قال: وكان فقيهًا قد رَوى عنهُ الزُّهْريُّ، وعَمرُو بن دينارٍ فأكثرا.
قال: ولمحمدِ بن عليِّ بن أبي طالِبٍ بنُونَ: عبدُ الله أبو هاشِم، والحسنُ - وقد مضى ذِكرُهُما - وجعفرُ بن محمدِ بن عليِّ بن أبي طالِب، قُتِل يومَ الحرَّة، والقاسمُ بن محمدِ بن عليّ، وبه كان يُكْنَى أبوهُ محمدُ بن الحنفيَّةِ، وإبراهيمُ بن محمد، وهُو الذي يُلقَّبُ شَعْرةَ، وكان شديدَ العارِضة.
وقال مُصعبٌ (١): الحسنُ بن محمدِ بن عليِّ بن أبي طالِب، أمُّهُ جَمالُ بنتُ قَيْسِ بن مَخْرَمةَ بن المُطَّلِبِ بن عبدِ مَناف.
قال: والحسنُ أوَّلُ مَن تكلَّم في الإرجاء.
حدَّثني عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (٢): حدَّثنا سُليمانُ بن أبي شَيْخ، قال: حدَّثنا حُجْرُ بن عبدِ الجبّارِ، عن عيسى بن عليٍّ، قال: مات أبو هاشِم بن محمدِ بن الحنفيَّةِ في عَسْكرِ الوليدِ بدِمشق، وقال (٣) مُصعبٌ الزُّبيريُّ: ماتَ بالحِجْرِ: من بلادِ ثمُود.
قال مُصعبٌ: وتُوُفِّي الحَسَنُ بن محمدِ بن عليٍّ في خِلافةِ عُمر بن عبدِ العزيزِ.
قال أبو عُمر: يُقالُ: سنةَ مئة.
وحدَّثني عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهير، قال (٤): حدَّثنا أبو الفَتْح نصرُ بن المُغيرةِ، عن سُفيانَ بن عُيَينةَ، قال: قلتُ لعبدِ الواحِدِ بن أيمَن، وكان الحسنُ بن محمدٍ يَنزِلُ عليه إذا قدِمَ: من كان يأتيهِ؟ قال: عطاءٌ، وعَمرُو بن دينارٍ، والزُّبيرُ بن مُوسى، وغيرُهُم.
ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه/ السفر الثالث: ٢/ ٢٢١ (٢٥٥٦) عن مصعب، به.
تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ٢٢١ (٢٥٥٤)، وهو في تاريخ دمشق ٢٤/ ٥٢٩.
في تاريخ ابن أبي خيثمة: "فخالفني".
تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ٢٢١ (٢٥٥٨).
مالكٌ (١)، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِ الله والحسنِ ابنَيْ محمدِ بن عليّ، عن أبيهِما، عن عليِّ بن أبي طالب: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مُتْعةِ النَّساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
لم يختلِفْ رُواةُ المُوطَّأ فيما علِمتُ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في متنِه (٢).
ورواهُ يحيى بن أيُّوب المِصْريُّ، عن مالك، وأبو زُبيدٍ عَبْثرُ بن القاسم، عن سُفيانَ الثَّوريِّ، عن مالكٍ. فذكَرا فيه (٣) مُخاطبةَ عليٍّ لابنِ عبّاسٍ في المُتعة، قولَهُ لهُ: دَعْ عنكَ هذا، في رِواية يحيى بن أيُّوب، وفي رِوايِة عَبْثر: إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ، إنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ يومَ خَيْبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
وقد رَوى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: يحيى بنُ سعيد (٤)، وسُفيانُ بن سعيد، وعُمرُ (٥) بن محمدِ بن زيد (٦)، وحمّادُ بن زيدٍ، ووَرْقاءُ بن عُمر (٧)، فمنهُم من ذكر مُخاطبةَ عليٍّ لابنِ عبّاسٍ فيه، ومنهُم مَن ساقهُ كما في "المُوطَّأ".
وهكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦٠).
وهو في الصحيحين: البخاري (٥٥٢٣)، ومسلم (١٤٠٧) من طريق مالك، به.
هذا الحرف سقط من ر ١.
سيرد لاحقًا مسندًا، ويخرج في موضعه، وكذا رواية سفيان، وحماد بن زيد.
في ر ١، ض: "عمرو"، وهو خطأ، فينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٩٠، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٣٠، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٩٩. وهو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
أخرجه أبو عوانة (٧٦٤٨) من طريق المغيرة بن سقلاب، عن عمر بن محمد، به.
ذكره الدارقطني في العلل ٤/ ١١ (٤٥٨) وأشار إلى أن طريق ورقاء هذا روي مرسلًا.
وقد تابَعهُ على ذلك جماعة، منهُم: مَعْمرٌ (١) ويُونُسُ بن يَزيد عن ابنِ شِهاب، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ - ولم يسمَعْهُ يحيى بنُ سعيدٍ من ابن شِهاب، إنَّما سمِعهُ من مالك عن ابنِ شِهابٍ - وسُفيانُ بنُ حُسين، كلُّهُم اتَّفقُوا عن ابنِ شِهاب، فجَعَلُوا النَّهيَ عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خيبرَ، كما قال مالكٌ.
وخالَفَهُمُ ابنُ عُيَينةَ فيما ذكر الحُميديُّ عنهُ، وفي رِوايةِ غيرِ (٢) الحُميديِّ ليس بمُخالفةٍ لهُم.
وقد كان بعضُ أصحابِنا يقولُ: يَحتمِلُ حديثُ مالكٍ التَّقديمَ والتَّأخيرَ. كأنَّهُ أرادَ: نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ يومَ خيبرَ. فيكونُ الشَّيءُ المنهيُّ عنهُ يومَ خيبرَ أكلَ لُحُوم الحُمُرِ خاصَّةً، ويكونُ النَّهيُ عن المُتْعةِ خارِجًا عن ذلك، موقُوفًا على وقتِهِ بدليلِهِ.
وهذا تأويلٌ فيه بُعدٌ.
وقد رَوى ابنُ بُكيرٍ (٣) هذا الحديثَ، عن مالكٍ بإسناده، فقال فيه: نَهَى عن نِكاح المُتْعةِ يومَ خَيْبر. لم يَزِدْ على ذلك. ورواهُ الشّافِعيُّ (٤)، عن مالكٍ بإسناده، عن عليٍّ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ، لم يَزِد على ذلك، وسكتَ عن قِصَّةِ المُتْعة، لما فيها من الاختلاف.
فأمّا رِوايةُ يحيى بن سعيد، عن الزُّهْريِّ لهذا الحديثِ: فحدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن ناصِح المُفسِّرُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن سعيدٍ القاضي، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال:
سترد روايته لاحقًا بالإسناد، وكذا ما بعده، ويخرج كلٌّ في موضعه.
في ر ١، ض: "عن"، خطأ بيّن.
انظر روايته للموطأ، الورقة ١٢.
أخرجه في مسنده، ص ٢٥٤.
أخبرنا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله والحَسَنِ ابني محمدِ بن عليِّ بن الحنفيَّةِ، عن أبيهما (١): أنَّ عليًّا مرَّ بابنِ عبّاسٍ وهُو يُفْتي في مُتْعةِ النَّساءِ: أنَّهُ لا بأسَ بها، فقال لهُ عليٌّ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عنها وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ، يومَ خَيْبرَ (٢).
ويقولُون: إنَّهُ لم يسمَعْهُ يحيى بنُ سعيدٍ من الزُّهْريِّ، وإنَّما رواهُ عن (٣) مالكٍ، عن الزُّهْريِّ.
حدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا (٤) عبدُ الله بنُ عُمر، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا بكرُ بن خلف، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ الثَّقفيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِرِ محمدُ بن أحمد بن عبدِ الله وعليُّ بن محمدِ بن عُمرَ الحرّانيُّ، قالا: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ المجيدِ، قال: سَمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ الأنصاريَّ يقولُ: أخبرني مالكُ بنُ أنس، عن ابن شِهاب، أنَّ عبدَ الله والحسنَ ابنَيْ محمدِ بن عليٍّ أخبراهُ، أنَّ أباهُما أخبرهُما، أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عن مُتعةِ النَّساء (٥).
قوله: "عن أبيهما" سقط من ض، م.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٨٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥، والطبراني في الصغير (٣٦٨)، والأوسط (٣٤٧١)، والدارقطني في العلل ٤/ ١١٧، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٨/ ٣٧٠ من طريق الطبراني.
هذا الحرف سقط من م.
في م: "بن"، وهو خطأ بيّن.
أخرجه الترمذي (١٧٩٤)، والبزار في مسنده (٦٤٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٢٦، وفي الكبرى ٥/ ٢٣٥ (٥٥٢٤)، وأبو عوانة في مسنده (٧٦٤٦) من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٦٦ - ٢٦٨ (١٠١٤٣).
وهذا هُو الصَّحيحُ إن شاء اللهُ، لا رِوايةُ هُشَيْم، وأظُنُّ هذا الحديثَ منَ الأحاديثِ التي ذكرَ مالكٌ أنَّ يحيى بنَ سعيدٍ قال لهُ في حينِ خُرُوجِهِ إلى العِراقِ: اكتُبْ لي في الأقضيةِ أحاديثَ ابنِ شِهاب، قال مالكٌ: ففعلتُ، ودفعتُها إليه.
حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِر، قال: حدَّثنا الحُسنُ (١) بن عليِّ بن الوليدِ الفَسَويُّ (٢)، قال: حدَّثنا خالدُ بن خِداش، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن مالكِ بن أَنَس، عن الزُّهْريِّ (٣) عن عبدِ الله بن محمدِ بن عليّ، عن أبيهِ، عن عليٍّ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن مُتعةِ النَّساءِ. قال حمّادٌ: وسمِعتُهُ من مالكٍ (٤).
