التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٥٨ من ٧٢

ج ٧ · ص ٣٢٨

وهذا أبعَدُ ما قيلَ في ذلكَ من الصَّوابِ، وهل كانت أُمًّا للمُؤمنين، إلّا أنَّها زوجُ أبي المُؤمنين - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهُو الذي سَنَّ القَصْرَ (١) في أسفارِهِ في غَزَواتِهِ، وحَجِّهِ، وعُمَرِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفي قِراءَةِ أُبيِّ بن كعبٍ ومُصحفِهِ: "النَّبيُّ أوْلَى بالْمُؤْمنينَ منْ أنفُسِهِمْ وَأزْواجُهُ أُمَّهاتُهُم" (٢) وهُو أبٌ لهُم" (٣).

أخبرني خلفُ بن القاسِم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالح بن عُمرَ المُقرِئُ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن جعفرٍ المُنادي، قال: حَدَّثَنَا العبّاسُ بن محمدِ بن حاتِم الدُّوريُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن مُصعبٍ أبو يزيدَ القطّانُ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ الثَّوريُّ (٤)، عن ليثٍ، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ [هود: ٧٨] قال: كلُّ نبيٍّ أبو أُمَّتِهِ.

وذكر الفِريابيُّ، عن سُفيانَ، عن طَلْحةَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ كانَ يَقْرأُ هذه الآيةَ: النَّبيُّ أولى بالمُؤمنين من أنفُسِهِم، وهُو أبٌ لهم، وأزواجُهُ أُمَّهاتُهُم (٥).

وأخبرنا عبدُ الوارِثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمٌ، قال: حَدَّثَنَا ابن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا مُوسى بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن ليثٍ، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨] قال: لَمْ يكُنَّ بناتِهِ، ولكِن نِساءُ أُمَّتِهِ، وكلُّ نبيٍّ هُو أبو أُمَّتِهِ (٦).

في م: "الغزو" خطأ. وانظر هذا النص عن المؤلف في تفسير القرطبي ٥/ ٣٥٩.

نص الآية في التلاوة إلى هنا، الأحزاب: ٦.

انظر: تفسير عبد الرزاق (٢٣١٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٩.

أخرجه في تفسيره، ص ١٣١.

أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤١٥، من طريق سفيان، به. والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٩، من طريق طلحة، به.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ٢٠٦٢، من طريق وكيع، به. وأخرجه الطبري في تفسيره ١٥/ ٤١٤ من طريق ابن أبي نجيح، هن مجاهد، به.

ج ٧ · ص ٣٢٩

وأحسنُ ما قيلَ في قَصْرِ عائشةَ، وإتمامِها، أنَّها أخذَتْ برُخْصةِ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لتُري النّاس أنَّ الإتمام ليسَ فيه حرجٌ، وإن كانَ غيرُهُ أفضلَ، فإنَّ الله يُحِبُّ أن تُؤتى رُخَصهُ، كما يُحِبُّ أن تُؤتى عَزائمُهُ.

ولعلَّها كانت تذهبُ إلى أنَّ القصرَ في السَّفرِ رُخصةٌ، وإباحةٌ، وأنَّ الإتمامَ أفضلُ، فكانت تفعلُ ذلكَ، وهي التي رَوَت عن رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنَّهُ لَمْ يُخيَّر بينَ أمْرَينِ قطُّ، إلّا اختارَ أيسرَهُما، ما لَمْ يكُن إثمًا (١).

فلعلَّها ذهَبَتْ إلى أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَخْترِ القصرَ في أسفارِهِ، إلّا تَوْسِعةً على أُمَّتِهِ، وأخذًا بأيَسْرِ أمرِ الله.

وبنَحْوِ هذا القولِ، ذكَرنا جوابَ عطاءِ بن أبي رباح، فيما تقدَّمَ عنهُ: أنَّ القصرَ سُنَّةٌ، ورُخصةٌ. وهُو الذي روى عن عائشةَ، ما حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حَدَّثَنَا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنَا المُغيرةُ بن زيادٍ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُتِمُّ في سَفرِهِ ويَقْصُرُ.

وقد أتمَّ جماعةٌ في السَّفرِ، منهُم: سعدُ بن أبي وقّاصٍ (٣)، وعُثمانُ بن عفّانَ، وعائشةُ. وقد عابَ ابن مسعُودٍ عُثمان بالإتمام وهُو بمنى، ثُمَّ لمّا أقامَ الصَّلاةَ عُثمانُ، مرَّ ابن مسعُودٍ، فصلَّى خلفهُ، فقيل لهُ في ذلكَ، فقال: الخِلافُ شرٌّ. ولو أنَّ القصرَ عِندهُ فَرْضٌ، ما صلَّى خلفَ عُثمان أربعًا.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧).

في المصنَّف (٨٢٧١). وأخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٦٤ (٢٢٩٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤١، من طريق المغيرة بن زياد، به. وإسناده حسن، فإن المغيرة بن زياد صدوق.

سيذكره المؤلف وإسناده لاحقًا، وكذا ما بعده، ويخرج كلّ حديث في موضعه.

ج ٧ · ص ٣٣٠

أخبرنا أحمدُ بن قاسِم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعيم، قال: حَدَّثَنَا طَلْحةُ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ، قالت: كُلًّا (١) قد فعلَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قد صامَ وأفطَرَ، وأتمَّ وقصرَ في السَّفرِ (٢).

وحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن الجهم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا طَلْحةُ بن عَمرٍو، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كلُّ ذلكَ كان يَفْعلُ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، صامَ وأفطَرَ، وقصَرَ الصلاةَ وأتمَّ.

وقد روى زيدٌ العمِّيُّ، وإن لَمْ يَكُن مِمَّن يُحتجُّ به، فإنَّهُ مِمَّن يُسْتظهرُ به، عن أَنَسٍ، قال: كُنّا أصحابَ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُسافِرُ، فيُتِمُّ بعضُنا، ويقصُرُ بعضُنا، ويَصُومُ بعضُنا، ويُفطِرُ بعضُنا، فلا يَعِيبُ أحدٌ على أحَدٍ (٣).

وإن كان زيدٌ العمِّيُّ، وطلحةُ بن عَمرٍو مِمَّن لا يُحتجُّ بهما، فإنَّ الأحاديثَ الثَّابِتةَ، والاعْتِبار بالأُصُولِ، تُصَحِّحُ ما جاءا به، مع فِعْلِ عائشةَ رحِمَها الله تعالى.

فإن قال قائلٌ: ما معنى قولِ عائشةَ: فُرِضتِ الصَّلاةُ رَكْعتينِ ركعتينِ في السَّفرِ والحَضَرِ، فزِيدَ في حَلاةِ الحَضَرِ، وأُقِرَّت صلاةُ السَّفرِ على الفَرِيضةِ الأُولى (٤). قيل لهُ: أمّا ظاهِرُ هذا القَوْلِ، فيدُلُّ على أنَّ الرَّكْعتينِ في السَّفرِ فرضٌ، ولكِنَّ الآثارَ، والنَّظَرَ، والاعْتِبارِ، كلُّ ذلكَ يدُلُّ على غيرِ ما دلَّ عليه ظاهِرُ الحديثِ.

في م: "كان".

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (١٨٧)، والدارقطني في سننه ٢/ ١٦٣ (٢٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٢، من طريق أبي نعيم، به.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٥ من طريق زيد العمي، به.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٩٠).

ج ٧ · ص ٣٣١

وسنُبيِّنُ ذلكَ في بابِ صالح بن كَيْسانَ، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله تعالى.

وقد أوْرَدنا في هذا البابِ ما فيه بيانٌ لمن تَدبَّرَ، وحسبُكَ بتَوْهينِ ظاهِرِ حديثِ عائشةَ، وخُرُوجِهِ عن ظاهِرِهِ، مُخَالفتُها لهُ، وإجماعُ جُمهُورِ فُقهاءِ المُسلِمينَ، أنَّهُ ليسَ بأصلٍ يُعتَبرُ في صلاةِ المُسافِرِ خلفَ المُقيم.

ومن الدَّليلِ أيضًا، على أنَّ القصرَ في السَّفرِ سُنَّةٌ وتَوْسِعةٌ، وإن كانَ ما ذكَرْنا في هذا البابِ كافيًا، حديثُ يعلَى بن أُميَّةَ، عن عُمر بن الخطّابِ.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالْ حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حَدَّثَنَا عبدُ الله بن إدريسَ، عن ابن جُرَيج، عن ابن أبي عمّارٍ، عن عبدِ الله بن بابَيْهِ، عن يَعْلَى بن أُميَّةَ قال: سألتُ عُمرَ بن الخطّابِ قلتُ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١]، وقد أمنَ النّاسُ؟ فقال: عَجِبتُ مِمّا تَعْجَبُ منهُ، فسألتُ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلكَ، فقال: "صَدَقةٌ تَصدَّقَ الله بها عليكُم، فاقْبلُوا صَدَقتهُ".

وهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنَّ القَصْرَ سُنَّةٌ وتَوْسِعةٌ، وكذلكَ قال ابن عُمرَ، وابنُ عبّاسٍ، وعَطاءٌ، وعَمرُو بن دينارٍ، والقاسِمُ بن محمدٍ، كلُّهم قال: سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ، ولم يَقُل واحِدٌ منهُم: إنَّها فَرِيضةٌ، وقد ذكرنا الأخبارَ عنهُم فيما تقدَّم من هذا البابِ، فتدبَّر.

ومعلُومٌ أنَّ الصَّلاةَ رُكنٌ عظيمٌ من أرْكانِ الدِّينِ، بل هي (٢) أعظمُ أرْكانِهِ بعد التَّوحيدِ، ومُحالٌ أن يُضافَ إلى أحَدٍ من الصَّحابةِ الذينَ أتمُّوا في أسْفارِهِم،

في المصنَّف (٨٢٤٣). ومن طريقه أخرجه مسلم (٦٨٦)، وابن ماجة (١٠٦٥). وقد سلف تخريجه في هذا الباب.

قوله: "هي" سقط من م.

ج ٧ · ص ٣٣٢

وإلى سائرِ السَّلفِ الذين فَعلُوا فِعلهُمْ، أنَّهُم زادُوا في فَرْضِهِم عامِدينَ، ما يُفسِدُ عليهم به فَرْضهُم، هذا ما لا يحِلُّ لمُسلم أن يَتأوَّلهُ عليهم، ولا ينسُبهُ إليهم.

وقد حَكَى أبو مُصعبٍ، عن مالكٍ، وأهلِ المدينةِ، في "مُخْتَصَرِهِ" قال: القَصْرُ في السَّفرِ سُنَّةٌ للرِّجالِ والنِّساءِ. وحسبُك بهذا في مَذْهبِ مالكٍ، مع أنَّهُ لَمْ يختلِفْ قولُهُ: أنَّ من أتمَّ في السَّفرِ يُعيدُ، ما دامَ في الوقتِ. وذلك استِحبابٌ عِند من فهِمَ، لا إيجابٌ.

أخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن عُثمان، قال: حَدَّثَنَا سعدُ (١) بن مُعاذٍ، قال: حَدَّثَنَا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، عن الشّافِعيِّ قال: القَصْرُ في الخَوْفِ مع السَّفرِ بالقُرآنِ والسُّنَّةِ، والقَصْرُ في السَّفرِ من غيرِ خوفٍ بالسُّنَّةِ (٢).

