التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الميم — الجزء ١٢ من ٧٢

ج ٤ · ص ٤٥٦

قال أبو داودَ (١): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن ابنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ؛ في هذه القصةِ قال: ثمَّ إنَّ المرأةَ التي قضى عليها الغُرَّةَ تُوفِّيتْ، فقضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ ميراثَها لبَنِيها، والعَقْلَ على عَصَبَتِها.

قال أبو عمر: وقد ذكرنا ما يجبُ من القولِ في قصَّةِ قتلِ المرأةِ، والاختلافَ في ذلك مِن جهةِ الأثَرِ، واختلافَ العلماءِ في ديتِها وقتلِها، وما لهم في شِبْهِ العَمْدِ من الأقاويلِ والوُجُوهِ، في كتاب "الأجوبةِ عن المسائلِ المستغربةِ" (٢)، فمن أراده نظَر إليه وتأمَّله هناك. ولم نذكرْ هاهنا شيئًا من ذلك؛ لأنّه ليس في حديثِ مالكٍ ذِكْرُ قتلِ المرأةِ، وإنَّما فيه قصَّةُ الجنينِ. ونحن نذكُرُ ما للعلماءِ في ذلك من الأقوالِ والوجوهِ هاهنا، وبالله عونُنا وتوفيقُنا.

فمِن أحكام الجنينِ ما أجمَع العلماءُ عليه، ومنها ما اختلفوا فيه؛ فممَّا أجمَعوا عليه من ذلك أنَّ الجنينَ إذا ضُرِب بطْنُ أمِّه، فألقَتْه حيًّا، ثم مات بقُربِ خروجِه، وعُلِم أنَّ موتَه كان من أجلِ الضَّربةِ وما فُعِل بأُمِّه وبه في بطْنِها، ففيه الدِّيَةُ كاملةً، وأنَّه يُعتبرُ فيه الذكرُ والأنثَى. وعلى هذا جماعةُ فقهاء الأمصار (٣). وفي إجماعِهم على ما ذكرنا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الجنينَ الذي قضى فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمَةٍ، كانت قد ألقَته أمُّه (٤) ميّتًا. ومع هذا الدَّليلِ نصَّان؛ أحدُهما من جهةِ الإجماع؛ أنَّ الغُرَّةَ واجبةٌ في الجنينِ إذا رمَتهُ ميّتًا وهي حيَّةٌ. والنَّصُّ

في سننه برقم (٤٥٧٧). وهو عند البخاري (٦٧٤٠)، ومسلم (١٦٨١) عن قتيبة بن سعيد، به. وعندهما "بأنّ ميراثها لبنيها وزوجها" بدل "أنّ ميراثها لبنيها".

الأجوبة عن المسائل المستغربة ص ٢٣١.

يُنظر: الإجماع ص ٧٤، (٣٢٢).

قوله: "أمه" لم يرد في د ١.

ج ٤ · ص ٤٥٧

الثاني ما في حديثِ سعيدِ بنِ المسيِّب أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى في الجنينِ يُقتَلُ في بطنِ أُمِّه بغُرَّةٍ. والمقتولُ في بطنِ أُمِّه لا تطرَحُه إلّا ميّتًا لا محالةَ. فإن لم تُلقِه وماتت وهو في جوفِها لم يخرُجْ، فلا شيءَ فيه ولا حكمَ له، وهذا أيضًا إجماعٌ لا خلافَ فيه. فإن ألقَتْه ميّتًا وهي حيَّةٌ، فالحكمُ فيه ما ثبتت به السُّنَّةُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، على ما ذُكِر في هذا الحديثِ، غرَّةٌ؛ عبدٌ أو أمةٌ.

وقد كان للغُرَّةِ أصلٌ معروفٌ في الجاهليَّةِ من لم يبلُغْ بشرفِه أن يُودى ديةً كاملةً، قال مُهَلْهِلُ بنُ رَبيعَةَ، واسْمُه عَديّ - وإنَّما قيل له: مُهَلهِلٌ؛ لأنّه أولُ من أرَقَّ الشِّعرَ وقصَّدَه فيما ذكروا - قال في قتلِ أخيه كُلَيْبِ بنِ ربيعة (١):

كُلُّ قتيلٍ في كُلَيْبٍ غُرَّهْ ... حتى ينالَ القتلُ آلَ مُرَّهْ

يعني مُرَّةَ بنَ ذُهْلِ (٢) بنِ شيبَانَ بنِ ثعلبةَ، وكان جَسَّاسُ بنُ مُرَّةَ قتَل كُليبَ بنَ ربيعةَ التَّغلِبي.

واختلَف العلماءُ في الغُرَّةِ وقيمتِها؛ فقال مالكٌ: الغُرَّةُ تُقوَّمُ بخمسين دينارًا، أو ستِّ مئةِ درهم؛ نصفِ عُشرِ ديةِ الحرِّ المسلم الذَّكر، وعُشرِ ديةِ أمِّه الحرةِ (٣). وهو قولُ ابنِ شهابٍ، وربيعةَ، وسائرِ أهلِ المدينةِ (٤).

الرَّجز في العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ٤/ ٣٤٧، وفي جمهرة اللغة لابن دريد ١/ ١٢٤، وفي تهذيب اللغة للأزهري ٨/ ١٥، ومقاييس اللغة لابن فارس ٤/ ٣٨١، وفي الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٥/ ٥٢، وهو عند بعضهم غير منسوب.

المدوَّنة ٤/ ٦٣٢ - ٦٣٣.

ينظر: الأوسط لابن المنذر ٧/ ٤٨٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٥، والمغني لابن قدامة ٨/ ٤٠٨.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٤٥٨، والأوسط لابن المنذر ٧/ ٤٨٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٥، والمبسوط للسرخسي ٢٦/ ٨٤. وأثر الشعبيّ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٢٧٨٥٠)، وأبو داود (٤٥٨٠) من طريقين عنه.

ج ٤ · ص ٤٥٨

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، وسائرُ الكوفيِّين: قيمةُ الغرَّةِ خمسُ مئةِ درهم.

وهو قولُ إبراهيمَ، والشعبيِّ. وقال المغيرةُ: خمسون دينارًا.

وقال الشافعيُّ: سِنُّ الغرَّةِ سبعُ سنين، أو ثماني سنين، وليس عليه أن يقبلَها معيبةً (١). وقال داودُ: كلُّ ما وقَع عليه اسمُ غرَّةٍ (٢).

واختلفوا في صفةِ الجنينِ الذي تجبُ فيه الغرَّةُ ما هو؟ فقال مالكٌ: ما طَرَحتْه من مُضغةٍ أو علقةٍ أو ما يُعلمُ أنّه ولا ففيه الغرَّةُ (٣). وقال الشافعيُّ: لا شيءَ فيه حتَّى يتبيَّنَ من خلقِه شيءٌ (٤).

قال مالكٌ: إذا سقَط الجنينُ فلم يستهلَّ صارخًا ففيه الغرَّةُ، وسواءٌ تحرَّك أو عطَس ففيه الغرَّةُ أبدًا حتى يستهلَّ صارخًا، فإن استَهَلَّ صارخًا ففيه الديةُ كاملة (٥). وقال الشافعيُّ وسائرُ الفقهاءِ: إذا عُلِمتْ حياتُه بحركةٍ أو بعُطاسٍ أو باستهلالٍ أو بغر ذلك مما تُستيقَنُ به حياتُه، ثم مات، ففيه الديةُ كاملةً (٦).

وجماعةُ فقهاء الأمصارِ يقولون في المرأةِ إذا ماتت من ضرْبِ بطنِها، ثم خرَج الجنينُ ميتًا بعد موتِها: إنّه لا يُحكمُ فيه بشيءٍ، وإنَّه هَدْر إذا ألقَتْه بعد موتِها، إلّا الليثَ بنَ سعدٍ وداودَ فإنَّهما قالا: إذا ضُرِب بطنُ المرأةِ وهي حيَّةٌ، فألقَتْ جنينًا ميِّتًا، ففيه الغُرَّةُ، وسواءٌ رمَتْه بعدَ موتِها أو قبلَ موتِها. اعتبَرا حياةَ أمِّه في

الأمّ للشافعيّ ٦/ ١١٧، وينظر: مختصر المُزني ٨/ ٣٥٦.

نقله عنه أبو الوليد ابن رشيد في المقدّمات الممهدات ٣/ ٢٩٨، وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ٤/ ١٩٨.

المدوّنة ٤/ ٦٣٠. وينظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ٤/ ١٩٩.

الأمّ للشافعيّ ٦/ ١١٥.

المدوّنة ٤/ ٦٣١.

قوله: "كاملة" لم يرد في د ١. ينظر: الأمّ للشافعي ٦/ ٢٣٧، والمجموع شرح المهذَّب للنَّوويّ ١٦/ ١٠٩.

ج ٤ · ص ٤٥٩

وقتِ ضربِها لا غيرُ، وهو قولُ أهلِ الظَّاهرِ. وأمَّا سائرُ الفقهاءِ فإنَّهم اعتبروا حالَها في وقتِ إلقائِها للجنينِ لا غيرُ. فإن ألقَته ميِّتًا وهي ميِّتة، فلا شيء فيه عندَهم، وإن ألقْتَه ميِّتًا وهي حيَّة ففيه الغرَّةُ، وأمَّا إذا ألقَته حيًّا وهي حيَّةٌ فقد ذكرنا حكمَه، وأنَّه لا خلافَ أنَّ فيه الدِّيةَ. واحتَجَّ أبو جعفرٍ الطحاويُّ على الليثِ بنِ سعدٍ لسائرِ الفقهاءِ بأن قال: قد أجمعوا والليثُ معهم، على أنّه لو ضُرِب بطنُها وهي حيَّةٌ، فماتت والجنينُ في بطنِها ولم يسقُطْ، أنّه لا شيءَ فيه ما لم يسقُطْ، فكذلك إذا أسقَطتْه بعدَ موتِها (١). قال أبو جعفرٍ (٢): ولا يختلِفون أيضًا أنّه لو ضُرِب بطنُ امرأةٍ ميِّتةٍ حاملٍ، فألقَت جنينًا ميِّتًا، أنّه لا شيء فيه، فكذلك إذا كان الضربُ في حياتِها، ثم ماتت، ثم ألقَته ميِّتًا. قال: فبطَل بذلك قولُ الليثِ.

واختلفوا في الذي تجبُ عليه الغُرَّةُ: فقال مالكٌ وأصحابُه: هي في مالِ الجاني. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ (٣). ومن حجَّتِهم في ذلك روايةُ من روَى هذا الحديثَ: فقال الذي قُضِيَ عليه: كيفَ أغرمُ؟ وهذا يدلُّ على أنَّ الذي قُضِيَ عليه مُعين، وأنَّه واحدٌ، وهو الجاني، لا يُعطِي ظاهرُ هذا اللَّفظِ غيرَ هذا. ولو أنَّ ديةَ الجنينِ قُضِيَ بها على العاقلةِ لقال في الحديثِ: فقال الذين قضَى عليهم. وفي القياسِ أنَّ كلَّ جانٍ جنايتُه عليه، إلّا ما قام بخلافِه الدليلُ الذي لا مُعارِضَ له، مثلَ إجماع لا يجوزُ خلافُه، أو نَصٍّ، أو سُنَّةٍ مِن جهةِ نقلِ الآحادِ العُدولِ لا مُعارضَ لها، فيجِبُ الحُكْمُ بها. وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ

ينظر قول الطحاوي في ذلك وما نقله عن الليث وسائر فقهاء الأنصار في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٧٥، ١٧٦.

