عن مالكٍ، والرِّوايات الصِّحاح عنه بخلافهِ، وهي مُنكرة يدفعُها "موطؤه" وأُصولُ مذهبه.
أخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله (١) بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (٢): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا بُكيرُ بن عامِرِ، عن ابن أبي نُعْم (٣)، عن المُغيرةِ بن شُعْبةَ، قال: كُنتُ معَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، فقَضَى حاجتهُ وتوضَّأ، ومسَحَ على خُفَّيهِ، قلتُ: يا رسُولَ الله، نَسِيتَ؟ قال: "بل أنتَ نسيتَ، بهذا أمَرَني ربِّي".
وحدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ، قال: حدَّثني أبي، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا بُكيرٌ، عن (٥) عبدِ الرَّحمنِ بن أبي نُعْم، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بن شُعبةَ: أنَّهُ سافرَ معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديثَ وفيه: وتَوَضَّأ ومسَحَ على خُفَّيهِ، فقلتُ: يا نَبِيَّ الله، نسيتَ، لم تَخْلع خُفَّيكَ، قال: "كلا، بل أنتَ نَسِيتَ، بهذا أمرني رَبِّي".
وقد احتَجَّ بعض من لم يَرَ المسحَ في الحَضرِ، بحديث شُريح بن هانئٍ، أنَّهُ سألَ عائشةَ عن المسح على الخُفَّينِ، فقالت له: سَلْ عليًّا، فإنَّهُ كانَ يغزُو مع رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
من قوله: "حدثنا أحمد بن جعفر" إلى هنا سقط من م. وانظر ما بعده.
أخرجه في مسنده ٣٠/ ١٥٩ (١٨٢٢٠). وإسناده ضعيف لضعف بكير بن عامر.
في م: "بن أبي نعيم" خطأ. انظر: مصادر التخريج. وهو أبو الحكم عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٦.
أخرجه في مسنده ٣٠/ ٧٧ (١٨١٤٥). وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٧١ - ٢٧٢ من طريق محمد بن عبيد، به. وإسناده ضعيف، كالذي قبله.
في م: "بن" خطأ. وهو بكير بن عامر البجلي، أبو إسماعيل الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٤/ ٢٤٠.
ولم يُنعم النَّظرَ (١) من احتَجَّ بهذا، أو سامَحَ نفسَهُ في احتجاجهِ ببعضِ الحديثِ، وتَركِ بعضهِ. وفي هذا الحديثِ: المسحُ بالحضَرِ والسَّفرِ، والتَّوقيتُ في ذلكَ أيضًا. فكيفَ يَسُوغُ لعاقلٍ أن يحتَجَّ بحديثٍ موضعُ الحُجَّة منه عليه، لا لهُ.
أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شُعْبةَ، عن الحَكَم، عن (٢) القاسم بن مُخَيمِرةَ، عن شُرَيح بن هانئ، قال: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها عن المسح على الخُفَّينِ، فقالت: اسألُوا عليَّ بن أبي طالبٍ، فإنَّهُ كان يَغْزُو مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألتُهُ، فقال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثةُ أيام بلَياليهِنَّ للمُسافِرِ، ويومٌ وليلةٌ للمُقيم" (٣).
وكذلكَ رواهُ أبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن الحَكَم، بهذا الإسْنادِ مرفُوعًا (٤). وكذلكَ رواهُ المِقْدامُ بن شُرَيح، عن أبيهِ، مرفُوعًا (٥).
أنعم النظر في الشيء، إذا أطال الفكرة فيه. انظر: لسان العرب ١٢/ ٥٨٦.
في م: "بن" خطأ. انظر: مصادر التخريج. وهو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ١١٤.
أخرجه أبو عوانة (٧٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤٣٥) من طريق مسدد، به. وأخرجه الطيالسي (٩٢)، وابن ماجة (٥٥٢)، وابن حبان ٤/ ١٦٠ (١٣٣١)، والخطيب في تاريخه ١٣/ ١٠٤ من طريق شعبة، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٨)، وأحمد في مسنده ٢/ ٢٣٨ (٩٠٦)، ومسلم (٢٧٦)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٤، وفي الكبرى ١/ ١٢٤ (١٣٠)، وأبو يعلى (٢٦٤)، وابن خزيمة (١٩٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٢، ٢٧٥، من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٥ - ١٦٦ (١٠٠١٣).
أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٥٨٣)، وأحمد ٢/ ٢٦١، ٤١/ ٣٠٥ (٩٤٩، ٢٤٧٩٦)، والطبراني في الأوسط ٢/ ١٥٠ (١٥٤١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٢ من طريق المقدام، به.
ومن رَفَعهُ أحفظُ وأثبتُ وأرفَعُ ممَّن وقَفهُ، على أنَّ توقيفَهُ عندي فُتيا به واستعمالٌ له، فكيف يكونُ قدْحًا فيه.
وحدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن أبي إسحاقَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ ابن عُمرَ، قال: لا يحيكَنَّ في صَدْرِ امرِئ المسحُ على الخُفَّينِ، وإن جاءَ من الغائطِ، فإنِّي كُنتُ من أشَدِّ النّاسِ في المسح (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، حدَّثنا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهر أحمدُ بن عَمرٍو، قال: وحدَّثني عبدُ الله بن نافِع، عن داود بن قَيْسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخلَ دارَ رجُل، فتَوَضَّأ ومسَحَ على خُفَّيهِ (٢).
قال ابن وضّاح: قلتُ لأبي عليٍّ عبدِ العزيزِ بن عِمرانَ بن مِقلاصٍ: أمَسَحَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على خُفَّيهِ في الحَضَرِ؟ قال: نعم. ثُمَّ حدَّثني بهذا الحديثِ، عن الشّافِعيِّ (٣)، عن (٤) عبدُ الله بن نافِع، بإسنادٍ مِثلهُ.
قال ابن وضّاح: وقال لي أبو مُصعبٍ: دار رجُلٍ بالمدينةِ. وقال لي زيدُ بن بشرٍ، عن ابن وَهْب: قد مسحَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالسَّفرِ والحَضَرِ.
الاستذكار ١/ ٢١٨، وينظر: مصنف عبد الرزاق (٧٦٣)، والأم للشافعي ٧/ ٢٣٩ بغير هذا الإسناد.
أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٥١، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤١٤) من طريق داود بن قيس، به.
أخرجه في مسنده، ص ١٦ ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤١٢).
هذا الحرف سقط من م، انظر: مصدري التخريج.
قال أبو عُمرَ: حديثُ ابن نافع هذا معرُوفٌ عندَ أهلِ المدينةِ ومصرَ، رواهُ ثقاتُ الفُقهاء.
حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن نُصَيْر ومحمدُ بن إبراهيم بن سعيد وخلفُ بن أحمدَ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، وسعيدُ بن خُمَيرٍ (١)، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن الحكم، قال: أخبرنا عبدُ الله بن نافِع، قال: أخبرنا داودُ بن قَيْسٍ، عن زَيْدِ بن أسلَمَ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، قال: دخَلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الأسوافَ (٢)، فذهَبَ لحاجتِهِ، ثُمَّ خرجَ. قال أُسامةُ: فسألتُ بلالًا ما صنَعَ؟ قال: ذهَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لحاجتِهِ، ثُمَّ توضَّأ، فغسَلَ وجههُ وَيديهِ، ومسحَ برأسِهِ، ومسَحَ على الخُفَّينِ (٣). قال محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم: هذا صحيح في المسح بالحَضَرِ، والأسوافُ موضِعٌ بالمدينةِ.
وأخبرني عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ الكِنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال (٤): حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ وسُليمانُ بن داود، عن ابن نافِع، عن داودَ بن قَيْسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يَسارٍ، عن أُسامةَ بن زَيْدٍ. فذكَرَ الحديث مِثلهُ سَواءً.
وأخبرنا أحمدُ بن قاسِم، ويعيشُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ بن مِرداسٍ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الأعلى،
في م: "بن جبير" خطأ. وهو سعيد بن خمير، أبو عثمان الربعي القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٣٥، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٣/ ٣٣٦.
الأسواف: هو اسم لحرم المدينة، وقيل: موضع بعينه بناحية البقيع. انظر: معجم البلدان ١/ ١٩١.
أخرجه ابن خزيمة (١٨٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، به.
أخرجه في المجتبى ١/ ٨١، وفي الكبرى ١/ ١٢٢ (١٢٦). وأخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٣٤٧ (٨٨٣١) من طريق داود بن قيس، به.
قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نافِع، عن داود بن قَيْسٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، قال: دخَلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وبِلالٌ الأسوافِ (١)، قال: فذهبَ لحاجتِهِ، ثُمَّ خرجا. قال أُسامةُ: فسألتُ بلالًا: ما صنَعَ؟ فقال بلالٌ: ذهَبَ عليه السَّلامُ لحاجتِهِ، ثُمَّ توضَّأ، فغسَلَ وجههُ ويديهِ، ومسحَ برأسِهِ، ومسحَ الخُفَّينِ (٢).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُس، عن الأعْمَشِ، عن أبي وائل، عن حُذيفةَ بن اليَمانِ، قال: كُنتُ أمْشي مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينةِ، فانْتَهى إلى سُباطةِ قوم، فبالَ قائمًا فتَنحَّيتُ، فدَعاني فجِئتُ، فأُتي بماءٍ، فتوضَّأ ومسحَ على الخُفَّينِ (٣).
قال ابن وضّاح: هكذا قال عيسى بن يُونُس: بالمدينةِ. وخالفهُ أصحابُ الأعمشِ: أبو مُعاويةَ (٤)، ووكيعٌ (٥)، وسُفيانُ (٦)، وجريرٌ، لا يقولونَ: بالمدينةِ.
في م: "بالأسواف".
أخرجه ابن خزيمة (١٨٥) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به.
أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ١٩، وفي الكبرى ١/ ٨٠ (١٨)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦) من طريق عيسى بن يونس، به.
