التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٣٥ من ٧٢

ج ٦ · ص ٩١

يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥]. ولو جاز أن تردَّ مثلُ هذه السُّنةِ المشهورةِ عندَ علماءِ المدينةِ وغيرِهم، بأنَّ الوهَمَ والغَلطَ مُمْكِنٌ فيها، لجاز ذلك في سائرِ السُّننِ، حتى لا يَبقَى بأيدي المسلمينَ سنةٌ إلَّا قليلٌ ممَّا اجتُمِع عليه، وبالله التوفيق.

ذكر الحسنُ الحُلْوَانيُّ (١)، قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ عمرَ، قال: سمِعتُ مالكَ بنَ أنسٍ كثيرًا إذا حدَّث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بحديثٍ، فيُقالُ له: وما تقولُ أنت، أو ما رأيُكَ؟ فيقولُ مالكٌ: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

قال أبو عُمر: مِن أقبَح ما جاء به أهلُ الكوفةِ في هذه المسألةِ دَعْواهم أنَّ ذلك في الودائع والأماناتِ، وهذا تَجلِيحٌ (٢) وتَصْرِيحٌ برَدِّ السنةِ بالرَّأي؛ لأنَّ في حديثِ هذا البابِ قولَه: "مَن باع مَتاعًا، فأفلَس المبتاعُ" فذكَرَ البيعَ مِن وُجُوهٍ كثيرةٍ بألفاظِ البيع والابتياع، لا بوَدِيعَةٍ ولا بشيءٍ مِن الأماناتِ، وهذا ما لا خفاءَ به على مَن استَحْيَا ونصح نفسَه، وبالله التوفيقُ لا بأحدٍ سِوَاه.

وهذه السُّنةُ أصلٌ في نفسِها، فلا سبيلَ أن تُردَّ إلى غيرِها؛ لأنَّ الأصولَ لا تَنْقاسُ، وإنّما تنقاسُ الفروعُ ردًّا على أصولها.

وممَّن قال بهذا الحديثِ واستَعْمَله وأفتَى به؛ فُقهاءُ المدينةِ، وفقهاءُ الشام، وفقهاءُ البصرةِ، وجماعةُ أهْلِ الحديثِ، ولا أعلمُ لأهلِ الكوفةِ سلفًا في هذه المسألةِ

في ف ٢: "ذكر محمد بن جعفر الفريابي"، والمثبت من الأصل، ج.

التَّجليح: التصميم في الأمر والمُضيّ فيه، وهو أيضًا المكاشفة والتصريح في الكلام. والمُجالح: المُكابِر. وكلُّ ذلك يحتمله معنى السياق هنا. ينظر: المحيط في اللغة، واللسان مادة (جلح).

ج ٦ · ص ٩٢

إلَّا ما روَاه قتادةُ، عن خِلاسِ بنِ عمرٍو، عن عليٍّ، قال: هو فيها أُسوةُ الغُرماءِ إذا وجَدَها بعينِها (١).

وروَى الثوريُّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: هو والغُرماءُ فيه شَرْعٌ سَواءٌ (٢).

وأحادِيثُ خِلاسٍ عن عليٍّ يُضعِّفُونها، والواجبُ كان على إبراهيمَ النخَعِيِّ الرُّجُوعُ إلى ما عليه الجماعَةُ، فكيفَ أن يُتَّبعَ ويُقلَّدَ؟ واللهُ المستعانُ.

واختلَف مالكٌ والشافعيُّ في المفلسِ يأبَى غُرماؤُه دَفْعَ السِّلعةِ إلى صاحبِها وقد وجَدها بعينِها، ويُريدونَ دَفْعَ الثمنِ إليه مِن قِبَلِ أنْفُسِهم، لما لهم في قبضِ السِّلعةِ مِن الفضلِ؛ فقال مالكٌ: ذلك لهم، وليس لصاحبِ السلعةِ أخْذُها إذا دفَع إليه الغُرماءُ الثمنَ.

وقال الشافعيُّ: ليس للغُرَماءِ في هذا مقالٌ. قال: وإذا لم يكنْ للمُفلسِ ولا لورثتِه أخْذُ السَّلعةِ؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جعَل صاحبَها أحَقَّ بها منهم، فالغُرَماءُ أبعَدُ مِن ذلك، وإنَّما الخيارُ لصاحبِ السِّلعةِ؛ إن شاء أخذَها، وإن شاء ترَكها وضرَب معَ الغُرَماءِ بثمنِها. وبهذا قال أبو ثورٍ وأحمدُ بنُ حنبلٍ وجماعَةٌ (٣).

واختلَف مالكٌ والشافعيُّ أيضًا إذا اقتضَى صاحبُ السِّلعةِ مِن ثمنِها شيئًا؛

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٢٦٦ (١٥١٧٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٤٧٩)، وابن حزم في المحلّى ٨/ ١٧٦ من طريق هشام الدَّستوائيّ، عن قتادة بن دعامة السَّدوسيّ، به. وخلاسُ بن عمرو: هو الهَجَري البصريّ، ثقة، وكان يرسل كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (١٧٧٠)، ولكنهم كانوا يُضعِّفون رواياته عن عليٍّ رضي الله عنه لأنه لم يسمع منه وإنما يحدِّث عن كتاب عن عليّ كما ذكر غير واحد كأحمد بن حنبل وأبي زرعة وأبي حاتم، وعن أبي داود، قال: "كانوا يخشون أن يكون خلاس يُحدِّث عن صحيفة الحارث الأعور". ينظر في ذلك تفصيل أوسع: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٨/ ٣٦٤ - ٣٦٦ (١٧٤٤).

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٢٦٦ (١٥١٧١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٤٨٠) و (٢٠٤٨٢)، وإسناده إلى إبراهيم بن يزيد النخعي صحيح. مغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَبِّيُّ.

ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٦٩ - ٧٠.

ج ٦ · ص ٩٣

فقال ابنُ وَهْبٍ وغيرُه عن مالكٍ: إن أحبَّ صاحبُ السِّلعةِ أن يرُدَّ ما قَبَض مِن الثمنِ وَيقْبِضَ سِلْعَتَه كان ذلك له، وإن أحَبَّ أنْ يُحاصَّ الغُرماءَ (١) كان ذلك له.

وقال أشْهَبُ: سُئل مالِكٌ عن رجلٍ باع مِن رجلٍ عبدَينِ بمئةِ دينارٍ، وانتقَد مِن ذلك خمسين، وبَقِيتْ على الغريم خمسون، ثم أفلَس غريمُه، فوجَد عندَه بائعُ العبدينِ منه أحَدَ عَبْدَيْه بعينِه، وفات الآخرُ، فأراد أخْذَه بالخمسين التي بَقِيتْ له على غريمِه، وقال: الخمسون التي أخَذْتُ ثمنُ العبدِ الذاهبِ. وقال الغُرماءُ: بل الخمسونَ التي أخَذْتَ ثمنُ هذا. فقال مالكٌ: إن كان قيمةُ العبدَينِ سواءً، ردَّ نصفَ ما اقْتَضَى وهو خمسةٌ وعشرونَ دينارًا، وأخَذَ العبدَ، وذلك أنه إنَّما اقْتَضَى مِن ثَمَنِ كلِّ عَبْدٍ خمسةً وعشرين دينارًا، فليس عليه أنْ يرُدَّ إلَّا ما اقْتَضَى. قال: ولو كان باعَه عبدًا واحدًا بمئة دينار، فاقْتَضَى مِن ثمنِه خمسين دينارًا، رَدَّ الخمسين إن أحبَّ وأخَذ العبدَ، وكذلك العملُ في روَايَا (٢) الزيتِ وغيرِها على هذا القياس (٣).

وقال الشافعيُّ: لو كانتِ السِّلعةُ عبدًا، فأخَذ نصفَ ثمنِه، ثم أفلسَ الغَريمُ، كان له نِصفُ العبدِ؛ لأنه بعينِه، وبيعَ النصفُ الثاني الذي بَقيَ للغريم لغُرمائِه، ولا يَرُدُّ شيئًا ممَّا أخَذَ؛ لأنه مُسْتَوْفٍ لما أخَذ، ولو زعَمْتَ أنَّه يَرُدُّ شيئًا ممَّا أخَذ، جعَلْتُ له أنْ يَرُدَّ الثمنَ كلَّه لو أخَذَه، ويأْخُذَ سِلْعَتَه، ومَن قال هذا فقد خالَف السنةَ والقياسَ (٤).

وقال في المسألةِ التي ذكَرناها عن أشْهَبَ، عن مالكٍ: إنَّ صاحبَ العبدِ أحَقُّ به

أي: أن يقتسموا المال بينهم بالحِصَص. تهذيب اللغة ٣/ ٢٥٩.

الروايا: جمع راوية، وهي المَزادة هنا، قال الجوهري: والراوية: البعير أو البغل أو الحمار الذي يُستقى عليه. والعامّةُ تسمّي المَزادة راوية، وذلك جائز على الاستعارة، والأصل ما ذكرناه. الصحاح (ر و ى).

ينظر فيما سبق عن مالك: المدونة (باب في المفلس يُقِرُّ بالدِّين) ٤/ ٧٧، وبداية المجتهد لابن رشد كتاب التفليس ٤/ ٦٧ - ٦٩.

نصَّ على ذلك في الأمّ ٣/ ٢٠٥.

ج ٦ · ص ٩٤

مِن الغُرماءِ إذا كانَ قيمةُ العبدَينِ سواءً؛ مِن قِبَلِ أنه وجَد عينَ مالِه بعينِه عندَ مُعْدَم، والذي قبَض مِن الثمنِ إنَّما هو بَدَلٌ لما فات، إذا كانتِ القيمةُ سواءً، ثم يأْخُذُ عينَ مالِه؛ لأنه لم يَقبِضْ منه شيئًا (١). وقال جماعةٌ مِن العلماءِ: إذا اقْتَضَى مِن ثمنِها شيئًا، فهو أُسوةُ الغُرماءِ، وسواءٌ كانتِ السِّلعةُ شيئًا واحدًا أو أشياءَ كثيرةً. وبهذا قال أحمدُ بنُ حنبل؛ وحُجَّتُه ما ذُكِر في الحديثِ المذكورِ في هذا الباب قولُه: "ولم يَقْبِضِ البائعُ مِن ثمنِها شيئًا، فهو أُسوةُ الغُرماءِ"، فجعَل شرطَ كونِه أحَقَّ بها إذا لم يَقْبِضْ مِن ثمنِها شيئًا، فوجَب أن يكونَ حُكْمُه إذا قبَض مِن ثمنِها شيئًا بخلافِ ذلك (٢).

ومسائلُ التَّفْليسِ كثيرةٌ، وفروعُها جَمَّةٌ؛ نحوَ تَغَيُّرِ السِّلعةِ عندَه بزِيادةٍ أو نُقصانٍ، أو ولادةِ الحيوانِ، أو خَلْطِها بغيرِها، أو اخْتِلافِ سُوقِها، وليس يَصلُحُ بنا في هذا الموضع ذكرُها.

