مُهداةً" (١) صلواتُ الله وسلامُه عليه، فلا يجوزُ ادِّعاءُ الخصوص عليه في شيءٍ إلَّا فيما بأن به خُصوصُه في القرآنِ، أو السُّنَّةِ الثابتةِ، أو الإجماعِ؛ لأنَّا قد أُمِرنا باتِّجاعِه والتَّأَسِّي به، والاقتداءِ بأفعالِه، والطَّاعةِ له، أمرًا مُطلقًا، وغيرُ جائزٍ عليه أن يُخَصَّ بشيءٍ فيسكُتَ لأُمَّتِه عنه، ويترُكَ بيانَه لها وهي مأْمورةٌ باتِّباعِه، هذا ما لا يظنُّه ذُو لُبٍّ مسلمٌ بالنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
حدَّثنِي سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدٍ الصَّائغُ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ النذرِ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ المغيرةِ، عن أبي مودودٍ (٢)، عن نافع، قال: رأيْتُ ابنَ عمرَ إذا ذهَب إلى قُبورِ الشُّهداءِ على ناقتِه ردَّها هكذا وهكذا، فقيلَ له في ذلك، فقال: إنِّي رأيْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في هذه الطَّريقِ على ناقتِه، فلعلَّ خُفِّي يقعُ على خُفِّه (٣). وهذا غايةٌ في الاقتداءِ والتَّأسِّي برسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-.
وحدَّثني أحمدُ بنُ فتحِ بنِ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ الخَضرِ، قال: حَدَّثَنَا أبو العلاءِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ الوَكِيعيُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ الصبّاحِ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ زكريَّا، عن الأعمشِ، عن مسلم بنِ صُبيح، عن مسروقٍ،
أخرجه الدارمي في سننه ١/ ٢١، والترمذي في العلل الكبير (٦٨٥)، والبزار في مسنده ١٦/ ١٢٢ (٩٢٠٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٢٣٨٧)، والطبراني في الأوسط (٢٩٨١)، وفي الصغير (٢٦٤) من طرقٍ عن مالك بن سعير عن الأعمش بن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد اختلف فيه عن الأعمش، فرواه وكيع عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السَّمان مرسلًا، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ١٩٢ - ١٩٣، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢٤٤٢)، والدارمي في سننه ١/ ٢١ (١٥)، وقد ذكر الدارقطني في علله ١٠/ ١٠٢ (١٨٩٧) الاختلاف فيه عن الأعمش، وصوَّب الرواية المرسلة فقال: وخالفه وكيع فرواه عن الأعمش عن أبي صالح عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، وهو الصواب.
هو عبد العزيز بن أبي سليمان الهذلي، أبو مودود المدنيّ.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٤٩ (١٠٦٠٠) من طريق جعفر بن محمد الصائغ، به.
عن عائشةَ، قالت: رخَّصَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في بعضِ الأمرِ، فرغِبَ عن ذلك بعضُ أصحابِه، فقام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خطيبًا، فقال: "ما لِي أُرخِّصُ في الأمرِ فيرغبُ عن ذلك أُناسٌ، واللّه إنِّي لأرجو أن أكونَ أعلمَكم بالله وأشدَّكم له خشيةً" (١).
وذكَر البخاريُّ، قال (٢): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سلَام، قال: حَدَّثَنَا عَبْدةُ (٣)، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبِيه، عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمَرهم، أمَرهم من الأعمالِ بما يُطيقونَ، فقالوا: إنَّا لسنا كهيئتك يا رسولَ الله، إنَّ اللّهَ قد غفَر لك ما تقدَّمَ من ذنبِك وما تأخَّرَ. فيغضَبُ حتى يُعرَفَ الغضبُ في وجهِه، ثم يقولُ: "إنَّ أتقاكم للّه (٤)، وأعلمَكم باللّه، أنا".
قال البخاريُّ (٥): وحَدَّثَنَا عبدُ السلام بنُ مُطهَّرٍ، قال: حَدَّثَنَا عمرُ بنُ عليٍّ، عن معنِ بنِ محمدٍ الغِفاريِّ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ الدِّينَ يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أحدٌ إلَّا غلَبه، فسدِّدوا، وقارِبوا، وأبشِروا، واسْتَعينوا بالغَدْوةِ والرَّوْحةِ وشيءٍ من الدُّلْجَةِ".
وأمَّا الأحاديثُ عن أُمِّ سلمةَ في هذا البابِ:
فأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (٦): حدَّثني
أخرجه البخاري (٦١٠١) و (٧٣٠١)، ومسلم (٢٣٥٦) (١٢٨) من طريق الأعمش، به.
في صحيحه (٢٠).
هو عبدة بن سليمان الكلابي.
لفظ الجلالة هنا لم يرد في صحيح البخاري، وهو ثابت في النسخ كافة، لذلك أبقينا عليه.
في صحيحه (٣٩). وقوله: "بالغَدْوة" بالفتح: سَيْر أوَّل النهار، وقال الجوهريّ: ما بين صلاة الغَداةِ وطلوع الشمس. و"الرَّوحة" بالفتح: السَّيْر بعد الزَّوال. و"الدُّلْجَةُ" بضمِّ أوَّله وفتحه وإسكان اللام: سَيْر آخِر اللَّيل، وقيل: سير الليل كلِّه. قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٩٥.
في المسند ٤٤/ ١٠٤ - ١٠٥ (٢٦٥٠٠)، وأخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٣٠٠ (٣٠٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٠ (٣٣٧٣)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٩٥ (٦٥٤)، =
يحيى بنُ سعيدٍ، عن طلحةَ بنِ يحيي، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ فَرُّوخَ، أنَّ امرأةً سألَتْ أُمَّ سلمةَ فقالت: إنَّ زوجي يُقبِّلُني وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ، فما تَرينَ؟ فقالت: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلُني وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ.
وأخبَرنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (١): حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن طلحةَ بنِ يحيي، عن عبدِ الله ابن فَرَّوخَ، عن أمِّ سلمةَ، قالت: كان رسولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلُنِي وهو صائمٌ وأنا صائمةٌ.
وعبدُ الله بنُ فَرُّوخَ هذا كُوفيٌّ، مولَى آلِ طلحةَ بنِ عُبيدِ الله (٢)، وقيلَ: مولَى عمرَ بنِ الخطابِ. وهو تابعيٌّ ليس به بأسٌ (٣).
= وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٨٨ من طرقٍ عن طلحة بن يحيي، به. وإسناده ضعيف، وطلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التَّيميُّ صدوقٌ حسن الحديث كما في تحرير التقريب (٣٠٣٦)، وعبد الله بن فرّوخ: هو التَّيميُّ مولى آل طلحة مجهول الحال، روى عنه ابنه إبراهيم -وهو مجهول- وطلحةُ بن طلحة بن عبيد الله فقط، وذكره ابن حبّان وابن خلفون في الثقات. له في الكتب حديث واحد عند النسائي في الكبرى ٢/ ٣٥٠ (٣٠٦١) و (٣٠٦٢) عن أمِّ سلمة: "كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلني وهو صائم وأنا صائمة"، ويغني عنه حديث عائشة بهذا اللفظ، أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٢٨٧ (٢٥٤٥٦) عن عبد الرَّحمن -وهو ابن مهدي- وأبو داود (٢٣٨٤) عن محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان -وهو الثوري- عن سعد بن إبراهيم - وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف - عن طلحة بن عثمان القرشي عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد صحيح.
في المصنّف (٩٤٨٩). وأخرجه إسحاق بن راهُويةَ ٤/ ٨١ (١٨٤٣)، وأحمد في المسند ٤٤/ ٣٠٩ (٢٦٧١٩) عن وكيع بن الجراح، به. وأخرجه الطبر اني في الكبير ٢٣/ ٢٩٥ (٦٥٤) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. سلف التعليق على إسناده في الذي قبله.
في ق: "ألحق في موالي طلحة".
بل هو مجهول الحال، كما بيَّنا في التعليق قبل السابق، وينظر تحرير التقريب (٣٥٣٠).
وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حمدانَ بنِ مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (١): حَدَّثَنَا عفَّانُ (٢)، قال: حَدَّثَنَا همَّامٌ (٣)، قال سمِعْنا من يحيَى بنِ أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنَّ زينبَ ابنةَ أُمِّ سلمةَ حدَّثتْه، قالت: حدَّثتني أُمِّي أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ.
وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن حمدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثني أبي (٤)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ عمرٍو وعبدُ الصَّمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، قالا: حَدَّثَنَا هشامٌ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه.
وقرأْتُ على أبي عثمانَ سعيدِ بنِ نصرٍ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ محمدٍ الصَّائغُ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سابقٍ، قال: حَدَّثَنَا شيبانُ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أنَّ زينبَ ابنةَ أُمِّ سلمةَ أخبَرتْه، أنَّ أُمَّ سلمةَ حدَّثتْها، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُقبِّلُها وهو صائمٌ" (٥).
في المسند ٤٤/ ١٩١ (٢٦٥٦٦)، وأخرجه إسحاق بن راهُوية في مسنده ٤/ ٧٥ (١٨٣٨)، والبخاري (٣٢٢)، والدارمي في سننه ١/ ٢٦٠ (١٠٤٥)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٨ (٣٠٥٦)، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٤٢٤ (٦٩٩١)، وأبو عوانة في مستخرجه ١/ ٢٥٩ (٨٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٠ (٣٣٧٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٨٤ (٩١٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.
هو: عفّان بن مسلم الصَّفار.
هو: همّام بن يحيى العَوْذيّ.
في المسند ٤٤/ ٢٩٨ (٢٦٧٠٣)، وأخرجه ٤٤/ ١٠٣ (٢٦٤٩٨)، والبخاري (١٩٢٩)، من طريق هشام -وهو ابن أبي عبد الله الدَّستوائيّ- به.
أخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٢٢ (١٧٢٣)، والبخاري (٣٢٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٠ (٣٣٧٠) من طريق شيبان -وهو ابن عبد الرَّحمن النحوي- به.
ورواه الأوزاعيُّ، عن يحيي، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ (١). والقولُ قولُ مَن ذكَرْنا (٢).
وقد رواه الحسنُ بنُ موسى الأشيبُ، عن شيبانَ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، عن عروةَ بنِ الزُّبيرِ، عن عائشة (٣). وهذا عندِي إنْ لم يكنْ إسنادًا آخرَ فهو خطأٌ، وما رواه هشامٌ، وهمَّامٌ، ومحمدُ بنُ سابقٍ، عن شيبانَ، صحيحٌ (٤). وهشامٌ الدَّستُوائيُّ أثبَتُ مَن روَى عن يحيى بنِ
أخرجه النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٦ (٣٠٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩١ (٣٣٨٣).
