التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٤٥ من ٧٢

ج ٦ · ص ٤١٤

أحمدَ بنَ خالدٍ يَعجَبُ من مالكٍ في هذا الباب، إذ أخذَ بحديثِ ابنِ مسعودٍ ولم يَرْوِه، وتَرك الأحاديثَ التي رَوَى (١).

قال أبو عُمر: فهذا اختصارُ ما بلَغَنا من الآثارِ واختلافِها في هذا الباب، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابِه، وتهذيبُ ذلك.

وأجمعَ العلماءُ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَع من عرفةَ بالناسِ بعدَما غَربَتِ الشمسُ يومَ عرفةَ، فأفاض إلى المُزْدَلفة، وأنَّه عليه السَّلامُ أخَّر حينئذٍ صلاةَ المغربِ فلم يُصَلِّها حتى أتى المُزْدَلفة، فصَلَّى بها بالناسِ المغربَ والعِشاءَ جميعًا بعدَما غاب الشَّفقُ ودَخلَ وقتُ العِشاءِ الآخِرة، وأجْمَعوا أنَّ ذلك سُنّةُ الحاجِّ في ذلك الموضع (٢). وقد قدَّمْنا ذِكْرَ ما اختُلِف فيه عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من كيفيّةِ الأذانِ والإقامةِ في حين جمعِه للصلاتَيْن بالمُزْدَلفة.

وأمّا اختلافُ الفقهاءِ في ذلك؛ فإنَّ مالكًا ذهب إلى أنَّ كلَّ صلاةٍ منهما يُؤذَّنُ لها ويقامُ، واحدةً بإثْرِ أخرى، وعلى ذلك أصحابُه (٣).

وذهب الثَّوريُّ (٤) إلى أنَّهما جميعًا تُصَلَّيانِ بإقامةٍ واحدةٍ، ولا يُفصَلُ بينَهما إلّا بالتَّسليم.

وذَهَب الشافعيُّ (٥) إلى أنَّ كلَّ واحدةٍ منهما تُصلَّى بإقامةٍ إقامةٍ، ولا يُؤذَّنُ

قال المصنّف في الاستذكار ٤/ ٢٨٧: وأعجب منه ما عجب منه أحمد أنَّ أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون بابن مسعود واحدًا، وخالفوه في هذه المسألة وأخذوا بحديث جابر وهو حديث مديني لَمْ يرووه، فقالوا به وتركوا أحاديث أهل الكوفة في ذلك.

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٤٢١، وشرح السنة للبغوي ٧/ ١٥٥.

المدونة ١/ ٤٢٩.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٢٦، وسبق النقل من الترمذي والمعالم في هذا الشأن.

هذا رأي الشافعي في الجديد، وقد كان رأيه في القديم موافقًا لرأي أبي حنيفة، انظر ذكر رأي الشافعي في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٣٢٦، والمجموع للنووي ٨/ ١٣٤.

ج ٦ · ص ٤١٥

لواحدةٍ منهما. وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة (١)، وهو أحدُ قَولَيْ أحمدَ بنِ حنبل (٢)، ورُوِيَ ذلك عن سالم والقاسم.

وذهَب أبو حنيفةَ وأصحابُه إلى أنّهما يُصَلَّيانِ بأذانٍ واحدٍ وإقامتَيْن (٣)، وهو قولُ أبي ثور (٤). واحتَجَّ بحديثِ جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك. وقد ذكَرْنا حُجَّةَ كلِّ واحدٍ منهم من جهةِ الأثَر، ولا مَدخَلَ في هذه المسألةِ للنَّظَرِ، وإنّما فيها الاتِّباع.

واختلَفوا فيمَن صلَّى الصَّلاتَيْن المذكورتَيْن قبلَ أن يَصِلَ إلى المزدلفة؛ فقال مالكٌ (٥): لا يُصلِّيهما أحدٌ قبلَ جمع إلّا من عُذْر، فإنْ صلّاهما من عُذْرٍ لَمْ يجمَعْ بينَهما حتى يَغِيبَ الشَّفَقُ.

وقال الثَّوريُّ (٦): لا يُصلِّيهما حتى يَأتيَ جمعًا، وله السَّعةُ في ذلك إلى نصفِ الليل، فإن صَلّاهما دونَ جَمْع أعاد.

وقال أبو حنيفةَ: إن صَلّاهما قبلَ أن يأتيَ المُزْدَلفةَ فعليه الإعادةُ، وسواءٌ صَلّاهما قبلَ مَغيبِ الشَّفَقِ أو بعدَه، عليه أن يُعيدَهما إذا أَتَى المُزْدَلفةَ (٧). واختُلِف عن أبي يوسفَ ومحمد، فرُوِيَ عنهما مثلُ ذلك، ورُوِي عنهما: إن صلّاهما بعرفاتٍ أجزَأه (٨). وعلى قول الشافعيِّ، لا يَنبغي أن يُصلِّيَهما قبلَ جَمْع، فإن فَعل أجزأه (٩).

مسائل أحمد وإسحاق ٥/ ٢١٤٣ - ٢١٤٤.

المصدر السابق ٥/ ٢١٤٣.

شرح معاني الآثار للطَّحاوي ٢/ ٢١٤ لكن محمد بن الحسن ذكر في الأصل ٢/ ٤٢٠: بأذان وإقامة.

انظر: حجة الوداع لابن حزم، ص ٢٨٣.

المدونة ١/ ٤٣٢، والنوادر والزيادات ٢/ ٣٩٧.

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٦.

ينظر: المبسوط للسرخسي ٤/ ٦٢.

ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢/ ٢٨.

الحاوي للماوردي ٤/ ٤٣٤.

ج ٦ · ص ٤١٦

وبه قال أبو ثور، وأحمدُ (١)، وإسحاقُ. ورُوِيَ ذلك عن عطاء، وعروةَ، وسالم، والقاسم، وسعيدِ بنِ جبير. وقد رُوِيَ عن جابرِ بنِ عبد الله قال: لا صلاةَ إلّا بجَمْع (٢). ومن الحُجّةِ لمَن ذهبَ إلى ذلك قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خُذُوا عنِّي مَناسِكَكم". وصلّاهما جميعًا بعدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ بجَمْع، فليس لأحَدٍ أن يُصَلِّيَهما إلّا في ذلك الموضع كذلك إلّا من عُذْر، كما قال مالكٌ، واللّهُ أعلم.

وقد ذكَرْنا أقوالَ الفقهاءِ فيمَن فاتَتْه الصلاةُ مع الإمام بالمُزْدَلفة: هل له أن يَجمعَ بينَ الصَّلاتَيْن أم لا، في كتابنا هذا عندَ ذِكْرِ الصَّلاةِ بعَرَفة (٣).

واختلَفوا فيمَن لَمْ يَمرَّ بالمُزْدَلفةِ ليلةَ النحر، ولم يأتِها، ولم يقِفْ بها غَداةَ النحر؛ فقال مالكٌ (٤): من لَمْ يُنِخْ بالمزدلفةِ ولم ينزلْ بها، وتقدَّمَ إلى منًى فرمَى الجَمرةَ، فإنّه يُهْرِيقُ دمًا، فإن نَزل بها ثم دفعَ منها في أولِ الليل أو وَسطِه أو آخرِه، وتَرك الوقوفَ مع الإمام، فقد أجزَأه، ولا دمَ عليه.

وقال الثَّوريُّ (٥): مَن لَمْ يَقفْ بجَمْع ولم يقِفْ (٦) بها ليلةَ النحر، فعليه دمٌ. وهو قولُ عطاءٍ في رواية (٧)، وقولُ الزُّهريِّ، وقتادة. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ،

مسائل أحمد - رواية عبد الله ٢١٧ (٨١٢).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٢٢) عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير، عن جابر، به، وأبو الزبير قد عنعن هنا، لكن جاء مُصرَّحًا بالسماع في تاريخ مكة للفاكهي ٥/ ٤٥ حيث قال ابن جريجٍ: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، وقد عزاه ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٥٢٠ لابن المنذر وقال: بإسناد صحيح.

في الحديث الأول لمالك عن موسى بن عُقبة، ولم يمرَّ بعد، والمصنف يُحيل على ما سيأتي واللّه أعلم، وقد أشار هناك إلى هذا الحديث.

المدونة ١/ ٤٣٢.

ذكره الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٥١.

هكذا في النسخ، ولعل الصواب: "ولم يبت" بقرينة قوله: "ليلة ... ".

مصنَّف ابن أبي شيبة (١٥٤٦٩).

ج ٦ · ص ٤١٧

وأبو ثور. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: إذا تَرك الوقوفَ بالمزدلفةِ ولم يَقِفْ بها، ولم يمُرَّ بها، ولم يَبِتْ بها، فعليه دمٌ (١). قالوا: فإن بات بها وتعجَّلَ في الليل، رَجَع، إذا كان خُروجُه من غير عُذْر، حتى يَقفَ مع الإمام أو يُصبحَ بها، فإن لَمْ يَفعلْ فعليه دمٌ. قالوا: فإن كان رجلٌ مريضٌ أو ضعيفٌ، أو غلامٌ صغيرٌ فتقدَّموا من المزدلفةِ بالليل، فلا شيءَ عليهم (٢).

وقال الشافعيُّ (٣): إن نزَل وخرَج منها بعدَ نصفِ الليل، فلا شيءَ عليه، وإن خرَج قبلَ نصفِ الليل فلم يَعدْ إليها ليقفَ بها معَ الإمام ويُصبحَ، فعليه شاةٌ. قال: وإنّما حدَّدْنا نِصفَ الليل؛ لأنَّه بلَغَنا أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أذِن لضَعفَةِ أهلِه أن يَرتحلُوا من آخرِ الليل، ورَخَّص لهم في ألّا يُصبِحوا بها ولا يَقِفوا مع الإمام (٤). والفَرضُ على الضَّعيفِ والقَويِّ سواءٌ، ولكنّه تأخَّرَ لمواضع الفَضْل وتعليم الناس. قال: وما كان بعدَ نِصفِ الليل فهو من آخرِ الليل.

ورُوِيَ عن عطاءٍ أنَّه إن لَمْ يَنزِلْ بجَمْع فعليه دمٌ، وإنْ نزَل بها ثم ارتحلَ بليل فلا شيءَ عليه. رواه ابنُ جُرَيج وغيرُه، وهو الصحيحُ عنه. وكان عبدُ الله بنُ عُمرَ (٥) يقولُ: إنّما جَمْعٌ منزِلٌ تَدَّلِجُ منه إذا شِئتَ (٦).

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ٣٤٨.

المصدر السابق.

الأم ٢/ ٢١٢.

ينظر: الحاوي للماوردي ٤/ ٤٣٦، والمجموع للنووي ٨/ ١٣٥.

في م: "عمرو"، والمثبت من ر ١.

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٩٤٢) عن حفص، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن الشَّوَّال، عن عبد الله بن عمر، ولفظه: "إنما جمع منزل ترتحل منه"، وذكره الفاكهي في تاريخ مكة ٥/ ٤٨ عن ابن جريجٍ معلقًا! ولفظه: "إنما جمع منزل تذبح فيه ... " وهو تحريف قد أحال المعنى إلى أمر آخر ففسد المعنى بذلك. وذكر ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٥٢٩ هذا الحديث مرفوعًا وعزاه للطبري وضعَّفه.

ج ٦ · ص ٤١٨

وقال علقمةُ، وعامرٌ الشعبيُّ، وإبراهيمُ النخعيُّ، والحسنُ البصريُّ (١): مَن لَمْ ينزِلْ بالمزدلفةِ وفاتَه الوقوفُ بها، فقد فاتَه الحجُّ، ويجعلُها عمرَةً. وهو قولُ عبدِ الله بنِ الزُّبير. وبه قال الأوزاعيُّ (٢)، أنَّ الوقوفَ بالمزدلفةِ فرضٌ واجبٌ يفوتُ الحجُّ بفواتِه. وقد رُوِيَ عن الثَّوريِّ مثلُ ذلك، ولا يصحُّ عنه، والأصحُّ عنه إنْ شاء الله ما قدَّمنا ذِكْرَه.

