التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٣٢ من ٧٢

ج ٥ · ص ٦٥٠

وقال الحسنُ بنُ حيٍّ: إنْ دخَل المعتكفُ بيتًا ليس في طريقِه أو في غيرِ جامع، بطَلَ اعتكافُه، ويحضُرُ الجِنازةَ، ويعودُ المرضَى (١)، ويأتي الجُمُعَةَ، ويخرُجُ للوضوءِ، ويدخُلُ بيتَ المريضِ للعيادةِ، ويُكرَهُ أنْ يبيعَ أو يشتري (٢).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (٣): لا يخرُجُ المعتكفُ لجِنازةٍ، ولا لعيادةِ مريضٍ، وله أنْ يتحدَّثَ، ويبيعَ ويشتريَ في المسجدِ، ويتشاغلَ بما لا يأثمُ فيه، ويزوِّجَ، ويتزوَّجَ، ويشهدَ في النِّكاح، ويتطيَّبَ.

وقال الشافعيُّ (٤): لا يعودُ المعتكفُ مريضًا، ولا يشهَدُ جِنازةً، ولا يُفارقُ موضعَ اعتكافِه بعيدًا إلَّا لحاجةِ الإنسانِ، وكلُّ ما يفعَلُه غيرُ المعتكفِ في المسجدِ فعَله المعتكفُ، ولا يقعُدُ بعدَ الفراغ من أكلِه في بيتِه.

قال أبو عُمر: معاني الشافعيِّ وأبي حنيفةَ في هذا البابِ واحدةٌ، ومعاني مالكٍ مُتقاربةٌ، والحجَّةُ لمنْ ذهَب مذهبَهم أنَّ عائشةَ كانت لا تعودُ المريضَ من أهلِها وهي مُعتكفةٌ إلا مارَّةً.

وقد روَى عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: السُّنّة على المعتكفِ ألا يعودَ مريضًا، ولا يشهدَ جنازةً، ولا يمَسَّ امرأةً، ولا يُباشرَها، ولا يخرُجَ لحاجَةٍ إلَّا لما لا بُدَّ منه، ولا اعتكافَ إلَّا بصوم، ولا اعتكافَ إلَّا في مسجدٍ جامع (٥).

في م: "المريض"، والمثبت من الأصل.

ينظر ما نقله عن الثوري والحسن بن حي: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥١.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٥١.

في الأم ٢/ ١١٥، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ١٨٨، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٦/ ٥٠١ - ٥٠٢.

أخرجه أبو داود (٢٤٧٣)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ٣٢١ (٨٨٥٦) عن وهب بن بقيّة، قال: أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - به. وإسناده حسن، رجاله ثقات غير =

ج ٥ · ص ٦٥١

لم يقلْ أحدٌ في حديثِ عائشةَ هذا: السُّنَّة. إلَّا عبدَ الرحمنِ بنَ إسحاقَ، ولا يصِحُّ هذا الكلامُ كلُّه عندَهم إلَّا من قولِ الزُّهريِّ في صوم المعتكفِ، ومباشرتِه وسائرِ الحديثِ (١).

والحُجَّةُ لمذهبِ الثَّوريِّ ومَن تابَعه أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال: إذا اعتكفَ الرَّجلُ، فليشهدِ الجمعةَ، وليَعُدِ المريضَ، وليحضُرِ الجِنازةَ، وليأْتِ أهلَه، وليأمُرْهم بالحاجةِ وهو قائمٌ (٢). وأجازَ عليٌّ البيعَ والشَّراءَ للمعتكفِ.

وذكَر الحسنُ الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسَى، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ (٣)، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: اعتكفْتُ في مسجدِ الحيِّ، فأرسلَ إليَّ عمرُو بنُ حُريثٍ يدعوني، وهو أميرٌ على الكوفةِ،

= عبد الرحمن بن إسحاق: وهو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني، وثقه يحيى بن معين في جملة روايات عنه، وفي رواية قال: صالح الحديث، وفي أخرى: ليس به بأس، وعن أحمد بن حنبل قال: صالح الحديث، وضعّفه بعضهم كما في تهذيب الكمال ١٦/ ٥٢٢ - ٥٢٣. وقال ابن حجر في التقريب (٣٨٠٠): "صدوق رُمي بالقدر". وقال أبو داود بإثره: "غيرُ عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السُّنة، قال أبو داود: جعله قول عائشة" وهذا منه أنه من قول مَنْ دون عائشة رضي الله عنها، وأنّ مَن أدرَجَه وهِمَ فيه، كما ذكر البيهقي. قلنا: ولكن تابع عبد الرحمن بن إسحاق عبدُ الملك بن جريج عند الدارقطني في سننه ٣/ ١٨٧ (٢٣٦٣) في روايته عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عروة عنها. وتابعه كذلك الليث بن سعد عند البيهقي ٤/ ٣٢٠ (٨٨٥٥) في رواية عن عُقيل بن خالد عن ابن شهاب الزُّهري عن عروة بن الزُّبير عنها، فذكرا ما ذكره عبد الرحمن من قول عائشة رضي الله عنها.

ينظر في ردِّ هذا القول ما ذكره ابن القيِّم في حاشيته على السنن ٧/ ١٥١، وما ذكرناه في التعليق السابق.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٧٢٤) عن أبي الأحوص - سلّام بن سُليم الحنفي - عن عليٍّ رضي الله عنه. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٥/ ١٨٩ من طريق سعيد بن منصور عن أبي الأحوص، به. وإسناده حسن، لأجل عاصم بن ضمرة - وهو السَّلولي الكوفيّ - وثقه عليّ بن المديني، وقال النسائي: لا بأس به، وقال ابن حجر في التقريب (٣٠٦٣): "صدوق"، وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨.

في الأصل: "السبيعي"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

ج ٥ · ص ٦٥٢

فلم آتِه، فعادَ، ثم عادَ، فأتيتُه، فقال: ما منعكَ أنْ تأتيَنا؟ قلتُ: إنِّي كنتُ مُعتكفًا. قال: وما عليك! إنَّ المعتكفَ يشهَدُ الجمعةَ، ويعودُ المرضَى، ويمشِي مع الجنازةِ، ويُجيبُ الإمامَ (١).

قال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ أنَّ المعتكفَ لا يُباشرُ ولا يُقبِّلُ، واختلفوا فيما عليه إن فعَل ذلك؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ: إنْ فعَل شيئًا من ذلك فسَد اعتكافُه. قال المزنيُّ (٢): وقال في موضع آخرَ من مسائلِ الاعتكافِ: لا يُفسدُ الاعتكافَ من الوطءِ إلَّا ما يُوجبُ الحدَّ. واختارَه المزنيُّ قياسًا على أصلِه في الصَّوم والحجِّ.

وقال أبو حنيفةَ: إنْ فعَلَ فأنزَلَ بطَل اعتكافُه (٣).

وأجمعوا أنَّ المعتكفَ لا يدخُلُ بيتًا، ولا يستظلُّ بسقفٍ، إلَّا في المسجدِ الذي يعتكفُ فيه، أو يدخُلُ لحاجةِ الإنسانِ، أو ما كان مثلَ ترجيلِه - صلى الله عليه وسلم - (٤).

ومسائلُ الاعتكافِ ونَوازلها (٥) يطولُ ذكرُها، ويقصُرُ الكتابُ عن تقصِّي أقاويلِ العلماءِ فيها، والاعتلالِ لها. وقد ذكَرْنا من ذلك ما في معنَى حديثِنا، وذكَرْنا الأصولَ التي عليها مدارُ الاعتكافِ، وسنذكرُ حُكمَ الاعتكافِ بصوم وبغيرِ صوم، واختلافَ العلماءِ في ذلك، عندَ ذكرِ حديثِ ابنِ شهابٍ عن عمرةَ من هذا الكتابِ، على ما رواه يحيى عن مالك في ذلك (٦)، إن شاء اللهُ، وبالله التوفيق.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٧٢٧) عن عليّ بن مسهر الكوفي عن أبي إسحاق الشيباني - وهو سليمان بن أبي سليمان الكوفي - به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٥/ ١٩٠ من طريق سعيد بن منصور عن هشيم بن بشير، عن أبي إسحاق الشيباني، به.

في مختصره ٨/ ١٥٧، وينظر: الأم للشافعي ٢/ ١١٦.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٨٠.

ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ٤١.

في م: "ونوازله"، والمثبت من الأصل ويعضده ما بعده.

في الموطأ ١/ ٤٢٤ (٨٨٠)، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٥ · ص ٦٥٣

حديثٌ خامسَ عشَرَ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم قالت لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأةُ ترَى في المَنام مثلَ ما يرَى الرجلُ، أتَغتَسِلُ؟ فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (٢): "نعم، فلْتَغْتَسِلْ". فقالت لها عائشةُ: أُفٍّ لكِ، وهل ترَى ذلك المرأةُ؟ فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ، ومِن أين يكُونُ الشَّبَهُ؟ ".

هكذا هذا الحديثُ في "الموطَّأ": عن عُروةَ، أنَّ أُمَّ سليم (٣). وقال فيه ابنُ أبي أُوْيْسٍ: عن مالكٍ، عن أبي شِهابٍ، عن عُروةَ، عن أُمِّ سُلَيْم. وكلُّ مَن روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ لم يَذْكُرْ فيه عن عائِشَةَ فيما عَلِمْتُه، إلَّا ابنَ أبي الوزيرِ وعبدَ الله بنَ نافع أيضًا، فإنَّهما رَوَياه عن مالكٍ، عن عُروةَ، عن عائِشَةَ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيْدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا المُقَدَّميُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي الوزيرِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ أُمَّ سُليم قالت: يا رسولَ الله، المرأةُ ترَى في المنام مثلَ (٤) ما يرَى الرجلُ. وذكَر الحديثَ (٥).

الموطّأ ١/ ٩٦ (١٢٧).

قوله: "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ ونسخ الموطأ والمطبوع.

وكذلك رواه عن مالكٍ في موطّئه: أبو مصعب الزُّهري (١٣٩)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ص ٦٤، ومحمد بن الحسن الشيبانيّ (٨١)، وسويد بن سعيد (٥٦)، وغيرهم كما سيأتي بيانه.

سقطت هذه اللفظة من م.

ذكره أبو داود بإثر الحديث (٢٣٧)، والدارقطني في العلل ١٤/ ١٣٤ (٣٤٨٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٦٨ بإثر الحديث (٨٢٥)، وفي معرفة السّنن والآثار ١/ ٤٧٠ (١٤٠٥). والمقدَّمي: هو محمد بن أبي بكر، وابن أبي الوزير: هو إبراهيم بن عمر بن مطرِّف الهاشمي مولاهم، أبو إسحاق بن أبي الوزير المكّيّ.

ج ٥ · ص ٦٥٤

وأخبرنا خَلَفُ بنُ القاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: قرَأْتُ على عبدِ الله بنِ نافع، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم قالت لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: المرأةُ ترَى في المَنام ما يرَى الرجلُ، أَتَغْتَسِلُ؟ فقال لها: "نعم، فلْتَغتسِلْ". وذكَر الحديثَ (١).

