ورواهُ هِشامُ بن يُوسُف الصَّنهاجيُّ، عن مَعْمرٍ ومالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلَمةَ (١)، عن أبي هُريرةَ (٢). فوَهِمَ فيه، واللهُ أعلمُ.
وليس يصحُّ فيه عن مالكٍ، ولا عن مَعْمرٍ، ذِكرُ أبي سلَمةَ، فيما ذكرهُ الدّارقُطنيُّ (٣)، قال: وقد رُوي عن بشرِ بن عُمر، عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هُريرةَ. والصَّوابُ فيه: عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ (٤).
وقال يعقُوبُ: سمِعتُ عليَّ بن المدينيِّ يقولُ: قال لي مَعْنُ بن عيسى: أتُنكِرُ الزُّهريَّ - وهُو يَتَمرَّغُ في أصحابِ أبي هُريرةَ - أن يروي الحديثَ عن عِدَّةٍ (٥)؟
حدَّثني أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمُون (٦) بن حمزة الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٧)، قال: حدَّثني المُزنيُّ، قال: حدَّثنا
من قوله: "ورواه هشام" إلى هنا، سقط من ر ١.
أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر ٥/ ١١٠، من طريق هشام، به.
ذكره في العلل ١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤ (٢٠١٥).
من قوله: "والصواب" إلى هنا، سقط من ر ١.
في ر ١: "عن غيره".
في م: "الميموني"، وهو: ميمون بن حمزة بن الحسين بن حمزة أبو القاسم العلوي المصري (تاريخ الإسلام ٨/ ٧٢٠).
أخرجه في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٥ (٢٤١٩)، والشافعي في السنن المأثورة (٥٢٤). وأخرجه الحميدي (١٠٧٦)، وأحمد ١٢/ ٢٢٢ (٧٢٧٨)، ومسلم (١٦٠٩)، وأبو داود (٣٦٣٤)، وابن ماجة (٢٣٣٥)، والترمذي (١٣٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦٨، من طريق سفيان، به.
الشّافِعيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، قال: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنَ أحدَكُم جارُهُ أن يغرِزَ خشبةً في جِدارِهِ، فلا يَمْنعهُ". فلمّا حدَّثهُم أبو هُريرة نكَسُوا رُؤُوسهُم، فقال: ما لي أراكُم عنها مُعرِضين! أما والله، لأرمينَّ بها بين أكْتافِكُم.
هكذا يقولُ ابنُ عُيينةَ في هذا الحديثِ: "إذا اسْتَأذَنَ". وكذلك رواهُ (١) ابن أبي حَفْصةَ وعُقيلٌ وسُليمان بن كثيرٍ: "إذا سألَ أحدَكُم جار أن يضع خَشَبةً في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ" (٢).
هكذا روى هؤلاءِ هذا الحديثَ على سُؤالِ الجارِ جارَهُ (٣)، واستِئذانِهِ إيّاهُ أن يجعل خشبةً على جِدارِهِ، ولم يذكُر مَعْمرٌ ومالكُ بن أنسٍ ويُونُسُ (٤) في هذا الحديثِ السُّؤال، والمعنى عندي فيه واحِدٌ، واللهُ أعلمُ، وسنذكُرُ اختِلافَ العُلماءِ في ذلك، وفي سائرِ معنى الحديثِ، إن شاء اللهُ.
وروى اللَّيثُ بن سعدٍ هذا الحديثَ عن مالكٍ، فقال فيه: "من سألهُ جارُهُ".
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ الرّازيُّ، قال: حدَّثنا هارُونُ بن كامل. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن المِسْورِ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعيب، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثني مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن هُرمُز الأعرج، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سألَهُ جارُهُ أن يغرِز خَشَبةً في
في ض، م: "رواية".
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٦ (٢٤٢٠) من طريق سليمان، به.
قوله: "الجار جاره" سقط من ر ١.
أخرجه مسلم (١٦٠٩)، من رواية الثلاثة، به.
جِدارِهِ، فلا يمنعهُ". قال اللَّيثُ: هذا إن شاء اللهُ أوَّلُ (١) ما لنا عن مالكٍ وآخِرُهُ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن حجّاج، قال: حدَّثني محمدُ بن رُمح ومحمدُ بن سُفيانَ بن زيادٍ العامِريُّ، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "من سألَهُ جارُهُ أن يغرِز خَشَبة في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ (٢) " (٣).
وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب بن بادي، قال: حدَّثنا سعيدُ بن كثيرِ بن عُفيرٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سألَهُ جارُهُ أن يَغْرِز خشبةً في جِدارِهِ، فلا يمنعهُ". قال سعيدُ بن عُفيرٍ: سمِعتُهُ من اللَّيثِ عن مالكٍ ومالكٌ حيٌّ، ثُمَّ سمِعتُهُ من مالك.
قال أبو عُمر: لذلكَ جاء بهِ على لفظِ اللَّيثِ، لا على لفظِ "المُوطَّأ".
قال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٤): سمِعتُ يُونُس بن عبدِ الأعلى يقولُ: سألتُ ابن وَهْبٍ عن "خشبَهُ" أو "خَشَبةً" في هذا الحديثِ، فقال: سمِعتُ من جماعةٍ: "خشبةً". يعني على لفظِ الواحِدةِ.
سقطت من م.
من قوله: "من سأله" إلى هنا، سقط من ر ١.
أخرجه ابن حبان (٥١٥)، وأبو عوانة ٣/ ٤١٨ (٥٥٤٢)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٧، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٧٨ من طريق الليث، به.
انظر: شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٢ (٢٤١١، ٢٤١٣).
قال أبو عُمر: قد رُوي اللَّفظانِ جميعًا في "المُوطَّأ" عن مالكٍ، وقدِ اختَلفَ علينا فيهما الشُّيُوخُ في "مُوطَّأ" يحيى على الوَجْهينِ جميعًا، والمعنى واحِدٌ؛ لأنَّ الواحِدَ يقومُ مقام الجمع في هذا المعنى إذا أتى بلفظِ النَّكِرةِ عندَ أهلِ اللُّغةِ والعربيَّة. وكذلك اختلفُوا علينا في: "أكتافِكُم" و"أكنافِكُم". والصَّوابُ فيه إن شاء اللهُ، وهُو الأكثرُ: التّاءُ.
واختَلفَ الفُقهاءُ في معنى هذا الحديثِ، فقال منهُم قومٌ: معناهُ: النَّدبُ (١) إلى برِّ الجارِ، والتَّجاوُزِ لهُ، والإحسانِ إليه، وليس ذلك على الوُجُوبِ. ومِمَّن قال ذلك: مالكٌ (٢) وأبو حنيفةَ (٣)، ومن حُجَّتِهِم قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ" (٤).
أخبرني عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامِع بمصرَ، قال: حدَّثنا المِقدامُ بن داود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، عن مالكٍ، قال: ليس يُقضى على رجُلٍ أن يغرِزَ خشبةً في جِدارِهِ لجارِهِ، وإنَّما نرى أنَّ ذلك كان من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على الوَصاةِ بالجارِ (٥). قال: ومن أعارَ صاحِبَهُ خشبةً يغرِزُها في جِدارِهِ، ثُمَّ أغضبهُ، فأرادَ أن يَنْزِعَها، فليسَ ذلك لهُ،
في ر ١: "البدار".
سقط من ر ١.
انظر: البيان والتحصيل ١٧/ ٦٢٩، والاستذكار ٧/ ١٩٢، وعمدة القاري للعيني ١٣/ ١٠.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ١٨ - ١٩ (٢٣٦٠٥)، والبزار ٩/ ١٦٧ (٣٧١٧)، والروياني ٢/ ٤٣٥ (١٤٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤١، وفي شرح مشكل الآثار، له ٧/ ٢٥٢ (٢٨٢٢)، وابن حبان ١٣/ ٣١٦ (٥٩٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٨، وفي شعب الإيمان ٤/ ٣٨٧ (٥٤٩٣) من حديث أبي حميد الساعدي. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٩ (١٢٢٢٩)، والمسند المصنف المعلل ٢٧/ ٧٣ (١٢١٢٦) وهو حديث صحيح.
انظر: الاستذكار ٧/ ١٩٢، وعمدة القاري للعيني ١٣/ ١٠.
وأمّا إنِ احتاجَ إلى ذلك، لأمرٍ نزلَ بهِ، فذلك لهُ. قال: وإن أرادَ بيع دارِه، فقال: انزعْ خشبَكَ، فليس ذلك لهُ (١).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ (٢): معنى الحديثِ المذكُورِ عندنا: الاختيارُ، والنَّدبُ في إسعافِ الجارِ وبِرِّهِ إذا سألهُ ذلك، على نحوِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ﴾
[النور: ٣٣]. ولم يختلف عُلماءُ السَّلفِ، أنَّ ذلك على النَّدبِ، لا على الإيجابِ، فكذلك معنى هذا الحديثِ عِندهُم، وحملُوهُ على معنى قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اسْتأذَنتْ أحدَكُمُ امرأتُهُ إلى المسجِدِ، فلا يَمْنَعها" (٣). وهذا معناهُ عندَ الجميعِ: الحضُّ والنَّدبُ على حَسَبِ ما يراهُ الزَّوجُ من الصَّلاح والخيرِ في ذلك (٤).
وقال أصبغُ، عن (٥) ابن القاسم: لا يُؤخذُ بما قضى بهِ عُمرُ على محمدِ بن مَسْلمَةَ في الخليج، ولا يَنْبغي أن يكون أحقَّ بمالِ أخيهِ منهُ إلّا برِضاهُ. قال: وأمّا ما حَكَم بهِ لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، بتحويلِ الرَّبيع (٦) من موضِعِهِ إلى ناحيةٍ أُخرى من الحائطِ، فإنَّهُ يُؤخذُ بهِ، ويُعملُ بمِثلِهِ؛ لأنَّ مجرَى ذلك الرَّبيع كان لعبدِ الرَّحمنِ ثابتًا في الحائطِ، وإنَّما أرادَ تحويلَهُ إلى ناحيةٍ هي أقربُ عليه، وأرفقُ بصاحِبِ الحائطِ، فلذلكَ حكَمَ لهُ عُمرُ بتحويلِهِ (٧).
انظر: الاستذكار ٧/ ١٩٢.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٠١.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٣ (٥٣٠) من حديث ابن عمر.
نفسه.
في م: "بن"، وهو تحريف.
الرَّبيع: هو النَّهر الصغير. انظر: القاموس المحيط، ص ٩٢٨.
انظر: الاستذكار ٧/ ١٩٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٣٧. وخبر محمد بن مسلمة وعبد الرحمن بن عوف عند مالك في الموطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٣، ٢١٧٤).
