التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٢٧ من ٧٢

ج ٥ · ص ٤٨٨

هذا أوْلى ما حُمِل عليه هذا الحديثُ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ فيه قولَ عبدِ بنِ زَمْعَةَ: أخي وابنُ وليدَةِ أبي، وُلِد على فِراشِه. فلم يُنكِر عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قولَه: وُلِدَ على فِراشِه. فدَلَّ على أنَّه قد عَلِمَ بوَطْءِ زَمْعَةَ لوَليدَتِه، فلذلك لم يُنكرِ الفِراشَ، وكانت سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ زَوْجتَه - صلى الله عليه وسلم -، ومثلُ هذا لا يخفَى مِن أفعالِ الصِّهْرِ على صِهْرِه، فلمَّا لم يُنكِرْ قولَ عبدِ بنِ زَمْعَةَ: وُلِد على فِراشِه، دلَّ على أنَّه قد كان عَلِم بأنَّها كانت فِراشًا له بمَسِّه إيَّاها، فقَضَى بما عَلِم مِن ذلك، ولولا ذلك لم يُلْحِقِ الوَلَدَ بزَمْعَةَ بدَعْوَى أخيه؛ لأنَّ سُنَّتَه المجتَمَعَ عليها أنَّه لا يُؤخَذُ أحَدٌ بإقْرَار غيرِه عليه، إلَّا أنَّ في هذا التَّأويلِ ما يُوجِبُ قَضاءَ القاضي بعِلْمِه، وهو مما يَأْبَاه مالِكٌ وأصحابُهُ.

وأمَّا قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ: "احْتَجِبي منه يا سَوْدَةُ"، فقد أشْكَلَ مَعْنَاه قديمًا على العلماءِ؛ فذهَبَ أكثرُ القائلين بأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، وأنَّ الزِّنَى لا تَأْثِيرَ له في التحريم، إلا أنَّ قولَه ذلك كان منه على وجْهِ الاخْتِيارِ والتَّنزُّهِ، وأنَّ للرجلِ أن يَمْنَعَ امْرَأتَه مِن رُؤَيَةِ أخيها. هذا قولُ أصحابِ الشافعيِّ (١).

وقالت طائفةٌ: كان ذلك منه لقطعِ الذريعةِ بعدَ حُكْمِه بالظاهِر، فكأنَّه حكَم بحُكْمَيْن؛ حُكْمٍ ظاهِرٍ وهو الولدُ للفِرَاشِ، وحُكْمٍ باطِنٍ وهو الاحْتِجابُ مِن أجْلِ الشَّبَهِ، كأنَّه قال: ليس بأخٍ لكِ يا سَوْدَةُ إلا في حُكْمِ الله بالوَلَدِ للفِراشِ، فأمَرَها بالاحتِجاب منه (٢). قال ذلك بعضُ أصْحابِ مالِكٍ (٣)، وضارَعَ في ذلك قولَ العِراقيِّين. وأمَّا الكوفيُّون، فذَهَبوا إلى أنَّ الزنى يُحرِّمُ، وأنَّ له في هذه القِصَّةِ

قال النَّووي: "أمْرُه لسودةَ بالاحتجاب، فذلك على سبيل الاحتياط والورع والصِّيانة لأُمّهات المؤمنين؛ لما راه من الشَّبَه بعُتبةَ بن أبي وقاص". المجموع شرح المهذّب ١٧/ ٤٢٩. وينظر: الحاوي الكبير للماوردي ١١/ ١٥٥، وبداية المجتهد لابن رشد.

في ج، م: "فاحتججي منه لما رأى من شبهه لعتبة"، والمثبت من الأصل، ف ٢.

ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٤٢.

ج ٥ · ص ٤٨٩

حُكما باطِنًا أوجَب الحِجابَ، والحُكْمُ الظاهِرُ لَحاقُ ابنِ وليدَةِ زَمْعَةَ بالفِراشِ. وقد وافَقَهم ابنُ القاسِم في أنَّ الزنى يُحرِّمُ مِن نِكاح الأُمِّ والابنةِ ما يُحرِّمُ النِّكاحُ، خِلافَ "المُوطَّأ". وقد قال المزنيُّ في مَعْنَى هذا الحديثِ غيرَ ما تقَدَّمَ.

حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: أخبرنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثني أبي، قال: سُئِل المزَنيُّ عن حديثِ سعدِ بنِ أبي وقَّاص وعبدِ بنِ زَمْعَةَ حينَ اختَصما إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ابنِ وليِدَةِ زَمْعَةَ، فقال: اخْتَلفَ الناسُ في تأْويلِ ما حكَمَ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن ذلك؛ فقال قائِلُون وهم أصحابُ الشافعيِّ، في قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "احْتَجِبي منه يا سودةُ": إنَّه منَعَها منه لأنَّه يجوزُ للرجلِ أن يمْنَعَ امرأتَه مِن أخيها. وذَهَبوا إلى أنَّه أخوها على كلِّ حالٍ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ألحَقَه بفِراشِ زَمْعَةَ، وما حَكَم به فهو الحقُّ الذي لا شَكَّ فيه. قال: وقال آخرون - وهم الكوفيون -: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جعَلَ الزِّنَى حُكْمَ التحرِيم بقولِه: "احْتَجِبي منه يا سَوْدَةُ"، فمَنَعها مِن أخيها في الحُكْم؛ لأنَّه ليس بأخِيها في غيرِ الحُكْم، لأنَّه مِن زِنى في الباطنِ؛ إذ كان شَبِيهًا بعُتْبةَ في غيرِ الحُكْم. فجَعَلوه كأنَّه أجْنَبيٌّ، وأن لا يَراها لحُكْم الزنى (١)، وجعَلوه أخاها بالفِراشِ.

وزَعَم الكُوفيُّون أنَّ ما حرَّمَه الحلالُ، فالحرامُ له أشَدُّ تحرِيمًا.

قال المزنيُّ: وأمَّا أنا؛ فيَحْتَمِلُ تأْويلُ هذا الحديثِ عندي، واللهُ أعلمُ، أن يكونَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أجاب عن المسألةِ، فأعْلَمَهم بالحُكْم أنَّ هذا يكونُ إذا ادَّعَى صاحِبُ فِراشٍ وصاحِبُ زنًى، لا أنَّه قَبِل على عُتْبةَ قولَ أخيه سعدٍ، ولا على زَمْعةَ قولَ ابنِه: إنَّه أوْلَدَها الوَلَدَ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما أخْبَر عن غيرِه، وقد أجْمَع المسلمون أنَّه لا يُقْبَلُ إقرارُ أحَدٍ على غيرِه، وفي هذا عندي دليلٌ على أنَّه حُكْم خرَجَ على المسألةِ، ليُعَرِّفَهم كيف الحُكْمُ في مثلِها إذا نزَل، ولذلك قال

ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٤٨، والاستذكار ١/ ٤١٤٩.

ج ٥ · ص ٤٩٠

لسَوْدَةَ: "احْتَجِبي منه"؛ لأنَّه حكَمَ على المسألةِ، وقد حَكَى اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه مثلَ ذلك في قِصَّةِ داودَ والملائكةِ: ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٢]، ولم يكونا خَصْمَيْن، ولا كان لواحِدٍ منهما تسعٌ وتسعون نَعْجَةً، ولكنَّهم كلَّموه على المسألةِ، ليعرِفَ بها ما أرادوا تَعْرِيفَه، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حكَمَ في هذه القِصَّةِ على المسألةِ، وإن لم يكنْ أحَدٌ يُؤْنِسُني على هذا التَّأويلِ، أو كان، فهو عندي صحيحٌ، واللهُ أعلم.

قال المزنيُّ: قال الشافعيُّ: إنَّ رُؤْيَةَ ابنِ زَمْعَةَ سَوْدَةَ مُباحٌ في الحُكْم، ولكنَّه كَرِهَه للشَّبَه (١)، وأمَر (٢) بالتَّنزُّهِ عنهُ اخْتيارًا.

قال المزَنيُّ: لمَّا لم تَصِحَّ دَعْوَى سعدٍ لأخيه (٣)، ولا دَعْوَى عبدِ بنِ زَمْعَة، ولا أقَرَّتْ سَوْدَةُ أنَّه ابنُ أبيها، فيكونَ أخاها، منَعه مِن رُؤْيَتها، وأمَرَها بالاحْتِجابِ منه، ولو ثَبَت أنَّه أخوها ما أمَرَها أن تَحْتَجِبَ منه؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - بُعِث بصلَةِ الأرحام، وقد قال لعائشةَ في عَمِّها مِن الرَّضَاعةِ: "إنَّه عَمُّكِ، فلْيَلِجْ عليك" (٤). ويَسْتَحِيُل أنْ يَأْمُرَ زَوْجَتَه ألَّا تَحْتَجِبَ مِن عَمِّها مِن الرضاعَةِ، ويأْمُرَ زَوْجَةً له أُخْرَى أنْ (٥) تَحْتَجِبُ مِن أخيها لأبيها.

قال: وَيحْتَمِلُ أن تكونَ سَوْدَةُ جَهِلَتْ ما عَلِم أخوها عبدُ بنُ زَمْعَةَ، فسَكَتَت.

في ج: "لشبهة"، وما أثبتناه من بقية النسخ، وعبارة الشافعي في الأم ٦/ ٢١٦ تعضد ذلك، وينظر: مختصر المزني ٨/ ٣٣٤.

في الأصل: "وأمره"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.

في الأصل، ف ٢: "لأبيه".

أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ١٢٠ (١٧٦٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها رضي الله عنها. وهو الحديث الحادي والعشرون من حديث هشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

قوله: "أن" سقط من م.

ج ٥ · ص ٤٩١

قال المُزَنيُّ: فلَمَّا لم يَصِحَّ أنَّه أخٌ؛ لعَدَم البيِّنةِ، أو الإقرارِ ممَّن يلْزَمُه إقرارُه، وزادَه بُعْدًا في القلوبِ شَبَهُه بعُتبةَ، أمَرَها بالاحْتِجابِ منه، وكان جوابُه - صلى الله عليه وسلم - على السُّؤالِ، لا على تحقيقِ زِنَى عُتْبةَ بقولِ أخيه، ولا بالوَلَدِ أنَّه لزَمْعَةَ بقولِ ابنِه، بل قال: "الولَدُ للفِرَاشِ". على قولِك: يا عَبْدَ بنَ زَمْعَة، لا على ما قال سعدٌ. ثم أخبرَ بالذي يكونُ إذا ثَبَت مثلُ هذا.

قال أبو عُمر: لم يَصْنَع المُزَنيُّ شيئًا؛ لأنَّ المسلمين مُجمِعُون أنَّ حُكْمَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ عبدِ بن زَمْعَةَ وسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ حُكْمٌ صحيحٌ، نافِذٌ في تلك القِصَّةِ بعينِها، وفي كلِّ ما يكونُ مثلَها، وليست قِصةُ داودَ - صلى الله عليه وسلم - مع المَلكَيْن كذلك؛ لأنَّهما إنَّما أرادا تَعْريفَه لا الحُكْمَ عليه، وكان أمْرًا قد نَفَذ، فعَرَّفاه بما كان عليه في ذلك، وحُكْمُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ليس كذلك؛ لأنَّه حُكْم استَأنفَه وقَضَى به ليُمْتَثَلَ في ذلك وفي غيرِه.

