حدَّثنا أحمدُ بن ثابتٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحُسينِ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثني عبدُ الله بن بُريدَةَ قال: سمِعتُ أبي بُريدةَ يقولُ: كنَّا في الجاهليةِ إذا وُلِد لأحدِنا غلامٌ ذبَح شاةً ولَطَخ رأسَه بدَمِها، فلمَّا جاء اللهُ بالإسلام كنّا نَذبَحُ شاةً، ونَحْلِقُ رأسَه، ونَلْطَخُه بزَعْفران.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا قال في حديثِ سَمُرةَ: "ويُدَمَّى" مكانَ: "ويُسَمَّى". إلّا همَّامًا:
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبد الرزاقِ التمارُ بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا حفصُ بن عمرَ النَّمَرِيُّ، قال: حدَّثنا همَّامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن الحَسَن، عن سَمُرةَ، عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كلُّ غُلام رَهينةٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ السابع، ويُحْلَقُ رأسُه، ويُدَمَّى". فكان قتادةُ إذا سُئِل عن الدَّم كيف يُصْنَعُ به؟ قال: إذا ذَبَحْتَ العَقيقةَ أخذتَ منها صُوفةً، واسْتَقبلَتَ بها أوداجَها، ثم تُوضَعُ على يافُوخ الصبيِّ [حتى يَسيل] (٢) على رأسِه [مثلَ الخيطِ] (٣)، ثم يُغْسَل رأسُه بعدُ ويُحلقُ. قال أبو داودَ: وقولُه: "ويُدَمَّى" وَهْمٌ من همَّام (٤). وجاء تفسيرُه عن قتادةَ، وهو منسوخٌ.
في السنن برقم (٢٨٣٧)، ومن طريق أبي داود أخرجه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٢٤. وأخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٢٠١ (٦٨٢٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٣ (١٩٧٦٨) من طريق حفص بن عمر، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٣/ ٢٧١ (٢٠٠٨٣) و ٣٣/ ٣٦٠ (٢٠١٩٣)، والدارميّ في سننه ٢/ ١١١ (١٩٦٩) من طريق همّام بن يحيى العَوذيّ، به. وإسناده صحيح.
وما بين الحاصرتين من سنن أبي داود.
كذلك.
وقد تعقَّب بعض أهل العلم قول أبي داود في نسبة الوهم في هذا لهمّام، ومن هؤلاء ابن حزم، فقد قال في المحلّى ٧/ ٥٢٥ بعد أن ساق الحديث وذكر بإثره ما قاله أبو داود في همّام: "بل وَهَمَ أبو داود، لأنّ همّامًا ثبت وبيَّن أنهم سألوا قتادة عن صفة التَّدمية المذكورة فوصفها لهم". =
وأمَّا تَسْمِيَةُ الصبيِّ، فإن مالكًا رحِمه اللهُ قال: يُسَمَّى يومَ السابع. وهو قولُ الحسنِ البصريِّ. والحجَّةُ لهذا القولِ حديثُ سَمُرةَ، وقد ذكَرناه، وهو قولُه: "تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه، ويُسمَّى" (١). يريدُ، واللهُ أعلمُ، ويُسمَّى يومئذٍ.
قال مالك: إن لم يَسْتَهلَّ صارخًا لم يُسَمَّ (٢).
وقال ابن سيرينَ، وقتادةُ، والأوزاعيُّ: إذا وُلِد وقد تمَّ خَلْقُه، سُمِّي في الوقتِ إن شاء (٣). ويجوزُ أن يُحْتَجَّ لمن قال بهذا القولِ بما رُوي عن النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّه قال: "ولِد لي الليلةَ غلامٌ، فسَمَّيتُه بإبراهيمَ" (٤).
وعند مالكِ والشافعيِّ وأصحابِهما، وهو قولُ أبي ثورٍ: يُتَّقَي في العقيقةِ من العيوبِ ما يُتَّقَي في الضَّحايا، ويُسْلَكُ بها مَسْلَكُ الضحايا، يُؤْكَلُ منها
= وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٩٣: "واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقيّة رواية همّام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدَّم كيف يُصنع به؟ فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صُوفة واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتي يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يُغسل رأسه بعدُ ويُحلق. فيَبعُد مع هذا الضبط أن يقال: إنّ همّامًا وهمَ عن قتادة في قوله: ويُدمَّى، إلّا أن يقال: إنّ أصل الحديث "ويسمّى" وأن قتادة ذكر الدم حاكيًا عمّا كان أهل الجاهلية يصنعونه". وقال في التلخيص الحبير ٤/ ١٤٦: "فكيف يكون تحريفًا من التَّسمية وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية؟! ".
سلف تخريجه.
التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ٣٣٩، وتمام الكلام المنقول عنه جاء على هذا النحو: "والصبي إذا لم يستهلَّ صارخًا، والسقط لا يرثان، ولا يورثان، ولا يُسمّيان، ولا يغسّلان، ولا يُدفنان في الدُّور".
ينظر ما نقل عنهم وعن غيرهم في هذا: طرح التثريب لزين الدين العراقي ٥/ ٢١١.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٢٢٥٣)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٣١٦ (١٣٠١٤)، ومسلم (٢٣١٥)، وأبو داود (٣١٢٦) من حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، وهو عندهم بلفظ "فسمَّيته باسم أبي إبراهيم".
ويُتَصدَّقُ، ويُهدَى إلى الجيرانِ (١). ورُوي مثلُ ذلك عن عائشةَ (٢)، وعليه جمهورُ العلماء.
قال عطاء: إذا ذَبَحتَ العقيقةَ فقلْ: باسم الله، هذه عقيقةُ فلانٍ. قال: وتُطبَخُ وتُقَطَّعُ قطعًا، ولا يُكسَرُ لها عظم (٣). وهو قولُ الشافعيِّ في ألّا يُكسَرَ لها عظم (٤).
وقد رُوي عن عائشةَ أنّها قالت: لا تُكسَرُ عظامُ العقيقةِ (٥).
وقال مالكٌ وابن شهابٍ: لا بأسَ بكسرِ عظامِها (٦).
وقال ابن جريج: تُطبَخُ بماءٍ ومِلحٍ أعضاءً -أو قال: آرابًا- وتُهْدَى في الجيرانِ والصديق، ولا يُتَصدَّق منها بشيءٍ (٧).
ينظر المغني لابن قدامة ٩/ ٤٦٣.
حيث قالت رضي الله عنها: "تُجعل جُدُولًا، فيُطبخ، فيأكلُ وُيطعم" أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٧٤٤) عن عبد الله بن إدريس عن عبد الملك عن عطاء عنها. وذكره ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٢٨ بلفظ "وقد قيل لها في العقيقة بجزور، فقالت: لا، بل السُّنة أفضلُ، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاةٌ تُقطع جُدولًا، ولا يُكسر لها عظمٌ، فيأكُل ويُطعم ويتصدَّق، وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين"، قال ابن حزم: "هذا لا يصحُّ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سُليمان العَرْزميّ، ثم لو كان صحيحًا لَمَا كانت فيه حجّة لأنه عمّن دون النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ". قلنا: سلف هذا الحديث وتخريجه وتعليقنا على إسناده وقول الحفاظ في ابن أبي سليمان.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٧٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٢.
ينظر المغني لابن قدامة ٩/ ٤٦٣.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٨/ ٢٤٣.
ينظر بداية المجتهد لابن رشد.
ينظر المحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٩، والمغني لابن قدامة ٩/ ٤٦٣.
حديث خامسٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلَم، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن بيع الحيوانِ باللحم.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ هذا الحديثَ يَتَّصلُ من وجهٍ ثابتٍ من الوجوهِ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وأحسنُ أسانيدِه مرسلُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ هذا (٢)، ولا خلافَ عن مالكٍ في إرسالِه، إلَّا ما:
حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حمَّادِ بنِ سفيانَ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ عَمْرٍو الغَنَوِيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ مروانَ (٣)، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ
الموطأ ٢/ ١٨٣ (١٩١٢).
قال الشافعي فيما نقل عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٨/ ٦٦: "لا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخلافه، وإرسال سعيد بن المسيّب عندنا حَسَنٌ". وقال الخطيب في الكفاية في علم الرواية، ص ٤٠٤. "اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذا، منهم من قال: أراد الشافعيُّ به أن مرسل سعيد بن المسيِّب حجةٌ، لأنه روى حديثه المرسل في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وأتبعَه بهذا الكلام، وجَعَل الحديثَ أصلًا إذ لم يذكر غيرَه فيُجعل ترجيحًا له، وإنما فعل ذلك لأن مراسيل سعيد تُتبعت، فوُجدت كلُّها مسانيدَ عن الصحابة من جهة غيره. ومنهم مَن قال: لا فرقَ بين مرسل سعيد بن المسيِّب وبين مرسَل غيره من التابعين، وإنما رجَّح الشافعي به والترجيحُ بالمرسَل صحيح، وإن كان لا يجوز أن يُحتج به على إثبات الحكم، وهذا هو الصحيح من القولين عندنا، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحالٍ من وجهٍ يصحُّ، وقد جعل الشافعيُّ مراسيل كبار التابعين مَزِيَّة على مَنْ دونهم، كما استَحسَن مرسل سعيد بن المسيب على مَنْ سواهُ".
في خ: "هارون" خطأ، وما أثبتناه من ق. وهو يزيد بن مروان الخلال، قال ابن معين: كذاب (ميزان الاعتدال ٤/ ٤٣٩).
شهابٍ، عن سهل بن سعدٍ السَّاعدِيِّ، قال: نهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعِ اللحم بالحيوانِ (١).
وهذا حديثٌ إسنادُه موضوعٌ، لا يَصِحُّ عن مالكٍ، ولا أصلَ له في حديثه.
وروَاه معمرٌ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهَى عن بيعِ اللَّحم بالشَّاةِ الحيَّةِ. هذا لفظُ حديثِ معمرٍ، قال زيدُ بنُ أسلمَ: نظِرةً، ويدًا بيدٍ. هكذا قال معمرٌ، عن زيد بنِ أسلمَ (٢).
وقد اختلَف الفقهاءُ في القولِ بهذا الحديثِ، وفي معناه؛ فكان مالكٌ يقولُ: المرادُ من هذا الحديثِ تحريمُ التَّفاضلِ في الجنسِ الواحدِ، وهو عندَه من بابِ المزابنَةِ والغَرَرِ؛ لأنَّه لا يدرِي هل في الحيوانِ مثلُ اللحم الذي أعطَى، أو أقلُّ أو أكثرُ.
