التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٣٠ من ٧٢

ج ٥ · ص ٥٨٥

قال (١): حدَّثنا أبو الطَّاهرِ أحمدُ بنُ عمرٍو المصريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني حَيْوةُ بنُ شُريح، عن عُقَيلِ بنِ خالدٍ، عن سلمةَ بنِ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيه، عن ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كان الكتابُ الأوَّلُ نَزل مِن بابٍ واحدٍ، على وجْهٍ واحدٍ، ونَزل القرآنُ مِن سَبْعَةِ أبوابٍ، على سَبْعَةِ أوجُهٍ؛ زاجرٍ، وآمِرٍ، وحَلالٍ، وحَرَام، ومُحْكَم، ومُتَشابِهٍ، وأمْثال، فأحِلِّوا حَلالَه، وحرِّموا حرامَه، واعتَبِرُوا بأمْثالِه، وآمِنُوا بتشابهِهِ، وقولوا: آمَنَّا به كُلٌّ من عندِ رَبِّنا".

وهذا حديثٌ عندَ أهلِ العلمِ لا يثبُتُ؛ لأنَّه يروِيه حَيْوَةُ، عن عُقَيلٍ، عن سلمةَ هكذا. ويرويه الليثُ، عن عُقيلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سلمةَ بنِ أبي سلمةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسلًا (٢). وأبو سلمةَ لم يلقَ ابنَ مسعودٍ، وابنُه سلمةُ ليس ممَّن يُحتجُّ به. وهذا الحديثُ مُجتمَعٌ على ضعفِه من جهةِ الإسناد، وقد ردَّه قومٌ من أهلِ النَّظرِ؛ منهم: أحمدُ بنُ أبي عمرانَ، قال: مَن قال في تأويلِ السبعةِ الأحرفِ هذا القولَ، فتأويلُه فاسدٌ؛ لأنَّه مُحالٌ أنْ يكونَ الحرفُ منها حرامًا لا ما سواه، أو يكونَ حلالًا لا ما سواه؛ لأنَّه لا يجوزُ أنْ يكونَ القرآنُ يُقرأُ على أنَّه حلالٌ كلُّه، أو

= وروى عنه الزُّهري ومكحول وعُقيل بن خالد ومحمد بن راشد، وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه فقال: لا بأس به". قلنا: وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف من الأحاديث الصحيحة المتواترة دون ذكر التفاصيل الواردة في قصة الحديث وغيره، وبعضها في الصحيحين، منها حديث حكيم بن حزام كما في حديث هذا الباب. وهو في الصحيحين، ومنها حديث ابن عباس عند البخاري (٣٢١٩)، ومسلم (٨١٩)، وحديث أُبيّ بن كعب عند مسلم (٨٢١).

لم نقف عليه في كتابه "المصاحف"، ولكن جاء معناه عنده بإسناد آخر، ص ٨٢.

أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ١٠٠ و ٣٦٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٥ (٣١٠٣) من طريقين عن الليث بن سعد، به. وينظر كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في الفتح ٩/ ٢٩.

ج ٥ · ص ٥٨٦

حرامٌ كلُّه، أو أمْثالٌ كلُّه، ذكره الطحاويُّ (١)، عن أحمدَ بنِ أبي عمرانَ، سمعَه منه، وقال: هو كما قال ابنُ أبي عمرانَ. قال: واحتجَّ ابنُ أبي عمرانَ بحديثِ أُبيِّ بنِ كعبٍ، أنَّ جبريلَ أتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اقرَأْ على حرفٍ" (٢)، فاستزادَه حتى بلَغ سبعةَ أحرفٍ. الحديثَ.

وقال قومٌ: هي سبعُ لُغاتٍ في القرآنِ مُفْتَرقاتٍ، على لغاتِ العربِ كلِّها؛ يَمنِها ونزارِها؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمها كُلّها (٣)، وكان قد أُوتيَ جوامعَ الكلم. وإلى هذا ذهَب أبو عُبيدٍ (٤) في تأويلِ هذا الحديثِ، قال: ليس معنَاه أنْ يُقرأ الحرفُ (٥) على سبعةِ أوجُهٍ، هذا شيءٌ غيرُ موجودٍ، ولكنَّه عندَنا أنَّه نزَل على سبع لغاتٍ مُفترقةٍ في جميع القرآنِ من لغاتِ العربِ، فيكونُ الحرفُ منها بلغةِ قبيلةٍ، والثاني بلغةِ قبيلةٍ أُخرَى سوَى الأولى، والثالثُ بلغةِ أُخرَى سواهما، كذلك إلى السبعةِ. قال: وبعضُ الأحياءِ أسعدُ بها وأكثرُ حظًّا فيها من بعض. وذكر حديثَ

في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٤، بإثر الحديث (٣١٠١). وأحمد بن أبي عمران: هو الحافظ أبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهرويّ الصّرّام، قال عنه الذَّهبيّ: "كان من أوعية الحديث، روى الكثير بمكّة، حدّث عن خيثمة بن سليمان، وأبي القاسم الطبراني وعدَّة". ينظر: سير أعلام النبلاء ١٧/ ١١١ (٧١).

جزءٌ من حديث أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ١٠٢ (٢١١٧١)، ومسلم (٨٢٠) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه -. وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لأُبيٍّ: "يا أُبيُّ، أُرسِلَ إليَّ أنِ اقرأ القرآنَ على حرفٍ، فردَدْتُ إليه أنْ هوِّنْ على أُمَّتي، فردَّ إليَّ الثانيةَ اقرأ على حرفين، فردَدْتُ إليه أنْ هوِّنْ على أُمَّتي، فردَّ إليَّ الثالثةَ اقرأهُ على سبعة أحرُفٍ، فلك بكلِّ ردَّةٍ رددّتُكَها مسألةٌ تسألُنيها ... " الحديث.

في ف ٢، ج، م: "لم يجهل شيئًا منها"، والمثبت من الأصل، والظاهر أنَّ المؤلف وجد كلمة "يجهل".

في فضائل القرآن، ص ٣٣٩، وفي غريب الحديث ٣/ ١٥٩.

في ج، م: "القرآن"، والمثبت من الأصل وبقية النسخ وهو الموافق لما جاء في غريب الحديث وفضائل القرآن.

ج ٥ · ص ٥٨٧

ابنِ شهابٍ، عن أنسٍ، أنَّ عثمانَ قال لهم حينَ أمَرهم أن يكتبوا المصاحفَ: ما اختلفتُم أنتم وزيدٌ (١) فاكتُبوهُ بلسانِ قُريشٍ، فإنَّه نزَل بلسانِهم (٢). وذكر حديثَ ابنِ عباسٍ أنَّه قال: نزَل القرآنُ بلغةِ الكعبَيْن: كعبِ قُريشٍ، وكعبِ خُزاعةَ. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الدارَ واحدةٌ (٣). قال أبو عُبيدٍ: يعني أنَّ خُزاعةَ جيرانُ قُريشٍ، فأخَذوا بلغتِهم، وذَكَروا (٤) أخبارًا قد ذكرْنَا أكثرَها في هذا الكتاب، والحمدُ للّه.

وقال آخرونَ: هذه اللُّغاتُ كلُّها السبعةُ إنَّما تكونُ في مُضَرَ، واحتجُّوا بقولِ عثمانَ: نزَل القرآنُ بلسانِ مُضَرَ. وقالوا: جائزٌ أنْ يكونَ منها لقريشٍ، ومنها لكِنانةَ، ومنها لأسَدٍ، ومنها لهُذيلٍ، ومنها لتميم، ومنها لضبَّةَ، ومنها لقيسٍ، فهذه قبائلُ مُضَرَ، تستوعبُ سبعَ لُغاتٍ على هذه المراتبِ. وقد رُويَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّه كان يحبُّ أن يكونَ الذين يكتُبونَ المصاحفَ من مُضَرَ (٥).

وأنكرَ آخرونَ أن تكونَ كلُّها في مُضَرَ، وقالوا: في مُضَرَ شواذُّ لا يجوزُ أن يُقرأَ القرآنُ عليها، مثلُ: كشكشةِ قيسٍ، وعنعنةِ تميم.

في ج، م: "وزيد فيه"، والمثبت من الأصل، ف ٢، ويعضده ما في فضائل القرآن.

فضائل القرآن، ص ٣٣٩، والحديث المذكور سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.

فضائل القرآن، ص ٣٤٠، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٦٦، كلاهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السَّدوسيّ عنه - رضي الله عنهما -، وهو منقطع، قتادة لم يُدرك ابن عباس - رضي الله عنهما -، فإنّ قتادة لم يلقَ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلّا أنسًا وعبد الله بن سرجِسَ فيما نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في المراسيل، ص ١٦٨ (٦٤٠). وينظر: تهذيب الكمال والتعليق عليه ٢٣/ ٥٠٣.

في خ، م: "ذكر"، والمثبت من الأصل، ف ٢، وهو الصواب؛ لأن كلام أبي عبيد في فضائل القرآن، ص ٣٤٠، انتهى عند قوله: "فأخذوا بلغتهم".

أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ١٠٢ عن هشيم بن بشير عن العوّام بن حوشب عن إبراهيم بن يزيد التيميّ، عنه - رضي الله عنه -. وإبراهيم بن يزيد ثقة إلّا أنه لم يدرك ابن مسعود - رضي الله عنه -. ينظر تحفة التحصيل، ص ١٨ - ١٩، وتقريب التهذيب (٦٩).

ج ٥ · ص ٥٨٨

فأمَّا كشكشةُ قيسٍ، فإنَّهم يجعلونَ كافَ المؤنَّثِ شِينًا فيقولونَ في: ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ [مريم: ٢٤]: (جعلَ رَبُّشِ تحتشِ سريًّا).

وأمَّا عنعنةُ تميم، فيقولونَ في "أنْ": "عنْ"، فيقُولُون: (عسى اللهُ عنْ يأتيَ بالفتح). وبعضُهم يُبدِلُ السِّينَ تاءً، فيقولُ في "الناس": النَّات، وفي "أكياس": أكيَات. وهذه لُغاتٌ يُرغَبُ بالقرآنِ عنها، ولا يُحفظُ عن السَّلف فيه شيءٌ منها.

وقال آخرون: أمَّا بَدَلُ الهمزَةِ عيْنًا، وبَدَلُ حُروفِ الحلْقِ بعضِها من بعضٍ، فمشهورٌ عن الفُصحاءِ، وقد قرأ به الجِلَّةُ، واحتجُّوا بقراءةِ ابنِ مسعودٍ: (ليسجُنُنَّه عتَّى حينٍ) (١). وبقولِ ذي الرُّمَّةِ (٢):

فعيناكِ عينَاهَا وجيدُكِ جيدُها ... ولونُكِ إلَّا عَنَّها غيرُ عاطِلِ

يريدُ: إلَّا أنَّها.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا الحسَنُ بنُ عليٍّ الواسطيُّ، قال: حدَّثنا هُشيم، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمن بنِ كعبٍ الأنصاريِّ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّه كان عندَ عُمرَ بنِ الخطابِ، فقرأ رجل: (مِن بعدِ ما رأوُا الآياتِ ليسجُنُنَّه عتَّى حينٍ)، فقال عُمرُ: مَن أقرأكها؟ قال: أَقْرأَنِيها ابنُ مسعودٍ، فقال له عمرُ: ﴿حَتَّى حِينٍ﴾ [يوسف: ٣٥].

