التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الزاي — الجزء ٨ من ٢٥

ج ٣ · ص ٢٣٧

قال أشهَبُ: وسُئِلَ مالك عن الذي يؤدِّي الشَّعير في زكاةِ الفِطْر، فقال: لا يؤدِّي الشَّعيرَ إلا أن يكون يأكلُه، قيل: فيُنَقِّيهِ؟ قال: لا، بل يؤدِّيه على وَجهِه كما يأكلُه، قيل له: فإنّ الناسَ يقولون: مُدّانِ؟ فقال: القولُ ما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فذَكَرتُ له الأحاديث التي تُذكر عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في المُدَّيْن من الحِنْطة، فأنكَرها (١).

وقال الشافعيُّ: أيُّ قوتٍ كان الأغلبَ على رجلٍ، أدّى منه زكاة الفطر؛ إنْ كان حنطةً، أو ذُرَةً، أو سُلْتًا، أو شعيرًا، أو تَمْرًا، أو زَبيبًا، أدّى صاعًا بصاعِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا يُؤدِّي إلّا الحَبَّ، لا يُؤَدِّي دقيقًا، ولا سَويقًا، ولا قيمةً. قال: فإنْ أدَّى أهلُ البادية الأقِطَ، لم يَبِنْ لي أنّ عليهم إعادةً (٢).

وقال أبو حَنيفةَ: يُؤَدِّي نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقٍ، أو سَويقٍ، أو زَبيبٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو شعيرٍ. وقال أبو يوسف، ومحمدٌ: الزَّبيبُ بمنزلة التمر والشعير، وما سوَى ذلك يُخرَجُ بالقيمة؛ قيمةِ ما ذكَرْنا من البُرِّ وغيرِه (٣).

وقال الأوزاعيُّ: يُؤَدِّي كلُّ إنسانٍ مُدَّيْن من قمحٍ بمُدِّ أهلِ بلَدِه (٤). وقال

قال ابن العربي بعد أن ساق حديث البخاري "فجعل الناس عدله مُدَّين من حنطة": هذا غير لازم من وجهين، أحدهما: حكم معاوية، ولا يلزم، وقد خالفه أبو سعيد وقوله الحق فإنَّ في الحديث "صاعًا من طعام أو تمر أو شعير أو أقط أو زبيب" أخرجه البخاري (١٥٠٥)، فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الرقبة الطعام وغيره. (المسالك ٤/ ١٤٣ - ١٤٤).

الأم للشافعي ٢/ ٧٣، وينظر مختصر المزني ٨/ ١٥١، والحاوي الكبير للماوردي ٢/ ٣٧٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٥.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٢٤٦ - ٢٥٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٥، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١٠١.

كذا ذكر هنا عن الأوزاعي، ولكن نقل الطحاوي عنه في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٥ "أنه يؤدّي كل إنسانٍ مدَّين من قمح بمُدِّ هشام، أو أربعة أمداد من التمر أو الشعير والأقط". ومرادُه من قوله: "ومُدُّ هشام أوضحه الشافعي في الأمّ ٢/ ٢٠٥ فقال: مُدُّ هشام مُدّ وثُلث بمُدِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو مُدّ ونصفٌ. ونقل البيهقي عنه في معرفة السنن ١١/ ١٢٥ (١٥٠٣٠) أنه قال في رواية حرملة عنه: مدُّ هشام بن عبد الملك: هو مدٌّ ونصفٌ بمُدِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٣ · ص ٢٣٨

الليثُ: مُدَّيْن من قمح بمُدِّ هشام، وأربعةَ أمدادٍ من التمر، والشعير، والأقِطِ. وقال أبو ثَور: الذي يُخرَجُ في زكاةِ الفِطْرِ صاع من تمرٍ، أو شعيرٍ، أو طعام، أو زبيبٍ، أو أقِطٍ، إن كان بدَويًّا، ولا يُعْطِي قيمةَ شيءٍ من هذه الأصنافِ وهو يَجِدُها (١).

قال أبو عُمر: سكَت أبو ثورٍ عن ذكرِ البُرِّ، وكان أحمدُ بن حنبلٍ يَسْتَحِبُّ إخراجَ التَّمرِ (٢). والأصلُ في هذا الباب ومدارُه على وجهين:

أحدُهما: اعتبارُ القُوتِ، وأنّه لا يجوزُ إلّا الصاعُ من كلِّ شيءٍ منه؛ لأنّه لا يثبُتُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلّا الصَّاعُ. وهذا قولُ مالكٍ والشافعيِّ (٣).

والوجهُ الآخر: اعتبارُ التمر والشَّعير، وقيمتِهما، وعَدْلِهما على ما قال الكوفيُّون، وفي أخذِ البدلِ والقيمةِ في الزكاة، وفي صدقةِ الفطرِ كلامٌ يَطولُ، واعتلالٌ يكثُرُ، ليس هذا موضعَ ذكرِه، وبالله التوفيق.

ينظر: الأوسط لابن المنذر ١٢/ ١٨٠.

كذا وقع في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٢٣ (باب اختيار التمر في الصدقة) قال: "قلت لأحمد: صدقةٌ الفطر؟ قال: التمر أحبُّ إليَّ. قلت لأحمد: زكاة الفطر تُخرج تمرًا في موضع ليس التمرُ طعامَهم مثلُ الثَّغْر؟ قال: نعم، أحبُّ إليَّ التَّمرُ".

قال ابن قدامة في المغني ٣٠/ ٨٤: "واختيارُ أبي عبد الله إخراجُ التمر، وبهذا قال مالكٌ"، ونقل عن ابن المنذر قوله: "واستحبَّ مالكٌ إخراج العجوة منه، واختار الشافعي وأبو عُبيد إخراج البُرِّ، وقال بعض أصحاب الشافعي: يحتمل أن يكون الشافعيُّ قال ذلك لأنّ البرَّ كان أغلى في وقته ومكانه، لأنّ المستحبَّ أن يُخرج أغلاها ثمنًا وأنْفَسَها"، وينظر: فتح الباري لابن حجر ٣/ ٣٧٦.

ج ٣ · ص ٢٣٩

حديث خامس عَشر لزَيْد بن أسْلم مسندٌ صحيح

مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن وَعْلةَ المصريِّ، أنّه سألَ ابنَ عباس عمّا يُعصَرُ من العِنَب؟ فقال ابنُ عباس: أهدَى رجلٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - راويةَ خَمْرٍ، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "هل (٢) عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حرَّمَها؟ ". قال: لا. فسارَّه إنسان إلى جَنبِه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ سارَرْتَه؟ ". قال: أمَرْتُه ببيعِها (٣). فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ الذي حَرَّم شُرْبَها حرَّم بيعَها". ففتَح (٤) المَزادَتَيْن حتى ذهَب ما فيهما.

ابنُ وعلةَ هذا: اسمُه عبدُ الرحمن بنُ وعلةَ السَّبئيُّ، أصلُه من مصرَ، ثم انتقلَ إلى المدينةِ وسكَنها، وهو معدودٌ من أهلِ المدينة، وكان ثقةً من ثقات التابعين، مأمونًا على ما روَى وحمَل. روَى عنه زيدُ بن أسلمَ، والقَعْقاعُ بن حَكِيم، وأبو الخَيْر اليَزَنيُّ وغيرُهم. ذكَر إسحاقُ بن منصورٍ، عن ابن مَعِينٍ قال (٥): عبدُ الرحمن بن وَعْلةَ ثقةٌ (٦).

وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ ما يُعْصَرُ من العنبِ يُسمَّى خمرًا في لسانِ العرب، لكنَّ الاسمَ الشَّرعيَّ لا يَقعُ عليها إلّا أنْ تَغْليَ وتَرْميَ بالزَّبَد، ويُسْكِرَ

الموطأ ٢/ ٤١٤ (٢٤٥٤).

في الموطأ: "أما".

في الموطأ: "أمرته أن يبيعها".

في الموطأ: "ففتح الرجل".

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢٩٦ (١٤٠٢).

وكذلك قال العجلي والنسائي ويعقوب بن سفيان الفسوي، كما في تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩.

ج ٣ · ص ٢٤٠

كثيرُها أو قليلُها. وفي اللُّغة قد يُسمَّى العنبُ خَمْرًا (١)، لكنّ الحكمَ إنما يتَعلَّقُ بالاسم الشَّرعيِّ دونَ اللُّغويِّ.

وفيه أنّ النهيَ من قِبَل الله إذا ورَد، فحكمُه التحريمُ البَحْتُ (٢)، إلّا أنْ يُزِيحَه عن ذلك دليلٌ يُبيِّنُ المرادَ منه، ألا ترَى إلى قول رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَا عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حرَّمها؟ ". ثم قال: "إنّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بيعَها" فأطلَق عن الله تحريمَها.

ولا خلافَ بين علماءِ المسلمين أنّ تَحرِيمَها إنّما ورَد في سورةِ "المائدة" بلفظِ النَّهي، في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾، إلى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وإلى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠ - ٩١]. وهذه الآيةُ نسَخَتْ كلَّ لفظٍ ورَد بإباحَتِها نصًّا أو دليلًا، فنَسَخَتْ ما جرَى من ذكرها في سور "البقرة" (٣)، وسورة "النّساء" (٤)، وسورة "النحل" (٥). والأمَّةُ مُجْمِعةٌ على أنّ

وذلك لكونها منه، حكاه أبو حنيفة، قال: وهي لغة يمانية. وقال في قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ﴾ [يوسف: ٣٦]: إنّ الخمر هنا: العنبُ، وأراه سّماها باسم ما في الإمكان أن تؤول إليه، والعرب كثيرًا ما تسمِّي الشيء باسم ما يؤول إليه. نقله عنه ابن سيده في المحكم ٥/ ١٨٥، وينظر "اللسان" (خمر).

والبَحْتُ من كلِّ شيءٍ الخالص. ينظر العين للخليل (بحت)، والدلائل في غريب الحديث لأبي محمد السرقسطي ٢/ ٤٦١.

يعني قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ الآية (٢١٩) من السورة نفسها. وينظر في ذلك: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص ٢٤٨.

يعني قوله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا﴾ الآية (٦٧) من السورة نفسها. وينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤٧.

يعني قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الآية (٤٣) من السورة نفسها. وينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤٧، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ٢/ ٣٧٤ - ٣٧٢.

ج ٣ · ص ٢٤١

خمرَ العِنَبِ حرامٌ في عَينِها، قليلِها وكثيرِها، فأغنَى ذلك عن الإكثار فيها، وقد تقدَّم في كتابِنا هذا، في باب إسحاق في ذلك ما فيه كفايةٌ (١)، إن شاء الله تعالى.

