حديثٌ سابعٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مُرسَلٌ عندَ يحيى وأكثرِ الرُّواةِ
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ بلالًا يُنادِي (٢) بليل، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُناديَ ابنُ أُمِّ مكتُوم". قال: وكان رَجُلًا أعْمى، لا يُنادي حتّى يُقالَ لهُ: أصْبَحتَ أصْبَحتَ.
هكذا رواهُ يحيى مُرسلًا، وتابَعهُ على ذلك أكثرُ الرُّواةِ عن مالك.
ووصلَهُ: القَعْنبيُّ (٣)، وابنُ مهديٍّ، وعبدُ الرَّزّاق (٤)، وأبو قُرَّةَ مُوسى بن طارِقٍ، وعبدُ الله بن نافع (٥)، ومُطرِّفُ بن عبدِ الله الأصمُّ، وابنُ أبي أُوَيسٍ، والحُنينيُّ، ومحمدُ بن عُمر الواقِديُّ، وأبو قَتادةَ الحرّانيُّ، ومحمدُ بن حربٍ الأبرشُ (٦)، وزُهيرُ بن عبّادٍ الرُّؤاسيُّ، وكامِلُ بن طلحة. كلُّ هؤُلاءِ وصلُوهُ، فقالوا فيه: عن سالم، عن أبيه (٧).
وسائرُ رُواةِ المُوطَّأ أرسلُوهُ، ومِمَّن أرسلهُ: ابنُ قاسم، والشّافِعيُّ (٨)،
الموطأ ١/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٩٥).
في ر ١: "يؤذن".
البخاري (٦١٧).
المصنَّف ١/ ٤٩٠ (١٨٨٥).
في ر ١: "بن وهب".
في م: "الأحرش"، محرف، انظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٤.
أورد الحافظ أبو الحسن الدارقطني هذا الحديث في العلل (٢٧٢٢) وذكر من رواه موصولًا عن مالك، وزاد فيهم: روح بن عبادة، وعبيد بن عبد الله المحمدي.
مسنده، ص ٣٠.
وابنُ بُكير (١)، وأبو المُصعبِ الزُّهْريُّ (٢)، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسيُّ، وابنُ وَهْبٍ (٣) في المُوطَّأ، ومُصعبٌ الزُّبيريُّ، ومحمدُ بن الحسن (٤)، ومحمدُ بن المُباركِ الصُّوريُّ، وسعيدُ بن عُفيرٍ، ومعنُ بن عِيسَى (٥). وجماعةٌ يطُولُ ذِكرُهُم (٦).
وقد رُوي عن ابن بُكيرٍ مُتَّصلًا، ولا يصِحُّ عنهُ إلّا مُرسلًا، كما في المُوطَّأ، لهُ.
وأمّا أصحابُ ابن شِهاب، فروَوْهُ مُتَّصلًا مُسندًا عن ابن شِهاب، منهُم: ابنُ عُيينة (٧)، وابنُ جُريج (٨)، وشُعيبُ بن أبي حَمْزةَ (٩)، والأوزاعيُّ (١٠)، واللَّيثُ (١١)، ومَعْمرٌ، ومحمدُ بن إسحاق، وابنُ أبي سَلَمةَ (١٢)، وعندَ مَعْمرٍ ومحمدِ بن إسحاق في هذا حديثٌ آخرُ.
الموطأ بروايته، الورقة ٧.
الموطأ بروايته ١/ ٧٩ (٢٠٢)، و ١/ ٢٩٩ (٧٦٩)، ونقل البغوي في شرح السنة (٤٣٣) رواية لأبي مصعب موصولة، ولا نعرف لذلك أصلًا في رواية أبي مصعب.
شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ١٣٧.
الموطأ بروايته (٣٤٨).
طبقات ابن سعد ٤/ ٢٠٧.
منهم: قتيبة بن سعيد. ذكره الدارقطني في العلل (٢٧٢٢).
عند الشافعي في مسنده، ص ٣٠، وعبد الرَّزّاق في المصنَّف (١٨٨٥)، والحميدي (٦١١)، وأحمد في مسنده ٨/ ١٥٢ (٤٥٥١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠١٦)، والدارمي (١١٩٢). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٠٢ (٧٢٩٤).
عند عبد الرَّزّاق في المصنَّف (١٨٨٦) عنه، به.
كما سيأتي بإسناد المؤلف بعد قليل. وفاته أن يذكر منهم: يونس بن يزيد، وروايته في صحيح مسلم (١٠٩٢) (٣٧)، وينظر: المسند المصنف المعلل ١٤/ ١٧٠ فما بعد، حديث (٦٨٣٠).
عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٨.
عند عبد بن حميد (٧٣٤)، ومسلم (١٠٩٢) (٣٦)، والترمذي (٢٠٣)، والنسائي في الكبرى (١٦١٤) من طرق عنه، به.
هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وسيخرجه المؤلف من هذا الطريق لاحقًا.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي العَقِبِ الدِّمشقيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا أبو اليَمانِ، قال: أخبرنا شُعيبٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: قال سالمُ بن عبدِ الله: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عُمر يقولُ: إنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ بلالًا يُنادي (١) بلَيْل، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُناديَ ابنُ أُمِّ مكتُوم" (٢).
ورواهُ مَعْمرٌ (٣) ومحمدُ بن إسحاق، عن الزُّهْريِّ، عن ابن المُسيِّبِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثلهُ.
والحديثُ صَحِيحٌ للزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، وحديثُ ابن المُسيِّبِ لغيرِ مالكٍ، وهُما حديثانِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم. وحدَّثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرَّحمن، قال (٤): حدَّثنا قاسمُ بن أصْبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُسامة، قالا جميعًا (٥): حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الله بن أبي سَلَمةَ الماجِشُونُ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابن عُمر، قال: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ بِلالًا يُنادي (٦) بليل، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُناديَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوم". قال: وكانَ ابنُ أُمِّ مَكْتُوم رَجُلًا أعْمى، لا يُؤذِّنُ حتّى يُقال لهُ: أصْبَحتَ أصْبَحتَ فأذِّنْ (٧).
في ر ١: "يؤذن".
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٨، عن ابن أبي داود، عن أبي اليمان، به.
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ١/ ٤٧١ (١٨١٩) عن معمر، به.
من قوله: "سالم عن أبيه" إلى هنا سقط من م.
قوله: "قالا جميعًا" في م: "قال".
في ر ١: "يؤذن".
أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٣٦ (٦٠٥١)، والبخاري (٢٦٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٨ من طرق عن عبد العزيز بن عبد الله، به.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عِيسَى، قال: حدَّثنا ابنُ حَبابةَ (١)، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ، فذكر.
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: الأذانُ باللَّيلِ لصَلاةِ الصُّبح، إذْ لا أذانَ عندَ الجميع للنّافِلةِ في صَلاةِ اللَّيلِ ولا غيرِها، ولا أذانَ إلّا للفرائضِ المكتُوباتِ، وأوكدُ ما يكونُ فللجَماعاتِ.
وسيأتي القولُ في وُجُوبِ الأذانِ وسُنَّتهِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ، وفي كيفيَّةِ الأذانِ والإقامةِ، في بابِ أبي الزِّنادِ، وبابِ يحيى بن سعيد، إن شاء اللهُ.
ولم يُخْتَلف على مالكٍ في حَديثهِ في هذا البابِ، عن عبدِ الله بن دينار، عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسندًا (٢).
وقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في جَوازِ الأذانِ باللَّيلِ لصَلاةِ الصُّبح، فقال أكثرُ العُلماءِ بجَوازِ ذلك.
ومِمَّن أجازهُ: مالكٌ وأصحابُهُ، والأوزاعيُّ، والشّافِعيُّ، وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ، وداوُدُ، والطَّبريُّ، وهُو قولُ أبي يُوسُفَ يعقُوب بن إبراهيم القاضي الكُوفيِّ، وحُجّتُهُم، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ بلالًا يُنادي بليل" (٣).
وفي قولِه هذا إخبارٌ منهُ، أنَّ شأنَ بلال أن يُؤذِّن للصُّبح بليل، يقولُ: فإذا جاء رمضان، فلا يَمْنعْكُم أذانُهُ من سُحُورِكُم، وكُلُوا واشربُوا حتّى يُؤذِّن ابنُ أُمِّ مكتُوم، فإنَّ من شأنِهِ أن يُقارِبَ الصَّباحُ بأذانِهِ.
في ر ١، ض: "ابن أبي حبابة". وهو أبو القاسم، عُبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حَبابة. انظر: الإكمال لابن ماكولا ٢٨/ ٢٧٣، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٤٨.
الموطأ ١/ ١٢٢ (١٩٤).
انظر: المدونة ١/ ١٥٩، والبيان والتحصيل ٢/ ١٢٥، ١٥٧، والأم ١/ ١٠٢، ومختصر المزني ٨/ ١٠٤، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٩٧، والاستذكار ١/ ٤٠٥، والمجموع للنووي ٣/ ٩٧.
وقال أبو حنيفة والثَّوريُّ ومحمدُ بن الحَسَنِ: لا يجُوزُ الأذانُ لصَلاةِ الفجرِ حتّى يَطْلُعَ الفجر، ومن أذَّن لها قبل الفَجْرِ، لزِمهُ إعادةُ الأذان (١).
وحُجَّةُ الثَّوريِّ وأبي حَنِيفةَ، ومن قال بقولهِما: ما رواهُ وكيعٌ، عن جعفرِ بن بُرْقان، عن شدّادٍ مولى عِياض (٢) بن عامِر، عن بلال: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُؤذِّن حتّى يتبيّنَ لكَ الفَجْرُ هكذا"، ومدَّ يدهُ عرضًا (٣).
ورواهُ مَعْمرٌ، عن جعفرِ بن بُرْقان بإسنادِهِ ومعناهُ، إلّا أنَّهُ قال: شدّادٌ مولى عَيّاش (٤)، وهذا حديثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ، ولا بمِثلِهِ، لضَعْفِهِ وانقِطاعِهِ.
واحتجُّوا أيضًا بما رواهُ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أيُّوب، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ بلالًا أذَّنَ قبلَ طُلُوع الفجرِ، فأمَرهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَرْجِعَ فيُنادي: "ألا إنَّ العبدَ نامَ، ألا إنَّ العبدَ نامَ". فرجع فقالها (٥).
وهذا حديثٌ انفرد به حمّادُ بن سلمة دُون أصحابِ أيُّوبَ، وأنكرُوهُ عليه وخطَّؤوهُ فيه؛ لأنَّ سائر أصحابِ أيُّوب يروُونهُ عن أيُّوبَ، قال: أذَّنَ بلالٌ مرَّةً بليل، فذكرهُ مقطُوعًا (٦).
انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٣٥، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لجمال الدين الخزرجي ١/ ٢١٠، والاستذكار ١/ ٤٠٦، والمجموع للنووي ٣/ ٩٧.
في ض: "عبّاس" وانظر: تهذيب الكمال ١٢/ ٤٠٦.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٣٤)، وأبو داود (٥٣٤)، والطبراني في الكبر ١/ ٣٦٥ (١١٢٤) من طريق وكيع، عن جعفر بن برقان، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٧٥ (١٩٦٤).
هكذا في ش ٤، وفي المطبوع من مصنَّف عبد الرزاق: "عباس". والحديث أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ١/ ٤٩١ (١٨٨٧) عن معمر، به، وقال: "عن ثوبان" بدل: بلال.
أخرجه عبد بن حميد (٧٨٣)، وأبو داود (٥٣٢)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٢٤ من طرق عن حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٠٠ - ١٠١ (٧٢٩٢).
قال بشار: قال أبو عيسى الترمذي عقب حديث (٢٠٣): "وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ بلالًا أذّن بليل، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينادي: إن العبد نام". هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ =
وهكذا ذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (١)، عن مَعْمر، عن أيُّوبَ، قال: أذَّنَ بلالٌ مرَّةً بليل، فقال لهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اخرُج فنادِ: إنَّ العبدَ نامَ". فخرج وهُو يقولُ:
ليت بلالًا ثَكِلتهُ أُمُّهُ ... وابتلَّ من نَضْحِ دمٍ جبينُهُ
ثُمَّ نادى: إنَّ العبدَ نامَ.
وروى زُبيدٌ الإياميُّ، عن إبراهيمَ، قال: كانوا إذا أذَّن المُؤذِّنُ بليل، اتوهُ فقالوا لهُ: اتَّقِ الله وأعِدْ أذانكَ (٢).
واحتجُّوا أيضًا بما رواهُ شَريكٌ، عن مَحِلٍّ (٣)، عن إبراهيم، قال: شَيَّعَنا عَلْقمةُ إلى مكَّة، فخرجَ بليل، فسمِعَ مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ بليل، فقال: أمّا هذا فقد خالفَ أصحابَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، لو كان نائمًا، كان خيرًا لهُ، فإذا طلعَ الفجرُ أذَّنَ (٤). ومَحِلٌّ ليس بالقويِّ (٥).
= النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم". قال: وروى عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، أنّ مؤذنًا لعمر أذّن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح، لأنه عن نافع، عن عمر، منقطع. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث، والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع، عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ بلالًا يؤذن بليل". ولو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ بلالًا يؤذن بليل" فإنما أمرَهُم فيما يُستقبل، فقال: "إنّ بلالًا يؤذن بليل"، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حيث أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: "إنّ بلالًا يؤذن بليل". وقال: "قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة". وينظر: علل الدارقطني (٢٩١١).
المصنَّف (١٨٨٨).
المصنَّف (١٨٨٩) من طريق شعيب بن خالد، عن زبيد، به.
في ر ١، ض: "محمد"، وهو تحريف، وفي مصدري التخريج: "علي بن علي"، والمثبت من ش ٤، وهو: محلّ بن محرز الضبيّ الكوفي الأعور، وترجمته في تهذيب الكمال والتعليق عليه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٢٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤١ من طريق شريك، عن علي بن علي الكوفي. وعلي بن علي هذا ومَحِلّ، كلاهما يروي عن إبراهيم النخعي.
لعله قال ذلك لأن كلًّا من: ابن سعد والبخاري والعقيلي وابن حبان قد ذكروه في جملة الضعفاء، بل قال ابن حبان: "كان ممن يخطئ، لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك لكثرته، =
واحتجُّوا أيضا بما رواهُ عبدُ العزيزِ بن أبي روّاد، عن نافِع، عن مُؤذِّن لعُمرَ يُقالُ لهُ: مَسْرُوحٌ، أذَّن قبلَ (١) الصبح، فأمرهُ عُمرُ أن يَرْجِعَ فيُنادي: ألا إنَّ العبدَ نامَ، ألا إنَّ العبدَ نامَ (٢).
وهذا إسنادٌ غيرُ مُتَّصل؛ لأنَّ نافِعًا لم يَلْقَ عُمرَ.
ولكِنَّ الدَّراوَرْديَّ وحمّاد بن زيدٍ، قد رويا هذا الخبر عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ مِثلهُ، إلا أنَّ الدَّراوَرْديَّ قال: يُقالُ لهُ: مسعُودٌ (٣)، وهذا هُو الصَّحيحُ، واللهُ أعلمُ أنَّ عُمرَ قال ذلك لمُؤذِّنِهِ، لا ما ذكر أيُّوبُ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالهُ لبِلال.
وإذا كان حديثُ ابن عُمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صحيحًا، قولَهُ: "إنَّ بلالًا يُؤذِّنُ (٤) بليل"؛ فلا حُجَّةَ في قولِ أحَدٍ مع السُّنَّةِ، ولو لم يَجُزِ الأذانُ قبلَ الفَجْرِ، لنَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا عن ذلكَ، ونحنُ لا نعلمُ أنَّ عُمرَ قال ما رُوي عنهُ في هذا البابِ، إلّا بخَبرِ واحِد عن واحِد، وكذلك خبرُ ابن عُمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فالمصيرُ إلى المُسندِ أولى من طريقِ الحُجَّةِ، واللهُ أعلمُ.
= ولا سلك مسلك المتقنين فيسلك به مسلكهم، بل يجب التنكب عمّا انفرد من الروايات وعما خالف الأثبات" (المجروحين ٣/ ١٩). على أنّ يحيى بن سعيد القطان، وهو من المتشددين في الجرح، قال: "كان وسطًا ولم يكن بذاك"، كما في الجرح والتعديل ٨/ الترجمة (١٨٨٥). ووثقه الإمامان: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، كما في الجرح والتعديل أيضًا. وقال النسائي: "ليس به بأس"، وطالب أبو حاتم الرازي أن يحوَّل من كتاب الضعفاء للبخاري، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٥٠٨ م): "لا بأس به"، وقال الذهبي في الميزان ٣/ الترجمة (٧٠٩٦): "صدوق"، وهو كما قالا.
هذه الكلمة سقطت من ض، م.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٢٢)، وأبو داود (٥٣٣)، والدارقطني في سننه ١/ ٢٤٤ من طرق عن عبد العزيز بن أبي روّاد، به.
أورده أبو داود بإثر الحديث رقم (٥٣٣).
في ر ١: "ينادي".
والذي أُحِبُّهُ، أن يكون مُؤذِّنٌ آخَرُ بعد الفَجْرِ.
وفيه: اتِّخاذُ مُؤذِّننِ، وإذا جاز اتِّخاذُ اثنينِ منهُم، جازَ أكثرُ، إلّا أن يَمنَعَ منهُ ما يجِبُ التَّسليمُ لهُ.
وفيه: جَوازُ أذانِ الأعْمَى، وذلك عندَ أهلِ العِلم، إذا كانَ مَعهُ مُؤذِّنٌ آخَرُ يَهْديهِ للأوقاتِ.
وفيه: دليلٌ على جَوازِ شهادةِ الأعْمَى على ما اسْتَيقنهُ من الأصواتِ، ألا تَرَى أنَّهُ كانَ إذا قيلَ لهُ: أصْبَحتَ، قَبِلَ ذلك، وشَهِدَ عليه، وعَمِلَ بهِ؟
وابنُ أُمِّ مكتُوم رجُلٌ من قُريشٍ، من بني عامِرِ بن لُؤيّ، اختُلِف في اسمِهِ، وقد ذكرناهُ ونَسبناهُ في كِتابِنا في الصَّحابة (١)، وذكرنا الاختِلافَ في ذلك هُناك.
وفيه دليلٌ على أكلِ السَّحُورِ، وعلى أنَّ اللَّيلَ كلَّهُ موضِعُ الأكلِ، والشُّربِ، والجِماع، لمن شاء، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾
[البقرة: ١٨٧]، وفي هذا دليلٌ على أنَّ الخَيْطَ الأبيضَ هو: اتِّضاحُ النَّهارِ.
وفيه دليلٌ (٢) على أنَّ السُّحُورَ لا يكونُ إلّا قبلَ الفَجْر، لقولِهِ: "إنَّ بلالًا يُنادي (٣) بلَيل، فكلوا (٤) ". ثُمَّ منعهُم من ذلك عندَ أذانِ ابن أُمِّ مَكْتُوم.
وهُو إجماعٌ لم يُخالِفْ فيه إلّا الأعمشُ، فشذَّ، ولم يُعرَّجْ على قولِهِ.
الاستيعاب ٣/ ٩٧٩.
من قوله: "على أن الخيط" إلى هنا سقط من ض، م.
في ر ١: "يؤذن".
هذه الكلمة سقطت من ض، م.
والنَّهارُ الذي يجِبُ صيامُهُ: من طُلُوع الفجرِ، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ. على هذا إجماعُ عُلماءِ المُسلِمين، فلا وجهَ للكلام فيه، وأمّا قولُ أُميَّة بن أبي الصَّلت (١):
والشَّمسُ تَطْلُعُ كلُّ آخرِ ليلةٍ ... حَمْراءَ يصبُحُ لونُها يتورَّدُ
فهذا على القُربِ، لا على الحَقِيقةِ، والعربُ تُسمِّي الشَّيءَ باسم ما قَرُب منهُ، ومن هذا قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ...﴾
الآيةَ [الطلاق: ٢]، وهذا على القُربِ عندَ الجميع، لا على القُربِ الحقيقيِّ. وليستِ الأشعارُ واللُّغاتُ مِمّا يثبُتُ بها شريعةٌ ولا دينٌ، ولكنَّها يُسْتشهدُ بها على أصلِ المعنى المُسْتَغلقِ إنِ احْتِيجَ إلى ذلك، واللهُ أعلمُ، وبه التَّوفيقُ.
وقولُ ابن شِهاب: وكان ابنُ أُمِّ مكتُوم رَجُلًا أعْمى لا يُنادي حتّى يُقالَ لهُ: أصْبَحتَ أصْبَحتَ، معناهُ أيضًا: المُقاربةُ، أي: قاربتَ الصَّباحَ، وهذا على ما فسَّرَ العُلماءُ مِمّا ذكرنا في قوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾
يُريدُ بالبُلُوغ هاهُنا، مُقاربةَ البُلُوغ، لا انقِضاءَ الأجل؛ لأنَّ الأجلَ لو انقَضَى - وهُو انْقِضاءُ العِدَّةِ - لم يَجُز إمساكُهُنَّ، وهذا إجماعٌ لا خِلاف فيه، فدلَّ على أنَّ قُربَ الشِّيءِ قد يُعبَّرُ به عنهُ، والمُرادُ مفهُومٌ، وباللّه التَّوفيقُ.
