وقال مالكٌ (١)، والشافعيُّ (٢): المرتدُّ لا يرثُ ولا يورَثُ، فإن قُتِل على ردَّتِه، فمالُه في بيتِ مالِ المسلمين، يجري مجرَى الفَيء. وهو قولُ زيدِ بنِ ثابت، وربيعة. والحجَّةُ لمن ذهَب هذا المذهبَ ظاهِرُ القرآنِ في قطع ولايَةِ الكفارِ من المؤمنين، وعمومُ قولِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ". فلم يخُصَّ كافرًا مُستقِرَّ الدِّين أو مرتدًّا، وليس يصيرُ ميراثُه في بيتِ المالِ من جهةِ الميراث، ولكن سُلِك به سبيلُ كلِّ مالٍ يرجعُ على المسلمين لا مُستَحِقَّ له، وهو فيءٌ؛ لأنه كافِرٌ ولا عهدَ له، ولا حُجَّةَ لهم في قولِ عليٍّ؛ لأنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ يُخالِفُه، وإذا وجِد الخلافُ وجب النَّظَرُ وطلَبُ الحجَّةِ، والحجَّةُ قائمَةٌ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" قولًا عامًّا مطلقًا، والمرتدُّ كافرٌ لا محالة، وقد يجوزُ أن يكونَ عليُّ بنُ أبي طالب صرَف مالَ ذلك المرتدِّ إلى ورثتِه لما رأى في ذلك من المصلحةِ؛ لأنَّ ما يُصرَفُ إلى بيت المالِ من الأموالِ فسبيلُه أن يُصرَفَ في المصالح.
وقد روى معمرٌ، عمَّن سَمِع الحسنَ، قال في المرتدِّ: ميراثُه للمسلمين، وقد كانوا يطيِّبونَه لورثتِه (٣).
ورَوَى الثوريُّ، عن عَمْرِو بنِ عُبيدٍ، عن الحسنِ، قال: كان المسلمون يطيِّبونَ لورثةِ المرتدِّ ميراثَه (٤).
وقد أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا طاهرُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا عَبّادُ بنُ محمدِ بنِ عَبّاد، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ أبي
انظر: المدونة ٢/ ٥٩٧.
انظر: الأم ٤/ ٧٦، وانظر في الأقوال والتعليل: شرح البخاري لابن بطّال ٨/ ٣٨٠.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٦، ١٩٢٩١) عن معمر، به.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٩٢٩٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٣).
حكيم، قال: حدَّثنا سفيانُ الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ، قال: لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ، إلا أن يكونَ عبدًا له فيرثُه (١).
وروى الثوريُّ، عن موسى بن أبي كثيرٍ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن المرتدِّ: كم تعتدُّ امرأتُه؟ قال: ثلاثةَ قروءٍ. قلتُ: إنه قتِل. قال: فأربعةَ أشهرٍ وعشرًا. قلتُ: أيوصلُ ميراثُه؟ قال: ما يوصلُ ميراثُه؟ قلتُ: يرثُه بنوه؟ قال: نرثُهم ولا يَرثونا (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا موسى (٣)، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير (٤)، عن أبي الصَّبَّاح (٥)، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّب عن ميراثِ المرتدِّ، فقال: نرثُهم ولا يَرِثونا (٦).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٩٤)، وسعيد بن منصور في السنن (١٤٢)، ومسدد في المسند كما في المطالب العالية لابن حجر ٨/ ٤٢ (١٥٤٧)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٣٠٣٥)، جميعهم عن أبي إسحاق، به. وهو ضعيف لأنّه من رواية الحارث الأعور وهو ضعيف.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٤، ١٩٢٩٥) عن الثوري، به. وأخرجه مختصرًا في (١٠٠٧٩، ١٢٦٢٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٣٩) عن وكيع، عن سفيان، به. وسعيد بن منصور في السنن (٣٠٩) عن هُشيم، عن موسى، لكنه قال: أخبرنا أبو موسى وهو تحريف، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٧ عن فهد، عن أبي نُعيم، عن سفيان، به. كما أخرجه الدُّولابي في الكنى والأسماء ٢/ ٦٧١ (١١٨٤) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، به.
هو: أبو سلمة موسى بن كثير التَّبوذكي، أكثر ابن أبي خثيمة الرِّواية عنه في تاريخه، وسليمان بن كثير هو العبدي.
في الأصل: "سليمان بن أبي كثير"، خطأ بيّن.
أبو الصبَّاح هو: موسى بن أبي كثير، انظر: تهذيب الكمال للمزّي ٢٩/ ١٣٥ - ١٣٨.
هذا النصُّ غير موجود في القسم المطبوع من تاريخ ابن أبي خيثمة، وسبق تخريجه من عند غيره.
قال أبو عُمر: قولُ سعيدٍ هذا يحتملُ التَّأويل؛ لأنه ممكنٌ أن يكونَ أراد أن يُثبِتَ المالَ في أمره، كالميراثِ. وفي مالِ المرتدِّ (١) قولٌ ثالثٌ، أنه ما اكتسبَه قبلَ الرِّدَّةِ فلورَثَتِه، وما اكتسبَه بعدَ ردَّته فهو في بيتِ مالِ المسلمين. وقد تقدَّم هذا القولُ عن الثَّوريِّ (٢). وفيه قولٌ رابعٌ؛ روى شعبةُ، عن قتادةَ، أنه كان يقولُ في المرتدِّ: ميراثُه لأهلِ دينه الذي تولى. وروى مطرٌ الورَّاقُ، عن قتادةَ، نحوَه.
والقولُ في أحكام المرتدِّ وتصرُّفِه في ماله، وتوقيفه عنه، وحُكْم امرأتِه وأمَّهاتِ أولادِه واسْتِتابتِه، وغير ذلك من أحكامه، يطولُ ذكرُه، وليس هذا موضعَه، وإنما ذكرنا من ذلك هاهنا ما كان في معنَى لفظِ حديثنا على ما شرَطنا، وقد مضَى حُكْمُ من ارتدَّ في استتابتِه وقتلِه مجوَّدًا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، عندَ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدَّلَ دينَه فاضربوا عنقَه" (٣).
وفي معنى حديثنا هذا ميراثُ الكافرِ من الكافرِ، وقد اختَلَف العلماءُ في توريثِ اليهوديِّ من النَّصرانيِّ ومن المجوسيِّ، على قولين؛ فقالت طائفةٌ: الكفرُ كلُّه ملَّةٌ واحدةٌ، وجائزٌ أن يرثَ الكافرُ الكافرَ، كان على شريعتِه أو لم يكنْ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنَع من ميراثِ المسلم الكافرَ، ولم يَمْنَعْ من ميراثِ الكافرِ الكافرَ. وتأوَّلَ من قال هذا القولَ في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَتَوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى". قال: الكفرُ كلُّه ملَّةٌ، والإسلامُ ملَّةٌ. وممن قال هذا القول: الثوريُّ، والشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، وابنُ شُبرمةَ، وأكثرُ الكوفيِّين، وهو قولُ إبراهيمَ (٤).
في ر ١: "وفي ميراث".
انظر: الإشراف على مذاهب الفقهاء لابن المنذر ٨/ ٦٥، مسألة (٥١٩٢).
الحديث التاسع والأربعون لزيد بن أسلم مرسلًا.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٤/ ٢٤٧، والمبسوط للسرخسي ٥/ ٤٨، والأم للشافعي ٤/ ١٩٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٤٤٩، وشرح السنة للبغوي ٨/ ٣٦٥.
وقال يحيى بنُ آدم: الإسلامُ ملَّةٌ، واليهوديُّ، والنَّصرانيُّ، والمجوسيُّ، والصابئ، وعَبَدةُ النِّيران، وعَبَدةُ الأوثان، كلُّ ذلك ملَّةٌ واحدةٌ، يعني: في قولِ أكثرِ أهلِ الكوفة. واختُلِفَ فيه عن الثَّوريِّ. وقال آخرون: لا يجوزُ أن يرثَ اليهوديُّ النَّصرانيَّ، ولا النَّصرانيُّ اليهوديَّ، ولا المجوسيُّ واحدًا منهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين شتَّى". وممن قال هذا: مالكٌ وأصحابُه، وفقهاءُ البصريِّين، وطائفةٌ من أهلِ الحديثِ (١). وهو قولُ ابنِ شهاب، وربيعةَ، والحسن، وشَرِيك، وروايةٌ عن الثوري. قالوا: الكفرُ مللٌ مفترقةٌ، لا يرثُ أهلُ ملَّةٍ أهل ملَّةٍ (٢) أخرى. وقال شريحٌ، وابنُ أبي ليلى (٣): الكفرُ ثلاثُ ملل؛ فاليهودُ ملَّةٌ، والنَّصارى ملَّةٌ، وسائرُ مللِ الكفرِ من المجوسِ وغيرهم ملَّةٌ واحدةٌ، لأنهم لا كتابَ لهم.
قال أبو عُمر: إن تُوفي النَّصرانيُّ الذِّميُّ وترَك ابنَيْنِ؛ أحدُهما حَرْبيٌّ والآخرُ ذِمِّيٌّ، فإن الشافعيَّ قال: المالُ بينَهما نصفَين. وكذلك لو كان الميتُ حربيًّا وترَك ابنَيْن أحدُهما حربيٌّ، والآخرُ ذميٌّ. وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وبعضُ أصحابِ مالكٍ: إن كان ذميًّا وَرِثه الذِّميُّ دونَ الحربيِّ، وإن كان حربيًّا وَرِثه الحربيُّ دونَ الذِّميِّ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" فصحيحٌ عنه ثابتٌ، لا مدفعَ فيه عندَ أحدٍ من أهلِ العلم بالنَّقلِ، وهو حديث ابنِ شهابٍ هذا، عن عليِّ بنِ حُسَين، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ، عن أسامةَ بنِ زيد. وكذلك رواه جماعةُ أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه، ورواه هُشيمُ بنُ بشيرٍ الواسطيُّ،
انظر: إكمال المُعلم للقاضي عِياض ٥/ ١٦٩، وفي مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٤/ ٤٥٠، قال ابن القاسم: لا أحفظه عن مالك، ولكن لا يتوارث أهل ملّةٍ ملة أخرى غيرها.