وقال الدَّارَقُطنيُّ (٢): تابَع ابنَ أبي الوَزير على إسنادِ هذا الحديثِ عن مالكٍ، حُبابُ بنُ جَبلَةَ، وعبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزِيزِ الماجِشُونُ، ومَعْنُ بنُ عيسى (٣)، فيما ذكَره ابنُ رشْدِينَ في "غَرائِبِ حديثِ مالكٍ"، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يعقوبَ بنِ أبي عبَّادٍ، عن مَعْنٍ. ولم يَذْكُرِ الدَّارَقُطنيُّ ابنَ نافع (٤).

وروايةُ عبدِ الأعْلى السَّاميِّ هذا الحديثِ عن مَعمَرٍ كروايَةِ يحيى، وجُمْهُورُ رُواةِ "الموطَّأ" عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، لم يَذكُروا عائشةَ.

ورواه عبدُ الرزاقِ (٥)، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عائشةَ. ولم يذْكُر عروةَ.

ذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ١٣٤ (٣٤٨٣)، وعبد الله بن نافع: هو ابن أبي نافع الصائغ القرشي المخزومي، أبو محمد المدنيّ.

في العلل ١٤/ ١٣٤.

وهو القزّاز وليس له ولا لعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ذكرٌ في العلل، وإنما ذكر مع إبراهيم بن أبي الوزير: حبان بن جبلة الدّقاق، ومطرف بن عبد الله، وهو ابن الشِّخير، وتحرف في المطبوع إلى "مصرف" بالصاد المهملة، وعبد الله بن نافع، وهو الصائغ القرشي. ينظر: العلل ١٤/ ١٣٤.

بل ذكره كما هو موضَّح في التعليق السابق.

في المصنَّف ١/ ٢٨٣ (١٠٩٢).

ج ٥ · ص ٦٥٥

ورواه يونسُ (١)، وعُقَيْل (٢)، وصالحُ بنُ أبي الأخضر (٣)، والزُّبَيْدِيُّ (٤)، وابنُ أخي الزهريِّ (٥)، كلُّهم عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشَةَ. والحديثُ عندَ أهلِ العلم بالحديثِ صحيحٌ لابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ.

قال أبو داودَ (٦): وقد تابَع ابنَ شِهابٍ على قوله: عن عُروةَ، عن عائشةَ - مُسافِعٌ الحجَبِيُّ، فرَواه أيضًا عن عُروةَ، عن عائشةَ (٧).

قال أبو عُمر: كذلك رواه مُسافِعٌ الحجَبِيُّ: عن عُروةَ، عن عائشةَ. إلَّا أنَّه خالَف في لَفْظِه، وقال فيه: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا علا ماءُ المرأةِ ماءَ الرجلِ أشْبَه الولدُ أخْوالَه، وإذا علا ماءُ الرجلِ أشْبَهَه ولَدُه". وهذا اللَّفظُ في حديثِ ثَوْبانَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في: "علا ماءُ الرَّجُلِ". و"علا ماءُ المرأةِ". إلَّا أنَّ المعنَى المذكورَ فيما يُوجِبُ الشَّبَهَ مُخالِفٌ لما في هذه الأحادِيثِ.

وهو ابن يزيد الأيلي، وروايته أخرجها أبو داود (٢٣٧)، والبزار في مسنده ١٨/ ١٦٦ (١٤٤)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٤٥ (٨٤٠)، وابن حبّان في صحيحه ٣٩/ ٤٤٢ (١١٦٦) من طرقٍ عن يونس، به.

وهو ابن خالد الأيلي، وروايته أخرجها الدارمي في سننه (٧٦٣)، ومسلم (٣١٤).

وهو اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك، وروايته أخرجها البزار في مسنده ١٨/ ١٦٦ (١٤٣)، وذكرها الدارقطني في علله ١٤/ ١٣٣، وإسناده ضعيف لضعف صالح بن أبي الأخضر فهو ضعيف عند التفرد يعتبر به عند المتابعة كما في التقريب (٢٨٤٤)، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.

وهو محمد بن الوليد الزُّبيدي، أبو الهذيل الحمصي القاضي، وروايته أخرجها النسائي (١٩٦)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٤٥ (٨٣٩)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٣٢ (١٧٤٩)، وإسناده صحيح.

وهو محمد بن عبد الله بن مسلم، ذكر روايته الدارقطني في علله ١٤/ ١٣٣.

بإثر الحديث (٢٣٧).

أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٥٦ (٢٤٦١٠)، ومسلم (٣١٤) (٣٣).

ج ٥ · ص ٦٥٦

وحديثُ ثَوْبانَ رَواه مُعاويةُ بنُ سَلَّام، عن أخيه زيدِ بنِ سَلَّام، أنَّه سمِع أبا سَلَّام الحَبَشِيَّ يقولُ: حدَّثني أبو أسماءَ الرَّحَبِيُّ، أنَّ ثَوبانَ مولى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حدَّثَه، أنَّ حَبْرًا من أحْبارِ اليهُود قال لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أسألُكَ عن الوَلَدِ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماءُ الرجلِ أبْيَضُ، وماءُ المرأةِ أصفَرُ، فإذا اجتَمعا فعلا مَنِيُّ الرجلِ مَنِيَّ المرأةِ أذْكَرا بإذْنِ الله، وإذا علا مَنِيُّ المرأةِ مَنِيَّ الرجلِ آنثا بإذنِ الله". فقال اليَهُودِيُّ: صدَقْتَ. ثم انْصَرَفَ فذهَب. وذكَر تَمامَ الحديث (١).

وقد رُوِيَ في حديثِ أُمِّ سلَمةَ مُراعاةُ سَبْقِ المَنِيِّ لا مُراعاةُ عُلُوِّه، في معنَى الشَّبَهِ لا الإذكارِ ولا الإيناثِ.

ذكر ابنُ وَهْبٍ، قال: أخْبَرَني ابنُ أبي ذِئْب، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المُقْبُريِّ، عن عبدِ الله بنِ رافِع مولى أمِّ سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم امرأةَ أبي طلحةَ قالت: يا رسولَ الله، هل على المرأةِ ترى زَوْجَها في المَنام يقَعُ عليها غُسْلٌ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم إذا رأت بَلَلًا". فقالت أُمُّ سلَمةَ: يا رسولَ الله، وتَفْعَلُ ذلك المرأةُ؟ فقال: "تَرِبَ جَبِينُكِ، وأنَّى يكونُ شَبَهُ الخُئُولةِ إلَّا من ذلك؟ أيُّ النُّطفتَين سبَق إلى الرَّحِمِ غلَب على الشَّبَهِ" (٢).

وكذلك رَواه أبو معاويةَ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبِيه، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ. فذكَر فيه سَبْقَ النُّطفةِ، إلَّا أنَّه قال فيه: قالت أُمِّ سَلَمَةَ،

أخرجه مسلم (٣١٥)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٢١٩ (٩٠٢٥)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٥ - ١١٦ (٢٣٢) وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٤٤٠ - ٤٤١ (٧٤٢٢).

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٨٨ (٢٦٦٢) عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب، به. وإسناده صحيح. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.

ج ٥ · ص ٦٥٧

وغَطَّتْ وجْهَها: أوَ تَحتَلِمُ المرأةُ؟ فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَرِبَتْ يَداكِ، فبِمَ يُشْبِهُها ولَدُها؟ " (١).

قال أبو عُمر: الإسنادُ في ذِكْرِ سَبْقِ النُّطْفَةِ أثْبَتُ، واللهُ أعلمُ بما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو عُمر: وأمَّا هشامُ بنُ عُروةَ، فرَواه عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم سألَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. بمَعْناه من حديثِ مالكٍ وغيرِه، عن هشام (٢). قالَ محمدُ بنُ يحيى: وهما حدِيثان عندَنا.

قال أبو عُمر: أكْثَرُ رُواةِ هذا الحديثِ عن ابنِ شِهابٍ يقولون فيه: "نعم، إذا وجَدتِ الماءَ". وكذلك في حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ وأنسٍ في قصَّةِ أُمِّ سُلَيْم هذه. وكذلك رَوَته خَوْلَةُ بنتُ حَكيم عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣).

أخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣). وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير.

في الموطأ ١/ ٩٦ - ٩٧ (١٢٨)، وأخرجه البخاري (٢٨٢) من طريق مالك، به. وهو الحديث الموفي ثلاثين لهشام بن عروة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيدِ كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٨٥)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٢١٤٧)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٢٩١ (٢٧٣١٢) ثلاثتهم عن وكيع بن الجرّاح عن سفيان الثوري، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عنها رضي الله عنها. وأخرجه ابن ماجة (٦٠٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٥٩ (٣٢٦٦)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٤٠ (٦١٢)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٥) من طرقٍ عن وكيع، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عليّ بن زيد. وهو ابن جداعان. ولكنه متابعٌ، تابعه عطاء بن أبي مسلم الخراساني عند النسائي (١٩٨)، وفي الكبرى ١/ ١٥٤ (٢٠٢) فرواه عن سعيد بن المسيِّب عن خولة ينت حكيم، قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: "إذا رأت الماء فلتغتسل"، وعطاء ثقة، وثّقة ابن معين والبخاري، وأبو حاتم الرازي والدارقطني وابن سعد، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٦٠٠): "صدوق يَهِمُ كثيرًا" وهو قولٌ مدفوعٌ بتوثيق الجهابذة ممّن ذكرنا وكما هو موضَّح في تحرير التقريب (٤٦٠٠). =

ج ٥ · ص ٦٥٨

وفي إجماع العلماءِ على أنَّ المُحْتَلِمَ، رجُلًا كان أو امرأةً، إذا لم يُنْزِلْ ولم يَجِدْ بَلَلًا ولا أثرًا للإنزالِ، أنَّه لا غُسْلَ عليه (١) وإن رأى الوَطْء والجِماعَ الصحيحَ في نَوْمِه، وأنَّه إذا أنْزَلَ فعليه الغُسْلُ، امرأةً كان أو رجُلًا، وأنَّ الغُسْلَ لا يجبُ في الاحتلام إلَّا بالإنْزالِ ما يُغْني عن كلِّ تَأْوِيلٍ وتَفْسِيرٍ. وبالله التوفيق.

وقد رُوِيَ من أخبارِ الآحادِ ما يُوافِقُ الإجماعَ ويَرْفَعُ الإشْكالَ.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا قُتيْبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ خالدٍ الخيَّاطُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله العُمَرِيُّ، عن عُبَيْدِ الله، عن القاسم، عن عائشةَ، قالت: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجِدُ البَلَلَ ولا يَذْكُرُ احْتِلامًا، قال: "يَغْتَسِلُ". وعن الرجلِ يرَى أنه قد احْتَلَمَ ولا يَجِدُ البَلَلَ، قال: "لا غُسْلَ عليه". فقالت أُمُّ سُلَيْم: المرأةُ ترَى ذلك، أعلَيها الغُسْلُ؟ قال: "نعم، إنَّما النساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ".

= وفي الباب أحاديث صحيحة، منها: حديث قتادة عن أنس بن مالك أن أمّ سُليم سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن رأت ذلك منكُنَّ فأنزلت فلتغتسل". أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٥٣ (١٢٢٢) عن يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروية ومحمد بن جعفر، عن قتادة بن دعامة السدوسي، به. وإسناده صحيح. وهو في مسلم (٣١١) من طريق يزيد بن زريع، به. وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق بعد قليل.

