إنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ، إنَّما يأكُلُ آلُ محمدٍ في هذا المالِ". وإنِّي واللّه لا أُغيِّرُ شيئًا مِن صدقةِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن حالها التي كانت عليها في حياةِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأعْمَلنَّ فيها بما عَمِل به رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).
ففي روايَةِ عُقَيْل هذه أنَّ فاطِمةَ أرسَلَتْ إلى أبي بكرٍ تَسْألُه مِيراثَها، وفي روايةِ مالِكٍ ويونسَ (٢) أنَّ أزْواجَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلْنَ ذلك، والقَلْبُ إلى روايَةِ مالكٍ أمْيَلُ؛ لأنَّه أثْبَتُ في الزهريِّ، وقد تابَعَه يونسُ، وإن كان عُقَيلٌ قد جوَّدَ هذا الحديث.
وسُؤالُ فاطمةَ أبا بكرٍ ذلك مَشهُورٌ معْلُومٌ مِن غيرِ هذا الحديثِ، وغيرُ نكيرٍ أنْ يكنَّ كلُّهُنَّ يسْألنَ ذلك، ولم يكنْ عنْدَهُنَّ عِلْمٌ مِن قولِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك، فلمَّا أعلمَهُنَّ أبو بكر سكتْنَ وسلَّمْنَ، وهذا ممَّا أخبَرتُكَ أنَّ هذا مِن عِلْمِ الخاصَّةِ، لا يُنكَرُ جَهْلُ مثلِه مِن أخبارِ الآحَادِ على أحَدٍ، ألا تَرى أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لَمْ يَعْلَم (٣) مِن هذا البابِ ما عَلِمَه حمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ - رجلٌ مِن
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٣٧ (١٤٣) من طريق عبد الله بن وهب المصري، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤ (٢٩٦٠) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، به. وأخرجه حمّاد بن إسحاق الأزدي في تركة النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ص ٨١ - ٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤ (٢٩٥٩) من طريقين عن عبد الله بن صالح، به، وأدخلا في الإسناد بين الليث بن سعد وابنِ شهاب الزُهريِّ: عبدَ الرَّحمن بن خالد بن مسافر. وهو عند أحمد في المسند ١/ ٢٢٢ (٥٥)، والبخاري (٤٢٤٠ - ٤٢٤١)، ومسلم (١٧٥٩) وأبي داود (٢٩٦٨) من طرقٍ عن الليث بن سعد، به. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.
هو يونس بن يزيد الأيليّ، وروايته عند أبي عوانة، وقد سلف تخريجها.
في ف ٢، ج: "قد جهل"، والمثبت من الأصل.
الأعرابِ مِن هُذَيْلٍ - في ديَةِ الجنينِ؟ ولم يَعْلَم (١) مِن ذلك أيضًا ما عَلِمَه الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ في ميراثِ المرأةِ مِن ديَةِ زَوْجِها (٢)؟ ولم يَعْلَم (٣) مِن ذلك أيضًا ما عَلِمَه أبو موسى الأشْعَريُّ في الاستِئْذانِ (٤)؟ ومَوْضِعُ عمرَ مِن العِلْمِ الموضِعُ الذي لا يجهَلُه أحَدٌ مِن أهْلِ العِلْمِ، قال عبدُ الله بنُ مسعودٍ: لو أنَّ عِلْمَ أهْلِ الأرضِ جُعِلَ في كِفَّةٍ، وجُعِل عِلْمُ عمرَ في كِفَّةٍ، لرَجَح عِلْمُ عمرَ (٥). فإذا جاز مثلُ هذا على عمرَ، فغيرُ نكيرٍ أن يخفى (٦) على أزواجِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وابنتِهِ رضيَ اللهُ عنهنَّ ما عَلِمَه أبو بكرٍ رضِي الله عنه مِن قولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما ترَكْنَا صدقة". وقد عَلِمه جماعَةٌ مِن أصحابِهِ، وذلك موجودٌ في حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَان، وسنذكُرُه إن شاء اللهُ تعالى بعدُ في هذا الباب (٧). وقد خَفِيَ على أبي بكرٍ وعُمرَ ما عَلِم المغيرَةُ ومحمدُ بنُ مسلَمَة مِن توْرِيثِ الجَدَّةِ (٨)، وخَفِيَ على ابنِ مسعودٍ (٩) ما عَلِم مَعْقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشْجعِيُّ مِن صَداقِ المُتوفَّى
في ف ٢، ج: "وجهل".
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٣٧ (٢٥٣٥) عن ابن شهاب الزهري: أنّ عمر بن الخطاب نشد الناسَ بمنًى: من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبرني، فقام الضحّاك بن سفيان الكلابيّ؛ فذكره. وهو الحديث الحادي عشر من مراسيل ابن شهاب وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
في ف ٢، ج: "وجهل".
ينظر ما سلف الحديث التاسع من أحاديث مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن.
سلف تخريجه في الموضع المذكور في التعليق السابق.
في ف ٢، ج: "يجهل".
سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه في أثناء هذا الشرح.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٤ (١٤٦١) عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب. وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
في ف ٢، ج: "وجهل ابنُ مسعود"، والمثبت من الأصل.
عنها التي لَمْ يُدْخَلْ بها ولم يُسَمَّ لها (١)، وقد خَفِيَ على الأنصار وعلى أبي موسى (٢) حديثُ التقاءِ الختَانَيْن، وعَلِمَتْه عائشةُ (٣)، وخَفِيَ على ابنِ عمرَ (٤) حديثُ القُنُوتِ وعَلِمه أبو هريرةَ وغيرُه (٥)، ومثلُ هذا كثيرٌ عن الصحابَةِ يطُولُ ذكرُه، مِثْلُهُ حديثُ: "لا نُورَثُ، ما تركْنَا صَدقَةٌ"، غيرُ نكيرٍ أنْ يَخْفَى عليهن وأن يَخْفَى أيضًا عن عليٍّ (٦) والعبَّاسِ حتى عَلِموه على لسانِ مَن حَفِظَه.
وفي هذا الحديث: قبُولُ خبَرِ الواحِدِ العَدْلِ؛ لأنَّهم لَمْ يرُدُّوا على أبي بكرٍ قولَه، ولا ردَّ أزواجُ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على عائشةَ قولَها ذلك، وحكايتَها لهُنَّ عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بل قَبِلوا ذلك وسلَّمُوا.
وفي هذا الحديثِ عندَ مالكٍ إسنادٌ آخَرُ عن ابنِ شِهَابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسٍ، عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق. وليس في "الموطَأ" بهذا الإسناد، وهو مأخُوذٌ مِن حديثه الطويل.
أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ١٩١ (١٥٩٤٣)، وأبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي في المجتبى (٣٣٥٥)، وفي الكبرى ٥/ ٢٢٢ (٥٤٩٠) من طرق عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة بن قيس النخعيّ، قال: "أُتي عبد الله في امرأة تزوَّجها رجلٌ ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداقِ نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّةُ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي أنّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى في بِرْوع بنت واشق بمثل ما قضى".
في ف ٢، ج: "وقد جهل الأنصار وأبو موسى"، والمثبت من الأصل.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٩١ (١١٥) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، أنّ أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فذكره. وهو الحديث الثاني ليحيى بن سعيد، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
في ف ٢، ج: "وجهل ابنُ عمر"، والمثبت من الأصل.
أخرج مالكٌ في الموطأ ١/ ٢٢٦ (٤٣٨) عن نافع: "أن عبد الله بن عمر كان لا يقْنُتُ في شيءٍ من الصَّلاة". وينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٣/ ١٠٧ (٤٩٥٤)، وشرح السَّنة للبغوي ٣/ ١٢٧.
في ف ٢، ج: "أن يجهلنه ويجهلهُ أيضًا عليٌّ"، والمثبت من الأصل.
حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو محمدٍ بكرُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ عبدِ الله الخلَّالُ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ داودَ بنِ سُفيانَ المكِّي، قال: حَدَّثَنَا عمْرُو بنُ مرزُوق، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدثَانِ، عن عمرَ بن الخطَّابِ، قال: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ" (١). هكذا حَدَّثَنَاه.
وقد حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ قاسِم أيضًا، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله القاضِي، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ حَفْصٍ القَطرانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ مرْزُوق، قال: أخبرنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ أزْوَاجَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينَ تُوفي أرَدْنَ أنْ يَبْعثنَ عثمانَ إلى أبي بكرٍ يسألْنَه مِيراثَهُنَّ مِن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت لهُنَّ عائشةُ: أليس قد قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما تَركْنا صدقةٌ"؟
وحَدَّثَنَا خَلَفٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ المِسْوَر، وعبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ بنِ معمر، وأبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ، قالوا: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجَّاج، قال: حدَّثنا الهيثَمُ بنُ حَبِيبِ بنِ غَزْوانَ، قال: حَدَّثَنَا مالِكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالِكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَان، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ يقولُ: قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنّا لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صَدَقةٌ" (٢).
ولم يذْكُرِ ابنُ مَعْمَرٍ أبا بكرٍ الصدِّيقَ، وجعَلَ الحديثَ لعمرَ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وكذلك روَاه بِشْرُ بنُ عمرَ، عن مالكٍ وبِشْرُ بنُ عمرَ ثقةٌ.
أخرجه حمّاد بن إسحاق الأزدي في تركة النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ص ٨٢ - ٨٣ من طريق عمرو بن مرزوق، به. وعمرو بن مرزوق: هو الباهلي، أبو عثمان البصري، ثقةٌ فاضل. ينظر تحرير التقريب (٥١١٠). وينظر العلل للدارقطني ١/ ١٦٨ (٦).
ذكره الدارقطني في العلل ١/ ١٦٨ (٦).
حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حَدَّثَنَا أبو عيسى عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بنِ سُليمان، قال: حَدَّثَنَا أبو يعقوبَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يُونُسَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المثنَّى. وحَدَّثَنَا خَلَفٌ، قال: حَدَّثَنَا العبَّاسُ بنُ أحمدَ النَّحويُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ الكوفيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ سِنَانٍ أبو خالدٍ، قالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ عُمَرَ الزَّهرانيُّ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ، عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما ترَكْنَا صَدَقَة" (١).
