حديثٌ حاديَ عشَرَ لابن شِهاب، عن عُبيدِ الله
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ بنِ مسعود، أنَّ رجلًا من الأنصارِ جاء إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجاريَةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمِنةً، فإن كُنْتَ تَراها مُؤْمنةً أعتَقْتُها، فقال لها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَتَشْهَدِين أنْ لا إلهَ إلَّا الله؟ "، قالت: نعم، قال: "فتَشْهَدِين أنَّ محمدًا رسولُ الله؟ "، قالت: نعم، قال: "أتُوقِنِينَ (٢) بالبَعْثِ بعدَ الموت؟ "، قالت: نعم، قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أعْتِقْهَا" (٣).
هكذا روَى يحيى (٤) هذا الحديثَ، فجَوَّد لفظَه. ورواه ابنُ بُكيْرٍ وابنُ القاسم (٥) بإسنادهِ مثلَه، إلَّا أنَّهما لَمْ يَذْكُرا: فإن كُنْتَ تَراها مؤمنةً. قالا: يا رسولَ الله، عليَّ رقبةُ مؤمنةُ، أفأُعْتِقُ هذه؟
ورواه القَعْنَبيُّ (٦) بإسنادِه مثلَه، وحذَف منه: إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً. وقال: إنَّ رجلًا من الأنصارِ إلى رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجاريةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، أأعْتِقُها؟ فقال لها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أتشْهَدِين؟ ". وذكر الحديثَ. وفائدةُ الحديثِ قولُه: إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً. ولم يذكُرْه القَعْنَبيُّ.
الموطأ ٢/ ٣٢٩ (٢٢٥٢).
في الأصل: "أتؤمنين"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ، والروايات عن مالك.
وأخرجه كذلك: عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٦٨١٤) عن مَعْمر، عن الزَّهري، به. وأحمد في المسند ٢٥/ ١٩ (١٥٧٤٣)، وابن الجارود في المنتقي، ص ٢٣٤ (٩٣٠)، وابن خزيمة في التوحيد ١/ ١٨٢ (١٨٦) كلاهما عن محمد بن يحيى، عن عبد الرَّزاق، به. وأخرجه أيضًا البَيْهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٧ من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، به، وفي معرفة السنن ١١/ ١١٧ (١٤٩٨٦) من طريق الشافعي عن مالك، به، ومن طريق ابن وهب، عن مالك، به.
قوله: "يحيى" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
في الموطأ رواية ابن وهب وابن القاسم ٢/ ١٠١ ب، وفيه: حَدَّثَنَا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أنَّ مالكا أخبره ... وحدثنا عيسى، قال: أخبرنا ابن القاسم، قال: حدثني مالك، فذكراه.
لَمْ يروه الجَوْهري في مسند الموطأ؛ لأنَّ المراسيل ليست من شرط الكتاب.
ورَواه ابنُ وَهْبٍ، عن يونُسَ بنِ يزيدَ ومالكِ بنِ أَنَسٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله، أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجاريَةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، أفأُعْتِقُ هذه؟ وساق الحديثَ إلى آخِرِه مثلَ روايَة ابنِ القاسِم وابنِ بُكَيْرٍ سواءً، لَمْ يقلْ: فإنْ كنتَ تَراها مُؤْمِنةً أعْتَقتُها (١).
ولم يختَلِفْ رواةُ "المُوطَّأ" في إرسالِ هذا الحديث، ورَواه الحُسَيْنُ (٢) بنُ الوليد، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بلفظِ حديثِ "الموطأ" سواءً. وجعَلَه مُتَّصِلًا عن أبي هريرةَ مُسندًا (٣).
ورَواه الحُسَينُ هذا أيضًا، عن المسعوديِّ (٤)، عن عونِ بنِ عبدِ الله بنِ عُتْبةَ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلَه. إلَّا أنَّه زاد في حديث المسعوديِّ: فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أعْتِقْهَا، فإنَّها مؤمنةٌ" (٥)، وليس في "الموطأ": "فإنَّها مؤمنةٌ".
رواية ابن وهب كذلك عند البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٧، عن زكريا بن إسحاق وأبي بكر أحمد بن الحسن، قالا: حَدَّثَنَا أبو العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله بن الحكم، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، به، وفي معرفة السنن والآثار ١١/ ١١٧ (١٤٩٨٦) عن أبي زكريا، عن أبي العباس، عن ابن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن مالك، به. فيكون البيهقي قد فرّق الرِّوايتين، ولعل غيره جمعهما كما يُفهم من صنيع المصنّف. وفي رواية ابن وهب: "إنَّ عليَّ رقبة مؤمنة، أفأعتق هذه؟ ".
في الأصل: "الحسن"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٦/ ٤٩٥ - ٤٩٦.
أخرجه ابن خُزيمة في التوحيد ١/ ١٨٣ (١٨٨)، وقال: لا شكَّ ولا ريب أنَّ هذا غلط، ليس في خبر مالك ذكر أبي هُريرة.
هو عبد الرَّحمن بن عبد الله عُتبة، وهو ثقةٌ، لكنه اختلط قبل موته بسنة أو سنتين، فتُتّقى رواية من سمع منه بعد الاختلاط كما هو مبيّن في تحرير التقريب ٢/ ٣٣١ (٣٩١٩).
رواية المسعودي عند أحمد في المسند (٧٩٠٦) عن يزيد، عن المسعودي، به. وأبي داود في السنن (٣٢٨٤) عن إبراهيم بن يعقوب، عن يزيد، به. وابن خُزيمة في التوحيد ١/ ١٨١ (١٨٣) =
وهذا الحديثُ وإن كان ظاهِرُه الانقِطاعَ في روايةِ مالكٍ، فإنَّه محمُولٌ على الاتِّصالِ؛ للقاء عُبيْدِ الله جماعَةً من الصحابَةِ (١).
وقد رَواه معمرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن رجلٍ من الأنصارِ، أنَّه جاء بأمَةٍ له سوداء، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، فإن كُنْتَ تَرى هذه مؤمنةً أعْتَقْتُها (٢). وساقَ الحديثَ بمثلِ روايَةِ يَحيى إلى آخرِها، وروايَةُ معمَرٍ ظاهِرُها الاتِّصالُ.
ورَوى هذا الحديثَ عن عُبيدِ الله: عَوْنُ بنُ عبدِ الله أخُوه، فجَعَله عن أبي هريرةَ، وخالَفَ في لفظِه وفي مَعْناه.
حدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال (٣): حَدَّثَنَا عاصمُ بنُ عليٍّ. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أبي (٤) العوَّام،
= عن محمد بن رافع، عن يزيد، به. ورواية الحسين بن الوليد عن المسعودي لَمْ نقف عليها، والحسين غير معروف بالرِّواية عن المسعودي، والمسعودي غير مذكور في شيوخ الحسين، ونظن أنَّ جمع الحسين مع المسعودي وهمٌ واللّه أعلم؛ لأنَّ ابن خُزيمة قال: "حَدَّثَنَا محمد بن عبد الوهاب في عقب خبر المسعودي، قال: أخبر الحسين بن الوليد عن مالك بن أنس، عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، نحوًا من ذلك، يريد: من حديث المسعودي"، فلعل الوهم تطرَّق للمصنف من هذا الكلام، واللّه أعلم.
وهذا غريبٌ من المصنّف، لذا قال الزُّرقاني ٤/ ٨٥: وفيه نظر، إذ لو كان كذلك ما وُجد مرسلٌ قطُّ.
المصنَّف لعبد الرزاق (١٦٨١٤) عن معمر، به، وأحمد في المسند ٢٥/ ١٩ (١٥٧٤٣)، عن عبد الرزاق، به، وابن الجارود في المنتقى ٢٣٤ (٩٣١)، وابن خُزيمة في التوحيد ١/ ١٨٣ (١٨٦) كلاهما عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، به.
في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ١/ ١٦٠ (١٥). وقد سبق تخريج هذه الطريق.
"أبي" سقطت من الأصل.
قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قالا (١): أخبرنا المسعوديُّ، عن عونِ بنِ عبدِ الله، عن عبُيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عتبةَ، عن أبي هريرةَ، قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجاريَةٍ أعْجَميَّةٍ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، أفأُعْتِقُ هذه؟ فقال لها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أين اللهُ؟ "، فأشارَتْ إلى السَّماء، فقال لها: "فمَن أنا؟ "، فأشارَت إليه وإلى السَّماء، أي: أنت رسولُ الله، قال: "أعْتِقْها، فإنَّها مؤمنةٌ".
وهذا المعنى رَواه مالكٌ (٢)، عن هلالِ بنِ أسامةَ، وسيأتي القولُ فيه في بابِ هِلالٍ (٣) إن شاء الله.
وفي حديثِ مالكٍ هذا من الفقهِ: أنَّ من شرطِ الشهادةِ التي بها يُخرَجُ من الكفرِ إلى الإيمانِ، مع الإقرارِ بأنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ الله، الإقرارَ بالبعثِ بعدَ الموتِ، وقد أجْمَع المسلمون على أنَّ من أنْكَر البعثَ فلا إيمانَ له ولا شَهادَةَ (٤)، وفي ذلك ما يُغْني ويكْفي، مع ما في القرآنِ من تأكيدِ الإقرارِ بالبعثِ بعدَ الموتِ، فلا وجْهَ للإكثارِ في ذلك.
وفيه: أنَّ من جعَلَ على نفسِه رقبةً مؤمنةً نَذَرَ أن يُعْتِقَها، أو وجَبَتْ عليه من كفارَةِ قتل، لَمْ يُجزِئْه غيرُ مؤمنةٍ، وإنَّما قُلْنا: من نذرٍ أو كفارَةِ قتل؛ لأنَّ كفَّارَةَ الظِّهارِ والأيْمانِ قد اختُلِف في ذلك، فقيل: إنَّه يُجزئ فيها غيرُ مؤمنةٍ. وللكلام في ذلك موضعٌ غيرُ هذا.
وروَى يزيدُ بنُ هارونَ، عن هشام، عن الحسنِ، قال: كلُّ شيءٍ في كتابِ الله:
في الأصل: "قال" بلفظ الواحد، والمثبت من ش ٤.
الموطأ (٢٢٥١).
في باب الهاء، هلال بن أسامة، وهو ابن أبي ميمونة، ولمالك عنه حديث واحد هو هذا الحديث، جاء في آخر الكتاب.
ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ١٧٥، والفِصَل في الملل والنحل، له ٤/ ١٣٧.
﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾
[النساء: ٩٢]، فمَن قد صام وصلَّى وعقَل، وإذا قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾
فما شاء (١).
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ من شَهِد أن لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فهو مؤمنٌ إذا كان قلبُه مُصَدِّقًا لما يَنْطِقُ به لسانُه.
وفيه: دليلٌ على أنَّ من شَهِد بهذه الشهادةِ، جاز عتقُه عمَّن عليه رقبةٌ مؤمِنةٌ، وإن لَمْ يكنْ صام وصلَّى، وكذلك الطفلُ بينَ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْن؛ لأنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يسألِ الجاريَة عن غيرِ الشهادةِ، كما في الحديث (٢).
