من الجلسةِ الأُولى، فإن الإمامَ وغيرَه لا يكبِّرُ حتى يستقيمَ قائمًا، فإذا اعتدَل قائمًا كبَّر، ولا يكبِّرُ إلا واقفًا، كما لا يكبِّرُ في الإحرام إلا واقفًا، ما لم تكنْ ضرورةٌ. وقد رُوِي نحوُ ذلك عن عمرَ بنِ عبدِ العزيز.
وقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، والشافعيُّ (١)، وجمهورُ العلماء (٢): التكبيرُ في القيام من اثنتين وغيرِهما سواءٌ، يكبِّرُ في حالِ الخفضِ والرفع والقيام والقُعودِ، على ظاهرِ حديثِ ابنِ مسعودٍ وغيره في ذلك؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع، وفي كلِّ خفضٍ ورفعٍ، وقيامٍ وقعودٍ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحيمٌ، قال: أخبرنا الوليدُ، قال: سألتُ الأوزاعيَّ عن تكبيرةِ السجدةِ التي بعدَ: سمِع اللهُ لمن حمِده، فقال: كان مكحولٌ يكبِّرُها وهو قائمٌ ثم يَهْوي إلى السجودِ، وكان القاسمُ بنُ محمدٍ (٣) يكبِّرُها وهو يَهْوي إلى السجودِ، فقيل للقاسم: إنّ مكحولًا يكبِّرُها وهو قائمٌ، قال: وما يدري مكحولٌ ما هذا (٤)؟
سقط من م.
مذهب جمهور العلماء كما ذكر غير واحد التكبير حين العمل. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٤/ ٩٩، وفتح الباري لابن حجر ٢/ ٢٧٣.
في الأصل: "القاسم بن عميرة"، وهو غلط محض، إذ لا يوجد من الفقهاء من يعرف بهذا الاسم، ولعل الصواب ما أثبتنا.
في هذا الأثر يتبيَّن أنَّ مكحولًا كان يكبر قبل الهوي والعمل، فينتهي من التكبير قبل البدء بالعمل، وهذا خلاف عمل الكافة، لذا أتبع المصنِّف هذا الأثر بما يخالفه من قولِ وفعل القاسم بن محمد، ومكحولٌ لا يُقارن بالقاسم في الفقه والعلم، فالقاسم كان أحد الفقهاء السبعة الذين تدور عليهم الفتوى، لذا فرأيُه هو وعملُه مُقدَّم على رأي مكحول وفعله، والله أعلم.
حديثٌ ثالثٌ، لابن شِهاب، عن عليِّ بن الحُسَين مُرسلٌ
مالك (١)، عن ابنِ شهاب، عن علي بن حُسين، عن علي بن أبي طالب، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه".
هكذا رواه جماعةُ رُواة الموطأ عن مالك فيما علمتُ، إلا خالدَ بنَ عبد الرحمن الخُراسانيَّ (٢)، فإنه رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عليِّ بن الحُسَين، عن أبيه، وكان يحيى بنُ سفيان (٣) يُثْني على خالد بن عبد الرحمن الخُراساني خيرًا، وقد تابعه موسى بن داود الضَّبي (٤) قاضي طَرَسُوس، فقال فيه أيضًا عن أبيه: وهما جميعًا لا بأسَ بهما، إلا أنَّهما ليس بالحجة على جماعة رُواةِ الموطَّأ الذين لم يقولوا فيه عن أبيه.
فأمّا روايةُ خالدِ بنِ عبدِ الرحمن؛ فحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم. وحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا الحسَنُ بنُ رشيقٍ، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونُسَ، قال: حدَّثنا بحرُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الرحمن الخُراسانيُّ، قال: حدَّثنا
الموطأ ٢/ ٤٨٧ (٢٦٢٨).
وثقَّه ابن معين، وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: لا بأس به، وغمز فيه العُقيلي وابن عدي، وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، انظر: تهذيب الكمال للمزي ٨/ ١٢٠ - ١٢٣، وتحرير التقريب ١/ ٣٤٧ (١٦٥١).
هكذا في النسخ، فهو تحريف لا ريب فيه صوابه: يحيى بن معين، ففي الجرح والتعديل ٣/ ٣٤٢، وتهذيب الكمال ٨/ ١٢٢: وكان يحيى بن معين يُثني عليه خيرًا.
أغلب النُّقَّاد على توثيقه، غير أنَّ أبا حاتم قال: في حديثه اضطرابٌ. انظر: تهذيب الكمال للمزي ٢٩/ ٥٧ - ٦١، وتحرير التقريب ٣/ ٤٣٠ (٦٩٥٩).
مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسينٍ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه" (١).
وحدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أحمدَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو بنِ جابرٍ وأبو جُمعةَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ كثير، قال: أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو هريرة محمدُ بنُ عليِّ بنِ حمزَةَ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنَ كثير، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ عبدِ الرحمن الخُراسانيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه" (٢).
أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابُوريُّ، قال: حدَّثنا بَحْرُ بنُ نصرِ بنِ سابقٍ وسعدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكَم بنِ أعيَنَ مولى عثمانَ بنِ عفانَ، قالا: حدَّثنا خالِدُ بنُ عبدِ الرحمن الخُراسانيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ - زادَ سعدٌ: وعبدُ الله بنُ عُمرَ العُمَريُّ - عن الزهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مِنْ حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه" (٣).
أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٣٧ عن صاعد وآخرين عن بحر بن نصر، به. وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك، ص ٧٢ (٤٣) عن محمد بن عبد الله بن عبد السلام، عن بحر بن نصر، به. وتمام في فوائده ١/ ٢٠٣ (٤٧٤) عن أبي علي أحمد بن محمد بن فضالة، عن بحر بن نصر، به. والمِزِّي في تهذيب الكمال ٤/ ١٩ من طريق أبي جعفر الحسين بن زيد، عن بحر بن نصر، به.
أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٣٧، وتمام في الفوائد ١/ ٢٠٣ (٤٧٥) عن خَيْثمة، عن محمد بن إبراهيم الصوري، به. وابن جميع الصيداوي في معجمه ٢١٦ - ٢١٧، عن إبراهيم بن عبد الرزاق، عن محمد بن إبراهيم، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٤١ من طريق ابن جميع، به. والذهبي في تاريخ الإسلام ٧/ ٧١٤ من طريق ابن جميع أيضًا.
أخرجه الدُّولابي في الذُّريّة الطّاهرة ٨٧ (١٥٢) عن بحر بن نصر وسعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، به.
وأمَّا روايةُ موسى بنِ داودَ، فأخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مخلَدِ بنِ حَفْصٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ مَرْوانَ العتيقُ (١) مِن كتابِه، قال: حدَّثنا موسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ وعبدُ الله بنُ عمرَ العُمَريُّ (٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه" (٣).
قال أبو عُمر: إنما أُوتيَ فيه خالدُ بنُ عبدِ الرحمن وموسى بنُ داودَ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّهما حمَلا حديثَ مالكٍ في ذلك على حديثِ العُمَريِّ، عن الزُّهريِّ فيه.
ذكر الخطيب في تاريخه ٧/ ٨٢ عن البَرْقاني أن الدَّارقطني قال فيه: غَمزوه. وذكره الذَّهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٥٤ ولم يزِدْ على ما ذكره الخطيب في تاريخه، لذا فالرّجل من مرتبة الضعفاء، والله أعلم.
معروف بالضَّعف، لذا قال ابن حجر: ضعيف عابد، وهو لا يُقارن بأخيه عُبيد الله في الثقة والضبط، انظر: التقريب لابن حجر (٣٤٨٩).
أخرجه أحمد في المسند (١٧٣٧) عن موسى بن داود، عن عبد الله بن عمر، عن ابن شهاب، به، دون ذكر مالك، ومن طريقه أخرجه الطّبراني في العجم الكبير ٣/ ١٢٨ (٢٨٨٦). كما أخرجه العُقيلي في الضعفاء ٢/ ٩ عن محمد بن أحمد، عن موسى بن داود، والعكبري في الإبانة ١/ ٤١١ - ٤١٢ (٣٢٤) عن النيسابوري، عن يوسف بن سعيد، عن موسى بن داود. وتمام في الفوائد ١/ ٢٠٤ (٤٧٧) عن أبي الحسن خيثمة بن سليمان، عن أبي الوليد محمد بن أحمد بن برد، عن موسى بن داود. كلهم بمثل إسناد أحمد. وأخرجه كذلك أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك، ص ١٤٥، لكنه ذكر عبد الرحمن بدل: عبد الله، عن أبي الأزهر صدقة بن منصور، عن يحيى بن أكثم، عن موسى بن داود، عن عبد الرحمن بن عمر بن حفص، عن الزُّهري، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٠٣١٤) من طريق مالك والعمري معًا، وذكر أنه الصحيح في رواية مالك وعبد الله عمر، وقال بعد أن روى حديثًا عنهما: والصحيح عن مالك والعمري كما (١٠٣١٥) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا مالكٌ والعمري عن ابن شهاب، عن علي بن حُسين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا. وبمثل هذا السياق أخرج العكبري في الإبانة ١/ ٤١٢ (٣٢٥) عن النيسابوري، عن يونس، عن ابن وهب، قال: سمعت عبد الله بن عمر ومالكًا وغيرهم يحدثون، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين.
ورواه زيادُ بنُ سعدٍ، عن الزُّهريِّ، واختُلِف في حديثِه على ابنِ المقرئ.
حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبَّارِ بنُ أحمدَ السمرقَنْديُّ (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يزيدَ المقرئ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن زيادِ بنِ سعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه".
حدَّثني محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ المُفضَّلُ بنُ محمدٍ الجَنَدِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المُقرئ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيينةَ، عن زيادِ بنِ سعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه" (٢).
وكذلك رواه ابنُ المباركِ، عن ابنِ عُيينةَ، عن زيادِ بنِ سعدٍ، عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسين مُرسلًا.
وأمّا (٣) عبدُ الجبَّارِ، فقد أخطأ فيه وأعضَلَ (٤)، ولا مدخلَ لسعيدِ بنِ المسيِّب في هذا الحديثِ، ولا يصحُّ فيه عن الزهريِّ إلا إسنادانِ؛ أحدُهما: ما روَاه مالكٌ ومن تابعَه، وهم أكثرُ أصحابِ الزهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ مرسَلًا.