قوله: "أهل ملة" لم يرد في الأصل.
انظر: إكمال المُعْلم للقاضي عياض ٥/ ١٦٩.
عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه فيه، فقال فيه: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتَين". وهُشيمٌ ليس في ابنِ شهابٍ بحجَّةٍ (١).
وحديثُه حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ سوَّارٍ، قال: حدَّثنا هشيمُ بنُ بشيرٍ، عن الزهريِّ، عن عليِّ بنِ حُسَين، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامةَ بنِ زيدٍ، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين، ولا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" (٢).
ورواه عَمْرُو بنُ مرزوقٍ (٣)، عن مالكٍ بلفظِ هُشيم، ولا يصِحُّ ذلك عن مالكٍ.
وحديثُ عَمْرِو بنِ مرزوقٍ حدَّثناه خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ أحمدُ بنُ عبيدِ الله، قال: حدَّثنا أبو عَمْرٍو محمدُ بنُ بكرِ بنِ زيادِ بن العلاء المهرانيُّ،
سبق الكلام عن هشيم وسفيانَ بن حسين في الزُّهريِّ، ونقل البيهقي في معرفة السنن والآثار ٩/ ١٤٥ (١٢٦٥٣)، عن علي بن المديني أنَّه قال: فذكرت ذلك لسفيان بن عُيينة فقال: لم يحفظ، قال علي: فنظرنا فإذا هشيم لم يسمع الحديث من الزُّهري. فالحديث مطعونٌ فيه من هذا الوجه مما يوهنه.
أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد المعروف بالغيلانيات ١/ ٨٨ (٣٨) عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل السُّلمي (التِّرمذي) به، ومن طريق أبي بكر الشافعي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٢/ ١١٢. وأخرج الحديث كذلك سعيد بن منصور في السنن (١٣٦) عن هُشيم، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٦٣٤٩) عن علي بن حُجر، عن هُشيم، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٦ عن أسد بن موسى، عن هُشيم، به. والطَّبراني في المعجم الكبير (٣٩١). والحديث ضعيف كما مرَّ في التعليق السابق.
أفحش ابن المديني القولَ في عمرو بن مرزوق حتى دعا لتركه، فقال كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٢٩: "اتركوا الفهدين والعَمْرَين، أي: فهد بن عوف وفهد بن حيّان، وعمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام"، وهو ثقة كما هو مبين في تحرير التقريب ٣/ ١٠٧، لكنه لا يخلو من وهم وخطأ، ولعل هذا من أخطائه، لذا ضعَّفه المصنف.
قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ مرزوقٍ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن الزهريِّ، عن عليِّ بن حسينٍ، عن عمرِو بن عثمانَ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين". وهكذا قال: عَمْرِو بنِ عثمانَ. ولا يصِحُّ ذلك عن مالك.
ورُوي من حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتين شتَّى" (١).
وليس دونَ عمرِو بنِ شُعيبٍ في هذا الحديثِ من يُحتَجُّ به، وبالله التوفيق.
أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١٣٧) عن سفيان، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شُعيب، به. وأحمد في المسند ١١/ ٢٤٥ (٦٦٦٤) عن سفيان، عن يعقوب، عن عمرو بن شعيب، به، وفي ١١/ ٤٣٣ (٦٨٤٤) عن رَوْح، عن شُعبة، عن عامر الأحْول، عن عمرو بن شُعيب، به. وأبو داود في السنن (٢٩١٣) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن حبيب المعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، به. وابن ماجة في السنن (٢٧٣١) عن محمد بن رُمح، عن ابن لهيعة، عن خالد بن زيد، عن المُثنى بن الصبّاح، عن عمرو، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٦٣٥٠) عن نصر بن علي، عن أبيه، عن شُعبة، عن عامر الأحول، عن عمرو، به، وفي (٦٣٥١) عن هارون الحمّال، عن ابن عُيينة، عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو، به. والكلام في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طويلٌ، وفيه اختلاف عند علماء الشأن نظرًا للخلاف حول صاحب الحديث أهو عبد الله بن عمرو جد عمرو بن شعيب الأبعد، أم محمد بن عبد الله جده الأقرب؟ ولعل رواية البيهقي في السنن الكبرى تزيل هذا الإشكال هنا، حيث جاء فيها ٦/ ٢٢١: عن عمرو بن شعيب، قال: أخبرني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، ولهذا اصطلح أهل الحديث على جعل هذا السند من مرتبة الحسن، لكنّ في الرّواة عن عمرو بن شعيب ومن دونهم ضعفًا كما بيَّن ذلك أهل الشأن، فقد قال النَّسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٨/ ١٤١: يعقوب بن عطاء وعامر الأحول ليسا بالقويين. والمصنِّف هنا في هذا الحديث ضعَّفه، حيث قال: وليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به، لكنه خالف هذا الحكم في موضع آخر، كما قال ابن المُلقّن في البدر المنير ٧/ ٢٢١: "قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الفرائض، له: هذا إسنادٌ لا مطعن فيه عند أحدٍ من أهل العلم بالحديث، لكن خالف أبو عمر نفسه في هذا فضعَّفه في تمهيده". وقال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٥١: وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح. قلنا: حسين المعلّم: صدوق لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحة، فالحديث، بمجموع طرقه، إلى عمرو بن شعيب، حسن.
حديثٌ ثانٍ لابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسَين مرسَلٌ، يتّصلُ من وجوهٍ صِحَاح
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينِ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - يُكبِّرُ في الصلاةِ كلّما خفَضَ ورفَع، فلم تزلْ تلك صلاتَه حتى لقيَ الله.
ولا أعلمُ بينَ رواةِ "الموطأ" خلافًا في إرسالِ هذا الحديثِ. وروَاه عبدُ الوهابِ بنُ عطاءٍ (٢)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسين، عن أبيه. وروَاه عبدُ الرحمن بنُ خالدِ بنِ نَجِيح (٣)، عن أبيه، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ الحسينِ، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ. ولا يَصحُّ فيه إلا ما في "الموطأ"، مرسلٌ.
وقد أخطأ فيه أيضًا محمدُ بنُ مُصعبٍ القَرْقسانيُّ (٤)؛ فروَاه عن مالكٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيه. ولا يصحُّ فيه هذا الإسنادُ، والصوابُ عندَهم ما في "الموطأ".
الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).
هو الخفَّاف، فيه ضعفٌ مُحتملٌ، وهو حسن الحديث. انظر: تهذيب الكمال للمزي ١٨/ ٥٠٩ - ٥١٦، وتحرير التقريب ٢/ ٣٩٨.
وعبد الرحمن هذا رجلٌ ضعيف قال عنه ابن عبد البر في الحديث السادس ليحيى بن سعيد عن مالك: ضعيفٌ لا يُحتج به، وقال الذَّهبي في المُغني في الضُّعفاء ٢/ ٣٧٩: قال ابن يونس: منكر الحديث.
وهو ضعيفٌ أيضًا بالرَّغم من قول ابن حجر في التَّقريب (٦٣٠٢): صدوق كثير الغلط، فقد ضعّفه عدد من النُّقاد، انظر: تهذيب الكمال للمزي ٢٦/ ٤٦٠ - ٤٦٥، وتحرير التقريب ٣/ ٣١٨. وبهذا يتبيَّن أنَّ هؤلاء الذين خالفوا ووصلوا الحديث لا يُحتج بهم على جمهور الثقات من رواة الموطأ، والله أعلم.
أما معنَى هذا الحديثِ، فقد تقدَّم القولُ فيه في بابِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمة (١).
وأما الآثارُ التي رُوِيت مسندةً في معنَى هذا الحديثِ فكثيرةٌ، ونحنُ نذكرُ منها ما يقفُ به الناظرُ في كتابِنا هذا على المرادِ إن شاء الله.
وحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٢): أخبرنا سويدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المباركِ، عن يونسَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، أنَّ أبا هُريرةَ حين استخلَفه مرْوانُ على المدينةِ، كان إذا قام إلى الصلاةِ المكتوبةِ كبَّر، ثم يكبِّرُ، ثم يرفعُ، فإذا رفَع رأسَه من الركوع، قال: سمِع اللهُ لمن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ. ثم يكبرُ حينَ يهوي ساجدًا، ثم يكبرُ حينَ يقومُ من الاثنتين بعدَ التشهدِ، ثم يفعلُ مثلَ ذلك حتى يقضيَ صلاتَه، فإذا قضَى صلاتَه وسلَّم أقبَل على أهلِ المسجدِ فقال: والذي نفسي بيدِه، إني لأشبَهُكم صلاةً برسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - (٣).
وروى هذا الحديثَ الليثُ، عن عُقيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكر بنِ عبدِ الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -؛ ذكره البخاريُّ (٤)، عن ابنِ بُكيرٍ، عن الليث (٥).
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال:
في الحديث الثالث لابن شِهاب عن أبي سَلَمة.
في السنن الكبرى (١٠٩٧)، وهو في المجتبى ٢/ ١٤١.
وأخرجه كذلك ابن حبَّان في صحيحه ٥/ ٦٣ (١٧٦٧) عن الحسن بن سفيان، عن حبّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، به.
الصحيح (٧٨٩).
وأخرجه من هذا الطريق أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم ٢/ ١٤ - ١٥ (٨٦٥) عن أبي بكر بن خلّاد، عن أحمد بن إبراهيم بن ملحان، عن يحيى بن بُكير، به.
حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عَمرُو بنُ عثمانَ، قال: حدَّثني أبي وبَقيةُ، عن شُعيبٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو بكر بنُ عبدِ الرحمن وأبو سلمةَ، أنَّ أبا هريرةَ كان يكبِّرُ في كلِّ صلاةٍ من المكتوبةِ وغيرِها، فيكبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركعُ، ثم يقولُ: سَمِعَ اللهُ لمن حَمِده، ثم يقولُ: ربُنا ولكَ الحمدُ قبلَ أنْ يسجدَ، ثم يقولُ: اللهُ أكبرُ حينَ يهوي ساجدًا، ثم يكبِّرُ حينَ يرفعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حينَ يسجدُ، ثم يكبِّرُ حينَ يرفعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حينَ يقومُ من الجلوسِ في اثنتين، فيفعلُ ذلك في كلِّ ركعةٍ حتى يفرغَ من الصلاةِ، ثم يقولُ حينَ ينصرفُ: والذي نفسي بيدِه، إني لأقربُكم شبهًا بصلاةِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، إن كانت هذه لصلاتَه حتى فارَق الدُّنيا.