وقد حَدَّثَنَا خلفٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبد الله بنِ زكريَّا بنِ حيُّوية، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جعفَرِ بنِ أعيَنَ سنةَ إحدَى وتسعين (٢) ومئتين، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ عليٍّ، حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ عمرَ بنِ الحكَم، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن الزهريِّ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ، قال: قال عمرُ بنُ الخطابِ: لما تُوفِّي رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال أبو بكرٍ: أنا وليُّ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ" (٣). قال ابنُ أعْيَن: هذا الحديثُ كتَبتُه سنةَ ستٍّ وعشرينَ ومئتَينِ.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦ (٢٩٦٤)، وفي شرح مشكل الآثار ١١/ ١٣٧ (٤٣٥١) عن يزيد بن سنان، به. وأخرجه أبو داود (٢٩٦٣)، والترمذي (١٦١٠)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٩٩ (٦٢٧٦) من طرق عن بشر بن عمر الزَّهرانيّ، به. وإسناده صحيح. وسيأتي طرفٌ منه في أثناء هذا الشرح.
في ج: "وسبعين"، والمثبت من الأصل وف ٢، وهو الصواب.
أخرجه البزار في مسنده ١/ ١٨٣ (١٠٣ مكرّر)، وأحمد بن سعيد المروزي في مسند أبي بكر الصِّديق (١) من طريقين عن بشير بن عمر الزَّهرانيّ، به. قال البزّار: "وحديثُ مالك بن أوس بن الحدثانِ مختلف فيه، رواه غيرُ واحدٍ ولم يقولوا: عن أبي بكر، والحديثُ لمن زاد فيه" وإلى هذا ذهب الدارقطني في علله ١/ ١٦٨.
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ ووَهْبُ بنُ محمدِ بنِ محمودٍ أبو الحَزْم (١)، قالا: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ زُهيْرِ بنِ حرْبٍ، قال (٢): حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسماءَ بنِ عُبيْدٍ أبو عبدِ الرحمنِ، ابنُ أخي جُويريَةَ بنِ أسماءَ، قال: حدَّثني جُويريَةُ، عن مالكِ بنِ أَنَسٍ، عن الزُّهريِّ، أنَّ مالكَ بنَ أوْس بنِ الحدَثَانِ حدَّثَه، عن عمرَ بنِ الخطابِ، عن أبي بكرٍ الصديق، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما تركْنَا صَدَقَةٌ".
وهذا هو الصَّوابُ إن شاء اللهُ عن عمرَ، عن أبي بكرٍ، وإن كان معمَرٌ قد رَواه عن الزهريِّ، فجعَلَه عن عمرَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣). كما قال فيه بعضُ أصحابِ مالِكٍ، عن مالِكٍ. والصَّحيحُ فيه عندي: عن عُمرَ، عن أبي بكرٍ، واللّهُ أعلمُ.
وقد يَحتمِلُ أن يكونَ عندَهما وعندَ غيرِهما مِن الصحابةِ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لكنْ مِن جِهَةِ الإسنادِ هو ما ذكرْتُ لك، واللّهُ أعلمُ.
أخبرني قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا مالِكُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن بنُ حميْدٍ الرُّؤاسيُّ، قال: حَدَّثَنَا سليمانُ الأعْمَشُ، عن إسماعيلَ بنِ رجاءٍ، عن عُمَيرٍ مَوْلى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: اخْتَصم
قوله: "بن محمود أبو الحزم" لَمْ يرد في ح.
في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السفر الثالث ٢/ ٨٧٤ (٣٦٩٤). وأخرجه مسلم (١٧٥٧) (٤٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦١) عن عبد الله بن محمد بن أسماء، به. وهو عند البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٩٧ (١٣١٠٤) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٥/ ٤٦٩ (٩٧٧٢) عن معمر بن راشد، به. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٤١٦ (٣٣٣) عن عبد الرزاق، به. وهو عند مسلم (١٧٥٧) (٥٠)، وأبي داود (٢٩٦٤)، والنسائي في الكبرى ٦/ ٩٨ (٦٢٧٣) من طرق عن معمر، به.
عليٌّ والعباسُ إلى أبي بكرٍ في ميراثِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال أبو بكرٍ: ما كُنْتُ لأُحوِّلَه عن مَوْضِعه الذي وضَعه فيه رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (١).
وهذا الحديثُ مُختصَرٌ، وتمَامُه كما ذكَرَ الطحاويُّ، قال (٢): حَدَّثَنَا أبو بَكْرَة بكَّارُ بنُ قُتيْبةَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانَةَ، عن سليمانَ الأعمشِ، عن إسماعيلَ بنِ رجَاءٍ، عن عُمَيرٍ موْلى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لما قُبِض رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - واستُخْلِفَ أبو بكرٍ، خاصَمَ العبَّاسُ عليًّا إلى أبي بكرٍ في أشياءَ ترَكَها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال أبو بكرٍ: شيءٌ ترَكَه رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُحرِّكه لا أُحرِّكُه. فلمَّا استُخلِف عمرُ اختَصَما إليه، فقال عمرُ: شيءٌ ترَكَه أبو بكْرٍ، إنِّي لأكرَهُ أن أُحرِّكَه. فلمَّا وَلِيَ عُثْمانُ اخْتَصَما إليه. قال: فسَكَت عثمانُ ونكَس رأْسَه، قال ابنُ عباس: فخَشِيتُ أن يأْخُذَه، فضَرَبْتُ بيدَيَّ على مَنكبَي العباسِ، وقلتُ: يا أبتَاه، أقْسَمْتُ عليك لما سَلَّمْتَ لعليٍّ. قال: فسَلَّمَه لعَليٍّ.
فإن قال قائلٌ: لو سلَّمَت فاطمةُ وعليٌّ والعباسُ ذلك لقولِ أبي بكرٍ، ما أتى عليٌّ والعباسُ في ذلك عمرَ بنَ الخطابِ في خلافتِه يَسْألانِه ذلك، وقد عَلِمْتَ
أخرجه البخاريّ في التاريخ الكبير ٥/ ٢٧٤ (٨٨٥)، وابن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١٩٩ و ٢١٧، وأحمد بن سعيد المروزيّ في مسند أبي بكر الصِّديق (٢٨)، والطبراني في الكبير ١/ ٦٣ (٤٤)، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٩٦ (١٥) جميعهم من طريق أبي غسّان مالك بن إسماعيل النَّهديّ، به. إسماعيل بن رجاء: هو ابن ربيعة الزُّبيدي. وعُمير مولى ابن عباس: هو ابن عبد الله الهلاليّ، المدني، ويقال: مولى أم الفضل بنت الحارث.
في شرح مشكل الآثار ٢/ ١٦١ بعد (٦٨٠). وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٣٨ (٧٧) عن يحيى بن حماد، به. وأخرجه أحمد بن عليّ المروزي في مسند أبي بكر الصِّديق (٢٩)، والبزار في مسنده ١/ ٦٧ (١٤)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣٤ (٢٦) من طرقٍ عن يحيى بن حمّاد، به.
أنَّهما أتَيا عمرَ يَسْألانِه ذلك، ثم أتَيا عثمانَ بعدُ، وذلك معلومٌ. قيل له: أمَّا تَشَاجُرُ عليٍّ والعباسِ، وإقبالُهما إلى عمرَ، فمشْهُورٌ، لكنَّهما لَمْ يَسْألا ذلك ميراثًا، إنَّما سألا ذلك مِن عمرَ ليكونَ بأيدِيهما منه ما كان بيَدِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيَّامٍ حياتِه، ليَعْمَلا في ذلك بالذي كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْمَلُ به في حياتِه، وكان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأْخُذُ منه قُوتَ عيالِه (١)، ثم يجعَلُ ما فَضَل في الكُراعِ (٢) والسَّلاح عُدَّةً في سبيلِ الله، وكذلك صنَعَ أبو بكرٍ رضِيَ اللهُ عنه، فأرادا عمرَ على ذلك؛ لأنَّه موضِعٌ يسُوغُ فيه الاختِلافُ. وأمَّا الميراثُ والتمليكُ، فلا يقولُه أحَدٌ إلَّا الرَّوافِضُ، وأمَّا علماءُ المسلمين، فعلى قَوْلَين:
أحدُهما، وهو الأكثرُ، وعليه الجمهورُ: أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يُورَثُ، وما تَرَك صدقَةٌ.
والآخرُ: أنَّ نَبِيَّنا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُورَثْ؛ لأَنه خَصَّه اللهُ عزَّ وجلَّ بأنْ جعَل مالَه كلَّه صدقةً؛ زيادَةً في فَضِيلَتِه، كما خَصَّه في النِّكَاح بأشياءَ حرَّمها عليه وأباحها لغيرِه، وأشياءَ أباحها له وحرَّمَها على غيرِه. وهذا القولُ قاله بعضُ أهلِ البصرةِ؛ منهم ابنُ عُليَّة (٣)، وسائِرُ علماءِ المسلمين على القولِ الأوَّلِ. وأمَّا الرَّوافِضُ، فليس قولُهم ممَّا يُشتَغَلُ به، ولا يُحكَى مِثْلُه؛ لما فيه مِن الطعنِ على السَّلَفِ والمخالفةِ لسبيلِ المؤمنينَ.
وأمَّا ما ذكرنا من قِصَّةِ عليٍّ والعباسِ في ذلك مع عمرَ، فمحفُوظٌ في غير ما حديثٍ مِن حديثِ الثِّقاتِ، منها:
في ف ٢ و ج: "عامه"، والمثبت من الأصل.
المراد بالكُراع هنا: الخيل، قال الليث: "الكُراع: اسمٌ يجمع الخيلَ والسلاحَ إذا ذُكر مع السِّلاح. والكُراع: الخيلُ نفسُها". ينظر: تهذيب اللغة للأزهري ١/ ٢٠٢.
واسمُه: إسماعيل.
