والمؤمنُ مَن أمِنَه النّاسُ على دِمائِهم وأموالِهم" (١)، أي: هو المؤمنُ المسلمُ حقًّا. ومن هذا قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خلقًا"، ومعلومٌ أنه لا يكونُ هذا أكمَلَ حتى يكونَ غيرُه أنقَصَ، وكذلك قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أوْثَقُ عُرَى الإيمانِ الحبُّ في الله، والبُغْضُ في الله" (٢)، وقولُه: "لا إيمانَ لمَن لا صلاةَ له" (٣)، و"لا مَن لا أمانةَ له" (٤). كلُّ ذلك يدُلُّ على أنّه ليس بإيمانٍ كامل، وأنَّ بعضَ الإيمانِ أوثَقُ
أخرجه أحمد في المسند (٨٩٣١)، والترمذي (٦٢٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١٠٤ - ١٠٥، وغيرهم من حديث أبي هريرة، وروي عن غير أبي هريرة أيضًا.
رُوي هذا الحديث عن عدد من الصحابة، منهم: البراء بن عازب، وقد أخرج حديثه الطيالسي في مسنده (٧٨٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٤٧٩)، وفي الإيمان، له (١١٠)، وأحمد في المسند (١٨٥٢٤)، وإسناده ضعيف لضعف ليث، وهو ابن أبي سُليم. وأخرجه وكيع في الزهد (٣٢٩) من طريق عمرو بن مرّة، عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسلًا.
روي هذا الحديث بأكثر من لفظ وأكثر من طريق، وباللفظ المذكور رُوي من طريق أبي بكر بن حُويطب مرفوعًا كما عند العدني في الإيمان (٦٢)، والخلّال في السُّنة (١١٩٠) والسند فيه ضعف، فضلًا عن أن من رفعه هو أبو بكر بن حويطب، وهو من تُبّع الأتباع، فالحديث معضلٌ، والله أعلم. وروي مرفوعًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: "ولا دين لمن لا صلاة له": وهو عند الطبراني في المعجم الأوسط (٢٢٩٢)، وابن ثرثال في جزئه (مطبوع ضمن الفوائد لابن مندة) (٢٠٦)، وفي سنده مِنْدل بن علي، بل هو من أفراده، ومِنْدل ضعيف كما في تحرير التقريب ٣/ ٤١٦.
روي هذا الحديث من طرق لا تخلو كلها من ضعيفٍ أو مُتكلَّم فيه، منها: طريق أنس بن مالك، فقد رواها عنه أبو هلال الراسبي، عن قتادة، عن أنس، وهي عند ابن أبي شيبة في الإيمان (٧)، وعبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (١١٩٨)، وأحمد في المسند (١٢٣٨٣)، والبزار في مسنده (٧١٩٦) وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهذا اللفظ إلَّا أنسًا، ولا نعلم له طريقًا عن أنس إلَّا هذا الطريق، وأبو هلال قد روى عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، وإن كان غير حافظ. وهذا كلام مُتعقَّبٌ، إذ إن أبا هلال هذا ضعّفه غير واحد من الحفاظ، منهم: يحيى بن سعيد، ويزيد بن زريع، والبخاري، والنسائي، وأبو زرعة الرازي، وابن سعد، وابن حبان، والبزار، والدّارقطني وغيرهم كما في تحرير التقريب ٣/ ٢٥٠ (٥٩٢٣)، فهو ضعيف.
عُرْوَةً، وأكملُ من بعض، كما قال: "ليس المسكينُ بالطَّوّاف عليكم" الحديثَ (١). يريدُ: ليس الطَّوّافُ بالمسكين حقًّا؛ لأنّ ثَمَّ مَن هو أشَدُّ مَسْكَنةً منه، وهو الذي لا يَسْألُ الناسَ ويتعَفَّفُ. وَيدُلُّك على ذلك قولُ عائشة: إنَّ المسكينَ ليَقِفُ على بابي. الحديثَ (٢). وروَى مجاهدُ بنُ جَبْرٍ وأبو صالح السَّمّان جميعًا، عن عبدِ الله بنِ ضَمْرة (٣)، عن كعب، قال: مَن أحَبَّ في الله، وأَبْغَض في الله، وأعْطَى في الله، ومَنَع للّه، فقد استَكمَل الإيمان (٤).
ومن الدَّلائل على أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ، كما قالتِ الجماعةُ والجمهورُ، قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾
[البقرة: ١٤٣]، لَمْ يختلفِ المفَسِّرون أنَّه أراد: صلاتكم إلى بيتِ المقدس، فسَمَّى الصَّلاةَ إيمانًا. ومثلُ هذا قولُه: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾
[البقرة: ١٧٧].
وأمّا من السُّنَّة، فكثيرٌ جدًّا؛ من ذلك قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بُني الإسلامُ على خمس: شهادَةِ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وإقام الصَّلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصوم رمضانَ" (٥).
أخرجه مالك في الموطأ (٢٦٧٢)، وهو في الصحيحين: البخاري (١٤٧٩) و (٤٥٣٩)، ومسلم (١٠٣٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وللحديث طرق أخرى.
أخرجه أحمد في المسند (٢٧١٤٨)، وأبو داود في السنن (١٦٦٧)، والترمذي في الجامع (٦٦٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٨٦، وابن خزيمة (٢٤٧٣)، وابن حبان (٣٣٧٣)، والحاكم ١/ ٤١٧، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٧، كلّهم عن عبد الرَّحمن بن بُجيد عن جدَّته أم بُجيد، به. وقال الترمذي: "حديث أم بجيد حديث حسن صحيح". وكان قال قبل هذا: "وفي الباب عن عليّ، وحسين بن عليّ، وأبي هريرة، وأبي أمامة". قلنا: فذكر عائشة في كذا الحديث مستغرب.
في م: "جمرة"، وهو تحريف.
أخرجه وكيع في الزهد (٣٣٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٠٧٧)، وفي الإيمان (١٢٨)، وهنّاد في الزهد (٤٨٠) كلهم من طريق أبي صالح عن عبد الله بن ضَمْرة، عن كعب، ورواه العَدَني في الإيمان (٣) عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن كعب.
أخرجه البخاري (٨) و (٤٥١٤)، ومسلم (١٦).
وقد كان معاذُ بنُ جبل يقولُ لأصحابه: تَعالَوْا بنا ساعةً نُؤمنْ (١)، أي: نَذكُرِ اللهَ. فجعَل ذِكْرَ الله من الإيمان. ومثلُ هذا حديثُ طلحةَ بنِ عبيد الله، أنَّ أعرابيًّا سألَ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الإسلام، فقال: "خمسُ صلوات". الحديثَ، ويأتي في باب مالك، عن عَمِّه أبي سُهَيْل (٢)، إن شاء اللهُ.
حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الملك، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مَسْرور، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مسكين، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الله بن سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا الحجّاجُ بنُ مِنْهال، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سَلَمة، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن رجل، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: "أسْلِمْ"، قال: وما الإسلامُ؟ قال: "أن تُسْلِمَ قلبَك للّه، وأن يَسْلَمَ المسلمون من لِسانِك ويَدِك"، قال: فأيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: "الإيمانُ"، قال: وما الإيمانُ؟ قال: "أن تُؤْمِنَ باللّه، وملائكتِه، وكُتُبِه، ورسُلِه، والبعثِ بعدَ الموت"، قال: فأيُّ الأعمال أفضلُ؟ قال: "الهجرةُ"، قال: وما الهجرةُ؟ قال: "أن تَهْجُرَ السُّوءَ"، قال: فأيُّ الهجرةِ أفضلُ؟ قال: "أن تُجاهِدَ المشركين إذا لَقِيتَهم، ثم لا تَغُلَّ ولا تَجْبُنَ" (٣).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٠٠٠)، وفي الإيمان (١٠٥)، وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في الإيمان (٢٠)، وعلّقه البخاري في بداية صحيحه، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٢٠ - ٢١ بسنده، وعزاه لأحمد في الإيمان وابن أبي شيبة في الإيمان، ورواية أحمد رواها الخلال في السنة ٤/ ٣٩ (١١٢١)، والإيمان لأحمد متضمَّن في السُّنة للخلال، واللّه أعلم.
في الحديث الثاني لمالك عن عمّهِ أبي سهيل نافع بن مالك.
الحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث ١/ ١٥٨ (١٣) عن معاوية بن عمر، عن أبي إسحاق الفَزَاري، عن سفيان الثوري، عن أيوب، به، ومن طريقه أخرجه أبو نُعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٠٧٤ (٧١٠٤) عن أبي بكر بن خلّاد، عن الحارث، به. كما أخرجه مُسدَّد في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة ١/ ٤١ عن إسماعيل، عن أيوب، به، وأبو يعلى في المسند الكبير كما في الإتحاف أيضًا عن جعفر بن مِهران، عن عبد الواحد، عن أيوب، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الرجل وأبيه، وهناك طرق أخرى للحديث عن ابن عمرو وغيره لا تخلو من ضعف ومقال.
وكذلك رواه حمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، كما رواه حمّادُ بنُ سَلَمة، سواءً بإسنادِه (١).
ورواه عن حمّادِ بنِ زيدٍ جماعةٌ من أصحابه، منهم: أبو عمرَ الضَّرِيرُ، ومُؤمَّلُ بنُ إسماعيل، وسليمانُ بنُ حَرْب (٢)، وغيرُهم. وهذا لفظُ حديثِ مُؤمَّل، عن حمّادِ بنِ زيد، قال: كَلَّمْتُ أبا حنيفةَ في الإرجاء، فجعَل يقولُ وأقولُ، فقلتُ له: حَدَّثَنَا أيوبُ، عن أبي قِلابة، قال: حدَّثني رجلٌ من أهل الشام، عن أبيه، ثم ذكَر الحديثَ سواءً إلى آخِرِه. قال حمّادٌ: فقلتُ لأبي حنيفة: ألا تَراه يقولُ: أيُّ الإسلام أفضلُ؟ قال: والإيمانُ؟ ثم جعَل الهجرةَ والجهادَ من الإيمان. قال: فسكَت أبو حنيفةَ، فقال بعضُ أصحابه: ألا تُجيبُه يا أبا حنيفة؟ قال: لا أُجِيبُه وهو يُحدِّثُني بهذا عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وفي رواية مُؤَمَّل وغيرِه في هذا الحديث، عن حمادِ بنِ زيد، قال: كنتُ بمكةَ مع أبي حنيفةَ، فجاءَه رجلٌ، فسأله عن الإيمانِ وعن الإسلام، فقال: الإسلامُ والإيمانُ واحدٌ. فقلتُ له: يا أبا حنيفةَ، حَدَّثَنَا أيوبُ، عن أبي قِلابة، وذكَره.
