وأما قولُه في هذا الحديثِ: "اشتكَتِ النَّارُ إلى ربِّها، فقالت: ياربِّ، أكَل بعضي بعضًا" الحديث، فإن قومًا حمَلوه على الحقيقةِ، وأنها أنطَقها الذي أنطَق كلَّ شيءٍ. واحتجُّوا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾
[النور: ٢٤] وبقولِه: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾
[الإسراء: ٤٤] وبقوله: ﴿يَاجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ﴾
[سبأ: ١٠]. أي سبِّحي معه. وقال: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾
[ص: ١٨] وبقوله: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾
[ق: ٣٠]. وما كان من مثلِ هذا، وهو في القرآن كثيرٌ. حمَلوا ذلك كلَّه على الحقيقة لا على المجاز، وكذلك قالوا في قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾
[الفرقان: ١٢]. و ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾
[الملك: ٨]. وما كان مثلَ هذا كلِّه.
وقال آخرون في قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾
[الفرقان: ١٢] ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾
: هذا تعظيمٌ لشأنِها، ومثلُ ذلك قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾
[الكهف: ٧٧]، فأضاف إليه الإرادةَ مجازًا (١). وجعَلوا ذلك من بابِ المجازِ والتَّمثيلِ في كلِّ ما تقدَّمَ ذكرُه، على معنى أنَّ هذه الأشياءَ لو كانت مما تنطِقُ أو تفعَلُ، لكان هذا نُطقَها وفعلَها. وذكَروا قولَ حسانَ بنِ ثابتٍ (٢):
لوَ أنَّ اللُّؤمَ يُنسَبُ كان عبدًا ... قبيحَ الوجهِ أعورَ من ثقيفِ
وسُئلَ المبرِّدُ عن قولِ المَلَكِ: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾
[ص: ٢٣] وهم الملائكةُ لا أزواجَ لهم؟ فقال: نحن طولَ النَّهارِ نفعَلُ
وذلك أنّ الإرادة إنما تكون في الحيوان المُبين -أي الإنسان- والجدارُ لا يريد إرادة حقيقية، إلّا أن هيأته للسُّقوط قد ظهرت كما تظهر أفعال المريدين القاصدين، فوُصف بالإرادة إذ الصورتان واحدة، وهذا كثير في الشعر واللغة؛ قاله الزَّجاج في معاني القرآن وإعرابه ٣/ ٣٠٦.
ديوانه ص ١٤٨.
مثلَ هذا، نقولُ: ضرَب زيدٌ عَمْرًا. وإنَّما هو تقديرٌ، كأنَّ المعنى إذا وقَع هكذا، فكيف الحُكمُ فيه؟ وذكروا قولَ عديِّ بنِ زيدٍ للنعمانِ: أتدري ما تقولُ هذه الشجرةُ أيُّها الملكُ؟ قال: وما تقولُ؟ قال: تقولُ:
رُبَّ ركبٍ قد أناخوا حَولَنا ... يشرَبون الخمرَ بالماءِ الزُّلالِ
ثم أضحَوا لعبَ الدَّهرُ بهم ... وكذاك الدَّهرُ حالًا بعد حالِ (١)
وقولَ عنترةَ (٢):
وشكَا إليَّ بعبرةٍ وتَحَمْحُمِ
وقولَ الآخرِ:
شكَا إليَّ جملي طولَ السُّرى ... صبرًا جميلًا فكلانا مُبتلى (٣)
ومثلُ هذا قولُ الحارثيِّ:
يريدُ الرُّمحُ صدرَ أبي براءٍ ... ويرغَبُ عن دماءِ بني عَقيلِ (٤)
البيتان في المحاسن والأضداد للجاحظ ص ٨٢، والكامل في اللغة والأدب للمبرِّد ٢/ ٧٠، والأغاني للأصفهاني ٢/ ١٢٧.
في ديوانه ص ١٢٨، وهذا عجز بيت من معلَّقته المشهورة يصف فيه شكاة فرسه إليه من التعب، وصدرُه: فازوَرَّ مِنْ وقع القَنا بلبانِه وقوله: "بلَبانِه" اللَّبان: الصَّدْر. ينظر: الجليس الصالح للمعافى بن زكريا ص ٣١٣.
هذا الرَّجز يروى في كتب النحو واللغة دون نسبة إلى قائل معين، وهو من شواهد سيبويه في الكتاب ١/ ٣٢١، وأمالي المرتضى ١/ ١٠٧، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٥٦. ويروى: "صبر جميل" بالرفع كما في بعض المصادر، قال سيبويه: والنصب أكثر وأجود؛ لأنه يأمره.
البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/ ٤١٠، وتأويل مشكل القرآن لأبي قتيبة ص ٨٦، ومعاني القرآن بها عمر إليه للزَّجاج ٣/ ٣٠٦.
وقال غيرُه:
رُبَّ قومٍ غبَروا من عيشِهم ... في سرورٍ ونعيمٍ وغَدَقْ
سكَت الدَّهرُ زمانًا عنهمُ ... ثم أبكاهُم دمًا حينَ نَطَقْ (١)
وقال آخر:
وعَظَتكَ أجداثٌ صُمُتْ ... ونعَتكَ أزمِنةٌ خُفُتْ
وتكلَّمت عن أوجه ... تبلَى وعن صورٍ شُتُتْ
وأرتكَ قَبْرَكَ في القبـ ... ـورِ وأنتَ حيٌّ لم تَمُتْ (٢)
وقال آخرُ:
فتكلَّمت تلك الدِّيارُ ولم تكُنْ ... تلك الدِّيارُ تُكلِّمُ الزُّوَّارا
قالت برَغمي بأن أهلي كلُّهمْ ... وبقيتُ تكسُوني الرِّياحُ غُبارا
ولو استطعتُ لما فُجِعتُ بساكني ... والدَّهرُ لا يُبقِي لنا عُمَّارا (٣)
والشعرُ في هذا المعنى كثيرٌ جدًّا، ومعناه أنَّ الديارَ لو كانت ممَّن يصحُّ
البيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة ٢/ ٣٢٦، وبهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر ٢/ ٣٢٣، وربيع الأبرار للزمخشري ١/ ٤٧٣ دون نسبة لقائل معيّن.
هذه الأبيات في ديوان أبي نواس ص ١٩٩، وديوان أبي العتاهية، وأوردها ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص ٧٣، وفي الشعر والشعراء ٢/ ٧٨٢، وفي عيون الأخبار ٢/ ٣٢٩ دون عزو لقائل معيّن، وكذا ابن سيده في شرح المشكل من شعر المتنبي ص ١٣ وعزاها ابن عبد البر في بهجة المجالس لأبي نواس الحسن بن هانئ وقال: ويروى لأبي العتاهية، ووقع في بعض المصادر "سُبُتْ" بدل: "شُتت".
لم نقف على هذه الأبيات فيما بين أيدينا من المصادر.
لها نُطقٌ وقالت، لكانَ هذا قولَها وكلامَها، وكذلك القُبورُ، لو كان لها قولٌ في الحقيقةِ لكان هكذا. ومثلُ هذا مما أنشَدوا في هذا قولُ القائلِ:
قد قالتِ الأنساعُ للبطنِ الْحَقِ (١)
وقول الآخر:
امتلأ الحوضُ وقال قَطْنِي (٢)
وهو كثيرٌ، ومعناه كلُّه ما ذكَرناه. فمَن حمَل قولَ النارِ وشكواها على هذا، احتجَّ بما وصَفنا، ومن حمَل ذلك على الحقيقةِ، قال: جائزٌ أن يُنطِقها اللهُ كما تنطِق الأيدي والجُلودُ والأرجلُ يومَ القيامةِ. وهو الظاهرُ من قوله الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾
[ق: ٣٠] ومن قوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾
[الإسراء: ٤٤]. و ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾
[النمل: ١٨]. وقال في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾
[الملك: ٨]. أي: تتقطَّعُ عليهم غيظًا (٣)، كما تقولُ: فلان يتَّقدُ عليكَ غيظًا. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾
[الفرقان: ١٢]، فأضاف إليها الرُّؤيةَ والتَّغيُّظَ إضافةً حقيقيةً. وكذلك كلُّ ما في القرآنِ مثلُ ذلك. واحتجّوا بقوله الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَقُصُّ الْحَقَّ﴾
[الأنعام: ٥٧].
هذا الرجز لأبي النجم العجلي كما في أساس البلاغة للزمخشري ١/ ٢١٨، وهو في تهذيب اللغة للأزهري ٤/ ٤٣، والمحكم لابن سيده ٤/ ٣٧، وخزانة الأدب للبغدادي ٦/ ١٨٨. والأنساع: جمع نسع، وهو سير مضفور تشد به الرجال.
هذا الرجز في العين للخليل بن أحمد ٥/ ١٤، وتهذيب اللغة للأزهري ٨/ ٢١٦، والكامل في اللغة والأدب للمبرِّد ٢/ ٧٠، وأمالي ابن الشجري ١/ ٣١٣ دون عزو لقائل معيّن.
في د ١: "تغيظًا".
ومن هذا الباب عندَهم قولُه: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾
[الدخان: ٢٩]. و ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾
[مريم: ٩٠]. و ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾
[فصلت: ١١]. ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾
[البقرة: ٧٤]. قالوا: وجائزٌ أن تكون للجلودِ إرادةٌ لا تُشبِهُ إرادتَنا، كما للجماداتِ تسبيحٌ وليس كتسبيحِنا، وللجبالِ والشجرِ سجودٌ وليس كسجودِنا. والاحتجاجُ لكلا القولين يطولُ، وليس هذا موضعَ ذكرِه، وحملُ كلام الله تعالى وكلام نبيِّه -صلى الله عليه وسلم- على الحقيقةِ أوْلى بذوي الدينِ والحقِّ؛ لأنه يقُصُّ الحقَّ، وقولُه الحقُّ (١)، تبارك وتعالى عُلوًّا كبيرًا.
حدّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ وَضّاحٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اشتكَتِ النارُ إلى ربِّها، فقالت: رَبِّ، أكَل بعضي بعضًا، فجعل لها نَفَسينِ: نفَسًا في الشتاءِ، ونفَسًا في الصيفِ، فشِدَّةُ ما تجِدونَ من البَرْدِ من زَمْهَريرِها، وشِدَّةُ ما تجِدونَ في الصَّيفِ من الحرِّ من سَمُومها".
