قال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابوريُّ (١): وحديثُ مَعْمرٍ أيضًا، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: محفوظٌ. قال: والطَّرِيقان عندَنا محفُوظانِ (٢) إن شاء اللهُ. قال: لكنَّ المشهُورَ حديثُ ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله. قال: وصوابُه: عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، كما قال مالكٌ وابنُ عُيينةَ.
وقال البخاريُّ: حديثُ عبدٍ الرَّزاقِ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، في هذا، غيرُ محفُوظٍ (٣).
قال محمدُ بنُ يحيى (٤): ورواه عبدُ الجبارِ بنُ عمرَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدٍ الله، عن عبدٍ الله بنِ عُمَرَ، أنه كان عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ جاءه رجلٌ، فسأله عن فأرَةٍ وقَعَتْ في ودَكٍ لهم (٥). قال: وهذا الإسنادُ عندنا غيرُ محفُوظٍ، وهو خطأ، ولا يُعرَفُ هذا الحديثُ من حديثِ سالم، وعبدُ الجبارِ ضعيفٌ جدًّا.
هو الذُّهْلي، الإمام المعروف، وقد تخصَّص في حديث الزُّهري وجمعه وبيَّن علله في كتاب سمّاه "الزُّهريات" وهذا النَّصُّ منه، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٤٤.
خالفه النُّقاد في هذا؛ منهم: البخاري كما سيأتي في التعليق الآتي، وأبو حاتم الرَّازي كما في العلل لابنه ٢/ ١٢ وحكم على هذه الرِّواية بالوهم، والترمذي كما في الجامع ٣/ ٣٩٣ عقب حديث (١٧٩٨) فقال: "وهو حديثٌ غير محفوظ"، والدَّارقطني في العلل ٧/ ٢٨٥ - ٢٨٦، وذكر رواية مَعْمر هذه ثم قال: "وخالفه أصحاب الزُّهري".
ذكر الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٧٥٩ عن البخاري أنه قال: وحديث مَعْمر عن الزُّهري عن ابن المسيِّب عن أبي هريرة وهم فيه مَعْمر، ليس له أصل. ونقل عنه في الجامع ٣/ ٣٩٣ أنّه سُئل عن هذا الحديث فقال: هذا خطأ، أخطأ فيه مَعْمَر.
هو الذُّهلي كما مر.
أخرجه العُقيلي في الضعفاء ٣/ ٨٧ عن يحيى بن عثمان، عن ابن أبي مريم، عن عبد الجبار بن عمر، به.
قال أبو عُمر: حديثُ ابنِ عمرَ هذا ذكرَه ابنُ وَهْبٍ في "مُوطَّئِه"، عن عبدِ الجبارِ بنِ عمرَ بإسنادِه هذا (١).
فأمَّا روايةُ ابنِ عيينةَ لهذا الحديثِ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُمَيديُّ، قال (٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرنا عبيدُ الله بنُ عبدٍ الله بنِ عُتبةَ، أنه سَمِع ابنَ عباس يُحدِّثُ، عن ميمونةَ، أنَّ فأرَةً وقَعَتْ في سَمْنٍ فماتَتْ، فسُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ألقُوها وما حولَها، وكُلُوا" (٣). هذا مثلُ إسنادِ يحيى عن مالكِ في هذا الحديثِ سواءً.
وحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ العَسْكَريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي داودَ البُرُلُّسيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، عن مالك بنِ أنسٍ وسفيانَ بنِ عيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبد الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، أنَّ فأرَةً وقَعَت في سمنٍ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ألقُوهَا وما حَوْلَها، وكُلُوا" (٤).
وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ، قال: حدَّثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا أشهبُ بنُ عبدٍ العزيز (٥)، قال: حدَّثنا مالكٌ، قال: حدَّثني
البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٤، وفي معرفة السنن والآثار ١٤/ ١٢٦ (١٩٣٦٤) من طريق ابن وهب، به. وفي السنن الصغير من غير طريق ابنه وهب.
في مسنده (٣١٢).
أخرجه البخاري في صحيحه (٥٥٣٨)، وأبو داود في السنن (٣٨٤١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٧٨ كلهم من طريق سفيان بن عُيينة، به.
أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٣٥٩) عن إبراهيم بن أبي داود، به.
ذكر عبد الحي اللَّكنوي في التعليق الممجد ٣/ ٥١٥ بأن أشهب وغيره رواه عن مالك بترك ابن عباس وذكر ميمونة بعد عُبيد الله، وابن عبد البرِّ رواه هنا بإثبات ابن عباس، ولا شك أنَّ ابن عبد البر أعلم بحديثِ مالك وروايات الموطأ من اللَّكنوي.
ابنُ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسِ، عن ميمونةَ، قالت: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ، فقال: "خُذُوها وما حولَها فألقُوه".
وأمَّا روايةُ مَعْمرٍ، فأخبرنا خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ (١)، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قال (٣): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ، فقال: "إن كان جامدًا فخُذُوها وما حولَها فألقُوه، وإن كان مائِعًا فلا تَقْرَبُوه" (٤).
وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدٍ المؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح والحسنُ بنُ عليٍّ - وهذا لفظُ الحسنِ - قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قال (٦): أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقَعَتِ الفأرَةُ في السَّمْنِ، فإن كان جامِدًا فألقُوه (٧) وما حولَها، وإن كان مائعًا فلا تقرَبُوه". قال الحسنُ: قال عبدُ الرزاقِ (٨): ورُبَّما حدَّث به معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
الحنظلي، المعروف بابن راهوية.
المسند لإسحاق بن راهوية ٤/ ٢٠٥ (٢٠٠٨).
المصنَّف لعبد الرَّزاق (٢٧٨).
وأخرجه كذلك: أحمد في المسند ١٢/ ١٠٠ (٧١٧٧) عن محمد بن جعفر، عن مَعْمر، به.
السنن (٣٨٤٢).
المصنَّف (٢٧٨).
في ج: "فألقوها"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في مصنَّف عبد الرزاق، ويعضده قوله بعدها: "فلا تقربوه"، والهاء في قوله: "فألقوه" تنصرف إلى الجزء الذي وقعت فيه الفأرة، لا إلى السمن كلّه، فوضح.
في المصنَّف (٢٧٩) ولفظه: "وقد كان معمر أيضًا يذكره عن الزُّهري ... ". كأنه يُشير إلى عدم وهم معمر فيه، لكن تقدّم بيان خطأ وشذوذ رواية معمر هذه.
قال أبو داود (١): وحدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ بُوذُوية، عن معمرٍ، عن الزّهريِّ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميْمونةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمثلِ حديث الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب.
هكذا قال عبدُ الرزَّاقِ، عن معمرٍ، [عن الزهري] (٢) عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، بهذا الإسنادِ: "وإن كان مائعًا فلا تقرَبوه".
وقال فيه عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، عن معمرٍ أيضًا، بهذا الإسنادِ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "وإن كان ذائِبًا - أو قال: مائِعًا - لم يُؤكَلْ". هذه روايَةُ مُسَدَّدٍ، عن عبدٍ الواحدِ.
حدَّثنا بذلك عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرَةٍ وقَعَتْ في السمنِ، فقال: "إن كان جامدًا أُلقِيَتْ وما حولَها، وإن كان ذائِبًا أو مائِعًا لم يُؤكَلْ" (٤).
السنن (٣٨٤٣) وأخرجه كذلك النَّسائي في المجتبى ٧/ ١٧٨.
ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، فكأنه سبق قلم.
لم يذكر ابن حجر هذا الحديث في المطالب العالية، ومن ضمنها زوائد مسند مُسدَّد ولو كان هذا الحديث من المسند لمُسدَّد لوجب أن يكون من الزَّوائد، اللهم إلا أن يكون مُسدَّدٌ قد رواه خارج مُسنده.
وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٣ من طريق مُسدَّد عن عبد الواحد، به. وأخرجه أيضًا أبو يَعْلى في المسند (٥٨١٥) عن محمد بن المنهال عن عبد الواحد، به، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٣٥٤) وفي اختلاف العلماء كما في المختصر ٢/ ٢١٠، كما أخرجه البيهقي أيضًا في معرفة السنن والآثار (١٩٣٦٠) من غير طريق مُسدَّد، وذكر عَقِبَه رواية عبد الرَّزاق عن معمر، فرجَّح رواية عبد الواحد بن زياد عن معمر على رواية عبد الرَّزاق عن معمر فقال: وعبد الواحد أحفظ منه (أي: عبد الرَّزاق)، وذكر الطَّحاوي عقب روايته هذا الحديثَ أنَّ عبد الواحد بن زياد لو تفرَّد بحديث لكان مقبولًا منه، ومن كان كذلك فانفرد بزيادة في حديثٍ قُبِل كانت تلك الزيادة مقبولة منه.
وغيرُ مُسدَّدٍ يقولُ فيه: عن عبدٍ الواحدِ، عن مَعْمَرٍ، بهذا الإسنَادِ: "وإن كان مائِعًا فانتفِعُوا به واستَصْبِحوا" (١). وقد يحتَمِلُ أن يكونَ المعْنَى في روايَةِ مُسدَّدٍ وغيرِه عن عبدٍ الواحِدِ في ذلك سواءً، ويُحمَلُ قولُه: "لم يُؤْكَلْ" في روايَةِ مُسَدَّدٍ على تخصِيصِ الأكلِ، كأنه قال: لم يُؤكَلْ، ولكنَّه يُسْتَصْبَحُ به ويُنْتفَعُ (٢). فلا تتعارَضُ الرِّوايَةُ عنه في ذلك.
وأمَّا عبدُ الأعلى، فروَاه عن مَعمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن فأرةٍ وقَعَتْ في سمنٍ، فأمرَ بها أن تُؤْخَذَ وما حولَها فتُطْرَحَ (٣). هكذا قال، لم يذكُر حُكْمَ المائِع بشيءٍ، وكلُّ هؤلاء ليس عندَه عن مَعْمَرٍ في هذا الحديثِ إلا هذا الإسنَادُ: عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ.
وقال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابُوريُّ بعدَ ذِكْرِه هذا الحديثَ، قال: وحدَّثنا عبدُ الرَّزاقِ، قال: أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ بُوذُوية - وكان من متثبِّتيهم (٤) - أنَّ معمرًا
كرواية الطحَّاوي في شرح مشكل الآثار وفي اختلاف العلماء حيث رواه من طريق الحسن بن الرّبيع بهذا السِّياق.
نعم، لا تعارض بين قوله في رواية مُسدَّد: "لم يؤكل" ورواية غيره: "فانتفعوا به واستصبحوا"؛ لأنَّه يُفهم من هذا جواز الانتفاع به انتفاعًا غير الأكل، فالجمع بين الروايتين واضح من هذا الباب، لكن التعارض مع رواية أخرى ثالثة فيها: "فلا تقربوه" واضح، فلذلك رجّح الحفاظ رواية عبد الواحد هذه.
