وقد تقدَّم ذِكرُنا أنَّ السُّنَّةَ المُجْمَعَ عليها: الجَمْعُ بين الصَّلاتينِ: الظُّهرِ والعصرِ، يومَ عَرَفةَ مع الإمام.
واختلفَ الفُقهاءُ في مَن فاتتهُ الصَّلاةُ يومَ عَرَفةَ معَ الإمام: هل لهُ أن يَجْمعَ بينَهُما أم لا؟
فقال مالكٌ (١): لهُ أن يَجمَعَ بينَ الظُّهرِ والعصرِ إذا فاتهُ ذلك معَ الإمام، وكذلك المغرِبُ والعِشاءُ يَجمَعُ (٢) بينَهُما بالمُزدلِفة. قال: فإنِ احتُبِس إنسانٌ دُونَ المُزدلِفةِ لموضِع عُذْر، جَمَعَ بينَهُما أيضًا قبلَ أن يأتيَ المُزدلِفة (٣)، ولا يجمَعُ بينَهُما حتّى يغيبَ الشَّفق.
وقال الثَّوريُّ (٤): صَلِّ معَ الإمام بعَرَفاتٍ (٥) الصَّلاتينِ إنِ استطعتَ، وإن صَلَّيتَ في رَحْلِكَ فصلِّ كلَّ صلاةٍ لوَقْتِها.
وكذلك قال أبو حنيفة (٦): لا يَجمَعُ بينَهُما إلّا مَن صلّاهُما معَ الإمام، وأمّا مَن صلَّى وحدَهُ، فلا يُصلِّي كلَّ صلاةٍ منهُما إلّا لوقتِها، وهُو قولُ إبراهيم.
وقال الشّافِعيُّ، وأبو يُوسُفَ ومحمدٌ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ: جائزٌ أن يجمعَ بينَهُما من المُسافِرينَ مَن صلَّى معَ الإمام، ومَن صلَّى وحدَهُ إذا كان مُسافِرًا (٧).
وعِلَّتُهُم في ذلك: أنَّ جَمْعَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما كان من أجلِ السَّفرِ، ولكلِّ مُسافرٍ الجمعُ بينَهُما لذلك. وكان عبدُ الله بن عُمر يَجمَعُ بينَهُما (٨)، وهُو قولُ عطاءٍ.
المدونة ١/ ٤٣٢، والمقدمات الممهدات ١/ ١٨٨، والاستذكار ٤/ ٣٢٥.
من قوله: "يجمع بين" إلى هنا سقط من ر ١، ض، وهو قفز نظر.
في م: "بالمزدلفة".
مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٦، والاستذكار ٤/ ٣٢٦.
قوله: "بعرفات" لم يرد في ر ١.
هو في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٦، والاستذكار ٤/ ٣٢٦.
الاستذكار ٤/ ٣٢٦.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٣٤).
وأجمعَ العُلماءُ، أنَّ الإمامَ لا يجهَرُ في صلاةِ الظُّهرِ ولا العصرِ يومَ عرفةَ، وفي ذلك دليلٌ على صِحَّةِ قولِ مَن قال: لا جُمُعةَ يومَ عرفةَ، وهُو قولُ مالكٍ والشّافِعيِّ ومحمدِ بن الحسن (١).
واختَلف العُلماءُ في الأذانِ للجَمْع بين الصَّلاتينِ بعَرَفةَ، فقال مالكٌ (٢): يُصلِّيهِما بأذانَيْنِ (٣) وإقامتَيْنِ، على ما قدَّمنا من قولِهِ في صلاتي المُزدلِفة، والحُجَّةُ لهُ قد تقدَّمت هُناك.
وقال الشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ، والطَّبريُّ: يَجمَعُ بينَهُما بأذانٍ واحِدٍ وإقامتينِ، إقامةٌ لكلِّ صلاة (٤).
واختُلِف عن أحمد بن حَنْبل، فرَوى عنهُ الكَوْسَجُ، وعن إسحاقَ بن راهُويةَ أيضًا: الجمعَ بينَ الصَّلاتين بعَرَفةَ بإقامةٍ إقامة (٥).
وقال الأثرمُ، عن أحمدَ بن حنبل: مَن فاتتهُ الصَّلاةُ مع الإمام، فإنْ شاء جمعَ بينَهُما بأذانٍ وإقامتينِ، وإن شاء بإقامةٍ إقامة (٦).
وفي لُبسِ الحَجّاج المُعصفَر، وتَرْكِ ابن عُمرَ الإنكارَ عليه، معَ أمرِ عبدِ الملكِ إيّاهُ: أن لا يُخالِفَ عبدَ الله بنَ عُمر في شيءٍ من أمرِ الحجِّ، دليلٌ على أنَّهُ مُباحٌ، وإن كان أكثرُ أهلِ العِلم يكرهُونهُ، وإنَّما قُلنا: إنَّهُ مُباحٌ لأَنَّهُ ليس بطِيْب، وإنَّما كرِهُوهُ لأنَّهُ ينتفضُ (٧).
هو في الاستذكار ٤/ ٣٢٩.
المدونة ١/ ٦١.
في ر ١: "بأذان".
هو في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٦، والاستذكار ٤/ ٣٢٦.
ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٥/ ٢١٤٣.
وينظر: الإقناع ١/ ٣٨٧، والمبدع ٣/ ٢٣٠، والإنصاف ٤/ ٢٨.
نفض الثوبُ نفوضًا، ذهب بعض لونه. انظر: المعجم الوسيط.
وذَكَر ذلك ابنُ بُكير، عن مالك، قال: إنَّما كُرِه لُبسُ المُصبَّغاتِ لأنَّها تنتفِضُ، وليس هذا عندَ القَعْنبيِّ ولا يحيى ولا مُطرِّف.
وكان مالكٌ يكرهُ لُبسَ المُصبَّغاتِ للرِّجالِ والنِّساء (١)، وخالف في ذلك أسماءَ بنتَ أبي بكر، ورُوي عن عائشةَ مِثلُ قولِ مالك، رواهُ الثَّوريُّ، عن الأعمشِ، عن إبراهيم: أنَّ عائشةَ كانت تكرهُ المُثَرَّدَ (٢) بالعُصفُر (٣).
ومِمَّن كان يكرهُ لُبسَ المُصبَّغاتِ بالعُصفُرِ في الإحرام: الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وأبو ثورٍ (٤). ورخَّص فيه الشّافِعيُّ (٥)، لأنَّهُ ليس بطيبٍ.
وقد ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليّ، قال: أبصرَ عُمرُ بن الخطّابِ على عبدِ الله بن جعفرٍ ثَوْبينِ مُضْرَجينِ - يعني: مُعَصفرينِ - وهُو مُحرِمٌ، فقال: ما هذا؟ فقال عليُّ بن أبي طالبٍ: ما إخالُ أحدًا يُعلِّمُنا السُّنَّة. فسكتَ عُمرُ (٦).
أخبرني أحمدُ بن عبدِ الله بن محمد، أنَّ أباهُ حدَّثهُ قال: أخبرنا محمدُ بن فُطَيس، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم بن مُزين، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمة القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمر، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن عبدِ الله بن عبد الله بن عُمر، أنَّهُ قال: كُنتُ أخرُجُ (٧) وعليَّ ثوبانِ مُضْرَجانِ في الحرم مع ابن عُمر، فلا يُنكِرُ عليَّ.
المدونة ١/ ٣٩٥.
المثرد: المصبوغ، وثوبٌ مثرُودٌ، أي: مغموس في الصِّبغ. انظر: لسان العرب (ثرد).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٠٣٦) من طريق الأسود، عن عائشة، بلفظ: تلبس المُحرمة ما شاءت، إلا المثرود المعصفر.
هو في المبسوط للسرخسي ٤/ ١٢٦، والاستذكار ٤/ ٣٢٧.
انظر: الأم ٢/ ١٦٢.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٥٩، من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، به.
في ر ١: "أحرم".
وقد كان مالكٌ، فيما ذكر عنهُ ابنُ (١) وَهْبٍ وابنُ القاسم: يستحِبُّ إيجابَ الفِدْيةِ على من لبِسَ المُعصفرَ المُصبَغَ في الإحرام، وهُو قولُ أبي حنيفة (٢).
والأصلُ في هذا البابِ: أنَّ الطِّيبَ للمُحرِم بعد الإحرام، لا يحِلُّ بإجماع العُلماءِ، لنهيِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - المُحرِمَ عن الزَّعفرانِ والوَرْسِ، وما صُبغ بهِما من الثِّيابِ المُصبغاتِ في الإحرام (٣).
وقال بعضُ أهلِ العلم: إنَّما كان ذلك من عُمر خوفًا من التَّطرُّقِ إلى ما لا يجُوزُ من الصِّبغ، مِثلَ الزَّعفرانِ، والوَرْسِ، وما أشبههُما، مِمّا يُعدُّ طيبًا.
وقال غيرُهُ: إنَّما كان ذلك من عُمر إلى طلحةَ، لوضِعِهِ من الإمامة (٤)، ولأنَّهُ مِمَّن يُقتدى بهِ، فوجبَ عليه تركُ الشُّبهةِ، لئلّا يظُنَّ به ظانٌّ ما لا يجُوزُ أن يظُنَّ بمِثلِه، ويتأوَّل في ذلك عليه.
وفي الحديثِ أيضًا من الفِقهِ، ما يدُلُّ على أنَّ تأخيرَ الصلاةِ بعرفةَ بعد الزَّوالِ قليلًا، لعملٍ يكونُ من أعمالِ الصلاةِ، مِثلَ الغُسلِ، والوُضُوءِ، وما أشبه ذلك، أنَّهُ لا بأس به.
وفيه: الغُسلُ للوُقُوفِ بعرفةَ؛ لأنَّ قولَ الحجّاج لعبدِ الله بن عُمر: أنظِرني حتّى أُفيضَ عليَّ ماءً، كذلك كان، وهُو مذهبُ عبدِ الله بن عُمر، وأهلُ العِلم يستحِبُّونهُ. ذكر مالكٌ (٥)، عن نافِع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يغتسِلُ لإحرامِهِ قبل أن يُحرِم، ولدُخُولِهِ مكَّة، ولوقوفِ عشيَّةِ عرفةَ.
هذا الحرف سقط من م.
هو في المبسوط للسرخسي ٤/ ١٢٦، والحاوي الكبير ٤/ ١١١، والاستذكار ٤/ ٢٠.
انظر حديث ابن عمر في "ما يلبس المحرم" وهو في الموطأ ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨ (٩٠٨)، والبخاري (١٨٣٨).
الموطأ ١/ ٤٣٨ (٩٠٩).
الموطأ ١/ ٤٣٤ (٩٠٠).
وفيه: إباحةُ فتوى الصَّغيرِ، بين يديِ الكبيرِ، ألا ترى أنَّ سالمًا علَّم الحجّاج السُّنَّة، في قصرِ الخُطبةِ وتعجيلِ الصَّلاةِ وابنُ عُمر أبوهُ إلى جانبِه؟
وقصرُ الخُطبةِ في ذلك الموضِع (١) وفي غير، سُنّةٌ مسنُونةٌ.
وتعجيلُ الصَّلاةِ في ذلك الموضِع سُنَّةٌ مجُتمعٌ عليها في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ، ثُمَّ يصلِّي العصرَ بإثرِ السَّلام من الظُّهرِ في ذلك اليوم.
رَوَينا عن جابرِ بن سَمُرةَ، قال: كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُنا بكلِماتٍ قليلةٍ طيِّبات، وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ بإسنادِهِ فيما سَلَف من كِتابِنا هذا.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داوُد، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا العلاءُ، عن عديِّ بن ثابِت، عن أبي راشِد، عن عمّارِ بن ياسِر، قال: أمَرَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصارِ الخُطَبِ (٣).
وأنبأنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينة، عن عَمْرِو (٤) بن حبيب، عن عبدِ الله بن كثير، عن عمّارِ بن ياسِر، قال: أمرنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقصُر الخُطبة، ونُطيل الصَّلاة (٥).
هذه الكلمة سقطت من ض، م.
