التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٤٣ من ٧٢

ج ٦ · ص ٣٥٢

يَعْلَمُ مِصْرًا من أمصارِ المسلمين لا يَرفَعون أيديَهم في الصَّلاةِ في غيرِ الافتتاح إلّا أهلَ الكوفة.

ورُوِيَ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وجابرِ بنِ عبدِ الله (١)، وأبي موسى الأشْعَريِّ، وأنس، وأبي الدَّرداء، وأمِّ الدَّرداء (٢)، أنَّهم كانوا يَرفَعون (٣). وحَسبُكَ بما تقدَّم أنّه لم يُروَ عن أحدٍ من الصحابةِ تَرْكُ الرَّفْع ممَّن لم يُختلَفْ عنه فيه إلّا ابنَ مسعود.

وحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو المَيْمُونِ البَجَليُّ بدمشق، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ الدِّمَشقيُّ، قال (٤): حدَّثنا أبو مُسْهِر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ العَلاءِ بنِ زيد، عن عمرِو بنِ مُهاجِر، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، قال: إن كنّا لَنُؤدَّبُ عليها بالمدينة. يعني: إذا لم يَرفَعُوا أيديَهم في الصَّلاة. قال: وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيز في ذلك: سالمٌ قد حفِظ عن أبيه.

قال أبو عُمر: أما حديثُ ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان لا يَرفعُ يديه في الصَّلاةِ إلّا مرّةً في أوّلِ شيء، فهو حديثٌ انْفرَدَ به عاصمُ بنُ كُلَيْب (٥)، واختُلِفَ

قوله: "جابر بن عبد الله" لم يرد في الأصل، م.

قوله: "أمِّ الدَّرداء" لم يرد في الأصل، م.

انظر المحلى لابن حزم ٣/ ٥، وانظر بعض الروايات في رفع اليدين للبخاري (١٧) و (٢٣) و (٢٤).

تاريخ أبي زُرعة الدمشقي ١/ ٣٤٦ - ٣٤٧.

عاصم بن كليب، وثَّقه قومٌ، وطعن فيه آخرون، لأسباب متعددة، فقد ذكره العقيلي في الضعفاء ٣/ ٣٣٤ وغمره بالإرجاء، وقال البزار كما في المسند ٥/ ٤٦: وعاصم في حديثه اضطراب، ولا سيما في حديث الرَّفع. وذكر الذهبي في الميزان ٢/ ٣٥٦، وابن حجر في التهذيب ٥/ ٤٩ عن ابن المديني، أنَّه قال: لا يُحتج به إذا انفرد، والحديث هنا من أفراده لا سيما هذه اللفظة: "ثم لا يعود"، لذا قال الدَّارقطني في العلل ٥/ ١٧٢: وفيه لفظة ليست بمحفوظة، ذكرها أبو حُذيفة في حديثه، عن الثوري، وهي قوله: "ثم لم يعد".

ج ٦ · ص ٣٥٣

عليه في ألفاظِه، وقد ضعَّف الحديثَ أحمدُ بنُ حنبل (١) وعَلَّلَه ورَمَى به. وقال وكيعٌ: يقولُ فيه عن سفيانَ، عن عاصم بن كُلَيْب: ثم لا يعودُ. ومرّةً يقولُ: لم يَرفعْ يدَيْه إلّا مرّةً. وإنَّما يقولُه من قِبَلِ نفسِه؛ لأنَّ ابنَ إدريسَ (٢) رواه عن عاصم بن كُلَيْب فلم يَزِدْ على أن قال: كبَّر ورَفَعَ يدَيْه ثم ركَع وكبَّر. ولَفْظُه غيرُ لفظِ وكيع. وضعَّف أحمدُ الحديثَ، ذكَره عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، عن أبيه؛ حدَّثناه عبدُ الوارث، عن قاسم في "مصنَّفه"، عن عبدِ الله. وذكَره الأثْرَمُ وغيرُه عن أحمد.

وأمّا حديثُ البراءِ بنِ عازِبٍ في ذلك، فإنّه انْفرَدَ يزيدُ بنُ أبي زياد (٣)،

انظر: العلل ومعرفة الرجال (٧٠٩ - ٧١٠).

روايته عند أبي داود في السنن (٧٤٧) عن عثمان بن أبي شيبة، عنه، والبزار في مسنده (١٦٠٨) عن عبد الله بن سعيد ومحمد بن العباس الضُّبعي، عن ابن إدريس، به.

لقد وقفنا على عدد من الروايات يظهر فيها وكأن يزيد لم يتفرد بهذا الحديث كما عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٥)، وأبي داود في السنن (٧٥٢)، والرُّوياني في مسنده ١/ ٢٤٠ (٣٤٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٧٧. كلّهم عدا أبي داود والرُّوياني من طرق عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم وعيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. ورواه أبو داود من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى، عن أخيه، عن عيسى (كذا) عن ابن أبي ليلى، به. ورواه الرُّوياني، عن أبي الأشعث، عن زيد البكائي، عن محمد بن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به. ولم يذكر الحكم. ولكن هذه الطرق لا يُفرح بها، حيث أنها لا ترفع الانفراد، فهي بكل رواياتها من طريق محمد بن أبي ليلى، فقد قال أبو داود عقب روايته: هذا حديث ليس بصحيح. وقال البيهقي عقب حديثه: ومحمد بن أبي ليلى لا يُحتج بحديثه، وهو أسوأ حالًا عند أهل المعرفة بالحديث من يزيد بن أبي زياد. وقال عنه أحمد: حديثه فيه اضطراب، بل لقد بين خطأ أحاديثه عن الحكم فقال في العلل (١٢٦٩): وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم. ولهذا نراه رحمه الله قد حكم بخطأ هذا الحديث فقال (٧٠٨): حدثني أبي، عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: نظرتُ في كتاب ابن أبي ليلى فإذا هو يرويه عن يزيد بن أبي زياد، قال أبي: وحدثناه وكيع، سمعه من ابن أبي ليلى عن الحكم وعيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. =

ج ٦ · ص ٣٥٤

عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن البراء، فرواه عنه الثِّقاتُ الحفّاظُ، منهم: شُعبةُ (١)، والثَّوريُّ (٢)، وابنُ عُيَيْنةَ (٣)، وهُشَيْمٌ (٤)، وخالدُ بنُ عبدِ الله الواسطيُّ (٥)، لم يَذكرْ واحدٌ منهم عنه فيه قولَه: ثم لا يعودُ. وإنّما قالَه فيه عنه مَن لا يُحتَجُّ به على هؤلاء. وحكَى ابنُ عُيَيْنةَ عنه أنّه حدَّثهم به قديمًا، وليس فيه: ثم لا يعودُ. ثم حدَّثهم به بعدَ ذلك فذكَر فيه: ثم لا يعودُ. قال: فنظَرْتُه فإذا مُلْحَقٌ بينَ

= وكان أبي (أحمد بن حنبل) يذكر حديث الحكم وعيسى يقول: إنما هو حديث ابن أبي زياد، كما رآه ابن نُمير في كتاب ابن أبي ليلى. فالإمام أحمد يُصرِّح بخطأ هذه الرواية، وأبو داود قال عنه عقب روايته: هذا الحديث ليس بصحيح. وذكر البخاري في رفع اليدين: أن ابن أبي ليلى رواه من حفظه وبيّن خطأه. فالخطأ من الحديث لا يُعتد به، ثم نرى بعض من تلبَّس بشيءٍ من العلم يستدرك على الحفاظ النقاد بأحاديث هي خطأ، فالقولُ قولهم والله المستعان.

أخرجه أحمد في المسند (١٨٦٩٢)، وفي العلل (٧٠٨) عن محمد بن جعفر (غُندر)، عن شعبة، به. والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٨٠ عن بكر بن خلف ومحمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. والدَّارقطني في السنن ١/ ٢٩٣ عن أحمد بن علي، عن أبي الأشعث، عن محمد بن بكر، عن شعبة، به.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٥٣٠) عن الثوري، به، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند (١٨٧٠٢). وأخرجه البُخاري في رفع اليدين (٣٤) عن محمد بن يوسف الفِريابي، وأبو داود في السنن (٧٥١) عن الحسن بن علي، عن معاوية وخالد بن عمرو وأبي حُذيفة، والدارقطني في السنن ١/ ٢٩٣ عن أحمد بن عيسى، عن إسحاق بن زُريق، عن إبراهيم بن خالد، جميعهم: عن الثوري، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٣١)، والحميدي في المسند (٧٢٤)، والبخاري في رفع اليدين (٣٣)، وأبو داود في السنن (٧٥٠) كلهم: من طريق سفيان، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٢٦)، وأحمد في المسند (١٨٤٨٧) كلاهما عن هُشَيم، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٨٠.

أخرجه الفَسَوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٨٠ عن سعيد بن منصور، وأبي عمر النّمري، والدَّارقطني في السنن ١/ ٢٩٤ عن محمد بن يحيى بن هارون، عن إسحاق بن شاهين، جميعهم: عن خالد، به.

ج ٦ · ص ٣٥٥

سطرين؛ ذكَره أحمدُ بنُ حنبل (١) والحُمَيْديُّ (٢)، عن ابن عُيَيْنةَ، وذكَره أبو داود.

قال أبو عُمر: المحفوظُ في حديثِ يزيدَ بنِ أبي زياد، عن ابنِ أبي ليلى، عن البراء: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتحَ الصَّلاةَ رفَع يديه في أوّلِ مرّة، وقال بعضهم فيه: مرّةً واحدةً. وأمّا قولُ من قال فيه: ثم لا يعودُ، فخطأٌ عندَ جميع (٣) أهلِ الحديث.

وقال أبو داود - في حديثِ عاصم بن كُلَيْب، عن عبدِ الرحمن بنِ الأسْوَد، عن عَلْقَمَة، عن ابنِ مسعود، قال: ألا أُصَلِّي بكم صلاةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فصلَّى فلم يَرْفَعْ يدَيْه إلّا مرّةً واحدةً -: هذا حديثٌ مختَصرٌ من حديثٍ طويل، وليسَ بصحيح على هذا المعنى (٤).

وقال أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عَمْرو البَزّار وهو حديثُ لا يَثبُتُ، ولا يُحتَجُّ به (٥) (٦).