ومعلُومٌ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لا يأمُرُ أصحابَهُ أن يأكُلُوا ويَشْربُوا حتّى يُؤذِّنَ من لا يُؤذِّن إلّا وقد أصْبَحَ، وإذا كان هذا معلومًا، صحَّ أنَّ معنى قولِ ابن شِهابٍ في ابن أُمِّ مكتُوم ما ذكرنا، من مُقاربةِ الصَّباح.
وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ منِ اسْتَيقنَ الصَّباح، لم يَجُز لهُ الأكلُ ولا الشُّربُ بعدَ ذلك، وفي إجْماعِهِم على ذلك ما يُوضِّحُ ما ذكرناهُ.
ديوانه، ص ٢٩.
واختلَفُوا فيمَن أكلَ بعدَ الفجرِ وهُو يظُنُّ أنَّهُ ليلٌ، أو أكلَ وهُو شاكٌّ في الفجرِ، فقال مالكٌ (١): من تَسحَّر بعد طُلُوع الفَجْرِ، أو أكلَ قبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ وهُو لا يعلمُ، فعليه القَضاءُ إن كان واجِبًا، وإن كان تَطوُّعًا مَضَى ولا شيءَ عليه. وهُو قولُ ابن عُليَّة في الواجِبِ خاصَّةً. قال: هُو عِندي بمنزِلةِ من صلَّى قبلَ الوقتِ.
وقال أبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ واللَّيثُ بن سعدٍ والشّافِعيُّ: عليه القَضاءُ، في الذي يأكُلُ وهُو يرى أنَّهُ ليلٌ، ثُمَّ يعلمُ أنَّهُ نهارٌ. وأمّا الذي يأكُلُ وهُو شاكٌّ في الفجرِ، فقال أبو حَنيفةَ: أحبُّ إليَّ أن يَقْضيَ إذا كان أكثرُ رأيِهِ أنَّهُ أكلَ بعد الفجر (٢).
وقال مالكٌ: عليه القضاءُ (٣).
وقال الشّافِعيُّ (٤) وعُبيدُ الله بن الحسنِ: لا شيءَ عليه. وقال الثَّوريُّ: كُلْ ما شَكَكتَ، حتّى تستيقِن (٥).
وقال الشّافِعيُّ (٦) من بينِ هؤُلاءِ: من أفْسَدَ صومَهُ التَّطوُّعَ عامِدًا، أساءَ ولا شيءَ عليه.
وليس هذا مَوْضِعَ ذِكرِ هذه المسألةِ، ولمالكٍ في مُوطَّئهِ أحاديثُ في السُّحُورِ حِسانٌ، سيأتي موضِعُها من كِتابِنا هذا، إن شاء اللهُ.
المدونة ١/ ١٩١، وهو في الاستذكار ٣/ ٣٤٤.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٢٣٥، ٢٤٢، والأم ٢/ ١٠٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٢٠١، والبيان للعمراني ٣/ ٥٠٠.
المدونة ١/ ١٩١، والاستذكار ٣/ ٣٤٤.
الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٠.
الاستذكار ٣/ ٣٤٤، وهو قول ابن عباس، كما في المغني لابن قدامة ٣/ ١٧٣.
الأم ٧/ ٧٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣٤، ومختصر خلافيات البيهقي ٣/ ٨٢.
حديثٌ ثامِنٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مقطُوعٌ
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ إنَّما رجَعَ بالنّاسِ، عن حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ.
قال أبو عُمر: معنى حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ في الطّاعُونِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سَمِعتُم به بأرض، فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم بها، فلا تَخرُجُوا فِرارًا منهُ". فرجعَ عُمرُ بن الخطّابِ من سَرْغَ (٢).
وقد ذكَرنا هذا الحديثَ بتمامِهِ فيما تقدَّمَ من كِتابِنا هذا، وذلك في بابِ ابن شِهاب، عن عبدِ الله بن عامِرِ بن ربيعة، وذكَرنا ما فيه من المعاني، في حديثِ ابن شِهاب، عن عبدِ الحميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ.
ورِوايةُ سالم لهذا الحديثِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أو عن عُمر بن الخطّابِ لا تتَّصِلُ، والحديثُ ثابِتٌ مُتّصلٌ صحيحٌ من وجوهٍ من حديثِ مالكٍ وغيرِهِ، وسيأتي في مَوْضعه (٣) من كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ.
وهكذا رَوى هذا الحديثَ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ، كما ذكرنا، عن ابن شِهاب، عن سالم بهذا اللَّفظ (٤)، إلّا بِشْرَ بن عُمرَ، فإنَّهُ قال فيه: عن مالك، عن
الموطأ ٢/ ٤٧٦ - ٤٧٧ (٢٦١٤).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٢٦١٣).
في ض، م: "موضع".
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٨٦٩)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٢/ ٢١٤ (١٦٨٣)، وسويد بن سعيد (٦٣٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٦٩٧٣)، والجوهري (١٢٧)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٤، =
ابن شِهاب، أنَّ سالم بن عبدِ الله وعبدَ الله بن عامِرِ بن ربيعةَ أخبَراهُ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ حينَ خرجَ إلى الشّام، إنَّما رجع بالنّاسِ من سَرْغَ عن حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ سمِعَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إذا سَمِعتُم به في أرْضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقَعَ بأرضٍ وأنتُم بها، فلا تَخرُجُوا فِرارًا منهُ" (١). فجَمعَ بشرٌ عن مالكٍ الحديثينِ جميعًا ورفعهُما، وليسَ حديثُ سالم مُصرِّحًا بما وقعَ في شيءٍ من المُوطَّآتِ.
وقد رواهُ يُونُسُ بن يزيد (٢) ومحمدُ بن إسحاق (٣)، عن ابن شِهاب، عن سالم وعبدِ الله بن عامِرٍ جميعًا: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ إنَّما رجَعَ بالنّاسِ من سَرْغَ عن حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ. هكذا قالا، لم يذكُراهُ مرفُوعًا، ولا ساقا لهُ متنًا، على نحوِ ما قال مالكٌ في حديثِ سالم (٤) هذا سواءً.
وقد وَهِم في هذا الحديثِ أيضًا ابنُ أبي ذِئب، فرواهُ عن ابن شِهاب، عن سالم، عن عبدِ الله بن ربيعة (٥)، ولم (٦) يُتابِع عليه، وإنَّما هُو عن ابن شِهاب، عن
= وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٥٧٣٠)، وعبد الرحمن بن القاسم (٩) ومن طريقه النسائي في الكبرى (٧٤٨٠)، ومعن بن عيسى عند النسائي في الكبرى (٧٤٨٠)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند الشاشي (٢٣٦)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٢١٩) (١٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٧٦.
أورده الدارقطني في العلل ٤/ ٢٥٥ (٥٤٦).
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود)، ص ٩٥ (١٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢١٧.
أورده الدارقطني في العلل ٤/ ٢٥٦ (٥٤٦).
قوله: "مالك في حديث سالم". في ر ١، ض: "في حديث مالك".
أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٢١١ (١٦٧٨)، وابن حبان (٢٩١٢)، والطبراني في الكبير ١/ ١٣٠ (٢٦٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤٨٩، من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
في ش ٤: "لم".
سالم وعبدِ الله بن عامِرِ بن رَبِيعةَ جميعًا، لا أنَّ سالمًا رواهُ عن عبدِ الله بن عامِرِ بن ربيعةَ. وقولُ ابن أبي ذِئبٍ ذلك وهمٌ وغلطٌ، إن صحَّ ذلك عن ابن أبي ذِئبٍ، وقد جوَّد مالكٌ لفظَ حديثيِ ابن شِهابٍ جميعًا، عن سالم وعن عبدِ الله بن عامر.
وعندَ ابن شِهابٍ في الطّاعُونِ أحاديثُ، منها: حديثُهُ عن سالم هذا، وحديثُهُ عن عبد الله بن (١) عامِرِ بن ربيعة، على ما ذكرناهُ عنهُ فيما مضى من كِتابِنا هذا (٢)، وحديثُهُ عن عبدِ الحميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، وقد جاءَ في موضِعِهِ من كِتابِنا هذا؛ لأنَّهُ من رِوايةِ مالكٍ عنهُ أيضًا (٣).
ومنها: حديثُهُ عن عامرِ بن سعد، عن أُسامةَ بن زيد، وليس هذا عندَ مالك، عن ابن شِهاب، وهُو عِندهُ (٤) عن محمدِ بن المُنكدِرِ وأبي النَّضرِ. وهذه كلُّها أحاديثُ مُتَّصِلةٌ صِحاحٌ ثابِتةٌ، والحمدُ لله.
قوله: "عبد الله بن" سقط من ض، م.
هو في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٢٦١٣).
هو في الموطأ ٢/ ٤٧٢ (٢٦١١).
الموطأ ٢/ ٤٧٥ (٢٦١٢).
حديثٌ تاسِعٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مُرسل يتَّصِلُ من وُجُوهٍ ثابتةٍ
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، أنَّهُ قال: دخَلَ رجُلٌ من أصحاب رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - المسجِدَ يوم الجُمُعةِ وعُمرُ بن الخطّابِ يخطُبُ، فقال عُمرُ: أيَّة ساعةٍ هذه؟ قال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، انقلبتُ من السُّوقِ، فسمِعتُ النِّداءَ، فما زِدتُ على أن توضَّأتُ، فقال عُمرُ: الوُضُوءَ أيضًا؟ وقد علِمتَ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمُرُ بالغُسل؟
هكذا رواهُ أكثرُ رُواةِ المُوطَّأ، عن مالكٍ مُرسلًا، عن ابن شِهاب، عن سالم. لم يقولُوا: عن أبيه (٢).
ووصلهُ عن مالكٍ: رَوْحُ بن عُبادةَ، وجُوَيريَةُ بن أسماءَ، وإبراهيمُ بن طَهْمانَ (٣)، وعُثمانُ بن الحكم الجُذاميُّ، وأبو عاصِم النَّبيلُ الضَّحّاكُ بن مَخْلدٍ، وعبدُ الوهّابِ بن عَطاء، ويحيى بن مالكِ بن أنس، وعبدُ الرَّحمنِ بن مهديٍّ (٤)، والوليدُ بن مُسلِم، وعبدُ العزيزِ بن عِمران، ومحمدُ بن عُمر الواقِديُّ، وإسحاقُ بن إبراهيم الحُنينيُّ، والقعنبيُّ في رِوايةِ إسماعيلَ بن إسحاقَ عنهُ، فرَوَوهُ عن مالك، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيه.