أخرجه أبو عوانة (٤٩٩، ٥٠٣) من طريق أبي معاوية، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٨)، والترمذي (١٣)، وابن ماجة (٣٠٥)، وابن خزيمة (٦١)، من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٨٠ - ٨١ (٣٢٧١).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٥١)، وأبو عوانة (٥٠٢) من طريق الثوري، به. وأخرجه الحميدي (٤٤٢)، وأحمد في مسنده ٣٨/ ٢٧٧، ٢٨٢ (٢٣٢٤١، ٢٣٢٤٦)، والبخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣)، وأبو داود (٢٣)، وابن ماجة (٣٠٥، ٥٤٤)، والترمذي (١٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٢٥، وفي الكبرى ١/ ٨٢ (٢٣، ٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٧، وابن حبان ٤/ ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٦ (١٤٢٤، ١٤٢٥، ١٤٢٧، ١٤٢٨) من طرق عن الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٨٠ - ٨١ (٢٣٧١).
قال ابن وضّاح: والسُّباطةُ: المَزْبلةُ، والمَزابِلُ لا تكُونُ إلا في الحَضَرِ، والله أعلمُ.
قال أبو عُمرَ: عيسى بن يُونُسَ ثقةٌ حافظٌ، ليسَ يرويهِ غيرهُ، وقد زادَ ما أخَلَّ بهِ (١) غيرُهُ، وزيادةُ مثلهِ واجبٌ قبُولهُا، وليسَ في الأُصولِ ما يدفعُ ما جاءَ به، بل النّاسُ عليه.
واختلَفَ الفُقَهاءُ في كيفيةِ المسح على الخُفَّين (٢).
فقال مالكٌ والشّافعيُّ: يمسحُ ظُهورهُما وبطُونَهُما. وهو قولُ ابن عُمرَ، وابن شهابٍ (٣).
ذكر عبد الرزّاق (٤) عن ابن جُرَيج، قال: قال لي نافع: رأيتُ ابن عُمرَ يمسحُ على ظُهورهما وبطُونهما.
قال (٥): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ: أنَّهُ كان إذا توضَّأ على خُفَّيهِ، يضعُ إحْدَى يديهِ فوقَ الخُفِّ، والأُخْرَى تحت الخُفِّ.
وذكَرَ مالكٌ (٦)، عن ابن شِهاب، أنَّهُ سُئلَ عن كَيْفيةِ المسح على الخُفَّينِ. فأجابهُ بنحو ما حكاهُ عنهُ مَعْمر.
وقال مالكٌ، والشّافعيِّ: إن مسَحَ ظُهورَهُما دُونَ بُطُونهما، أجْزَأهُ. إلّا أنَّ مالكًا قال: من فعلَ ذلك، يُعيدُ في الوقتِ (٧).
قوله: "أخل به" في م: "حذفه".
تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٨ فما بعدها (٣١).
انظر: الموطأ ١/ ٧٩ (٨٧).
في المصنَّف (٨٥٥) وفي المطبوع منه: "قال عطاء" بدل: "قال لي نافع".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٥٤).
في الموطأ ١/ ٧٩ (٨٧).
انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٧، وعون المعبود ١/ ١٩٤.
قال: ومن مسَحَ باطنَ الخُفَّينِ دُونَ ظاهرِهما، لم يُجْزِئه، وكان عليه الإعادةُ في الوقتِ وبعدَهُ عندَ مالكٍ وجميع أصْحابه. إلّا شيئًا رُوي عن أشهبَ، أنَّهُ قال: باطنُ الخُفَّينِ وظاهرُهما سواءٌ، ومن مسَحَ باطنهما دُونَ ظاهرهما، أعادَ في الوقتِ، كمَنْ مسَحَ ظُهورهُما سواءً (١).
وقال عبد الله بن نافع: من مسح ظهورهما ولم يمسح بطونهما، أعاد في الوقت وبعده.
والمشهورُ من قولِ الشّافعيِّ: أنَّ من مسَحَ ظُهورَهُما، واقتصرَ على ذلكَ أجْزَأهُ، ومن مسَحَ باطنهما دُونَ ظاهِرِهما، لم يُجزِئه، وليسَ بماسح. مثلُ قول مالكٍ سواءً.
وله قولٌ آخر مثلَ قولِ أشهبَ: إن مسَحَ بُطونَهُما، ولم يمسَحْ ظُهورَهُما، أجْزَأهُ.
والصَّحيحُ في مذهبهِ أنَّ أعْلَى الخُفِّ يُجْزئُ عن أسفلهِ، ولا يُجزئُ مسحُ أسفلهِ.
وتمامُ المسح عندَهُ: أن يمسَحَ أعْلَى الخُفِّ وأسفلَهُ.
وحُجَّة مالكٍ، والشّافعيِّ في مسح أعْلَى الخُفِّ وأسفلِهِ ما: حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٢): حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا ثورٌ، عن رَجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتِبِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، عن المُغيرةِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، فمسَحَ أعْلَى الخُفِّ وأسفلَهُ.
انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٥ - ٢٦، والاستذكار ١/ ٢٢٦، وانظر فيه أيضًا ما بعده إلى قول الشافعي.
أخرجه في مسنده ٣٠/ ١٣٤ (١٨١٩٧). وأخرجه أبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجة (٥٥٠)، وابن الجارود (٨٤)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٩ (٧٥٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٠، من طريق الوليد بن مسلم به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٩١ - ٣٩٢ (١١٧٣٨).
وقال أبو بكرٍ الأثْرَمُ: سألتُ أحمدَ بن حَنْبل، عن هذا الحديثِ، فقال: ذكرتُهُ لعبدِ الرَّحمنِ بن مهدي، فذكَرَ عن ابن المُباركِ، عن ثورٍ، قال: حُدِّثتُ عن رجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتبِ المُغيرةِ، وليسَ فيه المُغيرةُ (١).
قال الترمذي: "وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زرعة ومحمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء، قال: حُدِّثتُ عن كاتب المغيرة: مرسل عن النبي ولم يذكر فيه المغيرة" (الجامع، عقيب حديث ٩٧). وقال الدارقطني بعد أن تبيّن الاختلاف فيه: "وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلى الحق وأسفله لا يثبت؛ لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلًا" (العلل ١٢٣٨). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٦٨: "قال الأثرم عن أحمد: إنه كان يضعفه ويقول: ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول: حُدّثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه. فأخرج إليَّ كتابه القديم بخطٍ عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخطٍ ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد، وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث". ومثل ذلك قال الدارقطني. وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله متعقبًا هذا الكلام: "فكلام أحمد وأبي داود والدارقطني يدل على أن العلة أن ثورًا لم يسمعه من رجاء، وهو ينافي ما نقله المصنف هنا عن البخاري وأي زرعة أن العلة أن رجاءً لم يسمعه من كاتب المغيرة، وأنا أظن أن الترمذي نسي فأخطأ فيما نقله عن البخاري وأبي زرعة، وهذه العلة التي أعل بها الحديث ليست عندي بشيء". واستدل على ذلك بأن الوليد بن مسلم كان ثقة حافظًا متقنًا فإن خالفه ابن المبارك في هذه الرواية فإنما زاد أحدهما عن الآخر وزيادة الثقة مقبولة، وبأن الدارقطني والبيهقي روياه من طريق داود بن رُشيد - وهو ثقة - عن الوليد، عن ثور: حدثنا رجاء بن حيوة، فثور صرح بالسماع من رجاء، وبأن الشافعي رواه عن إبراهيم بن يحيى عن ثور كرواية الوليد بن ثور. قلنا: وهذا كلام مردود لعدة أمور: =
وهذا إفسادٌ لهذا الحديثِ، بما ذكرَ من الإخلالِ في إسْنادهِ.
وقد حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا الحَكَمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، عن ثَوْرِ بن يزيدَ، عن رَجاءِ بن حَيْوةَ، عن كاتِبِ المُغيرةِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ كانَ يَمْسحُ أعلى الخُفَّينِ وأسفلَهُما (١).
وذكر ابن وَهْب، عن أُسامةَ بن زَيْدٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ كان يَمْسحُ أعْلاهُما وأسفلهُما.
وحدَّثنا سعيد، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا مُوسَى بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا حمّاد بن خالد الخيّاطُ، عن فرج بن فَضالةَ، عن محمد بن الوليدِ، يعني الزُّبيدي (٢)، عن ابن شهاب قال: إنَّما هُما بمَنْزلةِ رِجْليكَ ما لم تَخْلعْهُما.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسِمٌ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا
= ١ - أن جهابذة أهل الحديث - أبو زرعة والبخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني - قد حكموا بانقطاعه وإرساله معًا، ولا أدري كيف فهم الشيخ كلامهم على غير هذا، فحينما قال ابن المبارك: "حُدّثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه المغيرة". هو حكم واضح بانقطاعه وإرساله. ٢ - أن ابن المبارك أعلى وأغلى وأحفظ من الوليد بن مسلم وأكثر وثاقة منه، والوليد فيه كلام معروف في تدليسه وتساهله، فلا يمكن أن يتعادلا إذا اختلفا. ٣ - أن رواية إبراهيم بن يحيى الحديث عن ثور كرواية الوليد شبه لا شيء لما هو معروف من شدة ضعف إبراهيم واتفاق أهل العلم على طرح حديثه وأن توثيق الشافعي له شذوذ منه رحمه الله لم يوافقه عليه كبير أحد.
أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٠ من طريق الحكم بن موسى به. وفيه: عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، خطأ.
في م: "الزبيري" خطأ. وهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٨٧.
محمد بن عَمرٍو، عن مُصعبٍ، عن سُفيانَ، عن ابن جُرَيج، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يمسحُ ظُهُورَ خُفَّيهِ وبُطُونهُما (١).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي دُلَيْم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا عَمرو بن عُثمانَ الحِمْصيُّ، قال: حدَّثني أبي، عن محمدِ بن مُهاجرٍ، عن أخيهِ عَمرو بن مُهاجرٍ: تضعُ يدكَ اليُمنى على ظاهرِ الخُفِّ، واليُسْرَى على باطنهِ.
قيل لابن وضّاح: من كِلْتا رِجْليهِ؟ قال: نعم، تكونُ اليُسرى من تحتِ الخُفِّ في كِلْتَيهما.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ والثَّوريُّ: يمسحُ ظاهرَ الخُفَّينِ، دُونَ باطنهما.
وقد قالهُ أحمد بن حَنْبل، وإسحاقَ، وجماعة.
وهو قولُ قَيْسِ بن سعدِ بن عُبادَةَ (٢)، وقول الحسنِ البَصْريِّ، وعُروةَ بن الزُّبيرِ، وعطاء بن أبي رباح (٣). وغيرهم.
