التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٥٢ من ٧٢

ج ٧ · ص ١١٤

وأمّا القولُ الأوَّلُ: إنَّ الجُمُعة تسقُطُ بالعيدِ، ولا تُصلَّى ظُهرًا ولا جُمُعةً، فقولٌ بيِّنُ الفسادِ، وظاهِرُ الخطأ، مترُوكٌ مهجُورٌ لا يُعرَّجُ عليهِ؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] ولم يخُصَّ يومَ عيد من غيرِهِ.

وأمّا الآثارُ المرفُوعةُ في ذلكَ، فليس فيها بيانُ سقُوطِ الجُمُعةِ والظُّهرِ، ولكن فيها الرُّخْصةُ في التَّخلُّفِ عن شُهُودِ الجُمُعةِ، وهذا محمُولٌ عندَ أهلِ العِلم على وجهينِ، أحدُهُما: أن تسقُط الجُمُعةُ عن أهلِ المِصْرِ وغيرِهِم، ويُصلُّون ظُهرًا. والآخرُ: أنَّ الرُّخصةَ إنَّما وردت في ذلك لأهلِ الباديةِ، ومن لا تَجِبُ عليهِ الجُمُعةُ، وسنذكُرُ اختِلافَ النّاسِ في ذلك، وفي من تجِبُ عليهِ الجُمُعةُ، في هذا البابِ إن شاء اللهُ تعالى.

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن المُصَفَّى وعُمرُ بن حَفْصٍ الوَصّابيُّ (٢)، قالا: حدَّثنا بَقيَّةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ المُصفَّى، قال: حدَّثنا بَقيَّةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثني المُغيرةُ الضَّبيُّ (٣)، عن عبدِ العزيزِ بن رُفَيع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "قدِ اجتَمَعَ

في سننه (١٠٧٣). وأخرجه ابن ماجة (١٣١١)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٨ من طريق محمد بن المصفى، به. وأخرجه ابن الجارود (٣٠٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١٥٥)، والحاكم ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩ من طريق بقية، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٧٠ (١٣١٠٥).

في ر ١، م: "الرصافي "وهو تحريف. وانظر: السنن، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٠٣.

في ر ١، م: "البصري" خطأ. وهو المغيرة بن مقسم الضبي. وانظر: السنن، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٣٩٧.

ج ٧ · ص ١١٥

في يومِكُم هذا عيدانِ، فمن شاء أجزَأتْه من الجُمُعة (١)، وإنّا مُجَمِّعُونَ إن شاء اللهُ".

قال أبو عُمر: احتجَّ من ذهَبَ مذهَبَ عطاءٍ في هذهِ المسألةِ بهذا الحديثِ، لما فيه من قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إن شِئتُم أجْزَأكُم"، "فمن شاء أجزأتْه".

وهذا الحديثُ لم يروِهِ فيما علِمتُ عن شُعبةَ أحدٌ من ثِقاتِ أصحابِهِ الحُفّاظِ، وإنَّما رواهُ عنهُ بقيَّةُ بن الوليدِ، وليس بشيءٍ في شُعبةَ أصلًا، ورِوايتُهُ عن أهلِ بلدِهِ أهلِ الشّام فيها كلامٌ، وأكثرُ أهلِ العِلم يُضعِّفُون بقيَّةَ عن الشّاميِّين وغيرِهِم، ولهُ مناكيرُ، وهُو ضعيفٌ ليس مِمَّن يُحتجُّ بهِ.

وقد رواهُ الثَّوريُّ، عن عبدِ العزيزِ بن رُفَيع، عن أبي صالح، مُرسلًا، قال: اجتمَعَ عيدانِ على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنّا مُجَمِّعُون، فمن شاء مِنكُم أن يُجَمِّعَ فليُجَمِّع، ومن شاء أن يرجِعَ، فليَرْجِع" (٢)، فاقتصَرَ في هذا الحديثِ على ذِكْرِ إباحةِ الرُّجُوع، ولم يذكُرِ الإجْزاء.

ورواهُ زيادٌ البكّائيُّ، عن عبدِ العزيزِ بن رُفَيع، بمعنى حديثِ الثَّوريِّ، إلّا أنَّهُ أسندَه:

حدَّثني عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن إسحاقَ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن دينارٍ، قال: حدَّثنا زيادُ بن عبدِ الله بن الطُّفيلِ البكّائيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: اجْتَمَعنا إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيدٍ ويوم جُمُعةٍ، فقال لنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُو في العيدِ: "هذا يومٌ قدِ اجْتَمَعَ لكُم فيه

في سنن أبي داود: "أجزأه من الجمعة".

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٢٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٩١ (١١٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٨، من طريق الثوري، به. وينظر: مسند البزار (٨٩٩٦).

ج ٧ · ص ١١٦

عيدانِ: عيدُكُم هذا، والجُمُعةُ، وإنِّي مُجَمِّع إذا رجَعتُ، فمن أحبَّ مِنكُم أن يشهَدَ الجُمُعةَ، فليَشْهَدْها". قال: فلمّا رجَعَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جمَّعَ بالنّاس (١).

فقد بانَ في هذه الرِّوايةِ، ورِوايةِ الثَّوريِّ لهذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَمَّع ذلك اليوم بالنّاسِ، وفي ذلك دليلٌ على أنَّ فرضَ الجُمُعةِ والظُّهرِ لازِمٌ، وأنَّها غيرُ ساقِطة، وأنَّ الرُّخصةَ إنَّما أُريدَ بها من لم تجِبْ عليهِ الجُمُعةُ، مِمَّن شهِدَ العيدَ من أهل البَوادي، واللهُ أعلمُ. وهذا تأويل تعضُدُهُ الأُصُولُ، وتقومُ عليهِ الدَّلائلُ، ومن (٢) خالفهُ، فلا دليلَ معهُ ولا حُجَّةَ لهُ.

فإنِ احتجَّ محُتجّ بما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو قِلابَةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن حُمْران، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: أخبرني أبي، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، قال: اجْتَمَعَ عيدانِ على عهدِ ابن الزُّبيرِ، فصلَّى العيدَ، ولم يخرُج إلى الجُمُعةِ. قال: فذكرتُ ذلكَ لابنِ عبّاس، فقال: ما أماطَ (٣) عن سُنَّةِ نبيِّهِ. فذكرتُ ذلك لابنِ الزُّبيرِ، فقال: هكذا صنَعَ بنا عُمرُ.

أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١٩٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٨، من طريق زياد بن عبد الله، به. وقال الدارقطني: "يرويه عبد العزيز بن رفيع، وقد اختلف عنه: فرواه زياد بن عبد الله البكائي، والمغيرة بن مقسم من رواية بقية عن شعبة عنه. وقال وهب بن حفص: عن الجُدّي عن شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع، ولم يذكر مغيرة. وقال أبو بلال: عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع. وقال يحيى بن حمزة: عن هذيل الكوفي، عن عبد العزيز بن رفيع؛ كلهم قالوا: عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وكذلك قال عبيد الله بن محمد الفريابي، عن ابن عيينة، عن عبد العزيز بن رفيع. وخالفه الحميدي، عن ابن عيينة فأرسله، ولم يذكر أبا هريرة ... وكذلك رواه أبو عوانة، وزائدة، وشريك، وجرير بن عبد الحميد، وأبو حمزة السكري، كلهم عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، مرسلًا، وهو الصحيح" (العلل ١٩٨٤).

في ر ١: "وما".

"ما أماط" أي: ما بعُدَ. ماط: تنحى وبعُد. انظر: القاموس المحيط، ص ٨٨٩.

ج ٧ · ص ١١٧

قيل لهُ: هذا حديثٌ اضْطُرِبَ في إسنادِهِ، فرواهُ يحيى القَطّانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: أخبرني وهبُ بن كَيْسان، قال: اجتمَعَ عيدانِ (١) على عهدِ ابن الزُّبيرِ، فأخَّرَ الخُرُوج حتَّى تعالَى النَّهارُ، ثُمَّ خرج فخطَبَ فأطال الخُطبةَ، ثُمَّ نزلَ فصلَّى ركعتينِ ولم يُصلِّ للنّاسِ يومئذٍ الجُمُعة، فذُكِرَ ذلك لابنِ عبّاسٍ، فقال: أصابَ (٢) السُّنَّة.

ذكرهُ أحمدُ بن شُعيبٍ النَّسويُّ (٣)، عن بُندارٍ (٤)، عن القطّانِ، عن عبدِ الحميدِ بن جعفرٍ، لم يقُل: عن أبيهِ، عن وهبِ بن كَيْسانَ. وذكَرَ أنَّ ذلك كان (٥) حين تعالَى النَّهارُ، وأنَّهُ أطالَ الخُطبةَ.

وقد يحتملُ أن يكون صلَّى تِلكَ الصَّلاةَ في أوَّلِ الزَّوال، وسَقَطت صلاةُ العيدِ، واسْتَجزأ بما صلَّى في ذلك الوقتِ.

وفي رِواية الأعمشِ، عن عطاءٍ، عن ابن الزُّبيرِ: أنَّ النّاسَ جَمَّعُوا في ذلك اليوم، ولم يَخرُج إليهِمُ ابنُ الزُّبيرِ، وكان ابنُ عبّاس بالطّائفِ، فلمّا قدِمَ ذكرنا لهُ ذلكَ، فقال: أصاب السُّنَّة (٦). وهذا يحتملُ أن يكون صلَّى الظُّهرَ ابنُ الزُّبيرِ في بيتهِ، وأنَّ الرُّخْصةَ وردت في تركِ الاجتِماعَيْنِ، لما في ذلك من المشقَّةِ، لا أنَّ الظُّهر تسقُطُ.

في ض، م: "على عهد ابن الزبير عيدان".

زاد هنا في ر ١: "الناس".

أخرجه في المجتبى ٣/ ١٩٤، وفي الكبرى ٢/ ٣١١ (١٨٠٧). وأخرجه ابن خزيمة (١٤٦٥)، والحاكم ١/ ٢٩٦، من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥٨٨٦) من طريق عبد الحميد بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٧٦ (٦٠٩٦).

وقع في بعض النسخ: "سوار" خطأ. وهو محمد بن بشار، ولقبه بندار. انظر مصدري التخريج، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٥٥١.

سقط من ض، م.

أخرجه أبو داود (١٠٧١) من طريق الأعمش، به.

ج ٧ · ص ١١٨

وأمّا حديثُ إسرائيلَ، عن عُثمان بن المُغير الثَّقفيِّ، عن إياسِ بن أبي رَمْلةَ الشّاميِّ، قال: شهِدتُ مُعاويةَ بنَ أبي سُفيانَ يَسْألُ زيدَ بنَ أرقمَ: هل شهِدتَ معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عيدينِ اجْتَمَعا في يومٍ؟ قال: نعم. قال: فكيفَ صنَعَ؟ قال: صلَّى العيدَ، ثُمَّ رخَّصَ في الجُمُعةِ، فقال: "من شاء أن يُصلِّيَ فليُصلِّ".

