عديِّ بن الحمراءِ (١) أنَّهُ سمِعَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ وهُو بالحَزْوَرةِ (٢) في سُوقِ مكَّة: "والله إنَّكِ خيرُ أرضِ الله، وأحبُّ الأرضِ إلى الله، ولَوْلا أنِّي أُخْرِجتُ مِنكِ، ما خرجتُ" (٣).
قال القاضي: عبدُ الله بن عديِّ بن الحمراءِ رجُلٌ من قُريشٍ، من بني زُهْرةَ، وليس هُو عبدَ الله بنَ عديٍّ الذي روى حديثَهُ عبدُ الرَّزّاقِ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - استُؤذِنَ في قتلِ رجُلٍ من المُنافِقين.
حدَّثني عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، قال: حدَّثنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله: أنَّ المِقدادَ بن الأسودِ قال: يا نبيَّ الله، أرأيتَ إنِ اخْتَلفتُ أنا ورَجُلٌ من المُشرِكينَ ضَرْبتَيْنِ، ضَرَبني فقطعَ يَدِي، فذهبتُ لأضرِبهُ، فقال: لا إلهَ إلّا اللهُ، أفأقتُلُهُ، أم أدعُهُ؟ قال: "دَعْهُ". قلتُ: إنَّهُ قطعَ يَدِي! قال: "وإنْ فعَلَ". فأعدتُ عليهِ مِرارًا، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ قَتَلتهُ بعد أن يقول: لا إله إلّا اللهُ، فهُو مِثلُكَ قبل أن تقتُلهُ، وأنت مِثلُهُ قبل أن يقولها".
من قوله: "الذي روى" إلى هنا سقط من ر ١، ض، قفز نظر.
"الحَزْوَرة" بالفتح ثم السكون وفتح الواو: سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيدَ فيه. قاله ياقوت الحموي في معجم البلدان ٢/ ٢٥٥.
حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ١٠ و ١٢ (١٨٧١٥، ١٨٧١٦)، وعبد بن حميد (٤٩١)، والدارمي (٢٥١٠)، وابن ماجة (٣٠١٨)، والترمذي (٣٩٢٥)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٤٤، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٧ و ٢٤٨ (٤٢٣٨، ٤٢٣٩)، وابن حبان ٩/ ٢٢ (٣٧٠٨)، والطبراني في مسند الشاميين ٤/ ١٧٤ (٣٠٣٤)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧، من طرق عن الزهري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وانظر: المسند الجامع ٩/ ٦٦٤ (٧١٥٦).
قال القاضي: هكذا رواهُ عبدُ الأعلى، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، عن المِقدادِ. اتَّفقَ على ذلك (١) سبعةُ نفرٍ: ابنُ جُريج، ومَعْمرٌ، واللَّيثُ، وشُعيبُ بن أبي حَمْزةَ، وصالحُ بن كَيْسانَ، وعبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ (٢).
قال: وسمِعتُ عليَّ بن المدينيِّ يقولُ: سمِعتُ عبد الأعلى، عن مَعْمرٍ بالبصرةِ، وكان مَعْمرٌ يُحدِّثُهُم بالبصرةِ من حِفظِهِ، فوهِمَ في أسانيدَ، وسماعُ عبدِ الرَّزّاقِ عن مَعْمرٍ أصحُّ، لأنَّهُ كان يُحدِّثُ أهل اليمنِ، ومعهُ كُتُبُهُ.
قال القاضي: وقد رَوى هذا الحديثَ عبدُ الرَّزّاقِ (٣) عن مَعْمرٍ، كما رواهُ أصحابُ الزُّهْريِّ، لم يُخالِفهُم في شيءٍ من إسنادِهِ. وحدَّثنا بهِ عبدُ الملكِ، عن عبدِ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن أبي اليَمانِ، عن شُعيبِ بن أبي حمزة. وحدَّثنا بهِ أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، عن اللَّيثِ بن سعدٍ (٤). وحدَّثنا بهِ يحيى بن عبدِ الحميدِ، عن إبراهيم بن سعدٍ، عن صالح بن كَيْسانَ (٥). وحدَّثنا بهِ محمدُ بن أبي بكرٍ، عن يزيدَ بن زُريع، عن عبدِ الرَّحمنِ بن إسحاق (٦). وحدَّثنا بهِ محمدُ بن بشّارٍ، عن محمدِ بن بكرٍ، عن ابن جُريج (٧). وحدَّثنا بهِ محمدُ بن المُثنَّى، عن أبي بكرٍ الحنفيِّ،
يعني: اتّفقوا على خطأ رواية عبد الأعلى، عن معمر.
وهم الذين رووه على الوجه، يعني: عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، كما سيأتي بيانه.
في مصنَّفه ١٠/ ٢٧٧ (١٨٧١٩)، ومن طريقه: أحمد في المسند ٣٩/ ٢٥٣ (٢٣٨٣٢).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٥٤٦) و (٣٣٧٧٩)، ومسلم (٩٥) (١٥٥)، وأبو عوانة في مسنده ١/ ٦٧ (١٩١) من طريق أبي الوليد الطيالسي، به.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٥٠ (٥٩٣) من طريق يحيى ين عبد الحميد، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢٣١ (٢٣٨١١) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، به.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٩/ ٢٥٢ (٢٣٨٣١)، والبخاري (٤٠١٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٤٨ (٥٨٨) من طريق ابن جريج، به.
عن عبدِ الحميدِ بن جعفرٍ (١)؛ كلُّهُم عن الزُّهْريِّ، عن عطاءِ بن يزيدَ، عن عُبيدِ الله بن عديِّ بن الخيارِ، عن المِقدادِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: وقد ذكرناهُ في مُسندِ المِقدادِ (٢).
قال أبو عُمر: حديثُ المِقدادِ هذا، حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (٣): حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابن جُريج، عن الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن عُبيدِ الله بن عديٍّ، عن المِقدادِ بن الأسودِ.
قال البُخاريُّ (٤): وحدَّثني إسحاقُ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا ابنُ أخي ابن شِهاب، عن عمِّهِ، قال: أخبرني عطاءُ بن يزيد اللَّيثيُّ ثُمَّ الجُنْدَعيُّ، أنَّ عُبيدَ الله بن عديِّ بن الخيارِ أخبرهُ، أنَّ المِقدادَ بن عَمرٍو الكِنديَّ، وكان حليفًا لبني زُهْرةَ، وكان مِمَّن شهِدَ بدرًا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرهُ، أنَّهُ قال لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيتَ إن لقيتُ رجُلًا من الكفّارِ، فاقْتَتلْنا، فضربَ إحْدَى يدَيَّ بالسَّيفِ فقَطَعها، ثُمَّ لاذ مِنِّي بشجَرةٍ، فقال: أسلمتُ لله، أأقتُلُهُ يا رسُولَ الله بعدَ أن قالها؟ فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتُلهُ"، فقال: يا رسُولَ الله، إنَّهُ قطَعَ إحْدَى يديَّ، ثُمَّ قال ذلكَ بعدَ ما قطَعَها! فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقتُلهُ، فإنْ قتلتَهُ، فإنَّهُ بمنزِلتِكَ قبل أن تقتُلهُ، وإنَّكَ بمنزِلتِهِ قبل أن يقول كلِمتهُ التي قال".
قال البُخاريُّ (٥): وقال حبيبُ بن أبي عَمْرةَ (٦): عن سعيدٍ، عن ابن عبّاسٍ،
أخرجه أبو عوانة ١/ ٦٧ (١٨٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٤٩ (٥٨٩) من طريق أبي بكر الحنفي، به.
وينظر تفصيل الرواة عن الزهري كتابنا: المسند المصنف المعلل ٢٥/ ١٧٢ - ١٧٢ (١١٣٠١).
في صحيحه (٤٠١٩).
نفسه.
في صحيحه (٦٨٦٦).
في م: "حمزة"، وهو تحريف.
قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - للمِقدادِ: "إذا كان رجُلٌ مُؤمِنٌ يُخفي إيمانهُ سمِعَ قولَ كافرٍ (١)، فأظهرَ إيمانَهُ فقتله، فكذلكَ كُنت أنتَ تُخفي إيمانك بمكَّة قبلُ (٢).
قال أبو عُمر: هذا تفسيرٌ للأوَّلِ.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، سمِع عُروة يُحدِّثُ، عن كُرزِ بن عَلْقمةَ الخُزاعيِّ، قال: سألَ رجُلٌ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: هل للإسلام مُنتهًى؟ فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما أهلِ بيتٍ من العربِ والعَجَم، أرادَ اللهُ بهِم خيرًا، أدخَلَ عليهِمُ الإسلام". قال: ثُمَّ ماذا يا رسُولَ الله؟ قال: "ثُمَّ تقَعُ الفِتنُ، كأنَّها الظُّللُ". قال الرَّجُلُ: كلّا والله إن شاء اللهُ. قال: "بلى، والذي نفسي بيدِهِ، لتعُودُنَّ فيها أساوِدَ صُبًّا، يضرِبُ بعضُكُم رِقابَ بَعْض" (٣).
قال الزُّهْريُّ: "أساوِدَ صُبًّا" يعني: الحيَّة السَّوداء (٤) إذا أرادَ أن ينهَشَ، ارتفَعَ ثُمَّ انْصَبَّ.
قوله: "سمعَ قول كافرٍ" كذا في النسخ، وفي "صحيح" البخاري مصدر الخبر: "مع قوم كفار".
في م: "ولذلك كنت لا تخفي أنت إيمانك بمكة قبل".
أخرجه أحمد في مسنده ٢٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (١٥٩١٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٢٨١)، والحميدي (٥٧٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٠٥)، والبزار (٣٣٥٣ - زوائد)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٥٧ (٦١٥٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١٨٩ (٤٤٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٤٥٠ (٢٠٧٤٧)، وأحمد ٢٥/ ٢٦١ - ٢٦٢ (١٥٩١٨ - ١٥٩١٩)، والطبراني في الكبير ١٩/ ١٩٧ - ١٩٨ (٤٤٢، ٤٤٤ - ٤٤٥)، وفي مسند الشاميين ٤/ ٤٠٢ (٣١٠٧)، وابن حبان ١٣/ ٢٨٧ (٥٩٥٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤ و ٤/ ٤٥٤، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٥٢٨، من طرق عن عروة بن الزبير، به. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٥٤٧ (١١٢٢٥).
سقطت من ض، م.
ابنُ شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج القارِئ ثلاثةُ أحاديثَ مُسْندة
وهُو عبدُ الرَّحمنِ (١) بن هُرمُز، مولى محمدِ بن ربيعةَ بن الحارِثِ بن عبد المُطَّلبِ، يُكْنَى أبا داود.
كان من أعلم أهلِ المدينةِ بالقِراءةِ، وهُو أحدُ أئمَّةِ القِراءةِ بالمدينةِ، وهو ثِقةٌ مأمُونٌ، حُجَّةٌ فيما نقل.
