وروَى حمادُ بنُ سلمةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: لبَّينا بالحجِّ، حتى إذا كنَّا بسَرِفٍ حِضْتُ، فدخَل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبْكي، فقال: "ما يُبكِيكِ يا عائشةُ؟ "، فقلتُ: حِضتُ، ليتَني لم أكنْ حجَجْتُ يا رسولَ الله، فقال: "سبحانَ الله! إنَّما هو شيءُ كتَبه اللهُ على بَناتِ آدمَ، انْسُكي المناسِكَ كلَّها، غيرَ ألَّا تَطُوفي بالبيتِ". فلمَّا دخَلْنا مكةَ. وذكرَ باقيَ الحديث.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ. فذكَره.
ففي هذا الحديثِ عن عائشةَ: لبَّينا بالحجِّ. وفيه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها حينَ شَكَتْ إليه حَيضَتَها: "انسُكي المناسِكَ كلَّهَا غيرَ الطَّوَافِ". وهذا واضِح أنَّها كانت حَجَّةً (٢) مُهلَّةً بالحجِّ، واللهُ أعلم.
وأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: أخبرنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: أخبرنا أبو ثابِتٍ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن أفلَحَ بنِ حميدٍ. وأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عمرَ بنِ فارِسٍ، قال: حدَّثنا أفلَحُ بنُ حُمَيدٍ، عن القاسِم، عن عائشةَ - وهذا لفظُ حديثِ حاتِم، وهو أتَمُّ معنًى، وبَعضُ حديثهما دخَل في بعض - أنَّها قالت: خرَجنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّين بالحجِّ في أشهُرِ الحجِّ وأيام الحجِّ، حتى قَدِمنا سَرِفَ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابِه: "مَن لم يكنْ منكم ساقَ هَديًا، فأحَبَّ أن يحِلَّ مِن حَجِّهِ بعُمرَةٍ،
في سننه برقم (١٧٨٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٣٢ (٢٥٨٣٨)، ومسلم (١٢١١) ١٢١١) كلاهما عن بهز بن أسد العمِّي، عن حمّاد بن سلمة، به.
في م: "حاجة"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى.
فليَفعَلْ". قالت عائشةُ: فالآخِذُ بذلك مِن أصحابِه والتَّارِكُ. وفي حديثِ عثمانَ بنِ عمرَ: وكان معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ومع ناس مِن أصحابِه الهدْيُ، فلم تكنْ لهم عمرةٌ. ثم رجَع إلى حديثِ حاتِم، قال: فلم يَحلُّوا. قالت: فدخَل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبْكي، وقد أهلَلْتُ بالحجِّ، فقال: "ما يُبكِيكِ؟ "، فقلتُ: حُرِمْتُ العُمرةَ، لستُ أُصَلِّي. قال: "إنما أنتِ امرأةٌ مِن بني آدَمَ، كَتَب اللهُ عليكِ ما كتَب عَلَيْهِنَّ، فكوني على حَجِّكِ، عسى اللهُ أن يَرزُقَكِها". وذكرَ تمامَ الحديثِ (١).
ألا ترَى إلى قولها في هذا الحديثِ: وقد أهلَلْتُ بالحجِّ، وقولِه: "فكوني على حَجِّكِ"، وقولها في حديثِ حمادِ بنِ سلمةَ: لبَّينَا بالحجِّ (٢)، وفي حديثِ أفلَحَ بنِ حُميدٍ: خرَجْنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مهلِّين بالحجِّ في أشْهُرِ الحجِّ؟ فهذه الألفاظُ مع ما تَقَدَّم مِن قولها في روايةِ الحفاظِ أيضًا: خرَجنا لا نرَى إلَّا الحجَّ. دليلٌ على أنَّها لم تكنْ مُعتَمِرَةً ولا مُهِلَّةً بعُمْرةٍ كما زَعَم عُروةُ، واللهُ أعلمُ، وإذا لم يكنْ ذلك (٣)، فكيف يأْمُرُها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برَفْضِ عُمرَةٍ وهي مُحرِمَةٌ بحجَّةٍ لا بعمرةٍ؟!
قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: قد اجتَمع هؤلاء - يَعني القاسِمَ، وعَمْرَةَ، والأسودَ - على الرِّوايَةِ التي ذكرنا، فعَلِمنا بذلك أنَّ الرِّوايَةَ التي رُوِيَت عن
أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٢٤٣ (٤٢٢٨)، وأبو نعيم في المستخرج (٢٨٠٣) من طريق هنّاد بن السَّريّ عن حاتم بن إسماعيل، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٦١ (١٠٠٢٤) من طريق الحسن بن مكرم عن عثمان بن عمر، به. وهو عند أحمد في المسند ٤٢/ ٤٧٣ (٢٥٧٢٢)، والبخاري (١٥٦٠) و (١٧٨٨)، ومسلم (١٢١١) (١٢٣) من طرق عن أفلح بن حميد بن نافع المدنيّ، به.
من هنا إلى قوله: "مهلِّين بالحجّ" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.
في ج، م: "فإذا لم يكن كذلك"، والمثبت من الأصل، ف ٢.
عُروةَ غَلَطٌ (١)، ويُشْبِهُ أن يكونَ الغَلَطُ إنَّما وقَع فيه أنَّها لم يُمكِنْها الطوافُ بالبيتِ، وأن تَحِلَّ بعُمْرةٍ كما فعَل مَن لم يَسُقِ الهَدْيَ، فأمَرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن تَتْرُكَ الطوافَ وتمضِيَ على الحجِّ، فتَوهَّموا بهذا المعنى أنَّها كانت مُعتَمِرةً، وأنَّها تركَت عُمرَتَها وابْتَدأتِ الحجَّ. قال: وكيف يجوزُ (٢) لإنسانٍ أن يَترُكَ عمرتَه أو حجَّه واللهُ يقولُ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
[البقرة: ١٩٦]؟ فأمَر بإتمام ما دُخِل فيه مِن ذلك. قال: فإذا حاضَتِ المعتمِرَةُ، وحضَرَ يومُ عرفةَ وخافَتْ فَوتَ الحجِّ، أدخَلَتِ الحجَّ على العمرةِ، وصارَتْ قارنةً، وكذلك الرجلُ إذا أهَلَّ بالعُمرَةِ ثم خاف فَوتَ عرفةَ، أهلَّ بالحجِّ وأدْخَل الحجَّ على العمرةِ، وصار قارنًا، كما يفعَلُ مَن لا يخافُ فَوتَ عرفةَ سواءً، وعليه الهديُ للقِرانِ.
قال أبو عُمر: وقال أيضًا بعضُ مَن يأْبى رَفْضَ العُمرةِ للحائِضِ مُحتَجًّا لمذهَبِه: قد روَى ابنُ شهابٍ، وهشامُ بنُ عروةَ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت يومئذٍ: كنتُ مُهِلَّةً بعُمْرِةٍ (٣). وهؤلاء حُفَّاظٌ لا يُدْفَعُ حِفْظُهم وإتْقانُهم، وقد صَرَّحُوا عنها بأنَّها كانت مُهلَّةً بعُمْرَةٍ، ووافَقَهم جابِرٌ على ذلك مِن روايَةِ الثِّقاتِ عنه، وذكَر في حديثِه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَها أنْ تَغْتَسِلَ وتُهِلَّ بالحجِّ،
ونحو ذلك نقل النَّووي عن القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره، فقال: وقال بعضُهم: يترجّح أنها كانت مُحرمة بحجٍّ؛ لأنها روايةُ عَمرةَ والأسود والقاسم، وغلَّطوا رواية عُروة. وممّن ذهب إلى هذا القاضي إسماعيل، ورجَّحوا رواية غير عروة على روايته؛ لأنّ عروة قال في حديث حمّاد بن زيد عن هاشم عنه: حدَّثني غير واحد. أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "دعي عُمرتكِ"، فقد بان أنّه لم يسمع الحديث منها. ينظر: شرح النووي على مسلم ٨/ ١٣٨. وحديث عروة من طريق حمّاد بن زيد عن هشام بن عروة عنه سيأتي بإسناد المصنّف ص ٢٠٠، فينظر تخريجه هناك.
في الأصل: "يكون"، والمثبت من بقية النسخ.
في حديث هذا الباب عن ابن شهاب عن عروة، به. بلفظ: فأهلَلْنا بعُمرة.
فتكونَ قارِنَةً مُدْخِلَةً للحجِّ على عُمْرَتِها (١)، إذْ لم يُمْكِنْها الطوافُ بالبيتِ لحيضِها، وخَشِيت فَوتَ عرفةَ.
قالوا: وليس في روايةِ مَن روَى عن عائشةَ: كنَّا مُهِلِّينَ بالحجِّ، وخرَجْنا لا نرَى إلَّا الحجَّ، بيانُ أنَّها كانت هي مُهِلَّةً بالحجِّ، وإنَّما هو استِدْلالٌ؛ لأنَّه يحتَمِلُ أن تكونَ أرادَتْ بقولها: خَرَجْنا؛ تَعني: خرَجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه مُهِلِّين بالحجِّ. تُريدُ بعضَ أصحابِه، أو أكثرَ أصْحابِه، واللهُ أعلمُ. وليس الاستِدلالُ المحتَمِلُ للتَّأويلِ كالصريحِ، وقد صرَّح جابرٌ بأنَّها كانت يومَئِذٍ مُهِلَّةً بعُمرَةٍ كما قال عروةُ عنها. وقالوا: والوَهمُ الذي دخَلَ على عروةَ، واللهُ أعلمُ، إنَّما كان في قولِه: "انقُضِي رأسَكِ وامتَشِطي، ودَعي العمرةَ وأهلِّي بالحجِّ".
أخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعِيلَ، قال: حدَّثنا الحُمَيْدِيُّ، قال (٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، عن عروةَ، عن عائشةَ قالت: خرَجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مَن أراد منكم أن يُهِلَّ بالحجِّ فلْيُهِلَّ، ومن أراد منكم أن يُهِلَّ بحجٍّ وعمرةٍ فلْيُهِلَّ، ومَن أراد أن يُهِلَّ بعمرةٍ فلْيُهِلَّ". قالت عائشةُ: وأهلَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجِّ، وأهلَّ به ناسٌ معه، وأهلَّ ناسٌ بالحجِّ والعمرةِ، وأهَلَّ ناسٌ بالعمرةِ، وكنتُ ممَّن أهَلَّ بالعمرةِ. قال سفيانُ: ثم غَلَبني الحديثُ، فهذا الذي حَفِظْتُ منه.
فهذا واضِحٌ في أنها كانت مُهِلَّةً بعُمرةٍ.