أخرجه ابن أبي شَيبة في المصنَّف (٢٤٨٧٨) عن عبد الأعلى، به، والبزار في مسنده (٧٧٢١) عن نصر بن علي عن عبد الأعلى، به، وقال: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزُّهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا معمرًا، وقد خولف في إسناده ومتنه. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وثقه أبو زُرعة، وقال عنه أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: لا بأس به. (تهذيب الكمال للمزي ١٦/ ٣٥٩ - ٣٦٣).
يظهر أن قوله: "من متثبتيهم" هو من كلام الذُّهلي، ولعل هذا يفسر السقط في تهذيب التهذيب.
كان يرويه أيضًا عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيْمُونةَ (١).
قال محمدُ بنُ يحيى: ومما يُصَحِّحُ حديثَ معمرٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، أنَّ عبدَ الله بنَ صالح حدَّثني، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني خالدُ بنُ يزيدَ، عن سعيدِ بنِ أبي هلالٍ، عن ابنِ شهابٍ، قال: قال ابنُ المسيِّب: بلغَنا أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن فأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ (٢). قال محمدُ بنُ يحيى: فقد وجَدْنا ذكرَ سعيدِ بنِ المسيِّب في هذا الحديثِ من غيرِ روايةِ معمرٍ، فالحديثان محفوظان (٣).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ مَعَانٍ من الفِقْهِ، منها ما اجتُمِعَ عليه، ومنها ما اختُلِفَ فيه؛ فأمَّا ما اجتَمَع عليه العلماءُ من ذلك، أنَّ الفأرَةَ ومثلَها من الحيوانِ كلِّه يموتُ في سَمْنٍ جامدٍ، أو ما كان مثلَه من الجامداتِ، أنها تُطْرَحُ وما حولَها مِن ذلك الجامِدِ، ويُؤْكَلُ سائِرُه، إذا اسْتُيقِنَ أنه لم تَصِلِ الميْتَةُ إليه (٤). وكذلك أجْمَعوا أنَّ السَّمْنَ وما كان مثلَه إذا كان مائِعًا ذائِبًا، فماتَتْ فيه فأرَةٌ، أو وقَعَتْ وهي ميتةٌ، أنَّه قد نَجُسَ كلُّه (٥)، وسواءٌ وقَعَتْ فيه ميتةً، أو حيَّةً فماتَتْ، يتَنَجَّسُ بذلك، قليلًا كان أو كثيرًا. هذا قولُ جمهُورِ الفقَهاء وجماعةِ العلماء.
بعد هذا في الأصل: "قال محمد بن يحيى: فقد حكى عبد الرزاق، عن صاحبه عبد الرحمن بن بوذوية - وكان من متثبتيهم - أن معمرًا رواه عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة". قلنا: وهي عبارة لم ترد في ج، وهي تكرار لما تقدم، ولذلك لم نثبتها في الأصل.
قال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٦٨: "ذكر الإسماعيلي أنّ الليث رواه عن الزُّهري عن سعيد بن المسيب، قال: بلغنا ... ".
قد بيّنا مُخالفة الحفاظ للذُّهلي في هذا الحكم.
نقل الإجماع كذلك ابن بطّال في شرح البخاري ٥/ ٤٥١.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع، ص ١٥١: واتفقوا أنَّ السَّمن إذا وقع فيه فأر أو فأره فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل. وانظر كذلك: ابن بطال شرح البخاري ٥/ ٤٥١ وهو أيضًا نقل الإجماع على عدم أكله وليس على نجاسته.
وقد شَذَّ قومٌ، فجعلوا المائِعَ كلَّه كالماء (١)، ولا وجْهَ للاشتِغالِ بشُذُوذِهم في ذلك، ولا هم عند أهلِ العِلْم ممن يُعَدُّ خلافًا، وسلَكَ داودُ بنُ عليٍّ سبيلَهم في ذلك، إلا في السَّمْنِ الجامدِ والذَّائِبِ (٢)، فإنه قال فيه بظاهِرِ حديثِ هذا البابِ، وخالفَ معنَاه في العَسَل، والخَلِّ، والمُرِّيّ، والزَّيت، وسائرِ المائِعَاتِ، فجعلَها كالماء في لحُوقِ النجاسَةِ إيَّاها بما ظَهَر منها فيها، فشَذَّ أيضًا، ويلزَمُه ألا يتَعَدَّى الفأرَةَ، كما لم يتعَدَّ السَّمْنَ وأظنه قولَه وقولَ بعضِ أصحابِه، ويلزَمُهم أيضًا ألا يَعْتَبروا إلقاءها في السَّمْنِ حتى تكونَ هي تقَعُ بنفسِها، وكفَى بقولٍ يئُولُ إلى هذا قَوْدُ أصلِه، قُبْحًا وفسَادًا.
وأمَّا سائِرُ العلماء، وجماعَةُ أئمةِ الأمصارِ في الفَتْوَى، فالفَأرَةُ، والوَزَغةُ، والدجاجةُ، وما يُؤكَلُ وما لا يُؤكَلُ عندَهم سواءٌ، إذا مات في السمنِ أو الزيتِ، أو وقَعَ فيه وهو ميتٌ، إذا كان له دَمٌ، ولم يكن كالبعُوضِ الذي لا دَمَ له، والدُّودِ، وشِبْهِ ذلك.
وأجمعَوا أن المائعاتِ كلَّها من الأطعِمَةِ والأشربَةِ، ما خَلا الماء، سواءٌ إذا وقَعَت فيها الميتةُ، نجَّسَتِ المائِعَ كلَّه، ولم يجُزْ أكْلُه (٣) ولا شربُه عندَ الجميع (٤)، إلا فِرْقَةً شذَّتْ، على ما ذكرنا، منهم داود (٥).
نقل الماوردي في الحاوي ١٥/ ١٥٧ أنَّ السَّمْن إن كان مائعًا نجس جميعه، قليلًا كان أو كثيرًا، سواء تغيَّر بالنجاسة أو لم يتغير ... وقال: وحُكي عن أبي ثور أنه كالماء إذا بلغ قُلَّتين لم ينجس حتى يتغير.
قال الماوردي في الحاوي ١٥/ ١٥٨: وقال داود؛ يحرُم أكل السَّمْن وحده إذا نجس دون غيره، تمسُّكًا بظاهر النَّص في السَّمْن، فجعل الحكم مقصورًا عليه.
قوله: "ولم يجز أكله" لم يرد في ج.
انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطّال ٥/ ٤٥١ حيث قال: وأمَّا السمن المائع والزيت والخل والمري والعسل وسائر المائعات تقع فيها الميتة فلا خلاف بين أئمة الفتوى أنَّه لا يؤكل منها شيءٌ.
ذكر ابن بطّال هذا القول عن ابن القصاد ونسبه لأهل الظاهر (شرح صحيح البخاري ٥/ ٤٥٢).
واختلفوا في الزيتِ تقَعُ فيه الميتةُ، بعدَ إجماعِهم على نجاسَتِه، هل يُسْتَصْبَحُ به، وهل يُباعُ ويُنتَفَعُ به في غيرِ الأكْلِ؟ فقالت طائِفَةٌ من العلماء: لا يُسْتَصْبَحُ به، ولا يُبَاعُ، ولا يُنتَفَعُ بشيءٍ منه. وممن قال ذلك منهم؛ الحسنُ بنُ صالح، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (١). ومن حُجَّةِ من ذهب هذا المذهبَ قولُه - صلى الله عليه وسلم - في السمنِ تقَعُ فيه الفأرَةُ: "خُذُوها وما حولَها فألقُوه، وإن كان مائعًا فلا تقرَبُوه". قالوا: فلما أمَرَ بإلقاء الجامِدِ، وحَكَم له بحكم الفأر الميِّتة، وجب أن يُلْقَى أبدًا، ولا يُنتَفَعَ به في شيءٍ، كما لا يُنتَفَعُ بالفأرَةِ، ولو كان بينَهما فَرْقٌ لَبيَّنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولما أمَرَ بإلقاء شيءٍ يُمكنُ الانتفاعُ به. قالوا: وكذلك المائِعُ يُلْقَى أيضًا كلُّه، ولا يُقْرَبُ، ولا يُنتَفَعُ بشيءٍ منه، هذا لو لم يكن في المائِع نَصٌّ، فكيف وقد قال عبدُ الرزاقِ في هذا الحديثِ: "وإن كان مائعًا فلا تَقْرَبُوه" (٢)؟
واحتَجُّوا أيضًا بعُمُوم تحريم الميْتَة في الكتابِ والسنةِ، فمِن ذلك ما حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، قال: قال عطاءُ بنُ أبي رباح: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدٍ الله يقولُ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ الفتح بمكةَ: "إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميْتَةِ، والخنزيرِ والأصنام"، قيل له: يا رسولَ الله، أرأيْتَ شحومَ الميْتَةِ، فإنه يُدْهَنُ بها السُّفُنُ والجلُودُ، ويَسْتَصْبحُ بها
ذكر الطَّحاوي هذا القول في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩١ عن الحسن بن حيٍّ فقط، أما أحمد فقد روى الكوسج عنه في مسائله ٢/ ٣٧٢ أنَّه أجاز الاستصباح به، ومنع البيع.
سبق القول بأنَّ هذه اللفظة مرجوحة، وأن لفظة "فلا تأكلوه" رواها الأحفظ كما بين البيهقي والطحاوي وغيرهما، ولعل ترجيح ابن عبد البر لهذه الرِّواية فيه جنوح إلى ما ذهب إليه مالك من كراهة الانتفاع به ومنع بيعه كما في الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٩، وهذا يفسر نقل ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات عن العُتبية، أن ابن القاسم قال عن مالك: يُستصبح بزيت الفأرة على تحفُّظ. (وينظر: البيان والتحصيل ١/ ١٧٠، والرسالة لابن أبي زيد، ص ٨١، ومواهب الجليل ١/ ١١٠).
الناسُ؟ فقال: "لا، هي حَرَامٌ". ثم قال رسولُ الله: "قَاتَلَ اللهُ اليهودَ، لما حرَّمَ عليهم الشَّحْمَ، جمَلُوه فبَاعُوه، وأكلوا ثمَنَه". فحَذَّرَ أُمَّتَه أن يفعَلوا مثلَ ذلك.
وذكره البخاريُّ (١)، قال: حدَّثنا قُتَيبَةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عطاء بنِ أبي رباح، عن جابرِ بنِ عبدٍ الله، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه. وذكره ابنُ أبي شيبةَ (٢)، عن أبي أُسامةَ، عن عبدٍ الحميد بنِ جَعْفَرٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ مرفوعًا مثلَه.
