التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٣٤ من ٧٢

ج ٦ · ص ٥٩

قال أبو عُمر: ليس قولُ النَّخَعيِّ هذا بشيءٍ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُخلِّفْ ما يُوصِي فيه؛ لأنَّه مَخصُوصٌ بأن يكونَ كلُّ ما يترُكُه صدقةً.

قال (١): وحدَّثنا إسماعيلُ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عونٍ يقولُ: إنَّما الوَصِيةُ بمنزِلَةِ الصدقةِ، فأحَبُّ إليَّ إذا كان المُوصَى له غَنيًّا عنها أن يَدَعَها.

وأمَّا قولُ سعدٍ في الحديثِ: "وأنا ذو مالٍ" ففيه دليلٌ على أنَّه لو لم يكنْ ذا مالٍ ما أذِن له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الوَصيَّةِ، واللهُ أعلمُ، ألا تَرى إلى قولِه - صلى الله عليه وسلم -: "لأنْ تَذَرَ وَرَثَتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَذَرَهم عَالةً يتكَفَّفُون الناسَ"؟ وقد منَع عليُّ بنُ أبي طالبِ أو ابنُ عمرَ مَوْلًى لهم مِن أنْ يُوصيَ، وكان له سبعُ مئةِ دِرْهَم، وقال: إنَّما قال اللهُ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠] وليس لك كبيرُ مالٍ (٢).

وروَى ابنُ جُرَيْج، عن ابنِ طاووسٍ، عن أبيه، قال: لا يجوزُ لمن كان ورَثَتُه كثيرًا ومالُه قليلًا أن يُوصِيَ بثُلثِ مالِه. قال: وسُئِل ابنُ عباسٍ عن ثمانِ مئةِ دِرْهَم، فقال: قليلٌ (٣).

وسُئِلَتْ عائشةُ عن رجلٍ له أربعُ مئةِ دينارٍ، وله عِدَّةٌ مِن الولدِ، فقالت: ما في هذا فَضْلٌ عن ولدِه (٤).

في المصنَّف ٩/ ٥٧ (١٦٣٣١). إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١٦٨، وفي المصنَّف ٩/ ٦٢ (١٦٣٥١)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٣٩٥، عن معمر بن راشد، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: دخل عليٌّ على مولى لهم؛ فذكراه. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩ (١٥٩٩) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به. وإسناده صحيح.

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٩/ ٦٣ (١٦٣٥٣) عن عبد الملك بن جريج، به. وابن طاووس: هو عبد الله.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٣ (١٦٣٥٤) عن سفيان الثوريّ، عن منصور بن صفيّة، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، أن عائشة رضي الله عنها سُئلت؛ فذكره، ورجال إسناده ثقات إلّا أنه منقطع، فإنّ عبد الله بن عبيد بن عمير، أبا هاشم المكّي لم يدرك عائشة رضي الله عنها.

ج ٦ · ص ٦٠

وفي هذا الحديثِ أيضًا: عيادةُ العالم والخليفةِ وسائرِ الجِلَّةِ للمريضِ.

وفيه: الدليلُ على أنَّ الأعمالَ لا تَزْكُو عندَ الله إلَّا بالنِّياتِ، لقولِه: "وإنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تَبْتَغي بها وجهَ الله إلَّا أُجِرْتَ فيها" فدَلَّ على أنَّه لا يأْجُرُ اللهُ على شيءٍ مِن الأعمالِ إلَّا ما ابْتُغيَ به وجْهُه تبارك وتعالى.

وفيه: دليلٌ على أنَّ الإنفاقَ على البَنِينَ والزوجاتِ مِن الأعمالِ الصالحاتِ، وإنَّ تَرْكَ المالِ للورثةِ أفْضَلُ مِن الصدقةِ به، إلَّا لِمَن كان واسِعَ المالِ. والأُصُولُ تَعْضُدُ هذا التأويلَ؛ لأنَّ الإنفاقَ على مَن تَلْزَمُه نفَقَتُه فَرْضٌ، وأداءُ الفرائضِ أفْضَلُ مِن التَّطَوُّع. ولو اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلٌّ على أنّ وُجوبَ نَفَقاتِ الزوجاتِ بهذا الحديثِ لكان مَذْهَبًا، لقولِه: "حتى ما تَجعَلُ في فيّ امرأتِك".

وأمَّا قولُ سَعْدٍ: "أُخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟ " فمَعْناه عندي - واللهُ أعلمُ -: أُخَلَّفُ بمكةَ بعدَ أصحابي المهاجِرِينَ المُنْصَرِفِين معك إلى المدينةِ. ويَحتَمِلُ أن يكونَ لمّا سَمِع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تَبْتَغي بها وجهَ الله" - و"تُنْفِقُ" فعْلٌ مُسْتَقْبَلٌ - أيْقَن أنَّه لا يموتُ مِن مَرَضِه ذلك، أو ظَنَّ ذلك، فاسْتَفْهَمَه: هل يَبْقَى بعدَ أصْحابِه؟ فأجابه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بضرْبٍ مِن قولِه: "لن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بها وجهَ الله". وهو قولُه: "لن تُخلَّفَ فتَعْمَلَ عَمَلًا صالحًا إلَّا ازْدَدْتَ به رفْعَةً ودَرَجَةً، ولعلَّكَ أن تُخلَّفَ حتى يَنْتفِعَ بك أقْوَامٌ ويُضَرَّ بك آخَرُون". وهذا كلُّه ليس بتَصْرِيح، ولكنَّه قد كان كلُّ ما قاله - صلى الله عليه وسلم -، وصدَقَ في ذلك ظَنُّه، وعاش سَعْدٌ حتى انْتَفَع به قومٌ واستَضَرَّ به آخرون.

وروَى ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني عمرُو بنُ الحارثِ، عن بُكَيْر بنِ الأشَجِّ، قال: سألتُ عامرَ بنَ سَعْدِ بنِ أبي وقَّاصٍ عن قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لأبيه عامَ حَجَّةِ الوَدَاع: "ولعَلَّكَ أن تُخلَّفَ حتى يَنْتفِعَ بك قومٌ ويُضَرَّ بك آخَرُونَ". فقال: أُمِّر

ج ٦ · ص ٦١

سعدٌ على العراقِ، فقَتَل قومًا على ردَّةٍ فأضَرَّ بهم، واسْتَتابَ قومًا سَجَعوا سَجْعَ مُسَيْلِمَةَ فتابُوا فانتَفَعُوا (١).

قال أبو عُمر: ممَّا يُشْبِهُ قولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لسعدٍ (٢) هذا الكلامَ، قولُه للرجلِ الشَّعِثِ الرَّأْسِ: "ما لَه، ضَرَب اللهُ عُنُقَه؟ ". فقال: الرجلُ في سبيلِ الله؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "في سبيلِ الله". فقُتِل الرجلُ في تلك الغَزَاةِ (٣).

ومثلُه قولُه - صلى الله عليه وسلم - في غزو مُؤْتةَ: "أميرُكم زيدُ بنُ حارثةَ، فإن قُتِل فجعفرُ بنُ أبي طالبٍ، فإن قُتِل فعبدُ الله بنُ رواحةَ". فقال بعضُ أصحابِه: نَعَى إليهم أنفُسَهم. فقُتِلوا ثَلاثَتهم في تلك الغَزَاةِ (٤).

ومثلُ ذلك قصةُ عامِرِ بنِ سنانٍ حينَ ارْتَجز برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سيرِه إلى خيبرَ، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "غفَر لك ربُّك يا عامرُ". فقال له عمرُ: يا رسولَ الله، لو أمْتَعْتَنا به؟ قال: وذلك أنَّه ما استَغْفَر لإنسانٍ قَطُّ يَخصُّه بذلك إلَّا اسْتُشْهِد، فاسْتُشْهِد عامِرٌ يومَ خيبرَ (٥).

وهذا كلُّه ليس بتصريح مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في القولِ، ولا يَبِين في المرادِ والمعنى، ولكنَّه كان يخرُجُ كلُّه كما ترَى، وقد خُلِّفَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ بعدَ

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٢٢ بإثر الحديث (٥٢٢٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٣٧ من طريقين عن عبد الله بن وهب، به. وذكره الجوهريّ في مسند الموطأ، ص ٢٠٧ بإثر الحديث (٢١٧) عن ابن وهب، به.

قوله: "لسعد" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ف ٢، ج.

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٤٩٧ (٢٦٤٤) عن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهو الحديث الثاني لزيد بن أسلم، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

سلف تخريجه في سياق شرح الحديث المشار إليه في التعليق السابق.

سلف تخريجه في سياق شرح الحديث المشار إليه في التعليق السابق أيضًا.

ج ٦ · ص ٦٢

حجَّةِ الوَداع نحوَ خمسٍ وأربعين سنةً، وتُوفِّي سنةَ خمسٍ وخمسين، وقد ذكرنا أخبارَه وسيرتَه وطرَفًا مِن فضائلِه في كتابنا في "الصحابةِ" (١)، فأغْنَى عن ذكرِه هاهنا.

وفيه: دليلٌ على أنَّ المهاجِرَ لا يجوزُ له المُقامُ بالأرضِ التي هاجَر منها أكثرَ مما وُقِّتَ له، وذلك ثلاثةُ أيام، وذلك محفوظٌ في حديثِ العلاءِ بنِ الحضْرمِيِّ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جعَل للمهاجِرِ ثلاثةَ أيام بعدَ الصَّدَرِ (٢). وهذه الهجرةُ هي التي كان يَحرُمُ بها على المهاجرِ الرُّجُوعُ إلى الدارِ التي هاجَر منها.

وقالت عائشةُ: إنَّما كانت الهجرةُ قبلَ فتح مكةَ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينةِ، ليَفِرَّ الرجلُ بدينِه إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وروَى ابنُ عباسٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال يومَ الفتح: "لا هجرةَ، ولكن جهادٌ ونيَّةٌ، وإذا استُنْفِرْتُم فانْفِرُوا"؛ رواه مجاهدٌ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباس (٤).

الاستيعاب ٢/ ٦٠٦ (٩٦٣).

أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ١٥٤ (٢٠٥٢٦)، والبخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢) من حديث السائب بن يزيد عنه رضي الله عنه. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بعد الصَّدَر" أي: بعد الرُّجوع من مِنًى. وسيأتي هذا الحديث بإسناد المصنّف من هذا الوجه في سياق شرحه لحديث ابن شهاب الزُّهري عن رجلٍ من آل خالد بن أُسيد في موضعه إن شاء الله تعالى.

أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٤٧٣ - ٤٧٤ (١٥٩٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٧ باثر الحديث (٢٦٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧ (١٨٢٣٢) من طرقٍ عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أنه جاء عائشة مع عُبيد بن عُمير فسألها عن الهجرة، فذكروه. وهو عند البخاري (٤٣١٢) من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: زرت عائشة مع عُبيد بن عمرو، فسألها عن الهجرة، فقالت: "لا هجرة اليومَ، كان المؤمن يَفِرُّ أحدُهم بدينه إلى الله وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -، مخافةَ أن يُفتَنَ عليه، فأمّا اليوم فقد أظهر اللهُ الإسلامُ، فالمؤمنُ يعبد ربَّه حيث شاء، ولكن جهادٌ ونيَّة".

أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٤٨ (١٩٩١)، والبخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣). مجاهد: هو ابن جبر المكّي. وطاووس: هو ابن كيسان.

ج ٦ · ص ٦٣

وقد جاءَتْ أحاديثُ ظاهِرُها في الهجرةِ على خلافِ هذا؛ منها حديثُ عبدِ الله بنِ وقْدَانَ القُرَشيِّ، وكان مُسْتَرْضَعًا في بني سعدٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ ما قُوتِل الكفارُ". وروى ابنُ مُحيْريزٍ، عن عبدِ الله بنِ السَّعْدِيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه (١). ومنها حديثُ معاويةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَنْقَطِعُ الهجرةُ حتى تَنْقَطِعَ التوبةُ، ولا تَنْقَطِعُ التوبةُ حتى تَطْلُعَ الشمسُ مِن مَغْربِها" (٢).

قال أبو جعفرٍ الطحاويُّ (٣): هذه الهجرةُ هِجرةُ المعاصي غيرَ الهجرَتَينِ الأُوليَينِ، كما روى الزهريُّ، عن صالح بنِ بَشِيرِ بنِ فُدَيْكٍ، قال: خرَج فُدَيْكٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رَسُولَ الله، إنَّهم يَزْعُمُون أنَّه مَن لم يُهَاجِرْ هَلُك،

أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ١٠ (٢٢٣٢٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٧ (٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٣ (٢٦٣٢)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٠٧ (٤٨٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧ (١٨٢٣٥) من طرقٍ عن عبد الله بن محيريز، به. وقد نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١/ ٣٠٤، والمزِّي في تحفة الأشراف ٦/ ٢٠٤ عن أبي زرعة قوله: "الحديث صحيح مثبتٌ عن عبد الله بن السَّعدي، كذا رواه الثقات الأثبات" وذكر منهم عبد الله بن محيريز.

أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ١١١ (١٦٩٠٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ٩/ ٨٠ (٧٧٠)، وأبو داود (٢٤٧٩)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٦٧ (٨٦٥٨)، والدارمي في سننه (٢٥١٣)، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٣٥٩ (٧٣٧١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٥ (٢٦٣٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٣٨٧ (٩٠٧)، وفي مسند الشاميِّين ٢/ ١٣٨ (١٠٦٤) و (١٠٦٥)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧ (١٨٢٣٤) من طرقٍ عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشيّ، عن أبي هند البَجَليّ، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي هند البَجَليّ فقد انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن أبي عوف كما في التاريخ الكبير للبخاري ٩/ ٨٠ (٧٧٠)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٤٥٣ (٢٣١٢)، وقال الذهبي في المغني ٢/ ٨١٣: "لا يُعرف ولكن احتجَّ به النسائي على قاعدته". ينظر: تحرير التقريب (٨٤٢٧).

في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٩٩.

ج ٦ · ص ٦٤

فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا فُدَيْكُ، أقِم الصلاةَ، وآتِ الزكاةَ، واهْجُرِ السُّوءَ، واسْكُنْ مِن أرضِ قومِكَ حيثُ شِئْتَ، تكنْ مُهَاجِرًا".

وقال الحكمُ بنُ عُتَيبةَ: أفْضَلُ الجهادِ والهجرةِ كلمةُ عدلٍ عندَ إمام جائرٍ.

وقد قيل: إنَّه لم تكنْ هجرةٌ مُفْتَرضةٌ بالجملةِ على أحدٍ إلَّا على أهلِ مكةَ، فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ افْترَض عليهم الهِجْرَةَ إلى نبيِّهم - صلى الله عليه وسلم - حتى فَتح عليه مكةَ، فقال حينَئِذٍ: "لا هجرةَ بعدَ الفتح، ولكنْ جهادٌ ونيَّةٌ". فمَضَتِ الهِجرةُ على أهلِ مكةَ، لكن (١) مَن كان مهاجِرًا لم يَجزْ له الرُّجوعُ إلى مكةَ واسْتِيطانُها وتركُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، بل افْتُرِض عليهم المُقَامُ معه، فلما مات - صلى الله عليه وسلم - افْتَرقوا في البُلْدانِ، وقد كانوا يَعُدُّون مِن الكبائِر أن يَرْجِعَ أعرابيًّا بعدَ هِجْرِتِه (٢).

وهذا الحديثُ يَدُلُّ على أنّ قولَه: "لا هجرةَ بعدَ الفتح"؛ أيْ: لا هجرةَ مُبتَدَأةً يَهجُرُ بها المرءُ وطنَه هِجْرَانًا لا يَنْصَرفُ إليه، مِن أهل مكةَ؛ قريشٍ خاصَّةً، بعدَ الفتح، وأمَّا مَن كان مُهاجِرًا منهم، فلا يجوزُ له الرُّجُوعُ إليها على حالٍ مِن الأحوالِ ويَدَعُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. وهذا بَيِّن فيما ذكرنا إن شاء الله.

حرف الاستدراك هذا سقط من م.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (٥٣٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٣٥ (٦١٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٤٩ (٢٦٣٩)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٢٠٢ (٤٨٦١)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٦ (٢٢٩٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٢١٤)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص ٢٥٣ - ٢٥٤، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٧ (١٨٢٢٩) من طرق عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال صالح بن بشير بن فُديك، قال ابن معين كما في رواية الدوري ٣/ ٨٢ (٣٣٨): "لم يرو أحدٌ علمناه عن صالح بن بشير بن فديك إلّا الزهري"، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٤/ ٣٩٥ (١٧٢٩): "روى عن أبيه، روى عنه الزُّهري"، وقال الذهبي في الميزان ٢/ ٢٩٠ (٣٧٧٤): "فشيخٌ للزُّهري ما ضعِّف".

ج ٦ · ص ٦٥

وقد بَقِي مِن الهجرةِ بابٌ باقٍ إلى يوم القيامةِ، وهو المسلمُ في دارِ الحربِ إذا أُطْلِقَت أَسْرَتُه، أو كان كافرًا فأسْلَم، لم يَحلَّ له المُقامُ في دارِ الحربِ، وكان عليه الخرُوجُ فرضًا واجِبًا. قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا بَرِيءٌ مِن كلِّ مسلم مع مشرِكٍ" (١). وكيف يجوزُ لمسلم المُقَامُ في دارٍ تَجرِي عليه فيها أحكامُ الكفر، وتكونُ كلمتُه فيها سُفْلى ويَدُه وهو مسلمٌ؟ هذا لا يجوزُ لأحَدٍ.

وفيه: دليلٌ على قطعِ الذرائع في المحرَّماتِ؛ لأنَّ سعدًا وإن كان مريضًا، فرُبَّما حمَل غيرَه حُبُّ الوَطنِ على دَعْوَى المرضِ، فلذلك قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هِجرتَهم ولا تَرُدَّهم على أعقابِهم، لكنّ البائِسَ سعدُ بنُ خَوْلَة".

أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ٦/ ٣٧، وسعيد بن منصور في سننه (٢٦٦٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٧٨٥)، والنسائي في المجتبى (٤٧٨٠)، وفي الكبرى ٦/ ٣٤٧ (٦٩٥٦)، وابن أبي عاصم في الدِّيّات، ص ٥٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٧٤ (٣٢٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٣٠ (١٦٩١١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم مرسلًا. ورواه الطبراني في الكبير ٢/ ٣٠٣ (٢٢٦٥) من هذا الطريق موصولًا من حديث جرير بن عبد الله البَجَليّ باللفظ نفسه. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٤/ ١١٩: "وصحَّح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم". وأخرجه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن إسماعيل بن أبي خالد به، عن جرير بن عبد الله البجلي بلفظ: "أنا بريءٌ من كل مسلم يُقيم بين أظهُرِ المشركين"، قالوا: يا رسول الله، لمَ قال: "لا تَراءَى ناراهُما". وقد نقل الترمذيُّ أيضًا في العلل الكبير ص ٢٦٤ (٤٨٣) قول البخاريِّ فيه "الصحيح عن قيس بن أبي حازم مرسلًا"، وكذا نقل بن أبي حاتم في علله ٣/ ٣٧٠ - ٣٧١ (٩٤٢) عن أبيه قوله: "ومرسلٌ أشبَهُ".

ج ٦ · ص ٦٦

وزعَم (١) أهلُ الحديثِ أن آخرَ حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، قولَه: "لكن البائسُ سعدُ بنُ خولةَ"، وقولَه: يَرْثي له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ ماتَ بمكةَ، قولُ ابنِ شهابٍ (٢).

من هنا إلى قوله: "سعد بن خولة" سقط من م، وهو قفز نظر.

