التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-

باب الراء — الجزء ٦ من ٧

ج ٢ · ص ٥٥٤

قالت: وما هو يا أبا سلَمةَ؟ قال: سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "مَن رجَّعَ عندَ مصيبةٍ، ثم قال: اللهمَّ أجُرْني في مُصِيبَتي واخْلِفْ لي خيرًا منها. كان ذلك له بذلك". قالتْ: فلمّا أُصيبَ أبو سلَمةَ رَجَّعْتُ، ثم قلتُ: اللَّهُمَّ أْجُرْني في مُصِيبَتي. قالت: وهَمَمْتُ أنْ أقولَ: وأَخْلِفْ لي خيرًا منها. ثم قلتُ: ومَن خيرٌ من أبي سلَمةَ؟ قالت: ورسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمامِي مُتَوَكِّئٌ على أبي بكرٍ، مُمْسِكٌ بيَدِه. قالت: ثم قُلتُها. قالت: فشَدَّ على يَدِ أبي بَكْرٍ.

قال أبو عمر: هكذا قال سعيدُ بنُ أبي هلالٍ: عن عمرَ بنِ كثيرِ بنِ أفْلَحَ، عن أُمِّ أيمنَ. وقال سعدُ بنُ سعيدٍ: عن عمرَ بن كثيرِ بنِ أفْلَحَ. عن عليِّ بن سَفِينَةَ. واللّهُ أعلمُ. وأمَّا إسْنادُه عن أبي سَلَمَةَ فهو الصحيح (١)، وباللّه التوفيقُ.

حدَّثني سعيدُ بنُ نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمد بن وضاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة، قال (٢): حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قال:

وقد ذكر الدارقطني في علله ١٥/ ٣٢٦ الاختلاف فيه على عمر بن كثير بن أفلح، ثم قال: "فرواه سعد بن سعيد بن قيس الأنصاريّ، عن عمر بن كثير، عن ابن سفينة، عن أمّ سلمة. وخالفه ابن لهيعة، فرواه عن سعيد بن أبي هلال، والأوّل أصحّ".

في مسنده ٢/ ١٢٨ (٦٢٢)، وعنه ابن ماجة (١٥٩٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٠٨). وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٨٧، ٨٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣ من طريق يزيد بن هارون، به. وسقط من إسناد ابن سعد "عمر بن أبي سلمة"، وفي الحديث غرابة في بعض ألفاظه، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الملك بن قدامة الجُمحيّ كما في التقريب (٤٢٠٤)، وضعَّفه أبو زرعة الرازي وقال: "منكر الحديث"، وقال أبو حاتم: "ليس بالقويّ، ضعيف الحديث، يحدِّث بالمنكر عن الثقات"، وقال الدارقطني: "مدنيّ يُترك"، وقال ابن حبان: "فحُش خطؤه وكثُر وهْمُه حتى يأتي بالشيء على التوهم فيحيله على معناه ويقلبه عن سننه، لا يجوز الاحتجاج به فيما لَمْ يوافق الثقات" ينظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٨١ - ٣٨٢ والتعليق عليه، وتوثيق المصنِّف له كما سيأتي لَمْ يُتابعْهُ عليه سوى ابن معين، وعبد الرَّحمن بن مهدي فذُكِر أنه كان يُثني عليه ولكنه يقول: "كان مالك يحدِّث عنه وفي حديثه نكارة"، كما في "تهذيب الكمال" أيضًا.

ج ٢ · ص ٥٥٥

أخبَرنا عبدُ الملكِ بنُ قُدَامَةَ الجُمَحِيُّ، عن أبيه، عن عمرَ بنِ أبي سلَمةَ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أبا سلَمةَ حدَّثَها، أنَّه سمِعَ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "ما من مسلمٍ يُصابُ بمُصيبةٍ فيَفْزَعَ إلى ما أمَره اللهُ به من قولِ: إنا للّه وإنا إليه راجِعون، اللهمَّ عندَك أحْتَسِبُ مُصِيبَتي، فأْجُرْني فيها، وعِضْنِي خيرًا منها. إلَّا أجَرَه اللهُ عليها، وعَاضَه خيرًا منها". قالت: فلمَّا تُوفِّي أبو سلَمةَ ذكَرْتُ الذي حدَّثني عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلتُ: إنا للّه وإنا إليه راجعون، اللهمَّ أحْتَسِبُ عندَك مُصيَبتي، فأْجُرْني عليها. فلمّا أردتُ أنْ أقولَ: وعِضْنِي خيرًا منها. قلتُ في نفسي: أُعاضُ خيرًا من أبي سلَمةَ؟ ثم قلتُها، فعاضني اللهُ محمدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وأَجَرَني في مُصِيبَتي.

قال أبو عمر: عبدُ الملك بنُ قُدامَةَ هذا هو عبدُ الملكِ بنُ قُدامةَ بنِ محمدِ بن حاطبٍ الجُمَحيُّ، مَدَنيٌّ ثقةٌ شريفٌ (١).

وأخبَرني أبو عبدِ الله عُبيدُ بنُ محمدٍ ومحمدُ بنُ عبدِ الملك، قالا: أخبَرنا عبدُ الله بنُ مسورٍ العسَّالُ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ مسكينٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله بن سَنْجَرَ، قال: حَدَّثَنَا عُبيدُ الله بنُ محمدِ بن حفصٍ العَيْشِيُّ، قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ سلَمةَ، قال: أخبَرنا ثابتٌ، قال: أخبَرني عمرُ بنُ أبي سلَمةَ بن عبدِ الأسدِ، عن أُمِّه أُمِّ سلَمةَ، أنَّ أبا سلَمةَ قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أصابَ أحدَكم مُصِيبَةٌ فلْيقُلْ: إنا للّه وإنا إليه راجِعون، اللهمَّ عندَك احْتَسبْتُ مُصيبَتي، فأْجُرْني فيها، وأَبْدِلْني بها خيرًا منها". قالت: فلمَّا احْتُضِرَ أبو سلَمةَ بنُ عبدِ الأسدِ، قال: اللهمَّ أخْلِفْنِي في أهْلي بخير منِّي. فلمَّا قُبِضَ أبو سلَمةَ قلتُ: إنا للّه وإنا إليه راجعون، اللهمَّ عندَك احْتَسَبْتُ مُصِيبَتي، فأْجُرْني فيها. فكنتُ إذا أرَدْتُ أنْ أقولَ: وأبْدِلْني خيرًا منها. قلتُ: ومَن خيرٌ من أبي سلَمةَ؟ فلم أَزَلْ حتى قلتُها. قال: فلمّا انْقَضَتْ عِدَّتُها خطَبها أبو بكرٍ فرَدَّتْه، ثم خطَبها عمرُ فرَدَّتْه،

هكذا قال، وتقدم الكلام عليه في الهامش السابق، وبيّنّا هناك ضعفه، فمن أين يأتيه التوثيق؟

ج ٢ · ص ٥٥٦

ثم بعَث إليها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فخطَبها، فقالت: مرحبًا برسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو قالت: مرحبًا باللّه ورسولِه - أقْرِئْ رسولَ الله السلامَ، وأخْبِرْه أنِّي امْرَأةٌ غَيْرَى، وأنا مُصْبِيةٌ (١)، وليس أحدٌ من أوليائي شاهِدًا.

قال: فقال لها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أمَّا قولُكِ: إنِّي غَيْرَى. فإنِّي سأدْعُو اللهَ أنْ يُذْهِبَ غَيْرَتَكِ، وأمَّا قولُك: إنِّي مُصْبِيَةٌ. فإنَّ اللهَ سيكفيكِ، وأمَّا أولياؤُكِ، فليس أحدٌ منهم شاهدًا ولا غائبًا إلّا سَيَرْضَاني". فقالت لابْنِها: قُمْ يا عمرُ، فزوِّجْ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فزَوَّجَها، فقال لها رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أمَا إنِّي لا أنْقُصكِ مما أعْطيتُ أُختَكِ فلانةَ؛ جرَّتين، ورَحًى، ووِسادةً من أَدَمٍ حَشْوُها ليفٌ". قال: وكان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأتيها وهي تُرْضِعُ زينبَ، فكان إذا جاءَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخَذَتْها فوَضَعَتْها في حَجْرِها تُرْضِعُها، وكان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَييًّا كريمًا، فرجَع، فنظَر إليها عَمَّارُ بنُ ياسرٍ، وكان أخاها من الرَّضَاعةِ، فأرادَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يأتيَها ذاتَ يوم، فجاءَ عمَّارٌ فدخَل عليها، فانْتشَط زينبَ من حَجْرِها، وقال: دَعِي هذه المقبوحةَ المَشقُوحَةَ (٢) التي قد آذَيْتِ بها رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فجاءَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فدخَل، فجعَل يَلتَفِتُ يَنظُرُ في البيتِ ويقولُ: "أينَ زُنابُ؟ ما فعَلتْ زُنابُ؟ ما لي لا أرَى زُنابَ؟ ". فقالت: جاءَ عمارٌ فذهَب بها. فبَنَى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأهلِه، وقال لها: "إنْ سبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنِسَائي" (٣).

قولها: "إنِّي امرأةٌ مُصْبِية" أي: ذات صِبْيانٍ وأيتام. النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١١.

قوله: "المشقوحة" من الشَّقْح: وهو المكسور، أي المُبْعَد. لسان العرب (شقح).

أخرجه الترمذي (٣٥١١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ٣٩٢ (١٠٨٤٢ - ١٠٨٤٤) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به مختصرًا، وقال الترمذي: حسنٌ غريب من هذا الوجه، وإنما اقتصر على تحسينه واستغربه، واللّه أعلم؛ لأنه اختلف فيه على حماد، فروي عنه عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة، وروي عنه عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عمر، عن أم سلمة، كما عند أحمد والنسائي وغيرهما، وابن عمر بن أبي سلمة مجهول.

ج ٢ · ص ٥٥٧

قال أبو عمر: ليس في حديثِ أُمِّ سلَمةَ من روايةِ مالكٍ معنًى يُشْكِلُ، ولا موضعٌ تَنازَعَه العلماءُ في التأويل، وإنّما هو دعاءٌ واستِرْجاعٌ وتَعَزٍّ.

ومعنَى قولِه: "إنا للّه"؛ أي: نحنُ للّه عبيدٌ، وخلْقٌ خُلِقْنا للفناء، "وإنا إليه راجعون". أي: وإليه نصيرُ ونرْجِعُ؛ لأنَّه تباركَ اسْمُه إليه يَرجِعُ الأمرُ كلُّه، والخلقُ كلُّه، فلا بُدَّ من الموتِ والرجوع إلى الله، أيْ: فما لنا نَجْزَعُ ممَّا لا بُدَّ لنا منه، ولا مَحِيدَ عنه؟ وهذا أحسنُ شيءٍ وأبلغُه في حُسْنِ العزاءِ، وفيه إيمانٌ وإخلاصٌ وإقرارٌ بالبعث، والحمدُ للّه.