وقال آخرون: يجوزُ الاستصباحُ بالزيتِ تقَعُ فيه الميتَةُ، ويُنتَفَعُ به في الصابُونِ وشِبْهِه، وفي كلِّ شيءٍ، ما لم يُبَعْ ولم يُؤكلْ، فإنه لا يجوزُ بَيْعُه ولا أكلُه بحال. وممن قال بذلك: مالكٌ (٣)، والشافعيُّ (٤)، وأصحابُهما، والثوريُّ (٥).
قال أبو عُمر: أمَّا أكلُه فمُجتَمَعٌ على تحريمِه، إلا الشُّذُوذَ الذي ذكرْنا.
وأما الاسْتِصْباحُ به، فقد رُوِي عن عليِّ بنِ أبي طالبِ وعبدِ الله بنِ عمرَ إجازَةُ ذلك. روى الحارِثُ (٦)، عن عليٍّ، قال: استنْفِعْ به للسِّراج، ولا تأكُلْه (٧).
الصحيح (٢٢٣٦). وأخرجه كذلك مسلم (١٥٨١) عن قُتيبة، به.
المصنَّف (٣٨١٠٠).
انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٨، والمدونة ١/ ٢٥، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني ٤/ ٣٨٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٩١.
الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٨.
انظر: الطَّحاوي مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩١.
هو الحارث بن عبد الله الأعور، رافضي ضعيف، وكذَّبه الشعبي وغيره، انظر: تحرير التقريب ١/ ٢٣٦، لكن الحارث لم ينفرد بهذه الرِّواية عن علي، بل تابعه ميسرة وزاذان.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨٧٩) عن محمد بن فُضيل، عن عطاء، عن مَيْسرة، عن علي باختلافٍ في اللفظ. وأخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٣٩٨ من طريق عطاء بن السّائب، عن ميسرة وزاذان عن علي أنَّه قال: "إذا سقطت الفأرة في السَّمن وهو جامد فاطرحها وما حولها من السَّمْن ثم كُلْه، وإن كان السَّمْن ذائبًا فخذها وألقها واستنفع به للسِّراج ولا تأكله". وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٥ من طريق عطاء، به، كما رواه الطَّحاوي سواء. وعطاء قد اختلط قبل موته.
وروى سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافِع، عن صَفِيّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ، أنَّ فأرَةً وقَعَتْ في أفْراقِ زَيْتٍ لآلِ عبدٍ الله بنِ عمرَ، فأمرَهم ابنُ عمرَ أن يَسْتَصْبِحُوا به ويَدْهُنُوا به الأُدُمَ (١).
وروى ابنُ عُيينةَ، والثوريُّ، ومعمرٌ، عن أيوبَ السَّخْتيانيِّ، عن نافِع، عن ابنِ عمرَ مثلَه (٢).
وروى ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ، عن نافِع، أنَّ امرأةَ عبدٍ الله بنِ عمرَ أخبرَتْه، أنه كان لعبدِ الله بنِ عمرَ جَرَّةٌ ضَخْمَةٌ ملأى سمْنًا، فوجَد فيها فأرَةً ميتةً، فأبى أن يأكُلَ منها، ومنَعَ أهلَه، وأمرَهم أن يَسْتَصْبِحوا به، وأن يَدْهُنُوا به أُدُمًا كان لهم (٣).
قال ابنُ وَهْبٍ: وأخبرني أنسُ بنُ عياضٍ، عن عبيدِ الله بنِ محمدِ بنِ أبي مريمَ الثَّقفيِّ، أنه قال: سألت سعيدَ بنَ المسيِّب عن جرَّتَيْنِ وقَعَتْ فيهما فأرَتان؛ فأمَّا الواحِدَةُ فأخرجنا منها الفأرَةَ حيَّةً. فقال سعيدٌ: لا بأسَ بزيتها فكُلُوه. وأمَّا الأُخرى فعالَجْنا الفأرةَ التي فيها حتى ماتت، فقال: لا تأكلُوا ما خرَجَ رُوحُها فيها.
ومن حُجَّةِ هؤلاء في تحريم بيعِه ما حدَّثنا خَلَفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدٍ العزيز، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عَوْنٍ، قال: أخبرنا هُشَيْمٌ، عن خالدٍ - يعني الحذَّاء - عن برَكَةَ أبي
أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠٠ عن عُبيد، عن عبد الملك بن عبد العزيز، عن سفيان، به. وأخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (٢٤٨٨٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن صفية، باختلاف في المتن.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٨٦) عن معمر والثوري عن أيوب، به، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٦ (٨٧٨) من طريق عبد الرَّزاق، به.
أخرج الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠٠ حديث ابن وهب لكنه ذكر المتن السابق عن صفية.
الوليد، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحُومُ فباعوها وأكلوا أثمانَها، وإنّ اللهَ إذا حرَّم أكلَ شيءٍ حرَّم ثمَنَه" (١).
واحتَجُّوا أيضًا بحديثِ زيدِ بنِ أسلَمَ، عن ابنِ وعْلَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قولِه في الخمرِ: "إنَّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بَيْعَها". وقد مضَى هذا الحديثُ بطُرُقِه، في بابِ زيدٍ من كتابِنا (٢) هذا، والحمدُ لله.
قالوا: فهذه نُصوصٌ صِحاحٌ في أنه لا يجوزُ بيعُ شيءٍ لا يحِلُّ أكلُه من الطعام والشراب (٣).
وقال آخرون: يُنتَفَعُ بالزيتِ الذي تقَعُ فيه الميتَةُ بالبيع وبكلِّ شيءٍ ما عَدَا الأكلَ، فإنه لا يُؤكَلُ. قالوا: وجائِزٌ أن يَبِيعَه ويُبيِّنَ له. وممن قال ذلك؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه (٤)، والليثُ بنُ سعد (٥). وقد رُويَ عن أبي موسى الأشْعَريِّ، قال: لا تأكُلُوه، وبيعُوه، وبيِّنوا لن تَبِيعُونَه منه، ولا تَبِيعُوه من المسلمين (٦). وعن القاسِم وسالم: يَبِيعُونَه ويُبيِّنُونَ له، ولا يُؤكَلُ.
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨) عن هشيم، به، ورواه قبل ذلك في ٤/ ٩٥ (٢٢٢١) عن علي بن عاصم، عن أبي خالد الحذّاء، به، والحديث في الصحيحين من غير هذه الطرق، انظر: البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم في الصحيح (١٥٨٢).
في الحديث الخامس عشر لزيد بن أسلم في بداية الكتاب.
وهذا ما انتهى إليه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٩٢.
ذكر ذلك الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩١، وفي شرح مشكل الآثار، له ١٣/ ٤٠٢.
الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩١، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٧.
أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠١، وفي إسناده الحارث بن عُمير وفيه ضعف، بل من الحفاظ من كذَّبه! (تهذيب الكمال ٥/ ٢٧٠)، وأخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢٩٣) عن معمر عن أيوب الذي روى عنه الحارث بن عُمير، فيكون معمر مُتابعًا للحارث، فيزول المحذور، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٨٨٠) عن هُشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أبي موسى الأشعري.
ذكر ابنُ وَهْبٍ، عن ابن لهيعَةَ وحيوةَ بنِ شُرَيْح، عن خالدِ بنِ أبي عمرانَ، أنَّه قال: سألتُ القاسِمَ وسالمًا عن الزيتِ تموتُ فيه الفأرَةُ: هل يصلُحُ أن يؤكَلَ منه؟ فقالا: لا، قلتُ: أفيَبِيعُه؟ قالا: نعم، ثم كلُوا ثمَنَه، وبيِّنُوا لمن يشْتَرِيه ما وقَعَ فيه (١).
ومن حُجَّةِ من ذهَب إلى هذا المذهَبِ ما ذكره عبدُ الواحِدِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في الفأرَةِ تقَعُ في السَّمْنِ، قال: "إن كان جامدًا فألقُوها وما حولَها، وإن كان مائعًا فاستصبِحُوا به وانتفِعُوا". قالوا: والبيعُ من بابِ الانتفاع.
قالوا: وأما قولُه في حديثِ عبدٍ الرزاقِ: "إن كان مائِعًا فلا تقرَبُوه". فإنه يحتَمِلُ أن يريدَ: لا تقرَبُوه للأكل.
قالوا: وقد أجرى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - التحريمَ في شُحُوم الميتَةِ في كلِّ وجْهٍ، ومَنَعَ من الانتِفاعَ بشيءٍ منها. وذكروا حديثَ يزيدَ (٢) بنِ أبي حبيبٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، المذكورَ.
قالوا: وأباح رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في السَّمْن تقَعُ فيه الميتَةُ، الانتِفَاعَ به، فدلَّ على جوازِ وجوهِ سائرِ الانتفاع غيرَ الأكل (٣). قالوا: والبيعُ من الانتِفاع.
قالوا: والنَّظَرُ يدُلُّ على ذلك؛ لأن شُحُومَ الميتَةِ محرَّمَةُ العينِ والذاتِ، وأما الزيتُ تقَعُ فيه الميَتَةُ، فإنما تَنَجَّسَ بالمجاوَرَةِ، وما تَنَجَّسَ مِنَ المجاوَرر فبَيْعُه جائزٌ؛ كالثَّوْبِ تُصِيبُه النجاسَةُ من الدَّم وغيرهِ. وفرَّقوا بينَه وبينَ أُمَّهاتِ الأولادِ، بأن الزيتَ النَّجِسَ تجوزُ هِبَتُه والصدقةُ به، وليس يجوزُ ذلك في أُمَّهاتِ الأولادِ.
انظر: النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد القيرواني ٤/ ٣٨٠.
في الأصل: "زيد"، خطأ بيّن.
انظر هذا التفصيل والاحتجاج عند الطَّحاوي شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٠١، ومختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩٣ - ٩٥.
قالوا: وما جاز تملُّكُه جاز البيعُ فيه.
قالوا: وأمَّا قولُه عليه الصلاةُ و السَّلامُ: "إن اللهَ إذا حرَّم أكْلَ شيءٍ حرَّمَ ثمَنَه". فإنَّما هو كلامٌ خرَجَ على شُحُوم الميتَةِ التي حَرُمَ أكْلُها، ولم يُبَح الانتِفاعُ بشيءٍ منها، وكذلك الخمرُ، والمعنَى في ذلك: أنَّ اللهَ تعالى إذا حرَّمَ أكلَ شيءٍ ولم يُبح الانْتِفاعَ به، حرَّمَ ثَمنَه، وأمَّا ما أباح الانتِفاعَ به، فليس مما عنَى بقوله: "إنَّ اللهَ إذا حرَّمَ أكلَ شيءٍ حَرَّمَ ثمنَه"، بدَليلِ إجماعِهم على بيع الهرِّ والفُهُودِ والسِّباع (١) المتَّخَذَةِ للصيدِ والحُمُرِ الأهلِيَّة. قالوا: وكلُّ ما يجوزُ الانتفاعُ به يجوزُ بيعُه.