في السنن (١١٠٦).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٢٤٤)، وأحمد في مسنده (١٨٨٨٩)، وأبو يعلى (١٦١٨) و (١٦٢١)، والحاكم ١/ ٢٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٠٨، من طريق عبد الله بن نمير، به. وإسناده ضعيف، لجهالة أبي راشد، الراوي عن عمار.
هكذا وقع في النسخ: "عمرو بن حبيب" والصواب كما جاء عند أبي يعلى (١٦٤٨) هو عمر بن حبيب المكي، وهو ثقة حافظ، وكان صاحبًا لابن عيينة، وينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٨٨.
أخرجه أبو يعلى (١٦٤٨) من طريق سفيان بن "عيينة، به.
وبه عن سُفيان، عن الأعمشِ، عن أبي وائل، عن عَمرو بن شُرحبيل، قال: من فِقْهِ الرَّجُلِ، قصرُ الخُطبةِ، وطُولُ الصَّلاةِ (١).
وأجمعَ الفُقهاءُ جميعًا على أنَّ الإمام لو صلَّى بعرفةَ يوم عرفةَ بغيرِ خُطبةٍ، أنَّ صلاتهُ جائزةٌ، وأنَّهُ يَقصرُ الصَّلاة إذا كان مُسافِرًا، وإن لم يخطُب.
وأجمعُوا أنَّ الخُطبة قبل الصَّلاةِ يوم عرفة. وأنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيها فأسرَّ القِراءةَ، وإنَّما هي ظُهرٌ، ولكِنَّها قُصِرت من أجلِ السَّفرِ، واللهُ أعلمُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "وعجِّلِ الصَّلاةَ"، فكذلك رواهُ يحيى وابنُ القاسم وابنُ وهبٍ ومُطرِّفٌ، وقال فيه القعنبيُّ وأشهبُ: "إن كُنتَ تُريدُ الوُقُوف". وهُو عِندي غلطٌ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ أكثر الرُّواةِ عن مالكٍ على خِلافِهِ. وتعجيلُ الصَّلاةِ بعرفةَ، سُنّةٌ ماضيةٌ على ما قدَّمنا ذِكرهُ، وقد يحتمِلُ ما قالهُ القعنبيُّ أيضًا، لأنَّ تعجيل الوُقُوفِ بعد تعجيلِ الصَّلاةِ والفراغِ منها سُنّةٌ أيضًا.
وقد ذكَرْنا أحكامَ الصَّلاةِ بعرفةَ، وذكرنا ما أجمعُوا عليه منها، وما اختلفُوا فيه، والحمدُ لله.
وأمّا الوُقُوفُ بعرفةَ، فأجمع العُلماءُ في كلِّ عصر وبِكلِّ مِصر - فيما علِمتُ - أنَّهُ فرضٌ لا ينُوبُ عنهُ شيءٌ، وأنَّهُ من فاتهُ الوُقُوفُ بعرفةَ في وقتِهِ الذي لا بُدَّ منهُ، فلا حجَّ لهُ، واختلفُوا في تعيينِ ذلك الوقتِ وحصرِهِ، بعد إجماعِهِم على أنَّ من وقفَ بعرفةَ قبل الزَّوالِ يوم عرفةَ، فهُو في حُكم من لم يقف (٢).
فقال مالكٌ وأصحابُهُ: اللَّيلُ هُو المُفترضُ، والوُقُوفُ بعد الزَّوالِ حتّى يجمع بين اللَّيلِ والنَّهارِ سُنَّةٌ، دلَّ على ما أضفنا إليه من ذلك مذهبُهُ، وجوابُهُ في
أخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٢٩٨ (٩٤٩٣)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٠٨ (٥٥٥٤)، وفي الشعب ٤/ ٢٥٥ (٤٩٨٨) من طريق ابن عيينة بهذا الإسناد، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود قوله.
الاستذكار ٤/ ٢٨١ (ط. العلمية).
مسائلِهِ في ذلك. ذكر ابنُ وهبٍ وغيرُهُ عنهُ: أنَّ من دفعَ من عرفةَ قبلَ أن تغيبَ الشَّمسُ، ثُمَّ لم ينصرِفْ إليها في ليلةِ النَّحرِ فيقِفُ بها (١)، أنَّ حجَّهُ قد فاتهُ وعليه حجٌّ قابِل، والهديُ ينحرُهُ في حجٍّ قابِل، وهُو كمن فاتهُ الحجُّ (٢).
وقال مالكٌ - فيما ذكرهُ أشهبُ بن عبدِ العزيزِ عنهُ - أنَّ من دفعَ بعد الغُرُوبِ وقبل الإمام، فلا شيء عليه. ولا نعلمُ أحدًا من فُقهاءِ الأمصارِ قال بقولِ مالكٍ: أنَّ من دفعَ قبل الغُرُوبِ فلا حجَّ لهُ، وهُو قد وقف بعد الزَّوالِ وبعدَ (٣) الصَّلاةِ، ولا روينا عن أحدٍ من السَّلفِ، واللهُ أعلمُ.
وقال سائرُ العُلماءِ: كلُّ من وقفَ بعرفةَ بعد الزَّوالِ، أو في ليلةِ النَّحرِ، فقد أدركَ الحجَّ، فإن دفعَ (٤) قبل غُرُوبِ الشَّمسِ من عرفةَ، فعليه دمٌ عِندهُم، وحجُّهُ تامٌّ (٥).
قال الكُوفيُّون: فإن رجع بعد غُرُوبِ الشَّمسِ، لم يسقُط عنهُ ذلك الدَّمُ الذي كان قد وجب عليه، وهُو قولُ أبي ثورٍ.
وقال الشّافِعيُّ، وهُو قولُ مالكٍ: إن عادَ إلى عرفَةَ حتّى يدفع بعد المغيبِ، فلا شيءَ عليه، وإن لم يرجِع حتّى يطلُعَ الفجر، أجزأت عنهُ حجَّتُهُ (٦) عندَ الشّافِعيِّ، وعليه دمٌ.
وحُجَّةُ من قال بقولِ الشّافِعيِّ، في أنَّ اللَّيل والنَّهار بعد الزَّوالِ في الوُقُوفِ بعرفةَ سواءٌ، إلّا ما ذكرنا من الدَّم، حديثُ عُروة بن مُضَرِّسٍ، الذي قدَّمنا ذِكرهُ، في
قوله: "فيقِفُ بها" سقط من ر ١، ض.
انظر: المدونة ١/ ٤١٣.
في ر ١: "بعد".
في ر ١: "رجع".
انظر: المغني ٣/ ٣٦٤.
سقطت من م.
بابِ حديثِ الصَّلاةِ بالمُزدلِفةِ، قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "وقد أتَى عرفةَ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا" (١)، وقد ذكرنا هُناكَ من قولِ إسماعيل ما فيه بيانٌ لما ذهب إليه مالكٌ.
وقال أبو الفرج وغيرُهُ من أصحابِنا: الدَّليلُ على أنَّ الوُقُوف ليلًا، هُو الفرضُ دُون النَّهارِ: حُكمُ الجميع لمن أدركَ بعضَ اللَّيلِ بتمام الحجِّ، وأنَّ إدراكَ أوَّله، كإدراكِ آخِرِهِ، وهذا يدُلُّ على أَنَّهُ كلَّهُ وقت للوُقُوفِ. ثُمَّ اتَّفقُوا أَنَّهُ لا حجَّ لمن دفعَ من عرفَةَ قبل الزَّوالِ، وقبل الظُّهرِ والعمرِ، فوجَبَ أن يُسوَّى كما يُسوَّى بين حُكم سائرِ اللَّيلِ، لأنَّهُ ما انتفى في بعضِ الجِنسِ، فهُو مُنتفٍ في سائرِهِ، وذكرُوا كلامًا كثيرًا، لم أر لذِكرِهِ وجهًا، وما قدَّمنا من قولِ إسماعيل وأبي الفرج في البابِ قبل هذا، هُو المُعتمدُ عليه في المذهبِ، واللهُ أعلمُ.
وأجمعُوا أنَّ الوُقُوف ببطنِ عُرَنةَ (٢) - مِن عَرَفة - لا يجوزُ، لقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وارتَفِعوا عن بَطْن عُرَنة (٣) ". واختلفُوا فيمن وقف بها، ولم يقِف من عرفة بغيرِها، فقال مالكٌ: يُهريقُ دمًا، وحجُّهُ تامٌّ (٤).
وقال الشّافِعيُّ: لا يُجزئهُ، وحجُّهُ فائتٌ. وبه قال أبو المُصْعَب المدنيُّ (٥)، قال: عليه حجٌّ قابِل والهديُ، كمن فاتهُ الحجُّ (٦).
أخرجه الحميدي (٩٠٠) و (٩٠١)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ١٤٢ (١٦٢٠٨)، وأبو داود (١٩٥٠)، وابن ماجة (٣٠١٦)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ١٧١ (٤٠٣١)، وابن الجارود (٤٦٧)، وابن خزيمة (٢٨٢٠) و (٢٨٢١)، وأبو يعلى (٩٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨، وابن حبان (٣٨٥٠) من طريق الشعبي، عن عروة بن مضرس، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٥٥١ (٩٨٠٢).
في م: "عرفة"، وهو تحريف.
كذلك.
نقله عنه ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٦٧، وفيه: "لا يجزئه" بدل: "لا يجوز".
في م: "الذي"، وهو تحريف بيّن.
هو في الاستذكار ٤/ ٢٧٥ (ط. العلمية).
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيب، قال (١): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزيد المُقرِئُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، [عن الثَّوريِّ] (٢) عن بُكيرِ بن عطاءٍ اللَّيثيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يَعْمُر الدِّيليِّ، قال: سمِعتُ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "الحجُّ عَرَفاتٌ" ثلاثًا (٣) "فمن أدركَ عَرَفةَ قبل أن يَطْلُع الفجرُ، فقَدْ أدركَ، وأيّامُ مِنًى ثلاثةٌ، فمن تَعجَّلَ في يومينِ، فلا إثْمَ عليه، ومن تأخَّرَ فلا إثْمَ عليه".
قال أبو عُمر: ذكر أهلُ السِّيرِ والمعرِفةِ بأيّام النّاسِ، منهُمُ الزُّبيرُ وغيرُهُ: أنَّ ابن عُمر ماتَ بعقِبِ هذه الحجَّةِ بمكَّة، وأنَّ ابن عُمر كان لهُ موقِفٌ معرُوفٌ بعرفةَ، كان قد وقفَ فيه مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أو رأى رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد وقفَ به عام حجَّةِ الوداع، فكان ابنُ عُمر يَتَبرَّكُ بالموقِفِ فيه، وكان لا يدعُ الحجَّ كلَّ عام مُنذُ قُتلِ عُثمان، إلى أن مات بعد ابن الزُّبيرِ، وكان يلزمُ ذلك الموقِفَ. فانطلقَ مع
في سننه الكبرى ٤/ ١٦٠ (٣٩٩٨)، وأخرجه الحميدي (٨٩٩)، وأحمد في مسنده ٣١/ ٦٤ (١٨٧٧٤)، وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٩٠، ٢٩٧٥)، وابن ماجة (٣٠١٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٤، ٢٦٥، وفي الكبرى أيضًا (٣٩٩٧، ٤٠٣٦، ٤١٦٦)، وابن الجارود في المنتقى (٤٦٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٣٦٩، ٤٨٦٠)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠، وابن حبان (٣٨٩٢)، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٣ - ٤٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١١٦، ١٥٢، والبغوي في شرح السنة (٢٠٠١)، والمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ٢١ - ٢٢ من طرق عن بكير بن عطاء، به، وإسناده صحيح، وانظر: المسند الجامع ١٢/ ٣٦٧ (٩٥٩١).
ما بين الحاصرتين سقط من النسخ، وأثبتناه من سنن النسائي الكبرى ٤/ ١٦٠ (٣٩٩٨)، وهو طريق المؤلف الذي أورد الحديث منه، وكذا الحميدي والترمذي وابن الجارود، فقد أخرجوه من طريق سفيان بن عيينة، عن الثوري، به. وقد قال سفيان بن عيينة - كما في رواية ابن أبي عمر عنه -: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري.