واخْتلَف مالكٌ والشافعيُّ أيضًا في المفلسِ يموتُ قبلَ الحُكْم عليه وقبلَ تَوقِيفِه فقال مالكٌ: ليس حُكْمُ الفَلَسِ (٣) كحُكْم الموتِ، وبائعُ السِّلعةِ إذا وجَدها بعينِها أُسوةُ الغُرماء في الموتِ، بخِلافِ الفَلَس (٤)، وبهذا قال أحمدُ بنُ حنبلٍ (٥). وحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ حديثُ ابنِ شهابٍ عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ المذكورُ في هذا البابِ، وفيه النصُّ على الفرقِ بينَ الموتِ والفَلَسِ، وهو قاطِعٌ لموضع الخلافِ. ومن جهةِ القياسِ، بينَهما فَرْقٌ آخرُ؛ وذلك أن المُفْلِسَ يُمكِنُ أن تَطْرَأ له ذِمَّةٌ، وليس الميِّتُ كذلك.

ينظر: الأُمّ للشافعي ٣/ ٢٠٥.

ينظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥.

في الأصل: "المفلس"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.

ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لأبي القاسم القيرواني ٣/ ٦٤٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٧١.

ينظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٣٤١.

ج ٦ · ص ٩٥

وقال الشافعيُّ: الموتُ والفَلَسُ سواءٌ، وصاحِبُ السِّلعةِ أحَقُّ بها إذا وجَدها بعينِها في الوجهينِ جميعًا (١).

وحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ ما روَاه ابنُ أبي ذئبٍ، عن أبي المُعْتَمِرِ بنِ عمرِو بنِ رافع (٢)، عن عمرَ بنِ خَلْدَةَ الزُّرَقيِّ، قال: أتَيْنا أبا هريرةَ في صاحِبٍ لنا أفْلَس، فقال أبو هريرةَ: قضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رجلٍ مات أو أفْلَس، فصاحِبُ المتاع أحَقُّ بمتاعِه إذا وجَده بعينِه". فجعَل الشافعيُّ ذكْرَ الموتِ زيادةً مَقْبُولةً في حديثِ أبي هريرةَ، وغيرُه لا يَقْبَلُها؛ لأنَّ حديثَ ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ ذكَر حُكْمَ الموتِ في ذلك بخلافِ الفَلَسِ، وزعَم الشافعيُّ أنَّ حديثَ ابنِ أبي ذئبٍ هذا مُتَّصِلٌ، وذلك مُرسلٌ، والمتَّصِلُ أولى (٣)، وزعَم غيرُه أنَّ أبا المُعْتَمِرِ المذكورَ في هذا الحديثِ ليس بمعروفٍ بحَمْلِ العلم، واللهُ أعلم.

وروَى حديثَ ابنِ أبي ذئبٍ عنه جماعةٌ؛ منهم ابنُ أبي فُدَيْكٍ (٤) وغيرُه (٥).

نصَّ على ذلك في الأُمِّ ٣/ ٢٠٣، قال في التفليس: "ويتبيَّن أن ذلك في الموت والحياة سواء".

هذا الرجل يقال فيه: رافع، ونافع، وفي "الأم" الذي ينقل منه المصنف: "رافع"، ولذلك رجحناه على غيره، وكذلك هو في تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٠٥.

قال في الأمّ بإثر الحديث: "وبحديث مالك بن أنس وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد وحديث ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر في التفليس نأخذ، وفي حديث ابن أبي ذئب ما في حديث مالك والثقفي، وحديثاهما ثابتان متّصلان".

أخرجه الشافعيُّ في الأُمّ ٣/ ٢٠٣ عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٣٦٠)، وابن الجارود في المنتقى (٦٣٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٢١ (٤٦٠٩)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (٢٨٤)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٠ (٢٩٠١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٠ - ٥١ من طرق عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، به. وهو عند الطيالسي (٢٤٩٧) وأبي داود (٣٥٢٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي ذئب، به. وإسناده ضعيف لأجل أبي المعتمر بن عمرو بن رافع المدني فهو مجهول العين كما في تحرير التقريب (٨٣٧٨)، ومحمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوق كما في التقريب (٥٧٣٦).

هذا هو آخر المجلد الثامن من الطبعة المغربية.

ج ٦ · ص ٩٦

ابنُ شهاب، عن عُبيد الله (١) بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود الهُذلي، من هُذيل بن مُدرِكة بن إلياس بن مُضر أحدَ عشَر حديثًا، منها واحدٌ مرسلٌ وعَشَرةٌ مُتَّصلةٌ مُسندة

قد ذكرنا نسب عُبيد الله هذا عند ذكر نسب جدّه عُتبة بن مسعود، في كتابنا في "الصّحابة" (٢). فأغنَى عن ذِكْره هاهنا.

وعُبيد الله هذا يُكْنَى أبا عبد الله. كان أحدَ الفقهاء العَشرة، ثمَّ السّبعة (٣) الذين عليهم كانت الفَتْوى تَدُورُ بالمدينة، وكان عالمًا فاضلًا، مُقَدّمًا في الفقه، شاعرًا مُحْسِنًا، لم يكن بعد الصحابة (٤) إلى يومنا هذا فيما علمتُ فقيهٌ أشعرَ منه، ولا شاعرٌ أفقهَ منه، ولا في الذين لا عِلْمَ لهم غيرَ الشّعر وصناعته من يُقدّم عليه فيه، وللزّبير بن بكّار (٥) القاضي في أشعاره كتابٌ مفردٌ (٦).

انظر ترجمته: التعريف بمن ذُكر في الموطأ من النساء والرجال لابن الحذَّاء ٢/ ٤١٩ - ٤٢١ (٣٩١)، وتهذيب الكمال للمِزّي ١٩/ ٧٣ - ٧٧.

في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٩٨٧ (١٦٥٦)، وينظر ترجمة عُتبة: ٣/ ١٠٣٠ (١٧٦٧).

الفقهاء السَّبْعة هم: سعيد بن المسيب، وعُرْوة بن الزُّبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وسُليمان بن يسار، ويُضاف إليهم: سالم بن عبد الله بن عمر، وأبو سلَمة بن عبد الرحمن بن عَوْف، وقَبيصَة بن ذُؤيب، فهم: الفقهاء العشرة.

في الأصل: "أصحابه"، والمثبت من ج.

في ج: "يكاد"، تحريف.

اسم الكتاب: "أخبار عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة" ذكره ابن خير الإشْبيلي في فهرسة مروياته (١٠٣٢).

ج ٦ · ص ٩٧

حدَّثنا عبد الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمد بن (١) زهير، قال (٢): حدَّثنا الزُّبير بن بكّار، قال: حدَّثنا سفيان بن عُيينة، عن ابنِ شهاب، قال: سمعتُ من العِلْم شيئًا كثيرًا، حتى ظننتُ أنّي قد اكتفيتُ، فلمّا لقيت عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود فإذا ليس في يدي من العلم شيءٌ (٣).

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدَّثنا إسماعيل بن محمد الصّفار وأحمد بن جعفر بن حَمْدان بن مالك، قالا: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن حَنْبل (٤)، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يونس بن محمد، قال: حدَّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمر (٥)، عن الزُّهريّ، قال: كان عُبيد الله بن عبد الله يَلطُفُ بابن عبّاس، فكان يعزّه عزًّا (٦).

حدَّثنا أحمد بن محمد، قال: حدَّثنا أحمد بن الفضل، قال: حدَّثنا محمد بن جرير، قال: حدَّثنا محمد بن حُميد، قال: حدَّثنا جرير، عن مُغيرة، قال: كان عُبيد الله بن عبد الله من أعلم الناس. قال مُغيرة: وقال عُمر بن عبد العزيز لمّا ولي الخلافة: لو كانَ عُبيد الله حيًّا، لهان عليّ ما أنا فيه (٧).

وحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمد بن أبي خَيْثمة، قال (٨):

هو ابن أبي خَيْثمة.

في تاريخه، السفر الثالث ٢/ ٢٤٩ (٢٧٢١).

وأخرجه كذلك أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٥.

العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله بن أحمد ١/ ١٨٦ (١٥٦)، ورواية المُصنِّف مختصرة توضحها رواية عبد الله بن أحمد حيث جاء فيها: كان أبو سلمة يسأل ابن عباس، فكان يخزن عنه (أي: يخزن عنه علمه)، وكان عُبيد الله يلطفه فكان يعزّه عزًّا.

قوله: "عن معمر" لم يرد في ج.

أخرجه كذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٥٠، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٥.

أخرجه أبو نُعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ٢/ ١٨٨.

في تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٦٠ (٢٢٢٨).

ج ٦ · ص ٩٨

حدَّثنا أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثنا عبد الرزّاق، عن معمر (١)، قال: سمعت الزُّهري يقول: أدركتُ أربعةَ بُحور؛ عُبيد الله بن عبد الله أحدُهم (٢).

وذكر الحسنُ بن عليٍّ الحُلْوانيّ، في كتاب "المعرفة" له، قال: حدَّثنا عبد الرزّاق، عن مَعْمر، عن الزُّهري، قال: كان عُبيد الله بن عبد الله قد تفرَّس في عُمر بن عبد العزيز، فكان يحدّثه الحديثَ ويقول له: أنا أحدّثك لعلّ اللهَ ينفعُك به يومًا. فلمّا ولي عمرُ الخلافة، كان يقول: ودِدتُ أنّ لي مجلسًا من عُبيد الله بدية (٣).

قال: وحدَّثنا عليّ بن المدينيّ، قال: حدَّثنا سفيان، قال: حدَّثنا علي بن زيد بن جُدْعان، أنَّه سَمِعَ عمرَ بنَ عبد العزيز يقول: ما أصبتُ من عُبيد الله مثل ما أصبتُ من جميع النّاس، فليت ليَ اليومَ مجلسًا منه بدية (٤).

قال: وحدَّثنا أحمد بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عبد الله، قال: ما سمعتُ حديثًا قط فأشاء أنْ أعيَه إلا وعيتُه (٥).

قال: وحدَّثنا عبد الله بن صالح، عن يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عُبيد الله مثله. وزاد: قال يعقوب: وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان عُبيد الله حيًّا،

في ج: "حدثنا معمر"، والمثبت من الأصل.

وأخرجه كذلك أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٥، وأبو نُعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ٢/ ١٨٨.

سيأتي تخريجه في الذي بعده من طُرق أخرى.

أخرجه أحمد في العلل رواية عبد الله ٣/ ٣٣ (٤٠٤٠) عن أبي خيثمة، عن سفيان، به، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٥ من طريق الحميدي عن ابن عُيينة، به. وأخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ، السفر الثالث ٢/ ١٦٠ (٢٢٢٦) عن هارون بن معروف، عن ضمرة، عن بعض أصحابه، عن عمر بن عبد العزيز.

أخرجه الفَسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٦٠ عن عبد العزيز بن عمران، عن ابن وهب، به.

ج ٦ · ص ٩٩

ما صدرتُ إلا عن رأيه، ولوددتُ أنَّ عليّ بيوم من عُبيد الله غرمًا. قال ذلك في خلافته (١).

قال: وحدَّثنا أحمد بن صالح، قال: حدَّثنا ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شِهاب، قال: صحبت عُبيد الله بن عبد الله، فما رأيتُ أعربَ حديثًا منه.

حدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمد بن زهير، قال (٢): حدَّثنا الزبير بن بكّار وإبراهيم بن حمزة الزُّبيري، عن سُفيانَ (٣) بن عُيينة، قال: قيل لعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة: تقول الشّعر وأنت فقيهٌ؟ قال: هل يستطيع الذي به الصدر إلا أن ينفُثَ (٤)!

حدَّثني أحمد بن محمد وعبد الرحمن بن يحيى، قالا: حدَّثنا أحمد بن سعيد، قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابيّ، قال: حدَّثنا أبو عبد الرحمن القاسم بن حُبيش بن سُليمان بن بُرد، قال: حدَّثنا أحمد بن سعيد الفِهْريّ، قال: حدَّثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَاميّ، قال: حدَّثنا إسماعيل بن يعقوب التَّيْميّ، عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، قال: قَدِمَت امرأةٌ من هُذَيْل من ناحية مكة المدينة، وكانت جميلةً، فخطبها جماعةٌ من أشراف أهل المدينة، فأبت أن تتزوج، وكان معها بُنَيٌّ لها، فبلغ عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة امتناعها، فعرّض للقوم، فقال:

أخرجه البُخاري في التاريخ الأوسط ٣/ ٢٨ (٤٦)، والفَسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٦٠، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٥ - ١٦٦ من طرق عن عمر بن عبد العزيز، والبخاري والفَسوي أخرجاه إلى قوله: "إلا عن رأيه".

هو ابن أبي خيثمة، وانظر: التاريخ الكبير، له، السفر الثالث ٢/ ١٦١ عن الزُّبير بن بكّار، به.

قوله: "عن سفيان" من ج.

وأخرجه الفَسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٦١ عن الحميدي عن سفيان، به، وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٥٠ بإسناد آخر عن الواقدي.

ج ٦ · ص ١٠٠

أحبُّكِ حُبًّا لا يُحبُّكِ مثلَهُ ... قريبٌ ولا في العاشقين (١) بعيدُ

أُحبُّكِ حبًّا لو شعرتِ ببعضِه ... لجُدْتِ ولم يصعُبْ عليكِ شديدُ

وحُبُّكِ يا أمَّ الصّبيِّ مُدَلِّهي (٢) ... شهيدي أبو بكر فنِعْمَ شهيدُ

ويَعْلم وَجْدي القاسمُ بنُ محمد ... وعُرْوةُ ما ألقَى وسَعِيدُ (٣)

ويعلم ما أُخفي سليمانُ عِلمُه ... وخارجة يُبدي بهِ (٤) ويعيدُ

متى تسألي عما أقولُ فتُخبَري ... فللهِ (٥) عندي طارفٌ وتليدُ (٦)

وحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمد بن زهير، قال (٧): حدَّثنا الزُّبير بن بكار، قال: حدَّثنا سليمان بن داودَ المخزوميّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن يعقوب التّيميّ، عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن أبيه، قال: قدمت امرأةٌ المدينة من ناحية مكّة، وكانت من هُذيل، وكانت جميلةً، فرغِب الناس فيها فخطبوها، وكادت تذهب بعقول أكثرهم، فقال عُبيد الله بن عبد الله فيها: أحبّك حبًّا - فذكر الأبيات سواءً إلى آخرها. وزاد: فقال سعيد بن المسيِّب: أما - والله - لقد أمنت أن تسألنا، وما رجوت إنْ سألتنا أن نشهد لك بزُور (٨).

في ج: "العالمين".

في ج: "معذّبي".

سقط هذا البيت من م.

في ج: "بنا"، وفي الأغاني: "لنا".

في م، والأغاني: "فللحبّ"، وليست في شيء من النسخ.

هذه الرِّواية أخرجها أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٧٣ فقال: حدثنا الزُّبير بن بكار، قال: حدثني إسماعيل بن يعقوب، والفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٥ (١٦٩٤) عن الزُّبير، قال: عن رجل أظنه إسماعيل بن يعقوب وانظر الأبيات في اعتلال القلوب للخرائطي ٢/ ٢٨٣ (٥٥٨)، وفي التذكرة الحمدونية لابن حمدون ٦/ ١٤٥.

في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٦١ (٢٢٣٢).

وأخرج هذه الرِّواية الفاكهي في أخبار مكة ٣/ ٥ - ٦. والخرائطي في اعتلال القلوب ٢/ ٢٨٣ (٥٥٨).

ج ٦ · ص ١٠١

قال أبو عُمر: يريد أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزّبير، وسعيد بن المسيِّب، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت، وهؤلاء الستة هم فقهاء وقتهم بالمدينة، وهو سابعهم (١).

وذكر محمد بن خلف المعروف بوكيع (٢)، صاحب التاريخ والأخبار (٣)، قال: حدَّثنا عليّ بن حَرْب المَوْصليّ، قال: حدَّثنا إسماعيل بن ريّان الطّائيّ، قال: سمعتُ ابنَ إدريس يقول: كان عِراك بن مالك وأبو بكر بن حَزم وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة يتجالسون بالمدينة زمانًا، ثم إنّ ابنَ حَزْم صار إلى الإمارة فمرّا بعُبيد الله ولم يسلّما، ولم يقفا به، وكان ضريرًا، فأُخْبِرَ بذلك، فأنشأ يقول:

ألا ابلغا عنّي عِراكَ بن مالكٍ ... ولا تدعا أنْ تُثْنيا بأبي بكرِ

لقد جعلت تبدو شواكلُ مِنكما ... كأنّكما بي موقران من الصّخرِ

فكيف تريدان ابنَ ستّينَ حِجّةً ... على ما أتى وهو ابنُ عشرين أو عشرِ

فمُسّا تُرابَ الأرضِ منها خُلقتما ... وفيها المَعَادُ والمصيرُ إلى الحَشْرِ

ولا تَعْجبا أنْ تُؤتَيا وتُكلَّما ... فما حُشِيَ (٤) الأقوامُ شرًّا من الكِبرِ

لقد علِقتْ دلْواكُما دلوَ حُوّلٍ ... من القوم لا وَغْل المِراس ولا مُزْرِ

فطاوعتما بي عاذلًا ذا مَعاكةٍ ... لعَمْري لقد أورى وما مثلُه يُوري

فلولا اتّقاءُ الله من قبْل فيكما ... لَلُمتُكُما لومًا أحرّ من الجَمْرِ (٥)

ذكر هذا الزُّبير بن بكَّار، كما نقل عنه أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٧٣، دون قوله: "وهو سابعهم".

أخبار القُضاة ١/ ١٣٥ - ١٣٦.

قوله: "صاحب التاريخ والأخبار" لم يرد في ج.

في م: "خشي"، والمثبت من الأصل، وهو مجوّد التقييد فيه.

وأخرج هذه القصَّة مع الأبيات أيضًا: الفَسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٦١ - ٥٦٢، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٩ من طريق وكيع.

ج ٦ · ص ١٠٢

يقال: أورى عليه صدره بالحقد (١). وهي أبياتٌ أكثر من هذه، منهم من يجعلها كلّها له في أبي بكر بن حَزْم وعِراك بن مالك، ومنهم من يجعل منها أربعة أبيات أو خمسة في عُمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمرو بن عثمان، كذلك ذكرها أبو زيد عُمر بن شَبّة، عن إبراهيم بن المنذر، وقال: إنما أُدخِلتْ معها لاتّفاق القافية، وإنّها لرجل واحد.

وقال عُمر بن شَبّة: حدَّثنا إبراهيم بن المُنْذر، قال: حدَّثنا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن ابن شِهاب، قال: أتيت عُبيد الله بن عبد الله يومًا، فوجدتُه ينفخ وهو مغتاظٌ، فقلت: ما لك؟ فقال: جئتُ أميرَكُم آنفًا - يعني عُمر بنَ عبد العزيز - فسلَّمتُ عليه، وعلى عبد الله بن عَمْرو بن عُثمان، فلم يردّا عليّ، فقلت:

فمسّا تراب الأرض منها خُلِقْتُما ... وفيها المعاد والمصير إلى الحَشْرِ

ولا تأنفا أن تؤتَيا فتُكلَّما ... فما حُشِيَ الأقوام شرًّا من الكبرِ

فلو شئت أن ألقى عدوًّا وطاعنًا ... للاقيته أو قال عندي في السرِّ

فإن أنا لم آمُرْ ولم أنْهَ عنكما ... ضحِكتُ له حتى يلجَّ ويستشري (٢)

قال: فقلتُ له: تقول الشعر في فَضْلك ونُسكك؟ فقال: إنّ المصدور إذا نَفَث برأ.

قال أبو عُمر: هكذا في خبر وكيع: أبو بكر بن حَزْم. وهو غلطٌ، والله أعلم. وهذه القصّة لم تكن إلا في إمارة عمر، لا في خلافته، وأبو بكر المذكور في هذه الأبيات في قوله: ولا تدعا أن تُثْنيا بأبي بكر، هو: أبو بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمة.

قوله: "يقال: أورى ... بالحقد" لم يرد في ج.

الأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٧٠، عن أحمد بن عبد العزيز، عن عمر بن شبَّة، به.

ج ٦ · ص ١٠٣

وما ذكره أيضًا عُمر بن شَبّة في خبره، أنّ عُبيد الله مرّ بعمر وعبد الله بن عَمْرو بن عثمان، فسلّم عليهما، فلم يردّا عليه، محال ألا يردا عليه! والصّحيح في ذلك ما حدَّثناه عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا أحمد بن زُهير، قال (١): حدَّثنا الزُّبير بن بكّار، قال: حدَّثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدَّثني بكار بن محمد بن جارست، عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن هشام بن عُروة، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، أنه جاء إلى عُمر بن عبد العزيز يستأذنُ عليه في إمْرته، قال: وكان عُمر يجلّه إجلالًا شديدًا، فردّه الحاجب، (٢) وكان عنده عبد الله بن عَمْرو بن عثمان مختليًا به، قال: فانصرف عُبيد الله غَضْبان، وكان في صلاحه ربما قال الأبيات، فأُخبِر عمر بأبياته، فبعثَ أبا بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمة وعِراك بن مالك يُعذرانِه عنه، ويقولان: إنَّ عُمرَ يقسمُ بالله ما عَلِمَ بإتيانك، ولا بردّ الحاجب إياكَ، فقال لعَمْرو وصاحبه:

إلا أبلغا عنّي عراكَ بنَ مالكٍ ... ولا تَدَعا أن تُثْنيا بأبي بكرِ (٣)

قال أحمد بن زهير (٤): فأخبرنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدَّثنا ابن إدريس، قال: أنشدني القاسم بن مَعْن وابن أبي الزِّناد لعُبيد الله بن عبد الله يعاتب رَجُلين مرّا به:

ألا أبلغا عَنّي عِراك بنَ مالكٍ ... ولا تدعا أن تُثْنيا بأبي بكرِ

في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٦٤ (٢٢٤٠).

من هنا إلى قوله: "غضبان" سقط من ج، وهو ثابت في الأصل.

والأبيات في مجالس ثعلب، ص ١٣ - ١٤، وفي الأغاني لأبي الفرج ٩/ ٦٩، وعند أبي نُعيم في حلية الأولياء ٧/ ٣٦١. والشطر الثاني لم يرد في ج.