ورُوِيَ عن حمّادِ بنِ أبي سليمانَ أنّه قال: من فاتتْه الإفاضَةُ من جَمْع فقد فاتَه الحجُّ، فليُحِلَّ بعُمرَةٍ ثم ليَحُجَّ قابلًا (٣).

وحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقولُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن أدْركَ جَمْعًا مع الناسِ حتى يُفِيضَ فقد أدْركَ". وهذا المعنى رواه عروةُ بنُ مُضَرِّس، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زهير، قال (٤): حَدَّثَنَا أبو نُعَيْم، قال: حَدَّثَنَا زكريّا بنُ أبي زائدة، عن عامر، قال: حدَّثني عروةُ بنُ مُضرِّسِ بنِ أوْسِ بنِ حارثةَ بنِ لام، أنّه حجَّ على عَهْدِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلم يُدْرِكِ الناسَ إلّا ليلًا وهم بجَمْع، فانطلَق إلى عرفاتٍ ليلًا فأفاضَ منها، ثم رجَع إلى جَمْع، فأتى رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسولَ الله، أتْعَبْتُ نفسي، وأنْضَيْتُ (٥) راحِلَتي، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال: "مَن صَلَّى معنا الغَداةَ

انظر: ابن أبي شيبة (١٥٤٧٠)، والحاوي للماوردي ٤/ ٤٣٦.

انظر: إكمال المُعلم للقاضي عياض ٤/ ٣٦٨.

المحلى لابن حزم ٧/ ١٣١.

التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٣/ ٣٠ (٣٧٠٤).

من النِّضْوة البعير المهزول، والنَّاقةُ نِضْوَة، وقد أنضتها الأسفار فهي مُنَضاةٌ. الصحاح للجوهري ٦/ ٢٥١٣، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ١٦٠.

ج ٦ · ص ٤١٩

بجَمْع، ووَقَف معنا حتى نُفِيضَ، وقد أفاض من عرفاتٍ قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حَجُّه، وقَفَى تَفَثَه (١) " (٢).

رواه عن الشعبيِّ جماعةٌ؛ منهم: إسماعيلُ بنُ أبي خالد، وعبدُ الله بنُ أبي السَّفر (٣)، وداودُ بنُ أبي هند (٤)، وكان سفيانُ بنُ عُيَيْنة يقولُ (٥): زكريّا أحفظُهم لهذا الحديث عن الشعبيِّ.

قال أبو عُمر: معناهم كلُّهم واحدٌ متقاربٌ.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (٦): حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عامرٌ، قال: أخبرنا عروةُ بنُ مُضَرِّسٍ الطّائيُّ، قال: أتيتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالموقف - يعني بجَمْع - فقلتُ: جِئتُ يا رسولَ الله من جَبَلَيْ طَيِّيء، أكلَلْتُ مَطِيَّتي، وأتعَبتُ نفسي، واللّه

التَّفَث: هو ما يفعله المُحرم بالحج إذا حَلَّ؛ كقصِّ الشارب والأظافر، ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشَّعث والدَّرن والوسخ مطلقًا. النهاية في غريب الحديث ١/ ٥١٣.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٣١ - ٣٢، وأحمد في المسند (١٦٢٠٩) كلاهما: عن أبي نُعيم، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١١٢ (٤٦٩٢) عن فهد بن سليمان، والطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ١٤٩ (٣٧٧) عن علي بن عبد العزيز، وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ٤/ ٢١٨٣ (٥٤٧٠) عن عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن عبد الله، وفي حلية الأولياء ٤/ ٣٣٤ بمثل إسناد معرفة الصحابة، ورواه أيضًا عن الطبراني، عن علي بن عبد العزيز، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣١ معلقًا، جميعهم من طريق أبي نعيم، به.

أخرجه الطيالسي في المسند (١٣٧٨)، وأحمد في المسند (١٨٣٠١)، والدَّارمي في السنن ٢/ ١٨٣، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٤ من طريق شعبة، عن ابن أبي السفر.

أخرجه التِّرمذي في الجامع (٨٩١) عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن داود، به، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٣ عن سعيد بن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن داود، به.

انظر: الحميدي ٢/ ٤٠٠ حيث قال سفيان في حديث (٩٠١): حَدَّثَنَا زكريا بن أبي زائدة وكان أحفظهما لهذا الحديث.

السنن (١٩٠٥). ومن طريقه أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (٥١٤).

ج ٦ · ص ٤٢٠

ما تَركتُ من حَبل إلّا وَقفْتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن أدْركَ معنا هذهِ الصلاةَ، وأتى عَرفاتٍ قبل ذلكَ ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حَجُّه، وقَضَى تَفَثَه" (١).

قال إسماعيلُ القاضي: ظاهرُ هذا الحديثِ إن كان صحيحًا، واللّهُ أعلم، يدلُّ على أنَّ الرجلَ سأله عمّا فاتَه من الوقوفِ بالنَّهارِ بعرفةَ، فأعلَمَه أنَّ مَن وَقَف بعرفةَ ليلًا أو نهارًا فقد تمَّ حَجُّه، فدارَ الأمرُ في الجوابِ على أنَّ الوقوفَ بالنهارِ لا يَضُرُّه إن فاتَه؛ لأنَّه لمّا قيل: "ليلًا أو نهارًا"، فالسائلُ يعلمُ أنّه إذا وقَف بالليل وقد فاتَه الوقوفُ بالنهار، أن ذلك لا يضُرَّه، وأنه قد تمّ حجُّه؛ لأنَّه رأى له بهذا القول أنْ يقفَ بالنّهار دونَ اللّيل.

قال: ولو حُمِل هذا الحديثُ أيضًا على ما يَحتَجُّ به مَن احتَجَّ به، لوجَبَ على من لَمْ يُدرِكِ الصَّلاةَ مع الإمام بجَمْع أن يكونَ حَجُّه فاسدًا، ولكنَّ الكلامَ يُحمَلُ على صِحَّتِه وصِحَّةِ المعنى فيه؛ لأنَّ الرجلَ إنّما سأل وقد أدرَكَ الصَّلاةَ بجَمْع، وقد وَقَف قبلَ ذلك بعرفةَ ليلًا، فأُعلِم أنَّ حَجَّه تامٌّ.

وقال أبو الفرج (٢): معنى قولِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديثِ عُروةَ بنِ مُضَرِّس: "وقد أفاض قبلَ ذلك ليلًا أو نهارًا": أراد، واللّهُ أعلمُ: ليلًا، أو نهارًا وليلًا، فسكَت عن أن يقول: ليلًا، لعِلْمِه بما قدَّم من فِعْلِه؛ لأنَّ مَن وقَف نهارًا فقد أدرَك الليلَ؛ لأنَّه أراد بذِكرِ النهارِ اتِّصالَ الليل به. قال: وقد يَحتَمِلُ أن يكونَ قولُه: "ليلًا

أخرجه أحمد في المسند (١٨٣٠٠) عن يحيى، به، وأخرجه كذلك: الترمذي وأبو داود والنسائي في المجتبى والكبرى، كما تقدم؛ لأنهم رووا حديث داود مقرونًا بزكريا وإسماعيل.

هو: أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي، تفقَّه بإسماعيل بن إسحاق القاضي، وله كتاب الحاوي في الفقه، أصله من البصرة، ونشأ ببغداد، توفي سنة ٣٣٠ أو ٣٣١ هـ. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ٢١٥ - ٢١٦، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص ١٦٦.

ج ٦ · ص ٤٢١

أو نهارًا"، بمعنى: ليلًا ونهارًا، فتكونَ "أو" بمعنَى الواو، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٤]، أي: آثِمًا وكَفُورًا، واللهُ أعلم.

قال أبو عُمر: لو كان كما ذكَرَ، كان الوقوفُ واجبًا ليلًا ونهارًا، ولم يُغْنِ أحدُهما عن صاحبِه، وهذا لا يقولُه أحد، وقد أجمع المسلمون أنَّ الوقوفَ بعرفةَ ليلًا يُجزئُ عن الوقوفِ بالنهار، إلّا أنَّ فاعلَ ذلك عندَهم إذا لم يكنْ مراهِقًا ولم يكنْ له عُذْرٌ فهو مُسيءٌ ومن أهل العلم مَن رَأى عليه دمًا، ومنهم مَن لم يَرَ عليه شيئًا، وجماعةُ الفقهاءِ يقولون: إنَّ مَن وَقَف بعرفةَ ليلًا أو نهارًا بعدَ زوال الشمسِ من يوم عرفةَ، أنه مُدرِكٌ للحَجِّ، إلّا مالكَ بنَ أنسٍ ومَن قال بقولِه، فإنَّ الفرضَ عندَه الليلُ دونَ النهار، وعندَ سائرِ العلماءِ الليلُ والنهارُ بعدَ الزوال في ذلك سواءٌ في الفرض، إلّا أنَّ السُّنَّةَ أن يَقفَ كما وَقَف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نهارًا يتَّصلُ له بالليل (١).

ولا خلافَ بينَ أهل العلم أنَّ الوقوفَ بعرفةَ فَرضٌ لا حَجَّ لمَن فاتَه الوقوفُ بها يومَ عرفةَ (٢) كما ذكَرْنا، أو ليلةَ النحر على ما وَصَفْنا، وسنذكُرُ ما يجبُ من القولِ في أحكام الوُقوفِ بعرفةَ والصلاةِ بها في أُولى المواضع من كتابِنا هذا، وذلك حديثُ ابنِ شهاب، عن سالم، في قصَّةِ ابنِ عمرَ مع الحجّاج إنْ شاء الله (٣).

واحتجَّ أيضا مَن لم يَرَ الوقوفَ بالمزدلفةِ فرضًا من غير أصحابنا بأنْ قال: ليس في حديثِ عروةَ بنِ مُضَرِّسٍ دليلٌ على ما ذُكِرَ من وجوبِ الوقوفِ بالمزدلفةِ

انظر: النوادر والزيادات ٢/ ٣٩٥.

الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧ (١٨٧).

وهو الحديث الذي يلي هذا بحديثين، وهو الحديث الثامن والعشرون لابن شهاب، وهو الخامس من أحاديث ابن شهاب، عن سالم.

ج ٦ · ص ٤٢٢

فرضًا؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنّما قال فيه: "مَن صلَّى صلاتَنا هذه، وكان قد أتَى قبلَ ذلك عرفةَ من ليل أو نهار، فقد قَضَى حَجَّه، وتَمَّ تَفَثُه" (١). فذكَرَ الصلاةَ بالمُزْدَلفة، وكلٌّ قد أجمع أنه لو بات بها ووَقَف، ونام عن الصَّلاةِ فلم يُصلِّها مع الإمام حتى فاتَتْه، أنَّ حَجَّه تامٌّ، فلما كان حُضورُ الصَّلاةِ مع الإمام المذكورُ في هذا الباب ليس من صُلبِ الحجِّ، كان الوقوفُ بالموطنِ الذي تكونُ فيه الصلاةُ أحْرَى أن يكونَ كذلك. قالوا: فلم يَتحَقَّقْ بهذا الحديثِ ذلك الفرضُ إلّا بعَرَفةَ خاصّة.

قالوا: فإنِ احْتَجَّ محتَجٌّ بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقال: قد ذكَر اللهُ المشعرَ الحرامَ كما ذكَر عرفات، وذكَر ذلك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في سُنَّتِه، فحكْمُهما واحدٌ لا يُجزِئُ الحجُّ إلّا بإصابَتِهما.

