التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٦٠ من ٧٢

ج ٧ · ص ٤٠٠

امرأتهُ (١). وفي هذا أنَّهُ ردَّها عليه وهُو كافِرٌ، فمن هُناكَ قال ابنُ شِهاب: إنَّ ذلكَ كان قبلَ أن تَنْزِلَ الفَرائضُ (٢).

وقال آخرُون: قِصَّةُ أبي العاصِ هذه منسُوخةٌ بقولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّار﴾ الآيةَ إلى قولِه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

ومِمّا يدُلُّ على أنَّ قِصَّةَ أبي العاص مَنْسُوخةٌ بقولِهِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ إلى قولِهِ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠] إجماعُ العُلماءِ على أنَّ أبا العاصِ بن الرَّبيع كان كافِرًا، وأنَّ المُسلمةَ لا يَحِلُّ أن تكون زَوْجَةً لكافرٍ، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾، وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - للمُلاعِنِ: "لا سبِيلَ لكَ عليها" (٣).

روى سعِيدُ بن جُبيرٍ وعِكرِمةُ، عن ابن عبّاس، قال: لا يعلُو مُسلمةً مُشرِكٌ، فإنَّ الإسلامَ يَظْهرُ، ولا يُظهرُ عليهِ (٤).

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٠، من طريق سفيان بن حسين، به.

على أن رواية سفيان بن حسين، عن الزهري، ضعيفة، كما في التقريب (٢٤٣٧).

أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٥٨، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٢٤٥٥)، وابن أبي شيبة (١٧٦٧١)، والحميدي (٦٨٧)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٩٢ - ١٩٣ (٤٥٨٧)، والبخاري (٥٣١٢، ٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣) (٥)، وأبو داود (٢٢٥٧) والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧٧، وفي الكبرى ٥/ ٢٨٤ (٥٦٤٠)، وأبو يعلى (٥٦٥١)، وابن الجارود في المنتقى (٧٥٣)، وابن حبان ١٠/ ١٢١ (٤٢٨٧) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٢٤ (٧٧١٤).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٠٨٥، ١٢٦٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٢، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به.

ج ٧ · ص ٤٠١

وفي قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ ما يُغنِي ويكفِي والحمدُ لله.

قال أبو عُمر: ولم يختلِفْ أهلُ السِّيرِ أنَّ هذه الآيةَ المذكُورةَ نزلت في الحُديبِيةِ، حِينَ صالَحَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قُرَيشًا، على أن يَرُدَّ عليهِم من جاءَ بغيرِ إذنِ وليِّهِ، فلمّا هاجَرْنَ، أبَى اللهُ أن يُرْدَدْنَ إلى المُشرِكِينَ، إذا امتُحِنَّ بمِحنةِ الإسلام، وعُرِف أنَّهُنَّ جِئنَ رَغْبةً في الإسلام.

وذكَرَ مُوسى بن عُقبةَ، أنَّ أبا العاصِ بن الرَّبِيع كان قد أذِنَ لامرأتِهِ زينَبَ بنتِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ خرَجَ إلى الشّام، أن تَقْدَمَ المدِينةَ، فتكونَ معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكُر مَتَى كان خُرُوجُهُ إلى الشّام، وذكَرَ أنَّهُ في رُجُوعِهِ من الشّام مرَّ بأبي جَنْدلٍ وأبي بَصِيرٍ في نَفَرٍ من قُريشٍ، فأخذُوهُم ومن معهُم، ولم يقتُلُوا منهُم أحَدًا، لِصِهرِ أبي العاصِ من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقَدِمَ المدِينةَ على امْرأتِهِ زينبَ (١).

فقد أجمَعَ العُلماءُ، أنَّ الزَّوجينِ إذا أسْلَما معًا في حالٍ واحِدةٍ، أنَّ لهُما المُقامَ على نِكاحِهِما، إلّا أن يكونَ بينهُما نَسَبٌ أو رَضاعٌ يُوجِبُ التَّحرِيم، وأنَّ كلَّ من كان لهُ العَقْدُ عليها في الشِّركِ، كان لهُ المُقامُ مَعَها إذا أسْلَما معًا، وأصلُ العَقْدِ مُعْفًى (٢) عنهُ، لأنَّ عامَّةَ أصْحابِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كانُوا كُفّارًا، فأسلمُوا بعد التَّزوِيج، وأُقِرُّوا على النِّكاح الأوَّلِ، ولم يُعتَبرْ في أصلِ نِكاحِهِم شُرُوطُ الإسلام، وهذا إجماعٌ وتَوقِيفٌ.

وإنَّما اخْتَلَف العُلماءُ في تقدُم إسلام أحَدِ الزَّوجينِ، على ما نذكُر هاهُنا إن شاءَ الله.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥١/ ٥٣٧، من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، به.

في م: "معفيٌّ".

ج ٧ · ص ٤٠٢

قال أبو عُمر: لم يختلِفِ العُلماءُ، أنَّ الكافِرةَ إذا أسْلَمت، ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُها، أنَّهُ لا سبِيلَ لِزَوْجِها إليها إذا كان لم يُسْلِمْ في عِدَّتِها، إلّا شَيءٌ رُوِي عن إبراهِيمَ النَّخَعِيِّ (١)، شذَّ فيه عن جَماعةِ العُلماءِ، ولم يتبَعهُ عليه أحدٌ من الفُقهاءِ، إلّا بعضُ أهلِ الظّاهِر، فإنَّهُ قال: أكثرُ أصحابِنا لا يُفْسِخُ النِّكاحَ لِتقدُّم إسلام الزَّوجةِ، إلّا بمُضِيِّ مُدَّةٍ يتَّفِقُ الجميعُ على فسخِهِ (٢)، لِصِحَّةِ وُقوعِهِ في أصْلِهِ، ووُجُودِ التَّنازُع في حَقِّهِ (٣). واحتجَّ بحديثِ ابن عبّاسٍ، بأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ردَّ زَيْنبَ على أبي العاصِ بالنِّكاح الأوَّلِ (٤)، بعد مُضِيِّ سَنَتينِ لهِجرتِها.

وأظُنُّهُ مالَ فيه إلى قِصَّةِ أبي العاصِ، وقِصَّةُ أبي العاصِ لا تخلُو من أن يكونَ أبو العاصِ كافِرًا، إذ ردَّهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ابنتِهِ زينبَ على النِّكاح الأوَّلِ أو مُسلمًا، فإن كان كافِرًا، فهذا ما لا شَكَّ فيه، أنَّهُ كان قبلَ نُزُولِ الفَرائضِ وأحكام الإسلام في النِّكاح، إذ في القُرآنِ والسُّنَّةِ والإجْماع تحرِيمُ فُرُوج المُسلماتِ على الكُفّارِ، فلا وَجْهَ هاهُنا للإكثار.

وإن كان مُسلمًا، فلا يخلُو من أن يكونَ كانت حامِلًا، فتمادَى حملُها ولم تَضَعهُ حتَّى أسلَمَ زوجُها، فَردَّهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إليها في عِدَّتِها، وهذا ما لم يُنْقَلْ في خَبَر.

أو تكونَ قد خَرَجت من العِدَّةِ، فيكونَ أيضًا ذلك منسُوخًا بالإجماع؛ لأنَّهُم قد أجمعُوا أنَّهُ لا سبِيلَ لهُ إليها بعدَ العِدَّةِ، فكيفَ كان ذلك؟

في م: "النجعي"، وهو تصحيف ظاهر.

في م: "نسخه".

انظر: الاستذكار ٥/ ٥٢٥.

سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.

ج ٧ · ص ٤٠٣

فخَبرُ ابن عبّاسٍ في ردِّ أبي العاصِ إلى زَيْنبَ بنتِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، خَبرٌ مترُوكٌ لا يجُوزُ العَملُ به عندَ الجميع، فاستُغنِي عن القولِ فيه.

وقد يحتمِلُ قولُهُ: "على النِّكاح الأوَّلِ" يُرِيدُ: على مِثلِ النِّكاح الأوَّلِ من الصداقِ، على أنَّهُ قد رَوَى عَمرُو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ زينبَ إلى أبي العاصِ بنِكاح جدِيدٍ (١).

وكذلكَ يقولُ الشَّعبِيُّ على عَملِهِ بالمغازِي: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرُدَّ أبا العاصِ إلى ابنتِهِ زينبَ إلّا بنِكاح جدِيد (٢)، وهذا يَعضدُهُ الأُصُولُ.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن حجّاج، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بن الرَّبيع بنِكاح جدِيد (٣).

وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في الحربِيَّةِ تخرُجُ إلينا مُسلمةً (٤)، فإنَّ مالكًا قال: إن أسْلَمَ الزَّوجُ قبلَ أن تحِيضَ ثلاثَ حِيَضٍ، فهِي امرأتُهُ، وإن لم يُسلِم حتّى حاضَتْ ثلاثَ حِيَضٍ، فقد وَقَعتِ الفُرقةُ.

سيأتي تخريجه لاحقًا.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٤٨)، وأحمد في مسنده ١١/ ٥٢٩ (٦٩٣٨)، وابن ماجة (٢٠١٠)، والترمذي (١١٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٦، والطبراني في الكبير ١٩/ ٢٠٢ (٤٥٦)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٧٣ (٣٦٢٥)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦٩٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٨، من طرق عن الحجاج، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ١٠٥ - ١٠٦ (٨٤٥٣). وهو حديث ضعيف، ضعفه أحمد، والترمذي، والدارقطني.

انظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٣٤ (٨٢٩).

ج ٧ · ص ٤٠٤

ولا فرقَ عِندهُ بين دارِ الإسلام ودارِ الحرب، وهُو قولُ الشّافِعيِّ (١) سواءٌ، ولا حُكم للدّارِ عندَهُ، وكذلك قال الأوزاعِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ اعتبرا العِدَّةَ.

وقال أبو حنِيفةَ في الحربِيَّةِ تخرُجُ إلينا مُسلمةً، ولها زوجٌ كافِرٌ بدارِ الحربِ: فقد وَقَعتِ الفُرقةُ بينهُما، ولا عِدَّةَ عليها (٢).

وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: أمّا الفُرقةُ فقد وَقَعت بينهُما ولا سبِيلَ لهُ إليها إلّا بنِكاح جدِيد، ولكِنَّ العِدَّةَ عليها. وهُو قولُ الثَّورِيِّ (٣).

