التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٣٨ من ٧٢

ج ٦ · ص ١٩١

وحُجَّةُ من لم يرَ النفيَ على العبيدِ: حديثُ أبي هريرةَ في الأمَةِ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ ذكر فيه الحدَّ دُونَ النفي. ومن رأى نَفْيَ العبيدِ زعَم أنَّ حديثَ الأمَةِ معنَاه التأديبُ لا الحدُّ. وسنُوضِّحُ القولَ في ذلك في البابِ بعدَ هذا إن شاء الله.

وحُجَّةُ مَن لم يرَ نَفْيَ النساء ما يُخشَى عليهنَّ من الفتنةِ، وقد رُوي عن أبي بكرٍ وعمرَ تَغْريبُ المرأةِ البِكْرِ (١)، ورُوي عن عليٍّ أنَّه لم يرَ نفيَ النساء (٢).

وروى عبدُ الرزاقِ (٣)، عن أبي حنيفةَ، عن حمَّادٍ، عن إبراهيمَ، قال: قال عبدُ الله في البكرِ يَزْني بالبكرِ: يُجلَدانِ مئةً، ويُنْفَيانِ سنةً. قال: وقال عليٌّ: حَسْبُهما من الفتنةِ أن يُنْفَيا.

= وهذه الرواية الثانية رواها كذلك التِّرمذي في الجامع كما مرَّ، وقال: حديثُ ابن عمر حديثٌ غريبٌ، رواه غير واحدٍ عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عُبيد الله، عن نافع، عن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأنَّ عمر ضرب وغرّب. حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس، عن عُبيد الله بن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرَّب، ولم يذكروا فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وصوّب الدَّارقطني الرِّواية الموقوفة هذه على المرفوعة والمرسلة، إذ إنه ذكر الجميع، وأنهى بذكر الموقوفة وقال: وهو الصواب، كما في العلل ١٢/ ٣٢٠. أمّا أبو حاتم فرأى أن الروايتين: المتصلة والمرسلة كلتاهما خطأ ووهم، وخطّأ ابنَ إدريس على ثقته وإمامته كما في العلل لابن أبي حاتم (١٣٨٢)، في حين أن ابن القطّان الفاسي صحح الجميع، ولم يستغرب أو يستبعد ورود هذه الروايات جميعًا عن ابن إدريس أو أن تكون عنده، كما في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥ (٢٦٢٣)، ولا ريب أن الموقوف هو الصواب كما قرره الجهابذة المتقدمون.

انظر: البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٢٢، والمُحلى لابن حزم ٩/ ٦٥.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٣١٥) عن عثمان، عن سعيد، عن حماد، عن إبراهيم، أن عليًّا قال.

المصنَّف (١٣٣١٣)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٢٨٥ (٩٥٦٨) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرَّزاق، به. والحافظ يوسف بن خليل الدمشقي في جزء عوالي أبي حنيفة (١٢) من طريق الطبراني، به.

ج ٦ · ص ١٩٢

عبدُ الرزاقِ (١)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، قال: غَرَّبَ عمرُ ربيعةَ بنَ أُميَّةَ بنِ خَلَفٍ في الخمْرِ إلى خَيبرَ، فلَحِقَ بهِرَقْلَ، فتنَصَّر، فقال عمرُ: لا أُغرِّبُ مسلمًا بعدَ هذا أبدًا (٢).

قالوا: ولو كان النفيُ حدًّا لله ما ترَكه عمرُ بعدُ، ولا كان عليٌّ ليكرَهَه.

وهو قولُ الكوفيِّين. وأمَّا أهلُ المدينةِ فعلى ما ذكرنا عنهم.

قال معمرٌ: وسَمِعْتُ الزُّهريَّ وسُئِل: إلى كم يُنْفَى الزاني؟ قال: نفاه عمرُ من المدينةِ إلى البصرةِ، ومن المدينةِ إلى خيبرَ (٣).

عبدُ الرزاقِ (٤)، عن ابنِ جريج، قال: سمِعتُ ابنَ شهاب وسُئِل، بمِثلِه سواءً.

أيوبُ وعُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ نفَى إلى فَدَكٍ (٥)، وأنَّ ابنَ عمرَ نفَى إلى فَدَك (٦).

الثوريُّ، عن أبي إسحاقَ، أنَّ عليًّا نفَى من الكوفةِ إلى البصرةِ (٧).

المصنَّف (١٧٠٤٠) بهذا الإسناد، ورواه لإسناد آخر في (١٣٣٢٠) بسياق مختلف قليلًا.

وأخرجه أيضًا: عمر بن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ٤٧٤، عن عارم، عن عبد الله بن المبارك، عن مَعْمر، به. والنَّسائي في المجتبى ٨/ ٣١١ من طريق عبد الرَّزاق، به.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٣٢١) عن معمر، به.

المصنَّف (١٣٣٢٢).

ذكر ياقوت في معجم البلدان ٣/ ٨٥٥ أنها قرية بينها وبين المدينة يومان. وقال صاحب معجم المعالم الجغرافية في السيرة ص ٢٣٥: إنّها قرية شرقي خيبر تُعرف اليوم بالحائض.

أخرج عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٢٦) عن مَعْمر، عن أيوب، عن نافع، أنَّ ابن عمر نفى إلى فدك. وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٩٣) عن وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنَّ عمر نَفَى إلى فدك. وذكر البيهقي في السنن الصغرى والسنن الكبرى ٨/ ٢٤٣، وفي معرفة السنن والآثار، عن أبي بكر بن المنذر في الخلافيات، أن عبد الله بن عمر حدَّ مملوكة له في الزِّنا ونفاها إلى فدك.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٢٣) عن الثوري، به. وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٣٩٥) عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن يحيى، أن عليًا نفى إلى البصرة. وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٦٧٣٥) من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أشياخه ... إلخ.=

ج ٦ · ص ١٩٣

وقال ابنُ جُريج: قلتُ لعطاء: نفَى من مكةَ إلى الطائفِ؟ قال: حَسْبُه ذلك (١).

وأما قولُ الرجلِ: إنّ ابني كان عسيفًا على هذا، فزنَى بامرأتِه، مع قولِ أبي هريرةَ: فجلَد ابنَه مئةَ جَلْدَةٍ، وغرَّبه عامًا. فيَدُلُّ على أنَّ ابنَ الرجلِ المتكَلِّم أقرَّ على نفسِه بما قال أبوه أو صَدَّقَه في قولِه ذلك عليه، ولولا إقرارُهُ (٢) لما أقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الحدَّ عليه؛ لأنَّ من شَريعَتِه وسنتِه - صلى الله عليه وسلم - ألا يُؤخَذَ (٣) أحَدٌ بإقرار غيره عليه، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤]: لا على غيرها (٤). وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي رَمْثَةَ (٥): "إنَّكَ لا تَجني عليه، ولا يَجني عليكَ" (٦). وهذا كلُّه يُوضِّحُ لك أنَّه إنَّما جَلَده بإقرارِه

= وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله السبيعي. ورواه بإسناد آخر (١٦٧٣٤) من طريق الشافعي فيما بلغه عن هشيم، عن الشيباني، عن الشعبي، أن عليًا نفى إلى البصرة، وروى هذا الحديث في السنن الصغير (٢٥٦٤) له بلا إسناد، وقال: روينا عن الشعبي.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٢٥).

في الأصل بدل الإقرار: "ذلك"، والمثبت من ش ٤.

في ش ٤: "لما أقام عليه حدًّا؛ لأنه محال أن يؤخذ".

قوله: "لا على غيرها" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش ٤.

هذا التوصيف غير دقيق؛ لأن الرِّواية عن أبي رَمْثة فيها: "دخلت مع أبي"، فالحديث كان مع والد أبي رَمْثة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - سأل والد أبي رمثة: من هذا معك؟

أخرج هذا الحديث عددٌ من الحفاظ، منهم: الحميدي في المسند (٨٦٦)، فقال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن سعيد بن أبجر، عن إياد بن لقيط، عن أبي رَمْثة السُّلمي، قال: دخلت مع أبي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرأى أبي الذي بظهره فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب، فقال: "إنَّك رفيق والله الطبيب"، قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي: "من ذا معك"؟ فقال: ابني، أشهد لك به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنّك لا تجني عليه ولا يجني عليك". وأخرجه كذلك أبو داود في السنن (٤٢٠٦، ٤٢٠٧، ٤٢٠٨) بعدة أسانيد قال في بعضها: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن إياد بن لقيط ... أسقط ابن أبجر بينهما والنَّسائي في المجتبى ٨/ ٥٣ عن هارون بن عبد الله، عن سفيان، عن عبد الملك بن أبجر، به. كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ٢٧٩ (٧١٥) من طريق الحميدي. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، فالحميدي ومن دونه كلهم ثقاتٌ ثبت سماع بعضهم من بعض.

ج ٦ · ص ١٩٤

وكَسْبِه على نفسِه لا بإقرارِ أبيه عليه، ولولا إقرارُه بذلك على نفسِه، لكان أبوه قاذفًا له، وهذا ما لا خلافَ في شيءٍ منه عندَ العلماء، والحمدُ لله.

واختلفوا فيمَن أقرَّ بالزِّنَى بامرأةٍ بعينِها، وجحَدت هي؛ فقال مالكٌ (١): يُقامُ عليه حَدُّ الزِّنَى، وإن طَلَبَت حَدَّ القَذْفِ أُقيم عليه أيضًا. قال: وكذلك لو قالت: زنَى بي فلانٌ، وأنكَر: حُدَّتْ للقذفِ، ثم للزِّنَى. وبهذا قال الطبريُّ.

وقال أبو حنيفة (٢): لا حَدَّ عليه للزنَى، وعليه حَدُّ القَذْفِ، وعليها مثلُ ذلك إن قالت له ذلك.

وقال أبو يوسفَ (٣)، ومحمدٌ، والشافعيُّ: يُحدُّ مَنْ أقرَّ منهما للزِّنَى فقط؛ لأنَّا قد أحَطْنَا عِلْمًا أنه لا يجبُ عليه الحدَّانِ جميعًا؛ لأنَّه إن كان زانيًا، فلا حَدَّ على قاذفِه، فإذا أُقيم عليه حدُّ الزِّنى، لم يُقَمْ عليه حَدُّ القَذْفِ.

وقال الأوزاعيُّ (٤): يُحدُّ للقذفِ، ولا يُحدُّ للزِّنى.

وقال ابنُ أبي ليلى (٥): إذا أقَرَّ هو بالزِّنى، وجَحَدَتْ هي، جُلِدَ وإن كان مُحصَنًا، ولم يُرجَمْ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: رَدُّ ما قُضِي به من الجهالاتِ، قال - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ عَمَلٍ ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ" (٦). وقال عمرُ: رُدُّوا الجهالاتِ إلى السنَّةِ (٧).