وبيعُ اللحم باللحم لا يجوزُ مُتَفاضلًا، فكذلك بيعُ الحيوانِ باللحم إذا كانا من جنسٍ واحدٍ، والجنسُ الواحدُ عندَه؛ الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ، وسائرُ الوحش، وذواتُ الأربعِ المأكولاتُ، هذا كلُّه عندَه جنسٌ واحدٌ، لا يجوزُ بيعُ لحمِه بلحمِه إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، وقد أجازَه على التَّحَرِّي، ولا يجوزُ حيوانُه بلحمِه عندَه أصلًا؛ من أجلِ المزابِنةِ. ومن هذا البابِ عندَه الشَّيْرَقُ بالسِّمْسِم، والزيتُ بالزيتونِ، لا يجوزُ شيءٌ منه على حالٍ، والطيرُ كلُّه عندَه جنسٌ واحدٌ، والحِيتانُ
أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٣٨ (٣٠٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١٤٢٠) من طريق أحمد بن حمّاد بن سفيان الكوني، به. قال الدارقطني: تفرَّد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يُتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيِّب مرسلًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٢) عن معمر، به. ولفظه في آخره: "قال زيد: يقول: نَظرةً أو يدًا بيد" بواو التخيير بدلًا من واو العطف هنا. وبمثل لفظ المصنف أخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني ص ٣٦٧ (٢٤١) من طريق عبد الرزاق، به.
كلُّها جنسٌ واحدٌ (١). وما ذكَرتُ لك من أصلِه في بيعِ الحيوانِ باللَّحم هو المذهبُ المعروفُ عنه، وعليه أصحابُه، إلَّا أشهبَ، فإنَّه لا يقولُ بهذا الحديثِ، ولا بأسَ عندَه ببيعِ اللَّحم بالحيوانِ من جنسِه، وغير جنسِه (٢). حكَى ذلك محمدُ بنُ. عبد الله بن عبدِ الحكم وغيرُه عنه.
قال ابنُ القاسمِ: من سلَّم في دجاجٍ، فأخَذ فيها عندَ حُلول الأجَل طيرًا من طير الماءِ، لم يَجُزْ؛ لأنَّ طيرَ الماءِ إنَّما يُرادُ للأكلِ لا لغيرِه. وقال أشهبُ: ذلك جائز (٣).
وقال الفضلُ بنُ سلمةَ: كان ابنُ القاسم لا يُجِيزُ حَيَّ ما يُقتَنَى بحَيِّ ما لا يُقتَنَى، لا مِثلًا بمِثلٍ، ولا مُتَفاضلًا؛ للحديثِ الذي جاء فيه النَّهيُ عن اللَّحم بالحيوانِ، وأجاز حَيَّ ما يُقْتَنَى بحَيِّ ما يُقْتنَى مُتَفاضلًا، وأجاز حَيَّ ما لا يُقْتَنَى بحيِّ ما لا يُقْتَنَى على التَّحَرِّي. قال الفضلُ: لأنَّه إن كان لحمًا، فلا بأسَ ببيعِ بعضِه ببعضٍ على التَّحَرِّي، وإن كان حيوانًا فهو يجوزُ مُتفاضلًا، فكيف تَحَرِّيًا.
قال أبو عُمر: قد قال غيرُه من المالكيِّينَ: لا يَجوزُ التَّحَرِّي في المذبوحِ إذا لم يُسْلَخْ ويُجَرَّدْ ويُوقَفْ على ما يُمْكِنُ تَحَرِّيه منه. وهو الصَّحيحُ من القول في ذلك إن شاء اللهُ. قال الفضلُ: وكان أشهبُ يُجيزُ حَيَّ ما لا يُقتَنَى بحَيِّ ما لا يُقْتَنَى، وبحَيِّ ما يُقتَنَى مُتفاضلًا، فكذلك أجاز أن يأخُذَ في الدَّجاجِ والإوَزِّ طيرًا من طيرِ الماءِ (٤).
ينظر المدوَّنة ٣/ ١٤٧.
ينظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٤/ ٣٦١. ولكنه نقل عن ابن عرفة قوله في قول أشهب: والمعروف عنه كقول مالك.
المدوّنة ٣/ ٦٦ - ٦٧.
ينظر: المدوّنة ٣/ ٦٧.
قال أبو عُمر: إذا اختلَف الجنسان فلا خلافَ عن مالكٍ وأصحابِه أنَّه جائزٌ بيعُ الحيوانِ حينَئذٍ باللَّحم.
وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسفَ: لا بأسَ باللَّحم بالحيوانِ، من جنسِه ومن غيرِ جنسِه على كلِّ حالٍ بغيرِ اعتبار (١) وهو قولُ أشهبَ. وقال محمدُ بنُ الحسنِ: لا يَجوزُ إلَّا على الاعتبارِ (٢).
قال أبو عُمر: الاعتبارُ عندَه نحوُ التَّحرِّي عندَ ابنِ القاسمِ، فافهَمْ.
وقال الليثُ بنُ سعدٍ والشافعيُّ وأصحابُه: لا يَجوزُ بيعُ اللَّحم بالحيوانِ على كلِّ حالٍ، من جنسِه ولا من غيرِ جنسِه، على عموم الحديثِ (٣).
قال أبو عُمر: قال الشافعيُّ بهذا الحديثِ وإن كان مرسلًا، وأصلُه ألَّا يَقبلَ المراسيلَ إلا مراسيلَ سعيدِ بن المسيِّبِ، فإنَّه زعَم أنَّه افتَقَدها فوجَدها صِحاحًا.
قال أبو يحيى زكريَّا بنُ يحيى السَّاجِيُّ: سمِعتُ عيسى بنَ شَاذانَ يقولُ: إرسالُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يُوَازِي إسنادَ غيرِه.
وقال المزنيُّ: القياسُ أن يجوزَ، إلَّا أن يَثبُتَ فيه الحديثُ فلا يَجوزُ، اتِّباعًا للأثرِ وتَركًا للقياسِ.
قال أبو عُمر: فقهاءُ المدينةِ على كراهيةِ بيعِ الحيوانِ باللَّحمِ، وهو العملُ عندَهم. وممَّن رُوِي ذلك عنه؛ سعيدُ بنُ المسيِّبِ، وأبو بكرٍ بنُ عبد الرحمنِ بنِ
نقله عنهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤١. وينظر بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٨٩، والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني ٣/ ٦٣.
ينظر الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ٥/ ٥٥، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤١.
ينظر الأم للشافعي ٣/ ٢٦، والأوسط لابن المنذر ١٠/ ١٢٥، ومختصر المزني ٨/ ١٧٦.
الحارثِ بنِ هشامٍ، وعروةُ بنُ الزُّبيرِ، والقاسمُ بنُ محمدٍ، كلُّهم كانوا يُحَرِّمون بيعَ الحيوانِ باللحم، عاجلًا وآجلًا (١).
وذكر مالكٌ (٢)، عن أبي الزِّنادِ، قال: كلُّ من أدرَكتُ ينهَى عن بيعِ الحيوانِ باللَّحمِ. قال أبو الزِّنادِ: وكان يُكتَبُ ذلك في عهودِ العُمَّال في زمانِ أبانَ بنِ عثمانَ وهشام بنِ إسماعيلَ. قال أبو الزِّنادِ: وسمِعتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ، يقولُ: نُهِي عن بيعِ الحيوانِ باللحمِ. قال: فقلتُ لسعيدِ بنِ المُسيِّبِ: أرَأيتَ رجلًا اشترَى شارفًا بعَشْرِ شِياهٍ؟ فقال سعيدٌ: إن كان اشتَراها لينْحَرَها فلا خيرَ في ذلك.
وذكَر مالكٌ (٣) أيضًا، عن داودَ بنِ الحُصينِ، أنَّه سمِع سعيدَ بنَ المسيِّبِ يقولُ: كان من مَيْسِرِ أهلِ الجاهليَّةِ بيعُ الحيوانِ باللَّحم؛ بالشاةِ والشاتَيْنِ.
وهذا يدُلُّ على مذهبِ مالكٍ في هذا الباب، أنَّه من طريقِ القِمارِ والمُزابَنةِ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّه ذكَر الميسِرَ، وهو القِمارُ.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاقَ: وإنَّما دخَل ذلك في معنَى المزابَنةٍ؛ لأنَّ الرجلَ لو قال للرجلِ: أنا أضمَنُ لك من جَزُورِك هذه، أو من شاتِكَ هذِه، كذا وكذا رِطلًا، فما زاد فَلي، وما نقَص فعلَيَّ. كان ذلك هو المزابَنةَ، فلمَّا لم يَجُزْ ذلك لهم، لم يَجُزْ أن يَشتَروا الجزورَ ولا الشاةَ بلحم؛ لأنَّهم يَصيرون إلى ذلك المعنَى. قال: ولهذا قال سعيدُ بنُ المسيِّبِ: إن كان اشتَرى الشَّارِفَ ليَنحَرَها، فلا خيرَ في ذلك. قال إسماعيلُ: لأنَّه إذا اشتَراها ليَنحَرَها، فكأنَّه اشتَراها بلحمٍ، ولو كان لا يريدُ نحرَها لم يكنْ بذلك بأسٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّه اشتَرى حيوانًا بحيوانٍ، فوُكِلَ إلى نيَّتِه وأمانَتِه.
ينظر المغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.
في الموطأ ٢/ ١٨٣ (١٩١٤). (لم يذكره في التمهيد) في غير هذا الموضع هنا ٤/ ٣٢٧!
في الموطأ ٢/ ١٨٣ (١٩١٣)، وانظر ما سلف ٢/ ٣١٧. لم يذكر في التمهيد.
قال أبو عُمر: قد أوضَحنا مذهبَ مالكٍ وغيرِه في المزابَنةِ في بابِ داودَ بنِ الحُصين (١). ومن ذهَب إلى كراهيةِ بيعِ الحيوانِ بأنواعِ اللُّحومِ، فالحجَّةُ له ظاهرُ الحديثِ؛ لأنَّ حقيقةَ الكلام أن يكونَ على عمومِه، ويُحمَلَ على ظاهرِه، إلَّا أن يُزِيحَه عن ذلك دليل يجبُ التسليمُ لمثلِه.
ورُوي عن ابن عباس في هذا روايتانِ:
إحداهما: إجازةُ بيعِ اللحم بالشاةِ (٢).
والثَّانيةُ: كراهيةُ ذلك (٣). وهو الأشهرُ عنه.
ورُوِي عن ابنِ عباسٍ أيضًا أنَّ جَزورًا نُحِرَتْ على عهدِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فقُسِمَتْ على عشَرةِ أجزاءٍ، فقال رجل: أعطوني جُزْءًا بشاةٍ. فقال أبو بكرٍ: لا يَصلُحُ هذا (٤). قال الشافعيُّ: ولا أعلمُ مُخالِفًا من الصحابةِ لأبي بكرٍ في ذلك (٥).
وروَى الثوريُّ أيضًا، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أنَّه كرِه أن يُباعَ حَيّ بمَيِّتٍ. يعني الشاةَ المذبوحةَ بالقائمةِ. قال سفيانُ: ولا نرَى به بأسًا.
تقدم في بابه.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٤) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عباس قال: "لا بأس أن يُباع اللُّحم بالشاة"، وأخرجه أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (٢٤٣)، وابن حزم في المحلّى ٨/ ٥١٨ من طريق عبد الرزاق، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٨ قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عصمة، قال: سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوًا من جزور برِجْل عناقٍ، واشترط على صاحبها أن يُرضعها أُمَّها حتى تُفطَم، فقال ابن عباس: لا يَصلُح. وأخرجه ابن حزم في المحلّى ٨/ ٥١٨ من طريق عبد الرزاق، به.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٥) عن الأسلمي- وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي- عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، به.