وهي لغة هُذيل، وفي القراءات الشاذّة، كما في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي ١/ ٣٤٣، وينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ص ٣٢.

واسمه غيلان بن عقبة، والبيت في ديوانه ٢/ ١٣٤١ بلفظ: فعيناكِ عيناها ولونك لونُها ... وجيدك إلا أنها غير عاطلِ وينظر: الكامل للمبرِّد ٣/ ٩٩، والأغاني للأصفهاني ٢٨/ ٢٩ فوقع فيها باللفظ المدكور في ديوانه.

ج ٥ · ص ٥٨٩

وكتَب إلى ابن مسعودٍ: أمَّا بعدُ، فإنَّ اللهَ أنزلَ القرآنَ بلسانِ قريشٍ، فإذا أتاكَ كتابي هذا، فأقرئ الناسَ بلغةِ قُريشٍ، ولا تُقرِئْهم بلغةِ هُذَيلٍ، والسلام (١).

ويَحتملُ أنْ يكونَ هذا من عمرَ على سبيلِ الاختيارِ، لا أنَّ ما قرأبه ابنُ مسعودٍ لا يجوزُ، وإذا أُبيحَ لنا قراءتُه على كلِّ ما أُنزلَ، فجائزٌ الاختيارُ فيما أُنزلَ عندي، واللّهُ أعلم.

وقد رُويَ عن عثمانَ بنِ عفانَ مثلُ قولِ عمرَ هذا؛ أنَّ القرآنَ نزَل بلغةِ قُريشٍ، بخلافِ الروايةِ الأولى، وهذا أثبَتُ عنه؛ لأنَّه من روايةِ ثقاتِ أهلِ المدينة.

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٢): أخبرَنا هيثمُ (٣) بنُ أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، قال ابنُ شهابٍ: وأخبرني أنسُ بنُ مالكٍ، أنَّ حذيفةَ قدِمَ على عثمانَ، وكان يُغازي أهلَ الشام مع أهلِ العراقِ في فتح إرْمِينيةَ، وأذربيجانَ، فأفزعَ حذيفةَ اختلافُهم في القرآنِ، فقال لعثمانَ: يا أميرَ المؤمنين، أدرِكْ هذه الأمَّةَ قبلَ أنْ يختلفوا في الكتابِ كما اختلَف اليهودُ والنصارى. فأرسلَ عثمانُ إلى حَفْصَةَ: أنْ أرسلي إليَّ بالصُّحفِ ننسَخْها في المصاحِفِ، ثم نردَّها إليكِ. فأرسلَتْ بها إليه، فأمَر زيدَ بنَ ثابتٍ، وعبدَ الله بنَ الزبيرِ، وسعيدَ بنَ العاص،

أخرجه ابن شبَّة في تاريخ المدينة ٢/ ٧١١ و ٣/ ١٠١٠، والخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٤/ ٦٤١ من طريقين عن هشيم بن بشير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه عن جدِّه، به. وإسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب.

في تفسيره (٤٢١)، وفي السُّنن الكبرى، له ٧/ ٢٤٦ (٧٩٣٤)، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ٢٨٢، والبخاري (٤٩٨٧)، والترمذي (٣١٠٤) من طرق عن إبراهيم بن سعد، به.

في م: "هشيم" وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٦٤.

ج ٥ · ص ٥٩٠

وعبدَ الرحمنِ بنَ الحارثِ بنِ هشام، أن اكتُبوا الصُّحُفَ في المصاحفِ، وإن اختلَفتُم وزيدَ بنَ ثابت في شيءٍ من القرآنِ فاكتبُوه بلغةِ قُريش، فإنَّ القرآنَ أُنزلَ بلسانِهم. ففعَلوا، حتى إذا نسَخوا الصُّحف ردَّ عثمانُ الصُّحُفَ إلى حفصةَ، وأرسلَ إلى كلِّ أُفُقٍ مُصحفًا.

قال أبو عُمر: قولُ من قال: إنَّ القرآنَ نزَل بلغةِ قُريشٍ. معناه عندي: في الأغلب، واللّهُ أعلمُ؛ لأنَّ غيرَ لغةِ قريشٍ موجودةٌ في صحيح القراءات، من تحقيقِ الهمزَاتِ ونحوِها، وقريشٌ لا تهمزُ.

وقد روى الأعمشُ، عن أبي صالح، عن ابنِ عباسٍ، قال: أُنزِل القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ، صار في عَجُزِ هوازنَ منها خمسةٌ (١). قال أبو حاتم: عَجُزُ هَوازِنَ: ثقيفٌ، وبنُو سعدِ بنِ بكرٍ، وبنُو جُشَمَ، وبنُو نَصْرِ بنِ مُعاوية. قال أبو حاتم: خُصَّ هؤلاء دونَ ربيعةَ وسائرِ العربِ؛ لقربِ جوارِهم من مولدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ومنزلِ الوحي، وإنَّما مُضَرُ ورَبيعةُ أخَوانِ. قال: وأحبُّ الألفاظِ واللُّغَاتِ إلينا أن يُقرَأ بها، لُغاتُ قُريشٍ، ثم أدناهم من بُطونِ مُضر (٢).

وقد رُويَ عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ أنَّه قال: أُنزل القرآنُ على لُغةِ هذا الحيِّ من ولدِ هَوازنَ وثقيفٍ (٣).

أورده أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ٣٤٠، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٦٦ عن الكلبي، به. ولا يصحُّ. محمد بن السائب الكلبي، وأبو صالح باذام مولى أمّ هانئ متروكان. قال ابن جرير: "روي جميع ذلك عن ابن عبّاس، وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله، وذلك أنّ الذي روى عنه: أن خمسة منها من لسان العجُز من هوزان، الكلبي عن أبي صالح".

بعد هذا في ف ٢، ج: "قال أبو عمر: هو حديث لا يثبت من جهة النقل"، ولم ترد في الأصل.

بعد هذا في ف ٢، ج: "وإسناد حديث سعيد هذا أيضًا غير صحيح".

ج ٥ · ص ٥٩١

وقال الكلبيُّ في قوله: "أُنْزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ"، قال: خمسة منها لهوازِن، وحرفانِ لسائرِ الناس.

وأنكَرَ أكثرُ أهلِ العلم أن يكونَ معنَى حديثِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُنزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ": سبعَ لُغَات. وقالوا: هذا لا معنَى له؛ لأنَّه لو كان ذلك لم يُنكِرِ القومُ في أوَّلِ الأمرِ بعضُهم على بعض، لأنَّه مَن كانت لُغتُه شيئًا قد جُبِلَ وطُبعَ عليه، وفُطِرَ به، لم يُنكَرْ عليه.

وفي حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ المذكورِ في هذا البابِ، ردُّ قولِ مَن قال: سبعُ لُغَاتٍ؛ لأنَّ عُمرَ بنَ الخطابِ قُرشيٌّ عدَويٌّ، وهشامَ بنَ حكيم بنِ حزام قُرشيٌّ أسَديٌّ، ومحالٌ أنْ يُنكرَ عليه عُمرُ لُغتَه، كما مُحالٌ أنْ يُقرئَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - واحدًا منهما بغيرِ ما يعرِفُ من لُغَتِه، والأحاديثُ الصِّحاحُ المرفوعةُ كلُّها تدلُّ على نحوِ ما يدلُّ عليه حديثُ عُمرَ هذا.

وقالوا: إنَّما معنَى السبعةِ الأحرفِ: سبعةُ أوجُهٍ من المعاني المتَّفِقَةِ المتَقاربةِ، بألفاظٍ مخُتلفةٍ، نحوَ: أقبِلْ، وهلُمَّ، وتعالَ. وعلى هذا أكثرُ أهلِ العلم.

فأمَّا الآثارُ المرفوعةُ، فمنها ما حدَّثناه عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالد، قال: حدَّثنا أبو العباسِ تميمٌ (١)، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا سُحنون، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني سليمانُ بنُ بِلالٍ، عن يزيدَ بنِ خُصيفةَ، عن بُسْر بنِ سعيدٍ، أنَّ أبا جُهيم الأنصاريَّ أخبرَه، أنَّ رَجُلَيْن اختلَفا في آيةٍ من القرآنِ، فقال هذا: تلقَّيْتُها من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال الآخرُ: تلقَّيْتُها من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقع في الأصل وبعض النسخ: "أبو العباس بن تميم"، وهو خطأ، فهو تميم بن محمد بن أحمد، وكنيته أبو العباس، كما في ترتيب المدارك ٦/ ٢٦٨.

ج ٥ · ص ٥٩٢

فسئلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقال: "إنَّ القرآنَ أُنْزِل على سبعةِ أحرفٍ، فلا تمُاروا في القرآنِ؛ فإنَّ المراءَ فيه كُفر" (١).

وروى جريرُ بنُ عبدِ الحميدِ، عن مُغيرةَ، عن واصلِ بنِ حَيَّانَ، عن عبدِ الله بن أبي الهُذَيل، عن أبي الأحوصِ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُنزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ، لكلِّ آيةٍ منها ظَهرٌ وبَطنٌ، ولكلٍّ حدٌّ مطَّلَعٌ" (٢) (٣).

وروى حمَّادُ بنُ سلمةَ، قال: أخبرني حُميدٌ، عن أنسٍ، عن عُبادةَ بنِ الصامِتِ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أُنزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ" (٤).

أخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره ١/ ٤٣ - ٤٤، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١١ (٣٩٩) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٨٥ (١٧٥٤٢) عن منصور بن سلمة أبي سلمة الخزاعيّ، عن سليمان بن بلال، به. وإسناده صحيح، سحنون: هو ابن سعيد التَّنوخيّ، وأبو جُهيم الأنصاري: هو ابن الحارث بن الصّمة الخزرجيّ.

أخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/ ٨٠ (٥١٤٩) عن مغيرة بن مِقْسَم الضبِّي، به، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٠٩ (٣٠٩٥)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٠٥ (١٠١٠٧)، وفي الأوسط ١/ ٢٣٦ (٧٧٣) من طرقٍ عن جرير بن عبد الحميد، به. واصل بن حيّان: هو الأحدب، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجُشَميّ. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكلِّ آية منها ظهرٌ وبطنٌ" قال ابن جرير في تفسيره ١/ ٧٢: "فظهرُه: الظاهرُ في التلاوة، وبطنُه: ما بطن من تأويله". وقوله: "ولكلٍّ حدٌّ مطَّلع" فإنه يعني أنّ لكلِّ حدٍّ من حدود الله التي حدَّها فيه، من حلالٍ وحرام وسائر شرائعه مقدارًا من ثواب الله وعقابه، يُعاينُه في الآخرة، ويطَّلع عليه ويُلاقيه في الآخرة.

