التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٤٠ من ٧٢

ج ٦ · ص ٢٥٥

ولم يكنْ له ولا لأصحابه عمالٌ يعملونَها ويزرَعونَها، فدعا يهودَ خَيْبر وقد كانوا أُخرجوا منها، فدَفَع إليهم خَيْبرَ على أنَّ يعمَلوها على النِّصف يؤدُّونَه إلى النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقال لهم: "أُقِرُّكم على ذلك بما أقَرَّكمُ اللهُ" فكان يبعَثُ إليهم عبدَ الله بنَ رَواحةَ فيَخرُصُ النَّخلَ حين يَطِيبُ أولُه، ثُم يُخيِّرُ يهودَ يأخُذونَها بذلك الخَرْص أو يدفعونَها بذلك الخَرْص، وإنّما كانَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرَ بالخَرْص في ذلك لكي تُحصى الزّكاةُ في ذلك قبلَ أن تؤكَلَ الثمرة (١).

وفيه مِن الفقهِ: إثباتُ خبرِ الواحدِ، ألا ترى أنَّ عبدَ الله بنَ رواحةَ قدِم على أهلِ خيبرَ وهو واحدٌ، فأخبرَهم عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحكم كبيرٍ في الشريعةِ، فلم يقولوا له: إنَّك واحدٌ لا نُصدِّقُك على رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ولو كان خبرُه وحدَه لا يجبُ به الحكمُ، ما بعَثه رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وحدَه.

وفيه: أنَّ المؤمنَ (٢) وإنْ أبغَض في الله، لا يحمِلُه بغضه على ظُلم مَن أبغضَه، والظَّالم نفسَه يظلمُ، قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الظُّلمُ ظُلمات يومَ القيامةِ" (٣).

وفيه: دليل على أنَّ كلَّ ما أخذَهُ الحاكمُ والشاهدُ على الحكم بالحقِّ أو الشَّهادةِ بالحقِّ سُحتٌ، وكلُّ رِشوةٍ سُحتٌ، وكلُّ سُحتٍ حرامٌ، ولا يحلُّ لمسلم أكلُه، وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ علماء المسلمينَ. وقال جماعةُ أهلِ التَّفسيرِ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢]، قالوا: السُّحتُ: الرِّشوةُ في الحكم (٤). وقيل: السُّحتُ كلُّ ما لا يحلُّ كسبُه (٥).

أخرجها عبد الرزاق في المصنَّف (٧٢٠٣)، ولكن عن ابن جريجٍ، عن الزهري.

في ر ١: "المأمون".

حديث صحيح روي عن عدد من الصَّحابة، منهم: ابن عمر، وحديثه عند البخاري (٢٤٤٧)، ومسلم (٢٥٧٩)، وغيرهما.

ذكر البغوي في تفسيره ٢/ ٥٣ أنه قول الحسن ومقاتل، وقتادة والضَّحاك، ومرويات هؤلاء وغيرهم عند الطبري في تفسيره.

غريب القرآن لأبي بكر السِّجستاني، ص ٢٧٥، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/ ١٩٣.

ج ٦ · ص ٢٥٦

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ السُّحتَ، وهو الرِّشوةُ، عندَ اليهودِ حرامٌ ولا يحلُّ، ألا ترى إلى قولهم: بهذا قامَت السَّماواتُ والأرضُ؟ ولولا أنَّ السُّحتَ محرَّمٌ عليهم في كتابِهم ما عيَّرَهم اللهُ عزَّ وجلَّ في القرآنِ بأكلِه، فالسُّحتُ محرَّمٌ عندَ جميع أهلِ الكتابِ، أعاذَنا اللهُ منه برحمتِه، آمينَ.

أنشدَنا غيرُ واحدٍ لمنصورٍ الفقيهِ (١)، رحمه الله:

إذا رشوةٌ مِن بابِ بيتٍ تَقَحَّمَت ... لتدخُلَ فيه والأمانةُ فيهِ

سَعَتْ هَرَبًا منه ووَلَّتْ كأنَّها ... حَليمٌ تنَحَّى عن جوارِ سَفيهِ (٢)

حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله مالكُ بنُ عيسى بنِ نصرٍ القَفْصيُّ الحافظ بقَفْصَةَ (٣). وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ سليمانُ بنُ الأشْعثِ (٤)، قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ سهلٍ الرَّمليُّ، قال: حَدَّثَنَا

هو منصور بن إسماعيل بن عمر أبو الحسن التميمي المصري، فقيه شافعي وشاعر، انظر ترجمته: مولد العلماء ووفياتهم لابن زَبر الرّبعي ٢/ ٦٣٨، والمتتظم لابن الجوزي ٦/ ١٥٢، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٥/ ٢٨٩ - ٢٩٢، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣/ ٤٧٨ - ٤٨٣.

ذكر المصنّف في بهجة المجالس ١/ ٦٢٢ هذين البيتين وعزاهما لمنصور الفقيه. لكن هناك من نسب البيتين لغير منصور، فقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق ١١/ ٤٥٦ هذين البيتين وعزاهما لعبد الملك بن مروان كتبها لقاضٍ له يقال له: الحارث بن عمر الأشعري، وعقّب قائلًا: ولم أجد ذكر الحارث بن عمر هذا في غير هذه الحكاية، فالله أعلم بصحتها، ونسبهما مرّة أخرى إلى أبي حكيم محمد بن إبراهيم بن السري كما في تاريخ دمشق ٧٣/ ٣٦٠، وكذا جاءت هذه النِّسبة في الطيوريات ٢٣ أ بانتخاب السِّلَفي.

قفصة: مدينة من مدن الجنوب التونسي، وهي تقع أيضًا جنوب القيروان، قريبة من الحدود الجزائرية والليبية.

السنن (٣٤١١).

ج ٦ · ص ٢٥٧

زيدُ بنُ أبي الزَّرقاء، عن جعفرِ بنِ بُرْقانَ. وحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا المُعافى بنُ عمرانَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ بُرْقانَ، عن ميمونِ بنِ مِهرانَ، عن مِقسَم أبي القاسم (١)، عن ابنِ عباس، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينَ افتَتحَ خيبرَ واشتَرط عليهم أنَّ له الأرضَ وكلَّ صفراءَ وبيضاء، يعني: الذهبَ والفضَّةَ، فقال له أهلُ خيبرَ: نحن أعلمُ بالأرض، فأعطناها على أنْ نعمَلَ ولنا نصفُ الثمرةِ ولكم النِّصفُ. فزعَم أنَّه أعطاهم على ذلك، فلمَّا كان حينَ تُصرَمُ النخلُ، بعَث إليهم عبدَ الله بنَ رواحةَ، فحزَر النخلَ، وهو الذي يدعوه أهلُ المدينةِ الخرْصَ، فقال: هي كذا وكذا، فقالوا: أكثرَتَ علينا. وفي حديثِ المُعافَى: فقال: في ذا كذا وكذا، فقالوا: أكثَرتَ يا ابنَ رواحةَ، قال: فأنا أُعطيكم النِّصفَ الذي قلتُ، قالوا: هذا الحقُّ، وبه قامَت السَّماواتُ والأرضُ، رَضِينا أنْ نأخُذَه بالذي قلْتَ. وفي حديث زيدِ بنِ أبي الزَّرقاء: أكثرْتَ علينا يا ابنَ رواحةَ، قال: فأنا ألي جِذاذَ النَّخل، وأُعطيكم نصفَ الذي قلتُ، قالوا: هذا الحقُّ، وبه قامتِ السَّماواتُ والأرضُ، قد رَضِينا أن نأخُذَه بالذي قلت.

قد تقدَّم في باب رَبيعةَ من القول في ذكْرِ الأرض، وفي باب ابن شِهاب من معاني الخَرْص ومعاني أرض خَيْبر ما فيه إشرافٌ على معاني ذلك كلِّه، والحمد للّه.

وقال أبو بكرٍ الأصَمُّ عبدُ الرَّحمن بن كَيْسان: كان إعطاءُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبرَ على النِّصف مما تُخرجُ أرضُها وثمرتُها خصوصًا له - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأنَّ اليهودَ كانوا له كالعبيد، وللسيّد أن يأخُذَ مالَ عبدِه كيف شاء ويبيعَ منه الدرهمَ بالدّرهمينِ،

في م: "مقسم بن أبي القاسم"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٦١.

ج ٦ · ص ٢٥٨

فرخَّص رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في دَفْع الأرض إلى اليهود بالنظرِ لتلك العِلّة، ولا يجوزُ ذلك لغيرِهِ، لِما ثَبَت من نَهْيه (١) عن مثلِ ذلك في كِراءِ الأرض وفي بيع الثِّمار قبلَ بُدوِّ صلاحِها، ولِما أجمَعوا عليه أنَّ المجهولَ لا يكونُ بمثلٍ لشيء ولا يجوزُ بيعُه.

وقرأتُ على سعيدِ بن نَصْر، أنَّ قاسمَ بنَ أصبَغَ حدّثهم، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بن محمد الصَّائغ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سابق، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن طَهْمان (٢)، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنَّه قال: أفاء اللهُ خَيْبرَ على رسوله، فأقرَّهم رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها وجَعَلَها بينَه وبينَهم، فبَعَث عبدَ الله بن رَواحةَ فخَرَصَها عليهم، ثم قال: يا معشرَ اليهود، أنتم أبغضُ الخَلْق إليَّ، قتلتُم أنبياءَ الله، وكذبتُم على الله، وليس يحمِلُني بُغضي إياكم على أنْ أحِيفَ عليكم، قد خَرَصتُ عشرينَ ألفَ وَسَق من تمر، فإنْ شئتُم فلكُم، وإنْ شئتُم فلي، فقالوا: بهذا قامتِ السمواتُ والأرض، قد أخَذْنا فاخرُجوا عنا (٣).

في م: "تنبيه"، وهو تحريف.

مشيخة ابن طَهْمان، ص ٨٧ - ٨٨ (٣٧).

وأخرجه أيضًا القاسم بن سَلّام في الأموال (١٩٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٦٤) و (٣٧٣٦٣)، وأحمد في المسند ٢٣/ ٢١٠ (١٤٩٥٣) عن محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طَهْمان، به. وأبو داود في السنن (٣٤١٤) عن ابن أبي خلف، عن محمد بن سابق، به مختصرًا. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار في أكثر من موضع أكملها في ٢/ ٣٨ - ٣٩ عن ابن أبي داود، عن أبي عون الزيادي، عن إبراهيم بن طَهْمان، به. والدَّارقطني في السنن ٢/ ١٣٣ عن علي بن مَنيع، عن أبي خيثمة، عن محمد بن سابق، به. وإسناد ابن طهمان حَسن، وقد صَرّح أبو الزبير بالسماع في رواية مختصرة أخرجها عبد الرزاق في المصنَّف (٧٢٠٥) وعنه أحمد في المسند ٢٢/ ٦٧ (١٤١٦١) عن عبد الرزاق وابن بكر عن ابن جُريج عن أبي الزُّبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: خَرصَها ابنُ رواحة أربعين ألف وسق، وزعم اليهود لما خيّرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرون ألف وسق.