وأمّا (٧) حديثُ ابن عمرَ المذكورُ في هذا الباب فحديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ لا

العلل (٧٠٨) وفيه: قال سفيان: سمعناه من يزيد هكذا، قال سُفيان: ثم قدمت الكوفة قدمة فإذا هو يقول: ثم لم يعد.

كما مرَّ (٧٤٧) وفيه قال سفيان: حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة، ثم قال في آخره: وقدم الكوفة فسمعته يُحدِّث به فزاد فيه: ثم لا يعود، فظننت أنهم لقَّنُوه، وكان بمكة يومئذٍ أحفظ منه يوم رأيته بالكوفة، وقالوا لي: إنَّه قد تغيَّر حفظه أو ساء حفظه. ولهذا قال ابن حبان في المجروحين ٣/ ١٠٠: وكان يزيد صدوقًا، إلا أنَّه لما كبر ساء حفظه وتغيَّر، فكان يتلقن ما لُقِّن، فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إيَّاه، وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه، فسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماعٌ صحيح، وسماع من سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغيُّر حفظه وتلقّنه ما يُلقَّنُ سماعٌ ليس بشيء.

قوله: "جميع" لم يرد في الأصل، م.

السنن (٧٤٨).

في مسند البزّار (١٦٠٨) وقال كما سبق: وعاصم في حديثه اضطرابٌ ولا سيما في حديث الرَّفع.

بعد هذا في الأصل، م: "وقال أبو بكر: سمعت البزار يقوله"، ولا معنى لها.

هذه الفقرة لم ترد في الأصل، م، وهي في بعض النسخ دون بعض.

ج ٦ · ص ٣٥٦

مطعَنَ لأحدٍ فيه، وقد روَى نحوَه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أزيَدُ من اثْنَيْ عشَرَ صحابيًّا، مَن أحبَّ أن يرى ذلك نَظرَ في كتابِ أبي داودَ وغيرِه ممن صنَّف في ذلك.

وحدَّثنا أحمدُ بنُ محمد بن أحمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ عثمان، قال: سمعتُ محمدَ بنَ وضّاح يقولُ: الأحاديثُ التي تُروَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في رَفْع اليدين في الصَّلاة (١): ثم لا يعودُ، ضعيفةٌ كلُّها.

وقد احتجَّ بعضُ المُتأخِّرين للكُوفيِّين ومن ذهَب مذهَبَهم في رفْع اليدين بما حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ بكّار بنِ يزيدَ الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل ابن عُلَيّةَ القاضي بدمشقَ في شوّال سنةَ ثنتَين وستِّينَ ومئتين، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ الضَّريرُ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن المسيَّب بن رافع (٢)، عن تميم بن طَرَفَة، عن جابرِ بنِ سَمُرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لي أراكم رافِعِي أيدِيكم كأنها أذنابُ خَيْل شُمُس (٣)، اسكُنُوا في الصَّلاة" (٤).

وهذا لا حُجَّة فيه؛ لأنّ الذي نهاهم عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - غيرُ الذي كان يفعَلُه؛ لأنه محالٌ أن يَنهاهم عمّا سَنَّ لهم، وإنّما رأى أقوامًا يَعْبَثُون بأيدِيهم ويَرْفَعُونها في غيرِ مَواضع الرَّفْع فنَهاهم عن ذلك (٥).

قوله: "في الصلاة" لم يرد في الأصل، م.

قوله: "عن المسيب بن رافع" سقط من الأصل، م، ولا يصح الإسناد إلا به.

يجوز فيها إسكان الميم وضمها، والمراد: الخيل التي تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٥٣٤) عن أبي معاوية، به، ومن طريقه أخرجه مسلم في الصحيح (٤٣٠)، كما أخرجه أحمد في المسند (٢٠٩٦٤) عن أبي معاوية، به، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤١٩ (١٥٥٢) من طرق عن الأعمش، به. وللحديث روايات أخرى وألفاظ مختلفة في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما، وما ذُكر يفي بالغرض.

قال البخاري في رفع اليدين عقب حديث (٣٥) وهو هذا الحديث: فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يُسلِّم بعضهم على بعض فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رفع الأيدي في التشهُّد. ولا يحتج =

ج ٦ · ص ٣٥٧

وكان في العربِ القادِمينَ والأعْرابِ مَن لا يَعرِفُ حُدودَ دينِه في الصَّلاةِ وغيرِها، وبُعِثَ - صلى الله عليه وسلم - معلِّمًا، فلمّا رآهُم يَعْبَثونَ بأيدِيهم في الصَّلاةِ نهاهُم وأمَرهم بالسُّكون فيها، وليس هذا من هذا الباب في شيء، واللهُ أعلم.

وأمّا الروايةُ عن مالكٍ كما ذكَرْنا عنه مما يُخالفُ روايةَ ابنِ القاسم، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أبو عُبيْدَةَ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدَّثنا أشهبُ بنُ عبد العزيز، قال: صَحِبْتُ مالكَ بنَ أنس قبلَ مَوْتِه بسَنَة، فما مات إلّا وهو يَرفَعُ يدَيْه. فقيلَ ليونسَ: كيف وَصَف أشْهَبُ رَفْعَ اليَدَين عن مالك؟ قال: سُئِلَ أشْهَبُ (١) عنه غيرَ مرّةٍ فكانَ يقولُ: يَرْفَعُ يدَيْه إذا أحْرَمَ، وإذا أراد أن يركَعَ، وإذا قال: سمع اللهُ لمن حمِده (٢).

قال يونسُ: وحدَّثني ابنُ وَهْب قال: صَحِبْتُ مالكَ بنَ أنس في طريقِ الحجِّ، فلمّا كان بمَوضع - ذكَرَه يونسُ - دَنَتْ ناقَتي من ناقَتِه، فقلتُ له: يا أبا عبدِ الله، كيف يَرفَعُ المُصلِّي يدَيْه في الصَّلاة؟ فقال: وعن هذا تَسألُني؟ ما أُحِبُّ أن أسمَعَه منكَ. ثم قال: إذا أحْرَمَ، وإذا أراد أن يَركَعَ (٣)، وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده. قال أبو عُبيْدَة: سمعتُ هذا من يونسَ غيرَ مرّة.

= بهذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور، لا اختلاف فيه، ومع ذلك يُصرُّ بعض الحنفية على الاحتجاج به على أنه من أحاديث النهي عن رفع اليدين، كما عند الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٨، والزَّيْلَعي في نصب الراية ١/ ٣٩٤، والعيني في شرح سنن أبي داود ٣/ ٢٩٧.

النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد ١/ ١٧١.

قال الخطَّابي في معالم السنن ١/ ٣٢٦: ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الأيدي تُرفع عند الرُّكوع وعند رفع الرَّأس منه، وبه قال مالك في آخر أمده.

انظر: النوادر والزيادات ١/ ١٧٠.

ج ٦ · ص ٣٥٨

وفي (١) "المُسْتَخرَجة" (٢) من سَماع أشْهَبَ وابن نافع عن مالك، قال (٣): يَرفَعُ المُصلِّي يدَيْه إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع وقال: سمِع اللهُ لمن حمِده. قال: وليس الرَّفْعُ بلازم، وفي ذلك سَعَةٌ.

وذكَر الطَّبريُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، عن أشْهَبَ، عن مالكٍ مثلَ ذلك: ويَرْفَعُ مَن وراءَ الإمام لرَفْعِه إذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده. قال: وليس رَفْعُ اليدَيْن باللّازم، وفي ذلك سَعَةٌ (٤).

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ أحمدُ بنُ عَمْرو، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: رأيتُ مالكَ بنَ أنس يَرفَعُ يدَيْه في كلِّ خفضٍ ورفع - أو قال: كلَّما خفَض - فلم تَزلْ تلك صَلاتَه (٥).

وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد (٦)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ وسعيدُ بنُ عثمانَ (٧)، قالا: سمِعنا يحيى بنَ عُمرَ يقولُ: سمعتُ أبا المُصعَب الزُّهريَّ يقولُ (٨): رأيتُ مالكَ بنَ أنس يَرفَعُ يدَيْه إذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده،

هذه الفقرة والتي بعدها سقطتا من ر ١ جملةً.

كتاب "المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة" وهو المعروف اختصارًا أيضًا باسم العُتبية نسبة لصاحبها أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي العُتبي، وفيها سماع أشهب، وابن نافع، ويحيى بن يحيى الليثي وغيرهم. والمستخرجة لم يعثر إلا على القليل منها، لكن ابن رشد حفظها لنا في شرحه لها المسمّى بـ "البيان والتحصيل".

انظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٣٧٦، والنوادر والزِّيادات ١/ ١٧١.

النوادر والزِّيادات ١/ ١٧١.

قال المروزي في اختلاف العلماء (٤١): عن يونس، عن ابن وهب، أنَّ مالكًا كان يرفع في آخر أمره، وانظر: البيان والتحصيل.

هو: ابن حزم.

هو: الأعناقي.

لعله في مختصره كما صرّح بذلك المصنف في غير موضع، لا في روايته، والله أعلم.

ج ٦ · ص ٣٥٩

على حديثِ ابنِ عمرَ. قال أحمدُ بنُ خالد: وكان عندَنا جماعةٌ من عُلمائِنا يَرفَعُونَ أيديَهم في الصَّلاة، على حديثِ ابنِ عمرَ وروايِة مَن روَى ذلك عن مالك، وجماعةٌ لا يَرفَعُون إلّا في الإحرام، على روايةِ ابنِ القاسم، فما عاب هؤلاءِ على هؤلاء، ولا هؤلاءِ على هؤلاء.

وسمعتُ (١) شيخَنا أبا عمرَ أحمدَ بنَ عبدِ الملك بن هاشم رحمه الله يقولُ: كان أبو إبراهيمَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ شيخُنا يَرفَعُ يدَيْه كلما خفَض ورفَع، على حديثِ ابنِ عمرَ في "الموطأ"، وكان أفضلَ من رأيتُ وأفْقَهَهم وأصحَّهم عِلْمًا ودينًا، فقلتُ له: فلِمَ لا تَرفَعُ أنتَ فيُقْتَدَى بكَ؟ قال لي: لا، لا أُخالِفُ روايةَ ابنِ القاسم (٢)؛ لأنّ الجماعةَ لدَيْنا اليومَ عليها، ومخالفةُ الجماعةِ فيما قد أُبِيحَ لنا ليس من شِيَم الأئمّة.