وقال محمدُ بنُ جريرٍ الطبريُّ: مَعْنَى قولِه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ: "هو لك يا عَبْدَ بنَ زَمْعَةَ"؛ أي: هو لك عبدٌ مِلْكًا، لأنَّه ابنُ وليدَةِ أبيك، وكلُّ أمَةٍ تَلِدُ مِن غيرِ سَيِّدِها، فوَلَدُها عبدٌ. يُرِيدُ أنَّه لما لم يُنْقَلْ في الحديثِ اعْتِرافُ سَيِّدِها بوَطْئِها، ولا شُهِد بذلك عليه، وكانتِ الأُصولُ تَدْفَعُ قبُولَ قولِ ابنِه عليه، لم يَبْقَ إلَّا القضاءُ بأنَّه عبدٌ، تَبعٌ لأُمِّه، وأمرَ سوْدَةَ بالاحْتِجابِ منه لأنَّها لم تَمْلِكْ منه إلَّا شِقْصًا (١).

وهذا أيضًا مِن الطبريِّ تحكمٌ خِلافَ ظاهِرِ الحديثِ، ومَن قال له: إنَّها ولَدَتْ مِن غيرِ سيِّدِها؟ وهو يرَى في الحديثِ قولَ عبدِ بنِ زمْعَة: أخي، وابنُ وليدَةِ أبي، وُلِدَ على فِراشِه. فلم يُنْكِرْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قولَه، وقَضَى بالولَدِ للفِرَاش، وقد قدَّمْتُ لك مِن الإجْماع على أنَّ الولَدَ لاحِقٌ بالفِراشِ، وأنَّ ذلك مِن حُكْمِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -

والشِّقْص: النَّصيب المعلوم غير المفروز، مثل سَهْم من سهمين، أو من عشرة أسْهُم. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ٨/ ٢٤٥.

ج ٥ · ص ٤٩٢

مُجْمَعٌ عليه، ومن أنَّ ولَدَ الزِّنَى في الإسلام لا يلْحَقُ - بإجماع - ما يَقْطَعُ العُذْرَ، وتسكُنُ إليه النَّفْسُ؛ لأنَّه أصْلٌ، وإجماعٌ، ونَصٌّ، وليس التأويلُ كالنَّصِّ.

وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (١): ليس قولُ مَن قال: إنَّ دعوَى سعدٍ في هذا الحديثِ كَلا دعوَى بشيءٍ؛ لأنَّ سعدًا إنَّما ادَّعى ما كان معروفًا في الجاهليَّةِ مِن لحوقِ ولدِ الزنى بمَن ادَّعاه، وقد كان عمرُ يقْضِي بذلك في الإسلام، فادَّعَى سعدٌ وصِيَّةَ أخيه بما كان يُحكَمُ في الجاهليَّةِ به، فكانت دَعْواه لأخيه كدعْوَى أخيه لنفسِه، غيرَ أنَّ عبدَ بنَ زَمْعَةَ قابَلَه بدَعْوَى تُوجبُ عِتْقًا للمُدَّعى؛ لأنَّ مُدَّعيَه كان يَمْلِكُ بعضَه حينَ ادَّعَى فيه ما ادَّعَى، وَيعْتِقُ عليه ما كان يَمْلِكُ منه (٢)، فكان ذلك هو الذي أبْطَل دَعْوَى سعدٍ، ولما كان لعبدِ بنِ زَمْعَةَ شَريكٌ فيما ادَّعَاه، وهو أُخْتُه سودَةُ، ولم يُعْلَمْ منها في ذلك تَصْديقٌ له، ألزَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عبدَ بنَ زَمْعَةَ ما أقَرَّ به في نفسِه، ولم يجعَلْ ذلك حُجَّةً على أُختِه إذ لم تُصَدِّقْه، ولم يجعَلْه أخَاها، وأمرَها بالحِجابِ منه.

قال (٣): وأمَّا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "هو لكَ يا عبدَ بنَ زمْعَةَ". فمَعناه: هو لك بيَدِكَ عليه، لا أنَّك تَمْلِكُه، ولكنْ تَمْنَعُ بيَدِك عليه كل مَن سِواكَ منه، كما قال في اللُّقَطَة: "هي لَك": بيَدِكَ عليها، تدْفعُ غيرَك عنها، حتى يجيءَ صاحِبُها، ليس على أنَّها مِلْكٌ له. قال: ولا يجوزُ أن يجعَلَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ابنًا لزَمْعَةَ ثم يأْمُرَ أُخْتَه تَحتَجِبُ منه، هذا مُحالٌ لا يجوزُ أن يُضَافَ إلى النبيِّ عليه السلامُ.

واختَلَف الفقهاءُ مِن معنَى هذا الحديثِ في نكاح الرجلِ ابنتَه مِن زنًى أو أُخْتَه بنتَ أبيه مِن زِنًى، فحرَّم ذلك قومٌ؛ منهم ابنُ القاسِم، وهو قولُ أبي حنيفةَ

شرح مشكل الآثار ١١/ ١٣، ١٧.

في م: "فيه"، وفي شرح مشكل الآثار: "كان يملك بعضه".

ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي ١١/ ١٣ بإثر الحديث (٤٢٥٤) و ١١/ ١٧.

ج ٥ · ص ٤٩٣

وأصحابِه، وأجاز ذلك قومٌ آخرون؛ منهم عبدُ الملِكِ بنُ الماجِشُونِ، وهو قولُ الشافعيِّ على كراهَةٍ، قال: وأحَبُّ إليَّ التَّنزُّهُ عنه؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "احْتَجِبي منه يا سَوْدَةُ". وهو لا يَفْسَخُه إن (١) نزَلَ، وقد رُوِيَ مثلُ ذلك عن مالكٍ. وحُجَّتُهم: "الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجرُ". فنَفَى أن يكونَ للزاني في الولدِ شيءٌ (٢).

وكذلك اختلَفوا في الرجلِ يزني بالمرأةِ فتُرْضِعُ بلَبَنِه صبيةً، هل له أن يتَزوَّجَها؟ فمذهبُ جماعةٍ ممَّن قال بتحريم لبنِ الفحلِ؛ مِن الكُوفيِّينَ وغيرِهم، أنه لا يجوزُ له نِكَاحُها (٣).

وحدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أبو سعيدٍ بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بنُ نَصرٍ، قال (٤): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قال: أعطاني جابرُ بنُ زيدٍ صحيفَةً فيها مَسائِلُ أسْألُ عنها عكرمةَ (٥)، وكانَ فيها: رجلٌ فجَر بامرأةٍ، فرآها تُرضِعُ جارِيةً، أيحِلُّ له أنْ يتَزوَّجَها؟ قال: لا. وقاله جابِرُ بنُ زَيْدٍ.

في ج، م: "إذا".

في ج: "أن يكون الولد لغير فراش وأبعد أن يكون للزاني شيء"، والمثبت من الأصل، ف ٢. ينظر: الجموع شرح المهذّب للنَّووي ١٦/ ٢٢٢.

تنظر الأقوال الواردة في ذلك: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ٣١٨.

في جزئه (١٠٦)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٧/ ٢٠٠ (١٢٧٧٥)، وسعيد بن منصور في سننه (٩٠٦) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٣٥٢ (١٢٩٩) عن أبيه عن سفيان بن عيينة، به. وزاد في آخره: "قال أبي: وهكذا أقول أنا". وروايتهم جميعًا لهذا الأثر مختصرة. ورجال إسناده ثقات. جابر بن زيد: هو الأزدي، أبو الشعثاء الجَوْفيّ البصري.

بعد هذا في ج: "فكأنّي تبَطّأت، فانتزعها من يدي وقال: هذا عكرمة مولى ابنِ عباس، هذا أعلمُ الناس، قال"، ولم ترد في بقية النسخ ولا في مصادر التخريج.

ج ٥ · ص ٤٩٤

قال أبو عُمر: وأجاز نكاحَها طائفتانِ مِن الحِجازِيِّين؛ إحداهما تقولُ: إنَّ لبنَ الفحل لا يُحرِّمُ شيئًا. والأُخرى تقولُ: إنَّ الزِّنَى لا يُحرِّمُ نكاحَ بنتٍ ولا أمٍّ (١)، ولا حُكْمَ له، وإنَّما الحُكْمُ للوَطْءِ الحَلالِ في الفِرَاشِ الصحيح. وسنذْكُرُ اخْتِلافَ الفقهاءِ في التحريم بلبنِ الفحلِ في هذا الكتابِ (٢) إن شاء الله.

قال أبو عُمر: قد ظَنَّ ظانٌّ أنَّ عمرَ بنَ الخطاب كان يُليِطُ أولادَ الجاهليةِ بمَن ادَّعَاهم، كان هناك فِرَاشٌ أو لم يكنْ (٣)، وذلك جَهلٌ وغباوَةٌ وغفلةٌ شديدةٌ (٤)، وإنمَّا الذي كان عمرُ يَقْضِي به، أن يُليطَ أولادَ الجاهليَّةِ بمَن ادَّعَاهم إذا لم يكنْ هناك فِراشٌ. وفيما ذكرنا مِن قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ" ما يُغْني ويكْفِي، ونحنُ نزيدُ ذلك بيَانًا بالنصِّ (٥) عن عمرَ رحِمه اللهُ، وإن كان مُسْتحيلًا أنْ يَظُنَّ به أحدٌ أنَّه خالَفَ بحُكمِه حُكْمَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في: "الولَدُ للفِراشِ، وللعاهرِ الحجَرُ" إلَّا جاهِلٌ، لا سيَّما مع استِفاضَةِ هذا الحديثِ (٦) عندَ الصحابةِ ومَن بعدَهم.

حدَّثني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ الحُسَينيُّ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سلامَةَ الطَّحاويُّ، قال (٧): حدَّثنا أبو

في ج، م: "لا يؤثر تحريمًا".

سيأتي في الحديث الثالث والعشرين لعبد الله بن دينار في موضعه إن شاء الله تعالى.

في ج، م: "أم لا".

في ج، م: "مفرطة".

في ج، م: "بالنصوص".

في ج، م: "الخبر".

في أحكام القرآن، له ٢/ ٤٢٨ (١٩٨٩). وأخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٢/ ١٩٢، وفي السُّنن المأثورة، له (٥١٦) لإسماعيل المُزنيّ، وعبد الرزاق في المصنّف ٥/ ١٢٨ (٩١٥٢)، والحميديّ في مسنده (٢٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠٢ (١٥٧٢٢) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به.