ورواهُ سُفيانُ الثَّوريُّ، عن مالك: حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى السِّجْزيُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الله بن محمدٍ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبّاسُ بن محمدِ بن نَصْرٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن كامِل، قالا: حدَّثنا سعيدُ بن عَمرٍو الأشْعَثيُّ، قال: حدَّثنا عَبْثرُ بن القاسم، عن سُفيان الثَّوريِّ، عن مالكِ بن أنس، عن الزُّهْريِّ، عن الحسنِ بن محمدِ بن عليٍّ، عن أبيه (٥)، قال: تكلَّم عليٌّ وابنُ عبّاس في مُتعةِ النَّساء، فقال لهُ علي: إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ يومَ خَيْبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة (٦).
في ض، م: "الحسين".
في ر ١: "النسوي" وفي م: "الجعفي "خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٩٣١.
قوله: "عن الزُّهْري" سقط من ض، م. انظر: مصادر التخريج.
أخرجه الخطيب في تاريخه ٩/ ٤٧٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٢/ ٣٦، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٨/ ١١٧ من طريق خالد بن خداش، به.
قوله: "عن أبيه " سقط من ر ١، ض، وهو ثابت في بقية النسخ، والموافق لما في مصادر التخريج.
أخرجه أبو عوانة في مسنده (٧٦٤٩)، والطبراني في الأوسط (٥٥٠٤)، والدارقطني في العلل ٤/ ١١٥ (٤٥٨) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي، به.
أمّا رِوايةُ مَعْمرٍ: فذكر عبدُ الرَّزّاق (١)، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، قال: أخبرنا الزُّهْريُّ، أنَّ الحَسَنَ وعبدَ الله ابْنَي محمدٍ، أخبراهُ عن أبيهِما محمدِ بن عليٍّ، أنَّهُ سمِعَ أباهُ عليَّ بن أبي طالبٍ قال لابنِ عبّاس، وبَلَغهُ أنَّهُ يُرخِّصُ في المُتعة، فقال لهُ عليٌّ: إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ، إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنها يومَ خيبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليّة.
وأمّا رِوايةُ يُونُس: فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، [قال: حدَّثنا اللَّيثُ] (٢) قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عليّ، أنَّهُ أخبرهُ، أنَّهُ سمِعَ محمدَ بنَ عليِّ بن أبي طالِبٍ وهُو يَعِظُ عبدَ الله بنَ عبّاس في فُتياهُ في المُتعة، ويقولُ لابنِ عبّاس: إنَّكَ رجُلٌ تائهٌ، إنَّما كانت رُخصتُهُ في أوَّلِ الإسلام، ثُمَّ نَهَى عنها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زمنَ خَيْبر، حينَ نَهَى عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
فقد بانَ من رِوايةِ يحيى بن سعيدٍ ومَعْمرٍ ويُونُسَ: أنَّ النَّهيَ عنها كان يومَ خيبرَ، فإنّ ذِكْرَ النَّهي عن المُتعةِ يومَ خيبرَ غَلَطٌ، فالأقربُ أن يكونَ هذا من غَلطِ ابن شِهاب، واللهُ أعلمُ، أو يكونَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عنها يومَ خيبرَ ثُمَّ أرخصَ فيها يومَ الفتح ثلاثة أيّام، ثُمَّ حرَّمها أيضًا، وفي حديثِ الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ما يدُلُّ على ذلك، وسنذكُرُ ذلك في هذا البابِ إن شاء اللهُ تعالى.
في المصنَّف ٧/ ٥٠٠ (١٤٠٣٢).
زيادة متعيّنة أخلّت بها النسخ. وانظر ما أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء ٤/ ١١٥ - ١١٦ من طريق عبد الوارث بن سفيان، عن أصبغ، به. بذكر الليث في الإسناد. وأخرجه أيضًا مسلم (١٤٠٧) (٣٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٤ (٤٨٢٨) من طريق يونس، به.
وأمّا إسقاطُ يُونُسَ - في رِوايتِهِ من إسنادِ هذا الحديثِ - الحسنَ بنَ محمد، فقد تابَعهُ عليه إسحاقُ بن راشِدٍ، إلّا أنَّهُ قال في موضِع "عامَ خيبرَ": "عامَ تبُوكَ".
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال (١): حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرٍ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرٍو (٢)، عن إسحاق بن راشِد، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الله بن محمد، عن أبيهِ، عن عليٍّ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوةِ تبُوكَ عن نِكاح المُتْعةِ. قال إسحاقُ: قلتُ للزُّهريِّ: فهلّا عن الحسنِ ذكرتَ الحديث؟ فقال: لو أنَّ الحسن حدَّثني، لم أشُكَّ (٣).
وذِكرُ الحسنِ في هذا الحديثِ صحيحٌ، ذكرهُ مالكٌ ومعمرٌ وابنُ عُيينةَ ويحيى بن سعيدٍ وغيرُهُم، وليس إسحاقُ بن راشِدٍ مِمَّن يُلتفتُ إليه مع هؤُلاءِ، ولا يُعرَّجُ عليه، وإن كان حمّادُ بن زيدٍ قد روى هذا الحديثَ عن مَعْمرٍ ويحيى بن سعيد، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عليّ، عن أبيهِ، عن عليٍّ، أنَّهُ أخبرهُ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى يومَ خيبرَ عن مُتعةِ النَّساءِ وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة (٤)، لم يذكُرِ الحسن، ومن زادَ ذِكرَ الحسنِ في هذا الحديثِ، فالقولُ قولُهُ، وزيادتُهُ مقبُولةٌ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا (٥) عبدُ الله بن عُمر بن إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن شُعيبِ بن اللِّيثِ، قال: حدَّثني أبي، عن اللِّيثِ بن سعد، قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوب، عن مالكِ بن أنس،
تاريخه، السفر الثالث: ٢/ ٢٢٠ (٢٥٥٢).
في تاريخ ابن أبي خيثمة: "عمر"، وهو تحريف، فهو عبيد الله بن عمرو الرقي.
ذكره الدارقطني في العلل ٤/ ١١٣ - ١١٤ (٤٥٨) عن إسحاق بن راشد.
سلف تخريجه قريبًا.
في ر ١، ض: "بن" خطأ.
عن ابن شِهاب، عن عبدِ الله وحسنٍ ابني محمدِ بن عليِّ، عن أبيهِما، أنَّهُ حدَّثهُما، أنَّ عليَّ بن أبي طالِبٍ بلغهُ: أنَّ عبدَ الله بن عبّاسٍ يُرخِّصُ في المُتعةِ بالنَّساءِ، قال: دع هذا عنكَ، فإنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد نَهَى عنها، وعن لُحُوم الحُمُرِ الإنسيَّةِ يومَ خيبرَ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن ناصِح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ والقَواريريُّ (١) وأبو بكر بن أبي شيبة (٢) قالوا: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، عن حسنٍ وعبدِ الله ابنَيْ محمدِ بن عليّ، عن أبيهِما، عن عليٍّ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن نِكاح المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهْريُّ، قال: أخبرني حسنٌ وعبدُ الله ابنا محمدِ بن عليٍّ - وكان الحسنُ أرضاهُما - عن أبيهِما: أنَّ عليًّا قال لابنِ عبّاسٍ: إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن نِكاح المُتعةِ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ يومَ خيبرَ. قال سُفيانُ: يعني أنَّهُ نَهَى عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ يوم خيبرَ، لا (٤) يعني نِكاحَ المُتعةِ.
في م: "القواديري" وهو تحريف، وهو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٣٠.
في المصنَّف (١٧٣٤٢)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٠٧) (٣٠)، وأخرجه أيضًا أحمد ٢/ ٢٩ (٥٩٢)، والبخاري (٥١١٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٦٦ (١٠١٤٣).
مسنده (٣٧).
هذا الحرف سقط من م.
قال أبو عُمر: على هذا أكثرُ النّاسِ، واللهُ أعلمُ.
وعندَ الزُّهْريِّ في هذا البابِ (١) حديث آخرُ، رواهُ عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وهبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني الرَّبيعُ بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن نِكاح المُتعةِ يوم الفتح (٢).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الهاشِميُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ - يعني: ابنَ سعدٍ (٣) - قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ الرَّبيع بن سَبْرةَ الجُهنيُّ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمُتْعةِ عامَ (٤) الفتح، ثُمَّ نَهَى عنها وقال: "هِيَ حرامٌ من حرام الله إلى يوم القيامة" (٥).
وكذلك رواهُ إبراهيمُ بن عليٍّ التَّيميُّ، عن مالك، عن ابنِ شِهاب، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عن مُتعةِ النَّساءِ عامَ الفتح، ولا يصِحُّ عن مالك.
قوله: "في هذا البابِ" سقط من ر ١، ض، وهو ثابت في ش ٤.
أخرجه الحميدي (٨٤٦)، وابن أبي شيبة (١٧٣٤٩)، وأحمد ٢٤/ ٥٤ (١٥٣٣٨)، والدارمي (٢٣٣٧)، ومسلم (١٤٠٦) (٢٤، ٢٥)، وأبو داود (٢٠٧٢، ٢٠٧٣)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٣٥ (٥٥٢١)، وأبو يعلى في مسنده (٩٣٨)، وابن حبان (٤١٤٦) من طرق عن الزُّهْري، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٢ (٣٩٨٥).
في ر ١، ض: "أسد"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
في ض: "يوم".
أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ٧٠ (٣٢٥٦) من طريق إبراهيم بن سعد، به.
ورواهُ حمّادُ بن زيد، عن أيُّوب، عن الزُّهْريِّ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ الفتح. فقلتُ: مِمَّن سمِعتهُ؟ فقال: حدَّثني رجُلٌ، عن أبيهِ، عن (١) عُمرَ بن عبدِ العزيزِ. وزعمَ مَعْمرٌ (٢) أنَّهُ الرَّبيعُ بن سَبْرةَ.
وحديثُ حمّادِ بن زيدٍ هذا، عن أيُّوب: حدَّثناهُ سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، فذكرهُ (٣).