هذه الكلمة سقطت من ض، م.
الحجّاج بن يُوسُف يومئذٍ، حتّى وقف في موقِفِهِ الذي كان يقِفُ فيه، وكان ذلك الموقِفُ بين يدي الحجّاج، فأمر من نخَسَ بابنِ عُمر، حتّى نفرت به (١) ناقتُهُ، فسكَّنها ابنُ عُمر، ثُمَّ ردَّها إلى ذلك الموقِفِ، فأمر الحجّاجُ أيضًا بناقتِهِ فنُخِست فنَفَرَتْ (٢)، فسكَّنها ابنُ عُمر حتّى سكنت، ثُمَّ ردَّها إلى ذلك الموقِفِ، فثَقُل على الحجّاج أمرُهُ، فأمرَ رجُلًا معهُ حربةٌ يُقالُ: إنَّها كانت مسمُومةً، فلّما دفع النّاسُ من عرفَةَ، لَصِقَ به ذلك الرَّجُلُ، وأمَرَّ الحَرْبةَ على قدمِهِ، ونَخَسهُ بها، فمرِضَ منها أيّامًا، ثُمَّ مات بمكَّةَ، وصلَّى عليه الحجّاجُ يومئذ. وقد ذكرنا خبرَهُ بأكثرَ من هذا في كِتابِ الصَّحابة (٣).
قال أبو عُمر: قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "الحجُّ عرفاتٌ" معناهُ عندَ أهلِ العِلم: أنَّ شُهُود عرفةَ، به ينعقِدُ الحجُّ، وهُو الرُّكنُ الذي عليه مدارُ الحجِّ، ألا ترى أنَّ من وطِئ بعد الوُقُوفِ بعرفةَ، أَنَّهُ يجبُرُ فِعلهُ ذلك بالدَّم، ومن أصابَ أهلهُ قبل وُقُوفِهِ بعرفةَ فسدَ حجُّهُ عندَ الجميع، وعلى هذا إجماعُ العُلماءِ، وهُو قولُ فُقهاءِ الأمصارِ، إلّا ما ذكرنا عن مالكٍ، فيمن وطِئ يوم النَّحرِ قبل جَمْرةِ العَقَبةِ، على اختِلافٍ عنهُ، على حسبِ ما أوردناهُ، في بابِ ابن شِهاب، عن عيسى بن طَلْحةَ من هذا الكِتابِ، وقد ذكرنا في هذا البابِ، في الوُقُوفِ بعرفةَ ما فيه شِفاءٌ إن شاء اللهُ.
وقد ذكرنا مسألة من أُغمي عليه بعرفةَ قبل الوُقُوفِ بها، حتّى انصدعَ الفجرُ، في بابِ مُوسى بن عُقبة من هذا الكِتابِ.
وأمّا الصَّلاةُ بعرفةَ، فلا أعلمُ خِلافًا بين عُلماءِ المُسلِمين، أنَّ من لم يشهدها مع الإمام، وأدركَ الوُقُوف على حسَبِ ما تقدَّمَ ذِكرُنا لهُ، أنَّ حجَّهُ تامٌّ، ولا
في ض: "منه".
في م: "فنظرت"، وهو تحريف.
الاستيعاب ٣/ ٩٥٠ - ٩٥٣.
شيء عليه، وأنَّ الوُقُوف بعرفَةَ في الوقتِ المذكُورِ على حسَبِ ما ذكرنا، هُو المُفترضُ، وجمعُ الصَّلاتينِ بها سُنَّةٌ مع الإمام.
وقد جاء في ذلك حديثٌ خالفهُ الإجماعُ، ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: قلتُ للثَّوريِّ: إنَّ ابن عُيَينةَ حدَّثني، عن عَبْدةَ بن أبي لُبابة، عن سُويدِ بن غَفَلةَ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ قال: من فاتتهُ الصَّلاةُ مع الإمام يوم عرفَةَ، فلا حجَّ لهُ. فقال لي: إنَّها قد جاءت أحاديثُ لا يُؤخذُ بها، وقد تُرِكت، هذا منها، وما يضُرُّهُ أن لا يشهدَها مع الإمام بعرفَةَ؟ قال الكَشْوَريُّ: قلتُ لابنِ أبي عُمر: أتعرِفُ هذا الحديث لابنِ عُيينة؟ قال: لا أعرِفُهُ.
قال: وأمّا قولُ القَعْنبيِّ وأشهب، عن مالكٍ في هذا الحديثِ: وعجِّلِ الوُقُوف، فإنَّ السُّنَّة التي لا اختِلافَ فيها: أنَّ الإمام إذا فرغ من الصَّلاتينِ، ركِبَ مُعجِّلًا، وراح إلى الموقِفِ، وكذلك يصنعُ كلُّ من معهُ ما يُركبُ؛ لأنَّ الوُقُوف بعرفَةَ راكِبًا أفضلُ إن شاء اللهُ لمن قدرَ عليه، وقف رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - راكِبًا، ومن وقف راجِلًا فلا شيءَ عليه (١).
انظر حديث جابر المطول، بخبر حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه مسلم (١٢١٨) (١٤٧)، وقد سلف تخريجه.
حديثٌ سادِسٌ لابنِ شِهاب، عن سالم مُسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، أنَّ عبد الله بن محمدِ بن أبي بكرٍ الصَّدِّيقِ أخبَرَ (٢) عبدَ الله بن عُمر، عن عائشةَ، أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألم تري إلى قومِكِ حين بنوُا الكعبة اقتصرُوا عن قَواعِدِ إبراهيم؟ " قالت: فقلتُ: يا رَسُولَ الله، أفلا ترُدُّها على قَواعِدِ إبراهيم؟ فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا حِدْثانُ قومِكِ بالكُفرِ لفعلتُ". فقال ابنُ عُمر: لَئنْ كانت عائشةُ سمِعَت هذا من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أرَىَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تركَ استِلامَ الرُّكنينِ اللَّذينِ يَلِيانِ الحِجْرَ، إلّا أنَّ البيتَ لم يُتَمَّمْ على قواعِدِ إبراهيمَ.
في هذا الحديثِ من العِلم: أنَّ قُريشًا بَنتِ الكعبةَ ولم تُتِمَّها على قواعِدِ إبراهيم. وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "ألم تَرَي إلى قومِكِ؟ "، و"لولا حِدثانُ قومِكِ بالكُفر"، إنَّما عَنَى بذلك قُريشًا، لبُنيانِهِمُ الكعبة، قال اللهُ عزَّ وجلَّ لنبيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾
[الأنعام: ٦٦]، وقال: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾
[الزخرف: ٤٤]. قال المُفسِّرُون: يعني قُريشًا.
والقواعِدُ أساسُ البيتِ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾
[البقرة: ١٢٧]، قال أهلُ اللُّغةِ: الواحِدةُ منها قاعِدةٌ. قالوا: والواحِدُ من النَّساءِ: قاعِدٌ.
الموطأ ١/ ٤٨٨ (١٠٥٤)، ومن طريق مالك أخرجه الشيخان في صحيحيهما: البخاري (١٥٨٣) و (٣٣٦٧) و (٤٤٨٤)، ومسلم (١٣٣٣).
في ض، م: "أخبره عن"، وفي ر ١: "أخبر عن". وأثبتناه كما ورد في ش ٤، والموطأ وغيره من المصادر.
وفيه: حديثُ الرَّجُلِ مع أهلِهِ في بابِ العِلم وغيرِهِ من أيّام النّاسِ.
وفيه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسْتلِم الرُّكنينِ اللَّذينِ يَليانِ الحِجْرَ. قال الشّافِعيُّ: وذلك فيما نَرَى، واللهُ أعلمُ، لأنَّهُما كسائرِ البيتِ الذي لا يُستلمُ، ولأنَّهُما ليسا برُكنينِ على حَقِيقة، لمّا لم يكونا تامَّينِ على قواعِدِ إبراهيم.
وسنذكُرُ ما للعُلماءِ في ذلك من الأقاويلِ، بعد ذِكرِ جُملةٍ كافيةٍ من خبرِ بُنيانِ الكعبةِ، يشفي النّاظِر في هذا البابِ إن شاء اللهُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّ؛، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، قال: حدَّثنا الأشْعَثُ، عن الأسودِ بن يزيدَ، عن عائشةَ، قالت: سُئل رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عن الجَدْرِ: أمِنَ البيتِ هُو؟ قال: "نعم"، قلتُ: فلِمَ لم يُدخِلُوهُ في البيتِ؟ قال: "إنَّ قَوْمكِ قصَّرَتْ بهِمُ النَّفقةُ"، قلتُ: فما شأنُ بابِهِ مُرتفِعًا؟ قال: "فعلَ ذلك قومُكِ، ليُدخِلُوا من شاؤوا، ويَمْنعُوا من شاؤوا، ولولا أنَّ قَوْمكِ حَدِيثُ (١) عَهْدٍ بجاهِليَّةٍ، فأخافُ أن تُنكِر قُلُوبُهُم، لنَظَرتُ أن أُدخِلَ الجَدْرَ في البيتِ، وأُلصِق بابهُ بالأرضِ" (٢).
قال أبو عُمر: الجَدْرُ لُغةٌ في الجِدارِ، والجَدْرُ أيضًا والجَدِيرُ، مكانٌ بُني حولهُ جِدارٌ. قالهُ الخليلُ (٣).
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٤٥: قوله: "حديث عهد" كذا لجميع الرواة بالإضافة، وقال المطرزي: لا يجوز حذف الواو في مثل هذا، والصواب: حديثو عهد، والله أعلم.
أخرجه البخاري (١٥٨٤، ٧٢٤٣)، ومسلم (١٣٣٣) (٤٠٥) من طريق الأشعث، عن الأسود، به.
العين ٦/ ٧٤ دون قوله: "الجدر لغة في الجدار"، فإن هذا ليس من قوله، لكنه مذكور في المصباح المنير للفيومي ١/ ٩٣، وتاج العروس (جدر) غير منسوب إلى الخليل.
أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (١): حدَّثنا إبراهيمُ بن المُنذِرِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُليح، عن مُوسى بن عُقبةَ، عن ابن شِهاب، قال: كان بين الفِجارِ (٢) وبُنيانِ الكعبةِ خمسَ عشْرةَ سنةً. قال ابنُ شِهاب: وكان بين الفيلِ والفِجارِ أربعُون سنةً. قال ابنُ شِهاب: ثُمَّ إنَّ الله بعثَ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - على رأسِ خمسَ عشرةَ من بُنْيانِ الكعبةِ، فكانَ بين مَبْعثِهِ وبينَ الفيلِ سبعُونَ سنَةً. قال إبراهيمُ بن المُنذِرِ: قولُ ابن شِهابٍ هذا وهمٌ لا يشُكُّ فيه أحدٌ من عُلمائنا، وذلك أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وُلِدَ عامَ الفيلِ، لا يختلِفُون في ذلك، ونُبِّئَ على رأسِ أربعينَ سنَةً من الفيلِ - صلى الله عليه وسلم - (٣).
أخبرني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داوُد، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن مَسْلمة، قال: أخبرنا ابنُ وهب، قال: أخبرني ابنُ لَهيعةَ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: إنَّ الله بعثَ محمدًا - صلى الله عليه وسلم - على رأسِ خمسَ عشرةَ سنَةً من بُنيانِ الكعبةِ، وكان بينَ غَزْوةِ أصحابِ الفيلِ وبين الفِجارِ أربعُون سنةً.
أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (٥): حدَّثنا إبراهيمُ بن المُنذِرِ، قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بن أبي ثابِتٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن عُثمانَ بن أبي سُليمانَ النَّوْفَليُّ، عن أبيهِ، عن
في أخبار المكيين، له، ص ١٥١ (٥٣).
يعني: حرب الفجار، سميت بذلك لأنهم تفاجروا فيها واستحلوا الحرم، كما في الأساس، للزمخشري (فجر).
وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٨١. والبيهقي في الدلائل ١/ ٧٨ - ٧٩، من طريق إبراهيم بن المنذر، به.
