قال أبو عُمر: ما أنكَره أحمدُ من قولِ القائل: إنّ جُلودَ الثعالبِ لا يُقالُ للجلدِ منها: إهابٌ. هو قولٌ يُحكَى عن النَّضر بن شُمَيل، أنّه قال: إنّما الإهابُ جلدُ ما يُؤكَلُ لحمُه من الأنعام، وأمّا ما لا يُؤكَلُ لحمُه فإنّما هو جلدٌ ومَسْكٌ (١). وقد أنكَرت طائفة من أهلِ العلم قولَ النَّضر بن شُميل هذا، وزعَمت أن العربَ تُسَمِّي كلَّ جلدٍ إهابًا، واحتَجَّت بقولِ عَنْترة (٢):
فشَكَكْتُ بالرُّمح الطَّويل إهَابَه ... ليس الكَريمُ على القَنا بمُحَرَّمِ
واختَلَف الفقهاءُ أيضًا بعدَ ما ذكَرْناهُ في حُكْم طَهارةِ الجِلْدِ المذكورِ بعدَ الدِّباغ، هل هي طهارةٌ كاملةٌ في كلِّ شيءٍ كالمُذَكَّى؟ أو هي طهارَةُ ضرورةٍ تُبيحُ الانتفاعَ به في شيءٍ دونَ شيءٍ؟ فذكَر أبو عبدِ الله محمدُ بنُ نصرٍ المرْوَزِيُّ قال: وإلى جوازِ الانتفاع بجلودِ الميْتَةِ بعدَ الدِّباغ في كلِّ شيءٍ من البيع وغيرِه، وكراهيةِ الانتفاع بها قبلَ الدِّباغ، ذهَب أكثرُ أهلِ العلم من التابعين، وهو قولُ يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ وعامَّةِ علماءِ الحجاز.
وقال: حدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، عن حَيوةَ بن شُريح، عن خالدِ بن أبي عِمْرانَ، قال: سألتُ القاسمَ وسالمًا عن جُلُود الميتةِ إذا دُبِغت، أيَحِلُّ ما يُجْعَلُ فيها؟ قالا: نعم، ويَحِلُّ ثمَنُها إذا بَيَّنْتَ ممّا كانت (٣).
نقله عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٨٢٨ (٤٨١)، والترمذي في جامعه بإثر الحديث (١٧٢٨)، وقد سلف تعليقنا على هذا القول فيما مضى بتفصيل أوسع فليراجع هناك. والمَسْك: الجلد، فهو من المترادفات.
البيت في ديوانه، ص ٢١٠، وفي أشعار الشعراء الستة الجاهليين للشنتمري ص ٧٨.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٣٢ (١٢٣٦) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح، به، وفي آخره بلفظ: "إذا بانَتْ ممّا كانت".
قال: وحدَّثنا إبراهيمُ بن الحسنِ العلّافُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاريِّ، قال: لا يُختلَفُ عندَنا بالمدينة أنّ دِباغَ جلودِ الميتةِ طَهورُها. قال: وقد رُوي عن الزهريِّ مثلُ ذلك.
حدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا الوليدُ بن الوليدِ بن زيدٍ العَنْسِيُّ (١)، مولًى لهم، دمَشْقيٌّ، قال: سألتُ الأوزاعيَّ عن جلودِ الميتة، فقال: حدَّثني الزُّهريُّ أنّ دِباغَها طَهورُها (٢).
قال أبو عبد الله: وكذلك قال الأوزاعيُّ والليثُ بن سعدٍ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ وأهل الكوفة، وكذلك قال الشافعيُّ وأصحابُه، وابنُ المبارك، وإسحاقٌ بن إبراهيمَ، وهو قولُ مالك بن أنسٍ، إلّا أنّ مالكًا من بين هؤلاء كان يُرَخِّصُ في الانتفاع بها بعدَ الدِّباغ، ولا يرَى الصلاةَ فيها، وَيكْرَهُ بَيعَها وشِراءَها.
قال أبو عبد الله: وسائرُ مَن ذكَرنا جعَلها طاهرةً بعدَ الدِّباغ، وأطلَق الانتفاعَ بها في كلِّ شيءٍ، وهو القولُ الذي نَخْتارُه، ونَذهبُ إليه.
قال أبو عُمر: قولُه: أطلَق الانتفاعَ بها في كلِّ شيءٍ، يعني: الوُضوءَ فيها، والصلاةَ فيها، وبيعَها وشِراءَها، وسائرَ وُجوهِ الانتفاع بها وبثَمنِها كجلودِ المذكَّاةِ سواءً، وعلى هذا أكثرُ أهل العلم بالحجاز والعراق من أهل الفقهِ والحديث. وممّن قال بهذا: الثوريُّ، والأوزاعيُّ، وعبيدُ الله بن الحسن العَنْبَريُّ، والحسنُ بن حَيٍّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأصحابُهما. وهو قولُ داودَ بن عليٍّ والطبريِّ.
وقع في بعض النسخ وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٣/ ٣٠٥: "العَبْسي"، والصواب ما أثبتناه كما جاء في العديد من المصادر ومنها الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١٩، والمجروحين لابن حبان ٣/ ٨١، والضعفاء لأبي نعيم ١/ ١٥٧، وتاريخ الإسلام ٥/ ٤٧٦ وغيرها.
نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٩ قال: روّينا من حديث الوليد بن الوليد الدِّمشقي عن الأوزاعي عن الزُّهري: أنّ دباغَها طَهُورُها.
وإليه ذهَب ابنُ وَهْبٍ صاحبُ مالكٍ. كلُّ هؤلاء يقولون: دِباغُ الإهاب طَهورُ؛ للصلاةِ، والوضوء، والبيع، وكلِّ شيء (١).
ذكر ابن وَهْب في "مُوطَّئه"، عن ابن لَهيعةَ وحَيْوةَ بن شُريحٍ جميعًا، عن خالدِ بن أبي عِمْرانَ، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد وسالمَ بن عبدِ الله عن جُلُود الميتةِ إذا دُبِغَت؛ أيَحِلُّ ما جُعِلَ فيها؟ قالا: نعم، وَيحِلُّ ثمَنُها إذا بَيَّنْتَ ممّا كانت (٢).
قال ابنُ وَهْب: وأخبَرنا محمدُ بن عَمْرٍو، عن ابن جُريج، قال: قلتُ لعطاءٍ (٣): الفَرْوُ من جُلُودِ الميتةِ، يُصَلَّى فيه؟ قال: نعم، وما بَأْسُه وقد دُبغ (٤).
قال ابن وَهْبٍ: وسمِعْتُ الليثَ بن سعدٍ يقولُ: لا بأسَ بالصلاة في جُلُودِ الميْتةِ إذا دُبِغَتْ، ولا بأسَ بالنِّعال من جلودِ الميتةِ إذا دُبِغَتْ، ولا بأسَ بالاسْتِقاءِ بها، والشُّرْبِ منها، والوضوءِ فيها.
قال أبو عُمر: فهذه الروايةُ عن اللَّيثِ خلافُ ما تقدَّم عنه في أول هذا الباب، وإذا كان يُجيزُ الانتفاعَ بها قبلَ الدِّباغ، فهو أحرَى وأولَى بمثل هذا مِن القول فيها بعدَ الدِّباغ.
قال ابنُ وَهْب: وقال يحيى بن سعيدٍ: لقد بلَغني أنّ بعضَ الناسِ يرَى بيعَها وإنْ لم تُدْبَغْ؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَر أنْ يُنْتَفَعَ بها.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٩٠ - ٤٠٤، والمغني لابن قدامة ١/ ٥١ - ٥٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس ٢/ ٨٣٢ (١٢٣٦) من طريق ابن وهب، به. وفيه عنده بلفظ "إذا بانت" بدل "إذا بيَّنت".
هو عطاء بن أبي رباح كما في تهذيب الآثار لابن جرير ٢/ ٨٣٢ (١٢٣٦).
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس ٢/ ٨٣٢ (١٢٣٧) من طريق ابن وهب، به، وفيه عنده بلفظ "وما شأنه قد دُبغ" بدل "وما بأسُه قد دُبغ".
قال أبو عُمر: هذا القولُ مأخوذٌ واللهُ أعلمُ عن ابن شهابٍ، وقد مضَى القولُ بما فيه كفاية. والحمدُ لله.
ومن حُجَّةِ من ذهَب إلى أنّ الطهارةَ بالدِّباغ في جُلودِ الميْتةِ طَهارةٌ كامِلةٌ في الأشياء الرَّطْبةِ واليابسة، وأجاز الشُّربَ منها والاستقاءَ بها، والصلاةَ عليها، وسائرَ ما يجوزُ في الجُلود المذَكَّاة، ما حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ (١)، قال: حدَّثنا يحيى بن أيوبَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ربيعةَ، أنّ أبا الخير حدَّثه، قال: حدَّثني ابنُ وَعْلَةَ السَّبَئيُّ، قال: سألْتُ عبدَ الله بن عباسٍ، فقلتُ: إنّا نكونُ بالمغرب، فيَأتينا المجوسُ بالأسْقيةِ فيها الماءُ والوَدَكُ (٢)؟ فقال: اشْرَبْ. فقُلْتُ: رَأي تَراه؟ فقال ابنُ عباسٍ: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "دِباغُها طَهورُها" (٣).
وحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجهم، قال: حدَّثنا يَعلَى بن عُبَيْدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن القَعْقاع بن حَكيمٍ، عن عبدِ الرحمن بن وَعْلَةَ، قال: سألْتُ ابنَ عباسٍ عن جلودِ الميْتَةِ، فقال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دِباغُها طَهورُها" (٤).
هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي، أبو محمد المصري الثقة الثَّبت الفقيه.
الوَدَكُ من الشَّحم أو اللحم: ما يتحلَّب منه، وقول الفقهاء (وَدَك): الميتة من ذلك. قاله المطرزي في المغرب في ترتيب المعرب، ص ٤٨٠ (ودك).
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس ٢/ ٨١١ من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وأخرجه مسلم (٣٦٦) (١٠٧)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ١٨١ (٥٦٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤ (٨٤) من طريق يحيى بن أيوب، به. وأخرجه النسائي (٤٢٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٢) من طريق جعفر بن ربيعة، به.
حديث صحيح كما تقدم، غير أن في إسناده ابن إسحاق لم يصرّح فيه بالسماع وهو مدلِّس، أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١١٧ (١٩٨٦) عن يعلى بن عُبيد، به، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس ٢/ ٨١١ (١١٩٥) و (١١٩٦) من طريق ابن إسحاق، به.
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا مُطَّلبُ بن شُعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيْثُ، قال: حدَّثني هشامٌ، قال: حدَّثني زيدُ بن أسلَمَ، عن ابن وَعْلَةَ السَّبَئيِّ، أنّه قال: سألتُ عبدَ الله بن عباس عن أسقيةٍ نَجِدُها بالمغرب في مغازِينا، فيها السَّمْنُ والزَّيتُ لعلَّها تكونُ مَيْتةً، أفنَأْكلُ منها؟ قال: لا أدْري، ولكن سمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقد طَهُرَ" (١).