في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٦٤ (٢٢٤٠).

ج ٦ · ص ١٠٤

فذكر الأبيات - كما تقدم نسقًا - حرفًا بحرفٍ، وزاد (١):

ولو شئتُ أدلَى فيكما غيرُ واحدٍ ... علانيَةً أو قال عندي في السّرِّ

فإنْ أنا لم آمُرْ ولم أنْهَ عنكما ... ضحِكتُ له حتى يلجَّ ويَسْتَشري

قال أبو عُمر: أشعارُه كثيرةٌ جدًّا في غير ما معنى، منها في الغزل بزوجته عَثْمة، أظن أكثرَه بعد طلاقه إياها.

ذكر إبراهيم بن المنذر، عن عبد الملك بن الماجِشون، قال أبياتُ عبيد الله بن عبد الله التي أوّلها:

لعمري لئن شطّت بعثمةَ دارُها ... لقد كِدتُ من وَشْك الفراقِ أليحُ

أروحُ بهمّ ثم أغدو بمثلِهِ ... ويحسَبُ أنّي في الثّيابِ صحيحُ (٢)

قالها في زوجة كانت له تسمى عَثْمة، عَتِب عليها في بعض الأيام فطلّقها، وله فيها أشعارٌ كثيرةٌ، منها قوله:

كتمتَ الهوى حتى أضَرَّ بك الكتمُ

في التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة تقديم وتأخير في هذين البيتين، فالبيت الذي مطلعه: "ولو شئت" جاء آخرًا، وقبله الذي مطلعهُ: "فإن أنا لم آمر". وأكمل سياق للأبيات عند ثعلب في مجالسه، ص ١٤ حيث بلغت أربعة عشر، وذكر محقّقُها أن قصة الأبيات معها في أمالي المُرتضى ٢/ ٦٠.

ذكر المصنِّف هذين البيتين بغير إسناد، ورواهما مع غيرهما أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٧٣ - ١٧٤ عن وكيع، عن عمر بن محمد بن عبد الملك الزيات، عن أحمد بن سعيد الفهري، عن إبراهيم بن المنذر بن عبد الملك الماجشون، وأبو علي القالي في الأمالي ٢/ ١٥٩ - ١٦٠، والخطيب البغدادي في تاريخه ٩/ ٤٩١، وابن حمدون في التذكرة الحمدونية ٦/ ١٤٥، وكلهم مع غيرهم نسبوا هذين البيتين لعُبيد الله بن عبد الله. ولم يخالف ما جاء هنا غير ما ورد في ديوان عروة بن أذينة، ص ١١٢، من نسبة هذين البيتين لعُروة! والمحققون على خلاف ذلك كما في تاريخ الخطيب من تأكيد نسبة هذين البيتين لعُبيد الله، ونقله عنه المزي في تهذيب الكمال ٩/ ٢٩٨، وما جاء كذلك في سمط اللآلي شرح الأمالي لأبي عُبيد البكري ١/ ٧٨١.

ج ٦ · ص ١٠٥

ذكر الزُّبير بن بكّار، قال: حدَّثني عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشُون، قال: أنشدني خالي يوسف بن الماجشون لعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة:

كتمتَ الهوى حتَّى أضرَّ بك الكتْمُ ... ولامكَ أقوامٌ ولومُهمُ ظُلمُ

ونَمَّ عليك الكاشِحُون وقَبْلَهم ... عليك الهوى قد نَمَّ لو ينفعُ النَّمُّ

وزادَكَ إغراءً بها طولُ هجرِها ... قديمًا وأبْلَى لحمَ أعظُمك الهَمُّ

فأصبحتَ كالنَّهْدِيِّ (١) إذْ ماتَ حَسْرةً ... على إثْرِ هندٍ أو كمن سُقيَ السُّمُّ

ألا من لنفسٍ لا تموتُ فينقَضي ... عناها ولا تحيا حياةً لها طعمُ

تَجنَّبتَ إتيانَ الحبيب تَأثُّمًا ... ألا إنّ هِجْران الحبيب هو الإثمُ

فذُقْ هَجْرها قد كنتَ تَزعُم أنّه ... رشادٌ ألا يا رُبّما كَذَب الزَّعْمُ (٢)

ومن أشعاره في عَثْمة:

عَفَت أطلالُ عَثْمةَ بالغَمِيمِ ... فأضْحَت وهي مُوحِشةُ الرُّسومِ (٣)

وهي أبياتٌ ذوات عدد.

وفيها يقول أيضًا (٤):

تحرفت هذه اللفظة في م إلى: "كالهندي"، والمثبت من الأصل وهو الذي في الأمالي لأبي علي القالي ٢/ ٢٠، قال البكري في سمط اللآلئ: هو عبد الله بن عجلان النَّهدي، أحدُ من شُهر بالعشق وقتله.

أخرج هذه الأبيات ثعلب في مجالسه ٢٣٦ - ٢٣٧، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٧٤، وابن حمدون في التذكرة الحمدونية ٦/ ١٤٤.

الأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٧٥.

أورد أبو تمام البيت الثاني وأضاف إليه آخر في الحماسة كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١/ ٩٤٧، وهذا يدلُّ على علوِّ كعبه في الشعر كما الفقه، لذا قال الصَّفدي في نصرة الثائر، ص ٩٥: وقول عُبيد الله من شعراء الحماسة: وذكر البيتين. وذكر ذلك في الوافي بالوفيات ١٩/ ٢٥٣. =

ج ٦ · ص ١٠٦

تَغَلْغلَ حبُّ عَثْمةَ في فُؤادي ... فبَادِيه مع الخافِي يَسيرُ

تَغَلْغَلَ حيثُ لم يَبْلُغ شرابٌ ... ولا حُزنٌ ولم يبلُغ سُرورُ

أكادُ إذا ذكرتُ العَهْدَ مِنها ... أطيرُ لوَ انَّ إنْسانًا يَطِيرُ

وهي أبياتٌ أيضًا ذوات عدد، أنشدها ابن أبي الزّناد وغيرُه، وقيل له: تقول مثل هذا؟ فقال: في اللّدود راحة المَفؤود.

وهو القائل أيضًا في قصّة جَرَت بين عُمر بن عبد العزيز وعُروة بن الزُّبير، وهي أبياتٌ، منها (١):

وما الحقُّ أن تهوى فتُسعَفَ في الذي ... هَوِيتَ إذا ما كان ليس بأعدلِ

أبى الله والأحسابُ أن يحمِلَ القَذَى ... جفونُ عيونٍ بالقذى لم توكَّلِ

ومن شعره أيضًا يخاطب عمر بن عبد العزيز (٢):

أبن لي فكن مثلي أو ابتغِ صاحبًا ... كمثلِكَ (٣) إنِّي مبتغ صاحبًا مثلي

عزيزٌ إخائي ما يَنالُ مودّتي ... من الناس إلا مسلمٌ كاملُ العقلِ

وما يلبَثُ الإخوانُ أن يتفرّقوا ... إذا لم يؤلَّفْ رُوحُ شكل إلى شكلِ

= وانظر تخريج الأبيات في: الأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٧٦، وثعلب في مجالسه ٢٣٦، والقالي في النوادر (الثالث في الأمالي) ٣/ ٢١٧، وهي أتم رواية، ومحاضرة الأدباء للراغب الأصبهاني ٢/ ٤٩ ونسب الشعر لعُبيد الله بن طاهر وهو خطأ، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٧/ ٦٦ ونسب الأبيات لعبد الرحمن بن عبد الله شقيق عبيد الله، وهي نسبة فيها خطأ، وقد بين ذلك المعافى بن زكريا النهرواني في الجليس الصالح.

الأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٦٧، وانظر: تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٠/ ٢٧٧.

أخرج هذه الأبيات ابن قُتيبة في عيون الأخبار ٣/ ٧ - ٨، وأبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٦٨، وفي مجالس ثعلب، ص ١٤ تم عزو هذه الأبيات لغير عُبيد الله، وزاد عليها أبياتًا أخرى.

في ج: "كذلك"، وما هنا أوجه، لقوله أولًا: "فكن مثلي".

ج ٦ · ص ١٠٧

وهي أبياتٌ كثيرةٌ، ومن قوله أيضًا يخاطب ابن شهاب (١):

إذا شئت أن تلقى خليلًا مصافيًا ... لقيت وإخوانُ الثّقات قليلُ

ومن جيِّد شِعْرِه أيضًا قوله:

أعاذلُ عاجلُ ما أشْتهي ... أحبُّ إليَّ من الرائثِ

سأُنفقُ ماليَ في حَقِّهِ ... وأُوثرُ نفسي على الوارثِ (٢)

وقال عُبيد الله أيضًا:

إذا كان لي سِرٌّ فحدثتُه العِدَا ... وضاقَ به صَدْري فللنَّاس أعذَرُ

هو السِّرُّ ما استودعتُه وكتمتُهُ ... وليس بسِرٍّ حين يَفْشُو وَيظْهرُ (٣)

حدَّثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا أحمد بن زهير، قال (٤): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال (٥): حدَّثنا عبد الله بن إدريس، عن حمزة أبي عمارة، قال: قال عمر بن عبد العزيز لعُبيد الله بن عبد الله: ما لكَ وللشعر؟ فقال: وهل يستطيع المصدُور إلا إن ينفثَ؟

حدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمد بن زهير، قال (٦): سمعت يحيى بن معين، يقول: مات عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود سنة اثنتين ومئة، ويُقال: سنة تسع وتسعين.

قال أبو عُمر: وقد قيل: سنة ثمان وتسعين، قاله الواقدي (٧).

أخرج هذه الأبيات أبو الفرج في الأغاني ٩/ ١٧١، وذكرها التوحيدي في الصَّداقة والصديق، ص ١٣٥.

عيون الأخبار لابن قتيبة ٣/ ١٨٠ وقال: لبعض الشعراء، مع اختلاف في رواية الأبيات، والأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٧٢، وفيه: سأنفق مالي على لذتي! وهذا بعيدٌ أن يصدر من عُبيد الله.

الأغاني لأبي الفرج ٩/ ١٧١، والتذكرة الحمدونية، لابن حمدون ٣/ ١٥٤.

لم نجد هذه الرِّواية في المطبوع من التاريخ الكبير له.

المصنَّف (٢٦٥٧٩).

في التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٦٢ (٢٢٤٢).

تهذيب الكمال للمزي ١٩/ ٧٦.

ج ٦ · ص ١٠٨

حديثٌ أولُ لابن شهاب، عن عُبيد الله مُسندٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن عُبَيْدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتْبةَ بنِ مَسْعُود، عن عبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، أنَّه قال: أقْبَلْتُ راكبًا على أتان، وأنا يومئذٍ قد ناهزْتُ الاحْتِلام، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي (٢) بِمِنًى، فمَرَرْتُ بينَ يَدَيْ بعضِ الصَّفِّ، فنزَلْتُ وأرْسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ، ودَخَلْتُ في الصَّفِّ، فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحَد (٣).

هكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ رُواةِ "الموطَّأ" فيما عَلِمْتُ. وقال فيه الواقديُّ، عن مالك: وذلك في حَجَّةِ الوَداع، وأنا قد راهَقْتُ الاحْتِلام (٤).

