حديثٌ رابعٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمة متّصلٌ في روايةِ يحيى
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَغِّبُ في قيام رمضانَ من غير أن يأمُرَ بعزيمةٍ (٢)، فيقول: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه". قال ابنُ شهالب: فتُوفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والأمرُ على ذلك، ثم كان الأمرُ على ذلك في خلافةِ أبي بكرٍ، وصدرًا من خلافةِ عمرَ بن الخطاب.
اختلَفَ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث؛ فأمّا يحيى فرواه هكذا بهذا الإسنادِ ومُتَّصلًا، وتابَعَه ابنُ بُكَيْرٍ (٣)، وسعيدُ بنُ عُفَيرٍ، وعبدُ الرَّزّاق (٤)، وابنُ القاسم، في روايةِ الحارثِ بنِ مسكينٍ عنه (٥)، على هذا الإسناد، وعلى اتِّصالِه عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. ذكرَه النسائيُّ (٦)، عن عمرِو بن عليٍّ، عن عُثمانَ بنِ عُمرَ. وذكرَه الدَّارقُطنيُّ، قال (٧): حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدِ ابنِ
الموطأ ١/ ١٧٠ (٣٠٠).
قال النووي في شرح مسلم ٦/ ٤٠: معناه: لا يأمرهم به أمر إيجاب وتحتيم، بل أمر ندب وترغيب.
أخرجه من طريقه أبو عوانة (٣٠٤٢)، والجوهري في مسند الموطأ (١٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٩٢، وفي شعب الإيمان (٢٩٩٨)، والخطيب في المدرج ١/ ٣٢٠.
في مصنَّفه (٧٧١٩)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٣٧١)، وأبو عوانة (٣٠٤٥)، والخطيب في المدرج ١/ ٤٥٨.
سيخرجه ابن عبد البر من طريقه.
سيخرجه ابن عبد البر من طريقه.
لعله في الموطآت له، لكن أخرجه جعفر بن محمد الفريابي في الصيام (١٦١) عن إسحاق بن موسى، به. وخالف جعفرًا الفريابي وأحمد بن الحسن الكرخي: الهيثمُ بنُ خلف الدُّوري عند الخطيب في المدرج ١/ ٤٥٦ فرواه عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن، مرسلًا دون ذكر أبي هريرة.
الواثقِ بالله، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسنِ الكَرْخي، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمُرَ بعزيمةٍ. فذكَرَه مثلَ رواية يحيى سواءً إلى آخرِ قولِ ابنِ شهاب.
وأخبرنا عليُّ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا ابنُ طاهرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن الوليدِ بنِ سَوّارٍ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ مسكينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ القاسم، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمُرَ بعزيمةٍ، فيقولُ: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه" (١). لم يذكُرْ قولَ ابنِ شهابٍ.
ورواه القَعْنَبيُّ (٢)، وأبو مُصعَبٍ (٣)، ومُطَرِّفٌ (٤)، وابنُ رافعٍ، وابنُ وَهْبٍ (٥)، وأكثرُ رواةِ "الموطّأ" (٦)، ووكيعُ بنُ الجرّاح (٧)، وجُوَيْرِيةُ بنُ أسماءَ (٨)، كلُّهم عن
وذكر أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ ص ١٤٨ بأن ابن عمرو رواه عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم مسندًا كذلك. وابن سَوّار هذا لم نقف له على ترجمة، وابن عمرو لا ندري من هو، لكن رواه عليُّ بن أحمد بن سليمان المصري - وهو ثقة كما في تاريخ الإسلام ٧/ ٣٢٧ - عند ابن المظفر في غرائب مالك (١٠٦) ومن طريقه الخطيب في المدرج ١/ ٤٥٦ - ٤٥٧ عن الحارث بن مسكين، مرسلًا.
أخرجه من طريقه الخطيب في المدرج ١/ ٤٥٥.
في موطئه (٢٧٦) و (٢٧٧).
هو مطرف بن عبد الله اليَساري.
سيخرجه ابن عبد البر قريبًا.
ومنهم محمد بن الحسن الشيباني في روايته للموطأ (٢٤٠).
أخرجه عنه ابن أبي شيبة (٧٧٨٦).
سيخرجه ابن عبد البر قريبًا.
مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم مرسلًا. لم يذكُروا أبا هريرةَ، وساقُوا الحديثَ بلفظِ حديثِ يحيى هذا سواءً.
وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي المصعب في "الموطّأ" مُسنَدًا (١)، كروايةِ يحيى وابن بكيرٍ سواءً، وهو أصحُّ عن أبي المصعب، واللهُ أعلمُ. وعندَ القعنبيِّ (٢)، ومطرِّفٍ، والشافعيِّ (٣)، وابنِ نافعٍ، وابنِ بكيرٍ، وأبي مصعبِ، عن مالكٍ حديثُه، عن ابنِ شهابِ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أَبي هريرةَ مسندًا، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبه". هكذا رَوَوْا هذا الحديث الآخرَ في "الموطأ" بهذا اللفظِ متّصلًا مُسنَدًا، ليس فيه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمُرَ بعزيمةٍ، كما في حديثِ أبي سلمةَ، وليس عندَ يحيى في "الموطّأ" حديثُ حُمَيْدٍ هذا أصلًا. وعندَ الشافعيِّ، عن مالكٍ حديثُ حُميدٍ: "مَنْ قامَ رمضانَ". وليس عندَه حديثُ أبي سلمةَ.
وروى إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيسٍ (٤)، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَغِّبُ في قِيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمرَ بعزيمةٍ، فيقول: "مَن قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه". قال ابنُ شهابٍ: فتُوفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والأمرُ على ذلك. إلى آخرِ كلامِ ابنِ شهاب.
يعني مسندًا بذكر أبي هريرة، لكن من طريق حميد بن عبد الرحمن عنه، وليس من طريق أبي سلمة والحديث في موطئه (٢٧٨). وكذلك هو مسند من طريق حميد عند ابن القاسم في موطئه بتلخيص أبي الحسن القابسي (٢٩).
أخرجه من طريقه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (١٥٤)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام ١٣/ ٢٧٩.
في السنن المأثورة (١٦٨) لكن بلفظ: "من صام رمضان ... "، وقد أخرجه من طريقه البيهقي في معرفة السنن ٤/ ٣٦ (٥٣٩٤) بلفظ: "من قام ... ".
سيخرجه البخاري (٢٠٠٩) عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك، به.
هكذا ذكره إسماعيل بنُ أبي أوَيسٍ، عن مالكٍ بهذا الإسنادِ الذي في "الموطّأ" في هذا المتن. وقولُه: إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ، إنَّما هو حديثُ أبي سلمةَ عندَ جميع الرواة لـ "الموطّأ"؛ مَن أرْسَلَه منهم ومَن وصَلَه، وفي آخِرِه ساقَ جَميعُهم كلامَ ابنِ شهابٍ: فتُوفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، إلى آخرِ كلامِه. وأمّا حديثُ حميدٍ، عن أبي هريرةَ، فإنَّما فيه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه". ليس فيه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَغَّبَ في قيامِ رمضانَ، ولا في آخِرِه كلامُ ابنِ شهابِ عندَ واحدٍ منهم، إلّا ما ذكَرْنا عن إسماعيلَ بن أبي أُوَيْسٍ، وهو عندي تَخليطٌ وغلطٌ منه؛ لأنَّه أدخَلَ إسنادَ حديثٍ في مَتْنِ آخَرَ، ولم يُتابَعْ على ذلك (١). ذكَرَه إسماعيلُ عنه.
وقد حدَّثناه خَلَفُ بنُ القاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أويسٍ قال: حدَّثنا مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ. ثم ذكرَ مثلَ حديثِ أبي سلمةَ سواءً (٢).
وذكرَه الدارقطنيُّ (٣)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ محمدٍ المِصْريُّ، قال: حدَّثنا
بل قد توبع إسماعيل بن أبي أويس على ذكر قول ابن شهاب من طريق حميد، فقد أخرجه البخاري (٢٠٠٩) عن عبد الله بن يوسف، ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان كما في مختصره للمقريزي ص ٢١٣ عن يحيى بن يحيى النيسابوري، كلاهما عن مالك، به. فلا تخليط من ابن أبي أويس ولا غلط.
أخرجه البخاري المرفوع منه فقط (٣٧) عن إسماعيل بن أبي أويس، به. أما قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرغب في قيام رمضان فهي منكرة بهذا الإسناد.
في الغرائب كما في لسان الميزان للحافظ في ترجمة عبيد الله بن محمد العُمري ٥/ ٣٤١، وذكر الحافظ أنه تفرد بلفظ: "وما تأخر" يعني أنه قال: "غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" والعمري هذا رماه النسائي بالكذب، وقال الدارقطني: كان ضعيفًا.
عبيدُ الله بنُ محمدٍ العُمَرِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن حميدٍ، عن أبي هريرةَ مثلَه. تفرَّد ابنُ أبي أُوَيسٍ بهذا اللفظ في هذا الإسناد.
ورَوَى جُوَيْرِيَةُ بنُ أسماءَ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ وحُميدٍ ابنَيْ عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه" (١). فجَمَعَ جُوَيْرِيَةُ الإسنادَيْن، واقتصرَ على المعنى، وأسنَدَ الحديثين، وهذا ممَّا يُقَوِّي روايةَ يحيى وابنِ بُكَيْرٍ في تَوصيلِهما حديثَ أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ.
أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ الخَضِرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ (٢)، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، عن عثمانَ بنِ عمرَ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبرني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه" (٣).
