سُبْحَةً" (١). قالوا: وهذا يدُلُّ على أنّهم غيرُ كُفّارٍ بتأخيرِها حتى يَخرُجَ وقتُها، ولو كفروا بذلك ما أمَرهم بالصَّلاةِ خَلْفَهم بسُبْحةٍ ولا غيرِها.
قال أبو عُمر: هذا قولٌ قد قال به جماعةٌ من الأئمةِ ممن يقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ. وقالت به المرجئةُ أيضًا، إلّا أنّ المرجئةَ تقولُ: المؤمنُ المُقِرُّ مُسْتكمِلُ الإيمان. وقد ذكَرنا اختلافَ أئمّةِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ في تاركِ الصلاةِ، فأمّا أهلُ البدعِ؛ فإنّ المرجئةَ قالتْ: تاركُ الصلاةِ مؤمنٌ مُستكمِلُ الإيمان إذا كان مُقِرًّا غيرَ جاحدٍ، ومُصدِّقًا غيرَ مُسْتكبِر. وحُكِيَتْ هذه المقالةُ عن أبي حنيفةَ وسائرِ المرجئةِ، وهو قولُ جَهْم.
وقالت المعتزلةُ: تاركُ الصلاةِ فاسقٌ، لا مؤمنٌ ولا كافرٌ، وهو مخُلَّدٌ في النارِ إلّا أن يتوبَ.
وقالت الصُّفريّةُ والأزارقةُ من الخوارج: هو كافرٌ حلالُ الدَّم والمال.
وقالت الإباضيّة (٢): هو كافرٌ، غيرَ أنّ دمَه ومالَه مُحَرَّمان. ويُسَمُّونه: كافرَ نعمةٍ. فهذا جميعُ ما اختلَف فيه أهلُ القبلة في تاركِ الصلاة.
وفي هذا الحديث أيضًا: أنّ من صلَّى في بيته ثم دخَل المسجدَ فأُقيمَتْ عليه تلك الصلاةُ، أنّه يُصلِّيها معهم، ولا يَخرُجُ حتى يُصلِّي وإنْ كان قد صلَّى في جماعةِ أهلِه أو غيرِهم، لأنّ في حديثنا في هذا الباب: بلى يا رسولَ الله، ولكنِّي
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٦٧٣)، وأحمد في المسند ٧/ ٣٩٤ (٤٣٨٦)، ومسلم (٥٣٤) من طريق علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. ووقع عند ابن أبي شيبة ومسلم بعد قوله: "ميقاتها": "ويخنقونها إلى شَرَقِ الموتى، فإذا رأيتموهم فعلوا ذلك". وأخرجه بنحوه أحمد في المسند ٣٥/ ٢٣٤ (٢١٣٠٦)، ومسلم (٦٤٨) من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذرّ رضي الله عنه.
وهم من الخوارج أيضًا.
قد صَلَّيْتُ في أهلي. فأمَره (١) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُصلِّيَ وإنْ كان قد صلَّى في أهلِه، ولم يُبَيِّنْ أنَّه كان صلَّى مُنفَردًا، وهذا موضعٌ اختلَف العلماءُ فيه؛ فقال جمهورُ الفقهاء: إنّما هذا لمن صلَّى وحدَه، وأمّا من صلَّى في بيتِه أو غير بيته في جماعةٍ فلا يُعيدُ تلك الصّلاةَ؛ لأنّ إعادَتَها في جماعةٍ لا وجهَ له، وإنّما كانت الإعادةُ لفضلِ الجماعة، وهذا قد صلَّى في جماعةٍ، فلا وجهَ لإعادَتِه في جماعةٍ أخرى، ولو جاز أنْ يُعيدَ في جماعةٍ أخرى مَن صلَّى في جماعةٍ، لَلَزِمَه أنْ يُعيدَ في جماعةٍ أخرى ثالثةٍ ورابعةٍ، إلى ما لا نهايةَ له في تلك الصَّلاة، وهذا لا يجوزُ أنْ يقولَ به أحدٌ، واللهُ أعلمُ، واحتجُّوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُعادُ صلاةٌ في يوم مرَّتَين" (٢).
وقالوا: معنى هذا الحديث أنّ مَن صلَّى في جماعةٍ لا يُعيدُ في جماعةٍ. وممّن قال بهذا القول: مالكُ بن أنسٍ، وأبو حنيفةَ، والشّافعيُّ، وأصحابُهم.
أخبرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قراءةً منِّي عليه، أنّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبد الواحدِ البزَّارُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدينيِّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيعٍ، قال: حدَّثنا حُسينٌ، وهو المُعلِّمُ، عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن سُليمان مولَى ميمونةَ، قال: أتَيْتُ على ابن عُمرَ وهو على البَلاط (٣)، وهم يصلُّون، فقلتُ: ألا تُصَلِّي معهم؟ قال: إنِّي سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتَين" (٤).
في ط: "فقال".
سيأتي بإسناد المؤلف بعد الفقرة الآتية.
البَلَاطُ: نوع من الحجارةُ يفرش به الأرض، ثم سُمّي المكان بلاطًا اتساعًا، وهو موضع معروف بالمدينة، بين المسجد وسوق المدينة. غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٨٥، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/ ١٥٢.
إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٤٤ (٤٤٩٤)، وأبو داود (٥٧٩)، والدارقطني ٢/ ٢٨٤، وابن حزم في المحلى من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه أحمد في المسند ٨/ ٣١٥ (٤٦٨٩)، والنسائي في المجتبى (٨٦٠)، وفي الكبرى ١/ ٤٥١ (٩٣٥)، وابن خزيمة ٣/ ٦٩ (١٦٤١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ٣٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٠٣ (٣٨٠١) من طريق حسين المعلم، به.
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو معمرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن سُليمانَ بن يسارٍ، قال: مرَرْتُ بابن عمرَ وهو جالسٌ على البَلاط، والقومُ يُصلُّون. قال: فقلتُ: ألا تُصلِّي معهم؟ قال: قد صلَّيْتُ. قال: قلتُ: القومُ يُصلُّون. قال: سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتَين" (١).
وقال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُويَةَ، وهو قولُ داودَ: جائزٌ لمن صلَّى في جماعةٍ ثم دخَل المسجدَ فأُقيمَتْ تلك الصلاةُ أنْ يُصلِّيَها ثانيةً في جماعةٍ. قال أحمدُ: ولا يجوزُ له أنْ يَخْرُجَ إذا أُقيمَتْ عليه الصلاةُ حتى يُصلِّيَها وإن كان قد صلَّى في جماعةٍ (٢). واحتجَّ بحديثِ أبي هريرةَ" قوله في الذي خرَج عندَ الإقامةِ من المسجدِ: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - (٣).
ورُوِيَ عن أبي موسى الأشعريِّ، وحذيفةَ بن اليَمان، وأنسِ بن مالكٍ، وصِلَةَ بن زُفَرَ، والشَّعْبيِّ، والنَّخَعيِّ إعادةُ الصلاةِ في جماعةٍ لمن صلّاها في جماعةٍ (٤)، وبه
مكرر ما قبله.
ينظر الأوسط لابن النذر ٢/ ١٠٦، والمحلّى لابن حزم ٤/ ٢٣٦، والمغني لابن قدامة ٢/ ٨٣.
أخرجه أحمد في المسند ١٥/ ١٨١ (٩٣١٥)، ومسلم (٦٥٥)، وأبو داود (٥٣٦)، والترمذي (٢٠٤)، وابن ماجة (٧٣٣) من طريق إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنّا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذَّن المؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجد يمشي، فأتْبَعَه أبو هريرة بَصَره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أمّا هذا، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه النسائي في المجتبى (٦٨٣)، وفي الكبرى ٢/ ٢٥٤ (١٦٥٩) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه، به.
ينظر: المصنف لابن أبي شيبة، وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٦٢ - ٣٦٥، ومختصر اختلاف العلماء له ١/ ٢٩٧ - ٢٩٩.
قال حمّادُ بن زيدٍ، وسليمانُ بن حربِ، حكَى ذلك أبو بكرٍ الأثرمُ، عن أحمد (١)، وعن سائرِ مَن ذكرْنا، كما ذكَرْنا بالأَسانيد، فمِن ذلك أنْ قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بكرٍ السَّهْميُّ، قال: حدَّثنا حُميدٌ، عن أنسٍ: قَدِمْنا مع أبي موسى حين بعَثه عمرُ على البَصْرةِ، فصلَّى بنا الغَداةَ في المِرْبَدِ (٢)، فانْتَهَينا إلى المسجدِ الجامعِ فأُقيمت الصلاةُ علينا، فصلَّيْنا مع المغيرةِ بن شعبة (٣).
قال: وأخبَرنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، وسفيانَ بن وكيع، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن ليثٍ، عن نُعَيم بن أبي هندٍ، عن رِبْعيِّ بن حِراشٍ، عن صِلَةَ بن زُفَرَ، قال: انْطَلَقْتُ مع حذَيفةَ في حاجةٍ فأتَينا على مسجدٍ وهم يُصلُّون الظهرَ، فصَلَّينا معهم؛ ثم خرَجْنا فأتَينا على مسجدٍ يُصلُّون الظهرَ، فصلَّيْنا معهم. وذكَر مثلَ ذلك في العصرِ والمغرب؛ من إعادتِهما في جماعةٍ، قال: فذهَبْتُ أقومُ في الثالثة فأجلَسَني (٤).
قال: وحدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن إسماعيلَ بن سالم، عن عامرٍ، قال: إذا دخلْتَ المسجدَ وقد صلَّيْتَ صلاةً وحدَك، أو في جماعةٍ، فأُقيمَتْ تلك الصلاةُ وأنتَ في المسجدِ، فإنِّي أكرَهُ أن تَخْرُجَ كما تَخْرُجُ اليهودُ والنَّصارَى، ولكن صلِّها معهم فتكونُ صلاتُك التي قد صَلَّيْتَ قبلَ ذلك الفريضةَ، وصلاتُك هذه التَّطوُّعَ؛ صلِّها معهم وإن كان العصرَ.
حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: صلَّيْتُ ثم أتيتُ مسجدَ حمّادِ بن زيدٍ، وذلك في صلاةِ العصرِ، وقد عَلِمَ حمّادُ بن زيدٍ أنّي أصلِّي بهم هاهنا، فأُقيمتِ الصلاةُ،
ما حكاه الأثرم عن أحمد نقله عنه ابن قدامة في المغني ٢/ ٨٣.
موضع معروف بالبصرة.
أخرجه الأثرم كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٨٤، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٠٣ (٣٧٩٩) من طريق حميد، به، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف (٦٧٢٤) من طريق حميد، بنحوه ودون ذكر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
أخرجه الأثرم كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٨٤، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٧٢٠) من طريق الليث بمعناه، وليس في إسناده ربعي بن حراش.
فقال لي حمّادٌ: صلِّ. قلتُ: قد صلَّيْتُ. قال: صلِّ. فصلَّيْتُ. قلتُ لسليمانَ: مَن صلَّى في جماعةٍ أيُعِيدُ؟ قال: نعم.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ، قال: حدّثنا الخضرُ بن داودَ، قال: حدّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ. فذكَر الأحاديثَ إلى آخرِها.
