التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الزاي — الجزء ١٨ من ٢٥

ج ٣ · ص ٥٦٥

فكُلُوا، ما لم يَكُنْ سِنٌّ أو ظُفُرٌ، وسَأُحَدِّثُكم عن ذلك؛ أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُرُ فمُدَى الحَبَشَةِ" وذكَرَ الحديثَ (١).

فإذا جازَتِ التَّذْكِيَةُ بغيرِ الحديدِ، جازَتْ بكُلِّ شيءٍ، إلَّا أنْ يُجْتَمَعَ على شيءٍ، فيكونَ مخصُوصًا، وعلى هذا مذهبُ مالكٍ وأصحابِه، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والشافعيِّ وأصحابِه (٢). والسِّنُّ والظُّفُرُ المَنْهِيُّ عن التَّذْكيةِ بهما عندَهم هما غيرُ المَنْزُوعين؛ لأنَّ ذلكَ يَصِيرُ خَنْقًا. وكذلكَ قال ابنُ عبّاسٍ رضِي اللهُ عنه: ذلكَ الخَنْقُ (٣). فأمَّا السِّنُّ والظُّفُرُ المَنْزُوعان إذا فَرَيَا الأوْدَاجَ، فجائزٌ الذَّكَاةُ بهما عندَهم. وقد كَرِهَ قومٌ السِّنَّ والظُّفُرَ والعَظْمَ على كُلِّ حالٍ؛ مَنْزُوعةً وغيرَ مَنْزُوعةٍ؛ منهم إبراهيمُ، والحسنُ بنُ حَيٍّ، واللَّيْثُ بنُ سعدٍ. ورُوِيَ ذلك أيضًا عن الشافعيِّ (٤). وحُجَّتُهم ظاهِرُ حديثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ المذكورِ في هذا البابِ، وبالله التوفيقُ.

أخرجه البخاري (٥٥٤٣)، وأبو داود (٢٨٢١) عن مسدَّد، به. وهو عند الترمذي (١٤٩١)، والنسائي (٤٤٠٤) من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم الحنفي، به.

ينظر: الأم للشافعي ٢/ ٢٥٨ - ٢٦١، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٠٨، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٠٧، والمجموع شرح المهذَّب للنووي ٩/ ٨٠.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٠١٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٤ (٦٢٥٧) و (٦٢٥٨) من طريق أبي رجاء العطاردي، عنه. وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٠٩.

نقل ذلك عنهم الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٠٨.

ج ٣ · ص ٥٦٦

حديثٌ تاسعٌ وثلاثونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ مُرسَلٌ

مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسَار، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا، والتَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا (٢).

هكذا رَواه مالكٌ بإسنادِه هذا مُرْسَلًا، لا خِلافَ عنه في ذلك فيما عَلِمْتُ (٣).

وقد رَواه عبدُ الرزاقِ (٤)، عن ابنِ جُرَيْج، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، مثلَه؛ ذكَرَه البَزَّارُ (٥)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَهْلِ بنِ عَسْكَرٍ وسلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاقِ.

وهو حديث يُرْوَى مُتَّصِلًا مِن وُجُوهِ صِحَاحٍ كثيرةٍ، منها حديثُ ابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وأبي قتادةَ، وأبي سعيدٍ، وأنسٍ، وأبي هريرةَ.

فأمَّا حديثُ أبي قتادةَ، فسنذْكُرُه في بابِ ما رَواه مالكٌ، عن الثِّقَةِ عندَه، إن شاء اللهُ، في بابِ الأشرِبَةِ (٦)؛ لأنَّه حديثُ أبي قتادةَ خاصَّةً.

الموطأ ٢/ ٤١١ (٢٤٤٨).

قوله: "والتمرُ والزبيب جميعًا" لم يرد في د ١، وهو ثابت في الموطأ، وق وغيرها.

تنظر رواية أبي مصعب الزهري (١٨٣٣)، ومحمد بن الحسن (٧١٨)، والشافعي في مسنده ٢٨٣ (ط. العلمية).

في المصنَّف ٩/ ٢١٥ (١٦٩٨٢) بلفظ "أنّ نبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهى أن يُنبذَ الزَّبيبُ والتَّمر جميعًا، والزَّهْوُ والرُّطبُ جميعًا". والزَّهْو: البُسْرُ الملوَّن، يقال: إذا ظهرت الحُمرة والصُّفرة في النَّخل فقد ظَهر فيه الزَّهو. اللسان (زها).

كما في إتحاف المهرة لابن حجر ١٥/ ٤٠٦ (١٩٥٨٨)، وقال بعد أن عزاه للبزار ورواه مالكٌ في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلًا، لم يذكر أبا هريرة.

هو في الموطأ ٢/ ٤١١ (٢٤٤٩)، وسيأتي عند المصنف مع تمام تخريجه تحت باب حديثٌ ثامنٌ عمَّن يثق به.

ج ٣ · ص ٥٦٧

وأمَّا حديثُ ابنِ عبّاسٍ في هذا البابِ: فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصِرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بنُ فُضَيلٍ، عن حَبِيبِ بنِ أبي عَمْرَةَ، عن سعيدِ بن جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن الدُّبَّاءِ، والحَنْتَمِ، والمزَفَّتِ، والنَّقِيرِ، وأنْ يُخْلَطَ البلحُ والزَّهْوُ.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الخُشَنِيُّ (٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصاغانيُّ، قال: حدَّثني أحمدُ بنُ حنبل، قال (٣): حدَّثني بَهْزُ بنُ أسدٍ أبو الأسودِ العَمِّيُّ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ،

في مصنَّفه (٢٤٢٧٢)، وأخرجه عنه مسلم (١٩٩٥) (٤١)، وأخرجه النسائي في المجتبى (٥٥٤٨) و (٥٥٥٧)، وفي الكبرى ٥/ ٦٤ (٥٠٣٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٦ (٨٠٢٨) من طريق محمد بن فضيل، به. وهو عند أحمد في مسنده ٤/ ٣٠٠ (٢٤٩٩)، ومسلم (١٩٩٠) (٢٧) و (١٩٩٥) (٤٠)، والنسائي في المجتبى (٥٥٥٩)، وفي الكبرى ٥/ ٦٤ (٥٠٣٩) من طرقٍ عن حبيب بن أبي عمرة، به. وقوله: "الدُّبّاء": هو القَرْع، واحدُها دُبّاءة. و"الحَنْتَم": جِرارٌ مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسع فيها فقيل للخَزَف كلِّه حَنتم، واحدتُها حَنْتمة. و"المُزَفَّت": الذي قد طُليَ بالزِّفت، وهو القار. و"النَّقيرُ": أصلُ النَّخلة يُنقر فيُتَّخذ منها ما يَنتبذُ فيه. قال ابن الجوزي: "وإنّما نهاهم عن هذه الأواني لأنّ الشَّراب قد يغلي فيها ويصير مُسكِرًا ولا يُعلم به، لا أنّها تُحرِّم شيئًا، وكذلك خَلْطُ البلح بالزَّهْو يُوجب تعاوُنُهما الاشتدادَ، وكلُّ هذه الأشياء مكروهة ما لم تُوجب اشتدادًا، فإذا حدثت بها شِدَّةٌ حُرِّمت". ينظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين ٢/ ٣٨٢، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ٤٨٨ و ٢/ ٩٦.

محمد بن عبد السلام، أبو عبد الله الخُشَنيُّ القُرطبيّ، أحد حُفّاظ الأندلس.

في مسنده ٥/ ٣٦ (٢٨٣٠). وأخرجه ٥/ ٢١٢ (٣٠٩٥) عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري عن همّام بن يحيى العَوْذيّ، به. =

ج ٣ · ص ٥٦٨

عن قتادةَ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قال: "المُزَّاتُ حَرامٌ"؛ يعني: خَلِيطَ البُسْرِ والتمرِ.

وأمَّا حديثُ جابِر: فحدَّثني إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عليٍّ القُرَشِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الحسينِ محمدُ بنُ العباسِ بنِ يحيى الحَلَبِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبَةَ الحسينُ بنُ محمدٍ الحَرَّانيُّ بحَرَّانَ، قال: حدَّثنا المُغِيرَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا مِسْكِينٌ (١)، قال: حدَّثنا مَهْدِيُّ بنُ مَيْمونٍ، عن مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عن عطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُخْلَطَ البُسْرُ والتمرُ؛ يعني: في النَّبِيذِ (٢).

وحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا ليثُ بنُ سعدٍ، عن عَطَاءِ بنِ

= وهو عند أبي داود (٣٩٠٧) من طريق هشام الدَّستوائي عن همّام، به، وقَرَن مع عكرمة جابرَ بن زيد أبا الشَّعثاء. ولفظُ أحمد عن بهز إلى ابن عباس: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَفْدَ عبد القيس عن المُزّاء، فأرهَبُ أن تكون البُسْرَ" ونحو ذلك رواية عبد الصمد عنده ورواية أبي داود. وأما اللفظ المذكور هنا فهو عند أحمد في المسند ٢٠/ ٣٦ (١٢٥٧٥) عن أسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن خالد بن الفِرْز عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا إنّ المُزّاتِ حرامٌ والمُزّات: خَلْط التمر والبُسْر". وهو عند البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٦٦ (٥٦٩)، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ١٠٤ (٤٠٤٨) من طريق وكيع عن الحسن بن صالح، به.

وقع في ق: "أبو مسكين"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ. وهو مسكين بن بُكَير الحَرّاني، أبو عبد الرحمن الحَذاء.

أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٢٢٢ (١٤٩٦٨)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٠ (٧٩٩٨) من طريق مطرٍ الورّاق، به. وهذا إسناد ضعيف، لضعف مطرٍ، ولكنه يُعتبر به في المتابعات، ومعنى الحديث في الصحيحين، سيأتي بعضٌ منها في سياق شرح هذا الباب. وعطاء المذكور هو ابن أبي رباح.

ج ٣ · ص ٥٦٩

أبي رَبَاحٍ وأبي الزبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، عن رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم-، أنَّه نَهَى أن يُنْبَذَ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونَهَى أن يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا (١).

وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ بنِ يحيى الحَلَبيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ فَرُّوخَ، قال: حدَّثنا زُهَيْرُ بنُ محمدِ بنِ نُمَيْرٍ، قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عمرٍو ومسلمُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا جريرُ بنُ حازم، عن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاح. قال زُهَيْرٌ: وحدَّثنا أحمدُ بنُ يُونُسَ، وعاصمُ بنُ عليٍّ، وموسى بنُ داودَ، قالوا جميعًا: حدَّثنا الليثُ بنُ سعدٍ، عن عَطَاءٍ وأبي الزُّبيرِ جميعًا. قال زُهَيْرٌ: وأخبَرنا موسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن عطاءٍ. قال: وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسماءَ (٢) بنِ عُبَيْدٍ، قال: حدَّثنا مَهْدِيُّ بنُ مَيْمُونٍ، قال: حدَّثنا مَطَرٌ الوَرَّاقُ، عن عَطَاءٍ. قال: وأخبَرنا موسى بنُ داودَ، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعةَ، عن عطاءٍ وأبي الزُّبيرِ. قال: وأخبَرنا اللَّاحِقِيُّ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن يُخْلَطَ الزَّبِيبُ والتَّمْرُ، والبُسْرُ والتَّمْرُ. وفي حديثِ بعضهم: والرُّطَبُ. والمعنى واحِدٌ (٣).

أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٠ (٧٩٩٦) من طريق الليث عن عطاء وأبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس؛ به. النسائي في المجتبى (٥٥٥٦)، وفي الكبرى ٥/ ٦٦ (٥٠٤٦)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٢٠٠ (٥٣٧٩)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٢٤، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٤٨٠ من طرق عن الليث بن سعد عن عطاء وحده، به. وأخرجه مسلم (١٩٨٦)، والنسائي في المجتبى (٥٥٦٢)، وفي الكبرى ٥/ ٨٦ (٥٠٥٢) و ٦/ ٢٨٢ (٦٧٧٩) من طرق عن الليث عن أبي الزّبير المكّي وحده، به.

في م: "إسماعيل"، خطأ. وينظر تهذيب الكمال ١٦/ ٤٤.

أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٤٣ (١٤٢٤٠)، ومسلم (١٩٨٦) (١٦)، وأبو وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٣٠٢ (١٧٦٨)، وعوانة في المستخرج ٥/ ١١٠ (٧٩٩٥). والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٠٦ (١٧٩٠٨) من طريق جرير بن حازم، به. =

ج ٣ · ص ٥٧٠

وحدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ غالِبٍ التَّمَّارُ. وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عليٍّ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ الربيع بنِ سليمانَ، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ، عن ابنِ جريج، عن عطاء، عن جابر، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن يُنْبَذَ التمرُ والزبيبُ، والبُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا.

ورَواه ابنُ وهبٍ (١)، عن الليثِ بنِ سعدٍ وجريرِ بنِ حازم، عن عطاءٍ، عن جابر.

وابنُ وهبٍ أيضًا (٢)، عن عمرِو بنِ الحارثِ والليثِ بنِ سعدٍ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، مثلَه.

وأمَّا حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ، فحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العباسِ بنِ أسلمَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، عن أبي مَسلَمَةَ (٣)، عن أبي نَضْرَةً (٤)، عن أبي سعيدٍ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن البُسْرِ والتَّمرِ، والزَّبيبِ والتَّمرِ، أن يُخْلَطَا (٥).

= وأخرجه ابن ماجة (٣٣٩٥)، والترمذي (١٨٧٦)، والنسائي (٥٥٥٦)، وفي الكبرى ٨/ ٢٩٠ (٥٠٤٦)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٠ (٧٩٩٥) من طريق الليث بن سعد، به. وهو عند أبي عوانة ٥/ ١١٠ (٧٩٩٦) من طريق الليث عن عطاء وأبي الزبير، به. وعنده ٥/ ١١٠ (٧٨٩٨) من طريق مطر الوراق، به.

في موطئه (١٨) عن عمرو بن الحارث والليث وجرير بن حازم.

في موطئه (١٧).

في م: "سلمة"، خطأ، وهو: سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزْديّ، أبو مسلمة البصريّ.

المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نَضْرة العَبْديّ البَصْريّ.

أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١١ (٨٠٠٥) من طريق شعبة، به. وهو عند مسلم (١٩٨٧) (٢١) من طريق سعيد بن يزيد أبي مسلمة، به.

ج ٣ · ص ٥٧١

قال: وحدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادَةَ، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: سمِعتُ سليمانَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مثله حرفًا بحرفٍ (١).

وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسِم بنِ شعبانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبّاسِ بنِ أسلمَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مَرْزُوقٍ، قال: حدَّثنا عمرُ بنُ حَبِيبٍ، قال: حدَّثنا سليمانُ التَّيْمِيُّ، عن أبي نَضَرَةَ، عن أبي سعيدٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أن يُخْلَطَ الزبيبُ والتمرُ، والبُسْرُ والتمرُ، وعن الجَرِّ أن يُنْبَذَ فيه (٢).

وأمَّا حديثُ أنسٍ: فحدَّثنا أحمدُ بنُ قاسمٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ (٣)، قال: حدَّثنا الحارِثُ بنُ أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عَفَّانُ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتادَةُ، عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أن يُنْبَذَ البُسْرُ والتمرُ جميعًا (٤).

أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١١ (٨٠٠٢) من طريق رَوْح بن عُبادةَ، به. وأخرجه أيضًا (٨٠٠٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٩٩ (٥٣٧٨) عن طريق شعبة، به. وهو عند أحمد في المسند ١٧/ ١٧ (١٠٩٩١) و ١٧/ ١١٩ (١١٠٦٥)، ومسلم (١٩٨٧) (٢٠)، والترمذي (١٨٧٧) من طريق سليمان التيميِّ، به.

أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ١٩ (١١٠٦٥)، ومسلم (١٩٩٦) (٤٣)، والترمذي (١٨٧٧)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١١ (٨٠٠٠) و (٨٠٠٢) من طريق سليمان التيمي، به. وقوله: "عن الجرِّ أن يُنبذ فيه" الجَرُّ: جمع جَرَّة، وهو الإناء المعروف من الفخّار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة، لأنها أسرع في الشِّدَّة والتَّخمير. (النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٦٠).

قوله: "حدثنا قاسم بن أصبغ" سقط من ق.

أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٢٢٧ (١٣٦٢٧) عن عفّان بن مسلم الصفار، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٥/ ٤١٦ (٣١٠٤) عن زهير بن حرب، عن عفّان، به. وأخرجه أحمد في المسند ١٩/ ٣٧١ (١٢٣٧٨)، وأبو يعلى في مسنده ٥/ ٢٧٢ (٢٨٩١) و ٥/ ٤١٥ (٣١٠٣) من طريقتين عن همّام بن يحيى العَوْذي، به. وهو في الصحيحين بنحوه، البخاري (٥٦٠٢) من طريق عبد الله بن أبي قتادة، ومسلم (١٩٨١) من طريق عمرو بن الحارث، كلاهما عن قتادة، به.

ج ٣ · ص ٥٧٢

وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسِمِ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ النَّيْسَابُورِيُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شاذَانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مُقَاتِل المروَزِيُّ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المباركِ، قال: حدَّثنا وِقَاءُ بنُ إيَاسٍ، عن المختارِ بنِ فُلْفُلٍ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، قال: نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- أن نجْمَعَ الشَّيْئَيْن نَنْبِذُهما (١) ممَّا يَبْغِي أحدُهما على صاحبِه. قال: وسألْتُه عن الفَضِيخِ فنَهاني عنه. قال: وكان يَكْرَهُ المُذَنِّبَ مِن البُسْرِ، مخافَةَ أن يكونا شَيْئَيْن، فكنَّا نَقْطَعُه منهما (٢).

وأمَّا حديثُ أبي هريرةَ: فحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قال (٣): حدَّثنا

في م: "ينبذهما"، خطأ.

أخرجه النسائي في المجتبى (٥٥٦٣)، وفي الكبرى ٥/ ٦٨ (٥٠٥٣)، وابن حزم في المحلّى ٧/ ٥١٣ من طريق ابن المبارك، به. وإسناده ضعيف لأجل وقاء بن إياس الأسدي، ضعَّنه غير واحد من الأئمّة كما في تهذيب الكمال ٣٠/ ٤٥٦، ٤٥٧.

في مصنَّفه (٢٤٥٠٦)، وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٥٧٠ (١٥٩٧١) عن محمد بن مصعب، به بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عن نبيذ الجرِّ والدُّبّاء والمزفَّت، وعن الظُّروف كلِّها. وأخرجه ابن ماجة (٣٤٠٨)، والنسائي (٥٦٣٥)، وفي الكبر ى ٥/ ٨٩ (٥١٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الأثار ٤/ ٢٢٧ (٦٥٢٧)، ودُحيم في فوائده (٢٣)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦ (٥٤٠٤) من طرقٍ عن الأوزاعي، بنحوه. واللفظ المذكور عند المصنف أخرجه النسائي في الكبرى ٦/ ٢٧٨ (٦٧٦٧)، وأبو عوانة في مستخرجه ٥/ ١١٣ (٨٠١٢)، ودُحيم في فوائده (٥٧) ولكن من طريق أبي عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعًا. وليس عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. =

ج ٣ · ص ٥٧٣

محمدُ بنُ مُصْعَبٍ، عن الأوزاعيِّ، عن يحيى (١)، عن (٢) أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قال: "لا تجمَعوا بينَ الزَّهْوِ والرُّطَبِ، والتَّمْرِ والزَّبِيبِ، وانْبِذُوا كلَّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ".

وحدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسم بنِ شعبانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ العبّاسِ بنِ أسْلَمَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي داودَ البُرُلُّسِيُّ، قال: أخبَرنا عمرُو بنُ أبي سلَمةَ، قال: أخبَرنا عكرمةُ بنُ عَمَّارٍ، قال: حدَّثني أبو كثيرٍ السُّحَيْمِيُّ، قال: أخبَرني أبو هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تَخْلِطوا

= وقد قال أحمد بن حنبل: "الأوزاعي كثيرًا مما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير" (سؤالات المروذي (٢٦٨)). على أنّ رواية الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه صحيحة، فقد تابعه عليها الجم الغفير من الرواة عن يحيى: معمر بن راشد، وحجاج بن أبي عثمان، وأبان العطار، وحسين بن ذكوان، وهشام الدستوائي وغيرهم، ورواية هشام في الصحيحين: البخاري (٥٦٠٢)، ومسلم (١٩٨٨) (٢٤) وأنا أخوف ما أكون أن يكون حديث الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الذي رواه ابن أبي شيبة خطأ، لما تقدم من قول الإمام أحمد من كثرة خطأ الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، ولأن ثلاثة من ثقات أصحاب يحيي بن أبي كثير قد خالفوا الأوزاعي في روايته فرووه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة، وليس عن أبي هريرة، وهم: ١ - أبان بن يزيد العطار، وروايته عند أحمد ٣٧/ ٣٠٥ (٢٢٦١٨)، وعند مسلم في صحيحه (١٩٨٨) (٢٦)، وأبي داود (٣٧٠٤). ٢ - حسين بن ذكوان المعلم، وروايته عند أحمد ٣٧/ ٣١١ (٢٢٦٢٩)، ومسلم (١٩٨٨) (٢٥)، وأبي عوانة (٨٠١٤)، والبيهقي ٨/ ٣٠٧. ٣ - وعلي بن المبارك، وروايته عند مسلم (١٩٨٨) (٢٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٢٨٩ وفي الكبرى (٥٠٤٢) و (٦٧٧٢).

هو ابن أبي كثير.

في م: "بن"، وهو تحريف ظاهر.

ج ٣ · ص ٥٧٤

التمرَ والبُسْرَ جميعًا تَنْبِذُونَهما، ولا تَخْلِطوا الزبيبَ والتمرَ تَنْبِذُونهما، وانْبِذُوا كلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه" (١).

حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّئنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٢): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، قال: أخبَرني مَعْبَدُ (٣) بنُ كَعْبِ بنِ مالِكٍ، عن أُمِّه -وكانت قد صَلَّتِ القِبْلتَيْن- قالت: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عن الخلِيطَيْن؛ التمرِ والزبيبِ، أنْ يُنْبَذا، ورُبَّما قال: "انتَبِذُوا (٤) كلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه".

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الترمذيُّ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبَّارِ بنُ عمرَ، عن ابن أبي فَرْوةَ، عن محمدِ بنِ يُوسُفَ، عن أبيه، عن أُمِّ مُغِيثٍ، أنَّها حدثته، أنَّها سمِعتْ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَى عن الخلِيطَيْن، قلنا: يا رسولَ الله. وما الخليطان؟ قال: "التَّمرُ والزَّبيبُ، وكلّ مُسْكِرٍ حرامٌ" (٥).

أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ٤٦٧ (٩٧٥١) و ١٦/ ٤٧٠ (١٠٨٠٧)، ومسلم (١٩٨٩) (٢٦)، وابن ماجة (٣٣٩٦)، والنسائي في المجتبى (٥٥٧٠)، وفي الكبرى ٥/ ٧١ (٥٠٦١)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ١١٤ (٨٠١٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٢٠٢ (٥٣٨١) من طريق عكرمة بن عمّار، به.

في مسنده ١/ ١٧٣ (٣٥٦). وأخرجه الشافعي في الأم ٦/ ١٩٣ عن سفيان بن عينية، به. وأخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٤٧ (٣٥٣) من طريق محمد بن عمر العدني عن سفيان، به. وهو عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٠٦، وفي مسند أحمد ٣٩/ ٣٥٥ (٢٣٩٣٢)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٤٧ (٣٥٤) من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وإسناده صحيح وقد صرَّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث عند الحميدي.

في ق: "سعد"، وفي ج: "سعيد"، وكله تحريف ظاهر.

في م: "انبذوا".

أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٧٦ (٤٣٢) و (٤٣٣) مقطّعًا من طريق سعيد بن أبي مريم، به. وأخرجه ابن وهب في موطّئه (١٥) عن عبد الجبار بن عمر، به. ومن طريق ابن وهب =

ج ٣ · ص ٥٧٥

قال أبو عُمر: الأحاديثُ في هذا البابِ صِحاح مُتَواتِرَةٌ، تَلَقَّاها العلماءُ بالقَبُولِ، لكنَّهم (١) اخْتَلَفوا في مَعْناها:

فذهَب مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما (٢)، إلى القولِ بظاهِرِها وعُمُومِها، ونَهَوا عن الخَلِيطَيْن جُمْلَةً واحدةً.

قال مالكٌ (٣) لمَّا ذَكر حديثَ النهي عن أنْ يُنْبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جميعًا، والزَّهْوُ والرُّطَبُ جميعًا، قال: وعلى هذا أدْرَكْتُ أهلَ العلم ببَلدِنا.

وقال الشافعيُّ (٤): نَهَى رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- عن الخَلِيطَيْنِ، فلا يَجُوزانِ على حالٍ. ولا يُجْمَعُ عندَ مالكٍ والشافعيِّ بينَ شَرابَيْن، سواءٌ نُبِذ كُلُّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ، أو جُمِع شَيْئانِ فنُبِذَا جميعًا (٥).

وقال أبو حنيفةَ: لا بَأْسَ بشربِ الخَلِيطَيْن من الأشْرِبَةِ، البُسْرِ والتمرِ، والزبيبِ والتمرِ، وكلُّ ما لو طُبخ أو نُبِذ على الانفِرادِ حَلَّ، فكذلك إذا طُبخ أو نُبِذ مع غيره. ورُوِيَ عن ابنِ عمرَ وإبراهيمَ مثلُ ذلك فيما قال أبو جعفرٍ الطَّحَاوِيُّ (٦). وهو قولُ أبي يُوسُفَ الآخَرُ، قال (٧): وقال محمدُ بنُ الحَسَنِ: أكْرَهُ المُعَتَّق من

= أخرجه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥١٣. وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة متروك، قد نهى أحمد بن حنبل عن حديثه كما في تهذيب الكمال ٢/ ٤٥٠ وغيره. ولكن معنى الحديث صحيح، ويغني عنه ما سلف وسيأتي بأسانيد صحيحة.

في د ١: "لكن".

"وأصحابهما" لم ترد في ق.

في الموطأ ٢/ ٤١٢ (٢٤٥٠)، وتمامُ كلامه فيه: أنّه يُكره ذلك لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه. وينظر: المدوَّنة ٤/ ٥٢٣.

نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٠، وينظر: الأُمّ للشافعيّ ٦/ ١٩٣.

ينظر: المدوَّنة ٤/ ٥٢٣، والأُم للشافعي ٦/ ١٩٤.

في مختصر اختلاف العلماء له ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠.

يعني: أبا جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٠.

ج ٣ · ص ٥٧٦

التمرِ والزبيبِ. والنَّهيُ عندَ أبي حنيفةَ في الأحاديثِ المذكور في هذا البابِ إنَّما هو من بابِ السَّرَفِ؛ لضيقِ ما كانوا فيه من العَيْشِ.

وروَى المُعَافَى، عن الثوريِّ: أنَّه كَرِه من النَّبِيذِ الخليطَ والسُّلافَةَ (١) والمُعَتّقَ. وقال اللَّيْثُ: لا أرَى بأْسًا أنْ يُخْلَطَ نَبِيذُ التَّمْرِ ونَبِيذُ الزَّبِيبِ، ثم يُشْرِبَا جميعًا، وإنَّما جاءَ النَّهْيُ في كَراهيةِ أنْ يُنْبَذَا جميعًا ثم يُشْرَبَا؛ لأنَّ أحَدَهما يَشُدُّ صاحِبَه (٢).

وأمَّا ما ذكَره الطحاويُّ عن ابنِ عمرَ، فقد رَوَيْنا عنه خِلافَ ذلك: حدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، قال: نُهِيَ أن يُنْبَذَ الزُّهْوُ والرُّطَبُ جميعًا، والبُسْرُ والتمرُ جميعًا (٣).

السُّلاف: أوَّل كلِّ شيءٍ عُصِر. وقيل: هو ما سال من غير عصرٍ. اللسان مادة (عصر).

إلى هنا ينتهي كلام أبي جعفر الطحاوي الذي نقله عنه ابن عبد البَرّ من كتابه مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٧٥.

أخرجه أبو أُميَّة محمد بن إبراهيم الطَّرَسُوسيّ في مسند عبد الله بن عمر (٩٤) من طريق عبد العزيز بن محمد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٢١٣ (١٦٩٧٧)، ومن طريقه مسلم (١٩٩١) كلاهما عن ابن جُريح عن موسى بن عقبة، به. وهو عند أبي عوانة في المستخرج ٥/ ١١٥ (٨٠٢٥) من طريق ابن جُريج عن موسى بن عقبة، به، وعندهم جميعًا بلفظ "نُهيَ أن يُنبذ البُسْر والرُّطب جميعًا، والتَّمرُ والزَّبيبُ جميعًا"، وزاد أبو عوانة: "قال نافع: وكان ابنُ عمرَ يأمرُ بتمرٍ وزبيبٍ فيُنبَذا جميعًا، فيَشرب منه".

ج ٣ · ص ٥٧٧

حديثٌ مُوفي أربعينَ لزيدِ بنِ أسلَمَ مُرسَلٌ

مالِكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ؛ أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن الغبيْرَاءِ (٢)، فقال: "لا خَيرَ فيها"، ونَهَى عنها.

قال مالِكٌ: وسأَلْتُ زيدَ بنَ أسْلَمَ عن الغُبَيْرَاءِ، فقال: هي الأُسْكَرْكَةُ.

هكذا روَاه أكْثَرُ رُوَاةِ "الموطأ" مُرْسَلًا (٣)، وما عَلِمْتُ أحدًا أسْنَدَه عن مالِكٍ إلَّا ابنَ وَهْبٍ (٤).

وحديثُ ابنِ وَهْبٍ في ذلك حدَّثناه إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عليٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ القاسِم بنِ شعبانَ، قال: حدَّثنا غيرُ واحدٍ عن يُونُسَ بنِ عبدِ الأعلَى، عن ابنِ وَهْبٍ، عن مالِكٍ، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ الله بنِ عباسٍ، عن النَّبيِّ (٥) -صلى الله عليه وسلم- أنَّه سُئِل عن الغُبَيْراءِ. فذكَره سواءً.

قال ابنُ شعبانَ (٦): وحدَّثناه أحمدُ بنُ محمدٍ، عن الحارِثِ بنِ مِسكِينٍ، عن ابنِ القاسمِ، عن مالكٍ مثلَه.

هكذا قال أبو إسحاقَ بنُ شعبانَ، والذي في "المُوَطَّأ" لابنِ القاسم في هذا الحديثِ الإرْسَالُ، كرِوايةِ يحيى وغيرِه.

الموطّأ ٢/ ٤١٣ (٢٤٥٢).

والغُبَيراءُ: نبيذ الحَبَش من الدُّرة، سُمّيت بذلك لِمَا فيها من غَبَرةٍ قليلة. قاله الزمخشريّ في الفائق في غريب الحديث ٣/ ٤٦.

رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهري (١٨٣٨) و (١٨٣٩)، والشافعيُّ في الأُمّ ٦/ ١٩٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧١٢).

كما في إتحاف المهرة لابن حجر ٧/ ٤٦٣ (٨٢٣١)، فقد عزاه لابن وهب في موطئه، ثم ساقه بإسناد ابن عبد البر إلى ابن عبّاس، وذكر ما قال ابن عبد البر عن أبي إسحاق بن شعبان بإثر الحديث التالي هنا.

في د ١: "أن رسول الله" والمثبت من ق، ج، خ.

في د ١: "أبو إسحاق بن شعبان"، والمثبت من بقية النسخ.

ج ٣ · ص ٥٧٨

والأُسْكَرْكَةُ: نَبِيذُ الأَرُزِّ، وقِيلَ: نَبِيذُ الذُّرَةِ. وقد تقدَّمَ قولُنا في تَحْرِيم المُسْكِرِ، في بابِ إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي طَلْحَةَ مِن كِتابِنا هذا مُوَضَّحًا مُسْتَوْعَبًا.

وقولُه -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ" (١)، و"ما أسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُه حَرَامٌ" (٢) يدْخُلُ فيه الغُبَيْرَاءُ وغيرُها، وبالله التوفيقُ.

