وجائزٌ عندَهم لواجِدِه أن يَحبِسَ الخُمُسَ لنفسِه إذا كان محتاجًا، وله أن يُعطِيَه للمساكين (١).
قال أبو عُمر: وجهُ هذا عندي من قولهم: إنَّه أحَدُ المساكين، وإنَّه لا يُمكِنُ السلطانَ إن صرَفَه عليهم أن يَعُمَّهم به.
وقال الشافعيُّ: الرِّكازُ: دِفْنُ الجاهلية؛ العُروضُ وغيرُها، وفيه الخُمُسُ، وسواءٌ وجَده في أرضِ عَنْوةٍ أو صُلح، بعدَ ألّا يكونَ في مِلْكِ أحدٍ، فإن وجَده في مِلكِ غيرِه، فهو له إن ادَّعاه، وفيه الخُمُسُ، وإن لم يَدَّعِه فهو للواجِدِ، وفيه الخُمُسُ. قال: وإن أصابَ شيئًا من ذلك في أرضِ الحربِ أو منازلهم، فهو غَنيمَةٌ له وللجيش، وإنَّما يكونُ للواجِدِ ما لا يَملِكُه العَدُوُّ ممّا لا يوجَدُ إلّا في الفَيافي (٢).
قال أبو عُمر: أصلُ الرِّكازِ في اللُّغة: ما ارتَكَز بالأرضِ من الذَّهبِ والفضَّة وسائرِ الجواهر (٣)، وهو عندَ الفقهاء أيضًا كذلك؛ لأنَّهم يقولون في النَّدْرة (٤) التي تُوجَدُ في المعدِن مُرْتَكِزَةً بالأرض، لا تُنالُ بعَمَلٍ ولا بسَعْي ولا نَصَب: ففيها الخُمُسُ؛ لأنّها رِكازٌ. ودَفْنُ الجاهليّةِ لأموالِهم عندَ جماعَةِ العلماء: رِكازٌ، لا يختلِفون فيه، إذا كان دَفنُه قبلَ الإسلام من الأمورِ العاديّة، وأمّا ما كان مِن ضربِ الإسلام، فحُكمُه عندَهم حكمُ اللُّقَطَة، لأنّه مِلْكُ مسلم، لا خِلافَ بينَهم في ذلك، فقِفْ على هذا الأصل (٥).
انظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ١/ ٤٥٩ - ٤٦٠.
انظر: الأم ٢/ ٤٧.
انظر: العين باب الكاف والزاي والراء ٥/ ٣٢٠، والمخصص لابن سيده ٣/ ٢٩٥.
ضبطها القرافي في الذخيرة بقوله: الندرة، بفتح النون وسكون الدال: المنقطع من الذهب والفضة عن هيئته، ومنه نَدَرَ العظمَ، أي: قطعهُ.
انظر: الإقناع لابن القطان ١/ ٢٠٩.
وقد اسْتَدلَّ بعضُ أصحابِنا وغيرُهم من هذا الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والمعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُس" على أنَّ الحُكْمَ في زكاةِ المعادِنِ غيرُ الحُكْمِ في الرِّكاز؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - قد فصَلَ بينَ المعادِنِ والرِّكاز بالواو الفاصلة، ولو كان المعدِنُ والرِّكازُ حُكْمُهما سواءً لقال - صلى الله عليه وسلم -: والمَعدِنُ جُبَارٌ، وفيه الخُمُسُ. فلمّا قال: "العَجماءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والبئرُ جُبَارٌ، والمعدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ"، عُلِم أنَّ حُكمَ الرِّكازِ غيرُ حُكم المعدِنِ فيما وُجِد منه (١)، والله أعلمُ. وقد استدَلَّ قومٌ بما ذكَرنا، وفي ذلك عندي نَظَرٌ.
وقد اختَلَف الفقهاءُ فيما يؤخَذُ من المعادن؛ فقال أبو حنيفة وأصحابُه: فيما خرَج من المعادنِ من الذَّهبِ والفِضَّةِ والحديدِ والنُّحاسِ والرَّصاص الخُمُسُ (٢)، وما كان في المعدِنِ من الذَّهبِ والفِضَّةِ بعدَ إخراج الخُمُسِ اعتَبر كلُّ واحدٍ فيما حصَل بيَدِه ما يجبُ فيه الزكاةُ، فزكَّاه لتمامِ الحولِ إن أتَى عليه - وهو نِصَابٌ عندَه - الحولُ، هذا إذا لم يكن معه ذهبٌ أو فضَّةٌ وجَبَت فيه الزكاةُ، وإن كان عندَه من ذلك ما تجِبُ فيه الزكاةُ، ضَمَّه إلى ذلك وزَكَّاه. وكذلك عندَهم كلُّ فائدَةٍ تُضَمُّ في الحولِ إلى النِّصابِ من جنسِها، وتُزَكَّى بحولِ الأصل، وهو قولُ الثوريِّ. قالوا: وكلُّ ما ارتَكَز بالأرضِ من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ أو غيرهما من الجواهر، فهو رِكازٌ وفيه الخُمُسُ، في قليلِه وكثيرِه (٣)، على ظاهِرِ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وقال الأوزاعيُّ: في ذَهَبِ المعدِنِ وفِضَّتِه الخُمُسُ، ولا شيءَ - فيما يَخْرُجُ منه (٤) -
انظر: شرح ابن بطال على البخاري ٣/ ٥٥٥.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.
انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة ١/ ٢٠٦.
قوله: "فيما يخرج منه" سقط من م.
غيرُهما (١). وقال مالكٌ وأصحابُه: لا شيءَ فيما يخرُجُ من المعادنِ من ذهبٍ أو فَضَّةٍ حتى يكونَ عشرين مثقالًا ذهبًا، أو خَمْسَ أواقيَّ فِضَّةً، وإذا بلَغَتا هذا المقدارَ وجَب فيهما الزكاةُ، وما زاد فبحسابِ ذلك، ما دام في المعدِنِ نَيْلٌ، فإن انقَطَع، ثم جاء بعدَ ذلك نَيْل آخَرُ، فإنَّه يُبتَدَأُ فيه مقدارُ (٢) الزكاة مكانَه. والمعدِنُ عندَهم بمنزلةِ الزرع تؤخَذُ منه الزكاةُ في حينِه، ولا يُنتَظَرُ به حولٌ. فإن انقطَع عمَلُه ولم يَكمُلْ فيما خرَج بذلك العملِ نِصابٌ، ثم ابتَدَأ العملَ، لم يَضُمَّ ما خرَج إلى ما حَصَل بالعمل الأوّل، كزَرع ابتُدِئَ حصادُه. قال: وإن وُجِد الذَّهبُ والفِضَّةُ في المعدِنِ من غير كبيرِ عملٍ؛ كالبَدْر وشِبهِها، فهو بمنزلةِ الرِّكاز، وفيه الخُمُسُ. قال مالكٌ: وما وُجِد في المعدِنِ بغيرِ عَمل، فهو رِكازٌ، فيه الخُمُسُ. وقد مضى ذِكرُ زكاةِ المعدِنِ خاصّة، في باب ربيعة. وهذا كلُّه تحصيلُ مذهبِ مالكٍ عندَ جماعة أصحابه (٣).
وروى ابنُ سُحنونٍ، عن أبيه، عن ابن نافع، عن مالكٍ في النَّدْرة تخرُجُ من المعدِن، أنَّ فيها الزكاةَ، وإنَّما الخُمُسُ في الرِّكاز، وهو دِفْنُ الجاهليّة (٤). قال مالكٌ: ولا شيءَ فيما يخرُجُ من المعادِنِ من غير الذهبِ والفِضَّة والمعادِنِ في أرضِ العربِ والعجم (٥). وقال في المعدِنِ في أرضِ الصُّلْح: إذا ظهَر فيها فهو لأهلِها، ولهم أن يَمنَعوا الناسَ من العملِ فيها، وأن يأذَنُوا لهم، ولهم ما يُصالَحون عليه من خُمُس أو غيره. قال مالكٌ: وما فُتِح عَنْوَةً فهو إلى السلطان، يفعَلُ فيه
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٨.
المقدار سقطت من م.
انظر: المدونة ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧، والذخيرة للقرافي ٣/ ٦٤.
المدونة ١/ ٣٣٧.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٧.
ما يشاء (١). وقال سُحنونٌ في رجل له معادن: إنَّه لا يضُمُّ ما في واحدٍ منها إلى غيرها، ولا يُزَكِّي إلّا عن مئتي درهم أو عشرين دينارًا في كلِّ واحدٍ (٢). وقال محمدُ بنُ مسلمةَ: يَضُمُّ بعضَها إلى بعض، ويُزكِّي الجميعَ، كالزرع. وذكَر المزنيُّ، عن الشافعيِّ، قال: وأمّا الذي أنا واقفٌ فيه، فما يخرُجُ من المعادن (٣). قال المزنيُّ: الأولى به على أصلِه أن يكونَ ما يخرُجُ من المعدِنِ فائدَةً تُزكَّى لحولِه بعد إخراجِه. قال: وقال الشافعيُّ: ليس في شيءٍ أخرَجته المعادنُ زكاةٌ غيرَ الذهبِ والوَرِق (٤). وقال عنه الربيعُ في "البُوَيْطِيِّ": ومَن أصاب من مَعدِنٍ ذهبًا أو وَرِقًا، فقد قيل: هو كالفائدةِ يَستَقبِلُ بها الحولَ. وقيل: إذا بلَغ ما تجبُ فيه الزكاةُ زكَّاه مكانَه (٥). وقال الليثُ بنُ سعدٍ: ما يخرُجُ من المعادِنِ من الذَّهبِ والفِضَّةِ، فهو بمنزِلَة الفائدةِ، يُستأنفُ به حولٌ، ولا تَجري فيه الزكاةُ إلّا مع مُرورِ الحول، وهو قولُ الشافعيِّ فيما حصَّلَه المزنيُّ من مذهبِه (٦)، وقولُ داودَ وأصحابه (٧). قال داودُ: وما خرَج من المعادِنِ فليس برِكازٍ، إنَّما الرِّكازُ دِفْنُ الجاهليّة، وفيه الخمُسُ لغيرِ الواجِدِ، وما يخرُجُ من المعادنِ فهو فائدةٌ، إذا حال عليها الحولُ عند مالكٍ صحيحِ المِلْك، وجَبَتْ فيها الزكاةُ في الفِضَّةِ والذَّهب على مِقدارَيْهما. وحُجَّةُ مالكٍ في إيجابِه الزكاةَ في المعادنِ حديثُ ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن (٨)، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أقطَعَ
المدونة ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
شرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١٩١.