وذكَر النسائيُّ (٤) أيضًا حديثَ جُوَيْرِيَةَ، عن أبي بكرٍ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ أسماءَ، عن جُوَيْرِيَةَ.
وذكَر الدارقطنيُّ حديثَ أبي سلمةَ: كان يُرغِّبُ في قيامِ رمضانَ. مُرْسلًا،
سيأتي تخريجه قريبًا.
لم نقف عليه في كتابي النسائي المطبوعين.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٠٢)، والخطيب في المدرج ١/ ٤٥٩ من طريق عمرو بن علي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١٦/ ٤٩١ (١٠٨٤٣) عن عثمان بن عمر - وهو ابن فارس العبدي - به.
في المجتبى بالأرقام (١٦٠٣) و (٢٢٠١) و (٥٠٢٦) عن أبي بكر محمد بن إسماعيل الطبراني، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية بن أسماء، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، رفعه: "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".
وحديثَ: "مَنْ قامَ رمضانَ"، عن أبي سلمةَ، وحديثَ حُمَيْدٍ، جميعًا عن أبي هريرةَ مسندًا.
قال: حدَّثناه عثمانُ بنُ أحمدَ، وأبو سهلٍ بنُ زيادٍ، وأبو بكرٍ الشافعيُّ، قالوا: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ. قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا معاذُ بنُ المثنَّى، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ مِن غيرِ أن يأمُرَ بعزيمةٍ. قال الزُّهريُّ: وأخبرَني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمن، وحميدُ بنُ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه". قال ابنُ شهابٍ: فتُوفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والأمرُ على ذلك، ثم كان الأمرُ في خلافةِ أبي بكرٍ الصدِّيقِ، وصدرًا من خلافةِ عمرَ على ذلك (١). فروايةُ جُوَيْرِيَةَ هذه مُهذَّبةٌ مُجوَّدَةٌ، واللهُ أعلم.
ورواه عَبّادُ بنُ صُهَيْبٍ، عن مالكٍ بنحوِ روايةِ جُوَيْرِيَةَ عن مالكٍ؛ فيه أبو سلمةَ وحميدٌ.
وعن ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ في هذا الحديث أربعُ رواياتٍ؛ إحداها: عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سَلمةَ مرسلًا (٢). والثانيةُ: عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ (٣).
وأخرجه كذلك أبو عوانة في المستخرج (٣٠٤٣) عن إبراهيم بن أبي داود الأسدي البرُلُّسي، والخطيب في المدرج ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨ من طريق معاذ بن المثنى، كلاهما عن عبد الله بن محمد بن أسماء، به. لكن لم يذكر أبو عوانة في روايته قول ابن شهاب آخر الحديث.
أخرجه أبو عوانة (٣٠٤١)، وأبو الحسن الخِلَعي في الخلعيات (٦٤٨) من طريق يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، كذلك. وكذلك رواه كامل بن طلحة عن مالك كما أخرجه من طريقه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٤٩).
أخرجه أبو المظفّر في غرائب مالك (١٠٤) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، كذلك.
والثالثةُ: عن أبي سلمةَ وحميدٍ، كروايةِ جُوَيْرِيَةَ (١). ورواه في "موطئه" عن مالكٍ (٢)، ويونسَ، وابن سمعانَ، عن ابنِ شهابٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرغِّبُ في قيامِ رمضانَ. فذكر الحديثَ بمثلِ روايةِ يحيى، وساقَ كلامَ الزُّهريِّ في آخرِه، ولم يذكُرْ أبا سلمةَ ولا حُميْدًا (٣).
ورواه الربيعُ بنُ سليمانَ وأحمدُ بنُ صالح، عن ابنِ وَهْبٍ مثلَ روايةِ جُوَيْرِيَةَ سواءً، وأحمدُ بنُ صالح أثبتُ الناسِ في ابنِ وَهْبٍ وغيرِه.
أخبرَنا خلفُ بنُ القاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدَّثنا العباسُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ البصريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح البصريُّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابن شهابٍ، عن أبي سلمةَ وحُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه" (٤). ورواه إسحاقُ بنُ سليمانَ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مثلَه سواءً (٥). لم يذكُرْ حُميدًا، فهذا ما بَلَغَه علمي من اختلافِ رواةِ "الموطّأ" في هذا الحديث،
أخرجه أبو عوانة (٣٠٤٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٥٤)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (١٥٠)، والبيهقي ٢/ ٤٩٢ من طريق الربيع بن سليمان المرادي، وابن المظفّر في غرائب مالك (١٠٥) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن وهب، كذلك.
انظر روايته هذه في المدونة ١/ ٢٨٧ لكن عن مالك وحده.
لكن أخرجه النسائي (٢١٩٤)، وأبو عوانة (٣٠٣٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٥٣) من طريق الربيع بن سليمان، وابن حبان (٢٥٤٦) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، كلاهما عن يونس - وهو ابن يزيد الأيلي - عن ابن شهاب، فقال: عن أبي سلمة، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فوصله من طريق يونس بذكر أبي سلمة وأبي هريرة! وابن سمعان شيخ ابن وهب هو عبد الله بن زياد بن سمعان أحد المتروكين، واتهمه مالك.
تقدم تخريجه قريبًا.
أخرجه الخطيب في المدرج ١/ ٤٥٩ من طريق محمد بن كيسان النيسابوري، عن إسحاق بن سليمان الرازي، به.
وكلُّهم قد أجمَعَ على أنَّ لفظَ الحديث: "مَنْ قامَ رمضانَ" بالإسنادَيْن جميعًا، وكذلك أدخَله مالكٌ في بابِ قيامٍ رمضانَ، ويُصحِّحُ ذلك قولُه في حديثِ أبي سلمةَ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ.
وأمّا أصحابُ ابن شهابٍ فإنَّهم اختلفُوا في اللفظ؛ فأمّا ابنُ عُيينةَ، فذكَرَ أبو داودَ في "السُّنَن"، قال (١): حدَّثنا مخلَدُ بنُ خالدٍ وابنُ أبي خَلَفٍ المَعْنَى، قالا: حدَّثنا سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ - يبلُغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - - قال: "مَنْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه، ومَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه" (٢).
قال أبو داودَ: وكذا رواه يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ: "مَنْ صامَ رمضانَ" (٣). وكذلك رواه محمدُ بنُ عمرٍ و، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ: "مَنْ صامَ" (٤)، مثلَ روايةِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عن ابنِ شهابٍ سواءً. قال: وقال عُقَيْلٌ (٥)، عن ابنِ شهابٍ بهذا الإسناد، عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ: "مَنْ صامَ رمضانَ وقامَهُ".
وذكَرَ أبو داودَ (٦) حديثَ عبدِ الرَّزّاقِ، قال: أنبأنا معمرٌ ومالكٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُرَغِّبُ في قيامِ
في السنن (١٣٧٢).
سيذكره ابن عبد البر قريبًا بإسناد منبّهًا على الاختلاف فيه عن ابن عيينة، وأن بعضهم رواه عن ابن عيينة بلفظ: "من قام رمضان"، بدل: "من صام رمضان".
أخرجه كذلك البخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٦٠) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، به.
سيخرجه ابن عبد البر قريبًا.
هو ابن خالد الأيلي. ولم نقف عليه من طريقه بلفظ: "من صام رمضان وقامَه"، لكن أخرجه البخاري (٢٠٠٨) عن يحيى بن بكير، عن عقيل، به. بلفظ: "من قامه إيمانًا واحتسابًا غُفر ما تقدم من ذنبه".
في سننه (١٣٧١).
رمضانَ من غير أن يأمرَ بعزيمةٍ، ثم يقول: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه". فتوفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والأمرُ على ذلك، ثم كان الأمرُ على ذلك خلافةَ أبي بكرٍ، وصدرًا من خلافةِ عمرَ.
قال أبو عُمر: روايةُ عبدِ الرَّزّاقِ هذه تُصَحِّحُ روايةَ يحيى، وتشهدُ لها في حديثِ أبي هريرةَ مُسندًا.
قال أبو داودَ: وكذلك رواه عُقَيْلٌ، ويونسُ (١)، وأبو أُوَيسٍ (٢): "مَنْ قامَ رمضانَ". إلّا عُقيلًا قال: "مَنْ صامَ رمضانَ وقامَه".
قال أبو عُمر: رواه أبو أُويسٍ، عن الزُّهريِّ، قال: أخبَرني أبو سلمةَ وحميدٌ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُرَغِّبُ في قيامِ رمضانَ. بلفظِ يحيى (٣).
قال أبو عُمر: عمِل على توصيلِ حديثِ أبي سلمةَ جماعةُ أصحابِ ابن شهاب، فممَّن وصَلَه معمرٌ، وسفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، ويونسُ بنُ يزيدَ، وعُقيلٌ، وأبو أُوَيْسٍ. وتبيَّنَ بذلك صحَّةُ ما رَواه يحيى وابنُ بُكَيرٍ، دونَ ما رَواه القَعْنَبِيُّ ومن تابَعَه من أصحابِ مالكٍ، وتَبيَّنَ لنا أنَّ القَعْنَبِيَّ ومَن تابَعَه لم يُقيموا الحديثَ ولم يُتْقِنوه؛ إذ أرسَلوه وهو مُتَّصِلٌ صحيحُ الاتِّصالِ، وممّا يزيدُ في ذلك صحةً أنَّ يحيى بنَ أبي كثيرٍ، ومحمدَ بنَ عمرٍو رَوَياه عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. وهذا كلُّه
أخرجه النسائي في المجتبى (٢١٩٤)، وأبو عوانة (٣٠٣٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٣٥٣)، والبيهقي ٢/ ٤٩٢ من طريق الربيع بن سليمان، وابن حبان (٢٥٤٦) من طريق حرملة بن يحيى التُّجيبي، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، به.