الموطأ ١/ ١٥٧ (٢٦٨).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٤٣١)، وسويد بن سعيد (١٣٥)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ١١٧، والشافعي في مسنده ١/ ١٣٤.
أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٦٠ من طريق حفص بن عبد الله السلمي، عن إبراهيم بن طهمان، به.
أخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٢٨ (١٩٩) عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧ (١٠٤٧١).
فأمّا حديثُ روح بن عُبادةَ: فحدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحيم ومحمدُ بن محمدِ بن عبدِ الله ومحمدُ بن يحيى بن عبدِ العزيزِ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم خُشيشُ بن أصْرَمَ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: بَيْنا عُمرُ بن الخطّابِ قائمٌ يَخْطُبُ يومَ الجُمُعةِ، إذ جاء رجُلٌ؛ فذكرَ الحديث (١).
وأمّا حديثُ جُوَيريَة، عن مالكٍ: فذكرَ إسماعيلُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماء، قال: حدَّثنا جُوَيريَةُ بن أسماء، عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بَيْنا هُو قائمٌ للخُطبةِ، إذ دخلَ رجُلٌ من أصحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من المُهاجِرينَ الأوَّلينَ، فناداهُ عُمرُ: أيَّةُ ساعةٍ هذه؟ وذكر الحديثَ (٢).
وكذلك رواهُ إسماعيلُ، عن القَعْنبيِّ، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ مُسندًا.
حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ (٣). فذكر الحديثينِ جميعًا كما ذكرناهُ سواءً.
أخرجه أحمد ١/ ٤٠٢ (٣١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٤، وابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٥٩ من طرق عن روح بن عبادة، به.
أخرجه البخاري (٨٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٨، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٤ من طرق عن جويرية بن أسماء، به.
أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ١/ ٥٩ من طريق مسلم بن الحجاج، عن إبراهيم بن إسحاق، به.
وقد رَوَينا حديثَ جُويريَةَ هذا عن نافِع، عن ابن عُمرَ، ليسَ فيه ذِكرُ مالك، ومعلُولم أنَّ سماعَ جُويريَةَ من نافِع صحيح، وإن كان قد رَوَى أيضًا عن مالك، عن نافع أحاديثَ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان وَيعِيشُ بن سعيدٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيثم، قال: حدَّثنا أبو غَسّانَ مالكُ بن إسماعيلَ إمْلاءً من كِتابِهِ، قال: حدَّثنا جُويريةُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: بَيْنما عُمرُ. فذكر الحديث (١).
ورَوَى هذا الحديثَ جَماعةٌ من أصْحابِ ابن شِهاب، عن ابن شِهاب (٢)، عن سالم، عن ابن عُمرَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بَيْنما هُو قائمٌ يومَ الجُمُعةِ يَخْطُبُ. الحديث سواءً؛ منهُم: مَعْمر وأبو أُوَيس، وغيرُهُما، ويقولُون: إنَّ سماعَ أبي أُوَيسٍ من ابن شِهابٍ مع مالكٍ واحِدٌ (٣)، وإنَّ عَرْضَهُما كان على ابن شِهابٍ واحِدًا.
فأمّا حديثُ مَعْمر، فذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (٤)، عن مَعْمر.
وأمّا حديثُ أبي أُويسٍ: فحدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحيم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي العبّاسِ الشّاميُّ، قال: حدَّثنا أبو أُويس، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بَيْنا هُو قائمٌ للخُطبةِ يومَ الجُمُعةِ، فذكر الحديث.
وعندَ ابن شِهابٍ أيضًا في هذا البابِ حديثٌ آخرُ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٨ من طريق فهد بن سليمان، عن أبي غسان، به.
شبه الجملة: "عن ابن شهاب" سقط من م.
في ر ١: "شيء واحد".
المصنَّف ٣/ ١٩٥ (٥٢٩٢).
رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جاءَ مِنكُمُ الجُمُعة فلْيغتسِل"؛ رواهُ جماعةٌ، عن ابن شِهاب، منهُم: مَعْمرٌ (١)، وابنُ عُيينة (٢).
ورواهُ الزُّبيديُّ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من جاءَ مِنكُمُ الجُمُعة فلْيغتسِل" (٣).
وليسَ هذا الحديثُ عندَ مالكٍ في المُوطَّأ بهذا الإسنادِ، وهُو عِندهُ (٤)، عن نافع، عن ابن عُمرَ.
وهذا الحديثُ أيضًا عِند الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "من جاء مِنكُمُ الجُمُعةَ فلْيغتسِل" (٥)، وليس عِندهُ حديثُ ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ عُمرَ بينما هُو يخطُبُ. وقد يُمكِنُ أن يكونَ ذلك كلُّهُ حديثًا واحِدًا، واللهُ أعلمُ.
وعِند الأوزاعيِّ في هذه القِصَّةِ حديثُ يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ؛ حدَّثناهُ محمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن حبيب، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثيرٍ، قال: حدَّثنا أبو سَلمةَ،
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٣/ ١٩٤ (٥٢٩٠)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٨/ ٥١٨ (٤٩٢٠) عن معمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٤١ (٧٣٣٨).
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٧١، والحميدي (٦٠٨)، والترمذي (٤٩٢)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٦٤ (١٦٨٤)، وابن خزيمة (٧٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٥ من طرق عن سفيان، به.
أخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ٢٦٤ (١٦٨٢)، والطبراني في معجم الشاميين ٣/ ٤٥ (١٧٧٦) من طريق الزبيدي، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٤١ - ١٤٢ (٧٣٣٨).
الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٧٠).
أخرجه أبو عوانة في مسنده (٢٥٦٣) من طريق محمد بن شعيب، عن الأوزاعي، به.
عن أبي هُرَيرةَ، قال: بينا عُمرُ بن الخطّابِ يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، فدخلَ عُثمانُ بن عفّان المسجِدَ، فعرَّضَ به عُمرُ، فقال: ما بالُ رِجال يتأخَّرُونَ بعد النِّداءِ؟ فقال عُثمانُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما زِدتُ حينَ سمِعتُ النِّداء، أن توضَّأتُ ثُمَّ أقبلتُ، فقال عُمرُ: والوُضُوءَ أيضًا؟ أوَلَمْ تَسمعُوا أنّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إذا أرادَ أحدُكُمُ الجُمُعةَ فليَغْتسِل" (١)؟
ففي هذا الحديثِ: أنَّ الرَّجُلَ: عُثمانُ بن عفّان، ولا أعلمُ خِلافًا بين أهلِ الحديثِ (٢) والسِّيرِ في ذلك، أنَّهُ عُثمانُ بن عفّان، وكذلك قال مالكٌ في سماع ابن القاسم منهُ.
وذكر عبدُ الرَّزّاق (٣)، عن مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بينا هُو قائمٌ يومَ الجُمُعةِ يخطُبُ، فدخلَ رجُلٌ من أصحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فناداهُ عُمرُ: أيَّةُ ساعةٍ هذه؟ فقال: إنِّي شُغِلتُ اليومَ، فلَمْ أنْقلِب إلى أهلي. حتّى سمِعتُ النِّداء، فلم أزِدْ أن توضَّأتُ. فقال عُمرُ: والوُضُوءَ أيضًا؟ وقد علِمتَ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمُرُ بالغُسل. قال مَعْمرٌ: الرَّجُلُ هُو عُثمانُ بن عفّان.
وأخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ (٤)، قال: حدَّثنا أبو مَعْمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، عن حُسينٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ داسَةَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن
أخرجه مسلم (٨٤٥) (٤)، وابن خزيمة (١٧٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٤، وأبو يعلى ١/ ١٣١ (٢٥٨) من طرق عن الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (١٠٤٧٢).
في ظ: "أهل العلم بالحديث"، والمثبت من ش ٤.
المصنَّف ٣/ ١٩٥ (٥٢٩٢).
في م: "البري"، وهو تحريف، والمثبت من النسخ، وانظر: الأنساب للسمعاني ١/ ٣٢١ - ٣٢٢.
الأشْعَثِ، قال (١): حدَّثنا أبو تَوْبةَ الرَّبيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا مُعاويةُ. جميعًا عن يحيى - يعني: ابنَ أبي كثر - قال: أخبرني أبو سَلَمةَ، أنَّ أبا هُرَيرةَ أخبرهُ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بينما هُو يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، إذ دخلَ رجُلٌ، فقال عُمرُ: أتَحْتَبِسُون عن الصَّلاةِ؟ فقال الرَّجُلُ: ما هُو إلّا أن سَمِعتُ النِّداء، فتَوضَّأتُ. فقال عُمرُ: والوُضُوءَ أيضًا؟ ألم تسمعُوا أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إذا أتَى أحدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيَغتسِل"؟
وقرأتُ على سَعيدِ بن نصر وعبدِ الوارِثِ بن سُفيان، أنَّ قاسم بن أصْبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِق، قال: حدَّثنا شَيْبانُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن أبي هُريرة، أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ بينا هُو يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، إذ دخلَ عُثمانُ بن عفّان. فذكر الحديث (٢).
وقد روى هذا الخبرَ: ابنُ عبّاس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أخبرنا إسماعيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن العبّاسِ الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ الحميدِ الغَضائريُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي عُمر العَدَنيُّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن السَّريِّ، عن عُمرَ بن الوليدِ الشَّنِّيِّ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاس، قال: جاء رجُلٌ والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَلْهُو أحدُكُم، حتّى إذا كادتِ الجُمُعةُ تفُوتُهُ، جاءَ يَتَخطَّى رِقاب النّاسِ يُؤذيهِم". فقال: ما فَعَلتُ يا رسُولَ الله، ولكن كُنتُ راقِدًا، ثُمَّ اسْتَيقظتُ، فقُمتُ وتوضَّأتُ، ثُمَّ أقبلتُ. فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
أخرجه في السنن (٣٤٠). وأخرجه أحمد ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧ (٣١٩) من طريق حرب بن شداد، ومسلم (٨٤٥) (٤)، وابن خزيمة (١٧٤٨) كلاهما: من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٠٧ - ٥٠٨ (١٠٤٧٢).