سيأتي تخريجه بعد قليل.
في مسنده (٢٠٣)، وأخرجه أحمد بن المسند ٤٠/ ١١٢ (٢٤٠٩٣) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه مسلم (١٢١١) (١١٤)، وابن الجارود في المنتقى (٤٢١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٦٥ (٢٦٠٥) من طرق عن سفيان، به.
أخبرنا (١) عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يُوسُفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (٢): حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه (٣)، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُوافِينَ لهلالِ ذي الحِجَّةِ، فقال لنا: "مَن أحَبَّ (٤) منكم أن يُهِلَّ بالحجِّ فليُهِلَّ، ومن أحبَّ أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِل، فلولا أنِّي أهديْتُ لأهْلَلتُ بعُمْرة". قالت: فمنَّا مَن أهَلَّ بعمرة، ومنَّا مَن أهلَّ بحجَّة، وكنتُ ممَّن أهلَّ بعمرة، فأظلَّني يومُ عرفةَ وأنا حائضٌ، فشَكوْتُ ذلك إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "ارْفُضِي عُمْرتَك، وانْقُضي رأْسَكِ وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحجِّ". فلمَّا كانت ليلةُ الحَصْبَةِ أرْسَل معي عبدَ الرحمن إلى التَّنعيم، فأهْلَلتُ بعمرةٍ مَكان عُمرَتي.
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنُ يُوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ أبي دُلَيْم وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قالا: حدَّثنا عُمَرُ بنُ حَفْص بنِ غالب، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبد الحكَم، قال: حدَّثنا أبو ضَمْرَة أنسُ بنُ عياض، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُوافينَ لهلالِ ذي الحجَّة، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أحَبَّ منكم أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيَفعَلْ، فإنِّي لولا أنِّي أهْدَيْتُ لأهْلَلْتُ بعمرة". قالت عائشة: فأهلَّ بعضُ أصحابِه بعُمرة، وبعضُهم بحجِّةٍ، وكنتُ أنا ممَّن أهلَّ بعُمرة. قالت: فأدرَكَني عرفةُ وأنا حائِضٌ. فذكَرَ الحديث.
هذه الفقرة سقطت من ج جملةً.
في صحيحه برقم (١٧٨٣)، وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٦٨١) عن أبي معاوية، به. محمد: هو ابن سلام البيكندي، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
في الأصل: "عن عروة"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في البخاري، وكله صحيح.
في الأصل: "من أراد"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في البخاري.
وكذلك رَواه حمادُ بنُ سلمة (١)، وحمادُ بنُ زيد (٢)، والدَّراوَرْديُّ، وجماعَةٌ، عن هشام بنِ عروة، عن أبيه، عن عائشةَ مثلَه.
وقال مالكٌ، عن ابنِ شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأهْلَلْنا بعمرة (٣).
وقال معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ حجةِ الوداع فأهْلَلْتُ بعمرة (٤).
وقال إبراهيمُ بنُ سعد، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشة، قالت: أهْلَلْتُ معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الوَداع بعُمْرة (٥).
وروَى ابنُ وَهْب، عن الليثِ بنِ سعد، عن أبي الزُّبير، عن جابرٌ، أنَّ عائشةَ أقْبَلَتْ مُهلَّةً بعُمرة، حتى إذا كانت بسَرِفَ، عَرَكت، فدخَل عليها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فوجَدَها تَبكي، فقال: "ما يُبكِيك؟ "، قالت: حِضْتُ ولم أهلل (٦)، ولم أطُفْ بالبيت، والناسُ يذْهَبُون الآنَ إلى الحجِّ، قال: "فإنَّ هذا أمْرٌ قد (٧) كَتَبه اللهُ على بناتِ آدَمَ، فاغْتَسلي، ثم أهلِّي بالحجِّ". ففعَلْتُ، ووقَفْتُ المواقِفَ كلَّها، حتى إذا طَهُرْتُ طُفْتُ (٨) بالكعبة، والصفا والمروة، ثم قال: "قد حَلَلْتِ مِن حَجِّك
أخرجه أبو داود (١٧٧٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٢٧٨)، وفي شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٦٣ (٣٨٤٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٣ (٣٩٢٩).
سيأتي بإسناد المصنّف من طريق حماد بن زيد بعد قليل.
هو لفظ حديث هذا الباب وإسناده.
سلف تخريجه.
كذلك.
في ف ٢، ج، م: "أحلل"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب، لأن المقصود أنها لم تهل بالحج بعد إذ كانت أهلت بالعمرة حسب.
سقطت هذه اللفظة من م.
في الأصل: "حتى إذا طَهُرَت طافت"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.
وعمرتِكِ" - هكذا قال - فقلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أجدُ في نفسي إنِّي لم أطُفْ بالبيتِ حتى حَجَجْتُ، قال: "فاذهَبْ (١) يا عبدَ الرحمن فأعْمِرْها مِن التَّنْعِيم". وذلك ليلةَ الحصبَةِ (٢).
هكذا قال ابنُ وَهْبٍ في هذا الحديثِ بإسْنادِه عن جابِر، أنَّ عائشةَ أقبَلتْ مُهلَّةً بعُمرة. ثم قال فيه: "قد حَلَلْتِ مِن حَجِّكِ وعُمْرَتِك".
وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ محمدٍ المُؤدِّبُ، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، قال: حدَّثني أبو الزُّبير، عن جابرٍ، قال: أقبَلنا مُهلِّين بحجٍّ مُفرَدٍ، وأقْبَلَتْ عائشةُ مُهِلَّةً بحَجٍّ وعُمرة، حتى إذا كُنَّا بسَرِفَ عرَكَتْ. وذكرَ الحديثَ، وفيه: "فإنَّ هذا أمْرٌ قد (٣) كتَبه اللهُ على بناتِ آدَمَ، فاغْتَسلي، ثم أهلِّي بحجٍّ" (٤).
وليس في شيءٍ مِن حديثِ جابر: "ودَعي العُمرةَ"، ولا: "انْقُضي رأْسَكِ، وامْتَشِطي".
قالوا: والوَجْهُ عندنا في حديثها أنَّها كانت مُهِلَّةً بعُمرةٍ، فلمَّا حاضَتْ وخافت فَوْتَ عَرَفةَ، أمَرها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُهِلَّ بالحجِّ مُدخِلَةً له على العُمرة، وإذا كان هكذا، فليس فيه ما يُخالِفُ قولَ الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾
في موطأ ابن وهب (١٥٢): "فاذهَبْ بها"، والمثبت من النسخ.
في موطئه (١٤٣) مختصرًا، وبتمامه برقم (١٥٢)، وأخرجه من طريقه أبو عوانة في المستخرج ٢/ ٢٨٩ (٣١٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤٣ (٨٩٨٦).
حرف التحقيق سقط من ج، وهو ثابت في بقية النسخ.
أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٣/ ٣١١ (٢٨١٤) عن أبي بكر بن خلّاد عن الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٣٩٩ (١٥٢٤٤) عن حُجين بن المثنّى ويونس بن محمد المؤدّب، به. وهو عند مسلم (١٢١٣)، وأبي داود (١٧٨٥)، والنسائي في المجتبى (٢٧٦٣)، وفي الكبرى ٤/ ٥٨ (٣٧٢٩) قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد، به.
[البقرة: ١٩٦]؛ لأنَّها تكونُ قارِنَةً، ويكونُ عليها حينَئذٍ دَمٌ لقِرانِها. وهذا ما لا خِلافَ في جَوازِه، فالوَهَمُ الداخِلُ على عُروةَ في حديثه هذا إنَّما هو في قوله فيه: "انْقُضي رأسكِ، وامْتَشِطي، وأهِلَّي بالحجِّ، ودَعي العُمرةَ".
قال أبو عُمر: قد روَى حمادُ بنُ زيدٍ أنَّ هذا الكلامَ لم يَسْمَعْه عروةُ في حديثه ذلك مِن عائشةَ، فبيَّن مَوْضِعَ الوَهَن (١) فيه.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يُوسفَ وإبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبيد، قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: خرَجْنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُوافينَ لهلالِ ذي الحِجَّة، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "من شاء أن يُهِلَّ بحجٍّ فلْيُهِلَّ، ومن شاء أن يُهِلَّ بعمرةٍ فلْيُهِلَّ". فمنَّا مَن أهلَّ بحَجٍّ، ومنا مَن أهَلَّ بعمرةٍ، حتى إذا كنتُ بسَرِفَ حِضْتُ، فدَخَل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكي، فقال: "ما شَأْنُكِ؟ "، فقلتُ: ودِدْتُ أنِّي لم أخْرُج العامَ. وذكَرَتْ لهُ مَحيضها، قال عروةُ: فحدَّثني غيرُ واحِدٍ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "دَعِي عُمْرَتَكِ، وانْقُضي رأْسكِ، وامْتَشِطي، وافْعَلي ما يَفْعَلُ الحاجُّ المسلمونَ في حَجِّهم". قالت: فأطَعْتُ اللهَ ورسولَه. فلمَّا كانت ليْلَةُ الصَّدَرِ أمَرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ، فأخْرَجَها إلى التَّنْعِيم، فأهَلَّتْ منه بعمرة (٢).
وفي روايةِ حمَّادِ بنِ زيدٍ، عن هشام بنِ عروةَ في هذا الحديثِ عِلَّةُ اللفظِ الذي عليه مَدارُ المخالِفِ في النُّكتَةِ التي بها يَسْتَجِيزُ رفضَ العُمرةِ، لأنَّه كلامٌ
في م: "الوهم"، والمثبت من الأصل، وهو مجوّد فيه، والمقصود: الضعف.
أخرجه أبو داود (١٧٧٨)، والنسائي في المجتبى (٢٧١٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٩ (٣٦٨٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٦٥ (٢٦٠٤) من طرق عن حمّاد بن زيد، به.
لم يَسْمَعْه عروةُ مِن عائشة، وإن كان حمَّادُ بنُ زيدٍ قد انفَرَد بذلك، فإنَّه ثِقَةٌ فيما نقَل، وبالله التوفيق.
قال أبو عُمر: الاضطرابُ عن عائشةَ في حديثها في الحجِّ عظيمٌ، وقد أكثرَ العلماءُ في توجِيهِ الرِّواياتِ فيه، ودفَع بعضُهم بعضًا ببعض، ولم يستَطيعوا الجمعَ بينَها (١)، ورام قومٌ الجمعَ بينَها في بعضِ مَعانِيها، وكذلك أحاديثُها في الرَّضَاع مُضطَربَةٌ أيضًا. وقال (٢) بعضُ العلماء في أحادِيثها في الحجِّ والرَّضَاع: إنَّما جاء ذلك مِن قِبَلِ الرُّواة. وقال بعضُهم: بل جاء ذلك منها. فاللهُ أعلم.