انظر: الأم ٢/ ٤٧.
انظر: مختصر المزني ٨/ ١٤٩.
انظر: المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ١/ ٢٩٨.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٨.
انظر: المحلى لابن حزم ٤/ ٢٢٧.
هو في الموطأ ١/ ٣٣٩ (٦٦٨).
بلالَ بنَ الحارث المزنيَّ المعادنَ القَبَليَّة، فتلك المعادنُ لا يؤخَذُ منها إلى اليوم إلّا الزكاةُ. وهذا حديثٌ مُنقَطِعُ الإسنادِ لا يَحتَجُّ بمثلِه أهلُ الحديث، ولكنّه عملٌ يُعمَلُ به عندَهم في المدينة. واحتجَّ الشافعيُّ بحديثِ عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى قومًا من المُؤلَّفة قلوبُهم ذَهَبَةً في تُربتها، بعَثَها عليٌّ منَ اليمن. قال: والمُؤلَّفةُ إنَّما حقُّهم في الزكوات، فتبيَّن بهذا أنَّ المعادنَ سُنتُها سنةُ الزكاة (١).
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن سعيدِ بن مسروقٍ، عن عبدِ الرحمن بن أبي نُعْم، عن أبي سعيدِ الخدريِّ، أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ بعَث بذَهَبَةٍ في تُربتِها إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقسَمها بينَ أربعةِ نفَر؛ الأقرَع بن حابسٍ الحنظليِّ، وعيينةَ بنِ بَدْرٍ الفَزاريِّ، وعلقمةَ بنِ عُلاثةَ العامريِّ، ثم أحَدِ بني كلابٍ، وزيدٍ الطائيِّ أحَدِ بني نبهان (٢).
وحدَّثنا سعيدٌ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيلٍ، عن عُمارةَ بنِ القَعْقاع، عن ابنِ أبي نُعْم، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: بعَث عليٌّ من اليمنِ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بذَهَبَةٍ في أديم مَقْرُوظٍ ولم تُحصَّلْ من تُربَتِها، فقسَمها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ
هذا أورده الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٨ مُصدّرًا إياه بقوله: فإن احتج موجبو الزكاة بحديث ربيعة، فذكر حديثه المتقدم قريبًا، وذكر حديث أبي سعيد هذا في قصة الذهيبة التي بعث بها علي بن أبي طالب، لكن أحدًا من فقهاء الشافعية حسب ما وقفنا عليه من مصادرهم لم يذكر حديث أبي سعيد هذا حجةً للشافعي، فالله تعالى أعلم.
أخرجه البخاري (٧٤٣٢) من طريق سفيان الثوري، ومسلم (١٠٦٤) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن سعيد بن مسروق، به.
أربعةِ نَفَرٍ، بينَ زيدِ الخير، والأقرع بن حابسٍ، وعيينةَ بنِ حِصْنٍ، وابنِ عُلاثةَ أو عامرِ بن الطُّفَيل (١). وذكرَ الحديث (٢).
وقال الطَّحاويُّ (٣): قد أعطَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء من غَنائِم حُنَيْنٍ؛ وهم المؤلفةُ. قال: وعَلَى أن عليًّا لم يكنْ على الصدقة؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكنْ يستعمِلُ على الصدقةِ أحدًا من بني هاشِم.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (٤): حدَّثنا سفيانُ، قال: سمِعناه من داودَ بنِ
هذا الشك الذي وقع في الحديث في تعيين الرجل الرابع إنما وقع من عُمارة بن القعقاع، كما توضحه رواية أحمد للحديث في مسنده ١٧/ ٤٦ (١١٠٠٨)، وذكر عامر فيه خطأ، لأنه مات قبل ذلك، كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ٨/ ٦٨. والصحيح ذكر ابن علاثة كما وقع الجزم به في رواية سعيد بن مسروق التي قبل هذه الرواية.
أخرجه مسلم (١٠٦٤) عن ابن نمير عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤) من طريق عبد الواحد بن زياد، ومسلم (١٠٦٤) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن عمارة بن القعقاع، به. ولم يذكر جرير في روايته عامر بن الطفيل، وفاقًا لرواية سعيد بن مسروق التي قبل هذه الرواية.
في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٨.
في مسنده (٥٩٧)، ومن طريقه أخرجه الحاكم ٢/ ٦٥. وأخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٤٧، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥٥، والبغوي في شرح السنة (١٥٨٧) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (٨٦٠) وأحمد ١١/ ٤٩٢ (٦٨٩١)، وحميد بن زنجوية في الأموال (١٢٥٩)، وأبو داود (١٧١٣)، وابن خزيمة (٢٣٢٨) من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عبيد (٨٦١)، وأبو داود (١٧١٠)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٧٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٨٧ من طريق محيد بن عجلان، وأبو داود (١٧١٢)، والنسائي في الكبرى (٢٢٨٥) والمجتبى (٢٤٩٤) من طريق عبيد الله بن الأخنس، وأبو داود (١٧١١) =
شابُورَ ويعقوبَ بنِ عطاءٍ، عن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في كنزٍ وجَدَه رجلٌ -: "إن كنتَ وجَدْته في قريةٍ مسكونةٍ، أو في سبيلٍ مِيتاءٍ (١)، فعَرِّفْه، وإن كُنتَ وجَدْته في قريةٍ جاهليةٍ، أو في قريةٍ غيرِ مسكونةٍ، أو في غيرِ سبيلِ مِيتاءٍ، ففيه وفي الرِّكازِ الخُمُسُ".
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال: حدَّثنا مُطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكُ بنِ أنس (٢)، عن ابن شِهاب، عن سعيد بن المُسيِّب وأبي سَلَمة، عن أبي هريرة، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الركاز الخُمُس".
= من طريق الوليد بن كثير، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٨٧١)، والنسائي في الكبرى (٥٧٩٦)، وابن الجارود في المنتقى (٦٧٠)، وابن خزيمة (٢٣٢٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٦٥)، والدارقطني في السنن (٤٥٧٠)، والبيهقي ٤/ ١٥٢ من طريق هشام بن سعد، والنسائي في الكبرى (٥٧٩٦)، وابن الجارود (٦٧٠)، وابن خزيمة (٢٣٢٧)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٦٥)، والدارقطني (٤٥٧٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٢ من طرق عمرو بن الحارث، كلهم عن عمرو بن شعيب، به بنحوه، وإسناده حسن.
الميتاء: هو الطريق المسلوك، مفعال من الإتيان. النهاية مادة (إلى).
هذا حديث الباب الذي يشرح عليه ابن عبد البر، غير أنه اختصره بذكر الركاز.
حديثٌ ثالثٌ لابن شهاب، عن سعيد وأبي سَلَمة مرسَلٌ يتّصلُ من وجوهٍ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ بينَهم، فلا شُفْعَةَ فيه.
هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ أكثرُ الرواة لـ"الموطّأ" (٢) وغيرِه مرسلًا، إلّا عبدَ الملكِ بنَ عبدِ العزيز الماجِشون، وأبا عاصم النبيلَ، ويحيى بنَ إبراهيمَ بن داودَ بن أبي قُتَيْلَة المدنيَّ (٣)، وأبا يوسفَ القاضيَ، وسعيدًا الزنْبريَّ، فإنَّهم روَوه عن مالكٍ بهذا الإسنادِ متصلًا عن أبي هريرة مسندًا. واختُلِف فيه عن ابنِ وَهْبٍ، عن مالكٍ؛ فرُوِي عنه مرسلًا (٤) كما في "الموطّأ"، ورُوِي عنه مسندًا
الموطأ ٢/ ٢٥١ (٢٠٧٩).
منهم أبو مصعب الزهري (٢٣٧١)، ومحمد بن الحسن (٨٥٥)، والقعنبي، وأخرجه من طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢١، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٣ وعبد الرحمن بن القاسم، وأخرجه من طريقه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٣٢٤١)، ومنهم الشافعي في الأم ٤/ ٤، ومن طريقه أبو بكر بن زياد النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٢٩٥)، والبيهقي ٦/ ١٠٣، وكذلك رواه عن مالك جماعة، منهم وكيع عند ابن أبي شيبة (٢٣١٩٠)، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي ٤/ ١٢١. وكذلك رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد - من رواية محمد بن حماد الطهراني عنه - عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وحده، أخرجه من طريقه ابن ماجة (٢٤٩٧ م)، والخطيب في المدرج ٢/ ٩١٢.
