التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٣٣ من ٧٢

ج ٦ · ص ٢٥

إسحاقَ، قال: حدَّثنا حجَّاجُ بنُ منهال، قال: حدَّثنا أبو عوانَة، عن معاويةَ بنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، قال: سُئِلَ عثمانُ بنُ عفانَ عن مُتْعَةِ الحجِّ، فقال: كانت لنا، ليست لكم (١).

وذكر أبو بكرٍ بنُ أبي شيبة (٢)، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ ويعلى بنُ عبيد، عن الأعمش، عن إبراهيمَ التَّيميِّ، عن أبيه، عن أبي ذَرٍّ، قال: إنَّما كانتِ المتعةُ بالحجِّ لأصحابِ محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّة. قال أبو معاوية: يعني أن يُجعَلَ الحجُّ عُمْرَةً.

وقال إسماعيلُ: حدَّثنا حجاج، قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ الثقفي، عن يحيى بنِ سعيد، قال: أخبرني المُرَقِّع، عن أبي ذرٍّ، قال: ما كانت لأحَدٍ بعدنا أن يُحرِمَ بالحجِّ ثم يَفْسَخَها بعُمرة (٣).

أخرجه ابن حزم في حجّه الوداع، ص ٣٦٣ (٤١٧) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٥ (٣٩٠٠) من طريق حجّاج بن منهال، به. وإسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ، ومعاوية بن إسحاق: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيّمي، وثّقه أحمد بن حنبل والنسائي وابن سعد ويعقوب بن سفيان واحتجَّ به البخاري في الصحيح، وضعّفه أبو زرعة وحده، فتضعيفه مردود لأنه غير مفسَّر كما في تحرير التقريب (٦٧٤٨).

في المصنَّف (١٣٨٩٤) و (١٦٠٣٢) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وحده. وإسناده صحيح، والظاهر أنه ينقل من المسند. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم التَّيميُّ: هو ابن يزيد بن شريك، أبو أسماء الكوفي. وهو وأبوه يزيد ثقتان.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٩٠)، وفي شرح معاني الاثار ٢/ ١٩٤ (٣٨٩٦) عن محمد بن خزيمة الحافظ، عن حجّاج بن المنهال الأنماطي، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٦٠٣٣)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٢٦٥ (٢٥٢٣) و (٢٥٢٥) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وهذا إسناد حسن لأجل المُرقّع: وهو ابن صيفي التميمي الأسديّ، فهو صدوق كما في التقريب (٦٥٦١)، وباقي رجال الإسناد ثقات. إسماعيل: هو ابن إسحاق القاضي.

ج ٦ · ص ٢٦

وعلى هذا جماعَةُ فقهاء الحجازِ، والعراق، والشام، كمالك، والثوريّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابِهم، وأكثرُ علماء التابعين، وجمهورُ فقهاء المسلمين، إلَّا شيءٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ وعن الحسنِ البصريِّ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبل. قال أحمدُ بنُ حنبل: لا أرُدُّ تلك الآثارَ المتَواتِرةَ الصِّحاحَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في فَسْخ الحجِّ في العُمرَةِ بحديثِ الحارثِ بنِ بلال، عن أبيه، وبقولِ أبي ذر. قال: ولم يُجمِعوا على ما قال أبو ذَرٍّ، ولو أجمَعوا كان حُجَّة. قال: وقد خالَفَ ابنُ عباسِ أبا ذَرٍّ ولم يجعَلْه خُصُوصًا (١).

وذكر عن يحيى القطَّان، عن الأجْلَح (٢)، عن عبدِ الله بنِ أبي الهُذيْل، قال: كنتُ جالسًا عندَ ابنِ عباس، فأتاه رجلٌ يَزْعُمُ أنَّه مُهِلٌّ بالحجِّ، وأنَّه طاف بالبيتِ وبالصَّفا والمروة، فقال له ابنُ عباس: أنت مُعْتَمِر، فقال له الرجلُ: لم أُرِدْ عمرة، فقال: أنتَ مُعتَمِر.

وروى ابنُ أبي مُلَيكَة، عن عروةَ بنِ الزبير، أنَّه قال لابنِ عباس: أضْلَلَتَ الناسَ. قال: وما ذاك؟ قال: تُفْتي الناسَ إذا طافوا بالبيتِ فقد حلُّوا، وقال أبو بكر وعُمَر: مَن أحْرَم بالحجِّ لم يزَلْ مُحرِمًا إلى يوم النَّحْر، فقال ابنُ عباس:

ونحو هذا نقل أبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته، ص ٤٠٨ (١٩١٨) قال: "قلت لأحمد: حديثُ بلال في الحارث في فسْخ الحجِّ؟ قال: مَن بلالُ بنُ الحارث؟! أو قال: الحارثُ بن بلال؟! ومَن روى عنه؟! وليس يصحُّ حديثٌ في أنّ الفسْخَ كان لهم خاصَّةٌ، وهذا أبو موسى يُفتي في خلافة أبي بكر وصدْرٍ من خلافةِ عمرَ". وكذا نقل ابنه عبد الله عنه في مسائل الإمام أحمد روايته، ص ٢٠٤ (٧٥٨): "قلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث المُزني في فسخ الحج؟ قال: لا أقول به، قال أبي: لا نعرف هذا الرَّجل، ولم يروه إلّا الدراوردي، هذه الأحاديث أحبُّ إليّ". وينظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد ٤/ ٣٧٤ (٤٢٠٥)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٦٠.

هو الأجلخ بن عبد الله الكندي، أبو حجيّة الكوفي.

ج ٦ · ص ٢٧

أُحدِّثُكم عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وتُحدِّثُوني عن أبي بكرٍ وعمر! فقال عُرْوَة: كانا أعلمَ برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - منك (١).

وذكر رَوْحُ بنُ عُبَادَة، عن أشْعَث (٢)، عن الحسن، جوازَ فَسْخ الحجِّ في العُمْرَة.

واحْتَجَّ أحمدُ ومَن قال بهذا القولِ بقولِ سُرَاقَة بنِ مالكِ بنِ جُعْشُم في حديثِ جابِر: يا رسولَ الله، مُتْعَتُنا هذه لعامِنا أم للأبدِ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بل للأبدِ" (٣). وهذا يحتَمِلُ أن يكونَ أراد وُجوبَ ذلك مرَّة في الدَّهْرِ، واللهُ أعلم.

والوجهُ الرابعُ مِن المتعةِ: مُتْعَةُ المحْصَرِ ومَن صُدَّ عن البيت.

ذكرَ يعقوبُ بنُ شيبة، قال: أخبرنا أبو سَلَمَةَ التَّبُوذَكيُّ، قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سُوَيْد، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ الزبيرِ وهو يَخطُبُ وهو يقول: أيُّها الناسُ، إنَّه والله ليس التَّمَتُّعُ بالعمرةِ إلى الحجِّ كما تَصنَعون (٤)، ولكنَّ التَّمَتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ أن يخرُجَ الرجلُ حاجًّا فيَحْبِسَه عدوٌّ أو أمْرٌ يُعْذَرُ به، حتى تَذْهَبَ أيَّامُ الحجِّ، فيأتيَ البيتَ فيطوفَ، ويَسْعَى بينَ الصَّفا والمروة، ثم

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٤٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٨٩ (٣٨٧٢)، والطبراني في الأوسط ١/ ١١ (٢١)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه ص ٣٧٧ - ٣٧٨ من طرف عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، به. وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ١٢٩، وقال: هذا القول انفرد به ابن عباس كما انفرد بأشياء غيرَه.

هو أشعث بن سوّار الكنديّ، النجّار الكوفيّ.

أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٨٤ (١٤٢٧٩)، والبخاري (١٦٥١) و (١٧٨٥) من حديث عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

في ج: "تصفون".

ج ٦ · ص ٢٨

يتَمَتَّعَ بحِلِّه إلى العام المسْتَقْبَل (١)، ثم يَحُجَّ ويُهْدِي (٢). وسنذْكُرُ وُجوهَ ذلك في بابِ نافِع، عن ابنِ عُمَر، إنْ شاءَ الله.

وأمَّا قولُ سعدٍ: صَنَعها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وصَنَعْناها معه. فليس فيه دليلٌ على أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَمَتَّع؛ لأنَّ عائشةَ وجابرًا يقولان: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أفْرَدَ الحجَّ (٣).

في ج: "المقبل".

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٥٦ (٣٧٢٦)، وفي شرح مشكل الآثار ٢/ ٧٨ (٦١٧ م) من طريق وُهيب بن خالد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٧٣٩)، و ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٨٨ من طريقين عن إسحاق بن سويد، به. أبو سلمة التبوذكي: هو موسى بن إسماعيل المنقريّ، وإسحاق بن سويد: هو ابن هُبيرة العَدَويّ البصري، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين والنسائي وابن سعد كما في تحرير التقريب (٣٥٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٤) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن - يتيم عروة - عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. وحديث جابر أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (٢٩٦٦) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم (١٢١٣) (١٣٦)، وأبو داود (١٧٨٥) من حديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عنه، قال: أقبلنا مهلِّين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحجٍّ مُفرَدٍ. وفي رواية عند مسلم (١٢١٦) (١٤١)، وأبي داود (١٧٨٧) و (١٧٩١)، وابن ماجة (٢٩٨٠). من حديث عطاء بن أبي رباح عنه، قال: "أهللنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحجِّ خالصًا وحده"، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صُبح رابعةٍ مضت من ذي الحجَّة فأمرَنا أن نَحِلَّ ... ". وينظر ما سيأتي في الحديث الثاني والخمسين لنافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

ج ٦ · ص ٢٩

ويقولُ أنسٌ، وابنُ عباس، وجماعةٌ: قَرَن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقال أنسٌ: سَمِعتُه يُلبِّي بعُمْرَةٍ وحجَّة معًا (١). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "دخَلَتِ العُمرَةُ في الحجِّ إلى يوم القِيامَةِ" (٢) (٣).

وَيحْتَملُ قوله: صَنَعها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، بمعنَى: أذِنَ فيها وأباحها. وإذا أمَرَ الرئيسُ بالشيء جازَ أن يُضافَ فِعْلُه إليه، كما يقال: رَجَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الزِّنَى، وقَطَع في السَّرِقَة، ونحوُ هذا. ومن هذا المعنى قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ﴾ [الزخرف: ٥١] أي: أمرَ فنُودِي (٤)، واللهُ أعلم.

أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٢ (١١٩٥٨)، ومسلم (١٢٥١) من حديث حميد الطويل عن أنسٍ رضي الله عنه.

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٣ (٢١١٥)، ومسلم (١٢٤١) من حديث مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما.

من قوله: "ويقول أنس" إلى هنا سقط من م.

قال ابن عطية: "نداءُ فرعون يحتمل أن يكون بلسانه في ناديه، ويحتمل أن يكون بأن أمر مَن يُنادي في الناس"، وقال البيضاوي: "ونادى فرعون بنفسه أو بمناديه". ينظر: المحرر الوجيز ٥/ ٥٨، وأنوار التنزيل ٥/ ٩٣.