في مختصر اختلاف العلماء له ٥/ ١٧٥.

ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة للقيرواني ٤/ ٥٧٥، ومختصر اختلاف العلماء ٥/ ١١٣، والمقدّمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٢٩٨.

ج ٤ · ص ٤٦٠

نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤]. وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي رِمْثَةَ في ابنِه: "إنَّك لا تجني عليه، ولا يجني عليك" (١). وقال الشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهما: الغُرَّةُ على العاقلةِ (٢).

ومن حجَّتِهم ما حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ سلَّام السوّاق (٣)، قال: حدَّثنا أبو عمرَ الحوضِيُّ، عن شعبةَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عُبيدِ بنِ نُضَيلةَ، عن المغيرةِ بنِ شعبةَ، أنَّ امرأتين كانتا تحت رجل من هُذَيلٍ، فضرَبت إحداهما الأُخرى بعمودٍ فقتلتها، فاختصَما إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدُ الرَّجلين: كيفَ نَدِي مَنْ لا صاح ولا استهلّ، ولا شرِب ولا أكل؟ فقال: "أسَجْع كسجعِ الأعرابِ؟ ". فقضَى فيه غُرَّة، وجعَله على عاقلةِ المرأةِ (٤).

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤٢٦٨، والحميدي في مسنده (٨٦٦)، وابن أبي شيبة (٢٣٨٨٩) و (٢٥٥٨٥)، وأحمد في المسند ١١/ ٦٧٩ (٧١٠٩)، والدارمي في سننه (٢٣٨٨)، وأبو داود (٤٢٠٨) و (٤٤٩٥)، و (٤٨٣٢)، وابن حبان في صحيحه ١٣/ ٣٣٧ (٥٩٩٥)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٢٧٩ (٧١٥) و (٧١٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٢٥، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٥٤ (١٨١٥٢) من طرقٍ عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة. وهو حديث صحيح. وقد اختلف في اسم أبي رمثة ونَسَبه، فقيل: أبو رمثة. البلويّ، ويقال: التيمي، من تيم الرباب. وقيل: اسمه رفاعة بن يثربيّ، وقيل: يثربيّ بن رفاعة، وقيل غير ذلك، وقد جمع الأقوال فيه المزّي في تهذيب الكمال ٣٣/ ٣١٦.

ينظر: الأم للشافعي ٦/ ١١٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٧٦٧.

في د ١: "السويقي"، والمثبت من ج، وهو الأشهر، وينظر: تاريخ الخطيب ٨/ ٢٩٣ بتحقيقنا وتعليقنا عليه.

أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٨٢ (١٨١٤٩)، والدارميّ في مسنده (٢٤٢٥)، ومسلم (١٦٨٢) (٣٨)، وأبو داود (٤٥٦٨)، والترمذي (١٤١١)، والنسائي في المجتبى (٤٨٢٥)، وفي الكبرى ٦/ ٣٦٤ (٧٠٠٠) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. أبو عمر الحوضي: هو حفص بن عمر البصري. ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعي.

ج ٤ · ص ٤٦١

وهذا نصٌّ ثابتٌ صحيحٌ في موضع الخلافِ، يُوجبُ الحكمَ. ولما كانت ديةُ المرأةِ المضروبةِ على العاقلةِ، كان الجنينُ أحرَى بذلك في القياسِ والنظرِ.

وأجمع الفقهاءُ أنَّ الجنينَ إذا خرجَ حيًّا، ثم مات وكانت فيه الدِّيةُ، أنَّ فيه (١) الكفارةَ مع الدِّية. واختلفواها الكفارةِ إذا خرَج ميِّتًا.

فقال مالكٌ: فيه الغُرَّةُ والكفارةُ إذا خرَج ميِّتًا (٢).

وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ: إن خرجَ حيًّا ففيه الكفارةُ والدِّيةُ، وإن خرَج ميِّتًا ففيه الغُرَّةُ، ولا كفَّارة. وهو قولُ داودَ بنِ عين (٣). وهذا على أُصولهم التي قدَّمنا ذكرَها أن تُلْقِيَه أُمُّه وهي حيَّةٌ.

واختلفوا في كيفيَّةِ ميراثِ الغُرَّةِ عن الجنينِ؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما: الغُرَّةُ في الجنينِ موروثةٌ عن الجنينِ؛ لأنَّها ديَةٌ على كتابِ الله عزَّ وجلَّ. واحتجَّ الشافعيُّ في ذلك بقولِه في الحديثِ: كيف أغرَمُ مَن لا شرِب ولا أكل ولا استهل؟ قال: فالمضمونُ الجنينُ؛ لأن العُضوَ لا يُعترَضُ فيه بهذا (٤). وكان ابنُ هُرْمُزَ (٥) يقولُ: ديتُه لأبويه خاصَّة؛ لأبيه ثُلُثاها، ولأمه ثُلُثُها، من كان منهما حيًّا كان ذلك له، فإن كان أحدُهما قد مات كانت للباقي منهما؛ أبًا كان أو أُمًّا، لا يرثُ الإخوةُ منها شيئًا.

قوله: "الدية، أن فيه" لم يرد في د ١.

ينظر: المدوّنة ٤/ ٦٣١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ٥/ ١٧٥.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيبانيّ ٤/ ٤٦٣، ٤٦٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٤، ١٧٥.

ينظر: الأمّ للشافعي ٦/ ١١٦.

هو عبد الله بن يزيد بن هُرْمز، أبو بكر الأصمّ. وقيل: اسمه يزيد بن عبد الله بن هرمز. عِدادُه في التابعين. قال مالك: كنت أُحبُّ أن أقتديَ به. وكان قليل الفُتيا شديد التحفُّظ. (سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٧٩ - ٣٨٠).

ج ٤ · ص ٤٦٢

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: الغُرَّةُ للأُمِّ، ليس لأحدٍ معها فيها شيءٌ، وليست ديةً، وإنَّما هي بمنزلةِ جناية جُني عليها بقطع عضوٍ من أعضائِها. وهو قولُ ربيعةَ بن أبي عبدِ الرحمن. ومن حجَّتِهم في أنّها ليست ديةً؛ لأنّه لم يُعتبر فيها: هل هو ذكرٌ أو أُنثى؟ كما يلزمُ في الدِّياتِ، فدلَّ على أنَّ ذلك كالعضو، ولهذا كانت ذكاةُ الشاةِ ذكاةً لما في بطنِها من الأجنَّةِ، ولولا ذلك كانت ميتَةً. وقولُ داودَ وأهلِ الظَّاهرِ في هذا كقول أبي حنيفةَ (١). واحتجَّ داودُ بأنَّ الغُرَّةَ لم يملِكْها الجنينُ فتُورَثَ عنه.

قال أبو عمر: تدخُلُ عليه ديةُ المقتولِ خطأً؛ هو لم يملِكْها، وهي توُرَثُ عنه. وقولُ مالكٍ والشافعيِّ في هذه المسألةِ أولى (٢). وبالله العصمةُ والهدى.

وقد استدلَّ قومٌ من أهلِ الحديثِ بأنَّ الحياةَ فيه لا تُعلَمُ إلّا بما ذُكِر مِن المعاني؛ وهي الأكلُ والشُّربُ، والاستهلالُ، والنُّطقُ؛ لقوله: كيفَ أغرمُ ما لا شرِب ولا أكَل، ولا نطَق ولا استهلّ؟ وقد يحتمِلُ أن يكونَ نزَع بهذه لأنَّها أسبابُ الحياةِ وعلاماتُها، فكلُّ ما عُلِمت به الحياةُ كان مثلَها.

وقد اختلَف الفقهاءُ في المولودِ لا يَستهِلُّ صارخًا، إلّا أنّه تحرَّكَ حينَ سقَط من بطنِ أمِّه وعطَس، ونحو ذلك، ولم ينطِقْ ولا صرَخ مُستهِلًّا؛ فقال بعضُهم: لا يصلَّى عليه، ولا يرثُ ولا يورَثُ، إلّا أن يستهِلَّ صارخًا. وممَّن قال ذلك؛ مالكٌ وأصحابُه (٣).

وقال آخرون: كلُّ ما عُرِفتْ به حياتُه فهو كالاستهلالِ والصُّراخ، ويُورَثُ

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ١٧٦.

قوله: "أولى" لم يرد في د ١.

ينظر: المدوّنة ١/ ٢٥٥.

ج ٤ · ص ٤٦٣

ويرِثُ، ويصلَّى عليه إذا استُوقِنتْ حياتُه بأيِّ شيءٍ وصحَّت من ذلك كلِّه. وهو قولُ الشافعيِّ، والكوفيِّ، وأصحابِهم (١).

وفي هذا الحديثِ أيضًا من المعاني، إنكارُ الكلام إذا لم يكنْ في موضعِه، وكان جهلًا من قائلِه. وقد زعَم قومٌ أنَّ في هذا الحديثِ ما يدلُّ على كراهيَةِ التَّسجيع في الكلام. وقال آخرون: إنّما كرِه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - تسجيعَ الهُذَليِّ في هذا الحديثِ لأنّه كلامٌ اعترَض به قائلُه على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - اعتراضَ منكِرٍ، وهذا لا يحلُّ لمسلم أن يفعَلَه، وإنَّما ترَك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - التَّغليظَ عليه في الإنكارِ لأنّه كان أعرابيًّا لا علمَ له بأحكام الدِّينِ، فقال له قولًا ليِّنًا، وتلك شَيْمتُه - صلى الله عليه وسلم -؛ ألّا ينتقمَ لنفسِه، وأن يُعرِضَ عن الجاهلينَ.

وفي قولِه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديثِ: "إنّما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ" دليلٌ على أنَّ الكُهَّانَ كانوا كلُّهم يَسجَعون، أو كان الأغلبَ منهم السَّجْعُ، وهذا معروفٌ عن كُهَّانِ العربِ، يُغني عن الاستشهادِ عليه، وكلُّ ما نُقِل عن شِقٍّ وسَطِيح (٢) وغيرِهما من كُهَّانِ العربِ في الجاهليَّةِ فكلام مُسجَّع كلُّه، وإنّما يُنكرُ على الإنسانِ الخطيبِ أو غيرِه في المتكلِّمين أن يكونَ كلامُه كلُّه تسجيعًا أو أكثرُه، وأمَّا إذا كان السَّجعُ أقلَّ كلامِه فليس بمعيبٍ، بل هو مُستحسَنٌ محمودٌ، وقد رُويَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال في بعض جِراحاتِه: "هل أنتِ إلّا إصبَعٌ دَمِيتِ، وفي سبيل الله ما لَقِيتِ؟ " (٣). وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنا النبيُّ لا كذِبْ، أنا ابنُ عبدِ المطَّلب" (٤).

