أن واقِدَ بنَ عبدِ الله كان له أخٌ مِن مُزَينةَ مِن الرَّضاعة، فأرْضَعتِ امرأةُ المُزَنيِّ ابنةً لعبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، فتزَوَّجَها واقِدُ بنُ عبدِ الله، وسالمُ بنُ عبدِ الله بنِ عمرَ والقاسمُ بنُ محمدٍ إذْ ذاكَ حيَّان لا يُنكِران.
قال: وحدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، أنه كان لا يرَى بلبنِ الفحلِ بأسًا (١).
قال: وحدَّثنا موسى (٢) بنُ معاوية، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن شعبة، عن الحَكَم بنِ عُتيبةَ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، قال: لا بأسَ بلبنِ الفحل (٣).
فإن قال قائلٌ: حديثُ أبي القُعَيْسِ مُضْطَربٌ، يقولُ فيه الزُّهريُّ: أفْلَحُ أخُو أبي القُعَيْسِ هو المستأذِنُ. وقال محمدُ بنُ عمرٍو: إن أبا القُعَيْسِ كان ذلك. وقال الحكمُ بنُ عتيبة، عن عِرَاكِ بنِ مالك، عن عروةَ: أفْلَحُ بنُ أبي القُعَيْسِ. وهذا اضطرابٌ. قيل له: ليس هذا اضطرابًا يَمنعُ (٤) مِن القولِ بالحديث؛ لأن المعنى المقصودَ بالحديثِ والمرادَ منه مُتَّفَقٌ عليه في الأثر، وهو أن المستأذِنَ مَن كان منهما، فزوجةُ أخيه هي المرضعةُ لعائشةَ، وصيَّره رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك عمًّا لها، وسواءٌ سُمِّي أو لم يُسَمَّ. وجائِزٌ أن يكونَ أفْلَحُ أخا أبي القُعَيْسِ وابنَ أبي القُعَيْسِ؛ لأنه جائزٌ أن يكونَ أبو القُعَيْسِ ابنَ أبي القُعَيْس، وليس في روايةِ ابنِ شهابٍ وعِرَاكٍ ما يَتَدافَعُ.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٩) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٧٧٤ (١٣٩٤٤) عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران، به.
في ج، م: "محمد"، وهو تحريف، فهو موسى بن معاوية بن صمادح أبو جعفر الهاشمي، وترجمته في تاريخ الإسلام ٥/ ٧٠٩.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٥٣) من طريق الحكم بن عتيبة، به. وإسناده صحيح. وكيع هو ابن الجرّاح الرُّؤاسي، وشعبة: هو ابن الحجّاج.
في ج، م: "هذا اضطراب لا يمنع"، والمثبت من الأصل، ف ٢، وكله بمعنًى.
وأمَّا قولُ محمدِ بنِ عمرٍو: إنَّ أبا القُعَيْسِ. فأظُنّه وهمًا، وابنُ شهابٍ فيما نقَل مِن ذلك لا يُقاسُ به غيرُه في حفظه وإتقانِه، فلا حُجَّةَ فيما نزَع به هذا القائِلُ، وكذلك لا حجَّةَ في حديثِ القاسم، عن عائشةَ؛ لأن لها أن تأْذَنَ لمَن شاءَتْ مِن ذوي محارمِها، وتَحجُبَ مَن شاءَتْ، ولو صَحَّ عنها هذا وذاك، لكان المصيرُ إلى السُّنةِ (١) أولى؛ لأن السنةَ لا يَضُرُّها مَن خالفها، والمصيرُ إليها أوْلى، كما صار مَن خالفها في هذه المسألةِ إلى ما رَوَتْه في فَرْضِ الصلاةِ وقَصْرِها، ولم يَصِرْ إلى إتمامِها هي في السفَر. ونحن لا نعلَمُ أن عائشةَ حَجَبتْ مَن حَجَبَتْ ممَّن جرَى ذكرُه في حديثِ القاسِم إلَّا بخبرِ واحِدٍ عن واحد، وبمثلِ ذلك عَلِمْنا حديثَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قصةِ أبي القُعَيْس، فوَجَب علينا العملُ بالسُّنةِ إذا نقَلها العُدولُ، ولم يَجزْ لنا تَرْكُها بغيرِ سُنَّة، فافْهَم.
وقد رُوِي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ما يُوافِقُ حديثَ أبي القُعَيْس، وهو قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "يحرُمُ مِن الرضاعةِ مما يحرُمُ من الولاهة". و: "يحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يحرُمُ مِن النَّسَب". رواه سعيدُ بنُ المسيِّب، عن عليِّ بنِ أبي طالب، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).
ورواه مالكٌ (٣)، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عروةَ، عن عائشة.
في الأصل: "المسند"، والمثبت من بقية النسخ.
أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤ (١٠٩٦)، والترمذي (١١٤٦)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٩٣، والبزار في مسنده ٢/ ١٥٨ (٥٢٥) من طرق عن عليّ بن زيد بن جُدعان عن سعيد بن المسيِّب به. ومتن الحديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عليّ بن زيد بن جُدعان، وباقي رجاله ثقات.
الموطأ ٢/ ١٢٦ (١٧٧٨) بلفظ: "يحرُم من الرَّضاعة ما يحرُم من الولادة"، وهو الحديث الثالث والعشرون لعبد الله بن دينار، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.
ورواه أيضًا مالكٌ (١)، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر، عن عَمْرَة، عن عائشة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قال أحمدُ بنُ المُعَذَّل: كلُّ مَن لحِقه الولدُ بشُبْهَةٍ في وطء مِلْكٍ أو نكاح صحيح، فاللبنُ له، يحرُمُ مِن قِبَلِه، وكلُّ مَن لم يَلْحَقْه الولد، ولم يَقَعْ له دَرْؤُه بشُبْهَة، فليس بأبٍ ولا فَحْلٍ يُراعَى لبنُه، لأنه لا يُراعَى له نسبٌ، فكيفَ رَضاعٌ؟ قال: سمِعتُ عبدَ الملكِ يقولُ ذلك؛ يعني: ابنَ الماجِشُون. قال: ولو كانت جاريةً ما حَرُمَتْ عليه؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولدُ للفراش، وللعاهرِ الحجرُ" (٢) فقطَع النسب. وسيأتي ذكْرُ لبنِ الذي يَطَأُ امرأتَه وهي تُرْضِعُ، في بابِ أبي الأسودِ (٣) إن شاء الله.
الموطأ ٢/ ١١٩ (١٧٦٢)، وهو الحديث السادس لعبد الله بن أبي بكر، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.
سلف تخريجه والكلام عليه في الحديث التاسع لابن شهاب عن عروة بن الزُّبير.
سيأتي في الحديث الأول لأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل في موضعه إن شاء الله تعالى.
حديثٌ ثانيَ عشَرَ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، أنَّه سُئِل عن رَضاعةٍ الكبير، فقال: أخبَرني عروةُ بنُ الزُّبير، أن أبا حذيفةَ بنَ عُتبةَ بنِ ربيعةَ - وكان مِن أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان قد شَهِد بَدرًا - كان تبنَّى سالمًا الذي يُقالُ له: سالم مولى أبي حُذيفة. كما تَبنَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زيدَ بنَ حارثةَ، وأنكَحَ أبو حذيفةَ سالمًا - وهو يرَى أنَّه ابنُه - بنتَ (٢) أخيه فاطمةَ بنتَ الوليدِ بنِ عتبةَ بنِ ربيعة، وهي يومئذٍ مِن المهاجراتِ الأُوَل، وهي يومئذٍ مِن أفضلِ أيامَى قريش، فلمّا أنزَل اللهُ تعالى في كتابه في زيدِ بنِ حارثةَ ما أنزَل فقال: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾
[الأحزاب: ٥]- رُدَّ كلُّ واحدٍ مِن أولئك إلى أبيه، فإن لم يُعلَمْ أبوه رُدَّ إلى مَواليه، فجاءَتْ سَهلةُ بنتُ سُهَيلٍ - وهي امرأةُ حذيفةَ، وهي مِن بني عامِرِ بنِ لؤيٍّ - إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ الله، كنَّا نرَى سالمًا ولدًا، وكان يدخُلُ عليَّ وأنا فُضُلٌ (٣)، وليس لنا إلّا بيتٌ واحدٌ، فماذا ترى في شَأنِه؟ فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلَغنا: "أرضِعيه خمسَ رَضَعاتٍ، فيَحْرُمَ بلبنِها". وكانت تَراه ابنًا مِنَ الرَّضاعةِ،
الموطّأ ٢/ ١٢٣ (١٧٧٥). ورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٧٤٩) ومن طريقه ابن حبان ١٠/ ٢٧ (٤٢١٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٢٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٠)، وسويد بن سعيد (٣٨٨)، والشافعيّ في الأم ٥/ ٢٩ - ٣٠، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٦ (١٦٠٤٥)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٥٩ (١٣٨٨٦) ومن طريقه الطبراني في الكبير ٧/ ٦٠ (٦٣٧٧)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري في المسند الموطأ (١٥٧) وأبي نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٣٦٢ (٣٤٣٩).
في المطبوع من الموطأ: "أنكحه بنتَ"، ولفظة "أنكحه" لم ترد في شيء من النسخ.
يعني: مكشوفة الرأس والصَّدر، وقيل: الفُضُل: الذي عليه ثوبٌ واحد بغير إقرار؛ قاله القاضي عياض في المشارق ٢/ ١٦٠.
فأخَذتْ بذلك عائشةُ أمّ المؤمنين فيمَن كانت تُحِبُّ أن يَدْخُلَ عليها مِن الرجال، تأمُرُ أُختَها أُمَّ كُلثُوم بنتَ أبي بكرٍ الصديقِ وبناتِ أخيها أن يُرضِعْنَ مَن أحبَّتْ أن يَدْخُلَ عليها مِن الرجال، وأبَى سائرُ أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَدْخُلَ علَيْهِنَّ بتلك الرَّضاعةِ أحدٌ مِن الناس، وقُلْنَ: لا والله ما نَرى الذي أمَر به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَهلةَ بنتَ سُهيلٍ إلَّا رخصةً مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في رَضاعةِ سالم وحدَه، لا والله لا يَدْخُلُ علينا بهذه الرَّضاعةِ أحدٌ. فعلى هذا كان أزواجُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في رَضاعةِ الكبير.
هذا حديثٌ يَدْخُلُ في المسندِ؛ للقاءِ عروةَ عائشةَ وسائرَ أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وللقائِه سَهلةَ بنتَ سُهيل، وقد روَاه عثمانُ بنُ عمرَ، عن مالكٍ، مُختصرَ اللفظِ، مُتَّصلَ الإسْناد.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَن (١) العسكريُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ سنان، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجَّاج، قال: حدَّثنا يَزِيدُ بنُ سنان، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر امرأةَ أبي حذيفةَ أن تُرضِعَ سالمًا خمسَ رضعات، فكان يَدخُلُ عليها بتلك الرَّضاعة، وسائرُ أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يأْبيْن ذلك ويَقُلنَ: إنَّما كانتِ الرخصةُ في سالم وحدَه (٢).