فهذه الآثارُ كلُّها عن ابن عباسٍ تَدُلُّ على أنّه فَهِمَ من الخبرِ معنَى عمومِ الانتفاع به، وحمَل الحديثَ على ظاهرِه وعُمومِه، وإنّما سُئِل عن الشربِ فيها ونحوِ ذلك، فأطْلَق الطهارةَ عليها إطلاقًا غيرَ مُقَيَّدٍ بشيءٍ، ولم تَختَلِفْ فَتْوَى ابن عباسٍ وأصحابِه: أنّ دِباغَ الأديم طَهورُه. وكذلك لم يَختَلِفْ قولُ ابن مسعودٍ وأصحابه في ذلك (٢). وكان مالكٌ وأصحابُه حاشا ابنَ وهبٍ يَرَوْن أن يُنْتَفَعُ بجلودِ الميتةِ إذا دُبِغَتْ في الجلوس عليها، والعمل والامتهانِ في الأشياءِ اليابسةِ؛ كالغَرْبَلةِ وشِبْهها، ولا تُباعُ، ولا يُتَوضَّأُ فيها، ولا يُصَلَّى عليها؛ لأنّ طَهارتَها ليست بطهارةٍ كاملةٍ (٣). ومن حُجَّتِهم أنّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّم الميْتةَ، فثَبَت تحريمُها بالكتاب، وأباحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الاستِمتاعَ بجِلْدِها والانتفاعَ به بعدَ الدِّباغ.
وروَى مالكٌ (٤)، عن يزيدَ بن قُسَيْطٍ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن ثَوبانَ،
أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٨٢ (١٨٩٥)، ومسلم (٢٢٦٩)، وأبو داود (٤١٢٣)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي (٤٢٤١) من طريق زيد بن أسلم، وفي إسناده هشام وهو ابن سعد المدني، أبو عبّاد ضعيف يعتبر به في المتابعات كما في تحرير التقريب ٤/ ٣٩، وقد تابعه سفيان بن عيينة فعُلم أنّ هذا من صحيح حديثه.
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٩٧.
ينظر: المدوَّنة ٣/ ٤٣٨، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨٥، ٨٦.
في الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٨).
عن أُمِّه، عن عائشةَ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر أنْ يُسْتَمْتَعَ بجلودِ الميْتةِ إذا دُبِغَتْ. وفَهِمَتْ عائشةُ المُرادَ من ذلك، فكانت تَكْرَهُ الفِراءَ من الجُلودِ التي ليست مُذكّاةً.
حدَّثنا عبدُ الوارث بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا مطرِّفٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن القاسم بن محمدٍ، أنّه قال لعائشةَ: ألَا نَجْعَلُ لكِ فَرْوًا تَلْبَسِينَه؟ قالت: إنِّي لأكْرَهُ جلودَ الميْتةِ. قال: إنّا لا نَجْعَلُه إلّا ذَكِيًّا. فجعَلْناه، فكانت تَلْبَسُه (١).
وروَى مجاهدٌ ونافعٌ، عن ابن عمرَ، أنّه كان لا يَلْبَسُ إلّا ذَكِيًّا (٢). وقد تقدَّم عن عُمرَ وغيرِه من الصحابة مثلُ ذلك. وفي نَعْلَي مُوسى عليه السلامُ ما يُحْتَجُّ به هاهنا (٣). فهذا ما في طهار جلودِ الميْتةِ عندَ العلماءِ قديمًا وحديثًا. والحمدُ للّه.
وأما قولُه - صلى الله عليه وسلم -:"أيُّما إهابٍ" فإنّما يقتَضي عُمومَ جميع الأُهُبِ، وهي الجُلودُ كلها؛ لأنّ اللفظَ جاءَ في ذلك مَجيءَ عُموم لم يَخُصَّ شيئًا منها، وهذا أيضًا
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٧٢ من طريق مطرِّف بن عبد الله، بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٥ (١٩٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٣ (٨٤٥) كلاهما عن ابن جريج، عن نافع، بنحوه. وفي الإسناد عندهم: عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن محمد بن الأشعث كلَّم عائشة رضي الله عنها.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢٦٠)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٤ (٨٥١) من طريق مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وذلك فيما روي عن كعب الأحبار قوله: كانتا من جلد حمار ميِّت، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٣ (٢٦٦١)، ويُروى مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًّا، أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٥/ ١٥٣ (٩٦٠)، والترمذي في جامعه (١٧٣٤)، وأبو يعلى (٤٩٨٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٦٨٨، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨ و ٢/ ٣٧٩، والمزي في تهذيب الكمال ٧/ ٤١٢ من طريق حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. قال الترمذي: "غريب لا نعرفه إلّا من حديث حميد الأعرج. وحميدٌ: هو ابن عليّ الكوفي منكر الحديث، وحميدُ بن قيس الأعرج المكيّ صاحب مجاهد ثقة".
مَوْضِعُ اختلافٍ وتنازُعٍ بين العلماء؛ فأمّا مالكٌ وأكثرُ أصحابِه، فالمشهورُ من مذهبِهم أنّ جلدَ الخنزيرِ لا يدخُلُ في عُموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ"، لأنَّه مُحَرَّمُ العَينِ حيًّا ومَيْتًا، جلدُه مثلُ لحمِه، لا يُعمَلُ فيه الدِّباغُ، كما لا تَعْمَلُ في لَحْمِه الذَّكاةُ، ولهم في هذا الأصلِ اضطرابٌ (١).
أخبَرنا أحمدُ بن سعيدِ بن بشير، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا الصُّمادحِيُّ، عن مَعْن بن عيسى، قال: سمِعْتُ مالكًا وسُئِلَ عن جلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ، فقال: لا يُنْتَفَعُ به.
حدَّثني عبدُ الله بن محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: سَمِعْتُ أبا عَمْرِو بن أبي زيدٍ يقولُ: سمِعتُ ابنَ وَضَّاح يقولُ: حدَّثنا موسى بنُ معاويةَ، عن مَعْنِ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّه قال: لا يُنْتَفَعُ بجلدِ الخنزيرِ وإن دُبِغَ. قال: وقال لي سُحْنونٌ: لا بأسَ به.
وأخبَرنا سعيدُ بن سيدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا موسى بن معاويةَ، عن معنِ بن عيسى، عن مالكٍ، أنّه سئِل عن جلدِ الخنزيرِ إذا دُبغ، فكَرِهه. قال ابنُ وضّاحٍ: وسمِعْتُ سُحْنُونَ يقولُ: لا بأسَ به.
قال أبو عُمر: قول سُحنون هذا هو قول محمدِ بن عبدِ الله بنِ عبد الحكَم وقول داودَ بن عليٍّ وأصحابِهم (٢)؛ وحُجَّتُهم ما حدَّثناه أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدَّثنا أبو غسّانَ محمدُ بن مُطَرف، قال: حدَّثنا زيدُ بن أسلَمَ،
ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨٥.
ينظر: المحلّى لابن حزم ١/ ١٢٢، ومعالم السُّنن للخطابي ٤/ ٢٠٠، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٨٥.
عن عبد الرحمن بن وَعْلَةَ، أنّه قال لابن عبّاسٍ: إنّا قومٌ نَغْزُو أرضَ المغرب، وإنّما أسْقيَتُنا جلودُ الميْتةِ؟ فقال ابنُ عبّاس: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "أيُّما مَسْكٍ (١) دُبغ فقد طَهُرَ" (٢).
حمَلُوه على العُموم في كلِّ جِلْدٍ.
قال أبو عُمر: يَحتمِلُ أن يكونَ أراد بهذا القول عُمومَ الجُلُود المعهود الانتفاعُ بها، وأمّا جلدُ الخِنْزيرِ فلم يَدْخُلْ في هذا المعنى؛ لأنّه لم يدخُلْ في السُّؤَال؛ لأنّه غيرُ معهودٍ الانتفاعُ بجِلْدِه، إذ لا تَعملُ فيه الذَّكاةُ، وإنَّما دخَل في هذا العُموم، واللهُ أعلمُ، من الجلود ما لو ذُكِّيَ لاسْتَغنَى عن الدِّباغ، وأمّا جلدُ الخِنْزير فالذَّكاةُ فيه والميْتةُ سواءٌ؛ لأنّه لا تَعملُ فيه الذَّكاةُ.
ودليلٌ آخرُ، وهو ما قاله النَّضْرُ بن شُمَيل: أنّ الإهابَ جلدُ البقرِ والغنم والإبل، وما عداها فإنّما يقال له: جلدٌ، لا إهَابٌ (٣).
والمَسْك: الجلد، والجمع: مُسُوك. المصباح المنير (مسك) ٢/ ٥٧٣.
صحيح، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠١)، وفي شرح مشكل الآثار ١/ ٢٨٧ (٣٢٤٥) من طريق سعيد بن أبي مريم، به.
رواه عنه الترمذي في جامعه بإثر الحديث (١٧٢٨) قال: قال إسحاق بن إبراهيم: قال النَّضر بن شُميل؛ فذكره. وكذا نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٨/ ٥٧٧، ثم نقل عن أحمد بن حنبل قوله: "لا أعرف ما قال النضر" انتهى. وقوله: هذا مخالفٌ لما ذكره عنه أبو داود في سننه بإثر الحديث (٤١٢٨) قال: قال النضر بن شُميل: يسمّى إهابًا ما لم يُدبَغْ، فإذا دُبغ لا يُقال له: إهابٌ، إنما يسمّى شَنًّا وقرْبَةً. انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ٨٦ بعد أن ذكر رواية الترمذي ما معناه: ليس في رواية أبي داود تخصيصه بجلد المأكول، ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها. والمبحثُ لغويٌّ فيُرجَّح ما وافق اللغة، ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدلُّ على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي. انتهى. ينظر الصحاح ١/ ٨٦ مادة (أهب)، والقاموس المحيط ص ٦٠، فصل الباء، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٨٣ مادة (أهب).
وذكر ابنُ القاسم، عن مالكٍ، أنّه خفَّفَ الذَّكاةَ في جُلودِ السِّباع، وكَرِه جُلودَ الحميرِ المذَكّاة. قال ابنُ القاسم: أمّا جلدُ السَّبُع والكلب إذا ذُكِّيَ، فلا بأسَ ببَيْعه، والشُّرب فيه، والصَّلاة به (١).
