أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بنُ مسكينٍ اليماميُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ، قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لما أفاءَ اللهُ عليه خيبرَ، قسَمها ستّةً وثلاثينَ سهمًا جَمْعُ، للمسلمينَ (٢) الشَّطرُ، ثمانيةَ عشرَ سهمًا جمعُ (٣)، كلُّ سهم مئةُ سهم، والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- معَهم كسَهْم أحدِهم، وعزَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وهو الشَّطرُ، لنوائبِه وما ينزِلُ مِن أمرِ المسلمينَ، فكان ذلك الوطيحَ، والكُتَيبةَ، والسُّلالِمَ وتوابعَها، فلمَّا صارتِ الأموالُ بيدِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لم يكنْ لهم عمَّالٌ يَكْفُونَهم عملَها، فدَعا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- اليهودَ فعامَلَهم.
وهذا الحديثُ أهذبُ ما رُويَ في هذا البابِ معنًى، وأحسنُه إسنادًا، وهو يوضِّحُ ما ذكرنا، وبالله توفيقُنا.
في سننه برقم (٣٠١٤).
هكذا في النسخ، وفي المطبوع من سنن أبي داود: "فعزل للمسلمين الشطرَ"، وهو أبين، وأثبتنا ما في النسخ، لأنه اختيار المؤلف.
كذا في بعض المصادر "جَمْعُ"، وفي بعضها كما في الخراج ليحيى بن آدم (٩١): "جَمْعًا"، ومثله في نصب الراية للزيلعي ٣/ ٣٩٧، وعليها شرح العظيم آبادي في عون المعبود ٨/ ١٧٣، فقال: "جَمْعًا" كذا في النُّسخ، أي: جميعًا، حالٌ من الضمير المنصوب في "قَسَمها"؛ أي: قَسَم خيبَر جميعًا. وفي بعض النُّسخ "جَمْعُ" مكان "جمعًا" بالبناء على الضمِّ، وإنما بُنيَ لكونه مقطوعًا عن الإضافة؛ إذْ أصلُه: جميعًا، أي: جَمْعُ خيبرَ، وإنما بُنيَ على الحركة ليُعْلَمَ أنّ لها عِرْقًا في الإعراب، وإنما بُنيَ على الضمّ جَبْرًا بأقوى الحركات؛ لَما لحِقَها من الوهنْ بحذف المحتاج إليه؛ أعني: المضافَ إليه، لأنّه دالٌّ على معنًى نسبيٍّ لا يَتِمُّ إلّا بغيره، وإنّما لم يَبْنِ "جَمْعًا"؛ لأنَّ التنوين عِوَضٌ عن المضاف إليه، فكأنّ المضاف إليه ثابتٌ بثُبوت عِوَضه. وفي نُسخه المنذريّ "مُجْمَعٌ" بَدَلُ "جَمْعًا" وهو أيضًا كالجَمْع فيما ذُكر من كونه بمعنى الجميع، وكونُه مبنيًّا على الضمِّ بما سلف، كذا أفاده بعضُ "الأماجد" انتهى كلامه.
وقد رُوي هذا الحديثُ عن بُشيرٍ، عن سهلِ بنِ أبي حثمةَ (١). رواه وكيعٌ، عن الثوريِّ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرٍ، عن سهلٍ مختصرًا.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ (٢)، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ، قال (٣): حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي بكرٍ، عن عبدِ الله بنِ مِكْنفٍ أحدِ بَني حارثةَ، قال: لما أخرَج عمرُ يهودَ خيبرَ، ركِب في المهاجرينَ والأنصارِ، وخرَج معه بجَبَّارِ بنِ صخرِ بنِ أميةَ بنِ كعبٍ، وكان خارصَ المدينةِ وحاسبَهم، ويزيدَ بنِ ثابتٍ، فهما قَسَما خيبرَ على أهلِها على أصلِ جماعةِ السُّهمانِ التي كانت عليها.
وقال إسماعيلُ (٤): وأمَّا قولُ أبي عبيدٍ أنّه يجوزُ للإمام أن يقسِمَ ما افتُتِحَ عَنوةً كما قُسِمَتْ خيبرُ، ويجوزُ ألّا يقسمَ ذلك، ويفعَلُ كما فعَل عمرُ في أرضِ السوادِ، فهذا كلامُ مَن لا يحصِّلُ ما يقولُ؛ لأنَّ الذي يحصِّلُ كلامَه لا يقولُ في رجلٍ ملَّكَه اللهُ شيئًا: إنَّ للإمام إن شاء أعطاه، وإن شاء منَعه. هذا ما لا يجوزُ عندَ ذي نظرٍ ولا فهم.
قال أبو عمر: أراد إسماعيلُ بقولِه هذا أنَّ الأرضَ ليس للغانمينَ فيها شيءٌ؛ لأنّه لو كان لهم فيها شيءٌ ما أعطَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- (٥) ذلك الشيءَ أو بعضَه
سلف تخريجه قبل قليل.
هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبيّ.
كما في السّيرة النبويّة لابن هشام ٢/ ٣٥٧، ومن طريق محمد بن إسحاق أخرجه ابن شئة في تاريخ المدينة ١/ ١٨٥، والبيهقيُّ في الكبرى ١٠/ ١٣٢ (٢٠٩٤٣)، وينظر: الروض الأنف للسهيليّ ٧/ ١٤٠.
هو إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصريّ الجهضمي، صاحب أحكام القرآن.
"رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لم يرد في د ١.
لغيرِهم، ولما مُنِعُوه، والذي ذهَب إليه إسماعيلُ تخصيصُ آيةِ "الأنفالِ" في قولِه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾
[الأنفال: ٤١]. وأنَّ هذا لفظُ عموم بقولِه: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾
يرادُ به الخصوصُ، والمرادُ بذلك عندَه الذَّهبُ والفضَّةُ وسائرُ الأمتعةِ والسَّبْيُ، وأمَّا الأرضُ فغيرُ داخلةٍ في عموم هذا اللفظِ. واستدلَّ على ما ذهَب إليه مِن ذلك بأشياءَ؛ منها: ظاهرُ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾
الآيةَ إلى قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾
، إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾
[الحشر: ٧ - ١٠]. ومنها: فعلُ عمرَ بنِ الخطَّابِ في توقيفِه أرضَ السوادِ. ومنها: أنَّ الغنائمَ التي أُحِلَّت للمسلمين هي التي كانت محرَّمةً على الأمم قبلَهم، وهي التي كانت النارُ تأكُلُها.
قال: ولم تختلفِ الرِّوايةُ في أنَّ هارونَ عليه السَّلامُ أمَر بَني إسرائيلَ أن يَحرِقوا ما كان بأيديهم مِن متاع فرعونَ، فجمَعوه وأحرَقوه، وألقَى السَّامريُّ فيه (١) القبضةَ التي كانت بيدِه مِن أثَرِ الرسولِ، يقالُ: مِن أثرِ جبريلَ عليه السلامُ، فصارت عِجلًا له خُوارٌ. ومعلومٌ أنَّ الأرضَ لم تجْرِ هذا المجرَى؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا﴾
[الأعراف: ١٣٧]، وقال: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (٢٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (٢٦) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (٢٧) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾
[الدخان: ٢٥ - ٢٨].
وهذا الذي ذهَب إليه إسماعيلُ واحتجَّ له هو مذهبُ مالكٍ وأصحابِه، وهو الصَّحيحُ في هذا البابِ إن شاء اللهُ، لأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ لم يقسِمْ أرضَ
شبه الجملة لم يرد في د ١.
السَّوادِ (١) ومصرَ والشَّام، وجعَلها مادَّةً للمسلمينَ ولمَن يجيءُ بعدَ الغانمين. واحتجَّ بالآيةِ التي في سورةِ الحشرِ التي احتجَّ بها إسماعيلُ، ولا أعلمُ أحدًا مِن الصَّحابةِ رُويَ عنه بعدَ عمرَ إنكارٌ لفعلِ عمرَ.
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ القاسم بنِ معروفٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ المثنَّى، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سنانٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن زيدِ بنِ أسلَمَ، عن أبيه، عن عمرَ بنِ الخطَّابِ، قال: لولا آخرُ الناسِ ما فُتِحَتْ قريةٌ إلّا قسَمتُها كما قسَم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خيبرَ (٢).
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٣)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ، عن مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، قال: لولا آخرُ المسلمين ما فُتِحتَ قريةٌ إلّا وقسَمتُها كما قسَم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خيبرَ.
والسَّواد: موضع بالعراق افتتحه المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سُمّيَ سوادًا لخضرته بالنَّخل والزرع. وهو المنطقة الواقعة من بلد باتجاه الجنوب من العراق الآن. وذكر السمعاني في الأنساب ٧/ ٢٨٤: أنه قيل لها السَّواد لأن العرب في ابتداء الإسلام لما وصلت إلى العراق رأت خُضرة الأشجار من النخيل وغيرها قالت: ما ذلك السَّواد؟ فبقيَ اسمُ السَّواد عليها. وينظر مراصد الاطلاع ٢/ ٧٥٠.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٤٣) و (١٤٨)، وابن شبَّة في تاريخ المدينة ١/ ١٨٢ عن عبد الرحمن بن مهدي، به. وأخرجه البخاري (٢٣٣٤) و (٣١٢٥) و (٤٢٣٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
في سننه برقم (٣٠٢٠). وهو في مسند أحمد ١/ ٣٨١ (٢٨٤)، وأخرجه البخاري في المواضع المذكورة في التعليق السابق.
وكذلك رواه عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، عن أبيه، عن عمرَ (١) كما رواه ابنُ مهديٍّ. وغيرُهما يُرسِلُه عن مالكٍ، عن زيدٍ، عن عمرَ (٢).
وممَّا يُصحِّحُ هذا المذهَبَ أيضًا، ما رواه أبو هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنّه قال: "منَعَتِ العراقُ قَفِيزَها ودرهمَها" الحديثَ (٣). بمعنى: ستمنَعُ (٤). فدَلَّ ذلك على أنّها لا تكونُ للغانمينَ؛ لأنَّ ما مَلَكَه الغانِمونَ لا يكونُ فيه قَفِيزٌ ولا درهمٌ، ولو كانتِ الأرضُ تُقسَمُ كما تُقسَمُ الأموالُ، ما بَقيَ لمَن جاء بعدَ الغانِمينَ شيءٌ، واللهُ تعالى يقولُ: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾
. وذلك دليلٌ على أنَّ الأرضَ لا تُقسَمُ، وإنّما يُقسَمُ ما يُنقَلُ مِن موضعٍ إلى موضع.
قال إسماعيلُ: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لم تحِلَّ
أخرجه يحيى بن آدم الكوفي في الخراج (١٠٧)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٣٦٤٨) عن عبد الله بن إدريس، به.