اختلفت أقوال الحفّاظ من أهل الحديث وشروحه في ذلك اختلافًا بيِّنًا على ما سنذكره، فقد قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٥/ ١٩٠: "وأكثر ما جاء أنه من قول الزُّهريّ". ولكنه رجَّح في المشارق ٢/ ٣٦٧ أنه من قول سعد بن أبي وقاص راوي الحديث، فقال: "القائل: يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سعد بن أبي وقاص راوي القصَّة، وكذا جاء مبيَّنًا في كتاب الأدعية، وقيل: بل قائله الزُّهريُّ، والأوّلُ أصحُّ". وذكر هذا القول الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٧٢ دون أن يشير إلى مَن أدرجه. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري ٣/ ٢٧٨: "من قول سعدٍ في بعض الطُّرق، وأكثر الطُّرق أنّه من قول الزُّهري، وليس هو من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -". وكذا نقل الاختلاف في قائل هذا الكلام النَّوويُّ في شرح صحيح مسلم ١١/ ٧٩ بعد أن استبعد أنه من كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذكر ما قاله القاضي عياض. واضطرب كلام الحافظ ابن حجر في هذا، فقال في سياق شرحه للحديث (١٢٩٥) بعد ذكر رواية الطيالسي لهذا الحديث من رواية إبراهيم بن سعد عن الزُّهري، وفيها أن القائل: يرثي له ... إلى آخره، هو الزُّهري، قال: "ويؤيِّده أن هاشم بن هاشم وسعدَ بن إبراهيم رويا هذا الحديث عن عامر بن سعد، فلم يذكرا ذلك، وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها". إلّا أنه ناقض قوله السابق في أول شرحه للحديث (٦٣٧٣)، فقال: "وقوله في آخره: رثى سعدٌ: رثى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يردُّ قول من زعم أنّ في الحديث إدراجًا، وأنّ قوله: يرثي له ... إلى آخره، من قول الزُّهري، متمسِّكًا بما ورد في بعض طُرقه، وفيه قال الزُّهريُّ ... إلى آخره، فإنّ ذلك يرجع إلى اختلاف الرُّواة عن الزُّهريّ، هل وصل هذا القدْرَ عن سعدٍ، أو قال من قِبَل نفسِه، والحُكمُ للوصل؛ لأنّ مع رُواتِه زيادة علم، وهو حافظٌ". وقال في موضع لآخر ٥/ ٣٦٥ بعد أن نقل كلام المصنِّف هنا، وعن ابن الجوزي أنه مدرجٌ من قول الزهري، قال: "قلت: وكأنهم استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزُّهري، فإنّه فصَّل ذلك، لكن وقع عند المصنِّف في الدعوات (٦٣٧٣) عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد في آخره: لكن البائسَ سعدُ بن خولة. قال سعدٌ: رثى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلى آخره. فهذا صريحٌ في وصله، فلا ينبغي الجزم بإدراجه".

ج ٦ · ص ٦٧

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي العَوَّام، قال: حدَّثنا يزيدُ (١) بنُ هارونَ، قال: أخبرنا سفيانُ بنُ حسينٍ، عن الزُّهريِّ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عاده في مرضِه بمكة، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أدَعُ مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنةٌ لي، أفأُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: "لا". قال: فبنصفِه؟ قال: "لا". قال: فبثُلُثِه؟ قال: "الثُّلثُ، والثلثُ كثيرٌ، سعدُ، إنَّك أنْ تَذَرَ (٢) ورَثَتَك أغْنياءَ خيرٌ مِن أن تَذَرَهُم (٣) عالةً يَتكَفَّفونَ الناسَ، وإنَّكَ تُؤجَرُ في نَفَقَتِك كلِّها، حتى ما (٤) تجعَلُ في فيّ (٥) امْرَأتِك". قال: يا رسولَ الله، إنِّي أرْهَبُ أن أموتَ في الأرضِ التي هاجَرتُ منها، فادْعُ اللهَ لي. قال: "اللَّهُمَّ اشْفِ سعدًا، اللهم اشْفِ سعدًا". قال: يا رسولَ الله، أأُخلَّفُ عن هجرتي؟ قال: "إنَّك عسى أنْ تُخلَّفَ، ولعلك أن تَعِيشَ بعدي حتى يُضَرَّ بك قومٌ ويَنْتفِعَ بك آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هِجرتَهم ولا تَرُدَّهم على أعقابِهم، لكن البائِسُ سَعْدُ بنُ خَوْلةَ" (٦).

وفي قولِ سعدٍ في هذا الحديثِ: إنِّي (٧) أرْهَبُ أن أموتَ في الأرضِ التي

في م: "يونس"، وهو تحريف ظاهر.

في م: "تدع"، والمثبت من الأصل.

في م: "تذرهم"، والمثبت من الأصل.

في م: "فيما"، والمثبت من الأصل.

"فيّ "سقطت من م.

انفرد به المصنِّف بهذا السّياق والإسناد، على ضعفٍ في إسناده. محمد بن أبي العوّام: هو محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوّام الرياحي، ذكره ابن حبّان في الثقات ٩/ ١٣٤ (١٥٦٠٩) وقال: "ربّما أخطأ"، وقال الدارقطني كما في سؤالات الحاكم (٥٢٧): "صدوق". وسفيان بن حسين: هو ابن حسن الواسطي، ثقة في غير الزُّهري باتفاقهم كما ذكر ابن حجر في التقريب (٢٤٣٧).

في ف ٢، م: "يزيد"، وهو تحريف.

ج ٦ · ص ٦٨

هاجَرْتُ منها، وقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هجرتَهم"، دليلٌ على أنَّه إنَّما تحزَّن على سعدِ بنِ خَوْلةَ لأنَّه مات في الأرضِ التي هاجَر منها، لا أنَّه لم يُهاجِرْ كما ظَنَّ بعضُ مَن لا يَعْلَمُ ذلك؛ لأنَّ سعدَ بنَ خَوْلةَ ممَّن شَهِد بَدْرًا عندَ جماعَةِ أهْلِ السيرِ والعلم بالخبرِ، على أنَّه قد رُويَ ذلك أيضًا نصًّا.

روَى جَريرُ بنُ حازم، قال: حدَّثني عمي جريرُ بنُ زيد (١)، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: مَرِضْتُ بمكةَ، فأتاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعودُني، فقُلتُ: يا رسولَ الله، أموتُ بالأرضِ التي هاجَرْتُ منها؟ ثم ذكرَ معْنَى حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، وفي آخِرِه: "لكنْ سعدُ بنُ خَوْلةَ البائسُ قد مات في الأرضِ التي هاجَر منها" (٢).

حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الأعْنَاقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيْليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن إسماعيلَ بنِ محمدِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن عبدِ الرحمنِ الأعرجِ، قال: خَلَّف النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على سعدٍ رجلًا، فقال: "إن مات بمكةَ فلا تَدْفِنْه بها". قال سفيانُ: لأنَّه كان مهاجرًا (٣).

سقط إنّ ومعمولها من م.

أخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٥٥ (١٥٩٩) عن حسين بن محمد المروذي، وأحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (٢٧) عن وهب بن جرير بن حازم، كلاهما عن جرير بن حازم، به. وهذا إسناد حسن لأجل جرير بن زيد الأزدي، أبي سلمة عم جرير بن حازم فهو صدوق كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٩١٣).

أخرجه الواقدي في مغازيه ٣/ ١١١٦، وعنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٤٦ كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣٧ (١٣٨٦) عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان بن عيينة، به، مُرسلًا.

ج ٦ · ص ٦٩

وروى سفيانُ بنُ عيينة (١)، عن محمدِ بنِ قيسٍ، عن أبي بُرْدَةَ، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، قال: سألْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أتكْرَهُ للرجلِ أنْ يموتَ بالأرضِ التي هاجَر منها؟ قال: "نعم".

وقال فُضيْلُ بنُ مَرْزُوقٍ: سألتُ إبرهيمَ عن الجوارِ بمكةَ، فرَخَّص فيه، وقال: إنَّما كُرِه لئلَّا يَغْلُوَ السِّعْرُ، وكُرِه لمن هاجر أن يُقِيمَ بها (٢).

حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفَسِّرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معينٍ، قال (٣): حدَّثنا وكيعٌ، عن عبدِ الله بنِ سعيد،

في حديثه، رواية زكريا بن يحيى المروزي (٣٦). وأخرجه الواقدي في المغازي ٣/ ١١١٦، وعنه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٤٦، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص، والفاكهي في أخبار مكّة ٢/ ٢٧٣ (١٥٤٨) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده عند الدورقي والفاكهي صحيح، ومعناه في الصحيحين، فقد أخرج البخاري (٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨) (٢) من طريقين عن سفيان بن عيينة، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: "جاء النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا بمكّة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها". محمد بن قيس: هو الهمداني المُرهبي الكوفي: ثقة كما في تحرير التقريب (٦٢٤٤)، وأبو بُردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة كما في التقريب (٧٩٥٢).

أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٢/ ٢٧٥ (١٥٥٢). فُضيل بن مرزوق: هو الأغرّ، أبو عبد الرحمن الرَّقاشي الكوفيّ. وإبراهيم: هو ابن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أمُّه فاطمة بنت الحسين بن عليّ بن أبي طالب. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٩٢ (٢٣٩)، وتاريخ الخطيب ٦/ ٥٥٩.

في الجزء الثاني من حديثه (الفوائد) رواية أبي بكر أحمد بن علي المروزي (١٧١). وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣٩٦ (٤٧٧٨) عن وكيع بن الجراح الرُّؤاسيّ، به. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكّة ٢/ ٢٧٢ (١٥٤٧)، والطبراني في الدُّعاء (٨٥٣) من طريقين عن وكيع بن الجرّاح، به. =

ج ٦ · ص ٧٠

عن أبيه، عن ابنِ عمر، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قَدِم مكةَ قال: "اللَّهُمَّ لا تجعَلْ منَايانَا بها حتى تُخرِجَنا منها".

وأمَّا سعدُ بنُ خَوْلَةَ، فرجلٌ مِن بني عامرِ بنِ لؤيٍّ، وقد قيل: إنَّه حَلِيفٌ لهم، وقد ذكرناه في كتابِنا في "الصحابةِ" (١) بما فيه كِفايةٌ.

حدَّثني خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جَعْفَرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ غُلَيْب (٢) وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جابر، قالا: حدَّثنا يحيى بنُ بكَيْرٍ، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، قال: تُوُفِّي سعدُ بنُ خَوْلَةَ في حجَّةِ الوَدَاع (٣).

= وهو عند أحمد في المسند ١٠/ ٢٥٢ (٦٠٧٦)، والبزار في مسنده ١٢/ ٢٥ (٥٣٩٦)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٥٦ (١٣٣٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٩ (١٨٢٤٥) من طرقٍ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، به. وإسناده ضعيف، فإن سعيد بن أبي هند لم يثبت له سماع من ابن عمر، فلم يذكر أحد من أصحاب كتب الرجال له سماعًا منه، ذكروا أنه سمع من ابن عباس وأبي هريرة وعليّ بن أبي طالب كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٣/ ٥١٨ (١٧٣٥)، وينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ٧١ (٣٠٢). وقد ثبت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كراهيته لأن يموت أحدٌ من المهاجرين بمكّة حتى تثبت لهم هجرتهم، كما في الصحيحين، وقد سلف توضيح ذلك.