ج ٢ · ص ٥٥٨

حديثٌ تاسع بيعةَ مُنقَطعٌ يتَّصلُ من وُجُوهٍ حِسانٍ

مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن، عن غيرِ واحدٍ من علمائِهم، أنَّ أبا موسَى الأشعريَّ جاء يَستأذِنُ على عمرَ بن الخطاب، فاستَأذَن ثلاثًا، ثم رجَع، فأرسَل عمرُ بنُ الخطابِ في أثَرِه، فقال: ما لكَ لَمْ تَدْخُلْ؟ فقال أبو موسى: سمِعْتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "الاستِئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِن لك فادخُلْ، وإلا فارجعْ". فقال عمرُ بنُ الخطاب: ومَن يَعلَمُ هذا؟ لئن لَمْ تأتِني بمن يَعلمُ ذلك لأفْعلنَّ بك كذا وكذا. فخرَج أبو موسى حتى جاء مجلسًا في المسجدِ يُقالُ له: مجلسُ الأنصار. فقال: إنِّي أَخْبَرْتُ عمرَ بنَ الخطاب أنّي سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "الاستِئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِن لك فادخُلْ، وإلّا فارجعْ". فقال: لئن لمْ تأتِني بمَن يَعلمُ هذا لأفعلنَّ بك كذا وكذا. فإنْ كان سمِع ذلك أحدٌ منكم فلتقُمْ معي. فقالوا لأبي سعيدٍ الخدريِّ: قُمْ معه. وكان أبو سعيدٍ أصغرَهم، فقام معه، فأخبَرَ ذلك عمرَ بنَ الخطاب، فقال عمرُ لأبي موسى: أمَا إنِّي لَمْ أتَّهِمْكَ، ولكنِّي خَشِيتُ أن يَتقَوَّلَ الناسُ على رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

قال أبو عمر: رُوِيَ هذا الحديثُ متصلًا مُسنَدًا عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من وُجوهٍ؛ من حديثِ أبي موسى (٢)، وحديثِ أُبَيٍّ بنِ كعبٍ (٣)، وحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريّ (٤).

الموطّأ ٢/ ٥٥٣ (٢٧٦٨).

أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣) (٣٣).

أخرجه مسلم (٢١٥٤)، وأبو داود (٥١٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٤٧ (١٥٨٢) من حديث أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنهما.

أخرجه البخاري (٦٢٤٥) و (٧٣٥٣) من حديث أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنهما.

ج ٢ · ص ٥٥٩

وقال بعضُهم في هذا الحديث: كلُّنا سَمِعَه (١).

وقد روَى قومٌ هذا الحديث عن أبي سعيدٍ، عن أبي موسى (٢). وإنّما هذا من النَّقَلَةِ؛ لاخْتِلاطِ الحديثِ عليهم، ودخولِ قصةِ أبي سعيدٍ مع أبي موسى في ذلك، واللّهُ أعلمُ، كأنَّهم يقولون: عن أبي سعيدٍ، عن قصةِ أبي موسى. على نحوِ روايةِ عُمَيرِ بنِ سلمةَ، عن البَهْزِيِّ، يريدُ: عن قصةِ البَهْزِيِّ. وقد أوْضَحْنا هذا المعنَى عندَ ذكرِ البَهْزِيِّ، في باب يحيَى بن سعيدِ من كتابِنا هذا (٣)، والحمدُ للّه.

ومن أحسنِ طُرُقِ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ في هذه القصة ما حَدَّثَنَاه أبو زيدٍ عبدُ الرَّحمن بنُ يحيى، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدِ بن مسرورٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ أبي سليمانَ، قال: حَدَّثَنَا سُحْنُونٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وهب، قال: أخبَرنا عمرُو بنُ الحارث، عن بُكيرِ بنِ الأشَجِّ، أنَّ بُسْرَ بن سعيدٍ حدَّثه، أنَّه سمِع أبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ يقولُ: كنا في مجلسِ أُبَيٍّ بنِ كعبٍ، فأتَى أبو موسى مُغْضَبًا حتى وقَف، وقال: أنْشُدُكم اللهَ، هل سمِع أحدٌ منكم رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "الاستِئذانُ ثلاث، فإن أُذِنَ لك، وإلّا فارجِعْ"؟ قال أُبَيٌّ: وما ذاك؟ قال: استأذنْتُ على عمرَ أمسِ ثلاثَ مراتٍ، فلم يُؤذَن لي، فرجَعْتُ، ثم جِئْتُ اليومَ،

أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ١٠/ ٣٨١ (١٩٤٢٣) عن معمر بن راشد، عن سعيد الجُريريّ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٩٧ (١٣٩٤٤)، والبغويّ في شرح السُّنة ١٢/ ٢٨٠، ٢٨١ (٣٣١٨) من طريق عبد الرزاق، به. وإسناده صحيح. سعيد الجريري: هو ابن إياس، أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْديّ.

أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٣ (٢٧٦٧)، وهو الحديث السابع لمالك عمّن يثق به، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وهو الحديث السابع والثلاثون ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ٤٧٢ (١٠٠٨)، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٢ · ص ٥٦٠

فدخلْتُ عليه، فأخبَرتُه أنِّي جِئْتُ أمسِ فسلَّمْتُ ثلاثًا ثم انصرَفْتُ. فقال: قد سمِعناكَ ونحنُ حينئذٍ على شُغلٍ، فلو استأذَنتَ حتى يُؤْذنَ لكَ؟ قال: استأذَنْتُ كما سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فقال: واللّه لأُوجِعَنَّ ظهْرَكَ وبطنَكَ، أو لتَأْتِيَنِّي بمَن يَشهَدُ لك على هذا. فقال أُبَيٌّ: واللّه لا يَقومُ معكَ إلَّا أحدَثُنا سِنًّا، الذي يُجِيبُكَ، قُمْ يا أبا سعيدٍ. فقُمْتُ حتى أتَيْتُ عمرَ، فقلتُ: قد سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ هذا (١).

قال ابنُ وَهْب: وقال مالك: الاستئذان ثلاث، لا أحبُّ أن يزيدَ أحدٌ عليها إلّا من عَلِمَ أنه لَمْ يَسْمعْ، فلا أرى بأسًا أن يزيد إذا استيقن أنه لَمْ يسمع. قال: وقال مالك: الاستئناس فيما نرى واللّه أعلم: الاستئذان (٢).

حدَّثني أحمدُ بنُ قاسمِ بنِ عيسى، قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ محمدٍ ببغدادَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ البَغَوِيُّ، قال (٣): حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجَعْدِ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن سعيدٍ الجُرَيريِّ، سمِع أبا نضْرَةَ يُحَدِّثُ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: جاء أبو موسى، فاستَأذَن على عمرَ ثلاثًا، فلم يُؤذَنْ له، فرجَع، فقال عمرُ: لئِن لَمْ تأتِني ببيِّنَةٍ أو لأفعلنَّ بك. فأتَى الأنصارَ، فقال: ألسْتُم تَعلَمون أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا استَأْذَن أحدُكم ثلاثًا، فلم يُؤذَنْ له فليَرْجِعْ". قال: فقالوا: لا يشهَدُ لك إلّا أصغرُنا. قال أبو سعيدٍ: فأتيتُه فشَهِدْتُ له.

أخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤/ ٢٤٤ (١٥٧٨)، وابن حبَّان في صحيحه ١٣/ ١٢٧ (٥٨١٠)، وابن حزم في حجّة الوداع (٤٢٦)، والبيهقيّ في شعب الإيمان (٨٨١٧) من طرق عن عبد الله بن وهب المصريّ، به. سحنون: هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التَّنوخي، الفقيه المالكيّ المشهور.

ينظر: البيان والتحصيل ١٨/ ٤٧٠.

في الجعديات (١٤٦٩)، وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥) من طريق شعبة بن الحجّاج، به. سعيد الجُريري: هو ابن إياس، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العَبْديّ.

ج ٢ · ص ٥٦١

قال عليٌّ (١): أخبَرنا شعبةُ، عن أبي مَسْلَمةَ سعيدِ بنِ يَزيدَ، سمِع أبا نضْرةَ يُحدِّثُ، عن أبي سعيدٍ مثلَ ذلك.

أخبَرنا عبدُ الله بنُ محمّدِ بنِ عبدِ المؤمن، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بنِ حَمْدانَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قال (٢): حَدَّثَنَا محمَّدُ بنُ جعفرٍ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن أبي مَسْلَمةَ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: إنَّ أبا موسى استأْذَن على عمرَ. قال: واحدةً، ثِنْتَيْن، ثلاثًا، ثم رجَع أبو موسى، فقال له عمرُ: لتَأْتِيَنَّ على هذا ببَيِّنَةٍ، أو لأفعَلنَّ بك. كأنَّه يقولُ: أجْعَلُه نَكالًا في الآفاق. قال: فانْطلَق أبو موسى إلى مجلسٍ فيه الأنصارُ، فذكَر ذلك لهم، فقال: ألم تَعلَموا أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا استأْذَن أحدُكم ثلاثًا، فلم يُؤْذَنْ له، فليَرْجِعْ"؟ قالوا؛ بلي، لا يَقومُ معك إلَّا أصغرُنا. قال: فقام أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ إلى عمرَ، فقال: هذا أبو سعيدٍ. فخلَّى عنه.

قال أبو عمر: رواه معمرٌ، عن الجُرَيريِّ بإسنادِه، فلم يَأْتِ بالقصةِ بتَمامِها (٣)، ورَوَاه عن أبي نَضْرَةَ أيضًا؛ داودُ بنُ أبي هندٍ، وروايةُ أبي مَسْلَمةَ أحْسنُ سياقةً، وأتمُّ معنًى.

حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٤): حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: أخبَرنا داودُ بن أبي هندٍ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ،

يعني: ابن الجعد، في الجعديات (١٤٧٠)، وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥).

في المسند ٣٢/ ٣٨٨ (١٩٦١١). وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٥) من طريق محمد بن جعفر، به. أبو مسلمة: هو سعيد بن يزيد الأزديّ البصريّ.

سلف تخريجه عند عبد الرزاق ١٠/ ٣٨١ (١٩٤٢٣) وغيره.

في المصنَّف (٢٦٤٩٠)، وعنه ابن ماجة (٣٧٠٦)، وأخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٣٢ (١١١٤٥) و ٣٢/ ٤٥٣ (١٩٦٧٧) عن يزيد بن هارون، به. وإسناده صحيح.