ومنهم عبد الله بن وهب كما عند البيهقيّ في الكبرى ٦/ ٣١٨ (١٣٢١٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ٩٧.
أخرجه أحمد في المسند ١٣/ ١٢ (٧٥٦٥)، ومسلم (٢٨٩٦)، وأبو داود (٣٠٣٥)، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ذكوان السَّمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ مسلم "مَنَعتِ العراقُ درهمها وقَفيزها"، وسيأتي بإسناد المصنّف مع تمام لفظه. والقفيز: مكيال معروف لأهل العراق، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير الحديث نحو ستّةَ عشرَ كيلو جرامًا. ينظر: الوسيط (قفز).
وأضاف النوويُّ في معنى هذا الحديث معنّى آخر فقال: "وفي معنى: منعت العراقُ قفيزها، قولان شهوران، أحدهما: لإسلامهم، فتسقُط عنهم الجزّيةُ، وهذا قد وُجِدَ. والثاني -وهو الأشهر-: أنّ معناه أنّ العَجَم والرُّومَ يستولون على البلاد في آخِر الزَّمانِ، فيمنعونَ حُصولَ ذلك للمسلمين، وقد روى مسلمٌ هذا بعد هذا بورفاتٍ (٢٩١٣) عن جابر، قال: يُوشِكُ أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: مِنْ أين ذلك؟ قال: من قِبَلِ العَجَم يمنعون ذاك".
الغنائمُ لقومٍ سودِ الرُّؤوسِ قبلَكم، كانت تنزلُ نارٌ مِن السماءِ فتأكُلُها" (١). وذكَر تمامَ الخبر.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدٌ (٢)، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، قال (٣): حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لم تَحِلَّ الغنائمُ لقوم سُودِ الرؤوس قبلَكم، كانت تنزِلُ نارٌ مِنَ السماءِ فتأكُلُها".
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٩٠٦)، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٧٨٩٥)، وأحمد في المسند ١٢/ ٤٠٣، ٤٠٤ (٧٤٣٣) عن أبي معاوية، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٦/ ٨١ (٩١٣٩)، والنسائي في الكبرى ١٠/ ١١٠ (١١١٤٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٠٧١)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ٦٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٩٠ (١٣٠٨٤) من طرق عن أبي معاوية، به. وهو عند أبي عبيد القاسم بن سلّام في الأموال (٣١٠)، والترمذي (٣٠٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٦١ (٣٣١٠)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ١٣٤ (٤٨٠٦) من طرق عن الأعمش، به. يحيى بن عبد الحميد شيخ إسماعيل القاضي: هو الحمّاني، ضعيف يُعتبر به، ضعّفه أحمد والنسائيّ وغير واحد كما في تحرير التقريب (٧٥٩١)، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السّمان. وإسناده عند سعيد بن منصور وفي بقيّة المصادر صحيح.
عبد الوارث: هو ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وسعيد: هو ابن نصر، أبو عثمان مولى الناصر لدين الله الأموي صاحب الأندلس. وشيخهما قاسم: هو ابن أصبغ البياني، وشيخُه محمد: هو ابن وضّاح بن بزيع.
في المصنَّف له (٣٧٨٩٥)، وقد سلف تمام تخريجه من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير في التعليق قبل السابق.
هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبي، أبو محمد، يُعرف بابن الزّيّات، وشيخه محمد بن بكر: هو أبو بكر محمد بن بكر بن محمد البصريّ التمّار، المعروف بابن داسة، راوي السنن عن أبي داود السّجستاني.
داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، قال: حدَّثنا زُهيرٌ -يعني ابنَ معاويةَ- قال: أخبرَني سهيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "منَعَتِ العراقُ قَفِيزَها ودرهمَها، ومنَعَتِ الشامُ مُدْيَها (٢) ودينارَها، ومنَعَتْ مصرُ إرْدَبَّها (٣) ودينارَها، ثم عدْتُم من حيث بَدَأتُم". شهِد على ذلك لحمُ أبي هريرةَ ودمُه.
قال أبو جعفرٍ الطحاويُّ: "منَعتْ" بمعنى: ستمنعُ (٤). واحتجَّ بهذا الحديثِ لمذهبِ عمرَ في إيقافِ الأرضِ وضربِ الخراج عليها، على مذهبِ الكوفيِّينَ. وكان الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه، يذهَبون إلى أنَّ الإمامَ بالخيارِ؛ إن شاء قسَمها وأهلَها بينَ الغانِمين، وإن شاء أقرَّ أهلَها عليها، وجعَل عليها وعليهم الخراجَ، وتكونُ الأرضُ ملكًا لهم، يجوزُ بيعُهم لها وشراؤُهم (٥).
وقال الشافعيُّ: ما كان عَنْوةً، فخُمُسُها لأهلِها، وأربعةُ أخماسِها للغانِمين، فمَن طاب نفسًا عن حقِّه، جاز لإمامِه أنْ يجعلَها وقفًا على المسلمين، ومَن لم تطِبْ نفسُه بذلك، فهو أحقُّ بمالِه (٦).
في سننه برقم (٣٠٣٥)، وقد سلف تخريجه قبل قليل.
المُدْيُ: مكيال أهل الشام، يقال: يَسَع خمسة عشر، أو أربعة عشر مكوكًا، والمكوك: صاعٌ ونصف، وقيل: أكثر من ذلك، ينظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ٣٥، والنهاية في غريب الحديث ٤/ ٣١٠.
الإردب: مكيال لأهل مصر، يقال: إنه يَسَع أربعة وعشرين صاعًا، معالم السنن ٣/ ٣٥.
في مختصر اختلاف العلماء له ١/ ٤٤٤.
نقله عنهم أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩٤.
الأم للشافعي ٤/ ٢٥٢، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٩٤، والمجموع شرح المهذّب للنَّوويّ ١٩/ ٣٥٤.
وكان الشافعيُّ يذهَبُ إلى أنَّ خُمُسَ أرضِ العَنْوةِ غيرُ مملوكةٍ، ولا يجوزُ بيعُها ولا رهنُها (١)، وهو قولُ ابنِ شُبرُمةَ، وعُبيد الله بنِ الحسنِ، وقولُ مالكِ بنِ أنسٍ أيضًا في جملةِ أرض العَنْوةِ، على ما ذكرنا من أقوالهم في قسمتِها أو توقيفِها. فإذا قُسِمَتْ، ملَك كلٌّ نصيبَه، في قولِ مَن أجاز قِسْمتَها، فإنْ وُقِفتْ على الوُجوهِ التي ذكرنا عن طيبِ نفسٍ مِن الغانِمين، أو على مذهبِ عمرَ، في قولِ مالكٍ وغيره، فهي غيرُ مملوكةٍ (٢).
وذهَب أبو حنيفة، والثوريُّ، وابنُ أبي ليلى، إلى أنّها مملوكة لأهلِها الذينَ أُقِرَّتْ في أيديهم، على ما ذكرنا عنهم (٣).
وأجاز مالكٌ بيعَ أرضِ الصُّلح ورهنَها، وجعَلَها ملْكًا لأهلِها الذين صالحوا عليها، قال: ومَن أسلَمَ منهم كان أحقَّ بأرضِه ومالِه. قال: ومَن أسلَمَ مِن أرضِ العَنْوةِ أحرزَ نفْسَه، وصارت أرضُه للمسلمين؛ لأنَّ بلادَهم صارت فيئًا للمسلمينَ، وحكمُ الأرضِ عندَهم حكمُ الفيء (٤).
وقال الشافعيُّ (٥): كلُّ ما حصَل مِن الغنائم مِن أهلِ دارِ الحربِ مِن شيءٍ، قلَّ أو كثُرَ؛ مِن دارٍ أو أرضٍ أو متاع أو غيرِ ذلكَ، قُسِمَ، إلّا الرِّجالُ البالغونَ، فإنَّ الإمامَ فيهم مخيَّرٌ بينَ أنْ يمُنَّ أو يقتلَ أو يُفادِيَ أو يَسْبيَ. وسبيلُ ما سُبيَ منهم، أو أُخِذَ مِن شيءٍ على إطلاقِهم، سبيلُ الغنيمةِ.
الأمّ للشافعي ٣/ ١٥٤، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٩٥، والمجموع شرح المهذّب ١٣/ ٢٠٩.
ينظر قول مالكٍ في المدوّنة ١/ ٣٣٩، وباقي الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٩٤.
نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٩٤.
ينظر: المدوّنة ١/ ١٣٨ - ١٤٠.
في الأمّ ٤/ ٢٥٢، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ٢٤٩.
ومِن الحجَّةِ من قال: تُقسَمُ الأرضُ كما تقسَمُ سائرُ الغنائم: عمومُ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾
الآيةَ. والأرضُ مغنومةٌ لا محالةَ، كسائرِ الغنيمةِ، فوجَب أنْ تُقسمَ كما تُقسَمُ الغنائمُ كلُّها، وقد قسَم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ما افتُتِح عَنْوةً مِن خيبرَ على قسمةِ الغنائم؛ الأربعةُ الأخماسِ لأهلِ الحديبيةِ، وهم الذين وعَدهم اللهُ بها، وشَهِدوا فتحَها.
قالوا: وهذا أمرٌ يُستغنَى فيه عن نقل الإسنادِ؛ لشهرتِه عندَ جميع أهلِ السِّيرِ والأثرِ، ولم يَستثنِ اللهُ عزَّ وجلَّ أرضًا مِن غيرِها مِن الغنائم، ولو جاز أنْ يُدَّعَى الخُصوصُ في الأرضِ، جاز أنْ يُدَّعى في غيرِ الأرضِ، فيبطُلَ حكمُ الآية (١).
قالوا: ولا معنى لما احتجَّ به مخالِفُنا مِن آيةِ سورةِ الحشر، لأنَّ ذلك إنّما هو في الفيءِ لا في الغنيمةِ، وجملةُ الفيءِ: ما رجَع إلى المسلمينَ مِن المشركين بلا قتالٍ، مثلَ مَن يترُكُ بلادَه ويخرُجُ عنها لما لحِقه من الرُّعبِ الذي به نُصِر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال -صلى الله عليه وسلم- (٢): "نُصِرتُ بالرُّعبِ مسيرةَ شهرٍ" (٣). ومثلَ ما صالَحَ عليه أهلُ الكفرِ، وما يُؤخذُ منهم مِن الجزيةِ، وما تأتي به الرِّيحُ مِن مراكبِ العدوِّ بغر أمانٍ، أو يموتُ منهم ميِّتٌ في بلادِ المسلمينَ لا وارثَ له، فكلُّ هذا وما كان مثلَه مما يُفيءُ اللهُ على المسلمين بغيرِ قتالٍ ولا مئونةِ حربٍ، فهو الفيءُ الذي قُصِد بالآيةِ التي في سور الحشرِ؛ فيُقْسَمُ على ما ذكِرَ فيها، نحوَ قَسْم خُمُسِ الغنيمةِ، ولم يُقصَدْ بذلك إلى الأرضِ المغنومةِ.