في م: "حد ومطلع"، خطأ، والمثبت موافق لما في مصادر التخريج.

أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ١٦ (٢١٠٩١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٠٩ (٣٠٩٦)، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ١٧ (٧٤٢)، وتمّام في فوائده (١٧٠٦) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح. حُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل. وأنس: هو ابن مالك الأنصاري الصحابيّ.

ج ٥ · ص ٥٩٣

وروى همَّامُ بنُ يحيى، عن قَتادةَ، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ، عن سُليمانَ بنِ صرَدٍ، عن أُبيِّ بنِ كعبِ، قال: قرأ أُبيّ آيةً، وقرَأ ابنُ مسعودٍ آيةً خلافَها، وقرَأ رجلٌ آخَرُ خلافَهما، فأتَيْنا النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقلتُ: ألم تقرأْ آيةَ كذا وكذا: كذا وكذا؟ وقال ابنُ مسعودٍ: ألم تقرأْ آيةَ كذا وكذا: كذا وكذا؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّكم مُحسنٌ مُجمِلٌ". قال: فقلتُ: ما كُلُّنا أحسنَ ولا أجملَ. قال: فضرَب صدري وقال: "يا أُبيُّ، إنِّي أُقرِئْتُ القرآنَ، فقلتُ: على حرفٍ أو حرفينِ؟ فقال ليَ الملَكُ الذي عندي: على حرفين. فقُلتُ: على حَرْفَيْنِ أو ثلاثةٍ؟ فقال الملَكُ الذي معي: على ثَلاثةٍ. فقُلتُ: على ثلاثةٍ، هكذا حتى بلَغ سبعةَ أحرفٍ، ليس منها إلَّا شافٍ كافٍ، قُلتَ: غفورًا رحِيمًا. أو قُلتَ: سميعًا حكيمًا. أو قُلتَ: عليمًا حكيمًا، أوْ عزيزًا حكيمًا. أيَّ ذلك فإنه كذلك". وزاد بعضُهم في هذا الحديثِ: "ما لم تختِمْ عذابًا برحمةٍ، أو رحْمةً بعَذابٍ" (١).

قال أبو عُمر: أمَّا قولُه في هذا الحديث: "قُلْتَ: سميعًا عليمًا، أو غَفُورًا رحيمًا، أو عَلِيمًا حكيمًا". فإنَّما أراد به ضربَ المثلِ للحروفِ التي نزَل القرآنُ عليها، أنَّها معانٍ مُتَّفِقٌ مفهومُها، مُختلِفٌ مسموعُها، لا يكونُ في شيءٍ منها معنًى وضدُّه، ولا وجْهٌ يُخالفُ معنى وجهٍ خلافًا ينفِيه ويضادُّه، كالرَّحمةِ التي هي خلافُ العذابِ وضدُّه، وما أشبَهَ ذلك.

وهذا كلُّه يَعضُدُ قولَ مَن قال: إن معنَى السبعةِ الأحرفِ المذْكُورة في الحديث:

أخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٨٤ - ٨٥ (٢١١٤٩)، وأبو داود (١٤٧٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٢٢ (٣١١٣)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٥٣٧ (٣٩٨٩) من طرقٍ عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، به. ورواية أبي داود مختصرة. وفي إسناده مقال، فقد قال الإمام أحمد: "لم يسمع قتادة من يحيى بن يعمر شيئًا" (المعرفة والتاريخ ٢/ ١٤١). وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٢٠٣٧١) عن معمر، عن قتادة، قال: قال لي أبي بن كعب. ليس فيه يحيى بن يعمر، عن سليمان بن صرد.

ج ٥ · ص ٥٩٤

سبعةُ أوجُهٍ مِن الكلام المتَّفِقِ معناه، المخْتَلِفِ لفظُه، نحوَ: هلمَّ، وتعالَ، وعَجِّلْ، وأسرعْ، وأنْظِرْ، وأخِّرْ، ونحوَ ذلك. وسنُوردُ مِن الآثارِ وأقْوالِ علماءِ الأمصارِ في هذا البابِ ما يَبِينُ لك به أنَّ ما اختَرناه هو الصوابُ فيه، إن شاء اللهُ، وأنَّه أصحُّ مِن قولِ مَن قال: سبعُ لُغَاتٍ مُفترقَاتٍ، لما قدَّمنا ذكرَه، ولما هو موجودٌ في القرآنِ بإجماع، من كثرةِ اللُّغَاتِ المفْتَرِقاتِ فيه، حتى لو تُقصِّيَتْ لكثُرَ عددُها، وللعلماءِ في لُغاتِ القرآنِ مُؤلَّفاتٌ تشهَدُ لما قُلْنا.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشر، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُنزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ؛ غفورًا رحيمًا، عزيزًا حكيمًا، عليمًا حكيمًا"، وربَّما قال: "سميعًا بصيرًا" (١).

وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسى، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن سُقَيْرٍ العبديِّ، عن سُليمانَ بنِ صُردٍ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، قال: سمِعتُ رجلًا يقرأُ، فقلتُ: مَن أقرأكَ؟ فقال: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -،

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٧٤٣)، وأحمد في المسند ١٤/ ١٢٠ (٨٣٩٠) عن محمد بن بشر، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٤٢٤ (٩٦٧٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٢٢، وابن حبان (٧٤٣)، والبيهقي في الصُّغرى ١/ ٣٥٥ (١٠٠٧) من طرقٍ عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجال إسناده ثقات. محمد بن بشر: هو العَبْديّ. وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزّهريّ. وقال ابن حبان: "قول محمد بن عمرو أدرجه في الخبر، والخبر إلى سبعة أحرف فقط".

هو محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي، وشيخه: محمد بن معاوية: هو ابن عبد الله الأمويّ، راوي "السنن الكبرى" عن النسائي.

لم نقف عليه في المطبوع من سننه الكبرى.

ج ٥ · ص ٥٩٥

فقلتُ: انطلِقْ إليه. فانطلَقْنا إليه، فقلتُ: استَقْرِئْه يا رسولَ الله، قال: "اقرأ"، فقرأ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحسَنْتَ"، فقلتُ: أو لم تُقْرئْني كذا وكذا؟ قال: "بلى، وأنت قد أحسَنْتَ"، فقلتُ بيَدِي: قد أحسنْتَ! قد أحسنْتَ! قال: فضرَبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بيدِه في صَدْرِي ثمَّ قال: "اللهمَّ أذهِبْ عن أُبَيٍّ الشَّكَّ". قال: ففِضْتُ عرقًا، وامتلأ جوفي فَرَقًا. قال: فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يا أُبيُّ، إنَّ ملكينِ أتياني، فقال أحدُهما: اقرأْ على حَرْفٍ. قال الآخرُ: زِدْه. قُلْتُ: زدني. قال: اقرأ على حَرْفَيْن. قال الآخرُ: زِدْه. قُلتُ: زدني. قال: اقرَأ على ثلاثةِ أحرفٍ. قال الآخرُ: زِدْه. قُلتُ: زدني. قال: اقرَأ على أربعةِ أحرفٍ. قال الآخرُ: زِدْه. قُلتُ: زدني. قال: اقرأ على خمسةِ أحرفٍ. قال الآخرُ: زِدْه. قُلتُ: زدني. قال: اقرأ على ستَّةِ أحرفٍ. قال الآخَرُ: زِدْه. قُلتُ: زدني. قال: اقرأ على سبعةِ أحرفٍ. فالقرآنُ أُنزلَ على سبعةِ أحرف" (١).

وقرأتُ على أبي القاسم خلفِ بنِ القاسم، أنَّ أبا الطَّاهرِ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ عبدِ الله بنِ بُجَيْرٍ (٢) القاضِيَ بمصرَ أملى عليهم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ جعفرُ بنُ

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٧٤٩)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند ٣٥/ ٨٦ (٢١١٥٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، والشاشيّ في مسنده (١٤٣٩) عن العباس الدُّوريِّ، كلاهما عن عُبيد الله بن موسى بن أبي المختار، به. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٣٢٩ من طريق محمد بن معمر القيسي، عن عبيد الله بن موسى، به. وهو عند أبي عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ٣٣٦، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٣٢، والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ٣/ ١٦٥ من طرقٍ عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة سُقَيْر العبديّ، ويقال له صُقير، بالصاد كما في التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٣٣٠ (٣٠١٠)، فقد ذكر هو وابن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل ٤/ ٤٥٢ (١٩٩٢) أنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق، ولم يرو إلّا عن سليمان بن صُرد وباقي رجال الإسناد ثقات. وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

في الأصل: "جبير"، محرف، وفِي م: "بحير"، محرف أيضًا وهو أبو الطاهر الذهلي، محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن بجير، وترجمته في تاريخ الخطيب ٢/ ١٥٢، وتاريخ الإسلام ٨/ ٢٧١.

ج ٥ · ص ٥٩٦

محمدِ بنِ الحسنِ الفِرْيابيُّ القاضِي، قال: أخبرنا أبو جعفرٍ النُّفيْليُّ، قال: قرأتُ على معقلِ بنِ عبيدِ الله، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، قال: أقرأني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُورةً، فبَيْنا أنا في المَسجِدِ إذْ سمِعتُ رجلًا يقرؤُها بخلافِ قراءتي، فقلتُ: مَن أقرأكَ هذه السورةَ؟ فقال: رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلتُ: لا تُفارقْني حتى نأتيَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتينَاه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ هذا قد خالفَ قراءتي في هذه السُّورةِ التي علَّمْتَني، فقال: "اقرأ يا أُبيُّ"، فقرأتُ، فقال: "أحسنْتَ". فقال للآخر: "اقرأ"، فقَرَأ بخلافِ قراءتي، فقال له: "أحسنْتَ". ثم قال: "يا أُبيُّ، إنَّهُ أُنزلَ على سبعةِ أحرف، كُلُّها شافٍ كافٍ". قال: فما اختلجَ في صدري شيءٌ مِن القرآنِ بعدُ (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمر (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جُحادةَ، عن الحكم بنِ عُتيبةَ، عن مُجاهدٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلَى، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، قال: أتَى جبريلُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهو بأضاةِ بني غِفارٍ (٣)، فقال: إنَّ اللهَ يأمُرُكَ أنْ تُقرئ أُمَّتَك على حرفٍ واحد. قال: فقال: "أسألُ اللهَ

أخرجه النسائي في المجتبى (٩٤٠)، وفي الكبرى ١/ ٤٨٥ (١٠١٤)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٦ (١٠٤٤) من طريقين عن أبي جعفر النُّفيلي، به. وهذا إسناد حسن لأجل معقل بن عبيد الله، وهو الجزري، أبو عبد الله العَبْسيّ، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٧٩٧)، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو جعفر النُّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن نُفيل النُّفيلي الحرّاني. وعكرمة بن خالد: هو ابن العاص بن هشام المخزوميّ.

هو: عبد الله بن عمرو المقعد، وشيخه عبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان التَّميميُّ العنبريّ، والد عبد الصمد.

