التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الزاي — الجزء ١٠ من ٢٥

ج ٣ · ص ٣٠٣

وقال عوفُ بن الخَرع (١):

بَثَّوا المغيرةَ في السَّوادِ كأنّها ... سَنَنٌ تحيَّر حولَ حَوضِ المُبكِرِ

قال يعقوبُ: يقولُ: فرَّقوا الخيلَ، فكأنّها إبلٌ جاءَتْ سَنَنًا، ثم تفَرَّقَتْ حولَ حَوْض المُبكِرِ، والمبْكِرُ: الذي يَسْقِي إبِلَه بُكرَةً، يقالُ: أبكَر الرجلُ، وبكَّر وابْتَكر.

ومن هذا أيضًا حديثُ عُبيدِ بن عُميرٍ قال: إنّ في الجنّةِ لشجرةً لها ضُروعٌ كضروعِ البَقَر، يُغَذَّى بها ولدانُ الجنَّةِ، حتى إنّهم ليَسْتَنُّون كاسْتِنانِ البِكارةِ (٢). والبِكارةُ: صِغارُ الإبل. ومن هذا أيضا قولُهم في المثلِ السائرِ: اسْتَنَّتِ الفِصالُ حتى القرْعَى (٣). يُضْرَبُ هذا المثلُ للرجلِ الضعيفِ يرَى الجُلَداءَ يفعَلون شيئًا فيَفعلُ مثلَه.

فكأنه قال: ولو قطَعَتْ حَبلَها الذي رُبِطَتْ به، فجعَلَتْ تَجري وتعدُو من شَرَفٍ إلى شَرَفٍ - يريدُ من كُدْيَةٍ إلى كُدْيَةٍ (٤) - كان ذلك كلُّه حسناتٍ لصاحبِها؛ لأنّه أراد باتِّخاذِها وجهَ الله.

وأما قولُه: "شَرَفًا أو شَرَفَيْنِ" فالشَّرَفُ: ما ارتفَع من الأرض.

وأما قولُه: "تَغَنِّيًا وتَعفُّفًا"، فإنّه أراد استغناءً عن الناس وتعفُّفًا عن السُّؤال،

ينظر معجم الشعراء ١٢٥.

أخرجه ابن معين في تاريخه ٣/ ٤١٩ عن محمد بن فضيل قال: حدثنا ليث عن أبي الزُّبير عن عُبيد بن عمير من قوله. وأخرجه الخلّال كما في تفسير ابن رجب الحنبلي ١/ ٢٣٤ من طريق ليث، به. وإسناده ضعيف لضعف ليث: وهو ابن أبي سُليم، كما في التقريب (٥٦٨٥).

القرعى: جمع قَريع: وهو الذي به قَرَعٌ، والقَرَع بالتحريك: بَثْرٌ أبيض يخرج بالفصال. الصحاح (قرع)، والمحكم لابن سيده ١/ ١٩٨، والمثل في مجمع الأمثال للميداني ٢/ ١٠٦.

الكُدْية: المرتفع من الأرض (تهذيب اللغة للأزهري ١٠/ ١٧٨).

ج ٣ · ص ٣٠٤

يقالُ منه: تغَنَّيْتُ بما رزَقَني اللهُ تَغَنِّيًا، وتَغَانَيْتُ تَغانِيًا، واسْتَغْنَيْتُ استِغناءً.

كلُّ ذلك قد قالَتْه العربُ في ذلك، قال الشاعر:

كلانا غَنِيٌّ عن أخيه حَياتَه ... ونحن إذا مِتْنا أشدُّ تَغانِيا (١)

وقال الأعشى (٢):

وكنتُ امْرَأً زمَنًا بالعراقْ ... عفيفَ المناخ طويلَ التَّغَنْ

وعلى هذا المعنى كان ابنُ عُيينةَ رحمه الله يُفسر قولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منّا من لم يَتَغَنَّ بالقرآن" (٣)، يقولُ: يَسْتَغْني به (٤).

وأمّا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "ولم يَنسَ حقَّ الله في رقابِها"، فللعلماءِ في ذلك ثلاثةُ أقوالٍ:

قال منهم قائلون: معناه حُسنُ مِلْكَتها، وتَعَهُّدُ شِبَعِها، والإحسانُ إليها، ورُكوبُها غيرَ مَشْقوقٍ عليها، كما جاء في الحديث: "لا تتَّخِذوا ظُهُورَها كراسيَّ" (٥).

البيت في غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٧٢، وفي الصحاح واللسان مادة (غوى) وعزوه للمغيرة بن جبناء التميمي، وهو في ديوان الشافعي ص ١٢٢، وعزاه المبرّد في الكامل ١/ ١٧٢، وابن عبد ربّه في العقد الفريد ٢/ ١٩٤ لعبد الله بن معاوية بن جعفر، وقيل في نسبته غير ذلك كما في الأغاني ١٣/ ١٢٨، وذيل الأمالي، ص ٧٣.

ديوانه، ص ٢٥.

أخرجه البخاري (٧٥٢٧) من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قول سفيان بن عيينة هذا لا يُسلَّم له، وقد رده الإمام الشافعي وأنكره، والمراد به: التغنِّي بمنى التطريب، وينظر بلا بد كتابنا: البيان في حكم التغني بالقرآن، فقد فصلنا القول فيه.

أخرجه أحمد في المسند ٢٤/ ٣٩٩ (١٥٦٣٩)، والدارمي في السنن ٢/ ٣٧١ (٢٦٦٨)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ٢/ ٨٣٨ (٨٨٦)، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٤٣٧ (٥٦١٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٤٢ (٢٥٤٤) من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اركبوا هذه الدوابَّ سالمةً، =

ج ٣ · ص ٣٠٥

وخصَّ رِقابَها بالذِّكر؛ لأنّ الرِّقابَ والأعناقَ تُستَعارُ كثيرًا في موضع الحقوق اللّازمة والفُروض الواجبة، ومنه قولُه عزّ وجلَّ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] المجادلة: ٣]، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن فارَق الجماعةَ فقد خلَع رِبْقةَ الإسلام من عُنُقه" (١). وكثُر عندهم استعمالُ ذلك واستعارَتُه، حتى جعَلوه في الرِّباع والأموال، إلا ترى إلى قولِ كُثَيِّرٍ (٢):

غَمْرُ الرِّداءِ (٣) إذا تبَسَّم ضاحكًا ... غَلِقَتْ لضحْكَتِه رِقابُ المالِ

قال أبو عُمر: ومن ذهَب في تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولم يَنْسَ حقَّ الله في رقابِها" إلى حُسْنِ التَّملُّكِ والتَّعَهُّدِ بالإحسانِ، فهو، واللهُ أعلمُ، مذهبُ من قال: إنّ المالَ ليس فيه حقٌّ واجبٌ سوَى الزكاة، ولم يرَ في الخيل زكاةً، وهو قولُ جمهورِ العلماء.

= وايتدعوها سالمة، ولا تتَّخذوها كراسيَّ" وهذا إسناد رجاله ثقات غير سهل بن معاذ قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: "لا بأس به إلّا في روايات زبّان عنه"، وقلنا في تحرير التقريب: "ضعيف ضعّفه يحيى بن معين وابن حبان وقال: منكر الحديث جدًّا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فائد" ٢/ ٨٩. ورواية زبّان بن فائد عنه لهذا الحديث أخرجها أحمد في المسند ٢٤/ ٣٩٢ (١٥٦٥٩)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٩٢ (٤٣). وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: "ايتدعوها" يعني: اتركوها.

صحيح، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٢/ ٤٨١ (١٢٥٨)، وعبد الرزاق (٢٥٧٠٩)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٠٦ (١٧١٧٠)، والبخاري في تاريخه الكبير ٢/ الترجمة (٢٣٩١)، والترمذي (٢٨٦٣) و (٢٨٦٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٩٥ (١٨٩٥) وغيرهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلّام عن جدِّ ممطور - وهو أبو الأسود الحبشي أبو سلّام - عن الحارث الأشعري رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ووقع عندهم بلفظ: "من فارق الجماعة قيد شبر فقد ... "، وينظر مزيد تخريج له في التعليق على الترمذي.

كُثيِّر بن عبد الرحمن بن الأسود الخُزاعي، المشهور بكُثيِّر عَزَّة، والبيت في ديوانه، ص ٢٨.

قوله: "غَمْر الرِّداء" الغَمْرُ في الأصل: هو الماء الكثير، ثم استُعير لكلِّ ما هو كثير، قال الجوهريّ: ورجل غَمْر الرِّداء: إذا كان سخيًّا بين الغُمورة. الصحاح (غمر).

ج ٣ · ص ٣٠٦

حدَّثنا أحمدُ بن عبد الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونسَ، قال: حدَّثنا بَقيّ. وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحَيْم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا عمِّي إسماعيلُ بن إسحاقَ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شَيْبَة، قال (١): حدَّثنا أبو الأحوَص، عن أبي إسحاقَ، عن عِكْرمة، عن ابن عباسٍ، قال: من أدَّى زكاةَ مالِه فلا جُناحَ عليه ألّا يَتَصَدَّقَ.

وعلى هذا مذهبُ أكثر الفقهاء، أنّه ليس في الأموالِ حقٌّ واجبٌ غيرَ الزكاة. ومن حُجَّتِهم ما ذكَره ابنُ وَهْبٍ، عن عَمْرو بن الحارث، عن درَّاج أبي السَّمْح، عن ابن حُجَيْرَةَ الخَوْلانيِّ، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أدَّيْتَ زكاةَ مالِكَ فقد قَضَيْتَ ما عليك" (٢).

وقال آخرون: معنى قولِه ذلك: إطراقُ فَحْلِها، وإفقارُ ظَهْرِها (٣)، وحَملٌ عليها في سبيلِ الله. وإلى هذا ونحوِه ذهَب ابنُ نافعٍ فيما أظُنُّ، لأنّ يحيى بن يحيى، قال: سألتُ عبدَ الله بن نافع عن حقِّ الله في رقابِها وظُهورِها، فقال: يُريدُ

في المصنف (٩٩٣٥). وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٥/ ١٠٧ (٩٣٠)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٣٣ (٧٧٥٩) من طريق أبي الأحوص، سلام بن سُليم الكوفي، به، وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

أخرجه ابن زنجويه في الأموال ٢/ ٧٩٤ (١٣٨٣)، والترمذي (٦١٨)، وابن الجارود في المنتقى (٣٣٦)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١١ (٣٢١٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١١٠ (٢٤٧١) من طريق ابن وهب، به. ودراج بن سمعان أبو السمح ضعيف كما بيّناه في تحرير التقريب ١/ ٣٨٠، ومن ثم ضعَّف الترمذي هذا الحديث فقال: هذا حديث غريب، وقد روي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنّه ذكر الزكاة، فقال رجلٌ: يا رسول الله، هل عليّ غيرها؟ فقال: "لا، إلّا أن تتطوَّع" وابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حُجيرة المصري.

