وحديثُ عائشةَ هذا صحيحٌ لا أعلمُ فيه اختلافًا. وقد رُوِيَ عن حفصةَ في هذا نحوُ حديثِ عائشةَ سواءً؛ رواه مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَمْرِو بن رافع، أنّه قال: كنتُ أكتبُ مصحفًا لحفصةَ أُمِّ المؤمنين، فقالت: إذا بَلَغْتَ هذه الآيةَ فآذِنِّي: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾
هو [البقرة: ٢٣٨]. فلمّا بَلَغْتُها، آذَنْتُها فأمْلَتْ عليَّ: "حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصرِ وقوموا لله قانتين".
هكذا رواه مالكٌ موقوفًا، وحديثُ حفصةَ هذا قد اختُلِفَ في رفعِه وفي مَتْنِه أيضًا، وممّن رفَعه عن زيدٍ هشامُ بن سعدٍ (٢).
حدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المطَّلبُ بن شعيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا الليثُ، قال: حدّثني هشامٌ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عَمْرو بن رافع، أنّه قال: أمَرَتْني حفصةُ أنْ أكتُبَ طا مُصحفًا، فقالت: إذا بلَغْتَ آيةَ الصلاةِ من "البقرة" فتعالَ أُمْلِها عليك. قال: فلمّا بلَغْتُها جِئتُها، فقالت: "حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصرِ". هكذا سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ (٣).
وذكَر إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافع، أنّ حفصةَ أمرَتْ أنْ يُكتَبَ
في الموطأ ١/ ٢٠١ (٣٦٨).
وممّن رفعه أيضًا سعيد بن أبي هلال الليثي، أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٢٩٢، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢١١ من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال، عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع، به. قلنا: هشام بن سعد ضعيف وسعيد بن أبي هلال وإن كان ثقة لكنه لا يرقى إلى مالك، فالموقوف أصح.
إسناده ضعيف، لضعف هشام بن سعد.
لها مُصحفٌ، فقالت: إذا أتَيْتَ على ذكرِ الصلواتِ فلا تَكْتُبْ حتى أُمْلِيَها عليك كما سَمِعْتُها من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "حافِظُوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر". قال نافعٌ: فرأيتُ الواوَ فيها. قال عُبيدُ الله: وكان زيدُ بن ثابتٍ يقولُ: صلاةُ الوسطَى صلاةُ الظهر (١).
قال أبو عُمر: هذا إسنادٌ صحيحٌ جيد في حديثِ حفصة (٢)، ووجدتُ في أصلِ سماعِ أبي رحمه اللهُ، بخَطِّه، أنّ أبا عبدِ الله محمدَ بن أحمدَ بن قاسم بن هلالٍ حدَّثهم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزوقٍ، قال: أخبَرنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمة، عن عُبيد الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن حفصةَ زوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّها قالت لكاتبِ مصحفِها: إذا بلَغْتَ مواقيتَ الصلاةِ فأخبِرْني حتى أُخْبِرَك ما سمِعْتُ من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ. فلمّا أخبَرْتُها قالت: اكْتُبْ، فإنِّي سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر" (٣).
وروَى هُشيمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن إياسٍ، عن رجلٍ حدَّثه، عن سالم بن عبد الله، أنّ حفصةَ أُمَّ المؤمنينَ أمرَتْ رجلًا يَكتبَ لها مصحفًا، فقالت: إذا بَلغتَ هذه الآيةَ فآذِنِّي: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾
فلمّا بلَغْتُها أعْلمْتُها
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٦٢ (٢٢٦٣) من طريق حمّاد بن زيد، بنحوه، ودون قول عبيد الله عن زيد بن ثابت في آخره. وهو منقطع بين نافع وحفصة، قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: نافع مولى ابن عمر قد أدرك أبا لبابة، ورواية نافع عن عائشة وحفصة في بعضه مرسل" (المراسيل ٢٢٥)، ولم يذكر المزي حفصة فيمن روى عنه نافع (تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩٩).
لكنه منقطع كما تقدم.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢١٠ من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف، ص ٢١٤ من طريق حماد بن سلمة، به. وعلَّته علّةُ سابقِه.
ذلك، فقالت له: اكتُبْ: "حافِظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى صلاةِ العصر". هكذا ذ كره سُنيدٌ وغيرُه، عن هُشيم (١).
ففي هذا الحديث أنّها جَعَلَتْ صلاةَ العصر بدلًا من الصلاةِ الوسطَى، إذ لم تأتِ فيه بالواو، فلو صحَّ هذا كانت صلاةُ العصر هي الصلاةَ الوسطَى. واحْتَجَّ بعضُ من زعَم أنّ الصلاةَ الوسطَى صلاةُ العصرِ بحديثِ هُشيم هذا وما كان مثلَه، وقال: إنّ سقوطَ الواوِ وثُبُوتَها في مثل هذا من كلام العربِ سواءٌ. واحتجَّ بقولِ الشاعر (٢):
إلى الملكِ القَرْمَ (٣) وابنِ الهُمَامِ ... ولَيثِ الكَتيبةِ في المزدحَمْ
يريدُ: الملكَ القَرْمَ ابنَ الهُمَام ليثَ الكَتيبةِ (٤). والعربُ تقولُ: اشترِ ثوبًا
أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص ٢٩٢ (ط. دار ابن كثير)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٨٨) عن هشيم، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢٠٨، ٢٠٩، وابن أبي داود في المصاحف، ص ٢١١ من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، به. ووقع عندهما تسمية الرجل المبهم: عبد الله بن يزيد الأزدي، وزاد ابن أبي داود: وبعضهم يقول: الأودي. وهو عندهما بلفظ: "والصلاة الوسطى وصلاة العصر"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن سالم بن عبد الله، وعبد الله بن يزيد الأزدي أو الأودي لا يُعرف بالرواية عن سالم، ولا فيمن روى عنهم جعفر بن إياس، والله أعلم.
هذا البيت في معاني القرآن للفراء ١/ ١٠٥ و ٢/ ٥٨ و ٢٨٦، وفي الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ٢/ ٣٨٤، وشرح قطر الندى لابن هشام ص ٢٩٥، وفي خزانة الأدب للبغدادي ١/ ٤٥١ و ٥/ ١٠٧ و ٦/ ٩١ دون عزوٍ لقائل معيّن.
القَرْم في الأصل: هو الجَمل أو الفَحْل من الإبل الذي قد أُقرِم؛ أي: تُرك من الركوب والعمل وأُعدَّ للضِّراب، ثم أطلق على الرَّجل العظيم والسيد الشجاع. (مجمل اللغة لابن فارس ١/ ٧٤٩، والمخصص لابن سيده ٢/ ١٧٤).
يعني أنه عَطَف الصفات بعضَها على بعض والموصوف واحد. وفي تجويز هذا على الإطلاق خلاف بين أهل النحو كما هو مبسوط في كتبهم، وينظر: الفصول المفيدة في الواو المزيدة لصلاح الدين العلائي الدمشقي، ص ١٤٠ - ١٤١.
ثوبًا قُطْنًا، كتّانًا صُوفًا. وقالوا: إنّ من هذا الباب قولَ الله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾
[الرحمن: ٦٨]؛ أي: فيهما فاكهةٌ نخلٌ ورمّان. وكذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾
[البقرة: ٩٨]، يريدُ: وملائكتِه جبريلَ وميكائيلَ. وهذا خلافُ ما تقدَّم، وخلافُ ما رُوِيَ عن عائشةَ، وحديثُ عائشةَ أصحُّ. وكذلك روايةُ من أثْبَتَ (الواو) في حديثِ حفصةَ أصحُّ إسنادًا، واللهُ أعلمُ، وحسبُك بقولِ نافع: فرأيْتُ الواوَ فيها.
وقد اختلَف العلماءُ في الصلاة الوسطَى، فقالت طائفةٌ: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبْح. وممّن قال بهذا عبدُ الله بن عباسٍ، وهو أصَحُّ ما رُوِىَ عنه في ذلك إن شاء الله، وعبدُ الله بن عمرَ وعائشةُ على اختلافٍ عنهم في ذلك (١).
وروَى زهيرُ بن محمدٍ ومُصْعَبُ بن سعدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن عمرَ قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبحِ.
وذكر إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: أخبرنا إبراهيمُ بن حمزةَ وعليُّ بنُ المَدينيِّ، واللَّفظُ له، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، قال: حدَّثني زيدُ بن أسلَمَ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ يقولُ: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبح (٢).
قال أبو عُمر: وهذا قولُ طاووسٍ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ (٣)، وبه قال مالكُ بن أنسٍ وأصحابُه (٤).
ستأتي رواياتهم بعد قليل.
أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٣/ ٩١١ (٣٩٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٧١٨) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.
ينظر ما روي عنهم: التفسير لسعيد بن منصور ٣/ ٩١٢، والمصنف لابن أبي شيبة (٨٧٠٥) عن عطاء، و (٨٧١١) عن مجاهد، وجامع البيان لابن جرير الطبري ٥/ ٢١٤ - ٢١٩، والأوسط لابن النذر ٣/ ٦٢.
ينظر: الموطأ ١/ ٢٠٢.
ذكَر إسماعيلُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: أخبَرنا عبدُ العزيز بن محمدٍ، عن ثورٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، أنّه كان يقولُ: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصُّبْح، تُصَلَّى في سَوادٍ من الليلِ وبياضٍ من النهارِ، وهي أكثرُ الصلوات تَفوتُ الناسَ (١).
قال إسماعيلُ: وحدَّثنا به محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جعفرٍ، عن ثورِ بن زيدٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ مثلَه.
قال إسماعيلُ: الرِّوايةُ عن ابن عباسٍ في ذلك صحيحةٌ، ويدُلُّ على مذهبِه قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾
[الإسراء: ٧٨]. فخُصَّتْ بهذا النَّصِّ مع أنّها منفردةٌ بوَقْتِها لا يُشارِكُها غيرُها في هذا الوقت، فدَلَّ ذلك على أنّها الوسطَى، واللهُ أعلمُ. وزادَ غيرُه: أنّها لا تَجتَمِعُ مع غيرِها لا في سفرٍ ولا حضرٍ، وأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَضُمَّها إلى غيرِها في وقتٍ واحدٍ.
قال أبو عُمر: وقال قائلون: إنّ الصلاةَ الوسطَى صلاةُ الظهر. رُوِيَ ذلك عن زيدِ بن ثابتٍ، وهو أثْبَتُ ما رُوِيَ عنه. ورُوِىَ ذلك أيضًا عن عبدِ الله بن عمرَ، وعائشةَ، وأبي سعيدٍ الخُدريِّ، على اختلافٍ عنهم. ورُوِيَ أيضًا عن عبدِ الله بن شَدَّادٍ، وعُروةَ بن الزبير: أنّها الظهرُ (٢).