وأمّا اختِلافُهُم في الذِّمِّيَّينِ إذا أسلَمَ أحدُهُما قبلَ صاحِبِهِ، فقولُ مالكٍ، والشَّافِعيِّ، واللَّيثِ، والحسنِ بن حيٍّ، والأوزاعِيِّ: اعتِبارُ العِدَّةِ في وُقوع الفُرقةِ على ما ذكَرْنا عنهُم في الحربِيّةِ.

إلّا أنَّ الأوزاعِيَّ يقولُ: إذا أسْلَمتِ المرأةُ، ولم يُسلِم زوجُها إلّا بعد انقِضاءِ العِدَّةِ، فهِي تطليقةٌ (٤)، وهُو خاطِبٌ (٥).

وفي قولِ مالكٍ، والشّافِعيِّ، واللَّيثِ، والحسنِ بن حيٍّ: إذا انْقَضت عِدَّتُها، فلا سبِيلَ لهُ إليها.

وليستِ الفُرقةُ عندَهُم طلاقًا، وإنَّما هُو: فَسْخٌ بغيرِ طلاقٍ.

انظر: الأم ٥/ ١٥٣.

مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٣٤.

المصدر السابق.

في م: "طليقة"، والمثبت يعضده ما في المصدر الذي ينقل منه المصنِّف وهو مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٣٦.

ذكره في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٣٦.

ج ٧ · ص ٤٠٥

وإذا أسلَمَ في عِدَّتِها، فهُو أحقُّ بها عندَ مالكٍ، والشّافِعيِّ، واللَّيثِ، والأوزاعِيِّ، والحسنِ بن حيٍّ.

وسواءٌ كانتِ المرأةُ قبلَ أن تُسلِمَ (١) كِتابِيَّةً أو مجُوسِيّةً، زوجُها أحقُّ بها أبدًا، إن أسلَمَ في عِدَّتِها.

فإن كانا مجُوسِيَّينِ، وأسلَمَ الرَّجُلُ قبلُ، فإنَّ مالكًا قال (٢): يُعرَضُ عليها الإسلامُ في الوقتِ، فإن أسْلَمت، وإلّا وَقَعتِ الفُرقةُ بينهُما.

قال إسماعيلُ بن إسحاق: إذا أسلَمَ الرَّجُلُ وزوجتُهُ مجُوسِيَّةٌ غائبةٌ، فإنَّ الفُرقةَ تَقعُ بينهُما حِينَ يُسلِمُ ولا يَنْتظِرُ بها؛ لأنَّهُ لوِ انْتَظرَ بها كان مُتَمسِّكًا بعِصمَتِها، وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

قال: والحاضِرةُ إذا عُرِضَ عليها الإسلامُ، فليسَ الرَّجُلُ مُمسِكًا بعِصْمتِها؛ لأنَّهُ لا ينتظِرُ بها شيئًا غير حاضِرٍ، إنَّما هُو كَلامٌ وجوابٌ، فكأنَّها إذا أسْلَمت في هذه الحالِ، قد أسْلَمت معَ إسلامِهِ، إذ كان إنَّما ينتظِرُ جوابَها. ألا ترى الآيةَ لمّا نَزَلت، وَقَعتِ الفُرقةُ بين المُسلمِينَ الذين كانُوا بالمدِينةِ وبين أزواجِهِمُ اللّاتي كُنَّ بمكَّةَ، ولم يُنْتَظر أن يُعرَضَ عليهِنَّ الإسلامُ، وقد كانَ ذلك مُمكِنًا في ذلك الوقتِ، للهُدنةِ التي كانت بينهُم، إلى أن نَقَضُوا العهدَ بعد سِنِينَ من الصُّلح؟

قال: والكَوافِرُ التي أنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيهِنَّ هذا، هُنَّ: المُشرِكاتُ من العَرَبِ، فكان سبِيلُ المجُوسِيّاتِ سَبِيلَهُنَّ، فليسَ يجُوزُ للمُسلم أن يُمسِكَ بعِصمةِ كافِرةٍ من غيرِ أهلِ الكِتابِ، كانت مَعهُ في دارِ الإسلام، أو في غيرِ دارِ الإسلام.

في م: "يسلم".

انظر: الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٩).

ج ٧ · ص ٤٠٦

قال: والفُرقةُ بينهُما بغيرِ طلاقٍ؛ لأنَّهُما مَغْلُوبانِ على الفسخِ، وليسَ يُراجِعُها في العِدَّةِ إن أسْلَمت، بخِلافِهِ إذا كان هُو المُتقدِّم الإسلام؛ لأنَّ إسلامهُ قَبْلها أشْبَهُ بالمُفارِقِ يَرْتجعُ، والارتِجاعُ إنَّما هُو بالرِّجالِ، لا بالنِّساءِ.

وقال الشّافِعيُّ، والأوزاعِيُّ، واللَّيثُ بن سَعْدٍ، والحسنُ بن حيٍّ: لا فَرْقَ بين المرأةِ والرَّجُل في ذلكَ، وأيُّهُما أسلَمَ قبلُ، ثُمَّ أسْلَمَ صاحِبُهُ في العِدَّةِ، كانا على نِكاحِهِما (١).

وسَواءٌ عندَهُم أهلُ الكِتابِ في ذلك، أو غيرُ أهلِ الكِتابِ.

وكذلك سواءٌ عندَهُم تقدَّم إسلامُ الرَّجُلِ، أو تقدَّم إسلامُ المرأةِ؛ لأنَّ أبا سُفيانَ بن حربٍ وحكِيمَ بن حِزام أسْلَما قبلُ، ثُمَّ أسْلَمتِ امرأتاهُما، فاسْتَقرَّت كلُّ واحِدةٍ منهُما عندَ زوجِها بالنِّكاح الأوَّلِ، إذ أسلَمَتْ في العِدَّةِ (٢).

وأسْلَمتِ امرأةُ صَفْوانَ وامرأةُ عِكْرِمةَ، فاستقرَّتا بالنِّكاح الأوَّلِ، وذلك قبلَ انْقِضاءِ العِدَّةِ (٣).

وهذا يدُلُّ على أنَّ قولَهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠] في حالٍ دُونَ حالٍ، وذلك التَّمادِي في الإمْساكِ بعد العِدَّةِ على ما بيَّنَتْ وأحكَمَتْ في ذلك السُّنَّةُ.

وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ في الذِّمِّيَّينِ (٤): إذا أسْلَمتِ المرأةُ، عُرِضَ على الزَّوج الإسلامُ، فإن أسلمَ، وإلّا فُرِّقَ بينهُما.

مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٣٦.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٢٦٤٩).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٢٦٤٦، ١٢٦٤٧).

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٣٥، وهذا المبحث كله منقول منه.

ج ٧ · ص ٤٠٧

قالوا: ولو كانا حَرْبِيَّيْنِ وأسْلَمت هُناكَ، كانتِ امرأتَهُ حتَّى تحِيضَ ثلاثَ حِيَضٍ، فإن لم يُسلِم، وَقَعتِ الفُرقةُ. وفرَّقوا بين حُكم دارِ الإسلام، ودارِ الحربِ.

وقال ابنُ شُبرُمةَ في النَّصرانِيِّ تُسلِمُ امرأتُهُ قبلَ الدُّخُولِ: يُفرَّقُ بينهُما، ولا صَداقَ لها، ولو كانتِ المرأةُ مجُوسِيَّةً، وأسلَمَ الزَّوجُ قبلَ الدُّخُولِ، ثُمَّ لم تُسلِم المرأةُ حتَّى انْقَضَت عِدَّتُها، فلَها نِصفُ الصَّداقِ، وإن أسْلَمت قبلَ أن تَنْقضِيَ عِدَّتُها، فهُما على نِكاحِهِما (١).

وقال الثَّورِيُّ كقولِ أبي حنِيفةَ، في عَرْضِ الإسلام على الزَّوج إذا أسْلَمتِ امرأتُهُ، فإن أسلمَ، وإلّا فُرِّق بينهُما (٢). وقال في المهرِ: إن أسلَمَتْ وأبَى، فلَها جميعُ المهرِ، إن كان دَخلَ بها، وإن لم يَكُن دَخلَ بها، فلها النِّصفُ، وإن أسلَمَ وأبَتْ وهِي مجُوسِيّةٌ، فلا مَهْرَ إن لم يدخُل بها.

وقال مالكٌ (٣) في النَّصرانِيَّةِ تكونُ تحتَ النَّصْرانيِّ فيخرُجُ إلى بعضِ الأسْفارِ، فتُسلِمُ امرأتُهُ وهُو غائبٌ، فإنَّها تُؤمَرُ بالنِّكاح إذا انْقَضَت عِدَّتُها، ولا ينتظِرُ بها، وليسَ لهُ منها شيءٌ إن قَدِمَ بعد انقِضاءِ عِدَّتِها وهُو مُسلمٌ، نَكَحت أو لم تَنْكِح، هذا إذا أسلَمَ بعد انقِضاءِ عِدَّتِها، فإن أسلَمَ قبل انقِضاءِ عِدَّتِها في غَيْبتِهِ، فإن نَكَحت قبلَ أن يَقْدَمَ زَوْجُها أو يبلُغَها إسلامُهُ، فلا سبِيلَ لهُ إليها، وإن أدْرَكها قبلَ أن تَنْكِح، فهُو أحقُّ بها.

قال: وإن كانتِ الغيبةُ قرِيبةً، استُؤنِي بتَزْوِيجِها، وكُتِبَ للسُّلطانِ فلعلَّهُ قد أسلَمَ قبلها، وإن كانت بعِيدةً فلا.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٢٣٥.

كذلك.

كذلك.

ج ٧ · ص ٤٠٨

وجُملةُ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ في صَداقِ الكِتابِيَّةِ والمجُوسِيَّةِ إذا أسْلَمَت قبلَ البِناءِ، أنَّهُ لا صداقَ لها، ولا شيءَ منهُ مُعجَّلٌ ولا مُؤَجَّلٌ، فإن قَبَضتهُ ردَّتهُ؛ لأنَّ الفِراقَ من قِبَلِها، ولو بَنَى بها كان لها صَداقُها كامِلًا، وكذلكَ المُرتدَّةُ في الصداقِ.