لم نقف عليه من طريق أبي داود، وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.
تاريخه/ السفر الثالث: ١/ ١٥٣ - ١٥٤ (٣٣٧).
محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، قال: بُني البَيْتُ على خَمْسٍ وعِشرين سنةً من الفيل (١).
كذا قال، وخالفهُ غيرُهُ فقال: خمسًا وثلاثين؛ كذلك قال ابنُ إسحاق (٢).
وذكر عبدُ الرَّزّاق (٣)، عن ابن جُريج، عن مُجاهِدٍ، قال: كان - يعني البيتَ - عَرِيشًا تَقْتحِمُهُ العَنْزُ (٤)، حتّى إذا كان قبل مَبْعثِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بخمسَ عشْرةَ سنةً، بَنَتهُ قريشٌ.
قال أبو عُمر: الآثارُ في بُنيانِ الكعبةِ وابتِداءِ أمرِها كثيرةٌ يطُولُ ذِكرُها، وأنا أذكُرُ منها ما يَكْتفي به النّاظِرُ في كتابِنا هذا بحولِ الله وعونِهِ، إن شاء اللهُ تعالى.
ذكرَ سُنيدٌ، قال: حدَّثنا أبو سُفيان، عن مَعْمر، عن قتادة. وذكرهُ عبدُ الرَّزّاق (٥) أيضًا، عن مَعْمر، عن قَتادةَ في قولِهِ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾
[آل عمران: ٩٦] قال: أوَّلُ بيتٍ وضعهُ اللهُ في الأرضِ، فطافَ به آدمُ فمن بعدهُ.
وذكر عبدُ الرَّزّاق (٦)، عن ابن جُريج، عن عطاءٍ وابنِ المُسيِّبِ وغيرِهِما: أنَّ الله عزَّ وجلَّ أوحى إلى آدمَ إذ أُهبِطَ إلى الأرضِ: ابْنِ لي بيتًا، ثُمَّ احْفُف به كما رأيتَ الملائكةَ تَحُفُّ ببيتي الذي في السَّماءِ. قال عطاءٌ: فزعَمَ النّاسُ أَنَّهُ بناهُ
المعرفة والتاريخ للفسوي ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١، والبيهقي في الدلائل ١/ ٧٨، من طريق إبراهيم بن المنذر، به.
انظر: السيرة (١١٥).
المصنَّف ٥/ ٩٨ (٩١٠٣).
في المصنَّف: "الغنم"، وهي بمعنى.
تفسيره ١/ ١٢٦ - ١٢٧.
المصنَّف ٥/ ٩١ (٩٠٩٢).
من خَمْسةِ أجبُل: من حِراءٍ، ومن طُورِ سَيْناء، ومن لُبنان، ومن الجُوديِّ (١) ومن طُورِ زيتا (٢)، وكان رُبْضهُ من حِراءٍ، فكان هذا بناءَ آدم صلواتُ الله عليه، ثُمَّ بناهُ إبراهيمُ عليه السَّلامُ.
قال ابنُ جُريج: وقال ناسٌ: أرسل اللهُ إليه سحابةً فيها رأسٌ، فقال الرَّأسُ: يا إبراهيمُ، إنَّ ربَّك يأمُرُك أن تأخُذَ بقَدْرِ هذه السَّحابةِ. فجعل ينظُرُ إليها، ويخُطُّ قَدْرها، ثُمَّ قال الرَّأسُ: أقَدْ فعلتَ؟ قال: نعم. فارْتَفعت، فحفَرَ فأبرَزَ عن أساس ثابِتٍ في الأرضِ.
وقال مَعْمرٌ: عن أيُّوبَ السَّختيانيِّ: بُنيتِ الكعبةُ من خمسةِ أجبُل: لُبْنان وطُورِ زيتا، وطُورِ سيناء، وحِراءٍ، ومن الجُوديِّ، وكان رُبْضهُ من حِراءٍ.
قال أبو عُمر: الرُّبضُ هاهُنا: الأساسُ المُستديرُ بالبيتِ من الصَّخرِ، ومنهُ يُقالُ لما حول المدينةِ: رَبَضٌ، هذا معنى ما ذكرهُ الخليلُ (٣).
وقالت طائفةٌ من أهلِ العِلم بالسِّيرِ والخبرِ، منهُم: وهبُ بن مُنبِّهٍ، وغيرُهُ: إنَّ شِيثَ بن آدمَ هُو الذي بني الكعبة. وزعم عبدُ المُنعِم بن إدريسَ، عن أبيهِ، عن وهبِ بن مُنبِّهٍ، قال: وكان شيثٌ وصيَّ أبيهِ آدمَ، وهُو الذي ولدَ البَشَرَ كلَّهُم، وهُو الذي بني الكعبَةَ بالطِّينِ والحِجارةِ، وكانت هُناك خيمةٌ لآدمَ عليه السَّلامُ، وضعها اللهُ عزَّ وجلَّ لهُ من الجنَّة (٤).
الجوديُّ: جبل مطل على جزيرة ابن عمر، في الجانب الشرقي من دجلة، من أعمال الموصل، عليه استوت سفينة نوح عليه السَّلام لمّا نضب الماء. انظر: معجم البلدان ٢/ ١٧٩.
طور زيتا: جبل مُطل على مسجد بيت المقدس، شرقي وادي سلوان. انظر: معجم البلدان (طور).
في العين ٧/ ٣٦.
انظر: المعارف لابن قتيبة، ص ٢٠.
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بمكَّةَ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن بشرِ بن عاصِم، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: سمِعتُ عليَّ بن أبي طالِبٍ يقولُ: إنَّ إبراهيمَ خليلَ الله أقبلَ من إرمينيةَ ومعهُ السَّكينةُ تدُلُّهُ على موضِع البيتِ، فجاءت حتّى تبوَّأتِ البيتَ، كما تبوَّأ العنكبُوتُ. قال: فرفَعَ إبراهيمُ عن أحجارٍ يُطيقُها ثلاثُون رجُلًا، أو قال: لا يُطيقُها ثلاثُون رجُلًا. قال بشرُ بن عاصِمٍ: فقلتُ لسعيدِ بن المُسيِّبِ: فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾
[البقرة: ١٢٧] قال: إنَّما كان هذا بعدُ (١). قال (٢): وحدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن مِسْعَر، عن سَلَمةَ، عن أبي الأحْوَصِ، قال: قال علي رضي اللهُ عنهُ: السَّكينةُ لها وجهٌ كوجهِ الإنسانِ، ثُمَّ هي بعدُ ريحٌ هفّافةٌ (٣).
قال أبو عُمر: كان عليٌّ رضي اللهُ عنهُ يذهبُ، واللهُ أعلمُ، إلى أنَّ آدمَ لم يَبْنِ الكعبةَ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهير، قال (٤): حدَّثنا يحيى بن أيُّوب، قال: حدَّثنا عبّادُ بن عبّادٍ، قال:
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٩٤ (٩٠٩٨)، والطبري في تفسيره ٣/ ٦٣ (٢٠٥٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٣٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٦٧ من طريق بشر بن عاصم، به.
القائل هو: أبو عبيد الله.
أخرجه عبد الرَّزّاق في تفسيره ١/ ١٠٠ - ١٠١، والطبري في التفسير ٥/ ٣٢٦ (٥٦٦٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٦٠، والبيهقي في الدلائل ٤/ ١٦٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/ ٢٨٠، من طريق سلمة، به.
هو في أخبار المكيين له، ص ١٢٤ (٢٧). وأخرجه الطبري في تفسيره ٦/ ١٩ (٧٤٢٣)، من طريق شعبة، به.
حدَّثني شُعبةُ بن الحجّاج، عن سِماكِ بن حرب، عن خالدِ بن عَرْعَرة، قال: خرجَ علينا عليٌّ، فقامَ إليه ابنُ الكوّاءِ فقال: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾
[آل عمران: ٩٦] أهو أوَّلُ بيتٍ وُضِع للنّاسِ؛ قال: فأينَ كان قومُ نُوح وعادٍ؟ ولكِنَّهُ أوَّلُ بيتٍ وُضِع للنّاسِ مُباركًا ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ﴾
[آل عمران: ٩٧].
قال: وحدَّثنا مُوسَى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن سِماكِ بن حرب، عن خالدِ بن عَرْعرة، عن عليٍّ مِثلَهُ، قال: إنَّهُ ليسَ أوَّلَ بيت، كان نُوحٌ قبلهُ، فكانَ في البُيُوتِ، وكان إبراهيمُ قبلهُ، فكان في البُيُوتِ، ولكِنّهُ أوَّلُ بيتٍ وُضِع للنّاسِ ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾
[آل عمران: ٩٧] (١).
قال أبو عُمر: يَحْتجُّ من ذهبَ إلى هذا، بحديثِ أبي ذرٍّ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، أيُّ مَسْجِدٍ وُضِع في الأرضِ أوَّلًا؟ قال: "المسجِدُ الحرامُ"، قلتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قال: "المسجِدُ الأقصى"، قلتُ: كم بينهُما؟ قال: "أربعُون سنَةً".
ففي هذا الحديثِ: أَنَّهُ ليس بين المسجِدِ الحَرام والمسجِدِ الأقْصَى إلّا أربعُون سنةً.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال (٢): حدَّثنا سُريجُ بن النُّعمانِ، قال: حدَّثنا أبو مُعاوية، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن إبراهيم التَّيميِّ، عن أبيهِ، عن أبي ذرٍّ (٣).
أخرجه ابن أبي خيثمة في أخبار المكيين، ص ١٢٢ - ١٢٣ (٢٦)، والطبري في تفسيره ٦/ ١٩ (٧٤٢٢)، من طريق سماك، به.
تاريخه/ السفر الثالث: ١/ ١٤٩ (٣١٤).
وأخرجه أحمد (٢١٤٢١)، والبخاري (٣٣٦٦)، ومسلم (٥٢٠) (١) من طريق الأعمش، به، وانظر: المسند الجامع ١٦/ ١٠٠ - ١٠١ (١٢٢٥٨).
ورُوي عن ابن عبّاسٍ وابنِ مسعُودٍ ما يُخالِفُ قولَ عليٍّ هذا، ويُوافِقُ قولَهُ الأوَّل؛ وذلك أنَّهُما قالا: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أمرَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ أن يَبْنيَ هُو وإسماعيلُ البيتَ، فقاما عليهما السَّلامُ وأخذا المَعاوِلَ، لا يَدْريانِ أين البيتُ، فبعثَ الله ريحًا يُقالُ لهُ: الخَجُوجُ (١) لها جناحانِ ورأسٌ، في صُور حيَّة، فكَشَفت لإبراهيمَ وإسماعيلَ ما حَوْلَ الكَعْبةِ من (٢) أساسِ البيتِ الأوَّل (٣).
وهذا يُوافِقُ ما رواهُ سعيدُ بن المُسيِّب عن عليّ، وهُو أوْلى، واللهُ أعلمُ.
وأمّا بُنيانُ قُريشٍ البيتَ: فذكرَ عبدُ الرَّزّاق (٤)، عن مَعْمر، عن عبدِ الله بن عُثمان بن خُثيم، عن أبي الطُّفيل، قال: كانتِ الكَعْبةُ في الجاهِليَّةِ مَبْنيَّةً بالرَّضْم (٥) ليس فيها مَدَرٌ، وكانت قدرَ ما تَقْتحِمُها العَناقُ (٦)، وكانت ثيابُها تُوضعُ عليها، تُسدَلُ سَدْلًا عليها، وكان الرُّكنُ الأسودُ موضُوعًا على سُورِها باديًا، وكانت ذاتَ رُكنينِ، هيئةَ هذه الحَلْقة (٧)، فأقبَلَت سَفِينة من الرُّوم، حتّى إذا كانوا قريبًا من جُدَّةَ، انْكَسرتِ السَّفينةُ، فخَرَجت قُريشٌ ليأخُذُوا خَشَبَها، فوجَدُوا رُوميًّا عِنْدها، فأخذُوا الخشَبَ، فأعطاهُم إيّاها، وكانتِ السَّفينةُ تُريدُ الحَبَشة. وكان الرُّوميُّ الذي في السَّفينةِ نجّارًا، فقدِمُوا بالخَشَب، وقدِمُوا بالرُّوميِّ،
رِيحٌ خَجُوجٌ، أي: شدِيدةُ المُرُورِ في غيرِ استواء، وهي المُلْتَوِيَةُ في هُبُوبها. انظر: تاج العروس ٥/ ٥٠٣.