الاستيعاب ٢/ ٥٨٦ (٩٢٨).

في م: "علية"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٦/ ٣٠٠.

الليث بن سعد في تاريخه كما في فتح الباري للحافظ ابن حجر ٥/ ٣٦٤، وأضاف: "وهو الثابت في الصحيح، خلافًا لمن قال: إنه مات في الهُدنةَ مع قريش سنة سبع".

ج ٦ · ص ٧١

ابنُ شِهاب عن أبي بكرٍ بن عبد الرَّحمن، حديثان؛ أحدُهما مرسَلٌ عندَ أكثرِ الرُّواةِ عن مالكٍ

وهو أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرَّحمنِ (١) بنِ الحارثِ بنِ هشامِ بنِ المغير، قرشيٌّ، مخزوميٌّ، قد ذكرْنا نسَبَه عند ذِكْرِ الحارثِ بنِ هشامٍ، في كتابنا في "الصَّحابةِ" (٢)، فأغنى عن ذِكْرِه هاهنا.

وأبو بكرٍ هذا أحدُ فقهاء التابعينَ بالمدينةِ العشَرةِ الذين كان عليهم مدارُ الفتوى في زمانِهم، وقد ذكَرْناهم.

وُلد في خلافة عمرَ بنِ الخطّابِ، وأمُّه فاختهُ بنتُ عَنَبةَ (٣) بنِ سُهَيل بن عَمْرٍو، قرشيّةٌ، عامريّةٌ. واسمُه كنيتُه، وقد قيل: إنّ اسمَه: المغيرةُ، ولا يصحُّ، والصَّحيحُ أنّ اسمَه كنيتُه. واستُصغِرَ يومَ الجمَل، فرُدَّ من الطّريقِ هو وعروةُ بنُ الزُّبير. وكان يُقال له: راهبُ قريشٍ، لكثرة صلاتِه وعبادتِه (٤).

وقال مالكٌ رحمه الله: ما بلغني أنّ أحدًا من التابعينَ اعتكَف إلّا أبا بكر بنَ عبدِ الرَّحمنِ (٥)، وذلك لشدَّة الاعتكافِ فيما أرى واللهُ أعلم.

وكان عبدُ الملكِ بن مروان مُكرِمًا لأبي بكرٍ هذا مُجلًّا له، وأوصى الوليدَ

ينظر: تهذيب الكمال ٣٣/ ١١٢ - ١١٨.

الاستيعاب ١/ ٣٠١ (٤٤٠).

في الأصل، م: "عقبة"، وهو تحريف، وهو مقيد في كتب المشتبه كما قيدناه، فانظر المؤتلف للدارقطني ٣/ ١٦٥٠، وإكمال ابن ماكولا ٦/ ١١٧، وتصحيفات المحدثين ٢/ ٧١٨، وتعليقنا على تهذيب الكمال ٣٣/ ١١٤.

ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٥ - ٦، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة: السفر الثالث ٢/ ١٦٢ (٢٢٣٣).

نقله عن مالك سحنون في المدوّنة ١/ ٢٩٩.

ج ٦ · ص ٧٢

وسليمانَ بإكرامِه، وقال عبدُ الملك: إنِّي لأهُمُّ بالشيء أفعلُه بأهل المدينة لسُوءِ أثَرِهم عندنا، فأذكُر أبا بكرٍ، فأستحي منه، فأدَعُ ذلك الأمرَ (١).

وكان موتُه فُجاءةً، ويقولون: إنَّه صلّى العصرَ ثم دخل مُغتَسَلَه، فسقطَ، وكان قد كُفَّ بصَرُه، فجعل يقول: والله ما أحدثتُ في صدْر نهاري شيئًا. فما غربتِ الشمسُ حتّى مات، وذلك سنةَ أربع وتسعينَ بالمدينة (٢).

وفي هذه السَّنة توفِّي جماعةٌ منَ الفقهاء: منهم عليُّ بنُ حُسينٍ، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، وعروةُ بنُ الزُّبير، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، ذكر هذه الجملةَ من خبرِه الواقديُّ (٣)، والطبريُّ، ومصعبٌ الزُّبيريُّ.

وذكَر الحسنُ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني يحيى بنُ سعيد، أنّ عروةَ بنَ الزُّبير كان يستودِعُ أبا بكرٍ بنَ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، وأنّه استَودعَه عشرينَ ألفَ دينارٍ، فسُرقتْ، فاتَّهم بها أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرحمنِ امرأةً منَ العربِ كانت عندَهم، فحذَّرها، واشتدَّ عليها، وخوَّفها، فاعترفَتْ بأنّها أخذَتْها، وأنّها عندَها، وأنّها تؤدِّيها، فأرسل أبو بكرٍ بنُ عبدِ الرحمن إلى مشايخَ من قريشٍ، فأشهَدَهُم على اعترافها، وفيهم القاسمُ بنُ محمّدٍ، وهو يومئذٍ من أحدَثِهم سِنًّا، فخلّى سبيلَها، فلمّا خرجَتْ من داره، وأمِنَتْ، قالت: ما أخذتُ من ذلك قليلًا ولا كثيرًا. فخاصَمَها إلى أبانَ بنِ عثمانَ، وهو أميرُ المدينة، فسأل الشُّهودَ عن شهادَتِهم، فشهِدُوا أنّها اعترفتْ بعشرينَ ألفَ دينار، وأنّها مؤدِّيتُها، فسألهم رجلًا رجلًا حتّى بلغَ القاسمَ بنَ محمّدٍ، فقال: ماذا تشهدُ به يا قاسمُ؟

ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٢٠٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٦/ ٣٦.

ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٢٠٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٦/ ٣٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤/ ٤١٨، وتهذيب الكمال ٣٣/ ١١٧.

رواها عنه وعن غيره ابن سعد في الطبقات ٥/ ٢٠٧ - ٢٠٩.

ج ٦ · ص ٧٣

فقال: أشهدُ أنّ أبا بكرٍ دعانا لِنَشْهدَ على هذه المرأةِ، وهي في الحديد، ظاهرٌ عليها الضَّربُ، فاعترفَتْ بأنّها أخذتْ العشرينَ ألفًا. فأقبَلَ أبانُ على المشايخ، فقال: أكانَ أمرُها على ما ذكَر القاسمُ؟ قالوا: نعم. قال: فما منعَكُم أنْ تقولوا كما قال؟ فلولا مكانُه لقضَيتُ عليها بعشرينَ ألفَ دينارٍ. يا قاسمُ: جئتَ والله بالشهادةِ على وَجْهِها كما قال الله عزَّ وجلَّ. قال: فارتفَع أمرُ القاسم من يومئذٍ عند الناس، وفطِنُوا لفضْلِه، وكان المالُ لوَلدِ مُصعبِ بنِ الزُّبير، فباع أبو بكرٍ مالَه بعشرينَ ألفًا، حتى أدّاها إلى عروةَ، فقال له عروةُ: والله ما عليكَ منها شيءٌ، إنما أنتَ مُستَودعٌ، فأبى أبو بكرٍ إلّا أن يَغرَمَها.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال (١): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا وُهيبُ بنُ خالد، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن عامرٍ الشَّعبيِّ، عن عمرَ بنِ عبدِ الرحمن: أنّ أخاه أبا بكرٍ بنَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ كان يصومُ الدَّهرَ لا يُفطرُ.

قال (٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ أسامةَ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيهِ، قال: رُدِدتُ أنا وأبو بكرٍ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام منَ الطّريقِ يومَ الجَمَلِ؛ استُصْغِرْنا.

وإيّاه عنى عبيدُ الله بنُ عبدِ الله بقوله:

شهيدي أبو بكرٍ فنِعْمَ شهيدُ

في أبيات أذكُرها في باب عُبيدِ الله (٣) إن شاء الله تعالى.

في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثالث ١/ ١٠٤ (٧٨) و ٢/ ١٧٣ (٢٢٦٩).

المصدر السابق: السفر الثالث ٢/ ١٧٣ (٢٢٧١).

وهو عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، في حديث ابن شهاب عنه، وسيأتي المصنّف على ذكر الأبيات. في سياق خبرٍ ذكره بإسناده، ويأتي هناك تخريجه إن شاء الله تعالى.

ج ٦ · ص ٧٤

حديثٌ أوّلُ لابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ مسنَدٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ، قال: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الكَلب، ومَهْرِ البغِيِّ، وحُلْوانِ الكَاهِنِ.

وقَع في نُسخةِ "موطأ يحيى": وعن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ. وهذا مِن الوَهَم البيِّنِ والغَلَطِ الواضِح الذي لا يُعَرَّجُ على مثلِه، والحديثُ محفوظٌ في جميع "الموطَّآتِ" (٢) وعندَ رُوَاةِ ابنِ شهابٍ كلِّهم لأبي بكرٍ، عن أبي مسعودٍ، وأمَّا لابنِ شهابٍ، عن أبي مسعودٍ فلا، ولا يُلتَفَتُ إلى مثلِ هذا؛ لأنّه مِن خطأ اليَدِ وسُوءِ النَّقْلِ (٣).

وأبو مسعودٍ هذا اسمُه عُقبَةُ بنُ عمرٍو، ويُكْنَى أبا مسعودٍ الأنصاريَّ، يُعرَفُ بالبدرِيِّ؛ لأنّه كان يسكُنُ بدرًا، واختُلِف في شُهودِه بدرًا، وقد ذكرناه في كتابِنا في "الصحابةِ" (٤) بما فيه كفايةٌ.

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ كامل، وعمرُ بنُ

الموطأ ٢/ ١٨٥ (١٩١٨).

رواه عن مالك على وجهه الصحيح في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٦٢٢)، وعبد الرحمن بن القاسم (٥٧)، وسويد بن سعيد (٢٥١)، وعبد الله بن وهب (١٠) وقرن مع ابن شهاب يونس بن يزيد، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (٢١٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٢٢٣٧)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري (٢٢٨٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٥٦٧). وسيأتي تخريج رواية من رواه عنه أثناء هذا الشرح إن شاء الله تعالى.

على أننا أثبتناه على الوجه الخطأ، حفاظًا على رواية يحيى في طبعتنا من الموطأ، وعلقنا عليه بما يبيّن الخطأ.

الاستيعاب ٣/ ١٠٧٤ (١٨٢٧) و ٤/ ١٧٥٦ (٣١٧٣).