ج ٦ · ص ٢٥٩

فقال أبو الزُّبير: إنَّ عُمرَ بن الخطَّاب إنَّما أخرَجَهم منها بعدَ ذلك؛ لأنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تُقِرُّوا في جزيرة العَربِ مَن ليس منّا" أو قال: "من ليس من المسلمين" (١).

هذا السِّياق أخرجه ابن طَهْمان في مشيخته، ص ٨٨، لكن ورد في المتن: "لا نعزُّ وفي جزيرة العرب من ليس منا". وأخرج قريبًا من هذا أحمد في المسند ١/ ٣٢٩ (٢٠١) عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطَّاب أنَّه سمع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لأخرجن اليهود والنَّصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلَّا مسلمًا". وبهذا السياق والإسناد أخرجه أيضًا مسلم في الصحيح (١٧٦٧) من طرق إحداها عن عبد الرزاق، به، وأبو داود في السنن (٣٠٣٠)، والترمذي في الجامع (١٦٠٧) كلاهما عن الحسن بن علي، عن أبي عاصم، عن عبد الرزاق، به.

ج ٦ · ص ٢٦٠

ابنُ شِهاب، عن محمد بن جُبَيْر بن مُطعِم حديثان، أحدُهما: مرسلٌ عند أكثرِ رواة "الموطأ"

وهو: محمدُ (١) بن جُبَيْر بن مُطْعِم بن عَدِيِّ بن نَوْفَل بن عبد مَناف بن قُصيٍّ القُرَشيُّ النَّوْفليُّ، يُكْنَى أبا سعيد. قد ذكَرْنا أباه وشيئًا من أخباره في كتابنا في الصحابة (٢).

وكان محمدُ بن جُبير بن مُطْعِم من أعلم أهل وقتِه بالنَّسَبِ وأيام العرب، أخَذَ ذلك عن أبيه، دَخَل يومًا على عبد الملك بن مروان فقال له: يا أبا سعيد، ألم نكنْ نحن وأنتم، يعني عبدَ شمس وبني نَوْفَل، في حِلْف الفُضول؟ قال: أميرُ المؤمنينَ أعلم، فقال له عبدُ الملك: لتُخبِرْني يا أبا سعيد، فقال: لا واللّه يا أميرَ المؤمنين، لقد خرَجْنا نحن وأنتم منهم، قال: صَدَقْتَ (٣).

وتوفِّي محمدُ بن جُبير بن مُطعِم سنةَ مئةٍ في خلافة عُمرَ بن عبد العزيز (٤)، وتوفِّي أخوه أبو محمد نافعُ بن جُبير بن مُطْعِم بالمدينة سنةَ ستٍّ وتسعين، وقيل: في خلافة سُليمانَ بن عبد الملك (٥).

تنظر ترجمته في تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٧٣، والتعليق عليها.

الاستيعاب ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٣١١).

أخرج هذا الخبر ابن أبي خَيْثمة في التاريخ / السفر الثالث: ٢/ ١٦٨ (٢٢٥٤).

طبقات خليفة ٤٢٠.

انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٢٠٥.

ج ٦ · ص ٢٦١

حديثٌ أوّلُ لابن شِهاب، عن محمد بن جُبَيْر مُسْنَدٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ جُبيير بنِ مُطعِم، عن أبِيه، قال: سمِعْتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرَأ في المغربِ بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾ (٢).

هكذا روَاه مالكٌ وجماعةُ أصحابِ ابنِ شهاب عنه، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعم (٣)، عن أبِيه. وروَاه محمدُ بنُ عمرٍو، عن ابنِ شهابٍ، عن نافع بنِ جُبير.

والصوابُ فيه: محمدُ بنُ جُبير (٤).

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ في وقْتِ المغربِ سَعَةً، وأنَّه ليس يَضِيقُ، وقد مضَى القولُ في وقتِ المغربِ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ مُستَوعَبًا، وفي سائرِ أوقاتِ الصلواتِ (٥)، والحمد للّه.

وقد رُويَ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قرَأ في المغربِ بـ: ﴿المَصَ﴾ مِن حديثِ

الموطأ ١/ ١٢٨ (٢٠٧).

وأخرجه كذلك البخاري (٧٦٥) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. ومسلم (٤٦٣) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به، وغيرهما.

من هنا إلى قوله: "والصواب"، سقط من الأصل.

قال الدَّارقطني في العلل ١٣/ ٤٢٣ عندما سئل عن هذا الحديث: يرويه الزُّهري واختلف عنه، فرواه مالك ويونس بن يزيد وعقيل بن خالد وابن عُيينة، وسفيان بن حسين، ومحمد بن إسحاق، ومعمر، وبرد بن سنان وأسامة بن زيد، عن الزُّهري، عن محمد بن جُبير، عن أبيه. ورواه محمد بن علقمة عن الزُهري واختُلِف عنه؛ فرواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن نافع بن جُبير، عن أبيه، ووهم في قوله: نافع بن جُبير، قال ذلك داود بن المحبَّر، عن حمّاد بن سلمة. وغيره يرويه عن محمد بن عمرو، عن الزُّهري، عن محمد بن جُبير، عن أبيه، وهو الصواب.

الحديث الأول من حديث ابن شهاب عن عُروة.

ج ٦ · ص ٢٦٢

عُروةَ بنِ الزبيرِ، عن مروانَ بنِ الحكم، عن زيدِ بنِ ثابتٍ (١). وقد رَوى هشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ مثلَ ذلك (٢). والإسنادُ الأولُ أصحُّ. وفي ذلك دليلٌ على سَعَةِ وقتِ المغربِ كما ذكرْنا.

ورُوي عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قرَأ بـ: "الصافاتِ" في المغربِ، وأنَّه قرَأ فيها

بـ: ﴿حم﴾ الدخان، وأنه قرَأ فيها بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وأنَّه قرَأ فيها بـ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾، وأنَّه قرَأ فيها بـ: "المعوِّذتَين"، وأنَّه قرَأ فيها بـ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾، وأنَّه كان يقرأُ فيها بقِصارِ المُفَصَّلِ (٣). وهي آثارٌ صِحاحٌ مشهورةٌ، لَمْ أرَ لذكرِها وجْهًا خَشْيةَ الإطالةِ.

وفي ذلك كلِّه دليلٌ على أنْ لا توقِيتَ في القراءةِ في صلاةِ الغربِ،

أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٤٩٨ (٢١٦٣٣) عن سليمان بن داود، عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، به. وفي ٣٥/ ٥٠٤ (٢١٦٤١) عن محمد بن جعفر، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُليكة، عن عُروة، به. والبخاري في صحيحه (٧٦٤) عن أبي عاصم، عن ابن جريجٍ، عن ابن أبي مليكة، عن عروة، به. وأبو داود في السنن (٨١٢) عن الحسين بن علي، عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مليكة، عن عُروة، به. والنَّسائي في المجتبى ٢/ ١٦٩ عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن عمر بن الحارث، عن أبي الأسود، عن عُروة، به.

أخرجه النَّسائي في المجتبى ٢/ ١٧٠ عن عمرو بن عثمان، عن بقيّة وأبي حَيوة، عن ابن أبي حمزة، عن هشام، به. والطَّبراني في مسند الشاميين ٤/ ٢٩٩ (٣٣٦٢) عن الحسين بن تقي بن أبي تقي، عن جده أبي تقي هشام بن عبد الملك، عن بقية بن الوليد، عن شعيب بن أبي حمزة، عن هشام، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٩٢ من طريق بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، عن هشام، به. قال: والصحيح الرِّواية الأولى: أي رواية عروة عن مروان، عن زيد بن ثابت السابقة. وكذا أشار إليها في معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٤٠ وقال عقبها: والصحيح رواية ابن أبي مُليكة، عن عروة، عن مروان، عن زيد بن ثابت.

انظر: هذه النقول جميعًا، جامع الأصول لابن الأثير ٥/ ٣٤٣ - ٣٤٧، والسنن الكبرى للنسائي (١٠٥٧ - ١٠٥٧)، وقد ذكر ابن أبي شيبة عددًا من الأحاديث والآثار في هذه المسألة في المصنَّف (٣٦٠٩) فما بعدها.

ج ٦ · ص ٢٦٣

وكذلك غيرُها، بدلائلَ يطولُ ذكرُها، وأهلُ العلم يَستَحِبُّونَ فيها قراءةَ السورِ القِصارِ (١)، ولعلَّ ذلك أن يكونَ آخرَ الأمرينِ (٢) مِن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو يكونَ إباحةً وتخييرًا منه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيكونَ دليل العلماء على استحبابِ ما استَحَبُّوا، مِن ذلك قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أمَّ الناسَ فليُقصِّرْ وليُخَفِّفْ" (٣). والحمدُ للّه الذي جعَل في ديننَا سَعَةً ويسرًا وتخفيفًا، لا شريكَ له.

وفي هذا الحديثِ شيءٌ سقَط مِن روايةِ مالكٍ في "الموطأ" لَمْ يذكُرْه أحدٌ مِن رُواتِه عنه فيه، وذكَره غيرُه مِن رُواةِ ابنِ شهابٍ، وهو معنًى بديعٌ حسنٌ مِن الفقْهِ،

ذكر الترمذي في الجامع ١/ ٣٤١ عقب حديث (٣٠٨) أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ في المغرب بقصار المفصّل، قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم.

كأنَّه يُشير هنا إلى النسخ، وليس ثمَّةَ نسخٌ، بدليل حديث عُروة بن الزُّبير عن مروان الحكم الذي مرَّ قريبًا، فقد ورد أنَّهم أنكروا عليه هذا، ولو كانت القراءة بالطور وغيرها منسوخة لما كان للإنكار وجه، واللّه أعلم. وأصرحُ من المصنّف أبو داود السِّجستاني في السنن (٨١٣) بعد أن روى أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في المغرب بالمرسلات، وبالطور، وبطُولى الطُّوليَيْن، وعن هشام بن عُروة أنَّ أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون (والعاديات) ونحوها من السّور، قال: هذا يدلُّ على أنَّ ذاك منسوخٌ. وردّ عليه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٢٤٨ - ٢٤٩: فقال: وفي حديث أمِّ الفضل إشعارٌ بأنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ في الصِّحَّة بأطول من المرسلات لكونه كان في حال شدَّة مرضه وهو مظنة التَّخفيف، وهو يردُّ على أبي داود ادِّعاء نسخ التَّطويل؛ لأنه روى عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عُروة أنَّه كان يقرأ في المغرب بالقصار. قال: وهذا يدلّ على نسخ حديث زيد، ولم يُبيِّن وجه الدّلالة، وكأنه لما رأى عُروة راوي الخبر عمل بخلافه حمله على أنَّه اطَّلع على ناسخه، ولا يَخْفى بُعد هذا الحمل، وكيف تصحّ دعوى النَّسخ وأمّ الفضل تقول: إنّ آخر صلاة صلّاها بهم قرأ بالمرسلات.