وهذا الحديثُ لم يذكُرهُ البُخاريُّ، وذكرهُ أبو داود (١) عن محمدِ بن كثيرٍ عن إسرائيل. وذكرهُ النَّسائيُّ (٢)، عن عَمرو بن عليٍّ، عن ابن مهديٍّ، عن إسرائيل. وليسَ فيه دليلٌ على سُقُوطِ الجُمُعةِ، وإنَّما فيهِ (٣) أنَّهُ رخَّصَ في شُهُودِها، وأحسنُ ما يُتأوَّلُ في ذلك: أنَّ الإذْنَ (٤) رُخِّص بهِ، من لم تجِبِ الجُمُعةُ عليه، مِمَّن شهِدَ ذلك العيدَ، واللهُ أعلمُ.

وإذا احْتَملت هذه الآثارُ من التَّاويلِ ما ذكَرنا، لم يَجُز لمُسلم أن يذهَبَ إلى سُقُوطِ فرضِ الجُمُعةِ عمَّن وجَبَت عليهِ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] ولم يخُصَّ اللهُ ورسُولُهُ يوم عيدٍ من غير، من وَجْهٍ تجِبُ حُجَّتُهُ، فكيفَ بمن ذهَبَ إلى سُقُوطِ الجُمُعةِ والظُّهرِ، المُجتَمَع عليهما في الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماع،

في سننه (١٠٧٠).

أخرجه في المجتبى ٣/ ١٩٤، وفي الكبرى ٢/ ٣١٠ (١٨٠٦). وأخرجه أيضًا الطيالسي (٧٢٠)، وابن أبي شيبة (٥٨٩٦)، وأحمد ٣٢/ ٦٨ (١٩٣١٨)، والدارمي ١/ ٤٥٩ (١٦١٢)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٣٨، وابن ماجة (١٣١٠)، وابن خزيمة (١٤٦٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ١٨٦ - ١٨٧ (١١٥٣، ١١٥٤)، والطبراني في الكبير ٥/ ٢٠٩ (٥١٢٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣١٧، من طرق عن إسرائيل، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٤٨٣ (٣٧٩٤). وإسناده ضعيف، فإن إياس بن أبي رملة الشامي مجهول.

زاد هنا في ض: "دليل على"، وزاد في م: "دليل".

في ر ١، م: "الأذان".

ج ٧ · ص ١١٩

بأحاديثَ ليس منها حديثٌ إلّا وفيه مَطْعنٌ لأهلِ العِلم بالحديثِ؟ ولم يُخرِّج البُخاريُّ ولا مُسلِمُ بن الحجّاج منها حديثًا واحِدًا، وحسبُك بذلك ضعفًا لها، وسنذكُرُ الآثار في فرضِ الجُمُعةِ، في بابِ صفوان بن سُلَيم، من هذا الكِتابِ، إن شاء اللهُ تعالى، وإن كان الإجماعُ في فَرْضِها، يُغني عمّا سِواهُ، والحمدُ لله.

وأمّا اختِلافُ العُلماءِ فيمن تجِبُ عليهِ الجُمُعةُ من الأحرارِ البالِغينَ الذُّكورِ غيرِ المُسافِرين، فقال ابنُ عُمرَ وأبو هُريرةَ وأنسٌ والحَسنُ البصريُّ ونافِعٌ مولى ابن عُمرَ: تجِبُ الجُمُعةُ على كلِّ من كان بالمِصْرِ، وخارِجًا عنهُ، مِمَّن إذا شهِدَ الجُمُعةَ، أمكَنهُ الانصِرافُ إلى أهلِهِ، فآواهُ اللَّيلُ إلى أهلِهِ (١)، وبهذا قال الحكمُ بن عُتَيبةَ، وعطاءُ بنُ أبي رَباح، والأوزاعيُّ، وأبو ثورٍ (٢).

وقال ربيعةُ ومحمدُ بن المُنْكدِرِ: إنَّما تجِبُ على من كان على أربَعةِ أميال (٣).

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٤)، عن محمدِ بن راشِدٍ، قال: أخبرني عَبْدةُ بن أبي لُبابَةَ (٥)، أنَّ مُعاذَ بنَ جبلٍ كان يقولُ على مِنْبر: يا أهل قَرَدا (٦) ويا أهل دامِرةَ (٧)، قَرْيتينِ من قُرى دِمَشْق، إحداهُما على أربعةِ فَراسِخَ، والأُخرى على خمسةٍ: إنَّ الجُمُعة لَزِمتكُم، وإنَّهُ لا جُمُعةَ إلّا معنا.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥١٥٢)، وابن أبي شيبة (٥١١٣) و (٥١٢٠) و (٥١٢١)، والأوسط لابن المنذر (١٧٥٥، ١٧٥٦، ١٧٥٧)، والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١٧٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٠٧. وقد أخرج الترمذي برقم (٥٠٢) حديثًا مرفوعًا عن أبي هريرة في ذلك، وضعفه.

انظر: الأوسط لابن المنذر (١٧٥٨)، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٠٧.

انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٥، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٣٧.

في المصنَّف (٥١٦٢).

في ض: "أمامة" وهو تحريف. انظر: مصدر التخريج.

في ر ١: "مردا"، وفي ض، م: "فردا"، وكلاهما تصحيف. انظر: معجم البلدان ٤/ ٣٢٢.

في ر ١: "دامكة"، وفي ض: "دار مكة". انظر مصدر التخريج.

ج ٧ · ص ١٢٠

وقد رُوي عن مُعاوية: أنَّهُ كان يأمُرُ مَنْ بينهُ وبينَ دِمشقَ أربعةٌ وعِشرُون ميلًا، بشُهُودِ الجُمُعةِ (١).

وذكر مَعْمرٌ، عن هِشام بن عُروةَ، عن عائشةَ بنتِ سعدِ بن أبي وقّاص، قالت: كان أبي من المدينةِ على سِتَّةِ أميالٍ أو ثمانيةٍ، فكان رُبَّما شهِدَ الجُمُعة بالمدينةِ ورُبَّما لم يَشْهَدها (٢).

وقال الزُّهْريُّ: يُنزَلُ إليها من سِتَّةِ أميالٍ (٣).

ورُوي عن ربيعة أيضًا، أنَّهُ قال: إنَّما تجِبُ الجُمُعةُ على من إذا سمِعَ النِّداء، وخرجَ من بيتهِ، أدركَ الصَّلاةَ (٤).

وقال مالكٌ واللَّيثُ: تجِبُ الجُمُعةُ على كلِّ من كانَ على ثلاثةِ أميالٍ (٥).

وقال الشّافِعيُّ: تجِبُ الجُمُعةُ على كلِّ من كان بالمِصْرِ، وكذلك كلُّ من سمِعَ النِّداء، مِمَّن يسكُنُ خارِج المِصْرِ (٦). وهُو قولُ داود (٧).

وقال أبو حنيفةَ: الجُمُعةُ على كلِّ من كان بالمِصرْ، وليس على من كان خارِجَ المِصرِ جُمُعةٌ، سمِعَ النِّداء، أو لم يَسْمع (٨).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥١٦١).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥١٧٥)، والاستذكار ٢/ ٣٨٧.

الحاوي الكبير ٢/ ٤٠٥.

الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٦.

المدونة ١/ ٢٣٣ - ٢٣٤، والبيان والتحصيل ١/ ٤٣٦، والمقدمات الممهدات ١/ ٢٢١، والمحلى ٥/ ٥٦، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٣٦.

انظر: الأم: ١/ ٢٢١، ومختصر المزني ٨/ ١٢٠، والحاوي الكبير ٢/ ٣٠١.

انظر: المحلى ٥/ ٥٠.

انظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٢٣.

ج ٧ · ص ١٢١

وقال أحمدُ بن حنبل وإسحاقُ: لا تجِبُ الجُمُعةُ إلّا على من سمِعَ النِّداءَ، كان بالمِصْرِ أو خارِجًا عنهُ. يُريدانِ الموضِعَ الذي يُسْمَعُ منهُ، ومن مِثلِهِ النِّداءُ (١).

ورُوِيَ مِثلُ ذلك عن عبدِ الله بن عَمرو بن العاص (٢)، وسعيدِ بن المُسيِّبِ (٣)، وقد كان الشّافِعيُّ يقولُ: لا يتبيَّنُ عِندي أن يَحْرَجَ (٤) بتركِ الجُمُعةِ، إلّا من يسمعُ النِّداء. قال: ويُشبِهُ أن يَحْرَجَ أهل المِصْرِ وإن عَظُمَ، بتركِ الجُمُعةِ (٥).

قال أبو عُمر: يُشبِهُ أن يكون مذهبُ مالكٍ وأصحابِهِ واللّيثِ في (٦) مُراعاةِ الثَّلاثةِ أميالٍ؛ لأنَّ الصَّوتَ النَّديَّ في اللَّيلِ عندَ هُدُوءِ الأصواتِ، يُمكِنُ أن يُسمَعَ من ثلاثةِ أميال، واللهُ أعلمُ، فلا يكونُ مذهبُ مالكٍ في هذا التَّاويلِ مُخالِفًا لمن قال: لا تجِبُ الجُمُعةُ إلّا على من سمِعَ النِّداء، وهُو قولُ أكثرِ فُقهاءِ الأمصارِ.

وقد ذكَرَ ابن عبدُوس في "المجمُوعةِ" عن عليِّ بن زيادٍ، عن مالكٍ، قال: عَزِيمةُ الجُمُعةِ على من كان بموضِع يَسْمعُ منهُ النِّداء، وذلك من ثلاثةِ أميال، ومن كان أبعدَ، فهُو في سَعَةٍ، إلّا أن يرغب في شُهُودِها، فهُو أحسنُ، فهذه رِوايةٌ مُفسِّرةٌ، وعلى هذا قال مالكٌ، فيما روى عنهُ ابنُ القاسم وغيرُهُ: أن ليسَ العملُ على ما صنَعَ عُثمانُ، في إذنِهِ لأهْلِ العَوالي؛ لأنَّ الجُمُعة كانت عِندهُ واجِبةً على أهلِ العَوالي، لأنَّ العَواليَ من المدينةِ، على ثلاثةِ أميالٍ ونَحْوِها (٧).

انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٢/ ٨٦٤ (٥١٣)، وذكره ابنه عبد الله في مسائله (٤٣٤) و (٤٣٥) و (٤٥١)، وابن هاني في مسائله (٤٤٥)، وجامع الترمذي، بإثر الحديث (٥٠١).

انظر: الاستذكار ٢/ ٣٨٨، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٦ (١٧٦١).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥١٥٦)، وابن أبي شيبة (٥٠١٥).

في ض: "يخرج". والحَرَج: الإثم. انظر: مختار الصحاح، ص ١٢٥.

انظر: الأم ١/ ١٩٢.

في ر ١: "من".

انظر: المدونة ١/ ٢٣٤، والبيان والتحصيل ١/ ٤٣٦ و ٢/ ١١، والاستذكار ٢/ ٣٨٤.