ج ٥ · ص ٤٩٥

إبراهيمَ إسماعيلُ بنُ يحيى المزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، عن سفيانَ بنِ عيينةَ، عن عبيدِ الله (١) بنِ أبي يزيدَ، عن أبيه، قال: أرْسَل عمرُ بنُ الخطابِ إلى شيخٍ مِن بني زُهرةَ مِن أهل دارِنا، فذَهَبْتُ مع الشيخِ إلى عمرَ وهو في الحِجْرِ، فسأله عن ولادٍ من ولادِ الجاهليَّة - قال: وكانَتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ إذا طلَّقها زوجُها، أو مات عنها، نكَحَتْ بغيرِ عدَّةٍ - فقال الرجلُ: أمَّا النُّطفةُ فمِن فلانٍ، وأمَّا الولَدُ فهو على فِراشِ فُلانٍ. فقال عمرُ: صَدَقْتَ، ولكنْ قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالوَلَدِ للفِرَاش.

فلمَّا لم يَلْتفِتْ إلى قولِ القائِفِ مع الفِراشِ، كان أحرَى ألَّا يلتفِتَ معه إلى الدَّعوَى.

وحدَّثنا (٢) أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الطحاويُّ، قال (٣): سمِعتُ أبا الرَّدَّادِ عبدَ الله بنَ عبد السلام يقولُ: سمِعتُ عبدَ الملكِ بنَ هشام النحويَّ يقولُ: هو زَمَعَةُ، بالفتح (٤).

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ

في الأصل، م: "عبد الله"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٧٨.

هذه الفقرة لم ترد في الأصل.

كما في السُّنن المأثورة للشافعي ١/ ٣٧٩ (٥١٨).

وقال الفيوميّ: "زَمَعَة مثل: قَصَب وقَصَبة، وبالواحدة سُمّيَ، ومنه: عبد بنُ زَمَعة: والمحدِّثون يقولون: زَمْعة بالسُّكون، ولم أظفَرْ به في كتب اللّغة". المصباح المنير (زمع). قلنا: لا وجه لاعتراض أبي العبّاس الفيوميّ، فقد ذكر النَّووي في تهذيب الأسماء ١/ ٣١٠ - ٣١١ (٣٧٥) الوجهين، فقال: "وزمعة بفتح الميم وإسكانها، وجهان مشهوران". وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط مادة (زمع): "وبالفتح ويُحرَّك: والد سودة أم المؤمنين وأخيها عبدٍ الصحابيّ الجليل"، وكذا ذكر الزَّبيديُّ في تاج العروس مادة (زمع)، وصوَّب الوجهين القاضي عياض في المشارق ١/ ٣١٦، ثم إنّه لا يلزم في أسماء الأعلام أن تكون ممّا تناقله أهل اللغة، فلا يُقصد منها دائمًا معانيها، وأنّ إطلاقها على المسمّى لا يستلزم إثبات صفاتها. وينظر "فتح الباري" للحافظ ابن حجر ١٠/ ٥٨٥.

ج ٥ · ص ٤٩٦

عمرَ (١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حربٍ، قال (٢): حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّه سَمِع عُبَيْدَ بنَ عُمَيرٍ يقولُ: نرَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما قَضَى بالوَلَدِ للفِرَاشِ مِن أجلِ نُوحٍ عليه السلامُ.

وروَى شعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، قال: أوَّلُ قَضاءٍ عَلِمْتُه مِن قَضَاء رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رَدُّه دعْوَةَ زيَادٍ - يَعْني واللهُ أعلمُ - قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجرُ" (٣).

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وللعاهرِ الحجرُ" إيجابُ الرَّجْم على الزاني؛ لأنَّ العاهِرَ: الزاني، والعَهْرَ: الزِّنَى (٤)، وهذا معروفٌ عندَ جماعَةِ أهلِ العِلْم والفِقْهِ، لا يختَلِفون في ذلك، إلَّا أنَّ العاهِرَ في هذا الحديثِ المقصودَ إليه بالحجرِ، هو المحصنُ دُونَ البِكْرِ، وهذا أيضًا إجماعٌ مِن المسلمين أنَّ البِكْرَ لا رَجْمَ عليه. وقد ذكرْنا أحكامَ الرجم والإحصانِ، وما في ذلك للعلماءِ مِن التنازُعِ في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله (٥)، والحمدُ لله.

في الأصل: "محمد بن يحيى بن محمد بن علي" وفي ف ٢، ج: "محمد بن عمر بن علي"، وبه أخذ محقق المطبوعة المغربية، وكله تحريف، والصواب ما أثبتنا، فهو: أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي الذي يروي عن علي بن حرب، فينظر: تاريخ الخطيب ٤/ ٦٣٤. وعلي بن حرب الذي يروي عنه هو جد أبيه، كما نصّ على ذلك الخطيب في تاريخه ٤/ ٦٨٢، وترجمته عند الخطيب في تاريخه ٤/ ٦٨٢، وذكر أنه موصلي: "قدم بغداد وحدث بها عن جد أبيه علي بن حرب".

وهو الطائي، أخرجه في كتابه المسمّى: الثاني من حديث سفيان بن عيينة (٥٩)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٥/ ٣٤٢. وفيه عندهما: "من أجل ابن نوح" بدلًا من: "من أجل نوح".

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٩/ ١٧٨ - ١٧٩ من طريق شعبة، به. ونقله حرب بن إسماعيل في مسائله، ص ٣٢٥ (٥٩) عن أحمد بن حنبل.

قوله: "والعهر: الزنى" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.

سيأتي ذلك في الحديث الثامن من أحاديث ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٥ · ص ٤٩٧

وقد قيل: إنَّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "الولَدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحجرُ" أي: أنَّ الزانيَ لا شيءَ له في الولَدِ، ادَّعاه أو لم يدَّعِه، وألَه لصاحِبِ الفِراش دُونَه، لا ينتَفِي عنه أبدًا إلَّا بلعَانٍ في الموضِع الذي يجبُ فيه اللِّعانُ (١).

قالوا: وقولُه: "وللعاهِرِ الحجرُ" كقَوْلهم: بِفِيكَ الحجَرُ؛ أي: لا شيءَ لك. قالوا: ولم يقصِدْ بقولِه: "وللعاهِرِ الحجرُ" الرَّجْمَ، إنَّما قصَد به إلى نَفْي الولَدِ عنه، واللفظُ مُحتمِل للتأويلَيْن جميعًا، واللهُ أعلم.

ذكرَ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، عن ابنِ أبي أُوَيْسٍ، عن مالكٍ، في الرجلِ يَطأُ أمَتَه، وقد زَوَّجها عبدَه، فتَحْمِلُ منه، فقال مالِكٌ: يُعاقِبُه السُّلطانُ (٢)، ولا يَلْحَقُ به الولَدُ، إنَّما الولَدُ للفِرالش. وقال مرَّةً أُخْرَى: إن كان العَبْدُ ليس بغائبٍ عنها ولا معْزُولٍ، فالولَدُ له (٣). يعني للعبدِ. قال: وقال مالِكٌ في الرَّجُل يدَّعي الولدَ مِن المرأةِ ويقولُ: قد نكَحْتُها، وهي امرأتي (٤)، وهذا ولَدي منها. ولم يُعْلَمْ ذلك، قال مالكٌ: لا يجوزُ هذا في حياته ولا عندَ مماتِه إذا لم يُعْلَمْ ذلك. وقال مالِكٌ في الرجلِ يدَّعي الولَدَ المنبُوذَ بعدَ أن يُوجَدَ، فيقولُ: هو (٥) ابني. قال مالكٌ: لا يُلحَقُ به، وهذا كلُّه مِن أجلِ أنَّ الفراشَ غيرُ معلوم (٦)، واللهُ أعلم.

في ج: "وهذا إجماع أيضًا من علماء المسلمين أن الزاني لا يلحقه ولد من زنى ادعاه أو نفاه"، وقد أقحمها محقق المغربية بعد القول السابق، فصار تكرارًا لا معنى له.

في ج، م: "يُعاقَب" بدلًا من قوله: "يعاقبه السلطان".

في ج، م: "إن كان العبد غاب عيبةً بعيدةً ثم وطئها السيّد فالولد له"، والمثبت من الأصل، ف ٢.

في ج، م: "وهي امرأة أو: كانت امرأتي".

في ج، م: "هذا".

في ج، م: "معروف"، وينظر: المدوَّنة ٢/ ٥٤٩.

ج ٥ · ص ٤٩٨

حديثٌ عاشرٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ حجَّةِ الودَاع، فأهلَلْنا بعُمْرةٍ، ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كان معه هَدْيٌ فليُهْلِلْ بالحجِّ معَ العُمْرةِ، ثم لا يحِلَّ حتى يحِلَّ منهما جميعًا". قالت: فقَدِمتُ مكةَ وأنا حائِضٌ، فلمْ أطُفْ بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "انْقُضِي رأْسَكِ، وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودَعِي العُمرةَ". قالت: ففعلتُ. فلمَّا قضيتُ (٢) الحجَّ أرْسَلَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مع عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ إلى التَّنعيم فاعتمرتُ، فقال: "هذه مكانَ عُمرتِكِ". قالت: فطاف الذين أهَلُّوا بالعُمرةِ بالبيتِ، وبينَ الصَّفا والمروةِ، ثم حَلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخَرَ بعدَ أن رجَعوا مِن منًى لحجِّهم، وأمَّا الذين كانوا أهلُّوا بالحجِّ، أو جمَعوا الحجَّ والعُمرةَ، فإنَّما طافوا طوافًا واحِدًا.

روَى هذا الحديثَ يحيى بنُ يحيى في "الموطأ" (٣)، عن مالك بن أنس، عن

الموطّأ ١/ ٥٤٨ (١٢٢٨). ورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٣٠٣) و (١٣٢٤)، ومحمد بن الحسن الشَّيبانيّ (٤٦٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٨)، وسويد بن سعيد (٥١٣)، وإسماعيل بن أبي أُويس عند البخاري (٤٣٩٥)، وبشر بن عمر الزَّهراني عند النسائي في الكبرى ٤/ ١٢٠ (٣٨٩٥) وابن الجارود في المنتقى (٤٢٢)، وروح بن عبادة عند البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٣ (٩٠٣٥). وعبدُ الله بن مسلمة القعنبيّ عند البخاريّ (١٥٥٦)، وأبي داود (١٧٨١)، والجوهريّ في مسند الموطأ (١٧٣)، وعبدُ الله بن وهب عند ابن خزيمة (٢٧٨٤)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٦٣٨)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٥ (٢٥٤٤١)، وقتيبة بن سعيد عند أبي داود (١٨٩٦)، ويحيى بن بكير عند البيهقي ٥/ ١٥٦، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٢١١)، وسيأتي مزيد تخريج له في أثناء شرح هذا الباب.

في المطبوع من الموطأ: "قضينا".

١/ ٥٤٧ - ٥٤٨ (١٢٢٧).

ج ٥ · ص ٤٩٩

عبدِ الرحمن بنِ القاسِم، عن أبيه، عن عائشةَ هكذا، قالت: خَرَجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. الحديثَ حَرْفًا بحَرْفٍ، ثم أرْدَفَه بحديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، ولم يذكُرْ في إسنادِ ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ (١) أس مِن قوله: بمثلِ ذلك، عَطْفًا على حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ القاسِم، عن أبيه، عن عائشةَ، كما ذكرنا لفظَه وسياقتَه هنا.