قال أبو داودَ: هذا الكلامُ الأخيرُ (٢) يجعلُه مالكٌ والزُّبيديُّ وغيرُهما عن الزُّهريِّ، عن عليِّ بنِ حسينٍ. ووافَق عبدُ الأعلى، عن معمرٍ: شُعيبَ بنَ أبي حمزةَ، عن الزُهريَ (٣).
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ وأحمدُ بنُ قاسم، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز البغويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بنُ عَمْرٍو الضبيُّ،
السنن (٨٣٦)، وهو في صحيح البخاري (٨٠٣)، عن أبي اليمان، عن شعيب، به.
أي قوله: "إنْ كانت هذه لصلاته حتى فارق الدُّنيا"، وهذا يبيِّن أنَّه جعل هذه اللفظة من قبيل المُدْرج، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر: وكذا أخرجه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، عن الزهري، ولكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضًا عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره، عن أبي هريرة، ويؤيد ذلك ما تقدم، في باب التكبير إذا قام من السجود، من طريق عقيل، عن الزهري، فإنه صريح في أن الصفة المذكورة مرفوعة إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - (فتح الباري ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢).
ضبط العَيني في شرحه على أبي داود شعيبًا بالرفع على أنَّه فاعل وافق وعبد الأعلى على النَّصب لأنَّه مفعوله، فتكون الجملة: "ووافق عبدَ الأعلى عن مَعْمر، شُعيبُ بن أبي حمزةَ عن الزُّهري" وهو بمعنى.
قال: حدَّثنا سَلّامُ بنُ سُلَيْم، قال: أخبرنا أبو إسحاقَ، عن بُريْد بنِ أبي مريمَ، عن أبي موسى الأشعريِّ، قال: صلَّى بنا عليٌّ يومَ الجملِ صلاةً أذْكَرَنا بها صلاةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ كان يكبرُ في كلِّ خفضٍ ورفع، وقيام وقعودٍ. قال أبو موسى: فإما نسِيناها، وإما تركناها عمدًا (١). خالَف سَلّامُ بنَ سُلَيْم في هذا الحديثِ إسرائيلَ (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٣): حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسودِ بنِ يزيدَ (٤)، عن أبي موسى الأشعريِّ، قال: لقد ذَكَرنا عليٌّ صلاةً كنَّا نصلِّيها مع
أخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (٢٥٠٦) عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به. وابن ماجة في السنن (٩١٧) عن عبد الله بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٧ عن فهد، عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به. ورواية سلام بن سليم أشار إليها الدارقطني في العلل ٧/ ٢٢٣ فقال: ورواه أبو الأحوص (وهو سلام بن سليم) وزهير.
نعم، خالف سلام إسرائيل كما سيأتي في الرواية التالية، لكن قبل ذلك تجدُر الإشارة إلى اختلاف رواية سلام هذه، حيث روى أحمد في المسند (١٩٧٢٢) عن حسن (هو ابن موسى الأشيب) عن زُهير عن أبي إسحاق عن بُريد عن رجل من تميم عن أبي موسى، وزهير هو ابن معاوية، وقال الدارقطني في العلل ٧/ ٢٢٣: ورواه أبو الأحوص وزُهير وأبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بُريد بن أبي مريم عن أبي موسى، إلا أنَّ زهيرًا أدخل بين بُريد وبين أبي موسى رجلًا لم يسمِّه. والصَّواب قول زهير. إذًا، بيَّن الدَّارقطني أنَّ رواية زهير بإضافة واسطة بين أبي موسى وبُريد هي الصواب، مما يعني الحكم بغلط روايتي أبي الأحوص سلام، وأبي بكر بن عياش، وبهذا يتبيَّن خطأ من نظر إلى الإسناد وحكم بصحته من خلال الرجال فقط، أمَّا رواية إسرائيل فهي التالية.
في تاريخه الكبير، السفر الثالث: ٣/ ٦٩ (٣٨٦٨).
في م: "عن يزيد"، وفي الأصل: "عن يزيد بن أبي موسى"، وكله تحريف، والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى، وهو الذي في مصادر التخريج.
رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، إمّا نسِيناها، وإمّا تركناها عمدًا؛ فكان يُكَبِّرُ كلَّما رفَع، وكلَّما وضَع، وكلَّما سجَد (١).
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن غَيلانَ بنِ جريرٍ، عن مطرِّفٍ، قال: صليتُ أنا وعِمْرانُ بنُ حُصينٍ خلفَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فكان إذا سجَد كبَّر، وإذا رفَع رأسَه كبَّر، وإذا رفَعَ من الرَّكْعتين كبَّر، فلما قضَى الصلاةَ وانصرَفنا أخَذ عِمْرانُ بيدي فقال: لقد ذَكَّرني هذا صلاةَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -، أو لقد صلَّى بنا هذا مثلَ صلاةِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - (٣).
وحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ غَنم، عن أبي مالكٍ
وأخرجه كذلك أحمد في المسند (١٩٤٩٤) عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، به، وفي (١٩٥٨٥) عن وكيع، عن إسرائيل، به. والبزّار في المسند (٣٠٠٨) عن عبدة بن عبد الله، عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، به، وفي (٣٠٠٩) عن عمرو بن علي، عن أبي أحمد، عن إسرائيل، به، وقال: هكذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق، ورواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بُريد. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢١ عن ربيع المؤذن، عن أسد، عن إسرائيل، به. والدَّارقطني في العلل ٧/ ٢٢٤ عن أبي بكر النَّيسابوري، عن عبد الله بن محمد بن عمرو، عن محمد بن يوسف (هو الفِرْيابي)، عن سفيان (هو الثَّوري)، عن أبي إسحاق، به. وذكر الدَّارقطني في العلل ٧/ ٢٢٣ أنَّه رُوي كذلك عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأسود الدؤلي، عن أبي موسى، وليس بمحفوظٍ.
السنن (٨٣٥).
وأخرجه أيضًا البخاري في صحيحه (٨٢٦) عن أبي النعمان، عن حماد، به. ومسلم في الصحيح (٣٩٣) عن يحيى بن يحيى، وخلف بن هشام، عن حماد، به.
الأشعريِّ، أنه جمَع قومَه، فقال: اجتمِعوا حتى أصليَ لكم صلاةَ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -. فاجتمعَوا، فصلَّى لهم صلاةَ الظهرِ؛ فكبَّر بهم اثنتين وعشرين تكبيرةً سوى تكبير الافتتاح؛ يكبرُ إذا سجَد، وإذا رفَع رأسَه، وقرَأ في الركعتين الأُوليَين بفاتحةِ الكتابِ - أو قال: أمِّ القرآنِ - وأسمَع من يليه (١).
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكَن (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ (٣)، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال (٤): حدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ (٥)، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن أبي بشرٍ، عن عِكْرمةَ، قال: صليتُ خلفَ شيخٍ بمكةَ فكبَّر اثنتين وعشرين تكبيرةً، فقلتُ لابنِ عباسٍ: إنه أحمقُ. فقال: ثكِلتْكَ أمُّك، سُنّةُ أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
قال البُخاريُّ (٦): وحدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: "سمِع اللهُ لمن حمِده" قال: "اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ". وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا ركَع وإذا رفَع رأسَه يكبِّرُ، وإذا قام من السجدتين قال: "اللهُ أكبرُ".
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٤٩٩) عن مَعْمر، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٥٢٩ (٢٢٨٩٣) عن عفَّان، عن أبان العطَّار، عن قَتادة، به. والطبراني في المعجم الكبير (٣٤١١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، به. و (٣٤١٢) عن علي بن عبد العزيز، عن عفان بن مسلم، عن أبان، عن قتادة، به. و (٣٤١٤) عن أسلم بن سهل الواسطي، عن القاسم بن عيسى، عن طلحة بن عبد الرحمن، عن قتادة، به. فالحديثُ يدور على شَهْر بن حَوْشب وهو ضعيف.
هو سعيد بن عثمان، وابن السَّكَن: اسم اشتهر به حتى لا يكاد يُعرف باسمه الحقيقي، وهو من رواة صحيح البخاري.
هو الفِربري، راوي صحيح البخاريّ، وعليه تدور أشهر رواياته.
الصحيح (٧٨٧).
في الأصل: "ميمون"، خطأ بيّن، والمثبت موافق لما في صحيح البخاري.
الصحيح (٧٩٥).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا ليثٌ، عن عبدِ الرحمن - يعني الأصمَّ - عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: صليتُ خلفَ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ، فكلُّهم يكبرُ إذا رفَع رأسَه وإذا خفَضه (١).
قال أبو عُمر: إنما ذكرنا هذا الخبرَ لأنه معارِضٌ لما رُوِي عن عمرَ بنِ الخطابِ، أنه كان لا يُتمُّ التكبيرَ (٢)، وقد كان عمرُ بنُ عبدِ العزيز، والقاسمُ بنُ محمدٍ، وسالم بنُ عبدِ الله، وسعيدُ بنُ جبير لا يُتمون التكبيرَ (٣).
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ البَجَليُّ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرعة، قال (٤): حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز، عن الزُّهْريِّ، قال: قلتُ لعمرَ بنِ
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث ١/ ٢٨٨ (١٧٦)، وإتحاف الخيرة للبُوصيري (١٠٣٦) عن أبي النَّضر، عن أبي معاوية، عن ليث، به. والبزَّار في مسنده (٧٥٩٠) عن محمد بن عُبيد الله بن عُبيد، عن جده عُبيد بن عقيل، عن همام، عن ليث، به. كما أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (٢٠٧٦) عن أبي عوانة، عن عبد الرحمن الأصم، به. وأحمد في المسند (١٢٢٥٩) عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد الرحمن، به. والنسائي في المجتبى ٣/ ٢ عن يونس، عن أبي داود، عن أبي عوانة، عن عبد الرحمن الأصم، به.
رويت في ذلك أخبارٌ مُتعارضة كما أشار المصنف، ومن الآثار المؤيدة لما ذكره المصنف عن عمر هنا: ما رواه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥١١) (٢٥١٣).