ج ٦ · ص ٣٠

ابنُ شهابٍ، عن عبدِ الحميد بن عبد الرَّحمنِ القُرشيِّ العَدَويِّ الأعرج (١) حديثٌ واحدٌ

وهو عبد الحميدِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطّابِ بنِ نُفَيلٍ، مدنيٌّ، ثقةٌ، مشهورٌ، وليَ الكوفةَ لعمرَ بنِ عبد العزيز، ولما ولّاه عمرُ بنُ عبدِ العزيز الكوفةَ، ضمَّ إليه أبا الزِّنادِ يَستكتبُه (٢)، واستَقْضى عبدُ الحميدِ على الكوفة الشَّعبيَّ أيامَ إمارته، وكان فاضلًا، ناسكًا.

روى عنه ابنُ شهابٍ، والحكمُ بنُ عُتيبةَ، وابنُه زيدُ (٣) بنُ عبدِ الحميدِ، وعبدُ الرَّحمنِ (٤) بنُ يزيدَ بنِ جابر.

وكان رحمةُ الله عليه أعرَجَ، وصاحبُ شُرطَتِه أعرجَ، فقال فيه الحكمُ بن عبْدلٍ الشاعرُ أبياتًا، منها قوله:

وأميرُنا وأميرُ شُرطتِنَا معًا ... لكِلَيْهِما يا قومَنا رِجْلانِ (٥)

ينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٤٤٩ والتعليق عليه.

كتب ناسخ الأصل أنه في نسخة أخرى: "يستفتيه".

في الأصل: "يزيد"، محرف.

في الأصل: "يزيد بن عبد الرحمن"، وهو خطأ بيّن.

البيت في البيان والتبيين للجاحظ ٣/ ٥٣، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٢/ ٣٩٨، وفي التذكرة الحمدونية لمحمد بن الحسن بن حمدون البغدادي ٩/ ٤٢٥، وفي معجم الأدباء لياقوت الحموي ٣/ ١١٩١، وهو البيت الثاني من ثلاثة أبيات ذكروها له، ومطلعها: ألْقِ العصا ودعِ التخامُعَ والتَمِسْ ... عملًا فهذه دولة العُرْجانِ وثالثها: فإذا يكون أميرُنا ووزيرُنا ... وأنا فجئ بالرابع الشَّيطانِ ويروى "ودع التخاذل" كما في التذكره الحمدونية، والتخامع: التخادعُ.

ج ٦ · ص ٣١

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطابِ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَل، عن عبدِ الله بنِ عباس، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ خرَج إلى الشام، حتى إذا كان بِسَرْغَ لَقِيَه أمراءُ الأجنادِ: أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاح وأصحابُه، فأخْبَرُوه أنَّ الوبَاءَ قد وقَع بالشام. قال ابنُ عباس: فقال عمرُ: ادْعُ لي المهاجرِينَ. فدَعاهم، فاستشارَهم، وأخبَرهم أنَّ الوَباءَ قد وقَع بالشام، فاختَلَفوا عليه؛ فقال بعضُهم: قد خرَجتَ لأمرٍ، ولا نرَى أن تَرْجعَ عنه. وقال بعضُهم: معك بَقِيَّةُ الناسِ وأصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نرَى أن تُقْدِمَهم على هذا الوَبَاء. فقال: ارْتَفِعوا عنِّي، ثم قال: ادْعُوا لي الأنصارَ، فدَعَوْهم، فاستشارَهم، فسلكوا سَبِيلَ المهاجِرِينَ، واختلَفوا كاختِلافِهم، فقال: ارتَفِعوا عنِّي. ثم قال: ادْعُ لي مَن كان هاهنا مِن مَشْيَخَةِ قريشٍ مِن مُهَاجِرَةِ الفتح، فدَعَوْهم له، فلم يَختَلِفْ عليه منهم رجلانِ (٢)، فقالوا: نرَى أن تَرْجعَ بالناس، ولا تُقْدِمَهم على هذا الوبَاء. فنادَى عمرُ في الناس: إنِّي مُصْبِح على ظَهْرٍ، فأصْبحُوا عليه. فقال أبو عبيدةَ: أفِرارًا مِن قَدَرِ الله؟ فقال عمرُ: لو غيرُكَ قالها يا أَبا عبيدَةَ؟ نعم، نَفِرُّ مِن قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله، أرأيتَ لو كانت لك إبلٌ فهبَطتَ بها وادِيًا له عُدْوَتانِ؛ إحْداهما خَصْبَةٌ (٣)، والأُخْرَى جَدْبَةٌ، أليس إن رَعَيتَ الخَصْبةَ رَعَيْتَها بقَدَرِ الله، وإن رَعَيتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَها بقَدَرِ الله؟ قال: فجاء عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، وكان مُتغيِّبًا (٤) في بعضِ حاجتِه، فقال: إنَّ عِنْدِي مِن هذا عِلْمًا، سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إذا سَمِعتم به بأرضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وَقَعَ بأرضٍ وأنتم بها، فلا تَخرُجوا فِرارًا منه"، قال: فحَمِد اللهَ عمرُ ثم انصَرَف.

الموطأ ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (٢٦١١).

في المطبوع من الموطأ: "اثنان"، وهي: "رجلان" في نسخة أخرى كما بيّناه في تعليقنا عليه.

في المطبوع من الموطأ: "مُخْصِبة".

في المطبوع من الموطأ: "غائبًا".

ج ٦ · ص ٣٢

هكذا هذا الحديثُ في "الموطأ" (١) عندَ أكثرِ الرواةِ (٢).

ورواه إبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ أبي الوزِيرِ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَلٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ (٣). وليس في "الموطأ": عن أبيه.

ورواه ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن (٤) عبد الله بنِ الحارثِ بنِ نَوْفَل، عن ابنِ عباس (٥)، ولم يقلْ: عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله، والذي في "الموطأ": عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِث.

هكذا في الأصل، ج، وفي ف ٢: "الموطآت"، والمثبت أولى.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٦٨٧) ومن طريقه ابن حبان (٢٩٥٣)، وعبد الرحمن بن القاسم (٦٣)، وسويد بن سعيد (٦٣٧) و (٦٣٨)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ٣/ ٢١٤ - ٢١٥ (١٦٨٢) و (١٦٨٣)، وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسيُّ عند البخاري (٥٧٢٩)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٢١٩) (٩٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيُّ عند أبي داود (٣١٠٣)، ومعن بن عيسى القزّاز عند النسائي في الكبرى ٧/ ٦٦ (٧٤٨٠) وعند أبي يعلى في مسنده ٢/ ١٤٩ (٨٣٧)، وروح بن عبادة عند البزار في مسنده ٣/ ٢٠٣ (٩٨٩)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٣ (٧٠٣٥). وسيأتي مزيد تخريج لهذا الحديث في أثناء هذا الشرح مع بيان ما وقع عند بعضهم من خطأ في تسمية "عبد الله بن عبد الله بن الحارث".

ذكره الدارقطني في العلل ٤/ ٢٥٤ (٥٤٦)، وإبراهيم بن عمر بن أبي الوزير وإن كان ثقة لكنه خالف في هذه الرواية جماعة رواه الموطأ، فقال: "عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، عن ابن عباس" زاد في السَّند "عن أبيه" وهو خطأ، فليس عند رواه الموطأ "عن أبيه". وينظر: فتح الباري لابن حجر ١٠/ ١٨٤.

في م: "بن"، وهو خطأ بيّن.

أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٩٤ (١٢٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٣ (٧٠٣٥)، كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، وجمع الطبري مع مالك يونس - وهو ابن يزيد الأيلي - به. =

ج ٦ · ص ٣٣

وروايةُ يُونُسَ، عن ابنِ شهابٍ كما قال ابنُ وَهْبٍ (١)، وأظُنُّه دخَلَ عليه لفظُ حديثِ أحَدِهما في الآخَر.

وروايةُ صالح بنِ نصرٍ لهذا الحديثِ عن مالك كما روى ابنُ وَهْب (٢).

وأمَّا عبدُ الحميد (٣)، فقد تقَدَّمَ القولُ فيه.

وأمَّا عبدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفَل، فمَشْهُورٌ، روَى عنه ابنُ شهابٍ أحاديثَ؛ منها حديثُ الصدَقَة، الحديثُ الطويلُ الذي فيه: "إنَّما الصدقةُ

= وفي المطبوع من شرح معاني الآثار "عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل" ولا يعدو هذا كونه خطأً ومثل هذا يُحمل ما وقع في بعض المصادر السالف تخريج بعضها كرواية سويد بن سعيد والقعنبي ومعن بن عيسى القزّاز من أنهم رووه مثل رواية عبد الله بن وهب (عبد الله بن الحارث) فهو غلط من النُّساخ أو الناشرين حيث أسقطوا أحد الاسمين "عبد الله" فصار "عبد الله بن الحارث" فقط، ونحو ذلك وقع في رواية عبد الله بن الحكم عن مالك عند الطبراني في الكبير ١/ ١٣٠ (٢٦٩)، وأحمد بن أبي بكر مصعب بن عبد الله الزُّبيري عند حبان في صحيحه ٧/ ٢١٨ (٢٩٥٣)، وكذلك في رواية من رواية معن بن عيسى القزاز عند أبي يعلى (٨٣٧)، ونحو ذلك مما قد يوجد في بعض الروايات الأخرى سوى رواية ابن وهب، فإنما هو من غلط النُّساخ أو الناشرين، فاشتبهت رواياتهم الصحيحة برواية ابن وهب المخالفة لمجموع رواة الموطأ. وينظر بلا بد تعليقنا على الموطأ برواية الليثي.

أخرجه مسلم (٢٢١٩) (٩٩)، وقد أشار مسلم إلى ذلك بقوله: "غير أنّه قال: إنّ عبد الله بن الحارث حدّثه، ولم يقل: عبد الله بن عبد الله"، وقد ذكر الدارقطني في الإلزامات والتتبُّع هذه الروايات، ص ١٥٥ - ١٥٦ (٣١) وعزا الروايتين لمسلم مع رواية معمر بن راشد عن الزهري، فقال: "وقال معمر ويونسُ: عبد الله بن الحارث، خلاف قول مالك، والبخاريُّ أخرجه من حديث مالكٍ وحده، والحديث صحيحٌ على اختلافهم في إسناده".

ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ١٨٤ قول الدارقطني في هذه الرواية فقال: "وقال الدارقطني: تابَعَ يونسُ صالحَ بنَ نصرٍ عن مالك ... ". ولم نقف عليها في مصنّفاته التي بين أيدينا.

يعني: ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وسلف ما أشار إليه في أول شرح هذا الباب.

ج ٦ · ص ٣٤

أوساخُ الناسِ"؛ يَرْويه مالِكٌ (١)، وصالِحُ بنُ كَيْسان (٢)، وغيرُهما، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نَوْفلٍ هذا، عن عبدِ المطَّلِبِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ الحارِثِ بنِ عبدِ المطَّلِب.