وهذا شيءٌ لم يُتابِع يحيى عليه أحَدٌ مِن رُواةِ "الموطأ" فيما عَلِمْتُ، ولا غيرُهم، عن مالكٍ، أعني إسْنادَ عبدِ الرحمن بنِ القاسِم في هذا المتنِ، وإنَّما رَواه أصحابُ مالكٍ كلُّهم كما ذكَرنا، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، إلّا قولَه: "وأمَّا الذين كانوا أهَلُّوا بالحجِّ". فلم يذكُروه، وقالوا: وأمَّا الذين جمَعوا الحجَّ والعمرةَ.

وروَوا كلّهم ويحيى معهم، عن مالكٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسِم، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائِضٌ، فلم أطُفْ بالبيتِ، ولا بينَ الصفا والمروةِ، فشكَوْتُ ذلك إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "افعَلي ما يَفْعَلُ الحاجُّ، غيرَ ألَّا تَطُوفي بالبيتِ" (٢). وسنذكُرُ هذا الحديثَ في بابِ عبدِ الرحمن، ونذكُرُ الاختلافَ في ألفاظِه عن مالكٍ وغيرِه هناك إن شاء الله.

فحَصَل ليحيى حديثُ هذا البابِ بإسنادَينِ، ولم يفعَلْ ذلك أحَدٌ غيرُه، وإنَّما هو عندَ جَميعِهم عن مالكٍ بإسنادٍ واحدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، وهو المحفوظُ المعروفُ عن مالكٍ، وعن سائرِ رواةِ ابنِ شهابٍ.

ومن الرواةِ عن مالكٍ في غيرِ "الموطأ" طائِفَةٌ اختَصَرَت هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، فجاءَتْ ببَعْضِه وقَصَّرَت عن تمامِه،

قوله: "ولم يذكر في إسناد ابن شهاب عن عروة عن عائشة" سقط من الأصل، كأنه قفز نظر.

الموطأ ١/ ٥٤٩ (١٢٢٩)، وهو الحديث الثالث لعبد الرحمن بن القاسم، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٥ · ص ٥٠٠

ولم تُقِمْ سياقتَه؛ منهم: عبدُ الرحمن بنُ مهديٍّ، وأبو سعيدٍ مولى بني هاشم، وموسى بنُ داودَ، وإبراهيمُ بنُ عمرَ بنِ أبي الوزيرِ أبو المطرِّفِ، ويحيى بنُ زكريَّا بنِ أبي زائِد (١)، ذكرَ ذلك الدَّارقُطْنيُّ. وكذلك رَواه ابنُ وَهْبٍ مختصرًا (٢)، وألفَاظُهم أيضًا مع اختصارِهم للحديثِ مختلِفَة؛ فلفظُ حديثِ ابنِ مَهْدِيٍّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ (٣)، عن عائشةَ، أنَّ أصحابَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الذين أهَلُّوا بالعمرةِ طافوا بالبيتِ، وبينَ الصفا والمرو، ثم طافوا طوافًا آخَرَ بعدَ أن رجَعوا مِن منًى لحجِّهم، والذين قرَنوا طافوا طوافًا واحِدًا (٤).

ولفظُ حديثِ أبي سعيدٍ مولى بني هاشِم، عن مالكٍ بإسنادِه هذا، عن عائشة (٥)، قالت: كان أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الذين لَبَّوا مِن مكةَ لم يطُوفوا حتى رجَعوا مِن منًى.

ولفْظُ حديثِ موسى بنِ داودَ، عن مالكٍ بإسنادِه، عن عائشةَ، قالت: كان أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الذين كانوا معَه لم يَطُوفوا حتى رمَوُا الجمرةَ (٦).

أخرجه النسائيّ في الكبرى ٤/ ٢٢٠ (٤١٦١) عن هنّاد بن السَّريّ عن زكريّا بن أبي زائدة، به مختصرًا. وإسناده صحيح. وسيأتي تخريج بقيّة الرُّواة في أثناء هذا الشرح.

سيأتي تخريج روايته قريبًا.

في ج، م: "فلفظ حديث ابن مهدي بإسناده".

أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٨١ - ٨٢ (٢٤٠٧٢) و ٤٢/ ٢٧٥ (٢٥٤٤١) عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ١٢١ (٣٨٩٨) و ٤/ ٢١٩ (٤١٥٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٢٥ (٢٧٤٤) من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، به.

في ج، م: "بإسناده عن عائشة" بدلًا من: "عن مالك بإسناده هذا".

وهو أيضًا لفظ رواية قتيبة بن سعيد عن مالك كما عند أبي داود (١٨٩٦)، ولم نقف على روايتي أبي سعيد مولى بني هاشم السالف ذكرهما، ولا على رواية موسى بن داود الضبِّيِّ فيما بين أيدينا من المصادر.

ج ٥ · ص ٥٠١

ولفظُ ابنِ وَهْبٍ حينَ اخْتَصَره، قال (١): أخبرني مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ قالت: خرَجنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأهْلَلْتُ بعمرةٍ، فقدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، فشكَوْتُ ذلك إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أهلِّي بالحجِّ، ودَعي العمرةَ". فلمَّا قَضَيْنا الحجَّ أرْسَلَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - معَ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ فاعْتَمَرْتُ، فقال: "هذه مكانَ عُمرتِكِ" (٢). وقد رَوَاه ابنُ وَهْبٍ بتَمامِه (٣) كما روَاه سائِرُ رواةِ "الموطأ"، وكلُّ مَن رَواه عن مالكٍ بتَمامِه أو مُختصرًا، لم يَرْوِه عنه إلَّا بإسنادٍ واحِدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، إلَّا يحيى صاحبَنا، فإنَّه رَواه بإسنادَين؛ عن عبدِ الرحمن بنِ القاسِم، عن أبيه، عن عائشةَ، وعن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، فأعْضَل.

قال أبو عُمر: ذكر أبو داود (٤) حديثَ ابنِ شهابٍ عن عروةَ عن عائشةَ هذا عن القعنبيِّ، عن مالكٍ. وذكَره البخارِيُّ (٥) في موضع مِن "كتابِه"، عن القعنبيِّ، عن مالكٍ، وفي موضِع آخَزَ (٦)، عن عبدِ الله بنِ يُوسُفَ التِّنِّيسيِّ، عن مالكٍ. وروايَةُ القعنبيِّ أتمُّ، وليس في شيءٍ منها ما ذكَره يحيى أيضًا مِن قولِ عائشةَ: وأمَّا الذين أهلُّوا بالحجِّ، أو جمَعوا الحجَّ والعُمرةَ، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا. وإنَّما في روايَتهم كلِّهم:

في موطئه (١٥١).

بعد هذا في ج، م: "فهذه رواية ابن وهب المختصرة لهذا الحديث"، ولا معنى لها، فقد تقدم معناها قبل قليل.

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٤٣ (٢٧٨٩)، والطحاوي في أحكام القرآن ٢/ ٨٠ (١٢٧٧)، وفي شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٧٣ (٣٨٥٩)، وفي شرح معاني الآثار (٣٩١٨) كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب، به.

في سننه برقم (١٧٨١).

في صحيحه برقم (١٥٥٦).

في صحيحه برقم (١٦٣٨).

ج ٥ · ص ٥٠٢

وأمَّا الذين جمَعوا الحجَّ والعمرةَ، فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا. لم يذْكُروا: الذين أهَلُّوا بالحجِّ. وذكره يحيى بالإسنادِ الذي ذكرنا، ثم عَطَف عليه ما وصَفْنا.

وقال أبو داودَ (١) في بعضِ النُّسَخ بإثْرِ حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قال: وكذلك رَواه إبراهيمُ بنُ سعدٍ ومعمرٌ، عن ابنِ شهابٍ نحوَه، ولم يذكُرا طَوافَ الذين أهَلُّوا بالعمرةِ، وذكرا طَوافَ الذين جمَعوا الحجَّ والعمرةَ.

قال أبو عُمر: أمَّا حديثُ معمرٍ، فذكره عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: خرَجْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجَّةِ الوَداع، فأهْللتُ بعمرةِ، ولم أكُنْ سُقْتُ الهديَ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كان معه هديٌ فلْيُهِلَّ بحَجٍّ مع عمرتِه، ثم لا يحِلَّ حتى يحِلَّ منهما جميعًا". فحِضْتُ، فلمَّا دخَلَت ليلةُ عرفةَ، قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ قد أهلَلْتُ بعمرةٍ، فكيف أصْنَعُ بحجَّتي؟ قال: "انْقُضِي رأْسَكِ، وامْتَشِطي، وأمْسِكي عن العمرَةِ، وأهلِّي بالحجِّ". فلمَّا قَضَيْتُ الحجَّ أمَرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكرٍ فأعْمَرَني مِن التنعِيم مكانَ عُمرتي التي سَكتُّ عنها (٢).

هكذا ذكرَه عبدُ الرزاقِ، لم يذْكُرْ فيه طَوافَ الذين أهَلُّوا بالعمرةِ، ولا طَوافَ الذين أهَلُّوا بالحجِّ، أو جمَعوا الحجَّ والعمرةَ.

وأمَّا حديثُ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ شاكر، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ الهاشميُّ،

بإثر الحديث السالف تخريجه (١٧٨١).

أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١٨٦ (٢٥٣٠٧) عن عبد الرزاق، به. وأخرجه مسلم (١٢١١) (١٣) عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، به.

ج ٥ · ص ٥٠٣

قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ سعد، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: أهْللتُ معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- زمَنَ حجَّةِ الوَداع بعمرةٍ، وكنتُ فيمن تمتَّع ولم يسقِ الهديَ. فزعَمَتْ أنَّها حاضَتْ ولم تَطْهُرْ حتى دخَلتْ ليلةُ عرفة، فقالت لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: هذا يومُ عرفةَ، ولم أطْهُرْ بعدُ، وكنتُ تمتَّعْتُ بالعُمْرة، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "انْقُضِي رأْسَكِ، وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحج، وأمْسِكي عن العمرةِ". قالت: ففَعَلْتُ، حتى قَضَيْتُ حَجَّتي ونَفَر الناسُ، أمَرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكرٍ ليلةَ الحصبةِ فأعْمَرَني مِن التنعيم مكانَ عُمرتي التي سَكَتُّ عنها (١).

ورواهُ ابنُ عُيْينَةَ فاختصره، ولكنَّهُ جَوَّدَهُ.

أخبرنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: أخبرنا قاسمٌ (٢)، قال: حدَّثنا الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي عمرَ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: أهَلَّ رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم- بالحجِّ، وأهَلَّ به ناسٌ، وأهَل ناسٌ بالعمرةِ، وكنتُ فيمَن أهَلَّ بالعمرة (٣).

قال أبو عُمر: هذا تَفْسيرُ روايةَ مالكٍ في هذا الحديثِ، عن عائشةَ -قالت: خَرَجْنا معَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عامَ حجَّةِ الودَاع، فأهْلَلْنا بعمرة- أنَّها إنَّما أرادَتْ نفسَها لا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك روَى عنها القاسمُ وغيرُه، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أفْرَد الحج.