في م: "عن".
انظر: البداية والنهاية ١/ ١٦٥.
المصنَّف ٥/ ١٠٢ (٩١٠٦).
الرَّضْمُ: صخورٌ عظام بعضها على بعض. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٥١.
عند عبد الرَّزّاق زاد هنا: "وكانت غير مسقوفة".
لم يرد في الأصول صورة هذه الحلقة، وقد رسمها الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٤١ على هيئة حرف: " D" معكوسًا.
وقالت قُريشٌ: نَبْني بهذا الخَشَبِ بيتَ ربِّنا، فلمّا أرادُوا هَدْمَهُ، إذا هُم بحيَّةٍ على سُورِ البيتِ مِثلَ قِطعةِ الجائزِ (١) سوداءِ الظَّهرِ، بيضاءِ البطنِ، فجَعَلَتْ كلَّما أتَى أحدٌ إلى البيتِ ليَهْدِمَهُ، أو يأخُذَ من أحْجارِهِ، سَعَت إليه فاتِحةً فاها، فاجتَمَعت قُريش عندَ المقام، فعَجُّوا إلى الله، فقالوا: ربَّنا لم تَرَعْ، أرَدْنا تَشْريفَ بيتِكَ وتزيينَه، فإن كُنتَ ترضى بذلكَ، وإلّا فما بَدا لك فافْعَل. فسَمِعُوا خَواتًا (٢) في السَّماءِ، فإذا هُمْ بطائرٍ أعظمَ من النَّسرِ، أسودِ الظَّهرِ أبيض البطنِ والرِّجلينِ، فغرَزَ مخالِبهُ في قفا الحيَّةِ، ثُمَّ انطلقَ بها تجُرُّ ذَنَبها، أعظمَ من كذا وكذا، حتّى انطلقَ بها نحوَ أجْياد، فهَدَمتها قُريشٌ، وجعلُوا يبنُونها بحِجارةِ الوادي، تحمِلُها قُريشٌ على رِقابِها، فرَفُعُوها في السَّماءِ عِشرين ذِراعًا، فبينا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يحمِلُ حِجارةً من أجيادٍ وعليه نَمِرةٌ (٣) فضاقَتْ عليه النَّمِرةُ، فذهب يَضَعُ النَّمِرةَ على عاتِقِهِ، فبَدَت (٤) عورتُهُ من صِغَرِ النَّمِرةِ، فنُودي: يا محمدُ، خمِّرْ عَوْرتَكَ، فلم يُر عُرْيانًا بعد ذلك. وكان بين بُنيانِ الكعبةِ وبينَ ما أنزلَ اللهُ عليه: خمسُ سِنينَ، وبين مُخْرَجِهِ وبُنْيانِها: خمسَ عشْرةَ سنةً. فلمّا كان جيشُ الحُصينِ بن نُميرٍ، فذَكَر حريقَها في زمنِ ابن الزُّبيرِ، فقال ابنُ الزُّبيرِ: إنَّ عائشةَ أخبرتني، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا حَداثةُ قومِكِ بالكُفر، لهدمتُ الكعبةَ، فإنَّهُم تَرَكُوا منها
الجائز: الخشبة المُعترضة بين الحائطين، وهي التي توضع عليها أطراف الخشب في سقف البيت. انظر: تاج العروس (جوز).
في ر ١: "حسًا" وفي ض: "جوابًا". والخوات: الصوت، وخص أبو حنيفة به صوت الرَّعد والسيل، وأنشد لابن هرمة: "ولا حس إلّا خَواتُ السيولِ". وخوات الطَّير: صوتها. انظر: لسان العرب ٢/ ٣٢.
النمرة: بردة من صوف تلبسها الأعراب. انظر: مختار الصحاح (نمر).
في ض، م: "فترى".
سَبْعةَ أذْرُع في الحِجرِ، ضاقت بهِمُ النَّفقةُ والخَشَبُ". قال ابنُ خُثَيم: فأخبرني ابنُ أبي مُليكة، عن عائشةَ: أنَّها سَمِعت ذلك من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ولجَعَلتُ لها بابينِ، شَرْقيًّا وغربيًّا، يدخُلُون من هذا، ويخرُجُون من هذا". ففعل ذلك ابنُ الزُّبير (١). وكانت قُريشٌ قد جعلت لها دَرَجًا يَرْقَى الذي يأتيها عليها، فجعلها ابنُ الزُّبيرِ لاصِقةً بالأرض. قال ابنُ خُثيم: وأخبرني ابنُ سابِطٍ، أنَّ زيدًا (٢) أخبرهُ، أَنَّهُ لمّا بناها ابنُ الزُّبيرِ، كَشفُوا عن القواعِدِ، فإذِ الحَجَرُ مِثلُ الخَلِفَة (٣)، فرأى الحِجارةَ مُشْتبِكةً بعضُها ببعض، إذا حُرِّكت بالعَتَلة (٤)، تَحرَّكَ الذي من النّاحيةِ الأُخرى. قال ابنُ سابِطٍ: فأرانيهُ زيدٌ ليلًا (٥) بعد العِشاءِ في ليلةٍ مُقمِرة، فرأيتُها أمثالَ الخِلَفِ مُشْتبِكًا أطرافُ بعضِها ببعض (٦).
قال مَعْمرٌ (٧): وأخبرنا الزُّهْريُّ، قال: لمّا بلغَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحُلُمَ، أجمرتِ امرأةٌ الكعبةَ، فطارت شَرارةٌ من مِجْمرِها في ثيابِ الكَعْبةِ فاحْتَرقت، فتَشاورت قُريشٌ في هَدْمِها، وهابُوا هَدْمَها، فقال لهُمُ الوليدُ بن المُغيرةِ:
أخرجه البخاري (١٢٦) من طريق الأسود عن عائشة، وفيه قصة ابن الزبير، وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٦٤٦ (١٦٥٢١).
ابن سابط هو: عبد الرحمن، وزيد هو: ابن ثابت، على ما قرّره شيخنا في تعليقه على المصنف.
الخَلِفة، هي الحامل من النُّوق. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٣٤٠.
العَتَلة: العصا الضخمة من حديد، لها رأس مُفلطح تكون مع البنّاء يهدم بها الحيطان. انظر: لسان العرب ١١/ ٤٢٣.
في المصنَّف: "ورأيت زيدًا ليلًا"، وعلق عليها شيخنا العلّامة حبيب الرحمن بقوله: "لعل الصواب: قال ابن سابط: عن زيد، قال: رأيت ليلًا، أو ما في معناه". انتهى. قلنا: والمثبت هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب.
إلى هنا انتهى حديث عبد الرزاق عن معمر.
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ١٠٠ (٩١٠٤) عن معمر، به.
ما تُريدُون بهذا؟ الإصلاحَ تُريدُونَ أم الإفسادَ (١)؟ فقالوا: بل نُريدُ الإصلاح. قال: فإنَّ الله تعالى لا يُهلِكُ المُصْلِح. قالوا: فمنِ الذي يَعْلُوها؟ قال الوليدُ بن المُغيرةِ: أنا أعلُوها فأهدِمُها (٢). فارْتَقى الوليدُ بن المُغير على ظهرِ البيتِ ومَعهُ الفأسُ، فقال: اللَّهُمَّ إنّا لا نُريدُ إلّا الإصلاح. ثُمَّ هدمَ، فلمّا رأتهُ قُريشٌ قد هدمَ منها، ولم يأتِهِم ما خافُوا من العَذابِ هَدَمُوا معهُ، حتّى إذا بَنَوْها، فبلغُوا موضِعَ الرُّكنِ، اخْتَصمت قُريشٌ في الرُّكنِ، أيُّ القَبائلِ تلي رَفْعَهُ، حتّى كاد يشجُرُ بينهُم، فقالوا: تعالَوْا نُحكِّمْ أوَّلَ من يَطْلُعُ علينا من هذه السَّكَّةِ، فاصْطَلحُوا على ذلك، فاطَّلعَ عليهم رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهُو غُلامٌ، عليه وِشاحا نَمِرةً، فحكَّمُوهُ، فأمَرَ بالرُّكنِ فوُضِع في ثوب، ثُمَّ أمرَ سيِّدَ كلِّ قبيلة، فأعطاهُ ناحيةً من الثَّوبِ، ثُمَّ ارْتَقَى هُو، فرفعُوا إليه الرُّكن، فكان هُو يَضَعُهُ (٣).
وذكر ابنُ جُريج (٤)، عن مُجاهِدٍ، معنى حديثِ أبي الطُّفيلِ المُتقدِّم ذِكرُهُ، ومعنى حديثِ الزُّهْريِّ هذا، وحديثُهُما أكملُ وأتمُّ.
وفي هذا البابِ حديثٌ تفرَّد به إبراهيمُ بن طهمان، عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن عُروة، عن عائشة، قالت: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هَمَمتُ أن أهْدِمَ الكعبةَ
في مصنَّف عبد الرزاق: "الإساءة"، وفي م: "الفساد"، والمثبت من ش ٤.
في م: "وأهدمها".
قال شيخنا العلّامة حبيب الرحمن: "أخرجه يعقوب بن سفيان، عن أصبغ بن فرج، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري. قال ابن كثير: فيه من الغرابة قوله: فلمّا بلغ الحلم، والمشهور أن هذا كان وعمرُه - صلى الله عليه وسلم - خمس وثلاثون سنة، نصّ عليه ابن إسحاق ٢/ ٣٠٠، وسيأتي بهذا الإسناد في المغازي. وأخرجه الأزرقي، من طريق عبد الله بن معاذ الصنعاني، عن معمر ١/ ٩٩ و ١٠٠".
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٩٨ (٩١٠٣) عن ابن جُريج، به.
وأبنيَها على قَواعِد إبراهيمَ، وأجعلَ لها بابينِ وأُسوِّيها بالأرضِ، فإنَّهُم إنَّما رَفَعُوها، ألّا يدخُلَها إلّا من أحبُّوا" (١).
أخبرنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ أبو عبدِ الله المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عَمرو بن دينارٍ، أنَّهُ سمِع عُبيدَ بن عُميرٍ يقولُ: اسْمُ الذي بني الكعبة لقُريشٍ: باقُومُ (٢)، وكانَ رُوميًّا، وكان في سَفِينة، فحَمَتْها الرِّيحُ - يقولُ: حَبَستها - فخَرَجت إليها قُريشٌ فأخذُوا خَشَبَها، وقالوا لهُ: ابْنِها على بُنيانِ الكنائسِ. قال سُفيانُ: قال عَمرُو بن دينارٍ: لمّا أرادت قُريشٌ أن يبنُوا الكعبةَ، خَرَجت منها حيَّةٌ، فحالت بَيْنهُم وبينها، وكانت قُريشٌ تُشرِفُ على الجِدارِ. قال عَمرٌو: وسمِعتُ عُبيد بن عُميرٍ يقولُ: فجاء طائرٌ أبيضُ، فأخذ بأنْيابِها، فذهبَ بها نحو أجياد، فيما أحْسَبُ (٣).
وذكر ابنُ إسحاق، قال (٤): قال الزُّبيرُ بن عبدِ المُطَّلِبِ، فيما كان من شأنِ الحيَّةِ التي كانت قُريشٌ تَهابُ بُنيان الكَعْبةِ لها:
عجِبتُ لِما تصَوَّبتِ العقابُ ... إلى الثُّعبانِ وهي لها اضْطِرابُ
وقد كانت يكونُ لها كشيشٌ (٥) ... وأحيانًا يكونُ لها وِثابُ
هو في الاستذكار ٤/ ١٨٨، وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٤٢ إلى الدارقطني في غرائب مالك.
بضم القاف وسكون الواو، قيده الزرقاني في شرحه على الموطأ ٢/ ٢٩٩.