وقد احتَجَّ بهذا الحديثِ من قال: إنَّ الإيمانَ قولٌ وإقرارٌ دُونَ عَمَل (٣). وظاهِرُه فيه دَليلٌ على ذلك، لكن هاهنا دلائِلُ غيرُ هذا الحديثِ تَدُلُّ على أنَّ الإيمانَ قولٌ وعَمَلٌ، يأتي ذكرُها في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سالم (٤) إن شاء الله.
وأمَّا قولُ من قال من أهلِ العلم: إنَّ من كانت عليه رقبةٌ مؤمنةٌ من كفارَةِ قتلٍ أو غيرِ ذلك، فإنَّه لا يُجزِئ فيه إلَّا من صامَ وصَلَّى وعقَل الإيمانَ. فمَحْمَلُ ذلك عندَ أهلِ العلم مُدافَعَةُ جَوازِ عتقِ الطفلِ في كفارَةِ القتل (٥).
وممن رُوي عنه أنَّه لا يُجزئ في كفارةِ القتلِ إلَّا من صام وصلَّى وعَقَل الإيمانَ، وأنَّه لا يُجزئ الطفلُ وإن كان أبوَاه مؤمِنَين: ابنُ عباسٍ (٦)، والشعبيُّ (٧)،
ينظر: تفسير ابن جرير ٧/ ٣١١، قال: وحُدِّثت عن يزيد بن هارون، به، فهذا مُعلَّق غير متصل، وشرح مشكل الآثار للطحاوي ١٢/ ٥٢٠ من طريق أخرى لا تخلو من ضعف.
ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٥٤٧، وشرح الزَّرْكشي على مختصر الخرقي ٣/ ٣٢٥.
انظر هذا، والرَّد على من يرى ذلك وضعف احتجاجهم بهذا الحديث، في السُّنَّة للخلّال ٣/ ٥٧٤ - ٥٧٦ (٩٨٨ - ٩٩٤) وشرط مشكل الآثار ١٢/ ٥٢١.
الحديث الثاني لابن شهاب عن سالم.
شرح الزَّرْكشي ٣/ ٣٢٥، ومغني المحتاج للشربيني ٤/ ١٠٧.
سيأتي تخريجه.
أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٦٦ (١٠١٠٠)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٣٣ (٥٧٨٨).
والحسنُ (١)، والنَّخعيُّ (٢)، وقتادة (٣).
ورُوي عن عطاءٍ قال: كلُّ رقبةٍ وُلِدَت في الإسلام فهي تُجزئ (٤). وهو قولُ الزهريِّ فيمَن أحَدُ أبوَيْهِ مسلمٌ.
قال الأوزاعيُّ: سألتُ الزهريَّ: أيجزئُ عتقُ الصَّبيِّ المرضَع في كفارةِ الدم؟
قال: نعم؛ لأنَّه وُلِد على الفِطْرَةِ (٥). وهو قولُ الأوزاعيِّ.
وقال أبو حنيفةَ: إذا كان أحَدُ أبوَيْهِ مؤمنًا، جاز عِتْقُه في كفارَةِ القتل (٦).
وهو قولُ الشافعيِّ (٧)، إلَّا أنَّ الشافعيَّ يَسْتَحِبُّ ألا يُعتِقَ إلَّا من يتكلَّمُ بالإيمانِ.
واخْتَلَف قولُ مالِكٍ وأصحابِه على هذين القولَيْن (٨)، إلَّا أنَّ مالِكًا يُراعى إسْلامَ الأبِ، ولا يَلْتَفِتُ إلى الأُمِّ.
وأمَّا الصبيُّ من السَّبْي، فسنذْكُرُ حُكْمَه في الصلاةِ عليه إذا مات، في بابِ أبي الزِّنَادِ (٩) إن شاء الله.
وقال سفيانُ الثوريُّ فيما روى عنه الأشْجَعيُّ، قال: لا يُجزئ في كفارةِ القتلِ الصبيُّ، ولا يُجزئ إلَّا رقبةٌ مسلمةٌ؛ من صام وصلَّى.
أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٦٦ (١٠١٠٣)، وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٣٢.
أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٦ (١٠١٠٥)، و ٤/ ٢٦٧ (١٠١٠٧)، وحكاه ابن أبي حاتم، وانظر: المصنَّف لعبد الرزّاق (١٦٨٣١).
أخرجه عبد الرزّاق (١٦٨٣١) عن معمر، عن قتادة، بمعناه.
أخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٦٧ (١٠١٠٩)، وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ١٠٣٢ (٥٧٨٦)، وانظر: المصنَّف لعبد الرزّاق (١٦٨٣٦).
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٢٨. وقد أخرجه المصنّف بسنده في الحديث العاشر من باب أبي الزناد من هذا الكتاب.
ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ١١٠.
ينظر: روضة الطالبين للنووي ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد ١٢/ ٥٠٧.
الحديث العاشر من باب أبي الزناد.
قال أبو عُمر (١): وأجمَع علماءُ المسلمين أنَّ من وُلد بينَ أبوَيْنِ مُسْلِمَيْن وإن لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الاخْتيارِ والتَّمْييزِ، فحُكْمُه حُكْمُ الإيمانِ في الموارَثَةِ والصلاةِ عليه إن مات، وما يَجِبُ له وعليه في الجناياتِ والمناكَحاتِ (٢).
حدَّثني خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوردِ وعُمرُ بنُ محمدِ بنِ القاسِم، قالا: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ سَهْلٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حَدَّثَنَا معاويةُ بنُ صالح، عن عليِّ بنِ أبي طلحةَ، عن ابنِ عباس: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾
. قال: من قد عَقَل الإيمانَ وصامَ وصلَّى (٣).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سليمانَ وموسى بنُ معاويةَ، قالا: حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: ما كان في القرآنِ من رقبةٍ مؤمنةٍ، فلا يُجزئ إلَّا من صام وصلَّى، وما كان في القرآنِ رقبةً ليست بمُؤمِنةٍ، فالصبيُّ يُجزئ (٤).
وعبد الرَّزاق (٥) عن الثَّوري، عن الأعمش، عن إبراهيم مثلَه، إلَّا أنه قال: قد صلّى، وما لَمْ تكن مؤمنةً فيُجزئُ من لَمْ يُصلِّ، لَمْ يذكر الصِّيام.
والذي عليه الفقهاء: أنَّ عِتقَ الصَّبيِّ الذي أبواه مؤمنانِ يُجزئُ وإنِ استَحَبُّوا البالغَ.
هذه العبارة سقطت من ر ١.
انظر: "شرح صحيح مسلم ١٦/ ١٨٣، وقد وردت آثار كثيرة بأن لهم حكم آبائهم، واستعراضها يطولُ.
أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٧ (١٠١٠٨)، وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ١٠٣٢ (٥٧٨٧) من طريق معاوية بن صالح، به.
أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٦ (١٠١٠٢) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن وكيع، به. وأشار إليه ابن أبي حاتم دون أن يرويه.
المصنَّف (١٦٨٤٣) وفي التَّفسير له ١/ ١٦٨، وأخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٦ (١٠١٠٤).
ابنُ شِهاب، عن سُليمان بن يَسار حديثان، أحدُهما مرسَلٌ
وسليمانُ بن يَسار (١) يُكنَى أبا عبد الرَّحمن، مَوْلى مَيْمونةَ الهِلاليّة زَوْج النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعتقَتْه، وأعتقَت إخوتَه: عطاءً، وعبدَ الملك، وعبدَ الله، بني يَسارٍ مَواليَها، فولاؤهم لها.
وكان سُليمانُ أحدَ الفقهاءِ الذين عليهم مدارُ الفتوى بالمدينة (٢)، وقد قيل: إنه يُكنَى أبا أيّوب، والأكثرُ على أنَّ كُنيتَه أبو عبدِ الرَّحمن.
وقال مُصعَبُ بن عبد الله الزُّبَيري (٣): كان سُليمانُ بن يَسار مُقدَّمًا في الفقه والعلم، فكان نظيرًا لسعيد بن المسيِّب، وكان مُكاتَبًا لميمونةَ بنت الحارث بن حَزْن زَوْج النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأدَّى فعَتَق، ووَهَبت مَيْمونةُ ولاءه لعبد الله بن عبّاس، وكانت خالتَه.
قال أبو عُمر: قد ذَكَر ابنُ عُيَينة أيضًا عن عَمْرو بن دينار، أنَّ مَيْمونةَ وَهَبت ولاءَ سليمانَ بن يَسار لابن عبّاس، وهذا مشهورٌ عندَ العلماء مِن فعلِها، لكنه مردودٌ عندَهم بنَهْي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بَيعْ الولاءِ وعن هبتِه (٤)، وبقولِه عليه
انظر ترجمته: التعريف بمن ذُكر في الموطأ لابن الحَذَّاء ٣/ ٥٨٨ - ٥٨٩، وتهذيب الكمال للمزي ١٢/ ١٠٠ - ١٠٥.
المعروفون بالفقهاء السبعة.
أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٤٨ (٢١٤٣) عن مصعب بن عبد الله.
في الحديث الصحيح: "نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بيع الولاء وهبته"، رواه مالك في الموطأ (٢٢٦٨) عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، والبخاري في صحيحه (٦٧٥٦)، ومسلم في الصحيح (١٥٠٦) من طرق عن عبد الله بن دينار، به، وقد تقدم.
السلام: "الولاءُ كالنَّسَب؛ لا يُباعُ، ولا يوهَب" (١).
قال مُصعَبٌ الزُّبَيْريّ: ووَلِيَ سليمانُ بن يَسار سُوقَ المدينة لعُمرَ بن عبد العزيز سنةً واحدة (٢)، في زمان الوليد بن عبد الملك.
ورُوي عن الحَسن بن محمد بن عليِّ بن أبي طالب، أنه قال (٣): سُليمانُ بن يَسار أفهَمُ عندَنا من سعيد بن المسيِّب.
قال أبو عُمر: هذا إسرافٌ وإفراطٌ، وليس سُليمانُ كسعيد بن المسيِّب في الفقه (٤) عندَ أهل العلم بالفقه والسِّيَر، ولم يقُلْ هذا القولَ غيرُ الحَسن بن محمد، وأصحُّ مِن هذا قولُ مَيْمون بن مِهْران (٥): قدِمتُ المدينةَ، فسألتُ عن أفقه أهلِها،
أخرجه الشافعي في المسند، ص ٣٣٨ (١٥٦١) عن محمد بن الحسن الشَّيْباني، عن يعقوب بن إبراهيم (أبي يوسف القاضي)، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله عمر. وفي الحديث اختلاف في السند ونقص، إذ غير الشافعي رواه عن عُبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد دافع البيهقي عن الشافعي في روايته لهذا الحديث بهذا الإسناد، وذكر رواياته، وقال في "بيان خطأ من أخطأ على الشافعي" يبيّنُ وهم محمد بن الحسن في هذا الحديث، ص ٢٩٢: "فأخذه محمد بن الحسن على الوهم، ويحتمل أن يكون رواه للشافعي في المناظرة من حفظه، فزلَّ عن ذكر عُبيد الله بن عمر في إسناده"، وذكر نظير هذا في معرفة السنن والآثار ١٤/ ٤٠٩ (٢٠٤٩٥). كما أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٩٥٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١ وقال: صحيح الإسناد، وانتقده الذهبي ولم يرتضِ حكمه.
انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ١٧٥، وتاريخ ابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ١٤٩ (٢١٥١).
أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٤٩ (٢١٥٠) عن مُصعب الزُّبيري، قال: رُوي عن الحسن بن محمد، فذكره.
في الأصل: "وليس كسعيد في الفقه"، والمثبت من بقية النسخ.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٧٩، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثالث: ٢/ ١١٠ (١٩٦٩)، وأبو زُرعة الدمشقي في تاريخه ١/ ٤٠٣ (٩٢٧)، وقد روي هذا القول عند بعضهم في سياق حديث المُطلَّقة ثلاثًا كما في مسند إسحاق بن راهوية ٥/ ٢٣٣ (٢٣٨٠).
فقيل: سعيدُ بن المسيِّب. وقيل للزُّهْريِّ ومكحُول (١): مَن أفقهُ من أدركتُما؟ فقالا: سعيدُ بن المسيِّب. وقد كان سُليمانُ بن يَسار يسألُ سعيدَ بن المسيِّب.
ورَوى الحارثُ بن مِسكين، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، أنَّه سمِعَه يقول: كان سُليمانُ بن يَسار من أعلم الناس عندَنا بعد سعيد بن المسيِّب.
ورَوى أشهبُ، عن مالك، قال: كان سُليمانُ بن يَسار أفقهَ رجُل، كان مُلزمًا بعدَ سعيد بن المسيِّب، وكثيرًا ما كان يتّفقانِ في القول، وكان إذا ارتفعَ الصوتُ في مجلسِه، أو سَمِعَ فيه سُوءًا قامَ عنه.
ذَكَر الحُلْوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عارِمٌ، قال: حَدَّثَنَا حمادُ بنُ زيد، عن يزيدَ بن حازم، قال: اختَلف سُليمانُ بن يَسار وعليُّ بن حُسين في بيع الثمرة (٢)، فقال لي: قُمْ فسَلْ سعيدَ بن المسيِّب عنها، فأتيتُه، فقلت: يا أبا محمد، أرسَلَني إليك سُليمانُ بن يَسار يسألُك: متى تُباعُ الثمرةُ؟ قال: إذا تَبَيَّن صَلاحُها، فأتيتُ سليمان، فأخبرتُه، فقال: ائْتِهِ فاسألْه: متى يتبيّنُ صلاحُها؟ فأتيتُه، فقلت: قال سُليمانُ: متى يتبيَّنُ صلاحُها؟ قال: إذا سَنْبلَ الزَّرع، واحمَرَّ الزهر.
قال أبو عُمر: وسُليمانُ فقيهٌ عالمٌ وَرعٌ نبيلٌ، كانت له جلالةٌ وقدْرٌ بالمدينة. ذَكَر ابنُ أبي خَيْثمة (٣)، عن ابن الأصبهاني، عن ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سُليمانَ بن يَسار، قال: أدركتُ بضعةَ عشَرَ من أصحاب النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولون: إنه لَمْ يروِه عن يحيى بن سعيد غيرُ ابنِ عُيينة.
أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٨٧، وأبو زُرعة الدِّمشقي في التاريخ ١/ ٤٠٣ (٩٢٨)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٦٠، وانظر: تهذيب الكمال للمِزّي ١١/ ٧١.
في الأصل: "الثمر"، والمثبت من ش ٤، ر ١، ويعضده تكرارها بعد قليل.
التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٥٠ (٢١٥٣).
قال ابنُ أبي خيثمة (١): وسمعتُ يحيى بنَ مَعِين يقول: مات سُليمان بن يَسار سنةَ سبع ومئةٍ، وقال غيرُه: سنةَ أربع وتسعين. قال: وأخبر في مصعبٌ الزُّبيريّ (٢)، قال: مات سليمانُ بنُ يَسار سنةَ سبع ومئة وهُو ابنُ ثلاث وسبعين سنة.
وسُئل يحيى بنُ مَعين، عن حديث الزُّهري، عن أبي عبد الرَّحمن، عن زَيْد بن ثابت، في الذي يطلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، ثم يشتريها. قال: لا تحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، فقال: يقال: أبو عبد الرَّحمن هذا سُليمانُ بن يسار (٣).
قال أبو عُمر: قد قال غيرُه: إنه طاوسٌ، والأوّلُ أصحّ.
التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٥٠ (٢١٥٥).
قوله: "الزبيري" لَمْ يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث ٢/ ١٤٨ (٢١٤٦، ٢١٤٧) عن يحيى بن مَعين.
حديثٌ أوّلُ لابن شِهاب، عن سُليمانَ بن يَسار
مالكٌ (١)، عن ابن شهاب، عن سُليمانَ بن يسارٍ، عن عبد الله بن عبّاس، قال: كان الفضلُ رَدِيفَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فجاءتْه امرَأةٌ من خَثْعَمَ تَسْتَفْتيه، فجعَلَ الفضلُ يَنْظُر إليها، وتَنْظُر إليه، فجعَلَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصرِفُ وجْهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخَرَ، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فَريضَةَ الله على عِبَادِه في الحجِّ أدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستَطيعُ أن يَثْبُتَ على الراحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "نعم". وذلك في حَجَّةِ الودَاع (٢).
هذا حديثٌ صحيحٌ ثابِتٌ، لَمْ يُختَلَف في إسْنادِه، وقد سَمِعَه سُليمانُ بن يسَارٍ من ابنِ عباسٍ، كذلك قال الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، عن سليمانَ بنِ يسَارٍ، أنَّ عبدَ الله بنَ عباسٍ، أخبرَه أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حَجَّةِ الودَاع، والفضلُ بنُ عبّاسٍ رَديفُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضَةَ الله. فذكَرَ الحديثَ (٣). وكذلك رواه ابنُ عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ.
حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا الحميدي (٤). وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا
الموطأ ١/ ٤٨٣ (١٠٣٩).
وأخرجه أيضًا: البخاري في الصيح (١٥١٣) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. ومسلم في صحيحه (١٣٣٤) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك، به.
أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٦٩ (٣٠٥٠) عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي، به، لكنه قال: عن ابن عباس، والدَّارمي في السنن ٢/ ٤٠، والبخاري في صحيحه (٤٣٩٩) عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، به، وقال أيضًا: عن ابن عباس، عن محمد بن يوسف، به.
في المسند (٥٠٧)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٢٨.
قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١)، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا سفيانُ، قال: حَدَّثَنَا الزُّهْريُّ، قال: سمِعتُ سليمانَ بنَ يسَارٍ يقولُ: سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّ امرأةً من خَثْعَمَ سألتْ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدَاةَ النَّحْرِ والفضلُ ردْفُه، فقالت: إنَّ فَريضةَ الله في الحجِّ على عبادِه أدْرَكَتْ أبي وهو شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ أن يَستمسِكَ على الراحلةِ، فهل ترَى أن أحُجَّ عنه؟ قال: "نعم" (٢).
قال الحميديُّ: وحَدَّثَنَا سفيانُ، قال: كان عمرُو بنُ دينَارٍ حَدَّثَنَاه أوَّلًا عن الزُّهْريِّ، عن سليمانَ بنِ يسَارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، وزادَ فيه: فقالت: يا رسولَ الله، أو ينفَعُه ذلك؟ قال: "نَعَمْ، كما لو كان على أحَدِكم دَيْنٌ فقَضَاه". فلما جاءنَا الزهريُّ، تفقَّدْتُ هذا، فلم يَقُلْه (٣).
واختَلَفَ العلماءُ في تأويلِ هذا الحديثِ ومعنَاه، ونحنُ نذكُرُ ذلك إنْ شاء اللهُ ونُبيِّنُه، ولا قُوَّةَ إلَّا باللّه.
لعله في مسنده ولم يذكره ابن حجر في المطالب العالية، أو البوصيري في إتحاف الخيرة، لأنَّه ليس من الزَّوائد، ولكن البيهقي أخرجه من طريق مُسدد في السنن الكبرى ٥/ ١٧٩ عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عَبْدان، عن أحمد بن عُبيد الصَّفار، عن إسماعيل بن إسحاق، عن مُسدَّد وعلي بن المديني، به.
أخرجه الشافعي في المسند، ص ١٠٨، وأحمد في المسند ٣/ ٣٧٨ (١٨٩٠) كلاهما عن سفيان، به. والدَّارمي ٢/ ٤٠ عن محمد بن يوسف، عن سفيان، به. والنَّسائي في المجتبى ٥/ ١١٧ عن قُتيبة، عن سفيان، به. وابن الجارود في المنتقي، ص ١٣٢ (٤٩٧) عن ابن المقرئ وعبد الله بن هاشم وعلي بن خَشْرم، كلهم عن سفيان، به. وابن خُزيمة ٤/ ٣٤٢ (٣٠٣٢) عن عبد الجبار بن العلاء، وعن علي بن خَشْرم، كلاهما عن سفيان، به. وإسناده صحيح، وتقدم في ١/ ٦٦٣.
هذا الكلام الأخير ورد عند الحُميدي والبيهقي، ومرَّ توثيق هذا عند تخريج هذه الطَّريق قبل قليل، وهذا السياق أيضًا عند الفَسَوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٢٩ - ٧٣٠ عن أبي بكر، عن سفيان، به. وفي سياقه زيادة وتوضيح أكثر فليراجع.
وفيه من الفِقْهِ: إباحَةُ ركوبِ نَفْسَيْن على دابّةٍ، وهذا ما لا خلافَ في جَوازِه، إذا أطاقَت الدّابّةُ ذلك (١).
وفيه: إباحَةُ الارْتِدَافِ، وذلك من التواضُع، والجليلُ من الرِّجَال جمِيلٌ به الارتدَافُ، والأنَفَةُ منه تجبرٌ وتكبرٌ، حَبَّبَ اللهُ إلينا الطَّاعَةَ برحمَتِه.
وفيه: بيانُ ما رُكِّبَ في الآدَمِيِّين من شَهَواتِ النِّساء، وما يُخافُ من النَّظَرِ إليهنَّ (٢)، وكان الفضلُ بنُ عبَّاسٍ من شُبَّانِ بني هاشم، بل كان أجمَلَ أهْلِ (٣) زمَانِه فيما ذكروا (٤).
وفيه: دليلٌ على أنَّ الإمَامَ يجبُ عليه أن يَحُولَ بينَ الرِّجال والنِّساء في التأمُّلِ والنَّظَرِ (٥)، وفي معنى هذا مَنع النِّساء اللَّواتي لا يُؤمَنُ عليهنَّ ومنهنَّ الفِتْنةُ من الخُروج والمشي في الحواضِر والأسْوَاقِ، وحيثُ ينظُرْنَ إلى الرِّجال، قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرِّجالِ من النِّساء" (٦). وفي قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾
الآيةَ [النور: ٣٠]، ما يكفي لمن تَدَبَّر كتابَ الله ووفِّقَ للعَمَلِ به.
حَدَّثَنَا أحمدُ، قال: حَدَّثَنَا مَسْلمَةُ، قال: حَدَّثَنَا جعفرٌ، قال: حَدَّثَنَا يونسُ بنُ
انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٤/ ١٨٧.
ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٤/ ١٨٧، وفتح الباري لابن حجر ٤/ ٧٠.
هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في ش ٤.
انظر: الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ٤/ ٥٥، وذكر هذا المصنّف في الاستيعاب ترجمة (٢٠٨٣)، وهذا الوصف ورد في بعض الروايات كما أشار إلى ذلك ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٦٨.
انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطَّال ٤/ ١٨٧.
رُوي هذا الحديث عن أكثر من صحابي، منهم: أسامة بن زيد، أخرجه البخاري في الصحيح (٥٠٩٦)، ومسلم في الصحيح (٢٧٤٠ - ٢٧٤١)، وغيرهما.
حبيبٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال (١): حَدَّثَنَا سُكيْنُ بنُ عبدِ العزيز (٢)، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ الفضلَ كان رديفَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يومَ عَرَفَةَ، فجعَلَ يلحظُ إلى امرأةٍ، فقال النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَهْ يا غُلامُ، فإنَّ هذا يوْمٌ من حَفِظَ فيه بصَرَه غُفِرَ له" (٣).
وفيه: دليلٌ على أنَّ إحرامَ المرأةِ في وجْهِها، وهذا ما لَمْ يختَلِفْ فيه الفقهاءُ (٤).
وفيه: دليلٌ على أنَّ المرأةَ تحُجُّ وإنْ لَمْ يكن معها ذُو محرم؛ لأنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال للخَثْعَمِيَّة: "حُجِّي عن أبِيكِ"، ولم يَقُلْ: إن كان معكِ ذُو محرَم.
وفي ذلك: دليلٌ على أنَّ المحرَمَ ليس من السَّبِيل، واللّهُ أعلمُ، وستأتي هذه المسألةُ واختلافُ العُلماء فيها في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ (٥) إن شاء الله.
وأمَّا اختلافُ أهلِ العِلْم في معنَى هذا الحديثِ، فإنَّ جماعةً منهم ذهبُوا إلى أنَّ هذا الحديثَ مخصوصٌ به أبو الخثْعَمِيَّة، لا يجوزُ أنْ يُتَعَدَّى به إلى غيرِه،
المسند (٢٨٥٧).
وثّقه يحيى بن مَعين ووكيع وغيرهما، وضعّفه أبو داود والنَّسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن عدي في الكامل ٣/ ٤٦٣، وقال: وفيما يرويه بعض النكرة، وأرجو أن يحمل بعضها بعضًا، وأنَّه لا بأس به، لأنه يروي عن قوم ضُعفاء وليس هم بمعروفين، ولعل البلاء منهم. ولابن خُزيمة فيه غَمْز سيأتي عند تخريج الحديث. انظر: التقريب لابن حجر (٢٤٦١)، وقال: صدوق يروي عن ضعفاء، والمزي في تهذيب الكمال ١١/ ٢١٠ - ٢١٢. أمَّا أبوه فهو عبد العزيز بن قيس العبدي، فقد ذكر أبو حاتم بأنه مجهول، وذكره ابن حِبَّان في الثِّقات، لذا قال عنه ابن حجر في التقريب (٤١١٧): مقبولٌ. وانظر: تهذيب الكمال للمِزّي ١٨/ ١٨٥ - ١٨٦.
والحديث أخرجه كذلك أحمد في المسند ٥/ ٣٥٥ (٣٣٥٠) عن وكيع عن سُكين، به. وابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٥٤ عن عفان بن مسلم عن سُكين، به. وابن خزيمة في صحيحه (٢٨٣٣ - ٢٨٣٤) وقال: وروى سكين بن عبد العزيز وأنا بريء من عُهدته وعُهدة أبيه. وإسناده ضعيف، لجهالة والد سكين، وتفرُّد سُكين، به، وهو ضعيف عند التفرد.
قال ابن رشد في بداية المجتهد ٩/ ٢٦٤: وأجمعوا على أنَّ إحرام المرأة في وجهها.
في الحديث الثاني لسعيد بن أبي سعيد المقبري.
بدليلِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
[آل عمران: ٩٧]. وكان أبو الخثْعَمِيَّة ممن لا يستَطيعُ، فلم يكن عليه الحجُّ، فلما لَمْ يكُنْ ذلك عليه لعَدَم استطاعتِه، كانت ابنتُه مخصوصةً بذلك الجوابِ. وممن قال ذلك: مالِكُ بنُ أَنَسٍ وأصحابُه، وجعلوا أبا الخثْعَمِيَّة مخصوصًا بالحجِّ عنه، كما كان سالمٌ مولى أبي حُذيفةَ عندَهم وعندَ من خالفَهم في هذه المسألةِ مخصوصًا برضَاعِه في حالِ الكبرِ، مع اشتراطِ الله عزَّ وجلَّ تمامَ الرَّضاعةِ في الحولين، فكذلك أبو الخثْعَميَّة مع شَرْطِ الله في وجُوبِ الحجِّ الاستِطاعَةَ؛ وهي القُدْرَةُ (١).
وذهبَ آخرون إلى أنّ الاستطاعةَ تكونُ بالبَدَنِ والقُدْرَة، وتكونُ أيضًا في المالِ لمن لَمْ يستَطِعْ ببدَنِه، واستَدَلُّوا بهذا الحديثِ ومثْلِه، وممن قال ذلك الشافعيُّ (٢).
واختلَفَ العلماءُ في الاستطاعةِ التي عنَى اللهُ عزَّ وجلَّ بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
. فرُويَ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "السَّبِيلُ: الزَّادُ والرَّاحِلَةُ". وهذا الحديثُ لو صحَّ لكان فَرْضُ الحجِّ في المالِ والبَدَنِ نصًّا، كما قال الشافعيُّ ومن تابَعَه، ولكنَّه حديثٌ انْفَرَدَ به إبراهيمُ بنُ يزيدَ الخُوزيُّ، وهو ضعيف.
قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٦٩: "وادّعى بعضهم أنَّ هذه القصَّة مختصّة بالخثعمية كما اختصَّ سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير، حكاه ابن عبد البر، وتُعقِّب بأنَّ الأصل عدم الخصوصية، واحتجَّ بعضهم بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين: "حجَّ عنه، وليس لأحد بعده"، ولا حجّة فيه، لضعف الإسنادين مع إرسالهما"، ولينظر ما بعده ٤/ ٧٠. قلنا: الحديثان اللذان أشار إليهما ابن حجر عن عبد الملك بن حبيب رواهما ابن حزم في حجة الوداع (٥٣٦، ٥٣٧) وعلّق قائلًا: "فأمّا الحديث الذي فيه: وليس لأحد بعده، ففي غاية السقوط والوَهْي، لأنَّه مرسلٌ، ومع ذلك فيه مجهولان لا يُعرف من هما، وهما: محمد بن عبد الله بن كريم، وإبراهيم بن محمد بن يحيى. وأحدهما من رواية عبد الملك بن حبيب عن مُطرّف عن مجهولين، مرسلٌ مع ذلك، فهو لا شيء".
الأم ٢/ ١٢٣.
روى عبدُ الرَّزّاقِ (١) وغيرُه، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ يزيدَ، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ عبّادِ بنِ جعْفَرٍ يُحدِّثُ عن ابنِ عُمَرَ، قال: قامَ رجلٌ إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: من الحاجُّ يا رسولَ الله؟ قال: "الشَّعِثُ التَّفِلُ" (٢)، فقامَ رجلٌ آخَرُ، فقال: أيُّ الحجِّ أفضَلُ يا رسولَ الله؟ قال: "العَجُّ والثَّجُّ" (٣)، فقام رجلٌ آخَرُ، فقال: ما السَّبِيلُ يا رسولَ الله؟ قال: "الزَّادُ والرَّاحِلَةُ" (٤).
لَمْ نقف عليه في المصنَّف لعبد الرزاق.
الشَّعَث: تفرُّق الشَّعَر، فلا يكون مُلبَّدًا. النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٧٨، أما التَّفِل: فهو الذي ترك استعمال الطيب، من التَّفَل، وهي: الريح الكريهة. (النهاية في غريب الحديث ١/ ١٩١).
العَجُّ: رفع الصوت بالتَّلبية. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٨٥. أمَّا الثَّجُّ: فهو سَيلان دماء الهَدْي والأضاحي. النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٠٧.
أخرجه الترمذي في الجامع (٢٩٩٨) عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، به، وقال: هذا حديثٌ لا نعرفه من حديث ابن عمر إلَّا من حديث إبراهيم بن يزيد الخُوزي المكي، وقد تكلَّم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قِبل حفظه. وابن ماجة في السنن (٢٨٩٦) من طريقين: عن مروان بن معاوية، ووكيع عن إبراهيم بن يزيد، به. والدَّارقطني في السنن ٢/ ٢١٧ من طريق سفيان الثوري، عن إبراهيم بن يزيد، به. والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٨ من طريق الشافعي، عن سعيد بن سالم، وفي السنن الكبرى ٤/ ٣٣٠ من طريق سعيد بن سالم، وفي ٥/ ٥٨ عن عيسى بن يونس، وفي شعب الإيمان ٥/ ٤٤٠ - ٤٤١ من طريق سفيان، كلهم سعيد بن سالم وعيسى بن يونس وسفيان، عن إبراهيم الخوزي، به. وقال البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٠: وإنما امتنعوا منه لأنَّ الحديث يُعرف لإبراهيم بن يزيد الخُوزي، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث، وروي عن ابن مَعين أنه قال عنه: ليس بثقة، ثم قال: وقد رواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن محمد بن عبَّاد، إلَّا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد، ورواه أيضًا محمد بن الحجّاج، عن جرير بن حازم، عن محمد بن عبَّاد، ومحمد بن الحجّاج متروكٌ، وروي عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الزّاد والرّاحلة، ولا أراه إلَّا وهما، إذًا فالحديث ضعيف من جميع الطرق، وهذا ما اختصره البيهقي فقال في معرفة السنن والآثار: ورُوي من أوجه أُخر كلُّها ضعيفة. =
ورُويَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ (١) وعبدِ الله بنِ عبّاسٍ (٢)، أنَّهما قالا: السَّبِيلُ: الزّادُ والراحلةُ.
وروى معاويةُ بنُ صالح، عن عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ في قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
، قال: السَّبِيلُ: أن يَصِحَّ بَدَنُ العَبْدِ، ويكونَ له ثَمَنُ زادٍ وراحِلَة من غيرِ أنْ يُجحِفَ به (٣). وبه قال الحَسَن البَصْريُّ (٤)، وسعيدُ بنُ جُبَير (٥)، ومُجاهِدٌ (٦). وإليه ذهَب الشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، وأحمدُ بنُ حَنْبَل، وإسحاقُ بنُ راهُويَة.
وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا يجبُ الحجُّ إلَّا على من مَلَكَ زادًا وراحلةً من الأحْرارِ البالِغين.
وعندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وطائفةٍ: ذُو المحرَم في المرأةِ من السَّبِيل.
وسَنُبيِّنُ هذا في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ إن شاءَ اللهُ.
= وإبراهيم بن يزيد الخُوزيّ الذي تدور عليه هذه الطَّريق متروك، فقد تركه أحمد والنَّسائي، وقال ابن مَعين: ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة: منكر الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه، قال الدُّولابي: يعني تركوه. وانظر: تهذيب الكمال للمزي ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٤. فالحديث ضعيف جدًّا وهذه أرجى طرقه.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٣)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٣ (٧٤٧٢).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (١٥٩٤٩)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٧٤) وفيه: الزاد والبعير.