روي هذا الحديث عن عدد من الصَّحابة بغير هذا السِّياق، فمنها: ما أخرجه مالك في الموطأ (٣٥٥) عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا صلّى أحدكم بالناس فليُخفِّف، فإنَّ فيهم الضعيف، والسَّقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء". وأخرجه كذلك البخاري في الصحيح (٧٠٣) من طريق مالك، وأبو داود في السنن (٧٩٤) عن القعنبي، عن مالك، وغيرهما.

ج ٦ · ص ٢٦٤

وذلك أنَّ جُبيرَ بنَ مُطعِم سمِع هذا الحديثَ من النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو كافرٌ، وحدَّث به عنه وهو مُسلمٌ، وقد مضَى القولُ في هذا المعنَى فيما سلَف مِن كتابِنا هذا (١).

وقد روَى هذه القصةَ فيه عن مالكٍ، عليُّ بنُ الربيع بنِ الرُّكَيْنِ (٢)، وإبراهيمُ بنُ عليٍّ التميميُّ (٣) جميعًا، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبِيه، قال: أتيْتُ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في فِداء أُسارَى بدرٍ، فسمِعتُه يقرأُ في المغربِ بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾ ولم أُسلمْ يومَئذٍ، فكأنما صُدِعَ قلبي، وقال: "لو كان مُطعِمٌ حيًّا وكلَّمني في هؤلاء النفرِ لأعتَقْتُهم". هذا لفظُ عليِّ بنِ الربيعِ، وقال إبراهيمُ: "وكلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى لتركتُهُمْ له". ولم يُتابَعْ هذانِ على سياقِة هذا الحديثِ بهذا اللَّفظِ عن مالكٍ.

وقد روَاه كذلك عن ابن شهابٍ جماعةٌ من أصحابِه، وممن روَى ذكْرَ ذلك عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مُطعِم (٤): أُسامةُ بنُ زيدٍ الليثيُّ وغيرُه.

ونظيره: ما مرَّ في الحديث الأول لابن شهاب، عن عُبيد الله، فيمن تحمَّل شيئًا وهو صغير وأدّاه كبيرًا، والعبرة عند المحدثين بوقت الأداء، إذ لا مانع من تحمِّل شيءٍ وهو صغير أو كافر وأدائه وهو كبير أو بعد الإسلام، وانظر: ابن حجر، فتح الباري ٢/ ٢٤٨.

عليٌّ هذا بالكاد عُرف اسمه، وقد ذكره ابن حجر في اللسان ٥/ ٣١ في الزوائد ولم يزد على ذكر أنَّه من الرُّواة عن مالك، وذكر أنَّ له ذكرًا في ترجمة محمد بن يوسف بن محمد بن سوقة، فهذا كلّ ما يُعرف عنه، فلا يقبل حديثه في حال الموافقة فضلًا عن المخالفة كما هو الحال هنا.

لَمْ نتبيَّنه وقد ذكر الرشيد العطّار في الرّواة عن مالك هذا الراويَ (٤٩) إبراهيم بن علي التميمي المغربي. وهذه الألفاظ التي ذكرها مرويّة من غير طريق مالك، وقد صحّت من طُرق عن الزُّهري: فمنها ما رواه البخاري في صحيحه (٣١٣٩) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرَّزاق، عن معمر، عن الزهري، به. ولفظه: "لو كان المُطْعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النَّتْنى لتركتهم له". وانظر: كذلك أبا داود في السنن (٢٦٨٩). وأخرجه الحميدي (٥٥٨)، وأحمد في المسند (١٦٧٣٣) عن سفيان، عن الزهري، به.

في ر ١: "في هذا الحديث" بدلًا من: "عن محمد بن جبير بن مطعم".

ج ٦ · ص ٢٦٥

روَى ابنُ وَهْبٍ، عن أسامةَ بن زيدٍ، عن ابن شهابٍ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبيه، أنَّه جاء في فداء أسارَى أهلِ بدرٍ، قال: فوافقْتُ (١) رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأُ في صلاةِ المغربِ بـ: ﴿وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾، فأخَذني مِن قراءتِه كالكَرْبِ، فكان ذلك أولَ ما سمِعتُ مِن أمرِ الإسلام (٢).

وأسلَم جُبيرُ بنُ مُطعِم عامَ الفتح، ويقالُ: عامَ خيبرَ. وقد ذكرْنَا مِن خبرِه في كتابِنا في "الصحابةِ" (٣) ما فيه كفايةٌ.

وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهير، قال (٤): حَدَّثَنَا حامدُ بنُ يحيَى البَلْخيُّ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: سمعْتُ الزهريَّ يُحدِّثُ عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبِيه، أنَّه سمِع النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأُ في المغربِ بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾. قال سفيانُ: فسمِعتُه يقولُ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥]. قال: فكاد يطيرُ قلبي.

وحَدَّثَنَا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا الحميديُّ، قال (٥): حَدَّثَنَا سفيانُ، قال: سمِعْتُ الزهريَّ يُحدِّثُ عن محمدِ بن جُبر بنِ مُطعِم، عن أبيه، أنَّه سمِع رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأُ في

في ر ١: "فوافَيْتُ".

أخرج حديث ابن وهب هذا السَّراج في مسنده، ص ٨١ (١٥١) عن عيسى بن أحمد فيما كتب به له عن ابن وهب، جه. والطَّبراني في المعجم الكبير ٢/ ١١٦ (١٤٩٨) عن إسماعيل بن الحسن الخفَّاف، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به. وأسامة بن زيد هو الليثي، اختُلِف فيه، فهو حسن الحديث إلَّا عند المخالفة كما هو مبين في تحرير التقريب ١/ ١١١ (٣١٧). وانظر: تهذيب الكمال ٢/ ٣٤٧ - ٣٥١ فحديثه لا يرتفع عن درجة الحسن، واللّه أعلم.

الاستيعاب ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٣١١).

التاريخ الكبير، السفر الثاني ٢/ ٩٧٣ (٤١٨٠).

المسند (٥٥٦).

ج ٦ · ص ٢٦٦

المغربِ بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾. قال سفيانُ: فقالوا في هذا الحديثِ: إنَّ جُبيرًا قال: سمِعتُها مِن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا مُشركٌ، فكاد قلبِي يطيرُ حينَ قرَأ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾. ولم يقلْه لنا الزهريُّ (١).

وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يُوسفَ (٢)، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، قال (٣): حَدَّثَنَا الحميديُّ، قال (٤): حَدَّثَنَا سفيانُ، قال: حدَّثوني (٥) عن الزهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعم، عن أبِيه، قال: سمِعْتُ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأُ في المغرب: ﴿وَالطُّورِ﴾، فلمَّا بلَغ هذه الآية: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (٣٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ﴾ [الطور: ٣٥ - ٣٧] كاد قلبِي يطيرُ (٦). قال سفيانُ، فأمَّا أنا، فإني سمِعْتُ الزهريَّ يُحدِّثُ عن محمدِ بنِ جُبيرٍ، عن أبيه، قال: سمِعْتُ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأُ في المغربِ بـ ﴿وَالطُّورِ﴾، ولم أسمعْه زادَ الذي قالوا لي.

وأخرجه أيضًا: ابن ماجة في السنن (٨٣٢)، والسَّرَّاج في مسنده، ص ٨٠ (١٤٦)، كلاهما عن محمد بن الصبَّاح، عن سفيان، به.

يعني: الفربري.

الصحيح (٤٨٥٤).

المسند (٥٥٦) ولم يذكر قوله: "أم خُلقوا من غير شيء ... "، ولهذا قال في هذه الرِّواية: حدّثوني، وإلا فبقيَّته مسموع للحميدي من سفيان عن ابن شهاب.

قال ابن حجر في فتح الباري ٨/ ٦٥٣: اعترضه الإسماعيلي بما أخرجه من طريق عبد الجبار بن العلاء وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عُيَيْنة: "سمعت الزُّهري قال" فصرَّحا عنه بالسَّماع، وهما ثقتان، قلت (ابن حجر): وهو اعتراضٌ ساقط، فإنهما ما أوردا من الحديث إلَّا القدر الذي ذكره الحُميديُّ عن سفيان أنه سمعه من الزُّهْري، بخلاف الزِّيادة التي صرّح الحُميدي عنه بأنه لَمْ يسمعها من الزُّهَري، وإنما بلغته عنه بواسطة.

وأخرجه ابن ماجة في السنن (٨٣٢)، والسَّرَّاج في مسنده (١٤٦)، كلاهما عن محمد بن الصّبّاح، عن سفيان، به.

ج ٦ · ص ٢٦٧

وروَاه يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن ابنِ شهابٍ، فجعَل في موضعِ المغربِ العَتَمَة، إلَّا أنَّه مِن روايةِ ابنِ لهيعة.

وجَدْتُ في أصلِ سَماع أبي بخطِّه رحِمه اللهُ، أنَّ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسم حدَّثَهم، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا نصرُ بنُ مرزوقٍ، قال: حَدَّثَنَا أسدُ بنُ موسى، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لهيعةَ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، أنَّ ابنَ شهابٍ كتَب إليه قال: حدَّثني محمدُ بنُ جُبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، قال: قدِمْتُ على النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في فداء أُسارَى بدرٍ، فسمِعتُه يقرأُ في العتمةِ بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾ (١).

وروَاه سفيانُ بنُ حُسينٍ، عن الزُّهريِّ، على الشكِّ في العتمةِ أو المغربِ.

حَدَّثَنَا خلفُ بنُ سعيد، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العزيز.

وأجازَه لنا أبو محمدٍ بنُ أسدٍ، عن ابنِ جامع، عن عليِّ بنِ عبدِ العزيز، قال: حَدَّثَنَا أبو عُبيدٍ، قال (٢): حَدَّثَنَا هُشيم، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ حُسينٍ، عن الزهريِّ، قال هُشيم: ولا أظُنُّني (٣) إلَّا وقد سمِعتُه من الزهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبيه جُبيرِ بنِ مُطعِم، قال: أتيْتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأُكَلِّمَه في أُسارَى بدرٍ فوافقتُه وهو يُصلِّي بأصحابِهِ المغربَ أو العَتَمَةَ، فسمِعتُه وهو يقولُ أو يقرأُ وقد خرَج صوتُه مِن المسجدِ: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ [الطور: ٧، ٨]. قال: فكأنما صُدِعَ قلبِي، فلمَّا فرَغ مِن صلاتِه كلَّمتُه في أُسارَى

لَمْ نقف على هذه الطَّريق، وما ذُكر من سندها كافٍ للحكم عليها، فهي من رواية ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد خالف غيره من الثقات بلفظة: العَتَمة، فتكون لفظة منكرة.