وروَى محمدُ بنُ عُبيد، عن حمَّادِ بنِ زيد، عن أيوب، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ قال: ألا تَعْجَبُ مِن اختلافِ عروةَ والقاسِم؟ قال القاسِمُ: أهَلَّتْ عائشةُ بالحجِّ. وقال عروةُ: أهَلَّتْ بعُمرة (٣).
وذكَر الحارِثُ بنُ مِسْكين، عن يُوسفَ بنِ عمرٍو (٤)، عن ابنِ وَهْب، عن مالك، أنَّه قال في حديثِ عروةَ، عن عائشةَ في الحجِّ: ليس عليه العَمَلُ عندَنا قديمًا ولا حديثًا، ولا نَدْري أذلك كان ممَّن حدَّثَه أو مِن غيرِه؟ لم نَجِدْ (٥) أحدًا مِن الناسِ أفْتَى بهذا.
وهذا بخلاف ما ذهب إليه النَّووي، فقال: "والجمع بين الرِّوايات ممكن، فأحرمَتْ أوَّلًا بالحجِّ كما صحَّ عنها في رواية الأكثرين، وكما هو الأصحُّ من فِعْل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأكثر أصحابه، ثم أحرَمَتْ بالعُمرة حين أمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بفَسخ الحجِّ إلى العُمرة. وهكذا فسَّره القاسم في حديثه فأخبر عروةُ عنها باعتمادها في آخِر الأمر، ولم يذكُره أوَّلَ أمرها"؛ إلى أن قال: "فيتعيَّن تأويل قوله: "ارفضي عمرتكِ" على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام أفعالها، والله أعلم".
من هنا إلى قوله: "من قبل الرواة" سقط من ج.
أخرجه أحمد في العلل ٢/ ٣٨٩ (٢٧٣٧) من طريق أيوب السختياني، به.
في م: "عمر" محرَّف، وهو: يوسف بن عمرو بن يزيد الفارسي، أبو يزيد المصري، من رجال التهذيب.
في م: "غير أنا لم نجد"، والمثبت من الأصل.
قال أبو عُمر: يريدُ مالكٌ أنه ليس عليه العمَلُ في رَفْضِ العُمرة؛ لأنَّ العَمَلَ عليه عندَه في أشياءَ كثيرة؛ منها: أنه جائز للإنسانِ أنْ يُهلَّ بعمرةٍ ويتَمتَّعَ بها. ومنها: أن القارِنَ يطوفُ طوافًا واحدًا، وغيرُ ذلك ممَّا فيه ما نذْكُرُه في هذا البابِ إن شاء الله.
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: المعتمِرَةُ الحائِضُ إذا خافَتْ فَوْتَ عرفةَ رفَضَتْ عُمْرَتَها وألغَتْها، وأهَلَّتْ بالحجِّ، وعليها لرَفْضِ عُمْرَتِها دَمٌ، ثم تَقْضي عمرةً بعدُ (١). وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، وحديثُ هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في حديثها المذكورِ في هذا الباب: "دَعي عُمْرَتَك، وانقُضِي رأُسَكِ، وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحَجِّ". قالوا: ولا يُقاسُ بالزُّهريِّ وعروةَ أحدٌ في الحفْظِ والإتقانِ. قالوا: وكذلك روَى عكرمةُ، عن عائشة (٢)، وابنُ أبي مُلَيكَةَ، عن عائشةَ (٣). وزيادَةُ مثلِ الزهريِّ وهؤلاء مَقْبُولةٌ، وقد زادوا وذكَروا ما قَصَّرَ عنه غيرُهم وحذَفَه، وليس مَن قَصَّرَ عن ذِكْرِ شيءٍ ولم يذْكُرْه بحُجَّةٍ على مَن ذكَرَه.
قال عبدُ الرَّزَّاق: ذكَرْتُ للثوريِّ ما حدَّثنا معمرٌ، عن ابنِ أبي نَجِيح (٤)، عن مجاهدٍ، قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: إذا خَشِيَ المتمَتِّعُ فَوْتًا أهَلَّ بحَجٍّ في (٥) عُمْرتِه، وكذلك الحائضُ المعتمِرَةُ، تُهِلُّ بحَجٍّ في (٦) عُمْرَتِها. قال: وحدَّثنا
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٤١٥ - ٤١٧.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٢ (٣٩٢٥)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٣٤٢ (٢١٧٠) من طريقين عن عكرمة مولى ابن عباس عنها.
أخرجه البخاري (٢٩٨٤)، وابن حزم في حجة الوداع (٢٠٦) من طريق عثمان بن الأسود عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عنها رضي الله عنها.
هو عبد الله بن نجيح المكي، ومجاهد: هو ابن جبر المكّي.
هكذا في الأصل، وهو الذي في الاستذكار أيضًا ١/ ٢٦١٠، وفي ج، ف ٢: "مع".
كذلك.
هِشَامٌ، عن الحسنِ مثلَه. وعن طاووس مثلَه. فقال الثوريُّ: لا نقولُ بهذا، ولا نأخُذُ به، ونأخُذُ بحديثِ عائشةَ، ونقولُ: عليها لرَفْضِ عُمرتِها دَمٌ.
قال أبو عُمر: ليس في حديثِ عروةَ، عن عائشةَ - وهو الذي أخَذَ به الثوريُّ - ذكْرُ دَم، لا مِن روايَةِ الزُّهريِّ، ولا مِن روايَةِ غيرِه، بل قال فيه هشامُ بنُ عروةَ: ولم يكنْ في شيءٍ مِن ذلك دَمٌ. ذكَر ذلك أنسُ بنُ عياضٍ وغيرُه، عن هشام بنِ عروةَ في حديثه هذا.
ومِن حُجَّةِ الثوريِّ ومَن قال بقولِه في رَفْضِ العُمرة، قولُ عائشةَ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ: يا رسولَ الله، يرجِعُ صَواحبي بحجٍّ وعُمرةٍ، وأرْجعُ أنا بالحجِّ؟ ولو كانت قارنَةً قد أدْخَلَتْ على عُمْرَتِها حجًّا لم تَقُلْ ذلك، واللهُ أعلمُ. ولذلك أمَرَ أخاها أن يخرُجَ بها إلى التَّنْعِيم فتَعْتَمِرَ منه مكانَ العُمْرَةِ التي رفَضَتْها.
وهذا القولُ قد دفَعْناه فيما مَضَى مِن هذا البابِ، وإنَّما يُؤخَذُ هذا اللَّفْظُ مِن حديثِ القاسِم بنِ محمد، عن عائشةَ. رَواه أيمنُ بنُ نابِلٍ عنه (١). والقاسِمُ يقولُ عنها: إنَّها أهَلَّتْ بحَجٍّ لا بعُمرة. وليس في حديثه رَفْضُ عُمْرَة، وقد يُوجَدُ معنَى حديثِ القاسِم هذا عن الأسودِ، عن عائشةَ، والقولُ في ذلك واحدٌ؛ لأنَّه يلزَمُ من صَحَّح هذا أن يُصحِّحَ أنَّها كانت مُهِلَّةً بحَجٍّ مُفْرَد، فيَبْطُلَ عليه أصْلُه في رَفْضِ العُمْرَة. وقد روَى ابنُ جُريج، عن عطاءٍ وأبي الزُّبير، عن عائشة، أنَّها قالت للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إنِّي أجِدُ في نَفْسي مِن عُمْرَتي أنْ لم أكنْ طُفْت. قال: "فاذْهَبْ يا عبدَ الرحمن فأعْمِرْها مِن
أخرجه البخاري (١٥١٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٣٩ (٤٢١٨) من طريقين عن أيمن بن نابل، به بلفظ: "يا عبد الرحمن اذهب بأُختِكَ فأعمِرْها من التَّنعيم"، فأحْقبها على ناقة، فاعتمرت. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فأحْقبها" أي: اردَفها وراءه على حقيبة الرَّحْل. النهاية ١/ ٤١٢.
التَّنْعِيم" (١). وهذا يَدُلُّ على أنَّها كانت قد أدْخَلَتِ الحجَّ على عُمْرَتِها، ولم تَطُفْ لذلك إلَّا طَوافًا واحدًا، فأحَبَّتْ أن تطوفَ طَوافَيْنِ كما طاف مِن صَواحِبها مَن تَمَتَّع وسَلِم مِن الحيضِ حتى طاف بالبيت، واللهُ أعلمُ.
وفي حديثنا المذكورِ في هذا البابِ أيضًا مِن الفِقْهِ على مذهبِ مالك، والشافعيِّ، ومَن دفَع رَفْضَ العُمرةِ: إدْخالُ الحجِّ على العُمرةِ، وهو شيءٌ لا خِلافَ فيه بينَ العلماءِ ما لم يَطُفِ المعتمرُ بالبيت، أو يأْخُذْ في الطواف.
واختلفوا في إدْخالِ العمرةِ على الحجِّ؛ فقال مالكٌ: يُضافُ الحجُّ إلى العُمرة، ولا تُضافُ العمرةُ إلى الحجِّ. قال: فمَن فعَل ذلك فليستِ العمرةُ بشيءٍ، ولا يلزَمُه لذلك شيءٌ، وهو حاجٌّ مُفْرِدٌ، وكذلك مَن أهَلَّ بحجَّةٍ فأدْخَل عليها حجَّةً أُخرَى، أو أهَلَّ بحجَّتَيْن، لم تلزَمْه إلَّا واحدةٌ، ولا شيءَ عليه (٢). وهذا كلُّه قولُ الشافعيِّ، والمشهورُ مِن مذْهَبِه. وقال ببغداد: إذا بدأ فأهَلَّ بالحجِّ، فقد قال بعضُ أصْحابِنا: لا يُدْخِلُ العمرةَ عليه. والقياسُ أنَّ أحدَهما إذا جاز أن يدخُلَ على الآخَرِ فهما سواءٌ (٣).
وقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسفَ، ومحمدٌ (٤): مَن أضاف إلى حجِّه (٥) عمرةً، لزمَتْه وصار قارِنًا، وقد أساء فيما فعَل.
أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٢٣٩ (٤٢١٧) عن هنّاد بن السَّري، عن يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك بن جُريج، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على السند ٢٢/ ٢٢٤ (١٤٣٢٢)، ومسلم (١٢١٣) (١٣٦) من طريق محمد بن بكر البُرْساني عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزُّبير وحده، به. عطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
ينظر: المدوّنة ١/ ٤٣٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٠١ و ٢/ ١٤٦.