ج ٧ · ص ١٢٢

وذهَبَ غيرُ مالكٍ إلى أنَّ إذنَ عُثمان لأهلِ العَوالي، إنَّما كان لأنَّ الجُمُعة لم يمُن واجِبةً على أهلِ العَوالي عِندهُ؛ لأنَّ الجُمُعة إنَّما تَجِبُ على أهلِ المِصْرِ عِندَهُ. هذا قولُ الكُوفيِّين: سُفيانَ، وأبي حَنِيفةَ، وقد ذكرنا أقوالهم، فأغنى عن إعادَتِها.

وأمّا اختِلافُ العُلماءِ، في وُجُوبِ الجُمُعةِ على أهلِ العمُودِ (١)، والقُرَى الكِبارِ والصِّغارِ، وفي عَددِ رِجالِ الموضِع الذي تجِبُ فيه الجُمُعةُ، فسنذكُرُهُ في غيرِ هذا الموضِع إن شاء اللهُ تعالى.

ومن حُجَّةِ مالكٍ في مُراعاةِ الثَّلاثةِ أميال: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا معديُّ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلان، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عسى (٢) أحدُكُم أن يتَّخِذَ الصُّبَّةَ (٣) من الغَنم، فينزِلَ بها على رأسِ ميلينِ أو ثلاثةٍ من المدينةِ، فتأتيَ الجُمُعةُ فلا يُجمِّعَ، فيُطبَعَ على قلبِهِ" (٤).

ومن حُجَّةِ من شرَطَ سماعَ النِّداءِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا

أهل العمود: أهل البادية.

في م: "على".

"الصبة من الغنم " أي: جماعة منها، تشبيهًا بجماعة من الناس، وقد اختلف في عددها، فقيل: ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز. انظر: تاج العروس ٣/ ١٨٧.

أخرجه ابن ماجة (١١٢٧)، وأبو يعلى ١١/ ٣٣٢ (٦٤٥٠)، وابن خزيمة (١٨٥٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٢، واليبهقي في شعب الإيمان ٣/ ١٠٤ (٣٠١١) من طريق معدي بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٧٦٧ (١٣١٠١). وإسناده ضعيف لضعف معدي بن سليمان.

ج ٧ · ص ١٢٣

عبدُ الرَّحمنِ، عن (١) سُفيان، عن محمدِ بن سعيدٍ (٢)، عن عبدِ الله بن هارُونَ، أنَّهُ سمِعَ عبد الله بن عَمرٍو يقولُ: الجُمُعةُ على من سمِعَ النِّداءَ (٣).

وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ (٤)، عن داود بن قَيْسٍ، قال: سُئلَ عَمرُو بن شُعيبٍ وأنا أسمعُ: من أين تُؤتى الجُمُعةُ؟ فقال: من مَدَى الصَّوتِ.

قال أبو عُمر: ممّا (٥) يحضُرُني من الاحْتِجاج على من ذهَبَ مذهب عطاءٍ وابن الزُّبيرِ، على ما تقدَّم ذِكرُنا لهُ، إجماعُ المُسلِمين قديمًا وحديثًا: أنَّ من لا تجِبُ عليهِ الجُمُعةُ، ولا النزولُ إليها، لبُعدِ مَوْضِعِهِ عن مَوْضِع إقامتِها، على حَسَبِ ما ذكرنا من اختِلافِهِم في ذلك كلِّهِم (٦)، مُجمعٌ أنَّ الظُّهر واجِبةٌ لازِمةٌ على من كان هذه حالُهُ، وعطاءٌ وابنُ الزُّبيرِ مُوافِقانِ للجماعةِ في غيرِ يوم عيدٍ، فكذلكَ يومُ العيدِ في القياسِ والنَّظرِ الصَّحيح، هذا لو كان قولُهُما اختِلافًا يُوجِبُ النَّظر، فكيفَ وهُو قولٌ شاذٌ وتأويلُهُ بعيدٌ واللهُ المُستعانُ، وبه التَّوفيقُ.

وأمّا قولُ أبي عُبيدٍ، مولى ابن أزْهَرَ في حديثنا المذكُورِ في هذا البابِ: ثُمَّ شهِدتُ مع عليِّ بن أبي طالبٍ، وعُثمانُ محصُورٌ، فجاء فصلَّى، ثُمَّ انصرَفَ فخطَبَ.

في ر ١: "بن " وهو خطأ بيِّن، عبد الرحمن، هو ابن مهدي، سفيان هو الثوري.

في م: "بن معبد" وهو تحريف. انظر مصدر التخريج، وتهذيب الكمال ٢٥/ ٢٦٤ - ٢٦٨. وهو محمد بن سعيد بن حسان المصلوب.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٩٣، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٦ (١٧٦١) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، به. وقد سلف قريبًا.

في المصنَّف (٥١٥٥).

في م: "ما".

في ض، م: "كله".

ج ٧ · ص ١٢٤

ففيه دليلٌ على أنَّ الجُمُعةَ واجِبةٌ على أهلِ المِصْرِ بغيرِ سُلْطانٍ، وأنَّ أهلَهُ إذا أقامُوها ولا سُلطانَ عَليهِم، أجزأتهُم.

وهذا موضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه قديمًا وحديثًا، وصَلاةُ العيدينِ مِثلُ صلاةِ الجُمُعة، والاختِلافُ في ذلك سواءٌ؛ لأنَّ صلاةَ عليٍّ بالنّاسِ العيدَ وعُثمانُ محصُورٌ، أصلٌ في كلِّ سَببٍ تخلَّفَ الإمامُ عن حُضُورِهِ أو خليفَتُه، أنَّ على المُسلِمين إقامَةَ رجُل يقومُ به.

وهذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، والأوزاعيِّ، على اختِلافٍ عنهُ، والطَّبريِّ، كلُّهُم يقولُ: تجُوزُ الجُمُعةُ بغيرِ سُلطانٍ، كسائرِ الصَّلواتِ (١).

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، وزُفَرُ، ومحمدٌ: لا تُجزِئُ الجُمُعةُ إذا لم يكُن سُلطانٌ (٢).

ورُوِيَ عن محمدِ بن الحسنِ: أنَّ أهل مِصْرٍ لو ماتَ واليهِم، جازَ لهم أن يُقدِّمُوا رجُلًا يُصلِّي بهمُ الجُمُعةَ، حتَّى يَقْدَمَ عليهِم وال (٣).

وقال أحمدُ بن حنبل: يُصلُّون بإذنِ السُّلطانِ (٤).

وقال داودُ: الجُمُعةُ لا تَفْتقِرُ إلى والٍ ولا إمام، ولا إلى خُطبة، ولا إلى مكانٍ. ويجُوزُ (٥) للمُنفرِدِ عِندهُ أن يُصلِّي ركعتينِ، وتكونُ جُمُعةً. قال: ولا يُصلِّي أحدٌ إلّا ركعتينِ في وقتِ الظُّهرِ يومَ الجُمُعة (٦). وقولُ داودَ هذا خِلافُ قولِ جميع فُقهاءِ الأمصارِ؛ لأنَّهُم أجمعُوا أنَّها لا تكونُ إلّا بإمام وجَماعَةٍ.

انظر: الحاوي الكبير ٢/ ٤٤٧، وشرح البخاري لابن بطال ٢/ ٣٢٦.

انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٤٥، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٢٣، وبدائع الصنائع ١/ ٢٦١.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٤٥.

ذكره في ا لاستذكار ٢/ ٣٨٨.

في ر ١: "ولا يجوز".

تنظر تفاصيل ذلك في المحلى ٥/ ٤٢ فما بعد.

ج ٧ · ص ١٢٥

واختلفُوا في عددِ الجماعَةِ وفي المكانِ، والوالي، والخُطبةِ، واللهُ المُستعانُ.

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (١) عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، أنَّهُ كان يقولُ: حيثُما كان أمير، فإنَّهُ يَعِظُ أصحابَهُ يوم الجُمُعةِ، ويُصلِّي بهِم ركعتينِ.

ذكرنا قولَ الزُّهْريِّ هذا، لأنَّهُ الذي روى حديث عليٍّ، حين صلَّى بالنّاسِ العيدَ وعُثمانُ محصُورٌ.

وقد ذكرنا في بابِ حديثِ ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله، عن جماعةٍ من التّابِعين: أنَّ الحُدُودَ، والجُمُعة إلى السُّلطان، ولا يختلِفُ العُلماءُ: أنَّ الذي يُقيمُ الجُمُعة السُّلطانُ، وأنَّ ذلكَ سُنَّة مسنُونة، وإنَّما اختلَفُوا عندَ نُزُولِ ما ذكرنا، من موتِ الإمام، أو قتلِهِ، أو عزلِهِ والجُمُعةُ قد حانت (٢): فذهَبَ أبو حنيفةَ، وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، إلى أنَّهُم يُصلُّون ظُهرًا أربعًا (٣). وقال مالكٌ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثورٍ: يُصلِّي بهم بعضُهُم بخُطبةٍ، ويُجزئهِم (٤).

أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن عبدِ العظيم، أنَّهُ سألَ أبا عبدِ الله، يعني: أحمد بن حنبل، عن الصَّلاةِ خلفَ الخَوارج والفُسّاقِ من الأُمراءِ والسَّلاطينِ، فقال: أمّا الجُمُعةُ فيَنْبغي شُهُودُها، فإن كان الذي يُصلِّي منهُم أو مِثلهم، يعني في الفِسْقِ والمذهبِ، أعادَ الصَّلاةَ بعد شُهُودِها معهُم، فإن كان لا يُدرَى أنَّهُ يقولُ بقولِهِم، ولا هُو مثلُهُم، فلا يُعيدُ. قال: قلتُ: فإن كان يُقالُ: إنَّهُ قال بقولِهِم؟ فقال: حتَّى يُعلَمَ

في المصنَّف (٥١٤٦).

في م: "جاءت".

انظر: الإشراف لابن المنذر ٢/ ١١٠.

الأوسط لابن المنذر ٤/ ١١٣، والمجموع ٤/ ٤٥٢.

ج ٧ · ص ١٢٦

ذلك ويُسْتَيْقَنَ (١). قال: فقلتُ: فإن لم يَكُن إمامٌ، أترَى أن يُصلَّى وراء من جمَّعَ بالنّاسِ، وصلَّى ركعتينِ؟ فقال: أليسَ قد صلَّى عليُّ بن أبي طالبٍ بالنّاسِ وعُثمانُ محصُورٌ (٢)؟

قال أبو عُمر: قد ذكَرنا أنَّ حديثَ أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ أصلٌ في هذه المسألةِ، وإن كان ذلكَ في صَلاةِ العيدِ، والأصلُ في ذلك أيضًا، ما فعلَهُ المُسلِمُونَ يومَ مُؤتةَ، لمّا قُتِلَ الأُمراءُ، أجمعُوا (٣) على خالدِ بن الوليدِ فأمَّرُوهُ (٤)، وأيضًا، فإنَّ المُتغلِّب والخارِجَ على الإمام، تجُوزُ الجُمُعةُ خلفهُ، فمن كان في طاعةِ الإمام، أحرى بجَوازِها خلفهُ.