وذكر الدارقطنيُّ (٣) حديثَ عثمانَ بنِ عمر، ثم قال: وقد روَاه عبدُ الرزاق، وعبدُ الكريم بنُ رَوْح، وإسحاقُ بنُ عيسى. وقيل: عن ابنِ وَهْب، عن مالك.
في م: "الحسين"، محرف، والمثبت من الأصل، وينظر: المؤتلف لابن طاهر المقدسي ١/ ٦٩.
أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥ (٢٦١٧٩) عن عثمان بن عمر بن فارس العبدي، به، دون قوله في آخره: "وسائرُ أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يأبيْنَ"، وإسناده صحيح.
في العلل ١٥/ ٣٣ (٣٨١٣)، وليس في المطبوع منه ذكرٌ لإسحاق بن عيسى.
وذكروا في إسنادِه عائشةَ أيضًا. ثم قال: حدَّثناه أبو طالبٍ أحمدُ بنُ نَصْرِ بنِ طالبٍ الحافظ مِن كتابِه، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ عبَّادٍ بصَنْعاء، عن عبدِ الرزاق، عن مالكِ بنِ أنس، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن أبا حُذيفةَ بنَ عُتْبةَ بنِ ربيعةَ وكان بدريًّا. وساق الحديث (١).
قال أبو عُمر: وقد رواه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ وابنِ عبدِ الله بنِ ربيعة، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمة، بلفظِ حديثِ مالكٍ هذا ومعناه سواءً إلى آخره. ورواه يونسُ بنُ يزيد، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ زوجَي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه بمعناه سواء.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا عَنْبسَةُ، قال: حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهاب، قال: حدَّثنا عروةُ بنُ الزبير، عن عائشةَ زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأُمِّ سلَمةَ، أن أبا حذيفةَ بنَ عُتبةَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمسٍ كان قد تبنَّى سالمًا. وساق الحديثَ بمعنى (٣) حديثِ مالك.
وحدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سليمانَ بنِ بلال، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي أُوَيْس، عن سليمانَ بنِ بلال، قال: قال يحيى (٤): أخبرني ابنُ شهاب، قال: أخبرني عروةُ بنُ الزّبير وابنُ عبدِ الله بنِ ربيعة، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ زوجَي النبيِّ
أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٦٠ (٦٣٧٧) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق، به. وهو في مصنفه ٧/ ٤٥٩ (١٣٨٨٦) عن مالك، به.
في سننه (٢٠٦١) ومن طريقه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ص ١٦٨. وإسناده صحيح. عنبسة: هو ابن خالد الأموي أبو عثمان الأيلي. ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ.
في الأصل: "بمعناه"، والمثبت من بقية النسخ.
هو: ابن سعيد الأنصاري.
- صلى الله عليه وسلم -، أن أبا حذيفةَ بنَ عُتبةَ بنِ عبدِ شمسٍ - وإن ممَّن شَهِد بدرًا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - - تَبنَّى سالمًا وهو مولًى لامرأةٍ مِن الأنصار، كما تبنَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زيدَ بنَ حارثةَ، وأنكَح أبو حذيفةَ بنُ عُتبةَ سالمًا بنتَ أخيه هندَ بنتَ الوليدِ بنِ عُتبةَ بنِ ربيعةَ، وكانت هندُ بنتُ الوليدِ بنِ عُتبةَ بنِ ربيعةَ مِن المُهاجراتِ الأُوَلِ، وهي يومَئذٍ مِن أفضلِ أيامَى قريش، فلمَّا أنزَل اللهُ تعالى في زيدِ بنِ حارثةَ ما أنزلَ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾
[الأحزاب: ٥]، رُدَّ كُلُّ أحدٍ يَنْتمي (١) مِن أولئك إلى أبيه، فإن لم يُعلَمْ أبوه رُدَّ إلى مواليه، فجاءَتْ سهلَةُ بنتُ سُهيلٍ امرأةُ أبي حُذيفةَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وهي مِن بني عامرِ بنِ لؤي، فقالت له فيما بلَغنا: يا رسولَ الله، كنَّا نَرى سالمًا ولدًا، وكان يدخُلُ عليَّ وأنا فُضل ليس لنا إلَّا بيتٌ واحد، فماذا تَرى يا رسولَ الله؟ فقال لها فيما بلَغنا: "أرضِعيه عشْرَ رضعاتٍ فيَحْرُمَ بلبنِها". فكانت تَراه ابنًا مِن الرَّضاعة، فأخَذت بتلك الرضاعةِ عائشةُ زوجُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فيمَن كانت تُحِبُّ أن يَدخُلَ عليها مِن الرجال، وكانت تأمُرُ أُختَها أُمَّ كُلثوم بنتَ أبي بكرٍ وبناتِ أخيها أن يُرضِعنَ لها مَن أحَبَّت أن يَدخُلَ عليها مِن الرجال، وأبى سائرُ أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُدْخَلَ عليهنَّ بتلك الرَّضاعةِ (٢)، وقُلْنَ لعائشةَ: والله ما نرَى الذي أمَر به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بنتَ سُهيلٍ إلّا رخصةً (٣) في رضاعةِ سالم وحدَه مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - دُونَ الناس، فوالله لا يَدْخُلُ علينا أحدٌ بتلك الرَّضاعةِ. فعلى هذا الأمرِ كان أزواجُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في رضاعةِ الكبير (٤).
في الأصل: "تُبنّي"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الذي في سنن النسائي.
في م: "يَدْخل عليهن بتلك الرضاعة أحد"، والمثبت من الأصل.
في ف ٢، ج، م: "من رضاعة سالم إلا رخصة"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
أخرجه النسائي في المجتبى (٣٢٢٤)، وفي الكبرى ٥/ ١٥٦ (٥٣١٥) عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان بن بلال، به. مختصرًا إلى قوله: "رُدَّ إلى مواليه"، وليس فيه ذكر عدد الرضعات الوارد في هذا الحديث.
وهكذا قال ابنُ المبارِك: عن يونس، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ وابنِ عبدِ الله بنِ ربيعة.
وقال شعيبٌ، عن الزُّهريِّ: أخبرني عروةُ، وأبو (١) عائِذِ الله (٢) بنُ ربيعة، عن عائشةَ وأُمِّ سلَمةَ، أن أبا حذيفة (٣).
وقال الليثُ: عن ابنِ مسافر، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ وعمرة، عن عائشة، أن أبا حذيفة (٤).
قال محمدُ بنُ يحيى: وهذه الوجوهُ كلُّها عندَنا محفوظةٌ، غيرَ أنِّي لا أعْرِفُ مَن ابنُ عبدِ الله بنِ ربيعة، وأبو (٥) عائذِ الله بنُ ربيعةَ؟ وأظنُّه إبراهيمَ بنَ
في الأصل: "ابن"، خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ١٦.
في ج: "بن عبد الله"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٣٤/ ١٦.
أخرجه الإسماعيلي كما في فتح الباري لابن حجر ٩/ ١٣٣. شعيب: هو ابن أبي حمزة.
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٩١ (٧٤١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٤ من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد عن الليث، به. وعبد الله بن صالح صدوق في حفظه شيء، حسن الحديث في المتابعات كما في تحرير التقريب (٣٣٨٨). ولم يُتابعه على ذكر عَمْرة في إسناد هذا الحديث أحد. وابن مسافر: هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفَهْمي، وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٣٨٤٩). وقد نقل المزيّ في تهذيب الكمال ٣٤/ ١٧ وابن حجر في الفتح ٩/ ١٣٤ عن الذُّهلي في الزُّهريات قوله: "هذه الروايات كلُّها عندنا محفوظة غير حديث ابن مسافر، فإنه لم يتابعه عليه أحد من أصحاب الزهري". وهذا النَّقل عنه نحالف لنقل المصنِّف الآتي عنه حيث ذكر عن محمد بن يحيى الذُّهلي قوله: "وهذه الوجوه كلُّها عندنا محفوظة" دون الإشارة إلى مخالفة رواية ابن مسافر لباقي الروايات. والذي يظهر لنا - والله أعلم - أن هذه المخالفة، إنما جاءت من قبل عبد الله بن صالح كاتب الليث، فوَهم في ذكر عَمرة مخالفًا بذلك ما ذكره غيره، وابن مسافر براءٌ من هذه المخالفة، كيف والذهلي هو القائل فيه. "كان ثبتًا في الحديث؟! " كما في تحرير التقريب (٣٨٤٩).
في الأصل وبعض النسخ: "وابن" ولا يصحّ، والمثبت يعضده ما في تهذيب الكمال ومصادر التخريج.
عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي ربيعة، وهو ابنُ أُمِّ كُلثوم بنتِ أبي بكر، فقد روَى عنه الزهريُّ حدِيثَين (١).
قال أبو عُمر: حديثُ يحيى بنِ سعيد، عن ابنِ شهاب، على ما ذكرناه في هذا الباب، بمعنَى حديثِ مالكٍ مِن غيرِ خلاف، إلَّا أن في هذه الروايةِ هندَ بنتَ الوليدِ بنِ عتبة، وكذلك (٢) قال يونسُ بنُ يزيدَ في هذا الحديثِ: هندُ بنتُ الوليدِ بنِ عتبة (٣). وفي رواية مالك: فاطِمةُ ابنةُ الوليدِ بنِ عُتبة، وهو الصوابُ (٤)،
وأضاف فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ١٣٤: "وأمّا قول شعيب: أبو عائذ فهو مجهول" قال ابن حجر معقّبًا: "قلت: لعلّها كُنية إبراهيم المذكور، وقد نقل المزّيُّ في التهذيب قول الذُّهليّ هذا وأقرَّه، وخالف في الأطراف، فقال: أظنُّه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة؛ يعني: عمَّ إبراهيم المذكور، والذي أظنُّ أنّ قول الذُّهلي أشبه بالصواب. ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، فإنّ هذا الحديث بعينه عند مسلم من طريقه من وجهٍ آخر، فهذا هو المعتمد، وكأنّ ما عداه تصحيف، والله أعلم". قلنا: وبالرَّغم مما ذكره فإنه ترجم له في تهذيب التهذيب (٢٤٧) وفي تقريبه (٢٠٥) بمثل ما ترجم له المزّي في تهذيب الكمال ٢/ ١٣٣ (٢٠٢) دون الإشارة إلى ما ظهر له. وينظر: تحفة الأشراف للمزّي ١١/ ٤٤٠ (١٦٦٨٦). والحديث الذي أشار إليه ابن حجر عند مسلم هو فيه برقم (١٤٥٤) (٣١).