أخرجه الدارقطني في العلل ٩/ ٢٣١ السؤال (١٧٣١) من طريق إبراهيم بن أبي العباس، عن أبي أويس، به.
الذي وقفنا عليه عند الدارقطني في العلل هو كرواية عقيل ويونس بن يزيد، وليس كرواية يحيى الليثي عن مالك.
يَشُدُّ ما رواه يحيى. ولعَمْرِي، لقد حصَّلْتُ نَقْلَه عن مالكٍ، وألْفَيْتُه من أحسنِ أصحابِه نَقْلًا، ومن أشدِّهم تَخلُّصًا في المواضع التي اختلَفَ فيها رواةُ "الموطّأ"، إلّا أنَّ له وَهْمًا وتصحيفًا في مواضِعَ فيها سَماجَةٌ.
قال أبو عُمر: أمّا روايةُ محمدِ بنِ عمرٍو، فحدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بِشْرٍ، عن محمدِ بن عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صامَ رمضانَ وقامَه إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه، ومَنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه" (١).
وأمّا حديثُ يحيى بن أبي كثيرٍ، فحدَّثني محمدُ بنُ عبد الله، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ أبي حسانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني يحيى، قال: حدَّثني أبو سلمةَ، قال:
أخرجه أحمد ١٤/ ٥٤٧ (٩٠٠١) من طريق حماد بن سلمة، وابن ماجة (١٣٢٦) من طريق محمد بن بشر، والترمذي (٦٨٣) من طريق عَبْدة بن سليمان وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٥٦)، والبغوي في شرح السنة (١٧٥٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، والطحاوي (٢٣٥٧) من طريق أنس بن عياض، و (٢٣٥٨) من طريق يزيد بن هارون، وأبو طاهر المخلّص في المخلِّصيات (٩٣٨) من طريق القاسم بن معن، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٣٤١) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، والبغوي في شرح السنة (١٧٠٧) من طريق النضر بن شميل، والطوسي في مختصر الأحكام (٦٢٥) من طريق عمر بن علي المقدمي، وابن حبان (٣٦٨٢) من طريق ثابت بن يزيد، كلهم عن محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي، به. واقتصر حماد بن سلمة والقاسم بن معن في روايتهما على ذكر صيام رمضان دون قيامه ودون قيام ليلة القدر، وزاد حماد بن سلمة في روايته: "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"، وهو زيادة شاذة لم يذكرها أحد من أصحاب محمد بن عمرو المذكورين. وقال الترمذي: صحيح.
حدَّثني أبو هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه" (١). هكذا في كتابي: "قامَ رمضانَ".
وقد رَواه يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ. وهذا ممّا يُصَحِّحُ روايةَ يحيى.
حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثني قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بنُ فُضَيْلٍ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه" (٣).
قال أبو عُمر: يحيى بنُ أبي كثيرٍ، ومحمدُ بنُ عمرٍو، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، يقولون: عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صامَ رمضانَ" (٤).
أخرجه بهذا اللفظ أحمد ١٦/ ١١٨ (١٠١١٨)، والدارمي (١٧٧٦)، والنسائي (٢٢٠٦) و (٥٠٢٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١٨٣٢) من طرق عن هشام الدستوائي، وأحمد ١٥/ ٢٦٤ (٩٤٤٥) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، و ١٥/ ١٦ (٩٢٨٧) من طريق همام بن يحيى، وأبو أمية الطرسوسي في مسنده (١٩)، وأبو إسحاق العسكري في مسند أبي هريرة (٣٨) من طريق الأوزاعي، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢٤٨١)، وأحمد ١٦/ ١١٨ (١٠١١٧)، والبخاري (١٩٠١)، ومسلم (٧٠٦)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام رمضان كما في مختصره للمقريزي ص ٢١٣، وأبو عوانة (٢٦٩٣)، والدِّينوري في المجالسة (٧٧٧)، وابن مندة في الإيمان (٢٢٥)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٨٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٣٤٠)، وفي السنن الكبرى ٤/ ٣٠٦ من طرق عن هشام الدستوائي، والبزار (٨٥٨٩)، والنسائي في الكبرى (٣٤٠٠)، والطوسي في مستخرجه المسمى مختصر الأحكام (٦٢٧)، وأبو عوانة (٢٦٩٤)، وأبو العباس الأصم في الثاني من حديثه (٢٩) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به لكن بلفظ: "من صام رمضان".
في مصنَّفه ٣/ ٢ (٨٩٦٧).
أخرجه البخاري (٣٨) عن محمد بن سلام، عن محمد بن فضيل، به.
لقد قدّمنا أن بعض الروايات عن يحيى بن أبي كثير، بلفظ: "من قام رمضان".
وابنُ شهابٍ يقولُ: عن أبي سلمةَ: "مَنْ قامَ رمضانَ". كذلك رواه مالكٌ، ومَعمَرٌ، ويونُسُ، وأبو أُوَيْسٍ، وعُقيل، إلا أنَّ عُقيلًا قال: "مَنْ صامَ رمضانَ وقامَه". وابنُ عُيَيْنَةَ وحدَه يقول: عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ: "مَنْ صامَ رمضانَ ومَنْ قامَه، ومَنْ قامَ ليلةَ القدرِ". على أنَّه قد اختُلِفَ على ابنِ عُيَيْنةَ في ذلك؛ فرُوِيَ عنه: "مَن قامَ رمضانَ". كسائرِ أصحابِ ابنِ شهابٍ، والصَّحيحُ عنه في ذلك: "مَنْ صامَ رمضانَ، وقامَ ليلةَ القدرِ".
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا المَيمونُ بنُ حمزةَ الحسينيُّ، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ (١). وحدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْرٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسرَّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الفَرَضِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ محمدٍ النّاقدُ. وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصِر، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ. وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ عمرَ الطائيُّ، قالوا كلُّهم: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه، ومَنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه" (٢).
هكذا قال هؤلاء كلُّهم عن ابنِ عُيَينةَ: "مَنْ صامَ رمضانَ". ورواه عنه حامدُ بنُ يحيى، فقال: "مَنْ قامَ رمضانَ". وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامدُ بنُ يحيى، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن الزُّهريِّ، قال: أنْبأَنا أبو سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن
في السنن المأثورة (١٦٧).
أخرجه البخاري (٢٠١٤) عن علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
ذَنْبِه وما تَأخَّر، ومَنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه" (١). هكذا قال حامدُ بنُ يحيى عنه: "قامَ رمضانَ". ولم يقل: صامَ. وزاد: "ما تَأخر" (٢)، وهي زيادةٌ مُنكرةٌ في حديثِ الزُّهريِّ (٣).
وذكَرَ البخاريُّ (٤) حديثَ حامدٍ، من روايةِ مالكٍ مُتَّصلًا مُسندًا، وذكَر (٥)
أخرجه بهذا اللفظ أحمد ١٢/ ٢٢٥ (٧٢٨٠) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البزار (٧٨٦١) عن أحمد بن عبدة، والنسائي (٢٢٠٢) و (٥٠٢٤) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به. قال أحمد بن حنبل: سمعته أربع مرات من سفيان، وقال مرة: "من صام رمضان"، وقال مرة: "من قام". قلنا: فدل ذلك على أن هذا الاختلاف من سفيان نفسه لا من الرواة عنه.
لم ينفرد حامد بن يحيى بزيادتها، بل تابعه عليها قتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (٢٥٢٣)، ويوسف بن يعقوب النجاحي عند ابن المقرئ في معجمه (٦٣٣)، وذكر ابن حجر في الفتح ٤/ ١١٦ أنه تابعهما على زيادتها هشام بن عمار في الجزء الثاني عشر من فوائده والحسين بن الحسن المروزي في كتاب الصيام له، قلنا: وزادها كذلك حماد بن سلمة في روايته عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة كما نبهنا عليه قريبًا.
خالف الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١١٦ ابنَ عبد البر في استنكاره هذه الزيادة، فقال: استنكره ابن عبد البر، وليس بمنكر. ثم نقل هذه المتابعات التي أسلفنا ذكرها. قلنا: لكن القول ما قال ابنُ عبد البر، فلم يطَّرد قتيبة على زيادتها، فقد وردت روايته عند النسائي في عدة مواضع من السنن الكبرى دون سائر المواضع، وأما يوسف النجاحي فالراوي عنه مجهول، وأما هشام بن عمار فكبر فصار يتلقّن، وأما الحسين المروزي فهو صدوق، وإذا كان حالُ هؤلاء كذلك فلا نستطيع الجزم بصحة هذه الزيادة خصوصًا مع عدم ورودها في رواية كبار أصحاب سفيان كعلي بن المديني والحميدي وأحمد والشافعي وابن راهوية، كيف وقد قال أحمد أيضًا كما قدمنا قريبًا: سمعته من سفيان أربع مرات. فمن البعيد جدًّا أن تفوتهم هذه الزيادة لو صحت، والله تعالى أعلم.
برقم (٢٠١٤) عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة.
برقم (٣٨) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وبرقم (١٩٠١) من طريق يحيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة. لكن رواه من طريق عقيل بن خالد عن الزهري عن أبي سلمة برقم (٢٠٠٨) بلفظ: "من قام".
حديثَ أبي سلمةَ، من غير روايةِ مالكٍ بلفظ: "مَنْ صامَ رمضانَ". فهذا ما بَلَغنا من الاختلافِ في إسنادِ هذا الحديثِ وألفاظِه، من روايةِ ابنِ شهابٍ خاصّةً. وقد هَذَّبْنا ذلك ومَهَّدْناه بمَبْلَغِ وُسْعِنا وطاقَتِنا، واللهُ المُعينُ لا شريكَ له.