وقال آخرُونَ: إنَّما نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن نِكاح المُتعةِ عامَ حجَّةِ الوداع. واحتجُّوا بما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ التَّمّارُ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٤): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا
هكذا في النسخ، وهو كذلك عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦، وقد استشكل هذا الأمر بسبب أن الطبراني لما رواه في الكبير ٧/ ١١٣ (٦٥٣٥) لم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز. على أنّ النسائي أخرج في الكبرى (٥٥٢٠)، عن شيخه محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا وهب، يعني: ابن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت ابن إسحاق يحدّث عن الزهري، عن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة يوم الفتح. وهذا الإسناد، وإن كان فيه خطأ، لكن يشير إلى أن رواية الزهري عن عمر قد وردت في بعض الأسانيد وإن كانت غير صواب. قال الترمذي: سألت محمدًا (يعني ابن إسماعيل البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، والصحيح: عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، ليس فيه: عمر بن عبد العزيز، وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم. علل الترمذي الكبير (٢٧٥)، قلنا: فلعل الصواب: "عند عمر بن عبد العزيز" بدلًا من "عن عمر بن عبد العزيز"، والله أعلم.
سقط من ر ١، ض.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦، والطبراني في الكبير ٧/ ١١٣ (٦٥٣٥) من طريق مسدد، به.
أخرجه في سننه (٢٠٧٠)، وأخرجه أيضًا أحمد ٢٤/ ٥٤ (١٥٣٣٨)، والطبراني في الكبير ٧/ ١١٢ (٦٥٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٤، من طريق مسدد، به.
عبدُ الرَّزّاق (١)، عن إسماعيلَ بن أُميَّة، عن الزُّهْريِّ، قال: كُنّا عندَ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، فتذاكَرْنا مُتعةَ النِّساءِ، فقال رجُلٌ يُقالُ لهُ: ربيعُ بن سَبْرَةَ: أشهدُ على أبي، أنَّهُ حدَّثَ عن (٢) رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: [نَهَى عنها] (٣) في حَجَّةِ الوداع.
وذهبَ أبو داود إلى أنَّ هذا (٤) أصحُّ ما رُوي في ذلك.
وأمّا عبدُ الرَّزّاقِ، فذكرَ في كتابِهِ (٥) عن مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّمَ مُتعة النَّساءِ. هكذا قال، لم يَقُل وقت كذا.
وقد ذكرهُ أبو داود، قال (٦) وقال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارِسٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن ربيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّمَ مُتعةَ النَّساءِ. لم يَزِد.
وقد رُوي عن مالكٍ هذا الحديثُ، عن الزُّهْريِّ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُتعةِ. هكذا مُختصرًا.
رَوَتْهُ طائفةٌ لا يُحتجُّ بمِثلِها، عن مالك، وليس (٧) يصِحُّ فيه لمالك، عن ابنِ شِهابٍ غيرُ حديثِ (٨) هذا البابِ، واللهُ أعلمُ.
كذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: "عبد الوارث"، وكذا ذكر المزي في التحفة ٣/ ٢٢٤ (٣٨٠٩) أن مسددًا رواه عن عبد الوارث، فظهر أنه وهم لا ريب فيه، وهو عبد الوارث بن سعيد التنوري.
كذا في النسخ، وعند أبي داود: "أن".
ما بين حاصربن سقط من النسخ، ولا بد منه، ويعضده ما في سنن أبي داود.
قوله: "أن هذا" سقط من م.
المصنَّف ٧/ ٥٠٢ (١٤٠٣٤).
في سننه (٢٠٧٣).
في ر ١، ض: "ولا"، والمثبت من ش ٤.
هذه اللفظة سقطت من ض.
ورَوى هذا الحديثَ عبدُ العزيزِ بن عُمر بن عبدِ العزيزِ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، بأتمِّ ألفاظ، وذكر فيه: أنَّ ذلكَ كان في حجَّةِ الوداع.
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وهبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (١): حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عبدِ العزيزِ بن عُمرَ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: خرجنا معَ رسُولِ - صلى الله عليه وسلم - في حجَّةِ الوَداع. وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن روح، قال: حدَّثنا شبابةُ، قال: حدَّثنا وَرْقاءُ بن عُمرَ، عن عبدِ العزيزِ بن عُمرَ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: خرجنا مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حُجّاجًا. وحدَّثنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال (٢): أخبرنا مَعْمرٌ، عن عبدِ العزيزِ بن (٣) عُمرَ، عن الرَّبيع (٤) بن سَبْرة، عن أبيهِ، قال: خرجنا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينةِ في حجَّةِ الوداع - دَخَل حديثُ بعضِهِم في بعض - قال: حتّى إذا كُنّا بعُسْفان قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ العُمْرة قد دخلت في الحجِّ، فقامَ إليه سُراقةُ بن مالكِ بن جُعْشَم المُدلِجيُّ فقال: يا رسُولَ الله، علِّمْنا تعليمَ قوم كأنَّما وُلدُوا اليومَ، أرأيتَ عُمرتَنا هذه، لعامِنا هذا، أم للأبد؟ فقال: "بل للأبد". قال: وقال
في المصنَّف (١٧٣٥٠) ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢١ - مكرر)، وابن ماجة (١٩٦٢).
المصنَّف ٧/ ٥٠٣ (١٤٠٤١) ومن طريقه أخرجه أحمد ٢٤/ ٦٠ (١٥٣٤٥)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٠٨ (٦٥١٤). وأخرجه أيضا: مسلم (١٤٠٦)، والحميدي (٨٤٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٦ (٥٥١٦، ٥٥١٧، ٥٥١٨، ٥٥١٩، ٥٥٢٠، ٥٥٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥، وابن حبان (٤١٤٦) من طرق عن الربيع بن سبرة، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٣ - ٣٥ (٣٩٨٦).
في ر ١، ض: "عن"، وهو خطأ بيّن.
في ض، م: "عبد العزيز" خطأ.
رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قدِم منكُم مكَّةَ، فطافَ بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة، فقد حلَّ، إلّا من كان مَعهُ هديٌ". قال: فقَدِمنا مكَّه فطُفنا بالبيتِ، وبين الصَّفا والمروةِ، ثمَّ (١) حَلَلْنا. ثُمَّ قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "تمتَّعُوا من هذه النّسوان"، وفي حديث وَرْقاء: الاسْتِمتاعُ عندنا: التَّزويجُ.
وفي حديثِ عَبْدة: قالوا: يا رسُول الله، إنَّ العُزْبةَ قد شَقَّت علينا، قال: "فاستمتِعُوا من هذه النَّساءِ"، قال: فأتيناهُنَّ، فأبَيْنَ أن ينكِحنَنا، إلّا أن نجعلَ بَيْننا وبينَهُنَّ أجلًا، فذَكروا ذلك، قال: فخرَجْتُ أنا وصاحِبٌ لي - وفي حديثِ وَرْقاء: وهُو ابنُ عمٍّ لي - وهُو أسنُّ مِنِّي وأنا أشَبُّ منهُ، وعليَّ بُردٌ وعليه بُردٌ، وبردُهُ أمْثَلُ من بُردي. قال: فأتينا امرأةً من بني عامر، فعرَضَنا عليها النِّكاحَ، فنَظَرت إليَّ وإليهِ، فقالت: بُردٌ كبُردٍ، والشّابُّ أعجبُ إليَّ منهُ. قال: فتزوَّجتُها، فكان الأجلُ بيني وبينَها عَشْرًا - وفي حديثِ مَعْمر: فاخْتارتني، فتزوَّجتُها ثلاثًا ببُردي. ثُمَّ اتَّفقُوا - فبِتُّ معها تِلكَ اللّيلةَ، ثُمَّ غدوتُ إلى المسجِدِ، فإذا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - - قال: وَرْقاءُ: قائمٌ بين الرُّكنِ والبابِ، وهُو يقولُ. وقال مَعْمرٌ: على المِنبرِ - يَخْطُبُ، فسمِعتُهُ يقولُ: "إنّا كُنّا أذِنّا لكُم في الاستِمْتاع من هذه النَّساءِ، فمن كان تزوَّجَ امرأةً إلى أجل، فليُخلِّ سَبِيلَها، وليُعطِها ما سمَّى لها، وليُفارِقْها (٢) ولا تأخُذُوا مِمّا آتيتُمُوهُنَّ شيئًا، فإنَّ الله قد حرَّمَها عليكُم إلى يوم القيامَةِ"، وفي حديثِ ورقاء: "فإنَّهُنَّ حرامٌ من حَرام الله، وقد حرَّمتُها إلى يوم القيامةِ".
قال أبو عُمر: وكان الحسنُ البصريُّ يقولُ: إنَّ هذه القِصَّة كانت في عُمرةِ القَضاءِ.
في ض، م: "حتّى".
الأمر بالمفارقة سقط من ر ١، ض.
ذكر عبدُ الرَّزّاق (١)، عن مَعْمرٍ (٢)، عن الحسنِ، قال: ما حلَّتِ المُتْعةُ قطُّ إلّا ثلاثًا في عُمرةِ القضاءِ، ما حلَّت قبلَها ولا بعدَها.
قال أبو عُمر: لم أجِدْ هذا في حديثٍ مُسندٍ، إلّا من حديثِ ابنِ لَهيعةَ، حدَّثني أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعةَ، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سَبْرةَ، قال: كُنتُ عندَ عُمر بن عبدِ العزيزِ وعِندهُ ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ، فقال لي: كيفَ كان أمرُ أبيكَ في المُتعةِ؟ قال: قلتُ: سَمِعتُ أبي يقولُ: اعْتَمرنا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عُمرةً، فأذِنَ لنا في المُتْعةِ (٣) فخرجتُ أنا وابنُ عمِّي إلى مَكَّةَ، فرأينا امْرأةً، كأنَّها بكرةٌ عَيْطاءُ (٤)، فعَرَضنا عليها أنفُسنا ببُرْدَينا، وكُنتُ أشبَّ من ابنِ عمِّي، وكان بُردُ ابنِ عمِّي خيرًا من بُردي، فجعلت تنظُرُ إليَّ، فقال ابنُ عمِّي: إنَّ بُرْدي خيرٌ من بُردِهِ، فقالت: قد رَضِيناهُ على ما كان من بُردِهِ. فتمتَّعنا بهِنَّ ثلاث ليال، ثُمَّ إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - زَجَرنا عنهُنَّ بعد ثالِثةٍ. قال: فقال عُمرُ بن عبدِ العزيزِ: ما سمِعتُ في المُتعةِ بحديثٍ هُو أثبتُ من هذا.