قال أبو عُمر: الذَّكاةُ عندَ مالكٍ وابن القاسم عاملةٌ في السِّباع لجلودِها، وغيرُ عاملةٍ في الحميرِ والبغالِ لجلودِها، والنَّهْيُ عندَ جمهورِ أهلِ العلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباع أقوَى من النَّهْيِ عن أكلِ لحومِ الحُمُر؛ لأنّ قومًا قالوا: إنّ النَّهْيَ عن الحُمُرِ إنّما كان لقِلَّةِ الظَّهْر. وقال آخرون: إنّما نُهي منها عن الجَلّالة. ولم يَعْتَلّ بمِثْل هذه العِلَل في السِّباع.
وقال عبدُ الملك بن حَبيب: لا يجوزُ بيعُ جلودِ السِّباعِ ولا الصلاةُ فيها وإن دُبِغَتْ إذا لم تُذَكَّ. قال: ولو ذُكِّيتْ لجلودِها لحَلَّ بيعُها والصلاةُ فيها (٢). جعَل التَّذكِيَة في السِّباع لجلودِها أكملَ طهارةً من دِباغِها، وهذا على ما ذكَرنا من أصولِهم في أنّ الذَّكاةَ عاملةٌ في السِّباع لجُلُودِها، وأنّ طَهارةَ الدِّباغ ليست عندَهم طهارةً كاملةً، ولكنّها مُبيحةٌ للانتفاع فيما ذكَروه على ما تقدَّم ذِكرُه في هذا الباب. وهذا هو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ وأصحابِه.
وأمّا أشهَبُ، فقال: جِلْدُ الميْتةِ إذا دُبغ لا أكْرَهُ الصلاةَ فيه ولا الوضوءَ منه، وأكْرَهُ بَيْعَه ورَهْنَه، فإنْ بِيع أو رُهِن لم أفْسَخْه. قال: وكذلك جلودُ السِّباع إذا ذُكِّيَتْ ودُبِغَتْ، وهي عندي أخفُّ لموضع الذَّكاةِ مع الدِّباغ، فإن لم تُذَكَّ جلودُ السِّباع، فهي كسائر جُلودِ الميتةِ إذا دُبِغَتْ. قال أشهَبُ: وأمّا جلودُ السِّباع إذا ذُكِّيَتْ ولم تُدْبَغْ، فلا يجوزُ بيعُها، ولا ارتهانُها، ولا الانتفاعُ بشيءٍ منها، ويُفْسَخُ البيعُ فيها
ينظر: المدوَّنة ١/ ١٨٣.
ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٠١.
والرَّهْنُ، ويؤَدَّبُ فاعلُ ذلك، إلّا أن يُعْذَرَ بجَهالةٍ؛ لأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حرَّمَ كلَّ ذي نابٍ مِن السِّباع، فليستِ الذَّكاةُ فيها ذكاةً، كما أنّها ليست في الخنزير ذَكاة (١).
قال أبو عُمر: قولُ أشهبَ هذا هو قولُ أكثرِ الفقهاء وأهلِ الحديث.
وقال الشافعيُّ (٢): جلودُ الميْتةِ كلُّها تَطْهُرُ بالدِّباغ، وكذلك جِلدُ ما لا يُؤْكَلُ لحمُه إذا دُبغَ، إلّا الكلبَ والخنزيرَ، فإنّ الذَّكاةَ والدِّباغَ لا يَعْمَلان في جُلودِهما شيئًا.
قال أبو عُمر: ولا تَعملُ الذَّكاةُ عند الشافعيِّ في جلدِ ما لا يُؤْكَلُ لحمُه، وقد تقدَّم في باب إسماعيلَ بن أبي حكيم اختلافُ العلماءِ فيما يُؤْكَلُ لحمُه وما لا يُؤْكَلُ من السِّباع.
وحُكِيَ عن أبي حَنيفةَ أنّ الذَّكاةَ عندَه عاملةٌ في السِّباع والحُمُرِ لجُلُودِها، ولا تَعملُ الذَّكاةُ عندَه في جِلْدِ الخِنْزيرِ شيئًا، ولا عندَ أحدٍ من أصحابه. وكَرِه الثوريُّ جُلودَ الثَّعالبِ والهرِّ وسائرِ السِّباع، ولم يرَ بأسًا بجلودِ الحَمِير (٣).
قال أبو عُمر: هذا في الذَّكاةِ دونَ الدِّباغ، وأمّا الدِّباغُ فهو عندَه مُطَهِّرٌ لجلودِ الثَّعالب وغيرِها.
وقالت طائفةٌ من أهل العلم: لا يجوزُ الانتفاعُ بجلودِ السِّباع، لا قبلَ الدِّباغ ولا بعدَه، مَذبوحةً كانت أو ميِّتةً. وممّن قال هذا القولَ: الأوزاعيُّ، وابنُ المبارك، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، ويزيدُ بن هارون (٤)، واحتجُّوا بأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنّما
ينظر: المدوَّنة ٤/ ١٦١، والبيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٠١.
في الأم ١/ ١١١.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٠ - ١٦١، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٣٦ - ٤٤١، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢٠٢.
ينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٣٨.
أباحَ الانتفاعَ بجلدِ الميتةِ المدبوغِ إذا كان ممّا يُؤكلُ لحمُه؛ لأنّ الخطابَ الواردَ في ذلك إنّما خرَج على شاةٍ ماتَتْ لبعض أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فدخَل في ذلك كلُّ ما يُؤكلُ لحمُه، وما لم يُؤكلْ لحمُه فداخلٌ في عموم تحريمِ الميتَةِ. واستدلُّوا بقولِ أكثرِ العلماء في المَنعْ من جلدِ الخِنْزير بعدَ الدِّباغ؛ لأنّ الذَّكاةَ غيرُ عاملةٍ فيه. قالوا: وكذلك السِّباع لا تَعمَلُ فيها الذَّكاةُ؛ لنَهْي رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكْلِها (١)، ولا يَعمَلُ فيها الدِّباغُ؛ لأنّها مَيْتةٌ، لم يَصِحَّ خصوصُ شيءٍ منها. وزعَموا أنّ قولَ مَن أجاز الانتفاعَ بجلدِ الخنزيرِ بعدَ الدِّباغ شذوذٌ لا يُعَرَّجُ عليه.
وحكَى إسحاقُ بن منصورٍ الكَوْسَجُ (٢)، عن النَّضْرِ بن شُمَيْل، أنّه قال في قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ": إنّما يقالُ الإهابُ للإبل (٣) والبقر والغنم، وأمّا السِّباعُ فجلودٌ. قال الكَوْسَجُ: وقال لي إسحاقُ بن راهُويَة: هو كما قال النَّضْرُ بنُ شُمَيل.
وحجَّةُ الآخرين قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُر" فعَمَّ الأُهُبَ كلَّها، فكلُّ إهابٍ داخلٌ تحتَ هذا الخطاب، إلّا أنْ يَصحَّ إجماعٌ في شيءٍ من ذلك فيَخْرُجَ من الجُملة. وبالله التوفيق.
في قوله - صلى الله عليه وسلم -: أكلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع حرام" أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٣) عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه، ومن طريق مالك، به أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢). وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤١ (١٤٣٤) عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عَبيدة بن سفيان الحضرميّ عن أبي هريرة، مرفوعًا. ومن طريقه مسلم (١٩٣٣).
في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية له ٢/ ٨٣٢ (٤٨١). وليس في المطبوع منه في آخره قول الكوسج: "هو كما قال النضر بن شُميل"، ولكن نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١/ ١٠٢ وزاد: وقال أحمد بن حنبل: لا أعرف ما قال النضر.
في ق: "لجلود الإبل"، وما هنا يعضده ما في مسائل الإمام أحمد ٢/ ٨٣٢.
أخبَرنا عبدُ الرحمن بن يحيى ويحيى بنُ عبدِ الرحمن، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمدَ بن الزَّرَّاد، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: سألتُ سُحْنُونًا عن لُبسِ الفِراءِ الفَنَكيات (١)، وقلتُ: إنّه بلَغني عنك فيها شيءٌ، وقلتُ: إنّهم ليس يَغسِلُونها، إنّما يَذْبحُونها فيَدْبُغُونها بذلك الدَّم. قال: وما ذلك الدَّمُ؟ قال: أليس يسيرًا؟ قلتُ: بلى. قال: أوليس يذهَبُ مع الدِّباغ؟ قلتُ: بلى. قال: لا بأسَ به، إذا دُبغَ الإهابُ فقد طَهُرَ.
واختَلَف الفقهاءُ في الدِّباغ الذي يُطَهَّرُ به جُلودُ الميْتةِ، ما هو؟ فقال أصحابُ مالكٍ، وهو المشهورُ من مذهبه: كلُّ شيءٍ دُبِغ به الجلدُ من مِلْحٍ، أو قَرَظٍ، أو شَبٍّ (٢)، أو غيرِ ذلك، فقد جاز الانتفاعُ به. وكذلك قال أبو حنيفةَ وأصحابُه: إنّ كلَّ شيءٍ دُبغ به جلدُ الميْتةِ، فأزالَ شعَرَه ورائحتَه، وذهَب بدَسَمِه ونَشَّفَه، فقد طَهَّره، وهو بذلك الدِّباغ طاهر، وهو قولُ داودَ (٣).
وذكَر ابنُ وَهْب، قال: قال يحيى بن سعيدٍ: ما دُبِغَتْ به الجُلودُ من دقيقٍ، أو قَرَظٍ، أو مِلح، فهو لها طَهُورٌ. وللشافعيِّ في هذه المسألة قولان: أحدُهما هذا، والآخرُ أنّه لا يُطَهِّرُه إلّا الشَّبُّ، أو القَرَظُ؛ لأنّه الدِّباغُ المعهودُ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الذي خرَج عليه الخطابُ (٤)، واللهُ الموفِّق.
في المطبوع: "القلنيات"، وفي ط: "القلينات" وكله تحريف صوابه ما أثبتنا من د ١، وهو جمع الفنك: حيوان يشبه الثعلب، وفراؤه جيد، وجاء في مسائل الإمام أحمد وابن راهوية ٢/ ٨٤١ (٤٩٣): "قال إسحاق: وأما ما سألت عن الصلاة في الثعالب والفَنَك ... إلخ " وفي حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح، ص ٥٣٠: الفنك: حيوان يشبه الثعلب، وتنظر معجمات اللغة في "فنك".
القَرَظُ: ورق السَّلَم يُدبغ به. والشَّبُّ: نوع من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض يُدبغ به يُشبه الزاج، قاله الهروي في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، باب ما يُفسد الماء ص ٣٩.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٦٠، والمحلّى لابن حزم ١/ ١١٨، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٧٣.
ينظر: الأم للشافعي ١/ ٢٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ١/ ٢٢٤.
حديث سابع عشر لزَيد بن أسْلَم مسندٌ صحيح
مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسْلَمَ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْريِّ، عن أبيه (٢)، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدُكم يُصلِّي، فلا يَدَعْ أحدًا يَمرُّ بينَ يَديْهِ، ولْيَدْرَأْه ما استطاع، فإن أبَى فلْيُقاتِلْه، فإنّما هو شيطانٌ".