قيل له: ليس في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ دليلٌ على أنَّ ذلك على الوُجوب في الوقوف، وكلٌّ قد أجمعَ أنّه لو وَقَف بالمزدلفةِ ولم يذكُرِ الله، أنَّ حَجَّه تامٌّ (٢)، فإذا لم يكنِ الذِّكْرُ المأمورُ به من صُلْبِ الحجِّ، فشُهودُ الموطنِ أوْلى بألّا يكونَ كذلك. قال: وقد ذَكَر اللهُ في كتابه أشياءَ من الحجِّ لم يُرِدْ بذِكْرِها إيجابَها. هذا ما احتجَّ به أبو جعفرٍ الأزْدِيُّ (٣)، وذكَر حديثَ عبدِ الرحمن بنِ يَعْمَرَ الدِّيليِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "الحجُّ عَرَفاتٌ"، وفي بعضِ ألفاظِ هذا الحديث: "الحجُّ يومُ عرفةَ، فمَن أدرَكَ جَمْعًا قبلَ صلاةِ الفجرِ فقد أدرَكَ" (٤).

هكذا في النسخ، والمحفوظ في الحديث، كما تقدّم: "فقد تمّ حجه، وقضى تفثه".

انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٨.

أي: الطَّحاوي، وهو في شرح معاني الآثار كما مرَّ.

سيأتي تخريجه في موضعه بعد حديثين إن شاء الله تعالى.

ج ٦ · ص ٤٢٣

حديثٌ رابعٌ لابن شِهاب، عن سالم مُسْنَدٌ

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن سالم وحمزةَ ابنَي عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهما، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشُّؤمُ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَس" (٢).

الشُّؤمُ في كلام العَربِ: النَّحْسُ، وكذلك قال أهلُ العلم بتأويلِ القرآنِ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ﴾ [فصلت: ١٦]، قالوا: مَشائِيمُ. قال أبو عُبيدةَ (٣): ﴿نَحِسَاتٍ﴾: ذواتُ نُحوسٍ مَشائِيمُ. وقد فَسَّرَ مَعْمَرٌ في روايتِه لهذا الحديث الشُّؤْمُ تفسيرًا حسنًا.

أخبرنا خلفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزّاق، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ (٤)، عن الزُّهريِّ، عن سالم، أو عن حمزة، أو كليهما - شكَّ مَعْمَرٌ - عن ابنِ عُمر، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّؤْمُ في الفَرَسِ، والمرأةِ، والدَّارِ". قال: وقالت أمُّ سَلَمةَ: "والسَّيف".

قال معمر: سمعتُ مَن يُفسِّرُ هذا الحديثَ يقولُ: شؤْمُ المرأةِ: إذا كانت غيرَ وَلُودٍ، وشؤْمُ الفَرَسِ: إذا لم يُغْزَ عليه في سبيل الله، وشؤْمُ الدَّارِ: جارُ السَّوء (٥).

الموطأ ٢/ ٥٦٦ (٢٧٨٧).

أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٩٣) عن إسماعيل، عن مالك، به، ومسلم في الصحيح (٢٢٢٥) من طريقين؛ عن القَعْنبي ويحيى التميميّ، عن مالك، به.

مجاز القرآن ٢/ ١٩٧.

الجامع لمعمر رواية عبد الرزاق مع المصنف (١٩٥٢٧).

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٤٠، وذكره في الآداب، ص ١٤٤.

ج ٦ · ص ٤٢٤

وقد روَى جُوَيْرِيَةُ (١)، عن مالك، عن الزُّهريِّ، أنّ بعضَ أهل أمِّ سَلَمةَ زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخبَرَه، أنَّ أمَّ سَلَمةَ كانت تَزيدُ "السَّيفَ" (٢).

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، أعني: ابنَ شهاب، عن سالم وحمزة. وأمّا المتنُ فقد اختلَفَتِ الآثارُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فروَى مالكٌ (٣)، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سعد، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن كان ففي الدَّارِ والمرأةِ والفرسِ" (٤)، يعني الشُّؤْمَ، فلم يَقطَعْ - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بالشُّؤْم.

ورُوِيَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "لا شُؤْمَ، واليُمنُ في الدَّارِ، والدَّابّةِ، والخادم"، وربَّما قال: "المرأة". وهذا أشبَهُ في الأصول، لأنَّ الآثارَ ثابتةٌ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "لا طِيَرةَ ولا شُؤْمَ ولا عَدْوى".

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا الهَيثَمُ بنُ خارِجَة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيّاش، عن سليمانَ بنِ سُلَيم الطّائيِّ، عن يحيى بنِ جابرٍ الطّائيِّ (٥)، عن معاويةَ بنِ حَكيم،

هو: جويرية بن أسماء البصري، وحديثه: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما ذكر ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٥٨، وذكر في فتح الباري ٦/ ٦٣ أن إسناده صحيحٌ، لكنه قال: لم ينفرد به جويرية، بل تابعه سعيد بن داود.

روى ابن وهب بسند ضعيف في الجامع ٢/ ٧٣٧ (٦٤٦) عن يزيد بن عياض، عن ابن شهاب، عن بعض أهل أم سلمة وذكره، وابن ماجة في السنن (١٩٩٥) بسند صحيح، أنَّ الزُّهري قال: حدثني أبو عُبيدة بن عبد الله بن زَمعة، أنَّ أمّه زينب حدثته عن أم سلمة، وذكره.

الموطأ (٢٧٨٦).

أخرجه البخاري (٥٠٩٥) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (١٩٩٤) عن عبد السلام، عن عاصم، عن عبد الله بن نافع، كلاهما: عن مالك، به، ورواه كذلك ابن وهب في جامعه ١/ ٥٥٧ (٦٤٥) وغيرهم.

في كل المصادر التي خرَّجت الحديث: "الكنائي"، فلعل لفظة الطائي اشتبهت عليه من الراوي الذي يليه، والله أعلم.

ج ٦ · ص ٤٢٥

عن عمِّه حَكيم بنِ معاوية، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شُؤْمَ، وقد يكونُ اليُمنُ في المرأةِ، والدَّارِ، والفَرسِ" (١).

وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ غالب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الرَّبيع بنِ سليمان، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا حجّاج، عن ابنِ جُرَيج، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بنِ عبدِ الله، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طِيَرةَ، وخَيرُها الفَأْلُ"، قالوا: وما الفَأْلُ؟ قال: "الكلِمَةُ الصّالِحَةُ" (٢).

هذا أصحُّ حديثٍ في هذا الباب في الإسناد والمعنى، وكان - صلى الله عليه وسلم - يُعجِبُه الفَأْلُ الحَسَنُ، وَيكرَهُ الطِّيَرةَ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تَطيَّرْتم فامْضُوا، وعلى الله فتَوَكَّلوا" (٣).

أخرجه أبو نُعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٧٠٦ (١٨٩٣) عن عبد الله بن محمد بن جعفر، وفي ٦/ ٣٠٨٥ (٧١٢٧) عن حبيب بن الحسن، وعلي بن هارون، كلهم: عبد الله وحبيب وعلي، عن أحمد بن الحسن الصوفي، به. والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٨٩ عن أبي منصور محمد بن أحمد الرُّوياني، عن عمر بن محمد بن علي، عن أحمد بن عبد الجبار الصوفي، به. كما أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/ ١١٦ (٢٢٩٦) عن إسماعيل بن عياش، به. والترمذي في الجامع (٢٨٢٤ م ٣) عن علي بن حجر، عن إسماعيل، به، وابن ماجة في السنن (١٩٩٣)، وضعّفه ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٦٢ فقال: في سنده ضعف، مع مخالفته للأحاديث الصحيحة.

أخرجه البخاري في صحيحه (٥٧٥٤) عن أبي اليمان، عن شعيب، وفي (٥٧٥٥) عن عبد الله بن محمد عن هشام، عن معمر، وكلاهما (شعيب ومعمر)، عن الزُّهري، به، ومسلم في الصحيح (٢٢٢٣) (١١٠) عن عبد بن حُميد، عن عبد الرَّزاق، عن معمر، عن الزُّهري، به. وغيرهما آخرون كُثر لكن لم نقف على أيِّ رواية من طريق ابن جريج، وعندما ذكر الدَّارقطنيّ في العلل ١١/ ٦٣ طرق هذا الحديث لم يذكر ابن جُريج، فقد قال: يرويه الزّهري وقد اختُلف عنه؛ فرواه محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، ومعمر، وسعيد، وعقيل والنعمان بن راشد، عن الزهري، عن عُبيد الله. . . إلخ.

أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٤٠٥) عن عيسى بن عبد الله بن دلّوية الطيالسي، عن إبراهيم بن المنذر، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وابن عدي في الكامل ٤/ ٣١٥ عن محمد بن سعيد، عن هشام بن عمار، عن عبد الرحمن بن سعد بمثل سند الغيلانيات، وهذا سند ضعيف، ضعَّفه ابن حجر في الفتح ١٠/ ٢١٣.

ج ٦ · ص ٤٢٦

وقد روَى ابنُ وَهْب (١)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن معاويةَ بنِ الحكم السُّلَميِّ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أمورٌ كُنّا نَصْنَعُها في الجاهليّةِ، كُنّا نأتي الكُهّانَ؟ قال: "فلا تَأتُوا الكُهّانَ"، قال: وكُنّا نتَطَيَّرُ؟ قال: "ذلك شيءٌ يَجِدُه أحَدُكم في نَفْسِه، فلا يَصُدَّنَّكم" (٢).

قال الدارقطنيُّ (٣): تفرَّدَ ابنُ وَهْب من هذا الحديثِ بذِكرِ الكُهّانِ والنَّهي عن إتيانِهم. قال: ورواه ابنُ القاسم، وسعيدُ بنُ عُفَيْر، وعبدُ الله بنُ يوسف، وإسحاقُ بنُ عيسى الطَّبّاع، وعبدُ العزيز الأُوَيْسيُّ، وإبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن معاويةَ بنِ الحَكَم. ذكَروا سُؤالَه عن الطِّيَرةِ لا غيرُ، قال: سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطِّيَرَة، فقال: "ذلك شيءٌ يَجِدُه أحَدُكم في نَفْسِه فلا يَصُدَّنَّكم".

وروَى ابنُ وَهْب، عن مالكٍ حديثَ ابنِ شهاب هذا، فقال فيه: "لا عَدْوَى، ولا طِيَرةَ".

حدَّثناه عليُّ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا العبّاسُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب (٤)، قال

الجامع ٢/ ٧١٥ (٦٢٢).

أخرجه مسلم ٤/ ١٧٤٨ - ١٧٤٩ (٥٣٧) (١٢١)، بعد حديث (١٢٢٧)، عن أبي الطَّاهر وحَرْملة بن يحيى، عن ابن وهب، لكن عن يونس، عن ابن شهاب، به، والجوهري في مسند الموطأ ١٥٠ (١٥١) عن أحمد بن محمد المدني، عن يونس، عن ابن وهب، به. وأخرجه الإسماعيلي في المعجم ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ (٨٤)، ومن طريقه: الخطيب في تاريخ مدينة السلام ٢/ ٥٨٥، وغيرهم من طرق أخرى عن الزُّهري، والمهرواني في الفوائد المنتخبة المعروفة بالمهروانيات (١٥٥) عن أبي بكر محمد بن أحمد الطوسي، عن أبي العباس الأصم، عن بحر بن نصر، عن ابن وهب بمثل إسناد مسلم، به.

لعله في بعض كتبه المفقودة عن الموطأ وهي عدَّة. وقد أخرج ابن بشران في أماليه (٦١) من طريق قُتيبة، عن مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء، عن عمر بن الحكم، وفيه ذكر الكهان.