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُومنِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بن أحمد الورّاقُ، قال: أخبرنا الخَضِرُ بن داود، قال: أخبرنا أبو بكرٍ، يعني الأثرمَ، قال: حَدَّثَنَا مُوسى بن إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا أبانٌ، قال: حَدَّثَنَا قَتادةُ، عن صَفْوانَ بن مُحرِزٍ المازنيِّ (٣)، أنَّهُ سألَ عبد الله بن عُمرَ عن الصَّلاةِ في السَّفرِ، فقال: رَكْعتانِ، من خالفَ السُّنَّةَ فقد كفَرَ (٤).

ورواهُ مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عن مُورِّقٍ العِجْليِّ قال: سُئلَ ابن عُمرَ عن صَلاةِ السَّفرِ، فقال: رَكْعتينِ رَكْعتينِ، من خالف السُّنَّةَ كفَرَ (٥).

هو أبو عمر سعد بن معاذ بن عثمان قرطبي، وأصله من جيان، توفي سنة ٣٠٨ هـ. انظر: تاريخ علماء الأندلس ١/ ٢٤٩ بتحقيقنا، والديباج المذهب لابن فرحون، ص ١٢٥.

انظر: الأم ١/ ١٨٠، والاستذكار ٢/ ٢٢٥.

في م: "القاري" خطأ. وهو صفوان بن محرز بن زياد المازني، البصري. انظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٢١١.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٢، والطبراني في الكبير ١٣/ ٢٥٩ (١٤٠١٠)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٨٥.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٨١)، وعبد بن حميد (٨٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٣٥) من طريق معمر، به.

ج ٧ · ص ٣٣٣

قال أبو عُمر: الكُفرُ هاهُنا كُفرُ النِّعمةِ، وليسَ بكُفرٍ ينقُلُ عن المِلَّةِ.

كأنَّهُ قال: كفَرَ نِعْمةِ (١) التَّأسِّي التي أنعمَ الله على عِبادِهِ بالنَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ففيه الأُسوةُ الحَسَنةُ في قبُولِ رُخْصتِهِ، كما في امتِثالِ عَزِيمتِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

والكلامُ في هذا على قَوْلِ المُعتزِلةِ والخَوارج يطُولُ، وليسَ هذا مَوْضِعهُ، لخُرُوجِنا عمّا لهُ قصدنا، وباللّه توفيقُنا.

واختلَفَ الفُقهاءُ فيمن صلَّى أربعًا في السَّفرِ، عامِدًا أو ساهيًا (٢).

فقال مالكٌ: من صلَّى في سَفَرٍ تُقصرُ فيه الصَّلاةُ أربعًا، أعادَ في الوقتِ صَلاةَ سَفَرٍ. ولم يُفرِّق بين عامِدٍ وناسٍ. هذه رِوايةُ ابن القاسِم (٣).

قال ابن القاسم (٤): ولو رجَعَ إلى بيتِهِ في الوقتِ، لأعادَها أربعًا. قال: ولو أحرمَ مُسافِرٌ، وهُو يَنْوي أربعًا، ثُمَّ بَدا لهُ فَسلَّم من اثْنَتينِ، لَمْ يُجزِهُ.

ورَوَى ابن وَهْب، عن مالكٍ، في مُسافِرٍ أمَّ قومًا، فيهِم مُسافِرٌ ومُقيمٌ، فأتمَّ الصَّلاةَ بهِم جاهِلًا. قال: أرَى أن يُعيدُوا الصَّلاةَ جميعًا. وهذا قد يُحتملُ أن تكُون الإعادةُ في الوقتِ.

وقال ابن الموّازِ (٥): من صلَّى أربعًا ناسيًا لسفرِهِ، أو لإقْصارِهِ، أو ذاكِرًا لذلكَ، وقال سحنُونٌ: أو جاهِلًا، فليُعِد في الوقتِ، ولو افتتَحَ على ركعتينِ فأتمَّها

في م: "لنعمة".

تنظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٨ (٣٣١).

المدونة ١/ ٢٠٨.

كذلك.

هو فقيه الديار المصرية، أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن زياد ابن المواز الإسكندراني المالكي، توفي سنة ٢٦٩ على الصحيح. انظر: تاريخ دمشق ٥١/ ١٩٧ - ١٩٨، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٣. وينظر قوله في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ١/ ١٥٥.

ج ٧ · ص ٣٣٤

أربعًا تعمُّدًا، أعادها أبدًا، وإن كان سَهْوًا، سجَدَ لسهوِهِ، وأجزأتهُ. وقال سحنُونٌ: بل يُعيدُ لكثرةِ سهوِهُ. وقال محمدٌ: ليسَ هُو سهوٌ مُجتمعٌ عليه.

وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ: إن قعدَ في اثنتينِ قدرَ التَّشهُّدِ، مَضَتْ صلاتُهُ، وإن لَمْ يَقْعُد، فصلاتُهُ فاسِدةٌ (١).

وقال الثَّوريُّ: إذا قعد، في اثْنتينِ لَمْ يُعِد (٢).

وقال: حمّادُ بن أبي سُليمانَ: إذا صلَّى أربعًا مُتعمِّدًا أعادَ، وإن كان ساهيًا لَمْ يُعِد" (٣).

وقال الحسنُ بن حيٍّ: إذا صلَّى أربعًا مُتعمِّدًا أعادَ، إذا كان ذلكَ منهُ الشَّيءُ اليسيرُ، فإذا طالَ ذلكَ في سفرِهِ وكَثُرَ، لَمْ يُعِد.

وقال عُمرُ بن عبدِ العزيزِ: الصَّلاةُ في السَّفرِ رَكْعتانِ حَتْمٌ، لا يصلُحُ غيرُهُما (٤).

وقال الأوزاعيُّ: إن قامَ المُسافِرُ لثالثةٍ، وصلّاها، ثمَّ ذِكرٍ، فإنَّهُ يُلغيها، ويسجُدُ سَجْدتي السَّهوِ.

وقال الحسنُ البصريُّ، فيمن صلَّى في سِفَرٍ أربعًا مُتعمِّدًا: بئسَ ما صنَعَ، وقَضَت عنهُ.

ثُمَّ قال للسّائل: لا أبا لكَ، ترى أصحاب محمدٍ تركُوها، لأنَّها ثَقُلت عليهم.

وقال الشّافِعيُّ: القَصْرُ في غيرِ الخوفِ سُنَّةٌ، وأمّا في الخَوْفِ مع السَّفرِ، فبالقُرآنِ والسُّنَّةِ، ومن صلَّى أربعًا، فلا شيءَ عليه، ولا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُتِمَّ في السَّفرِ رَغْبةً عن السُّنَّةِ، كما لا أُحِبُّ لأحَدٍ نزعَ خُفَّيهِ رَغْبةً عن السُّنَّةِ، وليسَ

انظر: الأصل للشيباني ١/ ٢٨١، وتحفة الفقهاء ١/ ١٤٩.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٨.

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٨.

المغني لابن قدامة ٢/ ١٩٧.

ج ٧ · ص ٣٣٥

للمُسافِرِ أن يُصلِّي رَكْعتينِ، إلّا أن يَنْوي القَصْرَ مع الإحرام، فإن أحرَمَ، ولم يَنْو القصرَ، كان على أصلِ فَرْضِهِ أربعًا (١).

قال أبو عُمر: قولُ الشّافِعيِّ في هذا البابِ، أعدلُ الأقاويلِ إن شاءَ الله، وقولُ مالكٍ قريبٌ منهُ نحوهُ، لأنَّ أمرهُ بالإعادةِ في الوقتِ استِحبابٌ، وكذلكَ قولُ أحمدَ بن حَنْبل في هذا البابِ.

قال الأثرمُ: قلتُ لهُ: للرَّجُلِ أن يُصلِّي في السَّفرِ أربعًا؟ قال: لا يُعجِبُني. ثُمَّ قال: السُّنَّةُ رَكْعتانِ (٢).

وأمّا قولُ الكُوفيِّين فضعيفٌ لا أصلَ لهُ، إلّا أصلٌ لا يثبُتُ، وقد أوْضَحنا فسادَ أصلِهِم، واعْتِبارهُمُ القُعُود مِقدارَ التَّشهُّدِ في غيرِ هذا الموضِع.

ومِمَّا يدُلُّ على ما اخْتَرناهُ، إتمامُ من أتمَّ من الصَّحابةِ، ولم يُنكَرُ ذلكَ عليه، وقد أخبَرَ الله عنهُم أنَّهُم خيرُ أُمَّةٍ أُخرِجت للنّاسِ، يأمُرُون بالمعرُوفِ، وينهَوْنَ عن المُنكرِ (٣)، فما لَمْ يُنكِرُوهُ وأقرُّوهُ، فحقٌّ وصوابٌ.

وقُلنا: إنَّ القَصْرَ أوْلَى، لأنَّهُ المشهُورُ من فِعْلِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفرِهِ، وهُو فِعلُ أكثرِ الصَّحابةِ والتَّابِعين، فإن تَكُن رُخصةً، ويُسرًا، وتَوْسِعةً، فلا وجهَ للرَّغبةِ عنها، فإنَّ الله قد أحَبَّ أن تُقبَلَ رُخْصتُهُ وصَدَقتُهُ ونأتِيَها، وإن تَكُن فَضِيلةً، فهُو الذي ظَنَنَّا.

وكيف كانتِ الحالُ، فامتِثالُ فِعْلِهِ في كلِّ ما أُبِيحَ لنا، أفضلُ إن شاءَ الله، وعلى هذا قال جماعةٌ من أهلِ العِلم: إنَّ المسحَ، أفضلُ من الغَسْلِ، لأنَّهُ كان

ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٨، والاستذكار ٢/ ٢٢٥.

انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٩٩، وتفسير القرطبي ٥/ ٣٥٢.

يشير إلى قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

ج ٧ · ص ٣٣٦

يمسَحُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على خُفَّيهِ، وهُو المُبيِّنُ لعِبادِ الله عزَّ وجلَّ مُرادَ الله من كِتابِهِ، وهُو الهادي إلَى صِراطٍ مسْتَقيم، صِراطِ الله، - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).

أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبانَ بن عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يحيى بن

عبدِ العزيزِ. وأخبرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبرنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٢): أخبرنا ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ قال: لا أعلمُ أحدًا من أصْحابِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُوفِّي الصلاةَ في السَّفرِ، إلّا سعدَ بن أبي وقّاصٍ وعائشةَ، فإنَّهُما كانا يُوفِّيانِ الصَّلاةَ في السَّفرِ، ويصُومانِ. قال: وسافَرَ سعدٌ في نفرٍ من أصحابِ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأوْفَى سعد الصَّلاةَ وصامَ، وقصَرَ القومُ وأفطرُوا، فقالوا لسَعْدٍ: كيف نُفطِرُ ونقصُرُ الصَّلاةَ، وأنتَ تُتِمُّها وتصومُ؟ فقال: دُونكُم أمركُم، فإنِّي أعلمُ شأني قال: فلم يُحرِّمهُ سعدٌ عليهم، ولم ينههُم عنهُ. قال ابن جُرَيج: فقلتُ لعطاءٍ: فأيُّ ذلكَ أحبُّ إليكَ؟ قال: قَصْرُها، وكلُّ ذلكَ قد فَعَلهُ الصّالِحُون، والأخيارُ.

