وقد رَوى عبدُ الله بنُ إدريسَ الأَوْدِيُّ الكوفيُّ، وهو إمامٌ في الحديثِ، ثِقَةٌ جليلٌ، عن مالكٍ، بهذا الإسنادِ، أحاديثَ في نَسَقٍ واحِدٍ.
حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخضرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، قال: أخبرنا ابنُ إدريسَ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعبِ بنِ جَثّامَةَ، أنه سمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا حِمَى إلا لله ولرسولِه". وسُئِل عن القوم يُبيَّتونَ فيُصِيبُونَ الولدانَ، قال: "هم منهم". وأُهْدِي إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بالأبواءِ حِمَارٌ فردَّه (٢).
أمَّا قِصَّةُ الحمارِ بالأبواءِ، ففي "الموطأ". وأمَّا حديثُ التَّبييتِ وقولُه: "لا حِمًى"، فصَحِيحٌ عن ابنِ شهابٍ، غريبٌ عن مالكٍ.
= قتيبة، به. والترمذي في الجامع (٨٤٦) وقال: والمطَّلب لا نعرف له سماعًا من جابر. وقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي ٢/ ٩٦٤: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - سماعًا إلا أنَّه يقول: حدثني من شهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانظر: جامع التحصيل للعلائي، ص ٣٤٧. فالحديث ضعيف من هذا الوجه لانقطاعه.
في السنن الكبرى (٥٧٤٣) دون قوله: "وأُهدي إلى رسول الله ... ".
وأخرجه كذلك أبو بكر الأبهري في فوائده، ص ٥١ (٤٠) عن محمد، عن أبي كُريب (محمد بن العلاء)، به. والحديث مرويٌّ من غير طريق مالك بهذا السِّياق، فقد أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٥١ (١٦٤٢٢) عن سفيان عن الزُّهري، به. وفي زيادات عبد الله على المسند ٢٧/ ٢١٩ (١٦٦٥٨): عن زهير بن حرب عن سفيان، به. وفي (١٦٦٥٧) أيضًا عن المُقدَّمي، عن محمد بن ثابت العبدي، عن عمرو بن دينار، عن الزُّهري، به. والمحاملي في الأمالي (٢١٨) رواية ابن مهدي الفارسي، وابن حبَّان في الصحيح (١٣٦)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٧٨، كلهم من طرق عن سفيان، به.
حديثٌ سابعٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله
مالكٌ (١)، عن ابن شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عتبةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خرَج إلى مكةَ عامَ الفَتْح في رمضانَ، فصامَ حتى بلَغ الكَدِيدَ، ثم أفطَر، فأفطَرَ الناسُ. وكانوا يأخُذُون بالأحدثِ فالأحدثِ من أمْرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو عُمر: قولُه في هذا الحديثِ: وكانوا يأخُذُون بالأحدَثِ فالأحْدَثِ من أمرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقولون: إنه من كلام ابنِ شِهابٍ (٢).
وفيه دليلٌ على أنّ في حديثِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ناسِخًا ومنسوخًا، وهذا أمْرٌ مجتمَعٌ عليه، واحتجَّ من ذهَب إلى الفِطْرِ في السَّفَرِ بأنّ آخِرَ فِعْلِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الفطرُ في السفرِ (٣)، وبقوله: "ليس مِنَ البرِّ الصيامُ في السفرِ" (٤). وقد أوضحنا هذا المعنى في بابِ حُميْدٍ الطويل (٥)، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهنا.
وروايةُ ابنِ جُرَيْج لهذا الحديثِ عن ابنِ شِهابٍ كروايةِ مالِكٍ سواءً (٦).
وقال فيه معمرٌ: قال الزُّهريُّ: فكان الفطرُ آخِرَ الأمرَيْن (٧).
الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٦)، وهو في البخاري (١٩٤٤) من طريق مالك، به.
صرّح بذلك مُسلمٌ في صحيحه (١١١٣) من رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شِهاب، وفيه: قال ابن شهاب: فكانوا يَتَّبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه النَّاسخ المُحكم. ورواه كذلك البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب، به. وفي "كتاب الصيام" للفريابي (٨٩) قال الزُّهريُّ: وكان الفطر آخر الأمرين، قال الزُّهريُّ: وإنما يؤخذ أمرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر والآخر.
فيما مرَّ عن ابن شهاب بالتعليق السَّابق كأنه يرى أنَّ الصَّوم في السفر منسوخ.
أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٤٦)، ومُسلم في الصحيح (١١١٥) (٩٢)، كلاهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
في الحديث الأول لمالك عن حميد الطويل عن أنس.
أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٤.
أخرج رواية مَعْمر هذه مسلم في الصحيح (١١١٣).
وفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ: إباحَةُ السفرِ في رمضانَ، وفي ذلك رَدُّ قولِ من قال: ليس لمن ابتَدَأ صِيامَ رمضانَ في الحضَرِ أن يُسافِرَ فيُفْطِرَ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
[البقرة: ١٨٥]. ورَدُّ قولِ مَن قال: إنَّ المسَافِرَ في رمضانَ إنْ صامَ بعضَه في الحضَرِ لم يجُزْ له الفِطْرُ في سفرِه (١).
روى حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن قتادةَ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ، عن عَبِيد (٢)، عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه، قال: من أدْرَكَه رمضانُ وهو مُقِيمٌ، ثم سافَرَ بعدُ، لزِمَه الصومُ؛ لأن اللهَ تعالى يقولُ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾
(٣)، وهو قولُ عَبيد وطائفَةٍ معه (٤). ورواه حمَّادُ بنُ زْيدٍ، عن أيُّوبَ، عن محمدٍ، عن عَبيدةَ قوله (٥).
وتأوَّلَ من ذهَبَ مذْهَبَ هؤلاء في قوله: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾
: من أدرَكَه رمضانُ وهو مُسافِرٌ. ففي الحديث ما يُبْطِلُ هذا القولَ كلَّه؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سافَرَ في رمضانَ بعدَ أن صامَ بعْضَه في الحضرِ مُقِيمًا، وكان خُروجُه بعدَ مُدَّةٍ منه، قد ذكرناها وذكَرْنَا اختِلافَ الآثارِ فيها في بابِ حُميْدٍ الطويلِ (٦)، والحمدُ لله.
ذكر ابن بطّال في شرح صحيح البخاري ٤/ ٨٦ أنَّ في حديث ابن عباس إباحةَ السّفر في رمضان والفطر فيه، وهو رادٌّ لما رُوي عن علي.
عَبيدة بن عمرو السَّلماني، أحد الفقهاء الأثبات: تحرير التقريب ٢/ ٤٢٥.
أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٣/ ٤٥٠ (٢٨٢٩) (تحقيق أحمد شاكر)، وابن أبي حاتم في التفسير ١/ ٣١٢ (١٦٥٦) كلاهما من طرق عن حماد، به.
منهم: إبراهيم النخعي وأبو البختري كما عند الطَّبري في جامع البيان ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١. وأبو مجلز كما عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠٩٣)، وعلي بن الحسين (٩١٠٠). وذكر ابن أبي حاتم في التفسير ١/ ٣١٢ عددًا منهم.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠٩٢)، عن أيوب، به. والطَّبري في جامع البيان ٣/ ٤٥٠ (٢٨٣٠) عن هناد بن السَّرِيّ، عن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين، به.
باب الحاء، الحديث الأول لمالك عن حُميد الطّويل في هذا الكتاب.
وفيه: جوازُ الصوم في السفرِ، وجوازُ الفطرِ في السفرِ. وفي ذلك رَدٌّ على من ذهَب إلى أن الصومَ في السفرِ لا يجوزُ، وأنَّ من فعَل ذلك لم يُجزئه (١)، وزعَم أنَّ الفطرَ عَزْمَةٌ مِنَ الله في قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾
[البقرة: ١٨٥]. وهو قولٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ، وقد ذكرنا في بابِ حُميْدٍ الطويلِ من كتابِنا هذا، عن ابنِ عباسٍ، خِلافَه من وجُوهٍ صِحَاح (٢).
ورُوي عن ابنِ عمرَ، أنه قال: إن صامَ في السفرِ قَضَى في الحضرِ (٣).
وعن عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ، أنه قال: الصائمُ في السفرِ كالمُفطرِ في الحضرِ (٤).
انظر: شرح السُّنّة للبغوي ٦/ ٣٠٧.
قال المؤلف في باب الحاء من شيوخ مالك، في الحديث الأول لحُميد الطويل: ورُوي عن ابن عبّاس من وجوه: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وهو الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس وابن عباس وأبي سعيد وحمزة بن عمرو، وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٦٦ - ٦٧.
أخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص ١٤٢، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٠٧، من غير إسناد.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠٥٥)، والنَّسائي في المجتبى ٤/ ١٨٣، وفي السنن الكبرى (٢٦٠٦)، والفريابي في كتاب "الصيام" (١٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٤، وقال: وهو موقوفٌ، وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف. وكلهم رووه من طُرق عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، موقوفًا عليه. وأخرجه ابن ماجة في السنن (١٦٦٦) من طريق الزُّهري، به، مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن جرير في تهذيب الآثار ١/ ٣١٠ (٦٦٣)، والشاشي في مسنده (٢٤٣) وهو ضعيف لضعف أسامة بن زيد، وقد رجَّح الحفاظ الموقوف على المرفوع، فقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل (٦٩٤) عن أبي زُرعة، أنه قال: الصحيح: عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبيه موقوفًا، وكذا ذكر الدَّارقطني في العلل ٤/ ٢٨٢. =
وجمهورُ العلماء من الصحابةِ والتابعين ومن بعدَهم من الخالِفين على خِلافِ هذا القولِ؛ لهذا (١) الحديثِ وشِبْهِه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مما قدَّمنا ذكْرَه في بابِ حُميْدٍ؛ منها حديثُ أنَسٍ: سافَرْنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنَّا الصائمُ، ومِنَّا المُفْطِرُ، فلم يَعِبْ هذا على هذا، ولا هذا على هذا (٢).
وحديثُ حمزةَ بنِ عمرٍو الأسْلَمِيِّ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال له في الصوم في السفرِ: "إن شِئْتَ فصُمْ، وإن شِئْتَ فأفْطِرْ" (٣). وهو مذكورٌ في بابِ هِشَام بنِ عروةَ (٤).
وذكَرْنَا في بابِ سُمَيٍّ حديثَ ابنِ عباسٍ (٥)، وأبي سعيدٍ الخدريِّ: خرجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - والناسُ مختلِفُون؛ فصَائِمٌ، ومُفْطِرٌ. والآثارُ بهذا كثيرةٌ جدًّا.
