وذكَر أبو داودَ (١)، عن مسدَّدٍ بإسنادِه مثلَه.
ومن حُجَّةِ مالكٍ ومن قال بقولِه - وهو مذهبُ ابنِ عباسٍ - حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما التَّفريطُ في اليقَظةِ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتَّى يدخُلَ وقتُ الأخرى" (٢). وقياسٌ على سائِرِ الصَّلواتِ حاشى الصُّبحَ، فإنَّها منفرِةٌ بوقتِها. ومَن أشرَكَ بينَ وقتَي صلاتَي النَّهارِ وصلاتَي اللَّيلِ لمن كانت به ضرُورةُ حيض أو إغماءٍ أو نحوِ ذلك، فيَلزَمُه المصيرُ إلى قولِ مالكٍ، إلَّا أن يجعلُوا وقتَ الضَّرورةِ قياسًا على السَّفرِ، فإنَّ الوقتَ عندَ الشَّافعيِّ في السَّفرِ له حكمٌ غيرُ حكم الحضَرِ، ولا يجوزُ عنده اشتراكُ (٣) الوقتِ في الحَضرِ لغيرِ أصحابِ الضَّروراتِ ألبتَّةَ (٤).
وأجمَعوا أنَّ أوَّلَ وقتِ صلاةِ الصُّبح طُلُوعُ الفجرِ وانصداعُه، وهو البياضُ المُعترضُ في أُفقِ السَّماءِ، وهو الفجرُ الثَّاني الذي ينتشِرُ ويطيرُ، وأنَّ آخرَ وقتِها طلُوعُ الشمسِ (٥). إلَّا أنَّ ابنَ القاسم (٦) روَى عن مالكٍ أنَّ آخرَ وقتِها الإسفارُ.
= وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٣٦٥ (١٨٤١٥)، والدارمي في مسنده (١٢١١)، والترمذي (١٦٥)، والنسائي في المجتبى (٥٢٩)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠١ (١٥٢٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩٨ (٣٧٨٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٩٢ (١٥٢٦)، والطبراني في الكبير ٢١/ ١٣٦ (١٧٢)، والدارقطني في سننه (١٠٥٨) من طرقٍ عن أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكري، به. وإسناده صحيح. أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية.
في سننه برقم (٤١٩).
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من أحاديث زيد بن أسلم.
في م: "إشراك".
ينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١١٨، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٤/ ٣٦٩.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٤٤، والأُمّ للشافعيّ ١/ ٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٢٦، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٠٥.
كما في المدوّنة ١/ ١٥٧.
وكذلك حكَى ابنُ عبدِ الحكم عنه، أنَّ آخرَ وقتِها الإسفارُ الأعلى. وقال ابنُ وَهْب، عن مالكٍ: آخرُ وقتِها طُلُوعُ الشمسِ. وهو قولُ الثَّوريِّ والناسِ (١).
وقال الشافعيُّ (٢): لا تفوتُ صلاةُ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ قبلَ أن يُدركَ منها ركعةً بسُجُودِها، فمن لم تَكمُلْ له رَكعةٌ قبلَ طلُوعِ الشمسِ فقد فاتتهُ. وهو قولُ أبي ثورٍ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وإسحاقَ، وداودَ، والطَّبريِّ، وأبي عُبيدٍ (٣).
وأمَّا أبو حنيفَةَ وأصحابُه، فإنَّهم يُفسدُون صلاةَ مَن طلَعت عليه الشمسُ وهو يُصلِّيها (٤). وقد ذكَرنا قولَهم وحُجَّتَهم في ذلك والحُجَّةَ عليهم، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا (٥)، فأغنى عن إعادَتِه هاهنا.
وأمَّا اختيارُهم من الأوقاتِ، فإنَّ مالكًا، واللَّيثَ بنَ سعدٍ، والشافعيَّ، والأوزاعِيَّ، وأحمدَ بنَ حنبلٍ، كانوا يقولونَ بالتَّغلِيسِ في صلاةِ الفجرِ في أوَّلِ وقتِها، وذلك أفضلُ عندَهم؛ أن تُصلَّى والنُّجُومُ باديةٌ مشتبِكةٌ.
وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفَةَ، وأصحابُه، والحسنُ بنُ حيٍّ، بالإسفارِ في الفجرِ، في كلِّ الأزمانِ، في الصَّيفِ والشِّتاءِ، وذلك عندَهم أفضلُ. وقد ذكَرنا حُجَّةَ كلِّ فريقٍ منهم في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ من كتابِنا هذا (٦).
وقال مالكٌ: يُصلِّي الظُّهرَ إذا فاءَ الفيءُ ذراعًا، في الشِّتاءِ والصَّيفِ. وهو أحبُّ إليه في الجماعةِ وغيرِها، عندَ أكثرِ أصحابِه (٧). ومض من قال: إنَّ هذا
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٥.
في الأُم ١/ ٩٣.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤١.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٤٤، والمبسوط للسرخسيّ ١/ ١٤٥.
سلف في شرح الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم.
وينظر: المدوّنة ١/ ١٥٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٥.
تنظر: المدوّنة ١/ ١٥٦.
معناه في مساجدِ الجماعاتِ، وأمَّا المُنفردُ الذي لا جَماعةَ معه ينتظِرُها، فإنَّه يُصلِّي في أوَّلِ الوقت.
وقال اللَّيثُ، والشافعيُّ: يُصلِّيها في أوَّلِ الوقتِ. قال الشَّافعيُّ: إلَّا المساجدَ التي تُنتابُ من بعيدٍ، فإنَّها يُبرَدُ فيها بالظُّهرِ. والصَّلواتُ كلُّها عندَ اللَّيثِ والشافعيِّ أوائلُ أوقاتِها أفضلُ. قال الشَّافعيُّ: إلَّا الإبرادَ في شدَّةِ الحرِّ في المَساجدِ التي تُقصَدُ من المواضِعِ النائِيةِ (١).
وزعَمَ أبو الفرج أنَّ مذهبَ مالكٍ أنَّ الصَّلواتِ كلَّها أوائِلُ أوقَاتِها أفضلُ، إلَّا الظُّهرَ في شدَّةِ الحرِّ، فإنَّها تُؤخَّرُ قليلًا في المساجدِ وغيرِها.
وقال العِراقيُّونَ: تُعجَّلُ الظُّهرُ في الشِّتاءِ في أوَّلِ الوقتِ، وتؤخَّرُ في الحرِّ حتى يبرُدَ (٢). وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: أوَّلُ الأوقاتِ أعجبُ إليَّ في الصلواتِ كلِّها، إلَّا في صلاتين؛ صلاةِ العِشاءِ الآخرةِ، وصلاةِ الظهرِ في الحرِّ، يُبْرَدُ بها وتُؤخَّرُ حتى يبرُدَ، وأمَّا في الشِّتاءِ فيُعجَّلُ بها. قال: وتُؤخَّرُ العشاءُ أبدًا ما لم يشُقَّ على الناسِ. وهذا كلُّه حكايَةُ معنى رِوايةِ الأثرم عنه (٣).
وكلُّهم قال: يصلِّي العصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ. إلَّا ما قال جريرٌ (٤)، عن الثَّوريِّ: أنَّه كان يؤخِّرُ العصرَ. وغيرُه عن الثَّوريِّ كما ذكَرنا.
ينظر: الأم للشافعي ١/ ٩١، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٥٥.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٥، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٢/ ٢١، للسرخسي ١/ ١٤٦.
نقله عن الأثرم ابن قدامة المغني ١/ ٢٨١، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٣٥ (١٢٦)، ٢/ ٨١٨.
هو جرير بن عبد الحميد، أبو عبد الله الرازي، وهذا نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥.
وكلُّهم يَستحِبُّ تعجيلَ المغرِبِ، إلَّا أنَّ مالكًا قال: لا بأسَ للمُسافرِ يَمُدُّ الميلَ ونحوَه ثم ينزِلُ فيُصلِّي (١).
واستحبَّ العراقيُّون تأخيرَ العِشاء (٢).
وقال الشافعيُّ، ومالكٌ، واللَّيثُ: أوَّلُ وقتِها أفضلُ (٣). وقد ذكَرنَا من الآثارِ ما منه قال كلُّ فريقٍ، وبالله التَّوفيق.
وقال الأوزاعيُّ: كان عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ يُصلِّي الظُّهرَ في السَّاعةِ الثامِنةِ، والعصرَ في السَّاعةِ العاشِرةِ حينَ تدخلُ؛ حدَّثني بذلك عاصمُ بنُ رجاءِ بنِ حيوَةَ، عن أبيه، عنه (٤).
قال أبو عُمر: ذكَرنا قولَ عُمرَ هذا، وقد قدَّمنا عنه أنَّه لمَّا حدَّثه عُروةُ، عن بشيرِ بنِ أبي مسعُودٍ، عن أبيه، بالحديثِ المذكورِ في هذا البابِ، لم يزَلْ يرتقِبُ الأوقاتَ، وتكونُ عندَه علاماتٌ للسَّاعات. وحسبُكَ به اجتِهادًا في خِلافتِه، وعن حالِه تلك حكَى رجاءُ بنُ حيوةَ.
ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيراوني ١/ ٢٢٥ (١١٦).
إلى ثلث الليل، فيما ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥، وينظر حلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال ٢/ ٢١، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٤٨.
ينظر: حلية العلماء لأبي بكر الشاشي ٢/ ٢١ - ٢٢، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٣/ ٥٦ - ٥٧.
أخرجه الحافظ أبو الحسن أحمد بن سليمان بن حذلم في جزء من حديث الأوزاعي (١٠) عن يزيد بن محمد القرشي، عن هشام بن إسماعيل العطّار، عن ابن سماعة - وهو إسماعيل بن عبد الله بن سماعة القرشيّ، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيّ، به. ولكن في المطبوع منه "الأوزاعي قال: حدثني رجاء بن حيوة عن أبيه" دون ذكر "عاصم" وهذا ساقه ابن حجر في الفتح ٢/ ٤، فذكر فيه "عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه" وهو الصواب، وعاصم هذا: ضعيف يُعتبر به كما في تحرير التقريب (٣٠٥٨)، فقد قال عنه ابن معين: صُويلح، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وباقي رجال الإسناد إلى الأوزاعي ثقات. وهذا الخبر ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥ ولم يُسنده.