ذكرَ إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، عن مالكٍ، قال: الأمرُ عندَنا في المرأةِ تُسلِمُ وزَوْجُها كافِرٌ قبلَ أن يدخُلَ بها ويَمسَّها، أنَّهُ لا صَداقَ لها، سَمَّى لها أو لم يُسمِّ، وليسَ لزَوْجِها عليها رَجْعةٌ؛ لأنَّهُ لا عِدَّةَ عليها، ولو دخَلَ بها، كان لهُ عليها الرَّجْعَةُ ما دامَتْ في عِدَّتِها، وكان لها صَداقُها كامِلًا، فإن بَقيَ لها عليه شيءٌ من مَهْرِها، فلها بقِيَّتُهُ، أسلَمَ في عِدَّتِها أو لم يُسلِم.

قال: وقال مالكٌ في المجُوسِيّةِ يتَزوَّجُها المجُوسِيُّ، ثُمَّ يُسلِمُ أحدُهُما ولم يدخُل بها، فرَضَ لها أو لم يَفْرِض: إنّهُ لا صَداقَ لها إن أسْلَمَت قَبلهُ وأبى هُو أن يُسلِمَ، أو أسلَمَ قبلها فأبَتْ هِيَ أن تُسلِمَ في الوَجْهينِ (١).

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو أحمد (٣)، عن إسرائيل، عن سِماكٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: أسْلَمتِ امرأةٌ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

انظر كذلك: الاستذكار ٥/ ٥٢٣.

في سننه (٢٢٣٩). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (٢٢٩٠). وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٢١ (٢٩٧٢)، من طريق أبي أحمد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٤٥)، والترمذي (١١٤٤)، من طريق سماك بن حرب، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ١٨٥ (٦٤٧٤). وإسناده ضعيف، سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب.

في م: "أبو جعفر"، خطأ. وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم، أبو أحمد الزبيري. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٧٦.

ج ٧ · ص ٤٠٩

فتَزوَّجت (١)، فجاءَ زوجُها إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا نَبِيَّ الله، إنِّي قَدْ أسلمتُ وعلِمَتْ بإسلامِي، فانْتَزَعها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من زَوْجِها الآخَرِ، ورَدَّها إلى زَوْجِها الأوَّلِ.

ورواهُ حَفْصُ بن جُميع (٢) وسُليمانُ بن مُعاذٍ (٣)، وهذا لفظُهُ:

عن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: أسْلَمتِ امرأةٌ على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وهاجَرَتْ وتَزوَّجَت، وكان زَوْجُها قد أسلمَ، فَردَّها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زَوْجِها. ذكر البزّارُ.

وحدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله (٤) بن مُوسى، قال: أخبرنا إسرائيلُ، عن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: أسْلَمتِ امرأةٌ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَتزوَّجت، فجاءَ زوجُها إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي قد أسْلَمتُ مَعَها، وعَلِمَتْ بإسْلامِي، فنَزعَها (٥) رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجِها الآخَرِ، وردَّها إلى زَوْجِها الأوَّلِ (٦).

قال أبو عُمر: احتجَّ الطَّحاوِيُّ (٧) لأبي حنِيفةَ وأصْحابِهِ والثَّورِيِّ، بأن

في م: "وتزوجت".

أخرجه ابن ماجة (٢٠٠٨) من طريق حفص بن جميع، به.

أخرجه الطيالسي (٢٧٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٩، من طريق سليمان بن معاذ الضبي، به.

في م: "عبد الله" انظر: مصادر التخريج، وهو عبيد الله بن موسى بن باذام، أبو محمد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٤.

في م: "فانتزعها".

أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٧٥٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٨ من طريق عبيد الله بن موسى، به.

في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٣٥ (٨٢٩).

ج ٧ · ص ٤١٠

قال: خَبرُ ابن شِهاب مُنقطِعٌ، وفي الأُصُولِ أنَّ العِدَّةَ إذا وُجِّهت على الطَّلاقِ، فإنَّما تجِبُ بعدَ ارتفاع النِّكاح، وأمّا مع بَقاءِ النِّكاح فلا عِدَّةَ.

قال أبو عُمر: لوِ ارتفَعَ النِّكاحُ، ما كان يُعرضُ الإسلامُ على الثّانِي منهُما معًا، وقد أجمعُوا على ذلك في الفورِ.

رُوِيَ عن عُمرَ، وابن عبّاسٍ الفُرقةُ بين الزَّوجينِ إذا أسْلَمتِ المرأةُ الذِّمِّيَّةُ وأبىَ زوجُها أن يُسلِمَ، ولم يَعْتبِرِا العِدَّةَ (١).

وذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا مُعتمِرٌ، عن أبيهِ، عن الحسنِ وعُمرَ بن عبدِ العزيز، قالا في النَّصرانِيَّةِ تُسلِمُ تحت زَوْجِها: أخرَجَها عنهُ الإسلامُ.

ورَوى حمّادُ بن سَلَمةَ، عن زِيادٍ الأعلم، عن الحسنِ، عن النَّصرانِيَّةِ تكونُ تحتَ النَّصرانِيِّ فتُسلِمُ قبل الدُّخُولِ، قال: فرَّق بينهُما الإسلامُ.

ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ نحوُ قولِ مالكٍ والشّافِعيِّ.

وحسبُك بقولِ ابن شِهاب: أنَّهُ لم يبلُغْهُ غيرُ مما حَكَى، في حديثهِ المذكورِ في هذا البابِ: وأنَّهُ أحقُّ بها إن أسلَمَ في عِدَّتِها.

وذكرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبرنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّ امرأةَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ وامرأةَ سُهَيلِ بن عَمرٍو أسْلَمَتا، ثمَّ أسْلَما (٣) في عِدَّتِهِما، فأقاما على نكاحِهِما.

وذكر ابنُ أبي شَيْبةَ (٤)، عن عبدِ السَّلام بن حَرْبٍ، عن إسحاقَ بن عبدِ الله بن

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٢٦٤٥) و (١٢٦٥٥)، وابن أبي شيبة (١٨٦٥٧) و (١٨٦١٣).

في المصنَّف (١٨٦٠٨).

قوله: "ثم أسلما" سقط من م.

في المصنَّف (١٨٣١١).

ج ٧ · ص ٤١١

أبي فَرْوةَ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّ امرَأةَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ أسْلَمت قبلَهُ، ثُمَّ أسلمَ وهِي في العِدَّةِ، فرُدَّت إليهِ، وذلكَ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر مالكٌ، عن ابن شِهاب: أنَّ ابنةَ الوليدِ بن المُغِيرةِ، وكانت تحتَ صَفْوانَ بن أُميَّةَ، فأسْلَمَت يومَ الفتح، ثُمَّ أسلمَ، واستقرَّت عِندهُ بذلكَ النِّكاح، وكان بينَ إسلام صَفْوانَ بن أُميَّةَ وبينَ إسلام امرأتِهِ نحوٌ من شهر (١).

وأنَّ أُمَّ حكِيم بنتَ الحارِثِ بن هشام كانت تحتَ عِكْرِمةَ بن أبي جهلٍ، فأسْلَمَت يوم الفتح، ثُمَّ أسلمَ عِكْرِمةُ، فثَبَتا على نِكاحِهِما ذلك (٢).

وذكر مالكٌ (٣)، عن ابن شِهاب، قال: لم يَبْلُغْنا أنَّ امْرَأةً هاجَرَت إلى الله ورَسُولِهِ وزَوْجُها كافِرٌ بدارِ الحربِ (٤) إلّا فرَّقت هِجْرتُها بَيْنها وبينَ زَوْجِها، إلّا أن يَقْدَمَ زَوْجُها مُهاجِرًا قبلَ أن تَنْقضِيَ عِدَّتُها.

وذكر أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٥): حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن سعِيدٍ، عن قَتادةَ، عن مُجاهِدٍ، قال: إذا أسلمَ وهِيَ في عِدَّتِها فهِي امرأتُهُ، يعني: إذا كانَتْ أسْلَمَت قبلهُ.

قال (٦): وحدَّثنا ابنُ عُليَّةَ، عن ابن أبي نَجِيح، عن عَطاءٍ، قال: إن أسلمَ وهِيَ في العِدَّةِ، فهُو أحقُّ بها.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٦ من طريق يحيى بن بكير، عن مالك، به مطولًا بقصة صفوان وحده.

أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٨) قصة عكرمة فقط.

أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٧).

عبارة الموطأ: "كافرٌ مقيم بدار الحرب".

في المصنَّف (١٨٦٢٨).

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٦٢٩).

ج ٧ · ص ٤١٢

قال (١): وحَدَّثنا عُبيدُ الله (٢) بن مُوسى، عن سفيانَ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ، عن عُمرَ بن عبدِ العزيز، قال: هُو أحقُّ بها ما دامَتْ في العِدَّةِ.

وذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، قال: إذا أسلمَ الرَّجُلُ في عِدَّةِ امْرَأتِهِ، فهُو أحقُّ بها.

وفي حديثِ ابن شِهاب المذكُورِ أيضًا في هذا البابِ من الفِقهِ: إثباتُ الأمانِ للكافرِ، ودُعاؤُهُ إلى الإسلام وإن كان له شوكةٌ، وكانت كلِمةُ الإسلام العاليةَ. وهذا ما لا خِلافَ فيه على هذا الوَجْهِ، ولا سِيَّما إذا طُمِع بإسلامِهِ.

وفيه: التَّأمِينُ على شُرُوطٍ تجُوزُ، وعلى الخِيارِ فيها.

وفيه: جَوازُ تَصْحِيح الأماراتِ في العُقودِ، وأنَّ من صَحَّ عليه شيءٌ منها، أو صحَّ عِندهُ، لَزِمهُ العَملُ بها، وجازَ ذلك عليه ولهُ، ألا تَرى إلى إرْسالِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - برِدائهِ أمارَةً لأمانِهِ؟

وفيه: بيانُ ما كان عليه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من الاجْتِهادِ، والحِرصِ على دُخُولِ النّاسِ في الإسلام.

وفيه: إجازةُ تَكْنِيةِ الكافِرِ، إذا كان وجهًا ذا شَرَفٍ، وطُمِعَ بإسلامِهِ، وقد يجُوزُ ذلك وإن لم يُطْمَع بإسلامِهِ؛ لأنَّ الطَّمعَ ليسَ بحقِيقةٍ تُوجِبُ عَملًا، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتاكُم كَرِيمُ قوم، أو كرِيمةُ قوم فأكرِمُوهُ" (٣)، ولم يقُل: إن

ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٦٣٠).