هو أبو عُبيد القاسم بن سلّام. والحديث في الأموال، له، ص ١٤٧ - ١٤٨ (٣٠٢).

في ر ١: "أحسبني".

ج ٦ · ص ٢٦٨

بدرٍ، فقال: "شيخُك - أو الشيخُ - لو كان أتَانَا فيهم شفَّعْناه"، يعني أباه المطعِمَ بنَ عدي. قال أبو عُبيدٍ: قال هُشيمٌ وغيرُه: وكانت له عندَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدٌ (١) (٢).

قال أبو عُمر: كانت يدُ المطعِم بنِ عديٍّ عندَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قيامَه في شأنِ الصحيفةِ التي كتَبتْها قُريشٌ علي بني هاشم وبني المطَّلبِ (٣). وهو أيضًا أجارَ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين قدِم مِن الطائفِ مِن دُعاء ثقيفٍ (٤)؛ أجارَه هو ومَن كان معه يومئذٍ، وخبرُه بكمالِه في المغازِي والسِّير.

وأخرجه كذلك: ابن زنجوية في الأموال، ص ٣٠٠ (٤٦٢) عن أبي عُبيد، به. والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ١١٦ (١٤٩٩) عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عُبيد، به. وفي إسناد هذا الحديث: هشيم، وهو هشيم بن بشير السّلمي الواسطي وهو إمام حافظ ثقةٌ، إلَّا أن في حديثه عن الزهري ضعفًا، فذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٣٠٦ أنَّه لين في الزهري، وقال في جزء من تكلم فيه وهو موثق: ثقةٌ إمام متَّفقٌ على توثيقه إلَّا أنَّه لين في الزهري خاصة. وهذا اللين ناشئٌ من عدم سماعه أحاديث كثيرة من الزُهري بخلاف ما روي، فقد ذكر أحمد أنَّه لم يسمع من الزُّهري إلَّا أربعة أحاديث، وقد جاء ذكر هذه الأحاديث في المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٠١. وهذا الحديث ليس منها. لذا قال الذهبي في جزء من تكلم فيه وهو موثق كخلاصة لرأيه فيه: حافظ ثقةٌ مُدلِّس وهو في الزهري ليس بحجة. أمَّا سفيان بن حسين فهو وإن كان ثقةٌ في الجملة إلَّا أنه ضعيف في الزهري خاصة، فقد ذكر المروذي عن أحمد أنه قال: ليس بذاك في حديثه عن الزهري، وكذا قال ابن أبي خيثمة عن يحيى: ثقةٌ في غير الزهري، وكذلك النسائي حيث قال: ليس به بأس إلَّا في الزهري، وهذا ما خلص إليه ابن عدي في الكامل (انظر هذه النقول في تهذيب الكمال للمزي ١١/ ١٤٠ - ١٤١). فهذا الحديث سواء اكان من رواية هشيم أو سفيان بن حسين ضعيف، وبهذا يتبين خطأ الطحاوي في ترجيحه لهذه الرواية على سائر الروايات كما في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٢.

جاء في نهاية هذا الحديث عند أبي عُبيد في الأموال: فهذا ما سنّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المنِّ، وقد عملت به الأئمة بعده.

انظر: الدرر في اختصار المغازي والسير للمصنَّف، ص ٥٧، والسيرة النبوية لابن هشام ١/ ٣٧٦.

الدرر، ص ٥٨، والسيرة لابن هشام ١/ ٣٨١.

ج ٦ · ص ٢٦٩

حديثٌ ثانٍ لابن شِهاب، عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم مرسَلٌ يتصلُ من وجوهٍ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطْعِم، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لي خَمْسَةُ أسماءٍ: أنا محمدٌ، وأنا أحمَدُ، وأنا الماحي الذي يَمْحُو اللهُ بِيَ الكُفْرَ، وأنا الحاشِرُ الذي يُحشَرُ النَّاسُ على قَدَمي، وأنا العَاقِبُ".

هكذا رَوى هذا الحديثَ يَحيى مُرْسلًا، لَمْ يَقُلْ: عن أبيه. وتابَعَه على ذلك أكْثر الرُّوَاةِ لـ "الموطأ" (٢)، وممن تابَعَه على ذلك: القَعْنَبيُّ (٣)، وابنُ بُكيْرٍ، وابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسِم (٤)، وعبدُ الله بنُ يوسُفَ، وابنُ أبي أُوَيْس.

وأسْنَدَه عن مالِكٍ: مَعْنُ بنُ عيسى (٥)، ومحمدُ بنُ المُبَارَكِ الصوريُّ (٦)، ومحمدُ بنُ عبدِ الرَّحِيم بنِ شَرُوسٍ الصَّنْعانيُّ (٧)، وعبدُ الله بنُ مسلم (٨) الدِّمَشْقيُّ،

الموطأ ٢/ ٦٠٣ (٢٨٦١).

كذا ذكر الدارقطني في الغرائب كما نقل عنه ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٥٥.

الموطأ رواية القعنبي، ص ٤٢٦ (٦٩٦).

قال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ، ص ٤٨: ولم يذكره ابن وهب وابن القاسم وابن عُفير، ثم ساق إسناده إلى ابن وهب فقال: حَدَّثَنَا النَّيسابوري، قال: حَدَّثَنَا يونس، قال: حَدَّثَنَا ابن وهب مرسلًا. فلعل ابن وهب رواه خارج الموطأ واللّه أعلم؛ لأننا استعرضنا الجزء الثاني المخطوط منه وهو مظنة وجود الحديث فلم نجده.

سيأتي تخريجه.

سيأتي تخريجه بعد قليل.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٥٢٩) عن الحسن بن أحمد الطيب، عن محمد بن عبد الرحيم بن شروس، به. وابن المظفر في غرائب مالك، ص ١٠٧ (٥٣) عن أبي بكر أحمد بن عمرو، عن الحسن بن أحمد الطيب، عن محمد بن عبد الرحيم بن شروس.

قوله: "وعبد الله بن مسلم" سقط من الأصل.

ج ٦ · ص ٢٧٠

وإبراهيمُ بنُ طَهْمانَ (١)، وحَبِيبٌ، ومحمدُ بنُ حرب، وأبو حُذَافَةَ، وعبدُ الله بنُ نافِعٌ (٢)، وأبو المصْعَبِ (٣). كلُّ هؤلاء روَاه عن مالكٍ مُسْنَدًا، عن ابنِ شِهَابٍ، عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه. حَدَّثَنَا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عُمَرَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيْسَابُوريُّ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الطَّحَّانُ بمصرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المبارَكِ الصورِيُّ، قال: سَمِعْتُ رجلًا يقولُ لمالِكِ بنِ أنس: أحدَّثَك ابنُ شِهَابٍ، عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، أنَّه سَمِع رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "لي خمسةُ أسماءٍ: أنا مُحَمَّدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي، وأنا الحاشِرُ، وأنا العَاقِبُ"؟ قال: نعم (٤).

وأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حَدَّثَنَا العبَّاسُ بنُ محمدِ بنِ العبَّاسِ البَصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ صالِح، قال: قَرَأتُ على ابنِ نافِع، قال: حدَّثني مالِكٌ، عن ابنِ شِهاب، عن محمدِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إنَّ لي خَمْسَةَ أسْماءٍ: أنا مُحَمَّدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحِي الذي يَمْحُو اللهُ بيَ الكُفْرَ، وأنا الحَاشِرُ الذي يُحْشَرُ النّاسُ على قَدَمي، وأنا العَاقِبُ، والعاقبُ (٥): الذي ليس بعدَه أحَدٌ" (٦).

لَمْ نقف عليه في مشيخة ابن طَهْمان، وقد ذكره الدَّارقطني في أحاديث الموطأ، ص ٤٨، وفي العلل ١٣/ ٤١٦ (٣٣١٣).

أخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير (١٥٣٠) عن إسماعيل بن الحسن الخفّاف، عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن نافع، به.

لَمْ يرد هذا الحديث في الموطأ رواية أبي مصعب. ورواه الجوهريُّ في مسند الموطأ (٢٠٣) من طريق أبي مصعب، عن مالك، به.

أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك، ص ١٠٨ (٥٤) عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن الهيثم، عن إسحاق بن الحسن الطَّحان، به.

قوله: "والعاقب"، لَمْ يرد في الأصل.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢/ ١٢٢ (١٥٣٠) عن إسماعيل بن الحسن الخفَّاف، عن أحمد بن صالح، به. وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه كذلك كما ذكر ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٥٥٥.

ج ٦ · ص ٢٧١

هكذا قال في تَفسيرِ العاقبِ في نسَقِ الحديثِ. وذكرَه الدَّارقُطنيُّ عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ زكريَّا، والحَسَن بنِ الخَضرِ، والحَسَن بنِ رشيقٍ، كلُّهم عن العباسِ بنِ محمدٍ، عن أحمدَ بنِ صالح مثلَه سواء.

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُثمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (١): حدَّثنا إبراهيمُ بنُ المنذرِ، قال: حدَّثنا معنٌ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن محمدِ بنِ جُبيرِ بنِ مُطعِم، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: "لي خمسةُ أسماءٍ: أنا مُحَمَّد، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي الذي يمحُو اللهُ بيَ الكفرَ، وأنا الحاشِرُ الذي يُحشَرُ الناسُ على قَدَمي، وأنا العَاقِبْ".

وكذلك رَواه أصحابُ ابنِ شهابٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ جُبير، عن أبيه مُسْندًا.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ (٢). وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن عُمرَ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينَةَ، عن الزهريِّ، عن محمدِ بنِ جُبَير بنِ مُطْعِم، عن أبيه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنِّي أنا محمَّدٌ، وأنا أحمَدُ، وأنا الماحِي الذي يَمْحُو اللهُ بيَ الكُفرَ، وأنا الحاشِرُ الذي أحْشُرُ الناسَ، وأنا العاقِبُ الذي ليس بعدي نَبِيٌّ" (٣).

الصحيح (٣٥٣٢).

المسند (٥٥٥).

أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٢٩٣ (١٦٧٣٤) عن سفيان، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٣٤٩) عن يزيد بن هارون، عن سفيان، به. ومسلم في الصحيح (٢٣٥٤) عن زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلهم عن سفيان، به، وغيرهم. وطريق علي بن حرب التي رواها المصنف أخرجها أبو القاسم المهرواني في المهروانيات ٣/ ٩٨٤ (١٥١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٢٢، وفي المعجم، له ٧٨ (١٣٢) ومواضع أخرى.

ج ٦ · ص ٢٧٢

وكذلك رواه شُعَيْبُ بنُ أبي حمزَةَ، عن الزهريِّ بإسنادِه (١)، لم يَقُلْ: "خمسَةُ أسماءٍ" (٢).

