وحديثُ ابن مسعودٍ في الخمسين دِرْهمًا، أو عَدْلِها من الذَّهَب (١).
وحديث سَهْل ابن الحنظليّة أنّه سمِع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "من سأل وعندَه ما يُغْنيه، فإنّما يَسْتَكثِرُ من نار جهنَّمَ". فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغْنِيه؟ قال: "ما يُغَدِّيه في أهلِه وما يُعَشِّيهم" (٢).
وحديثُ عبدِ الحميد بن جعفرٍ، عن أبيه، عن رجلٍ من مُزَيْنةَ، أنّه سمِع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخطُبُ وهو يقولُ: "مَنِ اسْتَغْنَى أغناه اللهُ، ومن استَعَفَّ أعَفَّه اللهُ، ومن سأل الناسَ وله عَدْلُ خمسةِ أوساقٍ، سأل إلحافًا" (٣).
وحديثُ قَبيصةَ بن المُخارِقِ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا قَبيصةُ، إنّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تَحمَّلَ حَمالةً، فحَلَّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يُصِيبَها، ثم يُمْسِكُ، ورجلٌ أصابَتْه جائحةٌ فاجْتاحَتْ مالَه، فحَلَّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيشٍ - أو قال: سِدادًا من عَيشٍ - ورجلٌ أصابَتْه فاقَةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ من ذَوي الحِجَا من قومِه: لقد أصابَتْ فلانًا الفاقةُ، فقد
تقدم تخريج هذه الأحاديث كلها.
أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ١٦٥، ١٦٦ (١٧٦٢٥) عن علي بن المديني، وابن حبان في صحيحه ٢/ ٣٠٢ (٥٤٥) و ٨/ ١٨٧ (٣٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٥ (١٣٥٩١) ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل ابن الحنظلية. وأخرجه أبو داود (١٦٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٥ (١٣٥٩٢) من طريق ربيعة بن يزيد، به، ورجال إسناده ثقات.
إسناده صحيح، أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٤٧٣ (١٧٢٣٧) عن أبي بكر الحنفي - وهو عبد الكبير بن عبد الحميد - عن عبد الحميد بن جعفر، به. وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ١/ ٣٥٩ (٧٤٨)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٢ (٧٣٦٣)، وفي شرح المشكل ١/ ٤٢٩ (٤٩٠) من طريق أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر، به. ووقع عنده بلفظ: "وله عدل خمس أواق" بدل "خمسة أوساق".
حَلّتْ له المسألةُ، فسأل حتى يُصيبَ قِوامًا - أو قال: سِدادًا - من عَيشٍ، ثم يُمْسِكُ، وما سواهُنَّ من المسألةِ يا قَبيصَةُ سُحْت، يأكُلُها صاحبُها سُحْتًا" (١).
وروَى الفِراسيُّ أنّه قال لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَأَسألُ يا رسولَ الله؟ قال: "لا، وإن كنتَ لا بُدَّ سائلًا، فاسألِ الصالحينَ" (٢).
وروَى عوفُ بن مالكٍ الأشجعيُّ: أنهم بايَعوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهم سبعةٌ أو ثمانيةٌ، فأخَذ عليهم: أن يَعْبُدوا الله ولا يُشْرِكوا به شيئًا، ويُصَلُّوا الصَّلواتِ
أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٧٨، وأبو داود الطيالسي في مسنده ٢/ ٦٦٤ (١٤٢٤)، وعبد الرزاق (٢٠٠٥٨)، والحميدي في مسنده ٢/ ٣٥٩ (٨١٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٧٨٨)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٢٥٧ (١٥٩١٦) و ٣٤/ ٢٠٦ (٢٠٦٠١)، ومسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي في المجتبى (٢٥٨٠) من طريق هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم العَدَويّ عن قبيصة بن مخارق، به. وإسناده صحيح. وقوله: "تحمَّلت حِمالة" الحِمَالة: هي المال الذي يتحمّله الإنسان؛ أي: يدفعه في إصلاح ذات البين. و"أصابته جائحة اجتاحت ماله" الجائحة: هي الآفة التي تههلك الثمار والأموال وتستأصلها، و"اجتاحت" أي: أهلكت. و"قوامًا من عيشٍ" أي: إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة. و"ثلاثة من ذوي الحجا" ذوو الحجا: هم أصحاب العقول. وينظر معالم السنن للخطابي ٢/ ٦٧، وشرح النووي على مسلم ٧/ ١٣٣، ١٣٤.
إسناده ضعيف، أخرجه أحمد في المسند ٣١/ ٢٧٥ (١٨٩٤٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٣٨ (٦١٩) وأبو داود (١٦٤٦)، وابن زنجوية في الأموال ٣/ ١١١٦ (٢٠٦٧)، والنسائي في المجتبى (٢٥٨٧)، وفي الكبرى ٣/ ٧٥ (٢٣٧٩)، والطبراني في الكبير ١/ ٣٣٦ (١٥٠٤)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٩ (٨١٣٠) من طرق عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سَوَادة، عن مسلم بن مَخْشيّ عن ابن الفِراسيِّ، به. وفي إسناده مجهولان؛ فمسلم بن مخشيّ - وهو المُدْلجيّ، أبو معاوية المصريّ - تفرّد بالرواية عنه بكر بن سوادة الجذاميّ، لم يوثّقه غير ابن حبّان. وابنُ الفِراسيِّ تفرّد بالرواية عنه مسلم بن مخشيّ، ولم يوثقه أحد، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: لا يُعرف اسمه. ينظر: تحرير التقريب ترجمة (٦٦٤٦) و (٨٤٨٥). ووقع في بعض النسخ بعد الحديث: وذكر الحديث، وهذا يوهم بأن للحديث تتمّة، وليس الأمر كذلك، فالحديث لا يُروى إلّا بهذا القدر المذكور، ومن ثم لا معنى لذكر هذه العبارة.
الخمسَ، ويَسْمَعوا ويُطِيعوا، ولا يَسألوا الناسَ شيئًا. قال (١): فلقد كان بعضُ أولئكَ النَّفَرِ يسْقُطُ سَوْطُه فما يسألُ أحدًا يُناوِلُه (٢).
وحديثُ ثَوْبانَ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَن تكَفَّل لي أن لا يسألَ الناسَ شيئًا تَكَفَّلْتُ له بالجنة" (٣).
وروَى عمرُ بنُ الخطاب وغيرُه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إذا أُعْطِيتَ شيئًا من غيرِ أن تَسألَه فكُلْ وتصدَّقْ" (٤).
وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "مَن آتاه اللهُ شيئًا من غيرِ مسألةٍ ولا استشرافٍ، فليأْكُلْ وليتَموَّلْ، فإنَّما هو رزقٌ ساقَهُ اللهُ إليه" (٥). وهذا معناه أن يكونَ فقيرًا، أو يكونَ
من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق.
أخرجه مسلم (١٠٤٣)، وابن زنجوية في الأموال (٢٠٦٥)، وأبو داود (١٦٤٢)، وابن ماجة (٦٤٢)، والنسائي (٤٦٠) من حديث أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك، به.
أخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٥٧ (٢٢٣٧٤)، وأبو داود (١٦٤٣)، والروياني في مسنده (٦٤٦)، والطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٠ (٤٥)، والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٩٨ (١٤٣٣)، وأبو نعيم في الحلية ١/ ١٨١ من طرق عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي العالية - رفيع بن مهران - عن ثوبان، وفي آخره عندهم: فقال ثوبان: أنا، فكان لا يسأل أحدًا شيئًا. وهو حديث صحيح، ويروى من وجوه أخرى بعضها ضعيف إلى ثوبان.
أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٣٨ (٣٧١)، ومسلم (١٠٤٥)، وأبو داود (١٦٤٧)، والبزار في مسنده ١/ ٣٦٤ (٢٤٥)، والنسائي في المجتبى (٢٦٠٤)، وفي الكبرى ٣/ ٨٢ (٢٣٩٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦٧ (٢٣٦٤)، وابن حبان في صحيحه ٨/ ١٩٧ (٣٤٠٥) من حديث ابن الساعدي المالكي عن عمر، به.
أخرجه ابن راهوية في مسنده ١/ ١٨٣ (١٣٢) عن أي عامر العقدي (عبد الملك بن عمر)، وأحمد في المسند ١٣/ ٢٩٩ (٧٩٢١) و ١٤/ ٤٨ (٨٢٩٤) و ١٦/ ٢٣٥ (١٠٣٥٧) عن يزيد بن هارون وعفّان بن مسلم وبهز بن أسد العمي، أربعتهم عن همّام بن يحيى العوذي عن قتادة عن عبد الملك عن أبي هريرة، به. ورجاله ثقات غير عبد الملك، قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة: لم ينسب، فلا نعرف من هو. =
الشيءُ الذي جاءَه من غيرِ مسألةٍ ليس من الزكاةِ إن كان غَنِيًّا، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَحِلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِغ سَوِيٍّ" (١). ويُرْوَى: "ولا لذِي مِرَّةٍ قَويٍّ" (٢).
روَاه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص. ورواه أيضًا عُبيدُ الله بن عَدِيِّ بن الخِيار، عن رَجُلَيْن من أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣).
وهذه كلُّها آثارٌ مشهورةٌ صحاحٌ معروفةٌ عندَ أهل الحديث، موجودةٌ في المسانيدِ والمصَنَّفاتِ وأُمَّهات الدَّواوين، ذكَرها أبو داودَ (٤) وغيرُه، كَرِهْتُ الإتيانَ بأسانيدِها لاشْتِهارِها.
= وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة، منها: حديث خالد بن عديّ الجهني، أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٥٦ (١٧٩٣٦)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٢٦ (٩٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٢٦ (٢٥٦٣) من طريق عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بُسر بن سعيد، عن خالد بن عدي الجهني، بنحو حديث أبي هريرة.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠٩ (٧١٥٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٢٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٧٦٦)، وأحمد في المسند ١١/ ٨٤ (٦٥٣٠)، والترمذي (٦٥٢)، والدارمي في سننه ١/ ٤٧٢ (١٦٣٩) من طريق سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد العامري، عن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أبو داود (١٦٣٤) عن عباد بن موسى الأنباري عن إبراهيم بن سعد، به. وهو حديث صحيح.
أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٩١ عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ريحان بن يزيد، عن ابن عمرو. وأخرجه الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٨ (٢٣٨٥)، وابن زنجوية في الأموال (٢٠٧١) وأبو داود (٢٧٥)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٤١١ (٧٥٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٥ (٣٠٠٧)، والطبراني في الكبير ١٣/ ٨ (٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٦ من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، وسيأتي.
سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه.
في السنن بالأرقام التالية: (١٦٢٦) من حديث ابن مسعود، وبرقم (١٦٢٩) من حديث سهل ابن الحنظلية، وبرقم (١٦٣٢) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وبرقم (١٦٤٠) من حديث قبيصة بن مخارق، وبرقم (١٦٤٢) من حديث عوف بن مالك الأشجعي، وبرقم (٦٤٣) من حديث ثوبان، وبرقم (١٦٤٦) من حديث ابن الفِراسيّ، وقد سلف تخريج هذه الأحاديث جميعًا في أثناء هذا الباب عدا حديث عبيد الله بن عديّ بن الخيار، فسيأتي تخريجه قريبًا.
والسُّؤالُ عندَ أهلِ العلم مَكرُوهٌ لمن يَجِدُ منه بُدًّا على كلِّ حالٍ.
رَوَينا عن ابن عباسٍ من وُجوهٍ أنّه أوصاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان في وَصِيَّتِه له: "إذا سَألْتَ فاسْألِ اللهَ، وإذا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعِنْ بالله" (١).
وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأنْ يأخُذَ أحَدُكم حَبْلًا فيَحْتَطِبَ على ظَهْرِه، خيرٌ له من أن يَسْألَ الناسَ أعطَوه أو مَنَعوه" (٢).
قال أبو عُمر: وما زال ذَوُو الهِمَم والأخطارِ من الرِّجال يتنَّزهُون عن السُّؤال. ولقد أحسنَ أبو الفضلِ أحمدُ بن المعَذَّلِ بن غَيْلانَ العَبْديُّ الفَقيهُ المالكيُّ حيث يقولُ:
التَمِسِ الأرزاقَ عندَ الذي ... ما دُونَه إنْ سِيلَ من حاجبِ
مَن يُبْغِضُ التارِكَ عن سُؤْلِه ... جُودًا ومَن يَرضَى عن الطالبِ
ومَن إذا قال جرَى قولُه ... بغيرِ تَوقيعٍ إلى كاتبِ
قال أبو عُمر: كان أحمدُ بن المعَذَّلِ شاعرًا فقيهًا ناسكًا، وكان أخُوه عبدُ الصَّمدِ شاعرًا ماجِنًا، ولأحمدَ قَصِيدَتُه المشهورةُ في فضلِ الرِّباط.
أخرجه ابن وهب في القدر (٢٨)، وأحمد في المسند ٤/ ٤٠٩، ٤١٠ (٢٦٦٩)، والترمذي (٢٥١٦)، وابن أبي عاصم في السنة (٣١٦) معلّقًا، والفريابي في القدر (١٥٣)، وأبو يعلى في مسنده ٤/ ٤٣٠ (٢٥٥٦)، والطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ٢٣٨ (١٢٩٨٨) من طرق عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجّاج، عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس مرفوعًا. وللحديث طرق كثيرة ذكر بعضًا منها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ١/ ٤٦٠، ٤٦١ فقال: "وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طُرق كثيرة من رواية ابنه عليٍّ ومولاه عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبيد الله بن عبد الله، وعمر مولى غفرة، وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصحُّ الطُّرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرّجها الترمذي، كذا قال ابن مندة وغيرُه". قلنا: قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٨ (٢٨٥٣) عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب أبي الزناد من هذا الكتاب.
ومن أحسنِ ما قيلَ نَظْمًا في الرِّضا والقناعةِ وذمِّ السُّؤالِ قولُ بعضِ الأعراب (١):
عَلامَ سؤالُ الناسِ والرِّزْقُ واسعُ ... وأنتَ صحيحٌ لم تَخُنْكَ الأصابعُ
وللعيشِ أوكارٌ وفي الأرضِ مذهبٌ ... عريضٌ ويابُ الرِّيق في الأرضِ واسِعُ
فكنْ طالبًا للرِّزْقِ من رازقِ الغِنَى ... وخَلِّ سؤالَ الناسِ فاللهُ صانِعُ
وقال مسلمُ بن الوليد (٢):
أقولُ لِمَأْفُونِ (٣) البَدِيهةِ طائرٍ ... مع الحرصِ لم يغْنَمْ ولم يتَمَوَّلِ
سَلِ الناسَ إنِّي سائلُ اللهَ وحدَه ... وصائنُ عِرْضِي عن فُلانٍ وعن فُلِ
وقال عَبيدُ بن الأبرَص (٤):
من يسْأَلِ الناسَ يَحْرِمُوه ... وسائلُ الله لا يَخِيبُ
ومن قَصيدةٍ للحُسين بن حُميدٍ:
وسائلُ الناسِ إنْ جادوا وإن بَخِلوا ... فإنّه برِداءِ الذُّلِّ مُشتَمِلُ
وقال أبو العَتاهيةِ فأحسنَ (٥):
أَتدْرِي أيَّ ذُلٍّ في السؤالِ ... وفي بذلِ الوُجوهِ إلى الرِّجالِ
يَعِزُّ على التَّنَزُّهِ مَن رَعاه ... ويَسْتَغْني العفيفُ بغيرِ مالِ
تعالَى اللهُ يا سَلْمَ بنَ عَمْرٍو ... أذلَّ الحِرْصُ أعْناقَ الرِّجالِ
الأبيات في بهجة المجالس ١/ ١٦٦.
البيتان في شرح ديوانه، ص ٢٦.
المأفون: الضعيف الرأي والعقل، والمتمدِّح بما ليس عنده. "القاموس المحيط" (أفن).
البيت في ديوانه، ص ١٥، وشرح المعلّقات التسع، ص ١٠٤، والشعر والشعراء ١/ ٢٦١.
الأبيات في ديوانه، ص ٢٩٦ و ٣٢٥ و ٣٢٦.
وما دُنياكَ إلّا مثل فَيءٍ ... أظلَّكَ ثم آذنَ بالزَّوالِ (١)
إذا كان النَّوالُ ببَذْلِ وجهي ... فلا قُرِّبْتُ مِن ذاك النَّوالِ
معاذَ الله مِن خُلُقٍ دَنيءٍ ... يكونُ الفضلُ فيه عليَّ لا لي
تَوَقَّ يدًا تكونُ عليك فَضْلًا ... فصانِعُها إليك عليكَ عالِ
يدٌ تعلُو يدًا بجَميلِ فِعْلٍ ... كما عَلَتِ اليمينُ على الشِّمالِ
وُجوهُ العيشِ من سَعَةٍ وضيقٍ ... وحسبُكَ والتَّوسُّعَ في الحَلالِ
أتنكِرُ أن تكونَ أخَا نعيمٍ ... وأنت تَصِيفُ في فَيْءِ الظِّلالِ
وأنتَ تُصِيبُ قُوتَك في عَفافٍ ... ورِّيكَ إنْ ظَمِئْتَ من الزُّلالِ
متى تُمْسِي وتُصْبِحُ مُستَريحًا ... وأنتَ الدَّهْرَ لا تَرْضَى بحالِ
تُكابدُ جَمْعَ شيءٍ بعدَ شيءٍ ... وتَبْغي أنْ تكونَ رَخِيَّ بالِ
وقد يَجرِي قليلُ المالِ مَجرَى ... كثيرِ المالِ في سَدِّ الخلالِ
إذا كانَ القليلُ يَسُدُّ فَقْرِي ... ولم أجِدِ الكثيرَ فلا أُبالي
هي الدُّنْيا رأيتُ الحُبَّ فيها ... عَواقِبُه التَّفَرُّقُ عن تَقَالِ
تُسَرُّ إذا نظَرْتَ إلى هلالٍ ... ونَقْصُكَ أن نظَرْتَ إلى الهلالِ
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢):
البيت من ط.
في السنن برقم (١٦٣٩)، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٢/ ٢١٢ (٩٣٠) عن شعبة، به. وأحمد في المسند ٣٣/ ٣٩٥ (٢٠٢٦٥)، وابن زنجوية في الأموال ٣/ ١١٣١ (٢١٠٠)، والنسائي في المجتبى (٢٥٩٩)، وفي الكبرى ٣/ ٨٠ (٢٣٩١)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٩١ (٣٣٩٧)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٨٢ (٦٧٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٩٧ (٨١٢٩) من طريق شعبة، به. وإسناده صحيح. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كدوح" أي: خدوش. قال القرطبي في المفهم ٣/ ٨٩: وهذا محمول على كلِّ مَنْ سأل سؤالًا لا يجوز له.
حدَّثنا حَفْصُ بن عمرَ النَّمَريُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبد الملك بن عُمير، عن زيدِ بن عُقْبَةَ الفَزَاريِّ، عن سَمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بها الرّجلُ وجهَه، فمَن شاء أبقَى على وجهِه، ومَنْ شاء ترَكَ، إلّا أن يسألَ الرجلُ ذا السلطان، أو في أمرٍ لا يَجِدُ منه بُدًّا".
قال أبو عُمر: حديثُ سَمُرَةَ هذا من أثْبَتِ ما يُروَى في هذا الباب، وهو أصلٌ عندَهم في سؤالِ السلطان وقَبولِ جوائزِه، وعمومُه يَقْتَضِي كلَّ سُلطانٍ؛ لأنه لم يَخُصَّ من السَّلاطين صفةً دون صفةٍ، وقد كان يعلَمُ كثيرًا ممّا يكونُ بعدَه، ألا ترَى إلى قوله: "سيكونُ بعدي (١) أمراءُ" الحديثَ (٢)؟ فما لم يُعلم الحرامُ عندَهم بعَينِه جاز قَبولُه.
حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أبي حسّانَ، قال: حدَّثنا مسلمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مسلم الطَّائفيُّ، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافعٍ: أنّ عبدَ الله بن عمرَ كان يقبَلُ الجوائزَ من الأمراء (٣).
في د ١: "بعدكم"، وهو موافق لما في مسند أحمد، وما هنا موافق لما في صحيح مسلم وغيره.