في م: "عبد الله"، وهو تحريف.

حديث ضعيف لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صحيح. أخرجه ابن ماجة (٣٧١٢)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٣٧٩، وأبو الشيخ في الأمثال (١٤٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٦١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٦٨ من حديث سعيد بن مسلمة، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، وسعيد ضعيف. =

ج ٧ · ص ٤١٣

طَمِعتُم بإسلامِهِ، ومنِ الإكرام: دُعاؤُهُ بالتّكنِيةِ، وقد كان الكلبي يقولُ، في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾ [طه: ٤٤] قال: كنِّياهُ.

وأمّا شُهُودُ صَفْوانَ بن أُميَّةَ معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حُنينًا والطّائفَ وهُو كافِرٌ، فإنَّ مالكًا قال: لم يَكُن ذلك بأمرِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قال مالكٌ: ولا أرَى أن يُسْتَعانَ بالمُشرِكِينَ على قِتالِ المُشرِكِين، إلّا أن يكونُوا خَدَمًا، أو نَواتِيَّةً (١).

ورَوَى مالكٌ، عن الفُضَيلِ بن أبي عبد الله (٢)، عن عبدِ الله بن نيارٍ (٣) الأسلمِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لِرجُل أتاهُ، فقال: جِئتُ لأتَّبِعكَ وأُصِيبَ معكَ، في حِينِ خُرُوجِهِ إلى بَدْرٍ: "إنّا لا نَسْتعِينُ بمُشرِكٍ" (٤).

= وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩١ بإسناد ضعيف من حديث جابر بن عبد الله. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٥٣، والقضاعي في مسند الشهاب (٧٦٣) بإسناد ضعيف جدًّا من حديث عدي بن حاتم. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ حديث (٢٠٢) بإسناد ضعيف من حديث معاذ. وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا يقوي بعضها بعضًا كما يصنع بعض المتأخرين.

النواتية: الملاحون في البحر، وهو من كلام أهل الشام، واحدهم نوتي. انظر: لسان العرب ٢/ ١٠١.

في م: "عُبيد الله"، خطأ. وهو الفضيل بن أبي عبد الله المدني، مولى المهري. انظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٧٥.

في م: "بن دينار"، خطأ. وهو عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي، الحجازي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢٣١.

أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٤٥٠ (٢٤٣٨٦)، والدارمي (٢٥٠٠)، ومسلم (١٨١٧)، وأبو داود (٢٧٣٢)، والترمذي (١٥٥٨)، والنسائي في الكبرى ٨/ ١٤٧، و ١٠/ ٣٠٤ (٨٨٣٥، ١١٥٣٦)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٤٨)، وأبو عوانة (٦٩٠٠، ٦٩٠١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤٠٧، ٤٠٨، ٤١٠ (٢٥٧٢، ٢٥٧٣، ٢٥٧٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٧ - ٣٦، من طرق عن مالك، به. وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٦٠ - ٢٦١ (١٧١١٥).

ج ٧ · ص ٤١٤

وهذا حديثٌ قدِ اختُلِف عن مالكٍ في إسناده، وهكذا رواهُ أكثرُ أصحابِه. وقد رَوى أبو حُميدٍ السّاعِدِيُّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلهُ (١).

وقال الشّافِعيُّ، والثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم: لا بأسَ بالاستِعانةِ بأهْلِ الشِّركِ على قِتالِ المُشرِكِينَ، إذا كانَ حُكمُ الإسْلام هُو الغالِبَ عليهم، وإنَّما تُكرَهُ الاستِعانةُ بهِم، إذا كان حُكمُ الشِّركِ هُو الظّاهِر.

وقد رُوِي: أنَّهُ لمّا بلغَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جمعُ أبي سُفيانَ للخُرُوج إليه يومَ أُحُدٍ، انطلَقَ وبعَثَ إلى بَني النَّضِيرِ، وهُم يهودٌ، فقال لهُم: "إمّا قاتلتُم مَعَنا، وإمّا أعَرْتُمُونا سِلاحًا" (٢).

قال أبو عمر (٣): هذا قَولٌ يحتمِلُ أن يكونَ لضرُورةٍ دَعَتهُ إلى ذلك.

وقال الثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ: إذا استُعِينَ بأهلِ الذِّمَّةِ، أُسهِمَ لهُم (٤).

وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا يُسهَمُ لهُم، ولكِنْ يُرضَخُ (٥).

أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٤٨، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤١٧ (٢٥٨١)، والطبراني في الأوسط ٥/ ٢٢١ (٥١٤٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٢٢، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٧.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٤١٥ (٢٥٧٩)، من حديث ثابت بن الحارث الأنصاري، عن بعض من كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا لا يصح لأنه مرسل، وثابت بن الحارث لا تثبت له صحبة فهو تابعي، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، ص ٦٢: "والذي يظهر أنه تابعي كما صَرّح به العجلي، واقتضاه كلام ابن يونس، وهو أعلم الناس بالمصريين". ومن ثم فإن بناء الأحكام على مثل هذا لا يجوز، ولذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس: "لا أرى أن يستعينوا بهم إلا أن يكونوا خدمًا". أما الاستعانة بالكافر على المسلم فلا يجوز بإجماع الفقهاء.

هذا قول أبي جعفر الطحاوي بنصه في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٠.

انظر: تفسير القرطبي ٨/ ١٨.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٣٠.

ج ٧ · ص ٤١٥

وقال الشّافِعيُّ: يستأجِرُهُمُ الإمامُ من مالٍ لا مالكَ لهُ بعينِهِ، فإن لم يَفْعلْ أعطاهُم من سَهْم النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقال في مَوْضع (١) آخرَ: يُرضَخُ للمُشرِكِينَ إذا قاتَلُوا مع المُسلمِينَ (٢).

قال أبو عُمر: قَدِ اتَّفقوا أنَّ العبدَ، وهُو مِمَّن يجُوزُ أمانُهُ، إذا قاتَلَ لم يُسهَمْ لهُ، ولكِنْ يُرضَخُ لهُ، فالكافِرُ أولى بذلكَ أن لا يُسهَمَ لهُ.

وفيه: جَوازُ العارِيةِ والاستِعارة، وجَوازُ الاستِمتاع بما استُعِيرَ، إذا كان على المعهُودِ مِمّا يُسْتعارُ مِثلُهُ. وحديثُ صَفْوانَ هذا في العارِيةِ أصلٌ في هذا البابِ.

وقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في ضَمانِ العارِيةِ (٣).

فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، إلى أنَّ العارِيةَ أمانةٌ غيرُ مضمُونةٍ، إذا كانت حيوانًا، أو ما لا يُغابُ عليه، إذا لم يتَعدَّ المُستعِيرُ فيه، ولا ضيَّعَ، وكذلك ما يُغابُ عليه أمانةٌ أيضًا، إذا ظهَرَ هلاكُهُ، وصحَّ من غيرِ تَضْييع ولا تَعَدٍّ، فإن خَفِيَ هلاكُهُ ضُمنَ، ولا يُقبلُ قولُ المُستعِيرِ فيه، إذا ادَّعَى هَلاكهُ وذَهابهُ ولم يُقِم على ما قال بيِّنةً، ويُضمَنُ أبدًا إذا كان هكذا، ولا يُضمَنُ إذا كان هلاكُهُ ظاهِرًا مَعْرُوفًا، أو قامت به بيِّنةٌ بلا تَضْيِيع ولا تَفْرِيط. هذا هُو المشهُورُ من قولِ مالكٍ، وهُو قولُ ابن القاسم.

وقال أشهبُ: يَضْمَنُ كلَّ ما يُغابُ عليه، قامت بيِّنةٌ بهلاكِهِ أو لم تَقُم، وسَواءٌ هَلكَ بسببِهِ أو بغيرِ سببِهِ، يضمَنُ أبدًا؛ لأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لصَفْوان حِينَ استعارَ منهُ السِّلاح، وهُو مِمّا يُغابُ عليه: "بل عارِيةٌ مَضمُونةٌ مُؤَدّاةٌ" (٤).

في م: "موضوع".

هذا كله من مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٣٠.

تنظر الأقوال الآتية في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٨٥ (١٨٧٦).

سيأتي قريبًا لإسناده، ويخرج في موضعه.

ج ٧ · ص ٤١٦

قال: وأمّا الحَيَوانُ وما لا يُغابُ عليه، فلا ضمانَ عليه.

وقولُ عُثمانَ البتِّيِّ في هذه المسألةِ، نحوُ قولِ مالك، قال عُثمانُ البتِّيُّ: المُسْتعِيرُ ضامنٌ لما اسْتَعارَهُ، إلّا الحَيَوانَ والعَقارَ، ويَضمَنُ الحُليَّ والثِّيابَ وغَيْرَها. قال: وإنِ اشتُرِطَ ضمانُ الحيوانِ، ضَمنهُ (١).

وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا ضمانَ في العارِيةِ، ولكِنَّ أبا العبّاسِ أمِيرَ المُؤمنينَ قد كتبَ بأن يضمَنَها، فالقَضاءُ اليومَ على الضَّمانِ (٢).

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والأوزاعِيُّ: العاريةُ غيرُ مضمُونةٌ، ولا يَضمَنُ شيئًا منها إلّا بالتَّعدِّي. وهُو قولُ ابن شُبرُمةَ (٣).

وقال الشّافِعيُّ: كلُّ عارِيةٍ مَضمُونةٌ (٤).

قال أبو عُمر: احتجَّ من قال بأنَّ العارِيةَ مَضْمُونةٌ، بما حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ (٥). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٦): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن

وانظر كذلك: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٧٣.

مختصر اختلاف العلماء ٤/ ١٨٥.

المصدر السابق نفسه.

المصدر السابق نفسه.

في المصنَّف (٢٠٩٤٠).