قال ابنُ القاسم: سُئلَ مالكٌ عن حديثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعَنَّ أحدُكُم جارَهُ أن يَغْرِزَ خشبةً في جِدارِهِ". فقال مالكٌ: ما أرَى أن يُقضى بهِ، وما أراهُ إلّا من وَجْهِ المعرُوفِ من النَّبيِّ عليهِ السَّلامُ (١).
قال ابنُ القاسم: سُئل مالكٌ عن رجُلٍ كان لهُ حائطٌ، فأرادَ جارر أن يبنيَ عليهِ سُترةً يَسْتتِرُ بها منهُ، قال: لا أرَى ذلك لهُ، إلّا أن يأذَنَ صاحِبُهُ (٢).
وقال آخرُونَ: ذلك على الوُجُوبِ، إذا لم تكُن في ذلك مَضرَّةٌ على صاحِبِ الجِدار. ومِمَّن قال بهذا: الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبل، وداودُ بن عليٍّ، وأبو ثَوْرٍ، وجماعةٌ من أهلِ الحديثِ (٣)، وحُجّتُهُم (٤) قولُ أبي هُريرة: والله لأرمينَّ بها بين أكتافِكُم. وأبو هُريرة أعلمُ بمعنى ما سمِعَ، وما كان ليُوجِب عليهم غير واجِب، وهُو مذهبُ عُمرَ بن الخطّابِ، وحكى مالكٌ عن المُطَّلِبِ، قاضٍ كان بالمدينةِ، كان (٥) يقضي بهِ (٦).
ومن حُجَّتِهِم أيضًا، أنْ قالوا: هذا قَضاءٌ من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمَرْفِقِ، وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ" إنَّما هُو على التَّمليكِ والاستِهلاكِ، وليس المرفِقُ من ذلك، وكيف يكونُ منهُ والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فرَّقَ بيَّنَ ذلك، فأوجَبَ أحدَهُما، ومنع من الآخرِ؟
البيان والتحصيل ١٧/ ٦٢٨.
ذكره المصنف في الاستذكار ٧/ ١٩٣.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٠١.
في ر ١: "ومن حجتهم".
في الاستذكار: "أنه كان ... " والمثبت من النسخ، وهو جائز صحيح، حمل "حكى" على محمل "قال".
انظر: الاستذكار ٧/ ١٩٣.
واحتجُّوا أيضًا بأنَّ عُمرَ بن الخطابِ، قضى بذلك على محمدِ بن مَسْلمَةَ للضَّحّاكِ بن خليفَةَ، في ساقيةٍ يسُوقُها الضَّحّاكُ في أرضِ محمدِ بن مَسْلمَةَ، وقال لهُ: والله ليمُرَّنَّ بها ولو على بطنِكَ (١)، لامتِناعِهِ من ذلك. ولو لم يكُن ذلك واجِبًا عندَ عُمرَ، ما أجبَرَهُ على ذلك، ولو كان من بابِ: "لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ" ما قَضى بهِ عُمرُ على رُغم محمدِ بن مَسْلمَةَ. وكذلك قَضى عُمرُ لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، على عبدِ الله بن زيدِ بن عاصِم الأنصاريِّ جدِّ عَمرو بن يحيى المازِنيِّ، مِثلَ ما قَضى بهِ للضَّحّاكِ بن خليفَةَ، على محمدِ بن مَسْلمَةَ. وهذا يدُلُّك على أنَّ ذلك من قَضاءِ عُمر مُستفيضٌ مُتردِّدٌ.
روى مالكٌ (٢) عن عَمرو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ، أنَّ الضحّاك بن خليفَةَ ساقَ خليجًا لهُ من العُرَيضِ (٣)، فأرادَ أن يمُرَّ بهِ في أرضِ محمدِ بن مَسْلمَةَ، فأبى محمدٌ، فقال لهُ الضَّحّاكُ: لِمَ تمنعُني وهُو لكَ مَنْفعة، تشربُ منهُ أوَّلًا وآخِرًا، ولا يضُرُّك؟ فأبى محمدٌ، فكلَّم فيه الضَّحّاكُ عُمر بن الخطّابِ، فدعا عُمرُ بن الخطّابِ محمد بن مَسْلمَةَ، فأمرهُ أن يُخلِّي سبيلهُ، فقال محمدٌ: لا، فقال عُمرُ: لِمَ تمنعُ أخاكَ ما يَنْفعُهُ وهُو لك نافِعٌ، تسقي بهِ أوَّلًا وآخِرًا، وهُو لا يضرُّكَ؟ فقال محمدٌ: لا والله، فقال عُمرُ: والله ليمُرَّنَّ بهِ ولو على بطنِكَ. فأمرهُ عُمرُ أن يمُرَّ بهِ، ففعل الضَّحّاكُ.
وروى مالكٌ (٤) أيضًا عن عَمرو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ: أنَّهُ كان في حائطِ جدِّهِ ربيعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، فأرادَ عبدُ الرَّحمنِ بن عوفٍ أن يُحوِّلهُ إلى ناحيةٍ من الحائطِ،
قصة عمر هذه والتالية أيضًا عند مالك في الموطأ كما أسلفنا، وسيذكرهما المؤلف عنه لاحقًا.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٣).
العُريض: واد بالمدينة. معجم البلدان ٤/ ١١١.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٤).
هي أقربُ إلى أرضِهِ، فمنَعَهُ صاحِبُ الحائطِ، فكلَّمَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْف عُمرَ بنَ الخطابِ، فقَضى لعبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ بتحويلِه. قال مالكٌ: والرَّبيعُ: السّاقيةُ.
ومِمّا احتجَّ بهِ أيضًا من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ في هذا البابِ، حديثٌ يُروى عن الأعمشِ، عن أنسٍ قال: استُشهِدَ مِنّا غُلامٌ يوم أُحُدٍ، فجعلت أُمُّهُ تمسحُ التُّراب عن وجهِهِ وتقولُ: أبْشِر، هنيئًا لك الجنّةُ، فقال لها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وما يُدريكِ؟ لعلَّهُ كان يتكلَّمُ فيما لا يعنيهِ، ويَمْنعُ ما لا يضُرُّهُ" (١).
وهذا الحديثُ ليس بالقويِّ؛ لأنَّ الأعمش لا يصِحُّ لهُ سماعٌ من أنسٍ، وكان مُدلِّسًا عن الضُّعفاءِ.
وممّا احتجَّ بهِ أيضًا من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ في هذا البابِ (٢): ما وجدتُهُ في أصلِ سماع أبي، رحِمهُ اللهُ: أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسَدُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا قيسُ بن الرَّبيع، عن سِماكٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "منِ ابْتَنَى فليَدْعَمْ جُذُوعَهُ على حائطِ جارِهِ" (٣).
أخرجه الترمذي (٢٣١٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢١٠ (٢٤٢٣)، وأبو يعلى ٤/ ٢٣ (٤٠١٧)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ٥٥، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ٢٤٠ من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع ١/ ٤٢٨ (٦٢٢). وهو حديث ضعيف، قال الترمذي: "هذا حديث غريب"، وإنما ضعّفه لانقطاعه، فإن الأعمش لم يسمع من أنس، وإنما رآه.
قوله: "في هذا الباب" سقط من م، ض.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٠ (٢٤٠٨) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٤٩٠) و (٢٣٤٩٣)، وأحمد في مسنده ٤/ ١١ (٢٠٩٨)، وعبد بن حميد (٦٠٠)، وابن ماجة (٢٣٣٩)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٠٢ (١١٨٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٦، من طرق عن عكرمة، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٢٨١ (٦٦١٠). وإسناده ضعيف؛ لأن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة كما في تهذيب الكمال ١٢/ ١٢٠.
قال أسدٌ: وحدَّثنا قيسُ بن الرَّبيع، عن منصُورِ بن دينارٍ، عن أبي عِكْرِمةَ المخزُوميِّ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحِلُّ لامرِئ مُسلِم أن يمنعَ جارَهُ خَشَباتٍ يضعُها على جِدارِهِ"، ثُمَّ يقولُ أبو هُريرة: لأضرِبنَّ بها بينَ أعيُنِكُم وإن كَرِهتُم (١).
قال أسَدٌ: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن يَمْنعَ الرَّجُلُ جارَهُ أن يضَعَ خَشَبةً على جِدارهِ (٢).
وزعَمَ الشّافِعيُّ (٣): أنَّهُ لم يُروَ عن أحَدٍ من الصَّحابةِ خِلافُ عُمرَ في هذا البابِ، وأنكرَ على مالكٍ تَرْكَهُ لكلِّ ما أدخلَ في "موطَّئه" من الآثارِ في باب القضاءِ بالمرْفِقِ وقال: جعلَ في أوَّلِ باب القضاءِ بالمرفقِ من "موطَّئه" حديث عَمرو بن يحيى، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضررَ ولا ضِرارَ" (٤)، ثُمَّ أردَفهُ بحديثِ ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المذكُورِ في هذا البابِ، وهُو حديثٌ ثابِتٌ، ثُمَّ أردفَ ذلك بحديثي عُمر المذكُورينِ في قِصَّةِ ابن مَسْلمَةَ، وقصَّةِ المازِنيِّ مع الضَّحّاكِ وعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، وكأنَّهُ جعلَ هذه الأحاديثَ مُفسِّرةً لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضَررَ ولا ضِرارَ". قال: ثُمَّ تركَ ذلك كلَّهُ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُ الشّافِعيِّ: أنَّهُ لم يُرْوَ عن أحدٍ من الصَّحابةِ خِلافُ ما رُوي عن عُمر بن الخطّابِ في هذا البابِ، فليسَ كما ظنَّ؛ لأنَّ محُمدَ بن مَسْلمةَ
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٨ (٢٤٢٢) من طريق أسد، به.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٨ (٢٤٢١) من طريق أسد، به. وأخرجه أيضًا الحميدي (١٠٧٧)، وأحمد ١٤/ ٧٩ (٨٣٣٥)، والبخاري (٥٦٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٩٦، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ (١٤٠٤٤).
انظر: الأم ٧/ ٢٣٠.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٩٠ (٢١٧١).
من كِبارِ الصَّحابةِ، وجلَّةِ الأنصارِ، ومِمَّن شهِدَ بدرًا، وقد خالفَ عُمر بن الخطّابِ في ذلك، وأبى مِمّا رآهُ، وقال: والله لا يكونُ ذلك. ومعلُومٌ أنَّ محمدَ بن مَسْلمةَ لو كان رأيُهُ ومذهبُهُ في ذلكَ، كمذهبِ عُمرَ، ما امتنعَ من ذلك، ولو علِمَ أنَّ ذلكَ من قَضاءِ الله، أو من قَضاءِ رسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - على الإيجابِ للجارِ، لما خالفهُ، ولكِنْ رآهُ على النَّدبِ، خِلافًا لمذهبِ عُمر.