ينظر مختصر المزني ٨/ ١٧٦، والحاوي الكبير للماوردي ٥/ ١٥٧ - ١٥٨، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢/ ٣٩، والمجموع شرح المهذب ١/ ٦١ و ١١/ ١٩٥.
ذكَره عبدُ الرزاقِ (١)، عن الثورِيِّ.
قال أبو عُمر: جُملةُ مذهبِ مالكٍ في هذا البابِ أنَّ الأزواجَ الثمانيةَ: وهي الإبلُ، والبقرُ، والضَّأنُ، والمعزُ، وكذلك الجوامِيسُ، والظِّباءُ، والثياتلُ (٢)، وحُمُرُ الوحشِ، وكلُّ ذي أربعٍ ممَّا يَجوزُ أكلُه، كلُّ ذلك صنفٌ واحدٌ، لا يَجوزُ حيوانٌ منه بلحم بعضه على حال، ولا لَحمُ بعضِه ببعضٍ إلَّا مثلًا بمِثْلٍ، ولحومُ الطير كلُّها صنف واحدٌ، الإوَزُّ، والبَطُّ، والدَّجاجُ، والنَّعامُ، والحِدَأُ، والرَّخَمُ، والنُّسُورُ، والعُقْبانُ، والغُرابُ، والحمامُ، واليمامُ. وكلُّ ذِي رِيشٍ من طيرِ الماءِ وطيرِ البَرِّ، لا يجوزُ حَيُّ ذلك كلِّه بمذبوح شيءٍ منه على حالٍ، ولا يَجوزُ لحمُ شيءٍ منه بشيءٍ من الجنسِ المذكورِ، إلَّا مِثلًا بمِثْلِ، ويجوزُ على التَّحرِّي (٣).
قال ابنُ عبدِ الحكم: لا يَجوزُ التَّحرِّي إَّلا فيما قلَّ ممَّا يُدرَكُ وَيلحَقُه التَّحرِّي، وأمَّا ما كثُر فلا يَجوزُ فيه التَّحرِّي؛ لأنَّه لا يُحاطُ بعلْمِه، ويجوزُ لحمُ الطَّيرِ بحَيِّ الأنعامِ، وذَواتِ الأربع، يدًا بيَدٍ وإلى أجلٍ، إذا كان المذبوحُ مُعَجَّلًا قد حُسِر عن لحمِه وعُرِف، وكانت القُنيةُ تصلُحُ في الحَيِّ منهما، وأمَّا ما يُستَحيَى ويُقتَنَى من الجِنسَين جميعًا، فلا بأسَ بواحدٍ منه باثنينِ يدًا بيدٍ، فإذا اختلَف الجنسانِ، جاز الأجلُ. هذا كلُّه هو المشهورُ من مذهبِ مالكٍ وأصحابِه، إلَّا أشهَبَ على ما ذكَرتُ لك (٤).
وعلى مذهب الشافعيِّ لا يَجوزُ حَيٍّ بميِّتٍ من جميعِ اللّحوم والحيوانِ (٥).
وعلى مذهبِ أبي حنيفةَ ذلك كلّه جائزٌ، وله حُججٌ كثيرةٌ من طريقِ الاعتبارِ، ترَكتُ ذكرَها (٦).
في المصنف ٨/ ٢٧ (١٤١٦٣).
الثياتل: جمع الثَّيتل: نوع من الوعول لا يبرح الجبل. تهذيب اللغة ١٤/ ١٨٩.
ينظر في هذا اكلِّه المدوَّنة ٣/ ١٤٧.
ينظر المغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.
ينظر الأم للشافعي ٣/ ٨٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ١١/ ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.
ينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤١، والمغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.
حديث سادس وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ وهُو أولُ حديثٍ من مَراسيل عطاءِ بن يَسَار
مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أَسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، قال: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألَه عن وقتِ صلاةِ الصبحِ. قال: فسكَتَ عنه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كان من الغدِ صلَّى الصبحَ حِينَ طلعَ الفجرُ، ثم صلَّى الصبحَ من الغدِ بعدَ أن أسفرَ، ثم قال: "أين السائلُ عن وقتِ الصلاةِ؟ ". قال: هأنذا يا رسولَ الله. فقال: "مَا بين هذينِ وقت".
قال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ في إرْسالِ هذا الحديثِ كما روَاه يَحْيَى سَواءً، وقد يَتَّصلُ معناهُ من وجوه شتَّى؛ مِن حديثِ أبي موسى الأشعريِّ (٢)، وحديثِ جابرٍ (٣)، وحديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (٤)، وحديثِ بُرَيْدة الأَسْلمِيِّ (٥)، إلَّا أنَّ في هذه الأَحادِيثِ كلِّها سُؤَالَ السَّائِلِ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن مواقيتِ الصلواتِ جُمْلَةً، وإجابَتَه إيَّاهُ في الصبح بمثلِ حديثِ مالكٍ هذا.
الموطأ ١/ ٣٥ (٣).
أخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٥٠٨ (١٩٧٣٣)، ومسلم (٦١٤)، وسيأتي بإسناد المصنف ٨/ ٧٠.
أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤٠٨ (١٤٥٣٨)، والترمذي (١٥٠)، والنسائي في المجتبى (٥٢٦)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠٠ (١٥٢٠)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٣٣٥ (١٤٧٢) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن حسين بن عليّ عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. وسيأتي بإسناد المصنف ٨/ ٢٨ - ٢٩.
أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٥٥٢ (٦٩٦٦)، ومسلم (٦١٢) من حديث أبي أيوب -وهو يحيى ويقال: حبيب بن مالك الأزدي المراغي- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وقد سلف ٣/ ٢٧٣، وسيأتي طرف منه ٨/ ٧٩، وبإسناد المصنف ٨/ ٨٢.
أخرجه أحمد في المسند ٣٨/ ٥٠ (٢٢٩٥٥)، ومسلم (٦١٣)، وابن ماجه (٦٦٧)، والترمذي (١٥٢) من حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه بريدة الأسلمي.
وقد روَى أنسُ بنُ مالكٍ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَ حديثِ عطاءِ بنِ يسارٍ هذا سَواءً في صلاةِ الصبحِ وحدَها، لم يُشرِكْ معها غيرَها. روَاه جماعة عن حُمَيْدٍ، عن أنسٍ؛ منهم حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ وغيرُه.
أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عليِّ أنَّ أباهُ أخْبَره، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: أخبرنا عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ، قال: أخبرنا حجاجُ بنُ مِنْهالٍ، قال أخبرنا حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّ رجلًا سأل النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن وقتِ صلاةِ الفجرِ، فقال: "صَلِّها معنا غدًا". فصلَّاها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بغَلَسٍ، فلمَّا كان اليومُ الثاني أخَّرَ حتى أسفرَ، ثم قال: "أينَ السائلُ عن وقتِ هذه الصلاةِ؟ " فقال الرجلُ: أنا يا نبيَّ الله. فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "ألَيس قد حضَرْتَها معنا أمس واليومَ؟ " قال: بلى. قال: "فما بينَهما وقت" (١).
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ معاويَةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ (٢)، قال: أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ، عن أنس، أن رجلًا أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فسألَه عن وقتِ صلاةِ الغَدَاةِ، فلمَّا أصبحْنا منَ الغَدِ أمَرَ حينَ انْشَقَّ الفجرُ أن تُقامَ الصَّلاةُ، فصَلَّى بنا،
أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث للهيثمي ١/ ٢٤٣ (١١٥) من طريق حمّاد بن سلمة، بنحوه. وإليه عزاه البوصيري في إتحاف الخيرة ١/ ٤٢٨.
في المجتبى برقم (٥٤٤)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠٧ (١٥٣٨) عن علي بن حُجر، بهِ وأخرجه الضياء في المختارة ٦/ ٢٢ (١٩٧٦) من طريق عليّ بن حجر، به. وهو عند أحمد في المسند ١٩/ ١٧٣ (١٢١١٩) من طريق إسماعيل -وهو ابن عليه- به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٤٤)، وأحمد في المسند ١٩/ ٢٥٠ (١٢٢١٩) و ٢٠/ ٢٣٨ (١٢٨٧٥) و ٢٠/ ٢٨٥ (١٢٩٦٣)، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ١٩٣ (٣٨٠)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٤٢٨ (٣٨٠١) و ٦/ ٤٦١ (٣٨٦٢)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٦٤ (١١٨٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٧٧ (١٨٤١).
فلمَّا كان من الغَدِ أَسْفَرَ، ثم أمَرَ فأُقِيمتِ الصَّلاةُ، فصلَّى بنا، ثم قال: "أيْنَ السائلُ عن وقتِ الصلاةِ؟ ما بين هذينِ وقتٌ".
وهذا إسْناد صحيحٌ مُتَّصِلٌ بلفْظِ حديثِ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ ومَعْنَاه.
وقد رُوِيَ مِن حديثِ جابرٍ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلُه (١).
وبلَغني أنَّ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ حدَّثَ بهذا الحديثِ عن زَيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عن أنسِ بنِ مالِك، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وما أدري كيفَ صحَّةُ هذا عن سفيانَ؟ وأما الحديثُ عن زيدِ بنِ أسلمَ، فالصَّحيحُ فيه أنه من مُرْسلاتِ عطاءٍ. واللهُ أعلمُ.
وفي هذا الحديث منَ الفقه تأخيرُ البيانِ عن وقتِ السؤالِ إلى وقتٍ آخَرَ يجبُ فيه فِعلُ ذلك، إذا كان لعلةٍ جائزٌ عندَ أكثرِ أهلِ العلم، وأمَّا تأْخيرُ البيانِ عن حينِ تَكليفِ الفعلِ والعملِ حتى يَنقضيَ وقتُه، فغيرُ جائزٍ عندَ الجميعِ، وهذا بابٌ طالَ فيه الكلامُ بينَ أهلِ النظَرِ مِن أهلِ الفِقْهِ؛ فمَن أجازَ تأخيرَ البيانِ في هذا البابِ، احْتجَّ مِن جِهةِ الأثر بهذا الحديثِ وما أشبهَه، وبقولِه -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّتِه: "خُذُوا عَنِّي مناسِكَكم" (٢). والمناسِكُ لم تَتِمَّ إلا في أيام، وقد كان يُمكِنُه أن
أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٠٢ (١٤٧٩٠)، والنسائي في المجتبى (٥٠٤)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٨ (١٥١٨)، والطحاوي في أحكام القرآن ١/ ١٦٩ (٢٨٣)، وفي شرح معاني الآثار ١/ ١٤٧ (٩٠٣) والطبراني في مسند الشاميين ١/ ٢٧٠ (٤٧٠) من طريق عبد الله بن الحارث عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسليمان بن موسى -وهو الدمشقي الأشدق- صدوق حسن الحديث، وثّقه يحيى بن معين ودُحيم وأبو داود وابن سعد كما في تحرير التقريب (٢٦١٦)، وباقي رجال الإسناد ثقات، وينظر: المسند المصنف المعلل ٥/ ٩٧ (٢٤٦٥). وهو عند ابن خزيمة ١/ ١٨٢ (٣٥٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٦ من طرق عن عطاء، به.
أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ١٢٨ (١٤٢١٩) و ٢٢/ ٣١٢ (١٤٤١٩) و ٢٢/ ٤٦١ (١٤٦١٨)، ومسلم (١٢٩٧)، وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي (٣٠٦٢)، وفي الكبرى ٤/ ١٦١ (٤٠٠٢) من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
يُعَلِّمَهم ذلك قولًا في مُدَّةٍ أقرَبَ من مُدَّةِ تَعليمِه إياهم عَمَلًا، وكذلك قد كان قادِرًا على أن يُبَيِّنَ للسَّائلِ مِيقَاتَ تلك الصَّلاةِ، وسائرِ الصَّلَواتِ بقَوْلِه في مَجْلِسِه ذلك، ولكِنَّه أخَّرَ ذلك ليُبَيِّنَ ذلك له عَمَلًا، ولم يَمْتَنِعْ مِن ذلك لِمَا يخافُ عليه منَ اخترام المَنِيَّةِ؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قد كانَ أنْبَأَهُ، واللهُ أعلمُ، أنَّه لا يَقْبِضُه حتى يُكْمِلَ به الدِّينَ، ويُبَيِّنَ للأُمَّةِ على لِسَانِه ما يُتَوَصَّلُ به إلى مَعْرِفَةِ الأحْكام، وكذلك فعَلَ -صلى الله عليه وسلم-. ولله الحمدُ كثيرًا.
وقد يكونُ البَيانُ بالفِعْل أثْبَتَ أحْيانًا فيما فيه عَمَل مِن القولِ، وقد قالَ -صلى الله عليه وسلم-: "ليس الخَبَرُ كالمُعَايَنَةِ" (١). روَاه ابنُ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ولم يَرْوِه غيرُه (٢). والله أعلمُ.
أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٦٠ (٢٤٤٧)، والبزار في مسنده ١١/ ٢٧٢ (٥٠٦٢)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ٢/ ٦٩٨ (٧٦٦) والطبراني في الكبير ١٢/ ٥٤ (١٢٤٥١)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٥)، وابن حبان في صحيحه ١٤/ ٩٦ (٦٢١٣)، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢٨، ١٣٦، والحاكم في المستدرك (٣٢٥٠)، والخطيب في تاريخه ٦/ ٥٦٢ من طريق هشيم عن أبي بشر -وهو جعفر بن أبي وحشية- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس- رضي الله عنهما. وهذا إسناد معلول، فإن هشيمًا لم يسمع هذا الحديث من أبي بشر، إنما دلسه كما قال يحيى بن حسان (الكامل لابن عدي ٧/ ١٣٦)، وهشيم معروف بالتدليس، وكان يدلس على أبي بشر كما صرح بذلك إبراهيم بن عبد الله الهروي (جامع التحصيل، ص ٢٩٤). على أن الحديث صحيح من غير هذا الوجه عن أبي بشر، فقد أخرجه البزار (٢٠٠) وابن حبان (٦٢١٤)، وابن عدي والطبراني في الكبير (١٢٤٥١)، والحاكم ٢/ ٣٨٠، والقضاعي في مسند الشهاب (١١٨٢) و (١١٨٣) و (١١٨٤) من طرق عن أبي عوانة عن أبي بشر، به.
ورواه أيضًا أنس رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٩٠ (٦٩٤٣)، وابن عدي في الكامل في ترجمة محمد بن محمد بن مرزوق والخطيب في تاريخه ٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩ عن طريق محمد بن مرزوق الباهلي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه. وروي عن أبي هريرة عند الخطيب في تاريخه ٨/ ٥٥٠ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، كما بيناه في التعليق عليه.
ومعْلومٌ أنَّ الصَّدْرَ الأوَّلَ لم يُخْبِروا بما سَمِعُوا مِن الأخْبارِ ضَرْبَةً واحدةً، بل كانوا يُخْبِرونَ بالشيءِ على حَسَبِ الحالِ، ونُزولِ النَّوازِلِ، وكذلك الأخْبارُ المُستفيضَةُ أيضًا، لم تَقعْ ضَرْبَةً واحدةً، والكلامُ في هذا البابِ يطولُ جِدًّا، وليس هذا مَوْضِعَه، وفيما لَوَّحْنا به منه كِفايَةٌ وتَنْبِيهٌ إن شاء اللهُ تعالى.
وفي هذا الحديثِ أيضًا أنَّ أوَّلَ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الفَجْرِ وأنَّ وَقْتَها مَمْدودٌ إلى آخرِ الإسْفَارِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ.
فأمَّا أوَّلُ وَقْتِها، فلا خِلافَ بينَ عُلَماءِ المسلمينَ أنَّه طُلُوعُ الفجرِ، على ما في هذا الحديثِ وغيرِه، وهو إجْماع، فسَقَطَ الكلامُ فيه.
والفجرُ هو أوّل بَيَاضِ النَّهارِ الظاهِرِ المُسْتَطِيرِ في الأفقِ المُسْتَنِيرِ المُنتشِرِ، تُسَمِّيه العربُ الخَيْطَ الأبيضَ. قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾
[البقرة: ١٨٧]. يريدُ بَيَاضَ النَّهارِ مِن سوادِ الليل. قال أبو دُؤَادٍ الإياديُّ:
فلمَّا أضاءَتْ لنَا سُدْفَةٌ ... ولاحَ مِنَ الصُّبْحِ خَيْطٌ أَنارَا (١)
وقال آخرُ:
قد كادَ يَبْدُو أو بدَتْ تباشرُه
وسَدَفً الليلِ البَهِيمِ ساتِرُهْ (٢)
وقد سمَّتْه أيضًا الصَّدِيعَ، ومنه قولُهم: انْصَدَعَ الفَجْرُ. قال بِشْرُ بنُ أبي خازِم، أو عَمْرُو بنُ مَعْدي كرِبَ:
البيت أورده الأصمعي في الأصمعيات ص ١٩٠، وفي تهذيب اللغة للأزهري ٣/ ١١٢٥، وفي الصحاح للجوهري (خيط).
الشطر الثاني في اللسان وتاج العروس مادة (سدف) لحميد الأرقط وعندهما "الخيط البهيم" بدل "الليل البهيم". والسَّدَف: ظلمة الليل.
به السِّرْحَانُ (١) مُفْتَرِشًا يدَيْه ... كأَن بَياضَ لَبَّتِهِ الصَّدِيعُ (٢)
وشبَّهَه الشَّمَّاخُ بمَفْرِقِ الرأسِ، فقالَ:
إذا ما اللَّيلُ كان الصبحُ فيه ... أَشَقَّ كمَفْرِقِ الرأسِ الدَّهِينِ (٣)
ويقولون للأمْرِ الواضِحِ: هذا كفَلَقِ الصُّبْحِ، وكانْبِلاجِ الفَجْرِ، وتَباشِيرِ الصُّبْح. قال الشاعرُ:
فوَرَدَتْ قبلَ انْبِلاجِ الفَجْرِ ... وابنُ ذُكاءٍ كامِنٌ في كَفْرِ (٤)
وذُكاءٌ: الشَّمسُ، فسَمَّى الصُّبْحَ ابنَ ذُكاءٍ. والكَفْرُ: ظُلْمِةُ الليلِ، ويُقالُ لِلَّيْلِ: كافِرٌ؛ لتَغْطِيَتِه الأشْياءَ بظُلْمَتِه.
وأمَّا آخِرُ وَقْتِها فكان مالِكٌ فيما حَكَى عنه ابنُ القاسِم يقولُ: آخِرُ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ الإسْفَارُ (٥). كأنَّه ذهبَ إلى هذا الحديثِ، لأنَّه صَلَّاها في اليوم الثاني حينَ أسْفَرَ، ثم قالَ: "ما بين هذَيْنِ وَقْتٌ" فكانَ ظاهِرُ قَوْلِه، أنَّ ما عدَا هذيْنِ فليس بوَقْتٍ. ومَعْنَى قَوْلِه: "ما بين هذيْنِ وَقْتٌ" يريدُ هذَيْنِ وما بينَهما وَقْتٌ.
السرحان: الذئب. الصحاح (سرح).
البيت في ديوان عمرو بن معدي كرب ص ١٤٢.
ديوان الشماخ بن ضرار، ص ٧١، ولفظ شطره الأول فيه: إذا ما الصُّبح شَقَّ الليلَ عنه. وهو في عيار الشعر لابن طباطبا العلوي ص ٤٠، وفي الصناعتين لأبي هلال العسكري، ص ٢٤٧، وأساس البلاغة للزمخشري ١/ ٥١٦، باللفظ المذكور عند المصنف.
البيت في إصلاح المنطق لابن السّكيت، ص ٩٩، وفي الصحاح، واللسان، وتاج العروس مادة (كفر) منسوبًا لحميد الأرقط، وعزاه الجاحظ في كتاب الحيوان ٥/ ٧١ للعجّاج الراجز المشهور، وهو في بعض مصادر اللغة بلا نسبة لقائل معين كما في مقاييس اللغة لابن فارس (بنو) ١/ ٣٠٣، والمخصص لابن سيده ٢/ ٤٩.
المدوّنة ١/ ١٥٧.
وأمَّا الشافعيُّ، والثَّورِيُّ، وجمهورُ الفقهاءِ، وأهلُ الأثرِ، فإنَّهم قالُوا: آخِرُ وقتِ صَلاةِ الصُّبْحِ أن تُدْرَكَ منها رَكْعَة قبلَ طُلوعِ الشمسِ. ورُوِيَ مثلُ ذلك عن مالِكٍ أيضًا (١). فبَانَ بذلك أنَّ قَوْلَه في رِوايَةِ ابنِ القاسِم عنه: آخِرُ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ الإسْفَارُ: أنَّه أرادَ الوَقْتَ المُسْتَحَبَّ، ويُوَضِّحُ ذلك أيضًا أنَّه لا خِلافَ عنه ولا عن أصْحابِه أنَّ مِقْدارَ رَكْعَةٍ قبلَ طُلُوعِ الشمسِ عندَهم وَقْتٌ في صَلاةِ الصُّبحِ لأصْحابِ الضَّرُورَاتِ، وأنَّ مَن أدْرَكَ منهم ذلك لَزِمَته الصَّلاةُ؛ لقولِه -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أدْرَكَ رَكْعةً مِن الصُّبْحِ قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فقد أدْرَكَ الصُّبْحَ" (٢).