وفي هذا الحديثِ من الفقهِ: فَضلُ قيامِ رمضانَ، وظاهِرُه يُبيحُ فيه الجماعةَ والانفرادَ؛ لأنَّ ذلك كلَّه فِعْلُ خَيْرٍ، وقد ندَبَ اللهُ إلى فِعْلِ الخَيْرِ.
وفيه: دليلٌ على أنَّ ما أمَرَ به عمرُ وفَعَلَه من قيامِ رمضانَ، قد كان سبَقَ من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فيه التَّرغيبُ والحَضُّ، فصارَ ذلك من سُنَنِه - صلى الله عليه وسلم -، وقد أوْضَحْنا هذا المعنى في باب ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، من كتابنا هذا لأنّه موضِعُه (١).
وفي قولِه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "إيمانًا واحتسابًا" دليلٌ على أنَّ الأعمالَ الصالحةَ إنَّما يَقَعُ بها غُفرانُ الذنوب، وتكفيرُ السَّيئات، مع صِدْقِ النِّيّات؛ يدُلُّكَ على ذلك قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيّات" (٢)، وقولُه لسعدٍ: "لن تُنْفِقَ نفقةً تَبتَغي بها وجْهَ الله إلّا أُجِرْتَ فيها" (٣). ومُحالٌ أنْ يَزْكُوَ من الأعمالِ شيءٌ لا يُرادُ به اللهُ، وفَّقَنا اللهُ لِمَا يَرْضاه، وأصلحَ سرائِرَنا وعَلانِيتَنا برَحْمتِه، آمين.
وقد اختلفَ العلماءُ في قوله في هذا الحديث: "غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِه". فقال قومٌ: يدخُلُ فيه الكبائرُ، وقال قومٌ: لا يدخُلُ فيه الكبائرُ، إلّا أن يقصدَ صاحبُها بالتَّوبةِ إليها، والنَّدَم عليها، ذاكرًا لها. وقد مَضَى القولُ في هذا المعنى، في باب زَيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن الصُّنابِحيِّ من كتابِنا هذا (٤). واللهُ عزَّ وجلَّ يتفضلُ بما يشاءُ، لا مُعَقِّبَ لحُكْمِه، ولا رادَّ لفَضْلِه، لا إلهَ غيرُه.
يعني عند شرح حديث عروة عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ الذي في الموطأ ١/ ١٧١ (٣٠١).
أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب.
الموطأ ٢/ ٣١١ (٢٢١٩).
الموطأ ١/ ٦٧ (٦٦).
حديثٌ خامسٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن أبي هريرةَ، أن امرأتين من هُذيلٍ رمَتْ إحداهما الأخرى، فطرَحتْ جنينَها، فقضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وَليدةٍ.
هكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ أيضًا، معَ ما تقدَّم من روايته له عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ مُرْسَلًا (٢)، على ما ذكرنا في كتابِنا هذا. ولم يُختلَفْ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ومتنِه، ولم يَذكُرْ في "موطَّئِه" قصةَ قتلِ المرأةِ التي طرَحت جنينَها؛ لما فيه من الاختلافِ والاضْطرابِ بينَ أهلِ النَّقلِ وأهلِ الفقهِ من أصحابِنا، والتابعين، ومَن بعدَهم من الخالفين (٣)، وإنَّما ذكَر قصَّةَ الجنينِ الذي لم تختلِفْ فيه الأخبارُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذَكَرْنا حُكمَ الجنينِ، وما للعلماءِ في ذلك من التَّنازعِ والمعنى، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ من كِتابِنا، فأغنَى عن إعادَتِه هاهنا، وذكَرنا حكمَ قتلِ المرأةِ، وما رُويَ فيه وفي حُكْمِه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وعن العلماءِ بعدَه، في شبْهِ العَمدِ، بما يَكفي ويَشفي، في كتابِ "الأجوبةِ عن المسائلِ المستغربةِ"، ولم نذكُرْه في كتابِنا هذا؛ لأنَّ مالكًا لم يذكُرْ شيئًا منها في حديثه في "موطَّئِه"، ولا في غيرِه فيما علِمتُ.
وأكثرُ الرُّواةِ لحديثِ أبي سلمةَ هذا - عن ابنِ شهاب وغيره - يذكُرونَ ما رمَتْ به المرأةُ صاحبتَها، إلَّا أنَّهم اختلفوا في ذلك؛ فطائفةً منهم تقولُ: بحجَرٍ.
الموطأ ٢/ ٤٢٣ (٢٤٧٨).
الموطأ ٢/ ٤٢٤ (٢٤٧٩).
انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٨٥ - ٩١، وشرح البخاري لابن بطال ٨/ ٥٥٥ - ٥٥٦.
وطائفةٌ تقولُ: بمِسطَح (١)، ومنهم من يقول: بعمودِ فُسطاطٍ. ولمن أثبَت شِبهَ العمدِ من العلماء في الحجَرِ وصِغَرِه وعِظَمِه، والعمودِ وثقَلِه، وتَزدادِ الضَّربِ بذلك كلِّه أو بعضِه - مذاهبُ مختلفة، وأحكامٌ غيرُ مؤتلفةٍ، والآثارُ بذلك أيضًا مضطربة، ولهذا الاضطراب - والله أعلم - لم يذكرْ مالكٌ شيئًا من ذلك، وإنَّما قَصَد إلى المعنى المرادِ بالحُكم عندَه؛ لأنَّه لا يُفرِّقُ في مذهبِه بينَ الحجرِ وغيرِه في بابِ العمدِ، فلذلك لم يذكُرْ ذلك، واللهُ أعلمُ. وهذا كلُّه منه فِرارٌ عن إثباتِ شبهِ العمدِ، ونفيٌ له؛ لأنّه عندَه باطلٌ، فلم يذكُرْ في "مُوطَّئِه" في حديثِ ابنِ شهابٍ هذا شيئًا يدُلُّ عليه، واقتصَر على قصَّةِ الجنينِ لا غيرُ، وغيرُه قد ذكر ذلك.
وروَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِصَّةَ الجنينِ هذه، في المرأَتيْن اللَّتين رمَتْ إحداهما الأُخرى، جماعةٌ من الصحابةِ؛ منهم: محمدُ بنُ مسلَمةَ (٢)، والمغيرةُ بنُ شعبةَ (٣)، وأبو هريرةَ (٤)، وابنُ عباسٍ (٥)، وجابرُ بنُ
المسطح، بكسر الميم: عمود الخيمة وعودٌ من عيدان الخباء. قاله في "النهاية"، وكذا نقله أبو داود عن أبي عبيد، ونقل عن النَّضْر بن شُميل: أنه عود يرققون به الخبز، يعني هو الصوبج، وهذا هو الأولى في تفسيره، والله أعلم، وإن كان بمعنى عمود الخباء فلا تختلف عندئذٍ رواية من قال: بمسطح عمن قال بعمود فسطاطًا، لأنهما بمعنى.
أخرجه البخاري (٦٩٠٦) و (٦٩٠٨)، ومسلم (١٦٨٣).
أخرجه البخاري (٦٩٠٥)، ومسلم (١٦٨٣).
أخرجه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١).
أخرجه أحمد ٥/ ٤٠٤ (٣٤٣٩) و ٢٧/ ٢٨٧ (١٦٧٢٩)، والدارمي (٢٣٨١)، وأبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجة (٢٦٤١)، والترمذي في العلل الكبير (٣٩٨)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٦، والنسائي (٤٧٣٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٨، وابن حبان (٦٠٢١)، والدارقطني (٣٢٠٧) و (٣٢٠٨)، وابن مندة في معرفة الصحابة ١/ ٤٣٣، =
عبدِ الله (١)، وبُرَيدةُ الأسلميُّ (٢)، وحَمَلُ بنُ النابغةِ الهذَليُّ (٣). ومنهم من يرويه عن عمرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ومنهم مَن يَرْويه عن عمرَ، عن حَمَلِ بنِ مالكٍ هذا،
= وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٣٠٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٤٣، وفي معرفة السنن والآثار (١٥٨٣١) من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (١٨٣٤٣)، والطبراني في الكبير (٣٤٨٢)، والدارقطني (٣٢٠٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٧٥، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٣٠٣) من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن حمل بن النابغة. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٣٩) عن معمر عن ابن طاووس، وفي (١٨٣٤٢) عن ابن جريج عن ابن طاووس، وأبو داود (٤٥٧٣)، والنسائي في الكبرى (٦٩٩١) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما ابن طاووس وعمرو، عن طاووس، قال: استشار عمر في امرأة، فذكر الحديثُ، ليس فيه ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٤) من طريق ابن طاووس، عن أبيه مرسلًا. وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل ٧/ ٥١٠ - ٥١٢ (٣٨٣٩). وله طريق أخرى عن أسباط بن نصر الهمداني، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهي طريق ضعيفة لضعف أسباط، ولأن في رواية سماك عن عكرمة اضطرابًا، فالصحيح أنه من مسند حمل بن النابغة.
إسناده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد، الذي رواه عن الشعبي عن جابر بن عبد الله. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٨٥٦)، وأبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجة (٢٦٤٨)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٧، وأبو يعلى (١٨٢٣)، والبيهقي ٨/ ١٠٧.
اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم كما في العلل لابنه (٢٣٧٧) الرسل، ووقع في متنه وهم في جعل دية الجنين خمس مئة شاة، والصواب مئة شاة، كما نبه عليه أبو داود والنسائي. وأخرجه أبو داود (٤٥٧٨)، وابن أبي عاصم في الديات، ص ٣٨، والنسائي (٤٨١٣) من طريق عبيد الله بن موسى، عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وأخرجه (٤٨١٤) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة مرسلًا.