قال أبو عُمر: أشبَعنا القولَ في هذا البابِ؛ لأنَّه رُكنٌ من أركانِ الصلاةِ عظيمٌ، وأصلٌ كبيرٌ، وحديثُ مالكٍ فيه مُستغلِقٌ جدًّا، فبسَطناه، ومهَّدناه بالآثارِ وأقاويلِ العُلماءِ؛ ليكونَ كتابُنا مُغنيًا عمَّا سِواه، كافيًا شافيًا فيما قصدناه.
وأمَّا قولُ عُروةَ: ولقد حدَّثتني عائشةُ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي العصرَ والشمسُ في حُجرتِها قبلَ أن تظهرَ. فمعناه: قبلَ أن يظهَرَ الظِّلُّ على الجِدارِ، يريدُ: قبلَ أن يرتفعَ ظِلُّ حُجرتِها على جُدُرِها، وكلُّ شيءٍ علا شيئًا فقد ظَهَرَ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (٩٧)﴾
[الكهف: ٩٧]، أي: يعلُوا عليه. وقيل: معناه: أن يخرُجَ الظِّلُّ مِن قاعةِ حُجرتِها، وكلُّ شيءٍ خرجَ فقد ظهَرَ، والحُجرةُ: الدَّارُ، وكلُّ ما أحاطَ به حائِطٌ فهو حُجرةٌ، وأصلُ الحُجرة مأخوذٌ من التَّحجيرِ، تقولُ: حجَّرتُ على نفسي. إذا أحَطتَ عليها (١) بحائطٍ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على قِصرِ بُنيانِهم واختصارِهم فيه؛ لأنَّ الحديثَ إنَّما قُصدَ به تَعجيلُ العصرِ، وذلك إنَّما يكونُ مع قصرِ الحيطانِ، وإنَّما أرادَ بذلك عُروةُ ليُعلِمَ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ، عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي العصرَ قبلَ الوَقتِ الذي أخَّرها إليه عُمرُ.
ذكَرَ الحسنُ بنُ عليٍّ الحُلْوانيُّ قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قال: حدَّثنا حُريثُ بنُ السائِبِ، قال: حدَّثنا الحسنُ، قال: كنتُ أدخُلُ بُيُوتَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأنا محتَلِمٌ، وأنالُ سُقُفَها بيَدي (٢). وذلك في خِلافَةِ عُثمانَ رضي اللهُ عنه.
في ف ٢: "عليك".
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٥٠٠، ٧/ ١٦١، والبخاري في الأدب المفرد (٤٥٠)، وأبو داود في المراسيل (٤٩٧)، وابن أبي الدُّنيا في قِصَر الأمل (٢٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٣٩٧ (١٠٧٣٤) من طريق عبد الله بن المبارك، عن حُريث بن السائب، به. وإسناده إلى الحسن البَصْريّ صحيح.
حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حبيبِ بنِ زَبّانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ رُمح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي العَصرَ والشمسُ في حُجرتِها، لم يظهرِ الفيءُ من حُجرتِها (١).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سُفيان، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي العصرَ والشمسُ بيضَاءُ نقيَّةٌ في حُجرتِها (٣)، لم يَظهَرِ الفيءُ بعد.
قال أبو عُمر: كلُّ مَن ذكَرَ هذا الحديثَ منَ المُصنِّفينَ إنَّما ذكَرهَ في بابِ تعجيلِ العَصرِ، وقد تقدَّمَ في وقتِ العصرِ وغيرِها ما فيه كِفايةٌ لمَن تدبَّرَ وفَهِمَ.
وفيه دليلٌ على قَبُولِ خبَرِ الواحِدِ؛ لأنَّ عُمرَ قَبِلَ قولَ عُروةَ وحدَه فيما خفِي عليه (٤) من أمرِ دينِه. وهذا منَّا على التَّنبيهِ فإنَّ قَبُولَ خبرِ الواحِدِ مُستفيضٌ عندَ الناسِ مُستعمَلٌ، لا على سبيلِ الحُجَّةِ؛ لأنَّا لا نقولُ: إنَّ خبرَ الواحدِ حجَّةٌ في قبولِ خبرِ الواحدِ على مَن أنكَرَه.
أخرجه البخاري (٥٤٥)، والترمذي (١٥٩)، والنسائي (٥٠٥) ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به.
في مسنده (١٧٠). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣١٦)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١١٣ (٢٤٠٩٥)، والبخاري (٥٤٦)، ومسلم (٦١١)، وابن ماجة (٦٨٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.
في م: "حجرتي".
في م: "جهله" بدل: "خفي عليه".
حديثٌ ثانٍ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسِلُ من إناءٍ، هو الفَرَقُ، من الجَنابةِ.
هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ، وتابَعه ابنُ عُيينةَ والليثُ بنُ سعدٍ على إسنادِه ومتنِه، إلا أنهما زادا فيه: وكنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحدٍ. وهذا اللفظُ عندَ مالكٍ عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ.
وروَى هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ: معمرٌ وابنُ جُريجٍ، بمثلِ إسنادِ مالكٍ، إلا أنهما قالا: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحدٍ، هو الفَرَقُ. فأتَيا بلفظِ حديثِ مالكٍ عن هشام بنِ عروةَ، فذكَرا فيه الفَرَقَ، وليس في حديثِ هشام ذكرُ الفَرَق.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا الزهريُّ، قال: أخبرني عروةُ بنُ الزبيرِ، قال: سمِعتُ عائشةَ تقولُ: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسلُ في القَدح، وهو الفَرَقُ، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناءٍ واحد.
الموطأ ١/ ٨٩ (١١٠). ورواه عن مالكٍ في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (١٢١)، وسويد بن سعيد (٥٠)، وابن القاسم (٣٤). وأخرجه مسلم (٣١٩) (٤٠) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو داود (٢٣٨) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالكٍ، به. وسيأتي تمام تخريجه في سياق شرح هذا الباب.
في مسنده (١٥٩)، وأخرجه الشافعي في الأمّ ١/ ٢١، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٧١)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ٢/ ٩٢ (٥٥٧)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٠٧ (٢٤٠٨٩)، ومسلم (٣١٩) (٤١)، وابن ماجة (٣٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، به.
فأتَى بحديثَي مالكٍ جميعًا عن: ابنِ شهابٍ وهشام، في هذا الإسنادِ، وكذلك روَه الليثُ.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (١): أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنها قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسلُ في القدح، وهو الفَرَقُ، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناءٍ واحد.
حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ (٢) معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٣): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاقِ، قال: حدَّثنا معمرٌ وابنُ جُريجٍ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحدٍ، وهو قدرُ الفَرَقِ.
ورَواه إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، فخالف جميعَهم في إسنادِه؛ وجعَله عن القاسم، ولم يجعلْه عن عروةَ. حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ شهابٍ، عن القاسم بنِ
في المجتبى (٢٢٨)، وأخرجه مسلم (٣١٩) (٤١) عن قتيبة بن سعيد، به.
قوله: "محمد بن" سقط من الأصل.
في الكبرى ١/ ١٦٤ (٢٣٠)، وهو في المجتبى (٢٣١). وأخرجه إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهوية في مسنده (٦٣٤)، وعبد الرزاق في المصنّف ١/ ٢٦٧ (١٠٢٧)، وعنه أحمد في المسند ٤٢/ ٤٢٥ (٢٥٦٣٤). وأخرجه النسائي في المجتبى (٢٣١)، وفي الكبرى ١/ ١٦٤ (٢٣٠)، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٠٦ (٢٠٩) عن إسحاق بن إبراهيم، به. وهو عند البيهقي في الكبرى ١/ ١٩٠٣ (٩٦١) من طريق عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح.
محمدٍ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسِلُ من إناءٍ، هو الفَرَقُ. قالت عائشةُ: وكنتُ أغتسلُ معه في الإناء الواحدِ. قال ابنُ شهابٍ: وأظنُّ الفَرَقَ يومئذٍ خمسةَ أقساطٍ (١).
قال أبو عُمر: لا أدري ما أراد ابنُ شهابٍ بالقِسطِ، ولا ما كان مقدارُه عندَهم، وأما العربُ فالقِسطُ عندَها الحصةُ والقدارُ، كذلك قال الخليلُ (٢)، وقال الخليلُ: الفرَقُ مكيالٌ (٣).
وقال ابنُ وَهْبٍ: الفرَقُ مكيالٌ من خشبٍ، كان ابنُ شهابٍ يقولُ: إنه يسعُ خمسةَ أقساطٍ بأقساطِ بني أميةَ. وفسَّر محمدُ بنُ عيسى الأعشى (٤) عن ابنِ
أخرجه النسائي (٤١٠)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٣٨٤ (٤٤١٢)، وأبو بكر محمد بن عبد الله البزاز في الغيلانيات (٥٧٣)، وابن عديّ في الكامل ١/ ٢٤٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٩٤ (٩٦٣)، وابن عبد الهادي في تعلقيته على العلل لابن أبي حاتم ص ٢٣٠ من طرق عن إبراهيم بن سعد الزُّهريّ، به. وليس عند النسائي وابن عديّ قول ابن شهاب في آخره. وقد نقل ابن أبي حاتم في علله ١/ ٦٣٢ - ٦٣٣ (١٥٩) عن أبي زرعة الرازي قوله وقد سئل عن هذا الحديث: "الحديثُ عندي حديثُ عروة". وقال ابن عدي: "وهذا الحديث يرويه إبراهيم بن سعد عن الزُّهري عن القاسم عن عائشة، وأصحابُ الزُّهريِّ خالفوه، فرووه عن الزُّهري عن عروة عن عائشة".
في العين له ٥/ ٧١.
قال في العين ٥/ ١٤٨: "والفَرَقُ مكيالٌ ضخمٌ لأهل العراق".
هو محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح المعافري، المعروف بالأعشى القرطبي، يُكنى أبا عبد الله، روى عن أصحاب مالك بن أنس، وتفقّه عليهم، وتوفي بالأندلس سنة إحدى وعشرين ومئتين، وشيخه ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى بن كنانة، يُكنى أبا عمرو، وكنانة مولى عثمان بن عفّان، كان فقيهًا من فقهاء المدينة، أخذ عن مالكٍ وغَلَب عليه الرأي، وقعد مقعدَ مالكٍ بعده، وليس له في الحديث ذكر. توفي بمكّة سنة خمس وثمانين ومئة. تنظر ترجمة الأوّل. جذوة المقتبس (١٠٦) بتحقيقنا، والثاني في ترتيب المدارك (٨٨١).