واتَّفَقَ أحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهُويَة (١) على أنّ معنَى حديثِ ابن عمرَ الذي قدَّمنا ذِكْرَه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُصلُّوا صلاةً في يوم واحدٍ مرّتَيْن"، قالا: إنّما ذلك أن يُصلِّي الإنسانُ الفريضةَ، ثم يقومَ فيُصلّيها ثانيةً يَنْوي بها الفرضَ مرّةً أخرى يَعتَقِدُ ذلك، فأمّا إذا صلّاها مع الإمام على أنّها سُنّةٌ تطوُّعًا فليس بإعادةٍ للصَّلاة.
قال أبو عُمر: قد عَلِمْنا أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّما أمَر الذي صلَّى في أهلِه وحدَه أنْ يُعيدَ في جماعةٍ من أجلِ فضلٌ صلاةِ الجماعةِ على صلاةِ الفذِّ؛ ليَتَلافَى ما فاتَه من فضلِ الجماعةِ إذا كان قد صلَّى مُنْفردًا، والمصلِّي في جماعةٍ قد حصَل له الفرضُ والفضلُ، فلم يكُنْ لإعادتِه الصلاةَ وجهٌ إلّا أنْ يتَطَوَّعَ بها، ولسُه التطَوُّع أنْ يُصلِّي رَكْعتين رَكْعتين (٢). وقد رُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "صلاةُ الليلِ والنهارِ مَثنَى مَثنَى" (٣). يعني في التَّطوُّع. ورُوِيَ عنه أنَّه نهَى عن
مسائل الإمام أحمد هاسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٢/ ٦١٨ (٢٦٥)، وينظر المغني لابن قدامة ٢/ ٨٢، ٨٣، وناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (باب في الرجل يصلي الجماعة ثم يدرك أخرى) ص ٧٢، ٧٣.
"ركعتين" الثانية لم ترد في ط.
شاذٌّ بذكر النهار، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٦٩٧)، وأحمد في المسند ٨/ ٤١٠ (٤٧٩١)، والدارمي في سننه ١/ ٤٠٤ (١٤٥٨)، وأبو داود (١٢٩٥)، وابن ماجة (١٣٢٢)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي في المجتبى (١٦٦٦)، وفي الكبرى ١/ ٢٦٣ (٤٧٤) من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء، عن عليّ الأزديّ عن ابن عمر مرفوعًا. =
القَصْدِ إلى التَّطوُّعِ بعدَ العصرِ والصُّبْح (١)، فمِنْ هاهنا لم يكُنْ لإعادةِ الصلاةِ لمن صلّاها في جماعةٍ وجهٌ، واللهُ أعلمُ، والأحاديثُ عن السلفِ تَدُلُّ على ذلك لفضلِ الجماعةِ، واللهُ أعلمُ.
روَى مالكٌ (٢) عن عَفيفِ بن عَمْرٍ و (٣) السَّهْميِّ، عن رجلٍ من بَني أسَدٍ، أنّه سأل أبا أيوبَ الأنصاريَّ، فقال: إنِّي أصلِّي في بَيتي ثم آتي المسجدَ، فأجدُ الإمامَ يُصلِّي أفأُصلِّي معه؟ فقال أبو أيوبَ: نعم، فصلِّ معه، ومَن صنَع ذلك فإنّ له سَهْمَ جِمْع، أو مثلَ سَهْم جَمْع. قال ابنُ وَهْبٍ: يعني يُضعَّفُ له الأجرُ.
= وقد تفرَّد بذكر النهار فيه عليّ بن عبد الله البارقي الأزديّ، وهو صدوق إلّا أنه كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب: "ربما أخطأ". وقد أعلَّ أئمّة الحديث هذه الزيادة لأنّ الحفّاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها، قال الترمذي بإثر هذا الحديث: والصحيح ما رُوي عن ابن عمر أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبيِّ ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائي في الكبرى لإثر هذا الحديث: "هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليًّا الأزديّ، خالفه سالم ونافع وطاووس" ثم ساق رواياتهم (٤٧٥ - ٤٧٧). وسيأتي كلام الحافظ ابن عبد البر على هذا الحديث بشيء من التفصيل مع ذكر طرقه مع كلام أئمة الحديث عليه في موضعه من هذا الكتاب. وينظر التلخيص الحبير ٢/ ٢٢، ونصب الراية للزيلعي ٣/ ١٤٣.
يشير إلى حديث: "لا صلاة بعد الصُّبح حتى ترتفع الشَّمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وسيأتي تخريجه بعد قليل.
في الموطأ ١/ ١٩٤ (٣٥٢)، وأخرجه من طريقه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٠٠ (٣٧٨٩)، وفي إسناده رجل مجهول، وأخرجه أبو داود (٥٧٨) من طريق بكير - وهو ابن عبد الله بن الأشج - عن عفيف بن عمرو بن المسيَّب عن رجل من بني أسد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا. وهو ضعيف لجهالة الرجل من بني أسد وللاختلاف في وقفه ورفعه.
في ط: "عمر"، وهو تحريف، وينظر تهذيب الكمال ٢٠/ ١٨٢. وهذا الغلط قديم ففي معجم الطبراني الكبير ٤/ ١٥٨: "قال أحمد بن صالح: قال ابن وهب: عفيف بن عمر، والصواب: عفيف بن عمرو".
قال أبو عُمر: قولُ ابن وهْبٍ هذا، واللهُ أعلمُ، خيرٌ من قولِ من قال: إنّ الجمعَ هاهنا الجيشُ (١)، وإنّ له أجرَ الغازِي أو الغُزاة؛ من قولِه: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾
[الشعراء: ٦١]، يعني: الجيشين. وليس هذا عندِي بشيءٍ، والوجهُ ما قالَه ابنُ وَهْب، وهو المعروفُ عن العرب.
أخبَرني عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسن، قال: حدَّثنا الزبيرُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثني عمِّي مصعبُ بن عبد الله، أنّ في وصيةِ المنذر بن الزبير: إنّ لفلانٍ بَغْلَتي الشَّهباءَ، ولفلانٍ عشَرةَ آلافِ درهمٍ، ولفلانٍ سهمَ جَمْعٍ. قال مُصعبٌ: فسألْتُ عبدَ الله بن المنذر بن الزبير: ما يَعني بسَهْم جَمْع؟ قال: نصيبُ رجلين (٢).
واختَلف الفقهاءُ أيضًا فيما يُعادُ من الصَّلواتِ مع الإمام لمن صلّاها في بَيته، فقال مالكٌ (٣): تُعادُ الصَّلواتُ كُلُّها (٤) مع الإمام إلّا المغربَ وحدَها؛ فإنّه لا يُعيدُها لأنّها تَصيرُ شَفْعًا. قال: ومن صلَّى في جماعةٍ ولو مع واحدٍ فإنّه لا يُعيدُ تلكَ الصلاةَ إلّا أنْ يُعيدَها في مسجدِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو المسجدِ الحرام، أو بيتِ المقدس (٥). قال: وإنْ دخَل الذي صلَّى وحدَه المسجدَ فوجَدهم جُلوسًا في آخر صلاتِهم فلا يَجْلِسُ معهم، ولا يَدْخُلُ في صلاتِهم حتى يَعلَمَ أنّه يُدْرِكُ منها ركعةً. ومن قولِ مالكٍ أنّه لا يَدْرِي أيُّ الصلاتين (٦) فَريضَتُه، وإنّما ذلك عندَه إلى الله يَجعَلُها أيَّتَهما شاء، ولا يقولُ: إنّها نافلةٌ.
وعزا هذا القول الخطابي للأخفش (معالم السنن ١/ ١٦٥)، وانظر لسان العرب (جمع).
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥٦/ ٢٧ من طريق الزبير بن بكار، به.
الموطأ ١/ ١٩٥ (٣٥٤)، والمدوَّنة ١/ ١٧٩، وينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ١/ ١٥٢.
هذه اللفظة من ق.
في ق: "المسجد الأقصى"، وكله بمعنًى.
في ق: "صلاتيه".
ورُوِي عن ابن عمر (١) وسعيدِ بن المسيِّب (٢) مثلُ قوله هذا: ذلك إلى الله يَجعَلُ أيَّتهما شاء.
واختَلفت أجوبَتُه وأجوبةُ أصحابِه فيمَن أحدَث في الثانية مع الإمام، أو ذكَر بعدَ فراغِه منها أنّ الأولى على غير وضُوءٍ، أو أسْقَط منها سجدةً، بما لم أرَ لذِكْرِه وَجْهًا في هذا الموضع.
وقال ابنُ وَهْبٍ في "المُوطَّأ" (٣): قال مالكٌ: من أحدَث في هذه فصلاتُه في بَيْته هي صلاتُه.
قال أبو عُمر: هذا هو الصحيحُ من قوله وقول غيره في هذه المسألة، وقال أبو حَنيفة وأصحابُه (٤): لا يُعيدُ المُصَلِّي وحدَه العصرَ مع الإمام، ولا الفجرَ، ولا المغربَ، ويُصلِّي معه الظهرَ والعشاءَ، ويجعَلُ صلاتَه مع الإمام نافلةً. قال محمدُ بن الحسن: لأنّ النافلةَ بعدَ العصرِ والصبح لا تجوزُ، ولا تُعادُ المغربُ لأنّ النافلةَ لا تكونُ وترًا في غيرِ الوتر (٥). وقال الأوزاعيُّ (٦): يُعيدُ مع الإمام جميعَ الصَّلواتِ إلّا المغربَ والفجرَ. وهو قولُ عبد الله بن عمرَ (٧).
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٣ (٣٥٠) عن نافع عنه.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٤ (٣٥١).
نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٧.
ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٦٣، والمبسوط للسرخي ١/ ١٧٤، ١٧٥، وتنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٢٠٤.
ينظر الأصل المعروف بالمبسوط له ١/ ٢٧٨.
نقله عنه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٠٤.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ١٩٤ (٣٥٣) عن نافع، عنه قال: من صلّى المغرب أو الصُّبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يَعُدْ لهما.
وحجَّةُ من قال هذا القول أنّ الوترَ في صلاةِ النافلةِ غيرُ جائزٍ؛ لقول رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الليل مَثنَى مَثنَى" (١). ولإجماعِ العلماءِ أنّ النافلةَ غيرَ الوترِ لا تكونُ وترًا، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا وِتْرانِ في ليلةٍ" (٢). وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ بعدَ الصبح حتّى تَطْلُعَ الشمسُ" (٣)، وصلّى بعدَ العصرِ رَكْعَتين (٤).
وجاء عن جماعةٍ من السلف أنّهم كانوا يتَطوَّعون بعدَ العصر ما كانت الشمسُ بيضاءَ نقيَّةً (٥)، ولم يَجِئْ ذلك عن واحدٍ منهم في الصلاةِ بعدَ الصّبح، والنَّهْيُ عندَ ابن عمرَ ومَن قال بقوله عن الصلاةِ بعدَ العصرِ معناه: إذا اصْفَرَّتِ الشمسُ وكانت على الغُروبِ، وأمّا إذا كانت بيضاءَ نقيّةً فلا بأسَ عندَهم بصلاةِ النافلة.