من شيوخ ابن عدي، روى عنه في الكامل عددًا من الأحاديث، وترجمه النسفي في تاريخ سمرقند، ص ٢٧٠ (٤٨٠)، ولم يزد على قوله: حدث بتنيس، وروى عنه حديثًا من طريق ابن عدي.
أخرجه ابن أبي عمر العَدَني في الإيمان، ص ١١١ (٤٥) عن سفيان، به. ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد، ص ٥٥ (١٠٣)، وأخرجه مُسدَّد في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٦/ ٧٦ (٥٣٧٦) عن سفيان، به.
هذه الفقرة لم ترد في ر ١.
المُعضِل في الحديث هو: ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا، لكنَّ إسناد عبد الجبار هنا لا سقط فيه كما يظهر، لذا لعل ابن عبد البر قد استعمل الإعضال هنا في غير المعنى الاصطلاحي، وقد رأينا ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ٢/ ٥٧٨ ذكر هذا الحديث واستشهد به على ما ذكرنا، فبعد أن ذكر كلام ابن عبد البر بحروفه مع أمثلة أخرى، قال ٢/ ٥٧٩: وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد، ويعنون به المستغلق الشديد.
والآخَرُ: ما رواه الأوزاعيُّ، عن قُرَّةَ بنِ حَيْوِيل (١)، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هُريرةَ مُسندًا. والمُرسَلُ عن عليِّ بن حُسَينٍ أشهرُ وأكثرُ، وما عدَا هذينِ الإسنادَينِ فخَطأٌ لا يُعرَّجُ عليه (٢).
وأما حديثُ قرَّةَ بنِ حَيْوِيل، فحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسينِ أبو الجَهْم الدمَشقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي الحواريِّ، قال: حدَّثنا أبو مُسْهرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الله بنِ سَماعةَ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن قُرةَ بنِ حَيْوِيل، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه" (٣).
وحدَّثنا محمدُ بن خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفِريابيُّ. وحدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدِ بنِ لؤلؤ البغدَادِيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ سَهل الجَونيُّ أبو عمرانَ، قالا: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شُعيبٍ (٤)، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ،
هو قُرَّة بن عبد الرحمن، وحَيويل جدّه، ذكر ابن حجر أنه صدوق له مناكير، لكن أكثر العلماء على تضعيفه، كابن معين وأحمد والنَّسائي والدَّارقطني وغيرهم، بل قال أحمد: منكر الحديث جدًّا، وهو مقدَّم على كلام ابن عَدِي: لم أجد له حديثا منكرًا. انظر: تهذيب الكمال للمِزِّي ٢٣/ ٥٨١ - ٥٨٤، وتحرير التقريب ٣/ ١٨٢ (٥٥٤١).
بعد هذا التّصريح من الحافظ الخبير ابن عبد البرّ وغيره من الحفاظ في هذا الحديث وأمثاله بأن أغلب الطرق فيه خطأ ووهم، ومع ذلك نجد من يستكثر من الطُّرق التي حكم العلماء بخطئها ويجمعها ويحكم بانضمامها ويقوِّي الحديث بها.
أخرجه التِّرمذي في الجامع (٢٣١٧) عن أحمد بن نصر النَّيسابوري، عن أبي مسهر، به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه. وأخرجه الكلاباذي في بحر الفوائد، ص ١٤١، عن نصر بن الفتح، عن أبي عيسى التِّرمذي.
من قوله: "قال: حدثنا موسى بن سهل الجوني" إلى هنا لم يرد في الأصل و م.
عن قُرَّةَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ حَيْوِيل، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه" (١).
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضلِ بنِ العباسِ الخفَّافُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الرافقيُّ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ الوليدِ بنِ مَزْيدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني الأوزاعيُّ، قال حدَّثني قُرَّةُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ حَيْوِيل، قال: حدَّثني الزهريُّ، قال: حدَّثني أبو سلمةَ، قال: حدَّثني أبو هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِن حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه" (٢).
قال أبو عُمر: كلامُه هذا - صلى الله عليه وسلم - مِن الكلام الجامع للمعاني الكثيرةِ الجليلةِ، في الألفاظِ القليلةِ، وهو مما لم يَقُلْه أحدٌ قبلَه، واللهُ أعلمُ، إلا أنَّه قد رُوي عنه عليه السلامُ أنه قال: "في صُحُفِ إبراهيمَ: من عَدَّ كلامَه من عملِه، قَلَّ كلامُه إلا فيما يَعْيِنه".
حدَّثنا محمدُ بنُ خَليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ (٣)، قال: حدَّثنا الفريابيُّ (٤)، قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ هشام بنِ يحيى الغَسَّانيُّ (٥)، قال: حدَّثني أبي،
أخرجه ابن ماجة في السنن (٣٩٧٦) عن هشام بن عمار، به. وابن حِبّان في صحيحه (٢٢٩) عن الحسين بن عبد الله القطّان، عن هشام بن عمار، به. والحكيم التِّرمذي في نوادر الأصول، ص ٣٩٨ (٥٦٩) عن عمر بن أبي عمر، عن محمد بن وهب الواسطي، عن محمد بن شعيب، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٢٥٥ من طريق هشام بن عمار، به.
أخرجه البيهقي في الأربعين الصغرى (١٩) عن أبي علي الرُّوذباري وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه وأبي القاسم علي بن الحسن الطهماني وأبي بكر محمد بن محمد بن رجاء الأديب، كلهم قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عن العباس بن الوليد، به. وفي شعب الإيمان (٤٦٣٣) عنهم جميعًا باستثناء أبي إسحاق الفقيه بمثل إسناده. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٤٢٦ و ٥٦/ ٣٠٦ من طريق العباس بن الوليد، به.
هو الآجُرّي، والحديث في الأربعين، له، ص ١٩٥ - ١٩٨ (٤٤).
في الأصل: "محمد بن الحسين الفريابي"، وهو غلط محض.
إبراهيم هذا كذَّبه أبو حاتم وأبو زُرعة وتركه الذَّهبي وغيره، لكن ابن حبان ذكره في الثقات ٨/ ٧٩، وانظر: الميزان للذهبي ١/ ٧٢، والجرح والتعديل ٢/ ١٤٢. فالحديث ضعيف.
عن (١) جدِّي، عن أبي إدريسَ الخولانيِّ، عن أبي ذَرٍّ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما كانت صحفُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؟ قال: "كانت أمثالًا كُلُّها". فذكرَ الحديثَ. قال: وكان فيها: "وعلى العاقلِ أن يكونَ بصيرًا بزمانِه، مُقبلًا على شانِه، حافظًا للسانِه، ومَن حسَبَ كَلامَه مِن عملِه، قلَّ كلامُه إلا فيما يَعْنِيه" (٢).
وحدَّثنا محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسينِ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا محمودُ بنُ خالدٍ (٣)، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز، قال: وقَف رجلٌ على لُقمانَ الحكيم وهو في حَلْقةٍ عظيمةٍ، فقال: ألستَ عبدَ بني الحَسْحاسِ؟ فقال: بلَى. قال: فأنَّى بلَغتَ ما أرى؟ قال: قَدَرُ الله، وصِدْقُ الحديثِ، وتركي ما لا يَعنيني (٤).
وذكَرَ مالِكٌ في "مُوطَّئِه" (٥)، أنَّه بلَغه أنَّه قيل للقمانَ: ما بلَغ بكَ ما نرى؟ يُريدونَ الفَضْلَ، فقال لقمانُ: صِدقُ الحديثِ، وأداءُ الأمانِة، وتركي ما لا يَعْنيني.
قوله: "أبي عن" سقط من الأصل.
وأخرجه أيضًا: ابن حبّان في صحيحه (٣٦١) عن الحسن بن سفيان، عن إبراهيم، به. وأبو نُعيم في حلية الأولياء ١/ ١٦٦ - ١٦٨ عن محمد بن أحمد بن الحسن، عن الفريابي، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٣/ ٢٧٤ من طريق الحسن بن سفيان، عن إبراهيم، به.
في الأصل: "محمود بن أبي خالد"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ.
أخرجه من طرق أخرى، وألفاظ مختلفة: ابن وهب في الجامع (٣٢٥)، وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (١١٦)، والبيهقي في المدخل للسنن الكبرى (٧٨٨).
الموطأ (٢٨٣٠). وانظر كذلك: رواية أبي مصعب (٢٠٨٧)، ورواية ابن وهب وابن القاسم ٢/ ١٣٠ ب، وفي الجامع لابن وهب (٢٩٩)، وأخرجه في الجامع (٢٩٨) عن يونس، عن ابن شهاب، قال: قال رجل للقمان. وأخرجه من طريق أخرى: عن علي بن الجَعْد، عن شعبة، عن سيار بن الحكم، قال: قيل للقمان؛ أخرجها ابن أبي الدنيا في الصمت (١١٥).
وروى أبو عُبيدةَ، عن الحسنِ، قال: من علامةِ إعراضِ الله عزَّ وجلَّ عن العبدِ أن يجعلَ شُغْلَه فيما لا يَعنيه (١).
وقال سابِقٌ (٢):
والنفسُ إن طَلَبتْ ما ليسَ يَعْنِيها ... جَهلًا وحُمْقًا تقعْ فيما يُعَنِّيها
وقال الحسنُ بنُ حُميدٍ:
إذا عَقَل الفَتَى استَحْيَا وأتْقَى ... وقَلَّتْ مِن مَقالتِه الفضُولُ
حدَّثنا عبدُ الرحمن، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ مسرورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي سليمانَ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ (٣)، قال: أخبرني سَحْبل (٤) بنُ محمدٍ الأسلميُّ، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ عجلانَ يقولُ: إنَّما الكلامُ أربعةٌ: أن تذكُرَ اللهَ، أو تقرأَ القرآنَ، أو تُسألَ عن علم فتُخبِرَ به، أو تتكلَّمَ فيما يَعنيكَ مِن أمرِ دُنياكَ.