ينظر: الأُمّ للشافعي ٢/ ١٤٨ - ١٤٩، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي ٣/ ٢٣٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٥.
وهو ابن الحسن الشيباني، ينظر كتابه: الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٥٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٥.
في ج، م: "حجّ".
وقال أبو حنيفةَ: مَن أهَلَّ بحجَّتين، أو عمرتَيْن، لزِمَتاه، وصار رافِضًا لإحداهما حينَ يتوجَّهُ إلى مكةَ.
وقال أبو يُوسفَ: تلزَمُه الحجَّتانِ، ويصيرُ رافِضًا لإحداهما ساعتَئذٍ.
وقال محمدُ بنُ الحسنِ بقولِ مالكٍ والشافعيِّ: تلزَمُه الواحدَةُ إذا أهلَّ بهما جميعًا، ولا شيءَ عليه (١).
وقال أبو ثَوْرٍ: إذا أحْرَم بحجَّةٍ فليس عليه أن يضُمَّ إليها عمرةً، ولا يُدْخِلَ إحرامًا على إحرام، كما لا يُدْخِلُ صلاةً على صلاة (٢).
وفيه أيضًا: أنَّ القارِنَ يُجزِئُه طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ (٣). وبهذا قال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور. وهو مذهبُ عبدِ الله بنِ عمرَ، وجابرِ بنِ عبدِ الله، وعطاء بنِ أبي رباح، وقولُ الحسنِ، ومجاهِد، وطاووس (٤).
وحُجَّةُ مَن قال بهذا القولِ حديثُ مالكٍ هذا، عن ابنِ شهاب، عن عروة، عن عائشة، وفيه قالت: إنَّ أصحابَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الذين جمَعوا الحجَّ والعُمرةَ إنَّما طافوا طوافًا واحدًا. فإن قيل: إنَّ مَن روَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ لم يذكُرْ هذا فيه مِن قولِ عائشة. قيل له: إنَّ تَقْصيرَ مَن قصَّرَ عنه ليس بحُجَّةٍ على مَن حَفِظه، ومالكٌ أثْبَتُ الناسِ عندَ الناسِ في ابنِ شهابٍ، وقد ذكَره مالكٌ، وحَسْبُك به.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٥٢٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٦٥.
نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ١٠٥، وقال ابن رشد: "وجمهور العلماء متفقون على إدخال المُحرِم الحجَّ على العُمرة، ويختلفون في إدخال العُمرة على الحجِّ".
قوله: "وسعي واحد" سقط من ج.
ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ١٩٧ بإثر الحديث (٣٩١٠) الآتي ذكره.
ومن حُجَّتِهم أيضًا حديثُ الدَّراورديِّ، عن عبيدِ الله بنِ عمر، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن جمَع الحجَّ والعمرةَ كفاه لهما طوافٌ واحِدٌ وسَعْيٌ واحِدٌ" (١).
فإن قيل: الدَّراورديُّ غَلِط في هذا الحديثِ فرفَعه، وإنَّما هو حديثٌ موقوفٌ، كذلك رَواه كلُّ مَن رواه عن عُبيدِ الله، وكذلك رواه مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ موقوفًا (٢).
أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢٥٢ (٥٣٥٠)، والدارمي في سننه (١٨٤٤)، والترمذي (٩٤٨)، وابن ماجة (٢٩٧٥)، وابن الجارود في المنتقى ١/ ١٢٠ (٤٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٧ (٣٩١٠)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٢٢٤ (٣٩١٥) و (٣٩١٦)، وابن حزم في حجّة الوداع (٥٠١) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وإسناده ضعيف، عبد العزيز بن محمد الدراوردي وإن كان ثقةً، إلّا أنّ حديثه عن عُبيد الله بن عمر منكر فيما ذكر النسائي كما في تهذيب الكمال ١٨/ ١٩٤، وقال أحمد بن حنبل وغيره: "كتاب الدراورديّ صحيح لكنه كان يغلط في أحاديث عبد الله بن عمر العمريّ الضعيف، فيجعلها عن عُبيد الله بن عمر الثقة" ينظر: تحرير التقريب (٤١١٩). وقال الترمذي: حسن غريب تفرَّد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عُبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصحُّ. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٩٤: "وأعلَّه الطحاوي بأنّ الدراوردي أخطأ فيه، وأنّ الصواب أنه موقوف،. . . وهو تعليل مردودٌ، فالدراورديّ صدوقٌ، وليس ما رواه مخالفًا لما رواه غيرُه، فلا مانع أن يكون الحديث عند نافع على الوجهين". قال بشار: قد أعله قبل الطحاوي الإمام الجهبذ أبو عيسى الترمذي أنجب تلامذة الإمام البخاري، فضلًا عن الأئمة الآخرين الذين استنكروا رواياته عن عبيد الله العمري.
أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٤٨٤ (١٠٤٢)، وفيه قول ابن عمر رضي الله عنهما: "أُشهِدُكم أنّي أوْجَبتُ الحجَّ مع العُمرة. ثم نفذَ حتى جاء البيتَ، فطاف طوافًا واحدًا، ورأى ذلك مُجزيًا عنه وأهدى". ومن طريق مالك أخرجه البخاري (١٨٠٦) و (١٨١٣) و (٤١٨٣)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٠) وهو الحديث الثاني والخمسون لنافع مولى ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
قيل لهم: قد روى أيوبُ بنُ موسى (١)، وأيوبُ السَّخْتيانيُّ (٢)، وإسماعيلُ بنُ أُميَّة (٣)، والليثُ بنُ سعد (٤)، وموسى بنُ عقبة (٥)، عن نافع، عن ابنِ عمر، أنَّه قال لما خرَج إلى مكةَ مُعْتَمرًا مخافَةَ الحَصْر، قال: ما شأنُهما إلَّا واحِدٌ، أُشْهِدُكم أنِّي قد أوجَبْتُ إلى حَجَّتي عمرةً. ثم تقدَّم فطاف لهما طوافًا واحدًا، وقال: هكذا فعَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد ذكرنا الطُّرُقَ عن هؤلاءِ في هذا الحديث، في بابِ نافِع (٦). والحمدُ لله.
ومن حُجَّتِهم أيضًا: حديثُ ابنِ أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إذا رَجَعْتِ إلى مكةَ فإنَّ طَوافَكِ يُجزِئُكِ لحجِّكِ وعُمْرَتِكِ" (٧).
ومِن حُجَّتِهم أيضًا: حديثُ أبي الزبير، عن جابِر، رواه الليثُ (٨) وابنُ جريج (٩) وغيرُهما، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشةَ: "طوفي بالبيتِ، وبينَ الصفا والمَرْوة، ثم قد حَلَلْتِ مِن حَجِّكِ وعُمرتِكِ".
أخرجه الحميدي في مسنده (٦٧٨)، وأحمد في المسند ٨/ ٢٠٠ (٤٥٩٥) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمرو المكّيّ الأمويّ. وأخرجه النسائي (٢٩٣٣)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٢ (٣٩٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الاثار ٢/ ١٥٠ (٣٧٠٣) من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، به.
أخرجه الحميدي في مسنده (٦٧٨)، وأحمد في المسند ٨/ ٥٨ (٤٤٨٠)، والبخاري (١٦٣٩)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٣) من طرقٍ عن أيوب السختيانيّ، به.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢٩٣٣)، وفي الكبرى ٤/ ١٢٢ (٣٩٠٠) من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أميّة وعبيد الله بن عمر، به.
أخرجه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٢) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٥١ (٣٧٠٤) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة، به.
ستأتي في سياق شرح الحديث الثاني والخمسين من أحاديث نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى.
أخرجه مسلم (١٢١١) (١٣٣) من طريق إبراهيم بن نافع، عن عبد الله بن أبي نجيح، به.
سلف تخريجه قبل قليل.
سلف تخريجه قبل قليل.
وروى ربَاحُ بنُ أبي معرُوف، عن عطاء، عن جابر، أنَّ أصحابَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لم يزيدوا على طوافٍ واحد (١).
وروى منصورُ بنُ أبي الأسود، عن عبدِ الملك، عن عطاء، عن ابنِ عباس، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبيتِ طوافًا واحدًا لحجَّتِه وعمرتِه (٢).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ خطأٌ واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ فيه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا أو مُتمتِّعًا، وهو حديثٌ مُختلفٌ فيه عن عطاء، إلَّا أنَّه يُشْبِهُ مذْهَبَ ابنِ عمر، وهو معرُوفٌ مِن مذْهَبِ ابنِ عباسٍ في التَّمتُّع (٣).
وقال الثَّوريُّ، والأوزاعيُّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، والحسنُ بنُ صالح: على القارِنِ طوافانِ وسَعْيان (٤). ورُوي هذا القولُ عن عليٍّ بنِ أبي طالب، وعبدِ الله بنِ مسعود. وهو قولُ الشعبيِّ، وجابرِ بنِ زيد، وعبدِ الرحمن بنِ الأسود (٥).
أخرجه الطحاوي في شرح الآثار ١٠/ ٩٥ (٣٩٤٤)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٤ (٣٩٣١)، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٩٧ (٢٦٠١) من طريق أبي عامر العَقَدي، عن رباح بن أبي معروف. وإسناده ضعيف لأجل رباح بن أبي معروف فهو ضعيف عند التفرد كما في تحرير التقريب (١٨٧٥)، وباقي رجال إسناده ثقات، وأبو عامر العَقَدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي. وسيأتي هذا الحديث في سياق شرح الحديث الثاني والخمسين من أحاديث نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما.
أخرجه الطبراني في الأوسط ٥/ ٣٦٨ (٥٥٨٠) و ٨/ ٩٥ (٨٠٧٨)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٣٠٣ (٢٦١٩) من طريق داود بن عمرو الضبِّيّ، عن منصور بن أبي الأسود، به. عبد الملك: هو بن أبي سليمان العرزي ثقة كما في تحرير التقريب (٤١٨٤). عطاء: هو ابن أبي رباح.
حاول الحافظ ابن حجر أن يقوي إسناده بالطرق الضعيفة (ينظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٣٥).
نقله عنهما الترمذي بإثر الحديث (٩٤٧).
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٤٥٢٢ - ١٤٥٢٨)، في (باب في القارن، مَن قال يطوف طوافين)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ص ٤٠٣.