ج ٢ · ص ٥٦٢

قال: استأذَن أبو موسى على عمرَ ثلاثًا، فلم يُؤْذَنْ له، فرجَع، فلَقِيَه عمرُ، فقال: ما شأنُكَ رجَعْتَ؟ فقال: سمِعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "مَن أستأذَن ثلاثًا فلم يُؤْذَنْ له، فليَرْجعْ". فقال: لتَأْتِيَنَّ ببيِّنةٍ، أو لأفْعَلَنَّ وأفْعَلَنَّ. فائى مجلسَ قومِه فنَاشَدَهم اللهَ، فقلتُ: أنا أشْهَدُ معك. فشَهِدْتُ بذلك، فخلَّى سبيلَه.

وأمَّا روايةُ من روَى هذا الحديثَ عن أبي موسى الأشعرِيِّ، فحدَّثني عبد الوارثِ بنُ سفيانَ وسعيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال: حَدَّثَنَا حفصُ بنُ غِياثٍ، عن داودَ، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، عن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المستأْذِنُ ثلاثًا فلم يُؤْذَنْ له، فليَرْجعْ" (١).

وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّد، قال: حَدَّثَنَا ابنُ داودَ، عن طلحةَ بن يحيى، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبي موسى، أنَّه أتَى عمرَ، فاستَأذَن ثلاثًا، فقال: يستأذِنُ أبو موسى، يستأذِنُ الأشعريُّ، يستأذِنُ عبدُ الله بنُ قيسٍ. فلم يُؤْذَنْ له، فرجَع، فبعَث إليه عمرُ، فقال: ما رَدَّكَ؟ فقال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليستأْذِنْ أحدُكم ثلاثًا، فإن أُذِن له، وإلَّا فليرجِعْ". قال: ائتِني ببيِّنةٍ على هذا. فقال: هذا أُبَيٌّ. فانطَلَقْنا إلى عمرَ، فقال: نعم يا عمرُ، لا تكنْ عذابًا على أصحاب رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فقال عمرُ: لا أكونُ عَذابًا على أصحاب رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٢).

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٧٥١ (٤٤٣٩) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٤٤٨ (٢٥٠٢) من طريق حفص بن غياث، به. وأخرجه الطيالسي في مسنده (٥٢٠) و (٢٢٧٨)، والدارمي في سننه (٢٦٢٩) من طريقين عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قُطَعة العبديّ، به. وإسناده صحيح.

أخرجه أبو داود (٥١٨١) عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه أحمد في المسند ٣٢/ ٣٢٦ - ٣٢٧ (١٩٥٥٦)، ومسلم (٢١٥٤) من طريقين عن طلحة بن يحيى بن عبيد الله التّيمي المدنيّ، به. ابن داود: هو عبد الله بن داود الهمداني، أبو عبد الرَّحمن الخريبي.

ج ٢ · ص ٥٦٣

وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ حمَّاد، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ. وحَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يحيى، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ جعفرِ بن مالكٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدَّثني أبي، قالا (١): حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن عُبَيدِ بنِ عميرٍ، أنَّ أبا موسى استأْذَنَ على عمرَ ثلاثَ مرَّاتٍ، فلم يُؤْذَنْ له، فرجَع، فقال: الم أسْمَعْ صوتَ عبدِ الله بنِ قيس أَنِفًا؟ قالوا: بلى. قال: فاطْلُبوه. قال: فدُعِيَ، فقال: ما حمَلكَ على ما صَنَعْتَ؟ قال: اسْتَأْذَنْتُ ثلاثًا فلم يُؤْذَنْ لي، فرَجَعْتُ، كُنَّا نُؤْمَرُ بهذا. فقال: لتَأْتِيَنَّ عليه بالبيِّنةِ، أو لأفعلنَّ. فأتَى مجلسَ أو مسجدَ الأنصار، فقالوا: لا يشْهَدُ لك إلّا أصغرُنا. فقام أبو سعيدٍ، فشهِد له، فقال عمرُ: خَفِيَ عليَّ هذا من أمْرِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ألْهَاني عنه الصفْقُ في الأسواقِ. واللَّفظُ لحديثِ عبدِ الله، والمعنَى سواءٌ.

قال أبو عمر: في هذا الحديثِ من الفقهِ إيجابُ الاستِئْذانِ، وهو يُخرَّجُ في تفسيرِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]. والاسْتِئناسُ في هذا الموضع هو الاستِئذانُ، كذلك قال أهلُ التَّفسيرِ، وكذلك في قراءةِ أُبَيٍّ، وابنِ عباسٍ: (حتى تَسْتَأْذِنوا وتُسَلِّموا على أهلِها) (٢).

في المسند ٣٢/ ٣٥١، ٣٥٢ (١٩٥٨١). وأخرجه البخاريّ (٧٣٥٣) عن مسدَّد بن مسرهد، به. وأخرجه مسلم (٢١٥٣) (٣٦) عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد القطان، به. ابن جريجٍ: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاءٌ: هو ابن أبي رباح.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٩/ ١٤٦، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٨٠٣)، من طريق جعفر بن إياس أبي بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، في هذه الآية، وقال: أخطأ الكاتب، وكان ابن عباس يقرؤها على قراءة أُبيّ بن كعب. =

ج ٢ · ص ٥٦٤

أخبَرنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ أبو جعفرٍ الصَّائغُ، قال: حَدَّثَنَا عفَّانُ (١)، قال: حدَّثني ثابتُ بنُ يزيدَ، قال: حَدَّثَنَا عاصمٌ الأحوَلُ، عن عكرمةَ، قال: في قراءةِ أُبَيٍّ بنِ كعب: (حتى تُسَلِّموا وتستأذِنوا). قال: وتعلَّمَ منه ابنُ عباس.

وفيه أنَّ السُّنَّةَ في الاستئذانِ ثلاثُ مراتٍ، لا يُزادُ عليها. ويَحتمِلُ أن يكونَ ذلك على معنَى الإباحةِ والتَّخْفيفِ على المستأذنِ، فمَن استأْذنَ أكثرَ من ثلاثِ مراتٍ لَمْ يَحْرَجْ، واللّهُ أعلمُ.

وقال بعضُ أهلِ العلم: إنَّ الاستئذانَ ثلاثَ مراتٍ مأخوذٌ من قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور: ٥٨]. قال: يريدُ ثلاثَ دَفَعَاتٍ، فورَد القرآنُ في المماليكِ، والصِّبيانِ، وسُنَّةُ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الجميع (٢).

قال أبو عمر: ما قالَه من هذا فإنَّه غيرُ معروفٍ عن العلماءِ في تفسيرِ الآيةِ التي نزَع بها، والذي عليه جمهورُهم في قوله فيها: ﴿ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾؛ أي: في ثلاثةِ أوقاتٍ، يدُلُّ على صحةِ هذا القولِ ذِكْرُه فيها: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾. وللكلام في هذه الآية موضِعٌ غيرُ هذا.

= قال البيهقي بعد أن رواه من طريقي شعبة بن الحجّاج وأبي بشر جعفر بن إياس: "وهذا الذي رواه شعبة واختُلف عليه في إسناده، ورواه أبو بشر واختُلف عليه في إسناده، من أخبار الآحاد، والقراءة العامّة ثَبَت نقلُها بالتواتر، فهي أوْلى، ويحتمل أن يكون ذلك القراءة الأولى ثم صارت القراءة إلى ما عليه العامّة". وقال ابن كثير في تفسيره ١٠/ ٢٠٧: "وهذا غريب جدًّا عن ابن عباس". وينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ١١/ ٨ - ٩.

هو عفّان بن مسلم الصّفّار.

وهذا قاله أبو بكر الجصّاص في أحكام القرآن له ٥/ ١٩١.

ج ٢ · ص ٥٦٥

وجاء في هذا الحديثِ عن أبي موسى أنَّه كان استئذانُه يومَئذٍ بأن قال: يستأذِنُ عبدُ الله بنُ قيسٍ، يستأذِنُ أبو موسى. ونحوُ هذا.

قال أبو عمر: وفيه أنَّ الرجلَ العالمَ الحَبْرَ قد يُوجَدُ عندَ مَن هو دونَه في العِلْمِ ما ليس عندَه من العلم، إذا كان طريقُ ذلك العلم السَّمْعَ، وإذا جاز مثلُ هذا على عمرَ على موضعِه في العلم، فما ظَنُّك بغيرِه بعدَه؟

وروَى وكيعٌ، عن الأعمشِ، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله بن مسعودٍ، قال: لو أنَّ علمَ عمرَ وُضِعَ في كِفَّةٍ، ووُضِع علمُ أحياءِ الأرضِ في كِفَّةٍ أُخرَي، لرجَح علمُ عمرَ بعلمِهم. قال الأعمشُ: فذكَرتُ ذلك لإبراهيمَ، فقال: لا تَعْجَبْ من هذا، فقد قال عبدُ الله: إنِّي لأحسَبُ تسعةَ أعشارِ العلمِ ذهَب يومَ ذهَب عمرُ (١).

وجاءَ عن حُذيفةَ مثلُ قولِ عبدِ الله (٢).

قال أبو عمر: زعَم قومٌ أنَّ في هذا الحديثِ دليلًا على أنَّ مذْهبَ عمرَ الَّا يقبلَ خبرَ الواحدِ. وليس كما زعَموا؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه قد ثبَت عنه استعمالُ خبرِ الواحدِ وقبولُه، وإيجابُ الحكْم به، أليس هو الذي نَشَد الناسَ بمِنًى: مَن كان عندَه علمٌ برسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الدِّيَةِ، فليُخْبِرْنا؟ وكان رأيُه أنَّ المرأةَ لا تَرِثُ من دِية زوجِها؛ لأنَّها ليست من عَصَبَتِه الذين يعقِلُون عنه، فقام الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ، فقال: كتَب إليَّ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبَابيِّ من دِيةِ زوجِها (٣).

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٦، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٢٦٦٦)، وأبو خيثمة زهير بن حرب في العلم (٦١)، والطبراني في الكبير ٩/ ١٦٢ (٨٨٠٨) من طريق الأعمش سليمان بن مهران، به. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة.

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٦.

أخرجه مالك في الموطّأ ٢/ ٤٣٧ (٢٥٣٥) عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الحديث الحادي عشر من مراسيل ابن شهاب، وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى مع تخريجه ومزيد كلام عليه.