حدَّثنِي عبدُ الوارِثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مُسْلِم إبراهيمُ بنُ عبدِ الله الكَشِّيُّ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عن عمرِو بنِ الوليدِ، عن

أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٦٩، ومسلم (٢٠٠٣) من طرقٍ عن نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال، فذكره. وأخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزُّهري ٢/ ٥٢ (١٨٤٤) عن مالك عن نافع، به موقوفًا. وهذا الموقوف هو الحديث الموفي ستين من أحاديث مالك عن نافع وسيأتي مع مزيد كلام عليه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

أخرجه ابن وهب في موطنه (٣٨)، وفي الجامع (٣٩)، وعبد الرزاق في المصنف ٩/ ٢٢١ (١٧٠٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٧ (٦٤٥٢) من طريق عبد الله بن عمر العُمريّ، به. وإسناده حسن، فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وعبد الله بن عمر العُمري وإن كان ضعيفًا تابعه أخوه الثقة عبيد الله عند أحمد في المسند ١١/ ٢٥٦ (٦٦٧٤)، وابن ماجة (٣٣٩٤)، والنسائي (٥٦٠٠٧). ويُروى من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٥١ (١٤٧٠٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥) من طرقٍ عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عنه عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، قال الترمذي: "وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وخَوّات بن جُبير"، وقال: "هذا حديث حسن غريب من حديث جابر" وهذه الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في التلخيص الجيد ٤/ ٧٣ (١٧٨٧) وقال عن حديث جابر: حسَّنه الترمذي، ورجاله ثقات. قال بشار: داود بن بكر بن أبي الفرات صدوق لا يرتقي إلى مرتبة الثقات، وكذا مرتبته عند ابن حجر في التقريب (١٧٧٧).

الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النَّبيل البَصْريّ.

ج ٣ · ص ٥٧٩

عبدِ الله بنِ عمرٍو، قال: قال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "مَن كذَب عليَّ مُتَعَمِّدًا فلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَه من النارِ". وقال: "إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّما الخمرَ والمَيْسِرَ والكُوبَةَ والغُبَيْرَاءَ" (١).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّئنا قاسِمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّئنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: حدَّثنا حَجَّاج (٢)، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سلَمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن صَفْوَانَ بنِ مُحْرِزٍ المَازِنيِّ، قال: سمِعتُ أبا موسى يَخْطُبُ على هذا المِنْبَرِ وهو يقولُ: ألا إنَّ خَمْرَ أهْلِ المَدِينَةِ البُسْرُ والتَّمْرُ، وخَمْرَ أهْل فارِسَ العِنَبُ، وخَمْرَ أهْلِ اليَمَنِ البِتْعُ وهو العَسَلُ، وخَمْرَ أهْلِ الحَبَشَةِ الأُسْكَرْكَةُ وهو الأرْزُ (٣) (٤).

أخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ١٥ (٢٠) عن أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكَشيِّ، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٢١، ٢٢٢ (٢١٥٢١) و (١٥٢٢) مقطّعًا من طريق أبي مسلم إبراهيم الكشيّ، به. وهو عند أحمد في المسند ١١/ ١٦١ (٦٥٩١) عن أبي عاصم النبيل، به. وأخرجه في مسنده ١١/ ١٢ (٦٤٧٨) والبزار في المسند ٦/ ٤٢٤ (٢٤٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٧ (٦٤٥١) من طرقٍ، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وفي الإسناد عند البزار والطحاوي "الوليد بن عبدة" بدلًا منه "عمرو بن الوليد"، وقد نقل المزِّيُّ في تهذيب الكمال ٣١/ ٤٥ عن أبي سعيد بن يونس قوله: "وليد بن عَبْدة مولى عمرو بن العاص، روى عنه يزيد بن حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عَبْدة". وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٣٤١ (٩٣٨٠): "روى عن يزيد بن أبي حبيب، والخبر معلولٌ في الكُوبة والغُبيراء". وقوله: "الكُوبةُ" قال أبو عبيد: "أما الكوبة، فإن محمد بن كثير أخبرني أنّ الكوبة: النَّرْدُ في كلام أهل اليمن، وقال: قال غيره: الطَّبْل". (غريب الحديث ٤/ ٢٧٨). وتقدم في ١/ ٤٦٨.

حجّاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي.

أخرجه البيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٥ (١٧٨٤٨) من طريق حجّاج بن المنهال ومحمد بن كثير، به. وأخرجه أحمد في الأشربة (٢٢٥) من طريق حمّاد بن سلمة، به. وعليّ بن زيد: هو ابن جُدْعان التَّيمي، ضعيف كما في التقريب (٤٧٣٤).

وجاء بعد هذا في ج، خ: "آخر مراسيل عطاء بن يسار، والحمد لله وحده" ولم ترد في د ١، ق.

ج ٣ · ص ٥٨٠

حديث حادٍ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (١) مُرسَلٌ يَستَندُ ويتَّصلُ من وُجوهٍ ثابتةٍ من حديث مالكٍ وغيره (٢)

مالكٌ (٣)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّه قال: قدِم رجلانِ مِن المشرقِ فخطَبا، فعَجِبَ الناسُ لبيانِهما، فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "إنَّ مِنَ البيانِ لَسِحْرًا"، أو: "إنَّ بعضَ البيانِ لَسِحْرٌ".

هكذا روَاه يحيى، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ مُرسلًا، وما أظُنُّ أرسلَه عن مالكٍ غيرُه، وقد وصَلَه جماعةٌ عن مالكٍ؛ منهم: القَعْنَبِيُّ (٤)، وابنُ وَهْبٍ (٥)، وابنُ القاسمِ (٦)، وابنُ بُكَيْرٍ، وابنُ نافع، ومُطرِّفٌ، والتَّنِّيسِيُّ (٧)؛ رَوَوْه كلُّهم عن مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عبدِ الله بنِ عُمر، عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، وهو الصوابُ،

جاء هذا الحديث في ق الخامس بعد الأربعين في الترتيب.

هذه العبارة لم ترد في ق.

الموطأ ٢/ ٥٨٣ (٢٨٢٠).

وروايته عند أبي داود (٥٠٠٧)، والجوهري في مسند الموطأ (٣٤٠)، وأبي نعيم في الحلية ٣/ ٢٢٤، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٩٨.

في الجامع له (٣١٧) عن عبد الله بن عمر ومالكٍ معًا.

في موطّئه (١٦٤).

وهو عبد الله بن يوسف التِّنيسيّ، وروايته عند البخاريِّ (٥٧٦٧)، والقضاعيِّ في مسند الشهاب (٩٦٣). قلنا: وكذلك رواه أبو مصعب الزُّهري في موطئّه ٢/ ١٦٤ (٢٠٧٤)، ومن طريقه ابن حبان في صحيحه ١٣/ ١١٢ (٥٧٩٥)، وفي روضة العقلاء، ص ٢١٩، والبغوي في شرح السُّنة (٨٨٩٣)، ورواه سويد بن سعيد في موطئه (٧٦١)، وعبد الرحمن بن مهدي عـ أحمد ٩/ ٢١٧ (٥٢٩١)، وأبي يعلى في مسنده ١٠/ ١٢ (٥٦٣٩)، ورواه يحيى بن سعيد القطّان عند أحمد في المسند ٨/ ٢٧٥ (٤٦٥١).

ج ٣ · ص ٥٨١

وسماعُ زيدِ بنِ أسلمَ من ابنِ عمرَ صحيحٌ. وقد تقدَّم القولُ في ذلك في كتابِنا هذا، في أوَّلِ بابِ زيدِ بنِ أسلمَ.

حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ الجُهَنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ (١) سعيدُ بنُ عثمانَ بنِ السَّكَنِ الحافظُ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنِ عمرَ، قال: قدِم رجلَانِ من المشرقِ، فخطَبا، فعجِب الناسُ لبيانِهما، فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن من البيانِ لَسِحْرًا". أو: "إن بعضَ البيانِ لَسِحْر".

ورَوَاه القطَّانُ أيضًا عن مالِكٍ هكذا مسندًا

حدَّثني عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسددٌ (٣)، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن مالكٍ (٤)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنِ عمرَ، قال: قدِم رجلانِ، فخطَبا، فعجِب الناسُ مِن بيانِهما، فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن من البيانِ لَسِحْرًا" (٥).

وهكذا رواه الثوريُّ (٦)، وابنُ عُينيةَ، وزهيرُ بنُ محمدٍ (٧)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنِ عمرَ، إلَّا أن في روايتهم: فخَطَبَا، أو خطَب أحدُهما.

في م: "أبو عثمان"، والمثبت من النسخ، وينظر تاريخ الإسلام ٨/ ٥٥.

في صحيحه (٥٧٦٧)، وهو عند القضاعي في مسند الشهاب (٩٦٣) من طريق عبد الله بن يوسف التِّنيسيِّ، به.

مسدَّد بن مسرهد، أبو الحسن الأسدي، ثقة حافظ.

في م بعد هذا: "بن أنس"، ولم ترد في النسخ.

أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢٧٥ (٤٦٥١) عن يحيى بن سعيد القطّان، به. وإسناده صحيح.

وروايته عند أحمد في المسند ٩/ ١٨٨ (٥٢٣٢)، والبخاري (٥١٤٦).

وهو التَّميميُّ، وروايته عند أحمد في المسند ٩/ ٤٩٨ (٥٦٨٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٧٥)، وابن حبّان في صحيحه ١٣/ ٢٥، ٢٦ (٥٧١٨).

ج ٣ · ص ٥٨٢

وقد روِي عن النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قولُه: "إن مِن البيانِ لَسِحْرًا" من وُجُوهٍ غيرِ هذا، مِن حديثِ عَمَّارٍ (١) وغيره (٢).

واختلِف في المعنَى المقصودِ إليه في هذا الخبرِ؛ فقِيل: قُصِد به إلى ذَمِّ البلاغةِ، إذْ (٣) شُبِّهتْ بالسِّحرِ، والسِّحرُ مُحرَّمٌ مَذْمومٌ"؛ وذلك لِمَا فيها من تصويرِ الباطلِ في صور الحقِّ، والتفَيهُقِ والتشَدُّقِ (٤)، وقد جاء في الثرْثارِينَ المتَفَيْهِقِينَ ما جاء من الذم (٥). وإلى هذا المعنَى ذهَب طائفةٌ من أصحابِ مالكٍ. واسْتَدَلُّوا على ذلك بإدْخَالِ مالكٍ له في "موطَّئِه" في بابِ ما يُكْرَهُ من الكلام (٦).

أخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠ (١٨٣١٧)، والدارمي في مسنده (١٥٥٦)، ومسلم (٨٦٩)، والبزار في مسنده ٤/ ٢٤١ (١٤٠٦)، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ٢٠٦ (١٦٤٢) من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة قال: خَطَبنا عمّارٌ فأوْجَزَ وأبلَغَ، فلمّا نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلَغْتَ فأوجَزْتَ، فلو كنت تنفَّستَ، فقال: إنّي سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-يقول: "إنّ طُولَ صلاةِ الرَّجلِ، وقِصَرَ خُطبتِه مَئنَّةٌ من فِقْهه، فأطيلوا الصلاةَ، واقصُروا الخُطبةَ، وإنّ منَ البيان سحرًا".

ويروى من حديث ابن عبّاس عند أحمد في المسند ٤/ ٤٨٦ (٢٧٦١)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٧٢) من طريق سمان بن حرب عن عكرمة عنه. ومن حديث ابن مسعود عند أحمد في المسند ٦/ ٣١٨ (٣٧٧٨)، والشاشي في مسنده (٣٨٧) و (٧٨٤) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن سعد بن عياض، عنه. ومن حديث أبي هريرة عند أبي داود (٥٠٠٩) من طريق الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان، عنه. ومن حديث معن بن يزيد عند أحمد في المسند ٢٥/ ١٩٢ (١٥٨٦١)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٧٧) عن طريق يحيى بن حمّاد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عاصم بن كليب عنه.