أخرجه أحمد ١/ ٢٥٢ (٩١)، والبخاري (٨٨٢) من طريق شيبان، به.
"أو يومَ الجُمُعةِ وُضُوءٌ! " (١). هكذا حُدِّثتُ (٢) به مرفُوعًا، وهُو عِندي وهمٌ، لا أدري مِمَّن، واللهُ أعلمُ. وإنَّما القِصَّةُ محفُوظةٌ لعُمر، لا للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر عبدُ الرَّزّاق (٣)، عن ابن جُريج، قال: أخبَرني عَمرُو بن دينارٍ، أنَّ عِكْرِمةَ مولى ابن عبّاسٍ أخبرهُ: أنَّ عُثمان بن عفّان جاءَ وعُمرُ يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ. فذكر الحديثينِ، كحديثِ ابن عُمر وأبي هُريرة، بمعنًى واحِدٍ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "أيَّةُ ساعةٍ هذه" فلم يُرِدِ الاسْتِفهامَ، وإنَّما هُو توبيخٌ في لفظِ الاسْتِفهام، معرُوفٌ في لسانِ العربِ، تقُولُ إذا أنْكَرتَ القولَ أوِ الفِعلَ: أيُّ شيءٍ هذا؟ ومنهُ قولُ عُمر أيضًا لعبدِ الله بن عيّاشِ بن أبي رَبِيعةَ: أنتَ قائل: لمكَّةُ خير من المدينة (٤)!
وأمّا قولُهُ: "يا أميرَ المُؤمِنين انْقَلبتُ من السُّوقِ" فإنَّ عُمرَ بن الخطّابِ رضي اللهُ عنهُ أوَّلُ من دُعي بأميرِ المُؤمِنين، وإنَّما كانَ يُقالُ لأبي بكرٍ رضي اللهُ عنهُ: خَلِيفةُ رسُولِ الله، وكان يُقالُ لعُمرَ: خَلِيفةُ أبي بكرٍ، حتّى تَسمَّى بهذا الاسم.
وكان السَّببُ في ذلك، ما حدَّثناهُ أبو القاسم خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمد الحُسينُ بن جعفرٍ الزِّيّاتُ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو زكريّا يحيى بن أيُّوب بن بادي (٥) العلّافُ. وحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قالا: حدَّثنا عَمرُو بن خالد، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن مُوسى بن عُقبةَ،
أخرجه الطبراني في الأوسط ٨/ ٧٣ (٨٠٠١) عن موسى بن هارون، عن محمد بن أبي عمر العدني، به.
في ر ١: "حدث".
المصنَّف ١٩٥/ ٣ (٥٢٩٤).
هو في الموطأ ٢/ ٤٧٢ (٢٦١٠).
في ر ١، ض: "زياد" وهو تحريف، وانظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٨٤٩.
عن الزُّهْريِّ: أنَّ عُمر بن عبدِ العزيزِ سألَ أبا بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمَةَ (١): لأيِّ شيءٍ كان أبو بكرٍ يكتُبُ: من خَلِيفةِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان عُمرُ يكتُبُ: من خَلِيفةِ أبي بكرٍ. ومن أوَّلُ من كتبَ: عبدُ الله أميرُ المُؤمِنين؟ فقال: حدَّثتني الشِّفاءُ - وكانت من المُهاجِراتِ الأُوَلِ: أنَّ عُمرَ بن الخطّاب كتب إلى عامِلِ العِراقِ: ابْعَث إليَّ برجُلينِ جَلْدَينِ نَبِيلينِ، أسألهُما عن العِراقِ وَأهلِهِ. فبعثَ إليه عامِلُ العِراقِ بلَبيدِ بن رَبِيعةَ وعديِّ بن حاتِم، فلمّا قَدِما المدينةَ أناخا راحِلتَيْهِما بفِناءِ المسجِدِ، ثُمَّ دخلا المَسْجِد، فإذا هُما بعَمرِو بن العاصِ، فقالا لهُ: استأذِن لنا يا عَمرُو على أميرِ المُؤمِنين. فقال عَمرٌو: أنتُما أصبتُما اسمهُ، نحنُ المُؤمِنُون، وهُو أميرُنا. فوثَبَ عَمرٌو، فدخلَ فقال: السَّلامُ عليكَ يا أميرَ المُؤمِنينَ، فقال عُمرُ: وما بَدا لك يا ابنَ العاص في هذا الاسم، ربِّي يعلمُ، لتخرُجَنَّ مِمّا قُلتَ. فقال: إنَّ لبيدَ بن ربيعةَ وعَدِيَّ بن حاتِم قَدِما، فأناخا راحِلتَيْهِما بفِناءِ المَسجِدِ، ثُمَّ دَخَلا المَسْجِدَ، فقالا لي: اسْتَأذِنْ لنا يا عَمرُو على أميرِ المُؤمِنين، فهُما والله أصابا اسْمَكَ، أنتَ الأميرُ، ونحنُ المُؤمِنُونَ. قال: فجَرَى الكِتابُ من يَومِئذٍ. قال يعقُوبُ: وكانتِ الشِّفاءُ جدَّة أبي بكر بن سُليمان (٢).
وفي الحديثِ في هذا البابِ أيضًا: شُهُودُ الخيارِ والفُضلاءِ السُّوقَ ومُعاناة التَّجْرِ فيه، وهكذا كان المُهاجِرُون يُعانُون المُتاجِر؛ لأنَّهُ لم يكُن لهُم حِيطانٌ ولا غَلّاتٌ يَعْتمِرُونها، إلّا بعد حين، وكانتِ الأنصارُ ينظُرُونَ في أموالهِم ويَعْتمِرُونها.
في ر ١: "خيثمة"، وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ٩٣ والتعليق عليه.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ص ٣٢٣ (١٠٢٣)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ١/ ٣٦٠ (١١١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٨)، والطبراني في الكبير ١/ ٦٤ (٤٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢١٠)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٨١ - ٨٢ من طرق عن يعقوب بن عبد الرحمن، به.
وفي هذا كلِّهِ دليلٌ على طلبِ الرِّزقِ، والتَّعرُّضِ لهُ والتَّحرُّفِ.
وفيه: أنَّ السُّوقَ يومَ الجُمُعةِ لم يكُنِ النّاسُ يُمنَعُونَه، ومن تَجرَ فيه إلى وقتِ النِّداءِ، فإنَّ ذلك مُباحٌ إلى ذلك الوقتِ؛ لأنَّ الله تعالى إنَّما أمرَ بتركِ البَيْع وبُطلانِ المتاجِرِ بعدَ سماع النِّداءِ، للسَّعيِ إلى ذِكرِ الله، لا لغيرِ ذلك.
قال ابنُ القاسم: قال مالكٌ (١): لا أرى أن يُمنَعَ أحدٌ الأسواقَ يومَ الجُمُعةِ؛ لأنَّها كانت قائمةً في زَمنِ عُمرَ بن الخطّابِ في ذلك الوقتِ. قال: والذّاهِبُ إلى السُّوقِ عُثمانُ. قيل لهُ: أيُمنعُ النّاسُ السُّوقَ قبلَ الأذانِ يومَ الجُمُعةِ؟ قال: لا.
وفيه دليلٌ على أنَّ من أوامِرِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما يَكُونُ على غيرِ الوُجُوبِ فرضًا، وهذا معرُوفٌ في القُرآنِ والسُّنَّةِ في أوامِرِ الله وأوامِرِ رسُولِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقد أكثرَ النّاسُ في كُتُبِ الأُصُولِ من إيضاح ذلك، فكرِهتُ ذِكرَهُ هاهُنا.
ومن الدَّليلِ على أنَّ أمرَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بالغُسلِ يومَ الجُمُعةِ ليس بفَرْضٍ واجِب: أنَّ عُمرَ في هذا الحديثِ لم يأمُرْ عُثمانَ بالانصِرافِ للغُسلِ، ولا انصرَفَ عُثمانُ حين ذكَّرهُ عُمرُ بذلك، ولو كان الغُسلُ واجِبًا فرضًا للجُمُعةِ، ما أجْزَأتِ الجُمُعةُ إلّا بهِ، كما لا تُجزِئُ الصَّلاةُ إلّا بوُضُوءٍ للمُحدِثِ، أو بالغُسلِ للجُنُبِ، ولو كان كذلكَ، ما جَهِلهُ عُمرُ ولا عُثمان.
وفي هذا كلِّهِ (٢) ما يُوضِّحُ لكَ أنَّ قولَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وحديثِ أبي هُريرة: "غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ مُحتلِم، كغُسلِ الجنابة" (٣).
انظر: المدونة ١/ ٢٣٤، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني ٦/ ١٦٨.
مكان هذه الكلمة في ر ١: "الحديث".
حديث أبي سعيد أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٥ (٢٦٩)، وأخرج حديث أبي هريرة ١/ ١٥٧ (٢٦٧) موقوفًا.
وتفسيرُهُ: أنَّهُ وُجُوبُ سُنَّة واسْتِحباب، وفَضِيلة، وأنَّ قولَهُ: "كغُسلِ الجنابةِ" أرادَ به الهيئةَ والحالَ (١) والكيفيَّةَ، فمِن هذا الوجهِ وقعَ التَّشبيهُ بغُسلِ الجنابةِ، لا من جِهَةِ الوُجُوبِ، فافهَمْ.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا هُدْبةُ، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ، عن سَمُرةَ بن جُندُب، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضَّأ يومَ للجُمُعةِ فبِها ونِعْمَت، ومنِ اغْتَسلَ، فالغُسلُ أفضلُ" (٢)، وقد ذكَرْنا شَرْحَ لفظِ هذا الحديثِ عن أهلِ اللُّغةِ في بابِ صفوانَ بن سُلَيْم.
وقد أجمعَ المُسلِمُونَ قديمًا وحديثًا على أنَّ غُسلَ الجُمُعةِ ليس بفَرْضٍ واجِب، وفي ذلك ما يَكْفي ويُغني عن الإكثارِ.