روى عنهُ: ابنُ شِهاب، وأبو الزِّنادِ، ويحيى بن سعيدٍ، وغيرُهُم. وقرأ عليهِ نافِعٌ.
وتُوفِّي بالإسكندريَّةِ سنة سبعَ عشْرةَ ومئةٍ، فيما قال مُصعبٌ. وقال المدائنيُّ: مات أبو داود عبدُ الرَّحمنِ الأعرجُ، مولى محمدِ بن ربيعةَ، بالإسكندريَّةِ سنة تِسعَ عَشْرةَ ومئةٍ.
انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٦٧ - ٤٧١، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٦٩ - ٧٠.
حديثٌ أوَّلُ لابنِ شِهاب، عن الأعْرَج
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّهُ كان يقولُ: شرُّ الطَّعام طعامُ الوَليمةِ، يُدْعَى لها الأغْنِياءُ، ويُتركُ المساكينُ، ومن لم يأتِ الدَّعْوةَ، فقد عَصَى اللهَ ورسُولَهُ.
هذا حديثٌ مُسندٌ عِندهُم، لقولِ أبي هُريرة: قد عَصَى الله ورسُولهُ. وهُو مِثلُ حديثِ أبي الشَّعثاءِ، عن أبي هُريرة: أنَّهُ رأى رجُلًا خارِجًا من المسجِدِ بعد الأذانِ، فقال: أمّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - (٢).
ولا يختلِفُونَ في هذا وذاكَ أنَّهُما مُسْندانِ مرفُوعانِ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ مرفُوعًا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: روحُ بن القاسم، عن مالك؛ حدَّثنا ابنُ القاسم، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن داود الصَّوّافُ، قال: حدَّثنا يحيى بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بَزيع (٣)، قال: حدَّثنا روحُ بن القاسم، قال: حدَّثني مالكٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرة، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ، يُدعَى إليها الأغنياءُ، ويُتركُ الفُقراءُ، ومن لم يُجِبِ الدَّعْوةَ فقد عَصىَ الله ورسُولهُ".
الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٣).
أخرجه الحميدي (٩٩٨)، وأحمد في مسنده ١٥/ ١٨١، ٢٢٤ (٩٣١٥، ٩٣٨٢)، والدارمي ١/ ٢٩٥ (١٢٠٥)، ومسلم (٦٥٥)، وأبو داود (٥٣٦)، وابن ماجة (٧٣٣)، والترمذي (٢٠٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٩، وفي الكبرى ٢/ ٢٥٤ (١٦٥٩، ١٦٦٠)، وابن خزيمة ٣/ ٣ (١٥٠٦) من طرق عن أبي الشعثاء، به. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٦٠٣ - ٦٠٤ (١٢٨٥٧).
في م: "زريع" وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٩/ ٢٥٣.
وتابع رَوْحَ بنَ القاسم، عن مالكٍ، على ذلك: إسماعيلُ بن مَسْلمَةَ بن قَعْنَبٍ؛ أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمر، قال (١): حدَّثنا أبو بكرٍ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بن سيفٍ التُّجيبيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن مَسْلَمةَ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن ابن شِهاب، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "شرُّ الطَّعام طعامُ الوَليمةِ، يُدعَى إليها الأغنياءُ، ويُتركُ الفُقراءُ، ومَنْ لم يأتِ الدَّعْوةَ، فقد عَصىَ اللهَ ورسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -". قال أبو الحسنِ: قال لنا أبو بكرٍ النَّيسابُوريُّ: هذا عندَ جُمهُورِ رُواةِ "المُوطَّأ" من كلام أبي هُريرةَ.
قال أبو عُمر: ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن ابن المُسيِّبِ والأعرج، جميعًا عن أبي هُريرة، قال: شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ، يُدعَى الغنيُّ، ويُتركُ المِسكينُ، وهي حقٌّ، من تَرَكها فقد عَصىَ.
ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ (٢) عن مَعْمرٍ، بهذا الإسنادِ وهذا اللَّفظِ، من قولِ أبي هُريرةَ. قال عبدُ الرَّزّاقِ: ورُبَّما قال مَعْمرٌ (٣) في هذا الحديثِ: ومن لم يأتِ الدَّعوةَ، فقد عَصىَ الله ورسُولهُ.
ورواهُ الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، بمِثلِ إسنادِ مالكٍ ولفظِهِ سواءً (٤).
ورواهُ ابنُ جُريج، عن ابن شِهاب، فجعلهُ من كلام النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
هو: الدارقطني في "غرائب مالك"، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٤٤، وذكره الجوهري في مسند الموطأ، ص ١٩٣.
في المصنَّف ١١/ ١٢ (١٩٦٦٢).
من قوله: "بهذا الإسناد" إلى هنا سقط من ر ١، ض، قفز نظر.
أخرجه الدارمي ٢/ ١٤٣ (٢٠٦٦)، وأبو عوانة ٣/ ٦٣ (٤٢٠٦) من طريق الأوزاعي، به. وانظر: علل الدارقطني ٩/ ١١٦.
حدَّثني يعيشُ بن سعيدٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن جُريج، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بئسَ الطَّعامُ الوليمةُ، يُدعَى لهُ الأغنياءُ، ويُتركُ الفُقراءُ، ومن لم يُجِبِ الدَّعوةَ، فقد عَصَى الله ورسُولهُ" (١).
وقد رُوي عن ابن عُيينة مرفُوعًا أيضًا (٢).
فأمّا قولُهُ: "شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ". لم يُرِدْ ذمَّ الطَّعام في ذاتِهِ وحالِهِ، وإنَّما ذمَّ الفِعلَ، الذي هُو الدُّعاءُ للأغنياءِ إليه دُونَ الفُقراءِ، فإلى فاعِلِ ذلك توجَّه الذَّمُّ، لا إلى الطَّعام، واللهُ أعلمُ.
وقد مَضَى القولُ في وُجُوبِ إتيانِ الدَّعوةِ، في بابِ إسحاقَ، ومَضَى هُناكَ من الآثارِ في ذلك ما فيه كِفايةٌ.
واختلَفَ الفُقهاءُ فيما يجِبُ إتيانُهُ من الدَّعواتِ إلى الطَّعام.
فقال مالكٌ والثَّوريُّ: يجِبُ إجابةُ وليمةِ العُرسِ، ولا يجِبُ غيرُها (٣).
وقال الشّافِعيُّ (٤): إجابَةُ وليمةِ العُرسِ واجِبةٌ، ولا أُرخِّصُ في تركِ غيرِها
أخرجه أبو عوانة ٣/ ٦٢ (٤٢٠٢)، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ١٣٦ (١٣٣٩) من طريق ابن جريج، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به. وانظر: علل الدارقطني ٩/ ١١٨.
أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٦ (٣٠١٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦١ - ٢٦٢، من طريق سفيان، به.
انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٤٥٥، والبيان والتحصيل ٤/ ٣٨١، والاستذكار ٥/ ٥٣١ (ط. العلمية)، وفتح الباري ٩/ ٢٤٢، وعمدة القاري للعيني ٤/ ٨٨.
الأم ٦/ ١٩٥، ومختصر المزني ٨/ ٢٨٦، والحاوي الكبير ٩/ ٥٥٥.
من الدَّعواتِ التي يَقَعُ عليها اسمُ الوليمةِ: كالإمْلاكِ (١)، والنِّفاسِ، والخِتانِ، وحادِثِ سُرُور، ومن تركها لم يَبِنْ (٢) لي أنَّهُ عاصٍ، كما يَبِينُ في وليمةِ العُرسِ.
وقال عُبيدُ (٣) الله بن الحسنِ العَنْبريُّ القاضِي البصريُّ: إجابةُ كلِّ دعوةٍ اتَّخذَ (٤) صاحِبُها للمدعُوِّ فيها طعامًا، واجِبةٌ (٥).
وقال الطَّحاويُّ (٦): لم نجِدْ عن أصحابِنا، يعني: أبا حنيفةَ وأصحابَهُ، في ذلك شيئًا، إلّا في إجابةِ دعوةِ (٧) وليمةِ العُرْسِ خاصَّةً، واللّهُ أعلمُ.
قال أبو عُمر: وقد قال صاحِبُ "العينِ" (٨): الوليمةُ: طعامُ العُرسِ، وقد أوْلَم، أي: أطعَمَ.
ورُوي عن الحسنِ قال: دُعِيَ عُثمانُ بن أبي العاص إلى خِتانٍ، فأبى أن يُجيبَ، قال: وقد كُنّا على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لا نأتي الخِتانَ ولا نُدعى لهُ (٩).
"الإمْلاكُ": التَّزويج، وقد أملكنا فلانًا فلانة، أي: زوَّجناه إيّاها، وملك المرأة: تزوجها. انظر: مختار الصحاح (ملك).
في م: "يتبين".
في ض: "عبد" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٣.
في ض، م: "اتخذها".
انظر: الاستذكار ٥/ ٥٣١ (ط. العلمية).
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٢ (٧٨٠).
سقطت من ض، م، وهي ثابتة في بقية النسخ، وفي كتاب الطحاوي الذي ينقل منه.
العين ٨/ ٣٤٤.
في ر ١: "إليه". والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٢٩/ ٤٣٦ (١٧٩٠٨)، والرُّوياني في مسنده ٢/ ٤٩٠ (١٥١٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ - ٣١ (٣٠٣٣)، والطبراني في الكبير ٩/ ٥٧ (٨٣٨١) من طريق ابن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، عن الحسن، به. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٤٢٥ (٩٦٥١). وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالسماع، وسماع الحسن من عثمان مختلف فيه.
وقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ: "أوْلِم ولو بشاةٍ" (١).
وقال: "إذا دُعيتُم فأجيبُوا" (٢).
و"إذا دُعي أحدُكُم فليُجِب، فإنْ كان صائمًا دَعا، وإن كان مُفطِرًا أكَلَ" (٣).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من دُعيَ إلى وليمةٍ فليأتِها" (٤).
ولا نعلمُ (٥) خِلافًا في وُجُوبِ إتيانِ الوليمةِ لمن دُعي إليها، إذا لم يَكُن فيها مُنكرٌ ولهوٌ.
وفي قولِهِ في هذا الحديثِ: "فقد عَصَى الله ورسُولهُ" ما يرفعُ الإشكالَ ويُغني عن الإكْثار.
وأمّا غيرُ الوليمةِ من الطَّعام المدعُوِّ إليه، فمَنْ أوجبَ الإجابةَ إليه من أهلِ العِلم، فحُجَّتُهُ ظاهِرُ الآثارِ التي أوردناها في بابِ إسحاقَ بن أبي طلحَةَ، ومَنْ أبى حقَّ ذلكَ ذهَبَ إلى أنَّ المُرادَ بها وليمةُ العُرسِ، وفي بابِ إسحاق (٦)
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤ (١٥٧٠).
أخرجه مسلم (١٤٢٩) (١٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٦ (٣٠٢٤)، وابن حبان (٥٢٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٢، من حديث ابن عمر.
أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٧٣ (٧٧٤٩)، ومسلم (١٤٣١) (١٠٦)، وأبو داود (٢٤٦٠)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٥٥ و ٦/ ٢٠٨ (٣٢٥٧، ٦٥٧٦)، وأبو يعلى ١٠/ ٤٢٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٠ (٣٠٣٢)، وابن حبان ١٢/ ١١٩ (٥٣٠٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٣، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ١٧٤ - ١٧٥ (١٣٤٧٥).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥ (١٥٧٢) من حديث ابن عمر.
سقطت من ض، وفي م: "أعلم".
من قوله: "بن أبي طلحة ومن أبى" إلى هنا سقط من ر ١، ض.
بيانُ ما اخترنا من ذلك. وهذا إذا لم يكُن هُناكَ من المُنكرِ واللَّهوِ ما يمنعُ من الإجابةِ (١).
وقدِ اختلفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى أيضًا:
فقال مالكٌ: إنَّ (٢) اللَّهوَ الخفيف - مِثلَ الدُّفِّ والكَبَرِ (٣) - فلا يرجِعُ، فإنِّي أراهُ خفيفًا (٤). وقالهُ ابنُ القاسم.
وقال أصبغُ: أرى أن يرجِعَ. قال: وقد أخبر في ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: لا ينبغي لذي الهيئةِ أن يحضُرَ موضِعًا فيه لعِبٌ (٥).
وقال الشّافِعيُّ: إذا كان في وليمةِ العُرسِ مُسكِرٌ، أو خمرٌ، أو ما أشبَهَهُ من المعاصي الظّاهِرةِ، نهاهُم، فإن نحَّوا ذلكَ، وإلّا لم أُحِبَّ لهُ أن يجلِس، وإن علِمَ ذلك عِندهُم، لم أُحِبَّ لهُ أن يُجيب (٦). قال: وضربُ الدُّفِّ في العُرسِ لا بأسَ بهِ، وقد كان على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٧).
وقال أبو حنيفةَ: إذا حضرَ الوليمةَ، فوجَدَ فيها لعِبًا، فلا بأسَ أن يقعُدَ ويأكُل (٨).
من قوله: "وهذا إذا" إلى هنا سقط من ر ١.
كذا في النسخ، وفي مصدري التخريج: "أما".
"الكبر" الطبل ذو الوجه الواحد. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٧٣.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٣، والاستذكار ٥/ ٥٣٣، وفتح الباري لابن رجب ٦/ ٨٤، ومجموع رسائل ابن رجب ٢/ ٤٥٨.
انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٨٠، وفتح الباري لابن حجر ١٤/ ٤٦٩.
ينظر: المجموع شرح المهذب ١٦/ ٤٠٢.
انظر: الاستذكار ٥/ ٥٣٣.
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٩٣، وشرح البخاري لابن بطال ٧/ ٢٩٣.
وقال هِشامٌ الرازيُّ، عن محمدِ بن الحسنِ: إن كان الرَّجُلُ مِمَّن يُقتَدَى بهِ، فأحَبُّ إليَّ أن يخرُج (١).
وقال اللَّيْثُ بن سعدٍ: إن كان فيها الضَّربُ بالعُودِ واللَّهوِ، فلا يشهدها (٢).
قال أبو عُمر: الأصلُ في هذا البابِ: ما حدَّثناهُ سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمَةَ، قال: أخبرنا سعيدُ بن جُمهان، قال: حدَّثنا سفينةُ أبو عبدِ الرَّحمن: أنَّ رجُلًا أضافهُ عليُّ بن أبي طالبٍ، فصنَعَ لهُ طعامًا، فقالت فاطِمةُ: لو دَعَونا رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فأكَلَ معنا، فدَعَوهُ، فجاء، فوضَعَ يدهُ على عُضادَتَي البابِ، فرأى قِرامًا (٣) في ناحيةِ البيتِ، فرجَعَ، فقالت فاطِمةُ لعليٍّ: ألحَقْهُ. فقال لهُ: ما رجَعكَ يا رسُولَ الله؟ فقال: "إنَّهُ ليسَ لي أن أدخُلَ بيتًا مُزوَّقًا" (٤).
كأنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد كَرِهَ دُخُول بيتٍ فيه تصاويرُ، لتقدُّم نهيهِ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٥)، وقولِهِ: "لا تدخُلُ الملائكةُ بيتًا فيه كلبٌ أو تماثيلُ" (٦). وكذلكَ كلُّ مُنكرٍ
انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٨٠، والاستذكار ٥/ ٥٣٣.
كذلك.
"القِرامُ" ستر فيه رقم ونقوش. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٣٠.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٦/ ٢٥١، ٢٥٤، ٢٦١ (٢١٩٢٢، ٢١٩٢٦، ٢١٩٣٣)، وإسحاق بن راهوية (٢١١٢)، وأبو داود (٣٧٥٥)، وابن ماجة (٣٣٦٠)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٧٩ (٣٨٢٦)، والروياني في مسنده (٦٦٤)، وابن حبان ٤/ ٢٦٧ (٦٣٥٤)، والطبراني في الكبير ٧/ ٨٤ (٦٤٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٦ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٤٧ - ٤٨ (٤٨٣٧). وإسناده صحيح، رجاله ثقات، سعيد بن جمهان وأن قال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أفراد، فقد بينا في تحرير التقريب ٢/ ٢٣ (٢٢٧٩) أنه ثقة، وباقي رجاله ثقات.
قوله: "- صلى الله عليه وسلم - عن ذلك" لم يرد في ض، م.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٥ (٢٧٧١) من حديث أبي سعيد الخدري.
مُنكرٍ إذا كان في البيتِ، فلا ينبغي دُخُولُهُ - واللّهُ أعلمُ - لرُجُوع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن طَعام دُعي إليه، لمّا رأى في البيتِ ما يُنكِر مِمّا تقدَّم نهيُهُ عنهُ.
قال أهلُ اللُّغةِ: طعامُ الوليمةِ، هُو طعامُ العُرسِ، والإملاكِ خاصَّةً. قالوا: ويُقالُ للطَّعام الذي يُصنعُ للنُّفساءِ: الخُرْسُ والخُرْسَةُ، وللطَّعام الذي يُصنعُ عِند الخِتانِ: الإعذارُ، وللطَّعام الذي يُصنعُ للقادِم من سفرٍ: النَّقيعةُ، وللطَّعام الذي يُعملُ عِند بناءِ الدّار: الوكيرةُ، وأنشدَ ثعلبٌ لبعضِ العرب (١):
كلَّ الطَّعامِ (٢) تشتهي ربيعهْ
الخُرسَ والإعذارَ والنَّقيعهْ
وقال ثعلبٌ: والمأدُبةُ: كلُّ ما دُعي إليه من الطَّعام. قال: ويُقالُ: طعامٌ أُكِل على ضَفَفٍ (٣)، إذا كثُرت عليهِ الأيدي، وكان قليلًا.
في المصادر غير منسوب لأحد، انظر: العين للخليل ١/ ١٧٢ وغريب الحديث لابن سلام ٤/ ٤٩٢، وغريب الحديث للحربي ١/ ٢٧٠، ومقاييس اللغة لابن فارس ٤/ ٢٥٥، وتاج العروس للزبيدي ١٢/ ٥٤٧.
في ض، م: "طعام".
الضفف: الضيق والشدّة، كما في النهاية ٣/ ٩٥.
حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن الأعرج
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن عبدِ الله بن بُحَيْنةَ قال: صلَّى لنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتينِ، ثُمَّ قامَ فلم يجلِسْ، فقامَ النّاسُ معهُ، فلمّا قَضَى صلاتهُ، فانتظرنا تَسْليمَهُ، كبَّر فسجَدَ سَجْدتينِ وهُو جالِسٌ قبل التَّسليم، ثُمَّ سلَّمَ.
قد ذكرنا ابنَ بُحَيْنةَ في الصَّحابةِ (٢) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.
وفي هذا الحديثِ: بيانُ أنَّ الوهَمَ والنِّسيانَ لا يَسْلَمُ منهُ أحدٌ من المخلُوقينَ، وقد يكونُ ما نزلَ بهِ من ذلك، ومن مِثلِه، ليَسُنَّ (٣) لأُمَّتِهِ - صلى الله عليه وسلم -، ألا تَرَى إلى قولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي لأنسَى، أو أُنسَّى، لأسُنَّ" (٤).
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ المُصلِّيَ إذا قامَ مِنِ اثْنَتينِ، واعتدَلَ قائمًا، لم يكُن لهُ أن يرجِعَ، وإنَّما قُلنا: واعتدلَ قائمًا؛ لأنَّ النّاهِض لا يُسمَّى قائمًا حتَّى يعتدِلَ على الحقيقةِ، وإنَّما القائمُ: المُعتدِلُ.
وفي حديثنا هذا: "ثُمَّ قام". وإنَّما قُلنا: لا ينبغي لهُ إذا اعتدلَ قائمًا أنَّ يرجِعَ؛ لأنَّهُ معلُومٌ أنَّ من اعتدلَ قائمًا في هذه المسألةِ، لا يخلُو من (٥) أن يذكُر بنفسِهِ، أو يُذكِّرهُ من خلفهُ بالتَّسبيح، ولا سيَّما قوم قيل لهم: "من نابهُ شيءٌ في صلاتِهِ، فليُسبِّح" (٦). وهُم أهلُ النُّهَى، وأولى من عمِلَ بما حَفِظَ ووعَى.
الموطأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦).
الاستيعاب ٣/ ٨٧١.
في م: "ليس" خطأ.
أخرجه في الموطأ ١/ ١٥٥ (٢٦٤).
في ر ١: "إما".
أخرجه في الموطأ ١/ ٢١٣، ٢٣٢ (٤٥١) من حديث سهل بن سعد.
وأيَّ الحالينِ كانت، فلم ينصرِف رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الجُلُوسِ بعد قيامِهِ، فكذلك ينبغي لكلِّ من قامَ منِ اثنتينِ، أن لا يرجِعَ، فإن رجَعَ إلى الجُلُوسِ بعد قيامِهِ، لم تفسُد صلاتُهُ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ، وإنِ اختلفُوا في سُجُودِ سهوِهِ، وحالِ رُجُوعِهِ، وقد قال بعضُ المُتأخِّرين: تفسُدُ صلاتُهُ. وهُو قولٌ ضعيفٌ لا وجه لهُ؛ لأنَّ الأصلَ ما فَعلهُ، وتركُ الرُّجُوع رُخصةٌ، وتَنْبيهٌ على أنَّ الجَلْسَةَ لم تكُن فرضًا، واللهُ أعلمُ.
واختلف العُلماءُ في هذه المسألةِ، فقال مالكٌ: من قام منَ اثنتينِ تمادَى ولم يجلِسْ، وسجَدَ لسهوِهِ قبل السَّلام، على حديثِ ابن بُحَيْنةَ هذا، فإن عادَ إلى الجُلُوسِ بعد قيامِهِ هذا، فصلاتُهُ تامَّةٌ، وتُجزئهُ سجدَتا السَّهوِ (١).