ورَوَى اللِّيثُ بن سعد، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ الجُهنيِّ، عن أبيهِ، قال: رخَّصَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في المُتعةِ، فانطلقتُ أنا ورَجُلٌ إلى امرأةٍ من بني عامِرٍ، كأنَّها بكرةٌ عَيْطاءُ، فعرضنا عليها أنفُسنا، فقالت: ما تُعْطي؟ فقلتُ: رِدائي، وقال صاحِبي: رِدائي. وكُنتُ أشبَّ منهُ، فإذا نظرت إلى رِداءِ صاحِبي أعْجَبها، وإذا
في المصنَّف ٧/ ٥٠٣ (١٤٠٤٠)، ووقع فيه: "عن معمر والحسن قالا"، وعَلَّق عليه شيخنا حبيب الرحمن يرحمه الله بقوله: "والصواب عندي: عن معمر، عن الحسن قال".
زاد هنا في م: "عن عمرو"، وهو خطأ بيّن.
في ض: "فأمرنا بالمتعة".
بكرة عَيْطاء: أي شابَّة طويلة العُنق في اعتدال. انظر: لسان العرب (عيط).
نظرت إليَّ أعجبتُها، فقالت: أنتَ ورِداؤُك يَكْفيني. فمَكَثتُ معها ثلاثة أيّام، ثُمَّ إنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نادى: "من كانَ معهُ شيءٌ من النَّساءِ التي يتمتَّعُ بهِنَّ، فليُخلِّ سَبِيلها". لم يذكُرِ اللِّيثُ الوقتَ، لا في حجَّةِ الوداع، ولا في عُمرةِ القضاءِ، ولا في غيرِ ذلك.
أخبرنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا اللِّيثُ، فذكرهُ (١).
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا شُعْبةُ، عن عبدِ ربِّهِ، عن عبدِ العزيزِ بن عُمرَ، عن الرَّبيع بن سبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصَ في المُتعةِ، ثُمَّ (٢) انتهيتُ إليه بعد ثالثةٍ، فإذا هُو يُحرِّمُها أشدَّ التَّحريم، ويقولُ فيها أشدَّ القَوْل (٣).
وعندَ عُقيل في هذا الحديثِ إسنادٌ ليس عِند غيرِهِ: عن ابنِ شِهاب، عن سَهْلِ بن سعد، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلّا أنَّهُ من حَديثِ ابن لَهيعَةَ.
حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ المِصريُّ بمِصرَ، قال: حدَّثنا يحيى (٤) بن عُثمان بن صالح، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ابنُ لَهيعَةَ، قال: حدَّثني عُقيلٌ، عن ابنِ شِهاب، أنَّهُ أخبرهُ، عن سَهْلِ بن سعدٍ
أخرجه أحمد ٢٤/ ٦٦ (١٥٣٤٩)، ومسلم (١٤٠٦) (١٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٣٦ (٥٥٢٥) من طرق عن الليث، به.
في ض، م: "حتّى".
أخرجه النسائي في الكبرى ٥٢٣٤ (٥٥١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦، وابن حبان (٤١٤٤)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٠٩ (٦٥١٨) من طرق عن شعبة، به.
من قوله: "حدثناه" إلى هنا، في ر ١، ض: "عن".
السّاعِديِّ ثُمَّ العجلانيِّ، قال: إنَّما رخَّصَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في المُتْعةِ، لعُزبةٍ كانت بالنّاسِ شَدِيدةٍ، ثُمَّ نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنها بعد ذلكَ (١).
وأمّا سَلَمةُ بن الأكوع، فرُوي عنهُ، أنَّهُ قال: إنَّما رخَّصَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوْطاس (٢) في المُتعةِ ثلاثًا، ثُمَّ نَهَى عنها.
ذكرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا يُونُس بن محمد، قال حدَّثنا: عبدُ الواحدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا (٤) أبو العُمَيسِ: عن إياسِ بن سَلَمة، عن أبيهِ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا (٥) محمدُ بن بشّار، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن ابنِ أبي ذِئب، عن إياسِ بن سلَمةَ بن الأكوع، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رَجُل تمتَّعَ، فعِشْرةُ ما بينهُما ثلاثةُ أيّام، فإن أحبّا (٦) أن يَزْدادا، ازدادا، وإن أحبّا أن يَتَتارَكا تتارَكا" (٧).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّار، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمرو بن دينار، قال: سمِعتُ الحسن بن محمد، يُحدِّثُ عن جابرِ بن عبدِ الله
أخرجه الطبراني في الكبير ٦/ ١٢٠ (٥٦٩٥) عن يحيى بن عثمان بن صالح، به.
أوطاس: واد في ديار هوازن، كانت فيه وقعة حنين. انظر: معجم البلدان ١/ ٢٨١.
في المصنَّف (١٧٠٦٢)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٠٥) (١٨)، وأخرجه أيضًا أحمد ٢٧/ ٨٤ (١٦٥٥٢) وابن حبان (٤١٥١) من طريق يونس بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٩٤ - ٩٥ (٤٨٩٠).
من قوله: "حدَّثنا يونس" إلى هنا، سقط من م.
قوله: "محمد بن عبد السلام، حدَّثنا" سقط من ر ١، ض.
في ر ١، ض: "اختارا" في الموضعين.
أخرجه أبو بكر الروياني في مسنده ٢/ ٢٥٥، ٢٥٨ (١١٥٨، ١١٦٣)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٤ (٦٢٦٦) من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
وسلَمةَ بن الأكْوَع، قالا: خرجَ مُنادي (١) رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّ رسُول الله قد أذِنَ لكُم، فاسْتَمتِعُوا. يعني: مُتْعةَ النِّساء (٢).
وفي هذا الباب أيضًا حديثُ ابنِ مسعُودٍ؛ حدّثناهُ سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن عبدِ الله، قال: كُنّا (٤) ونحنُ شبابٌ، فقُلنا: يا رسُولَ الله، ألا نَسْتَخصي؟ قال: "لا" ثُمَّ رخَّصَ لنا أن نَنْكِح المرأةَ بالثَّوب إلى أجَل، ثُمَّ قَرَأ عبدُ الله بن مسعُودٍ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾
[المائدة: ٨٧].
ورَوى هذا الحديثَ عبدُ الرَّزّاقِ (٥) وغيرُهُ عن ابنِ عُيينةَ، عن إسماعيلَ، عن قَيْسٍ، عن ابنِ مسعُودٍ، مِثلهُ، فنَهانا أن نَخْتَصي، وأمرنا أن نَتَزوَّج المرأةَ بالشِّيءِ، ثُمَّ نَهانا عنها يومَ خيبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الإنسيَّة.
فهذا ما في هذا البابِ من المُسندِ.
وأما الصَّحابةُ، فإنَّهم اختلفُوا في نكاح المُتعةِ، فذهَبَ ابنُ عبّاسٍ إلى إجازتها وتَحْليلها، لا خِلافَ عنه في ذلك، وعليه أكثرُ أصحابهِ، منهم: عَطاءُ بن أبي رَباح،
في ض، م: "يعني" وسقطت من ر ١. وانظر: مصادر التخريج.
أخرجه مسلم (١٤٠٥) (١٣)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٣٢ (٥٥١٤) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أيضًا أحمد ٢٧/ ٣٢ (١٦٥٠٤)، و ٢٧/ ٦٣ (١٦٥٣٤)، والبخاري (٥١١٧، ٥١١٨) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٠٠ - ١٠١ (٢٥١١).
في المصنَّف (١٦١٦٥)، وأخرجه من طريقه مسلم (١٤٠٤) (١٢)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠١، وأخرجه أيضا أحمد ٧/ ١٨٥ (٤١١٣)، ومسلم (١٤٠٤) (١١)، والنسائي في الكبرى ١٢/ ٨٥ (١١٠٨٥) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٦١٠ (٩١٢٣).
جاء هنا في مصنَّف ابن أبي شيبة: "مع النبي - صلى الله عليه وسلم -".
في المصنَّف ٧/ ٥٠٦ (١٤٠٤٨)، وأخرجه أيضا الشافعي في مسنده، ص ١٦٢، والحميدي (١٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠١ من طريق ابن عيينة، به.
وسعيدُ بن جُبير، وطاووسٌ. ورُوي تَحْليلُها أيضًا وإجازتُها عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وجابرِ بن عبد الله.
وذكر عبد الرَّزّاق (١)، عن ابن جُريج، عن عَطاء، قال: أخبرني من شِئتَ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: لقَدْ كانَ أحدُنا يَسْتمتعُ بمثلِ القَدَح سَوِيقًا. وأخبرني أبو (٢) الزُّبيرِ، قال: سمعتُ جابرَ بن عبد الله، يقول: كُنّا نَسْتمتعُ بالقَبْضةِ من التَّمرِ والدَّقيقِ الأيّامَ على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكرٍ، حتّى نَهَى عُمرُ النّاسَ عنها في شأنِ عَمرو بن حُرَيثٍ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّار، قال: أخبرنا محمدُ بن جعفر، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عَمرو بن دينار، قال: أخبرني من سمِعَ جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: تَمتَّعنا إلى النَّصْفِ من خِلافةِ عُمرَ. يعني: مُتعةَ النَّساءِ.