قالوا: ولا دليلَ في الآيةِ على ما ذهَب إليه مخالِفُنا؛ لأنَّ قولَه عزَّ وجلِّ:
في ج: "فتبطل الآية".
عبارة "قال -صلى الله عليه وسلم-" سقطت من د ١.
سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من مرسل زيد بن أسلم.
﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾
[الحشر: ١٠] إنّما هو استئنافُ كلام للدُّعاءِ لهم بدعائِهم لِمَن سبَقهم بالإيمانِ، لا لغير ذلك.
قالوا: وليس يخْلو فعلُ عُمرَ رضي اللهُ عنه في توقيفه الأرضَ مِن أحدِ وجهَين:
إمَّا أن تكونَ غنيمةً استطاب أنفُسَ أهلِها، فطابَتْ بذلك، فوقَفها، وكذلك روى جريرٌ: أنَّ عمرَ استطاب نفوسَ أهلِها (١)، وكذلك صنَع رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في سَبْي هَوازِنَ؛ استطابَ أنفُسَ الغانِمين عمَّا كان بأيديهم، على ما نقَله ثِقاتُ العلماءِ، وإمَّا (٢) أن يكونَ ما وقَفه عمرُ فيئًا، فلم يحتَجْ في ذلك إلى مُراضاةِ أحدٍ.
أخرجه الشافعيّ في الأمّ ٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨، وأبو عُبيد القاسم بن سلّام في الأموال (١٥٤)، وابن زنجوية في الأموال (٢٣٤)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٣٢ (٦٤٢٤)، وابن حزم في المحلّى ٥/ ٤١٢ (ط دار الفكر)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٣٥ (١٨٨٣٩) من طرقٍ عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال: كانت بَجِيلةُ رُبعَ الناس يوم القادسية، فقسمَ لهم عمر رُبُعَ السَّواد، فاستغلُّوا ثلاثَ أو أربع سنين -أنا شككت- ثم قدمتُ على عمرَ بنِ الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومعي فلانة ابنة فلان، امرأة منهم لا يحضُرني ذكْرُ اسمِها، فقال عمرُ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: "لولا أنّي قاسمٌ مسؤولٌ لتركتكُم على ما قُسِم لكم، ولكنّي أرى أن تردُّوا على الناسِ"؛ لفظُ الشافعيِّ والبيهقيّ، ووقع عند الآخرين "سنتين أو ثلاثًا" بدل: "ثلاث أو أربع سنين" وبزيادة: ففَعَل ذلك جريرٌ، فأجازه عمر بثمانين دينارًا. ورجال إسناده ثقات، إسماعيل بن أبي خالد: هو الأحمسيُّ. وقال ابن حزم: "وهذا أصحُّ ما رُويَ عن عمرَ في ذلك". وقال الشافعيُّ بإثره: "وفي هذا الحديث دلالةٌ إذْ أعطى جريزا البَجَليَّ عِوَضًا من سَهِمِه، والمرأةَ من سَهْم أبيها: أنه استطابَ أنفُسَ الذين أوجفُوا عليه، فتركوا حقوقَهم منه، فجَعَله وقفًا للمسلمين". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٢٢٥ بعد أن ساق قول الشافعيِّ: "وتُعقِّب بأنه مخالف لتقليل عمرَ بقوله: "لولا آخِرُ المسلمين؛ لكن يُمكن أن يُقال: معناه لولا آخِرُ المسلمينَ ما استَطبْتُ أنفُسَ الغانمين".
من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د ١.
قال أبو عمر: القولُ في هذه المسألةِ طويلٌ بينَ العلماءِ المختلِفين فيها، وفيما ذكرنا منها كفايةٌ لمَن فهِم. فهذا ما أوجبَه العلمُ مِن القولِ في فتح خيبرَ، وما جرَى مجَراها مِن أرضِ الغنائم.
حدثني سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ الصَّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طهمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنّه قال: أفاء اللهُ على رسولِه خيبرَ، فأقرَّهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- كما كانوا، وجعَلها بينَهم وبينَه، وبعَث عبدَ الله بنَ رواحةَ فخرَصها عليهم (١).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ (٢)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عبيدُ بنُ عبدِ الواحدِ بنِ شريكٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوبِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ إسحاقَ (٣)، قال: حدَّثني نافعٌ، عن ابنِ عمرَ، قال: خرَجتُ أنا والزُّبيرُ
أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٢١٠ (١٤٩٥٣) عن محمد بن سابق، به. وأخرجه، وأبو داود (٣٤١٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٢٠)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ١٠٣ (٢٦٧٥)، وفي شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٧ (٥٢٤١) و ٤/ ١١٣ (٥٩٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٣ من طرق عن محمد بن سابق، به. وهو في مشيخة أبي سعيد إبراهيم بن طهمان الخراساني عن أبي الزبير، به. ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٨ (٣٠٩٥). وإسناده جيِّد، محمد بن سابق هو التَّميميّ، أبو جعفر، ويقال: أبو سعيد البزار الكوفي صدوق، قال عنه يعقوب بن شبّة: كان شيخًا صدوقًا ثقة، وليس ممن يُوصف بالضبط للحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وضعّفه ابن معين، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. (ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٣٦).
هو: ابن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبع البيانيّ.
كما في السيرة النَّبوية لابن هشام ٢/ ٣٥٧، وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٢ (٩٠) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، به. وعن أحمد بن حنبل أبو داود (٣٠٠٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٩/ ٥٦ (١٨٤٤٠). =
والمقدادُ بنُ الأسودِ إلى أموالِنا بخيبرَ نتعهَّدُها، فلمَّا قدِمْنا تفرَّقْنا في أموالِنا، قال: فعُدِيَ عليَّ تحتَ الليلِ وأنا نائمٌ، ففُدِعَتْ (١) يدايَ مِن مِرفَقَيَّ، فلمَّا أصبحْتُ استصْرخَ عليَّ صاحِبايَ فأتياني، فسألاني: مَن صنَع هذا بك؟ فقلتُ: لا أدري. قال: فأصلَحا مِن يدَيَّ، ثم قدِما بي على عمرَ، فقال: هذا عملُ يهودَ (٢). ثم قام في الناسِ خطيبًا، فقال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان عامَل يهودَ خيبرَ على أنَّا نُخرِجُهم إذا شِئنا، وقد عَدَوْا على عبدِ الله بنِ عمرَ، ففدَعُوا يدَيْهِ كما قد بلَغكم، مع عدْوَتِهم على الأنصاريِّ قبلَه، لا نشكُّ أنَّهم أصحابُه، ليس لنا عدوٌّ غيرُهم، فمَن كان له (٣) مالٌ بخيبرَ (٤) فليَلْحقْ به، فإنِّي مخرِجٌ يهودَ. فأخرجَهم.
وروى الحجّاجُ بنُ أرطاةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دفَع خيبرَ إلى أهلِها بالشَّطرِ، فلم يزَلْ معهم حياةَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- كلَّها، وحياةَ أبي بكرٍ كلَّها، حتى بعَثني إليهم عمرُ لأُقاسِمَهم، فسحَروني فتكَوَّعَتْ (٥) يدايَ فانتزَعَها عمرُ منهم (٦).
= وأخرجه البزار في مسنده ١/ ٢٥٨ (١٥٤) من طريق يحيى بن سعيد الأمويّ، عن محمد بن سابق، به. وهو عند البخاري (٢٧٣٠) من طريق مالك، عن نافع مولى ابن عمر، به.
والفَدَعُ: إزالةُ المفاصِل عن أماكنها، بأن تَزيغَ اليَدُ عن عَظْم الزَّنْدِ، والرِّجلُ عن عظْم الساقِ. غريب الحديث لابن الجوزيّ ٢/ ١٨١.
من قوله: "ثم قدما بي" إلى هنا، لم يرد في د ١.
شبه الجملة لم يرد في د ١.
كذلك.
في ج: "فكوِّعت". والكَوَعُ: أن تعوَجَّ اليدُ من قِبَل الكُوع. والكُوعُ: رأسُ اليدِ ممّا يلي الإبهام. والكُرسوعُ رأسُه ممّا يلي الخِنْصَرِ. غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٩٤، واللسان مادة (كوع).
أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٤٦٢ (٤٨٥٤)، وابن شبّة في تاريخ المدينة ١/ ١٨٤ عن يزيد بن هارون، عن الحجّاج بن أرطاة، به. وإسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة، وبقيّة رجاله ثقات، ومعناه صحيح بما سلف في الذي قبله.
وأمَّا قولُه في هذا الحديثِ: "أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ" فالمعنى في ذلك، واللهُ أعلمُ، أنّه -صلى الله عليه وسلم- كان يكرَهُ أن يكونَ بأرضِ العربِ غيرُ المسلمينَ، وكان يحبُّ ألّا يكونَ فيها دينانِ، كنحوِ محبَّتِه في استقبالِ الكعبةِ، حتى نزَلتْ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾
[البقرة: ١٤٤]. وكان لا يتقدَّمُ في شيءٍ إلّا بوحي، وكان يرجو أنْ يحقِّقَ اللهُ رغبتَه ومحبَّته، فذكر لليهودِ ما ذكر، منتظرًا للقضاءِ فيهم بإخراجِهم عن أرضِ العرب، فلمْ يُوحَ إليه في ذلك شيءٌ إلى أنْ حضَرتْه الوفاةُ، فأتاه في ذلك ما أتاهُ، فذكر ألا يبقَى دينانِ بأرضِ العربِ، وأوصَى بذلك. وقد ذكرنا جُملًا من هذا المعنى فيما سلَف مِن كتابِنا هذا (١)، عن ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ، ما يدُلُّ على نحوِ ما قلْنا.
ذكر عبدُ الرزاقِ (٢)، قال: حدَّثنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن ابنِ المسيِّب، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دفَع خيبرَ إلى اليهودِ على أنْ يعمَلُوا فيها ولهم شطرُها. قال: فمفَى على ذلك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبو بكرٍ، وصدرًا مِن خلافةِ عمرَ، ثم أُخبرَ عمرُ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في وجَعِه الذي مات فيه: "لا يجتمِعُ دينانِ بأرضِ الحجازِ"، أو قال: "بأرضِ العربِ"، ففَحَص عنه حتى وجَد عليه (٣) الثَّبَتَ، فقال: مَن كان عندهَ عهدٌ مَن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فليأتِ به، وإلّا فإنِّي مُجْلِيكم. فأجْلاهم عمرُ.