موضع بالمدينة فوق سَرِف. ينظر: معجم ما استعجم للبكري ١/ ١٦٤، ومعجم البلدان لياقوت الحموي ٢/ ٤٧.

ج ٥ · ص ٥٩٧

مغفرتَه ومعافاتَه - أو قال: مُعافاتَه ومغفرتَه - سلْ لهم التَّخفيفَ، فإنَّهم لا يُطيقونَ ذلكَ". فانطلقَ، ثم رجعَ فقال: إنَّ اللهَ يأمرُكَ أنْ تُقرئَ أُمَّتَكَ القرآنَ على حرفينِ. فقال: "أسألُ اللهَ مغفرتَه ومُعافاتَه - أو: مُعافاتَه ومَغْفِرَتَه - إنَّهم لا يُطيقونَ ذلِكَ" (١)، ثم رجَع فقال: إنَّ الله يأمُرُكَ أنْ تُقرئَ أُمَّتَكَ القرآنَ على ثلاثةِ أحرفٍ. قال: "أسألُ اللهَ مغفرتَه ومعافاتَه - أو مُعافاتَه ومغفرتَه - إنَّهم لا يُطيقونَ ذلكَ، فسلْ لهمُ التَّخفيفَ". فانطلَق، ثم رجَع فقال: إنَّ اللهَ يأمرُكَ أنْ تُقرئَ أُمَّتَكَ القرآنَ على سبعةِ أحرفٍ، فمنْ قرأ منها حرفًا فهو كما قرأ (٢). ورُويَ حديثُ أُبيِّ بنِ كعبٍ هذا من وُجُوه.

والسُّورةُ التي أنكرَ فيها أُبيٌّ القراءةَ سُورةُ "النَّحلِ". ذكر ذلك اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن هشام بنِ سعدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عمرَ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن أُبيِّ بنِ كعب. وساقَ الحديثَ (٣). ورُويَ ذلك من وُجُوه.

بعد هذا في ج، م: "فاسألْ لهم التخفيف"، ولم ترد في الأصل ولا في ف ٢.

أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٤٦٣ (٣٨٤٣) عن أبي العباس أحمد بن محمد البرتي، به وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٤٦ من طريق أبي معمر عبد الله بن أبي الحجّاج المقعد، به. وهو عند عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند ٣٥/ ١٠٩ (٢١١٧٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٣٨، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ١٣ (٧٣٨)، والطبراني في الكبير ١/ ١٩٩ (٥٣٥) من طرقٍ عن عبد الوارث بن سعيد، به. وقال الدارقطني: تفرد به عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عنه، يعني: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (أطراف الغرائب والأفراد (٦١٤)). وأصل حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب بغير هذا السياق عند ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣٠٧٤٥) ومن طريقه مسلم (٨٢٠)، عن محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، عن الحكم عن مجاهد، به.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٤١ من طريق عبد الله بن وهب المصري، عن هشام بن سعد، به. وأورده ابن كثير في فضائل القرآن ص ١٠٠ وعزاه لابن جرير وقال: إسناده صحيح.

ج ٥ · ص ٥٩٨

وأمَّا حديثُ عاصم، عن زِرٍّ، عن أُبيٍّ. فاختُلِفَ على عاصم فيه (١) (٢).

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سليمانَ بنِ بلالٍ، عن محمدِ بنِ عَجْلانَ، عن المقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذا القرآنُ أُنْزِلَ على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ولا حرجَ، ولكنْ لا تختِموا ذكرَ آية رحمةٍ بعذابٍ، ولا ذكرَ عذابٍ برحمةٍ" (٣).

بعد هذا في ف ٢، ج: "فلم أر لذكره وجهًا"، فكأن المؤلف حذفها إذ لم ترد في الأصل.

اختُلف فيه على عاصم - وهو ابن بهدلة - في تسمية صحابيّ الحديث، فقد رواه زائدة بن قدامة الثَّقفي الكوفيُّ عنه عن زِرّ بن حُبيش الأسديّ الكوفيّ عن أُبيِّ بن كعب - رضي الله عنه -، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٧٥٢)، وأحمد في المسند ٣٥/ ١٣٢ (٢١٢٠٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٣٥، وابن حبان في صحيحه ٢/ ١٤ (٧٣٩). وكذلك رواه حمّاد بن سلمة عند الطيالسي في مسنده (٥٤٥)، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عند الترمذي (٢٩٤٤)، والضياء في المختارة ٣/ ٣٧٣ (١١٦٨) عن عاصم بن بهدلة عن زرّ بن حُبيش، به. ورواه أيضًا حمّاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زرّ بن حبيش ولكن قال: عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -، أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٨ (٣٣٣٢٦)، والبزار في مسنده ٧/ ٣١٠ (٢٩٠٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٠ (٣٠٩٨)، وكذلك رواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي عند أبي عبيد في فضائل القرآن، ص ٣٣٨. وإسناد الحديثين حسن لأجل عاصم بن بهدلة - هو ابن أبي النَّجود - فهو ثقة يَهِمُ كما في تحرير التقريب (٣٠٥٤)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عمر وحذيفة ... ". قلنا: وهذا الاختلاف لا يضرُّ في معنى الحديث، فهو ثابتٌ ومتواترٌ، وقد وقع معناه في الصحيحين وغيرهما، وسلف تخريج بعض طرقه في أثناء شرح هذا الباب.

أخرجه البيهقي في السُّنن الصُّغرى (١٠٠٨) منيق إسماعيل بن إسحاق القاضي، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٤٥ - ٤٦ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن أبي أُويس المدني، به. وهو عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٣ (٣١٠١) من طريق محمد بن عجلان، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل إسماعيل بن أبي أُويس فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (٤٦٠)،=

ج ٥ · ص ٥٩٩

وهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على أنَّه لم يُعنَ به سبعُ لُغَاتٍ، واللّهُ أعلمُ، على ما تقدَّمَ ذكرُنا له، وإنَّما هي أوجُهٌ تتَّفقُ معانيها، وتتَّسعُ ضُروبُ الألفاظِ فيها، إلَّا أنَّه ليس منها ما يُخالِفُ معنًى إلى ضدِّهِ، كالرَّحمةِ بالعَذابِ وشبهِه.

وذكر يعقوبُ بنُ شيبةَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكيرٍ، قال: حدَّثنا شيبانُ بنُ عبدِ الرحمنِ أبو مُعاويةَ، عن عاصمِ بنِ أبي النَّجودِ، عن زرٍّ، عن عبدِ الله، قال: أتَيْتُ المسْجِدَ فجلَسْتُ إلى ناسٍ، وجلسوا إليَّ، فاستقرأتُ رجُلًا منهم سُورةً ما هي إلَّا ثلاثونَ آيةً، وهي "حم؛ الأحقافُ"، فإذا هو يقرأُ فيها حُروفًا لا أقرؤُها، فقلتُ: من أقرأكَ؟ قال: أقرَأني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فاستقرأتُ آخرَ، فإذا هو يقرأُ حروفًا لا أقرؤُها أنا ولا صاحبُه، فقلتُ: مَن أقرأكَ؟ قال: أقْرَأني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، قلتُ: وأنا أقرأني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وما أنا بمُفارقِكما حتى أذهبَ بكما إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فانطلَقْتُ بهما حتى أتَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وعندَه عليٌّ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّا اختلفْنا في قراءتنا. قال: فتَمَعَّرَ وجهُه حينَ ذكرْتُ الاختلافَ وقال: "إنَّما أهلكَ مَن كان قبلَكم الاختلافُ". وقال عليٌّ: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -

= وهو وإن كان له حديث في الصحيحين، إلّا أن البخاريّ ومسلمًا إنما أخرجا له ممّا تُوبع عليه في صحيحيهما، فقد انتقيا من حديثه الصحيح المثبت في أصوله، فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح ١/ ٣٩١: "وروينا في مناقب البخاري بسندٍ صحيح أنّ إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يُعلم له على ما يُحدِّث به ليحدِّث به ويُعرض عمّا سواه، وهو مُشعِرٌ بأنّ ما أخرجه البخاريُّ عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنه كتب من أصوله؛ وعلى هذا لا يُحتجُّ بشيءٍ من حديثه غير ما في الصحيح من أجل مما قَدَح فيه النسائيُّ وغيرُه إلّا إن شاركه فيه غيره فيُعتبر فيه". قال بشار: قد أثبتنا ذلك في دراسة علميّة قام بها تلميذنا الأستاذ هيثم عبد الغفور، بعنوان: "إسماعيل بن أبي أويس ومروياته في صحيح البخاري" نشرتها دار الآثار الشرقية بعمّان، ٢٠١١ م.

ج ٥ · ص ٦٠٠

يأمُرُكم أن يقرأَ كلُّ رجلٍ منكم كما عُلِّم. فلا أدري أسَرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إليه ما لم نسمعْ، أو علمَ الذي كان في نفسِه فتكلَّم به (١)؟

وكذلك رواه الأعمشُ (٢)، وأبو بكرٍ بنُ عيَّاشٍ (٣)، وإسرائيلُ (٤)، وحمَّادُ بنُ سَلَمَةَ (٥)، وأبانٌ العَطَّارُ (٦)، عن عاصم بإسنادِه ومعنَاه، ولم يذكر البصريَّانِ: حمَّادٌ وأبانُ عليًّا، وقالا: رجلٌ. وقال الأعمشُ في حديثه: ثم أسرَّ إلى عليٍّ، فقال لنا عليٌّ: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُكُم أن تَقْرؤوا كما عُلِّمتم.

وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٧) في حديثِ عمرَ وهشام بنِ حكيم المذكورِ في هذا البابِ: قد علِمْنا أنَّ كُلَّ واحدٍ منهما إنَّما أنكرَ على صاحبِه ألفاظًا قرأ بها الآخرُ، ليسَ في ذلك حلالٌ ولا حرامٌ، ولا زجرٌ ولا أمرٌ، وعلِمْنا - بقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هكذا أُنزلَتْ" - أنَّ السبعةَ الأحرفِ التي نزَل القرآنُ بها لا تختلفُ في أمرٍ ولا نهي، ولا حلالٍ ولا حرام، وإنَّما هي كمثَلِ قولِ الرجلِ للرّجُلِ: أقبِلْ، وتعالَ،

أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ٣٥١، والشاشيّ في مسنده (٦٢٧) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، به. وهذا إسناد حسن لأجل عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود. وباقي رجال الإسناد ثقات. زِرّ: هو ابن حبيش، وعبد الله: هو ابن مسعود - رضي الله عنه -.

وهو سليمان بن مهران، ومن طريقه أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند ٢/ ١٩٩ (٨٣٢)، والبزار في مسنده ٢/ ٩٩ (٤٤٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٢٣، وابن حبّان في صحيحه ٣/ ٢١ (٧٤٦).

أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٨٨ (٣٩٨١)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٥٧ (٥٣٦) و ٨/ ٤٧٠ (٥٠٥٧).

وهو: ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومن طريقه أخرجه ابن حبّان في صحيحه ٣/ ٢٢ (٧٤٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤.