ويروي عبدُ الله بنُ عبدِ الله هذا أيضًا عن أبيه المعروفِ بِبَبَّةَ، قال: سألتُ في إمارةِ عثمانَ وأصحابُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوافِرُون، عن صلاةِ الضُّحَى. روى هذا الخبرَ أيضًا الزهريُّ، عنه، عن أبيه. وقد اختُلِف عليه فيه، فقيل: عن عبدِ الله، عن أبيه، وقيل: عن عبيدِ الله، عن أبيه. والصوابُ فيه إن شاء اللهُ: عبدُ الله. وكذلك قال عبدُ الكرِيم أبو أُمَيَّةَ، وَيزِيدُ بنُ أبي زِيادٍ، عنه في حديثِ صلاةِ الضُّحَى، فابنُ شهابٍ يَروي عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ نَفْسِه، ويروي عن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ عنه (٣)، فاللهُ أعلم.

وأمَّا محمدُ بنُ عبدِ الله أخو عبدِ الله بنِ عبدِ الله هذا، فقد تقَدَّمَ ذكرُه في البابِ الذي قبلَ هذا (٤).

وأمَّا أخُوهما عُبيدُ الله، فمعروفٌ أيضًا عندَ أهلِ الأثَرِ وأهلِ النَّسَبِ، وله ابنٌ يُسمَّى العباسَ، ولهم عندَ أهلِ النَّسَبِ أخَوَانِ؛ أحَدُهما: الصَّلتُ بنُ عبدِ الله بنِ

سيأتي من هذا الطريق من رواية مالك بإسناد المصنّف مع تمام تخريجه في سياق شرح الحديث التاسع والثلاثين من البلاغات، في موضعه إن شاء الله تعالى. وهو بهذا اللفظ في الموطأ ٢/ ٦٠١ (٢٨٥٨) عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم.

أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٦١ - ٦٢ (١٧٥١٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٥ (٤٥٢٦) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، به.

سلف تخريجه والكلام عليه في سياق شرح الحديث السادس لابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير.

ووقعت تسميته هناك: محمد بن عبد الله الهاشمي، وليس لابن شهاب الزُّهري عنه سوى حديث واحد، وقد سلف قريبًا.

ج ٦ · ص ٣٥

الحارِثِ بن نَوْفَل، كان مِن رجالِ قريش، وكان عندَه بِنتانِ لعَليِّ بنِ أبي طالب، قال العَدَويُّ: وكان فَقِيهًا.

قال أبو عُمر: أظُنُّه كان له حظٌّ مِن العِلْم، ولا أحفَظُ له رِوايَةً (١). وعونُ بنُ عبدِ الله بنِ الحارِثِ، وابنُه الحارِثُ بنُ عَوْنٍ كان جوَادًا، وفيه يقولُ الشاعِرُ:

لولا نَدَى الحارِثِ مات النَّدَى ... وانقَطَع المسؤولُ والسائِلُ

وأمَّا قولُ الذُّهليِّ بأنَّ بَبَّةَ كان له ثلاثةُ بَنِينَ، فإنَّهُ أخَذه مِن الأحاديث، ولم يُطالِعْ ما قالَه أهلُ النَّسَب (٢)، واللهُ أعلم.

وفي هذا الحديثِ مِن المعاني: خُروجُ الخليفةِ إلى أعمالِه يُطالِعُها، وينظُرُ إليها، ويعرِفُ أحوالَ أهلِها. وكان عمرُ رضي اللهُ عنه قد خرَج إلى الشام مرَّتَين في قولِ بعضِهم، ومنهم مَن يقول: لم يخرُجْ إلَّا مرَّةً واحدةً، وهي هذه. والمعروفُ عندَ أهلِ السِّيَرِ أنَّه خَرَج إليها مرَّتَيْن.

ذكرَ خَلِيفَةُ (٣)، عن ابنِ الكلبيِّ، قال: لما صالَح أبو عبيدةَ أهلَ حَلَب، شَخَصَ وعلى مُقدَّمَتِه خالدُ بنُ الوليد، محاصرًا أهلَ إيليَّا، فسَألوه الصُّلحَ على أن يكونَ عمرُ هو يُعْطِيهم ذلك، ويكتُبُ لهم أمانًا. فكتَبَ أبو عُبيد إلى عمرَ، فقَدِمَ عمرُ فصالحَهم، وأقَام أيَّامًا، ثم شَخَصَ إلى المدينَةِ، وذلك في سنَة سِتَّ عشْرة.

ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣٢١ (١٥٢٦)، والثقات لابن حبان ٥/ ٧٠ (٣٩٠٠)، وتهذيب الكمال ١٩/ ٧٠ (٣٦٥١).

قال ابن أبي حاتم ٥/ ٣٢١ (١٥٢٦): "روى عن أبيه عن ابن عباس، روى عنه محمد بن ثابت البُناني". وقال المِزِّي في تهذيب الكمال ١٩/ ٧١ "روى عن أبيه، وروى عنه عاصم بن عبيد الله العُمري على خلاف فيه، ومحمد بن ثابت البُناني" وينظر تتمة الكلام فيه وما وقع له من بعض الروايات المنسوبة إليه في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر ٧/ ٢١ - ٢٢ (٤٧).

تاريخ خليفة بن خيّاط ص ١٣٥.

ج ٦ · ص ٣٦

قال أبو عُمر: وكان خُروجُه المذكورُ في هذا الحديثِ سنةَ سبعَ عشْرَة.

قال خليفَةُ بنُ خياط (١): فيها خرَجَ عمرُ بنُ الخطابِ إلى الشام، واستَخْلَفَ على المدينَةِ زيدَ بنَ ثابت، وانصَرَفَ مِن سَرْغَ وبها الطَّاعُونُ.

وقد تقدَّمَ في بابِ ابنِ شهاب، عن عبدِ الله بنِ عامرِ بنِ رَبِيعَةَ: في ذِكْرِ سَرْغَ، ومَعْنَى الطَّاعُون، وأخبارِ الفِرارِ (٢) منه، ما يُغْني عن تكرِيرِه هاهنا.

حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يونسَ، قال: حدَّثنا بَقيٌّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني عروةُ بنُ رُويم، عن القاسم، عن عبدِ الله بنِ عمرَ (٤)، قال: جِئْتُ عمرَ حينَ قَدِم الشامَ، فوجَدتُه قائِلًا في خِبَائِه، فانتظَرتُه في فَيْءِ الخِبَاء، فسَمِعتُه حينَ تَضَوَّرَ مِن نَومِه وهو يقول: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي رُجُوعي مِن غزوةِ سَرْغَ. يَعْني حينَ رجَعَ مِن أجْلِ الوَبَاء.

وفيه: استعمالُ الخليفةِ أُمراءَ عدَدًا في موضِع واحِدٍ لوُجوهٍ يَصْرِفُهم فيها، وكان عمرُ قد قَسَمَ الشامَ على أربعةِ أُمراء، تحتَ كلِّ واحِدٍ منهم جُنْدٌ وناحِيةٌ مِن الشام؛ منهم أبو عبيدةَ بنُ الجرَّاح، وشُرَحْبِيلُ بنُ حسَنةَ، وَيزيدُ بنُ أبي سفيان، وأحْسَبُ الرابعَ معاذَ بنَ جبل، كلُّ واحِدٍ منهم على ناحِيةٍ مِن الشامات، ثم لم يَمُتْ عمرُ حتى جمَع الشامَ لمعاويةَ، وقد استَخْلَف زيدَ بنَ ثابتٍ مرّاتٍ على المدينة في خُروجِه إلى الحجِّ، وما أظُنُّه استَخلَفَ غيرَ زيدِ بنِ ثابتٍ قطُّ في خروجِه

تاريخ خليفة بن خيّاط، ص ١٣٥.

في ف ٢، م: "وأخبار في الفرار منه".

في المصنَّف (٣٤٥٤٠).

في الأصل وبعض النسخ: "عمرو"وهو خطأ، والمثبت يعضده ما في مصنف ابن أبي شيبة وفتح الباري ١٠/ ١٨٧. والقاسم المذكور في الإسناد هو ابن محمد بن أبي بكر.

ج ٦ · ص ٣٧

مِنَ المدينةِ، إلَّا ما حُكِي عن أبي المَليح (١)، أنَّ عمرَ اسْتَخْلَفَ خالًا له مرَّةً واحدةً على المدينة يقالُ له: عبدُ الله. وأمَّا عُمَّالُه في أقطارِ الأرضِ فكثير، وكان يَعْزِلُ ويُولِّي كثيرًا، لا حاجَةَ بنا إلى ذكْرِهم هاهنا، وإنَّما ذكرنا هذا لما في الحديثِ مِن ذكْرِ أُمراءِ الأجْنَادِ؛ أبي عُبيدَةَ وأصحابِه.

وفيه: دليلٌ على إباحةِ العملِ والولاية، وأنْ لا بأسَ بها للصَّالحينَ والعلماء، إذا كان الخليفَةُ فاضِلًا عالمًا، يأْمُرُ بالحقِّ ويعدِل.

وفيه (٢): دليل على استعمالِ مَشُورَةِ مَن يُوثَقُ بفَهْمِه وعَقْلِه عندَ نُزُولِ الأمرِ المعضِل.

وفيه: دليلٌ على أنَّ المسألةَ إذا كان سبيلُها الاجتهادَ، ووقَع فيها الاختِلافُ، لم يجُزْ لأحَدِ القائِلينَ فيها عَيْبُ مخُالِفِه، ولا الطَّعْنُ عليه، ألا تَرَى أنهم اختَلَفوا، وهم القُدوَةُ، فلم يعِبْ أحَدٌ منهم على صاحبِه اجتِهادَه، ولا وجَدَ عليه في نَفْسِه؟ إلى الله الشَّكْوَى وهو المستعانُ، على أُمَّةٍ نحن بينَ أظْهُرِها، تَسْتَحِلُّ الأعرَاضَ والدماء، إذا خُولِفَتْ فيما تجيءُ به مِن الخطأ.

وفيه: دليلٌ على أنَّ المجتهِدَ إذا قادَه اجتِهادُه إلى شيءٍ خالفَه فيه صاحِبُه، لم يَجُزْ له الميلُ إلى قولِ صاحِبه إذا لم يَبِنْ له موضِعُ (٣) الصَّوابِ فيه، ولا قام له الدليلُ عليه.

وفيه: دليلٌ على أنَّ الإمامَ والحاكِمَ إذا نزَلت به نازلَةٌ لا أصلَ لها في الكِتابِ ولا في السُّنَّةِ، كان عليه أن يجمَعَ العلماءَ وذَوي الرَّأي ويُشاوِرَهم، فإن لم يأْتِ واحِدٌ منهم بدليلِ كتابٍ ولا سُنَّةٍ غيرَ اجتِهادِه، كان عليه الميلُ إلى الأصلَح، والأخْذُ بما يَرَاه.

وهو أبو المليح بن أسامة الهُذلي، في رواية عُبيد الله بن أبي حُميد عنه كما في تاريخ خليفة بن خيّاط، ص ١٥٤.

هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ف ٢، ج.