من هنا إلى قوله: "الوليد بن عتبة" سقط من ف ٢، م.
سلف تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.
في قوله: "وهو الصَّواب" تجوُّزٌ، فلم ينفرد يحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد الأيلي بتسميتها "هند بنت الوليد"، وإنما تابعهما على ذلك عُقيل بن خالد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة، وروايتهما عند البخاري (٤٠٠٠) و (٥٠٨٨)، وكذا أخرج رواية شعيب النسائي (٣٢٢٣)، وهما ثقتان ثبتان، فقد ذكر ابن معين كما في التقريب (٢٧٩٨) أن شعيبًا من أثبت الناسِ في الزُّهريّ. فهؤلاء أربعة رواة ثقات أثبات، وهم من جملة من ذكرهم ابن معين أنهم أثبت الناس في الزُّهريّ، مضمومًا إليهم معمر بن راشد ومالك وابن عيينة كما في تحرير التقريب (٧٩١٩)، وقد توافق الأربعة - وهم على الدرجة المذكورة عنهم في الحفظ والإتقان - على تسميتها "هند بنت الوليد"،=
وقد ذكرناها في كتابِنا في "الصحابةِ" (١)، وذكرنا فيه أيضًا سَهلةَ بنتَ سُهيلٍ وأباها، وذكرنا أيضًا هناك في أبي حذيفةَ وسالم ما فيه كفاية (٢).
وفي روايةِ يحيى بنِ سعيدٍ لهذا الحديث: "عَشْرَ رَضَعاتٍ". وفي روايةِ مالك: "خمسَ رَضَعاتٍ". وسنُبيِّنُ ذلك كلَّه إن شاء الله.
وقد روى هذا الحديثَ عبدُ الرزاق، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ أبا حذيفةَ بنَ عتبة. وساق مثلَه سواءً إلى قولِ سَهْلة: فما ترَى في شَأْنِه (٣)؟ ووَصَله أيضًا جماعةٌ مِن أصحابِ الزُّهريِّ؛ منهم: معمرٌ (٤)،
= وخالفهم مالك فقال: "فاطمة بنت الوليد"، فلا يستقيم - والحالة هذه - قول ابن عبد البَرّ: "وهو الصواب" إلّا أن يُحمل كلامه هذا على أنه تقليدٌ لمالك كما ذكر العينيُّ في عمدة القاري ١٧/ ١٠٨، فقال بعد أن ذكر رواية الأربعة: "وكذا سمّاها الزُّبير، وخالفهم مالك. . .، وكذا قال أبو عمر تقليدًا لمالكٍ"، وقال في موضع آخر ٢٠/ ٨٤: "ووقع عند مالكٍ: وأنكحه بنت أخيه فاطمة. ولا كلام فيه؛ لأنها ربّما كانت تسمّى باسمين"، وهو بذلك متابعٌ لما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٣١٥ سالكًا سبيل الجمع بين الروايتين، فقال: "رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن الزُّهري فقالوا: هند. وروى مالكٌ عنه فقال: فاطمة. واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد، فلم يُترجم لهند بنت الوليد، ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة، ووقع عنده فاطمة بنت عتبة، فإمّا نسبها لجدِّها، وإمّا كانت لهندٍ أخت اسمُها فاطمة. . .، ويُمكن الجمعُ بأنّ بنتَ أبي حذيفة كان لها اسمانِ، والله أعلم". إلّا أن الدارقطني جنح إلى تصويب رواية الجماعة فيما نقل عنه ابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٢٩٥ فقال: "سّماها أبو عمر: فاطمة. وقال الدارقطني: سّماها مالك: فاطمة. وخالفه غيره عن الزُّهريّ، فقالوا: هند، وهو الصواب".
الاستيعاب ٤/ ١٩٠١ (٤٠٦٣).
ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٦٧ و ٤/ ١٦٣١ و ١٨٦٥ و ١٩٠١.
سلف تخريجه قبل قليل.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٥٩ (١٣٨٨٥)، وابن راهوية في مسنده (٧٠٤)، وأحمد في المسند ٤٣/ ٨٦ (٢٥٩١٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٢١ (٤٤٣٠)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٧ (٤٢١٤) من طرق عن معمر، به. وإسناده صحيح.
وعُقيلٌ (١)، ويونُس، وابنُ جُريج (٢)، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ بمعناه. وكذلك روَاه عثمانُ بنُ عمر، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ بمعناه أيضًا مُختصَرًا. وقد روى معناه في رَضاعةِ الكبير؛ القاسمُ وعَمْرةُ، عن سهلةَ بنتِ سُهيلِ مختصرًا (٣).
وأبو حذيفةَ اسمُه قيسُ بنُ عُتبةَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ مناف، وأُمُّه فاطِمةُ بنتُ صَفْوانَ بنِ أُميَّةَ بنِ مُحرَّث (٤)، مِن بني ثَعْلبةَ بنِ الحارثِ بنِ مالك. هكذا قال ابنُ البَرْقيِّ: اسمُ أبي حذيفةَ بنِ عُتبةَ: قيسُ بنُ عُتبةَ بنِ ربيعةَ بنِ عبدِ شمس.
وأمَّا قولُه في الحديث: يَدخُلُ عليَّ وأنا فُضُلٌ. فإن الخليلَ ذكَر قال (٥): رجلٌ مُتَفَضِّلٌ وفُضُلٌ: إذا توَشَّح بثوبٍ مُخالِفٍ بينَ طَرَفَيْه على عاتقِه. قال: ويُقالُ: امرأةٌ فُضُلٌ، وثوبٌ فُضُلٌ.
فمعنَى الحديثِ عندي أنَّه كان يَدخُلُ عليها وهي مُنكَشِفٌ بعضُها، مثلُ الشَّعرِ، واليد، والوجه، يدخُلُ عليها وهي كيفَ أمْكَنها.
وقال ابنُ وَهْب (٦): فُضُل: مكْشُوفَةُ الرأسِ والصدر. وقيل: الفُضُلُ: الذي عليه ثوبٌ واحدٌ ولا إزارَ تحتَه. وهذا أصَحُّ؛ لأن انكشافَ الصدرِ مِن الحُرَّةِ
أخرجه البخاري (٤٠٠٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٩ (١٦٠٦٣) من طريق الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، به.
رواية يونس بن يزيد الأيلي سلف تخريجها قبل قليل، ورواية عبد الملك بن جريج أخرجها عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٤٦٠ (١٣٨٨٧)، وابن راهوية في مسنده (٧٠٦)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٤٣٥ (٢٥٦٥٠) من طريق عبد الرزاق عنه، وإسنادها صحيح.
ستأتي روايتهما بإسناد المصنّف بعد قليل.
في ف ٢: "الحارث"، خطأ، وسقط الاسم جملةً من م.
العين ٧/ ٤٤.
نقله عنه القاضي عياض في المشارق ٢/ ١٦٠.
لا يجوزُ أن يُضافَ إلى أهلِ الدينِ عندَ ذي محْرَم، فَضْلًا عن غيرِ ذي محْرَم؛ لأنَّ الحُرّةَ عورةٌ مُجتمَعٌ على ذلك منها، إلّا وجْهَها وكفَّيْها. وقد أوضَحْنا ما لذي المحْرَم أن يَراه مِن نسائِه ذَوَاتِ محارمه، في باب صَفوانَ بنِ سُلَيْم (١)، والحمدُ لله.
وقال امرؤُ القيس (٢):
تقولُ وقد نَضَتْ لنوم ثِيابَها ... لدَى السِّتْرِ إلَّا لِبْسَةَ المُتَفَضِّلِ
هكذا أنْشَده أبو حاتم، عن الأصْمعيِّ، نَضَتْ بتَخْفِيفِ الضاد، وقال: يقال: نَضوْتُ الثوبَ أنْضوه: إذا نَزعْتُه، ولا يقال: أنْضَيْتُه.
والذي عليه جاء هذا الحديثُ، رَضاعةُ الكبيرِ والتحريمُ بها، وهو مذهبُ عائشةَ مِن بينِ أزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حملَتْ عائشةُ حديثَها هذا في سالم مولى أبي حذيفةَ على العموم، فكانت تأْمُرُ أُختَها أُمَّ كُلثوم وبناتِ أخيها أن يُرْضِعْنَ مَن أحَبَّت أن يَدخُلَ عليها، وصنعَتْ عائشةُ ذلك بسالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، أمرَتْ أُمَّ كُلثوم فأرْضَعَتْه، فلم تُتِمَّ رَضاعَه، فلم يدخُلْ عليها (٣). ورأى غيرُها هذا الحديثَ خصوصًا في سالم وسَهلةَ بنتِ سُهيل. واختلَف العلماءُ في ذلك كاختلافِ أُمَّهاتِ المؤمنين.
فذَهَب الليثُ بنُ سعدٍ إلى أن رَضاعةَ الكبيرِ تُحرِّمُ كما تُحرِّمُ رَضاعةُ
عند الحديث الثالث له عن عطاء بن يسار مرسلًا، وهو في الموطأ ٢/ ٥٥٢ (٢٧٦٦) وسيأتي تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
ديوانه ص ١٤، وفيه: "فجئت" بدل: "تقول"، ومثله في أمثال العرب للمفضَّل الضبي ص ٣١، وفي بقية المصادر من كتب اللغة ومعاجمها مثل رواية الديوان، ينظر: شرح المعلّقات السبع للزوزني ص ٤٩، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٥٠٧، وتهذيب اللغة للأزهري ١٢/ ٥١، والصحاح للجوهري، ولسان العرب مادة (نضا). وقوله: "لبسة المتفضِّل" المتفضِّل: اللابس ثوبًا واحدًا لينام فيه، أو أراد الخِفّة في العمل.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٨) عن نافع، عن سالم بن عبد الله، به.
الصغير (١). وهو قولُ عطاءِ بنِ أبي رباح، ورُوي عن عليٍّ، ولا يَصِحُّ عنه (٢)، والصحيحُ عنه أنْ لا رَضاعَ بعدَ فطام (٣). وكان أبو موسى يُفْتي به، ثم انصَرَف عنه إلى قولِ ابن (٤) مسعود (٥).
وأمَّا قولُ عطاء، فذكر عبدُ الرزاق (٦)، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عطاءً يُسألُ، قال له رجلٌ: سقَتْني امرأةٌ مِن لبنِها بعدما كنتُ رجلًا كبيرًا، أفأنكِحُها؟ قال: لا. قلت: وذلك رأيُكَ؟ قال: نعم. قال عطاء: كانت عائشةُ تأْمُرُ به بناتِ أخيها.