وأمَّا قولُه: "فيحِ جهنَّمَ"، فالفيحُ: سطوعُ الحرِّ، هكذا قال صاحبُ العينِ. فكأنَّ المعنى واللهُ أعلمُ: شدَّةُ الحرِّ المُؤذِي من حرِّ جهنَّم ولهيبِها أجارنا اللهُ برحمتِه وعفوِه منها.
سقطت هذه اللفظة من د ١.
في المصنف (٢٥٢٧٤). وأخرجه ابن ماجة (٤٣١٩) من طريق ابن أبي شيبة، به. وهو عند الترمذي (٢٥٩٢)، وابن أبي الدُّنيا في صفة النار (١٥٤) من طريق الأعمش، به. وهو حديث صحيح روي من وجوه أخرى عديدة عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، فقد أخرجه البخاري (٣٦٢٠)، ومسلم (٦١٧) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
حديثٌ ثامنٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه فلم يَدرِ كمْ صَلَّى؛ أثلاثًا أم أربعًا، فلْيُصَلِّ ركْعةً ولْيَسْجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التَّسليمِ، فإن كانتِ الرَّكْعةُ التي صَلَّى خامسةً شفَعها بهاتينِ السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطانِ".
هكذا روَى هذا الحديثَ عن مالكٍ جميعُ رُواةِ "الموطَّأ" عنه (٢)، ولا أعلمُ أحدًا أسندَه عن مالكٍ إلَّا الوليدَ بنَ مسلمٍ، فإنَّه وصَله وأسنَده عن مالكٍ، وتابعَه على ذلك يحيَى بنُ راشدٍ، إن صحَّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
وقد تابَع مالكًا على إرسالِه الثوريُّ (٣)، وحفصُ بنُ مَيْسَرةَ الصَّنعانيُّ، ومحمدُ بنُ جعفرِ بن أبي كثيرٍ، وداودُ بنُ قيسٍ الفَرَّاءُ، فيما روَى عنه القطَّانُ. ووصَل هذا الحديثَ وأسندَه من الثِّقاتِ، على حسَبِ روايةِ الوليدِ بن مُسلم له عن مالكٍ: عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ الماجِشونُ (٤)، ومحمدُ بنُ عَجلانَ، وسليمانُ بنُ بلالٍ، ومحمدُ بنُ مُطرِّفٍ أبو غسَّانَ، وهشامُ بنُ سعدٍ، وداودُ بنُ قيسٍ، في غيرِ روايةِ القطَّانِ.
الموطأ ١/ ١٤٩ (٢٥٢).
رواه من أصحاب مالك هكذا: أبو مصعب الزهري (٤٧٥) ومن طريقه البغوي (٧٥٤)، وسويد بن سعيد (١٥١)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (١٠٢٦)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٣٣ والبيهقيُّ ٢/ ٣٣١، وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٣٣، ومحمد بن الحسن الشيباني (١٣٨).
ذكره الدارقطني في العلل ١١/ ٢٦٢ (٢٢٧٤)، إلا أنَّه رجَّح رواية الموصول عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-.
سيأتي تخريج روايته ورواية الباقين المذكورين بعده في الآتي من شرح المصنّف.
والحديثُ مُتَّصِلٌ مُسنَدٌ صحيحٌ لا يَضُرُّه تقصيرُ مَن قَصَّر به في اتَّصالِه؛ لأنَّ الذين وصَلوه حُفَّاظٌ، مقبولةٌ زيادتُهم، وبالله التوفيقُ.
فأمَّا روايةُ الوليدِ عن مالكٍ في هذا الحديثِ:
فحدَّثنا خلفُ بنُ القاسمِ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عُميرِ بنِ جَوْصا، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوزيرِ بنِ الحكم السُّلَميُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلم، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسار، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُلقِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليقينِ، ولْيَسجُدْ سجدتين قبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإن كانت وَترًا شفعَها بهاتين السجدتين، وإنْ كانت شَفْعًا فالسجدتان ترغيمٌ للشيطانِ" (١).
وحدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ الله بنِ خالدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ صالح الأَبهريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عُميرِ بنُ يوسفَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوزيرِ بنِ الحكم السُّلميُّ، قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلم يدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُلْغِ الشكَّ، ولْيَبْنِ على اليقينِ، ثمَّ لْيَسجدْ سجدتين قبلَ أنْ يُسلِّمَ؛ فإن كانت وَترًا شفعَها بهاتين السجدتينِ، وإن كانت شفْعًا فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ" (٢).
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٣٨ (٣٩٩٢) من طريق أحمد بن عُمير، به. وأخرجه ابن حبَّان في صحيحه ٦/ ٣٨٦ (٢٦٦٣) من طريق الوليد بن مسلم، به. وهو في مسند أحمد ١٨/ ٢٢١ (١١٦٨٩)، وصحيح مسلم (٥٧١) وغيرهما من طريق زيد بن أسلم، به.
تقدم في الذي قبله.
وقد تابَع الوليدَ بنَ مُسلم على مثلِ روايتِه هذه عن مالكٍ يحيى بنُ راشدٍ المازنِيُّ:
حدَّثناهُ خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ صاعدٍ، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ شبَّةَ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ راشدٍ المازنيُّ، قال: حدَّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ، عنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بهذا الحديثِ سواءً (١).
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ وإن كان الصحيحُ فيه عن مالكٍ الإرسالَ، فإنَّه مُتَّصلٌ من وُجُوهِ ثابتةٍ من حديثِ مَن تُقبَلُ زيادتُه.
فمن ذلك روايةُ ابنِ أبي سَلمةَ الماجِشُونِ: حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حَبابةَ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ البغويُّ، قال (٢): أخبَرنا بشرُ بنُ الوليدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "إذا لم يدرِ أحدُكم كم (٣) صلَّى ثلاثًا أوْ أربعًا فلْيَقمْ فلْيصلِّ ركعةً ثمَّ يَسجُدْ بعدَ ذلك سجدتينِ وهو جالسٌ، فإن كان صلَّى خمسًا شفَعتا له صلاتَه، وإنْ كانت أربعًا أرغَمتِ الشيطانَ".
ذكره الدارقطني في العلل ١١/ ٢٦٢ (٢٢٧٤)، وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد ٥/ ٧٦: تفرّد به عمر بن شبة عن يحيى بن راشد عن مالك.
في الجعديات (٢٩٣٩)، وأخرجه عنه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٠ (١٣٩٦)، وهو في مسند أحمد ١٨/ ٣١٩ (١١٧٩٤)، وسنن الدارمي (١٤٩٥)، والمجتبى للنسائي (١٢٣٩) من طريق عبد العزيز بن عبد الله، به.
سقطت هذه اللفظة من د ١.
وأمَّا حديثُ ابنِ عَجْلانَ، فحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، قال: حدَّثنا أبو خالدٍ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيد الخدريِّ.
وحدَّثنِي سعيدُ بنُ نصرٍ -واللفظُ له- قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال:
حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالحٍ، قال: حدَّثني الليثُ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عَجْلانَ، عن زيد بن أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه فلا يدرِي أواحدةً أم اثنتينِ أم (٢) ثلاثًا أم أربعًا (٣)، فلْيُتمَّ ما شكَّ فيه ثمَّ ليسجُدْ سجدتين وهو جالسٌ، فإن كانت صلاتُه ناقصةً فقد أتمَّها، والسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ، وإنْ كان أتمَّ صلاتَه فالركعةُ والسجدتانِ (٤) نافلةٌ له" (٥).
وحدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٦): أخبَرنا يحيى بنُ حبيبِ بنُ عربيٍّ، قال: حدَّثنا خالدٌ، وهو ابنُ الحارثِ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مثلَه بمعناه.
في السنن (١٠٢٤). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥١ (٤٠٤٩)، وأخرجه ابن ماجة (١٢١٠)، وابن خزيمة في ٢/ ١١٠ (١٠٢٣) عن محمَّد بن العلاء، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (٤٤٣٦)، وابن حبَّان في صحيحه ٦/ ٣٨٧ (٢٦٦٤)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٢ (١٣٩٩) من طريق أبي خالد الأحمر، به.
في د ١: "أو".
قوله: "أم أربعًا" سقط من د ١.
في د ١: "السجدة".
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٠ (١٠٢٤) من طريق الليث، به.
في الكبرى ١/ ٣٠٧ (٥٨٨)، وهو في المجتبى (١٢٣٨).
وأمَّا حديثُ سُليمانَ بنِ بلالٍ، فأخبَرناهُ عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلَ بنُ إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا موسى بنُ داودَ، قال: أخبَرنا سليمانُ بنُ بلالٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ كمْ صلَّى (١)؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطرَح الشكَّ وليَبنِ على ما يَستيقنُ، ثمَّ ليَسجدْ سجدتينِ قبلَ أنْ يُسلِّمَ؛ فإنْ كان قد صلَّى خمسًا كانت شفعًا لصلاتِه، وإنْ كان صلَّاهما تمامًا لأربعٍ (٢) كانتَا ترغيمًا للشيطان" (٣).
وكذلك رواه يحيى بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ؛ قال: أخبَرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ شُعيبٍ، قال (٤): أخبَرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شكَّ أحدُكم فلم يدرِ أصلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فلْيصلِّ ركعةً تامَّةً، ثمَّ ليَسجُدْ سَجْدتين وهو جالسٌ، فإنْ كانت تلك الرَّكعةُ خامسةً شفَع بهاتينِ السجدتينِ، وإنْ كانت رابعةً كانتَا ترغيمًا للشيطانِ".
وروَاه ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ، وحَفْصِ بن مَيْسرةَ، وداودَ بنِ قيسٍ، وهشام بن
في د ١: "فلا يدري أواحدة أم اثنتين أم" بدلًا من قوله: "فلم يدر كم صلى".
ليست في د ١.
أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٣٠٥ (١١٧٨٢)، ومسلم (٥٧١) (٨٨)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٥٠٩ (١٩٠٤)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٠١ (١٣٩٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣١ (٣٩٦٥) من طريق موسى بن داود الضَّبي، به. وأخرجه ابن حبَّان في صحيحه ٦/ ٣٩١ (٢٦٦٩) من طريق سليمان بن بلال، به.