ج ٢ · ص ٥٦٦

وكذلك نَشَد الناسَ في دِيَةِ الجَنين: مَن عندَه فيه عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِلْمٌ؟ فأخبرَه حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النابغَةِ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى فيه بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ، فقضَى به عمرُ (١). ولا يشُكُّ ذُو لُبٍّ، ومن له أقلُّ منزلةٍ في العلم، أنَّ موضِعَ أبي موسى من الإسلام، ومكانَه من الفقهِ والدين، أجلُّ من أنْ يُرَدَّ خبرُه، ويُقبلَ خبرُ الضَّحَّاكِ بنِ سفيانَ الكِلابيِّ وحَمَلِ بنِ مالكٍ الأعرابيِّ، وكلاهما لا يُقاسُ به في حالٍ، وقد قال له عمرُ في حديثِ ربيعةَ هذا: أمَا إنِّي لَمْ أتَّهِمْك، ولكنِّي خَشِيتُ أنْ يَتقوَّلَ الناسُ على رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فدَلَّ ذلك على اجتهادٍ كان من عمرَ رضِيَ اللهُ عنه في ذلك الوقتِ لمعنًى اللهُ أعلمُ به. وقد يَحتمِلُ أنْ يكونَ عمرُ رضِيَ اللهُ عنه كان عندَه في ذلك الحين من لَمْ يَصْحَبْ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أهلِ العراقِ وأهل الشام؛ لأنَّ اللهَ فتَح عليه أرضَ فارسَ والروم، ودخَل في الإسلام كثيرٌ ممَّن يَجوزُ عليهم الكَذِبُ؛ لأنَّ الإيمانَ لَمْ يَسْتَحْكمْ في قلوب جماعةٍ منهم، وليس هذه صفةَ أصحابِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لأنَّ اللهَ قد أخبَر أنَّهم خيرُ أُمَّةٍ أُخْرجَتْ للناس، وأنَّهم أشِدَّاءُ على الكُفَّارِ رحماءُ بينَهم، وأثنَى عليهم في غيرِ موضعٍ من كتابِه. وإذا جاز الكَذِبُ وأمكَن في الدَّاخِلين في الإسلام، فممكِنٌ أن يكونَ عمرُ مع احْتِياطِه في الدِّين يخشَى أنْ يَخْتلِقوا الكذبَ على رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عندَ الرَّغبةِ والرَّهْبَةِ وطلبًا للحُجَّةِ، وفِرارًا إلى المَلْجَإِ والمخرَج ممَّا دخَلوا فيه، لقِلَّةِ عِلْمِهم بما في ذلك عليهم، فأراد عمرُ أنْ يُرِيَهم أنَّ من فعَل

أخرجه أبو داود (٤٥٧٣) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس، عن عمر، وفي سنده انقطاع فإن طاووس بن كيسان لَمْ يسمع من عمر، ولكن وقع بعض معناه في رواية أخرى عنده (٤٥٧٢) من طريق عبد الملك بن جريجٍ عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم، وإسناده صحيح، ولكن بلفظ: "بغُرَّة وأن تُقتل بها". وهو عند ابن ماجة (٢٦٤١)، وقوله: "أن تقتل بها" شاذة لَمْ ترد في غير هذه الرواية، والمحفوظ أنه قَضَى بديتها على عاقلة القاتلة.

ج ٢ · ص ٥٦٧

شيئًا يُنكَرُ عليه، ففَرع إلى الخبرِ عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه، ليُثْبِتَ له بذلك فعلَه، وجَب التَّثبُّتُ فيما جاء به إذا لَمْ تُعْرَفْ حالُه حتى يَصحَّ قولُه، فأراهم ذلك، ووافقَ أبا موسَى، وإن كان عندَه معروفًا بالعدالَةِ غيرَ مُتَّهَم؛ ليكونَ ذلك أصلًا عندَهم، وللحاكم أنْ يجتَهِدَ بما أمْكنَه إذا أراد به الخيرَ، ولم يَخْرُجْ عمَّا أُبيحَ له، واللّهُ أعلمُ بما أرادَ عمرُ بقولِه ذلك لأبي موسَى. وعلى هذا قولُ طاووسٍ، قال: كان الرجلُ إذا حدَّث عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُخِذَ حتى يَجيءَ ببيِّنةٍ، وإلَّا عُوقِبَ (١). يعني: ممَّن ليس بمعروفٍ بالعدالةِ ولا مشهورٍ بالعلم والثِّقَةِ، ألا ترَى إلى إجماعِ المسلمين أنَّ العالمَ إذا حدَّث عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكان مشهورًا بالعلم، أُخِذَ ذلك عنه، ولم يُنْكَرْ عليه، ولم يَحْتَجْ إلى بَيِّنَةٍ؟ ومن نحوِ قولِ طاووسٍ هذا قولُ سعدِ بنِ إبراهيمَ رحِمه اللهُ: لا يُحدِّثُ عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا الثِّقاتُ (٢). أيْ كلُّ مَن إذا وُقفَ أحالَ على مخرَجٍ صحيحٍ، وعلمٍ ثابتٍ، وكان مستورًا لَمْ تَظْهَرْ منه كبيرةٌ، وباللّه التوفيقُ.

قال أبو عمر: وأمّا قولُ من قال: إنَّ عمرَ لَمْ يعرِفْ أبا موسى. فقولٌ خرَج عن غيرِ رَوِيَّةٍ ولا تَدَبُّرٍ، ومنزلةُ أبي موسى عندَ عمرَ مشهورةٌ، وقد عَمِل له، وبعَثه رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عاملًا وساعِيًا على بعض الصَّدَقاتِ، وهذه منزِلَةٌ رفيعةٌ في الثِّقَةِ والأمانَة.

وفي قولِ عمرَ رضِي اللهُ عنه، في حديثِ عُبيدِ بنِ عميرٍ الذي ذكَرْناه في هذا الباب (٣): خَفِي عليَّ هذا من أمرِ رسولِ الله، - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ألْهاني عنه الصَّفْقُ في الأسواقِ. اعترافٌ منه بجَهْلِ ما لَمْ يَعلمْ، وإنْصافٌ صحيحٌ، وهكذا يجبُ على كلِّ مؤمن.

أخرجه الرّويانيُّ في مسنده (٥٧٧) من طريق الليث بن سعد عن الحسن بن مسلم بن يناقُ، عنه، به.

أخرجه الدارمي (٤٢٩)، ومسلم في مقدمته ١/ ١٥، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (١٤٨٣) من طريق سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام، به.

سلف تخريجه.

ج ٢ · ص ٥٦٨

وفي قولِه: "ألْهاني عنه الصَّفْقُ بالأسواق" دليلٌ على أنَّ طلبَ الدُّنيا يمْنَعُ من استِفادةِ العلم، وأنَّ كلَّما ازْدادَ المرءُ طلبًا لها، ازدادَ جهلًا، وقلَّ عِلمُه، واللّهُ أعلمَ. ومن هذا قولُ أبي هريرةَ: أمَّا إخوانُنا المهاجِرون، فكان يَشْغَلُهم الصفْقُ بالأسواق، وأمَّا إخوانُنا من الأنصارِ فشَغَلَتْهم حوائِطُهم، ولَزِمْتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على شِبَعِ بَطْنِي (١). هذا وكان القومُ عَرَبًا، في طبعِهم الحفظُ وقلَّةُ النِّسيانِ، فكيفَ اليومَ؛ وإذا كان القرآنُ الميَسَّرُ للذِّكْرِ كالإبلِ المُعَقَّلَةِ، من تعاهدَها أمسَكَها، فكيف بسائرِ العلوم؟ واللّهَ أسألُه علمًا نافعًا، وعملًا مُتقبَّلًا، ورزقًا واسعًا، لا شريكَ له.

ومن أحسنِ حديثٍ يروَى في كيفيةِ الاستئذانِ، ما حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصْبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٢): حَدَّثَنَا يحيى بنُ آدمَ، عن حسنِ بنِ صالح، عن أبيه، عن سلمةَ بنِ كُهيلٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: استأْذَن عمرُ على النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: السلامُ على رسولِ الله، السلامُ عليكم، أيَدخُلُ عمرُ؟

أخرجه البخاري (١١٨) و (٢٣٥٠) و (٧٣٥٤)، ومسلم (٢٤٩٢) من حديث عبد الرَّحمن الأعرج، عنه رضي الله عنه.

في المصنّف (٢٦٢١٤)، وعنه البخاري في الأدب المفرد (١٠٨٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٣٧ (٢٩٩٢) عن يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، به. وأخرجه النسائي في الكبرى ٩/ ٢٨ (١٠٠٨١) عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم، به. وهو عند أحمد في المسند ٤/ ٤٨٢ (٢٧٥٦)، وأبي داود (٥٢٠١)، والنسائي في الكبرى ٩/ ١٢٨ (١٠٠٨٠) من طريق أسود بن عامر عن الحسن بن صالح بن حيّ، به. وإسناده صحيح. ووقع في إسنادي ابن أبي شيبة والبخاري "الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل" بإسقاط ذكر "صالح بن حي" والد الحسن بن صالح، وهو إسناد صحيح أيضًا، لأنَّ للحسن بن صالح رواية عن أبيه وعن سلمة بن كهيل، كما في تهذيب الكمال ٦/ ١٧٨.

ج ٢ · ص ٥٦٩

وروَى منصور، عن رِبْعيِّ بنِ حِراشٍ، عن رجلٍ من بني عامرٍ، أن رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال له: "قل: السلامُ عليكم. أأدخُلُ؟ " (١).

وقد ذكَرَ ابنُ وَهْب، قال: أخبَرني عَمْرو بن الحارث عن أبي الزُّبير، عن عُمر مولى آل عُمر، أنه حدَّثه أنه دخَل على عبد الله بن عُمر بمكةَ، قال: وقَفْتُ على الباب فقلت: السلامُ عليكم. ثم دخَلتُ، فنَظَر في وجهي ثم قال: اخرُجْ، ثم قلت: السلامُ عليكم، أأدخُل؛ قال: ادخُل الآنَ، من أنت؟ قلت: رجلٌ من مِصر. قال: وقال ابنُ جُرَيْج: قلت لعطاءٍ: كان يقالُ: إذا استأذَن الرجلُ ولم يُسلِّمْ فلا يؤذَنُ له حتى يأتيَ بمفتاح، قلت: السلام؟ قال: نعم.

قال أبو عمر: تهذيبُ هذه الآثار كلِّها على ما جاء في حديثِ ابن عبّاس: السلامُ عليكم، أيدخُلُ عُمر؟ فمَن سلَّم ولم يقُلْ: أأدخُل أو: يَدخُلُ فلانٌ، أو قال: أدخُلُ أو يَدخُلُ فلانٌ ولم يُسلِّمْ، فليس بإذْنٍ يستحقُّ به أن يؤذَنَ له، واللّه أعلم؛ وقد أخبَرنا ابنُ عبّاس أنّ الاستئذانَ: ترَكَ العملَ به الناسُ، وأظُنُّ ذلك لقَرْع الأبوابِ اليومَ واللّهُ أعلم.

حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال (٢):

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٦١٨٥)، وعنه أبو داود (٥١٧٧) كلاهما عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجُشمي عن منصور بن المعتمر، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٨/ ٢٠٦، ٢٠٧ (٢٣١٢٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٨٤) من طريقين عن منصور بن المعتمر، به. وإسناده صحيح، وهو منقطع، فإن ربعي بن طراش لَمْ يسمعه من الرجل العامري، حيث جاء في رواية أخرى قوله: "نبئتُ أن رجلًا من بني عامر"، كما هو عند أبي داود بإثر الحديث رقم (٥١٧٨)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٣٤٠.