وفي هذا الحديث دليلٌ أنّ الخمرَ لم تكنْ حَرامًا حتى نزَل تحريمُها. وفي سياقةِ الحديثِ ما يَدُلُّ على أنّ ما سكَت اللهُ عن تحريمِه فحلالٌ، فإنّ أصلَ الأشياءِ على الإباحةِ حتى يَرِدَ المنعُ، ألا ترَى أنَّ المُهدِيَ لراويةِ الخَمْر في هذا الحديثِ إنّما أهداها اعتقادًا منه للإباحةِ، ولا خلافَ بينَ أهلِ الإسلام أنّ الخمرَ لم يُنزِّلِ اللهُ في كتابه أنّه أمَر بشربِها، ثم نسَخ ذلك بتحريمِها، وفي إجماعِهم على ذلك دليلٌ على صحَّةِ ما قُلْنا، وأنّ ما عفا اللهُ عنه وسكَت، فداخلٌ في باب الإباحة، ألا ترَى إلى قولِ سعيدِ بن جُبيرٍ حيثُ قال: كان الناسُ على أمر جاهليَّتِهم حتى يُؤْمَروا أو يُنْهَوا (٢).

وسؤالُ الصَّحابةِ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمرِ في أوَّلِ الإسلام إنّما كان لِما كانوا يُحْدِثونَه من الشَّرِّ والسَّفَهِ عندَ شُربِها، على ما جاءَ مَنصوصًا في الآثارِ في تفسيرِ قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩].

وفيه أيضًا دليلٌ على أنّ كلَّ ما لا يجوزُ أكلُه أو شُرْبُه من المأكولاتِ والمشروبات، لا يجوزُ بيعُه، ولا يَحِلُّ ثمنُه؛ لقوله عليه السلام: "إنّ الذي حرَّم شُربَها حرَّم بيعَها". ويُوضِّحُ ذلك قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حيثُ قال: "لعَن اللهُ

تقدم في الحديث الرابع من حديث إسحاق بن عبد الله.

أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٣/ ١١٤٣ (٥٥٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٥٣٧، وابن المنذر في التفسير ٢/ ٥٥٤ (١٣٢٦)، وابن أبي حاتم في التفسير ٣/ ٨٥٩ (٤٧٥٧) من طريق حمّاد بن زيد عن أيوب السختياني، عنه.

ج ٣ · ص ٢٤٢

اليهودَ - ثلاثًا - حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فباعُوها وأكَلوا أثمانَها، وإنّ اللهَ إذا حرَّم على قوم أكْلَ شيءٍ حرَّم ثَمنَه" (١).

وقد احتجَّ عمرُ بن الخطاب رضي اللهُ عنه بمثلِ هذا حينَ بلَغه أنّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: لعَن اللهُ سَمُرةَ - أو: قاتَل اللهُ سَمُرَةَ - أوَما علِم وما سمِع أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعَن اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجَمَلوها، فباعُوها، وأكَلوا أثمانَها" (٢).

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن عطاءِ بن

صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٧٥٤) مختصرًا، وأحمد في المسند ٤/ ٩٥ (٢٢٢١) و ٤/ ٤١٦ (٢٦٧٨) و ٥/ ١١٥ (٢٩٦١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٤٧ (٢٠٠٢)، وأبو داود (٣٤٨٨)، والمزني في السنن المأثورة للشافعي (٢٦٩)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣١٢، ٣١٣ (٤٩٣٨)، والبيهقي في الكبرى ١٣/ ٦ (١١٣٧٣) من طرق عن خالد الحذّاء عن بركة بن العريان أبي الوليد المجاشعي، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم يقع قوله: "ثلاثًا" إلّا عند أبي داود.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٠٥ (١٧٠)، والبخاري (٢٢٢٣) و (٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢) من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظ البخاري "قاتل الله فلانًا" بدل "سَمُرة"، وليس عندهم قوله في آخره: "وأكلوا أثمانها" وإنما وقع ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣)، وسلف عند أحمد من حديث ابن عباس، ووقع عنده من حديث عبد الله بن عمرو ١١/ ٥٧٥ (٦٩٩٧)، ومن حديث أنس ٢/ ٨١ (٢٣٢٧٥)، ومن حديث جابر بن عبد الله ٢٢/ ٣٦١ (١٤٤٧٢). ومعنى جَمَلُوها: أي أذابوها واستخرجوا منها الدُّهن.

في السنن برقم (٣٤٨٦)، وأخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي في المجتبى (٤٢٥٦)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٧ (٤٥٦٨) عن قتيبة بن سعيد، به. وهو عند أحمد في المسند ٢٢/ ٣٦٠ (١٤٤٧٢)، والبخاري (٤٦٣٣)، وابن ماجة (٢١٦٧) من طريق الليث بن سعد، به.

ج ٣ · ص ٢٤٣

أبي رباحٍ، عن جابرِ بن عبد الله، أنّه سمِع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عامَ الفتح وهو بمكَّةَ: "إنّ اللهَ حرَّم بيعَ الخَمْرِ، والمَيْتةِ، والخِنْزير، والأصنام".

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، حدَّثنا محمدٌ، حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وهب، قال: حدَّثنا معاويةُ بن صالح، عن عبدِ الوهابِ بن بُختٍ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال: "إنّ اللهَ حرَّم الخَمْرَ وثَمَنَها، وحرَّم الميتةَ وثمنَها، وحرَّم الخنزيرَ وثَمَنَه".

وقد أجمَع العلماءُ على تحريم بيع الدم والخَمْر، وفي ذلك دليلٌ على تحريم بيع العَذِرات، وسائرِ النجاسات وما لا يَحِلُّ أكلُه، ولهذا، واللهُ أعلم، كَرِه مالكٌ بيعَ زِبلِ الدَّوابِّ، ورخَّص فيه ابنُ القاسم؛ لِما فيه من المنفعة (٢). والقياسُ ما قاله مالكٌ، وهو مذهبُ الشافعيِّ (٣)، وظاهرُ هذا الحديثِ شاهدٌ لصحَّةِ ذلك، فلم أرَ وجهًا لذكرِ اختلافِ الفقهاءِ في بيع السِّرْجينِ (٤) والزُّبول هاهنا؛ لأنّ كلَّ قولٍ تُعارِضُه السُّنَّةُ وتَدْفَعُه، ولا دليلَ عليه من مثلِها، لا وجهَ له، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٦].

السنن (٣٤٨٥)، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٧٢، والدارقطني في السنن ٣/ ٣٨٨ (٢٨١٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٢ (١١٣٧١)، وهو عند الطبراني في الأوسط ١/ ٤٣ (١١٦) من طريق ابن وهب، به، وإسناده صحيح.

المدوَّنة ٣/ ١٩٩، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٩٠.

ينظر: الأم للشافعي ٦/ ٢٥٨، قال: "لا يجوز بيع العَذِرَة ولا الرَّوث ولا البول؛ كان ذلك من الناس أو من البهائم". قلنا: إنما الكراهة منقولة عن مالك. وينظر في ذلك بتفصيل أوسع: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٢٠ - ٣٢٥.

والسِّرجين: من أنواع الزِّبل، قال الجوهري: بالكسر، معرَّب؛ لأنه ليس في الكلام فَعْليل بالفتح. ويقال: سِرْقين. الصحاح (سرجن).

ج ٣ · ص ٢٤٤

حدَّثني عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبد الواحد، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: حدّثنا أبو غسّانَ محمدُ بن مُطَرِّفٍ المدنيُّ، قال: حدَّثني زيدُ بن أسلمَ مولَى عمرَ بن الخطاب، عن عبدِ الرحمن بن وَعْلةَ - رجلٌ من أهل مصرَ - أنّه جاءَ إلى عبد الله بن عبّاسٍ فقال: إنّ لنا كُرومًا، فكيف ترَى في بيع الخَمْر؟ فقال ابنُ عباس: رأيْتُ رجلًا من دَوس جاءَ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أهْدَيْتُ لك هدِيّةً. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما هي؟ ". قال: راويةُ خَمْرٍ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شَعَرْتَ أنّ اللهَ تعالى قد حرَّم الخمرَ بعدَك؟ ". فأمَر الدَّوْسيُّ بها غلامَه يَبيعُها، فلمّا وَلّى بها، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ماذا أمَرْتَ بها؟ ". قال: أمَرْتُ ببَيْعِها. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "شَعَرْتَ أنّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بيعَها" (١).

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على أنّ الإثمَ مرفوعٌ عمَّن لم يَعلَمْ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]. ومَن أمكَنَه التعلُّمُ ولم يتعَلَّمْ، أثِمَ، واللهُ أعلمُ.

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على أنّ الخمرَ لا يَجوزُ لأحدٍ تخليلُها، ولو جاز تخليلُها ما كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيَدَعَ الرجلَ أن يفْتَحَ المَزَادَتَيْنِ حتى ذهَب ما فيهما، لأنّ الخَلَّ مالٌ، وقد نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعةِ المال (٢)، بل كان

انفرد المصنف بإخراجه بهذا السياق، وسلف تخريج معناه في أول أحاديث هذا الباب.

كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنّ الله يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا ... " وفي آخره قال: "وإضاعة المال، وكثرة السؤال"، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٩، ٥٩٠ (٨٣٣) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه مرسلًا، وبرواية أبي مصعب ٢/ ١٦٩ (٢٠٨٩) مسندًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي تمام تخريجه مع الكلام عليه في باب سهيل بن أبي صالح من هذا الكتاب.

ج ٣ · ص ٢٤٥

رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُه أنْ يُخَلِّلَها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نِعْمَ الإدامُ الخَلَّ" (١).

ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أنْصحُ الناسِ للناسِ، وأدَلُّهم على قليل الخيرِ وكثيرِه.

وذكَر ابنُ وضَّاح أنّ سُحْنُونًا كان يذْهَبُ هذا المذهب (٢).

وقد اختلَف الفقهاءُ في تخليل الخمر؛ فقال مالكٌ فيما روَى عنه ابنُ القاسم وابنُ وَهْبٍ: لا يَحِلُّ لمسلم أنْ يُخَلِّلَ الخَمْرَ، ولكنْ يُهَرِيقُها، فإن صارَتْ خلًّا بغيرِ علاجٍ فهو حلالٌ لا بأسَ به (٣). وهو قولُ الشافعيِّ (٤)، وعُبيدِ الله بن الحسنِ العَنْبريِّ البَصْري (٥)، وأحمدَ بن حنبل (٦).