ما حَدَّثَنَا به (١) عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ الحسن الحربيُّ، قال: حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ بكارٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانَةَ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيْبٍ، قال: حدَّثني شيخٌ مِن قريشٍ مِن بني تَيْمٍ، قال: حدَّثني فُلانٌ وفُلانٌ وفلانٌ. يَعُدُّ سِتّةً أو سبعةً، فيهم (٢) عبدُ الله بنُ الزبيرِ، أنَّهم كانوا جُلوسًا عندَ عُمرَ بنِ الخطابِ يومًا، فجاء العباسُ وعليٌّ قد ارْتَفَعت أصْواتُهما يكادَانِ يَتَلاحَيَان. فقال: مَهْ! مَهْ! لا تَفْعَلا، قد عَلِمْتُ ما تقولُ يا عباسُ، تقولُ: ابنُ أخي، ولي شَطْرُ المالِ. وقد عَلِمْتُ ما تقولُ يا عليُّ: تقولُ: ابنته امْرَأتي، ولها شَطْرُ المالِ. وهذا ما كان في يَدَيْ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قد رأيْنا ما كان يَصْنَعُ فيه. وقال عمرُ: حدَّثني أبو بكرٍ - وأحلفُ باللّه إنَّه لصادِقٌ - أنَّ نبيَّ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يَمُوتُ نبيٌّ حتى يؤُمَّه بعضُ أُمَّتِه". وحدَّثني أبو بكرٍ - وحلَف باللّه إنَّه لصادِقٌ - أنَّ نبيَّ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إنَّ النبيَّ لا يُورَثُ، إنَّما ميرَاثُه في سبيلِ الله، وفي فقراءِ المسلمين". وهذا ما كان في يَدَيْ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد رأينا كيف كان يَصْنَعُ فيه، فوَلِيه أبو بكرٍ، فأحْلِفُ باللّه لقد كان يَعْمَلُ فيه بما كان يَعْمَلُ فيه رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ووَلِيتُه بعدَه، وأحْلِفُ باللّه لقد جَهَدْتُ أن أعْمَلَ فيه بما عَمِل فيه أبو بكرٍ، وما عَمِل فيه رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإن شِئْتُما طابَتْ نفسُ أحَدِكما للآخَرِ دَفَعْتُه إليه، على أنْ يُعْطيَني ليَعْمَلَنَّ فيه بما عمِل أبو بكرٍ، وما عمِل فيه (٣) رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: فخَلَوا، أخَذ عليٌّ بيَدِ العباس فخَلا له، فحاءَ عباسٌ، فقال: قد طابَتْ نفسي لابنِ أخي، تدْفعُه إليه.
فلمَّا كان الحولُ جاءا على مِثْلِ حالهما الأخْرَي، مُرْتَفِعَةً أصواتُهما، فقال عمرُ: إنكما أتَيْتُماني عامَ أوَّلَ فقلتُما كذا وكذا - وعَدَّدَ عليهما كلَّ شيءٍ قالَه لهما في ذلك
في ج: "حدثناه"، والمثبت من الأصل، ف ٢.
في ف ٢: "منهم".
قوله: "أبو بكر وما عمل فيه" سقط من م.
اليوم - فأمَرْتُكما أن تَطِيبَ أنفسكما (١) للآخَرِ فأدْفَعَه إليه، فخَلَوْتُما، فأتَيْتَني يا عباسُ قد طابت نَفْسُك لعليٍّ، فجِئْتُما إليَّ، وأدْرَكَك ما أدْرَكَ الناسَ، فجِئْتُما إليَّ لتَرُدَّاهُ إليَّ، فلا واللّه، لا أجْعَلُه في عُنُقي حتى أجْتَمِعَ أنا وأنتُما عندَ الله (٢).
وهذا خِلافُ روايةِ ابنِ عباسٍ، وسنَذْكُرُ ذلك في مَوْضِعِه إن شاء اللهُ، فقد بان بهذا الحديثِ ما ذكَرْنَا مِن المعنى المَطْلُوبِ أنَّها ولايَةُ ذلك المالِ على تلك الحالِ، لا مِيراثٌ ولا تملُّكٌ، والآثارُ بمِثْلِ هذا كثيرةٌ مِن حديثِ مالكٍ وغيرِه.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ ووَهْبُ بنُ محمدٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ مَرْزُوق، قال: أخبرنا مالكُ بنُ أَنَسٍ، عن ابنِ شهاب، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ، قال: أرْسَل إليَّ عمرُ بعدَما تعالى النَّهارُ. قال: فذَهَبْتُ فوجَدْتُه على سَرِيرٍ مُفْضٍ إلى رُمَالِه (٣). قال: فقال لي حين دخَلْتُ عليه: يا مالِ (٤)، إنَّه قد دَفَّ عليَّ ناسٌ مِن قومِك (٥)، وقد أمَرْتُ فيهم برَضْخ، فخُذْه فاقْسِمْه فيهم. قال: قلت: يا أميرَ المؤمنين، لو
في بقية النسخ: "نفس أحدكما".
أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠ (٧٨)، والمروزي (٣) من طريقين عن أبي عوانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، به. ورواية أحمد مختصرة، والمروزيّ مختصرة جدًّا، ومعناه صحيح من غير هذا الوجه دون قوله: "لا يموت نبيٌّ حتى يؤمَّه بعضُ أُمَّتِه". وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة الشيخ من قريش وقوله: "حدثني فلان وفلان وفلان".
رماله: خوصه الذي نسج به، أي لَمْ يفرش بينه وبين السرير وطاء.
قوله: "يا مالِ" هو ترخيم مالك، بحذف الكاف، ويجوز كسر اللام وضمُّها، وجهان مشهوران لأهل العربيّة، فمَن كسَرَها تركَها على ما كانت، ومَن ضمَّها جعلَه اسمًا مستقلًّا. ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٦/ ٣٨، وشرح صحيح مسلم للنَّووي ١٢/ ٧١.
وقوله: "دفَّ عليَّ ناسٌ من قومك" الدّفُّ: المشيُ بسُرعةٍ؛ كأنَّهم جاؤوا مسرعين للضُّرِّ الذي نزل بهم. وقيل: السِّير اليسير، قاله النوويُّ في شرح صحيح مسلم ١٢/ ٧١.
أمَرْتَ غيرِي بذلك. قال: فقال: خُذْه. قال: فجاء يَرْفأُ (١)، فقال: يا أمِيرَ المؤمنين، هل لك في عثمانَ، وعبدِ الرَّحمن، وسعدٍ، والزبيرِ؟ قال: نعم، ائْذَنْ لهم. فدخَلُوا عليه، قال: ثم جاءَ يَرْفأُ، فقال: يا أمِيرَ المؤمنين، هل لك في عليٍّ والعباسِ؛ قال: نعم. فأذِنَ لهما، فدَخَلا عليه. قال: فقال العباسُ: يا أميرَ المؤمنين، اقْضِ بيني وبينَ هذا - يعني عليًّا - قال: فقال بعضُهم: أجَلْ يا أميرَ المؤمنين، فاقْضِ بينهما وارْحَمْهما. قال مالكُ بنُ أوْسٍ: يُخيَّلُ إليَّ أنَّهما قدَّمَا أولئك النَّفرَ لذلك. قال: فقال عُمَرُ: اتئِد" (٢). قال: ثم أقْبَلَ على أُولئك الرَّهْطِ، فقال: أنْشُدُكم باللّه الذي بإذْنِه تقومُ السماءُ والأرضُ، أتَعْلَمون (٣) أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقة"؟ قالوا نعم. ثم أقْبَل على عليٍّ والعباسِ، فقال: أنشدُكما باللّه الذي بإذنِه تقومُ السماءُ والأرضُ، هل تعلَمان أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا صدقةٌ"؟ قالا: نعم. قال: فقال عمرُ: فإنَّ الله تبارَكَ وتعالى خَصَّ رسولَه بخاصَّةٍ لَمْ يخُصَّ بها أحَدًا مِن الناسِ، فقال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾
الآية [الحشر: ٦]. وكان ممَّا أفاء اللهُ على رسولِه: بنو النَّضِيرِ، فوالُلّه ما اسْتَأثرَ بها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليكم، ولا أخَذَها دُونكم، فكانَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأْخُذُ منها نفَقةَ سنةٍ - أو نفقتَه ونفَقَةَ أهْلِه سنَةً - ويجعَلُ ما بَقِي أُسْوَةَ المالِ (٤).
يرفأ: كان من موالي عمر، أدرك الجاهلية، ولا تُعرف له صُحبة، وقد حجَّ مع عمر في خلافة أبي بكر، قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٢٠٥.
أي: على رِسْلِكَ، أو اصبِرْ وتمهَّلْ، وهو من التَّؤُدَة، يقال: تئدَ تأدًا. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٧٨.
في الأصل: "هل تعلمون"، وفي ج: "تعلمون"، والمثبت من ف ٢، وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
قوله: "ويجعل ما بقيَ أُسوةَ المالِ" أي: يجعل ما بقيَ من نفقة أهله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مساويًا للمال الآخَرَ الذي يُصرف لوجه الله" يعني: تابعًا له في حُكمه. ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ١/ ٩١ وعون المعبود للعظيم آبادي ٨/ ١٢٩.
قال: ثم أقْبلَ على أولئك الرَّهْطِ، فقال: أنْشُدُكم باللّه الذي بإذْنِه تقومُ السماءُ والأرضُ، هل تعْلَمون ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ثم أقْبَلَ على عليٍّ والعباسِ، فقال: أنشُدُكما باللّه الذي بإذْنِه تقومُ السماءُ والأرضُ، هل تَعْلَمان ذلك؟ قالا: نعم. قال؛ فلمَّا تُوفِّي رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال أبو بكر: أنا وليُّ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فجِئْتَ أنت وهذا إلى أبي بكرٍ تَطْلُبُ أنت مِيراثَكَ مِن ابنِ أخِيكِ، ويَطْلُب هذا مِيراثَ امرَأتِه مِن أبيها، فقال له أبو بكرٍ: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنَّا لا نُورَثُ، ما ترَكْنَا فهو صدقةٌ". فوَليها أبو بكر، فلمَّا تُوفِّي أبو بكرٍ قلتُ: أنا وَليُّ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ووليُّ أبي بكرٍ، فوَليتُها ما شاء اللهُ أنْ أليَها، ثم جِئْتَ أنتَ وهذا جميعًا، وأمْرُكما واحِدٌ، فسألْتُمانِيها، فقلتُ: إنْ شِئْتُما أدفَعُها إليكما على أنَّ عليكما عَهْدَ الله أنْ تَلِياها بالذي كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلِيها به. فأخَذْتمُاها منِّي على ذلك، ثم جِئْتُماني لأقْضِيَ بَيْنكما بغيرِ ذلك؟! واللّه لا أقْضِي بَيْنكما بغيرِ ذلك حتى تقومَ الساعةُ، فإن عَجَزْتمُا عنها فرُدَّاها إليَّ (١).