وللقولِ في هذا التأويل موضعٌ من كتابِنا غيرُ هذا، يأتي ذكرُه في باب محمدِ بن يحيى بن حبّانَ إن شاء الله، فلذلك لم يرَ ابنُ عمرَ بإعادةِ العصرِ بأسًا، وكَرِهَ إعادةَ الصُّبح.
أخرجه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما.
أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ (١٦٢٩٦)، وأبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٥)، والنسائي في المجتبى (١٦٧٩)، وفي الكبرى ٢/ ١٥٢ (١٣٩٢) من طريق ملازم بن عمرو السحيمي عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق عن طلق بن عليّ. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في الفتح ٢/ ٤٨١: وهو حديث حسن.
أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧) من حديث عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. وأخرجاه بلفظ: أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصُّبح حتى تشرق الشمسُ، وبعد العصر حتى تغرب. البخاري (٥٨١)، ومسلم (٨٢٦) من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما. وبنحوه البخاري (٥٨٨)، ومسلم (٨٢٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه البخاري (٥٩١) و (٥٩٢) و (٥٩٣) من طرق عن عائشة رضي الله عنها.
وفي هذا المعنى أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٤٨، وأحمد في المسند ٢/ ٤٦ (٦١٠)، والنسائي في المجتبى (٥٧٣)، وفي الكبرى ١/ ٢٢٤ (٣٧١) فيسناد صحيح من طريق جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن عليٍّ رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر إلّا أن تكون الشمسُ بيضاءَ نقيّةً مرتفعةً.
وقال الشافعيُّ (١): يُصَلِّي الرجلُ الذي صلَّى وحدَه مع الجماعة كلَّ صلاةٍ؛ المغربَ وغيرَها؛ لأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لمِحْجَن الدِّيليِّ: "إذا جئْتَ فَصَلِّ مع النّاسِ وإن كنتَ قد صَلَّيْتَ". ولم يَخُصَّ صلاةً من صلاةٍ. قال: والأولَى هي الفريضةُ والثانيةُ سُنَّةٌ تطوُّعًا، سنَّها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو قولُ داودَ بن عليٍّ (٢)، إلّا أنّ داودَ يرَى الإعادةَ في الجماعةِ على مَن صلَّى وحدَه فَرْضًا، ولا يَحْتَسِبُ عندَه بما صلَّى وحدَه، وفَرْضُه ما أدرَكه من صلاةِ الجماعة، وأمّا مَن صلَّى في جماعةٍ، ثم أدْرَك جماعةً أخرى، فالإعادةُ هاهنا عندَه استحبابٌ (٣).
واختُلِفَ عن الثوريِّ؛ فرُوِي عنه أنّه يُعيدُ الصلواتِ كلَّها مع الإمام كقول الشّافعيِّ سواءً، ورُوِيَ عنه مثلُ قولِ مالكٍ، ولا خلافَ عن الثوريِّ أنّ الثانيةَ تطوُّعٌ وأنّ التي صلّى وحدَه هي المكتوبةُ. وقال أبو ثَوْرٍ: يُعيدُها كلَّها إلّا الفجرَ والعصرَ، إلّا أنْ يكونَ في مسجدٍ فتُقامَ الصلاةُ، فلا يَخرُجْ حتى يُصلِّيَها؛ وحُجَّتُه النَّهيُ عن صلاةِ النافلةِ بعدَ العصرِ وبعدَ الصُّبح.
فأمّا ما احتجَّ به مالكٌ (٤) من قول ابن عمرَ وسعيدِ بن المُسيِّب: ذلك إلى الله يَجْعلُ أيَّتَهما شاء. ولم يقلْ واحدٌ منهما أنّ الثانيةَ نافلةٌ، فإنّ ابنَ عمرَ وسعيدَ بن المُسيِّب قد اختُلِف عنهما في ذلك، وإنْ كان نَقْلُ مالكٍ أصَحَّ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا أبو عبد الملِك محمدُ بن عبدِ الله بن أبي دُليْمٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضَّاح، قال: حدَّثنا آدمُ بن أبي إياسٍ العَسْقلانيُّ، قال:
الأم ٧/ ٢١٧، ونقله عنه أيضا إسماعيل المزني في مختصره ٨/ ١٠٩، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٨.
"بن علي "من ق.
ينظر في ذلك كلِّه: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٠٣ و ١٠٤، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٥٢.
ينظر: المدونة ١/ ١٨٠، والبيان والتحصيل ١/ ٣٨٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٩٧.
حدَّثنا ابنُ أبي ذِئْبٍ، عن عثمانَ بن عبد الله، قال: سألتُ عبدَ الله بن عمرَ عن رجلٍ صلَّى العصرَ ثم أعادَ في الجماعةِ، أيَّتُهما المكتوبةُ؟ قال: الأولَى (١).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حدَّثنا عبدُ الحميد بن أحمدَ الوَرَّاق، قال: حدَّثنا الخضرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثْرَمُ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شَيْبةَ، قال (٢): حدَّثنا الثّقفيُّ (٣)، عن عبدِ الله بن عثمانَ، عن مُجاهدٍ، قال: خرَجْتُ مع ابنِ عمرَ من دارِ عبدِ الله بن خالدٍ حتى نظَرْنا إلى بابِ المسجد، فإذا الناسُ في صلاةِ العصرِ، فلم يَزَلْ واقفًا حتى صلَّى الناسُ، وقال: إنِّي قد صلَّيْتُ في البيت.
وحدَّثنا أحمدُ بن عبد الله بن محمدٍ، قراءةً منّي عليه، أنّ أباهُ حدَّثه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يونسَ، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بن أبي شَيْبَةَ. فذكَر بإسنادِه مثلَه.
وذكَر أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن عمرَ، قال: حدَّثنا هَمّامٌ، قال: حدَّثنا قتادةُ، قال: قلتُ لسعيدِ بن المُسيِّب: إذا صَلَّيتُ وحدي ثم أدْرَكْتُ الجماعةَ؟ فقال: أعِدْ، غيرَ أنّك إذا أعَدْتَ المغرِبَ صَلَّيْتَ إليها رَكْعةً أُخرى تَشْفَعُ بها، واجْعَلْ صلاتَكَ وحدَكَ تَطَوُّعًا.
وهذا حديثٌ لا وجهَ له، كيف يَشْفَعُ المغربَ وتكونُ الأولَى تَطوُّعًا، وقد أجمَع العلماءُ أنّ المغربَ لا تُشفَعُ برَكْعةٍ إذا نوَى بها الفريضةَ، وأنّ التَّطَوُّعَ لا يكونُ وِتْرًا في غيرِ الوَتْرِ؟! وقد كان جماعةٌ من العلماءِ يُنكِرون أشياءَ كثيرةً من
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٧٠٦) من طريق عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن ابن عمر.
المصنف، له (٦٧٣٩)، وهو في تاريخ البخاري الكبير ٦/ ٢٣٣.
هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.
حديثِ قتادةَ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب، منها هذا، وأمّا ما جاء عن ابن عمرَ من روايةِ مالكٍ في "مُوَطَّئه"، وما قد ذكرناه عنه هاهنا، فإنّ الحديثين وإنْ تدافَعا فإنّه قد يَحتَمِلُ أنْ يُخَرَّجا على غير وجهِ التَّدافُع؛ بأنْ يُحْمَلا على أنّ قولَه: ذلك إلى الله. أنّه أرادَ بذلك القبولَ، أي: أنّه يتَقَبَّلُ أيَّتَهما شاء، فقد يتَقَبَّلُ اللهُ النافلةَ التَّطوُّعَ ولا يتَقَبَّلُ الفريضةَ، وقد يتَقَبَّلُ اللهُ الفريضةَ دونَ التَّطوُّع، وقد يتقبَّلُهما بفضلِه جميعًا، وقد لا يَقْبَلُ واحدةً منهما، وليس كلُّ صلاةٍ مقبولةً، وقد كان بعضُ الصالحين يقولُ: طُوبَى لمن تُقُبِّلَتْ منه صلاةٌ واحدةٌ. قال ذلك على جهةِ الإشْفاقِ، وقد رَوَيْنا عن ابن عمرَ مثلَ هذا ومَعْناه:
أخبَرنا أحمدُ بن قاسمٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبيدٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن يحيى الغَسَّانيُّ، عن أبيه، قال: جاء سائلٌ إلى ابن عمرَ، فقال لابنه: أعْطِه دينارًا. فقال له ابنُه: تَقَبَّلَ اللهُ منكَ يا أبتاهُ. فقال: لو عَلِمْتُ أنّ اللهَ تَقَبَّلَ منِّي سجدةً واحدةً، أو صدقةَ درهم واحدٍ لم يَكنْ غائبٌ أحبَّ إليَّ من الموتِ، أتَدْرِي ممن يتَقَبَّلُ اللهُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾
[المائدة: ٢٧] (١).
فكان ابنُ عمرَ، واللهُ أعلمُ، وسعيدُ بن المُسيِّب إذا سألَ كلَّ واحدٍ منهما السَّائلُ: أيَّتُهما صلاتي؟ أي: أيَّتُهما التي يتَقَبَّلُ اللهُ منّي؟ أجابَه كلُّ واحدٍ منهما بأنّ ذلك ليس إليه عِلْمُه، وأنّ ذلك أمرٌ عِلْمُه إلى الله، وهو تأويلٌ مُحتمَلٌ صحيحٌ، وقد تأوَّل هذا التَّأويلَ عبدُ الملكِ بن الماجِشُون، وقال: إنّ الأولَى هي صلاتُه. والنَّظرُ يُصَحِّحُ ما قالَه؛ لإجماعِ الفقهاءِ القائلين بأنّ شهودَ الجماعةِ ليس بفرض واجبٍ،
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٣١/ ١٤٦ من طريق هشام بن عمار، به. وابن الجوزي في صفة الصفوة ١/ ٢١٩ من طريق هشام بن يحيى الغساني، به.
على أنّ الذي صلّى وحدَه لو لم يَدخُل المسجدَ فيُعيدَ مع الجماعةِ لم يَكُنْ عليه شيءٌ، وفي قولِ ابن عمرَ: تُعادُ مع الإمام كلُّ صلاةٍ إلّا المغربَ والفجرَ. دليلٌ على أنّ الأخرى عندَه تطَوُّعٌ وسنّةٌ.
ويَشهدُ لما ذكَرْنا ما رواه ابنُ أبي ذِئبٍ، عن عثمانَ بن عُبيد الله عنه، أنّ الأولَى صلاتُه (١).
وممّا يُصَحِّحُ هذا المذهبَ أيضًا ما رواه أبو ذرٍّ، وأبو هريرةَ (٢)، وجماعةٌ (٣)، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه قال: "سيكونُ عليكم بعدِي أمراءُ يُؤَخِّرُونَ الصلاةَ عن مواقِيتِها، فصلُّوا الصلاةَ لوقتِها، واجعَلوا صلاتَكم معهم سُبْحَةً"؛ أي: نافلةً. وحديثُ يزيدَ بن الأسودِ الخزاعيِّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا صلَّيْتُما في رحالِكما ثمّ أتَيْتُما الناسَ وهم يُصلُّون فصَلِّيا معهم، فإنّها لكما نافلةٌ". وهذه الأحاديثُ تدُلُّ على أنّ الأولَى فرضُه والثانيةَ تطوُّعٌ له، وتدُلُّ أيضًا على أن إعادةَ الصلاةِ مع الإمام أنّه أمرٌ عامٌّ من غير تَخْصيصٍ ولا تَعيين.