قال أبو عُمر: أجاز بعضُ أصحابِنا - وهو عبدُ الله بنُ نافِع فيما ذُكِرَ عنه - غسْلَ البانِ تقَعُ فيه الميتَةُ (٢)، ومثلُه الزيتُ تقَعُ فيه الميتَةُ. وقد رُوِيَ عن مالكٍ أيضًا مثلُ ذلك، وذلك أن يَعْمِدَ إلى قِصَار (٣) ثلاثٍ أو أكثر، فيجعَلَ الزيتَ النجِسَ في واحِدةٍ منها حتى يكونَ نِصْفَها أو نحوَ ذلك، ثم يَصُبَّ عليها الماءَ حتى تَمْتَلئ، ثم يُؤْخَذَ الزيتُ من على الماء، ثم يُجعَلَ في أُخرى، ويُعمَلَ به كذلك، ثم في الثالثة، ويُعمَلَ به كذلك. حُكِيتْ لنا هذه الصِّفةُ في غَسْلِ الزَّيتِ عن محمدِ بنِ أحمدَ العُتْبيِّ، وهو قولٌ ليس لقائِلِه سَلَفٌ، ولا تَسْكُنُ إليه النَّفْسُ؛ لأنه لو كان جائزًا ما خَفِي على المتَقَدِّمِين، ولَعَمِلوا به، مع أنه لا يَصِحُّ غَسلُ ما لا يُرى عندَ أُولي النُّهَى (٤). وقد
في هذا الإجماع نظر، إذ إنَّ بعض كتاب المالكية تخالفه فضلًا عمن سواهم، والاختلاف في بيع الهر خاصّة مشتهر بين علماء السَّلف.
ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٤٤٠، والمقصود: غسل دهن البان، والبان شجر معروف. كما في المصباح المنير (بون).
كأنه جمع "قوصرة"، وهو وعاء معروف، وقد غيرها ناشر م إلى "قصاع" جمع قصعة.
وبهذا المعنى قال المؤلف في الكافي.
رُوِي عن عطَاء بنِ أبي ربَاح في شُحوم الميتةِ قولٌ لم يَقُلْه أحَدٌ من علماء المسلمينَ غيرُه فيما عَلِمتُ (١).
ذكرَ عبدُ الرزاق (٢)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، قال: ذكروا أنه يُسْتثْقَبُ (٣) بشُحوم الميتةِ، وتُدْهَنُ به السُّفُنُ ولا يُمَسُّ، ولكن يؤخَذُ بعُودٍ. فقلت: فيُدْهَنُ به غيرُ السُّفُنِ؟ قال: لم أعلَمْ. قلت: وأينَ يُدهَنُ به من السُّفُنِ؟ قال: ظُهُورُها، ولا تُدْهَنُ بطُونُها. قلت: فلا بُدَّ أن يمَسَّ وَدَكَها بالمصباح، فتَنالَه اليَدُ، قال: فليَغْسِلْ يَدَه إذا مَسَّه (٤).
قال أبو عُمر: قولُ عطاءٍ هذا شُذُوذٌ وخُروجٌ عن تأويلِ العلماء، لا يَصِحُّ به أثرٌ، ولا مدخَلَ له في النظرِ؛ لأن اللهَ حرَّمَ الميتَةَ تحريمًا مُطلقًا، فصارَتْ نَجِسَةَ الذَّات، مُحرَّمَةَ العينِ، لا يجوزُ الانتِفاعُ بشيءٍ منها، إلا ما خَصَّتِ السنةُ من الإهابِ بعدَ الدِّباغ، ولا فرقَ بينَ الشَّحْم واللحم في قياسٍ ولا أثر. وقد رُوِي
عطاء رحمه الله تعالى هو راوي حديث: "قاتل الله اليهود ... " السَّالف الذِّكر، وفيه تصريحٌ بتحريم شحوم الميتة، لذا فما نقل عنه في هذه المسألة يُخالف صريح ما روي، وما رواه منقولٌ في الصحيحين، وهذا الرأي فيما هو دونهما بكثير.
في المصنَّف (٢٠٨)، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٧.
قال الزَّبيدي في تاج العروس ٢/ ٩٨: "وتثقيب النار: تذكيتها، وفي المجاز: ثَقَب الكوكبُ ثُقُوبًا: أضاء، وشِهاب ثاقبٌ، أي مُضيءٌ ... وكذا السِّراج والنار، وثقبتهما وأثقبتهما" لذا معنى يستَثْقب: يستضيءُ.
وأخرج عبد الرَّزاق أيضًا في المصنَّف (٢٨٤) عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: الفأرة تقع في الودَك الجامد أو غير الجامد؟ قال: بلغنا إن كان جامدًا أُخذ ما حولها فألقي وأكل ما بقي، قلت: فغير الجامد؟ قال: لم يبلغني فيه شيءٌ، ولكن أرى أن يُسْتَثقَب به ولا يؤكل. وفي (٢٨٩) عن ابن جُريج، عن عطاء، قلت له: الفأرة تموت في السَّمن الذائب أو الدّهن فيوجد قد تسلّخت، أو يوجد قد ماتت وهي شديدة لم تسلّخ، قال: ماتت فيه، الدّهن يُنش (أي: يُخلط) ويُدهن به إن لم تقذر، قلت: فالسَّمن يُنشُّ فيسخن ثمَّ يؤكل؟ قال: ليس ما يؤكل كهيئة شيء في الرأس يُدهن به.
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خِلافُ قولِ عطاء نصًّا من حديثه عن جابر، وقد تقدَّمَ ذكرُه في هذا البابِ (١)، وما أدْرِي كيف جاز له الفَتْوَى بخلافِ ما روى؟ إلا أنَّهم يقولون: إنّ يزيدَ بنَ أبي حَبِيبٍ لم يسْمَعْ حدِيثَه ذلك من عطاء.
وقد حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التَّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم، قال: حدَّثنا زَمْعَةُ بنُ صالح (٢)، قال: حدَّثنا أبو الزبير، قال: سمِعتُ جابِرَ بنَ عبدٍ الله يقولُ: كنتُ عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا، فجاءه أناسٌ من أهل البحرَيْن فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّا نعملُ في البحر، ولنا سفينةٌ قد احتاجت إلى الدُّهْن، وقد وجدنا ناقةً ميتةً كثيرةَ الشَّحم، وقد أرَدْنا أن نَدهُنَ به سفينتَنا، فإنَّما هو عُودٌ، وإنما تجري في البحر، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتفِعوا بشَحْم الميتة"، أو قال: "بشيءٍ من الميتة" (٣).
والحديث الذي يستشهد به المؤلف مرويٌّ في الصحيحين من طريق عطاء بن أبي رباح، لذا يُحتمل أن يكون مُراد عطاء بشحوم الميتة ما ورد في الآثار السابقة من سقوط الفأرة أو غيرها تموت في السَّمن فتتحلّل. وهذا أحمله على ما فسّر به القُرطبي في المفهم ٤/ ٤٦٥ فقال: "وقد فرّق بعض أهل العلم بين شحوم الميتة، وبين ما ينجس بما وقعت فيه نجاسة، فقال: لا ينتفع بالشُّحوم؛ لأنها نجسة لعينها، بخلاف ما ينجس بما وقع فيه فإنه يُنتفع به؛ لأنَّ نجاسته ليست لعينه، بل عارضة. قلت: وهذا الفرق ليس بصحيح ... ". قلنا: فلعل قول عطاء يتخرّج على هذا المعنى، والله أعلم.
ضعيف، وحديثه عند مُسلم مقرون. تحرير التقريب ١/ ٤١٨. وقال ابن عدي في الكامل ٣/ ٢٣٢: وحديثه كله كأنه فرائد ... أرجو ألا بأس به، ومعنى حديثه كله كأنه فرائد، أي: أفراد وغرائب.
أخرجه الطَّبري في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٢ (١٧٣٣) عن محمد بن مروان البصري، عن الضَّحاك بن مخلد عن زمعة، به. ورواه مختصرًا من طريق علي بن قادم، عن زَمْعة، به، قبل هذا بحديث (١٧٣٢). كما أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨ - ٤٦٩، عن يونس، عن ابن وهب، عن زَمْعة، به، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدّثين بأصبهان ٣/ ٢٨ - ٢٩ (ترجمة رقم ٢٥٥) عن إبراهيم بن أحمد المنخل، عن بكر بن بكّار، عن زَمْعة، به. كما رواه ابن عدي في الكامل ٣/ ٢٣٢ مختصرًا دون ذكر القصّة. والحديث ضعيف لضعف زَمْعَةَ، والله أعلم.
حديثٌ خامسٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله مُسنَدٌ (١)
مالك (٢)، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن عبدٍ الله (٣) بن عباس، قال: مَرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مَيْتةٍ كان أعطاها مولًى لمَيمونةَ زَوْج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ألا (٤) انْتَفَعتُم بجِلْدِها؟ "، فقالوا: يا رسولَ الله، إنها ميتَةٌ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما حُرِّمَ أكلُها".
هكذا روى يحيى هذا الحديثَ، فجوَّدَ إسنادَه أيضًا وأتْقَنه، وتابعَه على ذلك ابنُ وَهْبٍ (٥)، وابنُ القاسم (٦)، والشافعيُّ (٧). ورواه القَعْنَبيُّ (٨)، وابنُ بُكيْر،
من هنا تبدأ النسخة المراكشية التي رمزنا إليها بالحرف ش ٤، كونها المجلد الرابع من نسخة وصل إلينا منها المجلدان: الرابع والثامن.
الموطأ ١/ ٦٤٢ (١٤٣٦).
في الأصل، ش ٤: "عن ابن عباس"، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في الموطأ.
في المطبوع من الموطأ: "أفلا".
أخرج روايته الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن وهب، عن مالك، به. وأخرجه غير واحدٍ عن ابن وهب من غير طريق مالك، عن ابن شهاب، به. منهم: البُخاري في صحيحه (١٤٩٢)، ومُسلم في الصحيح (٣٦٣) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به.
أخرجه النَّسائي في المجتبى ٧/ ١٧٢ عن محمد بن سَلَمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، به. والجوهري في مسند الموطأ (١٨٨) من طريق النَّسائي، به.
مسند الشافعي، ص ١٠، وأبو عوانة في مسنده ١/ ٢١٠ عن الربيع، عن الشافعي، به، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١/ ٢٤٤ (٥٣٣) من طريق الربيع، عن الشافعي، به.
لم يروِ الجوهري في مسند الموطأ الحديث من طريق القعنبي لكونه لم يروه موصولًا، وهو قد اعتمد في المسند على رواية القعنبي، ولكن القعنبي رواه من غير طريق مالك موصولًا كما عند الطَّبراني في المعجم الكبير ٢٤/ ٣٤٧، عن أبي مسلم الكشي، عن القعنبي، عن سفيان، عن الزُهري، به.
