وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الوُضوءَ مَسْنونَه ومفروضَه جاءَ فيه مَجيئًا واحدًا، وأنّ من شرطِ المؤمن وما يَنبغي له إذا أراد الصلاةَ أن يأتيَ بما ذُكِرَ في هذا الحديث، لا يُقَصِّرُ عن شيءٍ منه، فإن قصَّر عن شيءٍ منه كان للمُفتَرَض حينئذٍ حُكْمٌ، وللمَسْنُونِ حُكْمٌ، إلّا أنّ العلماءَ أجمَعوا على أنّ غَسْلَ الوجهِ، واليَديْنِ إلى المِرفَقَين، والرِّجْلينِ إلى الكَعْبين، ومَسْحَ الرَّأس، فرضٌ ذلك كلُّه؛ لأمرِ الله به في كتابِه المسلمَ عندَ قيامِه إلى الصلاةِ إذا لم يكنْ متوضِّئًا، لا خلافَ عَلِمْتُه في شيءٍ من ذلك، إلّا في مسحِ الرِّجْلين وغَسْلِهما، على ما نُبَيِّنُه في بلاغاتِ مالكٍ إن شاء الله.
واختَلَفُوا في المضمضةِ والاستنثارِ؛ فقالَت طائفةٌ: ذلك فرضٌ. وقال آخرون: ذلك سُنّةٌ. وقال بعضُهم: المضمضةُ سُنّةٌ، والاستِنْثارُ فَرْضٌ.
وليس في مُسندِ حديثِ عمرِو بن يحيى، عن أبيه، عن عبدِ الله بن زيدِ بن عاصمٍ، في صِفَةِ وُضوءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (١) ولا في "الموطأ" ذِكْرُ الأذُنين في الوُضوء في حديثٍ مسندٍ إلّا في حديثِ الصُّنابِحيِّ هذا.
وقد استدلَّ بعضُ أهلِ العلم على أنّ الأُذُنَين من الرأس، وأنّهما يُمْسَحان بماءٍ واحدٍ مع الرأس بحديث الصُّنابِحيِّ هذا؛ لقوله فيه: "فإذا مسَح برأسِه خرَجتِ الخطايا من أُذُنَيْه". فنَذْكُرُ أقاويلَ الفقهاء في ذلك هاهنا، ونؤخر ذِكْرَ المِرْفَقَين إلى بابِ عمرِو بن يحيى، وذِكْرَ الكَعبَين إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَيْلٌ للأعْقابِ مِن النَّار" (٢). ونُرجئُ ذِكْرَ القولِ في مَسْحِ الرأس إلى باب عَمْرو بن يحيى أيضًا، في حديثِ عبدِ الله بن زيدِ بن عاصم إن شاء الله، وجاءَ في هذا الحديث ذِكْرُ الاستِنْثارِ، فنَذْكُرُه أيضًا بعَوْن الله.
في الموطأ ١/ ٥٠ (٣٢)، ومن طريقه البخاري في صحيحه (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥) بالإسناد المذكور.
روي هذا الحديث من وجوه عديدة عن الصحابة مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠)، ومسلم (٢٤١)، وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد في المسند ٤١/ ٦٣ (٢٤٥١٦)، ومسلم (٢٤٠).
وكذلك لا أعلمُ في مسند حديث "الموطأ" ومَرْفوعِه مَوْضِعًا أشْبَهَ بالقول في الماءِ المستعملِ من هذا الحديث، ونحنُ ذاكِرُو ذلك كلِّه هاهنا، ونَذْكُرُ حُكْمَ المضمضةِ والاستِنْثارِ أيضًا هاهنا؛ لأنّهما مُتقاربانِ في المعنَى عندَ العلماء، وبالله توفيقُنا، وهو حَسْبُنا لا شريكَ له.
فأمّا الاستِنْثارُ والاستِنْشاقُ فمعناهما واحدٌ مُتقارِبٌ، إلّا أنّ أخْذَ الماءِ بريحِ الأنفِ هو الاستِنْشاقُ، والاستِنْثارُ: رَدُّ الماء بعدَ أخْذِه بريح الأنفِ أيضًا وهذه حقيقةُ اللفظَتَيْن، وقد كان مالكٌ يرَى أنّ الاستِنْثارَ أنْ يجعَلَ يَدَه على أنفِه ويَستَنْثِرَ. وقد ذكَرْنا مذاهبَ العلماءِ في ذلك في بابِ أبي الزِّنَاد. وأكثرُ أهلِ العلم يَكْتَفُون في هذا المعنَى باللفظِ الواحدِ، وقد رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - اللفظتان جميعًا، وذلك قولُه في هذا الحديث: "فإذا استَنْثَرَ"، وقولُه في حديثِ أبي هريرة: "إذا توضَّأَ أحدُكم فلْيَجعَلْ في أنفِه ماءً، ثم لْيَنْثُرْ - ولْيَنْتَثِرْ - أو ليَسْتَنْثِرْ" (١). ونحوُ هذا، على ما رُوِيَ في ذلك، وقولُه في حديث أبي هريرةَ أيضًا: "مَن توضَّأ فلْيَسْتَنْثِرْ، ومَن استَجْمَرَ فليُوتِرْ" (٢)، ورُوِيَ من حديث أبي رَزينٍ العُقَيْليِّ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: "وبالِغْ في الاستِنْشاقِ إلّا أن تكونَ صائمًا" (٣). ومن
أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٢)، ومسلم (٢٣٧) من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه البخاري في صحيحه (١٦١)، ومسلم (٢٣٧) من رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
حديث أبي رزين - وهو لقيط بن صَبِرَة - أخرجه بإسناد صحيح الإمام أحمد في المسند ٢٦/ ٣٠٩ (١٦٣٨٤)، وأبو داود (١٤٢) و (٢٣٦٦)، والترمذي (٧٨٨)، والنسائي في المجتبى (٨٧)، وابن ماجة (٤٠٧) من طرق عن يحيى بن سُليم الطائفي، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صَبِرَة عن أبيه لقيط بن صَبِرَة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: "أسْبغ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" لفظ الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
حديثِ ابن عبّاس أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "استَنْثِرُوا مرَّتَين بالِغَتَيْن أو ثلاثًا" (١). ومن حديث هَمّامٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضَّأ أحدُكم فلْيَسْتَنْشِقْ بمَنْخرِه من الماء ثمَّ لِينْثُرْ" (٢). وقد ذكَرنا هذه الآثارَ بأسانيدِها في باب أبي الزِّنادِ، والحمدُ لله.
فاللفظتان كما تَرى مروَّيتانِ تَتداخلانِ، وأهلُ العلم يُعَبِّرُون باللفظِ الواحد عن الثاني اكْتِفاءً وعلمًا بالمُراد.
فأمّا اختلافُهم في حُكْمِهما؛ فإنّ مالكًا، والشَّافعيَّ، وأصحابَهما، يقولون: المضمضةُ والاستنشاقُ سُنّةٌ، ليستا بفرضٍ لا في الجنابةِ ولا في الوُضوء. وبذلك قال محمدُ بن جريرٍ الطَّبَريُّ. وهو قولُ الأوزاعيِّ، واللَّيْثِ بن سَعْدٍ. ورُوِيَ أيضًا عن الحسن البصريِّ، والزهريِّ، وربيعةَ، ويحيى بن سعيدٍ، وقتادةَ، والحكَم بن عُتَيْبة. فمَنْ توضَّأ وتركَهما وصَلَّى، فلا إعادةَ عليه عندَ واحدٍ من هؤلاء المذكورين (٣).
أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٦٠ (٢٠١١)، وأبو داود (١٤١)، وابن ماجة (٤٠٨) من طرق عن ابن أبي ذئب - وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشيّ العامريّ - عن قارظ - وهو ابن شيبة بن قارظ الليثي المدني - قال: رأيت ابن عبّاس توضّأ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "استنثروا مرّتين بالغتين، أو ثلاثًا". وإسناده صحيح وسيأتي في ١١/ ٤٧٧.
أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٧) من حديث همّام بن منبِّه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنده "بمَنْخِرَيه" بالتثنية بدل: "بمنخره". وكذا عند أحمد في المسند ١٣/ ٥١٧ (٨١٩٤).
ينظر ما نُقل عن مالك المدوَّنة ١/ ١٢٣، وعن الشافعي الأم ١/ ٣٩ و ١/ ٥٧، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١/ ٦٩ فيما رواه عن الحسن البصري وقتادة والحكم بن عتيبة، وبتفصيل أوسع ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ٩٧ - ٩٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ١٨ - ٢٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٥.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ: هما فَرْضٌ في الجنابةِ، سُنّةٌ في الوُضوء، فإنْ ترَكَهما في غُسْلِه من الجنابةِ وصَلَّى، أعاد، كمَن تَرَكَ لُمْعَةً، ومَن ترَكهما في وُضُوئِه وصَلَّى (١)، فلا إعادةَ عليه (٢).
وقال ابنُ أبي ليلَى، وحمّادُ بن أبي سُليمانَ، وهو قولُ إسحاقَ بن راهُوية (٣): هما فَرْضٌ في الغُسْلِ والوُضوءِ جميعًا. وروِي عن الزهريِّ وعطاءٍ مثلُ هذا القول أيضًا، ورُوِيَ عنهما مثلُ قول مالكٍ والشافعيِّ (٤). وكذلك اختلَف أصحابُ داودَ؛ فمنهم مَن قال: هما فرضٌ (٥) في الغُسْل والوُضوء جميعًا. ومنهم مَن قال: إنّ المضمضةَ سُنّةٌ، والاستِنْشاقَ فرضٌ. وكذلك اختُلِفَ عن أحمدَ بن حنبلٍ على هذين القولَين المذكورَين عن داودَ وأصحابِه. ولم يَختلِفْ قولُ أبي ثور وأبي عبيدٍ أنّ المضمضةَ سُنَّةٌ، والاسْتِنْشاقَ واجبٌ، قالا: فمَن ترَك الاسْتِنْشاقَ وصلَّى أعادَ، ومَن ترَك المضمضةَ لم يُعِدْ (٦).
قوله: "وصَلّى" من ق.
قول أبي حنيفة وسفيان الثوري نقله عنهما محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٤١ - ٤٢، وفيه زيادة أدلة ما ذهبا إليه من التفرقة بين الصلاة وغسل الجنابة والطُّهر من الحيض. وقد ذكر الترمذي في جامعه تحت الحديث (٢٧) جملة هذه الأقوال المنقولة عن أهل العلم، وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصور الكوسج ٢/ ٢٧٥ (١١).
وهو قول عطاء بن أبي رباح أيضًا، نقله عنهم جميعًا المروزي في اختلاف العلماء ١/ ٤٩٨، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢١، إلا أنه ذكر رجوع عطاء إلى القول بعدم الإعادة في الجنابة والوضوء.
والروايتان عن عطاء في ذلك أخرجهما عنه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٩٦، الأولى (٢٠٧٩) من طريق قيس بن سعد عنه قال: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، والثانية (٢٠٧٢) من طريق مثنى - وهو ابن الصباح - عنه قال: ليس عليه إعادة.
من هنا إلى قوله: "فرض" سقط من ك ٢، كأنه قفز نظر.
ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٢ - ١٣، ورواية ابنه أبي الفضل، ص ١١٦، واختلاف العلماء للمروزي، ص ٩٧ - ٩٨.