سيخرج ابنُ عبد البر رواياتهم قريبًا.
أخرجه كذلك الطحاوي ٤/ ١٢١ وأبو بكر بن زياد النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٢٩٨) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، وسيأتي تخريج بن عبد البر لروايته الموصولة.
كروايَةِ ابنِ الماجشونِ ومن تابَعَه. وكذلك اختُلِف فيه عن مُطَرِّفٍ، عن مالكٍ سواءً. ورواه عبدُ الله بنُ محمدِ بن ربيعةَ القُدَاميُّ (١)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة. ولم يذكُرْ أبا سلمةَ، والقُدَاميُّ ضعيفٌ منكرُ الحديث.
فأمّا روايةُ ابنِ الماجِشون لهذا الحديث، فأخبرنا خلفُ بنُ قاسم الحافظ وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَن بن عُتبةَ الرازيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر محمدُ بنُ أصبغَ بن مُلَيْح المراديُّ، قال: حدَّثنا أبو الربيع سليمانُ بنُ داودَ بن حمادٍ المَهرِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز الماجِشون، قال: أخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ. زاد ابنُ قاسم: فيه (٢).
وذكَره أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ الحافظ (٣)، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النيسابوريُّ (٤)، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ عبد الله بنِ الحكم وإسماعيلُ بنُ إسحاقَ بن سهل. قال عليٌّ:
أخرجه من طريقه الخطيب في المتفق والمفترق (٨٢١).
أخرجه البيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق أبي بكر محمد بن إسماعيل الإسماعيلي، عن سليمان بن داود المهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار في مسنده (٧٦٨٦) عن يوسف بن موسى، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، كلاه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، به.
هو الإمام الدارقطني، ويذكر الدارقطني مثل هذه الاختلافات عن مالك في كتابه الموطآت، ولم نقف عليه، لكن أخرج في العلل ٩/ ٣٤٢ طريق محمد عن أحمد بن منصور المروزي.
هو الإمام الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، وقد أخرج هذا الحديث من الطريق المذكورة في زياداته على مختصر المزني (٣٠٥). وأخرجه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد ٢/ ٥٢٢ من طريق ابن أبي حاتم الرازي، عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم وإسماعيل بن إسحاق بن سهل، به.
وحدَّثنا محمدُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ منصورِ بن راشدٍ المَرْوَزِيُّ. قال عليٌّ: وحدَّثنا أبو عليٍّ إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ المَهْريُّ، قال: وحدَّثنا محمدُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ شَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع سليمانُ بنُ داودَ ابنُ أخي رِشدينٍ ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحيم البَرْقيُّ، قالوا كلُّهم: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبدِ العزيز الماجِشونُ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَم، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَةَ فيه.
وحدَّثني عبدُ الله بنُ محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ بنِ بَادِي العلّاف، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع سليمانُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ وسعيد بن المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَم، فإذا وقعتِ الحدودُ، فلا شفعةَ".
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى القَفْصيُّ الحافظ، قال: حدَّثنا سعدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الحَكَم، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فذكَره (١).
وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ محمدٍ العُقَيليُّ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ البصريُّ، قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع سليمانُ ابنُ أخي رِشدينِ بنِ سعدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عبد العزيز الماجِشون، قال: حدَّثنا مالكٌ. فذكَر بإسنادِه مثلَه.
أخرجه ابن حبان (٥١٨٥) عن الحر بن سليمان عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، بهذا الإسناد.
وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَجَّاج. وحدَّثنا خَلَفٌ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِر، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ (١)، قالا: حدَّثنا سليمانُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز الماجِشُونُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّب وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مثلَه سواءً.
وأمّا روايةُ أبي عاصم، فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله المدينيُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ الضحاكُ بنُ مخلدٍ الشيبانيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ" (٢). قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: قال عليُّ بنُ المَدينيِّ: قلتُ لأبي عاصم: من أين سمِعتَ هذا من مالكٍ - يعني حديثَ الشُّفْعَة - مسندًا؟ فقال: سَمِعتُ منه بمنًى أيّامَ أبي جعفر.
وقال عليُّ بنُ عمر: حدَّثنا عثمانُ بنُ أحمدَ وأبو سهلِ بنُ زيادٍ وأبو بكرٍ الشافعيُّ، قالوا حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ نصرٍ، قالوا
هو الإمام النسائي، وقد أخرج الحديث في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٣٢٤١) في موضعين من الكتاب.
أخرجه البيهقي ٦/ ١٠٤ من طريق أحمد بن عبيد الصفار، عن إسماعيل بن إسحاق، بهذا الإسناد. لكن جاء عنده عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، هكذا على الشك. وأخرجه ابن ماجة (٢٤٩٧)، والبزار في مسنده (٨٦٨٧)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (١٢٨٣)، والدارقطني في العلل ٩/ ٣٤٢، والخليلي في الإرشاد ٢/ ٥٢٢، والبيهقي ٦/ ١٠٣، والخطيب في المدرج ٢/ ٩١١ من طرق عن أبي عاصم، به.
لأبي عاصم: إنَّ الناسَ يُخالِفونَكَ في مالكٍ، في حديثِ الشُّفْعَة؛ فلا يذكُرونَ فيه أبا هريرة؟ فقال أبو عاصم: هاتُوا مَن سمِعه من مالكٍ في الوقتِ الذي سمِعتُه أنا فيه، إنَّما كان قدِم علينا أبو جعفرٍ مكةَ، فاجتمَع الناسُ إليه، وسألوه أن يأمُرَ مالكًا أن يُحدِّثَهم فأمَره، فسمِعتُه من مالكٍ في ذلك الوقت (١). قال عليُّ بنُ نصرٍ: وهذا في حياةِ ابنِ جُريج؛ لأنَّ أبا عاصم خرَج من مكةَ إلى البصرةِ حين مات ابنُ جريج، ولم يعُدْ، وقد كان أبو عاصم يتهيَّبُ إسنادَ هذا الحديث حتى بلَغَته روايةُ ابنِ إسحاقَ له عن الزهريِّ، فرجَع إلى الحديث به.
قال إسماعيلُ: حدَّثناه عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ" (٢).
وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ ويزيدُ بنُ سنانٍ، قالا: حدَّثنا أبو عاصم، عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ فلا شُفْعةَ (٣). زاد يزيدُ بنُ سنانٍ: قال أبو عاصم: ثم لقيتُ مالكًا
أخرجه هذه القصة البيهقي ٦/ ١٠٤ من طريق أحمد بن إسحاق الفقيه، عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، به. وأخرجها أيضًا الخليلي في الإرشاد ٢/ ٥٢١ من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن أبي عاصم، به.
أخرجه البيهقي ٦/ ١٠٤ من طريق أحمد بن عبيد الصفار، عن إسماعيل بن إسحاق، بهذا الإسناد، إلا أنه قال فيه: عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٣١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢١ عن إبراهيم بن مرزوق، بهذا الإسناد.
بعدَ ثلاثِ سنينَ فحدَّثناه، فلم يذكُرْ أبا سلمةَ، ولم يذكُرْ أبا هريرةَ، وجعَله عن سعيدٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخبرنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن زيادٍ النيسابوريُّ (١)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ سنانٍ، وبكارُ بنُ قتيبةَ، وأبو أُميةَ محمدُ بنُ إبراهيمَ بن مسلم، ومحمدُ بنُ إسحاقَ الصاغانيُّ، قالوا: حدَّثنا أبو عاصم النبيلُ الضحاكُ بن مخلدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالشُّفْعَة فيما لم تَقَعِ الحدودُ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة.
ورواه أبو قلابةَ الرَّقاشيُّ (٢)، وعباسٌ الدُّوريُّ (٣)، ومحمدُ بنُ العوّام الزِّياديُّ، ومحمدُ بنُ سنانٍ القَزّاز (٤)، كلُّهم عن أبي عاصم بإسنادِه ومعناه. ولفظُ أبي قلابةَ: قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا حُدَّتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ (٥)، فلا شُفْعَة.
ورواه إبراهيمُ بنُ هانئ، عن أبي عاصم، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مسندًا.
قال عليُّ بنُ عُمر: وحدَّثنا أبو عليٍّ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال: سمِعتُ أبا جعفرٍ الدارميَّ أحمدَ بنَ سعيدٍ، قال: قال أبو عاصم: هكذا
في زياداته على مختصر المزني (٣٠٤).
أخرجه من طريقه البيهقي ٦/ ١٠٣.
أخرجه من طريقه أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (١٢٨٣).
أخرجه من طريقه أبو علي الطوسي (١٢٨٣).
صُرِّفت الطرق، أي: بُيِّنت مصارفها وشوارعها. النهاية (صرف).
حدَّثنا به مالكٌ سنةَ ستٍّ وأربعين. كأنَّه يقولُ: عن سعيدٍ مرسَلٌ، وعن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة (١).
وأمّا روايةُ يحيى بن أبي قُتيلَةَ، فحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو بكر عبيدُ الله بنُ محمدٍ العُمرِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثني أبو إبراهيمَ يحيى بنُ أبي قُتيلةَ المدنيُّ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة" (٢).
وحدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الرازيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ عُبيدُ الله بنُ محمدِ بن عبدِ العزيزِ العُمرِيُّ القاضي إملاءً، قال: حدَّثنا أبو إبراهيمَ يحيى بنُ أبي قُتيلةَ المدنيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكَره.