وجُوَيريةُ، ومحمدُ بنُ الحسن (١)، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدِ الله، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مُرْسلًا. والصحيحُ فيه اتِّصالُه وإسنادُه.
وكذلك رواه معمرٌ (٢)، ويونُسُ (٣)، والزُّبيديُّ (٤)، وعُقَيلٌ (٥)، كلُّهم عن ابن شهابٍ، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مثلَ روايةِ يحيى ومَن تابعَه عن مالكٍ سواءً (٦). وكان ابنُ عيينةَ يقولُ مرَارًا كذلك (٧)، ومرَارًا يقولُ فيه: عن ابنِ عباس، عن ميمونةَ (٨). وكذلك رواه سليمانُ بنُ كثير، عن الزهريِّ،
الموطأ رواية محمد بن الحسن (٩٨٧). قلنا: ورواه غير هؤلاء موصولًا ومُرسلًا، والمصنِّف لم يستوعب ويتوسَّع كعادته، فقد رواه أحمد في المسند ١/ ٣٢٧ (٣٠١٦) من طريق حماد بن خالد، عن مالك، به، وعلي بن زياد التونسي في الموطأ عن مالك، به، كلاهما متصلًا كرواية يحيى. كما رواه أبو مصعب الزُّهري في الموطأ (٢١٧٩)، وسُويد بن سعيد الحدثاني في الموطأ روايته (٤١٥).
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٨٤) عن مَعْمر، به، وأحمد في المسند ٥/ ٤١٥ (٣٤٥٢) من طريق عبد الرزاق، وأبو داود في السنن (٤١٢١) عن مسدّد، عن يزيد بن زُريع، عن مَعْمر، به.
أخرجه البخاري في الصحيح (١٤٩٢) عن سعيد بن عُفير، عن ابن وهب، عن يونس، به. ومسلم في الصحيح (٣٦٣) عن أبي الطَّاهر وحَرْملة، عن وهب، عن يونس، به.
أخرجه الدَّارمي في السنن ٢/ ٨٥ عن محمد بن المُصفّى، عن بقية، عن الزبيدي، به. والطَّبري في تهذيب الآئار ٢/ ٢٧١ (١٦٩١) عن أحمد بن الفرج الحمصي، عن الزّبيدي، به. والدارقطني في السنن ١/ ٤٢ من طريق بقية بن الوليد، عن الزبيدي، به.
أخرجه أبو عوانة في مسنده ١/ ٢١٠ عن عمرو بن الرّبيع، عن يحيى بن أيوب، عن يونس وعقيل، به، والدارقطني في السنن ١/ ٤١ من طريق عمرو بن الرّبيع، به، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠ من طريق الدارقطني.
وهناك طرق أخرى كثيرة عن الزُّهري، واستقصاؤها يطول.
أخرجه الدارمي في السنن ١/ ٨٦، ومسلم في الصحيح (٣٦٣)، وأبو داود في السنن (٤١٢٠).
أخرجه الحميدي (٣١٥) عن سفيان، به، وأحمد في المسند ٤٤/ ٣٧٨ (٢٦٧٩٥) عن سفيان، به، ومسلم في صحيحه (٣٦٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر عن سفيان به.
عن عُبَيدِ الله، عن ابنِ عباس، عن ميمونةَ، قالت: أُعْطِيَتْ مولاةٌ لي من الصدقةِ.
فذكر الحديثَ، وزاد: "ودِباغُ إهابِها طَهُورُها" (١).
واتَّفَقَ معمرٌ، ومالكٌ، ويونُسُ على قوله: "إنما حُرِّمَ أكْلُها"، إلا أن معمرًا قال: "لحمُها". وذلك سواءٌ، ولم يذكُرْ واحِدٌ منهم الدِّباغَ، وكان ابنُ عيينةَ يقولُ: لم أسْمَعْ أحدًا يقولُ: "إنَّما حُرِّمَ أكْلُها"، إلا الزهريَّ.
واتَّفَق الزُّبَيْدِيُّ، وعُقَيْلٌ (٢)، وسليمانُ بنُ كثيرٍ، على ذكْرِ الدِّباغ في هذا الحديثِ عن الزهريِّ، وكان ابنُ عيينةَ مرَّةً يذكُرُه فيه، ومرَّةً لا يذكُرُه، ومرَّةً يجعَلُ الحديثَ عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، ومرَّةً عن ابنِ عباسٍ فقط (٣).
قال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابُوريُّ: لستُ أعتَمِدُ في هذا الحديثِ على ابنِ عيينةَ؛ لاضطرابِه فيه. قال: وأما ذِكْرُ الدِّباغ فيه، فلا يُوجَدُ إلا من روايةِ يحيى بن أيُّوبَ، عن عُقَيل، ومن رواية بقيَّة، عن الزُّبَيدِيِّ. ويحيى وبقيَّةُ ليسا بالقويَّين. ولم يذكُرْ مالِكٌ، ولا معمرٌ، ولا يونُسُ، الدِّباغَ، وهو الصحيحُ في حديثِ الزهريِّ، وبه كان يُفْتي. قال: وأمَّا من غيرِ روايةِ الزهريِّ، فذلك محفوظٌ صحيحٌ عن ابنِ عباسٍ.
أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٤٣، وجعله من حديث ابن عباس دون ذكر ميمونة، وقال الدارقطني عقب هذه الرِّواية ورواية أخرى بعدها ١/ ٤٤: هذه أسانيد صحاح. قلنا: لكن سليمان بن كثير ضعيف عند ابن مَعِين، وذكر النسائي أنه لا بأس به إلا في الزُّهري، وهذه العبارة هي التي اعتمدها ابن حجر في التقريب ٢/ ٧٦، فأنّى لهذا الإسناد الصِّحة، وهو عن الزُّهري؟
سقط من ج، وهو ثابت في الأصل وش ٤.
قال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٥٨: والرّاجح عند الحفّاظ حديث الزُّهري ليس فيه ميمونة. فهذا حُكم بشذوذ الرِّوايات التي جعلته من مُسند ميمونة، والله أعلم.
قال أبو عُمر: قد ذكرنا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ (١) روايةَ ابنِ وعْلَةَ، وعطَاء، وابنِ أبي الجَعْدِ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "دباغُ الإهابِ طَهُورُه". وذكَرْنا هناك ما رُوِي في هذا البابِ من الآثارِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وما قاله العلماءُ في ذلك، ووُجُوهَ اختِلافِهم فيما اختلفوا فيه من هذا البابِ، بأبسطِ ما يكونُ من القولِ وأعْظَمِه فائدةً، والحمدُ لله.
وكلُّ ما يجبُ من القولِ في هذا البابِ، فقد مضَى مُمَهَّدًا بما للعلماء (٢) في ذلك من المذاهِبِ في بابِ زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن ابنِ وعلَةَ، فلا معنَى لإعادَةِ ذلك هاهنا.
والقولُ الذي قاله النَّيسابُورِيُّ (٣)، عن ابنِ عُيينةَ، من اضطرابِه عن الزُّهريِّ في هذا الحديث، قد قاله غيرُه عن ابنِ شِهابٍ، واضطِرابُ ابنِ شِهابٍ في هذا الحديثِ وفي حديثِ ذي اليَدَيْنِ كثيرٌ جِدًّا، وهذا الحديثُ من غيرِ روايَةِ ابنِ شهابٍ أصَحُّ، وثُبوتُ الدِّباغ في جُلُودِ الميتةِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجُوهٍ كثيرةٍ صحَاح ثابِتة، قد ذكرناها في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا، وبيَّنا الحجَّةَ على من أنكَرَ الدِّبَاغَ بما فيه كِفايَةٌ من جهةِ النَّظَر والأثر، وبالله التوفيقُ.
وفي البابِ قبلَ هذا في قِصَّةِ الفأرَةِ تقَعُ في السَّمْنِ ما يَدْخُلُ في معنَى هذا البابِ، ويُفسِّرُ المنعَ من بيع ما لا يَحِلُّ أكْلُه، ويقْضِي على أنّ المأكُولَ كلَّه من الميتَةِ حَرامٌ، وفي ذلك كشْفُ معنَى قولِه في هذا الحديثِ: "إنما حُرِّمَ أكْلُهَا". ومعْلُومٌ أنَّ العَظْمَ حُكْمُه حُكْمُ اللَّحْم؛ لأنَّه لا يُقْطَعُ ولا يُنْزَعُ من البهيمَةِ وهي حيَّةٌ كما
في الحديث السادس عشر لزيد بن أسلم، وقد تقدَّم.
في ج، ش ٤: "الفقهاء"، والمثبت من الأصل.
أي: الذُّهْلي.
يُصْنَعُ بالصُّوفِ، وإنَّما يَحْرُمُ بالموتِ ما حَرُمَ قَطْعُه من الحيِّ، إلا ترَى إلى قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما قُطِع من حَيٍّ فهو ميتَةٌ (١)؟ وأجمَع العلماءُ على أن جَزَّ الصُّوفِ عن الشاةِ وهي حيَّةٌ حلالٌ، وفي هذا بيَانُ ما ذكَرْنا.
وأمَّا قولُه عليه الصلاةُ والسلامُ: "لا تَنْتفِعُوا من الميْتَةِ بإهابٍ" (٢)، فإن معناه: حتى يُدْبَغَ، بدَليلِ أحادِيثِ الذَباغ، وقد أوضَحنا هذا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ. والحمدُ لله.
ومَن أجاز عَظْمَ الميتَةِ، كالعَاج وشِبْهِه في الأمْشاطِ وغيرِها، زَعَم أن الميتَةَ: ما جرَى فيه الدَّمُ، وليس كذلك العَظْمُ. واحتَجُّوا بقوله في هذا الحديثِ: "إنَّما حُرِّمَ أكْلُها"، وليس العَظْمُ مما يؤكَلُ. قالوا: فكلُّ ما لا يُؤْكَلُ من الميتةِ جائِزٌ الانْتِفاعُ به؛ لقوله: "إنَّما حُرِّم أكْلُها".
أخرجه ابن ماجة في السنن (٣٢١٧) من حديث تميم الدّاري رضي الله عنه، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/ ٦٣: هذا إسناد ضعيف لضعف أبي بكر الهُذلي، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الحاكم، والحاكم أخرجه في المستدرك ٤/ ٢٣٩ وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو عنده من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، وهذا الحديث روي عن عطاء مرسلًا أيضًا، ورجح الدَّارقطني في العلل ١/ ٢٥٩ الرواية المرسلة وقال: والمرسل أشبه بالصواب.
