التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الزاي — الجزء ٦ من ٢٥

ج ٣ · ص ١٧٢

ردَّها بعدَ الولادة، وقيمةَ ولدِها إن وُلدوا أحياءً يومَ سقَطوا، وما نقَصَتْها الولادةُ، وإن ماتَتْ لزِمه مثلُها، فإن لم يُوجَدْ مثلُها فقيمتُها.

وحجَّةُ مَن لم يُجِزِ اسْتِقْراضَ الإماءِ - وهم جمهورُ العلماء - أن الفُروجَ محظورةٌ لا تُسْتَباحُ إلّا بنكاحٍ أو مِلْكِ يمينٍ، ولأن القرضَ ليس بعقدٍ لازم من جهةِ المُقْتَرِضِ؛ لأنّه يَرُدُّه متى شاء، فأشْبَهَ الجاريةَ المشْتراةَ بالخِيار، ولا يجوزُ وطؤُها بإجماعٍ حتّى تَنْقَضيَ أيامُ الخِيار، فهذه قياسٌ عليها، ولو جازَ استِقْراضُ الإماءِ لحصلَ الوطءُ في غيرِ نكاحٍ ولا مِلْكٍ صحيح.

وقال أبو إبراهيمَ المزنيُّ، وداودُ بن عليٍّ، وأبو جعفرٍ الطبريُّ (١): اسْتِقْراضُ الإماءِ جائزٌ. قال المزنيُّ والطبريُّ: قياسًا على بيعِها، وأنّ مِلْكَ المسْتَقْرِض صحيحٌ يجوزُ له فيه التَّصَرُّفُ كلُّه، وكلُّ ما جاز بَيْعُه جاز قرضُه في نفس القِياس. وقال داودُ: لم يَحْظُرِ اللهُ اسْتِقراضَ الإماءِ، ولا رسولُه، ولا اتَّفَق الجميعُ على المنع منه، وقد أباح الاسْتِسْلافَ للحيوان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، والأصلُ الإباحةُ حتى يَصِحَّ المنعُ من وجهٍ لا مُعارِضَ له (٢).

واحتجَّ بهذا الحديث أيضًا كلُّ مَن أوجَب على منِ اسْتَهْلَك شيئًا من الحيوانِ مثلَه إن وُجِد له مِثلٌ لا قِيمتُه، قالوا: وكما كان يكونُ له مثلٌ في القضاءِ، فكذلك يكونُ له مِثْلٌ في الضَّمانِ عن الاستهلاك. وممَّن قال بالمثْلِ في المُسْتَهلكاتِ كلِّها الشافعيُّ، وأحمدُ، وداودُ، وجماعةٌ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].

وأمّا مالكٌ رحمه الله، فقال (٣): منِ اسْتَهْلَك شيئًا من الحيوانِ بغيرِ إذنِ صاحبِه،

ينظر: مختصر المزني ٨/ ١٨٩، واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ص ١٣٩.

وإلى هذا ذهب ابن حزم في المحلّى ١/ ١٣٣، ١٣٤.

في الموطأ ٢/ ٢٧٨ (٢١٤٨)، وينظر المنتقى شرح الموطأ للباجي ٥/ ٢٧٢.

ج ٣ · ص ١٧٣

فعليه قيمتُه، ليس عليه أن يُؤْخَذَ بمثلِه من الحيوانِ، ولكن عليه قِيمَتُه يومَ اسْتَهْلَكه؛ القيمةُ أعدَلُ فيما بينَهما في الحيوانِ والعُروض. قالوا: وأمّا الطعامُ فبمنزلةِ الذهبِ والوَرِقِ، وإذا اسْتَهْلَكه أحَدٌ بغيرِ إذنِ صاحبِه، فعليه مثلُ مَكِيلَتِه من صِنفِه.

قال أبو عُمر: المكيلُ كلُّه، والموزونُ المأكولُ والمشروبُ هذا حُكْمُه عندَه، وأمّا ما لا يُؤْكَلُ، مثلَ الرَّصاص والقُطْنِ، وما أشْبهَ ذلك، فالذي اختاره إسماعيلُ (١) أن يكونَ فيه المثلُ؛ لأنّه يُضْبَطُ بالصِّفَة. قال: وقد احْتَجَّ عبدُ الملك (٢) في القيمةِ في الحيوانِ بأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضَى فيمَن أعتَق نصفَ عبدٍ له بقيمةِ النصفِ الباقي للشريكِ ولم يَقْضِ بنصفِ عبدٍ مثلِه (٣).

قال أبو عُمر: في حديثِ أبي رافع هذا ما يَدُلُّ على أنّ المُقرِضَ إن أعْطاه المُسْتَقْرِضُ أفضَلَ ممّا أقْرَضه؛ جِنْسًا، أو كَيْلًا، أو وزنًا، أنّ ذلك معروفٌ وأنّه يطيبُ له أخْذُه منه؛ لأنّه أثْنَى فيه على مَن أحسَن القضاءَ، وأطلَق ذلك ولم يُقَيِّدْه بصفةٍ.

وروى سلمةُ بن كُهيلٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يتَقاضاه، فأغلَظ له، فهَمَّ به أصحابُه، فنَهاهم وقال: "ألا كنتم مع الطَّالب؟ ". ثم قال: "دَعُوهُ، فإنّ لصاحبِ الحقِّ مَقالًا، اشتَرُوا له بعيرًا". فلم يَجِدوا إلّا فوقَ سِنِّه، فقال: "اشتَرُوا له فوقَ سِنِّه فأعْطُوه". فجاء إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أخَذْتَ حَقَّك؟ ". قال: نعم. قال: "كذلك افعَلوا، خيرُكم أحسنُكم قضاءً" (٤).

هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد، أبو إسحاق الأزدي البصري المالكي شيخ مالكية العراق، المتوفى سنة ٢٨٢ هـ. (تاريخ الخطيب ٧/ ٢٧٢، وتاريخ الإسلام ٦/ ٧١٧).

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، يروي عن مالك.

سلف تخريجه قريبًا.

سلفت الإشارة إليه مع تخريجه قبل قليل.

ج ٣ · ص ١٧٤

وهذا عندَ جماعةِ العلماءِ إذا لم يكنْ عن شرطٍ منهما في حين السَّلَف. وقد أجمَع المسلمون نَقْلًا عن نبيِّهم - صلى الله عليه وسلم -: أنّ اشتَراطَ الزيادةِ في السَّلَفِ رِبًا، ولو كان قَبْضَةً واحدَةً من عَلَفٍ - كما قال ابنُ مسعودٍ -: أو حبّةً واحدة (١).

وفيه دليلٌ على أنّ للإمام أن يَسْتَسْلِفَ للمساكين على الصدَقاتِ، ولسائرِ المسلمين على بيتِ المال؛ لأنّه كالوَصيِّ لجميعِهم، أو الوكيل.

وفيه أنّ التَّدايُنَ في البِرِّ والطاعةِ والمباحاتِ جائزٌ، وإنّما يُكرَهُ التَّدايُنُ في الإسرافِ وما لا يجوزُ، وبالله العصمة (٢).

أخرجه عنه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٥ (١٩٩٢) بلاغًا.

إلى هنا انتهت نسخة ك ٢، وهي المجلد الثاني من نسخة لم يصل إلينا منها سواه، ويمثل النشرة الأخيرة، وجاء في آخره: "كمل السفر الثاني من كتاب التمهيد والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا، ويتلوه إن شاء الله في الذي يليه حديث حادي عشر لزيد بن أسلم مسند يجري مجرى المتصل. فرغ منه يوم السبت الثامن عشر من شهر رجب الفرد سنة ستين وسبع مئة".

ج ٣ · ص ١٧٥

حديثٌ حادي عَشَر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ يجري مجرى المتَّصل

مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ: أنّ معاويةَ بن أبي سفيانَ باعَ سقايةً من ذَهَب أو وَرِقٍ بأكثرَ من وزنِها، فقال له (٢) أبو الدرداء: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عن مِثْل هذا إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ. فقال له معاويةُ: ما أرَى بهذا (٣) بأسًا. فقال أبو الدَّرداء: مَن يَعْذِرُني (٤) من معاوية؟ أنا أُخبرُه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخبرُني (٥) عن رأيِه! لا أُساكِنُك أرضًا أنت بها (٦). ثم قدِم أبو الدَّرداء على عمرَ، فذكَر ذلك له، فكتب عمرُ إلى معاويةَ: ألّا يَبيعَ ذلك إلّا مِئْلا بمِثْلٍ، وَزْنًا بوَزْنٍ.

قد ذكَرنا أبا الدَّرداءِ عُويمرًا رحِمه اللهُ، في كتاب الصحابة (٧) بما يُغني عن ذكرِه هاهنا، وكذلك ذكَرنا معاويةَ هنالك (٨).

والسِّقايةُ: الإناءُ، قيل: إنّه إناءٌ كالكأس وشِبْهِه يُشرَبُ به. وقال الأخفشُ: السِّقايةُ الإناءُ الذي يُشرَبُ به. وقال أبو عُبيدةَ (٩) في قولِ الله عزَّ وجلَّ: {جَعَلَ

الموطأ ٢/ ١٥٩ (١٨٤٨).

ليست في الموطأ.

في الموطأ: "بمثل هذا".

قوله: "من يعذرني" أي: مَن يقوم بعُذري إن كافأته على سوء فعله؛ قاله ابن الجوزي في غريب الحديث له ٢/ ٧٦.

في خ: "وهو يخبرني" وما أثبتناه من ق وهو الموافق لما في الموطأ.

في الموطأ: "بأرض أنت بها".

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ١٢٢٧.

المصدر نفسه ٣/ ١٤١٦.

مجاز القرآن ١/ ٣١٤.

ج ٣ · ص ١٧٦

السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ} [يوسف: ٧٠]، قال: السِّقايةُ مكيالٌ كان يُسمَّى السِّقايةَ. وقال غيرُه: بل كان إناءً يُشْرَبُ فيه.

وذكَر حبيبٌ (١)، عن مالكٍ، قال: السِّقايةُ البرَّادةُ يُبَرَّدُ فيها الماءُ، تُعلَّقُ. وقال الأخفشُ: أهلُ الحجازِ يُسَمُّون البَرَّادةَ سقايةً، ويُسمُّون الحوضَ الذي فيه الماءُ سَقايةً.

وقال ابنُ وَهْب: بلَغني أنّها كانت قِلادةَ خَرَزٍ، وذهبٍ، ووَرِقٍ.

وقال ابنُ حبيبٍ: من قال: إنّ السِّقايةَ قِلادةٌ، فقد وَهِمَ وأخطَأ، وهو قولٌ لا وجهَ له عندَ أهلِ العلم باللِّسان (٢).