وقيل: إنَّ هذا الحديثَ أيضًا دليلٌ على أنَّ أوَّلَ الوَقْتِ وآخِرَه سَواءٌ. وبهذا نزَعَ من قال أن لا فَضْلَ لأَوَّلِ الوقتِ على آخرِه؛ لقَوْلِه -صلى الله عليه وسلم- "ما بين هذيْنِ وَقْتٌ" (٣). قال بذلك قومٌ مِن أهلِ الظَّاهِرِ، وخالَفَهم جماعَةٌ مِن الفُقَهاءِ، ونزَعُوا بأشْياءَ، سنَذْكُرُ بعضَها في هذا البابِ إنْ شاءَ اللهُ.
والذي في قَوْلِه: "ما بين هذيْنِ وَقْتٌ" ممَّا لا يَحْتَمِلُ تأْوِيلًا- سَعَةُ الوَقْتِ، وبَقِيَ التَّفْضِيلُ بينَ أوَّلِه وآخِرِه مَوْقُوفًا على الدَّليلِ.
واخْتَلَفَ الفُقَهاءُ في الأَفْضَلِ في وَقْتِ صلاةِ الصُّبْحِ؛ فذهَب العِرَاقيُّون؛ أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والحسنُ بنُ حَيِّ، وغيرُهم، إلى أنَّ الإسْفَارَ بها أفْضَلُ مِن التَّغْليسِ في الأزْمِنَةِ كُلِّها؛ في الشِّتاءِ والصَّيْفِ (٤). واحْتَجُّوا بحديثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ، وما كان مثلَه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في ذلك. وحديثُ رافِعٍ يدورُ على
ينظر الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٧، والمجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٥٢.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٦ من حديث أبي هريرة، وسلف تخريجه مستوفًى ٣/ ١٧٠.
سلف تخريجه.
ينظر المبسوط للسرخسي ١/ ١٤٥، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٠٥.
عاصِم بنِ عُمَرَ بنِ قتَادَةَ، وليس بالقَوِيِّ (١)، روَاه عنه محمدُ بنُ إسحاقَ، وابنُ عَجْلانَ، وغيرُهما.
أخْبَرنا أحمدُ بنُ قاسِم بنِ عبدِ الرحمنِ قِراءَةً مِنِّي عليه، أنَّ قاسِمَ بنَ أصْبَغَ حدَّثَهم، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم (٢)، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن عاصِم بنِ عُمَرَ بنِ قتادَةَ، عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ، عن رافِعِ بنِ خَدِيج، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أسْفِرُوا بالفجرِ، فكلَّما أسْفَرْتُمْ فهو أعظمُ للأجْرِ". وهذا أحْسَنُ أسانِيدِ هذا الحديثِ.
بل هو ثقة، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي (تهذيب الكمال ١٣/ ٥٣٠). وقال ابن سعد: "وكانت له رواية للعلم، وعلم بالسيرة ومغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان ثقة كثير الحديث، عالمًا" (الطبقات، القسم المتمم، ص ١٢٨). ونقل مغلطاي عن البزار قوله: "ثقة مشهور"، إلا أنه نقل عن عبد الحق قوله: "هو ثقة عند أبي زرعة وابن معين، وقد ضعَّفه غيرهما" وقد رد عليه ابن القطان وقال: "بل هو ثقة كما ذكر عنهما، وكذلك قاله غيرهما، ولا أعرف أحدًا ضعّفه ولا أحدًا ذكره في جملة الضعفاء". ينظر: إكمال الإكمال ٧/ ١١٦ - ١١٧ وأخذه ابن حجر فذكره في تهذيب التهذيب ٥/ ٥٤، وفتح الباري ١٠/ ١٤٠.
وهو الفضل بن دكين في كتاب الصلاة له (٣١٤) عن سفيان -وهو الثوري- به. وأخرجه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في معرفة الصحابة ٢/ ١٠٤٦ (٢٦٥٣) من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه الدارمي في سننه ١/ ٣٠١ (١٢١٩) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به. وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٨ (١٠٦٦)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٤٩ (٤٢٨٣) من طريق الفضل بن دكين، به. وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٩٣، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٦٨ (٢١٥٩)، والحميدي في مسنده ١/ ١٩٩ (٤٠٩)، وأحمد في المسند ٢٨/ ٤٩٦ (١٧٢٥٧)، وأبو داود (٤٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١١٩ (٢٠٩٢)، لابن حبان في صحيحه ٤/ ٣٥٨ (١٤٩١)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٤٩ (٤٢٨٣) من طريق سفيان بن عينية، به، وقرنه عبد الرزاق بسفيان الثوري، وابن أبي عاصم بعبد العزيز الدراوردي، فهو من طرقهم جميعًا، وهو حديث صحيح، كما هو مبين في التعليق على ابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وقد روَاه بَقِيَّةُ بنُ الوَليدِ (١)، عن شُعْبَةَ، عن داودَ البصريِّ، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن محمودِ بنِ لَبِيدٍ، عن رَافِعِ بنِ خَدِيج، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بمَعْنَاه. وهذا إسْنَادٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ بَقِيَّةَ بنَ الوليدِ ضعيفٌ، وزيدُ بنُ أسْلَمَ لم يَسْمَعْ مِن محمودِ بنِ لَبِيدٍ (٢).
واحْتَجُّوا أيضًا بأنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ وعبدَ الله بنَ مَسْعُودٍ كانًا يُسْفِرَانِ بصلاةِ الصُّبْح (٣).
وكان مالِكٌ، واللَّيْثُ بنُ سعدٍ، والأوْزاعِيُّ، والشافعيُّ، يذْهَبُون إلى أنَّ
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ١١٩ (٢٠٩٠)، والطبراني في الكبير ٤/ ٢٥١ (٤٢٩٣) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ١٠٤٨ (٢٦٥٨)، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٥/ ٤٠ - ٤١ و في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٧٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق ١٧/ ١٤٢ من طريق بقيّة بن الوليد، به.
إلّا أنه يروى من وجه آخر بإسناد أصحُّ منه، فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٩ (١٠٦٩) من طريق الليث، قال: حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر، عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال الدارقطني في العلل ١٥/ ٤٢٤ (٤١١٨) بعد أن ذكر فيه الاختلاف على زيد بن أسلم: "والصحيح عن زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج". وهذا الذي ذكره أخرجه أيضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٩ (١٠٧٠) من طريق أبي داود -وهو الجزري- عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نوِّروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر". وفي هذا غُنية عن حديث بقيّة.
أثر علي أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٦٩ (٢١٦٥)، وأبو نعيم الفضل بن دكين فِى كتاب الصلاة (٣١٨)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٧٥ (١٠٥٩) من طريق سفيان الثوري عن سعيد بن عبيد، عن عليّ بن ربيعة قال: سمعت عليًّا يقول لمؤذِّنه: "أسْفِرْ أسفِرْ"؛ يعني: صلاة الصُّبح. وأثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٦٨ (٢١٦٠)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في في كتاب (٣٢١)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٧٥ (١٠٦٠) من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أنه كان يُسْفر بصلاة الغَداة.
التَّغْلِيسَ بصلاةِ الصُّبْحِ أفْضَلُ. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وداودَ بنِ عليٍّ، وأبي جعفرٍ الطَّبَرِيِّ (١).
والحُجَّةُ لهم في ذلك أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصَلَّي الصُّبْحَ، فيَنْصَرفُ النَّسَاءُ مُتَلَفِّفاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ (٢). وأنَّه -صلى الله عليه وسلم- لم يَزَلْ يُغَلِّسُ بالصبْحِ إلى أن تُوُفِّيَ صَلَواتُ الله عليه.
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثْرَمُ، قال: قلتُ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: ما معنَى قولِه: "أسْفِرُوا بالفجرِ؟ " فقال: إذا بان الفجرُ فقد أسْفَرَ. قلتُ: كان أبو نعيم يقولُ في حديثِ رافِع بنِ خَدِيج: "أسَفِرُوا بِالفجرِ، فكلَّمَا أسْفَرْتُمْ بها فهو أعْظَمُ للأجْرِ". فقال: نعم، كلُّه سَواءٌ، إنَّما هو إذا تَبَيَّنَ الفَجْرُ فقد أسْفَرَ. قال أبو بكرٍ: يقالُ في المرأةِ إذا كانت مُتَنقِّبةً فكشَفَتْ عن وَجْهِها: قد أسْفَرَتْ عن وَجْهِها، فإنَّما هو أن يَنْكشِفَ الفجرُ، وهكذا بلَغني عن أبي عبدِ الله. يَعْنِي: أحمدَ بنَ حنبل رَحِمَه اللهُ.
قال أبو عُمر: صَحَّ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، أنَّهم كانُو ا يُغلِّسون (٣)، ومحالٌ أن يَتْرُكوا الأفْضَلَ ويأْتُوا الدُّونَ، وهم النِّهايَةُ في إتْيَانِ
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٧٠، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٨٦.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٥، ٣٦ (٤) عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري (٨٦٧)، ومسلم (٦٤٥) من طريق مالك، به. وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه ٢٣/ ٣٨٥.
وذلك فيما أخرجه ابن ماجه (٦١)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ١١٩ (٥٧٤٧)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٧٧ (١٠٦٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٦ (١٠٥٣)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٣٦٣ (١٤٩٦)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٧٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٥٦ (٢٢٣٢) من طرق عن الأوزاعي قال: حدثنا نَهيك بن يَريم الأوزاعي، قال: حدّثنا مغيث بن سُمَيّ، =
الفَضائلِ. ولا مَعْنَى لقولِ مَن احْتَجَّ بأنَّه -صلى الله عليه وسلم- لم يُخَيَّرْ بينَ أمْرَيْنِ قَطُّ إلَّا اخْتارَ أيْسَرَهما ما لم يكنْ إثْمًا (١)؛ لأنَّه معلومٌ أنَّ الإسْفَارَ أيْسَرُ على الناسِ مِن التَّغْلِيسِ، وقد اخْتارَ التَّغْلِيسَ لفَضْلِه، وجاءَ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "أوَّلُ الوَقْتِ رِضْوانُ الله وآخِرُه عَفْوُ الله" (٢). فكانَ العَفْوُ إباحَةً، والفَضْلُ كلُّه في رِضْوانِ الله. وسُئِلَ عليه السَّلامُ من أفْضَلِ الأعْمالِ وأحَبِّها إلى الله؟ فقال: "الصَّلاةُ في أوَّلِ وَقْتِهَا" (٣).
وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسِمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غياثٍ، قال: حدَّثنا قَزَعَةُ بنُ سُوَيْدٍ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ عُمَرَ، عن القاسِم بنِ غَنَّام، عن بعض أُمَّهاتِه، من أُمِّ فَرْوَةَ،
= قال: صلّيت مع عبد الله بن الزُّبير الصُّبح بغَلَس، فلمَّا أقبلتُ على ابن عمر فقلت: ما هذه الصَّلاةُ؟ قال: هذه صلاتُنا كانت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر، فلمَّا طُعن عمر أسفَرَ بها عثمانُ. وإسناده صحيح، وكذا صحّحه البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٨٦، وقال: "وحكى الترمذي عن البخاري قال: حديث الأوزاعي عن نهيك بن يريم في التغليس بالفجر حديث حسن".