السنن (٥١٩٢)، وفيه قصة، وهي سؤال نفر من أهل العراق له، فكانت هذه إجابته لهم. وقال أبو داود عقبه: "حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث"، يشير بذلك إلى حديث عبيد الله بن أبي زياد وعطاء عن ابن عباس، في آية الإذن ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ الآية [النور: ٥٨]، حيث قال فيها: لَمْ يُؤمَرْ بها أكثر الناس، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن عليّ. (سنن أبي داود: ٥١٩١).

ج ٢ · ص ٥٧٠

حَدَّثَنَا القَعْنبيُّ، قال: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْديُّ، عن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عن عِكرمةَ، عن ابن عبّاس، قال: كان الناسُ ليس لبيوتهم ستورٌ ولا حِجال، فأمَرَهم اللهُ بالاستئذان ثم جاءهم اللهُ بالسُّتور والخير، فلم أرَ أحدًا يعملُ بذلك بعد. وقد أوضحنا هذا المعنى في باب صفوانَ بن سُليم، والحمدُ للّه.

وأنكَر رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على جابرٍ حينَ دَقَّ البابَ على رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال له رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن؟ "، فقال جابرٌ: أنا، فأنكَر ذلك عليه رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقال: "أنا، أنا! "، مرَّتَيْن أو ثلاثًا، إنكارًا لذلك.

ورواه شُعبةُ وغيرُه، عن محمد بن المُنكدِر، عن جابر بن عبد الله، أنه ذهب إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في دَيْن أبيه، قال: فدققتُ الباب، فقال: "من هذا؟ "، قلت: أنا، قال: "أنا، أنا"، فكرِهه (١).

أخرجه البخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥) من حديث شعبة، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

ج ٢ · ص ٥٧١

حديثٌ عاشرٌ لربيعةَ مُنقَطِعٌ يتَّصل من وُجُوهٍ صِحاح

مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن، أنَّه قال: قدِم على أبي بكرٍ الصديقِ مالٌ من البحرين، فقال: مَن كان له عندَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأْيٌ أو عِدَةٌ فلْيَأتني. فجاءَ جابرُ بنُ عبدِ الله، فحفَن له ثلاثَ حَفَناتٍ.

هذا الحديثُ يتَّصِلُ من وجوهٍ ثابتةٍ عن جابرٍ، رواه عنه جماعةٌ؛ منهم أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٍّ، ومحمدُ بنُ المُنْكَدِر، وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عَقيل، وأبو الزُّبيرِ، والشَّعْبيُّ. وسنذكُرُ وجوهَ هذا الحديثِ وطُرُقَه بعدَ الفراغِ من القولِ في معانِيه إن شاء اللهُ.

وفيه من الفقه: أنَّ العِدةَ واجبٌ الوفاءُ بها وجوبَ سُنَّةٍ وكرامةٍ، وذلك من أخلاقِ أهلِ الإيمان، وقد جاءَ في الأثر: "وَأْيُ المؤمنِ واجبٌ" (٢). أي: واجبٌ في أخلاقِ المؤمنين.

وإنَّما قلنا: إنَّ ذلك ليس بواجبٍ فرضًا؛ لإجماعِ الجميع على أنَّ من وُعِدَ بمالٍ ما كان، لَمْ يَضِربْ به مع الغُرماء، فلذلك قلنا: إيجابُ الوفاءِ به حَسَنٌ في المروءةِ، ولا يُقْضَى به. ولا أعلمُ خلافًا أنَّ ذلك مُسْتَحْسَنٌ، يستَحِقُّ صاحبُه الحمدَ والشكرَ على الوفاءِ به، ويستَحِقُّ على الخُلْفِ في ذلك الذَّمَّ، وقد أثنَى اللهُ عزَّ وجلَّ على من صدَق وعدَه، ووفَّى بنَذْرِه، وكفَى بهذا مَدْحًا، وبما خالَفَه ذَمًّا،

الموطأ ١/ ٦٠٤ (١٣٥٥).

أخرجه أبو داود في المراسيل (٥٢٣) عن عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد المزني عن زيد بن أسلم، أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "وأْيُ المؤمن حقٌّ واجبٌ"، وهو مرسل ضعيف، هشام بن سعد: هو المدنيّ، ضعيف كما في تحرير التقريب (٧٢٩٤).

ج ٢ · ص ٥٧٢

ولم تَزَلِ العربُ تَمْدَحُ بالوفاءِ، وتَذُمُّ بالغَدْرِ والخُلْفِ، وكذلك سائرُ الأُمَم، واللّهُ أعلمُ. قال سابقُ بنُ خُريم (١):

متى ما يَقُلْ حُرٌّ لطالبِ حاجَةٍ ... نعم يَقْضِها والحُرُّ للوِأْيِ ضامِنُ

والوأْيُ: العِدَةُ.

ولمَّا كان هذا من مكارمِ الأخلاق، وكان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أوْلَى الناسِ بها وأبدَرَهم إليها، وكان أبو بكرٍ خليفتَه - أدَّى ذلك، وقامَ فيه مقامَه، في المَوْضِع الذي كان رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقِيمُه.

وقد اختلَف الفقهاءُ فيما يلزَمُ من العِدَةِ وما لا يَلْزَمُ منها، وكذلك اختلَفوا في تأخيرِ الدَّيْنِ الحالّ، هل يلزَمُ أم لا يلزَمُ؟ وهو من هذا الباب؛ فقال مالكٌ وأصحابُه: مَن أقْرَضَ رجُلًا مالًا؛ دنانيرَ أو دراهمَ، أو شيئًا ممَّا يُكالُ أو يُوزَنُ، أو غيرَ ذلك، إلى أجَلٍ، أو منَح مِنْحَةً، أو أعارَ عاريَّةً، أو أسْلَف سَلَفًا، كلُّ ذلك إلى أجل، ثم أرادَ الانصرافَ في ذلك وأخْذَه قبلَ الأجَلِ، لَمْ يكنْ ذلك له؛ لأنَّ هذا ممّا يُتَقَرَّبُ به إلى الله عزَّ وجلَّ، وهو من بابِ الحِسْبَة.

قال أبو عمر: ومن الحُجَّةِ لمالكٍ رحِمه الله في ذلك عمومُ قولِه تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: ٣٤]. وقولِه عليه السلامُ: "كلُّ معروفٍ صدقة" (٢). وأجْمعوا أنَّه لا يُنصَرَفُ في الصَّدَقاتِ، وكذلك سائرُ الهِباتِ. قال مالكٌ: وأمَّا العِدَةُ مثلُ أنْ يَسألَ الرَّجلُ الرجلَ أنْ يَهَبَ له الهِبَةَ، فيقولَ له: نعم. ثم يبدُو له الَّا يَفعلَ، فما أرَى ذلك يَلْزَمُه. قال مالكٌ: ولو كان ذلك في قضاءِ دَيْنٍ، فسَألَه أن

البيت في تفسير القرطبي ١١/ ١١٥ دون عزو.

سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث لربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن القاسم بن محمد.

ج ٢ · ص ٥٧٣

يَقْضِيَه عنه، فقال: نعم. وثَمَّ رجالٌ يَشْهَدُون عليه، فما أحْرَاه أنْ يلْزَمَه إذا شهِد عليه اثْنان. وقال ابنُ القاسم: إذا وعَد الغُرماءَ، فقال: أشْهِدُكم أنِّي قد وهَبْتُ لهذا من أين يُؤَدِّي إليكم. فإنَّ هذا يَلْزَمُه، وأمَّا أنْ يقولَ: نعم، أنا أفعلُ. ثم يبدُو له، فلا أرَى ذلك عليه.

وقال سُحْنُونٌ (١): الذي يلزَمُه من العِدَةِ في السَّلَفِ والعارِيَّةِ، أنْ يقولَ للرَّجل: اهْدِمْ دارَكَ وأنا أُسْلِفُكَ ما تَبْنِيها به. أو: اخرُجْ إلى الحجِّ وأنا أُسْلِفُكَ ما يُبَلِّغُكَ. أو: اشْترِ سلعةَ كذا. أو: تَزَوَّجْ، وأنا أُسْلِفُكَ ثمنَ السِّلعةِ، وصداقَ المرأةِ. وما أشْبَهَه ممَّا يُدخلُه فيه، وينْشِبُه به، فهذا كلُّه يلزَمُه. قال: وأمَّا أنْ يقولَ: أنا أُسْلِفُك. و: أنا أُعْطِيكَ. بغيرِ شيءٍ يُلزِمُه المأمورُ نفسَه، فإنَّ هذا لا يلزَمُه منه شيءٌ.

قال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وعبيدُ الله بنُ الحسن (٢)، وسائرُ الفقهاءِ: أمَّا العِدَةُ فلا يلزَمُه منها شيءٌ؛ لأنَّها مَنافعُ لَمْ يَقْبِضْها في العاريَّةِ لأنَّها طارئةٌ، وفي غيرِ العاريَّةِ هي أشخاصٌ وأعيانٌ موهوبةٌ لَمْ تُقْبَضْ، ولصاحبِها الرجوعُ فيها (٣).

وأمَّا القَرْضُ فقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: سواءٌ كان القَرْضُ إلى أجلٍ أو إلى غيرِ أجَلٍ، له أنْ يأخُذَه متى أحَبَّ، وكذلك العاريَّةُ وما كان مثلَ ذلك كلِّه، ولا يَجوزُ تأخيرُ القَرْضِ البَتَّةَ بحالٍ. ويجوزُ عندَهم تأخيرُ المغصوبِ وقِيَمِ

نقله عنه أبو الوليد محمد بن رشد في البيان والتحصيل ١٥/ ٣٤٣.

هو: عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحرّ العنبري البصري، القاضي المعروف. (تهذيب الكمال ١٩/ ٢٣ فما بعد).

تنظر جملة هذه الأقوال في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٢٧٣.

ج ٢ · ص ٥٧٤

المُسْتَهلكاتِ، إلَّا زُفَرَ فإنَّه لا يُجوِّزُ التَّأْجيلَ في القَرْضِ ولا في الغَصْبِ (١). واضْطرَبَ قولُ أبي يوسُفَ في هذا الباب (٢). وقال الشافعيُّ (٣): إذا أخَّرَه بدَيْنٍ حالٍّ فله أنْ يَرجِعَ متى شاءَ، وسواءٌ كان من قَرْضٍ أو غيرِ قرضٍ، أو من أيِّ وجهٍ كان، وكذلك العارِيَّةُ وغيرُها، لأنَّ ذلك من بابِ العِدَةِ والهبةِ غيرِ المقْبُوضةِ، وهبةِ ما لَمْ يُخْلَقْ.