أخرجه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣٠٧ (٧٤٧)، وابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٤ (٧٤٧٥).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٢)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٨١).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٤) و (١٥٩٥٥)، وابن المنذر في تفسيره ١/ ٣٠٧ (٧٤٥)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٧٩).
أخرجه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣٠٧ (٧٤٦).
والذي عوَّلَ عليه الشافعيُّ وأصحابُه في هذا البابِ، حديثُ ابنِ عبّاسٍ في قصَّةِ الخَثْعَميَّة، وبه استدَلوا على أنَّ الحجَّ فَرْضٌ واجِبٌ في المالِ، قالوا: وأمَّا البَدَنُ فمُجْتَمَع عليه. والنكتَةُ التي بها استَدَلوا، وعليها عوَّلُوا، قولُ المرأةِ في هذا الحديثِ: إنَّ فَرِيضَةَ الله في الحجِّ على عِبَادِه أدْرَكَتْ أبي شَيْخًا كبيرًا لا يستَطِيعُ أن يَثْبُتَ على الراحلةِ. فأخبرَتْه أنَّ الحجَّ إذا (١) فُرِضَ على المسلمين، كان أبوها في حالٍ لا يَسْتَطيعُه ببَدَنِه، فأخبرَها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه يُجزئُه أن تحُجَّ عنه، وأعْلَمَها أنَّ ذلك كالدَّيْنِ تَقْضِيه عنه، فكان في هذا الكلام مَعَانٍ؛ منها: أنَّ الحجَّ وجَبَ عليه كوُجُوبِ الدَّيْنِ، ومَعْلُومٌ أنَّ الدَّيْنَ واجبٌ في المالِ لا في البَدَنِ، ومنها: أنَّ عَمَلَها في ذلك يُجزِئ عنه، فدَلَّ على أنَّ ذلك ليس كالصلاةِ التي لا يعْمَلُها أحَدٌ عن أحَدٍ. ومنها: أنَّ الاستطاعَةَ تكونُ بالمالِ، كما تكونُ بالبَدَنِ. واحتَجُّوا مِن الآثارِ بكُلِّ ما ذُكِرَ فيه تَشْبِيهُ الحجِّ بالدَّيْنِ، وسنَذْكُرُها في هذا البابِ إن شاء الله.
وأجمَعَ علماءُ المسلمين أنَّ الحجَّ غيرُ واجِبٍ على من لَمْ يَبْلُغ مِنَ الرجالِ والنساء (٢). وقال داودُ: الحجُّ واجِبٌ على العَبْدِ. وقال سائِرُ الفقهاء: لا حَجَّ عليه (٣).
وقال الشافعيُّ (٤): "الاسْتِطاعَةُ على وجهين، أحدُهما: أن يكونَ مُستَطيعًا ببَدَنِه، واجِدًا من مَالِه ما يُبَلِّغُه الحجَّ بزادٍ وراحِلَةٍ. واحتَجَّ بحديثِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المذكُور. قال: والوجْهُ الآخَرُ، أن يكونَ مَعْضُوبًا ببَدَنِه لا يَقْدِرُ أن يَثْبُتَ على
في م: "إذ"، والمثبت من النسخ كافة، ولها وجه في العربية، تكون ظرف زمان في محل نصب، بمعنى حين، فإذا و"إذ" في هذا المقام سواء.
الإجماع لابن المنذر، ص ٦٨ (٢١٠).
قال النَّووي في المجموع ٧/ ٤٣: وأجمعت الأمة على أنَّ العبد لا يلزمه الحج، لأنَّ منافِعه مستحقَّةٌ لسيده.
الأم ٢/ ١٢٣.
مَرْكَبٍ (١) بحالٍ، وهو قادرٌ على من يُطِيعُه إذا أمَرَه أن يحُجَّ عنه بطاعَتِه له، أو مَن يَسْتَأجِرُه، فيكونُ هذا ممن لزِمَه فَرْضُ الحجِّ؛ لأنَّه قادِرٌ بهذا الوجْهِ. قال: ومعرُوفٌ مِن لسانِ العربِ أن يقُولَ الرجلُ: أنا مُستَطِيعٌ أنْ أبْنيَ دارًا، أو أخيطَ ثَوْبًا، يعني: بالإجارَةِ، أو بِمَنْ أطاعه". واحتَجَّ بحديثِ الخثْعَمِيَّة؛ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ هذا المذكُورِ في هذا البابِ.
وقال مالكٌ (٢): كلُّ من قَدَرَ على التَّوَصُّلِ إلى البَيْتِ، وإقامَةِ المناسِكِ بأيِّ وجْهٍ قَدَرَ، بزادٍ وراحِلَةٍ، أو ماشِيًا على رجْلَيْه، فقد لزمَه فَرْضُ الحجِّ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بمَرَضٍ أو زَمَانَة، فليس بمُخَاطَبٍ في الحجِّ. هذا مَذْهَبُ مالكٍ وأصْحابِه.
واتَّفَقَ مالكٌ (٣) وأبو حنيفةَ (٤) أن المعضُوبَ الذي لا يَسْتَمْسِكُ على الراحلةِ ليس عليه الحجُّ. وممن رُويَ عنه مثلُ قولِ مالكٍ: عكرمةُ، والضَّحّاكُ بنُ مُزاحِم.
والمعضُوبُ: الضَّعِيفُ الهَرِمُ، الذي لا يَقْدِرُ على النُّهُوضِ (٥)، وقال الخليلُ (٦): رجُلٌ مَعْصُوبٌ (٧) كأنما لويَ ليًّا، والمعْصُوبُ الذي كادَتْ أمعاؤه (٨) تنتشرُ (٩) جوعًا.
في م: "ركب".
النوادر والزِّيادات ٢/ ٣١٧.
انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ١/ ٧٩.
المبسوط للسَّرخسي ٤/ ١٣٩.
قال النَّووي في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢/ ٢٥: المعضوب المذكور في كتاب الحج، العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسرٍ أو مرض لا يُرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الرَّاحلة إلَّا بمشقة شديدة.
هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، وانظر قوله في كتاب العين ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩.
الذي ذكره الخليل بالصاد المهملة "معصوب".
في الأصل، م: "أعضاؤه"، والمثبت من ر ١، ش ٤، وهو الموافق لما في "العين".
هكذا في النسخ، وهو تصحيف صوابه: "تيبس"، كما في العين ومعجمات اللغة الأخرى.
أخبرني أبو عبدِ الله محمدُ بنُ خَليفَة، قال: حَدَّثَنَا أبو الحَسَن محمدُ بنُ نافِع المكيُّ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ أحمدَ الخُزاعِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ المُقريّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا حيوةُ وابنُ لهيعَةَ، قالا: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بنُ شَريكٍ، قال: سَمِعْتُ عكرمةَ مَوْلى ابنِ عباسٍ يقولُ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
، قال: السَّبِيلُ: الصِّحَّةُ (١).
وقال الضَّحّاكُ: إذا كان شابًّا فليُؤاجِرْ نَفْسَه بأكْلِه وعَقبِه حتى يَقْضيَ نُسُكَه (٢).
ومن حُجَّةِ مالكٍ أيضًا ومَنْ ذهَبَ مَذْهَبَه: عُمومُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾
. فبأيِّ وجْهٍ استطَاعَ ذلك بنَفْسِه وقَدَرَ، فقد لزِمَه الحجُّ، وليس استطاعةُ غيرِه استطاعةً له، والحجُّ عندَه وعندَ أصْحابِه من عَمَلِ الأبْدَانِ، فلا ينُوبُ فيه أحَدٌ عن أحَدٍ، قيَاسًا على الصَّلاةِ، وحَمَلَ بعضهم حديثَ الخثْعَميَّة على أنَّ ذلك على الاستحبَابِ لمن شاء، لا على أداء واجِبٍ (٣). واحتَجُّوا بحديثِ عبدِ الرَّزَّاقِ (٤)، عن الثوريِّ، عن سليمانَ الشيبانيِّ (٥)، عن يزيدَ بنِ الأصَمِّ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: أحُجُّ عن أبي؟ قال: "نَعَمْ، إن لَمْ تَزدْه خيرًا، لَمْ تزدْه شرًّا" (٦).
أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦ - ٢٧ (٧٤٩٥)، وابن المنذر في التفسير ١/ ٣٠٨ (٧٤٩)، وابن أبي حاتم في التفسير أيضًا ٣/ ٧١٤ (٣٨٦١).
أخرجه ابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦ (٧٤٩٤)، وابن المنذر في تفسيره ١/ ٣٠٩ (٧٥١)، وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ٧١٤ (٣٨٦٣).
قال القرطبي في تفسيره ٤/ ١٥٠: وقال علماؤنا: حديث الخثعميّة ليس مقصوده الإيجاب، وإنما مقصوده الحث على برِّ الوالدين.
لَمْ نقف على هذا الحديث في المصنَّف.
سُليمان بن أبي سُليمان، واسم أبي سُليمان: فيروز.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ١/ ٣٩٨، وابن ماجة في السنن (٢٩٠٤)، كلاهما عن محمد بن عبد الأعلى، عن عبد الرزاق، به. والطَّبراني في المعجم الكبير ١٢/ ١٩٠ (١٣٠٠٩) عن =
قال أبو عُمر: أمَّا هذا الحديثُ، فقد حملُوا فيه على عبدِ الرَّزَّاقِ لانفِرَادِه به عن الثَّورِيِّ من بينِ سائرِ أصْحابِه، وقالوا: هذا حديثٌ لا يوجدُ في الدُّنْيا عندَ أحدٍ بهذا الإسنادِ، إلَّا في كتابِ عبدِ الرَّزاقِ (١)، أو في كتابِ مَن أخرَجَه من كتابِ عبدِ الرَّزاقِ، ولم يَرْوِه أحَدٌ عن الثَّوْريِّ غيرُه (٢)، وقد خطَّئُوه فيه، وهو عندَهم خطأٌ (٣). وقالوا: هذا لفْظٌ مُنكَرٌ لا يُشْبِهُ ألفَاظَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ أن يأمُرَه بما لا يَدْري هل يَنْفَعُ أو لا يَنْفَعُ.
حدَّثني خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ (٤)، قال: حَدَّثَنَا
= عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن عبد الرزاق، به. وأبو نُعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ٤/ ١٠٠ عن أبي أحمد الجُرجاني، عن عبد الله بن محمد بن شيروية، عن إسحاق بن راهُوية، عن عبد الرزاق، به. وقال: غريب من حديث يزيد، تفرَّد به الثَّوري عن الشَّيباني، وهو أبو إسحاق، واسمه سليمان بن فيروز، تابعي من أهل الكوفة.
ومع ذلك لَمْ نجده في المطبوع من كتاب عبد الرزاق.
أخرج ابن أبي شيبة هذا الحديث في مصنَّفه (١٥٣٤٨) فقال: حَدَّثَنَا علي بن مُسْهر عن الشَّيْباني، به، غير أنَّه قال فيه: إنَّ أبي مات ولم يحج قطُّ، أفأحج عنه؟ فهذا علي بن مُسْهر قد تابع الثَّوري في روايته عن الشيباني، وهذا يردُّ على قول أبي نُعيم الذي ذكر تفرّد الثوري عن الشيباني، واللّه أعلم.