وإذا وُجِدَ الخِلافُ بيْنَ الصَّحابةِ في ذلك، وحط النَّظرُ، والنَّظرُ في هذه المسألةِ يدُلُّ على صِحَّةِ ما ذهَبَ إليه مالكٌ ومن قال بقُولِهِ؛ والدَّليلُ على ذلكَ: قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ دِماءَكُم، وأموالَكُم، وأعراضَكُم، عليكُم حرامٌ" (١)، يعني: أموالَ بعضِكُم على بعضٍ، ودِماءَ بعضِكُم على بعضٍ، وأعراضَ بعضِكُم على بعض حرامٌ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله حرَّم من المُؤمِنِ دمَه، ومالَهُ، وعِرْضَه، وأن لا يُظنَّ بهِ إلّا الخيرُ" (٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ مالُ امرِئ مُسلِم، إلّا عن طيبِ نفسٍ منهُ" (٣).
والأُصُولُ في هذا كثيرةٌ جِدًّا، ولهذه الأُصُولِ الجِسام ومثلِها (٤) من الكِتابِ والسُّنَّةِ، حمَلَ أهلُ العِلم هذا الحديثَ على النَّدبِ والفَضْلِ والإحسانِ، لا على الوُجُوبِ، لتُسْتعمَلَ أخبارُ وسُنَّتهُ - صلى الله عليه وسلم - كلُّها، وهكذا يجِبُ على العالِم ما وجدَ إلى ذلك سبيلًا.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٢٣ - ٢٤، ٢٨، ٤٨، ٦٢، ١٣٧ (٢٠٣٨٦، ٢٠٣٨٧، ٢٠٤٠٧، ٢٠٤١٩، ٢٠٤٩٨)، والبخاري (٦٧، ١٠٥، ١٧٤١، ٤٤٠٦، ٧٠٧٨، ٧٤٤٧)، ومسلم (١٧٧٩) (٢٩، ٣٠، ٣١) من حديث أبي بكرة، به، بخبر خطبة حجة الوداع. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٦٤ - ٥٦٨.
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٦٧٠٦) من حديث ابن عباس، مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٣٢٧) من طريق مجالد بن سعيد (وهو ضعيف) عن الشعبي، عن ابن عباس، موقوفًا.
سلف تخريجه في هذا الباب.
في م: "ولمثلها".
وأمّا قولُ من قال في حديثِ أبي هُريرة: "لا يحِلُّ لامرِئٍ أن يمنَعَ جارَهُ" ونَهَى أن يمنعَ الرَّجُلُ جارَهُ أن يضَعَ خَشَبةً (١) في جِدارِهِ، فليسَ مِمَّن يُحتجُّ بنقلِهِ على مِثلِ مالكٍ ومن تابَعهُ، ويُحتملُ أن يكون: لا يحِلُّ في حُقُوقِ الجارِ منعُهُ من ذلك؛ لأنَّ منعَ ما لا يضُرُّ ليسَ من أخلاقِ الكِرام من المُؤمِنينَ.
ومن الدَّليلِ أيضًا على صِحَّةِ ما ذهبَ إليه مالكٌ، وعلى أنَّ الخِلافَ في هذه المسألةِ لم يزل من زمنِ عُمر: قولُ أبي هُريرة: ما لي أراكُم عنها مُعرِضين؟ وذلك في زمنِ الأعرج والتّابِعين، وهذا يدُلُّ على أنَّ النّاس لم يَتَلَقَّوْا حديثهُ على الوَجْهِ الذي ذهبَ إليه أبو هُريرةَ من إيجابِ ذلك، ومذهبُ أبي هُريرةَ في هذا، كمذهبِ عُمرَ.
وفي المسألةِ كلامٌ لمن خالَفَنا وعليهم، لم أذكُرهُ مخافَةَ التَّطويلِ.
وأمّا قولُ عبدِ الملكِ بن حبيبٍ (٢)، فاضطربَ في هذا البابِ، ولم يثبُت فيه على مذهبِ مالكٍ ولا مذهبِ العِراقَيِّينَ ولا مذهبِ الشّافِعيِّ، وتناقضَ في ذلك، ولم يُحسِنِ الاختيار؛ قال - في قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَمْنعُ (٣) أحدُكُم جارَهُ أن يغرِزَ خَشَبةً في جِدارِهِ" -: لازِمٌ للحاكِم أن يحكُمَ بهِ على من أباهُ، وأن يُجبِرهُ عليهِ بالقَضاءِ؛ لأَنَّهُ حقٌّ قَضى بهِ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأَنَّهُ أيضًا من الضِّرارِ أن يدفعَه أن يغرِزَ خُشُبَ بيتهِ في جِدارِهِ، فيمنعُهُ بذلك المنفعةَ، وصاحِبُ الجِدارِ لا ضرَرَ عليهِ في ذلك. قال: ويدخُلُهُ أيضًا قولُ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرَرَ، ولا ضِرارَ" (٤)، وقولُ عُمرَ: لمَ تمنعُ أخاكَ ما لا يضُرُّك؟ (٥). قال: وقد قَضى مالكٌ للجارِ إذا تغَوَّرَتْ
في ر ١: "خشبته".
انظر: الاستذكار ٧/ ١٩٦ - ١٩٧.
في ر ١: "يمنعن".
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٩٠ (٢١٧١).
أخرجه مالك أيضًا في الموطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٣).
بئرُهُ (١) أن يَسْقيَ نخلَهُ وزَرْعَهُ ببِئرِ جارِهِ، حتَّى يُصلِحَ بئرَهُ. وهذا أبعدُ من غَرْزِ الخَشَبةِ في جِدارِ الجارِ، إذا لم يكُن ضَررٌ بالجِدارِ، إلّا أن يخاف عليهِ أن يُوهِنَ الجِدار، ويضُرَّ بهِ، لم يُجْبَر صاحِبُ الجِدارِ، وقيل: لصاحِبِ الخشبِ: احْتَلْ لخشبِكَ.
ومثلُهُ حديثُ ربيع عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، في حائطِ المازِنيِّ (٢). قال: والرَّبيعُ: السّاقيةُ، فأرادَ عبدُ الرَّحمنِ بن عوفٍ أن يُحوِّلهُ إلى موضِع من الحائطِ، هُو أقربُ إلى أرضِهِ، فمَنَعهُ صاحِبُ الحائطِ، فقَضى عُمرُ لعبدِ الرَّحمنِ بتحويلِهِ.
قال: وهذا أيضًا يُجبَرُ عليهِ بالقضاءِ، من أجلِ أنَّ مَجْرى ذلك الرَّبيع كان ثابتًا في الحائطِ لعبدِ الرَّحمنِ، وقدِ اسْتَحقَّهُ، فأرادَ تحويلَهُ إلى ناحيةٍ أُخرى، هي أقرَبُ عليه، وأرْفَقُ بصاحِبِ الحائطِ.
قال: وأمّا الحديثُ الثّالِثُ في قِصةِ الضَّحّاكِ بن خليفة، مع محمدِ بن مَسْلَمةَ (٣)، فلم أجِد أحدًا من أصحابِ مالكٍ وغيرهِ يرى أن يكون ذلك لازِمًا في الحُكم لأحدٍ على أحَدٍ، قال: وإنَّما كان ذلك تشديدًا على محمدِ بن مَسْلَمةَ، ولا ينبغي أن يكون أحدٌ أحقَّ بمالِ أخيهِ منهُ إلّا برِضاهُ. قال: وليسَ مِثل هذا حُكْمَ عُمر في ربيع عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، لأنَّ هذا لم يكُن لهُ في حائطِ محمدِ بن مَسْلَمةَ طريقٌ ولا ربيعٌ، قال: وهذا أحسنُ ما سمِعتُ فيهِ (٤).
قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ كلامُ ابن حبيبٍ، والخطأُ فيه والتَّناقُضُ أوضَحُ من أن يحتاجَ إلى الكلام عليه، وبالله التَّوفيقُ.
في م: "تغورت بيده"، وهو تحريف بيّن.
أخرجه مالك أيضًا في الوطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٤).
أخرجه مالك أيضًا في الموطأ ٢/ ٢٩١ (٢١٧٣).
قوله: "سمعت فيه" في ر ١: "سمعته".
ابنُ شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَر، حَديثانِ
واسمُ أبي عُبيدٍ هذا: سعدُ (١) بن عُبيدٍ، مولى عبدِ الرَّحمنِ بن أزْهَرَ بن عوفٍ ابنِ أخي عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، ومنهم من يقول: مولى عبد الرَّحمنِ بن عوفٍ (٢).
قال الواقِديُّ: يُنسبُ ولاؤُهُ إلى عبدِ الرَّحمنِ بن أزْهرَ، وأحيانًا يُنسبُ إلى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.
وقال الزُّبيرُ بن بكّارٍ: هو مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.
قال أبو عُمر: ابنُ عُيينة يقولُ: عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوف في هذا الحديثِ، كذلك قال مَعْمرٌ عنهُ فيه، وكذلك قال فيه جُويريةُ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ.
وقال فيه سعيدُ بن داود الزَّنْبريُّ (٣): عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، وقد كان يُقالُ لهُ: مولى ابن أزْهَرَ. وكذلك قال فيه مكِّيُّ بن إبراهيمَ، عن مالكٍ، سواءً.
وقال ابنُ أبي ذِئبٍ فيه: عن سعيدِ بن خالدٍ، نحو قولِ مالكٍ، عن ابن شِهاب. إلّا أنَّ سعيدَ بن خالدٍ رفعَ النَّهي عن صيام اليَوْمينِ المذكُورينِ في هذا الحديثِ، من حديثِ عليٍّ وعُثمانَ، ويرفعُهُ ابنُ شِهابٍ من حديثِ عُمر بن الخطّابِ.
انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٢٨٨ - ٢٨٩، والتعليق عليه.
من قوله: "ومنهم" إلى هنا، لم يرد في م.
في م: "الزبيري". انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٧.
وقولُ ابن شِهابٍ أولَى عِندهُم بالصَّوابِ، وحديثُهُ ذكرهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عن سعيدِ بن خالدٍ، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن (١) أزْهَرَ، قال: شهِدتُ العيدَ مع عليٍّ وعُثمانَ، فكانا يُصلِّيانِ ثُمَّ يَنْصرِفانِ يُذكِّرانِ النّاسَ، فسمِعتُهُما يقولانِ: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام هَذَين اليومينِ: يوم الفِطرِ ويوم النَّحرِ (٢).
قال أبو عُمر: هذا خطأ، والصَّوابُ ما قالهُ ابنُ شِهاب، من رِوايةِ مالكٍ وغير عنهُ، على ما تراهُ في هذا البابِ، إن شاء اللهُ.