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوردِ وأحمدُ بنُ الحسن بنِ إسحاقَ، قالا: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدٍ العُمرِيّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيمَ يحيى بنُ أبي قُتيلةَ المدنيُّ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة".
هذا يؤيده رواية محمد بن حماد الطهراني عن أبي عاصم عند ابن ماجة (٢٤٩٧ م)، والخطيب في المدرج ٢/ ٩١٢.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢١، والدارقطني في العلل ٩/ ٣٤٢ من طريق إبراهيم بن سليمان البَرَلُّسي، عن يحيى بن أبي قتيلة، بهذا الإسناد.
وأخبرنا محمدٌ (١)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمر، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي قُتيلةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة" (٢).
وأمّا روايةُ ابنِ وَهْبٍ على الاتصال، فحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم وأحمدُ بنُ فَتْح، قالا: حدَّثنا أبو أحمدَ عبدُ الله بنُ محمدِ بن ناصح المُفَسِّرُ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الرحمن بنُ إسماعيلَ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة (٣).
وقد ذكَر الطحاويُّ، أنَّ قُتيبةَ المَهْرِيَّ رواه عن مالكٍ كما رواه ابنُ الماجِشون وأبو عاصم، واللهُ أعلم.
هو محمد بن عَمْرُوس.
أخرجه تمام في فوائده (١٦٣٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٣/ ١١٢ من طريق أبي الطيب محمد بن حميد بن سليمان الكلابي الحوراني، وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد ٢/ ٥٥٢، وأبو بكر محمد بن عبد الباقي المعروف بقاضي المارستان في مشيخته (٦٤١)، والمزي في تهذيب الكمال ٣١/ ١٨٧ من طريق أحمد بن كامل، وأبو يعلى الخليلي ٢/ ٥٢٢ من طريق مُكرَم بن أحمد، والبيهقي ٦/ ١٠٣ من طريق محمد بن جعفر الأدمي، ومن طريق محمد بن عبد الله بن عمرو البزاز، خمستهم عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، بهذا الإسناد.
قدّمنا أن الطحاوي وأبا بكر بن زياد النيسابوري قد روياه عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، فأرسلاه، وهما إمامان، وعبد الرحمن بن إسماعيل الكوفي وهو ابن علي بن سعيد بن كردم - ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق، ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، فيُقدَّم قولُ الطحاوي وأبي بكر النيسابوري، والله أعلم.
وذكَره الدارقطنيُّ من روايةِ أبي يوسفَ القاضي، ومطرِّفِ بنِ عبدِ الله المدنيِّ، وابنِ وَهْبٍ، وسعيدِ بن داودَ الزَّنْبَرِيِّ، بالأسانيدِ عنهم، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو عُمر: وأما سائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ غيرَ مالكٍ، فإنهم اختلفوا فيه عليه أيضًا؛ فرواه عنه محمدُ بنُ إسحاقَ كما ذكرنا، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكُر أبا سلمةَ (١).
ورواه ابنُ وَهْب، عن يونُسَ بنِ يزيدَ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب مرسلًا، لم يذكُرْ أبا سلمة، وجعله مرسلًا عن سعيدٍ.
ورواه ابنُ جُريج، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، أو عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أو عنهما جميعًا، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قُسِمَتِ الأرضُ أو حُدَّتْ، فلا شُفْعَة". هكذا ذكَرَه محمدُ بنُ يحيى، عن حسنِ بن الرَّبيع، عن ابنِ إدريسَ، عن ابنِ جُريج (٢). ولم يروِه عبدُ الرَّزَّاق عن ابنِ جريج.
ورواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ، قال: إنَّما جعَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطرقُ، فلا شُفْعَة. لم يذكُرْ سعيدًا، وجعَله عن جابرٍ. هكذا رواه عبدُ الرَّزَّاق (٣)، ومحمدُ بنُ ثورٍ، وهشامُ بنُ يوسفَ (٤)، عن مَعْمر (٥).
أخبرنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الميمونِ البَجَليُّ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعَة، قال: قال لي أحمدُ بنُ حنبل: روايةُ معمرٍ، عن الزُّهريِّ، في حديث
لكن ذكرنا أن رواية البيهقي ٦/ ١٠٤ قال فيها: عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، على الشك.
سيخرجه ابن عبد البر من هذه الطريق قريبًا.
في مصنَّفه (١٤٣٩١)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢١٣).
أخرجه من طريقه البخاري (٢٤٩١) و (٦٩٧٦).
وكذلك رواه عن معمر عبد الواحد بن زياد عند البخاري (٢٢١٤) و (٢٢٥٧).
الشُّفْعَةِ حسنةٌ. قال: وقال لي يحيى بنُ معين: روايةُ مالكٍ أحبُّ إليَّ وأصحُّ في نفسي مرسَلًا عن سعيدٍ وأبي سلمةَ (١).
قال أبو عُمر: كان ابنُ شهابٍ رحمه الله أكثرَ الناس بحثًا على هذا الشَّأن، فكان رُبَّما اجتَمَع له في الحديث جماعة، فحدَّث به مرّةً عنهم، ومرّةً عن أحدِهم، ومرّةً عن بعضِهم، على قدرِ نشاطِه في حين حديثِه، وربما أدخَل حديثَ بعضِهم في حديثِ بعض، كما صنَع في حديث الإفكِ (٢) وغيرِه، وربَّما لحِقه الكسلُ فلم يُسنِدْه، وربَّما انشرَح فوصَل وأسنَدَ، على حسَبِ ما تأتي به المذاكرةُ؛ فلهذا اختَلَف أصحابُه عليه اختلافًا كبيرًا في أحاديثه، ويُبيِّنُ لكَ ما قُلنا روايتُه لحديث ذي اليَدَيْن (٣)؛ رواه عنه جماعةٌ، فمرّةً يذكُرُ فيه واحدًا، ومرّةً اثنَيْن، ومرّةً جماعةً، ومرّةً جماعةً غيرَها، ومرّةً يصلُ، ومرّةً يَقطَعُ. وحديثُه هذا في الشُّفْعَةِ حديث صحيحٌ معروفٌ عندَ أهل العلم، مستعمَلٌ عندَ جميعِهم، لا أعلَمُ بينَهم في ذلك اختلافًا، كلُّ فرقةٍ من علماءِ الأُمَّة يُوجِبونَ الشُّفْعَةَ للشَّريكِ في المُشاع من الأصول الثابتة التي يُمكِنُ فيها صرفُ الحدود، وتطريقُ الطرق (٤). وأوجَبت طائفةٌ الشُّفْعةَ للجارِ المُلاصِق (٥)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ أبي رافع: "الجارُ أحقُّ بصَقَبِه".
وقال في تاريخه ١/ ٤٦٣: "وسألت يحيى بن معين عن حديث أبي سلمة عن جابر في الشفعة، قلت له: ما تقول فيه؟ قال: منكر".
حيث رواه عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، أخرجه البخاري (٢٦٣٧) و (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠)، وقال الزهري: كلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصًا.
هو في الموطأ ١/ ١٤٨ (٢٤٩) و (٢٥٠).
وممن حكى الإجماع أيضًا ابن قدامة في المغني ٥/ ٢٢٩: وقال: لم يخالف فيه إلا الأصم، وليس بشيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله.
هو قول الحنفية وابن شبرمة والثوري والحسن بن حيّ. انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢٣٩.
وهو حديثٌ يرويه ابنُ ميسرةَ، عن عمرِو بن الشَّريدِ، عن أبي رافعٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١). وهذا لفظٌ مُشكِلٌ ليس فيه تصريحٌ بالشُّفْعَةِ، والصَّقَبُ: القربُ. وهو حديثٌ قد اختُلِف في إسنادِه وفي معناه، ولم يثبُتْ فيه شيءٌ.
أخبرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عثمانَ. وأخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ عيسى القَفْصيُّ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبدِ الرحمن - قال أحمدُ بنُ صالح: هو حجازيٌّ ثقةٌ، وهو أبو يعلى بنُ كعبٍ - قال: سمِعتُ عمرَو بنَ الشَّريدِ يحدِّثُ عن الشَّريد، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرءُ أحقُّ بصَقَبِه" (٢). قلتُ
أخرجه البخاري (٢٢٥٨) من طريق ابن جريج، و (٦٩٧٧) من طريق سفيان بن عيينة، و (٦٩٧٨) و (٦٩٨١) من طريق سفيان الثوري، كلهم عن إبراهيم بن ميسرة، به. وفي رواية ابن جريج: "بسقبه" بالسين، بدل الصاد، وهما بمعنًى.
حديث صحيح، عبد الله بن عبد الرحمن - وهو الطائفي - يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، فهذا من صحيح حديثه. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٦٤٥)، وابن المنذر في الأوسط (٨٣٢٤)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٣٦ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد. وأخرجه محمد بن الحسن في موطئه (٨٥٦)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١٠١٦)، وعبد الرزاق (١٤٣٨٠)، وأحمد ٣٢/ ٢١٩ (١٩٤٦٩)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٨٤٠)، والطبراني في الكبير (٧٢٥٤)، والدارقطني (٤٥٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٥ من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٣١٧٦)، وأحمد ٣٢/ (١٩٤٦١)، وابن ماجة (٢٤٩٦)، والنسائي في المجتبى (٤٧٠٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٤، والطبراني في الكبير (٧٢٥٣)، والدارقطني (٤٥٣١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٣٧٦٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه. وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٧٢٢) من طريق إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، به.
