التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ١٤ من ٧٢

ج ٥ · ص ٦٥

قال أبو عُمر: أما قولُه في هذا الحديث: "فقد أدرَك الصلاةَ". فإنَّه قد اختُلِفَ في معناه؛ فقالت طائفةٌ من أهل العلم: أراد بقوله ذلك أنَّه أدرَك وَقتَها. حكَى أبو عبدِ الله أحمدُ بنُ محمدِ بن سعدٍ الدَّاوُديُّ في كتابه "المُوجَز"، عن داودَ بن عليٍّ وأصحابه، قالوا: إذا أدرَك الرجلُ من الظهرِ أو العصرِ ركعةً، وقامَ يُصلِّي الثلاثَ ركعاتٍ، فقد أدرَك الوقتَ في جماعةٍ، وثوابُه على الله عزَّ وجلَّ.

قال أبو عُمر: هؤلاء قومٌ جعلوا قولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَك رَكعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاة" في معنى قوله عليه السلام: "مَن أدرَك رَكعةً من العصرِ قبلَ أنْ تَغرُبَ الشمسُ فقد أدرَك العصرَ، ومَن أدرَك رَكعةً من الصبح قبل أنْ تَطلُعَ الشمسُ فقد أدرَك الصبح" (١). فليس كما ظنُّوا؛ لأنَّهما حديثان لكلِّ واحدٍ منهما معنًى (٢)، وقد ذكرنا كلًّا في موضعه من كتابنا هذا، والحمدُ لله.

وقال آخرون (٣): مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك فضلَ الجماعة؛ لأنَّ صلاتَه صلاةُ جماعةٍ في فضلِها وحكمِها. واستدَلُّوا من أصولِهم على ذلك بأنَّه لا يُعيدُ في جماعةٍ مَن أدرَك رَكعةً من صلاةِ الجماعة.

وقال آخرون (٤): معنى هذا الحديث أنَّ مُدرِكَ ركعةٍ من الصلاةِ مُدرِكٌ لحكمِها، وهو كمَن أدرَك جميعَها فيما يَفوتُه من سهوِ الإمام وسجودِه لسهوِه،

الموطأ ١/ ٣٦ (٥).

ومما يُردُّ به على داود بن علي رواية مسلم للحديث (٦٠٧) بزيادة: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام" قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٢/ ٢٢٤: قوله: "مع الإمام" يُبطل على داود وغيره قوله: إن هذا الحديث مردود إلى أدرك الوقت.

قال ابن رجب في شرح البخاري ٥/ ١٨: حكي هذا القول عن مالك، وذكره ابن أبي موسى من أصحابنا (يعني الحنابلة) مذهبًا لأحمد. قلنا: ونقل ابن مفلح في المبدع ٢/ ٥٦ أن ابن تيمية ذكره روايةً واختارها لظاهر الحديث.

قال ابن بطال في شرح مسلم ٢/ ٢٠٤: هذا قول مالك وجماعة.

ج ٥ · ص ٦٦

ولو أدرَك الرَّكعةَ مسافرٌ من صلاةِ مُقيمٍ، لَزِمَه حُكمُ صلاةِ المُقيم، وكان عليه الإتمامُ ونحوُ هذا من حُكم الصلاة.

قال أبو عُمر: ظاهرُ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةِ" يُوجِبُ الإدراكَ التامَّ للوقتِ والحكم والفضلِ إن شاء الله، إذا صلَّى تمامَ الصلاة، ألا ترَى أنَّ مَن أدرَك الإمامَ راكعًا، فدخَل معه وركَع قبلَ أنْ يَرفعَ الإمامُ رأسَه من الرَّكعة، أنَّه مُدرِكٌ عندَ الجمهورِ حكمَ الرَّكعة، وأنَّه كمَن ركَعها من أولِ الإحرام مع إمامِه، فكذلك مُدرِكُ ركعةٍ من الصلاة، مُدرِكٌ لها، وقد أجمَع علماءُ المسلمين أنَّ من أدرَك ركعةً من صلاةٍ من صلاتِه لا تُجزِئُه ولا تُغنيه عن إتمامها، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا" (١).

وهذا نصٌّ يكفي ويشفي، فدلَّ إجماعُهم في ذلك على أنَّ هذا الحديثَ ليس على ظاهرِه، وأنَّ فيه مُضمرًا بيَّنه الإجماعُ والتوقيفُ (٢)، وهو إتمامُ الصلاةِ وإكمالُها، فكأنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ مع إمامِه، ثم قامَ بعدَ سلام إمامِه، وأتَمَّ صلاتَه وحدَه على حكمِها، فقد أدْرَكها، كأنَّه قد صلَّاها مع الإمام من أولِها. هذا تقديرُ قوله ذلك - صلى الله عليه وسلم - بما ذكَرْنا من الإجماع وحديثِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وإذا كان ذلك كذلك، فغيرُ مُمتنع أنْ يكونَ مدرِكًا لفضلِها وحكمِها ووقتِها، فالذي عليه مدارُ هذا الحديث وفقهُه، أنَّ مُدرِكَ ركعةٍ من الصلاةِ مدركٌ لحكمِها في السهوِ وغيرِه، وأما الفضلُ، فلا يُدرَكُ بقياسٍ ولا نَظَرٍ؛ لأنَّ الفضائلَ لا تُقاسُ،

الموطأ ١/ ١١٥ (١٧٥).

لحديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه مسلم (٢٧٤) في غزوة تبوك حيث صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر وأدرك معه إحدى الركعتين، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعة الآخرة، فلما سلّم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُتمّ صلاته.

ج ٥ · ص ٦٧

فربَّ جماعةٍ أفضلُ من جماعةٍ، وكم من صلاةٍ غيرِ متقبَّلةٍ من صاحبِها، وإذا كانتِ الأعمالُ لا تقَعُ المجازاةُ عليها إلّا على قَدرِ النيات، وهذا ما لا اختلافَ فيه، فكيف يُعرَفُ قَدرُ الفضلِ مع مَغيبِ النياتِ عنا؟ والمُطَّلِعُ عليها (١) العالمُ بها، يُجازي كلًّا بما يشاء، لا شريكَ له، وقد يَقصِدُ الإنسانُ المسجدَ، فيجِدُ القومَ مُنصرفينَ من الصلاة، فيُكتَبُ له أجرُ مَن شَهِدها لصحَّة نيتِه. واللهُ أعلمُ.

وقد رُوِيَ مثلُ هذا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابنَ محمدٍ - عن محمدٍ - يعني ابنَ طَحلاءَ - عن مُحصِنِ بن عليٍّ، عن عَوفِ بن الحارث، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن تَوضَّأ فأحسَنَ وُضوءَه، ثم راح فوجَدَ الناسَ قد صلَّوا، أعطاه الله مثلَ أجرِ مَن صلَّاها أو حضَرَها، لا يَنقُصُ ذلك من أُجورِهم شيئًا" (٣).

حدَّثنا أبو محمدٍ قاسمُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله المعروفُ بابنِ العواف، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الصائغُ، قال: حدَّثنا عفانُ. وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، قال: حدَّثنا

في م: "عليهما"، ولا يستقيم.

في سننه (٥٦٤) ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٦٩، وفي السنن الصغرى (٥٤٩)، والبغوي في شرح السنة (٧٨٩).

إسناده حسن. محصن بن علي روى عنه ثلاثة من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرجه أحمد ١٤/ ٥٠٩ (٨٩٤٧)، وعبد بن حميد (١٤٥٥)، والبزار في مسنده (٨١٨٠)، والنسائي (٨٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠٨٩)، والحاكم ١/ ٢٠٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٦٩، وفي شعب الإيمان (٢٦٣٤) من طرق عن عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - بهذا الإسناد.

ج ٥ · ص ٦٨

ابنُ المبارك، قال (١): حدَّثنا أبو عَوانة، قال: حدَّثنا يعلَى بنُ عطاءٍ، عن مَعبَدِ بنِ هُرْمُز، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، قال: حضَرَ رجلًا من الأنصار الموتُ، فقال: مَن في البيت؟ قالوا: أهلُكَ وإخوانُكَ وجلساؤُكَ. قال: ارفَعوني. فأسندَه ابنُه، ففتحَ عينَيه، فسلَّم على القوم، فرَدُّوا عليه، وقالوا: خَبِّرْنا. قال: إنِّي مُحَدِّثُكمُ اليومَ حديثًا ما حدَّثْتُ به أحدًا منذ سَمِعْتُه من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وما أحَدِّثُكموه اليومَ إلّا احْتِسابًا، سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَنْ تَوَضَّأ في بيتِه فأحسَن الوُضوءَ، ثم خَرجَ إلى المسجدِ، فصلَّى في جماعةٍ، لم يرفعْ رجلَه اليمنى إلا كُتِبَ له بها حسنَةٌ، ولم يَضَعْ رِجلَه اليسرى إلا حَطَّ الله عنه بها خطيئةً، حتى يأتيَ المسجدَ، فليَقْرُبْ أو ليَبْعُدْ، فإذا صلَّى بصلاةِ الإمام، انصرَفَ وقد غُفِرَ له، فإن هو أدرَكَ بعضَها وفاتَه بعضُها، فأتمَّ ما فاتَه، كان كذلك، فإن هو أدرَك الصلاةَ وقد صُلِّيَتْ، فصلَّى صلاتَه وأتمَّها بركوعِها وسجودِها، كان كذلك" (٢).

وروَى شَريكٌ، عن عامرِ بن شَقيق، عن أبي وائلٍ، قال: مَن أدرَك التشهدَ فقد أدرَكَ الصلاة (٣). قال شريكٌ: يعني فضلَها.

هو في الزهد والرقائق لابن المبارك برواية نعيم بن حماد (٢٢٥).

إسناده ضعيف لجهالة معبد بن هرمز، فلم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وأخرجه أبو داود (٥٦٣)، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٠٦)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٦٩، وفي شعب الإيمان (٢٦٣٣) من طرق عن أبي عوانة - وهو الوضّاح بن عبد الله اليشكري - بهذا الإسناد.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤١٨٨)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٢٠٩٠) عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله بن مسعود ... فذكره، فجعله من قول ابن مسعود، ولم يذكر قول شريك في آخره. لكن أخرجه عبد الرزاق (٣٣٨٨) عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة قوله.

ج ٥ · ص ٦٩

وروَى ابنُ عُلَيّة، عن كثيرِ بنِ شنْظيرٍ، عن عطاءِ بنِ أبي رباح، عن أبي هريرةَ، قال: إذا انتهى إلى القوم وهم قُعودٌ في آخرِ صلاتِهم فقد دخَل في التَّضعيف، وإذا انتهى إليهم وقد سلَّمَ الإمامُ ولم يتفَرَّقُوا فقد دخَل في التَّضعيف. قال عطاءٌ: وكان يقولُ: إذا خرَجَ من بَيتِه وهو يَنْويهم، فأدْرَكَهم أو لم يُدْرِكْهم، فقد دخَلَ في التَّضعيف (١).