ولا يجُوزُ على الأُمَّةِ بأسرِها جَهلُ معنى السُّنَّةِ ومعنى الكِتاب، وهذا مفهُومٌ عِند ذوي الألباب، إلّا أنَّ العُلماءَ معَ إجماعِهِم على أنَّ غُسلَ الجُمُعةِ ليس بفرضٍ واجِب، اختلفُوا فيه: هل هُو سُنّةٌ مسنُونةٌ للأُمَّة أم هُو اسْتِحبابٌ وفضل، أو كان لعِلَّةٍ فارْتَفعت، وليس بسُنَّة؟ فذهب مالكٌ والثَّوريُّ وجماعةٌ
في ر ١: "في الحال".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٦٤)، وأحمد ٣٣/ ٢٨٠ (٢٠٠٨٩)، وأبو داود (٣٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩، والطبراني في الكبير ٧/ ١٩٩ (٦٨١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٩٠ من طرق عن همام، به. وأخرجه أحمد ٣٣/ ٣٠٨ (٢٠١٢٠)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٩٤، وفى الكبرى (١٦٩٦)، وابن خزيمة (١٧٥٧) وغيرهم من حديث شعبة، عن قتادة، به. ورواه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٣١١)، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، مرسلًا. وسأل الترمذي شيخه البخاري عن هذا الحديث، فذكر البخاري أن سعيد بن أبي عروبة - وهو أثبت الناس في قتادة - وأبان بن يزيد قد روياه مرسلًا. ترتيب علل الترمذي (١٤١)، ولذلك اقتصر الترمذي في الجامع على تحسينه كونه معلولًا.
من أهلِ العِلم (١): أنَّ غُسِلَ الجُمُعةِ سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ؛ لأنَّها قد عَمِلَ بها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والخُلفاءُ بعدهُ والمُسلِمُون، فاسْتَحبُّوها (٢) ونَدبُوا إليها.
وهذا سبيلُ السُّنَنِ المُؤكَّدة (٣).
فمن حُجَّةِ مَن ذهبَ هذا المَذْهبَ: حديثُ ابنِ عُمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "مَن جاءَ مِنكُمُ الجُمُعة فلْيغتسِلْ"، رواهُ سالمٌ (٤) ونافِعٌ (٥)، عن ابن عُمر.
وهذا الأمرُ عندَهُم على النَّدبِ كما ذكرنا، ومِمّا يدُلُّ على أنَّهُ على النَّدبِ: حديثُ سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "منِ اغتسلَ يومَ الجُمُعةِ غُسلَ الجَنابةِ ثُمَّ راحَ، فكأنَّما قَرَّب بَدَنةً" (٦).
وفي معنى حديثِ سُميٍّ في هذا الحديثِ، حديثُ أوس بن أوسٍ الثَّقفيِّ (٧)، وحديثُ عبدِ الله بن عَمْرِو بن العاص (٨)، وآثارٌ كثيرةٌ تدُلُّ على فضلِهِ وتندُبُ إليه.
الاستذكار ٢/ ١٥.
في ر ١: "فاستحسنوها".
في ض، م: "المذكورة".
أخرجه مسلم (٨٤٤) (٢) مكرّرًا من طريق ابن شهاب، عن سالم، به. وقد سلف تخريجه. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١٤١ (٧٣٣٨).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٧٠).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٦ (٢٦٦).
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٣/ ٢٥٩ (٥٥٧٠)، وابن أبي شيبة (٥٠٢٨)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٩٢ (١٦١٧٢)، وأبو داود (٣٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، وابن ماجة (١٠٨٧)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٦٨ (١٦٩٧) و (١٧٠٣) و (١٧٠٧) و (١٧١٩)، والطبراني في الكبير ١/ ٢١٥ (٥٨٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨١، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٢٧ و ٢٢٩، وبعضهم يزيد على بعض. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٧٤ (١٦٧٨)، والمسند المصنف المعلل ٤/ ١٤ - ١٨ (١٨٩٩)، واقتصر الترمذي على تحسينه.
أخرجه أحمد ١١/ ٥٤٣ (٦٩٥٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٧.
ومِثلُ حديثِ ابن عُمر: "من جاءَ مِنكُمُ الجُمُعة فلْيغتسِل" حديثُ ابن شِهاب، عن عُبيدِ بن السَّبّاقِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جُمُعةٍ من الجُمَع وهُو على المِنْبرِ: "يا مَعْشرَ المُسلِمينَ، إنَّ هذا يومٌ جَعلهُ اللهُ عيدًا للمُسلِمين فاغْتَسِلُوا، ومَن كان عندَهُ طِيبٌ فلا يَضُر أن يَمَسَّ منهُ، وعليكُم بالسِّواك" (١).
فقد أمَرَهُم في هذا الحديثِ بالغُسلِ، وأخْذِ الطِّيبِ، والسِّواكِ، وليس واحِدٌ منهُما واجِبًا فِعلُهُ فرضًا، وكلُّ ذلك حسنٌ معرُوفٌ، مرغُوب فيه، مندُوبٌ إليه.
وقدِ اختُلِف عن مالكٍ في هذا الحديثِ، وسنذكُرُ ذلك في مَوْضِعِهِ، من كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ.
ومثلُ ذلك من الآثارِ في غُسلِ الجُمُعةِ: ما رواهُ ابنُ وهب، عن عَمْرو بن الحارِثِ، عن سعيدِ بن أبي هِلال وبُكيْرِ بن الأشجِّ، عن أبي بكر بن المُنكدِرِ، عن عَمرو بن سُليم، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ على كلِّ مُحتلِم، والسَّواكُ، ويَمَسُّ من الطِّيبِ ما قدرَ عليه".
ذكرهُ النَّسائيُّ (٢) وأبو داود (٣)، جميعًا عن محمدِ بن سلَمةَ المُراديِّ، عن ابن وهبٍ.
ومِثلُهُ أيضًا: حديثُ بُكيْرِ بن الأشجِّ، عن نافِع، عن ابن عُمر، عن حَفْصةَ،
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١١١ (١٦٩).
المجتبى ٣/ ٩٢، والكبرى ٢/ ٢٦٣ (١٦٧٩).
سننه (٣٤٤)، وأخرجه البخاري (٨٨٠) من طريق عمرو بن سليم، عن أبي سعيد، ومسلم (٨٤٦) (٧) من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٢٢٨ - ٢٣١ (٤٢٧١، ٤٢٧٢).
عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّهُ قال: "على كلِّ مُحتلِم رَواحٌ إلى الجُمُعةِ، وعلى من راح إلى الجُمُعةِ الغُسلُ". ذكرهُ أبو داود (١).
ومِثلُهُ أيضًا: ما رواهُ مُفضَّلُ بن فَضالَةَ، عن يحيى بن أيُّوب، عن خالدِ بن يزيدَ، عن عبدِ الله بن مَسْرُوح (٢)، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "على من راحَ إلى الجُمُعةِ الغُسلُ، كما يغتسِلُ من الجَنابة" (٣)، حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا فَضالةُ بن مُفضَّلِ بن فَضالةَ، قال: حدَّثني أبي، فذكرهُ.
وحديثُ أبي الزُّبيرِ، عن جابر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذَكَر نحوَ ذلك أيضًا، حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٤): حدَّثنا حُميدُ بن مَسْعَدةَ، قال: حدَّثنا بِشر، قال: حدَّثنا داودُ
سننه (٣٤٢) من طريق عياش بن عبّاس، عن بكير بن الأشج، به، وأخرجه النسائي في المجتبى ٣/ ٨٩، وفي الكبرى ٢/ ٢٦٠ (١٦٧٢)، وابن خزيمة (١٧٢١)، وابن حبان (١٢٢٠)، وابن الجارود (٢٨٧)، والطبراني في الكبير ٢٣/ حديث (٣٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ١٧٢ (١٧٨) من طريق عياش بن عبّاس. وذكره الدارقطني في العلل (٣٩٤٠) فقال: يرويه بكير بن الأشج، واختلف عنه: فرواه عياش بن عباس القتباني، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، وخالفه مخرمة بن بكير، فرواه عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو المحفوظ. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٣٦/ ١٥٧ - ١٥٨ (١٧٣٨٤).
في م: "مسرور"، وهو تحريف. وخالد بن يزيد هو: الجمحي أبو عبد الرحيم المصري، يروي عن عبد الله بن مسروح، كما في تهذيب الكمال ٨/ ٢٠٩، وينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٢٠٠، والجرح والتعديل ٥/ ١٧٤.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٦ من طريق ابن الزبير، عن عائشة، وأبو حنيفة في مسنده، ص ٢٦٨ من طريق عمرة عن عائشة، بنحوه.
في الكبرى ٢/ ٢٦٣ (١٦٨١)، وهو في المجتبى ٣/ ٩٣، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٥٠٣١)، وأحمد ٢٢/ ١١٦٧ (١٤٢٦٦)، وابن خزيمة (١٧٤٧)، وابن حبان (١٢١٩) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٤٧٩ (٢٢٨٦). =
- وهُو ابنُ أبي هِندٍ - عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "على كلِّ رجُلٍ مُسلِم في كلِّ سَبْعةِ أيّام غُسلُ يوم، وهُو يومُ الجُمُعة".
فهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على وُجُوبِ سُنَّة، لما قدَّمنا من دليلِ حديثِ عُمر وعُثمانَ المذكُورِ في هذا البابِ، ودليلِ الإجماع، وغيرِ ذلك ممّا ذكرنا.
وذكر عبدُ الرَّزّاق (١)، عن ابن جُريج، قال: سألتُ عطاءً فقلتُ لهُ: الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجِبٌ؟ قال: نعم، ومَن تركهُ فليس بآثِم.
وذَهَبت طائفةٌ من أهلِ العِلم، إلى أنَّ الغُسلَ يومَ الجُمُعةِ ليس بواجِبٍ وُجُوبَ سُنَّة، وليس بسُنَّة، وأنَّ الطِّيبَ يُغني عنهُ، وأنَّ الأمرَ به إنَّما كان لعِلَّةٍ قد زالت. واحتجُّوا بأنَّ ابنَ عُمرَ روى هذا الحديث في الأمرِ بغُسلِ الجُمُعةِ، وفسَّرهُ بهذا التَّفسيرِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عبدِ الواحِدِ المَوْصِليُّ بالموصِل، قال: حدَّثنا يحيى بن سُليم، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: كان النّاسُ يغدُونَ في أعمالِهِم، فإذا كانتِ الجُمُعةُ جاؤُوا وعليهم ثياب رَدِيئةٌ، وألوانُها مُتغيِّرة. قال: فشَكَوْا ذلك إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من جاءَ مِنكُم الجُمُعةَ فليَغْتسِلْ، وليتَّخِذ ثوبَيْنِ سِوى ثَوْبَيْ مِهْنتِه" (٢).
= قال بشار: هذا حديث معلول، قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث رواه داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي قال: "غسل يوم الجمعة واجب في كل سبعة أيام". قال أبي: هذا خطأ، إنما هو على ما رواه الثقات: عن أبي الزبير، عن طاووس، عن أبي هريرة، موقوفًا. علل الحديث (٤٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٤٥) عن محمد بن فضيل، عن داود، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا أيضًا.