النوادر والزّيادات ١٤/ ٢٥١، وانظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٩٨.

مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٩٧.

انظر قول أبي يوسف ومحمد في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٩٧، وبدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٦١.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٩٨.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٩٠.

أخرج البخاري في صحيحه (٢٦٩٧) عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ"، وأخرجه مسلم في الصحيح (١٧١٨) بهذا اللفظ وبلفظ آخر هو: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ".

أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١٣٢٦) هكذا مختصرًا، ورواه البيهقي في السنن الصغير (٢٨٢٣) وفي السنن الكبرى ٧/ ٤٤٢، مع قصة.

ج ٦ · ص ١٩٥

وأجمَع العلماءُ (١) أن الجوْرَ البيِّنَ، والخطَأ الواضِحَ الخالِفَ للإجماع والسُّنةِ الثابتةِ المشهورةِ التي لا مُعارِضَ لها، مَرْدُودٌ على كُلِّ من قَضى به.

ذكر مالكٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ وربيعةَ، أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيز كان يقولُ: ما مِن طينةٍ أهْوَنُ عليَّ فتًّا، ولا كتابٍ أهْوَنُ عليَّ ردًّا، من كتاب قَضَيْتُ به، ثم أبصَرْتُ أنَّ الحقَّ في خِلافِه. أو قال: في غيرِه (٢).

وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ اعتِرافَ الزاني مرَّةً واحدةً بالزِّنى، يُوجِبُ عليه الحدَّ ما لم يَرْجعْ، ألا ترَى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن اعْتَرفتْ فارجُمْها"، ولم يَقُلْ: إن اعْتَرفت أربعَ مرَّاتٍ. وسَنُبيِّنُ هذا في بابِ مُرْسَلِ ابنِ شهابٍ من هذا الكتابِ (٣) إن شاء اللهُ.

وفي هذا الحديث أيضًا: إثباتُ خَبَرِ الواحِدِ (٤)، وإيجابُ العَمَلِ به في الحُدُودِ، وإذا وجَب ذلك في الحدودِ، فسائِرُ الأحكام أحْرَى بذلك.

وفيه: أنَّ للإمام أن يسألَ المقذوفَ، فإن اعْتَرف حكم عليه بالواجبِ، وإن لم يَعْتَرفْ، وطالبَ القاذِفَ، أخَذ له بحَدِّه. وهذا مَوْضِعٌ اختَلَف فيه الفقهاءُ،

في ش ٤، ر ١: "وقد أجمعوا"، والمثبت من الأصل.

أخرج هذا الأثر الفَسَوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٩٨ عن محمد - لعله ابن أبي زُكير - عن مالك، به. والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١١٩ عن أبي عبد الله الحاكم، عن أحمد بن سهل، عن إبراهيم بن معقل، عن حَرملة، عن ابن وهب، عن مالك، به، ولفظه: "ما من طينة أهون عليَّ فكًّا، وما من كتاب أيسر علي ردًّا، من كتاب قضيت به ثم أبصرتُ أنَّ الحقَّ في غيره ففسخته". وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٥/ ١٩٤ من طريق البيهقي بلفظه غير أن فيه: "فنسخته" بدلًا من: "ففسخته"، ويظهر أنَّه تصحيف، والله أعلم.

الحديث العاشر من مراسيل ابن شهاب عن نفسه.

وقد بوّب البخاري على هذا في صحيحه فقال في الباب الأول من كتاب أخبار الآحاد من صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ثم ساق هذا الحديث في الباب المذكور (٧٢٦٠). وقال القاضي عِياض في إكمال المعلم ٥/ ٥٢٧: وفيه قبول خبر الواحد.

ج ٦ · ص ١٩٦

فقال مالكٌ: لا يحُدُّ الإمامُ القاذِفَ حتى يُطالبَه المقذوفُ، إلا أن يكونَ الإمامُ سَمِعه، فيحُدَّه إن كان معه شهودٌ غيره عُدُولٌ. قال: ولو أنَّ الإمامَ شَهِد عندَه شهودٌ عُدولٌ على قاذِفٍ، لم يُقِم الحدَّ حتى يُرْسِلَ إلى المقذوفِ وَينْظُرَ ما يقولُ، لعَلَّه يُريدُ سَتْرًا على نفسِه (١).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ: لا يُحدُّ القاذِفُ إلا بمُطالبَةِ المقذوفِ.

وقال ابنُ أبي ليْلَى: يحُدُّه الإمامُ وإن لم يَطلُبْه المقذوفُ (٢).

وفيه: أن يكونَ الرسولُ في حُكْم الدِّينِ واحدًا، كما أن الحكَمَ واحدٌ، وذلك كلُّه قُوَّةٌ في العملِ بخَبرِ الواحدِ.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الحاكمَ يَقْضي بما يُقِرُّ به عندَه المُقِرُّ (٣)، وإن لم يَحْضُرْهُ أحَدٌ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقلْ له: احمِلْ معك من يسمعُ اعترافَها.

وفي ذلك: إيجاب القضاء بما علم القاضي وهو حاكمٌ، وسيأتي القول في قضاء القاضي بعلمه، واختلاف العلماء في ذلك، ووجوه أقوالهم وما نزَعوا به في باب هشام بن عُروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلَمة عن أمِّ سَلَمة من كتابنا هذا (٤) إنْ شاء الله، والله المستعان لا ربَّ سواه.

مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٣٢٠، وانظر: فتح الباري لابن حجر ١٢/ ١٤١، وعمدة القاري للعَيْني ١٣/ ٢٧٣.

مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٣٢٠، وانظر: عمدة القاري للعَيْني ١٣/ ١٧٣.

انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٨/ ٢٦٨، وفتح الباري لابن حجر ١٢/ ١٤٢.

في الحديث الحادي والثلاثين لهشام بن عروة آخر الكتاب.

ج ٦ · ص ١٩٧

حديثٌ تاسعٌ لابن شِهاب، عن عُبيد الله

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الأمَةِ إذا زنَت ولم تُحصِنْ، فقال: "إن زَنَتْ فاجلِدُوها، ثمَّ إنْ زَنَت فاجلِدوها، ثمَّ إنْ زنَت فاجلِدُوها، ثم بيعُوها ولو بضَفيرٍ". قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعدَ الثالثةِ أم الرابعةِ؟

هكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بهذا الإسنادِ، وتابَعَه على إسنادِه عن ابن شهابٍ: يونسُ بنُ يزيدَ (٢)، ويحيى بنُ سعيدٍ (٣).

ورواه عُقَيلٌ (٤)، والزُّبيدِيُّ (٥)، وابنُ أخي الزُّهريِّ (٦)، عن الزُّهريِّ، عن

الموطأ ٢/ ٣٨٨ (٢٣٩٠).

قال البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢١ بعد أن ساق عدة أسانيد لهذا الحديث: قال يونس عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.

أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٧) عن محمد بن نصر، عن أيوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٢٦) عن النَّسائي، به.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٠، والفَسَوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٤٣ و ٤٣٠، كلاهما عن يحيى بن أبي بكر، عن الليث، عن عقيل، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٤ من طريق يعقوب بن سفيان الفَسَوي، به.

هو محمد بن الوليد، وحديثه هنا أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٤٣ (١٩٠١٨) عن يزيد بن عبد ربه، عن بقيَّة، به. والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٩، والفَسَوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٣٠ كلاهما عن حيوة، عن بقيَّة، عن الزبيدي، به. وزاد الفَسَوي ابنَ المُصفَّى قرنه بحيوة، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١١٤) عن عبد الوهاب بن نجدة، عن بقيَّة، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٢٣) عن محمد بن المُصَفَّى، عن بقيَّة، به.

أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٣٥٧ (١٩٠١٧) عن يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، به. والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٩ عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، به. وابن أبي عاصم في =

ج ٦ · ص ١٩٨

عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، أنَّ شبلًا أو شُبَيْلَ (١) بنَ خالدٍ (٢) المزنيَّ أخبره، أنَّ عبدَ الله بنَ مالكٍ الأوسيَّ أخبره، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ عن الأمَةِ. وذكروا الحديثَ، إلا أن عُقَيلًا وحدَه قال: مالكُ بنُ عبدِ الله الأوسيّ (٣).

وقال الزُّبيدِيُّ، وابنُ أخي الزهريِّ: عبدُ الله بنُ مالكٍ. وكذلك قال يونسُ بنُ يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ، عن شِبْلِ بنِ حامدٍ المُزَنيِّ (٤)، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ الأوسيِّ.

= الآحاد والمثاني (١١١٥) عن الحسن بن علي، عن يعقوب بن إبراهيم، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٢٢) عن أبي داود الحرّاني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، به. كما أخرجه عبد بن حُميد في السند كما في المنتخب (٤٩٢) عن يعقوب بن إبراهيم، به، غير أنَّه قال في آخره: عن شبل بن خليد المزني أخبره "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " فجعله من مسند شبل هذا.

في أغلب الموارد التي ورد فيها الحديث ذُكر شبلٌ - مُكبرًّا، ولم يرد شُبيلًا مُصغرًا إلا في بعض نسخ السند كما ذكر المحقق ٣١/ ٣٥٩، وكما جاء في الآحاد والمثاني بروايتيه لكن المحقِّق غيَّره كما ذُكر، وهذه من آفات المحققين، إذ يتصرَّف المحقق بالأصل ويُغيِّر فيه دون أن يُدرك أن هذا من اختلاف الرِّوايات فيُثبت رواية أخرى من كتابٍ آخر فيجني على الأصل.

ورد في رواية ابن عُيينة: شبل بن حامد، وبَين العلماء شُذوذ هذه الرِّواية، فقال الترمذي ٣/ ١٠٤ عقب حديث (١٤٣٣): وحديث أبن عُيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال: شبل بن حامد، وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد، ويُقال أيضًا: شبل بن خُلَيْد.

كما مرَّ عن روايات عُقيل عند البخاري في التاريخ الكبير، والفَسَوي في المعرفة والتاريخ، غير أن محقق المعرفة والتاريخ في الموطن الثاني ١/ ٤٣٠ غيَّر الاسم إلى عبد الله بن مالك، وعلّق قائلًا: في الأصل: "مالك بن عبد الله" وهو مقلوب. انظر: مسند أحمد ... ، في حين أنَّه ذكره على الصواب في ١/ ٣٤٣ حيث أثبت مالك بن عبد الله ورجّح كونه عبد الله بن مالك الأوسي، وهو عمل صائب خلاف ما في الموضع الثاني.