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧١ (١٠٢٢) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. وأخرجه ابن وهب كما في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (١٧٩) وليس عند الطحاوي قوله: "وهي أكثر الصلوات تفوت الناس".
ينظر في ذلك: جامع البيان لابن جرير الطبري ٥/ ١٩٨ - ٢٠٥، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩، والدر المنثور للسيوطي ١/ ٧٢٠ - ٧٢١.
أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال (١): أخبَرنا محمدُ بن المُثنَّى، قال: أخبَرنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: أخبَرنا شعبةُ، قال: حدَّثني عَمْرُو بن أبي حكيمٍ، قال: سمعتُ الزِّبرِقان (٢) يُحدِّثُ عن عُروةَ بن الزبير، عن زيدِ بن ثابتٍ قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الظهرَ بالهاجرة، ولم يكنْ يُصلِّي صلاةً أشدَّ على أصحابه منها، فنزَلتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾
. وقال: "إنّ قبلَها صلاتَيْنِ وبعدَها صلاتينِ".
وروَى شعبةُ أيضًا (٣)، عن سعدِ بن إبراهيمَ، قال: سمِعتُ حفصَ بن (عاصم) (٤) بن عُمر يُحدِّثُ عن زيدِ بن ثابتٍ قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الظهر.
وشعبةُ (٥)، عن قتادةَ، عن سعيدِ بن المُسيِّب، عن ابن عمرَ (٦)، عن زيدِ بن ثابتٍ مثلَه.
في السنن برقم (٤١١)، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢٠٦، والنسائي في الكبرى ١/ ٢١٩ (٣٥٥) عن محمد بن المثنى، به. وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢/ ٢٣٦ (٣٨٩) من طريق أبي داود، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٥/ ٤٧١ (٢١٥٩٥) من طريق محمد بن جعفر، به. والطبراني في الكبير ٥/ ١٢٥ (٤٨٢١)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٥٨ (٢٢٤٢) من طريق شعبة، به. وإسناده صحيح.
هو ابن عمرو بن أمية الضّمْري.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٧)، ووقع فيه: "حفص عن عاصم"، وهو خطأ بيّن، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٩٩ - ٢٠٠ من طريق شعبة، به.
ما بين الحاصرتين سقط من النسخ، وهو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، كما في تهذيب الكمال ٧/ ١٧ ومصادر التخريج.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٩٨ - ١٩٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٧ (٩٩٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٥٩ (٢٢٤٥) من طريق شعبة، به.
سقط من د ١.
ومالكٌ (١)، عن داودَ بن الحُصين، عن ابن يربوعٍ المَخْزُوميِّ، سمِع زيدَ بن ثابتٍ، مثلَه.
وقال إسماعيلُ: من قال: إنّها الظُّهْرُ. ذهَب إلى أنّها وسطَ النهارِ، أو لعلَّ بعضَهم روَى في ذلك أثرًا فاتَّبَعَه.
قال أبو عُمر: وقال آخرونَ: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ العصر. وممن قال بذلك عليُّ بن أبي طالبٍ (٢)، لا خلافَ عنه من وجهٍ معروفٍ صحيحٍ. وقد رُوِيَ من حديثِ حُسين بن عبد الله بن ضُمَيْرةَ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، أنّه قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ الصُّبح، وحسينٌ هذا متروكُ الحديث (٣)، مَدَنيٌّ، ولا يصحُّ حديثُه بهذا الإسناد. وقال قومٌ: إنّ ما أرسَله مالكٌ رحمه اللهُ في "مُوطَّئِه" (٤) عن عليٍّ بن أبي طالبٍ في الصلاةِ الوسطَى: أنّها الصُّبْحُ، أخَذه من حديثِ ابن ضُميرةَ هذا؛ لأنه لا يوجدُ عن عليٍّ إلّا من حديثه.
والصحيحُ عن عليٍّ من وجوهٍ شتَّى صحاحٍ أنّه قال في الصلاةِ الوسطَى: صلاةُ العصرِ. ورَوَى ذلك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ روَاه عنه جماعة من أصحابِه؛ منهم عَبيدَةُ السَّلْمانيُّ، وشُتَيرُ بن شَكَلٍ، ويحيى بن الجَزّار، والحارثُ والأحاديثٌ عنه في ذلك صحاحٌ ثابتةٌ أسانيدُها حسان (٥).
ذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: أخبَرنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا يحيى
في الموطأ ١/ ٢٠١ (٣٦٩).
سيأتي تخريجه قريبًا.
كذبه مالك، وقال أبو حاتم: متروك الحديث كذاب، وقال أحمد: لا يساوي شيئًا، وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون، وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. (الجرح والتعديل ٣/ الترجمة ٢٥٩، وتاريخ البخاري الكبير ٢/ ٣٨٨ ترجمة (٢٨٧٣)، وميزان الاعتدال ١/ ٥٣٨).
الموطأ ١/ ٢٠٢ (٣٧٠).
سيذكر المصنف هذه الروايات عن عليّ بأسانيده قريبًا.
وعبدُ الرحمن بن مهدي، عن سفيانَ، عن عاصم، عن زِرٍّ، قال: قلتُ لعَبيدةَ: سَلْ عليًّا عن الصلاةِ الوسطَى، فسألَه، قال: كنّا نُراها الفجرَ، حتى سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ يومَ الأحزاب: "شغَلونا عن الصلاة الوسطى، مَلأ اللهُ قُبورَهم وأجْوافَهم وبُيوتَهم نارًا" (١).
وممن قال أيضًا: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ العصر: أبو أيُّوبَ الأنصاريُّ، وأبو هريرةَ الدوسيُّ، وأبو سعيدٍ الخدريُّ. وهو قولُ عَبيدةَ السَّلْمانيِّ، والحَسَن البَصْريِّ، ومحمدِ بن سيرينَ، والضحَّاكِ بن مُزاحم، وسعيدِ بن جُبيرٍ (٢). وهو قولُ الشافعيِّ (٣)، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهم، وأكثرِ أهلِ الأثرِ، وإليه ذهَب
أخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٣١٤ (٣٩٠)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٨٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤٨ (٢٣٧٤)، والرامهرمزي في المحدِّث الفاصل ص ٢٣٤، وابن حزم في المحلى ٤/ ٢٥٢ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وبعضهم قرنه بيحيى، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٧٦ (٢١٩٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٩٧)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ٢/ ٢٨٤ (٩٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٣ (١٠٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٦٠ (٢٢٥٠) من طريق سفيان، به، وهو حديث صحيح.
ينظر في ذلك: المصنف لعبد الرزاق ١/ ٥٧٧ (٢١٩٥) و (٢١٩٧)، ولابن أبي شيبة (٨٦٨٥) فما بعد، وجامع البيان لابن جرير الطبري ٥/ ١٦٨ - ٢٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ٤٥٩ - ٤٦١.
وهذا مخالف لما ثبت عنه في الأم ١/ ٩٤ واختلاف الحديث للشافعي ٨/ ٦٣٣ حيث قال: "قلت: قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾
فذهبنا إلى أنها الصُّبح"، وكذا نقل عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٣٠٤، والنووي في المجموع شرح المهذب ٣/ ٦١، والحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ١٩٦ إلّا أن يُحمل كلام الحافظ ابن عبد البر هنا على ما ذكره بعض أصحاب المذهب الشافعي كالماوردي في الحاوي الكبير ٢/ ٨ ونقله عنه النووي في شرح صحيح مسلم ٥/ ١٢٨، قال الماوردي: "أمّا مذهب الشافعي فالذي يصحُّ عليه أنها صلاة الصُّبح استدلالًا، لكن مهما قلت قولًا فخالفت فيه خبرًا فأنا أوّلُ راجع عنه. وقد وردت الأخبار نقلًا صحيحًا بأنها صلاة العصر، فصار مذهبه على الأصل الذي مهَّده، أنها صلاة العصر دون ما نصَّ عليه من الصُّبح، ولا يكون ذلك على قولين كما وَهِمَ بعض أصحابنا".
عبدُ الملك بنُ حبيب (١). ورُوِىَ ذلك أيضًا عن ابن عباسٍ، وابن عمرَ، وعائشةَ، على اختلافٍ عنهم كما ذكَرنا.
وأمّا حديثُ ابن عمرَ، فرَواه شعبةُ (٢)، عن حيّانَ (٣)، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ سُئِلَ عن الصلاةِ الوسطَى فقال: هي العصرُ.
وأمّا حديثُ عائشةَ، فرواه وكيعٌ، عن محمدِ بن عَمْرٍو، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ قالت: هي العصرُ (٤).
وروَى ذلك إسماعيلُ أيضًا، عن محمدِ بن أبي بكرٍ، عن ابن مهديٍّ، عن محمدِ بن عَمْرٍو، عن القاسم، عن عائشةَ.
واحتجَّ من قال: إنّها العصرُ بما حدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): أخبَرنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: أخبَرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدةَ ويزيدُ بن هارونَ، عن هشام بن حسانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن عَبيدةَ، عن عليٍّ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال يومَ الخندَق: "حَبَسُونا عن الصلاةِ الوسطَى صلاةِ العصر، ملأَ اللهُ بُيوتَهم وقُبورَهم نارًا".
ينظر: البيان والتحصيل ١٨/ ١٢٠، والحاوي الكبير ٢/ ٧، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٧٤، والمجموع شرح المهذب ٣/ ٦١.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠٦).
في النسخ: "أبو حيان" خطأ، والصواب ما أثبتنا من تاريخ البخاري الكبير ٣/ ٥٣، والجرح والتعديل ٣/ ٢٤٤، وثقات ابن حبان ٤/ ١٧٠، ومصنف ابن أبي شيبة (٨٧٠٦) حيث جاء فيه: "حيان الأزدي"، وهو واسطي وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح.
أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٩٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٧٥ من طريق وكيع، به.
في السنن برقم (٤٠٩)، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٩٢ (١٢٢١)، وعبد بن حميد في المنتخب (٥٧٨)، والدارمي في السنن ١/ ٣٠٦ (١٢٣٢)، والبخاري (٤٥٣٣)، والبزار في مسنده ٢/ ١٧٤ (٥٤٩)، وأبو يعلى (٣٩٣) من طريق يزيد بن هارون وحده، به.