المصنَّف (٥٣٠٤).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٧٠) عن نافع، عن ابن عمر، بشطر الحديث الأول، دون القصة.
وذَكَر مالكٌ (١)، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان لا يرُوحُ إلى الجُمُعةِ إلّا ادَّهنَ وتَطيَّبَ، إلّا أن يكونَ حرامًا (٢). ولم يذكُرِ الغُسلَ.
وهذه عائشةُ رضي اللهُ عنها رَوَت في ذلك ما ذكرنا عنها، ورُوي عنها أيضًا، أنَّها قالت: يُغتسلُ من أربع: من الجَنابةِ، والجُمُعةِ، والحِجامةِ، وغُسلِ الميِّتِ. وهُو حديثٌ ليس بالقويِّ (٣).
وكانت تذهبُ في غُسلِ الجُمُعةِ إلى أنَّهُ ليس بواجِب، وتذكُرُ في العِلَّةِ ما ذَكَر ابنُ عُمر.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ،
أخرجه في الموطأ ١/ ١٦٧ (٢٩٣).
حرامًا: أي مُحرمًا.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٨٦) و (٥٠٣٢) و (١١٢٥٩)، وأحمد ٤٢/ ١٠٦ (٢٥١٩٠)، وإسحاق بن راهوية (٥٤٩)، وأبو داود (٣٤٨)، والدارقطني في سننه ١/ ١١٣، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والبغوي (٣٨٣): من طريق ابن الزبير، عن عائشة، به مرفوعًا. وإسناده ضعيف. قال الترمذي: قال محمد (يعني: البخاري): وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. ترتيب علل الترمذي الكبير (٢٤٦). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الغسل من أربع، فقال: لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. العلل (١١٣). وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٦/ ٢٧ في ترجمة مصعب بن شيبة باعتباره من منكراته. وقال الدارقطني، بعد أن أخرجه في السنن، كما مرّ: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال في موضع آخر: ضعيف. وذكر المزّي أن أبا داود قال عقب روايته: حديث مصعب ضعيف ليس العمل عليه. تحفة الأشراف، حديث رقم (١٦١٩٣). وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٢٦٤ (١٦٠٢٧).
في سننه (٣٥٢). وأخرجه ابن حبان (١٢٣٦) من طريق حماد بن زيد، به.
عن عائشةَ، قالت: كان النّاسُ مُهّانَ (١) أنفُسِهِم، فيرُوحُون إلى الجُمُعةِ بهيئتِهم، فقيلَ لهم: لوِ اغْتَسلتُم (٢).
وذكر الشّافِعيُّ (٣) وعبدُ الرَّزّاق (٤)، عن ابنِ عُيينةَ، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: إنَّما كان النّاسُ عُمّالَ أنفُسِهِم، وكانوا يرُوحُون بهيئتِهم، فقيلَ لهُم: لَوِ اغْتَسلتُم (٥).
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامة، قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن دُكين، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، مِثلَهُ سواءً (٦).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب (٧)، قال: أخبرنا محمُودُ بن خالد، عن الوليدِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن العلاءِ بن زَبْر، أنَّهُ سمِعَ (٨) القاسمَ بنَ محمدِ بن أبي بكر، أنَّهُم ذَكَرُوا غُسْلَ يوم الجُمُعةِ عندَ عائشةَ، فقالت: إنَّما كان النّاسُ يسكُنُون العاليةَ، فيَحْضُرُونَ الجُمُعةَ وبهم وَسَخٌ، فإذا أصابهُمُ الرَّوحُ (٩) سطَعت أرواحُهُم، فيتأذَّى بهِمُ النّاسُ، فذُكِرَ ذلك لرسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أولا يَغْتسِلُون؟ ".
مُهّان، جمع ماهن، وهو الخادم. انظر: لسان العرب (مهن).
وأخرجه البخاري (٩٠٣) من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم (٨٤٧) من طريق الليث بن سعد، كلاهما: عن يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٤٣١ (١٦٢٥٤).
في مسنده، ص ١٧٢.
في مصنَّفه ٣/ ٢٠٠ (٥٣١٥).
ومن طريق سفيان بن عيينة، أخرجه الحميدي (١٧٨).
أخرجه أحمد ٤٠/ ٣٩٦ (٢٤٣٣٩) عن وكيع، عن سفيان الثوري، به.
السنن الكبرى ٢/ ٢٦٧ (١٦٩٤)، وهو في المجتبى ٣/ ٩٣.
زاد هنا في ر ١: "ابن" خطأ.
الرَّوح، بالفتح: نسيم الريح، كانوا إذا مرَّ عليهم النَّسيم، تكيَّف بأرواحهم، وحملها إلى الناس. انظر: لسان العرب (روح).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنيُّ، قال: أخبرنا شَبابةُ بن سَوّارٍ، قال: حدَّثنا أبو زَبْرٍ (١)، قال: حدَّثنا القاسمُ بن محمد، عن عائشةَ، أنَّهُ ذُكِر عندَها غُسلُ الجُمُعة، فقالت: سُبحانَ الله! إنَّما كان النّاسُ يَسْكُنُون العاليةَ. فذكَرَ مِثلَهُ.
وجاء عن ابنِ عبّاسٍ في ذلك كالذي جاء عن ابنِ عُمرَ وعائشةَ: أخبرني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمد، عن عَمْرو بن أبي عَمْرٍو (٣)، عن عِكرِمةَ: أنَّ ناسًا من أهل العِراقِ جاؤُوا فقالوا: يا ابن عبّاس، الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ واجِب؟ قال: لا، ولكِنَّهُ أطهرُ وخَيْرٌ لمنِ اغتسلَ، ومن لم يَغْتسِلْ فليسَ عليه بواجِب، وسأُخبِرُكَ كيف كان بَدْءُ الغُسل: كان النّاسُ مَجْهُودينَ يَلْبَسُون الصُّوفَ، ويعمَلُونَ على ظُهُورِهِم، وكان مَسْجِدُهُم ضيِّقًا مُتقارِبَ السَّقْفِ، إنَّما هُو عَرِيشٌ، فخرجَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم حارٍّ وعَرِقَ النّاسُ في ذلكَ الصُّوفِ، حتّى ثارت منهُم رياحٌ، آذَى بذلكَ بعضُهُم بعضًا، فلمّا وجدَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تِلكَ الرِّيحَ، قال: "أيُّها النّاسُ، إذا كان هذا اليومُ فاغْتَسِلُوا".
في ض، م: "أبو زيد" وهو تصحيف وصوابه في الذي قبله، وهو: أبو زبر عبد الله بن العلاء بن زبر (تهذيب الكمال ١٥/ ٤٠٥).
في سننه (٣٥٣)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٥، وأخرجه أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٦، والطبراني في الكبير ١١/ ٢١٩ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وقال البخاري: "عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة". علل الترمذي الكبير (٤٢٨).
قوله: "عمرو بن أبي عمرو"سقط من ر ١. وفي ض: "عمرو بن عمرو". وفي م: "عمرو بن أبي عمرو، وعن عكرمة". والصواب ما أثبتناه، انظر: مصادر التخريج.
ثُمَّ جاء اللهُ بالخيرِ، ولبِسُوا غيرَ الصُّوفِ، وكُفُوُا العملَ، ووُسِّعَ مسجِدُهُم، وذهبَ بعضُ (١) الذي كان يُؤذي بعضُهُم بعضًا من العَرَق.
وحدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمْرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثني سُليمانُ بن بلال، قال: حدَّثني عَمْرُو بن أبي عَمرٍو، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عبّاس، قال: الغُسلُ يومَ الجُمُعةِ ليس بواجِب، ومنِ اغتسلَ فهُو خيرٌ وأطهرُ. ثُمَّ قال: كان النّاسُ على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُون الصُّوفَ، وكان المسجِدُ ضيِّقًا مُتقارِبَ السَّقفِ، فخرجَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم صائفٍ شديدِ الحرِّ، ومِنبرُهُ صغيرٌ، إنَّما هُو ثَلاثُ دَرَجات، فخطَبَ النّاسَ، فعَرِقَ النّاسُ في الصُّوفِ فصارَ يُؤذي بَعضُهُم بعضًا، حتّى بلَغَت أرواحُهُم رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُو على المِنْبرِ، فقال: "يا أيُّها النّاسُ، إذا كانَ هذا اليومُ فاغْتَسِلُوا، ولْيَمَسَّ أحدُكُم أطيبَ ما يجِدُ من طيبِه، أو دُهنِه" (٣).
وأبو سعيدٍ الخُدريُّ رَوى وُجُوبَ غُسلِ الجُمُعة (٤)، وقد رَوَينا عنهُ ما يدُلُّ على أنَّهُ ليس بواجِب.
وذكر عبدُ الرَّزّاق (٥)، عن عُمر (٦) بن راشِد، عن يحيى بن أبي كثير، عن
هذه الكلمة سقطت من ر ١، ض.
في ض، م: "بن سعيد". خطأ، انظر: سير أعلام النبلاء ١٦/ ١٨ - ١٩.
أخرجه أحمد ٤/ ٢٤١ (٢٤١٩)، وعبد بن حميد (٥٩٠)، وابن خزيمة (١٧٥٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٠ - ٢٨١ من طرق عن سليمان بن بلال، به. وانظر: المسند الجامع ٨/ ٤٤٦ (٦٠٤٩)، وينظر قول البخاري في الطريق السابق.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٨ (٢٦٩).
المصنَّف ٣/ ٢٠٠ (٥٣١٨).
في ض: "معمر" وهو خطأ، والمثبت من بقية النسخ ومصنَّف عبد الرزاق، وتاريخ البخاري الكبير ٦/ ١٥٥، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٠٨، وهو عمر بن راشد، أبو حفص اليمامي.
أبي سلَمةَ، قال: سمِعتُ أبا سعيدٍ يقولُ: ثَلاثٌ هُنَّ على كلِّ مُسلِم في يوم الجُمُعةِ: الغُسلُ، والسَّواكُ، ويَمَسُّ طيبًا إن وَجَدَ.
ومعلُومٌ أنَّ الطِّيبَ والسَّواكَ ليَسا بواجِبينِ، فكذلك الغُسلُ.
ورَوَينا عنهُ مرفُوعًا أيضًا، ما حدَّثناه عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحيم (١)، قال: حدَّثنا صالحُ بن مالكٍ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن بَدْر، عن الجُرَيريِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعيد، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أتى الجُمُعةَ فتوضَّأَ فبها ونِعْمَتْ، ومنِ اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ" (٢).