انظر: النقل عن هؤلاء جميعًا في المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٥١٣ - ٢٥١٤) عن عمر بن عبد العزيز، و (٢٥١٧) عن القاسم وسالم و (٢٥١٨) عن سعيد بن جبير. وقال ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٣٥ - ١٣٦ بعد أن روى عن سالم قوله، إنَّ عمر كان يُكبِّر كلما خفض ورفع، فقال: فمن روى عنه أنه لا يتم التكبير: القاسم وسالم وعمر عبد العزيز وسعيد بن جُبير.
تاريخ أبي زُرْعة الدِّمشقي ١/ ٥٢٠ (١٣٩٠).
عبدِ العزيز: ما يمنعُك أن تُتمَّ التكبيرَ وهذا عاملُك عبدُ الحميدِ بنُ عبدِ الرحمن (١) يُتمُّه؟ قال: تلك الصلاةُ الأُولى، وأبَى أن يقبلَ منِّي.
ومن حديثِ شعبةَ، عن الحسنِ بنِ عِمْرانَ الهاشميِّ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى، عن أبيه، قال: صليتُ مع النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، فكان لا يُتمُّ التكبيرَ.
ذكره ابنُ أبي شيبةَ (٢)، عن أبي داودَ الطيالسيِّ، عن شعبةَ.
وروَاه محمودُ بنُ غَيلانَ، عن أبي داودَ (٣)، عن شعبةَ، عن الحسنِ (٤) بنِ عِمْرانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى يحدثُ عن أبيه، أنَّه صلَّى خلفَ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، فكان لا يكبرُ إذا خفض (٥)، يعني: بينَ السجدتين (٦).
هو عبد الحميد بن عبد الرَّحمن بن زيد بن الخطاب، كان عامل عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وهو من سادات أهل المدينة ومتقني قريش كا قال ابن حِبَّان، انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤٥، ومشاهير علماء الأمصار لابن حِبّان، ص ٢٠٩، وتهذيب الكمال للمزي ١٦/ ٤٤٩ - ٤٥٢.
المصنَّف (٢٥١٢).
مسند أبي داود الطيالسي (١٣٨٣).
هو الحسن بن عمران العسقلاني، ليَّنه ابن حجر في التقريب (١٢٧٣)، وقال عنه أبو حاتم شيخ، ونقل البخاري عن أبي داود الطيالسي أنه قال عن هذا الحديث: لا يصح، ونقل ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٩٦ عن البزَّار والطَّبري أّنَّه مجهولٌ.
وأخرجه بهذا الإسناد عن محمود بن غيلان: البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٠، والنَّسائي في الإغراب، ص ١٠٦ (٤٢) ولكن عند البخاري والنَّسائي وعند أبي داود الطيالسي: "فكان لا يتم التكبير"، لا: "فكان لا يكبر إذا خفض". وأخرجه كذلك أبو داود في السنن (٨٣٧) والنَّسائي في الإغراب، ص ١٠٦ (٤٣) كلاهما عن محمد بن المثنى، وعند أبي داود عن محمد بن بشار أيضًا، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٤٧ عن أبي بكر بن فورك، عن عبد الله بن جعفر، عن يونس بن حبيب، عن أبي داود، به. كما أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٧٠ (١٥٣٥٢) عن روح، عن شعبة، به. وابن سعد في الطبقات ٥/ ٤٦٢ عن أبي عاصم الضحاك، عن شعبة، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٠ عن ابن أبي عمران، عن أبي خَيْثَمة، عن يحيى بن حماد، عن شعبة، به.
هذا مذكور عن أبي داود، فقد قال في السنن عقب حديث (٨٣٧): هذا معناه: إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يُكبّر، وإذا قام من السجود لم يكبر.
ورواه أبو عاصم وعَمْرُو بنُ مرزوقٍ، عن شعبةَ، عن الحسنِ بنِ عمرانَ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى، عن أبيه، أنَّه صلَّى مع النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فلم يكنْ يُتمُّ التكبيرَ (١). هذا لفظُ أبي عاصم، واتفَقا على عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن. وأما ابنُ أبي شيبةَ ومحمودُ بنُ غيلانَ فقالا فيه: سعيدُ بنُ عبدِ الرحمن. وعبدُ الله وسعيدٌ أخوان، وكلاهما يروي عن أبيه عبدِ الرحمن بنِ أبزَى.
وروَى هذا الخبرَ بُندارٌ (٢)، عن أبي داودَ الطيالسيِّ، عن شعبةَ، عن الحسنِ بنِ عمرانَ، عن ابنِ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى، عن أبيه، قال: صليتُ مع النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - فلم يُتمَّ التكبيرَ، وصليتُ مع عمرَ بنِ عبدِ العزيز فلم يُتمَّ التكبيرَ.
وذكر ابنُ أبي شيبة (٣)، قال: حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، قال: أولُ من نقَص التكبيرَ زيادٌ (٤).
أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٤٦٢، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٠ حديث أبي عاصم، ولفظ ابن سعد: فكان إذا خفض لا يكبر، قال: يعني في السجود، ولفظ البخاري: وكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خفض ورفع، وكلاهما قال: عبد الله بن عبد الرحمن. أما حديث عمرو بن مرزوق فأخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ولم يبين إسناده ومتنه، وإنما أحال على رواية سابقة، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٩، وذكر أن فيه حديثَ عمرو عن ابن عبد الرحمن ولم يُسمِّه، أمَّا في المتن: فكان لا يُتم التكبير.
هو محمد بن بشار، وأخرج حديثه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٠ عن شعبة، به. وأبو داود في السنن كما مرَّ عنه وقرن حديثه بحديث البخاري، والجملة الأخيرة، وهي قول الحسن: وصليت مع عمر بن عبد العزيز: لم يذكرها إلا البخاري وقال: لا يصحَّ. والحديث بالإضافة إلى الاختلاف في سنده ومتنه كما مرَّ ضعيفٌ، فقد نقل البخاريُّ عن أبي داود الطيالسي كما في التاريخ أنَّ الحديث لا يصحّ، وقال النَّسائي في الإغراب، ص ١٠٦: هذا حديثٌ مُنكر، وقد تفرّد به الحسن بن عمران. وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٦٩: وقال الطبري والبزَّار: تفرّد به الحسن بن عمران وهو مجهولٌ، هذا عدا عن الاختلاف في عبد الرحمن بن أبزى أهو صحابي أم لا؟ فقد اختلف في ذلك.
المصنَّف (٢٥١٥).
أخرج البزّار في مسنده (١٩٢٨) عن ابن مسعود، أنَّ أول من نقص في التكبير الوليد بن عُقبة، ثم قال: نقصوها نقصهم الله. وروى العسكري في الأوائل، ص ٢٤٠ وابن أبي عروبة في الأوائل كذلك، ص ١٥٧، أن أول من نقص التكبير معاوية.
أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ سلمةَ بنِ المعلَّى، قال: حدَّثنا أبو محمد بنُ الجارودِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصور، قال (١): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقولُ: يُروَى عن ابنِ عمرَ، أنه كان لا يكبرُ إذا صلَّى وحدَه. قال: وكان قتادةُ يكبرُ إذا صلَّى وحدَه. قال أحمدُ: وأحَبُّ إليَّ أن يكبرَ من صلَّى وحدَه في الفَرْضِ، فأما التَّطوعُ فلا. قال إسحاقُ بنُ منصور (٢): قلتُ لأحمدَ: ما الذي نقَصوا من التكبيرِ؟ قال: إذا انحطَّ إلى السجودِ من الركوع، وإذا أراد أن يسجدَ السجدةَ الثانيةَ من كلِّ رَكْعةٍ. قال إسحاقُ بنُ منصور (٣): وقال لي إسحاقُ بنُ راهُوْيَة: نُقصانُ التكبيرِ هو إذا انحطَّ إلى السجودِ فقط.
وقد ذكرنا نُقصانَ التكبير، ومضَى القولُ في ذلك في بابِ ابنِ شهاب، عن أبي سلمةَ (٤) بما فيه شفاءٌ إن شاء الله.
وقرأتُ على سعيدِ بنِ نصر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ شاكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ الرحمن بنِ الأسودِ، عن أبيه وعلقمةَ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: كان رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - يكبرُ في كلِّ ركوعٍ وسجودٍ، ورفعٍ ووضع، وأبو بكرٍ وعمرُ، ويسلِّمون عن (٥) أيْمانِهم وعن شمائلِهم: "السلامُ عليكم ورحمةُ الله" (٦).
هو إسحاق بن منصور الكَوْسَج المَرْوَزي، وهو الذي دوَّن مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، انظر: تهذيب الكمال ٢/ ٤٧٤ - ٤٧٨. وانظر هذا النقل: في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، له ٩/ ٤٨٠٦. وانظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٠٥.
مسائل الإمام أحمد ٢/ ٥٢٦. وانظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٣٦.
المصدر السابق ٢/ ٥٢٦.
في الحديث الثالث لابن شهاب عن أبي سلمة كما مرَّ.
في ش ٤، م: "على".
أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٨١ (٣٩٧٢) عن يحيى بن آدم وأبي أحمد، عن إسرائيل، به. والهيثم بن كُليب الشاشي في مسنده ١/ ٤١٧ (٤٣٠) عن الحسن بن علي بن عفان، عن عُبيد الله، عن =
وروى أشهبُ، عن مالكٍ، أنه سمِعه يحدِّثُ عن ابنِ شهاب، عن سالم، عن أبيه (١)، أنه كان يكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع، ويخفضُ بذلك صوتَه (٢). انفرَد به أشهبُ بهذا الإسنادِ موقوفًا؛ ذكره الدارقطنيُّ عن أبي بكير النيسابوريِّ، عن يونسَ، عن أشهبَ (٣). وقد رُوي عن ابنِ عمرَ مسندًا ما يردُّ قولَ من قال عنه: إنه كان لا يُتمُّ التكبيرَ؛ لأنه محالٌ أن يكونَ عندَه في ذلك عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - شيءٌ ويخالفَه ولو كان مباحًا، ولا سيَّما ابنُ عمرَ.
حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال (٤): حدَّثنا رَوحُ بنُ عبادةَ، قال: حدَّثنا ابنُ جريج، قال: أخبرني عمرُو بنُ يحيى، عن محمدِ بنِ يحيَى بنِ حَبّانَ، عن عمِّه واسع، أنَّه سأل عبدَ الله بنَ عمرَ عن صلاةِ رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، فقال: "اللهُ أكبرُ" كلما وضَع وكلَّما رفَع، ثم يقولُ: "السلامُ عليكم ورحمةُ الله" عن يمينِه، و: "السلامُ عليكم ورحمةُ الله" عن يسارِه (٥).
= إسرائيل، به. والبزّار في مسنده (١٦١٠) عن محمد بن عثمان، عن عبيد الله، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٨ عن علي بن شيبة، عن عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به، غير أنه قال: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله.
في الأصل: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وهو خطأ بيّن لأن أشهب رواه موقوفًا.
هو في الموطأ (٢٠٠) دون قوله: "ويخفض بذلك صوته". وهذه هي الزِّيادة التي انفرد بها أشهب مما جعلت المصنِّف يخرجه من طريقه. وذكر ابن رجب في فتح الباري ٥/ ٩ رواية أشهب ونصَّ على اختصاصه بهذه العبارة، وقال: وهذه اللفظة يُجمَع بها بين الرِّوايتين، بأن يكون سالم سمع أباه يكبر ويخفض صوته، ويزيد الفقير (راوي حديث نقص ابن عمر للتكبير) لم يسمعه لخفض صوته، أو لبعده عنه، وروى أيضًا عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتم التكبير، ونافع وسالم أعرف بابن عمر من غيرهما.
في ش ٤، م: "ابن شهاب"، وهو تحريف لا ريب فيه، والمثبت من الأصل.
لعله في مسنده، لكن لم يرد في بغية الباحث، لأنه ليس من الزَّوائد.
أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٤٥٣ (٦٣٩٧)، وأبو يعلى في المسند (٥٧٦٤) عن زهير، وابن خُزيمة =
قال أبو عُمر: وللقولِ في أحاديثِ التسليمتين والتسليمةِ الواحدةِ موضع غيرُ هذا. والتكبيرُ كلُّه في الصلاةِ مسنونةٌ لا ينبغي تركُها، وكذلك قال أبو بكر الأبْهَريُّ (١) في ذلك؛ قال: والسُّننُ في الصلاةِ خمسَ عشْرةَ سُنةً؛ أولها: الإقامةُ، ورفعُ اليدين، والسورةُ معَ أمِّ القرآنِ، والتكبيرُ كلُّه سوى تكبير الإحرام. وذكر سائرَها، كما قد ذكرناه عنه في بابِ ابنِ شهابٍ عن أبي سلمةَ (٢)، فإنْ ترَك التكبيرَ كلَّه أو بعضَه تاركٌ وكبَّر تكبيرةَ الإحرام، فإنَّ أهلَ العلم مختلِفون؛ فالذي عليه جمهورُ العلماء وجماعةُ الفقهاء أنه لا شيءَ عليه إذا كبَّر تكبيرةَ الإحرام، إلا أنه عندَهم مسيءٌ لا يُحمَدُ له فعلُه، ولا ينبغي أن يفعلَ ذلك ولا يتعمَّدَه، فإن فعَله ساهيًا سجَد لسهوِه عندَ غيرِ الشافعيِّ (٣)، فإنه لا يرى السجودَ إلا في السهوِ عن عملِ البدنِ لا عن الذكرِ، فإن لم يفعلْ لم تبطلْ صلاتُه. وحجتُهم في ذلك ما ذكرناه من الآثارِ عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، وعن جماعةٍ من الصحابةِ، في تركِهم التكبيرَ المذكورَ،
= في الصحيح (٥٧٦) عن أحمد بن مَنيع، والحسن بن محمد. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٨ عن علي بن شيبة، كلهم (أحمد، وأحمد بن منيع، والحسن بن محمد، وعلي بن شيبة) عن روح، به. ورواه النسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وابن خُزيمة في الصحيح (٥٧٦) عن الحسن بن محمد الزَّعفراني، عن حجاج، به.
هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، شيخ المالكية ببغداد والمتوفى سنة ٣٧٥ هـ، له شروح على مختصر ابن عبد الحكم، ولعل المصنِّف أخذ هذا النقل منها، والشرح الكبير للمختصر وصل إلينا منه أجزاء متفرقة ليس فيها هذا النقل. انظر ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ٣/ ٤٩٢ - ٤٩٣، وترتيب المدارك للقاضي عياض ٤/ ٤٦٦ - ٤٧٣، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/ ٣٣٢ - ٣٣٤.
كما مرّ قبل ذلك في الحديث الثاني لأبي سلمة عن ابن شهاب.
انظر: الحاوي للماوردي ٢/ ٢٢٥.
دونَ أن يعيبَ بعضُهم على بعضٍ ذلك. وهذه المسألة (١) تعدُّ من المسائل التي ترَك فيها مالكٌ العملَ للحديث.
وأما وجوبُ تكبيرةِ الإحرام دونَ غيرها من التكبير، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمُها التكبيرُ"، وأثبتُ شيءٍ في ذلك عندي أيضًا ما حدَّثناهُ محمدُ بنُ خليفةَ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ (٣)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الفريابيُّ، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ مضرَ، عن ابنِ عجلانَ، عن عليِّ بنِ يحيى الزُّرَقيِّ، عن أبيه، عن عمِّه، وكان بدريًّا، قال: كنَّا مع رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - إذ دخَل رجلٌ، فقام ناحيةَ المسجدِ فصلَّى، ورسولُ الله يرمُقُه ولا يشعرُ، ثم انصرَف فأتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فسلَّم عليه، فردَّ عليه السلامَ، ثم قال: "ارجعْ فصلِّ، فإنَّك لم تصلِّ". قال: لا أدري في الثانيةِ أو في الثالثةِ. قال: والذي أنزَل عليك الكتابَ، لقد جهَدْتُ وحرَصتُ، فعلِّمْني وأرِني. فقال له: "إذا أردتَ أن تصليَ فتوضأ فأحسِنِ الوضوء، ثم استقبلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفعْ (٤) حتى تطمئنَّ
ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ١٠٨٠ (طبعة ابن الجوزي)، عن يحيى بن سلّام، قال: سمعت عبد الله بن غانم في مجلس إبراهيم بن الأغلب يُحدِّث عن الليث عن سعد، قال: أحصيت على مالك بن أنس سبعين مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مما قال فيها برأيه، قال: "ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. وعلَّق أبو عمر بن عبد البر على ذلك بقوله: "ليس أحدٌ من علماء الأمة يُثبت حديثًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يَرُدُّه دون ادِّعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك أحدٌ سقطت عدالته فضلًا عن أن يُتخذ إمامًا ولزمه اسم الفسق". لذا، فمخالفة مالك للعمل بالحديث غالبًا؛ لأنه خالف عمل أهل المدينة، والله أعلم.
في الأصل: "خلف"، خطأ، وهذا إسناد دائر عند ابن عبد البر.
هو الآجُرِّي، والحديث في الأربعين، له، ص ١٣٣ (١٩).
وقع سقط في الأصل من هنا إلى "ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا" الآتي في الحديث الآخر، وهو قفز نظر غريب تأتي من عدم المقابلة.
قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، فإذا صنَعتَ ذلك فقد قضَيتَ صلاتَك، وما انتقَصتَ من ذلك فإنما انتقصتَه من صلاتِك" (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى (٢)، عن ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني عليُّ بنُ يحيَى بنِ خلادٍ، عن أبيه، عن عمِّه، وكان بدريًّا، قال: كنَّا مع رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم - في المسجدِ، فدخَل رجل فصلَّى في ناحيةِ المسجدِ، وجعَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يرمقُه، فصلَّى ثم جاء فسلَّم، فردَّ عليه السلامَ، وقال: "ارجِعْ فصلِّ، فإنَّك لم تصلِّ"، فعَل ذلك ثلاثَ مراتٍ، فقال في الثانيةِ أو في الثالثةِ: والذي بعَثك بالحقِّ، لقد اجتهدتُ في نفسي، فعلِّمْني وأرني، فقال: "إذا أردتَ أن تصليَ فتوضأ، فأحسنْ وضوءَك، ثم استقبلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركعْ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تطمئنَّ قائمًا، ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم قُمْ" (٣) وذكر الحديثَ.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ (٤)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٥): حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، قال: حدَّثنا يحيى (٦)، قال: حدَّثنا
وأخرجه النَّسائي في المجتبى ٣/ ٥٩ - ٦٠، والحسن بن سفيان النَّسوي في الأربعين ٦٣ (٢٤)، كلهم عن قُتيبة بن سعيد، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٧٣ من طريق بكر بن مُضر، به.
هو ابن سعيد القطّان.
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٠ (١٨٩٩٧) عن يحيى بن سعيد، به. والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام، ص ٨٢ (٧٩) مختصرًا، عن مُسدّد، به. والبزار في مسنده ٢/ ٥ (٣٧٢٦) عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، به. والطبراني في المعجم الكبير (٤٥٢٣) عن معاذ بن المثنى، عن مُسدَّد، به، كما أخرجه النَّسائي ٢/ ١٩٣ عن قُتيبة، عن بكر بن مُضر، عن ابن عجلان، به.
في الأصل: "حدثنا معاوية"، وهو غلط محض.
في السنن الكبرى (٩٦٠)، وهو في المجتبى ٢/ ١٢٤.
هو يحيى بن سعيد القطّان.
عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقبريُّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دخَل المسجدَ، فدخَل رجلٌ فصلَّى. فذكر مثلَه بمعناه (١).
وهذا الحديثُ ذَكَر فيه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - فرائضَ الصلاةِ دونَ سُننِها، وليس فيها ذكرُ تكبيرٍ غير (٢) تكبيرةِ الإحرام، ففي ذلك أوضحُ الدلائلِ على وجوبِ تكبير الإحرام، وسقوطِ ما سواها من التكبيرِ من جهةِ الفرضِ، وهي تشهدُ لصحةِ روايةِ من روى: "تحريمُها التكبيرُ". وهو حديثٌ رُوي من وجوهٍ؛ من حديثِ عليِّ بن أبي طالبٍ، وحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ (٣)، وأحسنُها حديثُ عليٍّ (٤)، وسنذكرُه فيما بعدُ من هذا البابِ، إن شاء الله.