في سننه (٣٥٦٥). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٣٢٤ (٧٢٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، وابن ماجة (٢٣٩٨)، والترمذي (١٢٦٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩٨ (٤٤٦١)، والطبراني في الكبير ٨/ ١٦٠ (٧٦١٥)، وفي مسند الشاميين له ١/ ٣٠٩ (٥٤١) من طريق إسماعيل بن عياش، به. والحديث أتم من هذا، وقد اقتصر المؤلف على ما ذكره. واقتصر الترمذي على تحسينه بسبب إسماعيل بن عياش، فله من غير أهل بلده مناكير. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤١٢ - ٤١٣ (٥٢٥٩).

ج ٧ · ص ٤١٧

نَجْدةَ الحَوْطِيُّ (١)، قالا جميعًا: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، عن شُرَحبِيل بن مُسْلم، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "العارِيةُ مُؤَدّاةٌ، والمنحةُ مردُودةٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ، والزَّعِيمُ غارِمٌ".

ومن قال: إنَّ العارِيةَ لا تُضمَنُ، قال: في قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "العارِيةُ مُؤَدّاةٌ" دليلٌ على أنَّها أمانةٌ؟ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] فجعل الأماناتِ مُؤَدّاةً، قال: ويحتمِلُ قولُهُ: "العارِيةُ مُؤَدّاةٌ" إذا وُجِدَت قائمةَ العَيْنِ.

وهذا ما لا يُختلفُ فيه، وإنَّما التَّنازُعُ فيها إذا تَلِفَت، هل يجِبُ على المُستعِيرِ ضمانُها؟

واحتجَّ أيضًا من قال: إنَّ العارِيةَ مضمُونةٌ، بما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا الحسنُ بن محمدٍ وسَلَمةُ بن شَبِيب، قالا: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، عن عبدِ العزيز بن رُفَيع، عن أُميَّةَ بن صَفْوانَ بن أُميَّةَ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعارَ منهُ دُرُوعًا يومَ حُنين (٣)، فقال: أغَصْبًا يا محمدُ؟ فقال: "بَلْ عارِيةٌ مَضْمُونةٌ". قال أبو داود: هذه رِوايةُ يزِيدَ ببغدادَ، وفي رِوايتهِ بواسِط غيرُ هذا. قال أبو داود: وكانَ أعارَهُ قبلَ أن يُسلِمَ، ثُمَّ أسلَمَ.

في م: "الحويطي". انظر: سنن أبي داود، وهو أبو محمد عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، الشامي الجبلي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٥١٩، والأنساب للسمعاني ٢/ ٣٣٧.

في سننه (٣٥٦٢). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ١٢، و ٤٥/ ٦٠٦ (١٥٣٠٢، ٢٧٦٣٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٣٣٢ (٥٧٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩١ (٤٤٥٥)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٥٢ (٢٩٥٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٨٩، من طريق يزيد بن هارون، به، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شريك، وهو النخعي. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٧ (٥٣٩٠).

في م: "خيبر"، وهو خطأ بيّن، فإنما كان ذلك بعد فتح مكة. انظر: سنن أبي داود، وبقية المصادر.

ج ٧ · ص ٤١٨

قال أبو عُمر: حديثُ صَفْوانَ هذا اختُلِفَ فيه على عبدِ العزيز بن رُفيع اختِلافًا يطُولُ ذِكرُهُ، فبعضُهُم يذكُرُ فيه الضَّمان، وبعضُهُم لا يذكُرهُ. وبعضُهُم يقولُ فيه: عن عبدِ العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُليكةَ، عن أُميَّةَ بن صَفْوان، عن أبيهِ (١). وبعضُهُم يقولُ: عن عبدِ العزيز، عن ابن أبي مُلَيكةَ، عن ابن صَفْوان، قال: اسْتَعارَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٢)، لا يقولُ: عن أبيهِ.

ومنهُم من يقولُ: عن عبدِ العزيز بن رُفيع، عن أُناسٍ من آلِ صَفْوانَ، أو من آلِ عبدِ الله بن صفوانَ. مُرسلًا أيضًا. (٣)

وبعضُهُم يقولُ فيه: عن عبدِ العزيز بن رُفيع، عن عَطاءٍ، عن ناسٍ من آلِ صَفْوانَ، ولا يذكُرُ فيه الضَّمان، ولا يقولُ: "مُؤَدّاةً" بل "عارِيةً" فقط (٤).

والاضطِرابُ فيه كثِيرٌ، ولا يجِبُ عِندِي بحديثِ صَفْوانَ هذا حُجَّةٌ في تَضمِينِ العارِيةِ، والله أعلمُ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَصِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن رُفَيع، عن عَطاءِ بن أبي رَباح، عن ناسٍ من آلِ صَفْوانَ، قالوا: اسْتَعارَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من صَفْوانَ بن أُميَّةَ سِلاحًا، فقال لهُ صفوانُ: أعارِيةٌ أم غَصْبٌ؟ فقال: "بل عارِيةٌ". فأعارَهُ ما بينَ الثَّلاثِينَ إلى الأرْبعِينَ دِرعًا، فغَزا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حُنينًا، فلمّا هزَمَ اللهُ المُشرِكِينَ، قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْمعُوا أدْراعَ

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩١ (٤٤٥٤)، والطبراني في الكبير ٨/ ٥٩ (٧٣٣٩) من طريق عبد العزيز بن رفيع، به.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩٣ (٤٤٥٦) من طريق عبد العزيز بن رفيع، به.

سيأتي قريبًا بإسناده، ويخرج في موضعه.

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه أيضًا.

ج ٧ · ص ٤١٩

صَفْوانَ" ففَقَدُوا من أدراعِهِ أدراعًا، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شِئتَ غَرِمناها لكَ"، فقال: يا رسُولَ الله، إنَّ في قَلْبِي اليومَ من الإيمانِ ما لم يَكُن يومئذٍ (١).

ورواهُ جرِيرُ بن عبدِ الحمِيدِ، عن عبدِ العزيز بن رُفَيع، عن أُناسٍ من آلِ صَفْوانَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا صَفْوانُ، هل عِندكَ من سِلاح؟ "، قال: عارِيةٌ، أم غَصْبٌ؟ قال: "بَلْ عارِيةٌ"، فأعارَهُ ما بينَ الثَّلاثِينَ إلى الأربعِينَ. ثُمَّ ساقَ مِثلَ حديثِ أبي الأحوصِ سواءً إلى آخِرِهِ بمعناهُ.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا جرِيرٌ، فذكرهُ.

واحتجَّ أيضًا من ضمَّنَ العارِيةَ، بما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ في هذا الحديثِ، فقال: هُو أمِينُك لا ضمانَ عليه.

أخرجه أبو داود (٣٥٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩٤ (٤٤٥٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٥٣ (٢٩٥٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٨٩ من طريق مسدد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٧ (٥٣٩٠).

في سننه (٣٥٦٣). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٥٣ (٢٩٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٨٩، و ٧/ ١٨. وأخرجه والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٩٥ (٤٤٥٩) من طريق جرير، به.

في المصنَّف (٢٠٩٣٥).

في سننه (٣٥٦١). وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٢٠٨ (٦٨٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٧٧، من طريق مسدد، به وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣٢٨ (٢٠١٥٦) من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظرة المسند الجامع ٧/ ١٩٠ (٤٩٩٣). وهذا الإسناد يذكر فيه سمرة، وانظر ما بعده.

ج ٧ · ص ٤٢٠

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا سعِيدٌ، عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن سمُرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "على اليَدِ ما أخذَتْ حتَّى تُؤَدَّيَهُ". ثُمَّ إنَّ الحَسَن نسِي (١) فقال: هُو أمِينُكَ، فلا ضمانَ عليه (٢) (٣).

قال أبو عُمر: قدِ اختُلِف في سماع الحسنِ من سَمُرةَ، وقد ذكَرْنا ذلكَ فيما سلَفَ من كتابِنا والحمدُ لله.

وأمّا الصَّحابةُ رضِي الله عنهُم، فرُوِي عن عُمرَ وعليٍّ: أنْ لا ضَمانَ في العارِية (٤). ورُوِي عن ابن عبّاس وأبي هُريرةَ: أنَّها مَضْمُونةٌ (٥)، والله المُوفِّقُ للصَواب.

زاد هنا في م: "هذا الحديث".

هذا الحديث تكرر في م، بإسناده ومتنه.

أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٣١٣ (٢٠١٣١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٠، من طريق عبد الوهاب، به.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٧٨٥، ١٤٧٨٦، ١٤٧٨٨)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٢٢).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٤٧٩١، ١٤٧٩٢)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٢١) و (٢٠٩٣٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٠.

ج ٧ · ص ٤٢١

حديثٌ رابعٌ من مَراسِيلِ ابن شِهاب

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّهُ قال: لمّا قَدِمنا المدِينةَ نالَنا وَباءٌ من وَعْكِها شَدِيدٌ، فخرَجَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُم يُصلُّونَ في سُبْحتِهِم قُعُودًا، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاةُ القاعِدِ مِثلُ نِصْفِ صلاةِ القائم".

هكذا رَوَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةُ الرُّواةِ، فيما عَلِمتُ، بهذا الإسنادِ مُرسلًا (٢).

ورُويَ فيه: عن ابن أبي زائدةَ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ. ولا يصِحُّ.

ورواهُ الحُسينُ بن الوليدِ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عِيسى بن طلحةَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو. ولم يُتابِعهُ على ذلكَ أحدٌ من رُواةِ مالكٍ، وإنَّما يَرْوِيهِ هكذا عن ابن شهاب، عن عيسى بن طَلْحةَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو: ابنُ عُيينةَ وَحْدَهُ من بينِ أصحابِ ابن شهاب، على اختِلافٍ على ابن عُيينةَ في ذلك أيضًا.

ومن اختِلافِ أصحابِ ابن شِهاب في ذلكَ: أنَّ صالحَ بن أبي الأخضرِ وابن جُرَيْج رَوَياهُ عن ابن شهاب، عن أنسٍ، كذلك ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابن جُرَيْج (٣).

وكذلك رواهُ النَّضرُ بن شُمَيلٍ، عن صالح بن أبي الأخضرِ. ورواهُ صالحُ بن عُمرَ، عن صالح بن أبي الأخضرِ، عن الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ، عن المُطَّلبِ بن أبي وَداعةَ.

الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦٢).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٣٤٧)، وسويد بن سعيد (١١٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٥٦).

سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

ج ٧ · ص ٤٢٢

ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، أنَّ عبدَ الله بن عُمرَ، قال: قَدِمنا المدِينةَ. بمِثلِ رِوايةِ مالكٍ سَواءً، في الإسنادِ والمتنِ. هذه رِوايةُ الدَّبَرِيِّ، عن عبدِ الرَّزّاقِ (١)، عن معمر.

رواهُ خُشيشٌ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن رجُلٍ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو.

وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم خُشيشُ بن أصرمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن رجُلٍ، عن عبد الله بن (٢) عَمرِو بن العاصِ، فذكرهُ.

ورواهُ بكرُ بن وائلٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن مولًى لعبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ (٣).

ورواهُ حجّاجُ بن مَنِيع، عن جدِّهِ، عن الزُّهرِيِّ، عن ثَعْلبةَ بن أبي مالكٍ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو.

ورواهُ يزِيدُ بن عِياضٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو (٤).

ورواهُ إبراهِيمُ بن مُرَّةَ وعبدُ الرَّزّاقِ بن عُمرَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ (٥).

وكلُّ هذا خطأٌ، والله أعلمُ.

في المصنَّف (٤١٢٠).

قوله: "عبد الله بن" سقط من م.

ذكره البزار في مسنده ٦/ ٣٩٩ بإثر رقم (٢٤٢٠) من طريق الزهري، به.

أخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٤٨٢، من طريق يزيد بن عياض، به.

أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٨٢ (١٣١٢٢) من طريق عبد الرزاق بن عمر، به.

ج ٧ · ص ٤٢٣

فأمّا رِوايةُ النَّضرِ بن شُميلٍ، عن صالح بن أبي الأخْضَرِ؛

فأخبرنا سعِيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم بن خليلٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بن محمدِ بن حَفْصٍ الشَّعرانِيُّ بتِنِّيسَ، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، قال: حدَّثنا خلّادٌ، قال: حدَّثنا النَّضرُ بن شُمَيل، قال: حدَّثنا صالحُ بن أبي الأخْضَرِ، عن ابن شِهاب، عن أنَسٍ، قال: لمّا قدِمَ النّاسُ المدِينةَ أصابهُم وَعْكٌ من وَباءِ المدِينةِ، فمرَّ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والنّاسُ يُصلُّونَ في سُبحتِهِم قُعُودًا، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلاةُ القاعِدِ على نِصفِ صَلاةِ القائم" (١).

وأمّا رِوايَةُ ابن جُرَيْج؛ فحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا مَسْلمةُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عَلّانُ ومحمدُ بن أبانٍ، قالا: حدَّثنا سَلَمةُ بن شَبِيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٢): أخبرنا ابنُ جُرَيْج، قال: أخبرني ابنُ شِهاب، قال: أخبرني أنسُ بن مالك، قال: قَدِمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المدِينةَ وهي مُحمَّةٌ (٣)، فحُمَّ النّاسُ، فدخَلَ المسجِدَ والنّاسُ قُعُودٌ، فقال: "صَلاةُ القاعِدِ نِصفُ صَلاةِ القائم"، فتَجشَّمَ النّاسُ القِيامَ.

وأمّا رِوايةُ ابن عُيينةَ؛ فحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عيسى بن طلحةَ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو. فذكرهُ (٤).

ذكره البزار في مسنده ١٣/ ٤٠ بإثر رقم (٦٣٥٣)، والدارقطني في علله ١٢/ ٢٠٢ (٢٦٢٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٧٢٤، من طريق صالح بن أبي الأخضر، به.

في المصنَّف (٤١٢١). ومن طريقه أخرجه الضياء في المختارة (٢٦٣٢).

مُحمة: أي ذاتُ حُمَّى، وأرض محمة: كثيرة الحمى، كالمأسدة، والمذأبة، لموضع الأسود والذئاب. انظر: لسان العرب ١٢/ ١٥٥.

أخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ١٤٦ (١٣٧٦)، والبزار في مسنده ٦/ ٣٩٩ (٢٤١٩) من طريق سفيان بن عيينة، به.

ج ٧ · ص ٤٢٤

وأمّا رِوايةُ صالح بن عُمر، عن صالح بن أبي الأخضرِ؛ فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بن الحسنِ علّانُ، قال: حدَّثنا صالحُ بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا صالحُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا صالحُ بن أبي الأخضرِ، عن الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ، عن المُطَّلِبِ، قال: رأى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يُصلِّي قاعِدًا، فقال: "صَلاةُ القاعِدِ على النِّصفِ من صلاةِ القائم". قال: فتَجَشَّم النّاسُ القِيامَ (١).

وهذا عِندِي خطأٌ من صالح بن أبي الأخضرِ، أو مِمَّن دُونَهُ في الإسْنادِ.

وأمّا حديثُ الزُّهرِيِّ، عن السّائبِ بن يزِيدَ، عن المُطَّلِبِ بن أبي وَداعةَ، عن حَفْصةَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي في سُبْحتِهِ قاعِدًا قبلَ وفاتِهِ بعام، ويَقْرأُ بالسُّورةِ ويُرتِّلُها، حتَّى تكونَ أطولَ مِن أطوَلَ منها (٢). هكذا حدَّث به الحُفّاظُ عن ابن شِهاب بهذا الإسنادِ، ومنهُم: مالكٌ وغيرُهُ.

وأمّا حديثُ عبدِ الله بن عَمرٍو المذكُورُ في هذا الباب، من غيرِ رِوايةِ ابن شِهاب؛ فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أَصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُفيانَ، قال: حدَّثني منصورٌ، عن هِلالِ بن يِسَافٍ، عن أبي يحيى، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، قال: رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي جالِسًا، فقلتُ: يا رسُولَ الله، حُدِّثتُ أنَّكَ قلتَ: "صلاةُ القاعِدِ على النِّصفِ من صَلاةِ القائم"، وأنتَ تُصلِّي جالِسًا؟ قال: "أجَلْ، ولكِنِّي لَستُ كأحدٍ منكُم" (٣).

أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٩١ (٦٨٨) من طريق صالح بن عمر، به.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٩ (٣٦٣) عن الزهري، به.

أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٦٠ (٦٥١٢)، ومسلم (٧٣٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٢٣، وفي الكبرى ٢/ ١٤٢ (١٣٦٥)، وابن خزيمة (١٢٣٧) من طريق يحيى، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤١٢٣)، وأحمد ١١/ ٤٩٧ (٦٨٩٤)، ومسلم (٧٣٥ م)، والدارمي (١٣٩١)، وأبو داود (٩٥٠)، وأبو عوانة (١٩٩٩) من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٧ - ٢٨ (٨٣٤٧).

ج ٧ · ص ٤٢٥

وأخبرنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ (١) بن زيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ علّانُ بن المُغِيرةِ، قال: حدَّثنا عبدُ الغفّارِ بن داود، قال: حدَّثنا عِيسى بن يُونُس، عن الأعْمَشِ، عن حبِيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عبدِ الله بن بابَيْهِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، قال: مرَّ بي رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أُصلِّي قاعِدًا، فقال: "أما إنَّ للقاعِدِ نِصفَ صلاةِ القائم" (٢).

قال أبو عُمر: ذكَرْنا في هذا البابِ من القولِ في إسنادِ حديثِهِ ما بَلَغَهُ عِلمُنا مُختصرًا مُهذَّبًا، ولم نذكُر شيئًا من مَعانِيهِ، لتقدُّم القولِ فيها مُمهَّدةً في بابِ الألفِ من هذا الكِتابِ (٣).

وأمّا الوَباءُ، فمهمُوزٌ مقصُورٌ، وهُو الطّاعُونُ، يُقالُ: أرضٌ وبِيئَةٌ، أي: ذاتُ وَباءٍ وأمراض.

وأمّا الوَعْكُ، فقال أهلُ اللُّغةِ: لا يكونُ إلّا من الحُمَّى دُونَ سائرِ الأمراض.

وأمّا السُّبحةُ، فهي: النّافِلةُ من الصَّلاةِ، وقد قِيلَ: إنَّ كلَّ صلاةٍ سُبحةٌ. والأوَّلُ أصحُّ، ويَشْهدُ لصِحَّتِهِ حديثُ ابن شِهاب في هذا البابِ؛ لأنَّهُ لا وَجْهَ لهُ إلّا النّافِلةُ، والله أعلمُ.

وقد مَضَى القولُ في هذا المعنى مُجوَّدًا في بابِ إسماعيل بن محمدٍ، من هذا الدِّيوانِ، والحمدُ لله لا شرِيكَ لهُ.

في م: "الحسين"، محرف، وهو: محمد بن الحسن بن زيد بن حمزة أبو الحسن اليشكري الكوفي (تاريخ الإسلام ٩/ ٦٨٥).

أخرجه ابن ماجة (١٢٢٩)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٥٨٢ (١٤٤٩٣)، وفي الأوسط ١/ ١٠٨ (٣٣٨) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٢٨ (٨٣٤٩).

سلف في حديث مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعَمرو، أو لعبد الله بن عمرو بن العاص. حديث: "صلاة أحدكم وهو قاعد، مثل نصف صلاته وهو قائم". وهو في الموطأ ١/ ١٩٨ (٣٦١).

ج ٧ · ص ٤٢٦

حديثٌ خامِسٌ، من مَراسِيلِ ابن شِهاب

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، أنَّ أُمَّ حَكِيم بنتَ الحارِثِ بن هشام، وكانَتْ تحتَ عِكْرِمةَ بن أبي جَهْلٍ، فأسْلَمَتْ يومَ الفَتْح، وهرَبَ زوجُها عِكْرِمةُ بن أبي جَهْلٍ من الإسْلام، حتَّى قدِمَ اليمنَ، فارْتَحلت أُمُّ حَكِيم حتَّى قدِمَتْ عليه باليمَنِ، فدَعَتهُ إلى الإسلام فأسلَمَ، وقدِمَ على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ الفَتْح، فلمّا رآهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وثَبَ إليه فَرِحًا وما عليه رِداءٌ، حتَّى بايَعَهُ، فثَبَتا على نِكاحِهما.

في هذا الحديثِ من المعاني: وُثُوبُ الرَّجُلِ الجَليلِ إلى ما يَفْرحُ به في دِينِهِ، وكذلك عِندِي وُثُوبُهُ لما يُسرُّ به في دُنياهُ، إذا لم يَقْدَح ذلكَ في دِينِهِ.