قال أبو عُمر: أكثرُ أصحاب مالك على أنَّ الإسلامَ والإيمانَ شيءٌ واحدٌ، ذكَر ذلك ابنُ بُكَيْر في الأحكام، واحتجَّ بقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾
[الذاريات: ٣٥، ٣٦]، أي: غيرَ بيتٍ منهم. قالوا: وأمّا قولُه جلَّ وعزَّ: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾
[الحجرات: ١٤]، فـ ﴿أَسْلَمْنَا﴾
هنا بمعنى: استَسْلَمْنا مخافةَ السِّباءِ والقتل، كذلك قال مُجاهِدٌ (٣) وغيرُه.
أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٣٩٢) عن محمد بن عُبيد بن حِسَاب، عن حماد، به.
أخرجه إسماعيل القاضي في جزء حديث أيوب السختياني (٤٧)، عن عارم وسليمان، به. والبيهقي في شعب الإيمان (٢٢) من طريق سليمان بن حرب، به.
أخرجه الطبري في التفسير ٢١/ ٣٩١ - ٣٩٢، وعزاه السيوطي في الدُّر المنثور ٧/ ٥٨٢ لعبد بن حُميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد.
قال إسماعيلُ (١): والدليلُ على ذلك في الآية قولُه: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾
[الحجرات: ١٤]، قال قتادةُ: ليس كلُّ الأعراب كذلك؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ﴾
الآيةَ [التوبة: ٩٩] (٢).
وأمّا الأحاديثُ في معنى حديثِ أبي قِلابة المذكور، في أنَّ الإسلامَ وُصِف بغير ما وُصِف به الإيمانُ، فكثيرةٌ جدًّا؛ منها: ما حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ خَليفةَ رحمه اللهُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الحُسَين، قال (٣): حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد الفرْيابيُّ، قال (٤): حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ راهُويَة، قال: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْل، قال: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بنُ الحَسَن، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ بُرَيْدَة، عن يحيى بن يَعْمَرَ، أنَّه سمِع عبدَ الله بنَ عمرَ يقولُ: حدَّثني عمرُ بنُ الخطاب، قال: بينما نحن عندَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذ طَلَع علينا رجل، شَديدُ بياضِ الثِّياب، شديدُ سَوادِ الشَّعَر، لا يُرَى عليه أثرُ السَّفَر، ولا يَعْرِفُه منَّا أحدٌ، حتى جلَس إلى النبيِّ عليه السَّلامُ، فأسنَد رُكْبَتَه إلى رُكْبَتِه، ووضَع كَفَّيْه على فَخِذَيْه، ثم قال: يا محمدُ، أخبِرْني عن الإسلام؟ قال: "الإسلامُ أن تَشْهَدَ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤتِيَ الزكاةَ، وتصومَ رمضانَ، وتَحُجَّ البيتَ إن استَطَعتَ إليه سبيلًا". قال: صَدَقْتَ. فعَجِبْنا أنه يسْألُه وُيصَدِّقُه، قال: فأخبِرْني عن الإيمان؟ قال: "أن تُؤمِنَ
لعله إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، له، وانظر حكاية قوله في مُستخرج أبي عوانة ١/ ٥٣.
أخرجه عبد الرَّزاق في تفسيره ٢/ ٢٢٣ (٢٩٣٨) عن مَعْمر عن قَتادة، وابن نصر في تعظيم قدر الصَّلاة ٢/ ٥٦٦ (٦١١) من طريق عبد الرَّزاق بوساطة محمد بن رافع، عنه. والطبَّري في تفسيره ٢١/ ٢٩١ من غير طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.
هو الآجري، وانظر: الشريعة ٢/ ٥٦٨ - ٥٧٠ (٢٠٥).
في القدر، له (٢١١).
باللّه وملائكَتِه، وكُتُبِه، ورُسُلِه، واليوم الآخِر، والقَدَرِ خيرِه وشَرِّه". قال: صَدَقْتَ. فعَجِبْنا أنَّه يسْألُه ويُصَدِّقُه. وذكَر تمامَ الحديث (١)، وأنا اختَصَرْتُ منه صدرًا ليس في معنى هذا الباب.
ورَوَى هذا الحديثَ عن عبدِ الله بن بُرَيْدَة، كما رواه كَهْمَسٌ، عن يحيى بن يَعْمَرَ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ، جماعةٌ؛ منهم: عبدُ الله بنُ عطاء (٢)، ومَطَرٌ الوَرَّاقُ (٣)، وعثمانُ بنُ غِياث (٤)، والجُرَيْريُّ، وعطاءُ بنُ السّائب (٥).
وأخرجه كذلك النسائي في المجتبى ٨/ ٩٧، وابن مَنْدة في الإيمان (٧) عن إسحاق بن راهوية، به. وأخرجه أيضًا أحمد في المسند ١/ ٢٨ (١٩١) عن وكيع، عن كَهْمَس، به، ومسلم في الصحيح (١) عن أبي خَيْثمة، عن وكيع، عن كَهْمَس، به.
أخرجه ابن مَنْدة في الإيمان (٩) عن عبد الله بن إبراهيم المقريّ، عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بُكير، عن جده يحيى بن أبي بُكير، عن زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عطاء، به.
أخرجه الطَّيالسي في مسنده، ص ٢٤ (٢١) عن حمّاد، عن مَطَر، به، والبخاري في خلق أفعال العباد، ص ٥٧ عن أبي النُّعمان، عن حمّاد، عن مَطَر، به، ومسلم في الصحيح (٢) (٨) عن محمد بن عُبيد الغُبَري، وأبي كامل الجَحْدَري وأحمد بن عَبْدة. وابن أبي عاصم في السنة (١٢٠) عن ابن حسان. وابن مَنْدة في الإيمان (١٠) عن محمد بن محمد بن يونس، عن أحمد بن مهدي، عن مُسدَّد، كلّهم: عن حمّاد بن زيد، عن مَطَر، به.
أخرجه أحمد في المسند (١٨٤) عن يحيى بن سعيد، ومسلم في الصحيح (٣) (٨) عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد. وأبو داود في السنن (٤٦٩٦) عن مسدد، عن يحيي، مختصرًا. والفريابي في القدر (٢١٢) عن أبي قدامة عُبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد. وابن مَنْدة في الإيمان (٩) عن عمرو بن محمد، عن أحمد بن عمرو، عن أبي كامل فُضَيل، عن أبي معشر البراء، جميعهم: عن عثمان بن غِياث، به.
أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٣٧٣) عن إسحاق، عن عبد الأعلى، عن داود بن أبي هند. وابن أبي عاصم في السنة (١٢١) عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارود، عن شريك. والنسائي في السنن الكبرى (٥٨٥٢) عن أبي داود، عن يزيد بن هارون بمثل إسناد ابن أبي عاصم.
ورواه سليمانُ بنُ بُرَيْدَة، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ عليه السَّلام بمعنى حديثِ عبدِ الله بنِ بُرَيْدَةَ سواءً، إلّا أنَّه جعَلَه من مُسنَد ابنِ عمرَ، لَمْ يذكُرْ عمرَ. رواه عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ؛ علقمةُ بنُ مَرْثدٍ (١) وغيرُه.
ورواه إسحاقُ بنُ سُوَيْد (٢)، وعليُّ بنُ زيد (٣)، عن يحيى بنِ يعمَرَ، عن ابنِ عمرَ مِثْلَه بمعناه، لَمْ يذْكُرا عمرَ.
وقد روَى المطَّلبُ بنُ زِياد، عن منصور، عن عطاءِ بنِ أبي رَباح، عن ابنِ عمرَ مثلَه سواءً مُسنَدًا بتَمامِه، لَمْ يَذْكُرْ عمرَ (٤).
ورواه عبدُ الملكِ بنُ قُدامَةَ الجُمَحِيُّ، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عمرَ مثلَه (٥).
أخرجه أحمد في المسند (٣٧٤) عن أبي نُعيم، عن سفيان. وأبو داود (٤٦٩٧) عن محمد بن خالد، عن الفريابي، عن سفيان. وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٣٦٩) عن إسحاق، عن أبي نعيم. واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١٢٣١) من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان، كلاهما (سفيان، وأبو نعيم) عن علقمة، به.
أخرجه أحمد في المسند (٥٨٥٧) عن عفّان. وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٣٧٢) عن محمد بن يحيى، عن يحيي، كلاهما: عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، به.
أخرجه أحمد في المسند (٥٨٥٦) عن عفان. وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٣٧١) عن محمد بن يحيى، عن حجاج بن المنهال. والآجري في الشريعة (٢٠٧) عن أبي شعيب الحراني، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، كلُّهم: عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، به.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٣٥٨١) عن المطلب بن زياد، عن منصور، عن عطاء، به.
أخرجه محمد بن نصر المَرْوزي في تعظيم قدر الصلاة (٣٧٥) عن إسحاق بن إبراهيم. والرُّوياني في مسنده (١٤٢٥) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن علي بن الحسن. وابن بطة في الإبانة (٨٣٢) عن الحسين بن إسماعيل المحاملي، عن يوسف بن موسى، عن حجاج الأنماطي، هو والنضر بن شميل: عن عبد الملك، به.
ورُوِي من حديثِ المقبريِّ (١)، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلُه.
وقد ذهَبَتْ طائفةٌ من أهلِ الحديثِ إلى أنَّ الإيمانَ والإسلامَ مَعْنَيانِ، بهذا الحديثِ وما كان مثلَه، وبحديثِ ابنِ شهاب، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وَقّاص، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَم قَسْمًا، فأعْطَى قومًا ومَنَع بعضَهم. قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، أعْطَيْتَ فلانًا وفلانًا، ومَنَعْتَ فلانًا، واللّه إنِّي لأُراهُ (٢) مؤمنًا. فقال: "لا تقلْ: مؤمنًا، ولكنْ قُلْ: مسلمًا".
روَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهاب، جماعةٌ؛ منهم: معمرٌ (٣)، وابنُ أبي ذِئب (٤)، وصالحُ بنُ كَيْسانَ (٥)، وابنُ أخي ابنِ شهاب (٦)، بألفاظٍ مختلفةٍ ومعنًى واحد.
أخرجه ابن بطّة في الإبانة (٨٣٢) بمثل الإسناد السابق وقال: عن عبد الملك عن إسحاق بن بكر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، لكن ابن نصر روى هذا السند في تعظيم قدر الصلاة، فجعله: عن سعيد المقبري، عن ابن عمر، فالله أعلم.
في م: "لا أراه".
أخرجه الحميدي في مسنده ٦٩١)، وأحمد في المسند (١٥٢٢)، وعبد بن حُميد في المسند (المنتخب) (١٤٠) ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر، به، وأبو داود في السنن (٤٦٨٣) عن محمد بن عبيد، عن محمد بن ثور، عن معمر، به، وغيرهم.