تقدم تخريجه قريبًا، لأنه من رواية ابن عباس عنه.
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ورَوَاه عُويْمرُ بنُ أشقرَ (١)، وغيرُه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ومن هؤلاء من يذكُرُ قتلَ المرأةِ والحكمَ في دِيَتِها في هذا الحديثِ، معَ حُكم الجنينِ، ومنهم من يقتصِرُ على حُكم الجنينِ لا غيرُ. ولم نرَ أن نذكُرَ في كتابِنا شيئًا من هذه الطُّرقِ غيرَ طرقِ حديثِ أبي هريرةَ؛ لأنَّه لم يروِ مالكٌ غيرَه في هذا الباب.
وقد روَى الليثُ بنُ سعدٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مُسافرٍ، عن ابنِ شهابٍ، هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَ إسنادِ مالكٍ هذا، واقتصَر فيه أيضًا على قصَّةِ الجنينِ لا غيرُ، كما رَواه مالكٌ سَواءً.
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بنُ الفرَجِ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَيْرٍ، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني ابنُ مُسافِرٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأتين من هُذَيلٍ اقتتَلتا، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بحجرٍ، فأصابت بطنَها وهي حاملٌ، فقتَلتْ ولدَها الذي في بطنِها، فاخْتَصَموا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ ديَةَ ما في بطنِها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو أَمَةٌ"، فقال وليُّ المرأةِ التي غَرِمتْ: كيفَ أغرَمُ يا رسولَ الله ما لا شرِب
كذا قيده ابن عبد البر هنا بأنه عويمر بن أشقر، مع أن الذي جاء في رواية الحديث عدم تقييده، وإنما جاء من رواية عمرو بن تميم بن عويمر - ويقال: عويم - عن أبيه عن جده، وذكر الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة هذا الحديث في ترجمة عويم بن ساعدة، لكن غيرهم ممن صنف في الصحابة وكذا ابن عبد البر في الاستيعاب، ذكروا الحديث في ترجمة عويم أبي تميم الهذلي، وجعلوا ترجمته مفردة عن ترجمة عويم بن ساعدة وعن ترجمة عويمر بن أشقر. وأخرج هذا الحديث الطبراني في الكبير ١٧/ (٣٥٢)، وعبد الغني بن سعيد في المبهمات (٤٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٣٢٥) و (٥٥١٦)، والخطيب في المبهمات، ص ٥١٤ من طريق عمرو بن تميم بن عويمر عن أبيه عن جده.
ولا نطَق ولا استهل، فمثلُ ذلك يُطَلّ؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما هو من إخوانِ الكُهَّانِ" (١).
ففي هذا الحديثِ: أنَّها رمَتْها بحجرٍ. ومحفوظٌ في هذه القصةِ من حديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ وغيرِه أنَّها رمَتْها بمِسْطَح، والمِسْطَحُ: الخشبةُ. وقال النضرُ بنُ شُميلٍ: المِسْطَحُ: العودُ يُرَقَّقُ به الخبزُ (٢). وقال أبو عبيدٍ: المِسْطَحُ: عُودٌ من العِيدان (٣).
قال أبو عُمر: المرأتان الهُذَليَّتان المذكورتان في هذا الحديث؛ إحداهما يقالُ لها: أمُّ عَفِيفٍ بنتُ مسروح. من بني سعدِ بنِ هُذيلٍ، والأُخرى: مُلَيكةُ أختُ عُويمرِ بنِ الأشقرِ. وهذا موجودٌ من حديثِ عويمرِ بنِ أشقرَ، ومن حديثِ عبدِ الله بنِ عباسٍ، إلَّا أنَّ ابنَ عباسٍ قال في هذا الحديث (٤): كان اسمُ إحداهما مُلَيكةَ، والأُخرى أُمَّ غُطَيْفٍ. وقد ذكَرْناهُما في الصحابياتِ من كتابِ "الصحابةِ" (٥) بما يُغني عن ذكرِهما هاهنا.
وقد روَى هذا الحديثَ محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكَر قِصَّةَ الجنينِ لا غيرُ، بمثالِ روايةِ مالكٍ ومعناه سواء.
أخرجه البخاري (٥٧٥٨) عن سعيد بن عُفير، بهذا الإسناد. وابن مسافر: هو عبد الرحمن بن خالد. وقوله: يُطَلُّ، أي: يُهدَر ويَبطُل ولا يُطلَب. انظر المشارق للقاضي عياض ١/ ٣١٩.
الذي في تهذيب اللغة للأزهري عن النضر بن شميل أن المسطح هو الخشبة التي تُعرض على الدِّعامتين من دعائم عريش الكرم، على أن هذا الذي ذكره المصنّف هو ما نقله أبو داود عن النضر بن شميل.
عبارة أبي عبيد في غريب الحديث ١/ ١٧٥: المسطح عود من أعواد الخباء والفُسطاط ونحوه.
يعني في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود (٤٥٧٤)، والنسائي (٤٨٢٨) وغيرهما.
الاستيعاب ٤/ ١٩١٤.
وكذلك روَاه حمادُ بنُ سلمةَ (١)، ومحمدُ بنُ بشرٍ (٢)، وخالدٌ الواسطيُّ (٣)، عن محمد بنِ عمرٍو.
وروَاه عيسى بنُ يونسَ (٤)، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنينِ بِغُرَّةٍ، عبدٍ، أو أمةٍ، أو فَرَسٍ، أو بغلٍ. ولم يقلْ ذلك غيرُ عيسى بنِ يونسَ فيما علِمتُ، وعيسى ثقةٌ (٥).
وقد ذكرنا اختلافَ أهلِ العلم في ديةِ الجنينِ، وما لهم فيه من المعاني والأحكام، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب (٦)، واقتصرنا من ذلك على أقاويلِ أهلِ الفتوى من أئمَّةِ الأمصارِ، دُونَ ما عدُّوه شذوذًا، وبالله العصمةُ والتوفيق.
لم نقف عليه من طريق حماد بن سلمة فيما تيسّر لنا من مصادر التخريج. وقد ذكره أيضًا أبو داود في السنن بإثر (٤٥٧٩).
أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٢٩٦٧١)، وابن ماجة (٢٦٣٩)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٦.
لم نقف عليه من طريق خالد الواسطي - وهو ابن عبد الله الطحّان، لكن رواه كرواية هؤلاء المذكورين عبد الرحيم بن سليمان عند ابن أبي شيبة (٢٧٨٣٥)، ويزيد بن هارون عند أحمد ١٦/ ٢٨٥ (١٠٤٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٥، ويحيى بن سعيد القطان عند أحمد ١٥/ ٤٠٩ (٩٦٥٥)، وأبي يعلى (٥٩١٧)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند الترمذي (١٤١٠)، كلهم عن محمد بن عمرو، به.
أخرجه من طريقه أبو داود (٤٥٧٩)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٣٨، وابن المنذر في الأوسط (٩٦٠٥)، وابن حبان (٦٠٢٢)، والطبراني في الأوسط (٢٩٤٦) و (٨١٠١)، والدارقطني (٣٢٠٦)، والبيهقي ٨/ ١١٥.
لكن توقف ابن المنذر في صحتها وقال: أخشى أن يكون زيادة الفرس والبغل غلطًا من عيسى بن يونس، لأن حديث أبي هريرة قد رواه الحفاظ فلم يذكر أحد منهم في حديثه الفرس والبغل، وقد غلط عيسى بن يونس في غير شيء. قلنا: وكذلك قال البيهقي في السنن الصغرى (٣٠٩٦)، وقال الذهبي في السير ٨/ ٤٨٩: غريب جدًّا. قلنا: وقد وافق ابن عبد البر على تصحيح هذه الزيادة ابن القطان في بيان الوهم ٥/ ٤٥٨.
الموطأ ٢/ ٤٢٤ (٢٤٧٩).
حديثٌ سادسٌ لابن شهاب، عن أبي سَلَمةَ مسنَدٌ، وهو حديثُ العُمْرَى (١)
مالكٌ (٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ، عن جابرِ بنِ عبد الله، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولعَقِبِه، فإنَّها للذي أُعطِيَها لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها" لأنَّه أعطى عطاءً وقَعت فيه المواريثُ.
هكذا هو هذا الحديثُ عندَ كلِّ الرُّوَاةِ عن مالكٍ (٣). ورَواه معمرٌ، عن الزُّهريِّ عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: إنَّما العُمْرَى التي أجاز رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك. فأمَّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ، فإنَّها تَرْجِعُ إلى صاحِبِها. قال معمرٌ: وكان الزُّهريُّ يُفْتي بذلك (٤).
قال محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلي (٥) - في حديثِ معمرٍ هذا -: إنَّما مُنْتَهاه إلى قوله: هي لك ولعَقِبِكَ (٦)، وما بعدَه عندنا من كلام الزُّهريِّ. قال: وما رَواه أبو الزبيرِ،
العُمْرَى: أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار - أو غيرها - لك عمرك، أو يقول: هذه الدار لك عمري.
الموطأ ٢/ ٣٠٢ (٢٢٠٠).
ومنهم أصحاب الموطأ: أبو مصعب (٢٩٥٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٨١١)، وعبد الرحمن بن القاسم (٢١)، وسويد بن سعيد الحدثاني (٢٩٦). وكذلك القعنبي كما عند الجوهري في مسند الموطأ (١٥٠)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٩٣ والجوهري (١٥٠)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (١٣٥٠)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (١٦٢٥) (٢٠).
أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٣) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.
عادة ما يذكر الذهلي مثل ذلك في كتابه "الزهريات" الذي جمع فيه أحاديث الزهري، وتكلم في عللها، ولم نقف عليه مطبوعًا، وقد نقله عن الذهلي أيضًا ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٦٤ - ٦٥ ووافقه عليه.
وممن جزم بذلك أيضًا ابن حزم في المحلى ٨/ ١٣٣.
عن جابر (١)، يُوهِنُ حديثَ معمرٍ هذا. قال: وقد روَاه ابنُ أبي ذئب، ومالكٌ، وابنُ أخي الزُّهريِّ (٢)، وليثٌ، على خلافِ ما رَواه معمر.
قال أبو عُمر: أمَّا روايةُ ابنِ أبي ذئب، فرَواه في "موطئِه" (٣)، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قضى فيمَن أُعْمِر عُمْرَى له ولعَقِبِه، فهي له بَتْلَةً، لا يجوزُ للمُعْطي فيها شرطٌ ولا مَثْنويَّةٌ (٤). قال أبو سلمةَ: لأنَّه أعطَى عطاءً وقَعت فيه الموارِيثُ، فقطَعتِ الموارِيثُ شرْطَه.
وهذا خِلافُ ما قالَه الذُّهْليُّ، وقد جَوَّدَه ابنُ أبي ذئبٍ، فبيَّنَ فيه موضِعَ الرفع، وجعَل سائرَه من قولِ أبي سلمةَ لا من قولِ الزُّهريِّ.
ورَواه الأوزاعيُّ، وقال حدَّثني الزهريُّ (٥)، قال: حدثني أبو سلمةَ، قال: حدَّثني جابرٌ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "العُمرَى لمن أُعمِرَها؛ هي له ولعَقِبِه". هكذا حدَّث به الوليدُ بنُ مسلم وغيرُه عنه (٦).
يعني حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر في قصة المرأة التي أعمرت حائطًا ابنًا لها، وسيذكر نصَّه ابنُ عبد البر أثناء الشرح ونخرجه هناك إن شاء الله.
أخرجه أحمد ٢٣/ ١٥٦ (١٤٨٧١) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري، به. بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أنه من أعمَر رجلًا عُمْرى له له ولعقبه فإنها للذي يُعْمَرها، قد بتّها من صاحبها الذي أعمرَها، ما وقع من مواريث الله وحقه".
وهو عند مسلم أيضًا (١٦٢٥) (٢٤) من طريق ابن أبي فُديك عن ابن أبي ذئب، به.
المثنوية مصدرٌ بمعنى الاستثناء كما قال البغدادي في خزانة الأدب ٣/ ٣٢٩، وهو من ثنيت، أي: صرفت ورجعت.
قوله: "قال: حدثني الزهري" سقط من م، ولم يسأل محققه السيد عبد الله بن الصديق: كيف يروي الأوزاعي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٣٠٧.
أخرجه أبو داود (٣٥٥٢)، والنسائي (٣٧٤١) و (٣٧٤٢)، وابن حبان (٥١٣٥)، والبيهقي ٦/ ١٧٣ من طريق الوليد بن مسلم، به. وقرن أبو داود والنسائي في الموضع الثاني والبيهقي بأبي سلمة عروة بن الزبير. =
ورَواه الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، بإسنادِه قال: "مَن أعمَر رجلًا عُمْرَى له ولعَقبِه، فقد قطَعَ قولُه حقَّه فيها، وهي لمَن أُعْمرَها ولعقبِه".
حدَّثنا بحديثِ الليثِ، أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا قاسم بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضرِ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ، قال سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ، فذكَره حرفًا بحرفٍ (١).
قال أبو عُمر: فهذا ما في حديثِ ابنِ شهالبٍ، والمعنَى في ذلك مُتقاربٌ يشُدُّ بعضُه بعضًا، لكنْ مالكٌ رحِمه اللهُ لم يَقُلْ بظاهِرِ هذا الحديثِ؛ لِمَا رَواه (٢) عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، أنَّه سمِع مكحولًا الدِّمشقيَّ يسألُ القاسمَ بنَ محمدٍ عن العُمْرَى وما يقول الناسُ فيها، فقال القاسمُ: ما أدْرَكْتُ الناسَ إلَّا على شُروطِهم في أموالِهم وفيما أُعْطُوا. والقاسمُ قد أدرَك جماعةً من الصحابةِ وكبارِ التابعين.
= وخالف الوليدَ محمدُ بن شعيب بن شابور عند أبي داود (٣٥٥١)، وعمر بن عبد الواحد وبقية بن الوليد عند النسائي (٣٧٤٠)، وبشر بن بكر عند الطحاوي في شرح المشكل (٥٤٥٧)، ومحمد بن مصعب القرقساني عند أبي بكر النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٣٣٤)، فرووه جميعًا عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن جابر، وقرن القرقساني بعروة سعيد بن السيب. وقال الدارقطني في العلل ١٣/ ٣٩٦ (٣٢٨٩) بعد أن ساق الاختلاف فيه على الزهري: الصحيح قول من قال: عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. قلنا: وذلك لأن جميع أصحاب الزهري إنما رووه عنه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وحده، عن جابر.
أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢١) من طرق عن الليث بن سعد، به. وأبو النضر في إسناد ابن عبد البر هو هاشم بن القاسم.
في الموطأ ٢/ ٣٠٢ (٢٢٠١).
وقال مالكٌ: الأمرُ عندنا أنَّ العُمرى ترجِعُ إلى الذي أعمَرَها إذا لم يقلْ: لك ولعَقِبِكَ (١). إذا ماتَ المعمَرُ، وكذلك إذا قال: هي لك ولعَقِبِكَ، ترجِعُ إلى صاحبِها أيضًا بعد انقِراضِ عَقِبِ المُعمَرِ؛ لأنَّه على شرطِه في عَقِبِ المعمَرِ، كما هو على شرطِه في المعمَرِ. ورقَبتُها عندَ مالكٍ وأصحابِه على مالكِ صاحِبِها أبدًا، تَرجِعُ إليه إن كان حيًّا، أو إلى ورَثَتِه بعدَه، وضَمانُها منهم (٢).
ولا يَمْلِكُ المُعْمَرُ (٣) بلفظِ العُمْرَى والإعمارِ عندَ مالكٍ رقبةَ شيءٍ من العَطَايا، وإنَّما هي عندَه كلفظِ السُّكْنَى والإسْكانِ سواءً، لا يملِكُ بذلك إلَّا المنافعَ دونَ الرِّقابِ (٤)، وهي ألفاظٌ عندَهم لا تُملَكُ بها الرِّقابُ، وإنَّما تُمْلَكُ بها المنافِعُ؛ منها: العُمْرَى، والسُّكْنَى، والعَارِيَّةُ، والإطْراقُ (٥)، والمنْحَةُ (٦)، والإخبالُ (٧)، والإفْقَارُ (٨)، وما كان مثلَها. قال أبو إسحاقَ الحَرْبيُّ: سِحتُ ابنَ الأعرابيِّ يقولُ: لم تَختَلِفِ العربُ في أنَّ هذه الأسماءَ على مِلْكِ أربَابِها،
الموطأ ٢/ ٣٠٣ (٢٢٠٢)، والبيان والتحصيل لابن رشد الجدّ ١٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧.
انظر: المدونة ٤/ ٣٩٣.
كلمة "المعمر" سقطت من م.
انظر: المدونة ٤/ ٣٩٢، والمنتقى لأبي الوليد الباجي ٦/ ١٢٠.
الإطراق: إعارة الفحل للضِّراب في الإناث. انظر: لسان العرب مادة (طرق).
المنحة: أن يمنح الرجلُ أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عامًا أو أقل أو أكثر ثم يردّها. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٩٣.
الإخبال: أن يعطي الرجلُ الرجلَ البعير أو الناقة ليركبها، فيجتزُّ وبَرَها وينتفع بها ثم يردّها. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد أيضًا ١/ ٢٩٤.
الإفقار: أن يعطي الرجل دابته لرجل فيركبها ما أحبَّ في سفر أو حضر، ثم يردّها عليه، ولا يكون إلا في ركوب الظهر. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٩٣ و ٤/ ٣٣٩.
ومَنافِعُها لمن جُعِلَت له العُمْرَى، والرُّقْبَى (١)، والإفْقَارُ، والإخبالُ، والعَرِيَّةُ (٢)، والسُّكْنَى، والإطْراقُ (٣).
ومِمَّا احتجَّ به أصحابُ مالكٍ فيما ذهَبوا إليه من رَدِّ حديثِ جابرٍ هذا أن قالوا: هو حديثٌ منسوخٌ، ولم يَصْحَبْه العملُ. وقال بعضُهم: لعَلَّ حامِلَه وهَمَ. ومثلُ هذا من القولِ لا تُعْتَرضُ به الأحاديثُ الثابتةُ عندَ أحدٍ من العلماء، إلَّا بأن يتبيَّنَ النَّسخُ بما لا مَدفَعَ فيه.
وممَّا احتَجُّوا به أيضًا ما رَواه ابنُ القاسم وغيرُه، عن مالكٍ، قال: رأيتُ محمدًا وعبد الله ابني أبي بكرٍ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزم، فسمِعتُ عبد الله يُعاتِبُ محمدًا - ومحمدٌ يومئذٍ قاضٍ - ويقولُ له: ما لكَ لا تَقضِي بالحديثِ الذي جاء عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في العُمْرَى؛ حديثِ ابنِ شهابٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن جابرٍ؟ فيقولُ له محمدٌ: يا أخي، لم أجِدِ الناسَ على هذا، وأباه الناسُ. فجعل عبدُ الله يُكَلِّمُه ومحمدٌ يَأبَاه. قال مالكٌ: ليس عليه العملُ، ولوَدِدْتُ أنَّه مُحِيَ.