لعمرٍو: وما صَقَبُه؟ قال: الشُّفْعَةُ. قلتُ: من الناس من يقول: الجِوارُ. قال: إنَّ الناسَ ليقولون ذلك.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (٢): حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال: إنَّما جعَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ في كلِّ شِرْكٍ، رَبْعَةٍ أو حائطٍ. وذكَر الحديث (٣).
قال (٤): وحدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس، قال: حدَّثنا حسنُ بنُ الرَّبيع، قال: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن ابنِ جُريج، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمةَ، أو عن سعيدِ بن المُسيِّب، أو عنهما جميعًا، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعَةَ فيها" (٥).
وأوجَب آخرونَ الشُّفْعَةَ بالطريق إذا كان طريقُهما واحدًا (٦)؛ لحديثٍ يروونَه عن جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك، قال: "الجارُ أحقُّ بشفعَتِه، يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقًا واحدًا".
في السنن (٣٥١٣).
في المسند ٢٢/ ٢٩٥ (١٤٤٠٣).
أخرجه مسلم (١٦٠٨) من طريق عبد الله بن إدريس، ومن طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن ابن جريج، به. وأخرجه أيضًا (١٦٠٨) من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به.
يعني أبا داود، وهو في سننه (٣٥١٥).
أخرجه الدارقطني في العلل ٩/ ٣٤١ من طريق محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضًا ٩/ ٣٤١ من طريق إبراهيم بن محمد بن مروان العتيق، عن الحسن بن الربيع، به. وقد تقدم قريبًا من طرق عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. بالجمع بين ابن المسيب وأبي سلمة جزمًا.
هو قول عبيد الله بن الحسن العنبري وسوار بن عبد الله بن سوّار. انظر: المغني لابن قدامة ٥/ ٢٣٠.
وهذا الحديثُ يرويه عبدُ الملك بنُ أبي سليمانَ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجارُ أحقُّ بشفعةِ جارِه، يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدةً".
حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال (٢): حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا عبدُ الملك، عن عطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله. فذكَره (٣).
في السنن (٣٥١٨).
في المسند ٢٢/ ١٥٥ (١٤٢٥٣).
هذا الحديث أعله شعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل والبخاري بعبد الملك - وهو ابن أبي سليمان - وعدوه من أخطائه، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: "الشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". قال أحمد بن حنبل: قال شعبة في حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشفعة: أخِّر مثل هذا ودَمِّر (العلل، رقم ١٢٩٢). وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي وحدثنا بحديث الشفعة، حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: هذا حديث منكر (العلل، رقم ٢٢٥٦). وقال الترمذي في العلل الكبير: "سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا (ترتيب علل الترمذي الكبير، رقم ٣٨٥). وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث صحيح، وأنه لا منافاة بينه وبين حديث جابر الآخر، وقد قال الذهبي في "السير" ٦/ ١٠٨: سئل ابن معين عن هذا الحديث فقال: أنكره الناس على عبد الملك، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُردّ على مثله، وقال الترمذي بعد أن اقتصر على تحسينه فقط: "ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث". وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث (الجامع (١٣٦٩). وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ١٧٥: طعن شعبة =
وَيَحتمِلُ أن يكونَ الجارُ المذكورُ في هذا الحديثِ هو الشَّريكَ في المُشاع، والعربُ قد تُسَمِّي الشريكَ جارًا، والزوجةَ جارةً. وإذا حُمِلَ على هذا لم تتعارَضِ الأحاديثُ، على أنِّي أقولُ: إنَّ حديثَ عبدِ الملكِ هذا في ذكرِ الطريق، قد أنكَره يحيى القطانُ وغيرُه، وقالوا: لو جاء بآخَرَ مثلِه تُرِك حديثُه. وليس عبدُ الملك هذا ممّا يُعارَضُ به أبو سلمةَ وأبو الزُّبير، وفيما ذكَرنا من روايتِهما عن جابرٍ ما يدفَعُ روايةَ عبدِ الملك هذه، وإيجابُ الشُّفْعَةِ إيجابُ حُكم، والحكمُ إنَّما يجبُ بدليلٍ لا مُعارضَ له، وليس في الشُّفْعَةِ أصلٌ لا اعتراضَ فيه ولا خلافَ إلّا في الشريكِ المُشاع، فقِفْ عليه. وفي قولِ جابرِ بنِ عبدِ الله: إنَّما جعَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفْعَةَ
= في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح فيه فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحذّاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، إنما كان حافظًا، وغير شعبة إنما طعن فيه تبعًا لشعبة. قلنا: هشيم: هو ابن بَشير. وعطاء: هو ابن أبي رباح. وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٧٨٢)، وابن ماجة (٢٤٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٠ من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة ٣/ ٧٥، وعبد الرزاق (١٤٣٩٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٧١١)، والدارمي (٢٦٦٩)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي (٢٤٣٤)، وأبو العباس السرّاج في حديثه برواية زاهر الشحّامي (١٢٦٥) والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٢٠، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٣١، والرامهرمزي في المحدّث الفاصل ص ٣٣٩، والطبراني في الأوسط (٥٤٦٠)، وأبو طاهر المخلّص في المخلِّصيات (١٣٧٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٠٦ من طرق عن عبد الملك، به. قال الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٥٥ - ١٥٦: قد يحتمل أن يوفق بينه وبين الحديث الآخر فيُتأول على المشاع، لأن الطريق إنما يكون واحدًا على الحقيقة في المشاع دون المقسوم. وجمع بينهما الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٢٠ أن حديث أبي الزبير عن جابر إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع، وحديث عطاء عن جابر إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق. قال بشار: الحق مع الأئمة: شعبة، وأحمد، والبخاري، وليس بعد قولهم عند اجتماعهم قول.
في كلِّ شِركٍ؛ رَبْعٍ أو حائط، ما ينفي الشُّفْعَةَ في غير المُشاع من العَقار. وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعَة" ما ينفي شُفْعَةَ الجار، وبالله التوفيق.
وقد أوجَب قومٌ الشُّفْعَةَ في كلِّ شيءٍ من الحيوانِ أو غيرِه، وسائرِ المُشاعِ من الأصول وغيرِها، وهي طائفةٌ من المكيِّين، وروَوا في ذلك حديثًا من أحاديثِ الشيوخ التي لا أصلَ لها، ولا يُلتَفَتُ إليها، لضعفِها ونكارتِها (١). وأبى أكثرُ فقهاءِ الحجازِ من الشُّفْعَةِ في شيءٍ من ذلك كلِّه، إلّا أن يكونَ أصلًا مُشاعًا يحتمِلُ القسمةَ، وتصلُحُ فيه الحدودُ؛ لحديث ابنِ شهابٍ هذا، لأنَّه ينفي الشُّفْعَةَ في كلِّ مقسومٍ، بقوله: "فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة". وهو مذهبُ عمرَ، وعثمانَ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز.
وذكَر عبدُ الرزاق (٢)، عن ابنِ جُريج، عن يحيى بنِ سعيدٍ، أنَّ عمرَ بنَ الخطاب قال: إذا قُسِمَتِ الأرضُ، وحُدَّتْ، فلا شُفْعةَ فيها.
يشير إلى حديث ابن عباس عند الترمذي (١٣٧١) بلفظ: "الشفعة في كل شيء". قال الإمام الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مثل هذا، إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد (قال بشار: منهم: شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش، وأبو الأحوص) عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة، عن النبي مرسلًا". وقال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق أبي حمزة: "خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده" (السنن (٤٥٢٥). قال بشار: رواية إسرائيل أخرجها عبد الرزاق (١٤٤٢٥) و (١٤٤٣٠)، والنسائي في الكبرى (٦٢٦٠) و (١١٧٢٧)، ورواية أبي بكر بن عياش أخرجها ابن أبي شيبة (٢٢٥٠٤) و (٢٩٦٧٨) و (٢٩٧١٤) والترمذي (١٣٧١ م ١)، ورواية أبي الأحوص سَلّام بن سليم أخرجها ابن أبي شيبة (٢٣٢٠٢)، والترمذي (١٣٧١ م ٢). ومن ثم فإن الحق مع ابن عبد البر في تضعيفه.
في المصنَّف (١٤٣٩٢).
قال (١): وأخبرنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ عُمارةَ، عن أبي بكرٍ بن حزمٍ، أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ، قال: إذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعةَ فيها.
قال (٢): وأخبَرنا معمرٌ والثوريُّ، عن إبراهيمَ بن ميسرةَ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيز، قال: إذا ضُرِبَتِ الحدودُ، فلا شُفْعَةَ فيها.
قال (٣): وأخبرنا ابنُ عُيينةَ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ، قال: قلتُ لطاوس: إنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز كَتَب: إذا ضُرِبَتِ الحدودُ، فلا شُفْعَةَ. قال طاوسٌ: الجارُ أحقُّ.