ينظر: الإجماع لابن المنذر، ص ٣٦ (٢٤).

في سننه (٢٣٦) ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ١٦٨ (٨٢٨). وأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٢٦١٩٥)، والترمذي (١١٣)، وابن ماجة (٦١٢) من طرقٍ عن حمّاد بن خالد الخيّاط، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العُمَريّ، فهو ضعيف يعتبر به كما في تحرير التقريب (٣٤٨٩)، وباقي رجال إسناده ثقات. وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمريّ. والقاسم: هو محمد بن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه.

ج ٥ · ص ٦٥٩

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح (١)، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال (٢): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، أنَّ أُمَّ سُلَيْم سألت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأةِ ترَى في مَنامِها ما يرى الرجلُ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأت ذلك فأنْزَلت فعليها الغُسْلُ". فقالت أُمُّ سَلَمَةَ: كيفَ هذا يا رسولَ الله؟ قال: "نعم، ماءُ الرجلِ غَلِيظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصْفَرُ، فأيُّهُما سبَق وعلا أشْبَهَ الوَلَدَ".

وفي هذا الحديثِ بَيانُ ما كان عليه نِساءُ ذلك الزَّمانِ من الاهتبالِ (٣) بأمْرِ دينِهنَّ، والسُّؤالِ عنه، وهذا يَلْزَمُ كلَّ مؤمنٍ ومومنةٍ إذا جهِل شيئًا من دينِه أن يَسألَ عنه. قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ" (٤).

هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي.

وهو ابن أبي شيبة، في مصنَّفه (٨٨٤). وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٥٣ (١٢٢٢) عن يزيد بن هارون، به، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٢٩٩ (٢٩٢٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٤٣ (٨٢٩) من طريقين عن يزيد بن هارون، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٠/ ٣٤٨ (١٣٠٥٥)، ومسلم (٣١١)، وابن حاجة (٦٠١)، والنسائي (٢٠٠)، وفي الكبرى ٨/ ٢٢١ (٩٠٢٨) من طرقٍ عن سعيد بن أبي عروبة، به.

والاهتبال: الاغتنام والاستعداد، أو تحيُّن الشيء والاعتناء به. ينظر: الصحاح للجوهري (هبل)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٦٤.

أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٧٣ (٣٠٥٦)، والدارمي (٧٥٢)، وأبو داود (٣٣٧)، وابن ماجة (٥٧٢) من طرقٍ عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء بن أبي رباح، قال: إنه سمع ابنَ عباس يُخبر: أنّ رجلًا أصابه جُرحٌ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ أصابه احتلام، فأُمر بالاغتسال، فمات، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قتلُوه، قتلَهُمُ الله، ألمْ يكن شفاء العِيِّ السُّؤالُ" وهذا منقطع بين الأوزعيّ وبين عطاء بن أبي رباح .. وله طرق أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١/ ٤٧ - ٤٨.

ج ٥ · ص ٦٦٠

وقالت عائشةُ رَحِمَ اللهُ نِساءَ الأنْصارِ، لم يَمنَعْهنَّ الحياءُ أن يَسألْن عن أمْرِ دينِهنَّ (١).

وأمُّ سُلَيْم من فاضِلاتِ نِساءِ الأنْصارِ، وقد ذكَرْناها في كتابِنا في "الصحابةِ" (٢)، فأغْنَى عن ذِكْرِها هاهنا.

وكلُّ امرأةٍ فعليها فرْضًا أن تَسْألَ عن حكم حَيضَتِها وغُسْلِها ووُضُوئِها وما لا غِناءَ بها عنه من أمْرِ دينِها، وهي والرجلُ فيما يَلْزَمُها من فرائِضهما سَواءٌ.

وفيه أيضًا دليلٌ على أن ليس كلُّ النساءِ يَحْتلِمْنَ؛ ولهذا ما أنكَرت عائشةُ وأمُّ سَلَمَةَ سُؤال أُمِّ سُلَيْم، وقد يوجَدُ عدَمُ الاحتلام في بعضِ الرِّجالِ، إلَّا أنَّ ذلك في النساءِ أوجَدُ وأكثرُ منه في الرِّجال.

وقد قيل: إنَّ إنكارَ عائشةَ لذلك إنَّما كان لصِغَرِ سنِّها وكونِها مع النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (٣)، فلذلك لم تَعْرِفْ الاحتلامَ؛ لأنَّ الاحتلامَ لا تَعْرِفُه النِّساءُ ولا أكثرُ الرِّجالِ إلَّا عندَ عَدَم الجِماع بعدَ المَعْرِفَةِ به، فإذا فقَد النساءُ أزْواجَهنَّ رُبَّما احْتَلَمْنَ. والوَجْهُ الأوَّلُ عندي أصحُّ؛ لأنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قد فقَدَتْ زَوْجَها وكانت كبيرةً عالمةً بذلك، فأنْكَرت منه ما أنكَرت عائشةُ، على ما مَضَى في حديثِ قتادةَ، عن أنسٍ، في هذا البابِ (٤)، وإذا كان في الرِّجالِ من لا يَحْتَلِمُ فالنِّساءُ أحْرَى بذلك. واللهُ أعلم.

وفيه جوازُ الإنكارِ والدُّعاءِ بالسُّوءِ على المُعْتَرِضِ فيما لا عِلْمَ له به.

أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٧٢ - ٧٣ (٢٥١٤٥)، ومسلم (٣٣٢)، وأبو داود (٣١٦)، وابن ماجة (٦٤٢) من حديث صفية بنت شيبة عنها رضي الله عنها.

وهي أم سُليم بنت ملحان بن خالد من بني النّجار، واختُلف في اسمها كما ذكر في الاستيعاب ٤/ ١٩٤٠ (٤١٦٣)، فقيل: اسمها سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: رميثة.

في ف ٢، ج، م: "زوجها"، والمثبت من الأصل.

السالف تخريجه قبل قليل.

ج ٥ · ص ٦٦١

وفيه: أنَّ الشَّبَهَ في بَني آدَمَ إنَّما يكونُ من غَلَبةِ الماءِ وسَبْقِه ونُزولِه، واللهُ أعلمُ. ومِن هاهنا قالوا: إذا غلَب ماءُ المرأةِ أشْبَهَ الغلامُ أخْوالَه وأُمَّه، وإنْ غلَب ماءُ الرَّجُلِ أشْبَهَ الوَلَدُ أباه وأعمامَه وأجدادَه.

وأمَّا قولُه في الحديثِ: "أُفٍّ لَكِ". فقال أبو عُبَيْدَةَ (١): تُجرُّ وتُرفعُ وتُنصبُ بغيرِ تَنْوِينٍ، وهو ما غَلُظَ من الكلام وقَبُحَ.

وقال غيرُه: يجوزُ صَرفُها وتَركُ صَرْفِها، ومَعْناها أن تقالَ جَوابًا لما يُستَثقَلُ من الكلام ويُضْجَرُ منه. قال: والأُفُّ والتُّفُّ بمعنًى واحد (٢). وقال غيرُه: الأُفُّ وسَخُ الأُذُنين، والتُّفُّ وسَخُ الأظفارِ (٣).

وأمَّا قولُه: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ". ففيه قَوْلانِ؛ أحدُهما، أن يكونَ أراد: اسْتَغْنَتْ يَمِينُكِ. كأنَّه يُعرِّضُ لها بالجَهْلِ بِمَ أنْكَرَتْ، وأنَّها كانت تَحتاجُ أن تَسألَ عن ذلك، وكأنَّه خاطَبَها بالضِّدِّ تَنْبِيهًا، كما تقولُ لمن كفَّ عن السُّؤالِ عمَّا لا يَعْلَمُ: أمَّا أنتَ فاسْتَغنَيتَ عن أن تَسألَ؛ أي: لو أنصَفتَ نفسَكَ ونصَحتَها لسألتَ.

وقال غيرُه: هو كما يقالُ للشاعِرِ إذا أجادَ: قاتَلَه اللهُ وأخْزاه، لقد أجادَ. ومنه قولُه: "وْيلُ أمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ" (٤). فقال: "ويلُ أمِّه". وهو يريدُ مَدْحَه، وهذا

في مجاز القرآن، له ١/ ٣٧٤.

وهذا قاله محمد بن عُزير السجستاني في غريب القرآن، له، والمسمّى بنزهة القلوب، ص ٩٣.

يُعزى هذا القول للأصمعي كما في الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري ١/ ١٨، وتهذيب اللغة للأزهري ١٤/ ١٨١ و ١٥/ ٤٢٢. وقد ذكر أوجه الاختلاف في هذه الكلمة والقراءة بها - في سياق شرح معاني الآية الواردة في سورة الإسراء، الآية (٢٣) - الفرّاء في معاني القرآن ٢/ ١٢١.

جزء من حديث طويل في قصّة الحديبية، أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٤٣ - ٢٥٣ (١٨٩٢٨)، والبخاري (٢٧٣١)، وأبو داود (٢٧٦٥) من حديث عروة بن الزُّبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. =

ج ٥ · ص ٦٦٢

كلُّه عندَ من قال هذا القولَ فِرارًا من الدعاءِ على عائشةَ، وأنَّ ذلك عندَه غيرُ مُمكنٍ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لها.

وأنكر أكثرُ أهلِ العلم باللغةِ والمعاني أن تكونَ هذه اللَّفظةُ بمعنَى الاستغناءِ، وقالوا: لو كان بمَعْنَى الاستغناءِ لكان: أُتْرِبَت يَمِينُكِ؛ لأنَّ الفعلَ منه رُباعِيٌّ، تقولُ: أتْرَبَ الرَّجُلُ: إذا استَغنَى، وتَربَ: إذا افْتَقَرَ. وقالوا: معنَى هذا: افْتَقَرَتْ يَمِينُكِ من العِلم بما سألتْ عنه أُمُّ سُلَيْم. ونحوُ هذا.

قال أبو عُمر: أمَّا: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ". فمن دُعاءِ العرَبِ بعضِهم على بعض مَعْلُومٌ؛ مثلَ: قاتَلَه اللهُ، وهَوَتْ أُمُّه، وثكِلَتْكَ أُمُّكَ، وعَقْرَى حَلْقَى (١)، ونحوَ ذلك.

وأمَّا الشَّبَهُ ففيه لُغتانِ؛ إحداهُما، كسْرُ الشِّينِ وتَسكينُ الباءِ، والثانيةُ فتحُ الشِّينِ والباءِ جميعًا، مثلَ المِثْلِ والمَثَلِ، والقِتْبِ والقَتَبِ.

[آخر المجلد الخامس من هذه الطبعة المحققة، نسأل الله في علاه تيسير إتمامه].

= وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل أمِّه" قال القاضي عياض في المشارق ٢/ ٣٥٤: "ضبطه الأصيلي بالضمِّ، وقد قيَّدناه عن شيوخنا بالفتح". بينما قيَّده الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٥٠ كما في رواية الأصيلي فقال: "بضمِّ اللام ووَصْل الهمزة وكسر الميم المشدَّدة، وهي كلمة ذمٍّ تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الذمِّ". وكذا قيَّدها العينيُّ في عمدة القاري ١٤/ ١٥ وأضاف: "واستعمل هنا للتعجُّب من إقدامه في الحرب، والإيقاد لنارها وسُرعة النهوض لها" وقال: "ويروى (ويلَمِّه) بحذف الهمزة تخفيفًا، وهو منصوبٌ على أنه مفعول مطلق، أو هو مرفوعٌ على أنه خبرُ مبتدأ محذوفٌ، أي: هو ويلٌ لأُمِّه، وقال الجوهري: إذا أضفته فليس فيه إلّا النَّصبُ".