في ف ٢: "موقع"، وهو بمعنًى.

ج ٦ · ص ٣٨

وفيه: دليلٌ على أنَّ الاختِلافَ لا يُوجِبُ حُكمًا، وإنَّما يوجِبُ النَّظَر، وأنَّ الإجماعَ يُوجِبُ الحُكمَ والعمَلَ.

وفيه: دليلٌ على إثباتِ المناظَرَةِ والمجادلةِ عندَ الخِلافِ في النَّوَازِلِ والأحْكام، ألا تَرَى إلى قولِ أبي عُبيدةَ لعمرَ رحِمَهما اللهُ تعالى: "تَفِرُّ مِن قَدَرِ الله؟ فقال: نعم، نفِرُّ مِن قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله. ثم قال له: أرَأيتَ؟ " فقايَسَه وناظَرَه بما يُشْبِهُ في مسألتِه.

وفيه: دليلٌ على أنَّ الاخْتِلافَ إذا نزَلَ، وقامَ الحجَاجُ، فالحُجَّةُ والفَلْجُ (١) بيَدِ مَن أدْلى بالسُّنةِ، إذا لم يكنْ مِن الكتابِ نَصٌّ لا يُختَلَفُ في تَأويله. وبهذا أمَرَ اللهُ عبادَه عندَ التنازُع، أن يَرُدُّوا ما تَنازَعُوا فيه إلى كتابِ الله وسنةِ نَبِيِّه - صلى الله عليه وسلم -، فمن كان عندَه فيه عِلْمٌ (٢)، وجَبَ الانقيادُ إليه.

وفيه: دليلٌ على أنَّ الحديثَ يُسَمَّى عِلْمًا، ويُطْلَقُ ذلك عليه، ألا ترَى إلى قولِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف: عندي مِن هذا عِلْمٌ؟

وفيه: دليلٌ على أنَّ الخلْقَ يَجرُونَ في قَدَرِ الله وعِلْمِه، وأنَّ أحدًا منهم أو شيئًا لا يخرُجُ عن حُكمِه وإرادَتِه ومَشِيئَتِه، لا شريكَ له.

وفيه: أنَّ العالم قد يُوجَدُ عندَ مَن هو في العِلْم دُونَه ما لا يُوجَدُ منه عندَه؛ لأنَّه معْلُومٌ أنَّ مَوْضِعَ عمرَ مِن العِلْم، ومكانَه مِن الفهم، ودُنُوَّه مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في المدْخَلِ والمخْرَج، فوقَ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، وقد كان في هذا البابِ عندَ عبدِ الرحمنِ عنه عليه السَّلامُ ما لم يكنْ عند عمرَ (٣). وهذا واضِحٌ يُغني عن القولِ فيه. وقد جَهِل محمدُ بنُ سيرينَ حديثَ رُجوع عمرَ مِن أجْلِ الطَّاعُون.

الفَلْجُ: الظَّفَر والفوزُ. الصحاح (فلج).

في بقية النسخ، "من ذلك علم"، والمثبت من الأصل.

في ف ٢: "ما جهله عمر"، وهو بمعنى.

ج ٦ · ص ٣٩

ذكر ابنُ أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا أبو أسامةَ، عن ابنِ عونٍ، عن محمدٍ، قال: ذُكِر له أنَّ عمرَ رجَع مِن الشام حينَ سَمِع أن بها وبَاءً، فلم يعرِفْه، وقال: إنَّما أُخبِر أنَّ (٢) الصائفَةَ لا تخرُجُ العامَ فرَجَع.

وفيه: أنَّ القاضِيَ والإمامَ والحاكِمَ لا يُنْفِذُ قَضاء ولا يفْصِلُه إلَّا عن مشُورَةِ مَن بحَضرتِه وَيصِلُ إليه وَيقْدِرُ عليه مِن علماءِ موضعِه. وهذا مشهورٌ مِن مذهَبِ عمرَ رضي اللهُ عنه.

ذكر سيفُ بنُ عمر (٣)، عن عبدِ الله بنِ المستَوْرِد، عن محمدِ بنِ سيرين، قال: عهِدَ عمرُ إلى القُضاةِ ألَّا يَصْرِمُوا القَضاء (٤) إلَّا عن مَشُورَةٍ، وعن ملأٍ وتَشَاوُر، فإنَّه لم يَبلُغْ مِن علْم عالِم أن يجتزئَ به حتى يجمَعَ بينَ علْمِه وعلم غيرِه. وتمَثَّل:

خَليليَّ ليس الرَّأيُ في صَدْرِ واحدٍ ... أشِيرا عليَّ اليومَ ما تَرَيانِ (٥)

في المصنَّف (٣٤٥٤٣). وإسناده إلى محمد بن سيرين صحيح، أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة، وابن عون: هو عبد الله.

حرف التوكيد سقط من م، وهو ثابت في النسخ وفي مصنف ابن أبي شيبة.

هو التَّميميُّ البُرْجمي الكوفي، صاحب كتاب "الرِّدة والفتوح"، وهو متروك الحديث، قال عنه أبو حاتم الرازي: متروك يُشبه حديثه حديث الواقدي. وكذا نقل البرقاني عن الدارقطني. ينظر: تهذيب الكمال: ١٢/ ٣٢٤، وتحرير التقريب (٢٧٢٤).

أي: أن لا يقطعوا القول فيه ويبِتِّوا في أمره. يقال: صَرَم الشيءَ: قطعَه وصَرَم الرَّجلَ: قطع كلامه. الصحاح (صرم).

البيت في الحماسة البصْرية لعليّ بن أبي الفرج البصري ١/ ١٠٧ وعزاه لعُطارد بن قران الحنظلي، وعزاه ياقوت الحموي في معجم البلدان ٢/ ٤٦٢ لطهمان بن عمرو الدارمي، وقد ورد في عدَّة مصادر بلا نسبة لقائلٍ معيَّن. ينظر: الحيوان للجاحظ ٤/ ٣٦٣، والأمالي لأبي علي القالي ١/ ٤٤، وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ١/ ١٢٦، ومحاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني ١/ ٤٥. ووقع في الحيوان للجاحظ بلفظ "رأي" بدل "صدر" كما عند الآخرين.

ج ٦ · ص ٤٠

قال سيفٌ: حدَّثنا سهلُ بنُ يوسُفَ بنِ سَهْلِ بنِ مالكٍ الأنصاريُّ، عن أبيه، عن عُبيدِ بنِ صَخْرِ بنِ لُوذَانَ الأنصاريِّ، قال: بعَث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - معاذَ بنَ جبلٍ معلِّما لأهلِ اليمنِ وحضرَمَوْتَ، فقال: "يا معاذُ، إنَّك تَقدَمُ على أهلِ كتاب، وإنَّهم سائلُوكَ". وذكَرَ الحديثَ، وفيه: "ولا تَقْضِينَّ إلَّا بعِلْم، وإن أشكَلَ عليكَ أمرٌ، فسَلْ، واستَشِرْ، فإنَّ المستَشِيرَ مُعان، والمستشَارَ مُؤتَمَن، وإن الْتُبِس عليكَ فقِفْ حتى تَتبيَّن، أو تكتُبَ إليَّ، ولا تَصْرِمَنَّ قضاءً فيما لم تَجدْه في كتاب الله أو سُنَّتي إلَّا عن ملأ". وذكَر تمامَ الخبَر (١).

وفيه: دليلٌ على عَظِيم ما كان عليه القومُ مِن الإنصافِ للعِلْم، والانقيادِ إليه، وكيف لا يكونون كذلك وهم خيرُ الأمم رضي اللهُ عنهم؟

وفيه: دليلٌ على استِعمالِ خبَرِ الواحِدِ وقَبولِه، وإيجابِ العمَلِ به، وهذا أوضَحُ وأقوَى ما يُرْوَى (٢) مِن جِهَةِ الأثَرِ (٣) في قبولِ خبَرِ الواحِدِ؛ لأنَّ ذلك كان في جماعةِ الصحابةِ وبمَحضَرِهم، في أمرٍ قد أشكَلَ عليهم، فلم يقولوا لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ: أنت واحِدٌ، والواحِدُ لا يجبُ قبولُ خبَره، إنَّما يجبُ قبولُ خبَرِ الكافَّةِ. ما أعظَمَ ضلالَ مَن قال بهذا! واللهُ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ٢/ ٣٣١ في ترجمة يعقوب بن يوسف بن معدان، عن سيف بن عمر، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٨/ ٤١٠ من طريق سهل بن يوسف، به. وأورده ابن كثير في جامع المسانيد ٥/ ٦٤٤ (٧١٧٣) من طريق أبي القاسم البغوي، به. وعزاه المتقي الهندي في كنز العمّال ١٠/ ٥٩٥ لأبي نعيم وابن عساكر. وسيف بن عمر متروك كما ذكرنا قريبًا. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن يغني عنه، وهو في الصحيحين: البخاري (٢٤٤٨)، ومسلم (١٩).

في م: "نرى"، والمثبت من النسخ.

في م: "الآثار"، والمثبت من الأصل.

ج ٦ · ص ٤١

[الحجرات: ٦]، وقُرِئَتْ: (فتَثبَّتوا) (١). فلو كان العَدْلُ إذا جاءَ بنَبأ يُتَثبَّتُ في خبرِه ولم يُنَفَّذ، لاسْتَوى الفاسِقُ والعَدْلُ، وهذا خِلافُ القرآنِ؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨]. والقولُ في خَبَرِ العدْلِ مِن جِهَةِ النظرِ له موضعٌ غيرُ هذا، وما التوفيقُ إلَّا بالله (٢).

وقد مَضَى في معنَى الطَّاعُونِ أخبارٌ وتفسِيرٌ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عبدِ الله بنِ عامِر (٣)، لا معنَى لتكْرَارِها هاهنا، والعربُ تزعُمُ أنَّ الطاعونَ طَعْنٌ مِن الشيطان، وتُسَمِّيه رِمَاحَ الجِنِّ. ولهم في ذلك أشعارٌ لم أرَ ذكرها (٤)؛ لأنِّي على غيرِ يَقِينٍ منها. وقد رُويَ أنَّ عمرَو بنَ العاص قام في الناسِ في طاعُونِ عَمَوَاسٍ في الشَّام، فقال: هذا الطَّاعُون قد ظهَرَ، وإنَّما هو رِجْزٌ مِن الشيطانِ، ففِرُّوا منه في هذه الشِّعاب. فأنكَرَ ذلك عليه معاذُ بنُ جبلٍ:

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (٥)، قال: حدَّثنا دُحَيْمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسْلِم، عن الوليدِ بنِ محمدٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أصاب الناسَ طاعُونٌ بالجابِية (٦)، فقام عمرُو بنُ العاص فقال: تفَرَّقوا عنه، فإنَّما هو بمنزِلةِ نارٍ. فقام معاذُ بنُ جبل، فقال: لقد كنتَ فينا

وهي من القراءات المتواترة، وبها قرأ حمزة والكسائيُّ وخَلَفٌ، وقرأ الباقون ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾. ينظر: السَّبعة في القراءات لابن مجاهد، ص ٢٣٦، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٢٥١.