قال ابنُ القاسم وأشهبُ: يسجُدُهُما بعد السَّلام. وقال عليُّ بن زيادٍ: يسجُدُهُما قبل السَّلام؛ لأنَّهُ قد وجبَ ذلك (٢) عليهِ في حينِ قيامِهِ ورُجُوعِهِ إلى الجُلُوسِ زيادةٌ، فكأنَّهُ زادَ ونقصَ (٣).
وقال الشّافِعيُّ (٤): إذا ذَكَر ولم يَسْتتِمَّ قائمًا جلسَ، فإنِ اسْتَتمَّ قائمًا، لم يرجِع. وهُو قولُ عَلْقمةَ، والأسودِ، وقَتادةَ، والضَّحّاكِ بن مُزاحِم، والأوزاعيِّ (٥).
وفي قولٍ للشّافِعيِّ: إذا رجَعَ إلى الجُلُوسِ، سجدَ سَجْدتيِ السَّهوِ. وفي قولٍ للأسودِ وعَلْقمةَ: لا يسجُدُ للسَّهوِ إن رجَعَ (٦).
المدونة ١/ ٢٢٢.
سقطت من ض، م.
البيان والتحصيل ٢/ ٣٧، والاستذكار ١/ ٥٢٢.
الأم ١/ ١٤٣.
انظر قول قتادة وحده في مصنَّف عبد الرزاق (٣٤٨٥).
انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٢.
وقال حمّادُ بن أبي سُليمان: إذا ذكرَ ساعةَ يقومُ: جلسَ (١).
وقال إبراهيمُ النَّخعيُّ: يقعُدُ ما لم يَسْتفتِح القِراءةَ (٢).
وقد رُوي عن مالكٍ: أنَّ المُصلِّيَ إذا فارقتِ الأرضَ ألْيتُهُ وهَمَّ بالقيام، مَضَى كما هُو ولا يرجِعُ.
وقال حسّانُ بن عطيَّة: إذا تجافت رُكبتاهُ عن الأرضِ مضى (٣).
وقال الحسنُ البصريُّ: ينصرِفُ ويقعُدُ وإن قَرَأ، ما لم يركَعْ (٤).
قال أبو عُمر: قد رُوي في هذا البابِ حديثٌ، وإن كان في إسنادِهِ من لا تقومُ بهِ حُجَّةٌ، وهُو جابرٌ الجُعفيُّ، فإنَّهُ أولَى ما قيلَ بهِ في هذا البابِ، وعليهِ أكثرُ أهلِ الفتوى.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ (٥)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٦): حدَّثنا الحسنُ بن عَمرٍو، عن عبدِ الله بن الوليدِ.
انظر: المغني لابن قدامة ١/ ٣٧٩.
نفسه.
انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٢.
نفسه.
زاد هنا في ض، م: "حدثنا أبو بكر" خطأ. وهو محمد بن بكر، أبو بكر بن داسة، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨.
في سننه (١٠٣٦). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنَّف (٣٤٨٣)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ١٦٢ (١٨٢٢٣)، وابن ماجة (١٢٠٨)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٩٩ (٩٤٧)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٣، والمزي في تهذيب الكمال ٤/ ٤٧١، من طرق عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٣ (١١٧٥١)، وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي، وقال الترمذي عقب حديث (٣٦٤): "وروى سفيان عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، وجاء الجعفي قد ضعّفه بعض أهل العلم، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما. وينظر: علل الدارقطني (١٢٦٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا مُصعبُ بن ماهان، جميعًا عن سُفيان، عن جابرٍ، قال: حدَّثنا المُغيرةُ بن شُبيل الأحْمَسيُّ (١)، عن قيسِ بن أبي حازِم، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ، فإن ذكَرَ قبلَ أن يَسْتويَ قائما، فليَجْلِسْ، وإنِ استَوَى قائمًا، فلا يجلِسْ، ويسجُدُ سَجْدتي السَّهوِ". قال أبو داود: وليسَ في كِتابي عن جابرٍ الجُعفيِّ إلّا هذا الحديثُ.
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ، وفي حديثِ ابن بُحينَةَ وغيرِهِ، من تركِ الرُّجُوع لمن قام من اثْنَتينِ، دليلٌ على صِحَّةِ ما ذهبَ إليه أصحابُنا، ومن قال بقولهم: إنَّ الجَلْسةَ (٢) الوُسْطَى سُنّةٌ ليست بفريضةٍ؛ لأنَّها لو كانت من فرائضِ الصَّلاةِ، لرجَعَ السّاهي عنها (٣) إليها مَتَى ذكَرَها فقَضاها، ثُمَّ سجَدَ لسهوِهِ، كما يصنعُ من تركَ ركعةً أو سجدةً، ولَكان (٤) حُكمُها حُكمَ الرُّكُوع والسُّجُودِ والقيام ولرُوعي فيها ما يُراعى في السُّجُودِ والرُّكُوع، من الوِلاءِ والرُّتبةِ، ولم يكُن بُدٌّ من الإتيانِ بها. فلمّا لم يكُن ذلك حُكمَها، وكانت سَجْدتا السَّهوِ تنُوبُ عنها، ولم يَنُبْ عن شيءٍ من عَملِ البدَنِ غيرُها، عُلِم أنَّها ليست بفريضةٍ، وأنَّها سُنَّةٌ، ولو كانت فريضةً ما تركَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الرُّجُوعَ إليها. ألا تَرَى أنَّهُ أمرَ بالبِناءِ على اليَقينِ كلَّ مَن سَهَا في رُكُوعِهِ أو سُجُودِهِ، لتَكمُلَ فريضتهُ على يقين؟
في م: "أحمس".
قوله: "إن الجلسة" سقط من ض، م.
سقطت من ض، م.
في م: "وكان".
وأجمع العُلماءُ، على أنَّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ والقيامَ والجَلْسةَ الأخيرة في الصَّلاةِ، فرضٌ كلُّهُ، وأنَّ من سها عن شيءٍ منهُ وذكرهُ، رجعَ إليه فأتمَّهُ وبنى عليه، ولم يتمادَ وهُو ذاكِرٌ لهُ؛ لأنَّهُ لا يُجبَرُ بسجودِ (١) السَّهوِ.
وبهذا يتبيَّنُ لكَ وُجُوبُ فرضِهِ، والدَّليلُ من القُرآنِ على ذلك، قولُهُ تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾
[البقرة: ٢٣٨] فأمَرَ بالقيام في الصَّلاةِ لمن قدَر عليهِ؛ لأنَّهُ لا تُكلَّفُ نفسٌ إلّا وُسعَها.
ولا خِلافَ بين العُلماءِ: أنَّ من صلَّى جالِسًا فريضةً وهُو قادِرٌ على القيام، أنَّ ذلك لا يُجزئه، وأنَّ القيامَ فرضٌ على كلِّ من قدرَ عليه، وكذلك الرُّكُوعُ والسُّجُودُ، لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾
[الحج: ٧٧].
ومعلُومٌ أنَّهُ لا يتهيَّأُ رُكُوعٌ ولا سُجُودٌ، إلّا بقيام وجُلُوسٍ، ألا ترى أنَّ أحدًا لا يقدِرُ على السَّجدةِ (٢) الثّانيةِ إلّا بجُلُوسٍ بين السَّجدتينِ؟
والجُلُوسُ بين السَّجدتينِ فرضٌ لا خِلافَ فيه، وكذلك الجَلْسةُ الآخِرةُ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ فرضٌ واجِبٌ (٣)، وما أعلمُ أحدًا خالف فيها إلّا بعضَ البصريِّينَ، بحديثٍ ضعيفٍ، انفردَ بهِ من لا حُجَّةَ في نقلِهِ، فكيف بانفِرادِهِ! وسنذكُرُ ذلك إن شاء اللهُ.
وإنَّما اختلفُوا في الجَلْسةِ الوُسطى وحدَها من حَركاتِ البدَنِ كلِّها في الصَّلاةِ، فذهَبَ أصحابُنا وغيرُهُم إلى ما ذكرنا، وحُجَّتُهُم ما وصفنا.
في ض، م: "لا يجبره سجود السهو"، والمثبت من ش ٤.
في ر ١: "الجلسة".
زاد هنا في م: "أيضًا".
وذهَبَ آخرُونَ إلى أنَّها فرضٌ واجِبٌ، قالوا: ولكِنَّها مخصُوصةٌ بأنْ لا يُنصَرَفَ إليها، وأن تُجبَرَ بسَجْدتي السَّهوِ، بدليلِ حديثِ ابن بُحَينةَ هذا، وما كان مِثلَهُ، وقالوا: هي فرضٌ (١) في نَفْسِها مخصُوصةٌ، كحُكم العَرايا (٢) من المُزابنةِ، والقِراضِ من الإجاراتِ.
وأجمعُوا أنَّهُ لا يُقاسُ عَملُ البدنِ في السَّهوِ عليها، إلّا فِرْقةً شذَّتْ وغلِطَت، واعتلُّوا أنَّها لو كانت سُنّةً، لما فسَدَتْ صلاةُ من تركها عامِدًا؛ لأنَّ السُّنن حُكمُها عِندهُم أنَّ من تركَ منها شيئًا (٣) عامِدًا، فقد قصَّر عن حِفظِ نفسِهِ، ولم يبلُغ حدَّ الكمال، ولا يَجِبُ عليهِ مع ذلك إعادةٌ. واستدلُّوا بأنَّ المضْمَضَةَ والاسْتِنشاقَ عندَ من لم يجعلهما فرضًا من العُلماءِ، لا تفسُدُ بتركِهِما صلاةُ من تركهُما عامِدًا، وهُما عندَ من لم يُوجِبهُما فرضًا من أوكدِ السُّننِ، وكذلك قِراءةُ السُّورة مع أُمِّ القُرآنِ، وهي سُنَّةٌ مسنُونةٌ، وكذلك التَّشهُّدُ عندَ من لم يُوجِبهُ فرضًا هُو سُنَّةٌ، ومِثلُ هذا كثيرٌ.
وقالوا: خرجتِ الجَلْسةُ الوُسطَى بدليلها من بينِ فُرُوضِ الصلاةِ، وانفردَتْ بحُكمِها؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خصَّها بذلك، كما خصَّ المأمُومَ إذا أحرمَ وراء إمامِهِ وهُو راكِعٌ، أن ينحَطَّ إلى رُكُوعِهِ بإثرِ إحرامِهِ، دُون أن يقِفَ، هذا مِمّا لا خِلافَ فيه بين العُلماءِ، والوُقُوفُ عليهِ لو كان مُنفرِدًا فرضٌ.
قالوا: ولمّا كانَ قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتَمَّ بهِ" (٤) يمنعُ المأمُومَ (٥) من أن يقِفَ بعدَ إحرامِهِ، ومن أن يجلِسَ في ثانيةٍ لهُ، وأن يقومَ بعدَ أُولَى لهُ، كان
في م: "أصل".
في م: "بحكم كالعرايا".
سقطت من ض، م.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٦ (٣٥٨، ٣٥٩) من حديث أنس، وعائشة.