قال أبو عُمر: هكذا رَضاعُ الكبيرِ كما ذكر عطاءٌ، يُحلَبُ له اللبنُ ويُسْقاه، وأمَّا أن تُلْقِمَه المرأةُ ثَدْيَها كما يُصنَعُ بالطفلِ فلا؛ لأنَّ ذلك لا يَحلُّ عندَ جماعةِ العلماء.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٥، وينظر: فتح الباري لابن حجر ٩/ ١٤٩.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٦١ (١٣٨٨)، ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ١/ ٨ و ١٩ عن عبد الملك بن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، أن سالم بن أبي الجعد مولى الأشجعي أخبره، ومجاهدٌ أن أباه أخبره، أنه سأل عليًّا، فقال: "إنِّي أردت أن أتزوَّج امرأةً قد سقتني من لبنها، وأنا كبير تداويتُ، قال عليٌّ: لا تنكحها. ونهاه عنها". وينظر ما سيأتي.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٦/ ٤١٦ (١١٤٥٠) و (١١٤٥١) عن الثوري ومعمر بن راشد و ٧/ ٤٦٤ (٣١٨٩٧) و (١٣٩٨) عن معمر والثوري، عن جُويبر، عن النَّزال بن سَبْرةَ، عن عليٍّ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ٢١. وإسناده ضعيف جدًّا. جويبر: هو ابن سعيد الأزدي ضعيف جدًّا كما في التقريب (٩٨٧)، والضَّحاك: هو ابن مزاحم الهلالي: صدوق كثير الإرسال كما ذكر ابن حجر في التقريب (٢٩٧٨). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٣٨) عن وكيع بن الجراح، عن أبي جَنَاب، عن إسماعيل بن رجاء، عن النزّال بن سَبْرة، به. ولفظه عند الجميع: "لا رضاع بعد الفصال"، وإسناد ابن أبي شيبة ضعيف أيضًا لأجل أبي جناب: وهو يحيى بن أبي حيّة الكلبي، ضعّفه البخاري ويحيى القطان، وأبو حاتم كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٢٨٦ (٦٨١٧)، وقال ابن حجر في التقريب (٧٥٣٧): "ضعّفوه".
في الأصل: "أبي"، خطأ بيّن.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢٥ (١٧٨٦) عن يحيى بن سعيد، أنّ رجلًا سأل أبا موسى الأشعري.
في المصنَّف ٨/ ٤٥٧ (١٣٨٨٣).
وقد أجمَع فقهاءُ الأمصارِ على أنَّ (١) التحريم بما يَشْرَبُه الغلامُ الرضيعُ مِن لبنِ المرأةِ وإن لم يَمُصَّه مِن ثَدْيِها، وإنَّما اختَلَفوا في السُّعُوطِ (٢) به، وفي الحقْنَةِ، والوَجُور (٣)، وفي جُبنٍ يُصْنَعُ له منه، بما لا حاجةَ لنا (٤) إلى ذكرِه هاهنا.
وروى ابنُ وَهْب، عن الليثِ، أنه قال: أنا أكْرَهُ رَضاعَ الكبيرِ أن أُحِلَّ منه شيئًا. وروى عنه كاتِبُه أبو صالح عبدُ الله بنُ صالح، أن امرأةً جاءته، فقالت: إنِّي أُريدُ الحجَّ، وليس لي محرَمٌ. فقال: اذْهَبي إلى امرأةِ رجلٍ تُرْضِعُك، فيكونُ زوجُها أبًا لكِ فتَحُجِّينَ معه (٥). وقال بقولِ الليثِ قومٌ؛ منهم ابنُ عُليَّة. وحُجَّةُ مَن قال بذلك حديثُ عائشةَ في قصةِ سالم وسَهلةَ، وفَتْواها بذلك، وعَمَلُها به.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال (٦): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: جاءَتْ سَهلةُ بنتُ سُهيلٍ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إنِّي لأرَى في وجهِ أبي حذيفةَ مِن دخولِ سالم عليَّ كراهيةً. قال: "فأرضعِيه". قالت: وهو شيخٌ كبيرٌ؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أوَ لستُ أعلَمُ أنه
"أن" من الأصل حسبُ.
أي: صبِّه في الأنف، ينظر: تاج العروس (سعط).
أي: صبِّه في وسط الفم أو في الحلق، يقال: أوجَرت المريض إيجارًا؛ أي: فعلتَ به ذلك. المصباح المنير (وجر).
في م: "بنا"، والمثبت من الأصل.
ذكر روايتي ابن وهب وأبي صالح عن الليث الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣١٥.
في الجزء الثاني من حديثه عن سفيان بن عيينة (٥). وأخرجه الحميديّ في مسنده (٢٧٨)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٣٠ - ١٣١ (٢٤١٠٨) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند مسلم (١٤٣٥) (٢٦)، وابن ماجة (١٩٤٣)، والنسائي (٣٣٢٠) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به.
شيخٌ كبيرٌ؟ " فأرْضعِيه. ثم أتَتْه بعدُ، فقالت: يا رسولَ الله، ما رأيتُ في وجهِ أبي حذيفةَ شيئًا أكْرَهُه.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (١): حدَّثنا سُرَيْجُ بنُ النعمان، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن القاسم بنِ محمد، عن سَهْلَةَ امرأةِ أبي حذيفةَ، أنَّها قالت: يا رسولَ الله، إنَّ سالمًا مَوْلى أبي حذيفةَ يدْخُلُ عليَّ وهو ذُو لحية، فقال لها: "أرْضِعِيه".
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ (٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ (٣)، قال: حدثنا مُطَّلبُ بنُ شعيب، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ الهادِ، عن يحيى بنِ سعيد، عن عمرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن امرأةِ أبي حذيفةَ، أنَّها ذكرتْ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سالمًا مولى أبي حذيفةَ ودخولَه عليها، فزَعَمتْ عمرةُ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرها أن تُرْضِعَه، فأرْضَعَتْه وهو رجلٌ بعدما شَهِد بدرًا (٤).
في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة السفر الثاني/ ٨٤٦ (٣٥٩٩). وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٥٥٥ (٢٧٠٠٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٤٤ (٣٣٧٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٩٢ (٧٤٢) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وهو حديث أخطأ فيه حمّاد بن سلمة فأسقط فيه ذكر عائشة من الإسناد، والصواب ما سلف من رواية سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة. وسيشير المصنّف بإثر الحديث الآتي بعد هذا إلى ما ذكرناه هنا.
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون، وقاسم: هو ابن أصبغ البيانيّ.
قوله: "حدثنا قاسم" سقط من م، ولا يصحّ الإسناد إلا به.
أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٦١ من طريق عبد الله بن وهب، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. دون ذكر ابن الهاد - وهو يزيد بن عبد الله - وللَّيث روايةٌ عنهما. وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٧١ من طريق سليمان بن بلال التَّيميّ، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٢٦ من طريق عليّ بن مسهر القرشي، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
قال أبو عُمر: الصحيحُ في حديثِ القاسم أنه عن عائشةَ، لا عن سَهلةَ، كما قال ابنُ عيينةَ، لا كما قال حمَّادُ بنُ سلمة.
وذكر عبدُ الرزاق (١)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عبدُ الله بنُ عبيدِ الله بنِ أبي مُلَيكةَ، أن القاسمَ بنَ محمدِ بنِ أبي بكرٍ الصديقِ أخبره، أنَّ عائشةَ أخبرته، أنَّ سَهلةَ بنتَ سُهَيلِ بنِ عمرٍ و جاءت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ سالمًا - لسالم مولى أبي حذيفةَ - معنا في البيت، وقد بلَغ ما يَبلُغُ الرجالُ، وعَلِم ما يَعلَمُ الرجالُ. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أرْضِعِيه تَحرُمي عليه". قال ابنُ أبي مُلَيكَةَ: فمَكَثْتُ سنةً أو قريبًا منها لا أُحَدِّثُ به رَهْبةً له، ثم لَقِيتُ القاسِمَ، فقلتُ له: لقد حدَّثْتَني حديثًا ما حدَّثتُه بعدُ. قال: وما هو؟ فأخبَرتُه. قال: فحدِّثْ به عنِّي أنَّ عائشةَ أخْبَرتْنِيه.
قال أبو عُمر: هذا يدُلُّكَ على أنَّه حديثٌ تُرِك قديمًا ولم يُعْمَلْ به، ولا تلقَّاه الجمهورُ بالقَبولِ على عُمومِه، بل تَلَقَّوه على أنَّه خصوصٌ، واللهُ أعلمُ.
وممَّن قال: إن رَضاعَ الكبيرِ ليس بشيءٍ، ممَّن رَوَينا ذلك عنه وصحَّ لدَيْنا: عمرُ بنُ الخطاب، وعليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الله بنُ مسعود، وابنُ عمر، وأبو هريرة، وابنُ عباس، وسائرُ أُمَّهاتِ المؤمنينَ غيرَ عائشةَ (٢)، وجمهورُ التابعينَ،
في المصنَّف ٧/ ٤٥٨ (١٣٨٨٤)، وعنه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥ (٢٥٦٤٩)، ومن طريقه مسلم (١٤٥٣) (٢٨).
سلف تخريج بعض الروايات المذكورة عنهم، وينظر المصنَّف لعبد الرزاق ٧/ ٤٦١ (١٣٨٨٨) عن عليّ، و ٧/ ٤٦٢ (١٣٨٩٢) عن عمر رضي الله عنه، و ٧/ ٤٦٣ (١٣٨٩٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفي سنن سعيد بن منصور رُويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما (٩٧٢) و (٩٨٠)، وعن ابن مسعود رضي الله برقم (٩٧٤) و (٩٨٧)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما برقم (٩٨٤)، وعن عمر رضي الله عنه برقم (٩٨٥) و (٩٨٦). وينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة، (باب من قال: لا يُحرِّم من الرَّضاع إلّا ما كان في الحولين) (٧٧٣٣١ - ١٧٣٤١)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٦ - ٣١٧، والمحلّى لابن حزم ١٠/ ١٧ - ٢١، والسنن الكبرى للبيهقي في (باب رضاع الكبير) ٧/ ٤٥٩ - ٤٦٢.
وجماعةُ فقهاءِ الأمصار؛ منهم: الثوريُّ، ومالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والشافعيُّ وأصحابُه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبَيْد، والطبريُّ. ومِن حُجَّتِهم قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الرَّضاعةُ مِن المجاعة، ولا رَضاعَ إلّا ما أنْبَت اللحمَ والدمَ" (١).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، قال: حدَّثنا أشعثُ، عن أبيه، عن مَسْرُوقٍ، عن عائشةَ، قالت: دخَل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجلٌ قاعدٌ، فاشتَدَّ ذلك عليه، ورأيْتُ الغضبَ في وجهِه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّه أخي مِن الرَّضاعة، فقال: "انْظُرْنَ إخوانَكُنَّ مِن الرَّضاعة، إنَّما الرَّضاعةُ مِن المجاعةِ" (٢).