يعني: إعارته للرُّكوب. يقال: أفقر البعير يُفقِرُه إفقارًا: إذا أعاره، مأخوذ من رُكوب فِقار الظهر؛ وهو خَرزاته. (النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٦٢).

ج ٣ · ص ٣٠٧

ألّا ينسَى أنْ يتَصَدَّقَ لله ببعض ما يَكتَسِبُ عليها. وهذا مذهبُ من قال: في المال حُقُوق سوَى الزكاة. وممَّن قال ذلك: مجاهدٌ، والشعبيُّ، والحسنُ.

ذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا أبو بكر (١)، قال: حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن منصورٍ وابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]. قال: سوَى الزكاةِ.

قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ (٢) وعليٌّ، قالا: حدَّثنا ابنُ فُضيلٍ، عن بيانٍ، عن عامر قال: في المال حقٌّ سوَى الزكاة. وزادَ فيه إسماعيلُ بن سالم، عن الشعبيِّ قال: تَصِلُ القَرابَة، وتُعطي المساكين.

قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ، قال (٣): حدَّثنا ابنُ عُلَيّة، عن أبي حيَان، قال: حدَّثنا مُزاحِمُ بن زُفَر قال: كنتُ جالسًا عندَ عطاءٍ فأتاه أعرابيٌّ فسألَه: إنّ لي إبلًا، فهل عليَّ فيها حقٌّ بعدَ الصَّدقة؟ قال: نعم.

قال: وحدَّثنا أبو بكرٍ، قال (٤): حدَّثنا عبدُ الأعلى (٥)، عن هشامٍ (٦)، عن الحسن قال: في المال حقٌّ سوى الزكاةِ.

حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشيقٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن زيدٍ القاضي بمصرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن رَوْحٍ أبو يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بن قريبٍ الأصمعيُّ، قال: حدَّثنا المباركُ بن فَضالةَ،

هو ابن أبي شيبة وهو في المصنف (١٠٦٣٠).

المصنف (١٠٦٢٧).

المصنف (١٠٦٢٩)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٣/ ٣٤٢ من طريق ابن علية عن أبي حيان؛ وهو يحيى بن سعيد بن حيّان التيمي، به.

المصنف (١٠٦٣١).

عبد الأعلي بن عبد الأعلى البصري الثقة.

هشام بن حسان الأزدي، وهو ثقة في روايته عن الحسن مقال لأنه كان يرسل عنه.

ج ٣ · ص ٣٠٨

قال: سمِعْتُ الحسنَ يُحَدِّثُ، عن قيس بن عاصم المنْقريِّ، وكان ممّن نزَل البصرةَ من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أنّه لما قدِم على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فرآه قال: "هذا سيِّدُ أهلِ الوَبَر". قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما خيرُ المال؟ قال: "نعمَ المالُ الأربعون، والأكثرُ الستُّون، وويلٌ لأصحاب المِئينَ، ويلٌ لأصحابِ المِئينَ، إلّا من أدَّى حقَّ الله في رَسْلِها ونَجْدَتِها (١)، وأفقَرَ ظَهْرَها، وأطْرَقَ فَحْلَها، ومنَح غزِيرَتها (٢)، ونحَر سَمِينَها، فأطعَم القانعَ والمعْتَرَّ". وذكَر تمامَ الحديث (٣).

فقد جعَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الماشيةِ حقًّا سوى الزكاةِ، وهذا بَيِّنٌ في حديثِ جابرٍ أيضًا.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، حدَّثنا ابنُ وضَّاحٍ، حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ (٤)، قال: حدَّثنا يَعْلَى بن عُبَيدٍ، عن عبد الملكِ بن أبي سليمان، عن أبي الزُبير، عن جابرٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب إبلٍ، ولا بقرٍ، ولا غنم، لا يُؤدِّي حَقَّها، إلّا أُقْعِدَ لها يومَ القيامة بقَاع قَرْقَرٍ، تَطَؤُه ذاتُ الظِّلْفِ بظِلْفِها، وتَنْطَحُه ذاتُ القَرْنِ بقَرْنِها، ليس فيها يومئذٍ جَمَّاءُ، ولا مكسورةُ القَرْنِ".

قوله: "في رَسْلها ونجدتها" قال القاضي عياض في المشارق ١/ ٢٩٩: رُوي بالكسر ورُوي بالفتح، قال ابن دريد: وهو أعلى؛ أي: في الشّدّة والرّخاء، وبالكسر؛ أي: من لبنها، وقيل: في سِمَنها وهُزالها. وقيل: رَسلها: وقت هُزالها وقلّة لحمها. ونجدتها: سمنها، وقيل: إلّا من أعطاها في رسلها؛ أي: بطيب نفس منه. وانظر: تاج العروس (رسل).

قوله: "ومَنَح غَزيرَتها" الغَزيرة من الإبل والشاء وغيرهما من ذوات اللّبن: الكثيرة الدَّرِّ. والمراد: أعطى من لبنها.

إسناده ضعيف لضعف مبارك بن فضالة، قال ابن حجر في التقريب: صدوق يدلس ويسوي. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ١/ ٣٢٨ (٩٥٣)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ١/ ٥٢٨ (٤٧١)، وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ٢/ ٥٣٠، والبزار كما في كشف الأستار ٤/ ٢٥٥ (٣٦٦٣) من طريق الحسن، به.

المصنف (١٠٨٠٢)، وأخرجه الدارميّ في سننه ١/ ٤٦٢ (١٦١٦) عن يعلى بن عبيد، به. وهو في مسند أحمد ٢٢/ ٣٣٤ (١٤٤٤٢)، وصحيح مسلم (٩٨٨) (٢٨) من طريق عبد الملك، به.

ج ٣ · ص ٣٠٩

قالوا: يا رسولَ الله، وما حقُّها؟ قال: "إطراقُ فَحْلِها، وإعارةُ دَلْوِها، ومَنْحُها، وحَلْبُها على الماء، وحمل عليها في سبيلِ الله".

وقال آخرون: أراد بقوله: "ولم ينسَ حقَّ الله في رقابِها ولا ظُهورِها": الزكاةَ الواجبةَ فيها. ولا أعلمُ أحدًا من فقهاءِ الأمصارِ أوجَب الزكاةَ في الخيل إلّا أبا حنيفةَ وشيخَه حَمّادَ بن أبي سُليمانَ. وخالَف أبا حنيفةَ في ذلك صاحِباه أبو يوسفَ ومحمدٌ، وسائرُ فقهاءِ الأمصار.

فأمّا أبو حنيفةَ فكان يقولُ: إذا كانت الخيلُ سائمةً، ذُكورًا وإناثًا يَطْلُبُ نَسْلَها، فالزكاةُ فيها عن كلِّ فرسٍ دينارٌ. قال: وإن شاءَ قوَّمَها، وأعطَى عن كلِّ مِئتَي درهم خمسةَ دَراهم (١).

قال أبو عُمر: هذا يدُلُّ على ضعفِ قولِه؛ لأنّ المواشيَ التي تَجِبُ فيها الزكاةُ لا يجوزُ تَقْويمُها عندَ أحدٍ من أهل العلم. وحُجَّةُ من لم يُوجبِ الزكاةَ في الخيلِ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في عَبدِه ولا في فَرسِهِ صدقةٌ". وسيأتي هذا الحديثُ في مَوضِعِه من كتابنا (٢) هذا إن شاء الله. وروى عليٌّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "عَفَوْتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيق" (٣).

وقال الثوريُّ، عن عبدِ الله بن حسنٍ: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُؤْخَذَ من الخيلِ شيءٌ (٤). ولم يَبْلُغْنا أنّ أحدًا من الخلفاءِ الراشدين أخَذ من الخَيْل صدقةً، إلّا (٥)

نقل ذلك عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٦٤. وينظر في هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٢١، والمبسوط للسرخسي ٢/ ١٨٨.

الموطأ ١/ ٣٧٢ (٧٥١)، وسيأتي تمام تخريجه في باب عبد الله بن دينار من هذا الكتاب.

سيأتي تخريجه في باب عبد الله بن دينار في هذا الكتاب.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٤ (٦٨٨٣) عن الثوريِّ، به. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٢١.

من هنا إلى قوله: "الخيل" سقط كله من د ١.

ج ٣ · ص ٣١٠

خبرٌ رُوِيَ عن عُمرَ بن الخطابِ فيه اضطرابٌ، وعن عثمانَ فيه خَبَرٌ مُنقطِعٌ. ورُوِيَ عن عليٍّ وابن عمرَ أنْ لا صدقةَ في الخيل. وبذلك قال علماءُ التابعين، وفقهاءُ المسلمينَ، إلّا ما ذكَرنا من قول أبي حنيفةَ، وهو قولٌ ضعيفٌ.

فأمّا الذي رُوِي عن عُمرَ وعثمانَ؛ فروَى عبدُ الرزاق (١)، عن ابن جُريج، قال: أخبَرني عَمرُو بن دينارٍ (٢)، أنّ حُيَيَّ بن يعلى أخبَره، أنّه سمِع يَعلَى بن أميّةَ يقول: ابتاعَ عبدُ الرحمن بن أُميّةَ أخو يَعلَى بن أُميّةَ من رجلٍ من أهلِ اليمنِ فَرَسًا أُنثى بمئة قَلُوصٍ، فنَدِم البائعُ، فلحِق بعمرَ، فقال: غصَبَني يَعلَى وأخوه فرسًا لي. فكتب إلى يَعلَى أنِ ألْحَقْ بي. فأتاه، فأخبَره الخبرَ، فقال عمرُ بن الخطاب: إنّ الخيلَ لتَبْلُغُ هذا عندَكم؟ فقال: ما عَلِمْتُ فرسًا قبلَ هذا بلَغ هذا. فقال عمرُ: فنأخُذُ من أربعينَ شاةً شاةً ولا نأخُذُ من الخيل شيئًا! خُذْ من كلِّ فرسٍ دينارًا. قال: فضرَب على الخيل دينارًا دينارًا.

في المصنف ٤/ ٣٦ (٦٨٨٩)، وأخرجه أبو عروبة الحراني في الأوائل (١١٣)، وابن حزم في المحلّى ٥/ ٢٢٧ من طريق عبد الرزاق، به.