ورَوَى مالكٌ (٣) عن ابن شِهاب، عن عُروةَ بن الزُّبيرِ، أنَّ خَوْلةَ (٤) بنتَ حَكِيم دخَلَت على عُمرَ بن الخطّابِ، فقالت: إنَّ رَبِيعةَ بن أُميَّةَ اسْتَمتعَ بامرأةٍ مُولَّدةٍ، فحمَلَتْ منهُ، فخرجَ عُمرُ بن الخطّابِ فَزِعًا يَجُرُّ رداءهُ، فقال: هذهِ المُتعةُ، ولو كنتُ تَقدَّمتُ فيها، لرَجَمتُ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ يزيدُ بن سِنانٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا مَكِّيُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا
في المصنَّف ٧/ ٤٩٧، ٥٠٠ (١٤٠٢٨، ١٤٠٢٢).
في ض، م: "ابن"، وهو خطأ.
أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠ (١٥٦١)، وعنه الشافعي عند البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٦.
في م: "عن خولة"، والمثبت يعضده ما في الموطأ.
مالكُ بن أنَس، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال عُمرُ: مُتْعتانِ كانَتا على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنهَى عنهُما، وأُعاقِبُ عَليهِما: مُتعةُ النَّساءِ، ومُتعةُ الحَجِّ (١).
وذكرَ عبد الرَّزّاق (٢)، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَطاءٌ، أنَّهُ سمِعَ: ابن عبّاس، يَراها حلالًا حتّى الآنَ، وأخبرني أنَّهُ كان يقرأُ: "فما اسْتَمتعتُم به منهُنَّ إلى أجَلٍ مُسمًّى فآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ". قال: وقال ابنُ عبّاسٍ: في حرفِ أُبَيٍّ: "إلى أَجَلٍ مُسمًّى".
قال أبو عُمرَ: وقرأها أيضًا هكذا "إلى أَجَلٍ مُسمًّى": علي بن حُسين، وابنه أبو جَعْفرٍ محمد بن عليّ، وابنه جَعْفرُ بن محمدٍ، وسعيدُ بن جُبير، هكذا كانوا يقرؤونَ (٣).
وذكر عبد الرَّزّاق (٤)، عن ابن جُريج، عن عَطاء، قال: أوَّلُ من سمعتُ منه المُتْعةَ صَفْوان بن يَعْلَى، قال: أخبرني يعلَى: أنَّ مُعاويةَ اسْتَمتعَ بامرأةٍ بالطَّائفِ، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخَلْنا على ابن عبّاس، فذكَرَ له بعضُنا ذلك، فقال: نعَمْ، فلَمْ تقَرَّ بي (٥) نفسي، حتّى قدِمَ (٦) جابرُ بن عبد الله. قال: فجئناهُ في منزلهِ، فسألهُ القومُ عن أشياءَ، ثُمَّ ذكرُوا لهُ المُتْعةَ، فقال: نعم، اسْتَمتعنا على عهدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، حتّى إذا كانَ في (٧) آخرِ خِلافةِ عُمرَ، اسْتَمتعَ عَمرو بن حُريثِ بامْرَأة - سمّاها جابرٌ، ونسيتُ اسمَها - فحَمَلت المرأةُ، فبلغَ ذلك
أخرجه أبو عوانة في مسنده (٣٣٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٦، كلاهما عن يزيد بن سنان، به.
أخرجه في المصنَّف ٧/ ٤٩٧ (١٤٠٢٢).
وهي قراءة شاذة مخالفة لما جاء به رسم المصحف. انظر: تفسير الطبري ٨/ ١٧٩.
في المصنَّف ٧/ ٤٩٦ (١٤٠٢١).
في ض: "تقو". وفي مصنَّف عبد الرزاق: "يقر في".
في ر ١، ض: "جاء"، وما هنا يعضده ما في مصنَّف عبد الرزاق.
هذا الحرف سقط من ر ١، ض.
عُمرَ، فدَعاها فسألها، فقالت له: نعم، قال: من أشْهَدَ؟ قال عَطاءٌ: فلا أدري، قالت: أُمِّي وابنها، أو أخاها وابْنَها، قال: فهَلّا غَيرَهما؟ فنَهَى عن ذلك.
قال عطاءٌ: وسمعتُ ابن عبّاس، يقول: يَرْحم الله عُمرَ، ما كانتِ المُتْعةُ إلّا رحمةً (١) من الله، رحِمَ بها أُمَّة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ولولا نَهْيُه عنها، ما احتاجَ إلى الزِّنَى إلّا شقيٌّ.
قال عطاءٌ: فهي التي في سُورة النِّساء: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾
[النساء: ٢٤] إلى كذا وكذا من الأجلِ، على كذا وكذا، ليسَ بتشاور، فإن بَدا لهُما أن يتَراضَيا بعدَ الأجلِ، وأنْ يتفرَّقا، فنعم، وليسَ بنكاح.
قال ابن جُرَيج: وسألتُ عطاء: أيَسْتمتِعُ الرَّجُل بأكثرَ من أربع جميعًا، وهل الاسْتِمتاعُ إحصانٌ، وهل يَحلُّ استمتاعُ المرأةِ لزوجها الذي بتَّها (٢)؟ قال: ما سمِعتُ فيهنَّ شيئًا (٣)، وما راجَعتُ فيهنَّ أصحابي (٤).
وعن ابن جُريج، قال: أخبرني عبدُ الله بن عُثمانَ بن خُثَيم، قال: كانت بمَكَّة امرأةٌ عراقيَّةٌ تنسكُ (٥) جميلةٌ، لها ابنٌ يُقالُ له: أبو أُميَّةَ، وكان سعيدُ بن جُبيرٍ يُكثرُ الدُّخولَ عليها، قال: قلتُ: يا أبا عبدِ الله، ما أكثرَ ما تدخُلُ على المرأةِ، قال: إنّا قد نكَحْناها ذلك النِّكاحَ للمُتعةِ. قال ابن جُريج: وأُخبِرتُ أنَّ سعيدًا، قال: هي أحلُّ من شُربِ الماء. يعني المُتْعةَ (٦).
قال أبو عُمرَ: هذه آثارٌ مَكيَّةٌ عن أهل مكَّةَ، قد رُوي عن ابن عبّاسٍ خلافُها،
في مصنَّف عبد الرزاق: "رخصة".
في ض، م: "مضى".
في ض، م: "فيه بشيء".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٠ (١٤٠٣٠).
في ض، م: "تتنسك".
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٩٦ (١٤٠٢٠).
وسنذكُر ذلك، وقد كان العُلماءُ قديمًا وحديثًا يُحذِّرونَ النّاس من مذهب المَكِّيينَ أصحابِ ابن عبّاس ومن سلكَ سبيلَهم في المُتْعةِ والصَّرفِ، ويُحذِّرونَ النّاسَ من مذهب الكُوفيِّينَ أصحابِ ابن مسعُود ومَن سلكَ سبيلَهُم، في النَّبيذِ الشَّديد، ويُحذِّرون النّاسَ من مذهبِ أهل المدينةِ في الغناءِ.
وقد رُوي عن النِّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في تحريم نكاح المُتْعةِ مِمّا قد ذكرناه ما فيه شِفاءٌ، وليسَ أحدٌ من خلقِ الله إلّا يُؤخَذُ من قولهِ ويُتركُ، إلّا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ الجُهنيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيز (١)، قال: حدَّثنا أبو عُبيد، قال: حدَّثنا ابنُ بُكير، عن اللِّيثِ، عن بُكيرِ بن عبدِ الله بن الأشَجِّ، عن عمّارٍ مولى الشَّريدِ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ عن المُتعةِ، أسِفاحٌ هي أم نِكاحٌ؟ فقال ابنُ عبّاسٍ: لا سِفاحٌ ولا نِكاحٌ. قلتُ: فما هي؟ قال: هي المُتعةُ، كما قال اللهُ. قلتُ: هل لها من عِدَّةٍ؟ قال: نعم، عِدَّتُها حَيْضةٌ. قلتُ: يتَوارثانِ؟ قال: لا (٢).
وأجمعُوا أنَّ المُتْعة نِكاحٌ لا إشهادَ فيه، ولا وليَّ، وأنَّهُ نِكاحٌ إلى أجَل، تَقعُ فيه الفُرقةُ بلا طلاق، ولا مِيراثَ بينهما، وهذا ليسَ حُكمَ الزَّوجاتِ في كتابِ الله، ولا سُنَّةِ رسُولهِ - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: أخبرنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال (٣): حدَّثنا بِشْرُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا نافِعُ بن عُمرَ، عن ابنِ أبي مُلَيكةَ، أنَّ عائشةَ كانت إذا سُئلت عن المُتْعةِ، قالت: بَيْني
في ر ١، ض: "حدَّثنا عبد العزيز".
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ، ص ١٠٣، ومن طريقه أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ٩٥.
بغية الباحث (٤٧٨).
وبينكُم كِتابُ الله، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾
[المؤمنون: ٥ - ٧]. قالت: فمَنِ ابتغَى غير ما زوَّجَهُ اللهُ، أو ما ملَّكهُ، فقد عَدا (١).
وذكر عبد الرَّزّاق (٢)، عن مَعْمر، عن الزُّهريِّ، عن القاسم بن محمد، قال: إنِّي لأرَى تَحْريمَها في القُرآن. قال: قلتُ: فأينَ؟ قال: فقَرَأ عليَّ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾
، الآيةَ. قال مَعْمرٌ: قال الزُّهْريُّ: ازدادتِ العُلماءُ لها مَقْتًا، حَتّى قال الشّاعرُ:
يا صاحِ هل لكَ في فُتيا ابن عبّاسِ
قال أبو عُمر: هُما بَيْتان:
قال المُحدِّث لمّا طالَ مَجْلسُه ... يا صاحِ هل لكَ في فُتيا ابن عبّاسِ
في بَضَّةٍ رخصةِ الأطراف آنسةٍ (٣) ... تكون مثواكَ حتّى مَرْجع النّاسِ
وقد أخبرنا محمد، قال: حدَّثنا علي بن عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّيْسابُوريُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن عبد الرَّحمنِ بن وهب، قال: قال: حدَّثني عمِّي، قال: حدَّثنا يُونُس ومالكُ بن أنس، عن الزُّهريِّ، عن عُروة بن الزُّبيرِ، [أنَّ عبدَ الله بن الزُّبير] (٤) قام بمكَّةَ، فقال: إنَّ ناسًا أعْمَى الله قُلوبَهم، كما أعْمَى أبصارَهُم، يُفتونَ بالمُتعةِ.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، عن نافع بن عمر، به.