قوله: "وما التوفيق إلا بالله" لم يرد في الأصل.

هو أبن ربيعة، وهو في الموطأ ٢/ ٤٧٦ (٢٦١٣)، وقد سلف تخريجه والكلام عليه في موضعه.

في م: "لم أذكرها".

هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية الأموي، ودُحيم: هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي، أبو سعيد الدمشقي، ودُحيم لقبُه.

الجابية: أصلُه في اللغة: الحوض الذي يُجبى فيه الماء للإبل: وهي قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان قرب مرج الصُّفّر في شمال حوران. (معجم البلدان ٢/ ٩١).

ج ٦ · ص ٤٢

ولأنت أضَلُّ مِن حمارِ أهلِكَ، سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "هو رحمةٌ لهذه الأُمَّةِ". اللهمَّ فاذكُرْ معاذًا وآلَ معاذٍ فيمَن تذكُرُ بهذه الرحمة (١).

قال دُحَيْم: وحدَّثنا عفانُ، عن شعبةَ، عن يزيدَ بنِ خُمَيْرٍ، قال: سمِعتُ شُرَحْبِيلَ بنَ شُفْعَةَ (٢) يُحدِّثُ، عن عمرِو بنِ العاص، قال: وقَع الطاعونُ بالشام، فقال عمرٌو: إنَّه رِجْسٌ، فتَفَرَّقُوا عنه. فقال شُرَحْبِيل (٣): سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّهُ رحمةُ ربِّكم، ودعوةُ نَبِيِّكم، وموتُ الصالحين قبلَكم، فاجتَمِعوا ولا تفرَّقوا عنه" (٤).

قال أبو عُمر: أظُنُّه أرادَ بقوله: "ودعوةُ نبيِّكم" قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "اللهمَّ اجعَلْ فناءَ أُمَّتي بالطَّعْنِ والطاعونِ". وقد ذكَرْنَا هذا الخبرَ في مواضِعَ مِن هذا الكتابِ (٥)، ورَوَينا عن ابن مسعود أنَّه قال: الطَّاعونُ فِتنةٌ على المُقِيم وعلى الفَارِّ؛ أمَّا الفارُّ فيقول: فرَرْتُ فنجَوْتُ. وأمَّا المقيمُ فيقول: أقَمتُ فمِتُّ. وكَذَبَا؛ فَرَّ مَن لم يجِئْ أجَلُه، وأقام مَن جاء أجَله (٦).

أخرجه المصنِّف في الاستيعاب ٣/ ١٤٠٦، وإسناده ضعيف جدًّا لأجل الوليد بن محمد: وهو المُوقَّري، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧٤٥٣): "متروك". والوليد بن مسلم: هو القرشي، أبو العباس الدمشقي.

في ف ٢: "شعبة"، وهو تحريف.

هو ابن حسنة.

أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٢٨٩ - ٢٩٠ (١٧٧٥٥) عن عفّان بن مسلم الصفّار، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٦ (٧٠٤٨)، وابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢١٥ - ٢١٦ (٢٩٥١)، والطبراني في الكبير ٧/ ٣٠٥ (٧٢١٠) من طرقي عن شعبة بن الحجّاج، به. ورجال إسناده ثقات غير شرحبيل بن شفعة أبي يزيد الشامي، فهو صدوق كما قال ابن حجر في التقريب (٢٧٦٨).

في سياق شرح حديث ابن شهاب الزُّهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة.

يروى في بعض الشروح منسوبًا لابن مسعود بلا إسناد، كما في شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩/ ٤٢٦، وإكمال المعلم للقاضي عياض ٧/ ٦٦، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٤/ ٢٠٧، ولم نقف عليه مسندًا فيما بين أيدينا في المصادر.

ج ٦ · ص ٤٣

ابنُ شهابٍ عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ حديثٌ واحدٌ

وهو عامرُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقّاص (١)، واسمُ أبي وقّاص: مالكُ بنُ أُهَيب بن عبدِ منافِ بنِ زُهْرةَ القرشيُّ الزُّهريُّ. قد ذكرنا أباه في كتابنا في "الصحابة" (٢) بما فيه كفاية.

وعامرٌ هذا أحدُ ثقاتِ التابعينَ، وهم خمسةُ إخوةٍ، كلُّهم قد روى الحديثَ: عامرُ بنُ سعدٍ هذا سكن المدينةَ، ومات بها سنة أربع ومئة (٣)، وقيل: إنَّه توفِّي في خلافة الوليدِ بنِ عبدِ الملك.

ومصعبُ بنُ سعدٍ سكَن الكوفةَ ومات بها، وروى عنه أهلها، وكانت وفاتُه سنة ثلاثٍ ومئة (٤).

ومحمدُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقّاصٍ، خرج مع ابنِ الأشعثِ (٥)، وقتلَه الحجّاجُ، وابنُه إسماعيلُ بنُ محمّد، رُوِيَ عنه العلمُ، روى عنه مالكٌ وغيرُه (٦).

وموسى بنُ سعد، روَى عنه الحديثَ وعن ابنه مجاهدُ بنُ موسى.

ينظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٢١ (٣٠٣٨)، والتعليق عليه.

الاستيعاب ٢/ ٦٠٦ (٩٦٣).

هذا التاريخ قال به محمد بن عبد الله بن نمير، وعمرو بن علي الفلاس ومحمد بن سعد عن شيخه الواقدي. وقال يحيى بن عبد الله بن بُكير: مات سنة ثلاث مئة، كما في تهذيب الكمال ١٤/ ٢٣.

ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٢٢، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٢٤.

هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، حيث شهد معه موقعة دير الجماجم. ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٦٧.

قوله: "روى عنه مالك وغيره" لم يرد في ف ٢، ج.

ج ٦ · ص ٤٤

وعمرُ بن سعد (١)، كان أميرَ الجيش في قتل الحُسين، ثم قتله المختار بنُ أبي عُبيدٍ، وقَتل معه ابنَه حفصَ بنَ عمر، وأبو بكر بنُ حفصِ (٢) بنِ عُمرَ أحدُ رُواةِ الحديثِ وثقاتهم وفقهائهم وأهلِ العلم بالسِّير والخبر منهم، وكلُّ بني سعدٍ من حملَة العلم مِن التابعين.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنّ أيَّ واحدٍ منهم لم يُدركِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله فيه: "ولا يَرثُني إلا ابنةٌ لي. أو: إلّا ابنتي" على ما رُوي من اختلاف ألفاظ نقَلَة حديثه هذا، وذلك يومئذٍ؛ لأنَّه تُوفِّي وله بناتٌ، وكان مرضُهُ ذلك في حجّة الوداع، فيما ذَكَر أكثرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ عنه في هذا الحديث، وقال فيه ابنُ عُيينةَ عنه: عامَ الفتح. ولا أعلمُ أحدًا من أصحاب الزُّهريِّ قال ذلك فيه عنه غيرَ ابنِ عُيينةَ، وسنذكُر روايتَه في ذلك، وقولَ مَنْ وافقَه عليه من غير روايةِ ابنِ شهابٍ بعدُ في هذا الباب إن شاء الله.

ينظر: تهذيب الكمال ٣/ ١٨٩ - ١٩٣ (٤٧٨).

في الأصل: "أبو بكر حفص بن عمر"، خطأ، وينظر: طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص ٣٩٢ في ترجمة ابنه حفص.

ج ٦ · ص ٤٥

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاص، عن أبيه، قال: جاءني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُني عامَ حَجَّةِ الوداع وبي وجَعٌ (٢) وقد اشْتَدَّ بي، فقلت: يا رسولَ الله، قد بلَغ منِّي الوَجَعُ ما ترَى، وأنا ذُو مالٍ، ولا يرثُني إلا ابنةٌ لي، أفأتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي؟ قال: "لا". قُلْتُ: فالشَّطْرُ؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ - أو: كبيرٌ (٣) -، أنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تَذَرَهم عَالةً يتكفَّفون الناسَ، وإن لن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وَجْهَ الله إلا أُجِرْتَ فيها، حتى ما تجعَلُ في فيّ امرأتِكَ". قال: قُلْتُ: يا رسولَ الله، أأُخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟ قال: "إنَّك لن تُخلَّفَ فتَعْمَلَ عملًا صالحًا إلَّا ازْدَدْتَ به رفْعَةً ودَرَجة، ولعَلَّكَ أن تُخلَّفَ حتى يَنْتفِعَ بك أقْوَامٌ ويُضَرَّ بك آخَرُون، اللَّهُمَّ أمْضِ لأصحابي هِجْرَتَهم ولا تَرُدَّهم على أعقابِهم، لكنِ البائِسُ سعدُ بنُ خَوْلَةَ"، يَرْثي له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة.

هذا حديثٌ قد اتَّفَق أهلُ العلم على صحَّةِ إسنادِه، وجعَله (٤) جمهورُ الفقهاء أصلًا في مقدارِ الوصيةِ، وأنَّه لا يُتَجَاوَزُ بها الثُّلثُ، إلَّا أنَّ في بعضِ ألفاظِه اخْتِلافًا

الموطأ ٢/ ٣١١ - ٣١٢ (٢٢١٩). ورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٩٩٥)، ومن طريقه: ابن حبان (٦٠٢٦)، وسويد بن سعيد (٣٠٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند يعقوب في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩ والجوهري (٢١٧) والبيهقي ٦/ ٢٦٨، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٢٩٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٦٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٣٦)، ومصعب الزبيري عند الشاشي (٨٥)، ويحيى بن بكير عند يعقوب في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٦٨ - ٣٦٩.

في المطبوع من الموطأ: "من وجع".

هكذا في الأصل، ف ٢، وهي ليست في المطبوع من رواية يحيى، ولكنها ثابتة في رواية أبي مصعب، ومحمد بن الحسن، وابن القاسم.

في الأصل: "وحمله"، والمثبت من بقية النسخ.

ج ٦ · ص ٤٦

عندَ نقَلَتِه، فمِن ذلك أنَّ (١) ابنَ عُيينةَ قال فيه: عن ابنِ شهاب، عن عامرِ بنِ سعد، عن أبيه: مَرِضْتُ عامَ الفتح. انْفَرَد بذلك عن ابنِ شهابٍ فيما عَلِمْتُ، وقد روينا هذا الحديثَ مِن طريقِ مَعْمَر (٢)، ويونُسَ بنِ يزيد (٣)، وعبدِ العزيزِ بنِ أبي سَلَمَةَ (٤)، ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، وابنِ أبي عَتِيقٍ (٥)، وإبراهيمَ بنِ سعدٍ (٦)، فكلُّهم قال فيه، عن ابنِ شهابٍ: عامَ حجَّةِ الوَداع. كما قال مالِكٌ.

حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعْلَى. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ وأحمدُ بنُ زُهَيْرٍ (٧)، قالا:

"أن" لم ترد في الأصل.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٤ (١٦٣٥٧) عن معمر بن راشد، به. وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (١٣٣)، وأحمد في المسند ٣/ ١٠٩ (١٥٢٤) عن عبد الرزاق، به. ومن طريق عبد بن حميد أخرجه مسلم (١٦٢٨).