ومن أحسنِ ما احتجُّوا به أن قالوا: مِلْكُ المُعْمِرِ المُعْطَى ثابتٌ بإجماع قبلَ أن يُحْدِثَ العُمْرَى، فلمَّا أحدَثَها اختلَف العلماءُ؛ فقال بعضُهم: قد أزال
الرُّقبى: أن يقول الرجل للرجل: إن متَّ قبلي رجَعت إليّ، وإن متُّ قبلك فهي لك. وأصل العُمرى إنما هو مأخوذ من العمر، وأصل الرُّقبى من المراقبة، فكأن كل واحد منهما إنما يرقُب موت صاحبه. انظر: غريب أبي عبيد ٢/ ٧٧.
العَريّة: أن يُعري الرجلُ الرجلَ تمر نخلةٍ من نخيله، فيكون له التمر عامَهُ ذلك. انظر: غريب أبي عبيد ١/ ٢٩٣.
انظر: شرح البخاري لابن بطال ٧/ ١٤٣، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي ٤/ ٥٩٢، والذخيرة للقرافي ٦/ ٢١٦ - ٢١٧.
لفظُه ذلك مِلْكَه عن رقَبَةِ ما أعْمَرَه. وقال بعضُهم: لم يَزُلْ مِلْكُه عن رقَبَةِ ماله بهذا اللفظ. والواجبُ بحَقِّ النظرِ ألَّا يَزُولَ مِلْكُه إلَّا بيَقينٍ، وهو الإجماعُ؛ لأنَّ الاختلافَ لا يَثبُتُ به يَقِينٌ (١)، وقد ثبَت أنَّ الأعمالَ بالنِّيَّات، وهذا الرجلُ لم يَنْوِ بلَفْظِه ذلك إخراجَ شيءٍ عن مِلْكِه، وقد اشتَرَط فيه شَرطًا، فهو على شَرطِه؛ لقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمونَ على شُروطِهم" (٢).
قال أبو عُمر: نحنُ نذكُرُ اختلافَ الفقهاء في هذا البابِ على شَرطِنا في هذا الكتابِ، لنُبيِّنَ بذلك موضِعَ الصوابِ، وبالله التوفيقُ.
فأمَّا مالكٌ رحِمه اللهُ، فقد ذكرنا أن العُمْرى والسُّكْنَى عندَه سواءٌ. وهو قولُ الليثِ، وقول القاسم بنِ محمدٍ، ويزيدَ بنِ قُسَيط (٣).
قال مالكٌ: فإذا أعمَرَه حياتَه، وأسكنَه حياتَه، فهو شيءٌ واحدٌ، فإن أرادَ المُعمَرُ أن يُكرِيَها، فإنَّه يُكْريها قليلًا قليلًا، ولا يُبْعِدُ الكِرَاء. قال: وللمُعْمَرِ أن يَبِيعَ منافِعَ الدَّارِ وسُكْناه فيها من الذي أعمَرَه، ولا يَبِيعُها من غيرِه (٤). وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهما، وهو قولُ الثوريِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، وابنِ شُبْرُمَةَ، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وأبي عُبيدٍ: العُمْرَى بهذا اللفظِ هبةٌ مَبتُوتَةٌ، يَمْلِكُها المُعمَرُ مِلكًا تامًّا؛ رقَبَتَها، ومَنافِعَها (٥). واشتَرطوا فيها القَبْضَ على أُصولِهم في الهِبَاتِ. قالوا: ومَن أعمَرَ رجلًا شيئًا في حياتِه، فهو له حياتَه، وبعدَ وفاتِه لورَثَتِه؛
انظر شرح البخاري لابن بطال ٧/ ١٤٣.
سيأتي تخريجه قريبًا.
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٦٨ - ٦٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٦، والمحلى لابن حزم ٨/ ١٣١.
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٦.
انظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ٦٨، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ١٤٦.
لأنَّه قد مَلَك رقبَتَها، وشَرْطُ المُعطي، وذكْرُه العُمْرَى والحياةَ باطلٌ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أبطَل شَرطَه، وجعَلَها بتلَةً للمُعْطَى، وسواءٌ قال: هي ملكُك حياتَكَ، أو: هي لكَ ولعَقِبِكَ بعدكَ عُمْرَى حَياتَهم، أو ما عِشْتَ، أو عاشُوا. كلُّ ذلك باطِلٌ؛ لأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أبْطَل الشرطَ في ذلك، وإذا بطَلَ شرطُه لنفسِه في حياةِ المُعْمَرِ، فكذلك في حياةِ عَقِبِه؛ الشرطُ أيضا باطلٌ، وكُلُّ شَرطٍ أبطَله اللهُ أو رسولُه - صلى الله عليه وسلم - فهو مَردُودٌ، لأنَّ في إنفاذِه تحليلَ الحرام، وقد قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون على شُروطِهم، إلَّا شَرطًا أحَلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا" (١)، وقال: "كلُّ شَرطٍ ليس في كتابِ الله فهو باطلٌ" (٢). يعني: ليس في حُكم الله وفيما أباحَه اللهُ
أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩٠، والطبراني في المعجم الكبير ١٧/ (٣٠)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٦١، والدارقطني ٣/ ٤٢٦ (٢٨٩٢)، والحاكم ٤/ ١٠١، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١٠/ ٢٣٧ (١٤٣٤٩)، وفي السنن الكبرى ٦/ ٧٩ و ٧/ ٢٤٩ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن جده. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. كذا قال مع أن كثير بن عبد الله قد تكلم فيه بكلام شديد، والترمذي تبع فيه شيخه البخاري رحمهما الله فقد كان يُحسِّن حديث كثير هذا، كما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير (١٥٣) في أحاديث التكبير في العيدين: ليس في الباب شيء أصح من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وبه أقول، ثم سأله عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في تكبير العيدين أيضًا فقال: هو صحيح أيضًا. وأخرج أبو داود (٣٥٩٤)، وابن المنذر في الأوسط (٦٥١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩٠، وأبو بكر النيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٢٩٢)، والدارقطني (٢٨٩٠)، والحاكم ٢/ ٤٩، والبيهقي ٦/ ٧٩ و ١٦٦ و ٧/ ٢٤٩ من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلّ حلالًا أو حرّم حرامًا، وزاد فيه سليمان بن داود المهري شيخ أبي داود: "والمسلمون على شروطهم".
أخرجه مسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة.
في كتابِه وعلى لسانِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال عليه الصلاةُ والسلامُ: "إنَّه من أُعْطي شيئًا حَياتَه، فهو له ولوَرَثَتِه، فأمْسِكوا عليكم أموالَكم" (١). قالوا: والسُّكْنَى عارِيَّةٌ لا يَمْلِكُ بها رقَبَةً، إنَّما يَمْلِكُ بها المنافِعَ على شُروطِ المَسكَن. ومن حُجَّتِهم فيما ذهَبوا إليه في العُمْرَى، ما روَاه ابنُ جُرَيْج (٢)، والثوريُّ (٣)، وجماعةٌ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أُعْمِرَ شيئًا حياتَه، فهو له حياتَه ومَوْتَه".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام، قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:" العُمرَى لمن وُهِبت له" (٤)، فجعَلها هبةً.
والفائدةُ في هذا الخطابِ في تَمَلُّكِه الرَّقَبةَ؛ لأنَّ المنافِعَ أوضحُ من أن يُحتاجَ إلى أن تُعرَفَ لمن هي في ذلك، واللهُ أعلمُ.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّها الناسُ، أمْسِكُوا عليكم
أخرجه مسلم (١٦٢٥) من حديث جابر بن عبد الله، لكن بلفظ: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعْمَر عُمرى فهي للذي أُعْمِرها حيًّا وميتًا، ولعَقِبِه".
أخرجه من طريقه النسائي (٣٧٣٥)، وابن حبان (٥١٤٠).
أخرجه من طريقه مسلم (١٦٢٥).
أخرجه مسلم (١٦٢٥) من طريق خالد بن الحارث، عن هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، به.
أموالَكم، ولا تُعْمِرُوا أحدًا شيئًا، فإنَّ مَن أعْمَرَ أحدًا شيئًا حياتَه، فهو له حياتَه ومَماتَه" (١).
وذكر الشافعيُّ، عن ابنِ عُليَّةَ، عن الحَجاج بنِ أبي عثمانَ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشرَ الأنصارِ، أمْسِكُوا عليكم أموالَكم، ولا تُعْمِروا أحدًا شيئًا، فإنَّ مَن أعمَرَ شيئًا حياتَه، فهو لمن أُعمِرَه حياتَه ومماتَه" (٢).
وروَى حمادُ بنُ سلمةَ (٣)، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ مثلَه سواءً.
وهو قولُ جابرٍ، وابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ.
ذكَرَ معمرٌ (٤)، عن أيوبَ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ - وسأله أعرابيٌّ أعطَى ابنَه ناقَةً له حياتَه، فأنتَجَها فكانت إبلًا - فقال ابنُ عمرَ: هي له حياتَه ومماتَه. قال: أفرأيتَ إن كان تصدَّقَ عليه؟ قال: فذلك أبعَدُ له.
وهذا الخبرُ يدلُّ على أن مذهبَ ابنِ عمرَ في العُمرَى أنَّها خلافُ السُّكْنَى؛ ذلك أنَّه ورِثَ حَفْصَةَ بنتَ عمرَ دارَها. قال: وكانت حفصةُ قد أسكَنت بنتَ زيدِ بنِ الخطابِ ما عاشَت، فلمَّا تُوفِّيت ابنةُ زيدٍ قبَض عبدُ الله بنُ عمرَ المسكَنَ، ورأى أنَّه له (٥).