أي: عمّرها الله في جسدها، وأصابها بوجع في حلقها، وهذا على مذهب العرب في الدُّعاء على الشيء من غير إرادةٍ لوقوعِه. قاله الأزهري نقلًا عن أبي عبيدٍ. ينظر: تهذيب اللغة ١/ ١٤٥. وهذا اللفظ وقع في سياق حديث روته عائشة رضي الله عنها في قصّة صفيّة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقد حاضت في الطواف يوم النحر، أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٥٩ (٢٥٨٧٥)، والبخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) من حديث الأسود بن يزيد عنها من قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٦ · ص ٥

ابنُ شهابٍ (١) عن محمَّدِ بنِ عبدِ الله الهاشميِّ (٢) حديثٌ واحدٌ

وهو محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ نوفلِ بنِ الحارثِ بنِ عبد المطَّلبِ بنِ هاشم، معروفُ النَّسبِ.

وأمَّا الروايةُ فلا أعرفُه إلا برواية ابنِ شهابٍ عنه، وأبوه عبدُ الله يلقَّب "بَبَّه" مشهورٌ. نزل البصْرةَ وتراضى به أهلُها في الفتنة عند موتِ يزيدَ بنِ معاويةَ فوليَ أمرَهم، وكانت فيه غَفْلةٌ، وأخوه عبدُ الله بنُ عبد الله بنِ الحارث معروفُ النَّسَبِ (٣) عند أهلِ العلم، وأهلِ النَّسبِ، روى عنه ابن شهاب أيضًا، وروى ابنُ شهابٍ، عن عبد الحميدِ بنِ عبد الرَّحمنِ بنِ زيدِ بنِ الخطّابِ عنه حديثَ الطاعُونِ، من رواية مالكٍ وغيره (٤)، عن ابن شهاب.

وقال الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ: سمعتُ أحمدَ بنَ صالح قال: روى الزُّهريُّ، عن عُبيد الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارث، وعن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارث، وعن محمَدِ بنِ عبد الله بنِ الحارثِ بنِ نوفلٍ، وهؤلاءِ كلُّهم إخوةٌ (٥). ولم يسمع من أبيهم عبدِ الله بنِ الحارث شيئًا.

شارك في تحقيق هذا المجلد الدكتور لطفي محمد الصغيّر من أول حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة إلى آخر حديث رابع لابن شهاب عن سالم (ص ٩٦ - ٤٣٨).

ينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٢٥/ ٤٦١ (٥٣٣٦).

قوله: "النسب" سقط من م.

مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (٢٦١١)، ومن طريق مالكٍ أخرجه البخاري (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩) (٩٨)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في الباب الآتي بعد هذا مباشرة إن شاء الله تعالى.

ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٦٢، و ٢٦/ ٤٢٥.

ج ٦ · ص ٦

وقال محمد بن يحيى الذُّهليُّ: لعبد الله بنِ الحارث بنِ نوفلٍ ثلاثةُ بنينَ: عبدُ الله، وعبيدُ الله، ومحمّدٌ، بنو عبدِ الله بنِ الحارث بن نوفلٍ، وأمّا سعدُ بنُ أبي وقاص والضَّحاكُ بنُ قيسٍ فموضعُ ذِكْرِهما كتابُ الصحابة (١).

مالكٌ (٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ الحارِثِ بنِ نوفلِ بنِ الحارِثِ بنِ عبدِ المطَّلبِ أنَّه حدَّثه، أنَّه سَمِع سعدَ بنَ أبي وَقَّاصٍ والضَّحَّاكَ بنَ قيسٍ عامَ حَجَّ معاويةُ بنُ أبي سفيانَ وهما يَذْكُرانِ التَّمَتُّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فقال الضَّحَّاكُ: لا يَصْنَعُ ذلك إلَّا مَن جَهِل أمْرَ الله. فقال سعدٌ: بِئْسَ ما قلتَ يا ابنَ أخي. فقال الضَّحَّاكُ: فإنَّ عمرَ قد نَهَى عن ذلك. فقال سعدٌ: قد صَنَعها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وصَنَعْناها معه.

لم تَختَلِف الرواةُ عن مالِكٍ في إسْنادِ هذا الحديثِ ومَتْنِه بمعنًى واحِدٍ، فيما عَلِمْتُ (٣)، وكذلك رَواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، بإسْنادِ مالكٍ ومَعْناه، ولم يُقِمْه ابنُ عيينةَ (٤).

الاستيعاب ٢/ ٦٠٦ (٩٦٣) و ٢/ ٧٤٧ (١٢٥٣).

الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٧٨).

وقد رواه عن مالك كرواية يحيى الليثي: أبو مصعب الزُّهريّ (١١٠٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٩٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٦٧)، وسويد بن سعيد (٥١٩)، والشافعيُّ في الأم ٧/ ٢٢٦، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٣/ ٩٣ (١٥٠٣)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (٨٢٣) والنسائي في المجتبى (٢٧٣٤) وفي الكبرى ٤/ ٤٦ (٣٧٠٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في مسند الموطأ (٢١٩)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٥٢) وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٤١ (٣٦٥٦) وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٤٠ (١٧٩٢)، وعثمان بن عمر عند أبي يعلى في مسنده ٢/ ١٣٠ (٨٠٥)، ومعن بن عيسى القزّاز عند محمد بن عبد الرحمن المخلص في المخلَّصيات ٣/ ٧٤ (١٣٦)، ويحيى بن بكير وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة عند البيهقي في الكبرى ٥/ ١٦ (٩١١٤).

ذكره الدارقطني في العلل ٤/ ٣٩٢ (٦٥١) قال: "وأرسله ابنُ عيينة عن الزهري عن سعد".

ج ٦ · ص ٧

وروَى هذا الحديثَ الليثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابنِ شِهَابٍ، بهذا الإسْنادِ، مثلَه سواءً، إلَّا أنَّه لم يذْكُر فيه نَهيَ عمرَ عن التَّمَتُّع. وقد ذكرنا في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، اختِلافَ الآثارِ فيما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - به في خاصَّتِه مُحْرِمًا في حَجَّتِه، وذكَرْنا مذاهِبَ العلماءِ في الأفضلِ مِن ذلك، ولا خِلافَ عَلِمْتُه بينَ علماءِ المسلمين في جوازِ التَّمَتُّع بالعمرةِ إلى الحجِّ.

وفي هذا الحديثِ ذِكْرُ التَّمَتُّع بالعمرةِ إلى الحجِّ، وذلك عندَ العلماءِ على أربعةِ أوجهٍ؛ منها ما اجْتُمِع على أنَّه تَمَتُّعٌ، ومنها ما اخْتُلِف فيه.

فأمَّا الوجهُ المجْتَمَعُ على أنَّه التَّمَتُّعُ المرادُ بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فهو الرجلُ يُحْرِمُ بعُمْرَةٍ في أشْهُرِ الحَجِّ؛ وهي شَوَالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِن ذي الحِجَّةِ. وقد قيل: ذو الحِجَّةِ كلُّه. فإذا أحْرَمَ أحدٌ (١) بعمرؤ في أشهرِ الحَجِّ، وكان مَسْكَنُه مِن وراءِ الميقاتِ مِن أهلِ الآفاقِ، ولم يكنْ مِن حاضِري المسجدِ الحرام.

وحاضرُو المسجدِ الحرام عندَ مالِكٍ وأصْحابِه هم أهلُ مكَّة وما اتَّصَل بها خاصَّةً (٢).

وعندَ الشافعيِّ وأصحابِه هم مَن لا يَلْزَمُه تَقْصِيرُ الصلاةِ مِن مَوْضِعِه إلى مكةَ، وذلك أقْرَبُ المواقِيتِ (٣).

"أحد" لم ترد في الأصل.

ينظر: المدوّنة ١/ ٤٠١، قال: "إنما هم أهل مكّة وذي طُوًى لا غيرُهم، وما كان مثل ذلك من مكة" وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٨.

نصَّ على ذلك في الأم ٢/ ١٥٧، وينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٣/ ٢٢١ - ٢٢٢.

ج ٦ · ص ٨

وعندَ أبي حنيفةَ وأصْحابِه هم أهلُ المواقيتِ ومَن وراءَها مِن كلِّ ناحيَةٍ، فمَن كان مِن أهل تلك المواقيتِ، أو مِن أهلِ ما وراءها، فهم مِن حاضري المسجدِ الحرام (١).

وعندَ غيرِ هؤلاء هم أهلُ الحرم.

وعلى هذه الأقاوِيلِ الأربعةِ مذاهِبُ السلفِ في تَأويلِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. فمن كان أهلُه من (٢) حاضري المسجدِ الحرامِ فليس له التَّمَتُّعُ بالعمرةِ إلى الحجِّ، ولا يكونُ مُتَمَتِّعًا أبدًا. أعْني التَّمَتُّعَ الموجِبَ للهَدْي، ما كان هو وأهلُه كذلك، ومَن لم يكنْ أهْلُه حاضرِي المسجدِ الحرام، فخرَج مِن مَوْضعِه مُحْرمًا بعمرةٍ في أشهرِ الحجِّ، أو أحْرَم بها مِن مِيقاتِه، وقَدِم مكةَ مُحْرِمًا بالعُمْرَة، فطاف لها، وسَعَى، وحَلَّ بها في أشهرِ الحجِّ، ثم أقام حَالًّا (٣) بمكةَ إلى أن أنْشَأ الحجَّ منها في عامِه ذلك قبلَ رُجوعِه إلى بَلَدِه، وقبلَ خُروجِه إلى مِيقاتِ أهلِ ناحِيَتِه، فهو مُتَمَتِّعٌ بالعمرةِ إلى الحجِّ، وعليه ما أوْجبه اللهُ على مَن تَمَتَّع بالعمرةِ إلى الحجِّ؛ وذلك ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْي، يَذْبَحُه لله، ويُعْطِيه المساكينَ بمنًى أو بمكةَ، فإن لم يَجِدِ الهَدْيَ صام ثلاثةَ أيام في الحجِّ وسبعةً إذا رَجَع إلى بلَدِه، والثلاثةُ الأيام في الحجِّ آخِرُها يومُ عرفةَ، فإن صامَها مِن حِينِ يُحرِمُ بحَجِّه إلى يومِ النَّحْرِ فقد أدَّى ما عليه مِن صيام أيَّام الحَجِّ، وإن فاتَه ذلك فليس له صِيامُ يوم النحرِ بإجْماع مِن علماءِ المسلمين، نَقْلًا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٥٢٠ - ٥٣٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٠٢.

سقط حرف الجر من م.

في م: "حلالًا"، والمثبت من الأصل.