وأخرجه أيضا: البخاري في صحيحه (٧٥٧) عن محمد بن بشار، عن يحيى، به، و (٧٩٣) عن مُسدَّد، عن يحيى، به. ومسلم في الصحيح (٣٩٧) عن محمد بن المثنى، به.
قوله: "تكبير غير" سقط من الأصل.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٩٥)، والترمذي في الجامع (٢٣٨)، وابن ماجة في السنن (٢٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٨٥، كلهم من طرق عن أبي سفيان السَّعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه. وهذا حديث ضعيف، إذ فيه أبو سفيان طريف بن شهاب السَّعدي وهو ضعيف كما في التقريب لابن حجر (٣٠١٣)، وأبو نَضْرة هو المنذر بن مالك العبدي، تابعي ثقة. ورواه الطبراني والحاكم بإسناد آخر معلل، فقد أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٣٦ (٢٣٩٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٧٩، كلهم من طريق سعيد بن مسروق الثوري عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. وقال الدارقطني في العلل ١١/ ٣٢٣: يرويه أبو سفيان السَّعدي عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد، وروي عن حسان بن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن أبي نَضْرة، قاله أبو عمر الحَوْطي. قال الدّارقطني: وسعيد بن مسروق لا يُحدِّث عن أبي نَضْرة، ولعل حسّانًا حدَّثه عن أبي سفيان، فتوهَّم من سمعه منه أنه أبو سفيان الثَّوري سعيد بن مسروق.
قال الترمذي: وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادًا، وأصحّ من حديث أبي سعيد.
وكان ابنُ القاسم يقولُ: من أسقَط من التكبيرِ في الصلاةِ ثلاثَ تكبيراتٍ فما فوقَها سجَد للسهوِ قبلَ السلام، فإن لم يسجدْ بطَلتْ صلاتُه (١). وهذا يدلُّ على أنَّ عُظْمَ التكبيرِ عندَه وجُملتَه فرضٌ، وأنَّ اليسيرَ منه مُتجاوزٌ عنه، نحوَ التكبير والتكبيرتين.
وقال أصبغُ بنُ الفرج وعبدُ الله بنُ الحكم من رأيِه: ليس على من لم يكبِّرْ في الصلاةِ من أولها إلى آخرِها شيءٌ إذا كبَّر تكبيرةَ الإحرام، ولو فعَل ذلك أحدٌ ساهيًا أستَحِبُّ له سجودَ السهوِ، فإن لم يسجدْ (٢) فلا شيءَ عليه. قالا: ولا ينبغي لأحدٍ أن يتركَ التكبيرَ عامدًا؛ لأنه سنةٌ من سننِ الصلاةِ، فإن فعَل فقد أساء وصلاتُه ماضيةٌ. وعلى هذا القولِ جماعةُ فقهاء الأمصارِ من الشافعيين والكوفيين وأهلِ الحديث (٣).
واختلَف الفقهاءُ في تكبيرةِ الإحرام؛ فذهَب مالكٌ في أكثرِ الرواياتِ عنه والشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهم إلى أن تكبيرةَ الإحرام فرضٌ واجبٌ من فروضِ الصلاةِ، والحجة لهم (٤): الحديثُ الذي ذكرنا، من حديثِ أبي هريرةَ ورفاعةَ بنِ رافع، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنه قال للرجل: "إذا أردتَ الصلاةَ، فأسبغ الوضوء، ثم استقبلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركعْ". وذكر الحديثَ، فعلَّمه ما كان واجبًا، وسكت له عن رفع اليدين، وعن التكبيرِ في كلِّ خفضٍ ورفع (٥)، وعن سائرِ الذكرِ المسنونِ والمستحبِّ، فبان بذلك أنَّ تكبيرةَ الإحرام واجبٌ فعلُها في الصلاةِ، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحريمُ الصلاةِ التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ".
انظر: النوادر والزِّيادات ١/ ٣٦٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٧٨.
ر ١: "يفعلْ".
انظر: الأم ١/ ١٣١.
في ر ١، ش ٤: "وحجتهم عندي"، والمثبت من الأصل.
قوله: "وعن التكبير في كل خفض ورفع" لم يرد في ش ٤، ر ١، وهو ثابت في الأصل، وسقط من الأصل قوله: "وسكت له عن رفع اليدين".
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن محمدِ ابنِ الحنفيةِ، عن علي بنِ أبي طالبٍ، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "مفتاحُ الصلاةِ الطُّهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ" (٢).
أخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا زُهير بنُ عبادٍ (٣)، قال: سمِعتُ وكيعًا يقولُ: إذا رأيتَ الرجلَ لا يقيمُ تكبيرةَ الإحرام، فأيَّ شيءٍ ترجُو منه (٤)؟
وقال عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ: ولو افتتَح الرجلُ صلاتَه بسبعين اسمًا من أسماء الله عزَّ وجلَّ ولم يكبِّرْ تكبيرةَ الإحرام لم يجزِه، وإن أحدَث قبلَ أن يُسَلِّمَ لم يجزِه (٥). وهذا تصحيحٌ من عبدِ الرحمن بنِ مهديٍّ لحديثِ: "تحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ". وتديُّن منه به، وهو إمامٌ في علم الحديث.
وقال الزهريُّ والأوزاعيُّ وطائفةٌ أيضًا: تكبيرةُ الإحرام ليست بواجبةٍ (٦).
السنن (٦١)، (٦١٨).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٩٣)، وأحمد في المسند (١٠٠٦)، والدارمي (٦٩٣)، وابن ماجة (٢٧٥)، والترمذي (٣)، وأبو يعلى في مسنده (٦١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٣ وغيرهم، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، به.
في الأصل: "زهير بن عمار"، وفي م: "هشام بن عمار"، وكله تحريف صوابه ما أثبتنا من النسخ الأخرى، وهو زهير بن عباد الرؤاسي ابن عم وكيع بن الجراح. وينظر: تاريخ الإسلام ٥/ ٨٢٤.
أخرجه البيهقي في شُعب الإيمان ٤/ ٣٦٥ (٢٦٥٢) من طريق يحيى بن معين، قال: سمعت وكيعًا يقول: "من لم يُدرك التكبيرة الأولى فلا ترج خيره".
أخرجه الترمذي في الجامع ١/ ٢٧٩ عقب حديث رقم (٢٣٨) عن أبي بكر محمد بن أبان، عن ابن مهدي.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٧٦ - ٧٩. وعزا القرطبي هذا القول في الجامع لأحكام القرآن ١/ ١٧٥ عن الزهري وابن المسيب والأوزاعي وعبد الرحمن.
وقد رُوي عن مالكٍ (١) في المأموم ما يدلُّ على هذا القولِ، ولم يختلفْ قولُه في الإمام والمنفردِ؛ أنَّ تكبيرةَ الإحرام واجبةٌ عليه، وأنَّ الإمامَ إذا لم يكبِّرْها بطَلت صلاتُه وصلاةُ مَن خلفَه فرضًا. وهذا يقضي على قوله في المأموم (٢)، والصحيحُ عندي قولُ من قال بوجوبِ تكبيرةِ الإحرام فرضًا على ما ذكرنا، وبالله التوفيق.
واختَلَف الفقهاءُ في حالِ تكبيرةِ الإمام والمأموم في تكبيرةِ الإحرام؛ فذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْداد (٣)، قال: قال مالكٌ: إذا كبَّر الإمامُ كبَّر المأمومُ بعدَه، ويُكرهُ له أن يكبرَ في حالِ تكبيرِه، وإن كبَّر في حالِ تكبيرِه أجزَأه، وإن كبَّر قبلَه لم يُجزِئْه.
قال: وقال أبو حنيفةَ، وزُفرُ، ومحمدٌ، والثوريُّ، وعبيدُ الله بنُ الحسنِ: يكبِّرُ مع تكبيرِ الإمام.
قال محمدُ بنُ الحسن: فإن فرَغ المأمومُ من التكبيرِ قبلَ الإمام لم يُجزئْه.
انظر: الموطأ (٢٠٤)، والمدونة ١/ ١٦٢.
بعد هذا في م: "فافهم"، ولم ترد في الأصل.
اختلف في اسمه وكنيته ولقبه، فقد اتفق العلماء على تسميته بمحمد، وأغلب المترجمين له على أنّ أباه اسمه أحمد، فهو محمد بن أحمد على الغالب، وهكذا سمّاه المصنف كما في الحديث الثاني لأبي سهيل بن مالك، في حين أنه سمّاه محمد بن إسحاق كما في الحديث الثاني لابن شهاب عن عطاء بن زيد، ولم يختلف قول المصنِّف في كنيته بأبي عبد الله، وهو كذلك عند القاضي عياض في المدارك، وابن فرحون في الديباج المُذهب، في حين كناه الذهبي والدّاودي وغيرهما بأبي بكر. أما الاختلاف الأكبر ففي ضبط لقبه وشهرته، حيث ضبطه المصنف في أغلب المواطن بابن خوازبِنْداد، وضبطه في موضعين بابن خُوَيْزمَنْداد، وهذا الأخير هو الأكثر الأشهر في ضبط لقبه، فهكذا هو عند ابن حزم، وابن فرحون ومخلوف، والقرطبي والزَّركشي وابن حجر وغيرهم. وهو أحد علماء المالكية العراقيين، تتلمذ على أبي بكر الأبهري، ويعدُّ من طبقة القاضي إسماعيل والقاضي عبد الوهاب المالكيين وغيرهما، ولم يحظ بترجمة لائقة في كتب المذهب، انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض ٧/ ٧٧، وتاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٦٨٠، والديباج المُذْهب لابن فَرْحون، ص ٢٦٨، ولسان الميزان لابن حجر ٥/ ٢٩١.
وقال الثوريُّ: يُجزئُه.
وقال أبو يوسفَ، والشافعيُّ في أشهرِ قولَيه: لا يكبِّرُ المأمومُ حتى يفرُغَ الإمامُ من التكبير.