الجامع ٢/ ٧٣٥ (٦٤٤) لكن من طريق يونس وحده، به.

ج ٦ · ص ٤٢٧

أخبرني يونسُ ومالك، عن ابنِ شهاب، عن حمزةَ وسالم ابنَيْ عبدِ الله بنِ عمرَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عَدْوَى، ولا طِيَرَةَ، وإنّما الشُّؤْمُ في ثلاثة؛ في المرأةِ، والفَرَسِ، والدّارِ" (١).

وكان ابنُ عُيَيْنةَ يَروي هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، فلا يَذكُرُ في إسنادِه حمزةَ.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُمَيْديُّ، قال (٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن سالم، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشُّؤْمُ في ثلاث؛ الفَرَسِ، والمرأةِ، والدّار"، فقيل لسفيانَ: إنّهم يقولونَ فيه عن حمزةَ؟ قال: ما سمِعتُ الزُّهريَّ ذكَرَ في هذا الحديثِ حمزةَ قطُّ.

وكذلك رواهُ عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاق، عن الزُّهريِّ بمثل روايةِ ابنِ عُيَيْنةَ سواءً (٣).

أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩٢٣٣) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به، والطَّبري في تهذيب الآثار (مسند علي) (٥٥) عن يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر، عن ابن وهب، به، لكن دون ذكر مالك، ودون قوله: لا عدوى، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣١٣، وفي شرح مشكل الآثار (٧٧٦) عن يونس، عن ابن وهب، به، دون قوله: "لا عدوى". وذكر الدَّارقطني هذا الحديث في العلل ١٣/ ١٣٢ وقال: ورواه ابن وهب، عن مالك ويونس فجمع بينهما وقال: عن الزُّهري، عن سالم وحمزة، عن ابن عمر، قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عدوى، ولا طيرة"، وهذا وهمٌ، أحسبه حمل حديث أحدهما على الآخر، لأن عند يونس المتنين جميعًا، وليس عند مالك إلا قوله: "الشؤم في ثلاث"، دون قوله: "لا عدوى".

المسند (٦٢١).

أخرجه مسلم في الصحيح (٢٢٢٥) عن يحيى بن يحيى، عن بشر بن المفضَّل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.

ج ٦ · ص ٤٢٨

ورواهُ إسحاقُ بنُ سليمان، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، لم يَذكُرْ فيه حمزةَ.

ورواهُ عثمانُ بنُ عمرَ، عن مالك، بمثل إسنادِ ابنِ عيينة، لم يَذكُرْ فيه حمزةَ أيضًا، إلّا أنّه جاء به على لفظِ حديثِ ابنِ وَهْب.

أخبرني أحمدُ بنُ أبي عِمْرانَ الهرَوِيُّ فيما كتبَ إليَّ به إجازةً، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليٍّ النَّقّاشُ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنس، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن عبدِ الله بنِ عُمرَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا عَدْوَى، ولا صَفَرَ، والشُّؤْمُ في ثلاث؛ في المرأةِ، والدّارِ، والفَرَسِ" (١).

قال أبو عُمر: أصلُ التَّطيُّرِ واشتقاقُه عندَ أهل العلم باللغةِ والسِّيَرِ والأخبار، هو مأخوذٌ من زَجْرِ الطيرِ ومُرُورِه سانِحًا أو بارِحًا (٢)، منه اشتَقُّوا التَّطيُّرَ، ثم استعمَلوا ذلك في كلِّ شيءٍ من الحيوانِ وغيرِ الحيوان، فتطَيَّروا من

وردت رواية عثمان بن عمر من غير طريق مالك، عن الزُّهري بذكر سالم وحده، رواها أحمد في المسند (٦٤٠٥)، والبخاري في صحيحه (٥٧٥٣) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس، عن ابن شهاب، به.

قال الجوهري في الصحاح ١/ ٣٧٦: السانح ما ولَّاك ميامنه من ظبيٍّ أو طائر أو غيرهما، تقول: سنح لي الظَّبي سُنوحًا، إذا مرَّ من مياسرك إلى مَيامنك، والعرب تَتيمَّن بالسَّانح وتتشاءم بالبارح. وقال قيل ذلك في تفسير البارح ١/ ٣٥٦ وبَرَح الظَّبي بالفتح بُروحًا، إذا ولّاك مياسره، يمرُّ من ميامنك إلى مياسرك، والعرب تتطيَّر بالبارح وتتفاءل بالسانح. وسبب هذا التطيُّر بالبارح والتفاؤل بالسانح كما فسره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: (برح)، قال: والعرب تتيمن به، أي: السانح؛ لأنه أمكن للرَّمي والصيد، والبارح: ما مرَّ من يمينك إلى يسارك، والعرب تتطيَّر به؛ لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف.

ج ٦ · ص ٤٢٩

الأعور، والأعْضَب (١)، والأبتر (٢)، وكذلك إذا رَأوُا الغُرابَ أو غيرَه من الطيرِ يتَفَلَّى أو يَنْتِفُ، ولإيمانِ العربِ بالطِّيَرَةِ عقَدُوا الرَّتائِمَ (٣)، واستَعمَلوا القِداحَ بالآمرِ والناهي (٤) والمتَرَبِّص، وهي غيرُ قِداح الأيْسار، وكانوا يَشْتقُّونَ الأسماءَ الكريهةَ ممّا يَكرَهون، وربّما قَلَبُوا ذلك إلى الفَأْلِ الحَسَنِ فرارًا من الطِّيَرَة، ولذلك سَمَّوا اللديغَ سَليمًا، والقَفْرَ مَفازَةً، وكَنَّوُا الأعمى أبا البَصير، ونحوَ هذا، فمن تَطيَّرَ جعَل الغُرابَ من الاغترابِ والغُرْبة، وجعلَ غُصنَ البانِ من البَيْنُونَة، والحمامَ من الحِمَام ومن الحَميم ومن الحُمَّى، وربّما جعَلوا الحَبلَ من الوِصال، والهُدْهُدَ من الهُدَى، وغُصْنَ البانِ من بَيانِ الطريق، والعُقابَ من عُقْبَى خير، ومثلُ هذا كثيرٌ عنهم، إذا غلَبَ عليهم الإشفاقُ تطَيَّروا وتشاءَمُوا، وإذا غَلَب عليهم الرَّجاءُ والسُّرورُ تفاءَلوا، وذلك مُستعمَلٌ عندَهم فيما يَرَوْنَ من الأشخاص، ويَسمَعُون من الكلام، فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طِيَرةَ ولا شُؤْمَ"، فعرَّفَهم أنَّ ذلك إنّما هو شيءٌ من طريقِ الاتفاق، ليَرفَعَ عن المتوقِّع ما يتوقَّعُه من ذلك كلِّه، ويُعْلِمَه أنَّ ذلك ليس ينالُه منه إلّا ما كُتِب له.

وأمّا قولُه في هذا الحديث: "الشُّؤْمُ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَس"، فهو عندَنا على غيرِ ظاهرِه، وسنقولُ فيه بحَولِ الله وعَوْنِه لا شَريكَ له، وكان ابنُ مسعودٍ

مأخوذٌ من العَضْب وهو القطع كما قال الجوهري في الصحاح ١/ ٤٧٦، وكبش أعضب: أي: مكسور القرن، ولذلك قيل للشاة المكسورة القرن: عَضْباء.

من البتر وهو القطع، ومن الحيوان: الأبتر: مقطوع الذنب، الصحاح ٢/ ٥٨٤.

قال الجوهري في الصحاح ٥/ ١٩٢٧: الرتيمة: خيطٌ يُشدُّ في الأصبع لتُستذكر به الحاجة.

قال البغوي في شرح السُّنة: كانت العرب في الجاهلية تتخذها (الأزلام) مكتوب عليها: الأمر والنهي، وتضعها في وعاء، وإذا أراد واحدٌ سفرًا أو حاجة أخرجَ منها زلمًا، فإن خرج الأمر مضى، وإنْ خرج النهي: كف وانصرف.

ج ٦ · ص ٤٣٠

يقولُ: إن كان الشُّؤْمُ في شيءٍ فهو فيما بينَ اللَّحْيَيْن - يعني: اللسان - وما شيءٌ أحوَجَ إلى سجنٍ طويلٍ من اللسان (١).

قال أبو عُمر: ونقولُ في معنى حديثِ هذا الباب بما نَراه يُوافقُ الصوابَ إنْ شاء الله.

فقولُه عليه السَّلامُ: "لا طِيَرةَ" نَفْيٌ عن التَّشاؤُم (٢) والتَّطيُّرِ بشيءٍ من الأشياء، وهذا القولُ أشبَهُ شيءٍ (٣) بأُصولِ شَريعتِه - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ الشُّؤْم.

فإن قال قائل: قد روَى زهيرُ بنُ معاوية، عن عُتبةَ بنِ حُميد، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بنُ أبي بكر، أنَّه سَمع أنسًا يقولُ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طِيَرةَ، والطِّيَرةُ على من تَطيَّرَ، وإن تكنْ في شيءٍ، ففي المرأةِ، والدّارِ، والفَرَسِ" (٤). وقال: هذا يُوجِبُ أنْ تكونَ الطِّيَرةُ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَسِ، لمن تَطيَّرَ.

قيل له، وبالله التوفيق: لو كان كما ظَنَنْتَ لكان هذا الحديثُ يَنفي بعضُه بعضًا؛ لأنَّ قولَه: "لا طِيَرةَ" نَفْيٌ لها، وقولَه: "والطِّيَرةُ على مَن تَطَيَّرَ" إيجابٌ لها، وهذا محالٌ أنْ يُظَنَّ بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلُ هذا من النَّفْي والإثباتِ في شيءٍ واحدٍ،

أخرجه معمر في الجامع (١٩٥٢٨) (ضمن مصنَّف عبد الرزاق)، وأخرج ابن أبي الدُّنيا في الصَّمت (٢٣) الشَّطر الأخير منه، وأورده البغوي في شرح السُّنة ١٤/ ٣١٩ دون سند.

وإلى مثل ذلك ذهب الطَّبري أيضًا في تهذيب الآثار (مسند علي) عقب الانتهاء من حديث رقم (٨٩).

سقط من م.

أخرجه الطَّبري في تهذيب الآثار (٥٢) عن العباس بن أبي طالب، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، به، وأبو العباس الأصم في مجلسين من أماليه ص ١٩٧ (٣٩٢ ترقيم المجموع) (١٣ للجزء) وفي جزء فيه حديث الأصم، ص ٢٤٢ (٥٠٨ للمجموع) (١٠٠ للجزء) عن محمد بن علي الوراق، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، به، والطَّحاوي في شرح المعاني ٤/ ٣١٤ عن فهد، عن أبي غسان مالك، عن زهير، به. كما أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦١٢٣) عن أحمد بن يحيى بن زهير، عن يوسف بن موسى القطان، عن مالك بن إسماعيل، عن زهير، به.

ج ٦ · ص ٤٣١

ووقتٍ واحدٍ، ولكنَّ المعنى في ذلك نَفْيُ الطِّيَرَةِ بقوله: "لا طِيَرةَ". وأما قولُه: "والطِّيَرةُ على مَن تَطَيَّرَ"، فمعناه: إثمُ الطِّيَرةِ على مَن تَطَيَّرَ بعدَ عِلْمِه بنَهيِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطِّيَرَة. وقولُه فيها: "إنّها شِرْكٌ، وما مِنّا إلّا (١)، ولكنَّ اللهَ يُذهِبُه بالتَّوَكُّل".