وكذلك القولُ عندَ أحمدَ بن حنبلٍ في روايةٍ، وعن بعض أصحابِ داودَ. وحُجَّةُ مَن لم يُوجِبْهما: أنّ اللهَ لم يذْكُرْهما في كتابِه، ولا أوْجَبَهما رسولُه - صلى الله عليه وسلم -، ولا اتَّفَقَ الجميعُ عليه، والفرائضُ لا تَثْبُتُ إلّا من هذه الوُجُوه.
وحُجَّةُ مَن أوْجَبَهما في الغُسْل من الجنابةِ دونَ الوُضوءِ قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "تحتَ كلِّ شَعَرَةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشَّعَرَ، وأنْقُوا البَشَرَةَ" (١). وفي الأنف ما فيه من الشَّعَرِ، وأنّه لا يُوصَلُ إلى غَسْلِ الأسنانِ والشَّفَتَين إلّا بالمضْمَضَةِ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "العينان تَزنيان، والفمُ يَزني" (٢). ونحوُ هذا إلى أشياءَ يطولُ ذِكْرُها.
وحُجَّةُ مَن أوجَبَهما في الوُضوءِ وفي غُسْل الجنابةِ جميعًا: أنّ الله عزَّ وجلَّ قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾
[النساء: ٤٣]، كما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾
[المائدة: ٦]. فما وجَب في الواحدِ من الغُسْلِ وجَب في الآخَر، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لم يُحْفَظْ عنه أنّه ترَك المضمضةَ والاستِنشاقَ في وُضوئِه ولا في غُسْلِه للجنابَة،
ضعيف، أخرجه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي (١٠٦)، وابن ماجة (٥٩٧)، والبزار في مسنده ١٧/ ٢٥٢ (٩٩٣٣)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند عليّ، كلهم عن نصر بن عليّ عن الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وضعّفه أبو داود بقوله: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف. ووقع عنده وعند الترمذي وابن ماجة بلفظ "فاغسِلُوا" بدل "فَبُلُّوا". ويُروى من وجوه أخرى ضعيفة، منها: حديث عائشة عند أحمد في المسند ٤١/ ٣٠٦، (٢٤٧٩٧)، وحديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجة (٥٩٨)، وانظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ١/ ١٤٢ (١٩٠).
صحيح، أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند ١٤/ ٢١١ (٨٥٢٨)، وأبو داود (٢١٥٣)، من طريقين عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لكلِّ ابن آدم حظُّه من الزِّنى، فالعينان تزنيان وزناهما النَّظر، واليدان تزنيان وزناهما البَطْشُ، والرِّجلان تزنيان وزناهما المشي، والفَمُ يزني وزِناه القُبَلُ"، وعند أحمد بزيادة: "والقلب يهوى ويتمنّى، والفرج يصدِّق ذلك كله أو يكذبه"، وهو في صحيح مسلم (٢٦٥٧) (٢١) كما عند أحمد ولكن دون قوله: "والفم يزني وزناه القُبل".
وهو المُبيِّنُ عن الله عزَّ وجلَّ مُرادَه قَولًا وعَمَلًا، وقد بَيَّنَ أنّ من مرادِ الله بقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾
: المضمضةَ والاسْتِنشاقَ، مع غَسْلِ سائرِ الوَجْه.
وحُجَّةُ مَن فَرَّقَ بينَ المضمضةِ والاستِنْشاقِ: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعَل المضمضةَ ولم يأمُرْ بها، وأفعالُه مَنْدُوبٌ إليها ليست بواجِبَةٍ إلّا بدليلٍ، وفَعلَ الاسْتِنثارَ وأمَر به، وأمْرُه على الوُجُوبِ أبدًا إلّا أنْ يتَبيَّن غيرُ ذلك من مُرادِه. وهذا على أُصُولهم في ذلك.
وأمّا اختلافُ العلماءِ في حكم الأُذُنَين في الطهارة؛ فإنّ مالكًا قال فيما روَى عنه ابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسم، وأشْهَبُ، وغيرُهم: الأُذُنانِ من الرأس، إلّا أنّه قال: يُسْتَأنَفُ لهما ماءٌ جديدٌ سِوَى الماءِ الذي يَمْسَح به الرأسَ (١). فوافَقَ الشافعيَّ في هذه؛ لأنّ الشافعيَّ قال: يَمْسَحُ الأُذنين بماءٍ جديدٍ (٢). كما قال مالكٌ، ولكنّه قال: هما سُنّةٌ على حِيَالِهما، لا من الوَجْهِ ولا من الرأس. وقولُ أبي ثَوْرٍ في ذلك كقولِ الشافعيِّ سواءً حرفًا بحَرْفٍ. وقولُ أحمدَ بن حنبلٍ (٣) في ذلك كقولِ مالكٍ سواءً، في قوله: الأُذُنان من الرأسِ، وفي أنّهما يُسْتَأنَفُ لهما ماءٌ جديدٌ.
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُه: الأُذُنان (٤) من الرأسِ يُمْسَحان مع الرأسِ بماءٍ جديد. ورُوِيَ عن جماعةٍ من السلف مثلُ ذلك القولِ من الصحابةِ والتابعين.
المدوَّنة ١/ ١٢٤، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٦.
الأم ١/ ٤٢، قال: وأحبُّ أن يمسح ظاهِرَ أُذنيه وباطنهما بماءٍ غيرِ ماءِ الرأس. وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١/ ٤١٠.
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٤، ورواية ابنه عبد الله، ص ٢٧ (٩٥). وانظر: المغني لابن قدامة ١/ ٧٩.
من هنا إلى قوله: "الأذنان من الوجه" سقط من ك ٢.
وقال ابنُ شهابٍ الزهريُّ: الأُذُنان من الوجْهِ. وقال الشعبيُّ: ما أقبلَ منهما من الوَجْهِ، وظاهِرُهما من الرأس. وبهذا القول قال الحسنُ بن حَيٍّ، وإسحاقُ بن راهُويَةَ؛ أنّ باطِنَهما من الوِجْهِ، وظاهِرَهما من الرأس. وحكى ابنُ أبي هريرةَ هذا القولَ عن الشافعيِّ. والمشهورُ من مذهبِه ما تقدَّم ذِكْرُه، رواه المُزنيُّ، والرَّبيعُ، والزَّعْفَرانيُّ، والبُوَيْطِيُّ، وغيرُهم.
وقد رُوِيَ عن أحمدَ بن حنبلٍ مثلُ قول الشعبيِّ وإسحاقَ في هذا أيضًا. وقال داودُ: إن مسَح أُذُنَيْه فحَسَنٌ، وإن لم يَمْسَحْ فلا شيءَ عليه (١).
وأهلُ العلم يكْرَهُون للمُتَوضِّئ تَرْكَ مَسْحِ أُذُنَيْه، ويجعَلُونَه تارِكَ سُنّةٍ من سُنَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، لا يُوجِبُونَ عليه إعادَةً، إلّا إسحاقَ بن راهُويَةَ، فإنّه قال: إنْ ترَك مَسْحَ أُذُنَيْه عامِدًا لم يُجْزِئْه. وقال أحمدُ بن حنبلٍ: إنْ ترَكَهما عَمْدًا أحْبَبْتُ أنْ يُعِيدَ (٢). وقد كان بعضُ أصحابِ مالكٍ يقولُ: مَن ترَك سُنّةً من سُنَنِ الوُضوءِ أو الصلاةِ عامِدًا أعادَ (٣). وهذا عندَ الفقهاءِ ضعيفٌ، وليسَ لقائله سَلَفٌ، ولا له حظٌّ من النَّظَر، ولو كان كذلك لم يُعْرَف الفرضُ الواجبُ من غيرِه. وقال بعضُهم: مَن ترَك مَسْحَ أُذُنَيْه فكأنّه ترَك مَسْحَ بعض رأسِه. وهو ممّن يقولُ بأنّ الفرضَ مَسْحُ بعض الرأسِ، وأنّه يُجْزِئُ المُتَوضِّئَ مَسْحُ بعضِه. وقولُه هذا كلُّه ليس على أصْل مذهبِ مالكٍ الذي يُقْتَدَى به. وسيأتي القولُ في مَسْحِ الرأس في باب عَمْرو بن يحيى إن شاء الله.
انظر جملة هذه الأقوال الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٥ - ٤٧، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٦ - ١٣٧.
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ١٤، وينظر قول إسحاق بن راهوية في جامع الترمذي تحت الحديث (٣٧)، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٨.
انظر المقدّمات الممهدات لابن رشد القرطبي ١/ ٧٦ و ٨١، والذخيرة للقرافي ١/ ٢٨١، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ١/ ٢٥٥.
واحتجَّ مالكٌ والشافعيُّ في أخْذِهما للأُذنَين ماءً جديدًا: بأنّ عبدَ الله بن عُمَرَ كان يفْعَلُ ذلك (١).
وحُجَّةُ أبي حنيفةَ وأصحابه ومَن قال بقولهم: إنّ الأُذُنين يُمْسَحان مع الرأس بماءٍ واحدٍ: حديثُ زيدِ بن أسلَمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه كذلك فَعَلَ (٢). وذلك موجودٌ أيضًا في حديث عبيدِ الله الخَوْلانيِّ، عن ابن عباسٍ، عن عليٍّ في صِفَةِ وُضوءِ رسولِ الله (٣) - صلى الله عليه وسلم -، وفي حديث الرُّبيَعِّ بنتِ مُعَوِّذِ بن عَفْراءَ (٤)، وفي حديثِ طَلْحَة بن مُصَرِّفٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٥). واحتجُّوا أيضًا بحديثِ الصُّنابحيِّ هذا؛ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا مسَح برأسِه خرَجتِ الخطايا من أُذنَيْه"، كما قال في الوجه: "من أشفارِ عَيْنَيْه"، وفي اليَدَين: "من تحتِ أظْفارِه" (٦). ومعلوم أنّ العَمَلَ في ذلك واحدٌ بماءٍ واحدٍ. واحتَجُّوا أيضًا بما أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٧):
أخرجه عنه بإسناده عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٢ (٣٠)، وعنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٧ (٣٩٧) عن معمر عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يُدخل يديه في الوضوء، فيمسح بهما مسحةً واحدة على اليافوخ فقط، ثم يُدخل أُصبعيه في الماء، ثم يُدخلهما في أُذنيه، ثم يرد إبهامه إلى خلف أُذنيه.
وحديثه عند البخاري في صحيحه (١٤٠) و (١٥٧)، وأبي داود (١٣٧) و (١٣٨)، والترمذي (٤٢)، وابن ماجة (٤١١)، والنسائي (٨٠).
إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٦٠ (٦٢٥)، وأبو داود (١١٧)، والبزار في مسنده ٢/ ١١٠ (٤٦٤)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٤٤٨ (٦٠٠) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عُبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث.
سلف تخريجه.
سلف تخريجه.
وهو حديث هذا الباب، وقد سلف تخريجه.
سنن أبي داود (١٣٣)، وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور الناجي. وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في الطهور (٨٣)، والإمام أحمد في المسند ٥/ ٤٤٥ (٣٤٩٠) عن يزيد بن هارون، به.
حدَّثنا الحَسَنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يَزيدُ بن هارونَ، قال: أخبَرنا عبّاد بن منصورٍ، عن عكرمةَ بن خالدٍ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، أنّه رأى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يتَوضَّأُ. فذكَر الحديثَ كلّه ثلاثًا ثلاثًا، وفيه: قال: ومسَح برأسِه وأُذنَيْه مَسْحَةً واحدةً.
وأكثرُ الآثارِ على هذا وقد يَحتَمِلُ أنّه مسَح رَأسَه مرّةً واحدةً، وأُذنَيْه مرّةً واحدةً؛ لأنه ذكَر الوضوءَ ثلاثًا ثلاثًا إلّا الرأسَ والأُذنَين.