وذكر أبو بكرٍ الأثرمُ (٤)، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدّثنا جريرُ بن حازم، قال: سمِعتُ حمّادًا قال: كان إبراهيمُ يقولُ: إذا نوَى الرجلُ صلاةً وكتَبَتْها الملائكةُ، فمَن يَستطيعُ أنْ يُحَوِّلَها؟ فما صلَّى بعدَها فهو تطوُّعٌ.
سلف تخريجه قبل قليل.
أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٢٩٩ (٨٦٦٣) و ١٦/ ٥٤٢ (١٥٩٣٠)، والبخاري (٦٩٤) من حديث عطاء بن يسار، عنه. ولفظه عندهما: "يُصلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم".
منهم ابن مسعود، أخرجه عنه أحمد في المسند ٧/ ٣٦٤ (٤٣٤٧)، ومسلم (٥٣٤)، وعبادة بن الصامت وحديثه عند أحمد في المسند ٣٧/ ٣٥٦ (٢٢٦٨١)، وابن ماجة (١٢٥٧).
كما في المغني لابن قدامة ٢/ ٨٤ من طريق حماد، به.
قرأتُ على عبدِ الوارث بن سفيان: حدَّثكم قاسمُ بن أصبغَ؟ قال: نعمْ، حدَّثنا، قال: حدّثنا عبيدُ بن عبد الواحد بن شريكٍ، قال: حدّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا هُشيمُ بن بَشيرٍ، قال: أخبَرنا يعلَى بن عطاءٍ، عن جابرِ بن يزيدَ بن الأسود، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنّه أُتِيَ برَجُلين بعدَما صلَّى الغَداةَ، كانا في آخرِ المسجدِ، لمْ يُصَلِّيا معه، قالا: كنا قد صَلَّيْنا في رِحالِنا. قال: "فلا تَفْعَلا، إذا صَلَّيْتُما في رِحالِكما ثم أَتَيْتُما مسجدَ جماعةٍ فصَلِّيا معهم، فإنّها لكما نافلة" (١). وهذا نصٌّ في موضع الخلاف يَقطَعُه، وبالله التوفيقُ.
وروَى شُعبةُ (٢)، عن يَعلَى بن عطاءٍ، بإسنادِه مثلَه سواءً.
والحُجّةُ لمالكٍ والقائلين بقَولِه: أنَّ الصَّلواتِ كلَّها تُعادُ مع الإمام إلّا المغربَ، قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ اللَّيل مثنَى مثنَى". وقولُه - صلى الله عليه وسلم -: "لا وِتْران في ليلةٍ" (٣).
ومعلومٌ أنّ المغربَ إنْ أعادَها كانت إحدَى صَلاتَيْه تَطوُّعًا، وسُنَّةُ التَّطوُّعِ أنْ تُصَلَّى رَكْعتَين، وغيرُ جائزٍ أنْ يكونَ وِتران في ليلةٍ؛ لأنّ ذلك لو كان صار شَفْعًا وبطَل معنَى الوترِ، فلمّا كان في إعادةِ المغربِ مخالفةٌ لهذين الحديثين منَع مالكٌ من إعادتِها، ولا يَدْخُلُ على مَن قال بقوله في إعادةِ العصرِ والصُّبحِ مع الإمام مخالفةٌ لحديث النَّهْي عن التَّطوُّع بالنافلةِ بعدَ الصبحِ والعصرِ؛ لأنّهم لا يقولون
إسناده صحيح، أخرجه الطيالسي في مسنده ٢/ ٥٧٥ (١٣٤٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٣٣٠)، وأحمد ٢٩/ ١٨ (١٧٤٧٤)، والدارمي (٣٦٧)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي في المجتبى (٨٥٨)، وابن خزيمة ٢/ ٢٦٢ (١٢٧٩)، وابن حبان ٤/ ٤٣٤ (١٥٦٥) من طريق هشيم، به.
أخرجه أحمد في المسند ٢٩/ ٢٤ (١٧٤٧٩)، وأبو داود (٥٧٥) و (٥٧٦)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٦٧ (١٦٣٨)، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٤٣١ (١٥٦٤) من طريق شعبة، به.
سلف تخريجه والذي قبله.
أنّ الثانيةَ نافلةٌ، بل يقولون: إنّا لا نَعلمُ أيَّ الصَّلاتَين فرضُه. ولا يَأمُرونه أنْ يدْخُلَ مع الإمام إلّا بنيةِ الفرض؛ ثم ذلك إلى الله يَجْعَلُها أيَّتَهما شاء، فأيَّتَهما جعَلها، فالأخرَى تَطَوُّعٌ.
والأغلبُ عندَهم في الظَّنِّ أنّ الثانيةَ فرضُه؛ لفَضْلِ صَلاةِ الجماعة على صلاةِ الفَذِّ، وتأوَّلوا قولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ يزيدَ بن الأسود: "فإنّها لكما نافلةٌ". قالوا: معنى نافلةٍ: فضيلةٌ وزيادةُ خَيْرٍ، ولا يُوجِبُ أنْ يكونَ معنى قولِه ذلك أنْ يكونَ تطوُّعًا، واحتجُّوا بقولِ الله تعالى: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾
[الإسراء: ٧٩]؛ أي: فضيلةً، وبقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾
[الأنبياء: ٧٢]؛ أي: فضيلةٌ.
ومِنْ أدلِّ دليلٍ على أنّ الأولَى فرضُه والثانيةَ نَفلٌ على مذهَبِ مالكٍ وأصحابِه ممّا لم يَختلِفوا فيه: أنّهم لم يختَلِفوا أنّ من صلَّى وحدَه لا يكونُ إمامًا في تلك الصلاة، فدلَّ على أنّها غيرَ فريضةٍ، وإذا كانت غيرَ فريضةٍ كانت تطوُّعًا (١)، وبالله التوفيقُ.
ينظر: الذخيرة للقرافي ٢/ ٢٧١، وشرح مختصر خليل للخرشي ٢/ ١٩.
حديثٌ موفي عشرينَ لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ صحيح
مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ (٢)، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أبيه، أنّ ابن عباسٍ والمِسْوَرَ بن مَخرمةَ، اختلَفا بالأَبْواءِ (٣)؟ فقال ابنُ عباسٍ: يَغسلُ المُحرِمُ رأسَه. وقال المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المُحرِمُ رأسَه. قال: فأرسَلني ابنُ عباس (٤) إلى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، فوَجَدتُه يَغتسِلُ بين القَرْنَيْن، وهو يُسْتَرُ بثوبٍ. قال (٥): فسلَّمْتُ عليه، فقال: من هذا؟ فقلتُ: أنا عبدُ الله بن حُنَيْنٍ، أرسَلَني إليك عبدُ الله بن عباسٍ أسألُك: كيف كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ قال: فوضَع أبو أيُّوبَ يدَه على الثَّوبِ، فطأَطأَه حتى بدَا لي رأسُه، ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ عليه: اصْبُبْ. فصَبَّ على رأسِه، ثم حرَّك رأسَه بيَدَيْه، فأقْبَل بهما وأدبَر، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ.
روى يحيَى بن يحيَى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن نافعٍ، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَيْنٍ، عن أبيه، فذكَره. ولم يُتابِعْه على إدخالِ نافع بين زيدِ بن أسلمَ وبين إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَينٍ، أحدٌ من رُواةِ "الموطَّأ" عن
الموطأ ١/ ٤٣٤ (٩٠١)، وهو في الصحيحين: البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥) من طريق مالك.
بعد هذا في رواية يحيى من الموطأ: "عن نافع" وهو من أوهام يحيي الليثي في روايته كما سيبينه المؤلف بعد قليل.
الأبواء: موضع بين مكّة والمدينة، قال ياقوت الحموي: بينها وبين الجحفة ممّا يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا (معجم البلدان ١/ ٧٩).
في الموطأ: "عبد الله بن عباس".
ليست في الموطأ.
مالكٍ فيما عَلِمْتُ (١). وذِكرُ نافعٍ في هذا الإسنادِ عن مالك خطأٌ عندي لا أشُكُّ فيه؛ فلذلك لم أرَ لذِكرِه في الإسنادِ وجهًا، وطرَحْتُه منه كما طرَحه ابنُ وضَّاح (٢) وغيرُه، وهو الصوابُ إن شاء اللهُ، وهذا مما يُحْفَظُ من خطإ يحيى بن يحيى في "الموطّأ" وغَلَطِه.
ومثلُ هذا من غَلَطِه الواضح أيضًا روايَتُه في كتاب الحجِّ أيضًا عن مالكٍ (٣)، عن نافعٍ، عن عبدِ الله بن أبي بكرِ بن حَزْمٍ: أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أهدَى جَمَلًا كان لأبي جهلِ بن هشام. وهذا غلطٌ غيرُ مُشكِلٍ، وليس لذكرِ نافعٍ في هذا الإسنادِ وجهٌ؛ وإنّما رَواه مالكٌ، عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، لا عن نافعٍ، وكذلكَ هو عند كلِّ من روَى الموطَّأ عن مالكٍ.
وقد روَى عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَينٍ هذا ابنُ شهابٍ، ونافعٌ مولَى عبدِ الله بن عمرَ، وزيدُ بن أسْلَمَ، ومحمدُ بن عَمْرٍو، ومحمدُ بن إسحاقَ، والحارثُ بن أبي ذُبابٍ، ويزيدُ بن أبي حبيب، وأبو الأسودِ محمدُ بن عبد الرحمن، وموسَى بن عُبيدَة، وغيرُهم.
وحُنَيْن جَدُّ إبراهيمَ هذا، يقالُ: إنّه مولَى العباسِ بن عبد المُطَّلب. وقيلَ: مولَى عليِّ بن أبي طالب، فاللهُ أعلمُ (٤).
ينظر التعليق على الموطأ.
قام محمد بن وضاح راوية "الموطأ" عن يحيى بإصلاح كثير مما أخطأ فيه يحيى، كما بيناه مفصلًا في كتابنا: "تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين"، دار الغرب ٢٠١٠.
في الموطأ ١/ ٥٠٧ (١١٠٥)، وأخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٣٠ (١٠٤٥٧) من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به، دون ذكر نافع في الإسناد. وينظر تعليقنا على موطأ الليثي.
تنظر تفاصيل ترجمته ومصادرها في تهذيب الكمال ٢/ ١٢٤ - ١٢٥.
واختُلِف على إبراهيمَ بن عبدِ الله بن حُنَيْنٍ هذا في حديثه عن أبيه، عن عليٍّ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في النَّهْي عن القراءةِ في الركوع، والتَّخَتُّم بالذَّهب، اختلافًا يَدُلُّ على أنّه لم يَكُنْ بالحافظِ (١)، واللهُ أعلمُ. وسنَذْكُرُ ذلك في باب حديثِ نافعٍ، من كتابِنا هذا إن شاء الله.