أخرجه أحمد في المسند ٧/ ١٠٠ (٣٩٩٢) و ٧/ ٣٤٥ (٤٣٢٢).

ذكره الدارقطني في العلل ٣/ ٧١ (٢٩٠).

في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٨ بإثر الحديث (٣١١٠).

ج ٥ · ص ٦٠١

وادْنُ، وهلُمَّ، ونحوِ هذا. وذكَرَ أكثرَ أحاديثِ هذا البابِ حُجَّةً لهذا المذهبِ، وأبْيَنُ ما ذكرَ في ذلك أنْ قال (١): حدَّثنا بكَّارُ بنُ قُتيبةَ، قال: حدَّثنا عفَّانُ بنُ مُسلم، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: أخبَرنا عليُّ بنُ زيدٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرةَ، عن أبي بكرةَ (٢)، قال: جاءَ جبريلُ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: اقرأْ على حرفٍ. قال: فقال ميكائيلُ: اسْتَزِدْه. فقال: اقرأ على حرفين. فقال ميكائيلُ: استزدْه. حتى بلَغَ إلى سبعةِ أحرفٍ، فقال: اقرأه، فكلٌّ شافٍ كافٍ، إلَّا أنْ تخلِطَ آيةَ رحمةٍ بآيةِ عذابٍ، أو آيةَ عذابٍ بآيةِ رحمةٍ. على نحوِ: هلمَّ، وتعالَ، وأقبلْ، واذهبْ، وأسرِعْ، وعَجِّلْ.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ عبدِ الرزاق، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارِسٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: قال الزهريُّ: إنَّما هذه الأحرفُ في الأمرِ الواحدِ، ليس تختلِفُ في حلالٍ ولا حرام.

وذكر أبو عُبيدٍ (٤)، عن عبدِ الله بنِ صالح، عن اللَّيثِ، عن عُقيلٍ ويونسَ، عن ابنِ شهابٍ في الأحرفِ السبعةِ: هي في الأمرِ الواحدِ الذي لا اختلافَ فيه.

وروى الأعمشُ، عن أبي وائل، عن ابنِ مسعودٍ، قال: إنِّي سمِعتُ القَرَأَةَ،

في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٢٦ (٣١١٨)، وأخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٣/ ٨٩ (٢٣١١) من طريق زيد بن الحباب عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف لأجل علي بن زيد: وهو ابن جُدْعان التيميّ فهو ضعيف كما في التقريب (٤٧٣٤)، وفي متنه مخالفة للأحاديث السالف تخريجها بأسانيد صحيحة من جهة أن القائل: "اقرأ" هو ميكائيل، والصحيح جبريل عليهما السلام. وأبو بكرة: هو الصحابي المعروف نُفيع بن الحارث - رضي الله عنه -.

قوله: "عن أبي بكرة" سقط من الأصل.

في سننه برقم (١٤٧٦)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١١/ ٢١٩ (٢٠٣٧٠)، وعنه أحمد في المسند ٥/ ٥٢ بإثر (٢٨٥٨)، ومسلم بإثر (٨١٩).

في فضائل القرآن، ص ٣٣٤. الليث: هو ابن سعد. وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ.

ج ٥ · ص ٦٠٢

فرأيتُهم مُتَقاربِينَ، فاقرؤوا كما عُلِّمتُم، وإيَّاكُم والتَّنَطُّعَ والاختلافَ، فإنَّما هو كقولِ أحدِكم: هلمَّ، وتعال (١).

وروى ورْقاءُ، عن ابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهدٍ، عن ابنِ عباس، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، أنَّه كان يقرأُ: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا﴾ [الحديد: ١٣]: (للذين آمنوا أمهلُونا)، اللذينَ آمنوا أخِّرُونَا)، (للذين آمنوا ارقبُونَا) (٢).

وبهذا الإسنادِ عن أُبيِّ بنِ كعبٍ، أَنَّه كان يقرأُ: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٠]: (مَرُّوا فيه)، (سعَوْا فيه). كلُّ هذه الحُرُوف كان يقرؤُها أُبيُّ بنُ كعب.

فهذا معنَى الحروفِ المرادُ بهذا الحديث، واللّهُ أعلمُ، إلَّا أنَّ مُصحفَ عثمانَ الذي بأيدي الناسِ اليومَ هو منها حرفٌ واحدٌ، وعلى هذا أهلُ العلمِ، فاعلَمْ.

وذكرَ ابنُ وَهْبٍ في كتاب التَّرغيبِ من "جامعِه" قال: قيل لمالكٍ: أترَى أنْ يُقْرَأَ بمثلِ ما قَرَأ عمرُ بنُ الخطاب: (فَامْضُوا إلى ذكْرِ الله) (٣)؟ فقال: ذلك جائز، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُنْزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ، فاقرؤوا ما تَيسَّرَ منهُ"، ومِثْلَ: "تَعْلَمُونَ " و"يَعْلَمُونَ". وقال مالكٌ: لا أرَى في اختلافِهم في مثلِ هذا بأسًا.

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٣٢٠، وأبو عُبيد في فضائل القرآن ص ٣٤٦، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٠٦٥١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٥٠ من طرقٍ عن الأعمش سليمان بن مهران، به. وإسناده صحيح. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

هذا الأثر أورده القرطبي في تفسيره ١/ ٤٢، وابن كثير في فضائل القرآن، ص ١٣٣ دون عزوٍ لأحد. وإسناده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - حسن، لأجل ورقاء: وهو ابن عمر اليشكري فهو صدوق كما في تقريب التهذيب (٧٤٠٢)، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح يسار الثقفي، أبو يسار المكيّ. وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهذه القراءات الواردة عن أُبيّ بن كعب وابن عباس نُسبت كذلك لابن مسعود، وهي من شواذ القراءات كما في مختصر شواذ القراءات لابن خالويه، ص ١١، وينظر: المحرر الوجيز لابن عطية ١/ ١٠٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٤٢.

وكذا أخرج في جامعه ١/ ١٣٠ (٢٢٢)، وفي موطئه (٢١٨) عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأ، فذكر الآية.

ج ٥ · ص ٦٠٣

قال: وقد كان الناسُ ولهم مصاحفُ، والسِّتَّةُ الذين أوصَى إليهم عُمرُ بنُ الخطابِ كانت لهم مصاحفُ. قال ابنُ وَهْب: وسألتُ مالكًا عن مُصحفِ عثمانَ بنِ عفانَ، قال لي: ذهَب (١).

قال (٢): وأخبرني مالكُ بنُ أنسٍ، قال: أقْرَأَ عبدُ الله بنُ مسعود رجلًا: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤٤)﴾ [الدخان: ٤٣، ٤٤]، فجعَل الرجلُ يقولُ: طعامُ اليتيم. فقال له ابنُ مسعود: طعامُ الفاجِر. فقلتُ لمالك: أترَى أنْ يقرَأَ بذلك؟ قال: نعم، أرى ذلك واسعًا.

قال أبو عُمر: معنَاه عندِي: أنْ يُقْرَأَ به في غير الصلاةَ، وإنَّما ذكرنا ذلك عن مالكٍ تفسيرًا لمعنى الحديثِ، وإنَّما لم تجُزِ القراءةُ به في الصلاةِ؛ لأنَّ ما عدَا مُصحفَ عثمانَ فلا يُقطعُ عليه، وإنَّما يجري مجرَى السُّنَنِ التي نقلَها الآحادُ، لكِنْ لا يُقْدِمُ أحدٌ على القطع في ردِّه. وقد روى عيسى (٣)، عن ابنِ القاسم، في المصحف بقراءةِ ابنِ مسعودٍ، قال: أرَى أنْ يَمْنَعَ الإمامُ من بيعِه، ويضْرَبَ مَن قرَأ به، ويُمنعَ من ذلك.

وقد قال مالكٌ (٤): مَن قرأ في صلاتِه بقراءةِ ابنِ مسعودٍ أو غيرِه مِن الصَّحابَةِ ممَّا يُخالفُ المصحفَ، لم يُصلَّ وراءَه.

أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص ١٣٥ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرح، عن عبد الله بن وهب، به.

في جامعه ١/ ٥٥ (١١٨). وقال القرطبي في تفسيره ١٦/ ١٤٩ معقّبًا على هذه الرواية: "ولا حجّةَ في هذا للجُهّال من أهل الزَّيغ، أنه يجوز إبدالُ الحرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنّما كان من عبد الله تقريبًا للمتعلِّم وتوطئةً منه له للرُّجوع إلى الصَّواب، واستعمالُ الحقِّ والتكلُّم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

هو عيسى بن دينار بن واقد الغافقي، وهذا الخبر نقله عنه أبو الوليد محمد بن رُشد القُرطبي في البيان والتحصيل لمسائل المستخرجة ٩/ ٣٧٤.

كما في المدوّنة ١/ ١٧٧، وينظر: البيان والتحصيل لمحمد بن رشد ٩/ ٣٧٤.

ج ٥ · ص ٦٠٤

وعلماءُ المسلمينَ مُجمِعونَ على ذلك، إلا قومًا شذُّوا لا يُعرَّجُ عليهم؛ منهم الأعْمَشُ سليمانُ بنُ مِهرانَ. وهذا كلُّه يدلُّك على أنَّ السَّبعة الأحرفِ التي أُشيرَ إليها في الحديثِ ليسَ بأيدِي الناسِ منها إلَّا حرفُ زيدِ بنِ ثابِتٍ الذي جمَع عليه عثمانُ المصاحفَ.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ وخلفُ بنُ القاسم بنِ سهلٍ، قالا: أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله الأصبهانيُّ المقرئُ، قال: أخبرنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ صافي الصَّفَّارُ، أنَّ عبدَ الله بنَ سليمانَ حدَّثهم، قال (١): حدَّثنا أبو الطَّاهرِ، قال: سألتُ سفيانَ بنَ عُيينةَ عن اختلافِ قراءةِ المدَنيِّين والعِرَاقيِّينَ، هل تدخُلُ في السبعةِ الأحرفِ؟ فقال: لا، وإنَّما السبعةُ الأحرفِ كقولهم: هلمَّ، أقبلْ، تعالَ. أيَّ ذلك قُلْتَ أجْزَاكَ. قال أبو الطَّاهرِ: وقاله ابنُ وَهْب.

قال أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ الله الأصبهانيُّ المقرئُ: ومعنَى قولِ سفيانَ هذا أنَّ اختلافَ العراقيِّينَ والمدَنِيِّينَ راجع إلى حرفٍ واحدٍ من الأحرفِ السبعةِ. وبه قال محمدُ بنُ جريرٍ الطَّبريُّ (٢).

وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٣): كانَتْ هذه السبعةُ للناس في الحروفِ لعجزِهم عن أخذِ القرآنِ على غيرِها؛ لأنَّهم كانوا أُمِّيِّينَ لا يكتبونَ، إلَّا القليلَ منهم، فكان يشقُّ على كُلِّ ذي لُغةٍ منهم أن يتحوَّلَ إلى غيرِها منَ اللُّغَاتِ، ولو رامَ ذلك لم يتهيَّأ له إلَّا بمشقَّةٍ عظيمةٍ، فوُسِّعَ لهم في اختلافِ الألفاظِ إذا كان المعْنَى مُتَّفِقًا، فكانوا كذلك حتى كثُرَ مَن يكتبُ منهم، وحتى عادَتْ لُغاتُهم إلى لسانِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقرؤوا بذلك على تحفُّظِ ألفاظِه، فلم يَسَعْهم حينئذٍ أنْ يقرؤوا بخلافِها، وبانَ بما

وهو ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف، له، كما في فتح الباري لابن حجر ٩/ ٣٠. وأبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن السَّرح.

ينظر: جامع البيان، له ١/ ٥٧.

في شرح مشكل الآثار ٨/ ١١٥ بإثر الحديث (٣١٠٣).

ج ٥ · ص ٦٠٥

ذكَرْنا أنَّ تلك السبعةَ الأحرفِ إنَّما كانَتْ في وقْتٍ خاصٍّ لضرورةٍ دعَتْ إلى ذلك، ثم ارتفعَتْ تلك الضَّرورةُ، فارْتفَع حُكمُ هذه السبعةِ الأحرفِ، وعادَ ما يُقرأُ به القرآنُ إلى حرفٍ واحدٍ.

واحتجَّ بحديثِ أُبيِّ بنِ كعبٍ المذْكُورِ في هذا البابِ، من روايةِ ابنِ أبي ليلَى، عنه، قولُه فيه - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أُمَّتي لا تُطيقُ ذلكَ". في الحرفِ، والحرفينِ، والثَّلاثةِ، حتى بلغَ السبعةَ (١). واحْتَجَّ أيضًا بحديثِ عُمرَ بنِ الخطابِ مع هشام بنِ حكيم، واحتجَّ بجمع أبي بكرٍ الصدِّيقِ للقرآنِ في جماعةِ الصحابَةِ، ثم كتابِ عثمانَ لذلك (٢)، وكلاهما عوَّل فيه على زيدِ بنِ ثابِتٍ، فأمَّا أبو بكرٍ فأمَر زيدًا بالنَّظرِ فيما جُمِع منه، وأمَّا عثمانُ فأمرَ بإملائِه من تلك الصُّحُفِ التي كتَبها أبو بكرٍ وكانت عندَ حفصةَ.

وقال بعضُ المتأخِّرِينَ من أهلِ العلم بالقرآنِ: تدبَّرْتُ وُجُوهَ الاختلافِ في القراءةِ فوجدتُها سبعةً:

منها: ما تتغيَّرُ حركتُه ولا يزولُ معنَاه ولا صُورتُه، مثلَ: ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]. و: (أطهرَ لكم) (٣). و: ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾ [الشعراء: ١٣]، و: (يَضِيقَ صَدْرِي) (٤). ونحوَ هذا.

سلف تخريجه قبل قليل.

سلف تخريجه.

وهي من القراءات الشاذّة، ونُسبت إلى الحسن البصريّ، وزيد بن عليّ، وعيسى بن عمر الهمداني، وسعيد بن جُبير، ومحمد بن مروان السُّديّ كما في معاني القرآن وإعرابه للزَّجاج ٣/ ٦٨، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٧٨، والمحتسب في تبيين وجوه شواذّ القرآن لابن جنّي ١/ ٣٢٥، ونقلوا عن سيبويه أنه ذكر هذه القراءة وقال: "احتبى ابنُ مروان في لحنه"؛ يعني: تربَّع. وقال الزَّجاج: وليس يُجيز أحدٌ من البصريين وأصحابهم نصب "أطهر"، ويُجيزها غيرهم". وما نقلوه عن سيبويه ليس في الكتاب، له، وعزا أبو حيّان هذا القول لأبي عمرو بن العلاء، وأضاف: "ورُويت هذه القراءة عن مروان بن الحكم" ينظر: البحر المحيط ٦/ ١٨٧.

وبها قرأ يعقوب الحضرميّ، وقر الباقون برفعها. ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ٢/ ٣٣٥.

ج ٥ · ص ٦٠٦

ومنها: ما يتغيَّرُ معنَاه ويزولُ بالإعرابِ، ولا تتغيَّرُ صُورتُه، مثلَ قولِه: ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ [سبأ: ١٩]، و: (ربُّنا بَاعَدَ بَيْنَ أسْفَارِنَا) (١).

ومنها: ما يتغيَّرُ معنَاه بالحروفِ واختلافِها بالإعراب، ولا تتغيَّرُ صُورتُه (٢)، مثلَ قولِه: ﴿إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩]. و: (نَنْشُرُها) (٣).

ومنها: ما تتغيَّرُ صُورتُه ولا يتغيَّرُ معنَاه، كقوله: ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾ [القارعة: ٥]. و: (كالصُّوفِ المنفوشِ) (٤).

ومنها: ما تتغيَّرُ صُورتُه ومعنَاه، مثلَ قولِه: ﴿وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ﴾ [الواقعة: ٢٩]. و: (طلْعٍ منضودٍ) (٥).

قال الفرّاء: " ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِي﴾ مرفوعة لأنها مردودة على ﴿أَخَافُ﴾، ولو نُصبت بالردِّ على ﴿يُكَذِّبُونِ﴾ كانت نصبًا صوابًا، والوجهُ الرَّفعُ؛ لأنه أخبر أنّ صدره يضيق، وذكر العِلَّة التي كانت بلسانه، فتلك ممّا لا تُخاف، لأنها قد كانت". معاني القرآن، له ٢/ ٢٧٨. وقرأ يعقوب الحضرميّ، وقرأ الباقون برفعها. النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٣٥.

يعني: على وجه الإخبار، وبها قرأ يعقوب الحضرمي، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ربَّنا بَعِّدْ) بنصب الباء من "ربّنا" وبحذف ألف "باعد" مع تشديد العين، وقرأ الباقون ﴿رَبَّنَا بَاعِدْ﴾ على طريق الدُّعاء والمسألة. ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ١/ ٣٣، ومعاني القراءات للأزهري ٢/ ٢٩٣.

من الإنشار: وهو الإحياء، وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون ﴿كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ بالزاي، من الإنشاز: وهو التحريك للنَّقل، والحياة حركة، فلا فرق بينهما. قاله ابن قتيبة في مشكل القرآن ١/ ٣٣، وينظر: معاني القراءات للأزهريّ، ص ٢٢٢.

تُنسب هذه القراءة لابن مسعود - رضي الله عنه - كما في معاني القرآن للفرّاء ٣/ ٢٨٦، وهي من شواذ القراءات، ينظر: مختصر الشواذّ لابن خالويه، ص ١٧٩. وسيأتي على ذكرها المصنّف ص ٢٦٤ مسندةً عن سعيد بن جُبير.

تُنسب هذه القراءة لعليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما في تفسير الطبري ٢٣/ ١١١، وستأتي هذه القراءة عنه مسندةً. وهي من القراءات الشاذة كما في مختصر الشواذ لابن خالويه، ص ١٥١.

ج ٥ · ص ٦٠٧

ومنها: بالتَّقديمِ والتَّأخيرِ، مثلَ: (وجاءتْ سكرةُ الحقِّ بالموتِ) (١).

و: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ﴾ [ق: ١٩].

ومنها: الزِّيادَةُ والنّقصَانُ، مثلَ: (حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصرِ) (٢). ومنها قراءةُ ابنِ مسعودٍ: (له تسعٌ وتسعونَ نعجةً أُنثَى) (٣).

هكذا رُوي عن أبي بكر الصِّديق - رضي الله عنه - أنه قرأ هذه الآية بأسانيد ضعيفة، أخرج إحداها أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ٣١٢، وأخرى عند ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٢/ ٣٤٦، قال مكّي بن أبي طالب في الإبانة عن معاني القراءات، ص ٧٧ بعد أن عزا هذه القراءة لأبي بكر الصدِّيق وابن مسعود - رضي الله عنهما -: "ولا يُقرأ به لمخالفته المصحف، ولأنه أتى بخبر الآحاد"، وذكرها ابن جنِّي في المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات ٢/ ٢٨٣ وزاد نسبتها لسعيد بن جُبير وطلحة بن مصرِّف. وقد ردَّ القرطبي مثل هذه الروايات المنقولة عن بعض الصحابة والتابعين، ومن بينها هذه الرواية فقال: "إن أبا بكر رُويت عنه روايتان، إحداهما موافقةٌ للمصحف فعليها العمل، والأخرى مرفوضة تجري مجرى النِّسيان منه إن كان قالها، أو الغلط من بعض من نقل الحديث" الجامع لأحكام القرآن ١٧/ ١٢.

ورد ذلك عن عائشة - رضي الله عنها - وعن جماعة من الصحابة أنهم قرؤوها كذلك، والرواية عن عائشة في هذا عند مالك في الموطأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٧) عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة، أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا، ثم قالت: إذا بلغتَ هذه الآية فآذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فلمّا بلغتُها آذنتُها، فأملتْ عليّ "حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للّه قانتين"، ثم قالت: سمعتُها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والحديث عند أحمد في مسنده ٤٠/ ٥٠٥ (٢٤٤٤٨) و ٤٢/ ٢٨١ (٢٥٤٥٠)، ومسلم (٦٢٩) من طرقٍ عن مالكٍ، به. قال النَّووي: "هكذا هو في الروايات: (وصلاة العصر)، بالواو، واستدلَّ به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أنّ القراءة الشاذّة لا يُحتجُّ بها، ولا يكون لها حُكم الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنّ ناقلها لم ينقُلها على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلّا بالتواتر بالإجماع" شرح صحيح مسلم ٥/ ١٣٠ - ١٣١.

وهي من القراءات الشاذّة، ينظر مختصر الشواذّ لابن خالويه ص ١.

ج ٥ · ص ٦٠٨

قال أبو عُمر: هذا وجْهٌ حسن من وُجُوهِ معنَى هذا الحديثِ، وفي كُلِّ وجْهٍ منها حُروفٌ كثيرةٌ لا تُحصَى عددًا، فمثلُ قولِه: ﴿كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ﴾، و: (الصُّوفِ المنْفُوشِ)، قراءةُ عُمرَ: (فامْضُوا إلى ذكرِ الله)، وهو كثير. ومثلُ قولِه: (نعجةً أُنثَى)، قراءةُ ابنِ مسعودٍ وغيرِه: (فلا جُناحَ عليه ألَّا يطَّوَّفَ بهما) (١)، وقراءةُ أُبيِّ بنِ كعبٍ: (فجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأنْ لم تَغْنَ بالأمسِ ومَا أهلكنَاها إلَّا بذنوبِ أهلِها) (٢)، وهذا كثير أيضًا.

وهذا يَدُلُّ (٣) على قولِ العلماءِ أنْ ليس بأيدِي الناسِ من الحروفِ السبعةِ التي نزَل القرآنُ عليها إلَّا حرفٌ واحدٌ، وهو صُورةُ مُصحفِ عثمانَ، وما دخلَ فيه ممَّا يُوافِقُ صُورتَه من الحركاتِ، واختلافِ النَّقْطِ، من سائرِ الحروف.