وروَاه بِشْرُ بنُ عمرَ (٢)، عن مالكِ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أوْسٍ مثلَه بتَمامِه إلى آخرِه، إلَّا أنَّه قال عندَ قولِه: وتَطْلُبُ أنت ميراثَ امْرَأتِك مِن أبيها، فقال أبو بكرٍ: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما تَرَكْنا صدقةٌ": فرأيْتُماه، واللّهُ يَعْلَمُ، أنَّه صادِقٌ، بارٌّ، راشِدٌ، تابع للحَقِّ، فوَليها أبو بكرٍ، فلمَّا تُوفِّي أبو بكرٍ قلتُ: أنا وليُّ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ووَليُّ أبي بكرٍ، فرَأيْتُماني، واللّهُ يَعْلَمُ (٣)، أنِّي صادِقٌ،
أخرجه حمّاد بن إسحاق الأزدي في تركة النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ص ٨٢ - ٨٣ عن إبراهيم بن حماد، عن عمرو بن مرزوق الباهليّ، به.
وهو الزَّهراني، وسلف تخريج روايته قبل قليل.
في الأصل: "أعلم"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
بارٌّ، راشِدٌ، تابعٌ للحَقِّ، فوَليتُها ما شاء اللهُ أنْ أليَها. وساق الحديثَ إلى آخِرِه؛ ذكرَه ابنُ الجارُودِ (١)، عن محمدِ بنِ يحيى وأبي أُميَّة، عن بِشْرِ بنِ عمرَ.
وحَدَّثَنَا وَهْبٌ وعبدُ الوارِثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمٌ (٢)، قال: حَدَّثَنَا أبو عُبَيد بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليٍّ بنِ داودَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ داودَ (٣)، قال: حَدَّثَنَا مالِكٌ، فذكرَ مثلَه، وقال: قد أمَرْتُ فيهم برَضْخ، فخُذْه واقْسِمْه بينَهم. وقال فيه: فقال أبو بكرٍ: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما تَركْنا صدقةٌ". ثم ذكرَه بتَمامِه إلى آخِرِه.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاق (٤): الذي تَنازَعا فيه عندَ عمرَ ليس هو المِيراثَ؛ لأنَّهم قد عَلِموا أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يُورَثُ، وإنَّما تَنازَعا في ولايَةِ الصدقةِ وتَصْريفِها؛ لأنَّ المِيراثَ قد كان انقَطَع العِلْمُ به في حَياةِ أبي بكر.
وأمَّا تَسْلِيمُ فاطمةَ رضِي اللهُ عنها، فحَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُضَيْلٍ، عن الوَليدِ بنِ جُميع، عن أبي الطُّفَيْلِ، قال: أرْسَلَت
هو عبد الله بن عليّ بن الجارود، أبو محمد النيسابوري صاحب "المنتقى"، ولم نقف عليه في المطبوع منه، وأخرجه الطحاويّ في شرح معاني الآثار ٢/ ٦ (٢٩٦٤)، وشرح مشكل الآثار ١١/ ١٣٧ (٤٣٥١) عن يزيد بن سنان وأبي أُميّة محمد بن إبراهيم الطرسوسيّ، به.
هو قاسم بن أصبع البياني.
رواية سعيد بن داود عن مالك، ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٢٠٦ وعزاها للدارقطني. وسعيد بن داود: هو ابن أبي زنْبر، أبو عثمان المدنيّ ضعيف كما في تحرير التقريب (٢٢٩٨)، ولكن السياق المذكور في روايته هو نفسه الوارد في رواية جويرية بن أسماء في صحيح مسلم (١٧٥٧) (٤٩)، ورواية بشر بن عمر الزهراني عند النسائي في الكبرى ٦/ ٩٩ (٦٢٧٦).
هو القاضي أبو إسحاق الجهضمي، صاحب "أحكام القرآن".
فاطمةُ ابنةُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى أبي بكرٍ، فقالت: ما لَكَ يا خليفةَ رسولِ الله! أنتَ وَرِثْتَ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمْ أهْلُه؟ قال: لا، بل أهْلُه. قالت: فما بالُ سَهْمِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "إنَّ اللهَ إذا أطْعَم نَبِيًّا طُعْمَةً ثم قَبَضَه، جعَلَه للذي يقومُ بعدَه". فرأيتُ أنا بعدَه أن أرُدَّه على المسلمين (١). فقالت: أنت وما سَمِعْتَ مِن رسولِ الله (٢).
ووجَدْتُ في أصْلِ سَماع أبي بخَطِّهِ رَحِمه اللهُ، أنَّ أبا عبدِ الله محمدَ بنَ أحمدَ بنِ قاسِمٍ حدَّثَه، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال:
في الأصل: "للمسلمين"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.
أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٩١ - ١٩٢ (١٤)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٩٨، وأبو بكر أحمد بن عليّ المروزيّ في مسند أبي بكر الصِّديق (٧٨)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٤٠ (٣٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه أبو داود (٢٩٧٣)، والبزار في مسنده ١/ ١٢٤ (٥٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٣ (١٣٢٤) من طرق عن محمد بن فضيل، به. وقد قال الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية له بعد أن ساق هذا الحديث بإسناد أحمد، ثم عزاه لأبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل، به، قال: "في لفظ هذا الحديث غرابةٌ ونكارةٌ، ولعلّه رُويَ بمعنى ما فهمه بعضُ الرُّواة، وفيهم مَنْ فيه تشيُّع، فليُعلمْ ذلك. وأحسنُ ما فيه قولُها: أنتَ وما سمعتَ من رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وهذا هو الصّوابُ المظنونُ بها واللائقُ بأمرها وسيادتها وعِلْمها ودينها، رضي الله عنها. وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجَها ناظرًا على هذه الصَّدقةِ فلمْ يُجِبْها إلى ذلك لمَا قدَّمناه، فتعتَّبَتْ عليه بسبب ذلك، وهي امرأةٌ من بنات آدمَ، تأسف كما يأسفْنَ، وليستَ بواجبة العِصْمة مع وُجود نصِّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومخالفة أبي بكرٍ الصِّديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد روينا عن أبي بكر رضي الله عنه أنَّه ترضّى فاطمةَ وتَلايَنَها قبل موتها، فرضيت، رضي الله عنها". وهذا الكلام ذكره كذلك في البداية والنهاية ٨/ ١٩٥ - ١٩٦ ط. هجر، وقوله في بعض الرواة: إن فيهم تشيُّعًا يقصد بذلك الوليد بن عبد الله بن جميع، فقد ذكر غير واحد كالبزار والعقيلي وغيرهما أنه كان فيه تشيُّع، ينظر تهذيب الكمال والتعليق عليه ٣١/ ٣٧.
حَدَّثَنَا أسَدُ بنُ موسى، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ بِلالٍ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن الكَلْبيِّ، عن أبي صالح، عن أُمِّ هانئ: أنَّ فاطمةَ قالت لأبي بكرٍ: مَن يَرِثُك إذا مِتَّ؟ قال وَلَدي وأهْلي. فقالت: ما لكَ تَرِثُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَنا؟ فقال: يا بنتَ رسولِ الله، ما ورثْتُ أباكِ دينارًا ولا دِرْهمًا، ولا ذهبًا ولا فِضَّةً. فقالت: بَلَى، سَهْمُ الله الذي جعَلَه لنا، وصَفَايا النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فَدَكُ (١) وغيرُها بيَدِكَ. فقال أبو بكرٍ: سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "إنَّما هي طُعْمَةٌ أطْعَمَنيها اللهُ، فإذا مِتُّ كانت بين (٢) المسلمين" (٣).
فإن قيل: ما مَعْنَى قولِ أبي بكرٍ لفاطمةَ: بل وَرِثَه أهْلُه، يَعْني رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو يقولُ: "لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ"؟ قيل له: مَعْناه - على تصحِيح الحدِيثَيْن - أنَّه لو تخَلَّفَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شيئًا يُورَثُ عنه لوَرِثه أهْلُه، فكأنَّه قال: بل وَرِثه أهْلُه إن كان خَلَّفَ شيئًا يورَثُ، وإن كان لَمْ يتَخَلَّفْ شيئًا يُورَثُ؛ لأنَّ ما تخَلَّفَه صدقةٌ راجِعَةٌ في منافِع المسلمين، مِن الكُرَاع والسِّلاح وغيرِها، فأيَّ شيءٍ يَرِثُ عنه أهْلُه وهو لَمْ يُخلِّفْ شيئًا؟
فإن قيل: فما معنى قولِ أبي بكرٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أطْعَم اللهُ نبيًّا طُعْمَةً، ثم قَبضه، جَعَله للذي يقومُ بعدَه"؟ قيل له: اللامُ في قولِه: "للذي" ليست لامَ
في ف ٢: "بفدك".
في ج: "بيد"، والمثبت من الأصل وف ٢.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣١٤، وابن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١٩٧ - ١٩٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣٠٨ (٥٤٣٧) و (٥٤٣٨) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وهو حديث إسناده تالف، الكلبيّ: هو محمد بن السائب بن بشر، متَّهم بالكذب ورُميَ بالرفض كما في تقريب التهذيب (٥٩٠١)، وشيخه أبو صالح: هو باذام مولى أمّ هانئ ضعيف، فقد ترك حديثه أحمد بن حنبل، وقال ابن معين: إذا روى عنه الكلبي فليس بشيء. ينظر: تهذيب الكمال ٤/ ٧ (١٣٦).