في السنن الكبرى ١/ ٣٠٧ (٥٨٩)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٨ (٢٣) من طريق إسماعيل بن مسعود الجَحْدريّ، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٠ (١٠٢٤) من طريق يحيى بن محمَّد بن قيس المدنيّ، بنحوه.
سعدٍ، كلِّهم عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ (١). قال ابنُ وهبٍ (٢): إلَّا أنَّ هشامًا بلَغ به أبا سعيدٍ الخدريَّ.
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ مُتصلٌ صحيحٌ، وقد أخطَأ فيه الدَّراورديُّ عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، وعبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ نَجيحٍ، فروَياه عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن عبدِ الله بنِ عباسٍ (٣). والدَّراورديُّ صدوقٌ، ولكنَّ حِفْظَه ليس بالجيدِ عندَهم. وعبدُ الله بنُ جعفرٍ هذا هو والدُ عليِّ ابنِ المدينيِّ، وقد اجتُمع على ضعفِه، وليس روايةُ هذين ممَّا يُعارِضُ روايةَ مَن ذكَرْنا، وبالله توفيقُنا.
وقال الأثرمُ: سألْتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ عن حديثِ أبي سعيدٍ في السَّهوِ: أتذهبُ إليه؟ قال: نعمْ، أذهبُ إليه. قلتُ: إنَّهم يَختلفون في إسنادِه. قال: إنَّما قَصَّر به مالكٌ، وقد أسندَه عِدَّةٌ منهمُ ابنُ عَجلانَ، وعبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ (٤).
في الموطأ (٤٥٣) والجامع له (٤٣٦) عن المذكورين جميعًا، به، ولفظه: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا شكَّ أحدكم في الصلاة فلا يدري كم صلّى، ثلاثًا أو أربعًا، فليقم فليُصلِّ ركعةً، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالسٌ قبل السلام، وإن كانت الركعة التي صلاها خامسةً شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيم للشيطان".
في الموطأ له بإثر الحديث (٤٥٣)، وفي الجامع بإثر الحديث (٤٣٦)، ورواية هشام هذه أخرجها الدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٦٨ (٣٨٠١) من طريق ابن وهب، به. قال البيهقي: "هكذا رواه بحر بن نصر الخولاني وغيره عن ابن وهب، ورواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمِّه ابن وهب فجعل الوصلَ لداود بن قيس". قلنا: والرواية الأخيرة أخرجها مسلم في صحيحه (٥٧١) بإثر رواية سليمان بن بلال الموصولة (٥٧١) (٨٨) قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمِّي عبد الله، قال: حدّثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد، وفي معناه قال: "يسجد سجدتين قبل السلام" كما قال سليمان بن بلال.
رواية عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، أخرجها البزار في مسنده ١١/ ٤٢٨ (٥٢٨٥)، والنسائيُّ في الكبرى ١/ ٣٠٧ (٥٨٧)، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٦٨ (١٦٥٣) و ٣/ ٥٠١ (١٦٩٦)، وأما رواية عبد الله بن جعفر فأخرجها الدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٥ (١٤٠١).
وهكذا فأحمد يرجح الوصل.
وفي هذا الحديثِ من الفقهِ أصلٌ عظيمٌ جسيمٌ مُطَّردٌ في أكثرِ الأحكامِ: وهو أنَّ اليقينَ لا يُزيلُه الشكُّ، وأنَّ الشيءَ مبنيٌّ على أصلِه المعروفِ حتى يُزيلَه يقينٌ لا شكَّ معه، وذلك أنَّ الأصلَ في الظُّهْرِ أنَّها فرضٌ بيقينٍ أربعُ رَكَعاتٍ، فإذا أحرَم بها ولزِمه إتمامُها، وشكَّ في ذلك، فالواجبُ الذي قد ثبَت عليه بيقين لا يُخرجُه منه إلَّا يقينٌ، فإنَّه قد أدَّى ما وجَب عليه من ذلك، وقد غلِط قومٌ من عوامِّ المنتسبينَ إلى الفقهِ في هذا البابِ، فظنُّوا أنَّ الشكَّ أوجَب على المصلِّي إتمامَ صلاتِه والإتيانَ بالرَّكعةِ، واحتجُّوا لذلك بإعمالِ الشكِّ في بعضِ نوازلِهم، وهذا جهلٌ بيِّنٌ وليس كما ظنُّوا، بل اليقينُ بأنَّها أربعٌ فرضٌ عليه إقامتُها أوجَب عليه إتمامَها، وهذا واضحٌ، والكلامُ فيه لوضوحِه يكادُ يُستغنَى عنه.
أخبَرنا عُبيدُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ مَسْرورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسْكينٍ. وأخبَرنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو؛ قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا هشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، قال: حدَّثني عياضٌ أنَّه سمِع أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقولُ: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلَّى أحدُكم فلا يَدرِي أثلاثًا صلَّى أمْ أربعًا، فلْيَتَحَرَّ الصوابَ، ثمَّ ليَسجُدْ سجدتَي السَّهوِ، وإذا أتَى أحدَكم الشيطانُ في صلاتِه فقال له: إنك أحدَثتَ، فلا يَنصِرفْ حتى يسمعَ بأذنَيه صوتَه أو يجِدَ ريحَه بأنفِه" (١). ألا ترى أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَنقُلْه من يقينِ طهارتِه إلى شكٍّ، بل أمَره أنْ يبنيَ على يقينه في ذلك حتى يَصِحَّ عندَه يقينٌ يصيرُ إليه. والأصلُ في هذا وفي البناءِ على اليقين في الصلاةِ سواءٌ.
أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٥٧ (١١٤٧٨) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه ١٧/ ١٤٤ (١١٠٨٢)، وأبو داود (١٠٢٩)، وابن ماجة (١٢٠٤)، والترمذي (٣٩٦)، والنسائيُّ في الكبرى ١/ ٣٠٨ (٥٩٠) من طريق هشام الدستوائي، به. وإسناده ضعيف، لجهالة عياض: وهو ابن هلال الأنصاري كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب.
إلَّا أنَّ مالكًا رحمه اللهُ قال: من شكَّ في الحدَثِ بعدَ يقينِه بالوضوءِ فعليه الوضوءُ. ولم يُتابِعْه على هذا القولِ أحدٌ من أهلِ الفقهِ عَلِمتُه إلَّا أصحابُه ومَن قلَّدهم في ذلك (١). وقد قال أبو الفرج (٢): إنَّ ذلك استحبابٌ واحتياطٌ منه.
وخالَف عبدُ الله بنُ نافعٍ مالكًا في هذه المسألةِ، فقال: لا وُضوءَ عليه.
وقال ابنُ خُوَيْز مَنْداد (٣): اختلفتِ الروايةُ عن مالكٍ فيمن توضَّأ ثمَّ شكَّ هل أحدَث أم لا؟ فقد قال: عليه الوضوءُ. وقد قال: لا وضوءَ عليه. وهو قولُ سائرِ الفقهاءِ.
قال أبو عُمر: مذهبُ الثوريِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والأوزاعيِّ، والشافعيِّ ومَن سلَك سبيلَه، البناءُ على الأصلِ حَدَثًا كان أو طهارةً. وهو قولُ أحمدَ بن حنبل، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، وداودَ بنِ عليٍّ، وأبي جعفر الطبريِّ (٤). وقد قال مالكٌ (٥): إنَّه إن عرَض له ذلك كثيرًا فهو على وُضوئِه.
وأجمعَ العُلماءُ أنَّ من أيقَن بالحَدَثٍ وشكَّ في الوُضوءِ أنَّ شكَّه لا يُفيدُ فائدةً، وأنَّ عليه الوضوءَ فَرْضًا، وهذا يدلُّك على أنَّ الشكَّ عندَهم مُلغًى، وأنَّ العملَ على اليقينِ عندَهم. وهذا أصلٌ كبيرٌ في الفقهِ فتدَبَّرْه، وقِفْ عليه (٦).
قرأتُ على أبي عثمانَ سعيدِ بنِ نَصْرٍ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال:
ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة ١/ ١٨١، والرسالة للقيرواني، ص ٣٨٦، والبيان والتحصيل ٣/ ٦.
نقله عنه محمَّد بن يوسف العبدري الغرناطي في التاج والإكليل ١/ ٤٣٧.
نقله عنه وقول ابن نافع المذكور قبله محمَّد بن يوسف العبدري في التاج والإكليل ١/ ٤٣٧.
ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ٧٨ - ٧٩، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٥٣، ١٥٤، والمغني لابن قدامة ١/ ١٤٥.
المدوّنة ١/ ١١٩.
ينظر: المغني لابن قدامة ١/ ١٤٤ - ١٤٥، والمجموع شرح المهذب للنووي ٢/ ٣ - ١٠.
حدَّثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (١): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، قال أخبَرني سعيدُ بنُ المسيِّب وعَبّادُ بنُ تَمِيمٍ، عن عمِّه (٢) عبدِ الله بنِ زيدٍ، قال: شُكِي إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلُ يُخيَّلُ إليه الشيءُ في الصلاةِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يَنفَتِلُ". وربَّما قال سفيانُ: "لا ينصرفُ حتى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا".
ولا خلافَ عَلِمتُه بينَ علماءِ أهلِ المدينةِ وسائرِ فقهاءِ الأمصارِ أنَّ أحدًا لا يرثُ أحدًا بالشكِّ في حياتِه وموتِه.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أنَّ الزيادةَ في الصلاةِ لا تُفسِدُها، ما كانت سَهوًا، أو في إصلاح الصَّلاةِ؛ لأنَّ الشَّاكَّ في صلاتِه إذا أمَرناه بالبناءِ على يقينِه -وممكنٌ أنْ يكونَ على اثنتَينِ وهو يشُكُّ هل صلَّى واحدةً أو اثنتَينِ- فغيرُ مأمونٍ عليه أنْ يَزيدَ في صلاتِه رَكْعةً؛ وقد أحكَمتِ السُّنَّةُ أنَّ ذلك لا يَضُرُّه لأنَّه مأمورٌ به.