وروى سعيدُ بنُ منصور، عن هُشيم، عن منصورِ بنِ زاذانَ، عن الحكَم، عن زيادِ بنِ مالك، عن عليٍّ وعبدِ الله، قالا في القارِن: يطوفُ طوافَيْن، ويَسْعَى سَعْيَين (١).
وروى منصورٌ، عن إبراهيمَ ومالكِ بنِ الحارث، عن أبي نَصرٍ السُّلَمِيِّ، قال: أهْلَلْتُ بالحجِّ، فأدْرَكْتُ عليًّا، فقلتُ له: إنِّي أهْلَلْتُ بالحجِّ، أفأسْتَطيعُ أن أُضيفَ إليه عُمْرةً؟ قال: لا، لو كُنْتَ أهْلَلْتَ بعُمْرَةٍ ثم أرَدْتَ أنْ تُضيِفَ إليها حجًّا، ضَمَمْتَه. قال: قلتُ كيف أصنَعُ إذا أردْتُ ذلك؟ قال: تَصُبُّ عليك إداوةً مِن ماء، ثم تُحرِمُ بهما جميعًا، وتطوفُ لكلِّ واحدٍ منهما طوافًا؛ ورواه شعبةُ (٢)، والثوريُّ (٣)، عن منصور.
وروى الأعمشُ هذا الحديثَ، عن إبراهيمَ ومالكِ بنِ الحارث، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أُذيْنَة، قال: سألتُ عليًّا. فذكَرَه (٤).
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٥ (٣٩٤١)، والعقيليّ في الضعفاء ٢/ ٧٧ (٥٢٥)، وابن المقرئ في معجمه (٥١٥)، وإسناده ضعيف، فإنه لا يُعرف لزياد بن مالك سماع من عليٍّ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ولا للحكم منه، كما ذكر البخاري في تاريخه الكبير ٣/ ٣٧٢ (١٢٥٩)، وكما نقله عنه العقيليّ. وهشيم: هو ابن بشير، والحكم: هو ابن عُتيبة.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٥ (٣٩٣٤) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. وينظر ما بعده.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٥٧ (٣٧٢٨) و ٢/ ٢٠٥ (٣٩٣٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٥٦٨ (٨٧٤٨) من طريقين عن سفيان الثوريّ، به. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٥٨ (١١٣٦) فقال: "عبد الرحمن بن أبي نصر بن عمرو، عن أبيه، عن عليّ" فذكره وقال: "لا يصح"، ومثل ذلك نقل عنه العقيلي. وقال البيهقيّ: "وأبو نصر هذا غير معروف" منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. والحديث الآتي بعده يُغني عنه.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٥ (٣٩٣٦) من طريق سليمان بن مهران الأعمش، به.
وردُّوا حديثَ عطاء، عن عائشةَ؛ قولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "طوافُكِ يُجزئُك لحجِّكِ وعمرتِكِ" (١) بأنّ عروةَ روَى عنها: "انْقُضي رأْسَكِ، وامْتَشِطي، ودَعِي العُمرةَ، وأهلِّي بالحجِّ". قالوا: فكيف يكونُ طوافُها في حجَّتِها التي أحْرَمَتْ بها بعدَ ذلك يُجزئُ عنها مِن حجَّتِها تلك ومِن عُمْرَتِها التي رفَضتْها وترَكَتْها؟ هذا مُحالٌ. وزَعَموا أنَّ حديثَ عطاء، عن عائشة، لم يُتابَعْ عليه ابنُ أبي نَجيح، وأنَّ حديثَ عطاء، عن جابر، رواه أبو الزُّبير، عن جابر، فجعَلَه في السَّعْي، قال: لم يَطُفِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه بينَ الصفا والمروةِ إلَّا طوافًا واحدًا (٢).
وسنَزِيدُ القولَ في إدْخالِ العمرةِ على الحجِّ، وفي طَوافِ القارِن بيَانًا في بابِ نافِع مِن كتابِنا هذا إن شاء الله (٣).
وفي قولِ عائشةَ في حديثِ مالك: وأمَّا الذين أهَلُّوا بالحجِّ، أو جمَعوا الحجَّ والعُمْرةَ، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا، دليلٌ على أنَّ الحاجَّ يُجزِئُه في حجِّه، إذا كان مُفْردًا أو قارنًا، طوافٌ واحِدٌ، ويقْضي بذلك فَرْضَه، فإن جعَلَه الطَّوافَ يومَ النَّحْر (٤)، ووصَله بالسَّعْي، لم يكنْ عليه شيءٌ في تَرْكِ طَوافِ القُدوم غيرُ الدَّم، وإن كان مَعْذُورًا في تَرْكِه لم يأْثَم. والطَّوَافُ الموصولُ بالسَّعْي في حينِ دُخولِ مكَّة، لمالكٍ وأصحابِه في نِيابتِه عن طواف الإفاضة مذْهَبٌ نَذْكُرُهُ في بابِ نافع إن شاء الله.
سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الرابع لجعفر بن محمد عن أبيه.
أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٠٦ (١٤٤١٤)، ومسلم (١٢١٥) (١٤٠) من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن جريج، به.
وهو مولى ابن عمر، في الحديث الثاني والخمسين له.
في ج، م: "فإن جعل الطواف يوم النحر"، والمثبت من الأصل، ف ٢، وهو الأليق.
حديثٌ حاديَ عشَر لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنها أخْبَرتْه، أنّ أفْلَحَ أخا أبي القُعَيسِ جاء يَستأذِنُ عليها - وهو عمُّها مِن الرَّضاعةِ - بعدَ أن نزَل الحجابُ. قالت: فأبَيتُ أن آذنَ له، فلمَّا جاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أخْبَرتُه بالذي صنَعتُ، فأمَرَني أن آذنَ له (٢).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ دليلٌ على أن احتجابَ النساء مِن الرجالِ لم يكنْ في أوَّلِ الإسلام، وأنهم كانوا يَرون النساء، ولا يَستَترُ نساؤُهم عن رجالهم إلَّا بمثلِ ما كان يَستَترُ رجالُهم عن رجالهم، حتى نزَلتْ آيةُ (٣) الحجابِ. وكان سبَبَ نزولها فيما قال أهلُ العلم بالتفسيرِ والسِّير: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صنَع طعامًا في هداءِ زينبَ (٤) ودعا إليه أصحابَه، وذلك في بيتِ أمِّ سلَمةَ، فلمَّا أكلوا أطالوا الحديثَ، فجعَل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يدخُلُ ويخرُجُ، ويَسْتَحي منهم، فأنزَل اللهُ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى
الموطّأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٤). وأخرجه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريُّ (١٧٣٧)، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٩)، وسويد بن سعيد (٣٨٣)، والشافعي في مسنده ٢/ ٢٤، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٧ (٢٥٤٤٣)، وعبدُ الله بن يوسف التِّنِّيسيّ عند البخاري (٥١٠٣)، ويحيى بن يحيى النَّيسابوريّ عند مسلم (١٤٤٥) (٣)، وعبد الله بن مسلمة عند الجوهري في مسند الموطأ (١٧٠)، ومعنُ بن عيسى القزّاز عند النسائيّ في المجتبى (٣٣١٦)، وفي الكبرى ٥/ ٢٠٣ (٥٤٤٨)، وعبد الله بن وهب عند الدارقطني في سننه ٥/ ٣١٤ (٤٣٧٥)، ومصعب بن عبد الله الزُّبيري في حديثه (٧٣).
في الموطأ: "آذن له عليَّ".
في م: "آيات"، والمثبت من الأصل.
الهداء: الزفاف. وينظر: أساس البلاغة والمصباح المنير (هدي)، وإكمال الإعلام لابن مالك ٢/ ٦٩٩، وفيه قال: "والعروس إلى زوجها هداءً: زفّها".
طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ. يقول: غير مُنْتَظِرين ومُتَحَيِّنين وقتَه؛ يَعْني: وقتَ الطعام، ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾
(١) [الأحزاب: ٥٣]. وأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ:
هذا السبب لنزول الآية الكريمة إلى هنا، أخرجه البخاري (٤٧٩١)، ومسلم (١٤٢٨) (٩٢) من حديث أبي مِجْلَز لاحِقِ بن حُميد، عن أنسٍ رضي الله عنه قال: لما تزوَّج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زينب بنتَ جحشٍ، دعا القومَ فطعِمُوا، ثم جلسوا يتحدَّثون. فساقاه بنحو ما ذكر المصنّف، وفي آخره عندهما: فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾
[الأحزاب: ٥٣].
وأخرجه البخاري (٤٧٩٢) من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس، ومسلم (١٤٢٨) (٨٩) من حديث ثابت البناني عن أنس، وهو في تفسير عبد الرزاق ٣/ ٤٨ (٢٣٦٨)، وتفسير ابن جرير الطبري ٢٠/ ٣٠٥ - ٣١٢ من طرق عديدة عن أنس رضي الله عنه، وليس عند أحدٍ منهم ذِكْرٌ للآية الواردة في سورة النُّور من قوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾
[النور: ٢٧]. فهذه الآية الكريمة إنما وقعت في سياق آخر غير الذي نزلت فيه آية الأحزاب، كما في بعض التفاسير ومصنفات أسباب النُّزول، فقد أخرج الواحدي في أسباب النزول، له، ص ٣٤ (٦٣٨) بإسناده من حديث أشعث بن سوّار، عن عديّ بن ثابت: أنّ امرأةً من الأنصار جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تُخبره أنها تكون في بيتها على حالٍ لا تُحِبُّ أن يراها عليها أحدٌ، لا والدٌ ولا ولدٌ، فكيف تصنع؟ فنزلت هذه الآية. وأشعث بن سوّار: هو الكندي ضعيف يُعتبر به كما في تحرير التقريب (٥٢٤).
وهو عند ابن جرير في تفسيره ١٩/ ١٤٧ من طريق أشعث بن سوار، عن كردوس - وهو الثعلبي - عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكردوس مقبول الحديث. وينظر: الدر المنثور ٦/ ١٧١. وأما الآية الثالثة المذكورة من سورة الأحزاب ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾
[الأحزاب: ٥٩]، فأخرج سبب نزولها أحمد في المسند ١/ ٣٦٣ (٢٥٠)، والبخاري (٤٤٨٣) و (٤٧٩٠) من حديث حُميد الطويل عن أنس، قال: قال عمر: وافقتُ ربي في ثلاث - أو وافقني ربِّي في ثلاث، وفيه قول عمر للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لو أمرتَ أمهاتِ المؤمنين بالحجاب" فأنزل الله آية الحجاب. وأخرجه البخاري (١٤٦) من حديث عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها في قصّة عمر مع سودة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وخروجها ومناداة عمر عليها حرصًا على أن ينزلَ الحجابُ، فأنزل الله آيةَ الحجاب. =
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾
[النور: ٢٧]. وقُرِئَتْ: (حتى تَسْتأْذِنوا) (١). ثم نزلتْ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ
= قلنا: إنّما نُبيِّن ذلك لئلا يتوهَّم متوهِّمٌ أن الآيات الثلاث، إنما نزلت في سياق قصَّة زواجه - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش رضي الله عنها، كما يشعر كلام المصنِّف بإيراده لهذه الآيات في سياقٍ متتابع.