في ر ١: "الإمام".
دليلَهُ على مُخالفةِ رُتْبةِ الصَّلاةِ اتِّباعُ إمامِهِ، وجازَ لهُ في (١) اتِّباعِهِ، ما لو فعله عامِدًا وهُو وحدَهُ، فسَدَتْ صلاتُهُ، أو فعَلهُ ساهيًا لم تُجزئه.
وكان دليلَهُ على ذلك كلِّهِ، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ"، معَ إجماع العُلماءِ - وخُصَّ بهذا الدَّليلِ تلكَ الجُملُ العِظامُ، والأُصُول الجِسامُ، فغيرُ نكيرٍ أن يكونَ تركُ انصرافِهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى الجَلْسةِ الوُسْطَى، دليلًا على أنَّهُ خصَّها من بينِ سائرِ (٢) فرائضِ الصَّلاةِ بحُكم تُجبَرُ فيه بسجدَتي السَّهوِ، من بينِ سائرِ الفرائضِ في الصَّلاةِ، و في مع ذلك فرضٌ كسائرِ حَرَكاتِ البَدَنِ، إذ ليسَ من حركاتِ البَدنِ في الصَّلاةِ شيءٌ غير فرضٍ.
قالوا: فالجَلْسةُ الوُسْطَى أصلٌ في نفسها، لا يُقاسُ عليها غيرُها؛ لأنَّها مخصُوصةٌ.
وقد قال إسماعيلُ بن إسحاقَ في كتابِ "أحكام القُرآنِ"، في بابِ قولِهِ عزَّ وجلَّ: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾
(٣) الآيةَ [الأعراف: ٣١] بعد كلام كثير يَحتجُّ فيه على من جعلَ السُّترةَ من فرائضِ الصَّلاةِ، قال: وهذا مِمّا يُبيِّنُ لكَ أنَّ لُبسَ الثَّوبِ ليسَ من فرائضِ الصَّلاةِ؛ لأنَّ المُفتَرضَ في الصَّلاةِ حركاتُ البدنِ، من حينِ يدخُلُ في الصَّلاةِ، إلى أن يخرُجَ منها، في تكبيرٍ، أو قِراءةٍ، أو رُكُوع، أو سُجُودٍ، ولُبسُ الثَّوبِ إنَّما يكونُ قبلَ أن يدخُلَ في الصَّلاةِ، ثُمَّ يَبْقَى في الصَّلاةِ، كما كان قبلَ أن يدخُلَ، وإنَّما هُو زينةٌ للإنسانِ، وسِترٌ لهُ في الصَّلاةِ وغيرِها. قال: ولو كان الثَّوبُ من فَرْضِ (٤) الصلاةِ، لوجَبَ على
في ر ١: "فيه".
سقطت من م.
قوله: ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾
لم يرد في ر ١.
في م: "فروض".
الإنسانِ أن يَنْويَ بهِ الصَّلاةَ عندَ اللُّبسِ، كما ينوي بتكبيرةِ الافتِتاح الدُّخُولَ في الصَّلاةِ.
هذا كلُّهُ قولُ إسماعيل، وإنَّما حَكَيناه (١) لقولِهِ: إنَّ حركاتِ البدَنِ مُفترضاتٌ في الصَّلاةِ. ولم يَسْتَثْنِ منها (٢) شيئًا.
وقد ذهبَتْ فِرقةٌ إلى إيجابِ الجَلْسةِ الوُسطَى فرضًا، ورأت الانصِرافَ إليها، ما لم يعملِ المُصلِّي بعدها من العَملِ ما يمنعُهُ من الرُّجُوع إليها، وشَذَّت في ذلك. وقولُها عندي مردُودٌ، بدليلِ السُّنَّةِ المذكُورةِ في هذا البابِ، من حديثِ ابن بُحَينةَ، والمُغيرةِ بن شُعبةَ.
وذهبَ ابنُ عُليَّةَ، إلى أنَّ الجَلْسةَ الآخِرةَ: من أركانِ الصَّلاةِ، وليست بفرضٍ، قياسًا على الجَلْسةِ الوُسْطَى، واحتجَّ في الوُسطى بحديثِ ابن بُحَينةَ، وفي الآخِرةِ بحديثِ عبدِ الله بن عَمرو (٣)، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لهُ: "إذا رفعَ أحدُكُم رأسَهُ من السُّجُودِ الآخرِ، فقد تمَّت صلاتُهُ، وإن أحدثَ فقد أجزأتهُ صلاتُهُ" (٤)، وهذا حديثٌ لا يثبُتُ من جِهةِ النَّقل، والنّاسُ على خِلافِهِ.
في م: "جلبناه".
في ر ١، م: "فيها".
في م: "عُمر" خطأ، وهو تحريف؛ لأنه هو راوي الحديث الآتي.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٦٧٣)، وابن أبي شيبة (٨٥٥٥)، وأبو داود (٦١٧)، والترمذي (٤٠٨)، والبزار في مسنده ٦/ ٤٢١ (٢٤١٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٥، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٩، والطبراني في الكبير ١٤/ ٩٨ (١٤٧١٤)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٩، من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٣٢ (٨٣٥٦)، وهذا إسناد ضعيف، لضعف ابن أنعم. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.
والجَلْسةُ الوُسطى لا تخلُو مِن أن تكون مخصوصةً، فلا يجُوزُ القياسُ عليها، أو تكون سُنَّةً، فذلك أبعدُ من أن يُقاسَ عليها الفرضُ.
وقد قامَتِ (١) الدَّلائلُ على فرضِ القيام والرُّكُوع والسُّجُودِ، من القُرآنِ والسُّنَّةِ والإجماع، وقد ذكرناها وكلِّ (٢) أعمالِ البدَنِ، قياسًا على ذلك، إلّا ما خصَّتهُ السُّنَّةُ من الجَلْسةِ الوُسطَى، فلا وجهَ لقولِ ابن عُليَّةَ، مع شُذُوذِهِ أيضًا فيه.
والقولُ بأنَّ الجلْسةَ الوُسطَى ليست من فرائضِ الصَّلاةِ أولى بالصَّوابِ، واللّهُ أعلمُ؛ لأنِّي رأيتُ الفرائضَ يَسْتوي في تَرْكها السَّهوُ والعمدُ، إلّا في المأثم، ألا تَرَى أنَّهُ تفسُدُ صلاةُ من سَها عن مسح رأسِهِ، ومن تعمَّدَ ذلك، ومن سَها عن سَجْدةٍ، ومن تعمَّدَ ذلك؟ وسائرُ الفَرائضِ في الصَّلاةِ والطَّهارةِ على هذا، إلّا أنَّ المُتعمِّد آثِمٌ، والسّاهيَ قد رفَعَ اللهُ عنهُ الإثم. فلو كانتِ الجَلْسةُ الوُسطَى فرضًا، للزِمَ السّاهيَ عنها الانصِرافُ إليها، والإتيانُ بها، ولفسَدَت صلاتُهُ بتركِ الرُّجُوع إليها، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قد سُبِّحَ بهِ لها، فما انصرف إليها، وحسبُك بهذا حُجَّةً لمن يُعانِدُ، واللّهُ نسألُهُ العِصْمةَ والتَّوفيقَ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر الجُشميُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان،
في ر ١: "قدمت"، وفي م: "قد قامت".
في ر ١: "أكمل".
في سننه (١٠٣٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ١٠٠، ١٥٦ (١٨١٦٣، ١٨٢١٦)، والدارمي ١/ ٤٢١ (١٥٠١)، والترمذي (٣٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٩، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٢٢ (١٠١٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٨، من طريق المسعودي، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٤ (١١٧٥٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سلّام السَّوِيقيُّ (١)، قال: حدَّثنا زُهيرُ بن حربٍ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا المسعُوديُّ، عن زيادِ بن عِلاقَةَ، قال: صلَّى بنا المُغيرةُ بن شُعبة، فنهَضَ في الرَّكعتينِ، فسبَّحَ بهِ من خلفَهُ، فأشارَ أن قُومُوا. فلمّا أتمَّ الصَّلاة - وفي حديثِ أبي داود: فنهَضَ إلى (٢) الرَّكعتينِ - فقُلنا: سُبحانَ الله، فقال: سُبحانَ الله، ومَضَى. فلمّا أتمَّ صلاتهُ وسلَّمَ سجَدَ السَّجدتينِ، ثُمَّ قال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي حديثِ أبي داود: سجَدَ سَجْدتي السَّهوِ، فلمّا انصرفَ قال: رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يصنعُ كما صنَعتُ.
قال أبو داود: وكذلك رواهُ ابنُ أبي ليلى، عن الشَّعبيِّ، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ يرفعُهُ. ورواهُ أبو العُمَيسِ، عن ثابِتِ بن عُبيدٍ، قال: صلَّى بنا المُغيرةُ بن شُعبةَ، مِثل حديثِ زيادِ بن عِلاقة. قال أبو داود: أبو عُميسٍ أخو (٣) المسعُوديُّ. وفعلَ سعدُ بن أبي وقاصٍ مِثلَ ما فعلَ المُغيرةُ (٤)، وعِمرانُ بن حصينٍ، والضَّحّاكُ بن قيسٍ، ومُعاويةُ بن أبي سُفيان، وأفْتَى بذلكَ ابنُ عبّاسٍ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ. هذا كلُّهُ قولُ أبي داود.
وأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سلّام، قال: حدَّثنا عبيد الله (٥) بن مُوسى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى،
هو السوّاق، وهو مترجم في تاريخ الخطيب ٨/ ٢٩٣ - ٢٩٤، وتاريخ الإسلام ٦/ ٥٣٥.
في المطبوع من سنن أبي داود: "في".
في م: "نضر"، وهو تحريف، وانظر: سنن أبي داود.
من قوله: "مثل حديث" إلى هنا سقط من ر ١.
في م: "عبد الله" خطأ. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٤ - ١٧٠، وهو أبو محمد عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، وشيخه هنا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن الشَّعبيِّ، عن المُغيرةِ بن شُعبةَ: أنَّهُ قامَ في الرَّكعتينِ، فسبَّحُوا بهِ، فمَضَى في صلاتِهِ، فلمّا سلَّمَ (١) سجدَ سجدتَي السَّهوِ، ثُمَّ حدَّثَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بهم، فصنَعَ مِثلَ ذلك (٢).
وقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيان، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أبو قِلابة، قال: حدَّثنا بكرُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مالكٍ، عن عامِرٍ الشَّعبيِّ، عن المُغيرةِ بن شُعبة، أنَّهُ سَها، فقامَ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ، فسبَّحُوا بهِ، فمَضَى، فلمّا فرغَ من صلاتِهِ سجَدَ سجدتينِ بعدَ ما سلَّمَ، ثُمَّ قال: هكذا صنَعَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ (٤)، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية محمدُ بن خازِم، عن إسماعيل ابن أبي خالدٍ، عن قيسِ بن أبي حازِم، عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ (٥): أنَّهُ نهضَ في الرَّكعتينِ، فسبَّحُوا بهِ، فاسْتَتمَّ قائمًا، ثُمَّ سجَدَ سجدتَي السَّهوِ حينَ انصرَفَ، ثُمَّ قال: كُنتُم تَرَوني أجلِسُ، إنَّما صنعتُ ما رأيتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صنَعَ (٦).