ذكر الزرقاني في شرحه ٢/ ٢٩٩، أن سفيان بن عيينة أخرجه في جامعه. وانظر: السيرة الحلبية ١/ ٢٣٥.
السيرة (١١٦).
كشيش الأفعى: صوت جلدها إذا تحركت. انظر: النهاية ٤/ ١٧٦.
إذا قُمنا إلى التّأسيسِ شدَّت ... تُهيِّبنا البِناءَ وقد تُهابُ
فلمّا أن خَشِينا الرِّجزَ جاءت ... عُقاب تَتْلِئبُّ (١) لها انصِبابُ
فضمَّتها إليها ثُمَّ خلَّت ... لنا البُنيان ليس لهُ حِجابُ
فقُمنا حاشِدينَ إلى بِناءٍ ... لنا منهُ القواعِدُ والتُّرابُ
غَداةَ نرفِّعُ التَّاسيسَ منهُ ... وليس على مُسوِّينا (٢) ثيابُ (٣)
أعزَّ به المليكُ بني لُؤيٍّ ... فليسَ لأصلِهِ منهُم ذهابُ
وقد حَشَدت هُناكَ بنُو عديٍّ ... ومُرَّةُ قد تَعمَّدَها (٤) كِلابُ
فبوَّأَنا المَلِيكُ بذاك عِزًّا ... وعندَ الله يُلتمسُ الثَّوابُ
قال ابنُ إسحاق (٥): فلمّا بلغَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا وثلاثين سنةً، وذلك بعد الفِجار بخمسَ عشْرةَ سنةً، اجْتَمعت قُريشٌ لبُنيانِ الكَعْبةِ، وكانوا يهُمُّون بذلكَ ليسقُفُوها، وَيهابُون هَدْمها، وأنَّها [كانت] (٦) رَضْمًا فوقَ القامَةِ، فأرادُوا رفعَها وتَسْقيفَها. وذلكَ أنَّ نفرًا سَرَقُوا كَنْز الكعبةِ، وإنَّما كان يكونُ في بئرٍ في جَوْفِ الكَعْبةِ، وكان الذي وُجِد عِندهُ الكنزُ دُوَيكٌ، مولًى لبني مُلَيْح بن عَمْرو بن خُزاعة، فقَطَعتْ قُريشٌ يدهُ، وتزعُمُ قُريشٌ أنَّ الذين سَرَقُوهُ وضَعُوهُ عِند دُوَيك، وكان البَحْرُ قد رَمَى سَفِينةً إلى جُدَّة لرَجُل من تُجّارِ الرُّوم، فتَحطَّمت، فأخذُوا
قوله: "تتلئب" أي: تتتابع. انظر: الأغاني ٦/ ٢٨٩.
قال ابن هشام: "ويروى: مُساوِينا".
أي: مسوّي البنيان، قال السهيلي: "هو في معنى الحديث الصحيح في نقلانهم الحجارة إلى الكعبة، أنهم كانوا ينقلونها عراة". الروض الأنف ١/ ٢٢٩.
في السيرة: "تقدّمها".
سيرة ابن هشام ١/ ١٩٢.
هذه الكلمة لم ترد في النسخ، ولا بد منها فأثبتناها من السيرة.
خَشَبَها وأعدُّوهُ لتَسْقيفِها، وكان بمكَّة رجُلٌ قِبْطيٌّ نجّارٌ، فتَهيَّأ لهُم في أنفُسِهِم بعضُ ما يُصلِحُها، وكانت حيَّةٌ تخرُجُ من بئرِ الكَعْبةِ التي كان يُطرحُ فيها ما يُهْدَى لها [فتَتَشرَّقُ] (١) كلَّ يوم على جِدارِ الكعبة، وكانت مِمّا يَهابُون، وذلك أنَّهُ كان لا يَدْنُو مِنها أحدٌ، إلّا احْزَألَّتْ (٢) وكشَّت وفَتَحت فاها، فكانوا يَهابُونها، فبينا هي يومًا تَشَرَّقُ (٣) على جِدارِ الكَعْبةِ كما كانت تَصْنعُ، بعثَ اللهُ إليها طائرًا فاخْتَطفها، فذهَبَ بها، فقالت قُريشٌ: إنّا لنَرْجُو أن يكون اللهُ قد رَضِيَ ما أرْدْنا (٤)، عندَنا عامِلٌ رفيقٌ، وعِندنا خَشَبٌ، وقد كفانا اللهُ الحيَّة. فلمّا أجمعُوا أمرَهُم في هَدْمِها وبُنيانِها، قام أبو وَهْب بن عَمرو بن عائذِ بن عِمران بن مخزُوم، فتناولَ من الكَعْبةِ حجرًا، فوثبَ من يَدِهِ، حتّى رجع إلى موضِعِهِ، فقال: يا مَعْشر قُريش، لا تُدخِلُوا في بُنيانِها من كَسْبِكُم إلّا طيِّبًا، لا يدخُلْ فيها مَهْرُ بغيٍّ، ولا بيعُ رِبًا، ولا مَظْلِمةُ أحدٍ من النّاسِ. والنّاسُ يَنْحلُون هذا الكلامَ الوليدَ بنَ المُغيرةِ بن عبدِ الله بن عُمر بن مخزُوم.
قال ابنُ إسحاق (٥): وحدَّثني عبدُ الله بن أبي نَجيح، أنَّهُ حُدِّثَ عن عبدِ الله بن صَفْوان، أنَّهُ قال حِينَ نظرَ إلى ابنٍ لجَعْدةَ (٦) بن هُبَيرة بن أبي وهبٍ يطُوفُ بالبيتِ: جدُّ هذا - يعني أبا وهبٍ - هُو الذي أخذ حَجَرًا من الكعبةِ. فذكرَ الخبرَ سَواءً، إلى قولِهِ: مَظْلمةُ أحدٍ من النّاس.
ما بين الحاصرتين لم يرد في النسخ وأثبتناه من السيرة.
احْزَألَّتْ: أي ارتفعت، واحزألت الإبل، اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض. انظر: لسان العرب ١١/ ١٥٠.
وقع في بعض النسخ: "تشرف"، وهو تحريف لا ريب فيه.
في ر ١: "أردناه".
السيرة ١/ ١٩٤.
في ر ١: "جعدة". وفي ض، م: "ابن الجعد"، والمثبت يعضده ما في سيرة ابن هشام ١/ ١٩٤.
قال ابنُ إسحاق (١): ثُمَّ إنَّ قُريشًا تَجزَّأتِ الكَعْبةَ، فكان شِقُّ البابِ لبني عبدِ منافٍ وبني زُهْرةَ، وكان من (٢) الرُّكنِ الأسودِ والرُّكنِ اليمانيِّ لبني مخزُوم، وقبائلُ قُريشٍ انضمُّوا إليهِم، وكان ظهرُ الكعبةِ لبني جُمَح وبني سَهْم ابنَيْ عَمرو بن هُصَيصِ بن كعبِ بن لُؤيّ، وكان شقُّ الحِجْرِ لبني عبدِ الدّارِ بن قصيٍّ، ولبني أسَدِ بن عبدِ (٣) العُزَّى بن قُصيٍّ، ولبني عديِّ بن كعبِ بن لُؤيِّ، وهُو الحطيمُ.
قال: ثُمَّ إنَّ النّاس هابُوا هَدْمها، وفرقُوا منهُ، فقال الوليدُ بن المُغيرةِ: أنا أبدؤُكُم (٤) في هَدْمِها. فأخذَ المِعْوَل، ثُمَّ قامَ عليها وهُو يقولُ: اللَّهُمَّ لم ترَعْ - قال ابنُ هشام: ويُقالُ: لم نزغ - اللَّهُمَّ إنّا لا نُريدُ إلّا الخير، ثُمَّ هَدمَ من ناحيةِ الرُّكن (٥)، فتربَّصَ النّاسُ تِلكَ اللَّيلة وقالوا: ننظُرُ، فإن أُصيبَ لم نَهْدِم منها شيئًا، ورددناها كما كانت، وإن لم يُصبهُ شيءٌ، فقد رضي اللهُ ما صَنَعنا بهَدْمِها، فأصبح الوليدُ من لَيْلتِهِ غاديًا على (٦) عملِهِ، فهدَمَ وهدمَ النّاسُ مَعَهُ، حتّى إذا انتهى الهَدْمُ بهم إلى الأساسِ، أساسِ إبراهيم، أفْضَوا إلى حِجار خُفْرٍ كالأسِنَّةِ (٧) آخِذٍ بعضُها بعضًا.
السيرة ١/ ١٩٥.
كذا في النسخ، وفي السيرة: "مما بين".
سقط من م.
في ض: "أبدأ لكم".
هكذا في النسخ، وفي سيرة ابن هشام: "الركنين".
في ر ١: "إلى".
قال السهيلي: "وهو وهم من بعض النقلة عن ابن إسحاق، والله أعلم، فإنه لا يوجد في غير هذا الكتاب بهذا اللفظ، لا عند الواقدي ولا عند غيره. وقد ذكر البخاري في بنيان الكعبة هذا الخبر (١٥٨٦)، فقال فيه: عن يزيد بن رومان وقد نظر إليها: "هي كأسنمة الإبل". وتشبيهها بالأسنة لا يشبه إلا في الزرقة، وتشبيهها بالأسنمة أولى، لعظمها". الروض الأنف ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
قال ابنُ إسحاق (١): فحدَّثني بعضُ من رَوَى هذا الحديث: أنَّ رجُلًا من قُريشٍ مِمَّن كان يَهْدِمُها، أدخلَ عَتلةً بين حَجَرينِ لتقْلع بها أحدَهُما، فلمّا تحرَّك الحَجَرُ تنقَّضت مكَّةُ بأسرِها، فانتهَوا عن ذلك الأساسِ.
قال (٢): وحُدِّثتُ أنَّ قُريشًا وجدُوا في الرُّكنِ كِتابًا بالسُّريانيَّةِ، فلم يَدْرُوا ما هُو (٣) حتّى قرأهُ لهُم رجُلٌ من اليهُودِ، فإذا هُو: أنا اللهُ ذُو (٤) بكَّةَ، خلقتُها يومَ خلقتُ السَّماواتِ والأرض وصوَّرتُ الشَّمسَ والقمر، وحَفَفتُها بسبعةِ أملاكٍ حُنَفاء، لا تزُولُ حتّى يزُولَ أخْشَباها (٥)، مُباركٌ لأهلِها في الماءِ واللَّبنِ.
قال (٦): وحُدِّثتُ أنَّهُم وجدُوا في المَقام كِتابًا فيه: مكَّةُ بيتُ الله الحرامُ، يأتيها رِزقُها رَغَدًا من ثلاثةِ سُبُل، لا يُحِلُّها أوَّلُ مَن أهِلَها.
قال ابنُ إسحاق (٧): ثُمَّ إنَّ القبائل من قُريشٍ جَمَعتِ الحِجارة لبِنائها، كلُّ قَبيلةٍ تجمعُ على حِدَة، ثُمَّ بنَوها حتّى بلغَ البُنيانُ مَوْضِع الرُّكنِ، فاختصمُوا فيه، كلُّ قَبيلةٍ تُريدُ أن ترفعهُ إلى مَوْضِعِهِ دُون الأُخرى، حتّى تَحاوزُوا (٨) وتخالفُوا وأعدُّوا (٩) للقِتالِ، فقرَّبت بنُو عبدِ الدّارِ جَفْنةً مملُوءةً دمًا، ثُمَّ تعاهدُوا هُم وبنُو عديِّ بن كعبِ بن لُؤيٍّ على المَوْتِ، وأدخلُوا أيديَهُم في ذلك الدَّم في
السيرة لابن إسحاق ١/ ١٩٥ - ١٩٦.
السيرة ١/ ١٩٦.
في ر ١: "فيه".
في ض: "رب".
أخْشَبا مكة: جبلاها. انظر: لسان العرب ١/ ٣٥١.
السيرة لابن إسحاق ١/ ١٩٦.
السيرة ١/ ١٩٦ فما بعد.
في ر ١، م: "تحاوروا".
في ض، م: "واعتدوا".