المِلْكِ، وإنَّما هي بمَعْنَى "إلى"، كما قال اللهُ تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾
[الأعراف: ٤٣]، أي: هدانا إلى هذا. ألا تَرى إلى قولِه: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
[الشورى: ٥٢] ومثلُه قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾
[الزلزلة: ٥]. معناه: أوْحَى إليها. فكأنَّه قال: جعَلَه إلى الذي بعدَه، يقومُ فيه بما يَجِبُ، على حَسَب ما قَدَّمْنا ذِكْرَه. والأحادِيثُ الصِّحاحُ، ولِسانُ العربِ، كلُّ ذلك يَدُلُّ على ما ذكَرْنا.
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسِم بنِ عبدِ الرَّحمن، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو عُبَيدٍ، قال (١): حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ ومَعْمَرٍ جميعًا، عن الزُّهريِّ، عن مالكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ، عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، قال: كانت أمْوَالُ بني النَّضِيرِ ممَّا أفاء اللهُ على رسولِه ممَّا لَمْ يُوجِفْ عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ، وكانت لرسولِ الله خاصَّةً، فكان يُنْفِقُ على أهْلِه نفقةَ سنةٍ، وما بَقِيَ جعَلَه في الكُرَاع والسلاح في سَبِيلِ الله (٢).
وأخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفَضْلِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جَرير، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ حُميْدٍ، قال: حَدَّثَنَا جَريرٌ، عن مُغيرَةَ، قال: لما وَلي عمرُ بنُ عبدِ العَزِيز جمَعَ بَني أُمَيَّة، فقال لهم: إنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانت له خاصَّةً فَدَكُ،
وهو القاسم بن سلّام في كتاب الأموال له (١٧)، وأخرجه من طريقه ابن زنجوية في الأموال (٥٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٤/ ٢٤٤ (٦٦٦١). وهو عند مسلم (١٧٥٧) من طريقين عن سفيان بن عُيينة، به. ومعمر: هو ابن راشد الأزديّ.
أخرجه أبو داود (٢٩٧٢) عن عبد الله بن الجرّاح عن جرير بن عبد الحميد الضبِّيِّ، به. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٣٠١ (١٣١١٤)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٥/ ١٧٨، وإسناده إلى المغيرة بن مِقْسم الضبيِّ حسنٌ، لأجل عبد الله بن الجرّاح: وهو ابن سعيد التَّميمي، أمّا أبو محمد القهستاني فهو صدوق حسنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٣٢٤٨)، وباقي رجال الإسناد ثقات.
فكان يأكُلُ منها، ويُنْفِقُ منها، ويعُودُ على فقراءِ بني هاشِم، ويزَوِّجُ منهم (١) أيِّمَهم، وإنَّ فاطمةَ رضي اللهُ عنها سألَتْه أن يجعَلَها لها فأبَى، فكانت كذلك حياةَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى قُبِض، ثم وَليَ أبو بكرٍ، فكانت في يَدِ أبي بكرٍ؛ يَعْمَلُ فيها بما عَمِلَ النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حتى قُبِض لسَبيله، ثمّ وَليَ عمرُ، فعَمِل فيها مثلَ ذلك، ثمّ وَليَ عثمانُ، فأقْطَعها مَرْوانَ فجَعَل مَرْوانُ، ثُلُثيْها لعبدِ الملكِ، وثُلُثَها لعبدِ العزيزِ، فجَعَل عبدُ الملكِ ثُلُثيْهِ: ثُلُثَيْه (٢) للوَليدِ، وثُلُثًا لسليمانَ، وجعلَ عبدُ العزيزِ ثُلُثَه لي، فلمَّا وَليَ الوليدُ جعَلَ ثُلُثَه لي. فلم يكنْ لي مالٌ أعْودَ عليَّ منه، ولا أسدَّ لحاجتي، ثم وليتُ أنا، فرأيْتُ أنَّ أمرًا منعَه النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاطمةَ ابنتَه، أنَّه ليس لي بحَقٍّ، وإنِّي أُشْهِدُكم أنِّي قد رَدَدْتُها على ما كانت على عهدِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قال أبو عُمر: اختلَف العلماءُ في سَهْم رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفيما كان له خاصَّةً مِن صَفَاياه، وما لَمْ يُوجِفْ عليه بخَيْلٍ ولا ركابٍ، فأمَّا أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ وعمرُ بنُ الخطابِ، فمَذْهَبُهما في ذلك ما قد تكرَّر ذكرُه (٣) في كتابِنا هذا مِن أوَّلِ البابِ، وذلك الأخْذُ بظاهِرِ هذا الحديثِ في أموالِ بني النضيرِ وفَدَكَ وخيبرَ، أنَّ ذلك يُسَبَّلُ على حسَبِ ما كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَبِّلُه في حياتِه، كان يُنْفِقُ منه على عِيَالِه وعامِلِه سنةً، ثم يجعَلُ باقِيَه عُدَّةً في سَبيلِ الله.
وعلى مَذْهَبِ أبي بكرٍ وعُمَرَ في ذلك (٤) جمهورُ أهلِ العِلْم مِن أهلِ الحديثِ والرَّأي.
وأمَّا عثمانُ بنُ عفانَ، فكان يرَى أنَّ ذلك للقائِم بأمرِ المسلمين، يَصْرِفُه فيما رأى مِن مَصالح المسلمين، ولذلك أقْطَعه مَرْوانَ.
في ف ٢: "منها"، والمثبت من الأصل، ج.
يعني: جعل ثلثي الثلثين.
هذه اللفظة لَمْ ترد في ف ٢.
شبه الجملة "في ذلك" لَمْ يرد في ج.
وفِعْلُ عثمانَ هذا ومَذْهَبُه هو قولُ قَتادةَ والحسَنِ، كانا يقولان في سَهْم ذي القُرْبَى وسهْم رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصَفاياه: إنَّ ذلك كان طُعْمَةً لرَسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما كان حيًّا، فلمَّا تُوفِّي صار لوليِّ الأمْرِ بعدَه (١).
ويُشْبِهُ أنْ يكونَ مِن حُجَّةِ مَن ذهَب هذا المذْهَبَ حديثُ أبي الطُّفيْل ومِثْلُه: "إذا أطْعَم اللهُ نبيًّا طُعْمَةً فقُبِض، فهي للذي يَلي الأمْرَ بعدَه" (٢). وقد ذكرْنا تَأْويلَ هذا الحديثِ ومذْهَبَ رَاوِيه، وهو أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه، وكيف يَسُوغُ لمسلم أن يَظُنَّ بأبي بكرٍ رضي اللهُ عنه مَنع فاطِمَةَ مِيراثَها مِن أبيها؟! وهو يَعْلَمُ بنَقْلِ الكافَّةِ أنَّ أبا بكرٍ كان يُعْطِي الأحمرَ والأسودَ حُقُوقَهم، ولم يَسْتأْثِرْ مِن مالِ الله لنَفْسِه ولا لبنيه، ولا لأحَدٍ مِن عَشِيرته بشيءٍ، وإنَّما أجْرَاه مَجرَى الصدقةِ. أليس يَسْتَحِيلُ في العُقُولِ أنْ يَمْنَعَ فاطِمَةَ ويرُدَّه على سائرِ المسلمين؟ وقد أمرَ بنيه أن يرُدُّوا ما زاد في مالِه منذُ وَلي على المسلمين، وقال: إنَّما كان لنا مِن أمْوالهم ما أكَلْنا مِن طَعامِهم، ولَبِسْنا على ظُهُورِنا مِن ثِيابِهم.
وروَى أبو ضَمْرَة أنسُ بنُ عِيَاض، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن عبدِ الرَّحمن بنِ القاسمِ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ أبا بكرٍ لما حضَرَتْه الوفاةُ قال لعائشةَ: ليس عندَ آلِ أبي بكرٍ مِن هذا المالِ شيءٌ إلَّا هذه اللِّقْحَةَ والغُلامَ الصَّيْقَل (٣)؛ كان يَعْمَلُ سيُوفَ المسلمين ويخدُمُنا، فإذا مِتُّ فادْفَعِيه إلى عُمرَ. فلمَّا مات دفَعَتْه إلى عمرَ، فقال عمرُ رَحِمه اللهُ: رَحِم اللهُ أبا بكرٍ، لقد أتْعَبَ مَن بعدَه (٤).
ينظر في ذلك: المصنَّف لابن أبي شيبة، (باب سهم ذوي القُربى لمَن هو) (٣٤١٣٣) فما بعده، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٣/ ٥٥٩ فيما رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذا المعنى.
سلف تخريجه قبل قليل.
الصَقيل: شحاذ السُّيوف وجلاؤها. اللسان (صقل).
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٩٢، وأحمد في الزهد (٥٦٨)، وابن زنجوية في الأموال (٩٨٥)، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء الراشدين (١٩٩) من طريق عبيد الله بن عمر، به.
فإن قيل: كيفَ سكَن أزواجُ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من بعدِ وفاتِه في مساكِنِهنَّ اللاتي ترَكهُنَّ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها إن كُنَّ لَمْ يَرِثْنَه؟ وكيف لَمْ يخْرُجْنَ عنها؟ قيل: إنَّما تُرِكْنَ في المساكِنِ التي كُنَّ يَسْكُنَّها في حَياةِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأنَّ ذلك كانَ مِن مُؤْنَتهِنَّ التي كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَثنَاها لهُنَّ، كما اسْتَثْنى لهُنَّ نفَقَتَهُنَّ حينَ قال: "لا يَقْتَسِمُ ورَثَتي دينارًا ولا درْهمًا، ما ترَكْتُ بعدَ نفقةِ أهْلي ومؤنةِ عامِلي فهو صدقةٌ" (١).
وروَى حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن أبي بكرٍ، أنَّه قال: سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "لا نُورَثُ". ولكنِّي أعُولُ مَن كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُولُ، وأُنْفِقُ على مَن كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنْفِقُ (٢).