قال أبو عمر: في هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنْ يَقضِيَ الإنسانُ عن غيرِه بغيرِ إذْنِه، فيَبْرَأ، وأنَّ المَيِّتَ يسْقُطُ عنه ما كان عليه بقَضَاءِ من قَضى عنه، واللّهُ أعلمُ.

قال أبو عمر: أمَّا الآثارُ المُتَّصِلَةُ في معنَى حديثِ ربيعةَ هذا فحَدَّثَنَا خَلَفُ ابنُ قاسمٍ الحافظ قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ أبا أحمدَ الحسينَ بنَ جَعْفَرٍ الزَّيَّاتَ حدَّثهم، قال: حَدَّثَنَا يوسفُ بنُ يزيدَ القَراطِيسِيُّ، قال: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عن ابنِ المُنْكدِرِ، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله - قال سفيانُ: وحدَّثني عمرُو بنُ دينارٍ، عن محمدِ بنِ عليٍّ، عن جابر، يزيدُ أحدُهما على الآخر - قال: قال لي رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لو قدِم مالٌ من البَحرَينِ لأعْطَيْتُك هكذا، وهكذا، وهكذا". فما قدِم مالُ البحرينِ حتى قُبِضَ النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلمَّا قدِم مالُ البحرينِ قال أبو بكر: مَن كان له على رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَيْنٌ أو عِدَةٌ فلْيَأْتِنا. قال جابرٌ: فأتيْتُ أبا بكرٍ، فقلتُ: إنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعَدني: "إذا قدِم

هذا في رواية الحسن بن زياد عن زُفر فيما ذكر الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٣.

فقال: "يصحُّ في الغَصْب، ولا يصحُّ في القرض" نقله عنه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٣.

ينظر: الأمّ له ٦/ ٢٣٥، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٢٧٤.

ج ٢ · ص ٥٧٥

مالٌ من البَحْرينِ أعطَيتُكَ هكذا، وهكذا، وهكذا". قال: فحثَى لي أبو بكرٍ حَثْيَةً، ثم قال لي: عُدَّها. فإذا هي خمسُ مئةٍ، قال: خُذْ مثلَها مرَّتَيْن. وزادَ فيه ابنُ المُنْكَدِر: ثم أتَيْتُ أبا بكرٍ بعدَ ذلك فرَدَّني، فسأَلْتُه فردَّني، فقلتُ في الثالثة: سألتُكَ مَرَّتَيْن فلم تُعْطِني. قال: إنَّك لَمْ تأتني مَرَّةً إلَّا وأنا أريدُ أنْ أُعطِيَكَ، وأيُّ داءٍ أدْوَأُ من البخل؟ (١)

وحدَّثني أبو عبد الله محمدُ بنُ رَشِيقٍ رحِمه اللهُ، قال: حَدَّثَنَا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ عبدِ الله الحاكمُ الخُراسانيُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بنُ محمدِ بنِ حمدانَ، قال: حَدَّثَنَا أَحْيَدُ بنُ الحسين، قال: حَدَّثَنَا مُقاتِلُ بنُ إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا نوحُ بنُ أبي مريمَ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ، قال: دخَلتُ على النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: "لو جاءنا مالٌ لَحَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك". قال: فقُبِض رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأتيْتُ أبا بكرٍ فحَدَّثْتُه، فقال: ونحنُ لو جاءَنا مالٌ لحَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك، ثم حَثَيْتُ لك. قال: فأتَاه مالٌ، فحثَى لي، ثم حثَى لي، ثم حثَى لي، ثم قال: ليس عليك فيها صدقَةٌ حتى يحُولَ الحَوْلُ. فوزَنتُها فكانت ألفًا وخمسَ مئةِ درهم (٢).

وحَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ وإبراهيمُ بنُ شاكرٍ، قالا: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يحيَي، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أيوبَ الرَّقِّيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ عبدِ الخالقَ

أخرجه البخاري (٣١٣٧) و (٤٣٨٣)، ومسلم (٢٣١٤) (٦٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. ابن المنكدر: هو محمد التَّيميّ المدنيّ.

أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٢٣١ (١٤٣٢٨) من طريق حجّاج بن أرطاة عن أبي الزُّبير محمد بن مسلم بن تَدْرس، به. وإسناده ضعيف جدًّا، نوح بن أبي مريم: هو أبو عصمة المروزيّ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٢١٠): "كذَّبوه" ونقل عن ابن المبارك قوله: "كان يضع" يعني الحديث. وما قبله يُغني عنه.

ج ٢ · ص ٥٧٦

البزَّارُ، قال (١): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جابرٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ نُمَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا مجُالِدٌ، عن الشَّعْبيِّ، عن جابرٍ، قال: لمَّا قُتِلَ أبي دَعاني رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "أتُّحِبُّ الدَّراهمَ؟ ". قلتُ: نعم. قال: "لو جاءَني مالٌ لأعطيْتُكَ هكذا، وهكذا". قال: فمات رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبلَ أنْ يُعْطِيَني، فلمَّا اسْتُخْلِفَ أبو بكرٍ أتَاه مالٌ من البحرين، فقال: خُذْ كما قال لك رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فأخَذْتُ.

ورواه سعيدُ بنُ سليمانَ سعدُويَةُ، عن فُليح بن سليمانَ، عن عبدِ الله بن محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابرٍ، نحوَه بمعناه (٢).

وذكَر أهلُ السِّيَرِ أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعَد عمرَو بنَ العاصِ حينَ بعَثه إلى المنذرِ بنِ ساوَى أنْ يَسْتعمِلَه على صدقاتِ سعدِ هُذَيْم، فلمَّا قدِم بعدَ وفاةِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَه عليها أبو بكرٍ إنْفاذًا لرَأْيِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٣).

في مسنده ١/ ١٧٨ (٩٨)، وكما في كشف الأستار ٣/ ١٥٥ (٢٤٦١)، وهذا إسناد ضعيف لأجل مجالد: وهو ابن سعيد الهمْداني، فهو ضعيف ليس بالقوي، ومحمد بن جابر الراوي عنه وشيخ البزار: هو ابن بُجير، أبو بُجير المحاربيّ الكوفي، ثقةٌ كما في تحرير التقريب (٥٧٧٦)، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وقال الهيثمي: هو في الصحيح بغير هذا السياق.

أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٨٠ من طريق: عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وإسناده ضعيف لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي.

ينظر تاريخ الطبري ٣/ ٣٨٩.

ج ٢ · ص ٥٧٧

حديثٌ حاديَ عشَرَ لربيعةَ مُنقَطعٌ متَّصل من وجُوهٍ شتّى

مالكٌ (١)، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرَّحمن، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، أنَّه قدِم من سفَرٍ، فقدَّمَ إليه أهلُه لحمًا، فقال: انظُروا أن يكونَ هذا من لحوم الأضحى. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيدٍ: ألم يكنْ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهَى عنها؟ فقالوا: إنَّه قد كان من رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعدَك فيها أمرٌ. فخرَج أبو سعيدٍ فسأل عن ذلك، فأُخْبِر أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "نَهَيْتكُم عن لحوم الأضاحيِّ بعد ثلاثٍ، فكُلوا، وتصدَّقوا، وادَّخِروا، ونَهَيْتُكم عن الانتِباذِ، فانْتَبِذوا، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ، ونَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فزُورُوها، ولا تقولوا هُجْرًا"، يعني لا تقولوا سُوءًا.

قال أبو عمر: لَمْ يَسمَعْ ربيعةُ من أبي سعيدٍ الخدريِّ، وهذا الحديثُ يتِّصِلُ من غير حديثِ ربيعة (٢)، ويُسْنَدُ إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من طُرُقٍ حسانٍ من حديثِ عليِّ بن

الموطّأ ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤ (١٣٩٤).

وقد وقع معناه عند البخاري في موضعين من صحيحه، وفيهما التصريح باسم الشخص الذي سأله أبو سعيد الخدريّ عن لحوم الأضاحي، فقد أخرجه برقم (٣٩٩٧) عن عبد الله بن يوسف التِّنِّيسيّ عن الليث بن سعد، وبرقم (٥٥٦٨) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، كلاهما - الليث وسليمان - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق، عن عبد الله بن خبّاب، عن أبي سعيد الخدري، به. وفيه في رواية الليث بن سعد قول أبي سعيد: "ما أنا بآكله حتى أسأل، فانطلق إلى أخيه لأمِّه، وكان بدريًّا، قتادة بن النُّعمان فسأله"، وفي رواية سليمان بن بلال: "ثم قمت فخرجت، حتى آتيَ أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأُمِّه، وكان بدريًّا" وقوله: "أبا قتادة" خطأ وقع عند بعض رواة البخاري، وقد نبَّه على اختلاف الرُّواة في ذلك أبو عليّ الجيّاني في تقييده وتَبِعَه القاضي عياض وآخرون فيما ذكر ابن حجر في الفتح ١٠/ ٢٥ بعدما جزم بصحّة رواية الليث بن سعد في هذا. وعلى هذا فالحديث يُعدُّ عندئذٍ من رواية أبي سعيد عن أخيه قتادة، كما بيناه في تعليقنا على الموطأ.

ج ٢ · ص ٥٧٨

أبي طالبٍ، وأبي سعيدٍ، وبُرَيْد الأسْلَميِّ، وجابرٍ (١)، وأنسٍ (٢)، وغيرِهم، وهو حديثٌ صحيحٌ.

وفيه من الفقه: تَرْكُ الإقدام على ما في النَّفْسِ منه شَكٌّ، حتى يَسْتَبْرِئَ ذلك بالسُّؤالِ والبحثِ والوقوفِ على الحقيقة.

وفيه أنَّ حديثَ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه النَّاسِخُ والمنسوخُ، كما في كتابِ الله عزَّ وجلَّ، وهذا إنّما يكونُ في الأوامرِ والنواهي من الكتابِ والسُّنة، وأمَّا في الخبرِ عن الله عزَّ وجلَّ أو عن رسولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلا يجوزُ النَّسخُ في الأخبارِ البَتَّةَ بحالٍ، لأنَّ المخْبِرَ عن الشيءِ أنَّه كان أو يكونُ، إذا رجَع عن ذلك لَمْ يَخْلُ من السَّهْوِ أو الكذبِ، وذلك لا يُعْزَى إلى الله ولا إلى رسولِه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما يُخْبِرُ به عن رَبِّه في دينِه، وأمَّا الأمرُ والنَّهْيُ فجائزٌ عليهما النسخُ؛ للتَّخْفيفِ، ولِما شاء اللهُ من مصالح عبادِه، وذلك من حكمتِه لا إلهَ إلَّا هو.