وقال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم: الذي آخُذُ به في رَفْعِ اليدَيْن أن أرْفَعَ، على حديثِ ابنِ عمرَ. قال: ولم يَرْوِ أحدٌ عن مالك مثلَ روايةِ ابنِ القاسم في رَفْع اليدَيْن (٣).

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الخضِرُ، قال: حدَّثنا الأثْرَمُ، قال: حَضَرْتُ أبا عبدِ الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل (٤) - وقال له رجلٌ

قائل ذلك هو ابن عبد البرّ، ذلك أن أحمد بن عبد الملك بن هاشم أبا عمر ابن المكوي الإشبيلي هو شيخه الذي تفقه عليه وأخذ عنه "المدونة" وكتاب "الاستيعاب في رأي مالك"، تنظر: الصلة البشكوالية (٣٨)، وترتيب المدارك ٧/ ١٢٣، وتاريخ الإسلام ٩/ ٢٥.

المحفوظ أن مشهور المذهب رواية ابن القاسم كما في المدونة، ولو خالفت صريح ما روى مالك في موطئه، ولذلك من مال إلى الحديث من شيوخ المالكية يأخذ بروأيات الموطأ ولو خالفت ما في المدونة، ومن تمسَّك بالمذهب قدّم روايات المدونة وإن خالفت صريح ما في الموطأ.

انظر: طرح التثريب للعراقي ٢/ ٢٥٤، وقال ابن حزم في المُحلّى ٣/ ٣: فأما رواية ابن القاسم عن مالك فما نعلم لها وجهًا أصلًا، ولا تعلُّقًا بشيءٍ من الروايات، ولا قائلًا بها من الصحابة ولا من التابعين.

في الأصل: "حضرت أحمد بن حنبل"، والمثبت من بقية النسخ.

ج ٦ · ص ٣٦٠

غريبٌ: رأيتُك تَرفَعُ يدَيْكَ إذا أرَدْتَ الرُّكوعَ، ونحنُ عندَنا لا نَفعَلُ ذلك، أفَتَراه يَنقُصُ من الصَّلاةِ إذا لم نَفعَلْ؟ فقال: ما أدري، أمّا نحنُ فنَفعَلُه (١)، وهو أكثرُ عندَنا وأثبتُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابِه. وقال بعضُ أصحابِه: له بكلِّ إشارةٍ عَشْرُ حَسَنات، بكلِّ أُصْبَع حَسَنة (٢).

قيلَ لأبي عبد الله: تذهبُ إلى رفعِ اليَدَين في القِيام من اثنتين أيضًا؟ (٣)، فقال: لا، أنا أذهَبُ إلى حديثِ سالم عن أبيه، ولا أذهَبُ إلى حديثِ وائل بن حُجْر؛ لأنّه مختَلَفٌ في ألفاظِه؛ حديثُ عاصم بن كُلَيْبٍ خِلافُ حديثِ عَمْرو بن مُرّة.

قال الأثْرَمُ: وسمِعتُه غيرَ مَرّةٍ يُسألُ عن رَفْع اليدَيْن عندَ الرُّكوع، وإذا رفَع رأسَه، فقال: ومَن يشكُّ في ذلك؟ كان ابنُ عمرَ إذا رأى من لا يَرفَعُ حَصَبَه.

قال: وحدَّثنا أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل (٤) - قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: سمعتُ زيدَ بنَ واقد، قال: سمعتُ نافعًا، قال: كان ابنُ عمرَ إذا رأى رجلًا لا يَرفعُ يديه حصَبه، وأمَره أن يَرفع (٥)

قال أبو عبد الله: وقد روَى غيرُ واحدٍ عن ابنِ لَهِيعَة (٦)، عن عبدِ الله بنِ

انظر قريبًا منه في مسائل أحمد، رواية أبي داود (٢٣٥).

انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٧٠ (٢٥٣ مكرر).

انظر: مسائل أحمد رواية أبي داود، ص ٥١ (٢٣٦).

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٧٠ (٢٥٣)، ومن طريق أحمد من غير رواية ابنه والأثرم أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ٢١٨، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن ٢/ ٤٣٥ (٣٣٦١) من طريق الحاكم.

أخرجه الحميدي في مسنده (٦١٥) عن الوليد بن مسلم، به.

عبد الله بن لَهيعة، الكلام فيه معروف ومشهور، وهو إلى الضعف أقرب نظرًا لاختلاطه واحتراق كتبه، كما هو معروف.

ج ٦ · ص ٣٦١

هُبَيْرَة، عن مِشْرَح بنِ هاعان (١)، عن عُقْبَة بنِ عامر، قال: له بكلِّ إشارةٍ عَشْرُ حَسَنات (٢). قال: إلّا أنّ ابنَ المباركِ قال: عن ابنِ لَهِيعَة، عن مِشْرَح، عن عُقبَة: ليس بينَ ابنِ لَهِيعَةَ ومِشْرَح أحدٌ. ثم قال أبو عبد الله: هؤلاءِ يَكرهون ذلك. كالمُغْتاظِ عليهم، يعني أصحابَ أبي حنيفة.

قال أبو بكر الأثْرَم: حدَّثنا عليُّ بنُ أحمدَ بن القاسم الباهِليُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ وَهْب، قال: أخبَرَني عِياضُ بنُ عبدِ الله الفِهْريُّ، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ كان يقول: لكلِّ شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصَّلاة التكبيرُ ورَفْعُ الأيدِي فيها.

قال: وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُبَيْد، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعَة، عن ابنِ عَجْلان، عن النُّعمانِ بنِ أبي عيّاش، قال: كان يقالُ: لكلِّ شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصَّلاةِ رَفْعُ الأيدِي عندَ الافتتاح، وحينَ يريدُ أن يَركعَ، وحينَ يريدُ أن يَرفع (٣).

قال أبو عُمر: هذا يَدُلُّك على أنَّ رَفْعَ اليدَيْن ليس من أركانِ الصَّلاة، ولا من الواجبِ فيها، وأنه - على ما قدَّمْنا في أول الباب - خضوعٌ واستكانةٌ واستسلامٌ

مِشرح بن هاعان مُختلفٌ فيه، وهو صدوق كما في تحرير التقريب ٣/ ٣٨٠ - ٣٨١، لكن ابن حبان ذكره في الثقات وفي المجروحين، وقد قيَّد تضعيفه بالمجروحين بما روى عن عُقبة بن عامر مما لا يُتابع عليه، فيكون حديثه هنا ضعيفًا؛ لأنه من روايته عن عقبة وهو من انفراداته عنه.

الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ٢٩٧ (٨١٩) عن بشر بن موسى، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن ابن لهيعة، به. وذكره ابن قطلوبغا في مسند عقبة بن عامر (٢٠٧) من طريق بشر بن موسى، به. وحكاه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٤٣٥ (٣٣٦٢) عن إسحاق بن راهوية، قال: قال عُقبة وذكره ... هكذا بلا سند. وهذا الحديث وإن كان موقوفًا إلا أنَّ له حكم الرفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي. وذكر الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٠٣، وقال: رواه الطَّبراني وإسناده حسن، وأنَّى له ذلك بدليل ما قدّمنا عن حال رواته.

أخرجه البخاري في رفع اليدين (٥٨) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله - هو ابن لهيعة - عن ابن عَجْلان، به.

ج ٦ · ص ٣٦٢

وزينةٌ للصَّلاةِ - كما وصَفْنا - وهو قولُ الجمهور. وقد رُوِيَ عن الأوزاعيِّ، وذهبَ إلى ذلك الحُمَيديُّ فيمن لم يَرْفَع يدَيْه، على حديثِ ابنِ عمرَ؛ أنَّ الصَّلاةَ فاسدةٌ أو ناقصةٌ (١).

ورأى بعضُهم عليه الإعادةَ، وليس هذا بصحيح عندَنا لِما ذكَرنا؛ لأنّ إيجابَ الإعادةِ إيجابُ فرْض، والفرائضُ لا تَثبُتُ إلّا بحجةٍ أو سُنّةٍ لا مُعارِضَ لها، أو إجماع من الأُمّة.

وقد ذكَرنا فرائضَ الصَّلاةِ وسُنَنَها فيما تقدَّم من كتابِنا هذا، ودَلَّلْنا على ذلك من حديثِ أبي هريرة، وحديثِ رِفاعةَ بنِ رافع بما أغْنَى عن ذِكْرِه هاهُنا (٢).

وذكَر الطَّبريُّ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ الوليد بن مَزْيد، عن أبيه، عن الأوزاعيِّ، قال: بلَغنا أنَّ من السُّنّةِ فيما أجمعَ عليه علماءُ الحجازِ والبصرةِ والشام، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَرفعُ يدَيْه حَذْوَ مَنْكِبيه حينَ يُكبِّرُ لاستفتاح الصَّلاة، وحينَ يُكبِّرُ للرُّكوع وَيهْوِي ساجِدًا، وحينَ يَرفعُ رأسَه من الركوع، إلّا أهلَ الكوفة فإنّهم خالَفُوا في ذلك أُمَّتَهم (٣).

قيل للأوزاعيِّ: فإنْ نقَصَ من ذلك شيئًا؟ قال: ذلك نَقْصٌ من صلاتِه (٤).

وفيما أجازَ لنا قاسمُ بنُ أحمدَ وعباسُ بنُ أصْبَغ، عن محمدِ بنِ عبدِ الملك بن أيمن، عن عبدِ الله بن أحمدَ بنِ حنبل، قال (٥): سمعتُ أبي يقول: من رفَع يدَيْه فهو أفضلُ.

انظر: طرح التثريب ٢/ ٢٥٦.

مرّت هذه الأحاديث في سياق شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن أبي سلمة، والأحاديث التي أشار إليها المصنف هي روايات حديث المسيء صلاته.

انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٤٧، وانظر: طرح التثريب للعراقي ٢/ ٢٥٢.

انظر: طرح التثريب للعراقي ٢/ ٢٥٦.

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٧٠ (٢٥١).

ج ٦ · ص ٣٦٣

قال: وكان يحيى بنُ سعيد وابنُ عُلَيّة ويزيدُ بنُ هارونَ يرفعون. قال: وكان ابنُ عُيَيْنةَ ربّما فعَله، وربّما لم يفعلْه. قال: وينبغي لكلِّ مُصَلٍّ أن يفعلَه فإنّه من السُّنّة.