وكان أبو عُبيدٍ هذا ثِقةً مأمُونًا، قال الطَّبريُّ: كان من ساكِني المدينةِ، وبِها تُوفِّي سنة ثمانٍ وتِسعين، وكان من قُدَماءِ من كان يتفقَّهُ بالمدينةِ من أهلها، من كِبارِ تابِعِيها.
في م: "بني".
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٧ من طريق عثمان بن عمر، عن ابن أبي ذئب، به.
حديثٌ أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن أبي عُبيدٍ
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ، قال: شهِدتُ العيدَ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فصلَّى، ثُمَّ انصرفَ فخطَبَ النّاسَ، فقال: إنَّ هذينِ يومانِ نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامِهِما: يومُ فِطرِكُم من صيامِكُم، والآخرُ يومٌ تأكُلُون فيه من نُسُكِكُم.
قال أبو عُبيدٍ: ثُمَّ شهِدتُ العيدَ مع عُثمانَ بن عفّانَ، فجاء فصلَّى، ثُمَّ انصرفَ فخطَبَ وقال: إنَّهُ قدِ اجتمعَ لكُم في يومكُم هذا عيدانِ، فمن أحبَّ من أهلِ العاليةِ أن يَنْتظِر الجُمُعةَ فليَنْتظِرها، ومن أحبَّ أن يرجعَ، فقد أذِنتُ لهُ.
قال أبو عُبيدٍ: ثُمَّ شَهِدتُ العيدَ مع عليِّ بن أبي طالبٍ وعُثمانُ محصُور، فجاء فصلَّى، ثُمَّ انصرفَ فخطَبَ.
لا خِلافَ أعلَمُهُ في "المُوطَّأ" في إسنادِ هذا الحديثِ ولا في متنِهِ (٢).
ورواهُ جُوَيريةُ عن مالكٍ، فجعلَ لفظهُ مُختصرًا مرفُوعًا عن عليِّ بن أبي طالب، في النَّهيِ عن الأكل منِ النُّسُكِ فوق ثلاث؛ قال: شهِدتُ العيدَ مع عليِّ بن أبي طالبٍ، فسمِعتُهُ يقولُ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكُم أن تأكُلُوا من نُسُكِكِم فوقَ ثلاث.
الموطأ ١/ ٢٥١ (٤٩١).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري في روايته (٥٨٨)، وسويد بن سعيد في روايته (١٨٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٢٠٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٩٩٠)، وعبد الرحمن بن القاسم في روايته (٧٣)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١/ ٣٨١ (٢٨٢)، والشافعي في مسنده، ص ٧٧، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (٢٣٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١١٣٧).
وقال فيه سعيدٌ الزَّنبريُّ (١) ومكِّيٌّ، جميعًا عن مالكٍ بإسنادهِ، عن أبي عُبيدٍ، أنَّهُ قال: شهِدتُ (٢) العيدَ مع عليِّ بن أبي طالب وعُثمانُ محصُورٌ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ، ثُمَّ خطَبَ فقال: أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكُم أن تمُسِكُوا لحمَ نُسُكِكُم فوقَ ثلاثٍ، فلا يُصبِحنَّ في بيتِ أحدٍ مِنكُم لحمٌ بعد ثَلاثٍ.
وزادَ في حديثِ هذا البابِ مَعْمر عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ: بلا أذانٍ ولا إقامَة.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٣) عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ شهِدَ العيدَ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فصلَّى قبل أن يخطُبَ، بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ النّاس فقال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صيام هذينِ اليَوْمينِ، أمّا أحدُهُما: فيومُ فِطرِكُم من صيامِكُم وعيدِكُم، وأمّا الآخرُ: فيومٌ تأكُلُون فيه من نُسُكِكُم. قال: ثُمَّ شهِدتُ مع عُثمانَ بن عفّانَ، وكان ذلك يومَ الجُمُعةِ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ النّاس فقال: يا أيُّها النّاسُ، هذا يومٌ اجتمَعَ لكُم فيه عيدانِ، فمن كان مِنكُم من أهلِ العَوالي، فقد أذِنّا لهُ فليَرْجِع، ومن شاء فليَشْهَدِ الصَّلاة. قال: ثُمَّ شهِدتُ مع عليٍّ، فصلَّى قبلَ أن يخطُبَ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثُمَّ خطَبَ فقال: يا أيُّها النّاسُ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى (٤) أن تأكُلُوا من نُسُكِكُم بعد ثلاثٍ، فلا تأكُلُوها بعدُ.
في م: "الزبيري"، مصحف. وهو: سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زَنْبر الزنبري، انظر: تهذيب الكمال ١٠/ ٤١٧.
في ض، م: "أنه شهد".
أخرجه في المصنَّف (٥٦٣٦). ومن طريقه: أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٥١ - ٣٥٢ (٢٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٩٧. وأخرجه الترمذي (٧٧١) من طريق معمر، به مختصرًا، وقال: هذا حديث صحيح.
زاد هنا في ض، م: "عن".
قال أبو عُمر: أظُنُّ مالكًا رحِمهُ اللهُ، إنَّما قصَّرَ في "موطَّئه" عن ذِكرِ النَّهيِ عن الأكلِ من النُّسُكِ بعد ثلاثٍ في حديثِ عليٍّ هذا، من رِوايةِ مَعْمرٍ هذه، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ ذلك عِندهُ منسُوخ، وحديثُ عليٍّ بهِ في ذلك الوقتِ حينَ سمِعهُ أبو عُبيدٍ عملٌ، والعملُ بالمنسُوخ لا يجُوزُ، فلذلكَ أنكرهُ، وتركَ ذِكرهُ من هذا الوجهِ، وقد ذكَرْنا هذا المعنى وذكرنا النَّسخ فيه (١) بإسنادٍ واحِدٍ، وأسانيدَ مُختلِفةٍ، ومَضَى القولُ في ذلكَ، في بابِ ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، من كِتابِنا هذا (٢).
وأمّا تقصيرُ مالكٍ في ذِكرِ الأذانِ والإقامةِ، من حديثِ ابن شِهابٍ هذا، فلا أدري ما وجهُهُ، ولم يختلِفْ قولُهُ قطُّ، في أنْ لا أذانَ في العيدينِ ولا إقامَةَ، وذكر في "موطَّئه" (٣) أنَّهُ سمعَ غيرَ واحِدٍ من عُلمائهِم يقولُ (٤): لم يكُن في الفِطرِ ولا الأضْحَى نِداءٌ ولا إقامة، مُنذُ زَمنِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم.
قال مالكٌ: وتلكَ السُّنَّةُ التي لا اختِلافَ فيها عِندَنا.
قال أبو عُمر: رُوي من وُجُوهٍ شتَّى صِحاح عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ لم يكُن يُؤذَّنُ لهُ، ولا يُقامُ في العيدينِ: من حديثِ جابر بن عبدِ الله (٥)، وجابرِ بن سمُرةَ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وسعدٍ (٦)، وهي كلُّها ثابِتةٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ صلَّى العيدَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامة. وهُو أمرٌ لا خِلافَ فيه بين عُلماءِ المُسلِمينَ، وفُقهاءِ الأمصارِ، وجماعةِ أهلِ الفِقهِ والحديثِ، لأنَّها نافِلةٌ وسنَّةٌ غيرُ فريضة، وإنَّما أحدثَ فيهما
سقط من ض، م.
هو في الموطأ ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤ (١٣٩٤).
١/ ٢٥٠ (٤٨٧).
في م: "يقولون".
سيذكر المؤلف حديثه لاحقًا، ويخرج في موضعه بإذن الله، وكذا ما بعده.
في ر ١: "سعيد"، وهو تحريف ظاهر. والحديث أخرجه البزار في مسنده (١١١٦) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه.
الأذانَ بنُو أُميَّةَ، واختُلِفَ في أوَّلِ من فعلَ ذلك، منهُم: فذكر ابنُ أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا هِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ، عن قَتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ في العيدينِ: مُعاويةُ.
قال (٢): وحدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا أبي، عن عاصِم بن سُليمانَ، عن أبي قِلابَةَ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ (٣) الأذانَ في العيدينِ ابنُ الزُّبيرِ.
قال (٤): وحدَّثنا عبدُ الله بن إدريسَ، عن حُصينٍ، قال: أوَّلُ من أخرجَ المِنْبَرَ في العيدينِ بشرُ بن مروان، وأوَّلُ من أذَّنَ في العيدينِ زياد.
قال (٥): وحدَّثنا حُسينٌ، عن زائدةَ، عن عبدِ الملكِ بن عُميرٍ، قال: أوَّلُ منِ اتَّخذَ العُودَينِ (٦) وخطَبَ جالِسًا، وأُذِّن في العيدينِ قُدّامَهُ: زياد.
قال (٧): وحدَّثنا إسحاقُ بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا أبو كُدَينَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن يحيى بن وثّابٍ، قال: أوَّلُ من جلسَ على المِنبرِ في العيدينِ وأذَّنَ فيهما: زيادٌ الذي يُقالُ لهُ: ابنُ أبي سُفيانَ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٨)، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن ابن عبّاسٍ، قال: أرسلَ إليَّ ابنُ الزُّبيرِ أوَّلَ ما بُويِعَ لهُ، فقلتُ: إنَّهُ لم يكُنْ يُؤذَّنُ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، فلا تُؤذِّن لها. قال: فلم يُؤذِّنْ لها ابنُ الزُّبيرِ، وأرسلَ إليه مع
أخرجه في المصنَّف (٥٧١٢) و (٣٦٩٠٥).
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٩٠٦).
زاد هنا في م: "للعيد"، ولا معنى لها.
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٨٨٤).
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٨٩٤).
في م: "العيدين"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في المصنَّف.
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٦٩٩٤).
في المصنَّف (٥٦٢٨).
ذلك: إنَّما الخُطبةُ بعد الصَّلاةِ، وأنَّ ذلكَ قد كان يُفعلُ. قال: فصلَّى ابنُ الزُّبيرِ يومئذٍ قبل الخُطبةِ، فسألهُ ابنُ صَفْوانَ وأصحابُهُ، فقالوا: هلّا آذَنتَنا؟ وفاتتهُمُ الصَّلاةُ يومئذٍ، فلمّا ساء الذي بينهُ وبين ابن عبّاسٍ، لم يَعُدِ ابنُ الزُّبيرِ لأمرِ ابن عبّاسٍ (١).
قال أبو عُمر: القولُ في تقديم الخُطبةِ قبل الصَّلاةِ في العيدينِ يأتي في هذا البابِ، بعد تمام القولِ في الأذانِ والإقامةِ فيهما، بعَوْنِ الله إن شاء اللهُ.