ينظر: الأمّ للشافعيّ ٦/ ١١٦، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ١٦/ ١٠٩.

شِقٌّ: هو ابن صعب بن يشكر، من نزار، وسَطِيح: هو ربيع بن ربيعةَ، من غسّان، وتُنظر قصَّتهما وما جاء في أمرهما في السِّيرة النبوية لابن هشام فيما نقله عن ابن إسحاق ١/ ١٥ - ١٧.

سيأتي بإسناد المصنّف مع تخريجه بعد قليل.

أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٤١٣ (١٨٤٦٨)، والبخاري (٢٩٣٠)، ومسلم (١٧٧٦) من حديث أبي إسحاق، عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه.

ج ٤ · ص ٤٦٤

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهمَّ لا عيشَ إلّا عيشُ الآخِره، فاغفرْ للأنصارِ والمهاجره" (١). ومثلُ هذا كثير عنه وعن أصحابِه رضي اللهُ عنهم. وهذا دليلٌ على أنَّ السَّجعَ كلامٌ، فحَسَنُه حسَنٌ، وقبيحُه قبيح، وكذلك الشِّعرُ؛ كلامٌ منظومٌ، فالحسَنُ منه حسَنٌ وحكمةٌ، والقبيحُ منه ومن المنثورِ غيرُ جائز النُّطقُ به، عصَمنا اللهُ برحمتِه.

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملك، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بنُ نصر، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن الأسودِ بنِ قيسٍ، عن جُنْدُب، قال: كنَّا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في غارٍ، فنُكِبتْ إصبَعُه، فقال: "هل أنْتِ إلّا أصبَعٌ دَمِيتِ، وفي سبيل الله ما لقيتِ؟ " (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كتابُ الله أحق، وشَرْطُ الله أوْثَق، وإنَّما الولاءُ من أعتَق" (٣)،

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك من علم لا ينفع، ودعاءٍ لا يُسمَع، وقلبٍ لا يخشَع،

أخرجه أحمد في المسند ٢٠/ ١٤٨ (١٢٧٣٢)، والبخاريّ (٢٨٣٤) من حديث حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٢٣٣٦ (١٣٦٤٦)، ومسلم (١٨٠٥) (١٣٠) من حديث ثابت البُنانيّ، عن أنس رضي الله عنه. وهو عندهم من طرق أخرى عن أنس.

أخرجه الحميديّ بن مسنده (٧٧٦)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٨٤٦)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٦٥٩٥) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ١٠٦ (١٨٨٠٦)، والبخاري (٢٨٠٢) و (٦١٤٦)، ومسلم (١٧٩٧) (١٤)، والترمذي (٣٣٤٥)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٢٠٧ (١٠٣١٧) من طرقٍ عن سفيان بن عُيينة، به.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٣٤ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها ٢/ ٣٣٤ (٢٢٦٥)، ومن طريقه البخاري (٢١٦٨) و (٢٧٢٩)، وهو الحديث الثالث والعشرون من أحاديث هشام بن عروة عن أبيه، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلامٍ عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٤ · ص ٤٦٥

ونفسٍ لا تشبَع، أعوذُ بك يا ربِّ من شرِّ هذه الأربع" (١). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّهمَّ إني أعوذُ بك مِن الجوع، فإنَّهُ بئسَ الضَّجيع، وأعوذُ بك من الخيانة، فإنها بئسَت البِطانة" (٢). ومثلُ هذا كثيرٌ، وفيه دليلٌ على أنَّ حَسَنَ التَّسجيع حَسَنٌ، وقَبِيحَه قبيحٌ، كما النثرُ والنظمُ وسائرُ الكلام.

وأمَّا جنينُ الأمةِ، فاختلافُ العلماءِ فيه لا يُشبِهُ اختلافَهم في جنينِ الحُرَّةِ؛ فأمَّا مالكٌ، وأهلُ المدينةِ، والشافعيُّ، ومن قال بقولهم، فقالوا في جنينِ الأمَةِ: إن وقَع ميِّتًا مِن ضربةِ الضارِبِ لأُمِّه، ففيه عُشرُ قيمةِ أُمِّه، ذكرًا كان الجنينُ أو أُنثى (٣).

وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: إن كان جنينُ الأمَةِ غلامًا، ففيه نصفُ عُشرِ قيمةِ نفسِه، لا قيمةِ أمِّه، فإن كانت أُنثى فعُشرُ قيمتِها نفسِها (٤) لو

أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٤٢٢ (١٤٠٢٤)، والنسائي في المجتبى (٥٤٧٠)، وفي الكبرى ٧/ ٢٠٦ (٧٨٢١)، والطبراني في الدُّعاء (١٣٦٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٠٤ من طرقٍ عن حفص بن خليفة، عن حفص بن عمر، عن أنسٍ رضي الله عنه. وإسناده جيِّد، خلف بن خليفة هو الأشجعي الكوفي، وحفص بن عمر: هو المدني المعروف بابن أخي أنس بن مالك صدوقان لا بأس بهما. وبعضه عند مسلم (٢٧٢٢) من حديث أبي عثمان النهدي، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.

أخرجه أبو داود (١٥٤٧)، والنسائيُّ في المجتبى (٥٤٦٨)، وفي الكبرى ٧/ ٢١٦ (٧٨٥١)، وابن حبان في صحيحه ٣/ ٣٥٤ (١٠٢٩) من طرق عن عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده حسن، ابن عجلان: هو محمد بن عجلان المدني صدوق وفي حديثه عن أبي هريرة كلام كما في تقريب التهذيب (٦١٣٦)، وباقي رجاله ثقات. وهو عند ابن ماجة (٣٣٥٤) من طريق أخرى فيها ليث بن أبي سُليم وهو ضعيف.

يُنظر: المدوّنة ٤/ ٦٣٢، ٦٣٣، والأُمّ للشافعيّ ٢/ ٢١٠ و ٦/ ١١٧، ١١٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢٠٣، والمغني لابن قدامة ٨/ ٤١٠.

قوله: "نفسها" لم يرد في د ١.

ج ٤ · ص ٤٦٦

كانت حيَّةً أو كان حيًّا (١). وقال داودُ: لا شيءَ في جنينِ الأمةِ (٢). وللتابعين في ذلك أقاويلُ مُتقاربةٌ، سأذكُرُها إن شاء الله في غيرِ هذا الكتابِ، وبالله التوفيق (٣).

[آخر المجلد الرابع من هذه النسخة المحققة، نسأل الله جل شأنه أن يُيَسّر لنا إتمامه] (٤).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢٠٢، والمبسوط للسَّرخسي ٢٦/ ٨٨، وهذا القول عن أبي حنيفة نقله عنه أيضا الشافعيُّ في الأم ٢/ ٢١٠، وابن المنذر في الأوسط نقلًا عن الشافعي عنه، وزاد ابن المنذر فقال: "وحكى غيرُه - يعني غير الشافعيّ - عن النُّعمان: إن كان غلامًا فنصفُ عُشر قيمة أُمِّه، وإن كانت جارية ففيها عُشر قيمة أُمِّها".

ينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٢٣٣.

جاء بعد هذا في د ١ النص الآتي: "حدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا محمد بن القاسم بنِ شعبان، قال: حدثنا أحمد بن شُعيب النَّسَويُّ، قال: أخبرنا علي بن سعيد بنِ مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدةَ، عن إسرائيل، عن مُغِيرة، عن إبراهيم في امرأة عالجت نفسَها حتى أسقَطت، فقال: تُعْطي أباه غُرّةً. ولم يرد هذا النص في النسخ الأخرى، ويستبعد أن يكون من المؤلف، لأن هذا النص لم يرد في المجتبى أو السنن الكبرى للنسائي، فضلًا عن أن هذا الإسناد إلى النسائي لم يرد في جميع أجزاء التمهيد إلا في هذا الموضع، مع أنه إسناد صحيح إلى النسائي، فخلف بن القاسم من شيوخ ابن عبد البر، وهو من الرواة عن محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطبي، أحد الرواة عن النسائي (ترتيب المدارك ٥/ ٢٧٤). وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٨٤٤)، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، عن مغيرة بن مقسم، عن إبراهيم أنه "قال في امرأة شربت دواء فأسقطت: تعتق رقبة، وتعطي أباه غرة". وأخرجه ابن حزم في المحلى ١١/ ٢٣٨ - ٢٤٠ من طريق وكيع، به. أما الذي عند النسائي في الكبرى ٦/ ٣٦٣ (٦٩٩٩) وفي المجتبى ٨/ ٥٠ (٤٨٢٤) فهو: "أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُبيد بن نضيلة، عن المغيرة بن شعبة، قال: ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها، وكان بالمقتولة حمل، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عصبة القاتلة بالدية، ولما في بطنها غرّة".

وهو آخر المجلد السادس من الطبعة المغربية.

ج ٥ · ص ٥

فصل

حديثٌ أولُ لابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّبِ وأبي سَلَمَة (١) مُسندٌ

مالكٌ (٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، أنَّهما أخبَراه عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا؛ فإنه مَن وافَق تأمينُه تأمينَ اللائكةِ غُفِر له ما تقدَّم من ذَنْبِه". قال ابنُ شهابٍ: وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "آمين".

لا خلافَ بينَ الرواة لـ "الموطّأ" في إسناد هذا الحديث ومتنِه فيما علِمتُ (٣)، وكلُّهم يجعلُ قولَه: وكان رسولُ الله - ص ل ى الله عليه وسلم - يقول: "آمين" من كلام ابنِ شهابٍ، وقد رواه حفصُ بنُ عمرَ العَدنيُّ (٤) عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "آمين". ولم يُتابَعْ حفصٌ على هذا اللفظ بهذا الإسناد (٥).

شارك في تحقيق هذا المجلد الدكتور محمد كامل قره بللي من أوله إلى نهاية حديث ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله (ص ٣٠٠)، وشارك في بقيته الأستاذ سليم محمد عامر.

الموطأ ١/ ١٣٩ (٢٣١).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (٢٥٢)، وسويد بن سعيد (٩٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ١٤٠ - ١٤١، وعبد الله بن وهب عند الجوهري (١٤٠) والبيهقي ٢/ ٥٧، وعبد الرحمن بن القاسم (١٨)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد ١٦/ ١٧ (٩٩٢٢)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (٧٨٠)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي ٢/ ١٤٤، والشافعي في مسنده ٣٧ (ط. العلمية)، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٣٥)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٤٠٩).

ترجم له المزي في تهذيب الكمال ٧/ ٤٢، وهو ضعيف، كما في التقريب لابن حجر (١٤٢٠).

أخرجه الدارقطني في العلل ٨/ ٩٠، وقال: تفرد به حفص بن عمر، وهو ضعيف.