وروَى أشْهَبُ، عن مالكٍ، قال: إذا خلَّل النصرانيُّ خمرًا فلا بأسَ بأكْلِه، وكذلك إن خَلَّلَها مسلمٌ واستغفرَ اللهَ. وهذه الروايةُ ذكَرها ابنُ عبد الحكم في

أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٣٢ (١٤٢٢٥)، ومسلم (٢٠٥٢) (١٦٧) و (١٦٨)، وأبو داود (٣٨٢١)، والنسائي في المجتبى (٣٧٦٩)، وفي الكبرى ٦/ ٢١٨ (٦٥٩٤) من طرق عن المثنى بن سعيد عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، به. وأخرجه الترمذي (١٨٣٩)، وأبو عوانة ٥/ ١٩٦ (٨٣٧٠) من طريق أبي الزبير عن جابر.

ينظر: المدوّنة لسحنون ٤/ ٥٢٥.

ينظر: المدوَّنة ٤/ ١٨٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦٠ فيما نقله عن ابن وهب وابن القاسم.

قال في الأم ٥/ ٥١: "ولو صارت خلًّا من صَنْعَة آدميٍّ أهراقها، ولم يكن له الاستمتاع بها"، وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠: وقياس قول الشافعي: أنها إذا صارت خلًّا بفعل آدميّ لم تؤكل، وإن كانت بغير فعل آدميّ أكل.

ولكن نقل الطحاوي عنه أنه كره ذلك، قال: "والثوري لا يرى بأسًا بتخليل الخمر، وكذلك قول الليث، وكرهها عبيد الله بن الحسن" مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠.

قال عبد الله بن الإمام أحمد: "سألت أبي عن الخمر يتّخذ خلًّا؟ قال: لا يعجبني أكرهه، ولا بأس بما أذن الله في فساده. يقول: إذا جعل رجلٌ خمرًا ففسدت هي فلا بأس بأكل الخلِّ منها إذا كان فسادها من عند الله تعالى". مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص ٤٣٣ (١٥٦٧).

ج ٣ · ص ٢٤٦

"كتابه" (١). وقال ابنُ وَهْب: سمِعْتُ مالكًا يقولُ في رجلٍ اشتَرَى قِلالَ خلٍّ، فوجَد فيها قُلَّةَ خَمرٍ، قال: لا يَجْعَلُ فيها شيئًا ليُخَلِّلَها (٢). قال: ولا يَحِلُّ لمُسلم أن يُعالِجَ الخمرَ حتى يَجعلَها خلًّا، ولا يَحِلُّ بيعُها، ولكن يُهَرِيقُها، فإن فاتَ علاجُها، وصارت خلًّا بعدَ أن كانت خمرًا بغير علاج، فإنّها حلالٌ لا بأسَ بها إن شاء الله. قال ابن وَهْب: وهو قولُ عمرَ بن الخطاب، والزهريِّ، وربيعةَ. وكان أبو حنيفةَ، والثوريُّ، والأوزاعي (٣)، واللَّيثُ بن سعدٍ، لا يَرونَ بأسًا بتخليل الخمر (٤).

وقال أبو حنيفةَ: إن طرَح فيها السَّمكَ والملحَ، فصارَتْ مُرِّيًّا (٥)، وتحَوَّلَتْ عن حال الخمرِ، جاز. وخالَفه محمدُ بن الحسنِ في المرِّيِّ، وقال: لا يُعالِجُ الخمرَ بغير تحويلِها إلى الخلِّ وحدَه (٦).

قال أبو عُمر: الصحيحُ عندي في هذه المسألة ما قاله مالكٌ في روايةِ ابن القاسم وابن وَهْبٍ عنه، والدليلُ على ذلك ما رواه الثوريُّ، عن السُّديِّ، عن أبي هُبيرةَ، عن أنسٍ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وفي حَجْرِه يَتيمٌ، وكان عندَه

وكذلك ذكرها الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠.

ينظر المدونة ٣/ ٣٢٣.

قوله: "والأوزاعي" من ق، وذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٠.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦٠.

المُرِّيُّ: بتشديد الراء والياء، قال النووي: منسوب إلى المرارة، ونقل عن ابن بطال قوله: والعامّةُ تُخفِّفه، وصفتُه: أن يؤخذ الشعير فيُقلى ثم يُطحن ويُعجن ويُخمَّر، ثم يُخلط بالماء، فيُستخرج منه خلٌّ يضرب لونه إلى الحُمرة يؤتدم به ويُطبخ به. المجموع شرح المهذب ١٨/ ٦٨، وينظر الصحاح (مرر).

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٥٩، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٧٢، وبدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١١٣.

ج ٣ · ص ٢٤٧

خمرٌ له حينَ حُرِّمَتْ، فقال: يا رسولَ الله، أصنَعُها خَلًّا؟ قال: "لا". فصَبَّها حتى سالَ الوادي (١).

وروَى مجالَدٌ، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: كان عندي خمرٌ لأيتام، فلمّا نزَل تحريمُ الخمرِ أمَرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ نُهَريقَها (٢).

أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمن بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٣): حدَّثنا زهيرُ بن حرب، قال: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن السُّدِّيِّ، عن أبي هُبيرةَ، عن أنس بن مالكٍ، أنّ أبا طلحةَ سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام وَرِثوا خمرًا، قال: "أهْرِقْها". قال: أفلا أجْعَلُها خلًّا؟ قال: "لا".

أخرجه بهذا السياق الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٨٨ (٣٣٣٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١٠٦ (٧٩٧٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٧ (١١٥٢٩) من طرق عن أبي حذيفة - موسى بن مسعود - عن سفيان الثوري، به، وهذا إسناد حسن. موسى بن مسعود النهدي، صدوق حسن الحديث، قال عنه أبو حاتم كما في تحرير التقريب (٧٠١٠): صدوق معروف بالثوري. والسُّدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، صدوقٌ حسنُ الحديث أيضًا، ووثقه أحمد بن حنبل والعجلي وابن حبان، وارتضاه يحيى بن سعيد القطّان - على تشدُّده - فقال: لا بأس به، ما سمعت أحدًا يذكره إلّا بخير، وما تركه أحد كما في تحرير التقريب (٤٦٣)، وأبو هبيرة: هو يحيى بن عبّاد بن شيبان الأنصاري ثقة، وسيأتي بعد قليل من طريق أبي داود، وهو من صحيح حديث السدي.

سيأتي تخريجه بعد قليل.

في السنن برقم (٣٦٧٥). وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٧/ ١٠٥ (٤٠٥١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٨٩ (٣٣٣٧)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٨/ ٢٢٥ من طريق زهير بن حرب، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٠٩٩)، وأحمد في المسند ١٩/ ٢٢٦ (١٢١٨٩) من طريق وكيع، به.

ج ٣ · ص ٢٤٨

قال أبو عُمر: أبو هُبَيْرَة هذا هو يحيى بن عبّادٍ، ثقةٌ.

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مَهديٍّ، عن سفيان، عن السُّديِّ، عن يحيى بن عبّاد، عن أنس بن مالك، قال: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمرِ تُتَّخَذُ خلًّا؟ قال: "لا" (١).

وأخبَرني عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصائغُ، قال: حدَّثنا أبو أسامةَ (٢) في سنة مِئتَينِ بعدَ قتل أبي السَّرايا (٣) بأشهرٍ (٤)، قال: حدَّثنا مجالدُ بن سعيدٍ، عن أبي الوَدَّاك (٥)، عن أبي سعيدٍ، قال: كان عندَنا خمرٌ ليتيم، فلمّا نزَلتِ الآيةُ التي في سورة "المائدة"، سألْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: إنّه ليتيم. فقال: "أهْرِيقُوه" (٦).

أخرجه أبو عبيد في الأموال (٢٨٢)، ومسلم (١٩٨٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١٠٦ (٧٩٧٧)، والدارقطني في السنن ٥/ ٤٧٩ (٤٧٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٧ (١١٥٢٨)، وفي معرفة السنن والآثار ٨/ ٢٢٥ (١١٧٢٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.

هو حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ.

أبو السَّرايا: هو السَّري بن منصور الشيباني، أحد الذين خرجوا على المأمون في أوّل خلافته، وكان خروجه بالكوفة، وبايع لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن، ويُعرف بابن طباطبا العلوي سنة تسع وتسعين ومئة. وقتل أبا السرايا الحسن بن سهل. ينظر: الوافي بالوفيات ١٥/ ٨٤.

في د ١: "بشهر".

أبو الوداك: هو جبر بن نوف الهمداني.

إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، ولكن متنه صحيح كما تقدم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٣٦)، وأحمد في المسند ١٧/ ٣٠٠ (١١٢٠٥)، والترمذي (١٢٦٣)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٤٦٠ (١٢٧٧) من طريق مجالد بن سعيد، به.

ج ٣ · ص ٢٤٩

وروَى معمرٌ، عن ثابتٍ وقتادةَ، عن أنسٍ، قال: لما حُرِّمَت الخمرُ جاء رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان عندي مالُ يتيم، فاشْتَرَيْتُ به خمرًا، أفَتأْذَنُ لي أن أبيعَها، فأرُدَّ على اليتيم مالَه؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قاتَل اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الثُّروبُ (١)، فباعُوها وأكَلوا أثمانَها". ولم يأذَنْ لهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في بيعِ الخمرِ (٢).

وذكر أبو عبد الله المروَزيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو بكير الحَنَفيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: حدَّثني شَهْرُ بن حوشبٍ، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن تميم الدَّاريِّ، أنّه كان يُهدي (٣) إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - راويةَ من خمرٍ، فلمّا كان العامُ الذي حُرِّمَتْ جاءَ براويةٍ، فلمّا نظَر إليه ضحِك، وقال: "هل شَعَرْتَ أنّها قد حُرِّمَتْ؟ ". فقال: يا رسولَ الله، أفلا أبِيعُها وأنْتَفِعُ بثَمَنِها؟ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العَن اللهُ اليهودَ - ثلاثَ مرّاتٍ - انطَلَقوا إلى ما حرَّم اللهُ من شُحوم البقرِ والغنم، فأذابوه، وجعَلوهُ إهالةً (٤)، فابتاعُوا به ما يأكُلون، وإنّ الخمرَ حرامٌ، وثمنَها حرامٌ" (٥).

الثُّروب: جمع الثَّرْب: وهو الشَّحم المبسوط على الأمعاء والمصارين. اللسان (ثرب).