وحدَّثنا عبد الوارث، قال: حدَّثنا قاسم، قال: أخبَرنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا قتادةُ، أنَّ أبا حسانَ أخبَره عن عَبِيدةَ السَّلمانيِّ، أنّه سمِع عليًّا قال: إنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال يومَ الخندق: "اللهمَّ امْلأْ بُيوتَهم وقبورَهم نارًا كما حبَسونا عن الصلاةِ الوسطَى حتى غابَتِ الشمسُ" (١).
ورواه شعبةُ، عن قتادةَ، عن أبي حسّانَ، عن عَبيدةَ، عن عليٍّ، مثلَه مرفوعًا (٢). وذكَر إسماعيلُ القاضي، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن هشام بن حسّانَ، عن محمدٍ، عن عَبيدةَ السَّلمانيِّ، عن عليٍّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه قال يومَ الخندق: "شغَلونا عن الصلاةِ الوسطَى حتى غرَبتِ الشمسُ، ملأَ اللهُ قلوبَهم وقبورَهم نارًا" (٣).
قال القاضي: أحسنُ الأحاديثِ المرفوعةِ في هذا الباب عن عليٍّ حديثُ هشام بن حسّانَ، عن محمدٍ، عن عَبِيدةَ.
وحدَّثني محمدُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا محمدُ بن معاويةَ، قال: حدَّثنا
صحيح، أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٧٢، وأحمد في المسند ٢/ ٢٩ (٥٩١) و ٢/ ٣٥١ (١١٣٤)، والترمذي (٢٩٨٤)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣١١ (٣٨٤)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٨٧، ١٩٧ من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٥٩ (١١٥٠) و (١١٥١)، ومسلم (٦٢٧)، والبزار في مسنده ٢/ ١٧٨ (٥٥٥)، والنسائي في المجتبى (٤٧٣)، وفي الكبرى ١/ ٢٢٠ (٣٥٧)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٨٣، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٩٦ (١٠٤٤) من طريق شعبة، به.
أخرجه مسلم (٦٢٧) من طريق محمد بن أبي بكر المقدَّميِّ، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٧ (٩٩٤)، والبخاري (٤٥٣٣)، ومسلم (٦٢٧) من طريق يحيى بن سعيد، به.
أحمدُ بن شُعيب، قال (١): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا عيسَى، عن الأعمش، عن مسلمٍ (٢)، عن شُتَيرِ بن شَكَلٍ، عن عليٍّ، قال: شغَلوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن صلاةِ العمرِ حتى صلَّاها بينَ صلاتَي العشاءَين، فقال: "شغَلونا عن صلاةِ الوسطَى، ملأ اللهُ بُيوتَهم وقُبورَهم نارًا".
وحدَّثنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: أخبَرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: أخبرنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى (٣)، عن سفيان (٤)، قال: حدَّثني الأعمشُ، عن مُسلم أبي الضُّحى، عن شُتَيرِ بن شَكَل، عن عليٍّ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الأحزاب: "شَغَلونا عن الصلاةِ الوسطَى صلاةِ العصرِ حتى غابَتِ الشمسُ، ملأ اللهُ قلوبَهم وأجوافَهم نارًا" (٥).
وروَى شعبةُ أيضًا، عن الحكم، عن يحيى بن الجزَّارِ، عن عليٍّ، قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على فُرْضَةٍ من فُرَضِ الخندق (٦)، فقال: "شغَلونا عن الصلاةِ
في الكبرى ١/ ٢١٩ (٣٥٦) و ١/ ٣٥ (١٠٩٧٩). وأخرجه السراج في حديث السراج (١٨٤٧) من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، به. وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥٣، ٥٤ (٦١٧)، ومسلم (٦٢٧) (٢٠٥)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣١٥ (٣٩١) من طريق الأعمش، به. ولفظ النسائي والسراج "العشاء" بدل: "العشاءين".
هو أبو الضُّحى، مسلم بن صُبيح، الهَمْداني الكوفي.
يحيى بن سعيد القطان.
هو الثوري.
إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٧٦ (٢١٩٤)، وأحمد في المسند ٢/ ٣٠٤ (١٠٣٦) و ٢/ ٤٠٤ (١٢٤٦)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣١٤ (٣٨٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٨٥، وابن المنذر في الأوسط ٣/ (١٠٢٧)، وابن الأعرابي في معجمه ١/ ٣٧٦ (٧٠٤) من طريق سفيان الثوري، به.
قوله: "على فُرضة من فُرَض الخندق" يعني: على مدخل من مداخله، والمنفذ إليه، وأصلها المشارع إلى المياه؛ قاله القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ٢/ ٣٣١، وينظر "لسان العرب" (فرض).
الوسطَى حتى غربَتِ الشمسُ، ملأ اللهُ قبورَهم وبطونَهم وبيوتَهم نارًا" (١). قال شعبةُ: لم يَسمَعْ يحيى بن الجزَّارِ من عليٍّ غيرَ هذا الحديث.
وروَى سفيانُ الثوريُّ وإسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ العصرِ، ويومُ الحجِّ الأكبرِ يومُ النَّحْر (٢).
واحتجَّ مَن قال: إنّها الصبحُ بحديثِ مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن أبي يونُسَ، عن عائشةَ المذكورِ في هذا الباب. ويَجوزُ أنْ يَحتَجَّ به أيضًا من قال: إنّها الظُّهْرُ؛ لأنّ قولَه: "والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر" يقتَضي أنّ الوسطَى ليستْ صلاةَ الحصرَ. وقد عارَض بعضُ المُتأخِّرين حديثَ عائشةَ هذا بحديث زيدِ بن أرقم، قال: كنّا نتكلَّمُ في الصلاةِ حتى نزَلتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
أخرجه الطيالسي ١/ ٩٣ (٩٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٨٦)، وأحمد في المسند ٢/ ٣٤٩ (١١٣٢) و ٢/ ٤٣٢ (١٣٠٦)، ومسلم (١٢٧) (٢٠٤)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ٣١٣ (٣٨٨) و ١/ ٤٥٨ (٦٢٠)، وأبو عوانة في المستخرج ١/ ٢٩٦ (١٠٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧٣ (١٠٣١) من طريق شعبة، به.
إسناده ضعيف لضعف الحارث الأعور، ومتنه صحيح من غير هذا الوجه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٦٩٨)، وابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ١٦٨ من طريق سفيان الثوري، واقتصرا فيه على ذكر الصلاة الوسطى دون ذكر يوم الحج الأكبر. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٧٠١) من طريق إسرائيل بذكر الصلاة دون الحج الأكبر. وأما ذكر الحج الأكبر من هذا الطريق فقد وقع عند الترمذي (٩٥٨) و (٣٠٨٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٤/ ١١٦ من طريق سفيان، عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليٍّ قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وقد وقع معناه عند البخاري في صحيحه (٣١٧٧) من حديث حميد بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة قال: "بعثني أبو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذِّن يوم النحر بمنًى: لا يحُجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان، ويوم الحج الأكبر يومُ النحر"، وينظر توجيه الحافظ ابن حجر لهذه الرواية في فتح الباري ٨/ ٣٢١.
الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١). قال: فهذا زيدُ بن أرقمَ يَذكرُ أنّ الآيةَ هكذا أُنزِلَتْ ليس فيها: "وصلاةِ العصر" وهو الثابتُ بينَ اللَّوْحَيْن بنقلِ الكافَّة.
واحتَجَّ أيضًا من قال: إنّها العصرُ. بقولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذي تَفُوتُه صلاةُ العصرِ فكانما وُتِر أهْلَه ومالَه" (٢). قالوا: فلم يَخُصَّها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالذِّكْرِ إلّا لأنَّها الوسطَى التي خَصَّها اللهُ بالتأكيد، واللهُ أعلم.
ورُوِيَ عن قَبيصةَ بن ذُؤيبٍ، أنّه قال: الصلاةُ الوسطَى صلاةُ المغرب، ألَا ترَى أنّها ليستْ بأقلِّها ولا أكثرِها، ولا تُقْصَرُ في السَّفرِ، وأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُؤَخِّرْها عن وَقْتِها، ولم يُعَجِّلْها (٣)؟ وهذا لا أعلمُه قالَه غيرُ قَبيصَةَ.
قال أبو عُمر: كلُّ ما ذكَرْنا قد قيلَ فيما وصَفْنا، وبالله توفيقُنا، وهو أعلمُ بمُرادِه عزَّ وجلَّ من قوله: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾
. وكلُّ واحدةٍ من الخمس وسطَى، لأنّ قبلَ كلِّ واحدةٍ منهنَّ صلاتَيْن وبعدَها صلاتَيْن (٤)، كما قال زيدُ بن ثابتٍ في الظُّهر، والمحافظةُ على جَميعِهنَّ واجبٌ واللهُ المستعان.
أخرجه البخاري (٤٥٣٤)، ومسلم (٥٣٩) من حديث أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم. وفي آخره عندهما: قال زيد: فأُمرنا بالسُّكوت، وزاد مسلم: ونُهينا عن الكلام. وقد سلف تخريجه.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣ (٢١) عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، به. وأخرجه البخاري (٥٥٢)، ومسلم (٦٢٦) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه في باب نافع عن ابن عمر.
أخرجه بإسناد ضعيف جدًّا ابن جرير الطبري في تفسيره ٥/ ٢١٤ من طريق إسحاق بن أبي فروة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال عنه ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال أحمد: لا تحلُّ عندي الرواية عن إسحاق بن أبي فروة. وقال أبو زرعة: متروك. ينظر (تهذيب الكمال ٢/ ٤٥٠) وهو على ضعفه رواه عن رجل مبهم مما يؤكّد أن هذا القول ساقط ولا تثبت نسبته لا قبيصة بن ذؤيب، والله تعالى أعلم.
سلف تعليقنا على هذا القول قبل قليل في هذا الباب.
حديث ثانٍ وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ
مالكٌ (١)، عن زيد بن أسْلَمَ، عن عَمْرو بن مُعاذ الأشهليِّ (٢) الأنصاريِّ (٣)، عن جَدَّتِه أنها قالت: قالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا نِساءَ المُؤمناتِ، لا تَحْقِرَنَّ إحْداكُنَّ لجارتِها، ولو كراعَ شاةٍ مُحْرَقًا".
قال صاحبُ "العينِ" (٤): الكُراعُ من الإنسانِ ومن الدَّوابِّ وسائرِ المواشي: ما دُونَ الكَعْبِ.