وقال أصحابُ الشافعيِّ: إن كبَّر قبلَ الإمام أجزأه (١). وعندَهم أنه لو افتتَح الصلاةَ لنفسِه ثم أراد أن يدخلَ في صلاةِ الإمام كان ذلك له، على أحدِ قولي الشافعيِّ.
وقالت طائفةٌ من أصحابِ داودَ وغيرِهم: إن تقدَّم جزءٌ من تكبير المأموم في الإحرام تكبيرةَ الإمام لم يُجزِئْه، وإنما يُجزئُه أن يكونَ تكبيرُه في الإحرام بعدَ إمامِه.
وإلى هذا ذهَب الطحاويُّ (٢)، واحتجَّ بأنَّ المأمومَ إنما أُمِر أن يدخلَ في صلاةِ الإمام بالتكبيرةِ، والإمامُ إنما يصيرُ داخلًا فيها بعدَ الفراغ من التكبيرِ، فكيف يصِحُّ دخولُ المأموم في صلاةٍ لم يدخلْ فيها إمامُه بعدُ؟ واحتجَّ أيضًا لمن أجاز من أصحابِه تكبيرَهما معًا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي موسى وغيره (٣): "إذا كبَّر الإمامُ فكبِّروا" (٤). قال: وهذا يدلُّ على أنهم يُكبِّرون معًا (٥)؟ لقوله: "فإذا ركَع فاركعوا"، وهم يركعون معًا. والقولُ الأولُ عندَه أصحُّ، وهو قولُ أبي يوسفَ وأحدُ قولي الشافعي.
هذا الكلام كله منسوب لابن خُوَيزمنداد في كتابه "الخلاف" كما صرّح المصنف في أكثر من موضع، وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٨.
مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٨.
قوله: "في حديث أبي موسى وغيره" لم يرد في الأصل.
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (٥١٩)، وعبد الرزاق في المصنَّف (٢٦٤٧) و (٢٩١٣) و (٣٠٦٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦١٠) و (٣٠٠٥) و (٣٥٤٩) و (٧٢٣٥) و (٨٠٤٨)، وأحمد في المسند (١٩٦٦٥)، ومسلم في الصحيح (٤٠٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٤٥٤ (١٦٨١)، وغيرهم من رواية حطان بن عبد الله الرقاشي، عنه.
مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٨.
واختلفوا في الوقتِ الذي يكبِّرُ فيه الإمامُ للإحرام، فقال مالكٌ والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسن: لا يكبِّرُ حتى يفرُغَ المؤذنُ من الإقامةِ وبعدَ أن تعتدلَ الصفوفُ ويقومَ الناسُ مقاماتِهم (١). والحجَّةُ لهم حديثُ أنسٍ: أقبَل علينا رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - قبلَ أن يكبِّرَ في الصلاةِ فقال: "أقيموا صفوفَكم وتراصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري" (٢). وعن عمرَ (٣) وعثمانَ (٤) مثلُ هذا في تأخيرِ التكبيرِ للإحرامِ حتى تفرُغَ الإقامةُ، وتستويَ الصفوفُ.
وقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وزُفرُ (٥): لا يكبِّرُ الإمامُ إلا قبلَ فراغ المؤذنِ من الإقامةِ. ويستحسِنون أن تكونَ تكبيرةُ الإمام في الإحرام إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ. وحجتُهم حديثُ الثوريِّ، عن عاصم الأحولِ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، عن بلالٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، لا تسبقني بآمين.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٦): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ (٧)، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ (٨)، عن
مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٧.
أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٨)، ومسلم في الصحيح (٤٣٤) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري كذلك في الصحيح (٧٢٥) من طريق حميد الطويل عن أنس.
الموطأ (٤٣٤)، وانظر: عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٤٣٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢١.
الموطأ (٤٣٥)، وأخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٤٠٨)، والطّحاوي في مشكل الآثار ١٤/ ٢٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢١ - ٢٢.
انظر أقوالهم: مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٧.
السنن (٩٣٧). ومن طريق أبي داود: البغوي في شرح السنة ٣/ ٦٢ (٥٩١).
هو ابن راهُوية، جاء مصرحًا به عند البغوي.
هو الثَّوري كما جاء مصرَّحًا به عند عبد الرَّزاق وغيره.
عاصم (١)، عن أبي عثمانَ (٢)، عن بلالٍ، أنه قال: يا رسولَ الله، لا تسبقْني بآمينَ (٣).
عاصم بن سليمان الأحول: أحد الثقات. تحرير التقريب ٢/ ١٦٦ (٣٠٦٠).
هو النَّهدي عبد الرَّحمن بن ملَّ.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٦٣٦) عن الثوري، به. وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (٨٠٤٠) عن حفص، عن عاصم، به. وأحمد في المسند ٣٩/ ٣١٥ (٢٣٨٨٣) عن محمد بن فُضيل، عن عاصم، به. والبزّار في مسنده (١٣٧٥) عن محمد بن معمر، عن سهل بن حماد، عن المغيرة بن مسلم، عن عاصم، به. وقال: وهذا الحديث قد رواه غير واحدٍ لم يُسنده، ورواه غير واحدٍ وأسنده، ولا نعلم روى أبو عثمان عن بلال غير هذا الحديث. وابن خُزيمة في صحيحه (٥٧٣) عن محمد بن حسان الأزرق، عن ابن مهدي، عن سفيان، به. وقال عند ذكر محمد بن حسان: حدثنا بخبر غريبٌ غريب إن كان حفظ اتّصالَ الإسناد، وقال عقب روايته للحديث: هكذا أملى علينا محمد بن حسان هذا الحديث من أصله؛ الثوري عن عاصم فقال: عن بلال، والرُّواة إنما يقولون في هذا الإسناد: عن أبي عثمان، أنَّ بلالًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -. والشاشي في مسنده (٩٧٦) عن أحمد بن إبراهيم، عن علي بن قادم، عن سفيان، به. والطبراني في المعجم الكبير (١١٢٤) من عدة طرق، منها: هذه عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، به. وصيغة الحديث توحي بأنّه مرسل، كما أشار إلى ذلك: البزار وابن خزيمة، إذ إنّ أبا عثمان من كبار التابعين ويروي حادثة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولذلك قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٣١ - ٢٣٢ (٢٩٣٣): وأما حديث عاصم الأحول ... فهكذا رواه عبد الواحد بن زياد - أي: قال: قال بلال - عن عاصم مرسلًا، وقيل: عن أبي عثمان عن بلال، وهو أيضًا مرسلٌ، وقيل: عن أبي عثمان عن سلمان قال بلال، وهو ضعيفٌ ليس بشيء. واعترض ابن التُّركماني في الجوهر النَّقي على الحكم بإرساله فقال ٢/ ٢٣: أبو عثمان أسلم في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسمع جمعًا كثيرًا من أصحابه عليه السلام كعمر بن الخطّاب وغيره، فإذا روى عن بلال بلفظ: "عن" أو: "قال" فهو محمول على الاتصال. وفي العلل لابن أبي حاتم (٣١٤): وسألت أبي عن حديثٍ رواه محمد بن أبي بكر المقدمي، عن عباد بن عبادة والصباح بن سهل، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن بلال، أنّه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: لا تسبقني بآمين، فقال: هذا خطأ، رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان أنّ بلالًا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا. وقال الخطيب في تاريخ مدينة السلام ٣/ ٨٦ بعد أن ساقه مرسلًا: وهذا هو الصواب. وحكم ابن رجب في شرح البخاري ٤/ ٤٨٩ بإرساله، فالحديث مرسلٌ كما ذهب إلى ذلك كبار الحفاظ والنُّقاد.
قالوا: وهذا يدلُّ على أنَّه كان يكبِّرُ قبلَ فراغ بلالٍ من الإقامة (١).
واختلفوا في حينِ قيام المأموم إلى الصَّلاةِ؛ فكان مالكٌ لا يحُدُّ في ذلك حَدًّا، وقال: لم أسمعْ فيه بحدٍّ، ورأى أنَّ ذلك على قدرِ طاقةِ الناسِ؛ لاختلافِهم في أحوالهم؟ فمنهم الخفيفُ والثقيلُ (٢).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا لم يكن الإمامُ معهم في المسجدِ، فإنهم لا يقومون حتى يرَوا الإمامَ معهم (٣). وهو قولُ الشافعيِّ وداودَ، وحجتُهم حديثُ أبي قَتادةَ الأنصاريِّ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -، أنه قال: "إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى ترَوْني". وهو حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ؛ رواه يحيَى بنُ أبي كثيرٍ، عن عبدِ الله بنِ أبي قَتادةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -. روَاه عن يحيَى جماعةٌ؛ منهم: أيوبُ السَّختيانيُّ (٤)، والحجاجُ الصوافُ (٥)،
وهذا المعنى ذكره ابن بطّال في شرحه على البخاري ٢/ ٣٩٦ فقال: أي لا تُحرم في الصلاة حتى أفرغ من الإقامة لئلا تسبقني بقراءة أم القرآن. وذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٨ هذا أيضًا. لكنّ البغوي قال في شرح السُّنة ٣/ ٦٣: قيل في تأويله: إنّ بلالًا كان يُقيم في موضع أذانه من وراء الصفوف، فلربما سبقه النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض القراءة، فاستمهله بلال قدر ما يلحق القراءة والتأمين فينال فضيلة التأمين معه، وهذا الأخير هو الأقرب، والله أعلم.
الموطأ ١/ ١١٨ - ١١٩ (١٨٠).
انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٦٦.
رواه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٦٩ (١٣٣٦) عن الصائغ، عن مُسدَّد، عن عبد الوارث، عن أيوب، به. والطَّبراني في الأوسط ٨/ ٢٤٤ (٨٥٢٧) عن معاذ، عن مُسدَّد، عن عبد الوارث، عن أيوب، به. وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا عبد الوارث. فلعله يقصد عن أيوب وحدَه، وإلا فقد رواه حماد عن أيوب والحجّاج كما سيأتي.