قال أبو عُمر: إذا لم تَجبِ الشُّفْعَةُ للشريكِ إذا قسَم وضرَب الحدودَ، كان الجارُ الملاصِقُ - لم يقسِمْ ولا ضرَب الحدودَ - أبعدَ من أنْ يجِبَ ذلك له. فالشُّفْعَةُ واجبةٌ بهذا الحديث في كلِّ أصلٍ مُشاعٍ؛ من رَبْعٍ، أو أرضٍ، أو نخلٍ، أو شجرٍ تمُكِنُ فيه القسمةُ والحدودُ. وهذا - في الشريكِ في المشاعِ دونَ غيرِه - إجماعٌ من العلماء (٤). وفي قضاءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في المشاعِ بعدَ تمام البيع دليلٌ على جوازِ بيع المشاع وإن لم يَتعيَّنْ! إذا عُلِمَ السهمُ والجزءُ. والدليلُ على صحةِ تمام البيع في المُشَاعِ أنَّ العهدةَ إنَّما تجبُ على المبتاع، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ" دليلٌ على أنَّ ما لا يُقسمُ ولا يُضرَبُ فيه حدودٌ، لا شُفْعَةَ فيه، وهذا ينفي الشُّفْعَةَ أيضًا في الحيوانِ وغيرِه ممّا لا يُقسَمُ، ويُوجِبُها في الأصل الثابتِ في الأرض المُشاع دونَ ما عَدَاه.
عبد الرزاق (١٤٣٩٣).
عبد الرزاق (١٤٣٩٤).
عبد الرزاق (١٤٣٩٥).
الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٠٨.
فإن قيل: إنَّ الأحاديثَ الموجبةَ للشفعةِ للجارِ وغيرِه، فيها زيادةُ حكم على حديثِ ابن شهابٍ هذا، فيجِبُ المصيرُ إليها. قيل له: قد عارَضَها حديثُ ابنِ شهابٍ؛ لأنَّه ينفي الشُّفْعَةَ بقولِه: "الشُّفْعَةُ في كلِّ شِركٍ لم يُقْسَمْ". فأوجَب الشُّفْعَة في المشاع، وأبطَلها في المقسوم. وإذا حصلتِ الآثارُ في هذا الباب متعارضةً متدافعةً، سقَطت عندَ النَّظَر، ووجَب الرجوعُ إلى الأصول، وأصولُ السُّنَنِ كلِّها والكتابُ يشهَدُ أنَّه لا يحِلُّ إخراجُ مِلْكٍ من يدٍ قد ملَكَتْه ملكًا صحيحًا إلّا بحجةٍ لا معارِضَ لها، والمشتَري شراءً صحيحًا قد ملَك ملكًا تامًّا، فكيف يُؤخَذُ مالُه بغيرِ طيبِ نفسٍ منه دونَ حُجَّةٍ قاطعةٍ يجبُ التسليمُ لها؟
وهذا الذي احتجَجْنا له، كلُّه قولُ مالكٍ، وأهلِ المدينة، والشافعيِّ وأصحابِه، وعامّة أهلِ الأثر (١)، إلّا أنَّ أصحابَ مالكٍ اختلَفوا في الشُّفْعَةِ في الثمرةِ إذا بِيعَتْ حِصَّةٌ منها دونَ الأصل، فأوجَب الشُّفْعَةَ للشَّريك فيها ابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسم، وأشهبُ، وروَوْه عن مالكٍ. وقال المغيرةُ، وعبدُ الملكِ بنُ الماجشون، وابنُ أبي حازم، وابنُ دينار: لا شُفْعَةَ فيها. وروَوْه عن مالكٍ أيضًا (٢)، وهو قولُ أكثرِ أهلِ المدينة، وهو مذهبُ الشافعيِّ (٣)، وأحمدَ بن حنبل (٤)، وداودَ بن عليٍّ (٥)، وأهل النظرِ والأثر، وهو الصحيحُ عندي، وبالله التوفيق.
وقد حكَى ابنُ القاسم، عن مالك، أنَّه قال: ما أعلَمُ أحدًا قبلي أوجَب الشُّفْعَةَ في الثمرة (٦). وحسبُكَ بهذا. ولا خلافَ عن مالكٍ وأصحابه أنَّهم لا
معالم السنن للخطابي ٣/ ١٥٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٤٠.
انظر: المنتقى لأبي الوليد الباجي ٦/ ٢٠١.
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ١٠٠.
المغني لابن قدامة ٥/ ٢٣٢.
انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ٣.
المدونة ٤/ ٢٣٧.
يُوجِبُون الشُّفْعَةَ في الثمرة إذا بِيعَتْ مع الأصلِ واشترَطها مشتريها. وهو قولُ جمهور الفقهاء؛ لأنَّها تَبَعٌ للأصل، فكأنَّها شيءٌ منه إذا بِيعَتْ معه. وقد أبطَل ابنُ القاسم الشُّفْعَةَ في الأرض دونَ الرَّحَى (١)، وخالَفه أشهبُ، وابنُ وَهْبٍ، فأوجَبا الشُّفْعَةَ في الرَّحى مع الأرض، ومعلومٌ أنَّ الرَّحى معَ أرضِها أثبتُ وأشبهُ بالأصول التي ورَدتِ الشُّفْعَةُ في مثلِها من الثمرةِ المبيعةِ دونَ أصلِها، ومن الثمرةِ المبيعةِ معَ الأصل التي لا تدخُلُ في الصَّفْقَةِ إلّا باشتراطٍ، كسائرِ العروض المُبايِنة. وبقولِ أشهبَ وابنِ وَهْبٍ يقولُ سُحنونٌ في الشُّفْعَةِ في الرَّحَى (٢). واختلَف قولُ مالكٍ وأصحابِه في الشُّفْعَةِ في الحَمّام فأوجَبها بعضُهم، ونفاها بعضُهم (٣). وكذلك اختلَف أصحابُ مالكٍ أيضًا في الشُّفْعَةِ في الكِرَاء (٤)، وفي المُساقاةِ، واختَلفَ في ذلك قولُ مالكٍ أيضًا، وحديثُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المذكورُ في هذا الباب ينفي الشُّفْعَةَ في كلِّ ما لا يقعُ فيه الحدودُ من المُشاع، والقولُ به نجاةٌ لمن اتَّبَعَه، وبالله التوفيقُ والرشادُ.
وقال محمدُ بنُ عبدِ الحكم: لا شُفْعَةَ إلّا في الأرَضينَ والنخلِ والشجرِ، ولا شُفْعَةَ في ثمرةٍ، ولا كتابةِ مُكاتَبٍ، ولا في دَينٍ، وإنَّما الشُّفْعَةُ في الأصولِ والأرَضينَ خاصةً. وهو قولُ الشافعيِّ، وجمهورِ العلماء (٥)، وقد قال مالكٌ: لا شُفْعَةَ في عينٍ إلّا أن يكونَ لها بياضٌ، ولا في بئرٍ، ولا في عَرَصةِ دارٍ، ولا فَحْلِ نخلٍ (٦). وقال محمدُ بنُ عبد الحكم: الشُّفْعَةُ في ذلك؛ لأنَّه من الأصول.
المدونة ٤/ ٢٤٠.
الكافي في فقه أهل المدينة ٢/ ٨٥٤.
المدونة ٤/ ٢٤٠، والمنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/ ٢٠٠.
المنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/ ٢٠٣.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤١٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٤١.
انظر: موطأ يحيى ٢/ ٢٥٦ (٢٠٩٥).
قال أبو عُمر: هذه الأشياءُ عندَ مَن أوجَب الشُّفْعَةَ فيها، من جنس الأُصولِ التي قُصِدَتْ بإيجابِ الشُّفْعَةِ فيها. قال: وجرَى ذكرُ الحدودِ في ذلك؛ لأنّه الأغلبُ فيها، وما لا تأخُذُه الحدودُ منها فتبعٌ لها، حكمُه حكمُها. ومَن لم يُوجِبِ الشُّفْعَةَ في البئرِ والعينِ التي قد قُسِمَ البياضُ الذي يُسْقَى منها، ثم نبعتِ العينُ بعدَ ذلك، وفي فحلِ النخلِ، فمن حُجَّتِه أن ذلك ليس ممّا تأخذُهُ الحدودُ. إلا أنَّه يدخُلُ على قائل هذه المقالةِ تناقضٌ في إيجابِه الشُّفْعَةَ في الثمرةِ والكراء، وتناقُضٌ آخر في نفي الشُّفْعَةِ عن عَرَصةِ الدار. ولهذه المسائل وُجوهٌ يدخُلُ عليها الاعتراضاتُ يطولُ الكتابُ بذكرِها.
واختلَف أصحابُ مالكٍ أيضًا في الرجلِ يبيعُ دينًا له على رجلٍ؛ هل يكونُ المِدْيانُ أحقَّ به أم لا (١)؟ ورُوِيَتْ بإجازةِ ذلك آثارٌ عن بعض السَّلف من أهلِ المدينة، أنَّ الذي عليه الدَّينُ أحقُّ به (٢). وهذا عندي ليس من باب الشُّفْعَةِ في شيءٍ، وإنَّما هو من باب: "لا ضررَ ولا ضرارَ" (٣). وإن كان المشتري كالبائع في حسن التقاضي والبعدِ من الأذَى والجَوْر، فلا قولَ للمدينِ في ذلك. وإلى هذا ذهَب إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، وهو الصحيحُ في النظر، وذكرُ الشُّفْعَة في الدَّين مجازٌ؛ لأنَّه محالٌ أنْ تجِبَ الشُّفْعَةُ فيما لا يُقسَمُ من الأصولِ الثابتةِ عندَ جمهورِ علماءِ المسلمينَ، والأصلُ في هذا الباب حديثُ ابنِ شهابٍ المذكورُ، وهو ينفي الشُّفْعَةَ في كلِّ ما لا يجوزُ فيه القسمةُ بضربِ الحدودِ من
انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/ ٢٢١، والبيان والتحصيل لابن رشد ١٥/ ٢٢٥.