وفي هذا الحديثِ الحَضُّ على الصِّلَةِ والهدِيَّةِ بقليلِ الشيءِ وكثيرِه، وفي ذلك دليلٌ على بِرِّ الجارِ وحفظِه، لأنَّ مَن نُدِبْتَ إلى أنْ تُهْدِيَ إليه وتَصِلَه، فقد مُنِعْتَ من أذاه، وأُمِرْتَ ببِرِّه. والآثارُ في الهدايا وحسنِ الجوارِ كثيرةٌ معروفةٌ، وفي ذكرِ القليلِ من ذلك ما يُنَبِّهُ على فضلِ الكثيرِ منه لمن فَهِم معنَى الخطاب، وبالله التوفيقُ، ولقد أحسَن القائلُ (٥):
الموطأ ٢/ ٥٢٠ (٢٦٩٠) و ٢/ ٥٩٦ (٢٨٤٧).
في الحديث الأول من الموطأ: "عمرو بن سعد بن معاذ"، وهو جائز لأنه يُنْسب إلى جده سَعْد بن معاذ، وقال المزي في تهذيب الكمال: "عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ ... ويقال: عمرو بن سعد بن معاذ ينسب إلى جده" (٢٢/ ٢٤٦)، وينظر: تاريخ البخاري الكبير ٦/ الترجمة ٢٦٦٣، وقد جاء في الموطأ كما هنا في (٢٨٤٧).
"الأنصاري" من ق، وهو موافق لما في الموطأ (٢٨٤٧).
العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ١/ ١٩٩. ولكن وقع في المطبوع منه قوله: "والكُراع من الإنسان: ما دون الرُّكبة. ومن الدّوابِّ: ما دون الكعب"، وكذا ذكر الأزهري في تهذيب اللغة ١/ ٢٠٢، وابن فارس في مجمل اللغة ١/ ٧٨٢ وغيرهما من المعاجم وكتب الغريب. ينظر: المخصص لابن سيده ٥/ ١٢٦، واللسان (كرع).
البيتان لابن أبي النجم كما في المعجم في أصحاب القاضي الصدفي لابن الأبار، ص ٤٧.
افعلِ الخيرَ ما استطعْتَ وإن كا ... ن قليلًا فلن تُطِيقَ بكُلِّهْ
ومتى تَفْعَلُ الكثيرَ من الخيـ ... ـرِ إذا كنتَ تارِكًا لأقَلِّه
وأحسنُ من هذا قولُ محمودٍ الورَّاقِ:
لو قد رأيتَ الصغيرَ من عملِ الـ ... ـخيرِ ثوابًا عَجِبْتَ من كبَرِهْ
أو قد رأيْتَ الحقيرَ من عملِ الشرِّ ... جزاءً أشْفَقْتَ من حذَرِهْ
وجَدَّةُ عَمْرو بنِ معاذٍ هذا قيلَ: إنَّ اسمَها حوَّاءُ بنتُ يَزِيدَ بنِ السَّكَنِ. مَدنيَّةٌ، وقد قيلَ: إنّها جدَّةُ ابنِ بُجَيْدٍ أيضًا. وحديثُ كلِّ واحدةٍ منهما قد رُوِيَ عن صاحبته، وسنذكُرُ بعضَ ذلك الاختلافِ في البابِ الذي يَلِي هذا البابَ، في حديثِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابن بُجَيْدٍ الأنصارِيِّ إن شاء اللهُ.
حدَّثنا أحمد بن فتحٍ رحِمه اللهُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن فارسِ بنِ أبي شُجاع (١) البغدادِيُّ بمصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجبَّار الصُّوفِيُّ، قال: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عمرُ بن عُبيدٍ، عن الأعمشِ (٢)، عن شقيقٍ، عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبَلوا الهديَّةَ، وأجِيبوا الدَّاعِيَ" (٣).
في بعض النسخ: "شجاع بن فارس"، وهو خطأ، ومقلوب، والصواب ما أثبتنا، وقد ترجمه الخطيب في تاريخه، فقال: "علي بن فارس بن أبي شجاع. حدثني الأزهري، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، قال: حدثني أبو الحسن علي بن فارس بن أبي شجاع البغدادي بمصر يعرف بطرخان، قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى. قلت: وحدث أيضًا عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي" (١٣/ ٥٠٩).
قوله: "عن الأعمش" سقط من ق.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٤١٨) عن عمر بن عبيد الطنافسي، به. وأخرجه البزار في مسنده ٥/ ١١٥ (١٦٩٧)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٨٤ (٥٤١٢)، والشاشي في مسنده ٢/ ٧٠ (٥٧٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ٤١٨ (٥٦٠٣) من طرق عن عمر بن عبيد، به. وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٨٩ (٣٨٣٨)، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ٦٧ (١٥٧). والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٢٩ (٣٠٣١) من طريق إسرائيل عن الأعمش، به.
حديث ثالث وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مُسْنَد
مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن بُجَيْدٍ الأنصاريِّ ثم الحارثيِّ، عن جدَّتِه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُدُّوا السائلَ ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ".
هكذا رواه جماعةُ رُواةِ "الموطَّأ" عن مالك (٢)، وتابَع مالكًا على إسنادِ هذا الحديثِ ولفظِه ومعناه، معمرٌ، عن زيدِ بن أسلمَ (٣).
وكذلك رواه منصورُ بن حيَّانَ، وسعيدٌ المَقْبُريُّ، عن ابن بُجَيْدٍ، عن جدَّتِه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بمعنَى حديثِ مالكٍ؛ رواه عن المقْبُريِّ، محمدُ بن إسحاق (٤)، وابن أبي ذئبٍ، واللَّيثُ (٥). ورواه عن منصورِ بن حيَّان سُفيانُ (٦).
الموطأ ٢/ ٥١١ (٢٦٧٣).
منهم: أبو مصعب الزُّهري (١٩٣٣) و (٢١٠٤)، وروح بن عبادة عند أحمد في المسند ٤٥/ ٤٤٠ (٢٧٤٥٠)، وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير ٢٤/ ح (٥٥٥)، وعبد الله بن مسلمة القعنبيّ عند الجوهري (٣٦٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ح (٥٥٥)، وعبد الله بن يوسف التِّنيسي عند البخاري في تاريخه الكبير ٥ / ترجمه (٨٤٥) والطبراني في الكبير ٢٤/ ح (٥٥٥)، وعبد الرحمن بن القاسم (١٨١)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي (٢٥٦٥)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٩٣٣)، ومعن بن عيسى القزاز عند النسائي (٢٥٦٥)، ويحيى بن بُكير عند البيهقي ١٧٧/ ٤ (٨٠٠٠).
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١١/ ٩٤ (٢٠٠١٩) عن معمرٌ عن زيد بن أسلم عن رجل من الأنصار عن أمِّه.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٥٩، وأحمد في المسند ٤٥/ ١٢٩ (٢٧١٥١)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٦٢ (٨٤٥)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٧٢ من طرق عن حمّاد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ، به. والحديث صحيح، فابن إسحاق وإن كان مدلّسًا ولم يصرّح فيه بالتحديث، ولكنه توبع، تابعه الليث عند أحمد في المسند ٤٥/ ١٢٨ (٢٧١٥٠)، وسيأتي تمام تخريح حديثه قريبًا.
سيأتي تخريج حديثي ابن أبي ذئب والليث قريبًا.
أخرجه أحمد في المسند ٢٧/ ٢٠٨ (١٦٦٤٨) و ٣٨/ ٢٧٠ (٢٣٢٣٣) و ٤٥/ ١٢٩ - ١٣٠ (٢٧١٥٢)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٦٢ (٨٤٥) من طريق سفيان الثوري، به. =
والظِّلْفُ في اللغةِ: الظُّفُرُ من ذوي الأظلافِ، وذلك معروفٌ؛ قال الفرزدقُ:
وكان كعَنزِ السَّوءِ قامَتْ بظِلْفِها ... إلى مُدْيةٍ مدفونةٍ تَسْتَثِيرُها (١)
وابن بُجيدٍ مدنيٌّ معروفٌ (٢)، روَى عنه زيدُ بن أسلمَ، وسعيدٌ المقْبُرِيُّ، ومنصورُ بن حيَّانَ، حديثَه هذا.
وجدتُ في أصلِ سماعِ أبي رحِمه اللهُ بخَطِّه، أنَّ محمدَ بن أحمدَ بن قاسم بن هلالٍ حدَّثهم، قال: أخبَرنا سعيدُ بن عثمانَ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: أخبَرنا ابن أبي ذئبٍ، عن المقبُرِيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بن بُجَيْدٍ، عن أُمِّ بُجَيْدٍ، قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، والله إنَّ المسكينَ ليَقِفُ على بابي حتى أستَحيَ، فما أجِدُ ما أضعُ في يدِه، فقال: "ادفَعِي في يدِه ولو ظِلْفًا مُحتَرِقًا" (٣).
وبهذا الإسنادِ عن أسدٍ، قال: حدَّثنا الليثُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا سعيدٌ المقبُرِيُّ، عن عبدِ الرحمنِ بن بُجَيْدٍ أخي بني حارثةَ، عن جدَّتِه أُمِّ بُجَيْدٍ، أنّها حدَّثته - وكانت ممَّن بايَعَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنّها قالت لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: والله،
= ووقع في رواية أحمد الأولى والبخاري: "ابن نجاد"، وفي الثانية والثالثة "ابن بجاد"، وصوابه "ابن بجيد" كما في تهذيب الكمال ١٦/ ٥٤١ والتعليق عليه.
البيت في شرح ديوان الفرزدق ص ٢٤٩، وإليه عزاه الجاحظ في البيان والتبيين ٣/ ١٧٢، وفي الحيوان ٥/ ٢٥٠، ٢٥٣، وأبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ١/ ٣٦٤، ووقع عندهم جميعًا "تثيرها" بدل "تستثيرها".
تاريخ البخاري الكبير ٥/ الترجمة ٨٤٥، والجرح والتعديل ٥/ الترجمة ١٠٠٨، وثقات ابن حبان ٣/ ٢٥٧ و ٥/ ٨٥، والاستيعاب ٢/ ٨٢٣، وتهذيب الكمال ١٦/ ٥٤١ - ٥٤٢.
أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٣/ ٢٣٤ (١٧٦٤)، وأحمد في المسند ٤٥/ ١٢٧ (٢٧١٤٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٥٩ (٣٣٨٦)، والطبراني في الكبير ٢٤/ (٥٦٠) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، به.
إنّ المسكينَ ليقومُ على بابي، فما أجدُ له شيئًا أُعطِيه إيّاه، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن لم تجدي له شيئًا تُعطيه إيّاه إلّا ظِلْفًا مُحرَقًا، فادفَعِيه إليه في يَدِه" (١).