سقطت من م.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٥٢٦)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ١٠٩ - ١١٠ (١٨١٧٣)، والترمذي (٣٦٤)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٤١١ (٩٨٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٤، من طرق عن الشعبي، به. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٤٠٤ (١١٧٥٣). وإسناده ضعيف كضعف ابن أبي ليلى، لكن متنه صحيح من غير هذا الوجه.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠، من طريق بكر بن بكار، به.
قوله: "بن سفيان" سقط من ر ١.
قوله: "سعد بن أبي وقاص" سقط من ش ٤.
أخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٣٥١ (٧٩٤)، وابن خزيمة ٢/ ١١٦ (١٠٣٢)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٤، من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٧٦ (٤٠٤٨).
قال أحمدُ بن زُهيرٍ: وحدَّثنا أبي، عن محمدِ بن عُبيدٍ، عن إسماعيلَ، عن قيسٍ، عن سعدٍ. موقُوفٌ (١)، قال (٢): وقد سُئلَ يحيى بن معينٍ عن حديثِ أبي مُعاويةَ الضَّريرِ، عن إسماعيلَ عن قيسٍ، عن سعدٍ، في القيام من الرَّكعتينِ. قال يحيى: خطأٌ، ليسَ يُرفعُ.
قال أحمدُ بن زُهيرٍ: وحدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، عن بيانٍ، عن قيسٍ، قال: أمَّنا سعدٌ، فقامَ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ، فسبَّحَ بهِ من خلفهُ. فذكر الحديث موقُوفًا (٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الخليل (٤)، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن محمدٍ المُؤدِّبُ، قال: حدَّثنا ليثٌ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، أنَّ عبد الرَّحمنِ بن شِمَاسة حدَّثهُ: أنَّ عُقبةَ بن عامِرٍ قامَ في صلاتِهِ وعليهِ جُلُوسٌ، فقال النّاسُ: سُبحانَ الله سُبحانَ الله، فعَرَفَ الذي يُريدُونَ، فلمّا أتمَّ صلاتهُ، سجَدَ سجدتينِ وهُو جالِسٌ، ثُمَّ قال: إنِّي سمِعتُ قولَكُم، وهذه السُّنَّةُ (٥).
قال أبو عُمر: ذكرنا هذه الآثار لما فيها من التَّسبيح بالسّاهي القائم منِ اثنتينِ، وإعلامِهِ بسَهوِهِ ذلك، وإباءتِهِ من الانصِرافِ، وذلك دليلٌ على أنَّ الجلْسةَ الوُسطَى
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٤٨٦)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٧٠) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.
سقطت من ر ١، م.
في ر ١: "مرفوعًا".
في م: "بن الحنبل"، وهو تحريف ظاهر. وهو أبو علي أحمد بن الخليل البغدادي. وانظر: تهذيب الكمال ١/ ٣٠٣.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤٥٣٢)، والحارث بن أبي أسامة ١/ ١٩٤ (١٨٧ - بغية)، والطبراني في الكبير ١٧/ ٣١٣ (٨٦٧) من طريق الليث بن سعد، به. وأخرجه أيضًا ابن حبان ٥/ ٢٦٧ (١٩٤٠)، والحاكم ١/ ٣٢٥، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤٤، من طريق يزيد بن أبي حبيب، به. وإسناده صحيح.
ليست من فرائضِ الصَّلاةِ، وهذه الآثارُ مُوافِقةٌ لحديثِ ابن بُحينة من وجهٍ، مُخَالِفةٌ لهُ من آخر؛ لأنَّ فيها السُّجُود بعد السَّلام، وبهذه الآثارِ يحتجُّ من رأى السُّجُودَ بعد السَّلام، في الزِّيادةِ والنُّقصانِ.
واختلَفَ العُلماءُ في سُجُودِ السَّهوِ، فقال ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وربيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، والأوزاعيُّ، واللَّيثُ بن سعدٍ، والشَّافِعيُّ: السُّجُودُ كلُّهُ قبلَ السَّلام. ورُوِيَ هذا القولُ عن أبي هُريرة، وابنِ أبي السّائبِ، وعبدِ الله بن الزُّبيرِ، ومُعاوية، وابنِ عبّاسٍ، وبه قال مكحُولٌ (١).
والحُجَّةُ لقائلِهِ: حديثُ عبدِ الله بن بُحَينةَ هذا، من رِوايةِ ابن شهاب، ويحيى بن سعيدٍ، عن الأعرج، عن ابن (٢) بُحَينةَ، وهُو أقوى إسنادًا من حديثِ المُغيرةِ وأثبتُ. وحُجَّتُهُم في الزِّيادةِ: حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وابنِ عبّاس، وعبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في البِناءِ على اليَقينِ، والسُّجُودِ في ذلكَ قبلَ السَّلام، وقد ذكرنا الحديث في ذلكَ، في بابِ زيدِ بن أسلم (٣).
حدَّثني خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن عُمر بن راشِدٍ البَجَليُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا أبو مُسهِرٍ، عن محمدِ بن مُهاجِرٍ، عن أخيهِ عَمرو بن مُهاجِرٍ، أنَّ الزُّهريَّ قال لعُمر بن عبدِ العزيزِ: السَّجدتانِ قبل السَّلام؟ فقال عُمرُ: أبَى ذلكَ أبو سلمَةَ بن عبدِ الرَّحمنِ يا زُهريُّ (٤).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٤٩٠، ٣٤٩٢)، وابن أبي شيبة (٤٤٨٢) فما بعد، وابن المنذر في الأوسط (١٦٧٣، ١٧٠٢).
في ر ١: "أبي". وفي ض، م: "ابن أبي". وكلاهما خطأ، والحديث أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٢ (٢٥٧،٢٥٦).
من قوله: "والسجود" إلى هنا سقط من ر ١.
أخرجه أبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز، ص ١٣١ (٦٨)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٥١٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٤١ من طريق محمد بن مهاجر، به.
وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو مَيْمُونٍ عبدُ الرَّحمنِ بن عُمر، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال (١): أخبرنا سعيدُ بن أبي مريم، قال: أخبرني يحيى بن أيُّوبَ، قال: أخبرني محمدُ بن عَجْلانَ، أنَّ ابن شِهابٍ أخبرهُ، أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ صلَّى للنّاسِ المغرِبَ فسَها، فنهضَ في الرَّكعتينِ، فقال النّاسُ: سُبحانَ الله، فلم يجلِسْ، فلمّا فرَغَ من صلاتِهِ، سجَدَ سجدتينِ، ثُمَّ انصرفَ، فسألَ ابنَ شِهاب، فقال: أصبتَ إن شاء اللهُ، والسُّنَّة على غيرِ الذي صنعتَ. فقال لهُ عُمرُ: فكيفَ؟ قال: تجعلُهُما قبل السَّلام. قال عُمرُ: إنِّي قلتُ: إنَّهُ دَخَلَ عليَّ، ولم يَدخُلْ عليهِم. قال ابنُ شِهاب: ما دَخَلَ عليكَ، دخَلَ عليهِم.
وقال سُفيانُ الثَّوريُّ، والحسنُ بن صالح، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ: السُّجُودُ كلُّهُ بعد السَّلام (٢)، ورُوي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ (٣)، وعبدِ الله بن مسعُودٍ (٤)، وسعدِ بن أبي وقّاصٍ (٥)، وعمّارِ بن ياسِر (٦)، والضَّحّاكِ بن قيسٍ، وعِمران بن حُصينٍ (٧).
واختُلِفَ في ذلك عن مُعاوية بن أبي سُفيان، وعنِ ابن عبّاسٍ وعنِ ابن الزُّبيرِ. وبه قال الحسنُ البصريُّ، وأبو سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وعُمرُ بن عبدِ العزيزِ، وإبراهيمُ النَّخعيُّ، وابنُ أبي ليلى.
في تاريخه ١/ ٥١٩ - ٥٢٠. وانظر: الاستذكار ١/ ٥٢٥.
انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٥.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٤٧٢)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٧٨ (١٧٠٣).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٤٩١)، ومسند أحمد ٧/ ١٥٩ (٤٠٧٦).
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٤٧٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٧٧ (١٦٩٨، ١٧٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤١.
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٤٧٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٧٧ (١٧٠١).
انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٤٧٤). وانظر جميع ذلك في الاستذكار ١/ ٥٢٥.
ويُجزئه عندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه: أن يَسْجُدهُما قبلَ السَّلام (١).
وقال مالكٌ (٢) وأصحابُهُ: كلُّ سَهْوٍ كان نُقصانًا في الصَّلاةِ، فسُجُودُهُ قبلَ السَّلام، على حديثِ ابن بُحينةَ (٣)، وكلُّ سهوٍ هُو زيادةٌ في الصَّلاةِ، فالسُّجُودُ فيه بعد السَّلام، على حديثِ أبي هُريرة، في قِصَّةِ ذي اليَدينِ (٤). وبهذا قال أبو ثور.
وقال إسحاقُ: كلُّ موضِع ليسَ فيه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حديثٌ، فإنَّهُ يسجدُ فيه في الزِّيادةِ بعد السَّلام، وفي النُّقصانِ قبل السَّلام.
فلا خِلافَ عن مالكٍ: أنَّ السَّهو إذا اجتمعَ فيه زيادةٌ ونُقصانٌ، أنَّ السُّجُود لهُ قبل السَّلام (٥).
وقال أحمدُ بن حنبل: سُجُودُ السَّهوِ على ما جاءت بهِ الأخبارُ، إذا نهضَ من اثنتينِ، سجدَهُما قبل السَّلام، على حديثِ ابن بُحينةَ (٦).
قال أبو عُمر: هذا يدُلُّكَ على أنَّ حديثَ ابن بُحينةَ أصحُّ عندَ أحمد بن حنبل، وهُو إمامُ أهلِ الحديثِ، من حديثِ المُغيرة بن شُعبةَ، على ما ذكرتُ لك.
قال أحمدُ بن حنبل: وإذا شكَّ فرجَعَ إلى اليقينِ، سَجَدَهُما قبل السَّلام أيضًا، على حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ. قال: وإذا سلَّم منِ اثْنَتينِ، سجدَهُما بعد السَّلام، على حديثِ أبي هُريرة، في قِصَّةِ ذي اليَدَينِ. قال: وإذا شكَّ، وكان
انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٤٤٢، والاستذكار ١/ ٥٢٥.
المدونة ١/ ٢٢٢، والاستذكار ١/ ٥٢٦.
أخرجه في الموطأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦ - ٢٥٧).
أخرجه في الموطأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧).
انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٦.
المغني لابن قدامة ٢/ ١٨.
مِمَّن يرجِعُ إلى التَّحرِّي سجدَهُما بعد السَّلام، على حديثِ ابن مسعُودٍ (١).