قال عبدُ الرَّزّاقِ (٣): أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّها كانت تُتِمُّ في السَّفرِ.

قال (٤): وأخبرنا الثَّوريُّ، عن عاصم، عن أبي قِلابةَ، أنَّهُ كان يقولُ: إن صلَّيتُ في السَّفرِ أربعًا، فقد صلَّى من لا بأس به، وإن صلَّيتُ رَكْعتينِ، فقد صلَّى من لا بأسَ به.

إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣].

في المصنَّف (٤٤٥٩ - ٤٤٦٠).

في المصنَّف (٤٤٦١).

عبد الرزاق في المصنَّف (٤٤٦٤).

ج ٧ · ص ٣٣٧

واختلف الفُقهاءُ أيضًا في مِقدارِ السَّفرِ الذي تُقصَرُ فيه الصلاةُ (١).

فقال مالكٌ والشّافِعيُّ واللَّيثُ: أربعةُ بُرُدٍ (٢). وهُو قولُ ابن عبّاسٍ، وابنِ عُمر (٣). قال مالكٌ: ثمانيةٌ وأربعُونَ ميلًا، ومَسِيرةُ يوم وليلةٍ. وهُو قولُ اللَّيثِ.

وقال الشّافِعيُّ (٤)؛ سِتَّةٌ وأربعُون ميلًا بالهاشِميِّ، أو يومٌ وليلةٌ. وهُو قولُ الطَّبريِّ.

وقال الأوزاعيُّ: اليومُ التَّامُّ. وهذه كلُّها أقاويلُ مُتقارِبةٌ (٥).

وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ: لا يَقْصُرُ أحدٌ في أقلَّ من مَسِير ثلاثةِ أيام ولياليها (٦).

وقال داودُ: من سافَرَ في حَجٍّ أو عُمرةٍ أو غَزْوٍ، قصَرَ في قصيرِ السَّفرِ وطويلِهِ، ومن حُجَّتِهِ حديثُ شُعبةَ، عن يزيدَ بن خُميرٍ، عن حَبِيبِ بن عُبيدٍ، عن جُبيرِ بن نُفيرٍ قال: خرجتُ مع شُرَحبيلِ بن السِّمطِ، إلى قَرْيةٍ لهُ، على رأسِ سبعةَ عشرَ، أو ثمانيةَ عشَرَ ميلًا، فصلَّى رَكْعتينِ فقلتُ لهُ، فقال: رأيتُ عُمرَ صلَّى بذي الحُليفةِ رَكْعتينِ، فقلتُ لهُ، فقال: إنَّما أفعلُ كما رأيتُ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعَلَ (٧).

تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٥ (٣٢٦).

انظر قول مالك في الموطأ ١/ ٢١١ - ٢١٢ بإثر رقم (٣٩٨). وانظر: الأوسط لابن المنذر (٢٢٥٩).

انظر: الأوسط لابن المنذر (٢٢٦١).

انظر: الأم ١/ ١٨٢.

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٥.

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ١/ ٢٦٥، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢٣٥، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ١/ ٣٥٨.

أخرجه الطيالسي (٣٥)، وابن أبي شيبة (٨٢٢٧)، وأحمد في مسنده ١/ ٣٢٧، ٣٣٣ (١٩٨، ٢٠٧)، ومسلم (٦٩٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٨، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٨ (١٩٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٦، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١١ (١٠٤٧٦).

ج ٧ · ص ٣٣٨

واختلفُوا أيضًا فيمن لهُ أن يقصُرَ، فقال مالكٌ: من خرجَ إلى الصَّيدِ مُتلذِّذًا، لَمْ أُحِبَّ لهُ أن يقصُرَ، ومن خرجَ في مَعْصيةٍ، لَمْ يَجُزْ لهُ أن يقصُرَ، ومن كان الصَّيدُ مَعاشَهُ قصرَ (١).

وقال الشّافِعيُّ (٢): إن سافر في مَعْصيةٍ فلا يقصُرُ، ولا يمسحُ مسح المُسافِرِ. وهُو قولُ داود والطَّبريِّ.

وقال أحمد بن حَنْبل: لا يَقْصُرُ مُسافرٌ إلَّا في حَجٍّ، أو عُمرةٍ، أو غزوٍ (٣).

ورواهُ عن ابن مسعُودٍ (٤). وهُو قولُ داود، إلّا أنَّ داود قال: في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو غَزْوٍ.

ولأحمد بن حَنْبل قولٌ آخرُ مِثلُ قولِ الشّافِعيِّ: من سافَرَ في غيرِ مَعْصيةٍ قصَرَ ومسَحَ.

وقصَرَ عليٌّ رضي الله عنهُ في خُرُوجِهِ إلى صِفِّين (٥)، وخرج ابن عبّاسٍ إلى مالِهِ بالطّائفِ فقصر الصَّلاةَ (٦).

وقال نافِعٌ: كان ابن عُمرَ يُطالِعُ مالهُ بخيبرَ، فتقْصُرُ الصَّلاةَ (٧).

وأكثرُ الفُقهاءِ على إباحَةِ القَصْرِ للمُسافِرِ تاجِرًا، وفي أمرٍ أُبيحَ لهُ الخُرُوجُ إليه.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٦، والاستذكار ٢/ ٢١٩.

انظر: الأم ١/ ٢١٢، ومختصر المزني ٨/ ١١٩.

مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق الكوسج (١٧١٥).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٨٦)، وابن أبي شيبة (٨٢٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٥٦، ٢٢٥٧) من طرق عنه، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٢٢)، وابن أبي شيبة (٨٢٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤١٩.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٩٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٥٣). وذكر ابن أبي شيبة أن ابن عباس أفتى بأن يقصر المسافر إلى الطائف (المصنَّف ٨٢٢٢ و ٨٢٢٤).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١١ (٣٩٥).

ج ٧ · ص ٣٣٩

وكان الأوزاعيُّ يقولُ، في رجُلٍ خرج في بَعْثٍ إلى بعضِ المُسلِمين: يَقْصُرُ، ويُفطِرُ في رمضانَ في مسير ذلكَ، وافق ذلكَ طاعةً أو مَعْصيةً.

واختلف أصحابُ داود في ذلكَ، فقال بعضُهُم بقولِهِ: لا قصَرَ إلّا في حجٍّ، أو عُمرةٍ، أو جِهادٍ. وقال بعضُهُم: للعاصي أن يقصُرَ.

وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ: يقصُرُ المُسافِرُ عاصيًا كان أو مُطيعًا (١).

واختلفُوا في مُدَّةِ الإقامَةِ، فقال مالكٌ، والشَّافِعيُّ، والطَّبريُّ، وأبو ثَوْرٍ: إذا نَوَى إقامةَ أربعةِ أيام أتمَّ (٢). وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ في رِواية عَطاءٍ الخُراسانيِّ عنهُ (٣).

وقال أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: إذا نَوَى إقامةَ خمس عشرةَ يومًا أتمَّ، وإن كان أقلَ قصَرَ (٤).

وهُو قولُ ابن عُمر (٥). وقولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ، في رِوايةِ هُشيم، عن داود بن أبي هِندٍ (٦) عنهُ (٧).

وقال الأوزاعيُّ (٨): إن نَوَى إقامَةَ ثلاثةَ عشَرَ يومًا أتمَّ، وإن نَوَى أقلَّ، قصَرَ.

وعن سعيدِ بن المُسيِّبِ قولٌ ثالِثٌ: إذا أقامَ ثلاثًا أتمَّ (٩).

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٦ (٣٢٧).

انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٥٤٨)، والاستذكار ٢/ ٢٢٤.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٣ (٤٠٢).

انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٥٤٨)، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٣)، وابن أبي شيبة (٨٣٠١).

في م: "داود بن هند" خطأ. انظر: مصدري التخريج، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٦١.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٨)، وابن أبي شيبة (٨٢٩٦).

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٣٠٤).

ج ٧ · ص ٣٤٠

وعنِ السَّلفِ في هذه المسألةِ أقاويلُ مُتبايِنةٌ منها: إذا أزمَعَ المُسافِرُ على مُقام اثْنَتي عشرةَ، أتمَّ الصَّلاةَ؛ رواهُ نافِعٌ، عن ابن عُمرَ. قال نافِعٌ: وهُو آخِرُ فِعلِ ابن عُمرَ وقولِهِ (١).

وروى عِكْرَمةُ، عن ابن عبّاسٍ قال: أقامَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسعَ عَشْرةَ يقصُرُ الصَّلاةَ، فنحنُ إذا سافَرْنا تِسْعةَ عشَرَ قصرْنا، وإن زِدْنا أتْمَمْنَا (٢).

ورُوي عن عليٍّ، وابنِ عبّاسٍ: من أقامَ عشرَ ليالٍ أتمَّ الصَّلاةَ (٣). والطُّرُقُ عنهُما في ذلكَ ضعيفةٌ (٤).

وبذلكَ قال محمدُ بن عليٍّ (٥)، والحسنُ بن صالح (٦).

ورُوي عن سعيدِ بن جُبيرٍ (٧)، وعبدِ الله بن عُتبةَ: من أقامَ أكثَرَ من خمس عشرةَ أتمَّ. وبه قال اللَّيثُ بن سعدٍ.

ورُوي عن الحسنِ: أنَّ المُسافِر يُصلِّي ركعتينِ أبدًا، حتّى يدخُل مِصرًا من الأمصارِ (٨).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٤٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٧٨، ٢٢٧٩) من طريق نافع، به، دون قول نافع.

أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٢٧ (١٩٥٨)، والبخاري (٤٢٩٨، ٤٢٩٩)، وابن ماجة (١٠٧٥)، والترمذي (٥٤٩)، وابن خزيمة (٩٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٩ - ١٥٠، من طريق عكرمة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٥٥ - ٤٥٦ (٦٠٦٣).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٣٣، ٥٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٨٢٩٧) و (٨٢٩٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٨١).

لأنَّ ما ذكر عن علي فهو من رواية محمد بن علي بن الحسين عن علي، ولم يدرك عليًّا. وأما خبر ابن عباس فلم نقف على إسناده.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٨٢٩٩).

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٩ (٣٣٢).

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٨٣٠٢).

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٨٢٦٥).

ج ٧ · ص ٣٤١

وقال أحمدُ بن حَنْبل: إذا أجمعَ المُسافِرُ مُقامَ إحْدَى وعِشرينَ صَلاةً مكتُوبةً قصَرَ، وإن زادَ على ذلكَ أتمَّ (١).

فهذه تِسعةُ أقوالٍ في هذه المسألةِ، وفيها قولٌ عاشِرٌ: أنَّ المُسافِرَ يَقْصُرُ أبدًا حتّى يرجِعَ إلى وطنِهِ، أو ينزِل وطنًا لهُ.

ورُوي عن أَنَسٍ: أنَّهُ أقامَ سنتينِ بنيسابُور يَقْصُرُ الصلاةَ (٢).

وقال أبو مِجلزٍ: قلتُ لابنِ عُمر: آتي المدينةَ فأُقيمُ بها السَّبعةَ أشهُرٍ والثَّمانيةَ، طالبًا حاجةً؟ فقال: صلِّ ركعتينِ (٣).

وقال أبو إسحاق السَّبيعيُّ: أقمنا بسِجِستانَ، ومعنا رِجالٌ من أصحابِ ابن مسعُودٍ سَنَتينِ نُصلِّي ركعتينِ (٤).