قال عبدُ الرَّزَّاقِ (٤): وأنبأنا ابنُ جريج، قال: أنبأنا موسى بنُ عقبةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ عمرَ أجلى اليهودَ والنصارَى مِن أرضِ الحجازِ، وكان
ينظر ذلك فيما سلف في الحديث الثاني من مرسل، إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز.
في المصنّف ٤/ ١٢٥ (٧٢٠٨) و ٨/ ٩٨ (١٤٤٦٨) و ١٠/ ٣٦٠ (١٩٣٦٩).
شبه الجملة لم يرد في د ١.
في المصنّف ٦/ ٥٥ (٩٩٨٩).
رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لما ظهَر على خيبرَ أرادَ أنْ يُخرِجَ اليهودَ منها، وكانتِ الأرضُ حينَ ظهَر عليها لله ولرسولِه وللمسلمينَ، وأراد إخراجَ اليهودِ منها، فسألتِ اليهودُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يُقِرَّهم بها على أنْ يكْفُوه عملَها ولهم نصفُ الثَّمرِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "نُقِرُّكم على ذلك ما شئنا". فقَرُّوا بها حتى أجْلاهم عمرُ إلى تَيْماءَ وأريحاءَ.
قال عبدُ الرَّزَّاق (١): وأخبرنا ابنُ عيينةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، قال: سمِع عمرُ بنُ الخطَّابِ رجلًا مِن اليهودِ يقولُ: قال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "كأني بكَ (٢) وقد وضَعتَ كُورَكَ (٣) على بعيرِكَ، ثم سِرتَ ليلةً بعدَ ليلةٍ". فقال عمرُ: إنَّه والله لا تُمسُونَ بها. فقال اليهوديُّ: والله ما رأيتُ كلمةً كانت أشدَّ على مَن قالها، ولا أهونَ على مَن قِيْلَتْ له منها.
قال أبو عمر: ليس في قولِه في هذا الحديثِ: "أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ" دليل على جوازِ المُساقاةِ إلى أجلٍ غيرِ معلوم، ومدَّةٍ غيرِ معيَّنةٍ؛ لأنَّ السُّنَّة قد أحكمَتْ معانيَ الإجاراتِ وسائرِ المعاملاتِ؛ مِن الشَّرِكةِ، والقسمةِ، وأنواع أبوابِ الرِّبا، والعلَّةُ بيِّنةٌ في قصَّةِ اليهودِ، وذلك انتظارُ حكم الله فيهم، فدَلَّ على خصوصِهم في هذا الموضع؛ لأنّه موضعُ خصوصٍ، لا سبيلَ إلى أنْ يشْرَكَهم فيه غيرُهم، والذي عليه العلماءُ بالمدينةِ أنَّ المُساقاةَ لا تجوزُ إلّا إلى أجلٍ معلوم، وسنينَ معدودةٍ، إلّا أنَّهم يكرَهونَها فيما طالَ مِن السِّنينِ، مثلَ العَشْرِ فما فوقَها.
في المصنّف ٦/ ٥٦ (٩٩٩١) و ١٠/ ٣٦٠ (١٩٣٧٠).
شبه الجملة لم يرد في د ١.
والكُور: هو رَحْل الناقةِ بأداته، وهو كالسَّرْج وآلتِه للفَرَس. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٤/ ٢٠٨، واللسان (كور).
وقد قيل: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- إنَّما قال: "أُقرُّكم ما أقرَّكم اللهُ" وكان يخرُصُ عليهم؛ لأنَّ اللهَ كان قد أفاءَها عليه بغيرِ قتالٍ، أو بعضَها، على ما تقدَّمَ وصفُنا له، وكان أهلُها له ولمَنِ استحقَّ شيئًا منها، كالعبيدِ؛ لأنّه سباهُم ومنَّ عليهم (١)، وجائزةٌ بينَ السَّيِّدِ وعبدِه ما لا يجوزُ بينَه وبينَ غيرِه؛ لأنَّ مالَه له، وله انتِزاعُه منه، ألا تَرى أنّه ليس بينَ العبدِ وسيِّدِه ربًا، وإنْ كُرِهَ ذلك لهما عندنا؟
وأمَّا الخرصُ في المُساقاةِ، فإنَّ ذلك غيرُ جائزٍ عندَ أكثرِ العلماءِ في القسمةِ والبيوع، إلّا أنَّ أصحابَنا يُجيزون ذلك عندَ اختلافِ أغراضِ الشُّركاءِ، ولهم في ذلك ما نُوردُه بعدُ عنهم في هذا البابِ إن شاء الله.
وأكثرُ العلماءِ يُجيزون الخرصَ للزكاةِ (٢)، وإنَّما يجوزُ ذلك عندَهم في الزكاةِ؛ لأنَّ المساكينَ ليسوا شركاءَ معيَّنينَ، وإنَّما الزكاةُ كالمعروفِ، وأهلُها فيها أُمناءُ. وأمَّا قسمةُ الثِّمارِ على رؤوسِ الأشجارِ في المساقاةِ أو غيرها (٣)، فلا يصلُحُ عندَ أكثرِ العلماءِ، إلّا أنَّ لأصحابِنا في إجار قسمةِ ذلك اختلافًا سنذكُرُه عنهم وعمَّن سلَك سبيلَهم في ذلك بعدُ في هذا البابِ إن شاء اللهُ تعالى، وإنَّما لم يُجِزْ أكثرُ العلماءِ القسمةَ في ذلك إلّا كيلًا فيما يُكالُ، أو وزنًا فيما يُوزنُ؛ لنهْي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عن المُزابَنةِ، وعن بيع التَّمرِ بالتَّمرِ، إلّا مِثلًا بمثلٍ (٤).
وأمَّا حكايةُ قولِ أصحابِنا في ذلك، فكان ابنُ القاسم يقولُ، ويَرويه عن مالكٍ: لا يجوزُ مِن قسمةِ الثِّمارِ في رؤوسِ النخلِ إذا اختلفت حاجةُ الشَّريكين
من قوله: "كالعبيد ... " إلى هنا، لم يرد في د ١.
من قوله: "إلّا أن أصحابنا" إلى هنا، لم يرد في د ١.
قوله: "في المساقاة وغيرها" لم يرد في د ١.
يُنظر ما سلف في شرح الحديث الثالث لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وما سيأتي في الحديث الخامس من أحاديث عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان.
إلّا التَّمرُ والعنبُ فقط. وأمَّا الخوخُ، والرُّمَّانُ، والسَّفرجلُ، والقثَّاءُ، والبِطِّيخُ، وما أشبهَ ذلك مِن الفواكهِ التي يجوزُ فيها التَّفاضلُ يدًا بيدٍ، فإنَّه لم يُجِزْ مالكٌ اقتسامَه على التَّحرِّي (١). وكان يقولُ: المخاطَرةُ تدخُلُه حتى يتبيَّنَ فضلُ أحدِ النَّصيبينِ على صاحبِه. حكى ذلك ابنُ حبيبٍ، عن ابنِ القاسم. قال ابنُ حبيبٍ: وقال مطرِّفٌ، وابنُ الماجشونِ، وأشهبُ: ولا بأسَ باقتسامِه إذا تحرَّى وعَدَل، أو كان على التَّجاوزِ والرِّضا بالتفاضل. قال: وهو قولُ أصبغَ، وبه أقولُ؛ لأنَّ ما جاز فيه التفاضلُ، جازَتْ قسمَتُه بالتَّحَرِّي.
وذكر سحنونٌ، عن ابنِ القاسم، عن مالكٍ، أنّه سأله غيرَ مرَّةٍ عن قسمةِ الفواكهِ بالخرصِ، فأبى أنْ يُرخِّصَ في ذلك. قال: وذلك أنَّ بعضَ أصحابِنا ذكر انه سأل مالكًا عن قسمةِ الفواكهِ بالخرصِ، فأرخصَ فيه، فسألتُه عن ذلك، فأبى أنْ يرخِّصَ لي فيه. قال أشهبُ: سألتُ مالكا مراتٍ عن ثمرةِ النَّخلِ وغيرِها من الثِّمارِ تُقسَمُ بالخرص، فكلَّ ذلك يقولُ لي: إذا طابَتِ الثمرةُ مِن النَّخلِ وغيرِها، قُسِمَتْ بالخرصِ (٢). واختار هذه الرِّوايةَ يحيى بنُ عمرَ، قياسًا عن جوازِ بيع العرايا في غيرِ النَّخلِ والعنبِ، كما يجوزُ في النَّخلِ والعنبِ، ويجوزُ بيعُ ذلك كلِّه بخرصِه إلى الجدادِ. قال يحيى بنُ عمرَ: أشهبُ لا يشترِطُ في الثِّمارِ إلّا طيبَها، ثم يقسِمُها بينَ أربابِها بالخرصِ. ولا يلتفِتُ إلى اختلافِ حاجاتِهم، ورواه عن مالكٍ. قال: وابنُ القاسم يقولُ (٣): لا يجوزُ أنْ يُقسَمَ بينَهم بالخرص، إلّا أن يختلِفَ غرضُ كلِّ واحدٍ منهم، فيُريدَ أحدُهم أنْ يبيعَ، والآخرُ أنْ يُيَبِّس
ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ٤٧٤ (٦٥٣).
تنظر الرواية في ذلك عن مالك: البيان والتحصيل لابن رشد ١٢/ ١١٩، والذخيرة للقرافي ٦/ ٣٤٤.
كما في المدوّنة ٤/ ٢٦٩.
ويدَّخرَ، والآخرُ أنْ يأكلَ، فحينئذٍ يجوزُ لهم قسمَتُها بالخرصِ إذا وجِد مِن أهلِ المعرفةِ مَن يعرِفُ الخرصَ، وإنْ لم تختلِفْ حاجاتُهم لم يجُزْ ذلك لهم، وإن اتَّفقوا على أنْ يبيعوا، أو على أنْ يأكُلوها رطبًا أو تمرًا، أو على أن يَجُدُّوها تمرًا، لم يقسِموها بالخرصِ.
[قال سائرُ أهل العلم: لا تحوزُ القسمةُ في شيءٍ من ذلك كلِّه إلّا على أصلِه، مع اختلافِهم في ذَلك أيضًا] (١).