= وبالرغم من ترجيح الموقوف على المرفوع، إلا أنَّ الموقوف لم يخلُ من المطاعن، وقد أشار إليها البيهقي في السنن كما ورد، وذلك بوجود انقطاع في السند، وهذا الانقطاع هو بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبيه عبد الرحمن بن عوف، فقد ذكر الدوري، عن ابن معين في التاريخ (٣٣٢) أنَّ أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا. وهذا ذكره ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ١٩٥ (٤٥٩) عن ابن معين أيضًا. وقال العلائي في جامع التحصيل، ص ٢٦٠ (٣٧٨): قال ابن معين والبخاري: لم يسمع من أبيه شيئًا. ولهذا، فقد قال ابن حجر بعد أن ذكر الاختلاف في وقف هذا الحديث ورفعه في فتح الباري ٤/ ١٨٤: "والمحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفًا، كذلك أخرجه النَّسائي وابن المنذر، ومع وقفه فهو منقطع؛ لأنَّ أبا سلمة لم يسمع من أبيه".
هاتان الكلمتان: "القول؛ لهذا" سقطتا من م.
أخرجه البخاري في الصحيح (١٩٤٧)، ومسلم في صحيحه (١١١٨)، وهو الحديث الأول لحميد الطويل عن أنس للمصنف في هذا الكتاب كما تقدم.
رواه مالك في الموطأ (٨٠٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... ، وسيأتي في موضعه.
ذكره المصنف في الحديث السادس عشر لمالك عن هشام بن عروة عن أبيه.
ذكر المصنف ذلك في الحديث الثاني عشر لمالك عن سُمَي مولى أبي بكر.
وأجمَعَ الفقهاءُ أنَّ المسافِرَ بالخيارِ؛ إنْ شاءَ صامَ، وإنْ شاءَ أفطَر (١)،
إلا أنهم اختَلَفوا في الأفْضَلِ من ذلك، وقد مَضَى القولُ فيه في بابِ حُميْدٍ (٢)، والحمدُ لله.
واختلَفَ الفقهاءُ في الفطرِ المذكورِ في هذا الحديثِ؛ فقال قومٌ: معناه: إنْ (٣) أصبَحَ مُفْطِرًا: نَوَى الفِطْرَ، فتَمادَى عليه في أيام سفرِه. واحتَجُّوا بحديثِ العَلاءِ بنِ المسيِّب (٤)، عن الحكَم بنِ عُتَيبةَ (٥)، عن مجاهدٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: صامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المدينةِ حتى أتَى قُدَيْدًا، ثم أفطَر حتى أتى (٦) مكة (٧). وهذا لا بيانَ فيه لما تأوَّلوه.
كيف تستقيم حكاية الإجماع والمؤلف نقل ما ينقض الإجماع هنا وفي حديث حميد، وعلى كلِّ حال فإجماعاتُ ابن عبد البر محلُّ نظر، وفيها توسُّع، قال المقري في القواعد ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠: "حذَّر الناصحون من أحاديث الفقهاء، وتحميلات الشيوخ، وتخريجات المتفقهين، وإجماعات المحدثين. وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي، وإجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي". وانظر ذكر الاختلاف عند: ابن حجر فتح الباري ٤/ ١٨٣.
كما مرَّ آنفًا.
وقع في بعض النسخ: "أنه"، والمثبت أجود، لزوم الشرط وجوابه.
ثقة، كما هو مبين في تحرير التقريب ٣/ ١٣١.
وهو ثقة ثبت فقيه، كما قال ابن حجر، إلا أنَّه ربما دلّس كما قال. وهو ممن احتمل الأئمة تدليسه، لقلته في جنب ما روى (تحرير التقريب ١/ ٣١٠).
في م: "أتى إلى مكة"، والمثبت هو الذي في النسخ والأشيع في كلام العرب.
أخرجه النَّسائي في المجتبى ٤/ ١٨٣، وفي السنن الكبرى (٢٦٠٩) عن القاسم بن زكريا، عن سعد بن عمرو، عن عَبْثَر، عن العلاء بن المسيب، به. وأخرجه أبو بكر بن مردوية في جزء حديث ابن حبان (١١٢) عن ابن أبي الأحوص، عن سعيد بن عمرو بمثل إسناد النسائي. كما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ٤/ ٧٠ (٢١٨٥) عن هُشيم، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وأسانيد أحمد والنَّسائي صحيحة.
وقال آخرون: معناه أنه أفطر في نهارِه بعدَ ما مَضَى منه صَدْرٌ، وأنَّ الصائمَ جائزٌ له أن يفْعَلَ ذلك في سفرِه. واحتجَّ من قال بهذا القولِ بحديثِ جعفرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خرَج إلى مكةَ عامَ الفتح في رمضانَ، وصامَ حتى بلَغ كُرَاعَ الغَمِيم (١)، فصامَ الناسُ وهم مُشَاةٌ ورُكبَانٌ، فقِيل له: إنَّ الناسَ قد شَقَّ عليهم الصومُ، وإنَّما يَنظُرُون إلى ما فَعَلْتَ. فدَعَا بقَدَحٍ مِن مَاءٍ، فرفَعه حتى نظَر الناسُ إليه، ثم شَرِبَ، فأفْطَرَ بعضُ الناسِ، وصامَ بعضٌ، فقيل للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ بعضَهم قد صامَ، قال: "أولئكَ العُصاةُ".
حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ غياثٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختار (٢)، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه، عن جابرٍ. فذكر الحديث (٣).
كراع الغميم: بين مكة والمدينة، وهو وادٍ أمام عسفان بثمانية أميال (معجم البلدان ٤/ ٤٤٣).
كذا ورد في رواية المصنِّف، وفي كثير من الرِّوايات ورد اسم عبد العزيز بن محمد، وهو الدَّراوردي، وهو من ثقات الملازمين المكثرينَ عن جعفر بن محمد رحمه الله. وعبد العزيز بن المختار هو الأنصاريّ الدَّباغ، لم يُذكر ضمن الرُّواة عن جعفر الصَّادق، بل إن من جمع واستقصى كالمزي في تهذيب الكمال ١٨/ ١٩٥ - ١٩٧ لم يذكر جعفر بن محمد ضمن شيوخ عبد العزيز بن المختار، وهو أولى من غيره بالذكر، لذا نرى أن "المختار" قد يكون حُرّف عن "محمد"، لا سيما أنَّ كلَّ من ذكر عبد العزيز جعله ابن محمد عن جعفر، به، ومنهم الشَّافعي في مسنده، ص ١٥٨ (٧٦١)، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، به. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٢٩٣ (٨٧٧٠)، والسنن الكبرى ٤/ ٢٤١، وهناك طريق أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٦ من طريق إسماعيل القاضي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز، به. فالبيهقي هنا أخرجه كالمصنف من طريق إسماعيل القاضي لكن عن راوٍ آخر، كما رواه الترمذي في الجامع (٧١٠) عن قُتيبة عن عبد العزيز، به.
أخرجه زيادةً على من ذُكر: الحُميدي في المسند (١٢٨٩) عن سفيان عن جعفر، به. ومُسلم في الصحيح (١١٤) عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، عن جعفر، به. والنَّسائي في المجتبى ٤/ ١٧٧ عن محمد بن عبد الحكم، عن شعيب، عن الليث، عن ابن الهادي، عن جعفر، به.
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (١): أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا مُفَضَّلٌ (٢)، عن منصورٍ (٣)، عن مجاهدٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: سافَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فصامَ حتى بلَغ عُسْفَانَ (٤)، ثم دعَا بإنَاءٍ؛ فشَرِبَ نهارًا ليَراه الناسُ، ثم أفطَر حتى دخَل مكةَ، فافتَتحَ مكةَ في رمضانَ. قال ابنُ عباسٍ: فصام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في السفرِ وأفطَر؛ فمَنْ شاءَ صام، ومَن شاءَ أفطَر (٥).
واختلَفَ الفقهاءُ في المسَافرِ يُفْطِرُ بعدَ دُخُولِه في الصَّوْم؛ فقال مالِكٌ: عليه القضاءُ والكفارَةُ (٦)؛ لأنَّه كانَ مخيَّرًا في الصَّوْم والفِطْرِ، فلما اختارَ الصَّومَ، صارَ من أهْلِه، ولم يكُنْ له أن يُفْطِرَ. وهو قولُ اللَّيْثِ: عليه الكفارةُ.
ثم قال مالِكٌ مرَّةً: لا كفارةَ عليه، وهو قولُ المخْزُوميِّ، وأشْهَبَ، وابنِ كِنانةَ، ومُطَرِّفٍ (٧).
وقال ابنُ الماجِشُونِ: إن أفطَر بجِماع كفَّرَ؛ لأنَّه لا يَقْوَى بذلك على سفرِه، ولا عُذْرَ له (٨).
في السنن الكبرى (٢٦١١)، وهو في المجتبى ٤/ ١٨٩.
هو مُفضَّل بن مُهَلْهَل السَّعدي.
مَنْصور بن المُعْتمر.
معجم البلدان ٤/ ١٢١.
وأخرجه كذلك: أحمد في المسند ٥/ ١٣٧ (٢٩٩٤) عن يحيى بن آدم، به. وابن جرير الطَّبري في تهذيب الآثار ١/ ٢٩٤ (٦٠٥) عن أبي كُريب عن يحيى، به. والطَّبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٦ (١٠٩٤٥) عن النَّسائي، به. كما أخرجه البخاري في الصحيح (٤٢٧٩) عن علي بن عبد الله، عن جرير عن منصور، به. ومُسلم في الصحيح (١١١٣) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير عن منصور، به.
النوادر والزِّيادات ٢/ ٢٣.
النوادر ٢/ ٢٤، والذخيرة ٢/ ٥١٤.
الذخيرة ٢/ ٥١٤.
وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ (١)، والأوزَاعيُّ، والثوريُّ: لا كفَّارةَ عليه.
وكلُّهم يقولُ: ليس له أن يُفْطِرَ، إلا البُوَيطيَّ؛ حَكَى عنِ الشافعيِّ: من أصبَح صائِمًا في الحضَرِ، ثم سافَرَ، لم يكُنْ له أن يُفْطِرَ، وكذلك من صامَ في سَفَرِه، ليس له أن يُفْطِرَ، إلا أن يَثْبُتَ حديثُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه أفطَر يومَ الكَدِيدِ، فإن ثَبَتَ، كان لهما جميعًا أنْ يُفْطِرَا.
واختلفوا أيضًا في الذي يخرُجُ في سفرِه وقد بيَّت الصومَ؛ فقال مالِكٌ: من أصبَح في رمضانَ مُقيمًا صائمًا، ثم سافَرَ فأفطَر، فعليه القَضَاءُ، ولا كفَّارةَ. وبه قال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وداودُ، والطبريُّ، والأوزاعيُّ. وللشافعيِّ قولٌ آخرُ؛ أنه يُكفِّرُ إنْ جامَعَ.