فمعنى هذا الحديثِ عندَنا، واللهُ أعلم، أنَّ مَن تَطَيَّرَ فقد أثِمَ، وإثْمُه على نَفْسِه في تَطَيُّرِه؛ لتركِ التَّوَكُّلِ وصريح الإيمان؛ لا أنّه يكونُ ما تَطَيَّرَ به على نَفْسِه في الحقيقة؛ لأنّه لا طِيَرَةَ حقيقةً، ولا شيءَ إلّا ما شاء الله في سابقِ عِلْمِه.

والذي أقولُ به في هذا الباب، تَسليمُ الأمرِ لله عزَّ وجلَّ، وتَركُ القَطْع على الله بالشُّؤْم في شيء؛ لأنَّ أخبارَ الآحادِ لا يُقطَعُ على عَينِها، وإنّما تُوجِبُ العملَ فقط، قال اللهُ تباركَ اسمُه: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١]، وقال: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢]، فما قد خُطَّ في اللوح المحفوظِ لم يكنْ منه بُدٌّ، وليستِ البقاعُ ولا الأنفسُ بصانِعَةٍ شيئًا من ذلك، واللهُ أعلم، وإيّاه أسألُ السلامةَ من الزَّللِ في القولِ والعملِ برحمتِه.

وقد كان من العربِ قومٌ لا يتَطيَّرُونَ ولا يَروْنَ الطِّيَرَةَ شيئًا.

ذكَرَ الأصمعيُّ (٢) أنَّ النابغةَ (٣) خرجَ مع زَبّانَ بنِ سيّارٍ يُريدانِ الغَزْوَ، فبينما

قوله: "وما منّا إلّا" في هذا الكلام محذوف، تقديره: وما منّا إلّا ويعتريه التطيّر، ويسبق إلى قلبه الكراهة له، فحذف ذلك اختصارًا واعتمادًا على فهم السامع. وقد ذكر الترمذي في الجامع (١٦١٤)، عن سليمان بن حرب، أن هذا من قول عبد الله بن مسعود قد أدرج في الحديث.

نسب المرزوقي في الأزمنة والأمكنة، ص ٥٣٠ هذه الرواية للمُفَضَّل، فلعل كلًّا من الأصمعي والمُفَضَّل روياها، وهي ليست في المطبوع من الأصْمعيات أو المُفَضَّليَّات.

هو النَّابغة الذِّبياني واسمه: زياد بن معاوية، الشعر والشعراء لابن قُتيبة، ص ٣٨.

ج ٦ · ص ٤٣٢

هما في مَنْهَل يُريدانِ الرحلةَ إذ نظَرَ النابغةُ فإذا على ثوبه جَرادَةٌ، فقال: جَرادَةٌ تُجَرِّدُ، وذاتُ ألوان! فتَطَيَّرَ، وقال: لا أذْهَبُ في هذا الوَجْه. ونهَضَ زَبّانَ، فلمّا رجَعَ من تلك الغَزوَةِ سالمّا غانمًا أنشأ يقول (١):

تخَبَّرَ طيَرَه فيها زِيادٌ ... لتُخْبِرَه وما فيها خَبِيرُ

أقامَ كأنَّ لُقْمانَ بنَ عادٍ ... أشارَ له بحِكْمَتِه مُشِيرُ

تعلَّمْ أنَّه لا طَيرَ إلّا ... على مُتَطَيِّرٍ وهْو الثُّبورُ

بلى شيءٌ يُوافِقُ بعضَ شيءٍ ... أحايِينًا وباطِلُه كثيرُ

هذا زَبّانُ بنُ سَيّار، وهو أحدُ دُهاةِ العربِ وساداتُهم، لم يَرَ ذلك شيئًا، وقال: إنّه اتفاقٌ وباطِلُه كثيرٌ.

وممّن كان لا يَرَى الطِّيَرَةَ شيئًا من العربِ ويُوصي بتَرْكِها: الحارثُ بنُ حِلِّزَةَ، وذلك من صحيح قولِه، ويقولون: إنّ ما عدا هذه الأبياتَ من شِعْرِه هذا فهو مصنوعٌ (٢):

ذكر هذه الأبيات الجاحظ في كتاب الحيوان ٣/ ٤٤٧، و ٥/ ٥٥٤ - ٥٥٥، وفي البيان والتَّبيين ٣/ ٢٠٣ وزاد بيتًا خامسًا فيه، وابن قتيبة في عيون الأخبار ١/ ١٤٦ واقتصر على بيتين دون أن ينسبهما وهما الأول والرَّابع، وابن رشيق في العمدة ٢/ ٢٦٢ مقتصرًا على البيتين اللذين ذكرهما ابن قُتيبة، والمرزوقي في الأزمنة والأمكنة، ص ٥٣٠ وذكر ثلاثة أبيات ما ذكرها ابن قُتيبة، والبيت الأخير الذي زاده الجاحظ في البيان والتَّبيين.

هذا كلام الجاحظ في الحيوان ٣/ ٤٤٩ - ٤٥٠، واقتصر على هذه الأبيات، وذكر ذلك في البيان والتَّبيين ٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣ وقال الكلام نفسَه، ولكنه زاد بيتا وهو قوله: قُلتُ لعَمرٍو حين أرْسَلتُه ... وقَدْ حَبَا مِنْ دُوننا عَالجُ ذكر المَرْزوقي هذه الأبيات وزاد عليها في الأزمنة والأمكنة، ص ٤١٥، دون نسبة للحارث، وصرَّح في ص ٥٣٣ بنسبتها للحارث. والأبيات في ديوان الحارث، ص ٦٤ - ٦٧ وقد أوصلها جامع الدِّيوان إلى اثني عشر بيتًا.

ج ٦ · ص ٤٣٣

يا أيُّها المُزْمِعُ ثم انثَنَى ... لا يَثْنِكَ الحازِي ولا الشاحِجُ

ولا قَعِيدٌ أعْضبٌ قَرْنُه ... هاج له من مرْتَعٍ هائِجُ

بَيْنا الفَتَى يَسْعَى ويُسْعَى له ... تاح له من أمْرِه خالِجُ

يَتْرُكُ ما رَقَّحَ من عَيْشِه ... يَعِيثُ فيه هَمَجٌ هامِجُ

لا تَكْسَعِ الشَّولَ بأغْبارِها ... إنّك لا تَدْرِي مَنِ الناتجُ

أمّا قولُه: الحازي: فهو الكاهِنُ، والشاحجُ: الغُرابُ، والخالِجُ: ما يَعْترِي المرءَ منَ الشَّكِّ، وتَرْكِ اليَقينِ والعِلْم، ورَقَّحَ مَعِيشَتَه: أي: أصْلَحَها، والشَّولُ: النُّوقُ التي جَفَّتْ ألبانُها، وكَسَعَتِ الناقةُ: إذا برَكَتْ وفي ضَرْعِها بَقِيّةٌ منَ اللَّبَن، والأغبارُ هاهُنا: بقايا اللَّبن، والناتِجُ: الذي يلي الناقةَ في حينِ نتاجِها.

والمرَقِّشُ السَّدُوسيُّ كان أيضًا ممَّن لا يتَطَيَّرُ، وهو القائل (١):

ولقد غَدَوْتُ وكنتُ لا ... أغْدُو على واقٍ وحاتِمْ

فإذا الأشَائِمُ كالأيا ... مِنِ والأيامِنُ كالأشَائِمْ

وكذاكَ لا خَيْرٌ ولا ... شرٌّ على أحَدٍ بدائِمْ

المُرَقِّش اثنان، الأكبر وهو: عمرو بن سعد بن مالك بن ضُبيعة، والأصغر وهو ابن أخي الأكبر وهو: عمرو بن حرملة بن سعد بن مالك. وقد اختلف في نسبة هذه الأبيات، وقد فصَّل وأجاد جامع ديوان المُرَقِّشين؛ الأكبر والأصغر، ص ٧٥ - ٧٧. وقد رجَّح أنه للمُرقّم لا للمرقش. والأبيات في كتاب الحيوان للجاحظ ٣/ ٤٣٦ وقال: وقال المُرقِّش من بني سَدُوسٍ، وفي عيون الأخبار لابن قُتيبة ١/ ١٤٥، وفي المطبوع: المُرقِّش، وأشار المحقق في الحاشية إلى أن المثبت بالمخطوط: المُرقّم! وفي المعاني الكبير، له، ص ٢٦٢: واقتصر على البيتين الأول والثاني، وذكره أبو الحسن الهنائي المعروف بكراع النمل في المنتخب من غريب كلام العرب ٢/ ٧٧٧ - ٧٧٦ وزاد أبياتًا.

ج ٦ · ص ٤٣٤

الواقِ: الصُّرَدُ (١)، والحاتِمُ: الغُرابُ (٢).

أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْب، قال (٣): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ وسليمانُ بنُ منصور، واللَّفظُ له، قالا: حدَّثنا سفيان، عن ابنِ عَجْلان، عن الأعرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمنِ الضَّعيفِ، وفي كلٍّ خيرٌ، احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، ولا تَعْجِزْ، فإن غَلَبَكَ أمرٌ فقلْ: قَدَرُ الله، وما شاء اللهُ (٤)، وإيّاكَ واللَّوْ، فإنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطان" (٥).

وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ وسعيدُ بنُ خُمَير، قالا: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنُ القويُّ" فذَكَره سواءً (٦).

نقل الأزهري في تهذيب اللغة ١٢/ ٩٨ أنه طائر أبقع، ضخم الرأس يكون في الشجر، نصفه أبيض، ونصفه أسود، ضخم المنقار، ونقل عن الليث: أنه فوق العصفور، ويصيد العصافير.

قال ابن قُتيبة في أدب الكاتب، ص ١٩١: والحاتم: الغراب، سُمي بذلك لأنه عندهم يحتم بالفِراق.

السنن الكبرى (١٠٣٨٢).

قوله: "وما شاء الله" سقط من م.

أخرجه أيضًا ابن ماجة في السنن (٤١٦٨) عن محمد بن الصبّاح، عن سفيان، به، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٥٢٢) عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، به، وابن حبَّان في الصحيح (٥٧٢١) عن ابن خُزيمة، عن الحسين بن حُريث، عن سفيان، به، وسنده حسن لأجل ابن عجلان، والحديث في صحيح مسلم (٢٦٦٤) (٣٤) من طرق أخرى عن الأعرج عن أبي هريرة. وسيأتي تفصيل بعض طرقه.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ٢٣٦ (٢٥٩) عن يونس به، وأخرجه أبو سعد الماليني في الأربعين في شيوخ الصوفية (١٩) عن عبد الله بن محمد بن جعفر، عن عمرو بن عثمان المكي، عن يونس، به، لكنه قال: عن ابن عجلان، عن أبيه.

ج ٦ · ص ٤٣٥

هكذا رواه ابنُ عُيَينةَ، عن ابنِ عَجْلان، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).

ورواه كذلك الفُضَيْلُ، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ورواه ابنُ المبارك، عن محمدِ بنِ عَجْلان، عن رَبيعَةَ بنِ عثمانَ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وكانت عائشةُ تُنكِرُ حديثَ الشُّؤْم وتقولُ: إنّما حكاهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الجاهليّةِ وأقوالِهم، وكانت تَنْفي الطِّيَرَةَ ولا تَعتقِدُ شيئًا منها، حتى قالت لنِسْوةٍ كنَّ يكْرَهْنَ الابْتِناءَ بأزْواجِهِنَّ في شوّال: ما تزَوَّجني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا في شوّال، وما دخَلَ بي إلّا في شوّال، فمَن كان أحْظَى منِّي عندَه؟ وكانت تَسْتَحِبُّ أن يَدْخُلْنَ على أزواجِهِنَّ في شوّال (٤).

هكذا في أغلب الروايات عن سفيان، لكن جاء في مسند الحميدي (١١١٤): عن سفيان، عن ابن عجلان، عن رجل من آل أبي ربيعة، عن الأعرج، ومن هذه الطريق أخرجه أبو الشيخ في الأمثال ٢٤٧ (٢٠٨) عن أبي خليفة، عن إبراهيم بن بشار، عن سفيان، به.