ورواه عن أشعثَ هذا - وهو ابنُ أبي الشَّعْثاء - شعبةُ (٣) والثوريُّ (٤) بمثلِ روايةِ أبي الأحْوصِ سواءً. ولا أعلَمُ في هذا البابِ مسندًا غيرَ هذا الحديث،
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٤ - ٣١٧، والمغني لابن قدامة ٨/ ١٧٣، والمجموع شرح المهذَّب للنَّووي ١٨/ ٢٠٧ - ٢١١.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٥٥٨ (٧٤٣١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٦ (١٦٥٤٧) من طريقين عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٦٤)، ومسلم (١٤٥٥) (٣٢)، والنسائي في المجتبى (٣٣١٢)، وفي الكبرى ٥/ ٢٠٠ (٥٤٤٠)، وأبو نعيم في المستخرج ٤/ ١٢٨ (٣٤٠٨) من طرق عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم الحنفيّ، به. أشعث: هو ابن أبي الشعثاء، وأبوه أبو الشعثاء اسمه: سليم بن أسود المحاربيّ.
أخرجه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده (١٥١٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٧٨ (٢٤٦٣٢) و ٤٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٢٥٤١٨)، والبخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥)، وأبو داود (٢٠٥٨) من طرق عن شعبة بن الحجّاج، به.
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٥١٨ (٢٥٧٩٠)، والبخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥)، وأبو داود (٢٠٥٨)، وابن ماجة (١٩٤٥) من طرق عن سفيان الثوريّ، به.
وليس له غيرُ هذا الإسنادِ، وهو خلافُ روايةِ أهلِ المدينةِ عن عائشة، ولكنَّ العملَ بالأمصارِ على هذا، وبالله التوفيق.
وروى وكيعٌ، عن سليمانَ بنِ المغيرةِ، عن أبي موسى الهلاليِّ، عن أبيه، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا رضاعةَ إلَّا ما شدَّ العظمَ، وأنْبَت اللحمَ"، أو قال: "أنْشَز العظمَ".
وحديثُ وكيع هذا حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سليمانَ بنِ المغيرة. فذكره.
ومِن أصحابِ سليمانَ بنِ المغيرةِ مَن يُوقِفُه على ابنِ مسعود (٢). ووكيعٌ حافظٌ حُجَّة.
واخْتَلَف الفقهاءُ في مدَّةِ الفطام؛ فقال ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: قليلُ الرَّضاع وكثيرُه يُحرِّمُ في الحَوْلَيْن، وما كان بعدَ الحوْلَيْن فإنَّه لا يُحرِّمُ قليلُه ولا كثيرُه.
في سننه (٢٠٦٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٦١ (١٦٠٦٩). وهو عند أحمد في المسند ٧/ ١٨٥ (٤١١٤) عن وكيع بن الجرّاح، به. والدارقطني في سننه ٥/ ٣٠٤ (٤٣٥٨) من طريق وكيع بن الجراح، به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين والد أبي موسى الهلالي وابن مسعود، فقد ذكر البخاري في الكنى ٩/ ٦٩، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٤٣٨ (٦٤٧) أن أبا موسى الهلالي روى عن أبيه عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود، وقالا: روى عنه سليمان بن المغيرة، ثم ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن أبي موسى الهلالي، فقال: "هو مجهول، وأبوه مجهول"، وكذا أشار عليّ بن المديني كما في تحرير التقريب (٨٤٠١) إلى جهالة أبي موسى الهلالي. وبقيّة رجال إسناده ثقات. سليمان بن المغيرة: هو أبو سعيد القيسيّ البصريّ.
أخرجه أبو داود (٢٠٥٩)، ومن طريقه البيهقيّ في الكبرى ٧/ ٤٦١ (١٦٠٦٩) عن عبد السلام بن مطهِّر أنّ سليمان بن المغيرة حدَّثهم عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، فساقاه بنحو لفظ المرفوع. وزادا في الإسناد "عن ابنٍ لعبد الله بن مسعود". إلّا أنه لم يُسَمَّ، فصار مسلسلًا بالمجاهيل، ويغني عن هذين الحديثين ما سلف تخريجه في هذا المعنى من طرق صحيحة.
وهذا لفظُه في "موطَّئِه" (١). وهو قولُ الشافعيِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، والثوريِّ، وأبي يوسفَ، ومحمدٍ، لا يُعْتبَرُ عندَهم الفطامُ، وإنَّما يُعْتبَرُ الوقتُ (٢). وروَى ابنُ القاسم (٣)، عن مالكٍ: الرَّضاعُ حَوْلانِ وشهرٌ أو شهرانِ، لا يُنْظَرُ إلى رَضاع أُمِّه إيِّاه بعدَ الحَوْلَيْنِ، إنَّما يُنْظَرُ إلى الحَوْلَيْنِ والشهرِ أو الشهرينِ. قال ابنُ القاسم: فإن لم تَفْصِلْه (٤) أُمُّه وأرْضَعتْه ثلاثَ سنينَ، فأرْضَعتْه امرأةٌ بعدَ ثلاثِ سنينَ، والأُمُ تُرْضِعُه: لم تَفْطِمْه، قال مالكٌ: لا يكونُ هذا رَضاعًا، ولا يُلْتَفَتُ فيه إلى رَضاع أُمِّه، إنَّما يُنْظَرُ في هذا إلى الحَوْلَيْنِ والشهرِ والشهرين.
قال ابنُ القاسم: ولو فَصلتْه أُمُّه قبلَ الحَوْلَيْن، مثلَ أنْ تُرْضِعَه سنةً أو نحوَها وتَفطِمَه قبلَ الحوْلَيْن، فيَنْقَطِعَ رَضاعُه، ويَسْتَغْنيَ عن الرَّضاع، فتُرْضِعَه امرأةٌ أجنبيَّةٌ قبلَ تمام الحَوْلَين (٥). فلا يُعَدُّ ذلك رَضاعًا إذا فُطِم قبلَ الحَوْلَيْن واسْتَغْنى عن الرَّضاع.
والحُجَّةُ لقولِ ابنِ القاسم هذا قولُه عزَّ وجلَّ في الحَوْلَيْن: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾
[البقرة: ٢٣٣] مع ما رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا رَضاعَ بعدَ فِطام" (٦).
٢/ ١٢٣ (١٧٧٤).
ينظر: الأُمّ للشافعي ٥/ ٣١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٤ - ٣١٧، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٢٧٤ - ٢٧٥.
في المدوّنة ٢/ ٢٩٧.
في الأصل: "تفطمه"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وهو الذي في المدوَّنة ٢/ ٢٩٧ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٥.
تمام كلام ابن القاسم: "وهو فطيمٌ، أيكون ذلك رضاعًا أم لا؟ ". وما بعده هو قول مالك لا قول ابن القاسم، كما يتضح في المدوّنة ٢/ ٢٩٧، ويؤيد ذلك ما نقله الطحاوي عنه في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣١٥، فقد عزا القول إلى مالك.
يروى بهذا اللفظ عن عليٍّ رضي الله عنه، أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٠٣٠) وأبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزني (٥٦٨)، وابن عدي في الكامل =
وقال أبو حنيفةَ: حَوْلَيْن وسِتّةَ أشْهُرٍ بعدَهما، سواءٌ فُطِم أو لم يُفْطَمْ.
وقال زُفَرُ: ما دام يَجْتَزئُ باللبنِ ولم يَطْعَمْ، فهو رَضاعٌ وإن أتى عليه ثلاثُ سنينَ.
وقال الأوزاعيُّ: إذا فُطِم لسنةٍ، أو لستةِ أشهرٍ، فما رَضَع بعدَه لا يكونُ رضاعًا، ولو أُرضِع ثلاثَ سنين لم يُفطَمْ كان رضاعًا. وقد قيل عنه: لا يكونُ بعدَ الحولينِ رَضاعٌ.
وقال الشافعيُّ، والثوريُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عبيد، وداودُ: لا رَضاعَ إلَّا في الحَوْلَين، وما كان بعدَ الحَوْلَيْن، ولو بيومٍ أو يومين، كان في حكم رَضاعِ الكبير، لا يُحرِّمُ شيئًا؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ جعَل تمامَ الرَّضاعةِ حَوْلَيْن، فلا سبيلَ إلى أن يُزَادَ عليهما إلَّا بنصٍّ وتَوْقِيفٍ ممَّن يجِبُ التسليمُ له، وذلك غيرُ موجود (١).
= ٢/ ١٢٢، والبغوي في شرح السُّنة ٩/ ١٩٨ (٢٣٥٠) من طرقٍ عن جُويبر بن سعيد الأزدي، عن الضحّاك بن مزاحم، عن النزّال بن سَبْرة، عنه رضي الله عنه مرفوعًا. وإسناده ضعيف جدًّا كما بينّاه سابقًا من رواية عبد الرزاق في مصنفه من طرقٍ عن جُويبر، به بلفظ: "لا رضاع بعد الفصال" قال ابن عديّ عن جُويبر: "والضعف - على حديثه ورواياته - بيِّنٌ". ويروى من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الطيالسي في مسنده (١٨٧٦)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٥٧)، وابن عديّ في الكامل ٢/ ٤٤٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٩٨ (١٥٢٧٥) من طري عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق عن جابر. وعند ابن عدي: عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر. وإسناده ضعيف جدًّا، حرام بن عثمان متروك، قال الجنيد في سؤالاته ليحيى بن معين (٥٦٧): "سمعت يحيى بن معين يقول: حرام بن عثمان عن أبي عتيق ليس بشيء، وقال أحمد بن حنبل كما في سؤالات أبي داود، له (٥٦٩): قال: "هذا شيخ قد ترك الناس حديثه"، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٢٨٢ عن الشافعي - وقد ذُكر له حرام بن عثمان - فقال: "الحديث عن حرام بن عثمان حرام". وللحديث روايات أخرى وطرق عديدة ذكر بعضها ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٥٢ وكلُّها ضعيفة. وما سلف من أحاديث صحيحة بهذا المعنى يغني عن هذه الروايات الضعيفة.
تنظر جملة الروايات المذكورة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٤ - ٣١٧.
وأمَّا قولُه لسَهلةَ في سالم مولى أبي حذيفةَ: "أرْضِعِيه خمسَ رَضَعاتٍ" لتَحْرُمَ عليه بلبنِها. هذا لفظُ حديثِ مالك، وتابَعه على ذلك (١) يونسُ، عن ابنِ شهاب، عن عروةَ، عن عائشةَ، في قولِه في هذا الحديثِ: "خمسَ رَضعاتٍ" (٢). فإنَّه اسْتدَلَّ بذلك الشافعيُّ في أنَّه لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع أقلُّ مِن خمسِ رَضَعاتٍ مُفْتَرِقات (٣).