أخرجه الطيالسي في مسنده ١/ ٣٥٩ (٤٥٠)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٨٧ (٢١٤٩٠)، ومسلم (٦٤٨)، والترمذي (١٧٦)، والطبراني في الأوسط ٤/ ٣٥٥ (٤٤١٦)، وفي الصغير ١/ ٣٦١ (٦٠٤) من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذرّ مرفوعًا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أبا ذرّ، إنه سيكون بعدي أمراء يُميتون الصلاةَ، فصلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن صلّيت لوقتها كانت لك نافلةً، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك" لفظ مسلم. وفي الباب أحاديث أخرى، سيأتي بعضها، ومنها حديث عامر بن ربيعة، وحديث كعب بن عجرة.
انفرد المصنف برواية هذا الأثر من هذه الطريق عن ابن عمر، ووقع في المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٨٩ من طريق حبيب - وهو ابن أبي ثابت - قال: رأيت ابن عمر وابن عباس تأتيهما هدايا المختار فيقبلانها.
وقبِل جوائزَ الأمراء جماعةٌ، منهم: الشَّعْبيُّ، والحَسَنُ البَصْريُّ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وابنُ شهابٍ الزُّهريُّ، ويحيى بنُ سعيدٍ، ومالكُ بن أنسٍ، والأوزاعيُّ. وكان يحيى بن سعيدٍ في ديوانِ الوليد، وجماعةٌ من العلماء كانوا في ديوان بني أميّة وبني العبّاس في العطاء.
ذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ في كتابه "المعرفة"، قال: حدَّثنا أبو عُمير، قال: حدَّثنا ضَمْرةُ (١)، عن ابن أبي حَمَلة (٢)، قال: ذكَر الوليدُ بن هشام لعمرَ بن عبد العزيز القاسمَ بن مُخَيمرةَ، قال: فأرسَل إليه، فلمّا دخَل عليه قال له عمرُ: سَلْ حاجَتكَ. قال: يا أميرَ المؤمنين، قد عَلِمْتَ ما جاءَ في المسألة. قال: ليس أنا ذلك، إنّما أنا قاسم، فسَلْ حاجَتَكَ. قال: يا أميرَ المؤمنين، اقْضِ دَيني (٣). قال: قد قَضَيْنا، فسَلْ حاجتَك. قال: يا أميرَ المؤمنين، وتُلْحِقُني في العطاء. قال: قد ألحقناك في العطاء. قال: فسَلْ حاجتَك. قال: تَحْمِلُني على دابّةٍ. قال: قد حَمَلْناك، فسَلْ حاجتَك. قال: يا أميرَ المؤمنينَ، أيُّ شيءٍ بَقي؟ قال: قد أمَرْنا لك بخادم، فخُذْها من عند الوليدِ بن هشام (٤).
قال الحسنُ الحُلوانيُّ: وحدَّثنا عليُّ بن حَفْصٍ، قال: حدَّثنا الأشجعيُّ، عن سفيانَ، عن منصور، قال: خرَج إبراهيمُ النَّخَعيُّ وتَميمُ بن سلمةَ إلى عامل حُلوانَ، فأعطاهما، قال: ففضَّلَ تميمًا على إبراهيمَ، فوجَد إبراهيمُ من ذلك في نفسِه (٥).
هو ضمرة بن ربيعة، أبو عبد الله الرَّمْلي.
هو عليّ بن أبي حَمَلةَ، أبو نصر الفِلَسطيني.
في ط: "أخدمني"، وبعدها إلى قوله: "قد أمرنا لك" سقط كله من ط.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٩/ ٢٠٥، ٢٠٦ من طريق ضمرة - وهو ابن ربيعة الرَّملي - به. وأورده المزّي في تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٤٥، والذَّهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٠٣ بأطول ممّا هنا.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٧١٠) من طريق سفيان عن منصور بن المعتمر وإبراهيم بن مهاجر بنحوه.
وذكر ابن أبي حاتم (١): حدَّثنا (٢) أحمدُ بن منصورٍ الرَّماديُّ، عن القَعنبيِّ، قال: سمِعْتُ يحيى بنَ سُلَيم الطَّائفيَّ يُحدِّث (٣) سفيانَ بن عيينةَ، أنّ محمدَ بن إبراهيمَ - يعني الهاشميَّ، واليًا كان على مكّةَ - بَعَث إلى سفيانَ الثوريِّ مئتي دينار، فأبى أنْ يقبَلَها، فقلتُ له: يا أبا عبد الله، كأنك لا تَراها حَلالًا؟ قال: بلَى، ولكنِّي أكْرَهُ أن أُذلَّ.
وقال سفيانُ: جوائزُ السلطان أحبُّ إليَّ من صِلَةِ الإخوانِ؛ لأنّهم لا يَمُنُّون، والإخوانُ يَمُنُّون.
قال الحُلوانيُّ: وحدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا مُعاذٌ، قال: حدَّثنا ابنُ عَونٍ، قال: أمَر عمرُ بن عبدِ العزيزِ بمالٍ للحسنِ ومحمدٍ، فلم يقبَلْ محمدٌ، وقَبِل الحسنُ (٤).
قال: وحدَّثنا زيدُ بن الحُباب، عن سلّام بن مِسْكين، قال: بَعث عمرُ بن عبد العزيز إلى الحسن، ومحمدٍ، و (٥) ثابتٍ البُنانيِّ، وَيزيدَ الرَّقاشيِّ، ويزيدَ الضَّبيِّ، بثمانِ مئةِ ثمانِ مئةٍ، وحُلَّةٍ حُلَّةٍ، فقَبِلوا كلُّهم إلّا محمدَ بنَ سِيرينَ.
قال: وحدَّثنا دُحَيْمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلم، قال: حدَّثنا ابنُ جابرٍ (٦)، قال: قدِم علينا سُليمانُ بن يسارٍ في زمنِ الوليد بن عبد الملك، فدَعاه الوليدُ
في الجرح والتعديل ١/ ١١٤، وهذا الأثر في تفسير سفيان الثوري ص ٢٢، وحلية الأولياء لأبي نعيم ٧/ ٤٠ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، بنحوه.
في م: "حديث"، وهو تحريف ظاهر.
في ط: "يحدث عن"، وما هنا يعضده ما في الجرح والتعديل الذي ينقل منه المؤلف.
أخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٤٨ عن محمد بن عمر، قال: حدّثنا خُليد بن دعلج، فذكره بسياق آخر. ومحمد المذكور في الأثر: هو ابن سيرين، والحسن: هو البصري.
في ط: "بن"، وهو خطأ، فمحمد: هو ابن سيرين.
في ط: "حاتم"، وهو تحريف، فهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
إلى منزلِه، وصَنَع حمّامًا ودَخَّلَه، فاطَّلَى بنُورَةٍ، ثم خرَج، وانصرَف إلى المنزل، فتغَدَّى معه (١).
أخبرنا محمدُ بن زكريّا، قال: أخبَرنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا مروانُ بن عبد الملك، قال: حدَّثنا المفضَّلُ بن عبد الرحمن، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داودَ، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابتٍ، قال: رأيتُ هدايا المختارِ تأتي ابنَ عبّاس وابنَ عمرَ، فيَقبَلانها (٢).
قال مروانُ: وحدَّثنا محمدُ بن يحيى الأزْديُّ، قال: حدَّثنا أبو نَصْرٍ التّمارُ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عبد العزيزِ التّنُوخيُّ، قال: قال الحسنُ: لا يَرُدُّ عطاياهم إلا أحمقُ أو مُرَاءٍ.
حدَّثنا (٣) عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد العزيز، وكان فاضلًا، قال: سمِعتُ ابنَ عيينةَ يقولُ: من زَعَم أنّ سفيانَ لم يأخُذْ من السلطان؟ أنا أخَذْتُ له منهم.
أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ١٤١ عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم، به. وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ مدينة السلام ١١/ ٤٧١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٧٢/ ٢٢٥ من طريق الفسوي عن دُحيم، به. وهو عند البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٤١ (١٩٠١)، وفي الأوسط ١/ ٨٧ (٣٤٩) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، به. ووقع عند الجميع بلفظ "فدعاه أبي" بدل "فدعاه الوليدُ" وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ٧/ ١٧٧، وفيه عنده أيضًا بلفظ "فدعاه أبي".
أخرجه ابن حزم في المحلّى ٩/ ١٥٣ من طريق عبد الله بن داود - وهو الخُرَيبيُّ - به. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٥٣ من طريق الأعمش، به. وقال سليمان بن حرب كما في الضعفاء للعقيلي ٢/ ١٧٩ في قول حبيب هذا: "كان صبيًّا، ما علم حبيبٌ بهذا، نافعٌ أعلم بابن عمر من حبيب"، وأورده الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢/ ١٧٩ - ١٨٠.
من هنا إلى قوله: "حدثنا محمد بن عبد العزيز" سقط من المطبوع، ثم اضطرب النص فيه.
قال أبو عُمر: كان الثَّوريُّ يَحتَجُّ بقول ابنِ مسعودٍ: لك المَهْنَأُ، وعليه المَأْثَمُ (١).
وهذا المعنى لولا خروجُنا بذكره عن معاني هذا الباب لذكَرنا من ذلك ما يَطولُ به الكتابُ، وقد جمَعه جماعة (٢)، منهم أحمدُ بن خالدٍ وغيرُه.
ورُوِيَ عن بُكَير بن الأشجِّ: أنّه كان يَقبَلُ هديَّةَ امرأةٍ سوداءَ تَبيعُ المِزْرَ (٣) بمصرَ، قال: لأنّي كنتُ أراها تَغزل.
وقال الليثُ: إنْ لم يكنْ له مالٌ سِوَى الخمرِ فلْيَكُفَّ عنه. قال (٤): وأكْرَهُ طَعامَ العُمَّال من جهة الورع، من غير تحريم.
وقال القاسمُ بن محمدٍ: لو كانت الدُّنيا كلُّها حرامًا لما كان (٥) بُدٌّ من العيش فيها.
وقال مالكٌ: فكلُّ مَن عمِل للسلطان (٦) عملًا، فله رِزْقُه من بيتِ المال.
قال: ولا بأسَ بالجائزةِ يُجازُ بها الرجلُ، يراه الإمامُ بجائِزَتِه أهلًا؛ لعلمٍ، أو لدَيْنٍ عليه، ونحوِ ذلك.