هذا حديثٌ رواه عبد الله بن عُكيم وأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٧٤ (١٨٧٨٠) من طريق شُعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، كما أخرجه أصحاب السنن، فهو عند أبي داود (٤١٢٨)، وابن ماجة في السنن (٣٦١٣)، والترمذي في الجامع (١٧٢٩) والنسائي في المجتبى ٧/ ١٧٥. وقال الترمذي: وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وذكر أنَّ أحمد بن حنبل كان يقول بهذا ثم تركه للاضطراب في إسناده. والحديث فيه جدل وكلام كثير، ما بين تصحيح وقبول، وتضعيفٍ وردٍّ، فلتنظر في مظانها.
وممن رخَّص في أمشاطِ العاج وما يُصْنَعُ من أنيابِ الفِيَلَةِ وعِظام الميتةِ: ابنُ سِيرين (١)، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ (٢)، وأبو حنيفةَ (٣) وأصحابُه، قالوا: تُغْسَلُ ويُنتَفَعُ بها، وتُباعُ وتُشْتَرى. وبه قال الليثُ بنُ سعدٍ (٤)، إلا أنه قال: تُغْلَى بالماء والنَّارِ حتى يَذْهَبَ ما فيها من الدَّسَم.
وممَّن كَرِه العاجَ وسائِرَ عِظَام الميْتَةِ، ولم يُرخِّصْ في بَيْعِها ولا الانتفاع بها: عطاءٌ، وطاوسٌ، وعمرُ بنُ عبدٍ العزيز (٥)، ومالكُ بنُ أنس (٦)، والشافعيُّ (٧)، واخْتُلِف فيها عن الحسنِ البصريِّ (٨). ومن حُجَّتِهم أنّ الميتةَ مُحرَّمةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ المجتمَع عليهما، والعظمُ ميتةٌ، بدليلِ قوله تعالى: ﴿مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾
[يس: ٧٨]، وأنَّه لا يؤخَذُ من الحيِّ، ولهم في ذلك ما يطولُ ذكرُه.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢١١)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٢١٤)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٠.
انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٢.
ذكر ذلك عنهم جميعًا ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨١.
انظر: الطَّحاوي مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٠، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٢، وابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦.
انظر: الأم للشافعي ٦/ ٣٥٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٨٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦١.
ذكر ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٨١ أن الحسن ممن كره بيع عظام الميتة والانتفاع بها، وقال في ١/ ٢٨٢: "وقد روينا عن الحسن البصري قولًا ثانيًا وهو: أن لا بأس بأنياب الفيلة".
حديثٌ سادسٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله مُسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عُتبَةَ بنِ مسعودٍ، عن عبدٍ الله بنِ عباس، عن الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ، أنَّهُ أهْدَى لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِمارَ وَحْشٍ، وهو بالأبواء، أو بوَدَّانَ، فرَدَّه عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فلما رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما في وجْهِي قال: "إنَّا لم نَرُدَّه عليك، إلا أَنَّا حُرُمٌ" (٢).
هذا حديثٌ لم يُختلَفْ في إسنادِه على مالكٍ، ولا على ابنِ شهاب، وكلُّ من في إسنادِه فقد سَمِعه بعضُهم من بعضٍ سَماعًا (٣)، كذلك في الآثارِ (٤) عن ابنِ شِهابٍ، قال: أخبرني عبيدُ الله، قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ، قال: أخبرني الصَّعْبُ بنُ جَثَّامةَ. وقد قُلْنا في السَّنَدِ المعَنْعَنِ في أوَّلِ كتابِنا ما فيه كِفايةٌ (٥).
وممن روَاه عن ابنِ شهابٍ كما رواه مالكٌ: معمرٌ (٦)، وابنُ
الموطأ ١/ ٤٧٥ (١٠١٥).
أخرجه البخاري في الصحيح (١٨٢٥) عن عبد الله بن يوسف، وفي (٢٥٧٣) عن إسماعيل بن أبي أويس كلاهما عن مالك، به، ومُسلم في الصحيح (١١٩٣) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك، به. وممن أخرجه من رواة الموطأ: أبو مصعب (١١٤٦) وسُويد بن سعيد (١١٥١) وابن القاسم كما في ملخص القابسي (٧٣) والقعنبي كما في مسند الموطأ للجوهري (١٨٩).
قال ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٣١: لم يختلف على مالك في سياقه مُعنعنًا وأنه من مُسند الصَّعب، إلا ما وقع في موطأ ابن وهب فإنَّه قال في روايته عن ابن عباس: إنّ الصَّعْب بن جثامة أهدى، فجعله من مسند ابن عبّاس، نبّه على ذلك الدارقطني في الموطآت.
في م: "الإعلاء"، وهو تحريف، والمثبت من النسخ.
في بداية المجلد الأول من هذا الكتاب في: "باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل ... ".
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٥٧ (١٦٤٢٧) ومسلم في الصحيح (١١٩٣)، وابن الجارود في المنتقى (٤٣٦)، وابن خُزيمة في الصحيح (٢٦٣٧).
جُرَيج (١)، وعبدُ الرحمن بنُ الحارثِ، وصالحُ بنُ كَيْسانَ (٢)، وابنُ أخي ابنِ شهابٍ (٣)، واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ (٤)، ويونُسُ بنُ يزيدَ (٥)، ومحمدُ بنُ عمرو بنِ علقمةَ (٦)، كلُّهم قالوا فيه: أهْدَيْتُ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حِمارَ وَحْشٍ. كما قال مالكٌ.
وخالفَهَم ابنُ عيينة (٧)، ومحمدُ بنُ إسحاقَ (٨)، فقالا فيه: أُهْدِيَ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لحمُ حِمَارِ وَحْشٍ.
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ٣٥٧ (١٦٤٢٨)، والرُّوياني في مسنده (٩٩٩)، وابن خُزيمة في الصحيح (٢٦٣٧) كلهم عن ابن جُريج، عن ابن شهاب، به، ورواه الطَّبراني في المعجم الكبير (٧٤٣٧) وجعل بين ابن جُريج وابن شهاب ابن أبي لبيد!
أخرجه مسلم في الصحيح (١١٩٣)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند كما في المسند ٢٧/ ٢٢٧ (١٦٦٧١)، والطَّبراني في المعجم الكبير (٧٤٤٠).
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢٧/ ٢٢٨ (١٦٦٧٣)، والطَّبراني في المعجم الكبير (٧٤٣٩).
أخرجه مسلم في الصحيح (١١٩٣) عن يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، وقتيبة عن الليث، به. والترمذي في الجامع (٨٤٩) عن قتيبة، عن الليث، به، وغيرهما.
أخرجه الرُّوياني في مسنده (١٠٠٠) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب، عن يونس، به.
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢٧/ ٢٣٢ (١٦٦٨٠)، وابن حبَّان في الصحيح (١٣٧) و (٤٧٨٧)، ومحمد بن عمرو هو الليثي صدوق له أوهام كما قال ابن حجر، لذا حكم الأرنؤوط بحسن هذا السند كما في تخريجه لأحمد ولصحيح ابن حبان. قلنا: لكن محمد بن عمرو الليثي متابع من قبل الثقات، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.
أخرجه الحميدي في المسند (٧٨٣) وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٥١ (١٦٤٢٢)، ومسلم في الصحيح (١١٩٣) وأخرجه الحُميدي وأحمد عن سفيان مباشرة، ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، عن سفيان، به. قال الحُميدي ٢/ ٣٤٤: وكان سفيان يقول: حمار وحش ثم صار إلى: لحم حمار وحش، فلعله كان يرويه على الموافقة ولعله بعدما تغيَّر كما أشار إلى ذلك المترجمون.
أخرجه الطَّبراني في المعجم الكبير ٨/ ٨٥ (٧٤٤٢) عن الحسين بن إسحاق، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن ابن إسحاق، به، لكنه قال: رجل حمار وحش.
وقال ابنُ جُرَيج في حديثه (١): قلتُ لابنِ شهابٍ: الحمارُ عَقِيرٌ؟ قال: لا أدري. فقد بيَّن ابنُ جُرَيج أنَّ ابنَ شهابٍ شَكَّ، فلم يَدْرِ هل كان عَقِيرًا أم لا (٢)؟ إلا أنَّ في مسَاقِ حديثه: أهْدَيْتُ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حمارَ وَحْشٍ فرَدَّه عليَّ.
وروى حمادُ بنُ زيدٍ هذا الحديثَ، عن صالح بنِ كَيْسانَ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عتبةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أقْبَل حتى إذا كان بقُدَيْدٍ أهْدَى إليه بعضَ حمارٍ، فرَدَّه عليه وقال: "إنَّا حُرُمٌ لا نأكُلُ الصَّيْدَ". هكذا قال حمادُ بنُ زيدٍ، عن صالح بنِ كَيْسانَ، عن عُبَيدِ الله. لم يذْكُرِ ابنَ شهاب، وقال: بعضَ حِمَارٍ، ذكره إسماعيلُ القاضي (٣)، عن سليمانَ بنِ حربٍ، عن حمَّادِ بنِ زَيْدٍ.
انظر: المسند لأحمد ٢٦/ ٣٥٧ (١٦٤٢٨)، والرُّوياني في مسنده (٩٩٩)، وابن خزيمة في الصحيح (٢٦٣٧)، وقال: في مسألة ابن جُريج عن الزُّهري وإجابته إيّاه دلالة على أنَّ من قال في خبر الصَّعب: أهديت لحم حمار أو رجل حمارٍ واهمٌ فيه، إذ الزُّهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عَقيرًا أم لا حين أُهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - , وكيف يروي أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي له لحم حمار أو رجل حمار، وهو لا يدري كان الحمار المهدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيرًا أم لا؟
لكن جاء في رواية ابن أبي أويس عبد الله بن أويس عن الزُّهري، كما عند أحمد في المسند ٢٧/ ٢٢١ (١٦٦٦١)، أنَّ الصَّعب بن جثَّامة قال: أهديتُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارًا عقيرًا وحشيًا، وهو في ذلك يُخالف جملة الرُّواة عن الزُّهري، إذ لم يذكروا هذه الزِّيادة، فتكون شاذةً. وجاء مثل هذا التَّصريح في غير روايات الزُّهري، فأخرج النَّسائي في الإغراب (١٩٦)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٠، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (٣١٦) من طُرُق عن سفيان، عن أبي الهُذيل، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، أنَّ الصَّعب بن جثَّامة أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارَ وحشٍ وهو محرم، فردَّه، وكان مذبوحًا.
لعله في مسند حديث مالك وقد طُبع قطعة منه، وهي ما بقي منه، وهذا الحديث ليس فيها. وأخرجه كذلك الدَّارمي في السنن ٢/ ٣٩، والنَّسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي الكبرى (٣٧٨٨)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢٧/ ٢٢٢ (١٦٦٦٢) و ٢٧/ ٢٢٩ (١٦٦٧٥)، كلهم من طرُق عن حماد بن زيد، به. =
وعندَ حمَّادِ بنِ زيدٍ في هذا أيضًا إسنادٌ آخرُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ، أنَّه أتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بحِمارِ وحْشٍ، فرَدَّه عليه وقال: "إنَّا حُرُمٌ لا نأكُلُ الصَّيْدَ" (١). هكذا قال في هذا الإسنادِ: بحِمارِ وحْشٍ.