السنن الكبرى للنسائي (١٠٣٨٣)، وعمل اليوم والليلة الذي طُبع مفردًا وهو من ضمن الكبرى (٦٢٢) عن الحسن بن محمد البصري، عن الفضيل، به.

أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٩٥ (٨٧٩١) عن خلف بن الوليد، عن ابن المبارك، به، و ١٤/ ٤٧٠ (٨٨٢٩) عن عارم، عن ابن المبارك، به، كما أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٠٣٨٤) وفي اليوم والليلة (٦٢٣) عن الحسن بن أحمد، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن ابن المبارك، به، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٦٠) عن محمد بن أحمد الكوفي، عن أحمد بن جميل المروزي، عن ابن المبارك، به.

أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٣١٩ (٢٤٢٧٢)، ومسلم في الصحيح (١٤٢٣)، والترمذي في الجامع (١٠٩٣)، وابن ماجة في السنن (١٩٩٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٧٠، وفي الكبرى (٥٣٣٣) و (٥٥٤٥) وغيرهم.

ج ٦ · ص ٤٣٦

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ حَكَم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّان، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّار، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن سعيد، عن قتادةَ، عن أبي حَسّان، أنَّ رَجُلَيْن دَخَلا على عائشة، وقالا: إنّ أبا هريرةَ يُحدِّثُ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّما الطِّيَرَةُ في المرأةِ، والدّارِ، والدّابّة"، فطارَتْ شِقّةٌ منها في السماء، وشِقّةٌ في الأرض، ثم قالت: كَذَب، والذي أنزَل الفُرقانَ على أبي القاسم، مَن حدَّث عنه بهذا؟ ولكنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقولُ: "كان أهلُ الجاهليّةِ يقولونَ: الطِّيَرَةُ في المرأةِ، والدّارِ، والدّابَة". ثم قرأت عائشةُ: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢] (١).

قال أبو عُمر: أمّا قولُ عائشةَ في أبي هريرة: كَذَب، والذي أنزَل الفرقانَ. فإنَّ العربَ تقولُ: كذَبتَ، بمعنَى: غَلِطْتَ فيما قَدَّرْتَ، وأوْهَمْتَ فيما قُلْتَ، ولم تَظُن حقًّا، ونحوَ هذا، وذلك معروفٌ من كَلامِهم (٢)، موجودٌ في أشعارِهم كثيرًا، قال أبو طالب (٣):

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٤/ ٥٠ (٢٧٠٢) عن أحمد بن المُعلَّى، عن هشام بن عمار، به، كما أخرجه أحمد في المسند (٢٦٠٨٨) عن روح، عن سعيد، به.

قال ابن حبان في صحيحه عقب حديث (١٧٣٢): قول عُبادة: كذب أبو محمد، يريد: أخطأ، وكذلك قول عائشة حيث قالت لأبي هريرة، وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز، إذا أخطأ أحدهم يُقال له: كذب. وقال الزّبيدي في تاج العروس ٤/ ١٢٩: سمّاه كاذبًا لأنَّه شبيهه في كونه ضد الصَّواب، كما أنّ الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النِّية والقصد، ثم ذكر أن الاجتهاد لا يدخله الكذب.

أبياتٌ من قصيدة طويلة تزيد عن مئة بيت في ديوانه، ص ٦٦ من بيت ٣١ - ٣٣، والأبيات أيضًا في سيرة ابن هشام ١/ ٢٤٧.

ج ٦ · ص ٤٣٧

كذَبْتُم وبيتِ الله نتْرُكُ مَكّةً ... ونظْعَنُ إلا أمْرُكُم في بَلابِلِ

كذَبْتُم وبيتِ الله نُبْزَى (١) محمدًا ... ولما نُطاعِنْ دُونَه ونُناضِلِ

ونُسْلِمُه حتى نُصَرَّعَ حولَه ... ونَذْهَلَ عن أبْنائِنا والحَلائِلِ

وقال بعضُ شُعراءِ هَمْدانَ (٢):

كذَبْتُم وبيتِ الله لا تأْخُذُونها ... مُراغَمَةً ما دامَ للسَّيفِ قائِمُ

وقال زُفَرُ بنُ الحارثِ العَبْسيُّ (٣):

أفي الحقِّ أمّا بَحْدَلٌ وابنُ بَحْدَلٍ ... فيَحْيَا وأمّا ابنُ الزُّبَيْرِ فيُقْتَلُ

كذَبْتُم وبيتِ الله لا تقْتُلونَه ... ولما يكنْ يومٌ أغَرُّ مُحَجَّلُ

ألا تَرى أنَّ هذا ليس من باب الكَذِبِ الذي هو ضِدُّ الصِّدقِ؟ وإنّما هو من بابِ الغَلَطِ وظَنِّ ما ليس بصحيح، وذلك أنَّ قريشًا زَعَمُوا أنّهم يُخْرِجُونَ بني هاشم من مكةَ إن لم يَترُكُوا جِوارَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهم أبو طالب: كذَبْتُم، أي: غَلِطْتُم فيما قُلْتُم وظَنَنْتُم. وكذلك معنى قولِ الهَمْدانيِّ والعَبْسيِّ، وهذا مشهورٌ من كلام العرب.

ومن هذا ما ذكَرَه الحَسَنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا عارِمٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، قال: سألتُ سعيدَ بنَ جبيرٍ عن الرجل يأذَنُ لعبدِه

في الرَّوض الأُنف ٢/ ٢٣ أي: نُسلَبُهُ ونُغْلب عليه.

هو عمرو بن براقة الهمداني، وانظر الأبيات في ديوانه، ص ٣٣، وممن خرَّجه ونسبه إليه: أبو علي القالي في الأمالي ٢/ ١٢٢، والوحشيات لأبي تمام، ص ٣١، والأغاني للأصبهاني ٢/ ١١٣ - ١١٤.

انظر: شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي ٢/ ٦٤٩، والزّهرة لابن داود الأصبهاني ٢/ ٦٩٠.

ج ٦ · ص ٤٣٨

في التَّزْويج: بيَدِ مَن الطلاقُ؟ قال: بيَدِ العبدِ، قلتُ: إنَّ جابرَ بنَ زيدٍ يقولُ: بيَدِ السَّيِّد، قال: كَذَب جابر (١). يريدُ: غَلِطَ جابرٌ وأخطَأ، واللهُ أعلم.

وقد يَحتَمِلُ أن يكونَ قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّؤْمُ في ثلاثة؛ في الدّارِ، والمرأةِ، والفَرَس"، كان في أوّلِ الإسلام خبَرًا عمّا كانت تَعتَقِدُه العربُ في جاهِليَّتِها على ما قالت عائشةُ، ثم نُسِخ ذلك وأبْطَلَه القرآنُ والسُّننُ.

وأمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم - للقوم في قصةِ الدّار: "اتْرُكها ذَمِيمَةً" (٢)، فذلك، واللهُ أعلمُ، لما رَآه منهم، وأنّه قد كان رسَخَ في قُلوبِهم ممّا كانوا عليه في جاهِليَّتِهم، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - رؤوفًا بالمؤمنين، يأخُذُ عَفْوَهم شيئًا شيئًا، وهكذا كان نُزولُ الفرائضِ والسُّنَنِ حتى اسْتَحْكَم الإسلامُ وكَمَلَ، والحمدُ لله (٣)، ثم بيَّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ ذلك لأولئك الذين قال لهم: "اتْرُكوها ذَمِيمَةً"، ولغيرِهم ولسائرِ أُمَّتِه، الصحيحَ بقولِه: "لا طِيَرةَ"، و"لا عَدْوَى"، واللهُ أعلمُ، وبه التَّوفيق (٤).

أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٨٠٩) عن حماد بن زيد، به، وأخرجه أيضًا عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٢٩٦٦) عن معمر، عن أيوب، به، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٨٥٩٤) عن ابن عُليَّة، عن أيوب، به.

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩١٨)، وأبو داود في السنن (٣٩٢٤) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث أخرجه مالك في الموطأ (٢٧٨٩) عن يحيى بن سعيد مُعضلًا، وسيأتي في آخر هذا الكتاب في الحديث الثاني والستين من حديث يحيى بن سعيد.

قال الخطَّابي في معالم السنن ٤/ ٢٣٧: قد يحتمل أن يكون إنَّما أمرهم بتركها والتَّحول عنها إبطالًا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب الدَّار وسكناها، فإذا تحوّلوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما كان خامرهم من الشبهة.

إلى هنا انتهى المجلد التاسع من الطبعة المغربية.

ج ٦ · ص ٤٣٩

حديثٌ خامِسٌ لابنِ شِهاب، عن سالم يَجْري مَجْرَى المُسنَد

مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، أَنَّهُ قال: كتبَ عبدُ الملكِ بن مروانَ إلى الحجّاج بن يُوسُفَ: أن لا تُخالِف عبدَ الله بن عُمرَ في شيءٍ من (٢) أمرِ الحجِّ. قال: فلّما كان يومُ عرفَةَ جاءهُ عبدُ الله بن عُمرَ حينَ زاغتِ الشَّمسُ وأنا معهُ، فصاحَ به عِند سُرادِقِهِ: أينَ هذا؟ فخرجَ إليه الحجّاجُ وعليه مِلْحفةٌ مُعَصفرةٌ، فقال: ما لكَ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ؟ فقال: الرَّواح إن كنتَ تُريدُ السُّنَّة، فقال: أهذه السّاعةَ؟ قال: نعم. قال: فأنْظِرني حتّى أُفيضَ عليَّ ماءً، ثُمَّ أخرُجَ. فنزلَ عبدُ الله حتّى خرجَ الحجّاجُ، فصارَ (٣) بيني وبين أبي، فقلتُ لهُ: إن كنتَ تُريدُ أن تُصيبَ السُّنَّة، فاقصُرِ الخُطبة، وعجِّلِ الصَّلاةَ. قال: فجعلَ ينظُرُ إلى عبدِ الله بن عُمرَ، كيْما يسمعُ ذلك منهُ، فلّما رأى ذلك عبدُ الله، قال: صدقَ.

قد ذكرنا عبدَ الملك بن مروان في غيرِ موضِع من كُتُبِنا، وأمّا الحجّاجُ فهُو: الحجّاجُ بن يُوسُف بن الحكم بن أبي عَقِيل الثَّقفيُّ، أُمُّهُ فارِعةُ بنتُ همّام بن عَقيلِ بن عُروة بن مسعُودٍ الثَّقفيِّ، كانت قبل أبيهِ تحت المُغير بن شُعبة.

كان الحجّاجُ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ أهلًا أن لا يُروى عنهُ، ولا يُؤْثَرَ حديثُهُ، ولا يُذكرَ بخيرٍ، لسُوءِ سِرِّهِ، وإفراطِهِ في الظُّلم، ومن أهلِ العِلم طائفةٌ تُكفِّرُهُ، وقد ذكرنا أخبارَهُم فيه بذلك، في بابٍ مُفردٍ لهُ. وَليَ الحجازَ ثلاثَ سِنينَ، ووَلِيَ العِراقَ عِشرينَ سنةً، قدِمَ عليهم سنةَ خمسٍ وسبعينَ، ومات سنة خمسٍ وتسعينَ.

الموطأ ١/ ٥٣٤ (١١٨٧)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٦٦٠) و (١٦٦٣).

قوله: "شيء من" سقط من م، وهو ثابت في بقية النسخ والمطبوع من الموطأ.

في مصادر التخريج: "فسار".