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٦ (٢٦٢٧) عن ابن شهاب عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري (٣٥٦٠)، ومسلم (٢٣٢٧) من طريق مالك، به. وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه ٤/ ١٤٦.
حديث موضوع، أخرجه الترمذي (١٧٢)، والدارقطني في السنن ١/ ٤٦٨ (٩٨٣)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٣٥ (٢١٣١) و (٢١٣٢) من طرق عن يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال البيهقي: "هذا حديث يُعرف بيعقوب بن الوليد المدني؛ ويعقوب منكر الحديث ضعّفه يحيى بن معين، وكذّبه أحمد بن حنبل وسائر الحفّاظ، ونسبوه إلى الوضع، نعوذ بالله من الخذلان، وقد رُوي بأسانيد أُخر كلها ضعيفة". وينظر: تلخيص الحبير ١/ ١٨٠ - ١٨١.
أخرجه البخاري (٥٢٧)، ومسلم (٨٥) من حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه.
قالت: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "إنَّ أحَبَّ الأعْمَالِ إلى الله عَزَّ وجَلَّ الصَّلاةُ لأوَّلَ وَقْتِها" (١). وهذا أحْسَنُ أسانِيدِ هذا الحديثِ.
وقد رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَعْنَاه. ولا يَصِحُّ إسْنادُه (٢).
وأصَحُّ دليلٍ على تَفْضِيلِ أوَّلِ الوَقْتِ ممَّا قد نزَعَ به ابنُ خُوَازِ بَنْدادَ وغيرُه قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾
[البقرة: ١٤٨]. فوَجَبتِ المُسابقَةُ إليها وتَعْجِيلُها وُجُوبَ نَدْبٍ وفَضْل، للدَّلائلِ القائمةِ على جَوازِ تأخِيرِها.
وممَّا يدُلُّ على أنَّ أوَّلَ الوقتِ أفْضَلُ أيضًا ما حدَّثَناه أحمدُ بنُ قاسِم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبَابَةَ البَغْدَادِيُّ ببَغْدَادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ البَغَوِيُّ (٣)، قال: حدَّثَنِي جَدِّي، قال: حدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ الوَليدِ، عن ابنِ أبي ذِئْبٍ، عن المَقْبُريِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ أحدَكم لَيُصَلِّي الصلاةَ، وما فاتَه مِن وقتِها أشدُّ عليه مِن أهلِه ومالِه".
أخرجه الطبراني في الكبير ٢٥/ ٨٢ (٢١٠)، وفي الأوسط ٣/ ٣٢٧ (٣٣٠٤) من طريق عبد الواحد بن غياث، به. وأخرجه في الأوسط ١/ ٢٦٣ (٨٦٠) و ٨/ ٢٥٤ (٨٥٥٧)، والدارقطني في السنن ١/ ٤٦٥ (٩٧٧) من طريق قزعة بن سويد، به. وهو في مسند أحمد ٤٥/ ٦٣ (٢٧١٠٣) و ٤٥/ ٦٥ (٢٧١٠٤)، وأبو داود (٤٢٦) من طريق عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام، به. وقد قال الدارقطني في العلل ١٢/ ٣١٨ (٢٧٤٨) بعد أن ساق الاختلاف في إسناده: "والمحفوظ عن عبيد الله وعن عبد الله عن القاسم بن غنام عن أم فزوة عن النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-".
أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٤٦٣ (٩٧٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٨٩ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. قال الدارقطني عن هذا الإسناد: "وهو وهمٌ" وذكر أن المحفوظ ما نقلناه عنه في التعليق السابق.
البغوي في الجعديات (٢٨٥٤) عن جدِّه، به. وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٤٦٦ (٩٧٩) من طريق المقبُري، به. وفي إسناده يعقوب بن الوليد، وهو أبو هلال كذّبه أحمد وغيره. تقريب التهذيب (٧٨٣٥).
وقولُه في هذا الحديث: "ومَا فَاتَه مِن وَقْتِهَا" دليل على أنَّه لم يَفُتْه وَقْتُها كلُّه، واللهُ أعلمُ، لأنَّ "مِن" حقُّها التَّبْعِيضُ.
ولا خِلافَ بينَ علماءِ المسلمينَ أنَّ مَن صلَّى صَلاتَه في شيءٍ مِن وَقْتِها، أنَّه غيرُ حَرِجٍ إذا أدْرَكَ وَقْتَها. ففي هذا ما يُغْنِي عن الإكْثَارِ، ولكِنَّهم اخْتَلفُوا في الأفْضَلِ مِن ذلك على ما ذكَرْنَا، ومعلومٌ أنَّ مَن بَدَرَ إلى أداءِ فَرْضِه في أوَّلِ وَقْتِه، كان قد سَلِمَ ممَّا يَلْحَقُ المُتَوَانِيَ مِن العَوارِضِ، ولم تَلْحَقْه مَلامَةٌ، وشُكِرَ له بدَارُه إلى طاعَةِ رَبِّه.
وقد أجْمَعَ المسلمون على تَفْضِيلِ تَعْجِيل المغرب؛ مَن قال: إنَّ وَقْتَها مَمْدُودٌ إلى مَغِيبِ الشَّفَقِ. ومَن قال: إنَّه ليس لها إلَّا وَقْت واحِدٌ. كلُّهم يَرَى تَعْجِيلَها أفضَلَ (١).
وأمَّا الصُّبْحُ، فكان أبو بكرٍ الصدِّيقُ، وعمرُ الفاروقُ، يُغَلِّسَانِ بها (٢). فأينَ المَذْهَبُ عنهما؟ وبذلك كتَبَ عمرُ إلى عُمَّالِه: أن صلُّوا الصَّبْحَ والنُّجومُ بادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ (٣).
وعلى تَفْضِيلِ أوائلِ الأوْقاتِ جمهورُ العُلماءِ، وأكْثَرُ أئِمَّةِ الفَتْوَى. وسيَأْتي شيءٌ مِن هذا المَعْنَى في البابِ الذي بعدَ هذا إنْ شاءَ اللهُ تعالى، وبالله التوفيقُ (٤).
ينظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٥.
سلف تخريجه.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٧ (٦)، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه ٢٣/ ٣٨٥.
إلى هنا انتهى المجلد الرابع من الطبعة المغربية.
حديث سابعٌ وعشرونَ لزيد بن أسلم مُرسل
مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسْلَمَ، عن عطاء بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ شدَّةَ الحَرِّ من فَيْحِ جَهَنَّمْ، فإذا اشتَدَّ الحَرُّ فأبرِدُوا عن الصَّلاةِ". وقال: "اشتكَتِ النَّارُ إلى رَبِّها، فقالت: ياربِّ، أكلَ بعضي بعضًا، فأذِنَ لها بنفَسينِ في كلِّ عام: نفَسٍ في الشتاءِ، ونفَسٍ في الصَّيْفِ".
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ يتصِلُ من وُجوهٍ كثيرةٍ ثابتةٍ؛ منها حديثُ مالكٍ (٢)، عن عبدِ الله بنِ يزيدَ مولى الأسودِ بنِ سفيانَ، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمنِ ومحمدِ بنِ عبد الرحمن بنِ ثَوْبانَ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. ورواه (٣) أيضًا (٤) عن أبي الزِّنادِ (٥)، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. إلا أنَّه ليس في حديثه عن أبي الزِّنادِ قولُه: "اشتكَتِ النَّارُ" إلى آخرِ الحديثِ؛ رواه عن أبي هريرةَ جماعةٌ،
الموطأ ١/ ٤٧ (٢٧).
الموطأ ١/ ٤٨ (٢٨). وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (١٢٣)، وأحمد في المسند ١٦/ ٣٨ (٩٩٥٥)، ومسلم (٦١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٧ (١١٢٢)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٨٦ (١٥١٠)، والجوهري في مسند الموطأ (٤٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣٧ (٢١٤٢) من طريق مالك، به.
في ق، خ: "ومن حديثه"، وما أثبتناه من د ١.
في الموطأ ١/ ٤٨ (٢٩)، وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٩١، وأحمد في المسند ١٦/ ٣٨ (٩٩٥٦)، وابن ماجه (٦٧٧)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٩١ (١٠٤٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٦ (١١٢٠)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٥٧ (٢٦٧٦)، والبغوي في شرح السُّنة ٢/ ٢٠٥ (٣٦٢) من طريق مالك، به. وأخرجه البخاري (٥٣٣) من طريق عبد الرحمن الأعرج، به.
هو عبد الله بن ذكران القرشي.
منهم: هَمَّامُ بن مُنبِّهِ (١)، وأبو صالحٍ السَّمَّانُ (٢)، والأعرجُ (٣)، وأبو سلمةَ، وسعيدُ بنُ المُسيِّبِ (٤)، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ (٥)، وغيرُهم (٦).
وقد رواه عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- جماعة من الصحابةِ؛ منهم: أبو ذرٍّ (٧)، وأبو موسى الأشعريِّ (٨)، وهو حديثٌ صحيحٌ مشهورٌ، فلا معنى لذكرِ الأسانيدِ فيه، إذ هو عندَ مالكٍ مُتَّصلٌ كما ذكَرنا، ومشهورٌ في المسانيدِ والمُصنفاتِ كما وصَفنا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٤٢ (٢٠٥١)، وأحمد في المسند ١٣/ ٥٣٢ (٨٢٢١)، ومسلم (٦١٥) (١٨٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٨٩ (١٠١٨).
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٧٨ - ٤٧٩ (٨٩٠٠) و ١٥/ ١٠٣ (٩١٩٢).
رواية الأعرج سلف تخريجها قريبًا.
أخرجه ابن وهب في الموطأ (٣٢٣)، وفي الجامع له (٣١٧)، والشَّافعيّ في الأم ١/ ٩١، وأبو داود الطيالسي في مسنده ٤/ ٥٦ (٢٤٢١)، وأحمد في المسند ١٣/ ٥٤ (٧٦١٣)، والدارمي في مسنده (١٢٠٧)، ومسلم (٦١٥) (١٨٠)، وأبو داود (٤٠٢)، وابن ماجه (٦٧٨)، والترمذي (١٥٧)، والنسائي (٥٠٠) من طريق أبي سلمة وابن المسيب. وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٩١، والحميدي في مسنده ٢/ ٤٢٠ (٩٤٢)، وأحمد في المسند ١٢/ ١٨٨ (٧٢٤٦)، والبخاري (٥٣٦) من طريق ابن المسيِّب وحده. وأخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٣٠٢ (١٠٥٠٦)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٩١ (١٤٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٦ (١١١٧) من طريق أبي سلمة وحده.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٤٢ (٢٠٤٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٠٠)، وأحمد في المسند ١٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (٨٥٨٤).
وكذلك رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٣١ (٧١٣٠)، ورواه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٩٤ (٩٣٣٥)، ومسلم (٦١٥) (١٨٢)، وموسى بن يسار أخرجه البزار في مسنده ١٥/ ٤١ (٨٢٤٣).