وقد جاء عن ابن سيرينَ في أوَّلِ من أحدَثَ الأذان في العيدينِ خِلافُ ما تقدَّمَ:
ذكر ابنُ أبي شَيْبةَ (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عطاءٍ، عن ابن عونٍ، عن محمدٍ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ في الفِطْرِ والأضْحَى بنُو مَرْوانَ.
فهذا ما رُوي في أوَّلِ من أذَّنَ في العيدينِ وأقام، وذلكَ أربعةُ أقوال، أحدُها: مُعاويةُ، والثّاني: ابنُ الزُّبيرِ، والثّالِثُ: زيادٌ، والرّابعُ: بنُو مروان.
قال أبو عُمر: القولُ قولُ من قال: إنَّ مُعاوية أوَّلُ من أُذِّن لهُ في العيدينِ، على ما قال سعيدُ بن المُسيِّبِ. وقولُ من قال: زيادٌ أوَّلُ من فعلَ ذلك، مِثلُهُ أيضًا؛ لأنَّ زيادًا عامِلُهُ. وأمّا من قال: ابنُ الزُّبيرِ وبنُو مروان، فقد قصَّرُوا عمّا علِمهُ غيرُهُم، ومن لم يعلم فليسَ بحُجَّةٍ على من علِمَ، وبالله التَّوفيقُ.
وأمّا الأذانُ الأوَّلُ يومَ الجُمُعةِ، فلا أعلمُ خِلافًا، أنَّ عُثمان أوَّلُ من فعلَ ذلك وأمرَ بهِ.
ذكر ابنُ أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا هُشيمٌ، عن أشْعثَ، عن الزُّهْريِّ، قال: أوَّلُ من أحدَثَ الأذانَ يوم الجُمُعةِ: عُثمانُ، ليُؤذِنَ أهلَ الأسواق (٤).
قوله: "لأمر ابن عباس" في ر ١: "لابن عباس".
في المصنَّف (٣٧١٤٥).
في المصنَّف (٥٤٨٠) و (٣٧٠٧٣).
وقع في بعض النسخ: "السوق"، والمثبت يعضده ما في مصنَّف ابن أبي شيبة الذي ينقل منه المصنِّف.
قال (١): وحدَّثنا إسماعيلُ ابن عُليَّةَ، عن بُرْدٍ، عن الزُّهْريِّ، قال: كان الأذانُ عندَ خُرُوج الإمام، فأحدَثَ أميرُ المُؤمِنيَن عُثمانُ التَّأذينةَ الثّانيةَ على الزَّوراءِ، ليَجْتمِعَ النّاسُ.
قال (٢): وحدَّثنا ابنُ المُباركِ، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، قال: أرَى أن يُترَكَ البيعُ عندَ الأذانِ الأوَّل، الذي أحدَثهُ عُثمانُ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ (٣)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن سلَمةَ (٥) المُراديُّ، قال: حدَّثنا ابن وَهْب (٦)، قال: حدَّثنا يُونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني السّائبُ بن يزيد: أنَّ الأذانَ كان أوَّلُهُ (٧) حينَ يجلِسُ الإمامُ على المِنبرِ يومَ الجُمُعةِ في عهدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعُمرَ، فلمّا كانَ خِلافةُ عُثمانَ، وكَثُرَ النّاسُ يوم الجُمُعةِ، أمر عُثمان بالأذانِ الثّالثِ، فأُذِّن بهِ على الزَّوراءِ، فثبَتَ الأمرُ على ذلك.
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٤٨٢) و (٣٧٠٧٤)، ووقع في الموضع الثاني منه: "ليجمع" وهو تحريف.
ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧١٢٤).
في ض م: "بن أبي بكر" خطأ. وهو: أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق، ابن داسة، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨.
في سننه (١٠٨٧). وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ١٠٠ - ١٠١، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٤ (١٧١٢) من طريق محمد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٤٩١، ٥٠٠، ٥٠٣ (١٥٧١٦، ١٥٧٢٣، ١٥٧٢٨)، والبخاري (٩١٢، ٩١٣، ٩١٥، ٩١٦)، وأبو داود (١٠٨٨، ١٠٨٩، ١٠٩٠)، وابن ماجة (١١٣٥)، والترمذي (٥١٦)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠٠ - ١٠١، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٥ (١٧١٣، ١٧١٤) من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ١٩ - ٢١ (٣٩٦٦).
في ر ١: "بن مسلمة" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٨٧.
قوله: "حدثنا ابن وَهْب" سقط من ر ١، م. وانظر: سنن أبي داود (١٠٨٧) مصدر الخبر، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠٠ - ١٠١، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٤ (١٧١٢) فقد أخرجه من طريق محمد بن سلمة، عن ابن وَهْب، به.
قوله: "كان أوَّله" سقط من ر ١.
قال أبو عُمر: في رِوايةِ يُونُس، عن الزُّهْريِّ، أنَّ الذي أحدَثهُ عُثمانُ، هُو: الأذانُ الثّالِثُ. وكذلك رواهُ مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيد.
وقد تقدَّم في رِوايةِ بُرْدٍ، عن الزُّهْريِّ: أنَّها التَّأذينةُ الثّانيةُ (١).
وقال مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ: الأذانُ الأوَّلُ الذي أحدَثهُ عُثمانُ.
وهذا اضطِرابٌ شديدٌ، إلّا أن يُحمل على وجهٍ من التَّأويلِ.
وذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، عن أبي ثابِتٍ، عن ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيدَ: أنَّ عُثمانَ زادَ النِّداءَ الثّالثَ يومَ الجُمُعةِ على الزَّوراءِ، ليُسمِع النّاسَ (٢).
وقال ابنُ إسحاقَ في هذا الحديثِ: عن الزُّهْريِّ، عن السّائبِ بن يزيدَ، قال: كان يُؤذَّنُ بين يدَيْ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلَسَ على المِنْبرِ يومَ الجُمُعةِ، وعلى بابِ المسجِدِ، وأبي بكرٍ، وعُمرَ.
ذكرهُ أبو داود (٣) عن النُّفيليِّ، عن محمدِ بن سلَمةَ، عن ابن إسحاق. ثُمَّ ساقَ نحوَ حديثِ يُونُس الذي تقدَّم.
وفي حديثِ ابن إسحاق هذا، مع حديثِ مالكٍ ويُونُس، ما يدُلُّ على أنَّ الأذانَ كان بين يَدَي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إلا أنَّ (٤) الأذانَ الأوَّلَ والثّاني عندَ بابِ المسجِدِ، والثّالِثُ أحدَثهُ عُثمانُ على الزَّوراءِ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ الاضْطِرابَ في ذلك كثيرٌ عن ابن شِهاب.
هذا الخبر والذي يليه سلف تخريجهما قبل قليل.
أخرجه أبو عروبة الحراني في كتاب الأوائل، ص ١٥٣ (١٣٦)، وزاد في آخره: قال مالك: وهو النداء الأول.
في سننه (١٠٨٨) ونصه في المطبوع منه: "إذا جلسَ على المنبرِ يومَ الجُمُعةِ على باب المسجد"، بدون واو العطف التي قبل: "على".
قوله: "إلا أن" سقط من م.
وقد روى صالحُ بن كَيْسان (١) ومحمدُ بن إسحاقَ (٢)، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيدَ، أنَّهُ قال: لم يَكُن لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا مُؤذِّنٌ واحِد، وهذا يُصحِّحُ رِواية بُرْدٍ، عن الزُّهْريِّ: أنَّ عُثمانَ أحدثَ التَّأذينة الثّانية.
وفي كيفيَّةِ أوَّلِ الأذانِ في الجُمُعةِ عِندي نظرٌ، واللهُ أعلمُ.
وأمّا الأحاديثُ المرفُوعةُ في أذانِ العيدِ:
فأخبرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوية بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (٤): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدُ، قال: أخبرنا أبو عَوانةَ، عن عبدِ الملكِ بن أبي سُلَيمانَ، عن عطاءٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: صلَّى بنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيدٍ قبلَ الخُطبةِ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامَة.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال:
أخرجه أبو داود (١٠٩٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠١، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٥ (١٧١٤)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٤٨ (٦٦٥٢)، من طريق صالح، به، أتم من هذا.
أخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٤٩١ - ٤٩٢ (١٥٧١٦)، وأبو داود (١٠٨٩)، وابن ماجة (١١٣٥)، وابن خزيمة (١٨٣٧)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٤٥ (٦٦٤٢) من طرق عن ابن إسحاق، بتمامه.
في ض، م: "سعد"، تحريف. وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد القيسي. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٢/ ١٣٦ بتحقيقنا.
في الكبرى ٢/ ٢٩٨ (١٧٧٤) وهو في المجتبى أيضًا عن قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٣١، ٢٦٨، ٣١٣ (١٤٣٢٩، ١٤٣٦٩، ١٤٤٢٠)، والبخاري (٩٥٨)، ومسلم (٨٨٥) (٤)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٣٠٦ (١٧٩٧)، وفي المجتبى ٣/ ١٨٦، من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. والروايات مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٩٥ - ٤٩٦ (٢٣١٤).
حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا عبدُ الملكِ بن أبي سُليمانَ، عن عطاءٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّهُ شهِدَ الصَّلاةَ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ العيدِ، فبدأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ (١).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن جابرِ بن سَمُرةَ، قال: صلَّيتُ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غيرَ مرَّةٍ ولا مرَّتينِ العيدَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامَة.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُريج، عن الحسنِ بن مُسلِم، عن طاوُوس، عن ابن عبّاس: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى العيدَ بلا أذانٍ ولا إقامَة، وأبو بكرٍ وعُمرُ، أو عُثمانُ (٤). شكَّ يحيى في عُثمان.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنى، قال: حدَّثنا مُؤمَّلُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابن جُريج، عن الحسنِ بن مُسلِم، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ،
أخرجه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٢٤، وفي المستخرج (١٩٩٠) من طريق الحارث، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٠٠ من طريق يزيد بن هارون، به.
في سننه (١١٤٨). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ٤٣٤ (٢٠٨٤٧)، ومسلم (٨٨٧)، والترمذي (٥٣٢)، وابن حبان ٧/ ٥٩ (٢٨١٩)، والطبراني في الكبير ٢/ ٢٣٥ (١٩٨١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٨٤، من طرق عن أبي الأحوص، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٣٧٤ (٢١٠١).
في سننه (١١٤٧)، وانظر ما بعده.
في م: "وعثمان"، وهو خطأ.
قال: صلَّى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ العيدِ، ثُمَّ خطبَ، وصلَّى أبو بكرٍ ثُمَّ خطَبَ، وصلَّى عُمرُ ثُمَّ خطَبَ، وصلَّى عُثمانُ ثُمَّ خطَبَ، بغيرِ أذانٍ ولا إقامَة (١).