قال أبو عُمر: ظاهرُ هذا الحديثِ الانقطاعُ؛ لأنّ عطاءً لا أحفظُ له سماعًا من أبي الدَّرداءِ، وما أظنُّه سمِع منه شيئًا؛ لأنّ أبا الدَّرداءِ تُوفِّي بالشام في خلافةِ عثمانَ لسنَتَين بَقِيَتا من خلافتِه، وذكَر ذلك أبو زُرعةَ (٣)، عن أبي مُسْهِرٍ، عن سعيدِ بن عبد العزيز. وقال الواقديُّ (٤): تُوفِّي أبو الدَّرداء سنةَ اثنتين وثلاثين، ومولدُ عطاءِ بن يسارٍ سنةَ إحدى وعشرين. وقيل: سنةَ عشرين (٥).

قال أبو عُمر: وقد روَى عطاءُ بن يسارٍ، عن رجلٍ من أهل مصرَ، عن أبي الدَّرداءِ حديثَ: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ [يونس: ٦٤] (٦). وممكن أن يكونَ سمِع عطاءُ بن يسارٍ

هو حبيب بن أبي حبيب، أبو محمد المصري كاتب مالك، متروك.

ينظر تفسير غريب الموطأ ١/ ٣٨١ - ٣٨٣. وإلى هذا ذهب القاضي عياض في المشارق ٢/ ٢٢٨.

تاريخ أبي زرعة ص ٢٢٠، ٦٨٩.

كما في تهذيب الكمال ٢٢/ ٤٧٥.

توفي عطاء سنة ١٠٤ هـ عن (٨٤) عامًا، كما في ترجمته من تهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٨.

إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي الدرداء، أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٥١٢ (٢٧٥٢١)، والزمذي (٢٢٧٣) و (٣١٠٦)، ولهما فيه إسنادان: الأول: أحمد عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عطاء بن يسار، به. ومن طريق سفيان بهذا الإسناد أخرجه الترمذي. =

ج ٣ · ص ١٧٧

من مُعاويةَ؛ لأنّ معاويةَ تُوفِّي سنةَ ستِّينَ، وقد سمِع عطاءُ بن يسار من أبي هريرةَ، وعبدِ الله بنِ عَمْرو بن العاص، وعبدِ الله بنِ عُمرَ، وجماعةٍ من الصحابة هم أقدمُ موتًا من معاويةَ، ولكنّه لم يشهَدْ هذه القصةَ؛ لأنّها كانت في زمنِ عمرَ، وتُوفِّي عمرُ سنةَ ثلاثٍ وعشرين أو أربعٍ وعشرين من الهجرة.

واختُلِف في وقتِ وفاةِ عطاءِ بن يسارٍ؛ فقال الهيثمُ بن عديٍّ: توفِّي سنةَ سبعٍ وتسعين. وقال الواقديُّ (١): توفِّي عطاءُ بن يسارٍ سنةَ ثلاثٍ ومئة، وهو ابنُ أربعٍ وثمانين سنةً، أخبَرني بذلك أُسامةُ بن زيدِ بن أسلمَ، عن أبيه.

على أنّ هذه القصةَ لا يعرِفُها أهلُ العلم لأبي الدَّرداءِ إلّا من حديثِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، وأنكَرها بعضُهم؛ لأنّ شبيهًا بهذه القصةِ عرَضت لمعاويةَ مع عُبادة بن الصَّامت، وهي صحيحةٌ مشهورةٌ محفوظةٌ لعبادةَ مع معاويةَ من وجوهٍ وطرقٍ شَتّى (٢).

= والثاني: عن سفيان بن عيينة عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح ذكوان السَّمان، عن عطاء، به. ومن طريق سفيان أخرجه الترمذي (٣١٠٦ م ١) وقال: وفي الباب عن عبادة بن الصامت. وحديث عبادة أخرجه في المسند ٣٧/ ٣٦١ (٢٢٦٨٧)، والترمذي (٢٢٧٥)، وابن ماجة (٣٨٩٨) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن عبادة قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، قال: "هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له"، وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا سلمة لم يسمع من عبادة، وينظر مزيد تخريج له في التعليق على جامع الترمذي. وأصله في مسلم (٤٧٩) من حديث ابن عبّاس مرفوعًا دون ذكر الآية.

كما في تهذيب الكمال ٢٠/ ١٢٧، وصحح ابن سعد وفاته سنة ١٠٤ هـ.

قصّة عبادة مع معاوية أخرجها ابن ماجة (١٨)، والطبراني في مسند الشاميِّين ١/ ٢١٨ (٣٩٠)، وابن بطة في الإبانة ١/ ٢٥٦ (٩٣) من طريق هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن بُرْد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه: أن عبادة بن الصامت غزا مع معاوية أرض الروم. وفيها نحو ما في قصّة أبي الدرداء مع معاوية بزيادة قول عمر رضي الله عنه في آخره لمعاوية في كتاب له: لا إمرةَ لك عليه، واحمل الناسَ على ما قال، فإنه هو الأمر. وسيأتي المصنف على ذكر هذا الحديث من طرق أخرى غير هذه الطريق في سياق شرحه لهذا الباب.

ج ٣ · ص ١٧٨

وحديثُ تحريم التَّفاضُلِ في الوَرِقِ بالوَرِقِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، لعُبادةَ محفوظٌ عندَ أهل العلم، ولا أعلمُ أنّ أبا الدَّرداءِ روَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الصَّرفِ، ولا في بَيعِ الذَّهبِ بالذهبِ، ولا الوَرِقِ بالوَرِقِ حديثًا، واللهُ أعلمُ.

وكان معاويةُ يذهَبُ إلى أنّ النهيَ والتحريمَ إنّما ورَد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدِّينار المَضْروب، والدِّرهم المَضْروبِ، لا في التِّبر من الذهبِ والفضةِ بالمَضْروب، ولا في المَصُوغ بالمَضْروب. وقيل: إنّ ذلك إنّما كان منه في المَصُوغ خاصَّةً، والله أعلمُ، حتى وقَع له مع عُبادةَ ما يأتي ذكرُه في هذا الباب، وقد سأل عن ذلك أبا سعيدٍ بعدَ حينٍ، فأخبَره عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بتحريم التَّفاضُلِ في الفضَّةِ بالفضَّةِ، والذَّهبِ بالذَّهبِ؛ تِبرُهما وعَينُهما، وتِبرُ كلِّ واحدٍ منهما بعَينِه. وإنّما كان سؤالُه أبا سعيدٍ استثباتًا؛ لأنّه كان يعتقِدُ أنّ النَّهيَ إنّما ورَد في العَيْن، ولم يكنْ، واللهُ أعلمُ، عَلِمَ بالنَّهي حتى أعلَمه غيرُه. وخَفاءُ مثل هذا على مثلِه غيرُ نكيرٍ؛ لأنّه من عِلْم الخاصَّة، وذلك موجودٌ لغيرِ واحدٍ من الصحابة. ويَحتمِلُ أن يكونَ مذهبُه كان كمذهبِ ابن عبّاسٍ، فقد كان ابنُ عباسٍ - وهو بحرٌ في العلم - لا يرى بالدِّرهم بالدِّرهمين يدًا بيدٍ بأسًا حتى صرَفه عن ذلك أبو سعيد.

وذكَر الحُلْوانيُّ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ عيسى، قال: أخبَرنا هُشيمٌ، قال: أخبَرنا أبو حُرّةَ، قال: سأل رجلٌ ابنَ سيرينَ عن شيءٍ، فقال: لا علمَ لي به. فقال الرجلُ: إنِّي أحبُّ أن تقولَ فيه برأيك. قال: إنِّي أكرهُ أنْ أقولَ فيه برأي، ثم يَبدُوَ لي غيرُه فأطْلُبَكَ فلا أجِدَك، إنّ ابنَ عباسٍ قد رأى في الصَّرفِ رأيًا ثم رجع عنه.

أخبرني عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا

ج ٣ · ص ١٧٩

بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن (١) سُليمانَ الرَّبَعيِّ، عن أبي الجَوزاء قال: سمِعتُ ابنَ عباسٍ وهو يأمرُ بالصَّرفِ؛ الدِّرهمُ بالدِّرهمين، والدِّينارُ بالدِّينارَين، يدًا بيدٍ، فقدِمتُ العراقَ، فأفتَيتُ الناسَ بذلك، ثم بلَغَني أنّه نزَل عن ذلك، فقدِمْتُ مكةَ فسألْتُه، فقال: إنّما كان ذلك رأيًا منِّي، وهذا أبو سعيدٍ يُحَدِّثُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يَنْهَى عنه.

قال أبو عُمر: حديثُ أبي سعيدٍ في الصَّرْفِ عندَ مالكٍ (٢)، عن نافع، عن أبي سعيدٍ، يأتي ذِكْرُه في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله. فغيرُ نكيرٍ أنْ يَخْفَى على معاويةَ ما خَفِيَ على ابن عباسٍ. وقد رَوَيْنا عن معاويةَ، كما قدَّمْنا ذِكرَه، أنّه كان يذْهَبُ إلى أنّ الرِّبا في المَضْروبِ دونَ غيرِه، وهو شيءٌ لا وجهَ له عندَ أحدٍ من أهلِ العلم، وقد قلنا: إنّ قصتَه المذكورةَ في هذا الحديثِ مع أبي الدرداءِ لا تُوجدُ إلّا في حديثِ زيدٍ هذا. وإذا (٣) كان ابنُ عباسٍ، وعُمرُ قبلَه، وأبو بكرٍ قبلَهما، يَخْفَى عليهم ما يُوجدُ عندَ غيرِهم ممَّن هو دُونَهم، فمعاويةُ أحرَى أن يُوجدَ عليه مثلُ ذلك مع أبي الدَّرْداء.

وأمّا قصَّةُ معاويةَ مع عُبادةَ في ذلك، فحدَّثني أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عن حَكيم بن جابرٍ، عن عُبادةَ بن الصامتِ، قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، الكِفَّةُ بالكِفَّةِ،

في المطبوع: "حماد بن سليمان"، وهو خطأ بيّن، حمّاد: هو ابن زيد، وسليمان: هو ابن علي الربعي، وهذا الأثر أخرجه من طريقه ابن ماجة في سننه (٢٢٥٨)، وفي آخره: وهذا أبو سعيد يحدِّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصَّرْف. ورجال إسناده ثقات.

الموطأ ٢/ ١٥٧ (١٨٤٥)، وهو عند البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) من طريق مالك، به. وسلف عند المصنف.

من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق.

ج ٣ · ص ١٨٠

والفضةُ بالفضةِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، الكِفَّةُ بالكِفَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يدًا بيدٍ، والشعيرُ بالشعيرِ، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ، والتمرُ بالتمرِ، مثلًا بمثلٍ، يدًا بيدٍ". قال: حتى ذكَر: "الملحُ بالملح مثلًا بمثلٍ، يدًا بيَدٍ". فقال معاويةُ: إنّ هذا لا يقولُ شيئًا. فقال له عُبادةُ: إنِّي والله لا أُبالي ألّا أكونَ بأرضِكم هذه (١).