كِنانةَ الفرَقَ أنه ثلاثةُ أصْوع، قال الأعشَى: والثلاثةُ الأصْوعِ خمسةُ أقساطٍ. قال: وفي الخمسةِ أقساطٍ اثنا عشَرَ مُدًّا بمُدِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابنُ مَزيَنٍ (١): قال لي عيسى بنُ دينارٍ: قال لي ابنُ القاسم وسفيانُ بنُ عُيينةَ في الفَرَقِ: إنَّه كان يحملُ ثلاثةَ أصْوع. وقال أبو داودَ (٢): سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: الفَرَقُ ستةَ عشَرَ رَطْلًا.
وقال موسى الجُهَنيُّ، عن مجاهدٍ، إنه أُتيَ بقدَحٍ حَزَرْتُه ثمانيةَ أرطالٍ، فقال: حدَّثتني عائشةُ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسلُ بمثلِ هذا (٣).
وقال الأثرمُ: سمِعتُ أبا عبدِ الله يُسألُ عن الفَرَقِ كم هو؟ قال: ثلاثةُ أصْوع.
قال أبو عُمر: قولُ ابنِ شهابٍ، وابنِ عُيينةَ، وابنِ القاسم، والأعشَى، قريبٌ من قريبٍ، في مقدارِ الفَرَقِ، وكذلك قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأما قولُ مجاهدٍ فبعيدٌ، وقولُ أولئك أولى، واللهُ أعلمُ.
ورُوي في "الموطآتِ" (٤): الفَرْقُ والفَرَقُ، بتسكينِ الراء وتخفيفِها وحركتِها، وروايةُ يحيى بالإسكانِ، وتابَعه قومٌ. وأما قولُ عائشةَ: كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله
هو يحيى بن إبراهيم بن مزين، فقيه مشهور، سمع من أصحاب مالك وأصحاب أصحابه، توفي بالأندلس سنة خمس وثلاثين ومئة. ينظر: جذوة المقتبس ١/ ٣٧٣.
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١١٥.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٥٧٩)، وأحمد في المسند ٤٠/ ٢٩٢ (٢٤٢٤٨)، عن يحيى بن سعيد القطان عن موسى بن عبد الله الجهنيّ، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٢٢٦)، وفي الكبرى ١٢/ ١٦٢ (٢٢٥)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٣٩ (٦٤٢) من طريقين عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وإسناده صحيح.
في م: "الموطأ".
- صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحدٍ. فروَاه عبدُ الرحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ، من حديثِ شعبةَ وغيرِه، عن عبدِ الرحمن (١).
وروَاه إبراهيمُ عن الأسودِ، عن عائشةَ (٢). وروَاه هشامٌ، عن أبيه، عن عائشة (٣)، وقد ذكَرنا الاختلافَ فيه على ابنِ شهابٍ.
وفيه من الفقهِ: تركُ التحديدِ فيما يكفِي من الماءِ، وأن فضلَ المرأةِ لا بأسَ بالوضوءِ منه. وسنذكُرُ الاختلافَ في ذلك ووجهَ الصوابِ فيه إن شاء اللهُ عند ذكرِ حديثِ نافع، عن ابنِ عمرَ: إن كان الرجالُ والنساءُ لَيَتوضَّؤونَ جميعًا في زمنِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٤)؛ لأن حديثَ هشام بنِ عروةَ هذا ليس من روايةِ مالكٍ في "الموطأ"، وإذا توضَّأ الاثنان وأكثرُ من إناءٍ واحدٍ، ففي ذلك دليلٌ على أنه لا تحديدَ ولا توقيفَ فيما يكفي المغتَسِلَ والمتوضّئ من الماءِ، وحسْبُه الإتيانُ بالماءِ على ما يُغسلُ من الأعضاءِ غَسلًا، وعلى ما يُمسحُ مسحًا.
وأما حديثُ ابنِ شهابٍ المذكورُ في هذا البابِ، ففيه من الفقهِ: الاقتصارُ على أقلِّ ما يكفِي من الماءِ، وأن الإسرافَ فيه مذمومٌ. وفي ذلك ردٌّ على الإباضيَّةِ (٥) ومَن ذهَب مذهبَهم في الإكثارِ من الماءِ؛ ولهذا ما سيقَ هذا الحديثُ، واللهُ أعلمُ،
أخرجه الطيالسي في مسنده (١٥١٩)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (٩٦٠)، وأحمد في المسند ٤٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤ (٢٥٣٩٤)، والبخاري (٢٦٣).
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٦٣ - ٣٤٦٤ (٢٥٥٦٣)، والبخاري (٢٩٩ - ٣٠١)، وأبو داود (٧٧)، والنسائي (٢٣٥).
أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٣٨٠ - ٣٨١ (٢٥٥٩٣)، والبخاري (٢٧٣).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٨ (٤٨)، وهو الحديث التاسع والعشرون لنافع، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
طائفة تُنسب إلى عبد الله بن إباض.
إنكارًا على أولئك الطائفة؛ لأنه مذهبٌ ظهَر في زمانِ التابعين، وسُئِل عنه الصحابةُ، ونُقل في ذلك من الحديثِ ما ترَى.
وروَى عبدُ الله بنُ المباركِ، عن شعبةَ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله بنِ جَبرٍ (١)، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتوضأُ بمكُّوكٍ (٢)، ويغتسِلُ بخمسِ مكاكِيكَ.
وقال الخليلُ: الصَّاعُ: كأسٌ يُشربُ به، والمكوكُ: مكيالٌ (٣).
وقال أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٍّ: تَمارَيْنا في الغُسلِ عندَ جابرٍ، فقال جابرٌ: يكفِي للغُسلِ صاعٌ من ماءٍ. قلنا: ما يكفِي صاعٌ ولا صاعان. فقال جابرٌ: قد كان يكفِي مَن كان خيرًا منكم، وأكثرَ شعَرًا (٤).
وقد رُوِي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، من وجوهٍ، أنه كان يتوضَّأ بالمُدِّ ويغتسلُ بالصَّاعِ. وهي آثارٌ مشهورةٌ مستعملةٌ عندَ قومٍ من الفقهاءِ، وليست أسانيدُها مما يُحتجُّ به. والذي اعتمَد عليه البخاريُّ وأبو داودَ في "بابِ ما يكفي الجُنبَ من الماءِ" حديثُ الفَرَقِ المذكورُ في هذا البابِ.
وهذه الآثارُ كلُّها إنما رُوِيت إنكارًا على الإباضيَّةِ، وجُملتُها تدلُّ على أنْ لا توقيفَ فيما يكفي من الماءِ، والدليلُ على ذلك أنهم أجمَعوا أن الماءَ لا يُكالُ
في الأصل: "جُبير"، خطأ.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢٢٩)، وفي الكبرى ١/ ١٠٠ (٧٥) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، به. وإسناده صحيح. والمكّوك: مكيال سعتُه صاعٌ ونصف، وهو يعادل عند الحنفية ٨٩، لترًا، وعند غيرهم ١٢٥، ٤ لترَّا، بناءً على اختلافهم في مقدار المُدّ. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٦.
العين ٥/ ٢٨٧.
أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٩٦ - ٩٧ (١٤١٨٨)، والبخاري (٢٥٥) من طريق مِخْوَل بن راشد عن محمد بن عليّ بن الحسين بن أبي طالب، به. وأخرجه مسلم (٣٢٩) من طريق عبد الوهاب الثقفيّ عن جعفر بن محمد، به.
للوضوءِ ولا للغُسلِ؛ مَن قال منهم بحديثِ المُدِّ والصاعِ، ومَن قال بحديثِ الفَرَقِ، لا يختلِفون أنه لا يُكالُ للوضوءِ ولا للغُسلِ (١)، لا أعلمُ في ذلك خلافًا، ولو كانت الآثارُ في ذلك على التحديد الذي لا يُتجاوَزُ استحبابًا أو وجوبًا ما كَرِهوا الكيلَ، بل كانوا يستحِبُّونه، اقتداءً وتأسيًا برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يَكرَهونه.
روَى عبدُ الرزاقِ، عن ابنِ جُريج، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عُبيدِ بنِ عُميرٍ يقولُ: صاعٌ للغسلِ من غيرِ أن يُكالَ. قال: وأخبرني ابن جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: كم بلَغك أنه يكفي الجُنبَ؟ قال: صاع من ماءٍ، من غيرِ أن يُكالَ.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ (٢)، قال: حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاءٍ، أنه سمِع سعيدَ بنَ المسيِّب ورجلًا (٣) من أهلِ العراقِ يسألُه عما يكفي الإنسانَ في غُسلِ الجَنابةِ، فقال سعيدٌ: إن لي تَورًا يسَعُ مُدَّين من ماءٍ - أو نحوَهما - وأغتسلُ به فيكفِيني، ويفضُلُ منه فَضْلٌ. فقال الرجلُ: والله إني لأستنثِرُ بمُدَّين من ماءٍ. فقال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: فما تأمرُني إن
في ف ٢، م: "لا يكال الماء لوضوء ولا لغسل".
في سننه (٨٨)، وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في كتاب الطّهور، له (١١٥)، وذكره ابن قدامة في المغني بإسناد أبي بكر الأثرم، به. وابن بطّال في شرح صحيح البخاري ١/ ٣٧٣ عن القعنبي، به. وإسناده ضعيف لأجل عبد الرحمن بن عطاء، وهو القرشيّ، مولاهم، أبو محمد الذّارع، ويقال له: ابن أبي لبيبة، فهو ضعيف عند التفرد، فقد وثّقه النسائي وابن سعد، لكن قال البخاري كما في تحرير التقريب (٣٩٥٣): "فيه نظر"، وذكره أبو زرعة في الضعفاء (١٨٦)، وقال أبو حاتم: "شيح"، وأنكر على البخاري إدخاله في "الضعفاء"، وهذا إشارة منه إلى أنه يُعتبر بحديثه، وأنّ ضعفه ليس شديدًا، وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقويّ عندهم" وباقي رجال إسناده ثقات. القعبني: هو عبد الله بن مسلمة. وسليمان بن بلال: هو التَّيمي.