انظر: مصنَّف عبد الرزاق ٨/ ٨٨ (١٤٤٣١) و (١٤٤٣٢) و (١٤٤٣٣).
هذا نص حديث عند مالك في الموطأ ٢/ ٢٩٠ (٢١٧١) عن يحيى بن عمارة المازني مرسلًا، ومعناه صحيح في الأصول كما بيّن ذلك ابن عبد البر عند شرحه له.
الأصول، وما كان في معنَى ما يُضرَبُ فيه الحدودُ من الأصول، واللهُ أعلمُ.
وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الشُّفْعَة تجِبُ لكلِّ شَريكٍ في مُشاعٍ من الأصول.
واختلَف أصحابُ مالكٍ في دخولِ العَصَبات على أصحابِ السهامِ في الشُّفْعَةِ، مثلَ رجلٍ تُوفِّي وترَك بناتٍ وعصبةً، فباعت إحدى البناتِ حصَّتَها من الرَّبْع الموروثِ، فالمشهورُ من مذهبِ مالكٍ، وابنِ القاسم، أنَّ الشُّفْعَةَ تجبُ في نصيبِها من ذلك لأخواتِها دونَ العَصَباتِ، ولا يدخُلُ العَصَبةُ على أهلِ السهام في شُفْعَتِهم بينَهم. ولو باع أحدُ العصبةِ حصتَه من ذلك، دخَل البناتُ مع مَن بَقِيَ من العصبةِ في الشُّفْعَة. وقال أشهبُ: لا يدخُلُ هؤلاء على هؤلاء، ولا هؤلاء على هؤلاء. وقال المغيرةُ وابنُ دينار: يدخُلُ هؤلاء على هؤلاء. وهو قولُ الشافعيِّ (١)؛ لأنَّ العلةَ في ذلك الشَّرِكةُ ودخولُ الضَّرَرِ في الأغلب، وليس للقرابةِ في ذلك معنًى عندَهم. ومسائلُ الشُّفْعَة وفروعُها كثيرةٌ جدًّا، لا يصلُحُ بنا إيرادُها في هذا الكتاب، واللهُ الموفقُ للصواب، لا شريكَ له.
انظر: بداية المجتهد ٤/ ٤٤.
حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن سعيدٍ وأبي سَلَمةَ مرسَلٌ يتّصلُ من وجوه وقد ذكَرْناهما فيما سَلَفَ من هذا الكتاب
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمنِ مثلَ ذلك.
يعني: مثلَ روايةِ ابن شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ سليمانَ بن أبي حَثْمةَ، في حديثِ ذي اليدين (٢). وسنذكُرُ حديثَه عن أبي بكرٍ بن سليمانَ بن أبي حَثْمةَ في بابه من هذا الكتاب، ونذكرُ هناك من رواتِه وطُرُقِه عن ابنِ شهابٍ خاصةً ما حضَرنا، ولم يُسنِدْ هذا الحديثَ، فيما علِمْتُ، أحدٌ من الرواةِ عن مالكٍ (٣) إلا عبدَ الحميدِ بنَ سليمانَ أخا فُلَيْح بن سليمانَ؛ فإنَّه رواه عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
حدَّثناه محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ بن أحمدَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ إبراهيمَ، وأبو محمدٍ الحسنُ بنُ أحمدَ بن صالح، قالا: حدَّثنا جعفرُ بنُ أحمدَ بن مروانَ الوزَّانُ بحَلَبَ، والحسينُ بنُ عبدِ الله بنِ يزيدَ القطَّانُ بالرَّقَّة، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن سابورَ، قال:
الموطأ ١/ ١٤٩ (٢٥٠).
الموطأ ١/ ١٤٨ (٢٤٩).
منهم أبو مصعب الزهري (٤٧٣)، وسويد بن سعيد بإثر (١٥٠)، وكذلك يحيى بن بكير والقعنبي عند البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٠١ (٤٦٤٨)، ونَقَل عن الشافعي أنه رواه كذلك عن مالك في كتاب القديم. وكذلك أخرجه ابن خزيمة (١٠٥٠) من طريق عبد الله بن نافع، عن مالك.
حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ سليمانَ أخو فليح، عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى إحدَى صلاتي النَّهار، فسلَّمَ في ركعَتَيْن، قال له ذو اليَدَيْن: يا رسولَ الله، أقَصرَتِ الصلاةُ أم نسيتَ؟ فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ ذلك لم يكنْ"، قال: "أصَدَقَ ذو اليَدَينِ؟ " قالوا: نَعَمْ. فتقَدَّم فصَلَّى بهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم سجَد بعدَ التسليم وهو جالسٌ. قال أبو الحسن (١): تفَرَّدَ به عبدُ الحميدِ بنُ سليمانَ، عن مالكٍ مسندًا.
ورواه أصحابُ "الموطّأ" عن مالك، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سلمةَ، وأبي بكرٍ بن سليمانَ بن أبي حثمةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكُروا أبا هريرة.
قال أبو عُمر: وأمّا معاني حديثِ ذي اليدين فقد تقدَّم ذكرُها مُستوعَبةً مُستَقْصاةً - والحمدُ لله - في باب أيوبَ السَّختياني فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا.
يعني أبا الحسن الدارقطني علي بن عمر، وقد روى ابن عبد البر هذا الحديث والظاهر أنه في الموطآت للدارقطني.
ابنُ شهاب، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرّحمن (١)
وهو أبو سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوْف الزُّهري القُرشي، أحدُ فقهاء المدينة الجِلّة الثقات الأثبات. وقد ذكرنا نسَب أبيه في كتاب "الصحابة" (٢).
واختُلف في اسم أبي سلَمة هذا؛ فقيل: اسمُه: عبد الله، وقيل: اسمُه: كُنيتُه. ذكر البخاري، قال: قال لي ابنُ أبي أُوَيس، عن مالك: أبو سَلَمة اسمُه كُنيتُه. وكذلك قال أبو نُعيم الفضل بن دُكَين: اسمُ أبي سَلَمة كُنيتُه. وقال محمد بن سَعْد كاتبُ الواقديِّ: اسمُ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن: عبدُ الله.
وذكر الزُّبير في بني عبد الرحمن بن عَوْف: عبدَ الله الأكبرَ، قال: أُمُّه من بني عبد الأشهَل. قال: وقُتِلَ عبدُ الله، وعُروةُ، وسالمٌ الأصغر؛ بنو عبد الرحمن بن عَوْف بإفريقيّة. قال: وعبدُ الله الأكبر هو أبو عُثمان بن عبد الرحمن بن عوف. قال: وسالمٌ الأكبر ماتَ قبلَ الإسلام. قال: وعبدُ الله الأصغرُ أبو سَلَمة الفقيهُ، رَوى عنه الناسُ. وأُمُّه تُماضِر بنتُ الأصْبَغ الكَلْبية. وقد ذكرنا في كتاب "الصحابة"، في باب عبد الرحمن بن عَوْف، بَنِيه وأُمّهاتِهم.
وذكر العُقَيْليُّ عن شيوخه، عن عَمْرو بن هارون، قال: كان اسمَ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن: عبدُ الله بن عبد الرحمن.
حدَّثنا عبدُ الوارث بن سُفيان قراءةً منّي عليه، أنَّ قاسمَ بنَ أصْبَغَ حدَّثَهم، قال: حدثنا أحمد بن زُهير، قال: وجَدتُ في كتاب عليِّ بن المديني بخطِّه: قال يحيى بن سعيد: فقهاءُ أهل المدينة عشَرةٌ. قلت ليحيى: عُدَّهم، قال سعيد،
تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٧٠ - ٣٧٦، والمصادر المذكورة في التعليق عليه.
الاستيعاب ٢/ ٨٤٤.
وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن، والقاسمُ بن محمد، وسالمُ بن عبد الله، وعُروةُ بن الزُّبير، وسُليمان بن يَسار، وعُبيدُ الله بن عبد الله، وقَبِيصةُ بن ذُؤيب، وأبانُ بن عثمان. وسَقَط من الكتاب العاشر.
قال أبو عُمر: العاشرُ: خارجةُ بن زيد بن ثابت، أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (١): حدَّثنا المثنّى بن مُعاذ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدثنا شُعبة، عن أبي إسحاق، قال: أبو سَلَمة في زمانِه خيرٌ من ابنَ عُمر في زمانِه.
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (٢): حدَّثنا الصَّلْت بن مسعود، قال: حدثنا ابن عُيينة، عن مُجالِد، عن الشعبي، قال: قَدِم أبو سَلَمة الكوفةَ، فكان يمشي بيني وبينَ رجُل، فسئل: من أعلمُ مَن بقي؟ فتمنَّع ساعةً، ثم قال: رجلٌ بينَكما.
وذكر المدائنيُّ، عن ابن شِهاب، عن إسماعيلَ بن أبي خالد، قال: قدم أبو سلمة الكوفة، فكان يمشي بيني وبينَ الشعبي. فذَكَر مثلَه.
وذكر عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهري، قال: كان أبو سَلَمة يُمارِي ابنَ عباس، فحُرِمَ بذلك عِلْمًا كثيرًا؛ ذكره الحَسَن بن علي الحُلْواني عن عبد الرزّاق.
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (٣): حدَّثنا مُؤَمَّل بن إهاب، قال: حدَّثنا عبد الرزاق، فذكره.
التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣٦ (٢٠٧٥).