وقد أنكَر قومٌ من الرَّوافِضِ والخوراج النسخَ في القرآنِ والسُّنةِ، وضاهَوا

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٦٢٢ (١٣٩٢) عن أبي الزُّبير المكي عنه. وهو عند مسلم (١٩٧٢) من طريق مالك، به. وهو الحديث الثاني لأبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. وأحاديث علي وأبي سعيد وبُريدة رضي الله عنهم سيأتي تخريجها في أثناء هذا الشرح.

أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ١٤١ (١٣٤٨٧) و ٢١/ ٢٢٢، ٢٢٣ (١٣٦١٥)، وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٣٧٣ (٣٧٠٧) من طرق عن يحيى بن الحارث بن جابر عن عبد الوارث مولى أنس بن مالك وعمرو بن عامر الأنصاري عنه رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لضعف يحيى بن الحارث: وهو يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر، قال ابن معين: ضعيف، وفي رواية: لا شيء، وضعّفه أبو حاتم والنسائي كما في تهذيب الكمال ٣١/ ٤٠٥ - ٤٠٦، وقال ابن حجر في التقريب (٧٥٨١): "ليِّن الحديث"، ولكن معناه صحيح من غير هذا الوجه.

ج ٢ · ص ٥٧٩

في ذلك قولَ اليهودِ، ولو أنْعَموا النَّظَرَ لعَلِموا أنَّ ذلك ليس من بابِ البَدَاءِ (١) كما زعَموا، ولكنّه من بابِ الموتِ بعدَ الحياة، والكِبَرِ بعدَ الصِّغَرِ، والغِنَى بعدَ الفقرِ، إلى أشْبَاهِ ذلك من حكمةِ الله تعالى، ولكنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يشاءُ ويهدي مَن يشاءُ، وليس هذا مَوضِعَ الكلام في هذا المعنَى؛ لئلَّا نخرُجَ عمَّا قصَدْنَاه.

وفيه أنَّ النَّهْيَ حُكْمُه إذا ورَد أن يُتَلَقَّى باستعمالِ تركِ ما نُهِي عنه والامتناعِ منه، وأنَّ النَّهيَ محمولٌ على الحَظْرِ والتَّحْريمِ والمنعِ، حتى يَصْحبَه دليلٌ من فَحْوَى القصَّةِ والخطابِ، أو دليلٌ من غير ذلك يُخْرِجُه من هذا البابِ إلى بابِ الإرشادِ والنَّدْبِ.

وفيه أنَّ الآخِرَ من أمْرِ رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ناسِخٌ لما تقدَّمَ منه، إذا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمالُه، وصَحَّ تَعارُضُه، ولذلك لا خِلافَ عَلِمْتُه من العلماءِ في إجازةِ أكْلِ لحومِ الأضاحيِّ بعدَ ثلاثٍ وقبلَ ثلاثٍ، وأنَّ النَّهْيَ عن ذلك مَنْسُوخٌ على ما جاء في هذا الحديث، لا خلافَ بينَ فقهاءِ المسلمين في ذلك. وقد رَوَتْ عَمْرَةُ، عن عائشةَ بَيانَ العِلَّةِ في النَّهْيِ عن أكْلِ لُحومِ الأضاحِيِّ بعدَ ثلاثٍ، وأنَّ ذلك إنَّما كان محبَّةً في الصدقةِ من أجلِ الدَّافَّةِ التي كانت قد دَفَّتْ عليهم. يعني الجماعةَ من الفقراءِ القادمةَ عليهم.

وروَى ذلك مالكٌ (٢)، عن عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ. وسنذكُرُه في موضعِه من كتابِنا هذا إن شاء الله.

وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عبد المؤمن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بكر، قال:

الذي هو استصواب شيءٍ عُلِم بعد أن لَمْ يُعْلَم، وذلك على الله عزّ وجلَّ غيرُ جائز، وقال الفرّاء: بدا لي بَداءٌ، أي: ظهر لي رأيٌ آخر. ينظر: النهاية لابن الأثير ١/ ١٥٩، واللسان مادة (بدو). وهو مبدأ يقول به اليهود والروافض، تعالى الله عما يقولون.

في الموطّأ ١/ ٦٢٣ (١٣٩٣)، وهو الحديث الخامس لعبد الله بن أبي بكر، وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ج ٢ · ص ٥٨٠

حَدَّثَنَا سليمانُ بن الأشْعَثِ، قال (١): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حَدَّثَنَا خالدٌ الحَذَّاءُ، عن أبي المَليح، عن نُبَيْشَةَ، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنَّا كُنَّا نَهَيْناكم عن لُحُومِها أن تَأكُلُوها فوقَ ثلاثٍ لكي تَسَعَكم، فقد جاء اللهُ بالسَّعَة، فكُلوا، وادَّخِروا، وائتَجِروا، أَلا وإنَّ هذه الأيامَ أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله عزَّ وجلّ".

قال أبو عمر: هكذا في حديثِ نُبَيْشَةِ الخير، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فكُلوا، وادَّخِروا، وائتَجِروا". ومعناه: اتَّخِذوا الأجْرَ فيما تتَصدَّقُون به منها. يُبَيِّنُ ذلك حديثُ عمرةَ، عن عائشةَ المتَقدِّمُ ذِكْرُه؛ فيه: "فكلوا، وتَصَدَّقوا، وادَّخِروا" ومعناهما عندي واحدٌ، واللّهُ أعلمُ.

وأمَّا قولُه: "فكُلوا، وتَصَدَّقوا، وادَّخِروا" على لفظِ الأمرِ، فإنَّ معناه الإباحَةُ لا الإيجابُ، وهكذا كلُّ أمرٍ يأتي في الكتابِ والسُّنَّةِ بعدَ حَظْرٍ ومَنع تقَدَّمَه، فمعناه الإباحةُ لا غيرُ، ألا ترَى أنَّ الصَّيدَ لما حُظِرَ على المحرم، ومُنِع منه، ثم قيل له بعدَ أنْ حَلَّ: اصْطَدْ إذا حَلَلْتَ. كان ذلك إباحةً له في الاصطيادِ، لا إيجابًا لذلك عليه؟ قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]. ومثلُ ذلك: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]. وهو كثيرٌ في القرآنِ والسُّنَّةِ. والحمدُ للّه. وهذا أصلٌ جَسيمٌ في العلم، فقِفْ عليه.

وإذا كان هذا كما ذكَرْنا، فجائزٌ للمُضَحِّي أنْ يأكُلَ أُضْحِيّتَه كلَّها، وجائز أنْ يَتَصَدَّقَ بها كلَّها، وجائزٌ أنْ يَدَّخِرَ وألَّا يَدَّخِرَ، وعلى هذا جماعةُ العلماءِ، إلّا أنَّهم يَسْتَحِبُّون للمُضَحِّي أنْ يأكُلَ ويتصدَّقَ، ويكرَهون له ألا يَتصدَّقَ منها بشيءٍ.

في سننه (٢٨١٣)، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٩/ ٩٢ (١٩٦٩٢). وأخرجه ابن ماجة (٣١٦٧)، والنسائي (٤٢٣١) من طريقين عن يزيد بن زريع، به. وإسناده صحيح، مسدّد: هو ابن مسرهد، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير الهذلي، وصحابيُّه نبيشة: هو ابن عبد الله الهذلي، يقال له: نبيشة الخير.

ج ٢ · ص ٥٨١

وكان الشافعيُّ رحِمه الله يَسْتَحِبُّ أنْ يأكُلَ من أُضْحِيَّته ثُلثَها، ويتصدَّقَ بثُلُثٍ، ويدَّخِرَ ثُلُثًا، على ما جاءَ في الحديث. وكان غيرُه يَسْتَحِبُّ أن يتَصدَّقَ بنصفٍ، ويأكُلَ نِصْفًا؛ لقولِ الله في البُدْنِ: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦]. وأمَّا مالكٌ رحِمه اللهُ، فلم يَحُدَّ في ذلك حدًّا، وكان يَسْتَحِبُّ أنْ يأكُلَ منها ويتصدَّقَ من غيرِ أن يَحُدَّ في ذلك حدًّا (١).

حدَّثني أحمدُ بنُ عمرَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عليٍّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلي، قال: حَدَّثَنَا مَعنُ بنُ عيسى، عن معاويةَ بنِ صالحٍ، عن أبي الزَّاهِريَّة، عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ، عن ثوبانَ قال: ذبَح رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحِيَّتَه، ثم قال: "يا ثوبانُ، أصلِحْ لَحْمَ هذه الأُضحِيةِ". فلم أزلْ أُطْعِمُه منها حتى قدِم المدينةَ (٢).

ففي هذا الحديثِ ادِّخارُ لَحْمِ الأُضحية، وفيه الضَّحيَّةُ في السَّفَر.

وأما قولُه: "ونَهيْتُكم عن الانْتِباذِ، فانْتَبِذوا، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" فإنَّ ذلك عندَ أهلِ العلم محمولٌ على أنَّ النَّهْيَ عنها معناه لسُرعةِ الشِّدَّةِ فيها، ولهذا ثبَت على كراهيةِ الانْتِباذِ فيها جماعةٌ من العلماءِ؛ لقوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الحديثَ النَّاسِخ: "وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" (٣). وكرِهوا الانْتباذَ فيها خَوْفًا من مواقعةِ المسكرِ، واللّهُ أعلمُ.

ينظر ما نقل عن مالك وغيره: بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٠١.

أخرجه أبو عوانة في المستخرج ٥/ ٨٢ (٧٨٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٥ (٦٢٦٣) عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، به. وأخرجه مسلم (١٩٧٥) (٣٥) من طريق معن بن عيسى القزّاز، به. وهو عند أحمد في المسند ٣٧/ ٧٤ (٢٢٣٩١)، وأبي داود (٢٨١٤)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢١٤ (٤١٤٢) من طرقٍ عن معاوية بن صالح بن حدير الحضرميّ، به. أبو الزاهرية: هو حدير بن كريب الحضرميّ.

سيأتي تخريجه.