وروَى الثوريُّ (٣)، ومالكٌ (٤)، وابنُ عيينةَ (٥)، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يَقْتَسِمُ ورثتي دينارًا ولا دِرْهمًا، ما ترَكْتُ بعدَ نَفَقَةِ نسائي ومؤنةِ عاملي فهو صدقةٌ".
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٣ (٢٨٤١) عن عبد الرَّحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرَّحمن بن هُرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث السادس عشر لأبي الزِّناد عن الأعرج، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه الترمذي (١٦٠٨)، وفي الشمائل (٤٨٣)، وفي العلل (٤٨٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٢ (١٣١١٩) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقّاص الليثي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨). وقال الترمذي: "وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلّا حمّاد بن سلمة" وقال الترمذي: وقد رواه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة نحو رواية حمّاد بن سلمة. قلنا: ورواية عبد الوهاب بن عطاء: عند أحمد في المسند ١/ ٢٤١ (٧٩)، والترمذي (١٦٠٩)، والبزار في مسنده ١/ ٨٠ (٢٦)، وإسناده حسن. وأبو سلمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف.
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٧٢ (٨٨٩٢)، والترمذي في الشمائل (٣٨٦)، وإسناده صحيح.
سلف تخريجه والإشارة إليه قبل التعليق السابق.
سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه.
وسيأتي ذكْرُ هذا الحديثِ من روايةِ مالكٍ في بابِ أبي الزِّنَاد من كتابِنا هذا إن شاء الله (١).
قال أهلُ العِلْم: فمساكِنُهنَّ كانت في معنى نَفَقاتِهنَّ، في أنَّها كانت مُستثْناةً لهُنَّ بعدَ وفاتِه ممَّا كان له في حياتِه.
قالوا: ويدُلُّ على صِحَّةِ ذلك أنَّ مساكِنَهنَّ لَمْ يَرثْها عنْهُنَّ ورثَتُهُنَّ. قالوا: ولو كان ذلك مِلْكًا لهُنَّ، كان لا شكَّ قد وَرِثه عنْهُنَّ ورَثَتُهُنَّ. قالوا: وفي تَرْكِ ورَثَتِهنَّ ذلك دليلٌ على أنَّها لَمْ تكنْ لهُنَّ مِلْكًا، وإنَّما كان لهُنَّ سُكنَاها حياتَهنَّ، فلمّا تُوُفِّينَ، جُعِل ذلك زيادَةً في المسجِدِ الذي يَعُمُّ المسلمين نَفْعُه كما فُعِل ذلك في الذي كان لهُنَّ مِن النَّفقاتِ وفي تَرِكةِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لمّا مَضَيْنَ لسَبيلِهنَّ، رُدَّ (٢) إلى أصْلِ المالِ، فصُرِف في منافِع المسلمين ممَّا يَعُمُّ جميعَهم نَفْعُه.
وفي حديثنا المذكورِ في أوَّلِ هذا البابِ مِن الفِقْهِ: تَفْسيرٌ لقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾
[النمل: ١٦]. وعبارَةٌ عن قولِه تعالى مُخْبِرًا (٣) عن زكَريا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾
[مريم: ٥، ٦]. وتَخصيصٌ للعُمومِ في ذلك، وأنَّ سليمانَ لَمْ يَرِثْ مِن داودَ مالًا خَلَّفَه داودُ بعدَه، وإنَّما ورِثَ منه الحِكمةَ والعِلْمَ، وكذلك وَرِث يحيَى مِن آلِ يعقوبَ، هكذا قال أهلُ العِلْم بتَأويلِ القرآنِ والسُّنةِ، واسْتَدَلوا مع سُنَّةِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المذكور بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا﴾
[النمل: ١٥]. قال المفَسِّرُون: يَعْني عِلْمَ التورَاةِ والزَّبُورِ، والفِقْهَ في الدِّينِ، وفَصْلَ القَضاءِ، وعِلْمَ كَلام الطَّيْرِ والدَّوَابِّ،
عند الحديث السادس عشر لأبي الزِّناد عن الأعرج.
في ف ٢، ج، م: "زيد"، وهو تحريف ظاهر، والمثبت من الأصل.
في ٢، م: "عن قول الله عزَّ وجلَّ حاكيًا"، والمثبت من الأصل.
﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾
[النمل: ١٥، ١٦]. فوَرِث سليمانُ مِن داودَ النبوةَ، والعِلْمَ، والحِكْمةَ، وفَصْلَ القَضَاءِ. وعلى هذا جماعَةُ أهْلِ العِلْمِ وسائرُ المسلمينَ، إلَّا الرَّوافِضَ.
وكذلك قَوْلُهم في: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾
[مريم: ٦]. لا يختَلِفُون في ذلك، إلَّا ما رُوِيَ عن الحسن أنَّه قال: ﴿يَرِثُنِي﴾
: مالي، ﴿وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾
: النُّبوةَ والحِكْمةَ (١).
والدَّليلُ على صِحَّةِ ما قال علماءُ المسلمين في تَأْويلِ هاتَيْنِ الآيتَيْنِ: ما ثَبتَ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: "إنَّا مَعْشَرَ الأنْبياءِ لا نُورَثُ، ما تَركْنَا صدقةٌ". وكلُّ قولٍ يُخالِفُه قولُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويَدْفَعُه، فمَدْفُوعٌ مَهْجُورٌ.
أخبرنا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا القاضي أبو عمرَ محمدُ بنُ يُوسُفَ بنِ يَعْقُوبَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسْحاقَ الصَّاغَانيُّ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أُمَيّةَ النَّحَّاسُ، قال: قُرئ على مالِكِ بنِ أَنَسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن مالِكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: حَدَّثَنَا أبو بكْرٍ، أنه سَمِعَ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "إنَّا معشرَ الأنبياءِ لا نُورَثُ (٢)، ما تَرَكْنا صدقةٌ".
حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصر، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، قال (٣): حَدَّثَنَا سفيانُ، عن أبي الزِّنَادِ، عن
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٣٥٠ (١٧٣٣) عن معمر بن راشد عن قتادة بن دعامة عن الحسن في قوله تعالى ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾
[مريم: ٦] قال: "نُبوَّته وعلمه"، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ١٤٦.
قوله: "لا نورث" سقط من ف ٢.
هذا ليس لفظ حديث الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، فالذي في مسند الحميدي (١١٣٤) بهذا الإسناد: "لا تقتسم ورثتي دينارًا، ما تركتُ بعد نفقة أهلي ومُؤنة عاملي، =
الأعرجِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنَّا مَعْشَرَ (١) الأنبياءِ لا نُورَثُ، ما تَركْنا فهو (٢) صدقةٌ، بعدَ نَفَقَةِ نسائي، ومُؤونَةِ عاملي".
وممَّا يَدُلُّك على أنَّه أراد - بقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾
-: النبوةَ والعِلْمَ والسِّيَاسَةَ، ولم يُردِ المالَ، لأنَّه لو أرادَ المالَ لَمْ يقْتَضِ الخبَرُ عن ذلك فائِدَةً، لأنَّه معلومٌ أنَّ الأبناءَ يَرِثُون الآباءَ أموالَهم، وليس مَعلومًا أنَّ كلَّ ابنٍ يقومُ مَقامَ أبيه في الملكِ والعلم والنُّبوةِ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا مِن الفِقْهِ: دليلٌ على صحَّةِ ما ذهَبَ إليه فقهاءُ أهْلِ الحِجَازِ وأهلُ الحديثِ مِن تَجوِيزِ الأوْقافِ في الصَّدَقاتِ المحَبَّسَاتِ، وأنَّ للرجلِ أن يُحبِّسَ مالَه، ويُوقِفَه على سبِيلٍ مِن سُبُلِ الخيرِ، يَجرِي عليه مِن بعدِ وفَاتِه.
وفيه: جَوازُ الصدقةِ بالشيءِ الذي لا يَقِفُ المتَصَدِّقُ على مَبْلَغِه؛ لأنَّ تَرِكَتَه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُقَفْ على مَبْلَغ ما تَنْتهي إليه، وسَنُوضِّحُ ذلك في بابِ أبي الزِّنَادِ إن شاء اللهُ (٣).
= فهو صدقة". وهكذا جاء المتن في رواية أحمد في المسند ١٢/ ٢٥٢ (٧٣٠٣) عن سفيان، ورواية مسلم في صحيحه (١٧٦٠) عن يحيى بن يحيى التميمي، عن مالك عن أبي الزناد، وكذلك هو عند ابن حبان في صحيحه ١٤/ ٥٧٩ (٦٦٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٦٥ (١٣٧٨٢) من طريق سفيان. والغريب أن الحافظ ابن حجر نسب هذا المتن إلى الحميدي في التلخيص الحبير ٣/ ٢٣٤، ولم نقف عليه عنده. أما هذا اللفظ فهو رواية وكيع بن الجراح، عن سفيان، أخرجه كذلك أحمد في مسنده ١٦/ ٤٧ (٩٩٧٢)، والحمد للّه على توفيقه.
في ف ٢، ج: "معاشر"، والمثبت من الأصل.
الضمير "فهو" لَمْ يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
عند الحديث السادس عشر له.
وفيه أيضًا: دَلالةٌ واضِحَةٌ على اتِّخاذِ الأمْوَالِ، والْمَتِسابِ الضِّيَاع، وما يَسَعُ الإنسانَ؛ لنفسِه، وعُمَّالِه، وأهْلِيهم، ونَوائِبهم، وما يَفْضُل على الكفايَةِ. وفي ذلك رَدٌّ على الصوفيَّة ومَن ذهَبَ مَذْهبَهم في قطع الاكْتِسابِ المباح.