هكذا في النسخ، وهو خطأ كأنه انتقل من نسخة عبد الرزاق إلى المؤلف صوابه: "عَمرَّد بن الحسن"، والظاهر أن التحريف قديم فقد جاء في نسخة مصنف عبد الرزاق الخطية التي طبع عليها شيخنا حبيب الرحمن الكتاب "عمرو"، كما نص ابن حزم في المحلى ٥/ ٢٢٧ وهو ينقل من مصنف عبد الرزاق على أنه "عمرو بن دينار" فزاد من كيسه وبناءً على فهمه "بن دينار" حينما وجده عند عبد الرزاق "عمرو". وفاته أن عمرو بن دينار ليست له رواية عن حُيَي بن يعلى كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ٦، وقد وقع الاسم على الصواب في تاريخ البخاري الكبير ٧/ ٨٨ والجرح والتعديل ٧/ ٤٢ ونص عليه الحافظ معين الدين ابن نقطة في إكمال الإكمال ٤/ ٢٠٤ نقلًا من تاريخ البخاري الكبير فقال: "عمرد بن الحسن يحدث عن حيي بن يعلى، روى عنه ابن جريج، قاله البخاري في تاريخه". كما جاء على الصواب في الأموال لابن زنجوية (١٨٨٧) وإن تحرف فيه إلى "عمرو بن الحسن" من سوء التحقيق، وعند أبي عروبة في الأوائل (١١٣)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١٩ (٧٦٧٠) من طريق عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرد أن حيي بن يعلى ... إلخ".

ج ٣ · ص ٣١١

وعن ابن جُرَيْج (١)، قال: أخبرني ابنُ أبي حُسين، أنّ ابنَ شهابٍ أخبَره، أنّ عثمانَ كان يُصَدِّقُ الخيلَ، وأنّ السائبَ بن يزيدَ أخبَره أنّه كان يأتي عمرَ بن الخطاب بصَدقةِ الخيل. قال ابنُ أبي حسين: قال ابنُ شهابٍ: لم أعْلَمْ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سَنَّ صدقةَ الخيل.

وقد ذكَر معمرٌ (٢)، عن أبي إسحاقَ وغيرِه كلامًا معناه: عن عُمرَ، أنّ أهلَ الشام ألحُّوا عليه في أخذِ الصدقةِ من خَيْلهم وعَبيدِهم، فكان يأخُذُها منهم، وكان يَرْزُقُهم مثل ذلك من الأجربة (٣). قال: فلمّا كان معاويةُ حسَب ذلك، فإذا الذي كان يُعطِيهم أكثرُ من الذي كان يأخُذُ منهم فتَرَك ذلك ولم يأخُذْ منهم شيئًا ولم يُعطِهم شيئًا.

قال أبو عُمر: الخبرُ في صدقةِ الخيل عن عُمرَ غيرُ (٤) صحيحٍ من حديثِ الزهريِّ، وقد رُوِي من حديثِ مالكٍ أيضًا.

حدَّثني محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ، قال: حدَّثنا معاذُ بن المثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيةُ، عن مالكٍ، عن الزهريِّ، أنّ السائبَ بن يزيدَ أخبَره قال:

رواه عبد الرزاق في الصنف ٤/ ٣٥ (٦٨٨٨) عنه، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٢٤٠) من طريق ابن جريج، به، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) ٩٥٦/ ٢ (١٣٦٩)، وأبو عروبة في الأوائل (١١٤)، وابن حزم في المحلّى ٥/ ٢٢٧ من طريق عبد الرزاق، به. وينظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ص ٢٥٥ (٣٢٥). ووقع في المطبوع بعد هذا الخبر تقديم وتأخير.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٥ (٦٨٨٧) عنه، به، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (مسند عمر) ٢/ ٩٥٥ (١٣٦٨) من طريق عبد الرزاق، به.

الأجربة: جمع الجَريب: وهو مكيالٌ يُعادل أربعة أقفزة. انظر العين للخليل بن أحمد ٦/ ١١٢.

"غير" سقطت من د ١ والمطبوع، فاختل المعنى.

ج ٣ · ص ٣١٢

لقد رأيتُ أبي يُقَيِّمُ الخيلَ، ثم يَدْفَعُ صدقتَها إلى عمرَ رضي اللهُ عنه (١). وهذا حُجَّةُ أبي حنيفةَ ومعنى قوله، واللهُ أعلمُ. تفَرَّدَ به جُوَيرِيةُ عن مالكٍ.

وأمّا قولُه: "ورجلٌ ربَطها فَخْرًا ورياءً ونِواءً لأهل الإسلام" فالفخرُ والرِّياءُ معروفان، وأمّا النِّواءُ، فهو مصدرُ: ناوَأْتُ الرَّجل (٢) مُناوأةً وبواءً، وهي المُساماةُ (٣)، قال أهلُ اللغة: أصلُه من: ناءَ إليكَ ونُؤْتَ إليه، أي: نهَض إليكَ ونَهَضْتَ إليه، قال بشرُ بن أبي خازم (٤):

بَلَّتْ قُتيبةُ في النِّواءِ بفارسٍ ... لا طائشٍ رَعِشٍ ولا وقَّافِ

وقال أعشَى باهِلَة (٥):

إمّا يُصِبْكَ عدوٌّ في مُناوَأةٍ ... يومًا فقد كنتَ تستَعْلي وتَنْتَصِرُ

وقال أوسُ بن حُجرٍ (٦):

إذا أنتَ ناوأتَ الرِّجالَ فلم تَنُؤْ ... بقَرْنَيْنِ عَزَّتْكَ القرونُ الكَواملُ

أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في الدراية تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر ١/ ٢٥٥ (٣٢٥)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٣٢٦ (٢٨٦٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٦ (٣٠٤٠)، وفي أحكام القرآن ١/ ٣١٨ (٦٣٤) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، به.

في د ١: "العدو".

والمُساماةُ: المُفاخَرَة. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها في قصّة الإفك في حقِّ زينب رضي الله عنها: "وهي التي كانت تُساميني" أي: تُضاهيني بجمالها ومكانتها عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه البخاري (٢٦٦١)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديثها. وانظر تاج العروس (سمو).

ديوانه ص ١٦٠.

وإليه عزاه عبد الملك بن قُريب الأصمعي في الأصمعيات ص ٩٠، واليزيدي في الأمالي ص ١٥، وأبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة ص ٢٨٩.

هذه الأبيات في الحماسة المغربية ٢/ ١٢٣٤ لأبي العباس الجرّاوي وعزاها له، والبيتان الأول والثالث في تهذيب اللغة للأزهري ١٥/ ٣٩٠، ولسان العرب وتاج العروس (نوأ) بلا نسبة لقائل معيّن.

ج ٣ · ص ٣١٣

إذا ما استوَى قَرْناكَ لم يَهْتَضِمْهُما ... عزيزٌ ولم يَأكُلْ ضعيفَكَ آكلُ

ولا يَستَوي قرنُ النِّطاحِ الذي به ... تَنوءُ وقَرنٌ كلَّما قُمْتَ مائلُ

وقال جرير (١):

إني امرُؤٌ لم أُرِدْ فيمن أناوِئُه ... للناسِ ظُلْمًا ولا للحربِ إدْهَانا

وأمّا قولُه: "الآيةُ الجامعةُ الفاذَّةُ"، فالفاذُّ: هو الشّاذُّ، والفاذَّةُ: الشَّاذَّةُ، قال ابنُ الأعرابيِّ: يقالُ: ما يَدَعُ في الحرب فلانٌ شاذًّا ولا فاذًّا؛ أي: أنّه شُجاعٌ لا يَلْقاه أحدٌ إلّا قتَله، ويقال: فاذَّةٌ وفَذَّةٌ، وفاذٌّ وفَذٌّ، ومنه قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ صلاةَ الفَذِّ" (٢).

قال أبو عُمر: يعني، والله أعلمُ، أنّها آيةٌ منفرِدةٌ في الخيرِ والشَّرِّ، ولا أعلم آيةً أعمُّ منها؛ لأنّها آيةٌ تَعُمُّ كلَّ خيرٍ وكلَّ شرٍّ. فأمّا الخيرُ، فلا خلافَ بين المسلمين أنّ المؤمِنَ يرَى في القيامةِ ما عَمِل من الخَيْر، ويُثابُ عليه. وأمّا الشَّرُّ، فللّه أن يَعفوَ، وله أن يُعاقِبَ، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، ولما نزَلتْ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بكى أبو بكرٍ، وقال: يا رسولَ الله، أكلُّ ما نعملُ نُجزَى به؟ فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا بكرٍ، ألستَ تَمرَضُ؟ ألستَ تَنْصَبُ؟ ألستَ تُصِيبُكَ اللَّأْوَاءُ؟ فذلك ما تُجزَوْن به في الدنيا" (٣).

ديوانه ١/ ١٦٦.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٨٨ (٣٤١) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠) من طريق مالك، به. وسيأتي مع تمام تخريجه في باب نافع.

أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/ ١٧٤ عن معمر عن جابر الجعفي، وعن معمر عن رجل عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل من فقهاء أهل الكوفة عن أبي بكر الصديق. وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي، ولإبهام بعض رواته. =

ج ٣ · ص ٣١٤

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "المرضُ كفَّارةٌ" (١). و"ما يُصيبُ المؤمنَ من مصيبةٍ إلّا كفِّر بها من خطاياه" (٢).

وقولُه في الحُمُر في هذا الحديث مثلُ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في كلِّ ذي كَبِدٍ رَطبةٍ أجرٌ" (٣).

وكان الحُمَيْديُّ رحمه الله يقولُ: إن اتَّخَذْت حمارًا فانظُرْ كيف تتَّخِذُه، أما الخيلُ فقد جاء فيها ما جاء.

= وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٣٨١ (٦٩٥) و ٤/ ١٣٨٧ (٦٩٦) و ٤/ ١٣٩١ (٦٩٧)، وأحمد في المسند ١/ ٢٢٩ (٦٨) و ١/ ٢٣١ (٢٦٩)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث ٢/ ٧١٩ (٧٠٨)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٩٨ (١٠٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٢٤٢، وابن حبان في صحيحه ٧/ ١٧٠ (٢٩١٠) و ٧/ ١٨٩ (٢٩٢٦) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه، به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين أبي بكر بن أبي زهير وبين أبي بكر الصديق، وأبو بكر بن أبي زهير مجهول الحال كما في تحرير التقريب ٤/ ١٥٦. وللحديث طرق أخرى منها ما أخرجه أحمد في المسند ٤٠/ ٤٣١ (٢٤٣٦٨)، وابن حبان في صحيحه ٧/ ١٨٦ (٢٩٢٣) من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي بكر بن سوادة عن يزيد بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير عن عائشة بهذا المعنى. وهذا إسناد ضعيف فإن يزيد مجهول، ويستغنى عن هذا بما أخرجه مسلم (٢٥٧٤) من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمّا نزلت ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] بلغت من المسلمين مبلغًا شديدًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قاربوا وسدِّدوا، ففي كلِّ ما يصاب به المسلم كفّارة، حتى النكبة يُنكَبها، أو الشوكة يُشاكها".

أخرجه رزين كما في مشكاة المصابيح ١/ ٤٩٨ (١٥٨٦) من طريق شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. وينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٣/ ١١٥١.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٩ (٢٧١٢) عن يزيد بن خُصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم (٢٥٧٢) من طريق مالك، به.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥١٨ (٢٦٨٨) عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر عن أبي صالح السَّمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤) من طريق مالك، به.