أخرجه عبد الرزاق في الصنف ٩/ ٢١١ (١٦٩٧٠) عن معمر، وقرن مع ثابت وقتادة أبان بن صالح. وأخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٨ (١٣٢٧٥)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٣٨٢ (٣٠٤٢) و ٦/ ١٦٠ (٣٤٣٩)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٨٣ (٨١٨٢)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٢٠ (٤٩٤٥) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.

في ط: "قال: كان رجل يهدي".

قوله: "جعلوه إهالة" الإهالة: كلُّ ما اؤتُدم به من زُبْد وشحم ودُهنِ سمسم وغيره. وكذلك كل ما علا القِدْر من وَدَك اللحم السَّمين. قاله الأزهري في تهذيب اللغة ٦/ ٢٢٠.

أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١١٠، والطبراني مختصرًا في المعجم الكبير ٢/ ٥٧ (١٢٧٥) من طريق أبي بكر الحنفي، واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد، به. =

ج ٣ · ص ٢٥٠

قال أبو عبد الله (١): وحدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشرٍ، قال: حدَّثنا مُطيعٌ الغَزَّالُ، عن الشَّعبيِّ، عن عبدِ الله بن عمرَ، عن أبيه عُمرَ بن الخطاب، قال: لا تَحِلُّ التجارةُ في شيءٍ لا يَحِلُّ أكلُه وشربُه (٢).

قال: وحدَّثنا يحيى بن يحيى، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، عن مُطيع بن عبد الله، قال: سمِعْتُ الشعبيَّ يُحَدِّثُ عن ابن عمرَ، عن عمرَ، فذكَره.

فهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنّ مَن وَرِث خَمْرًا من المُسلمين، وصارَتْ بيدِه، أهْرَاقَها ولم يَحبِسْها، ولا يُخلِّلُها، وذلك دليلٌ على فسادِ قولِ مَن قال بتَخْلِيلها.

فأمّا إذا تَخَلَّلَتْ من ذاتِها بغيرِ صُنعِ آدَميٍّ، فقد رُوِيَ فيها عن عُمرَ رضي اللهُ عنه ما تَسْكُنُ النَّفْسُ إليه، وقال به مالكٌ، والشافعيُّ، وأكثرُ فُقهاءِ الحجاز (٣)، على ما قدَّمْنا ذِكرَه في باب إسحاقَ. والحمدُ لله وحدَه.

واحْتَجَّ العراقيُّون في تَخليلِ الخَمْر بحديثِ أبي الدَّرْداء، وهو حديثٌ يُرْوَى عن أبي إدريسَ الخَوْلانيِّ، عن أبي الدَّرْداء، من وجهٍ ليس بالقويِّ: أنّه كان

= وأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٥٢٩ (١٧٩٩٥) و ٢٩/ ٥٢٠ (١٧٩٩٦) من طريق شهر بن حوشب، به. وشهر بن حوشب الأشعري الشامي ضعيف، لا يحتجُّ به إذا انفرد، وقد انفرد هنا بذكر أن تميمًا الداريَّ كان يهدي راوية من خمر للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم إنّ عبد الرحمن بن غَنْم وإن كان مسلمًا في عهد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلّا أنه لم يصحبه، ولم يَرَه، فلا ثثبت له رواية عنه، فإسناد الحديث ضعيف.

هو محمد بن نصر، أبو عبد الله المروزي، وإسحاق المذكور بعده: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، المعروف بابن راهوية.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٠٤٠)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٤ (١١٣٧٥) من طريق مطيع بن عبد الله الغزال، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات.

ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦٠.

ج ٣ · ص ٢٥١

يأكُلُ المُرِّيَّ الذي جُعِلَ فيه الخَمْرُ، ويقولُ: ذَبَحته (١) الشمسُ والملحُ (٢). وهذا ومثلُه لا حجَّةَ في شيءٍ منه، إذ كان مخالفًا لما ثبَت عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد ذكَرنا كثيرًا من معاني هذا الباب مُجوَّدًا في باب إسحاقَ، وذلك يُغْني عن تكريرِه ها هنا.

وذكَر ابنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابن شهابٍ، قال: لا خيرَ في خَلٍّ من خَمْرٍ أُفْسِدَتْ، حتى يكونَ اللهُ الذي يُفْسِدُها (٣).

قال: وحديثُ ابن أبي ذئبٍ، عن ابن شهابٍ، عن القاسم بن محمدٍ، عن أسلَمَ مولى عُمرَ بن الخطاب، عن عمرَ بن الخطاب، قال: لا تُؤكَلُ خمرٌ أُفْسِدَتْ، ولا شيءٌ منها، حتى يكونَ اللهُ الذي أفسَدَها (٤).

وقع في بعض النسخ: "دبغته"، وما أثبتناه هو الصواب؛ قال ابن حجر في الفتح ٩/ ٦١٧ فيما نقله عن أبي موسى المدني في ذيل الغريب: "عبَّر عن قوَّة الملح والشمسِ وغلبتهما في الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذَّبح"، ومثل ذلك نقل عنه العيني في عمدة القاري ٢١/ ١٠٨، فضلًا عَن وروده على هذا الوجه في مصادر التخريج.

هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٥٢ (١٧١٠٩)، وأبو عبيد في الأموال (٢٩٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٥٣٤)، وابن زنجوية في الأموال ١/ ٢٩١ (٤٤٦)، والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٣٩٦ من وجوه عديدة عن أبي الدرداء.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٩٥، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٦٣، ٦٤ من طريق ابن وهب، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٥٢ (١٧١١١)، وأبو عبيد في الأموال (٢٨٨)، وابن زنجوية في الأموال ١/ ٢٨٧ (٤٣٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٨/ ٣٩٢، وفي مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦١، وابن أبي حاتم في العلل ٤/ ٤٦٠ (١٥٦٦). قال الطحاوي: "ليس من كلام عمر، إنما هو من كلام الزهري وصله بكلام عمر". وقال أبو حاتم: "يُشبه أن يكون عامَّةُ هذا الكلام من كلام الزُّهري، لأنه قد رُوي بهذا الإسناد عن عمر كلامٌ في الطِّلاء، ورُوي عن الزُّهريِّ - قوله - هذا الكلامُ"، ثم نقل ابن أبي حاتم نحو هذا الكلام عن أبي زرعة، فقال: الذي عندي أن هذا كلَّه كلامُ الزُّهريِّ.

ج ٣ · ص ٢٥٢

وروى الحَسَن بن أبي الحَسَن، عن عثمانَ بنِ أبي العاص، أنّ تاجرًا اشترى خَمْرًا، فأمرَه أن يَصُبَّها في دِجْلة، فقالوا: ألا تأمرُه أن يَجْعلَها خَلًّا؟ فنَهاه عن ذلك (١).

فهذا عُمر بنُ الخطاب وعُثمانُ بن أبي العاص يُخالفانِ أبا الدرداء في تَخليل الخَمْرِ، وليس في أحدٍ حُجةٌ مع السُّنّةِ، وبالله التوفيق.

وقد يُحتمل أن يكونَ المنع من تَخليلها كانَ في بَدْءِ الأمرِ عند نزولِ تَحريمِها، لئلا يُسْتَدام حَبْسُها بقُرب العَهْد بشُربها إرادةً لقطعِ العادةِ في ذلك؛ وإذا كانَ هذا هكذا لم يكنْ في النَّهي عن تَخْليلها حينئذٍ والأمرِ بإراقتها ما يمنعُ من أكلِها إذا تَخلَّلتْ، ولم يُسْأل عن خمرٍ تخلَّلَت فنَهى عنها (٢)، واللهُ تعالى الموفِّق للصَّواب (٣).

ينظر الأموال للقاسم بن سلّام، ص ١٣٦.

في ق، م: "عن ذلك".

بعد هذا في ق: "لا شريك له".

ج ٣ · ص ٢٥٣

حديث سادس عَشَر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ صحيح

مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن وعْلَةَ المصريِّ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُرَ" (٢).

قد تقدَّم القولُ في هذا الإسناد (٣)، وسماعُ ابن وَعْلةَ من ابن عباس صحيحٌ.

روَى هذا الحديثَ عن زيدِ بن أسلمَ جماعةٌ، منهم: ابنُ عيينة (٤)، وهشامُ بن سعدٍ (٥)، وسُليمانُ بن بلالٍ (٦). ورواه عن ابن وعْلَةَ جماعةٌ، منهم: القَعْقاعُ بن حكيم (٧)، وأبو الخير اليَزَنيُّ (٨)، وزيدُ بن أسلمَ.

ومعلومٌ أنّ المقصودَ بهذا الحديث ما لم يكن طاهرًا من الأُهُب؛ كجُلودِ الميْتَات، وما لا تَعْمَلُ فيه الذَّكاةُ من السِّباع عندَ مَن حرَّمها؛ لأن الطّاهرَ لا يَحتاجُ إلى الدِّباغ للتَّطْهير، ومُسْتَحيلٌ أن يُقالَ في الجلدِ الطاهر: إنّه إذا دُبغ فقد طَهُرَ. وهذا يكادُ عِلْمُه يكونُ ضرورة.

الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٧).

أشار ناسخ ق في الحاشية إلى أنه في نسخة أخرى: "أيما إهاب دُبِغَ فقد طهر".

في ق: "الأسانيد".

أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٢، والحميدي في مسنده ١/ ٢٢٧ (٤٨٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢٦٦)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٨٢ (١٨٩٥)، ومسلم (٣٦٦)، وابن ماجة (٣٦٠٩)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤١)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٢ (٤٥٥٣).

لم نقف على حديثه مسندًا، ولكن ذكره البيهقي في الكبرى ١/ ١٦، ٢٠ في جملة الرواة الذين ذكروا الدِّباغ في هذا الحديث.

أخرجه مسلم (٣٦٦) (١٠٥)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠ (٦٦).

سيأتي تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.

قوله: "اليزني" لم يرد في ق، سيأتي تخريجه في أثناء شرح هذا الباب.