أخرجه أبو داود الطيالسي (١٩٥) عن ابن أبي ذئب، به، وابن أبي شيبة في الإيمان (٣٦)، والمصنَّف (٣١٠٢٥)، وأحمد في المسند (١٥٧٩)، والدَّورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (١١) ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، به، وغيرهم.
أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٧٨) عن محمد بن غُرَير الزُّهري، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، به، ومسلم في صحيحه (١٥٠) عن الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حُميد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، به.
أخرجه مسلم في الصحيح (١٥٠) عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي ابن شهاب، به، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٥٦٢) عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي ابن شهاب، به، وأبو نُعيم في المستخرج (٣٧٧) من طريق زهير بن حرب بمثل حديث مسلم.
قال: وقال معمرٌ: قال ابنُ شهاب: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾
[الحجرات: ١٤]، قال ابنُ شهاب: فنَرى أنَّ الإسلامَ: الكلمةُ، والإيمانَ: العَمَلُ.
وهذا الذي قالَه ابنُ شهاب، أنَّ الإسلامَ الكلمةُ والإيمانَ العملُ، خِلافُ ما تَقدَّمَ من الآثارِ المرفوعةِ في الإسلام وما بُنِي عليه، على ما مَضَى في هذا الباب؛ لأنَّ هذا يَدُلُّ على أنَّ الإسلامَ العَمَلُ، والإيمانَ الكلمةُ، إلّا أنَّ في تلك الأحاديثِ كلِّها في الإسلام: شهادةَ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله. فعلى هذا خرَج كلامُ ابنِ شهاب، واللّهُ أعلمُ (١)، لا (٢) على إقام الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وصوم رمضانَ، والحجِّ. والمعنى في ذلك كلِّه مُتقاربٌ، إلّا أنَّ الذي عليه جماعةُ أهل الفقهِ والنَّظر، أنَّ الإيمانَ والإسلامَ سواءٌ، بدليل ما ذكَرْنا من كتابِ الله عزَّ وجلَّ قولَه: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾
[الذاريات: ٣٥، ٣٦].
وعلى القول بأنَّ الإيمانَ هو الإسلامُ، جمهورُ أصحابنا وغيرُهم من الشافعيِّين والمالكيِّين، وهو قولُ داودَ وأصحابِه، وأكثرِ أهل السُّنّةِ والنَّظرِ المتَّبِعِين للسَّلَفِ والأثَر (٣).
قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٨١ - ٨٢: وقد استشكل هذا (أي: قول الزُّهري) بالنَّظر إلى حديث سؤال جبريل، فإنَّ ظاهره يُخالفه، ويمكن أن يكون مراد الزُّهري أنَّ المرء يُحكم في سلامه ويُسمى مسلمًا إذا تلفَّظ بالكلمة: أي: كلمة الشهادة، وأنه لا يُسمى مؤمنًا إلَّا بالعمل، والعمل يشمل عمل القلب والجوارح، وعمل الجوارح يدلُّ على صدقه، وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل.
حرف النفي سقط من م.
وما أحسن ما ذكره ابن رجب في فتح الباري ١/ ١٢٩ أثناء تقريره لمذاهب العلماء في المسألة: قال كثير من العلماء: إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالإفراد والاقتران، فإن أُفرد أحدهما دخل الآخر فيه، وإن قُرن بينهما كانا شيئين حينئذٍ.
وقد رُوِي عن أبي جعفرٍ محمدِ بنِ عليِّ بنِ حسينٍ رضي اللهُ عنهم، أنَّه قال: هذا الإيمانُ - ودَوَّر دارةً - وهذا الإسلامُ، ودَوَّر دارَةً خلفَ الدَّار الأُولى، قال: فإذا أذْنَبنا خَرَجْنا من الدَّارر إلى الإسلام، وإذا أحْسَنّا رَجَعْنا إلى الإيمان، فلا نَخْرُجُ من الإسلام إلى الشِّرْك (١). وقال بهذا طوائفُ من عَوامِّ أهلِ الحديث، وهو قولُ الشِّيعَة (٢).
والصَّحيحُ عندَنا ما ذكَرْتُ لك، وهو كلُّه مُتقارِبُ المعنى، متفِقُ الأصل، وربَّما يختَلِفون في التَّسْميَة والألقاب، ولا يُكفِّرُون أحدًا بذنب، إلّا أنّهم اختَلفوا في تاركِ الصلاةِ وهو مُقِرٌّ بها؛ فكَفَّره منهم مَن ذكَرْنا قولَه في باب زيدِ بن أسلَمَ، عن بُسْرِ بنِ مِحْجَن (٣)، وأبى الجمهورُ أن يُكَفِّرُوه إلّا بالجحدِ والإنكارِ الذي هو ضِدُّ التَّصْدِيق والإقرار، على ما ذكَرْنا هناك، والحمدُ للّه.
فهذا ما بينَ أهلِ السُّنَّةِ والجماعَةِ في الإيمان.
وأمّا المعتزلةُ، فالإيمانُ عندَهم: جِمَاعُ الطّاعات (٤)، ومن قصَّرَ منها عن شيء، فهو فاسقٌ لا مُؤمنٌ ولا كافرٌ، وهؤلاء هم المتحَقِّقُونَ بالاعتِزال، أصحابُ المنزلةِ بينَ المَنْزلَتَيْن. ومنهم مَن قال في ذلك بقول الخوارج: المُذْنِبُ كافِرٌ غيرُ
أخرجه إسحاق بن راهوية في المسند ١/ ٣٨٧ (٤١٨) ولفظه: "والإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى وسرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلَّا الكفر بالله عزَّ وجلَّ". وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (٥٦٣) عن إسحاق بن راهوية بمثل حديثه، والخلّال في السُّنة ٢/ ٦٠٨ (١٠٠٨٣)، والآجُرّي في الشريعة ٢/ ٥٩٢ - ٥٩٣ (٢٢٥) وغيرهم.
ذكر محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٥٥٣ قبل حديث (٦٠٧) أنَّ قول الرَّافضة في الإيمان كقول المعتزلة، وهو: أن من خرج من الإيمان فقد خرج من الإسلام، وأن المروي عن أبي جعفر هو قول طائفة منهم.
الحديث التاسع عشر لزيد بن أسلم عن بسر بن محجن.
انظر: الكشاف للزَّمخشري ١/ ٣٩.
مُؤْمن. إلّا أنَّ الصُّفْرِيّةَ تجْعَلُه كالمشرك، وتَجْعَلُ دارَ المذنبِ المُخالِفِ لهم دارَ حرب. وأمّا الأباضِيّةُ فتَجْعَلُه كافِرَ نِعْمة، ولكنَّهم يُخَلِّدُونَه في النارِ إن لَمْ يَتُبْ من الكبيرة، ولا يَسْتَحِلُّونَ مالَه كما يَسْتَحِلُّه (١) الصُّفْرِيّةُ. ولهم ظواهرُ آياتٍ يُبَرْهِنُون (٢) بها قد فَسَّرَتْها السنةُ، وقد مَضَى على ما فَسَّرَتِ السنةُ في ذلك علماءُ الأُمَّة.
رَوَينا عن جابرِ بنِ عبدِ الله صاحبِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قيل له: أكنتُم تَعُدُّونَ شيئًا من الذنوبِ كفرًا، أو شِرْكًا، أو نِفاقًا؟ قال: معاذَ الله، ولكنّا نقولُ: مؤمنين مُذْنِبين (٣). ولولا أنَّ كتابنا هذا كتابُ شرح معاني السننِ الثابتةِ في "الموطأ"، لَجَرَّدْنا الرَّدَّ عليهم هنا، وقد أكثرَ العلماءُ من الرَّدِّ عليهم وكَسْرِ أقوالهم، وكذلك أكثرَ أهلُ الحديثِ من روايةِ الآثارِ في الإيمان، ومَدارُ الباب كلِّه عندَ جميعِهم على ما ذكَرْتُ لك، وما تَوفيقي إلّا باللّه، عليه تَوَكَّلْتُ وإليه أُنِيبُ.
وأمّا الآياتُ التي نزَع بها العلماءُ في أنَّ الإيمانَ يَزيدُ وَينْقُصُ، فمنها: قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾
[التوبة: ١٢٤]، وقولُه: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾
[آل عمران: ١٧٣]، وقولُه: ﴿زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾
[محمد: ١٧]، ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾
[الكهف: ١٣]، ومثلُ هذا كثيرٌ. وعلى أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنقُصُ؛ يَزيدُ بالطاعة، ويَنقُصُ بالمعصية، جماعةُ أهل الآثار، والفقهاءُ أهلُ الفَتوى بالأمصار.
في الأصل: "يستحلون"، خطأ.
في الأصل: "ينزعون".
أخرجه الطَّبراني في مسند الشاميين (٢١١٠)، وأبو نُعيم في الحلية ٥/ ١٧٦، كلاهما من طريق يحيى أبي الحجاج عن عيسى بن سنان، عن رجاء بن حيوة، عن جابر، به، كما أخرجه أبو عُبيد في الإيمان (٣٠) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بلفظ آخر.
وقد رَوَى ابنُ القاسم، عن مالك، أنَّ الإيمانَ يَزيدُ، ووَقَف في نُقْصانِه (١). ورَوَى عنه عبدُ الرزّاق (٢)، ومعنُ بنُ عيسى، وابنُ نافع (٣)، وابنُ وَهْب (٤)، أنَّه يَزيدُ ويَنقُصُ، يزيدُ بالطّاعَةِ، ويَنقُصُ بالمعصِيَة. وعلى هذا مَذهبُ الجماعةِ من أهلِ الحديث (٥)، والحمدُ للّه.
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالد، قال: حَدَّثَنَا عبيدُ بنُ محمد الكَشْوَرِيُّ بصنعاءَ، قال: حَدَّثَنَا سَلَمةُ بنُ شَبِيب، قال: سمعتُ عبدَ الرزّاق يقولُ: سمعتُ سُفيانَ الثَّوريَّ، ومعمرًا، وابنَ جُرَيج، ومالكَ بنَ أنس، وسُفيانَ بنَ عُيَيْنة، يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يَزيدُ ويَنقُصُ. فقلنا لعبد الرزّاق: فما تقولُ أنت؟ قال: أقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يَزيدُ ويَنقُصُ، فإن لَمْ أقلْ هذا، فقد ضَلَلْتُ إذن وما أنا من المهتدين (٦).
ذكر هذا القول عن ابن القاسم القاضي عياض في ترتيب المدارك ٢/ ٤٣ وزاد: "وقال: وذكر الله زيادته في غير موضع، فَدَعِ الكلامَ في نُقصانه". وروى المصنّف في الانتقاء، ص ٣٣ عن ابن وهب قريبًا من هذا، وذكر هذا ابن عبد الهادي في إرشاد السالك إلى مناقب مالك، ص ٢٠٨ وعزاه للدولابي.