ج ٣ · ص ٣١٥

وفي هذا الحديث، واللهُ أعلمُ، دليلٌ على أنّ كلامَه ذلك في الخيل كان بوحيٍ من الله؛ لأنّه قال في الحُمُرِ: "لم يُنْزَلُ عليَّ فيها شيءٌ إلّا الآيةُ الجامعةُ الفاذّةُ". فكأنّ قولَه في الخيلِ نزَل عليه، واللهُ أعلمُ، ألا ترَى إلى قولِه: "لقد عُوتِبْتُ الليلةَ في الخيلِ" (١). وهذا يَعضُدُ قولَ من قال: إنّه كان (٢) لا يتكلَّمُ في شيءٍ إلّا بوحي، وتَلا: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤]، واحتجَّ بقولِه: "أُوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه" (٣)، وبقولِ عبدِ الله بن عمرٍو: يا رسولَ الله، أكتُبُ كلَّ ما أسمَعُ منك؟ قال: "نعم". قال: في الرِّضا والغضب؟ قال: "نعم، فإنِّي لا أقولُ إلّا حقًّا" (٤).

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٠١ (١٣٤٤) عن يحيى بن سعيد أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رُئي وهو يمسح وجه فرسه بردائه، فسئل عن ذلك فقال؛ فذكره. وهذا إسناد معضل، فلا يصح كما قال المؤلف عند الكلام عليه في موضعه، فانظر كيف يستدل به هنا؟!

هذه اللفظة من د ١.

حديث صحيح تقدم تخريجه في المجلد الأول من هذا الكتاب، وينظر مسند أحمد ٢٨/ ٤١٠ (١٧١٧٤).

حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده ١١/ ٥٧ (٦٥١٠) و ١١/ ٤٠٦ (٦٨٠٢) و ١١/ ٥٢٣ (٦٩٣٠)، وأبو داود (٣٦٤٦)، والدارمي ١/ ١٢٥، والحاكم في المستدرك ١/ ١٠٥، والخطيب في تقييد العلم ٨٠، والمزي في تهذيب الكمال ٣١/ ٣٨.

ج ٣ · ص ٣١٦

حديثٌ تاسع عَشَر لزَيْد بن أسْلَم مُسْنَد

مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن رجلٍ من بني الدِّيل يقالُ له: بُسْرُ بن مِحْجَنٍ، عن أبيه مِحْجَنٍ، أنّه كان في مجلسٍ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأُذِّنَ بالصَّلاة، فقامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلّى ثم رجَع، ومحْجَنٌ في مجلسِه (٢)، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منَعكَ أن تُصَلِّيَ مع الناس؟ ألستَ برجلٍ مُسلم؟ " قال: بلى يا رسولَ الله، ولكنِّي قد صَلَّيْتُ في أهلي، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جِئْتَ فصلِّ مع الناس، وإن كنتَ قد صلَّيْتَ".

اختَلَف الناسُ عن زيدِ بن أسلَمَ في اسْم هذا الرجل؛ فقال مالكٌ وأكثرُ الرُّواة عن زيدٍ فيه: بُسْرُ بن مِحْجَنٍ - بالسِّين المُهملة - كذلك هو في "الموطَّأ" عندَ جمهورِ رواتِه (٣)، وقال فيه بشرُ بنُ عمرَ الزَّهْرانيُّ (٤): عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن بِشْرِ بن مِحْجَنٍ. فقيلَ له في ذلك، فقال: كان مالكُ بن أنسٍ يَرْوِي هذا الحديثَ قديمًا عن زيدِ بن أسلمَ، فيقولُ فيه: بِشْر. فقيلَ له: هو بُسْرٌ، فقال: عن بُسْرٍ أو بِشْرٍ. وقال بعدَ ذلك: عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابنِ مِحْجَنٍ. ولم يقل: بُسْرٌ ولا بِشْرٌ.

وقال فيه الثوريُّ (٥)، عن زيدِ بن أسلمَ: بشرٌ - بالشِّين المَنقوطةِ - وكان أبو نُعيم يقولُ بالسين كما قال مالكٌ ومن تابَعه.

الموطأ ١/ ١٩٣ (٣٤٩).

في المطبوع من الموطأ بعد هذا: "لم يصل معه".

ينظر جمهور الرواة عن مالك في التعليق على الموطأ ١/ ١٩٣ هامش (١).

بشر بن عمر الزهراني الأزدي أبو محمد البصري ثقة من رجال الشيخين.

وقع ذلك في سياق حديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦١٧٨)، وأحمد في المسند ٣١/ ٣١٦ (١٨٩٧٨)، والبخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٤ (١٩٢٩)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٢٩٣ (٦٩٦) من طريق سفيان الثوري، به.

ج ٣ · ص ٣١٧

ورواه الدَّراوَردِيُّ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، فقال فيه: عن بشرٍ. بالمنقوطةِ كما قال الثَّوريُّ.

ورواه ابنُ جُرَيج (٢)، عن زيدِ بن أسلمَ، فقال فيه: بُسْرٌ، كما قال مالكٌ.

وروَى هذا الحديثَ أيضًا حَنْظلةُ بن عليٍّ الأسلميُّ (٣)، عن بِشْرِ بن مِحْجَنٍ، ولم يَذْكُرْ أباه.

ورَواه عبدُ الله بن جعفرٍ بن نَجِيح (٤)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن بِشْرِ بن مِحْجَنٍ، عن أبيه - بالمنقوطة - كما قال الثَّوريُّ في رواية أصحابِ الثَّوريِّ عنه. وقد قيلَ فيه عن الثّوريِّ: بُسْرٌ أيضًا (٥).

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٢٠٦ (٩٥٨)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٨٦، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٨٣ (١٥٤١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٣ من طريق عبد العزيز الدراوردي، به. ووقع في المطبوع من الآحاد والمثاني والسنن للدارقطني بالسين، وفي معجم الصحابة "عن ابن محجن الدُّؤلي" فلم يُسمِّه، وأما الحاكم فاكتفى بذكر الإسناد حتى زيد بن أسلم وقال: فذكره بنحوه.

أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٢٠ (٣٩٣٢) عن ابن جريج عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن ابن محجن عن أبيه. فزاد فيه: "داود بن قيس" ولم يُسمِّ ابن محجن، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٢ (٢١٣٧)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٢٩٤ (٦٩٨) بمثل إسناد عبد الرزاق.

أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٢٠ (١٧٨٩٠)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ٨٦ من طريق حنظلة بن علي هذا، ووقع في إسناد ابن قانع: "عن أبيه"، ولعله من غلط التحقيق، وبسر بن محجن مجهول كما في تحرير التقريب ١/ ١٦٩، وأبوه صحابي نص على صحبته البخاري في تاريخ الكبير ٨/ ٤ (١٩٢٩) وابن حجر في التقريب.

هو والد علي ابن المديني، وهو ضعيف.

كما في المسند ٢٦/ ٣١٨ (١٦٣٩٣) و ٢٦/ ٣١٩ (١٦٣٩٤)، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٦٢ (٢١٤٠).

ج ٣ · ص ٣١٨

وحدَّثني أحمدُ بن عبد الله، قال: حدَّثنا الميمونُ بن حمزةَ الحُسينيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن سلامةَ الأزديُّ، قال: سمِعتُ إبراهيمَ بن أبي داودَ البُرُلُّسيَّ (١) يقولُ: سمعتُ أحمدَ بن صالحٍ في المسجدِ الجامعِ بمصرَ يقولُ: سألتُ جماعةً من وَلَده ومن رَهْطِه فما اختلَف عليَّ منهم اثنان أنّه بِشْرٌ كما قال الثَّوريُّ (٢).

قال أبو عُمر: في هذا الحديث وُجوهٌ من الفقه:

أحدُها: قولُه - صلى الله عليه وسلم - لمِحْجَنٍ الدِّيليِّ: "ما منعكَ أن تُصَلِّي مع النّاسِ؟ ألستَ برجلٍ مُسلم؟ "، وفي هذا، واللهُ أعلمُ، دليلٌ على أنّ من لا يُصلِّي ليس بمُسلم وإنْ كان مُوحِّدًا، وهذا موضعُ اختلافٍ بين أهل العلم، وتقريرُ هذا الخطاب في هذا الحديثِ أنّ أحدًا لا يكونُ مُسلمًا إلّا أنْ يُصلِّيَ، فمَن لم يُصَلِّ فليسَ بمُسلم.

وفيه أنّ مَن أقرَّ بالصلاةِ وبعملِها وإقامَتِها أنّه يُوكَلُ إلى ذلك إذا قال: إنِّي أُصلِّي؛ لأنّ مِحْجَنًا قال لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: قد صَلَّيْتُ في أهلي، فقَبِل منه.

ولا حُجَّة في هذا الحديث لمن قال: إنّ الإقرارَ بالصَّلاة دُونَ إقامتِها يَحْقِنُ الدَّمِ؛ لأنّه لم يقلْ: إنِّي مؤمنٌ بالصلاةِ مُقِرٌّ بها، غيرَ إنِّي لا أُصلِّي، بل قال لي: قد صَلَّيْتُ. والظاهرُ أنّه لم يُنْجِه إلّا قولُه لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: قد صَلَّيْتُ في أهلي.

هذه النسبة إلى بلدة بمصر قرب الإسكندرية، قيَّدها السمعاني بضم الباء الموحدة والراء واللام، وتابعه ابن الأثير في اللباب. أما ياقوت فقيَّدها بفتح الباء والراء وضم اللام. (معجم البلدان ١/ ٤٠٢)، وكذا ابن نقطة في إكمال الإكمال ١/ ٥٠٢، وضبط السمعاني هو المعتمد.

ذكر نحو هذا إسماعيل بن يحيى المزني في السنن المأثورة للشافعي ص ١١٥ تحت الحديث (٦)، ونقل عن أبي جعفر الطحاوي ما نصّه: قال أبو جعفر: الناسُ كلُّهم يقولون: بُسر بن مِحْجَن غيرُ الثَّوريِّ فإنه يقول: بِشْرٌ بن مِحْجَن. ثم قال: حدَّثنا أحمد قال: سمعت إبراهيم بن أبي داود البُرُلُّسيَّ يقول؛ فذكره نحو ما ساقه المصنِّف هنا، وفي آخره زيادة: وليس كما قال مالك.

ج ٣ · ص ٣١٩

واختلَف العلماءُ في حكم تاركِ الصَّلاةِ عامدًا وهو على فعلِها قادرٌ؛ فرُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالب، وابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وأبي الدَّرْداء، تَكفيرُ تاركِ الصَّلاةِ؛ قالوا: من لم يُصلِّ فهو كافرٌ (١).

وعن عمرَ بن الخطّاب، أنّه قال: لا حظَّ في الإسلام لمن ترَك الصلاة (٢).

وعن ابن مسعودٍ: مَن لم يُصلِّ فلا دِينَ له (٣).