قال أبو عُمر: رَوَينا عن أبي داودَ السِّجِستانيِّ رحِمه اللهُ، أنه قال (٥): أُصولُ السُّنَنِ في كلِّ فنٍّ أربعةُ أحاديثَ:
انظر: الرسالة المغنية في السكوت لابن البناء (٦٢).
هو سابق بن عبد الله البربري. قال البغدادي: له أشعار حسنة في الزُّهد، سكن الرَّقة. وذكره السَّمعاني في الأنساب ١/ ٣٠٦ فيمن ينسب إلى البربر، لكن ابن الأثير في اللباب ١/ ١٣٢ قال: الصحيح أنَّ سابقًا البربري ليس منسوبًا إلى البربر وإنما هو لقب له. وانظر بالإضافة لما سبق: خزانة الأدب للبغدادي ٩/ ١٣٢ - ١٣٣.
أخرجه ابن وهب في الجامع، له (٤٠٩) لكن عن الليث عن محمد بن عجلان.
هو عبد الله بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وسَحْبل: لقبٌ له، وهو ثقة، انظر: تهذيب الكمال للمِزِّي ١٦/ ١٠٠ - ١٠٢، وتحرير التقريب ٢/ ٢٦٦ (٣٦٠٠).
أخرجه المزّي في تهذيب الكمال، عن أبي بكر بن داسة، قال: سمعت أبا داود يقول، ١/ ١٦٩، وأخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٠/ ٧٨ - ٧٩، ولكن فيهما حديث: "لا يكون المؤمن مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ... " بدلًا من حديث: "ازهد في الدنيا ... ".
أحدُهما: حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، ولكلِّ امرئ ما نوى" (١).
والثاني: حديثُ النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "الحلالُ بينٌ، والحرامُ بينٌ، وبينَ ذلك أمورٌ مُشتبِهاتٌ، فمَن اتَّقى الشبُهاتِ استَبرأ لدينِه وعِرضِه" (٢) الحديثَ.
والثالثُ: حديثُ أبي هريرةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مِن حُسْنِ إسلام المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه".
والرابعُ: حديثُ سهلِ بنِ سعدٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "ازهدْ في الدُّنيا يُحبَّكَ اللهُ، وازْهَدْ فيما في أيدِي الناس يُحبَّكَ الناسُ" (٣).
حدَّثنا أحمدُ بن محمد، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمد بن مَسْرور (٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أبي سُليمان، قال: حدَّثنا سُحْنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني سَحْبَلُ بن محمد الأسْلَميُّ، قال: سمعتُ محمدَ بن عَجْلان يقول: إنّما الكلامُ أربعة: أن تَذكُرَ الله، أو تقرأَ القرآنَ، أو تُسأَل عن عِلم فتُخبِرَ به، أو تتكلَّمَ فيما يعنيكَ من أمرِ دُنياك (٥).
أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه (١، ٥٤ وغير ذلك)، ومسلم في الصحيح (١٩٠٧).
أخرجه البخاري في صحيحه (٢٠١٥)، ومسلم في الصحيح (١٥٩٩).
أخرجه ابن ماجة في السنن (٤١٠٢)، والعُقيلي في الضعفاء ٢/ ١١، والطّبراني في المعجم الكبير (٥٩٧٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣١٣، وغيرهم. وفي إسناد الحديث خالد بن عمرو، كذَّبه ابن معين وغيره، وضعفه سائر النُّقاد. لكن النَّووي في الأربعين حسّن هذا الحديث وما أصاب، وصححه بعض المعاصرين فما أصابوا.
في الأصل: "حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد، حدثنا أحمد بن علي بن محمد بن مسرور"، وهو خطأ.
تقدّم هذا الحديث قبل قليل.
ابنُ شِهاب، عن عَبّادِ بن تَميم الأنصاريِّ حديثٌ واحدٌ مُسْندٌ
وهو: عَبّاد بنُ تَميم بن زيد (١) بن عاصم الأنصاريُّ، من بني مازِن بن النجَّار، قد ذكَرْنا أباه وعمَّه عبدَ الله بنَ زَيْد في كتابِنا في "الصحابة" (٢) بما أغنى عن ذِكْر نَسَبِه هاهنا.
وعَبّادُ بن تَميم أحدُ ثقاتِ التابعينَ بالمدينة، رَوى عن عمِّه وأبي هُريرة، ورَوى عنه الزُّهْري، وأبو بكر بنُ عَمْرو بن حَزْم، وابنُه عبدُ الله بن أبي بكر، وغيرُهم من علماءِ أهل المدينة (٣).
مالكٌ (٤)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبَّادِ بنِ تَميم، عن عمِّه، أنَّه رأى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مُستلقيًا في المسجدِ، واضعًا إحدى رجلَيه على الأخرى.
هكذا رواه مالكٌ وسائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه، عن عبّادِ بنِ تميم، عن عمِّه. ووَهِم فيه عبدُ العزيز بنُ أبي سلمةَ (٥)، فروَاه ابنُ شهابٍ، عن محمود بنِ لَبيدٍ، عن عبَّادِ بنِ تميم، عن عمِّه، قال: وكانت له صُحْبة، أنَّه رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يستلقي ثم ينصِبُ إحدى رجلَيه، ويعرضُ عليها الأخرى.
قوله: "بن زيد" سقط من الأصل.
انظر: الاستيعاب للمؤلف ١/ ١٩٥، ترجمه تميم بن زيد والد عبّاد، و ٣/ ٩١٣ - ٩١٤ ترجمة عمّه عبد الله بن زيد.
انظر: التّعريف بمن ذُكر في الموطأ لابن الحَذّاء ٣/ ٤٩١ - ٤٩٢ (٤٦٥)، وتهذيب الكمال للمِزِّي ١٤/ ١٠٧ - ١١٠ والتعليق عليه.
الموطأ ١/ ٢٤٥ (٤٧٧).
عبد العزيز بن عبد الله الماجشون أحد الثِّقات الأثبات، ولكن الثِّقة قد يهم. انظر: تهذيب الكمال للمِزِّي ١٨/ ١٥٢ - ١٥٨، وتحرير التقريب ٢/ ٣١٩ (٤١٠٤).
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ (١)، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْدِ (٢) وبشرُ بنُ الوليدِ، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ. فذكره (٣). ولا وجهَ لذكرِ محمودِ بنِ لبيدٍ في هذا الإسنادِ، وهو من الوَهَم البيِّنِ عندَ أهلِ العلم (٤). وأظنُّ واللهُ أعلمُ، أنَّ السببَ الموجبَ لإدخالِ مالكٍ هذا الحديثَ في "موطَّئِه" ما بأيدِي العلماء من النهي عن مثلِ هذا المعنَى، وذلك أنَّ الليثَ بنَ سعدٍ (٥)، وابنَ جُريج (٦)، وحمّادَ بنَ سلمةَ (٧) , رووا عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: نهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضعَ الرجلُ إحدَى رجلَيه على الأخرَى وهو مُستَلقٍ على ظهرِه.
في الأصل: "كنانة"، وهو تحريف.
المسند ٤١٩ (٢٨٦٢)، وأخرجه البَغَوي راوي المسند (٢٨٦٣) عن بِشر بن الوليد، عن عبد العزيز، به.
وأخرجه أيضًا الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧.
قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٩٨): وسألت أبي وأبا زُرْعة عن حديث رواه عبد العزيز الماجشون، عن الزُّهري، عن محمود بن لَبيد، عن عبّاد بن تميم، عن عمّه عبد الله بن زيد بن عاصم، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُستلقيًا، فقالا: خالف عبد العزيز الماجشون أصحاب الزُّهري في ذلك، أدخل فيما بين الزُّهري وعبّاد محمودَ بن لبيد، ولم يُدخله أحدٌ من الحفّاظ.
حديث الليث أخرجه أحمد في المسند (١٤٧٧٠) عن حُجين ويونس، ومسلم في الصحيح (٢٠٩٩) (٧٢) عن قتيبة وابن رمح، وأبو داود في السنن (٤٨٦٥) عن قتيبة، والترمذي في الجامع (٢٧٦٧) عن قتيبة، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٦٨ (٨٦٨٥) عن أبي يحيى بن أبي مسرة، عن المقري، كلُّهم: عن الليث، به.
حديث ابن جُريج أخرجه أحمد في المسند (١٤١٧٨) عن حجاج وروح، ومسلم في الصحيح (٢٠٩٩) (٧٣) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم، عن محمد بن بكر، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٦٨ (٨٦٨٦، ٨٦٨٧) عن أبي حميد المصيصي، عن حجاج بن محمد، وعن أبي جعفر الدارمي، عن أبي عاصم، كلُّهم: عن ابن جُريج، به.
حديث حمّاد أخرجه أبو داود في السنن (٤٨٦٥) عن موسى بن إسماعيل، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧ عن محمد بن خُزيمة، عن حجاج بن المنهال، كلاهما: عن حماد، به.
وروى محمدُ بنُ مسلم الطائفيُّ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن جابرٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهىَ أن يضعَ الرجلُ إحدَى رجلَيه على الأخرى ويستلقي.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ السَّبِيعيُّ الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا البغويُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الواهبِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم الطائفيُّ، فذكَره (١).