في الأصل: "رجل"، ولو قال: "ورجل" لكان له وجه، أمّا النصب فهو من باقي النسخ وسنن الأثرم، مفعولًا معه، والله أعلم.
كان الشيطانُ يلعبُ بك؟ فقال له الرجلُ: فإن لم يكفني، فإني رجلٌ كما ترَى عظيمٌ. فقال له سعيدٌ: ثلاثةُ أمدادٍ. فقال: إن ثلاثةَ أمدادِ قليلٌ. فقال له سعيدٌ: فصاعٌ. قال عبدُ الرحمن: وقال لي سعيدٌ: إن لي لَرَكْوَةً - أو قدحًا - ما يسَعُ إلا نصفَ المُدِّ ونحوَه، وإني لأتوضأُ به، وربما فضَل منه فضلٌ.
قال عبدُ الرحمنِ: فذكَرتُ هذا الحديث الذي سمِعتُ من سعيدِ بنِ المسيِّبِ لسليمانَ بنِ يسارٍ، فقال سليمانُ بنُ يسارٍ: وأنا يكفِيني مثلُ ذلك.
قال عبدُ الرحمن: فذكَرتُ ذلك لأبي عُبيدةَ بنِ محمدِ بن عمارِ بنِ ياسرٍ. فقال أبو عُبيدةَ: هكذا سمِعنا عن أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال الأثرم (١): وحدَّثنا أبو حُذيفةَ، قال: حدَّثنا عكرمةُ بنُ عمارٍ، قال: كنتُ معَ القاسم بنِ محمدٍ، فدعَا بوَضوءٍ، فأُتيَ بقَدرِ نصفِ مُدٍّ وزيادةِ قليل، فتوضَّأ به.
قال (٢): وسألتُ أبا عبدِ الله - يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ -: أيُجزِئُ في الوُضوءِ مُدٌّ؟ قال: نعم، إذا أحسَن أن يتوضأ به. قلتُ: فإن الناسَ في الأسفارِ ربما ضاق عليهم الماءُ، أفيُجزئُ الرجلَ أن يتوضأ بأقلَّ من المدِّ؟ قال: إذا أحسَن أن يتوضأ به فإنه يُجزئُه. ثم قال أبو عبدِ الله: لا يمسَحُ، إنما هو الغَسلُ، كما (٣) قال اللهُ تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾
[المائدة: ٦]. فإنما هو الغَسلُ، ليس هو المسحَ، فإذا أمكَنه أن يغسِلَ به غسلًا، وإن كان مُدًّا أو أقلَّ أجزأه.
قال أبو عُمر: على هذا جماعةُ العلماءِ من أهلِ الفقهِ والأثرِ بالحجازِ والعراقِ، ولا يُخالِفُ في هذا إلا مُبتدِعٌ ضالٌّ، وبالله التوفيقُ.
في سننه برقم (٨٩) بنحوه. وأبو حذيفة شيخه: هو موسى بن مسعود النَّهديّ.
في سننه برقم (٩٠)، وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ١/ ٣٠٣.
شبه الجملة لم يرد في م.
حديثٌ ثالثٌ لابنِ شِهابٍ، عن عُروة
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزبيرِ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في المسجد (٢)، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ، ثم صلَّى من القابلَةَ (٣)، فكثُر الناسُ، ثم اجْتَمَعوا مِن الليلةِ الثالثةِ أو الرابعةِ فلم يَخرجْ إليهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلّمَا أصبحَ قال: "قد رأيْتُ الذي صَنَعْتُم، ولم يمنعْني مِن الخُرُوجِ إليكم إلّا أنِّي خشِيتُ أن تُفْرَضَ عليكم". وذلك في رمَضانَ.
هذا حديثٌ صحيح لم يُختلفْ في إسْنادِه ولا في متنِه.
وفيه مِن الفقْهِ: الاجتماعُ في النافلةِ، وأنَّ النَّوافلَ إذا اجْتُمِع في شيءٍ منها على سُنَّتِه لم يكنْ لها أذانٌ ولا إقامةٌ؛ لأنَّه لم يُذْكَرِ الأذانُ في ذلك، ولو كان لذُكِرَ ونُقِل، وقد اجتمعَ العلماءُ أنْ لا أذانَ ولا إقامةَ في النافلةِ، فأغنَى عن الكلام في ذلك.
وفيه: أنَّ قِيامَ رمضانَ سُنّةٌ مِن سُننِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مندوبٌ إليها، مرغوبٌ فيها، ولم يَسُنَّ منها عمرُ بنُ الخطَّابِ إذْ أحْياها، إلَّا ما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّه ويرضاه، ولم يمنعْ مِن المُواظبةِ عليه إلَّا خشيةَ أن يُفرضَ على أُمَّتِه، وكان بالمؤمنينَ رؤوفًا رحيمًا - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا علِمَ ذلك عُمرُ مِن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وعَلِم أنَّ
الموطأ ١/ ١٦٩ (٢٩٩). ورواه عن مالكٍ في الموطأ: أبو مصعب الزُّهريُّ (٢٧٤)، ومحمد بن الحسن الشَّيباني (٢٣٨)، وابن القاسم (٣٦). وممّن رواه عنه خارج الموطأ عبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند ٤٢/ ٢٧٩ (٢٥٤٤٦)، وعبد الله بن يوسف عند البخاري (١١٢٩)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٧٦١) (١٧٧)، وسيأتي تمام تخريجه وبيان طرقه في أثناء هذا الشرح.
بعد هذا في الموطأ: "ذات ليلة".
في الموطأ: "الليلة القابلة".
الفرائضَ لا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ منها بعدَ موتِه عليه الصلاةُ والسَّلامُ، أقامَها للناسِ وأحْياها وأمرَ بها، وذلك سنةَ أربعَ عشْرةَ مِن الهجرةِ، وذلك شيءٌ ادَّخرَه اللهُ له، وفضَّلَه به، ولم يُلْهَم إليه أبو بكرٍ، وإن كان أفضلَ مِن عُمرَ، وأشدَّ سبقًا إلى كلِّ خيرٍ بالجملةِ، ولكلِّ واحدٍ منهم فضائلُ خُصَّ بها ليست لصاحبِه، ألا ترَى إلى قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرحمُ أُمَّتي بأمَّتي أبو بكرٍ، وأقواهمْ في دينِ الله عُمرُ، وأصْدَقُهم حَياءً عثمانُ، وأقْضاهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وأقْرَؤُهم أُبيُّ بنُ كعبٍ" (١).
فجعلَ لكلِّ واحدٍ منهم خصلةً أفردَه بها، لم يَلحقْه فيها صاحبُه، وكان عليُّ بنُ أبي طالبٍ يستحسنُ ما فعَل عُمرُ مِن ذلك ويفضِّلُه، ويقولُ: نوَّرَ شهرَ الصوم علينا (٢).
وحدَّثني خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أيُّوبَ العلَّافُ وعمرُو بنُ أحمدَ بنِ عمرٍو وأحمدُ بنُ حمَّادٍ زُغْبةُ، قالوا: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نافعُ بنُ عبدِ الرحمن بنِ أبي نُعيم القارئُ،
أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ٢٥٢ (١٢٩٠٤)، وابن ماجة (١٥٥)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨ (١٢٨١)، والبزار في مسنده ١٣/ ٢٥٩ (٦٧٨٧)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٢١٢٢، والضياء في المختارة ٦/ ٢٢٧ (٢٢٤٢) من طرقٍ عن سفيان الثوريّ عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة عبدِ الله بنِ زيدٍ الجرميّ عن أنسٍ رضي الله عنه. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٤١، ٣٤٧ و ٣/ ٦٠ و ١٧٦، وأحمد في المسند ٢١/ ٤٠٥، ٤٠٦ (١٣٩٩٠) عن عفّان بن مسلم الصفّار عن وهيب بن خالد عن خالد الحذاء، به. وهو عند الترمذي (٣٧٩١)، وابن حبّان في صحيحه ١٦/ ٧٤ (٧١٣١) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن خالد الحذّاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال بعد أن أخرجه (٣٧٩٠) من طريق داود العطار عن معمر بن راشد، عن قتادة، به، قال: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلّا من هذا الوجه، وقد رواه أبو قلابة عن أنس عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة". وينظر علل الدارقطني (٢٦٧٦).
شبه الجملة "علينا" لم يرد في ف ٢، م. وسيأتي هذا الأثر بسياقٍ آخر عن عليّ رضي الله عنه مع تخريجه بعد قليل.
عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اللهَ جَعَل الحقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه" (١).
ورَواه ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ مثلَه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).
والضحاكُ بنُ عثمانَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه (٣).
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٣٥، وأحمد في المسند ٩/ ١٤٤ (٥١٤٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (٧٥٨) عن عبد الملك بن عمرو بن أبي نعيم، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإسناده جيّد، رجاله ثقات غير نافع بن أبي نعيم: وهو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم القارئ المدنيّ، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧٠٧٧): "صدوق". ويُروى من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٦٣١)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٦١ - ٣٦٢ (٢١٤٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٢)، وأبي ماجة (١٠٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ١٦٤ من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول الشاميّ عن غضيف بن الحارث، عنه رضي الله عنه. وإسناده صحيح، وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث عند يعقوب بن سفيان. ويروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي تخريجه حيث سيشير المصنِّف إلى هذه الروايات في الآتي من شرحه.
أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٣٣٨ (٣٣٣٠)، وابن عديّ في الكامل ٤/ ٢٠٧، وابن المقرئ في معجمه (٢١٢)، والخليلي في الإرشاد (١٠٣) من طرق عن عبد الله بن صالح، أبي صالح المصري كاتب الليث عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن مالك إلّا ابن وهب، ولا عن ابن وهب إلّا صالحٌ" ومثل ذلك قال ابن عديّ. قلنا: وعبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد صدوق في حفظه شيءٌ، حسَنُ الحديث في المتابعات كما في تحرير التقريب (٣٣٨٨)، وقد تابعَه على ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ فرواه عن مالكٍ بهذا الإسناد وهذا اللفظ كما عند تمّام في فوائده (١٠١٦).