وأمَّا معمرٌ، فقال في حديثه هذا عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشة: "أرْضِعِي سالمًا تَحْرُمي عليه" (٤). ولم يذكُرْ خمسَ رَضعاتٍ ولا غيرَ ذلك.
وكذلك روايةُ عمرةَ، عن عائشةَ: "فأرضِعِيه" (٥)، ولم تقُلْ: خمسًا ولا عَشْرًا. وكذلك روايةُ القاسم، عن عائشة: "أرضِعِيه" (٦)، لم يقلْ: خَمْسًا ولا عَشْرًا. وليس مَن أجْمَلَ كمَن أوضَحَ وفصَّلَ، معَ حفظِ مالِكٍ ويونسَ. وقد روَى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّها أفْتَتْ بذلك (٧).
وقال يحيى بنُ سعيدٍ فيه عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه: "عَشْرَ رَضعات" (٨). والصوابُ فيه ما قاله مالكٌ ويونسُ بنُ يزيدَ: "خمسَ رَضعاتٍ".
وقد رُوِي عنها: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع أقلُّ مِن سَبعْ رَضَعاتٍ (٩). والصحيحُ عنها خمسُ رَضَعاتٍ، إلَّا أن أصحابَنا يُصَحِّحون عن عائشةَ في مذهبِها العَشْرَ
قوله: "على ذلك" لم يرد في ف ٢، م.
سلف تخريجه قبل قليل.
نصَّ على ذلك في الأمّ ٥/ ٢٩، وينظر تفصيل قوله في ذلك فيه.
سلف تخريجه قبل قليل.
سلف تخريجه.
سلف تخريجه.
كما وقع وثبت عنها في لفظ حديث هذا الباب.
سلف تخريجه.
سيأتي مع تخريجه.
رَضَعاتٍ؛ لأنَّه تَرْكٌ لحديثها المرفوع في الخمسِ رَضَعاتٍ، وقد روَى مالكٌ (١)، عن نافع، أن سالم بنَ عبدِ الله أخبَره، أن عائشةَ أرْسَلتْ به وهو يَرْضَعُ إلى أختِها أُمِّ كُلثوم بنتِ أبي بكر، فقالت: أرْضِعيه عَشْرَ رَضَعاتٍ حتى يَدخُلَ عليَّ. قال سالم فأرْضَعتْني أُمُّ كُلثوم ثلاثَ رَضَعاتٍ، ثم مَرِضتْ، فلم تُرْضِعْني غيرَ ثلاثِ مراتٍ، فلم أكنْ أدْخُلُ على عائشةَ مِن أجلِ أنَّ أُمَّ كُلثوم لم تُتِمَّ لي عَشْرَ رَضَعاتٍ. فلهذا الحديثِ قال أصحابُنا: إنَّها ترَكتْ حديثَها حينَ قالت: نزَل في القرآنِ عَشْرُ رَضعاتٍ، ثم نُسِخْنَ بخمسٍ (٢). وفعلُها هذا يَدُلُّ على وَهْي ذلك القولِ؛ لأنه يَسْتَحِيلُ أن تدَعَ الناسخَ وتأخُذَ المنسوخَ.
وأمَّا الشافعيُّ، فذَهَب إلى ألَّا يُحرِّمَ مِن الرَّضاع إلّا خمسُ رَضَعاتٍ، ولا يُحرِّمُ ما دُونَها. والرَّضْعَةُ عندَه: ما وصَل إلى الجوفِ، قَلَّ أو كثُر، فهي رَضْعَةٌ إذا قطَعَ (٣)، فإنْ لم يقطَعْ ولم يُخْرِج الثَّدْيَ مِن فَمِه، فهي واحدةٌ. قال: وإن التَقَم الثَّدْيَ قليلًا قليلًا، ثم أرسَله، ثم عاد إليه، كان رَضْعَةً واحدةً، كما لو حَلَف الرجلُ ألَّا يأكلَ إلَّا مرةً (٤)، فأكل وتنفَّس بعدَ الازْدِرَادِ (٥)، ويعودُ فيأكُلُ، فذلك أكْلُ مرةٍ، وإن طال ذلك وانقَطَع قَطْعًا بيِّنًا، بعدَ قليلٍ أو كثيرٍ، ثم أكَلَ، [كان حانثًا، و] (٦) كانت أكْلَتيْنِ.
في الموطأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٨).
أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ١٢٧ (١٧٨٠) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عنها رضي الله عنها، وهو الحديث السابع لعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
يعني: إذا كان بين كلِّ رضعتَينِ قطْعٌ بيِّنٌ. وهذا نصُّ كلامهِ في الأمّ ٥/ ٣٩ و ٣٤.
في الأصل: "مرة واحدة"، ولفظة "واحدة" لم ترد في النسخ الأخرى ولا في مختصر المزني ٨/ ٣٣٣.
أي: الابتلاع. ينظر: الصحاح (زرد).
ما بين معكوفين زيادة متعينة من مختصر المزني لا يصحّ الكلام إلا بها، إذ هي جواب قوله: "كما لو حلف الرجل ألا. . ."، وهو الشرط.
قال: ولو أنْفَد ما في أحدِ الثدْيَيْنِ، ثم تحوَّل إلى الآخرِ فأنْفَد ما فيه، كانت رَضْعَةً واحدةً (١). وحُجَّتُه في الخمسِ رَضعاتٍ حديثُ مالكٍ ويونسَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، المذكورُ في هذا البابِ (٢). وحديثُ مالكٍ (٣)، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كان فيما أُنْزِل مِن القرآنِ: (عَشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْنَ)، ثم نُسِخْن بخَمْسٍ مَعلوماتٍ، فتُوفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو (٤) ممَّا يُقرأُ في القرآنِ.
وروى ابنُ عيينةَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ مثلَه (٥).
وروى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع دونَ خمسِ رَضَعاتٍ معلومات (٦).
قال الشافعيُّ (٧): وهو مذهَبُها، وبه كانت تُفْتي وتَعملُ فيمَن أرادَتْ أن يدخُلَ عليها. وقال: وقد رُوِي عنها عَشْرٌ وسَبعٌ، ولا يَصِحُّ رَدُّ حديثِ نافع بأن أصحابَ عائشةَ: وهم عروةُ، والقاسمُ، وعمرةُ، يَرْوُونَ عنها خمسَ رَضعاتٍ، لا يقولونَ: عَشْرَ رَضَعاتٍ. واحْتَجَّ الشافعيُّ أيضًا بحديثِ ابنِ الزبيرِ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -
ينظر: الأمّ للشافعي ٥/ ٢٩، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٣٣٣.
في الأصل: "الحديث"، والمثبت من بقية النسخ.
الموطّأ ٢/ ١٢٧ (١٧٨٠)، وهو الحديث السابع لعبد الله بن أبي بكر عن عمرة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
في م: "وهي"، والمثبت من الأصل موافق لما في الموطأ.
أخرجه الشافعيّ في الأُمّ ٥/ ٢٨، وعبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٦٦ (١٣٩١٣)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٤.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٦٦ (١٣٩١٢)، ومن طريقه الدارقطني في سننه ٥/ ٣٢٥ (٤٣٩٣)، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٦ (١٦٠٤٦)، وإسناده صحيح.
ينظر الأُم ٥/ ٣٠.
أنَّه قال: "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ، ولا الرَّضْعةُ ولا الرَّضْعتان" (١). وجعَله كلامًا خرَج على جوابِ سائلٍ عن الرَّضْعةِ والرَّضعَتينِ، فأجابه أنهما لا تُحرِّمان. كما لو سأل سائلٌ: هل يُقْطَعُ في درهم أو درهمينِ؟ كان الجوابُ: لا قطعَ في دِرهمٍ ولا دِرهمينِ. ولم يكنْ في ذلك أنَّ أقلَّ زيادةٍ على الدِّرهمينِ يُقْطَعُ فيها؛ لما جاء مِن تحديدِ القطع في رُبُع دينارٍ (٢)، فكذلك تَحدِيدُ الخمسِ رَضعاتٍ مع ذِكْرِ الرَّضْعَةِ والرَّضعتينِ. واحتَجَّ أيضًا بأن قال: حدَّثنا سفيانُ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الحجَّاج بن الحجاج (٣)، عن أبي هريرة، قال: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع إلا ما فَتق الأمعاءَ (٤).
قال أبو عُمر: رَفَع هذا الحديثَ حمادُ بنُ سلَمةَ، عن هشامٍ، ولا يَصِحُّ مرفوعًا (٥). واحتَجَّ الشافعيُّ بهذا كلِّه، وجعَل حديثَ عائشةَ في الخمسِ رَضعاتٍ
أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٥/ ٢٨ و ٧/ ٢٣٧، وعبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٦٩ (١٣٩٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٠٢)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٥ (١٦١١٠)، والنسائي في المجتبى (٣٣٠٩)، وفي الكبرى ٥/ ١٩٨ (٥٤٣٢)، والبزار في مسنده ٦/ ١٣٩ (٢١٨٠) من طرقٍ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزُّبير، وإسناده صحيح.
أخرجه البخاري (٦٧٨٩ - ٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٩٤) من طرق عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي مزيد كلام عليه في باب يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، فيما أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٥ (٢٤٠٩).
قوله: "بن الحجاج" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.
يعني الشافعيَّ في الأم ٥/ ٢٨. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٧٨) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٦ (١٦٠٤٨) من طريق الشافعيّ به. وهو عند البزار في مسنده ١٥/ ١١ (٨١٨١) من طريق إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي عن الحجّاج بن الحجّاج بن مالك الأشجعي به، وقال: "حجّاج بن حجّاج روى عنه عروة بن الزُّبير، وهو معروف قد روى عن أبي هريرة وعن أبيه"، وقال عنه الذهبي في الميزان (١٧٣٠): "صدوق" وقال ابن حجر في التقريب (١١٢١): "مقبول".
في ج، م: "وتوقيفه أصحّ" بدلًا من: "ولا يصح مرفوعًا". وقال الدارقطني في العلل ١٠/ ٢٨٦ (٢٠١١): "والصحيح قول من وقفه في حديث هشام وإبراهيم بن عقبة جميعًا".
مُفَسِّرًا له، ولجملةِ (١) ظاهرِ القرآنِ في قولِه: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾
[النساء: ٢٣]. واعْتِبارًا بقطع السُّرّاقِ (٢) في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا. قال: فبَان بأن المرادَ تحريمُ رَضاعِ بعضِ (٣) المُرْضَعين دونَ بعض، لا مَن لَزِمه اسمُ رَضاع، كما كان المرادُ بعضَ السارقين دونَ بعضٍ، وبعضَ الزناةِ دونَ بعضٍ. واحْتَجَّ بعضُ مَن ذهَب مذهبَه بحديثِ الزهريِّ، عن سالم بنِ عبدِ الله، قال: كانت عائشةُ تقولُ: نزَل القرآنُ بعَشْرِ رَضَعاتٍ، ثم صار إلى خمسٍ، فليس يُحرِّمُ مِن الرَّضَاع دونَ خمسِ رَضعاتٍ (٤).