وقال فيه ابنُ عُيينةَ، عن الزُّهريِّ: فلم يقُلْ لنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا.

حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا أبو سعيد بنُ الأعْرابيِّ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ محمد الزَّعْفَرانيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، سَمِع ابنَ عباسٍ يقولُ: جِئْتُ والفضلُ بنُ عباسٍ يومَ عرفةَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بالناسِ، ونحن على أتانٍ لنا، فمَرَرْنا ببعضِ الصفِّ فنَزلْنا عنها وتَرَكْناها تَرْتَعُ، فلم يقل لنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا (٥).

الموطأ ١/ ٢٢١ (٤٢٦).

في الموطأ: "يصلي بالناس".

أخرجه البخاري في عدة مواضع من الصحيح منها (٧٦، ٤٩٣، ٨٦١)، ومسلم في الصحيح (٥٠٤) من طريق مالك، عن ابن شهاب، به. وقد أخرجه أبو مصعب في الموطأ (٢١٧٩)، وسويد بن سعيد في روايته للموطأ (٢٦٦)، والقَعْنبي في روايته للموطأ (٢٢٥)، وفي مسند الموطأ للجوهري (١٨٤).

انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٨/ ٢٩٥ - ٢٩٦.

أخرجه البيهقي في السنن الصغير (٩١٠) من طريق أبي سعيد بن الأعرابي، لكن ليس عن الزَّعْفراني بل عن سَعْدان بن نصر، عن ابن عُيينة، به. =

ج ٦ · ص ١٠٩

وفي هذا الحديثِ من الفِقْهِ: أنَّ المُرُورَ بين يَدَي المُصَلِّي إذا كان وراءَ الإمام لا يَضُرُّ المُصَلِّي، ولا حرَجَ فيه على المارِّ أيضًا، وقد تقَدَّمَ في بابِ زيدِ بنِ أسْلَم (١)، مِن حُكْمِ السُّتْرَة، وحُكْم المارِّ بين يَدَي المُصَلِّي، وأنّ الصلاةَ لا يقطَعُها شيءٌ. ومضَى هناك من الآثارِ في ذلك ما فيه غنًى وكفايةٌ، فلا وجهَ لإعادَة ذلك هاهنا.

وفي الحديثِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإمامَ سُتْرَةٌ لمن خلفَه، فلا حرجَ على من مرَّ وراءه بين أيدي الصُّفُوف، وقد استدلَّ قومٌ بأن هذا الحديثَ دليلٌ على أنَّ الحمارَ لا يقطعُ الصَّلاة مرورُه بين يدي المُصَلِّي، وردُّوا به قولَ مَن زَعم أنَّ الحمارَ يقْطَعُ الصَّلاة. وانفصَلَ منهم مخالِفُهم بأنّ مرُورَ الأتانِ كان خلفَ الإمام بين يدي الصفِّ، فلا دليلَ فيه من روايَة مالك هذه وما كان مثلَها.

وقد رُويَ حديثُ ابنِ عباسٍ هذا بلفْظٍ هو حجَّةٌ لمن قال: الحمارُ لا يقطَعُ الصلاة (٢).

أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ بنِ حَبِيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّار، قال (٣): حدَّثنا بِشْرُ بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا أبو عاصم (٤)، عن ابنِ جريج، قال: أخبرنا عبدُ الكريم (٥)،

= وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٨٨٢) عن سفيان، به، والنسائي في المجتبى ٢/ ٦٤ عن محمد بن منصور، عن سفيان، به.

الحديث السَّابع عشر مما أسنده زيد بن أسلم.

مرّت هذه المسألة بتفصيلاتها في الحديث السابع عشر لزيد بن أسلم.

في مسنده (٤٩٥١).

هو: أبو عاصم النبيل، الضحَّاك بن مَخْلَد.

يحتمل أن يكون عبد الكريم هذا: الجزَرْي الثِّقة، أو ابن أبي المُخارق الضعيف، بل المتروك؛ لأنَّ كليهما روى عن مُجاهد، وروى عنهما ابن جُريج كذلك، ووقع التَّصريح بالجزَرْي في شرح ابن بطّال على البُخاري ٢/ ١٢٩، وفي فتح الباري لابن رجب ٢/ ٦١١، فلعلّهما وقعا =

ج ٦ · ص ١١٠

أنَّ مجاهدًا أخبره، عن ابن عباسٍ، قال: أتيْتُ أنا والفَضْلُ على أتان، فمرَرْنا بين يدي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَرَفة (١).

وفيه: إجازةُ شهادَةِ (٢) مَن علِم الشيءَ صغيرًا وأداهُ كبيرًا، وهو (٣) أمرٌ لا خلافَ فيه (٤)، وقياسُه: العبدُ يشهدُ في عبوديَّته على ما يؤدِّي الشَّهادةَ فيه بعد عِتقِه. وكذلك الكافرُ والفاسقُ إذا أداها كل واحدٍ منهم في حالٍ تجوزُ الشَّهادةُ فيه، وهذا كلُّه مجتمعٌ عليه عند العُلماء، إلا أنهم اختلفُوا في هؤلاء لو شهدُوا بها، فرُدَّتْ لأحوالهم الناقصة، ثم شهدُوا بها في حالِ تمام شروطِ الشهادَة، على ما قد أوضحناهُ في موضعِه من هذا الكتاب.

= على نُسخةٍ من صحيح ابن خزيمة مُصرِّح بها، لكن يُعكِّر هذا الإشارةُ التي ذكرها ابن خُزيمة عقب روايته حيث قال: "وغير جائز أن يُحتج بعبد الكريم عن مجاهد على الزُّهري عن عُبيد الله بن عبد الله". لذا قال ابن حجر في إتحاف المهرة (٨٨٢٤): أخرجه ابن خُزيمة وأعلَّه. فالحديث في أقل أحواله شاذٌّ لمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والله أعلم.

أخرجه ابن خُزيمة في صحيحه (٨٣٩)، من طريق أبي عاصم النَّبيل، به.

سقطت من ج، وهي ثابتة في الأصل.

في ج: "وهذا".

وردت هذه المسألة عند أهل الحديث في مباحث التَّحمل والأداء عند تعرضهم لأهلية التَّحمل، فبينوا أن التحمل يمكن أن يكون في حال الصِّغر أو الكفر، بخلاف الأداء، إذ يشترط فيه البلوغ والإسلام والعقل. انظر: الاقتراح لابن دقيق العيد، ص ٢٣٨، وفتح المغيث للسخاوي ٢/ ٤، ونقل الإجماع.

ج ٦ · ص ١١١

حديثٌ ثانٍ لابن شهاب، عن عُبيد الله مسنَدٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عباس، أنَّه قال: إنّ أُمَّ الفضلِ بنتَ الحارثِ سمِعتْه وهو يقرأُ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾. فقالت: يا بُنيَّ، لقد أذكرتَني بقراءتِك هذه السورةَ؛ إنها لَآخرُ ما سمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في المغرب (٢).

أمُّ الفَضْل هذه هي أمُّ ابن عباس، واسمها لُبابة، تُكْنَى أم الفَضْل بابنها الفَضْل بن عباس، وهي أخت مَيْمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد أتينا من نَسَبها وأحوالها في كتاب النِّساء من (٣) كتاب الصحابة (٤) بما فيه كفاية.

وليس في هذا الحديث أكثرُ من أنّ القراءةَ في الصلاةِ ليس فيها توقيتٌ، وأنَّ قراءةَ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ ومثلها جائزٌ في صلاةِ المغرب. وسيأتي القول فيما يُستحَبُّ من القراءة، وما يجبُ منها في المغربِ وغيرها، في أوْلى المواضع بذلك من كتابِنا هذا إن شاء الله.

الموطأ ١/ ١٢٨ (٢٠٨).

أخرجه البخاري في الصحيح (٧٦٣) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به، ومسلم في الصحيح (٤٦٢) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. وممن أخرجه من رواة الموطأ: أبو مصعب في الموطأ (٢١٧)، ومحمد بن الحسن في الموطأ (٢٤٦)، وسويد بن سعيد الحدثاني في الموطأ (١٣٩)، والقَعْنبي في الموطأ (١١٥)، وفي مسند الموطأ (١٨٣).

قوله: "كتاب النساء من" لم يرد في ج.

الاستيعاب ٤/ ١٩٥ (٤١٩٥).

ج ٦ · ص ١١٢

حدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ الإمام، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي سلمةَ، عن حُميدٍ الطويل، عن أنسٍ، عن أُمِّ الفضلِ بنتِ الحارث، قالت: صلَّى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، في بيته في مرضِه (١) مُتَوشِّحًا في ثوبٍ، المغرب، فقرأ بـ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾، فلم يُصلِّ صلاةً بعدها حتى قُبِضَ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

في الأصل: "موضعه"، وهو تحريف.

أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٤١ (٢٦٨٧١)، والنَّسائي في المُجتبى ٢/ ١٦٨، كلاهما من طريق موسى بن داود، به. وبالرَّغم من صحَّة هذا الحديث إلا أنَّ فيه علّةً بيَّنها الرّازيان؛ أبو زُرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم (٢٢٥)، حيث دخل فيه على موسى بن داود حديث في حديثٍ آخر، بيانه في العلل.

ج ٦ · ص ١١٣

حديثٌ ثالثٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة مسنَدٌ

مالكٌ (١)، عن ابن شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ، عن ابن عباسٍ، أنَّ سعدَ بنَ عُبادَةَ استفتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ أُمي ماتت وعليها نَذْرٌ لم تَقْضهِ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْضِه عنها" (٢).

ليس عن مالكٍ، ولا عن ابنِ شهابٍ، اختلافٌ في إسناد هذا الحديثِ فيما علِمْتُ.

وقد أخبرني محمدٌ (٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظ (٤)، قال: حدَّثني أبو محمدٍ عبدُ العزيز بنُ محمدِ بنِ الواثقِ بالله، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا شُجَاعُ بنُ مخلَدٍ، قال: حدَّثنا حمادٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابنِ عباس، أنَّ سعدًا قال: يا رسولَ الله، أينفَعُ أمي أن أتصدَّقَ عنها وقد ماتت؟ قال: "نعم". قال: فما تأمرُني؟ قال: "اسقِ الماء" (٥).

الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١).

أخرجه البخاري في الصحيح (٢٧٦١) ومسلم في الصحيح (١٢٦٠) عن مالك، به. وممن أخرجه من رواة الموطأ: أبو مصعب في الموطأ (٢١٩١)، ومحمد بن الحسن في الموطأ (٧٥٠)، وسويد بن سعيد في الموطأ (٥٦٧)، والقَعْنبِي كما في مسند الموطأ للجوهري (١٨٦)، وابن القاسم كما في ملخص القابسي (٥١).

هو محمد بن عمروس، ومن طريقه يروي ابن عبد البر كتاب غرائب مالك للدَّارقطني، وقد صرّح باسمه في غير موضع من كتابه التمهيد.

هو الدَّارقطني.