يعني ما سلف من رواية همّام وهشام وشيبان فذكروا فيه زينب بنت أم سلمة بين أبي سلمة وأم سلمة، بخلاف رواية الأوزاعي الأخيرة فلم لم يذكر فيه عن يحيى بن أبي كثير زينبَ بنتَ أمِّ سلمةَ، وقد ذكر هذا الاختلاف فيه على يحيى بن أبي كثير الدارقطني في العلل ١٥/ ١٤٤ (٣٩٠٢) فقال: "ورواه يحيى بن أبي كثير بإسناد آخر، واختُلف عنه فيه أيضًا: فرواه الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أمِّ سلمة. وخالفه معاوية بن سلّام، وشيبانُ وهشامٌ الدَّستوائيُّ، فروَوه عن يحيى عن أبي سلمة عن زينبَ عن أمِّ سلمة، وكذلك رواه بكر بن المنكدر عن أبي سلمة عن أمِّ سلمة، قاله بُكير بن الأشجِّ عنه".
أخرجه أحمد في المسند ٤٣/ ٤٠١ (٢٦٣٩٢) عن الحسن بن موسى الأشيب، به. وأخرجه مسلم (١١٠٦) (٦٩)، وأبو بكر الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (٥١)، وابن حزم في المحلّى ٦/ ٢٠٥ من طرقٍ عن الحسن بن موسى الأشيب، به.
يعني لم يذكروا فيه "عمر بن عبد العزيز بن عروة بن الزبير عن عائشة" وإنما رووه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمِّها. وقد ذكر هذا الاختلاف فيه على يحيى بن أبي كثير الدارقطني، فقال بعد أن ذكر رواية هشام الدَّستوائي وغيره عنه، ثم ذكر رواية شيبان وغيره عن يحيى بن أبي كثير فقال: "رووه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة" ثم ذكر أنه اختلف فيه عن الأوزاعي، ثم قال: "والقول قول شيبان ومَن تابعَه ممَّن ذكر فيه عمرَ بن عبد العزيز". علل الدارقطني ١٥/ ١٤٢ - ١٤٤ (٣٩٠٢). وقال الترمذي في العلل الكبير، ص ١١٦ (٢٠٠) بعد أن ساق رواية النَّضر بن شُميل عن هشام الدَّستوائيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة: "سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى شيبان هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمهَ عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة ... ، قال محمدٌ: وكأنّ حديثَ شيبانَ عندي أحسَنُ".
أبي كثيرٍ، وقد تابعَه همَّامٌ (١) وغيرُه، وروايتُه لهذا الحديثِ أولَى من روايةِ من خالَفه بالصَّوابِ، واللّهُ أعلمُ.
وقد رُويَ عن أُمِّ سلمةَ أيضًا في هذا الحديثِ غيرُ هذا، وذلك ما حَدَّثَنَاه خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ سهل، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ صالح، قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ عُلَيِّ بنِ رَباح، عن أبيه، عن أبي قيسٍ مولَى عمرِو بنِ العاص، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرِو بنِ العاص أرسلَه إلى أُمِّ سلمةَ يسألهُا: هل كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلُ وهو صائمٌ؟ فإن قالت: لا. فقلْ لها: إنَّ عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. قال أبو قيسٍ: فجئْتُها فقالت: أحُرٌّ أم مملوكٌ؟ فقلتُ: بل مملوكٌ. فقالت: ادْنُهْ. فدَنوْتُ فقلتُ: إنَّ عبدَ الله بنَ عَمرٍو أرسلني إليكِ أسألُكِ: هل كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلُ وهو صائمٌ؟ فقالت: لا. فقلْتُ: إن عائشةَ تُحدِّثُ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. فقالت: لعلَّه لم يَتمالَكْ عنها حُبًّا (٢).
= قلنا: وبهذا يتبيَّن أن هناك رواةً آخرين غير هشام وهمّام ومحمد بن سابق رووه عن شيبان بإسناد آخر صحيح، كالحسن بن موسى الأشيب عند أحمد ومسلم كما ذكرنا في التعليق السابق، وعُبيد الله بن موسى عند النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٧ (٣٠٥٤)، وأبي عوانة في مستخرجه (٢٨٧٠)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٣١٠ (٣٥٣٩)، ثم قال النسائي: "تابعَه معاوية بن سلّام"، ثم ساقه من طريقه (٣٠٥٥) عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عمر بن عبد العزيز عن عروة عن عائشة، به. وهذه المتابعة عند أبي عوانة في مستخرجه (٢٨٧٠)، وعلى هذا فلا وجه لقول ابن عبد البرِّ هنا: "وهذا عندي إن لم يكن إسنادًا آخر فهو خطأ".
في ج: "هشام"، خطأ.
إسناده ضعيف على ما سيذكره المصنِّف، أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٤٠ (٧٨٩) عن بكر بن سهلٍ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ١٥٦ (٢٦٥٣٣) و ٤٤/ ١٥٧ (٢٦٥٣٤) و ٤٤/ ٢٨٩ (٢٦٦٩٢)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٩ (٣٠٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٣ (٣٣٩٥)، والمزِّي في تهذيب الكمال ٣٤/ ٢٠٩ من طرق عن موسى بن عُليٍّ، به.
وهذا حديثٌ مُتَّصِلٌ، ولكنَّه ليس يجيءُ إلَّا بهذا الإسنادِ، وليس بالقويِّ، وهو مُنكَرٌ على أصلِ ما ذكَرْنا عن أُمِّ سلمةَ. وقد رواه عن موسى بنِ عُلَيٍّ، عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ (١)، وعبدُ الله بنُ يزيدَ المقرئُ (٢)، كما رواه عبدُ الله بنُ صالحٍ (٣) سواءً (٤). وما انفرَد به موسَى بنُ عُلَيٍّ فليس بحجَّةٍ، والأحاديثُ المذكورةُ عن أبي سلمةَ معارِضةٌ له وهي أحسَنُ مجيئًا وأظْهَرُ تواترًا، وأثبتُ نقلًا منه. وأَمّا الأحاديثُ في هذا الباب عن عائشة فأسانيدُها لا مَطْعَنَ لأحدٍ فيها، وستراها في باب بلاغات مالكٍ إن شاء الله، وإسنادُ حديث حفصةَ في ذلك أحسنُ (٥)، وباللّه التوفيق.
أخرجه عنه أحمد في المسند ٤٤/ ١٥٦، ١٥٧ (٢٦٥٣٣).
أخرجه عنه أحمد في المسند ٤٤/ ١٥٧ (٢٦٥٣٤)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٣ (٣٣٩٥) عن صالح بن عبد الرَّحمن عنه، به.
وروايته أخرجها الطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٤٠ (٧٨٩)، وفي الأوسط ٣/ ٣٠٦ (٣٢٣٩) عن بكر بن سهل عنه، به.
ورواه عنه أيضًا سفيان بن حبيب، كما عند النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٩ (٣٠٦٠).
أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ١٦٢ (١٦٩١)، والحميدي في مسنده (٢٨٧)، وأحمد في مسنده ٤٤/ ٤٢ (٢٦٤٤٦)، ومسلم (١١٠٧) من حديث شُتَير بن شَكَل عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّل وهو صائم.
حديثٌ سابعٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ يتّصلُ من وجوهٍ ثابتة
مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّه قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "التمرُ بالتمرِ، مِثلًا بمِثل". فقيل له: إنَّ عاملَكَ على خَيْبَرَ يأخُذُ الصَّاعَ بالصاعينِ. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ادعُوه لي". فدُعِيَ له، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أتأخُذُ الصَّاعَ بالصاعَيْنِ؟ ". فقال: يا رسولَ الله، لا يَبِيعُونَني الجَنيبَ (٢) بالجَمْعِ صاعًا بصاع. فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "بِعِ الجَمْعَ بالدَّراهم، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّراهم جَنِيبًا".
هكذا روَاه في "المُوَطَّأ" مُرْسَلًا، ومعناه عندَ مالكٍ متَّصل من حديثِه عن عبدِ المجِيدِ بنِ سُهَيل، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ وأبي هريرةَ، جميعًا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣).
والحديثُ ثابِتٌ محفوظٌ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من حديثِ أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ، ومن حديثِ بلالٍ (٤) أيضًا، وغيرِهم. وقد روَاه داودُ بنُ قَيْسٍ، عن زيدٍ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وفيه من الفقهِ: أنَّ التَّمرَ كُلَّه جنسٌ واحدٌ؛ رديئَه وطيِّبَه، ورفيعَه ووَضيعَه، لا يجوزُ التَّفاضُلُ في شيءٍ منه، ويدخُلُ في معنَى التَّمرِ بالتَّمرِ كلُّ ما كان في معناه.
الموطأ ٢/ ١٤٥ - ١٤٦ (١٨٢٤).
الجَنِيب، قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٠٠: وزن عظيم، قال مالك: هو الكبيس، وقال الطحاوي: هو الطيِّب. وقيل: الصُّلْب. وقيل: الذي أُخرج منه حَشَفُه ورديئه. وقال غيرهم: هو الذي لا يُخلط بغيره بخلاف الجمع" انتهي، وقوله عن مالك: هو الكبيس: قال في اللسان: "والكبيس هو ثمر النخلة التي يقال لها أمُّ جِرْذان، وإنما يقال له الكبيس إذا جَفَّ، فإذا رَطْبًا هو أم جِرْذان". اللسان مادة (كبس).
الموطأ ٢/ ١٤٦ - ١٤٧ (١٨٢٥)، وسيأتي في أثناء شرح هذا الباب بإسناد المصنِّف من غير طريق مالك.
سيأتي تخريجه قريبًا.
وكذلك (١) التفاضلُ لا يجوزُ في الجنسِ الواحدِ من المأكولات المُدَّخرات، وهذا ومثله أصل في الربا.
وقد ذكرنا أصول الفقهاء في ذلك فيما تقدّم من كتابنا هذا، فأغنى عن الإعادة هاهنا.
فالجنسُ الواحِدُ مِن المأكولاتِ يدخُلُه الرِّبا مِن وجهينِ؛ لا يجوزُ بعضُه ببعضٍ مُتفاضِلًا، ولا بعضُه ببعضٍ نَسيئَةً، هذا إذا كان مَأكُولًا مُدَّخَرًا عندَ مالكٍ وأصحابِه، وعندَ الشافعيِّ، سَواءٌ كان المأكولُ مُدَّخَرًا أو لا يُدَّخَرُ مثلُه؛ القولُ فيه ما ذكَرنا. فأمَّا النَّسيئةُ في بعضِ ذلك ببعضٍ، فمُجتمَعٌ على تحريمِه. وسيأتِي ذكرُ أُصولِ الفقهاءِ فيما يدخُلُه الرِّبا مُجوَّدًا في بابِ ابنِ شهابٍ، عن مالكِ بنِ أَوْسِ بنِ الحَدَثَانِ إن شاءَ اللهُ.