ج ٥ · ص ٦

وروَى إسحاقُ بنُ سليمانَ (١)، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنه مَن وافَق تأمينُه تأمينَ الملائكة، غُفِر له ما تقدَّم من ذَنْبِه" (٢). ولم يُتابَعْ على هذا اللفظ أيضًا في هذا الإسناد، وإنما هذا لفظُ حديثِ سميٍّ، وسيأتي في بابه إن شاء الله (٣). ورواه القُداميُّ (٤)، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، ولم يذكُرْ أبا سلمةَ. ورواه جُوَيْرِيَةُ (٥)، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، ولم يذكُرْ سعيدًا. والصوابُ ما في "الموطّأ" عن سعيدٍ وأبي سلمةَ جميعًا، عن أبي هريرة (٦).

وفي هذا الحديثِ من الفقهِ: قراءةُ "أمِّ القرآن" في الصلاة، ومعناه عندَنا في كلِّ ركعةٍ (٧)، لدلائلَ سنذكرُها في بابِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمن، من كتابنا هذا، عندَ قولِه - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ صلاةٍ لا يُقرأُ فيها بـ: "أمِّ القرآن "فهي خداجٌ" (٨) إن شاء الله. وإنما قلنا: إنّ فيه دليلًا على قراءة "فاتحة الكتاب" لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا". ومعلومٌ أن التأمينَ هو قولُ الإنسان: آمينَ عندَ دُعائِه، أو دعاءِ

ترجمه المزي في تهذيب الكمال ٢/ ٤٢٩.

أخرجه أبو طاهر السِّلَفي في الطيوريات (٧٦١).

الموطأ ١/ ١٤٠ (٢٣٢).

هو عبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة المصيصي، له ترجمة في لسان الميزان الترجمة (٤٣٩٩)، وهو ضعيف.

هو جويرية بن أسماء الضبعي، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٥/ ١٧٢.

وانظر: علل الدارقطني ٨/ ٨٤.

انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، للمصنِّف ١/ ٢٠١.

الموطأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤).

ج ٥ · ص ٧

غيرِه إذا سمِعه. ومعنَى "آمين" عندَ العلماءِ: اللهمَّ استجبْ لنا دُعاءَنا. وهو خارجٌ على قولِ القارئ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾. فهذا هو الدعاءُ الذي يقعُ عليه التأمينُ، ألا ترى إلى قولِه - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ سميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: "إذا قال الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين" (١)؟ فكأن القارئ يقول: اللهمَّ اهدِنا الصراطَ المستقيمَ، صراطَ الذين أنعَمتَ عليهم، غير المغضوبِ عليهم ولا الضالين، اللهمَّ آمين. وهذا بيِّنٌ واضحٌ، يُغني عن الإكثار فيه. وقد أجمَع العلماءُ على أنْ لا تأمينَ في شيءٍ من قراءةِ الصلاةِ إلّا عندَ خاتمةِ "فاتحة الكتاب"، ولم يختلفوا في معنى ما ذكَرنا فنحتاج فيه إلى القول، ولما كان قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] دليلًا على أنّه لا بدَّ من الأذانِ يومَ الجمعة، وإن كان ذلك خبرًا، فكذلك قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمَّن الإمامُ" - يعني عند قوله: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ - "فأمِّنوا"، دليلٌ على أنّه لا بدَّ من قراءةِ فاتحةِ الكتاب في كلِّ صلاةٍ. وفي هذا معَ قولِه - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ لمَن لا يقرأْ بفاتحةِ الكتاب" (٢) دليلٌ على فسادِ قولِ مَن قال: إن الصلاةَ تجزئُ بغيرِها (٣). وسنذكرُ الاختلافَ في هذه المسألة، ونأتي بالحُجةِ لاختيارِنا من ذلك في كتابِنا هذا، عندَ ذكرِ حديثِ العلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ إن شاء الله (٤).

وقد قيل: إن معنى "آمين": أشهدُ لله، وقيل: بل معناها: كذلك فعَل اللهُ.

الموطأ ١/ ١٤٠ (٢٣٢).

أخرجه البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت.

هو قول الإمام أبي حنيفة. انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٩.

الموطأ ١/ ١٣٦ (٢٢٤).

ج ٥ · ص ٨

وفي "آمين" لغتان، المدُّ والقصرُ، مثل: أوَّهُ وآوَّه. قال الشاعر (١)، فمدَّ:

* ويرحمُ اللهُ عبدًا قال آمينا *

وقال آخرُ (٢)، فقصر:

تباعَد منِّي فُطْحُلٌ إذ دعوتُهُ ... أمينَ، فزاد اللهُ ما بينَنا بُعدا

وفي هذا الحديثِ أيضًا أن الإمامَ يقولُ: آمينَ، لقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا". ومعلومٌ أن تأمينَ المأموم قولُه: آمينَ. فكذلك يجبُ أن يكونَ قولُ الإمام سواءً، لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد سوَّى بينَهما في اللفظ، ولم يقلْ: إذا دعا الإمامُ فأمِّنوا. وهذا موضعٌ اختلَف فيه العلماءُ، فروَى ابنُ القاسم عن مالكٍ، أن الإمامَ لا يقولُ: آمينَ، وإنما يقولُ ذلك مَن خلفَه دونَه، وهو قولُ ابنِ القاسم والمصريين من أصحابِ مالكٍ (٣)، وحجتُهم ظاهرُ حديثِ سميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الإمامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين". وسيأتي القولُ في حديث سُمَيٍّ في بابه من هذا الكتاب إن شاء اللهُ (٤)، ومثلُ حديثِ سُمَيٍّ حديث أبي موسى الأشعريِّ (٥)، قالوا: ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الإمامَ يقتصرُ على قراءة: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾

هو قيس بن المُلوِّح المعروف بمجنون ليلى، وهذا الشطر هو عجز بيت صدرُه: يا ربِّ لا تَسْلُبَنِّي حُبَّها أبدًا انظر ديوانه ص ٢١٩، وتاج العروس بشرح القاموس مادة (أمن).

هو جبير بن الأضبط، انظر: تاج العروس مادة (فطحل). وفطحل كقُنفُذ اسمُ رجُلٍ.

انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٩٤.

الموطأ ١/ ١٤٠ (٢٣٢).

أخرجه أحمد ٣٢/ ٣٦٦ (١٩٥٩٥)، ومسلم (٤٠٤)، وأبو داود (٩٧٢) و (٩٧٣)، والنسائي (٨٣٠).

ج ٥ · ص ٩

ولا يزيدُ على ذلك، وإنما المأمومُ يؤمِّنُ، قالوا: وكما يجوزُ أن يسمَّى التأمينُ دعاء في اللغة، فكذلك يسمَّى الدعاءُ تأمينًا. واحتجُّوا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا﴾ [يونس: ٨٩] لموسَى وهارونَ، ولا يختلفُ المفسِّرون أن موسَى كان يدعو، وهارونَ يؤمِّنُ، فقال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾.

وحدَّثنا (١) عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ الخشنيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بكيرٍ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الرَّازيُّ، عن الربيع بنِ أنسٍ، قال: قلتُ لأبي العالية: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾؛ قال: إنما دعا موسى وأمَّن هارونُ، فمن ثَمَّ قال: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ (٢).

قال أبو عُمر: ما قالوه من هذا كلِّه فليس فيه حجةٌ، فليس في شيءٍ من اللغات أن الدعاءَ يُسمَّى تأمينًا، ولو صحَّ لهم ما ادعوه وسلِم لهم ما تأوَّلوه، لم يكنْ فيه إلّا أن التأمينَ يُسمَّى دعاءً، وأما أن الدعاءَ يقالُ له: تأمينٌ فلا، وإنما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ ولم يقل: قد أُجيب تأمينُكما. فمَن قال: إنَّ الدعاءَ تأمينٌ، فمُغفَّلٌ لا رويَّةَ له، على أن قولَه عزَّ وجلَّ: ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ إنّما قيل لأن الدعوةَ كانت لهما، وكان نفعُها عائدًا عليهما بالانتقام من أعدائهما؛ فلذلك قيل: ﴿أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾، ولم يقل: دعوتاكما. ولو كان التأمينُ دعاءً لقال: قد أُجيبتْ دعوتاكما. وجائز أن يُسمَّى المؤمِّنُ داعيا؛ لأن المعنى في آمين: اللهُمَّ استجبْ لنا، على ما قدَّمنا ذكرَه، وهذا دعاءٌ، وغيرُ جائزٍ أن يُسمَّى الدعاءُ تأمينًا، واللهُ أعلمُ.

هذه الفقرة بتمامها سقطت من م.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦/ ١٩٨٠، والطبري في تفسيره ١١/ ١٦١، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٩١ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن أبي جعفر الرازي.

ج ٥ · ص ١٠

ومعلومٌ أن قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا" لم يُرِدْ به: فادعوا مثلَ دعاءِ الإمام: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخر السورة. وهذا ما لا يُختلَفُ فيه، وإنما أراد من المأموم قولَ: آمينَ لا غيرُ، وهذا إجماعٌ من العلماء، فكذلك أراد من الإمام قولَ: آمينَ. لا الدعاءَ بالتلاوة؛ لأنَّه قد سوَّى بينهما في لفظِه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا". فالتأمينُ من الإمام كهو من المأموم سواءً، وهو قولُ: آمينَ. هذا ما يُوجِبُه ظاهرُ الحديث، فكيف وقد ثبَت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقولُ: "آمين" إذا فرَغ من قراءة فاتحة الكتاب (١)؛ وهذا نصٌّ يرفعُ الإشكالَ ويقطعُ الخلافَ، وهو قولُ جمهورِ علماءِ المسلمين. وممَّن قال ذلك مالكٌ في روايةِ المدنيِّين عنه (٢)، منهم: عبدُ الملك بنِ الماجِشون، ومطرِّفُ بنُ عبدِ الله، وأبو المصعبِ الزهريُّ، وعبدُ الله بنُ نافع، وهو قولُهم؛ قالوا: يقولُ: آمين. الإمامُ ومَن خلفَه. وهو قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ وأصحابِهما، والثوريِّ، والحسنِ بنِ حيٍّ، وابنِ المبارك، وأحمدَ بنِ حنبلٍ، وإسحاقَ، وأبي عبيدٍ، وأبي ثورٍ، وداودَ، والطبريِّ، وجماعةِ أهلِ الأثر (٣)؛ لصحتِه عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من حديثِ أبي هريرةَ، ووائلِ بن حُجرٍ. وقال الكوفيون وبعضُ المدنيين: لا يجهرُ بها، وهو قولُ الطبريِّ. وقال الشافعيُّ وأصحابُه، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وأهلُ الحديث: يجهرُ بها (٤).

حدّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حدّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدّثنا

سيخرجه ابن عبد البر من رواية أبي هريرة ومن رواية وائل بن حُجر قريبًا.

انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٩٤.

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٠٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٣٧٣.

انظر: المغني لابن قدامة ١/ ٣٥٣، والمجموع للنووي ٣/ ٣٧٣.