قال البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢١: خُليد أشبه، وحامد لا يصحّ عندي. لكن ابن معين صحح ابن حامد فقال في التاريخ رواية الدُّوري (٢١٨): ويقال: إنَّه شبل بن خُليد، ويقال: إنَّه شبل بن حامد، وأمَّا أهل مصر فيقولون: شبل بن حامد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال يحيى: وهذا عندي أشبه، لأنَّ شبلًا ليست له صحبة. وخطَّأ الترمذي كذلك شبل بن حامد كما سيأتي ورجح الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٢٨) ابن خليد، =

ج ٦ · ص ١٩٩

فجمَع يونسُ بنُ يزيدَ الإسنادَيْنِ جميعًا في هذا الحديثِ، وانفَرَد مالكٌ فيه بإسنادٍ واحدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هريرةَ وزيدٍ.

وعندَ عُقَيْلٍ، والزُّبيدِيِّ، وابن أخِي الزُّهريِّ، فيه أيضًا إسنادٌ واحدٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن شِبْل، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ. وجمَع يونسُ الحديثَيْنِ جميعًا.

ورَواه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هُريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ وشِبْلٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصنْ، فقال: "إذا زَنتْ فاجلِدُوها"، وذكر الحديثَ (١). هكذا قال ابنُ عيينةَ في هذا الحديثِ، فجعَل شِبْلًا مع أبي هريرةَ وزيدِ بن خالدٍ، فأخْطَأ وأدخَل إسنادَ حديثٍ في آخَرَ، ولم يُقِمْ حديثَ شِبْل (٢).

= فقال بعد أن روى رواية يونس عن الزُّهري هذه: هكذا قال لنا يونس عن ابن وهب في الحديث: شِبْل بن حامد، وإنَّما هو ابن خُليد أنَّ عبد الله بن مالك الأويسي وإنَّما هو الأوسي. وهذه الرِّواية رواها بالإضافة للطَّحاوي كما مرَّ الآن البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٠، والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٢١)، وابن قانع في معجمه ٢/ ١٢١، كلهم من طريق ابن وهب عن يونس، به.

أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٥٤٠ - ٥٤٢)، والحُمَيدي في المسند (٨١٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢٤٠)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٧٦ (١٧٠٤٣) كلُّهم عن سفيان، به. وابن ماجة في السنن (٢٥٦٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٢٠) عن الحارث بن مسكين، عن سفيان، به، وقال: والصواب حديث مالك، وشِبْل في هذا الحديث خطأ، وغيرهم. قلنا: وأخرجه كذلك البخاري في الصحيح في عدة مواطن منها (٦٨٢٧، ٦٨٥٩، ٧٢٧٨) من طرق عن علي بن المديني ومحمد بن يوسف الفِريابي ومسدِّد كلهم عن سفيان دون ذكر شبل!

قال الترمذي في الجامع عقب حديث (١٤٣٣) بعدما ساق هذا الحديث: وحديث ابن عُيينة وهم فيه سفيان بن عُيينة أدخل حديثًا في حديث. والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزُّبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري، عن الزُّهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا زنت الأمة. والزُّهري، عن عبيد الله، عن شبل بن خالد، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا زنت الأمة. وهذا الصحيح عند أهل الحديث،=

ج ٦ · ص ٢٠٠

قال أحمدُ بنُ زهير (١): سمِعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: شِبْلٌ هذا لم يسمَعْ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا. وقال عباسٌ (٢): سمِعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: ليس لشِبْلٍ صحبةٌ، يقالُ: إنه شِبلُ بنُ مَعبدٍ، ويقالُ: شِبلُ بنُ حامدٍ. قال: وأهلُ مصرَ يقولون: شِبْلُ بنُ حامدٍ، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ الأوسيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قال يحيى بنُ معينٍ: وهذا عندي أشْبَهُ؛ لأنَّ شِبلًا ليس له صحبةٌ (٣).

وقال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابوريُّ (٤): جمَع ابنُ عُيينةَ في حديثه هذا أبا هريرةَ وزيدَ بنَ خالدٍ وشِبلًا، وأخطَأ في ضَمِّه شِبلًا إلى أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ في هذا الحديثِ. قال: وإن كان عُبيدُ الله بنُ عبدِ الله قد جمعهم في حديث الأمَةِ، فإنه رواه في هذا الحديثِ (٥) عن أبي هريرةَ وزيدٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وعن شِبْلٍ، عن عبدِ الله بنِ مالكٍ الأوسيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فترَك ابنُ عُيينةَ عبدَ الله بنَ مالكٍ، وضَمَّ شِبلًا إلى أبي هريرةَ وزيدٍ، فجعَله حديثًا واحدًا، وإنَّما هذا حديثٌ، وذاك حديثٌ، قد ميَّزهما يونسُ بنُ يزيدَ. قال: وتفَرَّد معمرٌ ومالكٌ بحديثِ أبي هريرةَ وزيدِ بن خالدٍ.

= وشبل بن خالد لم يُدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنَّما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا الصحيح، وحديث ابن عُيينة غير محفوظ، وروي عنه أنَّه قال: شبل بن حامد، وهو خطا، إنما هو شِبْل بن خالد، ويقال أيضًا: شِبل بن خليد. وذكر الدَّارقطني في العلل ١١/ ٥٠ رواية ابن عُيينة فقال عقبها: وخالفه يحيى بن سعيد، وصالح بن كيسان، والوليد بن كثير، رووه عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، ولم يذكروا شبلًا. في إشارة إلى تعليل رواية سفيان.

تاريخه، السفر الثالث: ١/ ٢٨٦ (١٠٠٣)، وقال أيضا: شبل خطأ. وانظر: موسوعة أقوال يحيى بن معين في الرجال ٢/ ٣٠١.

هو العبّاس بن محمد الدُّوري، راوي التاريخ عن يحيى بن مَعين.

تاريخ الدوري ٣/ ٥٩ (٢١٨). ومرَّ قبل قليل تحقيق ذلك.

هو الذُّهْلي، ولعل هذا من كتابه المعروف بالزهريات لكنه لم يصلنا. والمصنف نقل منه نُقولًا عدّة.

قوله: "في هذا الحديث" سقط من ر ١، م، وهو ثابت في الأصل، ش ٤.

ج ٦ · ص ٢٠١

قال: وروَى الزُّبيدِيُّ، وعُقَيْل، وابنُ أخي الزهريِّ، حديثَ شِبْلٍ، فاجتمَعوا على خلافِ ابنِ عُيينةَ.

قال أبو عُمر: هكذا قال محمدُ بنُ يحيى، أنَّ معمرًا ومالكًا انفَرَدا بحديثِ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ. وأقولُ: أنْ قد تابَعَهما يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، من روايةِ الأوسيَ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ بنُ سليمانَ بنِ بلالٍ، قال: حدَّثني أبو بكر بنُ أبي أُويسٍ، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، قال: قال يحيى: وأخبرني ابنُ شهابٍ، أنَّ عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله بنِ عُتبةَ حدَّثَه، أنَّ أبا هريرةَ وزيدَ بنَ خالدٍ حدَّثاه، أنَّهما سمِعا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسألُ عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصِنْ. فذكر الحديثَ (١).

قال أبو عُمر: وزعَم الطَّحَاويُّ أنَّه لم يقلْ أحدٌ في هذا الحديثِ: ولم تُحصِنْ إلا مالكٌ (٢)، وليس كما ذكر (٣)؛ لأنّا قد وجَدْنا أنَّ ابنَ عُيينةَ قد تابَعه على ذلك، وكذلك في روايةِ يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ شهابٍ لهذا الحديثِ: إذا

أخرجه النّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٧) عن محمد بن نصر النَّيسابوري، عن أيوب بن سليمان بن بلال، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٢٦) من طريق النّسائي، به.

ذكر هذا القول في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٨١، وأضاف: وسائر أصحاب الزُّهْري لا يذكرون هذا الحرف.

وقد وافق الشراح والعلماء المُصنِّف على هذا الانتقاد للطحاوي، فقال ابن بطّال في شرحه على البخاري ٨/ ٤٧١ مُعقِّبًا بقوله: وإذا اتفق مالك ويحيى بن سعيد وابن عُيَيْنة فهم حُجَّة على من خالفهم. وقال النَّووي في شرح صحيح مسلم ١١/ ٢١٣ بعد أن ذكر قول الطَّحاوي: وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحُفَّاظ هذا على الطَّحاوي، قالوا: بل روى هذه اللفظة أيضًا ابن عُيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك، فحصل أنَّ هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكمٌ مُخالف؛ لأنَّ الأمة تُجلد نصف جلد الحرة ... ، وردّ عليه كذلك ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٦٢ وغيرهم.

ج ٦ · ص ٢٠٢

زَنَتْ ولم تُحصِنْ على ما قدَّمنا بالإسناد المذكورِ، وسائرُ من روَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بالإسنادَيْن جميعًا، لم يقلْ أحدٌ منهم فيه: ولم تُحصِنْ غيرَ مالكٍ وابنِ عُيينَة ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ (١).

وقد روَى هذا الحديثَ سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقْبُريُّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لم يذْكُرْ فيه: ولم تُحصِنْ؛ رواه جماعةٌ عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ لم يذْكُروا ذلك فيه. وممن رواه عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ: الليثُ بنُ سعدٍ (٢)، وأُسامَةُ بنُ زيدٍ (٣)، وعبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ (٤)، وأيوبُ بنُ موسى (٥)، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، وإسماعيلُ بنُ أُميَّةَ (٦).

لكن وردت هذه اللفظة من روايات آخرين، فممّن ذكرها من الرُّواة عن ابن شهاب غير مالك وابن عُيينة وابن سعيد: صالح بن كيسان عن ابن شهاب، به، كما عند النَّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٨)، وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، به، كما عند أبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم (٦٣٢٨)، وعبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب، به، كما عند الطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٣٧ (٥١٩٧ - ٥١٩٨).

أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٥٥ (١٠٤٠٥) عن حجّاج، عن الليث، به. والبخاري في الصحيح في أكثر من موضع منها (٢١٥٢) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، به. ومُسلم في صحيحه (١٧٠٣).

أخرجه مُسلم في الصحيح (١٧٠٣) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، عن أسامة، به. وأبو عوانة في المستخرج (٥٠٦٢) من طريقين إحداهما عن ابن المنادي، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن أسامة، به. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٣٤) وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٦ عن يونس، عن ابن وهب، عن أسامة، به.

أخرجه البزَّار في مسنده ١٥/ ١٤٤ (٨٤٦٤) عن محمد بن عبد الملك، عن بشر، عن عبد الرحمن، به. والنسائي في السنن الكبرى (٧٢١٣) عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر، عن عبد الرحمن، به.

أخرجه الشافعي في المسند، ص ٣٨٧، والحميدي في المسند (١٠٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٢٤٢)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٥٧ (٧٣٩٥) كلهم عن سفيان، عن أيوب، به. ومسلم في الصحيح (١٧٠٣) من طرق إحداها عن ابن أبي شَيْبة، به.

أخرجه النّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٤) عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضَّل، عن إسماعيل بن أمية، به. وأشار إلى هذه الرواية البخاري في صحيحه (٦٨٣٩) مُتابعة.