سيأتي ذكر بعض روايات عبد الرزاق، لكن المصنّف رواه في الانتقاء، ص ٣٤ من طريق مُؤمَّل بن إهاب، عن عبد الرزاق، ولم يذكر هذه الرواية هنا.
أخرجه أحمد في العلل رواية ابنه عبد الله (١٢٤٨)، والسنة لعبد الله (٢١٣) عن أبيه، عن سريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع، عن مالك، لكنه قال: الإيمان قول وعمل، وأخرجه أبو نُعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٢٧ من طريق سريج بن النعمان، به، بذكر: يزيد وينقص.
مضى النَّقل عن ابن وهب كما روى ابن عبد البر في الانتقاء قوله: الإيمان قول وعمل، وذكر الزيادة والتوقف في النقصان.
حملت كتب: السنة لعبد الله بن أحمد، والإيمان: لابن أبي شيبة ولأبي عبيد ولابن مندة، وكتب ابن بطة واللالكائي، نصوصًا كثيرة عن أهل العلم في ذلك.
أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة (٧٢٦) عن سلمة بن شبيب، به، والآجري في الشريعة ٢/ ٦٠٦ (٢٤٣) عن أبي بكر بن أبي داود، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السُّنة (١٧٣٥) عن أحمد بن محمد بن عروة، عن عبد الله بن سليمان، كلاهما: عن سلمة بن شبيب، به.
قال أحمدُ بنُ خالد: وحَدَّثَنَا عُبيدُ (١) بنُ محمد الكَشْوَريُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يزيد، قال: سمعتُ عبدَ الرزّاق - وسُئِلَ عنِ الإيمان - فقال: أدْركْتُ أصحابَنا: سفيانَ الثَّوريَّ، وابنَ جُرَيْج، وعبيدَ الله (٢) بنَ عمرَ، ومالكَ بنَ أنس، ومعمرَ بنَ راشد، والأوزاعيَّ، وسفيانَ بنَ عُيَيْنة، يقولون: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يَزيدُ ويَنقُصُ. فقال له بعضُ القوم: فما تقولُ أنت يا أبا بكر؟ قال: إن خالَفْتُهم فقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا منَ المُهْتَدين (٣).
قال أحمد: وحَدَّثَنَا عبيدُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا عبد الرزّاق قال: كان معمر، وابنُ جُرَيج، وسفيانُ الثَّوريُّ، ومالكُ بنُ أنس، يَكرَهُون أن يقولوا: أنا مُستكْمِلُ الإيمان، على إيمانِ جبريلَ وميكائيلَ (٤).
حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُوسُ بنُ دَيْزُوية (٥)، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ المنذر، قال: حَدَّثَنَا مَعْنُ بنُ عيسى، قال: سمعتُ مالكَ بنَ أنس - وسألَه رجلٌ عن الإيمان - فقال: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.
في م: "عيسى"، وهو تحريف بيّن، فقد تقدم غير مرّة، وهو: صنعاني من كشْور، توفي سنة ٢٨٨ هـ، ويقال فيه: عبيد الله، أيضًا. ينظر: تاريخ الخطيب ١١/ ١٢٨، ومادة (الكشوري) من أنساب السمعاني، وتاريخ الإسلام ٦/ ٧٧٨.
في م: "عبد الله"، وهو تحريف.
أخرج ابن بطة في الإبانة (١١١٤) عن إسماعيل بن محمد الصَّفار، عن أحمد بن منصور الرَّمادي، عن عبد الرزاق مثله، دون الجملة الأخيرة.
روى عبد الله بن أحمد في السنة (٦٨٧) عن أبيه أحمد بن حنبل، عن مهدي بن جعفر، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز بمثل ما روى عبد الرزاق، وأخرجه من هذه الطريق ابن بطة في الإبانة (١٢٥٩) من طريق عبد الله بن أحمد.
في الأصل: "ذي رونة" وفي م: "ذي رقيبة"، وهو تحريف قبيح، فهو: عبدوس بن ديزوية الرازي، المتوفى بمصر سنة ٢٩٠ هـ كما في المعجم الصغير للطبراني (٧١٨)، وتاريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٧٧٦.
حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الملك، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مَسْرور، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مِسْكين، قال: حَدَّثَنَا ابنُ سَنْجَر، قال: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سُلَيْم، قال: سألتُ عَشَرةً من الفقهاءِ عن الإيمان، فقالوا: قولٌ وعملٌ؟ سألتُ: سفيانَ الثَّوريَّ، ومالكَ بنَ أنس، وابنَ جُرَيج، وهشامَ بنَ حسّانَ، ومحمدَ بنَ عَمْرِو بنِ عثمان، وفُضَيلَ بنَ عِياض، وسفيانَ بنَ عُيَيْنةَ، ومحمدَ بنَ سالم الطّائفيَّ، والمثنّى بنَ الصَّبّاح، ونافعَ بنَ عُمرَ الجُمَحيَّ، فكلُّهم قال لي: الإيمانُ قولٌ وعملٌ (١).
قال الحُميديُّ (٢): وسمعتُ سفيانَ بنَ عُيَيْنة يقولُ: الإيمانُ يَزيدُ ويَنقُصُ، فقال له أخوه إبراهيمُ بنُ عُيَيْنةَ: لا تقلْ: يَنْقُصُ، فغَضِب، وقال: اسْكُتْ يا صَبِيُّ، بل يَنقُصُ حتى لا يَبقَى منه شيءٌ (٣). وقال سفيانُ بنُ عُيَيْنة: نحن نقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، والمرجئةُ تقولُ: الإيمانُ قولٌ، وجعَلُوا تركَ الفرائضِ ذنبًا بمنزلةِ رُكُوبِ المحارم، وليس كذلك، إنَّ تَرْكَ الفرائضِ من غيرِ جهلٍ ولا عُذْرٍ كُفْرٌ، ورُكوبُ المحارم عمدًا من غيرِ استِحلالٍ مَعصِيةٌ، وبيانُ ذلك أمرُ آدمَ وإبليسَ؛ وذلك أنَّ اللهَ حرَّمَ على آدمَ الشجرة، ونهاه عن الأكل منها، فأكَلَ منها، فسمّاه عاصيًا، وأمرَ إبليسَ بالسُّجُودِ فأبى واستكْبَر، فسُمِّي كافرًا.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا
أخرجه الآجري في الشريعة (٢٥٩) عن خلف بن عمرو، عن الحميدي، به، وأخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١٥٨٤) من طريق أخرى عن الحميدي، به، والصَّابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، ص ٢٦٨ - ٢٧٠.
المسند في رسالة أصول السنة الملحقة بالمسند ٢/ ٥٤٧.
إلى هذا القدر أخرجه الآجري في الشريعة (٢٤٤) عن خلف بن عمر، عن الحميدي، به، والصابوني في عقيدة السلف، ص ٢٧٠ - ٢٧١.
أحمدُ بنُ زهير، قال (١): حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا جريرُ بنُ عبدِ الحميد، عن عطاءِ بنِ السّائب، قال: سأل هشامُ بنُ عبدِ الملك الزهريَّ، فقال: حُدِّثْنا بحديثِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن مات لا يُشرِكُ باللّه شيئًا دَخَل الجَنَّة، وإن زنَى، وإن سرَق"، فقال الزُّهريُّ: أين يذهبُ بك يا أميرَ المؤمنين؟ كان هذا قبلَ الأمرِ والنَّهي (٢).
وفيما أجازَنا عبدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ الهَرَويُّ، وأذِن لي في رِوايتِه عنه، وكتَبَه إليَّ بخَطِّه، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدانَ، قال: أخبرنا أبو يوسفَ يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقيُّ، قال: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله (٣) بنُ موسى، قال: أخبرنا مُباركُ بنُ حسّان (٤)، قال: قلتُ لعَطاءِ بنِ أبي رباح: إنّ في المسجدِ عُمرَ بنَ ذَرٍّ، ومسلمًا النحّاتَ (٥)، وسالمًا الأفْطَسَ (٦)، قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون: مَن زنَى، وسرَق، وشَرِب الخمرَ، وقذَف المحْصَنات، وأكَل الرِّبا، وعَمِل بكلِّ مَعصِية، أنّه مؤمنٌ كإيمانِ البَرِّ التَّقيِّ الذي لَمْ يَعْصِ الله. فقال: أبلِغْهم ما حدَّثني أبو هريرة، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يَقتُلُ القاتلُ حين يَقتُلُ وهو مؤمنٌ، ولا يَزني الزّاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يَسرِقُ السارقُ حين يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ، ولا يَشرَبُ الخمرَ حينَ يَشرَبُها وهو مؤمنٌ، ولا يَختَلِسُ خُلْسةً يُشتَهَرُ بها وهو مؤمن". قال
التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٢٤٦ (٢٧٠٤)، ولم يستطع محقق التاريخ قراءة سطرٍ من بعد جرير بن عبد الحميد إلى الزُّهري فليستكمل من هنا.
أخرجه ابن المبارك في الزهد ٣٢٤ (٩٢١)، والآجري في الشريعة (٣٠٥)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، كلّهم من طريق يوسف بن موسى القطّان، عن جرير، به.
في الأصل، م: "عبد الله"، وينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٦٤، وتاريخ الإسلام ٥/ ٣٨٩.
أخرج عبد الله بن أحمد في السنة (٨٣١)، وابن بطّة في الإبانة (١١٠١) قريبًا من هذا لكن عن معقل بن عُبيد الله العبسي، وأنه سأل عطاء بن أبي رباح في الحجِّ. ومعقل يروي عن عطاء، كما في تهذيب الكمال ٢٨/ ٢٧٥.
هو: مسلم بن صاعد النحّات، كما في الميزان للذهبي ٤/ ١٠٤.
هو: سالم بن عجلان الأفطس القرشي الأموي، أبو محمد الجزري، وترجمته في تهذيب الكمال ١٠/ ١٦٤.
عطاءٌ: يُخْلَعُ منه الإيمانُ كما يَخلَعُ المرءُ سِرْبالَه، فإنْ رَجَع إلى الإيمانِ تائبًا رجَع إليه الإيمانُ إن شاء الله. قال: فذَكَرْتُ ذلك لسالم الأفطسِ وأصحابِه، فقالوا: وأين حديثُ أبي الدَّرْداء: "وإن زنَى وإن سرَق"؟ قال: فرَجَعتُ إلى عطاء، فذَكَرْتُ ذلك له، فقال: قلْ لهم: أوَ ليس قد قال الله: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾
[النساء: ١١٠]؟ فدخَل فيه السارقُ وغيرُه، ثم نزلَتِ الأحكامُ والحدودُ بعدُ فلَزِمتْه، ولم يُعْذَرْ في تَركِها، وقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهدَ له" (١)، وقال: "الإيمانُ قيَّدَ (٢) الفَتْكَ، لا يَفْتِكُ مُؤمِنٌ" (٣).