وهذا الحديثُ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (٣)، عن الثَّوريِّ، عن رجُل، عن أبي نَضْرةَ، عن جابر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَهُ.
وقد روى يزيدُ بنُ أبانَ الرَّقاشيُّ، عن أنس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَهُ (٤).
ورواهُ قَتادةُ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وحديثُ الحَسنِ
في م: "بن عبد الرحمن"، والمثبت من النسخ، وتقدم مرارًا على الوجه، وينظر: تاريخ الخطيب ٧/ ٥٦.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٦ من طريق عوف، عن أبي نضرة، به.
في المصنَّف ٣/ ١٩٩ (٥٣١٣)، وأخرجه عبد بن حميد (١٠٧٧) عن عمر بن سعد، عن سفيان، عن أبان، عن أبي نَضْرة، به.
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٣/ ١٩٩، (٥٣١٢)، والطيالسي (٢٢٢٤)، وابن ماجة (١٠٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٦، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٠٦ - ٣٠٧. من طرق عن يزيد، به، ويزيد ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦ (٥٠٧).
أخرجه أحمد ٣٣/ (٢٠٠٨٩)، وأبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٩٤، وفي الكبرى ١/ ٢٦٧ - ٢٦٨ (١٦٩٦) من طرق عن الحسن، به، وإسناده ضعيف، والصواب فيه أنه مرسل، كما بيناه فيما تقدم. وانظر: المسند الجامع ٧/ ١٦٥ (٤٩٥٩).
عن سَمُرةَ، وإن كان الحسنُ لم يَسْمع من سَمُرةَ - فيما يقولُون، إلّا حديثَ العَقِيقةِ - أحسنُها إسنادًا، وقد قِيلَ (١): إنَّهُ سمِعَ من سمُرةَ غيرَ حديثِ العَقِيقةِ، وإلى هذا ذهبَ البُخاريُّ.
وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "من توضَّأ يومَ الجُمُعةِ، فبها ونعْمَتْ، ومنِ اغتسَلَ فالغُسلُ أفضلُ" بيانٌ واضِحٌ على سُقُوطِ وُجُوبِهِ، وأنَّهُ فضيلةٌ وسُنّةٌ مُستحبَّة.
وكان الشّافِعيُّ (٢) يقولُ: إنَّهُ سُنَّةٌ، ويَحْتجُّ بحديثِ سَمُرةَ ومن تابعهُ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في تفسيرِ وُجُوبِهِ، وبقولِ عائشةَ وما أشبههُ.
ومِن أثبتِ حديثٍ في سُقُوطِ غُسلِ الجُمُعةِ، وهُو حديثٌ لم يَخْتلِفُوا في صِحَّةِ إسناده: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضَّأ فأحسنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أتَى الجُمُعةَ، واستمعَ وأنْصَتَ، غُفِر لهُ ما بين الجُمُعةِ إلى الجُمُعةِ، وزيادةُ ثلاثةِ أيّام، ومن مسَّ الحَصا فقد لَغا".
وذكر عبدُ الرَّزّاق (٤)، عن الثَّوريِّ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: ما كانوا يَروْنَ غُسلًا واجِبًا إلّا غُسلَ الجَنابة، وكانوا يَسْتحِبُّون غُسلَ الجُمعة.
في ض، م: "نقل".
الأم ١/ ٢٦٥، ومختصر المزني ٨/ ١٠٣، والاستذكار ٢/ ١٦.
في سننه (١٠٥٠)، وأخرجه أحمد ١٥/ ٢٩٢ (٩٤٨٤)، ومسلم (٨٥٧)، وابن ماجة (١٠٢٥، ١٠٩٠)، والترمذي (٤٩٨)، وابن خزيمة (١٧٥٦)، وابن حبان (١٢٣١) من طرق عن أبي معاوية، به.
في المصنَّف ١/ ١٨٠ (٧٠٢).
قال عبدُ الرَّزّاق (١): وأخبرنا الثَّوريُّ، عن سعدِ بن إبراهيم، عن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن رجُل من أصحابِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، قال: حقُّ الله على كلِّ مُسلِم أن يَغْتسِلَ في كلِّ سبعةِ أيّام يومَ الجُمُعةِ، وأن يَسْتَنَّ، وأن يُصيبَ من طيبِ أهلِهِ. قال عبدُ الرَّزّاقِ: وهُو أحبُّ القولينِ إلى سُفيان، يقولُ: هُو واجِبٌ، يعني: وُجُوبَ سُنَّة.
وذكر عبدُ الرَّزّاق (٢)، عن ابنِ عُيَينةَ، عن مِسْعَر، عن (٣) وبَرَةَ، عن همّام بن الحارِثِ، عن ابنِ مسعُودٍ: أنَّ الغُسلَ يومَ الجُمُعةِ سُنّةٌ.
وهذا أوْلى ما قيلَ به في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ، وهُو المُسْتعانُ.
في المصنَّف ٣/ ١٩٦ (٥٢٩٦).
في المصنَف ٣/ ٢٠٠ (٥٣١٦).
في ر ١: "بن". خطأ، والمثبت من النسخ، وانظر: مصدر التخريج وتقريب التهذيب، وهما مسعر بن كدام، ووبرة بن عبد الرحمن.
ابنُ شِهاب، عن عبدِ الله والحَسَن ابنَيْ محمد بن عليِّ بن أبي طالب حديثٌ واحدٌ
هُما عبدُ الله (١) والحَسَنُ (٢) ابنا محمدِ بن الحَنَفيَّةِ، كانا جَلِيلَينِ عالمَيْنِ ثِقَتينِ، إلّا أنَّ عبد الله هذا تَنْتحِلُهُ الشِّيعةُ بأسْرِها، والحسنُ أوَّلُ من تكلَّمَ بالإرجاءِ، وعبدُ الله يُكْنَى أبا هاشِم، وكان عالمًا بالحِدْثان.
قال العدويُّ في "كتاب النَّسَب": أبو هاشِم عبدُ الله بن محمدِ بن عليّ، كان عالِمًا أديبًا، وهُو الذي أخبرَ عن دَوْلةِ المُسوِّدةِ. وقد رَوى عنهُ الحديث: الزُهْريُّ وغيرُهُ.
وقال مُصعبٌ الزُّبيريُّ: عبدُ الله بن محمدٍ يُكْنَى أبا هاشِم، وكان صاحِبَ الشِّيعةِ، فأوصَى إلى محمدِ بن عليِّ بن عبدِ الله بن عبّاس، ودَفَع إليه كُتُبَهُ، وماتَ عِندهُ، وقدِ انقرضَ ولدُهُ، إلّا من قِبَلِ النَّساء (٣).
وذكر الطَّبريُّ، قال (٤): كان أبو هاشِم عبدُ الله بن محمدِ بن الحَنَفيَّةِ أوصى إلى محمدِ بن عليِّ بن عبدِ الله بن عبّاس، ودفع إليه كُتُبَهُ، وكان محمدُ بن عليٍّ وَصِيَّ أبي هاشِم، فقال لهُ أبو هاشِم: إنَّ هذا الأمرَ إنَّما هُو في وَلَدِكَ. وكانتِ الشِّيعةُ الذين يأتُون أبا هاشِم، ويختلِفُونَ إليهِ، قد صارُوا بعدَ ذلك إلى محمدِ بن عليٍّ. قال: وكان أبو هاشِم عالِمًا، قد سمِعَ وقَرأَ الكُتُبَ.
تهذيب الكمال ١٦/ ٨٥ - ٨٧، والتعليق عليه.
تهذيب الكمال ٦/ ٣١٦ - ٣٢٢، والتعليق عليه.
ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ٢٢٠ (٢٥٥٠) عن مصعب بن عبد الله الزبيري، به.
المنتخب من ذيل المذيل (ضمن تاريخ الطبري ١١/ ٦٤٥)، وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبير (القسم المتمم، ص ٢٤٤)، فكأن الطبري أخذه منه.
قال الواقِديُّ: مات عبدُ الله بن محمدِ بن الحنفيَّةِ أبو هاشِم سنة سبْع (١) وتِسْعينَ، سُقي سُمًّا في لبنٍ، فمات منهُ.
وقال العَدَويُّ: وأمّا الحسنُ بن محمدِ بن الحنفيَّة، فكان من أظرفِ فِتْيانِ قُريش، وكان أوَّلَ مَن وَضَعَ الرَّسائلَ، وكان رأسَ المُرجِئةِ الأُولى، وأوَّلَ من تكلَّم في الإرجاءِ، وكان داعيةَ أبيهِ، إذ كان أبوهُ في الشِّعبِ، ولمّا خرجَ الحسنُ داعيةً لأبيهِ، أخَذهُ إبراهيمُ بنُ الأشْترِ بنَصِيبين، فبعثَ به إلى مُصعبِ بن الزُّبيرِ، وكان إبراهيمُ بنُ الأشْتَرِ عامِلَ مُصعبٍ على نَصِيبين، فبعثَ به مُصعبُ بنُ الزُّبيرِ إلى أخيهِ عبدِ الله بن الزُّبيرِ، فحَبَسهُ في السَّجنِ، ثُمَّ أفْلَت منهُ.
قال أبو عبدِ الله العَدَويُّ: فحدَّثنا عُثمانُ بن سعد، شيخٌ من أهلِ واسِط، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينة، عن عَمْرو بن دينار، قال: قلتُ للحسنِ بن محمد: كيف أفلتَّ من حبْسِ (٢) ابنِ الزُّبيرِ؟ قال: أفلتُّ ليلًا، فأخذتُ على أطرافِ الجِبالِ، حتّى أتيتُ أبي.
قال العدويُّ: وكان السِّجنُ الذي حَبَسهُ فيه ابنُ الزُّبيرِ يُعرَفُ بسِجنِ عارِم، وهُو الذي عَنَى كُثيِّرُ عزَّة (٣) في قولِهِ:
بلِ العائذُ المظلُومُ في سِجْنِ عارِمِ (٤)
هكذا في النسخ، وصوابه: "تسع"، كما ذكر الهيثم بن عدي وخليفة بن خياط (تاريخه ٣٢٠، وتهذيب الكمال ١٦/ ٨٧)، وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حسان الزيادي وغيرهما أنه مات سنة ثمان وتسعين (تهذيب الكمال ١٦/ ٨٧) أما "سبع" فلم يقل به أحد.
في ض، م: "سجن"، والمثبت من ش ٤.
في ديوانه، ص ٢٢٤.
البيت في الكامل للمبرد ٣/ ١٥١، والعقد الفريد لابن عبد ربه ٥/ ١٦١، وثمار القلوب للثعلبي، ص ٢٩٥.