وخالَف حفصُ بن ميسرَةَ أبو عمرَ الصَّنْعانيُّ في إسنادِ هذا الحديثِ، وفي الذي قبلَه، فقلَبهما، وجعَل إسنادَ هذا في مَتنِ ذلك؛ رواه ابن وَهْب، ومعاذُ بن فَضالةَ، عن أبي عُمرَ الصَّنْعانيِّ حفصِ بن ميسرةَ، عن زيد بن أسلَمَ، عن عَمْرو بن معاذٍ الأشهَلِيِّ، عن جدَّتِه حوَّاءَ، قالت: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "رُدُّوا السائلَ ولو بظِلْفٍ مُحْرَقٍ". وهذا لفظُ حديثِ ابن وَهْبٍ. وقال معاذٌ: "ولو بشيءٍ مُحْتَرِقٍ" (٢).
وتابَعَه على هذا اللَّفظِ بهذا الإسنادِ، هشامُ بن سعدٍ، عن زيدِ بن أسلمَ (٣)، وهذا الحديثُ إنّما هو لابن بُجَيْدٍ.
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٤٥٩، وأحمد في المسند ٤٥/ ١٢٨ (٢٧١٥٠)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٢٦٢ (٨٤٥)، وأبو داود (١١٦٧)، والترمذي (٦٦٥)، والنسائي في المجتبى (٢٥٧٤)، وفي الكبرى ٣/ ٦٨ (٢٣٦٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١١١ (٢٤٧٣)، والطحاوي في شرح المشكل ١١/ ٥١٧ (٤٥٨٥)، وابن حبان في صحيحه ٨/ ١٦٦، ١٦٧ (٣٣٧٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٧٧ من طريق الليث، به.
أخرجه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٤٦٠، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/ (٥٥٨)، وحمزة بن محمد بن علي بن العباس المعروف بأبي القاسم الكناني في جزء البطاقة (١٠)، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٨٣ (٩٣٠)، والدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (٧٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٣٠٠ (٧٥٧٨)، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٨٢ (٣١٢٨) من طريق حفص بن ميسرة، به. وهو عند جميعهم بلفظ "محرق" إلّا ابن سعد فوقع عنده بلفظ "محترق".
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ١٥٢ (٣٣٨١)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/ ٢٢٠ (٥٥٧) من طريق هشام بن سعد، به.
ورُوي أيضًا عن حفصِ بن مَيسرةَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن ابن بُجَيْدٍ، عن جدَّتِه أمِّ بُجَيْدٍ، سمِعَتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا تَحْقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو فِرْسِنَ شاةٍ" (١).
وقد رُوي عن سعيدٍ المقبُرِيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بن بُجَيْدٍ الأنصاريِّ، عن جدَّتِه، قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"يا نساءَ المؤمناتِ، لا تَحْقِرَنَّ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاةٍ".
وهذا عندَ مالكٍ (٢) إنّما هو حديثُ عَمْرِو بن معاذٍ الأشْهَلِيِّ، إلّا أنّ لفظَ حديث مالكٍ ليس فيه ذكرُ "فِرْسِنٍ". وإنّما هو: "ولو كُرَاعٌ مُحْتَرِقٌ".
قال صاحبُ "العينِ" (٣): فِرْسِنُ البعيرِ معروفٌ. وقال الأصمعيُّ في قولِه: "فِرْسِنَ شاةٍ": هذه استعارةٌ، وإنّما يُعْرَفُ الفِرْسِنُ للبعيرِ، والظِّلْفُ للشاةِ. قال: واستعارةُ الفِرْسِنِ لغيرِ البعيرِ هو كقولِ الشاعرِ:
أشكُو إلى مولايَ من مولاتي ... تَرْبِطُ بالحبلِ أُكَيْرِعاتِي (٤)
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ الحضُّ على الصَّدَقةِ بكلِّ ما أمكَن من قليلِ الأشياءِ وكثيرِها، وفي قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾
[الزلزلة: ٧]، أوضحُ الدَّلائلِ في هذا البابِ. وتَصدَّقتْ عائشةُ رضي الله عنها
ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ص ١٤٤ (٧٢).
في الموطأ ٢/ ٥٢٠ (٢٦٩٠) و ٢/ ٥٩٦ (٢٨٤٧)، وقد سلف تمام تخريجه.
العين ٧/ ٣٤٣، وتنظر النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٢٩.
الرجز في الفرق لابن أبي ثابت اللغوي ص ٢٨، وفي الدلائل في غريب الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي ٣/ ١١٧٣، وفي خزانة الأدب للبغدادي ٨/ ٥١ دون عزوٍ لقائل معيّن.
بحَبّتين من عِنَبٍ، فنظَر إليها بعضُ أهلِ بيتِها، فقالت: لا تَعْجَبَنَّ، فكم فيها من مثقالِ ذرَّةٍ (١)؟
ومن هذا البابِ قولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اتَّقوا النارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ، ولو بكلمةٍ طيِّبةٍ" (٢). وإذا كان اللهُ يُرْبِي الصَّدقاتِ، وَيأخُذُ الصدقةَ بيَمِينِه، فيُرْبِيها كما يُرَبِّي أحدُنا فَلُوَّه أو فَصِيلَه (٣)، فما بالُ من عَرَفَ هذا يَغفُلُ عنه؟ وما التوفيقُ إلّا بالله.
وفي سماعِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ ابن بُجَيْدٍ هذا من روايةِ المَقْبُرِيِّ وغيرِه، قولَ جدَّةِ ابن بُجَيْدٍ له: إنّ المِسْكينَ لَيقِفُ على بابِي. ولم يُنكِرْ عليها، دليلٌ على أنّ قولَه - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ أبي هريرةَ: "ليس المسكينُ بالطَّوَّافِ عليكم" (٤) لم يُرِدْ به اسمَ المَسْكَنةِ، ولكنَّه أراد معنًى منها ليس موجودًا في الطَّوَّافِ على الأبوابِ، وهو الصَّبْرُ على اللّأْوَاءِ والفَقْرِ مع تركِ السُّؤالِ، وكلاهما يَقعُ عليه اسمُ مسكينٍ بظاهرِ الحدِيثينِ، فكأنّه أراد، واللهُ أعلمُ: ليس المسكينُ على تمام المسكَنةِ، وعلى الحقيقةِ، إلّا الذي لا يَسألُ الناسَ. ومنه قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "ليس مِن البِرِّ الصيامُ في السَّفَرِ" (٥). أي: ليس البِرُّ كلُّه بتَمامِه؛ لأنّ الفِطرَ أيضًا في السَّفرِ في رمضانَ بِرٌّ؛ للأخذِ برُخصةِ الله عزَّ وجلَّ وإباحتِه، وبالله التوفيقُ.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٦ (٢٨٤٩) بلاغًا، وهو في رواية أبي مصعب الزهري (٢١٠٦)، وسويد بن سعيد (٨٠٥).
أخرجه البخاري (٧٥١٢)، ومسلم (١٠١٦) (٦٧) من حديث خيثمة - وهو ابن عبد الرحمن الجعفي - عن عديّ بن حاتم الطائي رضي الله عنه.
أخرجه البخاري (١٤١٠)، ومسلم (١٠١٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٤ (٢٨٤٤) عن يحيى بن سعيد عن أبي الحُباب سعيد بن يسار مرسلًا، وسيأتي مع تمام تخريجه والكلام عليه في باب يحيى بن سعيد.
تقدم الكلام عليه، وسيأتي مع تمام تخريجه في موضعه من هذا الكتاب.
أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥) من حديث محمد بن عمرو بن الحسين بن عليّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
حديثٌ رابعٌ وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مُسنَدٌ
مالكٌ (١)، عن زيد بن أسلمَ، عن رجلٍ من بني ضَمْرةَ، عن أبيه، أنّه قال: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن العَقِيقَةِ، فقال: "لا أُحِبُّ العُقُوقَ". وكأنّه إنّما كرِه الاسمَ، وقال: "من وُلِد له ولدٌ فأحبَّ أن يَنْسُكَ عن وَلَدِه فلْيَفْعَلْ".
روَى هذا الحديثَ ابن عيينةَ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن رجلٍ من بني ضَمرةَ، عن أبيه، أو عن عمِّه، هكذا على الشك (٢). والقولُ في ذلك قولُ مالكٍ، واللهُ أعلمُ. ولا أعلمُه رُوي معنَى هذا الحديثِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلّا مِنْ هذا الوَجه، ومِنْ حديث عمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، واختُلِف فيه على عَمْرِو بن شعيبِ أيضًا.
ومن أحسنِ أَسانيدِ حديثه ما ذكَره عبدُ الرزاقِ (٣)، قال: أخبَرنا داودُ بن قيسٍ، قال: سمِعتُ عَمْرَو بن شعيب يُحدِّثُ، عن أبيه، عن جدِّه قال: سُئِل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن العَقيقةِ، فقال: "لا أُحبُّ العُقوقَ". كأنّه كرِه الاسمَ، قالوا: يا رسولَ الله، يَنْسُكُ أحدُنا عن ولدِه؟ فقال: "مَن أحَبَّ منكم أن يَنْسُكَ عن ولدِه فلْيَفْعَلْ؛ عن الغلام شاتانِ مُكافِئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ".
الموطأ ١/ ٦٤٥ (١٤٤١)، والتعليق عليه.
أخرجه أحمد في المسند ٣٩/ ٥٠ (٢٣٦٤٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٨٠ (١٠٥٧)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣١٢ (١٩٨٢١) من طريق ابن عيينة، به.
في المصنف ٤/ ٣٢٩ (٧٩٦١)، وفي المطبوع منه: "نسألك عن أحدنا يُولد له" بدل "ينسك أحدُنا عن ولده"، وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٣٢٠ (٦٧١٣)، والنسائي في المجتبى (٤٢١٢)، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٩ (٤٥٢٣) من طريق داود بن قيس، به. بلفظ المطبوع من مصنف عبد الرزاق، وهو عند ابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٨، ٢٥٣، وأبو داود (٢٨٤٢)، والحاكم ٤/ ٢٣٦ و ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٠ و ٣١٢، وهو حديث صحيح.
وقد رُوي عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في العَقيقةِ آثارٌ سنذكُرُها ههنا إن شاء اللهُ تعالى.
وفي هذا الحديثِ كراهيةُ ما يَقبُحُ معناه من الأسماء، وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُحبُّ الاسمَ الحسنَ، ويُعجِبُه الفأْلُ الحسَنُ (١). وقد جاء عنه في حربٍ، ومُرَّةَ، ونحوِهما، ما رواه مالكٌ (٢) وغيرُه، وذلك معروفٌ ستراه في بابِه من كتابِنا هذا إن شاء اللهُ.