وحُجَّةُ من قال بهذا القولِ:
ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٤): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا
أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٠ من طريق سفيان، به.
في م: "قيس بن سعيد وابن عبادة"، والصواب ما أثبتناه، انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٥٢)، والاستذكار ١/ ٢٢٧. وهو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، صحابي ابن صحابي. انظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٤٠.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٥١، ٨٥٢، ٨٥٧)، والاستذكار ١/ ٢٢٧.
أخرجه في مسنده (٤٧). وأخرجه النسائي في الكبرى ١/ ١٢٠ (١١٩)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٩٥ (٩١٨، ١٠١٤، ١٠١٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٣٩، ٤١٤ (٧٣٧، ١٢٦٤)، والدارمي (٧٢١)، وأبو داود (١٦٢، ١٦٣، ١٦٤)، والنسائي في الكبرى ١/ ١٢٠ (١١٨)، والبزار (٧٨٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٢، من طريق أبي إسحاق، عن عبد خير، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٣ - ١٦٤ (١٠٠١٢).
أبو السَّوداءِ عَمرو (١) النَّهديُّ، عن ابن عبدِ خَيْرٍ، عن أبيهِ، قال: رأيتُ عليَّ بن أبي طالبٍ يَمْسحُ على ظُهُورِ قَدَميهِ، ويقولُ: لولا أنِّي رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ ظُهُورهُما، لَظَننتُ أنَّ بُطُونهُما أحقُّ. قال الحُميديُّ: هذا منسُوخٌ (٢).
قال أبو عُمرَ: من أهلِ العِلم من يحمِلُ هذا على المسح على ظُهُورِ الخُفَّينِ، ويقولُ: معنى ذكرِ القَدَمينِ ههنا أن يكونا مُغيَّبينِ في الخُفَّينِ، فهذا هُو المسحُ الذي ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِعلُهُ، وأمّا المسحُ على القَدَمينِ، فلا يصِحُّ عنهُ بوَجْهٍ من الوُجُوهِ.
ومن قال: إنَّ هذا الحديث على ظاهِرِهِ، جعلهُ منسُوخًا، بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ويلٌ للأعقابِ من النّارِ" (٣).
وسنذكُرُ أقاويل العُلماءِ في ذلكَ، والحُجَّةَ لهذا القولِ، عندَ ذِكرِ قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ويلٌ للأعْقابِ من النّارِ". في مُرسلاتِ مالك إن شاء الله تعالى.
والذي تأوَّلتُه في حديثِ علي هذا: أنَّهُ أرادَ بذكرِ القَدَمينِ إذا كانا في الخُفَّينِ، قد جاءَ منصُوصًا من طريق جيِّد.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا حفصُ بن غياثٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ خيرٍ، عن عليٍّ قال: لو كانَ الدِّينُ بالرَّأيِ، لكانَ
في م: "عمر" خطأ. وهو عمرو بن عمران، أبو السوداء النهدي. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ١٧١.
نص قول الحميدي في مسنده: "إن كان على الخفين فهو سنة، وإن كان على غير الخفين فهو منسوخ".
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢ (٣٦) من حديث عائشة.
في سننه (١٦٢، ١٦٤). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٢. وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٣٩، ٤١٤ (٧٣٧، ١٢٦٤)، والدارمي (٧٢١)، والنسائي في الكبرى ١/ ١٢٠ (١١٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٨ (٧٨٣) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٣ - ١٦٤ (١٠٠١٢).
أسفلُ الخُفِّ أوْلَى بالمسح من أعلاهُ، وقد رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يمسحُ على ظاهِرِ خُفَّيهِ. ذكرهُ أبو داود هكذا من وُجُوهٍ.
ومن حُجَّةِ من قال بمسح أعْلَى الخُفَّينِ، دُونَ أسفلهما أيضًا:
ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال (١): حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي العبّاسِ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن أبي الزِّناد، عن عُروةَ، قال: قال المُغيرةُ بن شُعبةَ: رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسحُ ظَهْري الخُفَّينِ.
وهذا أيضًا مُنقطِعٌ، ليسَ فيه حُجَّةٌ (٢).
واختلفُوا في توقيتِ المسح على الخُفَّينِ، فقال مالك، واللَّيثُ بن سعدٍ: لا وقتَ للمَسْح على الخُفَّينِ، ومن لَبِسَ خُفَّيهِ وهو طاهرٌ، مسَحَ ما بَدا له. قال مالكٌ، واللَّيثُ: المقيمُ، والمسافرُ في ذلكَ سواءٌ (٣).
ورُوي مثل ذلك عن عُمرَ بن الخَطّابِ، وعُقْبةَ بن عامر، وعبد الله بن عُمرَ، والحسنِ البصريِّ (٤).
أخرجه في مسنده ٣٠/ ٨٩، ٩٠، ١٦٧ (١٨١٥٦، ١٨٢٢٨). وأخرجه الطيالسي (٧٢٧)، وأبو داود (١٦١)، والترمذي (٩٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦٠ (٧٥٤) من طريق ابن أبي الزناد، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٣٩١ (١١٧٣٧).
اقتصر الترمذي على تحسينه، وقال: "وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة، ولا نعلم أحدًا يذكر عن عروة عن المغيرة "على ظاهرهما" غيره ... قال محمد (يعني: البخاري): وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد". قلنا: يعني: يضعّفه، وهو كما قال، فهو ضعيف عند التفرد، وقد تفرّد بهذه الرواية عن عروة، ولهذه العلة اقتصر الترمذي على تحسينه.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٧.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٠٤، ٨٠٥)، والاستذكار ١/ ٢٢١.
روى حمّادُ بن سلمَةَ، عن محمد بن زيادٍ، عن زُيَيْدِ بن الصَّلتِ (١)، قال: سمعتُ عُمرَ: يقول: إذا توضَّأ أحدُكُم، ثمَّ لبِسَ الخُفَّينِ، ثمَّ أحدَثَ، فليَمْسَحْ عليهما إن شاءَ، ولا يَخْلعهُما إلّا من جنابةٍ (٢).
قال حمّادُ بن سلمةَ: وحدَّثنا عُبيد الله بن عُمرَ: أنَّ عُمرَ كان لا يجعلُ للمسح على الخُفَّينِ وقتًا.
ذكَرَ ابن وَهْب، عن ابن (٣) لهيعةَ، وعَمرو بن الحارثِ، واللَّيثُ، عن (٤) يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن عبدِ الله بن الحَكَم البَلَويِّ، أنَّهُ سمِعَ عُليَّ بن رباح يُخبرُ، عن عُقْبةَ بن عامرٍ الجُهَنيِّ، قال: قدِمتُ على عُمرَ بن الخَطّابِ بفتح من الشّام وعليَّ خُفّانِ، فنظَرَ إليهما، ثمَّ قال: كَمْ لكَ مُنذ لم تَنْزِعهُما؟ قال: فقلتُ: لبِسْتُهما يوم الجُمُعةِ، واليومَ الجُمُعةُ ثمانٍ، قال: أصبتَ (٥).
قال ابن وَهْب: وحدَّثنا عبد الجبّار بن عُمر، قال: قلتُ لابن شهابٍ: المسحُ
في م: "زيد بن أبي الصلت" خطأ. وهو زُيَيْد بن الصلت الكندي. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٤/ ١٧١، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين ٤/ ٢٧٠.
أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٧٣ (٧٧٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٩، وفي معرفة السنن والآثار (٤٣١) من طريق حماد بن سلمة، به.
في م: "أبي" خطأ. وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة، أبو عبد الرحمن المصري. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٤٨٧.
في م: "بن" محرف. وهو الليث بن سعد. انظر: مصادر التخريج.
أخرجه سحنون في المدونة ١/ ١٤٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٠، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦٠ (٧٥٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٨٠، وفي معرفة السنن والآثار (٤٣٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ١٣٧ من طريق ابن وهب، به. وأخرجه ابن ماجة (٥٨٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٢٦٨ (٧٣٨) من طريق عبد الله بن الحكم البلوي، به. وعبد الله بن الحكم، ويقال فيه: الحكم بن عبد الله - والأول أصح - وثقه ابن معين، وبيّن المزي الاختلاف في اسمه (تهذيب الكمال ٧/ ١٠٦ - ١٠٨).
على الخُفَّينِ للمُسافرِ ثلاثة أيام بلياليهنَّ، وللمُقيم يومٌ وليلةٌ؟ قال ابن شهابِ: قد طَلَبنا ذلك، فلم نَجِدْ أحدًا يُوقِّت لهما وقتًا.
وقال ابن وَهْب: وحدَّثنا عبد الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن أبيهِ قال: لا أعلمُ للمُقيم أجَلًا.
قال: ابن وَهْب: وحدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن حَفْصٍ، قال: سمعتُ نافعًا مولى ابن عُمرَ، يقول: ليسَ لمَسْح الخُفَّينِ عندنا وقتٌ.
قال ابن وَهْب: وسمعتُ مالكًا يقولُ: ليسَ عند أهلِ بلادنا في ذلكَ وقتٌ.
قال مالكٌ: يمسحُ عليهما ما لم يَنْزِعهُما.
قال: وقال ابن وَهْب: وهذا رأي الذي آخذُ به.
ذكر عبد الرَّزّاق (١)، عن عبدِ الله بن عُمرَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: امْسَحْ على الخُفَّينِ ما لم تَخْلعهُما. لا يُوقِّتُ (٢) وقتًا.
قال (٣): وأخبرنا المُعتمرُ بن سُليمانَ، عن أبيهِ، عن الحسنِ، مثله.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، والحسنُ بن حيٍّ، والشّافعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبلَ، وداودُ، والطَّبريُّ: للمُقيم يومٌ وليلة، وللمُسافرِ ثلاثةُ أيام ولياليهنَ (٤).
وقد رُوي عن مالكٍ في رسالتِهِ إلى هارُونَ، أو بعضِ الخُلفاءِ، التَّوقيتُ، وأنكَرَ ذلكَ أصحابُهُ (٥).
في المصنَّف (٨٠٤). وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ٣٦٢ (٧٥٨)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٨٠، من طريق هشام بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
في م: "توقت".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٠٦).
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٧.
الاستذكار ١/ ٢٢١.
ورُوي التَّوقيتُ في المسح عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وُجُوهٍ كثيرةٍ.
منها ما رواهُ شُعبةُ، عن الحَكَم، عن القاسم بن مُخَيمِرةَ، عن شُريح بن هانئ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).