والأسماءُ هنا والصِّفاتُ سواءٌ، فمحمدٌ، مُفعَّلٌ مِن الحمدِ، وكذلك أحمدُ، أفعلُ من الحمدِ. قال بعضُ الشُّعَراء (٣):

وشَقَّ له مِنْ إسْمِه ليُجِلَّهُ ... فذُو العَرْشِ محمودٌ وهذا محمدُ

حدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ أبو رجاءٍ البغْلانيُّ (٤)، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عليِّ بنِ زيدِ بنِ جُدْعَانَ، قال: أحْسَنُ بيتٍ قيل فيما قالوا، قولُ عبدِ المُطَّلب - أو قولُ أبي طالبٍ - الشَّك من أبي إسماعيلَ:

وشَقَّ له مِن إسْمِه ليجِلَّهُ ... فَذُو العرشِ محمودٌ وهذا مُحَمَّدُ (٥)

والقولُ في الاسم والمسمَّى (٦) ليس هذا مَوْضِعَه، وقد اختلَفَ في ذلك

سقطت هذه اللفظة من ر ١، م.

أخرجه الدَّارمي في السنن (٢٧٧٥)، والبخاري في صحيحه (٤٨٩٦) كلاهما عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به، ولم يذكرا "خمسة أسماء" وإنما قالا: "إنَّ لي أسماء"، والطَّبراني في المعجم الكبير ٢/ ١٢٠ (١٥٢١) عن عبد الرحمن بن جابر بن بشر بن شُعيب، عن أبيه، به، لكنه قال: "إن لي خمسة أسماء"، والحفاظ إذ نفوا لفظة من رواية ووافق ذلك رواية الأثبات، فجاء ما يُخالف ذلك فليس ثمة إلا الوهم أو تصرّف النُّساخ، والله أعلم.

جاء البيت ضمن قصيدة منسوبة لحسان بن ثابت كما في ديوانه، ص ٥٤.

في م: "المعلالي"، وهو تحريف بيّن، وينظر تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٢٣، وبغلان: قرية من قرى بلخ.

أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٢٧١ (٣٢)، وسنده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جُدعان، ففضلًا عن ضعفه لم يسنده.

انظر في هذا: عُمدة القاري للعَيْني ١٤/ ٢٣.

ج ٦ · ص ٢٧٣

أهلُ العِلْم وسائرُ فِرَقِ الإسلام، وأكثروا من القولِ في ذلك بما لم أرَ في ذكرِه (١) وجهًا هاهنا، وبالله التوفيقُ.

ومعنىَ قولِه: "يُحشَرُ الناسُ على قَدَمي"، أي: قُدَّامي وأمامي، أي: أنَّهم يجتمِعون إليه وينضَمُّون حولَه، ويكونون أمامَه يومَ القِيامَةِ ووراءه (٢). وقال الخليلُ بنُ أحمد (٣): حشَرَتْهم السَّنةُ، إذا ضمَّتْهم من النَّواحي.

وهذا الحديثُ أيضًا مُطابِقٌ لكتابِ الله في قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أنا العاقبُ الذي ليس بعدي نبيٌّ".

حدَّثني خلفُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّف، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عمر، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَمْرو (٤)، قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: خَتَم اللهُ به الأنبياءَ، وختمَ بمسجدِه هذه المساجِدَ. يعني مالكٌ بذلك مساجِدَ الأنبياء.

وقال أبو عُبيدٍ (٥): سألتُ سُفيانَ - يعني ابنَ عيينةَ - عن العاقِبِ، فقال لي: آخرُ الأنبياء. قال أبو عُبيدٍ: وكذلك كلُّ شيءٍ خَلَفَ بعدَ شيءٍ فهو عاقِبٌ، وقد عقَبَ يعقُبُ عَقْبًا، ولهذا قيل لولَدِ الرجلِ بعدَه: عَقِبُه. وكذلك آخِرُ كلِّ شيءٍ: عَقْبُه.

في ر ١، ش ٤: "لذكره"، والمثبت من الأصل.

قال البَغَوي في شرح السنَّة ١٣/ ٢١٢: أي أنه يُحشر أوّلَ الناس. وقال ابن الأثير في النهاية ٤/ ٢٥: على قدمي: على أثَرِي. ويؤيد هذا التَّفسير الرِّواية الأخرى عند مُسلم: "وأنا الحاشر الذي تُحشر الناس على عقبي"، وقال النوَّوي في شرحه ١٥/ ١٠٥ معناهما (أي: عقبي وقدمي) يُحشرون على أثري وزمان نبوتي ورسالتي، وليس بعدي نبيّ، وقيل: يتبعوني.

العين ٣/ ٩٢.

في م: "عمر"، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره، وهو يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي، أبو يزيد المصري، وروايته عن عبد الله بن وهب معروفة. ينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٤٨ وتعليقنا عليه.

غريب الحديث ١/ ٢٤٣.

ج ٦ · ص ٢٧٤

ابنُ شِهاب، عن عليِّ بن حُسين بن علي (١) ثلاثةَ أحاديث أحدها مُسنَدٌ، والآخَران مرسَلان يستَنِدان من وجوهٍ من غير روايةِ مالك

وهو عليُّ بن حُسَين بن علي بن أبي طالب، ويكْنَى أبا الحَسَن، أمُّه غَزالةُ أمُّ ولدٍ (٢)، وهو عليّ الأصغر بن حُسين بن علي بن أبي طالب، وكان لحُسين بن عليٍّ ابنان يُسمَّيان بعلي، فعليُّ بن حُسين الأكبر، قُتل بكربَلاء مع أبيه، وليس له عَقِبٌ، ويُقال: أمّه ليلى بنت أبي مُرّة بن عُروة بن مسعود الثَّقفي.

وأما علي بن حُسين هذا فكان أفضلَ بني هاشم، كذلك قال ابنُ شهاب (٣): ما رأيتُ هاشميًّا أفضلَ منه.

وقال يحيى بن سعيد (٤): سمعتُ عليَّ بن حُسَين، وكان أفضلَ هاشميٍّ أدركتُه. وقيل: بل كان أفضلَ أهل (٥) زمانِه.

وقال أهلُ النَّسَب: إنه ليس لحُسين بن عليٍّ عَقِبٌ إلّا من عليِّ بن حُسَين

انظر ترجمته: التعريف بمن ذكر في الموطأ لابن الحذّاء ٣/ ٤٥٨ - ٤٥٩ (٤٢٧)، وتهذيب الكمال للمزي ٢٠/ ٣٨٢ - ٤٠٤ والتعليق عليه.

انظر: ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢١١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٣٩٢، والمزي في تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٨٤.

أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٧٤، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٤١.

روى ذلك عنه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢١٤، وقال ابن أبي خيثمة في التاريخ، السفر الثالث: ٢/ ١٧٤ فيما نقله من كتاب علي بن المديني أنه قال: ذكر يحيى بن سعيد الأنصاري علي بن حسين فذكره بخير. وانظر: حلية الأولياء لأبي نُعيم ٣/ ١٣٨.

"أهل" لم ترد في الأصل.

ج ٦ · ص ٢٧٥

هذا الأصغر (١). وأمّا أخوهُ عليُّ بن حُسَين الأكبر المقتولُ معَ أبيه بكربَلاء فلا عَقِبَ له.

وشَهِد عليُّ بن حُسين هذا الأصغرُ معَ أبيه بكربَلاء، واختُلف في سنِّه في ذلك الوقت؛ فقال قومٌ: كان ذلك الوقتَ لم يُنبِتُ. وقال آخرون: كان ابنَ ثلاث وعشرينَ سنةً. وقال آخرون: كان ابنَ أربع وعشرينَ سنة. وقال أبو جعفرٍ الطَّبري (٢): ليس قولُ مَن قال: إنه كان صغيرًا لم يُنبِتْ بشيء. قال: وكيف يكونُ ذلك وقد وُلد له محمدُ بن عليِّ بن حُسَين أبو جعفر، وسَمع محمدٌ من جابر، ورَوى عنه علمًا كثيرًا، ومات جابرٌ سنةَ ثمان وسبعين؟ قال: وإنما لم يقاتِلْ عليُّ بن حُسين هذا يومَئذٍ معَ أبيه، لأنه كان مريضًا على فراش، لا أنه كان صغيرًا.

قال أبو عُمر: رَوى أهلُ العلم بالأخبار والسِّيرِ (٣) أنه كان يومَئذٍ مريضًا مضطجعًا على فراش، فلما قُتِل الحُسينُ قال شِمْرُ بن ذي الجَوْشَن: اقتُلوا هذا، فقال له رجلٌ من أصحابِه (٤): أتقتُلُ (٥) حَدَثًا مريضًا لم يقاتِلْ؟ وجاء عُمر بن سَعْد فقال: لا تعرَّضوا لهؤلاء النِّسوة، ولا لهذا المريض.

قال عليُّ بن حُسين: فلما أُدخِلتُ على ابن زياد قال: ما اسمُك؟ قلت: عليُّ بن حُسَين، قال: أو لم يقتُل اللهُ عليًّا؟ قال: قلت: كان لي أخٌ يقالُ له: عليٌّ

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢١١، ومصعب الزبيري في نسب قريش، ص ٥٧، وذكره ابن عساكر هذا في تاريخ دمشق ٤١/ ٣٧٥.

المنتخب من كتاب ذيل المذيل (الملحق بتاريخ الطبري) ١١/ ٦٣١ - ٦٣٢، وهو في الأصل قول الواقدي نقله ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٢١.

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٢١٢، ونسب قريش لمصعب الزبيري، ص ٥٨. وانظر: تاريخ دمشق ٤١/ ٣٦٧.

بعد هذا في بعض النسخ، م: "سبحان الله"، ولم ترد في الأصل.

في م: "أنقتل".

ج ٦ · ص ٢٧٦

أكبرُ منّي قَتَلَه الناس، قال: بل اللهُ قَتَلَه، قلت ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، فأمَرَ بقتلِه، فصاحت زينبُ ابنةُ علي: يا ابنَ زياد، حسبُك من دمائنا، أسألُك بالله إن قتَلتَه إلا قتلتَني معَه.

ويقال: إنّ قريشًا رَغِبت في أُمّهاتِ الأولاد واتّخاذِهنَّ حينَ وُلد عليُّ بن الحُسَين، والقاسمُ بن محمد، وسالمُ بن عبد الله، وكلُّهم لأُمِّ وَلَد.

واختُلف في وقتِ وفاة عليِّ بن حُسَين هذا؛ فالأكثرُ يقولون: إنه توفي سنةَ أربع وتسعين.

قال ابنُ نُمَيْر: مات عليُّ بن الحُسين وسعيدُ بن المسيِّب وعُروةُ بن الزُّبير وأبو بكر بنُ عبد الرحمن سنةَ أربع وتسعين. قال الواقدي: وكان يقالُ: سنةُ الفقهاء (١)، وقيل: سنةَ ثلاث وتسعين.