وفيه: ما كانَ عليه رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من السُّرُورِ والفَرح بإسْلام قُرَيشٍ وأشْرافِ النّاسِ، وكذلك سائرُ من أسلَمَ، والله أعلمُ.

وفيه: دليلٌ على أنَّ لِباسَ الرِّداءِ كان من شأنِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأمّا القولُ في ثُبُوتِ نِكاحِهِما، فقد تَقدَّم مُسْتَوعبًا في بابِ صَفْوانَ بن أُميَّةَ، من هذا الكِتابِ، والمعنى فيهِما واحِدٌ، لا يَفترِقانِ في شيءٍ من ذلك.

وقد ذكَرْنا خبرَ عِكْرِمةَ بن أبي جهل، وكيفَ كان إسلامُهُ، وشيئًا كافِيًا من خَبرِهِ في كِتابِنا في الصحابةِ (٢)، وبالله التَّوفيقُ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن أحمد المكِّيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرِو بن مُوسى، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكِين،

الموطأ ٢/ ٥٣ (١٥٦٨).

انظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٨٢.

ج ٧ · ص ٤٢٧

قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجر، قالا: أخبرنا أبو حُذَيفةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن سَعِيدٍ الثَّورِيُّ، عن أبي إسحاقَ، عن مُصعبِ بن سَعْدٍ، عن عِكْرِمةَ بن أبي جَهْل، قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ جِئتُهُ: "مرحبًا بالرّاكِبِ المُهاجِر"، قلتُ: يا رسُولَ الله، والله لا أدعُ نَفَقةً أنفقتُها عليكَ، إلّا أنفقتُ مِثْلَها في سبِيلِ الله (١).

أخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٨٧، والترمذي (٢٧٣٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٧٤ (١٠٢٢)، وفي الدعاء له (١٩٥٧)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٤٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٥٢، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٤٩، من طريق أبي حذيفة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٣٠ (٢٧٣٥). قال بشار: أبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي البصري، وهو وإن كان صدوقًا حسن الحديث كما بيناه في تحرير التقريب ٣/ ٤٣٨ وهو معروف بالثوري وروى عنه بضعة عشر ألف حديث لكن وقع في بعضها ما ينكر، وهذا منها، قال الترمذي بعد أن رواه: "هذا حديث ليس إسناده بصحيح، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود، عن سفيان، وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن أبي إسحاق مرسلًا، ولم يذكر فيه مصعب بن سعد، وهذا أصح. سمعتُ محمد بن بشار يقول: موسى بن مسعود ضعيف في الحديث، قال محمد بن بشار: وكتبت كثيرًا عن موسى بن مسعود، ثم تركته". قال بشار: وفيه علة أخرى، وهي الانقطاع بن مصعب وعكرمة، إذا ثبتت هذه الرواية، فقد قال البخاري في تاريخه الأوسط ١/ ٣٧٣: "لم يسمع مصعب من عكرمة".

ج ٧ · ص ٤٢٨

حديثٌ سادِسٌ من مَراسِيلِ ابن شِهاب

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، أَنَّهُ قال: بَلَغني أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لِرجُل من ثَقِيفٍ أسلَمَ وعندَهُ عشْرُ نِسْوةٍ حِينَ أسلَمَ: "أمْسِكْ منهُنَّ أربعًا، وفارِق سائرَهُنَّ".

هكذا رواهُ جماعةُ رُواةِ "المُوطَّأ" وأكثرُ رُواةِ ابن شِهاب (٢).

ورواهُ ابنُ وَهْب، عن يُونُس، عن ابن شِهاب، عن عُثمانَ بن محمدِ بن أبي سُوَيدٍ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لغَيْلانَ بن سَلَمةَ الثَّقفِيِّ حِينَ أسلَمَ وتحتهُ عَشْرُ نِسْوةٍ: "خُذْ منهُنَّ أربعًا، وفارِق سائرَهُنَّ" (٣).

ورواهُ يحيى بن سلّام، عن مالكٍ ومَعْمرٍ وبَحْرٍ السَّقّاءِ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ مُسندًا (٤)، فأخطأ فيه يحيى بن سلّام على مالكٍ، ولم يُتابَعْ عنهُ على ذلك.

الموطأ ٢/ ٩٩ (١٧١٧).

رواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٦٩٣)، وسعيد بن منصور (١٨٦٨)، وسويد بن سعيد (٣٦٥)، وعبد الله بن وَهْب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٣، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند الدارقطني في السنن ٣/ ٢٧٠، والشافعي في مسنده، ص ٢٩٢ (ط. العلمية) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٢، ومحمد بن الحسن الشيباني (٥٣٠).

أخرجه البخاري في تاريخه ٦/ ٢٤٨، ٢٤٩، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٥ (٣٦٨٦) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٢، من طريق الزهري، به.

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٦٣٠) من طريق يحيى بن سلام عن مالك، به. وأخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ١٩٢، ١٩٣ من طريق يحيى بن سلام، عن مالك ومعمر، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦٣ (٦٥٨)، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٦٣١) من طريق بحر السقاء، به.

ج ٧ · ص ٤٢٩

ووصَلهُ مَعْمرٌ، فرَواهُ عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عُمر. ويقولون: إنَّهُ من خَطأِ مَعْمر، ومِمّا حدَّثَ به بالعِراقِ من حِفْظِهِ، وصَحِيحُ حديثِهِ ما حدَّثَ به باليمَنِ من كُتُبِهِ.

حدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلّام، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، عن سعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن مَعْمرِ بن راشِدٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ: أنَّ غَيْلانَ بن سلَمةَ الثَّقفِيَّ أسلَمَ وعندَهُ عَشْرُ نِسْوةٍ، وأسْلَمنَ مَعهُ، فأمَرهُ (١) رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختارَ منهُنَّ أربعًا (٢).

قال: وأخبرنا أبو عُبيدٍ، قال: وحدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن سُفيان الثَّورِيِّ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَ ذلكَ (٣).

في م: "فأمر".

أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٣٩٢، ٣٩٣ (٥٥٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٤، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٤ (٣٦٨٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه الترمذي (١١٢٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥٧ (٦٠١٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٤٩، ١٨٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٢٦٢١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٤٦٧)، وأحمد ٨/ ٢٢٠، ٢٥١، و ٩/ ٦٩ (٤٦٠٩، ٤٦٣١، ٥٠٢٧)، وابن ماجة (١٩٥٣)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥٧ (٦٠١٦)، وأبو يعلى (٥٤٣٧)، ووالطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٢، وابن حبان ٩/ ٤٦٣، ٤٦٦ (٤١٥٦، ٤١٥٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٣ (٣٦٨٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨١، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٠٠ - ٤٠١ (٧٦٨٣).

أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٢، من طريق أبي عبيد، عن يحيى بن سعيد، به.

ج ٧ · ص ٤٣٠

وقد ذكَرَ يعقوبُ بن شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شبُّويَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: لم يُسنِد لنا مَعْمرٌ حديثَ غَيْلانَ بنِ سلَمةَ: أنَّهُ أسلَمَ وعندَهُ عشْرُ نِسْوة (١).

قال البخاري: هو حديث غير محفوظ، إنما روى هذا معمر بالعراق. وقد روي عن معمر، عن الزهري هذا الحديث، مرسلًا. وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي؛ أن غيلان بن سلمة أسلم. قال البخاري: وهذا أصح، وإنما روى الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه، فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - قبر أبي رغال. (ترتيب علل الترمذي الكبير ٢٨٣). وقال البخاري: قال مروان بن معاوية: عن معمر، عن الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال أهل اليمن: عن معمر، عن الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. والأول بإرساله أصح، ولم يثبت في ذلك خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في الأختين إذا أسلم وعنده أختان. (التاريخ الأوسط ٣/ ٢٠٨). وقال أبو زرعة الرازي، بعد أن ساق طرق الخلاف فيه: مرسل أصح. (علل الحديث ١١٩٩). وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين، عن حديث ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال: خطأ؛ إنما كان معمر أخطأ فيه. (تاريخ ابن أبي خيثمة ٣/ ١/ ٣٢٨). وقال أبو حاتم الرازي: هو وهم، إنما هو: الزهري، عن ابن أبي سويد، قال: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (علل الحديث ١٢٠٠). وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، إلا أهل البصرة، وأفسده باليمن فرواه مرسلًا. (مسنده ٦٠١٧). وقال الدارقطني: يرويه الزهري، واختلف عنه: فرواه معمر بالبصرة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. حدث به ابن علية، ومروان بن معاوية، وابن أبي عروبة. وقيل: عن سفيان الثوري، ويزيد بن زريع، والفضل بن موسى، ويحيى بن أبي كثير، وغندر، عن معمر كذلك. =

ج ٧ · ص ٤٣١

وقد رُوِيَ عن قَيْسِ بن الحارِثِ، وبعضُهُم يقولُ فيه: الحارِثُ بن قَيْسٍ الأسدِيُّ، والأكثرُ: قَيْسُ بن الحارِثِ، قال: أسلَمتُ وعِندِي (١) ثماني نِسْوةٍ، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اخْتَرْ منهُنَّ أربعًا".

= وخالفهم عبد الرزاق، رواه عن معمر، عن الزهري، مرسلًا. ورواه بحر السَّقاء، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. وكذلك رواه يحيى بن سلّام، عن مالك، عن الزهري. ورواه يونس، عن الزهري: أنه بلغه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وقول يونس أشبهها بالصواب. ورواه سرار بن مُجَشِّر، وهو أبو عبيدة، ثقة، من أهل البصرة، عن أيوب، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمسك منهن أربعًا. تفرد به سيف بن عبيد الله الجرمي، عن سرار. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أسلم غيلان وتحته عشر نسوة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعًا. تفرد به أبو عبيد، عن يحيى القطان، عن الثوري. (العلل ٢٩٩٧). قال ابن حجر: وقد كشف مسلم في كتاب "التمييز" عن علته، وبينها بيانًا شافيًا، فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان، أحدهما مرفوع، والآخر موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف. فأما المرفوع؛ فرواه عقيل، عن الزهري، قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة ... الحديث. وأما الموقوف، فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان طلق نساءه في عهد عمر، وقسم ميراثه بين بنيه ... الحديث. (الإصابة ٨/ ٤٩٥). ونظرًا لما تقدم يتعين طرح هذا الحديث، ولا يُلْتفت إلى محاولة ابن القطان الفاسي في بيان الوهم ٣/ ٤٩٥ وابن كثير في التفسير ٢/ ٢١١ تصحيحَ هذا الحديث، فإن إطباق الجهابذة: أحمد والبخاري ومسلم وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من المتأخرين كابن عبد البر هنا وابن حجر على ترجيح المرسل هو المعوّل عليه.