وكَرِهَ مالِكٌ للذي يُصْبحُ صائمًا في الحضَرِ، ثم يُسَافِرُ، أن يُفْطِرَ، ولم يرَه آثمًا إن أفطَر، وكذلك قال داودُ والمُزنيُّ.
وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في روايةِ المُزنيُّ: لا يجوزُ له أن يُفْطِرَ، فإن فعَل فقد أساءَ، ولا كفَّارةَ عليه.
وقال المخزُوميُّ وابنُ كِنانةَ: عليه القضاءُ والكفَّارةُ، وقولُهما شُذُوذٌ في ذلك عن جماعةِ أهلِ العِلْم.
وقال أحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ: يُفْطِرُ إذا برَزَ مسافِرًا، وهو قولُ ابنِ عمرَ، والشَّعْبِيِّ، وجماعة.
وستأتي مسائِلُ هذا البابِ بأسَدِّ استيعابٍ في بابِ سُمَيٍّ (٢) من هذا الكتابِ إنْ شاءَ اللهُ.
بعد هذا" في م: "وداود، والطبري"، ولم ترد في الأصل.
في الحديث الثاني عشر لسُمَي عن مالك.
حديثٌ ثامنٌ لابن شِهاب، عن عُبيد الله
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عُتبةَ، عن أبي هُريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيِّ، أنَّهما أخبَراه، أنَّ رجليْنِ اختَصما إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدُهما: يا رسولَ الله، اقْضِ بينَنا بكتابِ الله. وقال الآخرُ، وهو أفْقَهُهما: أجَلْ يا رسولَ الله، فاقضِ بينَنا بكتابِ الله، وائْذَنْ لي أن أتكلَّمَ، قال: "تكلَّمْ"، قال: إنَّ ابنِي كان عَسِيفًا على هذا، فزَنى بامرأتِه، فأخبرني أنّ على ابنِ الرَّجمَ، فافْتَدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثم إني سألتُ أهلَ العلم، فأخبروني أنَّما على ابنِي جَلْدُ مئةٍ وتَغْريبُ عام، وأخبروني أنَّما الرَّجمُ على امرأتِه. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَا والذي نفسي بيدِه، لأقْضِيَنَّ بينكما بكتابِ الله، أمَّا غنمُكَ وجاريتُكَ، فرَدٌّ عليك"، وجلَد ابنَه مئةً، وغرَّبه عامًا، وأمَر أُنَيْسًا الأسْلَمِيَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإن اعَترفتْ رجَمها، فاعَترفتْ، فرجَمها.
قال مالكٌ: والعَسِيفُ: الأجيرُ.
هكذا قال يحيى: فأخبرني أنَّ على ابنِي الرَّجمَ، فافتَدَيتُ منه. وكذلك قال ابنُ القاسم (٢)، وهو الصوابُ، واللهُ أعلمُ. وقال القَعْنبيُّ: فاخبروني أنَّ على ابنِ الرَّجمَ (٣).
الموطأ ٢/ ٣٨٣ (٢٣٧٩).
كما في ملخص مسند الموطأ للقابسي (٥٤) وهو من رواية ابن القاسم، لكن عند النَّسائي في المجتبى ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١ من رواية ابن القاسم بلفظ: فأخبروني، وما ذكره المصنِّف وجاء في مُلخص القابسي أدقُّ، والله أعلم.
كما في السنن لأبي داود (٤٤٤٥)، وفي مسند الموطأ للجوهري (١٩٣) والسنن الكبرى للبَيهقي ٨/ ٢١٣ وغيرهم، كلهم بهذا اللفظ: (فأخبروني).
ولا خِلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، إلا أنَّ أبا عاصم النبيلَ رواه عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيد الله، عن زيدِ بنِ خالدٍ، لم يذكُرْ أبا هريرةَ. والصحيحُ فيه عن مالكٍ: ذكْرُ أبي هريرةَ مع زيدِ بنِ خالدٍ، كذلك هو عندَ جماعَةِ رُوَاةِ "المُوطَّأ"؛ منهم القَعْنبيُّ (١)، وابنُ وَهْبٍ (٢)، وابنُ القاسم (٣)، وعبدُ الله بنُ يوسف (٤)، وابنُ بُكيرٍ (٥)، وأبو مُصعبٍ (٦)، وابنُ عُفيرٍ.
وأمَّا حديثُ أبي عاصم، فحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محبُوبِ بنِ سليمانَ الرَّمليُّ وأبو الطَّاهرِ محمدُ بنُ عبدٍ الله القاضي، قالا: حدَّثنا أبو مسلم إبراهيمُ بنُ عبدٍ الله الكشِّيُّ البصريُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصم النَّبِيلُ الضحَّاكُ بنُ مخلَدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن زَيدِ بنِ خالدٍ، أنَّ رجُلَينِ أتَيا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدُهما. وذكر الحديثَ.
أبو داود في السنن (٤٤٤٥)، والطَّبراني في المعجم الكبير ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥ (٥١٩٠)، والجوهري في مسند الموطأ (١٩٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢١٢.
الموطأ رواية ابن وهب ٢/ ٤٣ أ - ب كتاب الحدود، باب الحامل يُشهد عليها بالزّنى أو تقرّ به متى تُرجم، والنَّسائي في السنن الكبرى (٥٩٣٢)، وأبو عوانه في مستخرجه ٤/ ١٣٧ (٦٢٩٩)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٥، والطَّبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٣٦ (٥١٩٥).
النَّسائي في المجتبى ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١، والقابسي في ملخص مسند الموطأ (٥٤).
البخاري في الصحيح (٦٨٤٢).
المعرفة والتاريخ للفسوي ١/ ٤٣٢، قال: حدثنا ابن قَعْنب (أي: القَعْنبي) وابن بُكير، عن مالك، به. والبيهقي في السنن الصغير (٢٥٤٥) من طريق الفسوي، به.
الموطأ رواية أبي مُصعب (١٧٦٠)، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٧٤ (٢٥٧٩). وممن أخرجه من رواة الموطأ أيضًا: محمد بن الحسن في الموطأ (٦٩٥)، ومُصعب الزُّبيري في حديثه عن مالك (١١٧) تخريج البَغَوي عنه.
وقد تابَع أبا عاصم على إفرادِ زيدٍ بهذا الحديثِ طائفةٌ عن مالكٍ، ذكرهم الدارقطنيُّ (١).
واختَلَف أصحابُ ابنِ شهابٍ في ذلك؛ فرواه معمرٌ (٢)، والليثُ بنُ سعدٍ (٣)، وابنُ جُرَيج (٤)، ويحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ شهابٍ، بإسنادِ مالكٍ سواءً، عن أبي هريرةَ وزَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ. وساقوا الحديثَ بمعنَى حديثِ مالكٍ سواءً، إلا أنَّ في حديثِ ابنِ جُريج والليثِ بالإسناد المذكورِ، عن أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ، قالا: إنَّ رجلًا من الأعرابِ جاء إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله، أنْشُدُكَ اللهَ إلا قَضَيْتَ بينَنا بكتابِ الله. وساقَا الحديثَ إلى آخرِه.
ورواه شُعيبُ بنُ أبي حمزةَ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني عُبيد الله بنُ عبدٍ الله، أنَّ أبا هريرةَ قالْ بَيْنا نحن عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قام رجلٌ مِن الأعرابِ، فقال: يا رسولَ الله، اقْضِ بينَنا بكتابِ الله. فقام خَصْمُه، فقال: صدَق يا رسولَ الله، اقْضِ له بكتابِ الله، وائْذَنْ لي. فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قُلْ". فقال: إنَّ ابني كان عَسِيفًا على هذا - والعَسِيفُ: الأجِيرُ - فزَنى بامرأته. وساق الحديثَ بمثلِ حديثِ مالكٍ سواءً (٥).
ذكر الدَّارقطني في العلل ١١/ ٥٦ رواية أبي عاصم وحده، ولعله ذكر بقية الرِّوايات في "الموطآت" له، والله أعلم.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٣٠٩) عن معمر، به. ومن طريقه: أحمد في المسند ٢٨/ ٢٦٨ (١٧٠٣٨)، ومسلم في الصحيح (١٦٩٧، ١٦٩٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٣٧ (٦٢٩٧).
أخرجه البخاري في الصحيح (٢٣١٤، ٢٣١٥) عن أبي الوليد عن الليث، به. ومُسلم في الصحيح (١٦٩٨،١٦٩٧) عن قُتيبة بن سعيد، ومحمد بن رُمح عن الليث، به.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٣١٠) عن ابن جُريج، به. ومن طريقه: أبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٣٧، والطَّبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٣٣ (٥١٨٨).
أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٦٠) عن أبي اليمان عن شُعيب، به. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٢٤ من طريق أبي اليمان، به.
ورواه عبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمةَ (١)، وصالحُ بنُ كَيسانَ (٢)، والليثُ، عن عُقيلٍ (٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، قال: سمِعتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُ فيمَن زنَى ولم يُحصِنْ بجَلْدِ مئةٍ وتَغْرِيبِ عام. هكذا مُختصرًا، لم يَزيدُوا حَرْفًا، ولم يذكُروا أبا هُريرةَ.
ورواه يحيى بنُ سعيدٍ، ومَعْمر، ومالكٌ، وشُعيبُ بنُ أبي حمزةَ، والليثُ بنُ سعدٍ، وابنُ جُريج، عن ابنِ شهابٍ بكماله، إلا أنَّ شُعيبًا لم يذكُر زيدَ بنَ خالدٍ وجعَله عن أبي هُريرةَ وحدَه (٤). فمَن انفَرَد منهم بحديثِ زيدِ بنِ خالدٍ اختَصَره، ومَن ضَمَّ إليه أبا هُريرةَ استَقصىَ الحديثَ، وساقَه كما ساقَه مالكٌ سواءً.
ورواه ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله، عن أبي هرُيرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ وشِبْل، قالوا: كنا عندَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وساقَ الحديثَ بتمامِه (٥).
أخرجه البخاري في الصحيح (٦٨٣١) عن مالك بن إسماعيل، عن عبد العزيز، به. والطَّبراني في المعجم الكبير ٢/ ٢٣٧ (٥١٩٧، ٥١٩٨) عن محمد بن صالح بن الوليد النَّرسي، عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مَهْدي وأبي داود الطَّيالسي، عن عبد العزيز، به. والبيهقي في السنن الصغير (٢٥٥٩)، وفي السنن الكبرى ٨/ ٢٢٢، من طرق: عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود الطيالسي، عن عبد العزيز، به.
أخرجه النَّسائي في السنن الكبرى (٨٥٦٧) عن محمد بن يحيى بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح، به.