في المصنَّف ٧/ ٥٠٢ - ٥٠٣ (١٤٠٣٦، ١٤٠٣٩).
البضة: الرخصة الجسد، الرقيقة الجلد الممتلئة. والرخصة: الناعمة البشرة. والآنسة: الطيبة الحديث. انظر: لسان العرب (أنس، رخص، بضض).
زيادة متعينة من مصادر التخريج أخلّت بها النسخ.
بالمُتعةِ. يُعرِّضُ برجُل، فناداهُ، فقال: إنَّكَ جِلْفٌ جافٍ، لعَمْري، لقد كانت المُتْعةُ تُعملُ في عهدِ إمام المُتَّقينَ. يُريدُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال ابن الزُّبَير: فجَرِّب بنفسكَ، فوالله لئن فعَلتَها لأرجُمنَّكَ بأحجارِكَ (١).
قال الدّارقُطْنيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ، ما سمعناهُ إلّا من النَّيسابُوريِّ.
وأمّا قولهُ عزَّ وجلَّ ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾
[النساء: ٢٤]، فللعُلماء في تأويلها قولانِ، خِلافًا لابن عبّاسٍ:
أحدُ القَوْلينِ: أنَّها منسُوخةٌ. رُوي ذلك عن ابن مسعُود، وعليِّ بن أبي طالب، وسعيد بن المُسيِّب.
ذكر أبو عُبيد، قال (٢): حدَّثنا ابن أبي زائدة، عن حجّاج، عن الحكَم، عن أصحابِ عبدِ الله، عن عبدِ الله بن مسعُودٍ، قال: المُتْعةُ منسُوخةٌ، نسَخَها الطَّلاقُ، والصَّداقُ، والعِدَّةُ، والميراثُ.
ورَوَى أبو إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: نَسَخَ صومُ رمضانَ كلَّ صوم، ونسَختِ الزَّكاةُ كلَّ صدقة، ونسخَ الطَّلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ المُتْعةَ، ونسَختِ الضَّحيَّةُ كلَّ ذبح (٣).
ورَوَى الثَّوريُّ، عن داودَ بن أبي هند، عن سعيدِ بن المُسيِّب، قال: نسَخَها الميراثُ (٤).
أخرجه مسلم (١٤٠٦) (٢٧)، وأبو عوانة في مسنده (٤٠٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٥ من طريق ابن وهب، عن يونس، به.
في الناسخ والمنسوخ، ص ١٠١.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٥ (١٤٠٤٦) من طريق أبي إسحاق، به. وأخرجه أيضًا الدارقطني ٤/ ٢٧٩، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٦٢ من طريق مسروق، عن علي، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٥ (١٤٠٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٧ من طريق سفيان الثوري، به.
والقول الثّاني: رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ، والحسنِ بن أبي الحسنِ: أنَّهُما كانا يتأوَّلانِ قولَه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾
: أنَّهُ إذا تمتَّعَ بالعُقْدة (١)، ثُمَّ طلَّقها، فلها نصفُ الصَّداقِ، وإن وَطِئَ، فلها الصَّداقُ كلُّهُ، ولا جُناح عليهما فيما تراضَيا به من بعدِ الفَرِيضةِ، فتترُكُ (٢) المرأةُ للزَّوج الصَّداقَ، وهو قولُه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾
[النساء: ٤] فتَعْفُو المرأةُ عن صَداقِها، أو يعفُو الزَّوجُ عن النِّصفِ، إن طلَّقَ قبل أن يَطَأها، فيُتِمُّ لها الصَّداقَ (٣).
وإلى هذا ذهَبَ جماعةٌ من أهلِ العلم، قالوا: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾
بالنِّكاح والوَطْء: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
[النساء: ٢٤] وهو الصَّداقُ كاملًا، وإن اسْتمتعتم بالنِّكاح، ولم تَطَؤوا، فنصفُ الصَّداقِ، وإنْ كُنتم قد سمَّيتم ذلك ﴿فَرِيضَةً﴾
يقول: أُجورُهنَّ فريضةٌ (٤) من الله عليكم: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾
[النساء: ٢٤] مثلَ قولِه: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾
[البقرة: ٢٣٧].
فهذان القولانِ عليهما أهلُ العلم إلى اليوم، في جميع أمْصارِ المُسلمينَ، مُخالفينَ لابن عبّاس في ذلك، على أنَّهُ قد رُوي عن ابن عبّاس:
أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عُمرُ بن محمدٍ بن (٥) القاسمُ، قال: حدَّثنا بكرُ بن سَهْل الدِّمياطيّ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح،
في ض: "بالمعتدة".
في م: "فترك"، ولا يسوغ.
انظر: تفسير عبد الرزاق ١/ ١٥٤، وتفسير الطبري ٨/ ١٧٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٩.
قوله: يقول: "أجورهنَّ فريضة" سقط من ر ١، ض.
هذا الحرف سقط من م.
قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ (١)، عن ابنِ عبّاسٍ في قولِه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾
[النساء: ٢٤] يقولُ: إذا تَزوَّجَ الرَّجلُ (٢) المرأةَ، ثُمَّ نَكَحَها مرَّةً واحِدةً، فقد وجَبَ صداقُها كلُّهُ، والاسْتِمتاعُ: هُو النِّكاحُ، وهُو قولُه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾
[النساء: ٤]. وقولُه: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾
[النساء: ٢٤] قال: التَّراضي: أن يُوفِّيَها صَداقَها، ثُمَّ يُخيِّرَها (٣).
ورَوَى أبو عُبَيد (٤)، عن الحجّاج، عن ابن جُريج وعُثمانَ بن عَطاء، عن عطاء (٥) الخُراسانيِّ، عن ابن عبّاسٍ في قولِه: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾
قال: نسخَتْها: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾
[الطلاق: ١].
ورَوَى الحجّاجُ بن أرْطاة، عن المِنْهالِ بن عَمرو، عن سَعيدِ بن جُبير، قال: قلتُ لابن عبّاس: هل تَرَى ما صنَعْتَ، وبمَ أفْتَيتَ؟ سارَتْ بفُتياكَ الرُّكْبانُ، وقالت فيه الشُّعراءُ، فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجِعُونَ، لا والله ما بهذا أفتيتُ، ولا هذا أردتُ، ولا أحلَلتُ منها إلّا ما أحَلَّ الله من الميتةِ والدَّم ولحم الخِنْزير (٦).
في م: "طالب"، وهو خطأ.
في م: "أحدكم".
أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ٣٢٩، والطبري في تفسيره ٨/ ١٧٥، ١٨١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٩١٩، ٩٢٠ (٥١٣٣، ٥١٣٦) من طريق عبد الله بن صالح، به. وقد فرقه الطبري، وابن أبي حاتم.
وقع في بعض النسخ: "عُبيدة"، وهو خطأ صوابه: أبو عبيد، وهو: القاسم بن سلّام.
سقط من ر ١، ض.
أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، ص ١٠٥، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٥٩ (١٠٦٥١) من طريق الحجاج، به.
قال أبو عُمرَ: هذهِ الآثارُ كلُّها عن ابن عبّاسٍ معلُولةٌ، لا تجبُ بها حُجَّةٌ من جِهَةِ الإسنادِ، ولكن عليها العُلماء.
والآثارُ التي رواها المَكِّيونَ عن ابن عبّاسٍ صِحاحُ الأسانيدِ عنهُ، وعليها أصحابُ ابن عبّاسٍ.
وأمّا سائرُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابعين، ومن بعدهُم من الخالفين، وفُقهاء المُسلمين، فعلى تحريم المُتْعة، منهم: مالكٌ في أهل المدينة، والثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ في أهل الكُوفةِ، والشّافعيُّ فيمن سلكَ سبيلَهُ من أهل الحديث والفِقْهِ والنَّظرِ بالآفاق (١)، والأوزاعيُّ في أهلِ الشّام، واللَّيثُ بن سعدٍ في أهلِ مصرَ، وسائرُ أصحاب الآثار.
حدَّثنا محمد بن عبد الله، قال: حدَّثنا محمد بن مُعاوية، قال: حدَّثنا أبو خليفةَ الفَضْلُ (٢) بن الحُبابِ، قال: حدَّثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن منصُور، عن مُجاهدٍ في قوله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾
قال: النِّكاحُ.
ورُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: لا أُوتَى برَجُلٍ تَمتَّع وهو محُصَنٌ، إلّا رجمتُهُ، ولا أُوتَى برجُلٍ تَمتَّعَ وهو غيرُ محُصنٍ، إلّا جلدتُهُ (٣).
وعن ابن عُمرَ: أنَّهُ سُئلَ عن المُتْعةِ، فقال: هو السِّفاحُ (٤).
في م: "بالاتفاق"، وهو تحريف بيّن.
في ر ١، ض، م: "حدثنا أصحاب الفضل". انظر: سير أعلام النبلاء ٧/ ١٤، ولسان الميزان ٤/ ٤٣٨.
أخرجه مسلم (١٢١٧) (١٤٥)، وابن حبان (٣٩٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١ من حديث جابر، عن عمر، أتم من هذا.
جاء في بعض النسخ: "هو السفاح، هو السفاح" مكرّرًا. وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٥ (١٤٠٤٢)، وهو فيه مرة واحدة.
ورَوَى مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، قال: قِيلَ لابن عُمرَ: إنَّ ابنَ عبّاسٍ يُرَخِّصُ في مُتعةِ النِّساءِ، فقال: ما أظنُّ ابن عبّاسٍ (١) يقول هذا. قالوا: بلى، والله إنَّهُ لَيقولُه. قال: أما والله ما كان يقول ذلك في زَمَنِ عُمر، وإن كان عُمرُ ليُنكِّلُ في مثلِ هذا، وما أظُنُّه إلّا السِّفاحَ (٢).