ج ٦ · ص ٧٥

محمدِ بنِ القاسم، ومحمدُ بنُ أحمدَ بن المِسوَرِ، قالوا: حدَّثنا بكرُ بنُ سَهلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارِثِ بنِ هشام، عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن ثَمَنِ الكلب، ومَهْرِ البَغيِّ، وحُلْوانِ الكَاهِنِ (١).

قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ ما اتُّفِقَ عليه، وفيه ما اختُلِف فيه.

فأمَّا مَهرُ البَغِيِّ - والبَغِيُّ: الزَّانيةُ، ومَهرُها ما تأخُذُه على زِنَاها - فمُجتَمَعٌ على تحريمِه، تقولُ العربُ: بَغَتِ المرأةُ: إذا زَنَت، تَبغي بِغَاءً، فهي بَغيٌّ، وهُنَّ البَغَايَا. قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٨]، يعني زانِيَةً. وقال: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور: ٣٣]، يعني الزِّنى، وهو مصدَرٌ (٢).

وأمَّا حُلْوَانُ الكاهِن فمُجتمَعٌ أيضًا على تحريمِه. قال مالكٌ (٣): وهو ما يُعطَى الكاهِنُ على كهانَتِه. والحُلْوَانُ في كلام العربِ: الرِّشوةُ والعَطِيَّةُ، تقولُ منه: حَلَوْتُ الرجلَ حُلْوانًا: إذا رَشَوتَه بشيءٍ. قال أوسُ بنُ حُجْر (٤):

كأنِّي حَلَوْتُ الشِّعْرَ يومَ مدَحتُه ... صَفَا صَخرةٍ صَمَّاءَ يَبْسٍ بِلالُها

أخرجه البخاري (٢٢٣٧) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّسيِّ، به. وأخرجه البخاري (٢٢٨٢)، ومسلم (١٥٦٧) من طريقين عن مالكٍ، به.

ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٨/ ١٨٠، وتاج العروس للزَّبيديّ مادة (بغي).

في الموطأ ٢/ ١٨٥ بإثر الحديث (١٩١٨) قال: وحُلوان الكاهن: رِشوتُه، وما يُعطى على أنْ يتكهَّن.

ديوانه، ص ١٠٠، بلفظ "حين مدحته" كما في بعض المصادر، بدل "يوم مدحته"، ينظر: الصِّحاح واللسان وتاج العروس مادة (بلل). وقوله: "صفا" الصَّفا: الصَّخرة الملساء، وقوله: "بِلالها" البلال: كل ما يُبلُّ به الحلْقُ من الماء واللبن. وهذا كناية عن مدى بُخل الممدوح، وهو الحَكم بن روح بن زنباع العبسي، وكان أوسٌ قد مدحه فلم يُثِبْهُ، حيث وصفه بالصخرة الصمّاء الملساء التي لا يندى منها شيء، يُقال في المثل: فلانٌ لا تندى صَفَاتُه، للدلالة على شدَّة بُخْله. ينظر: الصحاح للجوهري (صفا)، ومجمع الأمثال للميداني ٢/ ٢٧٤.

ج ٦ · ص ٧٦

وقال علقمةُ (١):

فمَن رجلٌ أحْلُوه رَحلي وناقَتي ... يُبلِّغُ عنِّي الشِّعرَ إذْ مات قائِلُهْ

وأمَّا ثَمَنُ الكلبِ فمُخْتَلَفٌ فيه، فظاهِرُ الحديثِ يشهَدُ لصِحَّةِ قول مَن نَهى عنه وحَرَّمَه. وأمَّا اختلافُ العلماءِ في ذلك، فقال مالك في "موطئِه" (٢): أكرَهُ ثَمَنَ الكلبِ الضَّاري وغيرِ الضَّاري لنَهْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الكلب.

قال أبو عُمر: رُوِي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه نَهى عن ثَمَنِ الكلبِ مِن خمسةِ أوجُهٍ، مِن حديثِ عليِّ بنِ أبي طالب (٣)، وابنِ عباس، وأبي مسعود، وأبي هريرة،

قوله: "وقال علقمة" سقط من ف ٢، وفي م: "وقال غيره"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الصواب. وهو علقمة بن عَبَدة التميميّ، الملقّب بعلقمة الفَحْل، والبيت في ديوانه ص ١٣١، بلفظ: "أحْبُوه" بدل "أحلوه". وهو في الصحاح واللسان وتاج العروس مادة (حلا) منسوبًا إليه كرواية المصنِّف.

٢/ ١٨٦ (١٩١٩).

أخرجه ابن وهب في موطئه (١٢) عن شمر بن نُمير عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جدِّه، عنه رضي الله عنه قال: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب العقور". ومن طريق عبد الله بن وهب أخرجه ابن عديّ في الكامل ٤/ ٤٣ (٩٠٢)، وابن حزم في المحلّى ٩/ ١١. وإسناده ضعيف جدًّا، لضعف شِمْر بن نمير وشيخه، فقد نقل الذُّهبي في المغني ١/ ٣٠٠ (٢٧٩٤) عن الجوزجاني قوله: "كان غير ثقة"، وكذا نقل الحافظ ابن حجر عنه في لسان الميزان ٤/ ٢٦٠ (٣٨٢٨) وعن البخاري في الأوسط قوله: "تركه عليٌّ". وشيخه حسين بن عبد الله بن ضُميرة: ابن أبي ضميرة، قال ابن عدي ٤/ ٤٣: "وشمر عندي أحسن حالًا من حسين، هذا أحاديثه منكرة"، وقال أحمد بن حنبل كما في العلل ٣/ ٢١٣ (٤٩٢٢): "لا يسوى شيئًا"، وكذا نقل الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٥٣٨ تضعيفه عن غير واحد. وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ ٥/ ٢٥١٣ (٥٨٢٧): "وهذا لا ندري على مَن نحمله؟ على شِمْر، أو على حسسين، فإنهما ضعيفان". ويروى بإسناد آخر ضعيفٍ أيضًا عن عليٍّ، أخرجه ابن عديّ في الكامل ٥/ ٢٣٦ من طريق عبد الجبار بن العباس، عن غريب بن مرثد، عن عبد الرحمن الإياميّ، عن الحارث الأعور، =

ج ٦ · ص ٧٧

وأبي جُحَيْفَةَ (١).

قال مالكٌ (٢): لا يجوزُ بيعُ شيءٍ مِن الكلاب، ويجوزُ أن يُقتَنَى كلبُ الصَّيْدِ والماشيةِ والزرع (٣). وقد رُويَ عن مالِكٍ إجازةُ بَيع كلبِ الصَّيدِ والزَّرع والماشيةِ (٤). فوجهُ إجازَةِ بَيع كلبِ الصيدِ وما أُبِيح اتِّخاذُه مِن الكلابِ، أنَّه لما قُرِن ثمَنُها في الحديثِ مع مَهْرِ البغيِّ وحُلْوانِ الكاهنِ، وهذا لا إباحَةَ في شيءٍ منه، فدَلَّ على أنَّ الكلبَ الذي نُهِي عن ثمَنِه: ما لم يُبَح اتِّخاذُه، ولم يدخُلْ في ذلك ما أُبِيحَ اتِّخاذُه، واللهُ أعلم.

ووَجْهُ النهي عن ثَمَنِ الضَّارِي وغيرِ الضَّارِي مِن الكلابِ، عُمُومُ وُرُودِ النهي عن ثَمَنِها، وأنَّ ما أُمِر بقَتْلِه مَعْدُومٌ وُجُودُه منها، ولا خلافَ عن مالكٍ أنَّ مَن قتَل كلبَ صيدٍ، أو ماشيةٍ، أو زرعٍ، فعليه القِيمَةُ، وأنَّ مَن قتَل كلبًا ليسَ بكلبِ صيدٍ، ولا زَرْع، ولا ماشيةٍ، فلا شيءَ عليه.

= عنه بلفظ: "نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وأجر البغي، وكسْبِ الحجّام، والضّبِّ، والضَّبعُ" وإسناده ضعيف لضعف الحارث: وهو ابن عبد الله الأعور، ضعيف وكذّبه الشعبي. وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفّاظ ٥/ ٢٥١٣ (٥٨٢٨): "ولم يُتابع عبد الجبّار عليه، وهو منكر بهذه الزيادة". وحديث ابن عباس وأبي هريرة سيأتيان بإسناد المصنّف معه تخريجهما بعد قليل، وحديث أبي مسعود هو حديث هذا الباب.

واسمه وهب بن عبد الله، أبو جُحيفة السُّوائي، وحديثه أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٤٩ (١٨٧٥٦)، والبخاري (٢٠٨٦) و (٢٢٣٨) و (٥٣٤٧) و (٥٩٤٥)، وأبو داود (٣٤٨٣) من حديث عون بن أبي جُحيفة، عنه رضي الله عنه.

المدوّنة ٤/ ١٨٨.

قوله: "والزرع" سقط من م.

قال في الكافي ٢/ ٦٧٥ في مسألة جواز بيع كلب الصيد عند مالك: "ورُوي ذلك عن مالكٍ أيضًا، والأوّل تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله"، وينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١٧/ ٢٨٨.

ج ٦ · ص ٧٨

قال مالكٌ: وإذا لم يُسرَّحْ كلبُ الدَّارِ مع الماشيةِ، فلا شيءَ على قاتلِه (١).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: بيعُ الكلابِ جائِزٌ إذا كانت لصيدٍ أو ماشيةٍ، كما يجوزُ بَيْعُ الهِرِّ.

وذكَر محمدُ بنُ الحسنِ، عن أسَدِ بنِ عمرٍو، عن أبي حنيفةَ، فيمَن قتَل كلبًا ليس بكلبِ صيدٍ ولا ماشية، قال: عليه قيمتُه، وكذلك السِّباعُ كلُّها إذا استَأْنْسَت وانتُفِع بها، وكذلك كلُّ ذي مِخلَبٍ مِن الطيرِ (٢).