فإذا كان ما ذكَرنا كما ذكَرنا، بطَل قولُ من قال: إنَّ (٣) مَن زادَ في صلاتِه مثلَ (٤) نصفِها ساهيًا: إنَّ صلاتَه فاسدةٌ. وهذا قولٌ لبعضِ أصحابِنا لا وجْهَ له عندَ الفقهاءِ، ولا قال به أحدٌ من أئمَّةِ الأمصارِ، والصَّحيحُ في مذهبِ مالكٍ غيرُ ذلك، وقد صَلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- الظُّهرَ خَمْسًا ساهيًا فسجَد لسهوِه. وحكمُ الرَّكْعةِ والرَّكْعتينِ في ذلك سواءٌ في القياس والنظرِ والمعقولِ؛ ولو كانت الزيادةُ على غيرِ التعمُّدِ والقصدِ للإفسادِ مُفْسِدةً للصلاةِ، وقد قصَد المصلِّي بذلك
في مسنده ١/ ٢٠١ (٤١٣)، وأخرجه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وهو عند الحميدي (٤١٤)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٧٦ (١٦٤٥٠)، والبخاري (١٧٧) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبّاد بن تميم وحده عن عمّه، به.
في د ١: "أبيه" خطأ بيّن.
"إن" سقطت من د ١.
في د ١: "في".
إصلاحَ صلاتِه، أو فعلَ ذلك ساهيًا -لأُمِر الشاكُّ في صلاتِه الذي لم يدرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا، أنْ يَقْطعَ و (١) يَستأنِفَ، وهذا خلافُ ما وردَتِ السنَّةُ الثابتةُ به في البناءِ على اليقينِ، ولا أعلمُ أحدًا من فُقهاءِ الأمصارِ قال في الساهِي في صلاتِه أنْ يَقْطَعَ ويستأنفَ، وإنْ كان ذلك قد رُوِي عن بعضِ الصحابةِ، وعن جماعةٍ من التابعينَ؛ وإنّما ترَك الفقهاءُ ذلك، واللهُ أعلمُ، لحديثِ أبي سعيدٍ هذا، ولمثلِه من الآثارِ الثابتةِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في إصلاحِ صلاتِه، نحوَ حديثِ ذي اليدين (٢)، وحديثِ ابنِ مسعودٍ (٣)، فيمَن صَلَّى خمسًا ساهيًا، وحديثِ ابنِ بُحينةَ (٤) وغيرِه فيمن قامَ من رَكْعتينِ، ونحوِ ذلك من الآثارِ، واللهُ أعلمُ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ الساهِيَ في صلاتِه إذا فعَل ما يجبُ عليه فعلُه سَجَد لسهوِه، وفيه أنَّ سُجودَ السَّهْوِ في الزيادةِ قبلَ السلام، وهذا موضعٌ اختلَف الفقهاءُ فيه؛ فقال مالكٌ وأصحابُه: كلُّ سهوٍ كان نُقصانًا من الصلاةِ فالسُّجودُ له قبلَ السلام (٥)؛ لحديثِ ابنِ بُحَينةَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في قيامِه من اثنتَين دونَ أن يجلِسَ، فسجَد لسهوِه ذلك قبلَ السلام، وقد نقَص الجلَسةَ الوسطَى والتشُّهدَ.
قال مالكٌ: وإنْ كان السهوُ زيادةً فالسجودُ له بعدَ السلام على حديثِ ذي اليدينِ؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- سهَا وسَلَّم من رَكْعتينِ يومَئذٍ، وتكلَّم ثمَّ انصرَف وبنَى، فزادَ سلامًا وعَمَلًا وكلامًا وهو سَاهٍ لا يَظنُّ أنَّه في صلاةٍ، ثمَّ سجَد بعدَ السلام (٦).
في د ١: "أو".
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٤٧ (٢٤٧) عن أيوب بن أبي تميمة السَّختياني عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وأخرجه البخاري (٧١٤) من طريق مالك، به. وقد سلف تخريجه.
أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من حديث علقمة عنه -رضي الله عنه-.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥٢ (٢٥٦) عن ابن شهاب عن الأعرج عنه -رضي الله عنه-، وأخرجه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠) من طريق مالك، به.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢٢٢، والبيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٤٤٢.
ينظر: الموطأ ١/ ١٥٢ - ١٥٣ (٢٥٨)، والمدونة ١/ ٢١٨.
وهذا كلُّه قولُ أبي ثورٍ (١)، وهو الصحيحُ في هذا البابِ من جهةِ الآثارِ؛ لأنَّ في قولِ مالكٍ ومن تابعَه على ذلك استعمالَ الخبرينِ جميعًا في الزيادةِ والنقصانِ، واستعمالُ الأخبارِ على وُجوهِها أولَى من ادِّعاءِ التَّناسُخِ فيها. ومن جهةِ النظرِ الفرقُ بيِّنٌ بينَ النقصانِ في ذلك وبينَ الزيادةِ؛ لأنَّ السجودَ في النقصانِ إصلاحٌ وجَبْرٌ، ومحالٌ أنْ يكونَ الإصلاحُ والجبرُ بعدَ الخروجِ من الصلاةِ؛ وأمَّا السجودُ في الزيادةِ، فإنَّما ذلك ترغيمٌ للشيطانِ، وذلك ينبغي أن يكونَ بعدَ الفراغ.
وكان مالكٌ يقولُ: إذا اجتمعَ زيادةٌ ونقصانٌ من السهوِ فالسجودُ لذلك قبلَ السلام؛ لأنَّه أملكُ بمعنى الجبرِ والإصلاح (٢)، وجملةُ مذهبِه أنَّ مَن وضَع السجودَ الذي قُلْنا: إنَّه قبلُ: بعدُ، أو وضَع السجودَ الذي قُلْنا: إنَّه بعدُ: قبلُ؛ فلا شيءَ عليه، إلَّا أنَّهم أشدُّ استثقالًا لمَن وضَع السجودَ الذي بعدَ السلام قبلَ السلام، وذلك لِما رأَى وعَلِمَ من اختلافِ أهلِ المدينةِ في ذلك.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ (٣): السُّجودُ كلُّه في السهوِ زيادةً كان أو نُقصَانًا بعدَ السلام. وهو قولُ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، وعُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وهو قولُ داودَ؛ إلا أنَّ داودَ لا يرى السجودَ إلَّا في خمسةِ مواضعَ جاءَت فيها الآثارُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-. وحجَّةُ الكوفيِّينَ في ذلك حديثُ ابنِ مسعودٍ، إذ صلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خمسًا، وحديثُ ذي اليدينِ، وحديثُ المغيرةِ بنِ شُعبة (٤) أنَّه قامَ من اثنتَينِ
ينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٥٠٤.
ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد ١/ ٥١١.
ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٧٤، والمبسوط للسرخسي ١/ ٢١٨، ٢١٩، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٨.
حديث صحيح. أخرجه أحمد في المسند (١٨١٦٣)، والدارمي (١٥٠٩)، وأبو داود (١٠٣٧)، و الترمذي (٣٦٥) من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي: "حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-". وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣١٠ (٣٤٨٣)، وأحمد في المسند ٣٠/ ١٦٢ (١٨٢٢٣)، وأبو داود (١٠٣٦)،
وسجَد فيها كلِّها بعدَ السلام، وعارَضُوا حديثَ ابنِ بُحَينةَ بحديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ، وزعَموا أنَّه أولَى؛ لأنَّ فيه زيادةَ التَّسليم والسجودِ بعدَه. ومِن حُجَّتِهم من جهةِ النظرِ إجماعُ العلماءِ على أنَّ حُكمَ من سَها في صلاتِه ألَّا يَسجُدَ في موضعِ سهوِه، ولا في حالِه تلكَ، وأنَّ حُكمَه أنْ يُؤخِّرَ ذلك إلى آخرِ صلاتِه؛ لتَجمَعَ السجدتانِ كُلَّ سهوٍ في صلاتِه. ومعلومٌ أنَّ السلامَ قد يُمكنُ فيه السهوُ، فواجبٌ أنْ تُؤخَّرَ السجدتانِ عن السلام أيضًا، كما تُؤخَّرُ عنِ التشهُّدِ.
وقال الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، والليثُ بنُ سعدٍ: السجودُ كلُّه في الزِّيادةِ والنقصانِ قبلَ السلامِ. وهو قولُ ابنِ شهابٍ، وربيعةَ، ويحيى بنِ سعيدٍ (١). وقال ابنُ شهابٍ (٢): كان آخرَ الأمرينِ من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- السجودُ قبلَ السلام.
والحجَّةُ لهم حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ المذكورُ في هذا البابِ، فيه البناءُ على اليقينِ وإلغاءُ الشكِّ، والعلمُ مُحيطٌ أنَّ ذلك إنْ لم يكنْ زيادةً لم يكنْ نُقصانًا، وأمَر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالسجودِ في ذلك قبلَ السلام، وقام مِن رَكْعتَين ولم يجلسْ، وسُبِّح به فتَمادى وسجَد قبلَ السلام. وهذه الآثارُ أثبَتُ ما يُروَى في هذا البابِ من جهةِ النَّقلِ، وفيها السجودُ قبلَ السلام (٣) للنقصانِ وغيرِ النقصانِ. قالوا: فعلِمنا
= وابن ماجة (١٢٠٨) من طريق سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن المغيرة بن شبل، عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة. ومع أن جابرًا الجعفي ضعيف لكن تابعه إبراهيم بن طهمان عند الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٤٠ فرواه عن المغيرة بن شبل، فعلم أن هذا من صحيح حديثه.
ينظر: الأم للشافعي ١/ ١٥٤، ١٥٥، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٥٠١، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ١١٠، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٧٧.
أخرجه الشافعي في القديم كما في السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٣٤٠ عن مطرِّف بن مازن عن معمر، عنه. وقال البيهقي: قول الزهري منقطع لم يُسنده إلى أحدٍ من الصحابة، ومطرِّف بن مازن غير قويّ. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٧ بعد أن نقل قول البيهقي: ولكن المشهور عن الزهري عن فتواه سجود السهو قبل السلام.
قوله: "قبل السلام" سقط من د ١.
بهذا أن ليسَ المَعْنيَّ في ذلك زيادةٌ ولا نقصانٌ، وأنَّ المعْنِيَّ في ذلك إصلاحُ الصلاةِ، وإصلاحُها لا يكونُ إلَّا قبلَ الفَراغ منها؛ وإنَّما جاز تأخيرُ السجدتينِ عن جميعِ الصلاةِ ما خلا السلامَ؛ لأنَّ السلامَ يخرجُ به من أنْ تكونَ السجدتانِ مُصلِحتَينِ، ألا ترَى أنَّ مُدركَ بعضِ الصَّلاةِ مع الإمام لا يَشتغِلُ بالقضاءِ، ويَتْبَعُ الإمامَ فيما بقِي عليه حاشَا السلامَ لما ذكَرْنا، ولكلِّ واحدٍ منهم من جهةِ النظرِ حُججٌ يطولُ ذكرُها، والمُعتَمَدُ عليه ما ذكَرنا.