ومما يَدلُّ على أنَّ رَفْعَ اليدَيْن ليس بواجبٍ ما أخبَر به الحسنُ عن الصحابة؛ أنَّ مَن رفَع منهم لم يَعِبْ على مَن ترَكه.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد البِرْتيُّ القاضي ببغداد، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جُحادة، قال: حدَّثني عبدُ الجبّار بنُ وائل بن حُجْر، قال: كنتُ غُلامًا لا أعْقِلُ صلاةَ أبي، فحدَّثني وائلُ بنُ عَلْقَمة (٢)، عن أبي وائل بن حُجْر، قال: صَلَّيْتُ خلفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكانَ إذا دخَل في الصَّلاةِ كبَّر ورفَع يدَيْه، ثم التَحَفَ وأدخَلَ يدَيْه في ثَوْبه، فأخَذ شمالَه بيَمينِه، وإذا أراد أن يَركَعَ أخرَج يدَيْه من ثَوْبه، ثم رفَعَهُما وكبَّر وسجَد، ووضَع وجهَه بينَ كفَّيْه، وإذا رفَع رأسَه من السُّجُودِ رفَع يدَيْه، فلم يَزلْ يَفعلُه كذلك حتى فَرَغَ من صلاتِه. قال محمدُ بنُ جُحادة: فذَكَرْتُ ذلك للحَسَنِ بنِ أبي الحسن، فقال: هي صلاةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فعَله مَن فعَله، وترَكه مَن ترَكه (٣).

وقع في الأصل: "أبو منعم"، وفي معجم الطبراني: أبو عمر المُقْعَد، وهو تحريف من النُّساخ أو الطابع ولم ينتبه المحقق لذلك، والصواب: أبو مَعْمر المُقْعَد، وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، وهو ثقة، انظر: تهذيب الكمال ١٥/ ٣٥٣ - ٣٥٧.

كذا وقع عند أبي داود، وابن أبي عاصم، وابن حبان، لكن وقع عند مسلم وأحمد وابن خُزيمة وغيرهم: علقمة بن وائل، وهو الصَّواب كما بيَّن ذلك الحفاظ والنُّقّاد، وجزم زهير بن حرب وغيره بذلك كما في تهذيب الكمال للمِزِّي ٣٠/ ٤٢٣ - ٤٢٤.

أخرجه أبو داود في السنن (٧٢٣) عن عُبيد الله بن عمر الجُشميّ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٧٨ (٢٦١٩) عن محمد بن عُبيد بن حساب، وابن خزيمة في الصحيح (٩٠٥) عن عمران بن موسى القزّاز، وابن حبان في الصحيح (١٨٦٢) عن أبي يَعْلى، عن إبراهيم بن الحجّاج، =

ج ٦ · ص ٣٦٤

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ منهم مَن ترَكه، ولم يَعِبْ عليه مَن فعَله. واللهُ أعلم.

قال أبو عُمر: زيادةُ وائلِ بنِ حُجْر في حديثِه رَفْعَ اليدَيْن بينَ السَّجْدَتَين قد عارَضَه في ذلك ابنُ عمرَ بقوله: وكان لا يَرفعُ بينَ السَّجْدَتين. والسُّنَنُ لا تَثبُتُ إذا تعارَضَتْ وتدافَعَتْ. ووائلُ بنُ حُجْرٍ إنّما رآه أيامًا قليلةً في قُدومِه عليه، وابنُ عمرَ صحِبه إلى أن تُوفِّي - صلى الله عليه وسلم -، فحديثُ ابنِ عمرَ أصَحُّ عندَهم، وأولى أن يُعملَ به من حديثِ وائلِ بنِ حُجْر، وعليه العملُ عندَ جماعةِ فقهاءِ الأمصارِ القائلين بالرَّفْع.

قال أبو بكر الأثْرَم: قيل لأحمدَ بن حنبل (١): رَفْعُ اليدَيْن من السَّجْدَتين؟ فذكَر حديثَ سالم، عن ابن عمر: ولا يَرفعُ بينَ السَّجْدَتَين، ثم قال: نحنُ نذهبُ إلى حديثِ ابنِ عمرَ.

وقال الرَّبيعُ، عن الشافعيّ: كلُّ تَكْبيرٍ كان في افتتاح أو في قيام ففيه رَفْعُ اليدَيْن (٢).

حدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم. وأخبرنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ بنِ عليٍّ البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بن عبدِ الأعلى بن محمدِ بنِ الحَسَن بن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثني جَدِّي عبدُ الأعلى بنُ محمد، قال: حدَّثني جَدِّي الحَسَنُ بنُ عبد الأعلى، قالا جميعًا: أخبَرنا عبدُ الرزّاق، قال (٣): أخبَرنا داودُ بنُ

= والطَّبراني في المعجم الكبير ٢٨/ ٢٢ (٦١) عن حفص بن عمر بن الصباح، عن أبي مَعْمر، جميعهم: عن عبد الوارث، به. ومن طريق أخرى. وأخرجه كذلك أحمد في المسند (١٨٨٦٣)، ومسلم في الصحيح (٤٠١)، دون قول الحسن.

انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٧٠ (٢٥١)، ورواية أبي داود، ص ٥١ (٢٣٦).

انظر: الأم ١/ ١٢٦ فما بعدها.

المصنَّف (٢٥٢٤).

ج ٦ · ص ٣٦٥

إبراهيم، قال: رأيتُ وَهْبَ بنَ مُنَبِّه يَرفعُ يدَيْه في الصَّلاة إذا كبَّر، وإذا ركَع رفَع يدَيْه، وإذا رفَع رأسَه من الركوع رفَع يدَيْه، ولا يفعلُ ذلك في السُّجُود. وكان طاووسٌ [ونافعٌ] (١) مولى ابنِ عمرَ وأيوبُ السَّخْتيانيُّ يَرفَعون أيديَهم بينَ السَّجْدَتَين.

ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنّه كان يَرفعُ في كلِّ تَكبيرة (٢). وما فعَله مالكٌ أصحُّ عنه، إن شاء الله.

وقد أكثرَ أهلُ العلم بالكلام في هذا الباب، وأفرَط بعضهم في عَيْبِ مَن لم يَرفع، ولا وجْهَ للإكثارِ فيه.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيدَ الرِّفاعيُّ، قال: حدَّثني داودُ بنُ يحيى بن يَمانٍ الثقةُ المأمون، عن ابن المُبارك، قال: صلَّيْتُ إلى جَنْبِ سفيان وأنا أريدُ أن أرفعَ يَدَيَّ إذا ركَعْتُ وإذا رفَعْتُ، فهَمَمْتُ بتَرْكِه وقلتُ: يَنهاني سفيانُ، ثم قلتُ: شيءٌ أدِينُ لله به لا أدَعُه، ففَعَلْتُ، فلم يَنْهَني (٣).

ورُوِيَ عن ابنِ المبارك، قال: صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ أبي حنيفة، فرفَعتُ يَدَيَّ عندَ الركوع وعندَ الرَّفْع منه، فلمّا انقَضَتِ الصَّلاةُ قال لي: أرَدْتَ أن تَطيرَ؟ فقلتُ له: وهل مَن رفَع في الأولى يُريدُ أن يَطيرَ؟ فسكَت (٤).

ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، ولعل هناك سقطًا، فطاووس ليس مولى لابن عمر، وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨١٣) عن أيوب قال: رأيت نافعًا وطاووسًا يرفعان أيديهما، فلعل النَّص: كان طاوس ونافع مولى ابن عمر، والله أعلم. وانظر عن أيوب في المصنَّف (٢٨١٥).

ينظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (٢٥٢٠)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (٢٤٥٤).

وهذا يتفق مع ما روى الخطيب عن سفيان في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٣٥ أنه قال: ما اختلف فيه الفقهاء، فلا أنهى أحدًا من إخواني أن يأخذ به.

أخرج البيهقي في سننه ٢/ ١٥٣ قريبًا من هذا بسياق أطول عن وكيع أنه دخل مسجد الكوفة فذكر القصة عن أبي حنيفة وابن المبارك، وأورده البخاري في رفع اليدين دون سند (٤٥).

ج ٦ · ص ٣٦٦

حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا حفصُ بنُ غِياث، قال: سمعتُ سفيانَ الثَّوريَّ يقولُ: إذا رأيتَ الرجلَ يَعملُ بعَمَل قد اختُلِفَ فيه وأنتَ ترَى غيرَه فلا تَنْهَه (١).

قال أبو عُمر: اختلَفَتِ الآثارُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابةِ ومَن بعدَهم في كيفيّة رَفْع اليدَيْن في الصَّلاة؛ فرُوِيَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يَرفعُ يدَيْه مدًّا فوقَ أُذُنَيْه مع رأسِه، ورُوِيَ عنه أنّه كان يَرفعُ يديه حَذْوَ أُذُنَيْه، ورُوِيَ عنه أنّه كان يَرفَعُهما إلى صَدْرِه، وكلُّها آثارٌ محفوظةٌ مشهورة.

وأثبتُ شيءٍ في ذلك عندَ أهلِ العلم بالحديثِ حديثُ ابنِ عمرَ هذا، وفيه الرَّفْعُ حَذْوَ المَنْكِبَين، وعليه جمهورُ الفقهاءِ بالأمصارِ وأهلُ الحديث، وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنّه كان يَرفعُ يدَيْه في الإحرام حَذْوَ مَنْكِبيه، وفي غير الإحرام دونَ ذلك قليلًا (٢)، وكلُّ ذلك واسعٌ حَسَن، وابنُ عمرَ روَى هذا الحديثَ وهو أعلمُ بتأوِيله ومَخرَجِه.

وذكَر الأثْرَمُ قال: حدَّثنا أبو حذيفة، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عمّار، قال (٣): رأيتُ سالمًا والقاسمَ وطاووسًا وعطاءً ونافعًا وعبدَ الله بنَ الزُّبير ومكحولًا يَرفعون أيديَهم في: استفتاح الصَّلاة، وعندَ الرُّكوع، وعندَ رَفْع الرأسِ من الرُّكوع حَذْوَ المَنْكِبَين، وكان أحمدُ بنُ حنبل يختارُ ذلك.