هو الحجّاج بن أبي عثمان، وروايته أخرجها أحمد في المسند (٢٢٥٧٨) عن يعلى، عن حجّاج، به. ومسلم في الصحيح (٦٠٤) عن إسماعيل بن عُليّة، عن حجّاج، به. وابن خُزيمة في الصحيح (١٥٢٦) من طريق بندار، ويحيى القطّان وسفيان بن حبيب، كلهم عن حجّاج، به. وابن حبّان في صحيحه (٢٢٢٢) عن أبي خليفة، عن مُسدّد، عن يحيى، عن حجّاج، به، وغيرهم. ورواه النسائي في المجتبى ٢/ ٨١ عن علي بن حُجْر، عن هُشيم، عن هشام بن أبي عبد الله وحجّاج، به. ولفظه: "إذا نودي للصلاة ... ".
ومَعْمرُ بنُ راشدٍ، وشيْبانُ؛ ذكره البخاريُّ (١)، عن أبي نُعيم، عن شيْبانَ. وروَاه ابنُ عيينةَ، عن مَعْمرٍ (٢)، وحدَّث به مسدَّدٌ وغيرُه، عن حمادِ بنِ زيدٍ، عن أيوبَ والحجَّاج جميعًا، عن يحيى بنِ أبي كثير (٣).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (٤): إذا كانَ الإمامُ مَعَهُم في المسجدِ فإنهم يقومون في الصفِّ إذا قال المؤذنُ: حيَّ على الفلاح.
وقال الشافعيُّ وأصحابُه وداود (٥): البِدارُ في القيام إلى الصلاةِ أولى في أولِ أخذِ المؤذِّنِ في الإقامةِ؛ لأنه بِدارٌ إلى فِعْلِ برٍّ. وليسَ في ذلك شيءٌ محدودٌ عندَهم.
وقال عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ (٦): سألتُ أبي عن الإمام؛ أيُكبِّرُ إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ، أو حيثُ يفرُغُ من الإقامةِ؟ فقال: حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: "إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى ترَوني". وقد رُوِي عن عمرَ
في الصحيح (٦٣٨)، وأخرجه كذلك مسلم (٦٠٤) عن إسحاق، عن الوليد بن مسلم، عن شيبان، به.
أخرجه الحميدي في المسند (٤٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٤١١٦) كلاهما عن سفيان، به. ومسلم في الصحيح (٦٠٤) من طريق ابن أبي شيبة. ومن غير طريق ابن عُيينة أخرجه: عبد الرّزاق في المصنَّف (١٩٣٢)، ومن طريقه مسلم في الصحيح (٦٠٤).
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٦٩ (١٣٣٦) عن أبي أمية، عن القواريري، عن حماد بن زيد، به. وأبو نُعيم في المستخرج ٢/ ٢٠١ (١٣٤١) عن حبيب، عن يوسف القاضي، عن مُسدَّد، عن حماد، به.
مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٩٦. وانظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٦٦، والإشراف، له ٢/ ١٣٥.
قال النَّووي في شرح صحيح مسلم ٥/ ١٠٣: فمذهب الشافعي رحمه الله وطائفة أنّه يُستحب أن لا يقوم أحدٌ حتى يفرغ المؤذِّن من الإقامة. والنَّووي لا شك أنّه أعلم بمذهب الشافعي من المصنف، ويؤيد قول النووي ما نقله ابن قُدامة في المغني ١/ ٥٣٨ عن الشافعي: أنه يقوم إذا فرغ المؤذِّن من الإقامة.
مسائل الإمام أحمد ٦١ (٢١٧).
أنَّه كان يبعثُ إلى الصفوفِ، فإذا استوتْ كبَّر، وحديثُ: "لا تَسبقْني بآمينَ"، وأرجُو ألا يضيقَ ذلك إن شاء اللهُ.
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: حديثُ أبي قتادةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تروني"؟ فقال: أنا أذهبُ إلى حديثِ أبي هريرةَ؛ روَاه الزُّهريُّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: خرَج علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أُقيمتِ الصفوفُ، فأقبَل يمشي حتى أتَى مقامَه، فذكَر أنه لم يغتسلْ (١).
ولا أدفعُ حديثَ أبي قتادةَ. وقال: حديثُ أبي هريرةَ إسنادُه جيدٌ.
قال أبو عُمر: قد تقدَّم حديثُ أبي هريرةَ في بابِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم في الجُنبِ يصلِّي بالقوم وهو ناسٍ، كما ذكر محمدٌ الزُّبيديُّ، ويونسُ، ومعمرٌ، والأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. وقد ذكرنا الاختلافَ فيه عن الزُّهريِّ في بابِ إسماعيلَ بنِ أبي حكيم (٢).
وذكر الأثرمُ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عرفةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ، عن عَمْرِو بنِ مهاجرٍ، قال: رأيتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيز، ومحمدَ بنَ كعبٍ القُرَظي، وسالم بنَ عبدِ الله، وأبا قِلابةَ، وعِراكَ بنَ مالكٍ الغفاري، ومحمدَ بن مسلم الزُّهْريَّ، وسليمانَ بنَ حبيبٍ، يقومون إلى الصلاةِ في أولِ بدءٍ من الإقامة (٣).
أخرج مسلم في صحيحه (٦٠٥) (١٥٩) من طريق الأوزاعي عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّ الصَّلاة كانت تُقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأخذ الناسُ مَصافَّهم قبل أن يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم - مقامه. وفي رواية البخاري (٢٧٥) وفيه: أنَّ الصلاة أقيمت وعُدِّلت الصفوف قيامًا، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلّاه ذكر أنّه جُنبٌ فقال لهم: "مكانكم"، ثم رجع فاغتسل.
الحديث الثالث لإسماعيل بن أبي حكيم في بداية هذا الكتاب، والحديث مرسلٌ.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٦٦، وفي الإشراف، له ٢/ ١٣٥، وأتبع هذا بقوله: وبه قال عطاء، وهو مذهب أحمد وإسحاق.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ عبدِ الجبارِ الصوفيُّ، قال: حدَّثنا الهيثمُ بنُ خارجةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ، عن عَمْرِو بنِ مهاجرٍ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ يقولُ: إذا سمِعتَ النداءَ بالإقامةِ، فكنْ أولَ من أجاب.
قال: ورأيتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، وسالم بنَ عبدِ الله، وأبا قِلابةَ، وعِراكَ بنَ مالكٍ الغفاريَّ، ومحمدَ بنَ كعبٍ القُرَظيَّ، والزُّهريَّ، يقومون إلى الصلاةِ في أولِ بدءٍ من الإقامةِ. قال: وكان عمرُ بنُ عبدِ العزيز إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ عدَّل الصُّفوفَ بيدِه عن يمينِه ويسارِه، فإذا فرَغ المؤذنُ كبَّر.
أخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الخضرُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن ابنِ عجلانَ، عن أبي عُبيدٍ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ عبدِ العزيز بخُناصِرةَ (٢) يقولُ حينَ يقولُ المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ: قوموا قد قامتِ الصلاة.
قال: وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيدَ بنِ جابرٍ يقولُ: سمِعتُ الزهريَّ يقولُ: ما كان المؤذنُ يقولُ: قد قامتِ الصلاةُ حتى تعتدلَ الصفوف (٣).
قال: وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ المباركِ، عن أبي يعلَى، قال: رأيتُ أنسَ بنَ مالكٍ إذا قيل: قد قامتِ الصلاةُ، قام فوثَب (٤). قال: وحدَّثنا
المصنَّف (٤١٢١).
هي بُليدة من أعمال حلب، تُحاذي قَنّسرين، وفي فتوح البلدان للبلاذري: خُناصِرة تُنسب إلى خُناصِر بن عمر بن الحارث الكلبي، انظر: فتوح البلدان للبلاذري، ص ١٧٦، ومعجم البلدان لياقوت ٢/ ٣٩٠.
روى أبو داود في المراسيل، ص ١١٩ - ١٢٠ (٩٠) قريبًا من هذا.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٦٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٠.
أبو بكر بنُ أبي الأسود، قال: حدَّثنا مُعتمرُ (١) بنُ سليمانَ، عن هشام، عن الحسن وابنِ سيرينَ، أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقولَ المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ (٢).
قال: وحدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا المباركُ بنُ فَضالةَ، قال: سمِعتُ فَرْقَدًا السبَخيَّ قال للحسنِ وأنا عندَه: أرأيتَ إذا أخَذ المؤذنُ في الإقامةِ، أأقومُ، أم حتى يقولَ: قد قامتِ الصلاةُ؟ فقال الحسنُ: أيَّ ذلك شئت.
حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بشرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُليم، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ ذَكْوانَ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم، قال: حدَّثنا كلثومُ بنُ زيادٍ المحاربيُّ (٣)، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، قال: إذا قال المؤذنُ: اللهُ أكبرُ، وجَب القيامُ، وإذا قال: حيَّ على الصلاةِ، اعتدَلتِ الصفوفُ، وإذا قال: لا إلهَ إلا اللهُ، كبَّر الإمامُ (٤).
واختلَف الفقهاءُ في التكبيرِ فيما عدَا الإحرامَ؛ هل يكونُ مع العملِ أو بعدَه؟ فذهَب مالكٌ وأصحابُه (٥) إلى أنَّ التكبيرَ يكونُ في حالِ الرفع والخفضِ حينَ يَنحطُّ إلى الركوع وإلى السجودِ، وحينَ يرفعُ منهما، إلا في القيام من اثنتَين (٦)
في الأصل: "معمر"، وهو تحريف بيّن.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤١١٣) عن عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، به.
راوٍ مُقلٌّ من الحديث كما قال ابن عَدي، ذكره ابن حبّان في الثقات وضعفه النَّسائي، وذكره ابن عدي في الضعفاء اعتمادًا على تضعيف النسائي، وكذا فعل الذهبي وابن حجر في الميزان واللسان. انظر: الثقات لابن حبان ٧/ ٣٥٥، والضعفاء والمتروكون للنسائي، ص ٩٠، وميزان الاعتدال ٣/ ٤١٧، وله ترجمة طويلة في تاريخ دمشق ٥٠/ ٢١٦ - ٢١٧.
عزاه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٢٠ إلى سعيد بن منصور.
النوادر والزّيادات لابن أبي زيد ١/ ١٨٤.
حسب نقل ابن عبد البر فإنَّ مالكًا رحمه الله يرى أنَّ التكبير يكون مع العمل في كلِّ التكبيرات، باستثناء تكبيرتي الإحرام، والقيام من الجلسة، فإنَّه لا يكبِّر إلا بعد القيام.