ج ٥ · ص ١١

أبو داودَ، قال (١): حدّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حدّثنا صفوانُ بنُ عيسى، عن بشرِ بنِ رافعٍ، عن أبي عبدِ الله ابن عمِّ أبي هريرة، عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تلا: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: "آمين" حتى يَسمعَ مَن يليه من الصفِّ الأول.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ الأُشنانيُّ. وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ (٢)، قالا: حدّثنا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حدّثنا أبو زكريا يحيَى بنُ محمدٍ بنُ عَمروسٍ المعدَّلُ، قالا جميعًا: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، ابنُ زِبرِيقَ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ الحارث، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن سالم الأشعريُّ، قال: حدَّثنا الزبَيديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم الزهريُّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ وأبي سلمةَ بن عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرَغ من قراءة أمِّ القرآن رفَع صوتَه وقال: "آمينَ" (٣).

وأخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن سلمةَ بن كُهيلٍ، عن حُجرِ بنِ العَنْبَس الحضرميِّ، عن وائلِ بنِ حُجْرٍ، قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: "آمين" ورفَع بها صوتَه.

في سننه (٩٣٤)، وأخرجه ابن ماجة (٨٥٣) من طريقين عن صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.

قوله: "قال: حدثنا الحسن بن علي ... " إلى هنا، سقط كلُّه من م.

أخرجه ابن خزيمة (٥٧١)، وابن حبان (١٨٠٦)، والدارقطني (١٢٧٤)، والحاكم ١/ ٢٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٥٨، وفي معرفة السنن والآثار ٢/ ٣٩٢ فقرة (٣١٧٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، بهذا الإسناد. وابن زبريق هذا اختلف فيه حتى إن محمد بن عون كذّبه، ومع ذلك حسَّن إسناده الدارقطني، وصححه الباقون!!

السنن (٩٣٢).

ج ٥ · ص ١٢

ورواه يحيى القطان (١)، ووكيعٌ (٢)، وابنُ مهديٍّ (٣)، عن الثوريِّ بإسنادِه، مثلَه سواءً.

ورواه أبو إسحاقَ، عن عبد الجبارِ بن وائلِ بن حُجرٍ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه (٤)

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عاصم الأحولِ، عن أبي عثمانَ، أن بلالًا قال: يا رسولَ الله، لا تَسبقني بآمين (٥).

وذكره أبو داودَ، قال (٦): حدَّثنا إسحاقُ بنُ راهُوْيَة، قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيانَ، عن عاصم، عن أبي عثمانَ، عن بلالٍ، مثلَه.

أخرجه الترمذي (٢٤٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وإسناده صحيح.

أخرجه أحمد ٣١/ ١٣٦ (١٨٨٤٢) عن وكيع بن الجراح، به. وإسناده صحيح.

أخرجه الترمذي (٢٤٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به. وإسناده صحيح، وإن اقتصر الترمذي على تحسينه.

أخرجه ابن ماجة (٨٥٥)، والنسائي (٨٧٩) و (٩٣٢)، ورجاله ثقات، لكن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، ومع ذلك صحح إسناده الدارقطني في سننه (١٢٧١)!

وأخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه (٢٦٣٦) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١١٢٤) عن سفيان الثوري، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (٨٠٤٠) عن حفص بن غياث، وأحمد ٣٩/ ٣١٥ (٢٣٨٨٣) عن محمد بن فضيل، و ٣٩/ ٣٤٣ (٢٣٩٢٠) من طريق شعبة بن الحجاج، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٣ من طريق عبد الواحد بن زياد، خمستهم عن عاصم بن سليمان الأحول، به. وهذا صورته صورة الإرسال.

في سننه (٩٣٧). وأخرجه البغوي في شرح السنة (٥٩١) من طريق وكيع بن الجراح، وابن خزيمة (٥٧٣)، والخطيب في تاريخه ٣/ ٨٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والشاشي =

ج ٥ · ص ١٣

وذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن ابنِ جُريج، قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان ابنُ الزبير يقولُ: آمين ومَن خلفَه حتى أنّ للمسجدِ لَلَجَّةً؟ قال: نعم.

(٢) وذكر سُنَيدٌ (٣)، عن حَجّاح، عن ابن جُريج، قال: قال لي عطاءٌ: كنتُ أسمعُ الأئمة يقولون على إثر أمِّ القرآن: آمين، هم أنفسُهم ومَن وراءَهم، حتى إنّ للمسجدِ ضجةً. قال ابنُ جُريج: قلتُ له: فكان عبدُ الله بنُ الزبيرِ يؤمِّنُ على إثر أمِّ القرآن؟ قال: نعم، ومَن وراءَه، حتى إنّ للمسجدِ ضجةً.

وكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يُغلِّظُ على مَن كرِه الجهرَ بها، وقال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما حسَدَنا اليهودُ على شيءٍ ما حسَدونا على آمين" (٤).

وأما قولُه في هذا الحديث: "مَن وافَق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ غُفِر له ما تقدَّم من ذَنْبِه". ففيه أقوالٌ؛ منها، أنّه يحتملُ أن يكونَ أراد: فمَن أخلَص في قوله: آمين،

= في مسنده (٩٧٦) من طريق علي بن قادم، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، وأخرجه البزار في مسنده (١٣٧٥) من طريق المغيرة بن مسلم، والطبراني في الكبير (١١٢٥)، وفي الأوسط (٧٢٤٣) من طريق القاسم بن معن، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢ من طريق عبّاد بن عبّاد المهلَّبي، أربعتهم (الثوري والمغيرة والقاسم وعباد) عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان عبد الرحمن بن ملّ النهدي، عن بلال. كذا وصلوه خلافًا لما تقدم ذكرهم ممن أرسله، وقد رجَّح وصله ابن التركماني في الجوهر النقي ٢/ ٢٢، ورجّح إرساله أبو حاتم كما في العلل لابنه السؤال رقم (٣١٤) والبيهقي، وغيرهما، واستغرب وصلَه ابن خزيمة.

في المصنَّف (٢٦٤٠).

هذه الفقرة بتمامها سقطت من م.

وأخرجه أيضًا الشافعي في الأم ٧/ ٢١٢، وعبد الرزاق في مصنَّفه (٢٦٤٣).

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٨٨)، وابن ماجة (٨٥٦)، وإسناده صحيح، وقد صححه ابن خزيمة (٥٧٤).

ج ٥ · ص ١٤

بنيةٍ صادقةٍ، وقلبٍ صافٍ، ليس بساهٍ ولا لاهٍ، فيوافقُ الملائكةَ الذين في السماءِ الذين يستغفرون لمَن في الأرض، ويدعون لهم بنياتٍ صادقةٍ، ليس عن قلوبٍ لاهيةٍ - غُفِر له إذا أخلصَ في دعائِه. واحتجُّوا بقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعا أحدُكم فليَجتهدْ وليُخلصْ؛ فإن اللهَ لا يقبلُ الدعاءَ من قلبٍ لاهٍ" (١). وقال - صلى الله عليه وسلم - "اجتهِدوا في الدعاء، فقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم" (٢). فكأنه أراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمَن وافَق تأمينُه تأمينَ الملائكة": الذين يُخلصونَ في الدعاء، "غُفِر له". وهذا تأويلٌ عندي (٣) فيه بُعدٌ.

وقال آخرون: إنما أراد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "فمَن وافَق تأمينُه تأمينَ الملائكة": الحثَّ على الدعاءِ للمؤمنين والمؤمنات في الصلاة، فإن الملائكةَ تستغفرُ للمؤمنين في الأرض، فمَن دعا في صلاتِه للمؤمنين غُفِر له؛ لأنّه يكونُ دعاؤُه حينئذٍ موافقًا لدعاءِ الملائكةِ المستغفرين لمَن في الأرض من المؤمنين، وفي قوله: ﴿اهْدِنَا﴾ للداعي وأهلِ دينِه إن شاء الله، والتأمينُ على ذلك، فلذلك نُدِب إليه. والله أعلم.

وقال آخرون: إن الملائكةَ من الحَفَظةِ الكاتبين، والملائكةَ المتعاقبين لشهودِ الصلاةِ مع المؤمنين - يؤمِّنون عندَ قول القارئ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾. فمَن فعَل مثلَ فعلِهم وأمَّن، غُفِر له، يحضُّهم بذلك على التأمين، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١١]. وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

لم نقف عليه بهذا اللفظ، لكن أخرجه الترمذي (٣٤٧٩) من حديث أبي هريرة بلفظ: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ" وقال: هذا حديث غريب. قلنا: في إسناده صالح المري وهو متروك.

أخرجه مسلم (٤٧٩)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي (١٠٤٥) من حديث عبد الله بن عباس.

الظرف سقط من م.

ج ٥ · ص ١٥

"يتعاقبُ فيكم ملائكةٌ بالليلِ وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاةِ العصرِ وصلاةِ الفجر" الحديثَ (١).

فإن قيل: حديثُ مالكٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال أحدُكم: آمينَ، فقالت الملائكةُ في السماء: آمينَ، فوافقتْ إحداهما الأخرى، غُفِر له ما تقدَّم من ذَنْبِه" (٢). وهذا دليلٌ على أنه لم يُردِ الملائكةَ الحافظين، ولا المتعاقبين؛ لأنهم حاضرون معهم في الأرض لا في السماء. قيل له: لسنا نعرِفُ موقفَ الملائكة منهم، ولا نُكيِّفُ ذلك، وجائز أن يكونوا فوقَهم وعليهم وعلى رءوسِهم، فإذا كان كذلك، فكلُّ ما عَلاك فهو سماءٌ، وقد تُسمِّي العربُ المطرَ سماءً؛ لأنَّه ينزلُ من علٍ، وتُسمِّي الربيعَ أيضًا سماءً؛ لأنّه تولَّد من مطرِ السماء، وتُسمِّي الشيءَ باسم الشيءِ إذا كان مجاورًا له، أو كان منه بسبب. قال الشاعر (٣):

إذا نَزَل السماءُ بأرض قومٍ ... رَعَيْناهُ وإن كانوا غِضَابا

فسمَّى الماءَ النازلَ من السماءِ والربيعَ المتولِّدَ منه: سماءً (٤)، فاللهُ أعلمُ بما أراد رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "في السماء". إن كان قاله؛ فان أخبارَ الآحادِ لا يُقطعُ عليها، وكذلك هو العالمُ لا شريكَ له بمعنى قوله حقيقةً: "فمَن وافَق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ غُفِر له ما تقدَّم من ذَنْبِه".

أخرجه البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢) من حديث أبي هريرة. وسيأتي في الموطأ (٤٧٢).

الموطأ ١/ ١٤١ (٢٣٣).

هو معاوية بن مالك العامري الملقب بمعوِّد الحكماء. انظر: شرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي ص ١٣٥، ومعاهد التنصيص للعباسي ٢/ ٢٦٠.

انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢/ ٢٢١ مادة (سمي).