وكان الواجبُ بظاهرِ هذا الحديثِ أن يُقالَ للذبيحةِ عن المولودِ: نَسِيكةٌ، ولا يقالَ لها: عَقيقةٌ، ولكنِّي لا أعلمُ أحدًا من العلماء مالَ إلى ذلك ولا قال به، وأظنُّهم، واللهُ أعلمُ، ترَكوا العملَ بهذا المعنَى المدلولِ عليه من هذا الحديثِ، لِما صَحَّ عندَهم في غيرِه من لفظِ العقيقةِ، وذلك أنّ سَمُرةَ بن جُندُبٍ روَى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّه قال: "الغلامُ مُرتهَنٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه". وروى سَلْمانُ الضَّبيُّ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّه قال: "مع الغلام عَقيقَتُه، فأهَرِيقوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنه الأذَى" (٣). وهما حديثانِ ثابتانِ، إسنادُ كلِّ واحدٍ منهما خيرٌ من إسنادِ حديثِ زيد بن أسلمَ هذا.
لِمَا أخرجه الطيالسي في مسنده ٤/ ٤٠٨ (٢٨١٣)، وأحمد في المسند ٤/ ١٦٩ (٢٣٢٨) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتفاءل ولا يتطيَّر، ويعجبه الاسم الحسن" وفي إسناده عندهما ليث بن أبي سُليم فهو ضعيف، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق اختلط جدًّا ولم يتميَّز حديثه فتُرك. ووقع في الصحيحين قريبٌ من هذا المعنى دون ذكر الاسم الحسن، فقد أخرج البخاري (٥٧٥٦)، ومسلم (٢٢٢٤) من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا عَدْوى ولا طِيَرةَ، ويُعجبني الفأْلُ الصالح: الكلمةُ الحسنةُ".
في الموطأ ٢/ ٥٦٧ (باب ما يُكره من الأسماء) برقم (٢٧٨٩) و (٢٧٩٠)، وسيأتي مع تمام تخريجهما والكلام عليهما عند المصنف.
سيأتي بإسناد المصنف مع تخريجه بعد قليل.
حدَّثني عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: أملَى علينا عليُّ بن عبد العزيزِ بمكةَ في المسجدِ الحرام، قال: حدَّثنا مُعلَّى بن أسدٍ، قال: أخبَرنا سلَّامُ بن أبي مُطيع، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "الغلامُ مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ السابع، ويُحلَق رأسُه ويُسمَّى" (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زهيرٍ، قال: أخبَرنا عفّانُ، قال: حدَّثنا أبانٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرةَ، أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "كلُّ غلام مُرتَهَنٌ بعَقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه، ويُماطُ عنه الأذَى، ويُسمَّى" (٢).
قال أحمدُ بن زهيرٍ: وحدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا قُريشُ بن أنسٍ، عن حَبيبِ بن الشَّهيدِ، قال: قال لي ابن سيرينَ: سَلِ الحَسَنَ ممَّن سمِع حديثَ العَقيقةِ؟ فسألتُه عن ذلك، فقال: من سَمُرةَ (٣).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا حجَّاجُ بن مِنهالٍ، قال: حدَّثنا حمَّادُ بن سَلَمةَ، قال: أخبَرنا أيوبُ، وقتادةُ، ويونسُ، وهشامٌ، وحبيبُ بن الشَّهيد، عن
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٧/ ٢٠١ (٦٨٢٩) عن عليّ بن عبد العزيز، به. وأخرجه أيضًا ٧/ ٢٠١ (٦٨٢٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٩١ من طريق سلّام بن أبي مطيع، به.
أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٣٥٦ (٢٠١٨٨) عن عفان بن مسلم، به.
أخرجه البخاري بإثر الحديث (٥٤٧٢)، والترمذي بإثر الحديث (١٨٢)، والنسائي (٤٢٢١)، وفي الكبرى ٤/ ٣٧٢ (٤٥٣٣)، وابن المنذر في الأوسط ١٠/ ٤٨٠ (٨٣٢٨)، والطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٥٨ (١٠٣٠) من طريق قريش بن أنس، به.
محمدِ بن سيرينَ، عن سَلْمانَ بن عامرٍ الضَّبيّ، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "مع الغلام عَقيقتُه، فأهَرِيقُوا عنه دمًا، وأمِيطُوا عنه الأذَى" (١).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا أبو غسَّانَ، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، عن عبد الله بن المختارِ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هريرةَ، قال: سمِعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "الغلامُ مُرتَهَن بعَقِيقَتِه" (٢).
فهذا لفظُ العقيقةِ قد صحَّ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- من وجوهٍ ثابتةٍ أثْبَتَ من حديثِ زيدِ بن أسلمَ هذا، وعليها العلماءُ، وهو الموجودُ في كُتبِ الفقهاء وأهلِ الأثَرِ في الذَّبيحةِ عن المولودِ "العقيقةُ" دونَ "النَّسِيكَةِ".
وأمَّا العَقيقةُ في اللُّغةِ، فزعَم أبو عُبيدٍ (٣)، عن الأصمعيِّ وغيرِه، أنّ أصلَها الشَّعَرُ الذي يكونُ على رأسِ الصبيِّ حينَ يُولَدُ. قال: وإنَّما سُمِّيتِ الشاةُ التي تُذبَحُ عنه عَقيقَةً؛ لأنَّه يُحلَقُ عنه ذلك الشَّعَرُ عندَ الذبح. قال: ولهذا قيل في الحديثِ: "وأميطُوا عنه الأذَى"، يعني بالأذَى ذلك الشَّعَرَ. قال أبو عُبيدٍ: وهذا ممّا قلتُ لك: إنّهم ربَّما سمَّوُا الشيءَ باسم غيرِه إذا كان معه، أو من سبَبِه،
أخرجه الطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٧٢ (١٠٤٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٨ (١٩٧٣٦) من طريق حجاج بن المنهال، به. وأخرجه النسائي في المجتبى (٤٢١٤)، وفي الكبرى ٤/ ٣٧٠ (٤٥٢٥) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب ويونس وقتادة، ولم يذكر هشامًا، عن ابن سيرين، به.
أخرجه البزار كما في كشف الأستار ٢/ ٧٣ (١٢٣٦) من طريق إسرائيل، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨ من طريق عبد الله بن المختار، به إلّا أنه وقع عندهما بلفظ الحديث السابق.
في غريب الحديث له ٢/ ٢٨٤، ٢٨٥، وليس فيه ذكر الأصمعي.
فسُمِّيتِ الشاةُ عقيقةً لعَقيقَةِ الشَّعَر، وكذلك كلُّ مولودٍ من البهائمِ، فإنّ الشَّعَرَ الذي يكونُ عليه حينَ يُولَدُ عقيقةٌ وعِقَّةٌ. قال زهيرٌ يَذكُرُ حمارَ وَحْشٍ (١):
أذلك أَمْ أقبُّ البَطنِ جَأْبٌ ... عليه من عَقيقَتِه عِفاءُ (٢)
يعني صغارَ الوبَرِ.
وقال ابن الرِّقاع في العِقَّةِ يَصفُ حِمارًا (٣):
تَحسَّرَتْ عِقَّةٌ عنه فأنْسَلَها ... واجْتابَ أُخرَى جديدًا بعدَما ابْتَقَلا
قال: يريدُ أَنَّه لَمّا فُطِم من الرضاع، وأكَل البقْلَ، ألقَى عَقيقتَه، واجتابَ أُخرى، وهكذا زعَموا يكونُ. قال أبو عبيدٍ: العِقَّةُ والعقيقةُ في الناسِ والحُمُرِ، ولم يُسمَعْ في غير ذلك.
قال أبو عُمر: هذا كلُّه كلامُ أبي عبيدٍ وحكايتُه وما ذكَره في تفسيرِ العَقيقةِ، وقد أنكَر أحمدُ بن حنبلٍ تفسيرَ أبي عبيدٍ هذا للعقيقَةِ، وما ذكَره عن الأصمعيِّ وغيره في ذلك، وقال: إنَّما العقيقةُ الذَّبحُ نفسُه. قال: ولا وجهَ لما قال أبو عبيدٍ (٤). واحتَجَّ بعضُ المتأخِّرين لأحمدَ بن حنبلٍ في قولِه هذا بأن قال: ما قال
البيت في ديوان زهير ص ٦٥.
قوله: "أقبّ البطن" الأقبُّ: الضامر البطن. وقوله: "جأبٌ عليه" أي: غليظ عليه. وقوله: "من عقيقته عفاء" يقال: ناقة ذات عفاء: كثيرة الوبر. ينظر: الصحاح مادتي (جبب) و (قبب)، وتهذيب اللغة للأزهري ٣/ ١٤٣.
البيت في ديوان عدي بن الرّقاع ص ٣، وإليه عزاه ابن منظور في اللسان مادة (عقق)، وقال: "فجَعَل العقيقةَ الشَّعرَ لا الشاةَ، يقول: لمّا تربَّع وأكل بُقولَ الرَّبيع أنْسَلَ الشَّعرَ المولودَ معه وأنبَتَ الآخر، فاجتابه؛ أي: اكتساه".
قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد بروايته ص ٣٤٢ (١٦٣٢): "سمعت أحمد بن حنبل سئل عن العقيقة: ما هي؟ قال: الذبيحة. وأنكر قول الذي قال: هو حَلْقُ الرأسِ".
قال أحمدُ من ذلك فمعروفٌ في اللغةِ، لأنَّه يقالُ: عَقَّ، إذا قطَع، ومنه يقالُ: عقَّ والدَيْه: إذا قطَعهما (١).
قال أبو عُمر: يَشهَدُ لقولِ أحمدَ بن حنبلٍ قولُ الشاعر:
بلادٌ بها عَقَّ الشبابُ تمَائِمي ... وأولُ أرضٍ مسَّ جِلْدِي تُرابُها (٢)
يريدُ أنه لَمّا شَبَّ، قُطِعَتْ عنه تمَائِمُه.
ومثلُ هذا قولُ ابن ميَّادَةَ، واسمُه الرَّمَّاحُ (٣):
بلاد بها نِيطَت علَيَّ تَمائِمي ... وقُطِّعْن عنِّي حينَ أدرَكَني عقلي
وقولُ أحمدَ في معنَى العَقيقةِ في اللُّغةِ أولى من قولِ أبي عُبيدٍ وأقربُ وأصوَبُ، واللهُ أعلم.