هذا الحديث رواه الدَّارقطني في غرائب مالك كما صرَّح بذلك ابن حجر في فتح الباري ٥/ ٣٨٩ وبيَّن شذوذه حيث قال: والمحفوظ عن مالكٍ ما وقع في هذا الباب، أي: الحديث الذي نحن بصدده.

ج ٦ · ص ١١٤

قال ابنُ منيع: الصحيحُ في هذا الإسنادِ حديثُ النذرِ (١)، وحمادُ بنُ خالدٍ ثقةٌ، ولكنَّه كان أميًّا (٢).

قال عليُّ بنُ عمرَ: لا أعلمُ روى هذا غيرَ شجاعِ بنِ مخلَدٍ، عن حمادِ بنِ خالد.

قال أبو عُمر: قد روى هذا الحديثَ هشامُ بنُ عروةَ، عن ابنِ شهابٍ؛ حدَّث به الدَّراورديُّ، عن هشام بنِ عروةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن ابن عباس، أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ سألَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ أمّي هلَكَت وعليها نذْرٌ لم تقْضِه، أفأقضِيه عنها؟ قال: "نعم" (٣).

وروى عَبْدةُ بنُ سليمانَ هذا الحديثَ عن هشام بنِ عروةَ، عن بكرِ بنِ وائلِ بنِ داودَ، عن الزهريِّ، بإسنادِه مثلَه (٤).

واختلفَ أهلُ العلم في النَّذْرِ، وفي حُكمِه؛ فقال أهلُ الظَّاهِر (٥): كُلُّ من كان عليه نَذْرٌ، وتوفِّي ولم يقضِه، كان على أقْعَدِ (٦) أوليائِه قضَاؤُه عنه واجِبًا، بظاهرِ هذا الحديث، وسواءٌ كان في بَدَنٍ أو مال.

وقال فقهاءُ الأمصار: ليس ذلك على وليِّه إلا أن يُوصيَ به. ومحَمَلُ هذا الحديث عندَهم على النَّدْبِ لا على الإيجاب.

واختلفُوا في النَّذْر الذي كان على أمِّ سَعْدِ بنِ عبادةَ المذكورِ في هذا الحديث؛ فقالت فِرْقَةٌ: كان ذلك صِيَامًا نذَرَتْه، فأمرَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَقْضِيَه عنها.

في الأصل: "المنذر"، والمثبت من بقية النسخ.

انظر: التاريخ ليحيى بن مَعين برواية الدوري (٣٨٥٤)، وتهذيب الكمال ٧/ ٢٣٣ - ٢٣٦، وقد ورد حديث سُقيا الماء من طُرق أخرى عن سعد بن عُبادة لا تخلو من مقالٍ، انظر مثلًا: مسند أحمد ٣٧/ ١٢٣ (٢٢٤٥٨)، لكن هذه الرِّواية، عن حماد عن مالك، خطأ، والله أعلم.

لم نقف على هذه الرِّواية.

أخرجه مسلم في الصحيح (١٦٣٨)، والنَّسائي في المُجتبى ٦/ ٢٥٤، وابن حِبَّان في صحيحه (٤٣٩٥) كلَّهم من طريق عبدة، به، وهذا يعني تعليله للرِّواية السابقة التي سقط منها بكر بن وائل.

انظر: المحلى لابن حزم ٧/ ٢.

في الأصل: "أبعد"، والمثبت من ج، ر ١. وانظر: لسان العرب لابن منظور (قعد).

ج ٦ · ص ١١٥

واستدَلَّ من قال ذلك بحديثِ الأعمش، عن مُسْلم البَطِين، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ أمّي ماتت وعليها صومٌ، أفأصومُ عنها؟ فقال: "أرأيتَ لو كان عليها دَيْنٌ، أكُنْتَ تَقْضيه؟ "، قال: نعم، قال: "فدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقْضَى" (١).

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ قد اختُلِفَ فيه عن الأعمشِ في إسنَادِه ومتْنِه؛ فقال فيه جماعةٌ من رُواتِه عنه بإسنادِه: عن ابنِ عباس، قال: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنّ أختي ماتت وعليها صيام (٢). وبعضُهم يقول في حديثِ ابنِ عباسٍ هذا: إنّ امرأةً جاءت إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أُمِّي ماتَت وعليها صومٌ (٣). وفي هذا ما يدُلُّكَ على أنّ هذا الحديثَ ليس ذلك الحديثَ، وأنَّ الرجلَ المذكورَ فيه ليس سعدَ بنَ عبادةَ، واللهُ أعلم. على أنَّ هذا الحديثَ مُضْطَرِبٌ، وقد كان ابنُ عباسٍ يُفْتي بخلافِه، فدَلَّ على أنه غيرُ صحيح عنه.

أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٥٣) عن محمد بن عبد الرحيم، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن الأعمش، به، ومُسلم في الصحيح (١١٤٨) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، به.

ذكره البخاري في صحيحه (١٩٥٣) مُعلَّقًا من طريق أبي خالد، عن الأعمش، عن الحكم، ومسلم البطين وسلمة بن كُهيل، عن سعيد بن جُبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي في الجامع (٧١٦)، وابن ماجة في السنن (١٧٥٨)، والنسائي في السنن الكبرى (٢٩٢٦)، وابن خُزيمة في صحيحه (١٩٥٣)، والدارقطني في السنن ٢/ ١٩٥، كلهم من طريق أبي خالد الأحمر بمثل سياق البخاري. وقد حكم الحفاظ على رواية أبي خالد بالمخالفة والتفرد، في مقابل رواية زائدة بن قدامة التي أخرجها البخاري ومسلم عنه عن الأعمش، عن مسلم، به. فقد قال الدارقطني بعد أن ساق حديث زائدة السنن ٢/ ١٩٢: هذا أصحُّ إسنادًا من حديث أبي خالد، وقال ابن حجر في تغليق التَّعليق ٣/ ١٩٣ بعد أن بيَّن تفرُّد أبي خالد ومخالفته: اعتمد الشيخان رواية زائدة لحفظه فرجحت على باقي الرّوايات. وهذا حكم بشذوذ وضعف رواية أبي خالد.

ذكره البخاري في الصحيح (١٩٥٣) معلقًا، ومسلم في الصحيح (١١٤٨) كلاهما من طريق الأعمش، به.

ج ٦ · ص ١١٦

حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ الأحْوَلُ (٢)، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى، عن عطاء بنِ أبي ربَاح، عن ابنِ عباس، قال: لا يُصلِّي أحَدٌ عن أحَد، ولا يصومُ أحَدٌ عن أحَد، ولكن يُطْعِمُ عنه مكانَ كلِّ يوم مُدًّا من حِنْطَةٍ (٣).

واختلف الفقهاءُ فيمَن ماتَ وعليه صيامٌ من قضاء رمضان، أو من نذرٍ نذَره، وقد كان قادرًا على صيامِه (٤)؛ فقال مالكٌ (٥): لا يصومُ عنه وليُّه في الوجهين جميعًا، ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ.

قال مالكٌ: وهذا أمرٌ مجُتمَعٌ عليه عندَنا (٦). وتحصِيلُ مذهبِه أنَّ الإطعامَ في ذلك واجِبٌ على الميِّتِ، وغيرُ واجِبٍ على الورثة، وإن أوصَى بذلك الميِّتُ كان في ثُلُثِه.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إنْ أمكَنَه القضاءُ فلم يفعَل، أطْعَمَ عنه ورثَتُه، في النَّذْرِ وفي قضاء رمضانَ جميعًا (٧). وهو قول الثوريِّ، والأوزاعيِّ (٨)، والشافعيِّ.

في سننه الكبرى (٢٩١٨).

هو الحجاج بن الحجاج الباهلي أحد الثقات، وقد خلط بعضهم بينه وبين حجاج الأسود القسملي كما بين المزي في تهذيب الكمال ٥/ ٤٣٣، فلعل الطحاوي من هؤلاء!

وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٩٩) وحكم الشيخ شعيب على سنده بالصحة بالرغم من إشارة الطحاوي لتوهين الحجاج.

قوله: "وقد كان قادرًا على صيامه" لم يرد في ج.

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٤٦ والذخيرة للقرافي ٢/ ٥٢٤.

أي: عند أهل المدينة، ولهذا ذكر القُرطُبيُّ في المفهم ٣/ ٢٠٩ أنَّ مالكًا لم يأخذ بحديث "من مات وعليه صومٌ .... " لأمورٍ: منها أنه لم يجد عملهم (أهل المدينة) عليه.

مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٥.

في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٦ ذكر أن قول الثَّوري كقول الشافعي، أمَّا الأوزاعي فقال: في النذر يجعل وليُّه مكان الصَّوم صدقة، فإن لم يجد صام عنه.

ج ٦ · ص ١١٧

وقد رُويَ عن هؤلاء أنه إن لم يجد ما يُطْعِمُ عنه صام عنه وليُّه. والمشهورُ عنهم الإطعامُ دونَ الصيام، وهو المعروفُ من مذْهَبِ الشافعيِّ (١)، وبه قال الحَسَنُ بنُ حيٍّ، وابنُ عُلَيَّة (٢)؛ ألا يصومَ أحَدٌ عن أحَد.

والإطعامُ عندَ أبي حنيفةَ، والثوريِّ، والشافعيِّ، والأوزاعيِّ، والحَسَنِ بنِ حيٍّ، وابنِ عُليَّة، واجِبٌ في رأس ماله، أوصَى به أو لم يُوصِ.

وقال اللَّيثُ بنُ سَعْد، وأحمدُ بنُ حَنْبَل، وأبو عُبَيْدٍ: يصُومُ عنه وليُّه في النَّذْرِ، ويُطْعِمُ عنه في قضَاء رمضانَ مُدًّا من حِنْطَةٍ عن كل يوم. والإطعامُ عندَهم واجبٌ في مالِ الميِّتِ.

وقال أبو ثَوْر: يصومُ عنه وليُّه في قَضاء رمضانَ، وفي النَّذْرِ جميعًا (٣). وحُجَّةُ أبي ثَوْرٍ حديثُ عائشةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "من ماتَ وعليه صيامٌ، صَامَ عنه وليُّه". رواه عَمْرُو بنُ الحارِثِ، عن عُبَيْدِ الله بنِ أبي جَعْفَرٍ، عن محمدِ بن جَعْفَرِ بنِ الزُّبير، عن عُرْوةَ، عن عائشة (٤). ورُويَ عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلُه، لم يخُصَّ نَذْرًا من غيرِ نَذْر (٥).

واحْتَجَّ من فَرَّقَ بينَ النَّذْرِ وقضَاء رمضانَ، بأنّ سعيدَ بنَ جبيرٍ روى عن

انظر تفصيل مذهب الشَّافعي في المسألة: المجموع للنووي ٦/ ٣٦٨ - ٣٧٣.

من هنا إلى قوله: "وابن عليّة" في السطر الذي بعده سقط من الأصل بسبب قفز النظر.

انظر ما سبق كلَّه: الطَّحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٦ وانظر كلام أبي ثورٍ خاصَّةً في المحلى لابن حزم ٧/ ٢.

أخرجه البخاري في صحيحه (١٩٥٢)، عن محمد بن خالد، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث، به، ومسلم في الصحيح (١١٤٧) عن هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، كلاهما عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به.