تِلكَ الجَفْنةِ، فسُمُّوا: لَعَقةَ الدَّم. فمكثت قُريشٌ على ذلك أربعَ ليالٍ أو خمسًا، ثُمَّ إنَّهُمُ اجتمعُوا في المسجِدِ فتَشاورُوا وتناصفُوا، فزعمَ بعضُ أهلِ الرِّوايةِ: أنَّ أبا أُميَّةَ بن المُغيرةِ بن عبدِ الله بن عُمر بن مخزُوم، كان يومَئذٍ أسنَّ قُريشٍ كلِّها، فقال: يا معشرَ قُريش، اجعلُوا بينكُم فيما تَخْتلِفُون فيه، أوَّلَ من يدخُلُ عليكُم من بابِ هذا المسجِدِ، يقضي بينكُم فيه. ففعلُوا، فكان أوَّلَ داخِلٍ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا رأوهُ قالوا: هذا الأمينُ رَضِينا، هذا محمدٌ. فلمّا انتهى إليهِم، أخبرُوهُ الخبر، فقال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلُمَّ إليَّ ثوبًا". فأُتي بهِ، فأخَذَ الرُّكنَ فوَضَعهُ فيه بيدِهِ، ثُمَّ قال: "لتأخُذْ كلُّ قَبِيلةٍ بناحيةٍ من الثَّوبِ، ثُمَّ ارفعُوهُ جميعًا"، ففعلُوا، حتّى إذا بلغُوا به مَوْضِعَهُ، وضعَهُ هُو بيدِهِ، ثُمَّ بُنِيَ عليه.
قال: وكانت قُريشٌ تُسمِّي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قبلَ أن يَنْزِلَ عليه الوحيُ: الأمينَ. قال: وكانتِ الكعبةُ على عَهدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثمانيَ عَشْرةَ ذِراعًا، كانت تُكْسَى القَبَاطيَّ (١)، ثُمَّ كُسيتِ البُرُود (٢)، وأوَّلُ من كساها الدِّيباج (٣): الحجّاجُ بن يوسُف.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهير، قال (٤): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا ثابِتُ بن يزيد أبو زيد، قال: حدَّثنا هِلالُ بن خبّاب، عن مُجاهِد، عن مولاهُ، أنَّهُ حدَّثهُ: أنَّهُ كان فيمَنْ بَنَى الكعبةَ في الجاهِليّة. قال: ولي حَجَرٌ، أنا نحتُّهُ بيديَّ، أعبُدُهُ من دُونِ الله،
القباطي: ثيابٌ بيضٌ رِقاقٌ من كتّان، تتَّخذ بمصر. انظر: الصحاح للجوهري.
البرود من الثياب: ما لم يكن رقيقًا ولا لينًا. المعجم الوسيط ١/ ٤٨.
الدِّيباج: ضربٌ من الثياب، سداه ولحمته حرير. المعجم الوسيط ١/ ٢٦٨.
أخبار المكيين، له، ص ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٦٨)، وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ (١٥٥٠٤) من طريق ثابت، به.
وأجيءُ باللَّبَنِ الخاثرِ (١) الذي أنْفَسُهُ على نفسي وعلى ولدي، فأصُبُّهُ عليه، فيجيءُ الكلبُ حتّى يلحسهُ، ثُمَّ يَشْغَرُ (٢) فيبُولُ عليه. قال: فبنَيْنا حتّى بلَغْنا مَوْضِعَ الحَجَرِ، وما يرى الحجَرَ أحدٌ، فإذا هُو وسطُ حِجارةٍ تكادُ أن تَتَراءى فيها وُجُوهُنا، فقال بطنٌ من قُريش: نحنُ نَضعُهُ، وقال آخرُون: نحنُ، فقالوا: اجعلُوا بينكُم حكمًا، قالوا: أوَّلُ من يَجيءُ من هذا الفجِّ، فجاء النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: أتاكُمُ الأمينُ، فقالوا لهُ، فوَضَعهُ في ثوبٍ، ثُمَّ دعا بُطُونَهُم، فأخذُوا بنواحيهِ، فمشى معهُم حتّى وضعهُ هُو.
وذكر الواقِديُّ، عن ابن أبي سَبْرة، عن يحيى بن شِبْل، عن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ، قال: كان بابُ الكعبةِ على عهدِ العَماليقِ وجُرْهُم وإبراهيمَ عليه السَّلامُ بالأرضِ، حتّى بنتهُ قُريشٌ، ورَدمُوا الرَّدمَ الأعلى، وصَرفُوا السَّيلَ عن الكعبةِ، وكسَوا يومئذٍ البيتَ الوَصائلَ (٣).
قال الواقِديُّ: وحدَّثنا مَعْمرٌ، عن همّام بن مُنبِّهٍ، سمِع أبا هُريرة يقولُ: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن سَبِّ أسعد الحِميريِّ، وهُو تُبَّعٌ، وهُو أوَّلُ من كسا البيت، وهُو تُبَّعٌ الآخِرُ (٤).
أخبرنا سعيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيد، عن أبيهِ: أنَّ عُمر بن الخطّابِ قدِمَ مكَّة، فأرسلَ إلى شيخ
اللبن الخاثر: الخثُورة ضد الرقة، وخثر اللبن، ثخن وغلظ. المعجم الوسيط ١/ ٢١٨.
شغر الكلب: رفع إحدى رجليه ليبول. المعجم الوسيط ١/ ٤٨٦.
الوصائل: ثياب حمر مخططة يمانية. انظر: لسان العرب (وصل). والأثر المذكور أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١/ ١٧١ من طريق الواقدي.
أخرجه الحارث بن أبي أسامة، بغية الباحث (٣٩٠)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٤١ من طريق الواقدي، به.
من بني زُهرة، وكان قد أدركَ الجاهِليَّة. قال عُبيدُ الله بن أبي يزيد: قال أبي: فذهبتُ معهُ وعُمرُ بن الخطّابِ جالِسٌ في الحِجْرِ، فسألهُ عُمرُ عن بناءِ الكعبةِ، فقال: إنَّ قُريشًا تقَوَّت (١) لبِناءِ الكعبةِ، فعَجَزَت واسْتَقصَرت، فتركُوا بعضَ البَيْتِ في الحِجْرِ، فقال عُمرُ: صَدَقتَ (٢).
وبهذا الإسنادِ، عن سُفيان، عن داوُد بن شابُورَ، عن مُجاهِدٍ، قال: لمّا أرادَ ابنُ الزُّبيرِ أن يَهْدِمَ البيتَ ويَبْنيَهُ، قال للنّاسِ: اهدِمُوا. قال: فأبَوْا أن يهدِمُوا، وخافُوا أن يَنْزِلَ عليهمُ العذابُ. قال مُجاهِدٌ: فخرَجْنا إلى مِنًى، فأقمنا بها (٣) ثلاثًا ننتظِرُ العذاب. قال: وارْتَقى ابنُ الزُّبيرِ على جِدارِ الكعبةِ هُو بنفسِهِ فهدَمَ، فلمّا رأوا أنَّهُ لم يُصِبهُ شيءٌ، اجترؤُوا على ذلك. قال: فهدمُوا. قال: فلمّا بَناها جَعَل لها بابينِ، وأوطأهُما بالأرضِ، بابًا يدخُلُون منهُ، وبابًا يخرُجُون منهُ، وزاد فيها مِمّا يلي الحِجْر سِتَّةَ أذرُع، وزاد في طُولهِا تِسْعةَ أذرُع. قال: فلمّا ظهر الحجّاجُ، ردَّ الذي كان ابنُ الزُّبيرِ أدخل من الحِجْرِ، فقال عبدُ الملكِ بن مروان: ودِدْنا أنّا كُنّا تركنا أبا خُبيبٍ وما تولَّى من ذلك. يعني: ابنَ الزُّبير (٤).
وذكر عبدُ الرَّزّاق (٥)، قال: أخبرنا أبي، قال: سمِعتُ مَرْثَدَ بن شَراحيل (٦)
في ض: "تفوت"، وفي م: "تقربت"، والمثبت من ش ٤، ويعضده ما في مصدري التخريج الآتيين.
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ١٢٨ (٩١٥٢) عن ابن عيينة، عن عبيد الله، به. والأزرقي في أخبار مكة ١/ ١٥٨، من طريق سفيان، به.
شبه الجملة سقط من ر ١.
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١/ ٢١٤، من طريق ابن عيينة، به.
المصنَّف ٥/ ١٣٠ (٩١٥٧).
هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: "شُرَحْبيل"، كما في مصنَّف عبد الرزاق، وتاريخ البخاري الكبير ٧/ ٤١٧. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٩٩، وثقات ابن حبان ٥/ ٤٤٠، والمؤتلف للدارقطني ٤/ ٢٠٣٣.
يُحدِّثُ، أنَّهُ حضرَ ذلك، قال: أدخلَ ابنُ الزُّبيرِ على عائشةَ سبعينَ رَجُلًا من خيارِ قُريشٍ، فأخبرتْهُم أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "لولا حَداثةُ (١) عهدِ قومِكِ بالشِّركِ، لبنيتُ البيتَ على قواعِدِ إسماعيلَ وإبراهيمَ، وتَدْرين لِمَ قَصَّرُوا عن قواعِدِ إبراهيم (٢)؟ "، قالت: قلتُ: لا. قال: "قصَّرت بهِم النَّفقةُ". قال: وكانتِ الكعبةُ قد وَهَت من حريقِ أهلِ الشّام. قال: فهَدَمَها وأنا يومئذٍ بمكَّةَ، فكشَفَ عن رُبْضِ الحِجْرِ، آخِذٌ بعضُهُ ببعض، فتركهُ مكشُوفًا ثمانيةَ أيَّام، يُتَشهَّدُ (٣) عليه. قال: فرأيتُ رُبْضهُ ذلك كخَلِفِ الإبِلِ خمسَ حِجارات: وجهٌ حَجَرٌ، ووجَهٌ حَجَرٌ، ووجَهٌ حَجَرانِ. قال: ورأيتُ الرَّجُل يأخُذُ العَتَلَةَ فيهُزُّها من ناحيةِ الرُّكنِ الآخر، فيهتزُّ الرُّكنُ الآخرُ. قال: ثُمَّ بناهُ على ذلك الرُّبْضِ، وصنعَ لهُ بابينِ لاصِقَينِ بالأرضِ، شرقيًّا وغربيًّا، فلمّا قُتِل ابنُ الزُّبيرِ، هَدَمهُ الحجّاجُ من ناحيةِ الحِجْرِ، ثُمَّ أعادهُ على ما كان عليه. قال: فكتَبَ إليه عبدُ الملكِ: ودِدتُ أنَّكَ تركتَ ابنَ الزُّبيرِ وما تَحمَّلَ. قال مَرْثدٌ: وسمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: لو وَلِيتُ منهُ ما كان ولي ابنُ الزُّبيرِ، لأدخلتُ الحِجْرَ كلَّهُ في البيتِ. وقال ابنُ عبّاس: فلِمَ يُطافُ بالحِجْرِ، إن لم يكُن من البيتِ؟
ورَوَينا أنَّ الرَّشِيدَ هارُونَ ذكرَ لمالكِ بن أنس: أنَّهُ يُريدُ هَدْمَ ما بَنَى الحجّاجُ من الكَعْبةِ، وأن يرُدَّهُ إلى بُنيانِ ابن الزُّبيرِ، لِمَا جاء في ذلك عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وامْتَثلهُ ابنُ الزُّبير، فقال لهُ مالكٌ: ناشَدْتُك اللهَ يا أميرَ المُؤمِنينَ أن تجعلَ هذا البيتَ مَلْعبةً للمُلُوكِ، لا يشاءُ أحدٌ منهُم إلّا نقضَ البيتَ وبناهُ، فتذهبُ هَيْبتُهُ من صُدُورِ النّاس.
في ر ١: "حدثان".
في ر ١: "قواعد إسماعيل وإبراهيم".
كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "ليُشهِدَ".