ج ٦ · ص ٢٠٣

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ (١)، قال: حدَّثنا يحيى القَطَّان، عن عبيدِ الله (٢) - يعني ابنَ عمرَ - قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فلْيَجلِدْها، ولا يُعَيِّرها - ثلاثَ مرَّاتٍ - فإن عادَتْ في الرابعةِ فليجلِدْها وليبِعْها بضفِيرٍ، أو بحبلٍ من شَعَرٍ".

وفي رواية إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ: "إذا زَنَت وليِدَةُ أحَدِكم فتبيَّن زناها". وفي روايةِ أيوبَ بنِ موسى: "فليجلِدْها الحدَّ"، ولا نَعْلَمُ أحدًا ذكر فيه الحدَّ غيرَه، وكلُّهم قال فيه: "ولا يُعيِّرها، ولا يُثرِّبْ عليها".

وروَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عُمارَةُ (٣) بنُ أبي فَرْوةَ: وإسحاقُ بنُ راشدٍ (٤)، فأخطآ فيه، قال فيه عُمارَةُ بنُ أبي فَرْوةَ: عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ

لعل هذا الحديث في مسند مُسدَّد، ولم يذكره أصحاب الزَّوائد لأنه ليس كذلك، وممن أخرجه من طريق مُسدَّد أبو داود في السنن (٤٤٧٠) عن مُسدَّد، به. وأبو عوانة في المستخرج (٦٣٢٣) من طريق أبي داود، عن مُسدَّد، به. كما أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٦٨ (٨٨٨٦) عن محمد بن عُبيد، عن عُبيد الله بن عمر، به. ومسلم في الصحيح (١٧٠٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نُمير، عن عبيد الله، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٠٨) عن سُويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن عُبيد الله بن عمر، به.

في الأصل: "عبد الله"، خطأ بيّن، لأن الحديث حديث أخيه عبيد الله الثقة.

هكذا في النسخ، وهو تحريف قديم بيّن، صوابه: عمّار، وهو: عمار بن أبي فروة القرشي، أبو عمر الأموي مولى عثمان بن عفان، قال البخاري: لا يُتابع في حديثه، لا يروي إلا عن الزهري، وذكره العقيلي وابن عدي في الضعفاء، وهو مجهول. انظر: تحرير التقريب ٣/ ٦٠ (٤٨٣١)، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٠٤.

إسحاق بن راشد الجزري، أبو سليمان الحراني، قال يعقوب بن سفيان: صالح الحديث، ووثقه ابن معين وقال مرة: صالح الحديث، وقيل ليحيى في النعمان بن راشد وإسحاق بن راشد: أيهما أعجب إليك؟ قال: ليس هما بالزُّهري بذاك، قلت: ففي غير الزُّهري؟ قال: ليس بإسحاق بأس. لذا قال عنه ابن حجر: ثقة، في حديثه عن الزُّهري بعضُ الوهم. انظر: تحرير التقريب ١/ ١١٧ (٣٥٠) وتهذيب الكمال ٢/ ٤١٩ - ٤٢٣.

ج ٦ · ص ٢٠٤

وعَمْرةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زَنَتِ الأمَةُ فاجلِدُوها" (١). وقال فيه إسحاقُ بنُ راشدٍ: عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هُريرةَ (٢).

والطريقان جميعًا خطأٌ، والصوابُ فيه قولُ مالكٍ ومن تابَعه، وقولُ عُقَيْلٍ ومن تابَعه إسنادٌ آخَرُ (٣). وروَى حديثَ عُمارَةَ: الليثُ، عن يزيدَ (٤) بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عُمارَةَ.

ومِن أصحابِ الليثِ بنِ سعدٍ مَن يقولُ فيه: عن عُروةَ، عن عَمْرةَ، عن عائشَة (٥).

هذه الرِّواية أخرجها النسائي في السنن الكبرى (٧٢٢٥) عن عيسى بن حمّاد، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، به. والرّامهرمزي في المحدِّث الفاصل، ص ٤٧٦ (٥٧٥) عن أبيه، عن أبي داود، عن عيسى بن حماد، به. كما عند النَّسائي، وابن عدي في الكامل ٥/ ٧٤ (١٢٥٣) عن محمد بن هارون، عن عيسى بن حماد، به. والمِري في تهذيب الكمال ٢١/ ٢٠٣ من طريق عيسى بن حماد، فوافق النَّسائي في شيخه.

أخرجه البزَّار في مسنده (٨٠٨٣) عن عمر بن الخطاب، عن أحمد بن أبي شُعيب، عن موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، به، وقال: وهذا الحديث يرويه الثّقات عن الزُّهري عن عُبيد الله. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢١٦) عن محمد بن مُسلم بن وارة، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن إسحاق بن راشد، به، وقال: هذا خطأٌ. والطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٣٢) عن النَّسائي، به.

ذكر النَّسائي كما مرَّ خطأ رواية إسحاق بن راشد، أمَّا رواية عمار بن أبي فَرْوة، فقد قال العُقَيلي عن البخاري ٣/ ٣٢١: لا يُتابع في حديثه، وقال بعد أن ساق طرق هذا الحديث كما في الضُّعفاء الكبير ٣/ ٣٢٢: والمحفوظ رواية مَعْمر ومالك ويونس وعُقيل، وهما حديثان عند الزُّهري عن عُبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد، وعن عُبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي، وسائر ذلك غير محفوظ.

في م: "زيد"، وهو تحريف بيّن.

وهذه الرِّواية عند أحمد في المسند ٤٠/ ٤٢١ (٢٤٣٦١) عن يونس، عن ليث، به. وابن ماجة في السنن (٢٥٦٦) عن محمد بن رمح، عن الليث، به. والفَسَوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٣٣ عن أبي صالح وابن بُكير وابن رمح، عن الليث، به. والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٢٢٤) =

ج ٦ · ص ٢٠٥

وأجمَع العلماءُ على أنَّ الأمَةَ إذا تزوَّجَتْ فزَنَت، أنَّ عليها نصفَ ما على الحرةِ البِكْرِ مِن الجلْدِ (١)؟ لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. والإحصانُ في كلام العربِ على وجوه؛ منها: الإسلامُ، ومنها العِفَّةُ، ومنها التزويجُ، ومنها الحريةُ. إلا أنَّه في الإمَاء هاهنا على وجهيْنِ؛ منهم مَن يقولُ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾: زوجن أو تَزَوَّجْنَ. ومنهم مَن يقولُ: إحصانُها: إسلامُها. فمَن قَرَأ: (أَحْصَنَّ) بفتح الألِفِ، فمعناه: تزوَّجْنَ أو أسلَمْنَ، على مذْهبِ من قال ذلك. وأمَّا من قرأ بضمِّ الألِفِ، فمعناه: زُوِّجْنَ، أي: أُحْصِنَّ بالأزواج، يريدُ: أحصَنَهُنَّ غيرُهُنَّ، يعني الأزواجَ بالنكاح (٢). وقد قيل: أُحْصِنَّ بالإسلام، فالزوجُ يُحْصِنُها، والإسلامُ يُحصِنُها، والمعنيانِ مُتَداخِلان في القوليْن.

فممَّن قرَأ بضَمِّ الألفِ وكسرِ الصادِ في ﴿أُحصِنَّ﴾: ابنُ عباسٍ، وأبو الدّرداء، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، ومجاهدٌ، وطاوُسٌ، وعكرمةُ، وابنُ كثيرٍ، والأعرجُ، وأبو جعفرٍ، ونافعٌ، وسالم، والقاسمُ، وأبو عبدِ الرحمن السُّلميُّ، وأبو رجاءٍ، ومحمدُ بنُ سيرينَ - على اختلافٍ عنه - وأبو عمرٍو، وقتادةُ، وعيسى، وسلَّامٌ،

= عن الرَّبيع بن سليمان، عن شُعيب بن الليث، عن أبيه، به. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٦، والطَّبراني في المعجم الأوسط (٨٧٩٢) عن مُطلب، عن عبد الله بن صالح، عن الليث، به. وغيرهم. وقال البوصيري في مصباح الزُّجاجة ٣/ ٣١٠: "هذا إسنادٌ ضعيف، عمارة بن أبي فروة قال البخاري: لا يُتابع في حديثه، وذكره العقيلي وابن الجارود في الضعفاء، وذكره ابن حبّان في الثقات فما أجاد". وعمار بن أبي فروة ذكره الذهبي في الميزان ٢/ ٤٥٩ وذكر قول البخاري فيه: لا يُتابع على حديثه.

انظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣٦٥ فقد نقل الإجماع أيضًا.

انظر: حجة القراءات لابن زنجلة، ص ١٩٨، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٢٦٨.

ج ٦ · ص ٢٠٦

ويعقوبُ، وأيوبُ بنُ المتوكِّلِ، وابنُ عامرٍ، وأبو عبدِ الرحمن المُقْرِئ. واختُلِفَ في ذلك عن الحسنِ وعاصم، فرُوي عنهما الوجهان جميعًا.

وكان ابنُ عباسٍ يقولُ: إذا أُحْصِنَّ بالأزواج (١). وكان يقولُ: ليس على الأمَةِ حدٌّ حتى تُحصَنَ بزوج (٢). وروَى عَطِيَّةُ بنُ قيسٍ، عن أُمِّ الدرداء، عن أبي الدرداء مثلَه. وهو مذْهَبُ كلِّ مَن قَرَأ بهذه القراءةِ. وروَى أهل مكةَ عن عمرَ بنِ الخطابِ ما يُضَارعُ هذا المذهبَ.

روَى عمرُو بنُ دينارٍ وعطاءُ بنُ أبي رباح، عن الحارثِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي ربيعةَ، عن أبيه، أنَّه سألَ عمرَ بنَ الخطابِ عن الأمَةِ: كم حَدُّها؟ فقال: ألقَتْ فَرْوَتَها وراء الدار (٣).

قال أبو عبيدٍ (٤): لم يُرِدْ عمرُ رضي اللهُ عنه بقوله هذا الفَرْوَةَ بعينِها؛ لأنَّ الفَرْوةَ: جِلدَةُ الرَّأس، كذا قال الأصمعيُّ، وكيفَ تُلْقِي جِلْد رأسِها من وراء الدار؟ ولكنْ إنَّما أراد بالفرْوَةِ: القِناعَ، يقولُ: ليس عليها قناعٌ ولا حجابٌ؛ لأنَّها تخرُجُ إلى كلِّ موضِع يُرْسِلُها أهلُها إليه، لا تكادُ تَقْدِرُ على الامتناع مِن

أخرجه ابن المنذر في تفسيره ٢/ ٦٥٢ (١٦١٨)، وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ٩٢٣ (٥١٥٨). وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٤٩١: لابن المنذر وابن مردوية والضِّياء في المختارة.

أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٥/ ١٢٢٦ (٦١٥، ٦١٦) بأسانيد صحيحة، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٨٧٩) كلاهما عن سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، وابن المنذر في التفسير ٢/ ٦٥٢ (١٦١٨)، والطبراني في المعجم الأوسط (٤٧٨، ٣٨٣٤) وغيرهم.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٦١٣) عن ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحارث، به. وأخرجه (١٣٦١٢) عن ابن جريج، عن عطاء وعمرو، عن الحارث، به. وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٧١ (٢٠٩٣) عن سفيان عن عمرو، به، غير أن فيه: عن الحارث بن عبد الله يخبر أبا الشعثاء قال: سأل أبي عمر بن الخطاب عن حدِّ الأمة.

غريب الحديث ٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦.

ج ٦ · ص ٢٠٧

ذلك، ولذلك لا تكاد (١) تَقْدِرُ على الامتناع مِن الفُجُورِ (٢)، فكأنَّه رأى أنْ لا حدَّ عليها إذا فجَرَتْ؛ بهذا المعنى.

قال: وقد رُوي تصديقُ هذا في حديثٍ مُفَسِّرٍ، حدَّثناه يزيدُ، عن جَريرِ بنِ حازم، عن عيسى بن عاصم، قال: تذاكرنا يومًا قولَ عمرَ بنَ الخطابِ هذا، فقال سعدُ بنُ حرملَةَ (٣): إنَّما ذلك مِن قولِ عمرَ في الرَّعَايَا، فأمَّا اللَّواتي قد أحْصَنَهنَّ مَواليهنَّ، فإنَّهُنَّ إذا أحْدَثْنَ حُدِدْنَ. قال أبو عبيدٍ: أمَّا الحديثُ: فرَعَايا (٤). وأمَّا العربيةُ: فرَوَاعي.

قال أبو عُمر: ظاهرُ حديثِ عمرَ أنْ لا حدَّ على الأمَةِ، إلا أن تُحصَنَ بالتَّزْويج. وقد قيل: إنَّ معناه أن لا حَدَّ على الأمَةِ، كانت ذاتَ زوج أو لم تكنْ؛ لأنَّها لا حجابَ عليها ولا قِناعَ وإنْ كانت ذاتَ زوج. وقد رُوي عن ابنِ عباسٍ أنْ لا حدَّ على عبدٍ ولا ذمِّيٍّ (٥). وهو مُجمَلٌ (٦) يحتمِلُ التأويلَ. ورُوي عنه أيضًا أن ليس على الأمَةِ حدٌّ حتى تُحصَنَ بحُرٍّ. رواه ابنُ عيينةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، عنه (٧).

في ر ١: "وكذلك لا تقدر"، والمثبت من الأصل، ش ٤.

جاء بعد هذا في غريب الحديث: "مثل رعاية الغنم، وأداء الضَّريبة، ونحو ذلك".

في الأصل: "سعد بن خولة"، وهو تحريف.

هي صيغة أقرّها مجمع اللغة العربية بالقاهرة. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٥٦.

أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (١٣٦١٥) و (١٣٦١٦) و (١٣٦١٧) عن معمر، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن عباس، وفيه: "ولا على مُعاهد". ويُنظر الدَّارقطني ٣/ ٨٧ مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس، وقال: الذي قبله موقوف أصحّ من هذا.

وقع في بعض النسخ: "محتمل"، والتصويب من الأصل، حيث جاء فيه تعليقًا على "محتمل": "كذا عنده، وصوابه: مجمل يحتمل التأويل". قلنا: وجاء على الصواب في الاستذكار، للمصنف ٢٤/ ١٠٤ (ط. قلعجي).

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٦١٩) عن سفيان، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٣ من ذات الطَّريق، كلاهما بلفظ: "ليس على الأمَة حدٌّ حتى تُحصِن" دون قوله: بحُرٍّ. وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال ٥/ ١٦١ (١٣٥٦٨) لعبد الرَّزاق.

ج ٦ · ص ٢٠٨

وهو قولُ طاوسٍ، وعطاءٍ. روى ابنُ جُريج، عن ابنِ طاوسٍ، عن أبيه، أنَّه كان لا يرَى على العبدِ حَدًّا إلا أنْ ينكِحَ الأمَةَ حُرٌّ فيُحْصِنَها، فيجِبَ عليها شطرُ الجلدِ (١). قال ابنُ جُريج: قلتُ لعطاءٍ: فزنَى عبدٌ ولم يُحصِنْ؟ قال: جَلْدٌ غيرُ حَدٍّ (٢).

قال أبو عُمر: هذا مَذْهَبُ كلِّ من لا يرَى على الأمَةِ حَدًّا حتى تنكِحَ، أنَّها تُؤدَّبُ وتُجلَدُ دونَ الحدِّ إذا زَنَتْ، وتأوَّلوا حديثَ أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ على هذا المعنى.

وممن قرَأ بفتح الألِفِ والصادِ (٣) (أَحْصَنَّ): عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وعبدُ الله بنُ عمرَ، وشَيبةُ بنُ نِصَاح، ومسلمُ بنُ جُنْدُبٍ، والزهريُّ، وعطاءٌ، والشعبيُّ، وزِرُّ بنُ حُبَيْش، والأسودُ بنُ يزيدَ، وإبراهيمُ النخعيُّ، ويحيى بنُ وثَّابٍ، والأعمشُ، وطَلْحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ، وعيسى الكوفيُّ، وطلحةُ بنُ سليمانَ، وخلفُ بنُ هشام، وابنُ أبي ليلى، وأبانُ بنُ تَغْلِبَ، وعاصمٌ الجحْدَريُّ، وعمرُو بنُ ميمونٍ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ، ويونسُ بن عبيدٍ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ إدريس. واختُلِف في ذلك عن عاصم، والحسنِ، وابنِ سيرينَ، وكلُّ هؤلاء يرَونَ الحدَّ على الأمةِ إذا زَنَتْ وهي مسلمةٌ؛ ذاتَ زوجٍ كانت أو غيرَ ذاتِ زوج، خمسينَ جَلْدَةً.

أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (١٣٦٢٠) عن ابن جُريج، به.

أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (١٣٦٢١) عن ابن جُريج أيضًا، به.

قال ابن مجاهد في السبعة في القراءات: ٢٣٠ - ٢٣١: "واختلفوا في فتح الألف وضمِّها في قوله: (وأُحلَّ لكم) و (أُحْصِنَّ)، فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عَمرو وابن عامر (وأحَلَّ لكم) بفتح الألف والحاء و (أُحْصن) مضمومة الألف، وقرأ الكسائي وحمزة (وأُحِلَّ لكم) مضمومة الألف و (أحْصنَّ) مفتوحة الألف. واختُلِف عن عاصم: فروى عنه حفصٌ (وأُحِلَّ) و (أُحْصِنَّ) مضمومتين، وروى عنه المفضَّل وأبو بكر: (وأحَلَّ لكم) و (أحْصَنَّ) بالفتح جميعًا". وانظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر ٢/ ٢٤٩.

ج ٦ · ص ٢٠٩

وتَأويلُ ﴿أُحْصِنَّ﴾ عندَ هؤلاء مِن أهلِ العلم على وجهَيْنِ؛ أحدُهما: أسلَمْنَ، والثاني: عَفَفْنَ. وليس "عَفَفْنَ" بشيءٍ (١)؛ لأنَّه يستحِيلُ أن يكونَ: عَفَفْنَ، ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾، يعني الزِّنى، واللهُ أعلم.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ مالكٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا حجاجٌ، قال هارونُ: أخبرني معمر، عن الزهريِّ، قال: سألتُه عنها فقال: تُقْرأ: (أَحْصَنَّ) مفتوحَةَ (٢) الألفِ، وتفْسِيرُه على وجهَيْن: على أسلَمْنَ، وعَفَفْنَ (٣).

وروَاه وهيبٌ، عن هارونَ، فجعَل التَّفْسِيرَ مِن قولِ هارونَ.

قال وهيبٌ: أخبرنا هارونُ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ: (فإذا أَحصنَّ): منصوبَةً. قال هارونُ: وتَفْسِيرُ هذا على وجهَيْن: بعضُهم يقولُ: إذا أسلَمْنَ، وبعضُهم يقولُ: إذا عَفَفْنَ.

وروى الثوريُّ، عن حمادٍ (٤)، عن إبراهيمٍ (٥)، أنَّ مَعْقِلَ بنَ مُقَرِّنٍ (٦) المُزَنيَّ جاء إلى عبدِ الله بنِ مسعودٍ، فقال: إنَّ جارِية لي زَنَتْ، قال: اجلِدْها خمسِين، قال: ليس لها زوجٌ، قال: إسلامُها إحصانُها (٧).

انظر: إعراب القرآن لابن النّحاس ١/ ٢٠٨.

في را: "بفتح".

قال ابن النّحاس في إعراب القرآن ١/ ٢٠٨ بعد أن ساق هذه الرّواية: وهذا غير معروف عن الزُّهري إلا من هذا الطريق، ولا يصحّ له معنى.

حماد بن أبي سليمان.

هو إبراهيم بن يزيد النَّخْعي.

في الأصل: "معقل بن هارون"، وفي ش ٤: "مقرن بن مقرن"، والصواب ما أثبتنا، وهو صحابيٌّ أخو النعمان بن مقرن الصحابي المشهور. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٠٥.

أخرجه عبد الرّزاق في المصنَّف (١٣٦٠٤) عن الثَّوري، به. وابن جرير في جامع البيان ٦/ ٦٠٩ عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، به. والطبراني في المعجم الكبير (٩٦٩١) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرَّزاق، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٣ من طريق سعيد بن منصور عن سفيان، به.

ج ٦ · ص ٢١٠

وروَى أبو إسحاقَ، عن أبي عبيدةَ بن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن أبيه، أنَّه كان يقْرأُ: (فإذا أَحْصَنَّ)، يقولُ: فإذا أسلَمْنَ (١).

وروَى أهلُ المدينةِ عن عمرَ بنِ الخطابِ ما وافَق هذا المعنى، وهو أصحُّ إن شاء الله.

رواه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن سليمان بن يسارٍ، قال: أخبرني عبدُ الله بنُ عيَّاشِ بنِ أبي ربيعةَ، قال: أحدَثَ ولائِدُ مِن رَقِيقِ الإمارَةِ، فأمَرَ بهنَّ عمرُ بنُ الخطابِ، وأمَرَ شبابًا مِن شبابِ قُريشٍ فجَلدوهُنَّ الحدَّ. قال: فكنتُ فيمَن جلَدَهنَّ (٢)؛ رَواه عن يحيى بنِ سعيدٍ: مالكٌ (٣)، وابنُ جُريج (٤)، وابنُ عُيينةَ (٥)، وغيرُهم.

وروَى مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جلَد ولائِدَ من الخُمُسِ أبكارًا في الزِّنى (٦).