تُروى هذه القراءة عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرقٍ عديدة عنه، أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٥ - ١٤٧، وابن أبي حاتم في تفسيره ٨/ ٢٥٦٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٥٨٦ - ٥٨٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٩٧، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٤٣٧ (٨٨٠٤) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾
[النور: ٢٧] قال: "أخطأ الكاتب، إنما هو: حتى تستأذنوا"، ووقع عند بعضهم من طريق هشيم بن بشير، قال: حدثنا أبو بشر - وهو جعفر بن إياس - عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به. كما عند ابن جرير والبيهقي. وأخرجه ابن جرير أيضًا من طريق شعبة بن الحجّاج عن أبي بشر جعفر بن إياس، به. وهذان إسنادان صحيحان إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن ردّ هذه الرواية عنه الكثيرون من أهل التفسير وغيرهم كالقرطبي في تفسيره ١٢/ ٢١٤، قال: "وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره، فإنّ مصاحف الإسلام كلّها قد ثبت فيها ﴿حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾
، وصحَّ الإجماع فيها من لدُنْ مدَّةِ عثمان، فهي التي لا يجوز خلافُها، وإطلاقُ الخطأ والوهَم على الكاتب في لفظٍ أجمعَ الصحابةُ عليه قولٌ لا يصحُّ عن ابن عباس". وهذا القول ذكره قبله ابن عطية في المحرّر الوجيز ٤/ ١٧٥، وأضاف: "وممّا ينفي هذا القول عن ابن عباس أنّ ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾
متمكّنة في المعنى، بيِّنة الوجهِ في كلام العرب، وقد قال عمرُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: استأنس يا رسول الله [البخاري ٢٤٦٨، ومسلم (١٤٧٩)]، وعمرُ واقفٌ على باب الغرفة؛ الحديث المشهور. وذلك يقتضي أنه طلبَ الأُنسَ به - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يُخطِّئُ ابنُ عباس رضي الله عنه أصحابَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا؟ ". واستغرب هذه الرواية كذلك ابنُ كثير، حيث قال في تفسيره ١٠/ ٢٠٧: "وهذا غريب جدًّا عن ابن عباس".
في حين حاول الحافظ ابن حجر توجيه هذه الرواية، فقال في الفتح ١١/ ٩ بعد أن صحَّح بعض طرق هذه الرواية: "فأخرج سعيد بن منصور والطبري والبيهقي في الشعب بسند صحيح، أنّ ابن عباس كان يقرأ"، فذكر الرواية، ثم زاد نسبتها لإسماعيل بن إسحاق القاضي،=
لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: ٥٩]. فأُمِر النساءُ بالحجابِ، ثم أُمِرْن عندَ الخروج أن يُدنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابِيبِهنَّ، وهو القِناعُ. وهو عندَ جماعةِ العلماء في الحرائرِ دونَ الإماء.
وفيه أيضًا: أن ذوي المحارم مِن النسَبِ والرَّضاع لا يُحتَجَبُ منهم، ولا يُستَرُ عنهم إلَّا العَوراتُ، والمرأةُ في ما عَدَا وجْهَها وكفَّيْها عورةٌ، بدليلِ أنها لا يجوزُ لها كشفُه في الصلاة، وقُبلُ الرجلِ ودبُرُه عورةٌ مُجتَمَع عليها.
وقد ذكرنا اختلافَ الناسِ في الفَخِذِ مِن الرجل، وبيَّنا معانيَ العورةِ، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ (١)، وفي بابِ صَفْوَانَ بنِ سُليم (٢)، وذكرنا هناك مَن (٣) يلزَمُ المرأةَ الاسْتِتارُ عنه، وزِدْنا ذلك بيانًا في بابِ هشام بنِ عروةَ، وجرَى مِن هذا المعنَى ذِكْرٌ في الباب الذي يلي هذا لابنِ شهابٍ، وأوضَحْنا في بابِ صَفْوانَ بنِ سُليم المعنَى في الاحتِجابِ والاستِئذانِ على ذواتِ المحارم جُمْلةً، وما يحِلُّ لذي المحرَم أن يَراه مِن ذاتِ محارمه، وما يَحِلُّ مِن ذلك للعَبِيدِ الذُّكورِ والإماء. والحمدُ لله.
= وقال: "واستشكله، وكذأ طعن في صحَّته جماعةٌ ممن بعده. وأُجيب بأن ابن عباس بناها على قراءته التي تلقّاها عن أبيّ بن كعب، وأمّا اتّفاق الناس على قراءتها بالسِّين؛ فلموافقة خطّ المصحف الذي وقع الاتفاق على عدم الخروج عمّا يوافقُه. وكأنّ قراءة أُبيّ من الأحرف التي تُركت القراءة بها" ثم نقل عن البيهقي قوله: "يحتمل أن يكون ذلك كان في القراءة الأولى، ثم نُسخت تلاوته؛ يعني: ولم يطّلع ابن عبّاس على ذلك". قلنا: وعلى غرابة هذه الروايات، فإن ما ذكره الحافظ ابن حجر وما نقله عن البيهقي من توجيه ففيه نظر وتبقى هذه من الروايات الشاذّة مخالفة لما تواترت عليه الروايات في هذا الحرف، والله تعالى أعلم.
سلف ذلك عند الحديث السادس لابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيِّب.
سيأتي عند الحديث الثالث له، عن عطاء بن يسار.
في ف ٢: "ما".
وذكر إسماعيلُ بنُ إسحاق، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المديني، قال: حدَّثنا سفيان، قال: سَمِعناه مِن الزُّهري، عن نَبْهان، أنَّه كان يقودُ بأُمِّ سلَمةَ بعيرَها، فسَألتْه: كم بَقِيَ عليك مِن كتابَتِكَ؟ فقال: ألفُ درهم. قالت: فهي عندَك؟ قال: نعم. قالت: فأعْطِها فلانًا. قال علي: قد سمَّاه سفيانُ فذهَب مِن كتابي. وألقَتِ الحجابَ، وقالت: عليك السلامُ، إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان لإحداكُنَّ مُكاتَبٌ عندهُ ما يُؤدِّي فلْتَحْتَجِبْ منه" (١).
أخرجه الشافعيُّ في السنن المأثورة (٦١٤)، والحميدي في مسنده (٢٨٩)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (١٨٤٧)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٧٣ (٢٦٤٧٣) أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، وابن ماجة (٢٥٢٠)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٥٤ (٥٠١١) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف لأجل نبهان - وهو مولى أُمّ سلمة - لم يذكروا في الرواة عنه سوى محمد بن شهاب الزُّهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، ونقل الذهبي في المغني، له ٢/ ٦٩٤ (٦٥٩٥) عن ابن حزم قوله: "مجهول"، وقال ابن حجر في التقريب (٧٠٩٢): "مقبول". وقد نقل ابن قدامة الحنبلي في المغني ٧/ ١٠٦ عن الإمام أحمد بعد أن ساق له هذا الحديث وحديثًا آخر، قوله: "نبهان روى حديثين عجيبين، وكأنه أشار إلى ضعف حديثه، إذ لم يرو إلّا هذين الحديثين المخالفين للأصول". والمصنِّف هنا سكت عن هذا الحديث، ولكنه أشار إلى تضعيفه في سياق شرحه للحديث الثالث لصفوان بن سُليم عن عطاء بن يسار كما سيأتي في موضعه، فقال فيه هناك: "وحديث أُمّ سلمة لم يروه إلّا نبهان مولاها، وليس بمعروف بحَمْل العلمِ، ولا يُعرف إلّا بذلك الحديث وآخر". قلنا: والحديث الآخر له يُروى من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عنه، عن أمّ سلمة رضي الله عنها، وفيه قولها هي وميمونة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد أقبل ابنُ أُمّ مكتوم بعد أن أُمِرْنَ بالحجاب، فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: "احتجِبا منه" فقالتا: يا رسول الله، أليسَ أعمى، لا يُبصِرُنا، ولا يعرفُنا؟ قال: "أفَعَمْياوان أنتما، ألستُما تُبصرانِه؟ " أخرجه أحمد في السند ٤٤/ ١٥٩ (٢٦٥٣٧)، وأبو داود (٤١١٢)، والترمذي (٢٧٧٨). وسيأتي في سياق شرح الحديث الثالث لعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في موضعه إن شاء الله تعالى.
وفيه: أن لبنَ الفحلِ يُحرِّمُ. وهذا موضعٌ اختَلف فيه الصحابةُ والتابعونَ وفقهاءُ المسلمين، ومعنَى لبنِ الفحلِ تَحرِيمُ الرَّضاع مِن قِبَلِ الرَّجُل، مثالُ ذلك المرأةُ تُرضِعُ الطفلَ، فيكونُ ابنَها منَ الرَّضاعةِ (١) بإجماع العلماءِ، ويكونُ كلُّ ولدٍ لتلك المرأةِ إخوتَه، وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ أحدٍ مِن المسلمين، وبه نزَل القرآنُ، فقال: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾
[النساء: ٢٣]. وسواءٌ كان رَضاعُهم في زمنٍ واحدٍ، أو واحدًا بعدَ واحدٍ، مِن المرأةِ الواحدةِ، هم كلُّهم إخوةُ رضاع بإجماع.
واختَلفوا في زوج المرأةِ المرضِعةِ، هل يكونُ أبًا للطفلِ بأنَّه كان سببَ اللبنِ الذي به أُرضِع؟ وهل يكونُ ولدُه مِن غيرِ تلك المرأةِ إخوةَ الرضيع أم لا؟
فقال جماعةٌ مِن أهل العلم: إن زوجَ تلك المرأةِ أبٌ لذلك الطفل؛ لأن اللبنَ له وبسَبَبِه ومنه، وكلُّ ولدٍ لذلك الرجلِ مِن تلك المرأةِ ومِن غيرِها فهم إخوةُ الصبيِّ المُرضَع، وهذا موضعُ التنازُع.