وروَى هذا الحديثَ ابنُ عُيَيْنةَ، عن زيدِ بن أسلَمَ بإسنادِه، وقال في آخره: قال المِسْوَرُ بن مَخْرَمةَ لابن عباسٍ: والله لا مارَيْتُكَ أبدًا.
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: حدَّثنا زيدُ بن أسلَمَ، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنَيْن، عن أبيه، قال: تَمارَى ابنُ عباس والمِسْوَرُ بن مَخرمةَ في المُحرِم يَغْسِلُ رأسَه بالماء، وهما بالعَرْج، فأرسَلُوني إلى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ أسألُه. قال: فأتيْتُه وهو يَغتسِلُ بين قَرْنَي البئرِ، فسَلَّمْتُ عليه، فرفَع رأسَه وضمَّ ثوبَه إلى صدرِه، حتى إنِّي لأنظُرُ إلى صدرِه، فقلتُ: أرسلَني إليك ابنُ أخيكَ عبدُ الله بن عباسٍ أسألُكَ: كيف كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ قال: فغرَف الماءَ على رأسِه، وأمَرَّ على رأسِه فأقبَل به وأدْبَر، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلُ. فقال المِسْوَرُ: والله لا مارَيْتُكَ أبدًا (٢).
وفي هذا الحديث من الفقه: أنّ الصحابةَ إذا اختلَفوا لم تكُنِ الحجَّةُ في قولِ واحدٍ منهم إلّا بدليلٍ يَجبُ التّسليمُ له من الكتابِ أو السُّنةِ؛ ألَا ترَى أنّ ابنَ عبّاسٍ والمِسْوَرَ بن مَخْرَمةَ - وهما من فقهاءِ الصحابة، وإن كانا من
في هذا القول نظر، فقد وثقه ابن سعد والنسائي وغيرهما، ولم يجرحه أحد، وكل إنسان يخطئ.
أخرجه الحميدي في مسنده ١/ ١٨٧ (٣٧٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٣٠٠٢)، وأحمد في المسند ٣٨/ ٥١٠ (٢٣٥٢٩)، والدارمي ٢/ ٤٨ (١٧٩٣)، ومسلم (١٢٠٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٤١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٨٤ (٢٦٥٠)، والدارقطني في السنن ٣/ ٣٢٢ (٢٦٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، به، وهو عند بعضهم مختصر.
أصغرِهم سنًّا - اختَلَفا، فلم يَكُنْ لواحدٍ منهما حجّةٌ على صاحبِه، حتى أدلَى ابنُ عباسٍ بالسُّنَّة ففلَج (١)، وهذا يُبيِّنُ لك أنّ قولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنُّجوم" (٢) هو على ما فسَّره المُزَنيُّ وغيرُه من أهلِ النَّظَرِ: أنّ ذلك في النَّقْل؛ لأنّ جميعَهم ثِقاتٌ مأمونٌ عدلٌ رضًى، فواجبٌ قَبولُ ما نقَل كلُّ واحدٍ منهم وشهِد به على نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانوا كالنُّجوم في رأيهم واجتهادِهم إذا اختلَفوا، لقال ابنُ عبّاسٍ للمِسْوَر: أنتَ نجمٌ وأنا نجمٌ، فلا عليكَ، وبأيِّنا اقتُديَ في قولِه فقد اهتُدِيَ، ولَمَا احتاجَ إلى طلبِ البَيِّنَةِ والبُرهان من السُّنَّة على صحَّةِ قولِه. وسائرُ الصحابة رضي اللهُ عنهم إذا اختلَفوا، حُكْمُهم في ذلك كحُكم ابن عباسٍ والمِسْوَرِ بن مَخرمَةَ سواءً، وهم أوَّلُ من تلا: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾
[النساء: ٥٩]. قال العلماءُ: إلى كتابِ الله، وإلى (٣) نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، فإنْ قُبِضَ فإلى سُنَّتِه؛ ألا ترَى أنَّ ابنَ مسعودٍ قيلَ له: إنّ أبا موسَى الأشْعَريَّ قال في أُختٍ وابنةٍ، وابنةِ ابنٍ: إنّ للابنةِ النِّصفَ وللأختِ النِّصفَ، ولا شيءَ لبنتِ الابن، وأنَّه قال للسائل: ائتِ ابنَ مسعودٍ، فإنّه سيُتابِعُنا. فقال ابنُ مسعودٍ: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾
[الأنعام: ٥٦].
أي: ظفر وفاز، يقال: فلجت على خصمك، وفلجت حُجَّتُك، وخرج لك سهم فالج، أي: فائز. (أساس البلاغة للزمخشري ٢/ ٣٣).
ضعيف جدًّا، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (٧٨٣)، وابن عدي في الكامل ٢/ ٣٧٧، والمؤلف معلّقًا في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٢٤ (١٧٥٩) من طريق أبي شهاب الحنّاط - وهو عبد ربّه بن نافع - عن حمزة الجَزَري، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أصحابي مِثْل النُّجوم فبأيِّهم أخذتم بقوله فقد اهتديتم". وحمزة الجَزَريّ: هو حمزة بن أبي حمزة النَّصيبي متروك متهم بالوضع كما في التقريب (١٥١٩). وهذا الحديث يروى أيضًا بأسانيد ضعيفة عن أبي هريرة وأبي موسى وغيرهما ساقها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٠، ١٩١ وبيّن عللها، وينظر البدر المنير لابن الملقن ٩/ ٥٨٤.
بعد هذا في ط: "سنة"، ولا يستقيم، لقوله بعد: "فإلى سنته".
بل أقضِي فيها بقضاءِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: للبنتِ النِّصفُ، ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَين، وما بقي فللأخت (١).
وبعضُهم لم يَرْفَعْ هذا الحديثَ، وجعَله موقوفًا على ابن مسعودٍ، وكلُّهم روَى فيه، أنّه تلا: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ﴾
الآية. وفي "الموطَّأ" (٢): أنّ أبا موسى أفتَى بجوازِ رَضاعِ الكبير، فردَّ ذلك عليه ابنُ مسعودٍ، فقال أبو موسى: لا تسألوني، ما دام هذا الحَبْرُ بين أظهُرِكم.
وروَى مالكٌ (٣) أنّ ابنَ مسعودٍ رجَع عن قولِه في الرَّبيبةِ إلى قول أصحابِه بالمدينة.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢٥٦ (١٩٥٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٦٥٩) و (٣١٧٢٤)، وأحمد في المسند ٦/ ٢١٧ (٣٦٩١)، والبخاري (٦٧٤٢)، والدارمي ٢/ ٤٤٧ (٢٨٩٠)، وابن ماجة (٢٧٢١)، والترمذي (٢٠٩٣)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١٠٧ (٦٢٩٤) من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس الأوديّ - واسمه عبد الرحمن بن ثروان - عن هُزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ لأب وأمٍّ، فقالا: للبنت النصف، وللأخت النصف ... ، فذكروه. وفي رواية: سئل أبو موسى عن بنتٍ وابنةٍ وابنِ أختٍ فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وآتِ ابنَ مسعود ... إلخ. أخرجها أحمد في المسند ٧/ ٤٢٥ (٤٤٢٠)، والبخاري (٦٧٣٦) من طريق شعبة، به.
الموطأ ٢/ ١٢٥ (١٧٧٧) عن يحيى بن سعيد: "أن رجلًا سأل أبا موسى الأشعري ... "، وقد نقل الزرقاني في شرحه على الموطأ ٢/ ٣٧٣ عن ابن عبد البر قوله: "منقطع يتصل من وجوه"، ثم ذكر واحدًا منها. وأخرجه أبو داود (٢٠٥٩) من طريق أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابني لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال: "لا رضاع إلا ما شدَّ العظمَ، وأنبتَ اللحمَ، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الحبر فيكم"، وأخرجه (٢٠٦٠) من طريق أبي موسى عن أبيه عن ابن مسعود عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بمعناه، وقال: "أنشَزَ اللحم"، وأبو موسى وأبوه مجهولان.
في الموطأ ٢/ ٣٩ (١٥٢٣).
وهذا البابُ في اختلافِ الصحابة، ورَدِّ بعضِهم على بعضٍ، وطلبِ كلِّ واحدٍ منهم الدليلَ والبُرهانَ على ما قاله من الكتابِ والسُّنَّة - إذا خالَفه صاحبُه - أكثَرُ من أنْ يُجْمَعَ في كتابٍ، فضلًا عن أنْ يُكتَبَ في بابٍ، والأمرُ فيه واضحٌ. وإذا كان هذا محَلَّ الصحابةِ رضي الله عنهم، وهم أولو العلم والدِّين والفضل، وخيرُ أمّةٍ أُخْرِجَتْ للناس، وخيرُ القرونِ، ومَن قد رضي اللهُ عنهم وأخبَر بأنّهم رَضُوا عنه، وأثنَى عليهم بأنّهم الرُّحماءُ بينَهم، الأشدَّاءُ على الكفّار، الرُّكَّعُ السُّجَّدُ، وأنّهم الذين أوتوا العلمَ. قال مجاهدٌ وغيرُه (١) في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾
[سبأ: ٦]. قال: أصحابُ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -. إلى كثيرٍ من ثَناءِ الله عزَّ وجلَّ عليهم، واخْتيارِه إيّاهم لصُحبَةِ نبيّه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا كانوا، وهم بهذا المَحَلِّ من الدِّينِ والعلمِ، لا يكونُ أحدُهم على صاحبِه حُجَّةً، ولا يَسْتَغني عند خلافِ غيرِه له عن حجَّةٍ من كتابِ الله أو سُنَّة رسولِه - صلى الله عليه وسلم -، فمَن دونَهم أولَى وأحرَى أن يَحتاجَ إلى أن يَعْضُدَ قولَه بوجهٍ يُوجبُ التَّسْليمَ له.
حدَّثني أحمدُ بن فتحٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن عُتْبَةَ الرَّازيُّ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمد (٢) بن عبد العزيز العُمَريُّ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن داودَ بن أبي زَنبَرٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن داودَ بن
أخرجه المصنف في جامع بيان العلم ١/ ٧٧٠ (١٤٢٤) من طريق ليث عن مجاهد، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٢٠/ ٣٥٢ من طريق سعيد عن قتادة.
شطح قلم المؤلف فكتب "عمر" إذ جاء هكذا في جميع النسخ، وهو خطأ بيّن، وعبيد الله بن محمد بن عبد العزيز هذا هو القاضي أبو بكر العمري المدني أحد الكذابين (تاريخ دمشق ٣٨/ ١٠٢، وتاريخ الإسلام ٦/ ٩٨٠، وميزان الاعتدال ٣/ ١٥).
الحُصين، عن طاوُوسٍ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: العلمُ ثلاثةُ أشياءَ: كتابٌ ناطقٌ، وسُنَّهٌ ماضيةٌ، ولا أدرِي (١).