فهذا يَرَدُّ (٥) ما روَى مالكٌ (٦)، عن نافع، في العشرِ رَضعاتٍ في قصةِ سالم؛ لأنَّ الزهريَّ أعلمُ مِن نافع، وأحْفَظُ لما سَمِع ووَعَى مِن ذلك. واللهُ أعلم.
وقال أبو ثورٍ وأبو عبيدٍ وداودُ: لا يُحرِّمُ إلّا ثلاثُ رَضعاتٍ (٧). واحْتَجُّوا بحديثِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ" (٨)، وبحديثه عليه السلامُ: "لا تُحرِّمُ الإملاجَةُ ولا الإملاجَتَانِ" (٩). قيل في الإمْلاجَةِ: المَصَّةُ.
في ج، م: "ويحمله"، وهو وجه جيّد محتملٌ أيضًا.
هكذا في ف ٢، م: ويعضده ما في الأم للشافعي ٥/ ٢٩: "السارقين".
في م: "بتحريم الرضاع بعضُ"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح.
الأم ٥/ ٢٨ - ٢٩.
سقطت هذه اللفظة من م.
في الموطّأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٨)، وعنه الشافعي في الأم ٥/ ٢٨ و ٧/ ٢٣٦، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٧ (١٦٠٥٢).
ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ٢٧٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٦٠.
سلف تخريجه.
أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٢٦)، وأحمد في المسند ٤٤/ ٤٤٣ (٢٦٨٧٣)، ومسلم (١٤٥١) من حديث عبد الله بن الحارث الهاشمي، عن أمّ الفضل امرأة العباس عمِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وينظر تمام تخريجه في كتابنا: المسند المصنف المعلل ٤٠/ ١٠١ - ١٠٣ (١٩١١٠).
وقيل: الرَّضْعةُ. وقد رُوِي: "لا تُحرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضعتان" (١). قالوا: فأقلُّ زيادةٍ على الرَّضعتينِ تُحرِّمُ، وهي الثلاثُ. وقالت حفصةُ: لا يُحرِّمُ دونَ عشرِ رَضَعاتٍ:
وروَى مالكٌ (٢)، عن نافع، أنَّ صفيَّةَ ابنةَ أبي عُبيدٍ أخبَرته، أن حفصةَ أُمَّ المؤمنين أرسَلتْ بعاصم بنِ عبدِ الله بنِ سعدٍ إلى أُختِها فاطمةَ بنتِ عمرَ بنِ الخطابِ تُرْضِعُه عَشْرَ رَضعاتٍ ليدخُلَ عليها، وهو صغيرٌ يَرْضَعُ، ففعَلتْ، فكان يدْخُلُ عليها.
وقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ، والطبريُّ، وسائرُ العلماءِ فيما عَلِمْتُ: قليلُ الرَّضاع وكثيرُه يُحرِّمُ في وقتِ الرَّضاع. وقال الليثُ: أجْمَع المسلمون أنَّ قليلَ الرَّضاع وكثيرَه يُحرِّمُ في المهدِ ما يُفَطِّرُ الصائم (٣).
قال أبو عُمر: أمَّا حديثُ عائشةَ في الخمسِ رَضَعاتٍ، فرَدَّه أصحابُنا وغيرُهم ممَّن ذهَب في هذه المسألةِ مذهبَنا، ودَفَعُوه بأنه لم يَثْبُتْ قرآنًا، وهي قد أضَافته إلى القرآنِ، وقد اختُلِف عنها في العملِ به، فليس بسنَّةٍ ولا قُرآنٍ، ورَدُّوا حديثَ: "المَصَّةُ والمَصَّتانِ" بأنَّه مرةً يَرْويه ابنُ الزبيرِ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٤)،
سلف تخريجه من حديث ابن الزُّبير، وسيأتي بإسناد المصنّف من حديث عائشة رضي الله عنها في سياق شرح الحديث السابع لعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عنها إن شاء الله تعالى.
الموطأ ٢/ ١٢٢ (١٧٦٩)، وعنه الشافعي في الأم ٧/ ٢٣٦، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٧ (١٦٠٥٤).
ينظر: اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ٢٧٤، والأوسط لابن المنذر ٨/ ٥٥١، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ٢/ ٣١٤.
سلف تخريجه.
ومرةً عن عائشةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١)، ومرةً عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢). ومثلُ هذا الاضطرابِ يُسقِطُه عندَهم. وحديثُ أُمِّ الفَضْلِ (٣) وأُمِّ سلمةَ (٤) في ذلك أضْعَفُ.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٦٩)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٥٤٦)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٢٧ (٢٤٠٢٦)، ومسلم (١٤٥٠)، والترمذي (١١٥٠) من طرقٍ عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزُّبير، به. وقال الترمذي: "والصحيح عند أهل الحديث، حديثُ ابن أبي مُليكة عن عبد الله بن الزُّبير عن عائشة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، حديث عائشةَ حديثٌ حسن صحيح، وسألت محمدًا عن هذا، فقال: الصحيح عن ابن الزُّبير عن عائشة".
أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٢٩٠)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٩٨ (٥٤٣٣)، والبزار في مسنده ٣/ ١٨٢ (٩٦٧)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٤٦ (٦٨٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٤٨٤ (٤٥٦١)، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٣٩ (٤٢٢٦)، والطبراني في الكبير ١/ ٢٤ (٢٤٨) من طرقٍ عن محمد بن دينار الطاحي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن دينار الأزديّ الطاحي كما في تحرير التقريب (٥٨٧٠)، ونقل الترمذي في العلل الكبير (٢٩١) عن البخاري قوله: "وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه، وزاد فيه: عن الزُّبير، إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزُّبير عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -".
كيف ذلك وقد صحَّح الأئمَّة كعليِّ بن المديني في علله ص ٨٢ والبخاريّ والترمذيّ وغيرهم حديث ابن الزُّبير عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وحديثه عن عائشة لإسناد صحيح؟! وكذا حديث أم الفضل السالف تخريجه عند مسلم غيره؛ فقال عليّ بن المديني في علله ص ٨٢: "والحديث عندي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزُّبير عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -".
أخرجه الترمذي (١١٥٢)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٠١ (٥٤٤١)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٣٢٢، وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٣٧ - ٣٨ (٤٢٢٤)، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ٢٠ من طرق عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عنها رضي الله عنها. وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. وفاطمة: بنت المنذر بن الزُّبير بن العوّام، وهي امرأة هشام بن عروة. ولكن ذكره الإمام الدارقطني في العلل (٤٠٠٣)، وذكر أنه اختلف فيه على هشام بن عروة "فرواه أبو عوانة عن هشام، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وخالفه يحيى القطان فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، وقول يحيى أشبه بالصواب".
ورَدُّوا حديثَ عروةَ، عن عائشةَ، في الخمسِ رَضَعاتٍ أيضًا، بأن عروةَ كان يُفْتي بخلافِه، ولو صَحَّ عندَه ما خالَفه.
روى مالكٌ (١)، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، أنَّه سأل سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن الرَّضاعةِ، فقال: ما كان في الحَوْلَيْن وإن كان قطرةً واحدةً فهي تُحرِّمُ. قال: ثم سألتُ عروةَ بنَ الزبيرِ، فقال مثلَ ذلك.
وروى معمرٌ، عن إبراهيمَ بنِ عقبةَ، قال: أتَيْتُ عروةَ بنَ الزبيرِ فسألته عن صبيٍّ شَرِب قليلًا مِن لبنِ امرأةٍ، فقال لي عروةُ: كانت عائشةُ لا تُحرِّمُ بدُونِ سبعِ رَضَعاتٍ أو خمس. قال: فأتَيْتُ ابنَ المسيِّبِ، فقال: لا أقولُ قولَ عائشةَ، ولكنْ لو دخَلَتْ بطنَه قطرةٌ بعدَ أن يعْلَمَ أنَّها دخَلتْ بطنَه، حَرُمَ (٢).
وروى حمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ سُئِلَ عن المَصَّةِ والمَصَّتين، فقال: لا تَصْلُحُ. فقيل له: إن ابنَ الزبيرِ لا يرَى بهما بأسًا. فقال ابنُ عمرَ: قضاءُ الله أحقُّ مِن قضاءِ ابنِ الزُّبيرِ، يقولُ اللهُ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾
(٣) [النساء: ٢٣].
وروى حمَّاد أيضًا عن أبي الزُّبَير، قال: أمَرني عطاءُ بنُ أبي رباح أن أسألَ ابنَ عمرَ عن الرَّضعةِ والرَّضعتينِ، فسألتُه، فقال: لا يَصلُحُ. فقيل له: إن ابنَ الزُّبيرِ. فذكَر نحوَه (٤).
الموطأ ٢/ ١٢٢ (١٧٧١).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٦٨ (١٣٩٢١).
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٩٤٣ (٤٥٦٨) من طريق حجّاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. عمرو بن دينار: هو المكّي، أبو محمد الأثرم.
في ج: "فذكره".
وفي هذا الحديثِ ما كانوا عليه مِن التبَنِّي، وأن مَن تَبنَّى صبيًّا كان يُنْسَبُ إليه، حتى نزَلتْ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾
[الأحزاب: ٥]. فنُسِخ ذلك، فلا يجوزُ اليومَ أن يُقالَ ذلك في غيرِ الابنِ الصَّحِيح، وكذلك لا يجوزُ عندي أن يقولَ المولى: أنا ابنُ فُلان، أو يكْتُبَ به شهادتَه، ولكنْ (١) يقولُ: مولى فلانٍ. واللهُ أعلمُ.
حدَّثنا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حدَّثنا مُعلَّى (٢) بنُ أسدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ المختارِ، قال: حدَّثنا موسى بنُ عقبةَ، قال: حدَّثني سالم، عن عبدِ الله بنِ عمر، أنَّه كان يقولُ: ما كنّا نَدْعُوه إلَّا زيدَ بنَ محمدٍ، حتى نزَل القرآنُ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾
(٣).
في ج: "ولكنه".
في الأصل: "معن"، وهو تحريف بيّن، فمعلى بن أسد من رجال الشيخين.
أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٩٨ (١٣١٧٠) عن عليّ بن عبد العزيز، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٦١ (١٤٢٨٨) من طريق علي بن عبد العزيز، به. وهو عند البخاري (٤٧٨٢) عن معلّى بن أسد، به. وعند أحمد في المسند ٩/ ٣٤٣ (٥٤٧٨)، ومسلم (٢٤٢٥)، والترمذي (٣٢٠٩) و (٣٨١٤)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ٢١٥ (١١٣٣٢) و ١٠/ ٢١٦ (١١٣٣٣) من طرقٍ عن موسى بن عقبة، به.