وسيأتي في بابِ ابنِ شهاب، عن الأعرجِ، عنِ ابنِ بُحينةَ زيادةٌ في هذا المعنَى إن شاء اللهُ، وكلُّ هؤلاءِ يقولُ: إنَّ المصلِّيَ لو سجدَ بعدَ السلام فيما قالوا: إنَّ السجودَ فيه قبلَ السلام، لم يَضرَّه شيءٌ، ولو سجَد قبلَ السلام فيما فيه السجودُ بعدَ السلام لم يكنْ عليه شيءٌ.
قال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يُسألُ عن السُّجودِ للسهوِ قبلَ السلام أو بعدَه؟ فقال: في مواضعَ قبلَ السلام، وفي مواضعَ بعدَ السلام، كما صنَع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-؛ إذْ سلَّم منَ اثنتَينِ سجدَ بعدَ السلام على حديثِ ذي اليدينِ (١)، وإذْ سلَّم من ثلاثٍ سجَد بعدَ السلام، على حديثِ عِمرانَ بنِ حُصينٍ (٢)، وفي التحرِّي بعدَ السلام على حديثِ منصورٍ؛ حديثِ عبدِ الله (٣). وفي القيام من اثنتَينِ يسجدُ قبلَ السلام على حديثِ ابنِ بُحينةَ (٤)، وفي الشكِّ يبنِي على اليقينِ ويسجدُ قبلَ السلام على حديثِ أبي سعيدٍ وعبدِ الرحمنِ بن عوفٍ (٥). قلتُ له: فما كان سواها من السهو؟
تقدم تخريجه.
هو في صحيح مسلم (٥٧٤).
هو في الصحيحين: البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢).
تقدم تخريجه.
تقدم الكلام عليهما.
فقال: يسجدُ فيه كلِّه قبلَ السلام؛ لأنَّه مُتِمُّ ما نقَص من صلاتِه (١). قال: ولولا ما رُويَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لرأيتُ السجودَ كلَّه في السهوِ قبلَ السلام؛ لأنَّه من شأنِ الصلاةِ، فيقضِيه قبلَ السلام، ولكنِّي أقولُ: كلُّ ما رُويَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه سجَد فيه بعدَ السلام فإنَّه يُسجَدُ فيه بعدَ السلام، وسائرُ السهوِ يُسجَدُ فيه قبلَ السلام (٢).
وقال داودُ (٣): لا يسجدُ لسهوٍ إلَّا في الخمسةِ مواضعَ التي سجَد فيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-.
أخبَرنا أبو محمدٍ قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَنْجَرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوهبِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن مكحولٍ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: جلَستُ إلى عُمرَ بنِ الخطابِ، فقال: يا ابنَ عباسٍ، هل سمِعتَ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في الرجلِ إذا نسِيَ صلاتَه فلم يدرِ أزادَ أم نقَصَ ما أمَرَ به؟ قال: قلتُ: أمَا سمِعتَ أنتَ يا أميرَ المؤمنينَ من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فيه شيئًا؟ قال: لا والله ما سمِعتُ منه فيه شيئًا، ولا سألتُه عنه؛ إذْ دخَل عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ، فقال: فيمَ أنتما؟ فأخبَره عمرُ؛ قال: سألتُ هذا الفتَى عن كذا وكذا فلم أجدْ عندَه علمًا. فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: لكِنْ عندي منه علمٌ، لقد سمِعتُ ذلك من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال عمرُ: فأنتَ العدلُ الرِّضَا، فماذا سمِعتَ؟ قال: سمِعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "إذا شكَّ أحدُكم في الواحدةِ والاثنتَين فلْيَجعلْها واحدةً، وإذا شكَّ في الاثنتَين والثلاثِ
قوله: "من صلاته" ليست في د ١، والعبارة من غيرها مستقيمة أيضًا.
نقل نحو هذا الكلام عن أحمد إسحاق بن منصور فيما أملى عليه أحمد في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية برواية إسحاق بن منصور أبي يعقوب المروزي المعروف بالكوسج ٢/ ٦٦٨ (٣١٠).
نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٢٠٢، وينظر الروضة الندية شرح الدرر البهية لمحمد صديق خان ١/ ١٢٨.
فلْيجعلْها ثِنتَين، وإذا شكَّ في الثلاثِ والأربعِ فلْيجعَلْها ثلاثًا، حتى يكونَ الوَهْمُ في الزِّيادةِ، ثمَّ يسجُدُ سجدتين قبلَ أن يُسلِّمَ ثمَّ يُسلِّمُ" (١).
واختلَف الفقهاءُ أيضًا فيمن شكَّ في صلاتِه فلم يدرِ أواحدةً صلَّى أم اثنتين أم ثلاثًا أم أربعًا.
فقال مالكٌ، والشافعيُّ: يبني على اليقينِ، ولا يُجزِئُه التحرِّي. ورُوِي مثلُ ذلك عن الثوريِّ، وبه قال داودُ والطبريُّ (٢).
وحجَّتُهم في ذلك حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ المذكورُ في هذا البابِ، وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ هذا، وحديثُ ابنِ عمرَ (٣)، وما كان مثلَها في البناءِ على اليقين.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٣ (٢٥١٠)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٢٣٢ (٣٩٦٩) و ٢/ ٢٣٩ (٣٩٩٣) من طريق أحمد بن خالد الوَهْبيّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ١٩٤ (١٦٥٦)، والترمذي (٣٩٨)، والبزار في مسنده ٣/ ٢٠٩ (٩٩٦)، وأبو يعلى في مسنده ٢/ ١٥٢ (٨٣٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٢) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وهو عند ابن ماجة (١٢٠٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٤ من طريق ابن إسحاق، به. وقد صرّح فيه ابن إسحاق بالتحديث عند أبي يعلى وابن جرير الطبري، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلنا: على أن هذا الحديث معلول فقد اختلف فيه على ابن إسحاق فروي عنه موصولًا ومرسلًا، فالظاهر أنَّه سمعه من مكحول مرسلًا، ثمَّ سمعه من حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس كما في رواية أحمد في المسند (١٦٧٧)، وقد تكلم عليه الإمام الدارقطني في كتابه العلل ٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠ بكلام جيد، وينظر أيضًا التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ٢/ ٥ - ٦.
ينظر: المدوّنة ١/ ٢١٤، واختلاف الفقهاء للمروزي ١/ ١٤١، والمجموع شرح المهذب للنووي ٤/ ١١١.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٥١ (٢٥٣) عن عمر بن محمَّد بن زيد، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلْيَتَوخَّ الذي يَظُنَّ أنَّه نَسِيَ من صلاته، فلْيُصلِّهِ، ثمّ ليسجد سجدتي السَّهو وهو جالس. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١٦٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٥ (٢٥٢٥)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٣٣٣ (٣٩٧٦) من طريق مالك، به. وسيأتي كلام المؤلف عليه وتضعيف المرفوع.
وقال أبو حنيفةَ (١): إذا كان ذلك أوَّلَ ما شكَّ استقبَل ولم يَتَحَرَّ؛ وإنْ لَقِيَ ذلك غيرَ مرَّةٍ تحرَّى.
وقال الحسنُ بنُ حَيٍّ، والثوريُّ في روايةٍ عنه: يتحرَّى سواءٌ كان ذلك أوَّلَ مرَّةٍ أو لم يكنْ. وقال الأوزاعيُّ: يتحرَّى، قال: وإن نامَ في صلاتِه فلم يدرِ كم صلَّى استأنفَ. وقال الليثُ بنُ سعدٍ: ان كان هذا شيئًا يلزمُه ولا يزالُ يشكُّ، أجزأهُ سجدتَا السهوِ عن التحرِّي وعن البناءِ على اليقينِ؛ وإنْ لم يكنْ شيئًا يَلزمُه اسْتأنَفَ تلك الركعةَ بسجدتَيْها (٢).
وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ (٣): الشكُّ على وجهينِ؛ اليقينُ، والتَّحرِّي، فمَن رجَع إلى اليقينِ ألغَى الشكَّ، وسجَد سجدتي السهوِ قبلَ السلام على حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ (٤)، وإذا رجَع إلى التحرِّي -وهو أكثرُ الوَهْم- سجَد سجدتي السهوِ بعدَ السلام، على حديثِ ابنِ مسعودٍ الذي يروِيه منصورٌ (٥). وبه قال أبو خَيْثمةَ زُهيرُ بنُ حَربٍ؛ قال: وحديثُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ إنَّما فيه البناءُ على اليقينِ، وبينَ البناءِ على اليقينِ والتَّحرِّي فرقٌ؛ لأنَّ التَّحرِّيَ أنْ يَتَحرَّى أصوبَ ذلك وأكثرَه عندَه، والبناءَ على اليقينِ يُلغِي الشكَّ كلَّه (٦) ويبني على يقينِه.
نقله عن أبي حنيفة محمَّد بن الحسن الشيباني في الأصل المعروف بالمبسوط ١/ ٦٩٢٦٨، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٧، وينظر: بدائع الصنائع للكاساني ١/ ٣٣.
نقله عنهم جميعًا الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٧٧.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور المروزي ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦ (٢٣٨)، ونقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ٤٧٦، وينظر المغني لابن قدامة ٢/ ١٤.
الذي سلف تخريجه في أثناء هذا الباب.
والذي تقدم تخريجه قبل قليل.
هذه اللفظة لم ترد في د ١.
قال أبو عُمر: قد قال جماعةٌ من أهلِ العلمِ، مِنهم داودُ (١): معنَى التحرِّي: الرجوعُ إلى اليقينِ (٢).