وأمَّا قولُه: (كالصُّوفِ المنفُوشِ) فقراءةُ سعيدِ بنِ جُبيرٍ وغيرِه، وهو مشهورٌ عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، ورُوِيَ عنه من طُرقٍ شتَّى، منها ما روَاه بُندارٌ، عن يحيى القطَّانِ، عن خالدِ بنِ أبي (٤) عثمانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ جُبيرٍ يقرأُ: (كالصُّوفِ المنفُوش) (٥).

وزاد نسبتها القرطبي في تفسيره ٢/ ١٨٢ لأُبيّ وأنس - رضي الله عنهما -، وردّها لمخالفتها ما في المصحف، ومن قبله قال ابن عطية: "وهي قراءة خالفت مصاحف الإسلام، وقد أنكرتها عائشة - رضي الله عنها - في قولها لعروة حين قال لها: فما نرى على أحدٍ شيئًا ألّا يطوَّف بهما، قالت: كلّا لو كان ذلك لقال: فلا جناح عليه ألّا يطوَّف بهما". وخبر عائشة في هذا في الصحيحين، البخاري (١٧٩٠)، ومسلم (١٢٧٧) من حديث عروة عنها. ينظر المحرر الوجيز لابن عطية ١/ ٢٣٠.

رويت عن أُبيٍّ - رضي الله عنه - بأسانيد ضعيفة كما في فضائل القرآن لأبي عُبيد، ص ٣٠١، وتفسير ابن جرير ١٥/ ٥٧، ٩٦، وذكرها ابن كثير في تفسيره ٧/ ٣٥٢ وقال: قراءة غريبة، وكأنّها زِيْدت للتصغير.

في م: "يدلك"، والمثبت من الأصل.

"أبي" سقطت من الأصل، وسيأتي على الصواب عنده بعد أسطر.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن، ص ٣١٨ عن عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي، به. وإسناده إلى ابن جُبير صحيح.

ج ٥ · ص ٦٠٩

وذكرَ ابنُ مُجاهدٍ (١)، قال: حدَّثني أبو الأشعثِ، قال: حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا بقيَّةُ، قال: سمِعتُ محمدَ بنَ زيادٍ يقولُ: أدركْتُ السَّلَفَ وهم يقرؤونَ في هذا الحرفِ في "القارعةِ": (وتكونُ الجِبالُ كالصوفِ المنْفُوشِ).

وأخبرنا عيسى بنُ سعيدِ بنِ سعدانَ المقرئُ سنةَ ثمانٍ وثمانينَ وثلاثِ مئةٍ، قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ الخِرَقيُّ المقرئُ، قال: حدَّثنا أبو الحسينِ صالحُ بنُ أحمدَ القيراطيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سنانٍ القزَّازُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ أبي عثمانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ جُبيرٍ يقرؤُها: (كالصوفِ المنْفُوشِ) (٢).

وأمَّا قولُه: (وجاءَتْ سكرةُ الحَقِّ بالمَوْتِ). فقرأ به أبو بكرٍ الصديقُ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، وطلحةُ بنُ مُصرِّفٍ، وعليُّ بنُ حسينٍ (٣)، وجعفرُ بنُ محمدٍ (٤).

وأمَّا: (وطَلْع مَنْضُودٍ)، فقرأ به عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وجعفرُ بنُ محمدٍ. ورُوي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ من وُجوهٍ صحاحٍ مُتواترةٍ، منها ما رواه يحيى بنُ آدمَ، قال: أخبرنا يحيى بنُ أبي زائدة، عن مجُالدٍ، عن الشعبيِّ، عن قيسِ بنِ عبد (٥)، وهو عمُّ الشَّعبيِّ، عن عليٍّ، أنَّ رجلًا قرأ عليه: ﴿وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ﴾، فقال عليٌّ: إنَّما

هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر البغدادي، مصنف كتاب: السبعة في القراءات.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ص ٣١٨ عن عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن أبي عثمان الأموي، به. وإسناده إلى سعيد بن جُبير صحيح. ومثل هذه القراءات وإن صحَّ إسنادها إلى مَنْ نُسبت إليه تُحمل على معنى التفسير لا أكثر. ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١/ ٢٩.

هو عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، الملقَّب بزين العابدين.

هو جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، أبو عبد الله، المعروف بالصادق.

في الأصل: "عبيد"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: طبقات ابن سعد ٦/ ١٧٩، وثقات ابن حبان ٥/ ٣١٠.

ج ٥ · ص ٦١٠

هو: (وطَلْع مَنْضُودٍ). قال: فقال الرجلُ: أفلا تُغيِّرُها؟ فقال عليٌّ: لا ينبغي للقرآنِ أن يُهاجَ (١). وهذا معناه عندي: لا ينبغي أنْ يُبدَّلَ. وهو جائزٌ ممَّا نزَل القرآنُ عليه، وإنْ كان عليٌّ كان يستحبُّ غيرَه ممَّا نزَل القرآنُ عليه أيضًا.

وأمَّا قولُه: (نَعْجَةً أُنْثَى)، فقرأ به عبدُ الله بنُ مسعودٍ:

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سلمانَ بنِ الحسنِ النَّجَّادُ الفقِيهُ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبل، قال: حدَّثني أبي، قال: قال سُفيانُ: كان صغيرُهم وكبيرُهم - يعني أهلَ الكوفةِ - يقرأُ قراءةَ عبدِ الله. قال: وكان الحجَّاجُ يُعاقِبُ عليها. قال: وقال الحجَّاجُ: ابنُ مسعودٍ يقرأُ: (إنَّ هذا أخي له تسعٌ وتسعونَ نعجةً أُنثَى). أكان ابنُ مسعودٍ يرَى أنَّ النَّعجةَ تكونُ ذكرًا!

وكسَر الحسنُ والأعرجُ النُّونَ من (نِعْجَةً) (٢)، وفتحَها سائرُ الناسِ. وفتحَ الحسنُ وحدَه التَّاءَ من (تَسْعٌ وتَسعون)، وكسَرها سائرُ الناس.

وأمَّا: (فامْضُوا إلى ذكرِ الله)، فقَرَأ به عمرُ بنُ الخطابِ، وعليُّ بنُ أبي طالب، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وأبيُّ بنُ كعب، وابنُ عبَّاس، وابنُ عُمرَ، وابنُ الزبير،

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٣/ ١١١، وابن الأنباري في المصاحف كما في تفسير القرطبي ١٧/ ٢٠٨، والدر المنثور ٨/ ١٣ من طريقين عن مجالد بن سعيد، عن الحسن بن سعد، عن قيس بن عبدٍ عمِّ الشعبيِّ، به. وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وجهالة حال قيس بن عبد عمّ الشعبي حيث لم يُذكر عنه أنه روى إلا عن ابن مسعود، ولم يرو عنه غير ابن أخيه عامر الشعبيّ، ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ١٤٨ (٦٦١)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٠١ (٥٧٣). وقد نقل القرطبي عن ابن الأنباري قوله: "ومعنى هذا أنّه رجع - أي عليّ رضي الله عنه - إلى ما في المصحف، وعَلِم أنه هو الصّواب، وأبطَلَ الذي كان فَرَط من قوله".

ذكر هذه القراءة الفرّاء في معاني القرآن ٢/ ٤٠٣ وعزاها لابن مسعود، وقال: "والعربُ تؤكّد التأنيث بأنثاه، والتذكير بمثل ذلك، فيكون كالفَصْل - يعني كالزيادة - في الكلام؛ فهذا من ذلك، ومنه قولك للرَّجل: هذا واللّه رجلٌ ذكرٌ، وإنما يدخل هذا في المؤنث في نفسه مثل المرأة والرَّجل والجمل والناقة، فإذا عَدَوْتَ ذلك لم يَجُز، فخطأٌ أن تقول: هذه دارٌ أنثى، وملحفةٌ أنثى، لأنّ تأنيثها في اسمها لا في معناها. فابنِ على هذا".

ج ٥ · ص ٦١١

وأبو العالية، وأبو عبدِ الرحمن السُّلميُّ، ومسروقٌ، وطاوسٌ، وسالم بنُ عبدِ الله، وطلحةُ بنُ مُصرِّف (١).

ومثلُ قراءةِ ابنِ مسعودٍ: (نعجةً أُنثَى) - في الزيادةِ والنُّقصانِ - قراءةُ ابنِ عباسٍ: (وشَاوِرْهم في بعضِ الأمرِ) (٢).

وقراءةُ مَن قرأ: (عسَى اللهُ أنْ يكُفَّ مِن بأسِ الذينَ كَفَروا). وقراءةُ ابنِ مسعودٍ وأبي الدَّرداء: (واللَّيلِ إذا يغشَى* والنَّهارِ إذا تجلَّى* والذكرِ والأنثَى). وهذا حديثٌ ثابتٌ، روَاه شُعبةُ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن ابنِ مسعودٍ وعن أبي الدرداء، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣).

ينظر: مصنَّف عبد الرزّاق (٥٣٤٨) و (٥٣٤٩)، وابن أبي شيبة (٥٦٠٤) و (٥٦٠٥)، وتفسير الطبري ٢٢/ ٦٣٨، ومختصر الشواذّ لابن خالويه، ص ١٥٧.

وهي من القراءات الشاذّة؛ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه (٥٣٥) عن سفيان بن عيينة عن رجلٍ عن عمرو بن دينار عنه. والرَّجل المبهم الذي روى عنه ابن عيينة هو عمر بن حبيب المكّي كما وقع في الروايات التالية: فقد أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٢٥٧) عن صدقة - وهو ابن الفضل، أبو الفضل المروزي - عن سفيان بن عيينة عن عمر بن حبيب، به. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص ١٩٢ - ١٩٣ عن عبد الله بن محمد الزُّهري، وعن يعقوب بن سفيان، عن الحميديّ، كلاهما عبد الله بن محمد الزُّهريّ والحميدي عن سفيان بن عيينة، عن عمر بن حبيب المكّي، به. وقد ذكر هذه القراءة ابن جنِّي في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ١/ ١٧٥، وقال ابن عطية في المحررّ الوجيز ١/ ٥٣٤ بعد أن ذكر القراءتين: "قال الجمهور: إنما هي باسم الجنس الذي يقع للبعض وللكلِّ، ولا محالةَ أنّ اللفظ خاصٌّ بما ليس من تحليل وتحريم، والشُّورى مبنيّة على اختلاف الآراء، والمُستَشير ينظر في ذلك الخلاف ويتخيَّر، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه، عزم عليه وأنفَذَه متوكِّلًا على الله، إذ هي غاية الاجتهاد المطلوب منه، وبهذا أمر الله تعالى نبيَّه في هذه الآية".

أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٢٧٥٣٨)، والبخاري (٣٧٤٣) و (٦٢٧٨)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣٦٨ (٨٢٤١) و ١٠/ ٣٣٦ (١١٦١٢) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. مغيرة: هو ابن مقسم الضبِّيُّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعيُّ، وعلقمة: هو ابن قيس النّخعي. =

ج ٥ · ص ٦١٢

أخبرنا عيسى بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا أبو الحسينِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الزهريُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: سمِعتُ ابنَ شُبرمةَ يقرؤُها: (عسَى اللهُ أنْ يكُفَّ مِن بأسِ الذينَ كَفَروا) (١).