أخرجه ابن المنذر في التفسير ٢/ ٦٥٣ (١٦٢٢) وزاد: وكذلك قرأ النَّخَعي والضَّحَّاك، وأبو عبيدة لم يلق أباه.

أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٢/ ٣٣٩ (١٦٩٣٠) من طريق القعنبي عن مالك، به. وفي السنن الكبرى ٨/ ٢٤٢ من طريق ابن بُكير عن مالك، به.

الموطأ (٢٣٩٢)، ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار عن طريق القعنبي عن مالك، وفي السنن الكبرى من طريق ابن بُكير عن مالك، به، كما مرَّ.

المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٣٦٠٨).

المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٣٦٠٩).

أخرج هذا الأثر عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٦١١)، وابن جرير الطبري في جامع البيان ٤/ ٣٤ (٩٠٩٨). ولا شك في انقطاع هذا الأثر وضعفه؛ لأنَّ الزُّهري لم يُدرك عمر رضي الله عنه، بل بالكاد أدرك بعض أبنائه، وولادة الزُّهري كانت في خلافة معاوية بل في آخر خلافته، فكيف يروي عن عمر؟ (تهذيب الكمال ٢٦/ ٤٤١).

ج ٦ · ص ٢١١

قال أبو عُمر: فهذا خلافُ حديث: ألقَتْ فَرْوَتَها مِن وراء الدَّارِ عن عمر، وهو أثْبَتُ.

واختُلف عن أنسٍ في هذه المسألةِ، فروَى سَلَّامُ بنُ مِسكِينٍ، عن حبِيبِ بنِ أبي فَضَالَةَ، عن صالح بنِ كُريزٍ، عن أنس، أنَّه قال له في أمَةٍ له: لا تَجلِدْها، وما كان عليك مِن ذَنْبٍ فعَليَّ (١).

وروَى هشيمٌ، عن داودَ (٢)، عن ثُمامَةَ بنِ عبدِ الله بنِ أنسٍ، قال: شَهِدْتُ أنسَ بنَ مالكٍ يضرِبُ إماءَه الحدَّ إذا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ أو لم يتَزَوَّجْن (٣).

وروَى معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ في الأمَةِ إذا زَنَت، قال: إذا كانت ليست ذاتَ زوج، جلَدَها سيِّدها نصفَ ما على المحصَناتِ مِن العذابِ، وإن كانت ذاتَ زوج، رفَع أمرَها إلى السلطان (٤).

قال أبو عُمر: ظاهرُ قولِ الله عزَّ وجلَّ يَقْضِي أن لا حدَّ على الأمَةِ وإن كانت مسلمةً إلا بعدَ التزويج، ثم جاءتِ السُّنَّة بجَلْدِها وإن لم تُحصنْ، فكان ذلك زيادَةَ بيان. قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. فوصَفَهُنَّ بالإيمان، ثم قال: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [النساء: ٢٥].

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٦٢٣) عن رجل، عن سلّام - وقع في المطبوع: سالم، وهو تحريف - به. وابن حزم في المحلّى ١١/ ١٦٥ وضعَّفه لانقطاعه.

هو داود بن أبي هند كما جاء مُصرَّحًا به عند سعيد بن منصور والبيهقي.

أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٥/ ١٢٢٤ (٦١٤) عن هُشيم، به. وابن المنذر في التفسير ٢/ ٦٥٣ (١٦٢٣) عن محمد عن سعيد عن هُشيم، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٣ من طريق سعيد بن منصور كذلك، به.

المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٣٦١٠)، وقال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٦٣: وأخرج عبد الرَّزاق بسند صحيح، ثم ساق الأثر.

ج ٦ · ص ٢١٢

والإحصانُ التزويجُ هاهنا؛ لأنَّ ذِكْرَ الإيمانِ قد تقَدَّم (١)، ثم جاءتِ السُّنةُ في الأمَةِ إذا زَنَتْ ولم تُحصِنْ، فقيل: جَلْا دونَ الحدِّ، وقيل: بل الحدُّ. ويكونُ زيادَةَ بيان؛ كنكاح المرأةِ على عمَّتِها وخالتِها، ونحوِ ذلك مما يطولُ ذكرُه. وقد مضى مكرَّرًا هذا المعنى في غيرِ موضِعٍ مِن كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.

قال الزُّهْريُّ: مضَتِ السُّنةُ أن يَحُدَّ العبدَ والأمَةَ أهلُوهم في الزِّنى، إلا أن يُرْفَعَ أمرُهم إلى السلطانِ، فليس لأحَدٍ أن يَفْتاتَ عليه (٢).

قال أبو عُمر: روى الثوريُّ، عن عبدِ الأعلى (٣)، عن مَيْسرةَ، عن عليٍّ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أقيمُوا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم" (٤).

واختلَف الفقهاءُ في القولِ بهذا الحديثِ؛ فقال مالكٌ (٥): يحُدُّ المولى عبدَه وأمتَه في الزِّنى، وشربِ الخمرِ، والقذفِ، إذا شهِد عندَه الشهودُ، ولا يقطَعُه في السرقةِ، وإنَّما يقطَعُه الإمامُ. وهو قولُ الليثِ.

وقد ردَّ ابن جرير الطبري في تفسيره ٤/ ٣٢ على هذا الإيراد.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٦٠٦).

هو عبد الأعلى بن عامر الثَّعْلبي، وهو ضعيفٌ، ضعَّفه يحيى القطّان وابن مهدي وأحمد وأبو زُرعة وأبو حاتم وسفيان الثوري، والنَّسائي وغيرهم، فهو ضعيف بالرغم من قول ابن حجر في التقريب (٣٧٣١): صدوق يهم! وانظر: أقوال مُضعفيه في تهذيب الكمال ١٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٦٠١) عن الثَّوري، به. وأحمد في المسند ٢/ ١٣٨ (٧٣٦) عن وكيع، عن سفيان، به. وأبو داود في السنن (٤٤٧٣) عن محمد بن كثير، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، به. والنسائي في السنن الكبرى (٧٢٠١) عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق، عن سفيان الثوري، به، وغيرهم، كلهم من طريق عبد الأعلى وهو ضعيف كما مرَّ. لكن: أخرج مسلم في صحيحه (١٧٠٥) أنَّ عليًا قال: "يا أيها النّاس، أقيموا الحدود على إرقائكم الحد ... فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها ... " موقوف، وهو الصواب.

مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٩٢.

ج ٦ · ص ٢١٣

وقال أبو حنيفة (١): يُقِيمُ الحدودَ على العبيدِ والإماء السلطانُ دونَ المولى، في الزِّنى وفي سائرِ الحدودِ. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ.

وقال الثوريُّ، في روايةِ الأشجعيِّ عنه: يحُدُّه المولى في الزِّنى. وهو قولُ الأوزاعيِّ.

وقال الشافعيُّ: يحُدُّه المولى في كلِّ حدٍّ، ويقطَعُه؛ وحُجَّتُه: قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجْلِدْها"، وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "أقيمُوا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم".

ورُوي عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أنَّهم أقاموا الحدودَ على عبيدِهم؛ منهم: ابنُ عمرَ، وابنُ مسعود، وأنسٌ، ولا مُخالفَ لهم من الصحابَة.

ورُوي عن ابنِ أبي ليلى، قال: أدرَكْتُ بقَايا الأنصارِ يضرِبون الوليدةَ مِن ولائدِهم - إذا زنَتْ - في مجالِسِهم (٢).

وحُجَّةُ أبي حنيفةَ ومن قال بقولِه، ما رُوي عن الحسنِ (٣)، وعبدِ الله بنِ مُحيْريزٍ (٤)، ومسلم بنِ يسارٍ (٥)، أنَّهم قالوا: الجمعةُ، والزكاةُ، والحدودُ، والفيءُ،

مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٩٨، وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٨/ ٤٧٣.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٨٧٠) عن وكيع وغُندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، عن ابن أبي ليلى، قال: "أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم". وأخرجه ابن الجعد في مسنده، ص ٣١ - ٣٢ (٩٨) من طريق شعبة عن عمرو بن مُرّة، قال: سمعت سعيد بن جُبير يقول في الأمة إذا زنت: "لم تُجلد" فسألت ابن أبي ليلى ... فذكره. وكذا عند البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٤٥.

ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٠٢٩).

ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٠٣٠).

وكذا قال عطاء الخراساني، كما في مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٩٠٣١).

ج ٦ · ص ٢١٤

والحكمُ، إلى السلطانِ. ورُوي عن الأعمشِ أنَّه ذُكِر له إقامةُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ حدًّا بالشام، فقال الأعمشُ: هم أُمراءُ حيثُما كانوا.

وأمَّا قولُه - صلى الله عليه وسلم - في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ: "ثم ليَبِعْها ولو بضَفِيرٍ"، فهذا على وجهِ الاختيارِ والحضِّ على مباعدةِ الزانيةِ، لما في ذلك مِن الاطِّلاع رُبَّما على المنكرِ والمكروه، ومن العونِ على الخبَثِ، قالت أُمُّ سلمةَ: يا رسولَ الله، أنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: "نعم، إذا كَثُرَ الخبثُ" (١). وتفسيرُه عندَ أهلِ العلم: أولادُ الزَّنى (٢).

وقد احتجَّ بهذا الحديثِ من لم يرَ نفيَ الإماء بعدَ إقامةِ الحدِّ عليهِنَّ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم إن زَنَت فاجلِدُوها، ثم بِيعُوها"، ولم يقلْ: فانفُوها. وقد تقدَّم اختلافُ العلماء في نفي الزُّناةِ في البابِ قبلَ هذا، والحمدُ لله.

أخرجه مالك في الموطأ (٢٨٣٥) بلاغًا عن أم سلمة، وجاء موصولًا في جزء نسخة إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من رواية أبي صالح كاتب الليث عنه، ص ٨٩، فقد رواه أبو صالح عن إبراهيم عن أبيه عن جده عن أم سلمة، وأبو صالح كاتب الليث فيه كلام وهو كثير الغلط. وقال المصنِّف في الحديث الثامن والعشرين من البلاغات من هذا الكتاب: وهذا الحديث لا يُعرف لأمِّ سلمة بهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من وجه ليس بالقوي يُروى عن محمد بن سوقة عن نافع بن جُبير بن مطعم عن أمِّ سلمة ... وأما هذا اللفظ فإنما هو معروف لزينب بنت جحش عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشهور محفوظ من حديث ابن شهاب، وقد اختلف عليه في بعض إسناده. وحديث زينب هذا أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواطن، منها: (٣٣٤٦) و (٣٥٩٨)، ومسلم في الصحيح (٢٨٨٠) من طرق عن أم حبيبة عن أمِّها عن زينب بنت جحش.

انظر: شرح ابن بطّال على صحيح البخاري ٨/ ٤٧٤ وذكر أنه قول بعض أهل العلم، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٨/ ٣. وقد أسند المصنف هذا التفسير في البلاغات من هذا الكتاب لابن وهب.