أخرجه الشافعي كما في السُّنن المأثورة (٤٧٢) عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ، به. وأخرجه البخاري (٣١٦) عن موسى بن إسماعيل التّبوذكيّ، عن إبراهيم بن سعد المدني، به.

قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخه الخُشني: هو محمد بن محمد بن عبد السلام.

أخرجه مسلم (١٢١١) (١١٤) عن محمد بن أبي عمر، به. ومن طريقه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٩٩. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣ (٩٠٦٦) من طريق محمد بن أبي عمر. وهو عند الحميدي في مسنده (٢٠٣) عن سفيان بن عيينة، به.

ج ٥ · ص ٥٠٤

قال أبو عُمر: مالكٌ أحْسَنُ الناسِ سياقَةً لهذا الحديثِ، عن ابنِ شهابٍ، وفي حديثه معَانٍ قَصَّرَ عنها غيرُه، وكان أثبتَ الناسِ في ابنِ شهابٍ، رحِمهُ الله.

وفي حديثِ مالكٍ هذا (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، مِن الفقهِ: أن التَّمَتُّعَ جائزٌ، وأنّ الإفرادَ جائِزٌ، وأنّ القِرَانَ جائِزٌ. وهذا لا خِلافَ فيه مِن (٢) أهلِ العِلم؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَضِي كلًّا ولم يُنْكِرْه في حجَّتِه على أحَدٍ مِن أصحابِه، بل أجازَه لهم ورَضِيَه.

واختَلَف العلماءُ في ما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - به مُحرِمًا يومئِذٍ وفي الأفضلِ مِن الثلاثةِ الأوجهِ؛ فقال منهم قائلونَ، منهم مالكٌ: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَئِذٍ مفرِدًا، والإفرادُ أفْضَلُ مِن القِرانِ والتَّمَتُّع. قال: والقِرانُ أفضلُ مِن التَّمَتُّع.

وروَى مالكٌ (٣)، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسِم، عن أبيه، عن عائشةَ، وعن محمدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أفْرَد الحجَّ.

واحْتَجَّ أيضًا مَن ذهَب مَذْهَبَ مالكٍ في ذلك بما رَواه ابنُ عيينةَ وغيرُه، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشة، في هذا الحديثِ، قالت: خَرَجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مَن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ، ومَن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعمرةٍ فلْيُهِلَّ، ومَن أراد أن يُهِلَّ بعمرةٍ فلْيُهِلَّ". قالت عائشةُ: فأهَلَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالحَجِّ، وأهَلَّ به ناسٌ معه. وذكر الحديثَ (٤).

في م: "وفي حديثه هذا".

في م: "بين"، والمثبت من الأصل.

في الموطأ ١/ ٤٥١ (٩٤٣). وهو الحديث الثاني لعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

سلف تخريجه قبل قليل.

ج ٥ · ص ٥٠٥

وكذلك روَاه جماعَةٌ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ سواءً، وقالوا فيه: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وأمَّا أنا فإني أُهِلُّ (١) بالحجِّ" (٢). وهذا نَصٌّ في مَوْضِع الخِلافِ، وهو حُجَّةُ مَن قال بالإفرَادِ وفَضَّلَه.

وقد روَى الدراوردِيُّ، عن جعفرِ بنِ محمد، عن أبيه، عن جابرٍ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أفْرَد الحجَّ (٣).

وروَى الليثُ بنُ سعدٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، قال: أقْبَلْنا مُهِلِّين بحَجٍّ مُفْرَدٍ (٤).

وروَى الحميديُّ (٥) أيضًا، عن الدراورديِّ، عن علقمةَ بنِ أبي علقمةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أفْرَد الحجَّ.

في ف ٢: "وأما أنا فأهل".

وقع هذا اللفظ من رواية حمّاد بن سلمة عن هشام بن عروة فيما ذكر أبو داود في سننه (١٧٧٨) حيث أخرجه من طريقين، الأولى: عن سليمان بن حرب عن حمّاد بن زيد، والثانية: عن موسى بن إسماعيل التبوذكيّ عن حمّاد بن سلمة؛ كلاهما عن هشام بن عروة، فذكر أن هذا اللفظ هو في حديثٌ حمّاد بن سلمة. وأخرجه - من طريق حمّاد بن سلمة أيضًا بهذا اللفظ -: الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٧٨)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٣ (٣٩٢٩)، وابن حزم في حجة الوداع (٥١٣) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وذكر ابن حزم بعده ما ذكره أبو داود. وستأتي رواية هشام هذه أيضًا بإسناد المصنّف، ص ٢٠٠ - ٢٠١ من طريق حمّاد بن زيد عنه مع تخريجها إن شاء الله تعالى.

أخرجه ابن ماجة (٢٩٦٦)، وابن حزم في حجّة الوداع (٤٤١) من طريقن عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وإسناده حسن لأجل جعفر بن محمد: وهو ابن عليّ بن الحسين بن أبي طالب، المعروف بالصادق، فهو صدوق فقيه كما ذكر ابن حجر في التقريب (٩٥٠).

سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه.

في مسنده برقم (٢٠٤)، وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (١٢٠٦) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وفي الإسناد عندهما: "علقمة بن أبي علقمة، عن أُمِّة" بدل: "عن أبيه". =

ج ٥ · ص ٥٠٦

وقد رُوي هذا الحديثُ أيضًا عن مالكٍ، عن علقمةَ بإسنادِه مثلَه. حُدِّثنا به مِن طريقِ أبي مصعبٍ، عن مالكٍ، وليس في "الموطأ" كذلك.

وروَى عبَّادُ بنُ عبَّادٍ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، قال: أهْلَلْنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجِّ مُفْرَدًا (١).

وحَكَى المزنيُّ، عن ابنِ عمرَ مثلَه سَواء.

وحكَى محمدُ بنُ الحسنِ، عن مالكٍ أنَّه قال: إذا جاءَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حديثان مُختَلِفان، وبلَغَنا أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ عَمِلا بأحَدِ الحديثَيْن وتَرَكا الآخَرَ، كان في ذلك دلالةٌ على أنَّ الحقَّ فيما عَمِلا به.

واستَحَبَّ أبو ثورٍ الإفرادَ أيضًا، وفضَّلَه على التمتع والقِرَان. وهو قولُ عبدِ العزيز بنِ أبي سَلَمَةَ، والأوزاعيِّ، وعبيدِ الله بنِ الحسنِ (٢). وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، أنَّ الإفرادَ أفْضَلُ، وهو أشْهَرُ قولَيْه عنه. ورُوي ذلك عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وعائشةَ، وجابِر.

=وهو كذلك في مسند أحمد ٤١/ ١٦٣ (٢٤٦١٥) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الدراوردي، به، وعند الدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٨ (٢٥٠٨) من طريق الدراوردي، به. أُمّ علقمة: هي مرجانة وهي صدوقة حسنة الحديث، فقد روى عنها ابنُها علقمة وبُكير بن الأشجّ، وعلّق لها البخاريُّ في "صحيحه" في الصيام، ووصله في تاريخه الكبير ٢/ ١٨٠، وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن حبّان في الثقات، وهي من رُواة "الموطأ" ومولاة عائشة، كما هو مذكورٌ كل ذلك في تحرير التقريب (٨٦٨٠). ولكن اختُلف في هذا الحديث على الدراوردي، فقد رواه مَنْ ذكرناه هنا عنه عن علقمة عن أمِّه عن عائشة، وخالفهما إسحاق بن راهوية، فرواه في مسنده (٦٧٨) و (٩٠٦) عن الدراوردي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ١١ (٥٧١٩)، ومسلم (١٢٣١) (١٨٤) من طريقين عن عبّاد بن عبّاد المهلَّبيِّ، به.

في م: "عبد الله بن الحسن"، وهو عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة.

ج ٥ · ص ٥٠٧

واستَحَب آخرون التَّمَتُّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ، وقالوا: ذلك أفضلُ. وهو مذهبُ عبد الله بنِ عمرَ، وعبدِ الله بنِ عباسٍ، وابنِ الزبيرِ، وعائشةَ أيضًا. وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ. وهو أحَدُ قَوْلي الشافعيِّ، كان الشافعيُّ يقولُ: الإفرادُ أحبُّ إليَّ مِن التَّمَتُّع، ثم القِرَانُ. وقال في "البُوَيطِي": التَّمَتُّع أحَبُّ إليَّ مِن الإفرادِ والقِرانِ (١).

واحتجَّ القائلون بتَفضيلِ التَّمَتُّع بحديثِ معمرٍ، عن أيوبَ، قال: قال عروةُ لابنِ عباسٍ: ألا تَتقي اللهَ، تُرَخِّصُ في المتْعَةِ؟! فقال ابنُ عباسٍ: سَلْ أُمَّكَ يا عُرَيَّةُ. فقال عروةُ: أمَّا أبو بكرٍ وعمرُ فلم يَفعَلا. فقال ابنُ عباسٍ: والله ما أراكم مُنتَهِينَ حتى يُعَذِّبَكم اللهُ تعالى، نُحَدِّثُكم عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وتُحدِّثونا عن أبي بكرٍ وعمرَ (٢)!

وبحديثِ الليثِ، عن عُقَيْلٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، قال: تمتَّعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجةِ الوداع بالعمرةِ إلى الحجِّ، وأهدَى، وساق الهديَ معه مِن ذي الحُلَيفَةِ، وبدَأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ بالعمرةِ، ثم أهَلَّ بالحجِّ، وتَمَتَّع الناسُ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرةِ إلى الحج (٣).

قال عُقَيلٌ: قال ابنُ شهابٍ: وأخبرني عروةُ عن عائشةَ بمثلِ خبَر سالم، عن أبيه، في تمتُّع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرَة إلى الحجِّ. ذكَره البخاريُّ (٤)، عن ابنِ بُكير، عن الليثِ.

يُنظر في ذلك كلّه: المصنَّف لابن أبي شيبة (١٤٥١٠ - ١٤٥٢١) (باب مَن كان يرى الإفراد ولا يقرن)، واختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤، ومختصر المُزني ٨/ ١٦٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٥٣.

أخرجه ابن حزم في حجَّة الوداع ص ٣٥٣ (٣٩٢)، والمصنِّف في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١٢٠٩ (٢٣٧٧) من طريق عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، به.

أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٣٦٤ (٦٢٤٧)، والبخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧) (١٧٤)، وأبو داود (١٨٠٥)، والنسائي (٢٧٣٢) من طرقٍ عن الليث بن سعد، به. وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزّهريّ.

في صحيحه برقم (٣١٩)، وابن بُكير: هو يحيى بن عبد الله بن بُكير المخزوميّ.

ج ٥ · ص ٥٠٨

واحتَجُّوا أيضًا بحديثِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ في المتعةِ: صنَعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وصَنَعناها معه (١).

وبحديثِ عِمرانَ بنِ حُصينٍ، قال: تَمَتَّعنا على عَهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُتعَةَ الحجِّ (٢).