قال سُفيان: وقَرَأ عبدُ الله بنُ مسعودٍ: (وأقيموا الحَجَّ والعُمْرَةَ للّه) (٢).

= والحديث عند البخاري (٣٧٦١)، ومسلم (٨٢٤) (٢٨٣) من طريقين عن مغيرة، به. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ٧٠٧: "هذه القراءة لم تُنقَلْ إلّا عمّن ذُكر هنا، ومَن عداهم قرأوا ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ وعليها استقرَّ الأمر مع قوَّة إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذُكر معه، ولعلّ هذا ممّا نُسخت تلاوته ولم يبلغ النّسخُ أبا الدرداء ومَنْ ذُكر معه، والعجبُ من نَقْل الحفّاظ من الكوفيِّينَ هذه القراءة عن علقمة وعن ابن مسعود وإليهما تنتهي القراءةُ بالكوفة، ثمّ لم يقرأ بها أحدٌ منهم، وكذا أهلُ الشام حملوا القراءةَ عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحدٌ منهم بهذا، فهذا ممّا يقوِّي أنّ التلاوة بها نُسخت". وقد ردَّ هذا الحديث ابن الأنباري فيما نقل عنه القرطبي في تفسيره ٢/ ٨١ - ٨٢ وأورد له حديثًا آخر بإسناده في قراءة أخرى، لمخالفته رواية الجماعة دون الإشارة إلى مسألة النسخ التي بنى عليها ابن حجر كلامه، فقال: "كلٌّ من هذين الحديثين مردودٌ، بخلاف الإجماع له، وأنّ حمزة وعاصمًا يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين، والبناءُ على سندين يوافقان الإجماع أوْلى من الأخْذِ بواحدٍ يُخالفه الإجماعُ والأُمّةُ، وما يُبنى على رواية واحدٍ إذا حاذاهُ رواية جماعةٍ تخالفه، أُخِذَ برواية الجماعة، وأبطِلَ نقْلُ الواحد؛ لما يجوز عليه من النسيان والإغفال، ولو صحَّ الحديثُ عن أبي الدَّرداء وكان إسناده مقبولًا معروفًا، ثم كان أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ وسائرُ الصحابة - رضي الله عنهم - يُخالفونه، لكان الحكمُ والعملُ بما روتْهُ الجماعة، ورَفْضُ ما يحكيه المنفرِدُ، الذي يُسرِع إليه من النسيان ما لا يُسرع إلى الجماعة، وجميع أهل المِلَّةِ".

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠١٢٨ (٥٧٠٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن شُبرمة، به. وفي آخره قال سفيان: وهي في قراءة ابن مسعود هكذا: "عسى الله أن يكُفَّ عن بأس الذين كفروا "بذكر" عن" بدل "من" ولعله تحريف، وأورده السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٦٠٣ وعزاه لابن أبي حاتم ولابن عبد البر.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٧، وابن أبي داود في المصاحف ص ١٧٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١ (٩٠٢٧) من طرق عن إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - عن ثوير عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، أنه قرأ: "وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت" بدلًا من "لله" =

ج ٥ · ص ٦١٣

وقد أجازَ مالكٌ القراءةَ بهذا ومثلِه، فيما ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ عنه، وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُه (١)، وذلك محمولٌ عندَ أهلِ العلم اليومَ على القراءةِ في غيرِ الصلاةِ على وجْهِ التَّعليم. والوقوفُ على ما رُويَ في ذلك من علم الخاصةِ، واللّهُ أعلم.

وأمَّا حرفُ زيدٍ، فهو الذي عليه الناسُ في مصاحفِهم اليومَ وقراءتِهم من بينِ سائرِ الحروفِ؛ لأنَّ عثمانَ جمَع المصاحفَ عليه بمحضرِ جُمهورِ الصَّحابةِ، وذلك بيِّنٌ في حديثِ الدراوَرْدي، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبِيه (٢). وهو أتمُّ ما رُويَ من الأحاديثِ في جمع أبي

= وإسناده ضعيف جدًّا، ثوير: هو ابن أبي فاختة ضعّفه جماعة كما في تهذيب الكمال ٤/ ٤٣٠، وأبو فاختة هو: سعيد بن علاقة الهاشمي مولاهم الكوفي ثقة. وروي عنه بإسناد صحيح من طريق عبد الله بن نمير الهمداني عن سليمان بن مهران الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة النخعي، أنه قرأها كذلك، قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جُبير فقال: كذلك قال ابن عباس. قال أبو حيان في البحر المحيط ٢/ ٢٥٥: "وينبغي أن يُحمل هذا كلُّه على التفسير؛ لأنه مخالفٌ لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون".

سلف تخريجه في أثناء هذا الشرح.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١/ ٥٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ١٢٨ (٣١١٨ م ٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٣٠ (٤٨٤٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٥١، والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ١/ ٣٩٧ - ٣٩٩ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، به، وهو عند بعضهم مختصرًا والبعض الآخر مطوّلًا، فذكروا فيه قصةَ الصحيفة التي عند حفصة بنت عمر - رضي الله عنهما -، وقصّة الآيتين اللتين في آخر سورة التَّوبة، وقصّة عثمان مع حذيفة عند قدومه من أرمينية، وهذا الجمع للروايات المشتملة على القصص المذكورة والتي سلف تخريجها في أثناء هذا الشرح - ممّا أغرب فيه عُمارة بن غزية المازنيّ، فرواه عن ابن شهاب في سياق واحد - وقد أشار إلى ذلك الخطيب وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح ٩/ ١١ - ١٢ في سياق شرحه للحديث (٤٩٨٦) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن عُبيد بن السبّاق عن زيد بن ثابت: "هذا هو الصحيح عن الزُّهري أن قصَّة زيد بن ثابت مع أبي بكر وعمر =

ج ٥ · ص ٦١٤

بكرٍ للقرآنِ، ثم أمَرَ عثمانُ بكتابةِ المصاحفِ بإملاء زيدٍ. وقد تقدَّمَ عن الطَّحاويِّ أنَّ أبا بكرٍ وعثمانَ عَوَّلا على زيدِ بنِ ثابِتٍ في ذلك، وأنَّ الأمرَ عادَ فيما يُقرأُ به القرآنُ إلى حرفٍ واحدٍ، بما لا وجْهَ لتكريرِه، وهو الذي عليه جماعةُ الفقهاءِ فيما يُقطعُ عليه وتجوزُ الصلاةُ به، وباللّه التوفيق.

وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ (١)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم وخارجةَ، أنَّ أبا بكرٍ الصديقَ كان قد جمَعَ القرآنَ في قراطيسَ، وكان قد سألَ زيدَ بنَ ثابِتٍ النَّظرَ في ذلك، فأبى عليه، حتى استعانَ عليه بعمرَ بنِ الخطابِ، ففعَلَ، وكانت تلك الكتبُ عندَ أبي بكرٍ حتى تُوفِّي، ثم كانت عندَ عُمرَ حتى تُوفِّي، ثم كانت عندَ حفصةَ زوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأرسَلَ إليها عثمانُ، فأبت أنْ تدفعَها إليه حتى عاهدَها لَيَرُدَّنَّها إليها، فبعَثتْ بها إليه، فنسخَها عثمانُ -[في] (٢) هذه المصاحف - ثم ردَّها إليها، فلم تزلْ عندَها حتى أرسلَ مَرْوانُ فأخَذَها فحرَّقَها.

حدَّثنا محمدٌ (٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّيسابوريُّ،

= عن عُبيد بن السَّبّاق عن زيد بن ثابت، وقصّة حذيفة مع عثمان عن أنس بن مالك، وقصّة فَقْدِ زيد بن ثابتٍ الآيةَ من سورة الأحزاب في رواية عُبيد بن السَّبّاق عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه، وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع عن الزُّهريِّ فأدرج قصَّةَ آية سورة الأحزاب في رواية عُبيد بن السَّبَّاق، وأغربَ عُمارة بن غزيّةَ فرواه عن الزُّهري فقال: عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه وساق القصص الثلاث بطولها".

في تفسير القرآن من الجامع، له، الجزء الثالث (٤٨)، ومن طريقه أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص ٥٧. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وخارجة: هو ابن زيد بن ثابت - رضي الله عنهم -.

زيادة من الجامع، لابن وهب (٤٨)، وشرح المشكل ٥/ ٣٠٤ خلت منها النسخ.

هو محمد بن عمروس، وشيخه علي بن عمر الدارقطني الحافظ المعروف، وأبو بكر النيسابوري: هو عبد الله بن محمد بن زياد.

ج ٥ · ص ٦١٥

قال: حدَّثنا يُونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ (١)، قال: أخبرنا مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن سالم وخارجة، فذكَرَه سواء (٢).

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ الجوهريُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجاج بنِ رِشدينَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سليمانَ الجُعْفِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابنُ عُليَّةَ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ السَّختيانيُّ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، قال: لمَّا بُويعَ أبو بكرٍ أبطَأ عليٌّ عن بيعتِه، فجلَسَ في بيته. قال: فبعثَ إليه أبو بكرٍ: ما بطَّأكَ عنِّي، أكرهْتَ إمارتي؟ فقال عليٌ: ما كرهْتُ إمارتَكَ، ولكنِّي آليْتُ ألا أرتديَ ردائي إلَّا إلى صلاةٍ حتى أجمعَ القرآن. قال ابنُ سيرين: وبلغني أنَّه كتبَه على تنزيلِه، ولو أصيبَ ذلك الكتابُ لوُجِدَ فيه علمٌ كثير (٣).

قال أبو عُمر: أجمَع أهلُ العلم بالحديثِ أنَّ ابنَ سيرينَ أصحُّ التَّابعينَ مراسِل، وأنَّه كان لا يروي ولا يأخذُ إلَّا عن ثقةٍ، وأنَّ مراسِلَهُ صِحاحٌ كلُّها، ليسَ كالحسنِ وعطاءٍ في ذلك، واللّهُ أعلم. ولجمعِ المصاحفِ موضعٌ من القولِ غيرُ هذا إن شاءَ الله.

ونحن نذكُرُ جميعَ ما انتهَى إلينا من القراءاتِ عن السَّلفِ والخلفِ في سُور "الفرقانِ"؛ لما في حديثنا المذكورِ في هذا البابِ من قولِ عُمرَ بنِ الخطابِ: سمِعتُ

قوله: "أخبرنا ابن وهب" سقط من ج.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٣٠٤ (٢٠٦٠ م) و ٨/ ١٢٧ (٣١١٧ م). قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٠ بعد أن ساق هذه الرواية: "ويُجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك، من تشقيقٍ ثم غسلٍ، ثم تحريق، ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة، فيكون مزَّقها ثم غاسلها، واللّه أعلم".

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٨ عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلية، به. ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٢/ ٣٩٩.