قال أبو عُمر: في الحياءِ أحاديثُ مرفوعةٌ حِسانٌ، نذكُرُ منها هاهُنا ما حضَرَنا ذِكْرُه.
حدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بن عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا الحارث بنُ أبي أسامة، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارون، قال: أخبرنا أبو نعامَةَ العدَويُّ، عن حُميدِ بنِ هلال، عن بُشَيرِ بنِ كعب، عن عمرانَ بنِ حُصَيْن، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الحياءُ كلُّه خيرٌ". قال بُشَيرٌ: فقلتُ: إنَّ منه ضَعْفًا، وإنَّ منه عَجْزًا، فقال: أخبرتُك عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتُجيبُني بالمعاريض؟ لا أُحدِّثُكَ
سبق تخريجه.
تقرأ هذه الكلمة بالتَّشديد على أنَّها فعل من التّقييد، فيكون المعنى أن الإيمان قيَّد وحدَّ من الفتن، وتُقرأ (قَيْدُ) بالتخفيف بفتح القاف وإسكان الياء، ويكون معناها أن الإيمان قيد للفتك، فإذا فتك الإنسان يكون قد حلَّ هذا القيد، وعلى هذا فسَّر المنذري الحديث حيث قال في مختصر سنن أبي داود ٤/ ٨٣: والفَتْكَ: أن يأتي الرجل لرجلٍ وهو غارٌّ غافلٌ فيشد عليه فيقتله ... و"الإيمان قيد الفتك" أي: أن الإيمان يمنع من القتل كما يمنع القيد عن التَّصرف، فكأنه جعل الفتك مُقيدًا.
روي هذا الحديث من عدة طرق منها: طريق الزبير بن العوام رضي الله عنه، أخرجها عبد الرزاق في المصنَّف (٩٦٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٥٩٠)، وأحمد في المسند (١٤٢٦)، والحديث عند أبي داود (٢٧٦٩) من طريق أبي هريرة وفي سنده ضعفٌ.
بحديثٍ ما عَرفتُك. فقالوا: يا أبا نُجَيد، إنّه طيِّبُ القراءة، وإنّه، وإنّه. فلم يزالُوا به حتى سكَن وحدَّث (١).
وحَدَّثَنَاه سعيدُ بنُ نصر (٢)، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ رَوْح المدائنيُّ (٣)، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارون، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ رباح أبو الفضل (٤)، قال: حَدَّثَنَا أبو السَّوّارِ العَدَويُّ، عن عمرانَ بنِ حُصين (٥)، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الحياءُ خير كلُّه"، فقال له رجل: إنّه يقالُ في الحكمة: إنَّ منه ضعْفًا. فقال عمرانُ (٦): أُخبرُكَ عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتُحدِّثُني عن الصُّحُف (٧)؟
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧٧٠٤)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٧/ ٤٤٠، كلاهما عن محمد بن أحمد الدَّقّاق، عن إسحاق بن عبدوس، عن الحارث، به، كما أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٥١ (١٩٩١٤) عن يزيد بن هارون، به، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٨٨) عن أبي خيثمة، عن يزيد، به، وغيرهم.
من هنا إلى قوله: "حَدَّثَنَا يزيد بن هارون" سقط من الأصل.
قوله: "قال: حَدَّثَنَا قاسم بن أصبغ، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن روح المدائني" سقط من الأصل، م، فاختلّ الإسناد.
خالد بن رباح: اختلف فيه، فوثقه ابن معين في رواية عنه وتناقض فيه ابن حبان فذكره في الثقات وفي المجروحين، وممن ضعفه: البخاري، فقد أورده في ضعفائه الصغير، وقال عنه أبو حاتم الرَّازي: لا بأس به، وهذا ما انتهى إليه حكم ابن محمدي فيه. انظر: الثقات لابن حبان ٦/ ٢٥٩، والمجروحين، له ١/ ٢٨١، والبخاري في الضعفاء الصغير ٤٣ (١٠٢)، وانظر بقية الأقوال في: لسان الميزان لابن حجر ٢/ ٣٧٥.
قوله: "أبو الفضل، قال: حَدَّثَنَا أبو السوار العدوي، عن عمران بن حصين" سقط من الأصل، م، فصار الحديث لخالد بن رباح، وهو غلط بيّن، والظاهر أنّ الناسخ قد أجهد فكثر خطؤه في القسم الأخير من هذا المجلد.
في الأصل، م: "عمر"، وهو تحريف بيّن.
أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٥١ (١٩٩١٤) عن يزيد، به، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٧٦) عن أبي خيثمة، والخرائطي في مكارم الأخلاق (١١٠) (٣٠٧) عن أحمد بن يحيى السوسي كلاهما (أبو خيثمة وأحمد بن يحيى)، عن يزيد، به، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٠٥ (٥٠١) عن إدريس بن جعفر، عن يزيد، به.
وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الملك، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مِسْكين، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الله بن سَنْجَر، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ سُليمان، قال: حَدَّثَنَا هُشَيْم، عن منصورِ بنِ زاذانَ، عن الحسن، عن أبي بَكْرَة، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الحياءُ مِن الإيمان" (١).
وحَدَّثَنَا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله، قال: حَدَّثَنَا عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا الحجّاجُ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ سَلَمة، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الحياءُ مِن الإيمان" (٢).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن أسَد، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زكريّا بنِ يحيى بنِ يعقوبَ المقدسيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ حمّادٍ الطِّهرانيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الرزّاق (٣)، عن مَعْمر، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما كان الحياءُ في شيءٍ قطُّ إلَّا زانَه، وما كان الفُحْشُ في شيءٍ قطُّ إلَّا شانَه" (٤).
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٤٤٥ (١٣١٤)، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٧٢)، كلاهما عن سعيد بن سليمان، به. والخرائطي في مكارم الأخلاق (٢٩٧) عن العباس بن محمد الدُّوري. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٢٠٦)، عن محمد بن علي بن داود. والحاكم في المستدرك ١/ ٥٢ عن أبي النَّضر محمد بن محمد وأبي نصر أحمد بن سهل، عن صالح بن محمد بن حبيب، جميعهم: من طريق سعيد بن سليمان، به. قلنا: ولم يسمع الحسن كلّ ما رواه عن أبي بكرة.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٥٤) و (٣١٠٣١) عن محمد بن بشر. وأحمد في المسند (١٠٥١٢) عن يزيد بن هارون. والتِّرمذي في الجامع (٢٠٠٩) عن أبي كُريب، عن عبد بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر. وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٧٥) عن عبد الرَّحمن بن يونس، عن يزيد بن هارون، جميعهم: عن محمد بن عمرو، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
الجامع لمعمر رواية عبد الرَّزاق (١١/ ١٤١ مع المصنّف) (٢٠١٤٥).
ومن طريق عبد الرَّزاق: أخرجه أحمد في المسند (١٢٦٨٩)، وعبد بن حُميد في المسند كما في المنتخب (١٢٤١)، والبخاري في الأدب المفرد ٢١٠ (٦٠١)، والتِّرمذي في الجامع (١٩٧٤). وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلَّا من حديث عبد الرزاق. وابن ماجة في السنن (٤١٨٥).
وروى وَكيعٌ (١)، عن مالك، عن سَلَمةَ بنِ صَفْوان، عن يَزيدَ بنِ رُكانة (٢)، عن أبيه، قال: سمعتُ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "إنَّ لِكلِّ دينٍ خُلُقًا، وخُلق هذا الدِّينِ الحياءُ" (٣).
لَمْ يَرْوِه عن مالكٍ بهذا الإسناد إلّا وَكيع (٤)، وسنذكُرُه في بابِه من هذا الكتاب (٥) إن شاء الله؛ حَدَّثَنَاه عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهَيْر، قال (٦): حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَن الصَّفّار، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ.
وقال أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ: كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أشَدَّ حَياءً من عَذْراءَ في خِدْرِها (٧) (٨).
في الزهد (٣٨٣) ولم يُذكر فيه عن أبيه.
ذكر المصنّف في باب سلمة بن صفوان أنَّ يحيى بن يحيى قال في هذا الحديث: زيد بن طلحة، وقال القَعْنبي وابن بُكير وابن القاسم وغيرهم: يزيد بن طَلْحة بن رُكانة، قال: وهو الصَّواب. ويزيد هذا هو ابن طلحة بن رُكانة، ذكره أكثر من واحد ضمن الصَّحابة، منهم: ابن حجر في الإصابة ٦/ ٥٦٢، لكنه ذكر عن المستغفري أن يزيد هو: أخو محمد بن طلحة بن ركانة، وأنَّه تابعيٌّ معروف.
أخرجه هنّاد في الزهد ٢/ ٦٢٥ (١٣٤٧) عن وكيع، به، لكن دون ذكر أبيه أيضًا. وقد أخرجه أيضًا ابن أبي خَيْثمة في التاريخ/ السفر الثاني: ١/ ٢٢٧ (٧٧٨) عن علي بن الحسن الصَّفار، عن وكيع، به، وذكر فيه يزيد بن رُكانة، عن أبيه، ومن طريق ابن أبي خيثمة أخرجه البَغَوي في معجم الصَّحابة ٢/ ٤٠٦ (٧٧١) وإسناده ومتنه. وأخرجه أيضًا الدَّارقطني في غرائب مالك، كما ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة ٢/ ٤٢٨ في ترجمة طلحة بن رُكانة، وفي ٦/ ٥٦٢ في ترجمة يزيد بن رُكانة، عن إسماعيل الصَّفار، عن ابن أبي خَيْثمة بمثل ما في التاريخ الكبير وذكر فيه: "عن أبيه". ويُضاف إلى ذلك طريقانِ أُخريان رواهما المصنّف في باب مالك، عن سلمة بن صفوان، عن وكيع، من طريق هنّاد وغيره.
روى البيهقي في شعب الإيمان (٧٧١٣) هذا الحديثَ من طريق الحسين بن علي بن يزيد الهمذاني، عن أبيه، عن مالك، به، وذكر فيه: عن أبيه، فيكون علي بن يزيد الهمذاني قد شارك وكيعًا في هذا، واللّه أعلم.
في باب مالك، عن سلمة بن صفوان آخر الكتاب.
التاريخ الكبير، السفر الثاني: ١/ ٢٢٧ (٧٧٨) كما مرَّ. وروى عن ابن معين (٧٧٩) أن هذا الحديث مرسلٌ ليس فيه: "عن أبيه".