ورواه إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن صالح بنِ كَيْسانَ، عن ابنِ شِهابٍ (٢) كما قدَّمْنا ذكرَه، وهو أوْلى بالصوابِ عندَ أهلِ العِلْمِ. فهذا ما في حديثِ ابنِ شهابٍ.
وقد رُوي عن ابنِ عباسٍ، من حديثِ سعيدِ بنِ جبيرٍ، ومِقْسَم، وعطاءٍ، وطاوسٍ، أنَّ الصَّعْبَ بنَ جثّامَةَ أهْدَى لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لحمَ حِمَارِ وَحْشٍ.
قال سعيدُ بنُ جبيرٍ في حديثه: عَجُزَ حمارِ وَحْشٍ، فرَدَّه يَقْطُرُ دَمًا؛ رواه شعبةُ، عن الحكَم، عن سعيدِ بنِ جُبير (٣).
وقال مِقْسَمٌ في حديثه: رجْلَ حِمارِ وحْشٍ؛ رواه هشيمٌ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن مِقْسَم (٤)؛ ذكَرَه إسماعيلُ القاضي، عن إبراهيمَ الهرَويِّ، عن هُشيم.
= وقال العَيْني في عمدة القاري ٧/ ٤٩٤: وروى القاضي إسماعيل عن سليمانَ بن حرب، عن حماد بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصَّعب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل حتى إذا كان بِقُدَيد أهدى إليه بعض حمارٍ فردَّه، وقال: "إنا حُرُم لا نأكل الصيد".
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢٧/ ٢٢٣ (١٦٦٦٥) و ٢٧/ ٢٣٥ (١٦٦٧٦).
أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (١٦٦٧١، ١٦٦٧٢)، ومسلم في الصحيح (١١٩٣)، والطَّبراني في المعجم الكبير ٨/ ٨٥ (٧٤٤٠) عن إبراهيم بن سعد، به.
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٨٤ (٢٦٣٠)، ومسلم في الصحيح (١١٩٤)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٠، وابن حبّان في الصحيح (٣٩٧٠)، كلهم عن شعبة، عن الحكم، به.
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٣ (١٨٥٦) عن هُشيم، به، ورواه كذلك الطَّبراني في المعجم الكبير ١١/ ٣١٩ (١٢١٤٣) من غير طريق هُشيم، عن يزيد بن أبي زياد، به، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد. ورواية "رجل حمار وحش" عند مسلم في الصحيح (١١٩٤) من طريق منصور، عن الحكم عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٥ من طريق منصور عن الحكم بمثل حديث مسلم.
وقال عطاءٌ في حديثه: أهْدَى له عَضُدَ صَيْدٍ فلم يَقْبَلْه، وقال: "إنَّا حُرُمٌ"؛ رواه حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن قيسٍ، عن عطاءٍ (١).
وقال طاوسٌ في حديثه: عُضْوًا مِن لحم صَيْدٍ؛ حدَّثَ به إسماعيلُ، عن عليِّ بنِ المدينيِّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ جُرَيج، عن الحَسَن بنِ مسلم، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ.
إلا أنّ منهم من يجعَلُه: عن ابنِ عباسٍ، عن زيدِ بن أرْقَمَ؛ أخبرناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدٍ الباهِلي، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ، قال: حدَّثنا هِشَامُ بنُ يوسُفَ القاضي، عن ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني حسنُ بنُ مسلم، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قدِم زيدُ بنُ أرْقَمَ، فقال له ابنُ عباسٍ يستذكِرُه: كيف أخبرتني عن لحم أُهْدِيَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَرَامًا؟ قال: نعم، أهْدَى له رجلٌ عُضْوًا من لحم، فرَدَّه عليه، وقال: "إنَّا لا نأكُلُه، إنَّا حُرُمٌ" (٢).
وكذلك رواه أبو عاصِم، عن ابنِ جُرَيج بإسنَادِه مثلَه (٣).
ورواه حمادُ بنُ سلَمَةَ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عن عطاءٍ (٤)، عن ابنِ عباسٍ،
عزا ابن حجر في إتحاف المهرة ٤/ ٥٧٥ (٤٦٧٩) هذه الطَّريق لابن خزيمة في المناسك، ولم نجدها في المطبوع من الصحيح.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٨٣٢٣)، وأحمد في المسند ٣٢/ ٨٨ (١٩٣٤١)، ومسلم في الصحيح (١١٩٥)، وابن خُزَيمة في صحيحه (٢٦٣٩) و (٢٦٤٠)، كلهم من طُرُقٍ عن ابن جُريج، به.
أخرجه النَّسائي في المجتبى ٥/ ١٨٤، وفي السنن الكبرى (٣٧٩٠)، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٩، والطَّبراني في المعجم الكبير ٥/ ١٦٥ (٤٩٦٤)، كلهم من طريق أبي عاصم، عن ابن جُريج، به.
هو عطاء بن أبي رباح.
أنَّه قال لزيدِ بنِ أرْقَمَ: أما عَلِمْتَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُهْدِيَ له عُضْوٌ من صَيْدٍ وهو مُحْرِمٌ فلم يَقْبَلْه؟ قال: بلى (١).
قال إسماعيلُ: سمِعتُ سليمانَ بنَ حربٍ يتأوَّلُ هذا الحديثَ على أنه صِيدَ من أجلِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولولا ذلك كان أكْلُه جائزًا. قال سليمانُ: ومما يَدُلُّ على أنه صِيدَ من أجْلِه، قولُهم في الحديثِ: فرَدَّه يَقْطُرُ دمًا. كأنه صِيدَ في ذلك الوقْتِ.
قال إسماعيلُ: وأمّا تأوَّلُ سليمانَ بنِ حربٍ الحديثَ الذي فيه، أنه أُهْدِيَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لحمُ حِمَار، وهو مَوْضِعٌ يحتاجُ إلى تأويل.
وأمَّا روايةُ مالكٍ أنَّ الذي أُهْدِيَ إليه حمارُ وَحْشٍ، فلا يحتاجُ إلى تَأوِيلٍ؛ لأنَّ المحرِمَ لا يجوزُ له أن يُمْسِكَ صَيْدًا حيًّا ولا يُذَكِّيَه، وإنما يحتاجُ إلى التَّأويلِ قولُ من قال: إنَّ الذي أُهدِيَ هو بعضُ الحمارِ.
قال إسماعيلُ: وعلى تأوِيلِ سليمانَ بنِ حربٍ تكونُ الأحاديثُ كلُّها المرفوعةُ غيرَ مختلِفة (٢).
قال أبو عُمر: الأحاديثُ المرفوعةُ في هذا البابِ؛ منها: حديثُ عُمَيْرِ بنِ سَلَمَةَ في قصةِ البهْزِيِّ وحمارِه العَقير، رواه مالكٌ (٣)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، عن عيسى بنِ طلحةَ، عن عُمَيْر.
أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٤٩ (١٩٢٩٤) عن عفَّان ومؤمَّل، وهو ضعيف لكنه قُرن بعفَّان بن مسلم وهو ثقة - فزال المحذور - عن حماد، به. وعبد بن حُميد في المسند كما في المتتخب (٢٦٩) عن عفَّان وأبي الوليد، عن حماد، به. وأبو داود في السنن (١٨٥٠) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٩ عن ربيع المؤذن، عن أسد، عن حماد، به. وابن حبّان في صحيحه (٣٩٦٨) عن الفضل بن الحباب، عن أبي الوليد الطيالسي، عن حماد، به واستغربه.
انظر هذا الكلام بطوله في شرح صحيح البُخاري لابن بطَّال ٤/ ٤٨٩.
الموطأ ١/ ٤٧٢ (١٠٠٨)، وأخرجه كذلك عبد الرَّزاق في المصنَّف (٨٣٣٩)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٥٢ (١٥٧٤٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٨٢، والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٢، كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
ومنها: حديثُ أبي قَتادة (١)، رُوي من وجُوهٍ، وممن روى قصَّةَ أبي قتادة: جابرٌ (٢)، وأبو سعيدٍ (٣)، وسنذكُرُ حديثَ أبي قتادةَ، في بابِ أبي النَّضْرِ سالم (٤) من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ.
ومنها: حديثُ الصعْبِ بنِ جثّامةَ المذكُورُ في هذا البابِ من حديثِ ابنِ عباسٍ، على تواتُر (٥) طُرُقِه واختلافِ ألفاظِه.
ومنها: حديثُ عليِّ بنِ أبي طالب (٦)، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُهْدِي إليه رِجلُ
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٧٠ (١٠٠٥) عن أبي النَّضر، عن نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، والبخاري في صحيحه (١٨٢٣)، ومسلم في الصحيح (١١٩٦) كلاهما من طرق عن مالك، به.
طريق جابر أخرجها المصنف في باب السين، الحديث الثاني لأبي النضر سالم بن أمية من طريق القاضي إسماعيل، فقال: أخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا سليمان بن حرب وحجاج بن منهال، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي سلمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أن أبا قتادة أصاب حمار وحش وهو حلالٌ فأكلوا منه.
أخرجه الطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٣، والبزَّار في مسنده كما ذكر الهيْثمي في كشف الأستار ٢/ ١٨ - ١٩ (١١٠١) ومجمع الزوائد ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات، كما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٥/ ١٤.
في الحديث الثاني لأبي النَّضر سالم في "باب السين" من هذا الكتاب.
لعله يُريد التَّواتر اللُّغوي دون الاصطلاحي، والله أعلم.
لحديث عليٍّ رضي الله عنه أكثر من طريق وأكثر من سياق، لعل في أغلبها ضعفًا، فمن ذلك: ما رواه أحمد في المسند ٢/ ١٩٩ (٨٣٠) من طريق عمران بن محمد بن أبي ليلى، عن أبيه، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب، قال: أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بلحم صيد وهو مُحرم فلم يأكله. ومن هذه الطريق أخرجه ابن ماجة في السنن (٣٠٩١) عن عثمان بن أبي شيبة، عن عمران، به. وأبو يعلى في المسند (٤٣٣) عن عثمان أيضًا، به. والطَّحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٨ عن محمد بن عمران بن أبي ليلى، عن أبيه، به. وهذه الطريق ضعيفة لضعف ابن أبي ليلى وضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، كما في مصباح الزجاجة ٣/ ٢١٤. ولهذا الحديث طريق أخرى رواها الفاكهي في فوائده (١٤٧) عن خلّاد بن يحيى، عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن صبيح بن عُمير التغلبي، عن علي، به. وفي سنده: سِماك، فهو كما قال =
حمارِ وَحْش، فأبَى أن يأكُلَه. وحديثُ المطلب، عن جابرٍ يفسِّرُها (١)، قولُه: "صيدُ البرِّ لكم حلالٌ، ما لم تَصِيدُوه أو يُصَادَ لكم" (٢).