ج ٦ · ص ٤٤٠

روى سُفيانُ بن عُيينة، عن سالم بن أبي حَفْصةَ، قال: لمّا أُتي الحجّاجُ بسعيدِ بن جُبير، قال: إنَّهُ شقيٌّ ابنُ كُسير، فقال: ما أنا إلّا سعيدُ بن جُبير، بذلك سمّاني أبواي، قال: لأقتُلنَّكَ، قال: إذًا أكُونَ كما سمّاني أبي سعيدًا. وقال: دعُوني أُصلِّي ركعتينِ. فقال الحجّاجُ: وجِّهُوهُ إلى قِبلةِ النَّصارى. فقال سعيدٌ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]. قال: فضربَ عُنُقَهُ.

قال سُفيانُ: فلم يقتُل بعد سعيدِ بن جُبيرٍ إلّا رجُلًا واحِدًا (١).

قال أبو عُمر: هذا الحديثُ يُخرَّجُ في المُسندِ، لقولِ عبدِ الله بن عُمر للحجّاج: الرَّواحَ هذه السّاعةَ، إن كُنت تُريدُ السُّنَّة. ولقولِ سالم: إن كُنتَ تُريدُ أن تُصيب السُّنَّة، فاقصُرِ الخُطْبةَ وعجِّلِ الصَّلاة، وقولِ ابن عُمر: صدقَ.

وروى مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ: أنَّهُ كان شاهِدًا مع سالم وأبيهِ هذه القِصَّةَ مع الحجّاج، وذكر ذلك عبدُ الرَّزّاقِ (٢) وغيرُهُ، عن مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، وذلك عند بعضِ (٣) أهلِ العِلم وَهَمٌ من مَعْمرٍ. وقال يحيى بن معينٍ: وهِمَ في ذلك مَعْمرٌ، وابنُ شِهابٍ لم يرَ ابنَ عُمرَ، ولا سمِع منهُ شيئًا. وقال أحمدُ بن عبدِ الله بن صالِح: وقد روى الزُّهْريُّ، عن عبدِ الله بن عُمر نحوَ ثلاثةِ أحاديث.

قال أبو عُمر: هذا مِمّا لا يُصحِّحُهُ أحدٌ سماعًا، وليس لابنِ شِهابٍ سماعٌ من ابن عُمر غيرُ حديثِ مَعْمرٍ هذا، إن صحَّ عنهُ.

وأمّا محمدُ بن يحيى الذُّهْليُّ النَّيسابُوريُّ، فقال: مُمكِنٌ أن يكونَ الزُّهْريُّ قد شاهدَ ابنَ عُمر مع سالم في قِصَّةِ الحجّاج، واحتجَّ بروايةِ مَعْمرٍ، وفيها:

من قوله: "قد ذكرنا عبد الملك بن مروان" إلى هنا ورد في: ش ٤، ض، م.

سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٧، وتهذيب التهذيب ٩/ ٣٩٨، ضمن ترجمة الزُّهْري.

هذه الكلمة سقطت من ض، م.

ج ٦ · ص ٤٤١

فركِبَ هُو وسالمٌ وأنا معهُما حين زاغتِ الشَّمسُ. وفيها: قال الزُّهْريُّ: وكُنتُ يومئذٍ صائمًا، فلقيتُ من الحرِّ شِدَّةَّ. قال محمدُ بن يحيى: وقد رَوى ابنُ وهب، عن عبدِ الله العُمَريِّ، عن ابن شِهاب، نحوَ رِوايةِ مَعْمرٍ في حديثهِ. قال ابنُ شِهاب: وأصابَ النّاسُ في تِلكَ الحجَّةِ من الحرِّ شيءٌ لم يُصِبْنا مِثلُهُ.

واحتجَّ أيضًا بأنَّ عَنْبسةَ روى عن يُونُس، عن ابن شِهاب، قال: وَفَدتُ إلى مروان وأنا مُحتلِمٌ. قال: ومروانُ مات سنة خمسٍ وسِتِّين، ومات ابنُ عُمر في تِلكَ الحجَّةِ سنة ثلاثٍ وسبعين. قال: وأظُنُّ مولِدَ الزُّهْريِّ سنة خمسين، أو نحو هذا، وموتُهُ سنة أربع وعِشرين ومِئة، فمُمكِنٌ أن يكونَ شاهَدَ ابنَ عُمر في تِلكَ الحجَّة (١)، فلستُ أدفعُ رِوايةَ مَعْمر.

هذا كلُّهُ كلامُ الذُّهْليِّ.

وذكرَ الحُلْوانيُّ، قال: سمِعتُ أحمدَ بن صالح يقولُ: قد أدركَ الزُّهْريُّ الحَرَّةَ (٢) وهو بالغٌ، وعَقَلها، أظُنُّهُ قال: وشَهِدها. وكانتِ الحرَّةُ في أوَّلِ خِلافةِ يزيدَ بن مُعاوية، وذلكَ سنة إحدى وسِتِّين (٣).

قال أبو عُمر: أمّا رِوايةُ مَعْمرٍ لهذا الحديثِ، فيما ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، قال: كتبَ عبدُ الملكِ بن مروان إلى الحجّاج: أنِ اقتدِ

قوله: "في تلك الحجَّة" سقط من ض، وهو ثابت في ش ٤، وانظر خبر وفاة ابن عمر في الاستيعاب ٣/ ٩٥٢ - ٩٥٣.

الحَرَّة، أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود كعيرة، وكانت بها وقعة شهيرة أيام يزيد بن معاوية، وجه إليها مسلم بن عقبة المري، فقاتلوا أهل المدينة، وانتهبوها. انظر: معجم البلدان ٢/ ٢٤٩.

كذا في النسخ: "سنة إحدى وستين" ووقعة الحرة قد أرخها عامة المؤرخين: لثلاث بقين من ذي الحجة، سنة ثلاث وستين. انظر: تاريخ الطبري ٣/ ٣٥٢، والمنتظم لابن الجوزي ٦/ ١٦، والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٢٣٤، وغيرهم.

ج ٦ · ص ٤٤٢

بابنِ عُمر في مناسِكِ الحجِّ. فأرسل إليه الحجّاجُ يومَ عرفةَ: إذا أردتَ أن ترُوحَ فآذِنّا. فراحَ هُو وسالمٌ وأنا معهُما حين زاغتِ الشَّمسُ، فوقف بفِناءِ الحجّاج فقال: ما يحبِسُهُ؟ فلم يَنْشَب (١) أنْ خَرَج الحجّاجُ، فقال: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ كتبَ إليَّ: أن أقتديَ بكَ، وأن آخُذَ عنكَ. فقال لهُ سالم: إن أردتَ السُّنَّة، فأوجِزِ الخُطبةَ والصَّلاةَ.

قال الزُّهْريُّ: وكُنتُ يومئذٍ صائمًا، فلقيتُ من الحرِّ شِدَّةً.

وذكر الحسنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ في حديثِهِ الذي ذَكَر: أنَّ عبدَ الملكِ بنَ مروان كتبَ إلى الحجّاج: اقْتَدِ بابنِ عُمر في مناسِكِ الحجِّ. فأرسل إليه الحجّاجُ. قال: وقال الزُّهْريُّ: وأنا يومئذٍ بينهُما، وكنتُ صائمًا، فلقيتُ مِنَ الحرِّ شِدَّةً.

قال عبدُ الرَّزّاقِ: فقلتُ لمَعْمر: فرأى الزُّهْريُّ ابنَ عُمر؟ قال: نعم، وقد سَمِع منهُ حديثينِ، فسَلْني عنهُما أُحدِّثْكهُما. قال: فجعلتُ أتحيَّنُ خَلْوتَهُ لأنْ أسألَهُ عنهُما ولا يكونُ معنا أحدٌ. قال: فلم يُمْكِنِّي ذلك حتّى أُنسيتُهُ، فما ذكرتُ حتّى نفضتُ يدَيَّ من قبر، فندِمتُ بعدَ ذلك، فقلتُ: وما ضرَّني لو سَمِعتُهُما وسمِعَ معي غيري؟

فهذا يدُلُّ على أنَّ الحديثَ الثّانيَ لم يَسْمَعْه (٢) من مَعْمر، ولا لهُ (٣) ذِكْرٌ فيما علِمتُ عندَ أحدٍ من أهلِ العِلم، وقد قال أحمدُ بن خالد: إنَّ الحديث الآخر في الحجِّ، وهذا لا يُوجدُ ولا يُعرفُ، واللهُ أعلمُ.

في ر ١: "يلبث".

في ض، م: "يسمع".

في ض، م: "أَنَّهُ".

ج ٦ · ص ٤٤٣

قال الحُلْوانيُّ: وحدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيم، قال: أخبرنا شَرِيكٌ، عن خالدِ بن ذُؤيب، عن الزُّهْريِّ، قال: رأيتُ ابنَ عُمر يمشي أمام الجِنازة (١).

قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: أخبرنا عَنْبسةُ بن خالدٍ ابنُ أخي يُونُسَ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن يزيدَ (٢)، عن الزُّهْريِّ، قال: وفدتُ إلى مروان بن الحَكَم وأنا مُحتلِمٌ.

قال الحسنُ: وماتَ مروانُ بن الحكم سنةَ خمس وستِّينَ، ليسَ فيها اختلافٌ، وماتَ ابنُ عُمر (٣) سنةَ أربع وسبعين في أوَّلهِا، إلّا أنَّهُ حجَّ سنة ثلاثٍ وسبعين، ومات بعد الحجِّ، ومنهُم من يقولُ: مات في آخِرِ سنةِ ثلاثٍ وسبعين.

وفي هذا الحديثِ فِقهٌ وآدابٌ وعِلمٌ من أُمُورِ الحجِّ كثيرٌ؛ فمِنْ ذلك (٤): مشيُ الرَّجُلِ الفاضِلِ مع السُّلطانِ الجائرِ فيما لا بُدَّ منهُ، ولا نقيصَةَ عليه فيه.

وفيه: تعليمُ الرَّجُلِ الفاجِرِ السُّننَ، إذا كان لذلكَ وجهٌ، ولعلَّهُ ينتفِعُ بها، وتصرِفُهُ عن غيِّهِ.

وفيه: الصَّلاةُ خلفَ الفاجِرِ من السَّلاطينِ، ما كان إليهِم إقامتهُ، مِثل الحجِّ والجُمُعةِ والأعياد. ولا خِلافَ بينِ العُلماءِ: أنَّ الحجَّ يُقيمُهُ السُّلطانُ للنّاسِ، وَيَستخلِفُ على ذلك من يُقيمُهُ لهُم على شرائعِهِ وسُننِهِ، ويُصلَّى خلفَهُ الصَّلواتُ كلُّها، برًّا كان أو فاجِرًا أو مُبتدِعًا، ما لم تُخرِجْهُ بدعتُهُ من الإسلام.

وفي هذا الحديثِ: أنَّ رَواحَ الإمام من موضِع نُزُولِهِ بعَرَفةَ إلى مسجِدِها حين تزُولُ الشَّمسُ، وأنَّ الجَمْعَ بين الظُّهرِ والعصرِ في المسجِدِ، في أوَّلِ وقتِ

ذكره الدارقطني في العلل ٢/ ٢٨٦ (٢٧١٦)، وانظر: البدر المنير لابن الملقن ٥/ ٢٢٧.

قوله: "قال: حدَّثنا يُونُس بن يزيدَ" سقط من ر ١، م.

سقط هذا النصّ من م، وجاء بدلَه: "ومات ابن مروان" حسبُ.

في ر ١ بدل اسم الإشارة: "آدابه".