وقد اسْتَدَلَّ بهذا الحديثِ قومٌ في أنَّ للقاضي أن يَقْضيَ بعِلْمِه، لِما قضى أبو بكرٍ في ذلك بما كان عندَه مِن العِلْم. وهذا عندي مَحمِلُه إذا كانَت الجماعَةُ حولَ القاضِي والحاكِم يَعْلَمُون ذلك، أو يَعْلَمُه منهم مَن إن احْتِيج إلى شهادَتِه عندَ الإنكارِ، كان في شَهادَتِه براءَةٌ أو ثُبوتُ حُجَّةٍ على المحكوم عليه، واللّهُ أعلم؛ لأنَّ أبا بكرٍ لَمْ يَنْفَرِدْ بالحديثِ، بل سَمِعَه معَه من النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جماعَةٌ غيرُه، ولو تَفَرَّدَ به ما كان ذلك بضَائِرٍ له، ولا قادِحٍ في معنى ما جاء به؛ لأنَّه عِلْمٌ لا يَحتاجُ فيه القاضِي إلى شهادَةٍ، ألا ترَى أنَّ القاضِيَ إذا قَضى بما عَلِمه مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ ليس يَحتاجُ فيه إلى شاهِدٍ ولا بيِّنةٍ (١)؟!
وقد تقَدَّمَ مِن (٢) قولِنا: إن في هذا الحديثِ أيضًا دلالةً على قبُولِ خبرِ الواحِدِ العَدْلِ، وباللّه العونُ والتوفيقُ، لا شريكَ له.
بعد هذا في ج: "أنه علم ذلك"، ولا فائدة فيها.
في ف ٢، ج: "في"، والمثبت من الأصل.
حديثٌ تاسعٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزُّبير، عن عائشةَ، أنَّها قالت: كان عُتْبةُ بنُ أبي وقاصٍ عَهِد إلى أخيه سعدِ بنِ أبي وقاصٍ، أنَّ ابنَ وليدَةِ زَمْعَةَ منِّي، فاقبِضْه إليك. قالت: فلمَّا كان الفتحُ أخَذَه سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وقال: ابنُ أخي، قد كان عَهِد إليَّ فيه. فقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي وابنُ وليدَةِ أبي، وُلِدَ على فراشِه (٢). فتَساوَقَا (٣) إلى رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال سعدٌ: يا رسولَ الله، ابنُ أخي، قد كان عَهِد إليَّ فيه. وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي وابنُ وَليدَةِ أبي، وُلِدَ على فراشِه. فقال النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "هو لك يا عبدَ بنَ زَمْعَةَ، الولدُ للفِرَاشِ، وللعاهِرِ الحجرُ". ثم قال لسودةَ بنتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِبي منه". لما رَأى مِن شَبَهِه بعُتبةَ، فما رَآها حتى لَقِيَ اللهَ.
هكذا روَى مالِكٌ هذا الحديثَ، لا خِلافَ عَلِمْتُه عنه في إسنادِه ولا في لفظِه (٤)، إلَّا أنَّ ابنَ وَهْبٍ (٥)، وأبا جعفرٍ النُّفيْليَّ (٦)، والقَعْنَبيَّ (٧) في غيرِ "الموطَّأ"،
الموطّأ ٢/ ٢٨٣ (٢١٥٧).
قفز نظر ناسخ الأصل إلى "فراشه" الآتية فسقط عنده ما بينهما.
أي: فتلازما في الذّهاب، بحيث إنّ كلًّا منهما كان كالذي يسُوق الآخر. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٣٦.
فقد رواه عن مالك في موطئه بهذا الإسناد والسياق: أبو مصعب الزُّهري (٢٨٧٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨٤٥)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٤١)، وسويد بن سعيد (٢٧٣)، ويحيى بن قزعة عند البخاري (٢٠٥٣)، وعبد الله بن مسلمة عنده (٢٧٤٥)، وعبد الله بن يوسف التنِّيسيّ عنده أيضًا (٦٧٤٩)، وإسماعيل بن أبي أُويس (٧١٨٢)، وعثمان بن عمر بن فارس العبدي عند أحمد في المسند ٤٣/ ٢٠١ (٢٦٠٩٣)، وليس عنده قصة عبد بن زمعة وعُتبة. وينظر تعليقنا على الموطأ برواية الليثي.
سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.
هو عبد الله بن محمد بن عليّ بن نُفيل، أبو جعفر النُّفيلي الحرّانيّ.
أخرجه عنه الدارمي في سننه (٢٢٣٦)، والبخاري (٤٣٠٣).
رَوَوه مُختصرًا، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "الوَلَدُ للفِرَاشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ". لَمْ يَذكُرُوا قِصةَ عبدِ بنِ زَمْعَةَ وعُتْبةَ (١)؛ روَاه هكذا عن ابنِ وَهْبٍ: ابنُ أخيه (٢)، ومحمدُ بنُ عبدِ الحَكم، وبحرُ (٣) بنُ نصرٍ (٤). ويقالُ: إنَّه ليس عندَ يُونُسَ عن ابنِ وَهْبٍ (٥).
وعندَ ابنِ وَهْبٍ والقَعْنَبيِّ (٦) أيضًا في "الموطَّأ" الحديثُ بتَمامِه، وهو أصلُ هذا الحديثِ عن مالكٍ. وقد خالفَه ابنُ عيينةَ في بعضِ لفظِه، لَمْ يقُلْ فيه: "وللعاهِرِ الحجَرُ". والقولُ قولُ مالكٍ، وقد أتْقَنَه وجوَّدَه.
الأمر كذلك عند الدارمي، فقد أخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد المذكور مختصرًا دون قصة عبد بن زمعة وعتبة، بخلاف ما وقع في روايته عند البخاري (٤٣٠٣) فقد ساق القصَّةَ بتمامها بنحو ما وقعت في الموطأ.
أخرجه الدارقطني في السنن ٥/ ٤٣٣ (٤٥٩٤)، والبيهقيُّ في الكبرى ٦/ ٨٦ (١١٧٩٩) من طريقين عن أحمد بن عبد الرَّحمن بن وَهْب، عن عمِّه عبد الله بن وَهْب المصريّ، به. وذكرا فيه قصَّة عبد بن زمعة وعُتبة.
في الأصل: "ومحمد"، وهو خطأ بيّن.
سيأتي تخريجه بعد قليل.
بل وقع بذلك فيما أخرجه غير واحد عنه، فقد أخرج أبو عوانة في المستخرج ٣/ ١٢٧ (٤٤٥٠)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٩٩٤)، وفي شرح مشكل الآثار ١١/ ٥ (٤٢٤٤)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ١١٣ (٤٧٢٥) كلاهما عن يونس - وهو ابن عبد الأعلى - عن عبد الله بن وهب، به. وهو عند الدارقطني في سننه ٥/ ٤٣٣ (٤٥٩٣) عن أبي بكر النيسابوري عن يونس، عن ابن وهب، به. وساقوا فيه القصّة بتمامها.
أخرجه عبد الله بن وهب في مسنده (١٧١) عن مالك بن أَنَسٍ ويونس بن يزيد الأيلي والليث بن سعد، عن ابن شهاب، به. مختصرًا دون ذكر القصّة، وسيأتي بإسناد المصنّف. وسلف تخريج رواية ابن وهب بذكر القصة من طريق يونس بن عبد الأعلى عنه في التعليق السابق. ورواية عبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٢٧٤٥)، والدارمي في سننه ٢/ ٢٠٣ (٢٢٣٦)، وأبي عوانة في المستخرج ٣/ ١٢٧ (٤٤٥٠)، والجوهري في مسند الموطأ (١٧١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤١٢ (١٥٧٦٨).
حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسِم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سليمانَ الرَّمليُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله البصريُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم الضَّحَّاكُ بنُ مخْلَدٍ، قال: حدَّثنا مالِكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ عُتْبةَ بنَ أبي وقَّاصٍ عَهِد إلى أخِيهِ سعدِ بنِ أبي وقَّاص، أنَّ ابنَ وليدَةِ زَمْعَةَ: هو مِنِّي، فاقْبِضْه إليك. فلمَّا فتَحوا مكةَ أخَذَه سعدٌ، فقال عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: هذا أخي، وابنُ وليدَةِ أبي. قال: فقَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - به لعبدِ بنِ زَمْعَةَ، وقال: "الوَلَدُ للفِرَاشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ". وأمَرَ سَوْدَةَ أنْ تَحتَجِبَ منه، فما رآها حتى ماتت.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثني قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُمَيدِيُّ، قال (١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرنا عروةُ بنُ الزبير، أنَّه سَمِع عائشةَ تقولُ: اخْتَصَم عندَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ وعبدُ بنُ زَمْعَةَ في ابنِ أمةٍ لزَمْعَةَ، فقال سعدٌ: يا رسولَ الله، إنَّ أخي عُتْبةَ أوصاني فقال: إذا قَدِمْتَ مكةَ، فانظُرِ ابنَ أمَةِ زَمْعَةَ، فاقْبِضْه، فإنَّه ابني. وقال عبدُ بنُ زَمْعَةَ: يا رسولَ الله، أخي، وابنُ أمَةِ أبي، وُلد على فِراشِ أبي. فرأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - شبَهًا بيِّنًا بعُتبَةَ، فقال: "هو لك يا عبدَ بنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ للفِرَاشِ، واحْتَجِبي منه يا سَوْدَةُ". قيل لسفيانَ: فإنَّ مالكًا يقولُ فيه: "وللعاهِرِ الحجرُ". فقال سفيانُ: لكنَّا لم نَحْفَظْه مِن الزهريِّ أنَّه قاله في هذا الحديث.
قال أبو عُمر: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ" من أصَحِّ ما يُرْوَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِن أخبارِ الآحادِ العُدُولِ، وهذا اللفظُ عندَ ابنِ عيينةَ مِن حديثِ ابنِ شِهَابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلَمةَ، عن أبي هريرة.
في مسنده (٢٣٨). وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ١٠٣ - ١٠٤ (٢٤٠٨٦) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (٢٤٢١)، ومسلم (١٤٥٧)، وأبو داود (٢٢٧٣)، وابن ماجة (٢٠٠٤)، والنسائي (٣٤٨٧) من طرقٍ عن سفيان بن عيينة، به. وفيه عند أبي داود: "وللعاهر الحجر".
حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْرٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مَسَرَّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الفَرَضِيُّ (١)، قال: حدَّثنا أبو عُثْمانَ عمرُو بنُ محمدِ بنِ بُكَيرٍ الناقِدُ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن أبي سلَمةَ وسعيدِ بنِ المسَيِّبِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ" (٢).