ومنها حديثُ خُزيمةَ بن ثابِتٍ (٢)، وصَفْوانَ بن عسّالٍ، وأبي بكرةَ، وغيرُهُم.
ورَوَى مَعْمر، وغيرهُ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن زيدِ بن وَهْبٍ الجُهَنيِّ قال: كُنّا بأذربيجانَ، فكتَبَ إلينا عُمرَ بن الخطّابِ، أن نمسَحَ على الخُفَّينِ ثلاثًا إذا نحنُ سافرنا، وليلةً إذا نحنُ أقَمْنا (٣).
وذكَرَ عبدُ الرَّزّاق (٤)، عن الثَّوريِّ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن نُباتَةَ الجُعْفيِّ، عن عُمرَ قال: للمُسافرِ ثلاثةُ أيام، وللمُقيم يومٌ وليلةٌ.
وذكَرَ ابن أبي شَيْبةَ: حدَّثنا حفصُ بن غِياثٍ، عن أشْعَثَ (٥)، عن سُويد بن غَفَلة، عن عُمرَ، قال: للمُسافرِ ثلاثة أيام ولياليهنَّ، وللمُقيم يومٌ وليلة.
ورُوِيَ عن عُمرَ مثلهُ من وجُوهٍ كثيرةٍ غير هذهِ، فيها ضعفٌ.
وذكر عبد الرَّزّاقِ (٦) وغيرُه، عن ابن المباركِ، قال: حدَّثني عاصمُ بن سُليمانَ، عن أبي عُثمانَ قال: حضرتُ سعدًا وابن عُمرَ يَخْتصمانِ إلى عُمرَ في المسح على الخُفَّينِ، فقال عُمرُ: يمسحُ عليهما إلى مثلِ ساعتِهِ من يوم وليلةٍ.
سلف تخريجه قريبًا.
سيرد لاحقًا بإسناده، وكذا حديث صفوان وأبي بكرة، ويخرج كل حديث في موضعه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٦) عن معمر، به.
في المصنف (٧٩٤).
في م: "أشعب" وهو تصحيف. وهو أشعث بن سوار الكندي. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٦٤.
في المصنَّف (٨٠٨).
وثبتَ التَّوقيتُ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابن عبّاسٍ، وحُذيفةَ، وابن مَسْعُودٍ (١)، من وجُوهٍ.
وأكثرُ التّابعينَ والفُقهاءِ على ذلك، وهو الاحتياطُ عندي، لأنَّ المسْحَ ثبَتَ بالتَّواترِ.
واتَّفقَ عليه أهل السُّنَّةِ والجماعةِ، واطمأنَّتْ النَّفسُ إلى اتِّفاقهم، فلمّا قال أكثرُهم: أنَّهُ لا يجُوز المسحُ للمُقيم أكثرَ من خمسِ صَلَواتٍ، يوم وليلةٍ، ولا يجُوزُ للمُسافرِ أكثرَ من خمسَ عَشْرةَ صلاةً، ثلاثةِ أيام ولياليها، فالواجبُ على العالم أن يُؤدِّي صلاته بيقينٍ، واليقينُ الغَسْلُ، حتّى يُجمعُوا على المسح، ولم يُجمعُوا فوقَ الثَّلاثِ للمُسافرِ، ولا فوقَ اليوم للمُقيم.
وقد اختلفَ أهلُ التَّوقيتِ في شيءٍ من حُدودِ التَّوقيتِ، ومُراعاةِ الحَدَثِ، وعددِ الصَّلَواتِ.
والذي ذكَرتُ لكَ أوْلَى ما ذهبُوا إليه من ذلكَ، وبالله التَّوفيقِ.
قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، يعني القَطّانَ، عن شُعْبةَ، عن الحَكَم، عن القاسم بن مُخيمِرةَ، عن شُريح بن هانئ، قال: سألتُ عائشةَ عن المَسْح على الخُفَّينِ، فقالت: سَلْ عليَّ بن أبي طالبٍ، فإنَّهُ كانَ يُسافِرُ مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فسألتُ عليًّا، فقال: كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقولُ: "يومٌ وليلةٌ للمُقيم، وثلاثةُ أيام ولياليهِنَّ للمُسافِرِ" (٢).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٧٨٨، ٧٩٨، ٧٩٩، ٨٠١، ٨٠٢)، وابن أبي شيبة (١٨٧٨) و (١٩٠٠) و (١٩٠٤) و (١٩٠٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤٥٩ - ٤٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٤.
سلف تخريجه في هذا الباب.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (١)، عن الثَّوريِّ، عن عَمرِو بن قَيْسٍ، عن الحكم بن عُتيبةَ، عن القاسم بن مُخيمِرةَ، عن شُريح بن هانئ، مِثلهُ سواء، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ورواهُ عن القاسم بن مُخيمِرةَ جماعةٌ.
وذكر مَعْمرٌ، عن عاصِم بن أبي النَّجُودِ، عن زِرِّ بن حُبيشٍ، قال: أتيتُ صَفْوانَ بن عسّالٍ المُراديَّ، فقال: ما حاجتُك؟ قلتُ: جِئتُ ابتِغاءَ العِلْم. قال: إنِّي سمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقولُ: "ما من خارج يخرُجُ من بيتِهِ في طَلَبِ العِلم، إلا وَضَعَتْ لهُ الملائكةُ أجْنِحتها رضًا بما يصنعُ". قال: قلتُ: جِئتُ أسألُكَ عن المسح على الخُفَّينِ، قال: نعم، كُنتُ في الجَيْشِ الذي بَعَثهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمَرَنا أن نمسَحَ على الخُفَّينِ، إذا نحنُ أدْخَلناهُما على طهُورٍ، ثلاثًا إذا سافَرْنا، وليلةً إذا أقَمْنا، ولا نَخْلعهُما من غائطٍ، ولا بولٍ، ولا نوم، ولا نَخْلعهُما إلّا من جَنابةٍ" (٢).
ورواهُ الثَّوريُّ (٣)، وابنُ عُيينةَ (٤)، وحمّادُ بن زيدٍ (٥)، وحمّادُ بن سلمةَ (٦)، وغيرُهُم، عن عاصم بن أبي النَّجُودِ، بإسنادِهِ مِثله في المسح على الخُفَّينِ مرفُوعًا.
في المصنَّف (٧٨٩).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٣)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ١٦ (١٨٠٩٣)، وابن خزيمة (١٩٣)، وابن حبان ٤/ ١٤٧، ١٥٥ (١٣١٩، ١٣٢٥) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٥٣٩٢).
أخرجه أحمد ٣٠/ ١١ (١٨٠٩١)، والنسائي في المجتبى ١/ ٨٣، وفي الكبرى ١/ ١٣٠، ١٣١ (١٤٤)، وابن خزيمة (١٩٦)، والطبراني في الكبير ٨/ ٥٦ (٧٣٥١) من طريق الثوري، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٥)، والحميدي (٨٨١)، وأحمد ٣٠/ ١٨ (١٨٠٩٥)، والترمذي (٣٥٣٥)، وابن حبان ٤/ ١٤٩ (١٣٢١)، والطبراني في الكبير ٨/ ٥٦ (٧٣٥٣) من طريق ابن عيينة، به.
أخرجه الترمذي (٣٥٣٦)، وابن خزيمة (١٧)، والطبراني في الكبير ٨/ ٥٩ (٧٣٦٠) من طريق حماد بن زيد، به.
أخرجه الطيالسي (١١٦٦)، وأحمد ٣٠/ ٩ (١٨٠٨٩)، والدارمي (٣٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٢، والطبراني في الكبير ٨/ ٥٨ (٧٣٥٩) من طريق حماد بن سلمة، به.
وحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى السّاجيُّ، قال: حدَّثنا بُندارٌ وابنُ المُثنَّى، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا المُهاجِرُ مولى أبي بكرةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرةَ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وقَّتَ ثلاثًا للمُسافرِ، ويومًا وليلةً للمُقيم في المسح على الخُفَّينِ (١).
قال أبو يحيى السّاجيُّ: مُهاجرٌ أبو مَخْلدٍ هذا صدُوق ومعروفٌ، وليسَ قول من قال فيه: مجهُولٌ، بشيءٍ، رَوَى عنه أيُّوبَ السَّختيانيُّ، وعَوْف الأعرابيُّ، وحمادُ بن زيدٍ، وإسماعيلُ بن عُليَّةَ، وعبد الوهّاب الثَّقَفيُّ، وغيرُهم، واحتَجَّ به الشّافعيُّ في توقيتِ المسح على الخُفَّينِ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ المجيدِ، قال: حدَّثنا المُهاجِرُ، وهُو أبو مخلدٍ مولى أبي بكرةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرةَ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ أرخَصَ للمُسافِرِ في (٢) ثلاثةَ أيام، وللمُقيم يومًا وليلةً، إذا تَطهَّر ولبِسَ خُفَّيهِ، أن يمسَحَ عليهما (٣).
أخرجه ابن ماجة (٥٥٦)، وابن خزيمة (١٩٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٧ (٧٨٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٨١، من طريق بندار، به. وأخرجه ابن حبان (١٣٢٤) من طريق محمد بن المثنى. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٩٠) من طريق زيد بن الحباب. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٥٥ - ٥٥٦ (١١٩٢٤).
هذا الحرف سقط من م.
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٧، وابن ماجة (٥٥٦)، والبزار (٣٦٢١)، وابن الجارود في المنتقى (٨٧)، والدولابي في الكنى (١٧٤٤)، وابن خزيمة (١٩٢)، وابن حبان ٤/ ١٥٤، ١٥٧ (١٣٢٤، ١٣٢٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٧ (٧٤٧)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٦، من طريق عبد الوهاب الثقفي، به. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٥٤ (بتحقيقنا) في ترجمة مهاجر بن مخلد وقال: "المتن معروف يروى من غير هذا الوجه".
وقرأتُ على سعيدِ بن نَصْرٍ، أنّ قاسِمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا منصورٌ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ الأوديِّ، عن أبي عبدِ الله الجَدَليِّ، عن خُزَيمةَ الأنصاريِّ، قال: رخَّصَ لنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخُفَّينِ ثلاثةَ أيام ولياليهُنَّ للمُسافِرِ، ويومًا وليلةً للمُقيم، ولو اسْتَزدناهُ زادنا.