وهو الأيلي، أخرجه مسلم (١٦٢٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٨٠ (٥٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٨ (١٢٩٤١).

أخرجه الطيالسي في مسنده (١٩٢)، والبخاري (٥٦٦٨).

هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، ولم نقف على روايته ولا على رواية يحيى بن سعيد الأنصاري فيما بين أيدينا من المصادر.

أخرجه الطيالسي في مسنده (١٩٢ - ١٩٤)، والبخاري (٣٩٣) و (٤٤٠٩٤) و (٦٣٧٣)، ومسلم (١٦٢٨) (٥). وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.

في تاريخه الكبير، المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثاني ٢/ ٩٤٣ (٤٠١٧). وهو عند عبد الله بن الزُّبير الحميدي في مسنده (٦٦). وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٤١٦)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٣٩ (٢٦٢٧) و ١٣/ ٢١٩ (٥٢٢١)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٧٩ (٥٧٦٥) عن يونس بن عبد الأعلى، به. وهو عند أحمد في المسند ٣/ ١٢٣ (١٥٤٦)، والترمذي (٢١١٦)، وابن ماجة (٢٧٠٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص".

ج ٦ · ص ٤٧

حدَّثنا الحُمَيْديُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرني عامرُ بنُ سعدِ بنِ أبي وقَّاص، عن أبيه، قال: مَرِضْتُ بمكةَ عامَ الفتح مَرَضًا أشْفَيْتُ منه، فأتاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُني، فقُلْتُ: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرثُني إلَّا ابنتي، أفأتصَدَّقُ بمالي كُلِّه؟ قال: "لا". قال: قُلْتُ: أفأتصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي؟ قال: "لا". قلتُ: فالشَّطْرُ؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ". وذكَرَ الحديثَ.

قال يَعْقُوبُ بنُ شيبةَ: سمِعتُ عليَّ بنَ المدينيِّ، وذكر هذا الحديثَ فقال: قال مَعْمَرٌ، ويُونُسُ، ومالكٌ: حجَّةِ الوَداع. وقال ابنُ عيينةَ: عامَ الفَتْح. قال: والذين قالوا: حَجَّةِ الوَداع. أصْوَبُ.

قال أبو عُمر: لم أجِدْ ذكْرَ عام الفتح إلَّا في روايَةِ ابنِ عيينةَ لهذا الحديث، وفي حديثِ عمرٍو القارِيِّ؛ رجلٌ مِن الصحابةِ، في هذا الحديثِ. روَاه عفَّانُ بنُ مسلم، عن وُهَيْب بنِ خالدٍ، عن عبدِ الله بنِ عثمانَ بنِ خُثَيْم، عن عمرٍو القاريِّ، عن أبيه، عن جَدِّه عمرٍو القَاريِّ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدِم مكةَ عامَ الفتح، فخَلَّف سعدًا مريضًا حينَ خرَجَ إلى حُنَين، فلمَّا قَدِم مِن الجِعِرَّانةِ مُعْتَمرًا، دخَل عليه وهو وجِعٌ مَغْلُوبٌ، فقال سعدٌ: يا رسولَ الله، إنَّ لي مالًا، وإنِّي أُورَثُ كلالةً، أفأُوصي بمالي كلِّه، أو أتصَدَّقُ بمالي كلِّه؟ قال: "لا". وذكَرَ الحديثَ (١).

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٤٦، وأحمد في المسند ٢٧/ ١٢٥ (١٦٥٨٤)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ١٤٠ (١٣٨٣)، والمروزي في السُّنة (٢٦١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٢١ (٥٢٢٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٩٤ (٥٠١١)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٨ (١٨٢٤١) من طريق عفّان بن مسلم الصفّار، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال عمرو القاري وهو عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله القاري كما ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٢٤٢ (١٣٤٥)، ولم يذكر في الرُّواة عنه غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، ولم يؤثر توثيقه عن أحد. ونحو ذلك ترجم له ابن حجر =

ج ٦ · ص ٤٨

هكذا في حديثِ عمرٍو القاريِّ: أفأُوصي؟ على الشَّكِّ أيضًا. وأمَّا حديثُ ابنِ شهابٍ، فلم يَختَلِفْ عنه أصْحابُه، لا ابنُ عيينةَ ولا غيرُه، أنَّه قال فيه: أفأتصَدَّقُ بمالي، أو بثُلُثَيْ مالي؟ ولم يَقُلْ: أفأُوصي (١)؟ فإن صَحَّتْ هذه اللفظةُ؛ قولُه: أفأتصدَّقُ؟ كان في ذلك حُجَّةٌ قاطِعَةٌ لما ذهَب إليه جمهورُ أهلِ العلم في هِباتِ المريضِ وصَدَقاتِه وعِتْقِه؛ أنَّ ذلك مِن ثُلُثِه لا مِن جميع مالِه (٢). وهو قولُ مالكٍ، والليثِ، والأوزاعيِّ، والثوريِّ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وعامةِ أهلِ الحديثِ والرأي (٣). وحُجَّتُهم حديثُ عمرانَ بنِ حُصَيْنٍ في الذي أعْتَقَ سِتّةَ أعْبُدٍ في مَرَضِه لا مالَ له غيرُهم، ثم تُوُفِّي، فأعْتَق رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - منهم اثْنين، وأرَقَّ أرْبَعةً (٤).

= في تعجيل المنفعة ٢/ ٦٧ (٧٩٦)، وترجم لأبيه عبد الله بن عمرو القاري ١/ ٧٥٧ (٥٧٣) وقال: يروي عن أبيه، روى عنه ابنُه عمرٌو، ذكره ابن حبّان في الثقات، استدركه شيخنا الهيثمي". قلنا: ووقع عند بعضهم "عمرو بن القاري" باضافة "بن" بعد "عمرو"، وقال البيهقيُّ: "هذه الرواية توافق رواية سفيان في أنّ ذلك كان عام الفتح، وسائر الرواة عن الزُّهريّ قالوا فيه: عامَ حجّة الوداع، واختُلف في هذه الرواية على ابن خثيم في اسم حَفَدةِ عمرو بن القاري".

وهذا مردود بما وقع في رواية معمر بن راشد عنه كما في المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٦٤ (١٦٣٥٧) وعنه أحمد في المسند ٣/ ١٠٩ (١٥٢٤) ففيه عندهما قوله: "أفأوصي بثُلثي مالي؟ ".

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٦٥: "فأمّا التعبير بقوله: أفأتصدَّق؛ فيحتمل التَّنجيز والتعليق، بخلاف: أفأُوصي، لكنَّ المخرَج متَّحدٌ، فيُحمل على التعليق للجمع بين الروايتين، وقد تمسك بقوله: أفأتصدَّق مَن جعل تبرُّعات المريض من الثُّلثِ وحَملُوه على المُنجَّزة، وفيه نظرٌ لِمَا بيَّنتُه".

وقال ابن المنذر في الإقناع ٢/ ٦٠٨: "وأجمع أهل العلم: على أنّ ما يُحدثه المريض والمَخُوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبةٍ لأجنبيّ أو صدقةٍ أو عتقٍ أنّ ذلك في ثلث ماله، وأنّ ما جاوز ثُلثَه من ذلك مردود غير جائز إنفاذُه". وينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ١٩٢.

أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٥٩ - ٦٠ (١٩٨٢٦)، ومسلم (١٦٦٨) من حديث أبي المهلّب الجرميّ، عنه رضي الله عنه. وأخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٥٨ - ١٥٩ (١٩٩٣٢)، ومسلم (١٦٦٨) (٥٨) من حديث محمد بن سيرين، عنه رضي الله عنه.

ج ٦ · ص ٤٩

وقالت فِرْقَةٌ مِن أهلِ النَّظَرِ وأهلِ الظاهِر (١)؛ منهم داودُ، في هِبَةِ المريض: أنَّها مِن جميع مالِه. والحُجَّةُ عليهم شُذوذُهم عن السَّلَفِ، ومُخالفةُ الجمهورِ، وما ذكَرْنا في هذا البابِ مِن حديثِ سعدٍ وعمرانَ بنِ حُصيْن (٢).

وقد قال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ عامِرَ بنَ سعدٍ هو الذي قال في حديث سعدٍ: أفأتصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي، أو بمالي؟ وأمَّا مصعَبُ بنُ سعدٍ فإنَّما قال: أفأُوصِي؟ ولم يَقُلْ: أفأتصدَّقُ؟ والذي أقولُه: إنَّ ابنَ شهابٍ هو الذي قال عن عامِرِ بنِ سعدٍ في هذا الحديثِ: أفأتَصدَّقُ؟ لأنَّ غيرَ ابنِ شهابٍ روَاه عن عامرٍ، فقال فيه: أفأُوصِي (٣)؟ كما قال مصعبُ بنُ سعدٍ، وهو الصحيحُ إن شاء الله.

روى شعبةُ والثوريُّ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، قال: جاء النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُني وأنا بمكَّةَ، وهو يكرَهُ أنْ يَمُوتَ بالأرضِ التي هاجَر منها، قال: "يَرْحَمُ اللهُ سعدَ ابنَ عَفْرَاء". قلتُ: يا رسولَ الله، أفأُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: "لا". قلتُ: فالشَطرُ؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ". وذكر تمامَ الحديث (٤).

قوله: "وأهل الظاهر" لم يرد في ف ٢.

ينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ١٩٢.

سبق وأن ذكرنا بأنّ ابن شهاب الزهري قال في روايته عند عبد الرزاق ٩/ ٦٤ (١٦٣٥٧)، وأحمد في المسند ٣/ ١٠٩ (١٥٢٤) في رواية معمر عن الزهري عن عامر بن سعد، ومثل ذلك روى سفيان عن الزُّهري عن عامر بن سعد كما عند الترمذي (٢١١٦)، وابن حبان ١٠/ ٦٠ - ٦١ (٤٢٤٩).

أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٨٣ (١٤٨٨)، والنسائي في المجتبى (٣٦٢٨)، وفي الكبرى ٦/ ١٥٣ (٦٤٢٢)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٢٨ (٨٠٣) من طرق عن سفيان الثوري، به. وهو عند البخاري (٢٧٤٢)، و (٥٣٦٤)، ومسلم (١٦٢٨) (٥) من هذا الوجه دون قوله: "يرحم الله سعد ابن عفراء".

ج ٦ · ص ٥٠

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حُسَيْنُ بنُ عليٍّ، عن زائِدةَ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن مُصْعَبِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: عادني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقُلْتُ له: أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال: "لا". قلتُ: فالنِّصفُ؟ قال: "لا". قلتُ: فالثُّلثُ؟ قال: "نعم، والثُّلثُ كثيرٌ" (١).

فهذه الآثارُ في الوصيَّةِ في الثُّلُث.

وأجمَع علماءُ المسلمين على أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يُوصِيَ بأكثرَ مِن ثُلُثِه إذا تَرَك وَرَثَةً مِن بَنينَ، أو عَصَبةً (٢).