وحجَّةُ من قال بالتحرِّي في هذا البابِ حديثُ ابنِ مسعودٍ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: "مَن شكَّ منكم في صلاتِه فلْيَتحرَّ الصوابَ، وليَبْنِ على أكثرِ ظنَّه" (٣)، وهو حديثٌ يروِيه أبو عُبيدةَ بنُ عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن أبيه، ولم يسمعْ من أبِيه فيما يقولُ أهلُ الحديثِ (٤)، وقد يَحتملُ أنْ يكونَ التحرِّي هو البناءَ على اليقينِ، ومَن حمَله على ذاك صحَّ له استعمالُ (٥) الخبرينِ، وأيُّ تَحَرٍّ يكونُ لمنِ انصرَف وهو شاكٌّ لم يَبْنِ على يقينِه، وقد أحاط العلمُ أنَّ شُعبةً منَ الشكِّ تصحبُه إذا لم يبنِ على يقينِه وإنْ تحرَّى، وحديثُ ابنِ مسعودٍ عندِي ليس ممَّا يُعارَضُ به شيءٌ من الآثارِ التي ذكَرناها في هذا الباب.
وقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ فيما حكَى الأثرمُ عنه: حديثُ التحرِّي ليس يروِيه إلَّا منصورٌ. قلتُ له: ليس يروِيه إلَّا منصورٌ؟ قال: لا، كلُّهم يقولُ: إنَّ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى خمسًا. قال: إلَّا أنَّ شُعبةَ روَى عن الحكمِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله موقوفًا نحوَه، قال: "إذا شكَّ أحدُكمْ فلْيَتَحرَّ".
وأمَّا الليثُ بنُ سعدٍ، فأحسَبُه ذهَب إلى ظاهرِ حديثِ ابنِ شهابٍ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ الشيطانَ يأتي أحدَكم فيَلبِسُ عليه". . .
قوله: "منهم داود" لم يرد في د ١.
ومنهم أبو سليمان الخطابي فيما نقل عنه البيهقي معرفة السنن والآثار ٣/ ٧٢، قوله: التَّحرِّي قد يكون بمعنى اليقين، قال الله -عزّ وجل-: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾
[الجن: ١٤]. وينظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ٤٧٦، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ٢٠٨.
تفرد ابن عبد البر بهذا اللفظ.
فإسناده ضعيف.
سقطت هذه اللفظة من د ١.
الحديثَ، وسيأتي ذكرُه والقولُ فيه في بابِ ابنِ شهابٍ من كتابِنا هذا إن شاء الله (١).
وليس في شيءٍ من الآثارِ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- نعرفُه بيَّنَ أوَّلَ مرَّةٍ وغيرَها، فلا معنَى لقولِ أبي حنيفةَ في ذلك:
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، وسعيدُ بنُ نَصرٍ، قالا: أخبَرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني أخي، عن سُليمانَ بنِ بلالٍ، عن عمرَ بنِ محمدٍ، عن سالم، عن ابنِ عمرَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلَّى أحدُكم فلم يدرِ كم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فلْيَركَعْ ركعةً يُحسِنُ رُكوعَها وسجودَها، ثمَّ يسجدْ سجدتينِ" (٢).
قال أبو عُمر: لا يَصِحُّ رفعُ هذا الحديثِ، واللهُ أعلمُ؛ لأنَّ مالكًا (٣) رواه عن عمرَ بن محمدٍ، عن سالم، عن أبيه، فوقَفه على ابنِ عمرَ؛ جعَله من قولِه، وخالفَ أيضًا لفظَه والمعنى واحدٌ، ولكنَّه لم يَرفعْه إلَّا من لا يُوثَقُ به، وإسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ وأخُوه وأبُوه ضِعافٌ لا يُحتَجُّ بهم؛ وإنَّما ذكَرناه ليُعرَفَ (٤).
وقد تقدَّم من الحجَّةِ للبناءِ على اليقينِ ما فيه كفايةٌ، وبالله تعالى التوفيقُ.
أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الخضِرُ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: سألْتُ أبا عبدِ الله - يعني:
وهو الحديث الثالث من أحاديث ابن شهاب عن أبي سلمة، وسيأتي في موضعه من هذا الكتاب، وحديثه في الموطأ ١/ ١٥٥ (٢٦٣) ويأتي هناك تمام تخريجه مع الكلام عليه، ولكنه لم يتكلم هناك على حديث الزهري عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، والحديث أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ١/ ٤٣١ عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وينظر علل الدارقطني ٨/ ١٣ - ١٤.
أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٣ (٣٩٧٥) من طريق إسماعيل بن إسحاق، به. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٢ (١٠٢٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٩ و ٣٢١ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به.
في الموطأ ١/ ١٥١ (٢٥٣)، وسلف تخريجه قبل قليل.
ينظر كلامنا في إسماعيل في تحرير التقريب ١/ ١٣٥ - ١٣٦.
أحمدَ بنَ حنبلٍ -عن تفسيرِ قولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا إغرارَ في صلاةٍ ولا تسليم" (١). فقال: أمَّا أنا فأرَى ألا يخرجَ منها إلَّا على يقينٍ، لا يخرجُ منها على غَرَرٍ حتى يَستَيقِنَ أنَّه قد أتَّمها.
وسيأتي (٢) في كيفيَّةِ التسليمِ، وفي وُجوبه، في بابِ ابنِ شهابٍ، عن أبي بكرٍ بنِ سليمانَ بنِ أبي حثمةَ من كتابِنا هذا.
صحيح، أخرجه أحمد في المسند ١٦/ ٢٧ - ٢٨ (٩٩٣٦، ٩٩٣٧)، وأبو داود (٩٢٨)، والبزار في مسنده ١٧/ ١٤٧ (٩٧٤٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٧٤ (١٥٩٧)، والبيهقيُّ في الكبرى ٢/ ٣٦٩ (٣٤١١)، والبغويُّ في شرح السنة ١٢/ ٢٥٧ (٣٢٩٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي مالك الأشجعي -سعد بن طارق- عن أبي حازم -سلمان الأشجعي- عن أبي هريرة، به. ووقع عندهم جميعًا عدا أحمد بلفظ "غرار" بدل "إغرار"، ولكن ورد في المسند بإثر الحديث قول عبد الله ابن الإمام أحمد قوله: سمعت أبي يقول: سألت أبا عمرو الشيباني عن قول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا إغرار في الصلاة" فقال: إنما هو: "لا غرار في الصلاة" قال أبي: "ومعنى غِرار، يقول: لا يخرج منها وهو يظنُّ أنْ قد بقي عليه منها شيءٌ حتى يكون على اليقين والكمال". وقد عدَّ أبو أحمد العسكري أنّ رواية "لا إغرار" من التصحيف الناشئ عن الرواة فقال في تصحيفات المحدِّثين ١/ ٣٢٠: وممّا يقع فيه زيادة فأحال المعنى "لا إغرار في صلاة ولا تسليم" بزيادة ألفٍ، وإنما هي "لا غرار" ثمَّ ساق لإسناده إلى أبي عبيد قوله: روى بعضهم هذا الحديث "ولا إغرار في صلاة ولا تسليم" بزيادة ألف، ثمَّ قال: ولا أعرف هذا في الكلام، وليس له وجهٌ عندي، وإنما هو "لا غرار" فالغِرار هاهنا هو النقصان، ومعناه: لا نقصان في صلاة؛ يعني: ركوعَها وسجودَها وطَهورَها. والغِرار في التسليم: أن يقال: السلام عليك، فيقول: وعليك السلام، ولا يقول: وعليكم السلام، وذهب بعضهم في قوله: "لا غِرار في صلاة ولا تسليم" إلى أن المصلّي لا يُنقص التسليمَ، والغرار: النوم القليل. انتهى. وقوله: "ولا تسليم" يُروى بالنصب، ويروى بالجر، فمن فتحها كان معطوفًا على الغِرار. ويكون المعنى: لا نقصَ ولا تسليمَ في الصلاة؛ لأنَّ الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز، ومَن جرَّها يكون معطوفًا على الصلاة، ويكون المعنى: لا نقصَ في صلاةٍ ولا في تسليم. (ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/ ٣٥٧، وشرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٧٤).
هذه الفقرة لم ترد في د ١.
حديثٌ تاسعٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اللَّهُمَّ لا تَجعَلْ قبرِي وَثَنًا يُعبَدُ؛ اشْتَدَّ غضبُ الله على قوم اتَّخَذُوا قبورَ أنبِيائِهم مساجدَ" (٢).
قال أبو عُمر: لا خلافَ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ على ما رواه يحيَى سواءً، وهو حديثٌ غريبٌ، أعْنِي قولَه: "اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قبرِي وَثَنًا يُعبَدُ". ولا يكادُ يُوجَدُ. وزعَم أبو بكرٍ البَزَّارُ أنَّ مالكًا لم يُتابِعْه أحدٌ على هذا الحديثِ إلَّا عمرُ بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ. قال: وليس بمحفوظٍ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من وجهٍ من الوجوهِ إلَّا من هذا الوجهِ، لا إسنادَ له غيرُه، إلَّا أنَّ عمرَ بنَ محمدٍ أسنَدَه عن أبي سعيدٍ الخدرِيِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٣). قال: وعمرُ بنُ محمدٍ ثقةٌ، روَى عنه الثورِيُّ وجماعةٌ. قال: وأمَّا قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "لعَن اللهُ اليهودَ؛ اتَّخَذوا قبورَ أنبِيائِهم مساجدَ"، فمحفوظٌ من طرقٍ كثيرةٍ صحاح.
قال أبو عُمر: لا وجهَ لقولِ البَزَّارِ إلَّا معرفةُ مَن روَى الحديثَ لا غيرُ، ولا خلافَ بينَ علماءِ أهلِ الأثَرِ والفقهِ، أنَّ الحديثَ إذا رواه ثقةٌ عن ثقةٍ حتى يَتَّصِل بالنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّه حُجَّةٌ يُعمَلُ بها، إلَّا أنْ يَنْسَخَه غيرُه، ومالكٌ عند جميعِهم حجَّةٌ فيما نقَل، وقد أسْنَد حديثَه هذا عمرُ بنُ محمدٍ، وهو من ثقاتِ أشرافِ أهلِ المدينةِ، روَى عنه مالكُ بنُ أنسٍ، والثَّورِيُّ، وسليمانُ بنُ بلالٍ، وغيرُهم؛ وهو عمرُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطابِ. فهذا الحديثُ صحيحٌ عندَ
الموطأ ١/ ٢٤٣ (٤٧٥).
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٤٠ من طريق مالك، به.
سيأتي تخريجه في الصفحة التالية.