واختلَفَ الفُقهاء في الخُفِّ المُخَرَّقِ، هل يُمسَحُ عليهِ (٢)؟
فقال مالكٌ وأصحابُهُ: يُمسَحُ إذا كانَ الخَرْقُ يسيرًا، ولم يَظْهر منهُ القَدَمُ، وإن ظهَرَ منه القدمُ لم يُمسَحْ (٣).
وقال ابن خُوَيْزمَنْداد: معناهُ: أن يكونَ الخرقُ لا يمنعُ من الانتفاع به، ومن لُبْسهِ، ويكونَ مثلُه يُمشَى فيهِ، ويُنتفعُ بهِ (٤).
وبمثلِ قولِ مالك في ذلكَ، قال الثَّوريُّ، واللَّيثُ، والشّافعيُّ، والطَّبريُّ، على اختلافٍ عنهم في ذلكَ. وقد رُوِيَ عن الثَّوريِّ، والطَّبريُّ، إجازَةُ المسح على الخُفِّ المُخَرَّق جُلُّه.
في مسنده (٤٣٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ١٨٤ (٢١٨٥٩)، وأبو عوانة (٧٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨١، والطبراني في الكبير ٤/ ٩٣ (٣٧٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٧٩٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٧٤)، وأحمد ٣٦/ ١٧٠، ١٧٤ (٢١٨٥١، ٢١٨٥٢)، والطيالسي (٢١٩) وأبو داود (١٥٧)، والترمذي (٩٥)، وابن الجارود في المنتقى (٨٦)، وابن حبان ٤/ ١٥٨ - ١٥٩ (١٣٢٩، ١٣٣٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٧٨، من طريق أبي عبد الله الجدلي، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣٣٣ - ٣٣٤ (٣٦٢٠).
ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٩ (٣٢)، والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١/ ٤٦، والمغني لابن قدامة ١/ ٢١٦، والاستذكار ١/ ٢٢٢.
بداية المجتهد ١/ ٢٧.
انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٢.
وأمّا اليسيرُ من الخرقِ، فمُتجاوَزٌ عنهُ عندَ الجُمهورِ منهم، وقد رُوي عن الشّافعيِّ فيه تشديدٌ.
قال الشّافعيُّ بمصرَ: إذا كانَ الخرقُ في مُقَدَّم الرِّجلِ، فلا يجُوزُ أن يُمسحَ عليه إذا بَدا منهُ شيءٌ (١).
وقال الأوزاعيُّ: يُمسَحُ على الخُفِّ، وعلى ما ظهَرَ من القَدَم. وهو قولُ الطَّبَريِّ.
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُه (٢): إذا كانَ ما ظهرَ من الرِّجلِ أقَلَّ من ثلاثةِ أصابعَ مسَحَ، ولا يمسَحُ إذا ظَهَرت ثلاثٌ.
وقال الحسنُ بن حَيٍّ (٣): يمسحُ على الخُفِّ إذا كان ما ظهَرَ منهُ يُغطِّيهِ الجَوْربُ، فإن ظهَرَ شيءٌ من القدَم لم يمسَحْ.
قال أبو عُمر: هذا على مذهبهم في المسح على الجَوْربينِ إذا كانا ثَخِينَيْنِ. وهو قولُ الثَّوريُّ، وأبي يُوسفَ، ومحمدٍ (٤).
ولا يَجُوز المسحُ على الجَوْربيِن عندَ (٥) أبي حَنِيفةَ والشّافعيِّ، إلّا أن يكونا مُجلَّدينِ. وهو أحدُ قَوْلي مالكٍ، ولمالكٍ قولٌ آخرُ: أنَّهُ لا يَجُوز المسحُ على الجَوْربينِ، وإن كانا مُجَلَّدين (٦).
المهذب لأبي إسحاق ١/ ٤٦.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٩.
مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٩.
المصدر السابق ١/ ١٣٩.
في م: "عن".
مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٩.
واختُلِفَ فيمن نزعَ خُفَّيهِ وقد مسحَ عليهما، فقال أبو حَنِيفةَ، والشّافعيُّ، وأصحابهما: إذا كان ذلكَ، غسلَ قَدَميهِ (١).
وقال مالكٌ واللَّيثُ، مثل ذلكَ، إلّا أنَّهما قالا: إن غَسَلهما مكانَهُ أجزأه، وإن أخَّرَ غَسْلهما، استأنفَ الوضُوءَ (٢).
وقال الحسنُ بن حَيٍّ: إذا خلَعَ خُفَّيهِ، أعادَ الوضُوءَ من أوَّلهِ. ولم يُفرِّق بين تراخي الغَسْلِ وغيره (٣).
وقال ابن أبي ليلى: إذا نزعَ خُفَّيهِ بعد المسح، صلَّى كما هو، وليسَ عليه غَسْلُ رِجْليهِ، ولا استئنافُ الوضُوءِ. ورُوِيَ عنه: أنَّه يغسلُ رِجْليهِ خاصَّةً.
وعن إبراهيمَ النَّخعيِّ في ذلك ثلاثُ رواياتٍ، إحداها: أنَّهُ لا شيءَ عليه، مثلُ قول ابن أبي ليلى، والحسنِ البصريِّ. والثّانيةُ: أنَّهُ يُعيدُ الوضُوءَ، والثّالثةُ: أنَّهُ يغسلُ قَدَميهِ.
واختلفُوا فيما إذا غسلَ إحْدَى رِجْليهِ، ثمَّ لبِسَ خُفَّهُ، ثمَّ غسلَ الأُخرى ولبِسَ الخُفَّ الآخرَ، هل يمسحُ عليهما إن أحدَثَ (٤)؟
فقال مالكٌ: لا يَمْسحُ عليهما. وبذلكَ قال الشّافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ (٥).
وحُجَّتهم في ذلكَ قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، في حديثِ المُغيرةِ بن شُعبةَ، من رِوايةِ الشَّعبيِّ، عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن المُغيرةِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال لهُ حينَ أهْوَى ليَنْزعَ خُفَّيهِ: "دعِ الخُفَّينِ، فإنِّي أدخلتُ القَدَمينِ فيهِما وهُما طاهِرتانِ" (٦).
انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٢.
وينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٠.
انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٣، وانظر فيه أيضًا ما بعده، إلى قول إبراهيم النخعي.
انظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤٠ - ١٤١.
انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٥.
سلف تخريجه.
وقولُ عُمرَ بن الخطّابِ: إذا أدخلتَ رِجْليكَ في الخُفَّينِ وهُما طاهرتانِ، فامسَحْ عليهما، وإن جئتَ من الغائطِ.
قالوا: فلا يمسَحُ على خُفَّيهِ، إلّا من لَبِسهُما بعد تمام طهارتهِ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثَّوريُّ، والمزنيُّ، والطَّبريُّ، وداودُ: يُجْزئهُ أن يمسحَ (١).
قالوا: ولا فرقَ بين أن لا يمسَحَ لابسُ خُفَّيهِ حتّى يُتمَّ غسلَ رِجْليهِ، وبين أن يغسلَ رجلًا ويلبسَ فيها خُفًّا، ثمَّ يغسلَ رجلهُ الأُخرى، ويلبسَ الخُفَّ الثّانية، لأنَّ الأمرَ في ذلكَ سواءٌ. قالوا: وقد يُقاسُ بأبعدَ من هذا، وحسبُ كلِّ رِجْلٍ أنَّها لم تُلْبَس الخُفَّ، إلّا وهي طاهرةٌ بطُهرِ الوضُوءِ.
وقد أجمعُوا أنَّهُ لو نزَعَ خُفَّه، ثمَّ أعادَها، كان لهُ أن يمسحَ (٢).
قال أبو عُمرَ: قد بَقِيت أشياءُ من مسائلِ المسح، لو تَقصَّيناها، خَرَجنا عن شَرْطنا في تأليفنا، وبالله توفيقُنا.
وفي هذا الحديث أيضًا من الفقهِ: أنَّهُ من فاتهُ شيءٌ من صلاتِهِ مع الإمام، صلَّى معهُ ما أدركَ، وقَضَى ما فاتهُ. وهذا أمرٌ مُجمعٌ عليه.
وفيهِ: أنَّ الرَّجُل العالمَ الخَيِّرَ الفاضلَ، جائزٌ لهُ أن يأتَمَّ في صلاتهِ بمن هو دُونه. وأنَّ إمامةَ المفضولِ جائزةٌ بحَضْرةِ الفاضل، إذا كان المفضُول أهلًا لذلكَ.
ولا أعلمُ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى خلفَ أحدٍ من أُمَّتهِ، إلّا خلفَ عبد الرَّحمنِ بن عوفٍ، واختُلِفَ في صلاتهِ خلفَ أبي بكرٍ.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٤١، والاستذكار ١/ ٢٢٥.
انظر: الاستذكار ١/ ٢٢٥.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبي، قال (١): حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن محمدٍ، عن عَمرِو بن وَهْبٍ الثَّقفيِّ، قال: كُنّا مع المُغيرةِ بن شُعبةَ، فسُئلَ: هل أمَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أحَدٌ من هذه الأُمَّةِ، غير أبي بكر؟ فقال: نعم، كُنّا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، فلمّا كانَ من السَّحرِ، ضربَ عُنُقَ راحِلتي، فظَنَنتُ أنَّ لهُ حاجةً، فعَدَلتُ معهُ، فانطلقنا حتّى إذا برزنا عن النّاسِ، فنزلَ عن راحِلتِهِ، ثُمَّ انطلقَ فتَغيَّبَ عنِّي، حتّى ما أراهُ، فمكَثَ طويلًا، ثُمَّ جاءَ، فقال: "حاجتَكَ يا مُغيرةُ" قلتُ: ما لي حاجةٌ، فقال: "هل معكَ ماءٌ؟ " فقلتُ: نعم، فقُمتُ إلى قِرْبةٍ، أو سَطِيحةٍ (٢) مُعلَّقةٍ في آخِرِ الرَّحلِ، فأتيتُ بماءٍ، فصَببتُ عليه، فغَسَلَ يديهِ، فأحسنَ غَسْلهُما. قال: وأشُكُّ أقال: أدلكهُما بتُرابٍ أم لا. ثُمَّ غسلَ وجههُ، ثُمَّ ذهَبَ يحسِرُ عن يديهِ، وعليه جُبَّةٌ، شاميَّةٌ ضيِّقةُ الكُمَّينِ، فضاقَتْ، فأخرَجَ يديهِ من تحتِها إخْراجًا، فغسَلَ وجههُ وَيدَيهِ. قال: فيَجِيءُ في هذا الحديثِ غسلُ الوَجْهِ مرَّتينِ، فلا أدري أهكذا أم لا. ثُمَّ مسَحَ بناصيتِهِ، ومسحَ على العِمامَةِ، ومسحَ على الخُفَّينِ، فأدركنا النّاس، وقد أُقيمتِ الصلاةُ، وتَقدَّمهُم
أخرجه في مسنده ٣٠/ ٦٠، ١١٩ (١٨١٣٤، ١٨١٨٢). وأخرجه الشافعي في المسند ١/ ٣٢ (بترتيب السندي)، وفي الأم ١/ ٢٢، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤١) و (١٨٨٩) و (٧٢٤٧)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١٩٦)، والنسائي في الكبرى ١/ ١٤١ (١٦٨)، وابن خزيمة (١٠٦٤) من طريق إسماعيل بن علية، به، وقرن الشافعي بابن علية: حماد بن زيد. وقد أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ حديث (١٠٣٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٨ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن رجل، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، لكن أهل العلم على أن رواية ابن سيرين عن عمرو صحيحة، وينظر: علل الدارقطني ٧/ ١٠٩ (١٢٣٧).