ج ٦ · ص ٩

واخْتُلِف في صِيامِه أيامَ التَّشْرِيقِ؛ إذ هي مِن أيام الحجِّ، فرَخَّص له خاصةً في ذلك قومٌ، وأبَى مِن ذلك آخرون، وسنَذْكُرُ ذلك إن شاء اللهُ. فهذا إجْماعٌ مِن أهلِ العِلْم قديمًا وحديثًا في المتعةِ والتَّمَتُّع المرادِ بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾. والمعنى - واللهُ أعلمُ - أنَّه تَمَتَّعَ بحِلِّه كلِّه، فحلَّ له النِّساءُ وغيرُ ذلك مما يَحرُمُ على المحرم، وسقَط عنه السَّفَرُ لحجِّه مِن بلدِه، وسقَط عنه الإحرامُ مِن مِيقاتِه في الحجِّ، وقد قال بعضُ أصحابِنا: إنَّما ذلك لسُقُوطِ السَّفَرِ خاصَّةً لا لتَمَتُّعِه بالحِلِّ، لأنَّ القارِنَ لم يَتَمَتَّعْ بحِلٍّ، وعليه دَمٌ.

والوَجْهُ العامُّ ما ذكَرْتُ لك مِن تَمَتُّعِه بحِلِّه، وسُقُوطِ سَفَرِه، وسُقُوطِ الإحْرامِ مِن مِيقَاتِه، فلذلك كلِّه وجَبَ الدَّمُ عليه، إذْ حصلَ حاجًّا ولم يُحْرِمْ بحَجِّه ذلك مِن مِيقاتِ أهْلِ ناحيتِه، ولا شَخَص لذلك الحجِّ (١) مِن مَوْضِعهِ بعدَ أنْ حَصَل مُحْرِمًا في أشْهُرِ الحَجِّ وزمانِه وحَجَّ مِن عامِه. فهذه العِلَّةُ الموجِبةُ عليه الدَّمَ. واللهُ علم.

فإن اعْتَمَر في أشْهُرِ الحجِّ، ثم رجَع إلى بَلَدِه ومَنْزِلِه، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك، فليس بمُتَمَتِّع، ولا هَدْيَ عليه ولا صِيامَ عندَ جماعةِ العلماءِ أيضًا، إلَّا الحسنَ البصريِّ، فإنَّه قال: عليه هَدْيٌ، حَجَّ أو لم يَحُجَّ. قال: لأنَّه كان يقالُ: عمرةٌ في أشهرِ الحجِّ مُتْعَةٌ.

وروَى سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ (٢)، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، قال: كان أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَمِرونَ في أشهرِ الحَجِّ ثم يَرْجِعون ولا يُهْدُون.

أي: ولا سار له، والشُّخوص: السَّيرُ من بلدٍ إلى بلد والذهاب إليه. اللسان (شخص).

في المناسك له (١٥٤)، وإسناده إلى ابن المسيِّب صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسيّ. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٧١) عن وكيع بن الجرّاح، عن هشام الدَّستوائيّ، عن قتادة، به مختصرًا.

ج ٦ · ص ١٠

فقيل لسعيدِ بنِ المسَيِّبِ: فإن حَجَّ مِن عامِه؟ قال: عليه الهَدْيُ. قال قتادةُ: وقال الحسنُ: عليه الهَدْيُ حَجَّ أو لم يَحُجَّ.

وهُشَيْم، عن يُونُسَ، عن الحسنِ أنَّه قال: عليه الهَدْيُ، حَجَّ أو لم يَحُجَّ (١).

وقد رُويَ عن يُونُسَ، عن الحسنِ، قال: ليس عليه هَدْي. والصحيحُ عن الحسنِ ما ذكَرْنا.

أخبرنا أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ حميدٍ، قال: حدَّثنا هارونُ بنُ المغيرةِ، عن عَنْبَسَةَ، عن أشْعَثَ النَّجَّارِ، عن الحسنِ، قال: إن اعْتَمَر في أشهرِ الحجِّ، ثم رجَعَ إلى أهْلِه، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك، فعليه هَدْيٌ؛ لأنَّه كان يقالُ: عُمْرَةٌ في أشهرِ الحجِّ مُتْعَةٌ (٢).

وقد رُوِيَ عن الحسنِ أيضًا في هذا البابِ قولٌ لم يُتَابَعْ عليه أيضًا، ولا ذهَب إليه أحَدٌ مِن أهلِ العلم، وذلك أنَّه قال: مَن اعْتَمَر بعدَ يوم النَّحْرِ فهي مُتْعَةٌ. والذي عليه جماعَةُ الفقهاءِ وعامَّةُ العلماء ما ذكَرْتُ لك قبلَ هذا.

روَى هُشَيْمٌ وغيرُه، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، قال: مَن اعْتَمَر في أشهرِ الحجِّ، ثم أقام حتى يَحُجَّ، فهو مُتَمَتِّعٌ، وعليه الهَدْيُ، فإن رجَع إلى مِصْرِه، ثم حَجَّ مِن عامِه، فلا شيءَ عليه (٣). وعلى هذا الناس.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٧٣) عن هشيم بن بشير الواسطي، به. وإسناده إلى الحسن البصري صحيح. يونس: هو ابن عُبيد بن دينار البصري.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٧٤) عن حفص بن غياث عن أشعث بن سوار الكندي النجار، به مختصرًا. وإسناده إلى الحسن البصري ضعيف، لضعف ابن حميد: وهو محمد بن حُميد الرازي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٨٣٤): "حافظ ضعيف"، وباقي رجال إسناده ثقات. هارون بن المغيرة: هو البجلي، وعنبسة: هو ابن سعيد القاضي. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٩٢.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٦٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٩٢ من طريق هشيم بن بشير، به.

ج ٦ · ص ١١

فإن ظَنَّ ظانٌّ أنَّ مَعْنَى حديثِ مالِكٍ، عن عبدِ الله بنِ دينارٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرَ قال: مَن اعْتَمَر في أشهرِ الحَجِّ؛ شَوَّالٍ، أو ذي القَعْدَةِ، أو ذي الحِجَّةِ، قبلَ الحَجِّ، فقد اسْتَمْتَع، ووَجَب عليه الهَدْيُ، أو الصيامُ إن لم يَجِدْ هَدْيًا (١). كمَعْنَى ما روُي عن الحسنِ في إيجابِ الهَدْي على مَن اعْتَمَر في أشْهُرِ الحَجِّ وإن لم يَحُجَّ، فليس كما ظَنَّ، ولا يُعْرَفُ ذلك مِن مَذْهَبِ ابنِ عُمَرَ.

وفي قوله في هذا الحديثِ: "قبلَ الحَجِّ" دليلٌ على أنَّه حَجَّ، ولذلك قال فيه: فقد استمْتَعَ، ووجَب عليه الهديُ. وهذا هو المعروفُ من مذهب ابنِ عمرَ، وكذلك فَسَّرَه مالكٌ في "الموطأ"، فقال بأثْرِ حديثه ذلك: قال مالكٌ: وذلك إذا أقام حتى الحجِّ ثم حَجَّ.

وذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبَيْري، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن عبيدِ الله بنِ عُمَرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يقولُ: مَن اعْتَمَر في أشْهُرِ الحجِّ؛ شَوَّالٍ، أو ذي القَعْدَةِ، أو ذي الحِجَّةِ، ثم أقامَ حتى يَحُجَّ، فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه الهَدْيُ، أو الصيامُ إن لم يَجِدْ هَدْيًا (٢).

قال إسماعيلُ: وحدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، أنَّه قال: إذا اعْتَمَر الرجلُ في أشْهُرِ الحَجِّ، ثم رجَعَ إلى أهْلِه، ثم حَجَّ مِن عامِه، فليس عليه هَدْيٌ (٣). وعلى هذا جماعَةُ العُلَماء على ما قَدَّمْنا.

الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٨٠).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣١٥٩) عن أبي خالد الأحمر سليمان من حيّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٦٣٣) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن جابر بن يزيد الجعفي، عنه. وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.

ج ٦ · ص ١٢

وقد رُوِيَ عن طاوُوسٍ في التَّمَتُّع قولان هما أشَدُّ شُذُوذًا ممَّا ذكَرْنا عن الحسنِ:

أحَدُهما: أنَّ مَن اعْتَمَر في غيرِ أشهرِ الحَجِّ، ثم أقام حتى الحَجِّ، ثم حَجَّ مِن عامِه، أنَّه مُتَمَتِّعٌ. وهذا لم يَقُلْ به أحَدٌ مِن العلماءِ فيما عَلِمْتُ غيرُه، ولا ذهَب إليه أحدٌ مِن فقهاءِ الأمصارِ، وذلك، واللهُ أعلمُ، أنَّ شُهورَ الحَجِّ أحَقُّ بالحَجِّ مِن العمرةِ؛ لأنَّ العمرةَ جائزةٌ في السَّنَةِ كلِّها، والحَجَّ إنَّما مَوْضِعُه شُهورٌ مَعْلُومةٌ، فإذا جعَل أحَدٌ العمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ، ولم يَأْتِ في ذلك العام بحَجٍّ (١)، فقد جعَلَها في مَوْضِعٍ كان الحَجُّ أوْلى به، إلا أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد رخَّص في ذلك رحمةً منه، وجعَل فيه ما استيسَر من الهدْي.

والآخَرُ: قاله في المكيِّ إذا تَمَتَّعَ مِن مِصْرٍ مِن الأمْصارِ فعليه الهَدْيُ. وهذا لم يُعَرَّجْ عليه؛ لظاهِرِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. والتَّمَتُّعُ على ما قد أوْضَحْنا عن جماعةِ العلماءِ بالشَّرائطِ التي وصَفْنا، وبالله توفيقُنا.

واخْتَلَفوا فيمن أنْشَأ عُمرةً في غيرِ أشهرِ الحجِّ، ثم عَمِلَها في أشهرِ الحجِّ، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك؛ فقال مالكٌ: عُمرتُه في الشهرِ الذي حَلَّ فيه (٢). يريدُ إن كان حَلَّ منها في غيرِ أشهرِ الحجِّ، فليس بمُتَمَتِّع، وإن كان حلَّ منها في أشهرِ الحجِّ فهو مُتَمَتِّعٌ إن حجَّ مِن عامِه.

وقال الثوريُّ (٣): إذا قَدِم الرجلُ مُعْتَمِرًا في شهرِ رمَضانَ وقد بَقِي عليه

قوله: "ولم يأت في ذلك العام بحج" لم يرد في الأصل.

ينظر: المدوّنة ١/ ٤١٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٩.

كما في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٨.

ج ٦ · ص ١٣

منه يومٌ أو يَوْمان، فلم يَطُفْ لعُمْرَتِه حتى رِيءَ هِلالُ شَوَّال، فكان إبراهيمُ يقولُ: هو مُتَمَتِّعٌ، وأحَبُّ إليَّ أن يُهرِيقَ دمًا.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن طاف للعمرةِ ثلاثةَ أشْواطٍ في رمضانَ، وأربعةَ أشْواطٍ في شوالٍ، كان مُتَمَتِّعًا، وإن طاف لها أربعةً في رمضان، وثلاثةً في شوال، لم يكنْ مُتَمَتِّعًا (١).