حديثٌ ثالثَ عشرَ لابنِ شهابِ، عن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبير، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدٍ القارِيِّ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطّابِ يقولُ: سمِعتُ هشامَ بن حَكِيم بنِ حزام يقرأُ سورةَ "الفرقانِ" على غيرِ ما أقرؤُها، وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأنِيها، فكِدْتُ أن أعجَلَ عليه، ثم أمهلتُه حتى انصرَف، ثم لبَّبتُه بردائِه (٢)، فجئتُ به رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: يا رسولَ الله، إني سمِعتُ هذا يقرأُ سورةَ "الفرقانِ" على غيرِ ما أقرأتَنِيها (٣)، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقرأْ" (٤). فقرَأ القراءةَ التي سمِعتُه يقرأُ، فقال لهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هكذا أُنزلَتْ". ثم قال لي: "اقرأْ"، فقرأتُ، فقال: "هكذا أُنزلَتْ، إنَّ هذا القرآنَ أُنزِل على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤُوا ما تَيسَّر منه".
قال أبو عُمر: لا خلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ومتنِه، وعبدُ الرحمنِ بنُ عبدٍ القاريُّ قيلَ: إنَّه مسَح النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على رأسِه وهو صغيرٌ.
الموطّأ ١/ ٢٧٧ (٥٤٠). ورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٤٢) ومن طريقه ابن حبان (٧٤١) والبغوي (١٢٢٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٤٧) ومن طريقه النسائي في المجتبى ٢/ ١٥٠، وسويد بن سعيد (٩٢). وممّن رواه عنه في غير الموطأ: الشافعي في مسنده ١/ ٣٤٨ (٣٩٧) وفي الرسالة (٧٥٢)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩ (٢٧٧)، وعبد الله بن يوسف التنِّيسي عند البخاري (٢٤١٩)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٨١٨) (٢٧٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ، ص ١٣٤ - ١٣٥ ومن طريقه أبو داود (١٤٧٥)، وعبد الله بن وهب المصري عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٨ (٣١٠٤)، ويحيى بن بكير عند الدارقطني في العلل ٢/ ٢١٤ (٢٢٩).
قوله: "لبَّبْتُه بردائه": جررتُه. اللَّبَب: موضع النَّحر. وأراد: جررتُه بالرِّداء المتعلِّق بنحره. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ١/ ٨٠.
بعد هذا، في المطبوع من الموطأ وغيره: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرسِلْه".
في المطبوع من الموطأ: "ثم قال: اقرأْ يا هشام".
وتوفِّي سنةَ ثمانين وهو ابنُ ثمانٍ وسبعين (١)، يُكْنَى أبا محمدٍ، والقارةُ: فخِذٌ من كِنانةَ، وقد ذكَرناه في القبائل من كتابِ "الصحابةِ" (٢)، والحمدُ لله.
ورواه معمرٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن المِسْورِ بنِ مَخْرَمةَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ القاريِّ، جميعًا سمِعا عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: مرَرتُ بهشامِ بنِ حَكِيم بنِ حزام وهو يقرأُ سورةَ "الفرقانِ" في حياةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستمعْتُ قراءتَه، فإذا هو يقرأُ على حروفٍ كثيرةٍ لم يُقرئْنِيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكدْتُ أُساورُه (٣)، فنظَرْتُ (٤) حتى سلَّم، فلما سلَّم لبَّبْتُه بردائِه فقلتُ: مَن أقرأك هذه السورةَ التي أسمعُك تقرؤُها؟ قال: أقرأنِيها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: قلتُ له: كذَبْتَ، فوالله إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لهو أقرأني هذه السورةَ. قال: فانطلقْتُ أقودُه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقلتُ: يا رسولَ الله، إني سمِعتُ هذا يقرأُ سورةَ "الفرقانِ" على حروفٍ لم تُقرئْنِيها، وأنتَ أقرأتَني في سورةَ "الفرقانِ"، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أرسلْه يا عمرُ، اقرأْ يا هشامُ"، فقرَأ عليه القراءةَ التي سمِعتُه يقرؤُها، فقال النبيُّ عليه السلامُ: "هكذا أُنزلَتْ". ثم قال: "اقرأْ يا عمرُ"، فقرأْتُ القراءةَ التي أقرأَنِيها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "هكذا أُنزِلت، إن هذا القرآنَ أُنزِل على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ما تيسَّر منه" (٥).
كذا ذكر محمد بن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٥٧، ومثله خليفة بن خياط في طبقاته، ص ٤١٢ (٢٠١٦)، وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٧/ ٢٦٤.
الاستيعاب ٢/ ٨٣٩ (١٤٣٣).
في الأصل: "أن أساوره"، والمثبت من بقية النسخ. وأساوره: أي: أُواثبه وأُقاتله. اللسان (سور).
يعني: انتظرت. يقال: نظرْتُ فلانًا وانتظرتُه بمعنى واحدٍ. ومنه قوله تعالى: ﴿انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾
[الحديد: ١٣] فقد قرأها حمزة بقطع الألف؛ أي: أمهلونا. ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزَّجّاج ٥/ ١٢٤، واللسان (نظر).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٢١٨ (٢٠٣٦٩)، وعنه أحمد في المسند ١/ ٣٩١ (٢٩٦)، ومن طريقه مسلم (٨١٨) (٢٧١)، والترمذي (٢٩٤٣) جميعهم عن معمر بن راشد، به.
وهكذا رواه يونسُ (١)، وعُقَيلٌ (٢)، وشعيبُ بنُ أبي حمزةَ (٣)، وابنُ أخي ابنِ شهابٍ (٤)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن المِسْورِ وعبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ القاريِّ، جميعًا سمِعا عمرَ بنَ الخطابِ. الحديثَ.
ففي روايةِ معمرٍ تفسيرٌ لروايةِ مالكٍ في قولِه: يقرأُ سورةَ "الفرقانِ"؛ لأن ظاهرَه السورةُ كلُّها أو جملتُها، فبان في روايةِ معمرٍ أن ذلك في حروفٍ منها بقولِه: يقرأُ على حروفٍ كثيرةٍ.
وقولُه: يقرأُ سورةَ "الفرقانِ" على حروفٍ لم يُقرِئْنِيها. وهذا مجتمَعٌ عليه، أن القرآنَ لا يجوزُ في حروفِه وكلماتِه وآياتِه كلِّها أن يُقرأ على سبعةِ أحرفٍ، ولا شيءٍ منها، ولا يمكنُ ذلك فيها، بل لا يوجدُ في القرآنِ كلمة تحتملُ أن تُقرأ على سبعةِ أوجُهٍ إلا قليلًا؛ مثلَ: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾
[المائدة: ٦٠]. و: ﴿تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴾
[البقرة: ٧٠]. و: ﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾
[الأعراف: ١٦٥]. ونحو ذلك (٥)، وذلك يسير جدًّا، وهذا بيِّنٌ واضحٌ يُغني عن الإكثار فيه.
وقد اختلَف الناسُ في معنى هذا الحديثِ اختلافًا كثيرًا؛ فقال الخليلُ بنُ أحمدَ: معنى قولِه: "سبعةِ أحرفٍ": سبعُ قراءاتٍ، والحرفُ هاهنا: القراءةُ. وقال
وهو ابن يزيد الأيلي، ومن طريقه أخرجه مسلم (٨١٨) (٢٧١)، والنسائي في المجتبى (٩٣٨)، وفي الكبرى ١/ ٤٨٣ (١٠١٢) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، عنه.
وهو ابن خالد الأيلي، أخرجه البخاري (٤٩٩٢) عن سعيد بن عُفير، عن الليث بن سعد، عنه، به. وبرقم (٧٥٥٠) عن يحيى بن بُكير، عن الليث بن سعد، عنه، به.
أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٩٢ (٢٩٧)، والبخاري (٥٠٤١) عن الحكم بن نافع البهراني أبي اليمان، عنه، به.
وهو محمد بن عبد الله بن مسلم الزُّهري. أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٠٦ (٢٣٧٥) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري، عنه، به.
يُنظر في وجوه قراءة الآيات المذكورة: معاني القرآن للفرّاء ٢/ ١٣٠، ومعاني القرآن وإعرابه للزجّاج ١/ ١٥٤ و ٢/ ١٨٧ - ١٨٨.
غيرُه: هي سبعةُ أنحاءٍ، كلُّ نحوٍ منها جزءٌ من أجزاءِ القرآنِ خلافُ الأنحاءِ غيرِها. وذهَبوا إلى أن كلَّ حرفٍ منها هو صِنفٌ من الأصنافِ، نحوَ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾
الآية [الحج: ١١]. وكان معنى الحرفِ الذي يُعبدُ اللهُ عليه صِنفٌ من الأصنافِ، ونوعٌ من الأنواع التي يُعبدُ اللهُ عليها، فمنها ما هو محمودٌ عندَه تبارك وتعالى، ومنها ما هو بخلافِ ذلك. فذهَب هؤلاء في قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُنزِل القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ" إلى أنها سبعةُ أنحاءٍ وأصنافٍ؛ فمنها زاجرٌ، ومنها آمِرٌ، ومنها حلالٌ، ومنها حرامٌ، ومنها محكمٌ، ومنها متشابِهٌ، ومنها أمثالٌ (١). واحتجُّوا بحديثٍ يروِيه سلمةُ بنُ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيه، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ حدَّثناه محمدُ بنُ خليفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال (٢): حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي داودَ،
ينظر تفصيل القول في هذه المسألة: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص ٢٩ - ٣٠، والإبانة عن معاني القراءات لمكّي بن أبي طالب، ص ٧١ - ٧٩، والأحرف السبعة للقرآن لأبي عمرو الدانيّ، ص ٥٧ - ٥٩.
وهو أبو بكر الآجُريّ في كتاب: الأربعون حديثًا، له (٩). وأخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية لابن حجر ١٤/ ٣٣١ (٣٤٧٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٦٨، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٢٠ (٧٤٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٩٠ من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٥ (٣١٠٢) من طريق أبي زُرعة وهب بن راشد عن حيوة بن شريح، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من ابن مسعود - رضي الله عنه - كما سيذكر المصنِّف بإثر هذا الحديث. وقال الطحاوي بإثر الحديث (٣١٠٣): "وكان أهل العلم يدفعون هذا الحديث لانقطاعه في إسناده، ولأنّ أبا سلمة لا يتهيّأ في سِنِّه لقاءُ عبدِ الله بن مسعود، ولا أخْذُه إيّاه عنه". وسلمة بن أبي سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشيّ الزُّهريّ، ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٨٠ (٢٠٢٧)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ١٦٤ (٧١٨) أنه روى عن أبيه، =