وفي حديثِ عائشةَ هذا بيانُ تحريم الرَّضاع مِن قِبَلِ الرجال؛ لأنَّ أفْلَحَ المستأذِنَ عليها لم يكنْ بينَه وبينَ أبي بكرٍ الصديقِ رَضاعٌ، ولو كان أبو بكرٍ قد رضَع مع أفْلَحَ هذا امرأةً واحدةً لم تَحجُبْه عائشة، وما كانت عائشةُ ولا مثلُها ممَّن يخْفَى عليه مثلُ (٢) هذا، ولكن لمَّا عَلِمتْ أنَّه ليس بأخ لأبيها مِن الرَّضاع حجَبَتْه، وكانت امرأةُ أخيه أبي القُعَيْسِ قد أرْضَعتْها، فصارتْ أُمَّها مِن الرَّضاع، وصار زوجُها أبو القُعَيْسِ أبًا لها (٣)، فلهذا ما صار أخو أبي القُعَيْسِ عمَّها، ولم تَعلَمْ أن الرجالَ يكونُ الرَّضاعُ واللبنُ مِن قِبَلِهم أيضًا، فحَجَبتْه حتى أعْلَمَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -.
في ف ٢: "ابن رضاعة"، وفي ج: "ابن رضاع"، والمثبت من الأصل.
في ف ٢: "يجهل" بدلًا من: "يخفى عليه مثل".
في الأصل: "أباها".
ألا تَرَى مُراجَعَتَها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عنها، إذْ قالت: يا رسولَ الله، إنَّما أرْضَعتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرجلُ؟ تقولُ: إن هذا الرجلَ ليس أخًا للمرأةِ التي أرْضَعتْني، وإنَّما هو أخُو زوجِها، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّه عمُّكِ" (١). ومن ادَّعى أن أبا القُعَيْس كان رَضِيعَ أبي بكرٍ الصِّديق، فقد كابَر ودفَع الآثارَ. واللهُ المستعان.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بنُ شُعَيب، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعد، قال: حدَّثني عُقَيْل، عن ابنِ شهاب، قال: أخْبَرني عروةُ بنُ الزُّبير، عن عائشةَ زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنها قالت: اسْتأذَن عليَّ أفْلَحُ أخُو أبي القُعَيْس بعدما نزَل الحجابُ، فقلت: والله لا آذَنُ له حتى أسْتأْذِنَ فيه رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القُعَيْس ليس هو الذي أرْضَعَني، ولكنْ أرْضَعتْني امرأته. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ائْذَني له، فإنَّهُ عمُّك، تَرِبتْ يَمِينُكِ". قال عروةَ: فلذلكَ كانت عائشةُ تقول: حرِّموا مِن الرَّضاعةِ ما تُحرِّمون مِن النَّسَب. قال ابنُ شهاب: فنرَى ذلك يَحرُمُ منه ما يَحرُمُ مِن النَّسب (٢).
أخبرنا أحمدُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ ووَهْبُ بنُ مسرَّة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو (٣)، قال: حدَّثنا أنسُ بنُ عياض، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: جاء عمِّي مِن الرَّضاعةِ
رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا الحديث ستأتي بإسناد المصنّف في الصفحة التالية.
أخرجه البخاري (٦١٥٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٠٧ (٤٣٨١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٢ (١٦٠٢١) من طريق الليث بن سعد، به. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.
في الأصل: "عمر"، وهو تحريف بيّن، فهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، كما في تهذيب الكمال ١/ ٤١٥.
بعدما ضُرِب علينا الحجابُ، فقلت: والله لا آذَنُ له حتى أستأذِنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقلتُ: جاء عمِّي مِن الرَّضاعة، فأبَيْتُ أن آذَنَ له حتى أستأذِنَك. قال: "فلْيَلِجْ عليكِ"، فقلت له: إنَّما (١) أرْضَعتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرجدٍ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّه عمُّكِ، فلْيَلِجْ عليك". وكانت تقول: يَحرُمُ مِن الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ مِن الولادة (٢).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصر، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميدي، قال (٣): حدَّثنا سفيان، قال: سمِعتُ الزهريَّ يُحدِّثُ، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: جاء عمِّي مِن الرضاعةِ أفْلَحُ بنُ أبي القُعَيْسِ يَستأذِنُ عليَّ بعدما ضُرِب الحجابُ فلم آذَنْ له، فلمَّا جاء النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرتُه، فقال: "إنَّه عمُّك، فائْذَني له".
قال الحُميدي (٤): قال سفيان: وحدَّثنا هشامُ بنُ عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه (٥)، وزاد فيه أنها قالت: قلت: يا رسولَ الله، إنَّما أرْضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرجل! فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَرِبتْ يَمِينُك، هو عمُّكِ، فائْذَني له".
وقد ذكر معمرٌ هذه الزيادةَ في حديثِه هذا عن ابنِ شهاب.
"إنما" لم ترد في الأصل.
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٠٦ (٤٣٧٦) من طريق أنس بن عياض، به. وأخرجه أحمد في السند ٤٢/ ٣٩٨ (٢٥٦٢٠)، والبخاري (٥٢٣٩)، ومسلم (١٤٤٥) (٧) من طرق عن هشام بن عروة، به.
في مسنده (٢٢٩)، ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ١١٤ (٣٣٧٧). وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٠٣ (٢٤٠٨٥)، ومسلم (١٤٤٥) (٤)، وابن ماجة (١٩٨٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.
في مسنده (٢٣٠)، وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٢١ - ١٢٢ (٢٤١٠٢)، والنسائي في المجتبى (٣٣١٧)، وفي الكبرى ٥/ ٢٠٢ (٥٤٤٤) من طريق سفيان، به. وإسناده صحيح.
"مثله" لم ترد في الأصل.
ذكر عبدُ الرزاق (١)، عن معمر، عن الزُّهريِّ، عن عروة، عن عائشةَ، قالت: جاء أفْلَحُ أخو أبي القُعَيْسِ يَستأذِنُ عليها، فقال: إني عَمُّها (٢)، فأبَتْ أن تأْذَنَ له، فلمَّا دخَل عليها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذكرَتْ ذلك له، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أفلا أذِنْتِ لِعَمِّكِ؟ ". قالت: يا رسولَ الله، إنَّما أرْضَعَتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرجل! قال: "فائْذَني له، فإنَّهُ عمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ". وقد رواه بعضُ أصحابِ ابن عُيينة عنه، عن ابن شهاب، مثلَ روايةِ مَعْمر (٣). قال: وكان أبو القُعَيْسِ أخا زوجِ المرأةِ التي أرْضَعتْ عائشة.
قال معمر: وأخبرني هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ نحوَه (٤).
وقد روَاه عِراكُ بنُ مالك، عن عروةَ، فأوْضَح المعنَى فيه، وبيَّن المرادَ منه أيضًا.
حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ دُحيم. وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ حَبابةَ، قالا: أخبرنا البغوي، قال (٥): حدَّثنا عليُّ بنُ الجعدِ، قال: أخبرنا شعبةُ، عن الحكم، عن عِرَاكِ بنِ مالك، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: استأْذَن عليَّ أفْلَحُ بنُ أبي قُعَيْس فلم آذَنْ له، فقال: إنِّي عَمُّكِ، أرْضَعَتْكِ امرأةُ أخي بلبنِ أخي. قالت: فذكَرتُ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "صدَق، هو عَمُّكِ، فائْذَني له".
في المصنَّف ٧/ ٤٧٢ (١٣٩٣٧). ومن طريقه مسلم (١٤٤٥) (٦)، ومحمد بن نصر المروزيّ في السُّنة (٣٠٢)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٠٧ (٤٣٨٠)، وابن المنذر في تفسيره (١٥٣٤)، ووقع عند عبد الرزاق ومسلم ومحمد بن نصر بلفظ: "وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة". ووقع عند أبي عوانة وابن المنذر بلفظ "وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة. . .".
في الأصل: "إني عمُّك"، وفي ف ٢: "إنه عمها"، والمثبت من ج وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.
هذه العبارة من ج، وحديث ابن عيينة عن ابن شهاب عند ابن أبي شيبة في مصنفه (١٧٣٢١)، وفي مسند أحمد ٤٠/ ١٢١ (٢٤١٠٢)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٠٣، وفي الكبرى (٥٤٦٨)، وغيرهم.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٥٤٧٢ (١٣٩٣٨).
في الجعديات (١٦٠)، وأخرجه البخاري (٢٦٤٤)، ومسلم (١٤٤٥) (١٠) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عُتيبة.
وممَّن قال: لبنُ الفحلِ يُحرِّمُ، والرَّضاعُ (١) مِن قِبَل الرجالِ كهُوَ مِن قِبَل النساء: عروةُ بنُ الزبير، وابنُ شهاب، وطاووسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زيد، واخْتُلِف فيه عن القاسم بنِ محمدٍ والحسنِ البصريِّ. وهو مذهبُ ابنِ عباس (٢).
وروى مالكٌ (٣)، عن ابنِ شهاب، عن عمرِو بنِ الشَّريدِ، قال: سُئل ابنُ عباس عن رجلٍ تزوَّج امرأتَيْن، فأرضَعتْ إحداهما جارية، وأرضَعتِ الأُخرى غلامًا، هل يتَزوَّجُ الغلامُ الجاريةَ؟ قال: لا، اللَّقاحُ واحِد.
وقال عبدُ الرزاق (٤): أخبرنا (٥) معمرٌ وابنُ جُريج، عن ابنِ طاووس، عن أبيه: أنه كان يُحرِّمُ لبنَ الأبِ ويُسمِّيه لبنَ الفحْل.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدثنا محمدُ بن عمرٍو، قال: حدَّثنا مصعبُ بنُ ماهانَ، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، أنه كان يكره لبنَ الفحل (٦).
لم يرد حرف الواو في الأصل، فتغير المعنى إذ لا بد منه.
ينظر: الأُمّ للشافعيِّ ٥/ ٢٦، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٦٣٦ - ١٧٦٤٦)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨ - ٣١٩.
في الموطأ ٢/ ١٢١ (١٧٦٦).
في المصنَّف ٧/ ٤٧١ (١٣٩٣٢)، وفي المطبوع منه بلفظ: "لا يُحرِّم لبنُ الأب" والصحيح أنه يُحرِّم كما وقع هنا، وينظر: الأُمّ للشافعي ٥/ ٢٦، والزيادات على كتاب المُزنيّ لأبي بكر النيسابوري، ص ٥٧٨، ومعرفة السُّنن والآثار للبيهقي ١١/ ٢٤٧ (١٥٤٢٠). معمر: هو ابن راشد: وابن جُريج: هو عبد الملك. وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليمانيّ.