وحُجَّةُ مَن قال: يُغْسَلُ باطِنُهما مع الوَجْه، ويُمْسَحُ ظاهِرُهما مع الرأس: أنّ اللهَ قد أمَرَ بغَسْلِ الوَجْهِ، وهو مَأخُوذٌ من المُواجَهَة، فكُلُّ ما وَقَعَ عليه اسمُ وَجْهٍ وجَبَ عليه غَسْلُه، وأمَر عزَّ وجلَّ بمَسْحِ الرأس، وما لم يُواجِهْك من الأُذنَين فمِن الرأس؛ لأنّهما في الرّأس، فوَجَب المَسْحُ على ما لم يُواجَهْ منهما مع الرأس.
قال أبو عُمر: هذا قولٌ تَرُدُّه الآثارُ الثابتةُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنّه كانَ يَمسحُ ظُهورَ أُذنَيه وبُطُونَهما - من حديث عليٍّ، وعثمانَ (١)، وابن عباس، والرُّبَيِّع بنتِ مُعُوِّذ، وغيرِهم.
وحُجَّةُ ابن شهابٍ في أنّهما من الوَجْه (٢)؛ لأنّ ما لم يَنْبُتْ عليه الشَّعَرُ فهو من الوَجْهِ لا من الرأس إذا أدْرَكَتْه المواجهةُ ولم يكنْ قَفًا، والله قد أمَرَ بغَسْلِ الوَجْهِ أمْرًا مُطلقًا. ويُمْكنُ أنْ يُحْتَجَّ له بحديثِ ابن أبي مُلَيكَةَ أنّه رأى عثمانَ بن عفانَ، فذكَر صفَةَ وضُوءِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا ثلاثًا. قال: ثم أدْخَلَ يَدَه فأخَذَ ماءً فمَسَحَ به رأسَهُ وأُذنَيْه، فغَسَلَ ظُهُورَهما وبُطُونَهما (٣).
وحديث عثمان عند البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦) من رواية حُمْرانَ مولى عثمان: أن عثمان بن عفّان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ، فذكراه.
نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٧.
إسناده ضعيف، سعيد بن زياد المؤذن مقبول حيث يتابع، وإلا فضعيف، ولم يتابع. =
ومن الحُجَّةِ له أيضًا ما صَحَّ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنّه كان يقولُ في سُجُودِه: "سجَد وجْهي للذي خلَقه فشَقَّ سَمعَه وبصَرَه" (١)، فأضاف السَّمعَ إلى الوَجْهِ. وهذا كلُّه مُحتَمِلٌ للتأويل، يُمكِنُ فيه الاعْتراضُ.
وحُجَّةُ الشافعيِّ في قوله: إنّ مَسْحَ الأُذنَين سُنَّةٌ على حيالها، وليستا من الوَجْه ولا من الرأس (٢). إجماعُ القائلينَ بإيجابِ الاسْتيعابِ في مَسْحِ الرأسِ أنّه إنْ ترَك مَسْحَ أُذنَيْه وصَلَّى لم يُعِدْ، فبطَل قولهُم: إنّهما من الرأس؛ لأنّه لو ترَك شيئًا من رَأسِه عندَهم لم يُجْزِئْه، وإجْماعُ العلماءِ أنّ الذي يجبُ عليه حلقُ رأسه في الحجِّ ليس عليه أنْ يأخُذَ ما على أُذنَيْه من الشَّعَر، فدلَّ ذلك على أنّهما ليستا من الرأس، وأنّ مَسْحَهما سُنّةٌ على الانفرادِ كالمضمضةِ والاسْتِنْشَاق.
ولكلِّ طائفةٍ منهما اعتلالٌ من جهةِ الأثَرِ والنَّظَرِ ترَكْتُ ذلك خَشْتةَ الإطالَةِ، وأنّ الغرضَ والجُملةَ ما ذكَرْنا، وبالله توفيقنا.
قال أبو عُمر: المعنى الذي يجبُ الوقوفُ على حقيقتِه في الأُذُنين: أنّ الرأسَ قد رَأينا له حُكْمَين، فما واجَهَ منه كان حُكْمُه الغَسْلَ، وما عَلا منه وكان مَوْضِعًا لنباتِ الشَّعَرِ كانَ حُكْمُه المَسْحَ. واختلافُ الفقهاءِ في الأُذنَين إنّما هو: هل حُكْمُهما المَسْحُ كحُكْم الرأسِ، أو حُكْمُهما الغَسْلُ كغَسْلِ الوَجْهِ، أو لهما من
= أخرجه أبو داود (١٠٨)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ١/ ٦٤ (٣٠٤) عن زياد بن يونس عن سعيد بن زياد المؤذّن عن عثمان بن عبد الرحمن التَّيميّ قال: سئل ابن أبي مُليكة عن الوضوء، قال: رأيت عثمان بن عفّان سئل عن الوضوء، فذكر الحديث.
أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ١٣٣ (٧٢٩)، ومسلم (٧٧١)، وأبو داود (٧٦٠)، والترمذي (٣٤٢١ - ٣٤٢٤)، وابن ماجة (١٠٥٤)، والنسائي (١١٢٦) من حديث عبيد الله بن أبي رافع عن عليٍّ رضي الله عنه.
قال الشافعي في الأم ١/ ٤٢: ولأنهما - يعني الأذنين - لو كانتا من الوجه غُسِلَتا معه، أو من الرأس مُسِحَتا معه، أو وحدهما أجزأتا منه، فإذا لم يكن هكذا فلم يُذكرا في الفرض، ولو كانتا من الرأس كفى ماسِحُهما أن يمسح بالرأس كما يكفي ممّا يبقى من الرأس.
كلِّ واحدٍ منهما حُكْمٌ، أو هما من الرأسِ فيُمْسَحانِ معه؟ فلمّا قال - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث، حديث الصُّنابِحيِّ: "فإذا مسَح برأسِه خرَجت الخطايا من أُذنَيه". فأتَى (١) بذِكْرِ الأُذنَين مع الرأس، ولم يقل: إذا غسَل وجهَه خرَجَتِ الخطايا من أُذنَيه، عَلِمْنا أنّ الأُذنَين ليس لهما من حُكم الوجهِ شيءٌ؛ لأنّهما لم يُذْكَرَا معه، وذُكِرَا مع الرأس، فكانَ حُكْمُهما المَسْحَ كحُكْم الرأس، فليس يَصِحُّ من الاختلافِ في ذلك عندي إلّا مَسْحُهما مع الرأسِ بماءٍ واحدٍ، واستِئنافُ الماءِ لهما في المَسْح، فإنّ هذين القولَين مُحتَمِلان للتأويل.
وأمّا قولُ مَن أمَر بغَسْلِهما، أو غَسْلِ بعضِهما - فلا معنى له، وذلك مَدفوعٌ بحديثِ الصُّنَابِحيِّ هذا، مع ما رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في مَسْحِهما، وبالله التوفيق.
واستدلَّ بعض من لم يُجِز الوُضوءَ بالماءِ المُسْتَعْمَل بحديث الصُّنابحيِّ هذا، وقال: الماءُ إذا تُوُضِّئَ به مغ خرَجتِ الخَطايا معه، فوجَب التَّنزُّهُ عنه؛ لأنّه ماءُ الذُّنُوب.
وهذا عندي لا وَجْهَ له؛ لأنّ الذُّنُوبَ لا تُنَجِّسُ الماءَ؛ لأنّها لا أشخاصَ لها ولا أجْسامَ (٢) تُمازِجُ الماءَ فتُفسِدُه، وإنّما معنى قوله: "خرَجتِ الخطايا مع الماء": إعلامٌ منه بأنّ الوُضوءَ للصلاةِ عمَل يُكَفِّرُ اللهُ به السَّيِّئاتِ عن عبادِه المؤمنين؛ رَحْمَةً منه بهم، وتفضُّلًا عليهم، أُعْلِمُوا بذلك ليَرْغَبُوا في العمل به.
واختَلَفَ الفقهاءُ في الوُضوءِ بالماءِ المُسْتَعْمَل، وهو الذي قد تُوُضِّئَ به مرَّةً؛ فقال الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما (٣): لا يُتوَضَّأُ به، ومَن توضَّأ به أعادَ؛
من هنا إلى قوله: "أذنيه" سقط من ك ٢، كأنه قفز نظر.
قوله: "ولا أجسام" ليست في ك ٢، وهي في النسخ الأخرى.
ينظر في هذا الأم للشافعي ١/ ١٦ - ١٩، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٢/ ٤٦ فيما نقله عن الشافعي، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٢٩، والمبسوط للسرخسي ١/ ٤٦ فيما نقلاه عن أبي حنيفة وصاحبيه.
لأنّه ليس بماءٍ مُطلقٍ، ويتَيَمَّمُ واجِدُه؛ لأنّه ليس بواجِدٍ ماءً. ومن حُجَّتِهم في ذلك على الذين أجازُوا الوُضوءَ به عندَ عدَم غيرِه: أنّه لمّا كان مع الماءِ الذي يُستعمل كَلا مَاءٍ، كان عندَ عَدَمِه أيضًا كَلا ماءٍ، ووجَب التَّيَمُّمُ. وقال بقولهم في ذلك أصبَغُ بن الفَرَج، وهو قولُ الأوزاعيِّ (١).
وأمّا مالكٌ فقال: لا يتَوضَّأُ به إذا وجَد غيرَه من الماء، ولا خَيرَ فيه. ثم قال: إذا لم يَجِدْ غيرَه توضَّأَ به ولم يَتَيَمَّمْ؛ لأنّه ماءٌ طاهرٌ لم يُغَيِّرْه شيءٌ (٢).
وقال أبو ثَورٍ، وداودُ (٣): الوُضوءُ بالماءِ المستعمل جائزٌ؛ لأنه ماءٌ طاهرٌ لا يَنضافُ إليه شيءٌ، فوجَب أنّ يكونَ مُطَهِّرًا لطَهارتِه، ولأنّه لا يُضافُ إلى شيءٍ، وهو ماءٌ مُطلَقٌ. واحْتجُّوا بإجماعِ الأُمَّة على طَهارَتِه إذا لم يكن في أعضاءِ المُتَوضِّئ نجاسةٌ. وإلى هذا ذهَب أبو عبد الله المَرْوَزيُّ محمدُ بن نَصْرٍ (٤). ومن حُجَّتهم أنّ الماءَ قد يُستعمَلُ في العُضْوِ الواحدِ لا يَمتنِعُ من ذلك أحدٌ ولا يَسْلَمُ من ذلك.
واختُلِفَ عن الثَّوريِّ (٥) في هذه المسألة، فرُوِيَ عنه أنّه قال: لا يَجوزُ الوُضوءُ بالماءِ المُسْتَعمل. وأظُنُّه حُكِيَ عنه أيضًا أنّه قال: هو ماءُ الذُّنوب. وقد رُوِيَ عنه خلافُ ذلك؛ وذلك أنّه أفْتَى مَن نَسِيَ مسْحَ رأسِه أن يأخذَ من بَلَلِ لِحْيَتِه فيَمْسَحُ
ينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٧ - ٣٩٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٢٩.
المدونة ١/ ١١٥، وبداية المجتهد ١/ ٣٣.
قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٣٣: وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه، وشذَّ أبو يوسف فقال: إنه نجس. وانظر الذخيرة للقرافي ١/ ١٧٤.