وأقامَ ابن عُمرَ بأذربيجان سِتَّةَ أشهُرٍ يُصلِّي ركعتينِ ركعتينِ. وكان الثَّلجُ حال بينهُم وبين القُفُولِ (٥).

وأقامَ مسرُوقٌ بالسِّلسِلةِ (٦) سنتينِ، وهُو عامِلٌ عليها يُصلِّي ركعتينِ ركعتينِ، حتّى انصرفَ، يلتمِسُ بذلك السُّنَّةَ (٧).

انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٦٥، وفتح الباري للحافظ ابن حجر ٢/ ٥٦٢.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٢٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٨٧)، والطبراني في الكبير ١/ ٤٢٣ (٦٨٥).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٩٢).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٥٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٩٩٢).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٥٢. و"القفول": الرجوع من السفر، وقيل: القفول، رجوع الجند بعد الغزو. انظر: لسان العرب ١١/ ٥٦٠.

هي سلسلة واسط، كانت على نهر دجلة، لتحصيل العشور من السفن العابرة، وكان مسروق عاملًا عليها. انظر: تاريخ واسط، ص ٣٦ - ٣٧.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٥٦)، و الطبري في تهذيب الآثار (٤٢٦).

ج ٧ · ص ٣٤٢

وذكر يعقوبُ بن شَيْبةَ، قال: حَدَّثَنَا مُعاويةُ بن عُمرو، قال: حَدَّثَنَا زائدةُ، عن منصُورٍ، عن شقيقٍ، قال: خرجتُ مع مسرُوقٍ إلى السِّلسِلةِ حينَ استُعمِلَ عليها، فلم يَزَل يَقصُرُ حتّى بلغَ، ولم يزل يقصُرُ في السِّلسِلةِ حتّى رجَعَ، فقلتُ: يا أبا عائشةَ، ما يحمِلُكَ على هذا؟ قال: اتِّباعُ السُّنَّةِ (١).

وقال أبو جمرةَ (٢) نصرُ بن عِمران: قلتُ لابنِ عبّاسٍ: إنّا نُطيلُ المُقامَ بالغزوِ بخُراسانَ، فكيف تَرَى؟ قال: صلِّ رَكْعتينِ، وإن أقمتَ عشرَ سِنينَ (٣).

قال أبو عُمرَ: مَحْملُ هذه الأحاديثِ عندَنا، على من لا نيَّةَ لهُ في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المُدَد المتقاربة، وإنما ذلك (٤) مِثلُ أن يقول: أخرُجُ اليومَ، أخرُجُ غدًا، وإذا كانَ هكذا، فلا عَزِيمةَ هاهُنا على الإقامةِ.

وقال الأثرمُ: سُئلَ أحمدُ بن حَنْبل، عن حديثِ أَنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقامَ عشرًا يقصُرُ الصَّلاةَ (٥). فقال: قدِمَ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكَّةَ لصبح رابعةٍ. قال: فرابعةٌ، وخامِسةٌ، وسادِسةٌ، وسابعةٌ، وثامنةٌ يومَ التَّرويةِ، وتاسِعةٌ، وعاشرةٌ. قال: فإنَّما حسَبَ أنسٌ مُقامَهُ بمكَّةَ ومِنًى، لا وجه لحديثِ أَنَسٍ غيرُ هذا. قال أحمدُ: فإذا قدِمَ لصُبح رابعةٍ قصرَ، وما قبل ذلكَ يُتِمُّ. قال: أقام النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليومَ الرّابعَ، والخامِسَ، والسّادِسَ،

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٣٥٧)، وابن أبي شيبة (٨٢٠٦)، والطبري في تهذيب الآثار (٤٢٧) من طريق منصور، به.

في م: "أبو حمزة" وهو تصحيف، انظر: مصدري التخريج، وتهذيب الكمال ٢٩/ ٣٦٢.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٢٨٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٨٥) من طريق أبي جمرة، به.

من قوله: "الإقامة لواحد" إلى هنا سقط من الأصل.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٠/ ٢٧٤ (١٢٩٤٥)، والدارمي (١٥٠١)، والبخاري (١٠٨١، ٤٢٩٧)، ومسلم (٦٩٣)، وأبو داود (١٢٣٣)، وابن ماجة (١٠٧٧)، والترمذي (٥٤٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٨، ١٢١، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٨، ٣٦٢ (١٩٠٩، ١٩٢٣)، وابن خزيمة (٩٥٦، ٢٩٩٦)، وابن حبان (٢٧٥٤) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٦٠، ٣٦٢ (٥١٦).

ج ٧ · ص ٣٤٣

والسّابعَ، وصلَّى الصُّبح بالأبطح في اليوم الثّامنِ، فهذه إحْدَى وعِشرُونَ صلاةً قصَرَ فيها في هذه الأيام، وقد أجمعَ على إقامتِها، فمن أجمَعَ أن يُقيمَ كما أقامَ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قصَرَ، فإن أجمعَ على أكثرَ من ذلكَ أتمَّ. قلتُ لهُ: فلِمَ لا تقصرُ فيما زادَ على ذلكَ؟ قال: لأنَّهُمُ اختلفُوا فنأخُذُ بالاحتياطِ، ونُتِمُّ. قيل لأحمدَ بن حَنْبل: فإذا قال: أخرجُ اليومَ، أخرجُ غدًا، يقصُرُ؟ قال: هذا شيءٌ آخرُ، هذا لَمْ يعزِمْ.

قال أبو عُمر: أصحُّ شيءٍ في هذه المسألةِ قولُ مالكٌ، ومن تابَعهُ، والحُجَّةُ في ذلكَ حديثُ العلاءِ بن الحَضرميِّ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنَّهُ جعلَ للمُهاجِرِ أن يُقيمَ بمكَّةَ ثلاثةَ أيام، ثُمَّ يصدُرُ (١).

ومعلُومٌ أنَّ الِهجْرةَ إذا كانت مُفْتَرضةً قبلَ الفتح، كان المُقامُ بمكَّةَ لا يجُوزُ ولا يحِلُّ، فجعَلَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمُهاجِرِ ثلاثةَ أيام، لتَقْضيةِ حَوائجِهِ، وتهذيبِ أسبابِهِ، ولم يحكُم لها بحُكم المُقام، ولا جعَلَها في حيِّزِ الإقامةِ، لأنَّها لَمْ تكُن دار مُقام، فإذا لَمْ يكُن كذلكَ، فما زادَ على الثَّلاثةِ أيام إقامةٌ لمن نَواها، وأقلُّ ذلكَ أربعةُ أيام، ومن نَوَى إقامةَ ثلاثةِ أيامٍ فما دُونها، فليسَ بمُقيم، وإن نَوَى ذلكَ، كما أنَّهُ لو نَوَى إقامةَ ساعةٍ أو نحوِها، لَمْ يكُن بساعتِهِ تِلكَ داخِلًا في حُكم المُقيم، ولا في أحوالِهِ.

ومن الحُجَّةِ أيضًا في ذلكَ، أنَّ عُمرَ رضي الله عنهُ حين أجْلَى اليهُودَ، جعل لهم إقامةَ ثلاثةِ أيام في قَضاءِ أُمُورِهِم (٢). وإنَّما نفاهُم عُمرُ، لقولِ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يَبْقَى دينانِ بأرضِ العربِ" (٣). إلا تَرَى أنَّهُم لا يجُوزُ تركُهُم بأرضِ العربِ

يأتي لاحقًا بإسناده، ويخرج في موضعه.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٧، ١٤٨، ٩/ ٢٠٩، وانظر: الموطأ ٢/ ٤٧١ (٢٦٠٨) بخبر الإجلاء.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٠ - ٤٧١ (٢٦٠٦، ٢٠٦٧).

ج ٧ · ص ٣٤٤

مُقيمينَ بها، فحينَ نفاهُم عُمرُ، وأمرهُم بالخُرُوج، لَمْ يكُن عِندهُ الثَّلاثةُ أيام إقامةً، وهذا بيِّنٌ لمن لَمْ يُعانِد، ويصدُّهُ عن الحقِّ هواهُ وعماهُ.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (١): حَدَّثَنَا يحيى بن عبدِ الحميدِ (٢)، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيينةَ وحفصٌ، عن (٣) عبدِ الرَّحمنِ بن حُميدٍ، قال: سمِعتُ السّائب بن يزيدَ، يُحدِّثُ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، عن العَلاءِ بن الحَضْرميِّ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "يُقيمُ المُهاجِرُ" قال سُفيانُ: "بعدَ نُسُكِهِ ثلاثًا". قال حفصٌ: "بعد الصدَرِ (٤) ثلاثًا".

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٥): حَدَّثَنَا سُفيانُ بن

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ٤٢٧ (١٥٤٢)، وانظر ما بعده.

في م: "بن عبد المجيد" خطأ، وهو يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرَّحمن بن ميمون، أبو زكريا الحماني. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٤١٩.

في م: "بن" خطأ. انظر: مصدر التخريج. وهو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية، أبو عمر الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٥٦.

الصَّدَر، بالتحريك: رجوع المسافر من مقصده، والشاربة من الورد. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ١٥.

في مسنده ٣١/ ٣٢١ (١٨٩٨٥). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٢٦، وفي الأم ١/ ١٦٤ وعبد الرزاق في المصنَّف (٨٨٤٣)، والحميدي (٨٤٤)، ومسلم (١٣٥٢) (٤٤٢)، والترمذي (٩٤٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٢٢، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٣ (١٩٢٦)، وابن الجارود في المنتقى (٢٢٥)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٩٧ (١٧١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٧، والخطيب في تاريخه ٧/ ٢٥٠، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٤/ ١٥٤ (٢٠٥٢٦)، والبخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢) (٤٤١، ٤٤٣)، وأبو داود (٢٠٢٢)، وابن ماجة (١٠٧٣)، والترمذي (٩٤٩)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٢٢، وفي الكبرى ٤/ ٢٣١ (٤١٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٧/ ٣٩ (٢٦٢٥)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٩٧ (١٧٢، ١٧٣) من طريق عبد الرَّحمن بن حميد، به. =

ج ٧ · ص ٣٤٥

عُيينةَ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن السّائبِ بن يزيدَ، عن العَلاءِ بن الحَضْرميِّ إن شاءَ الله: أنَّ رسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "يمكُثُ المُهاجِرُ بمكَّةَ بعد قَضاءِ نُسُكِهِ ثلاثًا". قال عبدُ الله: قال أبي: ما كانَ أشدَّ على ابن عُيينةَ أن يقول: حَدَّثَنَا.

واحتجَّ أبو ثورٍ لقولِهِ في هذه المسألةِ بأن قال: لمّا أجمعُوا على ما دُونَ الأربع، أنَّهُ يقصُرُ فيها، واختلفُوا في الأربع فما فوقها، كان عليه أن يُتِمَّ، وذلك أنَّ فرض التَّمام لا يزُولُ باختِلافٍ.

واختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في المُسافِرِ يدخُلُ في صلاةِ المُقيم (١).