أخرجه الطيالسي في مسنده ١/ ٣٥٧ (٤٤٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٠١)، وأحمد في المسند ٣٥/ ٣٠٢ (٢١٣٧٦)، والبخاري (٥٣٩) و (٦٢٩)، ومسلم (٦١٦)، وأبو داود (٤٠١)، والترمذي (١٥٨).
أخرجه النسائي في المجتبى (٥٠١)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٢ (١٥٠١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٧ (١١٢٥)، وتمام في فوائده (٤٥٥).
وفيه دليل على أنَّ الظُّهرَ يُعجَّلُ بها في غير الحرِّ (١)، ويُبرَدُ بها في الحرِّ.
ومعنى الإبرادِ: التأخيرُ حتى تزولَ شمسُ (٢) الهاجرةِ. وهذا معنًى اختلَف الفقهاءُ فيه:
فأمَّا مذهبُ مالكٍ في ذلك، فذكَر إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، وأبو الفرج عَمْرُو بنُ محمدٍ: أنَّ مذهبَه في الظُّهرِ وحدَها أن يُبرَدَ بها، وتُؤخَّرَ في شدَّةِ الحرِّ، وسائرُ الصلواتِ تُصلَّى في أوائلِ أوقاتِها؛ قال أبو الفرج (٣): اختار مالكٌ رحِمه اللهُ لجميعِ الصلواتِ أولَ أوقاتِها، إلا الظهرَ في شدَّةِ الحرِّ؛ لقولِه -صلى الله عليه وسلم-: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدوا عن الصلاةِ".
قال أبو عُمر: الحجةُ لهذا القولِ الحديثُ المذكورُ في هذا البابِ، مع ما قدَّمنا في البابِ الذي قبلَه من فضلِ الصَّلاةِ في أولِ وقتِها. وتقديرُ الآثارِ في ذلك، كأنه -صلى الله عليه وسلم- قال: صلُّوا الصلواتِ في أوائلِ أوقاتِها، لمَن ابتغى الفضلَ، إلا الظهرَ في شدَّةِ الحرِّ، فإنَّ الإبرادَ بها أفضلُ. وهذا تقديرٌ محتملٌ، واستثناءٌ صحيحٌ إن شاء اللهُ. وقد نزعَ أبو الفرج بأن جبريلَ صلَّى بالنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الوقتِ المختارِ في اليوم الأولِ، وصلَّى به في اليوم الثاني، ليعُلِمَه بالسَّعةِ في الوقتِ والرخصةِ فيه.
وأما ابنُ القاسم، فحكى عن مالكٍ أنَّ الظُّهرَ تُصلَّى إذا فاء الفيءُ ذراعًا في الشتاء والصيفِ، للجماعةِ والمُنفرِدِ، على ما كتَب به عمرُ إلى عُمالِه (٤).
وقال ابنُ عبدِ الحكم وغيرُه من أصحابِنا: إنَّ معنى ذلك مساجدُ الجماعاتِ،
في ق: "تعجل في البرد".
في ق: "سموم".
نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٥/ ١٧٠.
المدوّنة ١/ ١٥٦، وهذا القول رواه مالك في الموطأ ١/ ٣٧ (٧) عن نافع مولى عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمّاله: "إنّ أهمّ أمركم عندي الصلاة ... "، وفيه قوله: أن صلُّوا الظُّهر إذا كان الفيء ذراعًا إلى أن يكون ظِلَّ أحدِكُم مثله. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٣٦ (٢٠٣٨) عن مالك، به. وهو منقطع، نافع لم يلق عمر، وسيأتي ذكره قريبًا عند المصنف وقوله فيه: منقطع.
وأمَّا المُنفردُ، فأولُ الوقتِ أولى به (١). وهو الذي مال إليه أهلُ النَّظرِ من المالكيِّينَ البغداديِّين، وترَكوا روايةَ ابنِ القاسم في المُنفردِ.
وقال الليثُ بنُ سعدٍ (٢): تُصلَّى الصلواتُ كلُّها، الظُّهرُ والعصرُ وغيرُهما، في أولِ الوقتِ، في الشتاء والصيفِ وهو أفضلُ. وكذلك قال الشافعيُّ (٣)، إلا أنه استثنَى فقال: إلا أن يكونَ إمامُ جماعةٍ يُنتابُ إليه (٤) من المواضع البعيدةِ، فإنَّه يُبرِدُ بالظهرِ. وقد رُوِي عنه أنَّ ذلك إنَّما يكونُ بالحجازِ حيثُ شدَّةُ الحرِّ، وكانت المدينةُ ليس فيها مسجد غيرَ مسجدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان يُنتابُ من بُعْدٍ. ومن حُجَّتِهم أنَّ عُمرَ كتَب إلى أبي موسى الأشعريِّ: أن صلِّ الظهرَ حينَ تزِيغُ الشَّمسُ. وهو حديثٌ متَّصلٌ ثابتٌ عن عُمرَ، رواه مالكٌ (٥)، عن عمِّه أبي سهيلِ بنِ مالكٍ (٦)، عن أبيه. وقد لقِي عُمرَ وعثمانَ. والحديثُ المذكورُ فيه عن عُمرَ إلى عمالِه: أن صلُّوا الظهرَ إذا فاء الفيءُ ذراعًا. منقطع. رواه مالكٌ (٧)، عن نافعٍ، عن عمرَ. ونافعٌ لم يلقَ عمرَ.
وقال العراقيون: تُصلَّى الظُّهرُ في الشتاء والصيفِ في أولِ الوقتِ، واستثنَى أصحابُ أبي حنيفةَ شدَّةَ الحرِّ، فقالوا: تُؤخَّرُ في ذلك حتى يَبرُدَ. والاختلافُ في هذا قريبٌ جدًّا (٨).
ينظر: البيان والتحصيل ١٨/ ١٧١.
نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل ١٨/ ١٧١.
الأم ١/ ٩١، وينظر: البيان والتحصيل ١٨/ ١٧١.
لفظه "إليه" لم يرد في خ، د ١، وهي من ق.
الموطأ ١/ ٣٧ (٧)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٣٦ (٢٠٣٦)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٩١ (٢٧٥٧) من طريق مالك، به.
هو نافع بن مالك بن أبي عامر.
سلف تخريجه قريبًا.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ١/ ١٤٤، والمبسوط للسرخسي ١/ ١٤٢، والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني ١/ ٤٠.
وقد احتجَّ مَن لم يرَ الإبرادَ بالظهرِ في الحرِّ بحديثِ خَبَّابِ بنِ الأرتِّ، قال: شكَونا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حرَّ الرمضاء فلم يُشكِنا. يقولُ: فلم يُعذِرْنا. وتأوَّل مَن رأى الإبرادَ في قولِ خَبَّابٍ هذا: فلم يُشكِنا. أي: لم يُحْوِجْنا إلى الشَّكوَى؛ لأنَّه رَخَّص لنا في الإبراد. وذكر أبو الفَرَج أنَّ أحمدَ بنَ يحيى ثَعْلبًا فسَّر قولَه: "فلم يُشكِنا" على هذا المعنَى، أي: لم يُحْوِجْنا إلى الشَّكوَى.
قرَأتُ على أبي القاسم يعيشَ بنِ سعيد بن محمدٍ وأبي القاسم عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهما، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ غالبِ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ ثابتٍ الدهَّانُ، قال: حدَّثنا زُهيرُ بنُ معاويةَ، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ وَهْبٍ، عن خَبَّابٍ، قال: شكَونا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حرَّ الرمضاء فلم يُشكِنا. قال زُهيرٌ: فقلتُ لأبي إسحاقَ: في تعجيلِ الظهرِ؟ قال: نعم، في تعجيلِ الظُّهرِ (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى -يعني القطَّانَ- عن سُفيانَ (٢)، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ وَهْبِ، عن خَبّاب، قال: شكَونا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- حَرَّ الرمضاء فما أشكَانا (٣).
قال أبو عُمر: روَى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن أبي إسحاقَ، عن حارثةَ بنِ
أخرجه مسلم (٦١٩) (١٩٠)، والنسائي في المجتبى (٤٩٧)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٢ (١٥٠٣)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣٨ (٢١٥٠) من طريق زهير بن معاوية، به. وأخرجه الحميدي في مسنده ١/ ٨٣ (١٥٢)، والطيالسي في مسنده ٢/ ٣٨٠ (١١٤٨)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٥٣٠ (٢١٠٥٢)، ومسلم (٦١٩) (١٨٩) من طريق أبي إسحاق السبيعي، به.
هو الثوري.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٤٣ (٢٠٥٥)، والحميدي في مسنده ١/ ٨٣ (١٥٢)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (٣٣٨)، وأحمد في المسند ٣٤/ ٥٤٢ (٢١٠٦٣)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٨٨ (١٠١١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٥ (١١٠١)، والطبراني في الكبير ٤/ ٧٨ (٣٦٩٨) من طريق سفيان الثوري، به.
مُضرِّبٍ، عن خَبَّابٍ (١). والقولُ عندَهم قولُ الثوريِّ وزُهيرٍ، على ما ذكَرنا عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ وَهْبٍ، عن خَبَّابٍ، واللهُ أعلمُ.
أخبرَنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الجُهنيُّ، قال: أخبَرني حمزةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ الكِنانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ النَّسويُّ، قال (٢): أخبَرني كثيرُ بنُ عُبيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، عن الزُّبيديِّ (٣)، عن الزُّهريِّ، قال: أخبَرني أنسُ بنُ مالكٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خرَج حينَ زاغَت الشَّمسُ، فصلَّى بهم صلاةَ الظُّهر.
وفي حديث أبي بَرْزةَ الأسلميِّ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصلِّي الظُّهرَ حينَ تزولُ الشَّمسُ (٤). وروى جابرٌ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- معناه (٥).
وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤمنِ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ بكر بنِ عبدِ الرزاقِ، قال: أخبَرنا سُليمانُ بنُ الأشعثِ، قال (٦): أخبَرنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ،
أخرجه الحميدي ١/ ٨٣ (١٥٣)، وابن ماجه (٦٧٥)، والبزار في مسنده ٦/ ٨١ (٢١٣٦)، والشاشي في مسنده ٢/ ٤١٤ (١٠١٧)، والطبراني في الكبير ٤/ ٧٢ (٣٦٧٦) من طريق الأعمش، به.
في المجتبى (٤٩٦)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٠ (١٤٩٥). وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١١/ ٣٧٩ (٢٠٧٩٦)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٩٧ (١٢٦٥٩)، والبخاري (٧٢٩٤)، ومسلم (٢٣٥٩) من طرق عن الزهري، به بأتمَّ مما هنا.
هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصيّ القاضي.
أخرجه البخاري (٧٧١)، ومسلم (٦٤٧).
أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٤١٠ (١٤٥٣٩)، ومسلم (٨٥٨)، والنسائي في المجتبى (١٣٩٠)، وفي الكبرى ٢/ ٢٧٤ (١٧١١) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، قال: كنّا نصلي الجمعة مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم نرجع فنُريح نواضحنا، قال حسن -يعني ابن عياش-: فقلت لجعفر: في أيِّ ساعةٍ تلك؟ قال: زوال الشَّمس.