التاريخ الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣٧ (٢٠٨٠).
تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣٨ (٢٠٨٤).
وأخبرنا خَلَفُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد الكَشْوَري، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسُف الحَرّاني، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، [عن مَعْمر] (٢) عن الزهري، قال: أدركتُ بحورًا أربعةً: سعيدَ بن المسيِّب، وعُروةَ بن الزُّبير، وعُبيدَ الله بن عبد الله، وأبا سَلَمة بن عبد الرحمن. قال الزهري: وكان أبو سلَمة يماري ابنَ عباس فحُرِمَ علمًا كثيرًا.
ورَوى حمادُ بن زيد، عن مَعْمر، عن الزهري، قال: كان أبو سَلَمة يَسألُ ابنَ عباس، فكان يَخزِنُ عنه (٣).
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال (٤): سمعت مُصعبَ بنَ عبد الله يقول: أُمُّ أبي سَلَمة بن عبد الرحمن تُماضرُ بنت الأصْبَغ بن عَمْرو بن ثَعْلَبة بن حِصن بن ضَمْضم بن عَدِي بن كَلْب، وهي أولُ كَلْبية تزوَّجها قُرَشيٌّ؛ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثَ عبدَ الرحمن إلى كَلْب، وأمرَهُ أن يتزوجَ ابنةَ سَيِّدِهم.
قال (٥): وأرضعت أُمُّ كلثوم بنتُ أبي بكر أبا سَلَمة، فكان يتولَّجُ على عائشة.
أخرجه ابن أبي خيثمة، عن أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق (تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٢٧ (٢٠٣٧).
ما بين حاصرتين هو زيادة متعيّنة من تاريخ ابن أبي خيثمة لا يصحّ الإسناد من غيرها.
أخرجه ابن أبي خيثمة، عن أحمد بن حنبل، عن يونس بن محمد، عن حماد بن زيد، به (تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣٨ (٢٠٨٣).
تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٣٧ (٢٠٧٩).
تاريخه الكبير، السفر الثالث ٢/ ١٤٠ (٢٠٩٢).
قال أبو عُمر: كان أبو سَلَمة رجلًا جميلًا، يَخْضِب بالوَسْمة. توفي سنةَ أربع وتسعين، وفيها مات عُروة، وعليُّ بن حُسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسعيدُ بن المسيِّب في قول بعضهم، وتُعرَف بسنة الفقهاء، وقد قيل: إنّ أبا سلمة توفِّي في سنةِ أربع ومئة وهو ابن اثنتين وسبعين.
سمع أبا هريرة، وعائشةَ، وابنَ عُمر، وجابرَ بن عبد الله، وجماعة من الصحابة، واختُلِفَ في سَماعه من أبيه؛ فذَكَر ابنُ لَهِيعة، عن جعفر بن رَبِيعة، عن أبي سلَمة، قال: رأيت أبي يصلِّي أربعَ رَكَعات قبلَ الظهر. وروى النَّضْرُ بن شَيْبان، عن أبي سَلَمة، قال: سمعت أبي. فذكر حديثًا في الصيام.
وقال يحيى بنُ معين (١): لم يسمعْ أبو سلمة من أبيه، ولا من طلحةَ بن عُبيد الله. وضعَّف حديثَ النَّضْر بن شَيْبان.
قال أبو عُمر: توفي أبوه سنة ئنتين وثلاثين، قبل وفاة عثمان بأربع سنين أو نحوها.
لمالك، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمة ثمانيةُ أحاديثَ متصلة مُسْنَدة، كلُّها في "الموطأ"، شَرَكَه فيها أبو عبد الله الأغرُّ في حديثٍ واحد.
تاريخ الدوري (٣٣٢) و (١١٠٣).
حديثٌ أولُ لابن شهاب، عن أبي سَلَمة
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً من الصَّلاةِ فقد أدْرَكَ الصَّلاةَ".
قال أبو عُمر: لا أعلمُ اختلافًا في إسنادِ هذا الحديثِ ولا في لفظِه عندَ رواةِ "الموطّأ" عن مالكٍ (٢)، وكذلك رواه سائرُ أصحابِ ابنِ شهابٍ (٣)، إلا أنّ ابنَ عُيَيْنةَ رواه عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أدرَك من الصلاةِ رَكعةً فقد أدرَك" (٤). لم يقل: الصلاةَ. والمعنى المرادُ في ذلك واحدٌ.
وقد روَى نافعُ بن يزيدَ، عن ابنِ الهاد، عن عبدِ الوهاب بن أبي بكرٍ، عن ابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -
الموطأ ١/ ٤١ (١٥).
منهم أبو مصعب الزهري (١٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٣١)، وعبد الرحمن بن القاسم (٢٣)، وسويد بن سعيد الحدثاني (١٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ٣٦، وعبد الله بن وهب عند الجوهري ١٤٣، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٢٠٦) و (٢٢٥)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ١/ ٢٧٤، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٦٠٨) وغيرهم كما بيناه في تعليقنا على الموطأ.
مثل يونس بن يزيد عند مسلم (٦٠٧)، والأوزاعي عند مسلم (٦٠٧) والنسائي في الكبرى (١٥٥٠) وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن الزهري عند مسلم (٦٠٧) لكنه قال: "فقد أدرك الصلاة كلها" وزاد يونس في روايته: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام". وسيأتي تخريج ابن عبد البر له من طرق أخرى عن الزهري.
أخرجه مسلم (٦٠٧) ولم يسق لفظه، وساقه أحمد ١٢/ ٢٢٩ (٧٢٨٤)، وابن ماجة (١١٢٢)، والنسائي (١٤٢٥). وقد أخرجه الترمذي (٥٢٤) من طريقه أيضًا، لكن بلفظ: "فقد أدرك الصلاة" كلفظ مالك سواء.
قال: "مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ وفضلَها" (١). وهذه لفظةٌ لم يَقُلْها أحدٌ عن ابن شهابٍ غيرَ عبدِ الوهاب هذا، وليسَ بحجةٍ على مَن خالَفه فيها من أصحاب ابن شهابٍ، على أنَّ اللَّيثَ بنَ سعدٍ قد روَى هذا الحديثَ عن ابنِ الهاد، عن ابنِ شهابٍ (٢)، لم يذكُرْ في إسنادِه عبدَ الوهاب، ولا جاءَ بهذه اللَّفظة، أعني قولَه: "وفَضلَها".
وقد روَى عمّارُ بن مَطَرٍ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ ووقتَها". وهذا لم يَقلْه عن مالكٍ أحدٌ غيرَ عَمّارِ بن مطَرٍ، وليسَ ممَّن يُحتَجُّ به فيما خُولِفَ فيه.
وقد أخبَرنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حَمّادٍ، قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إسحاقَ القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحنفيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ،
أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣١٨) وتمام في فوائده (٥٦٢) من طريق نافع بن يزيد، به. وكذلك أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١٧٣٣) عن المقدام بن داود الرعيني، عن أسد بن موسى، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به. لكن المقدام شيخ الطبراني ضعيف الحديث. وذكر ابن رجب في شرح البخاري ٥/ ١٦ أن الدارقطني أخرجه كذلك من طريق نوح بن أبي مريم عن الزهري، به إلا أنه قال: عن سعيد عن أبي هريرة، بدل أبي سلمة. ونقل عن الدارقطني قوله: نوح متروك. وانظر ما سيأتي قريبًا من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، عن الزهري.
أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (١٣٤)، وأبو العباس السرّاج في مسنده (٩٥٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣١٩)، والطبراني في الأوسط (٨٧٧١).
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الفضْلَ". لم يقُلْه غيرُ الحنفيِّ عن مالكٍ، واللهُ أعلمُ، ولم يُتابَعْ عليه (١). وهو أبو عليٍّ عُبَيدُ الله بنُ عبدِ المجيدِ الحنفيُّ. وسنَذكُرُ ما للفقهاء في هذا المعنى بعونِ الله، إن شاءَ الله.
وقد روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ حَمّادُ بنُ زيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الرّازيُّ، قال: حدَّثنا أبو شُعَيبٍ صالحُ بنُ شُعَيبِ بنِ زيادٍ البَصريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحجَّاج السَّاميُّ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زيدٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَن أدرَك ركعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاة" (٢).
وحدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو العباس أحمدُ بنُ الحسن بن إسحاقَ بن عُتبةَ، قال: حدَّثنا أبو شُعَيبٍ صالحُ بنُ شُعَيبِ بنِ أبانَ الزاهدُ في شوالٍ سنةَ إحدى وثمانينَ ومئتين، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ الحجّاج السَّاميُّ، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَن أدرَك رَكعةً من الصلاةِ فقد أدرَك الصلاةَ". هذا هو الصحيحُ عن حَمّادِ بن زيدٍ، عن مالكٍ. ومَن قال فيه: عن حمادٍ، عن مالكٍ، بهذا الإسناد: "مَن أدرَك ركعةً من الصبح" الحديثَ، فقد أخطأ.
وأصح منه ما روي عن أبي هريرة من قوله: إذا جاء الرجل قبل أن يسلّم الإمام فكبَّر وجلس فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم، وإن جاء بعد ما يسلّم الإمام فقد دخل في تضعيف صلاتهم وكان له مثل أجورهم. وسيذكره ابن عبد البر قريبًا، وينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٤٤.
أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (١٥٣٠) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، وابن حبان (١٤٨٧) من طريق أبي كامل فضيل بن حسين الجحدري، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.