فقال مالكٌ: إذا أدركَ منها رَكْعةً، صلَّى صلاةَ المُقيم، وإن لَمْ يُدرِك ركعةً، صلَّى ركعتينِ. وهُو قولُ الزُّهْريِّ، وقتادةَ، وقولُ الحسنِ البصريِّ، وإبراهيم النَّخعيِّ، على اختِلافٍ عنهما (٢)

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وأصحابُهُم: يُصلِّي صلاةَ مُقيم، وإن أدركهُ في التَّشهُّدِ. ورُوي ذلكَ عن ابن عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، والحسنِ، وإبراهيمَ، وسعيدِ بن جُبيرٍ، وجابرِ بن زيدٍ، ومكحُولٍ (٣). وهُو قولُ مَعْمرِ بن راشِدٍ، وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ.

واختلفُوا أيضًا في مُسافرٍ صلَّى بمُقيمينَ.

= وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٨٤٢)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٤/ ١٥٣ (٢٠٥٢٥)، والدارمي (١٥١٩)، ومسلم (١٣٥٢) (٤٤٤)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٢١، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٣ (١٩٢٥)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٩٦ (١٦٩) من طريق السائب بن يزيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٤٠٨ (١١٠٨٦).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٥٧ (٣٢٩).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٨٢، ٤٣٨٤، ٤٣٨٥).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٨١، ٤٣٨٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٨٧١ - ٣٨٧٩).

ج ٧ · ص ٣٤٦

فقال مالكٌ: إذا سلَّم المُسافِرُ، فأحَبُّ إليَّ أن يُقدِّمُوا رَجُلًا يُتِمُّ بهِم، وفي ذلكَ سِعةٌ. وقال الشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، والأوزاعيُّ: يُصلُّونَ فُرادي، ولا يُقدِّمُون أحدًا (١).

وحُجَّتُهُم قولُ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأهل مكَّةَ: "أتِمُّوا صلاتكُم، فإنّا قومٌ سَفرٌ" (٢). وقد فعلهُ عُمرُ، ولم يأمُر أن يُتِمَّ أحدُهُم بهِم.

واختلفُوا أيضًا في المُسافِرِ يؤُمُّ قومًا فيهِم مُسافِرُونَ ومُقيمُونَ، فيُحدِثُ بعد رَكْعةٍ، فيُقدِّمُ مُقيمًا (٣).

فقال مالكٌ: يُصلِّي المُقيمُ تمامَ صلاةِ الأوَّلِ، ثُمَّ يُشيرُ إلى من خلفهُ بالجُلُوسِ، ثُمَّ يقومُ وحدهُ فيُتِمُّ صلاتهُ أربعًا، ثُمَّ يقعُدُ، ويتشهَّدُ، ويُسلِّمُ من خلفهُ من المُسافِرينَ، ويقومُ من خلفهُ من المُقيمينَ، فيُتِمُّوا لأنفُسِهِم. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: يُتِمُّ المُسْتخلفُ صلاةَ الأوَّلِ، ثُمَّ يتأخَّرُ، ويُقدِّمُ مُسافِرًا يُسلِّمُ بهِم، فيُسلِّمُ معهُ المُسافِرُون، ويقومُ المُقيمُونَ فيقضُونَ وُحْدانًا.

وقال الشّافِعيُّ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ: يُتِمُّون كلُّهُم صلاةَ مُقيم (٤).

قال أبو عُمر: مسائلُ السَّفرِ تَكثُرُ جِدًّا، وإنَّما ذكَرْنا منها ما كانَ في معنى حديثنا، وما يُعينُ على فَتْح ما انغلَقَ منها من معناهُ، وباللّه التَّوفيقُ.

انظر: جامع الترمذي، بإثر رقم (٢٢٠).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٣، ٥٣٨، ٥٣٩ (٤٠٤، ١١٩٧، ١١٩٨) من طرق عن عمر، من قوله، ولم يرفعه. وأخرجه الطيالي في مسنده (٨٨١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠٩ (٥١٧) من حديث عمران بن حصين، به مرفوعًا.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٦٢ (٣٣٧).

انظر: الأم ١/ ١٨١.

ج ٧ · ص ٣٤٧

ابن شِهاب، عن عَمْرةَ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ في "المُوطَّأ" ليحيى وحدهُ، وهو غلطٌ منه

وهي عَمْرةُ (١) بنتُ عبدِ الرَّحمنِ بن سعدِ بن زُرارةَ الأنصاريِّ.

مالكٌ (٢)، عن ابن شِهاب، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمن: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أرادَ أن يَعْتكِفَ، فلمّا انصرَفَ إلى المكانِ الذي أرادَ أن يعتكِفَ فيهِ، وجدَ أخْبَيةً: خِباءَ عائشةَ، وخِباءَ حَفْصةَ، وخِباءَ زَيْنب، فلمّا رآها سألَ عنها، فقيل لهُ: هذا خِباءُ عائشةَ، وحَفْصةَ، وزَيْنب قال رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "آلبِرَّ تقولُونَ بهنَّ؟ " ثُمَّ انصرفَ فلم يَعْتكِفَ، حتّى اعتكفَ عَشْرًا من شوّال.

هكذا هذا الحديثُ ليحيى في "المُوطَّأ" عن مالكٍ، عن ابن شِهابٍ. وهُو غلطٌ، وخطأٌ مُفرِطٌ، لَمْ يُتابِعهُ أحدٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" فيه عن ابن شِهاب، وإنَّما هُو في "المُوطَّأ" لمالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. لا يذكُرُ عَمْرةَ. ومنهُم من يرويهِ، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرةَ. لا يذكُرُ عائشةَ، ومنهُم من يرويهِ، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ. يصِلُهُ ويُسنِدُه (٣).

وأمّا رِوايةُ يحيى، عن مالكٍ، عن ابن شِهابٍ. فلم يُتابِعهُ أحدٌ على ذلكَ، وإنَّما هذا الحديثُ لمالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، عن عَمْرةَ. لا عن ابن شِهاب، عن عمرةَ، كذلكَ رواهُ مالكٌ، وغيرُهُ جماعةٌ (٤) عنهُ، ولا يُعرفُ هذا

انظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٤١.

في الموطأ ١/ ٤٢٤، ٤٢٥ (٨٨٠).

في م: "بسنده"، وهو تحريف. وانظر: تنوير الحوالك ١/ ٢٣٢، نقلًا عن المصنّف.

في م: "وجماعة".

ج ٧ · ص ٣٤٨

الحديثُ لابنِ شِهاب، لا من حديثِ مالكٍ، ولا من حديثِ غَير من أصحابِ ابن شِهاب، وهُو من حديثِ يحيى بن سعيدٍ محفُوظٌ صحيحٌ مُسندٌ (١).

وهذا الحديثُ مِمّا فاتَ يحيى سماعُهُ عن مالكٍ في "المُوطَّأ" فرواهُ عن زيادِ بن عبدِ الرَّحمنِ، المعرُوفِ بشبطُونٍ، وكان ثِقةً، عن مالكٍ. وكان يحيى بن يحيى قد سمِعَ "المُوطَّأ" منهُ بالأندلُسِ، ومالكٌ يومئذٍ حيٌّ، ثُمَّ رحَلَ فسمِعهُ من مالكٍ، حاشى ورقةً في الاعتِكافِ، لَمْ يسمعها، أو شكَّ في سماعها من مالكٍ، فرواها عن زيادٍ، عن مالكٍ، وفيها هذا الحديثُ، فلا أدري مِمَّن جاءَ هذا الغلطُ في هذا الحديثِ، أمنْ يحيى، أم من زيادٍ؟ ومن أيِّهِما كان ذلكَ، فلم يُتابِعهُ أحدٌ عليه، وهُو حديث مُسندٌ ثابِتٌ، من حديثِ يحيى بن سعيدٍ.

ذكرهُ البُخاريُّ (٢)، عن عبدِ الله بن يُوسُف، عن مالكٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ مُسندًا.

قال البُخاريُّ (٣): وأخبرنا أبو (٤) النُّعمانُ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بن زيدٍ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: كان النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتكِفُ في العَشْرِ الأواخِرِ من رمضانَ، وكُنتُ أضرِبُ لهُ خِباءً، فيُصلِّي الصُّبحَ، ثُمَّ يدخُلُهُ، فاسْتَأذنت حَفْصةُ عائشةَ أن تَضْرِب خِباءً، فأذِنَتْ لها، فضرَبَتْ خِباءً، فلمّا رأتهُ زَيْنبُ بنتُ جَحْشٍ، ضرَبَتْ خِباءً آخرَ، فلمّا أصبَحَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى الأخْبِيةَ،

في م: "سنده"، وسيأتي مزيد تفصيل عن هذا في آخر باب يحيى بن سعيد الأنصاري، فراجعه تجد مزيد فائدة.

في صحيحه (٢٠٣٤).

في صحيحه (٢٠٣٣).

قوله: "أبو"سقط من م، انظر: مصدر التخريج. وهو محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، المعروف بعارم. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٨٧.

ج ٧ · ص ٣٤٩

فقال: "ما هذا؟ " فأُخْبِرَ فقال: "آلبِرَّ تُرِدنَ بهِنَّ؟ " فتركَ الاعْتِكافَ ذلكَ الشَّهر، ثُمَّ اعتكفَ عشرًا من شوّالٍ".

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُومنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكر بن داسَةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (١): حَدَّثَنَا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو مُعاويةَ وَيعْلَى بن عُبيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ قالت: كانَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أرادَ أن يعتكِفَ صلَّى الفجرَ، ثُمَّ دخلَ مُعْتكفهُ. قالت: وإنَّهُ أرادَ مرَّةً أن يَعْتكِفَ في العَشْرِ الأواخِرِ من رَمَضانَ، قالت (٢): فأمرَ ببِنائهِ، فضُرِبَ، فلمّا رأيتُ ذلكَ، أمرتُ ببِنائي فضُرِبَ، قالت: وأمرَ غيري من أزواج النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ببنائها، فضُرِبَ.

فلمّا صلَّى الفجرَ نظَرَ إلى الأبنيةِ، فقال: "ما هذا، آلبِرَّ تُرِدنَ؟ " قالت: فأمرَ ببِنائهِ فقوِّض، وأمرَ أزواجُهُ بأبْنِيتِهِنَّ فقوِّضَتْ، ثُمَّ أخَّر الاعتِكافَ إلى العَشْرِ الأُوَلِ من شوّالٍ.

ورواهُ الأوزاعيُّ (٣)، ومحمدُ بن إسحاق (٤)، عن يحيى بن سعيدٍ مِثلهُ.

وحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ، قال (٥): حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال:

في سننه (٢٤٦٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢٦٤٧). وأخرجه ابن حبان (٣٦٦٦) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه مسلم (١١٧٣)، والترمذي (٧٩١) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٥٤ - ٧٥٦ (١٦٦٤٦).

في م: "قال" انظر: سنن أبي داود أيضًا.

أخرجه أحمد في مسنده ٤١/ ٩٢ (٢٤٥٤٤)، والبخاري (٢٠٤٥)، ومسلم (١١٧٣) (٦ مكرر)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٠ (٣٣٣١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٢٢، من طريق الأوزاعي، به.

أخرجه مسلم (١١٧٣) (٦ مكرر)، والمستخرج لأبي نعيم ٣/ ٢٦٠ (٢٦٨٠) من طريق ابن إسحاق، به.

في مسنده (١٩٥/ ٢). وأخرجه مسلم (١١٧٣) (٦ مكرر)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨١ (٣٣٣٣)، والمستخرج لأبي نعيم ٣/ ٢٦٠ (٢٦٨٠) من طريق سفيان بن عيينة، به.