قال أبو عُمر: في هذا الحديث قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "مَن وُلدَ له ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عن ولدِه فلْيَفْعَلْ" دليلٌ على أنّ العقيقةَ ليست بواجبةٍ؛ لأنّ الواجبَ لا يقالُ فيه: "مَنْ أحبَّ فلْيَفْعَلْه". وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه، فذهَب أهلُ الظَّاهرِ إلى أنّ العقيقةَ واجبةٌ فرضًا، منهم داودُ بن عليٍّ وغيرُه (٤). واحتجُّوا لوُجوبِها بأنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بها وفعَلها، وكان بُريدَةُ الأسلَمِيُّ يُوجِبُها، وشَبَّهها بالصَّلاةِ،
ينظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٥٩.
الببيت في الكامل في اللغة والأدب ٢/ ٢٠٧، وفي تهذيب اللغة للأزهري ١/ ٥٠، ولسان العرب مادة (عقق) دون نسبة لقائلٍ معيّن، وفيه عندهم "تميمتي" بدل "تمائمي".
الرَّماح بن أبرد بن ثوبان الذّبياني الغطفاني، والبيت في الرسائل للجاحظ ٢/ ٤٠٠، والشعر والشعراء لابن قتيبة ٢/ ٧٦٠، والأغاني لأبي الفرج ٢/ ٣٠٥ وعزاه هو وابن قتيبة لابن ميادة.
ينظر المحلّى ٧/ ٥٢٩، ٥٣٠، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٤.
فقال: النَّاسُ يُعرَضون يومَ القيامةِ على العَقيقةِ كما يُعرَضون على الصلواتِ الخمسِ (١).
وكان الحسنُ البصريُّ يذهَبُ إلى أنّها واجبة عن الغلام يومَ سابعِه، فإن لم يُعَقَّ عنه عَقَّ عن نفسِه (٢).
وقال الليثُ بن سعدٍ: يُعَقُّ عن المولودِ في أيامِ سابعِه في أيّها شاء، فإن لم تتهيَّأ لهم العَقيقةُ في سابعِه، فلا بأسَ أن يُعَقَّ عنه بعدَ ذلك، وليس بواجبٍ أن يُعَقَّ عنه بعدَ سبعةِ أيام. وكان الليثُ يَذْهبُ إلى أنّها واجبة في السبعةِ الأيام (٣).
وكان مالكٌ يقولُ: هي سُنَّةٌ واجبةٌ يجبُ العملُ بها (٤)، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ بن حنبلٍ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، والطَّبَريِّ؛ قال مالكٌ: لا يُعَقّ عن الكبيرِ، ولا يُعَقُّ عن المولودِ، إلّا يومَ سابعِه ضَحْوَة، فإن جاوَز يومَ السابع، لم يُعَقَّ عنه (٥). وقد رُوي عنه أنه يُعَقُّ عنه في السابع الثاني. قال: ويُعَقُّ عن اليتيم، ويَعُقُّ العبدُ
أخرجه الروياني في مسنده ١/ ٨١ (٤٥)، وابن راهوية كما في تحفة المودود لابن القيّم ص ٥٤ من طريق يعلى بن عبيد عن صالح بن حيّان عن ابن بريدة عن أبيه موقوفًا. وصالح بن حيّان: هو القرشي الكوفي ضعيف كما في تقريب التهذيب (٢٨٥١). قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٩٤ بعد أن عزاه لابن حزم: "وهذا لو ثبت لكان قولًا آخر يتمسَّك به من قال بوجوب العقيقة". وينظر: المحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٥ فقد ذكره عن ابن بريدة ولم يُسنده.
نقله عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ له ص ٥٦٦.
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٣.
لكن نقل عنه ابن القاسم في المدوّنة ١/ ٥٥٤ قوله: "والعقيقة مستحبَّة، لم تزل من عمل المسلمين، وليست بواجبة ولا سُنَّة لازمة، ولكن يُستحبُّ العمل بها"!
وهذا القول نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٣٣، وينظر ما نقل عن الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما: المغني لابن قدامة ٩/ ٤٥٨ - ٤٦٢، والمجموع شرح المهذب للنووي ٨/ ٤٢٦ - ٤٣٠.
المأذونُ له في التِّجارةِ عن ولدِه، إلّا أن يمنعَه سيِّدُه. قال مالك: ولا يُعَدُّ اليومُ الذي وُلِدَ فيه، إلّا أن يُولَدَ قبلَ الفجرِ من ليلةِ ذلك اليوم.
ورُويَ عن عطاء: إن أخطَأهم أمرُ العقيقةِ يومَ السابع، أحبَبتُ أن يُؤَخِّروه إلى يوم السابع الآخر (١).
ورُوي عن عائشةَ أنّها قالت: إن لم يُعَقَّ عنه يومَ السابع، ففي أربعَ عشْرةَ، فإن لم يكنْ، ففي إحدى وعشرين (٢)؛ وبه قال إسحاقُ بن راهُوْيَة، وهو مذهبُ ابن وَهْبٍ؛ قال ابن وَهْبٍ: قال مالكُ بن أنسٍ: إن لم يُعَقَّ عنه في يوم السابع، عُقَّ عنه في السابع الثاني. وقال ابن وَهْبٍ: ولا بأْسَ أن يُعَقَّ عنه في السابع الثالث.
وقال مالك: إن مات قبلَ السابع لم يُعَقَّ عنه. ورُوي عن الحسن مثلُ ذلك.
وقال الليثَ بن سعدٍ في المرأةِ تَلِدُ ولَدَين في بَطنِ واحدٍ، أَنَّه يُعَقُّ عن كلِّ واحدٍ منهما (٣).
قال أبو عُمر: ما أعلمُ عن أحدٍ من فقهاء الأمصارِ خلافًا في ذلك، واللهُ أعلمُ.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٢ (٧٩٦٩)، وينظر المحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٩.
أخرجه ابن راهوية في مسنده ٣/ ٦٩٢ (١٢٩٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨، ٢٣٩ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي كُرز عن أم كُرز عن عائشة رضي الله عنها. وأورده ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٢٩ وضعّفه بقوله: "هذا لا يصحُّ لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَميّ". قلنا: بل هو من الثقات، فقد أطلق الأئمة توثيقه كأحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة الدمشقي والنسائي والترمذي وابن حبان والدارقطني وغيرهم، وإنما تكلم فيه شعبة لأجل حديث واحد. قال الترمذي: "ولا نعلم تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث". ثم بيَّن الخطيب أن شعبة أساء في هذا. ينظر تحرير التقريب ترجمه (٤١٨٤).
ينظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٣.
وقال الشافعيُّ: لا يَعُقُّ المأذونُ له المملوكُ عن ولَدِه، ولا يُعَقُّ عن اليتيم كما لا يُضَحَّى عنه.
وقال الثوريُّ: ليستِ العَقيقةُ بواجبةٍ، وإن صُنِعت فحَسَنٌ.
وقال محمدُ بن الحسنِ: هي تَطوُّع، كان المسلمون يَفعَلونها، فنسَخها ذَبحُ الأضحَى، فمَن شاء فعَل، ومن شاء لم يفعَلْ.
وقال أبو الزِّنادِ: العَقيقةُ من أمر المسلمين الذين كانوا يكرَهون تَركَه (١).
قال أبو عُمر: الآثارُ كثيرةٌ مرفوعة عن الصحابةِ والتابعين وعُلماء المسلمين في استحبابِ العملِ بها، وتأكيدِ سُنَّتِها، ولا وجهَ لمن قال: إنّ ذَبْحَ الأضحَى نَسَخَها.
واختلفوا في عددِ ما يُذبَحُ عن المولودِ من الشِّياهِ في العَقيقةِ عنه؛ فقال مالك: يُذبَحُ عن الغلام شاةٌ واحدة، وعن الجاريةِ شاةٌ؛ الغلامُ والجاريةُ في ذلك سواءٌ (٢).
والحجَّةُ له ولمن قال بقولِه في ذلك ما حدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا أبو معمرٍ عبدُ الله بن عَمْرٍو،
تنظر جملة هذه الأقوال وغيرها في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٣٢، ٢٣٣، والمجموع شرح المهذب للنووي ٨/ ٤٤٨.
ينظر: المدوّنة ١/ ٥٥٤، وبداية المجتهد لابن رشد ٣/ ١٥، والمغني لابن قدامة ٩/ ٤٦٠ - ٤٦٣.
في السنن برقم (٢٨٤١). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٩١٢)، والطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٦٦ (١٠٣٩)، والطبراني في الكبير ٣/ ٢٨ (٢٥٦٧)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٢٩٩ (١٩٧٤٤) من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو المنقريّ، به. والمحفوظ "كبشين كبشين" كما عند النسائي في المجتبى (٤٢١٩). وقد قال أبو حاتم فيما سألة ابنه عن هذا الحديث: "هذا وَهْمٌ؛ حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث هكذا. ورواه وهيب وابن عُليّة عن أيوب عن عكرمة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا. قال أبي: وهذا مرسلٌ أصحُّ". ينظر: العلل ٤/ ٥٤٤ (١٦٣١). وقال ابن الجارود في المنتقى بإثر هذا الحديث: "رواه الثوري وابن عُيينة وحمّاد بن زيد وغيرُهم عن أيوب لم يجاوزوا به عكرمة".
قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا أيوبُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسِ، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عقَّ عن الحَسَنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا.
وروى جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، أنّ فاطمةَ ذبَحت عن حَسَنٍ وحُسَينٍ كبشًا كبشًا.
وكان عبدُ الله بن عمرَ يَعُقُّ عن الغِلمانِ والجوارِي من وَلَدِه شاةً شاةً (١). وبه قال أبو جعفرٍ محمدُ بن عليِّ بن حسينٍ، كقولِ مالكٍ سواءً.
وقال الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ: يُعَقُّ (٢) عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ. وهو قولُ ابن عباسٍ، وعائشةَ، وعليه جماعةُ أهلِ الحديثِ (٣).
وحجَّتُهم في ذلك ما حدَّثناه أبو القاسم عبدُ الوارثِ بن سفيانَ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ.
وحدَّثنا أبو عثمانَ سعيدُ بن نصرٍ قراءةً منِّي عليه أيضًا -واللَّفظُ له- قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التَّرمذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ؛ قالا جميعًا: حدَّثنا سفيانُ، قال: أخبَرنا عَمرو بن دينارٍ، قال: أخبَرني عطاءُ بن أبي رباحٍ، أنّ حبيبةَ بنتَ مَيسرةَ الفِهْرِيَّةَ مولاتَه أخبَرته، أنّها سمِعت أمَّ كُرْزٍ الخُزاعيَّةَ تقولُ: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال في العَقيقةِ: "عن الغلام شاتانِ مُكافِئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ" (٤).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٤٦ (١٤٤٥) عن نافع أن عبد الله بن عمر.