ج ٢ · ص ٥٨٢

فإنِ انْتَبَذ أحدٌ في شيءٍ منها ولم يَشْرَبْ مُسْكِرًا، فلا حرجَ عليه. والأوعِيَةُ التي نُهِيَ عن الانتباذِ فيها هي: الدُّبَّاءُ (١)، والنَّقِيرُ (٢)، والحَنتمُ (٣)، والمُزَفَّتُ (٤)، والمقَيَّرُ، والجَرُّ (٥)، وما كان مثلَها. وبذكرِ هذه الأوعيةِ ورَدتِ الآثارُ في كراهيةِ النَّبيذِ فيها. وكان عبدُ الله بنُ عمرَ وعبدُ الله بنُ عباسٍ لا يرَيانِ الانْتِباذ في شيءٍ منها بحالٍ، لِما رَوَيا عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من النَّهْي عنها وعن نَبِيذِ الجَرِّ، وكان ابنُ عباسٍ يقولُ: الجَرُّ كلُّ ما يُصنعُ من مَدَرٍ (٦). وكانا لا يُجِيزانِ النَّبيذَ إلَّا في الجُلودِ، بعضُهم يقولُ: أسْقيَةُ الأدَم. وبعضُهم يقولُ: الجِلْدُ الموكَأُ عليه. ونحوُ هذا. وابنُ عباسٍ هو الذي روَى حديثَ وَفْدِ عبدِ القَيْسِ، وفيه النَّهْيُ عن الشرب في الدّبّاءِ، والنَّقيرِ، والمقَيَّرِ، وبعضُهم يقولُ: المُزَفَّتِ والحَنْتَم. وفي ذلك الحديثِ أَنَّهم قالوا: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنِ اشْتَدَّ في الأسْقِيةِ؟ قال: "فصُبُّوا عليه الماءَ". قالوا: يا رسولَ الله! فقال لهم في الثالثةِ أو الرابعة: "أهريقوه". ثم قال: "إنَّ اللهَ حرَّم الخمرَ والميسرَ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" (٧).

الدُّبّاء: القَرْع، الواحدة دُبّاءة. الصحاح (دبي).

النَّقير: أصل النّخلة يُنقر فينبذ فيه. تهذيب اللغة ٩/ ٩٢.

الحَنْتَم: جرار مدهونة خُضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتُّسع فيها، فقيل للخزف كلِّه حنتم، واحدتُها حنتمة. النهاية لابن الأثير ١/ ٤٤٨.

المُزفّت: الإناء المطليّ بالزِّفت: وهو القار، يُنتبذ فيه. كشف المشكل من الصحيحين لابن الجوزي ٢/ ٣٨٢.

والجَرّ: الإناء المعروف من الفَخّار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنَّها أسع في الشدّة والتخمير. النهاية لابن الأثير ١/ ٢٦٥.

أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٠٦ (٣٢٥٧)، ومسلم (١٩٩٧) من حديث سعيد بن جبير، عنه رضي الله عنهما.

أخرجه بهذا السياق أبو داود (٣٦٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢١ (٦٤٧٨)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٨٧ (٥٣٦٥) من طرق عن سفيان الثوري عن عليّ بن بذيمة عن قيس بن حبتر عنه رضي الله عنهما. وإسناده صحيح. وأخرجه بنحوه البخاري (٥٢٣)، ومسلم (١٧) من حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي عنه رضي الله عنهما.

ج ٢ · ص ٥٨٣

قال أبو عمر: ففي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النَّهْيَ عن ذلك خَشْيَةَ مُواقعةِ الحرام، واللّهُ أعلمُ، وإذا كان ذلك كذلك، فواجبٌ أن تكونَ الكراهية باقيةً على كلِّ حالٍ؛ لأنَّ الخشيةَ أبدًا غيرُ مرتفعةٍ، ويكونُ على هذا المعنَى قولُه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فانْتَبِذوا فيما بَدا لكم" كشفًا عن المراد، لا أنَّه نَسْخٌ أباح فيه ما حَرَّمَ قبلُ، هذا ما يَحْضُرُني من التأويلِ فيه، وباللّه التوفيقُ.

وممَّا يَدُلُّ على أنَّ الوَجْهَ ما ذكَرْنا، ما خرَّجه أبو داودَ (١)، عن مُسَدَّدٍ، عن يحيى القَطَّانِ، عن الثوريِّ، عن منصورٍ، عن سالمِ بن أبي الجَعْدِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: لما نهَى رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الأوعيةِ قالت الأنصارُ: إنَّه لا بُدَّ لنا، قال: "فلا إذنْ".

وهذا حديثٌ صحيحٌ، وَيدُلُّ على ذلك أيضًا اختِلافُ الفقهاءِ في هذا الباب، مع عِلْمِهم بهذا الحديثِ وروايَتِهم له. وذكَر ابنُ القاسم (٢)، عن مالكٍ، أنَّه كَرِه الانْتِباذَ في الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ، ولا يَكْرَهُ غيرَ ذلك.

قال أبو عمر: هذا لِما خَشِيَ من سُرعةِ الفسادِ إلى النَّبيذِ في هذينِ الظَّرْفَين. واللّهُ أعلمُ. وكَرِهَ الثورِيُّ الانتِباذَ في الدُّبَّاءِ والحَنتمِ، والنَّقيرِ، والمُزَفَّتِ. وقال الشافعيُّ: لا أكرَهُ من الأنْبِذَةِ، إذا لَمْ يكنِ الشرابُ يُسكِرُ، شيئًا بعدَ ما سُمِّي في الآثار؛ من الحَنْتَم، والنَّقِيرِ، والدُّبَّاءِ، والمُزَفَّت (٣).

قال أبو عمر: قد أحاط عِلْمُنا بأنَّ مالكًا، والثوريَّ، والشافعيَّ، روَوُا الآثارَ الناسخةَ المذكورةَ في هذا الباب، وعنهم رَوَيْناها، فلا وجهَ لكَراهِيَتِهم الانتِباذَ

في سننه برقم (٣٦٩٩)، وهو عند البخاري (٥٥٩٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. مسدّد: هو ابن مسرهد، ومنصور: هو ابن المعتمر.

في المدوّنة ٤/ ٥٢٤.

ينظر: الأمّ للشافعيّ ٦/ ١٩٤، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤/ ٣٦٧ حيث أورد الأقوال المذكورة.

ج ٢ · ص ٥٨٤

في هذه الأوعيةِ مع دُرْعَتِهم إلى القولِ بما صَحَّ عندَهم من الآثارِ المسندةِ، إلَّا ما ذكَرْنا، وباللّه التوفيقُ.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه: لا بأسَ بالانتِباذِ في جميع الأواني (١). وحجَّتُهم الآثارُ التي ذُكِر فيها النَّسْخُ لما قبلَها، ورَوَوْا عن إنس أنَّه كان يُنْبَذُ له في جَرَّةٍ خَضْرَاءَ (٢). وهو أحدُ من روَى النَّهْيَ عن نَبِيذِ الجَرِّ، فدَلَّ ذلك على أنَّه مَنْسُوخٌ.

فأمَّا الآثارُ في هذا الباب، فحَدَّثَنَا خلفُ بنُ سعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العزيز، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ سليمانَ، عن محمدِ بنِ عمرٍو العُتْواريِّ، قال: حدَّثني أبي، أنَّ عبدَ الله بنَ عمرِ مرَّ به، فقال له: أين أصبحْتَ غاديًا يا أبا عبدِ الرَّحمن؟ قال: أردْتُ أبا سعيدٍ الخدريَّ. قال: فانطَلَقْتُ معه، فقال له ابنُ عمرَ: يا أبا سعيدٍ، ما حديثٌ بلَغَني عنك أنَّك تُحَدِّثُه عن رسولِ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في لحوم الأضَاحِيِّ وادِّخَارِها بعدَ ثلاثٍ، وفي زيارةِ القبورِ، وفي الأنْبِذَةِ؟ فقال أبو سعيدٍ: سمِعتُ رسولَ الله - عَزَّ وَجَلَّ - يقولُ: "نَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحيِّ وادِّخارِها بعدَ ثلاثٍ، فقد جاء اللهُ بالسَّعَةِ، فكُلوا، وادَّخِروا ما بدَا لكم، وكنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، فإن زُرْتُموها فلا تقولوا هُجْرًا، ونهَيتُكم عن الأنبذَةِ،

نقله عن أبي حنيفة وأصحابه الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء ٤/ ٣٦٧.

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٩ (٦٥٤٨) من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى بن ماهان عن الربيع بن أنس، قال: دخلت على أنس فرأيت نبيذه في جرَّة خضراء. وأبو جعفر الرازي صدوق سيئ الحفظ. وأخرجه ٤/ ٢٢٩ (٦٥٤٩) من طريق حجاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة عن حمّاد بن أبي سليمان، قال: دخلت على أنس، فذكر نحوه. وإسناده حسن لأجل حمّاد بن أبي سليمان فهو صدوق حسن الحديث.

ج ٢ · ص ٥٨٥

فاشرَبوا كما بَدا لكم، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" (١).

وروَى واسعُ بنُ حَبَّانَ، عن أبي سعيدٍ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحوَه (٢).

وأخبَرني أحمدُ بنُ محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا وهْبُ بنُ مسَرَّةَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ وضَّاحٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، قال (٣): حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ، عن حمادِ بن زيدٍ، قال: حَدَّثَنَا فَرقد السَّبَخيُّ، قال: حَدَّثَنَا جابرُ بنُ يزيدَ، عن مسروقٍ، عن عبدِ الله، قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إنِّي كنتُ نَهَيْتُكم عن زيارةِ القبور، وإنَّه قد أُذِنَ لمحمدٍ في زيار قبرِ أُمِّه، فزورُوها تُذَكِّرْكم الآخرةَ، ونَهَيْتُكم عن هذه الأوعية، وإنَّ الأوعيةَ لا تُحِلُّ شيئًا ولا تُحَرِّمُه، فاشْرَبوا فيها، ونَهَيْتُكم عن لحومِ الأضاحيِّ فوقَ ثلاثٍ، فاحبِسوا ما بدا لكم".

أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ١٤٩ (١١٦٠٦) من طريق فليح بن سليمان، به. وهذا إسناد ضعيف، فإن محمد بن عمرو بن ثابت العُتْواري قال أبو حاتم: لا أعرفه، ولم يُذكر في الرواة عنه غير فليح بن سليمان، وأبوه عمرو بن ثابت لَمْ يُذكر في الرواة عنه غير ولديه محمد ونافع كما في التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣١٨ (٢٥١٣)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٢٢٣ (١٢٣٨) ولم يذكر فيه عن أبيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٧٢ (٤٤٢٢). وفليح بن سليمان الخزاعي ضعيف يُعتبر بحديثه عند المتابعة فقط كما في تحرير التقريب (٥٤٤٣)، وما بعده يُغني عنه.

أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٤٢٩ (١١٣٢٩)، وعبد بن حميد في المنتخب (٩٨٣) من طريقين عن عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عمِّه واسع بن حبّان، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٢٨ (٦٥٤٠) من طريق عبد الله بن وهب عن أسامة بن زيد الليثي، به. وإسناده حسن لأجل أسامة بن زيد الليثي، فهو صدوق يهم كما ذكر ابن حجر في التقريب (٣١٧)، وباقي رجال إسناده ثقات.

في المصنّف (١١٩٣١)، وأخرجه أحمد في المسند ٧/ ٣٤١ (٤٣١٩) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده ٩/ ٢٠٢ (٥٢٩٩) من طريق يزيد بن هارون، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف فرقد بن يعقوب السَّبَخي، وشيخه جابر بن يزيد: هو الجعفي ضعيف أيضًا كما في تحرير التقريب (٥٣٨٤) و (٨٧٨).