وقال الشافعيُّ (٣): لا يجوزُ بيعُ الكلابِ كلِّها ولا شيءٍ منها على حالٍ؛ كان لصيدٍ أو لغيرِ صيدٍ، ولا شيءَ على مَن قتَل كلبًا مِن قيمةٍ ولا ثَمَنٍ، سواءٌ كان كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ أو زرعٍ، أو لم يكنْ. وحُجَّتُه نَهيُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمنِ الكلبِ. قال: وما لا ثمَنَ له فلا قيمةَ فيه إذا قُتِل. واحتجَّ بأمرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الكلاب (٤)، وقال: ولو كانتِ الكِلابُ مالًا يَجُوزُ تَمَوُّلُه ومِلْكُه والانتفاعُ به، لم يأمُرْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِها؛ لأنَّ في ذلك إضاعةَ الأموالِ وتلَفَها، وهذا لا يجُوزُ أن يُضافَ إليه - صلى الله عليه وسلم -.

روَى مالكٌ (٥)، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر بقتلِ الكِلابِ.

وروَى عُبيدُ الله بنُ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: أمَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -

ينظر: المدوّنة ١/ ٥٥٢.

يُنظر ما نُقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٩٤، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٨٩.

في الأم ٣/ ١١ - ١٢.

في م: "بقتلها".

الموطأ ٢/ ٥٦٢ (٢٧٧٩)، وهو الحديث الرابع والثلاثون لنافع مولى ابن عمر عنه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٦ · ص ٧٩

بقتلِ الكلابِ، وأرسَل في أقطارِ المدينةِ لتُقتَلَ (١)؛ ذكره ابنُ أبي شيبةَ (٢)، عن أبي أسامةَ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بقتلِ الكلابِ، حتى إنَّ المرأةَ لتَدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتى يُقتَلَ (٣).

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، يعني ابنَ عمرٍو، عن عبدِ الكريم (٦)، عن قيسِ بنِ حَبْتَرٍ (٧)، عن عبدِ الله بنِ عباس، قال: نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الكلبِ، قال: "إنْ جاء يطلُبُ ثَمَنَ الكلبِ، فامْلأ كَفَّه تُرابًا".

سيأتي بإسناد المصنِّف من هذا الطريق في سياق شرح الحديث الرابع والثلاثين لنافع عن ابن عمر إن شاء الله تعالى.

في المصنَّف (٢٠٢٨٨)، وعنه مسلم (١٥٧٠) (٤٤)، أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة القرشي، وعُبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العُمريّ، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٢٨٦) عن يونس بن محمد، عن حمّاد بن سلمة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤٣٤ (١٤٥٧٥)، ومسلم (١٥٧٢)، وأبو داود (٢٨٤٦) من طرقٍ عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تدرس، به.

هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن التُّجيبي المعروف بابن الزيَّات، وشيخه محمد بن بكر: هو التّمار راوي سنن أبي داود.

في سننه (٣٤٨٢)، وأخرجه أحمد ٤/ ٣٠٩ (٢٥١٢) و ٥/ ٣١٤ (٣٢٧٣)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٦٨ (٢٦٠٠) من طرقٍ عن عُبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرَّقِّي، به. وإسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزَريّ، وقيس بن حبتر: هو التَّميمي الكوفيّ. ثقتان كما في التقريب (٣١٥٤) و (٥٥٦٧).

وقع في الأصل وبعض النسخ: "عبد الرحمن"، وهو تحريف بيّن.

في الأصل: "جُبير"، خطأ بيّن.

ج ٦ · ص ٨٠

وأخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ (١)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثنا معروفٌ الجُذامِيُّ، أنَّ عُليَّ بنَ ربَاحٍ اللَّخمِيَّ حدَّثه، أنَّه سمِع أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحِلُّ ثمَنُ الكلبِ، ولا مهرُ البغيِّ".

وقد روَى حمادُ بنُ سلمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن ثمَنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ (٣).

عبد الله وشيخه محمد هما السالف تعريفهما في الإسناد السابق.

في سننه (٣٤٨٤). وأخرجه ابن وهب في موطّئه (١٣)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (٤٢٩٣)، وفي الكبرى ٤/ ٤٧٠ (٤٧٨٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٥٤ (٥٢٧٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٧٤ (٤٦٥٣)، وفي شرح المعاني ٤/ ٥٢ (٥٦٩٠)، والطبراني في الأوسط ٦/ ٣٢٥ (٦٥٣٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦ (١١٣٣١) جميعهم عن معروف بن سويد الجُذاميّ، به. وهذا إسنادٌ حسن لأجل معروف الجُذامي، وهو معروف بن سويد، أبو سلمة المصري فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٧٩٣) وباقي رجال إسناده ثقات، أحمد بن صالح: هو المصري، أبو جعفر بن الطبريّ.

أخرجه النسائي في المجتبى (٤٦٦٨)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٢١٣ (٦٥٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٨ (٥٧٢٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٣ (٣٠٦٧) و (٣٠٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٦ (١١٣٣٣) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. ووقع عند النسائي وبعضهم بزيادة "إلّا كلب صيد" في آخره، وعلى هذا قال النسائي بإثره: "هذا منكر"، وفسَّر ذلك البيهقي بقوله: "والأحاديث الصحاح عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء". قلنا: ومتن الحديث صحيح، وأبو الزُّبير هو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلِّس وقد عنعَنَه هنا، ولكنه صرَّح فيه بالتحديث عند مسلم (١٥٦٩) حيث أخرجه من طريق معقل - وهو ابن عُبيد الله الجزَري - عنه، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، قال: زجر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك"، والسِّنَّور: الهِرُّ. قال البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ١١: "وقد حمله بعضُ أهل العلم على الهِرِّ إذا توحَّش، فلم يُقدَرْ على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثمّ حين صار محكومًا بطهارة سُؤْرِه حلَّ ثمنَه، وليس على واحدٍ من القولين دلالة بيِّنةٌ والله أعلم". =

ج ٦ · ص ٨١

وهذا لم يَرْوِه عن أبي الزُّبَيْرِ غيرُ حمَّادِ بنِ سَلَمَة (١).

وروَى الأعمشُ، عن أبي سفيانَ، عن جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه، قال: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمَنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ (٢). وحديثُ أبي سفيانَ عن جابرٍ لا يَصِحُّ؛ لأنَّها صَحِيفَةٌ، وروايةُ الأعمشِ في ذلك عندَهم ضعيفةٌ.

= وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ٤ بعد أن أشار إلى قول النسائي في حديث استثناء كلب الصيد: "وورد الاستثناء من حديث جابر، ورجاله ثقات".

وهذا القول مدفوع، فقد رواه عنه خمسةٌ غير حمادِ بن سلمة، وإن كان بعضهم ضعيفًا جملة، أو ضعيفًا عند التفرد معتبرًا به عند المتابعة وهم: ١ - معقل بن عبيد الله الجزريّ - وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٧٩٧) - وسلف تخريج روايته عند مسلم في التعليق السابق. ٢ - الحسن بن أبي جعفر الجَفْريّ، أبو سعيد الأزدي - وهو ضعيف كما في التقريب (١٢٢٢) - روايته عند أحمد في المسند ٢٢/ ٣٠٢ (١١٤٤١١)، وأبي يعلى في مسنده ٣/ ٤٢٧ (١٩١٩). ٣ - عمر بن زيد الصنعاني - وهو ضعيف كما في التقريب (٤٨٩٨) - وروايته عند عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٥٣٠ (٨٧٤٩)، ومن طريقه أبو داود (٣٨٠٧) والترمذي (١٢٨٠)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢٢/ ٧٤ - ٧٥ (١٤١٦٦). ٤ - عبد الله بن لهيعة المصريّ - وهو ضعيف يعتبر به كما في تحرير التقريب (٣٥٦٣) - وروايته عند أحمد في المسند ٢٣/ ٢٠ (١٤٦٥٢)، وابن ماجة (٢١٦١) وغيرهما. ٥ - خير بن نعيم بن مرَّة الحضرمي المصري، وهو صدوق فقيه كما ذكر ابن حجر في التقريب (١٧٧٤) - وروايته عند الطبراني في الأوسط ٢/ ٥٦ (١٢٣٧)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤١ (٣٠٦٣). وقد ردّ النوويُّ في شرح صحيح مسلم ١٠/ ٢٣٤ قول المصنِّف هذا فقال: "وأمّا ما ذكره الخطابيّ وأبو عمر بن عبد البرّ من أن الحديث في النّهي عنه ضعيفٌ فليس كما قالا، بل الحديث صحيح رواه مسلمٌ وغيره، وقول ابن عبد البرِّ: إنه لم يروه عن أبي الزُّبير غيرُ حمّاد بن سلمةَ غلطٌ منه أيضًا، لأنّ مسلمًا قد رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عُبيد الله عن أبي الزّبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزُّبير، وهو ثقة أيضًا، والله أعلم".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧٣٨٥)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ١٨٧ (٢٢٧٥)، وابن الجارود في المنتقى (٥٨٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٨٠ (٢٦٥٧)، و ١٢/ ٧٣ (٤٦٥١)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٥٢ (٥٦٨٧)، والطبراني في =

ج ٦ · ص ٨٢

وكلُّ ما أُبِيح اتِّخاذُه، والانتِفاعُ به، وفيه مَنفَعَةٌ، فثمَنُه جائزٌ في النَّظَرِ، إلَّا أن يَمنَعَ مِن ذلك شيءٌ يجبُ التسليمُ له ممَّا لا مُعارِضَ له فيه، وليس في السِّنَّوْرِ شيءٌ صحيحٌ، وهو على أصلِ الإباحةِ، وبالله التوفيق.

وأجاز الشافعيُّ بيعَ كلِّ ما فيه مَنفَعَةٌ في حياتِه، مثلَ الفَهْدِ والجوارِحِ المعَلَّمَةِ، حاشَا الكلبَ (١).

وقال ابنُ القاسم: يجوزُ بيعُ الفُهودِ، والنُّمورِ، والذِّئابِ، إذا كانت تُذكَّى لجُلُودِها؛ لأنَّ مالكًا يُجِيزُ الصلاةَ عليها إذا ذُكِّيت (٢).

وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: مَن قتَل كلبًا أو بازِيًّا فعليه القيمة (٣).

رُوِي عن جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّه جعَل في كلبِ الصيدِ القِيمَةَ. وعن عطاءٍ مثلَه (٤)،

= الأوسط ٣/ ٢٩٥ (٣٢٠١)، والدارقطني في السُّنن ٤/ ٤١ (٣٠٦٢)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٤، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١١ (١١٣٦٠) من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش، به. قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد رُويَ هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا في رواية هذا الحديث". وقال البيهقي: "وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجّاج دون البخاري، فإنّ البخاريَّ لا يحتجُّ برواية أبي الزُّبير ولا برواية أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع الإسكاف - ولعلّ مسلمًا إنّما لم يُخرِّجه في الصحيح، لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش، قال: قال جابر بن عبد الله فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره، فالأعمش كان يشكُّ في وصل الحديث، فصارت رواية أبي سفيان ضعيفة". قلنا: رواية وكيع عند ابن أبي شيبة وأبي يعلى كما في التخريج.