في رواية عبد الرزاق عن الثَّوري كلامٌ؛ لأنَّ عبد الرزاق سمع الثوري بمكة، وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل ٢/ ٧٧٠ أنَّ أحمد قال في رواية الأثرم عنه: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مُضطرب جدًّا. وقد انتقد ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٥٧ وابن الملقِّن في البدر المنير ٦/ ٦٠ فلم يزيدا عن ذكر كلام ابن عبد البر، لكن ابن حزم له رأي آخر، حيث أورد الحديث في المحلى ٧/ ٥٨، وأخرجه في حجة الوداع، ص ٤٦٧ (٥٣٤)، وقال معلّقًا على الحديث، ص ٤٧١: وأمّا ما رُوي فيه من قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن لَمْ تزده خيرًا لَمْ تزده شرًا" فصدق قائل هذا، قاله رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو قاله غيره، ولا شك في صحَّة هذا القول، لأنَّ من حجَّ عن غيره لا يخلو من أن يُقبل عمله، فيزيد المجموع عنه خيرًا بلا شك، أو لا يُقبل، فليس يلحق الميت من ذلك شيءٌ، وقال مثل ذلك ص ٤٧٠، على أنَّه قد قيل فيه: إنه معلولٌ، وإن سليمان الشيباني أخطأ فيه.
هو أبو محمد عبد الله بن محمد الباجي.
أحمدُ بنُ خالدٍ (١)، قال: حَدَّثَنَا عُبيْدُ بنُ محمدٍ الكشْوَرِيُّ، قال: لَمْ يَرْو حديثَ الشيبانيِّ، عن يزيدَ بنِ الأصَمِّ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أحدٌ غيرُ عبدِ الرَّزاق، عن الثَّوْريِّ، ولم يَرْوه عن الثَّوْريِّ لا كُوفي ولا بَصْريٌّ ولا أحَدٌ.
قال أبو عُمر: أمَّا ظاهِرُ إسْنادِ هذا الحديثِ فظاهِرٌ جميلٌ، لأنَّ الشيبانيَّ ثقةٌ، وهو سليمانُ بنُ أبي سليمانَ، ورَوى عنه شُعْبة، والثَّوريُّ، وهُشَيْم. وكذلك يَزيدُ بنُ الأصَمِّ ثِقَةٌ، ولكنَّه حديثٌ لا يُوجَدُ عندَ أصحابِ الثَّوْريِّ الذين هم أعْلَمُ بالثَّوْريِّ من عبدِ الرَّزّاق، مثلَ: القطّانِ، وابنِ مَهديٍّ، وابنِ المُبارَكِ، ووكيع، وأبي نُعَيْم، وهؤلاء جِلَّةُ أصحابِ الثَّوْريِّ في الحديثِ، وعبدُ الرَّزَّاقِ ثقةٌ، فإنْ صَحَّ هذا الخبَرُ، ففيه حُجَّةٌ لمالكٍ وأصحابِه فيما تأوَّلُوه في حديثِ الخثْعَمِيَّة (٢)، وَيُدخَلُ عليهم منه، لأنَّهم لَمْ يجعَلُوه أصلًا يَقِيسُون (٣) عليه، ولا يُجيزُون صَلاةَ أحَدٍ عن (٤) أحَدٍ، ولا يقُولون فيها: إنَّها إنْ لَمْ تَزِد المُصَلَّى عنه خيرًا، لَمْ تَزِدْه شرًّا. كما في هذا الخبَرِ في الحجِّ.
ومن حُجَّةِ مالِكٍ وأصْحابِه أيضًا: الإجماعُ على أنَّ الفقيرَ إذا وصَلَ إلى البَيْتِ بخِدْمَةِ الناسِ، أو بالسُّؤالِ، أو بأيِّ وجْهٍ وصَلَ إليه، فقد تعيَّنَ عليه الفَرْضُ، ووجَبَ عليه الحجُّ، وأنَّه إذا أيْسَرَ، فلا قَضَاء عليه.
ومِن قولِ مالكٍ وأصْحابِه أيضًا: أنَّ الذي لا زادَ له ليس عليه الحجُّ،
أحمد بن خالد بن يزيد الجبَّاب، حافظٌ مصنِّف، له: مسند حديث مالك.
قال ابن حزم في حجة الوداع، ص ٤٧٠: ولكنه عليهم لا لهم، لأنَّه ليس فيه: أنَّ أباه لَمْ يكن حجَّ، ولا أنَّه حيٌّ، ولا أنَّه ميت، ولا أنه عاجز عن الحج، وإنَّما فيه: أنَّه سأل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأن يحجّ عنه ولم يمنعه من ذلك، فلم يمنعه من ذلك، فهذا عليهم لا لهم. وفي المُحلّى ٧/ ٥٨ مثل هذا.
في الأصل: "يقيمون"، والمثبت من بقية النسخ.
في م: "من"، والمثبت من النسخ.
وإن كان قادرًا على المشي (١)، إذا لَمْ يكُنْ مِن عَادَتِه السُّؤالُ والتَّبذُّلُ، فإن حَجَّ أجْزَأه. فإن قيل: إنَّ الفَقِيرَ إذا وصَلَ إلى البَيْتِ فقد تعيَّنَ عليهِ الفَرْضُ ولزِمَه؛ لأنَّه مُسْتَطيعٌ حينَئذٍ. قيل له: لو كان الحجُّ لا يَجبُ فَرْضًا إلَّا على مَنْ مَلَكَ زادًا وراحلةً لما تَعيَّن فَرْضُه على الفقيرِ بدُخُولِه مكَّةَ، كما لا يتعيَّنُ فَرْضُه على العَبْدِ بدُخُولِه مكَّةَ، ولو كان الزَّادُ والراحلةُ مِنْ شَرائِطِ الوجُوبِ لاسْتَوى فيه حَاضِرُو المسجدِ الحرام وغيرُهم، كما استَوَوا في الحريةِ والبُلُوغ الذي لا يجُوزُ الحجُّ إلَّا بهما. ويُدْخَلُ على قائلي هذا القولِ أنَّ العِلَّةَ في العبيدِ باقيةٌ لَمْ تَزُلْ؛ وهي الرِّقُ، وعِلَّةُ الذي لَمْ يَسْتَطِعْ ثم اسْتَطاعَ قد زالَتْ.
ومِن حُجَّةِ الشافعيِّ ومَنْ قال بقولِه: حديثُ شُعْبَة، عن النُّعمانِ بنِ سالم، عن عَمْرِو بنِ أوسٍ، عن أبي رَزِينٍ العامِريِّ، أنَّه قال: يا رسولَ الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستَطِيعُ الحجَّ والعُمْرَةَ، قال: "احْجُجُ عن أبِيكَ واعْتَمِرْ" (٢).
ورَوى مَعْمَرٌ، عن الحكِم بنِ أبان، عن عكرمةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رجلٌ: يا نَبِيَّ الله، إنَّ أبي ماتَ ولم يحُجَّ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: "أرأيْتَ لو كان على أبِيكَ دَيْنٌ، أكُنْتَ قاضِيَه؟ "، قال: نعم، قال: "فدَيْنُ الله أحَقُّ" (٣).
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حَدَّثَنَا حمزَةُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا
انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد ٢/ ٣١٨، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨.
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ١٠٣ (١٦١٨٤) عن وكيع، عن شعبة، به. وأبو داود في السنن (١٨١٠) عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، عن شعبة، به. والتِّرمذي في الجامع (٩٣٠) عن يوسف بن عيسى، عن وكيع، عن شعبة، به. والنَّسائي في المجتبى ٥/ ١١٧ عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح.
أخرجه النَّسائي في المُجتبى ٥/ ١١٨، وفي السنن الكبرى (٣٦٠٥) عن أبي عاصم حُشَيْش بن أصْرَم، عن عبد الرَّزاق، عن مَعْمَر، به. ومن طريق النَّسائي أخرجه ابن حزم في حجة الوداع (٥٢٩). والحكم بن أبان ثقةٌ كما بيناه في تحرير التقريب ١/ ٣٠٧.
أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ، قال (١): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا جَريرٌ، عن مَنْصور، عن مجاهدٍ، عن يوسُفَ بنِ الزبيرِ، عن عبدِ الله بنِ الزبيرِ، قال: جاء رجلٌ من خَثْعَمَ إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: إنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الرُّكوبَ، وأدْرَكَتْه فَريضَةُ الله في الحجِّ (٢)، فهل يُجزئُ أن أحُجَّ عنه؟ قال: "أنتَ أكبرُ ولَدِه؟ "، قال: نعم، قال: "أرأيْتَ لو كان عليه دَيْنٌ، أكُنْتَ تَقْضِيه؟ "، قال: نعم، قال: "فحُجَّ عنه" (٣).
ورَوى هُشَيْمٌ، عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ، عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلَ حديثِ ابنِ الزبيرِ هذا سواءً.
ورَوى عبدُ الرَّزاقِ، عن هُشَيْم بنِ بَشِيرٍ، عن جَعْفَرِ بنِ أبي وَحْشِيَّة، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: إلى رجلٌ إلى النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إن أُخْتي
في المُجتبى ٥/ ١١٧ - ١١٨، والسنن الكبرى (٣٦٠٤).
في ر ١، م: "فريضة الحجِّ"، والمثبت من الأصل، ش ٤، وهو الذي في سنن النسائي.
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٢٦ (١٦١٠٢) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان عن منصور، به، وفي ٢٦/ ٤٧ (١٦١٢٥) عن جرير، عن منصور، به. والدَّارمي في السنن ٢/ ٤١ عن محمد بن حُميد، عن جرير، عن منصور، به. والنَّسائي في المُجتبى ٥/ ١٢٠ عن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، به. وأبو يعلى في المسند ٦/ ١٩٥ - ١٩٦ (٦٧٧٩) عن أبي خيثمة، عن جرير، عن منصور، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٢٩ من طُرق، عن منصور، به. وهذا إسنادٌ ضعيف لوجود يوسف بن الزُّبير فيه، وهو مجهول الحال كما هو مبيّن في تحرير التقريب ٤/ ١٣٣، وقد انفرد يوسف هذا بلفظة: "أنت أكبرُ ولَدِهِ؟ ". وقد سأل ابن أبي حاتم والده عن هذا الحديث كما في العلل (٨٣٨) فقال: ليس في شيء من الحديث: "أكبر ولد أبيك" غير هذا الحديث، ولكن ابن أبي حاتم سمّى يوسف هنا: "يوسف بن ماهك"، وتردّه الروايات الكثيرة التي تسميه يوسف بن الزُّبير. ملحوظة: قال المِزِّي في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٢٥: روى له النسائي حديثًا واحدًا، وقد وقع لنا بعلو، وساق حديثًا آخر، فيكون هذا الحديث الذي نحن بصدده حديثًا آخر، ويكون مما فات المِزيُّ هنا، لكنه ذكر الحديثين في تحفة الأشراف ٤/ ٢٢١ (٥٢٩٢) و (٥٢٩٣).