وقال الأثرَمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل، يقول: إنْ دخَلَ مع الإمامِ في التَّشَهُّدِ، فقد دخَلَ في التَّضعيف. وكان أبو سَلَمةَ، وهو راوي الحديث، يُفتي بنحو هذا.

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبي سَلَمةَ، قال: مَن خرَجَ من بَيتِه قبلَ أنْ يُسَلِّمَ الإمامُ فقد أدرَك (٢).

فهذا أبو سَلَمةَ يُفتي بما يَرى من الفضل، وهو فَقيهٌ جليلٌ، رَوَى هذا الحديث، وعَلِمَ مَخْرَجَه، فوجَبَ ألا يُقطعَ في شيءٍ من الفضائل، فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ هو المُبتدِئُ بها والمتفضِّلُ، لا شريكَ له، إمّا على قدرِ النِّيّات، وإمّا لما شاء مما سبَق في علمِه، وإذا كانَ منتظِرُ الصلاةِ كالمصلِّي في الفضل، ومَن نوى الشيءَ كمَنْ عمِلَه في الفضائل، فأيُّ مَدخلٍ هاهنا للقياس والنظر؟ وسنَزيدُ هذا البابَ بيانًا في بابِ محمدِ بنِ المُنْكدرِ من كتابنا هذا، عند قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما مِن

أخرجه ابن أبي شيبة (٤١٨٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٢٦٣٥) من طريق ابن عُلَيّة - وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، واسم أمه عُلَيّة - به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٠٩١) من طريق حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤١٨٩) عن غندر محمد بن جعفر، به.

ج ٥ · ص ٧٠

امرئ يكونُ له صلاةٌ بليل، فيَغلِبُه عليها نومٌ، إلّا كتبَ الله له أجرَ صلاتِه، وكان نومُه صدقةً عليه" (١). ونُوضِّحُ ذلك بالأثرِ الصحيح إنْ شاءَ الله تعالى.

وأوْلى ما قيلَ به في هذا الباب من آراءِ الرجال، قولُ أبي هريرة وقولُ أبي سلَمةَ، لروايتِهما لهذا المعنى، ومَوضِعِهما من العلم، وظاهرُ هذا الحديث حجةٌ لمَن تقلَّدَه، وبالله التوفيق.

وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا، أنَّ مَن أدرَك ركعةً من الجمعة، أضافَ إليها أخرى، فصلَّى ركعتَين، ومَن لم يُدرِكْ منها ركعةً صلَّى أربعًا؛ لأنَّ في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ" دليلًا على أنَّ مَن لم يُدركْ منها ركعةً فلم يُدرِكْها، ومَن لم يُدرِكِ الجمعةَ صلَّى أربعًا. وهذا موضِعٌ اختَلَفَ الفقهاءُ فيه؛ فذَهَبَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، والثَّوريُّ، والحسنُ بنُ حيٍّ، والأوزاعيُّ، وزُفَرُ بنُ الهُذيل، ومحمدُ بنُ الحسن - في الأشْهَر عنه - والليثُ بنُ سعدٍ، وعبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمةَ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، إلى أنَّ مَن لم يُدرِكْ ركعةً من صلاةِ الجمعة مع الإمام صلَّى أربعًا (٢). وقال أحمدُ: إذا فاتَه الرُّكوعُ صلَّى أربعًا، وإذا أدرَك ركعةً صلَّى إليها أُخرى، عن غير واحدٍ من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، منهم: ابنُ مسعودٍ (٣)، وابنُ عمرَ (٤)، وأنسٌ (٥). ذكَرَه الأثْرَمُ، عن أحمدَ، ثم قال:

الموطأ ١/ ١٧٣ (٣٠٧).

انظر: جامع الترمذي بإثر الحديث (٥٢٤)، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٣١، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ٥١٠.

أخرجه عنه عبد الرزاق (٥٤٧٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٣٧٥).

أخرجه عنه عبد الرزاق (٥٤٧٢) و (٥٤٧٣)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٣٧٧).

أخرجه عنه ابن أبي شيبة ٢/ ١٣٠ (٥٣٩٢) و (٥٣٩٦) لكن بلفظ: إن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا.

ج ٥ · ص ٧١

حدَّثنا أحمدُ، قاله: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق (١)، عن مَعْمَر، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: إذا أدرَك من الجمُعةِ ركعةً صلَّى إليها أُخرى، وإذا أدرَكَهم جلوسًا صلَّى أربعًا. قال أبو عبد الله: ما أغرَبَه! يعني أنَّ هذا الحديثَ غريبٌ عن ابنِ عمرَ. وذكَرَ الأثْرَمُ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ، وإبراهيمَ والزُّهريِّ مثلَه (٢).

قال أبو عُمر: قد رُوِيَ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أيضًا مثلُه، وعن الحسنِ البَصْريِّ، وعَلْقَمةَ، والأسْوَدِ، وعُرْوةَ. وبه قال إسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ (٣). وقال ابنُ شهابٍ: هي السُّنَّة. ذكرَ مالكٌ في "مُوَطَّئِه" (٤)، أنَّه سمِعَ ابنَ شهابٍ يقولُ: مَن أدرَك مِن صلاةِ الجمعةِ ركعةً فليُصلِّ أُخرى. قال ابنُ شهابٍ: وهي السُّنَّةُ. قال مالكٌ: وعلى ذلك أدرَكتُ أهلَ العلم ببلدِنا؛ وذلك أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أدرَك رَكعةً من الصلاةِ فقد أدرَكَ الصلاة".

حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرٍ وعبدُ الله بنُ عمرَ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيدَ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُبارك، عن مَعْمَرٍ والأوزاعيِّ ومالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أدرَك من الصلاةِ ركعةً فقد أدرَكَها"، قال الزُّهريُّ: فنَرى الجُمُعةَ من الصلاة (٥).

في مصنَّفه (٥٤٧١)، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٨٤٠).

انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٠٩ بين يدي الأثر (١٨٤٠).

انظر: الأوسط أيضًا ٤/ ١١٠ بإثر الحديث (١٨٤٢).

الموطأ ١/ ١٦١ (٢٧٩).

أخرجه مسلم (٦٠٧) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن ابن المبارك، عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس، كلهم عن الزهري، به. ولم يسق لفظه، وساقه السرّاج في حديثه برواية زاهر الشحّامي (١١٩٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١٣٥٢).

ج ٥ · ص ٧٢

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسُف: إذا أحْرَم في الجمُعة قبلَ سلام الإمام، صلَّى ركعتَين. ورُوِيَ ذلك أيضًا عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، والحَكَم بن عُتَيْبَة، وحَمّادٍ (١). وهو قولُ داودَ (٢). واحتجُّوا بقول رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدركْتُمْ فصلُّوا، وما فاتَكُم فأتمُّوا" (٣). وقد رُوِيَ: "ما فاتَكم فاقْضُوا" (٤). قالوا: والذي فات ركعتانِ لا أربَعٌ، ومَن أدرَكَ الإمامَ قبلَ سلامِه، فقد أدرَكَ؛ لأنَّه مأمورٌ بالدخولِ معه. ورُوِيَ عن محمدِ بنِ الحسنِ القولانِ جميعًا، ورُوِيَ عنه أيضًا أنَّه قال: يُصلِّي أربعًا؛ يقعُدُ في الثِّنتَينِ الأُوليَيْن بمقدارِ التّشهُّدِ، فإنْ لم يفعلْ أمَرْتُه أنْ يُعيدَ أربعًا.

قال أبو عُمر: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدرَكْتم فصَلُّوا" (٥)، مع قولِ الجمهورِ فيمَنْ أدرَكَ الإمامَ قد رَفَعَ رأسَه من آخِرِ ركعةٍ: إنَّه يُصلِّي معَه السجدتَين والجُلوسَ، ولا يَعْتَدُّ بشيءٍ من ذلك، دليل على فَسادِ قول عبدِ العزيز بن أبي سَلَمةَ، حيث قال: إذا أدرَكَ الإمامَ يومَ الجمُعة في التشهدِ، قعَدَ بغيرِ تكبيرٍ، فإذا سلَّمَ الإمامُ قامَ وكبَّرَ ودخَلَ في صلاةِ نفسِه. قال: وإنْ قَعَدَ مع الإمام بتَكبيرٍ، سلَّمَ إذا فَرَغَ

انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي بإثر الحديث (٢٣٢٢)، ومعالم السنن الخطابي ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠.

انظر: المحلى لابن حزم ٣/ ٢٨٣.

هو في الموطأ ١/ ١١٥ (١٧٥).

أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (٣٣٩٩)، وعنه أحمد ١٣/ ٩٧ (٧٦٦٤) عن معمر بن راشد، والحميدي (٩٣٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٨ (٧٤٧٨)، وأحمد ١٢/ ١٩٢ (٧٢٥٠)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١١٤) و (١١٥)، والنسائي (٨٦١)، وابن الجارود (٣٠٥)، والسرّاج في مسنده (٨٩٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٢٥)، وابن حبان (٢١٤٥)، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (١٣٣٣) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، لكنه لم يُسق لفظه (٦٠٢). وأخرجه أيضًا (٦٠٢) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، لكن بلفظ: "صل ما أدركت واقض ما سبقك".

يعني في حديث أبي هريرة الذي في الموطأ ١/ ١١٥ (١٧٥).

ج ٥ · ص ٧٣

الإمامُ، وقامَ فكَبَّرَ للظُّهْر. وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَكَ ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَكَ الصلاةَ" فسادُ قول مَن قال: إنَّ مَن فاتَتْه الخُطبةُ يومَ الجُمعةِ صلَّى أربعًا؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَخُصَّ جمُعةً من غيرِها. وقد قال - بأنَّ مَن فاتَتْه الخُطبةُ صلَّى أربعًا - جماعةٌ من التّابِعين؛ منهم: عطاءٌ، وطاوسٌ، ومجاهِدٌ، ومكحولٌ (١).

وقد حدَّثني محمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حَسّانَ، قال: حدَّثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد، قال: حدَّثنا الأوْزاعيُّ، قال: سألتُ الزُّهريَّ عن رجلٍ فاتَتْه خُطبةُ الإمام يومَ الجمُعةِ، وأدرَكَ الصلاة، فقال: حدَّثني أبو سَلَمةَ أنَّ أبا هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أدرَكَ ركعةً من صلاةٍ فقد أدرَكَها" (٢).

واختلفَ العلماءُ في حدِّ إدراكِ الرَّكعةِ مع الإمام، فرُوِيَ عن أبي هريرةَ من طريقٍ فيه نَظَرٌ، أنَّه قال: مَن أدرَكَ القومَ رُكوعًا فلا يَعتدُّ بها (٣). وهذا قولٌ لا نَعلَمُ أحدًا قال به من فُقهاءِ الأمْصارِ ولا من عُلَماءِ التابعين، وقد رُوِيَ مَعناه

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٥٤٨٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٥٣٧١)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ١٠٩.