قيل: إنّ عبدَ الرحمن بن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ يُكْنى أبا جعفرٍ، تُوفِّي سنةَ اثنَتَيْ عشْرةَ ومئةٍ، وهو ابنُ سبع وسبعينَ سنةً (٣)، وقد ذكرنا أباه في كتاب الصحابة (٤) بما يُغْني عن ذكرِه ههنا، وعبدُ الرحمن من ثقاتِ التابعينَ بالمدينة.
وهكذا روَى هذا الحديث جماعةُ رواةِ "الموطّأ"، فيما عَلِمْتُ (٥)، وليس عندَهم في هذا الحديث عن مالكٍ غير هذا الإسناد، إلّا ابنَ وَهْب (٦)، فإنّ عندَه في ذلك عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدُكم يُصلِّي فلا يدَعْ أحدًا يَمرُّ بين يَديْهِ" (٧).
الموطأ ١/ ٢١٩ (٤٢١).
في ق: "عن أبي سعيد"، وما هنا من بقية النسخ، ويعضده ما في المطبوع من الموطأ.
تهذيب الكمال ١٧/ ١٣٤ - ١٣٥.
الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢/ ٦٠٢.
منهم: أبو مصعب الزهري (٤٠٨) ومن طريقه ابن حبان (٢٣٦٧) و (٢٣٦٨)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد ١٧/ ٤٨٥، ٤٨٦ (١١٣٩٤)، وسويد بن سعيد (١٢٨)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (٦٩٧)، والجوهري (٣٥٢)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٢٥٨) (٥٠٥) وغيرهم كما هو مبين في التعليق على الموطأ.
في الموطأ له (٤٠٤)، والجامع ١/ ٢٤٠ (٤٠١)، قال: أخبرنا مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، به.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٦ (٢٦١١)، والجوهري في مسند الموطأ (٣٤)، ومحمد بن عبد الرحمن في المخلصيات (١٨٣١) (٢٥٥) من طريق عبد الله بن وهب، به.
هذا آخرُ هذا الحديث عندَه، ولم يَرْوِه أحدٌ عن مالكٍ بهذا الإسناد إلّا ابنَ وَهْب. وعندَ ابن وهبٍ أيضًا عن مالكٍ حديثُ زيدِ بن أسلمَ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ، عن أبيه (١)، هذا المذكورُ في هذا الباب على حسبٍ ما ذكرناه. وحديثُ عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ أشهرُ، وحديثُ عطاءِ بن يسارٍ معروفٌ أيضًا (٢).
حدَّثني سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، عن صفوانَ بن سُليم، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيد الخُدْريِّ، أنّه كان يُصَلِّي ومرَّ بين يدَيْه ابنٌ لمروانَ بنِ الحكم، فضرَبه، فقال مروانُ: ضرَبْتَ ابنَ أخيكَ! قال: ما ضَرَبْتُ إلّا شيطانًا، سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إنْ أَبَى فرُدَّه، فإنْ أبَى فقاتِلْهُ، فإنّما هو شيطانٌ" (٣).
أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٨٣ (١٣٨٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٠ (٢٦٤٧)، وفي شرح مشكل الآثار ٧/ ٢٦ (٢٦١٠)، وابن حبان في صحيحه كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٥/ ٣١٥ (٥٤٦٩) من طريق ابن وهب، به.
ولكن نقل ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٢٤٤ (٣٤٨) عن أبيه قوله: الصحيح ما في الوطأ: مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وحديث زيد بن أسلم عن عطاء خطأ. انتهى. وفرَّق الدارقطني في علله ١١/ ٢٥٥ (٢٢٧١) بين الروايتين فقال: هو حديث رواه ابن وهب عن مالك في غير الموطأ: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ. ورواه ابنُ وهب في الموطأ: عن غير مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ، وهو الصواب، وكذلك رواه أصحاب الموطأ عن مالك. وكذلك رواه زيد بن أسلم عنه وهو الصواب. قلنا: ويلاحظ أن ابن وهب قال في روايته للموطإ: "أخبرنا مالك بن أنس وغيره" فهذا هو الذي عناه الدارقطني.
صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى (٤٨٦٢)، وفي الكبرى ٦/ ٣٧٧ (٧٠٣٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٠ (٢٦٤٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وقرن الطحاوي بعطاء: زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن أبي سعيد، ولم يذكر قصة أبي سعيد مع ابن مروان.
قال أبو عُمر: في هذا الحديث كراهيةُ المرورِ بين يَدَي المُصَلِّي إذا كان وحدَه وصلَّى إلى غيرِ سُترةٍ، وكذلك حكمُ الإمام إذا صلَّى إلى غير سُترةٍ. فأمّا المأمومُ، فلا يَضُرُّه مَن مرَّ بين يديه، كما أنّ الإمامَ والمنفَردَ لا يَضُرُّ أحدًا منهما ما مرَّ من وراءِ سُترته، وسُترةُ الإمام سُتر لمن خلفَه.
وإنّما قلنا: إنّ هذا في الإمام وفي المنفرِد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدُكم يُصلِّي". ومعناه عندَ أهل العلم: يُصلِّي وحدَه؛ بدليل حديث ابن عباس، وبذلك قلنا: إنّ المأمومَ ليس عليه أنْ يَدفعَ من يَمُرُّ بين يدَيه؛ لأنّ ابنَ عباسٍ قال: أقبَلْتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهَزْتُ الاحتلامَ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بالناسِ بمِنًى، فمَرَرْتُ بينَ يَدَيْ بعضِ الصَّفِّ، فنزَلْتُ (١)، وأرسَلْتُ الأتانَ تَرْتَعُ، ودخَلْتُ في الصَّفِّ، فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحد. هكذا رَواه مالكٌ (٢)، عن ابن شهابٍ، عن عُبيد الله، عن ابن عباسٍ.
ألَا ترَى أنّه مرَّ بينَ يدَيْ بعض الصَّفِّ فلم يَدْرَأْه أحدٌ ولم يَدْفَعْه، ولا أنكَرَ عليه؟ فإذا كان الإمامُ أو المنفردُ مصَلِّيًا إلى سُترةٍ، فليس عليه أنْ يَدْفَعَ مَن يَمُرُّ من وراءِ سُترته. وهذه الجملةُ كلُّها على ما ذكَرْتُ لك، لا أعلمُ بين أهلِ العلم فيه اختلافًا والآثارُ الثابتةُ دالةٌ عليها.
وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أنّ العملَ في الصلاةِ جائزٌ، والذي يجوزُ عند العلماءِ منه القليلُ، نحو قَتْلِ البُرْغوث، وحَكِّ الجسَدِ (٣)، وقَتْلِ العَقْرَب بما خَفَّ من الضَّرْبِ، ما لم تكنِ المتابعةُ والطُّولُ، والمشي إلى الفُرَج (٤) إذا كان ذلك قريبًا،
سقطت هذه اللفظة من ق.
في الموطأ ١/ ٢٢١ (٤٢٦)، وسيأتي تمام تخريجه في موضعه.
في ق: "الجرب".
في ق: "القوم".
ودرءِ المارِّ بينَ يدَي المُصَلِّي. وهذا كلُّه ما لم يَكْثُرْ، فإنْ كَثُرَ أفسَد، وما عَلِمْتُ أحدًا من العلماءِ خالفَ هذه الجملةَ، ولا عَلِمْتُ أحدًا منهم جعَل بينَ القليل من العملِ الجائزِ في الصلاة وبين الكثيرِ المُفسدِ لها حدًّا لا يُتجاوزُ إلّا ما تَعارَفه الناسُ. والآثارُ المرفوعةُ في هذا الباب والموقوفةُ كثيرةٌ، وقد (١) ذكَرنا مِنْ فَتْل الدَّم (٢) وقتلِ القَمْلِ في الصلاةِ في باب هشامِ بن عروةَ ما فيه كفايةٌ (٣).
ومن العمل في الصلاة شيءٌ لا يجوزُ منه فيها القليلُ ولا الكثيرُ؛ وهو الأكلُ، والشُّربُ، والكلامُ عَمدًا في غير شأنِ الصلاة، وكذلك كلُّ ما بايَنَها وخالَفها؛ مِن اللَّهو والمعاصي، وما لم تَرِدْ فيه إباحةٌ؛ قليلُ ذلك كلِّه وكثيرُه غيرُ جائزٍ شيءٌ منه في الصلاة.
وقولُه في الحديث: "فإن أبَى فلْيُقاتِلْه" فالمُقاتلةُ هنا المُدافعةُ، وأظنُّه كلامًا خرَج على التَّغْليظ، ولكلِّ شيءٍ حَدٌّ. وأجمَعوا أنّه لا يُقاتِلُه بسَيْفٍ، ولا يُخاطبُه، ولا يَبلُغُ منه مَبلغًا تَفْسُدُ به صلاتُه، فيكونَ فعلُه ذلك أضرَّ عليه من مرورِ المارِّ بين يَدَيهِ، وما أظُنُّ أحدًا يبلُغُ بنفسِه إذا جهِل أو نسيَ فمرَّ بين يَدَيْ مصلٍّ، إلى اكثرَ من الدَّفع، وفي إجماعِهم على ما ذكَرنا ما يُبيِّنُ لكَ المرادَ من الحديث.
وقد بلَغني أنّ عمرَ بن عبد العزيز، في أكثرِ ظنِّي، ضمَّن رجلًا دفَع آخرَ من (٤) بين يدَيْه وهو يُصَلِّي، فكسَر أنفَه - دِيَةَ ما جنَى على أنفِه. وفي ذلك دليلٌ على أنّه لم يَكنْ له أن يَبْلُغَ ذلك به؛ ولأنَّ ما تولَّد عن المُباح فهو مَعفوٌّ عنه. وقد كان
من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في ق.
أي: فرك الدم بين الأصابع.
سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
حرف الجر من د ١.
الثوريُّ يَدْفعُ المارَّ بينَ يدَيْه إذا صلَّى دَفعًا عَنِيفًا، وذكَر عنه أبو داودُ أنّه قال (١): يَمُرُّ الرجل يتَبَخْتَرُ بين يدَيَّ وأنا أصلِّي فأدفَعُه، وَيَمرُّ الضعيفُ فلا أمنعُه. وهذا كلُّه يدُلُّكَ على أنّ الأمرَ ليسَ على ظاهرِه في هذا الباب.
وذكَر ابنُ القاسم، عن مالك، قال: إذا جازَ المارُّ بين يَدَي المُصلِّي فلا يَرُدُّه. قال: وكذلك لا يَردُّه وهو ساجدٌ. وقال أشهبُ: إذا مرَّ قُدَّامَه فليَرُدَّه بإشارةٍ، ولا يَمْشي إليه؛ لأنّ مشيَه إليه أشدُّ من مرورِه بينَ يدَيْه، فإنْ مشَى إليه ورَدَّه لم تَفْسُدْ بذلك صلاتُه (٢).