وقال الشافعيُّ: إذا طاف بالبيتِ في أشهرِ الحجِّ للعمرةِ فهو مُتَمَتِّعٌ إن حجَّ مِن عامِه ذلك، وذلك أنَّ العمرةَ إنَّما تكْمُلُ بالطَّوافِ بالبيتِ، وإنَّما يُنْظَرُ إلى إكْمالها (٢). وقال أبو ثورٍ: إذا دخَل في العمرةِ في غير (٣) أشهرِ الحجِّ، فسواءٌ طاف لها في رمضانَ أو في شوال، لا يكونُ بهذه العمرةِ مُتَمَتِّعًا.

واختَلَفوا في وَقْتِ وُجوبِ الهَدْي على المتمتع؛ فذكر ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، أنَّه سُئِل عن المتَمَتِّع بالعمرةِ إلى الحجِّ يموتُ بعدما يُحرِمُ بالحجِّ بعرفةَ أو غيرها، أترَى عليه هَدْيًا؟ قال: مَن مات مِن أولئك قبلَ أن يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبةِ، فلا أرى عليه هَدْيًا، ومَن رمَى الجَمْرَةَ ثم مات، فعليه الهَدْيُ. قيل له: فالهَدْيُ مِن رأسِ المالِ أو مِن الثُّلثِ؟ قال: بل مِن رأسِ المالِ.

وقال الشافعيُّ: إذا أحْرَمَ بالحجِّ فقد وجَب عليه دَمُ المتْعَةِ إذا كان واجِدًا لذلك؛ ذكره الزَّعْفَرانيُّ (٤) عنه. وقال عنه الربيعُ (٥): إذا أهَلَّ المتَمَتِّعُ بالحجِّ ثم مات مِن ساعتِه أو بعدُ قبلَ أن يصومَ، ففيها قَوْلانِ:

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٩.

ينظر: الأُمّ للشافعي ٢/ ١٥٧، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٩.

"غير" سقطت من م، فاختل المعنى.

هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصَّباح الزعفراني، كان مقدمًا في الفقه والحديث، سمع من سفيان بن عيينة وأبي معاوية الضرير وإسماعيل ابن علية وطبقتهم. ينظر سير أعلام النبلاء ١٢/ ٢٦٢.

هو الربيع بن سليمان المرادي، صاحب الشافعيّ.

ج ٦ · ص ١٤

أحدُهما: أنَّ عليه دَمَ المتعةِ؛ لأَنَّه دَيْنٌ عليه، ولا يجوزُ أن يُصامَ عنه.

والآخر: أنَّه لا دمَ عليه؛ لأنَّ الوَقْتَ الذي وجَبَ عليه فيه الصومُ قد زال وغُلِب عليه.

واتَّفَق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، أنَّ المتَمَتَعِّ إذا لم يَجدْ هَدْيًا، صام الثلاثةَ أيام إذا أحْرَمَ وأهَلَّ بالحجِّ، إلى آخِرِ يوم عَرَفَةَ. وهو قولُ أبي ثور (١).

وقال عَطاءٌ: لا بَأْسَ أن يصومَ المتَمَتِّعُ في العشرِ وهو حَلالٌ قبلَ أن يُحرِم (٢). وقال مجاهدٌ وطاووسٌ: إذا صامَهُنَّ في أشهرِ الحجِّ أجْزأهُ (٣).

وأجمَع العلماءُ على أنَّ الصومَ لا سبيلَ للمُتَمَتِّع إليه إذا كان يَجِدُ الهَدْيَ. واخْتَلَفوا فيه إذا كان غيرَ واجِدٍ للهَدْي فصام ثم وجَد الهَدْيَ قبلَ إكْمالِ صَوْمِه؛ فذَكَر ابنُ وَهْبِ، عن مالكٍ، قال: إذا دخَل في الصوم ثم وجَد هَدْيًا، فأحَبُّ إليَّ أن يُهْدِيَ، فإنْ لَم يَفْعَلْ أجزَأه الصِّيام (٤).

وقال الشافعيُّ (٥): يَمْضي في صَوْمِه، وهو فرضُه. وكذلك قال أبو ثور.

وقال أبو حنيفةَ: إذا أيْسَر المتَمَتِّعُ في اليوم الثالثِ مِن صَوْمِه بَطَل الصومُ ووَجَب عليه الهَدْيُ، وإن صام ثلاثة أيَّام في الحجِّ ثم أيْسَر كان له أن يصومَ السبعةَ الأيام ولا يَرْجِعَ إلى الهَدْي (٦).

ينظر: المدوّنة ١/ ٤٠٢، والأمّ للشافعي ٢/ ١٧٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٠، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفال ٣/ ٢٢٣.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ١٠٢ من طريق عبد الله بن أبي نجيح عنه.

ينظر: تفسير ابن جرير ٣/ ٩٥ - ٩٦ و ٣/ ١٠١.

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٧١.

نصَّ على ذلك في الأمّ ٢/ ١٨١، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١٦١، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٢٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧١.

ج ٦ · ص ١٥

وقال إبراهيمُ النخعيُّ: إذا وجَد ما يَذْبَحُ قبلَ أن يَحلَّ فلْيَذْبَحْ وإن كان قد صام، وإن لم يَجدْ ما يَذْبَحُ حتى يَحلَّ فقد أجزَأه الصومُ.

وقال عطاءٌ: إن صام ثم وجَد ما يَذْبَحُ فلْيَذْبَح، حَلَّ أم لم يَحلَّ، ما كان في أيَّام التَّشْرِيق (١).

واختَلَفوا فيما على مَن فاتَه صومُ الثلاثةِ أيام قبلَ يوم النَّحْر؛ فذكَر ابنُ وَهْب، عن مالكٍ قال: مَن نَسِي صومَ الثلاثةِ الأيام في الحجِّ، أو مَرِضَ فيها، فإن كان بمَكَّةَ، فلْيَصُم الأيامَ الثلاثةَ بمكةَ. وقال: إن لم يَصمْ قبلَ يوم عَرَفَةَ فلْيَصُمْ أيامَ منًى الثلاثةَ، وليَصُمْ إذا رجَع إلى أهْلِه سبعةً، وإن كان رجَع إلى أهْلِه فلْيُهدِ إن قَدَر، فإن لم يَقُدِرْ فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيام في بَلَدِه وسبعةً بعدَ ذلك (٢). وهو قولُ أبي ثور. وتَحصيلُ مذهب مالكٍ أنَّه إذا قَدِم بلَدَه ولم يَصُمْ، ثم وجَدَ الهَدْيَ، لم يُجزئْه الصومُ، ولا يصومُ إلَّا إذا لم يَجدْ هَدْيَا.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن انْقَضَى يومُ عرفَةَ ولم يَصُم الثلاثةَ أيام، فعليه دَمٌ، لا يُجزئُه غيرُه (٣).

وقال الشافعيُّ بالعراقِ: يصومُ أيامَ منًى وإن لم يكنْ صام قبلَ يوم النَّحْرِ. وقال بمصرَ: لا يصومُها (٤). وعليه أكثرُ أصحابِه، ويصومُها كلَّها إذا رجَع إلى بَلَدِه، فإن مات قبلَ ذلك أُطْعِمَ عنه.

ينظر ما رُوي عن إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهما: المصنّف لابن أبي شيبة (باب في الرجل يصوم في المتعة) (١٣٩٧٥ - ١٣٩٨٠).

وكذا نقل عنه يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ (١٢٦٥)، وسويد بن سعيد في موطئه (٤٧٨).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ٢/ ١٧١.

قال في الأمّ ٢/ ٢٠٨: "فلا أرى أن يصوم أيام منًى، وقد كنت أراه، وأسأل الله التوفيق". وكذا نقل عنه المُزنيّ في مختصره ٨/ ١٦١، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٧٠.

ج ٦ · ص ١٦

وأجمَعوا على أنَّ رجلًا مِن غير أهلِ مكةَ لو قَدِم مكةَ مُعْتَمِرًا في أشْهُرِ الحجِّ عازِمًا على الإقامَةِ بها، ثم أنشَأ الحجَّ مِن عامِه ذلك، فحَجَّ، أنَّه مُتَمَتِّعٌ، عليه ما على المتَمَتِّع.

وأجمَعوا على أنَّ مكِّيًّا لو أهلَّ بعمرةٍ مِن خارجِ الحرمِ في أشهرِ الحَجِّ، فقَضَاها، ثم حَجَّ مِن عامِه ذلك، أنَّه مِن حاضرِي المسجدِ الحرام الذين لا مُتْعَةَ لهم، وأنْ لا شيءَ عليه (١).

وأجمَعوا في المكِّيِّ يجيءُ مِن وراءِ الميقاتِ مُحرِمًا بعُمْرَةٍ، ثم يُنْشِئُ الحجَّ مِن مكةَ وأهْلُه بمكةَ، ولم يَسْكُنْ سِوَاها، أنَّه لا دَمَ عليه، وكذلك إذا سَكَنَ غيرَها وسَكَنَها، وكان له أهْلٌ فيها وفي غيرها.

وأجمَعوا على أنَّه لو انتقَلَ من مكةَ بأهلِه وسكَنَ غيرَها، ثم قَدِمَها في أشهرِ الحجِّ مُعْتَمرًا، فأقامَ بها حتى حجَّ مِن عامِه، أنَّه مُتَمَتِّعٌ كسائر أهْلِ الآفاقِ. وقد ذكرنا مسألةَ طاووسٍ فيما مضَى مِن هذا الباب.

واتَّفَق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُهم، والثوريُّ، وأبو ثورٍ، على أنَّ المتَمَتِّعَ يطوفُ لعمرتِه بالبيتِ، ويَسْعَى بينَ الصَّفا والمروةِ، وعليه بعدُ أيضًا طوافٌ آخَرُ لحَجِّه، وسَعْيٌ بينَ الصَّفا والمروةِ. ورُوي عن عطاءٍ، وطاووسٍ، ومجاهِدٍ، أنَّه يكْفِيه سَعْيٌ واحدٌ بينَ الصَّفا والمروة (٢). وأمَّا طَوافُ القارِنِ، فقد ذكرناه في بابِ ابنِ شهاب، عن عروة.

واختلفوا في حُكْم المتَمَتِّع الذي يسوقُ الهَدْيَ (٣)؛ فقال مالكٌ: إن

ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم، ص ٤٩.

ينظر ما رُوي عنهم: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٤٥٢٩) فما بعد.

تنظر التفاصيل في الإشراف لابن المنذر ٣/ ٣٥٢.

ج ٦ · ص ١٧

كان مُتَمَتِّعًا حَلَّ إذا طاف وسَعَى، ولا يَنْحَرُ هَدْيَه إلَّا أنْ يكونَ مُفْرِدًا للعمرة، فإذا كان مُفْرِدًا للعمرةِ نَحَره بمكةَ، وإن كان قارنًا نَحَره بمِنًى. ذكرَه ابنُ وَهْب، عن مالِك. وقال مالكٌ: مَن أهْدَى هَدْيًا للعمرةِ وهو مُتَمَتِّع لم يُجزئْه ذلك، وعليه هَدْيٌ آخَرُ لتمتُّعِه؛ لأنَّه إنَّما يصيرُ مُتَمَتِّعًا إذا أنشَأ الحجَّ بعدَ أن حَلَّ مِن عمرتِه، وحينئِذٍ يجبُ عليه الهَدْيُ.

وقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وأبو ثور، وإسحاقُ: لا يَنْحَرُ المتَمَتِّعُ هَدْيَه إلى يوم النَّحْرِ.