وأمَّا الشافعيُّ فتحصيلُ مذهبِه أنَّ الشُّركاءَ في النَّخلِ والشَّجرِ المثمرِ إذا اقتُسمَتِ الأُصولُ بما فيها مِن الثمرةِ، جاز؛ لأنَّ الثمرةَ تبعٌ للأُصولِ، وكأنَّ كلَّ واحدٍ منهم قد باعَ حصَّتَه مِن عراجينِ النَّخلِ وأغصانِ الشَّجرِ بحصَّةِ شريكِه في الثَّمرِ، وكذلك الأرضُ إذا قسِمَتْ عندَه مزروعةً، كان الزَّرعُ تبعًا للأرضِ في القسمةِ، والقسمةُ عندَه مخالفةٌ للبُيوع، قال: لأنّها تجوزُ بالقرعةِ، والبيعُ لو وقَع على شرطٍ لم يجُزْ أيضًا، فإنَّ الشَّريكَ يُجبَرُ على القَسْم، ولا يجبَرُ على البيع. وأيضًا، فإنَّ التَّحابيَ في قسمةِ الثمرةِ وغيرِها جائزٌ، وذلك معروفٌ وتطوُّعٌ، ولا يجوزُ ذلك في البيع. ولا يجوزُ عندَ الشافعيِّ قسمةُ الثمرةِ قبلَ طيبِها بالخرصِ على حالٍ، ويجوزُ عندَه قسمتُها مع الأُصولِ على ما ذكرنا. وقد قال في كتابِ الصَّرفِ (٢): يجوزُ قسمتُها بالخرصِ إذا طابَتْ وحلَّ بيعُها. والأوَّلُ أشهرُ في مذهبِه عندَ أصحابِه.
هذه الفقرة برمتها لم ترد في د ١.
من كتاب الأمّ ٣/ ٨٤، وقال: "ومن اشترى نخلًا فيها ثمر قد أُبِّرت، فالثّمرةُ للبائع إلّا أن يشترط المُبتاعُ، فإن اشتَرطَها المُبتاع فجائزٌ مِن قِبَلِ أنها في نخْلِه، وإن كانت لم تؤبَّر فهي للمُبتاع، وإن اشتَرطَها البائعُ فذلك جائز؛ لأن صاحبَ النَّخل تَرك له كينونة الثَّمرةِ في نخله حين باعَهُ إيّاها إذا كان استثنى على أن يقطعها، فإن استثنى على أن يُقرّها فلا خيرَ في البيع، لأنه باعه ثمرةً لم يَبْدُ صلاحُها". =
وقد قيل: إنَّ خرصَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- على اليهودِ كان مِن أجل الزكاةِ الواجبةِ في تلك الثمرةِ، لا لغيرِ ذلك، واللهُ أعلمُ، فكان يبعَثُ مَن يخرُصُ الثِّمارَ على أربابِها، توسعةً عليهم ورفقًا بهم؛ لأنَّهم لو مُنِعوا مِن أجلِ سهم المساكينِ مِن أكلِها رطبًا، ومِن التَّصرُّفِ فيها بالصِّلةِ والصَّدقةِ والأكلِ، لأضَرَّ بهم ذلك، وكانت عليهم فيه مشقَّةٌ كبيرةٌ، ولو تُركوا والتَّصرُّفَ فيها بالأكلِ وغيرِه لأضَرَّ ذلك بالمساكينِ، وأتلِفَ كثيرٌ ممَّا تجِبُ فيه الزَّكاةُ، ولهذا ما كان توجيهُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- للخارصِ، وإرسالُه إيَّاه لذلك، واللهُ أعلمُ. والأصلُ أنَّ أربابَ الأموالِ أمناءُ، والخرصُ لا يُخرِجُهم عن ذلك؛ لأنَّهم لم يُخرَصْ عليهم إلّا رفقًا بهم، وإحسانًا إليهم، على حسَبِ ما ذكرنا مِن إطلاقِهم للتَّصرُّفِ في ثمارِهم، وحفظِ ما يجبُ للمساكينِ فيها مِن حينِ طيبِها، فإنْ تبيَّنَ لربِّ المالِ بعدَ الخرصِ زيادةٌ على ما خرَص الخارصُ أدَّاها؛ لأنَّ الخرصَ حكم على الظَّاهرِ والاجتهادِ، فإذا جاءتِ الحقيقةُ بخلافِ ذلك رُجع إليها. وفي هذا اختلافٌ بينَ السَّلفِ والخلفِ، والصَّوابُ ما ذكَرتُ لك، واللهُ أعلم.
= وقد تعرَّض النوويُّ لِمَا ورد عن الشافعيِّ من وجهين في هذه المسألة، ونقل عن المروزيِّينَ من أصحاب المذهب الشافعي تأوُّلهم لقوله الثاني كالقاضي حسين وغيره، فقال: "ومنهم مَنْ يؤؤل نصَّ الشافعيِّ على ما إذا باع الشجرةَ معلقًا، ثمّ اشترى من المشتري الطَّلْعَ، فإنّه يجوز بشرط القَطْع؛ هكذا قال القاضي حسين وَغيرُه، وممَّن جزم بظاهِرِ النصِّ الماورديُّ على ما حكى الرُّويانيُّ عنه". ثم نقل عن العراقيِّينَ من أصحاب المذهب الشافعيِّ إنكارَ ما نُقل عنه في كتاب الصَّرْف الذي أشار إليه المصنِّف، فقال: "لكنّ أكثرَ العراقيِّينَ جازمون بإنكار ذلك، وأنَّ ما نُقِل عن كتاب الصَّرْفِ خطأٌ في النَّقْل، لأنّ حرملةَ نَقَل: إذا كان اشتراها على أن يقطَعها، فإنِ اشتراها على أن يُقرَّها فلا خيرَ في البيع. فوقع الخطأُ في النَّقْل من قوله: "اشترى" إلى قوله: "استثنى"، ووافَقَهم القَفّالُ على هذا في كلام طويل ذكره في بيان أوجُه الخلاف بين أصحاب المذهب فيما نُقل عن الشافعي في هذه المسألة. ينظر: المجموع شرح المهذب ١١/ ٣٤٧ - ٣٥٠.
ذكر عبدُ الرَّزَّاقِ (١)، قال: أخبرنا ابنُ جريج، عن أبي الزُّبيرِ، أنّه سمِع جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: خرَص ابنُ رواحةَ أربعينَ ألفَ وسَقٍ، وزعَم أن اليهودَ لما خيَّرهم (٢)، أخَذوا الثمرَ، وأدَّوا عشرينَ ألفَ وسَقٍ.
قال ابنُ جريج (٣): قلتُ لعطاءٍ: فحقٌّ على الخارصِ إذا استكثَر سيِّدُ المالِ الخرصَ أن يخيِّره، كما خيَّر ابنُ رواحةَ اليهودَ. قال: إي لعَمْري، وأيُّ سُنَّةٍ خيرٌ من سُنَّةِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟
قال (٤): وقلتُ لعطاءٍ: متى يُخرَصُ النخلُ؟ قال: حينَ يُطعمُ.
قال (٥): وأخبرنا ابنُ جريج، عن ابنِ شهابٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنّها قالت، وهي تذكُرُ شأنَ خيبرَ: كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يبعَثُ عبدَ الله بنَ رواحةَ إلى اليهودِ، فيخرُصُ النخلَ حينَ يطيبُ أولُ الثمرِ قبلَ أن يؤكلَ منه، ثم يخيِّرُ يهودَ أن يأخُذوها بذلك الخرصِ أو يدفعوها إليه بذلك، وإنما كان أمرُ النبيِّ عليه السلامُ بالخرصِ، لكي تُحصىَ الزكاةُ قبل أن تؤكلَ الثمارُ وتفرَّقَ.
واختلَف الفقهاءُ في الخرصِ على صاحبِ النخلِ والعنبِ للزكاةِ، بعدَ إجماعِهم على أن الخرصَ لا يكونُ في غيرِ النخلِ والعنبِ، لحديثِ عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ:
في المصنَّف ٤/ ١٢٤ (٧٢٠٥) ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو مسلم بن تدرس المكّي. وكلاهما مدلّس ولم يصرِّحا بالسَّماع.
في ج: "أخبرهم".
في المصنَّف ٤/ ١٢٤ (٧٢٠٦)، وفي المطبوع منه "عن ابن جريج قال: قال لي عطاء" بدل "قلت لعطاء". وعطاء: هو ابن أبي رباح.
عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٨ (٧٢١٧).
في المصنَّف ٤/ ١٢٨ (٧٢١٩).
حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ النضرِ بالبصرةِ، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع وبشرُ بنُ المفضَّلِ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بعَث عتَّابَ بنَ أَسِيدٍ، وأمَره أنْ يخرُصَ العنبَ، وتؤدَّى زكاتُه زَبيبًا، كما تؤدَّى زكاةُ النخلِ تمرًا، فتلك سنَّةُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في النخلِ والعنبِ (١).
أخرجه النسائي (٢٦١٨) عن عمرو بن يئً الباهليّ، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأمول (١٩٨٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤١ (٢٣١٧)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٢ (٧٦٨٤) من طرق عن يزيد بن زريع، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٦٦) و (٣٧٣٦٠)، وأبي داود (١٦٠٣)، وابن الجارود في المنتقى (٣٥١) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق المدنيّ، به. ويُروى من طرقٍ أخرى عن عبد الله بن نافع الصائغ، عن محمد بن صالح التّمار، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب، به. أخرجه أبو داود (١٦٠٤)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجة (١٨١٩)، وابن أبي عاصم في الَاحاد والمثاني ١/ ٤٠٤ (٥٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٣٩ (٣٠٩٦)، والدارقطني في سننه ٣/ ٥١ (٢٠٤٩) و ٣/ ٥٢ (٢٠٥١). وفي إسناده انقطاع، سعيد بن المسيّب لم يسمع من عتّابٍ بن أسيد شيئًا كما ذكر أبو داود بإثر الحديث (١٦٠٤)، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٧١: "ومدارُه على سعيد بن المسيِّب عن عتاب" ثم ذكر قول أبي داود، ونقل عن المنذريِّ قوله: "انقطاعه ظاهر؛ لأنّ مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتّاب يومَ مات أبو بكر". وقد نقل ابن أبي حاتم في علله ٢/ ٥٩٠ (٦١٧) عن أبيه قوله: "والصحيح عندي -والله أعلم- عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيِّب، قال: كان يخرص العنب كما يخرص التمر، كذا قال بعض أصحاب الزهريّ" ولكن نقل الحافظ ابن حجر في تلخيصه ٢/ ١٧١ عن النوويّ قوله: "هذا الحديث وإن كان مرسلًا، لكنّه اعتضد بقول الأئمّة".
وقال بِشرُ بنُ منصورٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ، قال: أمَرني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكره (١).
واستدلَّ بعضُهم على أنَّ الزيتونَ لا زكاةَ فيه؛ لأنّه ممَّا اجتمعَ على أنّه لا يُخرَصُ، ولو كانت فيه الزكاةُ لخُرِصَ، لأنَّ ثمرتَه باديةٌ، وما عَدا النَّخلَ والعنبَ ممَّا اجتمعَ على زكاتِه، فثمرتُه ليست بباديةٍ.