في ج، خ: "إذا".

التَّفيهُقُ: التوسُّع في الكلام وأن يَفْهَق به فمَهُ؛ -يعني يفتحه واسعًا. والتَّشدُّقُ: هو أن يلوي شِدْقه للتَّفصُّح. تهذيب اللغة للأزهري ٥/ ٢٦٢، ولسان العرب "شدق".

سيأتي تخريجه في أثناء هذا الباب قريبًا.

يعني حديث هذا الباب.

ج ٣ · ص ٥٨٣

وأبَى (١) جمهورُ أهلِ الأدبِ والعلم بلسانِ العربِ إلَّا أن يجعَلُوا قولَه -صلى الله عليه وسلم-: "إن من البيانِ لَسِحْرًا" مَدْحًا وثناءً وتَفْضِيلًا للبيانِ وإطْرَاءً، وهو الذي تَدُلُّ عليه سِياقَةُ الخبرِ ولفْظُه، على ما نُورِدُه في هذا البابِ إن شاء اللهُ.

روَى عليُّ بنُ حَرْبٍ الموْصِليُّ، عن أبي سَعيدٍ (٢) الهيثم بنِ مَحْفُوظٍ، عن أبي المقَوّم يحيى بنِ ثَعْلَبةَ الأنصاريِّ، عن الحَكمِ (٣)، عن مِقْسَمٍ (٤)، عن ابنِ عباسٍ، قال: اجتمَع عندَ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- قيسُ بنُ عاصمٍ، والزِّبْرِقانُ بنُ بَدْرٍ، وعمرُو بنُ الأَهْتَمِ، ففخَر الزِّبْرِقَانُ، فقال: يا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، أنا سَيِّدُ تَمِيمٍ، والمطَاعُ فيهم، والمجَابُ منهم، آخُذُ لهم بحُقُوقِهم، وأمْنَعُهم من الظلم، وهذا يَعْلَمُ ذلك. يعْنِي عمرَو بنَ الأَهْتَمِ. فقال عمرو: وإنه لشَدِيدُ العارِضةِ (٥)، مانِعٌ لجانبِه، مُطَاعٌ في أدَانِيه (٦). فقال الزِّبرِقَانُ: والله لقد كذَب يا رسولَ الله، وما يَمْنَعُه أن يتَكَلَّمَ إلَّا الحسدُ. فقال عمرو: أنا أحْسُدُكَ! فوَ الله لبئيسُ الخالِ، حديثُ المالِ، أحْمَقُ الوالدِ، مُبْغَضٌ في العشير، والله يا رسولَ الله ما كذَبْتُ فيما قُلْتُ أولًا، ولقد صدَقْتُ فيما قُلْتُ آخِرًا؛ رَضِيتُ فقُلْتُ أحسنَ ما عَلِمْتُ، وغَضِبْتُ فقلتُ أقْبَحَ ما وَجَدْتُ، ولقد صدَقْتُ في الأمْرِيْنِ جميعًا. فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إن من البيانِ لسحرًا، إن من البيانٍ لسحرًا (٧) " (٨).

هذه الفقرة من ق.

كذا في النسخ وغوامض الأسماء لابن بشكوال، وكنيته عند الحاكم والبيهقي وأبي نعيم والذهبي في الميزان ٤/ ٣٢٦ ومن نقل عنه: أبو سعد.

الحكم بن عتيبة الكندي.

مقسم بن بجرة، مولى ابن عباس.

أي: ذو جَلَدٍ وصَرامةٍ؛ قاله الخليل في العين ١/ ٢٧٦.

أي: في أقاربه، يقال: بينهما دَناوَة؛ أي: قَرابة. والدَّنِيُّ: القريب. (ينظر الصحاح للجوهري مادة دنا).

قوله: "إن من البيان لسحرًا" الثاني لم يرد في م.

أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦١٣، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٣٩ (٥١٢٢)، والبيهقي في دلائل النبوَّة ٥/ ٣١٦، وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ١/ ٩٩ من طرقٍ عن علىّ بن حرب الموصليّ، به.

ج ٣ · ص ٥٨٤

وروَى (١) حمادُ بنُ زيدٍ، عن محمدِ بنِ الزُّبَيْرِ، قال: قَدِم على رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم- الزِّبْرِقَانُ بنُ بَدْرٍ، وعمرُو بنُ الأهْتَمِ، وقَيْسُ بنُ عاصمٍ، فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- لعمرٍو: "أخبِرْني عن الزِّبْرِقَانِ". فقال: هو مُطَاعٌ في نَادِيه، شديدُ العارِضَةِ، مانع لما وراءَ ظَهْرِه. قال الزِّبْرِقَانُ: هو والله يا رسولَ الله يعْلَمُ أنِّي أفْضَلُ منه. فقال عمرو: إنَّه لَزَمِرُ المُرُوءَةِ، ضَيِّقُ العَطَن (٢)، أحْمَقُ الأبِ، لَئِيمُ الخَالِ، يا رسولَ الله، صدَقْتُه في الأُولى، وما كَذَبْتُه في الأُخْرى؛ أرْضَاني فقُلْتُ أحسنَ ما عَلِمْتُ، وأسْخَطَنِي فقلتُ أسْوَأ ما عَلِمْتُ. فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "إن من البيانِ لسِحْرًا" (٣).

وهكذا (٤) رِوايةُ أهلِ الأخبار، المدائنيِّ وغيره، لهذا الخَبَر، إلّا أنَّهم قالوا: "مُطاع في أَدَانيه" كما جاءَ في حديث حَمّاد بنِ زيد، وقرأ الخَبَر كما تقدَّم عن حَمّاد بنِ زيد عن محُمد بن الزُّبير، إلا أنَّهم قالوا: "ما كذبتُ، ولقد صدقتُ في الآخرة، رضيتُ فقلتُ أطيبَ ما عَلِمتُ، وسَخِطتُ فقلتُ أسوا ما عَلِمتُ"، ولم يَذْكُروا قَيْسَ بن عاصم، وإنما ذكروا الزِّبْرِقان وعَمْرو بنَ الأهْتَم. وكذلك في حديث مالك: قدم رَجُلان وهما: "عمرو والزَّبْرِقان"، لا يختلفُ في ذلك أهلُ العِلْم، واللهُ أعلم.

هذه الفقرة بتمامها سقطت من ق و ج، وهي ثابتة في د ١.

سيأتي المصنف على تفسير هذه المفردات في الآتي من شرحه قريبًا.

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ٣٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٣٨ (٥١٢١) من طريقين عن حمّاد بن زيد، به.

هذه الفقرة جاءت بصياغة مختلفة في ق وج، وهي: "وذكَر جماعةٌ من أهلِ الأخبارِ؛ منهم المدائنيُّ وغيرُه، أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لعمرِو بنِ الأهْتَم: "أخبِرْني عن الزِّبْرِقَانِ بنِ بَدْرٍ". فقال: هو مُطَاعٌ في أدانيه، شديدُ العارِضَةِ، مانِعٌ لما وراءَ ظَهْرِه. فقال الزِّبْرِقانُ: يا رسولَ الله، إنَّه لَيَعْلَمُ مِنِّي أكثرَ من هذا، ولكِنَّه حسَدنِي. فقال عمرٌو: أمَا والله يا رسولَ الله، إنَّه لَزَمِرُ المرُوءَةِ، ضَيِّق العَطَنِ، أحْمَقُ الوالدِ، لَئيمُ الخالِ؛ ما كذَبْتُ في الأُولَى، ولقد صدَقْتُ في الآخرةِ؛ رَضِيتُ فقُلْتُ أحسنَ ما عَلِمْتُ، وسَخِطْتُ فقلتُ أسْوَأ ما عَلِمْتُ. فقال رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم-: "إنَّ من البيانِ لسِحرًا"، والمثبت من د ١ إذ تمثل هذه النسخة النشرة الأخيرة.

ج ٣ · ص ٥٨٥

وفي هذا دليلٌ على مدح البيانِ، وفَضْلِ البلاغةِ، والتَّعَجُّبِ بما يُسْمَعُ من فصاحةِ أهْلِها (١). وفيه المجَازُ والاستعارةُ الحسنةُ؛ لأن البيانَ ليس بسِحْرٍ على الحقيقة.

وفيه الإفراطُ في المدحِ؛ لأنَّه لا شيءَ في الإعْجابِ والأخْذِ بالقُلوبِ يبلُغُ مَبْلَغَ السِّحْرِ. وأصلُ لفظَةِ السِّحْرِ عندَ العربِ: الاسْتِمالَةُ، وكلُّ مَنِ اسْتَمالك فقد سحَرك. وقد ذهَب هذا القولُ منه -صلى الله عليه وسلم- مثلًا سائرًا في الناسِ (٢) إذا سمِعُوا كلامًا يُعْجِبُهم قالوا: إن من البيانِ لَسِحْرًا. ويقولون في مثلِ هذا أيضًا (٣): هذا السحرُ الحلالُ. ورُوِي أن سائلًا سأل عمرَ بنَ عبدِ العَزِيزِ حاجةً بكلام أعْجَبه، فقال عمرُ: هذا واللّه السِّحرُ الحلال (٤). ومن هاهنا أخذ ابنُ الرُّوميِّ، فيما أحسَبُ (٥) هذا المعنى، فأحْسَنَ (٦):

في ق، ج: "فعلى هذا المذهب في هذا الحديث فضل البلاغة واللسانة"، والمثبت من د ١.

هكذا ق، ج، وفي د ١: "سير المثل في الناس".

في د ١: "وربما قالوا في ذلك"، والمثبت من ق، ج.

ذكره البغوي في شرح السّنة ١٢/ ٦٥.

في ج، م: "وقال ابن الرومي عفا الله عنه في" والمثبت من د ١.

ديوانه ٣/ ١١٦٤، وفيه البيت الثالث بلفظ: شَرَكُ النُّفوس وفتنةٌ ما مِثلُها ... للمطمئنِّ وعُقْلة المُستَوفِزِ وكذا وقع لفظه في الخصائص لابن جنِّي ١/ ٣١، وفي الأمالي لأبي عليّ القالي ١/ ٨٤، وفي جمهرة الأمثال للعسكري ١/ ١٥. وقوله: "شَرَكُ العُقول" الشَّرَك: حبائل الصيد، والمعنى أن حديثها يصيد العقول قَنْصًا من شدَّة ميل النفوس إليه. وقوله: "وعُقْلَة المُستَوفِزِ" العُقْلة: الحَبْسُ والإمساك، والمُستَوفِز: المُستَعجل. وقال ابن أبي الإصبع العدواني في تحرير التحبير، ص ٥٤١ في شرحه لهذه الأبيات: وليس للمختار حالةٌ زائدة على هاتين الحالتين: إمّا أن يكون مطمئنًّا، أو مُستَوفِزًا، فإن كان مطمئنًّا كان هذا الحديث نزهته، وإن كان مستوفِزًا كان عُقلتَه. فلم يُبْقِ في هذا المعنى مقالًا لمَن بعده.