ج ٦ · ص ٤٤٤

الظُّهرِ سُنَّةٌ (١)، وهذا ما (٢) لا خِلافَ فيه بين أهلِ العِلم، وكذلكَ فعلَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ويلزمُ كلَّ من بعُد عن المسجِدِ بعرفةَ أو قَرُبَ، إلّا أن يكون مُتَّصِلًا موضِحُ نُزُولِهِ بالصُّفُوفِ، فإن لم يفعلْ وصلَّى بصلاةِ الإمام وفَهِمها، فلا حرجَ. ورُوي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ نزل بنَمِرةَ من عَرَفة (٣)، وحيثُما نَزَل من عَرَفةَ فجائزٌ، وكذلك وُقُوفُهُ منها حيثُما وَقَف فجائزٌ، إلّا بطنَ عُرَنَةَ (٤)، فإذا زاغتِ الشَّمسُ راح إلى المسجدِ بعرَفةَ فصلَّى بها الظُّهرَ والعصرَ جميعًا مع الإمام، على ما قُلنا في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داوُد، قال (٥): حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا نافِعُ بن عُمر، عن سعيدِ بن حسّان، عن ابن عُمر، قال: لمّا قتلَ الحجّاجُ ابنَ الزُّبَيرِ، أرسَل إلى ابن عُمر: أيّةَ ساعةٍ كان رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يرُوحُ في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رُحنا، فلمّا أراد ابنُ عُمر أن يرُوحَ، قال: أزاغتِ الشَّمسُ؟ قالوا: لم تَزغْ، ثُمَّ قال: أزاغتِ الشَّمسُ؟ قالوا: لم تَزغْ، ثُمَّ قال: أزاغتِ الشَّمسُ (٦)؛ فلمّا قالوا: قد زاغت، ارتحل.

انظر حديث جابر المطول، بخبر حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه أحمد (١٤٤٤٠)، وعبد بن حميد (١١٣٥)، والدارمي (١٨٥٠، ١٨٥١)، ومسلم (١٢١٨) (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجة (٣٠٧٤)، وابن الجارود (٤٦٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤٣٤، ٤٣٠٠)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٠ - ١٩١، وابن حبان (٣٩٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦ - ٩، وفي الدلائل ٥/ ٤٣٣ - ٤٣٨ من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن جابر، به.

سقط حرف النفي من ش ٤.

هو من حديث جابر المتقدم.

في ض، م: "عرفة"، خطأ، وبطن عُرنة: وادٍ بحذاء عرفات (معجم البلدان ٤/ ١١١).

في سننه (١٩١٤). وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٩٩ (٤٧٨٢)، وابن ماجة (٣٠٠٩)، وأبو يعلى مختصرًا برقم (٥٧٣٤) من طريق وكيع، به. وإسناده ضعيف، لجهالة حال سعيد بن حسّان.

قوله: "قالوا: لم تزغ. ثُمّ قال: أزاغتِ الشَّمسُ" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.

ج ٦ · ص ٤٤٥

وفي حديثِ جابر، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمّا زاغتِ الشَّمسُ، أمرَ بالقَصْواء فرُحلتْ لهُ، وأتى بطنَ الوادي، وخَطَب النّاسَ، ثُمَّ أذَّن بلالٌ، ثُمَّ أقامَ فصلَّى الظُّهر، ثُمَّ أقام فصلَّى العصر، ولم يُصلِّ بينهُما شيئًا، ثُمَّ راح إلى المَوْقِف (١).

قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ ما لا خِلافَ بينَ عُلماءِ المُسلِمين فيه، وأمّا وقتُ الرَّواح من مِنًى إلى عرفة، فليسَ هذا مَوْضِعَ ذكره، وكذلك قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "عَرَفةُ كلُّها موقِفٌ، وارتفِعُوا عن بطنِ عُرَنة (٢) " (٣). وسيأتي ذِكرُهُ، ونُوضِّحُ القولَ فيه بموضِعِهِ من كتابنا هذا، وذلك عندَ ذِكرِ مراسيلِ مالك، إن شاء اللهُ.

واختَلف الفُقهاءُ في وقتِ أذانِ المُؤذِّنِ بعرفةَ للظُّهرِ والعصرِ، وفي جُلُوسِ الإمام للخُطبةِ قبلَها، فقال مالكٌ: يخطُبُ الإمامُ طويلًا، ثُمَّ يُؤذِّنُ المُؤذِّنُ وهُو يخطُبُ، ثُمَّ يُصلِّي (٤)؛ ذَكَر ذلك ابنُ وَهْبٍ عنهُ.

وهذا معناهُ أن يخطُبَ الإمامُ صدرًا من خُطبتِهِ، ثُمَّ يُؤذِّنَ المُؤذِّنُ، فيكونَ فراغُهُ معَ فراغ الإمام من الخُطبةِ، ثُمَّ ينزِلَ فيُقيمَ.

وحكى عنهُ ابنُ نافِع، أنَّهُ قال: الأذانُ بعرفةَ بعدَ جُلُوسِ الإمام للخُطبة. وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُفَ ومحمدٌ (٥): إذا صعِدَ الإمامُ المِنبر أخذ المُؤذِّنُ في الأذانِ، فإذا فَرَع المُؤذِّنُ قام الإمامُ يخطُبُ ثُمَّ ينزِلُ، فيُقيمُ المُؤذِّنُ للصَّلاةِ. وبِمِثلِ ذلك سواءً قال أبو ثورٍ (٦).

سلف تخريجه قريبًا.

في ض، م: "عرفة".

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢١ (١١٥١) بهذا اللفظ مرسلًا.

المدونة ١/ ٤٢٩، والاستذكار ٤/ ٣٢٥، و"بداية المجتهد" لابن رشد، ص ٢٥٣.

الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ١/ ١٣٣، والمبسوط للسرخسي ٢/ ٣١، والاستذكار ٤/ ٣٢٥ (ط. العلمية)، وكذلك بقية هذا المجلد. وذكر ابن رشد في بداية المجتهد، ص ٢٥٣، قول أبي حنيفة وحده.

المغني لابن قدامة ٣/ ٢٠٦.

ج ٦ · ص ٤٤٦

وقال الشّافِعيُّ (١): يأخُذُ المُؤذِّنُ في الأذانِ إذا قام الإمامُ للخُطبة الثّانية، فيكونُ فراغُهُ من الأذانِ بفراغِ الإمام من الخُطبةِ، ثُمَّ ينزِلُ فيُصلِّي الظُّهر، ثُمَّ يُقيمُ المُؤذِّنُ الصلاة.

وقال مالكٌ (٢)، وسُئلَ عن الإمام إذا صعِدَ المِنْبرَ يومَ عرفةَ: أيَجلِسُ قبلَ أن يخطُب؟ قال: نعم، ثُمَّ يقومُ فيخطُبُ طويلًا، ثُمَّ يُؤذِّنُ المُؤذِّنُ وهُو يخطُبُ، ثُمَّ يُصلِّي؛ ذكرهُ ابنُ وَهْبٍ عنهُ، قال: وقال مالك: يخطُبُ خُطبتينِ.

وفي قولِ أبي حنيفَةَ وأصحابِه ممّا قدَّمنا ما يدُلُّ على أنَّ الإمامَ يجلِسُ، فإذا فرغَ المُؤذِّنُ قامَ فخطَبَ.

وقال الشّافِعيُّ (٣): إذا أَتَى الإمامُ المسجدَ، خطَبَ الخُطبةَ الأُولى - ولم يذكُر جُلُوسًا عندَ الصُّعُودِ - فإذا فرغَ من الأُولى، جلسَ جِلسةً خفيفةً قدرَ قِراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثمَّ يقومُ فيخطُبُ خُطبةً أُخرى.

وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ الإمامَ لا يجهَرُ بالقِراءةِ في الظُّهرِ والعصرِ بعرفةَ، لا في يوم الجُمُعةِ، ولا في غيرِها، وأجمَعوا أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فَعَل، لم يجهَرْ (٤)، وأجمعُوا على أنَّ الرَّسُولَ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظُّهرَ والعصرَ يومَ عرفةَ - إذ جمعَ بينَهُما - ركعتينِ، وأجمعُوا على أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان مُسافِرًا يومئذٍ، ولم ينوِ إقامةً؛ لأنَّهُ أكملَ عمَلَ حجِّهِ، وعجَّل الانْصِراف.

واختُلِف في قَصْرِ الإمام إذا كان مكِّيًّا، أو من أهلِ مِنًى بعرفةَ.

الأم ٢/ ٢٣٣، وجاء في م: "قال أبو ثور: قال الشافعي"، وهو تخليط في النص.

المدونة ١/ ٢٣١.

مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٢٥، والاستذكار ٤/ ٣٢٥.

قوله: "وأجمعوا أن رسول الله. . .لم يجهر" من ش ٤، ر ١.

ج ٦ · ص ٤٤٧

فقال مالكٌ (١): يُصلِّي أهلُ مكَّةَ ومِنًى بعرفةَ ركعتينِ ركعتينِ ما أقامُوا يقصُرُون بالصَّلاةِ، حتّى يرجِعُوا إلى أهليهِمْ، وأميرُ الحاجِّ أيضًا كذلك، إذا كان من أهلِ مكَّةَ قصرَ الصَّلاة بعرفةَ وأيَّامَ مِنًى، قال: وعلى ذلك الأمرُ عندَنا. فإن كان أحدٌ ساكِنًا بمِنًى مُقيَمَا، أتمَّ الصَّلاةَ إذا كان بمِنًى وعرفَةَ أيضًا. كذلك قال مالكٌ.

وأهلُ مكَّةَ يقصُرُونَ الصَّلاةَ بمِنًى، وأهلُ مِنًى يقصُرُونَ الصلاةَ بعرفةَ، وأهلُ عرفَةَ يقصُرُونَ الصَّلاة بمِنًى. وهُو قولُ الأوزاعيِّ سواءً؛ ومن حُجَّتِهِم: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابَهُ رضي اللهُ عنهُم لم يُصلُّوا في تلكَ المشاهِدِ كلِّها إلّا ركعتينِ (٢)، وسائرُ الأُمَراءِ هكذا لا يُصلُّون هُنالك إلّا ركعتينِ، فعُلِمَ أنَّ ذلك سُنَّةُ المَوْضِع؛ لأنَّ من الأُمراءِ مكِّيًّا وغيرَ مكِّيٍّ.

واحتجُّوا أيضًا بما رواهُ يزيدُ بن عِياض، عن ابن أبي نَجِيح، عن مُجاهِد، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - استعملَ عتّابَ بنَ أَسِيدٍ على مكَّة، وأمَرَهُ أن يُصلِّيَ بأهلِ مكَّة ركعتينِ (٣).

وهذا خبرٌ عندَ أهلِ العِلم بالحديثِ مُنكر، لا تقُومُ به حُجَّةٌ، لضَعفِهِ ونَكارتهِ.

وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشّافِعيُّ، وأبو ثورٍ وأحمدُ وإسحاقُ وداودُ: مَن كان من أهلِ مكَّةَ صلَّى بمِنًى وعرَفةَ أربعًا، لا يجُوزُ لهُ غيرُ ذلك (٤).

وحُجَّتُهُم: أنَّ مَن كان مُقيمًا لا يجُوزُ لهُ أن يُصلِّيَ ركعتينِ، وكذلك مَن لم يكُنْ سفَرُهُ سفرًا تُقصَرُ في مِثلِهِ الصلاةُ، فحُكمُهُ حُكمُ المُقيم.

المدونة ١/ ٢٤٩، والاستذكار ٤/ ٣٣٥.

انظر حديث جابر المطول، بخبر حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد سلف تخريجه قريبًا.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٦٦ (١٨٠٦) من طريق ابن أبي نجيح، به، وهو في الاستذكار ٤/ ٣٣٦، وأخرجه الدارقطني في سننه ٢/ ٢٣٩ من حديث ابن عمر، وليس فيه الأمر بالصلاة، وهو مرسل.

هو في الاستذكار ٤/ ٣٣٦، وانظر قول الشافعي في الأم ٧/ ٢٤٨.