وبحديثِ سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن علي، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تمتَّعَ، رواه شعبةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّة، عن سعيدٍ (٣).

ورَواه حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن عبدِ الرحمن بنِ حرملةَ، عن سعيد (٤).

وبحديثِ مالكٍ، وعبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، عن حفصةَ، أنَّها قالت لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: ما شَأنُ الناس حلُّوا بعُمرةٍ (٥) ولم تَحِلَّ أنت مِن عُمرتِكَ؟

أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٤٦٢ (٩٧٨) عن ابن شهاب الزُّهريّ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، عنه رضي الله عنه، وسيأتي تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله في رواية ابن شهاب عنه.

سيأتي على ذكره المصنّف بعد قليلٌ من طريقين عنه، فينظر تخريجه هناك.

أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧ (١١٤٦)، والبخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٣) (١٥٩) من طرق عن شعبة بن الحجّاج عن عمرو بن مرَّة عن سعيد بن المسيّب، قال: "اختلف عليٌّ وعثمانُ رضي الله عنهما وهما بعُسْفانَ في المُتعةِ، فقال علي: ما تُريد إلّا أن تَنْهَى عن أمير فعَلَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما جميعًا" لفظُ البخاريّ.

أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (١٢٥١)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٤١ (٣٦٥٥)، والدارقطني في السُّنن ٣/ ٣٥٢ (٢٧٣٣) من طريقين عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، به. وإسناده حسن، حاتم بن إسماعيل المدني: هو أبو إسماعيل الحارثي فقد وثّقه يحيى بن معين والدارقطني وابن حبّان والعجليّ والذهبي، وقال أحمد بن حنبل: "حاتم بن إسماعيل أحبُّ إليَّ من الدراورديّ، زعموا أن فيه غَفْلةً إلّا أنّ كتابه صحيح" كما في تحرير التقريب (٣٨٤٠)، وبالجملة فالحديث صحيح وقع معناه في الصحيحين كما هو مبين في التعليق السابق.

قوله: "بعمرة" لم يرد في الأصل.

ج ٥ · ص ٥٠٩

فقال: "إنِّي لبَّدتُ رأْسي، وقَلَّدتُ هَدي، فلا أحِلُّ حتى أنحَرَ" (١). وسيَأتي القولُ في حديثِ حفصةَ هذا في مَوضعِه مِن كتابِنا هذا إن شاء اللهُ.

واحتَجُّوا أيضًا بما حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عمرَ بنِ راشِدٍ بدِمَشْق، قال: حدَّثنا أبو زُرعَة، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم قال: إنِّي لجالسٌ مع ابن عمرَ في المسجدِ إذ جاءَه رجلٌ مِن أهلِ الشام فسأله عن التَّمَتُّع بالعمرةِ إلى الحجِّ، فقال ابنُ عمرَ: حَسَنٌ جميلٌ. قال: فإنَّ أباك كان يَنهى عنها، فقال: ويلَك! فإن كان أبي نهَى عن ذلك، فقد فَعَله رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأمَرَ به، أفبِقَوْلِ أبي آخُذُ أم بأمرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟! قُمْ عنِّي (٢).

وقال عبدُ الله بنُ شريكٍ: تمتَّعْتُ فسألْتُ ابنَ عمرَ، وابنَ عباسٍ، وابنَ الزبيرِ، فقالوا: هُدِيتَ لسنةِ نبيِّك (٣).

حديثٌ مالك عن نافع بالإسناد المذكور في الموطأ ١/ (١١٦٨)، وهو الحديث الحادي والسِّتون لنافع، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. وحديث عبيد الله بن عمر العُمريّ أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٤ (٢٦٤٢٤)، والبخاري (١٦٩٧)، ومسلم (١٢٢٩) من طريق يحيى بن سعيد القطّان، عنه، به. وسيأتي بإسناد المصنّف من هذا الطريق في سياق شرح الحديث والسِّتين لنافع مولى ابن عمر.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٢ (٣٦٦٥) من طريق أحمد بن خالد الوهْبيّ، به. وأخرجه ابن حزم في حجّة الوداع ص ٣٩٨ (٤٤٦) من طريق محمد بن إسحاق، به. وفيه عنعنة محمد بن إسحاق بن يسار، وباقي رجال إسناده ثقات.

أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ٣٦٠ (٦٢٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤١ (٣٦٦٢) و (٣٦٦٣)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٢٠٠ (١٣٩١٣) من طرقٍ عن شريك بن عبد الله النخعي، عن عبد الله بن شريك العامريّ، به. وإسناده حسن لأجل شريك بن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة، وثّقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، وقد تُوبع في ذكر هذا المعنى، فكون العُمرة سُنّة قبل الحجِّ ثابتٌ في جملة روايات صحيحة عن ابن عمر كما عند أحمد في المسند ٨/ ٤٣٧ (٤٨٢٢) باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٦).=

ج ٥ · ص ٥١٠

وقال شعبةُ، عن أبي جَمرةَ: تمتَّعتُ فنَهاني عنها أُناسٌ، فسألتُ ابنَ عباسٍ، فقال: سُنَّةُ أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (١). يعني: التَّمَتُّعَ.

واحتجُّوا بآثارٍ كثيرةٍ يطولُ ذكرُها؛ منها: حديثُ الثوريِّ، عن ليثٍ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: تمتَّعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، وأبو بكرٍ حتى مات، وعمرُ حتى ماتَ، وعثمانُ حتى مات، وأوَّلُ مَن نَهى عنها معاوية (٢).

قال أبو عُمر: حديثُ ليثٍ هذا منكرٌ، وهو ليثُ بنُ أبي سُلَيْم، ضعيفٌ، والمشهورُ عن عمرَ وعثمانَ أنَّهما كانا يَنْهَيان عن التَّمَتُّع، وإن كان جماعَة مِن أهلِ العِلْم قد زَعَموا أنَّ المتعةَ التي نَهى عنها عمرُ وضَرَب عليها فَسْخُ الحجِّ في عمرةٍ، فأمَّا التمتُّعُ بالعُمرةِ إلى الحجِّ فلا، وزَعَم مَن صحَّح نهْيَ عمرَ عن التَّمَتُّع أنَّه إنَّما نَهى عنه ليُنْتجَعَ البيتُ مرَّتَين أو أكثرَ في العام.

وقال آخرونَ: إنَّما نَهى عنها عمرُ لأنَّه رأى الناسَ مالوا إلى التَّمَتُّع ليَسارته وخِفَّتِه، فخَشيَ أن يَضِيعَ الإفرادُ والقِرانُ، وهما سُنَّتان للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وذكَر معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، قال: سُئِل ابنُ عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمَر بها، فقيل له: إنَّك لتُخالِفُ أباك. فقال: إن عُمرَ لم يقُلِ الذي تقولون؛ إنَّما قال عُمرُ: أفْرِدوا الحجَّ مِن العُمرةِ، فإنَّه أتمُّ للعُمرةِ؛ أي أنّ العمرةَ لا تَتِمُّ في شُهورِ الحجِّ إلَّا

= وعبد الله بن شريك العامريّ مختلفٌ فيه، فقد وثّقه يحيى بن معين وأبو زرعة وابن حبّان وقال النسائي في رواية: لا بأس به، وفي أخرى: ليس بقوي، وقال ابن حجر في التقريب (٣٣٨٤): "صدوقٌ يتشيَّع"، وينظر تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٥/ ٨٨.

أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٥٥ (٢٥١٨)، والبخاري (١٥٦٧) و (١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به.

أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٥٤ (٢٨٦٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤١ (٣٦٦١)، وابن حزم في حجّة الوداع، ص ٣٥٥ (٣٩٦) من طرق عن سفيان الثوريّ، به. وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٨٥): "صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميَّز حديثُه فتُرك".

ج ٥ · ص ٥١١

بهَدْي، وأراد أن يُزارَ البيتُ في غير شُهورِ الحجِّ، فجَعَلْتُموها أنتم حرامًا وعاقبْتُم الناسَ عليها، وقد أحَلَّها اللهُ وعَمِل بها (١) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فإذا أكثرُوا عليه قال: كتابُ الله بيني وبينَكم، كتابُ الله أحَقُّ أن يُتَّبعَ أم عمرُ (٢)؟!

واحتَجَّ أحمدُ بنُ حنبل (٣) في اختيارِ التَّمَتُّع بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "لو استقبَلْتُ مِن أمري ما استَدبَرتُ، ما سُقتُ الهديَ، ولجعَلْتُها عمرةً" (٤). والأحاديثُ في التَّمتُّع كثيرةٌ جدًّا.

وقال آخرون: القِرَانُ أفضلُ، وهو أحَبُّ إليهم؛ منهم أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وبه قال المزنيُّ صاحِبُ الشافعي، قال: لأنَّه يكونُ مُؤدِّيًا للفَرضَيْنِ جميعًا. وهو قولُ إسحاقَ، قال إسحاقُ: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ حَجَّةِ الوَداع قارِنًا. وهو قولُ عليِّ بن أبي طالبٍ، وقال أبو حنيفةَ: القِرَانُ أفضَلُ، ثم التَّمَتُّعُ، ثم الإفرادُ. وقال أبو يوسفَ: التمتعُ والقِرانُ سواءٌ، وهما أفضلُ مِن الإفرادِ (٥).

واحتَج مَن استَحَبَّ القِرَانَ وفَضَّلَه بآثارٍ؛ منها: حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ وهو بوادِي العَقِيقِ (٦): "أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي فقال: صَلِّ في هذا الوادي المباركِ، وقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ".

في ج، م: "وعملها".

أخرجه عبد الرزاق في الأمالي في آثار الصحابة (١٤٢) عن معمرٌ بن راشد، به. ومن طريقه ابن حزم في حجّة الوداع، ص ٣٩٨ (٤٤٥)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١ (٩١٣٥). وإسناده صحيح. الزُّهريُّ: هو محمد بن مسلم. وسالمٌ: هو ابن عبد الله بن عمر.

نقله عن الإمام أحمد أبو داود في مسائل الإمام أحمد، روايته، ص ١٤٣ - ١٤٤ (٦٩٠). وابنه عبد الله في مسائل الإمام أحمد، روايته، ص ٢١١ (٧٤٨).

جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٢٥ - ٣٢٧ (١٤٤٤٠)، ومسلم (١٢١٨) من حديث أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مطوّلًا.

تنظر جملة الأقوال السابقة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٥٣.

هو واد قرب البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال، ومعنى العقيق: الذي شقَّه السَّيل قديمًا. من العَقِّ. قال ابن الأثير: وكلُّ موضع شققته من الأرض فهو عقيق. النهاية (٣/ ٢٧٨).

ج ٥ · ص ٥١٢

رواه الأوزاعِيُّ (١) وعليُّ بنُ المباركِ (٢)، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، سَمِع عمرَ، سَمِع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

وحديثُ الصُّبَيِّ بنِ مَعبَدٍ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، قال الصُّبَيُّ: أهلَلتُ بالحجِّ والعُمرَةِ جميعًا، فلمَّا قَدِمتُ على عمرَ ذكرتُ ذلك له، فقال: هُديتَ لسنةِ نَبِيِّك - صلى الله عليه وسلم -.