من قال بمراسيلِ الثِّقاتِ، وعندَ من قال بالمسندِ؛ لإسنادِ عمرَ بنِ محمدٍ له، وهو ممَّن تُقْبَلُ زيادَتُه (١)، وبالله التوفيقُ.
لقد جانب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله الصواب في كل ما ذكره بإثر هذا الحديث، ويظهر ذلك من وجوه عديدة: الأوّل: ذكره أن البزار روى هذا الحديث موصولًا من طريق عمر بن محمَّد، معتقدًا أنَّه عمر بن محمَّد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، وإنما أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٤٤٠) من طريق عمر بن صهبان، وهو: عمر بن محمَّد بن صهبان المَدَنيّ، وهو ضعيف لم يوثقه أحد، قال عنه ابن معين كما في تاريخ الدوري ٣/ ٢٥٤ (١١٩٦): لا يساوي فلسًا. وقال البخاري في الضعفاء الصغير ص ٩٦ (٢٥٧): منكر الحديث، وقال النسائي في الضعفاء والمتروكون له ص ٨٣ (٤٦٩): متروك الحديث. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري له ٣/ ٣٤٦ رواية مالك المرسلة في الموطأ، ورواية محمَّد بن عمر هذا الموصولة عن أبي سعيد وقال: "وعمر هذا: هو ابن صهبان، جاء منسوبًا في بعض نسخ مسند البزار، وظنَّ ابن عبد البر أنَّه عمر بن محمَّد العمري، والظاهر أنَّه وهمٌ". وما ذهب إليه ابن رجب هو الصحيح ويؤكِّده أنَّه وقع التصريح باسمه كما في كشف الأستار في مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر العسقلاني ١/ ١٦٢ (٢٨٦) وقال بإثره: "عمر بن صهبان أجمعوا على ضعفه"، ونحو ذلك قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٨ بعد أن عزاه للبزار، قال: "وفيه عمر بن صهبان وقد اجتمعوا على ضعفه"! الثاني: أن ابن عبد البر نقل أقوال البزار في توثيق عمر بن محمَّد بعد أن ظنَّه الذي ظنَّه، مع أن البزار قد ضعَّف عمر بن محمَّد بن صهبان في عدَّة مواضع من مسنده فقال مرة بإثر الحديث (٤٩٩٠): "رجل من أهل المدينة ليس بالقوي"، وقال بإثر الحديث (٨٩١١) من مسنده: "لم يكن بالحافظ"، وهذا أمرٌ يتفق مع اتفاق الجهابذة على تضعيف هذا الرجل، إضافة إلى ما نقلناه عن الحفاظ ابن رجب وابن حجر والهيثمي، وعلى هذا فلا معنى لتوثيق ابن عبد البر لعمر بن محمَّد بعد أن عُلم بأن عمر المذكور في الإسناد هو رجلٌ آخر غير الذي ظنه. الثالث: أنَّه عدَّ هذه زيادة ثقةٍ، وهي زيادة راوٍ اتفق على ضعفه، على أن ذلك لو صح -ولا يصحّ- فإن مثل عمر بن محمَّد بن زيد لا تُقبل زيادته إن خالفه مَن هو أوثق منه، وأنى هو من مالكٍ، حيث تابعه معمرٌ، فرواه مرسلًا مثله (١٥٨٧). =
حدَّثنا إبراهيمُ بنُ شاكرٍ ومحمدُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرٍو البزَّارُ، قال (١): حدَّثنا سليمانُ بنُ سيفٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ أبي داودَ الحَرَّانِيُّ، قال: أخبَرنا عمرُ بنُ محمدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدرِيِّ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اللَّهُمَّ لا تَجعلْ قبرِي وَثَنًا يُعبَدُ؛ اشْتَدَّ غضبُ الله على قوم اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ".
وحدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ وإبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوبَ بنِ حبيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالقِ، قال أخبَرنا محمدُ بنُ الحسنِ الكِرْمانِيُّ المعروفُ بابنِ أبي عليٍّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ المغيرةِ، قال: حدَّثنا سُهيلُ بنُ أبي صالحٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَتَّخِذُوا قبرِي وَثَنًا". قال أَبو بكرٍ البزَّارُ (٢): وحديثُ سهيلٍ هذا إنَّما يجيءُ من هذا الطريقِ، لم يُحَدِّثْ به إلَّا ابنُ عيينةَ، عن حمزةَ بنِ المغيرةِ، عن سهيلٍ.
= وجملة: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا" قد جاءت من حديث أبي هريرة بإسناد رواه سفيان بن عُيينة عن حمزة بن المغيرة بن نشيط القرشي المخزومي الكوفي العابد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وهو إسناد حسن رجاله ثقات سوى حمزة بن المغيرة فإنَّه صدوق حسن الحديث. وقد أخرجه الحميدي (١٠٢٥)، وابن سعد ٢/ ٢٤١، وأحمد ١٢/ ٣١٤ (٧٣٥٨)، والبخاري في تاريخه الكبير ٣/ ٤٧، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٧ وقال: "غريب من حديث حمزة، تفرّد به عنه سفيان". قلنا: وتفرّد الثقة لا يضرُّ إن لم يخالف.
كما في كشف الأستار ١/ ٢٢٠ (٤٤٠)، وإسناده ضعيف، محمَّد بن سليمان بن أبي داود الحرّاني منكر الحديث كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير ١٤/ ١١ (١٧٩٧)، ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ١١٦ (٥٠١) عن أبيه قوله: "ضعيف الحديث جدًّا" ومحمد بن عمر هو: محمَّد بن عمر بن صهبان المدني متفقٌ على تضعيفه كما بينا في التعليق السابق.
الحديث في مسنده ١٦/ ٤٨ (٩٠٨٧) من طريق سفيان بن عيينة، به. وليس فيه ما نقله عنه المصنف هنا.
قال أبو عُمر: ذكَره أبو جعفرٍ العُقَيْليُّ في "التاريخِ الكبيرِ" (١)، عن عبدِ الله بنِ أحمدَ بنِ حنبلٍ، عن الحُميديِّ، عن ابنِ عيينةَ، عن حمزةَ بنِ المغيرةِ، عن سهيل، عن أبِيه، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بلفظِ حديثِ مالكٍ ومعناه.
أخبَرناه عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسفَ إجازةً، قال: أخبَرنا يوسفُ بنُ أحمدَ الصَّيْدَلانِيُّ إجازةً، قال: أخبَرنا أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عمرو بنِ مُوسَى العُقَيْليُّ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بنُ أحمدَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ (٢)، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ المغيرةِ، عن سهيلِ بنِ أبي صالحٍ، عن أبِيه، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ لا تَجعَلْ قبرِي وَثَنًا، لعَن اللهُ قومًا اتَّخَذُوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ".
قال العُقَيْليُّ: وحدَّثنا محمدُ بنُ إدريسَ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، قال: أخبَرنا حمزةُ بنُ المغيرةِ المخزوميُّ مولَى آلِ جَعْدَةَ بنِ هُبَيرةَ، وكان من سَراةِ المَوالي.
قال أبو عُمر: الوَثَنُ الصَّنمُ، وهو الصورةُ (٣) من ذهبٍ كان أو من (٤) فِضَّةٍ أو غيرِ ذلك من التِّمثالِ، وكلُّ ما يُعْبَدُ من دُونِ الله فهو وثنٌ، صنمًا كان أو غيرَ صنمٍ،
لم يصل إلينا هذا الكتاب.
في مسنده برقم (١٠٥٢)، وأخرجه من طريقه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٤٧ (١٧٧)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣١٧، وهو عند أحمد في المسند ١٢/ ٣١٤ (٧٣٥٨)، والبخاري في التاريخ الكبير/ ٤٧، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٣ (٦٦٨١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٦/ ٤٨ (٩٠٨٧) من طريق سفيان بالإسناد نفسه بلفظ: "لا تتخذوا قبري وثنًا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا" والحديث رجاله ثقات غير أن حمزة بن المغيرة بن نشيط قال عنه ابن معين في تاريخه، رواية الدوري ص ٩٨ (٢٧١): لا بأس به.
قوله: "وهو الصورة" لم يرد في ق.
حرف الجر لم يرد في خ.
وكانَتِ العربُ تُصلِّي إلى الأصنام وتَعْبُدُها، فخَشِيَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على أمَّتِه أنْ تَصْنَعَ كما صنَع بعضُ مَن مَضَى من الأممِ؛ كانُوا إذا مات لهم نَبِيٌّ عكَفوا حولَ قبرِه كما يُصْنَعُ بالصَّنمِ، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ لا تَجعَلْ قبرِي وَثَنًا يُصَلَّى إليه، ويُسجَدُ نحوَه ويُعْبَدُ؛ فقدِ اشتدَّ غضبُ الله على من فعَل ذلك". وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُحَذِّرُ أصحابَه وسائرَ أُمَّتِه من سوءِ صنيعِ الأمم قبلَه، الذين صلَّوا إلى قُبورِ أنبِيائِهم، واتَّخَذوها قبلةً ومسجدًا كما صنعتِ الوَثَنِيَّةُ بالأوثانِ التي كانُوا يَسجُدون إليها ويُعَظِّمونها، وذلك الشركُ الأكبرُ، فكان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُخبِرُهم بما في ذلك من سخطِ الله وغضبِه، وأنَّه ممَّا لا يَرضاه؛ خشيةً عليهم امتثالَ طرقِهم. وكان -صلى الله عليه وسلم- يُحِبُّ مخالفةَ أهلِ الكتابِ وسائرِ الكفارِ، وكان يخافُ على أمَّتِه اتِّباعَهم، ألا تَرى إلى قولِه - صلى الله عليه وسلم - على جهةِ التعييرِ والتَّوبيخِ: "لَتَتَّبِعُنَّ سننَ الذين كانوا قبلَكم حَذْوَ النَّعْلِ بالنَّعْلِ، حتى إنَّ أحدَهم لو دخَل جُحْرَ ضبٍّ لدخَلْتُموه" (١). وقد احتجَّ بعضُ من لا يَرى الصلاةَ في المقبرةِ بهذا الحديثِ، ولا حجةَ له فيه (٢).