ج ٣ · ص ٥٨٦

وحدِيثُها السِّحْرُ الحَلالُ لَوَ أنَّها ... لم تَجْنِ قَتْلَ المُسْلِمِ المُتَحَرِّزِ

إن طالَ لم يُمْلَلْ وإنْ هِيَ أوْجَزَتْ ... وَدَّ المُحَدّثُ أنَّها لم تُوجِزِ

شَرَكُ العقولِ وَنُزْهَةٌ ما مثلُها ... للسَّامِعين وعُقْلَةُ المسْتَوفِزِ

ومن هذا أيضًا ما أنْشَدني يوسفُ بنُ هارونَ في قصيدةٍ له:

نَطقْتُ بسِحْرٍ بعدها غيرَ أنَّه ... من السِّحْرِ ما لم يُخْتَلَفْ في حَلالِهِ

كذاك ابنُ سِيرِينَ بنَفْثةِ يُوسُفٍ ... تكَلَّمَ في الرُّؤيا بمِثْلِ مَقالِهِ (١)

وفي هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على أن التعجُّبَ مِن الإحْسَانِ في البيانِ والبلاغةِ مَوْجُودٌ في طِبَاع ذَوي العُقُولِ والفصاحةِ، وكان رسولُ الله -صلي الله عليه وسلم- قد أُوتيَ جَوامِعَ الكَلِم (٢)، إلَّا أنَّه بإنْصَافِه كان يَعْرِفُ لكُلِّ ذي فَضْلٍ فَضْلَه.

وفي هذا ما يَدُلُّ على أن أبْصَرَ الناسِ بالشيءِ أشَدُّهم فَرَحًا بالجيِّدِ منه، ما لم يكنْ حَسُودًا.

وإنَّما يَحْمَدُ العلماءُ البلاغةَ واللَّسانَةَ، ما لم تخرُجْ إلى حدِّ الإسْهَابِ والإطْنابِ والتَّفَيْهُق؛ فقد رُوِي في الثَّرْثارِينَ المتَفَيْهِقِينَ أنَّهم أبْغَضُ الناسِ إلى الله ورسولِه (٣).

البيتان في ديوان عليِّ بن محمد التِّهاميِّ، ص ١٧٥، المتوفّى سنة ستَّ عشرةَ وأربعِ مئةٍ، له ترجمة في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٣٨١ - ٣٨٢، وصَفَه الذهبيُّ بقوله: شاعرُ وقتِه، وكان ديِّنًا وَرِعًا.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "بُعِثتُ بجَوامع الكلِمِ، ونُصرت بالرُّعب، وبيَنا أنا نائم أُتيتُ بمفاتيح خزائنِ الأرضِ فوُضعت في يدي" أخرجه البخاري (٧٠١٣) من حديث سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي آخره: قال أبو عبد الله -يعني البخاريّ-: وبلغني أنّ جَوامع الكَلِمِ: أنّ الله يجمع الأمورَ الكثيرةَ التي كانت تُكتب في الكتب قبله في الأمر الواحدِ، والأمرينِ، أو نحو ذلك.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٨٢٩)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٢٦٧ (١٧٧٣٢)، وهنّاد في الزهد ٢/ ٥٩٣ وابن أبي الدُّنيا في التواضع والخمول (١٧٧)، والحارث بن أبي أسامة في =

ج ٣ · ص ٥٨٧

وهذا، واللهُ أعلمُ، إذا كان ممَّن يُحاوِلُ تَزْيينَ الباطلِ وتَحْسِينَه بلَفْظِه، ويريدُ إقامتَه في صورر الحقِّ، فهذا هو المكروهُ الذي ورَد فيه التَّغْلِيظُ.

وأمَّا قولُ الحقِّ، فحسنٌ جميلٌ على كلِّ حالٍ، كان فيه إطنابٌ أو لم يكنْ، إذا لم يتجاوزِ الحقَّ، وإن كنتُ أُحِبُّ أوْسَاطَ الأُمورِ، فإن ذلك أعْدَلُها، والذي اتَّفَق العلماءُ باللغةِ في مَدْحِه من البلاغةِ؛ الإيجازُ والاخْتِصارُ، وإدْرَاكُ المعاني الجَسِيمَةِ بالألفاظِ اليَسِير.

= مسنده (٨٥٢)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٥٨)، وابن حبّان في صحيحه ٢/ ٢٣٢ (٤٨٢) و ١٢/ ٣٦٨ (٥٥٥٧)، والطبراني في مسند الشاميّين ٤/ ٣٢٧ (٣٤٩٠) والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٩٣ (٢١٣٢٠) من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخُشَنيّ، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ أحبَّكُم إليَّ وأقربَكُم منِّي في الآخرة محاسِنُكم أخلاقًا، وإنّ أبغضَكم وأبعَدَكم منِّي في الآخرة مَساوئُكم أخلاقًا: الثَّرثارونَ، المُتَفَيهِقُون المُتَشدِّقونَ" ورجال إسناده ثقات إلّا أن مكحولًا -وهو الشاميّ- لم يسمع من أبي ثعلبة، وإنما يرسل عنه وعن بعض الصحابة كما في تحرير التقريب (٦٨٧٥). ويُروى نحوه من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه الترمذي (٢٠١٨)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٥٩)، وابن المقرئ في معجمه (٤١٩)، والخطيب البغدادي في تاريخه ٥/ ١٠١ من طرقٍ عن حبّان بن هلال، قال: حدَّثنا مُبارك بن فضالة، قال: حدَّثني عبد ربِّه بن سعيد، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، فذكره. قال الترمذي: "وهذا حديث حسنٌ غريب من هذا الوجه، وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر فيه عبد ربّه بن سعيد، وهذا أصحُّ. والثّرثار: هو الكثير الكلام، والمتشدِّق: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويَبْذُو عليهم". قال بشار: فالترمذي يشير إلى أن المنقطع أصح، ومن ثم فهو ضعيف، ولذلك اقتصر الترمذي على تحسينه، والمبارك بن فضالة معروف بالتدليس والتسوية، كما في التقريب (٦٤٦٣). وقال أبو الحسن الدارقطني: "اختلف فيه على محمد بن المنكدر، فرواه مبارك بن فضالة، عن عبد ربه بن سعيد، عن ابن المنكدر عن جابر، ورواه هشام بن عروة وهشام بن سعد، عن محمد بن المنكدر، مرسلًا، والمرسل أشبه بالصواب. واختلف عن مبارك أيضًا فقيل: عنه عن ابن المنكدر عن جابر، ليس بينهما أحد". (العلل (٣٢٠٢)).

ج ٣ · ص ٥٨٨

ويقالُ: إنَّ الرَّجلَينِ اللذَيْنِ خطَبا أو أحَدُهما عندَ رسولِ الله -صلي الله عليه وسلم- المَذكُورَيِن في هذا الحديثِ؛ عمرُو بنُ الأهْتَمِ، والزِّبْرِقَانُ بنُ بَدْرٍ.

قال أبو عمر (١): أمَّا قولُه: لَزَمِرٌ. فالزَّمِرُ: القليلُ، أرادَ قليلَ المُرُوءَةِ. والعَطَنُ: الفِناءُ. وقولُه: ضَيِّقُ العَطَنِ، كِنايَةٌ عن البُخْلِ.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يَزيد، قال: حدَّثنا ابنُ إدْرِيسَ، عن مالكِ بنِ مِغْوَلٍ، قال: كان زيدُ بنُ إياسٍ يقولُ للشَّعْبِيِّ: يا مُبْطِلَ الحَاجاتِ. يعْنِي أنَّه يَشْغَلُ جُلَساءَه عن حَوائجِهم بحُسْنِ حديثه (٢).

حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سعيدٍ المِهْرَانِيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ محمدٍ المُهَلَّبِيُّ، قال: حدَّثنا العُتْبِيُّ، عَمَّنْ حدَّثه، قال: كان الشَّعْبِيُّ إذا سَمِع حديثًا ورَدَّه، فكأنَّه زاد فيه من تَحْسِينِه لِلفْظِه، فسَمِع يومًا حديثًا وقد سَمِعه معه جليسٌ له يُقالُ له: رَزِينٌ. فرَدَّه الشَّعْبِيُّ وحَسَّنه، فقال له رَزِين: اتَّقِ اللهَ يا أبا عمرٍو، ليسَ هكذا الحديثُ. فقال له الشَّعْبِيُّ: يا رَزِينُ ما كان أحْوَجَكَ إلى مُحَدْرَجٍ (٣)، شديدِ الجَلَدِ، لَيِّنِ المهَزَّة (٤)، عَظِيم الثَّمَرَةِ (٥)، أُخِذ ما بينَ مَغْرَزِ

قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في د ١.

أخرجه الفَسَوي في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٠٢، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٣٧٧ كلاهما عن محمد بن عبد الله بن نُمير عن عبد الله بن إدريس، به.

المُحَدْرَج: المَفْتول، والمراد: سوط مُحكَم جيِّد الفَتْل. ينظر: المحكم لابن سيدة ٤/ ٥١، وتاريخ دمشق ٢٥/ ٣٧٨.

قال ابن عساكر ٢٥/ ٣٧٨: وقوله "ليِّن المَهزَّة" يصفه -يعني السَّوط- بالتثنِّي إذا هُزَّ.

قوله: "عظيم الثَّمرة" قال الزَّبيدي: الثَّمرة من السَّوط: عُقدة أطرافه، تشبيهًا بالثمر في الهيئة والتَّدلّي عنه كتدلّي الثَّمر عن الشجرة. تاج العروس (ثمر).

ج ٣ · ص ٥٨٩

بينَ مَغْرَزِ عُنُقٍ إلى عَجْبِ ذَنَبٍ (١)، يُوضَعُ منكَ في مِثْلِ ذلك، فتكْثُرُ له رَقَصاتُكَ من غيرِ جَذَلٍ (٢). فلم يَدْرِ ما قال له، فقال: وما ذاكَ؟ قال: شيءٌ لنا فيه أرَبٌ، ولكَ فيه أدَبٌ (٣).

ومن أحْسَنِ ما قيل في مَدْحِ البلاغةِ مِن النَّظْمِ، قولُ حَسَّانَ بنِ ثابتٍ في ابنِ عباسٍ:

صَمُوتٌ إذا ما الصَّمْتُ زَيَّنَ أهلَه ... وفَتَّاقُ أبْكارِ الكَلامِ المُخَتَّمِ

وَعَى ما وَعَى القرآنُ من كلِّ حِكْمَةٍ ... ونيطَت له الآدابُ باللَّحْمِ والدَّمِ (٤)

وقال ثَعْلَبٌ: لا أعْرِفُ في حُسْنِ صِفَةِ الكَلام أحْسَنَ من هذَيْنِ البَيْتَيْن، وهما لعَدِيِّ بنِ الحارثِ التَّيْمِيِّ:

كأن كلامَ الناسِ جُمِّعَ عندَه ... فيأخُذُ من أطْرافِه يتَخَيَّرُ

فلم يَرْضَ إلَّا كلَّ بِكْرٍ ثَقِيلَةٍ ... تكادُ بآنٍ من دَمِ الجوفِ تَقْطُرُ (٥)

قوله: "عَجْب ذَنبٍ" العَجْب: العظم الذي في أسفل الصُّلب عند العَجُزِ، وهو العَسِيب من الدَّوابِّ. اللسان (عجب).