أخرجه البخاري في صحيحه (٢٦٤٩) عن يحيى بن بُكير، عن الليث، به.
سبق تخريج هذه الطُّرق جميعًا. والتفصيل الذي ذكره المصنف تفصيل حسن وتعليلٌ موفق لاختصار الروايات أو ذكرها كاملة، وقرن أبي هريرة بزيد بن خالد أو أفراد أحدهما.
أخرجه الحميدي في المسند (٨١١) عن سفيان، وأحمد في المسند ٢٨/ ٢٧٤ (١٧٠٤٢) عن سفيان، به. والدَّارمي في السنن ٢/ ١٧٧، والتِّرمذي في الجامع (١٤٣٣) عن نصر بن علي وغيره. والنَّسائي في المجتبى ٨/ ٢٤١ عن قُتيبة، كلهم عن سفيان، عن الزُّهري، به.
وذِكْرُه في هذا الحديثِ شِبْلًا خَطأٌ عندَ جميعِ أهلِ العلمِ بالحديثِ، ولا مَدْخلَ لشبلٍ في هذا الحديثِ بوجهٍ من الوُجوه (١).
وقال يحيى بنُ معينٍ: ذكرُ ابنِ عُيينةَ في هذا الحديثِ شِبْلًا خطأٌ (٢)؛ لم يَسمَعْ شِبْلٌ مِن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا (٣).
وقال محمدُ بنُ يحيى النَّيسَابُوريُّ: وهِمَ ابنُ عُيينةَ في ذكْرِ شِبْلٍ في هذا الحديثِ، وإنَّما ذُكِر شِبْل في حديثِ جَلْدِ الأمةِ إذا زَنَتْ. قال: ولم يُقِم ابنُ عُيينةَ إسنادَ ذلك الحديثِ أيضًا، وقد أخطَأ فيهما جميعًا (٤).
قال أبو عُمر: سنَذْكُرُ ما صنَع ابنُ عُيينةَ وغيرُه من أصحابِ ابنِ شهابٍ في حديثِ الأمَةِ إذا زَنَتْ، بعدَ إكمالِنا القولَ في حديثنا هذا بعونِ الله.
قال التِّرمذي في الجامع (١٤٣٣) عقب روايته للحديث: وحديث ابن عُيينة غير محفوظ. وقال النَّسائي في السنن الكبرى ٣/ ٤٧٧ عقب حديث رقم (٥٩٣١): لا نعلم أحدًا تابع سفيان على قوله: شِبْل، رواه مالك عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، ورواه بكير بن الأشج، عن عمرو بن شعيب، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة فقط. وحديثُ مالك وعمرو بن شعيب أولى بالصواب من قول ابن عُيينة. وقال أبو عوانة في المستخرج ٤/ ١٣٩: ابن عُيينة يخطئ فيه، يقول فيه: شبل، يزيد على غيره بـ "شبل" وهو خطأ.
ليس الأمر كذلك، فالذي خطّأه ابن معين كما في تاريخ الدوري ٣/ ٨ (٣٠) هو تسمية ابن عُيينة لشبل، فقال: "ابنُ عُيينة يقول: شِبْل بن مَعْبد، وليس هو كما قال سفيان بن عُيينة"، باعتبار أن شبلًا هذا هو: ابن حامد، أو ابن خالد، أو ابن خليد، فخطأُ ابن عيينة تسميتُه: ابنَ معبد.
قال ابن مَعين في كما في تاريخ الدوري ٣/ ٥٩ (٢١٨): ليست لِشبْل صحبة، يقال: إنَّه شِبْل بن مَعْبَد، ويقال إنَّه شِبْل بن خُليد، ويقال: إنَّه شِبْل بن حامد، وأما أهل مصر فيقولون: شِبْل بن حامد عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال يحيى: وهذا عندي أشبه؛ لأنَّ شبلًا لَيست له صُحبة.
سيأتي الكلام عليه في الحديث التالي.
وأمَّا قولُ مالكٍ: العَسِيفُ: الأجِيرُ. فإنه هاهنا كما قال (١)، وقد يكونُ العَسِيفُ العبدَ، ويكونُ السائلَ (٢). قال المُرَّارُ الجُلِّيُّ (٣) يصِفُ كَلْبًا:
ألِفَ الناسَ فما ينبَحُهُمْ ... من عَسِيفٍ يَبتَغي الخيرَ وحُرّ (٤)
وقال أبو عمرو الشيبانيُّ في نهي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عن قتلِ العُسفاء والوُصَفاء إذ بعَث السريةَ (٥). قال: العُسفاءُ: الأُجراءُ.
اختلطت العبارة هنا في م واضطرب النصّ، فجاء بعدها: "كما قال أبو عمرو الشيباني في نهي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ... " إلخ.
لم نقف على من قال عن العسيف السّائل، وإنما ذكر أهل اللغة أنّ من معاني العَسْف: الأخذ على غير الطَّريق كما قال غير واحد، منهم: الصَّغاني في العُباب الزّاخر (حرف الفاء) ص ٤٣٤، ونَقَل عن ابن دُرَيد أنَّ العَسْف أصله: خبطك الطَّريق على غير هداية، وهذا من المعاني التي ذكرها أيضا الزَّبيدي في تاج العروس، ولم يذكر أحدٌ منهم السّائل!
هو المُرار بن مُنقذ الجُلِّي العَدَوي، والمُرار لقب، واسمه زياد بن منقذ، وهو شاعر إسلامي معاصر لجرير والفرزدق. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة، ص ٢٦٦، والمرزباني في معجم الشعراء، ص ٤٠٩، والبغدادي في خزانة الأدب ٥/ ٢٥٥.
استشهد المؤلِّف بهذا البيت في كتابه بهجة المجالس ١/ ٢٩٧ في باب الضَّيف، وقال فيه: "فما يهجمهم" بدَلَ: "فما ينبحهم"، وكأنَّه استشهد به على السَّائل فكأنه يقول: بأنَّ كلبه ألف الناس من كثرة ورودهم عليه فما عاد ينبح أو يهجم عليهم سواء من سائل يبتغي الخير وحرّ، ولكن أصحاب المعاجم كالخليل في العين ٧/ ٣١٢، والصَّغاني في العُباب: حرف الفاء ص ٤٣٤، والزّبيدي في تاج العروس ٢٣/ ١٥ استشهدوا بهذا البيت مع خلاف في روايته على العَبْد، والله أعلم.
روى أحمد في المسند ٢٤/ ١٤٦ (١٥٤٢٠) قال: "حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، قال: سمعت رجلًا منا يُحدِّث عن أبيه، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية كنت فيها، فنهانا أن نقتل العسفاء والوصفاء". وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه أيوب وجهالة أبيه أيضًا. ومن طريق أيوب أخرجه كذلك سعيد بن منصور في السنن (٢٦٢٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٩١. والحديث عند عبد الرزاق في المصنَّف (٩٣٧٩) من طريق أيوب، "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ". وهذا أشد ضعفًا مما مضى. ولكن روى أحمد في المسند ٢٥/ ٣٧٠ (١٥٩٩٢) أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا فقال: "الحقْ خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا"، والحديث حسن في أقل أحواله. وأخرجه بعض أصحاب السنن كالنَّسائي في السنن الكبرى (٨٥٧١ - ٨٥٧٣) وابن ماجة في السنن (٢٨٤٢).
قال أبو عُبيدٍ (١): وقد يكونُ الأسيفُ: الحزينَ، ويكونُ: العبدَ. وأمَّا في هذا الحديث، فالعَسِيفُ المذكورُ فيه: الأجِيرُ، كما قال مالكٌ، ليس فيه اختِلاف.
وفي هذا الحديثِ ضُروبٌ من العِلم؛ منها: أنَّ أولى الناسِ بالقضاءِ بينَ الناسِ (٢) الخليفةُ، إذا كان عالمًا بوجوهِ القضاء (٣).
ومنها، أنَّ المُدَّعيَ أولى بالقولِ، والطالبَ أحَقُّ أن يتَقدَّمَ بالكلام وإن بَدَأ المطلوب (٤).
ومنها: أنَّ الباطِلَ من القضايا (٥) مَردودٌ، وما خالَفَ السنةَ الواضِحةَ من ذلك فباطلٌ.
ومنها: أنَّ قَبْضَ من قُضِيَ له بما قُضِيَ له به، إذا كان خطَأ وجَوْرًا وخِلافًا للسنَّةِ الثابِتَة، لا يُدْخِلُه قَبْضُه في مِلْكِه، ولا يصحُّ (٦) ذلك له، وعليه رَدُّه (٧).
ومنها: أنَّ للعالم أن يُفْتِيَ في مِصْرٍ فيه من هو أعْلَمُ منه إذا أفْتَى بعِلْم، ألا ترَى أن الصحابةَ كانوا يُفتُونَ في عَهْدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٨)؟
غريب الحديث ١/ ١٥٨ - ١٥٩. والقول السَّابق عن أبي عمرو الشَّيْباني من جملة ما ذكره أبو عُبيد عنه.
قوله: "بين الناس" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ش ٤.
انظر: إكمال المعلم للقاضي عِيَاض ٥/ ٢٧٤.
عمدة القاري للعيني ١٣/ ٢٧٣.
في ر ١: "القضاء".
في ش ٤: "يصحّح"، والمثبت من الأصل، ر ١.
عمدة القاري للعيني ١٣/ ٢٧٣.
انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض ٥/ ٣٧٤، وقال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٤١: وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، وقال: وفيه أنَّ الصَّحابة كانوا يُفتون في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي بلده. وقد عقد ابن سَعْدٍ في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٤ - ٣٥٤ بابين لمن كان يُفتي بالمدينة ويُقتدى به، وأهل العلم والفتوى من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فليراجع.
روى عكرمةُ بنُ خالدٍ، عن ابنِ عمرَ، أنه سُئِل عمَّن كان يُفْتي في زمنِ (١) رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبو بكر، وعمرُ، ولا أعْلَمُ غيرَهما (٢).
وقال القاسمُ بنُ محمدٍ: كان أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، يُفتُون على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).
وروى موسى بنُ مَيْسَرَةَ، عن محمدِ بنِ سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ، عن أبيه (٤)، قال: كان الذين يُفْتُون على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثةٌ من المهاجرينَ: عمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، وثلاثةٌ من الأنصار: أُبيُّ بنُ كعبٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ، وزيدُ بنُ ثابت (٥).
وفيه: أنَّ يَمِينَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كانت: "والذي نَفْسي بيَدِه". وفي ذلك ردٌّ على الخوارج والمعتزلة (٦).
وأما قولُه في الحديث: "لأقضِينَّ بينكما بكتابِ الله"، فلأهلِ العلم في ذلك قَولان؛ أحدُهما: أنَّ الرجمَ في كتابِ الله، على مذهبِ من قال: إنَّ من القرآنِ (٧)
في ر ١، م: "زمان".