وقد أجاز بعضُ المتأخِّرينَ الخرصَ في الزيتونِ، ودفَع الإجماعَ فيما ذكرنا، ورَواه عن الزهريِّ، والأوزاعيِّ (٢).
وممَّن أجاز الخرصَ في النخلِ والعنبِ للزكاةِ؛ مالكٌ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ (٣)، والشافعيُّ، ومحمدُ بنُ الحسنِ (٤).
أخرجه من رواية بشر بن منصور -وهو السليمي، أبو محمد البصري- أبو داود (١٦٠٣)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤١ (٢٣١٨)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٩ (٢٠٤٥)، وقد سلف التعليق عليه في الذي قبله.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٥ من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعيّ أنّ ابن شهابٍ الزُّهريَّ قال: "مَضتِ السُّنةُ في زكاة الزَّيتون، أن تؤخَذ ممّن عصَرَ زيتونَه حين يعمِرُه فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ، أو كان بَعْلا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ برِشاءِ الناضِح نصفُ العُشْرِ". قال النَّووي في المجموع شرح المهذّب ٥/ ٤٥٣ بعد أن أورده: "وهذا موقوفٌ لا يُعلَم اشتهارُه، ولا يُحتجُّ به على الصحيح". وينظر: المغني لابن قدامة ٣/ ١٧. وسيأتي مزيدٌ من التفصيل في هذه المسألة، وما رُويَ فيها عن الزُّهريّ والأوزاعيّ في أثناء شرح الحديث الثالث من أحاديث عمرو بن يحيى المازنيّ عن أبيه في موضعه إن شاء الله تعالى.
قوله: "بن سعد" لم يرد في د ١.
ينظر: المدوّنة ٤/ ٢٦٩، والأمّ للشافعي ٢/ ٣٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاويّ ١/ ٤٥١ - ٤٥٢.
قال الطحاويُّ (١): وقال في "الإملاء": إنّه قولُ أبي حنيفةَ.
وقال داودُ بنُ عليٍّ: الخرصُ للزكاةِ جائز في النَّخلِ، وغيرُ جائزٍ في العنبِ. ودفَع حديثَ عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ. وكَرِه الثَّوريُّ الخرصَ، ولم يُجزْه بحالٍ، وقال: الخرصُ غيرُ مستعمل. قال: وإنَّما على ربِّ الحائطِ أنْ يودِّيَ ضُرَ ما يصيرُ في يدِه للمساكينِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ (٢). وروى الثوريُّ (٣) وغيرُه، عن الشيبانيِّ، عن الشعبيِّ، قال: الخرصُ اليومَ بدعةٌ (٤).
قال أبو عمر: كأنَّه يرَى أنّه منسوخ بالنَّهي عن المُزابنةِ، واللهُ أعلم، هذا على أنَّ الثوريَّ مع قوله: إنّما على ربِّ الحائطِ أنْ يؤدِّيَ عُشرَ ما يصيرُ في يدِه للمساكينِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ (٥). يقولُ: إنَّ صاحبَ الثمرةِ والأرضِ يُحسَبُ عليه ما أكله. وهو قولُ أبي حنيفةَ، وزُفرَ، ومالكٍ وأصحابِه. وقال أبو يوسُفَ: إذا أكَل صاحبُ الأرضِ وأطعَمَ جارَه وصديقَه، أُخِذَ منه عُشرُ ما بقي إذا بلَغ خرصُه ما فيه الزكاةُ، وإن أكل الجميعَ لم يكنْ عليه شيءٌ، فإنْ بقي منها قليلٌ أو كثيرٌ، فعليه عُشرُه أو نصفُ عُشرِه (٦).
في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥١، قال: "فقال محمد في الإملاء: ويُخرص في الرُّطَبِ تمرًا جافًّا، والعنب زبيبًا، فإذا بلغ خمسة أوسُقٍ أخذ منه العُشْرَ أو نصفَ العُشْرِ، وإن لم تبلغ خمسة أوسُقٍ في الخرص لم يؤخذ منه شيءٌ، وقال في آخِر الباب: وهذا كلُّه قولُ أبي حنيفة في المقدار". وهو كذلك في الحجَّة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ٥١٢، ٥١٣.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٢.
قوله: "وروى الثوري" لم يرد في د ١.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٦ (٧٢١١). الشيباني: هو سليمان، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٢.
تنظر جملة الأقوال السابقة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٠.
وقال مالكٌ: لا يَترُكُ الخرَّاصُ لأربابِ الثَّمارِ شيئًا، لمكانِ ما يأكُلون، ولا يُترَكُ لهم مِن الخرصِ شيءٌ. ذكره ابنُ القاسم وغيرُه عنه (١).
وقال الليثُ في زكاةِ الحبوبِ: يبدأُ بها قبلَ النفقةِ، وما أكل مِن فَريكٍ هو وأهلُه، فإنَّه لا يُحسَبُ عليه، بمنزلةِ الرَّطْبِ الذي يُترَكُ لأهلِ الحوائطِ يأكُلون ولا يُخرَصُ عليهم. وقولُ الشافعيِّ في ذلك كلِّه كقولِ الليثِ سواءً، في خرصِ الثِّمارِ والتَّركِ لأهلِها ما يأكُلونه رطبًا، ولا يُحسَبُ عليهم (٢).
والحجَّةُ من ذهَب هذا المذهبَ ظاهرُ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾
[الأنعام: ١٤١]. وهذا يوجِبُ مراعاةَ وقتِ الحصادِ والجِدَادِ لا ما قبلَه. وما رواه شعبةُ، قال: أخبرني خُبيبُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: سمِعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ مسعودِ بنِ نِيارٍ يقولُ: جاء سهلُ بنُ أبي حثمةَ إلى مسجدِنا، فحدَّثَ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا خرَصتم فخُذوا ودَعوا الثُّلثَ، فإنْ لم تدعوا الثلُثَ فدعُوا الرُّبعَ". رواه عن شعبةَ جماعةٌ مِن أصحابِه، وذكره أبو داودَ وغيرُه (٣).
المدونة ١/ ٣٧٩.
نقله عنها الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥١.
قوله: "وغيره" لم يرد في د ١. وأخرجه أبو داود (١٦٠٥)، والطيالسي في مسنده (١٣٣٠)، وأبو عُبيد في الأموال (١٤٤٨)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٤٨٥ (١٥٧١٣)، والترمذي (٦٤٣)، والدارمي في مسنده (٢٦١٩)، والنسائي في المجتبى (٢٤٩١)، وفي الكبرى ٥/ ٤٢ (٢٢٨٢)، والبزار في مسنده ٦/ ٢٧٩ (٢٣٠٥)، وابن الجارود في المنتقى (٣٥٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٢١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤٢ (٢٣١٩) و (٢٣٢٥)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٤٧ (٣٢٨٠)، والطبراني في الكبير ٦/ ٩٩ (٥٦٢٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٢، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٣ (٧٦٩١) من طرقٍ عن شعبة بن الحجّاج، به. وإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود مجهول، تفرَّد بالرواية عنه خُبيب بن عبد الرحمن، ولم يذكره غير ابن حبّان في الثقات، وقال الذهبي في ميزانه كما في تحرير التقريب (٤٠٠٤): "لا يُعرف، وقد وثَّقه ابن حبّان على قاعدته". وباقي رجال إسناده ثقات. وللحديث طرق أخرى أصحُّ إسنادًا منه ذكرها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٢٧.
وهذا الحديثُ حجَّة على مَن أنكرَ الخرصَ للزكاةِ، ومثلُ حديثِ أبي حُمَيدٍ الساعديِّ في خرصِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه على المرأةِ للزكاةِ -خرَصوا عليها عامَ تبوكَ في حديقتِها عشَرةَ أوسُقٍ (١). وقد ذكرنا الخبرَ في غيرِ هذا الموضع.
وروى ابنُ لهيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خفِّفوا في الخرصِ، فإنَّ في المالِ العريَّةَ، والواطئةَ (٢)، والأكَلةَ، والوصيَّةَ، والعاملَ، والنوائبَ".
وروى سفيانُ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن بُشيرِ بنِ يسارٍ، قال: كان عمرُ بنُ الخطَّابِ يأمُرُ الخُرَّاصَ أنْ يَخرُصوا ويرفعوا عنهم قدرَ ما يأكُلون (٣).
وقال الحسنُ: كان المسلمون يُخرَصُ عليهم، ثم يُؤخذُ منهم على ذلك الخرصِ.
والآثارُ عن السَّلفِ في الخرصِ كثيرةٌ جدًّا.
واختلَفَ الفقهاءُ في المساقاةِ أيضًا، فممَّن أجازَها مِن فقهاءِ الأمصارِ؛ مالكٌ، والشَّافعيُّ، وأصحابُهما، وجماعةُ أهلِ الحديثِ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ،
أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٦ (٢٣٦٠٤)، والبخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢) من حديث عباس الساعدي، عنه رضي الله عنه.
الواطئة ذُكر في معناها قولان؛ أحدهما: أنَهم المارّة السابلة، سُمُّوا بذلك لوطئهم الطريق؛ المعنى: استظهروا في الخرْص لما ينُوبُهم من الضِّيفان وغيرهم. والثاني: سُقاطة التمر تقع فتوطأ بالأقدام، فاعِل بمعنى مفعول. قاله ابن الجوزي في غريب الحديث ٢/ ٤٧٤. وعن المعنى الثاني قال الخطابي: "هو أشبَهُ بمعنى الحديث". غريب الحديث له ١/ ٤٣٠. وهذا الحديث عزاه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/ ١٧٢ للمصنِّف في كتابنا هذا. ووقع معناه عند الطحاوي في أحكام القرآن (٧٢٧) من طريق جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن مكحول الشاميّ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكره مرسلًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ١٢٩ (٧٢٢١). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٠٦٦٣) عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيّان الأزدي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
والليثُ بنُ سعدٍ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وابنُ أبي ليلى، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسنِ، وكرِهها أبو حنيفةَ، وزُفرُ (١). والحجَّةُ عليهما ثابتة بسُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرِ بنِ داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال: حدَّثنا يحيى القطَّانُ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عاملَ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرُجُ مِن ثمرٍ أو زرع.
قال (٣): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، عن الليثِ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ غَنَج، عن نافع، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دفَع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبرَ وأرضَها على أن يُعمِلوها مِن أموالهم، وأنَّ لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- شطْرَ ثمرِها.
لم يُذكَرْ في هذا الخبرِ أنّه أخَذ مِن الأرضِ شيئًا، وإنَّما أخَذ مِن الثمرةِ، وهو حجَّةٌ لمالكٍ في إلغائه البَياضَ للعاملِ (٤)، وقولِه: إنَّ البياضَ كان بخيبرَ بينَ النخلِ تبعًا لها (٥)، واللهُ أعلم.
ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٦٢، والمغني لابن قدامة ٥/ ٢٩٩، والمجموع شرح المهذّب للنووي ١٤/ ٣٩٩.
في سننه (٣٤٠٨)، وهو عند أحمد في المسند ٨/ ٢٨٩ (٤٦٣٣)، وعنه مسلم (١٥٥١) (١)، وأخرجه البخاري (٢٣٢٩)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجة (٢٤٦٧) من طرق عن يحيى بن سعيد القطَّان، به.
أبو داود في سننه (٣٤٠٩)، وأخرجه النسائيّ في المجتبى (٣٩٢٩)، وفي الكبرى ٤/ ٤١٧ (٤٦٤٦) و ١٠/ ٣٦٩ (١١٧٣٧) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، به. وهو عند مسلم (١٥٥١) (٥) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث، به.
قال كما في المدوَّنة ٣/ ٥٧٦: "وأحبُّ إليَّ أن يُلغى البياض فيكون للعامل"، ومعنى قوله: "أن يُلغى البياض" أي: يُترك للعامل. ينظر: حاشية العدويّ على كفاية الطالب ٢/ ٢١٣.
أي: مالك كما في المدوّنة ٣/ ٥٦٢، وتمام قوله فيها: "وكان بياضُ خيبرَ تَبَعًا لسوادها. وكان يسيرًا بين أضعاف السَّواد". وقوله: "البياض" هو عبارة عن الأرض الخالية عن الشَّجر. ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني ٥/ ٣٧٩.
والأحاديثُ في المساقاةِ متواترةٌ، والمساقاةُ عندَ مالكٍ والشافعيِّ جائزةٌ سنينَ؛ لأنَّ المُساقاةَ لمّا انعقدَتْ فيما لم يُخلَقْ مِن الثمرةِ في عام، كان كذلك ما بعدَه مِن الأعوام ما لم يطُلْ، على حسَبِ ما ذكرناه فيما تقدَّمَ مِن هذا البابِ (١). وقد أجمَعوا على أنّه لا تجوزُ المساقاةُ في ثمرٍ قد بدا صلاحُه؛ لأنّه يجوزُ بيعُه، إلّا قولةً عن الشافعيِّ وفرقةٍ، والمشهورُ عن الشافعيِّ أنَّ ذلك لا يجوز (٢).
وأجمعوا على أنّه لا تجوزُ المساقاةُ إلّا على جزءٍ معلومِ، قلَّ أو كثُرَ، واختلَفوا فيما تجوز فيه المساقاةُ؛ فقال مالكٌ: تجوزُ المساقاةُ في كلِّ أصلٍ، نحوَ النَّخل، والرُّمَّانِ، والتِّينِ، والفِرسِكِ (٣)، والعنبِ، والوردِ، والياسمينِ، والزيتونِ، وكَلِّ ما له أصلٌ ثابتٌ يبقى. قال: ولا تجوزُ المساقاةُ في كلِّ ما يُجْنَى ثم يخلُفُ، نحوَ القصبِ، والبقولِ، والموزِ؛ لأنَّ بيعَ ذلك جائزٌ، وبيعَ ما يجنَى بعدَه. وقال مالكٌ: كان بياضُ خيبرَ يسيرًا بينَ أضعافِ سوادِها، فإذا كان البياضُ قليلًا فلا بأسَ أنْ يزرَعَه العاملُ مِن عندِه. قال ابنُ القاسم: فما نبَت منه، كان بينَ المُساقِين على حسَبِ شرِكتِهما في المساقاةِ. قال: وأَحَلُّ ذلك أن يُلْغَى البياضُ اليسيرُ في المساقاةِ للعاملِ، فيزرَعَه لنفسِه، فما نبَت من شيءٍ كان له، وهو قولُ مالكٍ. وقدرُ اليسيرِ أنْ يكونَ قدرَ الثُّلثِ مِن السوادِ. قال مالكٌ: وتجوزُ المساقاةُ في الزرع إذا استقلَّ، وعجَز صاحبُه عن سقيِه، ولا تجوزُ مُساقاةٌ إلّا في هذه الحالِ بعدَ عجزِ صاحبِه عن سقيِه. قال مالكٌ: ولا بأسَ بمُساقاةِ القثَّاءِ والبِطِّيخ إذا عجَز عنه
وينظر: المدوّنة ٣/ ٥٧٦، والأُمّ للشافعيّ ٤/ ١٠ - ١٢، ومختصر المُزني ٨/ ٢٢٣.
قال في الأمّ ٤/ ١١: "ولا تجوز المُساقاةُ في شيءٍ غير النَّخل والكَرم، وهي في الزَّرع أبعدُ من أن تجوز".
والفِرْسِك: مثل الخوخ في القَدْر إلّا أنّه أجرد أملس، أحمرُ أو أصفر، "تهذيب اللغة للأزهري" ١٠/ ٢٢٩.
صاحبُه، ولا تجوزُ مُساقاةُ الموزِ ولا القصبِ. حكى هذا كلَّه عنه ابنُ القاسم (١)، وابنُ عبدِ الحكم، وابنُ وَهْبٍ.
وقال محمدُ بنُ الحسنِ: تجوزُ المساقاةُ في الطَّلع ما لم يَتَناهَ عَظمُه، فإذا بلَغ حالًا لا يزيدُ بعدَ ذلك لم يجُزْ وإنْ لم يُرطِبْ. وقال في الزرع: جائز مُساقاتُه ما لم يَستَحْصِدْ، فإن استَحصدَ لم يجُزْ (٢).
وقال الشافعيُّ (٣): لا تجوزُ المساقاةُ إلّا في النخلِ والكرم؛ لأنَّ ثمرَها بائنٌ مِن شجرِه، ولا حائلَ دونَه يمنَعُ إحاطةَ النَّظرِ إليه، وثمرُ غيرهما متفرِّقٌ بينَ أضعافِ ورقِ شجرِه، لا يُحاطُ بالنَّظرِ إليه.
وإذا ساقاه على نخل فيها بياضٌ عندَ الشافعيِّ، فإنَّه قال: إن كان لا يوصَلُ إلى عملِ البياضِ إلّا بالدُّخولِ على النَّخلِ، وكان لا يوصَلُ إلى سقيِه إلّا بشِركِ النخلِ في الماءِ، وكان غيرَ مثمر، جاز أن يُساقيَ عليه في النخلِ، لا منفرِدًا وحدَه. قال: ولولا الخبرُ بقصةِ خيبرَ لم يجُزْ ذلك. قال: وليس لمُساقي النخلِ أنْ يزرَعَ البياضَ إلّا بإذْنِ ربِّه، فإنْ فعَل، كان كمَن زرَع أرضَ غيرِه (٤).
واختلَفوا في مُساقاةِ البعلِ (٥)، فأجازَها مالكٌ وأصحابُه، والشافعيُّ،
ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٧٧ - ٥٧٩.
نقله عن الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٦، وينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٥/ ٢٨٥، والدرُّ المختار وحاشية ابن عابدين لابن عابدين الدمشقي الحنفي ٦/ ٢٨٩.
نقله عنه بهذا السِّياق الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧، وهو بمعناه في الأمّ للشافعي ٤/ ١١، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ٢٢٣.
الأمّ ٤/ ٢١١، وينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ٢٢٣.
والمراد بالبَعْل مِنَ النَّخْل هنا: ما شَرِب بعُروقه من غير سَقْي سماءٍ ولا نَضْح، وذلك أن تُغرسَ في مواضع قريبةٍ من الماء، فإذا انغرست وتعرَّقت استغنت بعروقها الراسخة في الماء عن السَّقْي. ينظر الصحاح (بعل)، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري الهروي ص ١٦٩.
ومحمدُ بنُ الحسنِ، والحسنُ بنُ حيٍّ، وذلك عندَهم على التَّلقيح والزَّبرِ (١) والحفرِ والحفظِ وما يُحتاجُ إليه مِن العملِ.
وقال الليثُ: لا تجوزُ المساقاةُ إلّا فيما يُسْقَى. قال الليثُ: ولا تجوزُ المساقاةُ في الزَّرع، استقلَّ أو لم يستقِلَّ. قال: وتجوزُ في القصبِ؛ لأنَّ القصبَ أصلٌ. وأجازَ الليثُ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وجماعةٌ، المساقاةَ في النخلِ والأرضِ بجزءٍ معلوم؛ كان البياضُ يسيرًا أو كثيرًا (٢). وقد بيَّنَّا مذهَبَ هؤلاء وغيرهم في كراءِ الأرضِ، في بابِ داودَ (٣) وربيعةَ (٤)، والحمدُ لله.
واختلَفوا في الحينِ الذي لا تجوزُ فيه المساقاةُ في الثِّمارِ؛ فقال مالكٌ: لا يُساقَى مِن النخلِ شيءٌ إذا كان فيها ثمرٌ قد بَدا صلاحُه وطاب، وحلَّ بيعُه، ويجوزُ قبلَ أنْ يبدُوَ صلاحُه ويحلَّ بيعُه (٥).
واختلَف قولُ الشافعيِّ، فقال مرَّةً: يجوزُ وإن بدا صلاحُه. وقال مرَّةً: لا يجوزُ. ولا يجوزُ عندَ الشافعيِّ أنْ يشترِطَ على العاملِ في المساقاةِ ما لا منفعةَ فيه في أصلِ الثمرةِ وفيما يُخرِجُه (٦).
والزَّبْرُ: طيُّ البئر بالحجارة، يقال: بئر مزبورة؛ أي: مطويّة بالحجارة. الصحاح (زبر).
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢٧، والمغني لابن قدامة ٥/ ٢٩١.
في شرح الحديث الثاني لداود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وقد سلف في موضعه.
في شرح الحديث الثاني لربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزُّرقي، وقد سلف في موضعه.
ينظر: المدوّنة ٣/ ٥٧٦.
ينظر: الأمّ للشافعيّ ٤/ ١١، ومختصر المُزنيّ ٨/ ٢٢٣.
حديثٌ ثالثَ عشَرَ لابنِ شهابٍ، عن سعيد بنِ المسيِّب مرسَلٌ، متَّصلٌ (١) من وُجُوهٍ
مالكٌ (٢)، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى في الجنينِ يُقتَلُ في بطنِ أُمِّه بِغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وليدةٍ. فقال الذي قُضِيَ عليه: كيف أغرَمُ ما لا شرِبَ ولا أكَل، ولا نَطَق ولا استَهَلّ، ومثلُ ذلك بَطَل (٣)؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ".
هكذا روَى هذا الحديثَ جماعةُ الرواةِ عن مالكٍ في "مُوطِّئِه" مُرسَلًا (٤)، ولا أعلمُ أحدًا وصَله بهذا الإسنادِ إلّا ما رَواه أبو سَبْرةَ المدنيُّ، عن مُطرِّفٍ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ (٥).