إسناده صحيح من أجل هشام بن عمار فهو صدوق له ما يُنكر كما قال الذهبي في الميزان، وقد توبع كما تقدم قريبًا، إذ رواه ابن عبد البر من طريق عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي ومعمر ومالك، وذكرنا أنه عند مسلم (٦٠٧) من طريق ابن المبارك غير أنه لم يسق لفظه.

أخرجه بهذا اللفظ ابن المنذر في الأوسط (٢٠٢٦) من طريق ابن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (٩٣) و (٩٤) من طريق ابن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ: لا يجزيك إلا أن تدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع. وصرح ابن إسحاق في رواية البخاري الثانية بسماعه فانتفت شبهة تدليسه، ولذلك قوّى البخاري روايته هذه في القراءة خلف الإمام ونقل عن شيخه علي بن المديني تقويتها.

ج ٥ · ص ٧٤

عن أشْهَبَ (١). ورُوِيَ عن جماعةٍ من التابعينَ أنَّهم قالوا: إذا أحرمَ الداخلُ والناسُ ركوعٌ، أجزَأه وإنْ لم يُدرِكِ الرُّكوع. وبهذا قال ابنُ أبي ليلى، والليثُ بنُ سَعْدٍ، وزُفَرُ بنُ الهُذَيْل، قالوا: إذا كَبَّرَ قبلَ أنْ يرفَعَ الإمامُ رأسَه، ركَعَ كيف أمكَنه، واتَّبعَ الإمامَ، وكان بمنزِلَةِ النَّائم، واعْتَدَّ بالرَّكعة (٢). وقد رُوِيَ عن ابن أبي ليلى، والليثِ بنِ سعدٍ، وزُفَرَ بنِ الهُذَيْل، والحسنِ بنِ زيادٍ، أنَّه إذا كَبَّرَ بعدَ رَفْعِ الإمام رأسَه من الرَّكْعةِ قبلَ أنْ يركَعَ، اعْتَدَّ بها (٣). وقال الشَّعبيُّ: إذا انتَهَيتَ إلى الصفِّ المُؤخَّرِ ولم يَرفعوا رُؤوسَهم، وقد رفعَ الإمامُ رأسَه، فرَكَعْتَ، فقد أدركْتَ؛ لأنَّ بعضَهم أئمّةٌ ببعضٍ. رواه داودُ، عن الشعبيِّ (٤).

وقال جمهورُ العلماء: مَن أدرَك الإمامَ راكعًا، فكَبَّرَ وركَعَ، وأمْكَنَ يدَيه من رُكْبَتَيهِ قبلَ أنْ يرفَعَ الإمامُ رأسَه من الرُّكوع، فقد أدرَك الرَّكعةَ، ومَن لم يُدرِكْ ذلك، فقد فاتَتْه الرَّكعةُ، ومَن فاتَتْه الرَّكعةُ فقد فاتَتْه السجدةُ، لا يَعتدُّ بالسُّجودِ، وعليه أنْ يَسجُدَ مع الإمام، ولا يَعتدُّ به. هذا مذهبُ مالكٍ، والشافعيُّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهم. وهو قولُ الثَّوْريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، وإسحاقَ.

وهو كذلك قول البخاري في القراءة خلف الإمام بإثر (٩٥) وحكاه عن شيخه علي بن المديني، وحكاه ابن المديني عن كل من رأى القراءة خلف الإمام على الإجمال وذكر أبا هريرة منهم، وقال ابن رجب في شرح البخاري ٧/ ١١١: وقد وافق البخاري على قوله هذا قليل من المتأخرين من أهل الحديث منهم ابن خزيمة وغيره من الظاهرية وغيرهم، وصنف فيه أبو بكر الصبغي من أصحاب ابن خزيمة مصنفًا.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٢٦)، والمحلى لابن حزم ٢/ ٢٧٨، وشرح البخاري لابن رجب ٧/ ١١٦.

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٥٨.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٦). وداود المذكور: هو ابن أبي هند.

ج ٥ · ص ٧٥

ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزَيدِ بن ثابتٍ، وابنِ عُمَرَ، وعَطاءٍ، وإبراهيمَ النَّخَعيِّ، وميمُونِ بنِ مِهْرانَ، وعُرْوَةَ بنِ الزبير (١).

ذكَر ابنُ أبي شيبةَ، قال (٢): أخبَرنا حَفْصُ بنُ غِياثٍ، عن ابنِ جُريج، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قال: إذا جئتَ والإمامُ راكعٌ، فوضَعْتَ يدَيْكَ على رُكْبَتَيْك قبلَ أن يرفَعَ رأسَه فقد أدرَكتَ.

وذكَرَ عبدُ الرَّزَّاق (٣)، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرني نافعٌ، عن ابنِ عُمرَ، قال: إذا أدْرَكْتَ الإمامَ راكعًا، فركَعْتَ قبلَ أنْ يرفعَ رأسَه، فقد أدرَكتَ، وإنْ رفعَ قبلَ أنْ تَركَعَ، فقد فاتَتك.

وعن مَعْمَرٍ (٤)، عن الزُّهريِّ، عن سالم (٥)، أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ وابنَ عمرَ قالا في الذي يُدرِكُ القومَ ركوعًا مثلَ ذلك أيضًا، قالا: وإنْ وجدَهم سجودًا، سجَدَ معهم، ولم يَعتدَّ بذلك.

وذكَرَ مالكٌ في "الموطّأ" (٦)، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يقولُ: إذا فاتَتكَ الرَّكعةُ فقد فاتَتكَ السجْدةُ. قال مالكٌ: وبلَغَني أنَّ أبا هريرةَ كانَ يقولُ:

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٦١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٣٤ - ٢٥٣٧)، والأوسط لابن المنذر (٢٠١٣ - ٢٠١٦) و ٤/ ٢٢٣.

في مصنَّفه (٢٥٣٤).

في مصنَّفه (٣٣٦١).

في المصنَّف (٣٣٥٥).

كذا ذكر ابن عبد البر في إسناد عبد الرزاق سالمًا وهو ابن عبد الله بن عمر، مع أن الذي في مطبوع المصنّف بإسقاطه، وكذلك نقله السيوطي في جمع الجوامع والمتقي الهندي في كنز العمال ٨/ ٣٠٣ (٢٣٠٣١)، وأبو الطيب العظيم آبادي في عون المعبود ٣/ ١١٠ عن مصنَّف عبد الرزاق بإسقاطه، ومما يُقوّي ذكره وثبوته في الإسناد رواية ابن أبي شيبة الآتية قريبًا عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت بمعناه، وهو في المصنَّف (٢٥٢٠).

الموطأ ١/ ٤٢ (١٦) و (١٨).

ج ٥ · ص ٧٦

مَن أدرَك الرَّكعةَ فقد أدرَكَ السجدةَ، ومَن فاتَه قراءةُ "أُمِّ القرآن" فقد فاتَه خَيْرٌ كثيرٌ.

وذكَرَ ابنُ أبي شَيْبَة (١)، عن يَحيى بنِ آدم، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيرةَ، عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: لا يَعتَدُّ بالسُّجودِ إذا لم يُدرِكِ الرُّكوع.

قال (٢): وحدَّثنا يَحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوصِ وهُبَيْرَةَ، عن عبدِ الله، قال: إذا لم يُدرِكِ الرُّكوعَ، فلا يَعتَدُّ بالسُّجود.

واختلَفَ العُلماءُ أيضًا فيما يُكَبِّرُ مَن أدرَكَ القومَ مع الإمام رُكوعًا، فقالت طائفةٌ: تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ. واختلفَ القائلونَ بهذا؛ فمنهم مَن قال: يُكَبِّرُ تلك التَّكبيرةَ واقِفًا، يُحرِمُ بها، ثم يَنْحَطُّ، ولا تُجزِئُه إنْ كَبَّرَها في حالِ الانحطاطِ للرُّكوع؛ لأنَّ الصَّلاةَ إنَّما تُفْتَتَحُ بالقيام لا بالرُّكوع. ومنهم مَن قال: إنِ ابْتَدَأها واقِفًا، وانْحَطَّ بها لركوعِه مُفتَتِحًا لصلاتِه بنِيَّةِ التَّحريم، أجزَأَه ذلك (٣).

ذكر مالكٌ (٤)، عن ابنِ شهابٍ، قال: إذا أدرَكَ الرجلُ الرَّكعةَ، فكَبَّرَ تكبيرةً واحدةً، أجْزَأتْ عنه تلك التكبيرةُ، قال مالكٌ: وذلك إذا نَوَى بتلك التَّكبيرةِ افتتاحَ الصلاة. هكذا في "الموطّآت" عن مالك. وليَحيى بنِ يَحيى في "الموطّأ" (٥) عن مالكٍ، فيمن سَهَا عن تكبيرةِ الافتتاح، وكَبَّرَ للرُّكوع الأوَّل؛ أنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه إذا نوَى بهذا الافتتاح. وهذا يَحتَمِلُ القولَيْن جميعًا. وكذلك اختلَفَ في ذلك المُتأخِّرون من أصحابِ مالكٍ، وتحصيلُ المذهب أنَّه إذا افتَتَحَها قائمًا، وانحطَّ بها مُكَبِّرًا راكعًا، أنَّها تُجْزِئُه من تكبيرةِ الإحرام إذا نَواها بذلك.

في المصنَّف (٢٦٣٠).

المصنَّف (٢٦٣١).

انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤.

الموطأ ١/ ١٢٧ (٢٠٣).

الموطأ ١/ ١٢٧ (٢٠٤).

ج ٥ · ص ٧٧

وذكَر ابنُ أبي شَيْبَة (١)، عن عبدِ الأعلى، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ وزيدِ بنِ ثابتٍ، قالا: إذا أدْرَك القومَ رُكوعًا، فإنَّه تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ. وهو قولُ عُرْوةَ، وإبراهيمَ، وعَطاءٍ، والحسَنِ، وقَتادةَ، والحَكَمِ بنِ عُتَيْبَةَ، ومَيمونٍ، وجماعةٍ (٢). وكلُّهم يَسْتَحِبُّ أنْ يُكَبِّرَ تكْبيرَتَين؛ واحدَةً للإحْرام، وثانيةً للرُّكوع، فإنْ كَبَّرَ واحدةً لافتتاح الصلاةِ والرَّكعة، أجزَأه، وعلى هذا مذهَبُ جماعةِ الفُقهاءِ بالحجازِ والعراقِ وأتباعِهم، وقال ابنُ سيرينَ وحمادُ بنُ أبي سليمانَ: لا يُجْزِئُه حتى يُكَبِّرَ تكبيرتَيْن؛ واحدةً يَفتَتِحُ بها، وثانيةً يَرْكَعُ بها (٣). والقولُ الأوَّلُ أصَحُّ من جهةِ النَّظَر. وقد بيَّنّا ما يجبُ من التَّكبير وما لا يجبُ منه، في الباب الذي بعدَ هذا، والحمدُ لله.