وقال أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَين (٢): توفِّي عليُّ بن حُسَين سنةَ اثنتين وتسعين.

وقال عليُّ بن محمد المدائني (٣): توفِّي عليُّ بن حُسَين سنة مئة. قال المدائني: ويقال: سنة تسع وتسعين.

قال أبو عُمر: لا أعلمُ خلافًا أنه توفِّي وهُو ابنُ ثمانٍ وخمسينَ سنةً، ذَكَر ذلك ابنُ عُيينة (٤)، عن جعفر بن محمد، قال: مات عليُّ بن حُسَين وهو ابنُ ثمانٍ

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٢٢١، ونسب قريش لمصعب، ص ٥٨، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث: ٢/ ١٧٥ (٢٢٨٣).

روى قوله ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٢١.

ذكره ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٧٥ (٢٢٨٢).

ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٢١، عن عبد الرحمن بن يونس عن سفيان، به، وذكر هذا القول مصعب الزُّبيري في نسب قريش، ص ٥٨، وعنه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٧٥ (٢٢٨١)، وانظر: تاريخ دمشق ٤١/ ٣٦٣.

ج ٦ · ص ٢٧٧

وخمسين سنة، وهو القائلُ: ما يسُرُّني أنّ لي بنصيبي من الذُّلِّ حُمُرَ النَّعَم (١).

قال أبو عُمر: وكان ذا عَقْل وفَهْم وعِلم (٢) ودين، وله أخبارٌ صالحةٌ حِسَان، تركتُها خشيةَ الإطالة، منها: ما رَوى جَريرٌ عن شَيْبةَ بن نَعامة، قال: كان عليُّ بن حُسَين يُبَخَّلُ، فلما مات وَجَدوه يَعُول مئةَ بيتٍ بالمدينة في السرّ (٣).

ومنها: ما حدَّثناه عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهير، قال (٤): حدَّثنا إبراهيمُ بن المنذر، قال: حدَّثنا حُسَين بن زيد، قال: حدَّثنا عُمر بن عليّ، أنَّ عليَّ بن حُسَين كان يَلبَسُ كساءَ خَزٍّ بخمسينَ دينارًا، يلبَسُه في الشتاء، فإذا كان الصيفُ تصَدَّق به، أو باعَه فتصَدَّق بثمنِه. قال: وكان يَلبَسُ في الصّيف ثوبَيْنِ من متاع مصرَ مُمشَّقَيْنِ، وَيلبَسُ ما دونَ ذلك من الثياب، ويقول: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ إلى آخرِ الآية.

روى هذا: ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٧٥ (٢٢٨٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ١٣٧.

قوله: "وعلم" لم يرد في الأصل، وهو في النسخ الأخرى.

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٢٢ عن إسحاق بن أبي إسرائيل، عن جرير، به، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٣٦، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤١/ ٣٨٤ من طريق ابن سعد.

التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١٧٥ (٢٢٨٤)، وانظر: ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢١٨.

ج ٦ · ص ٢٧٨

حديثٌ أوّلُ لابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسَين

مالكٌ (١): عن ابن شِهاب، عن عليِّ بن حُسَين بن عليّ، عن عُمرَ بن عثمانَ، عن أُسامةَ بن زَيْد، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ".

هكذا قال مالكٌ: عمرَ بنِ عثمانَ. وسائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ يقولون: عَمْرِو بنِ عثمانَ. وقد رَواه ابنُ بكيرٍ، عن مالكٍ، على الشكِّ، فقال فيه: عن عمرَ بنِ عثمانَ. أو عمرِو بنِ عثمانَ. والثابتُ عن مالكٍ: عمرَ بن عثمانَ، كما روَى يحيى، وتابعَه القعنبيُّ (٢) وأكثرُ الرواةِ. وقال ابنُ القاسم فيه (٣): عن عمرِو بنِ عثمانَ (٤). وذكر ابنُ معينٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ مهديٍّ، أنَّه قال له: قال لي مالكُ بنُ أنسٍ: تُراني لا أعرفُ عمرَ من عمرٍو، هذه دارُ عمرَ، وهذه دارُ عمرٍو (٥)؟

الموطأ ٢/ ٢١ (١٤٧٥).

أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات، ص ٥٢ (٣٣) من طريقي إسحاق بن الحسن الحربي، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، عن القعنبي، به. والجوهري في مسند الموطأ، ص ٢٠١ (٢١١) عن أحمد بن محمد المكي، عن علي بن عبد العزيز، عن القعنبي، به. وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٨٩ من طريق أبي بكر الشَّافعي بروايتيه، وجمال الدين الحنفي في مشيخة ابن البخاري ٢/ ١٠٢٣ من طريق أبي بكر الشافعي أيضًا.

الموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم ٢/ ٨٥ أ، لكن ورد فيه: عمر بن عثمان؛ لأنَّ رواية ابن القاسم جُمِعت مع رواية ابن وهب في سياق واحد، والنَّسائي في السنن الكبرى (٦٥٤٦) وفي المطبوع: عمر بن عثمان، وهو تحريف. وفي مُلخص مسند الموطأ للقابسي، ص ٥٥ (٦٥): عمرو، على الصَّواب، وكذا ذكر وأشار الجوهري في مسند الموطأ، ص ٢٠٠ فقال: وفي رواية ابن القاسم ويحيى بن يحيى الأندلسي: عمرو بن عثمان. قلنا: أما قوله: ويحيى بن يحيى الأندلسي، فخطأ بيّن، ولعله اعتمد في ذلك ما أصلحه ابن وضّاح، فإن رواية يحيى: عُمر بن عثمان.

وإبراهيم بن طَهمان قال عن مالك عن عمرو بن عثمان كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٩٤، وأبو مصعب الزُّهري كما في روايته للموطأ (٣٠٦١)، وابن المبارك كما في المسند، ص ٧٦ (١٧٤)، لكن الصحيح عن مالك: عمر بن عثمان، على وهم فيه كما سيأتي.

أخرج هذا عن ابن معين بن المظفر في غرائب حديث الإمام مالك، ص ١١٧ (٦٣) بعد أن روى الحديث من طريق ابن مهدي عن مالك، والجوهري في مسند الموطأ، ص ٢٠٠ (٢١٠)،=

ج ٦ · ص ٢٧٩

قال أبو عُمر: أمَّا أهلُ النَّسب فلا يختلفون أنَّ لعثمانَ بنِ عفانَ ابنًا يسمَّى عُمرَ (١)، وله أيضًا ابنٌ يسمَّى عَمْرًا، وله أيضًا: أبانُ، والوليدُ، وسعيدٌ، وكلُّهم بنو عثمانَ بنِ عفان. وقد رُويَ الحديثُ عن عمر، وعمرٍو، وأبانَ، وكان سعيدٌ قد ولي خُراسان (٢)، وهو الذي عنى مالكُ بنُ الرَّيب في قوله (٣):

ألم تَرَني بِعْتُ الضلالَةَ بالهُدَى ... وأصْبَحْتُ في جيشِ ابنِ عفانَ غازيا

وكان الوليدُ بنُ عثمانَ (٤) أحدَ رجالِ قريشٍ، وكان أبانُ بنُ عثمانَ (٥) جليلًا أيضًا في قريشٍ، ولي المدينةَ غيرَ مرَّةٍ، وروى عن أبيه، فليس الاختِلافُ في أنَّ لعثمانَ ابنًا يسمَّى عُمرَ، وإنَّما الاختلافُ في هذا الحديثِ؛ هل هو لعُمرَ أو عَمْرو؟ فأصحابُ ابنِ شهابٍ غيرَ مالكٍ يقولون في هذا الحديثِ: عن عليِّ بنِ حسينٍ، عن عَمْرِو بنِ عثمانَ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ. ومالكٌ يقولُ فيه: عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حسين، عن عُمرَ بن عثمانَ، عن أسامة. وقد وقَّفه (٦) الشافعيُّ ويحيى بنُ سعيد القطَّانُ على ذلك، فقال: هو عُمر، وأبى أن يَرجِع، وقال: قد كان لعثمانَ ابنٌ يقالُ له: عُمر، وهذه دارُه.

= وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٢٤٨، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ٣٤٦ (٣٢٩٠).

قال ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٤: وكان لعثمان رضي الله عنه من الولد سوى عبد الله ابن رقية ... وعمرو وخالد وأبان وعمر ومريم، وأمُّهم أمُّ عمرو بنت جُندب ... والوليد بن عثمان وسعيد وأم سعيد وأمُّهم فاطمة بنت الوليد، وذكر آخرين غيرهم.

انظر: نسب قريش، ص ١١١.

الشعر والشعراء لابن قتيبة ٣٥٤، وانظر: خزانة الأدب للبغدادي ٢/ ٢٠٣.

كان صهرًا لمروان بن الحكم، انظر: المحبر لابن حبيب، ص ٥٨.

انظر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث: ٣/ ٦٢ (٣٨٢٥)، وتهذيب الكمال للمزي ٢/ ١٦ - ١٩.

في الأصل، م: "وافقه"، خطأ، والمثبت من النسخ الأخرى وهو الصواب.

ج ٦ · ص ٢٨٠

ومالكٌ لا يكادُ يقاسُ به غيرُه حفظًا وإتقانًا، لكنَّ الغلطَ لا يَسلَمُ منه أحدٌ (١)، وأهلُ الحديث يَأبَوْنَ أن يكونَ في هذا الإسنادِ إلا: عَمْرٌو، بالواو. وقال عليُّ بنُ المديني، عن سفيانَ بنِ عُيَينةَ: إنَّه قيلَ له: إنَّ مالكًا يقولُ في حديث: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ": عُمرُ بنُ عثمان. فقال سفيان: لقد سمِعتُه من الزُّهْريِّ كذا وكذا مرَّةً، وتفقَّدتُه منه، فما قال إلا: عَمْرُو بنُ عثمان.

قال أبو عُمر: وممن تابعَ ابنَ عُيينة على قوله: عَمْرُو بنُ عثمان: مَعْمرٌ (٢)، وابنُ جُرَيْج (٣)، وعُقيل (٤)، ويونُسُ بنُ يزيد (٥)، وشعيبُ بنُ أبي حمزة (٦)، والأوزاعيُّ (٧) (٨)، والجماعةُ أولى أن يُسلَّمَ لها. وكلُّهم يقولون في هذا الحديث:

هذا إقرارٌ من ابن عبد البر بخطأ مالك في هذا الحديث، ولا سيما عندما يقول بعد قليل عندما يعد من خالف مالكًا من الرُّواة عن الزُّهري: "والجماعة أولى أن يُسلَّم لها"، وهذا من إنصافه رحمه الله، لذا فالحديث الذي يقول فيه مالكٌ: عمر بن عثمان شاذٌّ، وقد مَثّل علماء الحديث به لهذا الصنف من الحديث، أعني الشاذ، انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٤٦.