وحدَّثنا (٢) عبدُ الوارث بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ القطّانُ، عن إسماعيلَ، قال: حدّثني حكيمُ بن جابرٍ، عن عُبادةَ بن الصَّامت، قال: سمِعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكَر نحوَه إلى قوله: "المِلحُ بالمِلح". وقال: قال معاويةُ: إنّ هذا لا يقولُ شيئًا. فقال عبادةُ: إنِّي والله ما أُبالي ألّا أكونَ بأرضِ معاويةَ، أشهَدُ أنِّي سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ ذلك (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهَدٍ، قال: حدَّثنا المعتمِرُ بن سُليمانَ، عن خالدٍ الحذّاء،

إسناده صحيح. أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات ١/ ٤١٨ (٤٦٣)، والمزِّي في تهذيب الكمال ٧/ ١٦٥، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ١٧٨ و ١٩/ ٤٦٨ من طريق الحارث بن أبيِ أسامة، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٣٨٩ (٦١٠٦)، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٦٧ (٥٧٦٥) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٩٣٨)، والنسائي في المجتبى (٤٥٦٦)، وفي الكبرى ٦/ ٤٥ (٦١١٤)، وابن المنذر في الأوسط ١٥/ ٢٠١ (٨٠٥٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.

هذه الفقرة لم ترد في ق.

إسناده صحيح. أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٧٠ (١٢٥٤) عن أحمد بن زهير بن حرب، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٩٤ (٢٢٧٢٤)، والنسائي في المجتبى (٤٥٦٦)، وفي الكبرى ٦/ ٤٥ (٦١١٤) من طريق يحيى بن سعيد، به.

ج ٣ · ص ١٨١

قال: أنبأني أبو قلابةَ، عن أبي أسماءَ (١)، عن عُبادةَ بن الصامت، أنّهم أرادوا بيعَ آنيةٍ من فضةٍ إلى العطاء، فقال عُبادةُ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلح، يدًا بيدٍ، مثلًا بمثلٍ، من زاد أو ازداد فقد أربَى".

هكذا قال المُعتمرُ: عن خالدٍ الحذّاء، عن أبي قلابةَ، عن أبي أسماءَ، وهو خطأٌ، والصَّوابُ في هذا الحديث ما قاله أيُّوبُ (٢): عن أبي قلابةَ، عن أبي الأشعث. وقولُ المعتمر: عن خالدٍ، عن أبي قلابةَ، عن أبي أسماءَ خطأٌ، وقد خالَفه الثوريُّ (٣) وغيرُه (٤) عن خالدٍ. وأخطَأ أيضًا المعتمرُ في قولِه: إنّ الآنيةَ بيعَتْ إلى العطاء. وإنّما بيعت في أعطِياتِ الناسِ لا إلى العطاءِ، وإنّما الحديثُ لأبي قلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ، لا لأبي قِلابةَ، عن أبي أسماءَ. كذلك روَى الثوريُّ، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن أبي قِلابةَ.

هو عمرو بن مرثد الرَّحبي الدمشقيّ.

هو ابن أبي تميمة السختياني، وحديثه أخرجه مسلم (١٥٨٧) (٨٠)، والمروزي في السُّنة (١٦٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٨٠ (٥٣٩٣)، والشاشي في المسند ٣/ ١٦٣ (١٢٤٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٩٧، وابن حزم في المحلى ٧/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٥٥ من طريقه. ووقع عند مسلم والشاشي والبيهقي "في أعطيات الناس"، وأخرجه الآخرون مختصرًا دونها.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٣٤ (١٤١٩٣) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٩٣٧)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٩٧ (٢٢٧٢٧)، ومسلم (١٥٨٧) (٨١)، وأبو داود (٣٣٥٠)، وابن الجارود في المنتقى (٦٥٠)، والشاشي ٣/ ١٦٨ (١٢٥٠)، وابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٩٣ (٥٠١٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٧ (١٠٧٨٨) من طريق الثوري، به.

ومنهم إسماعيل بن إبراهيم عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٥٧ (٢٢٦٨٣)، ويزيد بن زريع عند ابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٩٠ (٥٠١٥).

ج ٣ · ص ١٨٢

ذَكَر وكيعٌ (١)، وعبدُ الرَّزَّاق (٢)، وعبدُ الملكِ بن الصَّبَّاح (٣)، كلُّهم عن الثوريِّ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ بن الصَّامتِ قال: كان معاويةُ يبيعُ الآنيةَ من الفضةِ بأكثرَ من وزنها، فقال عبادةُ: سمِعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "الذَّهب بالذَّهب، وزنًا بوزنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، وزنًا بوزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ، مِثْلًا بمِثْلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرُ مِثْلًا بمِثْلٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثْلٍ، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ، وبيعُوا الذهبَ بالفضَّة يدًا بيدٍ كيف شئتُم، والبُرَّ بالشعير، يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم، والتمرَ بالمِلح يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم". هذا لفظُ حديثِ عبد الرَّزَّاق، وقال وكيعٌ: "إذا اختلَفتِ الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم"؛ يعني: يدًا بيدٍ.

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، حدَّثهم قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال (٤): حدَّثنا عبدُ الوهّاب بن عبد المجيد، عن أيُّوبَ، عن أبي قلابةَ، عن أبي الأشعث، قال: كنّا في غَزاةٍ وعلينا معاويةُ، فأصَبْنا ذهبًا وفضة، فأمَر معاويةُ رجلًا ببيعِها للناس في أعْطِيَاتهم، فتسارَع الناسُ فيها، فقام عُبادةُ فنهاهم، فردُّوها، فأتَى الرجلُ معاويةَ فشكا إليه، فقام

سيأتي تخريجه بعد قليل.

في المصنف ٨/ ٣٤ (١٤١٩٣)، ووقع في إسناد المطبوع منه "قال الثوري: عن أبي عن أبي قلابة ... " وسفيان وإن كان يروي عن أبيه سعيد بن مسروق إلّا أنه يغلب على الظَّن أنه تحريف ومخالف لما رواه جماعة عن سفيان مثل وكيع بن الجراح عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٩٧ (٢٢٧٢٧) وأبي داود (٣٣٥٠)، وابن المبارك عند الترمذي (١٢٤٠)، ومحمد بن يوسف الفريابي عند أبي عوانة في المستخرج ٣/ ٣٨٠ (٥٣٩٠)، وعبد الله بن الوليد العَدَني عند ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ١٧٩ (٨٠٢٩)، وعبيد الله بن عبد الله الأشجعي عند البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٢ (١٠٨١٠) فكلهم قالوا: عن سفيان عن خالد الحذّاء.

هو عبد الملك بن الصباح المسمعي، أبو محمد الصنعاني البصري، من رجال الشيخين، ولم نقف على روايته عن سفيان لهذا الحديث.

في المصنف (٢٢٩٢٩). وأخرجه مسلم (١٥٨٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٨١ (٥٣٩٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٧٦ (٥٨٠١)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٧ (١٠٧٨٧) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، به.

ج ٣ · ص ١٨٣

معاويةُ خطيبًا، فقال: ما بالُ رجالٍ يتحدَّثون عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديثَ يكذِبُون فيها لم نسمَعْها؟ فقام عُبادةُ فقال: والله لنُحدِّثنَّ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بما سمِعنا وإن كرِهَ معاويةُ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهبِ، ولا الفضَّةَ بالفضَّة، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ، ولا المِلحَ بالمِلح، إلّا مِثْلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ".

وحدَّثنا عبدُ الوارث، حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بن عمرَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ قال: كنتُ في حَلْقةٍ بالشام فيها مُسلمُ بن يسارٍ، فجاء أبو الأشعث، فقالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث. فجلَس، فقلتُ: حدِّثْ أَخانا حديثَ عُبادةَ بن الصَّامت. قال: نعم، غزَونا وعلى الناس معاويةُ، فغنِمنا غنائمَ كثيرةً، فكان فيما غنِمنا آنيةٌ من فضَّةٍ، فأمَر معاويةُ رجلًا ببيعِها في أعطياتِ الناس، فسارَع الناسُ في ذلك، فبلَغ عبادةَ بنَ الصَّامتِ ذلك، فقام فقال: إنِّي سمِعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهَى عن بيع الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفضَّةِ بالفضَّة، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والتَّمْرِ بالتَّمر، والمِلْح بالمِلْح، إلّا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، من زاد أو ازداد فقد أربَى. فردَّ الناسُ ما أخَذوا، فبلَغ ذلك معاويةَ، فقام خطيبًا فقال: ألا ما بالُ رجالٍ يُحدِّثون عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديثَ، قد كنّا نشهَدُه ونصحَبُه فلم نسمعْها منه؟ فقام عبادةُ بن الصامتِ فأعادَ القصَّةَ، ثم قال: لَنُحدِّثَنَّ بما سمِعنا من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كرِه معاويةُ - أو قال: وإن رَغِمَ معاويةُ - ما أُبالي أن أصحبَه (١) في جُنْدِه ليلةً سوداءَ. قال حمّادٌ: هذا، أو نحوه (٢).

كذا وقع عند الشاشي، ولفظه عند الباقين ممن أخرجوا الحديث: "أن لا أصحبه".

أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٦٣ (١٢٤٣) عن أبي بكر بن خيثمة (أحمد بن زهير بن حرب) به. وأخرجه مسلم (١٥٨٧) (٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٧ (١٠٧٨٦) من طريق عبيد الله بن عمر القواريّ، به. وأخرجه محمد بن نصر المروزيّ في السُّنة (١٦٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٨٠ (٥٣٩٣)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٩٧ من طريق حماد بن زيد، به.

ج ٣ · ص ١٨٤

وروَى هذا الحديثَ محمدُ بن سيرينَ، عن مسلم بن يسارٍ وعبد الله بن عُبيدٍ، عن عُبادةَ.

حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن سلمةَ بن علقمةَ، عن محمدِ بن سيرينَ، قال: حدثني مسلمُ بن يسارٍ وعبدُ الله بن عُبيدٍ - وقد كان يُدعَى ابنَ هُرمزَ - قالا: جمَع المنزلُ بين عُبادةَ بن الصامتِ وبينَ معاويةَ، إمّا في بيعةٍ أو في كنيسةٍ، فقام عبادةُ فقال: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذَّهب بالذَّهب. فذكَر نحوَ ما تقدَّم، وزاد: وأمَرنا أنْ نبيعَ الذَّهبَ بالفضَّة، والفضَّةَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيدٍ، كيف شئنا (١).

حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي العوَّام، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسَّانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن رجلين أحدُهما مسلمُ بن يسارٍ، عن عُبادةَ بن الصامتِ نحوَه (٢).

إسناده ضعيف ومنقطع، أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٦٥ من طريق أحمد بن زهير، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٧/ ٣٩٨ (٢٢٧٢٩)، وابن ماجة (٢٢٥٤)، والنسائي (٤٥٦١) من طريق إسماعيل ابن عُلية، به. وفي الإسناد عبد الله بن عُبيد في عداد المجاهيل، لم يرو عنه سوى محمد بن سيرين كما في التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ١٤٣، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ١٠١ (٤٦٨)، وتهذيب الكمال ١٥/ ٢٧٣، وتحرير التقريب ٢/ ٢٣٨، كما أن مسلم من يسار لا يُعرف له سماع من عبادة، قال البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٦ بعد أن أخرج هذا الحديث (١٠٧٨٣) من طريق سلمة بن علقمة، به، قال: "وهذا الحديث لم يسمعه مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت، إنما سمعه من أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة". قلنا: وحديث مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عند مسلم (١٥٨٧) وغيره.

أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٦٧ (١٢٤٨) من طريق هشام بن حسّان، به. وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ١٥٧ (٥٤٥)، وفي السنن المأثورة (٢٢٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤ (٥٤٨٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٦ (١٠٧٨٢) من طريق محمد بن سيرين، به. قال البيهقي: "الرجل الآخر يقال له عبد الله بن عبيد"، وإسناده ضعيف كما بيّناه في التعليق السابق.

ج ٣ · ص ١٨٥

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ قراءةً منِّي عليه، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ (١)، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُدعانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن مسلم بن يسارٍ، عن عُبادةَ بن الصَّامتِ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهبُ بالذَّهبِ، مثلًا بمثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ، مِثلًا بمِثلٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، مِثلًا بمِثلٍ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، مثلًا بمِثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، مِثلًا بمِثلٍ" - حتى خصَّ الملحَ بالملحِ، مِثلًا بمِثلٍ - "فمن زاد أو ازداد فقد أربَى". واللفظ لحديث الحُميديّ.

وروَى هذا الحديثَ بكرٌ المزَنيُّ، عن مسلم بن يسارٍ، عن عُبادةَ، كما رواه محمدُ بن سيرينَ.

حدَّثنا عبد الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا مباركُ بن فَضالةَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الله المزَنيُّ، عن أبي عبد الله مسلم بن يسارٍ، قال: خطَب معاويةُ بالشام، فقال: ما بالُ أقوام يزعُمون أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن الصَّرفِ، وقد شَهِدنا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ولم نسمَعْه نهَى عنه؟ فقام عبادةُ بن الصامتِ، فقال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن يُباعَ الذَّهبُ بالذَّهبِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ - وذكَر ستَّةَ أشياءَ، البُرَّ، والتَّمْرَ، والشَّعيرَ، والمِلْحَ، إلّا مِثلًا بمثلٍ - لَنُحدِّثَنَّ بما سمِعنا وإنْ كرِهتَ يا معاويةُ، لَندعَنَّك ولَنلحَقَنَّ بأميرِنا عمرَ. فقال: أيُّها الرجلُ، أنتَ وما سمِعتَ (٢).

الحميدي في مسنده ١/ ١٩٢ (٣٩٠) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الشاشي في المسند ٣/ ١٦٦ (١٢٤٧)، والبزار في مسنده ٧/ ١٦٤ (٢٧٣٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وإسناده ضعيف؛ ابن جُدعان: وهو علي بن زيد، ضعيف، ومسلم بن يسار كما ذكرنا قريبًا لم يسمع من عبادة.

إسناده ضعيف، فهو منقطع كما بيَّنا، أخرجه الشاشي في مسنده ٣/ ١٦٩ (١٢٥١) من طريق ابن أبي خيثمة زهير بن حرب، به.

ج ٣ · ص ١٨٦

حدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بن أبي أسامةَ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم السِّمَّريُّ (١)، قالا: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبَرنا سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن مُسلم بن يسارٍ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ بن الصامتِ، أنّه قام فقال: أيُّها الناسُ، إنّكم قد أحدَثتُم بُيُوعًا لا أدري ما هي، وإنّ الذَّهبَ بالذَّهبِ، وزنًا بوزنٍ، تِبرَه وعَينَه، يدًا بيدٍ - زاد محمدُ بن الجهم: والفضةَ بالفضةِ، وزنًا بوزنٍ، يدًا بيَدٍ، تِبرَها وعَينَها. ثم اتَّفَقا - ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نَساءً، والبُرَّ بالبُرِّ مُدْي بمُدْيٍ (٢)، يدًا بيَدٍ، والشعيرَ بالشعيرِ، مُدْيٍ بمُدْيٍ، يدًا بيدٍ، ولا بأسَ ببيعِ الشعيرِ بالبُرِّ والشعيرُ أكثرُهما، يدًا بيدٍ، ولا يصلُحُ نسيئةً، والتَّمرَ بالتَّمرِ - حتى عدَّ المِلحَ بالمِلح - مِثلًا بمِثلٍ، يدًا بيدٍ، من زاد أو ازداد فقد أربَى (٣).

قال قتادةُ: وكان عبادةُ بدريًّا عَقَبِيًّا، أحدَ نُقباءِ الأنصارِ، وكان بايَع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - على ألّا يَخافَ في الله لومةَ لائم.

هكذا روَاه ابنُ أبي عَروبةَ، عن قَتادةَ، عن مسلم بن يسارٍ موقوفًا، فذَكَر

منسوب إلى "سِمَّر" بلد من أعمال كسكر بين واسط والبصرة، كما في إكمال ابن ماكولا ٤/ ٥٢٨، و"السِّمَّري" من أنساب السمعاني.

قوله: "مُدْي بمُدي" أي: مكيال بمكيال، قال الخطابي: المُدْي: مكيال لأهل الشام يقال: إنه يَسَع خمسةَ عشرَ مكُّوكًا؛ والمَكُّوكُ: صاعٌ ونصفٌ. قاله ابن الجوزي في غريب الحديث ٢/ ٣٤٨، وينظر النهاية لابن الأثير ٤/ ٣١٠.

إسناده صحيح، أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٧٤٦ (١٠٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤ (٥٤٨١)، والشاشي في المسند ٣/ ١٦٢ (١٢٤٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٦ (١٠٧٨٤) من طريق يزيد بن هارون، به.

ج ٣ · ص ١٨٧

الحديثَ. وتابَع هشامٌ الدَّستُوائيُّ سعيدَ بن أبي عَروبةَ على هذا الإسناد، عن قتادةَ، عن مُسلم بن يسارٍ (١).

ورواه همّامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن مُسلم المكيِّ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ بن الصامت، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَه بمعناه (٢). وسعيدٌ وهشامٌ كلاهما عندَهم أحفظُ من همّام.

فهذا ما بلَغنا في قصَّة معاويةَ مع عُبادةَ في بيع الآنيةِ بأكثرَ من وزنِها، ذهبًا كانت أو فضةً، وذلك عندَ العلماءِ معروفٌ لمعاويةَ مع عُبادةَ لا مع أبي الدَّرداء، واللهُ أعلمُ. ومُمكِنٌ أن يكونَ له مع أبي الدَّرداء مثلُ هذه القصة أو نحوُها، ولكنَّ الحديثَ في الصَّرفِ مَحفوظٌ لعُبادةَ، وهو الأصلُ الذي عوَّل عليه العلماءُ في باب الرِّبا، ولم يختلِفوا أنّ فعلَ معاويةَ في ذلك غيرُ جائزٍ، وأنّ بيعَ الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفضَّةِ بالفضَّةِ، لا يجوزُ إلّا مِثلًا بمِثل، تِبرِهما وعَينِهما ومَصوغِهما، وعلى أيِّ وجهٍ كانت، وقد مضَى في باب حُميدِ بن قيسٍ حديثُ ابن عمرَ في الصائغ الذي أراد أن يأخُذَ فضلَ يدِه، فقال ابنُ عمرَ: لا، هذا عهدُ نبيِّنا إلينا، وعهدُنا إليكم (٣).

وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاح، قال: حدَّثنا موسى بن معاويةَ، قال: حدَّثنا وكيعٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانيِّ، عن عُبادةَ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهبُ بالذَّهب، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ،

ذكر هذا أبو داود عقب الحديث (٣٣٤٩).

أخرجه أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي في المجتبى (٤٥٦٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٦ (٥٧٥٩)، والشاشي في مسنده ٣/ ١٦٤ (١٢٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٧ (١٠٧٨٥).

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٥٨ (١٨٤٦) عن حميد بن قيس المكّي عن مجاهد، وأخرجه النسائي (٤٥٦٨) عن مالك، به. وقد سلف كما ذكر المؤلف.

ج ٣ · ص ١٨٨

والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثلٍ، سواء بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلَفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتُم إذا كان يدًا بيدٍ" (١).

وقرأتُ على عبد الوارث، أنّ قاسمًا حدَّثهم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو نُعيمٍ، قال: حدَّثنا أُمَيٌّ الصَّيرَفيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح (٢) سنةَ مئةٍ، قال: كتَب أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رضي اللهُ عنه إلى عُمّالِه: ألّا تشتروا الذَّهبَ بالذَّهب إلّا مِثلا بمِثلٍ، ولا الفضّةَ بالفضةِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الحِنطةَ بالحِنطةِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الشعيرَ بالشعيرِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا التَّمرَ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثلٍ.

قال أبو عُمر: على هذا مذهبُ الصحابة، والتابعين، وجماعةِ فقهاءِ المسلمين، إلّا في البُرِّ والشعير، فإنَّهم اختلَفُوا في ذلك، فلا وجهَ للإكثارِ فيه.

حدَّثني خلفُ بن القاسم بن سهل الحافظ، قال: حدَّثنا أبو الميمون البَجَليُّ عبدُ الرحمن بن عُمرَ بدمشقَ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ، قال (٣): حدَّثنا محمدُ بن المبارك، عن يحيى بن حمزةَ، عن بُرْدِ بن سِنانٍ، عن إسحاقَ بن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، عن أبيه،

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٩٨٧)، وأحمد في المسند ٣٧/ ٣٩٧ (٢٢٧٢٧)، ومسلم (١٥٨٧) (٨١)، وأبو داود (٣٣٥٠)، وابن الجارود في المنتقى (٦٥٠)، وأبو عوانة في مستخرجه ٣/ ٣٨٠ (٥٣٩٢)، والشاشي في مسنده ٣/ ١٦٨ (١٢٥٠)، وابن حبّان في صحيحه ١١/ ٣٩٣ (٥٠١٨) من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٣٤ (١٤١٩٣)، والترمذي (١٢٤٠) من طريق سفيان، به.

هو ذكوان، أبو صالح السَّمّان، قال أبو زرعة كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ٥٧ (٨٢): أبو صالح ذكوان عن أبي بكر الصِّديق مرسل. وهذا الخبر أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٧٠ (٥٧٨٥) بإسناد صحيح من طريق أبي قيس مولى عمرو بن العاص. قال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣/ ٣١٥ بعد أن عزاه لإسحاق بن راهوية: هذا إسناد صحيح.

تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٢٢٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٣٥٥ (٥٥٢٣) من طريق أبي زرعة، به. وهو عند ابن ماجة (١٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤٢٩ (١٨٦٢)، والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٢١٨ (٣٩٠)، وابن بطة في الإبانة الكبرى ١/ ٢٥٦ (٩٣) من طريق يحيى بن حمزة، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي المدني لم يلق عبادة بن الصامت كما قرره المزي في تحفة الأشراف (٥١٠٦)، وأصل الحديث صحيح كما تقدم.