في م: "وعند".

ج ٧ · ص ٤٣٢

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ ووَهبُ بن بقِيَّةَ، قالا: أخبرنا هُشَيمٌ، عن ابن أبي لَيْلَى، عن حُمَيضةَ بن الشَّمَرْدلِ (٢)، عن الحارِثِ بن قَيْسٍ. قال مُسدَّدٌ: ابن عَمِيرة. وقال وَهْبٌ: الأسدِيُّ، قال: أسلمتُ وعِندِي ثماني نِسْوِة، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اخْتَرْ منهُنَّ أربعًا".

قال أبو داود (٣): وحدَّثنا أحمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ بهذا الحديثِ، فقال: قيسُ بن الحارِثِ، مكانَ: الحارِثِ بن قيس. قال أحمدُ بن إبراهِيم: هذا هُو الصَّوابُ. يعني: قيسَ بنَ الحارِثِ.

قال أبو داود (٤): وحدَّثنا أحمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ قاضِي الكُوفةِ، عن عيسى بن المُختارِ، عن ابن أبي لَيْلَى، عن حُميضةَ بن الشَّمردلِ (٥)، عن قَيْسِ بن الحارِثِ، بمعناهُ.

قال أبو عُمر: الصَّحِيحُ عن هُشَيم في هذا الإسْنادِ: الحارِثُ بن قَيْسٍ، وعن غيرِ هُشَيم: قيسُ بن الحارِثِ، وهُو الصَّوابُ إن شاءَ الله؛ لأن عيسى بن المُختارِ والكلبِيَّ اجْتَمعا على ذلك.

في سننه (٢٢٤١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٤٩، ١٨٣. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٨٦٣)، وأبو يعلى (٦٨٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٥، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٥٩ (٩٢٢)، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٦ (٣٦٩٠) من طريق هُشيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٤٦٩) من طريق عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى.

في م: "بن الشمرذل" وعلق عليه في الحاشية أنه بالذال المعجمة. وانظر: الإكمال لابن ماكولا ٢/ ٥٣٦، والمؤتلف للدارقطني ٢/ ٦٣٧، والتقريب للحافظ ابن حجر، ص ٢١٠.

في سننه بإثر رقم (٢٢٤١). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٣.

في سننه بإثر رقم (٢٢٤٢). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٣.

في ض: "خميصة بن الشمردل". وفي م: "حميضة بن الشمرذل" انظر تعليقنا على الحديث السابق.

ج ٧ · ص ٤٣٣

هكذا يقولُ الثَّورِيُّ: عن الكَلْبيِّ، عن حُمَيضةَ بن الشَّمَرْدلِ، عن قَيْسِ بن الحارِثِ بن جِدَار (١) الأسدِيِّ، قال: أسلمتُ وكان عِندِي ثماني نِسْوةٍ، فأتَيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اخْتَرْ منهُنَّ أربعًا، واترُك أربعًا" (٢).

ورواهُ شَرِيكٌ، عن الكلبِيِّ، عن حُميضةَ بن الشَّمَرْدلِ، عن الحارِثِ بن قيسٍ، قال: أسلمتُ وعِنْدِي ثماني نِسْوةٍ، فأتيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمَرَني أن أختارَ منهُنَّ أربعًا.

أخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا ابنُ سَنْجر، قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا شَرِيكٌ، فذكرهُ (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (٤): حدَّثنا أبي (٥)، قال: حدَّثنا جرِيرٌ، عن الكَلْبيِّ، عن ابن شَمَرذلٍ، عن قَيْسِ بن الحارِثِ الأسدِيِّ، قال: أسلمتُ وتحتي ثماني نِسْوةٍ، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اخْتَرْ منهُنَّ أربعًا". قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال: ابنُ الشَّمرذل، بالذّالِ، وإنَّما هُو الشَّمَردلُ، وهُو الرَّجُلُ الطَّوِيلُ.

في ض: "جراد". وفي م: "حذاف". انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٦.

أخرجه ابن قانع في الصحابة ٢/ ٣٥٣ (٨٩٣)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٠٦ (٣٦٩٠)، والمؤتلف له ٢/ ٦٣٧، من طريق الثوري، به.

ذكره ابن قانع في الصحابة ٣/ ٨١٤ بإثر رقم (٨١٤). وأخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٦/ ١٩، ٢٠، وفي تذكرة الحفاظ له ٣/ ٩١٩، من طريق المؤلف، به. وسقط من الإسناد "الفضل بن دكين" في سير أعلام النبلاء.

في تاريخه ١/ ٥١٠.

قوله: "قال: حدثنا أبي" لم يرد في ض، م. انظر: مصدر التخريج.

ج ٧ · ص ٤٣٤

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عيسى بن المُختارِ، عن ابن أبي لَيْلَى، عن حُميضةَ بن الشَّمَردلِ، عن قَيْسِ بن الحارِثِ الأسدِيِّ، أنَّهُ أسلَمَ وتحتهُ ثماني نِسْوةٍ، فأمَرهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختارَ منهُنَّ أربعًا.

قال أبو عُمر: الأحادِيثُ المروِيَّةُ في هذا البابِ كلُّها مَعْلُولةٌ، ولَيْست أسانِيدُها بالقوِيَّةِ (٢)، ولكِنَّها لم يُروَ شيءٌ يُخالِفُها عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والأُصُولُ تَعضُدُها، والقَوْلُ بها والمصِيرُ إليها أوْلَى، وبالله التَّوفيقُ (٣).

وقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في ذلك: فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، ومحمدُ بن الحسنِ، والأوزاعِيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ: إذا أسلَمَ الكافِرُ، كِتابِيًّا كان أو غيرَ كِتابيٍّ، وعندَهُ عشْرُ نِسوةٍ، أو خمسُ نِسوةٍ، أو ما زادَ على أربع، اختارَ منهُنَّ أربعًا، ولا يُبالي كُنَّ الأوائلَ أو الأواخِرَ، على ما رُوِي في هذه الآثارِ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكذلكَ إذا أسلَمَ وتحتهُ أُختانِ، اختارَ أيَّتَهُما شاءَ، إلّا أنَّ الأوزاعِيَّ رُوِي عنهُ في الأُختينِ: أنَّ الأُولى امرأتُهُ.

وقال الثَّورِيُّ، وأبو حنِيفةَ، وأبو يُوسُف: يختارُ الأوائلَ، فإن تزَوَّجهُنَّ (٤) في عُقدةٍ واحِدةٍ، فُرِّقَ بينهُ وبينهُنَّ (٥).

في المصنَّف (١٧٤٦٩). ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٥٤). وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٦/ ٦٠، عن بكر بن عبد الرحمن، به.

قال البخاري في حديث الحارث بن قيس بن عميرة: لم يصح إسناده (التاريخ الكبير ٢/ ٢٦٢). وقال في ترجمة حميضة بن الشمردل: يُعد في الكوفيين، فيه نظر (التاريخ الكبير ٣/ ١٣٣).

هكذا قال، مع أن الأحاديث لم تثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

في م: "تزوجن"، والمثبت من ش ٤.

هذه الآراء اقتبسها المصنف من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٣٥.

ج ٧ · ص ٤٣٥

وقال الحسنُ بن حيٍّ: يختارُ الأرْبَع الأوائلَ، فإن لم يدرِ أيَّتُهُنَّ أوَّلُ، طلَّق كلَّ واحِدةٍ منهُنَّ تطليقةً حتَّى تَنْقضِيَ عِدَّتُهُنَّ، ثُمَّ يتزوَّجُ منهُنَّ أربعًا إن شاءَ (١).

وقال أحمدُ بن المُعذَّلِ: سُئلَ عبدُ الملكِ (٢) عن رجُلٍ أسلَمَ وعِندهُ عشرُ نِسوةٍ، قال: يُفارِقُ سِتًّا، ويُقِيمُ على أرَبْع، وتِلكَ السُّنَّة التي أمَرَ بها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الثَّقفِيَّ (٣).

قال عبدُ الملكِ: فإن وجَدَ الاثنتينِ من الأربع أُختَيهِ، قال: يكونُ لهُ من السِّتِّ اثنتانِ، لأنَّهُ لم يُطلِّق، إنَّما ظنَّ السُّلطانُ أنَّهُ قد أبْقَى لهُ أربعًا، ففسخَ ما سِوَى ذلك بتَخْيِيرِهِ إيّاهُ، ثُمَّ انكشفَ أنَّ منهُنَّ أُختَينِ لهُ، فيَنْبغِي أن يرُدَّ إلى تخيِيرِهِ، كما لو كُنَّ عندَهُ، أمسكَ أربعًا، وفسَخَ ما سِوَى ذلك.

قال أحمدُ: يعني: تخيِيرَهُ من السِّتِّ اثْنَتينِ، لأنَّهُ رَجُلٌ كان عِندهُ ثماني نِسوةٍ، فكان عليه أن يُفارِقَ أربعًا، فغلِطَ عليه السُّلطانُ، فنزعَ منهُ سِتًّا، لأنَّ أُختَيهِ من الرَّضاعةِ لم يكونا زَوْجتيهِ.

قيلَ لعبدِ الملكِ: فلو (٤) تزوَّجنَ؟ قال: إذَنْ (٥) لا يكونُ لهُ إليهِنَّ سبِيلٌ؛ لأنَّه أحلَّهُنَّ لمن نَكَحهُنَّ.

قال: وإن كان خَفِي على الحاكِم، فإنَّهُ حُكمٌ قد فاتَ. وقِيل: النِّكاحُ لم يَفُت،

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٣٥.

في ض: "مالك" بدل: "عبد الملك". انظر: مصدر التخريج. وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، صاحب مالك. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٥٨ - ٣٥٩.

انظر: الاستذكار ٦/ ١٨٩ - ١٩٩.

في م: "فلم".

في م: "إذ".