أخرجه البخاري (٣٥٦٢) و (٦١٠٢) وغير ذلك، ومسلم (٢٣٢٠).
إلى هنا ينتهي المجلد الرابع من الأصل.
حديثٌ ثالثُ لابن شِهاب، عن سالم مسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلَّى المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلفة جميعًا (٢).
كذا رَواه جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ، إلّا محمدَ بنَ عَمْرو الغَزِّيَّ، فإنّه ذكَرَ فيه الظهرَ والعصرَ بعَرفَة، وزادَ ألفاظًا ليست في "الموطأ" عندَ أحدٍ منَ الرُّواة.
أخبرني محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ المصريُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ سَهْل الدِّمياطيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عَمْرو، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أنس، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، قال: جمعَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينَ الظُّهرِ والعصرِ بعرفَة، وبينَ المغربِ والعِشاءِ بالمزدَلفة، لَمْ يُنادِ في واحدةٍ منهما إلّا بالإقامة، ولم يَفصِلْ بينَهما تَطوُّعًا ولا إثْرَ واحدةٍ منهما. قلتُ: فما بالُ الأذان؟ قال: إنّما الأذانُ داعٍ يَدْعُو الناسَ إلى الصَّلاة، فمَن يَدعُو وهم معَه (٣)؟
لَمْ يُتابَعْ عليه عن مالك، وزاد فيه قوم من أصحابِ ابنِ شهابٍ ألفاظًا سنذكُرُها، ونوضِّحُ القولَ في معانيها إن شاء الله.
الموطأ ١/ ٥٣٥ (١١٩١).
أخرجه أحمد في المسند (٥٢٨٧) عن عبد الرَّحمن، ومسلم (١٢٨٧) (٢٨٦) عن يحيى بن يحيى، كلاهما: عن مالك، به.
أخرجه تمام في فوائده ٢/ ١٠ (٩٨٦) عن عبد الجبار بن عبد الصمد السُّلمي، ويوسف بن القاسم بن يوسف، عن العبّاس بن محمد العسقلاني، ومحمد بن عمرو الغَزِّي، به، وقال: ما حدَّث به عن مالك إلَّا محمد بن عمرو الغَزِّي، ورواه الحسن بن عبد المؤمن الرَّملي وحده عن محمد بن عمرو الغَزِّي فقال: عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب.
قال أبو عُمر: لا خِلافَ عَلِمتُه بين علماءِ المسلمين من الصحابةِ والتابعين، ومَن بعدَهم من الخالفين، أنَّ المغربَ والعِشاءَ يُجمَعُ بينَهما في وقتِ العِشاءِ ليلةَ النَّحْرِ بالمزدَلفة لإمام الحاجِّ والناسِ معَه (١). واختَلَف العلماءُ فيمَن لَمْ يَدفَعْ معَ الإمام على ما سنَذكُرُه إنْ شاءَ الله.
والمزدَلفةُ هي المَشْعَرُ الحرامُ، وهي جمعٌ؛ ثلاثةُ أسماءٍ لموضع واحد (٢). ومن الدليل على أنَّ ذلك كذلك لإمام الحاجِّ والناسِ في تلك الليلة، قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديثِ أسامةَ بنِ زيد: "الصَّلاةُ أمامَك"، بالمزدَلفة. وسنذكُرُ هذا الحديثَ ووجهَ القولِ فيه في باب موسى بن عُقبةَ من كتابنا هذا (٣) إن شاء اللهُ تعالى.
واختَلَف العلماءُ في هَيئةِ الجمع بينَ الصَّلاتين بالمزدَلفة على وَجْهَين؛ أحدُهما: الأذانُ والإقامة، والآخرُ: هل يكونُ جمعُهما متَّصلًا لا يُفصَلُ بينَهما بعَمَل، أم يجوزُ العملُ بينَهما بعَمل مثلَ العَشاءِ وحَطِّ الرِّحَالِ ونحوِ ذلك؟
فأمّا اختلافُهم في الأذانِ والإقامة، فإنَّ مالكًا وأصحابَه يقولون: يُؤذَّنُ لكلِّ واحدةٍ منهما ويُقَامُ بالمُزْدَلفة (٤). وكذلك قولُه في الظهرِ والعصرِ بعَرَفةَ أيضًا، إلّا أنَّ ذلك في أولِ وَقتِ الظهرِ بإجماع. قال ابنُ القاسم (٥): "قال لي مالكٌ في جَمْع الصَّلاتَيْن بعَرَفةَ وبالمَشْعَرِ الحرام، قال: لكلِّ صلاةٍ أذانٌ وإقامةٌ. قال: وقال مالكٌ: كلُّ شيءٍ إلى الأئمّة، فلكلِّ صلاةٍ أذانٌ وإقامةٌ".
انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ١/ ٢٧٨.
قال الجصَّاص في أحكام القرآن ١/ ٣٩٠: ولم يختلف أهل العلم أن المشعر الحرام هو مزدلفة، وتسمَّى جمعًا.
الحديث الأول لمالك عن موسى بن عُقبة.
مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ٣٢٦.
في المدونة ١/ ٤٢٩.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ فيما قاله مالكٌ في هذا الباب حديثًا مرفوعًا إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بوَجْهٍ من الوُجوه، ولكنّه رُوِيَ عن عمرَ بنِ الخطاب من حديثِ إسرائيل، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن النُّعمان بن حُمَيْد أبي قُدامَة (١)، أنَّه صَلّاها معَ عُمرَ بالمُزْدَلفةِ كذلك (٢). واختُلِفَ فيه، وليس من قَوِيِّ الحديث (٣).
ورُوِي عن ابنِ مسعودٍ من حديثِ أبي إسحاق، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيدَ، قال: خرَجتُ مع عبدِ الله بنِ مسعودٍ إلى مكة، فلمّا أتى جمعًا صلَّى الصَّلاتَيْن كلَّ واحدةٍ منهما بأذانٍ وإقامة، ولم يصلِّ بينَهما شيئًا. رواه الثَّوريُّ، وشعبةُ، وجماعةٌ، عن أبي إسحاق (٤).
النُّعمان بن حميد (أبو قدامة): من التابعين، ذكره ابن حبان وغيره، وعدّه بعضهم في الصحابة فما أصاب، انظر: الثقات لابن حبان ٥/ ٤٧٣، وتاريخ مدينة السلام للخطيب ١٥/ ٤٤٤، والإصابة لابن حجر ٦/ ٤٩٩.
لقد اختلف في هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه، ففي الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن ٢/ ٤٣٦ عن قيس بن الرَّبيع، عن سماك، عن النعمان، قال: صليت مع عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بِجمْع ثلاثًا واثنين بإقامة واحدة. وقريبًا من هذا عند ابن حزم في حجة الوداع ص ٣٠٢ من طريق الثوري، عن سماك، به، أن عمر جمع بينهما وصلّاهما بأذان وإقامة. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٤١) أنَّ النعمان قال: رأيت عمر بن الخطاب جمع المغرب والعشاء بجمع، وفي (١٤٢٥٤) روى من طريق سفيان، عن سماك، به، أنّ عمر صلى المغرب والعشاء بإقامة.
لعل في هذه الإشارة من المصنّف تأييدًا لما قدَّمنا من اختلاف الرواية عن عمر في هذا، فوقع الاختلاف، فضلًا عن أنّ النعمان بن حميد لَمْ يرو عنه سوى سماك بن حرب، وحديث سماك لا يرتقي إلى مراتب الصحة.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٤٢) عن أبي بكر بن عيّاش وأبي الأحوص. وأحمد في المسند (٣٩٦٩) عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل. والبخاري (١٦٨٣) عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، كلاهما: عن أبي إسحاق، به.
والذي يَحضُرُني من الحُجّة لمالكٍ في هذا الباب من جهةِ النَّظَر (١)، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَّ في الصَّلاتَيْن بعَرَفةَ والمُزْدَلفةِ أنَّ الوَقتَ لهما جميعًا وَقتٌ واحدٌ، وإذا كان وقتُهما واحِدًا، وكانت كلُّ واحدةٍ تُصَلَّى في وقتِها، لَمْ تكنْ واحدةٌ منهما أوْلى بالأذانِ والإقامةِ من الأخرى؛ لأنّ ليس واحدةٌ منهما فائتةً تُقْضَي، وَإنّما هي صلاةٌ تُصَلَّى في وَقتِها، وكلُّ صلاةٍ صلِّيَتْ في وَقتِها فسُنَّتُها أن يُؤذَّنَ لها ويُقامَ في الجماعة، وهذا بيِّنٌ، واللّهُ أعلم.
وقال آخرون (٢): أمّا الأُولى منهما فتُصَلَّى بأذانٍ وإقامة، وأمّا الثانيةُ فتُصَلَّى بلا أذانٍ ولا إقامة.
قالوا: وإنّما أمرَ عُمرُ بالتَّأذين للثانية؛ لأنَّ الناسَ كانوا قد تَفرَّقوا لعَشائهم، فأذَّن ليجمَعَهم. قالوا: وكذلك نقولُ نحن: إذا تفرَّق الناسُ عن الإمام لعَشاءٍ أو غيره، أمرَ المؤذِّنين فأذَّنُوا لجَمْعِهم، وإذا أذَّنَ أقام. قالوا: فهذا معنَى ما رُوِيَ عن عمرَ رضي اللهُ عنه. قالوا: والذي رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ فمثلُ ذلك أيضًا.
وذَكَروا ما حَدَّثَنَاه محمدُ بن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حَدَّثَنَا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ يزيدَ، قال: كان ابنُ مسعودٍ يجعلُ العَشاءَ بالمُزْدَلفةِ بينَ الصَّلاتَيْن (٣).
وذكَرَ عبدُ الرزّاق، قال: أخبرنا أبو بكر بنُ عيّاش، عن أبي إسحاقَ، عن
قال المصنّف بعد الانتهاء من ذكر حجة كلّ رأي كما سيأتي بعد صفحات: "ولا مدخل في هذه المسألة للنَّظر، وإنما فيها الاتباع".
يشير إلى الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١١.
انظر: شرح معاني الآثار للطَّحاوي ٢/ ٢١١ لكن من طريق إسرائيل عن ابن إسحاق، وابن حزم في حجة الوداع ٣٠٣ من طريق وكيع عن سفيان، به.
عبدِ الرَّحمن بنِ يزيدَ، قال: كنتُ معَ ابنِ مسعودٍ بجَمْع، فجعلَ بينَ المغربِ والعِشاءِ العَشاءَ، وصلَّى كلَّ صلاةٍ بأذانٍ وإقامة (١).
وذكر الطحاويُّ، قال (٢): حَدَّثَنَا ابنُ أبي داود، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا إسرائيلُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، أنَّه صلَّى الصَّلاتَيْن مرَّتَيْن بجَمْع، كلَّ صلاةٍ بأذانٍ وإقامة، والعَشاءُ بينَهما.