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حُصينُ بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن عطيَّةَ، قال: حدَّثنا سالمُ بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: خرجَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في (٢) يوم عيدٍ، فبدأ فصلَّى بغيرِ أذانٍ ولا إقامَةٍ، ثُمَّ خطَبَ (٣). قال (٤): وحدَّثني عطاءٌ، عن جابرِ بن عبدِ الله، بمِثلِ ذلك.
حدَّثنا سعيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٥): حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عابِسٍ، عن ابن عبّاسٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، واللَّفظُ لحديثهِ، قال: حدَّثنا
أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٥٦، ٤/ ٦٣، ٦٤، ٣٤٨ (٢٠٠٤، ٢١٧١، ٢١٧٣، ٢٥٧٤)، وابن ماجة (١٢٧٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٠ (١٠٩٤٢) من طرق عن ابن جريج، به. عدا الطبراني، فرواه من طريق جابر الجعفي، عن طاووس، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٤ - ٤٧٥ (٦٠٩٤). وقد أخرجه البخاري (٩٦٢، ٩٧٩)، ومسلم (٨٨٤) من طريق ابن جريج، به مطولًا، وفيه قصة موعظة النساء بعد الخطبة.
سقط من ض، م.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٣٢٣ (١٣٢٤٣)، والمزي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٢٣٨ من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٦، و ١٠/ ١١١ - ١١٢ (٤٩٦٧، ٤٩٦٨، ٥٨٧١، ٥٨٧٢)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٩٨ (١٧٧٥)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٨٧ (٦١٠٤)، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٨٢ (١٠٩) من طرق عن سالم، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٤ (٧٣٨٥).
القائل هو الفضل بن عطية، وهو في مسند أحمد ١٠/ ١١٢ (٥٧٨١ م) من طريق الفضل، به.
في المصنَّف (٥٧٠٥). وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٤٩٢، و ٥/ ٢٨٥ (٢٠٦٢، ٣٢٢٦) من طريق وكيع، به.
محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عابِسٍ، قال: سألَ رجُلٌ ابن عبّاسٍ: أشهِدتَ العيدَ معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، ولولا مَنْزِلَتي منهُ، ما شهِدتُهُ، من الصِّغرِ، فأتى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - العلَمَ الذي كان عندَ دارِ كثيرِ بن الصلتِ، فصلَّى، ثُمَّ خطَبَ، ولم يذكُر أذانًا ولا إقامَةً، ثُمَّ أمرَ بالصَّدقةِ. وذكرَ الحديثَ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٢)، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن ابن عبّاسٍ وجابرِ بن عبدِ الله، قالا: لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ويومَ الأضْحَى.
قال أبو عُمر: وأمّا تقديمُ الصَّلاةِ قبل الخُطبةِ في العيديْنِ، فعلَى ذلك جماعةُ أهلِ العِلم، ولا خِلافَ في ذلك بين فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ والحديثِ، وهُو الثّابِتُ عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِهِ والتّابِعينَ، وعلى ذلك عُلماءُ المُسلِمينَ، إلّا ما كانَ من بني أُميَّةَ في ذلك أيضًا.
وقدِ اختُلِفَ في أوَّلِ من جعَلَ الخُطبة قبل الصلاةِ منهُم، فقيلَ: عُثمانُ، وقيلَ: مُعاويةُ، وقيلَ: مروانُ، فاللهُ أعلمُ.
ومن قال: مروانُ، فإنَّما أراد بالمدينةِ، وهُو أميرٌ عليها لمُعاوية، ولم يكُن مروانُ ليُحدِثَ ذلك إلّا عن أمرٍ من (٣) مُعاويةَ.
في سننه (١١٤٦). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٠٧. وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٣٥٩، ٤٤٤ (٣٣٥٨، ٣٤٨٧)، والبخاري (٨٦٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٩٢، وفي الكبرى ٢/ ٣٠٣ (١٧٨٩)، وابن حبان ٧/ ٦٣ (٢٨٢٣) من طرق عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (٦٠٩٣).
في المصنَّف (٥٦٢٧).
سقط من ر ١.
ومن قال: عُثمانُ، احْتَجَّ بما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عُمر، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن يُوسُف بن عبدِ الله بن سلَام، قال: كانتِ الصَّلاةُ يوم العيدِ قبلَ الخُطْبةِ، فلمّا كان عُثمانُ بن عفّان كثُرَ النّاسُ، فقدَّمَ الخُطبةَ قبل الصَّلاةِ، أرادَ بذلك أن لا يَفْترِقَ النّاسُ، وأن يجتمِعُوا (١).
وفي حديثِ مالكٍ (٢) المذكُورِ في هذا البابِ، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ: أنَّهُ شهِدَ العيدَ مع عُثمانَ، فصلَّى ثُمَّ انصرفَ فخطبَ.
وما أظُنُّ مالكًا ذكرَ ذلك، واللهُ أعلمُ، إلّا إنكارًا لقولِ من قال: إنَّ عُثمانَ أوَّلُ من جعلَ الخُطبة في العيدينِ قبلَ الصَّلاةِ.
وما ذكرهُ مالكٌ فليس فيه نفيٌ لرِوايةِ يحيى بن سعيدٍ، عن يُوسُف بن عبدِ الله بن سلام؛ لأنَّ عُثمانَ قصَرَ الصَّلاة في السفرِ سِنينَ، ثُمَّ أتمَّها بعدُ (٣). وكذلك قدَّمَ الصَّلاةَ في العيدينِ سِنينَ، ثُمَّ قدَّمَ الخُطبة، فحَكَى كُلٌّ ما علِمَ ورأى.
والحديثانِ صحيحانِ (٤)، وهُو من حديثِ أهلِ المدينةِ، ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (٥) وغيرُهُ عن ابن عُيينةَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن يُوسُف بن عبدِ الله بن سلَام، قال: أوَّلُ من بدَأ بالخُطبةِ قبل الصَّلاةِ يومَ الفِطرِ: عُثمانُ بن عفّان.
قال أبو عُمر: وهِمَ ابنُ جُريج في هذا الحديثِ، فرواهُ عن يحيى بن سعيدٍ،
من قوله: "ومن قال مروان" إلى هنا سقط من ر ١. والخبر أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٤٥) عن ابن عيينة، به.
الموطأ ١/ ٢٥١ (٤٩١).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٢٧٧). وسيأتي ذلك مفصلًا في حديث مالك، عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، عن ابن عمر في صلاة السفر. وهو في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩).
من قوله: "وما ذكره مالك" إلى هنا سقط من ر ١.
في المصنَّف (٥٦٤٥).
قال: أخبرني يُوسُفُ بن عبدِ الله بن سلام (١)، قال: أوَّلُ من بدَأ بالخُطبةِ قبل الصلاةِ يومَ الفِطرِ: عُمرُ بن الخطّابِ (٢).
وهذا غلطٌ بيِّنٌ، لم تختلِفِ الآثارُ عن أبي بكرٍ وعُمرَ: أنَّهُما صلَّيا في العيدَينِ قبل الخُطبةِ، على ما كانَ يصنعُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصَّحيحُ أيضًا عن عُثمانَ؛ لأنَّ ابن شِهابٍ حكى ذلك عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ: أنَّهُ صلَّى مع عُمرَ، وعُثمانَ، وعليٍّ، العيدَ (٣) فكلُّهُم صلَّى قبلَ الخُطبةِ، وليس في هذا البابِ عنهُم أصحُّ من هذا الإسنادِ.
وأمّا حديثُ يُوسُف بن عبدِ الله بن سلَام، فمُضْطرِبٌ (٤) لا يثبُتُ.
ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٥): أخبرنا ابن جُريج، قال: قلتُ لعطاءٍ: أتدري أوَّلَ من خطَبَ يوم الفِطرِ، ثُمَّ صلَّى؟ قال: لا أدري، أدركتُ النّاسَ على ذلك.
قال (٦): وأخبرنا ابنُ جُريج، قال: قال ابنُ شِهاب: أوَّلُ من بَدَأ بالخُطبةِ قبل الصلاةِ: مُعاويةُ.
قال (٧): وأخبرنا مَعْمرٌ، قال: بلَغني أنَّ أوَّلَ من خطَبَ ثُمَّ صلَّى: مُعاويةُ. قال: وقد بلَغني أيضًا: أنَّ عُثمانَ فعلَ ذلك، كان لا يُدرِكُ عامَّتُهُمُ الصلاةَ، فبدَأ بالخُطبةِ، حتَّى يجتمِعَ النّاسُ.
قوله: "بن سلام" سقط من ر ١.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٤٤) عن ابن جريج، به. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٦٨٤) عن عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، بنحوه عن عمر.
في ض، م: "العيدين".
في م: "فخطب".
في المصنَّف (٥٦٤٣).
في المصنَّف (٥٦٤٦).
في المصنَّف (٥٦٤٧).
قال أبو عُمر: لا يصِحُّ عن عُثمان، واللهُ أعلمُ. وهذه أحاديثُ مقطُوعةٌ لا يُحتجُّ بمِثلِها، وليسَ فيها (١) حديثٌ يُحتجُّ بهِ، إلّا حديثَ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ: أنَّهُ صلَّى مع عُمرَ وعُثمانَ وعليٍّ، فكلُّهُم صلَّى، ثُمَّ خطَبَ في العيدينِ، هذا هو الصَّحيحُ عنهُم.
وأمّا ا لاختِلافُ الذي يُمكِنُ، ففي: مُعاويةَ، وابنِ الزُّبيرِ، ومروانَ، وابنُ شهابٍ يقولُ: مُعاويةُ، وهو أعلمُ النّاس بأيام النّاسِ، وطارقُ بن شهابٍ يقول (٢): مروانُ. وفي الخبرِ الذي قدَّمنا من رِوايةِ ابن جُريج، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ، إذ أرسلَ إليه ابنُ الزُّبيرِ (٣)، ما يدُلُّ على أنَّ ابن الزُّبيرِ، كان يُصلِّي في العيدينِ بعد الخُطبةِ. وفي ذلك ردٌّ لقولِ طارِقِ بن شِهاب.
وقولُ طارِقِ بن شِهابٍ (٤) ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (٥)، عن الثَّوريِّ، عن قيسِ بن مُسلِم، عن طارِقِ بن شِهاب، قال: أوَّلُ من قدَّمَ الخُطبةَ قبل الصَّلاةِ يومَ العيدِ مروانُ، فقام إليه رجُلٌ فقال: يا مروانُ، خالفت السُّنَّةَ، فقال مروانُ: يا فُلانُ، تُرِكَ ما هُنالكَ. فقال أبو سعيدٍ: أمّا هذا، فقد قَضى الذي عليه، سمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "من رأى مُنكرًا فاسْتَطاعَ تغييرهُ بيدِهِ فَلْيفعَل، فإن لم يَسْتطِعْ فبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ فبِقلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ".