السطيحة: هي الظرف الذي يحمل فيه الماء، والراوية، والقربة، والسطيحة، والمزادة، شيء واحد، سمي بذلك، لأنه ضُمَّ بعضه إلى بعض. انظر: النهاية ٤/ ٣٢٤، ولسان العرب ١/ ٤٩٨.
عبدُ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، وقد صلَّى بهِم رَكْعةً، وهُم في الثّانيةِ، فذهَبتُ أُوذِنُهُ، فنَهاني، فصلَّينا الرَّكعةَ التي أدركنا، وقَضَينا الرَّكعةَ التي سَبَقتْنا.
حدثنا محمد بن زكريّا، قال: حدَّثنا أحمد بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمد بن خالد، قال: حدَّثنا مَرْوانُ بن عبد الملكِ، قال: حدَّثنا أبو حاتم، قال: حدَّثنا (١) الأصْمَعيُّ، قال: حدَّثنا مُعْتمر بن سُليمانَ، قال: كانَ أبي لا يختَلِفُ عليه في شيءٍ من الدِّينِ، إلّا أخذَ بأشَدِّهِ، إلّا المسحَ على الخُفَّينِ، فإنَّهُ كان يقولُ: هو السُّنَّةُ، واتِّباعها أفضَلُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أبي حسّانٍ، قال: حدَّثنا الفُضيلُ بن عياضٍ، عن المُغيرةِ بن مِقْسَم، عن إبراهيمَ النَّخعيِّ، قال: من تركَ المسحَ على الخُفَّينِ، فقد تركَ سُنَّةَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنِّي لأحسِبُ تركَ ذلكَ من فِعْلِ الشَّيطانِ.
وذكر ابن أبي شَيْبةَ، قال (٢): أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا المُغيرةُ، عن إبراهيمَ، قال: مسَحَ أصحابُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّينِ، فمن تركَ ذلكَ رَغْبةً عنهُم، فإنَّما هُو من الشَّيطانِ.
قال أبو بكر (٣): وأخبرنا جَرِير، عن مُغيرةَ، قال: كان إبراهيم في سفَرٍ، فأتَى عليهم يومٌ حارٌّ، فقال: لولا خلاف السُّنَّةِ، لتركتُ الخُفَّينِ.
قوله: "حدثنا" سقط من م. والأصمعي كنيته أبو سعيد، وهو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، أبو سعيد الأصمعي. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ١٧٥.
في المصنَّف (١٨٩٧).
في المصنَّف (١٩٣١).
ابن شِهاب، عن رجُل من آلِ خالدِ بن أسِيدٍ حديثٌ واحِدٌ
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن رجُلٍ من آل خالدِ بن أسِيدٍ، أنَّهُ سألَ عبدَ الله بن عُمرَ، فقالَ: يا أبا عبدِ الرَّحمنِ إنّا نجِدُ صلاةَ الخوفِ، وصلاةَ الحَضَرِ في القُرآنِ، ولا نجدُ صَلاةَ السَّفرِ؟ فقال ابن عُمرَ: يا ابن أخي، إنَّ الله بعثَ إلينا محمدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا نعلَمُ شيئًا، فإنَّما نفعلُ كما رأيناهُ يفعَلُ.
هكذا رواهُ جماعةُ الرُّواةِ (٢) عن مالكٍ، ولم يُقِم مالكٌ إسنادَ هذا الحديثِ أيضًا، لأنَّهُ لَمْ يُسمِّ الرَّجُل الذي سألَ ابن عُمر، وأسقَطَ من الإسنادِ رجُلًا، والرَّجُلُ الذي لَمْ يُسمِّهِ، هُو أُميَّةُ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدِ بن أبي العيصِ بن أُميَّةَ بن عبدِ شَمْسِ بن عبدِ مَنافٍ.
وهذا الحديثُ يرويهِ ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن أُميَّةَ بن عبدِ الله بن خالدِ (٣) بن أسِيدٍ، عن ابن عُمر.
كذلك رواهُ مَعْمرٌ، واللَّيثُ بن سعدٍ، ويونُسُ بن يزيدَ، من غيرِ رِوايةِ ابن وَهْبٍ.
وقال ابن وَهْب: عن يُونُسَ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكرٍ، عن أُميَّةَ بن عبدِ الله بن خالدٍ (٤). فجعَلَ موضِع عبدِ الله بن أبي بكرٍ: عبد الملكِ بن أبي بكرٍ، فغلِطَ، ووهِمَ.
الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩).
أخرجه أبو مصعب الزهري (٣٧٥)، وسويد بن سعيد (١١٩).
في م زاد في نسبه بعد خالد: "بن عبد الله". وانظر قول المؤلف قبله، وانظر أيضًا: تهذيب الكمال ٣/ ٣٣٤.
أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٧٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٣١٨ من طريق ابن وهب، به.
ولابنِ شِهاب، عن عبدِ الملكِ بن أبي بكرٍ غيرُ هذا الحديثِ روى عنهُ، عن أبي هُريرةَ، قولُهُ: إنِّي لأُصلِّي في الثَّوبِ الواحِدِ، وإنَّ ثيابي لعَلَى المِشْجَبِ (١). ورِوايةُ ابن شِهاب، عن أيِّهما (٢) لا تُجهلُ.
فأمّا حديثُ مَعْمرٍ، فذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٣): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أُميَّةَ بن عبدِ الله، أنَّهُ قال لابنِ عُمرَ: هذه صلاةُ الخَوْفِ، وصلاةُ الحَضَرِ في القُرآنِ، ولا نَجِدُ صلاةَ المُسافرِ؟ فقال ابن عُمرَ: بعَثَ الله إلينا نبيَّهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ونحنُ أجْفَى النّاسِ، نصنعُ كما صنَعَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
هكذا في كِتابِ عبدِ الرَّزّاقِ: عبدُ الله بن أبي بكرٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أُميَّةَ. وإنَّما هُو: عبدُ الله بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُميَّةَ بن عبدِ الله. وهُو من غلطِ الكاتِبِ، واللّه أعلمُ.
وإنَّما قُلنا: إنَّ ذلكَ في كِتابِ عبدِ الرَّزّاقِ، لأنَّا وجدناهُ في كِتابِ الدَّبَريِّ وغيرِهِ عنهُ كذلكَ، وكذلكَ ذكَرهُ الذُّهليُّ محمدُ بن يحيى، وقال: لا أدري هذا الوَهْمُ أمنْ مَعْمرٍ جاءَ، أم من عبدِ الرَّزّاقِ؟
قال أبو عُمر: هُو عِندي من كِتابِ عبدِ الرَّزّاقِ، واللّه أعلمُ (٤).
المِشْجَب بكسر الميم، عيدان تضم رؤوسها، ويفرج بين قوائمها، وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٤٥.
في م: "أبيهما"، وهو تحريف.
في المصنَّف (٤٢٧٦).
هكذا في نسخة المؤلف من مصنَّف عبد الرزاق، وكذا وقع في بعض نسخ المصنَّف كما يظهر من تعليق شيخنا العلّامة حبيب الرَّحمن الأعظمي، فاستدركه من نسخة أخرى على الوجه، فهو في المطبوع منه على الصحة، ولعل أحد النساخ أو القراء أصلحه.
وأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن زبّانَ، قال؛ حَدَّثَنَا محمدُ بن رُمح، قال: أخبرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: أخبرنا ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُميَّةَ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ، أنَّهُ قال لعبدِ الله بن عُمر: إنّا نَجِدُ صلاةَ الحَضَرِ، وصلاةَ الخَوْفِ في القُرآنِ، ولا نجِدُ صلاةَ السَّفرِ؟ فقال ابن عُمرَ: إنَّ الله تعالى بعَثَ إلينا محمدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ونحنُ لا نعلمُ شيئًا، فإنَّما نَفْعلُ كما رأيناهُ يفعلُ (١).
وأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا مُطّلِبُ بن شُعيبٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُوُنسُ، عن ابن شِهاب، أنَّ عبد الله بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ أخبرَهُ، أنَّ (٢) أُميَّةَ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ أخبرَهُ: أنَّهُ سألَ عبد الله بن عُمر. فذكرهُ (٣).
وذكَرَ النَّيسابُوريُّ قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شَبِيبِ بن سعيدٍ، مولى الحَبَطةِ (٤) قال: حدَّثني أبي، عن يُوُنس، عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني عبدُ الله بن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، أنَّ أُميَّةَ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ، أخبرَهُ، أنَّهُ سألَ عبد الله بن عُمرَ. بهذا الخبرِ.
أخرجه ابن ماجة (١٠٦٦) من طريق محمد بن رمح، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٤٩٥ (٥٦٨٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٧، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٧ (١٩٠٥)، وابن خزيمة (٩٤٦)، وابن حبان ٤/ ٣٠١، ٦/ ٤٤٤ (١٤٥١، ٢٧٣٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٨، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٦١ - ١٦٢ (٧٣٦٨).
قوله: "أخبره أن" وقع في الأصل: "بن"، وهو خطأ ظاهر. وانظر: مصدر التخريج.