الجَذَل: الفَرَح. اللسان (جذل)، وقد جاءت اللفظة بالدال المهملة في أكثر النسخ، وليس بشيء.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥/ ٣٧٨ من طريق ابن عيّاش الهمداني، به.

البيتان في "العقد" لابن عبد ربّه ٢/ ٨٨ على أنهما من قول عبد الله بن المبارك في أنس بن مالك، وفيه عنده "سيطت" بدل: "نيطت " (وهكذا وردت في نسخة ج)، والبيت الأوّل في عيون الأخبار لابن قتيبة ٢/ ١٩٢، والصناعتين لأبي هلال العسكري، ص ١٩٢ دون نسبةٍ لقائلٍ معيَّن.

البيتان في حلية المحاضرة للحاتميّ، ص ٧٢ وعزاهما لعديِّ المذكور.

ج ٣ · ص ٥٩٠

قال أبو عُمر: البَيْتَان اللذانِ قبلَهما خيرٌ منهما. ولحسَّانَ (١) أيضًا في ابنِ عبّاس (٢):

إذا قال لم يَتْرُكْ مقالًا لقائلٍ ... بمُنْتَظماتٍ لا تَرَى بيْنَها فَصلا

يقولُ مَقالًا لا يقُولونَ مثلَه ... كنَحْتِ الصفَا لم يُبْقِ في غايَةٍ فَضْلا

كَفَى وشَفَى ما في النُّفوسِ فلم يدَعْ ... لذِي إرْبَةٍ في القَوْلِ جِدًّا ولا هَزْلا

في أبيات له. ولغيرِه فيه أيضًا:

إذا قال لم يتْرُكْ صوابًا ولم يَقِفْ ... لعِيٍّ ولم يثْنِ اللِّسانَ على هُجْرِ (٣)

وقال مكِّيُّ بنُ سَوَادَةَ في خالدِ بنِ صَفْوانَ:

عليمٌ بتَنْزِيلِ الكلامِ مُلَقَّنٌ ... ذَكُورٌ لِمَا سَدَّاه أوَّلَ أوَّلَا

في ديوانه، ص ٢٤٦ دون البيت الثاني، والبيتان الأوَّل والثالث وقعا في سياق حديث أخرجه الطبراني في الكبير ٤/ ٤٢ (٣٥٩٣)، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٨٤٩ (٢٢١٤) كلاهما عن عليّ بن عبد العزيز عن الزُّبير عن يحيى بن محمد الجاري -من أهل الجار من ساحل المدينة- عن إسحاق بن محمد المسيَّبي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن حسّان عن أبيه حسان بن ثابت، فذكر فيه قصَّة ذهابه مع بعض الأنصار إلى الوالي في حاجةٍ، وذهاب ابن عباس معهم، وكيف ألَحَّ ابن عباس على الوالي في سبيل قضاء حاجتهم، فأنشأ حسّان يمدح ابن عباس: إذا ما ابنُ عباسٍ بدَلك وَجهُه ... رأيت له في كلِّ مَجْمَعةٍ فَضْلا إذا قال لم يترك مقالًا لقائلٍ ... بمُلتَقَطاتٍ لا تَرى بينها فصْلا في ثلاثة أبيات أخرى. وينظر: عيون الأخبار لابن قتيبة ٢/ ١٨٦، والبيان والتبيين للجاحظ ١/ ٢٦٨.

بعد هذا في خ: "ويروى للحطيئة أيضًا"، ولم ترد في النسخ الأخرى، ومنها ق، و د ١.

البيت في البيان والتبيين للجاحظ ١/ ٢٦٨، والحيوان له ٣/ ٥٨، وفي زهر الأداب للقيرواني ونسباه لحسان، ونسبه ابن عبد ربِّه في العقد ٢/ ١٣٠ لمعاوية في مدح ابن عباس أيضًا. وقوله: "لِعِيٍّ" قال الجوهري: العِيُّ: خلاف البيان. الصحاح (عيي).

ج ٣ · ص ٥٩١

ترَى خُطَباءَ الناسِ يومَ ارْتجَالِه ... كأنَّهُمُ الكِرْوانُ عايَنَّ أجْدَلَا (١)

أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤْمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بَكْرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا محمدُ بنُ يَحْيىَ بنِ فارِسٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو تُمَيْلَةَ (٣)، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ النَّحْوِيُّ عبدُ الله بنُ ثابِتٍ، قال: حدَّثني صَخْرُ بنُ عبدِ الله بنِ بُرَيْد، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "إن مِن البيانِ سِحرًا، وإن من العلم جَهْلًا، وإن من الشعرِ حُكْمًا، وإنَّ من القولِ عِيَالًا". فقال صَعْصَعَةُ بنُ صُوحَانَ: صدَق رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؛ أمَّا قولُه: "إن من البيانِ سِحْرًا". فالرَّجلُ يكونُ عليه الحَقُّ، فهو ألحَنُ بالحُجَج مِن صاحِبِ الحَقِّ، فيَسْحَرُ القومَ بِبَيانِه، فيَذْهَبُ بالحَقِّ. وأمَّا قولُه: "إنَّ من العِلْم جَهْلًا". فتكلُّفُ العالم إلى عِلْمِه ما لَا يعلَمُه، فيُجهَّلُه ذلك. وأمَّا قولُه: "إن من الشعرِ حُكْمًا" فهي هذه المواعِظُ التي يَتَّعِظُ بها الناسُ. وأمَّا قولُه: "إنَّ من القولِ عِيَالًا" فعَرْضُكَ كَلامَكَ وحدِيثَكَ على من ليس من شَأْنِه ولا يُرِيدُه.

قال أبو عُمر: قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "إن من الشعرِ حُكْمًا" أراد حِكْمَةً، وذلك نحوُ قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾ [الأنعام: ٨٩]. يعني: الحِكْمَةَ والنبُوَّةَ، وهذا أعْرَفُ وأشْهَرُ من أن يحْتَاجَ إلى شاهِدٍ، وبالله التوفيقُ.

البيتان في البيان والتبيين للجاحظ ١/ ٢٧٥، وحلية المحاضرة للحاتمي ص ٧٣. وقوله: "الكِرْوان": جمع الكَرَوان، وهو طائر طويل الرِّجلين أغبَرُ نحوَ الحمامة وله صوتٌ حسن. وقوله: "أجْدَلا" الأجْدَلُ: الصَّقْر. (اللسان مادة "جدل" والمصباح المنير مادة "كري").

في سننه برقم (٥٠١٢)، وأخرجه ابن أبي الدُّنيا في الصَّمت (١٥١)، وفي ذمّ الغيبة والنَّميمة (١٣) عن سعيد بن محمد الجَرْميّ، به. وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (٧٤٦)، وابن أبي حاتم في العلل ٦/ ١١٦ (٢٣٧٠)، والخليلي في الإرشاد ٣/ ٨٩٨ من طرق عن سعيد الجرمي، به. وهو عند البيهقي في المدخل (٦١٣) من طريق أبي داود، به. وفي إسناده عبد الله بن ثابت المروزي أبو جعفر النحوي مجهول، وشيخه صخر بن عبد الله بن بُريدة بن الحُصَيب مجهولٌ أيضا تفرَّد بالرواية عنه أبو جعفر المذكور، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وذكره فيه شبه لا شيء كما في تحرير التقريب (٢٩٠٦) و (٣٢٤١).

هو يحيى بن واضح الأنصاري.

ج ٣ · ص ٥٩٢

حديثٌ ثانٍ وأربعونَ لزيد بنِ أسلَمَ (١) منقطعٌ في رواية يحيى، وهو مُسندٌ صحيحٌ من رواية القَعْنبيِّ وغيرِه (٢)

مالكٌ (٣)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سأل رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكَلَالةِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يَكْفِيكَ من ذلك الآيةُ التي نزَلَت في الصَّيفِ في سورةِ النساءِ".

هكذا روَاه يحيى مرسلًا (٤)، وتابَعه أكثرُ الرُّواةِ على إرسالِه، ووصَله القعنبيُّ، وابنُ القاسمِ (٥) على اختلافٍ عنه، فقالا فيه: عن مالِكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ بنِ الخطابِ.

وروَاه ابنُ وهبٍ، ومطرِّفٌ، وابنُ بُكيرٍ، وأبو المصعب (٦)، ومصعبٌ، ومَعْنٌ، وابنُ عُفيرٍ، كما روَاه يحيى، لم يقولوا فيه: عن أبيه (٧). وقد تقدَّم القولُ في روايةِ أسلمَ عن مولَاه عمرَ أنَّها محمولةٌ عندَ أهلِ العِلْم على الاتِّصالِ. وقد رَوَاه الحارِثُ بنُ مِسْكِينٍ، عن ابنِ القاسِمِ، عن مالِكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ عُمَرَ. كما قال يحيى وغيرُه.

حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ

هذا هو الحديث التاسع والأربعون في ق من حيث الترتيب.

قوله: "وهو مسند صحيح" ... إلخ، لم يرد في ق.

الموطّأ ٢/ ١٧ (١٤٦٧).

يعني: منقطعًا.

رواية القعنبيّ أخرجها الجوهري في مسند الموطأ (٣٥٦)، وقال بإثرها: هذا عند ابن القاسم والقعنبيِّ قالا فيه: عن أبيه عمرَ.

روايته للموطأ (٣٠٤٥)، وكذا رواه سويد بن سعيد (٢١٤).

ذكر بعض هذه الروايات وغيرها الجوهري في مسند الموطأ بإثر الحديث (٣٥٦) فقال: وأمّا في رواية ابن وهب، ومَعْنٍ، وابن عُفير، وابنِ بُكير، وأبي مصعب، ومُصعب الزُّبيري، وسَحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي فليس فيها: عن أبيه.

ج ٣ · ص ٥٩٣

المكيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، وحدَّثنا، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ العلاءِ القاضِي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ موسى الشَّاميُّ، قالا جميعًا: حدَّثنا القعنبيُّ، قال: قرَأْتُ على مالكٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سأل رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكَلالةِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يَكفِيكَ من ذلك الآيةُ التي نزَلت في الصيفِ في آخِرِ سورةِ النِّساءِ" (١).

هكذا قال القعنبيُّ: "في آخرِ سور النِّساءِ". وقال يحيى: "في سور النساءِ".

وقد رُوِي هذا الحديثُ مسندًا مِن حديثِ البراءِ بنِ عازِبٍ، وسنذكُرُه إن شاء اللهُ.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ العالمَ إذا سُئل عّمَا فيه خبرٌ في الكتابِ أو في السُّنةِ، ويكونُ دليلُ ذلك الخطابِ بيِّنًا: أنَّ له أن يُحِيلَ السائلَ عليه، ويَكِلَه إلى فَهْمِه فيه، إذا كان السَّائلُ ممَّن يَصلُحُ لهذا، ونزَل تلك المنزِلةَ.