ج ٥ · ص ١٦

ولا يدفعُ أن يكونَ الذين يُؤمِّنون ملائكةَ السماء، فقد روَى ابنُ جُريج، عن الحكم بنِ أبان، أنّه سَمِعَ عكرمةَ يقول: إذا أُقيمتِ الصلاةُ فصَفَّ أهلُ الأرض، صفَّ أهلُ السماء، فإذا قال أهلُ الأرض: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قالت الملائكة: آمين. فإذا وافَقتْ آمينَ أهلِ الأرضِ آمينَ أهلِ السماء، غُفِر لأهلِ الأرضِ ما تقدَّم من ذنوبِهم (١). وكلُّ ما ذكرنا قد قيل فيما وصَفنا، وفيما قالوه من ذلك نظرٌ. وبالله عِصمتُنا وتوفيقُنا.

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أن أعمالَ البرِّ تُغفَرُ بها الذنوبُ، وفي قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] كفايةٌ، وقد مضَى القولُ في هذا المعنَى مُستوعَبًا في باب زيدِ بن أسلمَ (٢) من كتابِنا هذا، فأغنَى ذلك عن إعادتِه هاهنا.

سيخرجه ابن عبد البر عند شرح الحديث (٢٣٣) من تفسير سُنيد المِصِّيصي.

عند شرح الحديث (٦٦)، وهو حديثه عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصُّنابحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ... " الحديث.

ج ٥ · ص ١٧

حديثٌ ثانٍ لابن شهاب، عن سعيد وأبي سَلَمة متّصلٌ مُسنَدٌ

مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ وأبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جَرحُ العَجْماءِ جُبَارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ".

قال مالكٌ: وتفسيرُ الجُبَارِ أنّه لا دِيَةَ فيه.

قال أبو عُمر: لا يَختلِفونَ أنَّ الجُبَارَ: الهَدْرُ الذي لا أرْشَ فيه ولا دِيَةَ، على ما قال مالكٌ رحمه الله. قال الشاعر (٢):

وكم مَلِكٍ نزَعنا المُلْكَ عنهُ ... وجَبَّارٍ بها دَمُه جُبَارُ

هكذا روَى هذا الحديثَ جمهورُ الرُّواة عن مالكٍ كما رواه يحيى (٣).

ورواه القَعْنَبيُّ (٤)، عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة، لم يذكُرْ أبا سلَمةَ. هكذا ذكَرَه إسماعيلُ القاضي عن القَعْنَبيِّ (٥). وهو عندَنا في "الموطّأ" للقَعْنبيِّ من رواية عليِّ بنِ عبدِ العزيز (٦) وغيرِه عن القَعْنَبيِّ: مالكٌ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ وأبي سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ جميعًا، عن أبي هريرةَ

الموطأ ٢/ ٤٤٠ (٢٥٤١).

هو أبو فراس الحمداني، انظر: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة لأبي علي المحسن بن علي التنوخي ٣/ ١٥٧.

موطأ أبي مصعب (٢٣٣٨)، وموطأ محمد بن الحسن (٦٧٧)، وموطأ ابن القاسم (١٩).

يعني عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب.

وكذا ذكره ابن ماسي في "فوائده" (٢١)، ومن طريقه أخرجه أبو اليُمن الكِنْدي في "عوالي مالك" (٣٦٠).

أخرجه من طريقه الجوهري في مسند الموطأ (١٤١).

ج ٥ · ص ١٨

مُسنَدًا، كما رَواه يحيى وغيرُه في "الموطّأ". هكذا ذكَره القَعنبيُّ في كتاب الدِّيَاتِ من "الموطّأ". وذكَرَه في كتابِ الزكاة، فقال فيه: مالكٌ، أنّه بلَغه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في الرِّكازِ الخُمُسُ". هكذا ذكَره القَعنبيُّ في كتاب الزكاة، اختصَر إسنادَه ولفظَه.

وذكَره يحيى (١) في كتابِ الزكاةِ مختَصِرًا للَّفظِ، وجاء بإسنادِه كاملًا، فقال: عن مالكٍ، عن ابن شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب وأبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وفي الرِّكازِ الخُمُسُ".

وأمّا ابنُ القاسم في رواية سُحنونٍ (٢)، فرواه عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن ابن المُسيِّب، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، مُرْسلًا هكذا.

وأمّا اختلافُ أصحابِ ابنِ شهابِ في إسنادِ هذا الحديث، فرواه ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. لم يذكُرْ أبا سلَمةَ. هكذا حدَّث بهِ عنه ابنُ أبي شيبةَ (٣) وغيرُه (٤).

ورواه الليثُ (٥) كما رواه مالكٌ سواءً، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "العَجْماءُ جَرْحُها جُبَار"، الحديثَ بتمامِه سواءً.

موطأ يحيى ١/ ٣٤٠ (٦٧١).

وأشار إليها أيضًا أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ بإثر (١٤٢).

في المصنَّف (٢٧٩٤٣)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (٢٦٧٣).

كأحمد بن منيع عند الترمذي (١٣٧٧)، ويونس بن عبد الأعلى عند أبي عوانة (٦٣٥٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٦٣) وفي شرح معاني الآثار ٣/ ٢٠٣، والدارقطني ٤/ ١٨٢ (٣٣٠١). لكن خالف هؤلاء جميعًا الشافعي في "السنن المأثورة" (٦٣٤)، والحميدي في مسنده (١٠٧٩)، فروياه عن سفيان بن عيينة، بذكر أبي سلمة في إسناده مقرونًا بابن المسيب كرواية مالك، وكذلك رواه مسدَّد عن ابن عيينة عند أبي داود (٤٥٩٣).

عند البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠).

ج ٥ · ص ١٩

وكذلك رَواه معمرٌ وابنُ جريج.

ذكَر عبدُ الرزاق (١)، عن معمرٍ وابن جُريج، عن الزهريِّ، عن ابنِ المُسيِّب وأبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "العَجَماءُ جُبَارٌ، والبئرُ جَرْحُها جُبَارٌ، والمعدِنُ جَرْحُه جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ".

والعَجْماءُ عندَ العرب: كُلُّ بَهِيمَةٍ وسَبُعٍ وحَيَوانٍ غيرِ ناطقٍ مُفْصِح (٢).

قال الشاعِرُ (٣) يَصفُ كلبًا:

يكادُ إذا ما أبصَرَ الضيفَ مُقبِلًا ... يُكَلِّمُه من حُبِّه وهْوَ أعْجَمُ

وقال حميدُ بنُ ثَوْرٍ يصفُ حمامةَ:

ولم أرَ مَحزُونًا له مثلُ صَوتِها ... ولا عَرَبِيًّا شاقَه صَوْتُ أعْجَما

قال ابنُ جُريج: والجُبَارُ في كلام أهلِ تِهامةَ: الهَدْرُ، والرِّكازُ: ما وُجِد في مَعْدِنٍ وما استُخْرِج منه، وما وُجِدَ من مالٍ مَدْفُونٍ كان قبلَ هذه الأُمَّة. وقال ابنُ جُريج: وأقول: هو مَغنَمٌ. وقال أهلُ اللغة: الجُبَارُ: الهَدْرُ الذي لا يَجِبُ فيه شيءٌ، وجَرحُ العَجْماءِ: جِنايَتُها.

وأجمَعَ العلماءُ على أنَّ العَجْماءَ إذا جَنَت جِنايَةً نهارًا، أو جرَحَت جَرْحًا لم يكنْ لأحَدٍ فيه سَبَبٌ، أنّه هَدْرٌ، لا دَيَةَ فيه على أحَدٍ ولا أَرْشَ (٤). واختَلَفوا في المواشي يُهمِلُها صاحبُها ولا يُمسِكُها ليلًا، فتخرُجُ فتُفسِدُ زرعًا أو كَرْمًا أو غيرَ ذلك من ثمارِ الحوائطِ والأجِنَّةِ وخُضَرِها. وسنذكُرُ اختلافَهم في ذلك، ونُوضحُ

في المصنَّف (١٨٣٧٣)، ومن طريقه أخرجه أحمد ١٢/ ٤٢٥ (٧٤٥٧) و ١٣/ ١٣٣ (٧٧٠٤).

انظر غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلّام ١/ ٢٨١.

هو إبراهيم بن هرمة. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/ ٧٤٢.

وممن حكى الإجماع على ذلك أيضًا القاضي عياض في إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم ٥/ ٥٥٣.

ج ٥ · ص ٢٠

القولَ فيه عندَ ذِكْرِ حديثِ ابنِ شهابٍ، عن حرامِ بنِ سعدِ بنِ مُحَيِّصَةَ، من كتابنا هذا (١) إن شاء الله.

ولا خلافَ بينَهم أنَّ ما أفسَدتِ المواشي وجنَت نهارًا من غير سببِ آدميٍّ، أنّه هَدْرٌ، من الزُّروع وغيرها، إلّا ما رُوِي عن مالكٍ وبعض أصحابِه في الدَّابةِ الضَّاريةِ المُعتادَةِ الفسادَ (٢)، على ما سنذكُرُه إنْ شاءَ اللهُ تعالى في بابِ ابنِ شهاب عن حرامِ بن مُحَيِّصَةَ.

وأمّا السّائقُ للدَّابةِ أو راكبُها أو قائدُها، فإنَّهم عندَ جمهورِ العلماءِ من الصحابةِ والتابعينَ ومَن بعدَهم مِن الخالفين، ضامِنون لما جَنَتِ الدّابّةُ من أجلِهم وبسَببِهم (٣). وقال داودُ، وأهلُ الظاهر (٤): لا ضمانَ في جَرْحِ العَجماءِ على أحدٍ على أيِّ حالٍ كان، برجْلٍ أو بمُقَدَّم؛ لأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جعَل جُرْحَها جُبَارًا، ولم يَخُصَّ حالًا من حالٍ. قالوا: فلا ضمانَ على أحَدٍ بسببِ جِنايةِ عَجْماءَ، إلّا أن يكونَ حمَلَها على ذلك وأرسَلَها عليه، فتكونَ حينَئذٍ كالآلة، فيضمَنَ بجنايَةِ نفسِه وقَصدِه إلى إفسادِ مالِ غيرِه والجنايةِ عليه. قالوا: وكذلك إذا تعَدَّى في إرسالِها، أو ربطَها في موضع لا يجبُ له ربطُها فيه، وأمّا مَن لم يَقصِدْ إلى ذلك، فلا يضمَنُ جِنايةَ دابّةٍ وإن كان سببَ ذلك، إذا فعَلَ من رُكُوبها وسياقَتِها وقيادَتِها وإرسالِها ما له فِعلُه، فلا يَضمَنُ إلّا الفاعِلُ القاصدُ، إلّا أن يُجمِعوا على غيرِه في موضع ما، فيجِبُ التسليمُ لإجماعِهم في ذلك الموضِع خاصّةً.

الموطأ ٢/ ٢٩٣ (٢١٧٧).

حيث ترجم في الموطأ بقوله: باب القضاء في الضواري والحريسة.