أخرجه مسلم (١٦٢٥) من طُرُق عن أبي الزبير، عن جابر.
أخرجه مسلم (١٦٢٥) من طريق محمد بن بشر، عن حجاج بن أبي عثمان، به.
أخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط (٨٨٤٣).
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٨٥٣) عن عبد الرزاق، عنه، به. وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (٢٣٠٧١) عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حبيب بن أبي ثابت، به.
هو في الموطأ ٢/ ٣٠٣ (٢٢٠٣).
وقولُه: ورِث حفصةَ دارَها، يريدُ: من حفصةَ دارَها، ومن هذا قولُ أبي الحجْنَاء:
أضْحَتْ جيادُ ابنِ قَعْقَاعٍ مُقَسَّمَةً ... في الأقرَبينَ بلا مَنٍّ ولا ثَمَنِ
وَرَّثتَهمْ فتَسلَّوا عنك إذْ وَرِثُوا ... وما وَرِثْتُكَ غيرَ الهمِّ والحَزَنِ (١)
أي: ما وَرِثتُ منك غيرَ الهمِّ والحَزَنِ.
وقالت زينبُ الطَّثَرِيةُ تَرْثي أخَاها يزيدَ:
* مَضَى وورِثْنَاه دَرِيسَ مُفاضَةٍ (٢) *
وعلى هذا أكثرُ العلماء، وجماعةُ أهلِ الفَتوَى، في الفرقِ بينَ العُمرَى والسُّكْنَى، وقالوا: لا تنصرِفُ إلى صاحبِها أبدًا. وكان الشعبيُّ يقولُ: إذا قال: هو لك سُكْنَى حتى تموتَ، فهو له حيَاتَه ومَوْتَه، وإذا قال: داري هذه اسْكُنْها حتى تموتَ، فإنَّها ترجِعُ إلى صاحبِها (٣).
وأمَّا قولُ جابرٍ، فذكَر عبدُ الرزَّاقِ (٤)، عن ابنِ جريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: أعمَرتِ امرأةٌ بالمدينةِ حائطًا لها ابنًا لها، ثم تُوفِّي وترَك ولدًا، وتُوفِّيَتْ بعدَه وترَكت ولَدَينِ أخَوَيْنِ سِوَى المُعْمَرِ - أظُنُّه قال: فقال ولَدُ المُعْمِرَةِ: يَرجِعُ الحائطُ إلينا. وقال ولدُ المعمَرِ: بل كان لأبينا حياتَه وموتَه - فاختصموا إلى طارقٍ مَولى عثمانَ، فدخَل جابرٌ، فشَهِد على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرَى لصاحِبِها. فقَضَى بذلك طارقٌ، ثم كتَب إلى عبدِ الملكِ، فأخبَره بذلك، وأخبَره
هذان البيتان من أبيات الحماسة. انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي ص ٣٦٦ - ٣٦٧.
هذا صدر بيت عجزه: وأبيض هنديًّا طويلًا حمائله. انظر: البيان والتبيين للجاحظ ١/ ١٨٧.
أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٠٢) و (١٦٩٠٣) و (١٦٩٠٨)، وابن أبي شيبة (٢٣٠٧٥).
في مصنَّفه (١٦٨٨٦)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٢٥).
بشهادَةِ جابرٍ، فقال عبدُ الملكِ: صدَق جابرٌ. وأمضَى ذلك طارقٌ، فإنَّ ذلك الحائطَ لبني المعْمَرِ حتى اليوم.
وروَى يَعلَى بنُ عبيدٍ (١) وغيرُه (٢)، عن الثوريِّ، عن أبي الزُّبيرِ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: لا تَحِلُّ العُمْرَى ولا الرُّقْبَى، فمَن أُعْمِرَ شيئًا فهو له، ومَن أُرْقِبَ شيئًا فهو له.
وهو قولُ طاوسٍ، ومجاهدٍ، وسليمانَ بنِ يسارٍ. وبه كان يقْضِي شُريحٌ (٣). وقال مَن ذهَب إلى هذا القولِ: إنَّه لا يصِحُّ لأحدٍ أن يدَّعِيَ العملَ في هذه المسألةِ بالمدينةِ؛ لأنَّ الخلافَ في المدينةِ فيها قديمًا وحديثًا أشهَرُ من أن يُحتاجَ إلى ذكرِه.
واحتَجُّوا أيضًا بما حدَّثناه عبدُ الرحمن بنُ يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسعودٍ، قال: ثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن النَّضرِ بنِ أنسٍ، عن بَشيرِ بنِ نَهِيكٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "العُمْرَى جائزَةٌ لأهلِها"، أو: "مِيراثٌ لأهلِها" (٤).
أخرجه من طريقه النسائي (٣٧١٢)، وابن المنذر في الأوسط (٨٨٥٤).
أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٨٥) عن سفيان الثوري، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٧٦) عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به.
انظر: الأم للشافعي ٤/ ٦٧ و ٧/ ٢٢٩.
أخرجه أحمد ١٥/ ٣٣٨ (٩٥٤٦)، وابن الجارود في المنتقى (٩٨٥) من طريق يحيى القطّان، به. وأخرجه عبد الله بن المبارك في مسنده (٢٠٩) عن سعيد بن أبي عروبة، وابن أبي شيبة (٢٣٠٨٠) عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، وأحمد ١٦/ ٢٢٧ (١٠٣٤٥) عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، به. وأخرجه البخاري (٢٦٢٦) من طريق همام بن يحيى، ومسلم (١٦٢٦) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وروَى حمَّادُ بنُ سلمةَ، عن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن محمدِ بنِ الحنفيَّةِ، عن معاويةَ بنِ أبي سفيانَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "العُمْرَى جائزةٌ لأهلِها".
وحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهيرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن عطاء، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "العُمْرَى ميراثٌ لأهلِها" (١).
وحدَّثني أحمدُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّام، قال (٢): حدَّثنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، قال: قَضَى طارقٌ بالمدينةِ: العُمرى للوارِثِ. على قولِ جابرِ بنِ عبدِ الله أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فيها (٣).
وحدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله الزُّرَقيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الرحمن - يعني الطُّفاويَّ - قال: حدَّثنا أيوبُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ المهاجِرين لما قَدِموا على الأنصارِ جعلَ الأنصارُ يُعْمِرُونَهم دُورَهم حياتَهم، فبَلَغ ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للأنصارِ: "أمسِكوا عليكم أموالَكم، لا تُعْمِرُوها؛ فإنَّه مَن أُعْمِرَ شيئًا، فهو له ولورثَتِه إذا مات" (٤).
أخرجه البخاري (٢٦٢٦) من طريق همام بن يحيى، ومسلم (١٦٢٥) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
في غريب الحديث ٢/ ٧٨.
أخرجه مسلم (١٦٢٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية، عن سفيان بن عيينة، به.
أخرجه مسلم (١٦٢٥) من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن أيوب - وهو ابن أبي تميمة السختياني، به.
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ دينارٍ، أنَّه سَمِع طاوسًا يُحَدِّثُ، عن حُجْرٍ المدَرِيِّ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالعُمْرَى للوارِثِ (٢).
وفي هذه المسألَةِ قولٌ ثالثٌ قالَه أبو ثورٍ وداودُ بنُ عليٍّ، وهو قولُ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، وابنِ شهابٍ، وابنِ أبي ذئبٍ (٣)، قالوا: إذا قال الرجلُ: هذه الدَّارُ، أو هذا الشيءُ، لك عُمُرِي، أو عُمُرَكَ، أو حياتي، أو حَياتَكَ. فإنَّ ذلك يَنصَرِفُ إلى المُعْطي إذا مات المُعْطَى وانْقَضَى الشرطُ، فإن مات المُعْطي
في مسنده (٣٩٨).
إسناده صحيح. طاووس: هو ابن كيسان اليماني، وحُجر المدري: هو ابن قيس الهَمْداني. وأخرجه ابن المبارك في مسنده (٢٠٥)، وأبو داود الطيالسي (٦٢٠)، والشافعي في الأم ٤/ ٦٧، وعبد الرزاق (١٦٨٧٣) و (١٦٨٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٣٠٦٠)، وأحمد ٣٥/ ٤٦١ (٢١٥٨٦) و ٣٥/ ٥٠٨ (٢١٦٤٨)، وابن ماجة (٢٣٨١)، وأبو داود (٣٥٥٩)، والنسائي (٣٧١٩) و (٣٧٢١)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١٦٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٤٦٦) و (٥٤٦٧) و (٥٤٦٩)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٩١، وأبو بكر النَّيسابوري في زياداته على مختصر المزني (٣٢٩)، وابن حبان (٥١٣٢) و (٥١٣٣) و (٥١٣٤)، والطبراني في المعجم الأوسط (٤٨٧٢)، وفي المعجم الصغير (٧١٧)، وفي المعجم الكبير (٤٩٤١ - ٤٩٥٤) من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٩٥٥) من طريق حماد بن سلمة، و (٤٩٥٦) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار، به موقوفًا على زيد بن ثابت. والرفع فيه محفوظ عن زيد بن ثابت، فقد رواه عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن حُجر، عن زيد مرفوعًا، أخرجه من طريقه ابن المبارك في مسنده (٢٠٦)، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى (٣٧١٧)، وفي الكبرى (٦٥١١).
انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ١٣١، والمغني لابن قدامة ٦/ ٦٩.