أخرجه الطيالسي في مسنده ٣/ ٦٢٩ (٢٢٩٢)، وأحمد في المسند ١٨/ ٣٢٢ (١١٧٩٩)، والبخاري (٣٤٥٦) و (٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لتتَّبعنَّ سَنَن مَن كان قبلكم شبرًا بشبرٍ، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جُحر ضبٍّ لسلكتموه". قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: "فمَن؟ ". وأما قوله: "حذو النَّعْل بالنَّعل" فوقع في سياق حديث آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنة (٤٥)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٣ (٣) من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدِّه، وإسناده ضعيف جدًّا، كثير بن عبد الله: وهو ابن عمرو بن عوف المُزني متروك كما قال النسائي والدارقطني كما في تهذيب الكمال ٢٤/ ١٣٩.
قال البغوي في شرح السُّنة ٢/ ٤١١: "اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمّام، فرُويت الكراهة فيهما عن جماعةٍ من السَّلف، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور؛ لظاهر الحديث، وإن كانت التُّربة طاهرةً، والمكان نظيفًا، قالوا: وقد قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتَّخذوها قبورًا" [أخرجه البخاري (٤٣٢)] فدلَّ على أنّ محلَّ القبر ليس بمَحَلٍّ للصلاة".
أخبَرنا عبيدُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسرورٍ، قال: أخبَرنا عيسَى بنُ مسكينٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجرَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أنَّ نساءَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تَذاكَرْن عندَه في مرضِه كنيسةً رأيْنَها بأرضِ الحبشةِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "أولئك قومٌ إذا مات الرجلُ الصالحُ عِنْدَهم بَنَوا على قبرِه مسجدًا، ثُمَّ صوَّروا فيه تلك الصُّوَرَ، فأولئك شِرارُ الخلقِ عندَ الله" (١).
أخبَرنا قاسمُ بنُ محمدٍ، قال: أخبَرنا خالدُ بنُ سعدٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ منصورٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ سَنْجرَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ (٢) الله بنُ موسَى، قال: أخبَرنا شَيْبانُ، عن هلالِ بنِ حُميدٍ، عن عروةَ، عن عائشةَ، قالَتْ: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضِه الذي لم يَقُمْ منه: "لعَن اللهُ اليهودَ والنَّصارَى؛ اتَّخَذوا قبورَ أنبِيائِهم مساجدَ". قالت: ولولا (٣) ذلك أُبرِزَ قبرُه، غيرَ أنَّه خشِي عليه أن يُتَّخَذَ مسجِدًا (٤).
أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٣٩ عن عبد الله بن نمير، به، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٠٢ (١٩٤٧) برواية أبي مصعب الزهري، وأحمد في المسند ٤٠/ ٢٩٦ (٢٤٢٥٢)، والبخاري (٤٢٧) و (٤٣٤) و (١٣٤١) و (٣٨٧٣)، ومسلم (٥٢٨)، والنسائيُّ في المجتبى (٧٠٤)، وفي الكبرى ١/ ٣٩٠ (٧٨٥)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٧ (٧٩٠)، وابن حبَّان في صحيحه ٧/ ٤٥٤ (٣١٨١) من طريق هشام، به.
في ق: "عبد الله"، محرف.
سقطت الواو من ق.
أخرجه البخاري (١٣٣٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٣٣٢ (١١٨١)، والبغوي في شرح السُّنة، ٢/ ٥١٤ (٥٠٨) من طريق عبيد الله بن موسى، به.
حديثٌ مُوفي ثلاثينَ لزَيْد بن أسلَمَ مُرسَلٌ
مالكٌ (١)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مرِض العبدُ بعَث اللهُ إليه ملَكَيْن، فقال: انظُرا ماذا يقولُ لعُوَّادِه. فإن هو إذا جاؤوه حمِد اللهَ وأثنَى عليه، رفَعا ذلك إلى الله، وهو أعلمُ، فيقولُ: لعبدي على إن توفَّيتُه أن أُدخِلَه الجنةَ، وإن أنا شفَيتُه أن أُبْدِلَ له (٢) لحمًا خيرًا من لحمِه، ودمًا خيرًا من دمِه، وأن أُكفِّرَ عنه سيِّئاتِه".
هكذا روَاه جماعةُ الرواةِ عن مالكٍ مرسلًا (٣)، وقد أسنَده عَبَّادُ بنُ كَثيرٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ.
أخبَرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُلَيْم، قال: أخبَرنا ابنُ وضَّاح، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الوليدِ، عن عَبَّادِ بنِ كَثيرٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ
الموطأ ٢/ ٥٢٩ (٢٧١١).
في د ١، خ: "أبدلته"، وما أثبتناه من ق، وهو الموافق للمطبوع من الموطأ.
ومن هؤلاء أبو مصعب الزهري (١٩٧٦)، وسويد بن سعيد (٧٢٧)، وابن بُكير كما في الآداب للبيهقي (٧٤٠)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البيهقي في شعب الإيمان (٩٩٤١). ولكن خالفهم معن بن عيسى، فرواه عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كما في الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين (٣٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا عليّ بن محمَّد الزِّيادآبادي، قال: حدثنا معن بن عيسى، فذكره. قلنا: ولعل هذه من روايات معن بن عيسى خارج الموطأ، وقد ذكر هذه الرواية الدارقطني في العلل ١٠/ ٩٦ (١٨٩٠) وذكر أنَّه اختُلف فيها عن مالك، فقال: يرويه مالك بن أنس، واختُلف عنه: فرواه عليّ بن محمَّد الزيادآبادي -شيخٌ- عن معْنٍ، عن مالكٍ، عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة، والصحيح عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارٍ مرسلًا.
الخدريِّ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أصاب اللهُ عبدًا بالبَلاءِ بعَث اللهُ إليهِ ملَكَينِ، فقال: انظروا ماذا يقولُ لعُوَّادِه، فإن قال لهم خيرًا فأنا أُبْدِلُه بلحمِه خيرًا من لحمِه، وبدَمِه خيرًا من دَمِه، وإن أنا توفَّيتُه فله الجنَّةُ، وإن أنا أَطلَقتُه من وَثاقِه فلْيَسْتأنفِ العملَ" (١).
قال أبو عُمر: هو عَبَّادُ بنُ كَثير الثَّقَفيُّ، كان رجلًا فاضلًا عابدًا، وليس بالقويِّ، يُعَدُّ في أهلِ مكَّةَ، وكان انتقَل إليها من البصرةِ، وأظنُّ أصلَه مِن الحجازِ، كان ابنُ عيينةَ يمنَعُ من ذِكرِه إلَّا بخيرٍ. وقال ابنُ مَعِينٍ: ضعيفُ الحديثِ. وقال البخاريُّ: فيه نَظرٌ. وذكَر عبدُ الرَّزَّاقِ، عن أبي مُطِيعٍ قال: كان عَبَّادُ بنُ كثيرٍ عندَنا ثقةً (٢). قال: وأُخرِج من قبرِه بعدَ ثلاثين سنةً، فلم يُفقَدْ منه إلَّا شعيراتٌ، فدلَّنا ذلك على فضلِه.
وعندَ عطاءِ بنِ يسارٍ أيضًا حديثٌ يُشبِهُ هذا في معناه:
حدَّثناه عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: أخبَرنا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن أسامةَ بنِ زيدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أصاب المرءَ من وَصَبٍ، ولا نَصَبٍ، ولا حَزَنٍ، حتى الهمُّ يُهَمُّه، إلَّا كفَّر اللهُ من خطاياه" (٣).
ضعيف، أخرجه البيهقي (٩٩٤٢) من طريق عبّاد، به.
الظاهر أنَّ ابن عبد البر خلط بين عبّاد بن كثير الثقفي البصري وبين سَميِّه عبّاد بن كثير الرَّملي، فعبّاد بن كثير الثقفي الذي وصل هذا الحديث متروك كما ذكر البخاري والنسائيُّ وغيرهما، وسَميُّه ضعيف أيضًا، فقد قال أبو حاتم كما في تهذيب الكمال ١٤/ ١٥٢: "ظننت أنَّه أحسنُ حالًا من عبّاد بن كثير البصريّ، فإذا هو قريبٌ منه، ضعيف الحديث". وعلى هذا فلا تصحُّ رواية عبّاد الثقفي ولا رواية الرملي، فالصواب هو المرسل.
صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد: وهو اللَّيثي، قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق يهم، أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٨٣ (١١١٨٨) من طريق يحيى: وهو ابن سعيد =
أخبَرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ، قال: أخبَرنا وهبُ بنُ مسَرَّةَ، قال: أخبَرنا ابنُ وضَّاح، قال: أخبَرنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ (١)، قال: أخبَرنا وَكيعٌ، عن سفيانَ، عن عَلقمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن القاسِم بنِ مُخَيْمِرةَ، عن عبدِ الله بنِ عمرٍو، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من أحدٍ من المسلمين يُبتلَى في جسدِه إلَّا أمَر اللهُ -عزَّ وجلَّ- الحَفَظةَ، فقال: اكتُبوا لعبدي ما كان يعمَلُ وهو صحيحٌ، ما كان مَشْدودًا في وَثاقِي".
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًّا، فسبحان الله (٢) المبتدئ بالنِّعم المتفضِّل بالإحسان لا يستحقُّ عليه شيءٌ، ورحمته وسعت كلَّ شيءٍ، لا شريك له.
= القطان، به. وأخرجه وكيع بن الجراح في الزهد (٩٧)، ومن طريقه الترمذي (٩٦٦) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٥/ ٤٧٤ (٢٢٢٥)، والبيهقيُّ في شعب الإيمان ٧/ ١٥٧ (٩٨٣١) كلهم من طريق أسامة بن زيد، به. وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٩١١)، ومسلم (٢٥٧٣) من طريق محمَّد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد وأبي هريرة، به.
في المصنف (١٠٩٠٩)، وأخرجه أحمد في المسند ١١/ ٤٢٢ (٦٨٢٥) عن وكيع بن الجراح وإسحاق الأزرق، به. وأخرجه أيضًا في المسند ١١/ ١٩ (٦٤٨٢)، وهنّاد في الزهد (٤٣٨)، والدارميُّ في مسنده ٢/ ٤٠٧ (٢٧٧٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٥٠٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٨٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٨، والبيهقيُّ في شعب الإيمان ٧/ ١٨٣ (٩٩٢٩) من طريق سفيان الثوري، به. وإسناده صحيح.
لفظ الجلالة من د ١.