هذه اللفظة لم ترد في د ١.
ينظر: مختصر المزني ٨/ ٣٩٣، وحليه العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر الشاشي القفّال ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص ٣٤٢ (١٦٣٣)، والمغني لابن قدامة ٩/ ٤٥٨ - ٤٥٩.
أخرجه ابن حزم في المحلّى ٧/ ٥٢٤ من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي، به. وأخرجه أبو داود (٢٨٣٤) عن مسدّد، به. وأخرجه الحميدي في مسنده ١/ ١٦٧ (٣٤٦)، وأحمد في =
وعندَ ابن عيينةَ أيضًا في هذا الحديث إسنادٌ آخرُ، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن أبيه، عن سِبَاع بن ثابتِ، عن أمِّ كُرْزٍ؛ حدَّثَنيه سعيدُ بن نصِر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الترمذيُّ، قال: حدَّثنا الحميديُّ، قال (١): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن أبي يزيدَ، قال: أخبَرني أبي، أَنَّه سمِع سِبَاعَ بن ثابتٍ يُحدِّثُ، أَنَّه سمِع أُمَّ كُرْزٍ الكَعبيَّةَ تقولُ: سمِعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "أقِرُّوا الطَّيرَ على مَكِناتِها" (٢). قالت: وسمِعتُه -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "عن الغلامِ شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ، ولا يَضُرُّكم ذُكرانًا كُنَّ أو إناثًا".
= المسند ٤٥/ ١١٦ (٢٧١٤٢)، وابن ماجه (٣١٦٢)، والنسائي في المجتبى (٤٢١٦)، وفي الكبرى ٤/ ٣٧١ (٤٥٢٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٦٩ (٣٢٨٠)، والطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٦٧ (١٠٤١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وحبيبة بنت ميسرة الفهرية مجهولة، تفرّد بالرواية عنها مولاها عطاء بن أبي رباح، ولكنها توبعت، تابعها سباع بن ثابت كما في الحديث الآتي بعده.
في مسنده ١/ ١٦٧ (٣٤٧)، ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٧. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٤٠١)، وأحمد في المسند ٤٥/ ١١٣ (٢٧١٣٩)، وأبو داود (٢٨٣٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٦/ ٧٢ (٣٢٨٤)، والطحاوي في شرح المشكل ٢/ ٢٥٨ (٧٨٨)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص ٢٥٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١٤/ ٦٦ (١٩١٢٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. ولم يذكر فيه بعضهم قوله: "عن الغلام شاتان ... ".
قوله: "أقروُّا الطَّير على مكناتها" قال الشافعي في السنن ١/ ٣٤٢: "كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمرًا، نظر أوَّلَ طائرٍ يراه، فإن سَنحَ عن يساره واجتاز عن يمينه قال: هذه طير الأيامن فمضى في حاجته ورأى أنه سَيتنجحها، وإن سَنَح عن يمينه فمرّ عن يساره قال: هذه طير الأشائم فرجع وقال: هذه حاجة مشؤومة". قال: "وكان العربي إذا لم يَرَ طائرًا سانحًا فرأى طيرًا في وَكْره حرَّكه من وَكْره ليُطيِّرَه، أسَلَك طريق الأشائم أو طريق الأيامن؛ فيُشبه قول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "أقرُّوا الطَيْر على مكناتها" أي: لا تُحرّكوها، فإن تحريكها وما تعملون به من الطِّيَرة لا يصنع شيئًا، وإنما يصنع فيما تتوجَّهون له قضاءُ الله عزَّ وجلَّ".
هكذا قال ابن عُيينةَ في هذا الحديث، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن أبيه. وخالَفه حمَّادُ بن زيدٍ، فلم يقلْ: عن أبيه.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن سِبَاعِ بن ثابتٍ، عن أمِّ كُرْزٍ، قالت: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "عن الغلام شاتانِ مِثْلانِ، وعن الجاريه شاةٌ". قال أبو داودَ: هذا هو الصَّحيحُ، وَهِمَ ابن عيينةَ فيه.
قال أبو عُمر: لا أدرِي من أين قال هذا أبو داودَ؟ وابن عُيينةَ حافظٌ، وقد زاد في الإسنادِ، وله عن عُبيدِ الله بن أبي يزيدَ، عن أبيه، عن سِباعِ بن ثابتٍ، عن أمِّ كُرْزٍ، ثلاثةُ أحاديثَ (٢).
وحدَّثنا بحديثِ حمادِ بن زيدٍ أيضًا، عبدُ الوارثِ بن سفيانَ قراءةً منِّي عليه، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمادُ بن زيدٍ، فذَكَره بإسنادِه حرفًا بحرفٍ.
وقال أبو داودَ (٣): سمِعتُ أحمدَ بن حنبلٍ يقولُ: "مُكافِئتانِ": مُستويتانِ مُتقارِبَتان.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، قال: حدَّثنا داودُ بن قيسٍ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: سُئِل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن العَقيقةِ، فقال: "لا أُحبُّ العُقوقَ". فقال: أي رسولَ الله، إنّما أسألُك
في السنن برقم (٢٨٣٦). وأخرجه أحمد في المسند ٤٥/ ١١٩ (٢٧١٤٣)، والدارمي في سننه ٢/ ١١١ (١٩٦٨)، والطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٦٩ (١٠٤٣)، والدارقطني في العلل ١٥/ ٣٩٥، ٣٩٦، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠١ (١٩٧٥٥) من طريق حمّاد بن زيد، به.
لفظه في المطبوع من السنن: "هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهمٌ".
في سننه عقيب الحديث (٢٨٣٤).
عن أحدِنا يُولَدُ له المولودُ. فقال: "مَن أحبَّ أن يَنسُكَ عن ولَدِه فليَفْعَلْ؛ عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ" (١).
قال أبو عُمر: انفرَد الحسنُ وقتادةُ بقولِهما: أنه لا يُعَقُّ عن الجاريةِ بشيءٍ، وإنَّما يُعَقُّ عن الغلام فقط بشاةٍ (٢). وأظُنُّهما ذهَبا إلى ظاهرِ حديثِ سَلْمانَ: "مع الغلام عَقيقتُه" (٣)، وإلى ظاهرِ حديثِ سَمُرةَ: "الغلامُ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه" (٤).
وكذلك انفَرد الحَسَنُ وقَتَادةُ أيضًا بأنّ الصَّبيَّ يُمَسُّ رأسُه بقُطْنةٍ قد غُمِستْ في دَم العَقيقَةِ (٥).
قال أبو عُمر: أمّا حَلْقُ رأسِ الصَّبِيِّ عندَ العَقيقةِ، فإنّ العلماءَ كانوا يَستحِبُّون ذلك، وقد ثبَت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّه قال في حديث العَقيقةِ: "يُحْلَقُ رأسُه، ويُسمَّى" (٦). وقال بعضُهم في هذا الحديثِ، وهو حديثُ سَمُرَةَ: "يُحْلَقُ رأسُه، ويُدَمَّى" (٧). ولا أعلمُ أحدًا من أهلِ العلم قال: يُدَمَّى رأسُ الصبيِّ، إلّا الحَسَنَ وقتادةَ، فإنّهما قالا: يُطْلَى رأسُ الصبيِّ بدَم العقيقةِ. وأنكر ذلك سائرُ أهل العلم وكَرِهوه، وحجَّتُهم في كراهيته قولُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ سَلْمان بن عامرٍ الضبيِّ:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٧٢٧)، وأحمد في المسند ١١/ ٣٢٠، ٣٢١ (٦٧١٣)، وأبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي في المجتبى (٤٢١٢)، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٩ (٤٥٢٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٠ (١٩٧٥٢) من طرق عن داود بن قيس، به، وإسناده حسن.
ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٤/ ٣٣١ (٧٩٦٨)، ولابن أبي شيبة (٢٤٧٥٦)، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٩.
سلف تخريجه.
سلف تخريجه.
ينظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٣ (٧٩٧١)، وسنن أبي داود (٢٨٣٧).
سلف تخريجه.
سيأتي تخريجه.
"وأمِيطُوا عنه الأذَى" (١). فكيف يجوزُ أن يُؤمَرَ بإماطَةِ الأذَى عنه، وأن يُحمَلَ على رأسِه الأذَى؟ وقولُه -صلى الله عليه وسلم-: "أمِيطُوا عنه الأذَى" ناسخٌ لِما كان عليه أهلُ الجاهليةِ من تَخْضِيبِ رأسِ الصبيِّ بدَم العَقيقةِ (٢).
رُوي عن عائشةَ رضي اللهُ عنها أنّها قالت: كان أهلُ الجاهليةِ إذا حلَقوا رأسَ الصبيِّ وضَعوا دمَ العَقيقةِ على رأسِه بقُطنةٍ مَغْموسة في الدَّم، فأمَرهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجعلوا مكانَ الدَّم خَلُوقًا (٣).
ورُوي عن بُرَيدةَ الأسلَميُّ نحوُ ما رُوي عن عائشةَ في ذلك، حدَّثناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٤):
سلف تخريجه.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٥٩٤ في سياق حديثه على رواية "يُطلى رأسه بالدم": (وقد ورد ما يدلُّ على النسخ في عدة أحاديث، منها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٣٠٨) عن عائشة، قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقّوا عن الصبيِّ خضَّبوا قُطنةً بدم العقيقة فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه، فقال النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "اجعلوا مكانَ الدَّم خَلُوقًا" زاد أبو الشيخ: ونهى أن يُمَسَّ رأس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه (٣١٦٦) من رواية أيوب بن موسى عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "يُعقُّ عن الغلام، ولا يُمسّ رأسه بدم". وهذا مرسلٌ، فإن يزيد لا صحبة له ... وقال: ولهذا كره الجمهور التَّدمية، ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء، ولم ينقل ابن المنذر استحبابها إلّا عن الحسن وقتادة، بل عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن استحباب التدمية).
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٠ (٧٩٦٣)، والبزار في مسنده ١٨/ ٢٦٦ (٣١٩)، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ١٧ (٤٥٢١). وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٢٤ (٥٣٠٨)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٣ (١٩٧٦٧) من طرق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وإسناده صحيح، وقد صرّح فيه ابن جريج عند بعضهم بالتحديث فانتفت شُبهة تدليسه.
في السنن برقم (٢٨٤٣). وهو عند البيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٢، ٣٠٣ من طريق محمد بن بكر عن أبي داود، به. وأخرجه الطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٦٤ بإثر الحديث (١٠٣٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨ من طريق الحسين بن واقد، به. وإسناده حسن.