قال أبو عُمر: في حديثِ مالك، عن ابن شِهاب، عن سالم المَذْكُورِ، في هذا البابِ دَليلٌ على أنَّ الحِجْرَ من البيتِ، وقد أوضحنا ذلك بما ذكرنا من الآثارِ. وإذا صحَّ أنَّ الحِجْرَ من البيتِ، فواجِبٌ إدخالُهُ في الطَّوافِ، وأجمعَ العُلماءُ: أنَّ كلَّ من طافَ بالبيتِ، لَزِمهُ أن يُدخِل الحِجْرَ في طَوافِهِ، وفي إجْماعِهِم على ذلك ما يَكْفي.
واخْتَلفُوا فيمن لم يَطُف من وراءِ الحِجْرِ، ولم يُدخِلِ الحِجْرَ في طوافِهِ، فالذي عَليهِ جُمهُورُ أهْلِ العِلم: أنَّ ذلك لا يُجزِئُ، وأنَّ فاعِل ذلك في حُكم من لم يَطُف، فمن لم يَطُفِ الطَّواف الواجِبَ كامِلًا، رجَعَ من بلاور حتّى يَطُوف ويُكْمِلَهُ، فهُو فَرْضٌ مُجتمعٌ عليه.
ومِمَّن قال ما ذكرنا في الطَّوافِ وراء الحِجْرِ: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ، وأبو ثَوْرٍ، وهُو قولُ عَطاءٍ، وابنِ عبّاس (١).
ورَوَينا عن ابن عبّاس: أنَّهُ كان يقولُ في هذه المَسْألةِ: الحِجْرُ من البَيْتِ، ويتلُو قولَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾
[الحج: ٢٩] ويقولُ: طافَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من وَراءِ الحِجْر (٢).
وقال مالكٌ والشّافِعيُّ، ومن قال بقولهِم: من لم يُدْخِلِ الحِجْرَ في طَوافِهِ، ولم يَطُف من وَرائهِ في شَوْطٍ أو شَوْطينِ أو أكثرَ، ألْغَى ذلك، وبنى على ما كانَ طافَ طوافًا كامِلًا قبلَ أن يَسْلُك في الحِجْرِ، ولا يُعتدُّ بما سلكَ في الحِجْر (٣).
الاستذكار ٤/ ١٨٨ (ط. العلمية)، وانظر قول الشافعي في الأم ٢/ ١٩٣، وقول عطاء وابن عبّاس في مصنف عبد الرَّزّاق ٥/ ٥٧ (٨٩٨٤، ٨٩٨٥).
أخرجه الشافعي في مسنده، ص ١٢٩، وعبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ١٢٧ (٩١٤٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٩٠ (٢٧٤٠)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤٤ (١٠٩٨٨)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٠، من طريق طاووس، عن ابن عبّاس، به. وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٦٩ (٦٢٨٩).
الأم ٢/ ١٩٣، والاستذكار ٤/ ١٨٩.
وقال أبو حنيفة وأصحابُهُ: من سلكَ في الحِجْرِ، ولم يَطُف من ورائهِ، وذكر ذلك وهُو بمكَّة، أعادَ الطَّواف، فإن كان شَوْطًا قَضاهُ، وإن كان أكثرَ قَضَى ما بقي عليه من ذلك، فإنْ خرجَ عن مكَّة، وانصرف إلى الكُوفةِ، فعَلَيهِ دمٌ، وحجُّهُ تامٌّ (١).
ورُوي عن الحَسَنِ البصريِّ نحوُ ذلك، قال: من فعلَ ذلكَ، فعليه الإعادةُ، فإن حلَّ، أهراقَ دَمًا (٢).
وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسْتلِم من الأركانِ إلّا رُكْنَينِ: اليمانيَّ، والأسْودَ، وعلى هذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وفُقهاءِ الحِجازِ، والعِراقِ من أهلِ الرَّأيِ والحَدِيثِ، ولا أعلمُ في ذلك خِلافًا، إلّا في الطَّبقةِ الأُولى من الصَّحابةِ رضي اللهُ عنهُم، فإنَّهُ رُوي عن جابرِ بن عبدِ الله (٣)، ومُعاوية بن أبي سُفيان (٤)، وأنسِ بن مالكٍ (٥)، وعبدِ الله بن الزُّبير (٦)، والحَسنِ والحُسين (٧): أنَّهُم كانوا يَسْتلِمُون الأركانَ كلَّها. ورُوي عن عُروة وأبي الشّعثاءِ مِثلُ ذلك (٨)، ورُوي عنهُما خِلافهُ.
ينظر: تبيين الحقائق ٢/ ١٧، والبناية شرح الهداية ٤/ ٣٦٠.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤١٣٢).
أخرجه ابن الجعد في مسنده، ص ٣٨٣ (٢٦١٨) من طريق أبي الزبير عن جابر. وقد روي خلافه عن جابر، أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢١٩) عن عطاء، قال: أدركت مشيختنا: ابن عبّاس، وجابرًا، وأبا هريرة، وعبيد بن عمير، لا يستلمون إلّا الحجر الأسود والركن، لا يستلمون غيرهما من الأركان.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢٢٤).
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٤٧ (٨٩٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٣١٩).
أخرجه أبي شيبة في المصنَّف (١٥٢٢٥)، والبخاري تعليقًا (١٦٥٨).
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٤٦ (٨٩٥٠) من طريق أبي سعيد البكري، عن الحسن والحسين، به.
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٤٦ (٨٩٤٧، ٨٩٤٨).
واختُلِفَ عن ابن عبّاسٍ ومُعاوية في ذلك، فروى شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي الطُّفيلِ، قال: قدِمَ مُعاويةُ وابنُ عبّاس، فطافَ ابنُ عبّاسٍ فاستلمَ الأركانَ كلَّها، فقال مُعاويةُ: إنَّما استلمَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الرُّكنينِ اليَمانيينِ. وقال ابنُ عبّاس: ليسَ من أرْكانِهِ شيءٌ مهجُورٌ (١).
ورَوى هذا الخبرَ عبدُ الله بن عُثمان بن خُثيم، عن أبي الطُّفيلِ، فقلبَ القِصَّةَ فيه، وجعلَ مكانَ ابن عبّاس: مُعاويةَ، ومكان مُعاويةَ: ابن عبّاس.
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جريرٍ، قال: حدَّثنا أبو كُريب (٢)، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُوسى، عن شَريك، عن عبدِ الله بن عُثمان بن خُثَيم، عن أبي الطُّفيل، قال: طاف مُعاويةُ بالبيتِ ومعهُ ابنُ عبّاس، فكان مُعاويةُ يَسْتلِمُ الأركانَ كلَّها، فإذا استلمَ الرُّكنينِ اللَّذينِ في الحِجْرِ، قال لهُ ابنُ عبّاسٍ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكُن يَسْتلِمُ هذينِ، فقال لهُ مُعاويةُ: إنَّهُ ليسَ من البَيْتِ شيءٌ مهجُورٌ. وجعل ابنُ عبّاس يتجافاهُما كلَّما استلمَ ويقولُ: إنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسْتلِم هذين، ويقولُ لهُ مُعاويةُ: أنْ ليسَ في البَيْتِ شيءٌ مهجُورٌ (٣).
قال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ أثبتُ من روايةِ قَتادةَ، لأنَّ مُجاهِدًا روى عن ابن عبّاس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ لم يَسْتلِم إلّا الرُّكنينِ اليَمانيينِ، وأنَّهُ أنكرَ على مُعاوية
أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٧٣ (١٦٨٥٨) من طريق شعبة، به.
هو: محمد بن العلاء.
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٤٥ (٨٩٤٤)، وأحمد في مسنده ٥/ ١٩٧ (٣٠٧٤)، ومسلم (١٢٦٩) (٢٤٧)، والترمذي (٨٥٨)، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٧٠ (١٠٦٣١) من طريق أبي الطفيل، بنحوه. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٧٢ (٦٢٩٤).
اسْتِلامَهُ الرُّكنَيينِ الآخَرَين، فلمّا قال لهُ مُعاويةُ: ليسَ من البَيْتِ شيءٌ مهجُورٌ، قال لهُ ابنُ عبّاسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾
(١) [الأحزاب: ٢١].
والذي عليه جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ، وأهلُ المعرِفةِ بالآثارِ: استِلامُ الرُّكنينِ اليَمانيينِ؛ وذلك لحديثِ ابن عُمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وهُو حديثٌ لا مَطْعنَ لأحدٍ فيه، رواهُ عن ابن عُمر: سالمٌ (٢)، ونافِعٌ (٣)، وعُبيدُ بن جُريج (٤)، ويُوسُفُ بن ماهِكٍ (٥)، وغيرُهُم (٦).
والرُّكنانِ اللَّذانِ لا يُسْتلمانِ هُما: الرُّكنُ الشّاميُّ، الذي يلي الرُّكنَ الأسودَ، والرُّكنُ الغربيُّ، الذي يُقابِلُ اليمانيَّ، وهُما اللَّذانِ يَليانِ الحِجْرَ.
وقد نهى عُمرُ بن الخَطّابِ يعلى بن أُميَّةَ، عن اسْتِلام الرُّكنينِ الغَرْبيَّينِ، وهُما هذانِ المذكُورانِ، وقال عُمرُ ليَعْلَى: لنا في رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أُسوةٌ حسنةٌ (٧).
فحصَلتِ الرِّوايةُ في ذلك عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ ابن عُمر وعبدِ الله بن عبّاسٍ، ولا حُجَّة في قولِ أحَدٍ مع السُّنَّةِ الثّابتة.
أخرجه أحمد ٣/ ٣٦٩ (١٨٧٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٤ من طريق مجاهد، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٧٧ (٦٢٩٥).
أخرجه البخاري (١٦٠٩)، ومسلم (١٢٦٧) (٢٤٢). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣١١ (٧٥٥٦).
أخرجه البخاري (١٦٠٦)، ومسلم (١٢٦٧) (٢٤٤). وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٣١٣ (٧٥٥٨).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٤٨ (٩٣٥).
أخرجه المؤلف في الاستذكار ٤/ ١٩٩ من طريق رباح بن أبي معروف، عن يوسف بن ماهك، به.
منهم: عطاء، وابن أبي مليكة، أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٣٧٧ (٦٢٧٢).
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ٤٥ (٨٩٤٥)، وأحمد ١/ ٣٦٥ (٢٥٣)، وأبو يعلى ١/ ٩٦ (١٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٧٧ من طرق عن يعلى، به. وهو حديث صحيح، وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٥٣٧ (١٠٥٠٩).
وروى مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، أنَّ أباهُ أُخبرَ بقولِ عائشةَ: إنَّ الحِجْرَ بَعضُهُ من البَيْتِ، فقال ابنُ عُمر: واللّه إنِّي لأظُنُّ عائشةَ إن كانت سَمِعت هذا من رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إنِّي لأظُنُّ أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يترُكِ اسْتِلامَهُما، إلّا أنَّهُما ليَسا على قَواعِدِ البيتِ، ولا طافَ النّاسُ من وَراءِ الحِجْرِ، إلّا لذلكَ (١).
قال أبو عُمر: مالكٌ أحسنُ إقامةً لإسنادِ هذا الحديثِ من (٢) مَعْمر، وأحسنُ سياقةً لهُ منهُ، ومالكٌ أثبتُ النّاسِ في الزُّهْريِّ، واللهُ أعلمُ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصِرِ ويحيى بن عبدِ الرَّحمنِ، قِراءةً مِنِّي عليهما، أنَّ محمد بن أبي دُلَيم حدَّثهُما، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حسّان، قال: حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، قال: حدَّثني هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: ما أُبالي صلَّيتُ في الحِجْرِ، أو في البيت (٣).
ورواهُ مالكٌ (٤) وابنُ عُيينة وجماعةٌ، عن هشام، عن أبيهِ، عن عائشةَ، مِثلَهُ.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٨٨ (١٠٥٤) عن الزُّهْري بتمامه.
وقع في م: "عن".
أخرجه عبد الرَّزّاق في المصنَّف ٥/ ١٣٠ (٩١٥٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٦١٧)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ١٧٠ (٤٣٦٤) من طرق عن هشام بن عروة، به.
الموطأ ١/ ٤٨٩ (١٠٥٥)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في موضعه.