أخرجه الضياء في المختارة ١٣/ ١٣٧ (٢١٩) من طريق يونس، به.
في م: "الحطة" خطأ. انظر: الأنساب للسمعاني ٢/ ٢٠٥، وتهذيب الكمال ١/ ٣٢٧.
قال أبو عُمر: أُميَّةُ بن عبدِ الله بن خالدِ بن أسِيدٍ، كان عامِلًا لعبدِ الملكِ بن مروانَ على خُراسانَ، ولهُ إخوةٌ كثيرةٌ، ذكرهُم أهلُ النَّسبِ، ومن أعمامِهِ من يُسمَّى أُميَّةَ بن خالدٍ، ولخِالدِ بن أسِيدٍ جدِّهِ بنُونَ كثيرٌ أيضًا، أسنُّهُم عبدُ الرَّحمنِ بن خالدٍ.
في هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ قَصْرَ الصَّلاةِ في السَّفرِ من غيرِ خوفٍ، سُنَّةٌ لا فَرِيضةٌ، لأنَّها لا ذِكرَ لها في القُرآنِ، وإنَّما القَصْرُ المذكُورُ في القُرآنِ إذا كان سفَرًا، وخوفًا، واجتمعا جميعًا، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
[النساء: ١٠١]. فلم يُبحِ القَصْرُ إلّا مع هذينِ الشَّرطَيْنِ.
ومِثلُهُ في القُرآنِ، قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
يعني الحَرائِرَ ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ....﴾
إلى قوله ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾
[النساء: ٢٥] فلم يُبح نِكاحُ الإماءِ، إلّا بعدَم الطَّولِ إلى الحُرَّةِ، وخَوْفِ العَنَتِ جميعًا.
ثُمَّ قال عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾
[النساء: ١٠٣] أي: فأتِمُّوا الصَّلاةَ، فَهذه صلاةُ الحَضَرِ.
وقد تقدَّمت صلاةُ الخَوْفِ (١) مع السَّفرِ، وقد نَصَّ عليهما جميعًا القُرآنُ، وقَصَرَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلاةَ من أربع، إلى اثنتينِ، إلّا المغرِبَ، في أسفارِه كلِّها، آمنًا لا يخافُ إلّا الله تعالى، فكان ذلكَ منهُ سُنّةً مسنُونةً - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، زيادةً منهُ في أحكام الله، كسائرِ ما سنَّهُ وبَيَّنهُ، مِمّا ليسَ لهُ في القُرآنِ ذِكرٌ، مِمّا لو ذكَرْنا بعضهُ، لطالَ
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٥٠٤، ٥٠٥) من طريق صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، ونافع عن ابن عمر، بصلاة الخوف.
الكِتابُ بذِكرِهِ، وهُو ثابِتٌ عندَ أهلِ العِلم، أشْهَرُ من أن يُحتاج فيه إلى القولِ في غيرِ موضِعِهِ.
فحديثُ ابن عُمرَ في هذا البابِ، قولُهُ: إنَّما نَفْعلُ كما رأينا رسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعلُ. مع حديثِ عُمر، حيثُ سألَ رسُول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عن القَصْرِ في السَّفرِ، من غيرِ خوفٍ، فقال لهُ: "تِلكَ صَدَقةٌ تصدَّق الله تعالى بها عليكُم، فاقبَلُوا صَدَقتهُ". يدُلّانِ على أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد يُبيحُ في كِتابِهِ الشَّيءَ بشرطٍ، ثُمَّ يُبيحُ ذلكَ الشَّيءَ على لسانِ رسُولِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بغيرِ ذلكَ الشَّرطِ، أَلَا تَرَى أنَّ القُرآن إنَّما أباحَ القَصْرَ لمن كانَ خائفًا ضارِبًا في الأرضِ، وأباحَهُ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آمنًا.
والدَّليلُ على أنَّ قصرَ الصَّلاةِ في السَّفرِ من غيرِ خوفٍ، سُنَّةٌ مسنُونةٌ، مع ما تقدَّمَ من حديثِ هذا البابِ:
ما حَدَّثَنَا عبدُ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدِ بن بكرٍ (١)، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (٢): حَدَّثَنَا أحمدُ بن حَنْبل ومُسدَّدٌ، قالا: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن جُرَيج، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي عمّارٍ، عن عبدِ الله بن بابَيْهِ، عن يعْلَى بن أُميَّةَ قال: قلتُ لعُمرَ بن الخطّابِ: إقْصارُ النّاسِ الصَّلاةَ اليومَ، وإنَّما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
[النساء: ١٠١] فقد ذهَبَ ذلكَ، فقال:
في م: "عبد الله بن محمد بن أبي بكر"، خطأ، وقد تكرر مرارًا على الصواب. فعبد الله هو ابن محمد بن عبد المؤمن، وشيخه هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق، ابن داسة البصري، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨.
في سننه (١١٩٩). وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٦٠ (٢٤٤)، ومسلم (٦٨٦) مكرر، وأبو يعلى (١٨١)، وابن خزيمة (٩٤٥)، وابن حبان ٦/ ٤٤٩ - ٤٥٠ (٢٧٤٠، ٢٧٤١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٣٤، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد ١/ ٣٠٨ (١٧٤)، ومسلم (٦٨٦)، وأبو داود (١٢٠٠)، وابن ماجة (١٠٦٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٦، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٧ (١٩٠٤)، وابن حبان ٦/ ٤٤٨ (٢٧٣٩) من طريق ابن جريجٍ، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥١٠ (١٠٤٧٤).
عَجِبتُ مِمّا عجِبت منهُ، فذكرتُ ذلكَ لرسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "صَدَقةٌ تصدَّقَ الله بها عليكُم، فاقبلُوا صَدَقتهُ".
قال أبو داود (١): وحَدَّثَنَا خُشَيشُ بن أصْرَمَ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابن جُرَيج، فذكَرَ بإسنادِهِ مِثلهُ.
قال عليُّ بن المدينيِّ: عبدُ الرَّحمنِ بن أبي عمّارٍ، وعبدُ الله بن بابيهِ، مكِّيّانِ ثِقَتانِ.
قال أبو عُمرَ: اختُلِف على عبدِ الرَّزّاقِ في اسم ابن أبي عمّارٍ، فرَوَى عنهُ خُشيشُ بن أصرم، أنَّهُ قال فيهِ، كما قال يحيى بن سعيدٍ القطّانُ: عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي عمّارٍ، فيما ذكَرَ أبو داود.
وقد رُوي عن عبدِ الرَّزّاقِ، أنَّهُ قال فيه: عن ابن جُرَيج، عن عبدِ الله بن أبي عمَّارٍ (٢). وكذلك (٣) قال فيه محمدُ بن بكرٍ البُرساني (٤)، وأبو عاصم النَّبيلُ (٥)، وحمّادُ بن مسعدةَ (٦)، عن ابن جُرَيج، قال: سمِعتُ عبد الله بن أبي عمّارٍ. وقال فيه ابن إدريس (٧)، وأبو إسحاقَ الفزاريُّ: عن ابن أبي عمّارٍ. لَمْ يقُل: عبدُ الله، ولا عبدُ الرَّحمنِ.
ورواهُ الشّافِعيُّ (٨)، عن عبدِ المجيدِ بن عبدِ العزيزِ، عن ابن جُرَيج، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي عمّارٍ. كما قال يحيى القطّانُ.
في سننه (١١٩٩). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٥)، ومن طريقه أخرجه أحمد ١/ ٣٦١ (٢٤٥)، والترمذي (٣٠٣٤).
أخرجه أبو داود في سننه (١٢٠٠).
في م: "لذلك".
أخرجه أيضًا أبو داود في سننه (١٢٠٠).
أخرجه الدارمي (١٥٠٥).
ذكره أبو داود في سننه بإثر رقم (١٢٠٠).
أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٠٨ (١٧٤).
أخرجه في الأم ١/ ١٧٩.
وهُو الصَّوابُ إن شاءَ الله لا شكَّ فيهِ، فرَوَى عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن أبي عمّارِ (١): ابن جُرَيج وغيرُهُ. وأمّا أبوهُ عبدُ الله بن أبي عمّارٍ (٢)، فرَوَى عنهُ: ابن أبي مُليكةَ، وعِكرِمةُ بن خالدٍ، ويُوسُفُ بن ماهِكٍ (٣)، ويروي هذا: عن عُمرَ بن الخطّابِ، ومُعاذِ بن جَبَل.
وأمّا عبدُ الله بن بابَيْهِ (٤)، ويُقالُ: ابن باباهُ، ويُقالُ: ابن بابي، فرَجُلٌ مكِّيٌّ أيضًا، مولى آلِ حُجَيرِ بن أبي إهابٍ، يروى عن: جُبيرِ بن مُطْعِم، وابنِ عُمرَ، وعبدِ الله بن عَمرٍو. روى عنهُ: عَمرُو بن دينارٍ، وأبو الزُّبيرِ، وابنُ أبي نَجِيح (٥). وكلُّهُم ثِقاتٌ (٦).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ أبو إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعيم، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بن مِغْوَلٍ، عن أبي حَنْظلةَ قال: سألتُ ابنَ عُمرَ عن صلاةِ السَّفرِ، فقال: رَكْعتينِ، فقلتُ: وأين قولُهُ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
ونحنُ آمنُونَ؟ فقال: سُنّة رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٧).
هو المعروف بالقس لعبادته، وترجمته في تهذيب الكمال ١٧/ ٢٢٩ - ٢٣٤.
ترجمته في تهذيب الكمال ١٥/ ٣٢٦، ولكنه لَمْ يذكر في الرواة عنه سوى ابن جريجٍ.
في م: "بن ماهر". خطأ. وهو يوسف بن ماهك بن بهزاذ، الفارسي الكي. انظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٥١.
تهذيب الكمال ١٤/ ٣٢٠.
في م: "ابن نجيح". وهو عبد الله بن أبي نجيح، أبو يسار المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢١٥.
يعني: عبد الرَّحمن بن أبي عمار، وأباه، وابن بابيه.
أخرجه ابن المقرئ في معجمه (٧٢٧) من طريق مالك بن مغول، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٨/ ٣٢٧، ٤٨٦١ (٤٧٠٤، ٤٨٦١)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢١٩ (١٣٩٤٤) من طريق أبي حنظلة، به.