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٥/ ٢١١ المسألة (٢٣١٠)، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ١٩٩، والمغني لابن قدامة ٨/ ٤٣٠.

انظر: المحلى ٨/ ١٤٥.

ج ٥ · ص ٢١

قال أبو عُمر: لا خِلافَ عَلِمتُه أنَّ ما جَنَت يَدُ الإنسان خطأً، أنّه يَضمَنُه في مالِه، فإن كان دمًا، فعلى عاقِلَتِه (١)، تَسليمًا للسنةِ المجتَمَع عليها. وقد رُوِي عن جماعةٍ من الصحابةِ والتابعينَ ضَمانُ السّائقِ والرَّاكِبِ والقائد (٢)، على الأصل الذي قدَّمْنا، فافْهَمْه. وجاء عن عمرَ بنِ الخطاب أنّه ضَمَّنَ الذي أجْرَى فرَسَه عقلَ ما أصاب الفَرَسُ (٣).

وذكَر ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يونسُ وابنُ أبي ذئبٍ، عن ابنِ شهابٍ، أنّه سُئل عن رجلٍ قاد بَدَنةً فأصابَت طيرًا فقتَلَته، فقال: إن كان يقودُها أو يَسوقُها حتى أصابَتِ الطيرَ، فقد وجَب عليه جزاءُ ما قتَلَت، وإن لم يكنْ يقودُها ولا يسوقُها، فليس يجبُ عليه جزاءُ ما أصابَت.

وقال ابنُ سيرين: كانوا لا يُضَمِّنونَ مِن النَّفْحَة، ويُضَمِّنُون من رَدِّ العِنانِ (٤). وقال حمّادٌ لا يَضْمَنُ النَّفْحَةَ (٥) إلّا أنْ يَنْخُسَ الإنسانُ الدّابَّة. وعن شُرَيْح مثلُه (٦). وقال حمّادٌ أيضًا: إذا ساق المُكارِي حمارًا عليه امرأةٌ، فتَخِرُّ: فلا شيءَ عليه (٧). وقال الشعبيُّ: إذا ساق الدابَّةَ فأتعَبَها، فهو ضامِنٌ لما أصابَت، وإن كان خَلَفَها مترسِّلًا (٨)، لم يَضمَنْ.

انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤.

انظر: مصنف عبد الرزاق الآثار (١٧٨٦٣ - ١٧٨٨٠)، ومصنَّف ابن أبي شيبة الآثار (٢٧٨٧٧ - ٢٧٨٨٤).

مالك في الموطأ ٢/ ٤١٩ (٢٤٦٦).

مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٩٣٥) و (٢٧٩٤١).

مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٩٤٠).

مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٩٣٧) و (٢٨٥٣٩).

مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٨٦٤٠).

مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٨٧٩).

ج ٥ · ص ٢٢

وذكَرَ إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا الهَرَويُّ، عن هُشَيم، قال: حدَّثنا أشعثُ، عن ابن سيرينَ، عن شريح، أنّه كان يُضَمِّنُ الفارِسَ ما أوْطَأت دابَّتُه بيدٍ أو رِجْلٍ، ويُبْرِئُ من النَّفْحَة (١). قال إسماعيلُ: وقاله الحسنُ، والنخَعيُّ؛ وذلك لأنَّ الراكِبَ كان سبَبَه (٢).

وقال مالكٌ: إنْ فَزَّعها الراكبُ أو عَنَّتها، ضَمِن ما أصابَت برجلِها، وإن لم يُفَزِّعْها، ولم يُعَنِّتْها، لم يَضمَنْ ما أصابَت برجْلِها، ويَضمَنُ ما أصابَت بمُقَدَّمِها على كلِّ حالٍ (٣). وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه في نَفْحَةِ الدَّابةِ برِجْلِها: إذا كان صاحِبُها يسيرُ عليها فالضمانُ عليه (٤). وقد رُوِيَ عن شريح أنّه أبطَلَ النَّفْحَةَ بالرِّجْل (٥). قال الطحاويُّ: لا يُمكِنُه التحفُّظُ من الرِّجْلِ والذَّنَب، فهو جُبَارٌ على كلِّ حالٍ، ويُمكِنُه التحَفُّظُ من اليَدِ والفَم، فعليه ضمانُه (٦).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا ضمانَ على أصحابِ البهائمِ فيما تُفسِدُ وتَجني عليه، لا في الليل ولا في النهار، إلّا أن يكونَ راكبًا، أو سائقًا، أو قائدًا، أو مرسِلًا (٧). وقال الشافعيُّ: الضَّمانُ عن البهائم على وجهَيْن؛ أحدُهما، ما أصابَت من الزرعِ بالليلِ فأفسَدَته. والوجهُ الثاني، إذا كان الرجلُ راكبًا، فما أصابَت بيَدِها، أو رِجلِها، أو فَمِها، أو ذَنَبِها، من نَفْسٍ أو جُرْح، فهو ضامِنٌ؛ لأنَّ عليه مَنْعَها

مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٨٧٨) و (٢٧٩٣٧).

مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٨٧٨) و (٢٧٨٨٠).

المدونة ٤/ ٦٦٤.

تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/ ١٢٣.

مصنَّف ابن أبي شيبة (٢٧٩٣٧).

مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٥٢ المسألة (٢٢٦٦).

المصدر السابق ٥/ ٢١١ المسألة (٢٣١٠).

ج ٥ · ص ٢٣

في تلك الحال من كلِّ ما تُتْلِفُ به شيئًا (١). قال: وكذلك إذا كان سائقًا أو قائدًا، وكذلك الإبلُ المُقطَرَةُ بالبَعير؛ لأنّه قائِدُها. قال: ولا يجوزُ في هذا إلّا ضمانُ كلِّ ما أصابَت به الدابَّة تحتَ الرّاكِب، أولا يَضْمَنُ إلّا ما حمَلَها عليه؛ لا يصِحُّ إلّا أحَدُ هذين القولَين، فأمّا مَن ضَمَّن عن يَدِها، ولم يُضَمِّنْ عن رِجْلها، فهو تحَكُّم. قال: وأمّا ما رُوِي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من أنَّ الرِّجْلَ جُبَارٌ، فهذا خطأٌ؛ لأنَّ الحُفَّاظَ لم يحْفَظوه هكذا (٢). قال: ولو أوقَفَها في مَوْضع ليس له أن يُوقِفَها فيه، ضَمِن، ولو أوقَفَها في مِلكِه لم يَضمَنْ. قال: ولو جعَل في دارِه كلبًا عَقورًا أو حِبَالةً (٣)، فدخَل إنسانٌ فقتَلَه الكلبُ، لم يكنْ عليه شيءٌ. قال المزنيُّ: سواءٌ عندي أَذِن لذلك الإنسانِ أن يدخُلَ الدَّارَ أو لم يأذَنْ (٤). وقال ابنُ شُبرُمة، وابنُ أبي ليلَى (٥): يَضمَنُ ما أتلَفتِ الدّابَّةُ برِجْلِها إذا كان عليها، أو قادَها، أو ساقَها، كما يَضمَنُ ما أتلَفت وهو عليها بغير رِجْلِها. كقولِ الشافعيِّ سواءً. وقال الأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ (٦) في هذا الباب كلِّه كقول مالك: لا يَضمَنُ ما أصابَتِ الدّابَّةُ برجْلِها من غيِر صُنْعِه، ويَضمَنُ ما أصابَت بيَدِها ومُقدَّمِها إذا كان راكبًا عليها، أو سائقًا لها، أو قائدًا.

قال أبو عُمر: مَن فرَّق بين الرِّجْلِ والمُقَدَّمِ في راكبِ الدّابّةِ وسائِقِها وقائِدِها، فحُجَّتُه أنّه يمكِنُه التحَفُّظُ من جِنايَةِ فَمِها ويَدِها إذا كان راكِبًا عليها أو قائدًا لها، ولا يمكِنُه ذلك من رجْلِها. ومن حُجَّتِه أيضًا ما رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه

نقل نحوه عن الشافعي البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٣/ ٩٥ (١٧٥٨٥) و (١٧٥٨٦).

نقله عنه البيهقي في المعرفة ١٣/ ٩٥ (١٧٥٨٧).

الحبالة: المصيدة. انظر: النهاية مادة (حبل).

مختصر المزني المطبوع في آخر الأم للشافعي ٨/ ٣٧٦.

حكاه عن ابن أبي ليلى الشافعي في الأم ٧/ ١٥٨.

حكاه عن الليث الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٥/ ٢١٢ المسألة (٢٣١٠).

ج ٥ · ص ٢٤

قال: "الرِّجْلُ جُبَارٌ". وهذا لا يُثبِتُه أهلُ العلم بالحديث، وله إسنادان؛ أحدُهما: رواه الثوريُّ وغيرُه، عن أبي قَيْسٍ الأوْديِّ، عن هُزَيلِ بن شرَحبيل، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "البئرُ جُبَارٌ، والرِّجْلُ جُبَارٌ، والعَجْماءُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ" (١).

وهذا حديثٌ مُرْسَلٌ. هكذا رواه الثوريُّ وغيرُه، عن أبي قَيْسٍ هذا.

ورواه زيادُ بنُ عبدِ الله البكَّائيُّ، عن الأعمش، عن أبي قَيْسٍ، عن هُزيلِ بنِ شرَحبيلٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢). فوصَلَه وأسنَده، وليس زيادٌ البكَّائيُّ ممَّن يُحتَجُّ به إذا خالَفَه مثلُ الثوريِّ، وأبو قيسٍ أيضًا ليس ممَّن يُحتَجُّ به في حُكْمٍ ينفرِدُ به.

والإسنادُ الآخرُ، ما رواه سفيانُ بنُ حُسينٍ الواسطيُّ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرِّجْلُ جُبَارٌ" (٣).

أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٧٦)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٧٩٣٨)، والدارقطني (٣٣١٥)، والبيهقي ٨/ ٣٤٤، والخطيب في المدرج ٢/ ٧٨٠ من طريق سفيان الثوري، والخطيب في المدرج ٢/ ٧٧٨ من طريق شعبة بن الحجاج، وابن أبي عاصم في الديات ص ٤٤ من طريق ابن أبي ليلى، ثلاثتهم عن أبي قيس، عن هزيل، مرسلًا.

أخرجه الخطيب في المدرج ٢/ ٧٨٠ - ٧٨١.

أخرجه أبو داود (٤٥٩٢)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٦)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٤٣، والبزار في مسنده (٧٧٩٩)، وأبو عوانة في مستخرجه (٦٣٧١)، والطبراني في الأوسط (٤٩٢٩)، وفي الصغير (٧٤٢)، والدارقطني (٣٣٠٥) و (٣٣٠٦)، وأبو طاهر المخلّص في المخلصيات (١٧٥٢)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١٣/ ٩٥ (١٧٥٨٨)، وفي السنن الكبرى ٨/ ٣٤٣، والخطيب في المدرج ٢/ ٧٨١ - ٧٨٢ من طرق عن سفيان بن حسين، به. وأخرجه أيضًا الدارقطني (٣٣١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٤٣، والخطيب في المدرج ٢/ ٧٧٤ - ٧٧٣ من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، مسندًا مرفوعًا أيضًا، لم يروه عن شعبة إلا آدم. وأخرجه كذلك الخطيب في المدرج ٢/ ٧٨٢ من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي الكوفي، عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا. وأبو مريم رافضي متهم بوضع الحديث، وإسماعيل بن عمرو ضعيف.