وقال إبراهيمُ النَّخَعيُّ، والحكمُ بن عُتيبةَ، وأيُّوبُ السَّخْتيانيُّ، وابنُ المباركِ، وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ بن راهُويَة: من ترَك صلاةً واحدةً متَعَمِّدًا

ينظر في هذا: تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٢/ ٨٧٣ - ٩٥٧، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٩٣ - ٣٩٤.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٨١ (٩٣) عن هشام بن عروة عن أبيه عن المِسْور بن مخرمة. وأخرجه البيهقي ١/ ٣٥٧ (١٧٤١) من طريق مالك، به. وقد خالف مالكًا جماعةٌ رووه عن هشام عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور بن مخرمة عن عمر كما في المصنف عند عبد الرزاق ١/ ١٥٠ (٥٧٩)، والسنن للدارقطني ٢/ ٣٩٥ (١٧٥٠)، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي ٤/ ٩٠٦، فقد أخرجوه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور، به. وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٩٣ (٩٢٥) و ٢/ ٨٩٥ (٩٢٧)، والخلال في السُّنة ٤/ ١٤١ (١٣٧١) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار، به. وقد ذكر الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ص ٨٠ (٢٧) جماعة خالفوا فيها مالكًا، وذكر منهم سفيان الثوري والليث بن سعد وحميد بن الأسود وغيرهم ممن أدخلوا بين عروة وبين المسور سليمان بن يسار، وقال: "وهو الصواب. وكذلك رواه الزهري عن سليمان بن يسار عن المسور عن عمر". انتهى، ورواية الزهري أخرجها المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٩٢ (٩٢٣)، وابن الأعرابي في معجمه ٣/ ٩٢٣ (١٨٩٣).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٧١٩) و ١١/ ٣٤ (٣١٠٣٦)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في السُّنة ١/ ٣٥٩ (٧٧٢)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٩٨ (٩٣٥) و ٢/ ٨٩٩ (٩٣٦)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٩١ (٨٩٤١) و (٨٩٤٢) من طرق عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش، به.

ج ٣ · ص ٣٢٠

حتى يَخرجَ وقتُها لغيرِ عُذْرٍ، واصلى من قضائِها وأدائِها وقال: لا أُصلِّي، فهو كافرٌ، ودمُه ومالُه حلالُ، ولا يَرِثُه ورَثَتُه من المُسلمينَ، ويُسْتَتابُ فإنْ تاب، وإلّا قُتِل، وحكمُ مالِه ما وصَفنا كحُكم مالِ المُرتَدِّ (١). وبهذا قال أبو داودَ الطَّيالسيُّ، وأبو خَيثمةَ، وأبو بكر بن أبي شَيْبةَ (٢).

وقال إسحاقُ بن راهُويةَ: وكذلك كان رأيُ أهل العلم من لَدُن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا هذا: أنّ تاركَ الصلاةِ عمدًا من غير عُذْرٍ حتى يَذهبَ وقتُها كافرٌ إذا أبَى من قَضائِها وقال: لا أُصَلِّيها. قال إسحاقُ: وذهابُ الوقتِ أن يُؤخِّرَ الظهرَ إلى غُروب الشَّمسِ، والمغربَ إلى طُلوع الفَجْر. قال: وقد أجمَع العلماءُ على أنّ من سبَّ الله عزَّ وجلَّ، أو سبَّ رسولَه - صلى الله عليه وسلم -، أو دفَع شيئًا أنزَله اللهُ، أو قتَل نبيًّا من أنبياءِ الله، وهو مع ذلك مُقِرٌّ بما أنزَل اللهُ - أنّه كافرٌ، فكذلكَ تاركُ الصلاةِ حتى يَخرُجَ وقتُها عامدًا. قال: ولقد أجمَعوا في الصلاةِ على شيءٍ لم يُجمِعوا عليه في سائرِ الشَّراع؛ لأنّهم بأجمَعِهم قالوا: مَن عُرِف بالكُفر ثم رَأوْه يُصلِّي الصلاةَ في وقتِها، حتى صلَّى صلواتٍ كثيرةً في وقتِها، ولم يَعلَموا منه إقرارًا باللِّسان، أنّه يُحْكَمُ له بالإيمان، ولم يَحْكُموا له في الصوم والزكاةِ والحجِّ بمثلِ ذلك. قال إسحاقُ: فمَن لم يَجعَلْ تاركَ الصلاةِ كافرًا فقد ناقَض وخالَف أصْلَه وقولَ غيرِه. قال: ولقد كفَر إبليسُ إذْ لم يَسجُد السجدةَ التي أُمِرَ بسُجودِها. قال: وكذلك تاركُ الصلاةِ عمدًا حتى يَذهبَ وقتُها كافرٌ إذا أبَى من قَضائِها (٣). وقال أحمدُ بن حنبل: لا يُكَفَّرُ أحدٌ بذنبٍ إلا تاركُ الصلاةِ عمدًا، ثم ذكَر اسْتِتابتَه وقتلَه (٤).

ينظر: الإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٩١، والمقدمات الممهدات لابن رشد ١/ ١٤١.

نقل ذلك عنهم المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩٢٧.

ينظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي ٢/ ٩٢٩.

نقله عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩٢٧، وابن المنذر في الإقناع ٢/ ٦٩١ وزاد نسبة هذا القول لإسحاق بن راهوية أيضًا.

ج ٣ · ص ٣٢١

وحُجَّةُ من قال بهذا القول ما رُوِيَ من الآثارِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في تَكفير تاركِ الصلاةِ" منها حديثُ جابرٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه قال: "ليسَ بينَ العبدِ وبينَ الكفرِ - أو قال: بينَ الشركِ - إلّا تركُ الصلاة" (١). وحديثُ بُريد عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال: "العهدُ الذي بَيْنَنا وبينَهم الصلاةُ، فمَن ترَكها فقد كَفَر" (٢). وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "مَن ترَك صلاةَ العصرِ - يعني مُتعَمِّدًا - فقد حَبِط عملُه" (٣).

هذا كلُّه ممّا احتجَّ به إسحاقُ بن راهُويَة في هذه المسألةِ لقوله المذكور، واحتجَّ أيضًا بأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزَا قومًا لم يُغِرْ عليهم حتى يُصْبحَ، فإذا أصبح كان إذا سمِع أذانًا أمسَك، وإذا لم يَسمعْ أذانًا أغارَ ووضَع السيفَ (٤).

أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٣٦٥ (١٥١٨٣)، ومسلم (٨٢)، وأبو داود (٤٦٧٨)، وابن ماجة (١٠٧٨)، والترمذي (٢٦٢٠)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٧٦ (٨٩١)، والنسائي في المجتبى (٤٦٤)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٨ (٣٢٨) من طرق عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد ٢٣/ ٢٢٨ (١٤٩٧٩)، ومسلم (٨٢)، والترمذي (٢٦١٨) و (٢٦١٩) من طريق الأعمش عن أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع - عن جابر، به.

حديث صحيح، أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٢٠ (٢٢٩٣٧)، وابن ماجة (١٠٧٩)، والترمذي (٢٦٢١)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٧٧ (٨٩٥) من طريق علي بن الحسين بن شقيق عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٠٣٥)، والنسائي في المجتبى (٤٦٣)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٨ (٣٢٦) من طريق الحسين بن واقد، به.

أخرجه الطيالسي في المسند ٢/ ١٥٥ (٨٤٨)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٥٤ (٢٢٩٥٧)، والبخاري (٥٥٣) و (٥٩٤)، والنسائي (٤٧٤) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة، عن أبي المليح - وهو عامر بن أسامة بن عمير الهُذلي - عن بُريدة الأسلميّ. وأخرجه ابن ماجة (٦٩٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، به، وسيأتي بعد قليل لإسناد المصنف.

سلف تخريجه، وينظر الإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٩٢.

ج ٣ · ص ٣٢٢

واحتجَّ أيضا بقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩]، وبقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الروم: ٣١]، وبقوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [فاطر: ١٨]، وبقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأعراف: ١٧٥]، وبآياتٍ نحو هذا كثيرةٍ وآثار.

واحتجَّ غيرُه ممّن ذهَب مذهبَه في هذه المسألة بحديث أبي هريرة (١)، قال: "من ترَك الصلاةَ حُشِرَ مع قارونَ وفرعونَ وهامانَ" (٢)، وبحديثِ أنسٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "من صَلَّى صلاتَنا واستقبَل قِبْلتنا فذلك المسلمُ" (٣).

قالوا: هذا دليلٌ على أنّ من لم يُصلِّ صلاتَنا، ولم يَستقبِلْ قبلتَنا فليس بمسلم. وبما رواه شَهْرُ بن حَوْشَب، عن أمِّ الدَّرداءِ، عن أبي الدَّرْداءِ، قال:

إنما يُروى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في دواوين السنة، ولا ذكره أصحاب الأطراف من حديث أبي هريرة.

حديث حسن، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٣٥٣)، وأحمد في المسند ١١/ ١٤٢ (٦٥٧٦)، والدارمي في السنن ٢/ ٣٩٠ (٢٧٢١)، والخلّال في السُّنة ٤/ ٧٥ (١١٩٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٠٧ (٣١٨٠)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٢٩ (١٤٦٧)، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ١٥٢ (٢٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ٣١٢ (٢٥٦٥) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصَّدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "مَنْ حافظ عليها كانت له نورًا، وبُرهانًا، ونجاة يوم القيامة، ومَنْ يحافظ عليها يكن له نورٌ ولا بُرهانٌ ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيِّ بن خلف".

أخرجه البخاري (٣٩١)، والنسائي في المجتبى (٣٩٦٨) و (٤٩٩٧)، وفي الكبرى ٣/ ٤٠٩ (٢٤١٦) من طريق ميمون بن سِيَاهٍ عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله، فلا تُخفروا الله في ذمَّته".

ج ٣ · ص ٣٢٣

أوصَاني خَليلي أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - بسبعٍ: "لا تُشرِكْ بالله شيئًا وإنْ قُطِّعتَ وإن حُرِّقْتَ، ولا تَتْرُكْ صلاةً مكتوبةً متعمِّدًا، فمن ترَكها فقد بَرِئَتْ منه الذِّمّةُ، ولا تَشْرَبِ الخمرَ؛ فإنّها مفتاحُ كلِّ شرٍّ، وأطِعْ والديكَ وإن أمَراكَ أنْ تَخْرُجَ لهما من دُنياكَ فافْعلْ، ولا تُنازع الأمرَ أهلَه وإنْ رأيتَ أنّك أنتَ، ولا تَفِرَّ من الزَّحفِ؛ فإنّ فيه الهلَكَةَ، وأنْفِقْ على أهلِكَ من طَوْلِكَ، وأخِفْهُمْ في الله، ولا تَرْفَعْ عَصاكَ عنهم" (١). وبما رُوِيَ عن الصحابةِ الذين قدَّمْنا الذكرَ عنهم بذلك.