وأجمَع العلماءُ (٣) على أنه لا يجوزُ للمُحْرِم قَبُولُ صَيْدٍ وُهِب له، ولا يجوزُ له شِراؤُه ولا اصْطِيادُه، ولا اسْتِحداثُ مِلْكِه، بوجْهٍ من الوُجوهِ، لا خِلافَ بينَ علماء المسلمين في ذلك؛ لعُمُوم قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾
[المائدة: ٩٦]، ولحديثِ الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ في قِصةِ الحَمارِ. ولأهْلِ العِلْم قولان في المُحرِم يشْتَري الصيْدَ، أحدُهما: أنَّ الشِّراء فاسِدٌ، والثاني: صحيحٌ، وعليه أن يُرْسلَه.
واختَلَف العلماءُ فيمن أحْرَم وفي يَدِه صيدٌ، أو في بَيْتِه عندَ أهْلِه؛ فقال مالكٌ (٤): إن كان في يَدِه، فعليه إرسالُه، وإن كان في أهلِه، فليس عليه أن يُرْسلَه. وهو قولُ أبي حنيفةَ، وأبي يُوسُفَ، ومحمدٍ (٥)، وأحمدَ بنِ حنبلٍ (٦).
= ابن حجر في التقريب (٢٦٢٤): صدوق وروايته عن عكرمة خاصَّة مضطربة، وقد تغيَّر بأخرة، ربما تلقَّن، فهو ممن تغير، أمَّا صُبيح فلا يكاد يُعرف ولم يذكره إلا ابن حِبّان في الثقات ٤/ ٣٨٢ ولم يرو عنه إلا سِماك بن حرب كما قال ابن ماكولا في الإكمال ٥/ ١٦٧. ومن هذه الطَّريق أخرجه المحاملي في الأمالي (٣٧٦) رواية الفارسي، عن عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، عن خلاد بن يحيى، به. وهناك رواية ثالثة فيها قصَّة عثمان كما سيأتي، أخرجها أحمد في المسند ٢/ ١٧١ (٧٨٣) بسند فيه عليّ بن زيد بن جُدعان وهو ضعيف، وأبو داود في السنن (١٨٤٩).
في الاستذكار للمُصنِّف ٤/ ١٣٦ "يفسِّرها كلّها" أي: هذا الحديث يُفسِّر هذه الأحاديث كلّها.
سيأتي تخريجه بعد صفحات.
ذكر الإجماع بهذا التفصيل: القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٢٤٤، فكأنه أخذه من ابن عبد البر بحروفه، ويُنظر: النَّووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ١٥٤، فقد حكى التحريم ولم ينقل الإجماع.
النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد ٢/ ٤٧٠ - ٤٧١. وانظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطَّحاوي ٢/ ١٢٠، والمجموع للنووي ٧/ ٣٠٧.
الطَّحاوي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٧٠.
انظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل لابن قدامة ١/ ٤١٠.
وقال ابنُ أبي ليلى، والثوريُّ، والحسنُ بنُ صالح (١): سواءٌ كان في بيته أو في يَدِه، عليه أن يُرْسِلَه (٢)، فإن لم يُرْسِلْه، ضَمِن. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ.
وقال أبو ثورٍ، والشافعيُّ في أحَدِ قَوْلَيْه: سواءٌ كان في يَدِه أو في أهْلِه، ليس عليه أن يُرْسِلَه. وعن مجاهدِ، وعبدِ الله بنِ الحارِثِ، مثلُ ذلك.
واختَلَفوا أيضًا فيما صِيد للمُحرِمينَ، أو من أجْلِهم؛ فقال مالكٌ (٣): لا بَأسَ أن يأكُلَ المحرمُ الصَّيْدَ إذا لم يُصَدْ له، ولا من أجْلِه، فإن صِيد له، أو من أجلِه، لم يأكُلْه، فإن أكل مُحْرِمٌ من صَيْدٍ صِيد من أجْلِه، فَداه. وهو قولُ الأوزاعيِّ (٤)، والحسنِ بنِ حيِّ.
قال مالكٌ (٥): فأمَّا ما ذَبَحه المحرمُ فهو ميتَةٌ، لا يحلُّ لمحرم ولا لحلالٍ. وقد اخْتَلَف قولُه فيما صِيدَ لمحرم بعَيْنِه؛ كالأمِيرِ وشِبْهِه، هل لغيرِ ذلك الذي صِيدَ من أجلِه أن يأكُلَه من سائرِ من معَه (٦) من المُحرِمين؟ والمشهورُ من مَذْهَبِه عندَ أصحابِه أنَّ المحرمَ لا يأكُلُ ما صِيدَ لمحرم مُعَيَّنٍ أو غيرِ مُعَيَّنٍ، ولم يأخُذْ بقول عثمانَ لأصحابِه حين أُتي بلَحْم صيدٍ وهو محرمٌ (٧): كُلُوا، فلَسْتُم مثلي؛ لأنه صِيدَ من أجلي.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٢٠.
قال النَّووي في المجموع ٧/ ٣٠٧ عن أبي حامد والمحاملي: والمراد بإرساله: ردّه إلى صاحبه، وليس المراد إرساله في البريَّة.
النوادر والزِّيادات لابن أبي زيد ٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦.
مختصر اختلاف العلماء للطَّحاوي ٢/ ١٢٥.
النوادر والزِّيادات ٢/ ٤٦٧.
في ج: "هو وسائر"، والمثبت من الأصل، ش ٤.
أخرجه أبو داود في السنن (١٨٤٩)، حين أكل من طعام أُعِدَّ له من اليعاقيب والحجَل ورفض علي رضي الله عنه الأكل. وقوله: أتعلمون أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُهديَ إليه رِجْل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. والحديث صحيح.
وقال أبو حنيفة (١): إذا ذَبَحه الحلالُ فلا بأسَ بأكْلِه للمحرمِ وغيره، وإنْ ذَبَحه مُحرِمٌ لم يجُزْ لأحدٍ أكْلُه. ورُوي عن الثوريِّ كراهةُ أكْلِه إذا ذُبِح من أجلِ المحرمِين، ورُوي عنه إباحتُه، ورُوي عنه أيضًا إباحةُ ما ذبَحه المحرمُ للحلالِ.
وللشافعيِّ (٢) فيه قَوْلان؛ أحدُهما: أنه لا يجوزُ للمحرم أكْلُ ما صِيدَ من أجْلِه، وعليه الجزاءُ إن أكَلَه، مثلُ قولِ مالكٍ. وقولٌ آخَرُ: لا جَزاء عليه، وما ذَبَحه المحرمُ لم يجُزْ أكْلُه لأحَدٍ، إلا لمن تحِلُّ له الميتَةُ.
ورُوي عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِ عباسٍ، وابنِ عمرَ، أنه لا يجوزُ للمحرم أكْلُ لحم صَيْدٍ على حالٍ من الأحوالِ، سواءٌ صِيد من أجْلِه أو لم يُصدْ (٣)؛ لعُمُوم قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾
[المائدة: ٩٦]. قال ابنُ عباسٍ: هي مُبْهَمَةٌ (٤). وبهذا القولِ يقول طاوسٌ، وجابرُ بنُ زيدٍ أبو الشَّعْثَاء، ورُويَ ذلك عن الثوريِّ، وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة (٥).
وكان عمرُ بنُ الخطابِ، وأبو هريرةَ، والزُّبيرُ بنُ العوام، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، يرَوْن للمحرم أكْلَ الصيْدِ على كلِّ حالٍ إذا اصطاده الحلالُ، سواءٌ صِيد من أجْلِه أو لم يُصدْ (٦). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُه، لظاهِرِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾
[المائدة: ٩٥]. فحَرَّم صَيْدَه وقَتْلَه على المُحرِمينَ دونَ ما صاد غيرُهم.
مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٢٥، وفيه سرد أقوال؛ الثوري، والشافعي ومالك وغيرهم.
انظر تفاصيل أقوال الشافعي في القديم والجديد، والرَّاجح منها عند النَّووي في المجموع ٧/ ٣٠٧ فما بعدها.
ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٩٤ وعزاه لعليٍّ وابن عباس رضي الله عنهما.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٨٣٣٠)، وسعيد بن منصور في التفسير من السنن (٧٩٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٦٩٣) وغيرهم.
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٣٢٢.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٢٨.
وذهبَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وأبو ثورٍ، إلى أنَّ ما صِيد من أجلِ المحرم لم يجُزْ أكْلُه، وما لم يُصَدْ من أجْلِه جاز له أكْلُه.
ورُوي هذا القولُ عن عثمانَ بنِ عفانَ، وبه قال عطاءٌ في رواية، وإسحاقُ في روايةٍ.
وقد رُويَ عن عطاءٍ، وعن ابن عباسٍ أيضًا، أنهما قالا: ما ذُبح وأنت مُحرِمٌ لم يجُزْ (١) لك أكْلُه، وهو عليك حرامٌ، وما ذُبح من الصَّيْدِ قبلَ أن تُحرِمَ، فلا شيءَ عليك في أكْلِه.
قال أبو عُمر: مَن أجاز أكلَ لحم الصيدِ للمُحرِم إذا اصطاده الحلالُ، فحُجَّتُهم حديثُ البَهْزيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حمارِ الوَحْشِ العَقِيرِ، أنه أمَر به أبا بكرٍ فقسَمه بينَ الرِّفاقِ، من حديثِ مالكٍ وغيرِه، وسيأتي ذِكْرُه في بابِ يحيى بنِ سعيدٍ إن شاء اللهُ. وحديثُ أبي قتَادةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما هي طُعْمَة أطعَمَكموها اللهُ"، من حديثِ مالكٍ وغيرِه. وحُجَّةُ من لم يُجزْه حديثُ الصَّعْبِ بنِ جثّامَةَ المذكورُ في هذا البابِ من حديثِ ابنِ عبَّاس، وحُجَّةُ مالكٍ، والشافعيِّ: حديثُ المطَّلِبِ، عن جابِر.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (٢): أخبرنا قُتيبَةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ، عن عَمْرو، عن المطَّلِبِ، عن جابِر، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "صيدُ البرِّ لكم حلالٌ، ما لم تَصيدُوه أو يُصادَ لكم" (٣).
في م: "يحِلّ".
المجتبى للنَّسائي ٥/ ١٨٧.
أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٨٣٤٩) عن الأسلمي، عن عمرو، به. وأحمد في المسند ٢٣/ ١٧١ (١٤٨٩٤) عن سعيد بن منصور وقتيبة، به. وأبو داود في السنن (١٨٥١) عن =