فقال بعد نقله جملة من أقوال أهل العلم واختلافهم في ذلك: هو جائزٌ بالماءين جميعًا، وينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٦.
نقل هذا الاختلاف عن الثوري ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٩٦ فقال: حكى عنه الفاريابي أنه قال كقول هؤلاء - يعني كقول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي -: أنهم لا يرون الوضوء بالماء المستعمل، وحكى عنه الأشجعي خلاف ذلك.
به رأسَه. وهذا واضِحٌ في استِعمالِ الماءِ المستعمَل. وقد رُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابن عُمَرَ، وأبي أُمامةَ، وعطاءِ بن أبي رباح، والحسن البصريِّ، والنَّخعيِّ، ومكْحولٍ، والزهريِّ، أنهم قالوا فيمن نسِي مسحَ رأسِه فوجَد في لِحْيَتِه بلَلًا: أنّه يُجْزِئُه أن يَمسحَ بذلك البَلَل رأسَه (١). فهؤلاء كلّهم أجازوا الوُضوءَ بالماءِ المُستعمل.
وأما مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن قال بقولهم، فلا يجوزُ عندَهم لمَن نَسي مسحَ رأسِه ووجَد في لحيتِه بَلَلًا أن يَمسحَ رأسَه بذلك البَلَلِ، ولو فعَل لم يُجْزِئْه، وكان كمن لم يَمسحْ، وكان عليه الإعادةُ لكلِّ ما صلَّى بذلك الوُضوءِ عندَهم؛ لأنّه ماءٌ قد أُدِّيَ به فرضٌ فلا يُؤَدَّى به فرض آخَرُ كالجِمارِ وشِبْهِها.
قال أبو عُمر: الجِمارُ مختلفٌ في ذلك منها.
وقال بعضُ المُنتَمِينَ إلى العِلم من أهل عصرِنا: إنّ الكبائرَ والصغائرَ تكَفِّرُها الصلاةُ والطهارةُ، واحتجَّ بظاهرِ حديث الصُّنابحيِّ هذا، وبمثله من الآثار، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فما ترَون ذلك يُبْقي من دَرَنِه؟ " (٢)، وما أشْبَه ذلك. وهذا جَهْلٌ بَيِّنٌ، ومُوافَقةٌ للمُرجِئة فيما ذهَبوا إليه من ذلك، وكيف يجوزُ لذي لُبٍّ أن يَحملَ هذه الآثارَ على عُمومِها وهو يسمَعُ قولَ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾
[التحريم: ٨]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
[النور: ٣١] في آي كثير من كتابه.
ينظر الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧ فيما رواه عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة وغيرهم في هذا المعنى.
جزء من حديث أخرجه البخاري (٥٢٨)، ومسلم (٦٦٧) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كلَّ يوم خمس مرات، هل يبقى من دَرَنه شيءٌ؟ " قالوا: لا يبقى من دَرَنِه شيءٌ، قال: "فذلك مَثَل الصلوات الخمس، يمحو الله بهنّ الخطايا". وقوله: "دَرَنه" الدَّرَنُ: الوَسَخُ.
ولو كانت الطَّهارةُ والصلاةُ وأعمالُ البرِّ مُكَفِّرةً للكبائر، والمُتطَهِّرُ المُصَلِّي غير ذاكرٍ لذنبِه الموبِق، ولا قاصدٍ إليه، ولا حضَره في حينِه ذلك الندمُ عليه، ولا خطَرت خَطيئتُه المُحيطةُ به ببالِه - لما كان لأمرِ الله عزَّ وجلَّ بالتوبةِ معنًى، ولكان كلُّ مَن توضَّأ وصلَّى يُشهَدُ له بالجنة بإثرِ سَلامِه من الصلاة، وإن ارتكَب قبلَها ما شاء من الموبقاتِ الكبائر. وهذا لا يقولُه أحدٌ ممّن له فَهْمٌ صحيحٌ. وقد أجمَع المسلمون أنّ التوبةَ على المُذْنب فرضٌ، والفُروضُ لا يَصِحُّ أداءُ شيءٍ منها إلّا بقَصْدٍ ونيّةٍ واعتقادِ أن لا عَوْدةَ، فَأمّا أنْ يُصلِّيَ وهو غيرُ ذاكِر لما ارْتَكَبَ من الكبائر، ولا نادم على ذلك، فمُحالٌ، وقد قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "النَّدَمُ تَوْبَةٌ" (١). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلَواتُ الخمسُ، والجُمُعة إلى الجُمُعة، كفَّارةٌ لما بينهنَّ ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ".
حدَّثنا يونُسُ بن عبد الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن معاويةَ (٢)، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، قال: حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ بن أبي كثيرٍ، قال: حدَّثنا العلاءُ بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجمُعةُ إلى الجمُعة، كَفّارةٌ لما بينَهُنَّ من الخطايا ما لم تُغشَ الكبائرُ" (٣).
حديث صحيح، أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ١/ ٢٩٨ (٣٨٠)، وأحمد في المسند ٦/ ٣٧ (٣٥٦٨)، وابن ماجة (٤٢٥٢) من طريق عبد الكريم الجَزَريّ عن زياد بن أبي مريم، عن عبد الله بن معقل بن مقرِّن عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. وفي هذا الحديث خلاف يسير عن عبد الكريم الجزري لا يضر إن شاء الله، حاصله أن جماعة رووا الحديث عن زياد بن أبي مريم، ورواه آخرون عنه عن زياد بن الجراح - وهو ثقة أيضًا - كما بينه الدارقطني في علله ٥/ ١٩٣، والمزي في تهذيب الكمال ٩/ ٥١١ - ٥١٤.
في ك ٢: "يونس بن عبد الله بن محمد بن معاوية" وهو تحريف بيّن سببه قفز النظر.
في إسناده خالد بن مخلد القطواني ضعيف يعتبر به عند المتابعة، وقد توبع، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه. أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ١٩٦ (١٠٢٨٥)، ومسلم (٢٣٣) (١٤) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به.
وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو بَكرِ محمدُ بن أبي العوَّام، قال: حدَّثنا عمرُ بن سعيدٍ القُرَشيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن بَشيرٍ، عن قتادةَ، عن الحَسَن، عن عِمْرانَ بنِ حُصين، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمُعةُ إلى الجمُعةِ كفَّارةٌ لما بينَهما لمن اجْتَنَبَ الكبائرَ" (١).
وروى عبد الرزاق (٢) قال: أخبَرنا الثوريُّ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، قال: قال عبدُ الله بن مسعودٍ: الصَّلواتُ الخمسُ كفَّارةٌ لما بَينَهنَّ ما اجْتُنِبَتِ الكبائرُ.
قال (٣): وأخبَرني الثوريُّ عن أبيه، عن المُغير بن شُبيلٍ، عن طارق بن شهابٍ، سمِع سَلْمان الفارسيَّ يقول: حافِظُوا على هذه الصلواتِ الخَمْس، فإنَّهنَّ (٤) كفَّارةٌ لهذه الجراح ما لم تُصَبِ المَقْتَلةُ.
وحدَّثنا سعيدٌ (٥)، قال: حدَّثنا قاسمٌ (٦)، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاحٍ (٧)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال (٨): حدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عن مُغيرةَ، عن زيادِ بن كُلَيْبٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَة (٩)، عن سَلْمان (١٠)، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا
إسناده ضعيف، لضعف سعيد بن بشير الأزدي وتدليس الحسن. أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٢٠ من طريق أبي رجاء العطاردي عن أبي بكر الصِّديق وعمران بن حصين رضي الله عنهما، بألفاظ مختلفة فيها زيادات منكرة، على أن متنه صحيح، بالحديث الذي قبله.
في المصنف ١/ ٤٨ (١٤٧).
في المصنف ١/ ٤٨ (١٤٨) و ٣/ ٤٧ (٤٧٣٧).
في ك ٢: "فإنها".
هو سعيد بن عثمان بن سعيد البربري اللغوي ابن القزاز الملقب بلحية الزبل، ترجمه الحميدي في جذوة المقتبس (٤٧٦)، وابن بشكوال في الصلة ١/ ٢٨٥ (٤٦٧)، والذهبي في تاريخ الإسلام ٨/ ٨١٥.
هو ابن أصبغ.
هو محمد بن وضّاح، راوي الموطأ عن يحيى الليثي.
في المسند له ١/ ٣٠٤ (٤٥٨)، ولفظه: عن علقمة - وهو ابن قيس النخعي - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا سلمان، أتدري ما يوم الجمعةُ؟ ".
في المطبوع: "بن علقمة"، وهو تحريف ظاهر.
في المطبوع: "سليمان بن يسار"، وهو تحريف جد ظاهر.
أُحَدِّثُكم عن يوم الجمعةِ؟ لا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ ثم يأتي الجمعةَ فيَجْلِسُ ويُنْصِتُ حتى يَقْضِيَ الإمامُ صلاتَه، إلّا كانت له كفّارةَ ما بينَ الجمعةِ إلى الجمعةِ ما اجْتُنِبتِ الكبائرُ".
قال أبو بكر (١): وحدَّثنا إسحاقُ بن منصور، عن أبي كُدَيْنَةَ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقمةَ، عن القَرْثَع (٢)، عن سَلْمانَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أُحَدِّثُكَ عن يوم الجمعة، مَن تَطَهَّرَ وأتَى الجمعةَ، ثم أنْصَتَ حتى يَقْضِيَ الإمامُ صلاتَه، كانت كفّارةً لما بينَها وبينَ الجمعةِ التي تَليها ما اجْتُنِبَت المَقْتَلَةُ".
قال (٣): وحدَّثنا عفانُ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن مُغيرَةَ، عن أبي مَعْشَرٍ زيادِ بن كُلَيْبٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمةَ، عن القَرْثَع، عن سَلْمانَ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، مثلَ حديثِ إسحاقَ بن منصورٍ، عن أبي كُدَيْنَة.
وهذا يُبَيِّنُ لك ما ذكَرْنا، ويُوضِّحُ لك أنّ الصغائرَ تُكفَّرُ بالصلواتِ الخمس لمَن اجْتَنَبَ الكبائرَ، فيكونُ على هذا معنى قول الله عز وجل: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾
[النساء: ٣١]: الصَّغائرَ بالصلاةِ والصوم والحجِّ وأداءِ الفرائضِ وأعمالِ البِرِّ، وإن لم تَجتَنِبوا الكبائرَ ولم تتوبوا منها لم تَنْتَفِعُوا بتكْفيرِ الصغائرِ إذا واقَعْتُم المُوبقاتِ المُهلكاتِ، والله أعلمُ.
وهذا كلُّه قبلَ الموت، فإن مات صاحبُ الكبير فمَصيرُه إلى الله؛ إن شاء غفَر له، وإن شاء عذَّبه، فإن عذَّبه فبجُرمِه، وإن عَفا عنه فهو أهلُ العفوِ وأهلُ المغفرة. وإن تابَ قبلَ الموتِ وقبلَ حضورِه ومُعايَنتِه، وندِم، واعتقَد ألّا يَعودَ، واستغفَر ووَجِل، كان كمن لم يُذنِبْ. وبهذا كلِّه الآثارُ الصِّحاحُ عن السَّلَفِ قد
في المسند ١/ ٣٠٨ (٤٦٣).
قَرْثَع الضَّبيّ الكوفي كما في تهذيب الكمال ٢٣/ ٥٦٢.
ابن أبي شيبة في المسند له (٤٦٦). وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ١٣٣ (٢٣٧٢٩) عن عفان، به.
جاءت، وعليه جماعةُ علماءِ المسلمين، ولو تَدبَّر هذا القائلُ الحديثَ الذي فيه ذكرُ خروجِ الخطايا من فَمِه وأنفِه ويدَيه ورِجْليه ورأسِه (١)، لعلِم أنّها الصغائرُ في الأغلب، ولعلِم أنّها مَعْفُوٌّ عنها بتَرْكِ الكبائرِ؛ دليلُ ذلك قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "العينان تَزْنيان، واليَدان تَزْنيان، والفمُ يَزْني، ويُصَدِّقُ ذلك كُلُّه الفَرْجُ أو يُكَذِّبُه". يريدُ، واللهُ أعلمُ، أنّ الفَرْجَ بعملِه يُوجِبُ المَهلكَةَ، وما لم يكنْ ذلك فأعمالُ البِرِّ يَغْسلْنَ ذلك كلَّه.
وقد كنتُ أرغَبُ بنفسِي عن الكلام في هذا الباب لولا قولُ ذلك القائل، وخَشِيتُ أن يَغتَرَّ به جاهلٌ فيَنْهَمِكَ في المُوبقاتِ اتِّكالًا على أنّها تُكَفِّرُها الصلواتُ الخمسُ دونَ الندم عليها والاستغفارِ والتوبةِ منها، واللهُ أعلم، ونسألُه العِصمةَ والتوفيق.
حدَّثني سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارث بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا الحجَّاجُ بن المِنْهال، قال: حدَّثنا حمادُ بن سَلَمَة، عن ثابتٍ، وعليِّ بن زيدٍ، وحُميدٍ، وصالح المُعلِّم، ويونسَ، عن الحَسَن، عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلواتُ الخمسُ والجمُعةُ إلى الجمُعة، كفّارةٌ لما بَينهُنَّ ما اجْتُنبَتِ الكبائرُ" (٢).
وأما حديثُ عَمْرو بن عَبَسَةَ في هذا الباب - ومنه قام حديثُ الصّنابحيِّ واللهُ أعلمُ.
وهو حديث الصنابحي، وقد سلف تخريجه عند مالك في الموطأ ١/ ٦٧ (٦٦) وغيره.
صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ٤/ ٢١٦ (٢٥٩٢) عن حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد وحده، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٠٨ (٩٣٥٦) من طريق حمّاد بن سلمة عن عليّ بن زيد وصالح المعلِّم وحُميد ويونس، عن الحسن، به. وهو ضعيف، الحسن البصري لا يصحُّ له سماع من أبي هريرة رضي الله عنه كما نصَّ على ذلك ابن أبي حاتم وأحمد وغيرهما كما في الجرح والتعديل ٣/ ٤١ (١٧٧)، وتهذيب الكمال ٦/ ١٢٢، ولكن روي من وجوه أخرى وطرق عديدة صحيحة سلف تخريج بعضٍ منها.
فحدَّثنا (١) أبو عبد الله محمدُ بن خليفةَ رحمه الله، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسين الآجُرِّيُّ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابيُّ، حدَّثنا أبو أيوبَ سليمانُ بن عبد الرحمنِ الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسينٍ، عن شهْرِ بن حَوْشَبٍ، أنّه لَقِيَ أبا أُمامةَ الباهليَّ، فسأله عن حديث عَمْرو بن عَبَسَةَ السُّلَميِّ حينَ حدَّث شُرَحْبيلَ بن السِّمْطِ وأصحابَه أنّه سمِع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَن رمَى بسَهم في سبيل الله فبلَغ، أخطَأ أو أصاب، كان سَهْمُه ذلك كعِدْلِ رَقبةٍ من ولَدِ إسماعيلَ، ومَن خرَجت له شَيْبةٌ في سبيل الله كانت له نورًا يومَ القيامة، ومَن أعتَقَ رَقَبةً مُسلمةً كانت له فِكاكًا من جَهنَّم، ومَن قام إلى الوضوء يَراه حقًّا عليه فمَضمَضَ غُفِرتْ له ذنوبُه مع أولِ قطرةٍ من طهورِه، فإذا غسَل وجْهَه فمِثْلُ ذلك، فإذا غَسَل رِجْليه فمثلُ ذلك، فإن جلَس جلَس سالِمًا، وإن صَلَّى تُقُبِّلَ منه" (٢).
هذه الفقرة لم ترد في ق.
إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد ٢/ ٤٥٥ (١٦٤) من طريق إسماعيل بن أبي عياش، به مختصرًا بذكر رَمْي السهم في سبيل الله. إلّا أن هذا الحديث ورد من وجوه أُخر وطرق عديدة وبقطعٍ بعضُها صحيح، مقطّعًا ومطوّلًا، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٢ (١٥٤) قصة الشيب عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عَمْرو بن عبسة. وأخرجه بتمامه بنحو السياق المذكور عند ابن عبد البر عبدُ بن حميد في المنتخب ١/ ١٢٥ (٣٠٢) عن عبد الرزاق بإسناده كما في المصنف، إلا أنه وقع عنده بلفظ "من رمى بسهم في سبيل الله كان ذلك عِدْل عتق رقبة" دون قوله: "من ولد إسماعيل" وهي زيادة منكرة، والصحيح ما وقع في المنتخب بإسناد صحيح. كما أخرجه أحمد في المسند من طرق عديدة عن عَمْرو بن عبسة، وبعضها صحيح منها ٢٨/ ٢٤٦ (١٧٠٢٢) عن روح بن عبادة عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن سالم بن أبي الجَعْد عن معدان بن طلحة عن أبي نجيح السلمي (وهو عَمْرو بن عبسة)، وهو عند أبي داود (٣٩٦٥)، والترمذي (١٦٣٨)، وابن ماجة (٢٨١٢) من طريق هشام بن أبي عبد الله بإسناد أحمد، فذكروه دون قصة الوضوء. وحديث فضل الوضوء سلف تخريجه بأسانيد صحيحة، ومنها عند مسلم (٨٣٢) من حديث عَمْرو بن عبسة، وسيأتي قريبًا بمتنه وإسناده.
قال شَهْرٌ: فحدَّثني أبو أُمامةَ، عن عمرِو بن عَبَسةَ بهذا الحديث، سمِعه من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، إلّا أنّ إسماعيلَ بن عيّاشٍ أجمَعوا أنّه ليس بحجّةٍ فيما يَنفرِدُ به (١).
وحدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مروانَ الدِّمَشقيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عيّاشٍ، هو إسماعيلُ، قال: حدَّثَني يحيى بن أبي عَمْرٍو السَّيبانيّ (٢)، عن أبي سَلّام الحَبَشيِّ وعمرِو بن عبد الله، أنَّهما سَمِعا أبا أُمامةَ الباهليَّ يُحَدِّثُ عن عمرِو بن عَبَسَةَ السلميِّ، قال: رَغِبْتُ عن آلهةِ قومي في الجاهليّة، ورأيتُ أنّها آلهةُ باطلٍ؛ كانوا يَعبُدُون الحجارةَ، والحجارةُ (٣) لا تَضرُّ ولا تَنفَعُ. قال: فلَقِيتُ رَجُلًا من أهلِ الكتاب، فسألتُه عن أفضلِ الدِّين، فقال: رَجُلٌ يخرُجُ من مكّةَ، ويَرْغَبُ عن آلهةِ قومِه، ويَدْعُو إلى غيرِها، وهو يَدْعُو إلى أفضل (٤) الدِّين، فإذا سَمِعْتَ به فاتَّبِعْه. فلم يكنْ لي هَمٌّ إلّا مكَّةَ آتِيها (٥) فأسألُ: هل حدَث فيها حدثٌ أو أمْرٌ؟ فيقولون: لا. فأنصَرِفُ إلى أهلي، وأهلي بالطَّريق غيرُ بعيدٍ، فأعتَرضُ خارجي مكَّةَ، فأسألُهم: هل حَدَثَ فيها حَدَثٌ أو أمْرٌ؟ فيقولون: لا. فإنِّي قاعِدٌ على الطَّريقِ إذ مَرَّ بي راكبٌ، فقلتُ: من أينَ جئتَ؟ فقال: من مكّةَ. قلتُ: حَدَثَ فيها حَدَثٌ؟ قال: نعم، رجلٌ رغِب عن آلهةِ قومِه، ويَدْعو (٦) إلى غيرِها. قلتُ: صاحبي الذي أُريدُ. فشَدَدْتُ راحلَتي برَحْلِها، فجئتُ منزلي الذي كنتُ أنْزِلُ فيه، فسألتُ عنه، فوجَدْتُه مُسْتَخْفِيًا بشَأنِه، ووجَدْتُ قريشًا عليه جُرَآءَ، فتلطَّفتُ حتى دخَلتُ،
قوله: "إلا أن إسماعيل بن عياش ... إلخ" من د ١.
منسوب إلى سيبان بطن من مراد، ينظر تبصير ابن حجر ٢/ ٨١٩.
في ق: "وهي".
في ق: "يأتي بأفضل الدين".
هذه اللفظة لم ترد في ق.
في ق: "ودعا".
فسَلَّمْتُ عليه، ثم قلتُ: ما أنتَ (١)؟ فقال: "أنا نبيٌّ". فقلتُ: وما النبيُّ؟ قال: "رسولُ الله". قلتُ: مَن أرسلَك؟ قال: "الله". قلتُ: فَبِمَ أرسَلَك؟ قال: "بأنْ تُوصَلَ الأرحامُ، وتُحْقَنَ الدِّماءُ، وتأمَن السُّبُلُ، وتُكَسَّرَ الأوثانُ، ويُعْبَدَ اللهُ وحدَه لا يُشْرَكُ به شيءٌ". قلتُ: نِعْمَ ما أرْسَلَك، فاشْهَدْ أنِّي قد آمَنْتُ بكَ، وصدَّقْتُ بك، أمْكُثُ معك، أم ماذا ترَى؟ قال: "قد ترَى كراهِيةَ الناس لِما جئتُ به، فامكُثْ في أهلِك، فإذا سمِعتَ بأنِّي خَرَجْتُ مَخْرَجي فائتِني". فلمّا سمِعتُ به خرَج إلى المدينةِ سِرْتُ حتى قدِمتُ عليه، قلتُ: يا نبيَّ الله، تَعرِفُني؟ قال: "نعم، أنتَ السُّلَميُّ الذي جئتَني، فقلْتَ لي كذا وكذا". فاغْتَنَمْتُ ذلك المجلسَ، وعرفتُ أنّه لا يكونُ لي أفرغَ قلبًا منه (٢) في ذلك المجلسِ، قلتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الساعاتِ أسَمَعُ؟ قال: "جَوْفُ اللَّيل الآخِرِ، والصلاةُ مشهودةٌ متقَبَّلةٌ حتى تخرُجَ الشَّمْسُ، فإذا رأيْتَها خرَجتْ حمراءَ فأقْصِرْ عنها؛ فإنّها تَخرُجُ بين قَرْنَيْ شيطانٍ، وتُصَلِّي لها الكفارُ، فإذا ارتفَعتْ قَدْرَ رُمْح أو رُمْحَين فصلِّ، فإنّ الصلاةَ مشهودةٌ متقبَّلةٌ حتى يَسْتَوِيَ الرُّمْحُ بالظِّلِّ، فإذا استوَى الرُّمْحُ بالظِّلِّ فأقْصِرْ عنها، فإنّه حينَ تُسْجَرُ أبوابُ جهنَّمَ، فإذا فاءَ الظِّلُّ (٣) فصلِّ، فإنّ الصلاةَ مَشهودةٌ مُتقبَّلةٌ حتى تَغرُبَ الشَّمْسُ، فإذا رأيتَها حَمْراءَ فأقْصِرْ عنها، فإنّها تغرُبُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وتُصلِّي لها الكفارُ". ثم أخَذَ في الوُضوءِ، وقال: "إذا توضَّأتَ فغسَلتَ يَدَيْكَ خرَجتْ خطايا يَدَيْكَ من أطرافِ أنامِلكَ مع الماء، فإذا غسَلتَ وجْهَكَ ومَضْمَضْتَ واستَنْثَرْتَ خَرَجتْ خطايا وجهِكَ من فيكَ وخَياشِيمِكَ مع الماء، فإذا مَسَحْتَ برأسكَ وأُذنَيْكَ خرَجتْ خطايا رأسكَ وأُذنَيكَ من أطرافِ شَعَرِكَ مع الماء، فإذا
في ق: "من أنت".
في ق: "لا يكون لي قلب أفرغ منه".
في ق: "الفيء".
غسَلتَ رجليكَ خرَجتْ خطايا رِجْلَيكَ وأنامِلِكَ مع الماءِ، فصَلَّيتَ فحمِدْتَ ربَّكَ بما هو أهلُه انْصَرَفْتَ من صلاتِكَ كيومَ ولَدَتْكَ أمُّكَ" (١).
قال أبو داود: وقرَأْتُ على المُؤَمَّل بن إهابٍ، قال: حدَّثنا النَّضْرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عِكْرمةُ بن عمّار العِجْليُّ، قال: حدَّثنا شَدَّادُ بن عبد الله أبو عمَّارٍ ويحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي أُمامةَ - قيل لعكرمةَ: ولَقِيَ شدَّادٌ أبا أُمامةَ؟ قال: نعم، وواثلَةَ، وصَحِبَ أنسَ بن مالكٍ إلى الشام - قال: قال عَمْرُو بن عَبَسةَ السُّلَميُّ: كنتُ في الجاهليّة أظنُّ أنّ الناسَ على ضلالةٍ، وأنّهم ليسوا على شيءٍ وهم يَعبُدونَ الأوثانَ. قال: فسَمِعتُ برَجُلٍ بمكَّةَ. فساقَ الحديثَ بمعنى ما تقدَّم. قال: فقَدِمْتُ المدينةَ، فدخَلتُ عليه، فقلتُ: يا رسولَ الله، أتَعْرِفُني؟ قال: "نعم، ألستَ الذي لَقِيتَني بمكّةَ؟ ". قال: فقلتُ: بلى. وقلتُ: يا نبيَّ الله، أخبِرْني عمّا علَّمك اللهُ وأجْهَلُه، أخبِرْني عن الصلاة. قال: "صلِّ صلاةَ الصُّبْح، ثم أقْصِرْ عن الصلاةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، وحتى تَرتَفِعَ، فإنّها تَطلُعُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذٍ يَسجُدُ لها الكفارُ، ثم صلِّ، فإنَّ الصلاةَ مَشهوةٌ مَحْضُورةٌ حتى يَستقلَّ (٢) الظِّلُّ بالرُّمْح،
إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فهو صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها. أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٢٣٢ (١٧٠١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ٤١ (١٣٣٠)، والطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٣٠ (٨٦٣)، والآجري في الشريعة ٣/ ١٤٤٨ (٩٧٧)، وأبو نعيم في دلائل النبوة ١/ ٢٥٧ (١٩٨) من طرقي عن إسماعيل بن أبي عيّاش، به. وهو عند أبي داود (١٢٧٧)، والحاكم ٣/ ١٦٣، والبيهقي في الدلائل ٢/ ١٦٨ من طريق أبي سلام.
في المطبوع: "يستقبل"، محرف، قال النووي: حتى يستقل الظل بالرمح: أي يقوم مقابله في جهة الشمال، ليس مائلًا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه حالة الاستواء. وقال ابن الأثير في النهاية: "هو من القلة لا من الإقلال والاستقلال الذي بمعنى الارتفاع والاستبداد" ومعناه: "حتى يبلغ ظل الرمح المغروس في الأرض أدنى غاية القلة والنقص، لأن ظل كل شيء في أول النهار يكون طويلًا، ثم لا يزال ينقص حتى يبلغ أقصره، وذلك عند انتصاف النهار" (٤/ ١٠٣).
ثم أقْصِرْ عن الصلاةِ، فإنه حينئذٍ تُسْجَرُ جهنَّمُ، فإذا أقبَل الفَيْءُ فصَلِّ، فإنّ الصلاةَ مَشْهودَةٌ محَضورَةٌ حتى تُصَلَّيَ العصرَ، ثم أقْصِرْ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، فإنّها تَغْرُبُ بينَ قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذٍ يَسجُدُ لها الكفارُ". فقلتُ: أيْ نبيَّ الله، الوضوءُ؛ حدِّثْني عنه؟ قال: "ما منكم من رجلٍ يُقرِّبُ وَضُوءَه، فيتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ ويَسْتَنْثِرُ، إلّا خرَجتْ خطايا وجهِه وفيهِ وخَياشِيمِه مع الماء، ثم إذا غسَل وجهَه كما أمَره اللهُ خرَجتْ خطايا وجهِه من طَرَفِ لِحْيَتِه مع الماء، ثم يَغسِلُ يدَيْه إلى المِرْفَقَين إلّا خرَجتْ خطايا يدَيْه من أنامِلِه مع الماء، ثم يَمسحُ برأسِه إلّا خرَجتْ خطايا رأسِه من أطرافِ شَعَرِه مع الماء، ثم يَغْسِلُ قَدَمَيْه إلى الكَعْبَين إلّا خرَجتْ خطايا رِجْليه من أنامِلِه مع الماء، فإن هو قام فصَلَّى فحَمِد اللهَ، وأثْنَى عليه، ومَجَّدَه بالذي هو أهلُه إلّا انصرَف من خَطيئَتِه كيومَ ولَدَتْه أُمُّه" (١). وذكَر باقي الكلام.
قال (٢): وحدَّثنا أبو تَوْبَةَ الرَّبيعُ بن نافع، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُهاجِرِ، عن العبّاسِ بن سالمٍ، عن أبي سلّام، عن أبي أُمامةَ، عن عَمْرِو بن عَبَسةَ السُّلَميِّ أنّه قال: أتَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في أوّلِ ما بُعِثَ وهو بمكَّةَ، وهو حينَئذٍ مُسْتَخفٍ، فقلتُ: مَن أنتَ؟ قال: "أنا نبيٌّ". قلتُ: وما النبيُّ؟ فذكَر الحديثَ. وقال: قلتُ: يا رسولَ الله، عَلِّمْني ممّا عَلَّمَكَ اللهُ. فقال: "سَلْ عمّا شِئْتَ". فقلتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الليلِ أفضلُ؟ قال: "جَوْفُ الليلِ الآخِرِ، فصلِّ ما شِئْتَ، فإنَّ الصلاةَ مَشهودَةٌ مَكتوبةٌ حتى تُصلِّيَ الصُّبحَ، ثم أقْصِرْ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وتَرتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ
أخرجه مسلم (٨٣٢)، وأبو عوانة ١/ ٣٢٢ (١١٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٨١ (٣٨٦) و ٢/ ٤٥٤ (٤٥٥٩) و ٦/ ٣٦٩ (١٣٤٧٥) من طريق النفر بن محمد، به.
أبو داود في السنن (١٢٧٧)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٥٥ (٤٥٦٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٨ (٥٨٤) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، به.
أو رُمْحَين، فإنّها تَطْلُعُ بين قَرْنَي شيطانٍ، وتُصلِّي لها الكُفّارُ، ثم صلِّ ما شِئْتَ، فإنّ الصلاةَ مَشهودَةٌ مَكتوبةٌ حتى يَعْتدِلَ رُمْحٌ بظِلِّه، ثم أقْصِرْ، فإنّ جهنَّمَ تُسْجَرُ وتُفْتَحُ أبوابُها، فإذا زاغَتِ الشمسُ فصلِّ ما شِئْتَ، فإنّ الصلاةَ مَكتوبةٌ مَشهودَةٌ حتى تُصلِّيَ العصرَ، ثمَّ أقْصِرْ حتى تَغرُبُ الشمسُ، فإنّها تَغرُبُ بينَ قَرْنَي شيطانٍ وتُصَلِّيَ لها الكفارُ، فإذا توضَّأتَ فاغْسِلْ يَدَيْكَ، فإنّك إذا غسَلتَ يَدَيْكَ خرَجتْ خطاياكَ من أطرافِ أنامِلِكَ، ثم إذا غسَلتَ وَجْهَكَ خرَجتْ خطاياكَ من وجْهِكَ، ثم إذا مَضْمَضتَ واسْتَنْثَرْتَ خرَجتْ خطاياك من فِيْكَ ومناخِرك، ثم إذا غَسَلْتَ ذِراعَيْكَ خرَجتْ خطاياكَ من ذِراعَيكَ، ثم إذا مسَحْتَ برأسِك خرَجتْ خطاياك من أطرافِ شَعَرِكَ، ثم إذا غسَلتَ رِجْلَيكَ خرَجتْ خطاياكَ من أطرافِ أنامِلِ رِجْليكَ، فإن ثَبَتَّ في مَجْلِسِكَ كان لك حَظُّكَ من وُضُوئِكَ، فإن قُمْتَ فَذَكَرْتَ ربَّكَ وحَمِدْتَ، ورَكَعْتَ له رَكْعَتَين تُقْبِلُ عليهما بقَلْبِكَ - كُنتَ (١) من خطاياكَ كيومَ ولَدَتْكَ أُمُّكَ".
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيْس، قال: حدَّثنا أبو يزيدَ شَجَرَةُ بن عيسَى، قال: حدَّثنا عليُّ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن منصورٍ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ، عن رَجلٍ من أهل الشام، عن كعبِ بن مُرَّةَ البَهْزيِّ، قال: قال رَجُلٌ: يا رسولَ الله، أيُّ الليلِ أسْمَعُ؟ قال: "جَوفُ اللَّيلِ الآخِرِ، ثم الصلاةُ مَقبولةٌ حتى تُصلِّيَ الفجرَ، ثم لا صلاةَ حتّى تكونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْح أو رُمْحَين، ثم الصلاةُ مَقبولَةٌ حتى يَقُومَ الظِّلُّ قَيامَ الرُّمْح، ثم لا صلاةَ حتى تَزولَ الشمسُ، ثم الصلاةُ مَقبولةٌ حتى تكونَ الشمسُ قد دَنَتْ للغُروبِ قَدْرَ رُمْح أو رُمْحَين،
في ق: "خرجت".
فإذا غسَلتَ وجْهَكَ خرَجتْ خطاياكَ من وجهِكَ، وإذا غسَلتَ ذِراعَيْكَ خرَجتَ الخطايا من ذِراعَيْكَ، وإذا غسَلتَ رجليكَ خرَجتِ الخطايا من رجليكَ" (١).
قال أبو عُمر: ليس في شيءٍ من هذه الآثار: "فإذا مسَح برأسِه خرَجتِ الخطايا من أُذُنَيه"، وذلك موجودٌ في حديثِ الصُّنابحيِّ، وسائرُ حديثِ الصُّنابِحيِّ كلِّه على ما في حديثِ عَمْرو بن عَبَسَةَ المذكورِ في هذا الباب، والحمدُ لله، وإنّما ذكَرْناها ليَتَبيَّنَ بها حديثُ الصُّنابحيِّ وَيتَّصِلَ ويَسْتَنِدَ؛ فلذلك ذكَرْناها لتَقِفَ على حُجَّة نَقْلِها وتُسْكُنَ إليها، وبالله التوفيق.
إسناده ضعيف لإبهام الراوي عن كعب بن مرَّة، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٢٤ (٣٩٤٩) مختصرًا، وعنه أحمد في المسند ٣١/ ١٩٢ (١٨٨٩٦) و (١٨٨٩٧) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٦٠٠ (١٨٠٥٩)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ٢/ ٣٧٨ من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرّة، به. وسالم لم يسمع من كعب بن مرّة. وقال الدارقطني في العلل ١٤/ ٣٤ (٣٣٩٨): "وقول الثوري ومن تابعه أصحُّ، لأن سالمًا لم يسمع من كعب بن مرّة"، ومتن الحديث صحيح بما تقدم.
حديثٌ عاشرٌ لزَيْد بن أسْلَم مُسْندٌ ثابت
مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي رافعٍ مولَى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: اسْتَسْلَف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَكْرًا، فجاءَتْه إبلٌ من الصَّدَقة. قال أبو رافع: فأمَرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضِيَ الرجلَ بَكْرَه، فقلتُ: لم أجِدْ في الإبل إلّا جملًا خِيارًا رَباعيًا. فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعْطِه إيّاه، فإنّ خِيارَ الناس (٢) أحسنُهم قضاءً".
قال أهلُ اللغة: البَكْرُ من الإبل: الفَتيُّ، والخِيارُ: المختارُ الجيِّدُ. قال صاحبُ "العين" (٣): ناقةٌ خِيار، وجملٌ خِيارٌ، والجمعُ خِيارٌ أيضًا. ويقالُ: أربَعَ الفَرَسُ، وأربعَ الجملُ: إذا ألقَى رَبَاعِيَته (٤)، فهو رَباعٌ، والأنثَى رَباعِيَةٌ.
قال أبو عُمر (٥): معلومٌ أنّ اسْتِسْلافَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الجملَ البَكْرَ المذكورَ في هذا الحديث لم يكن لنفسِه؛ لأنّه قَضاه من إبل الصَّدَقة، ومعلومٌ أنّ الصدقةَ مُحَرَّمةٌ عليه، لا يَحِلُّ له أكلُها ولا الانتفاعُ بها، وقد مضَى بيانُ هذا في بابِ (٦) ربيعةَ، ولهذا عَلِمْنا أنّه لم يكنْ ليؤَدِّيَ عن نفسِه من مالِ المساكين، وإذا صحَّ هذا، عَلِمْنا أنّه إنّما اسْتَسْلَف الجملَ للمساكين واسْتَقْرَضه عليهم؛ لِما
الموطأ ٢/ ٢١٣ (١٩٨٦).
في ك ٢: "خير الناس" وما أثبتناه من ق، وهو الموافق لما في الموطأ.
العين (باب الخاء والراء) ٤/ ٣٠١.
والرَّباعيةُ بوزن الثمانية: السِّنُّ التي بين الثَّنيّة والناب، والجمعُ رَباعِيَات بالتخفيف. المصباح المنير للفيومي (ربع) ١/ ٢١٦.
اختلفت النشرة الأخيرة في هذا الحديث عن النشرة الأولى المتمثلة بالنسخة ق وغيرها اختلافًا جذريًا في المادة والصياغة.
ليست في م، وهي مستحسنة.
رأى مِن الحاجة، ثم ردَّه من إبل الصَّدَقة، كما يَسْتَقْرِضُ وَلِيُّ اليتيم عليه نظرًا له، ثم يَرُدُّه من مالِه إذا طرَأ له مالٌ، وهذا كلُّه لا يُنازع فيه، والحمدُ لله.
وقد اختلَف العلماءُ في حال المسْتَقْرَضِ منه الجملُ المذكورُ في هذا الحديث؛ فقال منهم قائلون: لم يكن المسْتَقْرَضُ منه ممَّن تجِبُ عليه صدقةٌ، ولا يَلْزَمُه زكاةٌ؛ لأنّه قد رَدَّ عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صدقَتَه، ولم يَحتَسِبْ له بها، وقتُ أخْذِ الصدقاتِ وخروجِ السُّعاةِ وقتًا واحدًا يَستوي الناسُ فيه، فلمّا لم يَحْتَسِبْ له بما أخَذ منه صدقةً، عُلِم أنّه لم يكنْ ممَّن تلْزَمُه صدقةٌ في ماشيتِه؛ لقصورِ نصابِها عن ذلك، واللهُ أعلم. هذا قولُ من لم يُجِزْ تعجيلَ الزكاةِ قبلَ محِلِّها.
وقال آخرون: جائرٌ أن يكون المسْتَقْرَضُ منه في حين رَدِّ ما اسْتُقْرِضَ منه إليه ممَّن لا تَجِبُ عليه الصدقةُ؛ لجائِحَةٍ لحِقَتْه في إبلِه ومالِه قبلَ تمام الحولِ، فوجَب ردُّ ما أُخِذ منه إليه. ومثالُ ذلك الاسْتِسْلافِ في هذا الموضع عندَ هؤلاء، أن يقولَ الإمامُ للرجل: أقْرِضْني على زكاتِكَ لأهلِها، فإن وجَبتْ عليك زكاةٌ بتمام مِلْكِك للنِّصابِ حَوْلًا فذاك، وإلّا فهو دَينٌ لك أرُدُّه عليك من الصَّدقة. وهذا كلُّه على مذهب مَن أجاز تعجيلَ الزكاةِ قبلَ وقتِ وُجوبِها.
وقد اختلَف الفقهاءُ في تعجيلِ الزَّكَواتِ قبلَ حُلولِ الحَوْلِ، فأجاز ذلك أكثرُ أهل العلم. وممّن ذهَب إلى إجار تعجيلِ الزكاةِ قبلَ الحُلول: سفيانُ الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ بن حنبلٍ، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ بن راهُويةَ، وأبو عُبيدٍ. ورُوِيَ ذلك عن سعيدِ بن جُبيرٍ، وإبراهيمَ النخَعيِّ، وابن شهابٍ، والحَكَم بن عُتيبةَ، وابن أبي ليلى (١).
ينظر الأم للشافعي ٢/ ١٩، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل ١/ ١٢٢ (٤)، والمصنف: لعبد الرزاق ٤/ ٨٦ (٧٠٦٨) فيما أخرجه عن سعيد بن جبير، ولابن أبي شيبة ٣/ ١٤٨ فيما أخرجه عنه وعن الحكم بن عُتيبة وإبراهيم النخعي وسواهم، وتُنظر بقية الأقوال في ذلك: اختلاف العلماء للمروزي ص ٤٥٦، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٥.
وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ (١): يجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لما في يَدِه، ولما يَستَفيدُه في الحول وبعدَه بسنين. وقال زُفَرُ: التعجيلُ عمّا في يَدِه جائزٌ، ولا يجوزُ عمّا يَسْتَفيدُه. وقال ابنُ شُبْرُمَةَ: يجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لسنتين (٢). وقال مالكٌ (٣): لا يجوزُ تَعْجيلُها قبل الحلول إلّا بيسيرٍ.
وقالت طائفةٌ: لا يجوزُ تَعْجيلُها قبلَ محِلِّها بيَسيرٍ ولا كثيرٍ، ومَن عجَّلها قبلَ محَلِّها لم يُجْزِئْه، وكان عليه إعادَتُها، كالصلاة، ورُوِي ذلك عن الحسنِ البصريِّ (٤). وهو قولُ بعض أصحابِ داودَ (٥)، وروى خالدُ بن خِداشٍ وأشهَبُ، عن مالكٍ مثلَ ذلك.
قال أبو عُمر: مَنْ لم يُجِزْ تَعْجيلَها قاسَها على الصلاةِ وعلى سائر ما يَجبُ مُؤقّتًا؛ لأنه لا يُجزئُ مَن فعَله قبلَ وَقْتِه، ومَن أجاز تَعجِيلَها قاس ذلك على الدُّيون الواجبةِ لآجالِ محدودةٍ، أنّه جائزٌ تَعْجيلُها، وفرَّق بين الصلاةِ والزكاة، بأن الصلاةَ يستوي الناسُ كلُّهم في وقتِها، وليس كذلك أوقاتُ الزكاة؛ لاختلاف أحوالِ الناس فيها، فأشْبَهتِ الدُّيونَ إذا عُجِّلتْ.
وقد استدَلَّ الشافعيُّ على جوازِ تَعجيلِ الزكاةِ بهذا الحديث (٦). وفي قضاءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - المستَسْلَفَ منه البَكْرُ جَمَلًا جيِّدًا، دليلٌ على أنّه لم يكنْ ممن عليه
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/ ٨١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٤٥٥.
قول زفر وابن شُبرمة نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٥٥، والسرخسي في المبسوط ٣/ ٣٢.
المدوَّنة ١/ ٣٣٥، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣٥، ٣٦.
أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٢٠٦).
ينظر المحلّى لابن حزم ٦/ ٩٥ - ٩٧.
في الأم له ٢/ ٢٢، وقال: ولا يُجبر ربُّ مالٍ على أن يُخرِجَ صدقتَه قبل مَحِلِّها إلّا أن يتطوَّعَ.
صدقةٌ؛ لأنّه لم يَحْتَسِبْ له بذلك؛ قضاه وبَرِئَ إليه منه. ولا حُجَّةَ للشافعيِّ فيما اسْتَدَلَّ به من هذا الحديث في جوازِ تعجيلِ الزكاة.
وقد احتَجَّ بعضُ من نصَر مذهبَه على ما ذكَرْناه بأن قال: جائزٌ أن يكونَ الذي اسْتَقْرَض منه البَكْرَ ممَّن تَحِلُّ له الصدقةُ، فأعطاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - غيرَ بَعيرِه بمقدارِ حاجتِه، وجمَع في ذلك وضعَ الصدقةِ في موضعِها وحُسنَ القضاءِ. قال: وجائزٌ أنْ يَسْتَسْلِفَ الإمامُ للفقراءِ ويَقضيَ من سَهمِهم أكثرَ ممّا أخذ لما يرَاه من النَّظرِ والصلاح إذا كان ذلك من غيرِ شرطٍ ولا منفعةِ تعجيل.
ثم نعودُ إلى القول في معنَى الاسْتِسْلافِ المذكورِ في هذا الحديث، فنقولُ: إن قال قائلٌ: لا يجوزُ أن يكونَ الاستَقراضُ المذكورُ على المساكين؛ لأنّه لو كان قرضًا على المساكين لما أعطَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من أموالهم أكثرَ ممّا استقرَضَ لهم. قيل له: لمّا بَطَل أنْ يَستقرِضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على الصَّدَقة لغنيٍّ، وأن لا يَسْتَقرِضَها لنفسِه، لم يَبقَ إلّا أنّه استقرَضها لأهلِها؛ وهم الفقراءُ ومَن ذُكِر معهم، وكان في هذا الحديث دليلٌ على أنّه جائز للإمام إذا اسْتَقْرَض للمساكينِ أنْ يَرُدَّ من مالهم أكثرَ ممّا أخَذ على وجهِ النَّظَر والصلاح، إذا كان من غيرِ شرطٍ، ووجهُ النَّظرِ في ذلك والمصلحةِ معلومٌ، فإنّ منفعةَ تعجيلِ ما أخَذه لشدّةِ حاجةِ الفقير إليه أضعافُ ما يَلحَقُهم في ردِّ الأفضل؛ لأنّ مَيْلَ الناسِ إلى العاجلِ من أمر الدُّنيا أكثرُ (١) من ميلِهم إلى الآجل.
فإن قيل: إن المُستَقْرَضَ منه غنيٌّ، فكيف نُعطيه أكثرَ ممّا أُخِذَ منه، والصدقةُ لا تَحِلُّ لغنيٍّ؟ فالجوابُ عن هذا: أنّه جائزٌ ممكن أن يكونَ المُستَقْرَضُ منه قد ذهَبتْ إبلُه بنوعٍ من جَوائح الدنيا، وكان في وقتِ صرفِ ما أُخِذَ منه إليه
من هنا إلى قوله: "غنى" سقط من م.
فقيرًا تَحِلُّ له الزكاةُ، فأعْطاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خيرًا من بعيرِه بمقدارِ حاجَتِه، وجمَع في ذلك وضعَ الصدقةِ في موضعِها، وحُسنَ القَضاءِ، وجائزٌ أن يكونَ غارِمًا أو غازِيًا ممّن تَحِلُّ له الصدقةُ مع الغِنى (١)، فيعطيه لذلك أفضلَ ممّا أخَذ منه، فيجمَعُ في ذلك حسنَ القضاء ووضْعَ الصدقةِ موضِعَها، والله أعلمُ، وسيأتي في ذكر الخمسةِ الأغنياءِ الذين تَحِلُّ لهم الصَّدَقةُ فيما بعدُ من حديث زيد بن أسلمَ إن شاء الله.
وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه: إثباتُ الحيوان في الذِّمَّة، وإذا صحَّ ثُبوتُ الحيوانِ في الذمَّةِ بما صحَّ مِن جوازِ اسْتِقْراضِ الحيوان، صحَّ فيه السَّلَمُ على الصِّفَةِ، وبَطَل بذلك قولُ من لم يُجِزْ الاسْتِقْراضَ في الحيوان، ولا أجازُوا السَّلَم فيه.
واختلَف الفقهاءُ في السَّلَم في الحيوان، وفي اسْتِقْراضِه، فذهَب العراقيُّون إلى أن السَّلَمَ في الحيوانِ لا يجوزُ. وممّن قال بذلك: أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والحَسَن بنُ صالح (٢). ورُوِيَ ذلك عن ابن مسعودٍ، وحذيفةَ، وعبدِ الرحمن بن سَمُرَة (٣).
وحُجَّةُ من قال بهذا القول: أن الحيوانَ لا يُوقَفُ على حقيقةِ صِفتِه؛ لأنّ
من هنا إلى قوله: "حسن" سقط من م.
ينظر اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٥٥٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ١٢ - ١٣، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١٣١.
الرواية في ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجها عنه عبد الرزاق في المصنف من طرق عديدة ٨/ ٢٣ (١٤١٤٧ - ١٤١٥٠) و ٨/ ٢٦ (١٤١٦٠)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٢٩٢ (٨١١١)، وقال: "رُوي ذلك عن ابن مسعود، وهو مختلف عنه فيه". وأما الرواية عن حذيفة وعبد الرحمن بن سَمُرة، فأخرجها عنهما الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦١: عن حذيفة برقم (٥٧٤٧)، وعن عبد الرحمن بن سمرة برقم (٥٧٤٨). وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٧ حيث نقل عن الشافعي تضعيفه للروايات الواردة في ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، واستدلاله بما ورد في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في جواز السلم في الحيوان، وسيأتي المصنف على ذكرها قريبًا.
مَشْيَه وحَركاتِه ومَلاحَتَه وخُبرتَه (١)، كلُّ ذلك لا يُدْرَكُ وَصفُه، وكلُّ ذلك يَزِيدُ في ثمنِه ويَرفَعُ من قِيمتِه. فادَّعَوا النسخَ في حديثِ أبي رافع المذكورِ وما كان مثلَه، وقالوا: نسَخه ما قضَى به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، في أنّه أوجَب على المُعْتِق نَصيبَه مِن عبدٍ بينَه وبينَ آخَرَ، إذ أوْجَب عليه قيمةَ نَصيبِ شريكِه (٢)، ولم يُوجِبْ عليه نصفَ عبدٍ مثلِه.
وقال داودُ بن عليٍّ وأصحابُه: لا يجوزُ السَّلَمُ في الحيوان، ولا في شيءٍ من الأشياء، إلّا في المكيلِ والموزونِ خاصةً، وما خرَج عن المكيلِ والموزونِ فالسَّلَمُ فيه غيرُ جائزٍ عندَهم؛ لحديثِ ابن عباسٍ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أول قال: "مَن أسلَم فليُسلِمْ في كيلٍ معلوم، ووَزْنٍ مَعلُوم، إلى أجلٍ معلوم" (٣)، ولنَهيِه عن بيعِ ما ليس عندَك؛ قالوا: فكلُّ ما لم يكنْ مَكيلًا أو موزونًا فداخلٌ في بيعِ ما ليس عندَك.
قال أبو عُمر: بنَوا هذا على ما أصَّلُوا من أن كلَّ بيع جائزٌ بظاهرِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾
[البقرة: ٢٧٥]، إلّا بيع ثبَت في السُّنةِ النهيُ عنه، أو أجمَعتِ الأُمَّةُ على فسادِه.
وقال أهلُ المدينة، ومالكٌ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والليثُ، والشافعيُّ
الخبرة: الصوف الجيد من أول الجزِّ.
يشير إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أعتق شركًا له في عبدٍ، فكان له مالٌ يبلغ به ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصَهم، وعَتَق عليه العبد، وإلّا فقد عَتَق منه ما عَتَق"، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٢٣ (٢٢٤٠) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو عند البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) من طريق مالك، به. وسيأتي عند المصنف وكلامه عليه في ترجمة نافع.
أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) بلفظ: "من أسلف".
وأصحابُه: السَّلَمُ في الحيوانِ جائزٌ بالصِّفة (١)، وكذلك كلُّ ما يُضْبَطُ بالصفَةِ في الأغلب. وحُجَّتُهم في ذلك حديثُ أبي رافع هذا؛ لما فيه من ثبوتِ الحيوانِ في الذِّمَّة، ومثلُه حديثُ أبي هريرة في اسْتِقْراضِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الجَملَ (٢). ومن حُجَّتِهم أيضًا إيجابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الخطأ في ذمَّةِ مَن أوْجَبها عليه، وهي أخماسٌ؛ عشرونَ بنتَ مخاضٍ، وعشرونَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرونَ ابنَ لَبُونٍ، وعشرونَ حِقَّةً، وعشرونَ جَذَعَةً، ودِيَةَ شِبْهِ العَمْدِ، وذلك مِن الإبلِ ثلاثون جَذَعَةً، وثلاثونَ حِقَّةً، وأربعون خَلِفَةً في بُطونها أولادُها (٣). فجعَل الحيوانَ دَيْنًا في الذِّمَّةِ إلى أجَل، وقد كان ابنُ عمرَ يُجِيزُ السَّلَمَ في الوُصَفاءِ (٤)، وأجازَ أصحابُ أبي حنيفةَ أن يُكاتِبَ الرجلُ عبدَه على مملُوكٍ، وهذه مناقضةٌ منهم، وأجاز الجميعُ النكاحَ على عبدٍ موصوفٍ.
وذكَر الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، قال: قلتُ لربيعةَ: إنّ أهلَ أنْطابُلُسَ (٥) حدَّثوني أنّ خيرَ بن نُعيم (٦) كان يَقْضي عندَهم بأنه لا يَجوزُ السَّلَفُ في الحيوان، وقد كان يُجالِسُك، ولا أحسَبُه قضَى به إلّا عن رأيك؟ فقال لي ربيعةُ: قد كان
ينظر: اختلاف العلماء للمروزي ص ٥٥٠، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ٢٩٢، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٩/ ١٢.
وذلك أن رجلًا أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه، فأغلَظَ فهَمَّ به أصحابُه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دَعُوه، فإنّ لصاحب الحقِّ مقالًا"، ثم قال: "أعطُوه سِنًّا مثلَ سِنِّه" الحديث. أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٢٢٨ (٩٣٩٠)، والبخاري (٢٣٠٦)، وسيأتي بنحو هذا السياق.
سيأتي تخريجه.
الوصفاء: جمع وصيف: وهو العبد، والوصيفة: الأمة. (النهاية ٥/ ١٩١).
مدينة بين الإسكندرية وبرقة (معجم البلدان ١/ ٢٦٦).
ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ٣٧٢.
ابنُ مسعودٍ يقولُ ذلك. قال يحيى: فقلتُ: وما لنا ولابن مسعودٍ في هذا، قد كان ابنُ مسعودٍ يتَعَلَّمُ منا ولا نتَعَلَّمُ منه، وقد كان يَقْضِي في بلادِه بأشياءَ، فإذا جاءَ المدينةَ وجَد القضاءَ على غير ما قضَى به، فيَرْجِعُ إليه.
وأمّا اعتِلالُ العراقيِّين بأنّ الحيوانَ لا يُمكِنُ صِفَتُه، فغيرُ مُسلَّم لهم؛ لأن الصِّفَةَ في الحيوانِ يأتي الواصفُ منها بما يَدْفع الإشكالَ، ويُوجِبُ الفَرْقَ بين الموصوفِ وغيرِه، كسائرِ الموصوفاتِ من غير الحيوان، وإذا أمكَنَتِ الصِّفَةُ في الحيوان، جاز السَّلَمُ فيه بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصِفُ المرأةُ المرأةَ لزَوْجِها حتّى كأنّه يَنْظُرُ إليها" (١). فجعَل - صلى الله عليه وسلم - الصِّفةَ تقومُ مقامَ الرُّؤية.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه (٢): لا يجوزُ اسْتِقراضُ شيءٍ من الحيوان، كما لا يجوزُ السَّلَمُ فيه؛ لأنّ ردَّ المثلِ لا يُمْكِنُ؛ لتعَذُّرِ المماثلةِ عندَهم في الحيوان.
وقال مالكٌ، والأوزاعيُّ، والليثُ، والشافعيُّ: يجوزُ اسْتِقراضُ الحيوانِ كلِّه إلّا الإماءَ، فإنّه لا يجوزُ اسْتِقراضُهُنَّ (٣). وعندَ مالكٍ فيما ذكَر ابنُ الموَّاز: إنِ اسْتقْرَض أَمَةً ولم يَطَأْها رَدَّها بعَينِها، وإن وَطِئها لَزِمَته القيمةُ ولم يرُدَّها. وعندَ الشافعيِّ: يَرُدُّها ويَرُدَّ معها عُقْرَها (٤) - يعني صَداقَ مِثْلِها - وإن حمَلَتْ
أخرجه البخاري (٥٢٤٠) من حديث شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: "لا تباشر المرأة المرأة ... ".
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٥/ ٥ حيث نقل عن أبي حنيفة قوله: "ولا خير في السَّلَم في شيء من الحيوان، ألا ترى أنه مختلف مجهول لا يُعرف دفنه ولا قدره"، ومثل ذلك نقل عنه ابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٣٠٥ والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١١.
ينظر المدونة ٤/ ٣٨٥، والأم ٣/ ١٢٢، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٥٥٠، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ٢١٧ - ٢١٨.
في ك ٢: "عقدها" وهو تحريف، والعُقْرُ: ما تُعطاه المرأة على وطء الشبهة (النهاية ٣/ ٢٧٣)، ومنه حديث الشعبي: "ليس على زان عُقْر" أي: مهر، وهو للمغتصبة من الإماء كالمهر للحرة". (النهاية ٣/ ٢٧٤).