قال أبو عُمر: وهو اختيارُ مالكٍ والشافعيِّ وأصحابهما، وعليه العملُ عندَ الجمهور. وأمّا قولُه في هذا الحديث: إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع رفَعهما كذلك

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقِّه ٢/ ١٣٥ - ١٣٦ عن ابن الفضل، عن دعلج بن أحمد، عن أحمد بن علي بن الأبّار، عن أبي هشام، عن حفص بن غيّاث، به.

انظر: الموطأ (٢٠١).

أخرجه البخاري في رفع اليدين (٦٠) و (٦١) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن عكرمة، به.

ج ٦ · ص ٣٦٧

وقال: "سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ"، فإنَّ أهلَ العلم اختَلَفوا في الإمام؛ هل يقولُ مع سمِع اللهُ لمن حمِده: ربَّنا ولك الحمدُ، أم يَقتصرُ على: سمِع اللهُ لمن حمِده فقط؟ فذهَب مالكٌ وأبو حنيفةَ ومَن قال بقولهما إلى أنَّ الإمامَ لا يقولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، وإنّما يقولُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، لا غيرُ (١). وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ الزُّهريِّ عن أنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ قولُه في الإمام: "إذا ركَع فارْكَعوا، وإذا رفَع فارْفَعُوا، وإذا قال: سمِع اللهُ لمن حمِده فقولوا: ربَّنا ولكَ الحمدُ". وقد تقدَّم هذا الحديثُ في باب ابنِ شهابٍ عن أنس من كتابنا هذا (٢).

وروَى أبو صالح عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه (٣)، وفيه دليلٌ على أنَّ الإمامَ يَقتصِرُ على قول: سمِع اللهُ لمن حمِده، والمأمومَ يَقتصِرُ على: ربَّنا ولك الحمدُ.

وقال الشافعيُّ وأبو يوسفَ ومحمدُ بنُ الحسن وجماعةٌ من أهل الحديث: يقولُ الإمامُ: سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ. وقال مالكٌ: يقولها المُنفردُ (٤).

وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ ابنِ عمرَ هذا وما كان مثلَه.

وممن رَوَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يقول: "سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ": أبو هريرة، من حديثِ ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الرحمن بن

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ٢٠٩.

في الحديث الثاني للزُّهري عن أنس رضي الله عنه.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٢١٤) عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عَجْلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به، وأخرجه أحمد في المسند (٨٥٠٢) عن عفان، عن وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، به، وأبو داود في السنن (٦٠٣) عن سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، عن وهيب بمثل إسناد أحمد، ومسلم في الصحيح (٤١٥) عن إسحاق بن إبراهيم، وابن خَشْرم عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي صالح، به، ورواه كذلك عن قُتيبة، عن عبد العزيز الدَّراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.

ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٦١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٠٩.

ج ٦ · ص ٣٦٨

الحارث بن هشام وأبي سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عَوْف، عن أبي هريرة (١)، ومن حديثِ أبي سعيدٍ المَقْبُريِّ عن أبي هريرة. ورواه أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ (٢)، وعبدُ الله بنُ أبي أوْفَى (٣)، كلُّهم روَوْا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يقولُ: "سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ".

وأمّا المأمومُ (٤)؛ فقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما والثَّوريُّ: لا يقولُ المأمومُ: سمِع اللهُ لمن حمِده، وإنّما يقولُ: ربَّنا ولك الحمدُ، فقط.

وقال الشافعيُّ (٥): يقولُ المأمومُ: سمِع اللهُ لمن حمِده ربَّنا ولك الحمدُ. كما يقولُها الإمامُ والمُنفرِدُ تأسِّيًا برسُول الله - صلى الله عليه وسلم - واتِّباعًا لفعل إمامِه. وفي حديث ابن شِهابٍ الزُّهري، عن أنس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حُجّةٌ لمالكٍ في ذلك على الشافعيِّ، وقد مضَى ذكْرُه في بابِه من هذا الكتاب (٦)، فأغنَى عن إعادتِه هاهُنا والحمد لله.

سبق تخريجه.

أخرجه أحمد في المسند (١١٨٢٨) عن الحكم بن نافع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قَزَعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخُدْري، ومسلم في الصحيح (٤٧٧) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدَّارمي، عن مروان بن محمد الدمشقي، عن سعيد بن عبد العزيز بمثل إسناد أحمد، وأبو داود في السنن (٨٤٧) من طرق عن سعيد بن عبد العزيز بمثل إسناد أحمد، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٩٨ - ١٩٩ عن عمرو بن هشام، عن مَخْلد، عن سعيد بن عبد العزيز، به، وغيرهم آخرون.

أخرجه أحمد في المسند (١٩١٠٤)، ومسلم في الصحيح (٤٧٦)، وأبو داود في السنن (٨٤٦)، وابن ماجة في السنن (٨٧٨)، كلُّهم من طرق عن وكيع، عن الأعمش، عن عُبيد بن الحسن، عن ابن أبي أوفى.

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ٢١٠.

ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٦١، وشرح صحيح مسلم للنووي ٤/ ٩٩، والحاوي الكبير ٢/ ١٢٤.

في الحديث الثاني للزُّهري عن أنس بن مالك، وهو الحديث الذي صلّى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدًا وقال: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به"، وفيه: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد".

ج ٦ · ص ٣٦٩

حديثٌ ثانٍ لابن شِهاب، عن سالم مُسْنَدٌ

مالكٌ (١)، عن ابن شهاب، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على رجل وهو يَعِظُ أخاهُ في الحياء، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمان".

هكذا روَى هذا الحديثَ كلُّ مَن رَواه عن مالكٍ فيما عَلِمْتُ، في "الموطأِ" وغيرِه، بهذا الإسناد، إلّا روايةً جاءَتْ عن أبي مُصْعَب الزُّهْريِّ (٢)، وعبدِ الله بنِ يوسفَ التِّنِّيسيِّ، مرسَلَةً (٣). والصحيحُ عندَنا ما في إسنادِه الايصالُ. وكذلك رواه أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه بهذا الإسناد، وأخطَأ فيه جُوَيْرِيةُ عن مالك، فرواه: عن مالك، عن الزُّهْريِّ، عن عليِّ بنِ حُسَين. وقال محمدُ بنُ يحيى النيسابوريُّ (٤): وَهَمَ جُوَيْريةُ، وأظُنُّه أراد: "مِن حُسْن إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه".

الموطأ ٢/ ٤٩١ (٢٦٣٥).

أنَّ الرواية في المطبوع من رواية أبي مصعب للموطأ متصلة، وهكذا جاء في عوالي مالك لأبي اليمن الكندي (٤٠) (٣٩٨ عام)، وعند العلائي في بغية الملتمس، ص ١٨٦ من طريق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي - راوية رواية أبي مصعب عنه - متصلًا أيضًا. على أن الدارقطني ذكر في أحاديث الموطأ، ص ٦١ أن روايتي القعنبي وأبي مصعب مرسلتان، وسيأتي تعقيبنا على كلامه هذا.

لكن رواية التنيسي متصلة أيضًا، وقد أخرجها البخاري في الصحيح (٢٤) وناهيك به. وقال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ، ص ٦١: وأرسله القَعْنبي وأبو مصعب. قلنا: والقَعْنبي لم يروه مرسلًا، ففي مسند الموطأ للجوهري (١٨٠) متصلًا، ولو كان مرسلًا لما كان لذكره في المسند وجهٌ. وأخرجه أبو داود في السنن (٤٧٩٥) عن القَعْنبي، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (١٥٢٨) عن يزيد بن سنان، عن القَعْنبي، به، كلهم رووه متصلًا غير مرسل، والأغرب أن الدارقطني ذكر في الأحاديث التي خولف فيها مالك (١٣) أنه رواه في الموطأ مرسلًا، ورواه خارج الموطأ متصلًا، والحال أن أغلب الروايات عنه متصلة.

هو الذُّهلي، ولعل قوله هذا في "علل حديث الزَّهْري" له. وهو مفقود.

ج ٦ · ص ٣٧٠

قال أبو عُمر: لا يَصِحُّ فيه إلّا إسنادُ "الموطَّأ"، وكذلك رواه يحيى القطّانُ وغيرُه عن مالك.

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسينُ بنُ الفَتْح بنِ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عبدِ السَّلام الأزْدِيُّ إملاءً، قال: حدَّثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى بنِ مُعاذٍ العَنْبَريُّ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا يحيى، وهو القطّانُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيه عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رجلًا جعَل يَعِظُ أخاه في الحياء، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمان" (١).

وحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جَعْفَر بنِ الورد، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مَرْيَم، قال: أخبرنا مالكٌ وسفيانُ بنُ عُيينة، عن الزُّهْريِّ، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن عبدِ الله بنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على رجل من الأنصارِ وهو يَعِظُ أخاه في الحياءِ، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمان".

وهكذا هذا الحديثُ بهذه الألفاظِ المختَصَرةِ (٢) عندَ مالكٍ في روايةِ كلِّ مَن رأينا روايتَه في "الموطَّأِ" وغيرِه، عن مالك. وكذلك رواه أصحابُ ابنِ شهاب، إلّا أنّ عبدَ العزيزِ بنَ أبي سَلَمةَ زادَ فيه - عن ابنِ شهابٍ - ألفاظًا.

حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح بنِ عبدِ الله، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ فارسِ بنِ شُجاع البغداديُّ أبو العباسِ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ الوَليدِ الكِنْدِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمةَ الماجِشُون، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، قال: سَمِع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يُعاتِبُ

أخرجه أحمد في المسند (٥١٨٣) عن يحيى بن سعيد القطَّان، به.

في الأصل: "المختصة"، والمثبت من ش ٤.

ج ٦ · ص ٣٧١

أخاه في الحياء، يقول: إنَّك لتَسْتَحي حتى أنَّه قد أضَرَّ بك. فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "دَعْه، فإنَّ الحياءَ مِن الإيمانِ" (١).

ومعنى هذا الحديث، واللّه أعلمُ: أنَّ الحياءَ يَمنَعُ من كثيرٍ من الفُحْشِ والفَواحِش، ويشتملُ (٢) على كثيرٍ من أعمالِ البِرِّ، وبهذا صارَ جزءًا وشُعبةً من الإيمان؛ لأنّه وإن كان غَريزةً مُركَّبةً في المرء، فإنَّ المُستَحِيَ يَندَفعُ بالحياءِ عن كثيرٍ من المَعاصي، كما يَندَفِعُ بالإيمانِ عنها إذا عَصَمَه اللهُ، فكأنّه شُعبةٌ منه؛ لأنّه يعملُ عملَه، فلمّا صار الحياءُ والإيمانُ يعملانِ عملًا واحدًا، جُعِلا كالشيءِ الواحد، وإن كان الإيمانُ اكتِسابًا، والحياءُ غَرِيزة.

والإيمانُ شُعَبٌ كثيرة (٣)؛ حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ عبدِ الملكِ رحمه الله، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ مسرور، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مِسْكِين، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجَرَ الجُرْجانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعَيْم الفضلُ بنُ دُكَيْن (٤)، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ الثَّوريُّ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الإيمانُ بِضْعٌ وسبعون شُعبةً، أعظمُها لا إلهَ إلّا اللهُ، وأدناها إماطةُ الأذَى عن الطريق، والحياءُ شُعبةً مِن الإيمان" (٥).

أخرجه البخاري (٦١١٨) عن أحمد بن يونس، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به.

في ش ٤: "يحمل"، والمثبت من الأصل.

انظر أيضًا: الإبانة للعكبري ٢/ ٦٥٦ عقب رواية حديث (٨٤٣).

في الأصل: "مسكين"، وهو تحريف قبيح.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٤٨)، وأحمد في المسند (٩٧١٠)، وابن ماجة (٥٧)، وأبو داود (٤٦٧٦)، والترمذي (٢٦١٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ١١٠، وابن حبان (١٦٦) وغيرهم من طريق سهيل بن أبي صالح. وهو في الصحيحين: البخاري (٩)، ومسلم (٣٥) من طريق سليمان بن بلال، عن أبي صالح ذكوان السمان.

ج ٦ · ص ٣٧٢

وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا عفّانُ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سَلَمةَ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الإيمانُ بِضْعٌ وسبعون شُعبةً، أفضَلُها لا إلهَ إلّا اللهُ، وأدْناها إماطَةُ الأذَى عن الطَّريق، والحياءُ شعبةٌ مِن الإيمان" (١).

حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمِذيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو صالح عبدُ الله بنُ صالح، قال (٢): حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ العَجْلان. وأخبَرنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ مَسَرَّة، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال (٣): حَدَّثَنَا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن ابنِ العَجْلان، قالا جميعًا: عن عبدِ الله بنِ دينار، عن أبي صالح السَّمّان، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الإيمانُ سِتُّونَ - أو سبعون، أو بِضْعَةٌ، أو أحَدُ العَدَدَيْن - بابًا، أعْلاها شهادةُ أنْ لا إلهَ إلّا الله، وأدْناها إماطَةُ الأذَى عن الطريق، والحياءُ شُعبةٌ مِن الإيمان".

ولما كان مَن لا يَسْتَحي راكبًا للفواحِش، مُرتكِبًا للقَبِيح، لا يَحْجُزُه عن ذلك حَياءٌ ولا دِينٌ - كما قال: "في النبوةِ الأولى مكتوبٌ: إذا لَمْ تَسْتَحِي فاصنع ما شِئْتَ" (٤).

أخرجه أحمد في المسند (٩٣٦١) عن عفّان، به، ومن طريقه ابنه عبد الله في السُّنة (٦٨٤). كما أخرجه أبو داود في السنن (٤٦٧٦) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، به. والبغوي في شرح السنة (١٨) من طريق حجاج الأنماطي، عن حماد، به. وأخرجه مسلم في صحيحه (٣٥) (٥٧) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.

أخرجه الطَّبراني في الدُّعاء (١٤٩٠) عن يحيى بن عثمان، عن عبد الله بن صالح، به.

المصنَّف (٢٥٨٥٠) و (٢٦٨٧٠) و (٣١٠٥٥)، وعنه ابن ماجة (٥٧).

أخرجه البخاري (٣٤٨٣) و (٣٤٨٤) و (٦١٢٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وسيأتي من طرق مسندة كثيرة في أحاديث عبد الكريم بن أبي المخارق.

ج ٦ · ص ٣٧٣

وقد رَوَينا عن سعيدِ بنِ المُسيِّب الله قال: قلَّةُ الحياءِ كُفْرٌ. وبعضُهم يَرفَعُه عنه (١).

وهذا صحيحُ المعنى على الضِّدِّ، لأنّ مَن لا يَسْتَحِي لا يُبالي من العارِ والمعاصي ما يأتي، وكان المُسْتَحِي من أجلِ حيائِه مُرْتَدِعًا عن الفواحِشِ والعارِ والكبائر، فصارَ الحياءُ من الإيمان، لأنَّ الإيمانَ عندَنا معَ التَّصديقِ: الطاعاتُ وأعمالُ البِرِّ، ولذلك صارَ الخُلُقُ الحَسَنُ من كمالِ الإيمانِ وتمامِه على هذا المَعْني، لأنَّ صاحِبَه يَصبِرُ، فلا يَشْفي غيظَه بما يُسْخِطُ ربَّه، وَيحْلُمُ فلا يَفْحُشُ، ولا يَنتَصِرُ بلِسانٍ ولا يَدٍ، ونحوُ هذا ممّا لا يخرُجُ عن معنَى ما وصَفنا.

حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا عَفّانُ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ سَلَمةَ، عن محمدِ بنِ زياد، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: إنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إنَّ أكمَلَكم إيمانًا أحاسِنكم أخلاقًا إذا فَقِهُوا" (٢).

وحَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الجَهْم (٣)،

لَمْ نقف على كلام ابن المسيِّب. أمَّا المرفوع فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٥٨)، وهنّاد بن السَّري في الزهد (١٣٥٢)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٨٤) وغيرهم، كلهم من طريق الأحوص بن حكيم، عن ابن عون، عن ابن المسيب مرفوعًا، وهو فضلًا عن كونه حديثًا مرسلًا فهو من رواية الأحوص بن حكيم وهو ضعيفٌ كما في تحرير التقريب ١/ ١٠٧ (٢٠٩).

أخرجه أحمد في المسند (١٠٠٢٢) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن حماد، به. وفي (١٠٢٣٢) عن وكيع، عن حماد، به. والبخاري في الأدب المفرد (٢٨٥) عن الحجاج بن منهال، عن حماد، به. وابن حِبّان في الصحيح (٩١) عن عمران بن موسى، عن هُدْبة بن خالد، عن حماد، به.

هو أبو عبد الله السِّمَّري الكاتب، ترجمته في تاريخ الإسلام ٦/ ٦٠٥.

ج ٦ · ص ٣٧٤

قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوهّاب، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أكمَلُ (١) المؤمنينَ إيمانًا أحسَنُهم خُلُقًا" (٢).

حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا الحميديُّ، قال (٣): حَدَّثَنَا سفيان، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ دينار، عن ابن أبي مُلَيْكةَ، عن يَعْلى بن مَمْلَك (٤)، عن أُمِّ الدَّرْداء، عن أبي الدَّرْداء، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنه قال: "إنَّ أثْقَلَ شيءٍ في الميزانِ خُلُقٌ حَسَنٌ، واللّهُ عزَّ وجلَّ يُبْغِضُ الفاحِشَ البَذِيءَ" (٥).

في الأصل: "إن أكمل"، والمثبت من ر ١، وهو الأصوب الموافق لمصادر التخريج.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٢٧) و (٣١٠٠٦) و (٣١٠٠٧)، وأحمد (٧٤٠٢) و (١٠١٠٦)، وأبو داود (٤٦٨٢)، والترمذي (١١٦٢)، وأبو يعلى (٥٩٢٦) و (٥٩٢٧)، والبزار (٧٩٤٥)، وابن حبان (٤٧٩)، والطبراني في الأوسط (٤٤٢٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٧) و (٧٦١٢) و (٧٦١٣)، والبغوي في شرح السنة (٢٣٤١)، و (٣٤٩٥) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. ولكن قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٩٦): "سألتُ أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق، عن الحارث بن عبد الرحيم بن أبي ذُباب، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا"، ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال أبي: حديث الحارث أشبه، ومحمد بن عمرو لزم الطريق". قلنا: رواية الحارث أخرجها البخاري في ترجمته من التاريخ الكبير ٢/ ٢٧٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٦١٤).

المسند (٣٩٤).

يَعْلى بن مملك هو المتفرِّد بهذه الرواية، لا يكاد يُعرف، ولم يرو عنه غير ابن أبي مُليكة، وذكره ابن حبّان في الثقات، ومعلومٌ أنَّ انفرادَ ابن حبان بذكر راوٍ لا يُعدُّ توثيقًا له، وقال عنه النسائي في السنن الكبرى عقب حديثه عن قراءة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أم سلمة: يَعْلى بن مَمْلك، ليس بذاك المشهور، فهو مجهول كما بيناه في تحرير التقريب ٤/ ١٣١ (٧٨٥٠).

أخرجه أحمد في المسند (٢٧٥٥٣)، والبُخاري في الأدب المفرد (٤٦٤) عن عبد الله بن محمد، والتِّرمذي في الجامع (٢٠٠٢) عن ابن أبي عمر، وابن أبي الدُّنيا في التواضع (١٧٢) عن أبي خَيْثمة، وابن أبي عاصم في السنة (٧٨٢) عن يعقوب بن حميد، وحامد بن يحيى، كلُّهم: عن سفيان، به.

ج ٦ · ص ٣٧٥

وحَدَّثَنَا عبدُ الوارث، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد السلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بشار، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سمعتُ القاسمَ بنَ أبي بزّةَ يُحدِّثُ عن عطاء الكَيْخارانيِّ، عن أُمِّ الدَّرْداء، عن أبي الدَّرْداء أو عن أُمِّ الدَّرْداء، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: "ما شيءٌ أَثْقَلَ في الميزانِ من الخُلُقِ الحسن" (١).

ورواه ميمونُ بنُ مِهْران، عن أُمِّ الدَّرْداء قال لها: سَمِعتِه من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالت: نعم (٢).

قال أبو عُمر: القولُ في الإيمانِ عندَ أهل السُّنّة؛ وهم أهلُ الأثرِ من المتَفقِّهةِ والنَّقَلة، وعندَ مَن خالَفَهم من أهل القبلة، في العبارةِ عنه اختلافٌ، وسنَذكُرُ منه في هذا الباب ما فيه مَقْنَعٌ وهِدايةٌ لأُولي الألباب.