ج ٧ · ص ٣٥٠

سمِعتُ يحيى بن سعيدٍ يُحدِّثُ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ قالت: أرادَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يَعْتكِفَ العشرَ الأواخِرَ من رمضان، فسمِعتُ بذلكَ، فاستأذنتُهُ، فأذِنَ لي، ثُمَّ استَأذنتهُ حَفْصةُ فأذِنَ لها، ثُمَّ استَأذنتهُ زينبُ، فأذِنَ لها، قالت: وكان رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أرادَ أن يعتكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثُمَّ دخلَ مُعتكفهُ، فلمّا صلَّى الصُّبحَ، رأى في المسجِدِ أربعةَ أبْنِيةٍ، فقال: "لمن هذه؟ " قالوا لعائشةَ، وحَفْصةَ، وزينبَ، فقال النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "آلبِرَّ تُرِدنَ بهذا؟ " فلم يَعْتكِف رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِلكَ العشَرَةَ، واعتكفَ عشرًا من شوّالٍ. ورُبَّما قال سُفيانُ في هذا الحديثِ: "آلبِرَّ تقولُونَ بهِنَّ؟ " قال الحُميديُّ: بناءُ النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُو الرّابعُ.

وذكره عبدُ الرَّزّاقِ (١)، عن ابن عُيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، مِثلهُ سواءً إلى قولِهِ: فلمّا صلَّى، إذا هُو بأربعةِ أبْنِيةٍ، فقال: "ما هذا؟ " قالوا: عائشةَ، وحَفْصةَ، وزينبَ، قال: "آلبِرَّ تقولُونَ بهذا؟ " فرفَعَ بناءَهُ. قالت: فلم يَعْتكِفِ العَشْرَ الأواخِرَ من رمضانَ، واعْتكفَ عَشْرًا من شوّالٍ.

وحَدَّثَنَا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عَمرِو بن منصُورٍ. وأخبرنا محمدُ بن عبدِ الملكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن مسرُورٍ (٢)، قال: حَدَّثَنَا عيسَى بن مِسْكينٍ، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ الله بن سَنْجر الجُرجانيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَعْلَى بن عُبيدٍ (٣) قال: أخبرنا يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: كانَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا أرادَ أن يَعْتكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثُمَّ دخلَ المكان الذي يُريدُ أن يَعْتكِفَ فيهِ، فأرادَ أن يَعْتكِفَ العشرَ

في المصنَّف (٨٠٣١).

في م: "بن مسروق"، خطأ بيّن. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٨٣٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٥/ ١٨٣.

زاد هنا في م: "قال حَدَّثَنَا يحيى بن عبيد"، وهو خطأ محض. وانظر: مصادر التخريج.

ج ٧ · ص ٣٥١

الأواخِرَ من رمضانَ، فضُرِبَ لهُ خِباءٌ، وأمَرَتْ عائشةُ، فضُرِب لها خِباءٌ، وأمَرَتْ حفصةُ فضُرِبَ لها خِباءٌ، فلمَّا رأتْ زينبُ خِباءَهُما، أمَرَتْ فضُرِبَ لها خِباءٌ، فلمّا رأى رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلكَ، قال: "آلبِرَّ تُرِدنَ؟ " فلم يَعْتكِف في رمضانَ، واعتكفَ عشرًا في شوّالٍ (١).

هذا الحديثُ أدخلَهُ مالكٌ وغيرُهُ من العُلماءِ في بابِ قَضاءِ الاعْتِكافِ، وهُو أعظمُ ما يُعْتَمدُ عليه من فَقِهَهُ، ومعنى ذلكَ عِندي، واللّهُ أعلمُ، أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان قد نَوَى اعتِكافَ العشرِ الأواخِرِ من رمضانَ، فلمّا رأى ما كَرِههُ من تنافُسِ زينبَ وحَفْصةَ وعائشةَ في ذلكَ، وخَشِيَ عليهِنَّ أن تدخُل نيَّتهُنَّ داخِلةٌ، وما الله أعلمُ به، فانصرفَ، ثُمَّ وفَّى الله بما نَواهُ من فِعلِ البِرِّ، فاعتكفَ عشرًا من شوّالٍ.

وفي ذلكَ جَوازُ الاعتِكافِ في غيرِ رمضانَ.

وأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ: "آلبِرَّ يقولونَ بهِنَّ؟ " فيحتَمِلُ، أي: أيظُنُّونَ بهِنَّ البرَّ؟ فأنا أخْشَى عليهِنَّ أن يُرِدنَ الكونَ معي، ولا يُرِدنَ البِرَّ خالِصًا، فكَرِهَ لهُنَّ ذلكَ، وعلى هذا يخرُجُ قولُهُ في غيرِ حديثِ مالكٍ: "آلبِرَّ يُرِدنَ" أو "تُرِدنَ". كأنَّهُ تقريرٌ وتوبيخٌ بلفظِ الاستِفهام، أي: ما أظُنُّهُنَّ يُرِدنَ البِرَّ، أو ليسَ يُرِدنَ البِرَّ، واللّه أعلمُ.

وقد يجُوزُ أن يكونَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كرِهَ لأزْواجِهِ الاعتِكافَ، لشِدَّةِ مُؤنتِهِ، لأنَّ ليلهُ ونَهارهُ سواءٌ.

أخرجه إسحاق بن راهوية (١١٥٤)، وأحمد في مسنده ٤٣/ ٧٣ (٢٥٨٩٧)، وابن ماجة (١٧٧١)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٤٤، ٤٥، وفي الكبرى ١/ ٣٩٢، ٣٩٣ (٧٩٠)، وابن الجارود في المنتقى (٤٠٨)، وابن خزيمة (٢٢١٧)، وأبو عوانة (٣٠٧٢)، وابن حبان (٣٦٦٦) من طريق يعلى بن عبيد، به.

ج ٧ · ص ٣٥٢

قال مالكٌ رحِمهُ الله: لَمْ يبلُغني أنَّ أبا بكرٍ، ولا عُمرَ، ولا عُثمانَ، ولا ابن المُسيِّبِ، ولا أحدًا من سَلَفِ هذه الأُمَّةِ اعتكفَ، إلّا أبا بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، وذلكَ، واللّهُ أعلمُ، لشِدَّةِ الاعْتِكافِ (١).

ولو ذهَبَ ذاهِبٌ، إلى أنَّ الاعْتِكافَ للنِّساءِ مَكْرُوهٌ، بهذا الحديثِ، لكانَ (٢) مذهبًا، ولولا أنَّ ابن عُيَينةَ ذكَرَ فيه أنَّهُنَّ استأذنَّهُ في الاعتِكافِ، لقَطَعتُ بأنَّ الاعتِكافَ للنِّساءِ في المساجِدِ غيرُ جائزٍ، وما أظُنُّ اسْتئذانهُنَّ محفُوظًا، واللّه أعلمُ، ولكِنَّ ابن عُيينةَ حافِظٌ، وقد قال في هذا الحديثِ: سمِعتُ يحيى بن سعيدٍ.

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الاعتِكافَ يُلزَمُ بالنِّيَّةِ، مع الدُّخُولِ فيهِ، وإن لَمْ يكُن في حديثِ مالكٍ ذِكرُ دُخُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلكَ الاعتِكافِ الذي قضاهُ؛ لأنَّ في رِوايةِ ابن عُيينةَ وغيرِهِ لهذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ إذا أرادَ أن يعتكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثُمَّ دخلَ مُعتكفهُ، فلمّا صلَّى الصُّبحَ، يعني في المسجِدِ، وهُو مَوْضِعُ اعْتِكافِهِ، نظرَ فرَأى الأخبيةَ. والاعْتِكافُ إنَّما هُو الإقامةُ في المسجِدِ، فكأنَّهُ، واللّهُ أعلمُ، كان قد شرَعَ في اعْتِكافِهِ، لكونِهِ في موضِع اعتِكافِهِ، مع عَقْدِ نيَّتِهِ على ذلكَ، والنِّيَّةُ هي الأصلُ في الأعمالِ، وعليها تَقَعُ المجازاتُ، فمن هُنا، واللّهُ أعلمُ، قَضى اعتِكافهُ ذلكَ في شوّالٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقد ذكر سُنيدٌ، قال: حَدَّثَنَا مُعتمِرُ (٣) بن سُليمان، عن كَهْمَسٍ، عن سعيد (٤) بن ثابِتٍ، في قولِهِ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ...﴾

انظر: الاستذكار ٣/ ٣٩٧، وعمدة القاري بشرح البخاري للعيني ١١/ ١٤٠.

في م: "كان".

في م: "معمر"، خطأ. وهو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، أبو محمد البصري. انظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٥٠.

في م: "معبد"، خطأ. انظر: مصدر التخريج.

ج ٧ · ص ٣٥٣

الآيةَ [التوبة: ٧٥]. قال: إنَّما كان شيئًا نَوَوْهُ في أنفُسِهِم، ولم يَتَكَلَّمُوا به، ألم تسمَعْ إلى قولِهِ: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١) [التوبة: ٧٨].

قال: وحَدَّثَنَا مُعتمِرٌ، قال: ركِبتُ البحرَ، فأصابتنا ريحٌ شديدةٌ، فنذَرَ قومٌ معنا نُذُورًا، ونَوَيتُ أنا شيئًا لَمْ أتكلَّم به، فلمّا قَدِمتُ البصرةَ سألتُ أبي (٢) سُليمان التَّيميَّ فقال: يا بُنيَّ فِ (٣) بهِ (٤).

فغيرُ نكيرٍ أن يكونَ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضى الاعتِكافَ من أجلِ أنَّهُ كانَ قد نَوَى أن يعملهُ، وإن لَمْ يدخُلْ فيهِ، لأنَّهُ كانَ أوْفَى النّاسِ لربِّهِ بما عاهَدهُ عليه، وأبْدَرهُم إلى طاعتِهِ، فإن كان دخَلَ فيهِ، فالقَضاءُ واجِبٌ عندَ العُلماءِ، لا يختلِفُ في ذلكَ الفُقهاءُ، وإن كان لَمْ يدخُل فيهِ، فالقَضاءُ مُسْتحبٌّ، لمن هذه حالُهُ، عندَ أهلِ العِلم، مندُوبٌ إليه أيضًا، مرغُوبٌ فيهِ.

ومن العُلماءِ من أوجَبَ قَضاءَهُ عليه، من أجلِ أنَّهُ كان عقَدَ عليه نيَّتهُ، والوجهُ عندَنا ما ذكَرْنا.

ومن جعَلَ على المُعتكِفِ قَضاءَ ما قَطَعهُ من اعتِكافِهِ، قاسهُ على الحجِّ التَّطوُّع يَقْطعُهُ صاحِبُهُ عمدًا أو مغلُوبًا.

وسيأتي القولُ في حُكم قَطْع الصَّلاةِ التَّطوُّع، والصِّيام التَّطوُّع، وما للعُلماءِ في ذلكَ من المذاهِبِ، في بابِ مُرسلِ ابن شِهابٍ في هذا الكِتابِ.

أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٣٨٠، من طرق سنيد، به.

في م: "أبا" بلفظ الكنية، خطأ. وسليمان التيمي هو والد المعتمر، انظر ما قبله، والتعليق عليه.

في م: "فء" خطأ. و"فِ" حرف واحد، أمرًا من وفى، يفي.