وذكَرَ أبو بكرٍ الأثرمُ قال: سألتُ أبا عبدِ الله: ما تقولُ في الخَوارج إذا قدَّمُوا رَجُلًا لا يقولُ بقولِهم يُصلِّي بالنّاسِ الجُمُعة؟ قال: صلِّ خلفهُ. فذكرتُ لهُ قولَ من يقولُ (٥): إذا كان الذي قدَّمهُ لا تحِلُّ الصلاةُ خلفهُ، فسَدَتِ الصلاةُ خلفَ هذا المُقدَّم، وإن لم يَقُل بقولِهِم. فقال: أمّا أنا، فلستُ أقُولُ بهذا.

وقال الأثرمُ: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن مُسلم، قال: حدَّثنا أبو سِنانٍ ضِرارُ بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن أبي الهُذَيلِ قال: تَذاكرنا الجُمُعة ليالي المُختارِ الكذّابِ، قال: فاجْتمَعَ رأيُهُم على أن يأتُوهُ، فإنَّما كذِبُهُ عليهِ (٦).

كان الإمام أحمد، في أيام الواثق القائل بخلق القرآن، يجمّع ثم يعيد. (سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٦٣).

انظر: الاستذكار ٢/ ٣٨٩.

في ض، م: "وأجمعوا".

أخرجه أحمد في مسنده ١٩/ ١٦٧، ٢١٢ (١٢١١٤، ١٢١٧٢)، والبخاري (١٢٤٦، ٢٧٩٨، ٣٠٦٣)، وأبو يعلى ٧/ ٢٠٢ (٤١٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ١٧٠ (٥١٧١) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع ٢/ ٣٢١ (١٢٨٦).

قوله: "قول من يقول". في ر ١: "ما يقول".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٤٤٦) من طريق أبي سنان، به.

ج ٧ · ص ١٢٧

وروى ابنُ المُباركِ، عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفِ، عن (١) عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، أنَّهُ دخَلَ على عُثمانَ، فقال: إنَّهُ يُصلِّي بالنّاسِ إمامُ فِتنةٍ، وأنا أتحرَّجُ من الصَّلاةِ معهُ، فقال: إنَّ الصَّلاةَ أحسنُ ما صنَعَ النّاسُ، فإذا أحسَنُوا، فأحسِنْ معهُم، وإذا أساؤُوا، فاجتَنِبْ إساءتَهُم (٢).

وروى هذا الحديثَ مَعْمرٌ مرَّةً، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عُبيدِ الله بن عديٍّ (٣)، ومغ عن الزُّهْريِّ، عن رَجُل، عن عُبيدِ الله بن عديٍّ.

وروى ابنُ المُباركِ، عن يُونُس، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلَمةَ، قال: دخلَ أبو قَتادَةَ الأنصاريُّ ورجُلٌ آخرُ مَعهُ على عُثمانَ وهُو محصُورٌ، فقالا: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أنتَ إمامُ (٤) العامَّةِ، ويُصلِّي بنا إمامُ فِتنةٍ؟ فقال: صلِّيا (٥) خلفَهُ (٦).

قال أبو عُمر: هذه القِصَّةُ، واللهُ أعلمُ، في غيرِ الجُمُعةِ والعيدِ؛ لأنَّ الذي كان يُصلِّي بهِمُ الجُمُعة أبو أيُّوب الأنصاريُّ وسهلُ بن حُنيفٍ، أوِ ابنُهُ أبو أُمامة بن سهل، وصلَّى بهِمُ العيدَ عليُّ بن أبي طالب.

ذكَرَ أهلُ السَّيرِ، منهُم: الواقِديُّ، والزُّبيريُّ: أنَّ أبا أيُّوب الأنصاريَّ كان يُصلِّي بالنّاسِ في حصرِ عُثمانَ، ثُمَّ صلَّى بهِم سهلُ بن حُنيفٍ بعدُ (٧).

في م: "بن "خطأ.

أخرجه البخاري (٦٩٥) من طريق الأوزاعي، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٩٩١) عن معمر، عن الزهري، به. ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٢٤.

في ر ١: "أمير".

في ر ١: "صل".

أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١٢١٧ من طريق ابن المبارك، به.

انظر: البداية والنهاية ٧/ ١٩٨.

ج ٧ · ص ١٢٨

وذكر المدائنيُّ، عن محمدِ بن الفَضْل، عن أبي حازِم، عن أبي هُريرةَ، قال: حَضرتِ الصَّلاةُ، فجاء المُؤذِّنُ يُؤذِنُ عُثمان، وهُو محصُورٌ، فقال: اذْهَب إلى أبي أُمامَةَ بن سهل، أو إلى سَهْلِ بن حُنيفٍ، فقُل لهُ: يُصلِّي بالنّاس (١).

وذكر المدائنيُّ أيضًا، عن محمدِ بن ذَكْوانَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، قال: صلَّى أبو أُمامَةَ، أو سهلُ بن حُنيفٍ، وعُثمانُ محصُورٌ (٢).

وعن عبدِ الله بن مُصعبٍ، عن هِشامِ (٣) بن عُروة، عن أبيهِ، قال: صلَّى بالنّاسِ يوم الجُمُعةِ سهلُ بن حُنيفٍ (٤).

قال المدائنيُّ: وأخبرنا ابنُ جَعْدَةَ (٥)، قال: صلَّى سهلُ بن حُنيفٍ وعُثمانُ محصُورٌ، وصلَّى يومَ العيدِ عليُّ بن أبي طالب.

قال: وقال جُوَيريةُ بن أسماء، عن نافِع، قال: لمّا كان يومُ النَّحرِ، جاء عليٌّ فصلَّى بالنّاسِ وعُثمانُ محصُورٌ.

وذكر عُمرُ بن شبَّة (٦)، قال: حدَّثنا حيّانُ بن بشرٍ، عن يحيى بن آدم، قال: سمِعتُ بعضَ أصحابِنا يُحدِّثُ، عن أبي مَعْشرٍ المدنيِّ: أنَّ أبا أُمامَةَ بن سهلِ بن حُنَيفٍ كان يُصلِّي بالنّاسِ وعُثمانُ محصُورٌ. قال يحيى: ولعلَّهُ قد صلَّى بهِم رجُلٌ بعد رجُل.

أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١٢١٨ من طريق محمد بن الفضل، به.

أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١٢١٧ من طريق محمد بن المنكدر، به.

في م: "مسلم"، وهو تحريف بيّن.

أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ٤/ ١٢١٨ من طريق عبد الله بن مصعب، به.

في ر ١: "جعيدة" خطأ. وهو يحيى بن جعدة بن هبيرة. انظر: تهذيب الكمال ٣١/ ٢٥٣.

أخرجه في تاريخ المدينة ٤/ ١٢١٧.

ج ٧ · ص ١٢٩

فهذه الأخبارُ تُوضِّحُ لكَ، أنَّ قولَ عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ لعُثمان: يُصلِّي بالنّاسِ إمامُ فِتنةٍ لم يُرِد بهِ عليَّ بن أبي طالب، ولا سهلَ بن حُنيفٍ، وإنَّما أرادَ بهِ أحَدَ (١) الخارِجينَ عليه، واللهُ أعلمُ.

وذكر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا المُسيَّبُ بن واضِح، قال: سمِعتُ ابن المُباركِ يقولُ: ما صلَّى عليّ بالنّاسِ حين حُصرَ عُثمانُ، إلّا صلاةَ العيدِ وحدَها (٢).

وكان ابنُ واضِح (٣) وغيرُهُ يقولُونَ: إنَّ الذي عَنَى عُبيدُ الله (٤) بقولِهِ: إمامُ فِتنة: عبدُ الرَّحمنِ بن عُدَيسٍ البلويُّ، وهُو الذي أجلَبَ على (٥) عُثمان بأهلِ مِصرَ.

والوجهُ عِندي، واللهُ أعلمُ، في قولِهِ: إمامُ فِتنةٍ، أي: إمامةٌ في فِتنةٍ؛ لأنَّ الجُمُعاتِ والأعيادَ والجماعاتِ، نِظامُها وتمامُها الإمامَةُ، فبِها تكونُ الجماعةُ المحمُودةُ، وببقاءِ النّاسِ بلا إمام، تكونُ الفُرقةُ المنهيُّ عنها. وقد بيَّنّا معنى الجماعَةِ والاعتِصام بالإمامةِ، والتَّحذيرِ من الفُرْقةِ، من أقاويلِ السَّلفِ، وصحيح الأثرِ، في بابِ سُهيل، عِند قولِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله تعالى يُحِبُّ لكُم ثلاثًا ... " الحديثَ، منها: "أن تَعْتصِمُوا بحبلِ الله جميعًا، وأن تُناصِحُوا من ولّاهُ اللهُ أمركُم" (٦). وأوضحنا هذا المعنى هُناكَ، والحمدُ لله.

سقطت هذه اللفظة من ر ١.

انظر: الاستذكار ٢/ ٣٩٠، وشرح البخاري لابن بطال ٢/ ٣٢٥.

في ر ١، م: "وضاح"، وهو المسيب بن واضح، المتقدم في الإسناد.

في ر ١، م: "عثمان".

زاد هنا في ر ١: "أهل".

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠ (٢٨٣٣).

ج ٧ · ص ١٣٠

حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن أبي عُبيدٍ

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن أزْهَرَ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُستجابُ لأحدِكُم ما لَمْ يَعْجَلْ، فيقولُ: قد دعَوتُ فلَمْ يُسْتَجبْ لي".

في هذا الحديثِ دليلٌ على خُصُوصِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٥] وأنَّ الآية ليست على عُمُومِها، ألا تَرَى أنَّ هذه السُّنَّة الثّابِتة، خصَّت منها الدّاعي إذا عَجِل، فقال: "قد دعَوتُ، فلم يُسْتَجب لي؟ ".

والدَّليلُ على صِحَّةِ هذا التَّأويل، قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ [الأنعام: ٤١].

ولكِن قد رُوي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الإجابَةِ ومعناها، ما فيه غِنًى عن قولِ كلِّ قائل، وهُو حديثُ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "ما من مُسلِم يدعُو بدعَوةٍ ليسَ فيها إثمٌ، ولا قَطِيعةُ رَحِم، إلّا أعطاهُ اللهُ بها إحْدَى ثلاثٍ: فإمّا أن يُعجِّل لهُ دعوتَهُ، وإمّا أن يُؤخِّرها لهُ في الآخِرةِ، وإمّا أنَّ يُكَفِّر عنهُ، أو يكُفَّ عنهُ من السُّوءِ مِثلَها". وقد ذكَرَنا هذا الحديثَ بإسنادِهِ، في آخِرِ بابِ زيْدِ بن أسْلَمَ، من كِتابِنا هذا.