قال أبو عُمر: إن كان مشيًا كثيرًا فَسدَتْ صلاتُه، واللهُ أعلمُ. وإنّما ينبغي له أن يَمنَعَه ويَدرَأه منعًا لا يشتغل به عن صلاتِه، فإن غلَبَه فلْيَدَعْهُ يَبوءُ بإثْمِه؛ لأنّ الأصلَ في مُرُورِه أنّه لا يقْطَعُ على المُصلِّي صلاتَه.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبد الرزاق، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: أخبرنا أبو أسامةَ، عن مُجالدٍ، عن أبي الودَّاك (٤)، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقطعُ الصلاةَ شيءٌ، وادْرَؤوا ما استَطعْتُم".
وإذا لم يَقطع الصلاةَ شيءٌ، فإنّما هو تَغليظٌ على المارِّ، ولذلك جاء فيه ما جاء، والله أعلمُ.
في السنن، عقيب الحديث (٧٠٠).
ينظر بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٩٠ - ١٩١.
في السنن برقم (٧١٩)، ومن طريقه البغوي في شرح السُّنة ٢/ ٤٦١ (٥٥٠)، وزادا بعد قوله: "ما استطعتم": "فإنما هو شيطان". وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٩٥ (١٣٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٧٨ (٣٦٤٩) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، به. وإسناده ضعيف، لضعف مجالد: وهو ابن سعيد كما في تهذيب الكمال ٢٧/ ٢٢٢.
جبر بن نوف البِكَاليّ.
وسنذكُرُ اختلافَ الناس فيما يَقْطَعُ الصلاةَ وما لا يَقطعُها في موضعِه من كتابِنا هذا إن شاء الله.
والصحيحُ عندَنا أنّ الصلاةَ لا يَقْطَعُها شيءٌ ممّا يَمُرُّ بينَ يَدَي المُصلِّي بوجهٍ من الوجوه، ولو كان خِنْزيرًا، وإنّما يقطعُها ما يُفسدُها من الحَدثِ وغيرِه ممّا جاءَتِ الشريعةُ به (١).
وأمّا الحديثُ بأنّ الإمامَ سُترةٌ لمن خَلفَه، فحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ، قال: جئتُ أنا والفَضْلُ ونحن على أتانٍ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي بعَرفةَ، فمَررنا ببعض الصَّفِّ، فنزلنا عنها، وتركناها تَرْتَعُ، ودخَلنا معه في الصَّفِّ، فلم يقلْ لنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا (٢).
فهذا دليلٌ على أنّ سُترةَ الإمام سُترةٌ لمَن خلفَه. وأوضحُ من هذا ما حدَّثناه خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ بن السَّكَن، قال: حدَّثنا الحسينُ بن إسماعيلَ المحامليُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن محمدِ بن ثَوابٍ (٣) الحَضْرميُّ، قال: حدَّثنا خلَّادُ بن يزيدَ الأرقَطُ، قال: حدَّثنا هشامُ بن الغاز، عن نافع، عن
قوله: "مما جاءت به الشريعة" لم يرد في ق.
أخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ٤/ ٢٥٠ من طريق إسحاق بن إسماعيل الأيلي، به. وأخرجه الحميدي في مسنده ١/ ٢٢٤ (٤٧٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٨٨٢)، وأبو داود (٧١٥)، وابن ماجة (٩٤٧)، والنسائي في المجتبى (٧٥٢)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٨ (٨٣٠) من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه البخاري (١٨٥٧)، ومسلم (٥٠٤) من طريق الزهري، به.
في د ١، ق: "تراب"، وفي خ: "أيوب" وكله تحريف، والصواب ما أثبتنا، وينظر تاريخ الإسلام ٦/ ٩١.
ابن عمرَ، قال: صلَّى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ أو العصرَ، فجاءتْ بَهْمَةٌ (١) لتمُرَّ بين يدَيْهِ، فجعَل يَدْرَؤُها، حتى رأيتُه ألصَقَ مَنكِبَه بالجدارِ فمرَّتْ خلفَه (٢).
ألا ترَى أنّه كرِهَ أنْ تَمُرَّ بين يَديهِ، ولم يَكرَهْ أنْ تَمُرَّ خَلْفَه.
وهذا الحديثُ خُولِفَ فيه خلّادٌ هذا، فرُوِيَ عن هشام بن الغاز، عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وبهذا الإسناد ذكَره أبو داود (٣).
وقد حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ. وحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قالا جميعًا: حدَّثنا عيسى بن يونسَ، عن هشام بن الغاز، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: أقبلْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من ثَنِيّة أذاخِرَ (٤)، فحضرَتْهُ الصلاةُ إلى جدارٍ، فاتَّخذَه قِبلةً، ونحن خلفَه، فجاءتْ بَهْمَةٌ لِتَمُرَّ بينَ يدَيهِ، فما زالَ يَدْرؤها حتى ألصَق بَطنَه بالجدارِ ومرَّتْ من ورائه (٥).
وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي إلى سُترةٍ في السَّفر والحضر، إنْ لم يكنْ جدارٌ نَصَبَ أمامَه شيئًا، وكان يأمُرُ بذاك - صلى الله عليه وسلم -.
البهمة: ولد الضأن.
أخرجه محمد بن عبد الرحمن المخلِّص في المخلّصيات ٣/ ٢٩٩ (٢٥٥٩) (٥٤) من طريق الحسين بن إسماعيل المحاملي، به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٣٩٧ (١٥٣٩) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب الحضرميّ، به. وقد خولف خلاد في إسناده كما سيأتي.
في السنن برقم (٧٠٨).
ثنيّة أذاخر: موضع بين مكّة والمدينة، قال البكري: كأنه جمع إذخر. والإذخر: الحشيش الأخضر، الواحدة إذخرة. انظر: معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري ١/ ١٢٨، وتاج العروس (ذخر).
إسناده حسن، أخرجه أبو داود (٧٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٨ (٣٥٨٥) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد ١١/ ٤٣٩ (٢٦٨٥٢)، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٣٨٠ (١٥٤٠) من طريق هشام بن الغاز، به.
والسُّترةُ في الصلاةِ سُنَّةٌ مَسْنونةٌ معمولٌ بها. روَى عُبيدُ الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرَج يومَ العيدِ أمَر بالحَرْبةِ فتُوضَعُ بين يدَيه، فيُصلِّي إليها، والناسُ وراءَه، وكان يَفعلُ ذلك في السَّفَر. قال: فمِن ثمَّ اتّخَذَها الأمراءُ. ذكَره البخاريُّ وجميعُهم (١).
وروَى شعبةُ (٢)، عن عونِ بن أبي جُحَيْفَة، عن أبيه، أنّه شهد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالبطحاءِ الظُّهرَ والعصرَ ركْعَتَيْن ركْعَتَين، وبين يدَيه عَنزةٌ تمُرُّ من ورائِها المرأةُ والحمارُ.
وصلَّى الظهرَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شجرةٍ، من حديث شعبةَ أيضًا، عن أبي إسحاقَ، عن حارثةَ بن مُضَرِّبٍ، عن عليٍّ (٣).
وأخبَرني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤): حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ العَبديُّ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن سِماكٍ، عن
في الصحيح برقم (٤٩٤)، وهو عند مسلم برقم (٥٠١)، وأبي داود (٦٨٧)، والترمذي (٣٣٥)، وابن ماجة (٩٤١) و (١٣٠٥)، والنسائي (٧٤٧).
أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٤٠ (١٨٧٣٤)، والبخاري (٤٩٥) و (٤٩٩)، ومسلم (٥٠٣)، وأبو داود (٦٨٨) من طريق شعبة، به. وقوله: "عَنَزة" العَنَزة: عصا شبيه بالعكّازة. انظر مجمل اللغة لابن فارس ١/ ٦٣٢.
إسناده صحيح، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ١/ ١١١ (١١٨)، وأحمد في المسند ٢/ ٢٩٩، والنسائي في الكبرى ١/ ٤٠٦ (٨٢٥)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٢٤٢ (٢٨٠) من طريق شعبة بالإسناد المذكور إلى عليٍّ رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارسٌ يومَ بدرٍ غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائمٌ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت شجرة يصلّي ويبكي، حتى أصبح.
في السنن (٦٨٥). وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٥ (١٣٩٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٨ (٨٤٣)، والسراج في مسنده (٣٥٩) و (٣٦٠)، والشاشي في مسنده ١/ ٦٦ (٤) من طريق إسرائيل، به. وأخرجه الترمذي (٣٣٥)، وابن ماجة (٩٤٠) من طريق سماك بن حرب، به. وهو حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وهو صدوق حسن الحديث كما في التقريب (٢٦٢٤).
موسى بن طلحةَ، عن أبيه طلحةَ بن عُبيدِ الله، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جعَلتَ بينَ يديكَ مثلَ مُؤخِرَةِ الرَّحْل (١)، فلا يَضُرُّكَ مَن مرَّ بينَ يدَيْك".
وحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال (٢): أخبَرنا العبّاسُ بن محمدٍ الدُّوريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يزيدَ المُقرئُ، قال: حدَّثنا حَيْوَةُ بن شُرَيْحٍ، عن أبي الأسودِ، عن عُروةَ، عن عائشة، قالت: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوةِ تبُوكَ عن سُترةِ المُصلِّي؟ فقال: "مثلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل".
وأمَر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالدُّنُوِّ من السُّترة. رواه سهلُ بن أبي حَثْمةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلَّى أحدُكم إلى سُترةٍ فلْيَدْنُ منها، لا يقْطَعُ الشيطانُ عليه صلاتَه". وهو حديثٌ مختلَفٌ في إسنادِه، ولكنَّه حديثٌ حسنٌ، ذكره النسائيُّ، وأبو داودَ، وغيرُهما (٣).
مؤخرة الرَّحْل: المُؤْخِرَة: بضم الميم وكسر الخاء، ويقال بفتحها: هو العُود الذي يكون في آخر الرَّحل خلْف الراكب، والرَّحْلُ للبعير كالسَّرْج للحصان والإكاف للحمار، والمراد بذلك أن يُصلّي إلى سُترة، ولا يضرُّه مَنْ جاز خلفها. انظر: كشف المشكل من الصحيحين لابن الجوزي ١/ ٢٢٥، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي ١/ ٢١٢ و ٢/ ٩٩.
أي النسائي في المجتبى (٧٤٦)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٦ (٨٢٣). وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه ١/ ٣٨٥ (١٣٩٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٦٨ من طريق عباس الدوري، به. وهو في صحيح مسلم (٥٠٠) من طريق عبد الله بن يزيد، به.