واختلفَ الفُقهاء (٣) في معنى المُتعةِ في الرَّجُلِ يتزوَّجُ عَشَرةَ أيّام أو نحوَها إلى أجَل، نحوَ (٤) أن يقول: أتَزوَّجُكِ (٥) شهرًا، أو يقولَ: تُمتِّعيني بنفسِكِ بهذا الدِّينارِ شهرًا. فقال مالكٌ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والشّافعيُّ، والأوزاعيُّ، كلُّهم يقولُ: هذا نكاحُ المُتعةِ، وهو باطلٌ، دخَلَ أو لم يدخُل، ويُفسَخُ قبلَ الدُّخُولِ وبعدَهُ، وهذهِ المُتْعةُ المحظُورةُ المُحَرَّمةُ (٦). وهو قولُ أحمد رحمهُ اللهُ، وأهلِ الحديثِ.
وقال زُفَرُ: إذا تزوَّجها عشرةَ أيّام، أو شهرًا، فالنِّكاحُ ثابتٌ، والشَّرطُ باطلٌ (٧).
وقالوا كلُّهم، ما خلا الأوزاعيَّ: إنَّهُ إذا نكحَ المرأةَ نِكاحًا صحيحًا بغير شَرْط، ولكنَّهُ نوى أن لا يَحْبسَها إلّا شهرًا، أو مُدَّةً معلُومةً، فإنَّه لا بأسَ بهِ، ولا تضُرُّه نيَّتهُ، إذا لم يَكُن ذلك من شُروطِ نكاحه (٨).
من قوله: "يرخص" إلى هنا، سقط من ر ١، ض، م. انظر: مصدر التخريج.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٠٢ (١٤٠٣٥) عن معمر، به.
في م: "العلماء".
في م: "يجوز"، وهو تحريف ظاهر.
في ض، م: "أتزوجها".
انظر: المدونة ٤/ ٤٧٧، والأم ٥/ ٨٥، ومختصر المزني ٨/ ٢٧٦، والبسوط للسرخسي ٥/ ١٥٢، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٧٨.
المغني لابن قدامة ٧/ ١٧٨، والاستذكار ٥/ ٥٠٨.
نفسه.
قال مالكٌ: وليسَ على الرَّجُلِ إذا نكحَ أن ينوي حبسَ امرأتهِ، وحبسُهُ إن وافقتهُ، وإلّا طَلَّقها.
وقال الأوزاعيُّ: لو تزوَّجها بغير شرط، ولكنَّهُ ينويَ أن لا يحبِسَها إلّا شهرًا، أو نحوَهُ، ويُطلِّقَها، فهو مُتعةٌ، ولا خيرَ فيه (١).
وأمّا لحمُ الحُمُرِ الإنسيَّةِ، فلا خلافَ بين عُلماءِ المُسلمينَ اليومَ في تَحْريمها، وعلى ذلك جماعةُ السَّلفِ، إلّا ابنَ عبّاس، وعائشةَ، فإنَّهُما كانا لا يَرَيانِ بأكلها بأسًا (٢). ويتأوَّلانِ قولَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾
الآيةَ [الأنعام: ١٤٥]. على اختلافٍ في ذلك عن ابن عبّاس، والصَّحيحُ فيه ما عليه النّاسُ.
روى عُبيدُ الله بن مُوسى، عن الثَّوريِّ، عن الأعمشِ، عن مجُاهِد، عن ابنِ عبّاس، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ، عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّةِ، وعن السَّبايا الحَبالى أنْ يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بُطُونِهِنَّ، وعن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، وعن بيع الخُمُسِ حتّى يُقسمَ (٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الخُشنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّار، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عديّ، عن سعيدِ بن أبي عرُوبَةَ،
الاستذكار ٥/ ٥٠٨.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٢٠ (٨٧٠٨، ٨٧٠٩).
أخرجه الحاكم ٢/ ١٣٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٢٥ من طريق عبيد الله بن موسى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٤٠٠٩)، وأحمد في المسند ٥/ ١٤٢ (٣٠٠٢)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٠١، وفي الكبرى (٦١٩٦)، وأبو يعلى في مسنده (٢٤١٤) و (٢٤٩١) من طرق عن مجاهد، به.
عن عليِّ بن الحكم، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سعيدِ بن جُبير، عن ابنِ عبّاس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن كلِّ (١) ذي مِخْلَبٍ من الطِّيرِ، وعن كلِّ (٢) ذي نابٍ من السِّباع (٣).
وهذانِ الإسنادانِ عن ابن عبّاسٍ يَدُلانِ على أنَّهُ لا يصحُّ عنهُ ما رُوي من قولهِ في عُموم الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾
وقد مَضَى القولُ في معنى هذهِ الآيةِ، في باب إسماعيلَ بن أبي حكيم من كتابنا هذا، عندَ ذكرِ نَهْي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، فأغْنَى عن إعادتهِ هاهنا.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر، قال: حدَّثنا سليمانُ بن الأشْعَث، قال (٤): حدَّثنا إبراهيمُ بن الحسنِ المِصِّيصيُّ،
في ض، م: "عن أكل كلّ"، والمثبت من ش ٤، وهو الموافق لمصادر التخريج.
كذلك.
أخرجه أحمد ٥/ ٢٣٩ (٣١٤١)، وأبو داود (٣٨٠٥)، وابن ماجة (٣٢٤)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٦، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٩ (٤٨٤٢)، وأبو يعلى (٢٦٩٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٣٠)، وأحمد ٤/ ٧٤ (٢١٩٢)، والدارمي (٢١١٥)، ومسلم (١٩٣٤)، وأبو داود (٣٨٠٣)، وابن حبان (٥٢٨٠) من حديث ميمون بن مهران، عن ابن عباس، ليس فيه سعيد بن جبير. قال الحافظ ابن حجر: "وعلي بن الحكم قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه جماعة، وضعّفه أبو الفتح الأزدي، وخالفه الحكم بن عتيبة وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ من علي بن الحكم، فروايته شاذة، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد". النكت الظراف (٦٥٠٦).
في سننه (٣٨٠٨)، وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٦٥ - ٦٦ (٣٠٥٩) من طريق ابن جريج، به.
قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عَمرُو بن دينار، قال: أخبرني رجُلٌ، عن جابر، قال: نَهانا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأكُلَ لُحُومَ الحُمُرِ، وأمَرَنا أن نأكُلَ لُحُومَ الخيل. قال عَمرو: أخبَرْتُ بهذا الحديث أبا الشَّعثاءِ، فقال: قد كان الحكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبَى ذلك البحرُ. يُريدُ ابنَ عبّاس.
قال أبو عُمر: الرُّجُل الذي رَوى عنه عَمرُو بنُ دينار هذا الحديثَ، هو: أبو جعفرٍ محمد بن علي بن حُسين.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسد، قال: حدَّثنا سعيدُ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (١): حدَّثنا سُليمانُ بن حرب، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيد، عن عَمرٍو، عن محمدِ بن عليّ، عن جابر، قال: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ، ورخَّصَ في الخيل.
وقد رَوَى عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تحريمَ الحُمُرِ الأهليَّة: عليُّ بن أبي طالِبٍ (٢)، وعبدُ الله بن عَمرو بن العاص (٣)، وجابرُ بن عبدِ الله، وعبدُ الله بن عُمر (٤)، والبراءُ بن عازب، وعبدُ الله بن أبي أوْفَى (٥)، وأنسُ بن مالكٍ (٦)، وزاهِرٌ الأسلميُّ (٧)، كلُّهُم يروي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَحْريمَها بأسانيدَ صِحاح حِسانٍ.
في صحيحه (٤٢١٩، ٥٥٢٤)، وأخرجه أيضًا مسلم (١٩٤١) (٣٦) من طريق حماد بن زيد، به.
أخرجه البخاري (٤٢١٦).
أخرجه أحمد ١١/ ٦١٦ (٧٠٣٩)، وأبو داود (٣٨١١) والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٣٩، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٧ (٤٥٢١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٣٣.
أخرجه البخاري (٥٥٢١).
أخرجه البخاري (٤٢٢١، ٤٢٢٢) من حديثهما معًا: البراء وابن أبي أوفى.
أخرجه البخاري (٥٥٢٨).
أخرجه البخاري (٤١٧٣).
ورُوي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ رخَّص فيها، وقال: "إنَّما نَهيتُكُم عن جَوالِّ القَرْية (١) ". من حديثِ رَجُل من مُزينة.
وهُو حديثٌ لا يصِحُّ، ولا يُعرَّجُ على مِثلِهِ، مع ما عارَضهُ من الأسانيدِ الصَّحاح.
قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيان، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله (٢)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة (٣).
وبه عن مُسدَّد، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرو بن دينار، عن محمدِ بن عليّ، عن جابر، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة، وأذِنَ في لُحُوم الخَيْل (٤).
وبه عن مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، سمِعَ
في م: "القربة"، وهو تصحيف ظاهر. وأخرجه الطيالسي (١٤٠١)، وأبو داود (٣٨٠٩)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦٦ (٦٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٣، من حديث غالب بن أبجر، وفيه قصة. وانظر: علل ابن أبي حاتم (١٤٩١). و"جوالِّ القرية" الجوالِّ بتشديد اللام، جمع جالَّة، يُقال: جلَّت الدابة الجلَّة، فهي جالَّة وجلالة، والجلّالة: التي تأكل العذرة. انظر: النهاية ١/ ٢٨٨.
في م: "يحيى بن عبيد الله"، وهو خطأ بيّن، فيحيى بن سعيد القطان، وعبيد الله هو ابن عمر العمري.
أخرجه البخاري (٥٥٢٢) من طريق مسدد، عن يحيى، به.
أخرجه الحميدي (١٢٥٤)، والترمذي (١٧٩٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠١، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٢ (٤٨٢١)، وابن حبان (٥٢٧٣) من طرق عن عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٠٥ (٢٦٧٢)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
جابرًا يقولُ: أكَلْنا زَمَنَ خيبرَ لُحُومَ الخيلِ، ولُحُومَ الوَحْشِ، ونَهانا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحِمارِ الأهليِّ (١).