وفيه أنَّ من لم يعلَمْ بتحريم الشيءِ، فلا حَرَجَ عليه حتّى يعلَمَ، إذا كان الشيءُ ممَّا يُعذَرُ الإنسانُ بجهلِه مِن علم الخاصَّةِ؛ قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾
[الإسراء: ١٥]. والبيعُ إذا وقَعَ مُحرَّمًا، أو على ما لا يجوزُ فمفسوخٌ مردودٌ وإن جَهِلَه فاعلُه؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: "مَن عَمِلَ عملًا على غيرِ أمرِنا، فهو رَدٌّ" (٢)؛ أي: مردودٌ، فإن أُدرِكَ المَبِيعُ بعَينِه رُدَّ، وإن فاتَ رُدَّ مثْلُه في المَكيلِ والموزونِ، ويُفسَخُ البيعُ بينَ المُتبايعين فيه، وإن لم يكنْ مَكيلًا ولا موزونًا فالقيمةُ فيه عندَ مالكٍ أعدَلُ، وعندَ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ المِثْلُ أيضًا في كلِّ شيءٍ، إلَّا أن يُعدَمَ فيُنصَرَفَ فيه إلى القيمةِ (٣).
من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ق، د ١، وهو ثابت في بقية النسخ.
سلف تخريجه في أثناء شرح أوّل أحاديث جعفر بن محمد عن أبيه جابر بن عبد الله.
ينظر: المجموع شرح المهذّب للنووي ١٠/ ٧٢، والعدّة شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ١/ ٢٤٥.
وفي اتِّفاقِ الفقهاءِ على أنَّ البيعَ إذا وقَع بالرِّبا مفسوخٌ أبدًا، دليلٌ واضحٌ على أنَّ بيعَ عاملِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم- الصاعين بالصاع، في هذا الحديثِ، كان قبلَ نُزولِ آيةِ الرِّبا، وقبلَ أن يتقدَّمَ إليهم رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- بالنهي عن التفاضلِ في ذلك، ولهذا سأله عن فعلِه ليُعلِمَه بما أحدَثَ اللهُ من حُكْمِه، ولذلك لم يَأْمُرْ بفَسْخِ ما لم يتقدَّمْ للعبادِ فيه. واللهُ أعلمُ.
وقد رُوي أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ برَدِّ هذا البيع، وذلك محفوظٌ من حديثِ بلال، ومن حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ أيضًا (١)؛ روَى منصورٌ وقَيْسُ بنُ الرَّبيع، عن أبي حَمْزَةَ، عن سعيدِ بن المسيِّب، عن بلالٍ قال: كان عندِي مِزْوَدٌ من تمرٍ دُونٍ قد تغَيَّرَ، فابتَعتُ تمَرًا أجوَدَ منه في السُّوقِ بنصفِ كَيْلِه، بعتُه صاعين بصاعٍ، وأتيتُ به النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "من أينَ لكَ هذا؟ ". فحدَّثتُه بما صنَعتُ، فقال: "هذا الرِّبا بعَينِه، انطَلِقْ فرُدَّه علَى صاحبِه، وخُذْ تَمرَكَ، وبِعْهُ بحِنْطَةٍ أو شعيرٍ، ثمَّ اشتَرِ من هذا التَّمرِ، ثمَّ ائتِنِي به". ففعَلْتُ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "التَّمرُ بالتَّمرِ مِثْلًا بمِثْلِ، والحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ مِثْلًا بمِثْلٍ، والذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَزْنًا بوزْنٍ، والفضَّةُ بالفضَّةِ وَزْنًا بوزْنٍ، فما كان من فَضْلٍ فهو الرِّبَا، فإذَا اختلَفَتْ، فخُذُوا واحدًا بعشَرةٍ" (٢).
سيأتي تخريجه من عدَّة طرق عنه قريبًا.
أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٣٢١)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٠٠ (١٣٦٢)، ومحمد بن نصر المروزي في السُّنة (١٦٩)، وأبو بكر الروياني في مسنده (٧٥٥)، والشاشي في مسنده (٩٨٢)، والطبراني في الكبير ١/ ٣٣٩ (١٠١٨) من طرق عن منصور بن المعتمر، به. وأمّا قيس بن الربيع فإنما يرويه عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطّاب عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، ذكره البزار بإثر الحديث (١٣٦٢). وله رواية أخرى عند الطبراني في الكبير ١/ ٣٣٩ (١٠١٧) عن أبي حمزة عن سعيد بن المسيِّب عن عمر بن الخطاب عن بلال. =
وفيه تَثبيتُ الوَكالةِ؛ لأنَّ خَيْبرَ كان الأمرُ فيها إليه، وعامِلُه إنَّما تصرَّفَ في ذلك بالوَكالةِ، ويوضِّحُ لك ذلك حديثُ بلالٍ المَذكُورُ في هذا البابِ، وحديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ وغير.
حدَّثني سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسْحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن عبدِ المَجِيدِ بنِ سُهَيْلِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ، عن سعيدِ بن المُسَيِّبِ، أنَّ أبا هريرةَ وأبا سعيدٍ حدَّثاه أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بعَثَ أخَا بَنِي عَدِيِّ بن النَّجَّارِ إلى خَيْبرَ، فقَدِمَ عليه بتَمرٍ جَنِيبٍ -يَعْنِي طَيِّبًا- فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "أكُلُّ تَمرِ خَيْبَرَ هكذا؟ ". قال: لا يا رسولَ الله، إنَّا لنشترِي الصاعَ بالصَّاعين -والصَّاعين بالثلاثةِ- من الجَمْعِ. فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تفعَلْ، ولكن بعْ هذا، واشتَرِ من ثمنِه هذا، وكذلك الميزانُ" (١).
= وهذا الحديث ضعّفه الترمذي في العلل الكبير (٣٢٢)، وصحَّح حديث سعيد بن المسيِّب عن أبي سعيد، فقال: "عن سعيد بن المسيِّب عن أبي سعيد الخُدريِّ، هذا أصحُّ، وهكذا رواه قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن أبي سعيد. سمعت محمّدًا يقول: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيفٌ ذاهبُ الحديث". وقد ذكر الدارقطني في علله ٢/ ١٥٩ (١٨٥) الاختلاف فيه عن أبي حمزة ميمون الأعور، ثم قال: "وأبو حمزة مضطرب الحديث، والاضطراب في الإسناد من قِبَلِه، والله أعلم".
أخرجه أبو عوانة في مستخرجه ٣/ ٣٩٢ (٥٤٤٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٤٠٦ (٢٨٥٠) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٣٦ (١٢٩٩) من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ المدنيّ، به. وأخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ١٦٥ من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي، به. وهو عند البخاري (٢٢٠١) و (٢٢٠٢)، ومسلم (١٥٩٣) (٤) و (٥) من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، به.
وبإسنادِه عن عبدِ العَزيزِ بنِ محمدٍ، عن عبدِ المَجِيدِ بنِ سُهَيْلٍ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مثلُه (١).
أخبَرني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ مسَرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شَيْبَةَ، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن يَزيدَ بنِ عبدِ الله بنِ قُسيْطٍ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: قسَمَ فينا رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- طعامًا من التَّمرِ مُختلِفًا، بعضه أفضَلُ من بعضٍ. قال: فذَهَبْنا نتزايَدُ منه بينَنا، فنَهانا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، إلَّا كيلًا بكيلٍ، يَدًا بيَدٍ.
وحدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حَمْزَةَ الحُسَيْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزَنِيُّ، قال (٣): حدَّثنا الشَّافعيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عن داودَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن أبي نَضْرَةَ (٤)، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قال: أتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رجلٌ بصَاعٍ مِن تَمْرٍ، وأَنا شاهِدٌ عندَه، فقال: "من أينَ لكَ هذا؟ هذا أطيَبُ من تَمرِنَا". قال:
أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٤٠٦ (٢٨٥٠) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٣٦ (١٢٩٩) من طريق إبراهيم بن حمزة الزُّبيري، عن عبد العزيز، به.
في المصنف ٧/ ١٠١ (٢٢٩٣٠)، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى ٨/ ٤٧٥، وفيه عندهما: "نَتَزايدُ فيه" بدلًا، من "نَتَزايدُ منه"، ودون قوله في آخره: يدًا بيدٍ.
السنن المأثورة لإسماعيل بن يحيى المُزني (٢٢٧) و (٢٢٨). وأخرجه أبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٩٤ (٥٤٥١)، وأبو عبد الله إسماعيل بن محمد المحاملي في الأمالي (٢٧)، والبيهقي في معرفة السُّنن والآثار ٨/ ٥٣ (١١١٠١) من طريق عبد الوهاب الثقفيِّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ١٣١ (١١٠٧٥)، ومسلم (١٥٩٤) (١٠٠) من طريق داود بن أبي هند، به.
هو المنذر بن مالك العَوْفي العَبْديّ.
أعطَيتُ صاعين، وأخَذتُ صاعًا من هذا. فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "أَرْبَيْتَ، ولكنْ بعْ من تمَرِكَ بسلعةٍ، ثمَّ ابْتَعْ بها ما شِئْتَ من التَّمرِ".
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا جَعْفَرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سابِق، قال: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن يَحْيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمَةَ (١)، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال: كُنَّا نُرزَقُ تَمرَ الجَمْعِ على عهدِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فكُنَّا نبتاعُ صاعًا بصاعين، فبلَغَ ذلك رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "لا صاعَيْ تَمرٍ بصاعٍ، ولا صاعَيْ حِنْطَةٍ بصاعٍ، ولا درهمَ بدرهمين" (٢).
حدَّثني عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا عُبَيْدُ بنُ عبدِ الواحِدِ البَزَّارُ أبو محمدٍ، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن مَسْرُوقٍ، عن بلالٍ، قال: كان عندِي مُدٌّ من تَمرِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فوجَدتُ تَمرًا خَيْرًا منه، فاشْتَريتُ صاعًا بصاعين، فقال: "رُدَّه، ورُدَّ علينا تَمرَنا" (٣).
هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
أخرجه البخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥) (٩٨) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النَّحْويّ، به. وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ٣/ ٦٤٣ (٢٣٠٣)، وأحمد في المسند ١٨/ ٣٩ - ٤٠ (١١٤٥٧)، والنسائي في المجتبى (٤٥٥٥) و (٤٥٥٦)، وفي الكبرى ٦/ ٣٩ (٦١٠٢) و ٦/ ٤٠ (٦١٥٣)، وأبو عوانة في المستخرج ٣/ ٣٩٠ (٥٤٣٥) و (٥٤٣٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وقوله: "تَمْر الجمْع" هو التَّمر المختَلط من كل جنس، قاله ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين ٣/ ١٢١.
أخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٣٣٥ (٢٥٧٦)، والترمذي في العلل الكبير (٣٢٣)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ١٧٨ (٨٠٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٨ (٥٧٧٥)، والطبراني في المعجم الكبير ١/ ٣٥٩ (١٥٩٧) من طرقٍ عن عثمان بن عمر، به.
قال أبو عُمر: الحُكمُ فيما يُوزَنُ، إذا كان ممَّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ، كالحُكم فيما يُكَالُ ممَّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ سَواءً؛ لقولِ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم- في حديثِ سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ، عن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ، المَذْكُورِ في هذا البابِ: "وكذلِكَ الميزانُ" (١). وهو أمر مُجتمَع عليه، لا حاجةَ بنا إلى الكلام فيه؛ فما وُزِنَ من المأكولاتِ كُلِّها، جرَى الرِّبا فيها إذا كانت من جنسٍ واحدٍ في وجهَي التَّفاضُلِ والنَّسيئَةِ؛ فالتَّفاضُلُ في الموزونِ: الازديادُ في الوَزنِ، كما أنَّ التَّفاضُلَ في المَكيلِ: الازديادُ في الكيل، وإذا اختلَفتِ الأجناسُ، وكانت مَوزُونةً مَأكُولَةً مطعُومةً، فلا رِبًا فيها إلَّا في النَّسيئةِ، كالذَّهب والوَرِقِ والبُرِّ والفُولِ، وما كان مثلَ ذلكَ كلِّه سَواءٌ، إلَّا عندَ مَن جعَلَ العِلَّةً في الرِّبَا: الكيلَ والوَزنَ على ما يأتي ذكرُه في موضعِه (٢) إن شاءَ اللهُ تعالَى.
وقال الترمذي: سألت محمّدًا عن هذا الحديث فقال: إنّما يُروى هذا عن مسروق عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا. وحدَّثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: وقع هذا الحديث عند أهل البصرة عن مسروقٍ، عن بلالٍ، ووقع عند أهل الكوفة عن مسروقٍ أنَّ بلالًا.
سلف تخريجه قريبًا في أثناء هذا الباب.
يشير إلى محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وسيأتي تفصيل القول في ذلك في سياق شرحه لباب أبي الرِّجال محمد بن عبد الرحمن عن أمِّه عمرة بنت عبد الرحمن.
حديثٌ ثامنٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَم مُرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ: أنَّ رجلًا مِن الأنصارِ مِن بَني حارثةَ كان يرعَى لِقْحَة بأحُدٍ، فأصابها الموتُ، فذَكَّاها بشِظاظٍ، فسئِلَ رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "ليس بها بأسٌ فكُلُوها".
هكذا روَاه جماعةُ رُوَاةِ "المُوَطأ" مُرْسَلًا (٢)، ومَعناه مُتَّصل مِن وُجُوِهٍ ثابتةٍ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا أعْلَمُ أحدًا أسْنَدَه عن زيدِ بنِ أسلمَ، إلَّا جَريرَ بنَ حازمٍ، عن أيُّوبَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ.
ذكَره البَزَّارُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ، قال: حدَّثنا جَرِيرُ بنُ حازِم، عن أيُّوبَ (٣).
الموطأ ١/ ٦٣٠ (١٤٠٥).
كما في رواية أبي مصعب الزهري (٢١٤٦)، ومحمد بن الحسن (٦٤٠).
كما في إتحاف المَهَرة لابن حجر ٥/ ٣٢٨ (٤٥٨٧)، وأخرجه أيضًا النسائي في المجتبى (٤٤٠٢)، وفي الكبرى ٤/ ٣٥٠ (٤٤٧٦) عن محمد بن معمر، به. وابن عديّ في الكامل ٢/ ١٢٨ من طريق محمد بن معمر، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٨٩٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١١٣، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٨١ من طريق حيّان بن هلال، به. وقول المصنِّف: "لا أعلم أحدًا أسنده عن زيد بن أسلم إلّا جرير بن حازم ... " تابعه عليه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة فقال: "وتفرَّد به جرير بن حازم متَّصلًا، وأرسله غيرُه عن زيد بن أسلم كما رواه مالك". قلنا: لعل المصنف وابن جر أشارا إلى أنَّ جرير بن حازم رواه متصلًا من حديث أبي سعيد الخدري، إذ رواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أنَّ رجلًا من الأنصار، فذكره، رواه النسائي في المجتبى ٧/ ٢٢٥، وفي الكبرى (٤٤٧٦)،=
وذكَره أبو العَبَّاسِ محمدُ بنُ إسحاقَ السَّرَّاجُ في "تارِيخِه" (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ خِرَاشٍ، قال: حدَّثنا حَبَّانُ بنُ هِلَالٍ، قال: حدَّثنا جريرُ بنُ حازِمٍ، قال: حدَّثنا أيُّوبُ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، فلَقِيتُ زيدَ بنَ أسلمَ، فحدَّثني عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي سعيدٍ، الخُدْرِيِّ، قال: كانت لرجلٍ مِنَ الأنصارِ لِقْحَةٌ (٢) تَرْعَى في قُبُلِ أُحُدٍ، فعُرِض لها، فنَحَرَها بوَتِدٍ. فقلتُ لزَيْدٍ: وَتدٌ مِن حديدٍ أو خَشَبٍ؟ قال: لا، بل مِن خَشَبٍ، وأتّى النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، فسَألَه، فأمَرَه بأكْلِهَا.
قال أبو عُمر: واللِّقْحَةُ: النَّاقَةُ ذاتُ اللَّبَنِ، وقد تَقدَّمَ تفسيرُ ذلك فيما سَلَفَ مِن كِتابِنا هذا. والشِّظَاظُ: العُودُ الحَدِيدُ الطَّرَفِ. كذا قال أهلُ اللُّغَةِ (٣).
وقال يعقوبُ بنُ جَعْفَرٍ (٤)، عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ في هذا الحديثِ: فأخَذَها المَوْتُ، فلم يَجِدْ شيئًا يَنْحَرُها به، فأخَذَ وَتدًا، فوَجَأ به في لَبَّتِهَا حتى أهْرَاقَ دَمَها، ثم جاءَ إلى رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، فأخْبَرَه بذلك، فأمَرَه بأكْلِها.
= وابن الجارود (٨٩٦)، والطبراني في الأوسط (٢٤٥٦)، والبيهقي ٩/ ٢٨١، وإلا فإن جرير بن حازم لم ينفرد بروايته متَّصلًا، فقد رواه سفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٩٧ (٨٦٢٦) و (٨٦٢٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠١٨٣)، وسفيان الثوري عند أحمد في مسنده ٣٩/ ٥٤ (٣٩٦٤٧)، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عند أبي داود (٢٨٢٣) ثلاثتهم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن رجلٍ من بني حارثة موصولًا، وجهالة الصحابي لا تضر.
كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٥/ ٣٢٨ (٥٤٨٧)، ولكن قال: "ورواه أبو العبّاس السَّراج في تاريخه عن أحمد بن سعيد -يعني الدارميَّ- مثلَه"، وهذا الحديث سلف تخريجه في الذي قبله.
في ق: "ناقة"، والمثبت من د ١.
ينظر: العين للخليل بن أحمد ٦/ ٢١٥ (باب الشين والظاء)، واللسان مادة (شظظ).
ينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٣١٧.
فعلى هذا الحديثِ، الشِّظَاظُ: الوَتِدُ، وذلك كلُّه معنًى مُتَقارِبٌ (١). وقال ابنُ حَبِيبٍ: الشِّظَاظُ هو العُودُ الذي يُجْمَعُ به بينَ عُرْوَتَي الغِرَارَتَيْن على ظَهْرِ الدَّابَّةِ (٢) واسْتَشْهَدَ بقولِ أُمَيَّةَ بنِ أبي الصَّلْتِ:
بحالِ العُرْوَتَيْنِ مِنَ الشِّظَاظِ
قال أبو عُمر: وقال عنترةُ:
إذا ضرَّجُوها ساعَةً بدمائِها ... وحُلَّ عن الكَوْمَاءِ عقدُ شِظَاظِها (٣)
قال الخَلِيلُ (٤): الظُّرَرَةُ والظُّرَرُ: حَجَرٌ له حَدٌّ. قال: والشِّظَاظُ: خشَبَةٌ عَقْفَاءُ مَحْدُودَةُ الطَّرَفِ، واللِّيطُ: قِشْرُ القَصبِ.
والتَّذْكيةُ بالشِّظَاظِ إنَّما تكونُ فِيما يُنْحَرُ لا فِيما يُذْبَحُ، والنَّاقَةُ الشَّأْنُ فيها النَّحْرُ، وهو ذَكَاتُها، والشِّظَاُظ لا يُمْكِنُ به الذَّبْحُ؛ لأنَّه كطَرَفِ السِّنَانِ، وقد يُمْكِنُ الذَّبْحُ بفِلْقَةِ العُودِ؛ لأنَّ لها جانِبًا رَقِيقًا، وذلك يُسَمَّى الشَّطِيرَ. وفِلْقَةُ الحَجَر الرَّقِيقَةُ التي يُمْكِنُ الذَّكاةُ بها تُسَمَّى الظُّرَرَ، وهذانِ يُذْبَحُ بهما ولا يُمْكِنُ النَّحْرُ بهما،
قوله: "وذلك كله معنى متقارب" لم يرد في ق، خ، وهو ثابت في د ١.
ينظر: العين للخليل بن أحمد ٦/ ٢١٥ (باب الشين والظاء). وقوله: الغرارتين: مثنّى الغرارة: وهي الوعاء. وقال ابن سيده: والشِّظاظ: خشبة عَقْفاء محدَّدة الطَّرف تُجعل في الجُوالف (الأوعية) أو بين العِدْلين، والجمعُ أشِظَّة، وقد شَظَظْتُ الوعاء وأشظَظْتُه. المخصَّص ٢/ ١١.
هذا البيت في البيان والتبيين للجاحظ ١/ ٥٨، والبصائر والذخائر لأبي حيّان التوحيدي ٤/ ١١٩، وربيع الأبرار للزمخشري ٥/ ١٠١ وعزوه لبعض بني إياد. وعزاه ياقوت الحموي في معجم الأدباء ١/ ٨٨ لإبراهيم بن عبد الله النُّجيرمي، أبي إسحاق النحوي اللغويّ. وفيه عنده "ضربوها" بدل ضرَّجوها". وقوله: "الكُوماء": الناقة ذات السَّنام المرتفع. أو العظيمة السَّنام. الصحاح مادة (كوم).
العين ٦/ ٢١٥ و ٧/ ٤٥٣ و ٨/ ١٤٨، وينظر المخصص لابن سيده ٥/ ١٢٢.
وأمَّا القَصَبةُ فيُمْكِنُ بها الذَّبْحُ والنَّحْرُ، وفِلْقَةُ القَصَبَةِ تُسَمَّى اللِّيطَةَ (١). ورُوِي عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ آَنه قال: ما ذُبِحَ باللِّيطَةِ والشَّطِر والظُّرَرِ، فحِلّ ذَكِيٌّ (٢).
قال أبو عُمر: وفي هذا الحديثِ إباحَةُ تَذْكِيَةِ ما نزَلَ به المَوْتُ مِن الحَيوانِ المُبَاحِ أكْلُه، كانت البَهِيمَةُ في حالٍ تُرْجَى حَياتُها، أو لا تُرْجَى، إذا كانت حَيَّةً في وَقْتِ الذَّكاةِ؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسْألْ مُذَكِّيَها عن حالِها، ولم يُنْكِرْ عليه، بل قال: "ليس بها بَأْسٌ فَكُلُوها". وقد قِيلَ له: أصابَها الموتُ. فعلى ظاهِرِ هذا الحديثِ، إذا سَلِمَ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ مِن الآفَةِ، وكانت الحَياةُ مَوْجُودَةً في المُذَكَّى، جازَ تَذْكِيَتُه.
أخْبَرَنِي خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا المُفَضَّلُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ (٣)، قال: سألتُ مالِكًا عن المُتَرَدِّيَةِ والمَفْرُوسَةِ (٤) تُدْرَكُ ذَكاتُها وهي
ينظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٦/ ٢١٢، ففيه ما ذُكر هنا وزاد: "فكل ما ذُبح به هذا فلا بأس به إذا قَطَع الأوْداجَ والحُلْقومَ" وقال: "وفي الحديث دليلٌ أنه إنما يُعدَل بغير الحديد في التَّذكية عند عَدَمه، ولا خلاف في هذا، والأمر بحَدِّ الشِّفار وإحسان القتلة يَعضُده، ولهذا ترجم مالكٌ على الذَّكاة بشِظاظ: ما يجوز في الذَّكاة على الضَّرورة".
وذكره القرطبي في تفسيره، وفي مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٩٧ (٨٦٢٨) عن ابن عيينة عن أبي حازم قال: سألت ابنَ المسيِّب عن بعيرٍ ذُبح بعُودٍ؟ فقال: "إن كان مارَ فيه مَوْرًا فكُلوا، وإن لم يكن مارَ فيه فلا تأكلوه". وفيه ٤/ ٤٩٨ (٨٦٢٩) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت ابنَ المسيِّب يقول: كلُّ شيءٍ يَضَعُ فاذبح فيه إذا اضطُررت إليه.
هو موسى بن طارق اليماني، أبو قُرَّة الزَّبيديُّ، من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية.
الدَّابة المَفْروسة: هي المكسورة الظَّهْر. ينظر: المحكم لابن سيده ٨/ ٤٨٣، واللسان مادة (فرس).
تتَحَرَّكُ؟ قال: لا بَأْسَ، إذا لم يكنْ قطَعَ رَأْسها، أو نَثَرَ بَطْنَها. قال: وسمعتُ مالِكًا يقولُ: إذا غُيِّرَ ما بينَ المَنْحَرِ إلى المَذْبَحِ، لم تُؤْكَلْ (١).
واخْتَلَفَ العلماءُ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾
[المائدة: ٣]، فقال قومٌ: هذا الاستثناءُ راجعٌ على كُلِّ ما أُدْرِكَ ذَكاتُه مِمَّا يَنْخَنِقُ ويُوقَذُ ويَتَرَدَّى ويُنْطَحُ وأكِيلَةِ السَّبُع، فمتَى أُدْرِكَ شيءٌ مِن هذه المَذْكُوراتِ وفيه حَياةٌ، كانت الذَّكَاةُ عامِلَةً فيه؛ لأنَّ حَقَّ الاستثناءِ أنْ يكونَ مَصْرُوفًا إلى ما تَقدَّمَ مِن الكلامِ، ولا يُجْعَلُ مُنْقَطِعًا إلَّا بدليلٍ يجبُ التَّسْلِيمُ له. ومِمَّنْ رُوِي عنه هذا المعنَى عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وأبو هريرةَ، وابنُ عبَّاسٍ، وجماعَةٌ مِن التَّابعين ومِن فقهاء المسلمين (٢).
روَى ابنُ عُيَيْنَةَ (٣)، وشرِيكٌ، وجَرِيرٌ (٤)، عن الرُّكَينِ بنِ الرَّبيعِ، عن أبي
ورد نحو هذا القول عنه ابن العربي في أحكام القرآن له ٢/ ٢٦ فقال: "واختلف قول مالكٍ في هذه الأشياء؛ فرُوي عنه: أنه لا يؤكل إلّا ما كان بذكاةٍ صحيحةٍ. والذي في الموطأ عنه: أنه إن كان ذَبَحها ونَفَسُها يجري وهي تَطْرِف فليأكُلْها. وهذا هو الصَّحيح من قوله الذي كتبه بيده، وقرأه على الناس من كلِّ بلدٍ عُمْرَه، فهو أوْلى من الرِّوايات الغابرة، لا سيَّما والذَّكاة عبادة كلَّفها اللهُ سبحانه عبادَه". قلنا: وهذا الذي نقله ابن العربيِّ عن مالكٍ ذكره المصنف في الكافي ١/ ٤٢٩ وعزاه للموطأ برواية ابن وهب.
تنظر جملة الروايات عنهم وعن غيرهم في المصنف لعبد الرزاق (باب ذكاة البهيمة وهي تتحرَّك) ٤/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٨٦٣٩ - ٨٦٣٣)، ولابن أبي شيبة (في الذَّكاة إذا تحرَّك منها شيءٌ فكُلْ) (٢٠٢٠٢ - ٢٠٢١١)، وجامع البيان لابن جرير الطبري ٩/ ٥٠٢ - ٥٠٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٢٥، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٤٥٨ - ٤٦١، والسنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢٤٩ - ٢٥٠.
ذكره ابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٥٨ من طريق ابن عُيينة، به.
أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (٢٠١٨٤) عن جرير، به. وابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٥٨ من طريق جرير، به.
طَلْحَةَ الأسَدِيُّ، قال: سألتُ ابْنَ عَبَّاس عن ذِئْبٍ عَدَا على شَاةٍ، فشَقَّ بَطْنَها حتى انْتَثَرَ قُصْبُها (١) فأدْركْتُ ذَكاتَها فذَكَّيْتُها (٢). فقال: كُلْ، وما انْتَثَرَ مِن قُصْبِها فلا تَأْكُلْ.
وروَى حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن قتادةَ وحُمَيْدٍ، عن الحسنِ، أنَّه قال فِيما أكلَ السَّبُعُ: إذا كانت تَطْرِفُ بعَيْنِها، أو تَرْكُضُ برِجْلِها، أو تَمْصَعُ (٣) بذَنَبِها، فذَكِّ وكُلْ (٤).
وذكَرَ ابنُ أبي شَيْبَةَ، عن ابنِ فُضَيْلٍ، عن أشْعَثَ، عن الحسَنِ، في قَوْلِه: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾
. قال الحسنُ: أيَّ هذه الخَمْس (٥) أدْرَكْتَ ذَكاتَه، فكُلْ. فقلتُ: يا أبا سعيدٍ، كيفَ أعْرِفُ ذلك؟ قال: إذا طَرَفَتْ بعَيْنِها، أو ضرَبَتْ بذنبِها (٦).
وعن قتادةَ والضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ، مثلُ ذلك (٧). وإلى هذا ذهبَ ابنُ حَبِيبٍ، وذَكَرَه عن أصْحابِ مالكٍ عنه؛ قال ابنُ حَبِيبٍ: إذا كانتِ الذَّبِيحَةُ تَطْرِفُ فهي ذَكِيَّة، ولو طَرَفَتْ بأحَدِ أطْرَافِها؛ بعَيْنٍ، أو رِجْلٍ، أو ذَنَبٍ، أو يَدٍ، مع مَجْرَى النَّفَسٍ، فهي ذَكِيَّة. قال: وهكذا فَسَّرَه لي أصْحابُ مالكٍ عنه. وذكَرَ ابنُ عبدِ الحَكَم عن مالِكٍ نحوَه.
أي: أمعاءها.
قوله: "فأدركت ذكاتها فذكيتها"، لم يرد في ق.
أي: تُحرِّكه. ينظر العين للخليل بن أحمد ١/ ٣١٧.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٥٠٤ من طريق حمّاد بن سلمة عن حميد وحده، به.
"الخمس" لم ترد في ق، د ١، وهي في بقية النسخ.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٥٠٢ من طريق محمد بن فُضيل، به.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٥٠٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد عن قتادة، و ٩/ ٥٠٤ من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك.
وقال اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ: إذا كانت حَيَّةً وقد أخْرَجَ السَّبُعُ جَوْفَها، أُكِلَتْ، إلَّا ما بانَ منها. وهو قولُ ابنِ وَهْبٍ، والأشْهَرُ مِن مَذْهَبِ الشافعيِّ (١). وقد تَقدَّمَ هذا مِن قولِ ابنِ عَبَّاسٍ.
وقال المُزَنِيُّ، عن الشافعيِّ، في السَّبُعِ إذا شَقَّ بَطْنَ شَاةٍ، واسْتُيقِنَ أنَّها تموتُ إنْ لم تُذَكَّ، فذُكِّيَتْ: فلا بَأْسَ بأكْلِها. قال المُزَنِيُّ: وأحْفَظُ له قولًا آخَرَ؛ أنَّها لا تُؤْكَلُ، إذا بلَغَ منها السَّبُعُ أو التَّرَدِّي إلى ما لا حَياةَ معه. قال المُزَنِيُّ: وهو قولُ المَدَنيِّين. قال: وهو عندِي أقْيَسُ على أصْلِ الشافعيِّ؛ لأنَّ قَوْلَه في صَيْدِ البَرِّ إذا لم يَبْلُغْ منه السِّلاحُ مَبْلَغَ الذَّبْحِ، وأُمْكِنَتْ ذَكاتُه، فلم يُذَكِّه، أنَّه لا يَأْكُلُه. قال: وفي هذا دَلِيل؛ أنَّه لو بلَغَ ما يَبْلُغُ (٢) الذَّبْحُ أكَلَه. قال المُزَنِيُّ. ودليل آخَرُ مِن قَوْلِه أيضًا؛ قال في كتابِ الدِّماءِ: لو قطَعَ حُلْقُومَ رَجُلِ ومَرِيئَه، أو قطَعَ حِشْوَتَه، فأبَانَها مِن جَوْفِه، أو صَيَّرَه في حالِ المذبوحِ، ثم ضرَبَ آخَرُ عُنُقَه، فالأوَّلُ قاتِلٌ، دونَ الآخَرِ. قال: ففي هذا من قَوْلِه دَلالةٌ على ما وصَفْتُ لكَ أنَّه أصَحُّ في القياسِ مِن قولِه الآخَرِ (٣).
قال أبو عُمر: أكثرُ أصحابِ الشافعيِّ على قولِه الآخرِ، على خلافِ ما اختارَ المُزَنِيُّ، واحْتَجَّ منهم أبو القاسم القَزْويِنيُّ بقولِ الله تعالى بعدَ ذكرِ المنخنقةِ وما ذكرَ معها إلى قولِه: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾
. قال: فمَعْنَى الآيةِ: أكْلُ المنخنقةِ، والمترديةِ، والنطيحةِ، وما أكَلَ السَّبُعُ، إذا ذُكِّيَ وفيه الحياةُ، كان التَّرَدَّي وأكْلُ السَّبُع بَلَغَ
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٠٤، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي ٣/ ٣٨٢.
قوله: "ما يبلغ" لم يرد في ق.
ينظر: مختصر المُزني ٨/ ٣٩٠.
منها ما فيه البَقاءُ، أو ما لا بَقاءَ معه، إذا كان فيها مِن الحياةِ ما يُعْلَمُ به أنَّها لم تَمُتْ. قال: والزَّاعِمُ أنَّ المترديةَ وما أكَلَ السَّبُعُ وفيها الحَياةُ إذا ذُكِّيتْ لا تُؤْكَلُ في حال دون حال (١)، مُدَّعِ على الكتابِ ما لم يَأتِ به الكِتابُ.
قال أبو عُمر: وهذا أيضًا مَذْهَبُ أبي حنيفةَ في هذه الآيةِ، وفي كُلِّ ما تُدْرَكُ ذَكاتُه وفيه حياةٌ -ما كانت الحياةُ- فإنَّه ذَكيٌّ، ومتى ذُكِّيَتْ وأُدْرِكَتْ قبلَ أنْ تموتَ، أُكِلَتْ عندَه.
قال الطَّحاوِيُّ (٢): ورُوِيَ عن أبي يوسف في "الإمْلاءِ": إذا بلَغَ بها ذلك حالًا لا تعيشُ مِن مِثْلِه، لم تُؤْكَلْ. قال: وذكَرَ ابنُ سماعَةَ، عن محمدٍ أنَّه قال: إن كان تعيشُ معه اليومَ ونحوَه، والسَّاعتَيْن والثَّلاثَ ونحوَها، فذَكَّاهَا، حَلَّتْ، وإنْ كانت لا تَبْقَى إلَّا بَقاءَ المذبوحِ لم تُؤْكَلْ، وإنْ ذُبِحَتْ. قال: واحْتَجَّ محمدُ بنُ الحَسَنِ بأنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ كانت جراحُه مُتْلِفَةً، وصَحَّتْ عهودُه وأوامرُه، ولو قتَلَه قاتِلٌ، كان عليه القَوَدُ. وإلى هذا ذهَبَ الطَّحَاوِيُّ، وزَعَمَ أنَّهم لم يخْتَلِفُوا في الأنْعَام إذا أصابَتْها الأمْرَاضُ المُتْلِفَةُ التي قد تعيشُ معها مُدَّةً قصيرةً أو طويلةً، أنَّها تُذَكَّى، وأنَّها لو صارَتْ في حالِ النزوعِ والاضْطِرَابِ للموتِ، أنَّه لا ذَكاةَ فيها؛ فكذلك القياسُ يَنْبَغِي أنْ يكونَ حُكْمَ المترديةِ ونحوِها. وقال الأوْزَاعِيُّ: إذا كان فيها حياةٌ فذُبِحَتْ، أُكِلَتْ.
قال أبو عُمر: وذهَب قومٌ مِن العلماءِ إلى أنَّ الاستثناءَ في قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾
. مُنْقَطِعٌ مِمَّا قبلَه، غيرُ عائدٍ على شيءٍ مِن المذكوراتِ؛ قالُوا:
في د ١: "لا تؤكل"، والمثبت من ق، خ.
في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
وذلك مَشْهُور مِن كلام العربِ، يجْعَلُون "إلَّا" بمَعْنَى "لَكِنْ" (١)، ومن ذلك قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾
[النساء: ٩٢]. يريدُ: وما كان لمؤمنٍ أنْ يقتُلَ مُؤْمِنًا الْبَتّة. ثم قال: ﴿إِلَّا خَطَأً﴾
؛ أيْ: لكن إنْ قتَلَه خَطَأً.
والتَّقدير: لكن ما ذكَّيتم من غير هذه المذكورات فكُلوه. قال ابن عطية الأندلسي في المحرّر الوجيز ٢/ ١٥٢: "قال بعض المفسّرين: إن الاستثناء في قول الجمهور متَّصل، وفي قول مالكٍ منقطع، لأنّ المعنى عنده: لكن ما ذكَّيتم ممّا تجوز تذكيتُه فكُلوه. حتى قال بعضهم: إنّ المعنى: إلّا ما ذكَّيتم من غير هذه فكُلوه. وفي هذا عندي نَظَرٌ، بل الاستثناء على قول مالكٍ متَّصل لكنه يُخالف في الحال التي تصحُّ ذكاةُ هذه المذكورات، وقال الطبريُّ: إنَّ الاستثناء عند مالكٍ من التَّحريم لا مِنَ المحرَّمات. قال -يعني ابن عطية-: وفي هذه العبارة تجوُّز كثير، وحينئذٍ يلتئم المعنى، والذَّكاة في كلام العرب الذَّبحُ".
وقال القرطبي في تفسيره ٦/ ٥٠: قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾
نُصب على الاستثناء المتَّصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجعٌ إلى كلِّ ما أُدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياةٌ، فإنَّ الذَّكاةَ عاملةٌ فيه، لأنَّ حقَّ الاستثناء أن يكون مصروفًا إلى ما تقدَّم من الكلام، ولا يُجعل منقطعًا إلّا بدليلٍ يجب التَّسليم له".
قلنا: والصحيح أن الرواية قد اختلفت عن مالكٍ في ذلك، وقد ذكر ابن رشد مجمل ما ورد عنه وعن أصحابه من أوجه التأويل الوارد في الآية المذكورة فقال: فمن ذهب إلى أن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾
هو من الاستثناء المتَّصل أجاز ذكاةَ المنخنقة وأخواتها وإن صارت البهيمة ممّا أصابها من ذلك إلى حال اليأس ما لم يَنفُذ ذلك مقتلًا، وهو مذهبُ ابن القاسم وروايته عن مالكٍ في المدوّنة والعُتبية، وإحدى روايتي أشهب عنه في العتبية أيضا. ومَنْ ذهب إلى أنه استثناء منفصل (منقطع) لم يُجِزْ ذكاتَها إذا صارت في حال اليأس ممّا أصابها من ذلك وإن لم يُنفذ منها مقتلًا، وقال: معنى الكلام: لكن ما ذكّيتم من غير هذه الأصناف -وهو قولُ مالكٍ رحمه الله تعالى- في رواية أشهب عنه، وقول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وروايته عن مالك. وأمّا إذا أنفذ مقاتلَها ما أصابها من ذلك فلا ثُذكّى ولا تؤكل باتفاق المذهب؛ لأنها بسبيل الميتة، وإن تحرّكت بعد ذلك، فإنما هي بسبيل الذَّبيحة التي تتحرَّك بعد الذَّبح". المقدمات الممهدات ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥.
فالاستثناءُ هاهنا ليس من الأوَّل، وهذا مذْهَبُ الخليلِ وسِيبُويَةَ والفَرَّاءِ؛ كلّهم يجْعَلُونَ (١) "إلَّا" هاهُنا بمَعْنَى "لكن"، وأنشَدَ بَعْضُهم لأبي خِرَاشٍ (٢):
أمْسَى سُقَامٌ خَلاءً لا أنِيسَ بهِ ... إلَّا السِّبَاعُ ومَرُّ الرِّيحِ بالغَرَفِ (٣)
أرادَ: إلَّا أنْ يكونَ به السِّباعُ، أو: لكنْ به السِّباعُ وطردُ الرِّيحِ.
وسُقامٌ: وادٍ لهُذَيْلٍ.
ومثلُ هذا أيضًا قولُ الشاعرِ (٤):
وبَلْدَةٍ ليس بها أنيسُ
إلّا اليَعَافيرُ وإلا العيسُ (٥)
أرادَ: لكنْ بها اليَعافِيرُ، وبها العِيسُ، وليسَ بها أنِيسٌ مع هذا.
في ق: "كانوا يجعلون".
وهو الهُذليّ، واسمه خُويلد بن مُرَّة، وهو من الشعراء المخضرمين، والبيت في ديوان الهذليين ٢/ ١٥٦، والصحاح واللسان مادة (سقم) و (غرف).
قوله: "والغَرَف" قال الأزهري عن الليث: شجر، فإذا يبس فهو الثُّمام (نوع من الشجر). وقال الأزهريّ: قلت: أمّا الغَرْف بسكون الراء فهي شجرةٌ يُدبغ بها، ونقل عن أبي عبيد قوله: وأمّا الغَرَف -بالفتح- فهو جنسٌ من الثُّمام لا يُدبغ به (تهذيب اللغة ٨/ ١١٠)، والصحاح (غرف).
وهو عامر بن الحارث النُّمَيريّ، الملقَّب بجِران العَوْد بقوله: عَمَدْتُ لِعَوْدٍ فالتَحيتُ جِرانَهُ ... ولَلْكَيْسُ أمضى في الأمور وانجَحُ والعَوْد: الجَمَل المُسِنُّ. والجِرانُ: باطن عُنق البعير، وقيل: صدره، عَمِلَ منه عامرٌ سوطًا يضرب به امرأته، فلقِّب به. والبيت في ديوانه ص ٥٢ بلفظ: "بسابِسًا ليس به أنيسُ"، وفي الكتاب لسيبويه ٢/ ٣٢٢، وتهذيب اللغة للأزهري ١٥/ ٣٠٦ - ٣٠٧. وينظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني ١/ ٥٣٤، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي ٦/ ٣٩٠.
اليعافير: جمع اليعفور: الظَّبْي الذي لونه لونُ العَفَر: وهو التُّراب، وقيل: هو الظَّبيُ عامَّةً، والأنثى يَعْفورة. والعِيْس، بالكسر: الإبل البيض يُخالط بياضها شيءٌ من الشُّقرة، واحدُها أعْيَس، والأنثى عَيْساء. (المحكم لابن سيده ٢/ ١١٦، والصحاح مادة عيس).
وقال مُتَمِّمُ بنُ نُوَيْرَةَ (١):
وبعضُ الرِّجَالِ نَخْلَةٌ لا جَنَى لها ... ولا ظِلَّ إلَّا أنْ تُعَدَّ مِنَ النَّخْلِ
يريدُ: لَكِنْ تُعَدُّ مِن النَّخْلِ. وقد يكونُ قولُه: لا أنِيسَ به إلَّا السِّبَاعُ. وليس بها أنِيسٌ إلا اليَعافِيرُ؛ أي: ليس بها أنيسٌ (٢)، ولا اليعافيرُ ولا السِّبَاعُ، فتكونُ "إلَّا" بمَعْنَى "الواوِ"، كما قِيلَ في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾
[البقرة: ١٥٠]. أيْ: ولا الذين ظلموا، وكما قال الشاعرُ (٣):
ما بالمدينَةِ دارٌ غيرُ واحدةٍ ... دارُ الخليفةِ إلَّا دارُ مَرْوانَا
أي: إلَّا دارُ الخَلِيفَةِ ودارُ مَرْوَانَ. هذا كلُّه قد قيلَ كما وصَفْنا في مَعْنَى ما ذكَرْنا وحقيقتِه، إلَّا أنْ يُحْمَلَ على صريح الاستثناءِ؛ إمَّا مُتَّصِلًا ردًّا للأوَّلِ على الآخِرِ، مُخْرِجًا له مِن جملتِه، وإمَّا مُنْقَطِعًا قد فُصِلَ الأوَّلُ مِن الآخرِ، كما قال النابغةُ (٤):
ديوانه، ص ١٣٢.
قوله: "إلا اليعافير، أي ليس بها أنيس" سقط من م.
عزاه سيبويه في الكتاب ٢/ ٣٤٠ للفرزدق، ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه، ثم قال: "جعلوا (غير) صفةً بمنزلة (مثل) ومَن جعلها بمنزلة الاستثناء لم يكن له بدٌّ من أن ينصب أحدهما"، وهو في معاني القرآن للفراء ١/ ٩٠ وقال: "كأنه أراد: ما بالمدينة دارٌ إلّا دار الخليفة ودار مروان"، وينظر: المقتضب للمبرِّد ٤/ ٤٢٥، والأصول في النحو لابن السَّراج ١/ ٣٠٣.
ديوان النابغة الذبياني ص ١٨، قطعة من عجز بيت وصدرٌ من بيت آخر، وقد استشهد بهما سيبويه في الكتاب ٢/ ٣٢١، وذكرهما الفرّاء في معاني القرآن ١/ ٢٨٨، ٤٨٠، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٧٢ و ٣/ ٣٥، وتمام البيتين: وَقَفتُ فيها أصيلالًا أُسائلُها ... عَيَّتْ جوابًا وما بالرَّبعِ مِنْ أحدِ إلّا الأواريُّ لَأْيَا ما أُبَيّنُها ... والنُّؤْيُ كالحَوْضِ بالمَظلومةِ الجَلَدِ =
......... ... وما بالرَّبْعِ مِن أحَد
إلَّا الأوارِيُّ لأْيًا ما أُبَيِّنُها ... ....................
ومن هذا البابِ أيضًا -وهو كثيرٌ جدًّا- ومِن أبْدَعه قولُ جريرٍ (١):
مِنَ البِيضِ لم تَظْعَنَ بعيدًا ولم تَطَأْ ... على الأرضِ إلَّا ذَيْلَ بُرْدٍ مُرَحَّلِ
فكأنه قال: لم تطأْ على الأرضِ، إلَّا أنْ تطَأَ ذَيْلَ البُرْدِ. والتَّرْحِيلُ: وَشْيٌ في حاشيةِ البُرْدِ.
وقد قِيلَ في مَعْنَى قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾
؛ أي: لكن الذين ظَلَمُوا منهم فإنَّهم يُحَاجُّونَكم. وقيل: إلَّا على الذين ظَلَمُوا. فعلى هذا يكونُ مَعْنَى الآية: إنَّ اللّهَ عزَّ وجلَّ حَرَّمَ الميتةَ والدَّمَ ولحمَ الخنزيرِ -والميتةُ هاهنا، التي تموتُ حَتْفَ أنْفِها- وحَرَّمَ التي تموتُ منخنقةً، وموقوذةً، ومترديةً، ومنطوحةً،
= وقد أفاد سيبويه جواز الوجهين في ذلك، ثم قال: "وأهل الحجاز ينصبون"، وقال الفرّاءُ: "والنّصيبُ في هذا النوع المختلف من أهل الحجاز، والإتباعُ -يريد على البَدَل- من كلام تميم"، وقال الزَّجاج: ويجوز الرفع على البَدَل، وإن كان ليس من جنس الأوّل. وقوله: "أصيلالًا" تصغير أصيل: وهو العَشِيّ. و"الأواريُّ" جمع الآريّ: وهو محبس الدابّة. و"النُّؤيُ": الحَفير حول الخيمة، أو الخباء يمنع الماء. و"المظلومة": الأرض إذا حُفرت في غير موضع حفرٍ، فشبَّه داخلَ الحاجز بالحوض المظلومة؛ يعني أرضًا مرُّوا بها في بَريَّةٍ فتحوَّضوا حوضًا سَقُوا إبلَهم وليست بموضع تحويض، يقال: ظلمتُ الحوضَ: إذا عملتَه في موضع لا تُعمَل فيه الحياض. وأصلُ الظُّلم: وضعُ الشيء في غير موضعه. و"الجَلَد": الأرض الصُّلبة. ينظر اللسان مادة (نأي) و (جلد) و (ظلم)، وشرح المعلّقات التسع ص ٨٤ - ٨٥.
ديوانه ٢/ ٩٤٥، وفي المطبوع منه بلفظ: "إلا نِيْر مِرْط مُرَحَّل"، ومثله في منتهى الطلب من أشعار العرب ص ١٧٣، وإيضاح شواهد الإيضاح ١/ ١٩١. والنِّير: العَلَم. والمِرْط: كل ثوب غير مَخِيطٍ. والمُرحَّل: ضربٌ من بُرود اليمن، سُمِّيَ مرحّلًا لأن عليه تصاوير رَحْل. اللسان مادة (رحل) و (مرط) و (نير).
وأكيلَةَ السَّبُع. فعَمَّ بهذا أجناسَ الميتةِ التي كانوا يأكلون، وأحَلَّ لهم ما ذَكَّوا مِن بهيمةِ الأنعامِ، فكأنه قال -بعدَ أنْ ذكَرَ ما حَرَّمَ مِن المَيْتَاتِ ولحم الخنزيرِ-: لَكِنْ ما ذَبَحْتم وذَكَّيْتم مِن بَهِيمَةِ الأنعامِ، فحِلٌّ لكم. هذا مَعْنَى قولِه عندَهم. وإلى هذا ذهَبَ إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، وجماعةُ المالكيِّين البَغْدادِيِّين، وهو أحَدُ قَوْلَي الشافعيِّ، ويُرْوَى نحوُ هذا المذهبِ عن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ، ذكَرَه مالكٌ في "مُوَطَّئِه" (١). وذكَرَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن يوسفَ بنِ سعدٍ، عن يَزيدَ مَوْلَى عَقِيلِ بنِ أبي طالب، قال: كانت لي عَنَاقٌ كريمَةٌ، فكَرِهْتُ أنْ أذْبَحَها، فلم ألْبَثْ أنْ ترَدَّتْ، فأمْرَرْتُ الشَّفْرَةَ على أوْدَاجِها، فرَكَضَتْ برجلِها، فسألْتُ زيدَ بنَ ثابِتٍ، فقال: إنَّ المَيِّتَ ليَتَحرَّكُ بعدَ مَوْتِه، فلا تَأْكُلْها.
قال أبو عُمر: يزيدُ مَوْلَى عَقِيل هذا، هو أبو مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بنِ أبي طالبٍ، وهذا الخبرُ قد روَاه مالكٌ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ، عَنْ أبي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بنِ أبي طالبٍ بمَعْنًى واحدٍ وألفاظٍ مختلفةٍ (٢). ولا أعلمُ أحدًا مِن الصحابةِ رُوِيَ عنه مثلُ قولِ زيدِ بنِ ثابِتٍ هذا، واللهُ أعلمُ.
وقد خالفَه أبو هريرةَ وابنُ عَبَّاسٍ، وعلى قولِهما أكثرُ الناسِ. وقال محمدُ بنُ مَسْلَمَةَ: إذا قَطَعَ السَّبُعُ حلقومَ الشَّاةِ أو قسَمَ صُلْبَها، أو شَقَّ بَطنَها فأخْرَجَ مِعَاها، أو قطَعَ عُنُقَها، لم تُذَكَّ، وفي سائرِ ذلك كلِّه تُذَكَّى إذا كان فيها حَياةٌ. وقال غيرُه مِن أصحابِنا: تُذَكَّى التي شُقَّ بَطْنُها. نحوَ قولِ ابنِ حَبِيبٍ.
واخْتَلَفَ أصحابُ داودَ في هذا الاستثناءِ أيضًا على قولين؛ فذَهَبَ منهم قومٌ أنه منقطِعٌ كما وصَفْنا. وذهَبَ منهم آخرون إلى أنَّ الاستثناءَ مُتَّصِلٌ بما
الموطأ ١/ ٦٣٢ (١٤١٠).
الموطأ ١/ ٦٣٢ (١٤١٠)، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الكبرى ٩/ ٢٥٠.
قبلَه، عائدٌ عليه، مُخْرِجٌ لجملة ما ذُكِّيَ مِن المذكوراتِ إذا كانت فيه حَياةٌ مِن جملةِ المحرماتِ في الآيةِ (١). وما ذهَبَ إليه إسماعيلُ في ذِكْرِ المترديةِ وما ذُكِرَ معها، يُرْوَى عَنْ قتادةَ، وعن الضَّحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ؛ إلَّا أنَّهما قالا بتَذْكِيَةِ ما أُدْرِكَتْ فيه حَياةٌ مِن ذلك.
روَى سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةً ومَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ، في قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾
[المائدة: ٣]. قال: كان أهلُ الجاهليةِ يَخْنُقُون الشَّاةَ، حتى إذا ماتَتْ آكَلُوها، ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾
: كان أهلُ الجاهليةِ يَضْربُونها بالعِصِيِّ، حتى إذا ماتَتَ أكَلُوها، ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾
: كانت تَتَردَّى في البِئْرِ فتَمُوتُ فيَأْكُلونَها، ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾
: كَبْشانِ يتناطحانِ فيموتُ أحدُهما فيأكُلُونه، ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾
: كان أهلُ الجاهليةِ إذا قتَلَ السَّبُعُ شيئًا مِن هذا أو أكَلَ منه، أكَلُوا ما بَقِيَ؛ فقال اللهُ تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾
. فكُلُّ ما ذكَرَ اللهُ هاهُنا -ما خَلَا الخنزيرَ- إذا أدْرَكْتَ منه عَيْنًا تَطْرِفُ، أو ذَنَبًا يتَحَرَّكُ، أو قائِمَةً تَرْكُضُ، فذَكَّيْتَه، فقد أحَلَّ اللهُ لكَ ذلك (٢).
وعن الضَّحَّاك بنِ مُزَاحِم مثلُ قولِ قَتَادَةَ هذا كُلِّه سَواءً؛ قال الضَّحَّاكُ: فإن لم تَطْرِفْ له عَيْن، ولم تَتَحرَّكْ له قائِمَةٌ ولا ذَنَبٌ، فهي مَيْتَة (٣).
ينظر المحلّى لابن حزم ٦/ ١٥٣ - ١٥٤.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره مقطّعًا ٩/ ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٨، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣ من طريق سعيد بن أبي عَروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق مختصرًا في مصنفه ٤/ ٤٩٩ (٨٦٣٥)، وفي تفسيره ١/ ١٨٣ عن معمر عن قتادة.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٢٠٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٤٩٤ من طريق جويبر عن الضحاك، بنحوه.
ورَوَى الشعبِيُّ، عنِ الحارِثِ، عن عليٍّ، قال: إذا أدْرَكْتَ ذَكاةَ الموقوذةِ والمترديةِ والنطيحةِ، وهي تُحَرِّكُ يَدًا أو رِجْلًا فكُلْها (١). وهو قولُ الشعبيِّ، وإبراهيمَ، وعطاءٍ، وطاوُسٍ (٢)، ولم يُصَرَحْ إسماعيلُ بِرَدِّ هذا، ونَكَبَ عنه.
قال أبو عُمر: قولُ عليٍّ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي هريرةَ، والتَّابعين الذين ذكَرْنا قولَهم، ومَن تابَعَهم مِن فقهاءِ الأمصارِ أوْلَى ما قِيلَ به في هذا البابِ، وهو ظاهِرُ الكتاب، وفي "المُسْتَخْرَجَةِ" لمالكٍ وابن القاسِمِ، أنَّ ما فيه الحياةُ، وإنْ كان لا يعيشُ، ولا يُرْجَى له بالعيشِ، يُذَكَّى ويُؤْكَلُ.
أَخْبَرَنا أحمدُ بنُ محمدٍ وعُبَيْدُ بنُ محمدٍ، قالا: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ سَلَمَةَ، قال: حدَّثنا ابنُ الجَارُودِ (٣)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، قال (٤): سَمِعْتُ إسحاقَ بنَ راهُويَة قال: وأمَّا الشَّاةُ يَعْدُو عليها الذِّئْبُ، فيَبْقُرُ بَطْنَها، ويُخْرِجُ المَصارينَ، حتى يُعْلَمَ أنَّه لا يعيشُ مثلُها؛ فإنَّ السُّنّةَ في ذلك ما وصَفَ ابنُ عَبَّاسٍ (٥)؛ لأنَّه -وإن خرَجَتْ مَصَارينُها- فإنَّها حَيَّةٌ بعدُ، ومَوْضِعُ الذَّكَاةِ منها سالِمٌ، وإنَّما يُنْظَرُ عندَ الذَّبْح: أحَيَّةٌ هي أم مَيِّتَةٌ، ولا يُنْظَرُ إلىْ هل يعيشُ مثْلُها؟
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٩/ ٥٠٣، وسعيد بن منصور كما في المحلّى ٧/ ٤٥٩.
ينظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٩٩ (٨٦٣٣) و ٤/ ٥٠٠ (٨٦٣٩)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٠٢٠٤) و ٢٠٢٠٥).
عبد الله بن عليّ بن الجارود، أبو محمّد النَّيسابوري الحافظ، صاحب كتاب المنتقى.
المعروف بالكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٩/ ٤٨٢٥، ٤٨٢٦ (٣٥٢٧) له.
يشير إلى ما رُوي عنه من طريق أبي طلحة -وهو الأسَديّ- قال: عَدا الذِّئبُ على شاةٍ فأفْرى بَطنَها -أي شقَّه- فسَقَط منه شيءٌ إلى الأرض، فسألتُ ابنَ عبّاس، فقال: انظُرْ إلى ما سَقَط من الأرض فلا تأكلْهُ. وأمَرَه أن يُذَكِّيَها فيأكُلَها. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٩٤ عن سفيان بن عيينة عن رُكين بن الرَّبيع، به. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٥٨ من طريق ابن عيينة، به.
وكذلك المريضةُ التي لا يُشَكُّ أنَّه مَرَضُ موتٍ، جائزٌ ذَكاتُها إذا أُدْرِكَتْ فيها حَياةٌ، وما دامَ الرُّوحُ فيها فله أنْ يُذَكِّيَها. قال إسحاقُ: ومَن قال خِلافَ هذا، فقد خالَفَ السُّنّة مِن جمهورِ الصحابةِ، وعامَّةِ العلماءِ.
قال أبو عُمر: يَعْضُدُ ذلك حديثُ زَيْدِ بنِ أسْلَمَ المَذْكُورُ فيه: "فأصَابَها المَوْتُ"، وبالله التوفيقُ. وهو حديث حسَن، أخْرَجَه أبو داودَ وغيرُه (١).
وفيه أيضًا مِن الفقهِ: أنَّ كلَّ ما أنْهَرَ الدَّمَ، وفَرَى الأوداجَ، فهو مِن آلاتِ الذَّكَاةِ، وجائزٌ أنْ يُذَكَّى به، ما خَلَا السِّنَّ والعَظْمَ. وعلى هذا تَواتَرَتِ الآثارُ، وقال به فقهاءُ الأمصارِ؛ على ما نُبَيِّنُه إنْ شاء اللهُ تعالَى.
أخْبَرَني سعيدُ بنُ نصر قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسِمَ بنَ أصبغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح (٢)، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو الأحوص (٣)، عن عاصم (٤)، عنِ الشعبِيِّ، عن محمدِ بنِ صَيْفِيٍّ، قال: ذَبَحْتُ أرْنَبَيْنِ بمَرْوَة، فأتيْتُ بهما النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فأمَرَنِي بأكْلِهما. كذا قال أبو الأحْوَص (٥). وقال
أبو داود في السنن (٢٨٢٣) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة: "أنه كان يرعى لِقْحة بشِعْبٍ من شعاب أُحد، فأخذَها الموت ... "، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٩٧ (٨٦٢٦) و (٨٦٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٠١٨٣) من طريق سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم، به. والطريق المذكورة عند أبي داود سبق وأن ذكرها المؤلف في أوّل شرحه لهذا الباب، وفيها: "أخذها الموت" بدل "أصابها الموت". فاللفظ الأخير هو لفظ حديث الباب عند مالك في الموطأ (١٤٠٥).
محمد بن وَضّاح بن بزيع، أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية، من الأئمّة المشهورين.
سلّام بن سُليم الحنفيّ، مولاهم الكوفيّ.
عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ.
يعني قال في إسناده: "محمد بن صيفي"، ولم يقل: "محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد" كما ذكر. وهذا الحديث بهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٠١٧٢) و (٢٤٧٦٦)، وفي مسنده ٢/ ٢٢٤ (٧١٢)، وعنه ابن ماجة (٣١٧٥). وسيأتي تفصيل القول على إسناد هذا الحديث.
حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ (١)، وعبدُ الواحِدِ بنُ زِيَادٍ: عَنْ عاصِم، عنِ الشَّعْبِيِّ، عن محمدِ بنِ صَفْوَانَ، أو صَفْوانَ بنِ محمدٍ: اصْطَدْتُ أرْنَبَيْن، فذَبَحْتُهما بمَرْوَة. وذكَرَ الحديثَ.
وقال حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أيضًا: عن داودَ، عنِ الشعبيِّ، عن صفوانَ بنِ محمدٍ. ولم يَشُكَّ (٢).
لقد جانب الحافظُ ابن عبد البَرِّ الصوابَ في ذكر حمّاد بن سلمة في إسناد هذا الحديث لسببين: الأول: أنّ هذا الحديث رواه أبو داود (٢٨٢٢) فقال: حدّثنا مسدَّد، أنّ عبدَ الواحد بن زياد وحمّادًا -المعنى واحدٌ- حدَّثاهم عن عاصم ... " كذا وقع في إسناده "حمّادًا" غير منسوب، ونَسَبه ابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٤٠٢ (٥٨٨٧) حيث أخرجه من طريق مسدّد فقال: " ... حدَّثنا مسدَّد بن مُسَرْهد عن حمّاد بن زيد" وهو الصواب في نسبته لَما سنبيِّنه في السبب الثاني. الثاني: هو أنه لا يُعرف لمسدَّد بن مسَرهد رواية عن حمّاد بن سلمة في أيٍّ من دواوين السُّنة، ثم إنه لم يذكر أحدٌ من أصحاب كتب التراجم والرِّجال أنّ مسدَّدًا يروي عن حماد بن سلمة بما فيهم المزي في تهذيب الكمال ٧/ ٢٥٨، وعلى هذا يُفسَّر صَنيع أبي داود وغيره من أصحاب المصنفات في عدم ذكرهم نسبة أحدِ الرُّواة إنما هو على وجه الاكتفاء لأنَّ المقصودَ واحدٌ لا غير، وهنا لا يخفى على حافظ كبير كابن عبد البرِّ، ولا يَعْدُو هذا منه سوى سَبْقِ قلمٍ أو ذُهولٍ كغيره من البثر، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث أخرجه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٤، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٢٣ من طريق مسدَّد عن عبد الواحد بن زياد غير مقرونٍ بحمّادٍ عن عاصم الأحول، به. وفي الإسناد عندهما: "عن محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد" على الشَّكِّ. وينظر التعليق التالي.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٤، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٧٢ (٧٤٠١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٥٠٥ (٣٨٢٨) من طريق حجّاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا الحديث اختلف فيه أصحاب الشَّعبي في روايتهم عنه، وقد أوضح ذلك الترمذي في جامعه بإثر الحديث (١٤٧٢) الذي روى فيه الحديث من رواية الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلًا من قومه صاد أرنبًا أو ثنتين ... الحديث فذكر أنه رواه داود بن أبي هند عن الشَّعبي عن محمد بن صفوان، ورواه عاصمٌ الأحول عنه عن صفوان بن محمد أو عن محمد بن صفوان، ثم قال: "ومحمد بن صفوان أصحُّ"، وذكر عن البخاري أن حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. =
وأخْبَرَنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المُؤْمِن، قال: أخْبَرَنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا موسى (٢) بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن سِماكِ بنِ حرب، عن مُرَيِّ بنِ قَطَرِيٍّ، عن عَدِيِّ بنِ حاتم، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرَأيْتَ إنْ أصابَ أحدُنا صَيْدًا، وليس معه سِكّينٌ، أيَذْبَحُ بالمَرْور وشِقِّ العَصَا؟ فقال: "أنْزِلِ الدَّمَ بما شِئْتَ، واذْكُرِ اسْمَ الله".
والمَرْوَةُ: فِلْقَةُ الحَجَرِ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال:
حدَّثنا بكرُ بنُ حَمَّاد، قال: حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ مَسْرُوق، عن عَبَايَةَ بنِ رفاعةَ بنِ رافِع، عن أبِيه، عن جَدِّه رَافِع بنِ خَدِيج، قال: أتَيْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّا نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا، وليس مَعَنا مُدًى؟ فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "ما أنْهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله عليهِ،
= ونحو ذلك ذكر الدارقطني في علله ١٤/ ١٩ (٣٣٨٦) فقال بعد أن ذكر الاختلاف فيه على عاصم الأحول أيضًا: "والصحيح أنه محمد بن صفوان". قلنا: ومحمد بن صفوان صحابيٌّ من الأنصار، كنيته أبو مرحب فيما ذكر المزِّيُّ في تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٥٣٠٠).
في سننه برقم (٢٨٢٤)، وأخرجه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٣ (٢٤٥) من طريق موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣ (١٨٢٦٤)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٣ (٢٤٦)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٨١ (١٩٦٢٠) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وإسناده ضعيف من أجل مُرَي بن قَطَري الكوفي فإنّه في عداد المجاهيل، وقد تفرَّد بالرواية عنه سماك بن حرب، وسماك مختلفٌ فيه، ومتن الحديث صحيح إذ يأتي بأسانيد صحيحة تغني عنه.
في بعض النسخ: "محمد"، وهو تحريف ظاهر، والمثبت من سنن أبي داود، فهو شيخه، وينظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢١.