ومن هذا الباب - مُراعاةِ الرَّكعة - عند مالكٍ (٤) وجماعةٍ معه، المسافرُ يُصلِّي وراءَ المُقيم، وقد اختلَفَ العُلماءُ فيها، فقال مالكٌ وأصحابُه: إذا لم يُدْرِكِ المُسافِرُ من صلاةِ المُقيم رَكْعةً، صلَّى ركعتَيْن، وإنْ أدْرَكَ مع المُقيم رَكْعةً، صلَّى أربعًا. وهو قولُ الحسنِ، والنَّخَعيِّ، والزُّهريِّ، وقَتادة.

وقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، والثوريُّ، والأوْزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبل، وأبو ثورٍ: إذا دخَلَ المسافرُ في صلاةِ المُقيم، صلَّى صلاةَ مُقيمٍ أربعًا وإنْ أدْرَكَه في التَّشهُّد. ورُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمرَ، وابن عباسٍ، وجماعةٍ من

في المصنَّف (٢٥٢٠).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٥٥ - ٣٣٥٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٢١ - ٢٥٢٩)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢٣.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣٣٥٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥٣١)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٢٢٤، ونقله ابن أبي شيبة أيضًا (٢٥٣٠) و (٢٥٣٢) عن عمر بن عبد العزيز وأبي عبد الرحمن السُّلَمي.

انظر: المدونة ١/ ٢٠٩.

ج ٥ · ص ٧٨

التَّابعينَ (١). وفي هذه المسألةِ أيضًا قولان آخَران يَرُدُّهما هذا الحديثُ؛ أحدُهما، أنَّ المسافرَ إذا أدْرَكَ ركعتَيْن من صلاةِ المُقيم، استَجْزَأ بهما، وسلَّمَ بسَلامه. رُوِيَ هذا عن طاوسٍ والشعبيِّ (٢). والآخَرُ، أنَّ للمسافرِ أنْ ينويَ خلفَ المُقيم صلاةَ مسافرٍ، فإذا تشَهَّدَ في الجِلْسَةِ الوُسْطى، سلَّمَ وخرَجَ، وإنْ أدرَكَ المُقيمَ جالسًا، صلَّى صلاةَ مسافرٍ. هذا قولُ إسحاقَ بنِ راهُوْيَة (٣). وهذان قولانِ ضعيفانِ شاذَّانِ، والناسُ على القولَيْن الأوَّلين.

ومن هذا الباب أيضًا: المأمومُ لا يُدْرِكُ رَكعَةً مع الإمام، أو يُدْرِكُها وقد سَهَا الإمامُ قبلَ أنْ يدخُلَ معه هذا الدّاخِلُ؛ هل عليه سُجُودُ السَّهوِ أم لا؟ فقال مالكٌ: إذا أدرَكَ معه رَكْعةً لَزِمَه أنْ يَسجُدُ معه لسَهْوه، وإنْ لم يُدركْ معه رَكْعةً لم يَلْزَمْه ذلك، ومذهَبُ مالكٍ في ذلك أنَّ سَجْدَتَي السَّهوِ إنْ كانتا قبلَ السَّلام سجَدَهما معه، وإنْ كانتا بعدَ السَّلام لم يَسْجُدْهما معه، وسجَدَهما إذا قَضَى باقي صَلاتِه. وهو قولُ الأوزاعيِّ، واللَّيث. وقال الشافعيُّ، والكوفيُّون، وسائرُ الفقهاء: مَن دخَلَ مع الإمام في بعضِ سَهْوِه، لَزِمَه، ويَسْجُدُ معه. وعن الشافعيِّ أنَّه يسجُدُهما بعدَ القَضاء أيضًا (٤).

قال أبو عُمر: مَن راعى الرَّكعةَ وإدْراكَها في هذه المسائل، شَهِدَ له ظاهِرُ قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَكَ رَكعةً من الصلاةِ فقد أدرَكَ الصلاة"؛ لأنَّ مَن

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٤٣٨١ - ٤٣٨٧)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٣٨٦٩ - ٣٨٧٩)، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٩٠ - ٣٩١، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٠٩.

انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٣٩١، والمحلى لابن حزم ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١.

انظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج للإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٨٢.

انظر: المدونة ١/ ٢٢٣، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٥١٧ - ٥١٨، والمحلى لابن حزم ٣/ ٨٠ - ٨١.

ج ٥ · ص ٧٩

أدرَك الصلاةَ من أوَّلِها لَزِمه حكمُها في كلِّ شيءٍ منها، فقد جعَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُدرِكَ رَكعةٍ منها كمُدركِها (١)، فذلك عندي على العموم، واللهُ أعلم.

ومن هذا الباب عندَ مالكٍ وأصحابِه: الرجلُ يُدرِكُ ركعةً من صلاةِ الجماعة، فلا يُعيدُ تلك الصلاةَ في جماعةٍ إذا أدرَكَ منها ركعةً تامةً، وإنْ لم يُدركْ إلّا السجودَ أو الجُلُوسَ، فله أنْ يُعيدَ في جماعة (٢).

ومن هذا الباب أيضًا: الحُكمُ فيمَنْ أدرَكَ ركعةً من الصلاة؛ هل هي أوَّلُ صلاتِه أو آخِرُها؟ فاختلفَ العلماءُ في ذلك؛ فرُوِيَ عن مالكٍ أنَّ ما أدْرَكَ هو أوَّلُ صلاتِه، إلا أنَّه يَقضي ما فاتَه بـ"الحمد" وسورةٍ. ولم يختَلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِه أنَّ المأمومَ يَقضي ما فاتَه على حَسَبِ ما قَرأ إمامُه. وقال ابنُ القاسم: وما أدرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه، ورواه عن مالكٍ. وقولُ الشافعيِّ في هذه المسألة كروايةِ ابنِ القاسم سواءً: ما أدرَكَ هو أوَّلُ صَلاتِه، وَيقْضي بـ"الحمد لله" وسورة. وهو قولُ الأوزاعيِّ، ومحمدِ بنِ الحسن. وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، والطبريُّ، وجماعةٌ (٣).

وروَى ابنُ عبدِ الحكم عن مالكٍ أنَّ ما أدرَكَ فهو آخِرُ صلاتِه. وبه قال أشهَبُ. وهو قولُ أبي حنيفةَ، والثوريِّ، وأبي يوسُفَ، والحسن بن حيٍّ (٤). وكلُّ هؤلاء القائلينَ بالقولَيْن جميعًا يقولون: يَقضي ما فاتَه بـ"الحمد" وسُورَةٍ على حسَبِ ما قرَأ إمامُه.

انظر: بداية المجتهد ١/ ١٩٩.

انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص ٣٥ - ٣٦.

انظر: المدونة ١/ ١٨٧ - ١٨٨، والمبسوط لمحمد بن الحسن ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨، ومختصر خلافيات البيهقي لابن فَرْح الإشبيلي ٢/ ١٦٦ - ١٦٧، والأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣.

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٩٣، ومختصر خلافيات البيهقي ٢/ ١٦٦ - ١٦٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٠٣.

ج ٥ · ص ٨٠

وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وأبي الدَّرْداء، وسعيدِ بنِ المُسيِّب، والحسنِ البصريِّ، وعُمرَ بن عبدِ العزيز، ومكحولٍ، وعطاءٍ، والزُّهريّ، أنَّ ما أدرَكَ فهو أوَّلُ صلاتِه (١). ولم يُرْوَ عنهم في قضاءِ القراءةِ شيءٌ مَنصُوصٌ.

ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ، ومجاهدٍ، وابنِ سيرينَ، أنَّ ما أدرَكَ فهو آخِرُ صَلاتِه (٢).

ومَن قال هذا القولَ فليسَ يَجيءُ على أصلِه إلّا القراءةُ كما قرَأ الإمامُ لا غيرُ.

وقال المُزنيُّ صاحبُ الشافعيِّ، وداودُ بنُ عليٍّ، وإسحاقُ بنُ راهُوْيَة، وطائفةٌ؛ منهم عبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمةَ الماجِشُون: ما أدرَكَ فهو أوَّلُ صلاتِه، ويقرَأُ في الرَّكعتَيْن اللَّتَيْن يقضيهما بـ"الحمد" وحدَها (٣).

قال أبو عُمر: هذا الاختلافُ كلُّه إنَّما هو في القضاءِ للقراءة، ولا يختَلِفونَ أنَّ مَن فاتَه شيءٌ من صلاتِه، فهو بانٍ في رُكُوعِه وسُجُودِه، فقِفْ على هذا الأصل. والقياسُ على قولِ مَن قال: ما أدْرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه، ما قالَه المُزَنيُّ، واللهُ أعلمُ. ولم يختَلِفُوا أنَّ مَن فاتَه بعضُ صَلاتِه، يتَشهَّدُ في آخرها، ويُحرِمُ إذا دخَلَ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ ما أدْرَكَ فهو أوَّلُ صَلاتِه، ويَقضي آخِرَها، وبالله التوفيقُ. وقد رُويَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "وما فاتَكم فاقضُوا" (٤). ويحتَجُّ بهذا كلُّ مَن قال: ما أدرَك فهو آخِرُ صلاتِه. وسنذكُرُ الرِّوايات في ذلك على وجهِها إن شاء الله، في بابِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، من كتابِنا هذا (٥)، وبالله توفيقُنا وعَوْنُنا.

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣١٦٠ - ٣١٦٢)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٧١٩٠ - ٧١٩٦).

انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٣١٦٥ - ٣١٦٨)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٧١٩٧ - ٧٢٠٨).

انظر: شرح البخاري لابن رجب ٥/ ٣٩٧ - ٤٠٦.

تقدم تخريجه في شرح حديث الباب عند الكلام عن إدرك ركعة من الجمعة.

يعني حديثه الذي في الموطأ ١/ ١١٥ (١٧٥).

ج ٥ · ص ٨١

حديثٌ ثانٍ لابن شهاب، عن أبي سَلَمة مُتصلٌ صحيحٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرةَ كان يُصلِّي لهم فيكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع، فلمَّا انصرَف قال: والله إنِّي لأشبَهُكُم صلاةً برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

لم يختلِفْ عن مالكٍ رواةُ "الموطّأ" في هذا الحديث (٢).

ورواه محمدُ بنُ مصعبٍ القَرْقَسانيُّ (٣)، عن مالكٍ بإسنادِه هذا، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، قال: صلَّى لنا أبو هريرةَ، فكان يرفَعُ يدَيْه في كلِّ خفضٍ ورفع، ثم قال: إنِّي لأعلَمُكم بصلاةِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. هكذا قال: كان يُصلِّي ويرفعُ يدَيْه في كلِّ خفضٍ ورفعٍ حتى يفرُغ من صلاتِه؛ ذكَره الدَّارقطنيُّ عن القاضي أبي عمرَ محمدِ بنِ يوسفَ بن يعقوبَ، عن أحمدَ بن مُلاعبٍ، عن محمدِ بن مُصعبِ. قال الدَّارقطنيُّ: قال لنا القاضي أبو عمرَ: هكذا قال محمدُ بنُ مُصعبٍ، وإنَّما هو: كان يُكبِّرُ في كلِّ خفضٍ ورفع.

وقال فيه إبراهيمُ بنُ طهمانَ، عن مالكٍ وعبّادِ بنِ إسحاقَ ويحيى بن سعيدٍ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، أنَّ أبا هريرةَ كان يُصلِّي لهم فيكبِّرُ في كلِّ خفضٍ ورفع، وقيامٍ وقعودٍ (٤)، وليس في "الموطّأ" عند رواتِه: وقيامٍ وقعود.

الموطأ ١/ ١٢٦ (١٩٩).

موطأ أبي مصعب (٢٠٧)، وموطأ محمد بن الحسن (١٠٣)، وموطأ ابن القاسم (٢٢)، وموطأ سويد بن سعيد الحدثاني (٧٩)، وأخرجه الجوهري في مسند الموطأ (١٤٤) من طريق ابن وهب والقعنبي كذلك.

وهو ليس بذاك، فقد ضعفه جمهور النقاد.

أخرجه ابن المظفر في "غرائب مالك" (١٤٥) من طريق خالد بن نزار، عن إبراهيم بن طهمان.

ج ٥ · ص ٨٢

وفي هذا الحديثِ من الفقه: أنَّ حكمَ الصلاةِ أنْ يُكبَّرَ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ منها، وأنَّ ذلك سنَّتُها، وهذا قولٌ مجملٌ؛ لأنَّ رفعَ الرأس من الرُّكوع ليس فيه تكبيرٌ، إنَّما هو التحميدُ بإجماع، فتفسيرُ ذلك أنَّه كان يُكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع إلّا في رفعِه رأسَه من الرُّكوع؛ لأنَّه لا خِلافَ في ذلك (١).

وفيه: أنَّ الناسَ لم يكونوا كلُّهم يفعَلون ذلك، ولذلك قال: أنا أشبَهُكُم صلاةً برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. ومما يدلُّكَ على ذلك ما ذكَره ابنُ أبي ذئبٍ في "مُوطَّئِه"، عن سعيدِ بنِ سمعانَ، عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: ثلاثٌ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُهُنَّ تركَهُنَّ الناسُ، كان إذا قام إلى الصلاةِ رفَع يدَيْه مدًّا، وكان يقِفُ قبلَ القراءةِ هُنيّةً يسألُ اللهَ من فضلِه، وكان يُكبِّرُ كلَّما خفَض ورفَع (٢). وقد أوضَحْنا هذا المعنَى في باب ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ (٣)، والحمدُ لله.

وقد قال قومٌ من أهل العلم: إنّ التكبيرَ إنَّما هو إذنٌ بحركاتِ الإمام، وشعارٌ للصلاة، وليس بسنَّةٍ إلّا في الجماعة، وأمّا مَن صلَّى وحدَه فلا بأسَ عليه أن لا يُكبِّرَ. ولهذا لما ذكَر مالكٌ (٤) هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حسينٍ

انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ١/ ١٣٢ و ١٣٤.

إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (٢٤٩٥)، وابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (١٢٣٣/ ١)، وأحمد ١٥/ ٣٧٢ (٩٦٠٨)، وأبو داود (٧٥٣)، والترمذي (٢٤٠)، والبزار (٨٤١٤)، والنسائي (٨٨٣)، وابن خزيمة (٤٥٩) و (٤٧٣)، والطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي (٢٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٢٥٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١/ ١٩٥، وابن حبان (١٧٧٧)، والحاكم ١/ ٢١٥، وابن بشران في أماليه في الجزء الثاني منه (١٢٩٥)، والبيهقي ٢/ ٢٧ من طرق عن ابن أبي ذئب، به.

الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧)، وسيأتي في موضعه.

الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).

ج ٥ · ص ٨٣

قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكبِّرُ في الصلاةِ كلَّما خفَض ورفَع، فلم تَزَلْ تلك صلاتَه حتى لَقِيَ اللهَ. وحديثَ ابنِ عمرَ (١) وجابرٍ (٢)، أنَّهما كانا يُكبِّران كلَّما خفَضَا ورفَعَا في الصلاة، وكان جابرٌ يُعلِّمُهم ذلك. فذكَر مالكٌ الأحاديثَ كلَّها ليبيِّنَ لك أنَّ التكبيرَ من سُننِ الصلاة.

وقال ابنُ القاسم فيمن نَسِيَ ثلاثَ تكبيراتٍ فصاعدًا من صلاتِه وحدَه: إنَّه يَسجُدُ قبلَ السلام، فإنْ لم يفعلْ أعادَ الصلاةَ، وإنْ نسِي واحدةً أو اثنتين، سجَد أيضًا قبلَ السلام، فإنْ لم يفعلْ فلا شيءَ عليه (٣).

وقد رُوِيَ عنه أن التكبيرةَ الواحدةَ ليس على مَن نَسِيَها سُجودُ سهوٍ ولا شيءٌ. وخالفَه أصبغُ وعبدُ الله بنُ عبدِ الحكم في رأيِه، فقالا: لا إعادةَ على مَن نَسِيَ التكبيرَ كلَّه في صلاةٍ إذا كان قد كبَّر لإحرامِه، وإنَّما عليه سجدتا السهو، وإنْ لم يسجُدْهما فلا حرجَ. وعلى هذا القولِ فُقهاءُ الأمصارِ وأئمّةُ الفتوى (٤)، وهو الذي ذهَب إليه أبو بكرٍ الأبْهَريُّ، قال الأبْهَريُّ رحمه الله: على مذهبِ مالكٍ الفرائضُ في الصلاةِ خمسَ عشْرةَ فريضةً؛ أولُها النِّيّةُ، ثم الطهارةُ، وسترُ العورة، والقيامُ إلى الصلاة، ومعرفةُ دُخولِ الوقت، والتَّوجُّهُ إلى القبلة، وتكبيرةُ الإحرام، وقراءةُ "أُمِّ القرآن"، والرُّكوعُ، ورفعُ الرأسِ منه، والسجودُ، ورفعُ الرأسِ منه، والقعودُ الآخِرُ، والسلامُ، وقطعُ الكلام (٥).

الموطأ ١/ ١٢٦ (٢٠٠).

الموطأ ١/ ١٢٦ (٢٠٢).

انظر: المدونة ١/ ٢٢١.

انظر: شرح البخاري لابن بطال ٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥، والمجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٣٩٧.

انظر: القوانين الفقهية لابن جُزَيّ ص ٣٨، وقسّم هذه الفرائض إلى شروط وأركان، وعدَّد الشروطَ عشرةً وكذلك الأركان، وعدّ تكبيرة الإحرام أول أركانها.

ج ٥ · ص ٨٤

قال أبو عُمر: فذكَر الأبهريُّ في فرائضِ الصلاةِ تكبيرةَ الإحرام وحدَها دونَ سائرِ التكبير، وقال الأجهريُّ: والسُّننُ في الصلاةِ خمسَ عشْرةَ سنّةً؛ أوَّلُها الأذانُ، والإقامةُ، ورفعُ اليدَين، والسورةُ مع "أُمِّ القرآن"، والتَّكبيرُ كلُّه سوى تكبير الإحرام، وسمِع اللهُ لمن حمِده، والاستواءُ من الرُّكوع، والاستواءُ من السُّجودِ، والتَّسبيحُ في الرُّكوعِ، والتَّسبيحُ في السُّجودِ، والتَّشهُّدُ، والجهرُ في صلاةِ اللَّيل، والسِّرُّ في صلاةِ النهار، وأخذُ الرِّداء، وردُّ السلام على الإمامِ إذا سلَّم من الصلاة (١). فذكَر في سُننِ الصلاةِ التكبيرَ كلَّه سوَى تكبير الإحرام، وهذا هو الصوابُ، وعليه جمهورُ فُقهاءِ الأمصار.

قال أبو عُمر: إنَّما اختلَفتِ الأئمَّةُ في تكبيرةِ الإحرام، وأمّا فيما سواها من التكبير، فلا أعلمُ فيه خلافًا غيرَ ما ذكرْتُ، وسنذكُرُ اختلافَ العلماءِ في تكبيرةِ الإحرام وغيرِها من معاني هذا الباب بأتمَّ من هذا المعنى في باب ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بن حُسينٍ، من كتابنا هذا (٢) إن شاء اللهُ. وقد رُوِيَ عن عمرَ بن الخطاب (٣)، وعمرَ بن عبد العزيز، وقتادةَ، وغيرِ هم (٤)، أنَّهم كانوا لا يُتِمُّونَ التكبير.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني أبو سلمةَ،

انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ١/ ١٦٣، غير أنه عدّد السنن ثمان عشرة سُنة، وقد: يسجد لثمانية منها.

الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).

بل ثبت عن عمر بن الخطاب عكس ذلك، أنه كان يتم التكبير، كذا أخرجه عنه عبد الرزاق (٢٥٠٧)، وابن أبي شيبة (٢٤٩١) و (٢٤٩٣).

انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٥١٢ - ٢٥١٩).

ج ٥ · ص ٨٥

قال: رأيتُ أبا هريرةَ يُكبِّرُ هذا التكبيرَ الذي ترَك الناسُ، فقلتُ: يا أبا هريرةَ، ما هذا التكبيرُ؟ فقال: إنَّها لصلاةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

وهذا يدلُّك على أنَّ التكبيرَ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ كان الناسُ قد ترَكُوه على ما قدَّمنا إلى عهدِ أبي سلمةَ، وفي تركِ الناس له من غيرِ نكيرٍ من واحدٍ منهم ما يدلُّ على أنَّ الأمرَ عندَهم محمولٌ على الإباحة، وأنَّ تركَ التكبيرِ لا تَفسُدُ به الصلاةُ في غيرِ الإحرام. وروَى ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني عياضُ بنُ عبدِ الله الفِهْرِيُّ، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ كان يقولُ: لكلِّ شيءٍ زينةٌ، وزينةُ الصلاةِ التكبيرُ ورفعُ الأيدي فيها (٢). وهذا أيضًا يدلُّ على أنَّ التكبيرَ ليس من صُلبِ الصلاةِ عندَ ابن عمرَ؛ لأنّه شبَّهَه برفعِ اليدين، وقال: هو من زينةِ الصلاة. وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يُكبِّرُ في كُلِّ خفضٍ ورفع. وهذا يَدُلُّ على ما قلنا: إنَّه سُنّةٌ وفضلٌ، وزينةٌ للصلاة، لا ينبغي تركُه. وكذلك يقولُ جماعةُ فُقهاءِ الأمصار؛ أبو حنيفةَ فيمنِ اتَّبعَه، والشافعيُّ فيمن سلَك مذهبَه، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وداودُ، والطبريُّ، وسائرُ أهلِ الحديثِ وأهلِ الظاهر، كلُّهم يأمرونَ به ويفعَلونَه (٣)، فإنْ ترَكه تارك عندَهم بعدَ أنْ يُحرِمَ لم تَفسُدْ

أخرجه مسلم (٣٩٢) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. دون قوله: التكبير الذي ترك الناس، لكن يدل على ترك الناس له حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة الذي تقدم عند ابن عبد البر قريبًا.

سيعيده ابن عبد البر عند شرح حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه الذي في الموطأ ١/ ١٢٤ (١٩٦)، لكنه نسبه إلى أبي بكر الأثرم، وأنه رواه عن علي بن أحمد بن القاسم الباهلي، عن عبد الله بن وهب، به. وقد روي مثله عن النعمان بن أبي عياش عند البخاري في رفع اليدين (٥٨).

لكن بعضهم يسميه سنة، وبعضهم يسميه فرضًا مع كونه لا يوجب تركه بطلان الصلاة. انظر: بيان ذلك في شرح البخاري لابن رجب ٧/ ١٤١ - ١٤٣.

ج ٥ · ص ٨٦

صلاتُه (١)؛ لأنّه ليس عندَهم من فرائضِ الصلاة. وقد رُوِيَ عن ابنِ عمرَ أنَّه كان لا يُكبِّرُ إذا صلَّى وحدَه (٢). قال إسحاقُ بنُ منصورٍ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقولُ: يُروَى عن ابنِ عمرَ أنَّه كان لا يُكبِّرُ إذا صلَّى وحدَه. قال أحمدُ: وأحَبُّ إليَّ أنْ يُكبِّرَ إذا صلَّى وحدَه في الفرائض، وأمّا في التَّطوُّع فلا.

قال أبو عُمر: لا يحكي أحمدُ عن ابنِ عمرَ إلّا ما صحَّ عندَه (٣)، وأمّا روايتُه عن مالكٍ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يُكبِّرُ في الصلاةِ كلَّما خفَض ورفَع (٤). فيدلُّ ظاهرُها على أنَّه كذلك كان يفعلُ، إمامًا أو غيرَ إمام، واللهُ أعلمُ.

وقال إسحاقُ: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: ما الذي نقَصوا من التكبير؟ قال: إذا انحطَّ إلى السجودِ من الرُّكوع، وإذا أرادَ أنْ يَسجُدَ السجدةَ الثانيةَ من كُلِّ ركعةٍ.

هذا إن تركه سهوًا، وأما إن تركه عمدًا، فالذين قالوا هو فرض كأحمد وإسحاق، أوجبوا عليه الإعادة. انظر: شرح ابن رجب على البخاري ٧/ ١٤١. ونقل روايةً عن أحمد أنه لا يعيدها سواء تركه عمدًا أو سهوًا، ورواية ثالثة أنها فرض في حق غير المأموم وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢٢٠٣) لكن بلفظ: عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يُكبّر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٨٩: غلط ابن عبد البر فيما فهم من كلام أحمد، فإن كلامه إنما كان في التكبير دبر الصلاة أيام العيد الأكبر، لم يكن التكبير في الصلاة، ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل، فقال: أحب إليّ أن يكبر في الفرض دون النفل، ولم يكن أحمد وغيره يُفرِّقون في تكبير الصلاة بين الفرض والنفل، بل ظاهر مذهبه أن تكبير الصلاة واجب في النفل كما أنه واجب في الفرض.

لم نقف عليه من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر بهذا اللفظ، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٧)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يُتم التكبير. وهما بمعنًى. وجاء في الموطأ ١/ ١٢٦ (٢٠٠) من حديث سالم، عن ابن عمر، باللفظ الذي ذكره ابن عبد البر.

ج ٥ · ص ٨٧

حدَّثنِيه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدثنا ابنُ الجارُود، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ (١). فذكَره.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ السلام، قال: حدَّثنا بُندارٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٢)، عن شُعبةَ، عن الحسنِ بنِ عمرانَ، قال: سمِعتُ سعيدَ بنَ عبدِ الرحمن بنِ أبزَى يُحدِّثُ، عن أبيه، أنَّه صلَّى خلفَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلم يكنْ يُتِمُّ التكبيرَ؛ كان لا يُكبِّرُ إذا خفَض (٣).

في مسائله للإمامين أحمد وابن راهوية ٢/ ٥٢٥ - ٥٢٦.

هو الطيالسي، والحديث في مسنده (١٣٨٣). وبُندار الراوي عنه هو لقب محمد بن بشار العَبْدي البصري.

إسناده ضعيف ومتنه منكر، تفرد به الحسن بن عمران، وهو ممن لا يُحتمل تفرُّده، فقد انفرد ابن حبان بذكره في الثقات، وقال أحمد: لا ندري من هو، وقال أبو حاتم: شيخ، وجهّله الطبري والبزار، وليّنه ابن حجر، وقد اضطرب في متنه كما سيأتي بيانه، وقد ضعف الأئمة حديثه هذا، منهم البخاري كما في تاريخه الكبير ٢/ ٣٠٠ - ٣٠١، ونقل عن أبي داود الطيالسي قوله: هذا لا يصح. وقال النسائي في كتاب الإغراب (٤٢): هذا حديث منكر، ونقل ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٦٩ تضعيفه عن البزار. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥١٢)، والبخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٣٠٠، وأبو داود (٨٣٧)، والنسائي في الإغراب (٤٢)، والبغوي في معجم الصحابة (١٩٢٩)، والبيهقي ٢/ ٣٤٧، وابن حجر في نتائج الأفكار ٢/ ٥٨ - ٥٩ من طريق أبي داود الطيالسي، وأحمد ٢٤/ ٧٠ (١٥٣٥٢) عن روح بن عبادة وأحمد ٢٤/ ٨٣ (١٥٣٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٠، وابن الأعرابي في معجمه (٣٥٤)، والبيهقي ٢/ ٦٨ من طريق يحيى بن حماد، والطحاوي ١/ ٢٢٠، والبيهقي ٢/ ٦٨ من طريق عمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة، به. ورواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد عند البخاري في تاريخه الكبير ٢/ ٣٠٠ عن شعبة، به. لكن بلفظ: صلى عبد الرحمن بن أبزى خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى، وكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خفض ورفع.=

ج ٥ · ص ٨٨

حدَّثني خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مُعلَّى بنُ أسدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز - يعني ابن المختار - عن عبدِ الله الدَّاناج، قال حدَّثني عكرمةُ، قال: صلَّيْتُ مع أبي هريرةَ، قال: فكانَ يُكبِّرُ إذا رفَع، وإذا وضَع، فأخبرْتُ ابنَ عباسٍ فقال: لا أُمَّ لك، أوَ ليسَتْ تلك سُنَّةَ أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - (١)؟

والأحاديثُ في هذا المعنَى كثيرةٌ، وسنذكُرُ بعضَها في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ الحسين، من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ، وفيما ذكَرْنا كفايةٌ شافيةٌ لمن ساعدَه الفَهْمُ والتوفيقُ.

ومما يدلُّ على أنَّ التكبيرَ في الصلاةِ ليس منه شيءٌ واجبًا إلَّا التكبيرةَ الأولى حديثُ أبي هريرةَ، ورفاعةَ بنِ رافع، جميعًا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه رأى رجلًا

= وبعضهم يُسمي ابنَ عبد الرحمن بن أبزى عبدَ الله، بدل: سعيد، قال ابن حجر في نتائج الأفكار ٢/ ٥٩: قيل: هو سعيد وقيل: عبد الله، وكلاهما ثقة (هكذا قال، ولكنه قال في عبد الله من التقريب: مقبول). وسيذكره ابن عبد البر مرة أخرى عند شرح حديث علي بن حسين بن علي بن أبي طالب المرسل الذي في الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧). ويخالف هذا الحديثَ حديثُ الباب الذي يشرح عليه ابنُ عبد البر، وهو عن البخاري (٧٨٥)، ومسلم (٣٩٢) من طريق مالك، وكذا الحديث الذي بعده عند ابن عبد البر.

إسناده صحيح. وأخرجه الطبراني في الكبير (١١٩١٨) عن علي بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٤/ ١١٩ (٢٢٥٧)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٢١، والطبراني في الأوسط (٢٨١٢) من طرق عن عبد العزيز بن المختار، به. وهو عند ابن أبي شيبة (٢٥١٠)، والبخاري (٧٨٧) و (٧٨٨) وأبي يعلى (٢٤٧٨)، وابن خزيمة (٥٧٧) و (٥٨٢)، وابن حبان (١٧٦٥) وغيرهم من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس بمعناه.

ج ٥ · ص ٨٩

قد دخَل المسجدَ فصلَّى، ثم جاءَ فسلَّم، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجعْ فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ"، فرجَع فصلَّى، ثم جاء، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجعْ فصلِّ، فإنَّك لم تُصلِّ"، فعَل ذلك مرَّتين أو ثلاثًا، فلمّا كان في الثانيةِ أو الثالثةِ قال له: يا رسولَ الله، قد أجهَدْتُ نفسِي فعلِّمني، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فتوضَّأْ، وأسبغِ الوُضوءَ، ثم استَقْبِلِ القبلةَ، ثم كبِّرْ، ثم اقرأْ، ثم اركَعْ حتى تَطمَئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتى تطمئنَّ رافعًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتى تَطمئنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم افعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها حتى تُتِمَّها".

حدَّثناه محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (١): أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، قال: أنبأنا يحيَى، قال: أخبَرني عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقبُريُّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ (٢).

وأخبَرناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثني يحيى، عن ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني عليُّ بنُ يحيى بن خلّادَ بنِ رافع الزُّرَقيُّ، عن أبيه، عن رفاعةَ بن رافع (٣). دخَل حديث بعضِهم في بعضٍ والمعنَى واحدٌ.

في سننه الكبرى (٩٦٠).

أخرجه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧) من طريق يحيى - وهو ابن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

إسناده صحيح. مُسدَّد: هو ابن مُسرْهَد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٢٣، وأحمد ٣١/ ٣٣٣ (١٨٩٩٧)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٧٣) و (٧٤)، والبزار في مسنده (٣٧٢٦)، والنسائي (١٠٥٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٤٥)، وابن حبان (١٧٨٧)، والطبراني في الكبير (٤٥٢١ - ٤٥٢٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٧٢، وفي شعب الإيمان (٢٨٦٢) من طريق محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. =

ج ٥ · ص ٩٠

ففي هذا الحديثِ: القصدُ إلى فرائضِ الصلاةِ الواجبةِ فيها، وقد جاءَ فيه التكبيرةُ الأولى للإحرام دونَ غيرِها من التكبير، ففيما ذكرْنا من الآثارِ في هذا البابِ ما يدلُّ أنَّ التكبيرَ كلَّه ما عدا تكبيرةَ الإحرام سُنَّةٌ حسنةٌ، وليسَ بواجبٍ. واللهُ أعلمُ.