فهذا ابن عُمرَ قد أطلَقَ عليها سُنّةً، وكذلكَ قال ابن عبّاسٍ، فأينَ المذهبُ عنهُما؟
حَدَّثَنَا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عُمرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سَنْجَرٍ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بن عبدِ الملكِ، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن مُوسى بن سَلَمةَ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ قال: قلتُ أكُونُ بمكَّةَ فكيفَ أُصلِّي؟ قال: رَكْعتينِ، سُنَّةَ أبي القاسم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).
وأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبانٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يحيى بن عبدِ العزيزِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ. وحَدَّثَنَا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أنبأنا عبدُ الرَّزّاقِ قال (٢): أنبأنا ابن جُرَيج، قال: سألَ حُميدٌ الحِمْيَريُّ (٣) ابن عبّاسٍ، فقال: إنِّي أُسافِرُ، أفأقْصُرُ الصلاةَ في السَّفرِ، أم أُتِمُّها؟ فقال ابن عبّاسٍ: ليسَ بقَصرِها، ولكن (٤) تمامُها، وسُنَّةٌ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، خرجَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى ركعتينِ، حتّى رجعَ، ثُمَّ خرج أبو بكرٍ آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى ركعتينِ حتّى رجَعَ، ثُمَّ خرج عُمرُ آمنًا لا يخافُ إلّا الله، فصلَّى اثْنَتينِ حتّى رجعَ، ثُمَّ فعلَ ذلكَ عُثمانُ ثُلُثي إمارتهِ أو شَطْرَها، ثُمَّ صلّاها أربعًا، ثُمَّ أخذَ بها بنُو أُميَّةَ. قال ابن جُرَيج: وبَلَغني أنَّهُ إنَّما أوفاها عُثمانُ أربعًا بمِنًى فقَطْ، من أجل أنَّ أعرابيًّا ناداهُ في مسجِدِ الخيفِ بمِنًى فقال: يا أميرَ المُومنينَ، ما زِلتُ أُصلِّيَهِما رَكْعتينِ، مُنذُ
أخرجه ابن حبان ٦/ ٤٦١ (٢٧٥٥) من طريق هشام بن عبد الملك، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٣٨٥، ٥/ ٢٢٧ (٢٦٣، ٣١١٩)، ومسلم (٦٨٨)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٩، وفي الكبرى ٢/ ٣٦٠ (١٩١٤)، وابن خزيمة (٩٥١) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٦٠٦٦).
في المصنَّف ٣/ ٤٤ (٤٢٧٧).
في م: "الضمري" خطأ. وهو حميد بن عبد الرَّحمن الحميري البصري. انظر: تهذيب الكمال ٧/ ٣٨١.
في م: "ولكنه".
رأيتُكَ عامَ الأوَّلِ. فخَشِيَ عُثمانُ أن يظُنَّ جُهّالُ النّاسِ، أنَّما الصَّلاةُ رَكْعتانِ. قال ابن جُرَيج: وإنَّما أوْفاها بمِنًى فقط.
قال عبدُ الرَّزّاقِ (١): وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابن عُمر قال: صلَّيتُ مع رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمِنًى ركعتينِ، ومعَ أبي بكرٍ ركعتينِ، ومع عمرَ رَكْعتينِ، ومع عُثمانَ صدرًا من خِلافتِهِ، ثُمَّ صلّاها أرْبَعًا. قال الزُّهْريُّ: فبَلَغني أنَّ عُثمانَ إنَّما صلّاها أربعًا، لأنَّهُ أزْمَعَ أن يَعْتمرَ (٢) بعدَ الحجِّ.
قال (٣): وأخبرنا معمرٌ، عن أيُّوبَ، عن ابن سيرينَ، عن ابن عبّاسٍ قال: كان رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسافِرُ من المدينةِ إلى مكَّةَ، لا يخافُ إلّا الله، فيُصلِّي ركعتينِ ركعتينِ.
قال (٤): وأخبرنا هشامُ بن حسّانَ، عن ابن سِيرينَ، عن ابن عبّاسٍ، مِثلهُ.
وقال الأثْرَمُ، عن أحمد بن حَنْبل قال: زَعَمُوا أنَّ عُثمانَ إنَّما أتمَّ في سَفرِهِ، لأنَّهُ تزوَّج بمِنًى، فصلَّى أربعًا. قال: وابنُ عبّاسٍ يقولُ: إذا قدِمتَ على أهلِكَ أو ماشيةٍ لكَ، فأتِمَّ الصَّلاةَ (٥).
في المصنَّف (٤٢٦٨). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٢٢ (٦٣٥٢)، ومسلم (٦٩٤)، وأبو عوانة (٢٣٤٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٦. وأخرجه أحمد ١٠/ ٣٧٠ (٦٢٥٥)، والدارمي (١٥١٤، ١٨٨٢)، وابن حبان ٦/ ٤٦٣ (٢٧٥٨)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٩٠٣) من طريق سالم، به.
كذا في النسخ، وعند عبد الرزاق، وعنه أورده المؤلف: "يقيم".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٠). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ٤٨، ١٥٦، وأحمد في مسنده ٣/ ٣٥١، ٤٥١، ٥/ ٣٥٠ (١٨٥٢، ١٩٩٥، ٣٣٣٤)، وعبد بن حميد (٦٦٢، ٦٦٣)، والترمذي (٥٤٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١١٨، وفي الكبرى ٢/ ٣٥٨ (١٩٠٧)، والطبراني في الكبير ١٢/ ١٩١ - ١٩٢ (١٢٨٥٦ - ١٢٨٦٤) من طرق عن ابن سيرين، به. وإسناده منقطع، فإن ابن سيرين لَمْ يسمع من ابن عباس.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٠).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٢٩٦، ٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٨١٤٠)، والأوسط لابن المنذر (٢٢٩٤)، والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١٥٥.
قال: وقال بعضُ النّاسِ: لا، إنَّما صلَّى خلفهُ أعرابيٌّ رَكْعتينِ، فجعَلَ يُصلِّي أبدًا رَكْعتينِ، فبَلَغهُ ذلكَ، فصلَّى أربعًا، ليَعْرِف النّاسُ كيفَ الصَّلاةُ.
قال الأثرمُ: وحَدَّثَنَا عفّانُ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بن سَلَمةَ، قال: حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عن الزُّهْريِّ: أنَّ عُثْمانَ أتمَّ الصَّلاةَ، لأنَّ الأعرابَ حَجُّوا، فأرادَ أن يُعلِّمهُم أنَّ الصَّلاةَ أربعٌ (١).
حَدَّثَنَا قاسِمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بن دُكينٍ، قال: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عن جابرٍ، عن عامِرٍ، عن ابن عبّاسٍ وابنِ عُمرَ قالا: سَنَّ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعتينِ، وهُما تمامٌ.
وقالا: الوِترُ في السَّفرِ من السُّنَّةِ (٢).
قال (٣): وحَدَّثَنَا ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ قال: قلتُ لهُ: فيما جُعِلَ القَصْرُ، وقد أمنَ النّاسُ؟ يعني: فما لهم يَقْصُرُونَ آمنين؟ قال: السُّنَّةُ. قلتُ: رُخصةٌ؟ قال: نعم.
قال (٤): وقال لي عَمرُو بن دينارٍ: أمّا قولُهُ: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
[النساء: ١٠١] فإنَّما ذلكَ إذا خافُوا، وسنَّ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعدُ الرَّكعتينِ، فهُما وفاءٌ، وليس بقَصْرٍ.
أخرجه أبو داود (١٩٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٥، من طريق حماد بن سلمة، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٥٤ (٢١٥٦)، وابن ماجة (١١٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٢، والبزار في مسنده ١١/ ٤٧٦ (٥٣٥٧)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٧٥ (١٣٧٠٠) من طريق جابر الجعفي، به. وإسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٥٢ (٦٠٥٨).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٢).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٧٤).
فهذا عَطاءُ بن أبي رباح، يُصرِّحُ بأنَّهُما سُنَّةٌ، وعَمرُو بن دينارٍ مِثلُهُ، وكذلك قال القاسِمُ بن محمدٍ.
حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن داودَ، قال: حَدَّثَنَا سحنُونٌ، قال: أنبأنا ابن وَهْب، قال: أنبأنا ابن لَهيعةَ، عن بُكَيرِ بن الأشجِّ، عن القاسم بن محمدٍ: أنَّ رجُلًا قال: عَجِبتُ من عائشةَ حينَ كانت تُصلِّي أربعًا في السَّفرِ، ورَسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلِّي رَكْعتينِ. فقال لهُ القاسِمُ بن محمدٍ: عليكَ بسُنَّةِ رسُولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإن (١) من النّاسِ من لا يُعابُ (٢).
قال أبو عُمرَ: قولُ القاسم هذا في عائشةَ، يُشبِهُ قولَ سعيدِ بن المُسيِّب، حيثُ قال: ليسَ من عالِم، ولا شَريفٍ، ولا ذُو فَضْلٍ إلّا وفيه عيبٌ، ولكن من النّاسِ من لا يَنْبغي أن تُذكَر عُيُوبُهُ، ومن كانَ فَضْلُهُ أكثَرَ من نَقْصِهِ، ذهَبَ نَقْصُهُ لفَضْلِهِ (٣).
قال أبو عُمرَ: وقد قال قومٌ في إتمام عائشةَ أقاويلَ، ليس منها شيءٌ يُروَى عنها، وإنَّما هي ظُنُون، وتأويلاتٌ، لا يصحبُها دليلٌ.
قال ابن شِهاب: تأوَّلَتْ ما تأوَّل عُثمانُ (٤).
وهذا ليسَ بجوابٍ مُوعِبٍ، وأضعفُ ما قيل في ذلكَ: إنَّها أُمُّ المُؤمنين، وإنَّ النّاسَ حيثُ كانُوا بَنُوها، وكان مَنازِلُهُم مَنازِلها.
في م: "قال".
أخرجه ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام ٦/ ٢٩١ عن المؤلف، بغير هذا الإسناد، من طريق ابن وهب، به.
انظر: جامع بيان العلم، ص ٢٩٥ (١٠٧٢).
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٥٦، وعبد الرزاق في المصنَّف (٤٢٦٧)، وابن أبي شيبة (٨٢٦٦)، والبخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥) (٣)، والدارمي (١٥٠٩)، وابن خزيمة (٣٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٢٧، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٤٣ من طرق عن ابن شهاب، عن عروة، به. بإثر حديث عائشة في صلاة السفر.