أبو داود في سننه برقم (٦٩٥)، والنسائي في المجتبى (٧٤٨)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٧ (٨٢٦). وقد ذكر أبو داود الاختلاف في إسناده فقال: "رواه واقد بن محمد عن صفوان - يعني ابن سُليم - عن محمد بن سهل عن أبيه، أو عن محمد بن سهل عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقال بعضهم: عن نافع بن جُبير، عن سهل بن سعد". انتهى، يعني: بدل سهل بن أبي حثمة. ولا يضرُّ هذا الاختلاف في صحّة الحديث، فقد قال البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧٢: "قد أقام إسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ حُجّة". وأخرجه عن سفيان بن عيينة الشافعي كما في السنن المأثورة للمزني (١٨٤)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٩ (١٦٠٩٠) عن صفوان بن سُليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة.
ومقدارُ الدُّنُوِّ من السُّترةِ موجودٌ في حديث مالكٍ (١)، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن بلالٍ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حين (٢) صلَّى في الكعبةِ جعَل عَمُودًا عن يسارِه، وعَمُودَيْن عن يَمِينِه، وثلاثةَ أعْمدةٍ وراءَه، وكان البيتُ يومَئذٍ على ستَّةِ أعمدةٍ، وجعَل بينَه وبينَ الجدارِ نحوَ ثلاثةِ أذْرُع. هكذا رواه ابنُ القاسم وجماعةٌ عن مالك (٣). وقد ذكَرنا ذلك في باب نافعٍ، وإليه ذهَب الشافعيُّ وأحمدُ، وهو قولُ عطاءٍ. قال عطاءٌ: أقلُّ ما يكْفيكَ ثلاثةُ أذرُع (٤). والشافعيُّ، وأحمدُ، يستَحِبّان ثلاثةَ أذْرُع ولا يُوجبانِ ذلك. ولم يَحُدَّ مالكٌ فيه حدًّا (٥). وكان عبدُ الله بن مغفَّلٍ يَجعلُ بينَه وبينَ السُّترة ستَّةَ أذْرُع (٦).
وقال عكرمةُ: إذا كان بينَك وبينَ الذي يَقطعُ الصلاةَ قَذْفةُ حَجَرٍ لم يَقْطع الصلاةَ (٧).
وروى سهلُ بن سعدٍ السَّاعديُّ، قال: كان بين مُقام النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبينَ القبلةِ مَمَرُّ عَنْزٍ:
في الموطأ ١/ ٥٣٣ (١١٨٦).
في ق: "إذ".
ورواية عبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبى (٧٤٩)، وفي الكبرى ١/ ٤٠٧ (٨٢٧)، ورواه أيضًا عن مالك: إسحاق بن عيسى الطباع وروايته عند أحمد في المسند ١٠/ ١٥٤ (٥٩٢٧)، وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسف وروايتهما عند البخاري (٥٠٥)، ويحيى بن يحيى وروايته عند مسلم (١٦٦٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي وروايته عند أبي داود (٢٠٢٣) وغيرهم. وانظر التعليق على الموطأ والمسند الجامع ٣/ ٢٧٨ (١٩٧٢).
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٦ (٢٣٠٨) عن ابن جريج عنه.
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١١٥ (٤١٤)، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٧٦، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٧٦، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ٣٠٢.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٦ (٢٣٠٧) بلفظ:" ... نحوٌ من سبع أذرع".
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٦ (٢٣١٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود)، ص ٣١٠ (٥٨٣)، وفي المطبوع من مصنف عبد الرزاق بلفظ "قَدْر حجر" بدل: "قذفة حجر" وهو تحريف.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا القَعْنَبيُّ والنُّفيليُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ العزيز بن أبي حازم، قال: حدَّثني أبي، عن سَهْل بن سعدٍ، قال: كان بينَ مُقام النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبينَ القبلةِ مَمرُّ عَنْزٍ.
قال أبو عُمر: حديثُ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن بلالٍ: أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جعَل بينَه وبينَ الجدار في الكعبةِ ثلاثةَ أذْرُعٍ، أصحُّ من حديث سهلِ بن سعدٍ من جهةِ الإسناد، وكلاهما حسنٌ.
وأمّا استقبالُ السُّترة والصَّمْدُ إليها (٢)، فلا تحديدَ في ذلك عندَ العلماء، وحَسْبُ المُصلِّي أنْ تكونَ سُتْرَتُه قُبالةَ وجهِه. وقد رَوَينا عن المقدادِ بن الأسود، قال: ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى إلى عُودٍ، ولا عمودٍ، ولا شجررة، إلّا جعَله على حاجبِه الأيمَنِ، أو الأيْسَرِ، ولا يَصْمُدُ له صَمْدًا. أخرجه أبو داود (٣).
فهذا ما جاء من الآثار التي عوَّل (٤) العلماءُ عليها، ولا أعلَمُ اختلافَهم في العمل بها، ولا أنكَر أحدٌ منهم شيئًا منها، وإنْ كان بعضُهم قد استَحسن شيئًا، واسْتَحسن غيرُه ما يَقْرُبُ منه، وهذا كلُّه بحمدِ الله سواءٌ، أو قريبٌ من السَّواءِ إن شاء الله.
في السنن برقم (٦٩٦)، وهو عند البخاري (٤٩٦)، ومسلم (٥٠٨) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، به، ولكن في آخره "ممرّ الشاة" بدل "ممرّ عَنْزٍ".
الصَّمْد: القَصْد والتوجُّه. لسان العرب (صمد)، ووقع في د ١: "الدنو إليها".
في السنن برقم (٦٩٣)، وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢٤٣ (٢٣٨٢٠)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٢٥٩ (٦١٠) ثلاثتهم من طريق عليّ بن عيّاش عن أبي عبيدة الوليد بن كامل، عن المهلَّب بن حُجر البَهْرانيّ، عن ضُباعة بنت القداد بن الأسود عن أبيها، وإسناده ضعيف؛ الوليد بن كامل ضعيف الحديث، والمهلّب بن حجر مجهول الحال، وضباعة بنت المقداد جهّلها الحافظان الذهبي وابن حجر كما في ميزان الاعتدال ٤/ ٦٠٨، ولسان الميزان ٧/ ٥٢٧، وانظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٧ و ٣١/ ٧٠ و ٣٥/ ٢٢٣.
في ق: "اجتمع"، وما هنا من خ.
وأمّا صفةُ السُّتْرةِ، وقدرُها في ارتفاعِها وغِلَظِها، فقد اختَلَف العلماءُ في ذلك؛ فقال مالكٌ: أقلُّ ما يُجْزِئُ في السُّترةِ غلظُ الرُّمْحِ، وكذلك السَّوْطُ والعَصا، وارتفاعُها قَدْرُ عَظْمِ الذِّراع، هذا أقلُّ ما يُجزئُ عنده (١). وهو قولُ الشافعيِّ في ذلك كلِّه (٢).
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: أقلُّ السُّترة قَدْرُ مُؤخِرَةِ الرَّحل، ويكونُ ارتفاعُها على ظَهْرِ الأرضِ ذراعًا (٣). وهو قولُ عطاءٍ (٤). وقال قتادةُ: ذِراعٌ وشبرٌ (٥).
وقال الأوزاعيُّ: قَدرُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ. ولم يَحُدَّ ذِراعًا، ولا عَظْمَ ذراع، ولا غيرَ ذلك، وقال: يُجْزِئُ السَّهْمُ، والسَّوْطُ، والسَّيفُ. يعني في الغِلَظ (٦).
واختلَفوا فيما يُعْرَضُ ولا يُنْصبُ، وفي الخطِّ، فكُلُّ من ذكَرنا قولَه أنّه لا يُجْزِئُ عندَه أقلُّ من عَظْمِ الذِّراع، أو أقلُّ من ذراع، لا يُجيزُ الخَطَّ، ولا أنْ يَعْرِضَ العَصا والعُودَ في الأرضِ فيُصَلِّيَ إليهما، وهم: مالكٌ، واللَّيثُ، وأبو حنيفةَ
ينظر: المدوَّنة ١/ ٢٠٢، والبيان والتحصيل ١/ ٤٧٣.
ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٢٤٨، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢١.
ينظر الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٩٧، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٩٠، وبدائع الصنائع للكاساني ١/ ٢١٧.
أخرجه أبو داود في سننه (٦٨٦) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه قال: "آخِرَةُ الرَّحْل: ذراعٌ فما فوقَه". وقال النووي في المجموع ٣/ ٢٤٦: رواه عنه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، وهو عطاء بن أبي رباح.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٤ (٢٢٩٨) عن معمر قال: سمعت قتادةَ سُئل عن القَصَبة، والقَصَبُ: جعل الرَّجلُ بين يديه وهو يُصلّي، قال: يَستُر، إذا كان ذراعًا وشِبْرًا. وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٦٩ (٣٥٩٢).
نقله عنه ابن قدامة في المغني ٢/ ١٧٥، وابن رجب الحنبلي في فتح الباري له ٤/ ٣٣، ونقل ابن قدامة عن أحمد قوله: وما كان أعرض فهو أحبُّ إليَّ.
وأصحابُه، كلُّهم يقولُ: الخطُّ ليسَ بشيءٍ، وهو باطلٌ. ولا يَجوزُ عند واحدٍ منهم إلّا ما ذكَرنا (١). وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ (٢).
وقال أحمدُ بن حنبلٍ، وأبو ثورٍ: إذا لم يَجعَلْ تلقاءَ وجهِه شيئًا، ولم يجدْ عصًا يَنصِبُها، فلْيَخُطَّ خطًّا. وكذلك قال الشافعيُّ بالعراق. وقال الأوزاعيُّ: إذا لم يَنْتَصِبْ له عرَضَه بينَ يدَيْه، وصلَّى إليه، فإنْ لم يَجِدْ خَطَّ خطًّا. وهو قولُ سعيدِ بين جبيرٍ (٣). قال الأوزاعيُّ: والسَّوْطُ يَعْرِضُه أحبُّ إليَّ من الخَطِّ. وقال الشافعيُّ بمصرَ: لا يَخُطُّ الرجلُ (٤) بينَ يَديْهِ خطًّا، إلّا أنْ يكونَ في ذلك حديثٍ ثابتٍ فيُتَّبَع (٥).
قال أبو عُمر: احتجَّ من ذهَب إلى الخطِّ بما أخبَرناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سليمانُ بن الأشعث، قال (٦): حدَّثنا مُسدَّدٌ،
ينظر ما نُقل عن المذكورين: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢١، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٧٧، والمجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٢٤٥.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٣ (٢٢٩٦) عن الثوري عن حمّاد - وهو ابن أبي سليمان - عنه بمعناه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٤ (٢٢٩٧) من طريق ابن معاوية عنه.
هذه اللفظة من د ١.
قال البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧١: واحتجَّ الشافعي رحمه الله بهذا الحديث - يعني حديث الخط الآتي - في القديم، ثم توقّف في الجديد في كتاب البويطي: "ولا يَخُطُّ المصلّي بين يديه خطًّا إلّا أن يكون في ذلك حديث ثابتٌ فليُتَّبع"، وينظر المجموع للنووي ٣/ ٢٤٦.