قال: وكلُّ سَهْوٍ يدخُلُ عليهِ سِوَى ما ذكرنا، يسجدُ لهُ قبل السَّلام، وبهذا كلِّهِ من قولِ أحمدَ، قال سُليمانُ بن داود وأبو خيثمةَ.
قال أبو عُمر: قد رَوَى خُصيفٌ، عن أبي عُبيدةَ بن عبدِ الله بن مسعُودٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يَشُكُّ، فلا يدري كم صلَّى، أنَّهُ يَبْني على أكثرِ ظنِّهِ، ويسجُدُ قبل السَّلام.
ذكرهُ النَّسائيُّ (٢) عن عَمرو (٣) بن هِشام، عن محمدِ بن سلمَةَ، عن خُصيف (٤). وهُو خِلافٌ لأحمد بن حنبل، وهُو مُوافِقٌ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وقد تقدَّم في بابِ زيدِ بن أسلمَ القولُ في التَّحرِّي، وفي البِناءِ على اليقينِ، وهُما عِندَنا شيءٌ واحِدٌ، وبالله التَّوفيقُ.
وقال داودُ (٥): لا يسجُدُ أحدٌ للسَّهوِ، إلّا في المواضِع التي سجَدَ فيها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. والسُّجُودُ عِندهُ في القيام من اثْنَتينِ بعد السَّلام، على حديثِ المُغيرةِ بن
انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٨، وعون المعبود ٣/ ٢٣٤.
أخرجه في السنن الكبرى ١/ ٣١٤ (٦٠٨)، وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده ٧/ ١٥٨ (٤٠٧٥)، وأبو داود (١٠٢٨)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٦ و ٣٥٦ من طرق عن محمد بن سلمة.
في ر ١: "عمر" خطأ. وهو أبو أمية عمرو بن هشام الجزري الحراني. انظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٧٨.
قال أبو داود: "رواه عبد الواحد عن خصيف، ولم يرفعه. ووافق عبد الوأحد أيضًا: سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث، ولم يسندوه". وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٤٠)، وأحمد ٧/ ١٥٩ (٤٠٧) كلاهما عن محمد بن فضيل، قال: حدثنا خصيف، قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، قال: إذا شككتَ ... موقوفًا، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والموقوف هو المحفوظ.
المحلى ٤/ ١٧٢ - ١٧٣.
شُعبة. وزعمَ أنَّهُ زاد على حديثِ ابن بُحينةَ زيادةً يجِبُ قبُولهُا، وحجَّتُهُ حديثُ علقمةَ، عن ابن مسعُودٍ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّما أنا بَشرٌ أنسَى كما تَنْسَونَ، فإذا شكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ، فليتحرَّ الصَّوابَ، فإذا سلَّمَ، فليسجُد سَجْدتينِ" (١).
وقد أوضحنا الحُجَّة لهذه الأقوالِ من جِهةِ النَّظرِ، في بابِ زيدِ بن أسلم، والحمدُ لله.
واختلفُوا في التَّشهُّدِ في سَجْدتيِ السَّهوِ والسَّلام منهُما:
فقالت طائفةٌ: لا تَشهُّدَ فيهما ولا تَسْليمَ، ورُوي ذلك عن أنسِ بن مالكٍ (٢)، والحسنِ البصريِّ (٣)، ورِواية عن عطاءٍ (٤)، وهُو قولُ الأوزاعيِّ، والشّافِعيِّ؛ لأنَّ السُّجُودَ كلَّهُ عِندَهُما قبل السَّلام، فلا وجَهَ لإعادةِ التَّشهُّدِ عِندهُما، وقد رُوي عن عطاءٍ: إن شاء تشهَّدَ وسلَّمَ، وإن شاء لم يفعَلْ (٥).
وقال آخرُونَ: يتشهَّدُ فيهما ولا يُسلِّمُ. قالهُ يزيدُ بن قُسَيطٍ، ورِوايةٌ عن الحكَم، وحمّادٍ، والنَّخعيِّ، وقتادة (٦)، وبه قال مالكٌ وأكثرُ أصحابِهِ، واللَّيثُ بن سعدٍ والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ.
وقال أحمدُ بن حنبل: إن سجَدَ قبل السَّلام، لم يتشهَّدَ، وإن سجَدَ بعد السَّلام تشهَّدَ (٧)، وبهذا قال جماعةٌ من أصحابِ مالكٍ، ورُوي أيضًا عن مالكٍ (٨).
أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٨٧ (٣٦٠٢)، والبخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من طريق إبراهيم، عن علقمة، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٦١ - ٥٦٣ (٩٠٦٢).
انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٧١.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٥٠٤).
انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٥٠٣)، وابن أبي شيبة (٤٤٩٦).
انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٣١٦.
زاد هنا في ر ١: "الحكم وحماد". وفي م: "الحكم"، وهو تكرار لا معنى له.
انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٢٧، وعون المعبود ٣/ ٢٣٩.
انظر: البيان والتحصيل ١/ ٣٢٧، الاستذكار ١/ ٥٢٦.
وقال ابنُ سيرينَ: يُسلِّمُ منهُما، ولا يتشهَّدُ فيهما (١).
قال أبو عُمر: من رأى السَّلام فيهما، فعَلَى أصلِهِ في التَّسليمةِ الواحِدةِ والتَّسليمتينِ، وقد صحَّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ سلَّمَ في سجدتَي السَّهوِ من حديثِ عِمران بن حُصينٍ (٢)، وهُو حديثٌ ثابِتٌ في السُّجُودِ بعد السَّلام.
ومن رأى السُّجُودَ كلَّهُ قبل السَّلام، فلا يحتاجُ إلى هذا؛ لأنَّ السَّلامَ من الصلاةِ، هُو السَّلامُ على ما في حديثِ ابن بُحينةَ هذا.
وأمّا التَّشهُّدُ في سَجْدتَي السَّهوِ، فلا أحفظُهُ من وجهٍ صحيح عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وأمّا التَّكبيرُ في الخفضِ والرَّفع في سَجْدتَي السَّهوِ، فمحفُوظٌ ثابِتٌ في حديثِ ابن بُحينةَ وغيرِهِ، من رِوايةِ ابن شِهابٍ وغيرِهِ:
حدَّثني محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال (٣): أخبرنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ، قال: أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ ويُونُسُ بن يزيد واللَّيث، أنَّ ابن شهابٍ أخبرهُم، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، أنَّ عبد الله بن بُحينةَ حدَّثهُ، أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قامَ في اثنتينِ من الظُّهرِ فلم يجلِسْ، فلمّا قَضى صلاتهُ، سجَدَ سَجْدتينِ، فكبَّرَ في كلِّ سجدةٍ وهُو جالِسٌ قبل أن يُسلِّم، وسجدَهُما النّاسُ معهُ، لمكانِ ما نَسَي من الجُلُوسِ.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٣١٦.
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٨٤، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٤٤٩) و (٤٤٧٤) و (٤٥٤٧) و (٣٧٣١٧)، وأحمد ٣٣/ ٦١ - ٦٢ (١٩٨٢٨)، ومسلم (٥٧٤)، وأبو داود (١٠١٨)، وابن ماجة (١٢١٥)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٢٦، ٦٦، وفي الكبرى ١/ ٣٠٤، ٣١٤ (٥٨٠، ٦١٠)، وابن حبان ٦/ ٣٧٩ و ٣٩٣ (٢٦٥٤، ٢٦٧٠، ٢٦٧١، ٢٦٧٢)، وابن خزيمة (١٠٥٤)، وأبو عوانة (٢/ ١٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٣، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٥، ٣٥٥، من طريق أبي المهلب، عن عمران، به. وفيه قصة الخرباق.
في الكبرى ١/ ٣١٣ (٦٠٧)، وهو في المجتبى ٣/ ٣٤، وقد سلف تخريحه في مطلع هذا الباب.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا عمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبي وبقيَّةُ، قالا: حدَّثنا شُعيبٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن عبدِ الله بن بُحَينةَ، مِثلَ حديثِ مالكٍ (٢)، وزاد: فكانَ مِنّا المتَشهِّدُ (٣) في قيامِهِ، من نَسِيَ أن يتشهَّدَ وهُو جالِسٌ.
حدَّثني أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا الحكمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا هِقلٌ، عن الأوزاعيِّ، قال: حدَّثني الزُّهْريُّ، قال: حدَّثني ابنُ هُرمُز، قال: حدَّثني عبدُ الله بن بُحينةَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَهَا عن قُعُودٍ قامَ منهُ، فلمّا فرَغَ وانتَظَرْنا (٤) سلامَهُ، كبَّرَ فسجَدَ، ثُمَّ كبَّرَ فرفعَ رأسهُ، ثُمَّ كبَّرَ فسجَدَ، ثُمَّ كبَّرَ فرفعَ رأسهُ، ثُمَّ سلَّمَ (٥). لم يذكُرِ ابنُ عُيَينةَ: "كبَّرَ".
وأمّا اختِلافُ العُلماءِ في حُكم الجُلُوسِ الأخير في الصَّلاةِ، فأمّا الفرضُ في ذلكَ، فعلى خمسةِ أقوالٍ:
أحدُها: أنَّ الجَلْسةَ الأخيرةَ فرضٌ، والتشَهُّدَ فرضٌ (٦). وحَكَى مِثلَ هذا أبو المصعب (٧) في "مُخْتَصَرِهِ" عن مالكٍ وأهلِ المدينةِ (٨). وممَّن قال ذلك: الشّافِعيُّ،
في سننه (١٠٣٥).
أخرجه في الموطأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦).
في م: "التشهد" وهو تحريف. انظر: سنن أبى داود، مصدر الخبر.
في م: "انتظر".
أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٣، من طريق الأوزاعي، به. وانظر بقية تخريجه في مطلع هذا الباب.
قوله: "والتشهد فرض" سقط من م.
في م: "الصعب"، وهو تحريف.
من قوله: "وحكى" إلى هنا سقط من ر ١. وانظر الخبر في: الاستذكار ١/ ٥٢٧.
وداود (١)، وأحمدُ بن حنبل، في رِوايةٍ (٢). وحُجَّتُهُم: أنَّ بيانهُ - صلى الله عليه وسلم - في الصَّلاةِ (٣) فرضٌ؛ لأنَّ أصلَ فَرْضِها مُجملٌ، يفتقِرُ إلى البيانِ، فكلُّ عملِهِ فيها فرضٌ، إلّا ما خرجَ بدليلِ سُنَّةٍ أو إجماع. واحتجُّوا أيضًا بقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا كما رأيتُمُوني أُصلِّي" (٤)، وبأشياءَ يطُولُ ذِكرُها، منها: حديثُ عليِّ بنِ طلقٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا فَسا (٥) أحدُكُم في الصلاةِ، فلينصرِفْ وليَتَوضَّأ، وليُعِدِ الصلاة" (٦). قالوا: وما لم يُسلِّم، فهُو في الصَّلاةِ؛ لأنَّ المُصلِّيَ لا يتحلَّلُ منها بغيرِ السَّلام.