وقال أحمدُ: إن قَدِم المتَمَتِّعُ قبلَ العَشْرِ طاف وسَعَى ونَحَر هَدْيَه، وإن قَدِم في العَشْرِ لم يَنْحَرْ إلَّا يومَ النَّحْر. وقاله عطاءٌ.

وأجمعوا (١) أنّ هَدْيَ المتعة والقِران لا يُنْحَرُ إلّا يومَ النَّحر لمَن طاف بعُمرتِه في العشر.

وقال مالك: لا يَنحرُ أحدٌ قبل يومَ النحر، ولا ليلة النَّحْر.

وقال الشافعيُّ: يَحِلُّ مِن عُمْرَتِه إذا طاف وسَعَى، ساق هَدْيًا أو لم يَسُقْ.

وقال أبو ثور: يَحلُّ، ولكنْ لا يَنْحَرُ هَدْيَه حتى يُحرِمَ بالحَجِّ، ويَنْحَرُه يومَ النَّحْرِ.

وقولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ في التَّمَتُّع ومَسائلِه المذكور هاهنا كلِّها كقولِ الشافعيِّ سواء، وله قولان أيضًا في صيام المتَمَتِّع أيامَ التَّشْرِيق إن لم يَصُمْ قبلَ يوم النَّحْر.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إذا لم يَسُقِ المُتَمَتِّعُ هَدْيًا، فإذا فَرَغ مِن عمرتِه صار حلالًا، فلا يَزالُ كذلك حتى يُحرِمَ بالحَجِّ فيصيرَ حَرَامًا. ولو كان ساق

هذه الفقرة من الأصل، ولم ترد في ف ٢، ج، م.

ج ٦ · ص ١٨

هَدْيًا لمتْعَتِه لم يَحلَّ مِن عُمْرَتِه حتى يَحلَّ مِن حَجَّتِه (١)؛ لأنَّه ساق الهَدْيَ، على حديثِ حَفصَةَ (٢).

وحُجَّةُ الشافعيِّ في جوازِ إحْلالِه، أنَّ المتَمَتِّعَ إنَّما يكونُ مُتَمَتِّعًا إذا اسْتَمْتَع بإحْلالِه إلى أنْ يُحرِمَ بالحَجِّ، وأمَّا مَن لم يَحلَّ مِن المعْتَمِرِين فإنَّما هو قارِنٌ لا مُتَمَتِّعٌ، والقِرانُ قد أباح التَّمَتُّع.

فهذه جُمْلَةُ أُصولِ أحْكام التَّمَتعُّ بالعمرةِ إلى الحجُّ، وهذا هو الوَجْهُ المشهورُ في التَّمَتعُّ. وقد قيل: إنَّ هذا الوجهَ هو الذي رُويَ عن عمرَ بنِ الخطابِ وعبدِ الله بنِ مسعودٍ كراهِيَتُه، وقالا، أو أحَدُهما: يأْتي أحَدُهم مِنًى وذكَرُه يَقْطُرُ مَنِيًّا (٣). وقد أجْمَع علماءُ المسلمين على جَوازِ هذا، وعلى أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أباحَه وأذِن فيه.

وقد قال جماعةٌ مِن العلماء: إنَّما كَرِهه عمرُ رضي اللهُ عنه لأنَّ أهلَ الحرم كانوا قد أصابَتْهم يومَئِذٍ مجاعةٌ، فأراد عمرُ أن يَنْتَدِبَ الناسَ إليهم ليَنْعَشُوا بما يُجلَبُ مِن المِيَر.

وقال آخرون: أحبَّ أن يُزارَ البيتُ في العام مرَّتَيْن؛ مرَّةً للحجِّ، ومرَّةً للعمرةِ، ورأى أنَّ الإفرادَ أفْضَلُ، فكان يَمِيلُ إليه، ويأْمُرُ به، ويَنْهَى عن غيرِه اسْتِحبَابًا،

ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٣/ ٢٢٦ - ٢٢٨.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢٧ - ٥٢٨ (١١٦٨) عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر عنها رضي الله عنها، وهو الحديث الحادي والستون لنافع، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

المحفوظ أنّ هذا من قول بعض الصحابة كما في حديث ابن عمر عند أحمد في المسند ٨/ ٤٣٧ (٤٨٢٢)، وحديث جابر بن عبد الله عنده ٢٣/ ٢٠٢ (١٤٩٤٣): وعند البخاري (١٦٥١)، وفيه قول بعضهم للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "ننطلق إلى منًى وذكَرُ أحدنا يقطُر منيًّا". ورواه كذلك البخاري (٢٥٠٥) من حديث عطاء عن جابر، وعن حديث طاووس عن ابن عباس. وفيه نحو ما ذكرنا.

ج ٦ · ص ١٩

ولذلك قال: افْصِلُوا بينَ حجِّكم وعُمْرتِكم، فإنَّه أتمُّ لحجِّ أحَدِكم ولعُمْرتِه أن يَعْتَمِرَ في غيرِ أشهرِ الحجِّ (١).

أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا صدَقَةُ بنُ موسى، عن مالكِ بن دينار، قال: سألتُ بالحجازِ عطاءَ بنَ أبي ربَاح وطاووسًا والقاسِمَ بنَ محمد وسالم بنَ عبدِ الله، وسألتُ بالبصرةِ الحسنَ وجابِرَ بنَ زيد ومعْبدًا الجُهَنيَّ وأبا المُتوَكِّل الناجِيَّ، كلُّهم أمرَني بمُتْعَةِ الحجِّ (٢).

والوجْهُ الثاني مِن وجُوهِ التَّمَتُّع بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ: هو أن يجمَعَ الرجلُ بينَ الحجِّ والعُمْرَة، فيُهِلَّ بهما جميعًا في أشهرِ الحجِّ وغيرها، فيقولُ: لبَّيْك بعُمرةٍ وحَجَّةٍ معًا. فإذا قَدِم مكةَ طاف لحجَّتِه وعُمرتِه طوافًا واحِدًا، وسَعَى سَعْيًا واحِدًا، أو طاف طَوَافَين، وسَعَى سَعْيَين، على مَذْهَب مَن رأى ذلك. وقد ذكرْنا القائِلِين بالقَوْلَين جميعًا، وحُجَّةَ كلِّ فريقٍ منهم، في بابِ ابنِ شهاب، عن عروةَ (٣).

وإنَّما جُعِل القِرَانُ مِن التَّمَتُّع؛ لأنَّ القارِنَ يَتَمَتَّعُ بتَرْكِ النَّصَبِ في السَّفَرِ إلى العُمْرَةِ مَرَّةً وإلى الحجِّ أُخرى، ويَتَمَتَّع بجَمْعِهما، ولم يُحرِمْ لكلِّ واحِدَةٍ مِن مِيقاتِه، وضمَّ العُمرة (٤) إلى الحجِّ، فدخَل تحت قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٦٥ (٩٨٩) عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، فذكره.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ٣٩٩ من طريق أحمد بن زهير بن أبي خيثمة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٨٩٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مالك بن دينار بنحوه.

سلف في الحديث العاشر لابن شهاب عن عروة بن الزُّبير عن عائشة رضي الله عنها.

قوله: "العمرة" سقط من م.

ج ٦ · ص ٢٠

وهذا وجْهٌ مِن التَّمَتُّع لا لِخلافَ بينَ العلماءِ في جَوازِه، وأهلُ المدينةِ لا يُجيزُونَ الجمعَ بينَ الحجِّ والعُمْرَة إلَّا بسِيَاقِ الهدْي، وهو عندَهم بَدَنَةٌ لا يجوزُ دُونَها، وأهلُ العراقِ يختارُونَ البدنةَ ويَسْتَحبُّونَها، وتُجزئُ عندَهم عن القارِنِ شاةٌ. وهو قولُ الشافعيِّ، وقد قال في بعضِ كُتُبِه (١): القارِنُ أخَفُّ حالًا مِن المُتَمَتِّع. فإنْ لم يَجدِ القارِنُ الهَدْيَ، صام ثلاثةَ أيَّام في الحجِّ وسبعةً إذا رجَع إلى بَلَدِه، حُكْمُه في ذلك حُكْمُ المتَمَتِّع بالعمرةِ إلى الحجِّ.

وممَّا يَدُلُّ على أنَّ القِرانَ تَمَتُّعٌ، قولُ ابنِ عمرَ: إنَّما جُعِل القِرانُ لأهلِ الآفاقِ، وتَلا: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٢) [البقرة: ١٩٦].

في الأُمّ ٢/ ١٤٥، وكذا نقله عنه المُزنيُّ في مختصره ٨/ ١٦٠، والنَّوويُّ في المجموع شرح المهذّب ٧/ ١٩١، وقال النَّوويُّ: "يحتمل أنَّه أراد بهذا الردَّ على الشَّعبيِّ لأنَّ القارِنَ أحرَمَ بالنُّسكَينِ من الميقات بخلاف المُتمتِّع، فإذا كفى المُتمتِّعَ الدَّمُ، فالقارِنُ أولى، ويحتمل أنه ردَّ على طاووس، لأنّ القارن أقَلُّ فِعْلًا من المُتمتِّع، فإذا لزِمَ المتمتِّعَ الدّمُ، فالقارِنُ أوْلى؛ وهذان التأويلان مشهوران ذكرهما القاضي أبو الطيِّب في كتابيه والماوَرْديُّ والمحامليُّ وابنُ الصبّاغ وسائرُ شُرّاح المختصر". وينظر: الحاوي الكبير للماوردي ٤/ ٣٧ - ٣٩.

المحفوظ أن هذا من قول ابن عبّاس رضي الله عنهما، فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٧٦ عن معمر بن راشد، عن قتادة عنه، رضي الله عنهما. وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ١١٠ (٣٥٠٥) قال: حدثنا بِشْرٌ، قال: حدَّثنا يزيد، قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قال قتادة: ذُكر لنا أنّ ابن عباس كان يقول: "يا أهلَ مكّةَ، إنّه لا مُتعةَ لكم، أُحِلَّت لأهل الآفاق وحُرِّمت عليكم، إنّما يقطع أحدُكم واديًا - أو قال -: يجعل بينه وبين الحرم واديًا، ثمَّ يُهِلُّ بعُمرةٍ". وإسناده منقطع، قتادة: وهو ابن دعامة السَّدوسيُّ لم يدرك ابن عباسٍ رضي الله عنهما. بشر: هو ابن معاذ العَقَديّ، ويزيد: هو ابن زُريع، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وأمّا المرويُّ عن ابن عمر في هذا المعنى، فأخرجه القاسم بن سلّام في الناسخ والمنسوخ، له ص ١٨٣ (٣٤١)، وابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٤٤ (١٨١٠) من طريقين عن عبد المؤمن بن أبي شراعة الأزدي، قال: سمعت ابن عمر وسأله عن امرأةٍ صرورة، أتعتمرُ في حجَّتها؟ قال: نعم. إن الله جعلها رُخصةً لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. وإسناده صحيح، =

ج ٦ · ص ٢١

فمَن كان من حاضِرِي المسجدِ الحرام، تَمَتَّعَ أو قَرَن، لم يكنْ عليه دَمُ قِرانٍ ولا تَمَتُّع، ومَن لم يكنْ أهْلُه حاضِرِي المسجِدِ الحرام، وقَرَن أو تَمَتَّع، فعليه دَمٌ.

وكان عبدُ الملكِ بنُ الماجِشُونِ يقولُ: إذا قرَن المكِّيُّ الحجَّ مع العُمرةِ، كان عليه دَمُ القِرانِ؛ مِن أجْلِ أنَّ اللهَ تعالى إنَّما أسْقَط عن أهلِ مكَّةَ الدَّمَ والصِّيامَ، في التَّمَتُّع لا في القِرانِ (١).

وقال مالكٌ: لا أُحِبُّ لمكيٍّ أن يَقْرُنَ بينَ الحجِّ والعُمْرَةِ، وما سمِعتُ أنَّ مكّيًّا قرَن، فإن فعَل لم يكنْ عليه دمٌ ولا صيام (٢). وعلى قولِ مالكٍ جمهورُ الفقهاء في ذلك.

والوَجْهُ الثالثُ مِن التَّمَتُّع: هو الذي تَواعَدَ عليه عمرُ بنُ الخطابِ الناسَ، وقال: مُتْعَتان كانتا على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أنْهَى عنهما وأُعاقِبُ عليهما (٣)؛ مُتْعَةُ النِّساء ومُتْعَةُ الحجِّ (٤).

= عبد المؤمن بن أبي شراعة ذكر البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ١١١ (١٨٨٢) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٦٥ (٣٤٢) أنه سمع ابن عمر، ونقل الأخير عن يحيى بن معين قوله: عبد المؤمن بن أبي شراعة ثقة. وقوله: "صرورة" أصله من الصَّرِّ: الحبس والمنع، والمراد به هنا: الذي لم يحُجَّ قطُّ. وقد أورد ابن عطيّة الأثرين في المحرّر الوجيز ١/ ٢٦٩ وقال: فهذه شِدَّةٌ على أهل مكّة، وجُلُّ الأُمّةِ على جواز العُمرة في أشهر الحجِّ للمكّي ولا دم عليه. وسيذكر المصنّف عن مالك ما يوافق ذلك في الآتي من شرحه.

نقله عن ابن الماجشون ابن قدامة في المغني ٣/ ٤١١ وردّه بقوله: "وليس هذا بصحيح" ثم بين سبب ذلك. وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٣٩٢.

ذُكر بعض هذا القول في المدوّنة ١/ ٤٩٢، وينظر: الموطأ ١/ ٤٦٤ (٩٨٥).

قوله: "وأعاقب عليهما" سقط من م.

أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد بن المسند ١/ ٤٣٧ (٣٦٩)، ومسلم (١٢١٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه. =

ج ٦ · ص ٢٢

وقد تنازَعَ العلماءُ (١) بعدَه في جَوازِ هذا الوَجْهِ هَلُمَّ جرًّا؛ وذلك أنْ يُهِلَّ الرجلُ بالحجِّ، حتى إذا دخَل مكةَ فسَخَ حجَّه في عُمْرَةٍ، ثم حَلَّ وأقامَ حلالًا حتى يُهِلَّ بالحجِّ يومَ التَّرْوِيَةِ. فهذا هو الوجهُ الذي تَواتَرتِ الآثارُ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فيه، أنَّه أمَر أصْحابَه في حَجَّتِه؛ مَن لم يكنْ معه منهم هَدْيٌ، ولم يَسُقْه، وقد كان أحْرَم بالحَجِّ، أن يَجعَلَها عُمْرَةً.

وقد أجمَع العلماءُ على تَصْحيح الآثارِ بذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - ولم يدْفَعوا شيئًا منها، إلَّا أنَّهم اخْتَلَفوا في القولِ بها والعَمَلِ؛ لعِلَلٍ نَذْكُرُها إن شاء الله. فجمهورُ أهلِ العِلْم على تَرْكِ العَمَل بها؛ لأنَّها عندَهم خُصوصٌ خَصَّ بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أصْحابَه في حَجَّتِه تلك؛ لعِلَّةٍ قالها ابنُ عباسٍ رَحِمَه الله، قال: كانوا يَروْنَ العمرةَ في أشهرِ الحجِّ مِن أفجرِ الفُجور، ويجعَلون المحرمَ صفرًا (٢)، ويقولونَ: إذا برَأ

= واللفظ المذكور أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٣٣٨ (٣٣٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٦ (٣٦٨٦) من طريق مكي بن إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه عمر رضي الله عنهما. وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الوجه في سياق شرحه لحديث ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عليّ بن أبي طالب في موضعه إن شاء الله تعالى.

في الأصل: "الناس"، والمثبت من بقية النسخ.

في الأصل "صفر" من غير ألف على أنه ممنوع من الصرف، ولعلّ هذا على مقتضى ما وقع في بعض نسخ الصَّحيحين كما أفاد شرّاحه، فقال النَّووي في شرحه على مسلم ٨/ ٢٢٥: "صفر، هكذا هو في النُّسخ (صفر) من غير ألف بعد الراء، وهو منصوبٌ مصروفٌ بلا خلافٍ، وكان ينبغي أن يكتب بالألف، وسواءٌ كُتب بالألف أو بحذفها لا بُدَّ من قراءته هنا منصوبًا لأنه مصروف". وحكى ابن سِيْده صاحب المحكم ٨/ ٣٠٧ وغيرُه من أصحاب كتبت اللغة والمعاجم عن ثعلب قوله: "الناس كلُّهم يصرفون صفرًا إلّا أبا عُبيدة فإنه قال: لا ينصرف، فقيل له: لمَ لا تصرفُهُ؟ لأنّ النحويِّين قد أجمعوا على صرفه وقالوا: لا يَمنع الحرفَ من الصَّرف إلّا علّتان، فأخبِرْنا بالعلَّتين فيه حتّى نتَّبعَك، فقال: نعم، العِلّتان: المعرفةُ والساعةُ" وقد فسَّر أبو عمر المطرّزي مراد أبي عُبيدة فقال: "أراد أنّ الأزمنة كلَّها ساعات، والساعاتُ مؤنَّثة". =

ج ٦ · ص ٢٣

الدَّبَرْ (١)، وعَفا الأثَرْ، وانْسَلَخ صفَرْ - أو قالوا: دخَلَ صفَرْ - حلَّت العُمرَةُ لمن اعتَمَرْ؛ ذكره ابنُ أبي شيبة، عن أبي أُسامة، عن وُهيْب، عن ابنِ طاوُوس، عن أبيه، عن ابنِ عباس (٢).

قال أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: وحدَّثنا يحيى بنُ آدَم، قال: حدَّثنا وهَيْب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ طاووس، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: كان أهلُ الجاهليَّة يرَوْن أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ مِن أفجرِ الفُجورِ، وكانوا يُسَمُّونَ المحرَّمَ صَفَرًا، وكانوا يقولون: إذا برَأ الدَّبَرْ، وعَفا الأثَرْ، وانسَلَخ صَفَر، حلَّتِ العمرةُ لمن اعتَمَر. فقَدِم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه صَبِيحَةَ رابعَة، فأمَرَهم أن يجعَلوها عمرة، فقالوا: يا رسولَ الله، أيُّ الحلِّ؟ قال: "الحلُّ كلُّه".

ففي هذا دليلٌ على أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما فسَخ الحجَّ في العمرةِ ليُريَهم أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ لا بأْسَ بها، وكان ذلك له ولمن معه خاصَّةً؛ لأنَّ اللهَ قد أمرَ بإتمام الحجِّ والعُمرةِ كلَّ مَن دخَل فيهما أمْرًا مُطلَقًا، ولا يجبُ أن يُخالَفَ ظاهِرُ كتابِ الله إلَّا إلى ما لا إشْكالَ فيه، مِن كتابٍ ناسِخ، أو سُنَّةٍ مُبيِّنة.

= قلنا: ولا يخفى ما في هذا التأويل من تكلُّفٍ، وما ذكره النَّوويّ وغيره من إجماع الشُّراح وأهل اللغة غُنية عن هذا. على أنَّ كثيرًا من النساخ المتقنين في القرون الأولى كانوا يضعون التنوين على آخر الحرف من غير إلحاق ألف قائمة، وهو مشاهد في كثير من المخطوطات التي عانيناها. وينظر: عمدة القاري للعيني ٩/ ١٩٩، وإرشاد الساري للقسطّلاني ٣/ ١٣١، واللسان مادة (صفر).

الدَّبَرُ: الجرح الذي يكون على ظهر البعير، ينظر: فتح الباري لابن حجر ١/ ١١٥ - ١١٦.

أخرجه النسائي في المجتبى (١٨١٣)، وفي الكبرى ٤/ ٧٦ (٣٧٨١) عن عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي، عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٣١ (٢٣٢٧٤)، والبخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٢٤٠) من طرفي عن وُهيب بن خالد، به. وسيأتي سناد المصنِّف من طريق النسائي وغيره في أثناء شرح الحديث الموفي أربعين ليحيى بن سعيد عن عَمرة إن شاء الله تعالى مع مزيد تخريج وكلام عليه.

ج ٦ · ص ٢٤

واحتَجُّوا مِن الحديثِ بما حدَّثنا به محمدُ بنُ إبرهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (١): أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن عبدِ العزيز بنِ محمد، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن، عن الحارِثِ بنِ بلال، عن أبيه، قال: قُلْنا: يا رسولَ الله، فَسْخُ الحجِّ لنا خاصَّةً أم للناسِ عامةً؟ فقال: "بل لنا خاصَّةً".

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراورديُّ، قال: سمِعتُ ربيعةَ بنَ أبي عبدِ الرحمن يذكُرُ عن الحارِثِ بنِ بلالِ بنِ الحارِثِ المزنيِّ، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أفَسْخُ الحجِّ لنا خاصَّةً أم لمن بعدَنا؟ قال: "بل لنا خاصَّةً" (٢).

وحدَّثنا سعيدٌ وعبدُ الوارِثِ (٣)، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ

في الكبرى ٤/ ٧٥ (٣٧٧٦)، وهو في المجتبى (٢٨٠٨)، وعنه النحاس في الناسخ والمنسوخ، ص ١٣٠. وأخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٨٣ (١٥٨٥٣)، وأبو داود (١٨٠٨)، وابن ماجة (٢٩٨٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣٤٢ (١١١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٤ (٣٨٩١) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدارورديّ، به. وإسناده ضعيف لجهالة حال الحارث بن بلال - وهو ابن الحارث المُزنيّ - فقد تفرَّد بالرواية عنه ربيعة بن عبد الرحمن - وهو المعروف بربيعة الرأي - في رواية هذا الحديث، ولم يوثِّقه أحدٌ، فقد قال أحمد بن حنبل: "لا أقولُ به، وليس إسناده بالمعروف" ينظر: تحرير التقريب (١٠١٣). وسيأتي بإسناد المصنّفات من طريق أبي داود سليمان بن الأشعث في أثناء شرح الحديث الموفي أربعين ليحيى بن سعيد عن عمرة إن شاء الله تعالى.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٤١ (٩٢٧١) من طريق أبي بكر عبد الله بن الزُّبير الحُميديّ، به. وإسناده ضعيف للعلَّة المذكورة في الذي قبله.

سعيد: هو ابن نصر بن عمر بن خلف، وعبدُ الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون، وشيخهما قاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.