أخرجه أبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزُّبيري (٩٧)، والطبراني في الأوسط ١/ ٩٥ (٢٨٩)، وابن شاهين في شرح مذاهب أهل السُّنة (٧٧)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (٢٤٨٥). وإسناده حسن، الضحاك بن عثمان: هو ابن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي، أبو عثمان المدني الكبير صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٢٩٧٢).
ورَواه أبو ذرٍّ وأبو هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١).
أخبرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ إسماعيلَ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو قلابةَ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا بشرُ بنُ عُمرَ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ اللهَ عز وجل فرضَ عليكم صيامَ شهرِ (٢) رمضانَ، وسَنَنْتُ لكم قِيامَه، فمَن صامَه وقامَه إيمانًا واحْتِسابًا غُفرَ له ما تَقَدَّم مِن ذنبِه، ومَن قام ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا غُفرَ له ما تقدَّم مِن ذنبِه". قال أبو الحسنِ عليُّ بنُ عُمرَ الدَّارقطنيُّ: لم يذكرْه إلَّا أبو قلابةَ، عن بشرِ بنِ عُمرَ، وكذلك قولُه: "ومَن قام ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا" غيرُ محفوظٍ لمالكٍ عن الزهريِّ.
قال أبو عُمر: أبو قِلابةَ ثقةٌ، وبشرُ بنُ عُمرَ ثقةٌ، والحديثُ غريبٌ.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣٦٤٩)، وأحمد في المسند ١٥/ ١٧٧ (٩٢١٣)، وابن أبي عاصم في السُّنة ٢/ ٥٨١ (١٢٥٠) من طرق عن عبد الله بن عمر بن حفص العمري، عن جهم بن أبي الجهم، عن المسور بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ١٢٢ (٧٦٢١) من طريق أبي عامر العَقَدي عبد الملك بن عمرو، عن الجهم بن أبي الجهم، به. وإسناده ضعيف لضعف عبد الله العُمَريّ، فهو ضعيف عند التفرد، كما في تحرير التقريب (٣٤٨٩)، وجهم بن أبي الجهم، مجهول، روى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والمسور بن مخرمة، وروى عنه محمد بن إسحاق وعبد الله العمري كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢١٥ (٢١٦٥)، وقال الذهبي في المغني (١٢٠٠): "لا أعرفه". وأخرجه ابن حبان (٦٨٨٩)، وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (٣١٥) و (٥٢٤) و (٦٨٤) من حديث أبي صالح السمان، عن أبي هريرة. والأحاديث السالفة قبله تغني عنه، وحديث أبي ذرّ سلف تخريجه قريبًا.
هذه الكلمة لم ترد في الأصل.
ومما يدلُّ على أنَّ قيامَ رمضانَ سُنَّةٌ مِن سُننِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ما رَواه عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني مُسلمُ بنُ خالدٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: خرَج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا الناسُ في رمضانَ يُصلُّون في ناحيةِ المسجدِ، فقال: "مَن هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناسٌ ليس معهم قُرآنٌ (١)، وأبيُّ بنُ كعبٍ يُصلِّي بهم، وهم يُصلُّون بصلاتِه. فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أصابوا، ونِعْمَ ما صنَعوا" (٢). فقد أقرَّهُم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وما أقرَّ عليه فقد رضيَه؛ وذلك سُنَّةٌ. وممَّا يُؤيِّدُ ذلك أيضًا قولُ عائشةَ: إنْ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لَيدعُ العملَ وهو يُحبُّ أنْ يَعملَ به خشيةَ أنْ يَعملَ به الناسُ فيُفرضَ عليهم (٣).
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٤). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ
في الأصل: "ناس لهم قرآن"، وهو خطأ بيّن، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.
أخرجه أبو داود (١٣٧٧)، ومحمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل ص ٢١٧، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٣٩ (٢٢٠٨)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٢٨٢ (٢٥٤١)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٩٥ (٤٧٩٦)، وفي فضائل الأوقات (١٢٣) من طرقٍ عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. وإسناده ضعيف، لضعف مسلم بن خالد الزُّنجي، وقال أبو داود: مسلم بن خالد ضعيف. والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الحُرَقيّ، وأبوه: هو عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢١٨ (٤١٧) عن ابن شهاب الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، عنها رضي الله عنها، وهو الحديث السادس لابن شهاب عن عروة، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
في سننه برقم (١٣٧٥)، وأخرجه الدارميّ في سننه (١٧٧٧) عن زكريّا بن عديّ، عن يزيد بن زُريع، به. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٤٦٨)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٥٢ (٢١٤٤٧) (٨٠٦)، وابن ماجة (١٣٢٧)، والنسائي في المجتبى (١٣٦٤) و (١٦٠٥)، وفي الكبرى ٢/ ١٠٨ (١٢٨٩) و ٢/ ١١٤ (١٣٠٠)، والبزار في مسنده ٩/ ٤٣٢ (٤٠٤٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٣٧ (٢٢٠٦) من طرق عن داود بن أبي هند، به. وإسناده صحيح.
حمَّادٍ. قالا جميعًا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا داودُ بنُ أبي هندٍ، عن الوليدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن جُبيرِ بنِ نُفيرٍ، عن أبي ذرٍّ، قال: صُمْنَا - يعني رمضانَ - فلم يَقُمْ بنا - يعني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - - شيئًا منَ الشَّهرِ حتى بَقيَ سبعٌ، فقامَ بنا حتى ذهَب ثُلثُ اللَّيلِ، فلمَّا كانت السادسةُ لم يقُمْ بنا (١)، فلمَّا كانت الخامسةُ قامَ بنا حتى ذهَب شطرُ اللَّيلِ. قال: فقال: "إنَّ الرَّجلَ إذا صلَّى مع الإمامِ حتى يَنْصَرِفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ". فلمَّا كانت الرابعةُ لم يقمْ بنا، فلمَّا كانت الثَّالثةُ جمَع أهلَه ونساءَه والناسَ، فقامَ بنا حتى خشِينا أنْ يفوتَنا الفَلاحُ. قال: قلتُ: وما الفَلاحُ؟ قال: "السُّحورُ"، ثم لم يَقمْ بنا بقيَّةَ الشَّهرِ.
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ سُليمانَ، قال: حدَّثنا زيدُ بنُ حُباب، قال: أخبرني معاويةُ بنُ صالح، قال: حدَّثني نعيمُ بنُ زيادٍ أبو طلحةَ، قال: سمِعتُ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ على منبرِ حمصَ يقولُ: قُمْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في شهرِ رمضانَ ليلةَ ثلاثٍ وعشرين إلى ثُلثِ اللَّيلِ، ثم قُمْنا معه ليلةَ خمسٍ وعِشْرِين إلى نصفِ اللَّيلِ، ثم قُمْنَا معه ليلةَ سبعٍ وعشرين حتى ظنَنَّا ألَّا نُدركَ الفَلاحَ. وكانوا يُسمُّونَه السُّحُورَ.
فهذه الآثارُ في معنَى حديثِ مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ المذكورِ في هذا البابِ، وفيها تفسيرٌ له وعبارةٌ عن معنَى الليلةِ القابلةِ والليلةِ الثالثةِ والرَّابعةِ المذكوراتِ فيه.
قوله: "فلما كانت السادسة لم يقم بنا" لم يرد في م.
في الكبرى ٢/ ١١٥ (١٣٠١)، وهو في المجتبى (١٦٠٦). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٧٧٨) عن زيد بن حُباب. وأخرجه المروزيّ في قيام رمضان، ص ٢١٦، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٦٣ (٢٢٠٤) من طريقين عن زيد بن حُباب، به. وإسناده صحيح.
واختلفَ العلماءُ في عددِ قيامِ رمضانَ؛ فقال مالكٌ: تسعٌ وثلاثونَ بالوترِ؛ سِتٌّ وثلاثونَ، والوترُ ثلاثٌ (١). وزعَم أنَّه الأمرُ القديمُ (٢).
وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ (٣)، وداودُ، ومن اتَّبعهم: عشرون ركعةً سوَى الوترِ، لا يُقامُ بأكثرَ منها استحبابًا. واحتجُّوا بحديثِ السَّائبِ بنِ يزيدَ؛ أنَّهم كانوا يقومونَ في زمنِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ بعشرين ركعةً.
ذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (٤)، عن داودَ بنِ قيسٍ وغيرِه، عن محمدِ بنِ يُوسفَ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ: أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ جمَع الناسَ في رمضانَ على أُبيِّ بنِ كعبٍ، وعلى تميم الدَّاريِّ، على إحدى وعشرين ركعةً؛ يقرؤون بالمئينَ، ويَنْصَرفُون في فُروعِ الفجرِ.
وروى مالكٌ (٥) هذا الحديثَ عن محمدِ بنِ يُوسفَ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ، قال: أمرَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أُبيَّ بنَ كعبٍ، وتميمًا الدَّاريَّ أنْ يقومَا للناسِ بإحدى عشْرةَ ركعةً. قال: وكان القارِئُ يقرأُ بالمئينَ، حتى كُنَّا نعتمِدُ على العِصِيِّ مِن طُولِ القيام، وما كُنَّا ننصرفُ إلَّا في فُروعِ الفجرِ.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٨٧، والتهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ١/ ٣٧٣ (٤٧٦).
فقد نقل عنه ابن القاسم في المدونة ١/ ٢٨٧ قوله: "هذا ما أدركتُ الناسَ عليه، وهذا الأمر القديمُ الذي لم تزلِ الناسُ عليه". وينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢١٩.
قال في الأمّ ١/ ١٦٧: "فأمّا قيام شهر رمضان، فصلاة المنفرد أحبُّ إلي منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين، وأحبُّ إليَّ عشرون". وينظر: المجموع شرح المهذّب للنَّووي ٤/ ٣١، قال: "ومذهبنا أنّها عشرون ركعة بعشر تسليمات". وينظر ما نُقل عن أبي حنيفة والثوري وداود: حلية العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ١١٩، و ٢/ ١٤٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٢٣.
في المصنَّف ٤/ ٢٦٠ (٧٧٣٠).
في الموطأ ١/ ١٧٢ (٣٠٢).
هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: إحدَى عشْرةَ ركعةً. وغيرُه يقولُ فيه: إحدَى وعشرينَ.