وهو حديثٌ كُوفيٌّ جيِّدُ الإسنادِ، وروَاه الثِّقاتُ الأثباتُ، عن أبي وائلٍ، عن الصُّبَيِّ بنِ مَعبَدٍ، عن عُمرَ. ومنهم مَن يجعَلُه عن أبي وائِلٍ، عن عُمرَ؛ فممن روَاه هكذا عن أبي وائِلٍ، عن عمرَ: الحكمُ بنُ عُتَيبةَ (٣)، وسَلَمَةُ بنُ كُهَيْلٍ (٤)، وعاصِمُ بنُ أبي النَّجُودِ (٥)، وسيَّار أبو الحكَم (٦).

أخرجه الحميديّ في مسنده (١٩)، وأحمد في المسند ١/ ٢٩٩ (١٦١) كلاهما عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. وأخرجه البخاري (١٥٣٤) عن الحميديّ، به. وهو عند البخاري (٢٣٣٧)، وأبي داود (١٨٠٠)، وابن ماجة (٢٩٧٦) من طرق عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به.

أخرجه عبد بن حُميد في المنتخب (١٦)، والبخاري (٧٣٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٦ (٣٦٨٥) من طرقٍ عن عليّ بن المبارك، به.

أخرجه الطيالسي في مسنده (٥٩) عن شعبة بن الحجّاج عن الحكم بن عُتيبة، به. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٨٣)، والنسائي في الإغراب (١٤٣) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسَديّ.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٥ (٣٦٧٧) من طريق حمّاد بن سلمة عنه.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٣٤٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٥ (٣٦٧٨) من طريقين عنه. عاصم بن أبي النجود: هو ابن بَهْدلة الأسدي، ثقة يهم، فهو حسن الحديث، وقد تُوبع على ذلك كما سلف وسيأتي من طرق أخرى عن أبي وائل.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٥٣ (٢٢٧) عن هُشيم بن بشير عنه.

ج ٥ · ص ٥١٣

ورَواه الأعمشُ (١)، ومنصورٌ (٢)، وعَبْدَةُ بنُ أبي لُبابةَ (٣)، عن أبي وائِلٍ، عن الصُّبَيِّ بنِ مَعبَدٍ، عن عُمرَ. وهؤلاء جوَّدُوه، وهم أحفَظُ.

وقد رَوَاه عن الصُّبَيِّ: مسروقٌ (٤)، وأبو وائِل (٥) (٦).

ومنها: حديثُ حَفصَةَ الذي قَدَّمنا ذكرَه، ومنها: حديثُ أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لبَّيكَ بحَجَّةٍ وعُمرَةٍ". معًا؛ رَواه حُميدٌ الطَّوِيلُ (٧)،

أخرجه الطيالسيّ في مسنده (٥٨) عن شعبة بن الحجّاج، وأحمد في السند ١/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (٢٥٤) عن يحيى بن سعيد القطّان، كلاهما عن سليمان بن مهران الأعمش، به. وهو عند ابن ماجة بإثر (٢٩٧٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٥ (٣٦٨١)، والطبراني في الأوسط ٢/ ٢٠٢ (١٧٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥٢ (٩٠٣٤) من طرق عن الأعمش، به.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧ (٢٥٦)، وأبو داود (١٧٩٨) و (١٧٩٩)، والنسائي في المجتبى (٢٧١٩) و (٢٧٢٠)، وفي الكبرى ٥/ ١٤٧ (٣٦٨٥) من طرقٍ عن منصور بن المعتمر، به.

أخرجه الحميديّ في مسنده (١٨)، وأحمد في المسند ١/ ٣٠٤ (١٦٩) عن سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة، به. وأخرجه ابن ماجة (٢٩٧٠)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ٢١٩ (٣٩١٠) و (٣٩١١) من طرقٍ عن عبدة بن أبي لبابة، به.

وهو ابن الأجدع، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى (٢٧٢١)، وفي الكبرى ٤/ ٤١ (٣٦٨٧).

أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٥٦، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١١٠٧) من طريق منصور بن المعتمر عن أبي أوائل شقيق بن سلمة، عن الصّبيّ بن معبد، قال: "كنت قريب عهد بنصرانية فأسلمت، فأردت الحجَّ، فسألت رجلَّا مَن قومي يُقال له أديم، فأمرني أن أقرِنَ، وأخبرني أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَن". وأشار إلى هذه الرواية ورواية مسروق السالفة الدارقطني في علله ٢/ ١٦٤ - ١٦٦ (١٩٢) وبيَّن فيها أوجه الاختلاف في روايات هذا الحديث عن بعض رواثه، وقال: "وهو حديثٌ صحيحٌ، وأحسنها إسنادًا حديثٌ منصور والأعمش عن أبي وائل عن الصُّبَيِّ عن عمر".

في الأصل: "وقد روى عن الصُّبي بن معبد: مسروق وأبو وائل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأوفق.

أخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٢٥ - ٢٦ (١١٩٦١)، ومسلم (١٢٣٢) (١٨٥)، والنسائي في المجتبى (٢٧٣١)، وفي الكبرى ٤/ ٤٤ (٣٦٩٧) من طريق هيثم بن عبد الرحمن عن حُميد الطويل، به.

ج ٥ · ص ٥١٤

وحَبِيبُ بنُ الشَّهيدِ (١)، عن بكير المُزنيِّ، قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقولُ: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي بالحجِّ والعمرةِ جميعًا. قال بكر: فحدَّثْتُ بذلك ابنَ عمرَ، فقال: لبَّى بالحَجِّ وحدَه. فلَقِيتُ أنسًا فحدَّثتُه، فقال: ما تَعُدُّوننا إلَّا صِبْيانًا، سمِعتُ (٢) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لبَّيكَ بحَجَّةٍ وعمرةٍ" معًا.

وهذا الحديثُ يُعارِضُ ما رُوِيَ عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَمَتَّعَ (٣). وفيهما نَظَرٌ، ويُخرَّجُ على مَذهَبِ ابنِ عمرَ في التَّمتُّعُ أنَّه لبَّى بالحَجِّ وحدَه مِن مكة.

وقد روَى معمرٌ وغيرُه، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنسٍ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أهَلَّ بحَجَّةٍ وعُمرةٍ معًا (٤). ورُوِي عن أنسٍ مِن وُجُوهٍ.

ومنها ما رَواه قتادةُ، عن مُطَرِّفٍ، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ، أنَّه قال له: إنِّي أُحدِّثُك حديثًا لعَلَّ اللهَ أن يَنفَعَك به، اعلَمْ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد جَمَع بينَ حَجٍّ وعُمرةٍ، ولم يَنزِلْ فيهما كِتابٌ، ولم يَنْهَ عنهما رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال فيهما رجلٌ برَأْيِه (٥).

أخرجه مسلم (١٢٣٢) (١٨٦)، والدارميّ في سننه (١٩٢٥) من طريقين عن حبيب بن الشهيد، به.

في م: "أنا سمعت"، ولفظة: "أنا" لم ترد في الأصل، ولا في صحيح مسلم.

سلف تخريجه.

أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١١٢ (١٢٦٧٨) عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد، به. بلفظ: "كنت رديفَ أبي طلحة وهو يُسايرُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنّ رِجْلي لَتمَسُّ غَرَزَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فسمعتُه يُلبِّي بالحجِّ والعُمرة معًا" وإسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختيانيّ، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْميّ.

أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٧٧ (١٩٨٤١) عن محمد بن جعفر غُندر، ومسلم (١٢٢٦) (١٦٩) من طريق عيسى بن يونس، والنسائي في المجتبى (٢٧٢٧)، وفي الكبرى ٤/ ٤٣ (٣٦٩٣) من طريق خالد بن الحارث الهُجَيميّ، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به. ومطرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير.

ج ٥ · ص ٥١٥

وهذا قد تَأوَّلَه جماعةٌ على التَّمَتُّع، وقالوا: إنَّما أراد عِمرانُ بقولِه: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد جَمَع بينَ حَجٍّ وعُمْرِة، أي: أنَّه جمَع بينَهما في سَفْرةٍ واحدةٍ وحَجَّةٍ واحدةٍ. وقد رُوِي عن عمرانَ ما يَعْضُدُ هذا التأويلَ؛ روَى الحسنُ (١) وأبو رجاءٍ (٢)، عن عمرانَ بنِ حصينٍ قال: نَزلت آيةُ المتعةِ في كتابِ الله، وفعَلْناها مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يَنْزِلْ قرآن يُحرِّمُه، ولم يَنْهَ عنه حتى مات، قال رجلٌ بعدُ برَأيِه ما شاء.

ومنها: روايةُ شُعبةَ، عن الحكم، عن عليٍّ بنِ حسينٍ، عن مروانَ بنِ الحكم، قال: شَهِدتُ عثمانَ وعليًّا بينَ مكةَ والدينةِ، وعثمانُ يَنْهَى أن يُجمَعَ بينَ الحجِّ والعمرةِ، فلمَّا رأى ذلك عليٌّ لبَّى بهما جميعًا، فقال: لبَّيْكَ بحجٍّ وعمرِة معًا. فقال له عثمانُ: ترَاني أنهى عنها وتَفْعَلُها. فقال عليٌّ: لم أكنْ لأدَعَ سُنَّة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٣). وهذا يَحتَمِلُ أن يكونَ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أباح ذلك، فصار سُنَّة.

قال أبو عُمر: التَّمَتُّع والقِرانُ والإفرادُ، كلُّ ذلك جائزٌ بسُنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد مَضَى القولُ في مَعنَى نَهْي عمرَ عن التَّمَتُّع بما فيه بيانٌ لِمَن فَهِم. ولم يكنْ تَمتُّعٌ

أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٦٥ (١٩٩٤٠)، والبزار في مسنده ٩/ ٢٩ (٣٥٣٦)، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٧١ (٣٨٩) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، عن حُميد بن أبي حُميد الطويل، عن الحسن البصري، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين رضي الله عنه فيما ذكر أحمد بن حنبل وعليّ بن المديني وأبو حاتم وغيرهم فيما نقله عنهم ابن أبي حاتم في المراسيل، ص ٣٨ - ٣٩، وكما في تحفة التحصيل لأبي زرعة الرازي، ص ٧١ فهو منقطع، ولكن تابع الحسن أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي كما في التعليق التالي.

أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ١٣٨ - ١٣٩ (١٩٩٠٧)، والبخاري (٤٥١٨)، ومسلم (١٢٢٦) (١٧٣) من طرق عن أبي رجاء العُطاردي، به.

أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٥٣ (١١٣٩)، والبخاري (١٥٦٣)، والنسائي في المجتبى (٢٧٢٣)، وفي الكبرى ٤/ ٤٢ (٣٦٨٩) و (٣٦٩٠) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. الحكم: هو ابن عُتيبة. وعليّ بن حسين: هو ابن عليّ بن أبي طالب.