وجَدْتُ في كتاب أبي، رحِمه اللهُ، بخطِّه أنّ أحمدَ بن سعيد بن حَزْم حدّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بن بدر الباهليُّ، قال: حدَّثنا أبو شُريح محمدُ بن زَكرِيا كاتِبُ العُمَريِّ، قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "بينَ العبدِ وبينَ الكفرِ تركُ الصلاةِ" (٢). ورواه ابنُ جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مثلَه (٣).

إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٨)، وابن ماجة (٣٣٧١) و (٤٠٣٤)، والبزار في مسنده ١٠/ ٨١ (٤١٤٨)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٨٤ (٩١١) من طرق عن شهر بن حوشب، به. ولفظ البخاري: "أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتسع" وهو الموافق لسياق الحديث، ووقع عند بعضهم مختصرًا. وورد في معناه من حديث أم أيمن رضي الله عنها عند عبد بن حميد في المنتخب (١٥٩٤)، ومعاذ بن جبل عند أحمد في المسند ٣٦/ ٣٩٢ (٢٢٠٧٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ٨٢ (١٥٦)، وفي الأوسط ٨/ ٥٨ (٧٩٥٦) وفي أسانيد كلٍّ منهما ضعف.

حديث صحيح، أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٣٩٨ (١٧٥٤) من طريق محمد بن يوسف الفريابيّ، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٠٣٣)، وأبو داود (٤٦٧٨)، وابن ماجة (١٠٧٨)، والترمذي (٢٦٢٠)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٧٦ (٨٨٧) من طريق سفيان الثوري، به.

أخرجه مسلم (٨٢)، وقد سلف تخريجه.

ج ٣ · ص ٣٢٤

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن ربيعةَ، عن ابن جُرَيْج، فذكَره.

وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (٢): أخبَرنا الحسينُ بن حُرَيْثٍ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن موسى، عن الحسينِ بن واقدٍ، عن عبدِ الله بن بُريدةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ العهدَ الذي بينَنا وبينهم الصلاةُ، فمَن ترَكها، فقد كَفَر".

وذكَر إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ، قال: حدَّثنا المسعوديُّ، قال: أنبأَني الحسنُ بن سعدٍ (٣)، عن عبد الرحمن بن عبد الله، قال: قيل لعبد الله: إنّ الله يُكثرُ ذكرَ الصلاةِ في القرآن: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٩]. فقال عبدُ الله: على مواقيتِها. فقال: ما كنّا نرَى إلّا أنْ تُتْرَكَ. فقال عبدُ الله: تَرْكُها الكفرُ (٤).

النسائي في المجتبى (٤٦٤)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٨ (٣٢٨)، وعنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٠٣ (٣١٧٨).

النسائي في المجتبى (٤٦٣)، وفي الكبرى ١/ ٢٠٨ (٣٢٦)، وأخرجه الترمذي (٢٦٢١) عن الحسين بن حريث، به. وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٨٧٧ (٨٩٤) من طريق الفضل بن موسى، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٨/ ٢٠ (٢٢٩٣٧)، وابن ماجة (١٠٧٩) من طريق الحسين بن واقد، به.

في د ١: "سعيد"، خطأ، وينظر تهذيب الكمال ٦/ ١٦٣.

أخّرجه الخلّال في السُّنة ٤/ ١٤٦ (١٣٨٥)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٨٥ (١٠٧٩)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٩١ (٨٩٤٠)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٤/ ٩٠٨ (١٥٣٤) من طريق السعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - به.

ج ٣ · ص ٣٢٥

وفي هذه المسألة قولٌ ثانٍ؛ قال الشافعيُّ: يقولُ الإمامُ لتاركِ الصلاة: صلِّ. فإنْ قال: لا أصلِّي. سُئِلَ؛ فإنْ ذكَر عِلَّةً بجسمِه (١) أُمِرَ بالصلاةِ على قدرِ طاقَتِه، فإنْ أبَى من الصلاةِ حتى يَخرُجَ وقتُها قتَله الإمامُ، وإنّما يُسْتَتابُ ما دام وقتُ الصلاةِ قائمًا، فيُستَتابُ في أدائِها وإقامَتِها، فإنْ أبَى قُتِلَ ووَرِثه وَرَثَتُه (٢). وهذا قولُ أصحابِ مالكٍ ومذهبُهم، وبعضُهم يروِيه عن مالك (٣).

وروَى محمدُ بن عليٍّ البَجَليُّ (٤)، قال: حدَّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: سمِعْتُ ابنَ وَهْبٍ يقولُ: قال مالكٌ: مَن آمَن بالله وصَدَّق المرسلينَ وأبَى أنْ يُصلِّي قُتِلَ (٥). وبه قال أبو ثورٍ وجميعُ أصحابِ الشَّافعيِّ، وهو قولُ مكحولٍ، وحمادِ بن زيدٍ، ووكيع.

ومن حجَّةِ مَن ذهَب هذا المذهبَ أنّ أبا بكرٍ الصديقَ استَحَلَّ دماءَ مانعِي الزّكاة، وقال: والله لأُقاتِلَنَّ من فرَّق بين الصلاةِ والزَّكاةِ. فقاتلَهم على ذلك في جمهورِ الصحابةِ، وأراقَ دماءَهم لمَنْعِهم الزَّكاةَ وإباءَتِهم من أدائِها. فمَن امتنَع من الصلاةِ وأبَى من إقامَتِها كان أحرَى بذلك، ألا ترَى أنّ أبا بكرٍ شَبَّهَ الزَّكاةَ بالصلاةِ، ومعلومٌ أنّهم كانوا مُقِرِّين بالإسلام والشهادةِ، يُوَضِّحُ لكَ ذلك قولُ عمرَ لأبي بكرٍ: كيف تُقاتِلُهم وقد قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ

في م: "تحبسه".

ينظر: الأم للشافعي ١/ ٢٩١، ومختصر المزني ٨/ ١٢٨، والإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٩١.

ينظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ١/ ٤٧٥، والإقناع لابن المنذر ٢/ ٦٩١.

في ق: "الحلبي"، وهو تحريف وهو محمد بن علي البجلي الشافعي، أبو عبد الله القيرواني من فضلاء المغرب الشافعيين، تنظر ترجمته في طبقات علماء إفريقية ٢٧٨، وطبقات الشافعية للسبكي ٢/ ٢٤٢.

ينظر: البيان والتحصيل ١٨/ ٥٨٧.

ج ٣ · ص ٣٢٦

الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اللهُ، فإذا قالُوها عَصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم، إلّا بحَقِّها، وحسابُهم على الله"؟ فقال أبو بكرٍ: هذا من حقِّها، والله لو مَنَعُوني عَنَاقًا أو عِقالًا ممّا كانوا يُعْطُون رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتَلْتُهم على ذلك (١).

ولو كفَر القومُ، لقالَ أبو بكرٍ: قد ترَكوا لا إلهَ إلا اللهُ، وصارُوا مُشرِكين. وقد قالوا لأبي بكرٍ بعدَ الإسار: ما كفَرنا بعدَ إيمانِنا، ولكن شَحَحنا على أموالِنا. وذلك بَيِّنٌ في شِعْرِهم؛ قال شاعرُهم (٢):

ألا فاصْبَحِينا قبلَ نائِرَةِ الفجرِ (٣) ... لعَلَّ مَنايانَا قريبٌ وما نَدْرِي

أَطَعنا رسولَ الله ما كان بَيْنَنا ... فيا عجبًا ما بالُ مُلْكٍ أبي بكرِ

فإنَّ الذي سأَلوكمُ فمَنَعْتُمُ ... لكالتَّمْرِ أو أشهَى إليهم من التَّمْرِ

فرأى أبو بكرٍ في عامّة الصحابةِ ومعه عمرُ قتالهَم، وبعَث (٤) خالدَ بن الوليد وغيرَه إلى قتالِ مَن ارْتَدَّ.

أخرجه البخاري (١٣٩٩، ١٣٤٠)، ومسلم (٢٠) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه، ووقع عند البخاري بلفظ: "لو منعوني عناقًا"، ولفظ مسلم: "عقالًا". والعناق: هي الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة.

وهو الخطيل بن أوس أخو الشاعر المشهور الحطيئة، وهي في تاريخ الطبري ٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥/ ١٦٠، والبداية والنهاية لابن كثير ٦/ ٣١٣، وهذه الأبيات أوردها الشافعي في الأم ٤/ ٢٢٨ دون عزوٍ لقائل معيَّن، ونسبها ابن قتيبة في الشعر والشعراء ١/ ٣١٠، والمبرِّد في الكامل ١/ ٣٠٧ للحطيئة، والبيت الثاني في ديوانه ص ٣٢٩.

نائرة الفجر: ضوؤه وانفلاقه، والمراد بالنائرة هنا: العداوة والشحناء، مشتقّة من النار، يقال: بينهم نائرة، وسعيت في إطفاء النائرة، أي: في تسكين الفتنة. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ١/ ٢٤٢، ٢٥٣، والمصباح المنير ٢/ ٦٢٩ (نور).

في ق: "فسار إليهم".

ج ٣ · ص ٣٢٧

هذا كلُّه احتجَّ به الشِّافعيُّ رحِمه اللهُ، وقال: ففي هذا دلالةٌ على أنّ مَن امتَنع ممّا افترَض اللهُ عليه كان على الإمام أخْذُه به وقتالُه عليه، وإنْ أبَى ذلك على نفسه.

وأمّا تَوْريثُ ورثتِهم أموالَهم فلأنّ عمرَ بن الخطّاب لمّا وُلِّيَ رَدَّ على وَرَثَةِ مانعِي الزَّكاةِ كلَّ ما وُجِدَ من أموالِهم بأيدِي الناس.

وقد كان أبو بكرٍ سبَاهم كما سبَى أهلَ الرِّدَّة، فخالَفه في ذلك عمرُ لصلاتِهم وتوحيدِهم، ورَدَّ إلى ورَثَتِهم أموالَهم في جماعةِ الصحابة، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أحدٌ.

وقال أهلُ السِّيَر: إنّ عمرَ لمّا وُلِّيَ أرسَل إلى النِّسوةِ اللَّاتي كان المسلمون أحْرَزُوهنَّ (١)، فخيَّر هنَّ أنْ يَمْكُثْنَ عندَ من هُنَّ عندَه بتَزْويجٍ وصداقٍ، أو يَرْجِعْنَ إلى أهْلِيهِنَّ بالفِداء، فاخْتَرْن أنْ يَمْكُثْنَ عندَ من كُنَّ عندَه، فمكَثنَ عندَهم بتزويجٍ وصَداقٍ. قال: وكان الصَّداقُ الذي جعَل لمَن اختارَ أهلَه عَشْرَ أواقٍ لكلِّ امرأةٍ، والأُوقيَّةُ أربعون درهمًا. فاحْتَجَّ الشَّافعيُّ بفعلِ عمرَ هذا في جماعةِ الصحابةِ أيضًا من غيرِ نكيرٍ.

وروَى سفيانُ بن عُيينةَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن محمدِ بن طلحةَ بن يزيدَ، قال: قال عمرُ بن الخطّاب: لأنْ أكونَ سألتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاثٍ أحبُّ إليّ من حُمْرِ النَّعَم: الخليفةِ بعدَه، وعن قوم أقرُّوا بالزَّكاةِ ولم يُؤَدُّوها، أيَحِلُّ لنا قتالُهم؟ وعن الكَلالة (٢).

في ق، م: "حازوهن".

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٣٠٢ (١٩١٨٥) عن ابن جريج وابن عيينة، به. وهو عند الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٠٤ من طريق ابن عيينة، به.

ج ٣ · ص ٣٢٨

وروَى حمّادُ بن زيدٍ، عن عَمْرِو بن مالكٍ النُّكْريِّ، عن أبي الجَوْزاء، عن ابن عبّاس، قال: قواعدُ الدِّين ثلاثةٌ: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ، والصلاةُ وصومُ رمضانَ. ثم قال ابنُ عبّاسٍ: تَجِدُه كثيرَ المالِ ولا يُزَكِّي، فلا يُقالُ لذلك: كافرٌ، ولا يَحِلُّ دَمُه، وتجدُه (١) كثيرَ المالِ لا يحُجُّ، فلا نَراه بذلكَ كافرًا ولا يحلُّ دمُه (٢). وقد ذكَوْنا هذا الحديثَ بإسنادِه في كتابِ الزَّكاةِ من كتابِ "الاستذكار".

ومن حُجَّتِه أيضًا ما حدَّثناه عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفر بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (٣): حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبَرنا هشامُ بن حسّانَ، عن الحسن، عن ضَبَّةَ بن مِحْصَنٍ، عن أُمِّ سلمةَ، قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّه سيكونُ أمراءُ تَعْرفون وتُنْكِرون، فمَن أنكَر فقَدْ برئَ، ومن كَرِه فقد سلِم، ولكنْ مَن رَضِيَ وتابَع". قالوا: يا رسولَ الله، ألا نُقاتِلُهم؟ قال: "لا، ما صَلَّوا الخَمْسَ".

من هنا إلى قوله: "دمه" لم يرد في ط.

أخرجه أبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٣٦ (٢٣٤٩)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٤/ ٩٢٧ (١٥٧٦)، وإسماعيل بن محمد بن الفضل (قوام السُّنة) في الترغيب والترهيب ٤/ ٤٣٠ من طريق مؤمَّل بن إسماعيل عن حماد بن زيد، به. وفيه عندهم قول أبي الجوزاء: عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه. ومؤمل بن إسماعيل ضعيف عند التفرد كما في التحرير ٣/ ٤٤٢ وقد تفرد برواية هذا الحديث. وعمرو بن مالك النكري روى عنه جمع، وذكره ابن صاف في الثقات كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ١١٢، فضلًا عن مخالفة متنه للحديث الصحيح المروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بني الإسلام على خمس" أخرجه البخاري (٨)، ومسلم (١٦).

في المسند ٤٤/ ١٤٩ (٢٦٥٢٨)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٨٤٥١)، والترمذي (٢٢٦٥)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤١٤ (٦٩٨٠) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه مسلم (١٨٥٤) وبإثر (١٨٥٨)، وأبو داود (٤٧٦٠) من طريق هشام بن حسّان، به.

ج ٣ · ص ٣٢٩

وفيه دليلٌ على (١) أنّهم إنْ لم يُصلُّوا الخمسَ قُوتِلوا، ومن حُجَّتِهم أيضًا قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "نُهِيتُ عن قتلِ المصلِّين" (٢)، وفي ذلك دليلٌ على أنّ من لم يُصَلِّ لم يُنْهَ عن قَتْلِه، واللهُ أعلمُ، ألا ترَى إلى قولِه - صلى الله عليه وسلم - لأصحابِه الذين شاوَرُوه في قتلِ مالكِ بن الدُّخْشُم: "أليس يصلِّي؟ ". قالوا: بلى، ولا صلاةَ له (٣). فنَهاهُم عن

لم يرد حرف الجر في ق.

ضعيف، أخرجه أبو داود (٤٩٢٨)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٧ (٩٦٣)، والدارقطني في السنن ٢/ ٣٩٩ (١٧٥٨) من طريق أبي أسامة (حمّاد بن أسامة) عن مفضَّل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الدارقطني في العلل ١١/ ٢٣٠ بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الأوزاعي: وأبو هاشم وأبو يسار مجهو لان. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٧٦: وفي متنه نكارة. وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٨ (٩٦٤)، والطبراني في الأوسط ٥/ ١٩٤ (٥٠٥٨) من طريق سعيد بن سليمان عن عبد الصمد بن سليمان الأزرق عن خصيب بن جحدر عن حبيب بن حِمَار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا. وخصيب بن جحدر متروك الحديث كما في العلل لأحمد رواية المرّوذي ص ٧٧ (٩٤)، وقال يحيى القطان كما في تاريخ الدوري عن ابن معين ٤/ ٩٥ (٣٣٢٧): كان كذّابًا. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ٢٦ من طريق عامر بن يساف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا. وعامر بن يساف منكر الحديث عن الثقات فيما ذكر ابن عدي في الكامل ٦/ ١٥٨ (١٢٦٢) والذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٣٦١. وفي النهي عن قتل المصلين أحاديث أخرى تغني عن هذا الحديث، سيأتي المصنف على ذكر بعض منها في الآتي من شرحه هنا.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٤٢ (٤٧٤) عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله ابن عَديّ بن الخِيَار مرسلًا. وأخرجه الشافعي في الأم ٦/ ١٧٠ و ٧/ ٣١١، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١١ (٩٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١٩٦ (١٧٢٧٥) من طريق مالك، به. ويُروى مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ١٦٣ (١٨٦٨٨)، ومن طريقه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩١٣ (٩٥٨) عن معمر عن الزُّهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عديّ بن الخيار بن نوفل عن عبد الله بن عَديّ الأنصاري. =

ج ٣ · ص ٣٣٠

قتلِه لصَلاتِه، إذ قالوا (١): بَلَى إنّه يُصَلِّي، ولو قالوا: إنّه لا يُصَلِّي، ما نَهاهم عن قتلِه، واللهُ أعلمُ. ولم يَحْتَجَّ عليهم في المنعِ من قتلِه إلا بالشَّهادةِ والصَّلاةِ؛ لأنّه قال لهم: "أليس يَشهدُ أنْ لا إلهَ إلّا الله؟ ". قالوا: بلَى، ولا شهادةَ له. فقال: "أليس يُصَلِّي؟ ". قالوا: بلَى، ولا صلاةَ له. قال: "أولئك الذين نَهاني اللهُ عن قَتْلِهم". وقد قال في غير ذلك الحديث: "نُهِيتُ عن قتلِ المصَلِّين".

واضَلُّوا في دفعِ الآثارِ المرويَّةِ في تكفيرِ تاركِ الصلاةِ بأن قالوا: معناها فيمن ترَك الصلاةَ جاحِدًا لها، مُعانِدًا (٢)، مُستكبِرًا، غيرَ مُقِرٍّ بفَرْضِها. قالوا: ويَلزَمُ مَن كَفَّرَهم بتلك الآثارِ وقَبِلَها على ظاهِرها فيهم أنْ يُكَفِّرَ الزَّانيَ، وشارِبَ الخمرِ، والسارقَ، والمُنْتَهِبَ، ومَن رَغِبَ عن نَسَبِ أبيه؛ فقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "سبابُ المسلم فسوقٌ، وقِتَالُه كفرٌ" (٣). وقال: "لا يَزْني الزَّاني حين يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يَسْرِقُ السارقُ حينَ يَسْرِقُ وهو مؤمنٌ، ولا يَشرَبُ الخمرَ حينَ يَشْرَبُها وهو مؤمنٌ، ولا يَنتَهِبُ نُهْبَةً ذاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الناسُ إليه فيها أبصارَهم حين يَنتَهِبُها وهو مؤمنٌ" (٤).

= وأخرجه أحمد كذلك مرفوعًا في المسند ٣٩/ ٧٣ (٢٣٦٧٠) ولكن عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عُبيد الله بن عَديّ بن الخِيَار: أنّ رجلًا من الأنصار حدَثه. وقال ابن أبي حاتم في العلل ٣/ ٣٣٠ (٩٠٧) قال أبي: هذا خطأ، إنما هو: عن عبيد الله بن عديّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسل. قلت لأبي: الخطأ ممّن هو؟ قال: من عبد الرزاق (وينظر تعليقنا على الموطأ)، وستأتي طرق هذا الحديث عند المصنف مع حكمه عليها.

بعد هذا في ق: "له".

قوله: "لها معاندًا" سقطت من ق.

أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) (١٢٦) من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (٥٥٧٨)، ومسلم (٥٧) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ج ٣ · ص ٣٣١

وقال: "لا تَرْغَبوا عن آبائِكم، فإنّه كفرٌ بكم أن تَرْغَبوا عن آبائِكم" (١). وقال: "لا تَرْجِعوا بَعدِي كفّارًا؛ يَضْرِبُ بعضُكم رقابَ بعضٍ (٢). إلى آثارٍ مثلِ هذه لا يُخرجُ بها العلماءُ المؤمنَ من الإسلام، وإنْ كان بفعلِ ذلك فاسقًا عندَهم، فغيرُ نكيرٍ أنْ تكونَ الآثارُ في تاركِ الصلاةِ كذلك.

قالوا: ومعنى قوله: "سبابُ المسلم فُسوقٌ، وقتالُه كفرٌ": أنّه ليس بكفرٍ يُخرِجُ عن الملَّة، وكذلك كلُّ ما ورَد من تكفيرِ مَن ذكَرنا ممَّن يَضْرِبُ بعضُهم رقابَ بعضٍ، ونحو ذلك.

وقد جاء عن ابن عباسٍ، وهو أحدُ الذين رُوِيَ عنهم تكفيرُ تاركِ الصَّلاة، أنّه قال في حكم الحاكم الجائرِ: كفرٌ دونَ كُفْرٍ.

حدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطَرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن هشام بن حُجَيْر، عن طاووسٍ، قال: قال ابنُ عباس: ليس بالكفرِ الذي تذهبون إليه، إنّه ليس بكفرٍ يَنقلُ عن الملَّةِ، ثم قرَأ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] (٣).

أخرجه البخاري (٦٧٦٨)، ومسلم (٦٢) من حديث عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه البخاري (١٢١) و (٤٤٠٥) و (٧٥٨٠)، ومسلم (٦٥) من حديث أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جدِّه جرير بن عبد الله البجليّ.

أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤/ ١٤٨٢ (٧٤٩)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٥٢١ (٥٦٩)، والخلّال في السُّنة ٤/ ١٦٠ (١٤١٩)، وابن بطة في الإبانة ٢/ ٧٣٦ (١٠١٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣١٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٠ (١٦٢٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهشام بن حجير ضعيف عند التفرد وإن قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام، فقد ضعّفه الأئمة: أحمد، وابن معين، ويحيى بن سعيد القطان، والعقيلي، وذكر أبو داود أنه ضرب الحد بمكة، كما هو مبين في تحرير التقريب ٤/ ٣٨.

ج ٣ · ص ٣٣٢

واحتجُّوا أيضًا بقولِ عبد الله بن عمرَ: لا يَبلُغُ المرءُ حقيقةَ الكُفرِ حتى يَدعوَ مثنَى مثنَى. وقالوا: يَحتَمِلُ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَزْني الزَّاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ". يريدُ مُستكمِلَ الإيمان؛ لأنّ الإيمانَ يزيدُ بالطَّاعةِ، وَينقُصُ بالمعصيةِ، وكذلك السارقُ، وشاربُ الخمر، ومَن ذُكِرَ معهم. وعلى نحو ذلك تأوَّلوا قولَ عمرَ بن الخطّاب: لا حَظَّ في الإسلام لمن ترَك الصلاة (١). قالوا: أراد أنه لا كبير حَظٍّ له، ولا حظًّا كاملًا له في الإسلام. ومثلُه قولُ ابن مسعودٍ وما أشْبَهَه، وجعَلوه كقوله: "لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلّا في المسجدِ" (٢) أي: أنّه ليس له صلاةٌ كاملةٌ.

ومثلُه الحديثُ: "ليس المسكينُ بالطَّوّاف عليكم" (٣) يريدُ ليس هو المسكينَ حقًّا؛ لأنّ هناك من هو أشدّ مَسْكنةً منه، وهو الذي لا يسألُ، ونحوُ هذا ممّا اعْتَلُّوا به.

وقد رأى مالكٌ استتابةَ الإباضيّةِ والقَدَريّة، فإنْ تابوا وإلّا قُتِلوا؛ ذكَر ذلك إسماعيلُ القاضي، عن أبي ثابتٍ، عن ابن القاسم (٤)، وقال: قلتُ لأبي ثابتٍ:

سلف تخريجه في هدا الباب.

ضعيف، أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٢) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعًا، وأخرجه أيضا ٢/ ٢٩٢ (١٥٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٥ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. ويروى موقوفًا من حديث أبي حيّان - يحيى بن سعيد التيمي - عن أبيه عن عليّ رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٣١ عن هذا الحديث: "مشهور بين الناس وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت، أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن عليّ وهو ضعيف أيضًا". وانظر العلل المتناهية ١/ ٤١٣ (٦٩٣).

أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٦/ ١٤٥ (٣٦٣٦) من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه، و ١٥/ ٤٦٥ (٩٧٤٧) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري (١٤٧٩)، ومسلم (١٠٣٩) من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي يطوف على الناس ... ".

المدونة ١/ ٥٣٠، وينظر البيان والتحصيل لابن رشد ١٦/ ٤١٠ فيما نقله أيضًا عن سحنون وقول مالك في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء.

ج ٣ · ص ٣٣٣

هو رأيُ مالكٍ في هؤلاء حَسْبُ؟ قال: بل في كلِّ أهل البدع. قال القاضي: وإنّما رأى مالكٌ ذلك فيهم لإفسادِهم في الأرض، وهم أعظمُ إفسادًا من المحاربين؛ لأنّ إفسادَ الدِّين أعظمُ من إفسادِ المال، لا أنّهم كفّارٌ.

قال أبو عُمر: فهذا مالكٌ يُريقُ دماءَ هؤلاء وليسوا عندَه كفّارًا؛ فكذلك تاركُ الصلاةِ عندَه من هذا الباب قتلُه، لا من جهةِ الكُفرِ.

وممّا يدلُّ على أنّ تاركَ الصلاةِ ليس بكافرٍ كفرًا يَنقُلُ عن الإسلام إذا كان مؤمنًا بها، مُعتَقِدًا لها، حديثُ ابن مسعودٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أُمِرَ بعبدٍ من عبادِ الله أن يُضْرَبَ في قبرِه مئةَ جلدةٍ، فلم يَزَلْ يَسألُ اللهَ ويدعُوه، حتّى صارَتْ جَلْد واحدةً فامْتَلأ قبرُه نارًا، فلمّا أفاقَ، قال: علامَ جَلَدْتمُوني؟ قالوا: إنّك صَلَّيْتَ صلاةً بغَيرِ طُهورٍ، ومرَرْتَ على مظلوم فلم تَنْصُرْه" (١).

قال الطحاويُّ: في هذا الحديث ما يَدلُّ على أنّ تاركَ الصلاةِ ليس بكافرٍ؛ لأنّ مَن صلَّى صلاةً بغيرِ طُهورٍ لم يُصَلِّ، وقد أُجِيبَتْ دَعْوَتُه ولو كان كافرًا ما أُجِيبَتْ له دعوةٌ؛ لأنّ اللهَ تباركَ وتعالى يقولُ: ﴿وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: ٥٠]. وقد ذكَرنا إسنادَ حديثِ ابن مسعودٍ هذا في بابِ يحيى بن سعيدٍ، عندَ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمسُ صلواتٍ كتَبهُنَّ اللهُ على العباد". ثم قال: "ومَن لم يَأْتِ بهنَّ فليس له عندَ الله عهدٌ؛ إنْ شاءَ عَذَّبَه، وإن شاء غفَر له" (٢).

وممّا يدُلُّ على أنّ الكفرَ منه ما لا يَنْقُلُ عن الإسلام قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "يَكْفُرْنَ العشيرَ، وَيكْفُرْنَ الإحسانَ" (٣).

صحيح، أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٢١٢ (٣١٨٥) من حديث شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. وسيذكره المصنف في موضعه من كتابه بإسناد الطحاوي مع قوله الآتي بعده.

الموطأ ١/ ١٨١ (٣٢٠)، وسيأتي الكلام عليه مفصلًا في باب يحيى بن سعيد.

سلف تخريجه.

ج ٣ · ص ٣٣٤

وكافرُ النعمةِ يُسَمَّى كافرًا، وأصلُ الكفرِ في اللغة: السَّتْرُ، ومنه قيلَ للَّيلِ: كافرٌ، لأنّه يَسْتُرُ؛ قال لَبيدٌ:

في ليلةٍ كفَر النُّجومَ غَمَامُها (١)

أي: ستَرَها.

وفي هذه المسألةِ قولٌ ثالثٌ قاله ابنُ شهابٍ؛ رواه شُعَيْبُ بن أبي حمزةَ عنه، قال: إذا ترَك الرجلُ الصلاةَ، فإن كان إنّما ترَكها لأنّه ابتدَع دينًا غيرَ الإسلام قُتِلَ، وإنْ كان إنما هو فاسقٌ فإنّه يُضْرَبُ ضرْبًا مُبَرِّحًا ويُسْجَنُ حتى يَرجِعَ. قال: والذي يُفْطِرُ في رمضانَ كذلك (٢).

قال أبو جعفرٍ الطحاويُّ: وهو قولُنا، وإليه يذهَبُ جماعةٌ من سَلَفِ الأُمَّةِ من أهلِ الحجازِ والعراق (٣).

قال أبو عُمر: بهذا يقولُ داودُ بن عليٍّ، وهو قولُ أبي حنيفةَ في تاركِ الصَّلاةِ: إنّه يُسْجَنُ ويُضْرَبُ ولا يُقْتَلُ.

وابنُ شهابٍ القائلُ ما ذكَرنا هو القائلُ أيضًا في قولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلّا الله" (٤): كان ذلك في أوّل الإسلام، ثم

عجز بيت من معلَّقة لبيد المشهورة يصف فيه بقرة وحشيّة فقدت ولدها، وصدرُه: يَعْدُو طريقة مَتْنِها متواترٌ وقوله: "طريقة متنها" المَتْن: خطٌّ من ذَنَبها إلى عُنقها، يقول: يعلو صُلْبها قطر متواتر في ليلة سَتَر غمامَها نجومُها. وهو في ديوانه ص ١٠٢، وينظر شرح المعلقات السبع للزوزني ص ١٨٧.

ورواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٣٢ (١٧٠٤٥) عن معمر عنه، ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٩٥٧ من طريق إبراهيم بن سعد، عنه. وذكره ابن المنذر في الإقناع ٢/ ٦٩١.

ينظر شرح مشكل الآثار ٨/ ٢٠٣ و ٢٠٤.

سلف تخريجه قبل قليل.

ج ٣ · ص ٣٣٥

نزَلتِ الفرائضُ بعدُ. وقولُه هذا يَدُلُّ على أنّ الإيمانَ عندَه قولٌ وعملٌ، واللهُ أعلمُ، وهو قولُ الطَّائفتين اللَّتين ذكَرْنا قولَهم قبلَ قول ابن شهابٍ، كلُّهم يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ.

وقد اختلَفوا في تاركِ الصلاةِ كما رأيتَ، واحتجَّ مَن ذهَب هذا المذهبَ، أعني مذهبَ ابن شهابٍ، في أنّه يُضْرَبُ ويُسْجَنُ ولا يُقْتَلُ - بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أن أُقاتلَ الناسَ حتّى يقولوا: لا إلهَ إلّا اللهُ، فإذا قالُوها عَصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم إلّا بحَقِّها". قالوا: وحقُّها الثلاثُ التي قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاثٍ: كفرٌ بعدَ إيمان، أو زنًى بعدَ إحصانٍ، أو قَتْلُ نفسٍ بغير نفسٍ" (١).

قالوا: والكافرُ جاحدٌ، وتاركُ الصلاةِ المقرُّ بالإسلام ليس بجاحدٍ ولا كافرٍ، وليس بمستكبرٍ ولا معاندٍ، وإنّما يُكَفَّرُ بالصلاةِ مَن جحَدها واسْتَكبَر عن أدائها.

قالوا: وقد كان مؤمنًا عندَ الجميع بيَقينٍ قبلَ تركِه للصلاة، ثم اختلَفوا فيه إذا ترَك الصلاةَ، فلا يَجِبُ قتلُه إلا بيقين، ولا يقينَ مع الاختلاف، فالواجبُ القولُ بأقلِّ ما قيل في ذلك، وهو الضربُ والسَّجنُ، وأمّا القتلُ ففيه اختلافٌ، والحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهاتِ. واحتجُّوا أيضًا بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "سيكونُ عليكم بعدِي أمراءُ يُؤخِّرُون الصلاةَ عن ميقاتِها، فصلُّوا الصلاةَ لوَقْتِها واجْعَلُوا صلاتَكم معهم

أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم ١/ ٢٩٤ و ٦/ ٣ قال: أخبرنا الثقة من أصحابنا عن حماد (بن زيد) عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن عفّان رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٢/ ٧ (١٥٦٤١) من طريق الشافعي، به. ويروى من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: "لا يَحِلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله، وأنِّي رسول الله، إلا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَّيِّبُ الزاني، والمارق من الدّين التارك للجماعة" أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) من حديث عبد الله بن مرّة، عنه.