قال أبو عُمر: قولُ مَرْوان: تُرِكَ ما هُنالكَ، يدُلُّ على أنَّهُ قد تَقدَّمهُ من تركهُ، واللهُ أعلمُ.
في م: "فيه".
من قوله: "وابن شهاب يقول: معاوية" إلى هنا، نصه في ض، م: "فهو عندي مثل قول من قال: معاوية، لأنه كان عاملًا لمعاوية بالمدينة، فكأنه قال: أول من فعلها بالمدينة".
سلف قبل قليل في هذا الباب.
قوله: "وقول طارق بن شهاب" سقط من ر ١.
في المصنَّف (٥٦٤٩)، وانظر ما بعده.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن إسماعيلَ بن رجاءٍ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ. وعن قيسِ بن مُسلِم، عن طارِقِ بن شِهاب، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: أخرجَ مروانُ المِنْبرَ في يوم عيدٍ، فبدَأ بالخُطْبةِ قبلَ الصَّلاةِ، فقامَ رجُلٌ فقال: يا مروانُ، خالفتَ السُّنَّةَ، أخرَجتَ المِنْبرَ في يوم عيدٍ، ولم يكُن يُخرَجُ فيه، وبدأتَ بالخُطْبةِ قبلَ الصَّلاةِ. فقال أبو سعيدٍ: من هذا؟ فقالوا: فُلان ابن فُلان، فقال: أمّا هذا فقد قَضى ما عليه، سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "من رأى مِنكُم مُنكرًا فاسْتَطاعَ أن يُغيِّرَهُ فليُغيِّرهُ بيدِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ فبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ (٢) فبِقَلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ".
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا ابنُ نميرٍ، عن الأعمشِ، عن إسماعيلَ بن رجاءٍ، عن أبيهِ، قال: أخرَجَ مروانُ المِنْبرَ، وبدَأ بالخُطبةِ قبل الصَّلاةِ، فقامَ رجُلٌ فقال: يا مروانُ، خالفتَ السُّنَّة، أخْرَجتَ المِنْبرَ ولم يكُن يُخرَجُ، وبدأتَ بالخُطبةِ قبلَ الصَّلاةِ. فقال أبو سعيدٍ: من هذا؟ فذكَرَ الحديث مِثلهُ حرفًا بحرفٍ إلى آخِرِهِ.
في سننه (١١٤٠) عن محمد بن العلاء، به، وبرقم (٤٣٤٠) عن محمد بن العلاء وهناد بن السري، عن أبي معاوية، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٧/ ١٢٦ - ١٢٧ (١١٠٧٣)، ومسلم (٤٩) (٧٩)، وابن ماجة (١٢٧٥، ٤٠١٣)، وأبو يعلى (١٢٠٣)، وابن مندة في الإيمان (١٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦ - ٢٩٧ من طرق عن أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٤٠ - ٢٤٢ (٤٢٨٤، ٤٢٨٥).
زاد هنا في ر ١: "بلسانه".
في المصنَّف (٥٧٣٥). ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (١٠٠٩)، وأبو نعيم في مستخرجه (١٧٦). وأخرجه ابن مندة في الإيمان (١٧٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦، و ٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦ من طريق عبد الله بن نمير، به.
وحدَّثنا سعيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، قال (١): حدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن قيسِ بن مُسلِم، عن طارِقِ بن شِهاب، قال: إنَّ أوَّلَ من بدَأ بالخُطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مروانُ، فقامَ إليه رجُلٌ، فقال: الصَّلاةُ قبلَ الخُطبةِ؟ فقال: تُرِكَ ما هُنالكَ. فقال أبو سعيدٍ: أمّا هذا فقد قَضى ما عليه، سمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "من رأى مِنكُم مُنكرًا فليُغيِّرهُ بيدِهِ، فإن لم يَسْتطِعْ فبِلِسانِهِ، فإن لم يَسْتطِع فبقَلبِهِ، وذلك أضعفُ الإيمانِ".
وذكر عبدُ الرَّزّاق، قال (٢): أخبرنا داودُ بن قيسٍ، قال: حدَّثني عياضُ بن عبدِ الله بن أبي سَرْح، أنَّهُ سمِعَ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ يقولُ: خرجتُ مع مروانَ (٣) في يوم عيدِ فِطْرٍ أو أضْحَى، وهُو بيني وبين أبي (٤) مسعُودٍ، حتَّى أفْضَينا إلى المُصلَّى، فإذا كثيرُ بن الصلتِ الكِنديُّ قد بَنَى لمروان مِنْبرًا من لَبِنٍ وطينٍ، فعدَلَ مروانُ إلى المِنْبرِ، حتَّى حاذاهُ، فجذَبتُهُ ليَبْدأ بالصَّلاةِ، فقال: يا أبا سعيدٍ، تُرِكَ ما تَعْلمُ. فقلتُ: كلّا وربِّ المشارِقِ والمغارِبِ، ثلاث مرّاتٍ، لا تُؤتَوْنَ (٥) بخيرٍ مِمّا أعلمُ. قال: ثُمَّ بدَأ بالخُطبةِ.
في المصنَّف (٥٧٣٦). ومن طريقه أخرجه مسلم (٤٩) (٧٨). وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٧٨ (١١٥١٤)، وابن حبان (٣٥٦) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٤٩)، وأحمد ١٨/ ٤٢ (١١٤٦٠)، والترمذي (٢١٧٢)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١١١، وابن منده في الإيمان (١٨٢) من طرق عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٤٠ - ٢٤١ (٤٢٨٤).
في المصنَّف ٣/ ٤٢٣ (٥٦٤٨). ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢١٥٣). وأخرجه مسلم (٨٨٩)، وابن خزيمة (١٤٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٧، والبغوي في شرح السنة (١٠٩٩) من طريق داود بن قيس، به. وأخرجه البخاري (٩٥٦)، وابن خزيمة (١٤٣٠) من طريق عياض بن عبد الله، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (٤٢٨٢).
في ر ١: "مروان بن معاوية" خطأ.
في م: "ابن"، وهو خطأ بيّن، فهو: أبو مسعود الأنصاريّ الصحابي المعروف.
في ر ١: "تؤتونا".
قال أبو عُمر: قولُ مروانَ: تُرِكَ ما هُنالِكَ، وتُرِكَ ما تعلمُ: يدُلُّ على أنَّ تركهُ قد كان تقدَّمَ. وأولى ما قيلَ بهِ في هذا البابِ (١): أنَّ أوَّلَ من قدَّمَ الخُطبةَ قبل الصَّلاةِ في العيدينِ، مُعاويةُ، وهُو قولُ ابن شِهابٍ وغيره.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعيبٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني هِشامُ بن سعيدٍ، عن عياضِ بن عبدِ الله بن سعدٍ (٢)، أنَّهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا سعيدٍ الخُدْريَّ يقولُ: خرجتُ مع مروانَ يومًا إلى المُصلَّى ويَدُ مروانَ في يَدِي، فأراد أن يَرْقَى المِنْبرَ قبلَ أن يُصلِّي، فجذَبتُ بيدِهِ، فقلتُ: صلاةُ العيدِ قبل الخُطبةِ؟ فقال مروانُ: هذا أمرٌ قد تُرِكَ يا أبا سعيدٍ، أما لو فعَلْنا ما تقولُ، ذهبَ النّاسُ وتركُونا، وقد تُرِك ما تعلمُ. فقلتُ: إذَنْ لا تجِدُونَ خيرًا مِمّا أعلمُ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبدَأُ بالصلاةِ في هذا اليوم، فإذا فرغَ من الصَّلاةِ، قامَ فوعَظَ النّاسَ، وأمرهُم ببعثٍ إن كانَ، أو أمْرٍ، ثُمَّ انصرفَ (٣).
قال أبو عُمر: ثبتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ صلَّى في العيدَينِ قبلَ الخُطبةِ من حديثِ جابرٍ، وابنِ عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، والبراءِ (٤).
وهاتانِ المسألتانِ ليس عندَ مالكٍ فيهما حديثٌ مُسندٌ: مسألةُ الأذانِ في صلاةِ العيدَينِ، ومسألةُ تقديم الصلاةِ قبل الخُطبةِ في ذلك، وقد عدَّ ذلك عليهِ أبو بكرٍ البزّارُ، فيما ذكر لهُ من السُّننِ التي ليَسْت عِندهُ رحِمهُ اللهُ.
في ر ١: "الحديث".
في ض، م: "بن سعيد" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٦٧.
أخرجه البخاري (٩٥٦) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد، بنحوه، ومسلم (٨٨٩) من طريق داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله، وينظر تمام تخريجه في كتابنا المسند المصنف المعلل ٢٨/ ١٦٦ - ١٦٩ (١٢٦١٨).
سلف تخريج أحاديثهم في هذا الباب، عدا حديث البراء حيث سيأتي تخريجه قريبًا.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ ومحمدُ بن بكرٍ، قالا: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبرني عطاءٌ، عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: سمِعتُهُ يقولُ: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قامَ يومَ الفِطرِ فصلَّى، فبدَأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ خطَبَ النّاس. وذكر الحديثَ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ (٢)، عن أيُّوبَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاس، قال: أشهَدُ على رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ صلَّى قبلَ أن يخطُبَ، ثُمَّ خطَبَ (٣).
وهكذا رواهُ شُعبةُ (٤) وحمّادُ بن زيدٍ (٥)، عن أيُّوبَ، عن عطاءٍ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في العيدَينِ قبلَ الخُطبةِ.
ورواهُ مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: شَهِدتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يوم العيدِ ثُمَّ خطَبَ (٦)، فجعلَ موضِعَ عطاءٍ: عِكرِمةَ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن
في سننه (١١٤١)، وقد سلف تخريجه.
في ر ١، م: "عبد الرزاق"، وهو خطأ بيّن، وينظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٨.
أخرجه أبو داود (١١٤٣) عن مسدد، به.
أخرجه البخاري (٩٨)، وأبو داود (١١٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٢ من طريق شعبة، به.
أخرجه ابن خزيمة (١٤٣٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٥، وأبو نعيم في المستخرج (١٩٨٨) من طريق حماد، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٦٣٣)، وأحمد ٥/ ١٩٠ (٣٠٦٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٤ (١١٨٤٩) من طريق معمر، به.