فنرَى، واللهُ أعلمُ، أنَّ مالكًا بلَغه هذا الحديثُ، وكان عندَه عن ابنِ شهابٍ، حديثُ عبَّادِ بنِ تميم هذا، فحدَّث به على وجهِ الدَّفع لذلك، ثم أردفَ هذا الحديثَ في "موطئِه" بما رَواه عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ كانا
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٨٠٣٧) عن موسى بن هارون، عن محمد بن عبد الواهب، به، و (٩٠٥٩)، عن المقدام عن عبد الله بن يوسف، عن محمد بن مسلم، به. وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٣/ ٦٧٩ - ٦٨٠ من طريقين، إحداهما: من طريق البَغَوي عن محمد بن عبد الواهب، به، وفي ٦/ ٤٠ عن ابن النقور، عن أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن البزاز، عن البغوي، به، وفي ٨/ ٥٧٠ عن الحسين بن حريش، عن محمد بن عبد الرحمن البزاز، عن البغوي، به. كما أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٦ في ترجمة الحسن بن شهاب من طريق الخطيب البغدادي من الموضع الأول ٣/ ٦٧٩. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، وقد صحَّ من حديث أبي الزُّبير عن جابر، كما مرَّ. ونقل الخطيب في تاريخه ٣/ ٦٧٩ عن صالح جزرة توثيقه لمحمد بن عبد الواهب، وقال (أي: صالح جزرة): وألقي هذان الحديثان على يحيى بن معين فقال: كلاهما باطل، قال أبو علي (صالح جزرة): هذا مشهور من حديث أبي الزُّبير عن جابر، فأما عن عمرو فمنكر. ونقل الخطيب كذلك عن الدّارقطني قوله عن محمد بن عبد الواهب: ثقة عنده غرائب. أما محمد بن مسلم الطّائفي، فهو صدوق كما في تحرير التقريب ٣/ ٣١٧ (٦٢٩٣)، وضعّف حديثه أحمد، بل قال: ما أضعف حديثه، ووثقه ابن معين لكنه قال: إذا حدث من حفظه يُخطئ، وإذا حدّث من كتابه فليس به بأس. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٤١٢ - ٤١٥ فلعله حدَّث هذا الحديث من حفظه، لذا أنكره ابن معين والله أعلم.
يفعلانِ ذلك (١). فكأنَّه ذهَب إلى أنَّ نهيَه عن ذلك منسوخٌ بفعلِه (٢)، واستدلَّ على نسخِه بعملِ الخليفتين بعده، وهما لا يجوزُ أن يخفَى عليهما النَّسخُ في ذلك وغيرِه من المنسوخ مِن سائرِ سُننِه - صلى الله عليه وسلم -.
ومن أوضَح الدلائلِ على أنَّ المتأخِّرَ من ذلك عملُ الخلفاء والعلماء بما عمِلوا به فيه، ولو لم يوجَدْ على ذلك دليلٌ يتبيَّنُ الناسخُ منه من المنسوخ، لكان النظرُ يشهَدُ لحديثِ مالكٍ؛ لأنَّ الأمورَ أصلُها الإباحةُ حتى يثبُتَ الحظرُ، ولا يثبتُ حكمٌ على مسلم إلا بدليل لا معارضَ له، وبالله التوفيقُ.
أخبرنا عبدُ الرحمن، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبَّادِ بنِ تميم، عن عمِّه، أنَّه رأى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مُستلقِيا في المسجدِ، واضِعًا إحدى رجليهِ على الأخرى (٣).
في الموطأ (٤٧٨): عمر وعثمان، وليس فيه ذكر أبي بكر، وهو منقطع وسيأتي تخريجه.
وفي هذا نظر، إذ الحديث لا يُنسخ إلا بخطاب، ويخصّ بفعل كما ذكر الجَعْبري في رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، ص ١٤٥، وقد ذهب عددٌ من أهل العلم للنسخ كما فعل ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، ص ٥٠٥، والخطّابي في أعلام الحديث ١/ ٤٠٩ وغيرهما. والنسخ بعيد لأنّه لا يثبت بالاحتمال كما قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٥٦٣، ولا ينسَخ فعلٌ قولًا كما مرَّ. ويمكن أن تُقبل العلة الأخرى التي ذكرها الخطّابي، وهي خشية انكشاف العورة، وتبعه البيهقي كما في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٤ وآخرون، إذ الحديث جمع ثلاثة أمور لعلها تشترك في العلة وهي خشية انكشاف العورة، وهي اشتمال الصَّماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مُستلقٍ على ظهره. وانظر: التعارض في الحديث، ص ١٣٣.
أخرجه مسلم في الصحيح (٢١٠٠) عن أبي الطاهر وحرملة، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٧٠ (٨٦٩٣) عن يونس بن عبد الأعلى و (٨٦٩٤) عن بحر بن نصر، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٨ عن يونس، والبغوي في الجعديات (٢٨٩١) عن أحمد بن عيسى بن المصري، وابن المقرئ في المعجم ٢٥١ (٨١٩) عن أبي علي الحسين بن علي الفراء، عن الحارث بن مسكين، كلُّهم: عن ابن وهب، به.
قال: وأخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبادِ بنِ تميم، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ وعثمانَ بنَ عفانَ كانا يفعلان ذلك (١).
قال: وأخبرنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب مثلَ ذلك (٢). هكذا ذكره ابنُ وَهْبٍ في "جامعِه"، وهو خلافُ ما في "الموطأ" من إسناده، وفي ذكرِه موضعَ أبي بكرٍ عثمانَ (٣).
قال ابنُ وَهْب: وأخبرني يونُس، عن ابن شهاب، قال: حدَّثني عمرُ بنُ عبد العزيز، أنَّ محمدَ بن نَوْفَل أخبره، أنه رأى أُسامةَ بنَ زيد بن حارثةَ في مسجدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ ذلك (٤). قال: وأخبرني أُسامةُ بنُ زَيْد اللَّيْثي، عن نافع، أنه رأى ابنَ عُمر يفعلُ ذلك (٥).
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ٢٧٠ (٨٦٩٤) عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن يونس، به.
أخرجه أبو داود (٤٨٦٧) عن القعنبي، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٧ عن يونس، عن ابن وهب، كلاهما عن مالك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦٠٢٥)، والبخاري في الصحيح (٤٧٥) من طريق الزهري، به.
في ر ١، م: "وعثمان"، وهو خطأ بيّن.
أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٨ عن يونس، عن ابن وهب، عن يونس، به.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٧٨ عن يونس، عن ابن وهب، عن أسامة، به.
ابنُ شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله بن عُمر تسعةُ أحاديثَ
منها ثلاثةٌ مرسَلة، وغيرُها متّصلةٌ مُسنَدة، ومنها حديثٌ واحد، شرَك سالمًا فيه أخوه حمزةُ بنُ عبد الله بن عُمر.
وسالمُ يُكْنَى أبا عَمْرو، كان أشبَهَ وَلَدِ عبد الله بن عُمَرَ بعبدِ الله بن عُمر (١).
وذَكَر مالكٌ، عن يحيى بن سَعيد، عن سَعِيد بن المُسيِّب، قال: كان أشبَهَ وَلَدِ عُمرَ بن الخطّاب به عبدُ الله بن عُمر، وكان أشبَهَ وَلَد عبد الله بن عُمر به سالم (٢).
قال أبو عُمر: كان عبدُ الله بنُ عُمر مُحبًّا في سالم فيما ذَكَروا، وكان يُفرِطُ في حبِّه فيُلامُ أحيانًا في ذلك، فكان يقول (٣):
يلومونَني في سالمٍ وألومُهمْ ... وجِلدةُ بينَ العَيْنِ والأنفِ سالمُ
ويُروى:
يُدِيرونَني (٤) في سالمٍ وأُدِيرُهمْ ... وجِلدةُ بينَ العَيْنِ والأنفِ سالمُ
تنظر ترجمة سالم في تهذيب الكمال ١٠/ ١٤٥ - ١٥٤ والتعليق عليها.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٤٥ عن مَعْن بن عيسى، عن مالك، به، و ٥/ ١٩٦ عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به. وابن أبي خيثمة في التاريخ، السفر الثالث: ٢/ ١٥٧ (٢٢٠٧) عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٥٤ من طريق أحمد بن حنبل، به.
انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١٩٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٥٦، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٥٠.
في تاريخ دمشق ٢٠/ ٥٦: "يريدونني وأريدهم" بدلًا من: "يديرونني"، وهو تحريف.
وكان سالمٌ ناسِكًا يَلبَسُ الصُّوفَ، وكان فقيهًا جليلًا، أحدَ الفُقهاء العشَرة منَ التابعينَ بالمدينة (١)، وكان حَسنَ الخُلُق، مُداعِبًا، له أخبارٌ ظريفةٌ معَ أشْعبَ الطَّمِع (٢).
وكان أسمرَ شديدَ السُّمْرة، يَخضِبُ بالحِنّاء. أُمُّه أُمُّ وَلَد. رَوى عنه القاسمُ بن محمد.
ذَكَر الحَسنُ الحُلْواني، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ الهيثم، قال: حدَّثنا حَنْظَلة، عن القاسم، أنَّ سالمَ بنَ عبد الله، قال: لو فاتَني من الجُمُعة ركعةٌ، ما زدتُ على أنْ أركعَ إليها ركعةً أخرى.
وكان سالمٌ سريعَ الكلام. وذَكَر الحُلْوانيُّ، عن سُليمانَ بن حَرْب، عن حَمّاد بن زَيْد، عن أيّوبَ، قال: سمعتُ سالمًا يُسألُ عن التيمُّم، فقال: ضَرْبةٌ للوَجْه، وضربةٌ لليدَيْن إلى المِرْفَقين، وكان سريعَ الكلام.
قال الحُلْواني: وحدَّثنا المُعَلَّى بنُ أسَد (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن مُختار، عن عليِّ بن زَيْد، عن سَعِيد بن المُسيِّب، قال: قال لي عبدُ الله بن عُمر: هل تَدْري لِمَ سَمَّيتُ ابني سالمًا؟ قلت: لا، قال: باسم سالم مَوْلى أبي حُذَيفة. وهل تدري لِمَ سَمَّيتُ ابني واقدًا؟ قلت: لا، قال: باسم واقِد بن عبد الله اليَربُوعي. وهل تدري لِمَ سَمَّيتُ ابني عبدَ الله؟ قلت: لا، قال: باسم عبدِ الله بن رَواحة (٤).
مرّ ذكر الفُقهاء السبعة وأسمائهم، وبعضهم يُضيف إلى السَّبعة: سالم بن عبد الله، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وأبان بن عثمان بن عفان، ويُطلقون عليهم اسم الفقهاء العشرة.
انظر ترجمة أشعب وبعضًا من حكاياته: تاريخ مدينة السلام للخطيب ٧/ ٥٠١ - ٥١٠، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٩/ ١٤٧ - ١٦٣، وشخصية أشعب مختلَف فيها، وأخباره غير دقيقة.
في تاريخ دمشق: "المُعلَّى بن راشد" وهو خطأ، فمُعلّى بن راشد شيخ مُعلَّى بن أسد. لا سيما أن في رواية ابن عساكر: أخو بَهْزٍ، وبَهْزٌ هو ابن أسد.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ١٥٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٥١ من طريق يعقوب بن شيبة، عن مُعلَّى، به.