في السنن برقم (٦٨٩). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧٠ (٣٦٠١)، والبغوي في شرح السّنة ٢/ ٤٥١ (٥٤١) من طريق أبي داود سليمان بن الأشعث، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣١٩ (٦٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣ (٨١١) من طريق بشر بن المفضَّل، به. وأخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٤٣٦ (٩٩٣)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٥٤ (٧٣٩٢)، وابن ماجه (٩٤٣) من طريق إسماعيل بن أميّة، به. وهو حديث ضعيف، لاضطرابه وجهالة أبي عمرو محمد بن حُريث وأبيه محمد بن عمرو، فقد جهّلهما أبو حاتم والطحاوي وغيرهما كما في تهذيب الكمال للمزّي ٥/ ٥٦٥، ولسان الميزان لابن حجر ٧/ ٤٧٦ و ٤٨١.=
قال: حدَّثنا بشرُ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أُميَّة، قال: حدَّثني أبو عَمْرِو بن محمدِ بن حُرَيثٍ، أنّه سمِع جدَّه حُريثًا، يُحَدِّثُ عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلَّى أحدُكم فلْيجْعَلْ تِلقاءَ وجهِه شيئًا، فإنْ لم يَجِدْ، فليَنصِبْ عَصاه، فإنْ لم يكنْ معه عصًا، فليَخُطَّ خطًّا، ولا يضُرُّه مَن مرَّ بينَ يَدَيْه".
وهذا الحديثُ عند أحمدَ بن حنبلٍ (١) ومن قال بقوله حديث صحيح، وإليه ذهَبوا، ورأيتُ أنَّ عليَّ بن المدينيِّ كان يُصَحِّحُ هذا الحديثَ ويَحتجُّ به.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٢) إذْ ذكَر هذا الحديثَ: أبو عَمْرو بن محمدِ بن حُريثٍ هذا مجهولٌ، وجدُّه أيضًا مجهولٌ، ليس لهما ذكرٌ في غير هذا الحديث، ولا يُحتجُّ بمثلِ هذا من الحديث.
واختلف القائلون بالخطِّ في هيئةِ الخَطِّ؛ فقالت منهم طائفةٌ: يكونُ عَرْضًا. منهم الأوزاعيُّ. وقالت طائفةٌ: يكونُ طُولًا كالعَصا يُقيمُها، منهم عبدُ الله بن داودَ الخُرَيبيُّ (٣). وقالت طائفةٌ: يكونُ كالهلالِ والمِحْراب، منهم أحمدُ بن حنبلٍ (٤).
= وأمّا الاضطراب، فذكر الدارقطني في العلل ١٠/ ١٢٨٠: أن ابن عيينة كان يضطرب في هذا الحديث، فربّما قال: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، وربما قال: عن أبي عمرو بن محمد، ثم ثبت على أبي محمد بن عمرو. وقال المزي في ترجمة حريث من تهذيب الكمال ٥/ ٥٦٧: الاضطراب من إسماعيل بن أمية وفصَّله. وانظر التلخيص الحبير لابن حجر ١/ ٦٨١ (٤٦٠).
ذكر أبو داود في مسائل الإمام أحمد بروايته، ص ٦٦ أنه قال: "قلت لأحمد: الخطُّ بالطُّول إذا لم يجد عصًا؟ فقال: هكذا؟ وأشار بالعَرْض، فعطف مثل الهلال. وسمعته مرّةً؛ أعني: الخَطَّ، فقال: قال بعضُهم؛ وأشار برأسه؛ يعني بالطُّول، وقال بعضُهم: هكذا؛ يعني بالعرض، ولكن يُعجبني هكذا، يعني بالعرض، مُعطفًا مثل الهلال"، وذكر في سننه بإثر الحديث (٦٩٠) نحو هذا عن أحمد. وانظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٧٧.
في مختصر اختلاف العلماء له ١/ ٢٣٥ (١٧٧).
وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٩/ ٤٣٦ فقال: "الإمام الحافظ القدوة، أبو عبد الرحمن الهمداني، المشهور بالخريبي لنزوله مَحلَّة الخُريبة بالبصرة"، والمنقول عنه هنا ذكره عنه مسدَّد كما في سنن أبي داود بإثر الحديث (٦٩٠).
ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، ص ٦٦ - ٦٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٧٧.
حديث ثامن عَشَر لزيد بن أسلم مسندٌ صحيح
مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخيلُ ثلاثة (٢): لرجلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، وعلى رجلٍ وِزْرٌ، فأمّا الذي هي له أجْرٌ، فرجلٌ رَبَطها في سبيل الله فأطال لها في مَرْجٍ أو روضةٍ، فما أصابَتْ في طيَلِها ذلك من المَرْجِ أو الرَّوضةِ كانت له حَسَناتٌ، ولو أنّها قَطَعَتْ طِيَلَها ذلك فاسْتَنَّتْ شَرَفًا أو شَرَفين، كانت آثارُها وأرواثُها حسناتٍ له، ولو أنّها مرّتْ بنَهَرٍ فشرِبَتْ منه ولم يُرِدْ أن يَسْقيَ به، كان ذلك له حسناتٍ، فهي لذلك أجرٌ. ورجلٌ ربَطها تَغَنِّيًا وتَعفُّفًا، ولم يَنْسَ حَقَّ الله في رقابِها ولا ظُهورِها، فهي لذلك سترٌ. ورجلٌ ربَطها فَخْرًا ورياءً ونِواءً لأهلِ الإسلام، فهي على ذلك وِزْرٌ". وسُئِلَ عن الحُمُرِ فقال: "لم يُنْزَل عليَّ فيها شيءٌ إلّا هذه الآيةُ الجامعةُ الفاذّة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾
" [الزلزلة].
أبو صالح السَّمَّانُ اسْمُه ذَكْوانُ، وهو والدُ سُهيلِ بن أبي صالح، مدنيٌّ، نزَل الكوفةَ، ثقةٌ مأمونٌ على ما روَى وحَمَل من أثرٍ في الدِّين، من خيارِ التابعين، وهو مولًى لجُويريةَ، امرأةٍ من غَطَفان، روَى عنه من أهل المدينة سُمَيٌّ، وزيدُ بن أسلمَ، والقعقاعُ بن حكيمٍ، وعبدُ الله بن دينارٍ، وابنُه سُهيلٌ، وروَى عنه من أهل الكوفة: الأعمشُ، والحكمُ بن عُتَيبةَ، وعاصمُ بن أبي النَّجُودِ، وتُوُفِّي أبو صالحٍ
الموطأ ١/ ٥٧١ (١٢٨٥).
ليست في المطبوع من الموطأ.
السَّمَّانُ بالمدينة سنةَ إحدَى ومئةٍ، وكان أبو هريرةَ إذا نظَر إلى أبي صالحٍ هذا قال: ما على هذا ألّا يكونَ من بني عبدِ منافٍ (١).
وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الأعيانَ لا يُؤْجَرُ المرءُ في اكتِسابها، إنّما يُؤْجَرُ في استعمالِ ما ورَد الشرعُ بعملِه مع النِّيّة التي تَزْكُو بها الأعمالُ، إذا نوَى بها صاحبُها وجهَ الله والدارَ الآخرةَ وما يُقَرِّبُه من ربِّه، إذا كان ذلك على سنَّةٍ، إلّا ترَى أنّ الخَيْلَ أجر لمن اكتَسَبها، ووِزْرٌ على مَن اكتَسَبها، على ما جاء به الحديثُ، وهي جِنْسٌ واحدٌ، قال الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (٣١)﴾
[محمد: ٣١]، وقال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾
[هود: ٧، الملك: ٢]، وقال: ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾
[الأعراف: ١٢٩].
وفيه أن الحَسَناتِ تُكتَبُ للمَرْءِ إذا كان له فيها سَبَبٌ، وإنْ لم يَقْصدْ قَصْدَها، تفَضُّلًا من الله تعالى على عبادِه المؤمنين، ورحمةً منه بهم، وليس هذا حكمَ اكتساب (٢) السَّيِّئاتِ إن شاء اللهُ؛ يدُلُّك على ذلك أنّه لم يَذْكُرْ في هذا الحديثِ حرَكاتِ الخَيْل وتَقَلُّبَها في سيئاتِ المُفْتَخِر بها، كما ذكَر ذلك في حَسَنات المُحتسِب (٣) المريد بها البِرَّ، ألا ترى أنّها لو قطَعَتْ حَبْلَها نهارًا فأفسَدَتْ زرعًا، أو رَمَحَتْ فقتَلتْ أو جَنَتْ، أنّ صاحبَها بَريءٌ من الضَّمانِ عندَ جميع أهل العلم. ويُبيِّنُ ذلك أيضًا قولُه في هذا الحديث: "ولو أنّها مرّتْ بنهَرٍ فشرِبَتْ منه ولم يُرِدْ أنْ يَسْقِيَها، كان ذلك له حسناتٍ". وفي هذا دليلٌ على أنّ المُسلمَ إذا صنَع شيئًا
ينظر تهذيب الكمال ٨/ ٥١٦ والتعيلق عليه.
"اكتساب" من د ١، ق.
في خ: "المحتسبين المريدين"، وما هنا من د ١، ق.
يُريدُ به اللهُ عزّ وجلّ، فكلُّ ما كان بسببٍ منه وإليه كان له حُكمُه في الأجرِ، واللهُ أعلم.
ومن هذا الباب قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "من كان مُنتظِرًا الصلاةَ فهو في صلاةٍ" (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "انتظارُ الصلاة بعدَ الصلاةِ، فذلكم الرِّباطُ" (٢)؛ لأن انتظارَ الصلاةِ سببُ شُهودِها، وكذلك انتظارُ العدُوِّ في الموضع المَخُوف، فيه إرصادٌ للعدُوِّ، وقُوَّةٌ لأهلِ الموضع، وعُدَّةٌ للقاءِ العدُوِّ، وسبَبٌ لذلك كلِّه. ومنه قولُ معاذِ بن جبل: وأحتسِبُ في نَوْمَتي مثلَ ما أحتَسِبُ في قومَتي (٣)؛ وكان ينامُ بعضَ الليل ويقومُ بعضَه، وبالنوم كان يقوَى على القيام، وكذلك يقوَى برَعْي الخَيْل وأكْلِها وشُربِها على ملاقاةِ العدُوِّ إذا احتيجَ إليها، وهذا كلُّه تَعظيمُ فضلِ (٤) الرِّباط؛
صحيح، وهذا جزء من حديث أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٦٥ (٢٩١)، وأخرجه عنه الشافعي في الأم ١/ ٢٤٠، وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٢٠٢ (٢٣٧٨٥)، وأبو داود في سننه (١٠٤٦)، والترمذي (٤٩١) من طريق مالكٍ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيميِّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة فضيلة يوم الجمعة، وفي آخره قال عبد الله بن سَلام: أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي".