نَذَرَتْ أنْ تحُجَّ وإنَّها ماتت، قال: "أرأيْتَ لو كان عليها دَيْن، أكُنْتَ قَاضِيَه؟ "، قال: نعم، قال: "فاقْضُوا اللهَ، فهو أحَقُّ بالوفَاء" (١).
قالوا: وتَشْبِيهُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك بالدَّيْنِ دليلٌ على وجُوب الحجِّ على مَن عجَز (٢) ببَدَنِه عن الاستمساكِ (٣) على الدابّةِ، وكان له مالٌ يَسْتَأْجِرُ به. قالوا: وكذلك هو واجِبٌ على مَنْ ماتَ قبلَ أنْ يُؤَدِّيَهُ إذا اسْتَطاعَ ذلك ببَدَنِه أو بمَالِه.
قال أبو عُمر: حُجَّةُ أصْحابِ مالِكٍ في تَشْبِيهِ الحجِّ بالدَّيْنِ أنَّ ذلكَ أيضًا خُصُوصٌ للخَثْعَميَّة، كما خُصَّ أبوها بأنْ يُعْمَل عنه ما لَمْ يجب عليه، وكذلك خُصَّتْ بالعَمَلِ عنه لِتُؤجَرَ ويَلْحَقَه ثوابُ عَمَلِها، بدليلِ القرآنِ في الاستطاعةِ، وبدليلِ الإجمَاع (٤)، أنَّهُ لا يُصَلِّي أحَدٌ عن أحدٍ فرضًا وجَبَ عليه، وقد يعْمَلُ عنه ما لَمْ يَجِبْ عليه، وَيَشْرَكُه في ثَوابِه، هذا مَعْنَى قَوْلهم، وجعَلُوا حَجَّ الخَثْعَميَّة عن أبِيها كالحجِّ بالصِّبيِّ الذي أرِيدَ به التَّبركُ لا الفَرْضُ.
وأدخَلَ بعضُ من يَحتَجُّ لمالِكٍ على أصْحابِ الشَّافِعيِّ، أنْ قال: لو ثَبَتَ تَشْبِيهُ الحجِّ بالدَّيْنِ، لكُنْتَ مُخالِفًا له؛ لأنَّكَ زَعَمْتَ أنَّ من حُجَّ عنه، ثم وجَدَ قُوَّةً، أنَّه لا يُجزِئُه، وليس الدَّيْنُ كذلك؛ لأنَّه إذا أُدِّيَ لَمْ يُحتَجْ أنْ يُؤدَّى ثانِيةً.
أخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (١٤٩٤٧) عن وكيع، عن شعبة، عن أبي بشر (جعفر بن أبي وحشية)، به. وأحمد في المسند ٤/ ٤٢ (٢١٤٠) و ٥/ ٢٨٥ (٣٢٢٤) من طريقين عن شعبة، عن أبي بِشْر، به. والبخاري في صحيحه (٦٦٩٩) عن آدم، عن شُعبة، عن أبي بشر، به. والنَّسائي في المُجتبى ٥/ ١١٦، وفي السنن الكبرى (٣٥٩٨) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر (غُنْدر)، عن شعبة، عن أبي بشر، به. وابن خُزيمة في صحيحه ٤/ ٣٤٦ (٣٠٤١) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن بشر، به، وغيرهم.
سقط هذا اللفظ من م.
في الأصل: "الامتساك"، وهو غير مسموع والمثبت من ش ٤.
قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٦٩: نقل الطبري وغيره الإجماع على أنَّ النيابة لا تدخل في الصلاة، ولكن الإشكال في قياس الصلاة على الحج؛ لأنَّ الحج ورد فيه نصٌّ بل نصوص، فلا يسوغ قياسه على أصلٍ آخر.
وانْفَصَلَ مِن ذلك أصحابُ الشَّافِعيِّ بأنَّه إنَّما أمَرَ بالحجِّ عنه لعَدَمِه الاسْتِطاعَةَ ببَدَنِه، فلما صَحَّ كان حينئذٍ قد تَوَجَّهَ إليه فَرْضُ الحجِّ، ولَزِمَه قَضاؤُه عن نَفْسِه لقُدْرَته على ذلك ببَدَنِه، قياسًا (١) على المُعْتَدَّةِ بالشُّهُورِ يَطْرأُ عليها الحَيْضُ فتَعُودُ إليه. وأدْخَلَ بعضُ أصْحابِ الشَّافِعِيِّ أنَّ مالِكًا يُجِيزُ أنْ يحُجَّ الرجلُ عن الميِّتِ إذا أوصَى بذلك، ولا يُجِيزُ الصلاةَ ولا الصِّيامَ أنْ يَعْمَلَها أحَدٌ عن أحَدٍ غيرِه ميِّتٍ ولا حَيٍّ، وفي ذلك دليل على خِلافِ الحجِّ للصَّلاةِ وأعمَالِ البَدَنِ. ولبَعْضِهم على بعضٍ تَشْغِيبٌ يطُولُ ذكرُه ولا يجمُلُ اجْتِلابُه (٢).
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على جوازِ حَجِّ الرَّجُلِ عن غيرِه، واختَلَفَ الفقهاءُ في ذلك؛ فقال الحسنُ بنُ صالح بنِ حَيٍّ: لا يَحجُّ أحَدٌ عن أحَدٍ، إلَّا عن مَيِّتٍ لَمْ يَحجَّ حَجَّةَ الإسلام. وهو قولُ مالكٍ واللَّيْثِ (٣).
وقال أبو حنيفةَ (٤): للصَّحِيح أنْ يَأمُرَ مَنْ يحُجُّ عنه، ويكونُ ذلك تطَوُّعًا. وقال: وللمريضِ أن يَأمُرَ مَنْ يحُجُّ عنه حَجَّةَ الإسْلام، فإنْ ماتَ كان ذلك مُسْقِطًا لفَرْضِه، وإنْ أوصَى أن يُحجَّ عنه، كان ذلك في ثُلُثِه، وإنْ تطوَّعَ رجلٌ بالحجِّ عنه بعدَ الموتِ أجْزَأه. ولا يجوزُ عندَه أن يُؤاجِرَ أحَدٌ نَفْسَه في الحجِّ. وقال الثوريُّ نحوَ قولِ أبي حنيفة.
أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكِر، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا طاهِرُ بنُ عبدِ العزيز، قال: حَدَّثَنَا عبَّادُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ أبي حكيم، قال: سمِعتُ سفيانَ، قال: إذا ماتَ الرجلُ ولم يحُجَّ، فليُوصِ أن يُحجَّ عنه، فإن لَمْ يُوصِ،
في ش ٤، م: "فأشار"، والمثبت من الأصل.
في الأصل: "ولا يحمل اختلافه"، والمثبت من بقية النسخ.
مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٢/ ٩٢، والنوادر والزيادات ٢/ ٤٨١.
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩١.
فحَجَّ عنه ولَدُه، فحَسَنٌ؛ إنما هو دَيْنٌ يَقْضِيه. وقد كان يَسْتَحِبُّ لذي القَرَابَةِ أن يَحُجَّ عن قرابَتِه، فإن كان لا قرَابَةَ له، فمَواليه إن كان، فإنَّ ذلك يُسْتَحَبُّ، فإنْ أحَجُّوا عنه رجلًا تطوُّعًا، فلا بأْسَ، قال: وإذا أوْصَى الرجلُ أنْ يُحجَّ عنه، فلْيَحُجَّ عنه مَن قد حَجَّ، ولا ينبغي لرجلٍ أنْ يحُجَّ عن غيرِه إذا لَمْ يحُجَّ (١)، وإنْ لَمْ يجد ما يحُجُّ به. قال: وإذا كان الرجلُ عليه دَيْنٌ، ولم يحُجَّ، فليَبْدَأ بدَيْنِه، فإنْ كان عندَه فضْلٌ يحُجُّ به حَجَّ، وإنْ كان عندَه قَدْرُ ما إنْ حَجَّ به أضَرَّ بعِيَالِه، فليُنْفِقْ على عِيَالِه، ولا بَأْسَ أنْ يحُجَّ الرَّجُلُ بدَيْنٍ إذا كان له عُرُوضٌ إنْ ماتَ تركَ وفَاءً، وإنْ لَمْ يكُنْ للرَّجُلِ شيءٌ ولم يحُجَّ، فلا يُعْجِبُني أنْ يَسْتَقْرِضَ ويَسْألَ الناسَ، فيَحُجَّ به، فإنْ فَعَلَ أو أَجَرَ نَفْسَه، أجزَأه مِن حَجَّةِ الإسلام، قال: وإذا كان عندَه ما يحُجُّ به، ولم يكُنْ حَجَّ حَجَّةَ الإسلام، فأرَادَ أنْ يتزَوَّجَ، وخشيَ على نَفْسِه، فلا بَأْسَ أنْ يتزَوَّجَ، ويحُجَّ بعدَ أنْ يُوسِرَ. هذا كلُّه قولُ الثَّوْريِّ رحِمَه الله.
وقال ابنُ القاسم، عن مالِكٍ (٢): ينبغي للأعْزَبِ إذا أفَادَ مالًا أنْ يحُجَّ قبلَ أنْ يَنكِحَ. قال: وحَجُّه أولى مِن قَضائِه دَيْنًا عن أبيهِ. قال: وقال مالك (٣): ولتَخْرُج المرأةُ مع وليِّها، فإنْ أبى ولم يكُنْ لها وليٌّ، ووجَدَتْ مَن يخرُجُ معها من الرِّجالِ أو نساءً مأمُونين، فلتَخْرُج. وهو قولُ الشافعيِّ، وسنذكُرُ ما للعلماء مِن المذاهبِ في المرأةِ التي لا محرَمَ لها يخرُجُ معها عندَ ذِكْرِ حديثِ سعيدٍ المقبُريِّ (٤) إن شاء الله.
وقال ابنُ أبي ليلَى (٥)، والأوزاعيُّ (٦)، والشافعيُّ: يُحجُّ عن الميِّتِ، وإنْ لَمْ يُوصِ، ويُجزِئُه. قال الشافعيُّ: ويكونُ ذلك مِن رأسِ المالِ.
بعده في ر ١: "عن نفسه".
النوادر والزيادات ٢/ ٣١٩.
النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد ٢/ ٣٢٠.
سبقت الإشارة إليه.
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩١.
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩٢.
وقال مالكٌ: يجوزُ أنْ يَحجَّ عن الميِّتِ مَن لَمْ يحُجَّ قَطُّ، ولكنَّ الاختيارَ أنْ يحُجَّ عن نَفْسِه أوَّلًا. وهو قولُ أبي حنيفةَ، والثَّوْرِيِّ، والأوزاعيِّ.
وقال الحَسَنُ بنُ صالح: لا يحُجُّ عن الميِّتِ إلَّا مَن قد حَجَّ عن نَفْسِه، ويُكرَهُ أنْ تحُجَّ المرأةُ عن الرجلِ، ولا يُكرَهُ أن يحُجَّ الرجلُ عن المرأةِ؛ لأنَّ المرأةَ تَلْبَسُ، والرجلَ لا يَلْبَسُ (١).