وفيه دليلٌ على استعمالِ عُموم اللَّفظِ وظاهرِه، ما لم يَرِدْ شيءٌ يخُصُّه.

واختَلَف الناسُ في معنى الكَلالَةِ؛ فأمَّا أهلُ اللغةِ، فقال ابنُ الأنباريِّ وغيرُه: قولُه: ﴿كَلَالَةً﴾ [النساء: ١٢] هو أن يموتَ الرجلُ ولا ولدَ له ولا والدَ. وقيل: هي مصدرٌ من: تَكَلَّله النَّسَبُ. أي: أحاط به (٢)، ومنه سُمِّي الإكْلِيلُ، وهو (٣) منزِلَةٌ من مَنازِلِ القمرِ؛ لإحاطَتِها بالقمرِ إذا احتَلَّ بها. ومنه الإكْلِيلُ، وهو التَّاجُ والعِصابَةُ المحِيطَةُ بالرأسِ، سُمِّي بذلك لإحاطَتِه بالرأسِ، فجرَى لفظُ الكَلالَةِ مَجرَى الشَّجاعةِ والسماحةِ، والأبُ والابنُ طَرَفا الرجل، فإذا ذهَبا

أخرجه الجوهري في مسند الموطأ (٣٥٦).

قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن له ١/ ١١٩، ونقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن ص ١٢١، وينظر الصحاح للجوهري (كلل).

من هنا إلى قوله: "ومنه الإكليل" سقط من ق.

ج ٣ · ص ٥٩٤

تَكَلَّله النَّسَبُ، أي: أحاطَ به. ومنه قيل: روضةٌ مُكَلّلةٌ: إذا حُفَّتْ بالنَّوْرِ (١). وقال بعضُهم: هي اسمٌ للمُصيبةِ في: تَكَلَّل النَّسَبُ (٢). وأنشَدوا:

مَسكَنُه روضةٌ مُكلَّلَةٌ ... عَمَّ بها الأَيْهُقَانُ والذُّرَقُ (٣)

يعني نَبْتَينِ. وقال الخليلُ (٤): كَلَّ الرجلُ كَلالَةً: إذا لم يكنْ له ولدٌ، وكَلَّلَ، إذا ذهَب، ورَوضَةٌ مُكَلَّلَةٌ بالنَّوْرِ، أيْ: مَحْفُوفَةٌ به.

وذكَر أبو حاتم والأثرمُ، عن أبي عبيدة (٥) قال: الكَلالةُ: كلُّ من لم يَرِثْه أبٌ أو ابن أو أخٌ، فهو عندَ العرب كَلالةٌ، ﴿يُورَثُ كَلَالَةً﴾. مصدرٌ من: تكَلَّلَه النَّسَبُ (٦)، أي: أحاط به وتَعَطَّف عليه. قال أبو عبيدة (٧): ومَن قرَأ: (يُورِثُ كَلالةً) (٨): فهُم العَصبَةُ الرِّجالُ الوَرَثَةُ.

والنَّوْر: الزَّهْر، وقيل: النَّوْرُ: الأبيضُ منه، والزَّهرُ: الأصفر. ينظر: الصحاح (كلل)، واللسان (نور).

توضيح ذلك: أنه إذا مات رجلٌ ولم يُخلف ولدًا ولا والدًا، فإنه يكون قد مات عن ذهاب طَرَفيه، فسُمِّي ذهاب الطَّرفين كَلالةً، فكأنّها اسم للمصيبة في تكلُّل النَّسَب؛ مأخوذٌ منه. ونحو هذا قولهم: وجَّهتُ الشيءَ: أخذتَ وجهَه. وثَغّرت الرَّجلَ: كسَرت ثَغرَه. وأَطرافُ الرجل: نَسَبُه من أبيه وأمِّه. (ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة ١/ ١٢١، والكليات لأبي البقاء الكفوي ص ٧٦٩).

أورده الخليل في العين ٥/ ٢٨٠ دون أن ينسبه لقائلٍ معيَّن. وقوله: "روضةٌ مُكَلَّلة": يعني محفوفة بالنَّوْر؛ أي: بالأزهار. و"الأيْهقان" قال الجوهريُّ: هو الجَرير البَرِّي. و"الذُّرَق": البَقْلة التي تسمّى الحَنْدَقوق طيِّبة تنبت في القيعان ومناقع المياه. ينظر: الصحاح (أهق) وتاج العروس (ذرق).

العين ٥/ ٢٧٩، ٢٨٠.

مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/ ١١٨، وينظر تفسير القرطبي فيما نقله عن أبي حاتم والأثرم أيضًا ٥/ ٧٧.

قوله: "النسب" لم يرد في د ١، وهو ثابت في بقية النسخ.

في مجاز القرآن ١/ ١١٩.

يعني بكسر الراء من قوله: "يُورِث" وبتشديدها وتخفيفها، وهي من القراءات الشاذّة. قال ابن جِنِّي: قرأ الحسن "يورِث" من أوْرَث، وقرأ عيسى بن عمر الثقفي "يُورِّث كَلالةً"،=

ج ٣ · ص ٥٩٥

وذكَر إسماعيلُ القاضي كلامَ أبي عبيدةَ هذا إلى آخِرِه، ثم قال: ويُشبِهُ أن تكونَ اللغةُ تَحتمِلُ هذا كلَّه. يعْني ما ذكَره عن العلماءِ من قولِهم: الكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا والِدَ، إلى سائرِ ما ذُكِر مِّمَا سنَذْكُرُ أكثرَه في هذا البابِ إن شاء اللهُ.

ثم قال إسماعيلُ: فأُرِيدَ بالآيةِ التي في أوَّلِ سورةِ "النِّساءِ" (١): مَنْ لا أبَ له ولا جَدَّ، وأُرِيدَ بالآيةِ التي في آخر سورةِ "النِّساءِ" (٢): من لا وَلَدَ له. وإنَّما أوجَب قولُ من قال في الكَلالَةِ في أوَّلِ سورةِ "النِّساءِ" بأنَّه مَنْ لا وَلَدَ له ولا والِدَ؛ لأنَّ الجَدَّ في هذا الموضعِ يمنَعُ الإخوَةَ من الأمِّ، كما منَعهم الأبُ، ولم يُوجِبْ هذا أنَّ الجَدَّ يقومُ مَقامَ الأبِ مع الإخوةِ من الأبِ؛ لأنَّ البنتَ قد منَعَتِ الإخوةَ من الأُمِّ، كما منَعهم الأبُ، والجَدُّ لا يقومُ مَقامَ الأبِ مع الإخوةِ من الأبِ، وقد يقومُ الوارثُ مَقامَ الوارِثِ في مَنعِ بعضِ الوارِثين، ولا يقومُ مَقامَه في مَنعِ كلِّ ما يَمنَعُه الآخَرُ.

قال: وحدَّثنا أبو المصعبِ، قال: قال مالكٌ: كلُّ مَن ترَك وَلَدا ذكَرًا أو ابنَ ابنٍ ذَكَرٍ، فإنَّه لم يُورَثْ كَلالةً، وإن ترَكَ ابنةً أو ابنَتَيْن فإنَّ البِنتَيْنِ ليستَا بكَلالَةٍ، والذي وَرِث معهما كَلالَةٌ.

قال أبو عُمر: الكلالةُ في هذا الموضِعِ عندَ العلماءِ بلسانِ العربِ ومعاني كتابِ الله عزَّ وجلَّ هُم المتَكَلِّلُون مِن الورثةِ برَحِم من الميتِ، ممَّن لم يَلِدِ الميتَ،

= يعني: بالتشديد. وقال: وفي كلتا القراءتين المفعولان محذوفان (يعني مفعولي يُورِث ويورِّث) محذوفان؛ أي: يُورِثُ وارثَه مالَه، أو يورِّث وارثَه مالَه. وقال: و"كلالةً" على نصبها في جميع القراءات. (ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذّ القراءات ١/ ١٨٢ - ١٨٣، والمحرر الوجيز لابن عطية ٢/ ١٩، والبحر المحيط لأبي حيّان ففيهما المزيد من توجيه هذه القراءة وغيرها)، وسيأتي مزيد كلام على قراءة (يورث) في آخر شرح هذا الباب إن شاء الله تعالى.

يعني قوله تعالى: ﴿... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ﴾ الآية، الوارد في الآية (١٢) من السورة.

يعني قوله تعالى: ﴿... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ...﴾ الآية، الوارد في الآية (١٧٦) من السورة.

ج ٣ · ص ٥٩٦

ولا وَلَدَه الميتُ، وذلك أنَّهم حَوَالَي الميتِ، وليسوا بآبائِه ولا بأبنائِه الذين خرَج منهم وخرَجوا منه؛ فهم الإخوةُ للأبِ والأُمِّ وللأُمِّ، ثم بعدَهم سائرُ العَصَبةِ يَجْرون مَجْراهم، ولذلك قال العلماءُ: الكَلالَةُ: مَن لا وَلَد له ولا والِدَ.

وأمَّا ذِكرُ أبي عبيدةَ الأخَ هاهُنا مع الأب والابنِ في شَرطِ الكَلالَةِ، حيثُ قال: هو كلُّ من لم يَرِثْه أب ولا ابنٌ ولا أخٌ (١). فذِكرُ الأخِ في ذلك غَلَطٌ لا وجهَ له، ولم يَذكُرْه في شرطِ الكَلالةِ غيرُه، إلَّا أنَّ لقولِه وجهًا ضعيفًا، يُخَرَّجُ على معنًى مِن معانِي تورِيثِ الحَدِّ مع الإخوةِ، وهو مع ذلك بعيدٌ في تأوِيلِ قول الله تعالى في الكَلالَةِ، وسنُبيِّنُ خطأَ قولِه ذلك في هذا البابِ بعدَ ذِكرِ الآثارِ المرفوعَةِ وأقاويلِ الصحابةِ فيه إن شاءَ الله (٢).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصر، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يونسَ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاشٍ، عن أبي إسحاقَ (٣)، عن البراءِ، قال: جاء رجل إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ الله، قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦] ما الكَلالةُ؟ قال: "تُجزِئُك آيةُ الصَّيفِ". يقولُ: لأنَّها نزَلت في الصَّيفِ. قال أبو بكرٍ بنُ عيَّاشٍ: فقلتُ لأبي إسحاقَ: هو الرجلُ يموتُ ولا يدَعُ ولدًا ولا والدًا؟ قال: كذلك ظَنَّ الناسُ (٤).

مجاز القرآن ١/ ١١٨.

بعد هذا في ق: "قال الخليل فيما ذكرنا من قوله ما يدل على أن الكلالة: من لا ولد له، وهو نحو قول ابن عباس رضي الله عنه"، والظاهر أن هذا من النشرة الأولى.

هو السَّبيعيُّ.

أخرجه الترمذي (٣٠٤٢) عن عبد بن حُميد عن أحمد بن يونس، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٥٥١ (١٨٥٨٩)، وأبو داود (٢٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٤، والخطيب في الأسماء المبهمة ٣/ ١٩٠ من طرقٍ عن أبي بكر بن عيّاش، به. وليس عند أحمد والترمذي قول =