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥ بسندٍ فيه الواقدي، ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٠/ ٣٢٦، والواقدي متروك، لكن هذه أخبار وليست أحاديث.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٣٥ عن الواقدي، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن سمعان، عن القاسم. ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٩/ ١٨٠.
قوله: "عن أبيه" لم يرد في ر ١.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٥٠ عن الواقدي، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن موسى بن مَيْسرة، وفيه تصحف حَثْمَة إلى: خَيْثَية. ومن طريق ابن سعد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨/ ٤٢١.
وذلك لأنَّ أغلبهم أنكر الرَّجم، كما ذكر ذلك عنهم غير واحدٍ، منهم: ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٤٨، وذكر الرَّازي في المحصول ٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤ أقوال الخوارج وحججهم العقلية والنقلية في إنكار الرَّجم.
في الأصل: "القول"، وهو تحريف ظاهر.
ما نُسِخ خَطُّه وثَبَت حُكْمُه، وقد أجمعوا أنَّ من القرآنِ ما نُسِخ حُكْمُه وثبَت خَطُّه (١)، وهذا في القياس مثلُه. وقد ذكرنا وجوهَ نسخ القرآن، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، من كتابِنا هذا (٢)، فأغْنَى ذلك عن ذِكْرِه هاهنا.
ومن ذهَب هذا المذهبَ احْتَجَّ بقولِ عمرَ بنِ الخطابِ: الرجمُ في كتابِ الله حَقٌّ على من زنَى من الرجالِ والنساء إذا أحْصن (٣). وقوله: لولا أن يُقالَ: إنَّ عمرَ زادَ في كتابِ الله لكتَبتُها: (الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيا فارجمُوهما البتَّة)، فإنَّا قد قَرَأناها (٤). وسنُبيِّنُ ما لأهلِ العِلْم من التَّأويلِ في قولِ عمرَ هذا بما يجِبُ، في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ، من كتابِنا هذا إن شاء الله (٥).
ومن حُجَّتِه أيضًا: ظاهرُ هذا الحديثِ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "والذي نفسي بيدِه، لأقْضِيَنَّ بينكما بكتابِ الله". ثم قال لأُنيسٍ الأسْلَميِّ: "إن اعْتَرفتِ امرأةُ هذا فارجُمها"، فاعْتَرفتْ، فرجَمها. وأهلُ السنةِ والجماعةِ مجمِعُون على أنَّ الرجمَ من حُكْم الله عزَّ وجلَّ على من أحْصَن (٦).
والقولُ الآخَرُ، أنَّ معنَى قولِه عليه السلامُ: "لأقضِيَنَّ (٧) بينكما بكتابِ الله عزَّ وجَلَّ"، أي: لأحكُمَنَّ بينكما بحُكم الله، ولأقضِيَنَّ بينكما بقضاءِ الله. وهذا
السُّيوطي في الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢١.
الحديث الحادي والعشرون لزيد بن أسلم.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٤ (٢٣٨١). وأخرجه البخاري في الصحيح (٦٨٢٩)، ومسلم في الصحيح (١٦٩١)، من طرق عن ابن شهاب.
أخرجه مالك في الموطأ (٢٣٨٣).
في الحديث الأول ليحيى بن سعيد في آخر هذا الكتاب.
الإجماع لابن المنذر، ص ١٤٢ (٦٣٢).
قفز نظر ناسخ الأصل من هذه اللفظة إلى مثيلتها الآتية فسقط ما بينهما.
جائِزٌ في اللغةِ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾
[النساء: ٢٤]. أي: حُكمُه فيكم، وقضاؤُه عليكم (١).
على أنَّ كلَّ ما قَضى به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حُكْمُ الله، قال اللهُ عزَّ وجَلَّ: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾
[النساء: ٨٥]، وقال: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾
[النجم: ٣ - ٤]. وقد ذكرنا قبلُ أنَّ من الوَحْي قرآنًا وغيرَ قرآن.
ومن حُجَّةِ من قال بهذا القول: قولُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ في شُرَاحَةَ الهمْدَانيَّة: جَلَدتُها بكتابِ الله، ورجمتُها بسنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا لَفْظُ حديثِ قتَادةَ، عن عليٍّ، وهو مُنقطِع (٢).
وفيه: أنَّ الزانيَ إذا لم يُحصِنْ: حدُّه الجلدُ دونَ الرجم، وهذا لا خِلافَ بينَ أحَدٍ من أُمَّةِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - فيه، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾
[النور: ٢]. فأجمَعُوا أنَّ الأبكارَ داخِلُوَن في هذا الخطاب.
وأجمَع فقهاءُ المسلِمينً وعلماؤُهم من أهل الفقهِ والأثرِ من لَدُنِ الصحابةِ إلى يومِنا هذا، أنَّ المحْصنَ حَدُّه الرجمُ (٣).
ذكر الطبري في تفسيره ٤/ ١٦ عن ابن زيد أنَّه قال: كتاب الله الذي كتبه، وأمره الذي أمركم به، وذكر الثَّعالبي في تفسيره ١/ ٣٦٣ كلام ابن عبد البر كما هو هنا واعتمده تفسيرًا للآية.
إنْ كان يقصد رواية قتَادة عن علي، فهي منقطعة لا ريب، لأنَّ قتَادة لم يسمع من عليٍّ، بل لم يسمع من أحدٍ من الصَّحابة إلا من أنس بن مالك كما قال أحمد بن حنبل (جامع التحصيل) ٣١٢ (٦٣٣)، ولكن لفظ حديث قتادة كما في المصنف لعبد الرَّزاق (١٣٣٥٤): أنّ عليًا جلد يوم الخميس، ورجم يوم الجمعة، فقال: أجلدك بكتاب الله، وأجلدك بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أمَّا إنْ أراد رواية قتَادة عن الشَّعْبي فقد أخرجها أحمد في المسند ٢/ ٣٧٣ (١١٨٥) بهذا اللفظ الذي ذكره المصنِّف، وأما حكمه بالانقطاع فقد وافقه فيه كثيرون وخالف غيرهم كما سيأتي.
يُنظر: المغني لابن قُدامة ١٠/ ١١٧، والإجماع لابن المنذر، ص ١٤٢.
واختَلَفوا هل عليه مع ذلك جَلْدٌ أم لا؟ فقال جمهورُهم: لا جَلْدَ على المحْصَنِ، وإنَّما عليه الرجمُ فقط. وممن قال ذلك: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والحسنُ بنُ صالح، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبْرُمةَ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، والطبريُّ، كلُّ هؤلاء يقولونَ: لا يجتَمِعُ جَلْدٌ ورَجْمٌ (١).
وقال الحسنُ البصريُّ، وإسحاقُ بنُ راهُويَةَ، وداودُ بنُ عليٍّ: الزاني المُحْصَنُ يُجلَدُ، ثم يُرْجَمُ (٢)، وحُجَّتُهم عمومُ الآيةِ في الزُّناةَ بقوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾
، فعَمَّ الزُّناةَ ولم يخُصَّ مُحصنًا من غيرِ مُحصَنٍ، وحديثُ عبادةَ بنِ الصامتِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "خُذُوا عنِّي، قد جعَل اللهُ لهُنَّ سبيلًا" البِكْرُ بالبِكْر، جَلْدُ مئةٍ وتَغْريبُ عام، والثيِّبُ بالثيِّبِ، جَلْدُ مئةٍ والرجمُ بالحجارةِ" (٣).
وروى أبو حَصِينٍ (٤)، وإسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ (٥)، وعَلْقَمَةُ بنُ مَرْثدٍ (٦)، وغيرُهم، عن الشعبيِّ، قال: أُتي عليٌّ بزانيةٍ، فجَلَدها يومَ الخميسِ، ورجَمها يومَ الجمُعةِ، ثم قال: الرَّجمُ رَجمانِ: رجمُ سِرٍّ، ورجمُ عَلانيَةٍ، فأمَّا رجمُ العَلانيَةِ فالشُّهُودُ، ثم الإمامُ، ثم الناسُ، وأمَّا رجمُ السِّرِّ فالاعترافُ، فالإمامُ، ثم الناسُ (٧).
مختصر اختلاف العلماء للطَّحَاوي ٣/ ٢٧٧.
ذكر هذا الحازِميُّ في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص ١٦٠.
سيأتي تخريجه.
وهو: عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، وروايته أخرجها عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٥٣)، والدَّارقطني في السنن ٣/ ١٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٢٠.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٥٣)، وأبو يعلى في المسند ١/ ١٧٩ (٢٨٥)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٦٥، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٤/ ٣٢٩.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنف (١٣٣٥٣).
وأخرجه كذلك بالإضافة إلى ما مرَّ من الطُّرُق بهذا اللفظ: ابن أبي شَيْبَة في المصنف (٢٩٤١٧)، وعلي بن الجعد في مسنده ١/ ٤٦ (١٧٦)، كلاهما من طريق شعبة عن الحكم، قال: سمعت عمرو بن نافع يُحدِّث عن علي رضي الله عنه، قال: "الرَّجم رجمان ... ".
وحُجَّةُ الجمهورِ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رجَم (١) ماعِزًا الأسْلَمِيَّ (٢)، ورَجَم يهوديًّا (٣)، ورجَم امرأةً (٤)، ولم يجلِدْ واحِدًا منهم. وقِيل: امرأتين.
روى عبدُ الرزاقِ (٥)، عن ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، سَمِعه يقولُ: رجَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أسْلَمَ، ورجلًا من اليهودِ، وامرأةً؛ فدَلَّ ذلك على أنَّ الآيةَ قُصد بها من لم يُحصِنْ من الزُّناةِ، ورجَم أبو بكرٍ وعمرُ. ولم يجلِدا.
وروَى الحجَّاج بنُ مِنْهالٍ، عن حمَّادِ بنِ سلَمةَ، قال: أخبَرنا الحجَّاجُ، عن الحسنِ بنِ سعدٍ (٦)، عن عبدِ الله بنِ شدَّادٍ، أنَّ عمرَ رجَم في الزِّنى رجلًا ولم يَجلِدْه (٧).
وحديثُ مالكٍ (٨)، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي واقدٍ الليثيِّ، إذْ بعَثه عمرُ إلى امرأةِ الرجلِ التي زعَم أنَّه وجَد معها رجلًا، فاعتَرفت، وأبَتْ أن تَنْزعَ، وتمادَتْ على الاعْتِرافِ، فأمَر بها عمرُ فرُجِمت. ولم يذْكُرْ جَلْدًا.
روى أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤٢ (١٤٤٤٧) هذا كله من قول جابر رضي الله عنه: رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أسلم ورجلًا من اليهود وامرأة.