وروَى ابنُ وَهْبٍ (٢)، قال: أخبَرنا عبدُ الرّحمن بن زيادٍ المَعافريُّ، عن عبد الرّحمن بن رافع التَّنُوخيِّ، عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاصِ، أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العلمُ ثلاثةٌ، فما سوَى ذلك فهو فَضْلٌ: آيةٌ محكمةٌ، وسُنَّةٌ قائمةٌ، وفريضةٌ عادلةٌ" (٣).
وقال إسماعيلُ القاضي: حدَّثنا أبو ثابتٍ، عن ابن وَهْب، قال: قال مالكٌ: الحُكمُ حُكْمان: حُكْمٌ جاء به كتابُ الله، وحُكْمٌ أحْكَمَتْه السُّنةُ. قال: ومُجتهِدٌ رأيَه فلعلَّه يُوفَّقُ، قال: ومُتكلِّف، فطعَن عليه (٤).
وذكر ابنُ وضَّاح، عن محمدِ بن يحيَى، عن ابن وَهْبٍ، قال: قال لي مالكٌ: الحُكْمُ الذي يَحكُمُ به الناسُ حُكْمان: ما في كتابِ الله أو أحْكَمَتْه السُّنةُ، فذلكَ الحُكْمُ الواجبُ، وذلك الصوابُ، والحكمُ الذي يَجْتَهِدُ فيه الحاكمُ برَأْيه، فلعلَّه يُوفَّقُ، وثالثٌ مُتَكَلِّفٌ، فما أحْراه ألّا يُوفَّقَ. قال: وقال لي مالكٌ: الحكمةُ والعلمُ.
أخرجه المصنف في جامع بيان العلم ١/ ٧٥٣ (١٣٨٧)، وأبو إسماعيل الأنصاري الهَرَويّ في ذمّ الكلام وأهله ٣/ ١٦٥ من طريق الزُّبير بن بكّار، به. وهو عند الطبراني في الأوسط ١/ ٢٩٩ (١٠٠١) من طريق نافع عن ابن عمر، به.
في مسنده برقم (١٩٤).
ضعيف، أخرجه أبو داود (٢٨٥٨)، والدارقطني في السنن ٥/ ١١٨ (٤٠٦٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٢، والمصنف في جامع بيان العلم ١/ ٧٥١ (١٣٨٤) من طريق ابن وهب، به. وعبد الرحمن بن زياد المعافري - وهو ابن أنعم الإفريقي - ضعيف في حفظه، كما ذكر الحافظ ابن حجر، وقال عن شيخه عبد الرحمن التنوخي: ضعيف. التقريب (٣٨٦٢) و (٣٨٥٦). وهو عند ابن ماجة (٥٤)، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٥٨)، والطبراني في الكبير ١٤/ ٦٠ (١٤٦٥٦) من طرق أخرى عن عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، به.
أخرجه المصنف في جامع بيان العلم ١/ ٧٥٧ (١٣٩٣) من طريق ابن وهب، به.
وقال مرّةً: والفِقْهُ نورٌ يهدِي اللهُ به من يشاءُ من خَلْقِه، ويؤتِيه مَن أحبَّ من عبادِه، وليس بكثرةِ المسائل (١).
قال أبو عُمر: إجماعُ الصحابةِ حجَّةٌ ثابتةٌ، وعلمٌ صحيحٌ، إذا كان طريقُ ذلك الإجماع التَّوقِيفَ، فهو أقوَى ما يكونُ من السُّنن، وإن كان اجتهادًا، ولم يكنْ في شيءٍ من ذلك مُخالِفًا، فهو أيضًا علمٌ وحُجَّةٌ لازمةٌ؛ قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾
[النساء: ١١٥] وهكذا إجماعُ الأُمَّة إذا اجْتَمَعتْ على شيءٍ، فهو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه، لأنّها لا تَجتَمِعُ على ضلالٍ. وما عدا هذه الأصولَ، فكما قال مالكٌ رحمه الله. وقد تقَصيَّنا الأقاويلَ في هذا الباب، في كتابِنا "في العلم" (٢)، فمَن أحبَّه تأمَّله هناك، وبالله تعالى التوفيق.
وفي هذا الحديث دليلٌ، واللهُ أعلمُ، على أنّ ابنَ عباسٍ قد كان عندَه في غَسْلِ المُحرِم رأسَه علمٌ عن رسولِ إللّه - صلى الله عليه وسلم -، أنبَأَه بذلك أبو أيُوبَ أو غيرُه؛ لأنَّه كان يأخُذُ علمَ أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في السُّنَن وغيرِها عن جميعِهم، وَيختَلِفُ إليهم؛ ألَا ترَى إلى قولِ عبدِ الله بن حُنين لأبي أيُّوبَ رحمه الله: أرسَلني إليكَ ابنُ عباس أسألُكَ: كيفَ كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحرمٌ؟ - ولم يقُلْ: هل كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحرمٌ؟ على حسَبِ ما اختلَفا فيه، فالظاهرُ، واللهُ أعلمُ، أنّه قد كان عندَه من ذلكَ علمٌ.
واختلَف أهلُ العلم في غَسْلِ المُحْرِم رأسَه بالماء، فكان مالكٌ لا يُجيزُ ذلك للمُحرِم ويَكْرَهُه له، ومن حُجَّته أنّ عبدَ الله بن عُمرَ كان لا يَغْسِلُ رأسَه
أخرجه المصنف في جامع بيان العلم ١/ ٧٥٧ - ٧٥٨ (١٣٩٤ - ١٣٩٦) و (١٣٩٩) من طريق ابن وضّاح، به.
جامع بيان العلم وفضله ١/ ٧٥١ - ٧٧١.
وهو مُحرِمٌ إلّا من احتلامٍ (١). قال مالكٌ (٢): فإذا رَمَى المُحْرِمُ جَمْرَةَ العَقَبة جاز له غَسْلُ رأسِه - وإنْ لم يَحلِقْ - قبلَ الحَلْق؛ لأنّه إذا رمَى جَمْرَةَ العَقبة، فقد حلَّ له قَتْلُ القَمْلِ، وحَلْقُ الشَّعرِ، وإلقاءُ التَّفَثِ (٣)، ولُبسُ الثِّياب. قال: وهذا الذي سمِعْتُ من أهلِ العلم.
وعندَ جُوَيْرِيةَ في هذا الباب عن مالكٍ حديثٌ غريبٌ صحيحٌ، حدَّثناه عبدُ الرّحمن بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابيِّ. وحدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافظ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، قالا: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال (٤): حدَّثنا سَوَّارُ بن سهلٍ القُرشيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيْرِيةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن ثعلبةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ: أنّه رأى قيسَ بن سعدِ بن عُبادةَ غَسَل أحدَ شِقَّيْ رأسِه بالشَّجَرَةِ، ثم الْتَفَتَ فإذا هَدْيُه قد قُلِّدَتْ، فقام فأهَلَّ قبلَ أنْ يَغسِلَ شِقَّ رأسِه الآخرَ.
وقال الثوريُّ، وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ بن حنبل،
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٣٦ (٩٠٤) عن نافع عن ابن عمر، به. وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٧٤ (٩٧٠٩) من طريق مالك، به.
الموطأ ٢/ ٤٣٦ (٩٠٥) بتصرُّف يسير.
التَّفَث: بفتح الفاء وآخره ثاء مثلّثة، قال القاضي عياض: "فسَّره مالك بأنه المراد به في القرآن في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾
[الحج: ٢٩]: أنّه حِلاق الشَّعْر ولُبس الثياب وشبهه.
وقال أبو عبيدة وغيره نحوه، وقال النَّضر بن شُميل: هو في كلام العرب: إذهاب الشَّعَث، قال الأزهريّ: ولا يُعرف في كلام العرب إلا من قول ابن عباس" (مشارق الأنوار ١/ ١٢٣).
في مسند مالك من روايته عن الزهري كما في الإصابة لابن حجر ٥/ ٥٦٠، وأخرجه ابن الجعد في مسنده (٨٧٩) من طريق ابن شهاب، به.
وأبو ثَوْر، وداودُ: لا بأسَ بأنْ يَغسِلَ المُحرِمُ رأسَه بالماء (١). وكان عمرُ بن الخطّابِ يَغْسِلُ رأسَه بالماء وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: لا يَزِيدُه الماءُ إلّا شَعَثًا (٢).
ورُوِيت الرُّخصةُ في ذلك أيضًا عن ابنِ عباسٍ، وجابرِ بن عبدِ الله، وعليه جماعةُ التّابعين، وجمهورُ فقهاءِ المسلمين (٣).
وقد أجمَعوا أنّ المُحْرِمَ يَغسِلُ رأسَه من الجَنابةِ، وأتباعُ مالكٍ في كراهيتِه للمُحرِم غَسلَ رأسِه بالماء قليل، وقد كان ابن وَهْبٍ وأشهبُ يتغاطَسان وهما مُحرِمان مخالفةً لابن القاسم في إبايَتِه من ذلك. وكان ابنُ القاسم يقولُ: إنّ مَن غَمَس رأسَهُ في الماءِ أطعَم شيئًا. خوفًا من قتلِ الدَّوابِّ، ولا بأسَ عندَ جميعِهم أن يَصُبَّ الماءَ على رأسِه المُحرِمُ لحَرٍّ يَجِدُه. وكان أشهبُ يقولُ: لا أكْرَهُ للمُحْرِم غَمسَ رأسِه في الماء. قال: وما يُخافُ في الغَمسِ يَنبغي أنْ يُخافَ مثلُه في صبِّ الماءِ على الرأسِ من الحَرِّ (٤).
وأمّا غَسلُ المُحرِم رأسَه بالخَطْميِّ (٥) والسِّدْرِ، فالفقهاءُ على كراهيةِ ذلك، هذا مذهبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابهم، وكان مالكٌ وأبو حنيفةَ يَرَيان الفِدْيَةَ على المُحرِم إذا غسَل رأسَه بالخَطْميِّ (٦).
ينظر: الأم للشافعي ٢/ ١٥٩، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٩.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٣٥ (٩٠٢) عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٧٣ (٩٧٠٤) من طريق مالك، به.
ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (باب في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه) (١٣٠٠٢) و (١٣٠٠٣) و (١٣٠٠٥) و (١٣٠٠٦) و (١٣٠٠٨) ... إلخ، والسنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٦٣ (باب الاغتسال بعد الإحرام) (٩٣٩٩ - ٩٤٠٢).
ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة لخلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٣٤٩، والمدوّنة ١/ ٣٩٦، والمجموع شرح المهذّب ٧/ ٣٥٥.
والخطمي: نوع من النبات يُغسل به الرأس، قال الزَّبيدي: "والخِطْميّ بالكسر وعليه اقتصر الجوهري (ويُفتح)، وقال الأزهري: هو بفتح الخاء، ومَن قال بالكسر فقد لحن" تاج العروس (خطم).
وقال أبو ثورٍ: لا شيءَ عليه إذا فعَل ذلك (١). وكان عطاءٌ، وطاووسٌ، ومجاهدٌ يُرَخِّصون للمُحرِم إذا كان قد لَبَّدَ رأسَه في غسلِ رأسِه بالخَطْميِّ لِيَلينَ (٢). ورُوِيَ عن ابن عمرَ أنّه كان يفعلُ ذلك (٣)، ويَحتمِلُ أن يكونَ هذا من فعل ابن عمرَ بعدَ رَمْي جَمرَةِ العَقَبَة (٤)، وكان رضي الله عنه إذا لَبَّدَ حلَق، فإنّما كان فِعلُه ذلك، واللهُ تعالى أعلمُ، عَوْنًا على الحَلْق.