لكنَّ أبا داود قال عَقِبَ روايته هذا الحديث، كما في السنن (٢٤٠٠): هذا في النَّذْر، وهو قول أحمد بن حنبل.

ج ٦ · ص ١١٨

ابنِ عباسٍ، في قضَاء رمضانَ: يُطْعَمُ عنه. وفي النَّذْرِ: يُصَامُ عنه (١). وهو راوي (٢) الحديث، وهو أعْلَمُ (٣) بتأويلِه.

واحتجَّ من قال: لا يُصَامُ عنه في وجْهٍ من الوُجُوهِ، بما قدَّمْنا من قول ابن عباسٍ: لا يصُومُ أحَدٌ عن أحَدٍ مُطْلَقًا، وبما رَوى محمدُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ ثَوْبَانَ، عن ابنِ عباسٍ؛ فيهما جميعًا الإطعامُ (٤). وفي فَتْوَى ابنِ عباسٍ - بخلافِه - ما يُوهِنُه عندَ الكوفيِّ والمدنيِّ (٥). قالوا: لأنه لو صحَّ عنه أو عندَه لم يُخالِفْه. وكذلك حديثُ عائشةَ سواءً؛ لأنها أفْتَتْ بخِلافِه. روى عبدُ العزيزِ بنُ رُفَيْع، عن امرَأةٍ منهم يقال لها: عَمْرَةُ، عن عائشةَ من قولها: يُطْعَمُ عنه في قَضَاء رمضانَ، ولا يُصَامُ.

وقد أجمَعُوا ألا يُصَلِّيَ أحَدٌ عن أحَدٍ، والصومُ في القياسِ مِثْلُه (٦)، فإن ادَّعَوا فيه أثرًا عُورِضُوا بما ذكرنَا من عِلَلِ الأثَرِ في ذلك. ولا أعْلَمُه يُروى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من غيرِ هذَيْنِ الوجهين. واللهُ أعلمُ.

أخرجه أبو داود في السنن (٢٤٠١) عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس، قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يَصُم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذرٌ قضى عنه وليّه. وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٨٨٣٢) بلفظ: في النَّذْر يصوم عنه وليُّه، وفي صوم رمضان يُطعِم عنه مكان كل يوم مسكينًا. وفي السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤.

في الأصل: "وهو روى ... "، والمثبت من ج.

في الأصل: "والله أعلم"، والمثبت من ج، وهو الصواب.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (٧٦٥٠) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبْان، به. ومن طريق عبد الرَّزاق أخرجه البَيْهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤.

وهذه مسألة قديمة فيما إذا اختلفت فتوى ورأي الصَّحابي عن روايته، فالأحناف يرون المصير إلى الرأي، والجمهور يرون تقديم الرواية على الرأي، وانظر المسألة في إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعَلائي، ص ٩٠ وما قبلها وما بعدها.

هذا قياسٌ مع الفارق، بل قياسٌ فاسد لوجود النَّص، وادّعاء العلل على النّص جوبه بمثله من الجواب على هذه العلل كما مرَّ عن ابن حجر وغيره.

ج ٦ · ص ١١٩

وأمّا مذهَبُ الشافعيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأحمدَ في مثلِ هذا الأصْلِ، فالمصِيرُ إلى المُسْنَدِ عندَهم أوْلى من قولِ الصَّاحِبِ، وفَتْوَاه عندَهم - بخلافِ ما رواه - لا حُجَّةَ فيه، وهذا الأصْلُ قد أوضَحْنَاه في غيرِ هذا الموْضِع (١).

وقال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ النَّذْرَ الذي كان على أمِّ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ كان عِتْقًا، وكلُّ ما كان في مالِ الإنسانِ واجِبًا فجائِزٌ أن يؤدِّيَه عنه غيرُه. واستدَلَّ قائلُ هذا القول بحديثِ القاسم بنِ محمدٍ، أنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ قال لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أمِّي هَلَكَتْ، فهل يَنْفَعُها أن أُعْتِقَ عنها؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" (٢). قال: فهذا تَفْسِيرُ النَّذْرِ المُجْمَلِ الذي ذكرَه ابنُ عباسٍ في حديثِه.

وقال منهم قائلون: إنّ النَّذْرَ الذي كان على أمِّ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ كان صَدَقَةً. ورَوَوْا في ذلك آثارًا قد ذكرْنَا بعْضَها أو أكثرَها في بابِ سعيدِ بنِ عَمْرِو بنِ شُرَحْبِيلَ بنِ سعيدِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ (٣)، وفي بابِ عبدِ الرحمن بنِ أبي عَمْرَةَ (٤) من كِتابِنا هذا.

وقال آخرون: بل كان نَذْرًا مُطْلَقًا، على ظاهِرِ حديثِ ابنِ عباسٍ. ومن جعلَ

انظر: إجمال الإصابة للعلائي، ص ٩١ - ٩٣.

أخرجه مالك في الموطأ رواية يحيى (٢٢٦١) وفي رواية أبي مصعب (٢٧٤٠)، ورواية سويد بن سعيد (٤٢٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٥٩٤) من روايتي يحيى وأبي مصعب، وقال: ليس هذا الحديث عند القعنبي وهو مرسلٌ. كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٧٩ من طريق ابن بُكير، وقال: هذا مرسلٌ. وقال ابن عبد البر عن هذا الحديث في التمهيد ٢٠/ ٢٦ باب مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري: هذا حديث منقطعٌ؛ لأن القاسم لم يلقَ سعدَ بن عبادة، ولكن قصَّه سعد بن عبادة وحديثه في ذلك قد رُوي من وُجوهٍ كثيرة: متصلة ومنقطعة صحاح كلّها.

ستأتي هذه الآثار في باب السين "حديث سعيد بن عمرو بن شرحبيل" وليس له إلا حديث واحد في الموطأ يرويه سعيد هذا، وهو من ذُرية سعد بن عُبادة، عن أبيه، عن جدّه، عن سعد.

سيأتي في باب العين، حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة، وهو حديث واحد.

ج ٦ · ص ١٢٠

على نَفْسِه نَذْرًا هكذا مُجمَلًا (١) مُبْهَمًا فكفّارَتُه كفّارَةُ يمينٍ عند أكثرِ العُلَماء. ورُوِي ذلك أيضًا عن عائشة (٢)، وابنِ عباسٍ (٣)، وجابرِ بنِ عبدِ الله (٤).

وقد رُويَ عن ابنِ عمرَ: ليس للنَّذْرِ إلا الوفَاءُ به (٥). وعن سعيدِ بنِ المسيِّب مثلُ ذلك (٦). وهذا عندَ أهلِ العلم على ما قد سُمِّي من النَّذْر.

ورَوَى الثَّوْريُّ، عن أبي سلَمَةَ، عن أبي مَعْشَر، عن سعيدِ بنِ جُبير، عن ابنِ عمرَ، أنه سُئِلَ عن النَّذْرِ، فقال: أفْضَلُ الأيْمان، فإن لم يَجِدْ فالتي تَليها، فإن لم يَجِدْ فالتي تَلِيها. يقول: الرَّقَبةُ، أو الكُسوةُ، أو الإطعامُ (٧).

ورَوَى ابنُ عُيَيْنةَ، عن عطَاء بنِ السَّائِب، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ،

في ج: "مسجّلًا"، وهو تحريف.

أخرج الدارقطني في السنن ٤/ ١٥٩ - ١٦٠ عن عائشة مرفوعًا: "من جعل عليه نذرًا في معصية فكفارة يمين ... ومن جعل عليه نذرًا لم يسمّه فكفارة يمين ... " وقال عقبة: غالب ضعيف الحديث، ويقصد غالب بن عُبيد الله، وقال الزَّيْلعي في نصب الرّاية ٣/ ٢٩٥: قال صاحب التنقيح: هو مُجمعٌ على تركه.

أخرج أبو داود في السنن (٣٣٢٤)، وابن ماجة في السنن (٢١٢٨)، وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا: "من نذر نذرًا لم يسمِّه فكفّارته كفّارة يمين ... "، وسأل ابن أبي حاتم في العلل (١٣٢٦) أباه وأبا زُرعة عن هذا الحديث فقالا: رواه وكيعٌ عن مُغيرة فأوقفه، والموقوف الصحيح، لكن ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٧٦ قال عن الحديث: وإسناده حسنٌ، فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه، وقال أبو داود: روي موقوفًا، يعني وهو أصحّ. وممن رواه موقوفًا على الصّواب: البَغَوي في شرح السنة ١٠/ ٣٥ رقم (٢٤٤٧)، فإذا صح الموقوف فكيف يكون المرفوع حسنًا؟

روى عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٣٩) عن جابر أنه قال: النَّذر كفارته كفارة يمين.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٢٧)، وعزاه الهندي في كنز العمال لعبد الرزاق فقط.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٢٨).

انظر: عبد الرَّزاق، المصنَّف (١٥٨٣٨).

ج ٦ · ص ١٢١

قال: النَّذْرُ إذا لم يُسَمِّه صاحِبُه فهو أغْلَظُ الإيْمان (١)، وله (٢) أغْلَظُ الكفَّارةِ، يُعتقُ رقبةً (٣).

وقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ في النَّذْرِ: كفَّارَةُ يَمِين، ولم يقُلْ: مُغَلَّظة (٤). وعن جابرِ بنِ عبدٍ الله وعائِشَةَ مثْلُه.

وقال معمرٌ، عن قتادةَ: اليمينُ المُغَلَّظَةُ عِتْقُ رقبةٍ، أو صيامُ شهرَيْنِ متتابعَيْن، أو إطعامُ ستِّينَ مسكينًا (٥).

ورَوَى ابنُ عُيَيْنةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشَّعْبيِّ: إني لأعجَبُ ممن يقول: إنَّ النَّذْرَ يمينٌ مُغَلَّظَةٌ (٦). قال الشعبيُّ: يُجزئُه إطعامُ عشَرَةِ مساكينَ (٧). وقاله الحسنُ (٨).

وذكرَ عبدُ الرَّزاقِ (٩)، عن الثوريِّ، عن هُشَيْم (١٠)، عن مُغِيرَةَ، عن إبراهيمَ، قال: في النَّذْرِ: كفَّارَةُ يَمِين.

"الأيمان" لم ترد في الأصل.

في ج: "إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الإيمان ولها".

أخرجه ابن أبي شَيْبة في المصنَّف (١٢٣٠٤) عن ابن عُيينة، به، وقريبًا منه عند عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٣٤) من طريق الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جُبير، به.

كما مرَّ قبل قليل في تخريج حديث: "مَنْ نَذَر نَذْرًا لم يُسمِّه فكفارته كفارة يمين ... ".

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٥٢) عن معمر عن قَتادة.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٤٢) عن ابن عُيينة، به. وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (١٢٢٩٣) عن ابن عُيينة ووكيع، عن إسماعيل، به، وزاد: "إنَّما هي يمين يُكفِّرها".

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٤٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٦٤٠) بلفظ: "لا يُجزئ في كفارة اليمين إلا إطعام عشرة مساكين".

انظر: المصنَّف لعبد الرَّزاق (١٥٨٤٣) وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٩٩): "كفارة النَّذْر إذا كان في معصية إطعام عشرة مساكين".