في السنن برقم (٤٠٠). وأخرجه النسائي في المجتبى (٥٠٣)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٢ (١٥٠٤)، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٣٠ (١٠٢٠٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٦٥ (١٧٧٨) من طريق عبيدة بن حميد، به.
قال: أخبَرنا عَبيدةُ بنُ حُميدٍ، عن أبي مالكٍ الأشجعيِّ عن سعدِ بنِ طارقٍ، عن كثيرِ بنِ مُدرِكٍ، عن الأسودِ، أنَّ عبدَ الله بنَ مسعودٍ، قال: كان قدرُ صلاةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الظهرَ في الصَّيفِ ثلاثةَ أقدام إلى خمسةٍ، وفي الشتاء خمسةَ أقدام إلى سبعةٍ.
وذكر النَّسويُّ (١)، عن أبي عبدِ الرحمنِ الأذْرَميِّ، عن عَبيد بنِ حُميدٍ، بإسنادِه مثلَه سواءً (٢).
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال (٣): أخبَرنا عُبيد الله (٤) بنُ سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم (٥)، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ دينارٍ أبو خَلْدةَ قال: سمِعتُ أنسَ بنَ مالكٍ قال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الحرُّ أبرَدَ بالصَّلاةِ، وإذا كان البردُ عجَّل.
وأخبَرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ، قال: أخبَرنا الأثرمُ، قال (٦): قلتُ لأبي عبدِ الله -يعني أحمدَ بنَ حنبلٍ-: أيُّ الأوقاتِ أعجبُ إليك؟ قال: أوَّلُ الأوقاتِ أعجبُ إليَّ في الصلواتِ كلِّها، إلا في صلاتينِ؛ صلاةِ العشاء الآخرةِ، وصلاةِ الظهرِ، في الحرِّ يُبرَدُ بها، وأما في الشتاء فيعجَّلُ بها.
في المجتبى (٥٠٣)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٢ (١٥٠٤).
ولكن رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٠٨) عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن أبي مالك الأشجعي، به، من قول ابن مسعود موقوفًا، وابن فضيل أوثق من عَبِيدة بن حُميد، فلعل الموقوف أصح، والله أعلم.
في المجتبى (٤٩٩)، وفي الكبرى ٢/ ١٩٠ (١٤٩٧)، وأخرجه عنه الدولابي في الكنى والأسماء ٢/ ٥١٣ (٩٣٢)، وهو عند البخاري في الأدب المفرد ١/ ٣٩٨ (١٣٦٢) من طريق أبي خَلَدة خالد بن دينار، به، وفي صحيحه برقم (٩٠٦) من الطريق نفسه ولكن دون قوله: وإذا كان البرد عجَّل.
وقع في بعض النسخ: "عبد الله" خطأ، وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ٥٠.
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد البصريّ.
نقله عنه ابن قدامة في المغني ١/ ٢٨١.
وأما قولُه: "فأذِن لها بنفَسينِ؛ نفَسٍ في الشِّتاء، ونفَسٍ في الصَّيفِ". فيدُلُّ على أنَّ نفَسَها في الشِّتاء غيرُ الشِّتاء، ونفَسَها في الصيفِ غيرُ الصيفِ. وفي روايةِ جماعةٍ من الصحابةِ زيادةٌ في هذا الحديثِ، وذلك قولُه: "فما ترَونَ من شدَّةِ البردِ، فذلك من زَمْهريرِها، وما ترونَ من شدَّةِ الحرِّ، فهو من سَمُومِها". أو قال: "من حرِّها" (١).
وهذا أيضًا ليس على ظاهرِه، وقد فسَّره الحَسَنُ البَصْريُّ في روايته، فقال: اشتكَتِ النَّارُ إلى ربِّها، فقالت: يا ربِّ، أكَل بعضي بعضًا، فخفِّفْ عني. قال: فخفَّف عنها، وجعَل لها كلَّ عام نفَسينِ؛ فما كان من بردٍ يُهلِكُ شيئًا، فهو من زمهريرِها، وما كان من سَمُوم يُهلِكُ شيئًا فهو من حرِّها.
وقولُه في هذا الحديث: زمهريرٌ يُهلكُ شيئًا- وحرٌّ يُهلكُ شيئًا. تفسيرُ ما أشكَل مِن ذلك، واللهُ أعلمُ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ الجنّةَ والنَّارَ مخلُوقتانِ لا تبِيدان. ومما يدُلُّكَ على أنَّ النَّارَ والجنةَ قد خُلِقتا: ما حدَّثناه خلفُ بنُ القاسم وعبدُ الرحمنِ بنُ مرْوانَ، قالا: أخبَرنا الحسنُ بنُ رَشيقٍ، قال: أخبَرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ، قال: أخبَرنا أبو شُرَحْبِيلٍ عيسى بنُ خالدٍ الحِمصيُّ، قال: أخبَرنا أبو اليمانِ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ عيَّاش، عن عُمارةَ بنِ غَزِيَّةَ أنَّه سمِع حُميدَ بنَ عُبيدٍ مولى المُعلَّى يقولُ: سمِعتُ ثابتًا البُنانيَّ يُحدِّثُ عن أنسِ بن مالكٍ، عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٢٧٤)، وابن ماجه (٤٣١٩) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، بلفظ: " ... فشدّة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدَّة ما تجدون في الصيف من الحرِّ من سَمُومها"، ولفظه عند أحمد في المسند ١٦/ ٣١٨ (١٠٥٣٨)، والبخاري (٣٢٦٠)، ومسلم (٦١٧) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: "فأشدُّ ما تجدون من الحرِّ، وأشدُّ ما تجدون من الزمهرير".
قال لجبريلَ عليه السَّلامُ: "لم أرَ ميكائِلَ ضاحكًا قطُّ"، فقال: ما ضحِك ميكائِلُ مُذْ خُلقتِ النَّارُ (١).
قال: وأخبَرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ أبو (٢) يعقوبَ، قال: أخبَرنا داودُ بنُ رُشيدٍ وعبدُ الله بنُ مُطيع، قالا: أخبرنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، عن محمدِ بن عَمْرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لما خلَق اللهُ الجنَّةَ دعا جبريلَ فأرسَله إليها، فقال: انظُرْ إليها، وإلى ما أعددتُ لأهلِها. فرجَع إليه، فقال: وعزتِك لا يسمَعُ بها أحدٌ إلا دخَلها. فحُجِبت بالمكارهِ. فقال: ارجِعْ إليها فانْظُرْ. فرجَع فنظرَ إليها، فقال: وعزتِك لقد خشِيتُ ألا يدخُلَها أحدٌ. ثم أرسَله إلى النارِ، فقال: اذهَبْ فانظُرْ إليها، وإلى ما أعددتُ لأهلِها. فذهَب ورجَع، فقال: وعزتِك لا يدخُلُها أحدٌ. فحُجبت بالشهواتِ. ثم قال: عُدْ إليها. فعاد ثم رجَع، فقال: وعزتِك لقد خشِيتُ ألا يبقَى أحدٌ إلا دخَلها" (٣).
فلهذه الأحاديثِ وما كان مثلَها، قال أهلُ السُّنةِ: إنَّ الجنَّةَ والنارَ مخلوقتان، وإنَّهما لا تَبِيدان؛ لأنَّهما إذا كانتا لا تبِيدان حتى تبيدَ الدنيا، ومعلومٌ أنَّ الدنيا إذا
أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٥٥ (١٣٣٤٣)، وفي الزهد ص ٦٩، والآجريّ في الشريعة ٣/ ١٣٦١ (٩٣٢) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، به. وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ٣/ ٨١٤ (٣٨٤) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وإسناده ضعيف لجهالة حميد بن عبيد مولى بني المعلّى، قال عنه الحافظ محمد بن علي الحسيني في الإكمال، ص ١٠٩ (١٩١): لا يُدرى مَنْ هو. وإسماعيل بن عياش -وهو أبو عتبة الحمصي- قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، وشيخه عمارة بن غزية هنا ليس من أهل بلده، إنما هو مدنيّ.
في د ١: "بن" خطأ، وينظر تهذيب الكمال ٢/ ٣٩٢.
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٤٨ (٨٨٦١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٦٢)، والبغوي في شرح السنة ١٤/ ٣٠٧ (٤١١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، به. وهو عند أبي داود (٤٧٤٤)، والترمذي (٢٥٦٠)، والنسائي (٣٧٦٣) من طريق محمد بن عمرو، به، وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح" وينظر تعليقنا عليه.
انقرَضت بقيام الساعةِ جاءتِ الآخرةُ، والآخرةُ غيرُ خاليةٍ من جهنمَ، كما أنها غيرُ خاليةٍ من الجنةِ؛ لأنَّ الجنَّةَ رحمةُ الله تعالى، والنارَ عذابُه، يُصيبُ بها مَن يشاءُ من عبادِه. وقد ثبَت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "اختصَمتِ النَّارُ والجنةُ؛ فقالت الجنةُ: ما لي يدخُلُني الضعفاءُ والمساكينُ! وقالتِ النَّارُ: ما لي يدخُلُني الجبَّارون والمتكبِّرون! فقال اللهُ للجنةِ: أنتِ رحمتي، أُصيبُ بكِ مَن أشاءُ. وقال للنارِ: أنتِ عذابي أُصيبُ بكِ مَن أشاءُ". وقد رُوِي هذا المعنى من حديث مالكٍ (١)، عن أبي الزنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. حدَّث به عن مالكٍ، إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْويُّ.
وممَّا يدُلُّ على أنَّ النَّارَ مخلوقةٌ دائمةٌ، قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾
[غافر: ٤٥ - ٤٦]. وقولُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مات أحدُكم عُرِض عليه مَقعدُه بالغداةِ والعشيِّ؛ إن كان من أهلِ الجنةِ فمِن أهلِ الجنةِ، وإن كان من أهلِ النارِ فمن أهلِ النارِ، يقالُ له: هذا مَقعدُك حتى يبعثَك اللهُ إليه يومَ القيامةِ" (٢). وهو الذي عليه جماعة أهلِ السُّنةِ والأثرِ، أنَّ الجنَّةَ والنارَ مخلوقتان لا تبِيدانِ، وبالله التوفيقُ.
أخرج البخاري من حديث مالك عن عبد الله بن ذكران، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: "حُجبت الجنة بالمكاره، وحُجبت النار بالشهوات" (٦٤٨٧)، وذكر ابن بطال في شرح صحيح البخاري ١٠/ ٤٧٢ أنه رواه ابن وَهْب عن مالك، بالإسناد المذكور وقال: من رواية الدارقطني، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٣/ ٤٣٦: قلت: هو في غرائب مالك للدارقطني، ومن حديث أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: "حُجبت النار بالشهوات، وحُجبت الجنة بالمكاره" (٢٨٢٣).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٧ (٦٤١) عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦) من طريق مالك، به. وسيأتي في باب مالك عن نافع مع تمام تخريجه.