نصَّ على ذلك في الأم ٣/ ١٢.

ذكر ذلك ابن القاسم بعدما قال: "ما سمعتُ من مالكٍ فيها شيئًا" ولكن إن كانت تُشترى وتذكّى لجلودها ... " ينظر: المدوّنة ١/ ٥٥٢.

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٩٤.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣١٤) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وابن جريج مدلس ولم يصرَّح فيه بالتحديث عن عطاء. وينظر: الأوسط لابن المنذر ١٠/ ٢٥.

ج ٦ · ص ٨٣

وعن ابنِ عمرٍو (١) أنَّه أوجَبَ فيه أربعين درهمًا، وأوجَب في كلبِ ماشيةٍ فَرَقًا (٢) مِن طَعام (٣). وعن عثمانَ أنَّه أجاز الكلبَ الضَّاريَ في المهْرِ، وجعَل على قاتِلِه عَشْرًا مِن الإبلِ.

قال أبو عُمر: احتَجَّ مَن أجاز بيعَ الكلابِ بحديثِ عبدِ الله بنِ المغَفَّلِ قال: أمَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلِ الكلابِ، ثم قال: "ما لي وللكِلابِ؟ " (٤). ثم رخَّص في كلب الصيدِ وكلبٍ آخَرَ، فجعلوا نَهيَه في ذلكَ منسوخًا بإباحتِه، وقالوا في هذا الحديثِ: إنَّ كلبَ الصيدِ وغيرَه كان ممَّا أُمِر بقتلِه، فكان بيعُه (٥) والانتفاعُ به حرامًا، وكان قاتِلُه مُؤدِّيًا لفرضٍ عليه، فلمَّا نُسِخ ذلك وأُبِيح الاصطِيادُ به، كان كسائرِ الجوارحِ في جوازِ بيعِه.

وزعَموا أنَّ مِن هذا البابِ نهيَه - صلى الله عليه وسلم - عن كَسبِ الحجَّام، وقولَه: "إنَّه خَبيثٌ".

وقع في بعض النسخ: "عمر"، وهو تحريف ظاهر.

قال صاحب النهاية في غريب الحديث: "الفَرَقُ، بالتحريك: مكيال يَسَعُ ستة عشر رطلًا" (١/ ٤٣٧). وقال الزمخشري في الفائق (٢/ ٢٦٤): "فيه لغتان، تحريك الراء، وهو الفصيح، وتسكينها". وقال الهروي: "قال أحمد بن يحيى: قل: فَرَق، بفتح الراء، ولا تقل: فَرْق". وفي (فرق) من اللسان، قال أبو منصور: "والمحدِّثون يقولون: "الفَرْق" وكلام العرب: "الفَرَق"، ثم ذكر ما في الهروي.

بلفظ "شاة من الغنم" بدلًا من: "فَرَقًا من طعام" أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٧٥ (١٨٤١٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣١٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٤٩ (١١٠٠)، وابن المنذر في الأوسط ١٤/ ٨٩ (٩٦٩٤)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٨١، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ١/ ٣٢١، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٤٣٦ (٤٥٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٨ (١١٣٣٦) من طرقٍ عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل بن جستاس عنه رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف، إسماعيل بن جستاس مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يرو إلا عن عبد الله بن عمرو فيما ذكر البخاري، وابن أبي حاتم عن أبيه كما في الجرح والتعديل ٢/ ١٦٤ (٥٤٨)، وقال البخاري: وهذا حديث لم يُتابع عليه. ووقع عندهم قوله: "فَرَق من طعام" في كلب الدار.

سيأتي تخريجه في ٩/ ١٢٤.

بعد هذا في ف ٢، ج، م: "ذلك الوقت"، ولم ترد في الأصل.

ج ٦ · ص ٨٤

ثم لما أعطَى الحجَّامَ أجرَه، كان ناسخًا لمنعِه. وقد ذكرنا القولَ في كَسبِ الحجَّام في بابِ حُميدٍ الطَّويلِ مِن كتابِنا هذا، وبالله التوفيق (١).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أبي التَّياح، عن مطرِّفِ بنِ عبدِ الله بنِ الشِّخِّيرِ، عن عبدِ الله بنِ مغفَّل، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر بقتلِ الكلابِ، ورخَّصَ في كلبِ الزَّرع وكلبِ العِينِ. وقال: "إذا ولَغ الكلبُ في الإناءِ فاغْسِلوه سبعَ مَرَّاتٍ، واعْفِرُوه الثامنةَ (٢) بالترابِ" (٣).

وذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، عن أبيه، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رافِعًا صوتَه يأمُرُ بقتلِ الكلابِ، فكانتِ الكلابُ تُقتَلُ إلَّا كلبَ صيدٍ أو ماشيةٍ (٤).

ففي هذه الأحاديثِ ما يَدُلُّ على أن الكلابَ التي أُذِن في اتِّخاذِها لم يُؤذَنْ في قَتْلِها. وقد قيل: إنَّ قتلَ الكلابِ كُلِّها منسوخٌ. وسيأتي القولُ في ذلك في بابِ نافع مِن هذا الكتابِ إن شاء الله تعالى (٥).

سلف ذلك في الحديث السادس لحُميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

في م: "الثانية"، وهو تحريف ظاهر.

أخرجه ابن ماجة (٢٢٠١)، والرُّوياني في مسنده (٨٨٦) عن محمد بن بشار بُندار، به، وهو عندهما بلفظ "وكلب العين"، ووقع عند ابن ماجة في آخره: "قال بُندار: العين: حيطان المدينة". وهو عند أحمد في المسند ٢٧/ ٣٤٧ - ٣٤٨ (١٦٧٩٢)، ومسلم (٢٨٠)، وأبي داود (٧٤)، والنسائي (٦٧) و (٣٣٦)، وابن ماجة (٣٢٠٠) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. أبو التَّياح: هو: يزيد بن حُميد الضُّبعيّ.

أخرجه ابن ماجة (٣٢٠٣)، والنسائي في المجتبى (٤٢٧٨)، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٤ (٤٧٧١)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٥٩ (٥٣٠٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٩٧ (٤٦٨٣)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥ (٥٧١٣) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وإسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيليّ.

في الحديث الرابع والثلاثين له عن عبد الله بن عمر، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٦ · ص ٨٥

حديثٌ ثانٍ لابن شهابٍ عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ مرسَلٌ يتَّصلُ من وُجُوهٍ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال " "أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الذي ابْتَاعه، ولم يَقبِضِ الذي باعه مِن ثمنِه شيئًا، فوجَده بعَينِه؛ فهو أحَقُّ به، وإن ماتَ الذي ابْتَاعه فصاحبُ المتاع فيه أُسْوةُ الغُرماءِ".

هكذا هو في جميع "الموطَّآتِ" التي رأينا، وكذلك روَاه جميعُ الرواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ مُرسَلًا (٢)، إلَّا عبدَ الرزاقِ؛ فإنَّه روَاه عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فأسنَده، وقد اختُلِف في ذلك عن عبدِ الرزاق:

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ برَكَةَ الصَّنعانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما رجلٍ باع مَتاعًا، فأفلَس المُبتاعُ، ولم يَقبِضْ مِن الثمنِ شيئًا، فإن وجدَ البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحَقُّ بها، وإن مات المشتري، فهو أُسوةُ الغُرماءِ" (٤).

الموطّأ ٢/ ٢٠٩ (١٩٧٩).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٦٨٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٨٧)، وسويد بن سعيد (٢٥٤)، والشافعيُّ في الأم ٣/ ٢١٩، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٣٥٢٠)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٧ (٤٦٠٥)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٦ (٦١٨٠).

في الأصل: "أنس"، خطأ.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٧ (٤٦٠٦) من طريق عبد الرزاق، به.

ج ٦ · ص ٨٦

وكذلك روَاه محمدُ بنُ عليٍّ وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ جُوتَى الصنعانيّان (١)، عن عبدِ الرزاقِ، عن مالكٍ بهذا الإسنادِ مسندًا، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وروَاه محمدُ بنُ يوسفَ الحُذَاقيُّ (٢) وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَريُّ، عن عبدِ الرزاق، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣) مرسلًا كما في "الموطَّأ"، ليحيى وغيرِه.

وذكر الدارقطنيُّ أنَّه قد تابَع عبدَ الرزاقِ على إسنادِه عن مالكٍ: أحمدُ بنُ موسى وأحمدُ بنُ أبي طَيْبةَ، وإنَّما هو في "الموطَّأ" مرسَلٌ (٤).

قال أبو عُمر: واختلَف أصحابُ ابنِ شهابٍ عليه في هذا الحديثِ أيضًا نحوَ الاختلافِ على مالك:

فروَاه صالحُ بنُ كَيْسانَ، ويونسُ بنُ يزيدَ (٥)، ومعمرُ بنُ راشدٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٦) مُرْسَلًا كما في "الموطَّأ".

ذكره ابن حزم في المحلّى ٨/ ١٧٩ من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جوتَى. وقال: إسحاق بن إبراهيم بن جوتى مجهول، وهذا غير معروف من حديث مالكٍ.

في الأصل: "الجذامي"، وفي م: "الحذامي"، وكله تحريف، وقد قيدته كتب المشتبه، فينظر: إكمال ابن ماكولا ٢/ ٤٠٨، وتنظر هذه النسبة في أنساب السمعاني.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٨/ ٢٦٣ (١٥١٥٨).

وقال في سننه ٣/ ٤٣٢ بعد أن أخرج رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري الموصولة (٢٩٠٣): "ولا يثبت هذا عن الزّهري مسنذا، وإنما هو مرسل".

روايتا صالح بن كيسان ويونس بن يزيد الأيلي ذكرهما ابن الجارود في المنتقى - مضافتان إلى رواية مالكٍ - بصيغة التعليق بإثر رواية موسى بن عقبة عن الزُّهري الموصولة (٦٣٣) وقال: "وهم أوْلى بالحديث؛ يعني عن طريق الزُّهري".