ج ٥ · ص ٥١٦

ولا قِرانٌ في شيءٍ مِن حَجِّ الجاهليةِ، وإنَّما كانوا على الإفرادِ، وكانوا يَروْن العمرةَ في أشهرِ الحجِّ مِن أفجرِ الفجورِ، ولا خِلافَ بينَ أهلِ العِلم وأهلِ السِّيَرِ في ذلك، والإفرادُ أفضَلُ إن شاء اللهُ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان مُفرِدًا، فلذلك قلنا: إنَّه أفضلُ، لأنَّ آثارَه أصَحُّ عنه في إفرادِه - صلى الله عليه وسلم -، ولأنَّ الإفرادَ أكثرُ عمَلًا، ثم العمرةُ عَمَل آخَرُ، وذلك كلُّه طاعَةٌ، والأكْثرُ منهما أفضَلُ.

وأمَّا قولُ عائشةَ في حديثها في هذا البابِ؛ حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عنها قالت: قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائضٌ، فلم أطُفْ بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ. ففيه بَيانٌ أنَّ الحائِضَ لا تطوفُ بالبيتِ، وأنَّ الطوافَ لا يجوزُ على غيرِ طهارَةٍ، وذلك حُجَّةٌ على أبي حَنيفةَ وأصحابِه الذين يُجيزُون لغيرِ الطاهِرِ الطوافَ، ويَروْنَ على مَن طاف غيرَ طاهِرٍ مِن جُنُبٍ أو حائِضٍ دمًا، ويُجزِئُه طَوافُه (١). وعندَ مالكٍ، والشافعيِّ، لا يُجزِئُه ولا بُدَّ مِن إعادَتِه، وحُجَّتُهم أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشةَ حينَ حاضَتْ: "اصْنَعِي كلَّ مَا يصنَعُ (٢) الحاجُّ، غيرَ ألَّا تَطُوفي بالبيتِ" (٣). وأنَّه قال في صَفِيَّة: "أحابِسَتُنا هي؟ ". قيل: إنَّها قد طافَتْ. قال: "فلا إذَنْ" (٤).

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥، والمبسوط للسرخسي ٤/ ٣٨.

في الأصل: "يفعل"، والثبت من بقية النسخ. ينظر: الأُمّ للشافعي ٢/ ١٩٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٥٩.

أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٥٤٩ (١٢٢٩) عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. وهو الحديث الثالث لعبد الرحمن بن القاسم، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء تعالى.

أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٥٥٠ (١٢٣١) عن عبد الرحمن بن القاسم بالإسناد المذكور في التعليق السابق، وهو الحديث السابع لعبد الرحمن بن القاسم، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٥ · ص ٥١٧

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ، إلَّا أن اللهَ عزَّ وجلَّ أحَلَّ فيه (١) النُّطْقَ" (٢). وقال: "لا صلاةَ إلَّا بطُهورٍ" (٣). ومن حُجَّةِ أبي حنيفةَ أنَّ الإحرامَ وهو ركنٌ مِن أركانِ الحجِّ يجوزُ بغيرِ طهارَةٍ، ويُستَحَبُّ أن يكونَ على طهارةٍ، فكذلك الطوافُ بالبيتِ.

وأمَّا قولُها: فشَكَوتُ ذلك إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "انقُضِي رَأسَكِ وامتَشِطي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودَعِي العُمرةَ" فإنَّ جماعَةً مِن أصحابِنا تأوَّلُوا في قولِه: "ودَعِي

في م: "فيها"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

أخرجه الدارميّ في سننه (١٨٤٧)، والترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٢٢ (٢٧٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٤/ ٢٠٠ (٥٥٧٤)، وابن حبّان في صحيحه ٩/ ١٤٣ (٣٨٣٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٨٥ (٩٥٥٩) من طرقٍ عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط فهو ثقة، وحديثه قبل الاختلاط صحيح كما في تحرير التقريب (٤٥٩٢)، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عنه كما عند الحاكم والبيهقي، وهو ممّن حدّث عنه قبل الاختلاط كما ذكر يحيى بن معين كما في تهذيب الكمال ٢٠/ ٩١، قال: "وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلّا شعبة وسفيان" وقال ابن عدي: "وعطاء اختلط في آخر عُمره، فمَن سمع منه قديمًا مَثل الثوري فحديثه مستقيم، ومَن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه بينها بعض النّكرة"، وبالرغم من قوله هذا فقد فاته رحمه الله الإشارة إلى رواية سفيان هذه، فقال في الكامل ٥/ ٣٦٤ بعد أن أخرج الحديث من رواية فُضيل بن عياض وموسى بن أعين وجرير بن عبد الحميد: "ولا أعلم روى هذا عن عطاء بن السائب غير هؤلاء الذين ذكرتُهم". ولكن قال الترمذي بعد سياقة الحديث في جامعه: "وقد روي هذا الحديث عن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب (الجامع ٢/ ٢٨٢) قال بشار: وقد أخرج الموقوف عبد الرزاق (٩٧٩٠)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٨٧ من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس. وأخرجه عبد الرزاق (٩٧٨٩)، والبيهقي ٥/ ٨٥ من طريق سفيان الثوري عن عبيد الله، عن طاوس، عن ابن عباس.

سلف تخريجه في سياق شرح الحديث الثالث لإسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن السائب مرسلًا.

ج ٥ · ص ٥١٨

العمرَةَ": ودعِي عملَ العمرةِ؛ يَعني: الطوافَ بالبيتِ، والسَّعْيَ بينَ الصَّفَا والمروةِ. وكذلك تأوَّلوا في روايَةِ مَن روَى: "واسْكُتِي عن العُمرةِ"، ورِوايةِ مَن روَى: "وأمْسِكي عن العمرةِ" (١)، أي: أمْسِكي عن عملِ العمرةِ، لا أنَّه أمَرَ برَفضها وابتداءِ الحجِّ وإنشَائِه، كما زَعَم العِراقِيُّون.

وقال العِراقيُّون: قولُه في هذا الحديثِ: "انْقُضِي رَأْسَكِ وامْتَشِطي" يدفَعُ تأويلَ مَن تأوَّلَ ما ذكرنا.

قال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ على أنَّ المعتمِرَ لا يَسعَى بينَ الصَّفا والمروةِ حتى يطوفَ بالبيتِ. وأمَّا المعتمِرَةُ يأتيها حَيضُها قبلَ أن تطوفَ بالبيتِ، ويُدرِكُها يومُ عرفةَ وهي حائِضٌ لم تَطُفْ، أو المعتمِرُ يقدَمُ مكةَ ليلةَ عرفةَ، فيخافُ فوتَ (٢) عرفةَ إن طاف بالبيتِ وسَعَى بينَ الصَّفا والمروة، فإنَّ العلماءَ اختَلَفوا في هؤلاء؛ فقال مالكٌ في الحائِضِ المعتمِرَةِ تخشَى فَواتَ عرفةَ: إنَّها تُهِلُّ بالحجِّ، وتكونُ كمَن قَرَن بينَ الحجّ والعمرة ابتداءً، وعليها هَديٌ. ولا يَعرِفُ مالكٌ رَفضَ الحجِّ، ولا رَفضَ العُمرةِ، لمن أحرَم بواحِدٍ منهما. وقولُه: إنَّ الإنسانَ إذا عَقَد على نفسِه الإحرامَ، فلا يحلُّ منه حتى يُؤدِّيَه ويُتِمَّه (٣).

وبقولِ مالكٍ في هذه المسألةِ قال الأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وإبراهيمُ ابنُ عُليَّة، في الحائضِ، وفي المعتمِرِ يخافُ فَوتَ عرفةَ قبلَ أن يطوفَ، قالوا: ولا يكونُ إهلالُه بالحجِّ نَقضًا للعُمرَةِ، ويكونُ قارِنًا. وحُجَّتُهم قولُ الله عزَّ وجلَّ:

وقع هذا اللفظ عند أحمد في المسند ٤٢/ ١٨٦ (٢٥٣٠٧)، ومسلم (١٢١١) (١١٣) من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، ولم نقف على رواية من رواه بلفظ "وأمسكي" فيما بين أيدينا من المصادر، ولا ذكرها أصحاب الشروح.

في ج، م: "فوات"، كما سيأتي غير مرة، والمثبت فيها جميعًا من الأصل، ف ٢.

ينظر: الموطأ ١/ ٤٦٠ (٩٧٠)، و ١/ ٥٤٩ (١٢٣٠) والمدوّنة ١/ ٤٤١، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٥٦٢.

ج ٥ · ص ٥١٩

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ودَفَعوا حديثَ عروةَ هذا، وقالوا: هو غَلَطٌ ووَهمٌ، لم يُتَابِع عروةَ على ذلك أحَدٌ مِن أصحابِ عائشة (١).

وقال بعضهم: إنَّما كانت عائشةُ يومَئِذٍ مُهِلَّةً بالحجِّ، ولم تكنْ مُهلَّةً بعمرةٍ كما قال عروةُ.

قالوا: وإذا كانت مُهلَّةً بالحجِّ سقَط القولُ عنا في رَفْضِ العمرةِ؛ لأنَّها لم تكنْ مُهلَّةً بعمرةٍ.

قالوا: وقد رَوَتْ عَمرَةُ، عن عائشة، والقاسِمُ بنُ محمدٍ (٢)، عن عائشة، والأسْوَدُ بنُ يزيد (٣)، عن عائشةَ، ما يَدُلُّ على أنَّها كانت مُحرِمَةً بحجَّةٍ لا بعُمرةٍ. وذكروا حديثَ يحيى بنِ سعيدٍ، عن عَمرَةَ، عن عائشةَ قالت: خرَجنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لخمسٍ بَقِينَ مِن ذي القَعدَةِ، لا نرَى إلَّا أنَّه الحجُّ، أو لا نرَى إلَّا الحجَّ. هكذا رَواه مالكٌ (٤)، وسليمانُ بنُ بِلالٍ (٥)، وسفيانُ بنُ عيينة (٦)، وغيرُهم، عن يحيى بنِ سعيد.

وكذلك روَى (٧) منصور، عن إبرهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: خَرَجنا معَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نَرى إلَّا الحجَّ (٨).

ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٧٦ - ٧٧، ومختصر المزنيّ ٨/ ١٦٣، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٦٢.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٢٧ (١١٦٧) عن يحيى بن سعيد عنها، به. وهو الحديث المُوفي أربعين ليحيى بن سعيد عن عَمرة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

سيأتي تخريجه قريبًا.

في الموطأ ١/ ٥٢٧ (١١٦٧).

أخرجه البخاري (١٧٢٠)، ومسلم (١٢١١) (١٢٥) من طريقين عنه.

أخرجه مسلم (١٢١١).

"روى" لم ترد في الأصل، وهي مستحسنة.

في ج، م: "إلّا أنه الحجّ"، والمثبت من بقية النسخ. وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣٩١ (٢٤٩٠٦)، والبخاري (١٥٦١) و (١٧٦٢)، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعيّ. والأسود: هو ابن يزيد النخعيّ.