واحتَجَّ بعضُ المُتأخِّرين على جوازِ غَسْلِ المُحرِم رأسَه بالخَطْمِيِّ بأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَر بالمُحرم المَيِّتِ أنْ يَغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وأمَرهم أن يُجَنِّبُوه ما يَجتنِبُ المُحرِمُ (٥). قال: فدلَّ ذلك على إباحةِ غسلِ رأسِ المُحرِم بالسِّدْرِ. قال: والخَطْميُّ في معناه.
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ اختلَف الفقهاءُ في القول به، وليس هذا موضعَ الكلام فيه. واختلَفوا أيضًا في دخولِ المُحرِم الحَمّامَ؛ فكان مالكٌ وأصحابُه يكْرَهون ذلك ويقولون: مَن دخَل الحمّامَ، فتدلَّك وأنْقَى الوسَخَ، فعليه الفِدْيَةُ (٦).
وكان الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ،
ينظر: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٩٥.
ينظر: المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الحج، في الرجل يغسل رأسه بخطمي قبل أن يحلقه (١٥١٣٥) و (١٥١٣٧).
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥١٣٤) من طريق نافع عنه.
وهو كما قال، فالمرويُّ عنه: أنه كان لا يرى بأسًا إذا رمى الجَمْرةَ أن يغسل بالخِطْميّ قبل أن يحلقَه. المصنف لابن أبي شيبة (١٥١٣٤) من الطريق المذكورة في التعليق السابق.
أخرجه البخاري (١٢٦٧) و (١٢٦٨)، ومسلم (١٢٠٦) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "اغسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطُوه، ولا تُخمِّروا رأسَه".
ينظر: "المدوَّنة ١/ ٤١٣، والبيان والتحصيل لابن رشد ١/ ١٤١.
وأحمدُ بن حنبلٍ، وإسحاقُ، وداودُ بن عليٍّ، لا يَرَوْن بدخولِ المُحرِم الحمَّامَ بأسًا (١).
ورُوِيَ عن ابن عباسٍ من وجهٍ ثابتٍ: أنّه كان يَدْخلُ الحمَّامَ وهو مُحرِمٌ (٢).
وفي هذا الحديث أيضًا استتارُ الغاسِل عندَ الغُسْل، ومعلومٌ أنّ الذي كان يَسْتُرُه بالثَّوْبِ لا يَطَّلِعُ منه على ما يَسْتترُ به عن مثلِه، فالسُّتْرَةُ واجبةٌ على القريبِ والبعيدِ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسْتُرْ عورتَك إلّا عن زوجتِك أو أمَتِك" (٣). وهذا معناه عندَ الحاجة إلى ذلك لا غيرُ. وسيأتي في سَترِ العورة ما فيه كفايةٌ، في باب ابنِ شهابٍ، إن شاء الله تعالى.
وأما قولُه: "يغتسل بين القَرْنين"، فقال ابنُ وَهْب: القَرْنان: العَمُودان المبنيان اللذان فيهما السَّانية على رأس الجُحْفَة. وقال غيرُه: هما حَجَران مُشْرفان أو عمودان على الحوض يقومُ عليهما السُّقاةُ.
ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني ٢/ ٤٧٩، والأم للشافعي ٢/ ١٥٩، ١٦٠، ٢٢٥، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٤٤ (٦٩٠)، وقال ابن المنذر في الإجماع ص ٥٥ (١٦٧): "وأجمعوا أنّ للمُحرم أن يدخل الحمّام. انفرد مالك، فقال: إنّ ذلك الوسخ افتداء"، وينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٢/ ١١٢، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٢٤٦.
أخرجه الشافعي في الأم ٢/ ٢٢٥، وابن أبي شيبة في المصنف (١١٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦٣، وفي معرفة السنن ٧/ ١٦٧ (٩٧١٧) من طريق أيوب السختياني عن عكرمة عنه: أنه دخل حمّام الجُحفة وهو مُحرم. وقال: إنّ الله لا يصنع بأوساخكم شيئَّا.
إسناده حسن، أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٢٣٥ (٢٠٠٣٤)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩) من طريق يحيى بن سعيد - وقرنه أحمد بإسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة - عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه عن جدِّه، به. وأخرجه ابن ماجة (١٩٢٠)، والترمذي (٢٧٩٤) من طريق بهز بن حكيم، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
حديثٌ واحدٌ وعشرون لزَيْد بن أسْلَم مُسْندٌ
مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن القعقاع بن حَكيم، عن أبي يونسَ مولى عائشةَ زوج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢)، أنّه قال: أمرَتني عائشةُ أن أكتُبَ لها مُصحفًا، ثم قالت: إذا بلَغْتَ هذه الآيةَ فآذنِّي: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾
[البقرة: ٢٣٨]. فلمّا بَلغْتُها آذنتُها، فأمْلَتْ عليّ: "حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطَى وصلاةِ العصر وقُوموا لله قانتين". ثم قالت: سَمِعتُها من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.
في هذا الحديث من الفقه: جوازُ دخولِ مملوكِ المرأةِ عليها. وفيه ما يَدلُّ على مذهبِ مَن قال: إنّ القرآنَ نُسِخَ منه ما ليس في مصحفنا اليومَ. ومن قال بهذا القول يقولُ: إنّ النسخَ على ثلاثة أوجُه في القرآن:
أحدُها: ما نُسِخَ خطُّه وحكمُه وحفظُه ونُسيَ؛ يعني: رُفعَ خطُّه من المصحف، وليس حفظُه على وجهِ التِّلاوةِ ولا يُقْطعُ بصِحَّته على الله، ولا يَحكمُ به اليومَ أحدٌ، وذلك نحوُ ما رُوِيَ أنّه كان يُقرأُ: "لا تَرْغَبوا عن آبائكم، فإنّه كفرٌ بكم أن تَرْغَبوا عن آبائكم" (٣).
الموطأ ١/ ٢٠٠ (٣٦٧).
في الموطأ: "أم المؤمنين".
وقع ذلك في سياق حديث أخرجه البخاري (٦٨٣٠) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه، وفيها قوله: إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أنْ لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو: إنّ كُفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. (وينظر: الناسخ والمنسوخ للمقري ص ٢٢، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ١٦٢).
ومنها: "لو أنّ لابن آدمَ واديًا من ذهبٍ لابْتَغَى إليه ثانيًا، ولو أنّ له ثانيًا لابتغَى إليه ثالثًا، ولا يملأُ جوفَ ابنِ آدمَ إلّا الترابُ، ويتُوبُ اللهُ على من تابَ" (١). قيلَ: إنّ هذا كان في سورة "ص".
ومنها: "بَلِّغوا قوجمَنا أنّا قد لَقِينا رَبَّنا فرَضيَ عنّا ورَضِينا عنه". وهذا من حديث مالكٍ، عن إسحاقَ (٢)، عن أنسىٍ، أنّه قال: أنزَل اللهُ في الذين قُتِلوا ببِئْرِ مَعونةَ قُرآنا قرَأْناه ثم نُسِخَ بعدُ: "بلِّغُوا قومَنا" (٣)، وذكَره.
ومنها قولُ عائشةَ: كان فيما أنزَل اللهُ من القرآن عشرُ رَضَعاتٍ، ثم نُسِخْنَ بخَمْسٍ معلوعاتٍ، فتوفِّي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهن ممّا يُقرَأُ (٤) إلى أشياءَ في مُصْحَفِ أُبيٍّ، وعبدِ الله، ومصحفِ حفصةَ، وغيرِهم ممّا يطولُ ذِكرُه.
أخرجه بهذا اللفظ البزار في مسنده ١٠/ ٣١١ (٤٤٣٣) من حديث ابن بُريدة بن الحصيب عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. وأخرجه بهذا السياق أيضًا الطيالسيّ في مسنده (٥٤١)، والترمذي (٣٨٩٨) من حديث زرّ بن حُبيش عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه، وعندهما "مال" بدل "ذهب". وهو عند البخاري (٦٤٣٧)، ومسلم (١٠٤٩) من حديث عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو أنّ لابن آدم مثل - وعند مسلم: مِلْءَ - وادٍ مالًا، لأحبَّ أن يكون إليه مثله، ولا يملأ نفس ابن آدم إلّا التراب ... " وفي آخره قال ابن عباس: فلا أدري أمِنَ القرآن هو أم لا.
هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
وتمامُه: "أنْ قد لقينا ربَّنا فرضِيَ عنّا ورضينا عنه" أخرجه البخاري (٢٨١٤)، ومسلم (٦٧٧).
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٢٧ (١٧٨٠) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَمرة بنت عبد الرحمن عنها. وأخرجه مسلم (١٤٥٢)، وأبو داود (٢٠٦٢)، والترمذي (١١٥٠ م)، والنسائي في المجتبى (٢٣٠٧) وفي الكبرى ٥/ ١٩٦ (٥٤٢٥)، وابن حبان (٤٢٢١)، والبيهقي ٧/ ٤٥٤، والبغوي (٢٢٨٣) من طريق مالك، به.
ومن هذا الباب قولُ من قال: إنّ سورةَ "الأحزاب" كانت نحوَ سورةِ "البقرة" أو "الأعراف".
روَى سفيانُ وحمّادُ بن زيدٍ، عن عاصم، عن زِرِّ بن حُبَيْش قال: قال لي أُبَيُّ بن كعب: كأيِّنْ تَقرأُ سورةَ الأحزاب، أو كأيِّنْ تعُدُّها؟ قلتُ: ثلاثًا وسبعينَ آيةً. قال: قَطْ، لقد رأيْتُها وإنّها لتعادِلُ البقرةَ، ولقد كان فيما قَرَأْنا فيها: "الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهما ألبَتّةَ نكالًا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ" (١).
وقال مسلمُ بن خالدٍ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، قال: كانت سورةُ الأحزاب تُقارِنُ سورةَ البقرةِ.
وروَى أبو نُعيم الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا سيفٌ (٢)، عن مجاهدٍ، قال: كانت "الأحزابُ" مثلَ سورةِ "البقرة" أو أطولَ، ولقد ذهَب يومَ مُسيلِمةَ قرآنٌ كثيرٌ، ولم يذهَبْ منه حلالٌ ولا حرامٌ (٣).
أخبَرنا عيسى بن سعيدِ بن سعدانَ المقرئ، قال: أخبرنا أبو القاسم إبراهيمُ بن أحمدَ بن جعفرٍ الخِرَقيُّ المقرئُ، قال: أخبَرنا أبو الحسن صالحُ بن
أخرجه عبد الله بن أحمد في المسند ٣٥/ ١٣٤ (٢١٢٠٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٥٩، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢١١ من طريق حمّاد بن زيد، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٣٢٩ (١٣٣٦٣) من طريق الثوري، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده ١/ ٤٣٦ (٥٤٢)، وعبد الرزاق (٥٩٩٠) وابن حبّان في صحيحه ١٠/ ٢٧٣ (٤٤٢٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤١٦ من طريق عاصم بن أبي النجود، به. وعاصم بن أبي النجود: هو ابن بهدلة وإن كان ثقة لكن له أوهام كما في التحرير ٢/ ١٦٥، فلعل هذا من أوهامه إذ في هذا المتن كلام، وينظر التعليق على مسند أحمد ٣٥/ ٤٧٢ - ٤٧٥.