وفي إذْنِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلِ الخيل، وإباحَتهِ لذلكَ يوم خيبرَ، دليلٌ على أنَّ نَهْيَه عن أكلِ لُحوم الحُمُرِ يومئذٍ عبادةٌ، لغير علَّة؛ لأنَّهُ معلومٌ أنَّ الخيلَ أرفعُ من الحميرِ، وأنَّ الخوف على الخيلِ وعلى فَنائها، فوقَ الخوفِ على الحَميرِ، وأنَّ الحاجَةَ في الغزوِ وغيرهِ إلى الخيل، أعظَمُ من الحاجَةِ إلى الحميرِ، وبهذا يَبِينُ لكَ أنَّ النَّهيَ عن أكلِ لُحوم الحُمُرِ لم يَكُن لحاجَة، وضَرُورة إلى الظَّهرِ، والحملِ، وإنَّما كان عبادةً وشريعةً، ألا ترى إلى حديث أنسِ بن مالكٍ: أنَّ مُناديَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نادَى يومَ خيبرَ: إنَّ الله يَنْهاكُم ورسُولُهُ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو (٢) يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا خلّادُ بن يحيى، قال: سمِعتُ سُفيانَ الثَّوريَّ، عن هشام بن حسّان، عن محمدِ بن سِيرين، عن أنَس، فذكرهُ (٣).
وأما ما نَهَى الله عنهُ ورسُولُهُ، فلا خِيارَ فيه لأحد، وكلُّ قولٍ خالفَ السُّنَّةَ، فمردودٌ.
أخرجه أحمد ٢٢/ ٣٤٣ (١٤٤٥٠)، ومسلم (١٩٤١) (٣٧)، وابن ماجة (٣١٩١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٢، من طرق عن ابن جريج، به.
هذا الحرف سقط من ض، م، وهو: عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث المكي مفتي مكة. ينظر: العقد الثمين للفاسي ٥/ ٩٩.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨١٧)، وأحمد ١٩/ ١٨٧، ٢٤٨ (١٢١٤٠، ١٢٢١٧)، ومسلم (١٩٤٠) (٣٥) من طرق عن هشام بن حسان، به.
ولا وجَهَ لقَولِ ابن عبّاس ومن تابَعهُ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أمرَ في كتابِهِ، عندَ تنازُع العُلماء، وما اختلفُوا فيه، بالرَّدِّ إلى الله ورسُولهِ، وليسَ مَن (١) جَهِلَ السُّنَّةَ في شيءٍ، قد علِمَها فيه غيُرهُ حُجّةً، وقد تكرَّرَ القولُ في هذا المعنى في كتابنا هذا بما فيه كِفايةٌ.
واختلَفَ العُلماءُ في أكلِ لُحوم الخيلِ، فذهب مالكٌ وأصحابُهُ إلى أنَّ أكلَها مكروهٌ. وبذلك قال أبو حنيفةَ، والأوْزاعيُّ، وأبو عُبيد (٢).
ومن حُجَّتهم: أنَّ اللهَ تباركَ وتعالى ذَكَرها في كتابِهِ للرُّكوبِ والزِّينَةِ، وذكر الأنعامَ فقال: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾
[غافر: ٧٩].
واحتجَّ أبو حنيفةَ في هذا بالقياس؛ لأنَّه من ذَواتِ الحَوافرِ، كالحمار. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الخِنْزيرَ ذُو ظَلْف، وقد بايَنَ ذَواتِ الأظلافِ.
ومن حُجَّتهم أيضًا: حديثُ خالد بن الوليد؛ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا مُوسى بن مُعاوية، قال: حدَّثنا بقيَّةُ، قال: حدَّثني ثورُ بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عن خالدِ بن الوليدِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُحُوم الخَيْل، والبِغال، والحَمير (٣)، وعن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (٤).
في م: "في".
مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٦، والاستذكار ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧.
في ر ١: "الحمر".
أخرجه أحمد ١٨/ ٢٨ (١٦٨١٧)، وأبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجة (٣١٩٨) والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٣ (٤٨٢٤، ٤٨٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٠، والطبراني في الكبير ٤/ ١١٠ (٣٨٢٦)، والدارقطني ٤/ ٢٨٧، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٨ من طرق عن بقية، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢ (٣٥٨٢).
وهذا حديثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ، لضعفِ إسنادِه (١)، وحديثُ الإباحَةِ صحيحُ الإسنادِ.
وقال الثَّوريُّ: واللِّيثُ بن سعد، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ: لا بأسَ بأكلِ لُحُوم الخيل (٢). وحُجَّتُهُم حديثُ جابرٍ المذكُورُ في هذا البابِ.
وحدَّثنا سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طَهْمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر، قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبرَ عن لُحُوم الحُمُرِ الأهليّةِ، وذبحَ لنا الخيلَ، وأطْعَمَنا لحمَها (٣).
وحديثُ أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: نَحَرْنا فرسًا على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأكلناهُ؛ حدَّثنا أحمدُ بن القاسم، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يحيى بن هاشم (٤)، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروة، عن فاطِمة بنتِ المُنذِرِ بن الزُّبيرِ، عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، قالت: نحَرْنا فرسًا على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأكلناهُ (٥).
إسناده ضعيف، لضعف بقية بن الوليد، وصالح بن يحيى بن المقدام وجهالة أبيه.
انظر: الأم ٢/ ٢٧٥، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٦، والمغني لابن قدامة ٩/ ٣٢٧.
أخرجه عبد الرزاق (٨٧٣٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٧٩٣) و (٣٧٣٠٦)، ومسلم (١٩٤١) (٣٧)، وابن ماجة (٣١٩١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠١، وفي الكبرى (٤٨٣٦)، وابن حبان (٥٢٦٩، ٥٢٧٠) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
في ض: "هشيم". وفي م: "هشام" وهو يحيى بن هاشم السمسار. انظر: الجرح والتعديل ٩/ ١٩٥.
أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٥٥ من طريق أبي بكر بن خلاد، عن الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد ٤٤/ ٤٨٧ (٢٦٩١٩)، والبخاري (٥٥١، ٥٥١٢، ٥٥١٩)، ومسلم (١٩٤٢) (٣٨) من طرق عن هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٣٠ - ٣١ (١٥٧٦٢).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ (١) بن هشام بن أبي الدُّميكِ (٢)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عُثمان بن هُود، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داود، عن هشام بن عُروة، عن فاطِمَةَ، عن أسماءَ، قالت: اكَلْنا على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لحمَ فَرَس (٣).
وزعَمَ القائلُونَ بهذا القولِ: أنَّهُ ليسَ في السُّكوتِ عن ذكرِ الإذْنِ (٤) في الخيل دليل على أنَّ ما عَدا الرُّكوبَ والزِّينةَ لا يجوز، ألا ترَىَ أنَّهُ لم يذكُر البيعَ والتَّصَرُّف، وإنَّما ذكرَ الرُّكوبَ والزِّينةَ لا غيرُ، وجائزٌ بيعُها والتَّصرُّفُ فيها، وفي ثمنها بإجماع؟ والأشياءُ على الإباحَةِ حتّى يثبُتَ الحَظْرُ والمنعُ، فلمّا ثبتَ المنعُ من الحمارِ، والبَغْلُ ابنُ الحمار، فحُكمُهُ حُكمُ الحمارِ بإجماع، وبالدَّليلِ الواضح، وبَقِي الفرسُ على أصلِ إباحَتهِ، هذا لو (٥) لم يُوجَدْ فيه نصٌّ، فكيفَ والنصُّ فيه ثابتٌ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟
[آخر المجلد السادس من هذه النسخة المحققة، يَسّر الله لنا إتمامه، والحمد لله رب العالمين].
في م: "أحمد"، محرف. انظر: تاريخ الخطيب ٤/ ٥٧٤ (١٧٤٠).
في ض: "الرميك". وفي م: "رميك"، وكله تحريف.
هو الحديث المتقدم.
جاء هنا في ر ١: "للأكل".
هذا الحرف سقط من م.
ابنُ شِهاب، عن عطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ أربعةُ أحاديثَ، أحدُها مُرسلٌ
وعطاءُ (١) بن يزيدَ هذا، قيلَ: إنَّهُ مولى بني ليثٍ، وقيلَ: إنَّهُ من أنفُسِهِم، ويُكْنَى أبا محمدٍ، وقيلَ: أبا يزيد (٢).
قال الواقِديُّ: تُوفِّي عطاءُ بن يزيدَ سنةَ سبع ومئةٍ وهُو ابنُ اثنتينِ وثمانين سنةً. (٣)
وكان من ساكِني المدينةِ، وبِها كانت وفاتُهُ، وقد رَوى عنهُ أهلُ المدينةِ وأهلُ الشّام؛ لأنَّهُ دخَلَها (٤)، يَروي عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، وأبي هُريرةَ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، وهُو من ثِقاتِ التّابِعين.
انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٣ - ١٢٤، والتعليق عليه.
في تهذيب الكمال: "أبو زيد"، والصواب: "أبو يزيد"، كما في التاريخ الأوسط للبخاري ٢/ ٣٤، وتاريخه الكبير ٦/ ٤٦٠، والكنى لمسلم (٣٧٢٢)، والجرح والتعديل ٦/ ٣٣٨ وغيرها.
وكذلك قال ابن سعد في طبقاته ٥/ ٢٤٩ ويحيى بن بكير وقال عمرو بن علي الفلاس وابن حبان: مات سنة خمس ومئة، زاد ابن حبان: وهو ابن ثمانين سنة (ثقاته ٥/ ٢٠٠) وتهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٤.
وهو معدود في أهل الشام، قال علي بن المديني: سكن الرملة، وكان ثقة (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ الترجمة ١٨٦٦)، وقال النسائي: عطاء بن يزيد أبو يزيد شامي ثقة" (تهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٤). على أن ابن سعد ذكره مع أهل المدينة (طبقاته ٥/ ٢٤٩)، وقال المزي: "المدني، ويقال: الشامي أيضًا لأنه سكن الشام".