وقد روَى الحارثُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ أبي ذبابٍ، عن السَّائبِ بنِ يزيدَ، قال: كنّا ننصرفُ من القيام على عهدِ عمرَ وقد دَنَا فُروعُ الفجرِ، وكان القيامُ على عهدِ عُمر بثلاثٍ وعشرين ركعةً (١). وهذا محمولٌ على أنَّ الثَّلاثَ للوترِ.
وذكرَ عبدُ الرَّزَّاقِ (٢)، عن ابن جُرَيْج، قال: أخبرني عمرانُ بنُ مُوسى أنَّ يزيدَ بنَ خُصيفةَ أخبَرهم عن السَّائبِ بنِ يزيدَ، عن عَمِّه، قال: جمَعَ عُمرُ الناسَ على أُبيِّ بنِ كعب وتميم الدَّاريِّ، فكان أُبيُّ بنُ كعبٍ يُوترُ بثلاثٍ.
وعن معمرٍ، عن قتادةَ، عن الحسن، قال: كان أُبيُّ بنُ كعبٍ يُوترُ بثلاثٍ، لا يُسلِّمُ إلَّا في الثالثةِ، مثلَ المغربِ (٣).
وقد ذكَرْنَا أحكامَ الوترِ في بابِ نافع، وما للعلماءِ فيه من المذاهبِ مُمهَّدًا، والحمدُ لله (٤).
وقد روى مالكٌ (٥)، عن يزيدَ بنِ رُومانَ، قال: كان الناسُ يقومون في زمنِ عمرَ بنِ الخطابِ في رمضانَ بثلاثٍ وعشرين ركعةً. وقد رُوي عن النبيِّ
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٦١ (٧٧٣٣).
في المصنَّف ٤/ ٢٦٠ (٧٧٢٧). ووقع فيه: "عن عمر، بدلًا من: "عن عمِّه"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، وهو الذي في الأصل وف ٢. وإنما الذي أوقع شيخنا حبيب الرحمن الأعظمي في هذا الخطأ عدم وضوح النسخة الخطية واشتباه "عمر" بـ "عمّه"، وقد أشار إلى ذلك في حاشية له.
عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٥٩ (٧٧٢٥).
سيأتي في الحديث الأوّل من أحاديث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما في موضعه إن شاء الله تعالى.
في الموطأ ١/ ١٧٢ (٣٠٣).
- صلى الله عليه وسلم - أنَّه كان يُصلِّي في رمضانَ عشرينَ ركعةً والوترَ، إلَّا أنَّه حديثٌ يدورُ على أبي شيبةَ إبراهيمَ بنِ عُثمانَ جدِّ بني أبي شيبةَ، وليس بالقويِّ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ (١)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ عثمانَ، عن الحكمِ، عن مِقسمٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُصلِّي في رمضانَ عشرينَ ركعةً والوترَ.
وعن عليٍّ رضيَ اللهُ عنه، أَنَّه أمَر رجلًا يُصلِّي بهم في رمضانَ عشرين ركعةً. وهذا أيضًا سوَى الوترِ (٢).
واختلفوا أيضًا في الأفضلِ منَ القيامِ مع الناسِ أو الانفرادِ في شهرِ رمضانَ؛ فقال مالكٌ والشَّافعيُّ (٣): صلاةُ المنفردِ في بيتِه في رمضانَ أفضلُ.
قال مالكٌ: وكانَ ربيعةُ وغيرُ واحدٍ من علمائِنا ينصرفونَ، ولا يقومونَ مع الناسِ. قال مالكٌ: وأنا أفعلُ ذلك، وما قام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا في بيتِه (٤).
في المصنَّف (٧٧٧٤)، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٦٥٣)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣٩٣ (١٢١٠٢)، وفي الأوسط ٥/ ٣٢٤ (٥٤٤٠) من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، به. الحكم: هو ابن أبي عُتيبة، ومِقْسَم: هو ابن بَجْرة، ويقال: ابن نجدة، أبو القاسم، ويقال: أبو العباس، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال له: مولى ابن عبّاس لِلزُومه له.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٧٦٣) عن وكيع بن الجرّاح، عن حسن بن صالح عن عمرو بن قيس المُلائي عن أبي الحسناء، به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه إسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقّب بقوام السُّنة في الترغيب والترهيب (١٧٨٩). وأبو الحسناء مجهول، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف ٢/ ٧٩٧: روى عنه شريك والحسن بن صالح، وكان كوفيًّا. وقال الذهبي في المغني ٢/ ٧٨٠ (٧٤٠٦): "لا أعرفه".
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٨٧، والأمّ ١/ ٨٦ - ٨٧.
نقله عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٢٨٧، ولكن دون قوله في آخره "وما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا في بيته"، وهو عند الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٣ وفيه عنده القول المذكور.
واحتجَّ الشَّافعيُّ بحديثِ زيدِ بنِ ثابِتٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في قيامِ رمضانَ: "أيُّها النَّاسُ، صلُّوا في بُيُوتِكم، فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ في بيتِه، إلَّا المكتوبةَ". قال الشَّافعيُّ: ولا سيَّما مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجدِه، على ما كان في ذلك كُلِّه من الفضلِ (١).
وحديثُ زيدِ بنِ ثابتٍ هذا حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ زيدٍ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ الجُمَحيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن إبراهيمَ بنِ أبي النَّضرِ، عن أبيه، عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ المرء في بيته أفضلُ منْ صلاتِه في مسجدي هذا، إلَّا المكتوبةَ" (٢).
ورَوَينا عن ابنِ عُمرَ، وسالم، والقاسم، وإبراهيمَ، ونافع: أنَّهم كانوا ينصرِفون ولا يقومون مع الناس (٣).
وقال اللَّيثُ بنُ سعدٍ: لو أنَّ الناسَ قاموا في رمضانَ لأنفسِهم ولأهلِيهم كلِّهم حتى يُترَكَ المسجدُ لا يقومُ فيه أحدٌ، لكان ينبغي أن يخرجُوا مِن بُيوتِهم إلى المسجدِ،
هذا معنى ما نُقل عن الشافعيّ كما في المجموع شرح المهذّب للنووي ٤/ ٤٨.
أخرجه أبو داود (١٠٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٠ (٢٠٥٨)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٤٤ (٤٨٩٣)، وفي الأوسط ٤/ ٢٧٣ (٤١٧٨)، وفي الصغير (٥٤٤)، وتمّام في فوائده (٦٠)، والبغوي في شرح السُّنة ٤/ ١٣٠ (٩٩٥) من طرقٍ عن سليمان بن بلال، به. وهو عند البخاري (٧٣١) و (٦١١٣) و (٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١) من طريقين عن سالم أبي النَّضر، به.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤ (٧٧٤٢ - ٧٧٤٤)، ولابن أبي شيبة، في (باب من كان لا يقوم مع الناس في رمضان) (٧٧٩٦ - ٧٨٠١)، وشرح معاني الآثار للطحاوي في (باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل أم مع الإمام) ١/ ٣٥١ - ٣٥٢ (٢٠٦٠ - ٢٠٦٩) فيما أخرجوه من طرق عديدة عن ابن عمر وغيره في هذا المعنى. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي في (باب القيام مع الناس أفضل أو التفرُّد) ١/ ٣١٣ - ٣١٥.
حتى يقوموا فيه؛ لأنَّ قيامَ الناس في شهرِ رمضانَ من الأمرِ الذي لا ينبغي تركُه، وهو ممَّا سَنَّ عُمرُ بنُ الخطَّابِ للمسلمين، وجمَعهم عليه (١).
قال اللَّيثُ: فأمَّا إذا كانت الجماعةُ، فلا بأسَ أنْ يقومَ الرَّجلُ لنفْسِه في بيتِه، ولأهلِ بيتِه (٢).
وحجَّةُ مَن قال بقولِ اللَّيثِ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنَّتي، وسنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين المهديِّين بعدِي" (٣). ولا يختلِفون أنَّ عمرَ منهم، رضِيَ اللهُ عنهم.
وقال قومٌ من المتأخِّرين، مِن أصحابِ أبي حنيفةَ، وأصحابِ الشَّافعيِّ؛ فمنْ أصحابِ أبي حنيفةَ: عيسى بنُ أبان، وبكَّارُ بنُ قُتيبةَ، وأحمدُ بنُ أبي عِمرانَ، ومن أصحاب الشافعيِّ: إسماعيلُ بنُ يحيى (٤) المُزَنيُّ، ومحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم (٥)، كلُّهم قالوا: الجماعةُ في المسجدِ في قيام رمضانَ أحبُّ إلينا، وأفضلُ مِن صلاةِ المرءِ في بيتِه. واحتجُّوا بحديثِ أبي ذرٍّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الرَّجلَ إذا قامَ مع الإمام حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ". وقد ذكرنا هذا الحديثَ فيما تقدَّمَ مِن هذا البابِ (٦)، وإلى هذا ذهَب أحمدُ بنُ حنبل.
قال أبو بكرٍ الأثرمُ: كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يُصلِّي مع الناسِ التَّراويحَ كلَّها - يعني
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٣.
المصدر السابق ١/ ٣١٤.
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الأوّل لابن شهاب عن عروة بن الزُّبير، ص ٣٦١.
في الأصل: "إسماعيل بن أبي يحيى"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تاريخ الإسلام ٦/ ٢٩٩.
نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣١٤، وينظر: المجموع شرح المهذّب للنَّووي ٤/ ٥ - ٦.
وقد سلف تخريجه قبل قليل.
الأشفاعَ إلى آخرِها - ويوترُ معهم (١)، ويحتجُّ بحديثِ أبي ذرٍّ. قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: كان جابرٌ، وعليٌّ، وعبدُ الله يُصلُّونها في جماعةٍ (٢).
قال الأثرمُ: وحدَّثنا عبدُ الله بنُ رجاءٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي سنانٍ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: لأنْ أُصلِّيَ مع إمام يقرأُ بـ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾
[الغاشية: ١] أحبُّ إليَّ مِن أنْ أقرَأ مئةَ آيةٍ في صلاتي وحدي (٣).
قال أبو عُمر: هذا عندي لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّه يحتملُ أنْ يكونَ أرادَ صلاةَ الفريضةِ.
قال الأثرمُ: وسمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن الصَّلاةِ بينَ التَّراويح، فكرِهَها، فذُكِرَ له في ذلك رُخصةٌ عن بعضِ الصحابةِ، فقال: هذا باطلٌ؛ إنَّما فيه رخصةٌ عن الحسنِ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ، وإبراهيم (٤).
وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٧٥٧ (٣٨٨)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، ص ٩٠ (باب التراويح)، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٢٣.
ينظر: المصنَّف لعبد الرزاق ٤/ ٢٥٨ (٧٧٢٢) و ٤/ ٢٦٣ (٧٧٤١)، ولابن أبي شيبة (٧٧٨٢) و (٧٧٨٣).
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٢٩ (٢٠٢٢) عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، به. وإسناده صحيح. أبو سنان: هو ضرار بن مرَّة.
وكذا نقل عنه أبو داود في مسائل الإمام أحمد روايته ص ٩٢. وعبد الله في مسائل الإمام أحمد روايته، ص ٩٦ (٣٣٨) قال: "رأيت أبي يصلّي في شهر رمضان ما لا أحصي التّراويحَ، ولا يصلّى بين التَّراويح شيءٌ وكان يكرهه، وقال: أذهبُ إلى حديث عُبادة وعقبة بن عامر أنهم كرهوه، قال عقبة بن عامر: لا تشبِّهوها بالفريضة". وأثر الحسن البصري أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٦٦ (٧٧٥٠) عن معمر، عنه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٧٨١٠) عن محمد بن جعفر غُندر عن شعبة بن الحجاج عن سعيد بن جُبير والحسن البصري في هذا المعنى. وأخرج (٧٨٠٩) من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعيّ، بمعناه.
قال أحمدُ (١): وفيه عن ثلاثةٍ من الصَّحابةِ كراهيةٌ؛ عُبادةُ بنُ الصَّامِتِ، وعُقبةُ بنُ عامرٍ، وأبو الدَّرداء.
قال أبو بكرٍ الأثرمُ (٢): وحدَّثنا أحمدُ بنُ حبابٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يُونسَ، قال: حدَّثنا ثورُ بنُ يزيدَ، عن راشدِ بنِ سعدٍ، أنَّ أبا الدَّرداء أبصَر قومًا يُصلُّون بينَ التَّراويح، فقال: ما هذه الصَّلاةُ؟ أتصلِّي وإمامُكَ قاعدٌ بينَ يدَيكَ؟! ليس مِنَّا مَن رَغِبَ عنا. وقال: مِن قلَّةِ فقْهِ الرَّجلِ أنْ يُرَى أنَّه في المسجدِ وليس في صلاةٍ.
وحدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الورَّاقُ، قال: حدَّثنا الخضرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ. فذكرَه بإسنادِه، وذكَرَ سائرَ كلام أحمدَ، وكلُّ ما في كتابي هذا عن الأثرم، عن أحمدَ وغيرِه، فبهذا الإسناد.
نقله عن الأثرم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٨٦، وابن قدامة في المغني ٢/ ١٢٥. وقال عبد الله بن أحمد في مسائل الإمام أحمد روايته ٣/ ٤٤ (١٣٠٤): "قال أبي: لا يُتطوَّع بين التّراويح، يُروى عن عقبة بن عامر وعُبادة بن الصامت وأبي الدرداء، يرويه عيسى بن يونس بن ثور عن راشد بن سعد: أنّ أبا الدَّرداء كان يكره الصلاةَ بين التّراويح". ويُنظر ما روي عن عبادة بن الصامت وعقبة بن عامر وأبي الدرداء: المصنَّف لابن أبي شيبة (٧٨١٢)، والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ١٣٧ (١٩٦١)، والضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ١٥٥ حيث أخرج ثلاثتهم حديث عبادة من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: "حدّثنا سفيان - رجل من أهل الشام - عن بحير بن ريسان، عن عبادة بن الصامت: أنه وجد ناسًا كانوا يصلُّون في رمضان بعدما يتروح الإمام، وأنه نهاهُم فلم ينتهوا، وأنه ضربهم". وإسناده ضعيف، فقد نقل ابن عدي في الكامل ٢/ ٥٦ عن البخاري قوله: "بحير بن ريسان عن عبادة بن الصامت لا يُتابع على حديثه" وأبو سفيان: مجهولٌ لا يعرف كما ذكر العقيلي في الضعفاء ١/ ١٥٥. وأمّا ما نُقل عن عقبة بن عامر وأبي الدرداء فيُنظر: قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي، ص ٢٣٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٨٦.
كما في المغني لابن قدامة ٢/ ١٢٥. وينظر: قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي ص ٢٣٨.
وحدَّثنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الخضِرُ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال: حدَّثنا مُوسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ صُبيح، عن إسماعيلَ بنِ زيادٍ، قال: مرَّ عليٌّ رضيَ اللهُ عنه على المساجدِ فيها القناديلُ في شهرِ رمضانَ، فقال: نوَّرَ اللهُ على عُمرَ قبرَه، كما نوَّرَ علينا مساجدَنا (١).
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٢): قيامُ رمضانَ واجبٌ على الكفايةِ؛ لأنَّهم قد أجمعوا أنَّه لا يجوزُ للناسِ تعطيلُ المساجدِ عن قيامِ رمضانَ، فمَن فعَله كان أفضلَ ممَّنِ انفردَ، كسائرِ الفروضِ التي هي على الكفايةِ. قال: وكلُّ من اختارَ التَّفرُّدَ فينبغي أن يكونَ ذلك على ألَّا يُقْطَعَ معه القيامُ في المساجدِ، فأمَّا التَّفرُّدُ الذي يُقطعُ معه القيامُ في المساجدِ فلا.
قال أبو عُمر: القيامُ في رمضانَ تطوعٌ، وكذلك قيامُ اللَّيلِ كلِّه، وقد خشيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُفرضَ على أُمَّتِه، فمنْ أوجبَه فرضًا واقعَ (٣) ما خشيَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وكرِهَه وخافه على أُمَّتِه، وإذا صحَّ أنَّه تطوُّعٌ فقد علِمْنا - بالسُنَّةِ الثابتةِ - أنَّ التَّطوُّعَ في البيُوتِ أفضلُ، إلَّا أنَّ قيامَ رمضانَ لا بدَّ أنْ يُقامَ اتِّباعًا لعمرَ، واستدلالًا بسنَّةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فإذا قامت الصلاةُ في المساجدِ فالأفضلُ عندي حينئذٍ حيثُ تصِحُّ (٤) للمُصَلِّي نيتُه وخشوعُه وإخباتُه وتدبُرُ ما يتلُوه في صلاتِه، فحيثُ كان ذلك مع قيامِ سُنَّةِ عُمَرَ فهو أفضلُ إنْ شاءَ اللهُ، وبالله التَّوفيقُ.
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/ ٢٨٠، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٦٦٩ من طريق محمد بن أحمد بن أبي العوّام عن موسى بن داود الضّبِّي، به. وذكره ابن قدامة في المغني ٢/ ١٢٤ عن إسماعيل بن زياد، به. الخضر: هو ابن داود، وشيخه أبو بكر: هو الأثرم.
في مختصر اختلاف العلماء له ١/ ٣١٥.
في م: "أوقع".
في م: "تصلح".
حديثٌ رابعٌ لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي مِن الليلِ إحدَى عشْرةَ ركعةً، يُوترُ منها بواحدةٍ، فإذا فرَغ منها اضطَجَع على شِقِّه الأيمن.
إلى هاهنا انتهَت روايةُ يحيى في هذا الحديث، وتابعَه القَعْنَبيُّ وجماعةُ (٢) الرُّواةِ لـ"الموطأ" (٣).
وأمَّا أصحابُ ابنِ شهابٍ، فروَوْا هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه هذا، فجعَلوا الاضطِجاعَ بعدَ ركعتَي الفجرِ لا بعدَ الوترِ، وذكَر بعضُهم فيه عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه كان يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَيْنِ في الإحدَى عَشْرةَ ركعةً، ومنهم مَن لم يذكُرْ ذلك، وكلُّهم ذكَر اضْطِجاعَه بعدَ ركعتَي الفجرِ في هذا الحديثِ.
الموطّأ ١/ ١٧٦ (٣١٤).
في ف ٢: "جميع".
وممّن تابع مالكًا على ذلك في موطئه: أبو مصعب الزُّهريّ (٢٩٢)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٦٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (٣٥)، وسويد بن سعيد (٩٩)، وزاد أبو مصعب وسويد بن سعيد في آخره "فيصلّي ركعتين خفيفتين". ورواية عبد الله بن مسلمة القعنبيّ أخرجها عنه أبو داود في سننه (١٣٣٥)، ومن طريقه - أي القعنبي - أخرجها الجوهريّ في مسنده (١٦٣). والحديث بهذا المعنى عند أحمد في المسند ٤٠/ ٨٠ (٢٤٠٧٠) عن عبد الرحمن بن مهديّ، وعند مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري (٧٣٦) (١٢١)، والترمذيّ من طريق معن بن عيسى القزّاز (٤٤٠)، وعن قتيبة بن سعيد برقم (٤٤١)، وعند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٣ (١٦٨٢) من طريق عبد الله بن وهب، كلُّهم رووه عن مالك، بهذا الإسناد ومعناه.
وزعَم محمدُ بنُ يحيَى وغيرُه أنَّ ما ذكَروا مِن ذلك هو الصَّوابُ دونَ ما قالَه مالكٌ (١).
قال أبو عُمر: لا يدفعُ ما قالَه مالكٌ مِن ذلك لحفظِه وإتقانِه وثبوتِه في ابنِ شِهابٍ وعِلْمِه بحديتِه (٢)، وقد وجدْنا معنَى ما جاء به مالكٌ في هذا الحديث
وممّن خالف مالكًا في لفظه جماعةٌ، ذكر منهم الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك، ص ٦٦، قال: "خالفَه في لفظه جماعةٌ، منهم عُقيل ويونس وشُعيب بن أبي حمزة وابنُ أبي ذئب والأوزاعيُّ وغيرُهم، ... ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضطجاع على شِقِّه الأيمنِ، وقبل إتيان المؤذِّن، وزادوا في الحديث ألفاظًا لم يأت بها منها". قلنا: واجتماع أصحاب الزُّهريّ على قولهم: إنّ الاضطجاع كان بعد الفجر هو المحفوظ كما نصَّ عليه الحفّاظ، فقد نقل ابن القيِّم في زاد المعاد ١/ ٣١٠ عن الخطيب البغدادي قوله: "فذكر مالكٌ أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما، فحَكَم العلماءُ أن مالكًا أخطأ وأصاب غيرُه" وعلى هذا جاء قول البيهقيِّ في الكبرى بإثر رواية مالك ٣/ ٤٤ (٥٠٨٢) فقال بعد أن عزاها لمسلم عن يحيى بن يحيى: "كذا قاله مالكٌ، والعددُ أوْلى بالحفظ من الواحد" وقال - بإثر إخراجه لحديث أبي هريرة ٣/ ٤٥ (٥٠٨٠)، إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفصِل بين ركعتيهِ من الفجر، وبين الصُّبح بضَجْعةٍ على شِقِّه الأيمنِ: "وهذا أوْلى أن يكون محفوظًا لموافقتِه سائر الروايات عن عائشة وابن عباس". وقد تابعه على هذا القول الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح ٣/ ٤٤ بعد أن ذكر رواية مالكٍ: "فقد خالفه أصحاب الزُّهريّ عن عروة؛ فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ". قلنا: فيتبيَّن من ذلك أن رواية مالكٍ بالنسبة لحديث ابن شهاب شاذّة، والله أعلم. وإن كان بعضهم حاول الجمع بين روايتي الاضطجاع قبل ركعتي الفجر وبين رواية الاضطجاع بعدها لإمكان فعل الأمرين كالنَّوويِّ في شرحه لمسلم ٦/ ١٩، ولكن الأوْلى ما ذكرناه عن الحفّاظ في هذا، والله تعالى أعلم. وينظر تعليقنا على "الموطأ" برواية الليثي. وسيأتي تخريج بعض روايات أصحاب الزهريّ الذين خالفوا مالكًا في أثناء شرح هذا الباب إن شاء الله تعالى.
قوله: "وعلمه بحديثه" من ج.
مَنْصوصًا (١) حديثِه عن مخرمةَ بن سليمانَ، عن كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ حينَ باتَ عندَ ميمونةَ خالتِه، قال: فقامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فصلَّى ركعتينِ، ثم ركعتينِ، ثم ركعتَين. الحديثَ (٢). قال: ثم أوترَ، ثم اضطجعَ حتى أتاه المؤذِّنُ فصلَّى ركعتينِ (٣).
ففي هذا الحديثِ أنَّ اضطجاعَه - صلى الله عليه وسلم - كان بعدَ الوترِ وقبلَ ركعتي الفجرِ، على ما ذكَر مالكٌ في حديثِه عن ابنِ شهابٍ هذا. فغيرُ نكيرٍ أن يكونَ ما قاله مالكٌ في حديثِ ابنِ شهابٍ وإن لم يُتابِعْه عليه أحدٌ مِن أصحابِ ابنِ شِهابٍ (٤). وقال محمدُ بنُ يحيَى الذُّهْليُّ في حديثِ ابنِ شهابٍ هذا، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي مِن اللَّيلِ إحدَى عَشْرَةَ ركعةً، فإذا انفجرَ الصُّبحُ صلَّى
قوله: "هذا الحديث منصوصًا" من ج.
في ج: "حتى انتهى إلى اثنتي عشرة ركعة".
في الموطأ ١/ ١٧٨ (٣١٧)، وليس لمالك عن مخرمة بن سليمان الوالبي في الموطأ غير هذا الحديث، وسيأتي مع تمام تخريجه ومزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. وكُريب: هو ابن أبي مسلم الهاشمي، مولاهم المدنيّ.
ومثل هذا القول منه رحمه الله لا يدفع كونَ رواية مالكٍ في هذا شاذّة كما بيَّنا في تعليقنا السابق، ونزيد هنا ما ذكره زين الدين العراقي في سياق ردِّه على من أنكر على الشافعيِّ وأصحابه في قولهم: إنّ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سُنّة، قال: "وجواب هذا من وجهين: أحدهما: أنّ رواية مالكٍ في هذا هي المرجوحة، فإنّ سائر الرُّواة عن الزُّهريّ وغيره إنّما ذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فكانت تلك الرواية شاذّة لمخالفتها لأكثر الرواياتِ الصحيحة. ثم ذكر جملة الرواة في ذلك عن الزُّهريّ، ثم قال: "ثم وجدنا محمد بن عبد الرحمن يتيم عُروة رواه عن عروة بإثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، لم يختلف عنه في ذلك، رواه كذلك البخاريُّ في صحيحه (١١٦٠) ". ثم ذكر في الجواب الثاني قول النووي بأنّ الاضطجاع سُنّة ومحاولته للجمع بين الروايتين. قلنا: وعلى ذلك فالخطْبُ في هذا يسير، ومن هنا جاء تبويب البخاري في صحيحه (باب مَنْ تحدَّث بعد الرَّكعتين ولم يضطجع)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٣: "أشار بهذه الترجمة إلى أنّه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يُداوم عليها، وبذلك احتجَّ الأئمَّة على عَدَم الوُجوب".
ركْعَتَين خَفِيفتَين. قال: هكذا روَاه معمرٌ (١)، وعُقَيلٌ (٢)، وشعيبُ بنُ أبي حمزةَ (٣)، لم يقولوا في حديثِهم (٤): يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتيْن. ولا ذكروا: يُوترُ بواحدةٍ. قال: وذكَر فيه يُونسُ الأيليُّ وابنُ أبي ذئبٍ والأوزاعيُّ: يُسلِّمُ مِن كلِّ اثنتيْن ويوترُ بواحِدَةٍ. وذكَر فيه مالكٌ: يُوترُ بواحدةٍ. ولم يقُلْ: يسلِّمُ مِن كُلَّ ركعتَيْن.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيمَ دُحَيمٌ ونَصرُ بنُ عاصم الأنطاكيُّ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ وابنُ أبي ذئبٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي فيما بينَ أن يفرُغَ مِن صلاةِ العشاءِ إلى أن ينصدعَ الفجرُ، إحدى عشْرةَ ركعةً؛ يسلِّمُ مِن كلِّ اثنتَيْن، ويوترُ بواحدةٍ، ويمكُثُ في سُجودِه بقَدرِ ما يقرأُ أحدُكم خمسينَ آيةً قبلَ أن يَرفعَ رأسَه، فإذا سكَت المؤذِّنُ بالأوَّلِ مِن صلاةِ الفجرِ قام فركَع ركعتَينِ خَفيفتَينِ، ثم اضطجعَ على شِقِّهِ الأيمنِ حتى يأتيَه المؤذِّنُ.
أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ٤٢ (٤٧٢١)، وأخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٦٢ (٢٤٠٥٧)، والبخاري (٦٣١٠) من طريقين عن معمر بن راشد، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تخريجه بعد قليل.
أخرجه أحمد في المسند ٤١/ ١٢٥ (٢٤٥٧٧)، والبخاري (٦٢٦) و (٩٩٤) و (١١٢٣).
قوله: "في حديثهم" لم يرد في الأصل.
في سننه برقم (١٣٣٦). وأخرجه ابن ماجة (١٣٥٨)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ١٨٧ (٢٤٣١) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدِّمشقيّ دُحيم، به. وأخرجه ابن وهب في موطئه (٣٣٤) عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد، به. وهو عند أحمد في المسند ٤١/ ٨ (٢٤٤٦١)، والدارمي في سننه (١٤٧٣) و (١٥٨٥)، وابن ماجة (١١٧٧) و (١٣٥٨) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وإسناده صحيح، الوليد: هو ابن مسلم، والأوزاعي: هو أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو.
وذكَر ابنُ وَهْبٍ في "مُوطَّئِه" (١)، عن عَمْرِو بنِ الحارثِ ويونسَ بنِ يزيدَ وابن أبي ذئبٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، مثلَه.
وأخبرنا عبدُ الوارثِ (٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بنُ شعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالحٍ، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني عُقَيلٌ، عن ابنِ شهاب، قال: أخبرَني عروةُ بنُ الزُّبيرِ، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي إحدَى عشرةَ ركعةً فيما بينَ أن يَفْرُغَ مِن صلاةِ العشاءِ إلى الفجرِ، بالليلِ، سوَى ركعَتَي الفجرِ، ويسجدُ قَدْرَ ما يقرأُ أحَدُكم خمسينَ آيةً قبلَ أن يرفَعَ رأسَه، فإذا سكَتَ المؤذِّنُ الأوَّلُ مِن صَلاةِ الفجرِ قام فركَع ركعتيْنِ خفيفتَينِ، ثم اضطجعَ على شقِّهِ الأيمنِ حتى يأتيَه المؤذِّنُ (٣).
وفي هذا الحديثِ مِن الفقْهِ: أنَّ قيامَ الليل سُنَّةٌ مسنونةٌ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فعلَه، وواظَب عليه، ولفظُ الحديثِ يدلُّ على مُداومتِه على ذلك - صلى الله عليه وسلم -، وذلك معروفٌ محفوظٌ يُغني عن الإكثارِ فيه. وقد كان عليه الصلاةُ والسلامُ يقومُ حتى تَرِمَ قَدَماه، فقيل له: أليس قد غفَر اللهُ لك ما تقَدَّم مِن ذنبِك وما تأخَّرَ؟ قال: "أفلا أكونُ عبدًا شكورًا" (٤).
برقم (٣٣٤)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٣٣٧)، والنسائي في المجتبى (٦٨٥) و (١٣٢٨)، وفي الكبرى ١/ ٢٤٢ (٤١٨) و ٢/ ٩١ (١٢٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٣ (١٦٨٣)، وابن حبّان في صحيحه ٦/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٢٦١٢).
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبيّ.
أخرجه النسائي في المجتبى (١٧٤٩) وفي الكبرى ٢/ ١٧٣ (١٤٤٩) من طريق حجّاج بن محمد المصِّيصي عن الليث بن سعد، به. وإسناده صحيح. عُقيل: هو ابن خالد الأيليّ.
أخرجه البخاري (١١٣٠)، ومسلم (١٨١٩) من حديث زياد بن علافة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٢٨٢٠) من حديث عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها.