التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الزاي — الجزء ١٦ من ٢٥

ج ٣ · ص ٥٠١

وأمَّا تَكْرِيرُه -صلى الله عليه وسلم- قولَه: "ما بينَ لَحْيَيْهِ وما بينَ رِجْلَيْه" ثلاثَ مَرَّاتٍ، فيَحْتَمِلُ أن يكونَ جَوابًا لتَكْرِيرِ قولِه: "مَن وَقَاه اللّهُ شَرَّ اثنتَيْن". قال ذلك ثلاثًا أيضًا.

وَيحْتَمِلُ أن يكونَ على ما رُوِي عنه أنَّه كان إذا تكَلَّمَ بكَلِمَةٍ كرَّرَها ثلاثًا (١). وفي هذا رُخْصَةٌ لمَن كَرَّرَ الكَلامَ يُرِيدُ به التأكيدَ والبَيَانَ، ولا أُحِبُّ لأحَدٍ إذا كَرَّرَ كلمةً يُرِيدُ تأْكِيدَها، أنْ يُكَرِّرَها أكْثَرَ مِن ثلاثٍ وباللّه التوفيقُ.

حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ يحيي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ القاسِم بنِ شعبانَ، وحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بنُ القاسِم، قال: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ رشيقٍ، قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ سعيدِ بنِ بَشِيرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بنُ غِيَاثٍ، قال: حَدَّثَنَا فَضَالُ بنُ جُبَيْرٍ، قال: سَمِعْتُ أبا أُمَامَةَ الباهِليَّ صاحِبَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَأْثُرُ حديثًا سَمِعَه مِن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه كان يقولُ: "اكْفُلُوا لي بسِتِّ خِصَالٍ، أكْفُلْ لكم بالجنةِ، إذا حَدَّث أحَدُكم فلا يَكْذِبْ، وإذا وَعَدَ فلا يُخلِفْ، وإذا اؤتُمِنَ فلا يَخُنْ، وامْلِكوا ألسِنَتَكم، وكُفُّوا أيْدِيَكم، واحْفَظُوا فُرُوجَكم" (٢). واللفظُ لحديثِ خَلَفٍ.

أخرجه البخاري (٩٤) و (٩٥)، والترمذي (٢٧٢٣) من حديث ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه.

إسناده ضعيف، أخرجه ابن شاهين في جزء من حديثه لأبي الحسين المهتدي (١)، وابن الجوزي في البرِّ والصّلة (٢٤٩) من طريق عبد الواحد بن غياث وطالوت بن عباد، به. وأخرجه البغوي في معجم الصحابة ٣/ ٣٨٤ (١٣١٨)، وابن حبّان في المجروحين ٢/ ٢٠٤ (٨٦١)، والطبراني في الكبير ٨/ ٢٦٢ (٨٠١٨)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢١ (١٥٦٨)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٨/ ٣٩٦، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني الملقَّب بقوام السُّنة في الترغيب والترهيب ٣/ ١٤٤ (٢٢٥٧)، وابن الجوزي في البرِّ والصِّلة (٢٤٩) من طرق عن فضال بن جبير، به. وفضال بن جبير ضعيف، قال ابن عدي فيما نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٣٤٧ (٦٧٠٥): أحاديثه غير محفوظة. ونقل عن أبي حاتم قوله: ضعيف الحديث، وينظر تعليقنا على تاريخ الخطيب.

ج ٣ · ص ٥٠٢

حديثٌ رابعٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ

مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يَسارٍ، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أرسَل إلى عمرَ بن الخطاب بعطاءٍ (٢)، فرَدَّه عمرُ (٣)، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لِمَ رَدَدْتَه؟ ". فقال: يا رسولَ الله، أليس أخبَرتَنا أنَّ خيرًا لأحَدِنا ألَّا يأخُذَ مِن أحَدٍ شيئًا؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّما (٤) ذلك عن (٥) المسألةِ، فأمَّا ما كان عن غيرِ مسألةٍ، فإنَّما هو رزقٌ يَرْزُقُكَه اللّهُ"، فقال عمرُ بنُ الخطاب: أمَا والذي نَفْسِي بيدِه، لا أسألُ أحدًا شيئًا، ولا يأتينِي شيءٌ مِن غيرِ مسألةٍ إلَّا أخَذْتُه.

قال أبو عُمر: لا خِلافَ عَلِمْتُه بينَ رواةِ الموطَّأ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ هكذا، وهو حديثٌ يَتَّصلُ مِن وجوهٍ ثابتةٍ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، ومِن غيرِ ما وَجْهٍ عن عمرَ (٦).

وفيه أن يُهْدِيَ الكبيرُ إلى الصغيرِ، والجليلُ إلى مَن هو دُونَه، وأن يُهْدِي القليلُ المالِ إلى مَن هو أكْثر منه مالًا.

وفيه أنَّه لا يَنْبَغِي لأحدٍ أن يَرُدَّ الهدِيَّةَ إذا عَلِم طِيبَ مَكْسَبِها؛ لأنَّ قولَه -صلى الله عليه وسلم- لعمرَ: "لِمَ رَدَدْتَه؟ " كان إنكارًا منه لفعِله.

الموطأ ٢/ ٥٩٨ (٢٨٥٢).

في ق: "بعطائه"، وما أثبتناه من النسخ الأخري، وهو موافق لما في المطبوع من الموطأ.

"عمر" لم يرد في ق، خ.

في د ١: "إن".

في د ١: "من".

سيأتي تخريج هذه الأحاديث المتَّصلة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، ومن غير هذا الوجه في الآتي من شرح المصنّف في هذا الباب إن شاء الله تعالى.

ج ٣ · ص ٥٠٣

وفيه استعمالُ العُموم في الأخبارِ والأوامرِ، ألا تَرَى أن عمرَ اسْتَعْمَل ما سَمِع من النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قولَه: "خيرٌ لأحَدِكم ألَّا يأخُذَ من أحَدٍ شيئًا" على عُمُومِه؟ ولم تُوجِبْ عندَه اللغةُ في الخطابِ غيرَ ذلك، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بل بَيَّنَ له مُرادَه منه.

وفيه أن العُمُومَ جائزٌ عليه الخصوصُ.

وفيه كراهيةُ السؤالِ على كلِّ حالٍ. وقد قدَّمْنا ذكْرَ الآثارِ فيمن تَحِلُّ له المسألةُ، ومن لا تَحِلُّ له، في كتابِنا هذا، فأغْنَى ذلك عن إعادَتِه هاهنا.

وقد يَحتمِلُ أن يكونَ قولُه في هذا الحديثِ: بعَث رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمرَ بعطاءٍ؛ أي: مِمَّا كان يقْسِمُه من الفَيْء على سبيلِ الأُعْطيةِ. وهو بعيدٌ؛ لأنَّ أوَّلَ من فرَض الأُعْطِيَةَ عمرُ بنُ الخطابِ (١)، ويَستحِيلُ أيضًا أنْ يَرُدَّ نَصيبَه مِن الفَيْء، ويقولَ فيه ذلك القولَ، لِمَن تدَبَّرَه. والوجهُ عندي أنَّها عَطِيَّةُ على وَجْهِ الهِبَةِ والهدِيَّةِ والصلةِ. واللّهُ تعالى أعلمُ.

وفي الحديثِ أيضًا أن الواجِبَ قَبولُ كلِّ رزقٍ يَسُوقُه اللّهُ عزَّ وجلَّ إلى العبدِ على أيِّ حالٍ كان، ما لم يكنْ حرامًا بَيِّنًا.

ينظر: الأموال لأبي عبيد (٥٥٤)، والطبقات لابن سعد ٣/ ٣٠٤ و ٢٨٤، والمصنف لابن أبي شيبة (٣٦٩٩٠) فيما أخرجوه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد: أنّ عمر بن الخطاب أوَّل من فرض الأَعطية. وأخرج أبو داود في سننه (٢٩٦١) من طريق عيسى بن يونس عن ابنٍ لعديّ بن عديّ الكندي: أنّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى مَنْ سأل عن مواضع الفيء، فهو ما حَكَم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عَدْلَا موافقًا لقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "جَعَل اللّهُ الحقَّ على لسان عمرَ وقلبِه" فَرضَ الأعطيةَ للمسلمين، وعَقَد لأهل الأديان ذمّةً بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخُمْسٍ ولا مَغْنمٍ. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٦/ ٢٩٥ (١٣٠٩٩) من طريق أبي داود، به. وقال: "رواية عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطعة، واللّه أعلم".

ج ٣ · ص ٥٠٤

حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن بنُ يحيي، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا سُحْنُونُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عمرُو بنُ الحارثِ، عن ابنِ شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ، عن أبيه، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُعْطِي عمرَ بنَ الخطابِ العطاء، فيقولُ له عمرُ: أعْطِه يا رسولَ الله من هو أفْقَرُ إليه مِنِّي. فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"خُذْه فتمَوَّلْه أو تصدَّقْ به، وما جاءَك من هذا المالِ وأنت غيرُ مُشرفٍ ولا سائل فخُذْه، وما لا، فلا تُتْبِعْه نفسَك". قال سالمٌ: فمِن أجلِ ذلك كان ابنُ عمرَ لا يسألُ أحدًا شيئًا، ولا يَرُدُّ شيئًا أُعْطِيَه (١).

وفيه ما كان عليه عمرُ رحِمَه اللّهُ من البِدَارِ إلى طاعةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- التي فيها طاعَةُ الله، ألا ترَى إلى قولِه: واللّه لا أسألُ أحدًا، ولا يَأْتِينِي شيءٌ مِن غيرِ مسألةٍ إلَّا أخَذْتُه؟ وهكذا يَلْزَمُ مَن جَهِل شيئًا الانقيادُ إلى العِلْم واسْتِعْمالُه.

حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ نُميرٍ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بنُ سعدٍ، عن زيد بنِ أسلمَ، عن أبيه، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُى: أرسَل إليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بمالٍ، فرَدَدْتُه، فلمَّا جِئْتُه قال: "ما حَمَلك على أن تَرُدَّ ما أرسَلتُ به إليك؟ ". قال: قلتُ: يا رسولَ الله، قُلْتَ لي: "إن خيرًا لك ألَّا تَأْخُذَ من الناسِ". قال: "إنَّما ذلك أن تسألَ الناسَ، ومَا جاءَك مِن غيرِ مسألةٍ فإنَّما هو رزقٌ رزَقَكه اللّهُ".

أخرجه مسلم (١٠٤٥) (١١١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦٧ (٢٣٦٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٨٤ (١٢٣٩٩) من طريق عبد الله بن وهب، به. وقوله: "فتَموَّله" أي: اجعله لك مالًا. وقوله: "وأنت غير مشرفٍ" قال البغوي في شرح السُّنة ٦/ ١٢٨: "كأنه أراد وأنتَ غيرُ طامعٍ فيه، ولا متطلِّعٍ إليه، يقال: أشْرَفتُ الشيءَ: إذا علوتُه، وأشرفتُ على الشيء: اطَّلعت عليه من فوق".

في مصنفه (٢٢٤٠٧)، وهو عند عبد بن حميد (٤٢).

ج ٣ · ص ٥٠٥

وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (١): حَدَّثَنَا عمرُو بنُ منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ نافعٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعيبٌ، عن الزهريِّ، قال: حدَّثني سالمُ بنُ عبدِ الله، أن عبدَ الله بنَ عمرَ قال: سِمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُعْطِيني العطاء فأقولُ: أعْطِه أفْقَرَ إليه مِنِّي. حتى أعْطَاني مَرَّةً مالًا، فقلتُ: أعْطِه أفْقَرَ إليه مِنِّي. فقال: "خُذْه فتَمَوَّلْه وَتَصَدَّقْ به، وما جاءك مِن هذا المالِ وأنت غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ، فخُذْه، وما لا، فلا تُتْبِعْه نفسَك".

أخبرني عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ الوَرَّاقُ، قال: حَدَّثَنَا الخَضرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حَدَّثَنَا القعنبيُّ، قال: حَدَّثَنَا البُهْلُولُ بنُ راشدٍ، عن يونسَ بنِ يزيدَ، عن ابن شهابٍ، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن أبيه، قال: سمِعتُ عمرَ بنَ الخطابِ يقولُ: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُعطِيني العطاء، فأقولُ: أعْطِه مَن هو أفْقَرُ إليه منِّي. حتى أعطاني مَرَّةً مالًا، فقلتُ: أعطِه من هو أفْقَرُ إليه مِنِّي. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"خُذْه، وما جاءك من هذا المالِ من غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، فخُذْه" (٢).

وعندَ ابنِ شهابٍ في هذا الحديثِ إسنادٌ آخرُ، عن السائبِ بنِ يزيدَ، عن حُوَيْطِبِ بنِ عبدِ العُزَّي، عن عبدِ الله بنِ السَّعْدِيِّ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بمَعْناه سواء.

الكبرى ٣/ ٨٣ (٢٣٩٩)، وهو في المجتبى (٢٦٠٧)، وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (١٣٦)، والبخاري (٧١٦٤) عن أبي اليمان الحكم بن نافع، به.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٨٥ (١٣٧)، والبخاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥) (١١٠) من طريق يونس بن يزيد، به.

ج ٣ · ص ٥٠٦

روَى هذا الحديثَ بهذا الإسنادِ عنه جماعةٌ من أصحابِه؛ منهم الزُّبيدِي (١)، ومعمرٌ (٢)، وابنُ عُيينةَ (٣)، وشُعيبُ بنُ أبي حمزةَ (٤)، ويقولونَ: إن ابنَ عيينةَ إنَّما سَمِعه مِن مَعْمَرٍ، وعنه يَرْويه (٥).

وقيل لمالكٍ: الحديثُ الذي إلى: "مَا جاءك من غيرِ مسألةٍ فإنَّما هو رِزْقٌ رَزَقَكه اللّهُ" أفيه رُخْصَةٌ؟ قال: نعم. قيل: فمَن أُعْطِي شيئًا ووُصِل به؟ قال: تَرْكُه أحَبُّ إليَّ وأفْضَلُ، إن كان له عنه غِنًى، إلَّا أن يخافَ على نفسِه الجُوعَ وهو مُحْتاجٌ، فلا أرَى به بأسًا.

وروَى حمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن ثابتٍ، عن أبي رافع (٦)، عن أبي هريرةَ، قال: ما أحدٌ من الناسِ يُهْدِي إليَّ هَدِيّةً إلَّا قبِلْتُها، وأمَّا أنْ أسْألَ، فلم أكنْ لأسْأل (٧).

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ١٢٣ (٨٣٣)، والنسائي في المجتبى (٢٦٠٦)، وفي الكبرى ٣/ ٨٣ (٢٣٩٨) من طريق محمد بن الوليد الحمصي، عن الزبيدي، به.

أخرجه الحميدي في مسنده ١/ ١٢ (٢١) من طريق معمر بن راشد وغيره، به. وهو عند ابن المنذر في الأوسط ٦/ ٦٠١ (٦٥٣٥) و ١٠/ ٤٣٢ (٨٢٤٨) من طريق الحميدي، به.

أخرجه النسائي في المجتبى (٢٦٠٥)، وفي الكبرى ٣/ ٨٢ (٢٣٩٧)، والبزار في مسنده ١/ ٣٦٣ (٢٤٤) من طريق ابن عيينة، به.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٥٨ (١٠٠)، والبخاري (٧١٦٣)، والنسائي في المجتبى (٢٦٠٧)، وفي الكبرى ٣/ ٨٤ (٢٤٠٠) من طريق شعيب بن أبي حمزة، به.

كما عند الحميدي في مسنده ١/ ١٢ (٢١)، وابن المنذر في الأوسط ٦/ ٦٠١ (٦٥٣٥) و ١٠/ ٤٣٢ (٨٢٤٨).

عبد الله بن رافع.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٢٤٤، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٤٦٥ (٨٣١١)، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٥٣، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٤٨ (١٢٤٠٣) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به.

ج ٣ · ص ٥٠٧

أخبَرني عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، قال: سمِعتُ أبا عبدِ الله -يَعْنِي أحمدَ بنَ حنبَلٍ- يُسْألُ عن قولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "ما أتاك من غيرِ مسألةٍ ولا إشْرَافٍ" أيَّ الإشْرافِ أراد؟ فقال: أن تَسْتَشْرِفَه وتقولَ: لعلَّه يَبعَثُ إليَّ بقلبِك. قيل له: وإن لم يتَعَرَّضْ؟ قال: نعم، إنَّما هو بالقلبِ. قيل له: هذا شديدٌ. قال: وإن كان شديدًا، فهو هكذا. قيل له: فإن كان رجل لم يُعَوِّدْني أن يُرسِلَ إليَّ شيئًا، إلَّا أنَّه قد عَرَض بقَلْبي، فقُلْتُ: عسى أن يَبعَثَ إليَّ شيئًا؟ فقال: هذا إشرافٌ؛ فأما إذا جاءك مِن غيرِ أن تَحتسِبَه ولا خَطَرَ على قَلْبِك، فهذا الآن ليس فيه إشْرَافٌ. قلتُ له: فلو عرَض بقَلْبِه، لو بعَث إليه، فبعثَ إليه، أيَلْزَمُه أن يَرُدَّه؟ قال: لا أدرِي ما يَلْزَمُه ولكنْ له حِينَئِذٍ أن يَرُدَّه. قلتُ له: وليس عليه واجِبٌ أن يَرُدَّه؟ قال: لا. ثم قال: إن الشأنَ أنَّه إذا جاءه مِن غيرِ مسألةٍ ولا إشرافٍ، كان عليه أن يأْخُذَ بقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "فلْيقْبَلْه". قال: فحينئذٍ يَنْبَغِي له أن يأخُذَ، ويَضيقُ عليه إذا كان من غيرِ إشرافٍ ولا مسألةٍ، أن يَرُدَّ، فإذا كان فيه إشرافٌ، فله أن يَرُدَّ، ولا يَلْزَمُه أن يأخُذَ، وإن أخَذه، فهو جائزٌ، ولو سأل، لم يكنْ له أنْ يأْخُذَ، وضاق عليه ذلك بالمسألةِ، إذا لم تَحِلَّ له (١).

قال أبو عُمر: الإشرافُ في اللغةِ: رَفْعُ الرأسِ إلى المطْمُوعِ عندَه والمطْمُوعِ فيه، وأن يَهَشَّ (٢) الإنسانُ ويتَعَرَّضَ.

وما قاله أحمدُ بنُ حنبلٍ رحِمه اللّهُ في تأويلِ الإشرافِ تَضيِيق وتَشْدِيدٌ، وهو عندِي بعيدٌ؛ لأن اللّهَ تبارَك وتعالَى تجاوَز لهذه الأُمَّةِ عمَّا حدَّثت به أنفسَها،

ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٥٤ وعزاه لأبي بكر الأثرم.

هَشَّ للشيء يَهِشُّ: إذا سُرَّ به وفَرِح. والهشاشةُ: الارتياح والخِفَّةُ للمعروف. الصحاح واللسان مادة (هشش).

ج ٣ · ص ٥٠٨

ما لم يَنطِقْ به لسانٌ، أو تَعْمَلْ به جارِحَةٌ، وما اعْتَقَده القلبُ من المعاصي ما خلا الكفرَ، فليس بشيءٍ حتى يَعمَلَ به، وخَطَراتُ النُّفوسِ مُتَجاوَزٌ عنها بإجماعٍ (١)، والحمدُ للّه.

دعوى الإجماع في هذا ليست على إطلاقها، فللعلماء في مثل هذه الأحاديث والآيات الواردة في هذا المعنى آراء مختلفة؛ منها ما قال النووي: "وأمّا قوله -صلى الله عليه وسلم-: إنّ الله تجاوز لأُمَّتي ما حدَّثتْ به أنفَسَها ما لم يتكلَّموا أو يعملوا به" [أخرجه البخاري (٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧) من حديث أبي هريرة]. وفي الحديث الآخر: "إذا همَّ عبدي بسيِّئةٍ فلا تكتبوا عليه، فإن عملها فاكتبوها سيِّئةً، وإذا همَّ بحسنةٍ فلا يعملها فاكتبوها حسنةً، فإن عملها فاكتبوها عشرًا" [أخرجه مسلم (١٢٨) من حديث أبي هريرة] ... قال الإمام المازريُّ رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيِّب: أنّ مَن عَزَم على المعصية بقلبه ووَطَّن نفسَه عليها أثِمَ في اعتقاده وعَزْمِه، ويُحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أنَّ ذلك فيمن لم يوطِّن نفسَه على المعصية: وإنما مرَّ ذلك بفكره من غير استقرار، ويُسمّى هذا هَمًّا، ويُفرَّق بين الهَمِّ والعَزْمِ؛ هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثيرٌ من الفقهاء والمحدِّثين وأخذوا بظاهر الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله: عامّة السَّلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدّثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالَّة على المؤاخذة بأفعال القلوب ... " ثم قال النَّووي: "وهو ظاهرٌ حسنٌ لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقرِّ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ١٢]. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق كلام النووي: ويمكن أن يُستدلَّ لذلك من عموم قوله: "أو تعمل" لأن الاعتقاد هو عمل القلب. وعلى هذا جاء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية موجِّهًا لكلام ابن عبد البرِّ، قال: "فإنَّ ما هَمَّ به العبد من الأمور التي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلَّم بها ولم يعملها، لم تكن إرادته لها جازمة، فتلك ممّا لم يكتبها الله عليه كما شهد به قولُه: "مَنْ هَمَّ بسيِّئةٍ فلم يعملها"، ومَن حكى الإجماعَ كابن عبد البرِّ وغيره في هذه المسألة على هذا الحديث فهو صحيح بهذا الاعتبار". ينظر: شرح النووي على مسلم ٢/ ١٥١ - ١٥٢، وفتح الباري ١/ ٧١، ومجموع الفتاوى ١٠/ ٧٣٨.

ج ٣ · ص ٥٠٩

حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ القاسم الحافِظُ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَنِ الحافِظُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوهابِ بنُ سعدٍ الحمْرَاويُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ أبي يحيى الحَضْرَمِيُّ، قال: حَدَّثَنَا صالِحُ بنُ محمدٍ السَّلُوليُّ، قال: حَدَّثَنَا خالِدُ بنُ نَجيحٍ، عن موسى بنِ عُلَيِّ بن رباحٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الهدِيَّةُ رِزْقٌ من رزقِ الله، فمن أُهْدِي له فلْيَقْبَلْه ولا يَرُدَّه، وليُعْطِه خَيْرًا منه أو ليُكَافِئْ" (١).

قال أبو عُمر: المكافأةُ: الاستواءُ والاعتدالُ، ومنه قولُه: "شاتان مكافِئتان" (٢)؛ أي: معتدِلتان، أو مِثْلانِ، واللّهُ أعلمُ.

أخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَرْوانَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سليمانَ الحَرِيرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ موسى الحاِسبُ، قال: حَدَّثَنَا محمودُ بنُ غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارِثِ، قال: حَدَّثَنَا هَمَّام، عن قَتادةَ، عن عبدِ الملكِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن عرَض له شيءٌ مِن الرزقِ من غيرِ أن يَسْالَه فليَقْبَلْه، فإنَّما هو رِزْق سَاقَه اللّهُ إليه" (٣).

إسناده ضعيف جدًّا لأجل خالد بن نجيح المصري، كذّبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٣/ ٣٥٥ (١٦٠٥). وهذا الحديث أخرجه الحسين بن حرب المروزي في البرِّ والصِّلة (٢٣٢)، وابن أبي الدُّنيا في مكارم الأخلاق (٣٥٨) من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه مرسلًا. وأخرجه الأزدي في الضعفاء كما في لسان الميزان ٤/ ٢٣٠ من طريق شاهين بن حيّان عن موسى بن عُليّ بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر مرفوعًا. وشاهين بن حيّان ضعيف.

سلف تخريجه في هذا الكتاب.

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٢٣ (٢٦٠٠)، وإسحاق بن راهوية في مسنده ١/ ١٨٣ (١٣٢)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٩٩ (٧٩٢١) و ١٤/ ٤٨ (٨٢٩٤) و ١٦/ ٢٣٥ (١٠٣٥٨)، =

ج ٣ · ص ٥١٠

أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حَدَّثَنَا الخَضِرُ بنُ داودَ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ هانِئ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ الحَجَّاج، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ المباركِ، قال: أخبَرني معقلُ بنُ عُبيدِ الله، قال: حدَّثني عطاءُ بنُ أبي رباح، قال: قال أبو الدرداء: إذا أخُوك أعْطاكَ شيئًا

= والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٤٣٦ (١٤٢٢) من طرق عن همّام، به. وهمّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسىِ. وأمّا عبد الملك فلم يقع منسوبًا في أكثر مصادر التخريج، ففي مسند أحمد بتحقيق الشيخ شعيب وأصحابه قالوا: "رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك، فلم نتبيَّن مَن هو، ولم ينسبه الحافظان ابن كثير في جامع المسانيد، وابن حجر في أطراف المسند". وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب، ص ١٤٩: (وهذا رجاله رجال السِّتة أيضًا غير عبد الملك هذا، فإنه لم يعيَّن عندي الآن، وقد جعله الهيثمي من رجال الصحيح حيث قال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" فلعلَّه عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن أبي سليمان، والله أعلم. وقال المنذري: "ورواته محتجٌّ بهم في الصحيح"). قلنا: عبد الملك بن عمير روايته عن أبي هريرة بواسطة، فهو إمّا أن يروي عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن عن أبي هريرة كما عند البخاري (٦٤٨٩)، ومسلم (٢٢٥٦)، أو أنه يروي عن موسى بن طلحة عن أو هريرة كما عند مسلم (٢٠٤). وأما عبد الملك بن أبي سليمان وهو العَرْزميّ إنما يروي عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير وأنس بن سيرين وغيرهم من التابعين، أخرج له مسلم عدَّة أحاديث في صحيحه، ينظر مسلم (٣٦٥) و (٧٠٠) و (١٢١٦). والصحيح في نسبة عبد الملك المذكور في الإسناد ما ذكره البخاري في تاريخه الكبير ٥/ ٤٣٦ حيث أفرد له ترجمة (١٤٢٢) وساق له هذا الحديث فقال: (عبد الملك بن هبيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مَن عرض له شيء فليقبلْهُ" نَسَبه يوسف بن راشد، حَدَّثَنَا يحيى بن ضريس، حَدَّثَنَا همّام عن قتادة)، وكذلك نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ٣٧٤ (١٧٤٦) قال: "عبد الملك بن هبيرة، بصري، يروي عن أبي هريرة، روى عنه قتادة، سمعت أبي يقول ذلك"، وكذا ابن حبان في الثقات ٥/ ١٢٢ (٤١٤٩)، وما سوى ذلك من المصادر لم نقف له على ترجمة، ولا ذكره المزي فيمن روى عن أبي هريرة.

ج ٣ · ص ٥١١

فاقْبَلْه منه، فإن كانت لك فيه حاجةٌ فاستَمْتِعْ به، وإن كنتَ غنيًّا عنه فتَصَدَّقْ به، ولا تَنْفَسْ على أخيك أن يَأْجُرَه اللّهُ فيك.

قال أبو بكرٍ: وأخبَرنا سعيدُ بنُ عُفيرٍ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ لَهِيعةَ، عن بكرِ بنِ سَوَادَةَ، عن زِيادِ بنِ نُعَيْمٍ، أنَّه حدَّثَه عن ابنِ شُرَيْحٍ، عن عبدِ الله بنِ عمرو، قال: ما يَمْنَعُ أحَدَكم إذا أتَاه اللهُ برِزْقٍ لم يَسْأَلْه، ولم يَسْتَشْرِفْ له، أن يَقْبَلَه؟ إن كان غَنِيًّا أُجِر في أخِيه، وإن كان فقيرًا كان رِزْقًا قسَمه اللّهُ له.

قال: وحَدَّثَنَا عليُّ بنُ بَحْرٍ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، عن عثمانَ بنِ حَيَّانَ، قال: سمِعتُ أبا الدرداء يقولُ: إن أحدَكم يقولُ: اللهمَّ ارْزُقْنِي. وقد عَلِم أن اللّهَ لا يَخْلُقُ له دينارًا ولا درهمًا، وإنَّما يَرزُقُ بعضَكم مِن بعضٍ، فإذا أُعْطِي أحَدُكم شيئًا، فلْيَقْبَلْه، فإن كان عنه غنيًّا، فلْيَضَعْه في أهلِ الحاجةِ من إخوانِه، وإن كان إليه فقيرًا، فليَسْتَعِنْ به على حاجَتِه، ولا يَرُدَّ على الله رِزْقَه الذي رَزَقه (١).

قرأتُ على خلفِ بنِ أحمدَ، أن أحمدَ بنَ مُطَرِّفٍ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عمرَ بنِ لُبَابَةَ وأيوبُ بنُ سليمانَ أبو صالحٍ، قالا: حَدَّثَنَا أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهِيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يزيدَ المُقْرِئُ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ، عن أبي الأسودِ (٢)، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ،

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٢٨١ (٣٥٥٢) من طريق عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، به. وذكره المزِّي في تهذيب الكمال ٣٥/ ٣٥٦ من طريق عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، به. كلاهما عن عثمان بن حيّان مولى أم الدرداء قال: سمعت أمَّ الدرداء تقول، فذكراه من قولها. وهو في مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٤١٦) مختصرًا من طريق ابن جريجٍ عن عطاء عن أبي الدرداء قال: "إذا وصل أحدكم أخاه فليقبل صلته ... ".

هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود، يتيم عروة.

ج ٣ · ص ٥١٢

عن بُسْرِ بنِ سعيدٍ، عن خالدِ بن عَدِيٍّ الجُهَنِيٍّ، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن جاءه مِن أخيه معروفٌ مِن غيرِ سؤالٍ ولا إشرافِ نفسٍ، فلْيقْبَلْه، فإنَّما هو رزقٌ سَاقه اللّهُ إليه" (١).

وأخبَرنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يزيدَ أبو عبدِ الرحمنِ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ وحَيْوَةُ بنُ شُريحٍ، عن أبي الأسودِ، أنَّه أخبَرهما، أن بُكيرَ بنَ الأشجِّ أخبَره، أن بُسْرَ بنَ سعيدٍ أخبَره، عن خالدِ بنِ عَدِيٍّ الجُهَنِيِّ، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في يقولُ: "مَن جاءه مِن

أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٤٥٦ (١٧٩٣٦)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده ١/ ٤٠٤ (٣١٠) عن أبي عبد الرَّحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٢/ ٢٢٦ (٩٢٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٦٣)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٩٥ (٣٤٠٤) و ١١/ ٥٥٩ (٥١٠٨)، والطبراني في الكبير ٤/ ١٩٦ (٤١٢٤)، وابن مندة في معرفة الصحابة ص ٤٧٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٩٥٠ (٢٤٥٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦٢، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٢٨١ (٣٥٥١)، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٥٧٩ من طرق عن أبي عبد الرَّحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، به. قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، إنما يروى عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (علل الحديث ٦٣١). وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٣٣٨: "سألت أبي عن خالد بن عدي الجهني، فقال: لا يُدرى من هو، وهذا الحديث اختلف في الرواية عن بكرٍ بن الأشج، فروى سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرَّحمن بن نوفل يتيم عروة، عن بسر بن سعيد، عن خالد بن عدي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وروى الليث بن سعد، عن بكرٍ بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الصحيح"، ومن عجب أن صديقنا الشيخ شعيب قد صححه في تعليقه على مسند أحمد، ولم ينتبه إلى علته، وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل ٧/ ٥٢٥ - ٥٢٦ (٣٨٤٩)، والحمد لله على مننه.

ج ٣ · ص ٥١٣

أخيه معروفٌ مِن غير إشرافٍ ولا مسألةٍ، فليقْبَلْه ولا يرُدَّه، فإنَّما هو رزقٌ ساقه اللّهُ إليه" (١).

وروَى الليثُ بنُ سعدٍ هذا الحديثَ، عن بُكيرِ بنِ الأشَجِّ، عن بُسرِ بن سعيدٍ، عن ابنِ الساعديِّ (٢) (٣). ورِوايةُ أبي الأسودِ أصَحُّ إن شاء اللّهُ، وباللّه التوفيقُ.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/ ٣٥٠، وأحمد في المسند ٣٩/ ٤٤٦ (١١/ ٢٤٠٠٩)، عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرَّحمن المقرئ، به. وأخرجه البغوي في معجم الصحابة ٢/ ٢٣٥ (٥٩٢) عن عبد الله بن عمر القواريري عن عبد الله بن يزيد، به. وقد ردَّ الحفّاظ هذا الإسناد، وذكروا أن الصواب ما ورد في إسناد الحديث السابق دون ذكر حيوة.

أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٣٨ (٣٧١)، ومسلم (١٠٤٥) (١١٢)، وأبو داود (١٦٤٧)، والنسائي في المجتبى (٢٦٠٤)، وفي الكبرى ٣/ ٨٢ (٢٣٩٦) من طرق عن الليث. سعد، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن بُسْر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: استَعْمَلَني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصَّدقة، فلمّا فرغت منها وأدَّيتها إليه، أمر لي بعُمالةٍ، فقلت: إنما عملتُ للّه وأجري على الله، فقال: خُذْ ما أُعطيتَ، فإني عملتُ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعمَّلني، فقلت مثلَ قولك، فقال لي رسول الله: "إذا أعطيتَ شيئًا من غير أن تسأل، فكُلْ وتصدَّق". قوله: "بعُمالة" العُمالة: ما يُعطاه العامل على عمله، وهي الأجرة. و"عمَّلني": أعطاني أجر عملي.

قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٣/ ٣٠٤: "وجاء في الحديث بعده في حديث قتيبة: بُسْر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي، وبعده في حديث هارون (١٠٤٥): عن ابن الساعدي، وهو الصواب، واسمه قدامة، وقيل: عمرو، وهو قرشي عامري، مالكي من بني مالك بن حسان بن عامر بن لؤي، وإنما قيل له السعدي لأنه استُرضع في بني سعد بن بكر، وأما الساعدي فلا أعرف له وجهًا" ونحو ذلك ذكر النووي في شرح مسلم ٧/ ١٣٦، والعيني في شرط أبي داود ٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠.

ج ٣ · ص ٥١٤

حديثٌ خامسٌ وثلاثونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ

مالكٌ (١)، عن زيدٍ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لغازٍ في سبيلِ الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بمالِهِ، أو لرجلٍ له جاز مِسْكينٌ، فتصدَّقَ على المِسْكينِ، فأهدَى المسكينُ للغنيِّ".

هكذا رواه مالكٌ مُرسلًا، وتابعَه على إرسالِه ابنُ عُيينةَ وإسماعيلُ بنُ أُميَّة.

ورواه الثَّوريُّ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، قال: حدَّثنِي الثَّبَتُ (٢)، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. فذكَره (٣).

الموطأ ١/ ٣٦٠ (٧١٨).

في د ١: "الليث" وهو خطأ بيّن.

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ١٠٩ (٧١٥٢) قال: عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وأخرجها الدارقطني في العلل ١١/ ٢٧٠ - ٢٧١ (٢٢٧٩) فقال: "وروى هذا الحديث عبد الرَّحمن بن مهدي عن الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدثني المثبت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولم يُسَمِّ رجلًا، وهو الصحيح"، وسبقه إلى ذلك أبو حاتم وأبو زرعة على ما سنذكره عنهما. وقد أخرج هذه الرواية المرسلة أبو داود في سننه بإثر الحديث (١٦٣٦) معلّقة، وكذا البيهقي في الكبرى ٧/ ١٥. وقد رجَّح أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٦١٦ (٦٤٢) الرواية المرسلة على الموصولة فقال: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ... " فذكر الحديث كما سيأتي عند المصنّف هنا قريبًا، ثم قال: "فقالا: هذا خطأ، رواه الثوري عن زيد بن أسلم، قال: حدَّثني الثَّبْتُ، قال: فال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-؛ وهو أشبَهُ. وقال أبي: فإن قال قائلٌ، الثَّبْتُ مَن هو؟ أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يُكَنّ عنه. قلت لأبي زرعة: أليس الثَّبْتُ هو عطاء؟ قال: لا، لو كان عطاء، ما كان يُكنِّي عنه. =

ج ٣ · ص ٥١٥

ورواه معمرٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.

فأمَّا روايةُ ابنِ عُيينةَ؛ فحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأَيْليُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ؛ رجلٍ اشتراها بمالِهِ، أو رجلٍ أُهديَتْ لَه، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لغازٍ في سبيلِ الله" (١).

وأمَّا روايةُ إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ، فرواها ابنُ عُليَّةَ عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بلفظِ حديثِ مالكٍ حرفًا بحرفٍ (٢).

وأمَّا روايةُ معمرٍ؛ فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ ويعيشُ بنُ سعيدٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ غالبٍ، قال: أخبرني أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح -يعني الكوفيَّ- قال: حدَّثني أحمدُ بنُ صالح -يعني المصريَّ-

= وقد رواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا. قال أبي: والثوريُّ أحفظُ". وقال الدارقطني: وروى هذا الحديث عبد الرَّحمن بن مهدي، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، قال: حدثني الثبت، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يسم رجلًا، وهو الصحيح (العلل ٢٢٧٩). وسيأتي مزيد بيان لهذا الحديث في تعليقنا على الرواية الموصولة قريبًا.

أخرجه هذه الرواية أبو داود في سننه بإثر الحديث (١٦٣٦) معلَّقة، وكذا البيهقي في الكبرى ٧/ ١٥، وسلف قول ابن أبي حاتم في هذه الرواية في التعليق السابق.

أخرج رواية إسماعيل بن عُليّة عن إسماعيل بن أميّة بالإسناد المذكور ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٤١٥ (٧٦٣) ولكن بنحو لفظ حديث مالك مع تقديم بعض الألفاظ وتأخير بعضها على ما في رواية مالك.

ج ٣ · ص ٥١٦

قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاق بنُ همَّام بنِ نافع، قال (١): حَدَّثَنَا معمرٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لرجلٍ اشتراها بمالِهِ أو غارم (٢)، أو غازٍ في سبيلِ الله، أو مسكينٍ تُصدِّقَ عليه فأهدَى منها لغنيٍّ".

في المصنّف ٤/ ١٠٩ (٧١٥١)، وفي التفسير ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩، وأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٩٦ - ٩٧ (١١٥٣٨) عن عبد الرزاق، به. وأخرجه أبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجة (١٨٤١)، وابن الجارود في المنتقى (٣٦٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٧١ (٢٣٧٤)، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦ (١٩٩٨)، وفي العلل ١١/ ٢٧٠ (٢٢٧٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥، وفي معرفة السنن والآثار ٩/ ٣٣١ (١٣٣٤٧) من طريق عبد الرزاق، به. وهذا حديث اختلف في وصله وإرساله، وقد صحَّح الموصول ابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧، والبيهقي ٣/ ٢٦، وذكره الحافظ في التلخيص ٣/ ١١١ (١٤١٩) وقال: صحّحه جماعة. وأعل ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٦١٦ (٦٤٢) رواية عبد الرزاق هذه الموصولة فيما نقله عن أبيه وأبي زرعة كما أوضحنا ذلك في تعليقنا على الرواية المرسلة. والذين ذهبوا إلى تصحيح رواية الموصول إنما استندوا إلى قاعدة قبول زيادة الثقة، وعلى هذا قال ابن الجوزي في تحقيقه كما في البدر المنير ٧/ ٣٨٤: "إسناده ثقات، وجمع البيهقي طرقه، وفيها: أنّ مالكًا وابن عيينة أرسَلَا، وأنّ معمرًا والثوري وَصَلا، وهما من جُلَّة الحفّاظ المعتمدين، والصحيح إذن أنّ الحكم للمتَّصل كما صرَّح به أهلُ هذا الفنِّ والأصوليون". ونحو ذلك قال النووي في المجموع شرح المهذب ٦/ ٢٠٦ وأضاف: "هذا الحديث حسن صحيح، رواه أبو داود من طريقين، أحدهما: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. والثاني: عن عطاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، وإسناده جيد في الطريقين". وقال: "وقدَّمنا أيضًا عن الشافعي رضي الله عنه أنه يحتجُّ بالمرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: إمّا حديث مسند، وإمّا مرسل من طريق آخر، وإمّا قول صحابيّ، وإمّا قول أكثر العلماء. وهذا قد وُجد فيه أكثر، فقد رُوي مسندًا وقال به العلماء من الصحابة وغيرهم". قلنا: تصحيح الموصول مناقض لعلم العلل، ومخالف لآراء الجهابذة، فمن ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن الجوزي والنووي من أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني؟! وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل ٢٨/ ٢٤٣ - ٢٤٥ (١٢٦٨١).

"أو غارم" لم يرد في د ١.

ج ٣ · ص ٥١٧

وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرَ نا عبدُ الرَّزَّاقِ. فذكَر بإسنادِه مثلَه (١) سواءً.

وفي هذا الحديثِ منَ الفقْهِ ما يدخلُ في تفسيرِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية [التوبة: ٦٠]. وتفسير لقولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل الصَّدقةُ لغنيٍّ، ولا لذِي مِرَّةٍ سويٍّ" (٢)، وقولُه هذا عُمومٌ مخصوصٌ بقولِه في هذا الحديثِ: "إلَّا لخمسةٍ".

وأجمَعَ العلماءُ أنَّ الصَّدقةَ المفروضةَ لا تحلُّ لأحدٍ مِن الأغنياء غيرِ مَن ذُكرَ في هذا الحديثِ منَ الخمسةِ الموصوفينَ فيه، وكانَ ابنُ القاسم يقولُ: لا يجوزُ لغنيٍّ أنْ يأخذَ مِن الصَّدقةِ ما يستعينُ به على الجهادِ وينفقُه في سبيلِ الله، وإنَّما يجوزُ ذلك للفقيرِ. قال: وكذلك الغارمُ لا يجوزُ له أنْ يأخذَ منَ الصَّدقةِ ما يَقِي بها مالَه ويؤدِّي منها دينَه، وهو عنها غنيٌّ. قال: وإذا احتاجَ الغازِي في غزوتهِ -وهو غنيٌّ له مالٌ غائبٌ عنه- لم يأخذْ مِن الصَّدقةِ شيئًا، واستقرضَ، فإذا بلغَ بلدَه، أدَّى ذلك مِن مالِه.

هذا كله ذكَره ابنُ حبيبٍ، عن ابنِ القاسمِ، وزعَم أنَّ ابنَ نافعٍ وغيرَه خالفه في ذلك.

وذكَر (٣) ابن أبي زيد وغيرُه، عن ابنِ القاسمِ، أنَّه قال في الزَّكاةِ: يُعطى منها الغازِي وإنْ كان معه في غزاتِه ما يكفِيه مِن مالِه وهو غنيٌّ في بلدِه (٤).

في د ١: "مثله وإسناده".

سلف تخريجه.

في ق: "وروى".

وكذا نقل ابن القاسم نفسه عن مالك قوله: يُعطى من الزكاة ابنُ السبيل وإن كان غنيًّا في بلده إذا احتاج، وإنما مَثَل ذلك مَثَلُ الغازي في سبيل الله يُعطى منها وإن كان غنيًّا. ينظر: المدوّنة ١/ ٣٤٦، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٣٩.

ج ٣ · ص ٥١٨

وروَى ابنُ وهبٍ، عن مالكٍ أنَّه يُعطَى منها الغُزاةُ، ومَن لزِمَ مواضعَ الرِّباطِ، فُقراءَ كانوا أو أغنياء.

وذكَر عيسَى بنُ دينارٍ (١) في تفسيرِ هذا الحديثِ، قال: تحِلُّ الصَّدقةُ لغازٍ في سبيلِ الله قد احتاجَ في غزوتِه، وغابَ عنه غناه ووَفْرُه (٢)، قال: ولا تحلُّ لمنْ كان معه مالُه منَ الغزاةِ، إنَّما تحلُّ لمنْ كان مالُه غائبًا عنه منهم (٣).

قال عيسَى: وتَحِلُّ لعامل عليها، وهو الذي يجمعُها للمساكينِ مِن عندِ أربابِ المواشِي والأموالِ، فهذا يُعطَى منها على قدرِ سعيِه، لا على قدرِ ما جمَع مِن الصَّدقاتِ والعشورِ، ولا يُنظرُ إلى الثُّمُنِ، وليسَ الثَّمُنُ بفريضةٍ، وإنَّما له قدرُ اجتهادِه وعملِه.

قال: وتحلُّ لغارم غُرمًا قد فَدَحَه (٤) وذهبَ بمالِه، إذا (٥) لم يكنْ غُرمُه في فسادٍ، ولا دَينُه في فسادٍ، مثلَ أنْ يستدينَ في نكاح أو حجٍّ، أو غيرِ ذلك مِن وُجُوهِ الصَّلاح والمباح.

قال: وأمَّا غارمٌ لم يَفْدَحْهُ الغُرْمُ، ولم يحتجْ، وقد بقيَ له مِن مالِه ما يكفِيه، فإنَّه لا حقَّ له في الصَّدقاتِ.

قال: وتحلُّ لرجلٍ اشتراها بمالِه، ولرجلٍ له جارٌ مسكينٌ تُصدِّقَ عليه، فأهدَى المسكينُ للغنيِّ.

عيسى بن دينار الغافقي، مفتي الأندلس، كان مقدَّمًا في الفقه على يحيى بن يحيي، توفي سنة (٢٦٢ هـ). له ترجمة في تاريخ ابن الفرضي ١/ ٤٢٦ (٩٧٣) والتعليق عليه.

الوَفْرُ: المالُ الكثير الوافر الذي لم يَنقُصْ منه شيءٌ. اللسان مادة (وفر).

ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٩٧، ومنح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن أحمد عليش المالكي ٢/ ٩١.

أي: أثقَلَه، يقال: فَدَحَه الأمر والحِمَلُ والدَّين، يَفدَحُه فَدْحًا: أثقَلَه. اللسان مادة (فدح).

في د ١: "إنما".

ج ٣ · ص ٥١٩

وأمَّا الشَّافعيُّ وأصحابُه، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (١)، وسائرُ أهلِ العلم -فيما علمْتُ- فإنَّهم قالوا: جائزٌ للغازِي في سبيل الله إذا ذهبَتْ نفقتُه ومالُه غائبٌ عنه أنْ يأخذَ مِن الصدقةِ ما يُبلِّغُه. قالوا: والمحتمِّلُ بحَمالةٍ في صلاحٍ وبرٍّ، والمتداينُ في غير فسادٍ، كلاهما يجوزُ له أداءُ دَينِه منَ الصدقةِ، وإنْ كان الحميلُ غنيًّا فإنَّه جائزٌ له أخذُ الصدقةِ إذا وجبَ عليه أداءُ ما تحمَّلَ به وكانَ ذلك يُجحفُ بمالِه.

واحتجَّ مَن ذهبَ إلى هذا بحديثِ قَبِيصةَ بنِ المخارقِ، وبظاهرِ حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا.

فأمَّا حديثُ قَبِيصةَ؛ فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدُ بنُ مُسرهدٍ، قال: حَدَّثَنَا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن هارونَ بنِ رئابٍ، قال: حدَّثنِي كنانةُ بنُ نُعيمٍ، عن قَبيصةَ بنِ المخارقِ، قال: تحمَّلْتُ بحَمالةٍ، فأتيْتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أسألُه فيها، فقال: "أقمْ يا قَبيصةُ حتَّى تأتيَنا الصَّدقةُ فنأمرَ لكَ بِها". ثم قال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا قَبيصةُ، إنَّ المسألةَ لا تحلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ (٢): رجلٌ تحمَّلَ بحَمالةٍ فحلَّتْ لَه المسألةُ حتَّى يُصيبَها، ثُمَّ يُمسكُ، ورجلٌ أصابتْه جائحةٌ فاجتاحَتْ مالَه، فحلَّتْ لَه المسألةُ حتَّى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ -أو سِدادًا من عيشٍ- ورجلٌ أصابتْه فاقةٌ حتَّى يقولَ ثلاثة من ذوِي الحِجا من قومِهِ: أصابَتْ فُلانًا الفاقةُ فحلَّتْ له المسألةُ حتَّى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ -أو سِدادًا من عيشٍ (٣) - فما سواهُنَّ يا قَبيصةُ منَ المسألةِ فسُحْتٌ" (٤).

ينظر: الأم للشافعي ٢/ ٧٩، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٣/ ١٣٤ لأبي بكر الشاشي القفّال ٣/ ١٣٤، والمغني لابن قدامة ٦/ ٤٨٣.

في خ: "ثلاثة رجال".

قوله: "أو سدادًا من عيش" لم يرد في ق.

أخرجه الدارمي في سننه ١/ ٤٨٧ (١٦٧٨)، وأبو داود (١٦٤٠) عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٦٦٤ (١٤٢٤)، ومسلم (١٠٤٤)، والنسائي في المجتبى =

ج ٣ · ص ٥٢٠

فقولُه: "رجلٌ تحمَّلَ بحَمالةٍ، فحلَّتْ لَه المسألةُ حتَّى يُؤدِّيَها، ثُمَّ يُمسكُ" دليلٌ على أنَّه غنيٌّ؛ لأنَّ الفقيرَ ليسَ عليه أنْ يُمسكَ عن السُّؤالِ مع فقرِه، ودليلٌ آخرُ وهو عطفُه ذكرَ الذي ذهَب مالُه، وذكرَ الفقيرِ ذِي الفاقةِ، على ذكرِ صاحبِ الحَمالةِ، فدلَّ على أنَّه لم يذهبْ مالُه، ولم تُصبْه فاقةٌ، واللّهُ أعلمُ.

وأجمَع العلماءُ على أنَّ الصَّدقةَ تحلُّ لمَن عمِل عليها وإنْ كان غنيًّا، وكذلك المشترِي لها بمالِه، والذي تُهْدَى له -على ما جاءَ في هذا الحديثِ- فكذلك سائرُ مَن ذُكِر فيه، واللّهُ أعلمُ.

وظاهرُ هذا الخبرِ يقتضِي (١) أنَّ الصَّدقةَ تِحلُّ لهؤلاء الخمسةِ في حالِ غناهُم، ولو لم يجزْ لهم أخذُها إلَّا مع الحاجةِ والفقرِ لَمَا كان للاستثناء وجْهٌ؛ لأنَّ اللّهَ قد أباحَها للفقراء والمساكينِ إباحةً مُطلقةً، وحقُّ الاستثناء أنْ يكونَ مخُرِجًا مِن الجملةِ ما دخَل في عُمومِها، هذا هو الوجْهُ، واللّهُ أعلمُ.

ورَوَينا عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي نُعم أنَّه قال: كنتُ جالسًا عندَ عبدِ الله بنِ عُمرَ، فجاءتْه امرأةٌ، فقالتْ: يا أبا عبدِ الرحمنِ، إنَّ زوجَها تُوفِّي، وأوصَى بمالٍ في سبيلِ الله. قال: هو في سبيلِ الله كما قال. قلتُ: إنَّكَ لم تزدْها إلَّا عَمًى، قد سألتْكَ فأخبرْها. فأقبلَ عليَّ، فقال: يا ابنَ أبي نُعمٍ، أتأمرني أنْ آمرَها أنْ تدفعَه

= (٢٥٨٠)، وفي الكبرى ٣/ ٧١ (٢٣٧٢)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦٥ (٢٣٦١)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ١٩٠ (٣٣٩٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢١ (١٣٥٧٣) من طريق حمّاد بن زيد، به. وهو عند أبي عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٥٦٤)، وأحمد في مسنده ٢٥/ ٢٥٧ (١٥٩١٦) من طريق هارون بن رئاب، به. وقوله: "تحمَّلت بحَمالة" أي: تكفَّلت مالًا لإصلاح ذات البين. و"الحِجا" العقل. و"قِوامًا" بكسر القاف؛ أي: ما يقوم بحاجته الضرورية. وقوله: "سدادًا" السِّداد بالكسر: كلّ شيء سَدَدتَ به خللًا، والمراد: ما يكفي حاجته.

في ق: "يقضي".

ج ٣ · ص ٥٢١

إلى هذه الجيوشِ الذينَ يخرجونَ فيفسدونَ في الأرضِ، ويقطعونَ السَّبيلَ (١)؟ قال: فقلتُ: فتأمرُها بماذا؟ قال: آمرُها أنْ تُنفقَه على أهلِ الخيرِ، وعلى حُجَّاجِ بيْتِ الله، أولئكَ وفدُ الرحمنِ، ليسوا كوفدِ الشَّيطانِ. يُكرِّرُها ثلاثًا. قلتُ: وما وفدُ الشَّيطانِ؟ قال: قومٌ يأتونَ هؤلاء الأمراء، فيمشونَ إليهم بالنَّميمةِ والكذبِ، فيُعطَونَ عليها العطايا، ويجازَونَ عليها بالجوائزِ (٢).

وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ مَن جازَ له أخذُ الصَّدقةِ، وحلَّتْ له، أنَّه يتصرَّفُ فيها ويملِكُها، ويصنعُ فيها ما شاء مِن بيعٍ، وهبةٍ، وغير ذلك ممَّا أحبَّ؛ ولذلك ما يطيبُ أكلُها لمنِ اشتراها، ولمنْ أُهديَتْ إليه. وقد تقدَّمَ القولُ في معنَى هديَّةِ المسكينِ مِن الصدقةِ للغنيِّ، في بابِ ربيعةَ، في قصَّةِ لحم بَرِيرةَ؛ إذْ قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "هو عليها صدقةٌ، وهو لنا هديَّةٌ" (٣).

حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ (٤)، قال: حدَّئنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ سَبُّوية السِّجْسِيُّ (٥)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، قال (٦): أخبَرنا معمرٌ، عن يحيَى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ بنِ

في ق: "السبل".

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ١/ ٤١٢ - ٤١٣ (٨٩٠) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي نُعْم مختصرًا. وهو في السِّير لأبي إسحاق الفزاري (٨٩) من طريق أبي التَّياح يزيد بن حميد الضَّبعي عن ابن عمر، به.

سلف تخريجه.

في ق: "حَدَّثَنَا ابن فطيس".

في د ١: "السجستي".

في تفسيره ١/ ٢٧٩، وأخرجه عنه أحمد في المسند ٤٤/ ٢٤٢ (٢٦٦٢٨)، وهو عند الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٥٩ (٥٣٩) من طريق عبد الرزاق، وهم عندهم بلفظ: "فأقرها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أن تقبلَها". وأما اللفظ المذكور عند المصنّف فهو عند أحمد في المسند ٤٥/ ٤١٣ (٢٧٤٢٤)، ومسلم (١٠٧٣) (١٦٩) وغيرهما من طرق عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب عن عُبيد بن السَّبَّاق عن جُويرية زوج النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وسيسوقه المصنّف بإسناده في الحديث التالي بعده، ولكن من طريق ابن عيينة عن الزهري، به.

ج ٣ · ص ٥٢٢

عبدِ الرَّحمن، عن أُمِّ سلمةَ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- دخَل عليها، فقال: "أعندكِ شيءٌ؟ " فقالت: لا إلَّا رجلُ شاةٍ تُصدِّقَ به على امرأةٍ فأهدتْهُ لنا. فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "قرِّبِيهِ، فقدْ بلغَتْ مَحِلَّها".

ومعنَى قولِه هذا، واللّهُ أعلمُ، أيْ: قد بلغَتْ حالًا تحلُّ لنا فيها؛ إذْ هي هديَّةٌ أهداها مَن يملِكُها، وإنْ كان أصلُها صدقةً فلا يَضُرُّ؛ لأنَّها ليسَتْ بصدقةٍ من المُهدِي.

ويحتملُ أنْ يكونَ أرادَ: بلغَتْ موضعَها الذي قدَّرَ اللّهُ أنْ تُؤكلَ فيه، فهو محلُّها؛ وهو منَ الوجْهِ الأوَّلِ. أنَّها بلغَتْ حالًا حَلَّ له فيها أكلُها.

ويحتملُ أنْ يكونَ أرادَ: قد بلغَتِ الحاجةُ مَحِلَّها، فنحنُ نأكلُ الرِّجلَ وغيرَ الرِّجلِ لحاجتِنا إلى ذلك، واللّهُ أعلمُ بما أرادَ بقولِه ذلك.

حدَّثنِي محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مُطرِّفٍ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عُثمانَ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الأيليُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُبيدِ بنِ السَّباقِ، عن جُويريةَ بنتِ الحارثِ، قالت: دخَل عليَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ يومٍ، فقال: "هلْ عندكنَّ شيءٌ؟ " قلتُ: لا، إلَّا عظمٌ أُعطيتْه مولاةٌ لنا مِن الصدقةِ. قال: "قرِّبيهِ، فقدْ بلغَتْ مَحِلَّها" (١).

وروَى ابنُ عُليَّةَ، عن خالدٍ الحذَّاء، عن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمِّ عطيَّةَ، قالت: بعَث إليَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- شاةً منَ الصَّدقةِ، فبعثْتُ إلى عائشةَ منها بشيءٍ، فلمَّا خرجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عائشةَ، قال: "هلْ عندَكم من شيءٍ؟ " قالت: لا، إلَّا أنَّ أُمَّ عطيَّةَ

أخرجه الحميدي في مسنده ١/ ٣٢٠ (٣١٩)، وابن راهوية في مسنده ٤/ ٢٦٧ (٢٠٩٧)، وأحمد في المسند ٤٥/ ٤١٠ (٢٧٤٢٠) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال ٨/ ١١٠٣ (٢٠٥١)، ومسلم (١٠٧٣) من طريقين عن سفيان بن عيينة، به.

ج ٣ · ص ٥٢٣

بعثَتْ إلينا مِن شاتِها التي بعثتمْ بها إليها. فقال: "إنَّها قدْ بلغَتْ مَحِلَّها" (١).

كذا قال ابنُ عُليَّةَ، وخالَفه أبو شهابٍ، فقال فيه: عن أُمِّ عطيَّةَ، قالتْ: بعَثتْ إليَّ نُسَيبةُ الأنصاريَّةُ بشاةٍ. وذكَره (٢).

حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نصر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ (٣)، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الله، عن أبِي شهابٍ (٤)، عن خالدٍ الحذَّاء، عن حفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمِّ عطيَّةَ، قالتْ: بعثت إليَّ نُسيبة الأنصاريةُ بشاةٍ، فأرسَلتُ إلى عائشةَ منها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "هل عندكم شيءٌ؟ " فقالت: لا، إلَّا ما أرسَلتْ به نُسيبةُ من تلك الشاةٍ، قال: "هاتِ، فقد بَلَغتْ مَحِلَّها" (٥).

أخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٢٧٣٠١)، ومسلم (١٠٧٦)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٦٣ (١٥٠) من طريق إسماعيل ابن عُليّة، به. وهو عند البخاري (١٤٩٤) و (٢٥٧٩) من طريق خالدٍ الحذّاء، به.

وفي هذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢٠٤ في سياق ردِّه على الإسماعيلي في استدلاله على ما وقع في هذا الحديث على أنَّ نُسيبة غيرُ أمِّ عطيّة، قال: "سبب ذلك تحريفٌ وقع في روايته في قوله: بَعَث، والصواب: بُعثت على البناء للمجهول، وفيه نوع التجريد، لأنّ أمَّ عطيّة أخبرت عن نفسها بما يُوهم أنّ الذي تخبر عنه غيرها"، وذكر في موضع آخر ٣/ ٣١٠ أن قوله: "بَعَث إلى نُسيبة الأنصارية" إنّما وقع في رواية ابن السَّكن عن الفَرَبريِّ عن البخاريِّ، وأنّ السياق كان يقتضي أن يقول: "بَعَث إليَّ" بلفظ ضمير المتكلِّم المجرور كما وقع عند مسلم من طريق ابن عُليّة عن خالد الحذّاء، لكنّه في هذا السياق وضع الظاهر موضع المضمر إمّا تجريدًا وإمّا التفاتًا" ونحو ذلك قال العيني في عمدة القاري ٨/ ٣١٣، والقسطلّاني في إرشاد الساري ٣/ ٣٩ وأضاف: " ... جرَّدت عن نفسها ذاتًا تسمّى نُسيبة وليست أمُّ عطية غيرَ نُسيبة، بل هي هي؛ ولخوف هذا التَّوهُّم زاد ابن السَّكن هنا عن الفَرَبريّ: قال أبو عبد الله -أي البخاري-: نُسيبة هي أمُّ عطيّة، وفي نسخةٍ وهي رواية أبي ذرّ: بَعَض -بفتحات مبنيًّا للفاعل- إلى نُسيبة بشاةٍ، فأرسلتْ؛ أي: نُسيبة إلى عائشة رضي الله عنها".

في د ١: "حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة".

هو: عبد ربِّه بن نافع، أبو شهاب الحنّاط، ووقع في ج: "ابن شهاب"، خطأ.

أخرجه البخاري (١٤٦٤)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣ (١٣٦٢٩) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به.

ج ٣ · ص ٥٢٤

حديثٌ سادسٌ وثلاثون لزَيْد بن أسلَم مُرسَلٌ

مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رجلًا قبَّلَ امرأتَه وهو صائمٌ في رمضانَ، فوجَد من ذلك وَجدًا شديدًا، فأرسَل امرأتَه تسألُ له عن ذلك، فدخَلتْ على أُمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فذكَرتْ ذلك لها، فأخبَرتْها أُمُّ سَلَمةَ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلُ وهو صائمٌ، فرجَعَتْ فأخبرَتْ زوجَها بذلك، فزادَه ذلك شرًّا، وقال: لسْنا مثلَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، يُحِلُّ اللهُ لرسولِه ما شاء. ثم رجَعَتِ امرأتَه إلى أُمِّ سلمةَ، فوجَدَتْ عندَها رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما لهذه المرأةِ؟ " فأخبرتْه أُمُّ سلمةَ، فقال: "ألا أخبَرْتِيها أنِّي أفعَلُ ذلك؟ " فقالَتْ: قد أخبرتُها، فذهَبتْ إلى زوجِها فأخبَرتْه، فزادَه ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثلَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، يُحلُّ اللهُ لرسوله ما شاء. فغضِب رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: "واللّه إنِّي لأتقاكم للّه وأعلمُكم بحُدودِه".

هذا الحديثُ مرسلٌ عندَ جميعِ رواةِ "الموطَّأ" عن مالكٍ (٢). وهذا المعنَى؛ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ، صحيحٌ من حديثِ عائشةَ (٣)، وحديثِ

الموطأ ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣ (٧٩٧).

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (٣٥١)، وسويد بن سعيد (٤٥٩)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٣٥٢).

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٩٤٨٤)، وابن راهوية في مسنده ٣/ ٨٤٢ (١٤٩٥)، وأحمد في المسند ٤٠/ ١٨٤ (٢٤١٥٤)، ومسلم (١١٠٦) (٦٥)، وأبو داود (٢٣٨٢)، والترمذي (٧٢٩)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٣٠٧ (٣٠٨٨) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش -سليمان بن مهران- عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة والأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّل وهو صائم، ويُباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإرْبِه" وسيأتي من هذا الطريق وغيره بإسناد المصنّف ٢٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦.

ج ٣ · ص ٥٢٥

أُمِّ سلمةَ (١)، وحديثِ حفصةَ (٢)، يُروَى عنهنَّ كلِّهِنَّ (٣) وعن غيرِهِنَّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من وُجوهٍ ثابتةٍ، وقد ذكَر منها مالكٌ حديثَ هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ أنَّها قالت: "إن كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لَيُقبِّلُ بعضَ أزواجِه وهو صائمٌ. ثم تضحَكُ" (٤) عطَف به على حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ هذا في الموطَّأ. ونحن نذكُرُ ما رُوِيَ في ذلك من حديثِ عائشةَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في بابِ بلاغاتِ مالكٍ، لأنَّه بلغه أنَّ عائشةَ كانت إذا ذكَرَتْ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّلُ وهو صائمٌ تقولُ: وأيُّكم أملَكُ لنفسِه من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- (٥)؟ ونذكُرُ هاهنا ما رُوِي في ذلك من حديثِ أُمِّ سلمةَ خاصَّةً دونَ غيرِها من الآثارِ؛ إذْ هي التي رُفعَ عنها هذا الحديثُ هاهنا. وباللّه العونُ.

وفي هذا الحديثِ من الفقهِ: أنَّ القُبلةَ للصائم جائزةٌ في رمضانَ وغيرِه، شابًّا كان أو شيخًا، على عُموم الحديثِ وظاهرِه؛ لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَقُلْ للمرأةِ: هل زوجُكِ شابٌّ أم (٦) شيخٌ؟ ولو ورَد الشرعُ بالفرقِ بينَهما لما سكَت عنه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنَّه المبيِّنُ عن الله مُرادَه من عبادِه. وأظنُّ أن الذي فرَّقَ بينَ الشيخِ والشابِّ في القُبلةِ للصائم ذهَب إلى قولِ عائشةَ في حديثها حديث هذا البابِ (٧): وأيُّكم أملَكُ لإرْبِه من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ أي: أملَكُ لنفسِه وشهوتِه (٨)

سيأتي تخريجه.

أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤٢ (٢٦٤٤٦)، ومسلم (١١٠٧) (٧٣)، وابن ماجة (١٦٨٥) من حديث شتير بن شكل عن حفصة، قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُقبِّل وهو صائم".

"كلهن" لم ترد في ج.

الموطأ ١/ ٣٩٣ (٧٩٨)، وهو عند البخاري (١٩٢٨) من طريق مالك، به. وفي آخر بلفظ: "ثم ضحكت" بدل "ثم تضحك".

الموطأ ١/ ٣٩٤ (٨٠٢).

في د ١: "أو".

في د ١: "في حديث هذا الباب"، وأثبتنا ما في ق.

قوله: "أي أملك لنفسه وشهوته" لم يرد في ج.

ج ٣ · ص ٥٢٦

من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. وبهذا أيضًا احتجَّ مَن كرِهَها، وسيأتي هذا الحديثُ في بابِ بلاغاتِ مالكٍ، ويأتي القولُ فيها هناك إن شاء اللّهُ.

وممَّن كرِه القُبلةَ للصَّائمِ؛ عبدُ الله بنُ مسعودٍ (١)، وعبدُ الله بنُ عمرَ (٢)، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ (٣). وقد رُوِيَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: يقضِي يومًا مكانَه (٤).

وكَرِه مالكٌ القُبلةَ للصَّائم في رمضانَ للشيخِ والشابِّ؛ ذهَب فيها إلى ما رواه عن ابنِ عمرَ: أنَّه كان ينهَى عن القُبلةِ والمباشرةِ للصَّائمِ (٥). ولِما رواه عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه (٦)، أنَّه قال: لم أرَ القُبلةَ للصَّائم تدعُو إلى خيرٍ (٧). ولم يذهَبْ فيها إلى ما رواه عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه رخَّصَ فيها للشيخ، وكرِهَها للشابِّ (٨).

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ١٨٦ (٧٤٢٦) عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الهزهاز -وهو ابن ميزن- عن ابن مسعود في الرَّجل يُقبِّل وهو صائم، قال: يقضي يومًا مكانه. قال سفيان: ولا يؤخذ بها. وأخرجه الطبراني في الكبير ٩/ ٣١٤ (٩٥٧٢)، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣٤ (٨٣٦٣) من طريق عبد الرزاق، به. وعزاه الهيثمي في المجمع ٣/ ١٦٦ للطبراني وقال: رجاله ثقات.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٥) عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينهى عن القُبلة للصائم. وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ١٨٦ (٧٤٢٣) و ٤/ ١٨٩ (٧٤٣٨) عن مالك، به.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٩٤ (٨٠٣) عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: "لم أرَ القُبلةَ للصائم تدعو إلى خير"، وأخرجه الشافعيُّ في الأم ٢/ ١٠٧ عن مالك، به.

وهو حديث ابن مسعود السالف تخريجه قبل حديثين.

سلف تخريجه في حديث ابن عمر السالف قريبًا.

بعد هذا في ق: "عن عائشة".

سلف تخريجه قريبًا.

الموطأ ١/ ٣٩٥ (٨٠٤)، وأخرجه الشافعي في الأم ٢/ ١٠٧ عن مالك، به. وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٥ (٣٣٩٨) من طريق ابن وهب عن مالك، به. وعند البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٣٢ (٨٣٤٤) من طريق الشافعي عن مالك، به. قال الشافعي في الأم ٢/ ١٠٧: وهذا عندي -واللّه أعلم- على ما وصفتُ ليس اختلافًا منهم، ولكن عن الاحتياط، لئلّا يشتهي فيُجامع، وبقدر ما يُرى من السائل أو يُظَنّ به.

ج ٣ · ص ٥٢٧

وحَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحدَّادِ، قال: حَدَّثَنَا زكريَّا بنُ يحيى السِّجزيُّ وجعفرُ بنُ محمدٍ الفريابيُّ، قالا: حَدَّثَنَا قُتيبةُ (١)، قال: حَدَّثَنَا حُميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ (٢)، عن فُضيلِ بنِ مرزوقٍ، عن عطيَّةَ، عن ابنِ عباسٍ في القُبلةِ للصَّائمِ، قال: إنَّ عُروقَ الخُصيتين مُعلَّقةٌ بالأنفِ، فإذا وجَد الرِّيحَ تحرَّكَ، وإذا تحرَّكَ دعا إلى ما هو أكثرُ من ذلك، والشيخُ أملَكُ لإرْبِه (٣).

وذكَر عبدُ الرزاقِ (٤): أخبَرنا معمرٌ، عن عاصم بنِ سليمانَ، عن أبي مِجْلَزٍ (٥)، قال: جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عباسٍ شيخٌ يسألُه عن القُبلةِ وهو صائمٌ فرخَّصَ له، فجاءه شابٌّ فنهاهُ.

قال (٦): وأخبرَنا ابنُ عيينةَ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي يزيدَ، قال: سمِعْتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: لا بأسَ بها إذا لم يكنْ معها غيرُها؛ يعني: القُبلةَ.

قال (٧): وأخبَرنا ابنُ عيينةَ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّه سُئلَ عن القُبلةِ للصائمِ، فقال: هي دليلٌ إلى غيرِها، والاعتزالُ أكْيَسُ.

قال أبو عُمر: كلُّ من كرِهها فإنَّما كرِهها خوفًا من أن تُحدِثَ شيئًا يكونُ رَفَثًا؛ كإنزالِ الماء الدَّافقِ، أو خُروج المَذْي، وشبْهِ ذلك ممَّا لا يجوزُ للصائمِ،

هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي، أبو رجاء البلخيّ.

هو حميد بن عبد الرَّحمن بن حميد الرُّؤاسيّ، أبو عوف الكوفيّ.

أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٢٦٠ (١٦٠٤) من طريف فُضيل بن مرزوق، به. وهذا إسناد ضعيف لأجل عطية -وهو ابن سعد العوفي- ضعّفه هشيم ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والثوري وأبو زرعة الرازي وابن معين في عدّة روايات كما في تحرير التقريب (٤٦١٦).

في المصنّف ٤/ ١٨٥ (٧٤١٨).

هو: لاحق بن حميد بن سعيد السَّدوسي البصريّ، من الثقات.

في المصنّف ٤/ ١٨٤ (٧٤١٥).

في المصنّف ٤/ ١٨٤ (٧٤١٦).

ج ٣ · ص ٥٢٨

وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: "من كان صائمًا فلا يَرفُثْ" (١)، فدخَل فيه رَفَثُ القولِ، وغِشيانُ النِّساء، وما دعا إلى ذلك وأشباهُه (٢).

ذكَر عبدُ الرزاقِ (٣)، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن ابنِ المسيِّبِ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ كان ينهَى عن القُبلةِ للصائمِ، فقيلَ له: إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُقبِّلُ وهو صائمٌ. فقال: مَن ذا له من الحفظِ والعصمةِ ما لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟

قال الزهريُّ: وأخبَرني من سمِع أصحابَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يتناهَون عن القُبلةِ صِيَامًا، ويقولون: إنَّها تدعُو إلى أكثرَ منها (٤).

قال أبو عُمر: لا أرَى معنى حديثِ ابنِ المسيِّب في هذا البابِ عن عمرَ، إلَّا تنزُّهًا واحتياطًا منه؛ لأنَّه قد رُوِيَ فيه عن عمرَ حديثٌ مرفوعٌ، ولا يجوزُ أن يكونَ فيه عندَ عمرَ حديثٌ مرفوعٌ ويخالفه إلى غيرِه:

حَدَّثَنَا خلفُ بنُ قاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ ابنُ المفسِّرِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عليِّ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكرٍ وعثمانُ ابنا أبي شيبةَ، قالا (٥): حَدَّثَنَا شَبَابةُ بنُ

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤١٥ (٨٦٠) عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند البخاري (١٨٩٤) من طريق مالك، به. وسيأتي مع تمام تخريجه.

في ق، د ١: "وشبهه"، والمثبت من خ.

في المصنّف ٤/ ١٨٢ (٧٤٠٦).

أخرجه عبد الرزاق في المصنّف ٤/ ١٨٥ (٧٤١٧) عن معمر عنه، به. وفي آخره عنده: "إلى أكبر منها" بدل "إلى أكثر منها".

في المصنّف لابن أبي شيبة (٩٤٩٨). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٨٩ (٣٣٦٥) من طريق شبابة بن سَوّار، به. وأخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٨٥، ٢٨٦ (١٣٨)، وعبد بن حميد في المنتخب ١/ ٣٧ (٢١)، والدارمي في سننه ٢/ ٢٢ (١٧٢٤)، وأبو داود (٢٣٨٥)، والبزار في مسنده ١/ ٣٥٢ (٢٣٦)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٩٣ (٣٠٣٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٥ (١٩٩٩)، وابن حبّان في صحيحه ٨/ ٣١٣ - ٣١٤ (٣٥٤٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣١ من طرق عن الليث بن سعد، به.

ج ٣ · ص ٥٢٩

سَوَّارٍ، عن ليثِ بنِ سعدٍ، عن بُكيرِ بنٍ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن عبدِ الملك بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ، عن عمرَ بن الخطابِ قال: هشَشْتُ إلى امرأتِي فقبَّلتُها وأنا صائمٌ، فأتيْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقلتُ: يا رسولَ الله، أتيْتُ أمرًا عظيمًا؛ قبَّلْتُ وأنا صائمٌ (١). فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيتَ لو تمضمضْتَ بالماء وأنت صائم؟ ". قال: قلتُ: لا بأسَ. قال: "ففيمَ؟ ".

وكان الشافعيُّ يكرَهُها لمن حرَّكتْه بها شَهْوةٌ (٢)، وخاف أن يأتيَ عليه منها شيءٌ، ولم يكرَهْها لمن أُمِنَ عليه (٣). وقال أبو ثورٍ: إذا كان يخافُ أن يتعدَّى إلى غيرِها لم يتعرَّضْ لها (٤).

ورُويَتِ الرُّخصةُ في القُبلةِ للصَّائم عن عمرَ بنِ الخطابِ (٥). ولا يصِحُّ ذلك عنه (٦)، ورُوِيَتْ عن سعدِ بنِ أبي وقَّاص، وأبي هريرةَ وابنِ عباسٍ أيضًا، وعائشة (٧). وبه قال عطاءٌ، والشعبيُّ، والحسنُ (٨). وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل،

في ق: "قبلتُ امرأتي وأنا صائم".

في د ١: شهوته".

الأم ٢/ ١٠٧.

ينظر المجموع شرح المهذب للنووي ٦/ ٣٥٥.

أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٣٩٣ - ٣٩٤ (٧٩٩) عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نُفيل امرأة عمر بن الخطّاب كانت تُقبِّل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم، فلا ينهاها. وهو في مصنف عبد الرزاق ١/ ١٣٥ (٥١٢) و ٤/ ١٨٧ (٧٤٢٩) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.

قوله: "ولا يصح ذلك عنه" لم يرد في د ١، ق، وهو ثابت في بقية النسخ.

ينظر مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٨٢ (٧٤٠٧) و ٤/ ١٨٣ (٧٤١١)، و ٤/ ١٨٤ (٧٤١٣) و (٧٤١٥)، و ٤/ ١٨٥ (٧٤٢١) و (٧٤٢٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٩٤٨٦) و (٩٤٩٠) و (٩٤٩٣).

ينظر المصنّف لابن أبي شيبة ٦/ ٢٣٦ (من رخّص في القبلة للصائم).

ج ٣ · ص ٥٣٠

وإسحاقَ بنِ راهُويَة، وداودَ بنِ عليٍّ. ولا أعلَمُ أحدًا رخَّصَ فيها لمن يَعلَمُ أنَّه يتولَّدُ عليه منها شيءٌ مما يُفسِدُ صومَه (١).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا بأسَ بالقُبلةِ إذا كان يأمَنُ على نفسِه. قالوا: فإن قبَّلَ فأمنَى فعليه القضاءُ، ولا كفَّارةَ عليه (٢). وهو قولُ الثوريِّ، والحسنِ بنِ حَيٍّ، والشافعيِّ، فيمن قبَّلَ فأمنَي، أنَّ عليه القضاء، وليس عليه كفَّارةٌ (٣).

وقال ابنُ عُليَّةَ: لا تُفسِدُ القُبلةُ الصَّومَ، إلَّا أن ينزِلَ الماءُ الدافقُ. ولو قبَّلَ فأمذَى لم يكنْ عليه شيءٌ عندَ الشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثَّوريِّ، وابنِ عُليَّةَ، والأوزاعيَ (٤).

وقال أحمد: مَن قَبَّل فأمذَى أو أمْنَي، فعليه القضاءُ. ولا كفَّارةَ عندَه إلَّا على مَن جامَع فأوْلجَ ناسيًا أو عامدًا (٥). وسيأتِي ذكرُ كفَّارةِ المفطرِ في رمضانَ بجماعٍ أو أكلٍ في بابِ ابنِ شهابٍ، عن حُميدٍ، إن شاء اللّهُ.

وقال مالكٌ: لا أُحبُّ للصائم أن يُقبِّلَ، فإن قبَّلَ في رمضانَ فأنزَل، فعليه القضاءُ والكفَّارةُ، وإنْ قبَّلَ فأمذَي، فعليه القضاءُ، ولا كفَّارة (٦). وقال ابنُ خُويز منداد: القضاءُ على مَن قبَّلَ فأمذَى عندَنا مُستحَبٌّ ليس بواجبٍ.

ينظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٢٦٥ (٧٣٤).

نقله عنه محمد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ٣/ ١٩٠، والسرخسي في المبسوط ٣/ ٥٨، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١٣.

نقله عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٣.

ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي ٣/ ١٦٤، والمجموع شرح المهذّب للنوي ٦/ ٣٢٣.

ينظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٧.

ينظر: المدوّنة ١/ ٢٦٨.

ج ٣ · ص ٥٣١

وفيه من الفقْهِ أيضًا إيجابُ العمل بخبرِ الواحدِ الثِّقةِ، ذكرًا كان أو أُنثَي، وعلى ذلك جماعةُ أهلِ الفقهِ والحديثِ أهلُ السُّنَّةِ، ومَن خالَف ذلك فهو عندَ الجميعِ مُبتدِعٌ. والدَّليلُ على ما قُلْنا من العملِ بخبرِ الواحدِ من هذا الحديثِ قولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لأمِّ سلمةَ: "ألا أخبرتِيها؟ ". فأوضَح بذلك أنَّ خبرَ أُمِّ سلمةَ يجبُ العملُ به، وكذلكَ خبرُ المرأةِ لزوجِها، ولو كان خبرُ أُمِّ سلمةَ لا يلزَمُ المرأةَ، أو خبرُ المرأةِ لا يلزَمُ زوجَها، لَمَا قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لأمِّ سلمةَ: "ألا أخبرتيها؟ "؛ لأنَّها كانَتْ تقولُ: وكيف كنتُ أُخبرُها عنك وحدي؟ وأيُّ فائدةٍ في نقِلي عنك وحدِي؟ أو كيف تنقُلُ المرأةُ الخبرَ وحدَها إلى زوجِها؟ وهذا بيِّن في إيجابِ العملِ بخبرِ الواحدِ وقَبولِه ممَّن جاء به إذا كان عدلًا، والحجَّةُ في إثباتِ خبرِ الواحدِ والعملِ به قائمة من الكتابِ والسّنَّةِ ودلائلِ الإجماعِ والقياسِ، وليس هذا موضعَ ذكرِها، وقد أفردْنا لذلك كتابًا تقصيْنا فيه الحجَّةَ على المخالفينَ، والحمدُ للّه، وإنَّما قصَدْنا في كتابِنا هذا لتخريجِ ما في الأخبارِ من المعانِي، وقد علِمْنا أنَّ النَّاظرَ فيه ليس ممَّن يُخالفُنا في قَبولِ خبرِ الواحدِ، وباللّه التوفيقُ.

وفيه: أنَّ فعلَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- كلَّه يحسُنُ التَّأسِّي به فيه على كلِّ حالٍ، إلَّا أن يُخبِرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه له خاصَّةً، أو ينطِقَ القرآنُ بذلك، وإلَّا فالاقتداءُ به أقلّ أحوالِه أن يكونَ مندوبًا إليه في جميعِ أقوالِه، ومن أهل العلم مَن رأى أنَّ جميعَ أفعالِه واجبٌ الاقتداءُ بها كوجوبِ أوامرِه. وقد بيَّنَّا الحجَّةَ فيما اختُلِفَ فيه من ذلك في غيرِ هذا الكتاب. والدَّليلُ على أنَّ أفعالَه كلَّها يحسُنُ التَّأسِّي به -صلى الله عليه وسلم- فيها قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فهذا على الإطلاقِ، إلَّا أن يقومَ الدَّليلُ على خُصوصِ شيءٍ منه فيجبَ التَّسليمُ له، ألا ترَى أنَّ الموهوبةَ لما كانت له خاصةً نطَق القرآنُ بأنَّها خالصةٌ له من دونِ

ج ٣ · ص ٥٣٢

المؤمنين (١). وقال -صلى الله عليه وسلم- في الوِصالِ: "إنِّي لستُ كهيئتِكم؛ إنِّي أبِيتُ يُطعمُني ربِّي ويَسقينِي" (٢). فأخبرَ بموضعِ الخصوص على أنَّ من العلماءِ مَن لم يجعَلِ الوصالَ خُصوصًا له، وجعَله من بابِ الرِّفقِ والتَّيسيرِ على أُمَّتِه، وسنبيِّنُ القولَ في ذلك في كتابِنا هذا عندَ ذكرِ هذا الحديثِ إن شاء اللّهُ. قال اللّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٢) صِرَاطِ اللَّهِ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣]. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "خُذوا عنِّي مناسكَكم" (٣). وقال: "صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي" (٤). وقال عبدُ الله بنُ عمرَ: إنَّ اللّهَ بعَث إلينا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- ونحن لا نعلَمُ شيئًا، فإنَّما نفعلُ كما رأيناه يفعلُ (٥).

وفي غضبِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وقوله: "واللّه إنِّي لأخشاكم للّه وأعلمُكم بحُدودِهِ" دليلٌ على أنَّ الخصوصَ لا يجوزُ ادِّعاؤُه عليه بوجهٍ من الوُجُوهِ (٦)، إلَّا بدليلٍ مُجتمَع عليه، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّما بُعِثْتُ مُعلِّمًا مُيسِّرًا" (٧)، و"بُعِثْتُ رحمةً

وذلك لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٠٤ (٨٢٨) عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو عند البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣) من حديث أبي سلمة عن عبد الرَّحمن عن أبي هريرة. ومن وجوه أخرى عن أبي هريرة. وسيأتي مع تمام تخريجه ١٨/ ٢٩٥.

أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣١٢ (١٤٤١٩)، ومسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي في المجتبى (٣٠٦٢)، وفي الكبرى ٤/ ١٦١ (٤٠٠٢) من حديث أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله، وقد سلف مرارًا.

أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٨٤، والبخاري (٦٣١) و (٦٥٠٨) و (٧٢٤٦) من حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث.

أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٠٩ (٣٨٩) عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد عن أَسِيد عنه، وسيأتي مع تمام تخريجه ١١/ ١٦١.

قوله: "بوجه من الوجوه" لم يرد في د ١.

أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٩١ (١٤٥١٥)، ومسلم (١٤٧٨) من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه عندهما في آخره بلفظ: "إنّ الله لم يبعثني مُعنِّتًا، ولا مُتعنِّتًا، ولكن بعثني معلِّمًا ميسِّرًا"، ووقع في د ١: "مبشرًا"، وهو خطأ بيّن.