وقال آخرون (٣): تُصَلَّى الصَّلاتانِ جميعًا بالمُزْدَلفةِ بإقامةٍ واحدة، ولا يُؤَذَّنُ في شيءٍ منهما. واحتَجُّوا بما رواه شعبةُ، عن الحَكَم بنِ عُتيبةَ وسلمةَ بنِ كُهَيْل، قالا: صلَّى بنا سعيدُ بنُ جبيرٍ بإقامةٍ المغربَ ثلاثًا، فلمّا سلَّمَ قام فصلَّى رَكعَتي العِشاء، ثم حدَّث عن ابنِ عمرَ أنّه صنَعَ بهم في ذلك المكانِ مثلَ ذلك، وحدَّثَ ابنُ عمرَ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صنَعَ بهم في ذلك المكانِ مثلَ ذلك (٤).
وذكَر عبدُ الرزّاق وعبدُ الملك بنُ الصَّبّاح (٥)، عن الثَّوريِّ، عن سَلَمةَ بنِ كُهَيْل، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عمرَ، قال: جمعَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينَ المغربِ
عزاه القرطبي في تفسيره ٢/ ٤٢٣ لعبد الرَّزاق، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٣٠٣، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٢٤٢) عن أبي بكر بن عيّاش وأبي الأحوص، عن أبي إسحاق، به، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حزم في المحلى ٥/ ١٢٣.
في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١١.
انظر: "شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٢١١.
أخرجه أحمد في المسند (٥٢٤١) عن وكيع، و (٥٢٩٠) عن عبد الرَّحمن. والدَّارمي في السنن ١/ ٤٢٧ عن أبي الوليد الطيالسي. ومسلم (١٢٨٨) (٢٨٨) عن محمد بن المثني، عن عبد الرَّحمن بن مهدي. والنسائي في السنن الكبرى (٣٨٣) و (٣٨٤) و (٥١٩) و (٤٠١٤)، وفي الإغراب (١١٦)، جميعهم: من طرق عن شعبة، به.
هو المِسْمَعي، أبو محمد الصنعاني، انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣١ وتحرير التقريب ٢/ ٣٨٤ (٤١٨٦).
والعِشاءِ بجَمْع؛ صلاةِ المغربِ ثلاثًا، والعِشاءِ رَكْعَتَين، بإقامةٍ واحدةٍ (١).
وقالا أيضًا عن الثَّوريِّ، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الله بنِ مالك، قال: صَلَّيتُ معَ ابنِ عمرَ المغربَ ثلاثًا، والعِشاءَ ركعتَيْن، بالمُزْدَلفة، بإقامةٍ واحدة (٢). فقال مالكُ بنُ خالد - قال عبدُ الرزّاق: هو الحارثيُّ، وقال عبدُ الملك: هو المحاربيُّ -: ما هذه الصلاةُ يا أبا عبدِ الرَّحمن؟ قال: صَلَّيتُها معَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا المكان بإقامةٍ واحدة.
قال أبو عُمر: الصَّوابُ: الحارثيُّ (٣).
وقد رَوَى شعبةُ هذا الحديث، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الله بنِ مالكِ بنِ الحارث، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٤)، كما رواه الثَّوريُّ.
ورواه زهيرُ بنُ معاوية، عن أبي إسحاق، عن مالكِ بنِ الحارث، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٥). والصوابُ ما قاله شعبةُ والثَّوريُّ (٦)، واللّهُ أعلم.
أخرجه مسلم (١٢٨٨) (٢٩٠) عن عبد بن حُميد، عن عبد الرزاق، به.
أخرجه أحمد في المسند (٤٨٩٣) عن عبد الرزاق، به، و (٤٨٩٣) من طريقين عن عبد الرزاق، به، وعن عبد الرزاق، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد، عن ابن عمر. ومن هاتين الطريقين أخرجه أيضًا أبو نعيم في المستخرج ٣/ ٣٧٢ (٢٩٧٥) عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه أحمد بن حنبل، به، كما رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٢١ من طريق أحمد بن حنبل، به.
لأنَّ عبد الرَّزاق أثبتُ من عبد الملك بن الصبَّاح.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٠٠٩) عن شعبة، به، وأحمد في المسند (٥٤٩٥) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٢ عن ابن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، به.
أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٢ عن روح بن الفرج، عن عمرو بن خالد، عن زهير بن معاوية، به.
ذكر العيني في مباني الأخبار ٣/ ٧، أن البخاري قال: لا يصح: مالك بن الحارث، ثم قال، (أي: العيني) - يشير بذلك إلى رواية زهير -: والصحيح: عبد الله بن مالك بن الحارث.
وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطَرِّف، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حَدَّثَنَا يونسُ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبي نَجيح، عن مجاهدٍ، قال: حدَّثني أربعةٌ كلُّهم ثقةٌ؛ منهم: سعيدُ بنُ جبير، وعليٌّ الأزْدِيُّ، عن ابنِ عمرَ، أنه صلَّى المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلفةِ بإقامةٍ واحدة (١).
وذَكَر عبدُ الرزّاق، عن ابنِ عُيَيْنةَ، عن ابنِ أبي حُسَين، عن عليٍّ الأزديِّ، عن ابنِ عُمرَ، مثلَه. وبه يقولُ سفيانُ الثَّوريُّ (٢) وجماعة.
وقد حَمَل قومٌ حديثَ ابنِ أبي ذِئْب، عن ابنِ شهاب، عن سالمِ بن عبدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلَّى المغربَ والعِشاءَ بالمُزْدَلفةِ جميعًا، لَمْ يُنادِ في واحدةٍ منهما إلّا بالإقامة (٣)، على هذا أيضًا؛ أي: بإقامةٍ واحدةٍ، وحملَه غيرُهم على الإقامةِ لكلِّ صلاةٍ منهما دونَ أذان، وهو الصَّوابُ، وهو محفوظٌ في حديثِ ابنِ أبي ذِئْبٍ من روايةِ الحُفّاظِ الثقات (٤). وكذلك ذكَرَ مَعْمرٌ وغيرُه في هذا الحديث، عن ابنِ شهاب، على ما سنَذكُرُه إن شاء الله.
وقد رُوِي من حديثِ أبي أيوبَ الأنصاريِّ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّه صلَّى المغربَ والعِشاءَ بجَمْع بإقامةٍ واحدة (٥). ولا يَصحُّ قولُه فيه: بإقامةٍ واحدة؛ لأنَّ
أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٣ عن يونس، به، وأخرجه أيضًا أبو نُعيم الفضل بن دُكين في الصلاة ١٩٣ - ١٩٤ (٢٧٣) عن عمر بن ذر، عن مجاهد، أنَّ ابن عمر، وذكره. كما أخرجه محمد بن الحسن في الحجة ٢/ ٤٣٥ عن عمر بن ذر، عن مجاهد، به.
انظر: جامع الترمذي عقب حديث (٨٨٨)، ومعالم السنن للخطّابي ٢/ ٢٠٤.
سيأتي تخريجه بعد قليل.
ومنهم: البخاري، فقد رواه في الصحيح (١٦٧٣) عن آدم، عن ابن أبي ذئب، أنه قال: "كلّ واحدة منهما بإقامة" كما سيأتي في التخريج.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٤٩) عن ابن مسهر، عن ابن أبي ليلى. وأحمد في المسند (٢٣٥٧٣) عن أحمد بن الحجاج، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن جابر. ومحمد بن الحسن في =
مالكًا وغيرَه من الحُفّاظِ لَمْ يَذكُروا ذلك فيه (١). ورُوِيَ ذلك أيضًا من حديثِ البَراء (٢)، وهو عندَ أهل الحديثِ خَطأٌ (٣)، وسنَذكُر ذلك في بابه من كتابنا هذا إنْ شاءَ الله (٤).
وقال آخرون: تُصَلَّى الصَّلاتانِ جميعًا بالمُزْدَلفةِ بأذانٍ واحدٍ وإقامتَين (٥).
واحتجُّوا بحديثِ جعفَرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك. وهو أكملُ حديثٍ رُوِيَ في الحجِّ وأتَمُّه وأحسَنُه مساقًا، رواه بتَمامِه عن جَعفَرِ بن
= الحجة ٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨ عن قيس بن الرَّبيع، عن غيلان، وفي ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩ عن سفيان، عن جابر. وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٨٠ (٣٥٠٤) عن سعدان بن يزيد، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٣ عن محمد بن خزيمة، عن محمد بن عمر الرُّومي، عن قيس، عن غيلان. والطبراني في الأوسط (٨٤٠٦) عن موسى بن سهل، عن إبراهيم بن سعيد، عن داود بن منصور، عن قيس، عن غيلان وابن أبي ليلى وجابر، جميعهم: عن عدي بن ثابت، به. وقال الطبراني: لَمْ يرو هذا الحديث عن غيلان إلَّا قيس، تفرَّد به داود بن منصور، وخالف داود بن منصور الناس في إسناد هذا الحديث؛ لأنَّ الثوري رواه عن جابر وغير واحد عن ابن أبي ليلي، ورواه مالك بن أنس وجماعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، كلُّهم عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري.
الموطأ (١١٩٣) وفيه: أنَّ أبا أيوب صلى مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا.
أخرجه أبو يوسف القاضي وتفرَّد به كما ذكر الدَّارقطني في العلل ٦/ ١١٥، وفي الأفراد كما في أطراف الأفراد ٢/ ٢٩٠، ومن طريق أبي يوسف أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٣.
قال الدَّارقطني في العلل ٦/ ١١٥ بعد أن ذكر رواية البراء، وأُبي بن كعب: والصَّواب حديث أبي أيوب الأنصاري.
في الحديث الثالث والعشرين ليحيى بن سعيد، ذكر حديث أبي أيوب ولم يُبيِّن، وأحال على هذا الحديث.
ذكره الترمذي في جامعه عقب حديث (٨٨٨) وعزاه للشافعي.
محمد: يحيى بنُ سعيدٍ القطّان (١)، وحاتمُ بنُ إسماعيل (٢)، وجماعة (٣).
وإلى هذا ذهبَ أبو جعفرٍ الطحاويُّ (٤) واختارَه، وزعَم أنَّ النَّظرَ يشهدُ له؛ لأنَّ الآثارَ لَمْ تختلِفْ أنَّ الصَّلاتين بعَرَفةَ صلّاهُما رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأذانٍ واحدٍ وإقامتَيْن، فكذلك صلاتا المُزْدَلفةِ في القياس؛ لأنّهما في حُرمَةِ الحجِّ، والآثارُ مختلفةٌ في ذلك بالمُزْدَلفة، وغيرُ مختلفةٍ في ذلك بعَرَفةَ.