= وأخرجه محمد بن أسلم الطوسي في الأربعين (١٠)، والدارمي (١٣٢٩)، والبخاري في القراءة بإثر (٧٩)، وأبو داود (٨٥٨)، وابن ماجة (٤٦٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٧٧)، والبزار (٣٧٢٧)، والنسائي (١١٣٦)، وابن الجارود (١٩٤)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي (٢٨٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (٣٥)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٣٥، والطبر اني في الكبير (٤٥٢٥)، والدارقطني (٣١٩)، وابن مندة في معرفة الصحابة ١/ ٦٢٦ - ٦٢٧، والحاكم ١/ ٢٤١ - ٢٤٢، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٩٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٠٢ و ٣٤٥، وفي معرفة السنن (٣٥٠٩)، والخطيب في غوامض الأسماء ٢/ ٥٨٢، وابن حزم في المحلى ٢/ ٢٨٧ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وأخرجه عبد الله بن وهب في جامعه (٣٨٥) وعبد الرزاق (٣٧٣٩)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٧٩)، والنسائي (١٣١٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٢٣٨)، والطبراني في الكبير (٤٥٢٠)، والحاكم ١/ ٢٤٢، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٤) و (٦) من طريق داود بن قيس. وأخرجه أبو داود (٨٦٠)، وابن خزيمة (٥٩٧)، والطبراني (٤٥٢٨)، والحاكم ١/ ٢٤٢، والبيهقي في معرفة السنن (٣٣٧١) من طريق محمد بن إسحاق. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٤٦٩)، وأبو داود (٨٦١)، والنسائي (٦٦٧)، وابن خزيمة (٥٤٥)، والطحاوي في شرح المشكل (١٥٩٣) و (٢٢٤٤) و (٦٠٧٣) و (٦٠٧٤)، والبيهقي في السنن ٢/ ٣٨٠ من يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، أربعتهم عن علي بن يحيى بن خلاد، به. فوافقوا ابن عجلان على روايته. ووقع عند الترمذي (٣٠٢) من طريق يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده، عن رفاعة. بإسقاط ذكر علي بن يحيى من الإسناد، وهو خطأ من الترمذي نفسه، لأنه رواه عن علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي، وقد رواه أكثر من خرّج طريق يحيى بن علي بن يحيى عن علي بن حجر، فذكروا في الإسناد علي بن يحيى، نبّه على ذلك المزي في التحفة ٣/ ١٠٥ (٣٦٠٤). وينظر التعليق على جامع الترمذي ١/ ٣٣٢.

ج ٥ · ص ٩١

فإن قيل: إن التسليمَ لم يُذكَرْ في هذا الحديث، وأنتم تُوجِبُونَه لقيامِه من غير هذا الحديث، فغيرُ نكيرٍ أن يقومَ وُجوبُ جُملةِ التكبيرِ من غيرِ حديثِ هذا البابِ وإن لم يكنْ في حديثِ رفاعةَ هذا وما كان مثلَه، قيل له: إنَّ التسليمَ قد قامَ دليلُه، وثبَت النصُّ فيه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحليلُها التسليمُ" (١)، وبأنَّه كان - صلى الله عليه وسلم - يُسلِّمُ من صلاتِه طُولَ حياتِه (٢)، فثبَت التسليمُ قولًا وعملًا، وأمّا التكبيرُ فيما عدا الإحرامَ فقد كان ترَكَه الصدرُ الأوَّلُ، فلذلك قال لهم أبو هريرةَ: أنا أشبَهُكم صلاةً برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يَعِبْ بعضُهم على بعض ترْكَه، بل جعَلُوه من بابِ الكمالِ والتَّمام؛ فلذلك قلنا: إنَّ التكبيرَ فيما عدا الإحرامَ سُنَّةٌ، يَحسُنُ العملُ بها، وليسَ بواجبٍ. وعلى هذا جُمهورُ الفقهاء.

فإن قيلَ: إنَّ الجِلسَةَ الوسطَى سُنَّةٌ، ومَن ترَكها بطَلَتْ صلاتُه (٣)، فكذلك مَن ترَك جُملةَ التكبيرِ المَسنونِ. قيل لقائلِ ذلك: وضَعْتَ التمثيلَ في غيرِ موضعِه،

أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٢١، وعبد الرزاق (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٩٣)، وأحمد ٢/ ٢٩٢ (١٠٠٦)، والدارمي (٦٨٧)، وأبو داود (٦١) و (٦١٨)، وابن ماجة (٢٧٥)، والترمذي (٣)، والبزار (٦٣٣)، وأبو يعلى (٦١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٣، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٢٩، والدارقطني (١٣٥٩) و (١٣٦٠) و (١٤٢١)، والبيهقي ٢/ ١٥ و ١٧٣ و ٢٥٣ - ٢٥٤ و ٣٧٩، والبغوي في شرح السنة (٥٥٨) من حديث علي بن أبي طالب. وقال الترمذي: هنا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وقال العقيلي: "روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن عليّ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وكلاهما إسنادان لينان" (الضعفاء ٢/ ٥٢٧).

أخرج مسلم من حديث عائشة (٤٩٨) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ... ، وكان يختم الصلاة بالتسليم.

انظر: شرح البخاري لابن بطال ٣/ ٢١٤، والإقناع لابن القطان ١/ ١٣٦.

ج ٥ · ص ٩٢

لأنَّ مَن ترَك الجِلسةَ الوسطَى عامدًا بطَلَتْ صلاتُه، وأنتَ ترَى السَّلفَ والعملَ الأوَّلَ والأمرَ القديمَ قد تُركَ فيه التكبيرُ ولم يَعِبْ بعضُهم على بعضٍ، ولم يُجِزْ واحدٌ منهم ترْكَ الجِلسةِ الوسطى عامدًا ولا ترَكَها، وحسبُكَ بهذا فَرْقًا تُخَصُّ به الجِلسةُ الوسطَى من بينِ سائرِ السُّننِ وسائرِ أعمالِ البدنِ في الصلاةِ.

والتكبيرُ فيما عدا تكبيرَ الإحرام المخصوصَ بالوجوبِ، أشبَهُ بالتسبيح في الرُّكوع والسجودِ، وسورةٍ مع "أمِّ القرآن"، ورفعِ اليدين، منه بالجلسةِ الوسطى، واللهُ المستعانُ. ولو كان التكبيرُ من فُروضِ الصلاةِ التي تُعادُ منه إذا سَهَا عنه، لكانت كلُّ تكبيرةٍ في ذلك سواءً في وُجوبِها، ولمَا افترَق حُكمُ الواحدةِ والاثنتينِ والثلاثِ والأكثرِ في ذلك، ألا ترَى أنَّ السجدةَ في كلِّ ركعةٍ لا تنوبُ عن غيرِها، وأنَّها فرضٌ في نفسِها، فلو كانَتِ التكبيراتُ واجباتٍ كانَتْ كذلك، ولا حُجَّةَ لمنْ فرَّقَ بينَ ذلك، وبالله التوفيقُ.

وقد ذكَرنا اختلافَ العلماءِ في تكبيرةِ الإحرام، وفي مَعانٍ من تكبيرِ الإمامِ والمأمومِ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن عليِّ بنِ حُسينٍ، من هذا الكتاب (١)، والحمدُ لله.

الموطأ ١/ ١٢٥ (١٩٧).

ج ٥ · ص ٩٣

حديثٌ ثالثٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمة متّصلٌ صحيحٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ أحدَكم إذا قام يصلِّي جاء الشيطانُ فلبَس عليه حتى لا يَدْري كم صلَّى، فإذا وجَد ذلك أحدُكم فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ".

في هذا الحديث مِن الفقهِ: أنَّ الشيطانَ يوسوسُ للإنسانِ، وأنَّ الصلاةَ لا تَحُولُ بينَه وبينَه، وأنَّه ساعٍ على المرءِ فيما يفسِدُ عليه دِينَه جاهدًا، واللهُ يَعصمُ منه من يَشاءُ من عبادِه. وقولُه: "فلبَس عليه"، يعني: خَلَطَ عليه، وهو على: "فَعَلَ" مُخَفَّفٌ، والمستقبلُ: يَلبِسُ، مثلُ: ضرَب يَضرِبُ، وأمّا إذا كان من اللِّباسِ فالماضي منه: لَبِسَ، مثلُ: سَمِعَ، والمُستقبلُ منه: يَلبَسُ، مثلُ: يسمَعُ (٢).

وقد اختلَف الفقهاءُ في معنى هذا الحديث؛ فقال قومٌ منهم: معناه: أنْ يبنيَ على يقينِه، وعلى أكثرِ ظنِّه، ثم يسجُدَ (٣). قالوا: وهو حديثٌ ناقصٌ يفسِّرُه حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ (٤)، وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ (٥) وحديثُ

الموطأ ١/ ١٥٥ (٢٦٣).

انظر المصباح المنير للفيومي مادة (لبس).

انظر اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي ص ١٤١ - ١٤٣، والأوسط لابن المنذر ٣/ ٤٦٩.

أخرجه مسلم (٥٧١) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري.

إسناده ضعيف، فقد رواه محمد بن إسحاق عن مكحول مرسلًا، ثم رواه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، فوصله. وحسين بن عبد الله هذا ضعيف، وما وقع من رواية ابن إسحاق عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، معلول، لأن ابن إسحاق أسقط منه حسينًا المذكور، وإن وقع تصريحه بسماعه من مكحول مباشرة عند أبي يعلى (٨٣٩)، فإن هذا التصريح وهم، كما توضحه رواية من فضَّل المرسل على الموصول. =

ج ٥ · ص ٩٤

ابنِ عباسٍ (١)، وغيرِهم، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يَدرِ أثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيصلِّ ركعةً، ويسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ قبلَ التسليم". قالوا: والأحاديثُ كلُّها في السَّهوِ على خلافِ هذا، إنَّما هي أن يعتمدَ الإنسانُ على أكثرِ ظنِّه كما روَى ابنُ مسعودٍ (٢) أو يبنيَ على يقينِه كما روَى أبو سعيدٍ

= وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٤٤٧) عن عبد الله بن نمير، وأحمد ٣/ ٢١٠ (١٦٧٧)، والبزار (٩٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٣٢ من طريق إسماعيل بن عُليّة، والبزار (٩٩٤)، والدارقطني (١٣٩٠) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كلهم عن محمد بن إسحاق، بالمرسل والمتصل كليهما. وأخرجه أحمد ٣/ ١٩٤ (١٦٥٦)، والترمذي (٣٩٨)، والبزار (٩٩٦)، وأبو يعلى (٨٣٩)، والشاشي في مسنده (٢٣٤) من طريق إبراهيم بن سعد، وابن ماجة (١٢٠٩)، والحاكم ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ من طريق محمد بن سلمة الحراني، والطبري في تهذيب الآثار في الجزء المفرد الذي حققه علي رضا ص ٣٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٣، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٤٥١٦)، وفي السنن الكبرى ٢/ ٣٣٢ من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلهم عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف، فوصله، وأسقط من إسناد الموصول حسينًا الهاشمي، وضبطه الذين تقدموا عنه - وهو الصحيح - فذكروا في الموصول حسينًا الضعيف. وينظر علل الدارقطني ٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠، وتلخيص الحبير ٢/ ٥ - ٦. لكن صح متن الحديث عن أبي سعيد الخدري، وحديثه عند مسلم (٥٧١).