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابي، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: قُرئ على الحارثِ بن مِسكين - وأنا شاهدٌ - أخبَرَكمُ ابنُ وَهْب، قال: أخبرَني مالكٌ، قال: أنّ فُتْيا ابنِ شهاب، ووَجْهَ ما كان يأخُذُ به: إلى قولِ سالم، وسعيدِ بن المُسيِّب (١).
وتوفِّي سالمٌ سنةَ ستٍّ ومئة بالمدينة، لم ينتقلْ عنها حتى مات فيها، وصَلّى عليه هشامُ بن عبد الملِك، كان حَجَّ تلك السنةَ ثم قَدِم المدينةَ زائرًا، فوافَقَ موتَ سالم فصَلَّى عليه (٢).
واختُلف في موضع صلاتِه عليه؛ فقال قومٌ: صَلَّى عليه بالبَقِيع، ذَكَر ذلك الواقديُّ (٣)، عن أفلحَ بن حُميد وخالد بن القاسم. وقال آخرون: صَلّى عليه في مسجدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. ذَكَر ذلك ابنُ أبي خَيْثمةَ (٤)، عن موسى بن إسماعيل، عن حَمّاد بن سَلَمة، عن حُمَيد الطّويل، قال: صَلَّينا على سالم بن عبد الله عندَ مسجدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ولم يختلفوا في سائر ما ذَكَرتُ لكَ، والله أعلم.
إلّا أنّ وَهْبَ بن جَرير قال: توفِّي سالمٌ سنةَ ثمانٍ ومئة، وقال غيرُه كثيرٌ: توفِّي سنةَ ستٍّ ومئة، وكذلك قال ضَمْرةُ، عن ابن شَوْذَب (٥): شَهِدتُ جِنازةَ سالم بن عبد الله سنةَ ستٍّ ومئة. قال ضَمْرةُ (٦)، عن ابن شَوْذب: حَجَّ هشامُ بن عبد الملك سنةَ ستٍّ ومئة، فمَرَّ بالمدينة، فعاد سالمَ بنَ عبد الله، وكان مريضًا، ثم انصَرف، فوَجَده قد مات، فصلَّى عليه، وذلك سنةَ ستٍّ ومئة.
انظر: تاريخ ابن عساكر ٢٧/ ١٨٩.
طبقات ابن سعد ٥/ ٢٠١، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٥٣.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٠١ عن محمد بن عمر الواقدي، به.
التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٥٨ (٢٢١٧).
انظر: تاريخ أبي زُرعة الدمشقي ١/ ٢٤٤. وانظر أيضًا: التاريخ الكبير لابن أبي خَيْثمة ٢/ ١٥٨ - ١٥٩ (٢٢١٨).
في م: "حمزة"، خطأ.
حديثٌ أولُ لابن شِهاب، عن سالم مُسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه (٢)، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افْتَتحَ الصَّلاةَ رفَعَ يدَيْه حَذْوَ مَنكِبيه، وإذا رفَع رأسَه من الركُوع رفَعَهُما كذلك وقال: "سَمِع اللهُ لمن حَمِدَه، ربَّنا ولكَ الحمدُ"، وكان لا يفعلُ ذلك في السُّجُود.
هكذا رواه يحيى عن مالك، لم يَذكرْ فيه الرفعَ عندَ الانحطاطِ إلى الركوع (٣)، وتابَعه على ذلك جماعةٌ من الرُّواة لـ "الموطّأ" عن مالك؛ منهم: القَعْنَبيُّ (٤)، وأبو مصعب (٥)، وابنُ بُكَيْر، وسعيدُ بنُ الحكَم بن أبي مريم، ومَعْنُ بنُ عيسى، والشافعيُّ (٦)،
الموطأ ١/ ١٢٣ - ١٢٤ (١٩٦).
قوله: "عن أبيه" سقط من الأصل.
قال الدَّارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك، ص ٦٧ - ٦٨: روى مالك في الموطأ عن الزهري عن سالم ... ولم يذكر رفعه يديه عند التكبير للركوع، ورواه عنه جماعة في غير الموطأ فذكروا فيه رفع اليدين عند التكبير للركوع، منهم: يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما، وكذلك رواه أصحاب الزهري عنه، وهو الصواب خلاف ما في الموطأ.
روايته للموطأ، ص ١٣٩ (١٠٩)، ومسند الموطأ للجَوْهري (١٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١١٤ من طريق إسماعيل القاضي، عنه. لكن رواه البخاري في صحيحه (٧٣٥) عن القعنبي، به، وذكر: إذا كبر للركوع. وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢١٨: وفي روايته هذه عن مالك خلاف ما في روايته عنه في الموطأ، وقد أخرجه الإسماعيلي من روايته بلفظ الموطأ.
روايته للموطأ (٢٠٤)، لكن رواه البَغَوي في شرح السنة ٣/ ٢٠ (٥٥٩) عن أبي الحسن الشِّيرَزِي، عن زاهر بن أحمد، عن أبي إسحاق الهاشمي، عن أبي مُصعب، بذكر: "وإذا ركع" خلاف ما في روايته للموطأ.
المسند، له (٢١١)، وفي الأم ٧/ ٢٠٠، والبيهقي في معرفة السنن ٢/ ٤٠٥ (٣٢٢٩)، وحلية الأولياء لأبي نُعيم ٩/ ١٥٧، ورواه من غير طريق مالك وأثبت فيه التكبير ورفع اليدين للركوع كما في المستخرج لأبي عوانة ١/ ٤٢٣ (١٥٧٣)، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٢/ ٤٥٤ (٣٢١٨).
ويحيى بنُ يحيى النيسابُوريُّ، وإسحاقُ بنُ الطبّاع، ورَوْحُ بنُ عُبادةَ، وعبدُ الله بنُ نافع الزُّبَيْريُّ، وكاملُ بنُ طَلْحَة (١)، وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحُنَيْنيُّ، وأبو حُذافةَ أحمدُ بنُ إسماعيل، وابنُ وَهْب في روايةِ ابنِ أخيه عنه.
ورواه ابنُ وَهْب (٢)، وابنُ القاسم (٣)، ويحيى بنُ سعيد القطّان (٤)، وابنُ أبي أُوَيْس، وعبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ (٥)، وجُوَيْرِيَةُ بنُ أسماء، وإبراهيمُ بنُ طَهْمان، وعبدُ الله بنُ المبارك (٦)، وبِشْرُ بنُ عمرَ (٧)، وعثمانُ بنُ عمرَ (٨)، وعبدُ الله بنُ يوسف التِّنِّيسيُّ (٩)، وخالدُ بنُ مَخْلَد (١٠)، ومكِّيُّ بنُ إبراهيمَ، ومحمدُ بنُ الحسن
أخرجه أبو أحمد الحاكم في العوالي (١٤٥).
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٣٦ (١٣٨١) عن محمد بن عبد الحكم، عن ابن وهب، به، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٣ عن يونس، عن ابن وهب، به، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٦٩، وفي معرفة السنن والآثار عن الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن بحر بن نصر، عن ابن وهب، به.
ملخص مسند الموطأ للقابسي (٥٩).
أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٠١ (٤٦٧٤)، والنسائي في السنن ٢/ ١٩٤ - ١٩٥ عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، به، ولم يذكر النسائيُّ الرَّفعَ إذا ركع.
أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢١١ (٥٢٧٩).
أخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ١٩٥ عن سويد بن نصر، عن عبد الله، به، وابن حبان في الصحيح (١٨٦١) عن الحسن بن سفيان، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ٤/ ٤٢٤ من طريق أحمد بن جعفر بن حمدان، عن أبي عمر محمد بن محمد المَرْوزي، عن عمار بن الحسن، عن ابن المبارك، به.
أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٣، وفي شرح مشكل الآثار (٥٨٢٨) عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر، به.
أخرجه الدَّارمي ١/ ٣١٦ عن عثمان بن عمر، به.
أخرجه البُخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة (١١) عنه.
أخرجه الدَّارمي في السنن ١/ ٣٤٢ (١٣٠٨).
الشَّيْبانيُّ (١)، وخارِجَةُ بنُ مصعب، وعبدُ الملك بنُ زيادٍ النَّصِيبيُّ (٢)، وعبدُ الله بنُ نافع الصائغُ، وأبو قُرَّةَ موسى بنُ طارق، ومُطَرِّفُ بنُ عبد الله، وقُتيبةُ بنُ سعيد (٣)، كلُّ هؤلاء رَوَوه عن مالكٍ، فذَكروا فيه الرفع عندَ الانحطاطِ إلى الركوع. قالوا فيه: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَرفَعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ حَذْوَ مَنْكِبيه، وإذا رَكَعَ، وإذا رَفعَ رأسَه من الركوع (٤).
ذكَر الدّارَقُطني الطُّرقَ عن أكثرِهم، عن مالك كما ذكَرنا، وهو الصَّواب. وكذلك رواه سائرُ مَن رواه عن ابنِ شهاب، وممن رَوَيْنا ذلك عنه من أصحاب ابنِ شهاب: الزُّبَيْدِيُّ (٥)، ومَعْمَرٌ (٦)، والأوزاعيُّ (٧)، ومحمدُ بنُ إسحاق، وسفيانُ بنُ
الموطأ رواية محمد بن الحسن (٩٩).
في الأصل: "النبي"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: ترتيب المدارك ٢/ ٢٠٦.
أخرجه النسائي في المجتبى ٢/ ١٢٢ عن قُتيبة، به، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٠٩).
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٤٠٥ بعد روايته حديث ابن وهب عن مالك وفيه إثبات الرفع عند الركوع: وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن طَهْمان ومَعْن بن عيسى وخالد بن مخلد وبِشر بن عمر وغيرهم عن مالك، ذكروا فيه رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند رفع الرّأس من الرُّكوع.