واخْتَلفُوا إذا لم يَتْرُكْ بَنِينَ ولا عَصَبةً، ولا وارِثًا بنسبٍ أو نكاح؛ فقال ابنُ مَسعودٍ: إذا كان كذلك، جاز له أن يُوصِيَ بمالِه كُلِّه. وعن أبي موسى الأشعريِّ مثلَه. وقال بقولهما قومٌ؛ منهم مسروق، وعَبيدَةُ السَّلْمَانيُّ (٣). وبه قال إسحاقُ بنُ راهُويَة (٤).

واخْتَلَف في ذلك قولُ أحمدَ (٥). وذهَب إليه جماعَةٌ مِن المتأخِّرينَ ممَّن

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٩ (٧٣٧٨) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه مسلم (١٦٢٨) (٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٤٨٤ (٥٧٧٨) من طريقين عن الحسين بن عليّ الجُعفيّ، به.

ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ١١١.

نقل جملة هذه الأقوال عن المذكورين وغيرهم ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٩٩ - ١٠٠، وسيأتي تخريج الآثار الواردة في ذلك أثناء هذا الشرح قريبًا. وينظر: المغني لابن قدامة ٦/ ١٤٠.

نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٤٢٧٢ (٣٠٤١) قال: "له أن يُوصي بماله كلِّه؛ لِمَا قال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك".

نقل رواية عدم جواز الوصية من ماله إلا بالثلث إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٨/ ٤٢٧١ (٣٠٤١) قال: "لا، وأنّ زيد بن ثابت رضي الله عنه ردَّ ما بقيَ إلى بيت المال، بيت المال له عصبة". =

ج ٦ · ص ٥١

يقولُ بقولِ زيدِ بنِ ثابِتٍ في هذه المسألة. ومن حُجَّتِهم أنَّ الاقْتِصارَ على الثُّلثِ في الوصيَّةِ إنَّما كان مِن أجلِ أن يَدَعَ ورَثَتَه أغْنِياءَ، وهذا لا وارثَ (١) له، فليس ممَّن عُنيَ بالحديثِ، واللهُ أعلم.

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢)، عن مَعْمَر، عن أيوبَ، عن ابنِ سِيرينَ: أنَّ أبا موسى أجاز وصِيَّةَ امرأةٍ بمالها كلِّه لم يكنْ لها وارِثٌ.

وعن الثَّوريِّ (٣)، عن أبي إسحاقَ، عن أبي مَيْسَرَةَ، قال: قال لي ابنُ مسعودٍ: إنكم مِن أحْرَى (٤) حيٍّ بالكوفةِ أن يموتَ ولا يَدَعَ عَصَبةً ولا رَحمًا، فما يَمْنَعُه إذا كان ذلك أن يَضَعَ مالَه في الفقراءِ والمساكِين؟

وعن مَعْمَرٍ (٥)، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَبِيد، قال: إذا مات الرجلُ وليس عليه عَقْدٌ لأحدٍ، ولا عَصَبةَ يَرثُونَه، فإنَّه يُوصي بمالِه كلِّه حيثُ شاء.

وعن ابنِ عيينةَ (٦)، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ مثلَه.

= ونقل الروايتين عن الإمام أحمد عبدُ الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير ٦/ ٤٢٩، وابن مفلح في المبدع شرح المقنع ٥/ ٢٣٤، والمرداوي في الإنصاف ٧/ ١٩٢، قالوا: "فأمّا مَنْ لا وارثَ له فتجوز وصيَّتُه بجميع ماله، وعنه: لا يجوز إلا الثُّلث". قال المرداوي: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب"، وقال: "وعنه: لا تجوز إلا بالثُّلث، نصَّ عليه في رواية ابن منصور".

في ف ٢، ج: "ورثة"، والمثبت من الأصل.

في المصنَّف ٩/ ٦٨ (١٦٣٧٢). معمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختيانيّ.

في المصنَّف ٩/ ٦٨ (١٦٣٧١). أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهمداني السَّبيعي. وأبو ميسرة: هو عمرو بن شرحبيل الهمدانيّ.

في الأصل: "أحرص"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المصنف.

المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٦٨ (١٦٣٧٠). عَبيدة: هو السَّلمانيّ.

المصنَّف لعبد الرزاق ٩/ ٦٩ (١٦٣٧٣). الشعبي: هو عامر بن شراحيل. ومسروق: هو ابن الأجدع.

ج ٦ · ص ٥٢

وقال زيدُ بنُ ثابِتٍ: لا يجوزُ لأحدٍ أن يُوصِيَ بأكثَرَ من ثُلُثِه؛ كان له بَنُونَ، أو وُرِثَ كَلالَةً، أو وَرِثَه جماعَةُ المسلمينَ؛ لأنَّ بقية (١) مالهم عَصبةُ مَن لا عَصَبةَ له (٢). وبهذا القولِ قال جمهورُ أهلِ العلم، وإليه ذهَب جماعةُ فقهاء الأمصارِ، إلَّا ما ذُكِرَ (٣) عن طوائفَ مِن المتأخرين مِن أصحابِهم.

وفي هذا الحديثِ تَخصِيصٌ للقرآنِ؛ لأنَّه أطْلَقَ الوصيةَ ولم يُقَيِّدْها بمقدار لا يُتَعَدَّى، وكان مرادُه عزَّ وجلَّ مِن كلامِه ما بيَّنه عنه رسولُه - صلى الله عليه وسلم -، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، يعني: لتُبيِّنَ لهم مُرادَ ربِّهم فيما احْتَمَله التأويلُ مِن كتابِهم الذي نُزِّلَ عليهم.

وسيأتي القولُ في حكم الوصيةِ لغيرِ الوالدين والأقربينَ، في بابِ نافِع (٤)، وبابِ يحيى بنِ سعيدٍ (٥)، إنْ شاءَ الله.

وأجمَع فقهاءُ الأمصارِ أنَّ الوصيَّة بأكثرَ مِن الثُّلثِ إذا أجازها الورثةُ جازَتْ، وإنْ لم يُجزْها الوَرَثةُ لم يجزْ منها إلَّا الثُّلثُ.

في م: "بيت"، وهو تحريف.

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ١٠/ ٢٨٧ (١٩١٣٢) عن سفيان الثوري، عن محمد بن سالم الهمداني، عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: "أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال". وأخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٤٤ (١٢٧٧٧) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم الهمداني، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن سالم الهمداني، فهو متروك الحديث كما في تحرير التقريب (٥٨٩٨). ولكن أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١١٣) عن هشيم بن بشير الواسطي، عن مغيرة بن مقسم الضبِّي، عن عامير الشعبيِّ، فذكره بنحوه.

في ف ٢، ج، م: "ذكرنا"، والمثبت من الأصل.

سيأتي في الحديث الثامن والثلاثين لنافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر.

سيأتي في الحديث الثامن والأربعين له عن الحسن بن أبي الحسن البصري.

ج ٦ · ص ٥٣

وقال أهلُ الظاهر: إنَّ الوصيةَ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لا تجوزُ، أجازها الورثةُ أو لم يُجيزُوها. وهو قولُ عبدِ الرحمنِ بنِ كيْسَانَ (١). وإلى هذا ذهَب المزنيُّ (٢)؛ لقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لسعدٍ حينَ قال له: أُوصِي بشَطْرِ مالي؟ قال: "لا". ولم يَقُلْ له: إن أجازه ورثتُك جاز. وبذلك قالوا: إنَّ الوصيةَ للوارثِ لا تجوزُ، أجازها الورثةُ أو لم يُجيزُوها؛ لقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصِيَّةَ لوَارِث" (٣). وسائرُ الفقهاءِ يُجيزُون ذلك إذا أجازها الورثةُ، ويجعَلُونها هِبةً مُسْتأْنفَةً مِن قِبَلِ الوَرثَةِ (٤)

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٦، ونقل الاختلاف في هذه المسألة ابن حزم في مراتب الإجماع، ص ١١٢. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٢١.

نصَّ على ذلك في مختصره ٨/ ٢٤٣، قال: "ولو كان أكثر من الثلث، فأجاز الورثةُ في حياته لم يَجُزْ ذلك إلّا أن يُجيزوه بعد موتِه".

سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الأول لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، حيث ذكره من حديث شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه. ويُروى من حديث عمرو بن خارجة، أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٧ (١٦٣٠٧)، وعنه أحمد في المسند ٢٩/ ٢١٠ (٧٦٦٣) عن سفيان الثوري، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عنه. وساقه أحمد بإسناد آخر عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن شهر بن حوشب، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث - وهو ابن أبي سُليم - قال ابن حجر في التقريب (٥٦٨٥): "صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك" وشهر بن حوشب ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٢٨٣٠). وأخرجه الترمذي (٢١٢١) من طريق قتادة بن دعامة السَّدوسي عن شهر بن حوشب، به. قال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثّقه، وقال: إنما يتكلَّم فيه ابنُ عون" وقال: "هذا حديث حسنٌ صحيح" وهو عند النسائي (٣٦٤١) من طريق قتادة، به، كما أخرجه (٣٦٤٣) من طريق عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، به. قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقِّه، ص ٤٧١ في سياق حديثه على حديث معاذ بن جبل وقصَّة بعثه إلى اليمن: "فوقفنا بذلك على صحَّته عندهم كما وقفنا على صحَّة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا وصيّةَ لوارث".

قوله: "من قبل الورثة" لم يرد في ف ٢.

ج ٦ · ص ٥٤

في الوَجْهَين جميعًا؛ منهم: مالِكٌ، والليثُ، والأوزاعيُّ، والثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهم (١).

وفي قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثُّلثُ كثيرٌ" دليلٌ على أنَّه الغايةُ التي إليها تَنْتهي الوصيةُ، وأنَّ ذلك كثيرٌ في الوصيةِ، وأنَّ التَّقْصيرَ عنه أفضلُ، ألا تَرَى إلى قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَقِبِ قوله: "الثُّلثُ كثيرٌ": "ولأن تَدَعَ ورَثَتك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تَدَعَهم عالةً يتكفَّفُون الناسَ"؟ فاسْتَحَبَّ له الإبقاءَ لورَثَتِه، وكَرِه جماعَةٌ مِن أهلِ العِلْم الوَصِيَّة بجميع الثُّلثِ.

ذكر عبدُ الرزاقِ (٢)، عن مَعْمَرٍ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، قال: إذا كان ورَثَتُه قليلًا ومالُه كثيرًا، فلا بأْسَ أن يَبْلُغَ الثُّلثَ في وصِيَّتِه.

واسْتَحَبَّ طائفةٌ منهم الوصِيَّة بالرُّبُع. رُويَ ذلك عن ابنِ عباسٍ وغيرِه (٣).

وقال إسحاقُ بنُ راهُويَةَ: السُّنَّةُ في الوصيَّةِ الرُّبُعُ؛ لقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثُّلثُ كثيرٌ"، إلَّا أن يكونَ رجلٌ يَعْرِفُ في مالِه شُبُهاتٍ، فيجوزُ له الثُّلثُ، لا يجوزُ له غيرُه (٤).