وفيه دليلٌ على أنَّهُ لا بُدَّ من الإجابَةِ على أحدِ هذه الأوجُهِ الثَّلاثةِ، فعَلَى هذا، يكونُ تأويلُ قولِ الله عزَّ وجلَّ - واللهُ أعلمُ -: ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ﴾ [الأنعام: ٤١] أنَّهُ يَشاءُ، وأنَّهُ لا مُكْرِهَ لهُ، ويكونُ قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦] على ظاهِرِهِ وعُمُومِهِ، بتأويلِ حديثِ أبي

الموطأ ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣ (٥٦٩).

ج ٧ · ص ١٣١

سعيدٍ المذكُورِ، واللهُ أعلمُ بما أرادَ بقولِهِ، وبِما أرادَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والدُّعاءُ خيرٌ كلُّهُ وعِبادةٌ، وحُسنُ عمل، واللهُ لا يُضيعُ أجرَ من أحسنَ عملًا.

وقد رُوي عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ كان يقولُ: ما أخافُ أن أُحْرَم الإجابةَ، ولكِنِّي أخافُ أن أُحْرَم الدُّعاء، وهذا عِنْدِي على أنَّهُ حَمَل آيةَ الإجابةِ على العُمُوم والوَعْدِ، واللهُ لا يُخلِفُ الميعاد، ورُوي عن بعضِ التّابِعين، أنَّهُ كان يقولُ: الدّاعي بلا عَمَل، كالرّامي بلا وَتَرٍ، ورُوي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "لا يَقْبلُ اللهُ دُعاءً من قلبِ لاهٍ، فادعُوهُ وأنتُم مُوقِنُون بالإجابةِ" (١).

وقد عَلِمنا أنْ ليسَ كلُّ النّاسِ تُجابُ دعوتُهُ، ولا في كلِّ وَقْتٍ تُجابُ دَعْوةُ الفاضِل، وأنَّ دَعْوةَ المظلُوم لا تكادُ تُردُّ، وحديثُ أبي سعيدٍ المذكُورُ، الذي هُو في "المُوطَّأ" (٢) من قولِ زيدِ بن أسلَمَ أولى ما قيلَ بهِ، واحتُمِلَ عليهِ من هذا البابِ في الدُّعاءِ، وبالله التَّوفيقُ.

أخبرنا قاسمُ بن محمدٍ قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو بن منصورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، أنَّ ربيعةَ بن يزيدَ حدّثَهم، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "يُسْتجابُ لأحدِكُم ما

أخرجه الترمذي (٣٤٧٩)، والطبراني في الدعاء ١/ ٣٩ (٦٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٣ من طريق صالح المري، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧١٥ - ٧١٦ (١٤٣٦٤). وصالح المري ضعيف. وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

الموطأ ١/ ٢٩٨ (٥٧٦)، ونصه: عن زيد بن أسلم، أنه كان يقول: ما من داع يدعو، إلا كان بين إحدى ثلاث: إما أن يُستجاب له، وإما أن يُدخر له، وإما أن يُكفَّر عنه.

ج ٧ · ص ١٣٢

لم يدعُ بإثْم، أو قَطِيعةِ رَحِم، أو يَسْتعجِل". قالوا: وما الاسْتِعجالُ يا رسُول الله؟ قال: "يقولُ: قد دَعَوتُكَ يا ربِّ (١) فلا أراكَ تستجيبُ لي" (٢).

وهذا أكملُ من حديثِ ابن شِهاب، عن أبي عُبيدٍ، عن أبي هُريرةَ، المذكُورِ في هذا البابِ، وأوضَحُ معنًى، وهُو يُفسِّرُهُ ويَعضُدُه.

وقد روى النُّعمانُ بن بشيرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "إنَّ الدُّعاء هُو العِبادةُ، ثُمَّ تلا: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ الآيةَ (٣) [غافر: ٦٠].

وقال يحيى بن أبي كثيرٍ: أفضلُ العِبادةِ كلِّها: الدُّعاءُ.

ورَوَى أبو مُعاوية عن هِشام بن عُروةَ، عن أبيهِ: أنَّهُ كان يُواظِبُ على حِزبِهِ من الدُّعاءِ، كما يُواظِبُ على حِزبِهِ من القُرآنِ.

قوله: "قد دعوتك يا رب". تكررت في: ر ١.

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٣/ ١٢٦ (١٩٢٧)، وفي الدعاء ١/ ٤٤ (٨٢)، والبغوي في شرح السنة ٥/ ١٩٠ (١٣٩٠)، من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٥٥)، ومسلم (٢٧٣٥) (٩٢)، وابن حبان ٣/ ١٦٤، ٢٥٧ (٨٨١، ٩٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٥٣، من طرق عن معاوية بن صالح، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٧٢٠ - ٧٢١ (١٤٣٧٢).

حديث صحيح، أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٢٩٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٧٧٧)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٢٩٧، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٨٠، ٣٨٢، (١٨٣٥٢، ١٨٣٨٦، ١٨٣٩١، ١٨٤٣٢، ١٨٤٣٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٧١٤)، وأبو داود (١٤٧٩)، وابن ماجة (٣٨٢٨)، والترمذي (٢٩٦٩، ٣٢٤٧، ٣٣٧٢)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (١١٤٠٠)، وابن حبان ٣/ ١٧٢ (٨٩٠)، والطبراني في الصغير ٢/ ٢٦٩ (١٠٤٠)، وفي الدعاء ١/ ٢٢ - ٢٤ (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦)، والبزار في مسنده ٨/ ٢٠٥ (٣٢٤٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٠ - ٤٩١، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ١٢٠، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٣٧ (١١٠٥) من طريق يُسيع الكندي، عن النعمان بن بشير، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٥٢٤ - ٥٢٥ (١١٨٩٢).

ج ٧ · ص ١٣٣

وقال ابنُ مسعُودٍ: لكلِّ شيءٍ ثَمَرةٌ، وثَمَرةُ الصَّلاةِ الدُّعاءُ. وقال أيضًا: لا يَسْمعُ اللهُ دُعاءَ مُسمِّع، ولا مُراءٍ، ولا لاعِبٍ (١).

وقال يزيدُ الرَّقاشيُّ: الدُّعاءُ المُسْتجابُ: الذي لا تُخرِجُهُ الأحزانُ، ومِفتاحُ الرَّحمةِ: التَّفرُّخُ.

وقد قالوا: إنَّ الله يُحِبُّ أن يُسألَ، ولذلكَ أمرَ عِبادهُ أن يَسْألُوهُ من فضلِهِ، وقالوا: لا يصلُحُ الإلحاحُ على أحَدٍ، إلّا على الله عزَّ وجلَّ.

وقال مُوَرِّقٌ العِجليُّ (٢): دعوتُ ربِّي في حاجَةٍ عِشرينَ سنَةً، فلم يَقْضِها لي، ولم أيْأسْ منها.

ورُوي عن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ (٣) وعنِ الضَّحّاكِ، أنَّهُما قالا - في قولِهِ تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩]-: كان بينهُما أربعُونَ سنةً. وقال ابنُ جُريْج: يقالُ: إنّ فرعونَ مَلَك بعدَ هذه الآية أربعينَ سنة.

أخرجه أحمد في الزهد، ص ١٥٩ (٨٦٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٠٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٥١ (١١٣٧).

في ر ١: "مرزوق". وفي م: "مروق". وكلاهما تحريف. وهو أبو المعتمر مورق بن مشمرج بن عبد الله العجلي البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٣٢، وتهذيب الكمال ٢٩/ ١٦، وتوضيح المشتبه لابن ناصر ٨/ ٣٠٤.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٩٨٠ (١١٣٥٢) من طريق سعد بن طريف، عن محمد بن علي بن حسين، به. إلا أنه ورد فيه: "أربعين يومًا". ونصه: عن محمد بن علي بن حسين، في قوله: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ قال: قال ذلك، ثم أخذ فرعون بعد ذلك بأربعين يومًا.

ج ٧ · ص ١٣٤

ابنُ شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، حَديثان

واسمُ أبي إدريس (١) هذا: عائذُ الله (٢) بن عبدِ الله، لا يختلِفُونَ في ذلكَ، وهُو مشهُورٌ بكُنيتِهِ، من أهلِ الشّام، من ساكِني دِمشقَ، من كِبارِ التّابِعين بها.

قال أبو (٣) مُسهِر: كان من أرفَع التّابِعينَ في العِلم بدِمشقَ، مِمَّن صحِبَ أبا الدَّرداء: أبو إدريس الخَوْلانيُّ.

قال: وكان عالِمَ أهلِ الشّام بعد أبي الدَّرداءِ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ابن إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ عائذِ الله بن عبدِ الله الخَوْلانيِّ.

وذكَرَ ابنُ أبي خَيْثمةَ أيضًا، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني سفيانُ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، قال: أدركتُ عُبادةَ بنَ الصّامت، ووَعَيتُ عنهُ، وأدركتُ أبا الدَّرداء ووَعَيتُ عنه، وأدركتُ (٤) شدّادَ بن أوسٍ، وفاتني مُعاذٌ (٥).

وحدَّثني خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عُمرَ الدِّمشقيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (٦): حدَّثنا الوليدُ بن عُتْبةَ، قال: حدَّثنا ابن أبي السّائبِ، عن أبيه، عن مكحُول، قال: ما رأيتُ مِثلَ أبي إدريسَ.

تهذيب الكمال ١٤/ ٨٨ - ٩٢، والتعليق عليه.

في م: "عائذ بن عبد الله"، وهو خطأ بيّن.

في م: "ابن" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٩٠.

من قوله: "عبادة بن الصامت" إلى هنا، سقط من م.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٨٣، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٥٥، من طريق الزهري، به.

تاريخه، ص ٣٢٩.

ج ٧ · ص ١٣٥

وقال أبو زُرعةَ (١): قلتُ لعبدِ (٢) الرَّحمنِ بن إبراهيمَ، يعني دُحَيمًا: أيُّ الرَّجُلينِ عِندكَ أعلمُ: جُبيرُ بن نُفَيرٍ الحَضْرميُّ، أو (٣) أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ؟ قال: أبو إدريسَ عِندي المُقدَّمُ. ورفَعَ من شأنِ جُبيرٍ لإسنادِهِ وأحاديثه، ثُمَّ ذكرَ أبا إدريسَ فقال: لهُ من الحديثِ ما لهُ، ومِن اللِّقاءِ، واستِعمالِ عبدِ الملكِ إيّاهُ على القَضاءِ بدِمشقَ.

تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٦٥ - ٣٦٦

في م: "لأبي عبد الرحمن "خطأ. انظر مصدر التخريج. وهو أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون الدمشقي، المعروف بدحيم. انظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٩٥.

في م: "أم".

ج ٧ · ص ١٣٦

حديثٌ أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشَنيِّ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حَرامٌ".

هكَذا قال يحيى في هذا الحديثِ، بهذا الإسْناد: "أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حَرامٌ"، ولم يُتابِعهُ على هذا أحَدٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" في هذا الإسنادِ خاصَّةً، وإنَّما لفظُ حديثِ مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن أبي إدريسَ، عن أبي ثَعْلبةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع.

وأمّا اللَّفظُ الذي جاءَ به يحيى في هذا الإسْنادِ، فإنَّما هُو لفظُ حديثِ مالكٍ، عن إسماعيلَ بن أبي حَكيم، عن عَبيد بن (٢) سُفيانَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكرناهُ في بابِ إسماعيل من هذا الكِتابِ، وذكَرْنا الحُكمَ في التَّحريم والنَّهي، وما جاءَ في ذلكَ من افْتِراقِ المعاني واجْتِماعِها، وما للعُلَماءِ في ذلكَ من المذاهِبِ هُناكَ، والحمدُ لله.

وأبو ثعلبةَ الخُشنيُّ: قد ذَكَرناهُ في كِتابِنا في الصَّحابةِ (٣) بما يُغني عن ذكرِهِ هاهُنا.

وهذا الحديثُ رواهُ جَماعةُ أصحابِ ابن شِهابٍ عنهُ، فيما عَلِمتُ، بمِثلِ رِوايةِ مالكٍ سواءً في إسنادِهِ ومتنِه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أكْلِ كلِّ ذي

الموطأ ١/ ٦٤٠ (١٤٣٣) والتعليق عليه.

في ر ١: "بن أبي" خطأ. وهو عبيدة بن سفيان بن الحارث بن الحضرمي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٦٤.

الاستيعاب ٤/ ١٦١٨.

ج ٧ · ص ١٣٧

نابٍ من السِّباع، إلّا أبا أُوَيسٍ (١)، فإنَّهُ وافَقَهُم في الإسنادِ، وخالَفهُم في المتنِ، فزادَ فيه ألفاظًا سنذكُرُها هاهُنا إن شاءَ الله.

ومِمَّن رَواهُ عن ابن شِهابٍ كرِوايةِ مالكٍ سواءً:

معمرٌ (٢)، وابنُ عُيينةَ، ويُونُسُ، وعُقيل، وعبدُ العزيزِ بن أبي سلَمةَ، وشُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ، واللَّيثُ بن سعدٍ، وزاد فيه صالحُ بن أبي الأخضِر، عن ابن شِهاب: وَطْءَ الحَبالَى، ولُحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ، بإسْنادِهِ سَواءً. وسنذكُرُ أيضًا حديثَ صالح إن شاءَ الله.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٣): حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ، قال: حدَّثني أبو ثَعْلبةَ، وكان قد أدرَكَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وسمِعَ منهُ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٤)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيِّ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع.

وكذلك رواهُ سائرُ من ذكَرْنا غيرَ أبي أُويسٍ، وصالح بن أبي الأخْضرِ.

فأمّا حديثُ أبي أُوَيس: فحدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ، قال: حدَّثنا أبو أُوَيس، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيِّ،

في م: "أوس" خطأ. وهو أبو أويس الأصبحي المدني، واسمه: عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر. انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ١٦٦.

سيذكرهم المؤلف لاحقًا، ويخرج كل طريق في موضعه إن شاء الله.

في تاريخه، السفر الثاني ١/ ١٣٨ (٤٢٧)، وأبو عوانة في مسنده (٧٦٠٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٠٩ (٥٥٢)، وأبو نعيم في الحلية ٥/ ١٢٨، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، به.

في المصنَّف (٨٧٠٤).

ج ٧ · ص ١٣٨

قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخَطْفةِ (١)، والنُّهبةِ، والمُجثَّمةِ (٢)، وعن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (٣).

وهذا اللَّفظُ إنَّما يُحفَظُ من حديثِ أبي الدَّرداءِ، وهُو حديثٌ ليِّنُ الإسْنادِ؛ رواهُ عبدُ الرَّحيم بن سُليمانَ، عن أبي أيُّوبَ الإفْرِيقيِّ، عن صَفْوانَ بن سُلَيم، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي الدَّرداءِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن أكْلِ المُجثَّمةِ، والنُّهبةِ، والخَطْفةِ، وعن أكلِ كلِّ ذي نابِ من السِّباع. قال: والمُجَثَّمةُ: التي تُصبَرُ (٤) بالنَّبل (٥).

وقد رَوَى الثَّوريُّ، عن سُهَيلِ بن أبي صالح، عن عبدِ الله بن يزيد (٦)، قال: أرسلُوني إلى سعيدِ بن المُسيِّبِ أسألُهُ عن لُحُوم السِّباع، فكرِهَها، فقال شيخٌ

الخطفة: ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة، أو ما يقطع من أطراف الشاة ويؤكل، وذلك أنه لما قدم المدينة - صلى الله عليه وسلم - رأى الناس يجبون أسنمة الإبل، وأليات الغنم، ويأكلونها. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٤٩.

المجثمة هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلّا أنها تكثُر في الطير، والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثُم في ألأرض. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٣٩.

أخرجه الدارمي (١٩٨١)، وأبو عوانة في مسنده (٧٦٠٦)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٠٩ (٥٥١)، وفي الأوسط ٨/ ٢٦١ (٨٥٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٤ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٠ (١٢١٩٤).

في م: "تصيد"، وهو تحريف.

أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٥٧ (٥٠)، والترمذي (١٤٧٣)، والبزار في مسنده ١٠/ ٣٠ (٤٠٩١) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٥٩، ٣٦٠ (١١٠١٥)، وإسناده ضعيف لضعف أبي أيوب الإفريقي واسمه عبد الله بن علي الأزرق، ولذلك قال الترمذي: "غريب" يعني: ضعيف. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٥٣٥) عن أبيه: "سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء لا يستوي". وقال الدارقطني في العلل (١٠٧٠): "ولا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء".

في ر ١، م: "عبيد الله بن أبي يزيد" خطأ. انظر مصادر التخريج. وهو أبو هلال عبد الله بن يزيد السعدي البكري. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٠٠.

ج ٧ · ص ١٣٩

عِندهُ: سمِعتُ أبا الدَّرداءِ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ ذي خَطْفةٍ، وعن كلِّ مُجثَّمةٍ، وعن كلِّ نُهْبةٍ، وعن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، فقال: سعيدٌ. صدَقَ (١).

قال أبو عُمر: ما أدري كيفَ مخرجُ هذا الحديثِ عن سعيدِ بن المُسيِّبِ؛ لأنَّ ابنَ شِهابٍ كان يقولُ: لم أسمَعْ بحديثِ النَّهيِ عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حتَّى قدِمتُ الشّام.

حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدٌ بن الصَّبَّاح، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيّ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع. قال سُفيانُ: قال الزُّهْريُّ: ولم أسمَعْ هذا حتَّى أَتَيْتُ الشّامَ (٢).

وحدَّثنا يُونُسُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُزيزٍ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سلامةُ بن رَوْح، عن عُقَيلِ بن خالدٍ، قال: قال ابن شِهاب: أخبر ني أبو إدريسَ الخولانيُّ، وهُو عائذُ الله بن عبدِ الله، أنَّهُ سمِعَ أبا ثَعْلبةَ الخُشنيَّ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع.

أخرجه عبد الرزاق (٨٦٨٨)، والحميدي (٤٠١)، وأحمد في مسنده ٣٦/ ٣٧ (٢١٧٠٦) من طريق سفيان، به. وأخرجه ابن المبارك في مسنده، ص ١١٧ (١٨٨)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٨٦٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن سهيل، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠ (١١٠١٥). وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن يزيد، وينظر التعليق على الطريق السابق.

أخرجه ابن ماجة (٣٢٣٢) من طريق محمد بن الصباح، به. وأخرجه الحميدي (٨٧٥)، وأحمد ٢٩/ ٢٧٦ (١٧٧٤٠) ومن طريق الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١٠ (٥٥٧)، والبخاري (٥٧٨٠)، ومسلم (١٩٣٢) (١٢)، والترمذي (١٤٧٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٠، وفي الكبرى ٤/ ٤٨١ (٤٨١٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٢٨ - ٣٠ (١٢١٩٣).

ج ٧ · ص ١٤٠

قال ابن شِهاب: ولم أسْمَعْ ذلكَ من عُلمائنا بالحِجازِ، حتَّى حدَّثني به أبو إدريسَ الخولانيُّ، وكان من فُقهاءِ أهلِ الشّام (١).

وحدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن مُغيثٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدِ بن المُسْتَفاضِ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن مُوسى الأنْصاريُّ، قال: حدَّثني أنسُ بن عِياضٍ، قال: حدَّثني يُونُسُ بن يزيدَ الأيليُّ، عن ابن شِهاب، أنَّهُ سُئلَ عن ألبانِ الأُتُنِ، وأبْوالِ الإبِلِ، ومَرار السَّبُع، فقال: أمّا أبوالُ الإبِلِ، فقد كانَ المُسلِمُونَ يَتَداوَونَ بها ولا يرونَ بها بأسًا، وأمّا ألبانُ الأُتُنِ، فقد بَلَغنا: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن لُحُومِها، ولا أرَى (٢) ألبانَها التي تخرُجُ من لُحُومِها ودِمائها إلّا نَحْوَها، والله أعلمُ. وأمّا مَرارةُ السَّبُع، فإنَّهُ أخبرني أبو إدريسَ الخَوْلانيُّ، أنَّ أبا ثَعْلبةَ الخُشنيَّ أخبرهُ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع. ولم أسْمَعْ ذلكَ عن أحدٍ من عُلمائنا، فإن كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنها، فلا خيرَ في مَرارتها (٣).

وحدَّثنا يُونُسُ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي بكرٍ العبديُّ، عن صالح، وهُو ابن أبي الأخْضَرِ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيّ: أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يومَ خَيْبرَ عن المُتْعةِ، وأن تُوطَأ الحَبالَى، وعن لُحُوم

أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١١ (٥٦٣). من طريق محمد بن عزيز، به. وأخرجه أحمد ٢٩/ ٢٧٠ (١٧٧٣٥)، وأبو عوانة في مسنده (٧٦٠٢)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١١ (٥٦٢، ٥٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣١ من طريق الليث، عن عقيل، به.

في م: "أدري".

أخرجه أبو نعيم في المستخرج، كما في تغليق التعليق ٥/ ٥١ من طريق أنس بن عياض، به. وهو في البخاري (٥٧٨١) معلقا عن الليث، عن يونس بن يزيد، به.

ج ٧ · ص ١٤١

الحُمُرِ الأهليَّةِ، وعن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ (١).

ورواهُ صالحُ بن كَيْسانَ، عن ابن شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي ثَعْلبةَ الخُشنيِّ، قال: حرَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لُحُومَ الحُمُرِ الأهليَّةِ (٢). لم يَزِد على ذلكَ.

ورَواهُ صالحُ بن أبي الأخْضرِ، وليسَ مِمَّن يُحتجُّ به في الزُّهْريِّ، وصالحُ بن كَيْسانَ، وإن كان ثِقةً، فإنَّهُ أخْطَأ في هذا، لأنَّ أصْحابَ الزُّهْريِّ الثِّقات: مالكًا، وابنَ عُيينةَ، ومَعْمرًا، ويونُسَ، وعُقيلًا، لم يذكُرُوا في هذا الإسنادِ غيرَ النَّهيِ عن أكْلِ كلِّ ذي النّابِ من السِّباع.

وأمّا تحريمُ الحُمُرِ الأهليَّةِ، فإسنادُهُ قد تقدَّم لابنِ شِهاب، عن عبدِ الله والحسنِ ابْنَيْ محمدِ بن عليٍّ، عن أبيهما، عن عليٍّ، من رِوايةِ مالكٍ (٣) وغيرِهِ، ولا يصِحُّ فيه عنهُ غيرُ ما ذكَرْنا هُناكَ.

وكذلكَ لا يصِحُّ عن ابن شِهاب بإسنادِهِ المذكُورِ في هذا البابِ، إلّا ما قالَهُ مالكٌ ومن تابَعهُ، من النَّهي عن أكْلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، دُونَ ذِكْرِ (٤) تَحْريم الحُمُرِ الأهليَّةِ، وإنَّمَا يُوجَدُ لفظُ حديثِ صالح بن أبي الأخْضَرِ، من مُرسَلِ سعيدِ بن جُبَيرٍ (٥)، ومِن مُرسلِ مَكْحُول (٦) (٧).

أخرجه أبو عوانة في مسنده (٧٦٠٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١٠ (٥٦٠) من طريق صالح بن أبي الأخصر، به.

أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٢٨٢ (٥٥٢٧)، ومسلم (١٩٣٦)، وأبو عوانة (٧٦٤٤)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢١٠ (٥٥٨) من طريق صالح بن كيسان، به. وانظر: المسند الجامع ١٦ - ٢٩/ ٣٠ (١٢١٩٣).

أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦٠).

قوله: "ذكر" سقط من الأصل.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٧٠٥).

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٧٠٦، ٩٤٨٩).

وتنويها بقول المؤلف: "وإنما يوجد لفظ حديثٌ صالح بن أبي الأخضر ... " إلى آخر كلامه، المراد به التنبيه على زيادته في لفظه: "وأن توطأ الحبالى" نقول: إنه يوجد هذا اللفظ أيضا في=

ج ٧ · ص ١٤٢

ولا يختلِفُ أهلُ العِلم بالحديثِ، أنَّ حديثَ صالح بن أبي الأخْضَرِ هذا خطَأٌ مقلُوبُ الإسنادِ والمتنِ، مُنكرٌ؛ لأنَّهُ جمَعَ فيه عن ابن شِهابٍ أحاديثَ ثلاثةً، ولا يَصِحُّ عن ابن شِهابٍ في تحريم الحُمُرِ الأهليَّةِ إسنادٌ، إلّا إسنادَ مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الله والحسنِ ابني محمدِ بن عليِّ بن أبي طالبٍ، عن أبيهما، عن عليٍّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، على ما مَضى من ذلكَ في كِتابِنا هذا، وكذلك رواهُ الحُفّاظُ الأثباتُ من أصحابِ ابن شِهابٍ عنهُ.

وعِندَ ابن شِهابٍ أيضًا في هذا البابِ من غيرِ رِوايَةِ مالكٍ، حديثُ الرَّبيع بن سَبْرةَ (١)، عن أبيه، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكَرْنا ذلكَ فيما مَضَى من كِتابِنا هذا (٢).

وأمّا ما ذكرهُ ابن عُيينةَ، ويُونُسُ، وعُقيلٌ، من كلام ابن شِهاب، أنَّهُ لم يَسْمع هذا الحديثَ حتَّى دخَلَ الشّامَ، فصحيحٌ ثابتٌ وقبولٌ عِندَ أهلِ العِلْم.

فهذا تهذيبُ ما في هذا الحديثِ من جِهَةِ الإسنادِ، والألْفاظِ، وتمهيدُهُ. وأمّا القولُ في مَعانيهِ، فقد مَضَى مُسْتَوعبًا مبسُوطًا مُمهَّدًا، في بابِ إسماعيل بن حَكيم، والحمدُ لله.

= حديثٌ موصول لابن عباس، أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ١٤٢ (٣٠٠٢)، والبزار في مسنده ١١/ ١٧٦ (٤٩١٥)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٠١، وفي الكبرى ٦/ ٧٢ (٦١٩٦)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٣٠٤ (٢٤١٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ٦٨ (١١٠٦٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥ - ٥٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٢٥، من طريق مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع.

في: "سمرة"، وهو الربيع بن سبرة بن معبد. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٨٢.

سلف في حديث ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦٠).

ج ٧ · ص ١٤٣

حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ

مالكٌ (١)، عن أبن شِهاب، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تَوَضَّأ فَلْيَسْتنثِرْ، ومنِ اسْتَجمَرَ فَلْيُوتِرْ".

قال أبو عُمر: لا يَصِحُّ عن مالكٍ، ولا عن ابن شِهابٍ في هذا الحديثِ غيرُ هذا الإسْنادِ، وقد وهِمَ فيه عُثمانُ الطَّرائفيُّ، عن مالكٍ.

أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ الحُسينُ بن أحمدَ بن صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن ناجيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من تَوَضَّأ فَلْيَسْتنثِرْ، ومنِ اسْتَجمَرَ فليُوتِرْ".

قال أبو الحسنِ عليُّ بن عُمَرَ (٢): هذا وَهَمٌ، ولا يصِحُّ فيه عن مالكٍ ولا عن الزُّهْريِّ، غيرُ حديثِ أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، وقد رواهُ أَسِيد بن عاصِم (٣)، عن بشْرِ بن عُمرَ، عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وذلكَ أيضًا خَطأٌ، والصوابُ ما في "المُوطَّأ".

وقد مَضَى القَوْلُ في الاسْتِنثارِ، وحُكمِهِ، وما للعُلماءِ في ذلكَ من الأقوالِ، في بابِ حديثِ زيدِ بن أسْلَمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن الصُّنابِحيِّ.

الموطأ ١/ ٥٢ (٣٤).

الدارقطني في العلل ٨/ ٢٩٧ (١٥٨٥).

هو أسيد - بالتكبير - بن عاصم بن عبد الله الثقفي الأصبهاني، المتوفى سنة ٢٧٠ هـ، وترجمته في تاريخ الإسلام ٦/ ٣٠١.

ج ٧ · ص ١٤٤

وأمّا الاسْتِجمارُ، فهُو: الاسْتِطابةُ بالأحْجارِ، ومعناهُ: إزالَةُ الأذَى من المَخْرج بالأحْجار. قال ابن الأنباريّ: معنى الاسْتِجمار: التَّمسُّحُ بالأحْجارِ، والجِمارُ عِندَ العرب: الحِجارةُ الصِّغارُ، وبه سُمِّيت جِمارُ مكَّةَ. قال: ومنهُ الحديثُ الذي يُروَى: "إذا توضَّأتَ فانْثُرْ، وإذا اسْتَجمَرْتَ فأوتِرْ".

قال أبو عُمر: هذا اللَّفظُ يَرويهِ منصورٌ، عن هِلالِ بن يِسَافٍ، عن سلَمَةَ بن قَيْسٍ الأشْجَعيِّ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

قال ابن الأنْباريّ: ومعنى الوِتْرِ عِندهُم: أن يُوتِرَ من الجِمارِ، وهِيَ الحِجارةُ الصِّغارُ، يُقالُ: قد جمَّرَ الرَّجُلُ يُجمّرُ تَجْميرًا، إذا رَمَى جِمارَ مكَّةَ، قال عُمرُ بن أبي رَبِيعةَ (٢):

فلم أرَ كالتَّجميرِ مَنْظَرَ ناظِرٍ ... ولا كلَيالي الحجِّ أقلَتنَ (٣) ذا هَوَى

أقلتنَ: يعني أهلَكْنَ، والقَلَتُ بفتح اللّام: الهلاكُ، ومنهُ قيل: المُسافِرُ على قَلَتٍ، إلّا ما وَقَى الله منهُ.

قال أبو عُمر: ويُروى: أفتَنَّ ذا هوًى (٤)، ويُفتِنَّ ذا هوًى.

أخرجه الطيالسي (١٣٧٠)، والحميدي (٨٧٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٤)، وأحمد في مسنده ٣١/ ١١٥ - ١١٦ (١٨٨١٧، ١٨٨١٨)، وابن ماجة (٤٠٦)، والترمذي (٢٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٠٣)، والنسائي في المجتبى ١/ ٤١، ٧٦، وفي الكبرى ١/ ٨٩ (٤٤، ٤٥)، وابن حبان ٤/ ٢٨٤ (١٤٣٦)، والطبراني في الكبير ٧/ ٣٧ (٦٣٠٦) من طريق هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٣٦ - ١٣٧ (٤٩٢٩)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

انظر: غريب الحديث للخطابي ٣/ ٨١.

في م: "أفلتن" بالفاء، وكذا في المواضع التالية.

انظر: غريب الحديث للخطابي ٣/ ٨١.

ج ٧ · ص ١٤٥

وهذا شِعرٌ عَرَضتْ فيه قِصَّةٌ طريفةٌ لعُمر بن أبي رَبِيعةَ مع سُليمان بن عبدِ الملكِ (١)، وهي حِكايةٌ عَجِيبةٌ، حدَّثنيها عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: أخبرنا العائذيُّ (٢) قال: أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن أحمد بن جعفرٍ الفَرَغانيُّ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ أحمدُ بن عبدِ الله بن بكرِ بن عمّارٍ الثَّقفيُّ البَغْداديُّ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله الكُوفيُّ، عن مُصعبٍ الزُّبيريِّ، عن الضَّحّاكِ بن عُثمانَ: أنَّ سُلَيمان بن عبدِ اللكِ حجَّ في خِلافتِهِ، فأرسَلَ إلى عُمرَ بن أبي رَبِيعةَ، فأتاهُ، فقال لهُ: أنتَ القائلُ:

وكم من قَتيلٍ لا يُباءُ به دمٌ ... ومن غَلِقٍ رهنًا إذا ضمَّهُ مِنَى

ومِن مالِئ عينيهِ من شيءِ غيرِهِ ... إذا راح نحو الجمرةِ البيضُ كالدُّمَى

يُسحِّبنَ أذيالَ المُرُوطِ بأسؤقٍ ... خدالٍ (٣) إذا ولَّينَ أعْجازُها رِوى

أوانِسُ يسلُبنَ الحليمَ فُؤادهُ ... فيا طُول ما شَوْقٍ ويا حُسن مُجتلى

فلم أُرِ كالتَّجميرِ منظرَ ناظِرٍ ... ولا كلَيالي الحجِّ أقْلَتنَ ذاهوى

قال: نعم. قال: لا جرَمَ، والله لا تَشْهدُ الحجَّ مع النّاسِ العام. وأخرجهُ إلى الطّائفِ.

وذكَرَ هذا الخبرَ محمدُ بن خَلَفٍ (٤) وكيع، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ،

هو الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، أبو أيوب القرشي، بويع له بالخلافة سنة ست وتسعين، وتوفي في صفر سنة تسع وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء ٥/ ١١١ - ١١٣.

هو يحيى بن مالك بن عائذ، أبو زكريا. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٢/ ٢٤١ بتحقيقنا.

في م: "خوال". والخدل: العظيم الممتلئ، وامرأة خدلاء بينة الخدل: ممتلئة الساقين والذراعين. انظر: لسان العرب ١١/ ٢٠١.

هو محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد، أبو بكر القاضي، المعروف بوكيع. انظر: تاريخ الخطيب ٣/ ١٢٦.

ج ٧ · ص ١٤٦

قال: حدَّثنا مُصعبُ بن عبدِ الله، قال: حَجَّ سُلَيمانُ بن عبدِ الملكِ، وهُو خَلِيفةٌ، فأرسَلَ إلى عُمَر بن أبي رَبِيعةَ، فقال لهُ: ألَسْتَ القائل:

فكَمْ من قَتِيلٍ لا يُباءُ به دَمٌ ... ومن غَلِقٍ رهنًا إذا ضمَّهُ مِنَى

فذكر الأبيات، والخبر سَواءً، إلّا أنَّهُ قال:

يُسحِّبنَ أذيالَ المُرُوطِ بأسؤقٍ ... خِدالٍ وأعجازٍ مآكِمُها (١) رِوى

ولم يذكُرِ الضَّحّاكَ بن عُثمان.

وعَرَضت لهُ فيه أيضًا مع عُمر بن عبدِ العزيزِ قِصَّةٌ، يَلِيقُ بأهلِ الدِّينِ الوُقُوفُ عليها.

ذكر الزُّبيرُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن كُناسةَ، عن أبي بكر بن عيّاشٍ، أنَّ عُمَر بن أبي رَبيعةَ قال هذا الشِّعر في أُمِّ عُمَر بنتِ مَرْوان، في خبرٍ ذَكَرهُ.

قال الزُّبيرُ: وحدَّثني مُصعبُ بن عُثمانَ، أنَّ عُمر بن عبدِ العزيزِ لمّا ولي الخِلافةَ، لم يَكُن لهُ همٌّ إلّا عُمرَ بن أبي ربيعةَ، والأحْوَصَ، فكتَبَ إلى عامِلِهِ بالمدينة: إنِّي قد عَرَفتُ عُمَرَ والأحْوَصَ بالخُبثِ والشَّرِّ، فإذا أتاكَ كِتابي هذا، فاشْدُدْهُما، واحمِلهُما إليَّ، فلمّا أتاهُ الكِتابُ، حَمَلهُما إليه، فأقبَلَ على عُمَرَ، ثُمَّ قال: هيهِ!

فلم أُرَ كالتَّجميرِ منظرَ ناظِرٍ ... ولا كلَيالي الحجِّ أقلَتنَ ذا هوى

ومِن مالِئ عَيْنيهِ من شيءِ غيرِهِ ... إذا راح نحوَ الجَمْرةِ البيضُ كالدُّمى

أما والله، لوِ اهتَمَمتَ بحَجِّكَ لم تنظُر إلى شيءِ غيرِكَ، فإذا لم يفلتِ النّاسُ مِنكَ في هذه الأيام، فمَتَى يفلِتُونَ. ثُمَّ أمر بنَفيِهِ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أو خيرٌ

المآكم، جمع مأكم، والمأكمة: العجيزة، والمأكمتان: اللَّحمتان اللَّتان على رؤوس الوركين. انظر: لسان العرب ١٢/ ٢١.

ج ٧ · ص ١٤٧

من ذلكَ؟ قال: ما هُو؟ قال: أُعاهِدُ الله عزَّ وجلَّ على أن لا أعُودَ لمِثْلِ هذا الشِّعرِ، ولا أذكُر النِّساءَ في شِعرٍ أبدًا، وأُجدِّدُ تَوْبةً على يدَيكَ. قال: أوتفعلُ؟ قال: نعم. فعاهَدَ الله على تَوْبتِهِ، وخلّاهُ. ثُمَّ دَعا الأحوصَ، فقال: هيهِ!

اللهُ بَيْني وبين قيِّمِها ... يهرُبُ مِنِّي بها وأتَّبِعُ

بلِ اللهُ بين قيِّمِها، وبينكَ. ثُمَّ أمَر بنفيِهِ، فكلَّمهُ فيه رِجالٌ من الأنْصارِ، فأبى، وقال: والله لا أرُدُّهُ ما دامَ لي سُلطانٌ، فإنَّهُ فاسِقٌ مجُاهِرٌ (١).

والتجميرُ أيضًا في لسانِ العرب: أن يُرمَى بالجُندِ في ثَغْرٍ من ثُغُورِ المُسلِمينَ، ثُمَّ لا يُؤذنُ لهم في الرُّجُوع، قال حُميدٌ الأرقطُ:

فاليومَ لا ظُلمٌ ولا تَجْميرُ ... ولا لغازٍ إن غَزا تجميرُ (٢)

وقال بعضُ الغُزاةِ المُجمَّرين:

مُعاويَ إمّا أن تُجمِّر أهْلَنا ... إلينا وإمّا أن نؤُب مُعاويا

أجمَّرتنا إجمارَ كِسْرَى جُنُودهُ ... ومَنَّيتنا حتَّى مَلِلنا الأمانيا (٣)

واختلَفَ العُلماءُ في إزالةِ الأذَى من المَخْرج بالماءِ، أو بالأحْجارِ، هل هُو فرضٌ واجِبٌ، أم سُنَّةٌ مسنُونةٌ (٤)؟

فذهَبَ مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما، إلى أنَّ ذلكَ ليس بواجِبٍ فرضًا، وإنَّهُ سُنَّةٌ لا يَنْبغي تركُها، وتارِكُهُا عمدًا مُسيءٌ، فإن صلَّى كذلكَ، فلا

انظر: تاريخ دمشق ٢٤/ ٤٦٣.

انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٥٩٦.

نفسه.

تنظر تفاصيل ذلك في: المدونة ١/ ١١٧ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٥٦ فما بعد، والحاوي الكبير ١/ ١٥٩، والاستذكار ١/ ١٣٥، والمغني لابن قدامة ١/ ١١٢ فما بعد.

ج ٧ · ص ١٤٨

إعادةَ عليه، إلّا أنَّ مالكًا يستحِبُّ لهُ الإعادةَ في الوقتِ، وعلى ذلكَ أصحابُهُ. والإعادةُ في الوقتِ لَيْستْ بواجِبةٍ عِندَهُ، ولا عِندَ كلِّ من قال كقولِهِ، وإنَّما هُو اسْتِدراكٌ لما فاتَهُ من السُّنَّةِ في الوقتِ، ولو وجَبَ في السُّنَنِ أن تُعاد بعد الوقتِ، لكانَتْ كالفرائضِ في وُجُوبِها.

وقال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثَوْرٍ، والطَّبَريُّ: الاسْتِنجاءُ واجِبٌ، لا تُجزِئُ صلاةُ من صلَّى دُونَ أن يَسْتنجي بالأحْجارِ أو بالماء (١).

ومَوْضِعُ المَخْرج مخصُوصٌ عِندَ الجميع بالأحجارِ، وأمّا سائرُ البَدَنِ والثِّيابُ، فلا مدخَلَ للأحجارِ فيها.

ويجُوزُ عِندَ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهِ، الاسْتِنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجارٍ، إذا ذهَبَ النَّجسُ، لأنَّ الوِتْرَ يَقَعُ على الواحِدِ فما فوقَهُ من الوتْرِ (٢)، والوِترُ عِندهُم مُستحبٌ، وليسَ بواجِبٍ. وإذا كان الاسْتِنجاءُ عِندهُم ليسَ بواجِبٍ، فالوِترُ فيه أحْرَى بأن لا يكونَ واجِبًا وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلكَ: "من فعَلَ فقَدْ أحسَنَ، ومن لا، فلا حرَجَ".

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا إبراهيمُ بن مُوسَى، قال: حدَّثنا عيسَى بن يُونُسَ، عن ثَوْرِ بن يزيدَ،

ينظر: الحاوي الكبير ١/ ١٥٩، والمغني لابن قدامة ١/ ١١٢ فما بعدها.

قوله: "من الوتر" لم يرد في: م.

في سننه (٣٥). وأخرجه أحمد في مسنده ١٤/ ٤٣٢ (٨٨٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢١ - ١٢٢، والبيهقي في الكبرى ١/ ٩٤، من طريق عيسى بن يونس، به. وأخرجه الدارمي (٦٦٢)، وابن ماجة (٣٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٢، وابن حبان (١٤١٠) من طريق ثور بن يزيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٥١١ (١٢٧١٥). وإسناده ضعيف، لضعف الحبراني.

ج ٧ · ص ١٤٩

عن الحُصينِ الحبرانيِّ (١)، عن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "منِ اسْتَجمَرَ فليُوتِرْ، من فعَلَ فقد أحسَنَ، ومن لا، فلا حرَجَ ... " الحديث.

وقال الشّافِعيُّ (٢): لا يجُوزُ أن يُقتصَرَ على أقلِّ من ثلاثةِ أحجارٍ، وهُو قولُ أحمدَ بن حَنْبل، وإلى هذا ذهَبَ أبو الفرج المالكيُّ.

ومن الحُجَّةِ لهذا القَوْل: ما حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (٣): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيدَ، عن سَلْمانَ، قال: قال لهُ رَجُلٌ: إنَّ صاحِبكُم ليُعلِّمُكُم حتَّى الخِراءةِ. قال: أجَلْ، نهانا أن نَسْتقبِلَ القِبلَةَ لغائطٍ، أو بَوْلٍ، أو نَسْتنجي بأيمانِنا، أونكتفي (٤) بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجار.

قال (٥): وأخبرنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن

في ض: "الحراني"، وفي م: "الحرابي". وهو حصين الحميري، ويقال: الحُبراني. انظر: تهذيب الكمال ٦/ ٥٥٠.

انظر: الأم ١/ ٢٢، والاستذكار ١/ ١٣٦.

في الكبرى ١/ ٨٧ (٤٠)، وهو في المجتبى ١/ ٣٨ - ٣٩. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦١٠) و (١٦٢٤) و (١٦٥٤) و (٣٧٤٦٣)، وأحمد في مسنده ٣٩/ ١٢٤ (٢٣٧١٩)، ومسلم (٢٦٢)، وأبو داود (٧)، والترمذي (١٦)، وابن الجارود في المنتقى (٢٩)، والطبراني في الكبير ٦/ ٢٤٣ (٦٠٨٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٨٤ (١٤٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٩٢، ١٠٢، من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٥٨ - ٥٩ (٤٨٤٧).

في م: "ونكتفي".

أخرجه النسائي في المجتبى ١/ ٣٨. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٣٧٢ (٧٤٠٩)، وابن خزيمة (٨٠)، وابن حبان (١٤٤٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١١٢، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٣، والحميدي (٩٨٨)، وأحمد ١٢/ ٣٢٦ (٧٣٦٨)، والدارمي ١/ ١٨٢ (٦٧٤)، وأبو داود (٨)، وابن ماجة (٣١٢، ٣١٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٣، وابن حبان (١٤٣١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٠٢ من طريق =