وهذا الحديثُ أيضًا عندَ معمرٍ، عن الزهريِّ، عن أبي سلَمةَ وسعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه. ذكرَه عن معمرٍ، عبدُ الرَّزَّاقِ (٣) وغيرُه.
وروَى شُعبةُ، عن محمدِ بنِ زيادٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحجرُ" (٤).
وحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ العَسْكَريُّ، قال: حدَّثنا بَحْرُ بنُ نصِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال (٥): أخبرني مالكُ بنُ أنسٍ، ويونُسُ بنُ يزيدَ، والليثُ بنُ سعدٍ، أنَّ ابنَ شهابٍ أخبَرهم، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولَدُ للفراشِ، وللعاهِرِ الحجَرُ".
في الأصل: "القاضي"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب. وينظر: تاريخ ابن الفرضي ١/ ٣٢٠ (٧٢٧).
أخرجه مسلم (١٤٥٨) عن عمرو الناقد، به. وأخرجه الحميديّ في مسنده (١٠٨٥)، وأحمد في المسند ١٢/ ٢٠٣ (٧٢٦٢) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند النسائي (٣٤٨٢) من طريق ابن عيينة، به.
في المصنَّف ٧/ ٤٤٣ (١٣٨٢١)، وعنه أحمد في المسند ١٣/ ١٨٤ (٧٧٦٣)، وهو عند مسلم (١٤٥٨)، والنسائي (٣٤٨٣) من طريقين عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، به.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٢٦١٠) عن شعبة بن الحجّاج، به. وأخرجه ابن راهوية في مسنده (٥٣)، وأحمد في المسند ١١/ ٧٣٥ (٩٣٠٢) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وأخرجه البخاري (٦٨١٨) عن آدم بن أبي إياس عن شعبة، به.
في مسنده (١٧١)، وسلف تخريج روايته خارج مسنده من رواية يونس بن عبد الأعلى عنه عن يونس بن يزيد وحده.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطَّانُ، عن حسينٍ المُعَلِّم، عن عمرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: لما فُتِحَت مكةُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قام رجلٌ فقال: إنَّ فُلانًا ابني. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا دِعْوةَ في الإسلام (١)، ذهَب أمْرُ الجاهليَّةِ، الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الأثلَبُ". قالوا: وما الأثلبُ؟ قال: "الحجَرُ" (٢).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ وجُوهٌ مِن الفقهِ، وأُصولٌ جِسامٌ؛ منها: الحُكْمُ بالظاهِرِ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حكَم بالولَدِ للفِرَاشِ على ظاهِر حُكْمِه وسُنتِه (٣)، ولم يَلْتَفِتْ إلى الشَّبَه، وكذلك حَكَمَ في اللِّعان بظاهِرِ الحُكْم، ولم يَلْتفِتْ إلى ما جاءَتْ به بعدَ قولِه: "إن جاءَتْ بهِ كذا، فهو للذي رُمِيَتْ به". فجاءَتْ به على النَّعْتِ المكْرُوهِ (٤). ومن ذلك قولُه عليه السلامُ: "فأقضي له على نحوِ ما أسْمعُ منه" (٥).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على ما كان عليه أهلُ الجاهِليَّةِ مِن استِلحاقِ أولادِ الزنى، وقد كان عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه يُلِيطُ أولادَ الجاهليَّةِ (٦) بمَن ادَّعَاهم
قوله: "لا دِعوةَ في الإسلام" الدِّعوة، بكسر الدال: ادِّعاء الولد، أي: لا دعوى نَسَب. ينظر: معالم السُّنن للخطابي ٣/ ٢٨٠، وعون المعبود للعظيم آبادي ٦/ ٢٦٣.
أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٢٦٤ (٦٦٨١) عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه أبو داود (٢٢٧٤) من طريق حسين بن ذكوان المعلّم، به. وإسناده صحيح.
في ج: "وسننه".
سلف تخريجه في سياق شرح حديث ابن شهاب الزُّهري عن السائب بن يزيد في موضعه.
أخرجه مالكٌ في الموطأ ٢/ ٢٥٩ (٢١٠٣) عن هشام بن عروة عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
أي: يُلحقهم بآبائهم. ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ٢/ ١٨٩.
في الإسلام. ذكرَه مالكٌ (١)، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه كان يُلِيطُ أولادَ الجاهليَّةِ بمَن ادَّعَاهم في الإسلام.
قال أبو عُمر: هذا إذا لم يكنْ هناك فِرَاشٌ؛ لأنَّهم كانوا في جاهليَّتِهم يُسافِحُون ويُناكِحُون، وأكثرُ نِكاحَاتِهم - على حُكْمِ الإسلامِ - غيرُ جائزةٍ، وقد أمْضَاها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا جاء الإسلامُ أبطَل به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حُكْمَ الزنَى؛ لتَحْرِيم الله إياه، وقال: "للعاهِرِ الحجَرُ" فنَفَى أنْ يُلْحَقَ في الإسلام ولَدُ الزِّنَى، واجْتمَعَتِ (٢) الأُمَّةُ على ذلك نَقْلًا عن نبيِّها - صلى الله عليه وسلم -، وجعَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كلَّ ولَدٍ يُولَدُ على فِرَاشٍ لرجلٍ لاحِقًا به على كلِّ حالٍ، إلَّا أن يَنْفِيَه بلِعانٍ على حُكْمِ اللِّعَانِ، وقد ذكرْنَاه في مَوْضِعِه من كِتابِنا هذا (٣).
وأجْمَعَتِ (٤) الجماعةُ مِن العلماءِ أنَّ الحُرَّةَ فِراشٌ بالعقدِ عليها مع إمكانِ الوَطْءِ وإمكانِ الحملِ، فإذا كان عقدُ النكاح يُمْكِنُ معه الوَطْءُ والحملُ، فالوَلَدُ لصاحِبِ الفِرَاشِ، لا يَنْتفِي عنه أبدًا بدعوَى غيره، ولا بوَجْهٍ مِن الوُجوه إلَّا باللِّعانِ.
واختلَف الفقهاءُ في المرأةِ يُطلِّقُها زوجُها في حين العقدِ عليها بحضرةِ الحاكم أو الشهودِ، فتأتي بولَدٍ لسِتَّةِ أشْهُرٍ فصاعِدًا مِن ذلك الوقتِ عَقِيبَ العقدِ؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يُلْحَقُ به؛ لأنَّها ليست بفِراشٍ له، إذْ لم يُمْكِنْه الوطءُ في العِصْمَةِ، وهو كالصغيرِ أو الصغير اللَّذَيْن لا يُمْكِنُ منهما الوَلَدُ. وقال أبو حنيفةَ: هي فِراشٌ له، ويُلْحَقُ به ولَدُها (٥).
في الموطأ ٢/ ٢٨٤ (٢١٥٩).
في ف ٢: "وأجمعت"، والمثبت من الأصل، ج.
ينظر ما سلف في شرح حديث ابن شهاب الزُّهري عن السائب بن يزيد.
في الأصل: "واجتمعت".
ينظر: المدونة ٢/ ٥٥١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤٦٧٢، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٤٢. والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ١٧/ ٤٢٩، والمغني لابن قدامة ٥/ ١٤٧.
واختلَف الفقهاءُ في الأمَةِ؛ فقال مالكٌ: إذا أقرَّ بوطْئِها صارت فِراشًا، فإن لم يَدَّعِ اسْتِبْراءً لحِق به ولَدُها، وإن ادَّعَى اسْتِبْراءً حَلَف وبَرئ مِن ولَدِها يمِينًا واحِدًا. واحتَجَّ بعمرَ بنِ الخطابِ في قولِه: لا تَأْتيني وليدةٌ يعْتَرفُ سيِّدُها أنْ قد ألمَّ بها، إلَّا ألحَقْتُ به (١) ولَدَها، فأرْسِلُوهنَّ بعدُ أو أمْسكُوهُنَّ (٢).
وقال الكوفيُّون (٣): لا تكونُ الأمَةُ فِرَاشًا بالوَطْءِ حتى يَدَّعِيَ سيِّدُها ولَدَها، وأمَّا إن نَفَاهُ فلا يُلْحَقُ به، سَواءٌ أقرَّ بوَطْئِها أم لم يُقِرَّ، وسَواءٌ اسْتَبرَأ أو لم يَسْتَبرئ (٤).
وأجمَع العلماءُ على أنْ لا لعَانَ بينَ الأمَةِ وسَيِّدِها. وأجمَع جمهورُ الفقهاءِ أيضًا على ألَّا يَسْتَلْحِقَ أحَدٌ غيرَ الأبِ؛ لأنَّ أحدًا لا يُؤْخَذُ بإقرارِ غيرِه عليه، وإنَّما يُؤْخَذُ بإقرارِه على نفسِه، ولا يُقِرُّ أحَدٌ على أحَدٍ، ولو قُبِل اسْتِلْحَاقُ غيرِ الأبِ، كان فيه إثْباتُ حُقُوقٍ على الأبِ بغيرِ إقْرَارِه، ولا بيِّنةٍ تَشْهَدُ عليه، وقد أبَى اللهُ ورسولُه مِن ذلك، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾
[الأنعام: ١٦٤]. وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي رِمْثةَ في ابنِه: "إنَّك لا تَجني عليه، ولا يَجني عليك" (٥). وفي هذا كلِّه ما يدُلُّك على أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما حكَم بالوَلَدِ (٦) لزَمْعَةَ؛ لأنَّ فِراشَه قد كان مَعْرُوفًا عندَه، واللهُ أعلمُ، لا أنَّه قَضَى به لعَبْدِ بنِ زَمْعَةَ بدَعْواه على أبيه.
في الأصل: "بها"، خطأ بيّن.
ينظر: المدونة ٢/ ٥٢٩، وحديث عمر أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٨٦ (٢١٦٣) عن ابن شهاب الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: "ما بال رجالٍ يطؤون ولائدهم، ثمّ يهزِلُونهُنَّ، لا يأتيني ... " فذكره.
في ج: "العراقيون".
ينظر: بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٢٥.
سلف تخريجه في شرح الحديث الثالث عشر لابن شهاب عن سعيد بن المسيِّب.
قوله: "بالولد" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ف ٢، ج.