أخرجه أحمد في المسند (٢١٨٠٨)، و (٢١٨٢٠)، والدارمي في السنن ٢/ ٢٦٦، والبزار في المسند (٢٥٨٤)، والنسائي في السنن الكبرى (٦٣٤٦)، كلهم من طريق معمر، به.

أخرجه عبد الرزاق (٩٨٥١) عن ابن جريج، به. والبخاري في صحيحه (٦٧٦٤)، وأحمد في المسند ٥/ ٢٠٨ (٢١٨٠٨).

أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى (٦٣٤٥)، وأبو عوانة في المستخرج (٥٥٩٤)، والطَّبراني في المعجم الكبير (٤١٢).

أخرجه ابن ماجة (٢٧٣٠)، والنَّسائي في السنن الكبرى (٦٣٤٧)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٦٥، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٣٥ (٥٥٩٥) جميعهم من طريق يونس، به.

لم نقف على رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن علي بن الحسين، ولكننا وقفنا على روايته عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، بطرفٍ من قصّة الحديث عند الخطيب في الفَصْل للوصل المدرج ٢/ ٦٩٣.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٩٨٥١)، والبزَّار في المسند (٢٥٨٢)، والنَّسائي في السنن الكبرى (٤٢٤٢) وقال: حديث الأوزاعي غير محفوظ، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٣٦ (٥٥٩٧).

زاد العلائي في بغية الملتمس، ص ١٨٣ على هؤلاء: صالح بن كيسان، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ومحمد بن أبي حفصة، وعبد الله بن بديل.

ج ٦ · ص ٢٨١

"ولا الكافرُ المسلم". ولقد أحسنَ ابنُ وَهْبٍ في هذا الحديثِ؛ رواه عن يونسَ ومالكٍ جميعًا (١)، وقال: قال مالكٌ: عُمرُ. وقال يونسُ: عَمْرو.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال (٢): حدَّثنا مصعبُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن عليِّ بنِ حسينٍ، عن عمرَ بنِ عثمانَ، عن أسامةَ بن زيد، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافر". قال أحمدُ بنُ زهير (٣): خالفَ مالكٌ الناسَ في هذا، فقال: عُمرُ بنُ عثمان (٤).

رواية ابن وهب عند مالك أخرجها ابن وهب في روايته للموطأ ٢/ ٨٥ أ في كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل، والطحاوي في شرح معاني الآثار عن يونس، عن ابن وهب، به، والجوهري في مسند الموطأ ١٩٩ (٢١٠) عن أحمد بن محمد المدني، عن يونس، عن ابن وهب، به. أمَّا روايته عن غير مالك فقد مرَّ بعضٌ منها في رواية يونس بن يزيد حيث رواه النسائي في الكبري والطحاوي وأبو عوانة من طُرق عن ابن وهب، عن يونس، به.

التاريخ الكبير، السفر الثاني: ٢/ ٩٠٥ (٣٨٤٠).

التاريخ الكبير، السفر الثاني: ٢/ ٩٠٦ (٣٨٤٣).

قال النَّسائي عَقب إخراجه هذا الحديث ٤/ ٨١: والصَّواب من حديث مالك: عُمر بن عثمان، ولا نعلم أنَّ أحدًا من أصحاب الزُّهري تابعه على ذلك. قلنا: إلا ما رُوي عن ابن أويس بمثل حديث مالك، بل لقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٩٠ أنَّه قيل لابن أبي أويس: يقولون: عَمْرو بن عثمان، فقال: لا، هو عُمر بن عثمان، نحن أعلم، هذه دارهُ. ولهذا قال البزار في المسند ٧/ ٣٣ - ٣٥ عقب روايته هذا الحديث: وهذا الحديث رواه ابن عُيينة ومَعْمر وجماعة، عن الزُّهري، عن علي بن حسين، عن عَمْرو بن عثمان، عن أسامة، فاتفقوا على اسم عمرو بن عثمان، إلا مالك بن أنس، فرواه عن الزَّهري، عن علي بن حسين، عن عُمر بن عثمان، عن أسامة، فيرون أنَّه غلط في ذلك، على أنه قد وُقِفَ فقال: هذه دار عَمْرو، وهذه دار عُمر، فأومأ إليهما، فأمَّا في الرِّواية فلا نعلم أحدًا تابعه إلا أن يكون أبو أويس (كذا) فإنَّ سماعه من الزُّهري شبيهًا بسماع مالك. وهذا عين ما قاله ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٩٢ حيث قال: وسماع مالك وابن أبي أويس واحد لا يُحتجَّ به على هؤلاء، الذين قالوا: عن عَمْرو بن عُثمان أثبت مع أنَّ مالكًا كان ثبتًا، وكان يقول: هذه دار عُمر بن عُثمان. =

ج ٦ · ص ٢٨٢

قال أبو عُمر: أمَّا زيادةُ من زاد في هذا الحديث: "ولا الكافرُ المسلم" (١) فلا مدخلَ للقولِ في ذلك؛ لأنَّه إجماعٌ من المسلمين كافّةً عن كافّةٍ أنَّ الكافرَ لا يرثُ المسلمُ (٢)، وهي الحجَّةُ القاطعةُ الرَّافعةُ للشبهةِ، وأمَّا اقتصارُ مالكٍ على قولِه: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" فهذا موضعٌ اختَلَف فيه العلماء، فكأنَّ مالكًا رحمه اللهُ قصَد إلى النُّكتةِ التي للقول فيها مدخلٌ، فقطَع بذلك بما رَواه من صحيح الأثرِ فيه؛ وذلك أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ، ومعاوية، وسعيدَ بنَ المسيِّب، ويحيى بنَ بِشْر (٣)، ومسروقَ بنَ الأجدع، ومحمدَ ابنَ الحنفيةِ، وأبا جعفرٍ محمدَ بنَ عليٍّ، وعبدَ الله بنَ مَعْقِل (٤)، وفرقةً قالت بقولهم، منهم: إسحاقُ بنُ راهويَة (٥) على اختلافٍ عنه في

= فهذا حديثٌ أخطأ فيه مالك والنُّقاد على هذا، فقد قال التِّرمذي ٣/ ٦١٠: "وحديثُ مالك وَهَمٌ، وَهِمَ فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك فقال: عَمْرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عُمر بن عثمان". وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٦/ ٢٩١ عن المُزني، عن الشافعي، أنَّه قال: وَهِم مالكٌ في ثلاثة أسامي، قال: عُمر بن عثمان، وإنما هو عَمْرو بن عثمان، وقال: عُمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم السُّلمي، وقال: عبد الملك بن قُرير، وإنَّما هو عبد العزيز بن قُرير.

هي زيادةٌ صحيحة، بل هي أصل الحديث، وقد وراه كذلك البخاري في صحيحه (٦٣٨٣)، ومسلم في صحيحه (١٦١٤) كلاهما بلفظ: "يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، فهذا أصل الحديث، وأمَّا مالك فقد اختصر.

انظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ٩٨، ونقل النَّوويُّ الإجماعَ في بداية كتاب الفرائض من شرحه على صحيح مسلم ١١/ ٥٢.

هكذا في النسخ وإن كانت ممحوّة في ش ٤، وهو خطأ صوابه: يحيى بن يعمر، كما في الاستذكار ١٥/ ٤٩١، وهو: يحيى بن يعمر العدواني البصري، المتوفى قبل التسعين. ينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٥٣ - ٥٥، وتاريخ الإسلام ٢/ ١١٨٦ - ١١٨٧.

وقع في بعض النسخ: "عبد الله بن نوفل"، وفي الأصل: "نفيل"، وكله تحريف لا ريب فيه، وصوابه: عبد الله بن معقل، وهو: ابن مقرن المزني أبو الوليد الكوفي المتوفى في البصرة سنة بضع وثمانين. وترجمته في تهذيب الكمال ١٦/ ١٦٩ والتعليق عليه، وحديثه المشار إليه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢١٠٢)، وسعيد بن منصور في سننه (١٤٧)، وابن المنذر في الأوسط ٧/ ٤٦٤، وهو في الأصل قول معاوية بن أبي سفيان أخذ به هؤلاء.

انظر: معالم السنن للخطابي ٤/ ١٠١، وشرح السُّنة للبغوي ٨/ ٤٦٣.

ج ٦ · ص ٢٨٣

ذلك، كلُّ هؤلاء ذهبوا إلى أنَّ المسلمَ يرثُ الكافرَ بقرابتِه، وأنَّ الكافرَ لا يرثُ المسلمَ، وقالوا: نرثُهم ولا يرثوننا، كما ننكِحُ نساءهم ولا يَنكِحونَ نساءنا.

وقد رُوي عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُ ذلك من حديثِ الثوريِّ، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، أنَّ عمرَ قال: أهلُ الشركِ نرثُهم ولا يرثونا (١). وقد رُوي عن عمرَ بنِ الخطابِ مثلُ قولِ الجمهورِ: لا نرثُهم ولا يرثونا.

ذكر مالكٌ في "الموطَّأ" (٢)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قال: لا يَرِثُ أهلُ المللِ ولا يورثوا. وقولُه في عَمَّةِ الأشعثِ بنِ قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها مَشْهورٌ صحيحُ أيضًا، رواه ابنُ جريج (٣)، ومالكٌ (٤)، وابن عيينةَ (٥)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن محمدِ بنِ

الخبر في المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٠١٤٤، ١٩٢٩٤) غير أنَّه رُوي بمثل هذا الإسناد في (٩٨٥٦) عن عمر بلفظ: "أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا". وأخرج الخبر أيضًا الدَّارمي في سننه ٢/ ٤٦٥. وهذا خبر لا يصحُّ لانقطاعه، فإبراهيم هو النَّخعي ولم يثبت له سماع من أي صحابي فضلًا عن كبارهم كعمر، ففي المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٣، عن أبيه: لم يلق إبراهيم النَّخَعي أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الموطأ رواية أبي مصعب (٣٠٦٣)، والموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم ٢/ ٨٥ أ وقد جاء فيه: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أنَّ مالكًا أخبره. وحدثنا عيسى، قال: أخبرنا ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، به. ولفظه: "لا يرث أهل الملل ولا يورثونا"، وفي رواية أبي مصعب: "لا نرثُ أهلَ المللِ ولا يرثونا"، والمثبت من الأصل.

أخرج حديث ابن جريج عبد الرَّزاق في المصنَّف (٩٨٥٩، ١٩٣٠٧).

الموطأ (١٤٧٧)، ورواية أبي مصعب (٣٠٦٤)، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢١ من طريق ابن بُكير عن مالك، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٩٠) عن وكيع، عن سفيان، به. كما أخرجه الدَّارمي في السنن ٢/ ٤٦٥ عن يزيد بن هارون، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٢/ ١٣٠ عن حماد بن سلمة، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به. وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٩٥) عن عبدة، عن يحيى بن سعيد، به، مختصرًا دون ذكر ابن الأشعث وعمته.

ج ٦ · ص ٢٨٤

الأشعثِ. ورَواه ابنُ جريج أيضًا، عن عَمْرو بن ميمون، عن العُرسِ بنِ قيسٍ (١)، عن عمرَ بنِ الخطابِ في عَمَّةِ الأشعثِ بن قيسٍ: يرثُها أهلُ دينها (٢).

والحجَّةُ فيما تنازعَ فيه المسلمون كتابُ الله، فإن لم يوجد فيه بيانُ ذلك فسنَّة رسولِ الله - صلي الله عليه وسلم -، وقد ثبَت عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" من نقلِ الأئمَّةِ الحفَّاظِ الثِّقات، فكلُّ من خالفَ ذلك محجوجٌ به، والذي عليه سائرُ الصحابةِ والتابعين، وفقهاءُ الأمصار، مثلَ: مالك، والليث، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفة، والشافعيِّ، وسائرُ من تكلَّم في الفقهِ من أهل الحديث، أنَّ المسلمَ لا يرثُ الكافر، كما أن الكافرَ لا يرثُ المسلم، اتباعًا لهذا الحديث، وأخذًا به (٣)، وبالله التوفيق.

إلا أنّ الفقهاءَ اختَلفوا في معنى هذا الحديث في (٤) ميراثِ المرتدّ؛ فذهَب أبو حنيفةَ وأصحابُه - وهو قولُ الثوريِّ في روايةٍ - أنَّ المرتدَّ يرثُه ورثتُه من المسلمين، ولا يرثُ المرتدُّ أحدًا (٥).

هكذا في النسخ كافة وإن بَيَّضَ للعرس في الأصل. وقوله: "عمرو بن ميمون"، خطأ من المؤلف، لأن عمرو بن ميمون بن مهران هذا لا يروي عن العرس بن قيس، وإنما الرواية لأبيه ميمون بن مهران المتوفى سنة ١١٧ هـ (تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٢٦)، وكما هو منصوص عليه في مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، كما سيأتي في التخريج، والعرس بن قيس، ذكر المؤلف أنه مات في فتنة ابن الزبير، فمن المحال أن يلحقه عمرو بن ميمون المتوفى سنة ١٤٥ هـ في قول ابن سعد والواقدي وأبي عبيد وخليفة (تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٥٩)، فالصواب في هذا الإسناد: ابن جريج، عن ميمون بن مهران، عن العرس بن قيس، عن عمر، والله الموفق للصواب.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٩٨٥٨، ١٩٣٠٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٩٢) من طريق أُخرى عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن مَيْمون، به.

ينظر: الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٤، وشرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٧.

في الأصل: "من"، والمثبت من بقية النسخ.

قال الترمذي في الجامع ٣/ ٦١١ عقب روايته لحديث (٢١٠٧): "واختلف أهل العلم في ميراث المرتد، فجعل بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم المال لورثته من المسلمين، وقال بعضهم: لا يرث ورثته من المسلمين، واحتجوا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر، وهو قول الشافعي".

ج ٦ · ص ٢٨٥

وروى عبدُ الرزاق (١)، عن الثوريِّ في المرتدِّ، قال: إذا قُتِل فمالُه لورثتِه، وإذا لحِق بأرضِ الحربِ فمالُه للمسلمين، إلا أنْ يكونَ له وارثٌ على دينِه في أرضِ الحربِ، فهو أحقُّ به.

وقال قتادةُ (٢) وجماعةٌ: ميراثُه لأهلِ دينه الذي ارتدَّ إليه.

وذكر عبدُ الرزاقِ (٣)، قال: أخبرنا ابنُ جريج، قال: الناسُ فريقان؛ فريقٌ منهم يقولُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمين؛ لأنه ساعةَ يكفُرُ توقفُ عنه، فلا يقدرُ منه على شيءٍ حتى يُنظرَ أيُسلِمُ أم يكفُرُ، منهم: النَّخَعيُّ، والشعبيُّ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ، وفريقٌ يقولون: لأهلِ دينه.

قال أبو عُمر: ليس هذا موضِعَ ذكرِ الحُكم في مالِ المرتدّ، وغرضُنا القولُ في ميراثِه فقط، وحجَّةُ أبي حنيفة (٤) ومن قال بقوله في أنّه يرثُه ورثتُه المسلمون، أنَّ قرابةَ المرتدِّ من المسلمين قد جمعوا سببين: القرابةَ والإسلامَ، وسائرُ المسلمين انفردوا بالإسلام، والأصلُ في المواريثِ أنّ مَن أدْلى بسببَيْنِ كان أوْلى بالميراث.

ومن حجَّتِهم أيضًا (٥): أنَّ عليًّا رضي اللهُ عنه قتَل المستوردَ العِجْليَّ على الرِّدَّة، وورَّث ورثتَه مالَه. حديثُه هذا عندَ أصحابِ الأعمشِ الثِّقات، عن الأعمشِ، عن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، قال: أُتي عليٌّ بالمُسْتَوْرِد العِجْليِّ وقد ارتدَّ، فعرض عليه

المصنَّف في أكثر من موضع (١٠١٤٢، ١٩٢٠٣، ١٩٢٩٣).

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٧، ١٩٢٩١، ١٩٢٩٨)، وانظر: شرح السنة للبغوي ٨/ ٣٦٥، وفيه أقوال أخرى أيضًا.

انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٠١٤٩، ١٩٣٠٢).

انظر: المبسوط للسرخسي ١٠/ ١٠١، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٣٧، طبعة دار الحديث بالقاهرة.

المبسوط للسرخسي ١٠/ ١٠٠.

ج ٦ · ص ٢٨٦

الإسلامَ فأبى، فضرب عنقَه، وجعَل ميراثَه لورثته من المسلمين (١). وعن ابن مسعودٍ مثلُ قول عليٍّ (٢).

وقد رُوي عن عليٍّ في غيرِ المستوردِ مثلُ ذلك؛ رواه معمرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي عَمْرٍو الشيبانيِّ، قال: أُتي عليٌّ بشيخٍ كان نصرانيًّا فأسلمَ، ثم ارتدَّ عن الإسلام، فقال له عليٌّ: لعلَّك إنما ارتددْتَ لأن تُصيبَ ميراثًا ثم ترجعَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: لعلَّكَ خطْبتَ امرأةً فأبَوْا أن يُنكِحوكها، فأردتَ أن تزوَّجَها ثم تعودَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجعْ إلى الإسلام. قال: أمَّا حتى ألقَى المسيحَ فلا. فأمَر به عليٌّ فضُرِبت عنقُه، ودفَع ميراثَه (٣) إلى ولدِه المسلمين (٤).

وروى ابنُ عيينة (٥)، عن موسى بنِ أبي كثيرٍ، قال: سُئِل سعيدُ بنُ المسيِّب

أخرجه سعيد بن منصور في السنن (٣١١) عن أبي معاوية، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٣٤)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٤ من طريق الحميدي عن سفيان، كلاهما أبو معاوية وسفيان: عن الأعمش، به. كما أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٣٩) عن ابن جُريج عمن حدثه عن الحكم بن عتيبة، أنَّ المستورد العجلي ارتدَّ ...

انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٠١٤٠، ١٩٢٩٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٣٣)، والدَّارمي في السنن ٢/ ٤٧٧، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٥٥ من طريق ابن أبي شيبة وضعَّفه.

في الأصل: "ماله"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٣٨، ١٨٧٠٩، ١٩٢٩٦) عن معمر، به. كما أخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ١٩٠ من طريق عبد الرزاق، به. وهذا إسنادٌ صحيح.

كذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله، وهو في أغلب المصادر: سفيان، وفي بعضها: الثَّوري، وهو الصَّواب، إذ لا مدخل لابن عُيَيْنة في هذا الأثر، وهو لم يروِ عن موسى بن أبي كثير، وإنما المعروف بهذا هو سفيان الثَّوري، كما في تهذيب الكمال ٢٩/ ١٣٦، ولو كان ابن عُيينة من الرّواة عنه لما غاب هذا عن المزّي في تهذيب الكمال، أما ابن عيينة فيروي عن موسى بن أبي كثير بواسطة كما في الأدب المفرد للبخاري (١٠٥٣)، حيث روى عن الحميدي، عن سفيان، =

ج ٦ · ص ٢٨٧

عن المرتدِّ، فقال: نرثُهم ولا يرثونا (١).

وروى عبدُ الرزاق، قال (٢): أخبرنا معمرٌ، عن إسحاقَ بنِ راشدٍ، أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيز كتب في رجلٍ من المسلمين أُسِر فتنصَّرَ: إذا عُلم ذلك بَرِئت منه امرأتُه، واعتدَّتْ منه ثلاثةَ قروء، ودُفِع مالُه إلى وَرَثتِه من المسلمين.

وروى هشامُ بنُ عبيدِ الله (٣)، عن ابنِ المباركِ، عن سفيانَ الثوريِّ، قال: مالُ المرتدِّ لورثتِه المسلمين، وما أصابَ في ارتدادِه فهو للمسلمين. قال: وإن وُلِد له ولدٌ في ارتدادِه لم يُوارِثهُ (٤).

وقال يحيى بنُ آدم: المرتدُّونَ لا يرثون أحدًا من المسلمين والمشركين، ولا يرثُ بعضُهم بعضًا، ويرثُهم أولادُهم أو ورثتُهم المسلمون. وتأوَّلَ من قال بهذا القولِ في قولِ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ" أنَّه أراد الكافرَ الذي يُقَرُّ على دينه، ويكونُ دينُه ملّةً يُقَرُّ عليها. ومما يوضِّحُ ذلك قولُ النبيِّ - صلي الله عليه وسلم -: "لا يتوارثُ أهلُ ملَّتين" (٥). وأمّا المرتدُّ فليس كذلك (٦).

= عن مسعر، عن موسى، وكما في المعجم الأوسط للطبراني ٣/ ٢١٢ (٢٩٤٧)، وفي السنن الكبرى للنَّسائي (١١٣٥٥)، وقد جاء التَّصريح بالثوري في رواية عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٤) حيث قال: عن الثوري عن موسى بن أبي كثير، فقطع هذا كل شك واحتمال، والله أعلم.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٠١٤٤، ١٩٢٩٥) عن الثوري، به. وسعيد بن منصور في السنن (٣٠٩) عن هشيم، عن موسى، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٣٩) عن وكيع، عن سفيان، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٧ عن فهد، عن أبي نعيم، عن سفيان، به.

المصنَّف (١٠١٤١، ١٩٢٩٢)، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن (٣١٢).

في م: "عبد الله"، وهو: هشام بن عبيد الله الرازي الفقيه المعروف، المتوفى سنة ٢٢١ هـ. تاريخ الإسلام ٥/ ٧١٩.

لم نجد تخريج هذا القول، لكن حكاه عنه أكثر من واحد، منهم: ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٠٥.

سيأتي تخريجه في آخر الكلام على حديث الباب.

قوله: "وأما المرتد فليس كذلك" لم ترد في الأصل.