هو سيف بن أبي سليمان المكي الثقة.
أخرجه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/ ١٥٩ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به، وهذا مرسل لا يصح.
أحمدَ القِيراطيُّ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن محمدِ بن يحيى بن سعيدٍ القطَّانُ، قال: أخبَرني يحيى بنُ آدمَ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن الأجْلَح، عن أبيه، عن عديِّ بن عديِّ بن عَميرةَ بن فَروةَ، عن أبيه، عن جدِّه عَميرةَ بن فَروةَ، أنّ عمرَ بن الخطاب قال لأُبيٍّ وهو إلى جَنْبِه: أوليس كُنّا نَقرأُ فيما نقرَأُ من كتابِ الله: "إنّ انتفاءَكم من آبائِكم كفرٌ بكم"؟ فقال: بلَى. ثم قال: أوليس كنّا نقرأ: "الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ". فيما فَقَدْنا من كتاب الله؟ فقال أُبيٌّ: بلَى (١).
والوجه الثاني: أنْ يُنسَخَ خطُّه ويبقَى حكمُه، وذلك نحوُ قولِ عمرَ بن الخطاب: لولا أنْ يقولَ قومٌ: زادَ عمرُ في كتابِ الله لكَتَبْتُها بيدِي: "الشيخُ والشيخةُ إذا زَنَيَا فارْجُموهما ألبَتّةَ بما قَضَيا من اللَّذَّةِ نكالًا من الله واللهُ عزيزٌ حكيمٌ"، فقد قَرَأناها على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). فهذا ممّا نُسِخَ ورُفِعَ خطُّه من المصحفِ وحكمُه باقٍ في الثَّيِّبِ من الزُّناة إلى يوم القيامةِ إن شاء اللهُ عندَ أهل السُّنَّة.
أخرجه الطيالسي في مسنده (٥٦) مختصرًا من طريق عَديّ بن عَديّ عن أبيه قال: قال عمر رضي الله عنه: كنّا نقرأ فيما نقرأ "لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفرٌ بكم"، وكذا أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في فضائل القرآن ٢/ ٣٢٤ ولكنه زاد: "ثم قال لزيد بن ثابت: أكذاك يا زيدُ؟ قال: نعم"، الخطاب فيه لزيد وليس لأُبيٍّ، وليس في الإسناد عندهما "عن جده". وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٥١ (١٦٣١٨)، والطبراني في الكبير ٥/ ١٢١ (٤٨٠٧) من طريق عديّ بن عديّ عن أبيه أو عن عمِّه، بذكر زيد بن ثابت وليس ابيّ. وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة ٤/ ٧٣٢ في ترجمة (عميرة) وعزاه للمصنِّف، وفيه: أنّ عمر قال لأُبيّ.
أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٨٥ (٢٣٨٣) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيِّب عن عمر. وسيأتي بتمامه مع كلام المصنف عليه، وسماع سعيد بن المسيب من عمر مختلف فيه، والأصح أنه لم يسمع منه، ولكنه كان من أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته حتى كان عبد الله بن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. (تهذيب الكمال ١١/ ٧٤).
ومن هذا الباب قولُه في هذا الحديث: "وصلاة العصر"، في مذهب مَن نفَى أن تكونَ الصلاةُ الوسطَى هي صلاةَ العصر.
وقد تأوَّلَ قومٌ في قول عمر: قَرَأناها على عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: تلَوناها، والحكمةُ تُتْلَى، بدليل قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾
[الأحزاب: ٣٤]. وبينَ أهلِ العلم في هذا نزاعٌ (١) يطولُ ذكرُه.
والوجه الثالثُ: أنْ يُنْسَخَ حكمُه ويبقَى خطُّه يُتْلَى في المصحفِ، وهذا كثيرٌ نحوُ قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾
[البقرة: ٢٤٠]، نسَخَتْها: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾
الآية [البقرة: ٢٣٤]. وهذا من الناسخِ والمنسوخِ المُجتَمَع عليه.
وقد أنكَر قومٌ أن يكونَ هذا الحديثُ في شيءٍ من معنى الناسخ والمنسوخ، وقالوا: إنما هو من معنى السبعةِ الأحرفِ التي أنزلَ الله القرآنَ عليها، نحوَ قراءةِ عمرَ بن الخطاب، وابن مسعودٍ (٢)، رحمهما اللهُ: "فامْضوا إلى ذكرِ الله"، وقراءةِ
في ط: "تنازع".
أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٣١٤ بإسناده عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قرأها كذلك، وقال: لو كانت (فاسْعَوْا) لَسعيتُ حتى يسقط ردائي. وأخرجه أيضًا ص ٣١٤ عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن خرشة بن الحُرِّ عن أبي: أنه كان يقرؤها كذلك. وهي من القراءات الشاذّة، وقد قال أبو عبيد ص ٣٢٥ في مثل هذه القراءات: "فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، وتكون دلائله على معرفة معانيه وعلم وجوهه". وقال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٥/ ١٧١: ولكن اتباع المصحف أوْلى، ولو كانت عند عمر "فامضوا" لا غير، لغيَّرها في المصحف. وينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٢/ ٤١١.
ابنِ مسعودٍ: "فلا جُناحَ عليه ألّا يطَّوَّفَ بهما" (١)، وقراءةِ أُبيٍّ وابن عباسٍ: "وأمّا الغلامُ فكان كافرًا وكان أبواه مُؤمنَين" (٢)، وقراءة ابن مسعودٍ وابن عباسٍ: "فلمّا خَرَّ تَبيَّنَتِ الإنسُ أن لو كان الجنُّ يَعلَمونَ الغيبَ" (٣)، ونحو هذا من القراءاتِ المُضافَة إلى الأحرُفِ السبعةِ، وقد ذكَرْنا ما للعلماءِ من المذاهبِ في تأويلِ قولِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُنزِلَ القرآنُ على سبعةِ أحرُفٍ" (٤) في باب ابن شهابٍ، عن عروةَ، من هذا الكتاب.
وقد أبَتْ طائفةٌ أن يكونَ شيءٌ من القرآن إلّا ما بينَ لَوْحَيْ مصحفِ عثمانَ؛ واحتحوا بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾
[الحجر: ٩] إلى أشياءَ احتجُّوا بها يطُولُ ذكرُها.
وأجمَع العلماءُ أنّ ما في مصحفِ عثمانَ بن عفانَ، وهو الذي بأيْدِي المسلمينَ اليومَ في أقطارِ الأرض حيثُ كانوا، هو القرآنُ المحفوظُ الذي لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يتَجاوَزَه، ولا تَحِلُّ الصلاةُ لمسلم إلّا بما فيه، وأنّ كلَّ ما رُوِيَ من القراءات
ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي ١/ ١١٥، وغريب القرآن لابن قتيبة ص ٦٦.
قراءة ابن عباس هذه وقع ذكرها في سياق حديث أخرجه البخاري (٣٤٠١)، وقال الطحاوي في شرح المشكل ٨/ ١٤٣ عقيب الحديث (٣١٢٣): وقد رُوي هذا الوجه بخلاف هذا الحرف من رواية إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن أُبيٍّ أيضًا.
قال النحاس في إعراب القرآن ٣/ ٢٣١ بعد أن عزا هذه القراءة لابن عباس: وهذه القراءة عن ابن عباس على سبيل التفسير. وقال الفرّاء: "وذُكر عن ابن عباس أنه قال: "تبيَّنتِ الإنسُ"، ويكون المعنى: تبيَّنت الإنسُ أمرَ الجنِّ، لأنّ الجنَّ إذا تبيَّن أمرُها للإنس، فقد تبيَّنها الإنس"، معاني القرآن له ٢/ ٣٥٧، وينظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ٢٠/ ٣٧٤، والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ٢/ ١٨٨.
أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٧ (٥٤٠).
في الآثارِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو عن أُبَيٍّ، أو عمرَ بن الخطاب، أو عائشةَ، أو ابنِ مسعودٍ، أو ابنِ عباسٍ، أو غيرهم من الصحابةِ ممّا يُخالِفُ مصحفَ عثمانَ المذكورَ، لا يُقطعُ بشيءٍ من ذلك على الله عزَّ وجلَّ، ولكنّ ذلك في الأحكام يَجري في العملِ مَجرَى خبرِ الواحد. وإنّما حَلَّ مصحفُ عثمانَ رضيَ اللهُ عنه هذا المَحَلَّ؛ لإجْماع الصحابةِ وسائرِ الأُمَّةِ عليه، ولم يُجْمِعوا على ما سِواه، وبالله التوفيقُ. ويُبيِّنُ لك هذا أنّ مَن دفَع شيئًا ممّا في مصحفِ عثمانَ كفَر، ومن دفَع ما جاءَ في هذه الآثارِ وشِبْهِها من القراءاتِ لم يَكْفُرْ.
ومثلُ ذلك مَن أنكَر صلاةً من الصلواتِ الخمسِ واعتقَد أنّها ليستْ واجبةً عليه كَفَر، ومَن أنكَر أنْ يكونَ التَّسليمُ من الصلاة، أو قراءةُ أُمِّ القرآنِ أو تكبيرةُ الإحرام فرضًا لم يَكْفُرْ، ونُوظِرَ، فإن بانَ له فيه الحُجَّةُ وإلّا عُذِرَ إذا قامَ له دَليلُه، وإنْ لم يَقُمْ له على ما ادَّعاه دليلٌ مُحتَمِلٌ هُجِرَ وبُدِّعَ، فكذلك ما جاء من الآيات المُضافاتِ إلى القرآنِ في الآثارِ، فقِفْ على هذا الأصل، فإنّه (١) أصلٌ عظيمٌ في معناه.
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنّ الصلاةَ الوسطَى ليستْ صلاةَ العصر؛ لقوله فيه: "وصلاةِ العصرِ". وهذه الواوُ تُسمَّى الواوَ الفاصلة (٢).
هذه الجملة لم ترد في ط.
وهذا يعني بأنّ قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾
يتناول الفرائضَ والنوافل، فعُطِفَ عليه "الوسطى" وأُريد به كلّ الفرائض تأكيدًا لها؛ قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ١٩٧، ١٩٨ في سياق ذكره لاختلاف السلف في المراد بـ "الصلاة الوسطى" وبسطه لأقوالهم التي بلغت تسعة عشر قولًا، وأضاف: "واختار هذا القول ابن عبد البر"، وقد تعقَّب ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٥٣ هذا القول واستغربه، فقال: "وفي صحّته أيضًا نظر، والعجب أنّ هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البَرِّ النَّمري، إمامُ ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكُبَرِ، إذ اختاره - مع اطِّلاعه وحفظِه - ما لم يَقُم عليه دليلٌ من كتاب ولا سُنّةٍ ولا أثرٍ! ".