وخالَفَ الطحاويُّ في ذلك أبا حنيفةَ وأصحابَه؛ لأنّهم يقولون: إنَّ الصَّلاتَيْن تُصَلَّيانِ بالمُزْدَلفةِ بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة، وذهَبوا في ذلك إلى ما رَواه هُشَيْمٌ، عن يونسَ بنِ عبيد، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عمرَ، أنَّه جمع بينَ المغربِ والعِشاءِ بجَمْع بأذانٍ واحدٍ وإقامةٍ واحدة، ولم يجعَلْ بينَهما شيئًا (٥). قالوا: فكان
حديث يحيى بن سعيد أخرجه أحمد في المسند (١٤٤٤٠)، والدارمي (١٩٣٣)، ومسلم (١٢١٠) (١١٠)، وأبو داود (١٨١٣) و (١٩٠٧) و (١٩٠٩)، والنسائي في الكبرى (٢١٩) و (٢٨٠)، وغيرهم: مطوّلًا ومختصرًا.
حديث حاتم بن إسماعيل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧١٢١)، وعبد بن حميد في المنتخب (١١٣٦)، والدارمي (١٩٨١) و (١٩٨٢)، ومسلم (١٢١٨) (١٤٧)، وابن ماجة (٣٠٧٤)، وأبو داود (١٩٠٥)، والنسائي في الكبرى (٣٦٧٨) و (٣٧٠٩) و (٤١١٩)، وغيرهم.
منهم: مالك بن أنس، وسفيان بن عُيينة، وحفص بن غِياث، وسُليمان بن بلال، وابن جُريج، ومحمد بن مَيْمون، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، وزيد بن الحسن، وعبد العزيز بن عمران، وإسماعيل بن جعفر، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ومحمد بن جعفر بن محمد، ووهيب بن خالد، وابن أبي حازم، وأبو عاصم الضحّاك بن مخلد النبيل، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وفضيل بن سليمان، كما هو مبيّن مفصّلًا في المسند المصنّف المعلل ٥/ ٣٢٢ - ٣٣٨، حديث رقم (٢٦٧٩).
شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٤.
رواية هُشيم أخرجها الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٥ عن يوسف بن يزيد، عن حجّاج بن إبراهيم، عن هُشيم، عن أبي بشر، عن سعيد، به. وفيه مخالفة لروايات أخرى مرّت عن عبد الله بن عمر.
محالًا أن يكونَ ابنُ عمرَ أدخلَ بينَهما أذانًا إلّا وقد عَلِمَه من رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد رُوِي مثلُ هذا مرفوعًا من حديثِ خُزيمَةَ بنِ ثابت (١)، وليس بالقويِّ.
وقد حَكَى الجُوزْجانيُّ (٢)، عن محمدِ بنِ الحَسَن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفةَ، أنَّهما تُصلَّيانِ بأذانٍ وإقامتَيْن (٣)، يؤذَّنُ للمغرب، ويُقامُ للعِشاءِ فقط. وإلى هذا ذهب الطحاويُّ، وبه قال أبو ثور؛ وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ جعفَرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابر، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. واعتلُّوا بنحوِ ما قدَّمنا ذِكْرَه من أنَّ عُمرَ وابنَ مسعودٍ إنَّما أذَّنا للثانية من أجل تأخيرِهما العِشاءَ (٤).
أخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير ٤/ ٩٦ (٣٧١٤ - ٣٧١٥)، والمعجم الأوسط ٨/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (٨٤٠٦) وقال: لَمْ يروِ هذا الحديث عن غيلان إلَّا قيس، تفرَّد به داود بن منصور، وخالف داود بن منصور الناس في إسناد هذا الحديث، لأنَّ الثوري رواه عن جابر، ورواه غير واحد عن ابن أبي ليلى، ورواه مالك بن أنس وجماعة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، كلهم عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري. وأخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٦/ ٨٤ - ٨٥. والحديث ضعفه الدَّارقطني في العلل ٦/ ١١٤. قلنا: وعلته تفرُّد قيس بن الربيع، به، وهو ضعيف عند التفرد، كما أن غيلان بن جامع ومن تابعه قد خولفوا في هذا الإسناد، كما أشار إلى ذلك الطبراني في الكبير (٣٧١٤).
هو: أبو سليمان موسى بن سُليمان الجُوزْجاني صاحب أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو راوي كتاب "الأصل" لمحمد بن الحسن، وله من الكتب: "السير الصغير" و"الصّلاة" و"نوادر الفتاوى"، انظر: ابن قطلوبغا في تاج التراجم، ص ٢٩٨ - ٢٩٩.
لعل هذا في أحد كتبه التي صنّفها، وإلا ففي روايته لكتابِ "الأصل" عن محمد بن الحسن ٢/ ٣٦٧ خلاف ذلك، إذ فيه: بأذان واحد وإقامة. وفي الآثار لأبي يوسف، ص ١٢٥، عن حماد، عن إبراهيم، أنَّه قال: إذا تطوّعت بينهما فصلِّ كلَّ واحدة منهما بأذان وإقامتين، وإذا لَمْ يتطوع بينهما صلّاهما بأذان وإقامة، وما حكاه الجُوزجاني يخالف ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة، كما حكاه عنهم الطحاوي في شرح المعاني وصرّح بمخالفتهم.
رفض ابن حزم في حجة الوداع، ص ٣٠٥ هذا التعليل، وقال: وهذا لا معنى له، لأنَّه قولٌ لا يعضده نصٌّ ولا إجماع.
وقال آخرون: تُصَلَّى الصَّلاتانِ جميعًا بإقامتَيْن دونَ أذانٍ لواحدةٍ منهما، وممَّن قال ذلك: الشافعيُّ وأصحابُه؛ ومن حُجَّةِ مَن ذهبَ إلى ذلك ما ذكَرَه عبدُ الرزّاق، عن مَعْمر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما جاء المُزْدَلفةَ جمعَ بينَ المغربِ والعِشاء (١)؛ صلَّى المغربَ ثلاثًا، والعِشاءَ ركعَتَيْن، بإقامةٍ لكلِّ واحدةٍ منهما، ولم يُصَلِّ بينَهما شيئًا.
ورواه الليثُ بنُ سعد، عن عبدِ الرَّحمن بن خالدِ بن مُسافر، عن ابنِ شهاب، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن أبيه، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلَه (٢).
وليس في حديث مالكٍ هذه الزيادةُ، وهؤلاء حُفّاظ زيادَتُهم مقبولةٌ.
وذَكَر الشافعيُّ (٣)، عن عبدِ الله بنِ نافع، عن ابنِ أبي ذئب، عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه مثلَه، غيرَ أنَّه قال: لَمْ يُنادِ بينَهما ولا على إثْرِ واحدةٍ منهما إلّا بإقامة.
رواه النسائي في السنن الكبرى (٤٠١١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرَّزاق، به، مقتصرًا على الحدِّ الذي وضعت عليه الإحالة.
أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٤ عن هارون بن كامل وفهد، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، به. ورواه الذُّهلي في الزُّهريات، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، والإسماعيلي في المستخرج، عن القاسم، عن ابن زنجوية، وعن إبراهيم بن هانيّ، عن الرَّمادي، كلاهما (ابن زنجوية والرَّمادي)، عن أبي صالح، عن يونس، عن ابن شهاب، به. (ذكر هذا ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٤٢١ - ٤٢٢).
السنن المأثورة ٢٦٠ (٤٤٦)، لكنه في مسنده ٣٢ (١١٥) روى عن مالك عن ابن شهاب، عن أبيه، أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا. ولم يزد على هذا القدر كبقية رواة الموطأ. وقد حاول البيهقي الإجابة عن هذا الاختلاف في الرواية في كتابه "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي"، ص ٥٨. لكن هذه الرواية تتماشى مع مذهب الشافعي في المسألة. ويؤيد هذه الرواية كذلك رواية البخاري في صحيحه (١٦٧٣) عن آدم، عن ابن أبي ذئب، به، كما سيأتي واللّه أعلم. ومن طريق الشافعي رواه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٣.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد، عن ابنِ أبي ذِئْب، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلَّى بجَمْع بإقامةٍ إقامةٍ، لَمْ يُسَبِّحْ بينَهما ولا على إثْرِ واحدةٍ منهما (١).
واحتجَّ الشافعيُّ أيضًا بحديثِ مالك (٢)، عن موسى بنِ عُقبة، عن كُرَيْب مَوْلى ابنِ عباس، عن أُسامةَ بنِ زيد، أنَّه سَمِعه يقولُ: دَفَع رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من عَرَفةَ، حتى إذا كان بالشِّعْب نزَل فبال، ثم تَوضَّأ فلم يُسْبغ الوُضوءَ، فقلتُ له: الصَّلاة؟ فقال: "الصَّلاةُ أمَامَكَ". فرَكِب حتى جاء المُزْدَلفةَ فنزَل فتَوضَّأ فأسبَغَ الوُضوء، ثم أُقيمَتِ الصَّلاةُ فصلَّى المغربَ، ثم أناخ كلُّ إنسانٍ بَعيرَه في منزِلِه، ثم أُقِيمَتِ العِشاءُ فصَلّاها، ولم يُصلِّ بينَهما شيئًا (٣).
قال أبو عُمر: هذه الآثارُ ثابتةٌ عن ابنِ عمرَ، وهي من أثبتِ ما رُوِي في هذا الباب عنه، ولكنّها محتملةٌ للتّأويل، وحديثُ جابرٍ لَمْ يُختلَفْ عليه فيه.
أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ يحيى وغيرُه، عن أحمدَ بنِ سعيد، قال: سمعتُ
أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١٦٦ (٥١٨٦) عن يحيي، به، والنسائي في المجتبى ٥/ ٢٦٠، وفي الكبرى (٤٠١٦) عن عمرو بن علي، عن يحيى، به، ومن طريق النسائي أخرجه ابن حزم في حجة الوداع، ص ٢٨٩. ورواية ابن أبي ذئب رواها غير واحد من أهل الصحيح والسنن، فقد رواها البخاري في صحيحه (١٦٧٣) عن آدم، عن ابن أبي ذئب، به، وأبو داود في السنن (١٩٢٨) عن أحمد بن حنبل، عن حماد بن خالد، عن ابن بي ذئب، به، والدّارمي في السنن ٢/ ٥٨ عن عُبيد الله بن عبد المجيد، عن ابن أبي ذئب، به، وغيرهم.
الموطأ (١١٩٢).
وأخرجه كذلك أحمد في المسند (٢١٨١٤) من طرق عن مالك، به، والبخاري في صحيحه (١٣٩) عن القعنبي، عن مالك، به، ومسلم في الصحيح (١٢٨٠) (٢٧٦) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به.