ج ٦ · ص ٢١٥

وأجمع الفقهاءُ أنَّ الأمَةَ الزانيةَ ليس بيعُها بواجبٍ لازم على ربِّها (١)، وإن اختارُوا له ذلك. وقال أهلُ الظَّاهرِ بوجوبِ بيعها إذا زنَتْ في الرابعةِ؛ منهم: داودُ وغيرُه (٢).

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن التغابُنَ في البيع، وأنَّ المالِكَ الصحيحَ الملكِ جائزٌ له أن يبيعَ ما له القدرُ الكبِيرُ بالتافهِ اليَسِير، وهذا لا خلافَ فيه بينَ العلماء (٣) إذا عرَف قدرَ ذلك. واختلَفوا فيه إذا لم يعرِفْ قدرَ ذلك؛ فقال قومٌ: إذا عرَف قدرَ ذلك جاز، كما تجوزُ الهبةُ لو وهَب (٤). وقال آخرونَ: عرَف قدرَ ذلك أو لم يعرِفْ، فهو جائز إذا كان رشيدًا حُرًّا بالغًا.

والحُجّةُ لمن ذهب هذا المذهبَ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "دَعُوا النّاسَ يرزُق اللهُ بعضَهم من بعض، ولا يبعْ حاضرٌ لِبادٍ" (٥)، وسنوضِّحُ هذا المعنى في أولى المواضع به من كتابِنا هذا (٦) إن شاء الله.

والضَّفير: الحَبْل، قيل: من سَعَف النَّخيل، وقيل: من حبل الشَّعَر، واللهُ أعلمُ بالصَّواب.

انظر: تفسير القُرطبي ٥/ ١٤٦.

قال ابن بطّال في شرح صحيح البخاري ٨/ ٤٧٤: قال أهل الظَّاهر بوجوب بيع الأمة إذا زنت الرَّابعة وجُلدت، ولم يقل به أحدٌ من السَّلَف، وكفى بهذا جهلًا. فالإجماع المذكور يستثني أهل الظاهر.

ينظر: القرطبي في تفسيره ٥/ ١٠٢.

في الأصل: "وجب"، وهو تحريف.

رُوي هذا الحديث عن أكثر من صحابي، وممن رواه من الصَّحابة: جابر بن عبد الله، وقد أخرج حديثه أحمد في المسند ٢٢/ ١٩٦ (١٤٢٩١)، والحميدي في المسند (١٢٧٠)، ومسلم في الصحيح (١٥٢٢)، وأبو داود في السنن (٣٤٤٢)، والتِّرمذي في الجامع (١٢٢٣)، والنَّسائي في المجتبى ٧/ ٢٥٦.

من ذلك: الحديث الخامس لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

ج ٦ · ص ٢١٦

حديثٌ عاشرٌ لابن شِهاب، عن عُبيد الله

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أمِّ قيسٍ بنتِ محصَنٍ، أنها أتَت بابنٍ لها صغيرٍ، لم يأكلِ الطعامَ، إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلَسه في حَجْرِه، فبال على ثوبِه، فدعَا بماءٍ فنضَحه، ولم يغسِلْه (٢).

أمُّ قيسٍ هذه اسمُها: جُذَامةُ بنتُ وَهْبِ بنِ محصَنٍ، أختُ عكَّاشةَ بن وَهْبِ بنِ محصَنٍ، وقد ذكرناها في الصحابياتِ من كتابِنا في "الصحابةِ" (٣).

قال أبو عُمر: النَّضْحُ في هذا الموضع: صبُّ الماء من غير عَرْكٍ (٤)، وفي قوله: ولم يغسِلْه دليلٌ على (٥) ذلك إنْ شاء الله.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن الماء إذا غلَب على النَّجاساتِ وغمَرها طهَّرها، وكان الحكمُ له لا لها، ولو كان إذا اختلَط بالنجاساتِ لحِقته النجاسةُ ما (٦) كان طَهورًا، ولا وصَل به أحدٌ إلى الطهارر، وهذا مردودٌ بأن اللهَ عزَّ وجلَّ سمَّاه طَهورًا.

الموطأ ١/ ١٠٩ (١٦٥).

وأخرجه البخاريُّ في صحيحه (٢٢٣) عن عبد الله بن يوسف التِّنيسي عن مالك، به، ومُسلم في الصّحيح (٢٨٧) عن محمد بن رمح، عن الليث، عن ابن شهاب، به، وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو النَّاقد وزهير بن حرب، جميعًا عن ابن عُيينة، عن ابن شهاب، به. وممن أخرجه من رواة الموطأ: أبو مصعب الزُّهري (٥١٣)، وسُويد بن سعيد الحدثاني (١٦٧) ومحمد بن الحسن الشيباني (٤٠)، والقَعْنبي، ص ٩٨، وابن القاسم كما في ترتيب القابسي (٥٦).

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤/ ١٨٠٠، وانظر كذلك: التعريف بمن ذُكر في الموطأ لابن الحذّاء ٣/ ٧٣٧ - ٧٣٨ (٧٧٥)، وتهذيب الكمال للمِزِّي ٣٥/ ١٤١ - ١٤٣.

انظر: الفائق في غريب الحديث للزَّمخشري ٢/ ١٠٨، وغريب الحديث لأبي عُبيد ١/ ١٠٤.

قوله: "دليل على" سقط من م.

حرف النفي لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش ٤ وغيرها.

ج ٦ · ص ٢١٧

وأجمَع المسلمون على ذلك في كثيرِه (١)، وإن اختلَفوا في معانٍ مِن قليلِه، وقد مضى القولُ واضحًا في الماء في بابِ إسحاقَ بنِ أبي طَلْحةَ عندَ ذكرِ حديثِ وُلوغ الهِرّةِ في الإناء (٢)، فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا.

قال أبو عُمر: أجمَع المسلمون على أنَّ بَولَ كلِّ آدميٍّ يأكلُ الطعامَ نَجِسٌ (٣).

واختلَف العلماءُ في بَولِ الصبيِّ والصبيةِ إذا كانا مُرضَعين لا يأكلان الطعامَ:

فقال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما (٤): بَولُ الصبيِّ والصبيةِ كبَولِ الرجلِ، وهو قولُ الثوريِّ والحسنِ بنِ حيٍّ.

وقال الأوزاعيُّ: لا بأسَ ببَولِ الصبيِّ ما دام يشرَبُ اللبنَ، ولا يأكلُ الطعامَ. وهو قولُ عبدِ الله بنِ وَهْبٍ صاحبِ مالكٍ.

وقال الشافعيُّ (٥): بَولُ الصبيِّ ليس بنَجِسٍ حتى يأكلَ الطعامَ، ولا يَبينُ لي فرقُ ما بينَه وبينَ الصبيةِ، ولو غُسِل كان أحبَّ إلي.

وقال الطبريُّ: بولُ الصبيِّ يُتبعُ ماءً، وبولُ الصبيةِ يُغسلُ غَسلًا. وهو قولُ الحسنِ البصريِّ.

هذا في الاء الكثير جدًّا كنحو النهر والبحر وما ضارعهما، قال ابن المنذر في الإجماع ٣٣ (١١): "وأجمعوا على أنَّ الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك، إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه بحاله ويتطهر منه"، وانظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٨.

الحديث الخامس عشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في بداية الكتاب.

الإجماع لابن المنذر ٣٦ (٢٤)، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٦٣.

مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ١/ ١٢٦.

قال الشافعيُّ، كما في الحاوي للماوردي ٢/ ٢٤٨: "وأصل الأبوال وما خرج من مخرج حيٍّ مما يؤكل لحمه، أو لا يؤكل لحمه فكل ذلك نجس، إلا ما دلّت عليه السُّنة من الرَّش على بول الصبي ما لم يأكل الطَّعام".

ج ٦ · ص ٢١٨

وقال سعيدُ بنُ المسيِّب: الرشُّ بالرشِّ، والصبُّ بالصبِّ من الأبوالِ كلِّها (١).

قال أبو عُمر: احتجَّ مَن ذهَب مذهبَ الأوزاعيِّ والشافعيِّ بهذا الحديثِ، ولا حجةَ فيه؛ لأنَّ النضحَ يحتملُ أن يكونَ أراد به صبَّ الماءِ، ولم يُردْ به الرشَّ، وهو الظاهرُ من معنَى الحديثِ؛ لأنَّ الرشَّ لا يَزيدُ النجاسةَ إلا شَرًّا (٢).

ومن الدليلِ على أنَّ النَّضْحَ قد يكونُ صبَّ الماء والغَسلَ من غيرِ عَرْكٍ، قولُ العربِ: غسَلتْني السماءُ، وما رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إني لأعلمُ أرضًا يُقالُ لها: عُمانُ، يَنضحُ بناحيتِها البحرُ، بها حيٌّ من العربِ، لو أتاهم رسُولي ما رمَوه بسهم ولا حجرٍ" (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٥١) عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة عن سعيد، وأخرجه كذلك الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٩٣، عن محمد بن خُزيمة، عن حجّاج، عن حماد، به.

هذا غريبٌ من ابن عبد البر، إذ فيه مواجهة النَّص وتقديم القياس والرأي عليه، وإلا فالحديث حجّة قوية لمن فرّق بين التعامل مع بول الصَّبي وبول الصَّبية، وبوجود النَّص لا مكان للرأي. وقد افتقر ابن عبد البر في تفسير النَّضح على صب الماء، بالرَّغم أنَّ الرَّش أشهر وألصق بمعنى الحديث. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ٦٩ - ٧٠.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٩٨ (٣٠٨) عن يزيد، عن جرير، عن الزبير بن الخِرّيت، عن أبي لبيد، قال: خرج رجلٌ من طاحية مهاجرًا ... وفيه أنَّ عمر رضي الله عنه أخذ بيده فأدخله على أبي بكر وقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إني لأعلم أرضًا يُقال لها عمان ... " فساقه. ورواه مرة أخرى لكن عن ابن عمر وليس عن عمر في المسند ٨/ ٤٦١ (٤٨٥٣) عن يزيد وإسحاق بن عيسى، عن جرير بن حازم، عن الزُّبير بن الخرّيت، عن الحسن بن هادية، قال: لقيت ابن عمر. وحديث عمر الأول أخرجه كذلك أبو يعلى في المسند (١٠٦) عن أبي خيثمة، عن يونس بن محمد المؤدب، عن جرير، به. والحارث بن أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث ٢/ ٩٤٢ (١٠٣٨)، وإتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٧٠٤٧) وقال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأحمد بن حنبل والحارث بن أبي أُسامة وأبو يعلى، ورواته ثقات. والعُقيلي في الضعفاء ٤/ ١٨ في =

ج ٦ · ص ٢١٩

وقد جاءتْ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أحاديثُ فيها التفرقةُ بينَ بولِ الغلام والجاريةِ؛ منها: ما روَاه قتادةُ، عن أبي حربِ بنِ أبي الأسودِ، عن أبيه، عن عليٍّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "يُغسلُ بولُ الجاريةِ، ويُنضحُ على بولِ الغلام" (١). قال قتادةُ: ما لم يَطعَما الطعامَ، فإذا أُطعِما الطعامَ غُسِلا جميعًا.