انظر: البخاري في الصحيح (٥٢٧٠، ٦٨١٤، ٦٨٢٠)، ومسلم في الصحيح (١٦٩١).
انظر: الموطأ (٢٣٧٤)، والبخاري في الصحيح (٣٦٣٥، ٦٨٤١)، ومُسلم في صحيحه (١٦٩٩).
الموطأ (٢٣٧٨)، وانظر بمعناه: مسلم في الصحيح (١٦٩٦)، وأبو داود في السنن (٤٦٥٧)، والترمذي في الجامع (٢٢٢٢) وغيرهم.
المصنَّف (١٣٣٣٣) ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٤٢ (١٤٤٤٧)، وأخرجه كذلك مسلم في الصحيح (١٧٠١) عن هارون بن عبد الله، عن حجاج بن محمد، عن ابن جُريج، به. وأبو داود في السنن (٤٤٥٥) عن الحسن بن علي، عن عبد الرَّزاق، به.
في الأصل: "سعيد"، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال ٦/ ١٣٦.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٩١٢٤) عن البغوي، عن حجّاج، به.
الموطأ (٢٣٨٢). وأخرجه كذلك الشافعي في المسند، ص ٣٣٦ - ٣٣٧، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٢/ ٢٧٨ (١٦٦٧٩)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤١.
ورواه الزهريُّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أبي واقدٍ الليثيِّ، أنَّ ذلك كان من عمرَ مقدِمَه الشامَ بالجابية (١) (٢).
وروَى ابنُ وَهْبٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرَ العُمَرِيِّ، عن نافع، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رجَم امرأةً ولم يجلِدْها بالشام (٣).
وروَى مخرَمَةُ بنُ بُكير، عن أبيه، قال: سَمِعْتُ سعيدَ بنَ المسيِّب وسليمانَ بنَ يَسارٍ، يقولانِ: إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان يقولُ: إنَّ آيةَ الرَّجم نزَلتْ، وإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رجَم، ورجَمْنا بعدَه، فقال عمرُ عندَ ذلك: ارجُموا الثيِّبَ، واجْلِدُوا البِكرَ (٤).
قال ياقوت في معجم البلدان ٢/ ٩١: قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان، قرب مرج الصفر في شمالي حوران، وإذا وقف الإنسان في الصَّنمين واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر نوى أيضًا، وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية. وفي المعالم الجغرافية في السيرة لعانق البلادي الحربي، ص ٧٧: هي شمال بلدة الصَّنمين، ولها تلٌّ يُعرف بتل الجابية، أي قريبة من الجولان.
والأثر أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٠، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٧/ ٢٧٠ كلاهما من طريق الزُّهري، به.
أخرجه ابن جرير الطَّبري في تهذيب الآثار: القسم الثاني ص ١٧١ أو ٤/ ١٧١ (٣٠٢١) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب. وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري، فهو ضعيف، فالأثر ضعيفٌ.
لم نقف على مخرج هذا الأثر، وبالنَّظر إلى إسناده ففيه عدّة علل، مخرمة بن بُكير بن عبد الله الأشج، فهو وإن كان صدوقًا كما قال ابن حجر في التقريب (٦٥٢٦) إلا أنّ في روايته عن أبيه انقطاعًا، فروايته عنه وجادة من كتابه. أما رواية سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار عن عمر فهي مرسلة، إذ إن ابن المسيب ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، لذا قال أبو حاتم: لا يصح له سماع منه إلا رؤية، رآه ينعى النّعمان بن مُقرّن رضي الله عنه، وذكر القطان بأنَّ روايته عن عمر مرسلة، انظر: المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٦٤ (١١٢)، وجامع التحصيل للعلائي ٢٢٣ - ٢٢٤، وكذلك الحال في سليمان بن يسار، ففي المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٧٢ (١٢٧) عن أبي زُرْعَة: سليمان بن يسار عن عمر مرسل. وانظر: جامع التحصيل للعلائي ٢٣١. على أنّ سعيدًا كان معنيًا بقضايا عمر، لذلك احتج به من احتج.
وسيأتي من معاني الرجم ذكْرٌ صالحٌ، في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ (١)، إن شاء اللهُ.
وأمَّا حديثُ عليٍّ في قصَّةِ شُرَاحَةَ، فليس بالقَويِّ، لأنَّهم يقولون: إنَّ الشعبيَّ لم يَسْمَعْ منه (٢)، وهو مشهورٌ، قد رَواه ابنُ أبي ليلى (٣)، وغيرُه، عنه (٤).
في الحديث الثالث من أحاديث يحيى بن سعيد في باب الياء آخر الكتاب.
ذُكر هذا عن عددٍ من النُّقاد وأهلِ العلم، فقد نقل ابن رجب الحَنْبلي في فتح الباري ١/ ٥١١ عن يعقوب بن شَيْبة قوله: لم يصحّ سماعه منه. وقال الحازمي في الاعتبار، ص ١٦٠: لم يُثبت أئمة الحديث سماع الشَّعْبي من عليٍّ. وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ١١١: "وأنَّ الشعبي لم يسمع من صحابي غير أنس، وأنَّ الشعبي لم يسمع من عائشة ولا من عبد الله بن مسعود، ولا أسامة بن زيد، ولا من عليٍّ إنَّما رآه رؤية". لكن روى البُخاري في صحيحه (٦٨١٢) عن سَلَمة بن كُهَيل قال: سمعت الشعبي يُحدِّث عن عليٍّ رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويكفي إيراد البخاري لهذا الإسناد حتى يُحكَم باتِّصاله نظرًا لشدة تحري البخاري في الاتصال، وهذا ما اعتمده العلائي فقال في جامع التَّحصيل ص ٢٤٨ (٣٢٢): رُوي عن علي رضي الله عنه، وذلك في صحيح البخاري، وهو لا يكتفي بمجرَّد إمكان اللِّقاء كما تقدَّم. ولهذا صحَّح الدَّارقطني في العلل هذه الرِّواية دون غيرها فقال في العلل ٤/ ٩٧ بعد أن سأله الرَّاوي: سمع الشَّعبي من علي، قال: سمع منه حَرْفًا، ما سمع غير هذا، والمقصود بذلك الحديث الذي نحن بصدده. والخلاصة أنَّ في رواية الشعبي عن علي كلامًا كثيرًا وقد نفاها عددٌ من الأئمة النُّقَّاد، ولكن إخراج البخاري لشيء منها يقود إلى صحَّة هذه الرِّواية بعينها، وهذا ما انتهى إليه الدَّارقطني، وارتضاه ابن حجر، لذا نراه قال في تخريج حديث: "لا تغالوا في الكفن ... " في التلخيص الحبير ٣/ ٢٥٦: أبو داود من رواية الشَّعْبي عن في ... وفيه انقطاع بين الشَّعْبي وعلي؛ لأنَّ الدَّارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديثٍ واحد.
قال ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١١٩: قال الإسماعيلي: رواه عصام بن يوسف عن شُعبة فقال: عن سلمة، عن الشَّعْبي، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ، وكذا ذكر الدَّارقطني عن حسين بن محمد بن شُعبة. ورواية عصام كما ذكر ابن حجر عند الدَّارقطني في العلل ٤/ ٩٦، وذكر رواية أخرى عن الشعبي، عن أبيه، عن علي، ووهم في هذه الرِّواية.
كما عند البخاري عن سلمة بن كهيل كما مرَّ، ومجالد بن سعيد كما عند أحمد في المسند (٧١٦) وغيرهما.
ومن أوْضَح شيءٍ فيما ذهَب إليه جمهورُ العلماء: حديثُ ابنِ شهابٍ المذكورُ في هذا البابِ؛ قولُه لأُنُيْسٍ أن يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإنِ اعتَرَفت رَجَمها. فاعتَرَفت، فرجَمها، ولم يَذْكُروا جَلْدًا.
وأمَّا حديثُ عُبادةَ بنِ الصامتِ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قولُه: "الثيِّبُ بالثيِّبِ، جَلْدُ مئةٍ والرجمُ" (١). فإنَّما كان هذا في أوَّلِ نُزولِ آيةِ الجلدِ، وذلك أنَّ الزُّناةَ كانت عقُوبَتُهم إذا شَهِد عليهم أربعةٌ من العُدُولِ في أوَّلِ الإسلام، أن يُمْسَكوا في البيوتِ إلى الموتِ، أو يجعَلَ اللهُ لهم سبيلًا، فلمَّا نزَلَت آيةُ الجلْدِ التي في سورةِ "النورِ"؛ قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾
الآيةَ [النور: ٢]، قام - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خُذُوا عنِّي، قد جعَل اللهُ لهنَّ سبيلًا، البِكرُ بالبِكرِ، جَلدُ مئةٍ وتَغْرِيبُ عام، والثيِّبُ بالثيِّبِ، جلدُ مئةٍ والرَّجْمُ بالحجارةِ". فكان هذا في أولِ الأمرِ (٢)، ثم رجَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - جماعةً ولم يجلِدْهم، فعَلِمْنا أنَّ هذا حُكْمٌ أحدَثه اللهُ نسَخ به ما قبلَه (٣)، ومثلُ هذا كثيرٌ في أحكامِه وأحكام رسولِه ليَبْتَليَ عبادَه، وإنَّما يُؤخَذُ بالأحْدَثِ فالأحْدَثِ من أمرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
ذكر عبدُ الرزاقِ (٤)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، أنه كان يُنكِرُ الجلدَ مع الرجْم، ويقولُ: رجَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يجلِدْ.
سيأتي تخريجه، إذ سيسوقه المصنِّف بإسناده.
في ر ١: "أول الإسلام".
يشير المصنف بذلك إلى نسخ هذا الحكم. وهذا ما نقله الحازمي في الاعتبار، ص ١٦٠ عن الجمهور، فبعد أن ذكر رأي من قال بالجلد مع الرَّجم وعدَّدهم قال: "وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم وقالوا: بل يرجم ولا يجلد، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والزُّهري ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة، والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر، ورأوا حديث عُبادة منسوخًا، وتمسَّكوا في ذلك بأحاديث تدلُّ على النسخ".
المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٣٣٥٨).
وعن الثوريِّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: ليس على المرجوم جلدٌ، بلَغَنا أنَّ عمرَ رجَم ولم يجلِدْ (١).
وفي هذه المسألةِ قولٌ ثالثٌ (٢)، وهو أنَّ الثيِّبَ من الزُّناةِ إن كان شابًّا رُجِم، وإن كان شيخًا جُلِد ورُجِم. رُوي ذلك عن مسروقٍ (٣)، وقالت به فرْقةٌ من أهلِ الحديثِ.
أخبرنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى المروزيُّ، قال: حدَّثنا خلَفُ بنُ هشام البزَّارُ، قال: حدَّثنا أبو شهابٍ (٤)، عن الأعمشِ، عن مسلم، عن مسروقٍ، قال: البِكرَانِ يُجلَدانِ ويُنْفَيان سَنةً، والثيِّبان يُرجمان، والشيخانِ يُجلَدان ويُرْجَمان (٥).
فهذا ما لأهلِ السنة من الأقاويلِ في هذا البابِ، وأمَّا أهلُ البدع (٦)،
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٣٥٧).
انظر المحلى لابن حَزْم ١١/ ٢٣٤ وذكر بعض من ذهب إليه.
كما روي عن أبي بن كعبٍ، وأبي ذَرٍّ، وقتادة كما في المحلى لابن حَزْم ١١/ ٢٣٤.
هو أبو شهاب الحنّاط عبد ربه بن موسى.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٣٣٦١) عن الثَّوري، عن الأعْمش، به. وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٣٨٤) عن أبي معاوية عن الأعْمش، به. ولفظه: "البكران يُجلدان ويُرجمان"! وابن حزم في المحلى ١١/ ٢٣٤ دون أن يُسنده. ومثل هذا القول مرويٌّ عن أبي بن كعب كما في المصنَّف لابن أبي شيبة (٢٩٣٨٢)، والسُّنة للمروزي (٣٦٠)، ورُوي مرفوعًا عن أبيّ كما ذكره ابن كثير ٢/ ٢٣٤ وعزاه لابن مردوية في تفسيره وساق إسناده وقال: هذا غريب من هذا الوجه، والإسناد فيه عمرو بن عبد الغفار الفُقَيْمي وهو متروك كما قال أبو حاتم، واتهمه ابن عدي بوضع الحديث، انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
كالرَّافضة والخوارج والمعتزلة، ولهذا فليس بغريب أن يُضمِّن من كتب في أحاديث العقيدة والسُّنَّة هذه المسألة ضمن قضايا السنة والعقيدة كالمروزي وابن أبي عاصم في السُّنَّة لهما، وغيرهما أيضًا.
فأكثرُهم (١) يُنكِرُ الرجمَ ويدْفَعُه، ولا يقولُ به في شيءٍ من الزُّناةِ، ثيِّبًا ولا غيرَ ثيِّبٍ، عصَمَنا اللهُ مِن الخِذْلانِ برحمتِه.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قال (٢): حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن يوسفَ بنِ مِهْرانَ، عن ابنِ عباسٍ، قال: سَمِعْتُ عمرَ بنَ الخطابِ يَخطُبُ، فقال: أيُّها الناسُ، إنَّ الرجمَ حقٌّ، فلا تُخدَعُنَّ عنه، فإن آيةَ ذلك أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد رجَم، وأنَّ أبا بكرٍ قد رجَم، وأنَّا قد رجَمْنا بعدَهما، وسيكونُ قومٌ من هذه الأُمَّةِ يُكذِّبون بالرجم، ويُكذِّبون بالدجَّالِ (٣)، ويُكذِّبونَ بطُلوع الشمسِ من مَغْربِها، ويُكذِّبونَ بعذابِ القبرِ، ويُكذِّبونَ بالشفاعةِ، ويكذِّبونَ بقوم يخرُجونَ من النارِ بعْدَما امْتَحَشُوا (٤).
قال أبو عُمر: الخوارجُ والمعتزلةُ يُكذِّبون بهذا كلِّه، وليس كتابُنا هذا مَوْضِعًا للردِّ عليهم، والحمدُ لله الذي عافانا مما ابْتَلاهم به.
في ض: "فكلُّهم"، والمثبت من الأصل، ش ٤.
في المسند، له، كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري ٤/ ٨١ (٣٤٩٩)، والمطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية لابن حجر ٢/ ٥٣٣ (٢٩٩٢).
قوله: "ويكذبون بالدجال" سقط من ر ١.
قوله: امتحشوا، أي: احترقوا. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٩٦ (١٥٦) عن هُشيم، عن علي بن زيد، به. والطيالسي في المسند (٢٥) عن حماد بن زيد، به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٩٣٧٥) عن ابن إدريس، عن أشعث، عن علي بن زيد، به. والمروزي في السُّنة ٩٨ (٣٥٤) عن يحيى، عن هُشيم، عن علي بن زيد، به. والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث (٧٥١) عن إسحاق بن عيسى، عن حماد بن زيد، به. وغيرهم آخرون. والحديث ضعيف لضعف علي بن زيد، هو ابن جُدعان كما ذكر ابن حجر في التقريب (٤٧٣٤). ويوسف بن مِهران لا يكاد يعرف، ولا روى عنه إلا علي بن زيد هذا كما سيأتي.
ورَوَى عن عليِّ بنِ زيدٍ: حمَّادُ (١) بنُ سلَمةَ (٢)، وحمَّادُ بنُ زيدٍ (٣)، والمباركُ بنُ فَضَالة (٤)، وأشعثُ (٥)، وهُشيمٌ (٦)، كُلُّهم بإسنادِه ومعناه.
وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: حدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، قال: سَمِعْتُ عليَّ بنَ زيدٍ يقولُ: كنا نُشَبِّهُ حفظَ يوسفَ بنِ مِهْرانَ بحفظِ عمرِو بنِ دينارٍ (٧).
في م: "ورُوي عن عليّ بن حماد"، وهو تخليط.
أخرجه أبو يَعْلى في المسند ١/ ١٠٤ (١٤١) عن هُدْبة بن خالد، عن حماد، به. والآجُري في الشريعة (٧٦٨).
سبق بيان طرقه في تخريج حديث مسدد السابق.
أخرجه الآجري في الشريعة ٣/ ١١٩٢ (٧٦٥) من طريق علي بن الجعد، عن مُبارك، به.
أخرجه ابن أبي شَيْبة (٢٩٣٧٥) عن ابن إدريس، عن أشعث، به. وابن أبي عاصم في السُّنَّة ١/ ١٥١ - ١٥٢ (٣٤٣) عن أبي بكر بن أبي شَيْبة، به. والآجُرّي في الشريعة ٣/ ١١٩٤ (٧٦٧ - ٧٦٦) من طرق عن جرير، عن أشعث، به، وأشعث هو ابن سَوّار كما جاء مُصرَّحًا به في رواية الآجري في الشريعة (٧٦٧) حيث قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السِّجِسْتاني، قال: حدثنا يوسف بن موسى القَطَّان، قال: حدثنا جرير، عن أشعث بن سَوّار، به، وهو وإنْ أخرج له مسلم في المتابعات إلا أنّه ضعيف كما في تحرير التقريب ١/ ١٤٦ (٥٢٤). (تنبيه): رجح الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم ١/ ١٥٢ أنَّ أشعث قد يكون هو ابن عبد الله الحُدَّاني البصري، ولا شك أنَّه لو وقف على رواية الآجري والتصريح فيها باسم أشعث كاملًا لما ذكر هذا، والله أعلم.
أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٩٦ (١٥٦) عن هُشيم، والمروزي في السنة (٣٥٤) عن يحيى عن هُشيم، به. والمحاملي في الأمالي (٢٢٠) عن أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل عن زياد بن أيوب، عن هُشيم، به. وهُشيم هو ابن بشير الواسطي، أحد الحفاظ الثِّقات. وهذا الحديث مروي أيضًا عن معمر كما عند عبد الرَّزاق (١٣٣٦٤، ٢٠٨٦٠)، والمُعلَّى بن هلال كما في أصول السّنة لابن أبي زَمَنين (١١٢).
أخرج هذا القول عن علي بن زيد: ابن أبي خَيثمة في تاريخه السفر الثالث ١/ ٢٣٢ (٧٢٧) عن أحمد، به. والفَسَوي في المعرفة والتاريخ ٣/ ٢١٣ فقال: قال سلمة عن أحمد، به. وأخرجه في ٢/ ٩٩ عن سلمة بن شبيب عن أحمد عن بعض من ذكره عن حماد بن زيد، به. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٢٢٩ عن علي بن الحسن الهسنجاني، عن أحمد، به، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٩٦ - ١٩٧ (١٣٥١) عن أبي بكر الأثرم، عن أحمد، به.=
واختلَف الفقهاءُ في الإحصانِ الموجِبِ للرجم؛ فجُمْلَةُ قولِ مالكٍ ومَذْهَبِه، أن يكونَ الزاني حُرًّا، مسلمًا، بالغًا (١)، عاقلًا، قد وطِئ وطْئًا مباحًا في عقدِ نكاح، ثم زنَى بعدَ هذا. والكافِرُ عندَه والعبدُ لا يَثبُتُ لواحدٍ منهما إحصانٌ في نفسِه، وكذلك العَقْدُ الفاسِدُ لا يَثبُتُ به إحصان، وكذلك الوطءُ المحظورُ؛ كالوطء في الإحرام، أو في الصيام، أو في الاعتكافِ، أو في الحيضِ، لا يَثبُتُ بشيءٍ (٢) مِن ذلك إحْصَانٌ، إلا أنَّ الأمَةَ الكافرةَ، والصغيرةَ، يُحصنَّ الحرَّ المسلمَ عندَه ولا يُحصِنُهُنَّ. هذا كلُّه تَحصِيلُ مَذهبِ مالكٍ وأصحابِه.
وحَدُّ الحصانةِ في مذْهَبِ أبي حنيفةَ وأصحابِه على ضَرْبَين (٣):
أحدُهما: إحصانٌ يُوجِبُ الرجمَ، يتعلَّقُ بسبع شَرائِطَ: الحريةُ، والبُلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والنكاحُ الصحيحُ، والدخولُ.
والآخَرُ: إحصانٌ يتعلَّقُ به حَدُّ القذفِ، له خَمسُ شَرائِطَ في المقذوفِ: الحريةُ، والبُلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والعِفَّةُ.
= كما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٢٢ عن عفان بن مُسلم، به. وقال أحمد عنه: لا يُعرف، كما في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٦٣. وذكر أحمد وأبو داود وأبو حاتم أنه لم يروِ عنه غير عليِّ بن زيد كما في تهذيب الكمال.
انظر: شرح ابن بطّال على البخاري ٨/ ٥٠٥، وشرح حدود ابن عرفة للرَّصاع ٤٩٧، وفيه نظم لهذه الشروط، وهي للقاضي زين الدين بن رشيق، وهو: شروطٌ للإحصانِ ستٌّ أتت ... فخذها عن النَّصّ مُستفهما بلوغٌ وعقلٌ وحريةٌ ... ورابعها كونه مُسلما وعقدٌ صحيحٌ وَوَطءٌ مباحٌ ... متى اختلَّ شرطٌ فلن يُرجما
في ر ١: "في شيء".
انظر تفصيل مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي يوسف وابن أبي ليلى في مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٧٩.