قال أبو عُمر: لا أعلَمُ لإسحاقَ حُجَّةً في قولِه: السُّنةُ في الوصيةِ الرُّبُعُ (٥).

ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٢١.

في المصنّف ٩/ ٦٧ (١٦٣٦٦).

سيأتي تخريجه بعد قليل.

نقله عنه بهذا السياق ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٣٧.

حُجَّته في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: "لو أنّ الناسَ غَضُّوا من الثُّلث إلى الرُّبع"، والحديث في الصَّحيحين وغيرهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنه، وسيأتي المصنّف على ذكره بعد قليل، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٧٠: "وكأنّ ابن عباس أخذَ من وصفِه - صلى الله عليه وسلم - الثُّلثَ بالكثرة، وقد قدَّمنا الاختلاف في توجيه ذلك في الباب الذي قبله، ومَن أخذ بقول ابن عبّاسٍ في ذلك كإسحاق بن راهوية"، وهذا ذكره قبل ذلك النووي في المجموع ١٥/ ٤٠٣، فقول المصنِّف: "لا أعلم لإسحاق حجّة ... " مدفوع بما ذكرنا.

ج ٦ · ص ٥٥

وهذا الذي نزَع به ليسَ بحُجَّةٍ في تَسْمِيتِه ذلك سُنَّة. وقد رُويَ عن أبي بكر الصِّدِّيقِ أنَّه كان يُفَضِّلُ الوصِيَّة بالخُمُسِ، وبذلك أوْصَى، وقال: رَضِيتُ لنفسي بما رضِيَ اللهُ لنفسِه (١)، كأنَّه يَعْني خُمسَ المغانم (٢).

واسْتَحَبَّ جماعةٌ الوصيّةَ بالثُّلثِ، واحتَجُّوا بحديثٍ ضعيفٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "جعَل اللهُ لكم في الوصيةِ ثُلُثَ أموالِكم، زيادةً في أعمالِكم". وهو حديثٌ انفَرَد به طلحةُ بنُ عمرٍو، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ، وطلحةُ ضعيفٌ، روَى عنه هذا الخبَرَ وكِيعٌ، وابنُ وَهْبٍ، وغيرُهما (٣)، ولا خلافَ بينَ علماءِ المسلمين أنَّ الوصيةَ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لا تجوزُ، على حسَب ما قدَّمْنا ذكرَه.

وقد روى مَعمَرٌ، عن أيوبَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: الثُّلثُ وسَط، لا بَخْسٌ (٤) ولا شطَط (٥).

سيأتي تخريجه بعد قليل.

في ف ٢، م: "الغنائم".

أخرجه ابن ماجة (٢٧٠٩) من طريق وكيع بن الجراح، والبزار في مسنده ١٦/ ١٩١ (٩٣١٦) من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين، وسحنون بن حبيب التنوخي في المدوّنة ٤/ ٣٢٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨٠ (٧٣٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٩ (١٢٩٤٧)، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٢/ ٢٠٧ من طريق عبد الله بن وهب المصري، ثلاثتهم وكيع وأبو نُعيم وابن وهب عن طلحة بن عمرو المكِّي، به. قال البزّار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - إلا طلحة بن عمرو - وهو الحضرمي المكّي - وعقبةُ بن عبد الله الأصم وجميعًا، فغير حافظين، وإن كان قد روى عنهما جماعةٌ فليسا بالقويَّيْنِ".

في م: "لا غبن فيه"، والمثبت من النسخ، وهو الذي في مصنَّف عبد الرزاق.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٧ (١٦٣٦٧) عن معمر بن راشد، به. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٣٨ (٧٠٣٥). وإسناده صحيح. أيوب: هو السَّختياني ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر. =

ج ٦ · ص ٥٦

وهذا لا نَدْري ما هو؛ لأنَّ الغايةَ ليست بوسَطٍ، إلا أنْ يكونَ أراد: حكمُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك وسَطٌ عَدْلٌ، والوَسَطُ: العَدْلُ.

وروَى هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا مِن الثُّلثِ؛ فإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ". فلَيْتَهم نَقَصُوا إلى الرُبُع (١).

قال قتادَةُ: الثلثُ كثيرٌ، والقضاةُ يُجيزُونَه، والرُّبُعُ قَصْدٌ، وأوصَى أبو بكرٍ بالخُمُس (٢).

وذكر عبدُ الرزاقِ (٣)، عن معمر، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، [عن شُريح] (٤)، قال: الثُّلثُ جَهْدٌ، وهو جائز.

وعن مَعْمَر (٥)، عن قتادةَ، قال: أوصَى عمرُ رضي اللهُ عنه بالرُّبُع، وأوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس، وهو أحَبُّ إليَّ.

= وهو عند سحنون في المدوّنة ٤/ ٣٢٣، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٦١)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٦٩ (١٢٩٤٨) من غير هذا الوجه عن نافع مولى ابن عمر، به.

أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٧٥ (٢٠٣٤)، والبخاري (٢٧٤٣)، ومسلم (١٦٢٩).

أخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٧٠ (١٢٥٩٠) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن قتادة. وإسناده منقطع، فإنّ قتادة - وهو ابن دعامة السَّدوسي - لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه.

في المصنَّف ٩/ ٦٧ (١٦٣٦٩)، وسقط من إسناد المطبوع من المصنّف "أيوب"، وهو ابن أبي تميمة السختياني. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٩٢١) ط. مكتبة الرشد، وسعيد بن منصور في سننه (٣٤١)، والدارمي في سننه (٣٢٠١) من طرقٍ عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.

ما بين الحاصرتين زيادة لازمة من مصادر التخريج، فالقول قوله لا قول ابن سيرين.

عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٦ (١٦٣٦٣).

ج ٦ · ص ٥٧

وعن الثوريِّ (١)، عن الأعمشِ، عن إبرهيمَ، قال: كان الخُمُسُ أحَبَّ إليهم مِن الرُّبُع، والرُّبُعُ أحَبَّ إليهم مِن الثُّلث.

قال الثوريُّ (٢): وأخبَرني مَن سَمِع الحسنَ وأبا قِلابةَ يقولان: أوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس.

أخبرنا محمدُ بنُ خَليفَة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحُسَيْن، قال: حدَّثنا ابنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّة (٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ سُوَيْدٍ، عن العلاءِ بنِ زيادٍ، قال: أوصَى أبي أن أسْألَ العلماءَ: أيُّ الوَصِيَّةِ أعْدَلُ؟ فما تَتابَعُوا عليه فهي وصِيتُه، فسألْتُ، فتَتابَعُوا على الخُمُس (٤).

قال: وأخبَرني ابنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: كانوا يقولون: صاحِبُ الرُّبُع أفْضَلُ مِن صاحبِ الثُّلثِ، وصاحبُ الخُصسِ أفْضَلُ مِن صاحبِ الرُّبُع. يَعْني في الوَصِيَّة (٥).

عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٧ (١٦٣٦٥). الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٦٦ (١٦٣٦٤). أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

في النسخ: "حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا معاذ بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل ... "، ومعاذ بن أيوب المذكور هنا لا نعرفه، ولا ذكر له في كتب الحديث ولا في كتب التراجم، ولعله تحريف من: زياد بن أيوب وتكرار من النّسّاخ ويبعد أن يكون من المؤلف. وزياد بن أيوب هو البغدادي الطوسي الملقب دَلُّويةَ، ولقّبه أحمد: شعبةَ الصغير، وهو ثقة حافظ من رجال البخاري، وهو يروي عن إسماعيل ابن علية من غير واسطة، وروايته عن إسماعيل عند أبي داود والنسائي، كما نصّ عليه المزي في تهذيب الكمال ٩/ ٤٣٣، والله الموافق للصواب، إليه المرجع والمآب.

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٣٦)، والدارمي في سننه (٣١٩٧) من طريقين عن إسحاق بن سويد، به. وإسناده عندهما صحيح. ابن أبي داود: هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣١٥٦٨) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ.

ج ٦ · ص ٥٨

وأجمعَوا أنَّ الوَصِيَّة ليست بواجبةٍ إلَّا على مَن كانت عليه حُقُوقٌ بغيرِ بيِّنةٍ، أو كانت عندَه أمانَةٌ بغيرِ إشهاد، فإن كان ذلك فواجِبٌ عليه الوصِيَّةُ فَرْضًا، لا يَحِلُّ له أنْ يَبيتَ ليْلتَين إلَّا وقد أشْهَدَ بذلك، وأمَّا التَّطوُّعُ فليس على أحَدٍ أنْ يُوصِيَ به، إلَّا فِرْقَةً شذَّتْ فأوْجَبَتْ ذلك، والآيَةُ بإيجابِ الوصيةِ للوالدَينِ والأقْرَبينَ مَنْسُوخةٌ (١)، وسنُبيِّنُ ذلك في بابِ نافِع، عن ابنِ عمرَ، مِن كتابِنا هذا إن شاء الله (٢). ولم يُوصِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانَتِ الوَصِيَّةُ واجِبَةً، كان أبْدَرَ الناسِ إليها رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، بل قال عليه السَّلامُ: "أفْضَلُ الصدقةِ أن تُعْطِيَ وأنت صَحِيحٌ شَحِيحٌ تأْمُلُ الغِنَى وتَخشَى الفقرَ، ولا تُمْهِلْ حتى إذا بلَغَتِ النَّفْسُ الحُلقُومَ، قُلْتَ: هذا لفلانٍ، وهذا لفلانٍ" (٣).

وذكر عبدُ الرَّزَّاقِ (٤)، عن الثوريِّ، عن الحسنِ بنِ عُبَيْدِ الله (٥)، عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ: أنَّه ذُكِر له أنَّ الزُّبَيرَ وطلحةَ كانا يُشَدِّدان على الرجلِ في الوصيةِ، فقال: ما كان عليهما أنْ يَفْعَلا؛ تُوُفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فما أوْصَى، وأوْصَى أبو بكرٍ، فإن أوْصَى فحَسَنٌ، وإن لم يُوصِ فلا بَأْسَ.

نُسخت بآية الفرائض، وهي قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: ١١]، ينظر: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ص ٢٣٠ - ٢٣١، وفتح الباري للحافظ ابن حجر ٨/ ٢٤٤.

سيأتي، وهو الحديث الثامن والثلاثون لنافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٧٥ (٧١٥٩)، والبخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢) من حديث أبي زرعة عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي بإسناد المصنّف في الموضع المشار إليه في التعليق السابق.

في المصنف ٦/ ٥٧ (١٦٣٣٢).

في الأصل، والمطبوع من مصنف عبد الرزاق: "عبد الله"، وهو مصحح في نسختي من المصنف، وهو خطأ صوابه ما أثبتنا، وهو الذي في بقية النسخ، وهو الحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي، وينظر: تهذيب الكمال ٦/ ١٩٩ ورواية الثوري عنه في صحيح مسلم وغيره.