ج ٣ · ص ٢٥٤

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ" نصٌّ ودليلٌ، فالنصُّ (١): طهارةُ الإهابِ بالدِّباغ، والدَّليلُ منه أنّ كلَّ إهابٍ لم يُدْبَغْ فليس بطاهرٍ، وإذا لم يكنْ طاهرًا فهو نَجِسٌ، والنَّجَسُ رِجْسٌ مُحَرَّمٌ، فبهذا عَلِمنا أنّ المقصودَ بذلك القولِ جلودُ الميْتَة. وإذا كان ذلك كذلك كان هذا الحديثُ مُعارِضًا لروايةِ من روَى في الشاةِ الميْتَة: "إنّما حُرِّم أكلُها" (٢)، ولرواية من روَى: "إنّما حُرِّم لَحْمُها" (٣)، ومبيِّنًا لمراد الله تعالى في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]. كما كان قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لا قَطْعَ إلّا في رُبُع دينارٍ فصاعدًا" (٤)، بيانًا لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. وبطَل بنَصِّ هذا الحديث قولُ مَن قال: إنّ الجِلْدَ من الميتةِ لا يُنتَفَعُ به بعدَ الدِّباغ، وبطَل بالدَّليل منه قولُ مَن قال: إنّ جلدَ الميتةِ وإن لم يُدْبَغْ يُستَمْتَعُ به ويُنتَفَعُ؛ وهو قولٌ رُوِي عن ابن شهابٍ والليث بن سعدٍ، وهو مشهورٌ عنهما، على أنّهما قد رُوِيَ عنهما خلافُه، والأشْهَرُ عنهما ما ذكرنا (٥).

ذكَر عبدُ الرَّزَّاق (٦)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله،

في م: "فالنص منه"، والمثبت من ق.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤٢ عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب ابن شهاب عن عبيد الله.

سيأتي تخريجه قريبًا.

أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه ١٠/ ٣١٥ (٤٤٦٥)، وهو في الصحيحين: البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) بلفظ: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا".

ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٠٠ - ٤٠٢ حيث ذكر فيه اختلاف الروايات في ذلك عن الزهري. ونقل الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء الروايتين في ذلك عن الليث ١/ ١٦٠، وقال: "لم نجد عن أحد من العلماء جواز بيع جلود الميتة قبل الدباغ" يعني: ولم نجده إلّا عن الليث. وسيأتي المصنف على قول أبي جعفر الطحاوي هذا في الآتي من شرحه، ص ٢٢٩.

في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤١٥ (٣٤٥٢)، وعبد بن حميد في المنتخب ١/ ٢١٨ (٦٥١) عن عبد الرزاق، به. =

ج ٣ · ص ٢٥٥

عن ابن عباسٍ، حديثَ شاةِ مَيمونةَ، وهو أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على شاةٍ لمَيْمونة مَيتةً (١)، فقال: "ألَا اسْتَمتَعْتم بإهابِها؟ "، قالوا: وكيف يا رسولَ الله وهي مَيتةٌ؟ قال: "إنّما حُرِّمَ لَحْمُها".

قال معمرٌ: وكان الزهريُّ يُنْكِرُ الدِّباغَ، ويقولُ: يُسْتَمْتَعُ به على كلّ حال (٢).

قال أبو عبد الله المرْوَزيُّ: وما عَلِمْتُ أحدًا قال ذلك قبلَ الزُّهريِّ.

وروَى الليثُ، عن يونسَ بنِ يزيدَ، قال: سألتُ ابنَ شهابٍ عن جلدِ الميْتَةِ، فقال: حدَّثني عبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وجَد شاةً ميِّتةً أُعْطِيَتْها مَولاةٌ لميمونةَ من الصَّدقة، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلّا انْتَفَعْتم بجِلْدِها؟ ". قالوا: إنّها مَيْتةٌ. قال: "إنّما حُرِّم أكلُها" (٣). قال ابنُ شهابٍ: فلذلك لا نرى منها بالسِّقاء بأسًا، ولا ببَيْع جلدِها، وابْتِياعِه، وعمَل الفِراء منها.

قال أبو عُمر: هكذا روَى هذا الحديثَ معمرٌ، ويونسُ، ومالكٌ (٤)، عن الزهريِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عباسٍ في قصَّة شاةِ ميمونةَ، لم يَذكُروا

= وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ١/ ١٧٩ (٥٥٠) و ١/ ١٨٠ (٥٥٨)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٨٧ (٨٣٢)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٣/ ٤٢٨ (١٠٣٨) من طرق عن عبد الرزاق، به، وإسناده صحيح.

هكذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق: "لمولاةٍ لميمونة" وهو الصواب.

في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٥).

أخرجه البخاري (١٤٩٢)، ومسلم (٣٦٣) من طريق ابن وهب عن يونس، به. ولم نقف عليه من طريق الليث عن يونس، ولا على كلام ابن شهاب في آخره.

رواية معمر سلف تخريجها قريبًا عند عبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٢ (١٨٤)، ورواية يونس في التعليق السابق، وأما رواية مالك فهي في الموطأ ١/ ٦٤٢ (١٤٣٦)، وسيأتي تمام تخريجها في باب ابن شهاب عن عُبيد الله.

ج ٣ · ص ٢٥٦

الدِّباغَ، وذَكَر الدِّباغَ فيه ابنُ عُيينةَ (١)، والأوزاعيُّ (٢)، وعُقيلٌ (٣)، والزُّبَيْديُّ (٤)، وسُليمانُ بن كثير (٥)، وزيادةُ مَنْ حَفِظَ مَقبُولةٌ. وذِكْرُ الدِّباغِ أيضًا موجودٌ في هذه القصَّة من حديثِ عطاءٍ، عن ابن عباسٍ.

روَى ابنُ عُيينةَ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباس، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بشاةٍ مطروحةٍ منَ الصَّدقة، قال: "أفَلا أخَذوا إهابَها فدَبَغُوه فانتفَعُوا به؟ " (٦).

وقال ابنُ جُريج، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ قال: أخبَرَتْني ميمونةُ أن شاةً ماتَتْ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ألَا دَبَغْتم إهابَها؟ " (٧).

سلف تخريجه.

أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٧٠ (٣٠٥١)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٣٠٨ (٢٤١٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٠٥ (١١٨٠)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٨ (١٢٨٢) من طرق عن الأوزاعي، به. ولم يُذكر فيه عندهم الدِّباغ.

أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني ص ١٩٧، ١٩٨، والدارقطني في السنن ١/ ٥٧ (٩٨) و (٩٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٠ (٦٣) و (٦٤)، وفي معرفة السنن والآثار ١/ ٢٤٣ (٥٣١) من طرق عن عقيل، به. وفيه: "أليس في الماء والقَرَظ ما يُطهِّرها والدِّباغ؟ ".

أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٠٥ (١١٨٠)، والدارقطني في السنن ١/ ٥٩ (١٠١) من طريق محمد بن الوليد الزُّبيدي، به.

أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٥٩ (١٠٢) من طريق سليمان بن كثير، به.

أخرجه الحميدي في مسنده ١/ ٢٢٩ (٤٩١)، ومسلم (٣٦٣) (١٠٢)، والنسائي في المجتبى (٤٢٣٨)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨١ (٤٥٥٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ١٨٠ (٥٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٩ (٢٦٩٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٦٧ (١١٣٨٣) من طريق ابن عيينة، به.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٣ (١٨٨)، وابن راهوية في المسند ٤/ ٢٢١ (٢٠٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢٧٤)، وأحمد في المسند ٤٤/ ٤٢٥ (٢٦٨٥٢)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٨٨ (٨٣٥)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٤٢٦ (١٠٣٤) من طريق ابن جريج، به. =

ج ٣ · ص ٢٥٧

فجاء ذكرُ الدِّباغ في هذا الحديث عن ابن عباسٍ من وُجوهٍ صحاحٍ ثابتةٍ. وكان ابنُ شهابٍ يذهَبُ إلى ظاهرِ الحديث في قوله: "إنّما حُرِّم أكْلُها". وكان الليثُ بن سعدٍ يقولُ بقولِ ابن شهاب في ذلك؛ ذكَر الطحاويُّ، قال: وقال الليثُ بن سعدٍ: لا بأسَ ببَيْعِ جلودِ الميْتةِ قبلَ الدِّباغ إذ ثبَتَ أنّ (١) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ في الانتفاعِ بها، والبيعُ من الانتفاع. قال أبو جعفر الطحاويُّ (٢): ولم نَجِدْ عن واحدٍ من العلماءِ جوازَ بيعِ جُلودِ الميْتةِ قبلَ الدِّباغ إلّا عن اللَّيث.

قال أبو عُمر: يَعْني من الفقهاء أئمَّة الفَتوَى بالأمصارِ بعدَ التابعين، وأمّا ابنُ شهاب فذلك عنه صحيحٌ على ما تقدَّم ذِكْرُه (٣)، وهو قولٌ يَأباه جمهورُ العُلماء (٤).

وقد ذكَر ابنُ عبد الحكم عن مالكٍ ما يُشْبِهُ مذهبَ ابن شهابٍ في ذلك، وذكَره ابنُ خُوَيْزِمَنْدَادَ في كتابه عن ابن عبدِ الحكم أيضا، قال: مَن اشتَرى جلدَ ميْتةٍ فدبَغه، وقطَّعه نِعالًا، فلا يَبِعْه حتى يُبَيِّنَ. فهذا يَدُلُّ على أن مذهبَه جوازُ

= وهذا الحديث قد اختلف إسناده فيه على ابن جريج، فقد رواه أبو عاصم عند مسلم (٣٦٤)، وابن الجارود في المنتقى ١/ ٢٢١ (٨٧٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٣ (٧٨)، وحجّاج بن محمد عند النسائي في المجتبى (٤٢٣٣)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨١ (٤٥٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٩ (٢٦٩٦)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٩٩ (١٢٨٣)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ١٧ (٣٣) كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس عن ميمونة. كما رواه يحيى بن سعيد عند أحمد ٣/ ٤٥٦ (٢٠٠٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس فجعله من حديثه، وقد صرّح فيه ابن جريج بالتحديث من عطاء، ولم يصرح فيه عند الدارقطني ١/ ٦٢ (١٠٥).

في ق: "إذا يبست لأنَّ".

في مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٠، ١٦١، وينظر ما سلف ص ٢٢٦.

ينظر ما سلف.

في ط: "الفقهاء"، والمثبت من ق.

ج ٣ · ص ٢٥٨

بيعِ جلدِ الميتةِ قبلَ الدِّباغِ وبعدَ الدِّباغ. قال ابنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ: وهو قولُ الزهريِّ والليثِ بن سعدٍ. قال: والظاهرُ من مذهبِ مالكٍ غيرُ ما حكاه ابنُ عبدِ الحكم: وهو أنّ الدّباغَ لا يُطَهِّرُ جلدَ الميْتةِ، ولكنْ يُبيحُ الانتفاعَ به في الأشياء، ولا يُصَلَّى عليه، ولا يُؤكلُ فيه، هذا هو الظاهرُ من مذهب مالكٍ.

وفي "المدوَّنة" (١) لابن القاسم: من اغْتَصَب جلدَ ميْتةٍ غيرَ مدبوغ فأتلَفه، كان عليه قيمَتُه، وحكَى أنّ ذلك قولُ مالكٍ. وذكَر أبو الفَرج أن مالكًا قال: مَن اغْتصَب لرجلٍ جلدَ مَيْتةٍ غيرَ مَدْبوغ، فلا شيءَ عليه. قال إسماعيلُ: إلّا أن يكونَ لمجوسيٍّ (٢).

قال أبو عُمر: ليس في تَقصيرِ مَن قصَّر عن ذكرِ الدِّباغ في حديث ابن عباسٍ حُجّة على مَن ذكَره؛ لأنّ من أثبَت شيئًا هو حجّةٌ على مَن لم يُثْبِتْه، والآثارُ المتواتِرَة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بإباحةِ الانتفاع بجلدِ الميتَةِ بشرطِ الدِّباغ كثيرةٌ جدًّا؛ منها ما ذكَرنا عن ابن عباسٍ، من روايةِ ابن وَعْلَة، ومن روايةِ عطاءٍ. ومنها حديثُ عائشةَ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَر أن يُسْتَمْتَع بجُلودِ الميتةِ إذا دُبِغَت. رواه مالكٌ (٣)، عن يزيدَ بن قُسَيْطٍ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن ثَوبانَ، عن أُمِّه، عن عائشةَ.

وروى إسرائيلُ، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن الأسود، عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "دباغُ جلْدِ الميْتةِ ذَكاتُها" (٤).

المدوّنة ٤/ ١٨٧.

ذكره والذي قبله القرافي في الذخيرة ٨/ ٢٧٦.

في الموطأ ١/ ٦٤٢ (١٤٣٨)، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب يزيد بن عبد الله بن قسيط.

إسناده صحيح، أخرجه النسائي في المجتبى (٤٢٤٧)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٤ (٤٥٥٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨١٣ (١٢٠٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٥) من طريق إسرائيل، به. ولفظ النسائي والطحاوي: "ذكاة الميتة دباغها".

ج ٣ · ص ٢٥٩

ورواه شريكٌ، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمَيْرٍ، عن الأسود، عن عائشة (١).

ومنها حديثُ ميمونةَ من غير حديثِ ابن عباس:

روَى ابنُ وهبٍ، قال: أخبَرني عَمرُو بن الحارث والليثُ بن سَعْد، عن كثيرِ بن فَرْقَدٍ، أنّ عبدَ الله بنَ مالكِ بن حُذافَةَ حدَّثه، عن أُمِّه العاليةِ بنتِ سُبَيْع، أنَّ مَيمونةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حدَّثَتْها، أنّه مرَّ برسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رجالٌ من قريشٍ يَجُرُّون شاةً لهم مثلَ الحِمارِ، فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو اتَّخَذْتم إهابَها؟ " قالوا: إنّها مَيْتةٌ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُطَهِّرُها الماءُ والقَرَظُ" (٢).

أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١١٩ (٢٥٢١٤)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٤)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٣ (٤٥٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٦)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ١٠٥ (١٢٩٠)، والدارقطني في السنن ١/ ٦٣ (١٠٦) من طرق عن شريك، به. وشريك: هو ابن عبد الله النخعي الكوفي صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما في تحرير التقريب (٢٧٨٧)، وقد تُوبع، وقد أخرج هذا الحديث النسائي وابن جرير والطحاوي كما في الحديث السابق من طريق إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة. وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٨) من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود، به. وهذا إسناد صحيح أيضًا، ولكن اختلف فيه على شريك، وقد قال الدارقطني في العلل ١٤/ ٢٦٥ (٣٦١٦) بعد أن ساق أوجه الاختلاف فيه: وأشبهها بالصواب قول إسرائيل، ومَنْ تابعه عن الأعمش.

إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود (٤١٢٦)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٨)، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٣ (٤٥٦٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨١٥ (١٢٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧١٠)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ١٠٦ (١٢٩١)، والدارقطني في السنن ١/ ٦٤ (١٠٨) من طرق عن ابن وهب، به. وهو عند بعضهم عن عمرو بن الحارث غير مقرون بالليث، وفي إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة: مجهول، تفرّد بالرواية عنه كثير بن فرقد كما في تحرير التقريب (٣٥٦٦)، وأمُّه العالية مجهولة أيضًا، تفرد بالرواية عنها ابنها عبد الله، ووثقها العجلي وحده، ولا عبرة بتوثيقه في مثل هذا، كما هو مبيَّن في تحرير التقريب (٨٦٣٢). وهو عند أحمد في المسند ٤٤/ ٤١٤ (٢٦٨٣٣) من طريق رشدين ابن سعد، به. ورشدين ضعيف أيضًا. وقوله: "القرظ": ورق شجر يُدْبَغ به.

ج ٣ · ص ٢٦٠

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن شاكرٍ وأحمدُ بن زهيرٍ (١)، قالا: حدَّثنا الحسينُ بن محمدٍ المروَزيُّ، قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمَيْر، عن الأسود، عن عائشةَ، قالت: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلودِ الميْتةِ، فقال: "دِباغُها طَهورُها". خالَف شريكٌ إسرائيلَ في إسنادِه (٢).

ورَواه منصورٌ، عن الحَسَن، عن جَوْن بن قتادةَ، عن سلمةَ بن المُحبِّق (٣).

ورواه شعبةُ (٤)، وهشامٌ (٥)، وغيرُهما، عن قتادةَ، عن الحَسَن، عن جَون بن

في تاريخه الكبير العروف بتاريخ ابن أبي خيثمة ٣/ ٧٣ (٣٨٨٤)، ومن طريقه الدارقطني في السنن ١/ ٦٣ (١٠٧). وأخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ١١٩ (٢٥٢١٤)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٤)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٣ (٤٥٥٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨١٤ (١٢٠١)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٠ (٨٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٦) من طريق الحسين بن محمد المروزي، به.

سلف بيان الاختلاف المذكور، وقول الدارقطني فيه في العلل ١٤/ ٢٦٥ (٣٦١٦): وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه عن الأعمش.

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٦٣٨ (١٧٠٩) من طريق منصور بن زاذان، به. وإسناده ضعيف لجهالة جون بن قتادة، حكم بجهالته أحمد بن حنبل وابن المديني والبخاري، كما في تحرير التقريب (٩٨٦).

أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨١٩ (١٢٠٩)، وابن عدي في الكامل ٢/ ١٧٨ (٣٦٥)، والدارقطني في السنن ١/ ٦٥ (١١١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١/ ٣٣١ (٢٨٢٧) من طريق شعبة، به.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٢٧٧)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٢٤٩ (١٥٩٠٨) و ٢٥/ ٢٥٠ (١٥٩٠٩)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٣)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٢ (٤٥٥٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨١٨ (١٢٠٧) و ٢/ ٨١٩ (١٢٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧١ (٢٧١١)، والطبراني في الكبير ٧/ ٤٧ (٦٣٤٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤١ من طريق هشام، به. وهو عند أبي داود (٤١٢٥)، وابن حبّار في صحيحه ١٠/ ٣٨١ (٤٥٢٢) من طريق همّام عن قتادة، به.

ج ٣ · ص ٢٦١

قَتادةَ، عن سلمةَ بن المُحبِّق، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في غزوةِ تَبوكَ أتى أهلَ بيتٍ، فدَعا بماءٍ عندَ امرأةٍ، فقالت: ما عندي ماءٌ إلّا في قِربةِ مَيْتةٍ. فقال: "أوَ ليسَ قد دَبَغْتِيها (١)؟ ". قالت: بَلى. قال: "فإنَّ ذَكاتَه دِباغُه".

هذا لفظُ حديث هشام. وفي حديث شعبةَ: "دِبَاغُه طَهورُه". وفي رواية منصورٍ، عن الحَسَن، قال: "ذكاةُ الأديمِ دِباغُه".

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، عن مِسعَرٍ، عن عَمْرو بن مُرَّةَ، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن أخيه، عن ابن عبّاسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في جِلْدِ الميْتةِ: "إنّ دِباغَه أذهَبَ خَبَثَه ورِجْسَه، أو نَجَسَه" (٢).

والآثارُ بهذا أيضًا عن الصحابةِ والتابعين وعُلماءِ المسلمين كثيرةٌ جدًّا، فلا وجهَ لمن قصَّر عن ذكر الدِّباغ، ولا لمن ذهَب إلى ذلك، ويقالُ لمن قال بما رُويَ عن ابن شهابٍ من إباحةِ الانتفاع بجلودِ الميْتةِ قبلَ الدِّباغ: أتقول: إنّ جلدَ الشاةِ لا يموتُ بموتِ الشاةِ، وإنّه كاللَّبنِ أو الصُّوف؟ فإن قال: نعم، بانَ جَهلُه، ولَزِمَه مثلُ ذلك في اللَّحم والشَّحْم، ومعلومٌ أنّ الجِلْدَ فيه دسَمٌ ووَدَكٌ، وأكْلَه لمن شاء

هكذا في النسخ، وفي مصادر التخريج: "دبغتيها".

أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٦٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٥ (٢١١٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١١٨٩)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ١٦٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٩٩، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٧ (٤٩) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٦٤، ٦٥ (٢٨٧٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٦٠ (١١٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٠٨ (١١٨٨). قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وسألت أحمد بن عليٍّ الأصبهاني، عن أخي سالم هذا فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجَعْد. قلنا: أخي سالم هذا مقبول حيث يتابع وإلا فضعيف عند التفرد، وقد تفرد برواية هذا الحديث عن ابن عباس.

ج ٣ · ص ٢٦٢

ممكِنٌ كإمكانِ اللَّحم والشَّحم، ولا فرقَ بين الجِلْدِ واللَّحم في قياسٍ ولا نظرٍ ولا معقول؛ لأنّ الدَّمَ جارٍ (١) في الجلدِ كما هو جارٍ في اللَّحم. وإن قال: إنّ الجلدَ يموتُ بموتِ الشاةِ كما يموتُ اللحمُ. قيل له: فاللهُ عزَّ وجلَّ قد حَرَّم الميْتةَ، وتَحريمُه على الإطلاقِ إلّا أن يَخُصَّ شيئًا من ذلك دليل، وقد خَصَّ الجلدَ بعد الدِّباغ، والأصلُ في الميْتةِ عمومُ التحريم، ولم يُخَصَّ إهابُها بشيءٍ يَصِحُّ وَيثْبُتُ إلّا بعدَ الدِّباغ، ألا ترَى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذكاةُ الأديم طَهورُه"؟ وقوله عليه السلام: "دِباغُه أذْهَب خَبَثَه ونَجَسَه". وفي هذا دليلٌ بَيِّن على أنّه قبلَ الدِّباغ رِجْسٌ نَجِسٌ غيرُ طاهرٍ، وما كان كذلك لم يَجُزْ بَيْعُه ولا شِراؤُه، والأمرُ في هذا واضحٌ، وعليه فقهاءُ الحجاز، والعراق، والشام، ولا أعلمُ فيه خلافًا إلّا ما قد بيّنّا ذِكرَه عن ابن شهابٍ، واللَّيثِ (٢)، وروايةً شاذّةً عن مالكٍ.

وفي هذه المسألة قولٌ ثالثٌ قالت به طائفةٌ من أهل الأثَرِ، وذَهب إليه أحمدُ بن حنبل (٣)، وهو في الشُّذوذِ قريبٌ من القولِ الأوّل، وذلك أنّهم ذهَبوا إلى تحريم الجلدِ وتَحرِيم الانتفاع به قبلَ الدِّباغ وبعدَه.

واحتَجُّوا من الأثَرِ بما حدَّثناه أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن داسَةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ سليمانُ بن الأشعثِ، قال (٤):

"جار" لم ترد في ق.

ينظر ما سلف.

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٣/ ٩٦ (٦٤١٧)، والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ١/ ٤٨، والمغني لابن قدامة ١/ ٤٩، ٥٠.

في السنن برقم (٤١٢٧)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٤ (٤٢) من طريق أبي بكر بن داسة عن أبي داود، به. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٢ (٨٤٦) من طريق حفص بن عمر أبي عمر الحوضي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٧٤ - ٧٥ (١٨٧٨٠)، وابن ماجة (٣٦١٣)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٩)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٤ (٤٥٦١)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٦ (١٢٢٥)، =

ج ٣ · ص ٢٦٣

حدَّثنا حفصُ بن عمرَ النَّمَريُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيْم، قال: قُرِئَ علينا كتابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بأرضِ جُهينةَ وأنا غلامٌ شابٌّ: "ألّا تَسْتَمْتِعوا من الميْتَة بإهابٍ ولا عَصَبٍ".

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ مولَى بني هاشم، قال: حدَّثنا الثَّقفيُّ،

= والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٢٨٠ (٣٢٣٦)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨ (٢٦٨٨)، وتمام في فوائده ١/ ٣١٢ (٧٨٣) من طريق شعبة، به. وفي إسناده انقطاع واضطراب؛ عبد الله بن عكيم أدرك زمان النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولا يعرف له سماع صحيح كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٩ (٦٧)، ونحو هذا نقل ابن أبي حاتم عن أبيه في الجرح والتعديل ٥/ ١٢١ (٥٥٦). ونقل عنه في العلل ١/ ٥٩١، ٥٩٢ (١٢٧) عن هذا الحديث قوله: "لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو كتابه". وأما الاضطراب، فقد قال الترمذي في جامعه بعد أن أخرجه (١٧٢٩) من طريق الحكم بن عتيبة: "كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذُكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمّا اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم، فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة". ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٢٠٠ عن الخلّال قوله: "لمّا رأى أبو عبد الله تَزَلزُل الرُّواة فيه توقَّف فيه". وقال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ١/ ٧٥: "وطريق الإنصاف فيه أن يُقال: إن حديث عبد الله بن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في القيمة". انتهى. قلنا: وحديث ميمونة أخرجه البخاري (١٤٩٣)، ومسلم (٣٦٣)، وفيه: تُصدِّق على مولاة لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هلّا أخذتم إهابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إنما حرِّم أكلها" لفظ مسلم.

في السنن برقم (٤١٢٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٤ (٤٣)، والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٥٦ من طريق محمد بن بكر بن داسة عن أبي داود، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٧٩ (١٨٧٨٢) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به. وهو عنده في المسند ٣١/ ٨٠ (١٨٧٨٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٥ (١٢٢٣)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ١/ ١٥٢ (١٥٥) من طريق خالدٍ الحذّاء، به. ويقال فيه ما قيل في الحديث السابق.

ج ٣ · ص ٢٦٤

عن خالدٍ، عن الحَكَم بن عُتيبةَ: أنّه انطلَقَ هو وناسٌ معه إلى عبدِ الله بن عُكَيْم، رجلٍ من جُهينةَ، قال الحكمُ: فدخَلوا وقعَدْت على الباب، فخرَجوا إليَّ فأخْبَروني أنّ عبدَ الله بن عُكَيْم أخبَرهم أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كتَب إلى جُهينةَ قبل مَوتِه بشهرٍ: ألّا يَنْتَفِعوا من الميْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ.

قال أبو عُمر: هكذا قال خالدٌ الحذَّاءُ، عن الحَكَم، قال: انطَلَقْتُ مع الأشْياخ حتى أتَيْنا عبدَ الله بن عُكَيمٍ. وهذا لفظُ حديثِ مُعتَمرٍ بن سُليمانَ، عن خالدٍ (١)، والمعنى واحدٌ.

وقال شُعبةُ، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، على ما تقدَّم.

وكذلك رَواه منصورُ بن المعتمرِ، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيْم (٢).

ورواه القاسمُ بن مُخَيْمِرَة، عن عبد الله بن عُكَيْم، قال: حدَّثنا مَشْيَخةٌ لنا، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كتب إليهم: ألّا يَنْتَفِعُوا من الميْتَةِ بشيءٍ (٣). وهذا اضطرابٌ كما ترَى يُوجبُ التَّوقُّفَ عن العملِ بمثلِ هذا الخَبَر.

وحديث المعتمر بن سليمان عن خالدٍ الحذّاء عند ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٦ (١٢٢٤)، والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٢٨٣ (٣٢٤٠)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٥٢ (١٥٥).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٧٨٥)، وابن ماجة (٣٦١٣)، والنسائي في المجتبى (٤٢٥٠)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨٥ (٤٥٦٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٧ (١٢٢٦) من طريق منصور، به.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٣٦ (٢٥٧٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٧ (١٢٢٧)، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٢ (٨٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨ (٢٦٩١)، وفي شرح المشكل ٨/ ٢٨٤ (٣٢٤١)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٥ (١٢٧٩)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣١٠١ (٧١٥٦)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥ (٩٣) من طريق القاسم بن مخيمرة، به.

ج ٣ · ص ٢٦٥

وقال أبو داودَ: سألتُ يحيىَ بنَ مَعينٍ عن هذا الحديث، فضعَّفه وقال: ليس بشيءٍ، إنّما يقولُ: حدَّثني الأشْياخُ (١).

قال أبو عُمر: ولو كان ثابتًا لاحْتَمَل ألّا يكونَ مُخالفًا للأحاديثِ التي ذُكِرَتْ من رواية ابن عباس (٢)، وعائشةَ (٣)، وسلمةَ بن المحَبِّق (٤)، وغيرِهم، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه أباحَ الانتفاعَ بجلُود الميْتةِ إذا دُبِغَتْ، وقال: "دِباغُها طَهُورُها"، لأنّه جائزُ أن يكونَ معنى حديثِ ابن عُكَيم ألّا يَنْتَفِعوا من الميْتةِ بإهابٍ قبلَ الدِّباغ، وإذا احتملَ ألّا يكونَ مُخالفًا له، فليس لنا أن نجعَلَه مُخالفًا، وعلينا أن نَسْتَعملَ الخَبَرْين ما أمكَن استعمالُهما، ومُمكِنٌ استِعمالهُما بأن نَجْعَلَ خبرَ ابنِ عُكَيْم في النَّهْي عن جُلود الميتةِ قبلَ الدِّباغ، ونَستَعْمِلَ خبرَ ابن عباسٍ وغيرِه في الانتفاع بها بعدَ الدِّباغ، فكأنّ قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَنْتَفعوا من الميْتةِ بإهابٍ": قبلَ الدِّباغ، ثم جاءَتْ رخصةُ الدِّباغ.

وحديثُ عبدِ الله بن عُكَيْم وإن كان قبلَ موتِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بشهر كما جاء في الخبر (٥)، فممكنٌ أن تكونَ قصَّةُ ميمونَةَ وسَمماعُ ابن عباسٍ منه قوله: "أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طَهُر". قبلَ موتِه بجُمُعةٍ أو دونَ جُمُعةٍ، واللهُ أعلم.

وقال ابن محرز: سمعت يحيى في حديث ابن عكيم في الميتة: أتانا كتاب رسول الله "ألّا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب" أنه لا يسوى فلسًا، قيل ليحيى: كيف هذا؟ قال: أفسده الشاميون، عن عبد الله بن عكيم، قال: حدثنا أصحاب لنا. (١/ رقم ٦٠٧) وتنظر موسوعة أقوال يحيى بن معين ٣/ ١٠٥.

سلف تخريجه.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤٣ (١٤٣٨) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمِّه، عنها، وسيأتي الكلام عليه مع تمام تخريجه في باب يزيد بن عبد الله بن قسيط.

سلف تخريجه.

على ما وقع في بعض الروايات، وفي بعضها بشهرين، وقال ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٥١: "ورواه خالدٌ الحذّاء وشعبة فوقَّتا فقالا: قبل موته بشهرين، وفي آخر: بشهر". انتهى، وقد سلف تخريج روايتهما ورواية غيرهما قريبًا.

ج ٣ · ص ٢٦٦

وقد رُوِيَ من حديثِ ابن عمرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مثلُ حديثِ ابنِ عُكَيْم (١)، وإسنادُه ليس بالقويِّ.

قال بعضُ من ذهَب مذهبَ ابن حنبلٍ في هذا الباب: قد رُوي عن عمرَ، وابن عمرَ، وعائشةَ، رحِمهم اللهُ، كراهيةُ لباسِ الفِراءِ من غيرِ الذَّكيِّ (٢). قال: وذلك دليلٌ على أنّ الدِّباغَ لا يُطَهِّرُ الجلدَ ولا يُذهِبُ نَجاسَتَه. وذكَر ما رواه إسحاقُ بن راهُويةَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن الأشعثِ، عن محمدٍ، قال: كان ممن يَكْرَهُ الصلاةَ في الجلدِ إذا لم يكنْ ذكيًّا: عُمرُ، وابنُ عُمرَ، وعائشةُ، وعِمْرانُ بن حُصَيْن، وأُسيرُ بن جابرٍ (٣).

قال: وروَى الحَكَمُ وغيرُه، عن زيدِ بن وَهْبٍ، قال: أتانا كتابُ عمرَ بنِ الخطاب ونحن بأذْرَبيجانَ: ألّا تَلْبَسُوا إلّا ذَكيًّا (٤).

قال: وكانت عائشةُ تَكْرَهُ الصلاةَ في جلودِ الميتَةِ، وتَكْرَهُ لباسَ الفِراء منها، وقال لها محمدُ بن الأشعث: ألَا نُهْدي لك من الفِراء التي عندَنا؟ فقالت: أخشَى أن تكونَ مَيْتةً، فقال: ألا نَذْبَحُ لكِ من غَنَمِنا؟ قالت: بلى (٥).

أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٢٥ (١٢٢٢)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص ١٥٣ (١٥٧) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي عن عياض بن يزيد الكلبي عن عبد الرحمن بن نُباتة عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُنتفع من الميتة بعَصَبٍ أو إهاب"، وعياض بن يزيد الكلبي مجهول كما في لسان الميزان ٦/ ٢٥٦ (٥٩١٢).

ينظر: الأوسط لابن النذر ٢/ ٣٩٣.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٣ (٨٥٠) من طريق ابن راهوية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٣٣٥) عن يحيى بن سعيد عن أشعث - وهو ابن سوّار - عن محمد - وهو ابن سيرين - به.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ١٠٢ من طريق الحكم - وهو ابن عتيبة - به. وينظر الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٩٣ (٨٤٨) فيما أخرجه عن ابن وهب من طريق عبد الملك بن ميسرة.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٥ (١٩٩)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٣ (٨٤٩) كلاهما عن ابن جريج عن نافع مولى ابن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: "أن محمد بن الأشعث كلّم عائشة ... ".

ج ٣ · ص ٢٦٧

واحتجَّ بأنَّ الله عزَّ وجلَّ حرَّم الميْتَةَ تحريمًا مُطلقًا لم يَخُصَّ منها شيئًا دونَ شيءٍ، فكان ذلك واقعًا على اللَّحم والجِلْدِ جميعًا.

واحتجَّ أيضًا بقولِ الله عزَّ وجلَّ لموسى عليه السلامُ: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [طه: ١٢]، وبقولِ كعبٍ وغيرِه: كانت نَعْلا موسى من جِلْد حمارٍ مَيِّتٍ (١).

هذا كلُّه ما احتَجَّ به بعضُ من ذَهَب مذهبَ أحمدَ بن حنبل في هذا الباب، وقال: إنّ حديثَ ابن عباسٍ مُختَلَفٌ فيه؛ لأنّ قومًا يقولون: عن ابن عباسٍ، عن ميمونةَ. وقومًا يقولون: عن ابن عباسٍ، عن سَوْدَة (٢). ومرَّة جعلوا الشاةَ لسَوْدَةَ، ومرَّةً جعَلوها لميمونةَ، ومرّةً جعلوها لمولاة مَيمونةَ. ومرةً قالوا: عن ابن عباسٍ: سمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو عُمر: هذا كلُّه ليس باختلافٍ يَضُرُّ؛ لأنّ الغَرَضَ صحيحٌ، والمَقْصِدَ واضحٌ ثابتٌ، وهو أنّ الدِّباغَ يُطَهِّرُ إهابَ الميتةِ، وسواءٌ كانت الشاةُ لميمونةَ، أو لمولاةٍ لها (٣)، أو لسَوْدَةَ، أو لمن شاء اللهُ، ومُمكِنٌ أن يكونَ ذلك كلُّه أو بعضه. ومُمكنٌ أن يَسمعَ ابنُ عباسٍ بعدَ ذلك من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما حَكاه عنه ابنُ وَعْلَةَ قولَه: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُرَ". وذلك ثابتٌ عنه - صلى الله عليه وسلم -، وإذا ثبَت ذلك فقد ثبَت تَخصيصُ الجلدِ بشرطِ الدِّباغِ من جملَةِ تحريم الميْتةِ، والسُّنَّةُ هي المبيِّنةُ عن الله مرادَه من مُجمَلاتِ خِطابِه. وأمّا ما رُوِيَ عن عمرَ، وابن عُمرَ،

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠٣ (٢٦٦١) عن عمِّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ١٥ عن مالك، به.

أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٤٠٨ (٢٧٤١٨)، والبخاري (٦٦٨٦)، والنسائي في المجتبى (٤٢٤٠)، وفي الكبرى ٤/ ٣٨١ (٤٥٥٢) من طريق عكرمة عن ابن عباس، عن سودة زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالت: ماتت شاة لنا، فدَبَغْنا مَسْكَها، ثم ما زلنا نَنبذ فيه حتى صار شَنًّا.

قوله: "أو لمولاةٍ لها" لم يرد في ط.

ج ٣ · ص ٢٦٨

وعائشةَ، في كراهيةِ لباس ما لم يكنْ ذكيًّا من الفِراءِ، فمَحْمَلُ ذلك عندَنا على التَّنزُّه والاختيارِ والاستحباب؛ لأنّهم قد رُوِي عنهم خلافُ ما تقدَّم، وتَهذيبُ الآثار عنهم أن تُحْمَلَ على ما ذكَرنا.

روَى شعبةُ، عن محمدِ بن عبد الرحمن، عن أبي يحيى (١) الهلاليِّ، عن أبي وائلٍ، عن عُمرَ، قال: دِباغُ الأديمِ ذَكاتُه (٢).

وروَى هشامٌ وهمّامٌ، عن قتادةَ، عن حسَّانَ بن بلالٍ، عن ابن عمرَ، قال: دِباغُ الأديمِ ذَكاتُه (٣).

وروَى جريرٌ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسود، عن عائشةَ، أنّه سألها عن الفِراءِ، فقالت: لعلَّ دِباغَه طَهورُه (٤). وهذا أشْبَهُ عن عائشةَ وأوْلى؛ لأنَّ الأعمشَ يَرْوي عن إبراهيمَ وعُمارةَ بن عُمير جميعًا، عن الأسودِ، عن عائشةَ،

هكذا في النسخ، وكذا سَمَّاه البخاري في تاريخه الكبير ٧/ ١٢٩ (٥٨٠) في ترجمة ابنه فرات بن أحنف، وإن أصلح فيما بعد، بدليل أن أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين استدركاه عليه وقالا: إن الصواب فيه: "فرات بن أبي بحر" كما في كتاب بيان خطأ البخاري (٤٦٦)، ولا أدل على ذلك أن ابن حبان الذي ينقل من تاريخ البخاري عادةً ذكره بهذه الكنية وإن رجح محققه عليه الصواب، كما يظهر من تعليقه ٤/ ٥٦ هامش (١٠)، وكذا نقله العلامة مغلطاي من ثقات ابن حبان في كتابه إكمال تهذيب الكمال ٢/ ٢١ (٣٤٠)، ولم يفهم ناشروه ذلك فعلقوا تعليقًا سمجًا عليه، على أن الصحيح فيه "أبو بحر" كما جاء عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٣٢٣ وما جاء في مصدري التخريج.

أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٣٠ (١٢٣١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٤ (٨٥) من طريق شعبة، به. ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى الأنصاري الكوفي وهو ضعيف إنما يعتبر به في المتابعات، ضعّفه يحيى بن سعيد، وأحمد، وشعبة، وابن معين، وزائدة، والبخاري وغيرهم، كما هو مبين في تحرير التقريب (٦٠٨١).

أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٨٣١ (١٢٣٥) من طريق هشام، به.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧٠ (٢٧٠٨) من طريق جرير بن عبد الحميد بالإسناد المذكور بلفظ: لعل دباغها يكون طهورَها.

ج ٣ · ص ٢٦٩

عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "دباغُ الأديمِ ذكاتُه" (١). وأكثرُ أحوالِ الرِّواية عن عمرَ، وابن عمرَ، وعائشةَ، أنْ تُحمَلَ على الاختلاف فتُسْقِطُها، والحُجَّةُ فيما ثبَت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - دونَ غيرِه. وأمّا ما ذكَروه من نَعْلَي موسى - صلى الله عليه وسلم - فلا حجَّةَ فيه؛ لأنّهما لم يكونا من جلدٍ مدبوغٍ، وإنّما كانت الحجَّةُ تَلْزَمُ لو أنّهما كانتا من جلدِ مَيْتَةٍ مَدْبوغ، هذا على أنّ في شريعَتِنا ومنهاجِنا الذي أُمِرنا باتِّباعه قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُر" (٢).

وذكر الأثْرَمُ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الله سُئل عن رجلٍ صلَّى بقومٍ (٣) وعليه جلُودُ الثَّعالب، أو غيرُها من جُلود الميتةِ المدبوغة، فقال: إن كان لَبِسَه وهو يتَأوَّلُ: "أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طهُر". فلا بأسَ أن يُصَلَّى خلفه. قيل له: فتَراه أنت جائزًا؟ قال: لا، نحن لا نَراه جائرا؛ لقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَنْتَفِعوا من الميْتَةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ" (٤)، ولكنَّه إذا كان يتأوَّلُ، فلا بأسَ أن يُصَلَّي خَلْفَه (٥). فقيل له: كيف وهو مُخطِئٌ في تَأويلِه؟ فقال: وإن كان مُخطِئًا في تأويلِه، فليس مَن تأوَّل كمَن لا يتَأوَّلُ. ثم قال: كلُّ من تأوَّل شيئًا جاءَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وعن أصحابِه، أو عن أحدِهم، فيَذهَبُ إليه، فلا بأسَ أنْ يُصَلَّى خلفَه، وإن قُلْنا نحن خلافَه من وجهٍ آخرَ؛ لأنّه قد تأوَّل. قيل له: فإنَّ من الناسِ من يقولُ: ليس جلدُ الثَّعالبِ بإهاب. فنفَض يَدَه، وقال: ما أدري أيُّ شيءٍ هذا القولُ؟ ثم قال أبو عبد الله: مَن تأوَّل فلا بأسَ أنْ يُصَلَّى خلفَه (٦). يعني: إذا كان تأويلُه له وجهٌ في السُّنَّة.

سلف تخريجه.

سلف تخريجه أيضًا.

في م: "يقدم"، وهو تحريف ظاهر.

الحديث سلف تخريجه.

نقله عنه ابن قدامة في المغني ٢/ ١٤١، وينظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٦٦ (٢٣٧).

ينظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٦٦ (٢٣٧).