أخرجه الآجرّي في الشريعة (٧٩٨) عن ابن صاعد، عن محمد بن بشَّار، به، كما أخرجه أحمد في المسند (٢٧٥١٧) عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه آخرون كُثر من طريق شُعبة، منهم: ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٣٢) عن أبي أسامة، والبخاري في الأدب المفرد (٢٧٠) عن أبي الوليد، وأبو داود في السنن (٤٧٩٩) عن أبي الوليد الطيالسي وحفص بن عمر وابن كثير، جميعهم: عن شعبة، به.

أخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٥٨٤٦) عن شريك، عن خلف بن حوشب، عن مَيْمون بن مِهْران قال: قلت لأم الدَّرداء: أسمعت من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالت: نعم، دخلتُ عليه وهو جالسٌ، أو قالت: في المسجد، أو ذكرت غيره، فسمعتُه يقول: "أول ما يوضع في الميزان: الخلق الحسن". ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه عبد بن حميد في المسند كما في المنتخب (١٥٦٥)، وأخرجه الآجري في الشريعة (٩٠١) عن أبي جعفر محمد بن صالح، عن عبد الله بن عامر، عن شريك، به، والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٢٦) عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي الوليد الطيالسي، عن شريك، به، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٧٥ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. وشريك الذي تدور عليه هذه الرِّواية سيِّئ الحفظ. لذا قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٣٢) بعد أن ذكر حديث خلف بن حوشب وحديث ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، وحديث شعبة عن القاسم: قال أبي: كلّ هذا صحيحٌ، إلَّا حديث خلف بن حوشب، فإنَّ أم الدَّرداء هذه لَمْ تسمع من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيئًا.

ج ٦ · ص ٣٧٦

أجمع أهلُ الفقه والحديث على أنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَلٌ، ولا عَمَل إلّا بنيّة، والإيمانُ عندَهم يَزيدُ بالطاعة وَينقُصُ بالمعصية، والطاعاتُ كلُّها عندَهم إيمانٌ (١)، إلّا ما ذُكِر عن أبي حنيفةَ وأصحابه، فإنّهم ذهَبوا إلى أنَّ الطاعاتِ لا تُسمَّى إيمانًا، قالوا: إنّما الإيمانُ: الإقرارُ والتَّصديقُ (٢). ومنهم مَن زاد: والمعرفةُ. قالوا: وهو المعروفُ من لسانِ العربِ ومن السُّنّةِ المجتَمَع عليه، ألا تَرى إلى قولِ الله عزَّ وجلَّ حاكيًا عن بني يعقوبَ عليه السَّلام: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: ١٧] أي: بمصدِّق (٣) لا.

قالوا: وإنّما أمَر اللهُ نبيَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينَ بعَثه إلى الخَلْقِ أن يَدعُوَهم إلى الإيمانِ به، ولهم الجنةُ على ذلك، فدَعاهم إلى شهادةِ أن لا إلهَ إلّا الله، وأنّ محمدًا رسولُ الله، يقولون ذلك، ويُقِرُّون به، ويُصدِّقُونَه فيما جاء به، فكان كلُّ مَن قال ذلك وصَدَّقَ به مُؤمنًا مُستكْمِلَ الإيمان، ثم نزَلَتِ الفرائضُ بعدَ ذلك، وكلُّ مَن مات من الصحابة رضي اللهُ عنه قبلَ نزولِ الفرائض، وقبلَ عَمَلِها، كان مُؤمنًا لا محالة، كاملَ الإيمان. قالوا: فالطاعاتُ لا تُسمَّى إيمانًا، كما أنَّ المعاصيَ لا تُسمَّى كُفرًا. وذكَر بعضُهم حديثَ النبيِّ عليه السَّلامُ إذ سُئِل عن الإيمانِ فقال: "أن تُؤمِنَ باللّه، وملائكتِه، وكُتُبِه، ورُسُلِه، والبَعْثِ بعدَ الموت، والقدرِ خيره وشرِّهِ" (٤).

واحْتَجُّوا منَ الآثارِ المرفوعةِ إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك: بما حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ

انظر هذه الإجماعات في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطَّان ١/ ٣٤.

انظر: الفقه الأكبر، ص ٣٠٤، والوصية مع شرحها، ص ٢.

انظر: تفسير البغوي ١/ ٦٠ و ٤/ ٢٢٢.

حديث مشهور أخرجه عدد من أهل العلم على رأسهم: البخاري في صحيحه (٥٠)، ومسلم في الصحيح (٩ - ١٠).

ج ٦ · ص ٣٧٧

سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمد بن شاكرٍ وأحمدُ بنُ زُهَيْر بن حَرْب (١)، قالا: حَدَّثَنَا سليمانُ بنُ داودَ الهاشميُّ، قال: أخبَرنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرني محمودُ بنُ الرَّبيع، أنَّه سمِعَ عِتْبانَ بنَ مالكٍ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكَر الحديثَ في قصةِ مالكِ بن الدُّخْشُم بطولِه، وفيه: أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ألا تراه قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، يبتغي بها وجهَ الله؟ "، فقالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ، أمّا نحن، فواللّه ما نَرى وجهَه وحديثَه إلّا إلى المنافقين. فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فإنَّ اللهَ قد حرَّم على النارِ أن تَأكُلَ مَن قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، يبتغي بها وجهَ الله" (٢).

قال ابنُ شهاب: ولكِنّا أدْرَكْنا الفقهاءَ وهم يَرَوْنَ أنَّ ذلك كان قبلَ أن تَنزِلَ مُوجِباتُ الفرائض، فإنّ اللهَ قد أوْجَب على أهل هذه الكلمةِ التي ذكَرَها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذكَر النجاةَ بها، فرائضَ في كتابه، فنحن نَخشَى أن يكونَ الأمرُ قد صار إليها، فمَن استطاع ألا يَغْتَرَّ، فلا يَغْتَرَّ (٣).

وذكَر عبدُ الرزّاق (٤)، عن مَعْمَر، عن الزهريِّ، قال: حدَّثني محمودُ بنُ الرَّبيع، عن عِتْبانَ بنِ مالك، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لن يُوافِيَ عبدٌ يومَ القيامةِ

لَمْ نقف على الحديث في الأجزاء المطبوعة من تاريخ ابن أبي خيثمة من هذا الطَّريق، بالرغم من أنَّه ساقه من طريق أخرى في السفر الثالث: ٢/ ٥٢ (١٦٨٦)، وفي السفر الثاني: ٢/ ٨٦٤ (٣٦٥٤).

أخرجه ابن خُزيمة في التوحيد ٢/ ٧٨٤ (١٧٠٩) عن محمد بن يحيى عن سليمان بن داود، به، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٢ (١٨) عن أبي أمية، عن سليمان بن داود، به، كما رواه أبو داود سليمان بن داود الطيالسي في مسنده (١٣٣٧) عن إبراهيم بن سعد، به، والبخاري في الصحيح (١١٨٥) عن إسحاق، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، به. دون قول الزُّهري في آخره.

في م: "ألا يغيّر، فلا يُغيّر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

المصنَّف (١٩٢٩).

ج ٦ · ص ٣٧٨

وهو يقولُ: لا إلهَ إلّا اللهُ، يبتغي بها وجهَ الله، إلّا حرَّمه اللهُ على النار" (١). قال الزهريُّ: ثم نزلَتْ بعدَ ذلك فرائضُ وأُمورٌ، نرى الآخِرَ انتهى إليها، فمَن استَطاع ألا يَغْتَرَّ فلا يَغْتَرَّ.

وهذا الحديثُ قد رواه أنسُ بنُ مالك، عن محمود بن الرَّبيع، عن عِتْبانَ بنِ مالك بمعناه (٢). وهو في رواية الصحابةِ عن التابعين، والكبار عن الصغار، وهذا المعنى أيضًا رواه أنسُ بنُ مالك، عن مُعاذِ بنِ جبل (٣).

حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال (٤): حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ زيد، عن عبدِ العزيز بنِ صُهيب، عن أَنَس بن مالك، عن مُعاذِ بن جبل، قال: لَبَّيْكَ يا رسولَ الله وسَعْدَيْكَ - قالها ثلاثًا - قال: "بَشِّرِ النّاسَ أنّه مَن قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، دخَل الجنّة" (٥).

وحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ رَوْح، قال: حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: أخبرنا شعبةُ، عن قتادة، قال: سمعتُ

وأخرجه أحمد في المسند (١٦٤٨٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٣٤)، وابن خزيمة في التوحيد (١٧٠٧)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٣ (١٩)، وابن مَنْدة في الإيمان (٥٠)، جميعهم: من طريق عبد الرزاق، به دون قول الزهري، باستثناء ما جاء في المصنَّف.

أخرجه مسلم (٣٣) (٥٤).

أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٣٢٩ (٢٢٠٠٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١١٣٤) و (١١٣٥)، وابن خزيمة في التوحيد ٢/ ٧٨٧، وابن مندة في الإيمان (٩٤)، والطبراني في الكبير ٢٠/ حديث (٨٠)، وفي الدعاء، له (١٤٧٠).

في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة ١/ ٧٣ - ٧٤) ١٧)، وأخرجه المصنِّف في جامع بيان العلم ١/ ٤٦٢ (٧٢٣) عن عبد الوارث، به.

وأخرجه من طريق مُسدَّد: ابنُ مَندة في الإيمان (٩٨) عن محمد بن عبد الله، عن إسماعيل. كما أخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (١١٦) عن محمد بن الفضل، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٢١ (١٨٤٠) عن محمد بن عُبيد، وابن خزيمة في التوحيد ٢/ ٧٩٨ (٥٢١) عن أحمد بن عبدة، جميعهم: عن حماد، به.

ج ٦ · ص ٣٧٩

أَنَسٍ بنَ مالك يُحدِّثُ، عن معاذِ بنِ جبل، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مَن شَهِدَ أن لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، دخَل الجنّة" (١).

ورواه عن معاذٍ أيضًا: جابرُ بنُ عبد الله (٢)، وعبدُ الرَّحمن بنُ سَمُرَة (٣)، وعمرُو بنُ ميمونٍ، وغيرُهم. ورواه أبو ذَرٍّ وأبو الدَّرْداء، فقالا جميعًا فيه عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "وإن زنَي، وإن سرَقَ".

حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمد القاضي البِرْتيُّ وإسحاقُ بنُ الحَسَن الحربيُّ، قالا: أخبرنا أبو مَعْمَر عبدُ الله بنُ عَمْرو، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوارث بنُ سعيد، عن الحُسين المُعلِّم، عن ابن بُرَيْدَة، أنّ يحيى بنَ يَعْمَرَ حدَّثه، أنَّ أبا الأسودِ الدُّؤليَّ حدَّثه، أنَّ أبا ذَرٍّ حدَّثَه، قال: قال لي رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما من عبدٍ قال: لا إلهَ إلّا اللهُ، ثم ماتَ على ذلك، إلّا دخَل الجنّة"، قلتُ: وإنْ زنَى، وإنْ سرَق؛ قال: "وإنْ زنَى، وإنْ سَرَق، على رَغْم أنفِ أبي ذَرٍّ". ولم يقل الحربيُّ: "وإنْ زنَى، وإنْ سرَق" إلّا مرّةً واحدةً (٤).

وحَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمد بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أيوب، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عَمْرو البَزّار، قال (٥): أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمر،

تقدّم تخريجه قبل قليل.

أخرجه الحميدي في المسند (٣٦٩)، وأحمد في السند (٢٢٠٦٠) كلاهما عن سفيان عن عمرو بن دينار، عن جابر، به، ومن طريق الحُميدي أخرجه ابن مندة في الإيمان (١١١)، وأخرجه كذلك ابن حِبّان في الصحيح (٢٠٠) من طريق سفيان، به.

أخرجه أحمد في المسند (٢١٩٩٨)، والبزار في مسنده (٢٦٢١ - ٢٦٢٤)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١١٣٦) من طريق حميد بن هلال، عن هصان بن كاهل، عن عبد الرَّحمن بن سمرة.

أخرجه البخاري في صحيحه (٥٨٢٧) عن أبي معمر، به، ومسلم في الصحيح (٩٤) (١٥٤) عن عبد الوارث، به.

مسند البزار (٤١٢٢).

ج ٦ · ص ٣٨٠

قال: حَدَّثَنَا أبو هشام (١) المغيرةُ بنُ سَلَمة، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحد بنُ زياد، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عبيد الله، قال: حَدَّثَنَا زيدُ بنُ وَهْب، قال: سمعتُ أبا الدَّرداء يقولُ: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن ماتَ لا يُشْرِكُ باللّه شيئًا دخَل الجنّة". قلتُ: وإنْ زنَى، وإنْ سرَق؛ قال: "وإنْ زنَى، وإنْ سرَق". قال: "وإن رَغِم أنفُ أبي الدَّرداء" (٢).

وقرأتُ على عبدِ الوارث بنِ سفيان، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمّاد، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال (٣): حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد، قال: حَدَّثَنَا نُعَيمُ بنُ حَكيم (٤)، قال: حَدَّثَنَا أبو مويم (٥)، قال: سمعتُ أبا الدرداءِ يُحدِّثُ، عن النبيِّ عليه السَّلام، قال: "ما مِن رجلٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ - أو مات لا يُشْرِكُ باللّه - إلّا دَخَل الجنّة، أو لَمْ يَدْخُلِ النارَ"، قلتُ: وإنْ زنَى، وإنْ سرَق؟ قال: "وإنْ زنَى، وإنْ سرَق، وإن رَغِم أنفُ أبي الدَّرداء" (٦).

واحتجُّوا أيضًا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، قال: ومعلومٌ أنّ امتِحانَهم

في الأصل، م: "أبو هاشم"، وهو تحريف، صوابه ما أثبتنا من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٣٦٦ - ٣٦٧.

وأخرجه كذلك النسائي في عمل اليوم والليلة (١١٢٤) عن قُتيبة، عن عبد الواحد، به، وتمّام في فوائده (٤٥٦) عن أبي يعقوب الأذْرَعي، عن أبي عمرو بن عثمان بن خرّزاذ، عن عَفَّان بن مُسلم، عن عبد الواحد، به.

في المسند لمُسدَّد كما في إتحاف الخيرة ١/ ٧٤ (١٨).

هو المدائني، وهو صدوق حسن الحديث، كما بيّناه في تحرير التقريب ٤/ ٢١ (٧١٦٥).

أبو مريم الثَّقفي مجهول كما ذكر ابن حجر في التقريب (٣٨٥٩)، وذكر أبا مريم هذا الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (٥٨٧) وقال: مجهول متروك.

وأخرجه أيضًا الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٠٠٢) عن أحمد بن داود، عن مُسدّد، به، وأبو يَعْلى في المسند الكبير كما في إتحاف الخيرة ٦/ ١٤٠ (٦١٢٦) عن أبي عبد الله المقدسي، عن يحيي، به. وإسناده ضعيف لجهالة أبي مريم الثقفي.

ج ٦ · ص ٣٨١

إياهُنَّ إنّما هو مُطالبةٌ لهُنَّ بالإقرارِ بالشهادةِ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، كما قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للذي جاءَه بالأمَةِ السَّوْداء، فقال له: يا رسولَ الله، إنَّ علَيَّ رقبةً مُؤمنةً، فإن كنتَ تَرى هذه يا رسولَ الله مؤمنةً أُعتِقُها. فقال لها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أتشهَدِين أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، وأنِّي رسولُ الله؟ "، قالت: نعم، قال: "أعْتِقْها، فإنَّها مؤمنةٌ"، وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ فيما تقدَّم من كتابنا هذا (١).

قالوا: فهذا هو الإيمانُ المعروفُ في اللغة وصريح السنة؛ الإقرارُ والتَّصديقُ، وأمّا فرائضُ الأعمال، فلا تُسمَّى إيمانًا، كما لا تُسَمَّى الذُّنُوبُ كُفْرًا. قالوا: ولما لَمْ تكنِ المعصيةُ كُفْرًا، لَمْ تكنِ الطاعةُ إيمانًا، هذا جملةُ ما عوَّلُوا عليه فيما ذهَبوا من ذلك إليه.

وأمّا سائرُ الفقهاءِ من أهل الرَّأي والآثارِ بالحجازِ والعراقِ والشّام ومصر (٢)؛ منهم: مالكُ بنُ أنس، واللَّيثُ بنُ سعد، وسفيانُ الثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، والشّافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُويَة، وأبو عبيدٍ القاسمُ بنُ سلّام، وداودُ بنُ عليٍّ، وأبو جعفرٍ الطَّبريُّ، ومَن سَلَك سبيلَهم، فقالوا: الإيمانُ قولٌ وعملٌ؛ قولٌ باللِّسان، وهو الإقرارُ، واعْتِقادٌ بالقلب، وعَمَل بالجوارح، مع الإخْلاص بالنية الصّادقة.

قالوا: وكلُّ ما يُطاعُ اللهُ عزَّ وجلَّ به من فَريضةٍ ونافلَة، فهو من الإيمان، والإيمانُ يَزيدُ بالطّاعاتِ ويَنقُصُ بالمعاصي.

وأهلُ الذُّنُوبِ عندَهم مؤمنون غيرُ مُستكْملي الإيمانِ من أجل ذُنوبهم، وإنّما صاروا ناقِصي الإيمانِ بارْتكابهم الكبائرَ، ألا تَرى إلى قولِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

في الحديث الحادي عشر من أحاديث ابن شهاب عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة من هذا المجلد.

أقوالهم مبسوطة مسندة في كتب الإيمان: للقاسم بن سلّام، وابن أبي شيبة والعدني وابن مَنْدة وغيرهم، وفي شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي، والابانة لابن بطَّة وغير ذلك، كما سيمر في تخريج الأقوال والآثار.

ج ٦ · ص ٣٨٢

"لا يزني الزاني حين يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يسرِقُ السارِقُ حين يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ، ولا يَشْرَبُ الخمرَ حين يَشْرَبُها وهو مؤمن" (١)؛ يريدُ مُستكْمِلَ الإيمان، ولم يُرِدْ به نَفْيَ جميع الإيمان (٢) عن فاعلِ ذلك، بدليل الإجماع على توريثِ الزاني والسارقِ وشاربِ الخمر - إذا صَلَّوا للقبلة، وانتَحَلوا دَعوَةَ الإسلام - من قَراباتهم المؤمنين الذين أَمنوا بتلك - الأحوال، وفي إجماعِهم على ذلك مع إجماعِهم على أنَّ الكافرَ لا يَرِثُ المسلمَ، أوْضَحُ الدَّلائل على صحَّةِ قولنا: إنَّ مُرتكِبَ الذنوبِ ناقِصُ الإيمانِ بفِعْلِه ذلك، وليس بكافرٍ كما زعَمَتِ الخوارجُ في تكْفيرِهم المذنبين.

وقد جعَل اللهُ في ارتكابِ الكبائرِ حُدُودًا، جعَلَها كفارةً وتَطْهيرًا، كما جاء في حديثِ عُبادةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فمَن واقَع منها شيئًا - يعني: من الكبائر - وأُقِيم عليه الحدُّ، فهو له كَفّارةٌ، ومن لا، فأمرُه إلى الله، إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبَه" (٣). وليس هذا حُكْمَ الكافر؛ لأنَّ اللهَ لا يَغفِرُ أن يُشرَكَ به، ويَغفِرُ ما دونَ ذلك لمَن يشاءُ.

والإيمانُ مراتبُ، بعضُها فوقَ بعض، فليس الناقصُ فيها كالكامل، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال: ٢]، أي: إنّما المؤمنُ حقَّ الإيمانِ مَن كانت هذه صفَتَه، ولذلك قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٤]، ومثلُ هذه الآيةِ في القرآن كثيرٌ وكذلك قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المسلمُ مَن سَلِم المسلمون مِن لسانِه ويَدِه،

أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٧٥) و (٥٥٧٨) وغير ذلك، ومسلم في الصحيح (٥٧) (١٠٠) من حديث أبي هريرة.

ينظر: فتح الباري لابن حجر ١٠/ ٣٤.

أخرجه البخاري في أكثر من موضع، منها: (٤٨٩٤) و (٦٧٨٤)، ومسلم (١٧٠٩).