والقولُ الثّاني: أنَّ الجُلُوسَ فيها فرضٌ، والسَّلام فرضٌ، وليس التَّشهُّدُ بواجِبٍ. ومِمَّن قال ذلك: مالكٌ وأصحابُهُ، وأحمدُ في رِوايةٍ (٧). وحُجَّتُهُم: أنَّ عملَ البدنِ كلَّهُ فرضٌ، للإجماع على فرضِ القيام والرُّكُوع والسُّجُودِ، فكذلك
في م: "وأبو داود". انظر: المحلى ٣/ ٢٧٠.
انظر: المغني ١/ ٣٨٧.
قوله: "في الصَّلاةِ" سقط من ض، م.
أخرجه أحمد في مسنده ٣٤/ ١٥٧ - ١٥٨ (٢٠٥٢٩، ٢٠٥٣٠)، والبخاري (٦٣٠، ٦٣١)، ومسلم (٦٧٤)، من حديث مالك بن الحويرث. وانظر: المسند الجامع ١٥/ ٢٤ - ٢٥ (١١٣٠٠).
في م: "نسي"، وهو تحريف ظاهر.
أخرجه أبو داود (٢٠٥، ١٠٠٥)، والترمذي (١١٦٤)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢٠٢ (٨٩٧٤، ٨٩٧٥، ٨٩٧٦)، وابن حبان ٦/ ٨ (٢٢٣٧)، من طرق عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٨٢ (٦٥٥) من طريق عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن أبي طالب، به. وهذا إسناد ضعيف؛ مسلم بن سلام هذا مجهول، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، وقال: "سمعتُ محمدًا (يعني البخاري) يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أنَّ هذا رجل آخر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -".
انظر: المدونة ١/ ٢٢٣، والمقدمات الممهدات ١/ ١٥٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٦٢ و ٢/ ٦، والاستذكار ١/ ٥٢٨.
كلُّ عملِ البدنِ، إلّا ما خرجَ بدليل، وهي الجَلْسةُ الوُسطَى. ومن حُجّتِهم (١) أيضًا: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخرُج قطُّ من صَلاةٍ (٢) إلّا بالتَّسليم، وقال: "تحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ" (٣). وقام منَ اثنتينِ، ولم يتشهَّد، فسقطَ التَّشهُّدُ لذلك. ولأنهُ ذِكرٌ، ولا شيءَ من الذِّكرِ واجِبٌ غيرَ قِراءةِ أُمِّ القُرآنِ وتكبيرةِ الإحرام والسَّلام.
والقولُ الثّالثُ: أنَّ الجُلُوسَ مِقدارَ التَّشهُّدِ فرضٌ، وليسَ التَّشهُّدُ ولا السَّلامُ (٤) فرضًا. وممَّن قال ذلك: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وجماعةٌ من الكُوفيِّين (٥)، واحتجُّوا لهُ بنحوِ ما تقدَّمَ، في بيانِ مُجملِ الصَّلاةِ، وعملِ البدنِ، وبحديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن زيادِ بن أنعُم، وهُو الإفريقيُّ، أنَّ عبد الرَّحمنِ بن رافع وبكر بن سَوادَةَ حدَّثاهُ، عن عبدِ الله بن عَمرو (٦)، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحدَثَ
في م: "وحجتهم" سقط حرف الجر.
في ض، م: "صلاته".
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٤، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٣٢ (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٩٣)، وأحمد ٢/ ٢٩٢، ٣٢٢ (١٠٠٦، ١٠٧٢)، والدارمي ١/ ١٨٦ (٦٨٧)، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، وابن ماجة (٢٧٥)، والترمذي (٣)، والبزار في مسنده ٢/ ٢٣٦ (٦٣٣)، وأبو يعلى ١/ ٤٥٦ (٦١٦)، والدارقطني ١/ ٣٦٠، ٣٧٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥، ١٧٣، ٢٥٣ من طريق محمد بن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٠٠١٥). قال العقيلي: "روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ورواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة عن أبي مسعود، وكلاهما إسنادان ليّنان (الضعفاء ٢/ ٥٢٧). على أن الترمذي قال: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن".
زاد هنا في ض، م: "بواجب"، ولا معنى له.
انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٨٢، ٢٢٦، ٢٣٩، وتحفة الفقهاء ١/ ٩٧.
في م: "عمر" خطأ، وهو تحريف.
الرَّجُلُ وقد جلَسَ في آخِرِ صلاتِهِ قبلَ أن يُسلِّمَ، فقد تمَّتْ صلاتُهُ". هكذا رواهُ ابنُ المُباركِ عن الإفريقيِّ (١).
والقولُ الرّابعُ: أنَّ الجُلُوسَ والتَّشهُّدَ واجِبانِ، وليسَ السَّلامُ بواجِبٍ. قالهُ جماعةٌ، منهُم: إسحاقُ بن راهُويةِ (٢)، واحتجَّ بحديثِ ابن مسعُودٍ، حين علَّمهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - التَّشهُّدَ، وقال: "إذا فرَغتَ من هذا، فقد تمَّتْ صلاتُكَ، وقَضَيتَ ما عليكَ" (٣).
والقولُ الخامسُ: أنْ ليسَ الجُلُوسُ منها، ولا التَّشهُّدُ، ولا السَّلامُ بواجِبٍ، إنَّما ذلك كلُّهُ سُنَّةٌ مسنُونةٌ. هذا قولُ بعضِ البصريين، وإليهِ ذهَبَ ابنُ عُليَّة، وصرَّحَ بقياسِ الجَلْسةِ الأخيرةِ على الأُولى، فخالَفَ الجُمهُور وشذَّ، إلّا أنَّهُ يرَى الإعادةَ على من تركَ شيئًا من ذلك كلِّهِ (٤). واحتجَّ برِوايةِ من رَوَى، في حديثِ الإفريقيِّ المذكُور: "إذا رفعَ رأسهُ فأحدَثَ، فقد تمَّتْ صلاتُهُ" (٥). ولم يذكُر جُلُوسًا، وهذا حديثٌ لا يصِحّ، لضعفِ سندِهِ، واختِلافِهِم في لفظِهِ، وبالله التَّوفيقُ.
وقد ذكرنا اختلافَ العُلماءِ في كيفيَّةِ السَّلام ووُجُوبِهِ، في بابِ ابن شِهابٍ عن أبي بكر بن أبي حَثْمةَ.
أخرجه الترمذي (٤٠٨) من طريق ابن المبارك، به. والحديث سلف تخريجه في هذا الباب.
انظر: الترمذي بإثر الحديث (٤٠٨)، والاستذكار ١/ ٥٢٨.
أخرجه الطيالسي (٢٧٥)، وأحمد ٧/ ١٠٨ - ١٠٩ (٤٠٠٦)، والدارمي ١/ ٣٥٥ (١٣٤١)، وأبو داود (٩٧٠)، وابن حبان ٥/ ٢٩١ (١٩٦١)، والدارقطني في سننه ١/ ٣٥٣ من طريق القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن ابن مسعود، بتمامه باللفظ المذكور. وحديث التشهد هذا أخرجه البخاري (٨٣١، ٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢) وغيرهما من طرق عن ابن مسعود. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٣٤ - ٥٤٢ (٩٠٣٣، ٩٠٣٤، ٩٠٣٥، ٩٠٣٦).
انظر: الاستذكار ١/ ٥٢٨.
أخرجه الطيالسي (٢٣٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٥، والدارقطني في سننه ١/ ٣٧٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٩، من طريق الإفريقي، به، باللفظ المذكور. على أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، لا يحتج بمثله.
حديثٌ ثالِثٌ لابنِ شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعُ أحدُكُم جارَهُ أن يغرِزَ خَشَبةً في جِداره". ثُمَّ يقولُ أبو هُريرة: ما لي أراكم عنها مُعرِضينَ؟ والله لأرمينَّ بها بين أكتافِكُم.
هكذا رَوى هذا الحديثَ جماعةُ (٢) رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، كما رواه يحيى (٣).
ورواهُ خالدُ بن مخلدٍ، عن مالكٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرة (٤). وقد يُحتملُ أن يكون عندَ مالكٍ بالإسنادينِ جميعًا، ولكِنَّهُ في "المُوطَّأ" كما ذكرتُ لك (٥).
الموطأ ٢/ ٢٩٠ (٢١٧٢).
زاد هنا في ر ١: "من".
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري في الموطأ (٢٨٩٦)، وسويد بن سعيد في روايته (٢٧٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢٤٦٣)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤١١) و (٢٤١٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ٤١ (٩٩٦١)، والليث بن سعد عند ابن حبان (٥١٥)، والشافعي عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤١٤)، والبيهقي ٦/ ٦٨، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (٨٠٤)، ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عند مسلم (١٦٠٩) (١٣٦).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (٢٤١٣)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٣٤، من طريق خالد بن مخلد، به.
قال بشار: خالد بن مخلد هو: القطواني، ضعيف عند التفرد، وقد قال أحمد: له أحاديث مناكير، وقال ابن سعد: كان منكر الحديث، في التشيع مفرطًا، وكتبوا عنه ضرورة، وذكره غير واحد في الضعفاء. فتفرده هنا مما ينعى عليه، وقد تفرد بحديث قدسيّ رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢): "من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب". قال الذهبي في الميزان: "هذا حديث غريب جدًّا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدّوه في منكرات خالد بن مخلد". وينظر: تحرير التقريب ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
ورواهُ أكثرُ أصحابِ ابن شِهابٍ عنهُ، عن عبدِ الرَّحمنِ الأعرج، عن أبي هُريرةَ، كما رواهُ مالكٌ، إلّا مَعْمرًا؛ فإنَّ عِندَهُ فيه عن ابن شِهابٍ إسنادَين، أحدُهما عن ابن شهاب (١)، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ.
حدَّثني سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال حدَّثنا هِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ، قال: حدَّثنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمْنعنَّ أحدُكُم جارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبة على حائطِهِ" (٢).
وبهذا الإسنادِ كان هذا الحديثُ عندَ (٣) عُقيل (٤)، ورواهُ محمدُ بن أبي حَفْصةَ، عن الزُّهْريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُريرةَ (٥). ولم يُتابع على ذلك عن ابن شِهاب، واللهُ أعلمُ.
وقد ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، حديثَ الأعرج (٦)، وهُو المحفُوظُ.
من قوله: "إسنادين" إلى هنا، سقط من ض، م.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٤ (٢٤١٦)، والطبراني في الأوسط ٣/ ١٠١ (٢٦١٨)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٧٨، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢٣٤٩٢) من طريق معمر، به.
في ض، م: "عن".
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٥ (٢٤١٨) من طريق عقيل، به.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٢٠٤ (٢٤١٧)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٧٨، من طريق محمد بن أبي حفصة، به.
أخرجه أحمد في مسنده ١٣/ ١٣٢ (٧٧٠٢)، ومسلم (١٦٠٩)، والبيهقي ٦/ ٦٨ من طريق عبد الرزاق، به.