أخرجه الطبري في تفسيره ١٤/ ٣٨٠، من طرق سنيد، به.

ج ٧ · ص ٣٥٤

وقدِ احتجَّ بهذا الحديثِ بعضُ من كَرِه للنِّساءِ الاعتِكافَ في المسجِدِ. ذكَرَ الأثرمُ قال: سمِعتُ أحمد بن حَنْبل يُسألُ عن النِّساءِ يَعْتكِفنَ؟ قال: نعَمْ، قدِ اعتكفَ النِّساءُ (١).

واختلف الفُقهاءُ في مكانِ اعتِكافِ النِّساءِ (٢)، فقال مالكٌ: تعتكِفُ المرأةُ في مسجِدِ الجماعةِ. ولا يُعجِبُهُ أن تَعْتكِفَ في مسجِدِ بيتِهَا (٣).

وقال أبو حنيفةَ: لا تَعْتكِفُ المرأةُ إلّا في مسجِدِ بيتِها، ولا تَعْتكِفُ في مَسْجِدِ الجماعةِ (٤).

وقال الثَّوريُّ: اعتِكافُ المرأةِ في بَيْتِها، أفضلُ منهُ في المسجِدِ، لأنَّ صلاتها في بيتِها أفضلُ. وهُو قولُ إبراهيمَ.

وقال الشّافِعيُّ: المرأةُ، والعبدُ، والمُسافِرُ يَعْتكِفُونَ حيثُ شاؤُوا، لأنَّهُ لا جُمعةَ عليهم (٥).

قال منصُورٌ: يعني من المساجِدِ، لأنَّهُ لا اعتِكافَ عِندهُ إلّا في مَسْجِدٍ.

قال أبو عُمرة من حُجَّةِ من أجازَ اعتِكافَ المرأةِ في مَسْجِدِ الجماعةِ، حديثُ ابن عُيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ هذا، لأنَّ فيه: أنَّهُنَّ اسْتَأذنَّهُ في الاعتِكافِ، فأذِنَ لهُنَّ، فضربنَ أخْبِيتَهُنَّ في المسجِدِ، ثُمَّ مَنَعهُنَّ بعدُ لغيرِ المعْنَى الذي أذِنَ لهنَّ من أجلِهِ، واللّه أعلمُ.

انظر: الاستذكار ٣/ ٣٩٨.

ينظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٨ (٥٣٦).

المدونة ١/ ٢٩٥، والبيان والتحصيل ٢/ ٣٢٣.

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٧٤، وتحفة الفقهاء ١/ ٣٧٢، وقال: "وروى الحسن عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة، وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتها، ومسجد بيتها أفضل لها".

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٨، والبيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٣/ ٥٧٢.

ج ٧ · ص ٣٥٥

وقال أصحابُ أبي حنيفةَ: إنَّما جازَ لهنَّ ضربُ أخْبِيتِهِنَّ في المَسْجِدِ للاعتِكافِ، من أجلِ أنَّهُنَّ كُنَّ مع رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وللنِّساءِ أن يَعْتكِفنَ في المَسجِدِ مع أزْواجِهِنَّ، وكما أنَّ للمرأةِ أن تُسافِر مع زَوْجِها، كذلكَ لها أن تَعْتكِفَ معهُ (١).

وقال: من لَمْ يُجِزِ اعْتِكافهُنَّ في المسجِدِ أصلًا، إنَّما تركَ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "الاعتِكافَ، إنكارًا عليهِنَّ. قال: ويدُلُّ على ذلكَ قولُهُ: "آلبِرَّ يُرِدنَ؟ ". قال: وقد قالت عائشةُ: لو رأى رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما أحدَثَ النِّساءُ بعدهُ، لمنعهُنَّ المسجِدَ (٢).

ولم يختلِفُوا أنَّ صلاةَ المرأةِ في بَيْتِها، أفضلُ من صَلاتِها في المسجِدِ، فكذلكَ الاعتِكافُ، واللّه أعلمُ.

وأمّا قولُهُم في هذا عن يحيى بن سعيدٍ، بإسنادِهِ: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ إذا أرادَ أن يَعْتكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثُمَّ دخلَ في مُعْتكَفِهِ. فَلا أعلمُ من فُقهاءِ الأمْصارِ من قال به، إلّا الأوزاعيَّ، وقد قال به طائفةٌ من التّابِعينَ، وهُو ثابِتٌ عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣).

ذكَرَ الأثرمُ، قال: سمِعتُ أحمد بن حَنْبل يُسألُ عن المُعتكِفِ في أيِّ وَقْتٍ يدخُلُ مُعتكفهُ؟ فقال: يدخُلُهُ قبل غُرُوبِ الشَّمسِ، فيكونُ يَبْتدِئُ ليلتهُ. فقيلَ لهُ: قد رَوَى يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ أُمِّ المُومنين: أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُصلِّي الفجرَ، ثُمَّ يدخُلُ مُعْتكفهُ. فسكتَ (٤) (٥).

قال: وسمِعتُهُ مرَّةً أُخرى يُسألُ عن المُعتكِفِ، في أيِّ وقتٍ يدخُلُ مُعتكفهُ؟ فقال: قد كُنتُ أُحِبُّ لهُ أن يدخُل مُعْتكَفَهُ باللَّيل، حتّى يبيت فيهِ، ويَبْتدِئَ

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٩.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ (٥٣٣).

انظر: الاستذكار ٣/ ٤٠١.

انظر: الاستذكار ٣/ ٤٠٠، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

وقع هنا في: م، تقديم قدر نصف صفحة عن موضعها، تأتي لاحقًا، ويأتي التنبيه عليها.

ج ٧ · ص ٣٥٦

ولكِنَّ حديثُ عَمْرةَ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدخُلُ مُعتكَفَهُ إذا صلَّى الغَداةَ. قيل لهُ: فمتى يخرُجُ؟ قال: يخرُجُ منهُ إلى المُصلَّى.

وقدِ اتَّفق مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ على خِلافِ هذا الحديثِ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في وقتِ دُخُولِ المُعتكِفِ المسجِدَ للاعتكاف (١)، فقال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم: إذا أوجَبَ على نفسِهِ اعْتِكافُ شَهْرٍ، دخلَ المسجِد قبل غُرُوبِ الشَّمسِ (٢).

قال مالكٌ: وكذلكَ من أرادَ أن يعتكِفَ يومًا أو أكثَرَ، دخلَ مُعتكفهُ قبل غُرُوبِ الشَّمسِ من ليلةِ ذلكَ اليوم (٣).

وقال الشّافِعيُّ (٤): إذا قال: للّه عليَّ اعتِكافُ يوم، دخلَ قبل طُلُوع الفجرِ، وخرجَ قبل غُرُوبِ الشَّمسِ. خِلافَ قولِهِ في الشَّهرِ.

وقال زُفرُ بن الهُذيلِ واللَّيثُ بن سعدٍ (٥): يدخُلُ قبل طُلُوع الفجرِ. والشَّهرُ واليومُ سواءٌ عِندهُم، لا يدخُلُ إلّا قبل طُلُوع الفجرِ. ورُوي مِثلُ ذلكَ عن أبي يُوسُف.

قال أبو عُمر: اللَّيالي تَبَعٌ للأيام.

وقال الأوزاعيُّ بظاهِرِ حديثِ عائشةَ هذا، قال: يُصلِّي في المسجِدِ الصُّبحَ، ثُمَّ يقومُ إلى مُعتكَفِهِ (٦).

زاد هنا في م: "ليلا".

انظر: جامع الترمذي بإثر رقم (٧٩١)، والاستذكار ٣/ ٤٠١، والمغني لابن قدامة ٣/ ٨٠.

انظر: الاستذكار ٣/ ٤٠١.

الأم ٢/ ١١٧، ومختصر المزني ٨/ ١٥٧، والحاوي الكبير ٣/ ٥٠١.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥٠، وبداية المجتهد ٢/ ٧٨.

بداية المجتهد ٢/ ٧٨.

ج ٧ · ص ٣٥٧

ولم يذكُر مالكٌ رحِمهُ الله في "مُوطَّئه" في حديثِهِ عن يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، في هذا الحديثِ: أنَّ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أرادَ أن يعتكِفَ، صلَّى الصُّبحَ، ثُمَّ دخل مُعتكفهُ. وما أظُنُّهُ تركهُ، واللّهُ أعلمُ، إلّا أنَّهُ رأى النّاسَ على خِلافِهِ.

وأجمع مالكٌ (١) وأصحابُهُ، على أنَّ المرأةَ إذا نَذَرتِ اعتِكافَ شَهْرٍ، فمرِضتهُ، أنَّها لا تَقْضيهِ، ولا شيءَ عليها. واختلفُوا إذا حاضتهُ، فقال ابن القاسم: تَقْضيهِ، وتَصِلُ قضاءَها بما اعْتَكفت قبل ذلكَ، فإن لَمْ تفعلِ اسْتَأنفَتْ.

وقال محمدُ بن عبدُوسٍ: الفرقُ بين المرَضِ والحَيْضِ، أنَّ المريضةَ تمرضُ الشَّهر كلَّهُ، والحائض لا تحيضُ الشَّهر كلَّهُ، وأقْصَىَ ما تحيضُ منهُ، خَمْسةَ عشر يومًا، فإذا وجَبَ عليها بعضُهُ، وجَبَ كلُّهُ.

قال أبو عُمرَ: هذه حُجَّةُ من يُسامِحُ نفسهُ، ويُكلِّمُ من يُقلِّدُهُ، وفسادُها أظهرُ من أن يحتاج إلى الكلام عليها.

وقد سوَّى سحنُونٌ بين حُكم الحيضِ والمرضِ، وقال: إنَّما عليها إذا طَهُرت من حَيْضتِها، اعتِكافُ بقيَّةِ المُدَّةِ، إن بَقِيَ منها شيءٌ في المرَضِ والحَيْضِ جميعًا، وما مَضَى فليسَ عليها قَضاؤُهُ (٢).

وهُو ظاهِرُ قولِ مالكٍ في "المُوطَّأِ" (٣) وقد قال مالكٌ فيمن نَذرَتْ صومَ يوم بعينِهِ: إنَّها إن مرِضَتْ أو حاضَتْ فأفْطَرَتْ لذلكَ، فلا قضاءَ عليها، فإن أفطرَتْ لغيرِ عُذرٍ، وهي تقْوَى على الصيام، فعليها القَضاءُ.

فحُكمُ الاعتِكافِ عِنْدي مِثلُ ذلكَ، وهُو قولُ اللَّيثِ، والشّافِعيِّ، وزُفَر.

الذخيرة للقرافي ٢/ ٥٤٦.

مناهج التحصيل للرجراجي ٢/ ١٦٢، والذخيرة للقرافي ٢/ ٥٣٨.

الموطأ ١/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٨٨٣).

ج ٧ · ص ٣٥٨

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "حتّى اعتكَفَ عشرًا من شوّالٍ". ففيه أنَّ الاعْتِكاف في غيرِ رمضانَ جائزٌ، كما هُو في رمضانَ.

وهذا ما لا خِلافَ فيهِ، إلّا أنَّ العُلماءَ اختلفُوا في صَوْم المُعتكِفِ، هل هُو واجِبٌ عليه أم لا؟ فقال مالكٌ، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وأبو حنيفةَ: لا اعتِكافَ إلّا بصوم. وهُو قولُ اللَّيثِ (١).