المصنَّف ٨/ ٤٤٢ (١٥٨٤١).

في الأصل: "الثوري وهشيم"، خطأ.

ج ٦ · ص ١٢٢

قال: وقال إبراهيمُ: يُجْزِئُه من النَّذْرِ صيَامُ ثلاثَةِ أيَّام إذا لم يجد (١).

وقال الثَّوْريُّ، عن حمادٍ، عن إبراهيمَ، قال: سواءٌ قال: عليَّ نَذْرٌ، أو: لله عليَّ نَذْرٌ، هي يَمِينٌ (٢).

وعن ابنِ عُيَيْنةَ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ، قال: النَّذْرُ يَمِينٌ (٣).

وعن ابنِ جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاءٍ: ما قولُ الناسِ: علَيَّ نَذْرٌ لله؟ قال: يَمِينٌ، فإن سمَّى نَذْرًا فهو ما سَمَّى (٤).

قال ابنُ جُرَيج: أخبرني عَطَاءٌ، أنه سَمِعَ أبا الشَّعْثَاء يقولُ: إنْ نَذَرَ الرَّجُلُ لَيَفْعَلَنَّ شيئًا فهو يَمِينٌ، ما لم يُسَمِّ النَّذْرَ (٥). وهو قولُ مالكٍ والفقهاء.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٤٤) عن الثوري عن مُغيرة عن إبراهيم.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٥٥) عن الثوري، به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٤٧١) عن معتمر، عن ليث، عن أبي مَعْشر، عن إبراهيم، باختلاف يسير في المتن، ونحوه في (١٢٤٧٢) عن الفضل بن دكين، عن محمد بن طلحة، عن حماد، عن إبراهيم.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٤٥)، وابن أبي شَيْبة في المصنَّف (١٢٢٩٤) كلاهما عن ابن عُيينة، به.

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٥٣) عن ابن جُريج، به، وزاد: "وسألته عن قول الرَّجل يقول: عليَّ نذر لا كفارة له إلا وفاؤه، قال: يمين ما لم يُسمِّه".

أخرجه عبد الرَّزاق في المصنَّف (١٥٨٥٤).

ج ٦ · ص ١٢٣

حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله مُسنَدٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الفأرَةِ تقَعُ في السَّمْنِ، فقال: "انْزِعُوها وما حولَها فاطَّرِحوه".

هكذا روى يحيى هذا الحديثَ فجوَّدَ إسنادَه وأتْقَنَه، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيْمونةَ، وتابعَه جماعةٌ من الحُفَّاظِ؛ منهم: عبدُ الرحمن بنُ مهدي (٢)، وعبدُ الله بنُ نافع، والشافعيُّ (٣)، وإسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْس (٤)، وسعيدُ بنُ أبي مريم (٥)، وزيدُ بنُ يحيى بنِ عُبَيْدٍ (٦) الدِّمشقيُّ (٧)، وأشْهَبُ بنُ عبدٍ العزيز، وإبراهيمُ بنُ طَهْمان (٨)، وزيادُ بنُ يونسَ، ومُطرِّفُ بنُ عبدٍ الله، وسعيدُ بنُ داودَ الزَّنبريُّ (٩)، وإسحاقُ بنُ عيسى الطبَّاعُ، وعُبيدُ بنُ حِبَّان (١٠)،

الموطأ ٢/ ٥٦٥ (٢٧٨٥).

أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٢٢ (٢٦٨٤٧)، والنَّسائي في المجتبى ٧/ ١٧٨، وفي الكبرى (٤٥٨٥).

أخرجه الشافعي في كتاب حَرْمَلة من غير طريق مالك، عن سفيان بن عُيينة عن الزُّهري، به، ذكر ذلك البَيْهقي في معرفة السنن والآثار ١٤/ ٤٩١ (٢٠٨٧٨).

أخرجه البخاريُّ في الصحيح (٢٣٥) وغيره.

سيأتي تخريج طرقه.

في الأصل: "عبيد الله"، خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام ٥/ ٧٧.

أخرجه الدَّارمي في السنن ٢/ ١١٠.

أخرجه ابن طهمان في مشيخته، ص ١٢٩ (٧١)، وقد أشار إليه نُعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٧٩.

أخرجه الطَّبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٣٦٤ (٣٤١٣)، وفي المعجم الكبير ٢٣/ ٣٤٨ (١٠٤٢).

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣٨/ ١٧١.

ج ٦ · ص ١٢٤

كلُّ هؤلاءِ يرويهِ عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن مَيْمُونَة (١)، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ميمونةَ. لم يذكُر ابنَ عباس (٢).

هكذا رواه عن ابنِ وَهْبٍ؛ يونسُ بنُ عبدٍ الأعلى، وأبو الطَّاهِر، والحارِثُ بنُ مِسْكِين.

ورواه القَعْنَبيُّ (٣)، والتِّنِّيسيُّ، وعثمانُ بنُ عمرَ، ومَعْنُ بنُ عيسى (٤)، وإسحاقُ بنُ سُليمانَ الرَّازيُّ، وخالدُ بنُ مخلَد (٥)، ومحمدُ بنُ الحسن (٦)، وأبو قُرةَ

قال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرُّواة عن مالك ص ٧٢: "وقال ابن مهدي، وإبراهيم بن طهمان، وزيد بن يحيى، وزياد بن يونس، وابن الطبّاع، والفروي، والزَّنْبري وابن أبي أويس عن ابن عباس عن مَيْمونة".

أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٣٥٧) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به. وقال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ ص ٧٢: "وقال جويرية، ومعن وابن وهب، عن عُبيد الله، عن ميمونة".

أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٨٤ (٨٧٠) عن علي عن القعنبي، به، والجوهري في مسند الموطأ (١٨٧) عن أحمد بن محمد المكي، عن علي عن القعنبي، به، وأبو نُعيم في حلية الأولياء ٣/ ٣٧٩ عن أبي بكر بن خلاد، عن محمد بن غالب، وعن أبي محمد بن حيّان عن أحمد بن علي الخزاعي عم القعنبي، به.

روى البخاري في صحيحه (٢٣٦) عن علي بن عبد الله، عن معن عن مالك بمثل حديث يحيى الذي ساقه ابن عبد البر متصلًا كحديث جمهور الرُّواه عن مالك، وروى البخاري عن معن أنه قال أيضًا: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونة. وفسَّر ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٤٤ أن رواية معنٍ هذه وقعت خارج الموطأ هكذا، وقد رواها في الموطأ فلم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كما قال.

أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٠٩ عن خالد بن مخلد عن مالك، به.

موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٩٨٤).

ج ٦ · ص ١٢٥

موسى بنُ طارِق، وإسحاقُ بنُ محمد الفَرْويُّ، كلُّ هؤلاء روَوْه عن مالك، عن ابنِ شهابٍ (١)، عن عُبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. لم يذْكُروا ميمونةَ.

ورواه يحيى القطَّانُ (٢)، وجُويرِيَةُ (٣)، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بنِ عبدٍ الله، عن ابن عباس، أنَّ ميمونةَ اسْتَفْتَت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه ابنُ بُكيرٍ وأبو مُصعبٍ (٤)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مقطُوعًا (٥). وهذا اضطرابٌ شديدٌ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، واللهُ أعلمُ. والصَّوابُ فيه ما قاله يحيى ومَن تابَعَه (٦). واللهُ أعلمُ.

في ج: "الزهري"، وهو هو.

أخرجه الدَّارقطني في العلل ١٥/ ٢٥٩ عن أبي علي المالكي، عن بُندار، عن يحيى بن سعيد عن مالك، به.

أخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار عن إبراهيم بن أبي داود عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جُويرية عن مالك، به. وقال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٤٣: ووقع في رواية يحيى القَطَّان وجُويرية عن مالك في هذا الحديث "أنّ ميمونة استفتت، رواه الدَّارقطني وغيره". وهذا الحديث ليس في سنن الدّارقطني، فلعله رواه في أحد الكتب التي صنفها على الموطأ، والله أعلم.

الموطأ رواية أبي مصعب (٢٧١٤). وقال الدَّارقطني في أحاديث الموطأ، ص ٧٢: وأرسله ابن بُكير وأبو مصعب.

أي: منقطعٌ، والمراد به هنا أنَّه مرسلٌ، ودأبَ عددٌ من حُفَّاظ المغرب والأندلس على إطلاق اسم مقطوع على المنقطع.

نعم، هذا اضطرابٌ شديد، ولكنّ هذا الاختلاف عن مالك ليس عن وهم وإنّما لأمرٍ آخر، لذا قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٤٤ مُعلِّقًا على رواية مَعْنٍ السَّالفة الذِّكر: "فأشار المصنِّف إلى أن هذا الاختلاف لا يضر، لأنَّ مالكًا كان يصله تارةً، ويرسله تارةً، ورواية الوصل عنه مقدمة قد سمعه منه معن بن عيسى مرارًا وتابعه غيره من الحفَّاظ، والله أعلم".

ج ٦ · ص ١٢٦

واختلَفَ في هذا الحديثِ أيضًا أصحابُ ابنِ شهابٍ؛ فرواه ابنُ عُيينةَ، ومَعْمَرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، كما روى يحيى.

وعندَ معمرٍ خاصَّةً من بينِ أصحابِ ابنِ شهابِ في هذا الحديثِ إسنَادٌ آخر، عن سعيد بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنه سُئِل عن فَأرةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ، فقال: "إنْ كان جامِدًا فخذُوها وما حولَها فألقُوه (١) ".

قال عبدُ الرَّزاقِ في هذا الحديثِ بهذا الإسنادِ: "وإن كان مائِعًا فلا تقرَبُوه".

وقال عنه عبدُ الواحِدِ بنُ يزيدَ: "وإن كان ذائِبًا أو مائِعًا فاسْتَصْبِحوا به"، أو قال: "انتَفِعُوا به".

وروى الأوزاعِيُّ هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكر ميمونةَ، بنحوِ حديثِ مالكٍ (٢). وتابعه على هذا الإسنادِ عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ (٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، عن ابنِ عباسٍ، لم يذكر ميمونةَ.

ورواه عُقَيْلٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتُفْتي في فَأرَةٍ وقَعَتْ في سَمْنٍ. مَقْطُوعًا (٤)، لم يَذكُر ابنَ عباسٍ ولا ميمونةَ. والصحيحُ في إسنادِ (٥) هذا الحديثِ ما قاله مالكٌ في روايةِ يحيى ومن تابعَه، كما ذكرنا.

في ج: "فخذوه وما حوله فألقوه".

أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٣٨٧ (٢٦٨٠٣) عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي، به، لكن بذكر ميمونة وليس بإسقاطها كما ذهب إلى ذلك المصنِّف! لكن قال الدَّارقطني في العلل ١٥/ ٢٥٨ (٤٠٠٧): ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عُبيد الله عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال بعد ذكره الرِّوايات: والصحيح: عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة.

ومتابعة عبد الرحمن بن إسحاق أخرجها ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣١٠١) لكن بذكر ميمونة أيضًا!

أي: منقطعًا على خلاف الاصطلاح.

قوله: "في إسناد" لم يرد في ج.