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٢٩ (٤٤٦) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ... "، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٢٠ (١٩٩٣)، وأحمد في المسند ١٣/ ١٦٢ (٧٧٢٩)، والنسائي (١٤٣) من طريق مالك، به. وهو عند مسلم (٢٥١)، والترمذي (٥١) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٤٤١ (١٩٦٦٦)، والبخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (١٧٣٣) في سياق حديثِ بَعْثِه - صلى الله عليه وسلم - أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، وفي آخره قول معاذ.
في د ١: "في تعظيم فعل".
لأنّه جُلوسٌ وانتظارٌ واستعدادٌ للعدُوِّ، مع ما فيه من الخوفِ والرَّوْعات أحيانًا. وقد يُكتبُ للرجل عملُه الذي كان يَعمَلُه إذا حبَسه عنه عذرٌ من مرضٍ أو غيرِه، وفي ذلك المعنى شعبةٌ من هذا المبنى (١). وقد أتَيْنا بما رُوِيَ فيه من الآثارِ في بابِ محمدِ بن المنكَدرِ، والحمدُ لله.
وروَى يحيى بن سلام، قال: أخبَرنا شَرِيكٌ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارث، عن عليٍّ، قال: مَنِ ارتبَطَ فرسًا في سبيل الله كان بولُه ورَوْثُه في أجرِه (٢).
وروَى صالحُ بن يحيى بن المِقْدام بن مَعْدي كَرِبَ، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ارتبَط فَرسًا في سبيلِ الله كان عَلفُه وشُربُه وبولُه ورَوْثُه في ميزانِه يومَ القيامة" (٣).
وأمّا قولُه: "ربَطها في سبيل الله" فإنّه يعني: ارْتَبَطَها، من الرِّباط، قال الخليل (٤): الرِّباطُ ملازمةُ الثُّغُورِ ومواظبةُ الصلاةِ أيضًا. قال: والرِّباطُ الشيءُ الذي يُرْبَطُ به ويَرْبُطُ أيضًا.
وقال أبو حاتم، عن أبي زيدٍ: الرِّباطُ من الخيل: الخمسُ فما فوقَها، وجماعةٌ
في د ١: "المعنى".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤١٧٧)، وابن الجعد في مسنده (٢٥٣٠) من طريق أبي إسحاق، به. وشريك: هو النخعي، والحارث: هو الأعور، ضعيفان. ويُروى مرفوعًا، أخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ١٣٠ (٤٠٩)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١٣٥ من طريق أبي إسحاق، به. وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم ٣/ ٣٧٥ (٩٤٦): والموقوف أصحّ. ونقل عن أبيه أيضا قوله: موقوفٌ أشبه بالصواب.
لم نقف عليه من هذا الوجه، وأخرج أحمد في مسنده بإسناد ضعيف مثله من حديث أسماء بنت يزيد ٤٥/ ٥٥٦ (٢٧٥٧٤) و ٤٥/ ٥٧٢ (٢٧٥٩٣)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد (١٥٨٣) وحلية الأولياء ٩/ ٤٣ وغيرها.
في العين (باب الطاء والراء والميم معهما) ٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣.
رُبُطٌ، وهي التي تَرتبِطُ، يقال منه: رَبَط يَربِطُ رَبْطًا، وارتبَط يَرتَبِطُ ارتباطًا، ومَربِطُ الخيلِ، ومَرابطُ الخيل. قال الشاعر (١):
أمَر الإلهُ برَبْطِها لعدُوِّه ... في الحربِ إنّ اللهَ خيرُ مُوفِّقِ
وقالت ليلى الأخْيليّةُ (٢):
لا تَقْرَبَنَّ الدهرَ آلَ مُحرِّقٍ ... إنْ ظالمًا أبدًا وإنْ مظلُومَا
قومٌ رباطُ الخيلِ حولَ بيُوتِهم ... وأسِنَّةٌ زرقٌ تُخَلْنَ نُجومَا (٣)
ويُنشَدُ لابن عباسٍ من قوله:
أحِبُّوا الخيلَ واصْطَبِروا عليها ... فإنّ العِزَّ فيها والجَمالا
إذا ما الخيلُ ضيَّعَها أُناسٌ ... ربَطْناها فشاركَتِ العِيَالا
نُقاسِمُها المعيشةَ كلَّ يومٍ ... ونَكْسُوها البَراقِعَ والجِلالا (٤)
هذا البيت لكعب بن مالك الأنصاري، وإليه عزاه أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل ص ١٢٣، وابن هشام في السيرة النبوية ٢/ ٢٦١، والسهيلي في الروض الأنف ٦/ ٣٤٨.
ليلى بنت عبد الرحمن بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية، من بني عامر بن صعصعة: شاعرة فصيحة ذكية، مقدَّمة بين شعراء وشاعرات العصر الإسلامي الأموي، وقد اشتهرت بحبِّ توبة بن الحميِّر الخفاجي. (فوات الوفيات ٣/ ٢٢٦).
البيتان في ديوان الحماسة لأبي تمام ٢/ ٢٧٦، وشرحه للمرزوقي ١/ ١١٢٦، وقواعد الشعر لثعلب، ص ٣٢، والأمالي لأبي علي القالي ١/ ٢٤٨، ووقع عند بعضهم بلفظ "لا تغزونَّ" بدل "لا تقربَنَّ"، وعندهم جميعًا "وسط" بدل "حول".
هذه الأبيات عزاها علي بن عبد الرحمن الفزاري الأندلسي صاحب كتاب حلية الفرسان وأشعار الشجعان، ص ٤١ للأخطل وقال: وتُنسب لابن عباس، ولم نقف عليها في المطبوع من ديوان الأخطل، وعزاها ابن مفلح في الاداب الشرعية ٣/ ١٤٦، والدميري في حياة الحيوان ١/ ٤٣٤ لابن عباس رضي الله عنهما.
وقال مكحولُ بن عبد الله (١):
تَلُومُ على ربطِ الجِيادِ وحَبْسِها ... وأوصَى بها اللهُ النبيَّ محمَّدا
وقال الأخطل (٢):
ما زالَ فينا رباطُ الخيلِ نعْرِفُه ... وفي كُليبٍ رباطُ اللُّؤمِ والعارِ
وأمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "فما أصابَتْ في طِيَلها"، فالطِّيَلُ: الحَبْلُ يُطَوَّلُ فيه للدَّابَّة، وهو مكسورُ الأوَّلِ، وقلَّما يأتي في الأفعال، وأمّا الأسماءُ فكثيرٌ، مثلُ قِمَعٍ، وضِلَعٍ، ويطَعٍ، وعِنَبٍ، وشِبَعٍ، وسِرَرِ الصَّبِيِّ (٣)، وطِيَلِ الدابّةِ. قال القُطاميُّ، واسمُه عُميرُ بن شُيَيم التَّغْلبيُّ (٤):
إنّا مُحَيُّوك فاسلَمْ أيُّها الطَّلَلُ ... وإنْ بَلِيتَ وإن طالَتْ بك الطِّيَلُ
وفيه لغةٌ أخرى: طِوَلٌ (٥)، يقالُ: طال طِوَلُكَ. و: طال طِيَلُكَ. جميعًا مكسورةَ الأولِ مفتوحةَ الثاني، قال طَرفة (٦):
مكحول بن عبد الله من بني سعد بن زيد مناة بن تميم، هكذا نسبه أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل له ص ٤٥، وإليه عزاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٣٦، وأبو حيّان في البحر المحيط ٥/ ٣٤٣.
البيت في ديوانه، ص ١٢٦، وفي المطبوع منه كما في الصحاح للجوهري واللسان لابن منظور "مُعْلِمَة" بدل: "نعرفه".
وسِرَرُ الصَّبي: ما تعلَّق من سُرَّته حين يولد. ينظر العين (سرر) ٧/ ١٨٩.
ديوانه، ص ٢٣.
إنّما الطِّيَل هو لغةٌ في "الطِّوَل" ذكره ابن فارس في مجمل اللغة ١/ ٥٩١، وكذا ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين ٣/ ٤٦١، وقال القاضي عياض في المشارق ١/ ٣٢٥: "وعند الجرجاني: طِوَلها، بالواو في موضع الياء، وكذا في مسلم، وأنكر يعقوب الياء وقال: لا يُقال إلا بالواو، وحكى ثابت في دلائله الوجهين". انتهى، وانظر الصحاح، واللسان وتاج العروس مادة (طول).
ديوانه، ص ٧.
لَعَمْرُكَ إنّ الموتَ ما أخطَأ الفَتَى ... لَكالطِّوَلِ المُرْخَى وثنْياه باليَدِ
ولا يقالُ في الخيلِ إلّا بكسرِ الأوّلِ وفتحِ الثاني، يقالُ: أرْخِ للفَرَسِ من طِوَلِه (١)، ومن طِيَلِه. وأمّا طوالُ الدَّهرِ وما كان مثلَه، فيُقالُ بالضَّمِّ والفتحِ، وكذلك الطّولُ والطَّوالُ من الطُّول.
وأمّا قولُه: "من المَرْجِ أو الروضة". فقيلَ: المَرْجُ موضِعُ الكلأ، وأكثرُ ما يكونُ ذلك في المُطْمَئِنِّ من الأرض. والرَّوضةُ: الموضعُ المرتَفِعُ من الأرض.
وأما قولُه: "فاسْتَنَّتْ شرَفًا أو شرَفَيْن" فإنّ الاسْتِنانَ أنْ تَلِجَّ في عَدْوِها؛ في إقبالِها وإدْبارِها، يقالُ: جاءتِ الإبلُ سَنَنًا؛ أي: تَسْتَنُّ في عَدوِها وتُسْرِعُ، أنشَد يعقوبُ بن السِّكِّيتِ لأبي قلابةَ الهُذَليِّ (٢):
ومنّا عُصبةٌ أُخرَى سراعٌ ... زَفَتْها الرِّيحُ كالسَّنَنِ الطِّرابِ
أي: كابلٍ تَسْتَنُّ في عَدْوِها. قال: وزَفَتْها: اسْتَخَفَّتْها. قال: والطِّرابُ التي قد طَرِبتْ إلى أولادِها.
وقال عَدِيُّ بنُ زيدٍ:
* فَارِهَ البالِ لَجُوجًا في السَّنَنْ (٣) *
فَارِ البال، أي: ناعمُ البالِ.
في ط: "طواله"، وهو تحريف، ينظر تصحيح التصحيف وتحرير التحريف للصفدي، ص ٣٦٧.
ديوان الهذليين ٣/ ٣٥، وينظر: المعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة ٢/ ٩٧١، وأساس البلاغة للزمخشري ١/ ٤٧٨.
عجز بيت أوله: "فنقلنا صنعه حتى شتا"، وهو في "الصحاح" مادة "صنع" و"نقل"، ورسالة الغفران ٢٧، ولسان العرب، مادة "صنع" ٨/ ٢١٠.