وما ذكره الدارقطنيُّ، قال (٦): حدَّثنا عثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقَّاقُ وأحمدُ بنُ كاملٍ القاضي، قالا: حدَّثنا أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصم النَّبِيلُ الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ رمَتْ إحداهُما
هذه الكلمة لم ترد في د ١.
الموطأ ٢/ ٤٢٤ (٢٤٧٩).
بَطَل: من البُطْلانِ، وفي بعض الروايات "يُطَلّ" بالمثنّاة وفتح الطاء وتشديد اللام، أي: يُهدَر. وينظر: فتح الباري ١٠/ ٢١٨.
رواه عن مالك في موطئه: أبو مصعب الزُّهري (٢٢٤٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٦٧٤). وأخرجه عن مالك الشافعيّ في الأمّ ٦/ ١١٥ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا.
ذكره الدارقطني في علله ٩/ ٣٤٩ (١٨٠٣) في سياق ذكره للاختلاف فيه على مالك، فذكر أن الصواب ما قاله مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا.
في العلل ٩/ ٣٤٩ ولم يَسُقْ لفظَه.
الأُخرى، فألقَت جنِينًا - وقال ابنُ كاملٍ: إنَّ امرأتينِ كانتا تحتَ رجلٍ مِن هُذَيلٍ، فتعايَرتا (١)، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجرٍ، فألقَت جنينًا - وقالا: فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنينِ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو وليدةٍ.
هكذا رواه أبو قلابةَ، عن أبي عاصم، عن مالكٍ. وإنَّما في "الموطأ" حديثُ سعيدٍ مُرسلٌ، وحديثُ أبي سلمةً، عن أبي هريرة.
وقد وصَل حديثَ سعيدٍ ثقاتٌ من أصحابِ ابنِ شهابٍ وغيرِه، وهو حديثٌ اختصَره مالكٌ، فذكر منه ديَةَ الجنينِ التي عليها الأمرُ المجتمَعُ عليه عنده، وتَرَك قصةَ المرأةِ إذ ضُرِبتْ فألقَت الجنينَ المذكورَ؛ لأنَّ فيه من روايةِ ابنِ شهابٍ إثباتَ شِبْهِ العمدِ، وإلزامَ العاقلةِ الدِّيَةَ، وهذا شيءٌ لا يقولُ به مالكٌ؛ لأنّه وجَد الفتوى والأمرَ بالمدينة والعملَ على خلافِه (٢)، فكرِه أن يذكُرَ في "موطئِه" بمثلِ هذا الإسنادِ الصحيح ما لا يقولُ به ويقولُ به (٣) غيرُه، وذكر قصَّةَ الجنينِ لا غيرُ؛ لأنّه أمرٌ مجتمَعٌ عليه في الغُرَّةِ.
وهذا الحديثُ عندَ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وعن أبي سلمةَ جميعًا، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ فطائفةٌ من أصحابِه يُحدِّثُون به عنه هكذا، وطائفةٌ يُحدِّثُون به عنه، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، ولا يذكُرون أبا سلمةَ (٤)، وطائفةٌ يُحدِّثُون به عنه، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، ولا يذكرون سعيدًا. ومالكٌ أرسَل عنه حديثَ سعيدٍ هذا، ووصَل حديثَ أبي سلمةَ، عن
من التعايُر: وهو التَّسابُّ، فسّبَّت إحداهما الأخرى. ينظر: تاج العروس (عير).
عبارة م: "لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه".
قوله: "ويقول به" لم يرد في د ١.
سيأتي تخريجه قريبًا في أثناء هذا الشَّرح.
أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (١)، إلّا أنّه لم يَذْكُرْ قصَّةَ المرأةِ، لا في حديثِ سعيدِ هذا المرسَلِ، ولا في حديثِ أبي سلمةَ، واقتصَر منهما على ذكرِ قصَّةِ الجنينِ وديتِه لا غيرُ؛ لِمَا ذكرنا من العلَّةِ، ولِمَا شاء اللهُ ممَّا هو أعلمُ به.
والحديثُ محفوظٌ لأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، من حديثِ ابنِ شهابٍ وغيره، ولسعيدِ بن المسيِّب، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، من حديثِ ابنِ شهاب (٢). وهو حديثٌ صحيحٌ، رواه جماعةٌ من الصحابةِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ منهم: عمرُ بنُ الخطابِ (٣)، وابنُ عباسٍ (٤)،
الموطأ ٢/ ٤٢٣ (٢٤٧٨)، وهو الحديث الخامس من أحاديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.
من قوله: "وغيره، ولسعيد ... " إلى هنا، لم يرد في د ١.
أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٥٧ (١٨٣٤٢) عن عبد الله بن جريج، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، قال: ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكر قصة إرسال عمر رضي الله عنه لزوج المرأتين وإخباره بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فكبَّر عمر وقال: إن كِدْنا أن نقضيَ في مثل هذا برأينا.
أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٠٤، ٤٠٥ (٣٤٣٩)، والدارمي في مسنده (٢٣٨١)، وأبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجة (٢٦٤١)، والترمذي في العلل (٣٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٠٧٠)، وفي الدِّيات ص ٣٦، والنسائي (٤٧٣٩)، وفي الكبرى ٦/ ٣٣٢ (٦٩١٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٣٩٩) من طرق عن عبد الملك بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عمر: أنه شهد قضاء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فجاء حَمَلُ بن مالك بن النابغة؛ فذكر قصّة المرأتين. وسيأتي المصنِّف على ذكره في سياق شرحه للحديث التالي الحديث الخامس لابن شهاب عن أبي سلمة. وهو عند أبي داود (٤٥٧٤)، والنسائي (٤٨٢٨)، والبزار في مسنده ١١/ ٧٤ (٤٧٧٨) من طرق عن عمرو بن طلحة عن أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب عن عكرمة عنه، به. وأسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ، وسماك بن حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، كما في تقريب التهذيب (٣٢١) و (٢٦٢٤)، وما قبله يُغني عنه.
وجابر (١)، والمغيرةُ بنُ شعبة (٢)، وأبو هريرةَ (٣)، وحَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغةِ (٤)، ومحمدُ بنُ مَسلمةَ (٥)، إلّا أنَّ محمدَ بنَ مسلمةَ حديثُه في الجنين لا غيرُ، ولسنا نذكُرُ هاهنا إلّا حديثَ أبي هريرةَ خاصَّةً؛ لأنّه لم يروِ مالكٌ غيرَه.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسَدٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا البخاريُّ، قال (٦): حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ (٧)، عن ابنِ شهابٍ، عن ابنِ المسيِّب وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أنَّ أبا هريرةَ قال: اقتتَلتِ امرأتانِ من هذيلٍ، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجَرٍ، فقتلَتها وما في بطنِها، فاختصَموا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقضَى أنَّ ديَةَ جنينها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضَى أنَّ ديةَ المرأةِ على عاقلتِها.
أخرجه أبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجة (٢٦٤٨)، وابن أبي عاصم في الدِّيات ص ٣٧، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٥٥ (١٨٢٣)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٠٧ (١٦٨١٢) من طرقٍ عن عبد الواحد بن زياد، عن مجالد بن سعيد، عن عامر بن شراحيل الشعبي، عنه رضي الله عنهما: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى. وفيه: "وكانت حُبْلى فألقَتْ جَنينها" وفي آخره: "فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين غُرَّةً عبدًا أو أمةً"، ووقع عند بعضهم مختصرًا. وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، قالا عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٤٧٨): "ليس بالقويّ"، ولكن معنى الحديث صحيح بما ثبت من وجه آخر بأسانيد صحيحة من حديث أبي هريرة وغيره، وبعضها في الصحيحين كما سيأتي.
سيأتي بإسناد المصنِّف مع تمام تخريجه.
سلف تخريجه عند مالك في الموطأ ٢/ ٤٢٣ (٢٤٧٨)، وسيأتى من وجوه أخرى. عمنه.
سلف تخريجه في حديث ابن عباس.
أخرجه البخاري (٧٣١٧) و (٧٣١٨) ومسلم (١٦٨٩) من حديث المغيرة بن شعبة أنه شهد معه محمد بن مسلمة أن سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "فيه غُرَّة: عبدٌ أو أمَةٌ".
في صحيحه برقم (٦٩١٠)، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري وحرملة بن يحيى التُّجيبيّ، عن عبد الله بن وهب، به.
هو ابن يزيد الأيليّ.
قال البخاريُّ (١): وحدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى في جنينِ امرأَةٍ من بني لحيَانَ بغُرَّةٍ؛ عبدٍ أو أمةٍ؛ في هذه القصةِ. قال: ثم إنَّ المرأةَ التي قضى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيتْ، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ ميراثَها لبَنيها وزوجِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها.
أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا وَهْبُ بنُ بَيانَ وابنُ السَّرْح، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب وأبي سلمة، عن أبي هريرةَ، قال: اقتتَلت امرأتان من هُذيلٍ، فرمَتْ إحداهما الأُخرى بحجَرٍ، فقتَلتها، فاختصَموا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأنَّ ديَةَ جنينِها غُرَّةٌ؛ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضَى بدِيَةِ المرأةِ على عاقلتِها، وورَّثها ولدَها ومَن معه، فقال حَمَلُ بنُ النابغةِ الهُذَليُّ: يا رسولَ الله، كيفَ أغرمُ مَن لا شرِب ولا أكَل، ولا نطَق ولا استهلّ، فمثلُ ذلك يُطَلّ (٣)؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما هذا من إخوانِ الكُهَّانِ". من أجلِ سجْعِه الذي سجَع.
في صحيحه برقم (٦٩٠٩). وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٥٥٨، ٥٥٩ (١٠٩٥٣) عن هاشم بن القاسم، ومسلم (١٦٨١) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث بن سعد، به.
في سننه برقم (٤٥٧٦)، وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٨١٨)، وفي الكبرى ٦/ ٣٦١ (٦٩٩٣) عن أحمد بن عمرو بن السَّرح، به. وهو في الموطأ لابن وهب (٤٩٦) عن يونس بن يزيد الأيليّ، به. وإسناده صحيح. وهب بن بيان، هو ابن حيّان، أبو عبد الله الواسطي، وابن السَّرح: هو أحمد بن عمرو بن السَّرح، أبو الطاهر المصريّ.
في د ١: "بطل" بالموحدة، وهو بالوجهين في روايات الصحيحين وغيرهما، بالموحدة المفتوحة، وبالياء آخر الحروف المضمومة، الأول من البطلان، والثاني من طُلَّ دَمُه إذا أهدر، كما في مشارق الأنوار ١/ ٨٨، وفتح الباري ١٠/ ٢١٨، ومعالم السنن للخطابي ٤/ ٣٤.