وقال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وداودُ بن عليٍّ، وابنُ عُليَّةَ: الاعْتِكافُ جائزٌ بغيرِ صوم. وهُو قولُ الحسنِ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وعَطاءِ بن أبي رَباح، وعُمرَ بن عبدِ العزيزِ، كلُّهُم قالوا: ليسَ على المُعتكِفِ صَوْمٌ، إلّا أن يُوجِبهُ على نفسِهِ (٢). ورُوي عن ابن مسعُودٍ مِثلُهُ (٣).

ورُوي عن عائشةَ: لا اعتِكافَ إلّا بصوم (٤). ولم يُختلَفْ عنها في ذلكَ. واختُلِفَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، فرُوي عنهُما القَوْلانِ جميعًا، ولم يُختَلَف عن الشَّعبيِّ: أنَّهُ لا اعتِكافَ إلّا بصوم (٥).

واختُلِفَ عن النَّخعيِّ، فرُوي عنهُ الوَجْهانِ أيضًا جميعًا.

ومن حُجَّةِ من أجازَهُ بغيرِ صَوْم: أنَّ اعتِكافَ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان في رمضانَ، ومُحَالٌ أن يكونَ صومُ رمضانَ لغيرِ رمضانَ.

الأصل للشيباني ٢/ ٢٧١، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١١٦، والمدونة ١/ ٢٩٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٧.

الأم ٢/ ١١٨، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق لكوسج ٣/ ١٢٥٣ (٧٢٤)، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٨٨، ومختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٧.

مصنف ابن أبي شيبة (٩٧١٣)، وهو قول علي أيضًا.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٠٣٧)، وابن أبي شيبة (٩٧١٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٧.

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٩٧١١ - ٩٧١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٠/ ٣٤٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٧.

ج ٧ · ص ٣٥٩

ولو نَوَى المُعتكِفُ في رمضانَ بصومِهِ التَّطوُّع والفرضَ، فسَدَ صومُهُ عندَ مالكٍ، وأصحابِهِ (١).

ومعلُولٌ أنَّ ليلَ المُعتكِفِ يَلْزمُهُ فيه من اجْتِنابِ مُباشرةِ النِّساءِ ما يلزمُهُ (٢)، وأنَّ لَيْلهُ داخِلٌ في اعْتِكافِهِ، وليسَ اللَّيلُ بمَوْضِع صَوْم، فكذلكَ نهارُهُ ليسَ (٣) بمُفتقرٍ إلى الصَّوم، فإن صامَ فحَسنٌ (٤) (٥).

ومن حُجَّتِهِم أيضًا حديثُ ابن عُمر: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ رضي الله عنه نذَرَ في الجاهِليَّةِ أن يعتكِفَ ليلةً، فأمَرهُ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يفِيَ بنَذْرِهِ (٦). ومعلُومٌ أنَّ اللَّيلَ لا صومَ فيهِ. رواهُ عبدُ الله بن بُدَيلٍ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّ عُمرَ جعَلَ على نفسِهِ أن يعتكِفَ في الجاهِليَّةِ ليلةً أو يومًا، فسألَ النَّبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال لهُ: "اعْتَكِفْ، وصُمْ" (٧).

والحديثُ الأوَّلُ أصحُّ نَقْلًا عندَ أهلِ الحديثِ.

انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٤.

في تفسير القرطبي زاد هنا: "في نهاره".

في م: "وليس". انظر: تفسير القرطبي.

انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٣٣٤.

من قوله: "وروي عن ابن مسعود" إلى هنا، وقع في: م، مقدمًا عن هذا الموضع، وقع بإثر قول الأثرم عن الإمام أحمد، المتقدم قريبًا، وقد نبهنا عليه هناك.

أخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٢٨ - ٣٢٩ (٤٧٠٥)، والبخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، والترمذي (١٥٣٩)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢، وفي الكبرى ٣/ ٣٨٣ (٣٣٣٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤١)، وابن حبان (٤٣٨٠)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٣ (٢٣٥٣) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٠٤ (٧٨٢٠).

أخرجه الطيالسي (٦٩)، وأبو داود (٢٤٧٤)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٨٤ (٣٣٤١)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٦ (٢٣٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٩، من طريق عبد الله بن بديل، به. وإسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن بديل. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٥٠٦ (٧٨٢١).

ج ٧ · ص ٣٦٠

وقال الأثْرَمُ: سَمِعتُ أحمد بن حَنْبل يقولُ: الصومُ يجِبُ على المُعتكِفِ.

فعاوَدهُ السَّائلُ، فقال: يصومُ، وهُو أكثرُ ما رُوي فيهِ.

وقد مَضَى معنى الاعْتِكافِ، وسُننُهُ، وكثيرٌ من أُصُولِ مَسائلهِ، في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، وباللّه التَّوفيقُ.

وأمّا وقتُ خُرُوج المُعتكِفِ من اعتِكافِهِ، فسنذكُرُهُ، ونذكُرُ ما للعُلماءِ فيه من الأقاويلِ، في بابِ يزيد بن الهادِ، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله تعالى.

وقد رُوي في هذا البابِ، عن ابن شِهابٍ حديثٌ غريبٌ.

حَدَّثَنَا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عُمرَ الحافِظُ، قال: حَدَّثَنَا عُمرُ بن الحسنِ بن عليٍّ الشَّيبانيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن إسماعيل القُرشيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يُوسُف بن محمدِ بن سُوقةَ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن الرَّبيع بن الرُّكينِ بن الرَّبيع بن عَمِيلة (١) الفَزاريِّ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بن أَنَسٍ، عن ابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسينٍ، عن صفيَّةَ بنتِ حُيٍّ: أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُجاوِرُ في المسجدِ، العشرَ الأواخِرَ من رمضانَ.

قال أبو الحسنِ: هذا حديثٌ صحيحٌ من حديثِ الزُّهْريِّ (٢)، وهُو غريبٌ من حديثِ مالكٍ، لم نكتبه عن مالك (٣) إلّا بهذا الإسنادِ.

قال أبو عُمر: لا يصِحُّ عن مالكٍ.

في م: "عن عسيلة" خطأ. انظر: لسان الميزان للحافظ ابن حجر ٤/ ٢٢٩. وإكمال الإكمال لابن نقطة ٢/ ٧١٥ (٢٥٩٧).

هو في البخاري (٢٠٣٥) و (٢٠٣٨) و (٢٠٣٩) و (٣١٠١) و (٣٢٨١) و (٦٢١٩)، ومسلم (٢١٧٥) من حديث الزهري، عن علي بن الحسين، عن صفية رضي الله عنها.

في م: "لَمْ يكتبه مالك"، وهي عبارة لا معنى لها، ولعل الصواب ما أثبتنا. وآفته محمد بن يوسف بن محمد بن سوقة فإنه ضعيف كما قال الدارقطني (سؤالات السلمي، رقم ٢٨٩)، وقد أخرج الدارقطني في غرائب مالك وفي الأفراد وابن شاهين في الأفراد من رواية عبد الله بن إسماعيل القرشي عنه، عن علي بن الربيع بن الركين الفزاري عدة أحاديث غرائب (لسان الميزان ٧/ ٦٠٠).

ج ٧ · ص ٣٦١

ابن شِهاب، عن أبي بكر بن سُليمانَ بن أبي حَثْمَةَ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ

يتَّصِلُ من وُجُوهٍ، ولا يُوقَفُ على اسم أبي بكرٍ هذا.

وهُو قُرشيٌّ عَدَويٌّ، يُقالُ في نسبِهِ: أبو بكرِ (١) بن سُليمانَ بن أبي حَثْمَةَ (٢) بن غانِم بن عبدِ الله بن عَوْفِ (٣) بن عَبِيد بن عَوِيج بن عَدِيِّ بن كعبٍ.

وهُو من ثِقاتِ التّابِعين بالمدينةِ، مِمَّن لهُ قَدْرٌ، وعِلمٌ بالأنساب، وأيام النّاس.

انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٩٣.

قال المزي: واسم أبي حثمة عبد الله بن حذيفة، وقيل: عدي بن كعب بن حذيفة بن غانم.

هكذا في النسخ، ولا نعرف هذا الاسم في نسبه، فكلهم يذكر "عبد الله بن عبيد" من غير "عوف"، كما في ثقات ابن حبان ٥/ ٥٦٦، ورجال صحيح مسلم لابن منجوية ١/ ١٠٤ (١٨٤)، وتهذيب الكمال ٣٣/ ٩٣، والتكميل في الجرح والتعديل لابن كثير ٣/ ٦٠ وغيرها.

ج ٧ · ص ٣٦٢

وحديثُ مالكٍ (١)، عن ابن شِهاب، عن أبي بكر بن سُليمانَ بن أبي حَثْمَةَ قال: بَلَغني أنَّ رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركَعَ رَكعتينِ من إحْدَى صلاتي النَّهارِ، الظَّهرِ، أوِ العَصْرِ، فسلَّمَ من اثْنَتينِ، فقال لهُ ذُو الشِّمالينِ (٢)، رجُلٌ من بني زُهْرَةَ بن كِلاب: أقَصُرتِ الصَّلاةُ يا رسُولَ الله، أم نسيتَ: فقال رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما قَصُرتِ، وما نسيتُ". فقال لهُ ذُو اليَدَينِ: قد كَانَ بعضُ ذلكَ يا رسُولَ الله، فأقبَلَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على النّاسِ، فقال: "أصدَقَ ذُو اليَدينِ؟ " فقالوا: نعَمْ. فأتمَّ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما بَقِيَ من الصَّلاةِ، ثُمَّ سلَّمَ.

مالكٌ (٣)، عن ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، وأبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، مِثلُ ذلكَ.

هكذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جميع الرُّواةِ، وبهذا الإسنادِ عن ابن شِهابٍ خاصَّةً مُنْقطِعٌ.

وهُو في "المُوطَّأ" مُسندٌ مُتَّصِلٌ من طريقٍ قد ذكَرْناها فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا (٤).

وأمّا حديثُ ابن شِهاب، فقد وَصَلَهُ الأوزاعيُّ، ومَعْمرٌ، وابنُ جُرَيجٍ، وغيرُهُم من أصحابِ ابن شِهابٍ.

الموطأ ١/ ١٤٨ (٢٤٩).

وقع في إسناد هذا الحديث اضطراب شديد، قد أوضحه المؤلف، وأشبع القول فيه، ومن ذلك تسمية الرجل صاحب القصة: ذو الشمالين، وذو اليدين، وقد جزم المؤلف في الاستيعاب ٢/ ٤٧٥ أنهما رجلان مختلفان، فقال: ذو اليدين رجل من بني سليم، يقال له: الخرباق، حجازي شهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد رآه وهِمَ في صلاته فخاطبه، وليس هو ذا الشمالين، ذو الشمالين رجل من خزاعة، حليف لبني زهرة قتل يوم بدر، نسبه ابن إسحاق وغيره، وذكروه فيمن استشهد يوم بدر، وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين، وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين، وهو الراوي لحديثه.

أخرجه في الموطأ ١/ ١٤٩ (٢٥٠).

هو في الموطأ ١/ ١٤٧ - ١٤٨ (٢٤٧، ٢٤٨)، وتقدم في حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني، وفي داود بن الحصين.