في الأصل: "حدثنا"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المصنف.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٧٢ (١٣٩٣٥) عن سفيان الثوريّ، به. وإسناده إلى مجاهد بن جبر المكيّ صحيح. ومنصور: هو ابن المعتمر.
قال ابنُ وضَّاح: وحدَّثنا محمدُ بنُ عمرٍو، قال: حدثنا مصعبٌ، عن سفيانَ، عن عبَّادِ بنِ منصور، عن القاسم بنِ محمد، وعطاء بنِ أبي رباح، وطاووس، والحسنِ بنِ أبي الحسن، أنهم كَرِهوا لبنَ الفحل (١).
قال ابنُ وضَّاح: وأخبرنا أحمدُ بنُ عمرو، قال: حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن عمرِو بنِ دينار، عن أبي الشعثاء جابرِ بنِ زيد، أنه كان يكْرَهُ لبنَ الفحل (٢).
قال ابنُ وضَّاح: وحدثنا يحيى بنُ جابر من أهلِ القيروان، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ فرُّوخ، عن هشام بنِ حسان، عن محمدِ بنِ سيرين، أنه سُئل عن لبنِ الفحل، فقال: يكرَهُه ناسٌ من الفقهاء ولا يكرهُه آخرون، ومن كَرِهه أحبُّ إلينا ممن لم يكرَهْه (٣).
وبتحريم لبنِ الفحلِ قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهم، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعد، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُويةَ،
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٧٢ (١٣٩٣٦) عن سفيان الثوري، به، واقتصر فيه على ذكر القاسم بن محمد والحسن البصري. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٤٢) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليّة، عن عباد بن منصور، بنحوه. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ١٠/ ٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عباد بن منصور بنحوه. ابن وضّاح: هو محمد بن وضّاح بن بزيع، ومصعب: هو ابن ماهان المروزي، وهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦٦٩٤)، وسفيان: هو الثوريّ. ومحمد بن عمرو: هو الغَزّيّ.
أخرجه الشافعي في الأُمّ ٥/ ٢٦، وعبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٤٧١ (١٣٩٣٤) من طريق عبد الملك بن جريج، به. محمد بن عمرو شيخ محمد بن وضّاح: هو ابن السَّرْح.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٤٥) من طريق هشام بن حسّان، به. وسيأتي من طريق يحيى بن جابر بعد قليل.
وأبو ثور (١). وحُجَّتُهم ما قَدَّمْنا مِن حديثِ عائشةَ في قصةِ أبي القُعَيْس. وهو مذْهَبُ ابنِ عباسٍ وأصحابِه، وعائشةَ على اختلافٍ عنها.
وذكر إسماعيلُ القاضي، عن ابنِ أبي أُوَيْسٍ، قال: قال مالكٌ: وقد اختُلِف في أمرِ الرَّضاعةِ مِن قِبَلِ الأبِ، ونزَل برجالٍ مِن أهلِ المدينةِ في أزواجِهم؛ منهم: محمدُ بنُ المنكدرِ وابنُ أبي حَبِيبةَ، فاسْتَفْتَوا في ذلك، فاخْتَلَف الناسُ عليهم؛ فأمَّا ابنُ المنكدرِ وابنُ أبي حَبِيبةَ ففارَقوا نساءَهم. وروى سُحْنُونٌ، عن ابنِ القاسم، عن مالكٍ مثلَه، وزاد: وقد اختُلِف فيه اختلافًا شديدًا.
قال أبو عُمر: وممَّن قال: إن لبنَ الفحلِ ليس بشيءٍ ولا يُحرِّمُ شيئًا: سعيدُ بنُ المسيِّبِ، وسالمُ بنُ عبدِ الله، وأبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، وسليمانُ بنُ يسار، وأخوه عطاءُ بنُ يسار، ومكحولٌ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، والشعبيُّ، والحسنُ البصريُّ على اختلافٍ عنه، والقاسمُ بنُ محمدٍ على اختلافٍ عنه، وأبو قِلابةَ، وإياسُ بنُ معاويةَ. وهو قولُ داودَ، وابنِ عُلية (٢). وقضَى به عبدُ الملكِ بنُ مَرْوانَ، وكان يقولُ: إن الرجال ليس مِن الرضاعةِ في شيء (٣). ورُوي ذلك عن ابنِ عمرَ وجابرِ بنِ عبدِ الله (٤). كلُّ هؤلاء يقولون: لا بأسَ بلبنِ الفحلِ، ولا يُحرِّمُ شيئًا،
ينظر: المدوّنة ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩، والأمّ ٥/ ٢٦، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٤/ ١٦٢٢ - ١٦٢٣ (٩٨٥)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨ - ٣١٩.
ينظر: سنن سعيد بن منصور (٩٥٥) و (٩٥٦) و (٩٦٠ - ٩٦٢) و (٩٨٨)، والمصنَّف لابن أبي شيبة (باب من رخّص في لبن الفحل ولم يَرَه شيئًا) (١٧٦٤٧ - ١٧٦٥٤)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨ - ٣١٩، والمحلّى لابن حزم ١٠/ ٤ - ٦.
أخرجه الشافعيّ في الأُمّ ٧/ ٢٨١.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٣٩٤٣)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٨/ ٥٦٤ (٧٥٥٢)، وابن حزم في المحلّى ١٠/ ١٧٩ (ط دار الفكر) ثلاثتهم عن سفيان الثوري، عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، ومن طريق أخرى عن جابر بن عبد الله.
ولا تكونُ الرَّضاعةُ من قِبَلِ الرجالِ بحالٍ. وحُجَّتُهم أن عائشةَ كانت تُفْتي بخلافِ حديثِ أبي القُعَيْسِ، روى ذلك عنها القاسِمُ بنُ محمد، مِن روايةِ مالكٍ وغيرِه، وذلك أن القاسمَ قال: كانت عائشةُ تأذنُ لمن أرضَعه أخواتُها وبناتُ أخِيها، ولا تأذنُ لمن أرْضَعه نساءُ إخوتِها ونساءُ بني أخيها.
وروى مالكٌ (١)، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تُدْخِلُ عليها مَن أرْضَعه أخواتُها وبناتُ أخِيها، ولا يَدخُلُ عليها مَن أرْضَعه نساءُ إخْوَتِها.
وروى محمدُ بنُ عمرِو بنِ علقمةَ الليثيُّ، قال: قَدِم الزُّهريُّ المدينةَ في أوَّلِ خلافةِ هشام، فذكَر أن عروةَ كان يُحدِّثُ عن عائشة، أن أبا القُعَيْسِ جاء يَستأذِنُ على عائشة، وقد أرْضَعتْها امرأةُ أخيه، فأبَت أن تَأذنَ له، فزعَم عروةُ أن عائشةَ ذكرت ذلك لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "فهلَّا أذِنْتِ له، فإن الرَّضاعةَ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الولادةُ؟ ". ففزع أهلُ المدينةِ لذلك، فذكر محمدُ بنُ عمرٍو أنَّه جاء عبدَ الرحمنِ بنَ القاسِم فسَأله، فقال: أشْهَدُ على القاسم بنِ محمدٍ لكان يُحدِّثُنا أن عائشةَ كانت تَأْذَنُ لِمَن أرضَع أخوَاتُها وبناتُ أخيها عليها، ولا تَأْذَنُ لمن أرضَع نساءُ أخيها وبني أخيها (٢) (٣).
الموطّأ ٢/ ١٢٢ (١٧٧٠).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٤٤)، وحرب بن إسماعيل في مسائله ١/ ٣٩٥ من طريقين عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، به مختصرًا. وإسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق حسن الحديث كما قال الذَّهبي، وقد وثّقه النسائيّ وابن معين في أكثر الروايات، وقال يحيى القطّان: "صالح ليس بأحفظ الناس للحديث"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث، يُكتب حديثه، وهو شيخ". ينظر تحرير التقريب (٦١٨٨).
جاء بعد هذا في ج، م فقرات تقدّمت نصوصها قبل قليل في كراهية لبن الفحل، وهي التي: عن محمد بن سيرين، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وعطاء بن أبي رياح، وطاوس، والحسن بن أبي الحسن البصري، وجابر بن زيد. ومن عجب أنّ محقق الطبعة المغربية أدرجها في المتن مع تكررها قبل صفحتين فقط.
ووجدْتُ في كتاب أبي بخطِّه، رحِمه اللهُ، حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سلَمة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عَلقمة، عن يزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسَيْطٍ، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ، وسليمانَ بنَ يسار، وعطاءَ بنَ يسار، وأبا سلَمةَ بنَ عبدِ الرحمن، عن لبنِ الفحل، فقالوا: ما كان مِن الرَّضاع مِن قِبَلِ الرجالِ، فإنَّه لا يُحرِّمُ شيئًا (١).
قال: وحدَّثنا أحمدُ بنُ سلَمة، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا أيوبُ السَّختيانيُّ قال: أوَّلَ ما سَمِعْتُ بلبنِ الفحلِ وأنا بمكةَ، فجعَل إياسُ بنُ معاويةَ يقولُ: وما بأسُ هذا؟ ومَن يكرَهُ هذا؟ قال: فلمَّا قَدِمْتُ البصرةَ ذكَرْتُ ذلك لمحمدِ بنِ سيرين، فقال: نُبئتُ أن ناسًا مِن أهلِ المدينةِ اختلفوا فيه؛ فمنهم مَن كَرِهه، ومنهم مَن لم يكرَهْه، ومَن كَرِهَه في أنفُسِنا أفْضَلُ ممَّن لم يكرَهْه؛ وممَّنْ كَرِهَه: القاسِمُ بنُ محمد (٢).
قال: وحدَّثنا يحيى بنُ جابر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ فَرُّوخ، عن هشام بنِ حسان، عن ابن سيرينَ في لبنِ الفحل، فقال: مَن كرِهَه أحَبُّ إلينا ممَّن لم يكْرَهْه (٣).
قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ رُمْح، قال: حدَّثنا ابنُ لهيعَةَ (٤)، عن يحيى بنِ سعيد،
أخرجه الشافعيّ في الأُمّ ٧/ ٢٨١، وسعيد بن منصور في سننه (٩٨٨)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٤٨) من طرقٍ عن محمد بن عمرو بن علقمة، به. وإسناده حسن محمد بن علقمة حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٦٤٣) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عُليَّة، به. وإسناده صحيح.
سلف تخريجه قبل قليل.
هو عبد الله بن لهيعة بن عُقبة الحضرميّ، أبو عبد الله المصري، وهو ضعيف يُعتبر به، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وواقد بن عبد الله: هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مدنيٌّ ثقة، كما في تقريب التهذيب (٧٣٨٩).