شُعيب، قال (١): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدةُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكرٍ وعُمرَ كانُوا يُصلُّونَ في العيدَينِ قبل الخُطبةِ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن روح، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي هِندٍ، عن الشَّعبيِّ، عن البَراءِ بن عازِبٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خطَبَ يوم العيدِ بعد الصلاةِ (٢).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٣): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن منصُورٍ، عن الشَّعبيِّ، عن البَراءِ، قال: خَطَبنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النَّحرِ بعد الصَّلاةِ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٤): أخبرنا مَعْمرٌ، عن هِشام بن (٥) عُروةَ، عن وهبِ بن كَيْسانَ، عن رجُل، قال: شَهِدتُ مع أبي بكرٍ يومَ عيدٍ، فبدَأ بالصَّلاةِ
في الكبرى ٢/ ٣٠١ (١٧٨٥)، وهو في المجتبى ٣/ ١٨٣. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٥٧٢١)، وأحمد ٨/ ٢٠٩ (٤٦٠٢)، ومسلم (٨٨٨) (٨)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦، من طريق عبدة، به. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنَّف (٥٧٢١)، والبخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) (٨)، والترمذي (٥٣١)، وابن ماجة (١٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٩٦، من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٧٣ (٧٣٨٤).
أخرجه الروياني في مسنده ١/ ٢٥٥ (٣٧٢) من طريق داود بن أبي هند، به.
في الكبرى ٢/ ٣٠٤، ٣١٤، و ٤/ ٣٤٨ (١٧٩٠، ١٨١٦، ٤٤٧١)، وهو في المجتبى ٣/ ١٨٤، ١٩٠ و ٧/ ٢٢٣. وأخرجه مسلم (١٩٦١) (٧) مكرر ٢، من طريق قتيبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٧٢٣)، وأحمد ٣/ ٥٩٠ (١٨٦٢٨)، والبخاري (٩٨٣)، وأبو داود (٢٨٠٠)، وابن حبان (٥٩١٠)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٨٣ من طرق عن منصور، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ١٢٨ - ١٢٩ (١٧٤٦). والروايات مطولة ومختصرة.
في المصنَّف (٥٦٣٩).
في م: "عن"، وهو خطأ بيّن.
قبلَ الخُطْبةِ بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ، ثُمَّ شهِدتُهُ مع عُمرَ بن الخطّابِ، فبدَأ بالصلاةِ قبلَ الخُطبةِ، بلا أذانٍ ولا إقامَة.
فهذا ما صحَّ عِندنا في الأذانِ للعيدينِ، وفي موضِع الخُطبةِ فيهِما، وأمّا التَّكبيرُ فيهما، فسيأتي ذِكر في آخِرِ بابِ نافِع، وأمّا القِراءةُ فيهما، فسيأتي ذِكرُها أيضًا في بابِ ضمرة بن سعيد، وأمّا الاغتِسالُ لهما، فليسَ فيه شيءٌ ثبَتَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من جِهةِ النَّقل، وهُو مُسْتحبٌّ عندَ جماعةٍ حن أهلِ العِلم، قياسًا على غُسلِ الجُمُعةِ.
وأمّا قولُ عُمرَ في حديثنا في هذا البابِ، في خُطبتِهِ: إنَّ هذين يومانِ نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامِهِما: يومُ فِطرِكُم من صيامِكُم، والآخرُ يومٌ تأكُلُونَ فيه من نُسُكِكُم، فلا خِلافَ بينِ العُلماءِ في صِحَّةِ هذا الحديثِ واستعمالِهِ، وكلُّهُم مُجمِعٌ على أنَّ صيامَ يوم الفِطرِ ويوم الأضْحَى لا يجُوزُ بوجهٍ من الوُجُوهِ، لا للمُتَطوِّع، ولا لناذِرٍ صومَهُ، ولا أن يقضِيَ فيهما رمضانَ؛ لأنَّ ذلك مَعْصيةٌ، وقد صحَّ عنهُ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قال: "لا نذرَ في مَعْصيةٍ" (١). وإنَّما اختلَفَ الفُقهاءُ في صيام أيام التَّشريقِ للمُتمتِّع والنّاذِرِ صومَهما (٢)، وقضاءِ رمضانَ فيهما، والتَّطوُّع بآخِرِ يوم منها، وسنذكُرُ ذلك كلَّهُ في بابِه من (٣) كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ.
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٥٢، وعبد الرزاق في المصنَّف (١٥٨١٤)، وابن أبي شيبة (١٢٢٧٢)، وأحمد ٣٣/ ١١٨ (١٩٨٨٨)، والدارمي ٢/ ٢٤٠ (٢٣٣٧) ومسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن ماجة (٢١٤٢)، والترمذي (١٥٦٨)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٥١ (٤٧٣٥)، والبزار (٣٥٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٢، وابن حبان (٤٣٩١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٠١ (٤٨٨)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٩٧، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٥٦ من حديث عمران بن حصين، والروايات مطولة ومختصرة، وفي الحديث قصة. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٢٣٦ - ٢٣٨ (١٠٨٦٣).
في م: "صومها".
قوله: "بابه من" سقط من ض، م.
وفيه دليلٌ على الأكلِ من الضَّحايا وسائرِ النُّسُكِ، وإن كان في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾
[الحج: ٢٨] ما يُغني عن قولِ كلِّ قائل، إلّا أنِّي أقُولُ: الأكلُ من الهديِ بالقُرآنِ، ومن الضَّحيَّةِ بالسُّنَّةِ.
وأمّا إذنُ عُثمان لأهلِ العَوالي، وقولُهُ: قدِ اجتمَعَ لكُم في يومِكُم هذا عيدانِ، يعني: الجُمُعةَ والعيد، قال: فمن أحبَّ من أهلِ العاليةِ أن ينتظِر الجُمُعة، فَلْينتظِرها، ومن أحبَّ أن يَرْجِعَ، فقد أذِنتُ لهُ، فقدِ اختلَفَ العُلماءُ في تأويلِ قولِ عُثمان هذا، واختلفَتِ الآثارُ في ذلك أيضًا عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. واختلَفَ العُلماءُ في تأويلِها والأخذِ بها، فذهَبَ عطاءُ بن أبي رباح إلى أنَّ شُهُودَ العيدِ يومَ الجُمُعةِ يُجزِئُ عنِ الجُمُعةِ، إذا صلَّى بعدها رَكْعتينِ، على طريقِ الجَمْع (١).
ورُوِيَ عنهُ أيضًا: أنَّهُ يُجزئه، وإن لم يُصلِّ غير صلاةِ العيدِ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العيدِ، حتَّى العصر. وحُكيَ ذلك عن ابن الزُّبيرِ (٢).
وهذا القولُ مهجُورٌ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ افترضَ الجُمُعةَ في يوم الجُمُعةِ على كلِّ من في الأمْصارِ من البالِغينَ الذُّكُورِ الأحرارِ، فمن لم يكُن بهذه الصِّفات، ففرضُهُ الظُّهرُ في وقتِها فرضًا مُطلقًا، لم يختصَّ بهِ يومُ عيدٍ من غير.
وقولُ عطاءٍ هذا ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (٣)، عن ابن جُريج، قال: قال عطاءُ بنُ أبي رباح: إنِ اجْتمَعَ يومُ الجُمُعةِ ويومُ الفِطرِ في يوم واحِد، فليجمعهُما وليُصلِّهِما ركعتينِ فقط حينَ يُصلِّي صلاةَ الفِطرِ، ثُمَّ هي هي حتَّى العصرِ. ثُمَّ أخبرنا عندَ ذلك، قال: اجْتَمعا يومُ فِطرٍ ويومُ جُمُعةٍ في يوم واحِدٍ في زمنِ ابن الزُّبيرِ، فقال
انظر: الاستذكار ٢/ ٣٨٥، وعون المعبود ٣/ ٢٨٧.
انظر: الاستذكار ٢/ ٣٨٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٠٦. وسيذكره المؤلف لاحقًا معزوًا إلى عبد الرزاق.
في المصنَّف (٥٧٢٥).
ابنُ الزُّبيرِ: عيدانِ اجْتَمَعا في يوم واحِدٍ، فجَمَعهُما جميعًا، جَعَلهما واحِدًا، فصلَّى يوم الجُمُعةِ ركعتينِ بُكُرة صلاةِ الفِطرِ، لم يَزِد عليهِما، حتَّى صلَّى العصَر. قال: فأمّا الفُقهاءُ فلم يقولوا في ذلك، وأمّا من لم يَفْقَه، فأنكرَ ذلك عليه. قال: ولقد أنكَرتُ أنا ذلك عليه، وصلِّيتُ الظُّهر يومئذٍ. قال: حتَّى بلَغَنا بعدُ: أنَّ العيدَينِ كانا إذا اجْتَمَعا، صُلِّيا كذلك واحِدًا. وذَكَرَ عن محمدِ بن عليِّ بن الحُسينِ، أنَّهُ أخبرهُم: أنَّهُما كانا يُجْمِعانِ إذا اجْتمَعا. ورَوَى (١) أنَّهُ وجدَهُ في كِتابٍ لعليٍّ زعَمَ.
قال (٢): وأخبرني ابنُ جُريج، قال: أخبرني أبو الزُبيرِ، في جمع ابن الزُبيرِ بينهُما يومَ جمَعَ بينهُما، قال: سَمِعنا في ذلك أنَّ ابن عبّاس، قال: أصابَ، عيدانِ اجْتَمَعا في يوم واحِد.
قال أبو عُمر: ليسَ في حديثِ ابن الزُّبيرِ بيانُ أنَّهُ صلَّى مع صلاةِ العيدِ رَكْعتينِ للجُمُعةِ، وأيَّ الأمرينِ كانَ، فإنَّ ذلك أمرٌ مترُوكٌ مهجُورٌ، وإن كانَ لم يُصلِّ مع صلاةِ العيدِ غيرها حتَّى العصر، فإنَّ الأُصُول كلَّها تشهدُ بفَسادِ هذا القولِ؛ لأنَّ الفَرْضينِ إذا اجْتَمَعا في وقتٍ (٣) واحِدٍ، لم يسقُطْ أحدُهُما بالآخرِ، فكيفَ أن يسقُط فرضٌ لسُنَّةٍ حَضَرت في يومِهِ! هذا ما لا يَشُكُّ في فَسادِهِ ذُو فهم.
وإن كان صلَّى مع صلاةِ الفِطرِ رَكْعتينِ للجُمُعةِ، فقد صلَّى الجُمُعة في غيرِ وقتها عندَ أكثرِ النّاسِ، إلّا أنَّ هذا موضِعٌ قدِ اختلَفَ فيه السَّلفُ، فذهبَ قومٌ إلى أنَّ وقتَ الجُمُعةِ صدرُ النَّهارِ، وأنَّها صلاةُ عيدٍ، وقد مَضَى القولُ في ذلكَ في بابِ ابن شهاب، عن عُروةَ. وذهب الجُمهُورُ، إلى أنَّ وقتَ الجُمُعةِ وقتُ الظُّهرِ، وعلى هذا فُقهاءُ الأمصار.
في م: "ورأى". وفي مصنَّف عبد الرزاق مصدر الخبر: "قالا".
عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٢٦).
في م: "فرض".