ج ٥ · ص ٢٥

وهذا حديثٌ لا يوجَدُ عندَ أحدٍ من أصحابِ الزهريِّ إلّا سفيانَ بنَ حسينٍ، وهو عندَهم فيما ينفرِدُ به لا تقومُ به حجةٌ.

وقد روَى معمرٌ، عن همَّامِ بن منبهٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه قال: "النّارُ جُبَارٌ" (١). وقال يحيى بنُ معين: أصلُه: "البيرُ جُبَارٌ". ولكنَّه صحَّفه معمرٌ (٢).

قال أبو عمرَ: في قولِ ابنِ معينٍ هذا نظرٌ، ولا يُسلَّمُ له حتى يتَّضِحَ.

حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ أحمدَ الحدّادُ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ بنِ الحارثِ الواسطيُّ، قال: أخبرنا جعفرُ بنُ عبد الواحد، قال: قال لنا ابنُ عُقبةَ بن عبدِ الغافر: أخبَرنا مَسلمةُ بنُ علقمةَ، عن داودَ بنِ أبي هندٍ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "النّارُ جُبَارٌ، والبئرُ جُبَار، والمعدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ" (٤).

أخرجه أبو داود (٤٥٩٤)، وابن ماجة (٢٦٧٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٥٧)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٤٣، والبزار (٩٣٩٢)، وأبو عوانة (٦٣٦٥)، وابن المنذر في الأوسط (٩٣٨٦)، والدارقطني (٣٣٠٧)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٤٤ من طريق عبد الرزاق، وأبو داود (٤٥٩٤)، وأبو عوانة (٦٣٦٧) من طريق عبد الملك الصنعاني، كلاهما عن معمر، به.

وممن قال ذلك أيضًا أحمد بن حنبل فيما نقله عنه الدارقطني (٣٣٠٩). ولكنه جعل الوهم من عبد الرزاق ولكن عبد الرزاق تابعه عبد الملك الصنعاني فتخلص من عهدته، فالوهم يكون من معمر كما قال ابن معين.

السطر الأول من هذه الفقرة بتمامه سقط من م.

لم نقف عليه عند غير ابن عبد البر بهذا اللفظ، وهذه الرواية عن سعيد بن المسيب خطأ، فإن مسلمة بن علقمة في حفظه شيء، فهذا من أوهامه، إذ رواه جمع من الثقات الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب بذكر البئر فقط دون ذكر النار، منهم مالك، وروايته عند البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، والليث بن سعد، وروايته عند البخاري (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠)، ويونس بن يزيد وروايته عند مسلم (١٧١٠) وغيرهم.

ج ٥ · ص ٢٦

وقد كان الشعبيُّ رحمه الله يُفْتي بأن الرِّجْلَ جُبَارٌ. رواه أبو فَرْوةَ، والشيبانيُّ، عن الشعبيِّ (١).

قال أبو عُمر: لا أعلم خلافًا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن يُوقِفَها فيه، ولا يجوزُ له ذلك؛ من طريق ضَيِّقٍ، أو غير ذلك ممّا ليس له أن يفعَلَه، فجَنَت جِنايةً، أنّه ضامِنُها، وإن أوْقَفها في موضِعٍ يعرفُ الناسُ مثلَه؛ تُوقَفُ فيه الدَّوابُّ، أو يُوقَفُ فيه مثلُ دابَّتِه (٢). قال ابنُ حبيبٍ: نحوَ دارِ نفسِه، أو بابِ المسجدِ، أو دارِ العالِم أو القاضي، أو ما أشبَهَ ذلك فلا ضَمانَ عليه فيما جَنَتْ، وكذلك إذا أرسَلها في موضعٍ ليس له أن يُرسِلَها فيه، ضَمِن ما جَنَتْ.

وأمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "والبِئرُ جُبَارٌ". فمعناه أنَّه لا ضمانَ على ربِّ البئرِ وحافِرِها إذا سقَط فيها إنسانٌ، أو دابّةٌ، أو غيرُ ذلك، فتَلِفَ وعَطِبَ، هذا إذا كان حافِرُ البئرِ قد حفَرها في موضعٍ يجوزُ له أن يحفِرَها فيه، مثلَ أن يَحفِرَها في فِنائِه، أو في مِلْكِه، أو في دارِه، أو في صَحراءَ للماشية، أو في طريقٍ واسعٍ مُحتَمِلٍ، ونحوِ ذلك. وهذا كلُّه قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وداودَ، وأصحابِهم، وقولُ الليثِ بنِ سعدٍ (٣). قال ابنُ القاسم: قال مالكٌ: للإنسانِ أن يحفِرَ في الطريقِ بئرًا يُحدِثُها للمطرِ، وله أن يَحفِرَ إلى جَنبِ حائطِه مِرْحاضًا، وله أن يُحدِثَ في دارِه ميزَابًا، ولا يَضمَنُ ما عَطِب بشيءٍ من ذلك. قال: وما حفَره

أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٧٤) من طريق أبي فروة عن الشعبي.

انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ٢٧٩.

انظر: المحلى لابن حزم ١١/ ١٩١، وبداية المجتهد لابن رشد ٤/ ٢٠٠، والمغني لابن قدامة ٨/ ٤٢٣.

ج ٥ · ص ٢٧

في الطريقِ ممَّا لا يجوزُ له؛ لضيقِ الطريقِ، أو لغيرِ ذلك، ضَمِنَ ما عَطِبَ به. وقال ابنُ القاسم أيضًا عن مالك: إن حفَر في دارِه بئرًا لسارِقٍ يرصُدُه ليَقَعَ فيه، أو وضَع له حِبالاتٍ، أو شيئًا يَتْلَفُ به السَّارِقُ، فدخَلَ، فعَطِبَ، فهو ضامِنٌ (١).

قال أبو عُمر: وجهُ قولِه هذا أنَّه لم يِحفِرِ البئرَ لمنفَعَتِه، وإنَّما حفَرها قاصِدًا ليَعْطَبَ بها غيرُه، فهو الجاني حينئذٍ، واللهُ أعلمُ. وأمّا الشافعيُّ، فلا ضمانَ عليه عندَه في هذا فيما علِمتُ. وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: له أن يُحدِثَ في الطريق ما لا يَضُرُّ به. قالوا: وهو ضامِنٌ لما أصابَه (٢).

قال أبو عُمر: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "والبئرُ جُبَارٌ" يدفعُ الضَّمانَ عن رَبِّها في كلِّ ما سقَط فيها بغيرِ صَنيعِ آدَميٍّ. واللهُ أعلمُ.

وأمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: "والمعدِنُ جُبَارٌ". فتأويلُه أنَّ المعادِنَ المطلوبَ فيها الذَّهبُ والفِضةُ تحتَ الأرض، إذا سقَطَ شيءٌ منها وانهار على أحَدٍ من العاملين فيها، فمات، أنَّه هدْرٌ لا دِيَةَ له في بيتِ المالِ ولا غيرِه، وكذلك مَن سقَطَ فيها فعَطِبَ بعدَ حَفرِها (٣).

وأمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الرِّكازِ الخمسُ"، فإنَّ العلماءَ اختلَفوا في الرِّكازِ وفي حُكمِه؛ فقال مالكٌ: الرِّكازُ في أرضِ العربِ للواجدِ، وفيه الخُمُسُ. قال: وما وُجِد من ذلك في أرضِ الصُّلْح، فإنَّه لأهلِ تلك البلاد، ولا شيءَ للواجدِ فيه. قال: وما وُجِد في أرضِ العَنْوَةِ، فهو للجماعةِ الذين افتتَحُوها، وليس من أصابَه

المدونة ٤/ ٦٦٥.

انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٥٩١، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/ ١٢٥.

انظر: الأوسط لابن المنذر ١٣/ ١٣١.

ج ٥ · ص ٢٨

دونَهم، ويُؤخَذُ خُمُسُه (١). قال ابنُ القاسم: كان مالكٌ يقولُ - في العُروض، والجَوْهَر، والحديد، والرَّصاص، ونحوِه، يُوجَدُ رِكازًا - إنَّ فيه الخُمُسَ. ثم رجَع، فقال: لا أرَى فيه شيئًا. ثم آخِرُ ما فارَقَناه عليه أن قال: فيه الخمُسُ (٢). وقال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: كلُّ ما وجَدَه المسلمون في خِرَبِ الجاهليّةِ من أرضِ العربِ التي يَفتَتِحُها المسلمون؛ من أموالِ الجاهليّةِ، ظاهرةً أو مدفُونةً في الأرض، فهو الرِّكازُ، ويجرِي مجَرَى الغنائم، يكونُ من وجَدَه أربعةُ أخماسٍ، ويكونُ سبيلُ خُمُسِه سبيلَ خُمُسِ الغنائم، يَجتهِدُ فيه الإمامُ على ما يَرَاه من صَرفِه في الوجُوهِ التي ذكَر اللهُ من مَصالح المسلمين. قال: وإنَّما حُكِم للرِّكازِ بحُكم الغنيمةِ؛ لأنّه مالُ كافرٍ وجَدَه مسلمٌ، فأُنزِل منزلةَ من قاتَلَه وأخَذ مالَه؛ فإنَّ له أربعةَ أخماسِه. وقال الثوريُّ في الرِّكازِ يوجَدُ في الدار: إنَّه للواجِدِ دونَ صاحبِ الدّارِ، وفيه الخُمُسُ (٣). وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ: الرِّكازُ من الذهبِ والفضةِ وغيرهما ممّا كان من دِفْنِ الجاهليّةِ، أو البَدْرَة، أو القطعَة، يكونُ تحتَ الأرض، فتوجَدُ بلا مُؤْنة، فهو ركازٌ (٤)، وفيه الخُمُسُ (٥). وقولُ الطبريِّ كقولهم سواءً. وقال أبو حنيفةَ ومحمد في الرِّكاز يوجَدُ في الدار: إنّه لصاحِبِ الدار دونَ الواجِدِ، وفيه الخُمُسُ. وقال أبو يوسفَ: هو للواجِدِ، وفيه الخُمُسُ. وإن وُجِد في فَلاةٍ، فهو للواجِدِ في قولهم جميعًا، وفيه الخُمُسُ. ولا فرقَ عندَهم بين أرضِ الصُّلح وأرضِ العَنْوَة، وسواءٌ عندَهم أرضُ العربِ وغيرُها،

انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٩.

انظر: التهذيب في اختصار المدونة لخلف بن أبي القاسم القيرواني ١/ ٤٣٧.

انظر: مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي ١/ ٤٦٠.

الجملة الإسمية هذه سقطت من م.

انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص ١٣٤.