= ترجمة لمازة بن زبار وهو أبو لبيد، والمروزي في مسند أبي بكر من طريق أبي يعلى، والضياء المقدسي في المختارة ١/ ٣ (٤) من طريق أبي يعلى، و ١/ ٤ (٥) من طريق أحمد بن منيع. وقال: إسناده صحيح. قلنا: وأنَّى لهذا الإسناد الصِّحَّة ولمازة بن زبار لم يدرك عمر؟ فهو منقطع، فقد نقل المِزي في تهذيب الكمال ٢٤/ ٢٥١ عن الغلابي أنَّه قال: ولم يلق أبو لبيد عمر بن الخطاب، وكذا نقل السيوطي في الجامع الكبير (١٠٦٧)، قال: قال ابن كثير: وجعْلُه من مسند الصِّديق أولى، فإن الإمام علي بن المديني رواه في مسند الصِّدِّيق ثم قال: هذا إسنادٌ منقطع من ناحية أبي لبيد واسمه لمازة بن زبار الجَهْضمي فإنَّه لم يلقَ أبا بكر ولا عمر، وإنما له رؤية لعلي. أما رواية ابن عمر الثانية فقد ذكرها بالإضافة لأحمد كما مرَّ الإمام البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٧ معلقًا عن وهب بن جرير، عن جرير بن حازم، به. كما رواه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ١/ ٤٤٢ (٣٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٥ من طريق يزيد بن هارون شيخ أحمد، عن جرير، به. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٧ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. قلنا: في إسناده الحسن بن هادية، فهو مجهول، قال أبو حاتم الرازي: لا أعرفه، وتفرد الزبير بن الخريت بالرواية عنه، وذكره ابن حبان وحده في الثقات ٤/ ١٢٣ على عادته في توثيق المجاهيل. ولهذا لا نرى الاستشهاد بهذا الحديث المعلول على ما أراد المؤلف، وقد ردّ ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام هذا الاستدلال فقال: وربما حمل بعضهم لفظ "النضح" في بول الصبي على الغسل، وتأيَّد بما في الحديث من ذكر "مدينة ينضح البحر بجوانبها"، وهذا ضعيفٌ لوجهين، أحدهما: قوله: "ولم يغسله"، والثاني: التَّفرقة بين بول الصبي والصبية.

أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٧ (٥٦٣) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، عن قتادة، به. وأبو داود في السنن (٣٧٧) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. والتِّرمذي في الجامع (٦١٠) وقال: هذا حديثٌ حسن، رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، وابن خُزيمة في صحيحه (٢٨٤) من طريق قتادة، به. وغيرهم. =

ج ٦ · ص ٢٢٠

ومنها: ما روَاه سِماكُ بنُ حربٍ، عن قابوس بنِ أبي المُخارقِ، عن لُبابةَ بنتِ الحارثِ، أنَّ الحسنَ بنَ عليِّ بال على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقلتُ: أعطني ثوبَك أغسلْه. فقال: "إنما يُغسلُ من الأنثى، ويُنضحُ من بولِ الذَّكرِ" (١).

وهذا عندَ جميعِهم ما لم يأكُلا (٢) الطعامَ، فقال جماعةٌ من أهلِ الحديثِ: فالتفرقةُ بينَ بولِ الغلامِ والجاريةِ، ما لم يأكلا الطعامَ، على هذه الآثارِ وما كان مثلَها. والنضحُ على بولِ الغلام عندَهم: الرشُّ.

ومن حجتِهم ما روَاه عبدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدَّثنا يحيى بنُ الوليد، قال: حدَّثنا مُحلُّ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثني أبو السَّمْح خادمُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتي بحَسَنٍ أو حُسينٍ فبالَ عليه، قال: فجئتُ لأغسلَه، فقال: "يُغسلُ من بولِ الجاريةِ، ويُرشّ من بولِ الغلام" (٣).

= وفي علل الترمذي الكبير ١/ ١٤١ قال: سألت محمدًا (البخاري) عن هذا الحديث فقال: شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي حافظ. ورواه يحيى القطّان عن ابن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه، وذكر الدارقطني في العلل ٤/ ١٨٥ (٤٩٥) الاختلاف في وقفه ورفعه كذلك ولم يرجح شيئًا كالبخاري. ولهذا قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٧: إسناده صحيحٌ إلا أنَّه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاريُّ صحَّته وكذا الدَّارقطني. قلنا: كذا قال، وكلاهما لم يرجح، واقتصار الترمذي على تحسينه يدل على اعتباره للموقوف.

أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٤٥ (٢٦٨٧٥) عن يحيى بن أبي بُكير، عن إسرائيل، عن سماك، به. وأبو داود في السنن (٣٧٥) عن مسدد والربيع بن نافع، عن أبي الأحوص، عن سماك، به. وابن ماجة في السنن (٥٢٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن الأحوص، عن سماك، به. وابن خُزيمة في الصحيح (٢٨٢) بإسنادين أحدهما: عن محمد بن عمرو بن تمام، عن علي بن معبد، عن أبي الأحوص، عن سماك، به. وبعضهم رواه مختصرًا كما ذكره المصنف، وبعضهم يذكره مع قصة.

في م: "يأكلوا".

أخرجه أبو داود في السنن (٣٧٦) عن مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وابن ماجة في السنن (٥٢٦) عن عمرو بن علي ومُجاهد بن موسى والعباس بن =

ج ٦ · ص ٢٢١

قال أبو عُمر: القياسُ أنْ لا فرقَ بينَ بولِ الغلام والجاريةِ، كما أنه لا فرقَ بينَ بولِ الرجلِ والمرأةِ (١)، إلَّا أنَّ هذه الآثارَ إن صحَّت، ولم يعارضْها عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلُها، وجَب القولُ بها، إلَّا أنَّ روايةَ مَن روَى الصبَّ على بولِ الصَّبيِّ وإتباعَه الماءَ أصحُّ وأولى، وأحسنُ شيءٍ عندي في هذا البابِ (٢) ما قالت أمُّ سَلَمة.

حدَّثني أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثني عُبيدُ الله (٣) بنُ حَبابةَ، قال: حَدَّثَنَا البغويُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجعدِ، قال (٤): أخبَرني المباركُ بنُ فَضالةَ، عن الحسنِ، عن أمِّه، عن أمِّ سلمةَ، قالت: بولُ الغلام يُصبُّ عليه الماءُ صبًّا، وبولُ الجاريةِ يُغسلُ؛ طعِمتْ أو لَمْ تطعَمْ (٥).

وهذا حديثٌ مُفسِّرٌ للأحاديثِ كلِّها، مُستعملٌ لها، حاشا حديثَ المُحِلِّ

= عبد العظيم، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. والنَّسائي في المُجتبى ١/ ١٥٨ عن مجاهد، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. وابن خُزيمة في الصحيح (٢٨٣) عن أبي الطاهر، عن أبي بكر، عن العباس بن عبد العظيم، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. وغيرهم من ذات الطَّريق. وسيأتي الكلام عليه عند نقد صنيع المؤلف في مُحل بن خليفة.

القاعدة: أن لا قياس في مورد النَّصِّ، وهاهنا نصٌّ صريح، فهذا قياسٌ يُعارضه، واللّه أعلم.

كيف يكون هذا الحديث أحسن شيء في الباب وعليه مطاعن، وحديث الباب عن مالك عن ابن شهاب لا مطعن فيه ولا اختلاف؟

في الأصل: "عبد الله"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن حبابة، أبو القاسم البغدادي. تاريخ الخطيب ١٢/ ١٠٨، وتاريخ الإسلام ٨/ ٦٥٠.

مسند ابن الجعد ٤٦٣ (٣١٩٠).

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٠٣) عن وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، به. وأخرجه أبو داود في السنن (٣٧٩) من طريق يونس، عن الحسن، عن أمه: أنَّها أبصرت، أم سلمة تصب. وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٤٣ من طريق يونس كذلك عن الحسن، عن أمّه، قالت: رأيت أم سلمة تغسل بول الجارية في ذلك ولا تغسل بول الغلام، وروي هذا مرفوعًا لكنه لَمْ يصح فالصحيح هو الموقوف كما قال الدارقطني في العلل ١٥/ ٢٥١.

ج ٦ · ص ٢٢٢

ابنِ خليفةَ الذي ذكر فيه الرشَّ، وهو حديثٌ لا تقومُ به حجةٌ، والمُحِلُّ ضعيفٌ (١).

وإذا صُبَّ على بولِ الغلام، وغُسِل بولُ الجاريةِ، وقد علِمنا أنَّ الصبَّ قد يُسمَّى نَضْحًا، كان الفرقُ بينَ بولِ الغلام والجاريةِ الرَّضِيعين ما بينَ الصبِّ والعَرْكِ تعبُّدًا، وكان وجهًا حَسَنًا، وهو أولى ما قِيل به في هذا البابِ، على ما رُوي عن أمِّ سلمةَ، وباللّه التوفيق.

وقد كان الحَسنُ البَصْريُّ، لصحَّة هذا الحديثِ عندَه - وهو روايتَه (٢) - يعتمدُ عليه ويفتي به.

روى حُميدٌ الطويلُ، عن الحَسن، أنَّه قال في بول الصَّبية: يُغسَلُ غسلًا، وبولُ الصَّبي يُتبَعُ بالماء (٣)، وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب، واللّهُ الموفِّقُ للصَّواب.

المُحلُّ ليس بضعيف، بل هو ثقةٌ ولم يذكر أحدٌ أنَّه ضعيف سوى المصنِّف، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠/ ٦٠: ولم يُتابَع ابن عبد البر على ذلك، وقد وثقه أبو حاتم وابن معين والنسَّائي بالإضافة إلى ابن حبان كما ذكر المِزي في تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٩٠، وأضاف ابن حجر ابن خزيمة، والدَّارقطني كما في سؤالات البرقاني، له (٤٨٠). فلا شك بعد هذا أن قول ابن عبد البر وهمٌ منه، فلعله ظنه رجلَّا آخر، واللّه أعلم.

منصوب على نزع الخافض، أي: من روايته.

ذكره الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٨، لكن روى ابن أبي شيبة (١٣٠٢) عنه أنَّه قال: كلاهما يُنضحان ما لَمْ يأكلا الطعام، وذكر مثل هذا عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٤٤، وذكر قبل ذلك بصفحة عنه ٢/ ١٤٣: أنَّ بول الغلام يُنضح ما لَمْ يأكل الطعام، ويُغسل بول الجارية.