أخرجه النسائي في الكبرى (٥٨٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٦٤٥)، وابن حبان (٢٦٦٨)، والدارقطني (١٤٠١) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. قال ابن حبان: وهم في هذا الإسناد الدراوردي حيث قال: عن ابن عباس، وإنما هو عن أبي سعيد الخدري، وكان إسحاق يحدث من حفظه كثيرًا، فلعله من وهمه أيضًا "قال بشار: إسحاق بن إبراهيم قد توبع فتخلص من عهدته، تابعه شيخ النسائي عمران بن يزيد. كما رواه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني - وهو ضعيف - عن زيد بن أسلم عند الدارقطني، فينظر في قول ابن حبان جملة فيمن كان السبب في الغلط.

أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين" ولم يذكر مسلم: "ثم ليسلم".

ج ٥ · ص ٩٥

وعبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ. قالوا: وأمّا حديثُ أبي هريرةَ، فحديثٌ مُجمَلٌ مُضمَرٌ قد ظهرَ في غيرِه من الأحاديثِ. قالوا: فلا يُجزئُ أحدًا أبدًا إذا شكَّ في صلاتِه أن يَخرُجَ منها إلّا حتى يستيقِنَ تمامَها، وسواءٌ اعتَراه هذا مرّةً أو ألفَ مرّةٍ.

وقال آخرون: معنى حديثِ أبي هريرةَ: هذا في الذي يستنكِحُه السَّهو (١)، ويَكثُرُ عليه، والأغلبُ في ظنِّه أنَّه قد أتمَّ، لكنَّ الشيطانَ يوسوسُ إليه في ذلك كما يوسوسُ إلى قومٍ في كمالِ طهارتِهم. قالوا: فمَن كانت هذه حالَه أبدًا أجزأَه أن يسجدَ للسهو سجدتين دونَ أن يأتيَ بركعةٍ، واحتجَّ بعضُهم على تأويلِه هذا بما ذكَره أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن هلالِ بنِ عياضٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أزاد أم نقَص، فلْيسجدْ سجدتين وهو قاعدٌ، فإذا أتاه الشيطانُ فقال له: أحْدثتَ، فليقُلْ: كذبتَ، إلّا أن يجدَ ريحًا بأنفِه، أو صوتًا بأذنِه" (٣).

أي: غلب عليه السهو، يقال: نكح النعاسُ عينَه: إذا غلب عليها. انظر اللسان مادة (نكح).

في سننه (١٠٢٩).

إسناده ضعيف لجهالة هلال بن عياض، وقد اختُلف في اسمه، فقيل: عياض بن هلال، وقيل: عياض بن أبي زهير، وصوّب الذُّهلي أنه عياض بن هلال. وأخرحه أحمد ١٨/ ٧٠ (١١٥٠٠) و (١١٥٠١) من طريق أبان - وهو ابن يزيد العطار - بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٣) و (٣٤٦٣)، وأحمد ١٧/ ٤٢٣ (١١٣٢٠)، والحاكم ١/ ١٣٥ من طريق معمر بن راشد، وأحمد ١٧/ ١٤٤ (١١٠٨٢)، وأبو داود (١٠٢٩)، وابن ماجة (١٢٠٤)، والترمذي (٣٩٦)، والنسائي في الكبرى (٥٩٠)، وأبو يعلى (١٢٤١)، وابن حبان (٢٦٦٥)، والحاكم ١/ ١٣٤ من طريق هشام الدستوائي، وأحمد ١٨/ ٤٨ (١١٤٦٨) والنسائي (٥٩١) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والنسائي (٥٩٢) من طريق الأوزاعي، و (٥٩١) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والنسائي (٥٩٢) من طريق الأوزاعي، و (٥٩٤) من طريق عكرمة بن عمار، والحاكم ١/ ١٣٤ من طريق حرب بن شداد، و ١/ ١٣٤ - ١٣٥ من طريق علي بن المبارك، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به.

ج ٥ · ص ٩٦

وروَى هذا الحديثَ عن يحيى بن أبي كثيرٍ جماعةٌ؛ منهم: الأوزاعيُّ، وهشامٌ الدَّستُوائيُّ، وعليُّ بنُ المبارك، كلُّهم بمعنًى واحدٍ. قالوا: فهذا أبو سعيدٍ قد رَوَى في هذا الحديثِ كما روَى أبو هريرةَ، وحصَل في ذلك عندَ أبي سعيدٍ حديثان، ومُحالٌ أن يكونَ معناهما واحدًا، بل لكُلِّ واحدٍ منهما موضعٌ، وهو مثلُ ما ذكَرنا مِن أنَّ هذا في الذي يعتريه الشَّكُّ دائمًا لا ينفكُّ عنه قد استَنْكَحه، ومع ذلك فإنَّه قد أتمَّ في أغلب ظنِّه عندَ نفسِه، والحديثُ الآخرُ على مَن لم يَدرِ أزاد أم نقَص، فيَلزمُه ألّا يخرجَ من صلاتِه إلّا بيقينٍ من تمامِه، وهكذا فسَّر اللَّيثُ بنُ سعدٍ حديثَ أبي هريرةَ، وحكَى ذلك عنه ابنُ وَهْبٍ، وهو قولُ ابن وَهْبٍ أيضًا (١)، وقولُ مالكٍ فيما ذكَره عيسى بنُ دينارٍ في كتابِ الصلاةِ عن ابن القاسم، عن مالكٍ، قال: فإذا كثُر السَّهوُ على الرَّجل، ولزِمه ذلك، ولا يدرِي أسَهَا أم لا، سجَد سجدتي السَّهو بعدَ السَّلام (٢). ثم قيل لابن القاسم: أرأيتَ رجلًا سها في صلاتِه ثم نَسِي سَهْوَه فلا يَدْرِي أقبْلَ السَّلام أم بعدَه؟ قال: يسجدُ قبلَ السَّلام أو بعدَه. وقال أبو مُصعبٍ: من استنكحه السَّهوُ فلْيَلْهَ عنه ولْيدَعْه، ولو سجَد بعدَ السلام كان حسنًا (٣).

واختلَف القائلون في تأويلِ هذا الحديث القولَ الآخَرَ في سجودِ هذا المُستنكَح الذي هو في أكثرِ ظنِّه قد أتمَّ صلاتَه، متى يكونُ سجودُه؟ فقال منهم قومٌ: يكونُ سجودُه قبلَ السَّلام، وهو مذهبُ الشَّافعيِّ (٤)، ولا حرجَ فيه

ينقل ابن وهب مسائل السهو في كتاب له باسم كتاب سجود السهو ذكره ابن رجب في شرح البخاري ٩/ ٤٧٨، ولم يُطبع.

انظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٣٤٢.

انظر: المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ١/ ١٨٣.

انظر: منهاج الطالبين للنووي، ص ٣٤، ومنهج الطلاب لزكريا الأنصاري، ص ١٩.

ج ٥ · ص ٩٧

عندَ مالكٍ وأصحابِه إنْ فعَله قبلَ السلام، والذي يستحبُّونه: بعدَ السلام في ذلك (١). واحتجَّ قائلو هذا القولِ بأنَّ ذلك منصوصٌ في حديث أبي هريرةَ هذا، كذا رواه محمدُ بنُ إسحاقَ (٢) ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن مسلم ابنُ أخي الزُّهريِّ (٣)، جميعًا عن الزُّهريِّ بهذا الإسناد، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قالا فيه: "فلْيسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ". وهو قولٌ مُجملٌ مُحتمِلٌ للتَّأويل، لكنَّه قد يتبيَّن في روايةِ ابن أخي الزُّهريِّ وابنِ إسحاقَ، عن ابن شهابٍ. قالوا: هذا على أنَّ الأغلبَ في ظاهرِ حديثِ مالكٍ أنَّهما قبلَ السَّلام. وقال أبو داودَ: رواه ابنُ عيينة (٤)، ومعمرٌ (٥)، اللَّيثُ (٦) كما رواه مالكٌ؛ لم يقولوا: قبل التَّسليم.

قال أبو عُمر: وقال آخرون في هذا الموضع: بل يسجدُهما بعدَ السَّلام، وممَّن قال ذلك مالكٌ رحمه الله، وحُجَّةُ مَن قال ذلك أنَّ عبدَ الله بن جعفرٍ

انظر: المنتقى للباجي ١/ ١٨٣.

إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار المطلبي - وقد صرح بالسماع عند أبي داود وغيره. وأخرجه أبو داود (١٠٣٢)، وابن ماجة (١٢١٦)، والبيهقي ٢/ ٣٣٩ من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

إسناده حسن من أجل ابن أخي الزهري. وأخرجه أبو داود (١٠٣١)، ومن طريقه البيهقي ٢/ ٣٣٩ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، به. وقال العلائي فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ٣/ ١٠٤: هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن المحتج به، والله أعلم.

أخرجه مسلم (٥٦٩) (٨٢) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب، كلاهما عن ابن عيينة، به.

أخرجه عبد الرزاق (٣٤٦٥)، وعنه أحمد ١٣/ ٢٢٤ (٧٨٢٢) عن معمر - وهو ابن راشد، عن الزهري، به، وإسناده صحيح.

أخرجه مسلم (٥٦٩) (٨٢) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث - وهو ابن سعد - عن الزهري، به.

ج ٥ · ص ٩٨

روَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "من شَكَّ في صلاتِه فليسجدْ سجدتين بعدَما يُسلِّمُ". رواه ابنُ جُريج، عن عبدِ الله بن مُسافع، عن مصعبِ بن شيبةَ، عن عتبةَ بن محمدِ بنِ الحارثِ، عن عبدِ الله بنِ جعفرٍ (١). قالوا: فهذا الحديثُ أولى؛ لأنَّه مُفسِّرٌ. قالوا: وحديثُ أبي هريرةَ ليس بحجةٍ على الذين لم يذكروه. وكلُّ ما ذَكَرْنا قد قالته العلماءُ على ما وصَفْنا، والقولُ في حديثِ عبدِ الله بن جعفرٍ هذا كالقولِ في حديثِ أبي هريرةَ هذا سواءً، وبالله توفيقُنا. وإسنادُ أبي هريرةَ أثبتُ عندَ أهل النَّقل، وهو أولَى ما قيلَ في هذا الباب، والأمرُ فيه متقاربٌ، والله الموفِّقُ للصَّواب.

إسناده ضعيف. مصعب بن شيبة لين الحديث، وعبد الله بن مسافع مجهول. وأخرجه أحمد ٣/ ٢٨٠ (١٧٥٢)، وأبو داود (١٠٣٣)، والنسائي في الكبرى (١١٧٤) و (١١٧٥)، والبيهقي ٢/ ٣٣٦ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، به. وأخرجه أحمد ٣/ ٢٧٥ (١٧٤٧)، والنسائي (١١٧٥)، وأبو يعلى (٦٧٩٢)، وابن خزيمة (١٠٣٣) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، به. لكن بلفظ: "فليسجد سجدتين وهو جالس". وأخرجه أحمد ٣/ ٢٨٠ (١٧٥٣)، والنسائي في الكبرى (٥٩٧) و (١١٧٢) من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي (١١٧٣) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن ابن جريج، عن عبد الله بن مسافع، عن عتبة بن محمد، عن عبد الله بن جعفر، فذكراه كلفظ حجاج، لكنهما أسقطا من إسناده مصعب بن شيبة.