أخرجه أبو داود في السنن (٧٢٢) عن محمد بن المُصفَّى، عن بقية، عن الزُّبيدي، به. والدَّارقطني في السنن ١/ ٢٨٨ عن الحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن سليمان الباهلي، عن أبي عُتبة أحمد بن الفرج، عن بقية، عن الزُّبيدي، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٣ من طريق أبي داود.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٥١٧)، وأحمد في المسند ٩/ ١٠١ (٥٠٨١) عن سالم بن إبراهيم، وفي ١٠/ ٤١٥ (٦٣٤٥) عن عبد الرزاق، به. والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٠٦ عن محمد بن عُبيد الكوفي، عن ابن المبارك، عن معمر، به.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٢ كمُحاورة رواها من طريق سفيان بن عُيينة أن الأوزاعي والثَّوْري اجتمعا بمنى ... وفيه: قال الأوزاعي: أروِي لك عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعارضني بيزيد بن أبي زياد؟ ويزيد رجل ضعيف الحديث وحديثه مخالف للسُّنة. ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٥/ ١٦٩ - ١٧٠.
حسين، وعُقَيْلُ بنُ خالد (١)، وشُعَيبُ بنُ أبي حمزة (٢)، وابنُ عُييْنة (٣)، ويونس بن يزيد (٤)، ويحيى بن سعيد الأنصاريُّ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ (٥)؛ كلُّهم رَوَوا هذا الحديثَ عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه (٦)، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، كما رواه ابنُ وَهْب ومن ذكَرنا معه من أصحابِ مالك، وقد ذكَرنا طُرقَ هذا الخَبرِ في غيرِ هذا الكتاب، وترَكْنا الأسانيدَ عن هؤلاءِ في ذلك هاهُنا خَشيةَ الإطالة.
وقال جماعةٌ من أهل العلم: إنَّ إسقاطَ ذِكْرِ الرَّفْع عندَ الانحطاطِ في هذا
أخرجه البخاري في رفع اليدين (٧٨) عن عبد الله بن صالح، ومسلم في الصحيح (٣٩٠) عن محمد بن رافع، عن حُجين، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٢٤ (١٥٧٨) عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، ثلاثتهم: عن الليث، عن عقيل، به.
أخرجه البخاري في رفع اليدين (٤٠) عن أبي اليمان، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٢١ عن عمرو بن منصور، عن علي بن عيّاش، والدَّارقطني في السنن ١/ ٢٨٩ عن أبي بكر، عن محمد بن إسحاق، عن علي بن عيَّاش وأبي اليمان، كلاهما: عن شعيب، به.
أخرجه الحميدي (٦٢٦)، وابن أبي شيبة (٢٤٤٠)، وأحمد في المسند ٨/ ١٣٩ (٤٥٤٠) كلهم عن سفيان، به. والبُخاري في رفع اليدين (٢) عن علي بن عبد الله، ومسلم في الصحيح (٣٩٠) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأبو داود في السنن (٧٢١) من طريق أحمد بن حنبل، والتِّرمذي في الجامع (٢٥٥ - ٢٥٦) عن قتيبة وابن أبي عمر، والنسائي في المجتبى ٢/ ١٨٢ عن قتيبة، جميعهم: عن سفيان، به.
أخرجه البخاري في الصحيح (٧٣٦)، ومسلم في الصحيح (٣٩٠) من طريق يونس، به.
أخرجه البخاري في رفع اليدين (٧٦) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن المعتمر، والنسائي في المجتبى ٣/ ٣ عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن المعتمر، وابن خزيمة في صحيحه (٦٩٣) عن الصنعاني بمثل إسناد النسائي، والرّوياني في مسنده ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣ (١٤٠٢) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما: عن عُبيد الله، به.
ورواه غيرهم عن الزُّهري أيضًا كهُشَيم، وابن جُريج، وابن أخي الزهري وغيرهم، وأسانيدهم في المصادر التي خرّجنا منها الطرق السالفة.
الحديث إنّما أتَى من مالك، وهو الذي كان ربَّما وهِمَ فيه (١)؛ لأنَّ جماعةً حُفّاظًا رَوَوا عنه الوَجْهَين جميعًا.
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ أحدُ الأحاديثِ الأربعةِ التي رفَعها سالم، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأوقَفَها نافعٌ عن ابنِ عمر (٢)؛ فمنها ما جعَله من قولِ ابنِ عمرَ وفعلِه، ومنها ما جعَله عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ، والقولُ فيها قولُ سالم، ولم يَلتفتِ الناسُ فيها إلى نافع؛ فهذا أحدُها.
والثاني: "من باعَ عبدًا وله مالٌ" (٣). جعَله نافعٌ عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ قولَه.
مصير المصنف إلى أنَّ الوهم في هذا الحديث قد يكون من مالك رحمه الله سلوك سليم، لا سيما أنَّ جمهرة الحفاظ على خلاف ما روى مالك من إسقاط الرَّفع عند الرُّكوع، وقد مضى تصويب الدَّارقطني رواية غير مالك.
رواه موقوفًا: محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (١٠٠)، والبُخاري في رفع اليدين في الصلاة (٥٠).
أخرج حديث سالم المرفوع: البُخاري في صحيحه (٢٣٧٩) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، به، وفيه: "ومن ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر ... "، ومسلم في الصحيح (١٥٤٣) (٨٠) من طرق عن الليث، عن ابن شهاب، به. أما الرواية الموقوفة عن نافع عن ابن عمر فقد أخرجها مالك في الموطأ (١٧٨٨)، وأشار إليها البخاري في صحيحه (٢٣٧٩) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وأبو داود في السنن (٣٤٣٤) عن القَعْنبي، عن مالك. وقد اختلف النُّقّاد في الصواب من هذه الأحاديث، فمرّ أن ابن عبد البر يُقدم رواية سالم، وكذلك البخاري وابن المديني، إلا أن مسلمًا والنسائي والدَّارقطني يُقدِّمون رواية نافع. قال الدارقطني في التَّتبع، ص ٢٩٤ بعد أن أخرج حديث سالم وعزاه للبخاري ومسلم: وقد خالفه نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر، وقال النسائي: سالم أجل في القلب، والقول قول نافع. وفي العلل الكبير للترمذي ١/ ١٨٥ أنه سأل البخاري عن حديث سالم المرفوع وحديث نافع الموقوف على عمر "من باع عبدًا": أيهما أصح؟ قال: إن نافعًا يُخالف سالمًا في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث. روى سالم عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال نافع عن ابن عمر، عن عمر، قال الترمذي: كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يُحتمل عنهما جميعًا. ونقل في السنن عقب حديث (١٢٤٤) =
والحديثُ الثالثُ: "الناسُ كإبلِ مئةٍ لا تكادُ تَجِدُ فيها راحِلَة" (١).
والرابع: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ أو كان بَعْلًا: العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ: نصفُ العُشْر" (٢).
= عن البخاري أنه قال: حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصح ما جاء في الباب. وتعقَّب النَّووي الدارقطني ومن رجح رواية نافع فقال في شرح صحيح مسلم ١٠/ ١٩١: فسالم ثقة، بل هو أجل من نافع فروايته مقبولة، وقد أشار النسائي والدَّارقُطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة. ومال أحمد إلى عدم الترجيح والتوقف كما في العلل رواية المروذي، ص ٤٢ - ٤٣. وانظر المزيد عن هذا: عند ابن رجب في فتح الباري ٦/ ٣٤٥، وابن حجر في فتح الباري أيضًا ٤/ ٤٠٢، وابن القيم في تهذيب السنن ٥/ ٧٩ - ٨٠.
أخرجه البُخاري في صحيحه (٦٤٩٨) عن أبي اليمان، عن شُعيب، عن الزُّهري، عن سالم، به، ومسلم في الصحيح (٢٥٤٧) عن ابن رافع، عن عبد الرَّزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن سالم، به، وغيرهما. وقد ذكر ابن حجر في بداية شرحه لهذا الحديث ما يُرجِّح هذه الرواية فقال: حديث ابن عمر وسنده معدود في أصح الأسانيد قوله: "إنما الناس كالإبل المئة ... ". ولكن الدَّارقطني قال في العلل ١٣/ ١٤٥ (٣٠٢٢) - وسئل عن حديث سالم عن أبيه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الناس كإبل" ... فقال: يرويه الزهري عن سالم، عن أبيه ... وخالفه نافع، فرواه عن ابن عمر، عن عمر قوله، حدَّث به ابن عجلان عن نافع كذلك، قيل: هو الصحيح، ثم رواه بسنده المتصل في ١٣/ ١٤٦. انتهى. والغريب تقديم رواية ابن عجلان، ومعلوم ما فيه من كلام على رواية سالم عن أبيه.
أخرجه البُخاري في صحيحه (١٤٨٣) عن سعيد بن أبي مريم، وأبو داود في السنن (١٥٩٦) عن هارون بن سعيد، والترمذي في الجامع (٦٤٠) عن أحمد بن الحسن، عن سعيد بن أبي مريم، وابن ماجة في السنن (١٨١٧) عن هارون بن سعيد، والنسائي في المجتبى ٥/ ٤١، وفي السنن الكبرى (٢٢٧٩) عن هارون بن سعيد، كلاهما (سعيد بن أبي مريم وهارون بن سعيد) عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، به. وقال النسائي في السنن الكبرى: رواه نافع عن ابن عمر، عن عمر قوله، واختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث هذا أحدها، والثاني: "من باع عبدًا وله مال" ... قال أبو عبد الرحمن: "وسالم أجلّ من نافع وأنبل، وأحاديث نافع الثلاثة أولى بالصَّواب، وبالله التوفيق". وقد مرَّ ترجيح النسائي لما روى نافع عن ابن عمر، وخالفه البخاري وابن المديني وابن عبد البر كما مرَّ. وفي فتح الباري لابن رجب ٦/ ٣٤٥: ورجّح أحمد وقف: "فيما سقت السَّماء".
وفي هذا الحديث من الفقهِ: رفعُ اليدَين في المواضع المذكورة فيه، وذلك عندَ أهلِ العلم تَعْظيمٌ لله، وابتهالٌ إليه، واستسلامٌ له، وخُضوعٌ للوقوفِ بينَ يدَيْه، واتِّباعٌ لسُنَّةِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -.
واختَلَف العلماءُ في رَفْعِ اليدَين في الصَّلاة؛ فرَوَى ابنُ القاسم وغيرُه عن مالك، أنَّه كان يرَى رَفْعَ اليدَين في الصَّلاةِ ضعيفًا إلّا في تكبيرةِ الإحرام (١) وحدَها، وتعلَّقَ بهذه الرِّوايةِ عن مالكٍ أكثرُ المالِكيِّينَ، وهو قولُ الكُوفيِّينَ: سُفيانَ الثَّوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والحَسَنِ بنِ حيٍّ، وسائرِ فقهاءِ الكوفة، قديمًا وحديثًا (٢).
قال أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ رحمه اللهُ في كتابِه في رَفْعِ اليَدَين من "الكتابِ الكبير" (٣): لا نعلَمُ مِصْرًا من الأمصارِ يُنسَبُ إلى أهلِه العلْمُ قديمًا تَرَكوا بأجمَعِهم (٤) رَفْعَ اليَدَين عندَ الخفضِ والرَّفْع في الصلاةِ إلّا أهلَ الكوفة (٥).
وروَى ابنُ وَهْب (٦) والوليدُ بنُ مسلم وسعيدُ بنُ أبي مريمَ وأشهبُ (٧) وأبو المُصْعَب، عن مالك، أنّه كان يرفعُ يديه، على حديثِ ابنِ عمرَ هذا إلى أن مات، فاللهُ أعلم.
المدونة ١/ ١٦٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٩.
انظر أقوال هؤلاء جميعًا: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٩.
ذكر الصَّفدي في الوافي بالوفيات ٥/ ١١١ أن كتاب رفع اليدين في الدعاء لمحمد بن نصر في أربع مجلدات.
في الأصل، م: "بإجماعهم"، والمثبت من بقية النسخ.
ذكر هذا القول عنه العراقي في طرح التثريب ٢/ ٢٥٥.
اختلاف العلماء للمروزي، ص ٤٩.
مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٩.
وبهذا قال الأوزاعيُّ، وسفيانُ بنُ عُيينةَ، والشافعيُّ (١)، وجماعةُ أهلِ الحديث، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل (٢)، وأبي عُبَيْد، وإسحاقَ بنِ راهُوية، وأبي ثَوْر، وابنِ المُبارَك، وأبي جعفرٍ محمدِ بنِ جريرٍ الطَّبَريِّ.
وقال دوادُ بن عليٍّ: الرَّفعُ عندَ تكبير الإحرام واجبٌ، رُكْنٌ من أركانِ الصلاة. واختلَف أصحابُه؛ فقال بعضُهم: الرَّفْعُ عندَ الإحرام والرُّكوع والرَّفْعِ من الرُّكوعِ واجبٌ. وقال بعضُهم: لا يجبُ الرَّفعُ إلّا عندَ الإحرام. وقال بعضُهم: لا يجبُ لا عندَ الإحرام ولا غيرِه؛ لانّه فعَلَه ولم يأمُرْ به (٣). وقال بعضُهم: هو كلُّه واجبٌ؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي" (٤).
وذكَر ابنُ خُوَيْز مَنْداد، قال: اختَلَفَتِ الروايةُ عن مالكٍ في رَفْعِ اليدَين عندَ الخفضِ والرفعِ في الصَّلاة؛ فقال: يَرفعُ في كلِّ خَفضٍ ورَفْع (٥)، على حديثِ ابنِ عمرَ، عن النبيِّ عليه السَّلام. وقد قال: لا يَرفعُ إلّا في تكبير الإحرام. وهذا قال: لا يَرفعُ أصلًا. قال: والذي عليه أصحابُنا الرَّفْعُ عندَ الإحرام لا غيرُ.
وحُجَّةُ مَن ذهَب مذهبَ ابنِ القاسم وروايتِه عن مالك، ومَذْهَبَ الكُوفيِّينَ المُوافِقينَ له في ذلك: حديثُ البَراءِ بنِ عازِب، وحديثُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصلاةَ، ثم لا يَرفعُ بعدُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم، قال: حدَّثنا موسى بنُ محمدٍ الأنصارِيُّ، عن
الحاوي للماوردي ٢/ ١١٦.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج ٢/ ٥١٥ - ٥١٦. وانظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٧٢.
انظر: المحلى لابن حزم ٢/ ٦٥ - ٦٦، وذهب إلى فرضية الرفع عند تكبيرة الإحرام، وندب ما سواها، وانظر هذه الأقوال أو أكثرها في فتح الباري لابن رجب الحنبلي ٥/ ١٦٢.
البخاري (٦٣١)، ومسلم (٦٧٤).
ذكر ابن حجر هذا القول عن ابن خُوَيْز مَنْداد في فتح الباري ٢/ ٢٢٣. وقال: وهو شاذٌ.
يزيدَ بنِ أبي زِيادٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن البَراءِ بنِ عازِب، قال: صَلَّيْتُ خلفَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فكَبَّرَ فرَفَعَ يديه حتى حاذَى أُذُنيْه في أوَّلِ مرَّة، لم يَزِدْ عليها (١).
قال أحمدُ بنُ زهير: سُئِلَ يحيى بنُ معين، عن يزيدَ بنِ أبي زِياد، فقال: ليس بذاك (٢).
وأخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفَضْل بنِ العباس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى الرّازِيُّ، قال: حدَّثنا شرِيكٌ، عن يزيدَ بنِ أبي زِياد، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن البَراءِ بنِ عازِب، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا افتَتحَ الصَّلاةَ رفَع يدَيْه حتى يُحاذي أُذنَيْه، ثم لا يعودُ (٣).
قال أبو عُمر: قال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمَيْر: لم يكنْ يزيدُ بنُ أبي زِيادٍ بالحافظ (٤).
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال (٥): حدَّثنا وَكيعٌ، [قال: حدَّثنا
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف عن الثوري (٢٥٣٠) وفي (٢٥٣١)، والحميدي في مسنده (٧٤١) عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٢٦)، وأحمد في مسنده ٣٠/ ٤٤١ (١٨٤٨٧) عن هشيم، وفي ٣٠/ ٦٢٤ (١٨٦٩٢) عن شعبة، جميعهم عن يزيد بن أبي زياد، وإسناده ضعيف لضعف يزيد.
الذي في المطبوع من تاريخه/ السفر الثالث: ١/ ٢٠٥: "ضعيف".
أخرجه أبو داود في السنن (٧٤٩)، وأبو يعلى في مسنده (١٦٩٠)، والروياني في مسنده (٣٤٤)، من طريق شريك، به. وقال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وأبو إدريس عن يزيد، لم يذكروا: "ثم لا يعود". وقال البخاري في رفع اليدين (٧٥): "وكذلك روى الحفاظ، من سمع يزيد بن أبي زياد قديمًا، منهم: الثوري وشعبة وزهير، ليس فيه: ثم لم يعد". رفع اليدين (٧٥).
هذا قول الإمام أحمد فيه، كما في العلل لابنه عبد الله (٧٠٨)، ولا مدخل لابن نمير فيه، ولا وجدنا ذكرًا لابن نمير في تضعيف يزيد هذا، وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣٢/ ١٣٥ - ١٤٠.
المسند ٦/ ٢٠٣ (٣٦٨١).
سفيانُ] (١)، عن عاصم بنِ كُلَيْب، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسْوَد، عن عَلْقَمةَ، قال: قال ابنُ مسعود: ألَا أُصَلِّي بكم صلاةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فصَلَّى، فلم يَرفعْ يدَيْه إلّا مرَّة (٢).
وهَذانِ حديثانِ مَعْلولانِ عندَ أهلِ العلم بالحديث، مَرْفوعانِ عندَ أهلِ الصِّحَّة عندَهم، وسنَذكُرُ العِلّةَ فيهما عنهم فيما بعدُ من هذا الباب، إن شاء الله.
وحُجَّتُهم أيضًا: ما رَواه نُعَيْمٌ (٣) المُجْمِرُ وأبو جعفرٍ القارئُ، عن أبي هريرةَ، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ، ويكبِّرُ كُلَّما خفَض ورفَع، ويقولُ: أنا أشْبَهُكُم صلاةً برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).
قال أبو عُمر: وحُجَّةُ مَن رأى الرَّفْعَ عندَ كلِّ خفضٍ ورَفْع: حديثُ ابنِ عمرَ المذكورُ في هذا الباب، وهو حديثٌ ثابتٌ لا مَطْعَنَ فيه عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بالحديث، ورَواه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كما رَواه ابنُ عمرَ - ثلاثةَ عشَرَ رجلًا من الصحابةِ رحمهم الله، ذكَر ذلك جماعةٌ من المُصَنِّفِينَ وأهلِ الحديث؛ منهم: أبو داود،
زيادة متعينة من مسند أحمد، أخلت بها النسخ.
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٦) عن وكيع، به. وأبو داود في السنن (٧٤٨) عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، به، والتِّرمذي في الجامع (٢٥٧) عن هناد، عن وكيع، به. والنَّسائي في المجتبى ٢/ ١٩٥ وفي الكبرى (٦٤٩) عن محمود بن غَيْلان، عن وكيع، به. وفي المجتبى ٢/ ١٨٢ وفي الكبرى (١١٠٠) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك. وأبو يعلى في مسنده (٥٠٤٠) و (٥٣٠٢) عن زهير، عن وكيع، به.
في الأصل: "معمر"، وهو تحريف.
حديث نعيم المُجْمر لم يرد فيه رفع اليدين، وإنما التكبير عند كل رفع. وأخرجه أحمد في المسند (١٠٤٤٩)، والنَّسائي في المجتبى ٢/ ١٣٤، وابن الجارود في المنتقى ١/ ٥٦ (١٨٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٤٩٩)، وابن حبان في الصحيح (١٧٩٧) وغيرهم من طرق عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة، وفيه يقول: "والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
وأحمدُ بنُ شُعَيْب، والبخاريُّ، ومسلمٌ, وغيرُهم (١). وأفردَ لذلك بابًا أبو بكر أحمدُ بنُ عَمْرٍو (٢) البزّارُ، وصنَّف فيه كتابًا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ.
ورُوِيَ ذلك عن جماعةٍ من الصحابةِ سنَذكرُ منهم ما حضَرَنا ذِكْرُه عندَهم. ولم يُرْوَ عن أحدٍ الصحابةِ تركُ الرَّفْعِ عندَ كلِّ خفضٍ ورَفْعٍ ممَّن لِم يُختلفْ عنه فيه إلّا عبدَ الله بنَ مسعودٍ وحدَه (٣)، وروَى الكُوفيُّون عن عليٍّ مثلَ ذلك (٤)، وروَى المَدنِيُّون عنه الرَّفْعَ من حديثِ عُبَيدِ الله بنِ أبي رافع، عنه (٥).
ذكر البُخاري في مُفتتح جزء رفع اليدين أنَّ هذا الحديث رواه سبعة عشرة نفسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرَّفع منه. وقال العراقي في شرح ألفية الحديث ٢/ ٨٣: وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين، وذكر مثله في طرح التثريب ٢/ ٢٥٤. فهو بهذا من المواتر، لذا نجد الكتاني أدخله في المتواتر في كتابه نظم المتناثر، ص ٨٥ وذكر ثلاثة وعشرين صحابيًّا أخرجوه.
في م: "عمر", وهو تحريف ظاهر.
سيأتي تفصيل ذلك عنه.
قال البُخاري في رفع اليدين, ص ١٤: وروى أبو بكر النَّهشلي عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، أنَّ عليًّا رضي الله عنه رفع يديه في أول التكبير ثم لم يَعُد بعدُ. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٧) عن وكيع، عن أبي بكر النَّهْشلي، به. وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٤٨ (١٣٨٩) عن علي بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، عن أبي بكر النَّهْشلي، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٥، وفي شرح مشكل الآثار (٥٨٢٥) عن ابن أبي داود، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٠ وفي معرفة السنن والآثار ٢/ ٤٢١ - ٤٢٢ (٣٢٧٦) من طريق عثمان الدَّارمي، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر، به. قال البيهقي في السنن والمعرفة: قال الدَّارمي: فهذا قد روي من هذا الطريق الواهي عن علي. وقال البُخاري: وحديثُ عُبيد الله - أي: الذي يثبت الرفع عند الركوع كما سيأتي - أصح، مع أن حديث كليب هذا لم يحفظ رفع الأيدي، ثم ذكر المثبت والنافي، فإذا تعارض مثبتٌ مع ناف رجح المثبت، أي حديث عُبيد الله.
أخرجه أحمد في المسند (٧١٧)، وأبو داود (٧٤٤)، وابن ماجة (٨٦٤)، والتِّرمذي (٣٤٢٣)، وابن خُزيمة (٥٨٤)، كلهم من طرق عن سليمان بن داود الهاشمي، عن ابن أبي الزِّناد، عن موسى بن عُقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه. =
وكذلك اختُلِفَ عن أبي هريرة، فروَى عنه نُعَيْمٌ المُجْمِرُ وأبو جعفرٍ القارئُ، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه إذا افتَتحَ الصَّلاةَ، وروَى عنه عبدُ الرحمنِ بنُ هُرْمُزَ الأعْرَج، أنّه كان يَرفعُ يدَيْه: إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوع. وروايةُ الأعْرَج مُفَسِّرةٌ، وروايةُ نُعَيْم مُجمِلَةٌ محتمِلةٌ للتّأوِيل؛ لأنّه ليس فيها أنّه لم يَرفعْ في غيرِ الإحرام. وقولُه: أنا أشْبَهُكُم صلاةً برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إنّما حَكاه عنه أبو سَلَمة وغيرُه في التكبيرِ في كلِّ خفضٍ ورَفْع، ولا يُقاسُ نُعَيْمٌ وأبو جعفرٍ بأبي سَلَمَة. وقد مضَى ذِكْرُ حديثِ أبي سَلَمةَ فيما مرَّ من هذا الكتاب (١)، ورُوِيَ الرَّفْعُ عندَ الخفضِ والرَّفْع أيضًا عن جماعةٍ من التابِعين بالحجازِ والعراقِ والشّام، يطُولُ الكتابُ بذِكْرِهم، فذكَر أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نَصْرٍ المَرْوَزِيُّ أكْثَرَهم، وذكَر بعضَهم ابنُ المنذر (٢).
وذكَر أبو بكرٍ الأثْرَمُ عن أحمدَ بنِ حنبل وغيرِه من ذلك ما أخبَرَناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ بنِ عيسى الوَرّاق، قال: حدَّثنا الخَضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانئ الأثْرَم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيّةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن الأعْرَج، قال: رأيتُ أبا هريرةَ يَرفعُ يدَيْه: إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوع (٣).
= وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الزيلعي في نصبِ الراية ٢/ ٣٧٨ نقلًا عن ابن دقيق العيد في كتاب "لإمام" عن إسماعيل بن الثقفي: سئل أحمد عن حديث عليٍّ هنا فقال: صحيح.
مرَّ في الحديث الثاني لابن شهاب عن أبي سلمة.
الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٣٨، وذكر عددًا منهم: البخاري في رفع اليدين، ص ٧.
أخرجه البخاري في رفع اليدين (١٨) عن محمد بن الصّلت، عن أبي شهاب عبد ربه، عن محمد بن إسحاق، به. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنَّف ١/ ٢١٢ (٢٤٣٧) عن سفيان بن عُيينة، عن إسماعيل بن محمد، عن الأعرج، بمعناه.
قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (١): حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا أبو حمزةَ (٢)، قال: رأيتُ ابنَ عباس يَرفعُ يدَيْه: إذا ركَع، وإذا رفَع رأسه من الرُّكوع (٣).
قال: وحدَّثنا أبو حُذَيْفةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ، عن أبي الزُّبَيْر، قال: كان جابرُ بنُ عبدِ الله إذا كبَّر رفَع يدَيْه، وإذا رفَع رأسه من الرُّكوع رفَع يدَيْه، وزعَم أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يفعلُ ذلك (٤).
قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (٥): حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادةَ، عن زَكَريّا بنِ إسحاقَ، عن أبي الزُّبَيْر، قال: رأيتُ ابنَ عمرَ وابنَ الزُّبَيْرِ يَرفعانِ أيدِيَهما إذا رَكعا وإذا رَفعا (٦).
قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا مُعاذُ بنُ مُعاذ وابنُ أبي عَدِيٍّ وغُنْدَرٌ، عن شُعْبةَ، عن قتادةَ، عن الحسن، قال: كان أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَرفعون أيديَهم في الصلاةِ، إذا ركَعوا وإذا رفَعوا، كأنّها المَراوِح (٧).
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٢٦٩).
هو عمران بن أبي عطاء، أبو حمزة القصَّاب، ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب ٣/ ١١٥. وانظر: تهذيب الكمال ٢٢/ ٣٤٢ - ٣٤٥.
وأخرجه أيضًا: عبد الرّزاق في المصنَّف (٢٥٢٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٤٦) عن هشيم، به. والبخاري في رفع اليدين (٢٠) عن مُسدَّد، عن هُشيم، به.
أخرجه ابن ماجة (٨٦٨) عن محمد بن يحيى، عن أبي حُذيفة، به، وقال البوصيري في الزّوائد ١/ ١٠٨: هذا إسناد رجاله ثقات. قلنا: أبو حذيفة هو موسى بن مسعود، وهو صدوق لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحة، فإسناده حسن.
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٢٦٩).
في المصنَّف لعبد الرزاق (٢٥٢٥)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٣٨ (١٣٨٥) عن طاووس، قال: رأيت عبد الله وعبد الله وعبد الله يرفعون أيديهم، أي: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٤٧) عن مُعاذ بن مُعاذ، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به. والبخاري في رفع اليدين (٢٨) عن مُسدَّد، عن يزيد بن زُريع، عن سعيد (هو ابن أبي عَروبة)، =
قال: وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، عن ابنِ المبارك، عن عكرمةَ بنِ عمّار، قال: رأيتُ القاسمَ بنَ محمدٍ وسالمَ بنَ عبدِ الله يَرفعان أيدِيَهما إذا ركَعا، وإذا رفَعا رُؤوسَهما (١).
قال: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْب، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ زيد، عن هشام، عن الحسنِ (٢) ومحمدِ بنِ سِيرينَ، أنّهما كانا يَرفعانِ أيدِيَهما إذا كبَّرا، وإذا ركَعا، وإذا رفَعا. قال محمدُ بنُ سِيرينَ: هو من تَمام الصَّلاة (٣).
قال أبو بكر: وسمِعتُ أبا عبدِ الله أحمدَ بنَ حنبل يقولُ: حدَّثنا أبو النَّضر، عن الرَّبيع بن صُبَيْح، قال: رأيتُ عطاءً، وطاووسًا، ومجاهدًا، والحسنَ، وابنَ سِيرينَ، ونافعًا، وابنَ أبي نَجِيح، والحسنَ بنَ مسلم، وقتادةَ، يَرفَعون أيديَهم عندَ الرُّكوع وعندَ الرَّفْع منه (٤).
قال: وسمِعتُ أبا عبدِ الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل - يقولُ: رأيتُ معتمرَ بنَ سليمانَ، ويحيى بنَ سعيد، وعبدَ الرحمنِ بنَ مَهْديٍّ، وإسماعيلَ ابنَ عُلَيّةَ، يَرفعون أيديَهم عندَ الرُّكوع، وإذا رفَعوا رؤوسَهم (٥).
قال أبو عُمر: هذا يَدُلُّك، من نقلِ الإمام أحمدَ بنِ حنبل رحمه اللهُ، أنَّ أهلَ الحجازِ والشام والبصرةِ يَرفَعون، ويَشهَدُ لِما قالَه أبو عبدِ الله المَرْوَزِيُّ أنّه لا
= عن قتادة، به. ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ١/ ٣٣٢ (٤٢٢). وأخرجه كذلك ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٣٨ (١٣٨٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة.
روى البخاري في رفع اليدين (٦٨) فقال: قال عمر بن يونس، عن عكرمة بن عمار، قال: رأيت القاسم، وطاووسًا، ومكحولًا، وعبد الله بن دينار، وسالمًا، يرفعون أيديهم: إذا استقبل أحدهم الصلاة، وعند الركوع، والسجود.
في الأصل: "بن الحسن"، خطأ بيّن.
أخرجه البخاري في رفع اليدين (٣٩) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن هشام، به.
انظر: ابن حزم في المحلى ٣/ ٥.
انظر: المحلى لابن حزم ٣/ ٥.