وقال الشافعيُّ (٢): لا يحُجُّ عن الميِّتِ إلَّا مَن قد حَجَّ عن نَفْسِه، فإنْ حَجَّ عن الميِّتِ صَرُورَةٌ (٣)، كانت نيَّتُه للنَّفْلِ لغْوًا. وقال الشافعيُّ (٤): جائزٌ أنْ يُؤاجِرَ نَفْسَه في الحجِّ، ولستُ أكْرَهُه.
وقال مالكٌ (٥): أكْرَهُ أنْ يُؤجرَ نَفْسَه في الحجِّ، فإنْ فَعَلَ جازَ. وهو قولُ الشافعيِّ في روايةٍ، وعندَ أبي حنيفةَ: لا يجُوزُ، ومن حُجَّتِه أنَّ الحجَّ قُرْبَةٌ إلى الله عزَّ وجلَّ، فلا يَصِحُّ أنْ يعْمَلَه غيرُ المُتَقَرِّبِ به. قال بعضُ أصحابِه: ألا تَرى أنَّه لا يجوزُ بإجماع أنْ يُسْتَأجَرَ الذِّمِّيُّ أنْ يحُجَّ عن مسلم؛ وذلك لأَنه قربةٌ للمسلم؟
ومن حُجَّةِ مالكٍ والشافعيِّ على جوازِ ذلك: إجماعُهم على كتابِ المُصحَف، وبِناء المَسْجد، وحَفْرِ القُبورِ، وصِحَّةِ الاستئجارِ في ذلك، وهو قُرْبَةٌ إلى الله عزَّ وجلَّ، فكذلك عَمَلُ الحجِّ عن الغَيْرِ والصَّدَقاتُ قُرْبَةٌ إلى الله عزَّ وجلَّ، وقد أباحَ اللهُ للعامِلِ عليها أنْ يأخُذَ منها على قَدْرِ عَمَلِه، ولا مَعْنَى لاعْتِبارِ الإجماع
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩٤.
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٩٥.
الصَّرورة: التبتل وترك النِّكَاح، ويراد بها أيضًا: الذي لَمْ يحج قط وهو المراد. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٢.
انظر: الأم ٢/ ١٢٧.
انظر: النوادر والزِّيادات ٢/ ٣١٩.
على أنَّ الذِّمِّيَّ لا يجوزُ استئجارُه في ذلك؛ لأنَّهم قد أجمَعُوا على أنَّ الذِّمِّيَّ لا يحُجُّ عن المسلم تَطَوُّعًا، وأنَّ ذلك جائزٌ في المُسْلِم.
وفي حديث الخَثْعَمِيَّة هذا رَدٌّ على الحَسَن بنِ صالح بنِ حَيٍّ في قوله: إنَّ المرأةَ لا يجُوزُ أنْ تحُجَّ عن الرجلِ، وحُجَّةٌ لمن أجازَ ذلك.
وأمَّا حُجَّةُ مَن أبَى جَوازَ حَجِّ الرجلِ عن الرجلِ وهو صَرُورَةٌ (١) لم يحُجَّ عن نَفْسِه، فحَدِيثُ ابنِ عبَّاس.
حَدَّثَنَاهُ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤْمِن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (٢): حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الطَّالقَانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سليمانَ، عن ابنِ أبي عَرُوبَةَ، عن قتَادةَ، عن عَزْرةَ (٣)، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عبَّاس، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سمِعَ رجُلًا يقولُ: لبَّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، فقال: "مَنْ شُبْرُمَةُ؟ "، قال: أخٌ لي، أو: قَرِيبٌ لي، فقال: "أحَجَجْتَ عن نَفْسِكَ؟ "، قال: لا، قال: "فحُجَّ عن نَفْسِكَ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَة" (٤).
قال الخطّابي في معالم السنن ٢/ ١٧٣: فيه من الفقه أنَّ الصَّرورة لا يحج عن غيره حتى يحجَّ عن نفسه.
السنن (١٨١١).
هو عَزْرة بن عبد الرَّحمن بن زرارة الكوفي الأعور، أحد الثِّقات. وقد اضطرب الناس فيه، فقال الطحّاوي: وعَزْرة هذا هو عَزْرة بن تميم، وهو وهمٌ. وقال البيهقي: هو عَزْرة بن يحيى. وتعقبه ابن التُّركماني في الجوهر النقي المصبوغ بذيل السنن: بأن عَزْرة الذي روى عن سعيد بن جُبير وروى عنه قتادة هو: عَزْرة بن عبد الرَّحمن، كذا ذكر البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وابن حبان وصاحب الكمال، وحسبه ابن الجوزي عَزْرة بن قيس، ورده ابن حجر في التلخيص.
وأخرجه أيضًا ابن ماجة في السنن (٢٩٠٣) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عبدة بن سليمان، به. وابن الجارود في المنتقي، ص ١٣٢ (٤٩٩)، وابن خُزيمة في الصحيح (٣٥٣٩) كلاهما عن هارون بن إسحاق، عن عَبدة، به. وأبو يعلى في المسند ٣/ ٤٣ - ٤٤ (٢٤٣٤)، والطَّحاوي في شرح مُشكل الآثار (٢٥٤٧) من طريقين إحداهما: عن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن عَبْدة، به. والدَّارقطني في السنن ٢/ ٢٧٠ من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به. =
ومَنْ أبى القَوْلَ بهذا الحديث، عَلَّلَه بأنَّه قد رُوِيَ هذا الحديثُ موقُوفًا (١) على ابنِ عباس (٢)، وبعضُهم يجعَلُه عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ جُبير، لا يَذْكُرُ عزرةَ (٣)، وليست هذه عِلَلًا يجِبُ بها التوقفُ عن القولِ بالحديثِ (٤)؛ لأنَّ زيادةَ الحافظِ مقبولةٌ، حُكْمُها حُكْمُ الحديثِ نَفْسِه، لو لَمْ يجِئْ به غيرُه، وباللّه التوفيقُ.
= وأخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٦ وقال: "هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصحُّ منه ... وقال يحيى بن مَعين: أثبت الناس سماعًا من سعيدٍ عَبْدة". وفي معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٩ (٩١٩٠) عن إسحاق، عن عَبْدة، به، وقال: "وكذلك رواه أبو يوسف القاضي، عن ابن أبي عَرُوبة مرفوعًا، وكذلك رواه عن محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن بشر، عن ابن أبي عَرُوبة مرفوعًا. ورواه غُنْدر عن ابن أبي عَرُوبة موقوفًا على ابن عباس، ورُوي من وجهٍ آخر موقوفًا عليه".
مرَّ ذكر الموقوف قبل قليل فيما ذكره البَيْهقي في المعرفة، ونقل البَيْهقي عن أحمد ترجيح الموقوف فقال كما في معرفة السنن والآثار ٧/ ٣٠: وإن لَمْ يصحّ مرفوعًا، فهو عن ابن عباس صحيحٌ برواية غُنْدر وغيره، ورجّح الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٨٢ الوقف على الرّفع، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٢٣: وقال أحمد بن حَنْبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. ولعل البيهقي استسلم لهذا الاتجاه، فقد استبعد الرواية المرفوعة ورجّح الموقوف مح رواية مرسله، وقال كما في المعرفة ٧/ ٣٠: "وإذا انضم إلى هذا الحديث المرسل قول صحابيٍّ كانت فيه الحجة عند الشّافعي". وهذا كلّه ناشئٌ عن خطأ في تقدير صحّة حديث شُبْرُمة، واللّه أعلم.
روى الموقوف هذا ابن أبي عروبة في المناسك، ص ٦٤ (١٣) عن قَتادة عن سعيد بن جُبَيْر، أنَّ ابن عباس من قوله، والشافعي في المسند، ص ١١٠، عن سفيان عن أيوب، عن أبي قلابة عن ابن عبّاس، ومن طريقه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ٢٩ - ٣٠ (٩١٩٤)، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٦/ ٣٨٠ من طرق، أولُها: عن عُبيد بن رجّال، عن إبراهيم بن محمد الشافعي، عن الحارث بن عمير، عن أيوب، به، موقوفًا، والثاني: عن يوسف بن يزيد، عن حجاج بن إبراهيم، عن هُشيم، عن خالد، عن أبي قُلابة، به، وذكر أحاديث أخرى موقوفة.
انظر: حكاية هذا القول في البدر المُنير لابن المُلقِّن ٦/ ٤٨.
وهذا الرَّأي الذي ذهب المصنِّف ذهب إليه حفاظ آخرون، فقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ٣٢٧: عللّه بعضهم بأنه رُوي موقوفًا، والذي أسنده ثقةٌ فلا يضره، ووافقه ابن القطان فقال في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٥٢ بعد أن ساق عددًا من الطرق المرفوعة والموقوفة: "والرّافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له، إمّا لأنَّهم حفظوا ما لَمْ يحفظوا، وإمّا لأنَّ الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرَّافعين رووا عنه روايته". لكن علم العلل يرجح الموقوف على المرفوع، واللّه أعلم.
حديثٌ ثانٍ لابنِ شِهاب، عن سُليمان بن يَسار
مالكٌ (١)، عن ابن شِهاب، عن سُليمانَ بن يَسار، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يبعَثُ عبدَ الله بنَ رَواحةَ يَخْرُصُ (٢) بينَه وبينَ يهودِ خَيْبَر، قال: فجَمَعوا له حُلِيًّا من حُلِيِّ نسائهم، فقالوا: هذا لكَ، وخَفِّفْ عنّا وتجاوَزْ في القَسْم، فقال عبدُ الله بن رَواحة: يا معشر اليهود، واللّه إنّكم لمِن أبغضِ خَلْق الله إليَّ، وما ذلك بحاملي على أنْ أحِيفَ عليكم، فأمَّا ما عَرَضتُم من الرِّشوةِ فإنَّها سُحتٌ، وإنَّا لا نأكلُها. فقالو ا: بهذا قامتِ السماواتُ والأرضُ (٣).
هذا الحديثُ مرسلٌ في جميع "الموطآتِ" عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، وقد تقدَّم القولُ في معناه مستوعَبًا، في بابِ حديثِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، مِن كتابِنا هذا (٤)، فلا وجهَ لإعادةِ القولِ في ذلك.
وقد يستنِدُ معنى هذا الحديثِ مِن روايةِ ابنِ عباسٍ، وجابرٍ (٥)، وغيرِهما، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وسماعُ سليمانَ بنِ يسارٍ مِن ابنِ عباسٍ صحيحٌ (٦).
وقال (٧) مَعْمرٌ، عن الزُّهْري في هذا الحديث: خَمَّس رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبرَ
الموطأ ٢/ ٢٣٩ (٢٠٥٠).
الخَرْصُ من الحَزْرِ، وهو تقديرٌ بظنٍّ، انظر: لسان العرب لابن منظور (خرص).
وأخرجه الشافعي في المسند، ص ٩٥ مُختصرًا، عن مالك، به. والبَيْهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٢٢ - ١٢٣ من طريق ابن بُكير، عن مالك، به، وفي معرفة السنن والآثار ٦/ ١١٠ (٨١٧٤ - ٨١٧٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٨/ ١١١، من طريقي: ابن وهب وابن القاسم، عن مالك، به.
الحديث الثاني عشر لابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب.
سيأتي بيان هذه الطُّرق.
فإنّ روايته عنه في الصحيحين.
هذه الفقرة من الأصل، ش ٤.