قال أبو عُمر: أمّا مَن حدَّ في الغنى حدًّا، خمسين درهمًا، أو أربعين درهمًا، أو مئتي درهم، وزَعموا أنّ المرءَ غَنيٌّ بمُلكِه هذا المقدار، على اختلافِهم فيه، ومن قال: إنّه لا يُعطَى أحَدٌ من الفقراءِ أكثرَ من مئتي درهم، أو اكثرَ من خمسين درهمًا من الزكاة، فإنّه يَدخُلُ على كلِّ واحدٍ منهم ما يَرُدُّ قولَه من حديث سَهْل بن أبي حَثْمة:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ١٥٠ (١٤٦٧٥) عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذرّ بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجلٌ فقال: إنّ لي جارًا يأكل الرِّبا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنؤه لك، وإثمه عليه. قال سفيان: فإنْ عرفته بعينه فلا تُصِبْهُ.
سقطت من ط.
والمِزرُ: نبيذ الشَّعير والحنطة والحبوب. وقيل: نبيذ الذُّرة خاصّةً. اللسان (مزر).
في د ١: "الليث بن سعد أيضًا".
في ط: "لكان"، وفي د ١: "أكان".
في د ١: "للمسلمين".
أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَدَى الأنصاريَّ المقتولَ بخيبرَ بمئة ناقةٍ من إبل الصَّدَقة، ودفَعها إلى أخيه عبد الرحمن (١) بن سهل (٢). وقد نزَع لهذا بعضُ أصحابِنا. وفي ذلك عندِي نظرٌ.
فأمّا من جعَل المرءَ بمُلكِه ما تَجِبُ فيه الصدقةُ غَنِيًّا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أن آخُذَ الصَّدقةَ من أغنيائكم" (٣)، فإنّه يَدْخُلُ عليه الإجماعُ على أنّ مَن مَلَك خمسةَ أوسُقٍ من شعيرٍ قيمَتُها خمسةُ دراهمَ، أو نحوَها ممّا لا يكونُ غنًى عندَ أحدٍ، وكان مِلْكُه إيّاها بزرعِه لها في أرضِه، ولم يَمْلِكْ من حَصادِه غيرَها، أنّ الصدقةَ عليه فيها وإن لم يَمْلِكْ شيئًا سواها، وهذا عندَ جميعِهم فقيرٌ مسكينٌ غيرُ غَنيٍّ، وقد وجَبَتْ عليه الصَّدَقةُ، وهذا يَنقُضُ ما أصَّلُوه. وما ذهَب إليه مالكٌ والشافعيُّ أولَى بالصَّواب في هذا الباب، واللهُ أعلم.
أخبرنا محمدُ بن عبد الملك، قال: حدَّثنا أبو سعيد بنُ الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا الزَّعفرانيُّ (٤) وسعيدُ (٥) بن نَصر، قال (٦): حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَينةَ، عن
في بعض النسخ: "عبد الله" وهو سبق قلم بيّن لأن المقتول هو عبد الله بن سهل، وأخوه الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هو عبد الرَّحمن بن سهل ومعه محيّصة وحُويِّصه ابنا مسعود.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥١ (٢٥٧٣) عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة، وسيأتي مع تمام تخريجه في باب أبي ليلى، وهو في الصحيحين: البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩) وليس فيه تسمية الذي دفعت إليه الإبل.
سلف تخريجه.
سقط من المطبوع، وهو الحسن بن محمد بن الصباح، أبو علي الزعفراني، ترجمته في تاريخ الخطيب ٨/ ٤٢١، وتهذيب الكمال ٦/ ٣١٠.
في د ١: "سعدان " فكلاهما صحيح، فاسمه سعيد ولقبه سعدان، كما في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٧٥.
أخرجه في جزئه (٩٧)، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٤ (١٣٥٤٠) من طريق ابن الأعرابي - أحمد بن محمد بن زياد البصري - به. وأخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٧٩ - ٨٠ عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠٩ (٧١٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٧٦٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٢٧)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٤٨٦ (١٧٩٧٢)،=
هشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عَديِّ بن الخِيار، عن رَجُلينِ، قالا: أتيْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يَقْسِمُ نَعَمَ الصَّدَقة، فسألناه، فصَعَّدَ فينا البَصَرَ وصَوَّب، وقال: "ما شِئْتُما، فلا حقَّ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مُكْتَسِبٍ".
ومن حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَويٍّ" (١). وبعضُهم يقولُ فيه: "ولا لذي مِرَةٍ قَويٍّ" (٢).
ومن أحسن ما رأيتُ من أجوبةِ (٣) أئمة الفقهاء في معاني السؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَرَعِ فيه، ما حكاه الأثرمُ عن أحمدَ بن حنبل:
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمَّدِ بنِ عبد المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ الوَرَّاق، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكر الأثرمُ، قال: سَمِعتُ أبا عبد الله - يعني أحمدَ بن حنبل - يُسألُ عن المسألة متى تَحِلُّ؟ فقال: إذا لم يكنْ عندَه ما يُغَدِّيه ويُعشِّيه، على حديث سهلِ ابن الحَنظَليّة (٤). قيل لأبي عبد الله: فإن اضْطر إلى المسألة؟ قال: هي مُباحةٌ له إذا اضْطُرَّ. قيل له: فإن تَعفَّف؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظُنُّ أحدًا يَموتُ من الجوع، الله يَأتيه برِزْقه. ثم ذكَر حديثَ أبي سعيدٍ الخدريِّ: "مَن اسْتَعفَّ أعَفَّه اللهُ" (٥)، وحديثَ أبي ذرٍّ،
= وابن زنجوية في الأموال (٢٠٦)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي في المجتبى (٢٥٩٨)، وفي الكبرى ٣/ ٧٩ (٢٣٩٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٧٦٤)، والطحاوي في أحكام القرآن (٧٥٩)، وفي شرح المشكل ٦/ ٣١٦ (٢٥٠٧)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٥ (٣٠٠٥) من طريق هشام بن عروة، به. وإسناده صحيح.
سلف تخريجه.
سلف تخريجه.
"من أجوبة" لم يرد في د ١.
حديث سهل ابن الحنظلية سلف تخريجه.
سلف تخريجه.
أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال له: "تَعَفَّفْ" (١). قال: وسمِعتُ أبا عبد الله، وذكَر حديثَ عُبيد الله بن عَدِيِّ بن الخِيار، عن رَجُلين أتيا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فسألاه من الصَّدَقة، فقال لهما: "إن شِئتُما، ولا حقَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتَسِبٍ" (٢)، فقال: هذا أجْوَدُها إسنادًا. ثم قال: قد يكونُ قويًّا ولا يكونُ مُكتَسِبًا، لا يكونُ في يدِه حِرْفةٌ، ولا يَقدِرُ على شيء، فهذا تَحلُّ له الصَّدقةُ وإن كان قَويًّا، إذا كان غيرَ مُكتَسِبٍ، فإن كان يَقْدِرُ على أنْ يَكتَسِبَ، فهو مُضَيَّقٌ عليه في المسألة، فإذا غُيِّبَ عنك أمرُه فلم تَدْرِ أيَكْتَسبُ أم لا، أعْطَيْتَه، وأخْبَرْتَه بما يَحرُمُ عليه.
قال أبو بكر (٣): وسمِعْتُه يُسْألُ عن قوله: "ذي مرَّةٍ قَويٍّ". قال: هو الصحيحُ. ثم قال: ما أحْسَنَه وأجْوَدَه من حديثٍ - يعني حديثَ عُبيدِ الله بن عَديِّ بن الخِيار (٤). قال: وسمِعْتُ أبا عبدِ الله يقولُ: لا تَحِلُّ المسألةُ إلّا لأحدِ ثلاثةٍ،
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١١/ ٣٥١ (٢٠٧٢٩)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٢٥٢ (٢١٣٢٥) و ٣٥/ ٣٥٠ (٢١٤٤٥) والبزار في مسنده ٩/ ٣٧٧ (٣٩٥٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٥/ ٧٨ (٦٦٨٥)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ١٩١ (١٧٢٤٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٦، ١٥٧، والبغوي في شرح السنة ١٥/ ١١ (٤٢٢٥) من طرق عن أبي عمران الجوني عند عبد الله بن الصامت - وهو ابن أخي أبي ذرّ - عن أبي ذرّ، وإسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (٤٢٦١) و (٤٤٠٩)، وابن ماجة (٣٩٥٨) من طريق حمّاد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعَّث بن طريف عن عبد الله بن الصامت، به. ووقع عندهم بلفظ "تصبَّر" بدل "تعفّف". قال أبو داود: "لم يذكر المشعَّث في هذا الحديث غيرُ حمّاد بن زيد". والمشعَّث بن طريف مجهول، تفرَّد بالرواية عنه أبو عمران الجوني. وقال عنه الذهبي: لا يعرف. ينظر تحرير التقريب ترجمه (٦٦٨٠).
سلف تخريجه قريبًا.
"قال أبو بكر" لم يرد في ق.
بعد هذا في ط: "وقد ذكرناه بسندنا فيه قبل هذا والحمد لله"، وفي ق: "وقد ذكرناه بسندنا فيه قبل هذا والحمد لله، أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر".
على حديثِ قَبيصَةَ بنِ المُخارِقِ (١) "حتى يُصيبَ قِوامًا أو سِدادًا من عيشٍ"، قيل له: وما السِّدادُ؟ قال: ما يُعَشِّيه.
قال أبو عُمر: هذا على نحو جواب مالكٍ في هذا الباب (٢).
قال أبو بكر: وسَمِعْتُه - يعني أحمدَ بن حنبل - يُسألُ عن الرجل الذي لا يَجِدُ شيئًا، أيَسألُ أم يأكُلُ الميتةَ؟ فقال: أيَأْكُلُ الميْتَةَ وهو يَجِدُ من يَسألُه؟ هذا شنيعٌ.
قال: وسمِعْتُه يُسألُ: هل يَسألُ الرجلُ لغيره؟ فقال: لا، ولكن يُعَرِّضُ، كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ جاءَه قوم مُجْتابي النِّمار، فقال: "تَصدَّقوا" (٣). ولم يقل: أعْطُوهم.
قال أبو عُمر: قد قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشْفَعوا تُؤْجَروا" (٤). وفيه إطلاقُ السُّؤال لغيرِه، واللهُ أعلم، وقال: "ألا رجلٌ يَتصدَّقُ على هذا فيُصَلِّيَ معه؟ " (٥).
سلف تخريجه.
في ق: "الكتاب".
أخرجه الطيالسي ٢/ ٥٥ (٧٠٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩٨٩٦)، وأحمد في المسند ٣١/ ٥٠٩ - ٥١٠ (١٩١٧٤)، ومسلم (١٠١٧)، والنسائي في المجتبى (٢٥٥٤)، وفي الكبرى ٣/ ٦٠ (٢٣٤٦) من حديث المنذر بن جرير، عن أبيه جرير بن عبد الله. وقوله: "مجتابي النِّمار" النِّمار: جمع نَمِرَة: وهي كساء من صوف مخطَّط، ومعنى: مجتابيها؛ أي: لابسيها وقد خرقوها في رؤوسهم.
أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٥٤، ٣٥٥ (١٩٥٨٤) و ٢٢/ ٤٤٣ (١٩٦٦٧)، والبخاري (١٤٣٢)، ومسلم (٢٦٢٧) من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه السائل، أو طُلبت إليه حاجةٌ قال: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيِّه ما شاء".
أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ١٥٧، ١٥٨ (١١٦١٣)، والدارمي في مسنده (١٣٦٨)، وأبو داود (٥٧٤)، وابن الجارود في المنتقى (٣٣٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠٥٦)، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١٥٨ (٢٣٩٨)، والطبراني في الصغير ١/ ٣٦٣ (٦٠٦)، وفى الأوسط ٢/ ٢٤٣ (٢١٧٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٨ (٥٢٠٥) من طريق وهيب - ابن خالد الواسطي - عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي - وهو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد - عن أبي سعيد الخدريّ، وهو حديث صحيح.
قال أبو بكر: قيل له - يعني أحمدَ بن حنبل -: فالرجلُ يذكُرُ الرجلَ فيقولُ: إنّه مُحتاجٌ؟ فقال: هذا تعريضٌ، وليس به بأسٌ، إنّما المسألةُ أنْ تقولَ: أعْطِه. ثم قال: لا يُعْجِبُني أنْ يَسألَ المرءُ لنَفسِه، فكيفَ لغيرِه؟ والتَّعريضُ هاهنا أعجَبُ إليّ (١).
قلت لأبي عبد الله: رجلٌ سأل وهو ممّن تَحِلُّ له المسألةُ، فجاءَه رجلٌ بمئة درهمٍ؟ فقال: هذا رزقٌ ساقَه اللهُ إليه، فإن كان من الزَّكاة، فهذا يَضيقُ على المُعطي والمعطَى، وإن كان من عُرْض مالِه فلا بأسَ به.
قال أبو عبد الله: لا يَأخُذُ من الصدقةِ من له خمسون درهمًا، ولا يأخُذُ منها أكثرَ من خمسين درهمًا. قيل له: وما الأصلُ في أنْ لا يُعطَى أكثرَ من خمسين؟ قال: لأنّه إذا أخَذ خمسين صارَ غنيًّا، إلّا أن يكونَ له عِيالٌ، أو يكونَ غارِمًا، أو يكونَ عليه دَيْنٌ (٢). ثم قال: حديثُ عبد الله بن مسعودٍ في هذا حديثٌ حسنٌ (٣)، وإليه نَذهَبُ في الصدقة. قلت له: ورَواه زُبَيْدٌ أو هو لحكيم بن جُبير فقط؟ فقال: رواه زُبَيدٌ فيما قال يحيى بن آدم: سمِعتُ سفيانَ يقولُ: حدَّثنا زُبَيْدٌ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن يزيدَ. قلتُ لأبي عبد الله: لم يُخبِرْ (٤) به محمدُ بن عبد الرحمن؟ فقال: لا (٥).
قال: وسمِعْتُه، وذكَر حديثَ أبي سعيد الخُدريِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ سأل وله أُوقيّةٌ، أو قيمَةُ أُوقيّةٍ، فهو مُلحِفٌ" (٦). فقال: هذا يُقَوِّي حديثَ
أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٤٤.
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ١١٨، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٩٦.
حديث ابن مسعود سلف تخريجه.
في ط: "يخرجه"، خطأ، ويعني: أنه رواه مرسلًا.
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٥٤ (٥٧٠)، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤.
سلف تخريجه.
عبد الله بن مسعودٍ. قيلَ لأبي عبد الله (١): من حديث مَنْ هو؟ فقال: من حديثِ عُمارةَ بن غَزِيّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه. قال: قلتُ: فإن كان رجلٌ له عيالٌ؟ قال: يُعْطَى كلُّ واحدٍ منهم خمسين خمسين، ومن كان له خمسون، لم يُعْطَ منها شيئًا، وإن كان له دون خمسين، يُبلَّغُ الخمسين. قيل له: فإن كانت الخمسون لا تَكْفيه من سنةٍ إلى سنةٍ، إنّما تَكْفيه ثلاثةَ أشهرٍ أو نحوَها، وهو يَشتَهي ألا يُحْوِجَه إلى أحد؟ فقال: لا يَنبَغي أن يُعْطِيَه أكثرَ من خمسين. فقلتُ أنا للذي سأله: إذا فَنِيَتِ الخمسون، أعطاه خمسين أخرى؟ قال: نعم، إذا فَنِيَتْ أعطاه أخرى (٢).
قال أبو عُمر: أمّا اللِّقحةُ المذكورةُ في حديث هذا الباب (٣)، قول الأسَدي: فقلتُ: لَلِقْحةٌ لنا خيرٌ من أوقيّةٍ. فاللِّقْحةُ: النَّاقةُ اللَّبُونُ.
وذكَر الحربيُّ (٤)، عن أبي نَصْرٍ، عن الأصْمَعيِّ، أنّه قال: لِقاحُ الإبل أن تَحمِلَ سنةً وتُجِمَّ سنةً (٥).
قال أبو عُمر: قال أُحَيْحَةُ بن الجُلاح:
تَبُوعٌ لِلْحَليلةِ حيثُ كانت ... كما يَعتادُ لِقْحَتَه الفَصيلُ (٦)
بعد هذا في ق: "حديث عبد الله بن مسعود".
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١١٨، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٩٦، مختصرًا.
في د ١: "في حديثنا هذا في الباب"، وما أثبتناه من ق.
في ق: "الحوضي" محرف.
أي: تُترك سنةً لترتاح، يقال: جَمَّ الفرسُ يَجُمَّ جَمامًا: إذا تَرَك الضِّرابَ فتجمَّع ماؤه. (تاج العروس) (جمم).
البيت في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي، ص ٥١٩، والدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي ٢/ ٥٨٨.
حديث ثالث عشر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ صحيح
مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ (٢)، عن أبي قتادةَ الأنصاريِّ، مثلَ حديث أبي النَّضْر في الحمار الوحشيِّ (٣)، إلّا أنّ في حديث زيدِ بن أسلمَ قال (٤): "هل معكم من لحمِه شيءٌ؟ ".
هكذا هو في "الموطأ"، وسيأتي حديثُ أبي النَّضْر في بابه إن شاء الله.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل معكم من لحمه شيءٌ؟ " دليل على أنّ صيدَ البَرِّ للمُحرِم حلالٌ إذا لم يَصِدْه، إلّا أنّ في هذا المعنى، وفيما يُصادُ من أجْل المُحرِم، كلامٌ وتَعليلٌ واختلافٌ بين العلماء، يأتي ذلك إن شاء الله في باب حرف الميم، عند ذكرِ حديثِ ابن شهابٍ، عن عُبيد الله بن عبد الله (٥)، وفي حرف السِّين، عندَ ذكر أحاديثِ أبي النَّضر سالم مولَى عمرَ بن عُبيد الله (٦)، وبالله العونُ.
واختُلِفَ في اسم أبي قتادةَ صاحبِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكرْناه في كتاب "الصحابة" (٧)، والحمدُ لله كثيرًا.
الموطأ ١/ ٤٧١ (١٠٠٧).
في المطبوع من رواية يحيى: "أن عطاء بن يسار أخبره".
في المطبوع من رواية يحيى: "في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر".
في المطبوع: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال".
سيأتي في الحديث السادس من أحاديث ابن شهاب عن عبيد الله.
سيأتي في الحديث الثاني من أحاديث أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع ٢١/ ١٥١.
الاستيعاب ٤/ ١٧٣١، ترجمة (٣١٣٠).
حديثٌ رابع عشر لزَيْد بن أسْلَم صحيحٌ متَّصل
مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عِياضِ بن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْحٍ العامِريِّ، أنّه سمع أبا سعيدٍ الخُدْريَّ يقول: كُنّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شَعِير، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ (٢).
قد ذكَرنا عبدَ الله بن سعدِ بن أبي سَرْح في كتاب "الصحابة" (٣) بما يُغْني عن ذكْره هاهنا، وتُوفِّي بفلَسْطينَ سنةَ ستٍّ وثلاثين (٤)، وكان أخَا عثمانَ لأمِّه من رَضَاع (٥)، وابنُه عياضٌ ثقةٌ مأمونٌ (٦).
هكذا روَى مالكٌ هذا الحديثَ في "موطَّئه" عندَ جماعةِ رُواتِه فيما عَلِمْتُ (٧)، ولم يقل فيه: على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو حديثٌ قد خرَّجه في المسنَدِ جماعةُ المُصَنِّفين من أهلِ العلم بالحديث؛ لأنّه قد صَحَّ فيه عن أبي سعيدٍ أنّ ذلك
الموطأ ١/ ٣٨٢ (٧٧٤).
لفظ رواية يحيى: "أو صاعًا من أقِط، أو صاعًا من زبيب" بتأخير الزبيب، وبزيادة: "وذلك بصاع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -".
الاستيعاب ٣/ ٩١٨ (١٥٥٣).
قال في الاستيعاب ٣/ ٩٢٠: توفي بعسقلان سنة ست أو سبع وثلاثين.
"من رضاع" ليس في ط.
تهذيب الكمال ٢٢/ ٥٦٧.
رواه من أصحاب مالك: أبو مصعب الزهري (٧٥٦)، ومن طريقه البغوي (١٥٩٥)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (١٦٧١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٢٠١) و (٢٠٢)، ومن طريقه الجوهري في مسند الموطأ (٣٦٦)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٢، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (١٥٠٦)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٧٦)، والشافعي في الأم ٢/ ٦٧، ٧١، ٧٣ وفي مسنده ٩٣ (ط. العلمية)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ١٦٤، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (٩٨٥)، ومن طريقه البيهقي ٤/ ١٦٤، وغيرهم.
كان منه على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رُوِيَ ذلك عنه من وُجوهٍ، وشرطُنا ألّا نترُكَ ذكرَ مثلَ هذا في كتابِنا.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدّثنا محمدُ بن بكرِ بنِ عبدِ الرزاق، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمةَ القَعْنَبيُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن قيسٍ، عن عياضِ بن عبدِ الله، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: كُنّا نُخْرِجُ - إذ كان فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - - زكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، فلم نزلْ نُخْرِجُه حتى قَدِم معاويةُ حاجًّا أو معتمِرًا، فكلَّم الناسَ على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناسَ أنْ قال: إنِّي أرَى أنّ مُدَّيْن من سَمْراءِ الشام تَعْدِلَ صاعًا من تمَرٍ. فأخَذ الناسُ بذلك. قال أبو سعيدٍ: فأمّا أنا، فلا أزالُ أُخْرِجُه أبدًا ما عِشْتُ.
قال أبو داود (٢): رواه ابنُ عُلَيّةَ وعَبْدةُ وغيرُهما عن ابن إسحاقَ، عن
في السنن برقم (١٦١٦)، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٥ (٧٩٥١) من طريق محمد بن بكر، به. وأخرجه مسلم (٩٨٥) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٤١٧ (١١٩٣٢) و ١٨/ ٤١٩ - ٤٢٠ (١١٩٣٣)، والدارمي في سننه ١/ ٤٨١ (١٦٦٣)، وابن ماجة (١٨٢٩)، والنسائي في المجتبى (٢٥١٣)، وفي الكبرى ٣/ ٤١ (٢٣٠٤)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٦ (٢٤٠٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ١٥٣ (٢٦٣٧)، والطحاوي في شرح المشكل ٩/ ٢٢ (٣٤٠١) و (٣٤٠٢)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٤٢ (٣١٠٤ - ٣١٠٦)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٩٧ (٣٣٠٥)، والدارقطني في السنن ٣/ ٧٧ (٢٠٩٨)، والبغوي في شرح السُّنة ٦/ ٧٤ (١٥٩٦) من طريق داود بن قيس الفرّاء، به. واقتصر أحمد فيه على قوله: "فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية"، وفي الموضع الآخر ذكر إسناده ثم أحال لفظه على الذي قبله.
بإثر الحديث (١٦١٦) من سننه. ورواية ابن عُليّة التي أشار إليها المصنّف أخرجها ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٢ (٣١١٠)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٩٨ - ٩٩ (٣٣٠٦)، والدارقطني في السنن ٣/ ٧٦ (٢٠٩٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٥ من طرق عن إسماعيل ابن عليَّة عن ابن إسحاق بالإسناد المذكور =
عبدِ الله بن عبدِ الله بن عثمانَ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ بمعناه، وذكَر فيه رجلٌ واحدٌ عن ابن عُلَيّة: "أو صاعًا من حِنْطَةٍ"، وليس بمحفوظٍ.
قال أبو داود (١): وقد حدّثناهُ مُسَدَّدٌ، عن إسماعيلَ ابن عُلَيّةَ، ليس فيه ذكرُ الحِنطَةِ. قال أبو داود: وقد ذكَر معاويةُ بن هشام في هذا الحديث، عن الثَّوريِّ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ: نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ. وهو وهمٌ من معاويةَ بنِ هشام، أو ممّن روَى عنه.
قال أبو داود (٢): وحدّثناه حامدُ بن يحيى، عن سفيانَ بن عُيينةَ، عن ابن عَجْلانَ، سمِع عِياضًا، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ مثلَه، وزادَ فيه: أو صاعًا من دقيقٍ. قال حامدٌ: فأنكَروا ذلك على سُفيانَ فترَكه. قال أبو داودَ: هذه الزيادةُ وَهْمٌ من ابن عُيينة.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ بن سعيدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شعيبٍ، قال (٣): أخبَرنا محمدُ بن منصورٍ، قال: حدَّثنا سفيانُ (٤)،
= إلى أبي سعيد، قال: "لا أُخرج إلّا ما كنت أُخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صاعَ تمرٍ، أو صاعَ حنطةٍ، أو صاعَ شعيرٍ، أو صاعَ أقِطٍ، فقال له رجلٌ من القوم: لو مُدَّينِ من قمحٍ؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها". قال ابن خزيمة: "ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممّن الوَهْم. قوله: وقال له رجلٌ من القوم: أو مُدَّين من قمح ... إلى آخر الخبر، دالٌّ على أنّ ذكر الحنطةِ في أوّل القصّة خطأ، أو وهمٌ؛ إذ لو كان أبو سعيد، قد أعلمهم أنهم كانوا يُخرجون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعَ حنطةٍ لَمَا كان لقول الرَّجل: أو مُدَّينِ من قمحٍ معنًى". قلنا: وإسناد هذه الرواية صحيح، وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام الأسدي مستور كما في تحرير التقريب (٣٤١٦)، وفيه تصريح ابن إسحاق بالتحديث، ولكن ذكر الحنطة في أول الحديث لا يصح كما قال المؤلف وقبله ابن خزيمة.
في السنن برقم (١٦١٧).
في السنن برقم (١٦١٨).
في المجتبى برقم (٢٥١٤)، وفي الكبرى ٣/ ٤٢ (٢٣٠٥)، وأخرجه عنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٦ (٣٤٢٥). وقال النسائي في الكبرى بإثر الحديث: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث دقيقًا غير ابن عيينة.
سقط من د ١.
قال: حدَّثنا ابنُ عَجْلانَ، قال: سمِعتُ عِياضَ بن عبدِ الله يُخْبِرُ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: لم نُخْرِجْ على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إلّا صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زبيب (١)، أو صاعًا من دقيقٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من سُلْتٍ (٢). ثم شكَّ سفيانُ، فقال: من دقيقٍ أو سُلْتٍ.
قال أبو عُمر: لم يَذْكُرْ فيه ابنُ عُيينَةَ صاعًا من طعام. وكذلك روَاه يحيَى القطَّانُ، عن داودَ بن قيسٍ، لم يَذْكُرِ الطعام (٣). وكذلك رواه عبدُ الله بن (٤) عبدِ الله بن عثمانَ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ، ليس فيها: من طعام (٥). وكذلك رواه الحارثُ بن أبي ذُبابٍ، عن عِياضٍ، عن أبي سعيدٍ، ليس فيها ذِكْرُ الطعام (٦).
"أو صاعًا من زبيب" لم يرد في د ١.
"أو صاعًا من سلت" لم يرد في ق.
وهذه الرواية أخرجها النسائي في المجتبى (٢٥١٧)، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٨) قال: أخبرنا عمرو بن عليِّ - وهو الفلّاس - قال: حدّثنا يحيى - وهو القطان - قال: حدّثنا داود بن قيس، قال: حدّثنا عياض، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنّا لخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير أو تمر أو زبيب أو أقِطٍ، فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية ... إلى آخره"، وإسناد الحديث صحيح.
"عبد الله بن" سقط من د ١، وينظر تهذيب الكمال ١٥/ ١٨٠.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢٥١٨)، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٩) عن عيسى بن حمّاد بن زُغبة المصري، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بالإسناد المذكور إلى أبي سعيد قال: "كنّا نُخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِطٍ، لا نخرج غيره"، ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن عبد الله بن عثمان، هو مستور، فقد روى عنه أربعة، ولم يوثقه أحد كما في تحرير التقريب (٣٤١٦).
أخرجه النسائي في المجتبى (٢٥١١)، وفي الكبرى ٣/ ٤٠ (٢٣٠٢) عن محمد بن عليّ بن حرب عن مُحْرِز بن الوضّاح، عن إسماعيل - وهو ابن أُميّة - عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد؛ وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٥ (٣٤١٩) عن النسائي، به. ورجال إسناده ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب فهو صدوق حسن الحديث إلا في رواية عن الدراوردي عنه فهو ضعيف، قال عنه أبو زرعة: ليس به بأس، ووثقه ابن حبّان والذهبي، واحتجَّ به مسلم في صحيحه، ينظر: تحرير التقريب (١٠٣٠).
ورواه الثوريُّ عن زيدِ بن أسلمَ، فقال فيه: من طعام. كما قال مالكٌ (١).
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ النَّسَويُّ، قال (٢): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله بن المبارك، قال: حدَّثنا وَكيعٌ، عن سفيانَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عياض بن عبدِ الله، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: كنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ.
قال أبو عُمر: هذا الثوريُّ، ومَوْضِعُه من الحفظِ مَوْضِعُه، قد ذكَر في هذا الحديثِ عن زيدِ بن أسلَمَ: كُنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ إذْ كان فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك قال فيه كُلُّ مَن رواه، فلذلك ذكَرْناه في المسندِ كما ذكَره القومُ، وبالله التوفيقُ.
وقال فيه الثوريُّ: صاعًا من طعام. كما قال مالكٌ، وكما قال داودُ بن قيس فيما رواه عنه القَعْنبيُّ (٣).
ورواه يحيى القطَّانُ، عن داودَ بن قيسٍ، فلم يَذْكُرْ فيه الطعام:
قرأتُ على عبد الوارث بن سفيانَ، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبد السلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشارٍ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا داودُ بن قيسٍ، عن عياضٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: لم نزلْ نُخرِجُ على عهدِ
بعد هذا اضطربت المطبوعة المغربية، واعتمدنا النص من د ١ وط مع حذف التكرار.
في المجتبى (٢٥١٢)، وفي الكبرى ٣/ ٤١ (٢٣٠٣)، وأخرجه ابن زنجوية في الأموال ٣/ ١٢٣٨، والدارمي في سننه (١٧٠٦) و (٢٣٦٠)، والبخاري (١٥٠٨)، والترمذي (٦٧٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٢/ ١٥٣ (٢٦٣٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٢) ١٣٩٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٤١ (٣١٠٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٣ (٧٩٨٠) من طرق عن سفيان الثوري، به.
سلف تخريجه.
رسولِ - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعو، أو صاعًا من أقِطٍ، فلم نزلْ كذلك حتى كان معاويةُ، فقال: أرى أن نصفَ صاعٍ من سَمراءِ الشام تعدِلُ صاعَ تمرٍ. فأخَذَ به الناسُ (١). خَالفَه وكيعٌ عن داودَ بن قيسٍ، فذكرَ فيه: صاعًا من طعام، كما قال القعنبيُّ، عن داودَ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (٢): أخبَرنا هنّادُ بن السَّريِّ.
وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح (٣)، قال: حدَّثنا مُوسى بن معاويةَ، قالا جميعًا: أخبَرنا وكيعٌ، عن داودَ بن قيسٍ الفَرّاء، عن عياضِ بن عبدِ الله بن أبي سَرْح، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: كنّا نُخْرِجُ زكاةَ الفطرِ إذ كان فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِطٍ، فلم نزَلْ
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٦ (٢٤٠٧) عن محمد بن بشار بندار، بالإسناد المذكور، وعنده في آخره بلفظ: "أرى أن صاعًا من سمراء الشام تعدل صاعي تمرٍ". وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٧٥ (١١١٨٢)، وابن الجارود في المنتقى ٥/ ٥٣ (٣٥٧)، والنسائي في المجتبى ٥/ ٥٣، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٨) من طريق يحيى القطان، المذكور، وفي آخره بلفظ: "ما أرى مدَّين من سمراء الشام إلا تعدل صاعًا من شعير". والحديث عند مسلم (٩٨٥) (١٩) من طريق عياض، به.
في المجتبى برقم (٢٥١٣)، وفي الكبرى ٢/ ٤١ (٢٣٥٠٤). وأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٤١٧ (١١٩٣٢)، وابن ماجة (١٨٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٩ (٢٤١٨)، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٩٧ - ٩٨ (٣٣٠٥) من طريق وكيع، به. ولكن وقع عند النسائي بلفظ: "فكان فيما علَّم الناس أنه قال ... " بدل: "فكان فيما كلّم به الناس، قال ... "، ولم يقع اللفظان عند أحمد، بل جاء في آخره قوله: "فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية". والحديث عند مسلم (٩٨٥) (١٨)، وأبي داود (١٦١٦) عن عبد الله بن مسلمة عن داود بن قيس، بنحوه.
محمد بن وضّاح المرواني، مولاهم.
كذلك حتى قدِم معاويةُ من الشام، فكان فيما كلَّم به الناسَ، قال: ما أرَى مُدَّيْن من سمراءِ الشام إلّا تَعْدِلُ صاعًا من هذا. قال: فأخَذ الناسُ بذلك.
دخل حديثُ بعضِهم في بعض، والمعنى سواءٌ. وفي حديث موسَى بن معاوية زيادةٌ، قال أبو سعيدٍ: فلا أزالُ أُخرِجُه كما كنتُ أخْرِجُه أبدًا ما عِشْتُ (١).
حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو صالح.
وحدّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال (٢): أخبرنا عيسى بن حمّادٍ، قالا جميعًا: أخبَرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثني يزيدُ بن أبي حبيبٍ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن عثمانَ بن حكيم، عن عياضِ بن عبد الله بن سعدٍ، حدَّثه أنّ أبا سعيدٍ الخُدريَّ، قال: كنّا نُخرِجُ في عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعا من أقِطٍ؛ لا نُخْرجُ غيرَه.
زاد عبدُ الوارث: فلما كَثُر الطعامُ في زمن معاويةَ جعَلُوه مُدَّيْ حِنْطةٍ (٣).
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن
في الإسناد الثاني للحديث السابق، والزيادة المذكورة وقعت بحروفها عند مسلم (٩٨٥) (١٨).
في المجتبى (٢٥١٨)، وفي الكبرى ٣/ ٤٣ (٢٣٠٩). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٤ (٣٤٠٥)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٤٢ (٣١٠٩)، وابن حزم في المحلّى ٦/ ١٢٥، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص ٤٢٣ من طريق الليث، به. ورجال إسناد النسائي ثقات غير عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، وهو ابن حزام الأسدي، وهو مستور، فقد روى عنه أربعة، ولم يوثّقه أحد.
في الإسناد الأول للحديث السابق، وهذه الزيادة عند الطحاوي ولم تقع عند الآخرين. قال السندي في حاشيته على سنن النسائي ٥/ ٥٢: قوله: "لا نُخرج غيره" هذا يدلُّ على ما حقَّقنا أنهم ما كانوا يُخرجون البُرَّ، والله أعلم.
شعيبٍ، قال (١): أخبَرنا محمدُ بن عليِّ بن حربٍ المَرْوَزيُّ، قال: أخبَرنا محُرِزُ بن الوضَّاح، عن إسماعيلَ بن أميّةَ، عن الحارثِ بن عبد الرحمنِ بن أبي ذُباب، عن عياضِ بن عبد الله بن أبي سَرح، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: فرَض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صدقةَ الفِطْرِ صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقِطٍ.
قال أبو عُمر: هذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنّ هذا الحديثَ مرفوعٌ، فلذلك ذكرناه في كتابِنا هذا على شرطِنا، وذكَر فيه زيدُ بن أسلمَ من رواية مالكٍ، والثوريِّ: صاعًا من طعام. وكذلك ذكَر فيه داودُ بن قيسٍ من روايةِ وكيعٍ والقعنبيِّ، وكلُّهم ذكَر فيه الشَّعيرَ، والتمرَ، والأقِطَ، وزادَ بعضُهم فيه الزَّبيب (٢).
وتأوَّلَ أصحابُنا وغيرُهم في ذِكْر الطعام في حديث أبي سعيدٍ هذا أنّه الحنطةُ (٣)؛ لأنّه مقدَّمٌ في الحديث، ثم الشعيرُ والتَّمرُ والأقِطُ بعدَه.
وكذلك اختلَف الحسنُ وابنُ سيرينَ عن ابن عباسٍ في حديثه في صدقةِ الفطر، فقال عنه ابنُ سيرينَ: صاعٌ من بُرٍّ (٤). وقال عنه الحسنُ: نصفُ صاعٍ
في المجتبى برقم (٢٥١١)، وفي الكبرى ٣/ ٤٠ (٢٣٠٢). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٥ (٣٤١٩) عن النسائي، به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٦/ ١٢٠ من طريق إسماعيل بن أميّة، به. وهو عند مسلم (٩٨٥) من طريق الحارث بن عبد الرحمن، بنحوه.
وقع ذلك في حديث أبي سعيد الخدري أيضًا، فيما أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥) من طريق عياض بن عبد الله عنه، وفيه قول أبي سعيد: كنّا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام ... " وذكر في آخره: "أو صاعًا من زبيب".
قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٤٣ في سياق ذكره للاختلاف الوارد في قَدْر ما يؤدّى في زكاة الفطر من القمح، قال: وذلك أنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: "كنّا نُخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب" وظاهره أنه أراد بالطعام القمحَ.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣١٣ (٥٧٦٧)، وابن زنجوية في الأموال ٣/ ١٢٤٨ (٢٣٨٩)، والنسائي (٢٥٠٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٨ (٢٤١٥)، والدارقطني في=
من بُرٍّ (١). وقال أبو رجاء: سمِعْتُ ابنَ عباس يَخطُبُ على مِنبرِكم - يعني منبرَ البَصرة - يقول: صدقةُ الفِطْرِ صاعٌ من طعام (٢). فتأوَّلوه أيضا على أنّه البُرُّ، ولم يَسْمَع الحسنُ ولا ابنُ سيرينَ هذا الحديثَ من ابن عباسٍ، وقد سمِعَه منه أبو رجاء.
وأمّا حديثُ ابن عمرَ فسيَأتي في باب نافع من كتابنا هذا باختلافِ ألفاظِه وتخريجِ معانِيه، ونَذكُرُ هناكَ إن شاء الله أحكامَ زكاةِ الفطرِ، ووُجوبَها على الصغير والكبير، والحُرِّ والعبدِ، وما للعلماءِ في ذلك من التَّنازُعِ والأقاويل بأتَمِّ ما يكونُ، إن شاء الله، ونذكُرُ هاهنا اختلافَهم في مَكيلَةِ صدقةِ الفطرِ، وما الذي يُخْرَجُ فيها من الحبوبِ وأصنافِ المأكولِ أو القيمةِ من العُروضِ وغيرِها، وما لهم في ذلك من الأقاويلِ والاعتلالِ، وباللّه الحولُ وهو المستعانُ.
أجمَع العلماءُ أنّ الشعيرَ والتمرَ لا يُجزئُ من أحدِهما إلّا صاعٌ كاملٌ؛ أربعةُ أمدادٍ بمُدِّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣). واختلفوا في البُرِّ:
فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما: لا يُجزئُ من البُرِّ ولا من غيرِه أقلُّ
= السنن ٣/ ٧٣ (٢٠٩١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٨ (٧٩٦٣) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين، به. قال البيهقي: "وهذا أيضًا مرسل، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا إلّا أنه يوافق حديث أبي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس، فهو أوْلى أن يكون صحيحًا، وما شكَّ فيه الراوي ولا شاهِدَ له، فلا اعتدادَ به، والله أعلم" قلنا: ونقل ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٦٠١ (٦٢٧) عن أبيه قوله: هذا حديث منكر.
ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٤٣٥)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٦٣ (٢٠١٨) و ٥/ ٣٢٣ (٣٢٩١)، وأبو داود (١٦٢٢)، والنسائي في المجتبى (٢٥٠٨)، وفي الكبرى ٣/ ٣٩ (٢٢٩٩) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن الحسن، به. والحسن لم يسمع ابن عباس، فهو منقطع، ويغني عنه ما بعده.
أخرجه النسائي في المجتبى (٢٥١٠)، وفي الكبرى ٣/ ٤٠ (٢٣٠١)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٨ من طريق أيوب السختياني عن أبي رجاء، به. قال النسائي: هذا أثبت الثلاثة.
ينظر الإجماع لابن المنذر ص ٤٨ (١١٢).
من صاعٍ بصاعِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أربعةُ أمدادٍ بمُدِّه - صلى الله عليه وسلم -، وهو قولُ البَصْريِّين، وبه قال أحمدُ بن حنبل وإسحاقُ بن راهُويه (١).
وقال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُه: يُجزئُ من البرِّ نصفُ صاعٍ. ورُوِيَ ذلك عن جماعةٍ من الصحابة، وجماعةٍ مِنَ التابعين بالحجاز والعراق (٢).
وحُجَّةُ من قال بالصَّاعِ من البُرِّ وغيرِه، حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ (٣) هذا، وأنه ليس في شيءٍ من الأحاديثِ الصِّحاح نصفُ صاعٍ، وحديثُ الزُّهْريِّ عن ابنِ أبي صُعَيْرٍ (٤) عندَهم لا يصحُّ (٥). وفي حديثِ ابن عمرَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير" (٦). وكذلك حديثُ ابن عباسٍ، الصحيحُ فيه صاعٌ، لا نصفُ صاعٍ، والتَّمرُ والشَّعيرُ كان قُوتَ القوم في ذلك الوقتِ، فوجَب اعتبارُ القُوتِ في كلِّ زمانٍ، والقضاءُ منه بصاعٍ كاملٍ على ما في الآثارِ الصحاح عن ابن عُمرَ وغيرِه.
وحجَّةُ من قال بنصفِ صاع من بُرٍّ، ما يُرْوَى عن ابن عمرَ أنّه قال بعدَ أنْ ذكَر أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرَض صدقةَ الفِطْرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، قال: فعَدَل الناسُ به نصفَ صاع من بُرٍّ (٧)، والناسُ في ذلك الزمان كبارُ الصحابة.
ينظر: الأم للشافعي ٢/ ٧٢، ومختصر المزني ٨/ ١٥١، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص ٤٦٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٨١.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٥، والمبسوط للسرخسي ٣/ ١١٢، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٣٠ - ٤٣١.
سلف تخريجه.
في م: "سعيد" خطأ.
سيأتي تخريجه قريبًا.
حديث ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨١ (٧٧٣) من طريق نافع عنه، وأخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤) من طريق مالك، به.
هو بهذا اللفظ عند البخاري (١٥١١)، ومسلم (٩٨٤) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، به.
وقد رُوِيَ: أنّ عمرَ عَدَل ذلك وقضَى به (١)، وقيل: إنّ ذلك إنّما كان في زمن معاويةَ. وقد ذكَرنا من روَى هذا في حديثِ ابن عمرَ من كتابِنا هذا، في باب نافع (٢)، والحمدُ لله، وكان الصحابةُ في زمن معاويةَ متوافرينَ، لا يجوزُ عليهم الغَلَطُ في مثل هذا.
واحتجُّوا أيضًا بحديثِ الزُّهريِّ، عن ابن أبي صعيرٍ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال في صدقةٌ الفطر: "صاعٌ من بُرٍّ عن كلِّ اثنَيْن، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمْرٍ عن كل واحدٍ، غنيًّا كان أو فقيرًا"، وهو حديثٌ مُضْطَربٌ لا يَثْبُتُ (٣).
المرويُّ في ذلك عن عمر رضي الله عنه في كفّارة اليمين، وليس في صدقةٌ الفطر، فقد أخرج مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني ١/ ٢٦١ (٧٤١) من طريق يسار بن نمير عن يرفأ غلام عمر بن الخطاب، أنّ عمر قال له: "إنّ عليَّ أمرًا من أمر الناس جسيمًا، فإذا رأيتني قد حلفتُ على شيءٍ، فأطعمْ عنِّي عشرة مساكين، كلُّ مسكين نصف صاع من بُرٍّ". وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ١٢/ ١٧٩ (٨٩٧٧) من طريق أبي وائل - شقيق ابن سلمة - عن يسار بن نُمير قال: قال لي عمر بن الخطاب، فذكره بنحوه. وذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار في (باب مقدار صدقةٌ الفطر) ٢/ ٤٤ بإثر الحديث (٣١٢٣) معلّقًا، قال: فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك في كفّارة اليمين، أنه قال ليسار بن نمير، فذكره. وذكر أنه روي مثل ذلك عن أبي بكر وعثمان وفي رضي الله عنهم في صدقةٌ الفطر أنها من الحنطة نصف صاع، وقال: فدلَّ ذلك على أنهم هم المُعدِلُون لِمَا ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلّا بمشاورة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماعهم لهم على ذلك.
سيأتي في موضعه.
أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٦٧ (٢٣٦٦٤)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٦، ٣٧، وأبو داود (١٦١٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٤٥١ (٦٢٨)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٥٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٥ (٣١٢٤)، وفي شرح المشكل ٩/ ٣٠ (٣٤١١)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٢٢، والدارقطني في السنن ٣/ ٨٠ (٢١٠٥ - ٢١٠٧) من طرق عن حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزُّهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير - قيل: اسمه عبد الله، وقيل: ثعلبة - عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أدُّوا صاعًا من قمح، أو صاعًا من بُرٍّ، عن كل اثنين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حُرٍّ أو مملوكٍ، =
واحتَجَّ أيضًا من قال بنصفِ صاعٍ من بُرٍّ بما رُوِيَ عن سعيد بن المسَيِّب، قال: كانت صدقةُ الفِطْرِ تُعْطَى على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكرٍ، وعمرَ نصفَ صاعٍ من حِنطَةٍ (١).
= غنيٍّ أو فقير، أمّا غنيُّكم فيُزكِّيه الله، وأمّا فقيركم فيُردُّ عليه أكثرُ ممّا يُعطي". وإسناده ضعيف لضعف نعمان بن راشد - وهو أبو إسحاق الجَزَري الرَّقي، مولى بني أميّة - فقد ضعّفه يحيى بن سعيد القطان جدًّا، وقال أحمد: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير، وضعَّفه النسائي والعقيلي وغيرهما كما في تحرير التقريب (٧١٥٤)، وهو على ضعفه فقد انفرد في هذا الحديث بذكر وجوب صدقةٌ الفطر على الغنيِّ والفقير. وقد ورد هذا الحديث دون ذكر ما انفرد به نعمان بن راشد. فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٦، وأبو داود (١٦٢٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ٤٥٢ (٦٢٩)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٨٧ (٢٤١٠)، والطحاوي في شرح المشكل ٩/ ٣١ (٣٤١٢) و (٣٤١٣)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٢٢ وغيرهم من طرق عن بكر بن وائل التَّيمي الكوفي - وهو صدوق لا بأس به - عن الزهري عن ابن صُعير العُذري عن أبيه لم يذكر فيه "غنيٍّ أو فقير"، وخالف سفيان بن عيينة عند الدارقطني في سننه ٣/ ٨١ (٢١١٠) فرواه عن الزهري عن ابن أبي صُعير عن أبي هريرة روايةً أنه قال: "زكاة الفطر على الغنيِّ والفقير" ثم قال - يعني سفيان -: "أُخبرت عن الزُّهري"، وهذه الصِّيغة من شأنها أن تزيد الإسناد ضعفًا على ضعفه، فإن الراوي عن سفيان في هذا الحديث هو نُعيم - وهو ابن حمّاد بن معاوية الخزاعي - بالرغم من كونه فقيهًا عالمًا بالفرائض كما ذكر ابن حجر في التقريب (٧١٦٦)، إلا أنه ضعيف، ضعَّفه غير واحد من الأئمة، لكن بعضهم قوّى أمره وأحسن الثناء عليه بسبب نُصرته للسُّنة وشدة بأسه في مقاومة أعدائها، حتى إنه مات مسجونًا بأغلاله رحمه الله، وإنما أخرج له البخاري مقرونًا بغيره، كما هو مبيَّن في تحرير التقريب. ثم إن هذا الحديث صحَّ عن أبي هريرة موقوفًا، قال البيهقي في السنن ٤/ ١٦٧: وخالفهم معمر - يعني خالف النعمان وبكرًا - فرواه عن الزُّهري عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة موقوفًا عليه. قلنا: ورواية معمر أخرجها عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣١١ (٥٧١١)، وأحمد في المسند ١٣/ ١٥٧ (٧٧٢٤)، وفي آخره: "قال معمر: وبلغني أنّ الزُّهريَّ كان يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ورجال إسناده ثقات.
أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٦ (٣١٣٢)، وفي شرح المشكل ٩/ ٣٤ (٣٤١٨) من طريق حمّاد بن زيد عن عبد الخالق الشيباني - وهو ابن سلمة - عن ابن المسيِّب، به.
وحدَّثنا خلفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مطرِّفٍ، قال: حدَّنا سعيدُ بن عثمانَ الأعناقيُّ، قال: حدَّثنا يونسُ بن عبد الأعلى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يوسفَ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن عبد الرحمن بن خالدٍ الفَهْميِّ وعُقيلِ بن خالدٍ، عن ابن شهاب، عن سعيدِ بن المسيِّب، أنه قال: إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فرَضَ زكاةَ الفطرِ مُدَّيْن من حنطةٍ (١).
ورُوِيَ عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مَسْعودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وأبي هُرَيرة، وجابر، وابن الزُّبير، ومُعاويةَ: نصفَ صاع من بُرٍّ، وفي الأسانيد عن بعضهم ضَعْفٌ واختلافٌ. وكذلك روَى سعيدُ بن المسَيِّب، وعطاءٌ، وطاووسٌ، ومجاهدٌ، وعُمر بن عبد العزيز، وسعيدُ بنُ جُبير، وعروةُ بن الزُّبير، وأبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن، ومصعبُ بن سَعْد وغيرُهم: نصف صاع من بُرّ. وأمّا ابنُ عُمر فكانَ لا يُخْرجُ في زكاةِ الفِطْر إلّا التَّمر، إلّا مرةً واحدة أعوزَهُ التمرُ فأخرجَ شعيرًا.
وجملةُ قول مالكٍ أنه يؤدِّي ما كانَ جُلَّ عيشِ أهلِ بَلَده: القَمْحَ، والشعيرَ، والسُّلْتَ، والذُّرةَ، والدُّخنَ، والأرزَّ، والزَّبيبَ، والتمرَ، والأقِطَ، قال: ولا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القَمْحَ، لأن ذلك جُلُّ عيشِهم، إلا أن يَعْلُوَ سِعرُهم فيكون عيشُهم الشَّعيرَ فيُعطونَه، قال: ويعطي صاعًا من كُلِّ شيءٍ ولا يعطي مكانَ ذلك عَرْضًا من العُروض.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٥ (٣١٢٨)، وفي شرح المشكل ٩/ ٣٢ (٣٤١٤) من طريق يونس بن عبد الأعلى، به. وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٧٨)، وأبو داود في المراسيل (١٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٥ (٣١٢٧)، وفي شرح المشكل ٩/ ٣٢ (٣٤١٤)، وابن حزم في المحلى ٦/ ١٢٢، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٩ (٧٩٦٤) من طريق الليث، به. وقال الشافعي في السنن المأثورة (٣٧٩): خطأٌ حديثُ المُدَّين. وقد سقط هذا الحديث جملة من ط، م.