ج ٣ · ص ١٨٩

أنّ عُبادةَ أنكَر على معاويةَ شيئًا، فقال له: لا أُساكنُك بأرضٍ أنت بها. ورحَل إلى المدينة، فقال له عمرُ: ما أقدَمَك؟ فأخبَره، فقال له: ارجِعْ إلى مكانِك، فقبَّح اللهُ أرضًا لستَ فيها ولا أمثالُك. وكتب إلى معاويةَ: لا إمارةَ لك عليه.

قال أبو عُمر: فقولُ عُبادةَ: لا أُساكِنُك بأرضٍ أنت بها. أو قولُ أبي الدَّرداء على ما في حديثِ زيدِ بن أسلمَ، يَحتملُ أن يكونَ القائلُ ذلك قد خافَ على نفسِه الفتنةَ لبقائِه بأرضٍ يَنفُذُ فيها في العلم قولٌ خلافُ الحقِّ عندَه، وربَّما كان ذلك منه أنَفةً لمجاورةِ من رَدَّ عليه سُنَّةً عَلِمَها من سُننِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - برأيِه، وقد تضيقُ صدورُ العلماءِ عندَ مثل هذا، وهو عندَهم عظيمٌ؛ رَدُّ السُّننِ بالرَّأي. وجائزٌ للمرءِ أن يهجُرَ من خاف الضَّلالَ عليه، ولم يسمَعْ منه ولم يُطِعْه، وخاف أن يُضلَّ غيرَه، وليس هذا من الهجرةِ المكروهةِ، ألا ترى أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر الناسَ ألّا يُكلِّموا كعبَ بنَ مالكٍ حينَ أحدَث في تخلُّفِه عن تبوكَ ما أحدَث، حتى تاب اللهُ عليه (١)؟ وهذا أصلٌ عندَ العلماء في مجانبةِ من ابتدَع، وهجرتِه، وقطعِ الكلام معه. وقد حلَف ابنُ مسعودٍ ألّا يُكلِّمَ رجلًا رآه يَضحَكُ في جِنازةٍ.

أخبرنا عبدُ الرحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملك بن بحرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن هارونَ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن الوليدِ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عبد الرحمن بن حُميدٍ الرُّؤاسيِّ، عن رجلٍ من عَبْسٍ، أنّ ابنَ مسعودٍ رأى رجلًا يضحَكُ في جنازةٍ، فقال: تضحَكُ وأنت في جنازةٍ؟! والله لا أُكلِّمُك أبدًا (٢).

وغيرُ نكيرٍ أن يجهلَ معاويةُ ما قد عَلِم أبو الدَّرداءِ وعُبادةُ؛ فإنّهما جليلان من فقهاءِ الصَّحابةِ وكُبَرائِهم.

الأمر مشهور لا يحتاج إلي بيان.

أخرجه أحمد في الزهد، ص ١٣٣ عن سفيان بن عيينة، به، وابن أبي الدنيا في القبور (٦٤) من طريق سفيان، به، وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن ابن مسعود.

ج ٣ · ص ١٩٠

قال أبو عُمر: حديثُ عُبادةَ المذكورُ في هذا الباب، وإن كانوا قد اختلَفوا في إسنادِه، فهو عندَ جماعةٍ من فقهاءِ الأمصارِ أصلُ ما تدورُ عليه عندَهم معاني الرِّبا، إلّا أنّهم اختلَفت مذاهبُهم في ذلك، على ما أوضحناه في باب ابن شهابٍ، عن مالكِ بن أوسِ بن الحَدَثان، من هذا الكتاب (١)، والحمدُ لله.

قال أبو عُمر: ولا يوجدُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ ذكَر فيه الرِّبا غيرَ هذه السِّتَّةِ الأشياءِ المذكورة في حديثِ عُبادةَ؛ وهي الذَّهبُ، والفضةُ، والبُرُّ، والشَّعيرُ، والتَّمرُ، والمِلحُ، فجعَلها جماعةُ علماءِ المُسلمين القائلين بالقياسِ أُصولَ الرِّبا، وقاسوا عليها ما أشبَهها وما كان في معناها، واستدلُّوا بقولِه في الحديث: حتى خصَّ المِلْحَ بالملح. فجعَلوا الملحَ أصلًا لكلِّ إدام، فحرَّموا التَّفاضلَ في كلِّ إدامٍ، وحرَّموا التَّفاضلَ في كلِّ مأكولٍ، على عِلَلٍ أُصولُها مُستنبطةٌ من هذا الحديث؛ فذهَب العراقيُّون إلى أنّ العلَّةَ فيها الكيلُ والوزنُ (٢)؛ لأنّ كلَّ ما ذُكِر من الأنواع السِّتّة لم تَخْلُ من كيلٍ أو وزنٍ، وكذلك جاءَ الحديثُ به نصًّا؛ قال في الذهب وفي الوَرِقِ: "وزنًا بوزنٍ". وقال في غير ذلك: "مُدْيٌ بمُدْي". ونحوَ ذلك.

وجعَل الشافعيُّ (٣) العِلَّةَ في ذلك الأكلَ لا غيرُ، إلّا في الذَّهبِ والوَرِقِ فلم يَقِسْ عليهما غيرَهما؛ لأنّهما أثمانُ المبيعات، وقِيَمُ المُتلَفات (٤). وكذلك قولُ أصحابِ مالكٍ في الذهبِ والورِقِ، وعلَّلوا الأربعةَ بأنّها أقواتٌ مُدَّخَرةٌ (٥)، فأجازوا التَّفاضلَ فيما لا يُدَّخرُ إذا كان يدًا بيدٍ، ولا بأسَ عندَهم برُمّانةٍ برُمَّانتين،

وحديثه في الموطأ ٢/ ١٦٢ (١٨٥٦)، وسيأتي مع شرحه في موضعه.

ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٥/ ٦٩، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١١٦، وبدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٨٤، والمقدّمات الممهدات لابن رشد ٢/ ٣٣.

في ق: "وسئل الشافعي فقال"، وما هنا من د ١.

ينظر: الأم للشافعي ٣/ ١٥ و ٣/ ١٠١، واختلاف العلماء للمروزي ص ٥٣٠.

ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٤٨، والمقدّمات الممهدات له ٢/ ٣٣.

ج ٣ · ص ١٩١

وتُفَّاحةٍ بتفَّاحتين، أو ما كان مثلَ ذلك، يَدًا بيدٍ. وذلك غيرُ جائزٍ عندَ الشافعيِّ؛ لأنّ العلَّةَ في ذلك عندَه الأكلُ، وسواءٌ عندَه ما يُدَّخَرُ وما لا يُدَّخرُ.

والرِّبا عند جماعةِ العلماءِ في الصِّنفِ الواحدِ يدخُلُه من جهتَين، وهما النَّساءُ، والتَّفاضُلُ، فلا يجوزُ شيءٌ من الأنواع السِّتَّةِ بمثلِه إلّا يدًا بيدٍ، مِثْلًا بمِثْلٍ، على ما نصَّ عليه الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -، فإذا اختلَف الجنسُ جاز فيه التَّفاضلُ، ولم يجُزْ فيه النَّساءُ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بيعوا الذَّهبَ بالوَرِقِ كيف شئتُم، يدًا بيدٍ، وبيعوا البُرَّ بالشَّعيرِ كيف شئتُم، يدًا بيدٍ" (١). إلّا أنّ مالكًا جعَل البُرَّ والشَّعيرَ جنسًا واحدًا، فلم يُجِزْ فيه التَّفاضُلَ؛ لشيءٍ روَاه عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ (٢)، وعبد الرحمنِ بن الأسودِ بن عبد يغوثَ (٣)، من روايةِ سُليمانَ بن يَسَارٍ. وخالَفه في ذلك جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ. وسنذكُرُ هذا المعنى مجوَّدًا في باب عبد الله بن يزيدَ مولى الأسود بن سفيانَ، من كتابِنا هذا إن شاء الله.

قال أبو عُمر: لا ربا عندَ العلماءِ في غير هذه الأنواع السِّتَّة وما كان في معناها، على عِلَلِهم وأُصولهم التي ذكَرنا، ولا حرامَ عندَهم في شيءٍ من البُيوع بعدَ ما تضمَّنت أُصولهُم المذكورةُ في هذا الباب على ما وصفنا، إلّا من طريق الزيادةِ في السَّلَف، والقولِ بالذَّرائع عندَ من قال بها؛ وهم: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما. وكان سعيدُ بن المسيِّب، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ، وجماعةٌ (٤)، ذهَبوا إلى أنّ لا ربا إلّا في ذَهَبٍ أو وَرِقٍ، أو ما كان يُكالُ أو يُوزنُ ممّا يُؤكلُ أو يُشربُ. استدلالًا

أخرجه الشافعي في الأم ٣/ ١٤، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤ (٥٤٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧٦ (١٠٧٨٢) ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقد سلف الكلام على هذا الحديث وطرقه قريبًا.

في الموطأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٨)، وسيأتي في موضعه.

في الموطأ ٢/ ١٧٣ (١٨٧٩)، وسيأتي في موضعه.

ينظر: الأم للشافعي ٣/ ١٥، ومختصر المزني ٨/ ١٧٣، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٥٢٨، والمغني لابن قدامة ٤/ ٣ - ٨.

ج ٣ · ص ١٩٢

- واللهُ أعلمُ - بحديثِ عُبادةَ المذكورِ في هذا الباب، وكانوا ينفُون القولَ بالذَّرائع، ويقولون: لا يُحكَمُ على مُسلم أو غيرِه بظنٍّ، ولا تُشرَعُ الأحكامُ بالظُّنون، ولا ينبغي أن يُظَنَّ بالمُسلم إلّا الخيرُ. ورُوِي عن عمرَ أنّه قال: إنّما الرِّبا على من أراد أن يُرْبي (١).

فهذا ما في السُّنَّةِ من أُصولِ الرِّبا، وأمّا الرِّبا الذي ورَد به القرآنُ فهو الزِّيادةُ في الأجَل يكونُ بإزائِه زيادةٌ في الثَّمن، وذلك أنّهم كانوا يتبايعون بالدَّين إلى أجَلٍ، فإذا حلَّ الأجَلُ قال صاحبُ المال: إمّا أن تقضِيَ، وإما أن تُربيَ؛ فحرَّم اللهُ ذلك في كتابِه، وعلى لسانِ رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، واجتمعت عليه أمَّتُه. ومن هذا الباب عندَ العلماءِ: ضَعْ وتعجَّلْ (٢)؛ لأنّه عكسُ المسألةِ، ومَن رخَّص فيه لم يكنْ عندَه من هذا الباب، وجعَله من بابِ المعروف.

وأمّا مَن نفَى القياسَ من العلماءِ، فإنَّهم لا يَرَون الرِّبا في غير السِّتَّة الأشياءِ المذكور في حديثِ عبادةَ بن الصَّامتِ، وما عداها عندَهم فحلالٌ جائزٌ بعُموم قولِ الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وممّن يُروى عنه هذا القولُ قتادةُ، وما حفِظتُه لغيرِه، وهو مذهبُ داودَ بن عليّ وغيرِه (٣)، ولهذا البابِ تلخيصٌ يَطولُ شرحُه ويتَّسعُ القولُ فيه، وفيما ذكَرتُ لك كفايةٌ ومقنعٌ لمن تدبَّر وفَهِم، وبالله التوفيقُ. وقد ذكَرنا منه نُكَتًا مُوعبةً كافيةً في غير موضعٍ من كتابِنا هذا. والحمدُ لله.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ١٢٢ (١٤٥٦٦) و ٨/ ١٤٢ (١٤٦٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢١٠٦٣)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٥١٣ من طرق عن ابن سيرين: أن أبيَّ بن كعب تسلَّف من عمر عشرة آلاف، فبعث إليه أبيٌّ من تمرته، فردّها عمر، فقال أبيٌّ: لا حاجة لي في شيء مَنعَك تمرتي، فقبلها عمر وقال: إنما الرِّبا على مَن أراد أن يُربيَ ويُنسئَ.

ومفهومه: ضَعْ جزءًا من الدَّين وتعجَّل الوفاءَ به قبل أجَلِه. وهذا أجازه أبو حنيفة ومالك وجماعة من الفقهاء، واختلف قول الشافعي في ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد. ينظر بتفصيل أوسع: بداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٦١ - ١٦٢، والمغني لابن قدامة ٤/ ٣٩.

ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد ٢/ ٣٦.

ج ٣ · ص ١٩٣

حديثٌ ثاني عشر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ ثابت

مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن رجلٍ من بني أسَد، قال: نَزَلْتُ أنا وأهلي ببقيع الغَرْقد، فقال لي أهلي: اذهَبْ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاسألْه لنا شيئًا نأكُلُه. وجعَلوا يَذكُرون مِن حاجتِهم، فذهَبتُ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجدْتُ عندَه رجلًا يسألُه، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا أجدُ ما أُعْطيك"، فتولَّى الرجلُ وهو مُغضَبٌ، ويقولُ: لَعَمْري، إنّك لتعطي مَنْ شئْتَ. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّه لَيغضَبُ عليَّ ألّا أجدَ ما أُعطيه، مَن سأل منكم وله أُوقيَّةٌ أو عَدْلهُا فقد سأل إلحافًا". قال الأسَدِيُّ: فقلتُ: لَلَقْحَة لنا خيرٌ (٢) من أوقيّةٍ - قال [مالك] (٣): والأُوقيةُ أربعون درهمًا - فرجَعتُ ولم أسألْه، فقُدِمَ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بعدَ ذلك بشعيرٍ وزبيبٍ، فقسَم لنا منه حتى أغْنَانا الله.

هكذا رواه مالكٌ، وتابعَه هشامُ بن سعدِ (٤) وغيرُه (٥)، وهو حديثٌ صحيحٌ، وليس حكمُ الصاحبِ إذا لم يُسَمَّ كحكم مَن دُونَه إذا لم يُسَمَّ عندَ العلماء؛ لارتفاع الجُرْحَة عن جَميعهم، وثبوتِ العدالةِ لهم؛ قال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله أحمدَ بنِ حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدَّثني رجلٌ من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. ولم يُسَمِّه، فالحديثُ صحيحٌ؟ قال: نعم.

الموطأ ٢/ ٥٩٩ (٢٨٥٤).

وقع في خ: "للقحتنا"، وهو لفظ رواية أبي مصعب الزُّهري (٢١١١)، وأما لفظ رواية يحيى فهو "لَلَقْحَةٌ لنا خيرٌ" كما في المطبوع منه، والاستذكار ٢٧/ ٤٢٣، والمنتقى ٧/ ٣٢٤، وشرح الزرقاني ٤/ ٦٧٦، وهو الذي في ق.

زيادة من المطبوع من الموطأ للتوضيح.

ومتابعة هشام بن سعد أخرجها أبو عبيد في الأموال (١٧٣٥).

وأخرجه أبو عبيد في الأموال (١٧٣٤)، وابن زنجوية في الأموال (٢٠٧٦)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٩) من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به.

ج ٣ · ص ١٩٤

وقد روَى عُمارةُ بن غَزِيّةَ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نحوَ هذا الحديث الذي رواه عطاءُ بن يسارٍ، عن الأسَديِّ، قال أبو سعيدٍ: اسْتُشْهِدَ أبي يومَ أحدٍ، وتَرَكَنا بغير مالٍ، فأصابَتْنا حاجةٌ شديدةٌ، فقالت لي أمِّي: أي بُنَيَّ، ائْتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فاسألْه لنا شيئًا. قال: فجِئْتُ وهو في أصحابه جالسٌ، فسَلَّمْتُ وجَلَسْتُ (١)، فاستَقْبَلني، وقال: "من استَغنَى أغْناه اللهُ، ومن اسْتَعَفَّ أعَفَّهُ اللهُ، ومن استكْفَ كفاهُ اللهُ". قال: قلتُ: ما يُريدُ غيري. فرجَعْتُ ولم أُكَلِّمْه في شيءٍ، فقالت لي أُمِّي: ما فعَلْتَ؟ فأخبَرْتُها الخبرَ، فرزَقنا اللهُ شيئًا، فصبَّرَنا وبلَّغَنا حتى ألحَّتْ علينا حاجةٌ هي أشدُّ منها، فقالت لي أُمِّي: ائْتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسألْه لنا شيئًا. قال: فجئتُه وهو في أصحابه جالسٌ، فاستَقْبَلني، فأعاد القولَ الأوّلَ، وزاد فيه: "مَن سأل وله أُوقيّةٌ، أو قيمةُ أُوقيّة، فهو مُلْحِفٌ". فقلتُ: الياقوتةُ (٢) خيرٌ من أُوقيّةٍ، فرَجَعْتُ ولم أسألْه (٣).

ليست في د ١، ط، وهي ثابتة في ق.

يريد: ناقته الياقوتة.

أخرجه بهذا السياق البغوي في معجم الصحابة ٣/ ١٩ (٩٢٧)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٣٨٧ من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن ابن غَزيّة، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ١١٤ (١١٠٦٠)، والنسائي في المجتبى (٢٥٩٥)، وفي الكبرى (٢٣٨٧) عن قتيبة بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي الرِّجال عن عمارة بن غَزيّة، بنحوه مختصرًا. وأخرجه أبو داود (١٦٢٨) عن قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٠٠ (٢٤٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠ (٣٠٢٨)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٨٤، ١٨٥ (٣٣٩٠) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، به مختصرًا دون ذكر القصّة في أوّله. ورجال إسناده ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الرجال فهو صدوق ربما يخطئ كما ذكر الحافظ في التقريب.

ج ٣ · ص ١٩٥

هكذا رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي سعيدٍ، ورواه مالكٌ (١)، عن ابن شهابٍ، عن عطاءِ بن يَزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ بغيرِ هذا اللفظ، والمعنَى واحدٌ، إلّا أنّه لم يَذْكُرْ فيه: "مَن سأل وله أُوقيّةٌ" إلى آخرِه. وإنما هذا موجودٌ من رواية مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن رجلٍ من بني أسدٍ، على ما تقدَّمَ في هذا الباب.

وهذا الحديثُ من حديثِ ابن شهابٍ محفوظٌ كما رواه مالكٌ، وليس يُحفظُ حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ المذكورُ فيه الأوقيّةُ إلّا بالإسنادِ المذكورِ عن عُمارةَ بن غَزيّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ، عن أبيه، وهو لا بأسَ به (٢). وقد احتجَّ به أحمدُ بن حنبلٍ، وسنَذْكُرُ قولَه في ذلك إن شاء الله تعالى.

وفي حديثِ زيدِ بن أسلمَ هذا من الفِقْه: مَعرِفَةُ ما كان عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من الحِلْم، وما كان القومُ فيه من الصَّبْرِ على الإقلالِ وقلَّةِ ذاتِ اليدِ.

وأمّا قولُ الرجلِ فيه: والله إنّك لتُعْطي مَن شِئْتَ. فيَحْتَمِلُ أنْ يكونَ من الأعراب الجُفاة الذين لا يَدْرون حُدودَ ما أنزَل اللهُ على رسوله.

وفي هذا الحديث (٣) دليلٌ على ما قال مالكٌ: إنّ من تَولَّى تَفريقَ الصَّدقاتِ لم يعْدَمْ مَن يَلُومُه (٤)، قال: وقد كنتُ أتوَلّاها بنفسي فأُوذيتُ، فترَكْتُ ذلك. وقد يجوزُ أن يكونَ منعُ النبيَّ عليه السلامُ للرجلِ الذي منَعه حينَ سأله من الصدقةِ؛ لأنّه كان غنيًّا لا تَحِلُّ له، أو ممَّن لا يجوزُ له أخذُها لِمَعانٍ اللهُ أعلمُ بها.

الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥٠)، وهو عند البخاري (١٤٦٩) من طريق مالك، به.

ولكن هذه العبارة في الحديث من هذا الوجه غير محفوظة، فلعلها من أوهامه أو أوهام عبد الرحمن بن أبي الرجال.

سقطت من د ١، م.

في د ١: "يلمزه"، وما هنا يعضده ما في مواهب الجليل ٢/ ٣٥٤.

ج ٣ · ص ١٩٦

وفيه أنّ السُّؤالَ مَكروهٌ لمَن له أُوقيّةٌ من فِضَّةٍ. والأُوقيّةُ إذا أُطْلِقَت فإنّما يُرَادُ بها الفِضَّةُ دُونَ الذهب وغيره، هذا قولُ العلماء، ألا ترَى إلى حديثِ أبي سعيدٍ: "ليس فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ" (١). فلم يختَلف العلماءُ أنّه لم يَعْنِ بذلك إلّا الفضةَ دُونَ غيرِها، وما عَلِمْتُ أنّ أحدًا قال في الأُوقيّةِ المذكور في هذا الحديث: إنّه أراد بها غيرَ الفضَّةِ، وفي ذلك كفايةٌ.

والأُوقيّةُ أربعون درهمًا، وهي بدراهمِنا اليومَ ستُّون درهمًا أو نحوُها، فمَن سأل وله هذا الحدُّ (٢) والقَدْرُ من الفضَّة، أو ما يقومُ مقامَها ويكونُ عَدْلًا منها، فهو مُلْحِفٌ سألَ إلحافًا. والإلْحافُ في كلام العربِ: الإلحاحُ، لا خلافَ بينَ أهل اللغة في ذلك (٣)، والإلحاحُ على غيرِ الله مذمومٌ؛ لأنّه قد مدَح اللهُ سبحانه بضدِّه، فقال: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]. ولهذا قلتُ: إنّ السؤالَ لمن ملَك هذا المِقْدارَ مكروهٌ، ولم أقلْ: إنّه حرامٌ لا يَحِلُّ؛ لأنّ ما لا يَحِلُّ يَحرُمُ الإلحاحُ فيه وغيرُ الإلحاح، ويَحرُمُ التَّعرُّضُ له وفيه، وما عَلِمْتُ أحدًا من أهلِ العلم إلّا وهو يَكْرَهُ السؤالَ لمن ملَك هذا المقدارَ من الفِضّةِ، أو عَدْلهَا من الذهب، فغيرُ جائزٍ لأحدٍ ملَك أربعين درهمًا، أو عَدْلَها من الذهب، أنْ يسألَ على ظاهرِ هذا الحديث. وما جاءَه من غير مسألةٍ فجائزٌ له أنْ يأكُلَه، إنْ كان من غيرِ الزكاة، وهذا ما لا أعلمُ (٤) فيه خلافًا، فإن كان من الزَّكاةِ، ففيه من الاختلافِ ما نُبيِّنُه إن شاء الله.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢)، وأخرجه البخاري (١٤٤٧) من طريق مالك، به.

بعده في د ١: "والعدد".

ينظر "لحف" من لسان العرب.

في ط: علمت.

ج ٣ · ص ١٩٧

ولا تَحِلُّ الزكاةُ لغنيٍّ إلّا لخمسةٍ، على ما ذكَرْنا في باب رَبيعةَ. وأمّا غيرُ الزَّكاة من التَّطوُّع كلِّه، فإنه جائزٌ للغنيِّ والفقير.

وقد جعَل بعضُ أهل العلم الأربعينَ درهمًا حدًّا بينَ الغنَى والفَقْرِ، فقال: إنّ الصَّدقةَ - يعني الزكاةَ -: لا يَحِلُّ أخذُها لمن ملَك أربعين درهمًا؛ لأنّه غَنِيٌّ إذا ملَك ذلك. وأظُنُّه ذهَب إلى هذا الحديث واللهُ أعلم. ولسائر العلماء في هذا الباب مذاهبُ مختلفةٌ (١)، ونحن نذكُرُها هاهنا، وبالله توفيقنا.

فأمّا مالكٌ رحمه الله، فروَى عنه ابنُ القاسم (٢) أنّه سئل: هل يُعْطَى من الزَّكاة مَن له أربعون درهمًا؟ فقال: نعم. وهو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ.

وروى الواقديُّ، عن مالكٍ، أنّه قال: لا يُعْطَى من الزَّكاةِ مَن له أربعون درهمًا (٣).

قال أبو عُمر: هذا يَحتمِلُ أن يكونَ قَوِيًّا مُكْتَسِبًا حَسَنَ (٤) التَّصرُّف في هذه المسألة، وفي الأولَى ضَعيفًا عن الاكتساب، أو مَن له عِيالٌ (٥)، واللهُ أعلم.

في ق: "وهذا باب اختلف العلماء فيه".

في المدوّنة ١/ ٣٤٢، قال مالك جوابًا لسؤال ابن القاسم المذكور: رُبَّ رجلٍ يكون له أربعون درهمًا وهو أهلٌ لأنْ يُعطى من الزكاة، يكون له عيالٌ وعَدد، ورُبَّ رجلٍ تكون عياله عشرةً أو شبه ذلك، فلا تكون له الأربعون درهما شيئا، فأرى أن يُعطى مثلَ هذا.

ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٧٢، وحكاه المروزي عنه في اختلاف الفقهاء ١/ ٤٤٨ دون ذكر الواقدي، ثم قال: وقد رُوي عن مالك خلاف هذا: أنه كان لا يُوقِّت، وكذا ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٨ بعد أن ذكر رواية ابن القاسم عنه قال: وروي غيره عن مالك: أنه لا يُعطى من له أربعون درهما.

من هنا إلى قوله: "الاكتساب" من ق.

وهذا التفصيل نفسه هو الذي نقله ابن القاسم عن مالك في المدونة كما هو موضح قبل التعليق السابق.

ج ٣ · ص ١٩٨

وقد قال مالكٌ في صاحبِ الدَّارِ التي ليس فيها فضلٌ عن سُكناه، ولا في ثَمنها فَضْل إن بيعَتْ يعيشُ فيه بعدَ دارٍ تَحمِلُه: أنّه يُعطَى من الزكاةِ. قال: وإن كانت الدَّارُ في ثمنِها ما يُشْتَرَى له به مسكنٌ، ويَفْضُلُ له فضلٌ يعيشُ به: أنّه لا يُعطَى من الزكاةِ. والخادِمُ عندَه كذلك (١). وقولُه أيضا هذا في الدَّارِ والخادم، يَحْتمِلُ التأويلَيْن جميعًا، إلّا أنّ المعروفَ من مذهبِه أنّه لا يَحُدُّ حَدًّا لا يُتجاوزُ، إلّا على قدرِ الاجتهادِ والمعروفِ من أحوالِ الناس، وكذلك يَرُدُّ ما يُعطَى المسكينُ الواحِدُ من الزكاةِ أيضًا إلى الاجتهادِ من غير توقيتٍ (٢).

فأمّا الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ، وأحمدُ بن حنبلٍ، والطَّبريّ، فكلُّهم يقولون فيمَن له الدارُ والخادِمُ، وهو لا يَسْتَغْني عنهما: إنّه يأخُذُ من الزكاةِ، وتَحِلُّ له (٣). ولم يُفَسِّرُوا هذا التَّفْسيرَ الذي فسَّره مالكٌ، إلّا أنّ الشافعيَّ قال في كتاب الكَفّارات (٤): مَن كان له مسكن لا يَسْتَغْني عنه هو وأهلُه، وخادمٌ، أُعْطِيَ من كفّارةِ اليمين، والزكاة، وصدقةِ الفطر. قال: وإن كان مَسكنُه يَفْضُلُ عن حاجَته وحاجَةِ أهلِه، الفَضْلَ الذي يكونُ بمثلِه غَنيًّا، لم يُعطَ من ذلك شيئًا. فهذا القولُ يُضارِعُ قولَ مالكٍ، إلّا أنّ مالكًا قال: يَفضُلُ له من ذلك فضلٌ يعيشُ به (٥). ولم يقُلْ كم يَعيشُ به. والشافعيُّ قال: يَفْضُلُ له من ذلك فَضلٌ يكونُ به غَنِيًّا.

ذكره عن مالك ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٣٤٢ مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. وينظر: المدوّنة لسحنون ١/ ٥٩٣.

في المطبوع: "توقيف"، وهو تحريف، والصواب ما أثبتنا، ويعضده ما في الاستذكار ٣/ ٢١٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٨٦، ومواهب الجليل ٢/ ٣٧٤.

نقل هذه الأقوال عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨٦.

الأم ٧/ ٦٨.

المدوّنة ١/ ٣٤٢.

ج ٣ · ص ١٩٩

وروَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن الحَسَن، قال: يُعطَى من الزَّكاةِ من له المسكنُ والخادمُ (١). ورواه الربيعُ، عن الحَسَن (٢).

وفسَّرَه أبو عُبَيدٍ على نحو ما قال الشافعيُّ. وعن إبراهيمَ النَّخَعيِّ نحوَ قولِ الحَسَن في ذلك، وعن سعيدِ بن جُبيرٍ مثلَه (٣).

واختَلَفوا في المقدار الذي تَحرُمُ به الصدقةُ لمن ملَكه من الذَّهبِ والفضَّةِ وسائرِ العُروضِ:

فأمّا مالك فقد ذكَرْنا قولَه في الأربعين درهمًا، والاختلافَ عنه في ذلك. وكان الحسنُ البصريُّ يقولُ: من له أربعون درهمًا فهو غَنِيٌّ (٤). وحجَّةُ من ذهَب إلى أنْ يَحُدَّ في هذا أربعين درهمًا حديثُ الأسَديِّ المذكورُ في هذا الباب، وهو حديث ثابتٌ. وقد رواه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص أيضًا:

حدَّثنا يَعيشُ بن سعيدِ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن بَشَّار، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن داودَ بن شَابُورَ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن سألَ وله أربعون دِرْهَما، أو قِيمَتُها فهو مُلحِفٌ" (٥). وذكر كلامًا فيه تغليظٌ على السائلِ إذا ملَك ذلك.

أخرجه ابن زنجوية في الأموال (٢٢٦٢) من طريق سعيد عن قتادة من قوله. وأخرج (٢٦٦٥) من طريق أي حَرّة - وهو واصل بن عبد الرحمن البصري - عن الحسن نحوه.

أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٧٥٢)، وابن زنجوية في الأموال (٢٢٦٠) من طريق الربيع بن صَبِيح، به. وهو عند عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١١١ (٧١٦٢) من طريق الثوري، عنه.

ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (١٠٥٢٣)، والأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٩٤، والأموال لابن زنجوية (٢٢٦٣) و (٢٢٦٤)، والمحلى لابن حزم ٦/ ٢٢٣.

ينظر: المحلّى لابن حزم ٦/ ١٤١، والترغيب والترهيب للمنذري ١/ ٣٢٦.

إسناده حسن، إبراهم بن بشار: هو الرمادي وهو حسن الحديث، وسفيان: هو ابن عيينة.=

ج ٣ · ص ٢٠٠

وقد ذكَرنا حديثَ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ بمثلِ ذلك أيضًا (١).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له مئتا درهم، ولا بأسَ أن يأخذَها من له أقلُّ منها. ويَكْرَهون أن يُعطَى إنسانٌ واحدٌ من الزكاةِ مئتَي درهم، فإنْ أُعْطِيَها أجْزَأتْ عن المعطي عندَهم، ولا بأسَ أنْ يُعطَى أقلَّ من مئتَي درهمٍ (٢). وهو قولُ ابن شُبْرُمةَ.

وروَى هشامٌ، عن أبي يوسفَ، في رجلٍ له على رجلٍ مئةٌ وتسعةٌ وتسعون درهمًا، فيتَصَدَّقُ عليه من زكاتِه بدِرْهَمَين: أنّه يَقْبَلُ واحدًا، ويَرُدُّ واحدًا. ففي هذا إجازةُ أنْ يَقْبَلَ تمَامَ المئتين، وكَراهيةُ أن يَقْبَلَ ما فوقَها (٣).

وحُجَّتُهم في ذلك قولُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أن آخُذَ الصَّدقةَ من أغْنيائِكم وأرُدَّها في فُقَرائِكم" (٤). والغنيُّ من له مئتا درهمٍ، لوُجوب الزَّكاةِ عليه فيها؛ لأنّها لا تُؤْخَذُ إلّا من غَنِيٍّ.

وكان الثوريُّ، والحَسَنُ بن صالح بن حَيٍّ، وابنُ المبارك، وأحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُوَيةَ، يقولون: لا يُعطَى من الزكاة من له خمسون درهمًا أو عَدْلهُا

= أخرجه الطبراني في الأوسط ٣/ ٣٨ (٢٤٠٢)، ومحمد بن عمر أبو موسى المديني في نزهة الحفّاظ، ص ٤٧ من طريق إبراهيم بن بشار، به. ووقع فيه "إبراهيم بن يسار" بالتحتانية والمهملة بدل "بشار"، وهو تصحيف بيّن. وأخرجه النسائي في المجتبى (٢٥٩٤)، وفي الكبرى ٣/ ٧٧ (٢٣٨٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٠١ (٢٤٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤ (١٣٥٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، به.

سلف تخريجه.

نقله عن أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٢/ ٢٦٠، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٨.

في ط: "فوقهما"، وهذا ذكره الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٨٦.

أخرجه مسلم (١٩) من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ في فقرائهم ... ".

ج ٣ · ص ٢٠١

من الذَّهَب (١). واحتجُّوا في ذلك بحديثِ عبدِ الله بن مسعودٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "مَن سأل وهو غنيٌّ، جاءَتْ مسألتُه يومَ القيامةِ خُدُوشًا، وخُمُوشًا، أو كُدُوحًا في وجههِ". قيل: وما غِناه. أو: ما الغنَى يا رسولَ الله؟ قال: "خمسون درهمًا أو عَدْلهُا مِنَ الذَّهَبِ" (٢).

وهذا الحديثُ إنّما يَدُورُ على حكيم بن جُبير، وهو متروكُ الحديث، هكذا رواه جماعةُ أصحاب الثوريِّ؛ منهم ابنُ المبارك وغيرُه، عن الثوريِّ، عن حَكيم بن جُبيرٍ، عن محمدِ بن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن أبيه، عن ابن مسعودٍ، إلّا يحيَى بن آدمَ، فإنّه جعَل فيه مع حكيم بن جُبيرٍ زُبَيدَ الإياميَّ (٣).

ولا يجوزُ عندَ الثوريِّ، وأحمدَ بن حنبلٍ، والحَسَن بن صالح، ومن قال

ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي داود ص ١١٨، ورواية ابنه عبد الله ص ١٥٣ (٥٦٦)، والأموال لأبي عبيد ص ٦٦٣ (١٧٤٤)، وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري ١/ ٥٥ (٩٢)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٧٨، والمحلى لابن حزم ٦/ ١٤١.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٥٣٣)، وأحمد في المسند ٦/ ١٩٤، ١٩٥ (٣٦٧٥) و ٧/ ٢٥٩ (٤٢٠٧) عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري، عن حكيم بن جُبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه. وأخرجه أبو داود (١٦٢٦)، والتر مذي (٦٥١)، والنسائي في المجتبى (٢٥٩٢)، وفي الكبرى ٣/ ٧٧ (٢٣٨٤)، وابن ماجة (١٨٤٠) من طريق سفيان بالإسناد المذكور. وقال الترمذي بإثر الحديث (٦٥٠): وقد تكلّم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث، فإسناد الحديث ضعيف.

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل ١/ ٤٢٨ (٤٨٩)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠ (٣٠٢٥)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٤ (١٣٥٨٧) من طريق يحيى بن آدم عن سفيان الثوري، به. ثم نقل عن يعقوب بن سفيان الفسوي قوله: هي حكاية بعيدة، ولو كان حديث حكيم بن جبير عن زبيد ما خفي على أهل العلم. وقال الدارقطني في العلل ٥/ ٢١٥ وقد سئل عن هذا الحديث فقال: ورواه زبيد ومنصور بن المعتمر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يجاوزا به محمدًا، وقولهما أوْلى بالصواب.

ج ٣ · ص ٢٠٢

بقولهم: أن يُعطَى أحدٌ من الزكاةِ أكثرَ من خمسين درهمًا (١)؛ لأنّه الحدُّ بين الغنيِّ والفقيرِ عندَهم، والزكاةُ إنّما جعَلها اللهُ للفقراءِ والمساكين، وحرَّمها على الأغنياءِ، إلّا الخمسةَ الذين ذكَرهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي ذكرُهم في كتابنا هذا في موضعِه إن شاء الله تعالى.

وقال عُبيدُ الله بن الحسن: من لا يكونُ له ما يُقيمُه ويَكْفيه سنةً، فإنّه يُعطَى من الزَّكاة (٢). وما أعلم لهذا القول وجهًا، إلّا أن يكونَ صاحبُه عساهُ أخَذه من حديثِ ابن شهابٍ، عن مالكِ بن أوسِ بن الحدَثان، عن عمرَ بن الخطّاب: أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَدَّخِرُ مما أفاءَ اللهُ عليه قُوتَ سنةٍ، ثم يَجعَلُ ما سوَى ذلك في الكُرَاع والسِّلاح (٣)، مع قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨].

وقال الشافعيُّ: يُعطَى الرجلُ على قَدْرِ حاجتِه حتى يُخرِجَه ذلك من حدِّ الفَقْر إلى حدِّ الغِنَى، كان ذلك تَجِبُ فيه الزكاةُ أو لا تَجِبُ فيه الزكاةُ، ولا أَحُدُّ في ذلك حدًّا؛ ذكَره المزَنيُّ والربيعُ جميعًا عنه (٤)، ولا خلافَ عنه في ذلك. وكان الشافعيُّ يقولُ أيضًا: قد يكونُ الرجلُ بالدِّرهم غَنيًّا مع كَسْبِه، ولا يُغْنِيه الألفُ مع ضَعْفِه في نفسِه وكثرةِ عِيالِه.

وقال الطبريُّ: لا يأخُذُ من الزكاةِ من له خمسون درهمًا أو عَدْلهُا ذهبًا، إذا

ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٥٣ (٥٦٧)، ورواية ابنه الفضل ١/ ٢٨٥ (٢٢٨)، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٤٧، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣٩، وقد نقل ابنا الإمام أحمد عنه قوله: "لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا، ولا يُعطى مَنْ عنده خمسون درهمًا أو قيمتها ذهبًا إلّا أن يكون رجلًا مديونًا، فيُعطى عن دَيْنه، وإن كان له عيالٌ أُعطيَ على كل عيِّل خمسين"، ونقل المروزي عن سفيان الثوري نحو ذلك.

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٩.

أخرجه البخاري (٢٩٠٤) و (٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧).

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٧٩، وقال: ذكره المزني والربيع.

ج ٣ · ص ٢٠٣

كان على التَّصرُّفِ بها قادِرًا، حتى يَسْتَغْنيَ عن الناس، فإذا كانَ كذلك حَرُمَتْ عليه الصدقةُ. وأمّا إذا صَرَف الخمسين دِرْهمًا في مسكنٍ، أو خادم، أو ما لا يَجِدُ منه بُدًّا، وليسَ له سواها، وكان على التَّصَرُّفِ بها غيرَ قادرٍ، حلَّتْ له الزَّكاةُ بحديثِ ابنِ مسعودٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الخمسين درهمًا (١). وذكَر حديثَ قَبيصةَ بنِ المُخارِقِ: "لا تَحِلُّ المسألةُ لمن له سِدادٌ من عيشٍ أو قِوامٌ من عيشٍ" (٢). فكأنّه جعَل السِّدادَ الخمسين درهمًا المذكورةَ في حديث ابن مسعودٍ، والله أعلمُ، هذا المعنى من ظاهر قوله هذا.

قال أبو عُمر: ليس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابةِ في هذا الباب شيءٌ يَرفَعُ الإشكالَ، ولا ذكَر أحدٌ عنه ولا عنهم في ذلك نصًّا غيرَ ما جاءَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من كراهية السُّؤالِ، وتحريمِه لمن ملَك مقدارًا ما، في آثارٍ كثيرةٍ مختلفةِ الألفاظ والمعاني، فجعَلها قومٌ من أهلِ العلم حدًّا بين الغنيِّ والفقير، وأبَى ذلك آخرون، وقالوا: إنّما فيها تحريمُ السُّؤالِ أو كراهيتُه، فأمّا مَن جاءَه شيءٌ من الصَّدقاتِ عن غير مسألةٍ، فجائزٌ له أخذُه واكلُه، ما لم يكنْ غنيًّا الغِنَى المعروفَ عندَ الناس، فتَحرُمُ عليه حينئذٍ الزَّكاةُ دونَ التَّطوُّع.

ولا خلافَ بين علماءِ المسلمين أنّ الصدقةَ المفروضةَ لا تَحِلُّ لغَنيٍّ، إلّا ما ذُكِرَ في حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، على ما يأتي ذكرُه إن شاء اللهُ في موضعِه من كتابنا هذا (٣).

ينظر تهذيب الآثار لابن جرير الطبري ١/ ٥٥، وحديث ابن مسعود سلف تخريجه.

سيأتي تخريجه بعد قليل.

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٧ (٢٨٥٠)، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لأناس من الأنصار سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده: "ما يكون عندي من خير فلن أدَّخره عنكم، ومن يستعفف يُعفَّه الله ... "، وسيأتي مع تمام الكلام عليه في باب الزهري عن عطاء من هذا الكتاب، وهو في الصحيحين: البخاري (١٤٦٩) ومسلم (١٠٥٣) من طريق مالك.

ج ٣ · ص ٢٠٤

واختلَفوا في صَدَقةِ التَّطوُّع هل تَحِلُّ للغنيِّ؟ فمنهم مَن رأى التَّنزُّهَ عنها، ومنهم مَن لم يرَ بها بأسًا إذا جاءَتْ من غير مسألةٍ؛ لقوله (١) - صلى الله عليه وسلم - لعُمرَ: "ما جاءَك من غيرِ مسألةٍ، فكُلْه وتَمَوَّلْه؛ فإنَّما هو رزقٌ ساقَه اللهُ إليك" (٢)، مع إجماعِهم على أنّ السؤالَ لا يَحِلُّ لغنيٍّ معروف الغِنَى. وأكثرُ من كَرِه صدقةَ التَّطوُّع إنّما كَرِهَها من أجل الامتنان، ورأوا التَّنزُّهَ عن التَّطوُّع من الصَّدقات؛ لِمَا يَلْحقُ قابِضَها من ذُلِّ النَّفسِ والخضوع لمُعطِيها. ونزعوا، أو بعضُهم، بالحديث: "إنّ الصدقةَ أوساخُ الناسِ يَغسِلُونَها عنهم" (٣). فرأوا التَّنزُّهَ عنها، ولم يُجيزُوا أخذَها لمن اسْتَغْنَى عنها بالكَفاف، ما لم يُضْطَرُّوا إليها؛ حتى لقد قال سفيانُ رحمه الله: جوائزُ السلطان أحبُّ إليَّ من صِلاتِ الإخوان؛ لأنهم يَمُنُّون.

قال أبو عُمر: ويَحتمِلُ مع هذا أنّه رأى أنّ له في بيتِ المالِ حقًّا.

والآثارُ المرويّةُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في كراهيةِ السؤالِ مطلَقًا، أو لمَن ملَك مقدارًا ما، كثيرةٌ جدًّا؛ منها:

حديثُ الأسديِّ المذكورُ في هذا الباب لمالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ.

ومنها: حديثُ أبي سعيدٍ على ما تقدَّم، وفيها جميعًا ذِكْرُ الأُوقيةِ أو عَدْلِها (٤).

من هنا إلى نهاية الحديث من خ.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٨ (٢٨٥٢) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلًا، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "فأمّا ما كان عن غير مسألةٍ فإنما هو رزق يرزقكه الله"، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٠١ (٢٨٥٨) عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم من قوله.

في ق: "وأما الآثار المروية في هذا الباب: حديث الأسدي، وحديث أبي سعيد الخدري الأوقية أو عدلها ... ".