أخرجه أبو داود (٣٥٢١)، وفي المراسيل له (١٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٥ (٦١٧٩).

ج ٦ · ص ٨٧

وروَاه موسى بنُ عقبةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مسندًا؛ حدَّث به هشامُ بنُ عمَّارٍ، عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ، عن موسى بنِ عقبةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما رجلٍ باع سلعةً، فوَجَدها بعينِها عندَ رجلٍ قد أفْلَسَ، ولم يكنْ قبَض مِن ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قبَض مِن ثمنِها شيئًا، فهو أُسوةُ الغُرماءِ". ذكَره بَقِيُّ بنُ مَخْلَدٍ، ومحمدُ بنُ يحيى النيسابوريُّ (١)، وغيرُهما، عن هشام هكذا. وإسماعيلُ بنُ عياشٍ فيما روَى عن أهلِ المدينةِ ليس بالقويِّ.

وروَاه الزُّبَيْدِيُّ - واسمُه محمدُ بنُ الوليدِ، حِمْصِيٌّ يُكْنَى أبا الهُذَيْلِ - عن الزهريِّ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرة، مسندًا، كما روَاه موسى بنُ عقبةَ؛ حدَّث به عبدُ الله بنُ عبدِ الجبارِ الخَبَائِرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن الزُّبَيْديِّ؛ وذَكَرهُ أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ الطائيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الجبَّارِ الخبائرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن الزُّبَيْديِّ، فذكَره.

وذكر ابنُ الجارودِ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الجبارِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ، عن موسى بنِ عقبةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما رجلٍ باع سلعةً، فأدركَ سلعتَه بعينِها عندَ رجل أفلَس، ولم يَقبِضْ مِن ثمنِها شيئًا، فهي له، وإن كان قضاه مِن ثمنِها شيئًا (٤)، فهو أُسوةُ الغُرماء".

فجمَع إسماعيلُ بنُ عياشٍ حديثَ موسى بنِ عقبةَ وحديثَ الزُّبَيْديِّ جميعًا،

أخرجه عنه ابن الجارود في المنتقى (٦٣٣)، وينظر التعليق قبل السابق.

في سننه (٣٥٢٢) وقال: "حديث مالك أصحُّ" يعني: المرسل.

في المنتقى (٦٣١)، ومحمد بن عوف: هو الحمصي.

قوله: "وإن كان قضاه من ثمنها شيئًا" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وفي المنتقى لابن الجارود الذي ينقل منه المؤلف، وسيذكرها المؤلف بعد قليل.

ج ٦ · ص ٨٨

وإنَّما ذكَر أبو داودَ روايتَه عن الزُّبَيْديِّ لأنه مِن أهلِ بلدِه (١)، وحديثُه عنهم مَقْبُولٌ عندَ أكثرِ أهلِ العلم بالحديثِ، وحديثُه عن غيرِ أهلِ بلدِه فيه تَخلِيطٌ كثيرٌ، فهم لا يَقْبَلُونه.

وفي روايةِ الزُّبَيْدِيِّ بعدَ قولِه: "فإن كان قضاه مِن ثمنِها شيئًا، فما بَقِي فهو أُسوةُ الغُرماءِ" قال: "وأيُّما امْرئ هلَك وعندَه متاعُ امرئ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوةُ الغرماءِ".

وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن الزُّبَيْديِّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ. وهو خطأٌ، واللهُ أعلمُ، وإنَّما يُحفَظُ للزهريِّ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، لا عن أبي سلَمةَ:

أخبرنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحَيْم، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبَةَ الحسينُ بنُ محمدٍ الحرَّانيُّ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عثمانَ، قال (٢): حدَّثنا اليمانُ بنُ عديٍّ، قال: أخبرنا الزُّبَيْديُّ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رجلٍ أفلَس وعندَه مالُ امرئ بعينِه (٣) لم يَقْتَضِ منه شيئًا، فهو أحقُّ به -

الضمير في قوله: "بلده" يعود على إسماعيل بن عياش الحمصيّ فهو صدوق في روايته عن أهل بلده مخلِّطٌ في غيرهم كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٧٣)، ومحمد بن الوليد الزُّبيدي حمصيٌّ كذلك، ولهذا صحَّح الطحاوي هذه الرواية على مقتضى ما ذكره المصنّف وما ذكرناه، فقال في شرح مشكل الآثار ١٢/ ١٩ بإثر رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة الضعيفة (٤٦٠٧): "فكنّا لا نرى ذلك حُجّةً له علينا لفساد رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميِّين، ثم وجدناه من رواية إسماعيل عن الشاميِّين الذين لا يُتكلَّم في رواية إسماعيل عنهم" ثم ساق بإسناده (٤٦٠٨) روايته عن الزُّبيديِّ إلّا أن أبا داود رجَّح الرواية المرسلة كما ذكرنا سابقًا.

أخرجه ابن ماجة (٢٣٦١)، والطبراني في الأوسط ٨/ ١٥٥ (٨٢٥٤)، وفي مسند الشاميِّين ٣/ ٢٧ (١٧٣٧)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٤٣٢ (٢٩٠٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٤٨ (١١٥٨٩) من طرق عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصيّ، به. وإسناده ضعيف لضعف اليمان بن عديّ، وهو الحضرمي الحمصي كما في تحرير التقريب (٧٨٥٣)، وكما ذكر الدارقطني بإثر الحديث. الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد الحمصي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري المدنيّ.

من هنا إلى قوله: "بعينه" بعد سطرين، سقط من م، لعله فقز نظر، وهو ثابت في النسخ.

ج ٦ · ص ٨٩

يعني بمالِه - فإن كان قبَض منه شيئًا، فهو أسوةُ الغرماء، وأيُّما رجلٍ مات وعندَه مالُ امرئ بعينِه، اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقتَضِ منه شيئًا، فهو أُسْوةُ الغُرَماء" (١).

قال أبو عُمر: ليس هذا الحديثُ محفوظًا مِن روايةِ أبي سلمةَ، وإنَّما هو محفُوظٌ (٢) معروفٌ لأبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، وقد تكونُ روايةُ مَن أسنَده عن ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ، عن أبي هريرةَ صحيحةً؛ لأن يحيى بنَ سعيدٍ يروي عن أبي بكَرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في التفليسِ مثلَه سَواءً، إلَّا أنَّه لم يذكُرِ الموتَ ولا حُكْمَه، وفي حديثِ ابنِ شهابٍ أن الغريمَ في الموتِ أُسوةُ الغُرماءِ، وإن وجَد مالَه بعينِه.

وروَى بَشِيرُ بنُ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه في التَّفْلِيسِ، ولم يذكُرْ حُكْمَ الموتِ، والحديثُ محفوظٌ لأبي هريرةَ، لا يَرويه غيرُه فيما عَلِمتُ.

حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا المغيرةُ بنُ عمرَ العدَنيُّ بمكّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زيدِ بنِ هارونَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلَى بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن النضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشِيرِ بنِ نَهيكٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفلَس الرَّجلُ، فوجَد غريمُه متاعَه بعينِه؛ فهو أحَقُّ بهِ" (٣).

بلفظ: "أيُّما رجُلٍ أفلَسَ، فأدرَكَ الرَّجلُ مالَه بعَينِه، فهو أحقُّ به من غيره"، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢١١ (١٩٨٠)، وهو الحديث السادس عشر لمالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

قوله: "محفوظ" سقط من م.

أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٥٤٤ (٨٩٩٥)، والبغوي في الجعديات (٩٦٥)، وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزنيّ (٢٩١) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وهو عند الطيالسي في مسنده (٢٥٧٢)، وأحمد في المسند ١٤/ ٢٣٦ (٨٥٦٦)، ومسلم (١٥٥٩) من طرق عن قتادة بن دعامة السَّدوسيِّ، به.

ج ٦ · ص ٩٠

وروَى أيوبُ (١)، وابنُ عُيينة (٢)، وابنُ جُريج، عن عمرِو بنِ دينار، عن هشام بنِ يحيى، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أفلَس الرجلُ، فوجَد البائعُ سلعتَه بعينِها؛ فهو أحَقُّ بها دونَ الغُرماء".

وحديثُ التفليسِ هذا مِن رواية الحجازيِّينَ والبصريِّينَ حديثٌ صحيحٌ عندَ أهلِ النَّقْلِ ثابِتٌ، وأجمَع فقهاءُ الحجازيِّينَ (٣) وأهلُ الأثرِ على القولِ بجُمْلَتِه، وإن اختَلفوا في أشياءَ مِن فُروعِه. ودفَعَه مِن أهْلِ العراقِ أبو حنيفةَ، وأصحابُه، وسائِرُ الكوفيِّينَ، وردُّوه، وهو ممَّا يُعَدُّ عليهم مِن السُّننِ التي ردُّوها بغيرِ سنَّةٍ صاروا إليها، وأدخَلوا النظرَ حيثُ لا مَدخلَ له فيه، ولا مَدخلَ للنظرِ مع صحيح الأثرِ. وحُجَّتُهم أنَّ السِّلعةَ مالُ المُشتَري، وثمنُها في ذمَّتِه، فغُرماؤُه أحَقُّ بها، كسائِرِ مالِه (٤). وهذا ما لا يَخْفَى على أحَدٍ، لولا أن صاحبَ الشريعةِ - صلى الله عليه وسلم - جعَل لصاحِبِ السِّلْعَةِ إذا وجَدَها بعينِها أخْذَها، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٢٦٤ (١٥١٦٢)، وعنه عبد بن حُميد في المنتخب (١٤٣٩)، ومن طريقه ابن الجعد في مسنده (٩٦٦)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٤١٥ (٥٠٣٨) من طريق أيوب السختياني، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال هشام بن يحيى: وهو ابن العاص بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المدنيّ، فقد تفرَّد بالرواية عنه عمرو بن دينار، وذكره ابن حبّان وحده في الثقات كما في تحرير التقريب (٧٣٠٧)، ولكن تابعه على هذا المعنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عند البخاري (٢٤٠٢)، وبشير بن نهيك كما في التعليق السابق، فصح متن الحديث.

أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنّف ٨/ ٢٦٤ (١٥١٦٤)، والحميدي في مسنده (١٠٣٥)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٥٢ (٧٣٩٠).

قوله: "والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت وأجمع فقهاء الحجازيين" سقط من الأصل، قفز نظر.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨.