التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ٢٣ من ٧٢

ج ٥ · ص ٣٦١

وفي قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ أبي ذرٍّ وغيرِه: "سيكُونُ عليكُم أُمَرَاءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن وقتِها" ولم يقُلْ: خُلَفَاءُ. دليلٌ على أنَّ عُثمانَ رحِمَهُ اللهُ لم يكُنْ ممَّن يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، ولا يَظُنُّ ذلك به مُسلمٌ يَعرِفُه، ويعرِفُ الله؛ لأنَّ عُثمانَ منَ الخُلفاءِ، لا منَ الأُمراءِ، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكُم بِسُنَّتي، وسُنَّةِ الخُلفَاء الرَّاشِدينَ المَهديِّينَ بعدِي" (١)، وهم: أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ. فسمَّاهُم

أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٧٥ (١٧١٤٥)، وعنه أبو داود (٤٦٠٧) كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السُّلَميّ وحُجْر بنِ حُجْر، قالا: أتينا العرباض بن سارية؛ فذكره. وأخرجه الترمذي (٢٦٧٦) من طريق بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٣٦٧ (١٧١٤٢)، وابن ماجة (٤٣) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرٍو السلميّ، به. وهذا إسنادٌ حسنٌ في الظاهر: عبد الرحمن بن عمرو، وهو ابن عَبَسة السُّلمي، صدوق حَسَنُ الحديث كما في تحرير التقريب (٣٩٦٦)، فقد روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبّان في الثقات، وصحَّح الترمذي حديثه والحاكم والذهبيُّ وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ٢/ ١٠٩، وأمّا حُجْر بن حُجْر، الوارد في إسنادَيْ أحمد وأبي داود، فهو الكلاعي الحمصيّ: مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خالد بن معدان، ولم يوثّقه سوى ابن حبّان كما في تحرير التقريب (١١٤٣). وقد صحَّح طائفةٌ من الحفّاظ هذا الحديث، منهم: أبو نعيم، فقد قال فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ١٠٩: "وهو حديث جيِّدٌ من صحيح حديث الشاميِّين، ولم يتركْهُ البخاريُّ ومسلمٌ من جهة إنكارٍ منهما له"، ثم توسَّع في ذكر طرقه وشواهده. ومنهم: البزار فيما نقله المصنِّف عنه في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ١١٦٤ (٢٣٠٦) فقال: "حديث عرباضٍ حديثٌ ثابتٌ". قال بشار: على أنَّ في متنه نكارةً بيّنة، فإن الخلافة أمرٌ مستحدث، استحدثه المسلمون بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واصطلح المسلمون على تسمية الأمير بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - "خليفةً"، ولم يُعرَفْ هذا المعنى في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فضلًا عن أنّ لفظةَ "الراشدين" إنّما ظهرت عند انقضاء حكم الخلفاء الأربعة، تمييزًا لهم عن غير "الراشدين" فمن جاء بعدهم، ثم كيف يُتصوَّر التسويةُ بين سُنّة النبي - صلى الله عليه وسلم - الواجبةِ الاتّباع وسُنّة الخلفاء الراشدين القابلةِ للخطأ والصواب؟

ج ٥ · ص ٣٦٢

خُلفاءَ. وقال: "الخلافُة بعدِي ثَلاثونَ سنةً، ثمَّ تكُونُ إمرةً ومُلكًا وجَبريَّةً (١) " (٢). فتضمَّنت مُدَّةَ خلافةِ الأربَعةِ المذكُورين، رضوانُ الله عليهم أجمعينَ.

ولعلَّ جاهلًا بأخبارِ الناسِ يقولُ: إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كان من الفضلِ والدِّينِ والتَّقدُّم في العلم والخيرِ بحيثُ لا يَظُنُّ به أحدٌ أن يؤخِّرَ الصَّلاةَ عن أفضلِ وقتِها، كما كان يصنَعُ بنُو عمِّه. فإن قيل ذلك، فإنَّ عُمرَ رحِمهُ اللهُ كان كما ذكَرنا وفوقَ ما ذكرنَا، إذْ وليَ الخِلافةَ، وأمَّا وهو أميرٌ على المدينةِ أيامَ عبدِ الملكِ والوليدِ، فلم يكُنْ كذلك. وهذا أشهرُ عندَ العُلماء من أن يُحتَاجَ فيه إلى إكثار.

أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سعدٍ (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثني ابنُ أبي سَبْرةَ، عن المُنذرِ بنِ عُبيدٍ، قال: وليَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز بعدَ صلاةِ الجُمُعةِ، فأنكَرتُ حالَه في العَصرِ (٤).

وفي هذا الحديثِ أيضًا: ما كان عليه العُلماءُ من صُحبةِ الأُمراءِ والدُّخُولِ عليهم، وإذا كان الأميرُ أو الخليفةُ يَستديمُ صُحبةَ العُلماء، فأجدرُ به أن يكونَ عدلًا مأمونًا، وكان عمرُ رحِمه اللهُ يصحَبُ جماعةً من العُلماء؛ كابنِ شهابٍ،

في الأصل: "جبروة"، وفي م: "جبروتًا".

أخرجه أحمد في المسند ٣٦/ ٢٤٨ (٢١٩١٩)، وأبو داود (٤٦٤٦) و (٤٦٤٧)، والترمذي (٢٢٢٦)، والنسائي في الكبرى ٧/ ٣١٣ (٨٠٩٩)، وعلي بن الجعد (٣٤٤٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٣) و (١٣٩)، وفي السنة، له (١١٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٤١٤ (٣٣٤٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٣٤ - ٣٥ (٦٦٥٧) من طرق عن سعيد بن جُمْهان، عن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي إسناده مقال، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، وذكر أنه لا يُعرف إلا من حديث سعيد بن جُمهان.

في الأصل: "سعيد"، محرف، وهو صاحب الطبقات المشهورة.

في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٤١.

ج ٥ · ص ٣٦٣

وميمونِ بنِ مِهرانَ، ورجاء بنِ حيوةَ، وكان قبلَ ذلكَ يصحَبُ عُبيدَ الله بنَ عبدِ الله، وعُروةَ، وطبقَتَهما.

ذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ وعارمُ بنُ الفضلِ، قالا: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن محمدِ بنِ الزُّبيرِ، قال: دخَلتُ على عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، فسألني عن الحسنِ كما يَسألُ الرَّجلُ عن ولدِه، فقال: كيفَ طُعْمُه؟ وهل رأيتَهُ يدخُلُ على عَدِيِّ بنِ أرطاةَ؟ وأين مجلسُه منه؟ وهل رأيتَه يَطعَمُ عندَ عديِّ؟ قال: قلتُ: نعم.

وليسَ بنكيرٍ أن يكونَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ خفِيَ عليه حديثُ نزولِ جبريلَ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمواقيتِ الصَّلاةِ، وقد خفِيَ ذلك (١) عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ وله صحبةٌ. وأخبارُ الآحادِ عندَ العُلماء من عِلم الخاصَّةِ، لا يُنكَرُ على أحدٍ جهلُ بعضِها، والإحاطةُ بها مُمتنعةٌ، وما أعلمُ أحدًا من أئمةِ الأمصارِ، معَ بحثِهم وجَمْعِهم، إلَّا وقد فاتَه شيءٌ من السُّننِ المَرويَّةِ من طريقِ الآحادِ، وحسبُكَ بعمرَ بنِ الخطَّابِ، فقد فاتَه من هذا الضَّربِ أحاديثُ فيها سُننٌ ذواتُ عددٍ؛ من روايةِ مالكٍ في "المُوطأ"، ومن روايةِ غيرِه أيضًا، وليس ذلك بضارٍّ له، ولا ناقصٍ من منزلتِه، وكذلك سائرُ الأئِمَّةِ، لا يقدَحُ في إمامَتِهم (٢) ما فاتَهم من إحصَاء السُّننِ، إذ ذاكَ يسيرٌ في جنبِ كثيرٍ، ولو لم يَجُزْ للعالم أن يُفتيَ ولا أن يتكلَّمَ في العِلم حتى يُحيطَ بجميع السُّننِ، ما جازَ ذلك لأحدٍ أبدًا، وإذا عَلِمَ العالمُ أعظمَ السُّننِ، وكان ذا فهمٍ ومعرفةٍ بالقرآنِ واختلافِ مَن قَبلَه من العُلماء، جازَ له القولُ بالفتوى، وبالله التوفيقُ.

فإن قال قائلٌ: إنَّ جهْلَ مواقيتِ الصَّلاةِ لا يسعُ أحدًا، فكيف جاز ذلك على عُمرَ؟ قيلَ له: ليس في جَهلِه - بالسَّببِ المُوجبِ لعلم المواقيتِ - ما يدُلُّ على جهلِه

في ف ٢: "جهل ذلك".

في الأصل: "أمانتهم"، والمثبت من بقية النسخ.

ج ٥ · ص ٣٦٤

بالمواقيتِ، وقد يكونُ ذلك عندَه عمَلًا واتِّفاقًا، وأخذًا عن عُلماء عصرِه، ولا يَعرفُ أصلَ ذلك كيفَ كان؛ أبنُزولٍ من جبريلَ بها على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أم بما سنَّه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمَّتِه (١)؟ كما سنَّ غيرَ ما شيءٍ وفرضَه في الصلاةِ والزَّكاةِ والحجِّ، ممَّا لا يمُكنُ أن يقولَ كلُّ (٢) ذي علم: إنَّ جبريلَ نزَل بذلك كلِّه. والأمرُ في هذا واضحٌ يُغني عن الإكثارِ.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ وقتَ الصَّلاةِ من فرَائضِها، وأنَّها لا تُجزئُ قبلَ وقتِها، وهذا لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ إلَّا شيئًا رُويَ عن أبي موسى الأشعريِّ وعن بعضِ التَّابعينَ أجمَع العُلماءُ على خِلافِه، فلم أرَ لذِكرِه وجهًا؛ لأنَّه لا يصحُّ عنهم (٣)، وقد صحَّ عن أبي موسى خِلافُه ممَّا يُوافِقُ الجماعَةَ، فصارَ اتِّفاقًا صحيحًا (٤).

وهذا حينَ آلَ بنا القولُ (٥) إلى ذكرِ مواقيتِ الصلواتِ، وما أجمَع عليه العُلماءُ من ذلك وما اختلَفوا فيه، فهو أولى المَواضِعِ بذلك ما في كتابِنا هذا.

قال أبو عُمر: أجمَع عُلماءُ المسلمينَ في كلِّ عصرٍ وفي كلِّ مصر بلغَنا عنهم، أنَّ أوَّل وقتِ الظُّهرِ: زوالُ الشمسِ عن كبدِ السَّماءِ ووسطِ الفلَكِ، إذا استُوقنَ ذلك في الأرضِ بالتَّفقُّدِ والتَّأمُّلِ، وذلك ابتداءُ زيادةِ الظِّلِّ بعد تناهي نُقصانه في الشِّتاءِ والصَّيفِ جميعًا، وإن كان الظِّلُّ مُخالفًا في الصَّيفِ له في الشِّتاء. وهذا إجماعٌ من العُلماءِ كلِّهم في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ. فإذا تَبيَّنَ زوالُ الشمس بما ذكرنا أو بغيرِه فقد

قوله: "لأمته" لم يرد في الأصل.

"كل" لم ترد في الأصل.

في ف ٢: "عندهم".

ينظر: المصنَّف لابن أبي شيبة (٧٢٧٨) و (٧٢٧٩) و (٧٢٨١)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٨٢ - ٨٥ فيما أخرجاه من طرق عديدة عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عبّاس وغيرهم من التابعين في هذا المعنى.

في الأصل: "القرآن"، وهو خطأ بيّن.

ج ٥ · ص ٣٦٥

حلَّ وقتُ الظُّهرِ، وذلك ما لا خِلافَ فيه، وذلك تفسيرٌ لقولِه تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]. ودُلُوكُها ميلُها عندَ أكثرِ العلماء (١). ومنهم من قال: دُلُوكُها غروبُها (٢). واللُّغةُ مُحتمِلةٌ للقولينِ، والأوَّلُ أكثرُ. وكان مالكٌ يستحبُّ لمساجدِ الجماعاتِ أن يُؤخِّروا بعدَ الزَّوالِ حتى يكونَ الفيءُ ذراعًا، على ما كتَب به عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى عُمَّالِه (٣).

واختلَفوا في وقتِ الجُمُعةِ؛ فرَوى ابنُ القاسم، عن مالكٍ: وقتُ الجُمُعةِ وقتُ الظُّهرِ، لا تجبُ إلَّا بعدَ الزَّوالِ، وتُصلَّى إلى غُروبِ الشمسِ. قال ابنُ القاسم: إن صلَّى من الجُمُعةِ ركعَةً، ثم غربتِ الشمسُ، صلَّى الرَّكعةَ الأُخرى بعدَ المغيبِ جُمُعةً (٤).

وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، والحسنُ بنُ حَيٍّ (٥): وقتُ الجُمُعةِ وقتُ الظُّهرِ، فإن فات وقتُ الظُّهرِ بدُخُولِ وقتِ العصرِ لم تُصلَّ الجُمُعةَ.

قال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إن دخَلَ وقتُ العصر وقد بقيَ من الجُمُعةِ سجدةٌ أو قعدةٌ، فسَدتِ الجُمُعةُ، ويستقبلُ الظُّهرَ (٦).

في ف ٢: "أهل العلم".

ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ٣٠٨ - ٣١٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٧/ ٥١٣ - ٥١٦، حيث رجّح ابن جرير ١٥/ ١٦ القول الأول: الدُّلوك: المَيْلُ.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٧ (٦) عن نافع مولى عبد الله بن عمر، أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى عُمّاله؛ فذكره.

ينظر: المدوّنة ١/ ٢٣٩، والتهذيب في اختصار المدوَّنة ١/ ٣٢١، والتاج والإكليل لمختصر خليل ٢/ ٥١٨ - ٥١٩.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٦، والأمّ للشافعي ١/ ٢٢٣، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٤/ ٥١١.

في ف ٢: "العصر". وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٦.

ج ٥ · ص ٣٦٦

وقال الشافعيُّ: إذا خرجَ الوقتُ قبلَ أن يُسلِّمَ أتمَّها ظُهرًا (١). وهو قولِ عبدِ الملكِ بن عبدِ العزيزِ. وكلُّ هؤلاء يقولُ: لا تجوزُ الجُمُعةُ قبلَ الزَّوالِ، ولا يُخطَبُ لها إلَّا بعدَ الزَّوالِ. وعلى هذا جُمهُورُ الفُقهاء وأئِمَّةُ الفتوَى (٢).

وقد كان أحمدُ بنُ حنبلٍ يقولُ: من صلَّاها قبلَ الزَّوالِ لم أعِبْه (٣). وقال الأثرمُ: قلتُ له: يا أبا عبدِ الله، ما ترى في صلاةِ الجُمُعةِ قبلَ زوالِ الشَّمسِ؟ فقال: فيها منَ الاختلافِ ما قد علمتَ (٤).

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ: قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ يزيدَ الأنصاريُّ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الرحمن بن جابرٍ، عن جابر، قال: كنَّا نُصلِّي مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الجُمُعةَ ثم نَرجِعُ فنَقيلُ (٥).

نقله عنه بهذا اللفظ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٦، وقال في الأم ١/ ٢٢٣: "فإن خرج من الصَّلاة قبل دُخول العصر فهي مجزئة عنه، وإن لم يخرج منها حتى يدخل أوّلُ وقتِ العصر أتمَّها ظُهرًا أربعًا، فإن لم يفعل وسلَّم استأنَفَ ظُهرًا أربعًا لا يُجزئه غير ذلك".

ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤٨، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢٣٢.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٢٥ (٤٥٨) و (٤٥٩)، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي المعروف بالكوسج ٢/ ٨٨٣ (٥٤٠)، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٦٤.

نقله عن الأثرم ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٨.

أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤١٢ (١٤٥٤١) عن يحيى بن آدم وأبي أحمد - وهو محمد بن عبد الله بن الزُّبير - به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عقبة بن عبد الرحمن: وهو ابن جابر بن عبد الله الأنصاري، فإنه لم يروِ عنه سوى عبد الحميد بن يزيد السَّقّاء الأنصاري كما في التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤٣٥ (٢٩٠٢)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣١٤ (١٧٤٥)، ولم يذكره سوى ابن حبان في الثقات ٥/ ٢٢٧ (٤٦٢٥) وقال: "يروي عن جدِّه جابر بن عبد الله، روى عنه عبد الحميد بن يزيد".=

ج ٥ · ص ٣٦٧

وذكَر أبو بكر الأثرمُ، عن أبي بكرٍ، وعمرَ، وعُثمانَ: أنَّهم كانُوا يُصلُّون الجُمُعةَ قبلَ الزَّوالِ (١). وهو حديثٌ يدُورُ على عبدِ الله بن سِيدان، وعبدُ الله بنُ سِيدانَ شاميٌّ، أو جزريٌّ رَوى عنه ثابتُ بنُ الحجَّاج، وميمُونُ بنُ مهرانَ، وحدِيثُه هذا إنَّما يرويه جَعفَرُ بنُ بُرقَانَ، واللهُ أعلمُ.

وذكَر أيضًا حديثَ حُميدٍ، عن أنسٍ: كنا نُبكِّرُ بالجُمُعةِ، ونَقيلُ بعدَها (٢). وحديثَ سهل بنِ سعدٍ: كنا نُبكِّرُ إلى الجُمُعةِ على عَهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم

= قلنا: ويغني عنه حديث يحيى بن آدم الآخر الذي أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥١٧٩)، وأحمد في المسند ٢٢/ ٤١٠ (١٤٥٣٩)، ومسلم (٨٥٨) (٢٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عن حسن بن عياش أخي أبي بكر، عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كنّا نصلّي الجمعة مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمّ نرجع فنُريح نواضِحَنا" قال حَسَنٌ: قلت لجعفرٍ: ومتى ذاكَ؟ قال: زوالَ الشَّمسِ.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٣/ ١٧٤ (٥٢١٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥١٧٤)، وأحمد كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٢٦٤، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٤/ ٥١٢، ومسند الفاروق لابن كثير ١/ ٢٠٦، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٧ (٩٩٥) والدارقطني في السنن ٢/ ٣٣٠ (١٦٢٣) من طرقٍ عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجّاج، عن عبد الله بن سِيْدانَ، قال: شهدتُ الجمعة مع أبي بكر، فقضى صلاتَه قبل نصفِ النّهارِ، ثم شهدتُ الجمعةَ مع عمر، فقضى صلاتَه وخُطبتَه مع زوال الشَّمس. وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٨٧ وقال بعد أن عزاه لأبي نعيم شيخ البخاريّ في كتاب الصلاة ولابن أبي شيبة: "رجاله ثقات إلّا عبد الله بن سِيْدان، وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة، فإنّه تابعيٌّ كبير إلّا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عديّ: شبه المجهول، وقال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة (٥١٦٩) من طريق سُويد بن غَفَلة أنّه صلّى مع أبي بكرٍ وعمرَ حين زالت الشمس. إسنادُه قويٌّ" ثم ساق حديث مالكِ بن أبي عامر عند مالك في الموطأ الآتي ذكرُه في سياق هذا الشرح، وقال: إسناده صحيح.

أخرجه البخاري (٩٠٥) و (٩٤٠) من طريق حميد بن أبي حميد الطويل، عنه رضي الله عنه.

ج ٥ · ص ٣٦٨

نَرجِعُ فنتغدَّى ونَقِيلُ (١). وهو حديثٌ في إسنادِه ضعفٌ (٢). وذكر (٣) حديثَ شعبةَ، عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ (٤)، عن عبدِ الله بنِ سلمةَ، قال: كان عبدُ الله بنُ مسعُودٍ يُصلِّي بنا الجُمُعةَ ضُحًى، ويقولُ: إنَّما عَجَّلْتُ لكم خشيَةَ الحرِّ عليكم. وعن مُجاهدٍ: إنَّما هي صلاةُ عيدٍ (٥).

قال أبو عُمر: قد رَوى مالكٌ (٦) عن عمِّه أبي سُهيلٍ، عن أبيه، أنَّ عُمرَ كان يُصلِّي الجُمُعةَ بعدَ الزَّوالِ بدليلِ غِشيانِ الظِّلِّ طِنْفِسةَ عَقيلٍ.

أخرجه البخاري (٩٣٩) و (٩٤١) و (٢٣٤٩) و (٥٤٠٣) و (٦٢٤٨) و (٦٢٧٩)، ومسلم (٨٥٩).

إنما أراد حديث عبد الله بن سيدان الذي عزاه الذي تقدم تخريجه قبل التعليقين السابقين، وإلا فالحديث في الصحيحين كما تقدم.

يعني أبا بكر الأثرم، كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٢٦٤، وأخرجه الشافعيّ في الأمّ ٧/ ١٩٥ عن شعبة بن الحجّاج، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٢٣ (٦٢٨) و ٣/ ٤٧ (٩٩٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٠٦)، وابن حزم في المحلّى ٥/ ٤٣، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٤/ ٣٣٥ (٦٣٨٢) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. والشافعي لا يروي عن شعبة، بينهما رجل، ولهذا قال البيهقي: قال الشافعيُّ فيما بلَغَه عن شعبة. وقال الشافعيُّ بإثره: وليسوا يقولون بهذا، ولا يقول به أحد، صلّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمرُ وعثمان والأئمّةُ بعد كلِّ جمعةٍ بعد زوال الشَّمس.

في الأصل: "عمرو بن دينار"، وهو خطأ، وسيأتي بعد على الصواب، وهو كذلك على الصواب كما أثبتنا في مصادر التخريج، وليست لعمرو بن دينار رواية عن عبد الله بن سلمة (كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ٦)، ورواية عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة في السنن الأربع، كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٣٣.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥١٧٣) و (٣٧١١٤) من طريق سليمان بن مهران الأعمش عنه بلفظ: "ما كان للناس عيدٌ إلّا في أوّل النهار"، وذكره ابن قدامة في المغني ٢/ ٢٦٤.

في الموطأ ١/ ٤٠ (١٣)، وإسناده صحيح. والطنفسة: كساءٌ له خمل يُجلس عليه.

ج ٥ · ص ٣٦٩

ومن جِهةِ النَّظر؛ لمَّا كانتِ الجُمُعةُ تمنعُ من الظُّهرِ دونَ غيرِها من الصَّلواتِ، دلَّ على أنَّ وقتَها وقتُ الظُّهرِ، وقد أجمَعُوا على أنَّه من صلَّاها في وقتِ الظُّهرِ فقد صلَّاها في وقتِها، فدلَّ ذلك على أنَّها ليست كصلاةِ العيدِ؛ لأنَّ العيدَ لا تُصلَّى بعد الزَّوال.

واختلَفُوا في آخرِ وقتِ الظُّهرِ؛ فقال مالكٌ وأصحابُه: آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، بعدَ القدرِ الذي زالت عليه الشمسُ، وهو أوَّلُ وقتِ العصرِ، بلا فصلٍ. وبذلك قال ابنُ المُباركِ وجماعةٌ (١). ويَستحبُّ مالكٌ لمساجدِ الجَماعاتِ أن يؤخِّروا العصرَ بعدَ هذا المِقدارِ قليلًا ما دامت الشمسُ بيضاءَ نقيَّةً (٢). وحُجَّةُ من قال ذلك حديثُ ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه في إمامةِ جبريلَ، وأنَّه صلَّى بالنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهرَ في اليوم الثاني في الوقتِ الذي صلَّى فيه العصرَ بالأمسِ (٣) بلا فصلٍ (٤).

وقال الشّافعيُّ، وأبو ثور، وداودُ، وأصحابُهم (٥): آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، وبينَ آخرِ وقتِ الظُّهرِ وأوَّلِ وقتِ العصرِ فاصلةٌ؛ وهو أن يزيدَ الظِّلّ أدنى زِيادةِ على المِثلِ.

وحُجَّةُ من قال بهذَا القولِ حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "ليسَ التَّفريطُ في النَّومِ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقظَةِ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتى يدخُلَ

ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٦، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ٢١٤، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٠١.

ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٦.

بعد هذا في ج: "من يومه ذلك"، ولم ترد في الأصل.

سلف تخريجه في شرح هذا الباب.

ينظر: الأمّ للشافعيّ ١/ ٩٠، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨، وحلية العلماء للشاشيّ القفّال ٢/ ١٤، والمجموع شرح المهذّب للنووي ٣/ ١٨.

ج ٥ · ص ٣٧٠

وقتُ الأُخرى" (١). وهذا عندَهم فيما عدَا صلاةَ الصُّبحِ؛ للإجماعِ في الصُّبح أنَّها تفوتُ ويخرُجُ وقتُها بطُلُوعِ الشمسِ. وحجَّتُهم أيضًا حديثُ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "وقتُ الظُّهرِ ما لم تحضُرِ العصرُ" (٢).

وأمَّا حديثُ أبي قتَادَة، فقَرأتُه على سعيدِ بنِ نصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا شبَابةُ، عن سُليمانَ بنِ المُغيرَةِ، عن ثابتٍ، عن عبدِ الله بنِ رَبَاح، عن أبي قتَادَةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في النَّوم تفريطٌ، ولكنَّ التَّفريطَ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتَّى تَجيءَ الصَّلاةُ الأُخرى" (٣).

وأخبرَنا خَلفُ بنُ القاسم وأصبغُ بنُ عبدِ الله بنِ مَسَرَّةَ، قالا: حدَّثنا بُكيرُ بنُ الحسنِ (٤) بنِ عبدِ الله الرازِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أبو بكرَةَ بكَّارُ بنُ قُتيبَةَ القاضِي، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ المغيرةِ، عن ثابتٍ، عن عبدِ الله بنِ رَباح، عن أبي قتادةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ في النَّوم تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقظةِ؛ أن يُؤخِّرَ صلاةً إلى وقتِ أُخرى" (٥).

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الخامس، والحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم، وسيأتي بإسناد المصنّف بعد قليل.

سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.

أخرجه مسلم (٦٨١)، والنسائي (٦١٦)، وفي الكبرى ٢/ ٢٢٩ (١٥٩٦) من طريقين عن سليمان بن المغيرة، به. شبابة: هو ابن سوّار العبري. وثابت: هو البنانيّ. وقد سلف تمام تخريجه كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبًا.

في الأصل: "الحسين"، محرف، وينظر تاريخ الإسلام ٨/ ٥٤، ووقع في م وبعض النسخ: "المرادي".

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦٥ (٩٨٧) عن أبي بكرة بكّار بن قتيبة القاضي، به. وأخرجه أبو داود (٤٤١) عن العباس العنبري، عن سليمان بن داود الطيالسي، به. وهو حديث صحيح.

ج ٥ · ص ٣٧١

وسنذكُرُ حديثَ عبدِ الله بنِ عمرٍو من هذا البابِ في مَوضِعِه، إن شاء الله.

وقال الثَّوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأبو يُوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ الشَّيبانيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وإسحاقُ بنُ راهُوية، ومحمدُ بنُ جريرٍ الطَّبريُّ: آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، ثم يدخُلُ وقتُ العصرِ (١). ولم يذكُرُوا فاصلةً، إلَّا أنَّ قولَهم: ثم يدخُلُ وقتُ العصرِ. يدُلُّ على فاصلةٍ.

وقال أبو حنيفَةَ: آخرُ وقتِ الظُّهر إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه (٢). فخالَف الآثارَ والناسَ؛ لقَولِه بالمِثْلَينِ في آخرِ وقتِ الظُّهرِ، وخالفَه أصحابُه. وذكَرَ الطَّحاويُّ (٣) روايةً أُخرى عن أبي حَنيفَةَ، زعَم أنَّه قال: آخرُ وقتِ الظُّهرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، على قولِ الجماعةِ، ولا يدخُلُ في وقتِ العصرِ حتى يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه. فترَك بينَ الظُّهرِ والعصرِ وقتًا مفرَدًا لا يصلُحُ لأحدِهما.

وأمَّا أوَّلُ وقتِ العصرِ، فقد تَبيَّنَ من قولِ مالكٍ فيه ما ذكَرنا، ومن قولِ الشَّافعيِّ، ومن تابعَه ما وصَفنا، ومن قولِ سائِرِ العُلماءِ أيضًا من مُراعاةِ المِثْلِ ما قد بيَّنا، وهذا كلُّه أمرٌ مُتقاربٌ.

وقال أبو حنيفةَ: أوَّلُ وقتِ العصرِ من حينِ يَصيرُ الظِّلُّ مِثلينِ (٤). وهذا خِلافُ الآثارِ، وخلافُ الجُمهُورِ.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٣ - ١٩٤، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨ - ١٩، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال ٢/ ١٣ - ١٤.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٣، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ١٢٢.

في مختصر اختلاف العلماء، له ١/ ١٩٣، قال: "وروى الحسن بن زياد عنه: أنه إذا صار ظل كل شيء مثله"، وتحرف في المطبوع منه إلى: "مثليه". وهذا رواه بإسناده في شرح المعاني ١/ ١٥٩ (٩٦١) إلى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله، أنه قال في ذلك: "آخِرُ وقتها إذا صار الظِلُّ مثله، وهو قول أبي يوسف رحمه الله ومحمد - يعني الشيباني - وبه نأخذ". وينظر: حلية العلماء لأبي الشاشيّ القفّال ٢/ ١٤.

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤، وينظر المجموع شرح المهذَّب للنووي ٣/ ٢١.

ج ٥ · ص ٣٧٢

واختلَفوُا في آخرِ وقتِ العَصرِ؛ فقال مالكٌ: آخرُ وقتِ العَصرِ أن يكونَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيه بعدَ المثلِ الذي زالت عليه الشمسُ. وهذا محمُولٌ عندنا من قَولِه على وقتِ الاختيارِ، وما دامتِ الشمسُ بيضَاءَ نقيَّةً (١)، فهو وقتٌ مخُتارٌ لصلاةِ العصرِ عندَنا وعندَ سائرِ العُلماءِ، والحمدُ لله.

وقد أجمَع العُلماءُ على (٢) أنَّ من صلَّى العصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ لم تدخُلْها صُفرةٌ فقد صلَّاها في وقتها المُختارِ. وفي ذلك دليلٌ على أنَّ مُراعاةَ المثِلينِ عندَهم استحبابٌ. وقد ذكَرنا فيما سَلَف من كتابنا في وقتِ العصرِ، في باب إسحاقَ بنِ أبي طلحةَ وغيرِه ما فيه كِفايةٌ (٣)، فنذكُرُ ها هُنا أقاوِيلَهم في آخرِ وقتِ العصرِ:

فقال الثَّوريُّ: إن صلَّاها ولم تتغيَّرِ الشمسُ فقد أجزَأه، وأحبُّ إليَّ أن يُصلِّيَها إذا كان ظلُّه مثلَه، إلى أن يكُونَ ظلُّهِ مِثلَيه (٤).

وقال الشَّافعيُّ: أوَّلُ وقتِها في الصَّيفِ إذا جاوزَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه بشيءٍ ما كان، ومن أخَّر العصرَ حتى يُجاوزَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيهِ في الصَّيفِ، أو قدرَ ذلكَ في الشِّتَاءِ، فقد فاتَه وقتُ الاختيارِ، ولا يجوزُ أن يُقالَ: فاتَه وقتُ العصرِ مُطلقًا. كما جازَ على الذي أخَّرَ الظُّهرَ إلى أن جاوزَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه. قال: وإنَّما قلتُ ذلك؛ لحديثِ أبي هُريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "من أدرَكَ رَكعةً من العَصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ فقد أدركَها" (٥).

ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٦، والرسالة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني ص ٢٤، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ١٤.

لم يرد حرف الجر في الأصل.

سلف ذلك في موضعه عند الحديث العاشر لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

نقله عنه وعن أبي حنيفة النَّوويُّ في المجموع شرح المهذّب ٣/ ٥٤.

قاله في الأمّ ١/ ٩١ - ٩٢، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسر بن سعيد، وعن الأعرج، كلُّهم يُحدِّثُه عن أبي هريرة، وهو الحديث الخامس لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.

ج ٥ · ص ٣٧٣

قال أبو عُمر: إنَّما جَعلَ الشافعيُّ وقتَ الاختيارِ لحديثِ إمامةِ جبريلَ، وحديثِ العَلاءِ، عن أنس: "تلك صلاةُ المُنافقينَ" (١). ونحوِهما من الآثارِ، ولم يقطَعْ بخُروج وقتِها، لحديث أبي هُريرةَ الذي ذَكَر. ومذهبُ مالكٍ نحوُ هذا. وقد كان يلزَمُ الشَّافعيَّ ألا يُشركَ بينَ الظُّهرِ والعصر في الوقتِ لأصحابِ الضَّروراتِ؛ لخُروج وقتِ الظُّهرِ عندَه بكَمالِ المثلِ، ولكنَّ وقتَ الحضرِ عندَه وقتُ رفاهيةٍ ومقامٍ لا يُتعدَّى ما جاءَ فيه، وأمَّا أصحابُ الضَّرُوراتِ، فأوقاتُهم كأوقاتِ المُسافرِ، لعُذرِ السَّفرِ، وضرُورته، والسَّفرُ عنده تشتركُ فيه صلاتا النَّهارِ وصلاتا اللَّيلِ، على ما نذكُرُه في بابِ أبي الزُّبير (٢) إن شاءَ اللهُ. وأصحابُ الضَّروراتِ: الحائِضُ تطهُرُ، والمُغمَى عليه يُفيقُ، والكافرُ يُسلِمُ، والغُلامُ يحتلِمُ. وقد ذكَرنا أحكامَهم وما للعُلماءِ من المذَاهبِ في ذلك (٣) في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ (٤)، والحمدُ لله.

وأمَّا مالكٌ فقد روَى عنه ابنُ وَهْبٍ، وغيرُه أنَّ الظُّهرَ والعصرَ آخرُ وقتِهما غُروبُ الشمسِ. وهو قولُ ابنِ عباسٍ وعكرِمةَ (٥) مُطلقًا. وروايةُ ابنِ وَهْبٍ عن مالكٍ لذلك محمُولةٌ عندَ أصحابِه لأهلِ الضَّرُوراتِ؛ كالمغمَى عليه، ومَن أشبهَه، على ما قد أوضحنا في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، والحمدُ لله.

وروى ابنُ القاسم، عن مالكٍ: آخرُ وقتِ العصرِ اصفرارُ الشمسِ (٦).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٢ عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أنسٍ رضي الله عنه، وهو الحديث الأول للعلاء بن عبد الرحمن، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، أبو الزُّبير المكّي، وما ذكره سيأتي في الحديث السابع له في موضعه إن شاء الله تعالى.

في ج: "في ذلك من المذاهب"، والمثبت من الأصل وف ٢.

في سياق شرحه للحديث الخامس له، وقد سلف في موضعه.

ينظر: حلية العلماء لأبي بكر الشاشيّ القفّال ٢/ ١٤. وينظر ما رُويَ عن عكرمة وغيره في هذا المصنّف لعبد الرزاق ١/ ٥٨٤ (٢٢٢٢) و (٢٢٢٣).

ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٢٦٢ (١٩٥).

ج ٥ · ص ٣٧٤

وقال أبو يُوسفَ، ومحمدٌ (١): وقتُ العصرِ إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ قامتَه، فيزيدُ على القامةِ إلى أن تتغيَّر الشمسُ.

وقال أبو ثورٍ: أوَّلُ وقتِها إذا كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه بعدَ الزَّوالِ، وزادَ على الظِّلِّ زيادةً تبينُ، إلى أن تَصْفرَّ الشمسُ. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ؛ آخرُ وقتِ العصرِ ما لم تَصْفرَّ الشمسُ (٢).

وحجَّةُ من قال بهذا القولِ حديثُ عبدِ الله بنِ عمرٍو، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "ووقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشَّمسُ". رواه قتادةُ، عن أبي أيُّوبَ الأزديِّ، عنه (٣).

وقال إسحاقُ بنُ راهُوية: آخرُ وقتِ العصرِ أن يُدرِكَ المُصلِّي منها ركعةً قبلَ الغُروبِ (٤). وهو قولُ داودَ، لكلِّ الناسِ؛ معذُورًا وغيرَ معذُورٍ، صاحبَ ضرُورَةٍ وصاحبَ رَفاهيةٍ، إلَّا أنَّ الأفضلَ عندَه وعندَ إسحاقَ أيضًا أوَّلُ الوقتِ. وقال الأوزاعيُّ: إن ركعَ ركعَةً قبلَ غُروبِها، ورَكعةً بعدَ غُروبِها، فقد أدرَكَها (٥). وحُجَّتُهم حديثُ أبي هُريرَةَ: "من أدركَ رَكعةً من العصرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ

وهو الشيباني، وهذا ذكره في الأصل المعروف بالمبسوط، له، ١/ ١٤٤، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٤٢.

ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٤٢٥ (١١٩)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٥٢ (١٨٠)، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٧٢، وحلية العلماء لأبي بكر القفال الشاشي ٢/ ١٤.

سلف تخريجه في سياق شرحه للحديث الخامس من أحاديث زيد بن أسلم، وسيأتي بإسناد المصنِّف بعد قليل.

في الأصل: "غروب الشمس". نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٢٦ (١١٩)، قال: "آخر وقتها للمفرِّط أو صاحب عُذرٍ قدْر ما يبقى إلى غروب الشمسِ بركعةٍ". وكذا نقل عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٣، وقال: وبه قال الشافعيُّ.

تنظر هذه الأقوال: في الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢ - ٢٣.

ج ٥ · ص ٣٧٥

فقد أدرَك العصرَ، ومن أدرَك رَكعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ فقد أدرَك الصُّبحَ" (١).

واختلَفوا في آخرِ وقتِ المغرِبِ، بعدَ إجماعِهم على أنَّ أوَّلَ وقتِها غُروبُ الشمسِ؛ فالظَّاهرُ من قولِ مالكٍ أنَّ وقتَها وقتٌ واحدٌ؛ عندَ مغيبِ الشمسِ. وبهذا تواترتِ الرِّواياتُ عنه (٢)، إلَّا أنَّه قال في "المُوطَّأ" (٣): فإذا غابَ الشَّفقُ فقد خرجَ وقتُ المَغربِ، ودخَلَ وقتُ العِشاءِ. وبهذا القولِ قال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ، والطَّبريُّ (٤).

وحُجَّةُ من قال بهذا القولِ وجعَلَ للمَغربِ وقتينِ كسائرِ الصلواتِ، ما حدَّثنا به عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (٥): حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا بدرُ بنُ عُثمانَ، قال: حدَّثنا أبو

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ (٥) عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسْر بن سعيد، وعن الأعرج، كلُّهم يُحدِّثه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس لزيد بن أسلم، وقد سلف مع تمام تخريجه في موضعه.

ينظر: المدونة ١/ ١٥٦، ففيها قوله: "ووقت المغرب إذا غابت الشَّمسُ للمقيمين، وأمّا المسافرون، فلا بأس أن يَمُدُّوا المِيلَ ونحوه، ثمّ ينزلون ويُصلُّون".

١/ ٤٤، بإثر الحديث (٢٣) حيث قال: "الشَّفَقُ الحُمْرةُ التي في المغرب، فإذا ذهبتِ الحُمْرةُ فقد وجَبَت صلاةُ العشاء، وخرجت من وقتِ المغربِ".

ينظر: الأصل المعروف بالمسبوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٤٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفّال ٢/ ١٥ - ١٦، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٣/ ١٩.

في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٧ (٤٢٢)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٥٠٨ - ٥٠٩ (١٩٧٣٣) عن أبي نعيم الفضل بن دُكين، به. وهو عند مسلم (٦١٤)، وأبي داود (٣٩٥)، والنسائي في المجتبى (٥٢٣)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٥ (١٥١١) من طرقٍ عن بدر بن عثمان، به.

ج ٥ · ص ٣٧٦

بكرٍ بنُ أبي مُوسى، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه أتاهُ سائِلٌ فسأله عن مواقيتِ الصَّلاةِ، فلم يرُدَّ عليه شيئًا، فأمَرَ بلالًا، فأقامَ بالفجرِ حينَ انشقَّ الفجرُ، والناسُ لا يكادُ يَعرِفُ بعضُهم بعضًا، ثم أمَرَه فأقامَ الظُّهرَ حينَ زالتِ الشمسُ، والقائلُ يقولُ: انتصَفَ النَّهارُ أو لم. فكان أعلمَ منهم، ثمَّ أمَره، فأقامَ العصرَ والشمسُ مُرتفعَةٌ، ثم أمَرَه فأقامَ المغربَ حينَ وقعتِ الشمسُ، ثم أمَره فأقامَ العِشاءَ حينَ غابَ الشَّفقُ، ثمَّ أخَّرَ الفجرَ من الغدِ حتى انصرَفَ منها والقائلُ يقولُ: طلَعتِ الشمسُ أو كادَت. ثم أخَّرَ الظُّهرَ حتى كان قريبًا من العَصرِ، ثم أخَّرَ العصرَ حتى انصرفَ منها والقائلُ يقولُ: احمرَّتِ الشمسُ. وأخَّرَ المَغربَ حتى كان سقوطُ الشَّفقِ، ثم أخَّرَ العشاءَ حتى كان ثلثُ اللَّيلِ، ثم أصبحَ فدَعا بالسَّائلِ، فقال: "الوقتُ فيما بينَ هذينِ".

وروَى الثَّوريُّ وغيرُه، عن علقَمةَ بنِ مَرْثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بُريدةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه جاءَه رجلٌ فسألَه عن وقتِ الصلاةِ، فقال: "أقِمْ معنا هذينِ اليومينِ". فأمرَ بلالًا، فأقامَ عندَ الفجر. فذكَر الحديثَ بمعنَى حديثِ أبي مُوسى سواءً، في المغربِ وغيرِها وقتَينِ.

حدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (١): حدَّتنا عمرُو بنُ هشام، قال: حدَّثنا مخلدُ بنُ يزيدَ، عن سُفيانَ الثَّوريِّ، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بُريدَةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

في الكبرى ٢/ ٢٠٢ (١٥٢٧)، وهو في المجتبى (٥١٩). وأخرجه مسلم (٦١٣)، وابن ماجة (٦٦٧)، والترمذي (١٥٢)، وأبو عوانة ١/ ٣١٢ (١١٠٨)، والدارقطني في السنن ١/ ٤٩٣ (١٠٣٣) من طرقٍ عن علقمة بن مرثد، به.

ج ٥ · ص ٣٧٧

وحدَّثناهُ أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جرير، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ يُوسفَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن علقمَةَ بنِ مَرثدٍ، عن سُليمانَ بنِ بُريدةَ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكَره.

قالوا: وهذه الآثارُ أولى من أخبارِ إمامَةِ جبريلَ؛ لأنَّها مُتأخِّرةٌ بالمدينَةِ، وإمَامةُ جبريلَ كانت بمكَّةَ، والمتَأخِّرُ أولى من فِعلِه (١) وأمرِه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنَّه ناسخٌ لما قبلَه.

قالوا: وقد رَوَى سُليمانُ بنُ مُوسى، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في المغرِبِ أيضًا مثلَ روايةِ أبي مُوسى وبُريدَةَ (٢). وروى عبدُ الله بنُ عمرِو بنِ العاص في المغرِبِ مثلَ ذلك. وكلُّ هؤلاءِ إنَّما صحِبَه بالمدِينَةِ، والمَصيرُ إلى ما رَوَوه أولى منَ المَصيرِ إلى أحادِيثِ إمامةِ جبريلَ؛ لأنَّها مُتقدِّمةٌ بمكَّةَ.

وحديثُ عبدِ الله بنِ عمرٍو، حدَّثناه سعيدُ بنُ نصر، وعبدُ الوارِثِ بنُ سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ رَوح، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ عُمرَ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن قتادَةَ، عن أبي أيُّوبَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو - قال شعبةُ: حدَّثني به ثلاثَ مرَّاتٍ؛ مرَّتينِ لم يَرفَعْه، ومرَّةً رفَعَه - قال: "وقتُ الظُّهرِ ما لم تحضُرِ العصرُ، ووقتُ العصرِ ما لم تصفرَّ الشَّمسُ، ووقتُ المغرِبِ

في ف ٢: "من فعله أولى".

أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٠٢ - ١٠٣ (١٤٧٩٠)، والنسائي في المجتبى (٥٠٤)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٨ (١٥١٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٨٢ (٣٥٣)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٨٣)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٤٧ (٩٠٣)، والطبراني في مسند الشاميِّين (٤٧٠)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٢ (١٨٠٨) من طرقٍ عن سليمان بن موسى، به. وإسناده جيّد، سليمان بن موسى هو الأموي الدمشقي الأشدق: فقيهٌ صدوقٌ حسن الحديث، كما في تحرير التقريب (٢٦١٦)، وثّقه يحيى بن معين ودُحيم وأبو داود وابن سعد، وباقي رجال إسناده ثقات. وعطاء: هو ابن أبي رباح.

ج ٥ · ص ٣٧٨

ما لم يسقُطْ ثورُ (١) الشَّفقِ (٢)، ووقتُ العِشاءِ ما لم ينتصفِ اللَّيلُ، ووقتُ الفجرِ ما لم تطلُعِ الشَّمسُ" (٣).

واحتجُّوا أيضًا بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرَ العَشاءُ، وأُقيمتِ الصَّلاةُ، فابدَؤوا بالعَشَاءِ" (٤). وبقولِه: "لا يُصلِّينَّ أحدُكم بحضرةِ الطَّعامِ، ولا وهو يُدافِعُ الأخبثَينِ" (٥). يعني: البَولَ والغائِطَ. وبأنَّه - صلى الله عليه وسلم - قرَأ في المَغربِ بـ: "الطُّورِ"،

في الأصل وف ٢: "نور".

أي: ثورانه وانتشار حُمْرتِه، قاله القاضي عياض في المشارق ١/ ١٣٥، وأضاف: "وصحَّفه بعضُهم: نور الشَّفَقِ؛ بالنون، وهو خطأ وإن صحَّ معناه".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤٧)، وأحمد في المسند ١١/ ٥٧٠ (٦٩٩٣)، ومسلم (٦١٢) (١٧٢)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي في المجتبى (٥٢٢)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٦ (١٥١٢) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ، وأبو أيوب: هو يحيى، ويقال: حبيب بن مالكٍ المراغيّ. وقد سلفت الإشارة إليه، وسيشير إليه مرة أخرى.

أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ١٩/ ١٣١ (١٢٠٧٦)، ومسلم (٥٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب الزُّهريّ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهو عند البخاري (٥٤٦٣) من طريق أيوب السَّخستياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرميّ، عن أنسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بلفظ "إذا وُضع العشاء وأُقيمتِ الصلاة ... " الحديث. وينظر ما سلف في سياق شرح الحديث التاسع لابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٨٠٢٣)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٣٢ (٤٨٠٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٤٥ (١٩٩٩)، وابن حبّان في صحيحه ٥/ ٤٣٠ (٢٠٧٤) من طريق حسين بن عليّ الجعفيّ، عن أبي حزرة، عن القاسم بن محمد، قال: دخل بعضُ بني أخي عائشة رضي الله عنها إليها فقام إلى المسجد، فقالت له: اجلسْ، إنِّي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول؛ فذكرته. وإسناده صحيح، أبو حزرة: هو يعقوب بن مجاهد القرشيّ، المدنيّ القاص، مولى بني مخزوم، يقال: كنيته أبو يوسف، وأبو حزرة لقب، ثقة، وثّقه النسائي وابن معين، وقال أبو زرعة: لا بأس به، كما في تحرير التقريب (٨٧٣١)، وباقي رجال إسناده ثقات. والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصدِّيق. ويروى بألفاظ أخرى من طرق عديدة صحيحه، منها عند مسلم (٥٦٠) (٦٧) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعُه الأخبثان".

ج ٥ · ص ٣٧٩

وبـ: "الصافَّاتِ" (١)، وقد رُويَ بـ "الأعرافِ" (٢). وهذا كلُّه يدُلُّ على أنَّ وقتَ المَغربِ له سعةٌ، وأوَّلٌ وآخِرٌ. كلُّ هذا قد احتجَّ به مَن ذكَرنا قولَهم.

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ قِراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال: أخبَرنا سُويدُ بنُ نصرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله (٣)، عن معمرٍ، عن قتادةَ، عن أنسٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قُرِّبَ العَشَاءُ، ونُوديَ بالصَّلاةِ، فابدؤوا بالعَشَاءِ".

وحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ: قال: حدَّثنا يحيى بنُ حبيبِ بنِ عربيٍّ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قُرِّبَ العَشاءُ، وأُقيمتِ الصَّلاةُ، فابدؤوا بالعَشاءِ" (٤).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٢٨ (٢٠٧) عن ابن شهاب الزُّهريّ عن محمد بن جُبير بن مُطعم، عن أبيه. ومن طريق مالك أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٣٣٩ (١٦٧٨٣)، ومسلم (٤٦٣) (١٧٤)، وهو الحديث الأول لابن شهاب الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

أخرجه أحمد في المسند ٢٥/ ٤٩٨ (٢١٦٣٣)، والبخاري (٧٦٤) من حديث مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال له: مالك تقرأ في المغرب بقصارٍ وقد سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بطُولى الطُّوليين". يعني: الأعراف والمائدة.

وهو ابن المبارك، أخرجه في الزُّهد (٤٨٨)، ومن طريقه الطبراني في الأوسط ١/ ١٥٨ (٤٩٦)، معتمر: هو ابن راشد، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسيّ. وهو عند مسلم (٥٥٧)، والنسائي (٨٥٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب الزهري، عن أنس، به.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٢٣٥ (١٩٨٣) من طريق حمّاد بن زيد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٤٦ (٢٤١٢٠) و ٢٠/ ٢٩١ (٢٤٢٤٦)، والبخاري (٦٧١) و (٥٤٦٥)، ومسلم (٥٦٨) من طريق هشام بن عروة، به.

ج ٥ · ص ٣٨٠

وممَّا احتجُّوا به أيضًا حديثُ أبي بَصرةَ الغِفاريِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه لمَّا صلَّى العصرَ، في حديثٍ ذكَرَه، قال: "لا صلاةَ بعدَها حتَّى يطلُعَ الشَّاهدُ". والشَّاهدُ: النَّجمُ (١).

وقال الشافعيُّ في وقتِ المَغرب قولَين (٢)؛ أحدُهما: أنَّه ممدُودٌ إلى مغيبِ الشَّفقِ. والآخرُ، وهو المشهورُ عنه، أنَّ وقتها وقتٌ واحدٌ، لا وقتَ لها إلَّا حينَ تجبُ الشَّمسُ (٣). قال: وذلك بيِّنٌ في إمامةِ جبريلَ. قال: ولو جازَ أن تُقاسَ المَواقيتُ، قيل: لا تَفوتُ حتى يدخُلَ أوَّلُ وقتِ العِشاءِ قبلَ أن يُصَلِّي منها ركعَةٌ، كما قيلَ في العصرِ، ولكنَّ المَواقيتَ لا تُؤخذُ قياسًا.

وقال الثوريُّ: وقتُ المغربِ إذا غَربتِ الشمسُ، فإن حبَسكَ عُذرٌ فأخَّرتها إلى أن يَغيبَ الشَّفقُ في السَّفرِ، فلا بأسَ، وكانوا يكرَهونَ تأخيرَها (٤).

قال أبو عُمر: المَشهورُ من مذهبِ مالكٍ ما ذَهبَ إليه الشَّافعيُّ والثَّوريُّ في وقتِ المَغربِ، وقد ذكَرنا ذلك. والحُجَّةُ لهم كلُّ حديثٍ ذكَرناه في كتابِنا هذا في إمامةِ جبريلَ، على تواتُرِها، لم تختلِفْ في أنَّ للمغربِ وقتًا واحدًا، وقد رُويَ مثلُ ذلك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ أبي هُريرةَ، وجابرِ بنِ عبدِ الله، وعبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، وكلُّهم صحِبَه بالمدينَةِ، وحكَى عنه صَلاتَه بها كذلك. على أنَّ مثلَ هذا يُؤخذُ عملًا؛ لأنه لا ينفَكُّ منه، ولا يجوزُ جهلُه ولا نسيانُه، وقد حكَى أبو عبدِ الله بنُ خُوَازبَنْدادَ البصريُّ في كتابِه في "الخِلافِ"؛ أنَّ الأمصارَ كلَّها بأسرِها لم يزلِ المسلمونَ فيها على تعجيلِ المغربِ، والمُبادر إليها في حينِ غُروبِ

أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٠١ - ٢٠٢ (٢٧٢٢٥)، ومسلم (٨٣٠)، والنسائي (٥٢١) من حديث أبي تميم الجيشاني عبيد الله بن مالك أبي الأسحم، عن أبي بَصْرة الغفاريّ.

ينظر: الأمّ للشافعي ١/ ٩٢.

يعني: حتى تغيب. يقال: وَجَبت الشَّمس وجْبًا ووُجوبًا: غابت. ينظر: تابع العروس (وجب).

نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢٧، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤.

ج ٥ · ص ٣٨١

الشمسِ. ولا نعلمُ أحدًا من المسلمين تأخَّرَ بإقامَةِ المغرِبِ في مسجدِ جماعةٍ عن وقتِ غُروبِ الشمسِ، وفي هذا ما يَكفي، مع العملِ بالمدينةِ، في تعجيلِها.

قال أبو عُمر: لو كان وقتُها واسِعًا لعمِلَ المسلمونَ فيها كعَملِهم في العِشاءِ الآخرةِ وسائِرِ الصَّلواتِ؛ من أذانِ واحدٍ من المُؤذِّنينَ بعدَ واحدٍ، وغيرِ ذلك منَ الاتِّساعِ في ذلك. وفي هذا كلِّه دليلٌ واضحٌ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يَزلْ يُصلِّيها وقتًا واحدًا إلى أن ماتَ - صلى الله عليه وسلم -، ولو وسَّع عليهم لتَوسَّعوا؛ لأنَّ شأنَ العُلماءِ الأخذُ بالتَّوسعةِ، إلَّا أنَّ ضِيقَ وقتِ المغربِ ليسَ كالشيءِ الذي لا يتجزَّأُ، بل ذلك على قدْرِ عُرْفِ الناسِ؛ من إسباغِ الوُضوءِ، ولُبسِ الثَّوبِ، والأذانِ، والإقامةِ، والمَشي إلى ما لا يَبعُدُ من المسَاجدِ، ونحوِ ذلك.

وأمَّا الأحاديثُ في ذلك؛ فمنها ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهيرٍ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ الحجَّاج، قال: حدَّثنا الفضلُ بنُ موسى، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ علقَمَةَ اللَّيثيِّ، عن أبي

في تاريخه الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة: السِّفر الثالث ١/ ١٧٧ - ١٧٨ (٤٢٤)، وفي أخبار المكِّيِّين من تاريخه (١١٩). وأخرجه الدارقطني في السُّنن ١/ ٤٩١ (١٠٢٧) من طريق أحمد بن الحجّاج، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٢/ ٢٠٢ (١٥٢٦)، والسرّاج في حديثه ٢/ ٣٢٤ (١٣٣٥)، وفي مسنده (٩٢٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٨٢)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٤٧ (٩٠٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٤، والبيهقيّ في الكبرى ١/ ٣٦٩ (١٧٩٥) من طرقٍ عن الفضل بن موسى، به. وإسناده حسن، محمد بن عمرو بن علقمة: هو ابن وقاص الليثي، صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٦١٨٨)، وباقي رجال إسناده ثقات، أحمد بن الحجّاج: هو البكري، أبو العباس المروزيّ، والفضل بن موسى: هو السِّيناني، أبو عبد الله المروزي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وقد سلف معنى الحديث بطرقٍ صحيحة.

ج ٥ · ص ٣٨٢

سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا جبريلُ جاءَكم يُعلِّمُكم دينَكم". فصلَّى له صلاةَ الصُّبح حينَ طلَعَ الفجرُ، ثمَّ صلَّى له الظُّهرَ حينَ زاغتِ الشمسُ، ثم صلَّى له العصرَ حينَ كان الظِّلُّ مثلَه، ثم صلَّى له المغربَ حينَ غابتِ (١) الشمسُ وحلَّ فِطرُ الصَّائم، ثم صلَّى له العِشاءَ حينَ ذهَب شفقُ النَّهارِ، ثم صلَّى له منَ الغدِ، فصلَّى له الصُّبحَ حينَ أسفَرَ قليلًا، ثم صلَّى له الظُّهرَ حينَ كان الظِّلُّ مثلَه، ثمَّ صلَّى له العصرَ حينَ كان الظِّلُّ مثلَيه، ثم صلَّى له المَغربَ لوقتٍ واحدٍ، حينَ غرَبت الشمسُ وحلَّ فِطرُ الصَّائمِ، ثم صلَّى العِشاءَ حينَ ذهَب ساعةٌ من اللَّيلِ، ثم قال: "الصَّلاةُ ما بينَ صلاتِكَ أمسِ وصلاتِكَ اليومَ". فهذا من حديثِ أبي هريرةَ، وإنَّما صحِبَه - صلى الله عليه وسلم - بعدَ عام خيبَرَ بالمدينةِ متأخِّرًا، وفيه في وقتِ صلاةِ المغرِبِ ما تَرى مِن تَعجيلِه في اليَومينِ جميعًا.

فإن قيل: إنَّ الأعمشَ روَى عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ (٢) حديثَ المَواقيتِ، وفيه أنَّ أوَّلَ وقتِ المَغرب حينَ تغرُبُ الشمسُ، وآخرَها حينَ يغيبُ الأُفُقُ (٣).

في م: "غروب".

بعد هذا في م: "عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -".

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤١)، وأحمد في المسند ١٢/ ٩٤ (٧١٧٢) عن محمد بن فضيل، عن الأعمش سليمان بن مهران، به. وأخرجه الترمذي (١٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٩ (٩٠٧)، والدارقطني في السُّنن ١/ ٤٩٢ (١٠٣٠)، وابن حزم في المحلّى ٣/ ١٦٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٥ (١٨٣٢) من طرقٍ عن محمد بن فضيل عن الأعمش، به. وقال الترمذي: "سمعت محمدًا (يعني البخاريّ) يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصحُّ من حديث محمد بن فُضيل عن الأعمش؛ وحديثُ محمد بن فُضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فُضيل" ثم قال الترمذيُّ: "حدَّثنا هنّاد، قال: حدّثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاريّ، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يُقال إنّ للصّلاة أوّلًا وآخِرًا؛ فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، نحوه بمعناه".=

ج ٥ · ص ٣٨٣

قيل له: هذا الحديثُ عندَ جميعِ أهلِ الحديثِ حديثٌ منكرٌ، وهو خطأٌ، لم يروِه أحدٌ عن الأعمشِ بهذا الإسنادِ إلَّا محمدَ بنَ فُضيل، وقد أنكرُوه عليه (١).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: قال لنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُميرٍ: هذا الحديثُ - حديثَ محمدِ بنِ فُضيلٍ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، في المَواقيتِ - خطأٌ، ليس له أصلٌ.

= وقال الدارقطني بإثر الحديث في سننه: "هذا لا يصحُّ مسندًا، وَهِمَ في إسناده ابنُ فُضيل، وغيرُه يرويه عن الأعمش عن مجاهدٍ مرسلًا" ثم ساق لإسناده حديث الأعمش عن مجاهد بنحو اللفظ المذكور عند الترمذيّ، ثم قال: "ثمّ ذكر هذا الحديث، وهو أصحُّ من قول ابن فُضيل" ثم ساق بإسناده رواية قدامة بن زائدة وعبثر بن القاسم، كلاهما عن الأعمش عن مجاهد". وهو عند البيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٦ (١٨٣٣) من طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجاهد مرسلًا. وبنحو ما ذكره الدارقطني نقل ابن أبي حاتم في علله ٢/ ١٤٥ (٢٧٣) عن أبيه، فقال: "هذا خطأ، وَهِمَ فيه ابن فُضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهدٍ قوله". وقال العقيلي في الضعفاء ٤/ ١١٩ عن رواية زائدة عن الأعمش: "وهذا أوْلى".

إلّا أنّ بعض أهل العلم من المتأخرين ردُّوا هذا القول، فصحَّحوا رواية محمد بن فضيل بن غزوان، ومنهم ابن حزم في المحلّى ٣/ ١٦٨ حيث قال: "وكذلك لم يَخْفَ علينا مَن تعلَّل في حديث أبي هريرة بأن محمد بن فُضيل أخطأ فيه، وإنما هو موقوفٌ على مجاهدٍ، وهذا أيضًا دعوى كاذبة بلا برهان، وما يَضُرُّ إسنادُ مَن أسنَدَ إيقافَ مَن أوقَفَ". وإلى هذا ذهب ابن الجوزيّ في التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٢٧٩، فردَّ دعوى أن يكون ابن فضيل قد أخطأ فيه، فقال: "قلنا: ابن فُضيل ثقة، فيجوز أن يكون الأعمش قد سمعَه من مجاهد مرسلًا، وسيعه من أبي صالح مرسلًا". ومثل ذلك نقل الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣١ عن ابن القطان، فقال: "وقال ابن القطان: ولا يبعدُ أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان، إحداهما: مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعَه صدوقٌ من أهل العلم، وثقه ابن معين، وهو محمد بن فضيل". قال بشار: الثقة يخطئ، وحديث يعله جهابذة المحدثين المتقدمين المتقنين: البخاري، والترمذي، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، والعقيلي، والدارقطني وغيرهم لا ينفعه تصحيح بعض المتأخرين.

ج ٥ · ص ٣٨٤

وقال عبَّاسٌ (١): سمِعتُ يحيى بنَ معينٍ يقولُ: حديثُ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ للصَّلاةِ أوَّلًا وآخرًا"، رواه الناسُ كلُّهم عن الأعمشِ، عن مجاهدٍ مرسلًا. ورواه محمدُ بنُ فُضيلٍ، عن الأعمشِ، فأخطأ فيه، وهو حديث ضعيفٌ ليسَ بشيءٍ، إنَّما هو عن الأعمشِ، عن مُجاهدٍ، مرسلٌ (٢).

وأمَّا روايةُ سليمانَ بنِ موسى، عن عطاءٍ، عن جابرٍ (٣)، فلم يُتابَعْ عليها سُليمانُ بنُ موسى. وقد روَى ابنُ جريج وبُردُ بنُ سنانٍ، عن عطاءٍ، عن جابر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الحديثَ (٤)، ليس فيه للمغربِ إلَّا وقتٌ واحدٌ، وكذلكَ رواه كلُّ مَن رواه عن جابر؛ منهم: وَهْبُ بنُ كَيسانَ (٥)، وبَشيرُ (٦) بنُ سلمان (٧)، وغيرُهم.

هو عباسٌ الدُّوري، وهو في تاريخ ابن معين روايته عنه ٤/ ٦٦ (٣١٧٥).

تاريخ عباس الدُّوري عن ابن معين ٣/ ٣٩٣ (١٩٠٩)، وسلف تخريج الحديث في التعليق السابق.

سلف تخريج رواية سليمان بن موسى قبل قليل.

رواية بُرد بن سنان عن عطاء بن أبي رباح سلف تخريجها.

رواية وهب بن كيسان سلف تخريجها أيضًا.

في الأصل: "وبشر"، وهو تحريف، وينظر: تهذيب الكمال ٤/ ١٦٩.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٤٥) و (٣٧٥٨٨)، والنسائي في المجتبى (٥٢٤)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٦٤ (٤٤٤٦) من طريق زيد بن الحباب، عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن الحسين بن بشير بن سلّام، عن أبيه، قال: "دخلت أنا ومحمد بن عليّ على جابر بن عبد الله"، فذكره. وإسناده ضعيف، زيد بن الحُباب: هو أبو الحسين العُكْلي صدوق كما في التقريب (٢١٢٤)، ووثّقه ابن معين، وقال عنه أبو حاتم: "صدوق، صالح" كما في تهذيب الكمال ١٠/ ٤٥ - ٤٦ (٢٠٩٥)، وخارجة بن عبد الله بن عبد الله بن سليمان بن ثابت صدوق له أوهام كما في التقريب (١٦١١)، والحسين بن بشير بن سلمان أو سلّام، هو المدني، مولى الأنصار مجهولٌ تفرَّد بالرواية عنه خارجة بن بن عبد الله بن زيد بن ثابت، ولم يذكره سوى ابن حبّان في الثقات، وما له عند النسائي غير هذا الحديث كما في تحرير التقريب (١٣٠٧)، ووالده بشير، قال عنه ابن حجر في التقريب (٧١٦): صدوق. قلنا: ويغني عنه حديث جابر السالف تخريجه، من رواية وهب بن كيسان عنه.

ج ٥ · ص ٣٨٥

وممَّا يُوضِّحُ ذلك أنَّ جابرًا سُئلَ عن مواقيتِ الصَّلاةِ في زَمنِ الحجَّاج، وعن صلاةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلم يذكُرْ للمغربِ إلَّا وقتًا واحدًا.

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ الرَّقاشيُّ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جريرِ بنِ حازم وعبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ الحسنِ، قال: كان الحجَّاجُ يُؤخِّرُ الصَّلاةَ، فسألتُ جابرَ بنَ عبدِ الله، فقال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الظُّهرَ إذا زالتِ الشمسُ، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ، والمغربَ إذا غرَبتِ الشمسُ، والعِشاءَ؛ إن رأى في الناسِ قلَّةً أخَّر، وإن رأى فيهم كثرةً عجَّلَ (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالبٍ، قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ حسنٍ، قال: سألنا جابرَ بنَ عبدِ الله عن صلاةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكَرَ مثلَه، وزادَ: والصُّبحَ بغَلَسٍ. وفي لفظِ حديثِ مسلم بنِ إبراهيمَ: كان يُصلِّي الظُّهرَ بالهاجرةِ، والعصرَ والشَّمسُ حيةٌ. ثم ذكَره سواءً (٢).

ورواه يحيى القطَّانُ، عن شُعبةَ، بإسنادِه مثلَه سواءً، إلَّا أنَّه قال: وكان - أو كانوا - يُصلُّونَ الصُّبحَ بغَلسٍ.

أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٠٦ (١٠٨١) عن عبد الملك بن محمد أبي قلابة الرقاشيّ، به. وأخرجه البيهقيّ في الكبرى ١/ ٤٥٥ (٢٢٢٧) من طريق عبد الملك بن محمد أبي قلابة الرقاشيّ، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار مختصرًا ١١/ ١٥٤ (٩٢٨) من طريق وهب بن جرير بن حازم، به. وهو عند البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦) (٢٣٣) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة بن الحجّاج، به.

أخرجه البخاري (٥٦٥)، وأبو داود (٣٩١) عن مسلم بن إبراهيم الفراهيديّ، به.

ج ٥ · ص ٣٨٦

حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ. فذكَره (١).

وأمَّا حديثُ قتَادةَ، عن أبي أيُّوبَ الأزديِّ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو (٢). فقد جاءَ عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خِلافُه؛ وهو ما رَوَاه حسَّانُ بنُ عطيَّةَ، عن عمرِو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكَرَ في المغرِبِ وقتًا واحدًا (٣).

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا داودُ بنُ شَبيبٍ (٥)، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن

أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٥١ - ٥٢ (١٠٠٢) من طريق مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه ابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٩٥ (١٥٢٨) في طريق يحيى القطّان، به. وهو عند البخاري (٥٦٥) من طريق شعبة بن الحجّاج، به.

سلف بإسناد المصنِّف قبل قليل.

أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٩ (١٧٩٤)، وإسناده حسن، حسان بن عطية: هو المحاربيّ، ثقة، وكذا عمرو بن شعيب وأبوه وجدّه، قال البخاري كما في تحرير التقريب (٥٥٥٠): "رأيت أحمد بن حنبل وعليَّ بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عُبيد وعامّة أصحابنا يحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، ما تركه أحدٌ من المسلمين، وقال: ومَن الناسُ بعدَهم؟! ".

في سننه برقم (٤١٦)، وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٦/ ٦٢ (٣٣٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٧٤ (٣٣٨)، والبغوي في الجعديات (٣٣٨٥)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٦٤ (١٠٣٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٢ (١٢٦٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٧ (٢١٨٩) من طرقٍ عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح، داود بن شبيب: هو الباهلي أبو سلمة البصري ثقة روى عنه جمعٌ غفيرٌ من الثقات الأثبات منهم البخاري في الصحيح وأبو داود في السنن، وهو لا يروي فيه إلا عن ثقة، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق"، وينظر: تحرير التقريب (١٧٨٩)، وباقي رجال الإسناد ثقات.

في م: "شعيب".

ج ٥ · ص ٣٨٧

ثابتٍ البُنانيِّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: كنا نُصلِّي المغربَ مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثم نَرمِي، فيَرى أحدُنا مواقِعَ نَبْلِه.

وهذا على المُداومَةِ والتَّكرار.

ومثلُه ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا ابنُ أخي جُويريَةَ بنِ أسماءَ، عن عمِّه، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، أنَّ عبدَ الرحمن بنَ كعبِ بنِ مالكٍ أخبرَه، أنَّ رجُلًا من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخبرَه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي المغربَ، ثم ننصرِفُ إلى أهلِنا في بني سَلِمَةَ، فنُبصِرُ مواقِعَ نَبلِنا (١).

وهذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ مالكٍ، وقد رواه جماعةٌ عن الزُّهريِّ (٢). وروى جعفرُ بنُ بُرْقانَ هذا الحديثَ عن الزُّهريِّ، فقال في آخرِه: قلتُ للزُّهريِّ: وكم كانت منازلُهم من المدينةِ؟ قال: على ثُلثَي ميلٍ (٣). وهذا غايةٌ في تعجيلِ المغرِب.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدِينيِّ. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ

ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٣١١ (٩٩١) في سياق ترجمته لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب الأسلمي، فقال: "وقال ابن أسماء عن جُويرية عن مالك عن ابن شهاب: إن عبد الرحمن بن كعب أخبره: أن رجلًا من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخبره".

منهم: جعفر بن برقان عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٤٨)، وجعفر بن بُرْقان: هو الكلابيّ أبو عبد الله الرَّقِّي ثقة، إلّا أنّ أحاديثه عن محمد بن شهاب الزُّهري مضطربة، فهو فيها ضعيف كما في تحرير التقريب (٩٣٢). ومنهم: يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - عند الطبراني في الكبير ١٩/ ٦٣ (١١٤)، وابن عديّ في الكامل ٥/ ٣٨، وقال ابن عديّ: "وهذا عن يحيى بن سعيد عن الزُّهريِّ غريب".

في مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٣٤٨)، وينظر التعليق السابق.

ج ٥ · ص ٣٨٨

بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا عمرُو بنُ عليِّ، قالا جميعًا: حدَّثنا صفوَانُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ أبي عُبيدٍ، عن سَلَمةَ بنِ الأكوعِ، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي المَغربَ ساعَةَ تغرُبُ الشمسُ، إذا سقَطَ حاجِبُها.

وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمَرَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، عن مرثدِ بنِ عبدِ الله، قال: قَدِمَ علينا أبو أيُّوبَ غازيًا، وعُقبةُ بنُ عامرٍ يومئذٍ على مصرَ، فأخَّرَ المَغربَ، فقامَ إليه أبو أيُّوبَ فقال: ما هذه الصلاةُ يا عُقبةُ؟ فقال: شُغِلنا. فقال: أمَا سمِعتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا تزالُ أُمَّتي بخيرٍ - أو قال: على الفِطرةِ - ما لم يُؤخِّروا المغرِبَ إلى أن تَشتبِكَ النُّجومُ".

في سننه برقم (٤١٧)، وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٠١ (١٠٦٢) من طريق عليّ بن المدينيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٦٢ (١٦٥٣٢)، وعبد بن حميد في المنتخب (٣٨٦)، والدارمي في سننه (١٢٠٩) من طرقٍ عن صفوان بن عيسى الزُّهري، به. وهو عند مسلم (٦٣٦)، والترمذي (١٦٤)، وابن ماجة (٦٨٨) من طرقٍ عن يزيد بن أبي عُبيد، به. وفي آخره عندهم: "إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب" بدل: "سقط حاجبها".

في سننه برقم (٤١٨)، وأخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٥٦٤ (١٧٣٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٧٤ (٣٣٩)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٨٣ (٤٠٨٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٠، وعنه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٠ (١٨٠١) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. حديث صحيح، محمد بن إسحاق بن يسار ثقة مدلِّس، فقد وثَّقه ابن معين وأحمد بن حنبل، وسفيان بن عيينة وعليّ بن المديني وغيرهم كما في تحرير التقريب (٥٧٢٥)، وأثنى عليه الجمُّ الغفير من العلماء، منهم شيخه الزُّهري وعاصم بن عمر بن قتادة، ولكن ما رواه بالعنعنة فضعيف، وقد صرَّح هنا بالتحديث، فانتفت شُبهة تدليسه.

ج ٥ · ص ٣٨٩

ومن حديثِ عليٍّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه، قال: "لا تزالُ هذهِ الأُمَّةُ بخيرٍ ما صلَّوا صلاةَ المغرِبِ قبلَ اشتباكِ النُّجوم" (١).

وليس في حديثِ القراءةِ بـ "الأعرافِ" وشِبهِها في المغربِ حجَّةٌ قاطِعةٌ في سَعةِ وقتِها؛ لأنَّ المُراعاةَ في ذلك وقتُ الدُّخُولِ فيها، فإذا دخَلَ المُصلِّي فيها على ما أُمرَ، فله أن يمتدَّ في ذلك ما لم يدخُلْ وقتُ صلاةٍ أُخرى، كما أنَّ من أدرَكَ ركعةً من الصُّبح قبلَ طُلوعِ الشمسِ، كان له أن يمتدَّ في الثانيةِ. وهذا كلُّه على المُتعارَفِ من سننِ الصلواتِ. وبالله التوفيقُ. وكما فعَل أبو بكر رضِي اللهُ عنه، إذ قرأ بـ "البقرَةِ" في صلاةِ الصُّبحِ، وكان يُغلِّسُ، فلمَّا سلَّم من صلاتِه قيل له: كادتِ الشمسُ أن تطلُعَ. فقال: لو طَلَعت لم تجدْنا غافلينَ (٢). يعني، واللهُ أعلمُ، أنَّه دخَل في الصَّلاةِ في أوَّلِ وقتِها، ومدَّ قِراءَتَها.

أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٥٢٩ (٩٩٦) عن إبراهيم - وهو ابن إسماعيل الطلحي، أبو إسحاق المعروف بابن جَهْد - عن أبي حفص عمر بن أبي الرطيل، عن ابن أبجر - وهو عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني، عن أبي داود، عن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. وذكره البيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٨ بإثر الحديث (٢١٩٧) ولم يُسنده.

أخرجه الشافعيّ في الأُمّ ٧/ ٢٤١، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٥٦٥) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، عن أنسٍ رضي الله عنه: أن أبا بكر قرأ في صلاة الصّبح بالبقرة؛ فقال له عمر: قربت الشمس أن تطلع ... ". وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١١٣ (٢٧١١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٧٧ (١٠٤٧) كلاهما عن معمر عن الزّهريّ، به. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٨٩ (٤١٨٦)، وفي معرفة السّنن والآثار ٣/ ٣٣٢ (٤٨٠٧). ويروى من طريق شعبة بن الحجاج، عن قتادة بن دعامة، عن أنس، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨١ (١٠٨٨).

ج ٥ · ص ٣٩٠

وأجمَعُوا على أنَّ وقتَ العِشاءِ الآخرةِ للمُقيم مغيبُ الشَّفقِ، والشَّفقُ: الحُمرةُ التي تكونُ في المغربِ، تبقَى في الأُفقِ بعدَ مَغيبِ الشمسِ. هذا قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأكثرِ العُلماءِ (١). ورُويَ ذلك عن جماعةٍ من الصَّحابةِ؛ منهم: شدَّادُ بنُ أوسٍ، وعُبادةُ (٢)، وابنُ عُمرَ (٣). وإليه ذهَب داودُ. وكان أبو حنيفَةَ يقولُ: الشَّفقُ: البياضُ. وإليه ذهَب المُزنيُّ (٤).

ينظر: المدوّنة ١/ ١٥٧، والأمّ للشافعيّ ١/ ٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٥٦ (٢١١١)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٣١ (٩٦٣) كلاهما عن ثور بن يزيد، قال: "سمعت مكحولًا يقول: كان عُبادة بن الصامت وشدّاد بن أوس يُصلِّيانِ العشاءَ الآخِرَةَ إذا ذهبت الحُمْرةُ" قال مكحولٌ: "وهو الشَّفقُ". وأخرج البيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٣ (١٨١٨) في طريق يحيى بن حمزة، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن عبادة بن الصامت وشدّاد بن أوسٍ، قالا: الشَّفَقُ شَفَقانِ: الحُمرة والبياضُ، فإذا غابتِ الحُمرةُ حلَّتِ الصّلاةُ، والفجرُ فجرانِ: المستطيلُ والمُعترِضُ، فإذا انصدع المعترِضُ حلَّتِ الصَّلاةٌ". وإسناده ضعيف لانقطاعه، مكحول الشامي لم يسمع من عبادة بن الصامت، فيما ذكر غير واحد، فقد نقل ابن أبي حاتم في مراسيله، ص ٢١١ (٧٨٩) عن أبيه قوله: "سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ما صحّ عندنا إلّا أنس بن مالك". ثور بن يزيد: هو الكلاعي، أبو خالد الشامي، ويحيى بن حمزة: هو ابن واقد الحضرمي، أبو عبد الرحمن الدمشقي.

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١/ ٥٥٩ (٢١٢٢) عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، أنّ ابن عمر كان يقول: "الشَّفَقُ: الحُمرةُ"، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر ضعيف كما في تحرير التقريب (٣٦٦١). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٨١) عن وكيع بن الجرّاح، عن العمري - وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، عن نافع مولى ابن عمر، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٣ (١٨١٤) من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، به. وإسناده صحيح.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤، وحلية العلماء لأبي بكر الشاشي القفال ٢/ ١٧.

ج ٥ · ص ٣٩١

وقال أحمدُ بنُ حنبل: أمَّا في الحضرِ، فأحبُّ إليَّ ألا تُصلَّى حتى يذهَبَ البياضُ احتياطًا، وأمَّا في السَّفرِ، فيُجزِئُه أن يُصلِّيَ إذا ذهَبتِ الحُمرةُ.

واختلَفُوا في آخرِ وقتِها؛ فالمشهُورُ من مذهبِ مالكٍ في آخرِ وقتِ العِشاءِ، في السَّفرِ والحضِر، لغيرِ أصحابِ الضَّرُوراتِ، ثُلُثُ اللَّيلِ الأوَّلِ، ويستحَبُّ لأهلِ مساجدِ الجماعةِ (١) ألَّا يُعجِّلوا بها في أوَّلِ وقتِها إذا كان غيرَ مضرٍّ بالناسِ، وتأخيرُها قليلًا أفضلُ عندَه. وروَى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ قال: وقتُها من حينِ يغيبُ الشَّفقُ إلى أن يطلُعَ الفجرُ. وهو قولُ داودَ.

وقال الثَّوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ: أوَّلُ وقتِ العِشاءِ مغيبُ الشَّفقِ إلى ثُلثِ اللَّيلِ، والنِّصفُ بعدَه آخرُه.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: المُستحبُّ في وقتِها إلى ثلثِ اللَّيلِ، ويُكرَهُ تأخيرُها إلى بعدِ نصفِ اللَّيلِ، ولا تفوتُ إلَّا بطلوعِ الفجرِ.

وقال الشافعيُّ: آخرُ وقتِها أن يمضيَ ثُلثُ اللَّيلِ، فإذا مضَى ثلُثُ اللَّيلِ فلا أراها إلَّا فائِتةً. وقال أبو ثور: وقتُها من مغيبِ الشَّفقِ إلى نِصفِ اللَّيلِ (٢).

قال أبو عُمر: في أحادِيثِ إمامَةِ جبريلَ من روايةِ ابنِ عبّاس وجابر: ثُلثُ اللَّيل. وكذلك في حديثِ أبي مُوسى الأشعريِّ. وفي حديثِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ وحديثِ أبي هُريرة: ساعةٌ من اللَّيلِ. وفي حديثِ عبدِ الله بنِ عمرٍو: نصفُ اللَّيل. وحديثُ عليٍّ مِثلُه. وحديثُ الحكم بنِ عُتيبةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ نحوُه (٣).

في الأصل: "مسجد الجماعات".

تنظر جملة هذه الأقوال جميعها: في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٤ - ١٩٥، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٣٦ - ٣٩، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر القفّال ٢/ ١٥.

أخرجه مسلم (٦٣٩)، وأبو داود (٤٢٠)، والنسائي (٥٣٧)، وبقيَّة الأحاديث المشار إليها قبله سلف تخريجها في أثناء شرح هذا الباب.

ج ٥ · ص ٣٩٢

وروَى أبو سعيدٍ الخدريُّ وغيرُه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لولا سُقْمُ السَّقيم، وضَعْفُ الضَّعيفِ، ولولا أن أشُقَّ على أمَّتي، لأخَّرتُها إلى شطرِ اللَّيلِ" (١).

وفي حديثِ عائشةَ: حتى ذهَب عامَّةُ اللَّيلِ. ثم قال: "إنَّه لَوقتُها لولا أن أشُقَّ على أمَّتي" (٢).

وقال جابرُ بنُ سَمُرةَ: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤخِّرُ العِشَاءَ الآخرةَ (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا أبو عَوانَةَ، عن أبي بشرٍ، عن بَشيرِ بنِ ثابتٍ، عن حبيبِ بنِ سالم، عن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، قال: أنا أعلمُ الناسِ بوقتِ هذه الصَّلاةِ؛ صلاةِ العِشاءِ الآخرةِ، كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّيها لسُقُوطِ القمرِ لثَالثةٍ (٤).

أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٥٨ (١١٠١٥)، وأبو داود (٤٢٢)، وابن ماجة (٦٩٣)، والنسائي (٥٣٨)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠٤ (١٥٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٧٧ (٣٤٥)، والسّراج في مسنده (٥٩٨)، والبيهقيّ في الكبرى ١/ ٧٥٣ (١٨٣١) من طرقٍ عن داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة المنذر بن مالك بن قطعة العبْدي، عنه رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح. وقد رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة العبدي، عن جابر بن عبد الله، أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠٨٦)، وعبد بن حميد (١٠٧٩)، وأبو يعلى (١٩٣٩)، وابن حبان (١٥٢٩)، وهو مما وهم به أبو معاوية رحمه الله، كما نص على ذلك أبو زرعة الرازي (علل الحديث لابن أبي حاتم، رقم ٥٣٣)، وكذلك قال الدارقطني في العلل (٢٣١٥) و (٣٢٩٣)، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٥/ ١٠٩ - ١١١ (٢٤٨٠).

أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٩٠ (٢٥١٧٢)، ومسلم (٦٣٨) (٢١٩)، والنسائي في المجتبى (٥٣٦)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠٣ (١٥٢٩) من حديث أمّ مكثوم بنت أبي بكر عنها رضي الله عنها.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٥٢)، وعنه أحمد في المسند ٣٤/ ٤٢٠ (٢٠٨٢٩)، ومسلم (٦٤٣)، ثلاثتهم عن أبي الأحوص سلّام بن سُليم، عن سماك بن حرب، عنه رضي الله عنه.

أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٨ (٢١٩٩) من طريق مسدَّد بن مسرهد الأسدي، به. =