والوترُ سنَّةٌ وهو مِن صلاةِ الليلِ؛ لأنَّه بها سُمِّي وترًا، وإنَّما هو وترٌ لها. وقد أوجبَه بعضُ أهلِ الفِقهِ فرضًا وفي قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابيِّ، أنَّه ليسَ عليه غيرُ الخَمسِ إلَّا أن يطَّوَّعَ (١). ما يردُّ قولَه، وسنبيِّنُ ذلك بحُجَّتِه في موضعِه مِن كتابِنا إن شاء اللهُ.
وأوجَب بعضُ التابعينَ قيامَ الليلِ فرضًا، ولو كقَدرِ حَلْبِ شاةٍ (٢). وهو قولٌ شاذٌّ متروكٌ؛ لإجماع العلماءِ على أنَّ قيامَ الليلِ منسوخٌ عن الناسِ بقولِ الله تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾
[المزمل: ٢٠]. والفرائضُ لا تثبُتُ إلَّا بتقديرٍ وتحصيلٍ، وللكلام في ذلك موضعٌ غيرُ هذا.
وأمَّا الإحدَى عشْرةَ ركعةً المذكورةُ في هذا الحديثِ، فمحملُها عندَنا أنَّها كانت مثنَى مثنَى حاشَى ركعةَ الوترِ، بدليلِ قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ ابنِ عمرَ: "صلاةُ الليلِ مثنَى مثنَى" (٣). وأنَّ ذلك قد ذكره في هذا الحديثِ جماعةٌ
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ (٤٨٥) عن عمِّه أبي سُهَيْل بن مالك عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: "جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجد" فذكره. وهو الحديث الثاني من أحاديث أبي سُهَيْل بن مالك عن أبيه. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
يروى هذا عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنَّف؛ الأول (٦٦٧٠) عن هشيم بن عبد الرحمن عن أبي الأشهب جعفر بن حيّان العطاردي عن الحسن قال: "صلُّوا من الليل ولو قدْرَ حلْبِ شاةٍ". والثاني (٦٦٧١) عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام بن حسّان الأزدي، عن محمد بن سيرين: "أنه كان يستحبُّ أن لا يترك الرَّجلُ قيامَ الليل، ولو قَدْرَ حلْبِ شاةٍ". وهذا أخرجه عبد الله بن أحمد في الزهد ص ٣٠٦ عن أبيه عن روح بن عبادة عن هشام بن حسّان، به.
أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ١٨٠ (٣١٩) عن نافع مولى ابن عمر، وعبدِ الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أنّ رجلًا سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةِ الليل؛ فذكره، وهو الحديث الحادي والعشرون لعبد الله بن دينار عن ابن عمر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
مِن أصحابِ ابنِ شهابٍ؛ منهم: الأوزاعيُّ، وابنُ أبي ذئبِ، وعمرُو بنُ الحارثِ، ويونسُ بنُ يزيدَ. وهذا موضعٌ فيه اختلافٌ بينَ أهلِ الَعلمِ؛ لاختلافِ الآثارِ في ذلك، وسنذكرُ ما قالوه فيه في بابِ نافع مِن هذا الكتابِ، ويأتي منه ذكرٌ في بابِ سعيدٍ (١) بنِ أبي سعيدٍ إن شاء اللهُ.
وقد ذهَب قومٌ إلى أنَّ المصلِّيَ بالليلِ إذا ركَع ركعَتَي الفجرِ كان عليه أن يضطَجعَ، على ما جاء في هذا الحديثِ، وزعَموا أنَّ الاضطِجاعَ سنَّةٌ (٢) في هذا الموضِع، واحتجُّوا بحديثِ ابنِ شهابِ هذا عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ركَع ركعَتَي الفجرِ اضَطَجَعَ على شِقِّهِ الأيمنِ. هكذا قال كُلُّ مَن روَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، إلَّا مالكَ بنَ أنسٍ فإنَّه جعَل الاضْطِجاعَ في هذا الحديثِ بعدَ الوترِ، واحتجَّ أيضًا مَن ذهَب إلى الاضْطِجاعِ بعدَ ركعَتَي الفجرِ، مع ما ذكرنا (٣)، بحديثِ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلَّى أحدُكم ركعتَينِ قبلَ الصُّبحِ فلْيَضطَجعْ على يمينِه"، الحديثَ.
حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، فذكَره بإسنادِه سواءً (٤).
وهو المَقبُريُّ، وسيأتي ذلك عند حديثه الرابع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، إن شاء الله تعالى.
يُشير بذلك إلى الشافعيِّ وأصحابه القائلين بذلك، وينظر تفصيل المسألة في المجموع شرح المهذّب للنّووي ٤/ ٢٩ - ٣٠.
قوله: "مع ما ذكرنا" لم يرد في الأصل.
أخرجه أبو داود (١٢٦١) عن مسدَّد بن مسرهد الأزديّ، به، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٣/ ٤٥ (٥٠٨٤) من طريق أبي داود، به. =
وأبى جماعةٌ مِن أهلِ العلم ذلك وقالوا: ليس الاضْطِجاعُ سُنةً، وإنَّما كان ذلك راحةً لطُولِ قيامِه. واحتجُّوا بحديثِ أبي سلمةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى ركعَتَي الفجرِ؛ فإن كنتُ نائمةً اضطَجَعَ، وإن كنتُ مُستيقِظةً حدَّثني (١). وفي لفظِ بعضِ الناقلين لهذا الحديثِ إن كنتُ مُستيقظةً حدَّثني وإلَّا اضطجع (٢).
وقد قال ابنُ القاسم، ورَواه عن مالكٍ أيضًا: لا بأسَ بالضِّجعةِ بينَ ركعَتَي الفجرِ وصلاةِ الصبح، إن لم يُردْ بها أن يفصلَ بينَهما (٣).
وقال الأثرمُ: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن الاضطجاع بعدَ ركعَتَي الفجرِ، فقال: ما أفعلُه أنا، فإن فعلَه رجلٌ. ثم سكَت كأنَّه لم يَعِبْه إن فعلَه. قيلَ له:
= وهو في مسند أحمد ١٥/ ٢١٧ (٩٣٦٨)، وجامع الترمذي (٤٢٠)، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ١٦٧ (١١٢٠)، وصحيح ابن حبّان ٦/ ٢٢٠ (٢٤٦٨)، وشرح السُّنة البغوي ٣/ ٤٦٠ - ٤٦١ (٨٨٧) من طرقٍ عن عبد الواحد بن زياد، به. وطوَّله بعضهم واختصره آخرون. الأعمش: هو سليمان بن مهران. وأبو صالح: هو ذكوان بن عبد الله السَّمّان، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
أخرجه البخاري (١١٦١) و (١١٦٨)، ومسلم (٧٤٣)، وأبو داود (١٢٦٣). أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
عند البخاري (١١٦٧) و (١١٦٨)، ومسلم (٧٤٣) (١٣٣).
وتمام ما نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٢١٢ هو: "قلت لابن القاسم: أكان مالكٌ يكره الضَّجعةَ التي بين ركعتي الفجرِ وبين صلاة الصُّبح التي يَرَوْنَ أنهم يفصِلُون بها؟ قال: لا أحفظُ عنه فيها شيئًا، وأرى إن كان يُريد بذلك فصْلَ الصَّلاةِ فلا أحبُّه، وإن كان يفعل ذلك لغير ذلك فلا بأس"، ومنه يظهر أن هذا قول ابن القاسم لا مالك، وأنه رأيٌ رآه هو ولم ينقله عن مالك! ونقل عنه في موضع آخر ١/ ٢١١ قوله: "ولا أرى بالكلام بأسًا فيما بين ركعتي الفجر إلى صلاة الصُّبح، وهو الذي لم يزل عليه أمرُ الناس أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر حتى يُصلَّى الصُّبح، فبعد ذلك يُكره الكلام إلى طلوع الشمس".
لِمَ لَمْ تأخذْ به؟ فقال: ليس فيه حديثٌ يثبُتُ (١). قلتُ له: حديثُ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ؟ قال: روَاه بعضُهم مُرسلًا.
وذكَر أبو بكرٍ الأثرمُ مِن وجوهٍ عن ابنِ عمرَ أنَّه أنكَره، وقال: إنَّها بدعةٌ (٢).
وعن إبراهيمَ، وأبي عبيدةَ، وجابرِ بنِ زيدٍ، أنَّهم أنكروا ذلك (٣).
وفي هذا الحديثِ أيضًا مِن الفقهِ، في غيرِ روايةِ مالكٍ مما روَاه أصحابُ ابنِ شهابٍ عنه، على ما ذكرناه في هذا البابِ، من اتِّخاذُ مؤذِّنٍ راتبٍ للأذانِ.
وفيه إشعارُ المؤذِّنِ للإمامِ بدخولِ الوقتِ وإعلامُه بذلك. وفي ذلك ما يدلُّ على أنَّ على المؤذِّنينَ ارتقابَ الأوقَاتِ. وقد احتجَّ بعضُ مَن لا يُجيزُ الأذانَ للصبحِ قبلَ الفجرِ بحديثِ ابنِ شِهابٍ هذا، مِن روايةِ عُقَيلٍ وغيرِه؛ لأنَّ فيه: فإذا سكت المؤذِّنُ الأوَّلُ من صلاةِ الفجرِ قام فرَكَع ركعتَين خَفِيفَتيْن (٤). قالوا: فهذا يدلُّ على أنَّ الأذانَ لصلاةِ الفجرِ إنَّما كان بعدَ الفجرِ، في حينِ يجوزُ فيه ركوعُ ركعتَي الفجرِ؛ لقولِه: المؤذِّنُ الأوَّلُ. وهذا التأويلُ قد عارَضه نصُّ قولِه - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ". وسيأتي القولُ فيه في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن سالم (٥) إن شاءَ اللهُ.
وقد نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٦٥١ (٢٩٨) أنه قال له: "يضطجع بعد ركعتي الفجر؟ فقال: إن فعل يريد الاتباع فلا بأس به"، والصحيح في المذهب أنه يُستحبُّ فيما ذكر ابن قدامة في المغني ٢/ ٩٤.
أخرج حديث ابن عمر عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢ (٤٧٢٠) و ٣/ ٤٣ (٤٧٢٢)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٦٤٥٠) و (٦٤٥٥).
ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٦٤٤٧) و (٦٤٥٣)، وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي بكر الأثرم ص ٧٠ - ٧١.
رواية عقيل، وهو ابن خالد، سلف تخريجها قبل قليل.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢٣ (١٩٥)، مرسل سالم بن عبد الله، هو الحديث السابع لابن شهاب الزُّهري عنه، وسيأتي تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
وفيه أنَّ ركعَتَي الفجرِ خفِيفَتان. وفيه دليلٌ على أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتركُ ركعَتَي الفجرِ، وأنَّه كان يُواظبُ عليهما، كما يُواظبُ على الوترِ.
واختلَف العلماءُ في الأوكدِ منهما؛ فقالت طائفةٌ: الوتْرُ أوكدُ وكلاهما سُنَّةٌ.
ومِن أصحابِنَا مَن يقولُ: رَكْعتا الفجر (١) ليستا بسُنَّةٍ، وهما مِن الرَّغائبِ، والوَترُ سنةٌ مؤكَّدةٌ.
وقال آخَرُون: ركعتَا الفجرِ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ كالوترِ.
وقال آخَرُون: هما أوكدُ مِن الوترِ؛ لأنَّ الوترَ ليس بسُنَّةٍ إلَّا على أهلِ القرآنِ. ولكلِّ واحدٍ مِن هذه الطَّوائفِ حُجَّةٌ مِن جهةِ الأثرِ، سنذكرُها في أوْلَى المواضعِ بها مِن كتابِنا هذا إن شاء اللهُ. ورُويَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "ركعَتا الفجرِ أحبُّ إليَّ مِن الدنيا وما فيها" (٢). وفاتتا عبدَ الله بنَ أبي ربيعةَ فأعتقَ رقبةً (٣). واحتجَّ بعضُ مَن ذهَب إلى أنَّ ركعَتَي الفجرِ أوكدُ مِن الوترِ بأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَاهما حين نام عن الصَّلاة في سَفَرِه، كما قضى الفريضةَ، وأنّ الوِتْرَ لا يُقضى بعدَ صلاةِ الصُّبح، ولا يُقضَى شيءٌ من السُّنَنِ والنّوافِلِ غيرَها، وبالله التَّوفيقُ.
قوله: "ركعتا الفجر" من ج.
أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٢٨٧ (٢٤٢٤١)، ومسلم (٧٢٥)، والترمذي (٤١٦)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٥٧ (٤٥٨) من حديث سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها.
أخرجه عبد الله بن المبارك في الزُّهد (٥٢٨)، وعبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٥٧ (٤٧٨٠) من طريق مهاجر بن القُطبيّة قال: "فاتت عبد الله بن أبي ربيعة ... " فذكره.
حديثٌ خامسٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اشتَكَى يَقْرأ على نَفْسِه بالمُعوِّذات، وينفُثُ، قالت: فلمّا اشتدَّ وجعُهُ كنتُ أنا أقرأ عليه وأمسَحُ عليه بيمينه؛ رجاءَ بركتِها.
هكذا في روايتنا ليحيى "وأمْسَحُ عليه"، وتابَعَه قُتيبَةُ (٢). وغيرُهما يقول (٣) تقولُ فيه: "وأمْسَحُ عنه" (٤).
وفيه: إثباتُ الرَّقْي، والرَّدُّ على مَن أنكَره من أهلِ الإسلام.
وفيه: الرَّقْيُ بالقرآنِ، وفي معناه كلُّ ذكرٍ لله جائِزٌ الرُّقيَةُ به.
وفيه: إباحَةُ النَّفْثِ في الرُّقَى، والتَّبرُّك به. والنَّفْثُ شِبْهُ البَصْقِ، ولا يُلقِي النَّافِثُ شيئًا من البُصَاقِ، وقيل: كما يَنفُثُ آكِلُ الزَّبيب.
وفيه: المسحُ باليَدِ عندَ الرُّقْيَةِ، وفي معناه المسحُ باليَدِ على كلِّ ما تُرْجَى بَركتُه وشِفاؤُه وخيرُه، مِثلُ المسحِ على رأسِ اليَتيم وشِبْهِه.
الموطّأ ٢/ ٥٣١ (٢٧١٦).
هو قُتيبة بن سعيد الثَّقفيّ، وسيأتي تخريج روايته ورواية غيره ممّن رواه بلفظ يحيى بن يحيى الليثي بعد قليل.
في الأصل وف ٢: "وغيره وطائفة تقول"، والمثبت من ج، وهو الأصح إن شاء الله تعالى.
وممّن رواه عن مالك بهذا اللفظ: إسحاق بن عيسى الطَّبّاع عند أحمد ٤٣/ ٣٠٣ (٢٦٢٦٣)، ومعن بن عيسى القزّاز عند ابن سعد ٢/ ٢١١، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢١٩٢) (٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند الجوهري في مسند الموطأ (١٦٦)، وأحمد بن أبي بكر، أبو مصعب الزُّهري عند ابن حبّان في صحيحه ٧/ ٢٣٠ (٢٩٦٣)، وعبد الله بن وهب المصري عند الضياء المقدسيّ في فضائل القرآن (٦١).
وفيه: التَّبرُّكُ بأيمانِ الصَّالحينَ، قِياسًا على ما صنَعتْ عائشةُ بيَدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه: التَّبرُّكُ باليُمْنَى دُونَ الشِّمالِ، وتَفْضِيلُها عليها، وفي ذلك معنَى الفَأْل.
وأمَّا اختلافُ الألفاظِ في هذا الحديثِ عن مالك:
فحدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسِمٍ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسينُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ القُطْرُبُليُّ بمكةَ، قال: حدَّثنا إدرِيسُ بنُ عبدِ الكريم أبو الحسنِ الحَدَّادُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حاتمٍ أبو جَعفرٍ الطويلُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اشتكى قرَأ على نَفْسه بالمعوِّذات وتَفَل. أو قال: نَفَث.
وحدَّثنا خلفٌ (١)، قال: حدَّثنا أبو القاسِم عبدُ الوهَّابِ بنُ محمدِ بنِ الحجَّاج النَّصِيبيُّ، ومحمدُ بنُ أحمدَ بنُ موسى بنِ هارونَ الأنْماطِيُّ بمكةَ، وأبو الحسنِ عليُّ بنُ الحسنِ (٢) بنِ عَلّانَ، وأبو يوسفَ يعقوبُ بنُ مسدَّدِ بنِ يعقوبَ، وأبو الحسنِ عليُّ بنُ فارِسِ بنِ طَرْخَان، وثَوَابةُ بنُ أحمدَ بنِ ثَوَابةَ، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المثنَّى، قال (٣): حدَّثنا أحمدُ بنُ حاتِم، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، فذكَر الحديثَ.
قوله: "حدثنا خلف" سقط من م.
قوله: "بن الحسن" سقط من م.
وهو أبو يعلى الموصلي في معجمه (٦٨)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفّارات (١٨٨) عن أحمد بن حاتم الطويل، به. وعن أبي يعلى أخرجه ابن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (١٩). وهو عند الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ٥/ ١٨١، وابن نقطة الحنبلي في إكمال الإكمال ٢/ ٥٧١ (٢٢٦٢)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٧١.
وحَدَّثَنَا خَلَفٌ (١)، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ الخَضِرِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ (٢). وحَدَّثَنَا خَلفٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جَعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عُبيدِ الله التُّستَرِيُّ، قالا: أخبرنا عليُّ بنُ خَشْرَم، قال: أخبرنا عيسى بنُ يُونُسَ، قال: حَدَّثَنَا مالكُ بنُ أنس، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا اشْتَكى قرَأ على نفسِه بـ: "المعوِّذاتِ"، ويَنفُث.
وحَدَّثَنَا خَلَف" (٣)، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ ابراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيدٍ (٤) الصَّائِغُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ عمرَ (٥) بنِ أبي الوزيرِ، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يرقي نَفْسَه بـ: "المعَوِّذتينِ"، ويَنفُث.
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشيُّ، قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ عمرَ (٦)، قال: أخبرنا مالِكٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ شِهَابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: لما اشْتكَى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَكاتَه (٧) التي تُوفِّي فيها، كان يقرَأُ على نفسِه بـ: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾
،
هو خلف بن قاسم بن سهل، أبو القاسم المعروف بابن الدّبّاغ.
في السُّنن الكبرى ٧/ ٧٧ (٧٥٠٧). وإسناده صحيح.
هو ابن قاسم، المذكور قريبًا.
في الأصل: "محمد بن إبراهيم بن علي بن يزيد"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا من بقية النسخ، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ١٠٣٨.
في الأصل: "محمد"، وهو تحريف.
قوله: "قال: حَدَّثَنَا بشر بن عمر" سقط من الأصل.
في ج: "شكايته".
و: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾
، ويَمسَحُ بيَدِه على جَسَدِه، فلمَّا اشْتَّدَّ وجَعُه كنتُ أقرأُ عليه بهما، وأمسَحُ عليه بيَدِهِ رجاءَ بركةِ يَدِه (١).
وحَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالِدُ بنُ سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيْسٍ، قال: حَدَّثَنَا نَصْرُ بنُ مَرزوقٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو صالح الحرَّانيُّ عبدُ الغَفَّارِ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يُونُسَ، قال: حَدَّثَنَا مالِكُ بنُ أَنَسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا اشْتكَى قرَأ على نفسِه بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
، و: "المعَوِّذتَين".
فزاد عيسى بنُ يُونُسَ ذكرَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
. وقد يحتمِلُ أن يكونَ ذلك معنَى روايةِ يحيى بـ: "المعوِّذاتِ" (٢)، واللّهُ أعلم.
وحَدَّثَنَا أحمدُ بنُ قاسِم وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبَغَ (٣)، قال: حَدَّثَنَا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام، قال (٤):
أخرجه ابن ماجة (٣٥٢٩) عن محمد بن يحيى عن بشر بن عمر بن الحكم الزهراني. وإسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو ابن أبي حزم القُطَعيّ ثقةٌ، روى عنه جمعٌ من الثقات الرفعاء، منهم مسلم في الصحيح، وأبو داود في "السنن"، وهو لا يروي فيه إلَّا عن ثقةٌ، وينظر: تحرير التقريب (٦٣٨٢).
أخرجه النسائي في الكبرى ٧/ ٧٧ (٧٥٠٧) عن عليّ بن خشرم عن عيسى بن يونس، به. بلفظ: كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوِّذات وينفث. وأخرجه باللفظ المذكور عند المصنِّف أبو بكر بن المقرئ في المنتخب من غرائب مالك (١٨) من طريق عبد الغفّار بن داود الحرّاني، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به. وذكره الدارقطني في علله ١٤/ ١٢٧ (٣٤٧٧) في سياق ذكره للاختلاف فيه عن يونس بن يزيد، فقال: "فرواه سليمان بن بلال عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وغيرُه يرويه عن يونس عن الزُّهري عن عروة عن عائشة، وهو المحفوظ".
في الأصل: "إبراهيم"، خطأ.
في فضائل القرآن له ص ٣٨٣، ومن طريقه الخرائطي في مكارم الأخلاق (١٠٨٥). =
حَدَّثَنَا ابنُ مهدي، عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا مَرِض يقرأُ على نفسِه بـ: "المُعوِّذات"، ويَنفُث.
وروَاه وكيعٌ عن مالكٍ فاختَصَره، وكان كثيرًا ما يختَصِرُ الأحاديثَ؛ حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصِر، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضَّاح (١)، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يَنفُثُ في الرُّقية.
وحَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ قاسِم وعبدُ الرَّحمن بنُ يحيى، قالا: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ الخضِرِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ (٣). وحَدَّثَنَا خَلَفٌ، قال: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ القاسِم بنِ يُوسُفَ الميَانجيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ السَّرَّاجُ، قالا: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ راهُويَة، قال: حَدَّثَنَا وكيعُ بنُ الجرَّاح، قال: حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينفُثُ في الرُّقية.
وكذلك (٤) رَواه زيدُ بنُ أبي الزَّرقَاء، عن مالكٍ بإسنادِه هذا، بلفظِ وكِيع سواءً، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يَنفُثُ في الرُّقْيَة.
= وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣١ (٢٥٤٨٣) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٨/ ١٨٣ (١٦٥)، والبيهقي في الشعب (٢٥٦٨) من طريقين عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٢٩٨ ولم يُسنده. وإسناده صحيح.
هو محمد بن وضّاح بن بزيع، مولى عبد الرَّحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ.
في المصنَّف (٢٤٠٣٠)، وعنه مقرونًا بعليِّ بن ميمون الرَّقيِّ وسهل بن أبي سهل أخرجه ابن ماجة (٣٥٢٨). وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٧٩٦) عن وكيع بن الجرّاح، به، وأخرجه النسائيّ في الكبرى ٧/ ٧٧ (٧٥٠٦) عن إسحاق بن راهوية، به. وإسناده صحيح.
في الكبرى ٧/ ٧٧ (٧٥٠٦)، وسلف تمام تخريجه في الذي قبله.
هذه الفقرة لَمْ ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.
ذكره النسائيُّ، عن عيسى، عن زَيدٍ؛ حَدَّثَنَاه خَلَفٌ وعبدُ الرَّحمن، عن الحسنِ بنِ الخَضرِ، عنه.
وأمَّا (١) روايةُ ابنِ بُكير، والقَعنَبيِّ (٢)، وقُتيبةَ (٣)، والتِّنيسيِّ (٤)، وابنِ القاسِم (٥)، وأبي المصعَبِ (٦)، وسائرِ رُواةِ "الموطأ" (٧)، فألفاظُهم في هذا الحديثِ مثلُ لفظِ يحيى سواءً إلى آخِرِه.
قال أبو عُمر: أجاز أكثرُ العلماءِ النَّفْثَ عندَ الرَّقْي؛ أخْذًا بهذا الحديثِ وما كان مثلَه، وكرِهَته طائِفَةٌ، منهم الأسودُ بنُ يزيدَ؛ روَاه جريرٌ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، أنَّه كان يكرَه النَّفثَ، ولا يرَى بالنَّفْخ بَأسًا. وروَى الثوريُّ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، قال: إذا دعوتَ بما في القرآنِ فلا تنفُثْ. وهذا شيءٌ لا يجبُ الالتِفَاتُ إليه، إلَّا أنَّ مَن جَهِل الحديثَ ولم يسمَعْ، وسبَقَ إليه من الأُصُولِ ما نزَعَ به، فلا حرَجَ عليه، ولكنَّه لا يُلتفَتُ مع السُّنةِ إليه، وأظُنُّ الشُّبهةَ التي لها كَرِه النَّفْثَ مَن كَرِهه، ظاهِرَ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾
[الفلق: ٤]. وهذا نَفْثُ سِحْرٍ، والسِّحرُ باطِلٌ مُحَرَّمٌ. وما جاءَ عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ففيه الخيرُ والبَركةُ، وباللّه التوفيق.
هذه الفقرة لَمْ ترد في ف ٢.
وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، وروايته أخرجها أبو داود (٣٩٠٢)، ومن طريقه - أي القعنبي - أخرجها الجوهري في مسند الموطأ (١٦٦).
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٠٩)، وفي الكبرى ٧/ ٧٥ (٧٥٠٢).
وهو عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ، أخرجه عنه البخاري (٥٥١٦).
في موطئه (٤٢)، ومن طريقه أخرجه النسائيّ في الكبرى ٧/ ٧٥ (٧٥٠٢).
وهو الزُّهري في موطئه (١٩٨١)، ومن طريقه البغويّ في شرح السُّنة ٥/ ٢٢٥ (١٤١٥).
ومنهم سويد بن سعيد في موطئه (٧٣١).
حديثٌ سادسٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشةَ، قالت: ما سَبَّحَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُبْحةَ الضُّحَى قطُّ، وإنِّي لأسبِّحُها، وإن كانَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليدَعُ العَمَلَ وهو يُحبُّ أن يعملَ به، خَشْيَةَ أنْ يَعْمَلَ به الناسُ فيُفرضَ عليهم.
أمَّا قولُها: سبَّحَ سُبحةَ الضُّحَى. فمعنَاه: صلَّى صلاةَ الضُّحَى. قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾
[الصافات: ١٤٣]. قال المُفسِّرُون: مِن المصلِّينَ. إلَّا أنَّ أهلَ العلم لا يُوقعونَ اسمَ سُبحةٍ إلَّا على النافلةِ دُونَ الفريضةِ؛ لقولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "واجعَلُوا صَلاتَكم معَهم سُبحةً" (٢)، أي: نافلة.
وفي هذا الحديثِ مِن الفقْهِ: معرفةُ رأفةِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأمَّتِه ورحمتِه بهم، صلواتُ الله عليه وسلامُه، كما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)﴾
[التوبة: ١٢٨].
وأما قولُ عائشةَ: ما سبَّحَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُبحةَ الضُّحَى قطُّ. فهو مما قلتُ لك، أنَّ مِن علم السُّننِ كثيرًا يُوجدُ عندَ بعضِ أهلِ العلم دونَ بعضٍ. فليس أحدٌ مِن الصحابةِ إلَّا وقد فاتَه مِن الحديثِ ما أحصَاه غيرُه، والإحاطةُ مُمتنعة،
الموطأ ١/ ٢١٨ (٤١٧). ورواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهريّ (٤٠٤)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٣٧)، وعبد الرَّحمن بن مهدي عند أحمد ٤٢/ ٢٨٢ (٢٥٤٥١)، وعبد الله بن يوسف التِّنيِّسيّ عند البخاري (١١٢٨)، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ عند مسلم (٧١٨) (٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٠ (٥١١٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٢٩٣)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى ١/ ٢٦٦ (٤٨٢).
تقدم تخريجه.
وهذا ما لا يجهلُه إلَّا مَن لا عنايةَ له بالعلم، وإنَّما حصلَ المتأخِّرونَ على علم ذلك مُذْ صار العلمُ في الكتبِ، لكنَّهم بذلك دخلَتْ عليهم الدواخلُ في حفظِهم، فليسوا في الحفظِ كالمتقدِّمينَ وإن كان قد حصلَ في كُتبِ المُقِلِّ منهم علمُ جماعةٍ مِن العلماءِ، واللّهُ يُنوِّرُ بالعلم قلبَ مَن يشاءُ.
وقد رُويَ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آثارٌ كثيرةٌ حسانٌ في صلاةِ الضُّحَى؛ منها: حديث أُمِّ هانئ وغيرِها. فحديثُ أُمِّ هانئ مِن روايةِ مالكٍ سيأتي في موضعِه مِن كتابِنا هذا إن شاء اللهُ (١).
وأمَّا غيرُ روايةِ مالكٍ، في حديث أُمِّ هانيء، وغيرُ إسنادِه، فقَرأتُ على سعيدِ بنِ نصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدِ بنِ شاكرٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن عكرمةَ بنِ خالدٍ، عن أُمِّ هانئ بنتِ أبي طالبٍ، أنَّها قالت: قَدِم رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الفتح، فتح مكَّةَ، فنزلَ بأعلَى مكَّةَ، فصلَّى ثمانيَ رَكَعاتٍ، فقلتُ: يا رسولَ الله، ما هذه الصلاةُ؟ قال: "صَلاةُ الضُّحَى" (٢).
ألا ترى أنَّ أُمَّ هانئ قد علِمت من صلاةِ الضُّحى ما خفِيَ على (٣) عائشةَ،
أخرجه مالكٌ في الموطأ ١/ ٢١٧ (٤١٦) عن أبي النَّضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي مُرَّة مولى عقيل بن أبي طالب عنها. وهو الحديث الثامن لأبي النَّضر، وسيأتي تمام تخريجه ومزيدُ كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
أخرجه الطبراني في الأوسط ٢/ ٢٢٦ (١٨١٦)، وأبو الشيخ الأصبهاني في أحاديث أبي الزُّبير (٤٩) من طريقين عن محمد بن سابق، به. وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٠٤)، وتممام في فوائده (٢٠٧) من عبد الخالق بن إبراهيم بن طهمان عن أبيه، به.
في ف ٢: "جهلت" بدل: "خفي على".
وأينَ أُمُّ هانئ في الفقْهِ والعلم مِن عائشةَ؟ وبالأغلبِ مِن الأمورِ يُقضَي، وعليه المدارُ، وهو الأصلُ.
وقد روَى إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ، عن أبي صالح، عن أُمِّ هانئ قالت: لما كان يومُ الفتح اغتسلَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وصلَّى ثمانيَ ركعاتٍ، فلم يَره أحدٌ صلَّاهُنَّ بعدُ (١). فهذه أُمُّ هانئ لَمْ تعلمْ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلَّاهُنَّ بعدُ.
وروَى شعبةُ، عن عمرِو بن مُرَّةَ، عن ابنِ أبي ليلَي، قال: ما خبَّرنا أحدٌ أنَّه رأى رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، صلَّى صلاةَ الضُّحَى غيرَ أُمِّ هانئ؛ فإنَّها ذكرَتْ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يومَ فتح مكّةَ اغتسلَ في بيتِها، وصلَّى ثَمانيَ ركعاتٍ، فلمْ يرَهُ أحدٌ صلَّاهُنَّ بعدُ (٢). وابنُ أبي ليلَى مِن كبار التَّابعين (٣).
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا مُضرُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ حفصٍ الحرَّانيُّ، قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ أعيَنَ، عن إسحاقَ بنِ راشدٍ، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ الحارثِ، عن أبيه قال: سمعتُه يقولُ: سألتُ وحرصْتُ على أحدٍ يُحدِّثُني أنَّه رأى رسولَ
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٨٩٠)، وأحمد في المسند ٤٤/ ٤٦٩ (٢٦٨٩٨)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤١٢ (١٠٠٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٧٠ من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي صالح، وهو مولى أمّ هانيء، واسمه باذام، وقيل: باذان، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٣٤): "ضعيفٌ يُرسل". وما بعده يُغني عنه.
أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٧٢ (٢٦٩٠٠)، والبخاري (١١٠٣) و (١١٧٦) و (٤٢٩٢)، ومسلم (٣٣٦) (٨٠)، وأبو داود (١٢٩١)، والنسائي في الكبرى ١/ ٢٦٩ (٤٩٠) جميعهم من طريق شعبة بن الحجّاج عن عمرو بن مُرَّة، به.
وهو: عبد الرَّحمن بن أبي ليلي، واسمُه يسار، ويقال: بلال، ويقال: داود بن بلال، أبو عيسى الكوفيّ.
الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلِّي (١) الضُّحَى، فلم أجدْ غيرَ أُمِّ هانئ بنتِ أبي طالبٍ، حدَّثتني أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخلَ عليها يومَ فتح مكَّةَ، فأمَرَ بماءٍ فوُضِعَ له، فاغْتَسَل ثم صلَّى في بيتِها ثمانيَ ركَعاتِ، تقولُ أُمُّ هانئ: لا أدري، أقيامُه أطولُ أم رُكوعُه؟ ولا أدري، أركوعُه أطولُ أم سُجودُه؟ غيرَ أنَّ ذلك مقاربٌ يُشبِهُ بعضُه بعضًا (٢).
وروَى سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عبدِ الكريم أبي أُميَّةَ ويزيدَ بن أبي زيادٍ، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ، قال: سألتُ عن صلاةِ الضُّحَى في إمارَةِ عثمانَ (٣) وأصحابُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتوافرونَ، فلم أجدْ أحدًا أثبتَ لي صلاةَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الضُّحَى إلَّا أمَّ هانئ. فذكَر الحديثَ. قال عبدُ الله بنُ الحارثِ: فحَدَّثْتُ به ابنَ عباسٍ فقال: إنْ كنتُ لأمرُّ على هذه الآيةِ: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾
[ص: ١٨]. فهذه صلاةُ الإشراق (٤).
بعد هذا في الأصل: "صلاةَ".
أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٧٠ - ٤٧١ (٢٦٨٩٩)، ومسلم بإثر (٧١٩) برقم (٣٣٦) (٨١)، والنسائيّ في الكبرى ١/ ٢٦٨ (٤٨٨) ثلاثتهم من طريق يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهريّ، به.
قوله: "في إمارة عثمان" لَمْ يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
أخرجه الحميديّ في مسنده (٣٣٣) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه (٣٣٢)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٢١١٦١) كلاهما عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد، به. وأخرجه ابن ماجة (١٣٧٩) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، به. وهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٤٧٣ (٢٦٩٠١) و ٤٥/ ٣٨٦ (٢٧٣٩١)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٤٢٣ (١٠٢٩) من طرقٍ عن يزيد بن أبي زياد، به. وهذا إسناد ضعيف، عبد الكريم: هو ابن أبي المُخارق، أبو أميّة العلّم البصري ضعيف كما في التقريب (٤١٥٦)، ويزيد بن أبي زياد: هو الهاشميّ مولاهم الكوفيّ ضعيفٌ أيضًا كما في التقريب (٧٧١٧).
قولُ ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ: عن أبيه. هو الصوابُ، لا ما قال عبدُ الكريم ويزيدُ بنُ أبي زيادٍ (١)، واللّهُ أعلمُ.
فهذه الآثارُ كلُّها حُجَّةٌ لعائشةَ في قولها: ما سبَّحَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُبحةَ الضُّحَى قطُّ؛ لأنَّ كثيرًا مِن الصحابةِ قد شَرِكَها في أنَّها لَمْ تَعْلَمْ (٢) ذلك. وممَّا يُؤيِّدُ ذلك أيضًا حديثُ جابرِ بنِ سمرةَ، قال سماكُ بنُ حربٍ: قلتُ لجابرِ بنِ سمرةَ: أكُنْتَ تُجالسُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قال: نعمْ، كثيرًا، فكانَ لا يقومُ مِن مُصلَّاه الذي صلَّى فيه الغداةَ حتى تطلُعَ الشمسُ، فإذا طلعَتْ قام. وهذا حديثٌ صحيحٌ، روَاه الثوريُّ وغيرُه جماعةٌ، عن سماكٍ (٣).
وأمَّا الآثارُ المرويَّةُ في صلاةِ الضُّحَي، فحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ (٤). وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسم،
يعني في قوله: "عن عبد الله (أو عبيد الله) بن عبد الله بن الحارث عن أبيه" لا كما قالا: عبد الله بن الحارث.
عبارة ف ٢، م: "شركها في جهلِ ذلك".
أخرجه أحمد في المسند ٣٤/ ٤٩٠ (٢٠٩٦٨) و ٣٤/ ٥٢٢ (٢١٠٣٢)، ومسلم (٦٧٠) (٢٨٧)، وأبو داود (٤٨٥٠) من طريق سفيان الثوري، به. وعندهم بلفظ "حتّى تطلُع الشمسُ حسناءَ". وأخرجه أحمد ٣٤/ ٤١٤ (٢٠٨٢٠)، ومسلم (٦٧٠) من طريق شعبة بن الحجّاج عن سماك بن حرب، به.
في السُّنن برقم (١٢٨٥) و (٥٢٤٣). وأخرجه البزّار في مسنده ٩/ ٣٥٢ (٣٩١٧) عن يحيى بن حبيب بن عربيّ عن حمّاد بن زيد، به. وهو عند ابن أبي الدُّنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٠٢)، وأبي عبد الله المروزيّ في البرّ والصِّلة (٢٩٤) من طريقين عن واصلٍ، به. وإسناده حسن، لأجل يحيى بن عُقيل: وهو الخُزاعي البَصْريّ، قال عنه ابن معين كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٤٧٣: "ليس به بأس"، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٦١٠): "صدوق". وباقي رجال إسناده ثقات. عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون، =
قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّاد، قالا: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن واصل، عن يحيى بن عُقيل، عن يحيى بنِ يَعْمَرَ، عن أبي الأسودِ، عن أبي ذرٍّ، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يُصبحُ ابنُ آدَمَ وعلى كُلِّ سُلامَى منه صدقةٌ؛ فإماطتُه الأذَى عنِ الطَّريقِ صدقةٌ، وتَسْلِيمُه على مَن لقيَ صدقةٌ، وأمْرُه بالمعروفِ صدقة، ونَهْيُه عن المُنكَرِ صَدَقَةً؟ ومُجامعَتُه أهلَه صدقةٌ". قالوا: يا رسولَ الله، أحدُنا يضعُ شهوتَه فتكونُ له صدقةً؟ قال: "أرأيْتُم لو وضعَها في غيرِ حلٍّ، ألم يكنْ يأْثَمُ؟ " قال:"ورَكْعَتا الضُّحَى تُجزئان من ذلك كُلِّه".
قال أبو داودَ (١): وحَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ بقيَّة (٢)، قال: حَدَّثَنَا خالدٌ، عن واصلٍ، عن يحيى بنِ عُقيلٍ، عن يحيَى بنِ يَعْمَرَ، عن أبي الأسودِ الدِّيليِّ، قال: بينَما نحن عندَ أبي ذرٍّ. فذكرَ نحوَه، وفيه ذكرُ الصلاةِ، والصوم، والحجِّ، والتَّسبيح، والتَّكبير، والتَّحميدِ؛ كُلُّ ذلك صدقةٌ. وقال: فعدَّ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِن هذه الأعمالِ الصَّالحةِ، ثم قال: "يُجزئُ أحدَكم مِن ذلك رَكْعَتا الضُّحَى".
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدٍ البِرتيُّ، قال: حَدَّثَنَا عاصمُ بنُ عليٍّ. وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ،
= وقاسم: هو ابن أصبغ البياني. ومسدّد: هو ابن مسرهد الأزدي. وواصل: هو مولى أبي عيينة ابن أبي صُفرة الأزدي: ثقةٌ، وثّقه أحمد بن حنبل وابن معين والعجلي، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال الذهبيّ: ثقةٌ حُجّه كما في تحرير التقريب (٧٣٨٦) وقال عنه ابن حجر في التقريب: "صدوق عابد". وأبو الأسود: هو الدِّيلي، ويقال: "الدؤلي البصري" اسمه ظالم بن عمرو. وهو عند أحمد في المسند ٣٥/ ٤٣٤ (٢١٥٤٨)، و ٣٥/ ٤٤٧ (٢١٥٦٧)، ومسلم (٥٥٣) من طرق عن واصلٍ بمعناه مختصرًا، وليس عند أحمد في الموضع الثاني وأبي داود ذكر أبي الأسود.
في سننه برقم (١٢٨٦).
في الأصل: "منبِّه"، خطأ، والمثبت من باقي النسخ، وأبي داود، وينظر: تهذيب الكمال ٣١/ ١١٥.
قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (١): أخبرنا عليُّ بنُ حُجرٍ، قالا: أخبرنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، قال: أخبرني محمدُ بنُ أبي حرملةَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي ذرٍّ، قال: أوصاني حبيبي (٢) بثلاثٍ لا أدَعُهُنَّ إن شاء اللهُ أبدًا؛ أوصاني بصلاةِ الضُّحَي، وبالوترِ قبلَ النَّوم، وبصيام ثلاثةِ أيَّامٍ مِن كُلِّ شهر.
وقد روَى أبو الدَّرداءِ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلَه: حدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحدَّادِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ القرشيُّ بدِمَشْقَ، قال: حَدَّثَنَا أبو النَّضرِ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن يزيدَ القرشيُّ (٣)، قال: حدَّثثا خالدُ بنُ يزيدَ بنِ صالح بنِ صبيح، عن العلاءِ، عن مكحولٍ، عن أبي الدَّرداءِ، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا عُويمرُ، لا تَبِتْ إلَّا على وترٍ، وصلِّ ركعتي الضُّحَى مُقيمًا أو مُسافرًا، وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ من كُلِّ شهرٍ، تستكملِ الزَّمانَ كُلَّه - أو قال: الدَّهرَ كُلَّه" (٤).
في الكبرى ٣/ ١٩٤ (٢٧٢٥) وهو في المجتبى (٢٤٠٤). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٤٤ (١٠٨٣) و ٢/ ٢٢٧ (١٢٢١) و ٣/ ٣٠٠ (٢١٢٢) عن عليّ بن حُجْر السَّعديّ، به. وأخرجه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير في حديث علي بن حُجر (٣٠٩)، عن محمد بن أبي حرملة، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٥/ ٤٠٧ (٢١٥١٨) عن سليمان داود الهاشمي عن إسماعيل بن جعفر، به، وعند ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٦٢ (٢٦١٤) من طريق محمد بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، به.
في ف ٢: "حِبّي".
في الأصل: "الرقاشي".
أخرجه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٢٥ (٢٨١) من طريق مكحول، به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٢/ ١٩٥ عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وإسناده ضعيف جدًّا لأجل العلاء: وهو ابن بُرْد بن سنان الدِّمشقي، ضعّفه أحمد بن حنبل كما في لسان الميزان للحافظ ابن حجر ٥/ ٤٦٣ (٥٢٧٢) وقال: "ضربَ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة عليه وأسقطوه، ولم أرَ له ذكرًا في تاريخ البخاري، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا". =
وروَى أبو هُريرةَ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مثلَه:
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ غالبٍ، قال: حَدَّثَنَا بكَّارُ بنُ محمدٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ عونٍ، عن محمدٍ، عن أبي هُريرةَ، قال: أمرني رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ أصومَ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن كُلِّ شهرٍ، وأَلَّا أنامَ إلَّا على وترٍ، وبركعتي الضُّحَى (١).
= ومكحول: هو الشامي، أبو عبد الله، ويقال: أبو أيوب، الدمشقي الفقيه، لَمْ يثبت له سماع من أبي الدرداء رضي الله عنه، فقد ذكر أبو حاتم أنه سمع أبا مسهر ينفي أنه سمع من أحدٍ من الصحابة إلَّا من أَنَسٍ رضي الله عنه (ينظر: تهذيب الكمال ٢٨/ ٤٦٩). وهذا الحديث يُروى من طريق أخرى ضعيفة عن أبي الدرداء، أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٥٣٤ (٢٧٥٥١)، وأبو داود (١٤٣٣) من طريق الحكم بن نافع أبي اليمان عن صفوان بن عمرو، عن أبي إدريس السَّكوني، عن جُبير بن نفير، عنه رضي الله عنه. وأبو إدريس السَّكوني: هو الشاميّ الحمصي مجهول، تفرّد بالرواية عنه صفوان بن عمرو ولم يوثّقه أحد كما في تحرير التقريب (٧٩٢٧). قلنا: ويغني عنهما ما وقع عند مسلم (٧٢٢)، ومحمد بن نصر المروزي في صلاة الوتر ص ٢٨١، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٦ (٤٨٩٦) من حديث يزيد أبي مُرَّة مولى أُمِّ هانيء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: "أوصاني حبيبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بثلاث، لن أدعَهُنَّ ما عِشتُ: بصيام ثلاثة أيامٍ من كلِّ شهرٍ، وصلاةِ الضُّحى، وبأنْ لا أنام حتى أُوتِرَ"، ولم يرد عندهم قوله: "مقيمًا أو مسافرًا" وهو الصحيح كما نبّه على ذلك غير واحد من الحفاظ. ينظر: تلخيص الحبير ٢/ ٢٥.
أخرجه الفسوي في مشيخته (٦١)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٤٨ (٩٩٢٩)، والطبراني في الأوسط ٣/ ٨٦ (٢٥٧٣)، وابن عديّ في الكامل ٢/ ٤٦ (٢٨٣)، وأبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران في أماليه (٧٨٣) من طرق عن بكّار بن محمد السِّيريني، به. ووقع عند بعضهم "بكّار بن عبد الله"، وهو بكّار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين. وزادوا جميعًا: "والغُسل يومَ الجمعة". وإسناده ضعيف جدًّا لأجل بكّار بن محمد، فقد ذكر ابن عديّ "أنّ لبكارٍ هذا عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة أحاديثَ لا يُتابعُه عليها أحد"، وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء ١/ ١١١ (٩٥٨) ونقل عن أبي زرعة قوله: "ذاهبُ الحديثِ"، وقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان ٢/ ٤٤ (١٦١) أن ابن حبّان ذكره وقال: "بكّار بن عبد الله بن محمد بن سيرين، أسقط اسم أبيه"، بعدما نقل عنه تضعيفه له. وعبد الله بن عون: هو ابن أرطبان المزني، أبو عون البصري.
ورُوِيَ هذا عن أبي هُريرةَ مِن وُجُوهٍ. فهذا أبو ذرٍّ، وأبو الدَّرداءِ، وأبو هُريرةَ، قد رووْا عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه أوصاهُم بركعتي الضُّحَى، أو صلاةِ الضُّحَى.
ذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (١)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، أنَّ أبا هُريرةَ، قال: ثلاثٌ لا أدعُهُنَّ حتى أَلقَى أبا القاسم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أن أبِيتَ على وترٍ، وأنْ أصومَ مِن كُلِّ شهرٍ ثلاثةَ أيَّامٍ، وصلاةُ الضُّحَى.
قال (٢): وأخبرنا عُمرُ بنُ ذرٍّ، قال: سمِعتُ مُجاهدًا يقولُ: كانَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلِّي الضُّحَى ركعتَين، وأربعًا، وستًّا، وثمانيًا. وهذا حديثٌ مُرسلٌ.
وكان سعيدُ بنُ جبيرٍ ومجاهدٌ يُصلِّيانِ الضُّحَى ويرغِّبانِ فيها (٣).
وروَى ابنُ وَهْبٍ، عن يحيى بن أيُّوبَ، عن زبَّانَ بنِ فائدٍ، عن سهلِ بنِ مُعاذِ بنِ أَنَسٍ الجُهنيِّ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يه قال: "منْ قعَدَ في مُصلَّاه
في المصنَّف ٣/ ٧٤ (٤٨٤٩) و ٤/ ٢٩٩ (٧٨٧٦)، وإسناده إليه صحيح، ابن جريجٍ: هو عبد الملك، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
في المصنَّف ٣/ ٧٤ (٤٨٥٢) وفي المطبوع منه: "عن عمرو بن دينار" بدل "عمر بن ذرّ" وهو ابن عبد الله الهمداني المُرهبيّ، أبو ذرّ الكوفي، وكلاهما له رواية عن مجاهد بن جبر المكّيّ، والصحيح ما وقع هنا، فهذا الحديث أورده ابن القيِّم في زاد المعاد ١/ ٣٣٢ فيما نقله عن الحاكم في كتاب فضل الضُّحي، فساقه بإسناد الحاكم قال: "حَدَّثَنَا أبو العباس الأصم، قال: حَدَّثَنَا أسدُ بن عاصم، قال: حَدَّثَنَا الحُصين بن حفص، عن سفيان (وهو ابن عيينة) عن عمر بن ذرّ، عن مجاهد: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكره.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٨١ (٤٨٧٨) من طريق خلّاد بن عبد الرَّحمن، عن سعيد بن جُبير ومجاهد، قالا: مَن صلّى الضُّحى ثمانِ ركعاتٍ كُتب من الأوّابين، ﴿فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾
[الإسراء: ٢٥].
حينَ ينصرفُ من الصُّبحِ حتَّى يُسبِّحَ ركعتي الضُّحَى، لا يقولُ إلَّا خيرًا، غُفرَ لَه خطايَاهُ، وإنْ كانَتْ أكثرَ منْ زَبَدِ البَحْرِ" (١).
وهذا الإسنادُ عندَهم ليِّنٌ ضعيفٌ، إلَّا أنَّ الفضائلَ يروُونَها عن كُلِّ مَن روَاها ولا يردُّونَها.
وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال (٢): حَدَّثَنَا داودُ بنُ رُشَيْدٍ، قال: حَدَّثَنَا الوليدُ، عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ، عن مكحولٍ، عن كثيرِ بنِ مُرَّةَ، عن نُعيم بنِ همَّارٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "يا ابنَ آدمَ، لا تُعجِزْني من أربع ركَعاتٍ في أوَّلِ النَّهارِ أكفِكَ آخرَهُ".
أخرجه أبو داود (١٢٨٧)، ومن طريقه البيهقيُّ في الكبرى ٣/ ٤٩ (٥١٠٤) كلاهما عن محمد بن سلمة المُراديّ، عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وإسناده ضعيف لأجل زبّان بن فائد المصريّ، قال عنه ابن حجر في التقريب (١٩٨٥): "ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته"، وشيخه سهل بن معاذ بن أنس الجهني ضعيف كذلك، فقد ضعّفه يحيى بن معين وابن حبّان، وقال: "منكر الحديث جدًّا، فلست أدري أوقعَ التخليط في حديثه منه أو من زبّان بن فائد" ينظر تحرير التقريب (٢٦٦٧). والحديث رواه أيضًا بإسناد ضعيف أحمد في المسند ٢٤/ ٣٨٨ (١٥٦٢٣)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٩٦ (٤٤٢) من طريقين عن عبد الله بن لهيعة، عن زبّان بن فائد، به.
في سننه برقم (١٢٨٩)، وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ١٥١ من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٩٣ (٢٣٠٨)، والطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ١٧٣ (٢٩٤) من طريقين عن سعيد بن عبد العزيز التنوخيّ، به. وإسناده صحيح. مكحول: هو الشاميّ. والحديث عند أحمد في المسند ٣٧/ ١٣٩ (٢٢٤٧٠) عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن نُعيم بن همّار الغطفاني. وإسناده منقطع، فإن مكحولًا الشاميَّ لَمْ يسمعه من نعيم بن همّار، بينهما كثير بن مرّة. ووقع عنده موصولًا برقم (٢٢٤٧٢) من طريق محمد بن راشد الخزاعيّ - وهو ثقة كما في تحرير التقريب (٥٨٧٥) - عن مكحول الشاميّ عن كثير بن مرّة، به. ويروى هذا الحديث عن نعيم بن هَمّار، عن عقبة بن عامر الجهني، كما بيّناه مفصلًا في مسند عقبة بن عامر من كتابنا المسند المصنّف المعلل ٢٠/ ٣٩١ - ٣٩٢ (٩٣٢٥)، والرواية عن نعيم بن هَمّار من غير ذكر عقبة بن عامر أصح.
فهؤلاءِ كلُّهم قد عرفوا من صلاةِ الضُّحَى ما لَمْ يعلمْه (١) غيرُهم.
وأخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عُثمانَ وسعيدُ بنُ خُمَيْر (٢)، قالا: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح، قال: حَدَّثَنَا عُثمانَ بنُ عُمرَ، قال: حَدَّثَنَا يُونسُ، عن الزُّهريِّ، عن محمودِ بنِ الرَّبيع، عن عِتبانَ بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلَّى في بيتِه سُبحةَ الضُّحَى، فقاموا وراءَه فصلَّوا (٣).
وهذا حديثٌ إنَّما حدَّثَ به عُثمانُ بنُ عُمَر بنِ فارسٍ أو يُونسُ بنُ يزيدَ، على المعنَي، بتأويلٍ تأوَّلَه، وإنَّما الحديثُ على حسبِ ما روَاه مالكٌ وغيرُه، عن ابنِ شهابٍ، على ما مضَى في هذا الكتابِ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن محمودِ بنِ الرَّبيع (٤). والدَّليلُ على أنَّه لا يُعرفُ في هذا الحديثِ ذكرُ صلاةِ الضُّحَى، إنكارُ ابنِ شهابٍ لصلاةِ الضُّحَى، فقد كانَ الزُّهريُّ يُفتي بحديثِ عائشةَ هذا. ويقولُ: إنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُصلِّ الضُّحَى قطُّ. قال: وإنَّما كان أصحابُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
عبارة ف ٢: "ما جهِلَه غيرُهم".
في الأصل: "جبير" وفي م: "حمير"، وكله تصحيف، فهو: سعيد بن خمير بن عبد الرَّحمن، من أهل قرطبة، يكنى أبا عثمان، ترجمه ابن الفرضي في تاريخه (٤٨٢)، والخشني في أخبار الفقهاء (٤٣٨)، والذهبي في تاريخ ٧/ ٣٥، وضبطته كتب المشتبه كما قيدناه، منهم: عبد الغني في المؤتلف (٨٧٢)، وابن ماكولا في الإكمال ٢/ ٥٢٢، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٣/ ٣٣٦.
أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٩٠ (٢٣٧٧٣)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٧١، ومحمد بن يحيى الذُّهلي في جزئه (٥٣) عن عثمان بن عمر، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٣٢ (١٢٣١)، والدارقطني في سننه ٢/ ٤٤٩ (١٨٥٣) والبغوي في شرح السُّنة ٤/ ١٣٦ (١٥٠١) من طرق عن عثمان بن عمر بن فارس العبدي، به. وإسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيليّ.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٤ (٤٧٦)، وقد سلف تخريجه والتعليق عليه في موضعه.
يُصلُّونَها بالهواجرِ. أو قال: بالهجيرِ (١). ولم يكنْ عبدُ الرَّحمن بنُ عوفٍ، وعبدُ الله بنُ مسعودٍ، وعبدُ الله بنُ عُمرَ، يُصلُّونَ الضُّحَى ولا يعرفونَها (٢).
وروَى القاسمُ بنُ عوفٍ الشَّيبانيُّ، عن زيدِ بنِ أرقمَ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلاةُ الأوَّابينَ إذا رمِضَتِ الفِصَالُ" (٣).
وروى بكرٌ (٤) الأعنقُ، عن ثابِتٍ، عن أَنَسٍ، أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: "يَا أنسُ، وصلِّ صلاةَ الضُّحَى؛ فإنَّها صلاةُ الأوَّابينَ" (٥). والأوَّلُ أثبَتُ.
روَاه مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حَدَّثَنَا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، قال: حَدَّثَنَا القاسمُ بنُ عوفٍ (٦).
وقال طاووسٌ: أوَّلُ مَن صلَّاها الأعرابُ (٧).
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٧٦ (٤٨٦٢) عن معمر بن راشد، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، قال: "سألته عن صلاة الضُّحى، فقال: كان أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلُّون بالهواجر، أو قال: بالهجير، ولم يُصلِّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاة الضُّحى قطُّ إلَّا يومَ فتح مكّة، وإذا قدِمَ من سفرٍ".
ينظر مصنف عبد الرزاق ٣/ ٨٠ (٤٨٧٤ - ٤٨٧٦)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٧٨٥٧ - ٧٨٦٧).
أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٣٢ (١٩٢٦٤)، ومسلم (٧٤٨). وقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا رمِضَت الفِصالُ" وهي أن تحمى الرَّمضاءُ، وهي الرَّمل، فتَبْرُك الفصالُ من شدَّة حرِّها وإحراقها أخفافَها (النهاية ٢/ ٢٦٤).
في الأصل: "مطر"، محرف.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٩٣/ ٢ (١٨٠٢)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ١٤٨ من طريقين أبي عتبة الأعنق، به. قال البخاري: لا يُتابع عليه. وقال العقيلي: ليس لهذا المتن عن أَنَسٍ إسنادٌ صحيحٌ.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٤٢ (٢٧٧٥)، وأبو نعيم في المستخرج ٢/ ٣٤٣ (١٦٩٦) من طريقين عن مسدّد بن مسرهد الأزديّ، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٧٩ (٤٨٧٢) عن عبد الملك بن جريجٍ وعن سليمان - وهو سليمان بن أبي سليمان الأحول - أنه سمع طاووسًا يقول: إنّ أوّل مَنْ صلّاها الأعراب، إذا باع أحدُهم بضاعة يأتي المسجد فيُكبِّر ويسجد، إلّا أنّ طاووسًا يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يسجد الأعرابيّ.
وذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (١)، عن ابنِ عُيينةَ، عن إسماعيلَ، عن الشعبيِّ، قال: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يقولُ: ما صلَّيْتُ الضُّحَى منذُ أسلمْتُ.
وروَى معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه، قال: لقد قُتِلَ عُثمانُ وما أحدٌ يُسبِّحُها، وما أحدثَ الناسُ شيئًا أحبَّ إليَّ منها (٢).
وهذا نحوُ قولِ عائشةَ: إني لأُسبِّحُها (٣). وقولِها: لو نُشرَ لي أبوايَ ما تركتُها.
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ (٤) بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن ابنِ (٥) المنكدرِ، عن ابنِ (٦) رُميثَةَ، عن أُمِّه، قالت: دخلْتُ على عائشةَ فصلَّتْ ثمانيَ ركَعاتٍ مِن الضُّحَى، فسألتها أُمِّي: أخْبرِيني عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذه الصلاةِ بشيءٍ. قالت: ما أنا بمخبرتكِ عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في فيها بشيءٍ، ولكنْ لو نُشرَ لي أبي على أنَّ أدَعَهُنَّ ما تركتُهُنَّ.
وقد رُويَ عن عائشةَ في صلاةِ الضُّحَى حديثٌ مُنكرٌ، روَاه معمرٌ، عن قتادةَ، عن مُعاذةَ العدويَّةِ، عن عائشةَ، قالتْ: كانَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصلِّي صلاةَ
في المصنَّف ٣/ ٨١ (٤٨٧٩)، إسماعيل: هو ابن أبي خالد، والشَّعبيُّ: هو عامر بن شراحيل.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٧٨ (٤٨٦٨) عن معمر بن راشد، به. وسالمٌ: هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
في الأصل: "لأستحبُّها". ووقع ذلك في حديث هذا الباب.
أخرجه عليّ بن الحسن الخِلَعي في الفوائد المنتقاة (الخلعيات) ٢/ ١٨١ (٨٤١) من طريق أبي سعيد محمد بن زياد بن الأعرابي، ومن طريق الخلعي أخرجه المزّي في تهذيب الكمال ٣٥/ ١٨٠. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (٣٩٢)، وسعدان بن نصر أبو عثمان البزّاز في جزئه (٩٢) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند البخاري في التاريخ الأوسط ١/ ٣٠١، وإسماعيل بن محمد المحاملي في الأمالي (٩٥) من طريق سفيان بن عيينة، به.
في الأصل، ف ٢: "أبي".
في الأصل: "أبي"، خطأ، وينظر: تهذيب الكمال ٣٥/ ١٨٠.
الضُّحَى أربعَ ركعاتٍ، ويزيدُ ما شاء (١). وهذا عندي غيرُ صحيحٍ، وهو مردودٌ بحديثِ ابنِ شهابٍ المذكورِ في هذا الباب.
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٣/ ٧٤ (٤٨٥٣)، وعنه أحمد في المسند ٤٢/ ٢١٣ (٢٥٣٤٨). وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٨٢ (٢٤٦٣٨) و ٤١/ ٣٨٠ (٢٤٨٨٩) عن بهز بن أسد العمّي، عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، عن قتادة بن دعامة، عن معاذة بنت عبد الله العدوية، به. وأخرجه برقم (٢٥٣٤٩) من طريق معمر عن قتادة قال: حدثتني معاذة العدوّية، فصرّح فيه بالتحديث، وأسانيد هذه الروايات حكمها صحيحة. وهو عند مسلم (٧١٩) من طرق عديدة عن يزيد الرشك وقتادة عن معاذة، به. قلنا: ولا وجْهَ لقول المصنِّف: "حديث منكرٌ" إلّا أنه يُخالف ما رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وفيه قولها: "ما سبَّح رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُبْحةَ الضُّحى قطُّ .. " وهو حديث هذا الباب، والجمع بين هذه الروايات أولي، فقد بيَّن أهل التحقيق أن هذه الأحاديث الواردة عنها كلُّها متَّفقه لا اختلاف بينها كما ذكر النوويُّ وغيره، فقال: "وأمّا الجمعُ بين حديثي عائشة في نفي صلاته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الضُّحى وإثباتها، فهو أنّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يُصليها بعضَ الأوقات لفضْلها، ويتركها في بعضها خشية أن تُفرضَ كما ذكرتْهُ عائشة. ويُتأوّل قولهُا: ما كان يُصليها إلّا أن يجيءَ من مغيبه؛ على أنَّ معناه: ما رأيتُه كما قالت في الرواية الثانية: ما رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسبِّح سُبْحةَ الضُّحى. وسبَبُه أنّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما كان يكون عند عائشة في وقت الضُّحى إلّا في نادرٍ من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافرًا، وقد يكون حاضرًا ولكنه في المسجد، أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه، فإنما يكون لها يومٌ من تسعةٍ، فيصحُّ قولُها: ما رأيته يُصليها، فتكون قد علمت بخبره أو خبر غيرِه أنه صلّاها. أو يُقال: قولها: ما كان يُصلِّيها؛ أي: ما يداوم عليها، فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها، واللّه أعلم". ونحو ذلك قال الحافظ ابن حجر، وأضاف أشياء مفيدة في سياق توجيهه للروايات الواردة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا التوفيق بين هذه الروايات أوْلى من ردّ ما ثبت عنها وعن غيرها من وجوه صحيحة لمجرَّد مخالفة ما رواه مالكٌ رحمه الله ممّا يُفهم من ظاهره مخالفته لما رواه غيره، واللّه تعالى أعلم. ينظر: شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠، وفتح الباري ٣/ ٥٥ - ٥٦.
حديثٌ سابعٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهاب، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: ما خُيِّر رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أمرَينِ قَطُّ إلَّا أخَذ أيسرَهُما ما لَمْ يكنْ إثْمًا، فإن كان إثْمًا، كان أبعدَ الناس منه، وما انتقَم رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لنفسِه قَطّ (٢)، إلَّا أن تُنتهَكَ حُرمةٌ للّه، فينتقِمَ للّه بها.
في هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ المرءَ ينبغِي له تركُ ما عَسُرَ عليه مِن أمورِ الدنيا والآخرةِ، وتركُ الإلحاح فيه إذا لَمْ يُضطرَّ إليه، والميلُ إلى اليُسرِ أبدًا، فإنَّ اليُسرَ في الأُمورِ كلِّها أحبُّ إلى الله وإلى رسولِه، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾
[البقرة: ١٨٥].
وفي معنَى هذا الحديثِ: الأخذُ برُخَصِ الله تعالى، ورُخَصِ رسولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والأخذُ برُخَصِ العلماءِ ما لَمْ يكنِ القولُ خطأ بيِّنًا، وقد تقَدَّمَ مِن القولِ في هذا المعنَى في بابِ الفِطْرِ في السَّفرِ في حديثِ حُميدٍ الطويلِ (٣)، وفي بابِ القُبلةِ للصائمِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، من كتابِنا هذا ما فيه كفايةٌ (٤).
الموطّأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧). وأخرجه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٨٨٢)، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٤٣)، وسويد بن سعيد (٦٤٩)، وإسحاق بن عيسى الطبّاع عند أحمد في المسند ٤٣/ ٣٠٣ (٢٦٢٦٢)، وموسى بن داود الضبِّي عنده ٤١/ ٣٤٣ (٢٤٨٤٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند البخاري (٦١٢٦)، وأبي داود (٤٧٨٥)، والجوهري في مسند الموطأ (١٦٧)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاريّ (٣٥٦٠)، وعبد الرَّحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٢/ ٣١١ (٢٥٤٨٥)، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٣٢٧) (٧٧)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في الأدب المفرد (٢٧٤)، وعبد الأعلى بن مسهر عند أبي يعلى في مسنده ٧/ ٣٤٥ (٤٣٨٢).
"قط" لَمْ ترد في المطبوع من الموطأ، وهي في التجريد.
سلف ذلك عند الحديث الأول لحميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
سلف ذلك عند الحديث السادس والثلاثين لزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا.
رَوَيْنا عن محمدِ بنِ يحيى بنِ سَلَّامٍ، عن أبيه، قال: ينبغِي للعالم أن يحمِلَ الناسَ على الرُّخصةِ والسَّعَةِ، ما لَمْ يَخفِ المأثَمَ.
وأخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أحمدَ بنِ عبدِ ربِّه وأحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قالا: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ، قال: حَدَّثَنَا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيينةَ، عن معمرٍ، قال: إنَّما العلمُ أن تسمَعَ بالرُّخصةِ مِن ثِقَةٍ، فأمَّا التَّشديدُ فيُحسِنُه كلُّ أحدٍ (١).
وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ للعالمِ (٢) أن يتجافَى عن الانتقامِ لنَفسِه ويَعفوَ ويأخُذَ بالفضلِ، إن أحَبَّ أن يتَأسَّى بنبيِّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإن لَمْ يُطِقْ كُلًّا فبعضًا، وكذلك السلطانُ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ لنبِيِّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾
[القلم: ٤]. قال المفسِّرون: كان خُلقُه ما قال اللهُ تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾
[الأعراف: ١٩٩]. وعلى العالِم أن يغضَبَ عندَ المُنكرِ ويغيِّره، إذا لَمْ يكنْ لنفسِه.
وفي معنَى هذا الحديثِ: ألَّا يَقضِيَ الإنسانُ لنفسِه ولا يحكُمَ لها، ولا لمَن في ولايَتِه. وهذا ما لا خِلافَ فيه، واللّهُ أعلم.
وهذا الحديثُ ممَّا روَاه منصورُ بنُ المعتمِرِ، عن ابنِ شهابٍ:
أخبرني عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ بَحْرٍ، قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ هارونَ، قال: حَدَّثَنَا العباسُ بنُ الوليدِ،
أخرجه المصنّف في جامع بيان العلم وفضله (١٤٦٨) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به، ومن طريق ابن عبد البرّ المذكورة هنا أخرجه عليّ بن المفضّل بن مفرِّج المقدسي في كتاب "الأربعون المرتّبة على طبقات الأربعين" ص ٥٢٥.
في ف ٢: "على العالم"، والمثبت من الأصل وبقية النسخ.
قال: حَدَّثَنَا فُضيلُ بنُ عِياضٍ، عن منصورٍ، عن محمدِ بنِ شهابٍ الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنتصِرًا مِن ظُلامَةٍ ظُلِمَها قَطُّ، إلَّا أن يُنتَهكَ شيءٌ مِن مَحارمِ الله، فإذا انتُهِكَ مِن مَحارم الله شيءٌ، كان أشَدَّهُم في ذلك، وما خُيِّر بينَ أمرَينِ قَطُّ إلَّا اختار أيسرَهُما (١).
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا الحميديُّ، قال (٢): حَدَّثَنَا الفُضيلُ بنُ عِياضٍ، عن منصورِ بنِ المعتمِرِ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: ما رأيتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنتصِرًا (٣) مِن مَظلِمةٍ قَطُّ، ما لَمْ تُنْتَهكْ مِن مَحارمِ الله شيءٌ، فإذا انتُهِكَ مِن مَحارمِ الله شيءٌ، كان أشدَّهم في ذلكَ غضبًا، وما خُيِّر بينَ أمرَينِ إلَّا اختارَ أيسرَهما، ما لَمْ يكنْ إثمًا.
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حَدَّثَنَا أبو الأحوصِ محمدُ بنُ الهيثم، قال: حَدَّثَنَا دُحَيمٌ الدِّمشقيُّ، قال: حَدَّثَنَا مُؤمَّلٌ، عن سفيانَ الثوريِّ، عن منصورٍ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: ما رأيتُ
أخرجه أبو يعلى في مسنده ٧/ ٤٣١ (٤٤٥٢) عن العباس بن الوليد النَّرْسيّ، به، ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣/ ٣٧٥. وهو عند الحميديّ في مسنده (٢٥٨)، ومسلم (٢٣٢٧)، والترمذي في الشمائل (٣٣٢)، وابن أبي والدُّنيا في الصَّمت (٣١٩)، وأبو الشيخ في أخلاق النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وآدابه (٤٧) بطرقٍ عن فُضيل بن عياض، به: ومنصور: هو ابن المعتمر.
في مسنده (٢٥٨)، ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٢٦. وإسناده صحيح. فُضيل بن عياض: هو ابن مسعود بن بشر التَّميمي اليربوعي، أبو عليّ الزاهد.
في الأصل وف ٢: "منتصرًا لنفسه"، والمثبت من ج، وهو الموافق لما في مسند الحميدي الذي ينقل منه.
رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنتصِرُ لنفسِه مِن مَظلِمةٍ ظُلِمَها، إلَّا أن تُنتَهكَ محارمُ الله فيكونَ للّه يَنتَصرُ، وما خُيِّر بينَ أمرَين إلَّا اختارَ أيسرَهما ما لَمْ يكنْ إثمًا.
وأمَّا روايةُ ابنِ إسحاقَ، فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا مُضَرُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ أبي شُعيبٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سلَمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: ما خُيِّر رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينَ أمرَينِ قَطُّ إلَّا اختار أيسرَهما ما لَمْ يكنْ حرامًا، فإن كان حرامًا، كان أبعدَ الناسِ منه، وما انتقَم رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لنفسِه مِن شيءٍ يُصابُ منه، إلَّا أن تُصَابَ حُرمةُ الله فيَنتقِمَ للّه.
حديثٌ ثامنٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشةَ زوجِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّها قالت: إنَّ أزواجَ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين تُوفي رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أردْنَ أن يَبْعثنَ عثمانَ بنَ عفَّان إلى أبي بكرٍ الصِّديقِ رضي اللهُ عنهما، فيسألنَه ميراثَهُنَّ مِن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت لهنَّ عائشةُ: أليسَ قد قالَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما ترَكنا صدقةٌ"؟
هكذا روَى هذا الحديثَ مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. لَمْ يجعَلْه عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وكلُّ أصحابِ مالكٍ روَوه عنه كذلك (٢)، إلَّا إسحاقَ بنَ محمدٍ الفَرْويَّ، فإنَّه قال فيه: عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣).
الموطّأ ٢/ ٥٩٢ (٢٨٤٠).
رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٢٠٩٦) ومن طريقه ابن حبان (٦٦١١) والبغوي (٣٨٣٩)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ٤٣/ ٣٠٢ (٢٦٢٦٠)، وسويد بن سعيد في روايته للموطأ (٧٨٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (٦٧٣٥)، وأبي داود (٢٩٧٦)، والجوهري (١٦٨)، والبيهقي ٦/ ٣٠١، وعبد الرَّحمن بن القاسم (٤٤)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى ٦/ ١٠٠ (٦٢٧٧)، والجوهري (١٦٨)، ومحمد بن الحسن الشيباني في روايته (٧٢٧)، ومحمد بن عمر الواقدي عند ابن سعد ٢/ ٣١٤، ويحيى بن يحيى النيسابوريّ عند مسلم (١٧٥٨) والبيهقي ٦/ ٣٠١.
أورده الدارقطني في الغرائب فيما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ١٢، وأضاف: "وأشار (يعني الدارقطنيَّ) إلى إنّه تفرَّد بزيادة أبي بكرٍ في مسنده، وهذا يوافق روايةَ معمرٍ عن ابن شهاب المذكورة في أوّل هذا الباب، فإنّ فيه عن عائشة: أنّ أبا بكرٍ قال: "سمعت رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول؛ فذكره. فيحتمل أن تكون عائشة سمعَتْهُ من النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما سَمِعَه أبوها، ويحتمل أن تكون إنّما سمعتْهُ من أبيها عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأرسلتْهُ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما طالبَ الأزواجُ ذلك، واللّه أعلم".
والصَّوابُ عن مالكٍ ما في "الموطَّأ": عن عائشةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقد تابَعَه على ذلك يونُسُ بنُ يزيدَ، فجعَلَه أيضًا عن عائشةَ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كرواية مالكٍ سواءً، إلَّا أنَّ في روايَةِ مالكٍ: أرَدْنَ أن يَبْعَثْنَ. وفي روايةِ يُونسَ، قالت: أرسَل إلى أبي بكرٍ الصديقِ أزواجُ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسألنَه ميراثَهُنَّ ما أفاء اللهُ على رسولِه. قالت عائشةُ: حتى كنتُ أنا التي أرُدُّهنَّ عن ذلك، فقلتُ لهنَّ: ألا تتَّقينَ اللهَ؟ ألم تَسمَعْنَ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "لا نُورَثُ، ما ترَكنا صدقةٌ، إنَّما يأكُلُ آلُ محمدٍ في هذا المالِ"؟ هذا لفظُ حديثِ يُونُسَ؛ روَاه ابنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: أرسَلَ. وساقَ الحديثَ (١).
وروَاه معمرٌ، وعبيدُ الله بنُ عمرَ، وعُقَيلٌ، وأُسامةُ بنُ زيدٍ، كلُّهم عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ الصَّدِّيقِ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. والحديث لأبي بكْرٍ عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صحيحٌ.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المثنَّي، قال: حدَّثنا صَفْوانُ بنُ عيسى، قال: حَدَّثَنَا أسامَةُ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ، أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا نُورَثُ، ما ترَكنا صدقةٌ" (٢).
= قلنا: رواية معمر عن الزُّهريِّ التي أشار إليها ابن حجر، ستأتي في أثناء هذا الشرح مع تخريجها، والأمرُ كما ذكر رحمه الله، فهي رواية صحيحة، وتفرُّد إسحاق بن محمد الفرويِّ - على ضعفه، (كما في تحرير التقريب (٣٨١)) - بروايته عن مالكٍ وزيادة ذِكر أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه، لا تقدح في صحَّة ما ورد عن عائشة عنه رضي الله عنهما من غير طريق مالك، كما سيأتي في أثناء هذا الشرح، فهي روايات ثابتة صحيحة وبعضها في الصّحيحين.
ورواه عن يونس بن يزيد الأيلي كذلك عمرو بن الحارث الأنصاريّ فيما أخرجه من طريقه الطبراني في الأوسط ٨/ ٣٤١ (٨٨٥٩) مثل رواية عبد الله بن وهب عنه.
أخرجه الترمذي في الشمائل (٣٨٥) عن محمد بن المثنّى، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٥٩ (٢٥١٢٥) عن صفوان بن عيسى، به. =
وأخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الفَضْلِ بنِ العباسِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جريرٍ، قال: حَدَّثَنَا عمرُو بنُ مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، ما ترَكْنا صدقةٌ" (١).
وأخبرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ نُمَيرٍ وأبو أُسامةَ، عن عُبيْدِ الله بنِ عُمرَ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، عن أبي بكرٍ، قال: سمِعتُ رسولَ الله يقولُ: "لا نُورَثُ، ما تَركْنا صدَقَةٌ" (٢).
وحَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ تَمِيم، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حَدَّثَنَا سحنُونٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن عُقيْلِ بنِ خالدٍ، عن ابنِ شهابٍ الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ. وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا المطَّلِبُ بنُ شعيبٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ صالح، قال: حدَّثني اللَّيْثُ، قال: أخبرني عُقَيلٌ، عن ابنِ شهابٍ، قال: أخبرني عُرْوَةُ بنُ الزبيرِ، عن عائشةَ، أنَّها أخبرَتْه، أنَّ فاطمةَ أرسَلَتْ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تسألُه ميراثَها مِن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ممَّا أفاء اللهُ عليه بالمدينَةِ وفدَكَ، وخُمُسِ خيْبرَ، فقال أبو بكرٍ لها:
= وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣١٢، وأبي داود (٢٩٧٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٠٢ (١٣١١٦) من طرقٍ عن أسامة بن زيد الليثي، به. وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي، فهو حسن الحديث إلَّا عند المخالفة كما في تحرير التقريب (٣١٧).
أخرجه أحمد في المسند ١/ ١٨٨ (٩)، والبخاري (٤٠٣٥ - ٤٠٣٦) و (٧٠٢٥ - ٧٠٢٦)، ومسلم (١٧٥٩) (٥٣) من طرقي عن معمر بن راشد، به.
ذكره الدارقطني في العلل ١/ ٢٦٨ (٥٩).