وقد رُوي عن أبي يوسفَ، في "الإملاء"، أنَّ المسلمَ يُحصنُ النصرانيةَ ولا تُحصِنُه. ورُوي عنه أيضًا، أنَّ النصرانيَّ إذا دخَل بامرأتِه النصرانيةِ، ثم أسْلَما، أنَّهما مُحصَنانِ بذلك الدخولِ. وروَى بِشْرُ بنُ الوليدِ، عن أبي يوسفَ، قال: قال ابنُ أبي ليلى: إذا زنَى اليهوديُّ والنصرانيُّ بعدما أحْصَنا، فعليهما الرجمُ. قال أبو يوسفَ: وبه نأخُذُ.
وقال الشافعيُّ: إذا دخَل بامرأتِه وهما حُرَّان، فوطِئَها، فهذا إحصانٌ؛ كافِرَيْنِ كانا أو مسلِمَيْن.
واختَلَف أصحابُ الشافعيِّ على أربعةِ أوجُهٍ (١):
فقال بعضُهم: إذا تزوَّج العبدُ أو الصبيُّ، ووطِئا، فذلك إحصانٌ.
وقال بعضُهم: لا يكونُ واحِدٌ منهما مُحصنًا، كما قال مالِكٌ.
وقال بعضُهم: إذا تزوَّج الصَّبِيُّ، أحْصَن إذا وطئ، فإذا بَلَغ وزَنَى، كان عليه الرجمُ، والعبدُ لا يُحصِنُ.
وقال بعضُهم: إذا تزوَّج الصبيُّ لا يُحصنُ، وإذا تزوَّج العبدُ أحصَن.
وقالوا جميعًا: الوطءُ الفاسِدُ لا يقَعُ به إحصانٌ.
وقال مالكٌ: تُحصنُ الأمَةُ الحرَّ، ويُحصِنُ العبدُ الحرَّةَ، ولا تُحصنُ الحرَّةُ العبدَ، ولا الحرُّ الأمَةَ، وتُحصنُ اليهوديةُ والنصرانيةُ المسلمَ، وتُحصِنُ الصبِيَّةُ الرجلَ، وتُحصِنُ المجنونةُ العاقلَ، ولا يُحصِنُ الصبيُّ المرأةَ، ولا يُحصِنُ العبدُ الأمَةَ، ولا تُحصِنُه إذا جامَعَها في حال الرِّقِّ. قال: وإذا تزوَّجَتِ المرأةُ
انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٧٩، وانظره بتفصيل في الحاوي للماوردي ٩/ ٣٨٥ - ٣٨٩.
خَصِيًّا وهي لا تَعْلَمُ أنَّه خَصِيٌّ، فوطِئَها، ثم عَلِمَت أنَّه خَصيٌّ، فلها أن تختارَ فِراقَه، ولا يكونُ ذلك الوطءُ إحصانًا (١).
وقال الثوريُّ: لا يُحصَنُ بالنصرانيةِ، ولا بالمملوكة، وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ. زاد الحسنُ بنُ حيٍّ: وتُحصَنُ المشركةُ بالمسلم، ويُحصَنُ المشْرِكانِ كلُّ واحدٍ منهما بصاحبِه.
وقال الليثُ بنُ سعدٍ في الزوجين المملُوكَين: لا يكونان مُحصنَينِ حتى يَدْخُلَ بها بعدَ عِتْقِهما، وكذلك النَّصْرانيَّان لا يكونان مُحصَنَين حتى يدْخُلَ بها بعدَ إسلامِهما. قال: وإن تزَوَّج امرأةً في عِدَّتِها، فوَطِئَها، ثم فُرِّق بينَهما، فهو إحصانٌ.
وقال الأوزاعيُّ في العبدِ تحتَه الحرَّةُ: إذا زنَى فعليه الرجمُ، وإن كانت تحتَه أمَةٌ وأُعتِق ثم زنَى، فليس عليه الرجمُ حتى يَنكِحَ غيرَها. وقال في الصغير التي لم تحضْ: إنّها (٢) تُحصِنُ الرجلَ، والغُلام الذي لم يَحتَلِمْ: لا يُحصِنُ المرأةَ. قال: ولو تَزَوَّج امرأةً فإذا هي أُختُه مِنَ الرَّضاعةِ، فهذا إحصانٌ (٣).
قال أبو عُمر: إيجابُ الأوزاعيِّ الرجمَ على المملوكةِ تحتَ الحُرِّ، وعلى العبدِ تحتَ الحرَّةِ، لا وجهَ له (٤)؛ لأن الله تعالى يقولُ: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾
[النساء: ٢٥]. والرجمُ لا يتنَصَّفُ،
في المدوّنة ٢/ ٢٠٤: "قلت: أرأيت الخصيّ القائم الذكر، هل يحصن؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا، ولكن قال مالك: هو نكاحٌ، وهو يغتسل منه ويقام فيه الحدّ، وإذا تزوج وجامع فذلك إحصان. قلت: أرأيت المجبوب والخصيّ هل يحصنان المرء؟ قال: نعم، في رأيي؛ لأن المرأة إذا رضيت بأن تتزوج مجبوبًا أو خصيًّا قائم الذكر فهو وطء يجب فيه الصداق، ويجب بوطء المجبوب والخصيِّ الحدّ، فإذا كان هكذا فجماعه في النكاح إحصان، فهو نكاح صحيح".
قوله: "لم تحض: إنها" لم يرد في الأصل، وفي م: "تحصن أنها"، وهو تحريف، والمثبت من ش ٤.
من قوله: "قال مالك" إلى هنا كله من مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٣/ ٢٨٠.
وانظر لإبطال قول الأوزاعي هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في الأمةِ: "إن زَنَتْ فاجْلِدُوها" (١). وقال مالكٌ في حديثه ذلك: ولم تُحصِنْ. وسنُبيِّنُ ذلك بعدَ تمَام القولِ في هذا الحديثِ إن شاء اللهُ.
وأمَّا قولُه في الحديثِ: جلَد ابنَه مئةَ جَلْدَة (٢)، وغَرَّبه عامًا، فلا خِلافَ بينَ علماء المسلمينَ أنَّ ابنَه ذلك كان بِكْرًا، وأنَّ الجلدَ حَدُّ البِكْرِ مئةُ جَلْدَةٍ. واختَلَفوا في التَّغْرِيبِ، فقال مالكٌ (٣): يُنْفَى الرجلُ، ولا تُنْفَى المرأةُ ولا العبدُ، ومَن نُفِي حُبِس في الموضع الذي يُنْفَى إليه. وقال الأوزاعيُّ: يُنْفَى الرجلُ، ولا تُنْفَى المرأةُ.
وقال أبو حنيفةَ (٤) وأصحابُه: لا نَفْيَ على زانٍ، وإنَّما عليه الحدُّ؛ رجلًا كان أو امرأةً، حُرًّا كان أو عبدًا.
وقال الثوريُّ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ: يُنْفَى الزاني إذا جُلِد؛ امرأةً كان أو رجلًا. واختَلَف قولُ الشافعي (٥) في نفي العبدِ، فقال مرَّةً: أستَخِيرُ اللهَ في تغريب العبيدِ، وقال مَرَّةً: يُنْفَى العبدُ نصفَ سنةٍ، وقال مرَّةً أُخرى: سنةً إلى غيرِ بلدِه. وبه قال الطبريُّ.
قال أبو عُمر: مِن حُجَّةِ مَن غَرَّبَ الزُّناةَ مع حديثنا هذا، حديثُ عُبادةَ بنِ الصامتِ: "البكرُ بالبكرِ، جَلْدُ مئةٍ وتغريبُ عام"، لم يخُصَّ عبدًا من حُرِّ، ولا أنْثَى من ذكرٍ.
حدَّثني أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ
هو الحديث التالي، وهو عند مالك في الموطأ (٢٣٩٠).
انظر: عمدة القاري للعيني ١٣/ ٢٧٣.
النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ١٤/ ٢٣٦.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٧٧.
الأم ٦/ ١٦٨.
أبي أسامةَ (١) ومحمدُ بنُ الجهم، قالا: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ بنُ عطاءٍ، قال: أخبرنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن حِطَّانَ بنِ عبدِ الله الرَّقَاشيِّ، عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ وبكرُ بنُ حمَّادٍ - قال أحمدُ: حدَّثنا أبي، وقال بكرٌ: حدَّثنا مُسَدَّدٌ (٢) - قالا: حدَّثنا يحيى القَطَّانُ، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن قتادةَ، عن الحسنِ، عن حِطَّانَ بنِ عبدِ الله، عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عني، قد جعَل اللهُ لهُنَّ سبيلًا، الثيِّبُ جلدُ مئةٍ ورجمٌ بالحجارةِ، والبكرُ جلدُ مئةٍ ثم نَفْيُ سَنةٍ" (٣).
ومن حُجَّتِهم أيضًا: ما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ مَرْوانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ داودَ، قال: حدَّثنا موسى بنُ الحسنِ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: حدَّثنا ابنُ إدريس، عن عبيدِ الله، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ضرَب وغرَّب، وأنَّ أبا بكرٍ ضرَب وغَرَّب، وأنَّ عمرَ ضرَب وغرَّب (٤).
لعله في مسنده، ولكن لما لم يكن هذا الحديث من الزَّوائد لم يذكره أصحاب الزَّوائد كالهيثمي في بغية الباحث، والبوصيري في إتحاف المهرة. ومن طريق الحارث بن أبي أسامة أخرجه البيهقي في السنن الصغير ٣/ ٢٨٧ (٢٥٣٤) عن أبي عبد الله الحاكم وأبي طاهر الفقيه، قالا: أخبرنا علي بن حمشاذ، عن الحارث بن أبي أسامة، به. وفي السنن الكبرى ٨/ ٢١٠ عن أبي الحسن، عن علي بن أحمد، عن أحمد بن عُبيد الصفار، عن الحارث، به.
لعله في مسنده، ولكن لأنَّه ليس من الزَّوائد لم يورده أصحاب الزوائد، ومن طريق مُسدَّدٍ أخرجه أبو داود في السنن (٤٤١٥).
أخرجه أحمد في المسند (٢٢٦٦٦) عن هُشيم، عن منصور، عن الحسن، به. ومسلم في الصحيح (١٦٩٠)، وأبو داود في السنن (٤٤١٦)، والتِّرمذي في الجامع (١٤٣٤) وغيرهم، كلهم من طُرُق عن هُشيم، به.
أخرجه التِّرمذي في الجامع (١٤٣٨)، والنَّسائي في السنن الكبرى (٧٣٠٢) كلاهما عن أبي كُريب محمد بن العلاء، به. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٢٣، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه بعد هذا من حديث عبد الله بن إدريس، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر من قوله،=